{"ً":{"ٌ":2771,"ٍ":"المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"أصول الفقه والقواعد الفقهية/المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية_جمعة__دار السلام_4","files":["143993.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية\nالمؤلف: على جمعة محمد عبد الوهاب، مفتي الديار المصرية\nالناشر: دار السلام - القاهرة\nالطبعة: الثانية، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الصفحات: ٣٥٨\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":586,"ٕ":11,"ٖ":1770154919,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"الفصل الأول ماهية التراث الإسلامي","level":1,"page":3},{"title":"توثيق التراث","level":2,"page":6},{"title":"فهم التراث","level":2,"page":13},{"title":"الفصل الثاني من مداخل التراث","level":1,"page":17},{"title":"مذهب الشافعية","level":2,"page":17},{"title":"أسس المذهب الشافعي:","level":2,"page":20},{"title":"قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:","level":2,"page":23},{"title":"أقوال الإمام:","level":2,"page":25},{"title":"مسألة:","level":2,"page":27},{"title":"مسألة:","level":2,"page":27},{"title":"مسألة:","level":2,"page":28},{"title":"مسألة:","level":2,"page":29},{"title":"طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:","level":2,"page":30},{"title":"سلسلة المذهب الشافعي:","level":2,"page":30},{"title":"طبقات الخراسانيين:","level":2,"page":32},{"title":"كتب الخراسانيين:","level":2,"page":34},{"title":"طبقات العراقيين:","level":2,"page":34},{"title":"كتب العراقيين:","level":2,"page":36},{"title":"فقه الطريقتين والجمع بينهما:","level":2,"page":36},{"title":"أعلام الشافعية:","level":2,"page":37},{"title":"الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:","level":2,"page":45},{"title":"تسلسل كتب المذهب:","level":2,"page":46},{"title":"اصطلاحات الشافعية:","level":2,"page":49},{"title":"اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:","level":2,"page":58},{"title":"مصطلحات أخرى:","level":2,"page":60},{"title":"ما لا نص فيه عند الشافعية:","level":2,"page":66},{"title":"الفصل الثالث مذهب الحنفية","level":1,"page":68},{"title":"ترجمة الإمام أبي حنيفة:","level":2,"page":68},{"title":"إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:","level":2,"page":71},{"title":"ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:","level":2,"page":72},{"title":"شيوخه:","level":2,"page":73},{"title":"منزلته وطرفا من أخباره:","level":2,"page":74},{"title":"ترجمة الإمام محمد بن الحسن:","level":2,"page":76},{"title":"شيوخه:","level":2,"page":76},{"title":"تلاميذه:","level":2,"page":76},{"title":"منزلته وطرفا من أخباره:","level":2,"page":77},{"title":"كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:","level":2,"page":78},{"title":"ترجمة الإمام زفر:","level":2,"page":82},{"title":"مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:","level":2,"page":82},{"title":"المذهب الحنفي والشورى الجماعية:","level":2,"page":85},{"title":"أسس المذهب الحنفي:","level":2,"page":86},{"title":"طبقات علماء الحنفية:","level":2,"page":89},{"title":"أعلام الحنفية:","level":2,"page":102},{"title":"مراتب مسائل المذهب الحنفي:","level":2,"page":115},{"title":"كتب المذهب الحنفي المعتمدة:","level":2,"page":118},{"title":"ما صح مدركه من النوادر:","level":2,"page":120},{"title":"المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:","level":2,"page":121},{"title":"المتون أو المختصرات المعتمدة:","level":2,"page":122},{"title":"\" المتون كالنصوص \":","level":2,"page":123},{"title":"الروايات الغريبة:","level":2,"page":125},{"title":"ترتيب الكتب للمقلد الحنفي:","level":2,"page":125},{"title":"كتب الحنفية غير المعتبرة:","level":2,"page":125},{"title":"من اصطلاحات السادة الحنفية:","level":2,"page":128},{"title":"كلمات الترجيح:","level":2,"page":131},{"title":"الفصل الرابع مذهب المالكية","level":1,"page":134},{"title":"ترجمة الإمام مالك:","level":2,"page":134},{"title":"أسس المذهب المالكي:","level":2,"page":136},{"title":"رواة المذهب المالكي:","level":2,"page":136},{"title":"وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:","level":2,"page":137},{"title":"سلسلة المذهب المالكي:","level":2,"page":138},{"title":"أعلام المالكية:","level":2,"page":141},{"title":"تسلسل كتب المذهب المالكي:","level":2,"page":157},{"title":"من اصطلاحات المالكية:","level":2,"page":163},{"title":"طرق المذهب المالكي:","level":2,"page":180},{"title":"الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:","level":2,"page":184},{"title":"الفصل الخامس مذهبب الحنابلة","level":1,"page":186},{"title":"ترجمة الإمام أحمد:","level":2,"page":186},{"title":"مصنفاته:","level":2,"page":187},{"title":"رواة المذهب:","level":2,"page":187},{"title":"ومن أجوبته ومسائله المجموعة","level":2,"page":188},{"title":"أسس المذهب الحنبلى:","level":2,"page":188},{"title":"أقوال الإمام أحمد:","level":2,"page":194},{"title":"أشهر المجتهدين في المذهب:","level":2,"page":196},{"title":"ألقاب العلماء عند الحنابلة:","level":2,"page":196},{"title":"شيخ الإسلام:","level":2,"page":198},{"title":"أعلام الحنابلة:","level":2,"page":199},{"title":"ومن اصطلاحات الحنابلة:","level":2,"page":205},{"title":"من كتب الحنابلة","level":2,"page":208},{"title":"اصطلاح ابن مفلح في الفروع:","level":2,"page":226},{"title":"اختلاف روايات الإمام أحمد:","level":2,"page":227},{"title":"التخريج على أقوال الإمام:","level":2,"page":228},{"title":"إطلاق الخلاف:","level":2,"page":229},{"title":"الصحيح:","level":2,"page":237},{"title":"المقدم عند الاختلاف في التصحيح:","level":2,"page":237},{"title":"اختلاف الترجيح:","level":2,"page":239},{"title":"أسانيدنا إلى المذاهب الأربعة من طريق ثبت الشيخ الأمير","level":2,"page":244},{"title":"سندنا إلى المذهب الشافعي:","level":2,"page":244},{"title":"سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن -:","level":2,"page":245},{"title":"سندنا إلى المذهب المالكي:","level":2,"page":246},{"title":"سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور -:","level":2,"page":247},{"title":"الفصل السادس النحت الخطي","level":1,"page":248},{"title":"ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:","level":2,"page":249},{"title":"أولا: النحت الخطي في كتب الحديث","level":2,"page":249},{"title":"ثانيا: النحت عند الشافعية","level":2,"page":253},{"title":"ثالثا: النحت الخطي عند الحنفية","level":2,"page":258},{"title":"اختصارات الحنفية","level":2,"page":260},{"title":"رابعا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة","level":2,"page":294},{"title":"الفصل السابع مصادر الشريعة الإسلامية","level":1,"page":296},{"title":"المصدر الأول للشريعة: القرآن","level":2,"page":299},{"title":"أنواع أحكام القرآن:","level":2,"page":299},{"title":"المصدر الثاني للشريعة: السنه النبوية","level":2,"page":299},{"title":"أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة:","level":2,"page":300},{"title":"المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميه: الإجماع","level":2,"page":301},{"title":"أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:","level":2,"page":301},{"title":"المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس","level":2,"page":302},{"title":"الأدلة المختلف فيها:","level":2,"page":302},{"title":"نظريات أصول الفقه:","level":2,"page":302},{"title":"النطرية الأولى: نظرية الحجية:","level":2,"page":303},{"title":"النظرية الثانية: نظرية الإثبات:","level":2,"page":303},{"title":"النظرية الثالثة: نظرية الفهم:","level":2,"page":304},{"title":"النظرية الرابعة: القطعية والظنية:","level":2,"page":304},{"title":"نظرية الإلحاق:","level":2,"page":305},{"title":"نظرية الاستدلال:","level":2,"page":305},{"title":"نظرية الإفتاء:","level":2,"page":305},{"title":"الفصل الثامن مقاصد الشريعة الإسلامية","level":1,"page":306},{"title":"تمهيد:","level":2,"page":306},{"title":"مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس","level":2,"page":307},{"title":"منطقية الترتيب:","level":2,"page":308},{"title":"نماذج لثمرة هذا الترتيب:","level":2,"page":309},{"title":"الإسلام دين وحضارة","level":2,"page":311},{"title":"بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:","level":2,"page":312},{"title":"الفصل التاسع القواعد والنظريات الفقهية","level":1,"page":315},{"title":"التقعيد الفقهي:","level":2,"page":315},{"title":"معنى القاعدة لغة واصطلاحا:","level":2,"page":315},{"title":"القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:","level":2,"page":316},{"title":"الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي","level":2,"page":320},{"title":"الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية","level":2,"page":321},{"title":"خصائص القواعد الفقهية","level":2,"page":323},{"title":"القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية","level":2,"page":323},{"title":"الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية","level":2,"page":324},{"title":"القواعد الفقهية الأساسية","level":2,"page":327},{"title":"القاعدة الأولى: الضرر يزال:","level":2,"page":327},{"title":"القاعدة الثانية: العادة محكمة:","level":2,"page":328},{"title":"القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:","level":2,"page":329},{"title":"القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:","level":2,"page":330},{"title":"القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:","level":2,"page":331},{"title":"عملية التقعيد","level":2,"page":332},{"title":"القواعد الفقهية والتجريد الذهني","level":2,"page":332},{"title":"القواعد الفقهية والفروع المستثناة","level":2,"page":335},{"title":"كتب القواعد الفقهية","level":2,"page":337},{"title":"الفصل العاشر تاريخ التشريع","level":1,"page":339},{"title":"الدور الأول","level":2,"page":340},{"title":"طريقتهم في التعرف على الأحكام","level":2,"page":341},{"title":"ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي","level":2,"page":343},{"title":"التدوين في هذا الدور:","level":2,"page":344},{"title":"الدور الثاني - عصر المجتهدين","level":2,"page":344},{"title":"الدور الثالث - عصر التقليد","level":2,"page":345},{"title":"الدور الرابع - العصر الحديث","level":2,"page":347},{"title":"التقنين في هذا الدور:","level":2,"page":347},{"title":"النهضة الفقهية الحديثة","level":2,"page":348}],"ٛ":{"1,4":1,"1,5":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,154":149,"1,155":150,"1,156":151,"1,157":152,"1,158":153,"1,159":154,"1,160":155,"1,161":156,"1,162":157,"1,163":158,"1,164":159,"1,165":160,"1,166":161,"1,167":162,"1,168":163,"1,169":164,"1,170":165,"1,171":166,"1,172":167,"1,173":168,"1,174":169,"1,175":170,"1,176":171,"1,177":172,"1,178":173,"1,179":174,"1,180":175,"1,181":176,"1,182":177,"1,183":178,"1,184":179,"1,185":180,"1,186":181,"1,187":182,"1,188":183,"1,189":184,"1,190":185,"1,191":186,"1,192":187,"1,193":188,"1,194":189,"1,195":190,"1,196":191,"1,197":192,"1,198":193,"1,199":194,"1,200":195,"1,201":196,"1,202":197,"1,203":198,"1,204":199,"1,205":200,"1,206":201,"1,207":202,"1,208":203,"1,209":204,"1,210":205,"1,211":206,"1,212":207,"1,213":208,"1,214":209,"1,215":210,"1,216":211,"1,217":212,"1,218":213,"1,219":214,"1,220":215,"1,221":216,"1,222":217,"1,223":218,"1,224":219,"1,225":220,"1,226":221,"1,227":222,"1,228":223,"1,229":224,"1,230":225,"1,231":226,"1,232":227,"1,233":228,"1,234":229,"1,235":230,"1,236":231,"1,237":232,"1,238":233,"1,239":234,"1,240":235,"1,241":236,"1,242":237,"1,243":238,"1,244":239,"1,245":240,"1,246":241,"1,247":242,"1,248":243,"1,249":244,"1,250":245,"1,251":246,"1,252":247,"1,253":248,"1,254":249,"1,255":250,"1,256":251,"1,257":252,"1,258":253,"1,259":254,"1,260":255,"1,261":256,"1,262":257,"1,263":258,"1,264":259,"1,265":260,"1,266":261,"1,267":262,"1,268":263,"1,269":264,"1,271":265,"1,273":266,"1,274":267,"1,275":268,"1,276":269,"1,277":270,"1,278":271,"1,279":272,"1,282":273,"1,283":274,"1,284":275,"1,285":276,"1,286":277,"1,287":278,"1,288":279,"1,289":280,"1,290":281,"1,291":282,"1,292":283,"1,293":284,"1,294":285,"1,295":286,"1,296":287,"1,297":288,"1,298":289,"1,299":290,"1,300":291,"1,301":292,"1,302":293,"1,303":294,"1,304":295,"1,305":296,"1,306":297,"1,307":298,"1,308":299,"1,309":300,"1,310":301,"1,311":302,"1,312":303,"1,313":304,"1,314":305,"1,315":306,"1,316":307,"1,317":308,"1,318":309,"1,319":310,"1,320":311,"1,321":312,"1,322":313,"1,323":314,"1,325":315,"1,326":316,"1,327":317,"1,328":318,"1,329":319,"1,330":320,"1,331":321,"1,332":322,"1,333":323,"1,334":324,"1,335":325,"1,336":326,"1,337":327,"1,338":328,"1,339":329,"1,340":330,"1,341":331,"1,342":332,"1,343":333,"1,344":334,"1,345":335,"1,346":336,"1,347":337,"1,348":338,"1,349":339,"1,350":340,"1,351":341,"1,352":342,"1,353":343,"1,354":344,"1,355":345,"1,356":346,"1,357":347,"1,358":348},"ٜ":{"1":[4,358]},"ٝ":["1,4","1,5","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,271","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2],"6":[3],"13":[4],"17":[5,6],"20":[7],"23":[8],"25":[9],"27":[10,11],"28":[12],"29":[13],"30":[14,15],"32":[16],"34":[17,18],"36":[19,20],"37":[21],"45":[22],"46":[23],"49":[24],"58":[25],"60":[26],"66":[27],"68":[28,29],"71":[30],"72":[31],"73":[32],"74":[33],"76":[34,35,36],"77":[37],"78":[38],"82":[39,40],"85":[41],"86":[42],"89":[43],"102":[44],"115":[45],"118":[46],"120":[47],"121":[48],"122":[49],"123":[50],"125":[51,52,53],"128":[54],"131":[55],"134":[56,57],"136":[58,59],"137":[60],"138":[61],"141":[62],"157":[63],"163":[64],"180":[65],"184":[66],"186":[67,68],"187":[69,70],"188":[71,72],"194":[73],"196":[74,75],"198":[76],"199":[77],"205":[78],"208":[79],"226":[80],"227":[81],"228":[82],"229":[83],"237":[84,85],"239":[86],"244":[87,88],"245":[89],"246":[90],"247":[91],"248":[92],"249":[93,94],"253":[95],"258":[96],"260":[97],"294":[98],"296":[99],"299":[100,101,102],"300":[103],"301":[104,105],"302":[106,107,108],"303":[109,110],"304":[111,112],"305":[113,114,115],"306":[116,117],"307":[118],"308":[119],"309":[120],"311":[121],"312":[122],"315":[123,124,125],"316":[126],"320":[127],"321":[128],"323":[129,130],"324":[131],"327":[132,133],"328":[134],"329":[135],"330":[136],"331":[137],"332":[138,139],"335":[140],"337":[141],"339":[142],"340":[143],"341":[144],"343":[145],"344":[146,147],"345":[148],"347":[149,150],"348":[151]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالكتاب: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية\nالمؤلف: د. علي جمعة محمد\n(مفتي الديار المصرية)\nالناشر: دار السلام - القاهرة\nالطبعة: الثانية - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\n_________\nتنبيه: الصفحة رقم ١٠٦ ناقصة","vol":"1","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد للَّه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه وآله وصحبه\nومن والاه.\nأما بعد ...\nفهذه هي الطبعة الثانية من كتاب المدخل، الذي صدرت طبعته\nالأولى عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة ١٩٩٦ م، بعد أن قمت\nبإعادة ترتيب مادته والتوسع في أجزاء كثيرة منه، وزيادة التوثيق وتقديم\nما كان حقه التقديم، وتأخير ما كان فرضه التأخير، واختصار وتهذيب\nفي مواطن كثيرة، وضم الشبيه إلى شبيهه، والنظير إلى نظيره كما سيراه\nكل من قارن بين هذه الطبعة وأختها السابقة حتى شعرت وإن اتحد\nالهدف واتفقت المادة أنه كتاب جديد، ناهيك عن تصحيح الأخطاء\nالمطبعية وتحرير النقول والعزو، فرأيت أن أسميه (المدخل إلى دراسة\nالمذاهب الفقهية) حتى أحافظ على الكلمة الأساس التي اشتهر بها،\nوأشير بتلك الزيادة إلى حقيقته التي سأل عنها من لم يطلع على\nمضمونه، وإلى أنه أصبح ككتاب مختلف عن سابقه بقدر ما حدث فيه\nمن زيادة وتنقيح.\nولقد وضعت له فهرسًا مفصلًا، وأرجو اللَّه أن ينفع به وأن يكون\nخطوة في بناء أداة الفهم الصحيح للتراث الإسلامي ومذاهبه الفقهية حتى\nيتم الاستفادة منه على الوجه الأكمل دون القبول المطلق، أو الرفض\nالمطلق، أو الانتقاء العشوائي، حتى نتحرر من المناهج غير العلمية التي\nغبلت العقل المسلم، ونرجع إلى عهود السلف الصالح الذين خدموا دين\nاللَّه وعقل الإنسان بهدف عبادته سبحانه وعمارة الكون.\nالقاهرة فى غرة رمضان ١٤٢٢ هـ\n- ١٦ نوفمبر ٢٠٠١ م\nأ. د. عَلي جُمعة محمد","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الفصل الأول\nماهية التراث الإسلامي</span>\nالتراث هو: نتاج العقل البشري المسلم عبر القرون.\nوقانون الآثار المصري المعمول به الآن، يحدد مائة سنة سابقة عن الآن حتى نعتبر الشيء في عالم الأشياء أثرًا.\nوقديمًا كان عصر الخديوي إسماعيل هو الحد الفاصل في مسألة الآثار، وهو عصر يعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، وفي تاريخ الشرق المسلم، تغير فيه كل شيء، وأراد الخديوي إسماعيل أن يخرج مصر من سياقها التاريخي لتصبح قطعة من أوربا، فجاءها خير كثير من هذا، وجاءها شر أيضًا.\nحدث هذا التغير، وحدث معه شيء كثير من الاضطراب: الاجتماعي،\nوالسياسي، والاقتصادي، والثقافي في مصر.\nفقد غَيَّر الخديوي إسماعيل نمط حياة الإنسان المصري، غَيَّر برنامجه اليومي..\nغَيَّر التقويم من الهجري إلى الميلادي..\nغَئر الساعة من العربي إلى الأفرنجي..\nغَيَّر الأزياء..\nغَيَّر نمط المعيشة.\nوقبله بدأ محمد علي التعليم الموازي، فترك الأزهر على حاله وأنشأ - موازيًا له - تعليما سماه التعليم المدني، وأرسل البعثات إلى أوربا فحدث بعد ذلك ما أسميناه بازدواجية التعليم، وأصبح هناك من يدري الشرع ويطلع على التراث، ومن يستطع أن يتعامل معه، وهناك أيضًا من أصحاب العلوم والفنون من لا يستطيع أن يتعامل مع هذا التراث، وسمي الأول بالسلفي، والآخر بالعصري، وأصبحت هناك معركة، ما كنا\nنود أن تكون، لون ما أسموه بالأصالة والمعاصرة، حتى أطلق عليها بعضهم: \" المعركة بين الطربوش والعمامة \" على سبيل الرمز، وظل هذا التخالف في ازدياد إلى عصر الخديوي إسماعيل.\nلقد كانت ساعاتنا ساعات غروبية تتسق مع العبادة، وتنضبط الساعة مع أذان المغرب على الساعة ١٢، فنعرف الساعة الأولى من الليل، والساعة الثانية من الليل، والساعة الثالثة من الليل، فعندما نقرأ حديث البخاري: \" أن من اغتسل يوم الجمعة","vol":"1","page":7},{"text":"غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر \"\nيفهمه الناس، لأنهم يعرفون ما الساعة الأولى،\nوما الساعة الثانية.\nتم اختلف الحال في عصر الخديوي إسماعيل فأصبحت الساعة (١٢) هي وسط\nالنهار، ومن المعلوم أن اليوم ليس (٢٤) ساعة تمامًا، بل يختلف باختلاف الأيام في السنة، فهو ٢٤ ساعة و١٧ دقيقة، أو ٢٤ ساعة إلا ١٧ دقيقة، لأجل هذه الى (٣٤)\nدقيقة يختلف أذان الظهر عندنا الآن، فنجده يؤذن مرة ٣٥.\n١١، ومرة ٠٧.\n١٢، لأن هذه المساحة من الوقت هي التي يختلف فيها اليوم واقعيًّا على مر السنة.\nكان المسلمون يكيفون أنفسهم ومعيشتهم بطريقة تجعل العبادة سهلة، وتجعل هذه الشعائر التي يقيمونها تنطق تمامًا مع النظام اليومي الذي يعيشونه.\nلم يكن هناك نوع تنافر ولا اضطراب، ولا ضيق، ولا نوع فوات للصلاة.\nكانوا ينامون بعد العشاء ويستيقظون قبل الفجر، كانوا يدركون ما معنى ثلث الليل الأخير الذي يستجيب اللَّه\nفيه الدعاء، كان هناك تفاعل مع هذا الدين.\nولكن دخلت الأوبرا، واضطروا إلى أن يخلعوا سراويلهم المغربية التي كانت أقرب إلى الالتزام بستر العورة في الصلاة، ليلبسوا الأزياء الأفرنجية، والياقات البيضاء المنشية،\nالتي لو جاء عليها ماء، لفسد ما بها من نشا، وأصبح من علامات الفسق عند المتدينين: لبس الجورب \" الشراب \"، وأصبع العوام يقولون: \" كفر أبو فلان ولبس الشراب \"؛ لأن لبسه \" للشراب \" كان دليلًا على أنه لا يتوضأ، وكان دليلًا على أنه خرج من منظومة ونسق معين، ودخل في نسق آخر.\nترك الناس الصلاة شيئًا فشيئًا؛ لأنهم ذهبوا عند المغرب للأوبرا، والذين يذهبون إلى الأوبرا كانوا هم عُلَيةَ القوم.\nسهروا هناك حتى الساعة الثانية بالليل، فضاع عليهم\nالمغرب والعشاء، وضاع عليهم الفجر، وانتظرهم البواب، والطباخ، والسائق، فلم يصلوا هم الآخرون، وشاع عدم الصلاة في الناس، وشاع ترك الصلاة بالكلية.","vol":"1","page":8},{"text":"هذا عرض بسيط لا نقف عنده طويلًا، لكن هذه اللحظة الفارقة في تاريخنا: لحظة عصر الخديوي إسماعيل.\nيمكن أن نعد ما قبلها من التراث، حتى يدخل في التراث إنتاج الشيخ الباجوري المتوفى (١٢٧٧ هـ لم ١٨٥٦ م)، والذي كان شيخًا للأزهر، وهذا قياسًا لحد التراث على حد الآثار (مائة سنة) كما مرَّ.\n* * *","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>توثيق التراث</span>\nهذا التراث - الذي بدأ مع تدوين العلوم عند المسلمين الأوائل في أواخر القرن الثاني الهجري، وامتد إلى عصر شيخ الإسلام الباجوري (١٢٢٧ هـ/١٨٥٦ م) - هو\nالنتاج الفكري الذي جعل لنفسه محورًا هو النص: الكتاب والسنة، النص بما اشتمل عليه من أحكام، ومن مقاصد شرعية تشتمل على قيم، وهذه القاصد والقيم تعمل في وسط قواعد، وتعمل كل هذه المنظومة في مجال السنن الإلهية التي خلقها اللَّه - ﷿ - في الكون، والنفس، والمجتمع.\nفقد جعل المسلمون النص محورًا لحضارتهم، ومحور الحضارة معناه: أنهم جعلوه معيارا للتقويم، وجعلوه منطلَقًا للخدمة، وجعلوه مرجِعًا يرجعون إليه.\nولذلك نجد أنهم قد وَلَّدوا علومًا كثيرةً، كعلم الفقه، وعلم الأصول، وعلم\nالنحو، وعلم الصرف، وعلم الوضع، وعلم البلاغة، ...\n، أرادوا بهذه العلوم أن يخدموا النص، وكذلك علم الخط يريدون به أن يخدموا النص، هذا الخط العجيب الذي يقول عنه ابن مقلة: إن كتاب اللَّه قد نزل على نسبة إلهية فاضلة، نظمه عجيب معجز، فلا بد أن يكتب بخط مبني على نسبة إلهية فاضلة، وتفتق ذهن ابن مقلة على\nمسألة المسدس الدائري الذي رسم فيه الألف، واستطاع بميزان الألف أن يرسم الحروف كلها، فرسمت كل الحروف داخل المسدس داخل الدائرة.\nيقول أبو حيان: لقد أوحى اللَّه تسديس الخط لابن مقلة كما أوحى للنحل\nبتسديس بيوتها.\nوليس هناك خط على وجه الأرض وإلى يومنا هذا يسير على نسبة واحدة كالخط العربي وما تفتق ذهن المسلمين بذلك إلا لأنهم قد خدموا النص، وأرادوا خدمته، وجعلوه محورًا واضخا لحضارتهم.\nالفنون مثلًا وما حدث فيها من رسم وتعشيبات نباتية، وتلاعب بالخطوط،\nوالأشكال الهندسية، والتلاعب بالألوان، كل هذا إنما يحاولون به أن يصلوا إلى خدمة شيء معين جعلوه محورًا ينطلقون منه في حياتهم.\nاقتضى وجود النص مسألة التوثيق، فالتوثيق هو السؤال الأول الذي يطرح نفسه على","vol":"1","page":10},{"text":"الإنسان الذي يسعى إلى معرفة الحق، هل الذي بين يديَّ الآن هو الذي نطق به رسول اللَّه - ﷺ -، سواء أكان قرآنًا، أم سنة صادرة عن النبي - ﷺ -\nفمن أجل الإجابة على هذا السؤال وُجِدَ ما يقرب من عشرين علمًا، تتعلق بعلم الرجال وعلم الأسانيد، وعلوم الجرح والتعديل، وعلوم مصطلح الحديث، علوم كثيرة تحاول أن تضبط المسألة.\nليس هناك كتاب على وجه الأرض له تلك الأسانيد المتصلة، التي يقول كل قارئ للقرآن فيها (والقارئ هنا معناه: متحمل القراءة، وعالم القراءة) لقد سمعت هذا الكلام حرفًا حرفًا بالتشكيل، وعلى هذا الخط الموجود أمامنا، من شيخي الذي ولد يوم كذا وتوفي سنة كذا، وكان اسمه كذا وكان يضحك ويقول كذا وكذا، وكان يبكي\nفي المواقف الفلانية، تاريخ حياته كاملًا موجود في ملف في هذا العلم، وهذا الشيخ يقول أيضًا: إنه سمع هذا الكلام عن شيخ آخر، وله كل هذه المواصفات، ليس هناك أحد في هذا السند من المجاهيل التي لا نعرفها، فنحن وحتى الآن نعرف كل واحد في هذه السلسلة، وهذا النقل ليس عن شخصٍ واحدٍ يمكن أن يكذب، ويمكن أن يخطئ، ويمكن أن يضعف في موقف معين، لا عن ألف، بل قد يكون عن آلاف،\nفابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، أورد ما يقرب من ألفى طريق للقرآن، وكتاب النشر هذا، كتاب واحد، حصر ألف طريق، كأن هناك ألفًا قد تلقى عنهم ابن الجزري، وهؤلاء الألف قد تلقوا عن ألف من مشايخهم وهكذا، والأمر أعظم من هذا بكثير.\nإن المسلمين يفتخرون بكتابهم، وأنه محفوظ عليهم، وأنه وارد إليهم بالأسانيد التي لو قارناها بكتب الديانات الأخرى، لوجدنا أن التوراة مثلًا يقول ابن حزم عنها:\nلها سندُ واحدُ فقط، آخر شخصٍ في السند بينه وبين سيدنا موسى - ﷺ - ألف سنة أو أكثر.\nكما أنه لا توجد النسخة الأصلية من الإنجيل، وإنما الذي يوجد له ترجمة يونانية، ومع ذلك، فمن المتُرجِم؟ لا نعرف.\nمسألة مضحكة، ومحزنة، ومخزية أن يظل العقل البشري في حيرة من أمره أمام هذا الوضوح البين، بين مقارنة ظاهرية سطحية، تثبت من كل جهة قبل التعمق أن هذا","vol":"1","page":11},{"text":"الدين، دين حفظه اللَّه ﷾، ودين قد دافع عنه اللَّه تعالى، وجعله مهيمنًا على ما بين يديه من تلك الأديان والكتب.\nمن المترجم؟ لا نعرف، ما هي الأسانيد إلى تلك الترجمة؟ لا نعرف.\nثم إن مجموعة الباباوات الذين تولوا الكنيسة، والمعروف عنهم النقل إلى هذا المصدر المبتور: واحد منهم ثبت لديهم أنه من عبدة الشياطين، ومجموعة منهم ثبت لديهم أنهم من المجرمين السفاحين، ومجموعة أخرى من الداعرين، هذا ليس كلامنا، هذا كلامهم.\nأما السند عندنا فوصل به الحال إلى أن رحل البخاري الطلب الحديث فذهب إلى شخص للرواية، فوجده ممسكًا بعشب في يده يحاول أن يجذب إليه بهيمته، فلما جاءت إليه أمسك بها ورمى العشب، فتركه البخاري، ولم يُحَدث عنه، وقال: إنك قد كذبت عليها فلم يأمنه.\nإلى هذا الحد يتم عندنا التوثق.\nوَتذكَّر البخاريُّ أن النبي - ﷺ - عندما وجد امرأة تريد أن تمسك بصبيها، فقدمت له تمرة، ثم لما أمسكت به أرادت أن تحرمه منها، فقال لها: لو فعلت لكذبت.\nهذا المنهج - منهج توثيق المصدر - أثر تأثيرًا كبيرًا في عقلية المسلمين، وامتد ذلك التوثيق من المصدر (الكتاب والسنة) إلى الكتب التي ألفها الناس لخدمة هذا المصدر.\nولذلك هناك علم قد نشأ اسمه \" علم الأثبات والمسانيد \"،\nعلم الأثبات؟ السند ينتهي إلى المؤلف، وليس إلى رسول اللَّه - ﷺ -،\nوأصبحنا إذا ما أردنا أن نقرأ كتابًا، لا بد علينا أولًا أن نتوثق أن هذا الكتاب منسوب نسبةً صحيحة إلى مؤلفه بالسند المتصل أيضًا.\nألف الشوكاني كتابًا ماتعًا أسماه: \" إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر \"،\nوليست بأسانيد الأحاديث النبوية فقط، هذا أمر آخر في علم الحديث، لكن علم الحديث،\nوعلم القراءات، وما حدث فيه من توثيق أثر على عقلية المسلم، فأصبح طلب التوثيق ضروريًّا في كل حياته، فأصبح هناك طلب لقضية أسانيد الدفاتر، وأصبح منهجًا يتخذ، وأثر هذا حتى في شكل النقل، فلا بد علينا أن نحفظ الوسيلة، والطريقة التي\nبها النقل، ومن هنا وضع العلماء الأثبات التي جمعت أسانيد العلوم كلها.\nومن جهة أخرى أخذ توثيق النص منحىً آخر بتصحيحه، وإتقانه في نفسه: فنرى","vol":"1","page":12},{"text":"ابن الصلاح في مقدمته يرشد الطلبة والنساخ إلى كيفية كتابة النصوص، ونقلها، والتأكد من صحتها بمصطلحات هي أنقى وأبر من مصطلحات المستشرقين وأضبط،\nومن ضمن ما ذكره ابن الصلاح: أنه ينبغي على القارئ عند القراءة إذا ما وجد سقطًا أو خطأ أن لا يصلح في أصل النسخة، خيفة أن يكون ما ظنه سقطًا، أو خطأ ليس كذلك، بل على القارئ أن يصلح في الهامش وأن يشير بعلامة \" صح \" فوق الكلمة، ويخرج في الهامش ويقول ما يريد، سواء أكان من عنده أم كان من نسخة أخرى،\nحتى يدع لآخرين من بعده ينظرون في هذه النسخة، ولا يقطع عليهم الطريق، ولا يحرف كلام الناس، وحتى لا يصبح عنده تسلط على الآخرين في العلم، وأن ما ذهب إليه قطعي، وأن ما ذهب إليه لابد على الناس جميعًا أن يتمثلوا به.\nوتثبت أيضًا السماعات على النسخة، ومعنى السماعات: أن يقول المتلقي للكتاب مثلًا: \" سمعت هذا الكتاب من الشيخ الفلاني، حيث قال لي: إنه سمعه من الشيخ الفلاني بتاريخ كذا في المكان الفلاني \"، فيحدد الشخص، والزمان، والمكان، حتى إذا ما كان هناك اشتباه في الأسماء بين المشايخ يحدث تمييز بينهم بالتاريخ، وإذا ما كان هناك كذب، أو زيادة قد حرفها محرف، أو وضعها واضع، تتضح هذه عند العلماء\nالذين يعرفون..\nوبهذه الطريقة كشف عن كثير من أنواع التلاعب، وهذا علم قائم بذاته.\nالحقيقة أن تحول المناهج إلى تلك الملكات، هي التي نفتقدها نحن الآن، نحن\nأصبح عندنا معلومات، ولم يعد عندنا علم.\nوالفرق يينهما: أن المعلومات مفردة، والعلم نسق مرتبط بعضه مع بعض، له منهج، وله استعمال، وهذا هو الفرق بين العالم والمثقف، فالمثقف عنده كثير من المعلومات في مادة معينة، لكن ليس عالمًا في هذه المادة، وقد تفوق معلوماته معلومات بعض علماء هذه المادة، لكن لابد علينا أن نعي المنهج، وأن نعي طرق الاستعمال، وأن نعي الربط بين المعلومات، وأن نعي المعلومات أيضًا حتى نُحصِّل علمًا معينا.\nوضع العلماء طرقًا ثمانية من طرق التحمل - أي تحمل العلم - أيضًا أخذوها من الحديث بعضها يتعلق بطريقة الأداء:","vol":"1","page":13},{"text":"فمن ذلك: أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، ويقول: قد سمعت هذا، وهذا يكون أضبط؛ لأن الشيخ عندما يقرأ، يقرأ كثير من طلبة العلم الآن، من غير قراءة على عالم يستطيع أن يصحح، وأن ينقل الملكات، والمعلومات، ومناهج البحث العلمي منه إلى الطالب.\nعلى كل حال فإن حضارة المسلمين لم تمت، بل نامت فقط، والنائم يستيقظ، واللَّه - ﷿ - ييعث مَنْ في القبور، على أن حالة النوم هذه استمرت عند المسلمين حتى دخول المطبعة الأميرية التي فتحها محمد علي (٨٢١ ام) لطبع كتب الجهادية،\nوا لفنون، والزراعة، والصناعة، والطب، وغيرها.\nثم بعد ذلك بدأت في طباعة المصحف سنة ١٨٣٢ م)، لأن المشايخ حرموا طباعة الصحف ابتداء لسببين: أحدهما موضوعي، والآخر شكلي.\nالسبب الموضوعي: أنه سيكون فيه أخطاء فادحة نظرًا لصعوبة التصحيح وبدائية عملية الطباعة، وأنه لا بد علينا أن نكتبه بأيدينا حتى نتأكد من عدم وجود الأخطاء.\nوالسبب الشكلي: أنهم قد سمعوا أن الاسطوانة التي تدور عليها ورق الطباعة\nمصنوعة من جلد الخنزير، فلا ينبغي أن تدنس صفحات المصحف بجلد الخنزير، فتأخرت طباعة المصحف.\nثم بعد ذلك أصدر محمد علي باشا، قرارا بطبع المصحف حتى ولو كان حرامًا!\nوكانت هذه خطوة وعلامة فارقة من ارتباط الأحكام الشرعية بالسياسة فطبع\nالمصحف، طبع منه أول الأمر مائتا نسخة، واتضح أن فيه أخطاء فاحشة، فصححها،\nوأذكر أن التصحيح قد تكلف ١٣ جنيهًا ذهبا لأجل تصحيح المصحف المطبوع.\nوبعد ذلك بدأت دار الطاعة الأميرية في إخراج أوائل منتجاتها الأدبية، فقام\nعلماء المطبعة الأميرية من المصححين المطعيين.\nوكانوا من أكابر العلماء أمثال الشيخ\nقطة العدوي، والشيخ نصر الهوريني.","vol":"1","page":14},{"text":"والشيخ نصر الهوريني هذا له شرح على ديباجة القاموس المحيط للفيروزآبادي، حيث إنه أشرف على طبعه فألف هذا الشرح، ولا يؤلف مثله إلا من هو أعلى من الفيروزآبادي أو مثله، وهذا ييين لك من المصحح، ليس كالمصحح المطبعي الآن لا يدري عن نفسه شيئًا، حتى أصبحت مهنة مَنْ لا مهنة له، بل لقد كان المصحح من كبار العلماء.\nلقد لاقى التراث اهتمامًا كبيرًا في قضايا التوثيق والنقل إلى أن أصبحت الطبعة\nالأميرية من أي كتاب وإلى يومنا هذا، هي العمدة والمعتمد.\nومثل الشيخ نصر الهوريني: الشيخ قطة العدوي، وحسن بك حسني، وأحمد باشا زكي شيخ العروبة، وأحمد باشا تيمور.\nوبدأ أحمد باشا تيمور ما نطلق عليه الآن بتكشيف التراث، وذلك في التذكرة التيمورية، وفي الموسوعة التيمورية، فقد كان يقرأ، ويأخذ الفوائد والقواعد والشوارد،\nويضعها في نظام خاص، طبع بعد موته؛ لأنه كان يفتح الملفات ولا يغلقها، لأنه كان دائمًا يلقي فيها بالدرر التي يلتقطها من بحار التراث في اتجاهه الأدبي اللغوي إلى أن ألفى أكثر من ثلاثين كتابًا على هذا الوضع، وأغلبها قد طبع بعد وفاته، لأنها لم تكمل حتى في حياته، لأنها مستمرة،\nولأنها ملفات تكشيف.\nلقد قام كثير من علماء الأمة ممن عرفناهم وممن لم نعرفهم من الجنود المجهولين","vol":"1","page":15},{"text":"بالحفاظ على قضية التوثيق أثناء الانتقال من المخطوط إلى المطبوع.\nوأول من كتب في علم مستقل هو علم نقد النصوص، ومحاولة نشرها نشرًا علميًّا\nهو: \" برجستراسر \" كتب كتابه بالعربية سماه \" نقد النصوص \"، وكان مجموعة من المحاضرات التي يلقيها على طلبته في جامعة القاهرة.\nوبعد ذلك كتب من العرب عبد السلام هارون - ﵀ -، وترجم أحمد شلبي شيئًا ما في الموضوع.\nثم انثالت بعد ذلك الكتب التي تتكلم عن كيفية نشر التراث نشرًا محققًا مخدومًا، له فهارس وله مقدمة، كيف نقارن بين النسخ، وكيف نخرج نسخة معتمدة؟ وما هي شروط تلك النسخ؟.\nواستفيد في هذا المجال بكثير مما وصل إليه الإنسان في الشرق والغرب، واختلفت المصطلحات، ولكن المقصود هو الوصول إلى المضمون والمعنى، وهو أن نحافظ على التراث، وأن نوثقه، هذه إطلالة سريعة على قضية توثيق التراث قديمًا وحديثًا.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>فهم التراث</span>\nإلا أن هذا التراث الذي بين أيدينا في الحقيقة لا بد علينا أن نفهمه، وكثير من الناس يرفضون التراث رفضًا تامًا، وهذا الرفض رفض وجداني فقط؛ لأنه لم يفهم التراث أصلًا، حتى يرفض ما فيه.\nوكثير من الناس يقبلون التراث قبولًا تامًّا، وهذا أيضًا قبول وجداني، لأنه لم يفهم ما فيه أيضًا، نعم هو خير من الأول الذي رفض، لأنه ينتمي إلى آبائه الصالحين، وإلى سلفه الأماجد.\nلكن لا بد علينا أن نفهم التراث، والتراث مكتوب في إطار طرائق معينة،\nونظريات، وأفكار، وأساليب ما في التفكير والتحليل، فله ما يشبه\n\"الشفرة \"، هذه \"الشفرة \" نريد أن نلقي شيئًا من الضوء عليها.\nولقد تنبه كثير من العلماء إلى هذا، أو إلى شيء منه، مثل الشيخ طنطاوي جوهري - ﵀ - فألف كتابه الماتع \" بهجة العلوم \"، محاولًا أن يلقي الضوء على تلك التصورات الكلية التي كانت في أذهان السلف الصالح.\nهذه التصورات نجدها في مقدمات علم الكلام، نجدها في علم لم يعد يدرس اسمه \" الحكمة العالية \"، وموضوعه الوجود والعدم، نجد مثل هذه التصورات عند التأمل والتدبر في عباراتهم، نجدها في النطق الصوري العربي، نجدها مشتتة.\nوألف عبد القادر بن بدران كتابًا أسماه المدخل، يحاول فيه أن يلقي الضوء على جانب آخر من هذه الشفرة التي كتب بها التراث.\nكما اهتم الأتراك كثيرًا بمثل ذلك حتى يفهموا، فعلماء الدولة العثمانية، وهي ناطقة بالتركية أرادوا أن يفهموا بعمق حتى يساهموا في البناء الفقهي، فكانت مؤلفاتهم تشتمل على كثير من حل تلك الشفرة.","vol":"1","page":17},{"text":"ولقد تأملت كثيرًا في هذه القضية حتى أرى ما الحائل الذي يحول بيننا وبين نص تراثي مكتوب، فوجدت أن الأمر لا يخلو من أحد أمور خمسة:\n١ - أن يكون القارئ المعاصر قد فقد التصور الكلي الذي كان شائعًا عند الكاتبين للتراث عبر الزمان والمكان، وعلى ذلك من الممكن أن نقول: إنه ينبغي علينا - حتى نفهم التراث فهمًا دقيقًا واعيًا - أن ندرك أولًا التصورات الكلية التي كانت قائمة في أذهانهم، وحاكمة على كتاباتهم حتى شاعت هذه التصورات، وكأنها مسلَّمات.\nفعندما نفقد هذه التصورات، أو لا نستوعبها، أو لا نستحضرها حين قراءتنا للتراث، فإن خيرًا كثيرًا يفوتنا، وإن فَهْمًا دقيقًا يعوزنا.\n٢ - أيضًا فقد يفقد القارئ المعاصر النظريات الكلية التي حكمت الذهن العلمي عندما أنشأ تلك العلوم، أو تعامل وتفاعل معها، أو دوَّنها، أو انقسم فيها إلى مدارس ...\nوإلخ.\nهذه النظريات الكلية عادة وغالبًا لا نجدها مستورة في الكتب التي بين أيدينا بطريقة شاملة، بل نجد عناصر مشتتة في الكتب، وموزعة على الأعصار المختلفة، وموزعة أيضًا بين المذاهب المتعددة، وبين الأشخاص، والعلماء، والفقهاء الذين قاموا بإنتاج كل ذلك،\nومنذ خمسين سنة والعلماء المسلمون يحاولون تجميع وصياغة تلك النظريات\nالكلية في بعض العلوم خاصة الفقه واللغة، ويحاولون أن يستنبطوا تلك النظريات وأن يكتبوا رسائل علمية (ماجستير ودكتوراه) فيها، ولقد قطعوا شوطًا كبيرًا، فكتبوا في نظرية الملكية، وفي نظرية المال، وفي نظرية الحق، وفي نظرية العقد، وفي نظرية الضمان، وفي نظرية المسئولية وهكذا، كتبوا عن هذا كثيرًا، لكن الأمر لم يسر في\nكل العلوم سيرته في الفقه، كما أنه لم يسر أيضًا بصورة منتظمة، وعلى درجة واحدة من الإتقان، ومن العمق، فأصبح عندنا نظريات استطعنا أن ندرك فيها عمق التفكير الفقهي الموررث، وهناك نظريات ما زالت في بداياتها من ناحية الصياغة والشمول.\nفنظرية العقد في الفقه الإسلامي مثلًا، نضجت بما فيه الكفاية، لأنا نستعملها\nكمفتاح نستطع به أن ندرك كثيرًا من العقود الإسلامية، فهمًا، أو إنشاء، - في حين أن الشخصية الاعتبارية وأحكامها ما زالت في بداية الطريق.\n٣ - الأمر الثالث الذي يجعل الإنسان غير قادر على أن يتصل الاتصال المرجو","vol":"1","page":18},{"text":"بالتراث هو قضية المصطلحات، فلكل عصر ولكل مذهب ولكل علم مصطلحاته الدقيقة، التي إذا ما فقدها القارئ المعاصر، أو طالب العلم، أو الباحث فإنه لا يدرك كثيرًا مما أمامه، ويقف هذا حجر عثرة دون الفَهْم العميق، أو الفهم المتأني.\n٤ - أما الأمر الرابع فهو قضية فقد العلوم الخادمة، فكل علم من هذه العلوم كان يعتمد على بنية فكرية، هي عبارة عما حصله العالم من درس في مختلف العلوم الأخرى، فالذي كتب في الفقه درس قبله المنطق، ودرس علم الكلام، ودرس ما كانوا يسمونه بعلم الوضع، ودرس النحو، ودرس البلاغة، ودرس علوم العربية،\nودرس الأصول، ودرس علومًا كثيرة أخرى، كوّنت نسيجه الفكري، وكوَّنت بنيته الذهنية، فجلس وهو يتكلم في الفقه يتكلم بهذه الأداة التي تولَّدت عنده في ذهنه من دروسه المختلفة، نحن الآن عندما نريد أن نعادل شهادات الكليات، فإننا نطلع على كمِّ\nالدراسة، وكم الساعات، وكم المعلومات التي تلقاها طالب معين في جامعة بعينها، حتى نرى ما إذا كان مساويًا لما تلقاه الآخر في جامعة أخرى.\nإن كمَّ الساعات التي كان يتلقاها الفقيه قديمًا كان يشتمل على علومٍ كثيرةٍ، قد تغيب عنا، وعن كثير من المطلعين اليوم.\nكل هذا أَثَّر في إنشاء العبارة، وفي الأداء، وفي الصياغة، وفي كتابة العلوم بصورة عامة.\nولهذا لما كتب الفقه رأيناه وكأنه مُسْتَبطِن للمنطق، ومُسْتَبطِن لما عليه علماء الكلام من مفاهيم، ومُسْتَثطِن أيضًا لما عليه علماء الحكمة العالية وعلماء الأصول.\nوهكذا في كل فن، وفي كل علم عندما كان صاحبه يصوغه، فإنه يصوغه متأثرًا بما قد تلقاه من درس في حياته العلمية، فكانت العلوم بعضها يخدم بعضًا، وتكون نسيجًا وبنيةً فكريةً واحدةً ومتسقةً في نفس الوقت.\nوفهم هذا الجانب أمرُ أساس حتى نفهم بدقة كلام الأقدمين، وحتى نستطيع بعد ذلك أن نكمل المسيرة، ونبني كما بنوا.\n٥ - أما الأمر الخامس فهو قضية الصياغة اللغوية والمنطقية، والتي تحتم علينا أن\nندرك فلسفة اللغة وعلاقتها بما في الأذهان، وبما في الأعيان.\nهذه الصياغات لا بد علينا أن نقف عندها كثيرًا، وأن نعيها بطريقة أساسية، حتى تصبح مفتاحًا لنا لقراءة التراث كله بكافة تشعباته، وبكافة أنواعه.\nهذه هي الأمور الخمسة التي ينبغي أن تُعالجَ بشيء من التفصيل، ولا أدعى أن هذه","vol":"1","page":19},{"text":"الأمور الخمس هي فقط التي نحتاجها لفك شفرة التراث، لكنها هي أهم المحاور على كل حال، كما أنني أريد أن أبين أن الاتصال بالتراث على درجات ومستويات مختلفة.\nونحن الآن في المستوى الأول منه، ولكننا إذا أردنا أن نتقدم خطوة إلى الأمام، أو أن ننتقل نقلة نوعية، فإننا ينبغي علينا أن نعالج هذه الموضوعات بمستوى آخر غير الذي سنعالجه في هذه العجالة.\nفالمستويات منها ما هو مبتدئ، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو منتهي.\n* * *","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الفصل الثاني\nمن مداخل التراث</span>\nذكرنا في الفصل الأول أن الأمر الثالث الذي نستطع به أن نفك شفرة التراث، هو قضية المصطلحات، ومعرفة مبادئ العلوم، وقواعد وفوائد حول العلم الذي ندخل فيه.\nولنضرب مثلًا بفقه الشافعية، ثم الحنفية، ثم المالكية، ثم الحنابلة..\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>مذهب الشافعية</span>\nترجمة الإمام الشافعي:\nهو: أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف.\nولد في سنة ١٥٠ هـ بغزة، ومات بمصر في سنة ٢٠٤ هـ.\nوقد قدم الشافعي مكة صغيرًا، ونشأ يتيمًا فقيرًا في حجر والدته، حتى إنها لم يكن معها ما تعطي المعلم.\nحفظ الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى القرآن، ولما يتجاوز سبع سنين،\nوكان يقرأ على إسماعيل بن قسطنطين، وكان شيخ أهل مكة في زمانه، وأخذ العلم عن شيوخ مكة منهم: سفيان بن عيينة إمام أهل الحديث، ومسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة،\nوسعيد بن سالم القداح، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود.\nوقد حيل بين الشافعي رحمه اللَّه تعالى وبين الرحلة إلى الإمام الليث بن سعد بمصر.\nثم رحل - ﵀ - إلى المدينة للأخذ عن علمائها وهو ابن ثلاث عشرة سنة، فقد كان حفظ موطأ الإمام مالك، وأراد أن يتلقاه عن الإمام مالك نفسه، وقد استصغر الإمام مالك سِنَّه في أول الأمر، وطلب من الشافعي أن يحضر معه من يقرأ له، فلما سمع قراءة الشافعي أعجب مالك بها جدًّا، لفصاحة الشافعي وجودة قراءته، وقد لازمه من\nسنة ١٦٣ هـ، وحتى وفاته سنة ١٧٩ هـ.\nكما أخذ بالمدينة أيضًا عن إبراهيم بن سعد الأنصاري، وعبد العزيز بن محمد\nالداراوردي، وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ومحمد بن سعيد بن أبي فديك، وعبد الله ابن نافع الصائغ صاحب ابن أبي ذئب.","vol":"1","page":21},{"text":"وكان أول أخذه العلم عن علماء بغداد سنة ١٨٤ هـ، وخاصة الإمام محمد بن الحسنن صاحب الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب المشهور، فتلقى جميع مصنفاته، ودرس مذهب الحنفية دراسة واسعة.\nكما أخذ ببغداد عن: وكيع بن الجراح، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، وإسماعيل ابن علية، وهؤلاء الأربعة من حفاظ الحديث النبوي.\nوقد أقام الشافعي مدة ببغداد، سافر بعدها عائدًا إلى بلده مكة، ليعقد بها أول مجالسه في الحرم المكي.\nثم عاد الشافعي من مكة إلى بغداد، وذلك سنة ١٩٥ هـ، وقد بلغ من العمر خمس وأربعون سنة، وقد استوى عالمًا له منهجه المتكامل، ومذهبه الخاص به.\nوقد كان للشافعي في هذه الرحلة الثانية أثر واضح على الحياة العلمية في بغداد.\nثم رجع الإمام الشافعي - ﵀ - إلى مكة، ليعود إلى بغداد مرة أخيرة في سنة ١٩٨ هـ،\nإلا أنه لم يمكث في هذه المرة الأخيرة غير بضعة أشهر عزم فيها على الرحيل إلى مصر.\nغادر الإمام الشافعي - ﵀ - بغداد بعد أن نشر بها مذهبه، وترك بها عددًا كبيرًا من أصحابه تولوا بعده نشر المذهب، والتصنيف فيه، حتى أصبحت لهم مدرسةً متميزةً خاصة بهم داخل المذهب الشافعي، عرفت بطريقة العراقيين.\nوكان الإمام الشافعي - ﵀ - يعرف جيدًا أحوال مصر قبل قدومه إليها، فقد سأل الربيع عن أهل مصر قبل أن يرحل إليهم فقال الربيع: هم فرقتان، فرقة مالت إلى قول مالك، وتاضلت عنه، وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضلت عنه.\nفقال الإمام الشافعي - ﵀ -: أرجو أن أقدم مصر إن شاء اللَّه، فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعًا، فكان كما قال - ﵀ -.\nوكان شديد الحب لأصحابه، واسع الجود معهم، يقضي لهم حوائجهم،\nويساعدهم في أمورهم.\nولقد علم الشافعي كثيرًا من الناس، وله تلامذة في بغداد، وله تلامذة في مصر، وله أيضًا تلامذة في خراسان.\nهكذا ينبغي علينا أن نتصور صورة لهذا المذهب، كيف نشأ؟ وكيف نقل إلينا؟\nوكيف نستيطع أن نتعامل معه؟ فالإمام الشافعي - ﵀ - قد ألف أكثر من ثلاثين كتابا،","vol":"1","page":22},{"text":"وكثير من هذه الكتب قد وصل إلينا، وبعضها قد فقد، ولم يصل إلينا، وكثير مما وصل إلينا قد طبع، وعلينا أن نتتبع هذا كله.\nوقد مر المذهب الشافعي بعدة أطوار:\nأ - طور الإعداد والتكوين: وابتدأ هذا الطور بعد وفاة الإمام مالك سنة ١٧٩ هـ،\nواستمر فترة طويلة حيث استغرق حوالي ستة عشر عامًا، إلى أن قدم الإمام الشافعي إلى بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥ هـ.\nب - طور الظهور للمذهب القديم: واحتلت هذه المرحلة الفترة الزمنية من وقت قدوم الشافعي بغداد المرة الثانية سنة ١٩٥ هـ، وحتى رحيله إلى مصر سنة ١٩٩ هـ.\nج - طور النضج والاكتمال لمذهبه الجديد: وبدأ بقدومه إلى مصر سنة ١٩٩ هـ،\nوحتى وفاته بها سنة ٢٥٤ هـ.\nد - طور التخريج والتذييل: ابتدأ على يد أصحاب الشافعي، من بعد وفاة الإمام الشافعي، وامتد حتى منتصف القرن الخامس تقرييًا - وبعض الباحثين يصل به إلى القرن السابع الهجري - وفي هذا الطور نشط الأصحاب إلى استخراج المسائل من أصول المذهب.\nهـ - طور الاستقرار: حيث استقرت مدارس المذهب، وتم الجمع بينها، والانتهاء من الترجيح فيما اختلف فيه علماء المذهب، ثم وضعت الكتب المختصرة في المذهب التي تشمل على الراجح في المذهب، وشرح هذه المختصرات بطريقة مدرسية.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>أسس المذهب الشافعي:</span>\nمن مداخل التراث\n١ - اتباع الكتاب والسنة: لا شك في شدة اتباع الإمام الشافعي - ﵀ - للسنة النبوية الشريفة حتى إنه قال: كل حديث عن النبي - ﷺ - فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني.\n٢ - اتباع الحق والدليل: وهذه من أهم مميزات مذهب الإمام الشافعي - ﵀ -، فما كان يحول بينه وبين اتباعه للدليل حائل من متابعة عمل أهل بلده، أو تقليد أحد من الأئمة السابقين عليه، فنجد مثلًا الإمام مالك يرى عمل أهل المدينة حجة يأخذ بها،\nولا يدعه لمرويات أحد من أهل البلاد الأخرى، ويرى أن عمل أهل المدينة هو آخر الأمر من رسول الله - ﷺ -.\nبينما كان الإمام أبو حنيفة يأخذ بما كان عليه أهل بلده بالعراق،\nولا يخالفهم.\nيقول الإمام الشافعي - ﵀ - تعالى للإمام أحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني -: كوفيًّا كان، أو بصريًّا، أو شاميًّا، حتى أذهب إليه إن كان صحيحًا.\n٣ - الاهتمام بأقوال الصحابة: حيث كان الشافعي يرى أن أقوال الصحابة فيما اتفقوا عليه حجة أما إذا اختلف الصحابة في مسألة، فيحتاج الأمر إلى الترجيح بينهم بدليل آخر.\nويرى الشافعي أنه إذا انفرد الصحابي بقول ولم يوجد في المسألة نص من الكتاب، أو السنة أن هذا القول أولى من القياس.\nوإذا كان قول الصحابي في الأمور التي فيها مجال للاجتهاد، فقد رأى الإمام\nالشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين.\n٤ - الأخذ بالقياس: وقف الإمام الشافعي في القياس موقفًا وسطًا، فلم يتشدد فيه تشدد الإمام مالك، ولم يتوسع فيه توسع الإمام أبي حنيفة، ومع هذا فكان الإمام الشافعي يرى للقياس أهمية كبيرة في العملية الفقهية، حتى جعله هو والاجتهاد بمعنى واحد، وكان - ﵀ - يقول: الاجتهاد القياس.\n٥ - اعتبار الأصل في الأشياء: من الأسس التي بنى عليها الإمام الشافعي ﵀","vol":"1","page":24},{"text":"تعالى مذهبه فيما لم يرد فيه نص أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم.\n٦ - الاستصحاب: وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، فإذا عرفنا حكمًا من الأحكام في الزمن الماضي، ولم يظهر لنا ما يدل على عدمه، حكمنا الآن في الزمان الثاني بأنه لا زال باقيًا على ما كان عليه، لأنه لم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظون البقاء.\nومن ذلك مثلًا: أن الأصل براءة ذمة الإنسان حتى يقوم الدليل على شغلها بواجب أو حق عليه، فنستصحب هذه البراءة فيما لو اتهم إنسان بدَيْن أو حق يتعلق بذمته، ولا بينة عليه، فنستصحب الأصل في براءة ذمته.\n٧ - الاستقراء: وهو عبارة عن تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل على تلك الجزئيات، حيمث يستدل بإثبات الحكم للجزئيات بعد تتبع حالها على ثبوت الحكم الكلي تلك الجزئيات، وبواسطة ثبوته للكلي يثبت للصورة المتنازع في حكمها.\nومثاله: الاستدلال على أن الوتر مندوب وليس بواجب بأن الوتر يؤدى على الدابة في السفر، وقد ثبت بتتبع أحوال النبي - ﷺ - أنه ما كان يصلي الفرائض على الدابة،\nوإنما كان يصلي النوافل فقط، فلما صلى الوتر على الدابة علمنا أنه مندوب، وحملنا ما روى مما يوهم ظاهره وجوب الوتر على تأكيد الاستحباب.\n١ - الأخذ بأقل ما قيل: حيث يرى الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى أن نأخذ بأقل ما قيل في المسألة، إذا كان الأقل جزء من الأكبر، ولم يجد دليلًا غيره.\nفهذا الأصل عند الإمام الشافعي يستعمله عند عدم وجود دليل آخر في المسألة، فيعمل به، لأنه قد حصل الإجماع الضمني على الأقل.\nومثاله: دية الذمي، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:\nفقيل: إنها ثلث دية المسلم.\nوقيل: إنها نصف دية المسلم، وهو مذهب المالكية.\nوقيل: إنها كدية المسلم، وهو مذهب الحنفية.\nفأخذ الإمام الشافعي بالثلث، بناء على أن الثلث أقل ما قيل في المسألة، وهو مجمع عليه؛ لأنه مندرج ضمن قول من أوجب النصف، أو الكل، والأصل براءة الذمة بالنسبة لمن سيدفع الدية، فلا يجب عليه شىء إلا بدليل، ولا دليل يوجب الزيادة","vol":"1","page":25},{"text":"على الثلث، وإنما أوجبنا عليه الثلث للإجماع.\nفهذه هي الأدلة التي بنى عليها الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى، بالإضافة إلى ما قرره من قواعد في استثمار الأحكام من ألفاظ النصوص الشرعية، كقواعد العام والخاص، والمجمل والمبين، والمطق والمقيد.\nوعلى الجانب الآخر فقد رفض الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى بعض الأدلة التي قال بها غيره من الأئمة، حيث رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها ضعيفة، لا يصح الاستدلال بها.\n١ - فمما رده من الأدلة: المصالح المرسلة:\nفقد قبل الإمام مالك المصلحة المرسلة التي لم يرد عن الشارع اعتبارها أو إلغاؤها.\nفمن ذلك: أنه يجوز عند الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر.\nولكن رد الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى هذا الدليل، ولم ير الأخذ به، وتابعه على ذلك جمهور العلماء.\n٢ - ومما رده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الأدلة: الاستحسان:\nفقد رأى الحنفية العمل بالاستحسان، وهو ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي في بعض المسائل.\nومن ذلك: تصحيح الحنفية بيع المعاطاة (بأن يأخذ المشتري بضاعته من البائع\nويعطيه الثمن دون التعاقد باللفظ على ذلك) لاطراد عرف الناس وعادتهم على التعامل، فالأعصار لا تنفك عنها، ويغلب على الظن جريانها في عهد النبي - ﷺ -،\nفجاز العمل بها استحسانًا.\nورد الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى المعاطاة لمخالفتها لعموم الأدلة والقياس التي توجب التعاقد في عملية البيع، وتشترط الإيجاب والقبول، وليس المراد بالاستحسان:\nالتشريع تبعًا للَّهوى، واستحسانًا له دون دليل شرعي، فهذا أمر اتفق الأئمة جميعًا على إبطاله ورده.\n٣ - ومما رده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القول بعمل أهل المدينة:\nفقد ذهب الإمام مالك إلى أن عمل أهل المدينة فيما أجمعوا عليه حجة؛ لأنه الآخر من عمل النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":26},{"text":"ورد الشافعي هذا الدليل؛ لأن الصحابة قد انتشروا في البلدان مع الفتوح، وحمل كل منهم عن النبي - ﷺ - العلم الكثير ونشره في البلاد، فليس العلم بما كان الآخر من\nأمر النبي - ﷺ -، مقتصرا على أهل المدينة.\n٤ - ومن الأدلة المردودة في مذهب الشافعي: شرع من قبلنا:\nفقد ذهب بعض العلماء إلى أننا متعبدون بما صح من شرائع من قبلنا، بطريق الوحي\nإلى النبي - ﷺ - بما في شرعهم، لا بطريق كتبهم المبدلة.\nولكن رد الشافعية هذا القول؛ لأن الإسلام قد نسخ كل الشرائع التي قبله، فلم يبق فيها حجة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:</span>\nقال الشيخ تقي الدين السبكي في رسالته\n\" معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي \":\n\" هو قول مشهور عنه، لم يختلف الناس في أنه قاله، وروي عنه\nمعناه أيضًا بألفاظ مختلفة \".\nونَقَلَ عن ابن الصلاح - ﵀ - أنه قال في كتاب الفتوى:\n\"ممن حكى عنه أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك: أبو يعقوب البويطي، وأبو القاسم الداركي، وهو الذي قطع به أبو الحسن إلكيا الطبري، وليس هذا بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل\nبما رآه حجة من الحديث.\nثم قال السبكي - ﵀ -: \" وأما قول ابن خزيمة: \" إنه لا يعرف لرسول اللَّه - ﷺ - سنة\nفي الحلال والحرام لم يودعها - يعني الشافعي - كتبه \" فقد يكون أودعها كتبه، وفي بعضها لم يتبين له صحتها، فيتبين بعد ذلك، أو لا يكون في الحلال والحرام كما في الصلاة الوسطى، أو يكون سنة لم يعلمها ابن خزيمة، أو يكون الشافعي قال ذلك على سبيل الفرض والتقدير.\nوأما ما قام الدليل عند الشافعي على طعن فيها، أو نسخها، أو تخصيصها، أو تأويلها، أو نحو ذلك، فليس الكلام فيه، وليس هذا تركًا لها، وإنما الترك للحديث أن لا يعمل به أصلًا، كما يقوله من يترك الحديث لعمل أهل المدينة، أو للقياس، أو لعدم فقه الراوي، أو لعمله، أو عمل صحابي بخلافه، ونحو ذلك، هذا هو الترك.","vol":"1","page":27},{"text":"وأما الطعن في إسناد الحديث، أو بسبب علة، أو شذوذ؛ فذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث، وكلامنا إنما هو إذا صح الحديث.\nوالنسخ ليس تركًا، فالنسخ قد يوجد في القرآن، والتخصيص ليس تركًا، بل جمع يينه وبين العام.\nوقد تكلم الشافعي في الأحاديث المختلفات، والجمع بينها في كتاب \" اختلاف الحديث \" أحسن كلام، وكذلك العلماء كلهم.\nفهذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد: الترك المطلق، ولم يقع ذلك للشافعي أصلًا، ولا تقتضيه أصوله \".\nثم قال السبكي: \" في كلام الشافعي هذه فوائد قد امتاز بها:\nإحداها: الفائدة التي قدمناها من جواز نسبته إليه، وفيها ثلاثة أشياء: أحدها:\nمجرد جواز نقله عنه.\nوالثاني: أنه إذا أراد أحد تقليده فيه جاز له ذلك، إذا كان ممن\nيجوز له التقليد.\nوالثالث: إذا كان العلماء كلهم إلا الشافعي على مقتضى\nحديث، والشافعي بخلافه لعدم اطلاعه، فإذا صح صارت المسألة إجماعية؛ لأنه لم يكن خالف فيها الشافعي، ويبين بالحديث أن قوله مرجوع فيه، أو لا حقيقة له، فلا ينسب إليه، بل ينسب إليه خلافه موافقة لبقية العلماء فيكون إجماعًا، فينقض قضاء القاضي بخلافه لمخالفته النص والإجماع.\nولو اتفق ذلك لغير الشافعي ممن لم يقل مثل قوله: كان نقض القاضي به لمخالفته النص فقط، لا لمخالفته الإجماع، فهذه أشياء في هذه الفائدة الواحدة.\nالفائدة الثانية: أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء له معارض متفق عليه، والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر، أو قرآن، أو إجماع، أو عقل إنما هو فرض، وليس شيء من ذلك واقعًا، ومن ادعى ذلك فليبينه حتى نرد عليه.\nوكذلك لا يوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لا يمكن\nالجمع يينهما.\nوالشافعي قد استقرأ الأحاديث، وعرف أن الأمر كذلك، وصرح به في غير موضع من كلامه، فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل بالحديث إلا صحته، فمتى صح","vol":"1","page":28},{"text":"وجب العمل به، لأنه لا معارض له، فهذا بيان للواقع.\nوالذي يقوله الأصوليون مفروض، وليس بواقع، وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله: \" إذا صح الحديث ...\n\"، حيث أطلقه، ولم يجعل معه شرطًا آخر.\nالفائدة الثالثة: أن العلماء رضوان اللَّه عليهم لكل منهم أصول، وقواعد بنى مذهبه عليها، لأجلها رَدَّ بعض الأحاديث، وأما الشافعي فليس له قاعدة يرد بها الحديث، فمتى صح الحديث قال به، والمعارض - الذي لو وقع كان معارضًا عنده، وعند غيره\nهو: المعقول، أو الإجماع، أو القرآن، أو السنة المتواترة - لم يقع أصلًا، وقد صان اللَّه شريعته عن ذلك، فكان في قول الشافعي:\n\" إذا صح الحديث فهو مذهبي \" إشارة إلى ذلك.\nالفائدة الرابعة: في عموم الألف واللام من قوله \" الحديث \"، سواء أكان حجازيًّا، أم عراقيًّا، أم شاميًّا، خلافًا لمن لم يقبل إلا أحاديث الحجاز.\nفهذه أربع فوائد، في الفائدة الأولى ثلاثة أشياء، فصارت ستة، لم توجد في كلام بقية الأئمة \" انتهى ما أردته.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>أقوال الإمام:</span>\nقال الشيرازي:\nمسألة:\nتخريج الشافعي المسألة على قولين جائز، وذهب من لا يعتد بخلافه إلى أن\nذلك لا يجوز، وربما قالوا: إن ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوزأن يعتقد المجتهد في الحادثة قولين متضادين، ولا سيما على قوله: إن الحق من قول المجتهدين في واحد، وما عداه باطل، وربما قالوا: إن تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان الآلة، وقلة العلم، حتى لم يعرف الحق من القولين، ويحتاج أن يخرج المسألة على قولين.\nوهذا خطأ؛ لأن ما ذكر عن الشافعي فيه قولان -: على وجوه، ليس في شيء منها ما يتوجه عليه اعتراض:\nفمنها: أن يذكر قولًا في القديم، ثم يذكر قولًا آخر في الجديد، فيكون مذهبه الثاني منهما، والأول مرجوع عنه، ويكون القولان له - ﵀ - كالروايتين عن الإمامين أبي حنيفة، ومالك، وسائر الفقهاء ﵏.","vol":"1","page":29},{"text":"ومنها: أن يذكر قولين، ثم يدل على تصحيح مذهبه منهما بأن يقول: \" هذا أشبه وأقرب إلى الصواب \"، أو يُفسِد الآخر، ويقول: \" هو مدخول فيه، أو منكسر \"،\nفيبين أن مذهبه هو الآخر، أو يُفَرَّع على أحدهما، ويترك الآخر، فيعلم أنه هو المذهب.\nفما كان منه على هذه الوجوه لا اعتراض عليه فيه؛ لأنه لم يجمعْ بين القولين في الاختيار فينسب إلى أنه اعتقد قولين متضادين في مسألة واحدة، ولا تَوَقَّفَ عن القطع بأحدهما، فيقال: إنه عجز عن إدراك الحق.\nفإن قيل: إن كان مذهبه أحد القولين على ما ذكرتم، فما الفائدة في ذكر القولين؟\nقلنا: إنما ذكر ذلك ليعلِّم أصحابه طرق العلل واستخراجها، والتمييز بين الصحيح من الفاسد من الأقاويل، وهذه فائدة كبيرة، وغرض صحيح.\nوقد يكون من ذلك ما ينص فيه على قولين، ولا يبين مذهبه منهما.\nقال القاضي أبو حامد: \" ولا نعرف له ما هذا سبيله إلا في ست عشرة مسألة، أو سبع عشرة مسألة \".\nفهذا أيضًا لا اعتراض عليه فيه، لأنه لم يذكرهما على أنه مُعْتقِد لهما، وكيف يقال هذا وهما قولان منصوصان.\nوإنما ذكرهما؛ لأن الحادثة تحتمل عنده هذين القولين،\nولم يرجحْ بعد أحدهما على الآخر، فذكرهما ليطلب منهما الصواب فأدركه الموت قبل البيان، وليس في ذلك نقض على المجتهد، بل يدلك ذلك على غزارة علمه، وكمال فضله حين تزاحمت عنده الأصول، وترادفت الشبه حتى احتاج إلى التوقيف إلى أن ينكشف له وجه الصواب منهما فيحكم به.\nفإن فيل: إذا لم يَبِنْ له الحق من القولين، ولم يكن مذهبه القولين، فما الفائدة في ذكر القولين؟\nقلنا: فائدته أن الحق في واحد من هذين القولين غير خارج منهما، وأن ما عداهما من الأقاويل باطل، وفي ذلك فائدة كثيرة، وغرض صحيح.\nولهذا جعل أمير المؤمنين - ﵀ - الأمر شورى في ستة، ولم ينص على واحد بعينه ليبين أن الإمامة لا تخرج منهم، ولا تطلب من غيرهم، فكذلك ها هنا.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10><span data-type=\"title\" id=toc-11>مسألة:</span></span>\nإذا ذكر في القديم قولًا، ثم ذكر في الجديد غيره، فمذهبه هو الثاني، والأول\nمرجوع عنه.\nومن أصحابنا من قال: لا يكون رجوعًا عن الأول ما لم يصرح بالرجوع.\nلنا: أنهما قولان متضادان، فالثاني منهما تَرْكُ الأول، كما تقول في النصين\nالمتضادين عن النبي - ﷺ -.\nولأنه إذا أفتى في القديم بإحلال شيء، ثم أفتى في الجديد بتحريمه، فقد أفتى\nببطلان الأول، فلا يجوز أن يكون ذلك قولًا له كما لو صَرح بالرجوع عنه.\nواحتج المخالف: بأنه جوز أن يجمع بين القولين في حالة واحدة، ويكونا قولين له،\nفكذلك يجوز أن يذكر القولين في وقتين، ويكون ذلك قولين له.\nقلنا: إذا ذكر في موضع واحد قولين، لم يمكن أن يجعل أحدهما رجوعا عن\nالآخر، فيحمل ذلك على أنه ذكرهما لينظر بهما.\nوفي مسألتنا ذكر أحدهما بعد الآخر، فجعل الثاني رجوعًا عن الأول، يدل عليه: أن صاحب الشرع لو ذكر قولين متضادين في وقت واحد، لم يجعل أحدهما ناسخًا للآخر، بل يجمع بينهما، ويرتب أحدهما على الآخر، ولو أنه ذكر ذلك في وقتين\nمختلفين جعل الثاني ناسخًا للأول، كما في مسألتنا.\nمسألة:\nإذا نص الشافعي في مسألة على قولين، ثم أعاد المسألة، وذكر فيها أحد\nالقولين، أو فَرَّعَ على أحد القولين، كان ذلك اختيارًا للقول المعاد، والقول المفرَّع عليه\nفي قول المزني - ﵀ -.\nومن أصحابنا من قال: ليس في ذلك دليل على الاختيار.\nفما: أن الظاهر أن مذهبه هو الذي أعاده، أو فَرَّعَ عليه؛ لأنه لو كان مقيما على القولين لأعادهما، وفَرَّعَ عليهما، ولما أفرد أحدهما بالإعادة والتفريع، دَلَّ على أنه هو الذي يذهب إليه ويختاره من القولين.","vol":"1","page":31},{"text":"واحتج المخالف: بأنه يجوز أن لا يعيد أحد القولين اكتفاءً بما عُرِفَ له من القولين،\nويجوز أن يُفَرع على أحدهما على أن معنى أن هذا القول أوضح فلا يكون ذلك اختيارًا له قطعًا.\nقلنا: يحتمل ما ذكروه، ولكن الظاهر ما قلناه، ولأن الإنسان لا يفتى إلا بما ذهب إليه، ولا يُفَرع إلا على مذهبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>مسألة:</span>\nإذا نَصَّ - ﵀ - في مسألة على حكم، ونَصَّ في غيرها على حكم آخر، وأمكن الفصل بين المسألتين: لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى، بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها.\nومن أصحابنا من قال: ينقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى، فيُخَرج\nالمسألتين على قولين.\nلنا: أن القول إنما يجوز أن يضاف إلى الإنسان إذا قاله، أو دل عليه بما يجري\nمجرى القول فأما ما لم يقله، ولم يدل عليه، فلا يحل أن يُنْسب إليه.\nولأن الظاهر أن مذهبه في إحدى المسألتين خلاف مذهبه في الأخرى؛ لأنه نص فيهما على المخالفة، فلا يجوز الجمع بين ما خالف.\nواحتج المخالف: بأنه لما نَصَّ في إحدى المسألتين، وفي نظائرها على غيره، وجب أن تحمل إحداهما على الأخرى، ألا ترى أن اللَّه تعالى لما نَصَّ في كفارة القتل على الإيمان، وأطلق في كفارة الظهار، قِسْنا إحداهما على الأخرى، واعتبرنا الإيمان فيهما؟\nكذلك ها هنا.\nقلنا: نَصَّ على الإيمان في إحدى الكفارتين، وأَطْلَق في الأخرى، فقِسْنا ما\nأَطْلَق على ما قَيَّدَ.\nوفي مسألتنا صَرَّحَ في كل واحدة من المسألتين بخلاف الأخرى،\nفلا يجوز حمل إحداهما على الأخرى، كما تقول في صيام الظهار والتمتع، لما\nنص على التتابع في إحداهما، وعلى التفريق في الأخرى لم يجعل حمل أحدهما\nعلى الآخر.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>مسألة:</span>\nلا يجوز أن ينسب إلى الشافعي - ﵀ - ما يُخَرَّج على قوله، فيجعل قولًا له.\nومن أصحابنا من قال: يجوز.\nلنا: أن قول الإنسان ما نَصَّ عليه، أو دل عليه بما يجري مَجْرَى النص، وما لم يقله، ولم يدل عليه، فلا يحل أن يضاف إليه، ولهذا قال الشافعي:\n\"ولا ينسب إلى ساكت قول\"\nواحتج المخالف: بأن ما اقتضاه قياس قوله جائز أن ينسب إليه، كما ينحسب إلى اللَّه، وإلى رسوله ما دل عليه قياس قولهما.\nقلنا: ما دل عليه القياس في الشرع، لا يجوز أن يقال: إنه قول اللَّه - ﷿ -، ولا قول رسول اللَّه - ﷺ -، وإنما هذا دين اللَّه، ودين رسوله - ﷺ - بمعنى أنهما دلًا عليه، ومثل\nهذه الإضافة لا تصح في قول الشافعي فسقط ما قالوه.\nقالوا: لا خلاف أنه لو قال فيمن باع شقصًا مشاعًا من دار: \" إن للشفيع فيه الشفعة \" كان ذلك قوله في الأرض، والبستان، والحانوت، وإن لم يذكرهما فكذلك هاهنا.\nقلنا: إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكرتم من العقار؛ لأن طرق الجمع متساوية، والفرق بين الدار وغيرها لا يمكن، فجوابه في بعضها جوابه في الجميع،\nوكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما، فأجاب في إحداهما بجواب، فلا يجوز أن يجعل ذلك قولى في الأخرى.\nمسألة:\nإذا قال الشافعي في مسألة بقول، ثم قال: \" ولو قال قائل بكذا كان\nمذهبًا\" لم يجز أن يجعل ذلك قولًا له.\nومن أصحابنا من جعل ذلك قولًا له.\nلنا: أن قوله: \" ولو قال قائل بكذا كالن مذهبًا \" ليس فيه دليل على أنه مذهبه، وإنما هو إخبار عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد، فلا يجوز أن يجعل له هذا القول قولا.","vol":"1","page":33},{"text":"واحتجوا: بأن قوله \" ولو قال قائل بكذا كان مذهبًا \" ظاهرٌ أنه يحتمل هذا القول ويحتمل ما ذكروه، فصار كما قال: هذه المسألة تحتمل قولين.\nوالجواب: أن أكثر ما فيه أنه دل على ذلك، فيحتمل في الاجتهاد، وهذا لا يدل على أنه مذهب له.\nألا ترى أنَّا نقول أبدًا في مسائل الخلاف: هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، ثم لا يقتضي ذلك أن تكون تلك المذاهب أقوالًا \" اهـ كلام الشيرازي.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:</span>\nالإمام الشافعي - رحمه اللَّه تعالى - كانت له تلامذة نشروا مذهبه في بغداد - في العراق - وآخرون نشروا مذهبه في خراسان، وآخرون نشروا مذهبه في مصر، وأصبحت هناك طريقتان كبيرتان في العالم، طريقة الخراسانيين، وطريقة العراقيين في تناول مذهب الإمام الشافعي.\nوبدأت كل طريقة في التميز عن أختها ابتداء من أصحاب الشافعي كما سنذكره، ْوأصبح لكل فريق طريقة معينة في التفكير الفقهي، وفي الاستنباط، وفي الأصول، إلا أنهما يعملان سويًّا من خلال أصول الشافعي بالجملة، وظل الحال هكذا إلى أن وصلنا\nإلى اتحاد الطريقتين مرة أخرى في تلامذة القفال المروزي.\nوأخذت الطريقتان تتلاشيان حتى انتهتا تماما في عصر الإمام الرافعي، ومن بعده الإمام النووي، ولم يعد بعد ذلك ما كان يذكر في هذه العصور من الفرق بين طريقة أصحابنا الخراسانيين، وأصحابنا العراقيين.\nوهذه الصورة للمذهب نجدها عند الإمام النووي حينما ذكر سلسلة التفقه التي تلقاها في الفقه الشافعي.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>سلسلة المذهب الشافعي:</span>\nيقول الإمام النووي رحمه اللَّه تعالى:\nفأما أنا فأخذت الفقه قراءة وتصحيحًا وسماعًا وشرحًا وتعليقًا عن جماعات أولهم شيخي الإمام أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي، ثم شيخنا أبو عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم المقدسي، ثم الدمشقي مفتي دمشق، ثم شيخنا أبو حفص عمر بن أسعد بن\nأبي طالب الربعي، ثم الأربلي، وتفقه شيوخنا على الإمام أبي عمرو ابن الصلاح،","vol":"1","page":34},{"text":"وتفقه هو على والده فأخذ عنه الطريقتين.\nأما طريقة العراقيين: فعلى ابن سعيد عبد اللَّه بن محمد بن هبة اللَّه بن علي بن أبي عسرون الموسوي، وتفقه أبو سعيد على القاضي أبي علي الفارقي، وتفقه الفارقي على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، الذي تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري طاهر بن عبد الله، وأبو الطيب تفقه على أبي الحسن الماسرجسي محمد بن علي بن سهل بن\nمصلح، وتفقه أبو الحسن الماسرجسي على أبي إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد،\nوتفقه المروزي على ابن سريج، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وتفقه ابن سريج على أبي القاسم عثمان بن باشر الأنماطي، وتفقه الأنماطي على المزني، أبي\nإبراهيم إسماعيل بن يحيى، وتفقه المزني على الإمام الشافعي.\nوالإمام الشافعي على جماعة منهم: مالك بن أنس، والإمام سفيان بن عيينة،\nوالإمام أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي.\nأما الإمام مالك: فتفقه على ربيعة الرأي عن أنس، وعلى نافع عن ابن عمر.\nوأما الإمام سفيان بن عيينة فعلى: عمرو بن دينار عن ابن عمر، وابن عباس - ﵃ -.\nوأما الإمام أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي: فعلى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.\nوأخذ ابن عباس عن النبي - ﷺ -، وعن جماعات من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت ﵃ جميعًا عن سيدنا رسول اللَّه - ﷺ -.\nيقول الإمام النووي: وأما طريقة أصحابنا الخراسانيين، فأخذتها عن شيوخنا\nالمذكورين عن ابن الصلاح عن والده عن أبي القاسم بن البزري الجزري عن إلكيا الهراسي أبي الحسن علي بن محمد بن علي، والذي تفقه على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف الجويني عن والده أبي محمد الجويني عن القفال المروزي الصغير، والذي تفقه على أبي زيد المروزي محمد بن أحمد بن عبد اللَّه،\nوأخذ أبو زيد عن أبي إسحاق المروزي عن ابن سريج على ما سبق.\nومن هنا يتبين لنا أن ابن الصلاح كان قد تلقى الطريقتين، وأن طريقة العراقيين، والخراسانيين ما زالتا تدرسان حتى عصر ابن الصلاح الذي جمع بينهما كما جمع","vol":"1","page":35},{"text":"بينهما قبل ذلك أبو إسحاق المروزي أيضًا.\nوأبو إسحاق المروزي هو: إبراهيم بن أحمد صاحب الشرح، قال عنه الإمام\nالنووي: وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي، كان إمامًا جليلًا غواصًا على المعاني ورعًا زاهدًا، وهو إمام جماهير أصحابنا، وشيخ المذهب، وإليه تنتهي طريقة أصحابنا العراقيين، والخراسانيين - كما قدمنا في سلسلة الفقه - تفقه على أبي العباس بن سريج، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وانتشر العلم عن أصحابه في\nالبلاد، شَرَح المختصر (يعني مختصر المزني)، وصنف في الأصول، ونشر مذهب الشافعي في العراق، وسائر الأمصار، وأخذ عنه الأئمة، وانتشر الفقه من أصحابه في البلاد، وخرج إلى مصر آخر عمره.\nقال العبادي: وقعد في مجلس الشافعي بمصر سنة القرامطة، واجتمع عليه الناس، وضربوا إليه أكباد الإبل، وسار في الآفاق عن مجلسه سبعون إمامًا من أصحاب الشافعي، وتوفي بها سنة ٣٤٠ هـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>طبقات الخراسانيين:</span>\nإذا ألقينا الضوء على خراسان نجد أن مدائن خراسان كانت أربعة: نيسابور، وهراة، وبلخ، ومرو، ومرو أعظمها ولهذا يعبر أصحابنا بالخراسانيين تارة، وبالمراوزة أخرى، والمراد بمرو إذا أطلقت مرو الشاهجان، والشاهجان معناه: روح الملك.\nوأما مرو الروذ: فإنها تستعمل مقيدة، والروذ هو النهر بلغة فارس، والنسبة إلى مرو: المروزي، وإلى مرو الروذ المرورذي، وقد تخفف إلى المروذي.\nوالشافعية بخراسان كانت الطبقة الأولى منهم هي طبقة أصحاب الشافعي: منهم إسحاق بن راهويه الحنظلي، ومنهم حامد بن يحيى بن هانئ البلخي، وقد أخذ عن الشافعي، وأكثر عن سفيان بن عيينة، ومات ٢٠٢ هـ في حياة الشافعي،\nومنهم أبو سعيد الأصفهاني الحسن بن محمد بن نريد، وهو أول من حمل علم الشافعي إلى أصفهان، ومنهم أبو الحسين النيسابوري علي بن سلمة بن شقيق، ومات ٢٥٢ هـ.\nوالطبقة الثانية طبقة تلامذتهم، وعلى رأسهم: أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، ومنهم أبو عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي، الذي ولد ببغداد سنة ٢٠٢ هـ،","vol":"1","page":36},{"text":"ونشأ بنيسابور، وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي، وسكن بسمرقند إلى أن توفي سنة ٢٩٤ هـ، ومنهم أبو محمد المروزي عبدان بن محمد بن عيسى، تفقه على المزني،\nومنهم أبو عاصم فضيل بن محمد الفضيلي الكبير الفقيه، فقيه هراة ومفتيها، ومنهم أبو الحسن الصابوني، ومنهم أبو سعيد الدارمي، ومنهم أبو عمرو الخفاف رئيس نيسابور، ومنهم أبو عبد اللَّه محمد بن إبراهيم العبدي البوُشنجي.\nثم بعد ذلك تلتهم طبقة ثالثة هي طبقة تلامذة هؤلاء، وعلى رأسهم: أبو علي الثقفي، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى، وأبو بكر المحمودي المروزي، وأبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الهروي.\nثم بعد ذلك تلتهم طبقة رابعة هي تلامذة الطبقة الثالثة، ومنهم أبو إسحاق المروزي تلميذ ابن سريج، والذي تلتقي عنده سلسلة الطريقتين كما ذكرنا عن النووي سابقًا،\nومنهم أيضا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري، ومنهم أبو الحسين النسوي، ومنهم أبو بكر البيهقي، ومنهم أبو منصور عبد اللَّه بن مهران، وهو من أكابر أصحاب الوجوه.\nوتأتي بعد ذلك الطبقة الخامسة، وعلى رأسهم: أبو زيد المروزي، وأبو سهل الصعلوكي، وأبو العباس الهروي، وأبو حفص الهروي وغيرهم.\nوهكذا تأتي الطبقة السادسة من تلامذتهم، وعلى رأسهم: وأبو بكر القفال المروزي شيخ الطريقة، وأبو الطيب الصعلوكي، وأبو يعقوب الأبيوردي، وأبو إسحاق الإسفراييني.\nثم تأتي الطبقة السابعة، وعلى رأسهم: القاضي الحسين، وأبو علي السنجي، وأبو بكر الصيدلاني.\nثم تأتي الطبقة افامنة من الخراسانيين، وعلى رأسهم: إمام الحرمين والذي قد ألف كتابه الكبير \" نهاية المطلب في دراية المذهب \"،\nوسنرى كيف أنه كان بداية لسلسلة كتب الشافعية.\nثم تأتي الطبقة التاسعة، وهي من أواخر طبقات هذه السلسلة، فمنهم إلكيا\nالهراسي، وأبو سعد المتولي، ومحيي السنة البغوي، والروياني، ومنهم أيضًا إمام الحرمين، وحجة الإسلام الغزالي.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>كتب الخراسانيين:</span>\nهناك الكثير من كتب الخراسانيين، أشهرها مصنفات أبي علي السنجي الذي شرح مختصر المزني، والذي سماه إمام الحرمين بالمذهب الكبير، وأيضا شرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن حداد، التي اهتم الخراسانيون بشرحها كثيرا.\nقال النووي: واعلم أنه متى أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية، والتتمة، والتهذيب، وكتب الغزالي، ونحوها فالمراد القاضي الحسين، ومتى أطلق القاضي في كتب متوسطي العراقيين فالمراد القاضي أبو حامد المرورذي.\nوقال ابن السبكي: ومن كتب الخراسانيين وأتباعهم: تعليقة القاضي حسين، والفتاوى له، والسلسلة للجويني، والجمع والفرق له، والنهاية لإمام الحرمين، والتهذيب للبغوي، والإبانة للفوراني، والعمدة للفوراني أيضا، وتتمة الإبانة للمتولي، والبسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة للغزالي، وشرح الوسيط لشيخنا ابن الرفعة،\nوإشكالات الوسيط والوجيز للعجيلي، وحواشي الوسيط لابن السكري، وإشكالات ْالوسيط لابن الصلاح، والشرح الكبير للرافعي، والشرح الصغير له، والتهذيب له،\nوالروضة للنووي، ومختصر المختصر للجويني، وشرحه المسمى بالمعتبر، والمحرر، والمنهاج، وتذكرة العالم لأبي علي بن سريج، واللباب للشيشي اهـ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>طبقات العراقيين:</span>\nذاك ما كان من أمر الخراسانيين، أما طبقات طريقة العراقيين، فأولها كان من طبقة أصحاب الشافعي، منهم: أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الذي تفقه على الإمام مباشرة، ومنهم أحمد بن حنبل الإمام المشهور، ومنهم أبو جعفر الخلال أحمد ابن خالد البغدادي، ومنهم أبو جعفر النهشلي ثم البغدادي، ومنهم أبو عبد اللَّه الصيرفي، ومنهم أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي، ومنهم الحارث بن سريج النقال وهو الذي نقل كتاب الشافعي \" الرسالة \" إلى عبد الرحمن بن مهدي ومات ٢٣٦ هـ، ومنهم الحسن بن عبد العزيز المصري نزيل بغداد، ومنهم\nالكرابيسي الحسين بن علي البغدادي الذي مات في ٢٤٨ هـ.\nوالطبقة الثانية من العراقيين، كان على رأسهم: أبو القاسم الأنماطي، وأبو بكر","vol":"1","page":38},{"text":"النيسابوري، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، والقاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حربويه البغدادي، وأبو إسحاق الحربي، وأبو الحسن المنذري.\nوالطبقة الثالثة من العراقيين، كان على رأسهم: ابن سريج وهو شيخ الأصحاب، وسالك سبيل الإنصاف، وصاحب الأصول والفروع، وناقض قوانين المعترضين على الشافعي: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي شيخ الشافعية في عصره،\nومنهم أبو سعيد الاصطخري، ومنهم أبو علي بن الخيران، ومنهم أبو حفص\nالمعروف بابن الوكيل: عمر بن عبد اللَّه البغدادي.\nوالطبقة الرابعة، وهم تلامذة الثالثة، على رأسهم أبو إسحاق المروزي، ومنهم أبو علي بن أبي هريرة، وأبو الطيب محمد بن فضل بن مسلمة البغدادي، وأبو بكر الصيرفي البغدادي، وأبو العباس بن القاضي، وأبو جعفر الاستراباذي، وأبو بكر أحمد ابن الحسين بن سهل الفارسي صاحب \" عيون المسائل في نصوص الشافعي \"،\nومات ٣٥٠ هـ، ومنهم أيضا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان المتوفي ٣٥٩ هـ.\nثم جماءت الطبقة الخامسة من بعدهم، وعلى رأسهم: الداركي وهو: أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اللَّه البغدادي شيخ العراق، ومنهم أبو على الطبري، ومنهم أبو الحسن بن المرزبان.\nثم جاءت الطبقة السادسة من بعدهم، وهم تلامذة الطبقة الخامسة، وعلى رأسهم: أبو حامد الإسفراييني أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي الذي توفي في ٤٠٦ هـ،\nومنهم أبو الحسن الماسرجسي، ومنهم أبو الفضل النسوي.\nثم جاءت الطبقة السابعة، منهم أبو الحسن الماوردي صاحب كتاب الحاوي،\nوالقاضي أبو الطيب، وسليم بن أيوب الرازي، وأبو الحسن المحاملي والشاشي، والبندنيجي، والقاضي أبو سعيد الأبيوردي.\nثم جاءت الطبقة الثامنة، وهي من خواتم طريقة العراقيين: منهم القاضي أبو السائب عقبة بن عبد الله بن موسى الهمداني، وأبو الحسن المحاملي الكبير، وأبو سهل أحمد بن زياد، والفقيه البغدادي، وأبو بكر محمد بن عمر الزبادي البغدادي، وأبو محمد الجوزجاني، وأبو الطيب الصائد الخلال صاحب كتاب العراقيين.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>كتب العراقيين:</span>\nأهم كتب كانت لطريقة العراقيين، يقول فيها الإمام النووي:\nواعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين، على تعليق الشيخ أبي حامد وهو في نحو خمسين مجلدًا، جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها.\nقال:\nواعلم أن نسخ تعليق الشيخ أبي حامد تختلف في بعض المسائل، وقد نبهت على كثير من ذلك في شرح المهذب.\nومن كتبهم أيضًا: يقول الإمام السبكي: تعليقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني، والذخيرة للبندنيجي، والدريق للشيخ أبي حامد، وتعليقة البندنيجي أيضا، والمجموع والأوسط للمحاملي، والمقنع، واللباب، والتجريد للمحاملي، وتعليقة القاضي أبي الطيب الطبري، والحاوي، والإقناع للماوردي، واللطيف لأبي الحسين بن خيران، والتقريب والمجرد لسليم، والكفاية لسليم، والكفاية للعبدري، والتهذيب لنصر المقدسي، والكافي وشرح الإشارة له، والكفاية للمحاجري، والتلقين لابن سراقة،\nوتذنيب الأقسام للمرعشي، والكافي للزبيدي، والمطارحات لابن اللقان، والشافي للجرجاني، والتجريد له، والمعاياة له، والبيان للعمراني، والانتصار لابن عسرون، والرشد له، والتنبيه والإشارة له، والشامل لأبي نصر بن الصباغ، والعدة لأبي عبد اللَّه الحسين بن علي الطبري، والبحر للروياني، والحلية للشاشي، والحلية للروياني، والتنبيه للمصنف - يعني أبا إسحاق الشيرازي - وشرحه لابن يونس، وشرحه لشيخنا ابن\nالرفعة، ودفع التمويه عن مشكلات التنبيه لأحمد بن كتاسب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>فقه الطريقتين والجمع بينهما:</span>\nيقول الإمام النووي في فقه الطريقتين: اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا،\nوالخراسانيون أحسن تصرفًا وبحثا وتفريعًا وترتيبًا.\nيقول تاج الدين السبكي في ترجمة الإمام أبي علي الحسين بن شعيب بن محمد\nالسنجي: أول من جمع بين الطريقتين.","vol":"1","page":40},{"text":"وقال أيضًا عن الفوراني: إنه ذكر في خطبة الإبانة أنه بين الأصح من الأقوال\nوالوجوه، قال التاج السبكي: وهو من أقدم المبتدئين لهذا الأمر.\nثم قام إمام الحرمين بجمع طرق المذهب ووجوه الأصحاب المتقدمين في عمله العظيم نهاية المطلب في علم المذهب، وقام بالترجيح فيما اختلف فيه الأصحاب، في ضوء قواعد المذهب، وسار تلميذه الغزالي من بعده على نهجه وأكمل ما بدأه وهذبه، وفتح المجال لتهذيب المذهب وتنقيحه، ذلك الغرض الذي خُدم وخُتم بجهود الإمامين الرافعي\nوالنووي، ولهذا استحقا لقب الشيخين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>أعلام الشافعية:</span>\nصنف الإمام النووي كتابه المشهور تهذيب الأسماء واللغات، جمع فيه ما وقع من ذلك في مختصر المزني، والمهذب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز، والروضة، وقال - ﵀ -:\n\" وخصصت هذه الكتب بالتصنيف؛ لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين\nأصحابنا يتداولونها أكثر تداول، وهي سائرة في كل الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين في كل الأقطار ... \".\nكما تشتمل طبقات ابن هداية اللَّه الحسيني على مهمات أعلام الأصحاب.\nوسنذكر منهما ما تمس إليه الحاجة على سبيل الاختصار.\nفمن ذلك:\nأبو أمية الطرسوسي: محمد بن إبراهيم، ت ٢٧٣ هـ.\nأبو إسحاق: حيث أطلق في المذهب فهو المروزي، يأتي.\nأبو إسحاق الإسفرايني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، ت ٤١٨ هـ.\nأبو إسحاق الشيرازيْ إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اللَّه الشيرازي، ت ٤٧٢ هـ.\nأبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد المروزي، شيخ المذهب، وإليه ينتهي طريقة الخراسانيين والعراقيين، ت ٣٤٠ هـ.\nأبو الحسن المارودي: علي بن محمد بن حبيب، صاحب الحاوي (مطبوع) وغيره، ت ٤٥٠ هـ.\nأبو الحسن الماسرجسي: محمد بن علي بن سهل بن مفلح، ت ٣٨٤ هـ.\nأبو الحسين بن القطان: أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي، ت ٣٥٩ هـ.","vol":"1","page":41},{"text":"أبو الربيع الإيلاقي: طاهر بن محمد بن عبد اللَّه، ت ٤٦٥ هـ.\nأبو الطيب الصعلوكي: سهل بن محمد بن سليمان العجلي، ت ٣٨٧ هـ.\nأبو الطيب الطبري: القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر، ت ٤٥٠ هـ.\nأبو العباس ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، إمام الأصحاب، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وتفقه الأنماطي على المزني، توفي ابن سريج ٣٠٦، وعد مجدد قرنه.\nأبو العباس بن القاص: أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري، صاحب التلخيص، ت ٣٣٥ هـ.\nأبو القاسم الداركي: عبد العزيز بن عبد اللَّه، ٣٧٥ هـ.\nأبو الوليد النيسابوري: حسان بن محمد بن أحمد بن هارون، ٣٤٩ هـ.\nأبو بكر الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، ت ٣٧١ هـ.\nأبو بكر الصبغي: أحمد بن إسحاق، ت ٣٤٢ هـ.\nأبو بكر الصيرفي: محمد بن عبد اللَّه، ت ٣٣٠ هـ.\nأبو بكر النيسابوري: عبد اللَّه بن محمد بن زياد، ت ٣٢٤ هـ.\nأبو بكر بن الحداد: محمد بن أحمد القاضي المصري صاحب كتاب الفروع، من مشهورات كتب المذهب، ت ٣٤٥ هـ.\nأبو بكر بن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، صاحب التصانيف، ت ٣٠٩ هـ.\nأبو بكر بن لال: أحمد بن علي بن أحمد، ت ٣٧٨ هـ.\nأبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي، ت ٢٤٠ هـ.\nأبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد بن أحمد، شيخ طريقة العراق، ت ٤٥٦ هـ.\nأبو حامد المروروذي: أحمد بن بشر بن عامر القاضي، ت ٣٦٢ هـ.\nأبو زيد المروزي: محمد بن أحمد بن عبد الله، ت ٣٧١ هـ.\nأبو سعد المتولي: عبد الرحمن بن مأمون، صاحب تتمة الإبانة، ت ٤٧٨ هـ.\nأبو سعيد الاصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، ت ٣٢٨ هـ.\nأبو سهل الصعلوكي: محمد بن سليمان بن محمد العجلي، ت ٣٦٩ هـ.","vol":"1","page":42},{"text":"أبو طاهر الزبادي: محمد بن محمد بن مَحْمِش بن علي، ت بعد ٤٠٠ هـ.\nأبو عبد الله الزبيري: الزبير بن أحمد بن سليمان، من نسل الزبير بن العوام (، توفي الزبيري قبل ٣٢٠ هـ.\nأبو علي النقفي: محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، ت ٣٢٨ هـ.\nأبو علي السنجي: الحسين بن شعيب، أخذ على القفال والشيخ أبي حامد شيخا الطريقتين، وجمع بينهما في تصانيفه.\nأبو على الطبري: الحسن بن القاسم، ت ٣٥٠ هـ.\nأبو علي بن أبي هرورة: القاضي الحسن بن الحسين البغدادي، ت ٣٤٥ هـ.\nالأبيورفى ي: أبو منصور علي بن الحسين ت ٤٨٧ هـ، وأبو سهل أحمد بن علي ت ٤٨٣ هـ.\nالأذرعي: شهاب الدين أحمد بن عبد اللَّه الأذرعي، صاحا \" جمع التوسط\nوالفتح بين الروضة والشرح \"، وغنية المحتاج شرح المنهاج الفروعي، وقوت المحتاج شرح المنهاج الفروعي أيضا أكبر من الأول، وهو المراد بالقوت عند الإطلاق، ت ٧٠٨ هـ.\nالأنمماطي: عثمان بن سعيد بن بشار، ت ٢٨٨ هـ.\nالأودني: أبو بكر محمد بن عبد الله الأودني، ت ٣٨٥ هـ.\nالإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، صاحب التمهيد، والمهمات، وشرح المنهاج الأصولي، وغيره، ت ٧٧٢ هـ.\nإمام الحرمين: ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد الجويني، صاحب التصانيف، وإمام الأصحاب، والإمام عند الإطلاق في كتب الفروع، ت ٤٧٨.\nابن أبي عصرون: أبو سعد عبد اللَّه بن محمد بن هبة اللَّه الموصلي، ت ٥٨٥ هـ.\nابن أبي هر - روة: القاضي الحسن بن الحسين البغدادي، ت ٣٤٥ هـ.\nابن الرفعة: أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، صاحب الكفاية شرح التنبيه، والمطلب شرح الوسيط، وغيرها، وهو ضيخ السبكي، ت ٧٣٥ هـ.\nابن السبكي: جمال الدين، وتاج الدين، وبهاء الدين.\nابن الصباغ: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، صابا الشامل، ت ٤٧٧ هـ.\nابن الصلاح: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي، صاحب","vol":"1","page":43},{"text":"التصانيف كالمقدمة في المصطلح، والفتاوى، وشرح مسلم وغيرها، ت ٦٤٣ هـ.\nابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، ت ٣٠٩ هـ.\nابن بنت الشافعي: أحمد بن محمد بن عبد اللَّه المطلبي الشافعي نسبًا ومذهبًا، أبوه ابن عم الإمام الشافعي، وأمه زينب بنت الإمام الشافعي - ﵀ -، من كبار أئمة الأصحاب المتقدمين، لم يكن في آل شافع بعد الإمام الشافعي أجل منه.\nابن بَرهان: أبو الفتح أحمد بن علي بن بَزهان، ت ٥١٨ هـ.\nابن خزيمه: محمد بن إسحاق، شمس الأئمة، صاحب الصحيح، ت ٣١١ هـ،\nوسيأتي مزيد بيان في الحنفية عمن يعرف بابن خزيمة.\nابن خيران: علي بن الحسين بن صالح بن خيران البغدادي، ت ٣١٠ هـ تقريبًا.\nابن سريج: أبو العباس ابن سريج، تقدم.\nابن كج: القاضي يوسف بن أحمد الدينوري، ت ٤٠٥ هـ.\nابن مرزبان: أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي، ت ٣٦٦ هـ.\nالاستراباذي: أحمد بن محمد أبو جعفر الاستراباذي.\nالبغوي: محصي السنة الحسين بن مسعود البغوي، صاحب التهذيب، شرح السنة، وغيرها، ت ٥١٠ هـ.\nالبندنيجي: القاضي أبو علي الحسن بن عبد اللَّه، صاحب الجامع والذخيرة، ت ٤٢٥ هـ.\nبهاء الدين بن السبكي: أبو حامد أحمد بن علي، شارح التلخيص البلاغي،\nوغيره، ت ٧٧٣ هـ.\nالبُوشنجي: أبو عبد اللَّه محمد بن إبراهيم البوشنجي ت ٢٩٠ هـ، وأبو سعيد إسماعيل بن أبي القاسم عبد الواحد بن إسماعيل، ت ٥٣٠ هـ.\nالبويطي: أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي، ت ٢٣١ هـ.\nالبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين، صاحب التصانيف، ت ٤٥٨ هـ.\nتاج الدين بن السبكي: شيخ الإسلام عبد الوهاب بن على، ت ٧٧١ هـ.\nالجرجاني: جماعة منهم: أبو أحمد محمد بن أحمد، ت ٣٧٣ هـ.\nوأبو العباس الجرجاني أحمد بن محمد القاضي صاحب كتاب المعاياة (مطبوع) والتحرير، والبلغة، ت ٤٨٢ هـ.","vol":"1","page":44},{"text":"جمال الدين بن السبكي: الحسين بن علي، نبغ وتفقه، وتولى التدريس بعدة\nمدارس، وتوفي في حياة والده، سنة ٧٥٥ هـ.\nالجويني: أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف، والد إمام الحرمين، ت ٤٣٨ هـ.\nحرملة: أبو عبد اللَّه حرملة بن يحمى بن عبد اللَّه المصري التجيبي، صاحب الإمام الشافعي، وأحد رواة كتبه، ٢٤٣ هـ.\nالحليمي: أبو عبد اللَّه الحسن بن الحسين، صاحب المنهاج في شعب الإيمان، ت ٤٠٦ هـ.\nالحميدي: عبد اللَّه بن الزبير، ت ٢١٩ هـ.\nالخضري: محمد بن أحمد المروزي.\nالخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن الخطيب البغدادي، صاحب التصانيف، ت ٤٦٣ هـ.\nالدارمي: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد البغدادي، ت ٤٤٩ هـ.\nالرازي: فخر الدين عمر بن الحسين، الإمام على الإطلاق في كتب الأصول، ت ٦٠٦ هـ.\nالرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، محرر المذهب، ت ٦٢٣ هـ.\nالربيع الجيزي: الربيع بن سليمان الجيزي صاحب الإمام الشافعي - ﵀ -، له رواية قليلة عن الشافعي مذكورة في الكتب، ت ٢٥٦ هـ.\nالربيع المرادي: الربيع بن سليمان المرادي، قال الشافعي له: أنت راوية كتبي،\nفكان كما قال، فهو أكثر أصحاب الشافعي رواية عنه، ت ٢٧٠ هـ.\nالروياني: عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن فخر الإسلام الروياني، صاحب\nالبحر، ت ٥٠٢ هـ، وابن أخته أبو المكارم الروياني عبد اللَّه بن علي صاحب العدة، وابن عمه القاضي شريح بن عبد الكريم الروياني، صاحب روضة الحكام، ت ٥٠٥ هـ.\nالزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر، له شرح المنهاج الفروعي، وخادم الروضة، والبحر المحيط في الأصول، وغير ذلك، ت ٧٩٤ هـ.\nالزعفراني: أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح، صاحب الإمام الشافعي - ﵀ - أحد رواة القديم، ت ٢٦٠ هـ.\nالسبكي: شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي، ت ٧٥٦ هـ، وأبناؤه: جمال الدين، وتاج الدين، وبهاء الدين.","vol":"1","page":45},{"text":"السرجسي: أبو الحسن محمد بن علي، ٣٨٤.\nسليم الرازي: سليم بن أيوب أبو الفتح الرازي، ت ٥٤٧ هـ.\nالسمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد التميمي، صاحب القواطع في أصول\nالفقه، أجل ما صنف فيه، ت ٤٨٩ هـ.\nالشاشي: فخر الإسلام محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، وهو المعروف\nبالمستظهري، صاحب حلية العلماء (مطبوع)، ت ٥٠٧ هـ.\n(وسيأتي مزيد بيان عمن ينسب إلى شاش في الحنفية) .\nشرف الدين ابن القري: إسماعيل بن أبي بكر المقري، صاحب الإرشاد،\nوالروض، وإخلاص الناوي شرح الحاوي الصغير وغيرها، ت ٨٣٧ هـ.\nالشيخ أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الإسفراييني، شيخ طريقة العراق، ت ٤٠٦ هـ.\nصاحب الإبانة: هو الفوراني يأتي.\nصاحب الإرشاد: شرف الدين ابن المقري.\nصاحب البحر: هو الروياني المتقدم.\nصاحب البيان: أبو الخير يحيى بن أبي الخير سالم العمراني، ت ٥٥٨ هـ.\nصاحب التتمة: أبو سعد المتولي تقدم.\nصاحب الحجيز: تاج الدين عبد الرحيم بن عبد الملك، ت ٦٦٩ هـ.\nصاحب القريب: أبو الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير.\nصاحب التلخيص: أبو العباس بن القاص، تقدم.\nصاحب التهذيب: محصي السنة الحسين بن مسعود البغوي، صاحب شرح السنة،\nوغيره، ت ٥١٠ هـ.\nصاحب اقوشيح: تاج الدين بن السبكي.\nصاحب الجرجانيات: أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني، الجد الأعلى للروياني صاحب البحر، ت ٤٥٠ هـ.\nصاحب الحاوي: هو أبو الحسن المارودي.","vol":"1","page":46},{"text":"صاحب الذخائر: بهاء الدين أبو العلي المَجَلِّي بن نجا الخزومي الأسيوطي المصري، الشهير بالقاضي مجلي، ت ٥٤٩ هـ.\nصاحب الروض: شرف الدين ابن المقري تقدم.\nصاحب الشامل: ابن الصباغ تقدم.\nصاحب العدة: اثنان: أبو المكارم الروياني عبد اللَّه بن علي، وأبو عبد اللَّه الحسين ابن علي بن الحسين، قال ابن هداية اللَّه الحسيني: \" والعدتان كتابان جليلان، وقف النووي على العدة لأبي عبد اللَّه دون العدة لأبي المكارم، والرافعي بالعكس، لكن علم بعدة أبي عبد اللَّه، وبلغه منها النقل، فحيث أطلق النووي في زيادات العدة فمراده؟ عدة أبي عبد اللَّه، وحيث أطلق الرافعي في الشرحين العدة فمراده عدة أبي المكارم،\nوما يرويه عن عدة أبي عبد اللَّه يضيفها إلى صاحبها، فيقول عن الحسين الطبري في عدته \".\nصاحب الفروع: أبو بكر بن الحداد: محمد بن أحمد القاضي المصري، من\nمشهورات كتب المذهب، ت ٣٤٥ هـ.\nصاحب المذهب الكبير: أبو علي السنجي تقدم، والمذهب الكبير شرح على مختصر المزني، سماه بذلك إمام الحرمين.\nصاحب جمع الجوامع: أبو سهل أحمد بن محمد الدوري، المعروف بابن عفريس، ت ٣٦٢ هـ.\nالصيدلاني: أبو بكر محمد بن داود المروزي، ت ٤٢٧ هـ تقريبا.\nالعبادي: أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد الهروي، له المبسوط، والهادي\nوالزيادات، وزيادات الزيادات،\nوطبقات الفقهاء المشهورة، ت ٤٥٨ هـ.\nوابنه أبو الحسن العبادي أحمد بن أبي عاصم،\nصاحب كتاب الرقم، ت ٤٩٥ هـ.\nولنا عبادي آخر، وهو: ابن قاسم العبادي متأخر عنهما بقرون، يأتي في النحت الخطي عند الشافعية.\nالعز بن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي، شيخ الإسلام، ت ٦٦٠ هـ.","vol":"1","page":47},{"text":"الغزالي: حجة الإسلام محمد بن محمد، صاحب التصانيف، ت ٥٠٥ هـ.\nالفارقي: أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي، ت ٥٢٨ هـ.\nالفوراني: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، صاحب الإبانة، والعمدة، ت ٤٦١ هـ.\nالقاضى: في كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية، والتتمة، والتهذيب، وكتب الغزالي ونحوها فالمراد القاضي الحسين، ومتى أطلق القاضي في كتب متوسطي العراقيين فالمراد القاضي أبو حامد المرورذي، ومتى أطلق في كتب الأصول لأصحابنا فالمراد القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام المالكي في الفروع، ومتى أطلق في كتب المعتزلة أو كتب أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة فالمراد به القاضي الجبائي.\nالقاضي أبو حامد: أحمد بن بشر بن عامر القاضي، أبو حامد المروروذي، ت ٣٦٢ هـ.\nالقاضي حسين: الحسين بن محمد أبو علي المروزي، ٤٦٢ هـ.\nالقاضي مجلي: صاحب الذخائر بهاء الدين أبو العلي المجلي بن نجا الخزومي\nالأسيوطي المصري، ت ٥٤٩ هـ.\nالقفال الشاشي - القفال الكبير: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، وهو المراد عند إطلاق القفال في كتب الأصول، والتفسير، والحديث، والجدل، ت ٣٣٦ هـ.\nالقفال المروزي - القفال الصغير: عبد اللَّه بن أحمد القفال المروزي، شيخ طريقة خراسان، ت ٤١٧ هـ.\nالكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد، صاحب الإمام الشافعي - ﵀ -، ت ٢٤٨ هـ.\nالكرخي: أبو القاسم منصور بن عمرو، ت ٤٤٧ هـ.\nالكيا الهراسي: أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد الطبري، ت ٥٠٤ هـ.\nالماسرجسي: أبو الحسن محمد بن علي بن سهل.\nالمحاملي: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي، صاحب تحرير الأدلة،\nوالمقنع، واللباب، والمجموع، والمجرد، ورؤوس المسائل، ت ٤١٥ هـ.\nالمحمودي: أبو بكر محمد بن محمود المروزي.\nالمروزي: محمد بن نصر، صاحب التصانيف، ت ٢٩٤ هـ.\nالمزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى، صاحب الإمام الشافعي - ﵀ -، مؤلف المختصر المشهور، ت ٢٦٤ هـ.","vol":"1","page":48},{"text":"المسعودي: محمد بن عبد الملك بن مسعود، توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة.\nنصر المقدسي: أبو الفتع نصر بن إبراهيم المقدسي، ت ٤٩٠ هـ.\nالنووي: يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، شيخ المذهب، صاحب المنهاج والروضة، وشرح المذهب، والتحقيق، وشرح مسلم، وتهذيب اللغات وغيرها، ت ٦٧٦ هـ.\nالهروي: القاضي أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف، صاحب الإشراف،\nت ٤٨٨ هـ.\nولي الدين العراقي: أحمد بن عبد الرحيم، ابن الحافظ العراقي الشهير، له تحرير الفتاوى، وله تحرير اللباب، اختصر فيه اللباب للمحاملي، ت ٨٢٦ هـ.\nوسيأتي في مبحث النحت الخطي عند الشافعية طائفة من أعلام المتأخرين من الشراح وأصحاب الحواشي.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:</span>\nذكرنا فيما سبق طائفة من كتب أصحابنا الخراسانيين والعراقيين إلا أن هذه الكتب وغيرها قد لاقت تحقيقًا واسعًا عند الإمامين النووي والرافعي إلى أن قال الإمام ابن حجر الهيتمي وغيره من المتأخرين: قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدمة على الشيخين - يعني الرافعي والنووي - لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير، حتى يغلب على الظن أنه راجح مذهب الشافعي.\nقالوا هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، فإن تعرضا له فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه، فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح، أو وجد ولكن على السواء فالمعتمد ما قاله النووي، وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح، فإن اتفق المتأخرون على أن ما قالاه سهوًا، فلا يكون حينئذ معتمدًا لكنه نادر جدا.\nثم بعد ذلك جاء ابن حجر، والرملي، وشرحا المنهاج، وألفا في المذهب كثيرًا بطريقة محررة، ويقول متأخرو الشافعية: إن العتمد من بعدهما - الرافعي والنووي -","vol":"1","page":49},{"text":"ابن حجر الهيتمي، ومحمد الرملي، فلا تجوز الفتوى بما يخالفهما، بل بما يخالف تحفة المحتاج لابن حجر، ونهاية المحتاج للرملي، ذلك أن المحققين والعلماء قد قرأوهما على مصنفيهما حتى إن النهاية قرئت على الرملي إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها\nوصححوها، فبلغت بذلك حد التواتر.\nأما التحفة فلا يحصون كثرة.\nفإن اختلفا فأخذ علماء مصر بما قاله الرملي، وأخذ علماء حضرموت، والشام والأكراد، وأكثر اليمن، والحجاز بما قاله ابن حجر، وقد ألف في اختلافهما كتب منها: إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين \"للشيخ على باصبرين \".\nأما ما لم يتعرضا له، فيفتي بكلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وله عدة\nمصنفات فقهية مطبوعة أهمها: المنهج مختصر منهاج النووي، وشرحه له أيضًا، وشرح الروض، وشرح البهجة، وتحرير تلقيح اللباب وشرحه.\nثم يؤخذ بكلام الشيخ الخطيب الشربيني، وله مغني المحتاج شرح المنهاج، والإقناع شرح متن أبي شجاع، وهما مشهوران مطبوعان.\nثم بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ابن حجر، وهو مطبوع معها، ثم بكلام الشيخ عميرة في حاشيته المشهورة على شرح المحلي على المنهاج وهي مطبوعة أيضًا، ثم بكلام الشيخ على الشبراملسي على نهاية الرملي وهي مطبوعة معها، ثم بكلام حاشية الحلبي، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية\nالعناني، وذلك ما لم يخالفوا أصل المذهب.\nهذا ما قرره المتأخرون من علماء المذهب، وساروا عليه بالفعل في كتبهم وحواشيهم وتقاريرهم إلى عصرنا هذا.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>تسلسل كتب المذهب:</span>\nأ - وبعد ما أف الإمام الجويني، \" النهاية \" - نهاية المطلب - دارت كتب المذهب عليه.\nوالنهاية هو اختصار لكتب الإمام الشافعي الأربعة التي ألفها في الفقه، وهي:\nالأم، والإملاء، والبويطي، ومختصر المزني، أو أنه شرح لختصر المزني - كما قال بعضهم، وجمع فيه طرق المذهب وأوجه الأصحاب.","vol":"1","page":50},{"text":"ثم اختصر الغزالي النهاية إلى البسيط، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط، وهو إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة.\nوفي البيجرمي على شرح المنهج وغيره أن الرافعي اختصر من الوجيز: \" المحرر \".\nثم اختصر الإمام النووي المحرر إلى \" المنهاج \"، ثم اختصر شيخ الإسلام زكريا المنهاج إلى \" المنهج\"، ثم اختصر الجوهري المنهج إِلى \"النهج \".\nب - وشرح الرافعي الوجيز بشرحين، صغير لم يسمه، وكبير سماه العزيز،\nفاختصر الإمام النووي العزيز إلى الروضة.\nواختصر ابن مقري الروضة إلى \" الررض \"، فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحا سماه \" الأسني \"، واختصر ابن حجر الروض إلى كتاب سماه \" النعيم\"، جاء نفيسا في بابه غير أنه فُقِدَ عليه في حياته.","vol":"1","page":51},{"text":"واختصر الروضة أيضا الإمام المزجد في كتابه \" العباب \"، فشرحه ابن حجر شرحًا جمع فيه فأوعى سماه \" الإيعاب \" غير أنه لم يكمل.\nواختصر \" الروضة \" أيضًا السيوطي مختصرًا سماه \" الغنية \"، ونظمها أيضًا نظمًا سماه \" الخلاصة \"، لكنه لم يتم كما ذكره في فهرست مؤلفاته.\nجـ - وكذلك اختصر القزويني \"العزيز شرح الوجيز \" إلى \" الحاوي الصغير \"، فنظمه ابن الوردي في \" بهجته \"، فشرحها شيخ الإسلام بشرحين.\nقال ابن حجر - ﵀ - في أثناء كلامه من ذيل تحرير المقال: \" وقولهم: إنه منذ صنف الإمام كتاب النهاية، الذي هو شرح لختصر المزني، الذي رواه من كلام الشافعي - ﵀ -،\nوهو في ثمانية أسفار حاوية، لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام، لأن تلميذه الغزالي اختصر \" النهاية \" المذكورة في مختصر مطول حافل وسماه \" البسيط \"، واختصره في أقل منه، وسماه \" الوسيط \"، واختصره في أقل منه وسماه \" الوجيز \"، فجاء الرافعي وشرح الوجيز شرحًا مختصرًا، ثم شرحًا مبسوطًا ما صنف في مذهب الشافعي مثله،\nوأسفاره نحو العشرة غالبا، ثم جاء النووي واختصر هذا الشرح، ونقحه، وحرره، واستدرك على كثير من كلامه، مما وجده محلًّا للاستدراك، وسمى هذا المختصر: \"روضة الطالبين \" وأسفاره نحو أربعة غالبا،\nثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم، فمنهم المحَشُّون، وهم كثيرون أطالوا النفس في ذلك، حتى بلغت حاشية\nالأذرعي التي سماها \" التوسط بين الروضة والشرح \" إلى فوق الثلاثين سفرا، وكذلك الإسنوي حَشَّى، وابن العماد والبلقيني كذلك، وهؤلاء هم فحول المتأخرين، ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة الإمام الزركشي فجمع ملخص حواشيهم في كتابه المشهور، وسماه \" خادم الروضة \"، وهو في نحو العشرين سفرا.\nووقع لجماعة أنهم اختصروا الروضة، ومنهم المطوِّل، ومنهم المختصر \" كالروض \"\nللشرف المقري (ت ٨٣٧ هـ)، فأقبل الناس على تلك المختصرات، فلما ظهر الروض رجع أكثر الناس إليه لمزيد اختصاره، وتحرير عبارته، ثم جاء شيخ الإسلام فشرحه حسنا جدا، وآثر فيه الاختصار فانثال الناس عليه.\nإلى أن جاء صاحب العباب أحمد بن عمر المزجد الزبيدي فاختصر الروضة، وضم إليها من فروع المذهب ما لا يحصى.\nوكذلك اختصر صاحب الحاوي الصغير، الشرح الكبير اختصارًا لم يسبق إليه، فإنه","vol":"1","page":52},{"text":"جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من أجزائه العشرة فأذعن له أهل عصره: أنه في بابه ما صنف مثله، فأكب الناس عليه حفظًا وشروحًا.\nثم نظمه صاحب البهجة، فأكبوا عليها حفظًا وشروحًا كذلك.\nإلى أن جاء الشرف المقري (ت ٨٣٧ هـ) صاحب الروض، فاختصره في أقل منه بكثير، وسماه \" الإرشاد \" (مطبوع) فأكب الناس عليه حفظًا وشروحًا \".\nقال مقيده عفا اللَّه عنه: وممن شرحه ابن حجر الهيتمي فشرحه بشرحين كبير، ولم يطبع، وصغير سماه فتح الجواد شرح الإرشاد (مطبوع)، ومعه حاشية عليه لابن حجر أيضا.\nد - قال مقيده عفا اللَّه عنه: وألف المحاملي (ت ٤١٥ هـ) اللباب، وهو من كتب العراقيين المعتبرة، فاختصره الولي العراقي (ت ٨٢٦ هـ) في تحرير اللباب، فاختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦ هـ) في تنقيح تحرير اللباب (مطبوع)، ثم شرحه في تحفة الطلاب (مطبوع)، فحشى عليه الشميخ الضرقاوي (ت ١٢٢٦ هـ)\nبحاشية مشهورة (مطبوعة) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>اصطلاحات الشافعية:</span>\nولأن كتب الشافعية فيها اصطلاحات خاصة بهم، فنذكر شيئًا من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم، والاصطلاح كما هو معلوم:\nاتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم \".\n\" الإمام \": حيث قالوا: \"الإمام \" يريدون إمام الحرمين الجويني ابن أي محمد.\n\" القاضي - القاضيان): حيث يطلقون \" القاضي \" يريدون به القاضي حسينا، أو \" القاضيين \" فالمراد بهما الروياني والماوردي.\n\" الشارح \": وإذا أطلقوا \" الشارح \" معرفًا، أو الشارح المحقق، يريدون به الجلال المحلى شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه.\nوإن قالوا: \" شارح \" فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان، كما هو","vol":"1","page":53},{"text":"مفاد التنكير.\n\" قال بعضهم \": وحيث قالوا: \" قال بعضهم \" أو نحوه فهو أعم من شارح.\n\" الشيخان - الشيوخ - شيخنا - شيخي \": وحيث قالوا: \" قال الشيخان \"، ونحوه يريدون بهما الرافعي والنووي، أو \"الشيوخ \" فالمراد بهم الرافعي، والنووي، والسبكي.\nوحيث قال الشارح ابن حجر الهيتمي: \" شيخنا \" يريد به شيخ الإسلام زكريا، وكذا الخطب الشربيني، وهو مراد الجمال الرملي بقوله الشيخ.\nوإن قال الخطيب \" شيخي \" فمراده الشهاب الرملي، وهو مراد الجمال بقوله: \" أفتى به الوالد \" ونحوه.\n\" لا يبعد كذا \": إذا قالوا \" لا يبعد كذا \" فهو احتمال.\n\" على ما شمله كلامهم \": وحيمسا قالوا: \" على ما شمله كلامهم \" ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل كما صرح بذلك الشارح ابن حجر في حاشيته \"فتح الجواد \"، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه، أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مُشكلًا إلى ما حكم به عليه.\n\" كذا قالوه \" - \"كذا قاله فلان \": وحيث قالوا \" كذا قالوه \" أو \" كذا قاله فلان \" فهو كالذي قبله.\n\" إن صح هذا فكذا لا: وإن قالوا \" إن صح هذا فكذا \" فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة.\n\" كما أو لكن \": وإن قالوا \" كما أو لكن \" فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه، أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد، فإن جمع بينهما، فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عمر المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد \" كما \"\nهو المعتمد عنده، وإن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد \" لكن \" في كلامه إنما هو فيما إذ لم يسبقها \"كما\"، وإلا فهو المعتمد عنده، وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد \" كما \"، إلا إن قال: \" لكن المعتمد كذا \"، \" أو الأوجه كذا \" فهو المعتمد اهـ.\n\" على ما اقتفحاه كلامهم - على ما قاله - هذا كلامه \": وإذا قالوا: \" على ما اقتضاه كلامهم \"، أو \" على ما قاله فلان \" بذكر على، أو قالوا: \" هذا كلام فلان \" فهذه","vol":"1","page":54},{"text":"صيغة تبرؤ كما صرحوا به، ثم تارة يرجحونه، وهذا قليل، وتارة يضعفونه، وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد - أي إن كان - وتارة يطقون ذلك، فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله أيضا، أي إن كان ما سبق.\n\" على المعتمد \": وإذا قال ابن حجر: \" على المعتمد \" فهو الأظهر من القولين أو الأقوال.\n\" على الأوجه \": وإذا قال ابن حجر: \" على الأوجه \" مثلا، فهو الأصح من الوجهين، أو الأوجه.\n\"والذي يظهر \": وإذا قالوا: \" والذي يظهر \" مثلا، - أي بذكر الظهور - فهو بحث لهم.\n\" البحث \": قال الشيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم:\n\" البحث ما يفهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام \".\nوقال السيد عمر في فتاويه: \" البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص\nالإمام وقواعده الكلية، وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث مخرجًا عن مذهب الإمام \".\n\" لم نر فيه نقلًا،: قول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث: \" لم نر فيه نقلًا \" يريد به نقلًا خاصًّا، فقد قال إمام الحرمين: \" لا تكاد توجد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة عن المذهب من كل الوجوه \"\n\"فهو محتمل \": وإذا قالوا \" فهو محتمل \" بفتح الميم الثانية (مُحَتَمَل)، فهو مشعر بالترجيح، لأنه بمعنى قريب، وبالكسر (مُحْتَمِل) لا يشعر بالترجيح، لأنه بمعنى: ذي احتمال، أي: قابل للحمل والتأويل.\nفإن لم يضبطوا بشيء منهما، فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشفيحقيقة الحال.\n\" الاختيار\": \"الاختيار \" هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد،\nأي على القول بأنه يتحرى، وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب، فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب ولا يعول عليه.\nوأما \" المختار \" الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا","vol":"1","page":55},{"text":"بمعناه المصطلح.\n\" وقع لفلان كذا \": وأما قولهم: \" وقع لفلان كذا \" فإن صرحوا بعده بترجيح، أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حُكِمَ بضَعْفِه.\n\" أصل الروضة \" - \" زوائد الروضة\" - \"في الروضة \" - \" في الروضة وأصلها\":\nقولهم: \" قال في أصل الروضة \" المراد منه عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز، ويفيد هذا التعبير صحة نسبة الحكم إلى الشيخين.\nأما إذا عُزِي الحكم إلى \" زوائد الروضة \" فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز.\nوإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقضي به السبر.\nوإذا قيل: \" كذا في الروضة وأصلها \"، أو \" كأصلها \" فالمراد بالروضة ما سبق التعبير بأصل الروضة، وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو أنه إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينهما،","vol":"1","page":56},{"text":"وبين أصلها في المعنى، وإذا أتى بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت.\n\" نقله - حكاه\": قولهم \" نقله فلان عن فلان \"، \" وحكاه فلان عن فلان \" بمعنى واحد، لأن نقل الغير هو حكاية قوله، إلا أنه يوجد كثير مما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف الناقل له، فإن الغالب تقريره والسكوت عليه، إذ القاعدة أن من نقل كلام غيره وسكت عليه مع عدم التبري منه ظاهر في تقريره.\nقال العلامة الكردي: كون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم كلامهم في مواضع كثيرة.\n\" سكت عليه \": قولهم: \" سكت عليه \" أي: ارتضاه، فالسكوت فى مثل هذا رضا من الساكت حيث لم يعترضه بما يقتضي رده.\n\" أقره \": قولهم: \" أقره فلان \" أي: لم يرده فيكون كالجازم به.\n\" لم يتعقبه \": عدم التعقب لا يقتضي الترجيح.\nقيل: لا يخلو عن نظر؛ لأن عدم\nالتعقب ظاهر في ترجيحه، لا أنه يقتضيه؛ لأن الاقتضاء رتبة فوق الظاهر، كما سيأتي في المصطلح التالي.\n\" الاقتضاء \": الاقتضاء رتبة فوق الظاهر، وفي كلامهم ما يفيد أن المراد بالاقتضاء: الدخول في الحكم من باب أولى، لكن الظاهر أن الاقتضاء رتبة دون التصريح.\n\" نَبّهَ عليه \": قولهم: \" نَبَّهَ عليه الأذرعي \" مثلًا: المراد أنه معلوم من كلام\nالأصحاب، وإنما للأذرعي مثلًا التنبيه عليه.\n\" كما ذكره \": قولهم: \" كما ذكره الأذرعي \" مثلًا، فالمراد أن ذلك من عند نفسه.\n\" الظاهر كذا - ظاهر كذا - يظهر - يحتمل - يتجه \": قولهم: \" الظاهر كذا \" هو بحث من القائل، لا ناقل له.\nوقال ابن حجر في الإيعاب: اصطلاح المتأخرين\nاختصاص التعبير ب \" الظاهر، ويظهر، ويحتمل، ويتجه \"، ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله مما قاله غيره.\nوقال بعضهم: إذا عبروا بقولهما وظاهر كذا ...\n\" فهو ظاهر كلام الأصحاب،\nوأما إذا كان مفهومًا من العبارة، فيعبروا عنه بقولهم \" والظاهر كذا \".\n\" الفحوى - المقتضى - القضية \": وأما تعبيرهم \" بالفحوى \" فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.\n\" وبالمقتضى \" و\" القضية \" هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.","vol":"1","page":57},{"text":"\" وزعم فلان \": قولهم: \" وزعم فلان \" فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه.\n\" قال بعض العلماء \": من اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه، لأنه ربما رجع عن قوله، وإنما يقال: \" قال بعض العلماء \"، ونحوه، فإذا مات صرحوا باسمه.\n\" وعبارته كذا \" - \" قال فلان \": قولهم: \" وعبارته كذا \" تحين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها، ولم يجز له تغيير شيء فيها وإلا كان كاذبًا.\nومتى قال: \" قال فلان \" كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها، أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.\n\" اهـ ملخصًا \": وقولهم (اهـ ملخصًا \" أي مأتيًا من ألفاظه بما هو المقصود، دون ما سواه.\n\" المعنى \": المراد بالمعنى: التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه.\n\" فيرد \" - \" يتوجه \": قولهم: \" فيرد \" وما اشتق منه، لما لا يندفع له بزعم\nالمعترض.\nو\" يتوجه \" وما اشتق منه أعم منه ومن غيره.\n\" إن قيل \" - \" وقد يقال \" - \" لقائل\": قولهم: \"إن قيل \" للمعترِض مع\nضعف فيه.\n\" وقد يقال \" وقولهم: لما فيه ضعف شديد.\nقولهم: \" لقائل \" لما فيه ضعف ضعيف.\n\" فيه بحث \": قولهمْ \" فيه بحث \" ونحوه، لما فيه قوة، سواء تحقق الجواب أم لا.\n\" صيغ التمريض \": وصيغ المجهول ماضيًا كان أو مضارعًا، و\" لا يبعد \"،\nو\" يمكن \" كلها صيغ تمريض، تدل على ضعف مدخولها بحثًا كان، أو جوابًا.\n\" أقول - قلت \": \" وأقول وقلت \" لما هو خاصة القائل.\n\" حاصله - محصله - تحريره - تنقيحه \": إذا قيل: \" حاصله، أو محصله، أو تحريره، أو تنقيحه \"، أو نحو ذلك: فذلك إشارة إلى قصوره في الأصل، أو اشتماله على حشو.","vol":"1","page":58},{"text":"\" تنزل منزلته \" - \" أنيب منابه \" - \" أقيم مقامه \":\nيقولون في مقام إقامة الشيء مقام آخر: مرة \" تنزل منزلته \"، وأخرى \" أنيب منابه \"\nوأخرى \" أقيم مقامه \"، فالأول: في إقامة الأعلى مقام الأدنى، والثاني: بالعكس، والثالث: في المساواة، وإذا رأيت واحدا منهما مقام الآخر فهناك نكتة.\nوإنما اختاروا في \" تنزل \" التفعيل، وفي الآخرين الأفعال لعلة الإجمال؛ لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج.\n\" تأمل \" - \" فتأمل \" - \" فليتأمل \": قولهم: \" تأمل \" فهو إشارة إلى دقة المقام مرة،\nوإلى خدش فيه أخرى، سواء كان بالفاء، أو بدونها.\nوالفرق بين تأمل، وفتأمل، وفليتأمل: أن \" تأمل \" إشارة إلى الجواب القوي.\nو\" فتأمل لا إلى الضعيف، و\" فليتأمل \" إلى الأضعف.\nوقيل: معنى \" تأمل \": أن في هذا المحل دقة، ومعنى \" فتأمل \" أن في هذا المحل أمرا زائدًا على الدقة بتفصيل، و\" فليتأمل \" هكذا مع زيادة، بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى.\n\" وفيه بحث \" - \" وفيه نَظَر \": قولهم: \" وفيه بحث \" معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق، أو فساد، فيحمل عليه، على المناسب للحمل.\nوقولهم: \" وفيه نظر \" يستعمل في لزوم الفساد.\n\" السؤال وجوابه \":\nإذا كان السؤال أقوى، يقال: \" ولقائل \"، فجوا به: \" أقول \"، أو \" تقول \" بإعانة سائر العلماء.\nوإذا كان السؤال ضعيفًا يقال: \" فإن قلتَ \"، فجوابه: \" قلنا \"، أو \" قلتَ، وقيل \".\nوقولهم: \" فإن قلتَ \" بالفاء، سؤال عن القريب، \" وإن قلتَ \" بالواو عن البعيد.\nو\" قيل \" يقال فيما فيه اختلاف، \" وقيل فيه \" إشارة إلى ضعف ما قالوا.\n\" محصل الكلام وحاصله \": قولهم: \" محصل الكلام \" إجمال بعد التفصيل.\nوقولهم: \" حاصل الكلام \" تفصيل بعد الإجمال.\n\" التعسف \": و\" التعسف \" ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وإن جَوّزه بعضهم، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه، والأصل عدمه.","vol":"1","page":59},{"text":"وقيل: هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف\nمن البطلان.\n\" التساهل \"، \" التسامح\": و\" التساهل \" يستعمل في كلام لا خطأ فيه، ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.\nو\" التسامح \" هو: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي، كالمجاز بلا قَصْدِ علاقةٍ مقبولةٍ، ولا نصب قرينة دالة عليه، اعتمادًا على ظهور الفَهْمِ من ذلك المقام.\n\" التحمل \": التحمل: الاحتيال، وهو: الطلب.\n\" التأمل \" - \" التدبر \": \" التأمل \" هو: إعمال الفكر.\nو\" التدبر \": تصرف القلب بالنظر في الدلائل.\nو\" الأمر بالتدبر \" بغير فاء للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير، والتحقيق لما بعده.\n\" بالجملة - في الجملة - جملة القول\": الفرق بين \" بالجملة \" و\" في الجملة \": أن \" في الجملة \" يستعمل في الجزئي، و\" بالجملة \" يستعمل في الكليات.\nوقيل: \" في الجملة \" يستعمل في الإجمال، و\" بالجملة \" يستعمل في التفصيل.\nوقولهم: \" وجملة القول \" أي: مجمله، أي: مجموعه، فهو من الإجمال بمعنى\nالجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان.\n\" اللهم إلا أن يكون كذا \": قولهم: \" اللهم إلا أن يكون كذا \" قد يجيء\nحشوًا، أو بعد عموم، حثًّا للسامع ليتنبه للقيد المذكور، فهي بمثابة نستغفرك، كقولك: \" إنا لا نقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع \"، ولذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء، وتأتي في جواب الاستفهام نفيًا وإثباتًا كتابة، فيقال: اللهم نعم اللهم....\nصيغ الفرق: قولهم: \" وقد يفرق \" و\" إلا أن يفرق \" و\" يمكن الفرق \"؛ فهذه كلها صيغ فرق.\nصيغ الإجابة: قولهم: \" وقد يجاب \" و\" إلا أن يجاب \"،\nو\" لك أن تجيب \".","vol":"1","page":60},{"text":"فهذا جواب من قائله.\nصيغ الرد: قولهم: \" ولك رده \"، \" ويمكن رده \"؟ فهذه صيغ رد.\nصيغ الترجيح: قولهم: \" لو قيل بكذا لم يبعد \"، \" وليس ببعيد \"، أو \" لكان قريبا أو أقرب \" فهذه صيغ ترجيح.\nالعمدة: إذا وجدنا في المسألة كلامًا في المصنَّف، وكلامًا في الفتوى؟ فالعمدة: ما في المصنَّف.\nوإذا وجدنا كلامًا في الباب، وكلاما في غير الباب، فالعمدة: ما في\nالباب.\nوإذا كان الكلام في المظنة، وفي غير المظنة استطرادا، فالعمدة: ما في المظة.\nأدوات الغايات للإشارة إلى الخلاف: ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات\n\" لو \" و\" إن \" للإشارة إلى الخلاف، فإذا لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم.\nما لا يرد المنقول ولا الصحيح: وعندهم أن البحث، والإشكال، والاستحسان، والنظر لا يرد المنقول، والمفهوم لا يرد الصحيح.\n\" الأشهر كذا والعمل بخلافه\": معنى قولهم: \" الأشهر كذا والعمل بخلافه \"\nتعارض الترجيح من حيث دليل المذهب، والترجيح من حيث العمل، فساغ العمل بما عليه العمل.\n\" وعليه العمل \": قول الشيخين: \" وعليه العمل \" صيغة ترجيح.\n\" اتفقوا - هذا مجزوم به - لا خلاف فيه \": قولهم: \" اتفقوا - هذا مجزوم به - لا خلاف فيه \" يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير.\n\" مجمع عليه \": قولهم \" مجمع عليه \" يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.\n\" في صحته كذا، أو حرمته، أو نحو ذلك نظر لا: إذا قالوا: \" في صحته كذا، أو حرمته، أو نحو ذلك نظر \" دل على أنهم لم يروا فيه نقلًا.\n\" نفي الجواز \": إطلاق الفقهاء \" نفي الجواز \" حقيقة في التحريم.\nوقد يطلق الجواز على رفع الحرج، أعم من أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، أو مكروهًا، أو على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك، أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية.\n\"يجوز \": قيل: إن \" يجوز \" إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا\nأضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل.","vol":"1","page":61},{"text":"\" ينبغي \" - \" لا ينبغي \": قولهم: \" ينبغي \" الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة، والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة، وقد تستعمل للجواز والترجيح.\n\" ولا ينبغي \" قد تكون للتحريم أو الكراهة.\n\" الأصحاب \": قولهم: \" الأصحاب \" أي: المتقدمون، وهم أصحاب الأوجه غالبًا، وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين، ولا بالمتأخرين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:</span>\nلقد نص الإمام النووي - ﵀ - بدقة على مصطلحه في مقدمات كتبه الفقهية كالمنهاج، والمجموع، والروضة، والتحقيق، وكما نص عليها بدقة، فقد التزم بها بذات الدرجة من الدقة، كما التزم في تلك الكتب منهجًا يكاد يكون واحدًا في المصطلح، وإن اختلفت مقدمات كتبه تلك من حيث التوسع والاختصار في بيان مصطلحه الخاص، وإذا كانت مقدمته للتحقيق أوسعها في هذا الصدد، فإن مقدمته\nللمنهاج أشهرها لمكان الكتاب وكماله، وشيوعه، وشيوع شروحه، والاعتماد عليه وعلى شروحه تدريسًا وفتوى إلى يومنا هذا، ولهذا فسنهتم بمصطلحه فيه هنا:\n\" في الأظهر أو المشهور \": فحيث يقول: \" في الأظهر أو المشهور \" فمن القولين أو الأقوال للشافعي.\nثم قد يكون القولان جديدين، أو قديمين، أو جديدًا وقديمًا،\nوقد يقولهما في وقتين، أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح.\nفإن قوي الخلاف لقوة مدركه، قال: \" الأظهر \" المشعر بظهور مقابله، وإلا بأن ضَعُف الخلاف قال: \" المشهور \"، المشعر بغرابة مقابله لضعْف مدركه.\n\" الأصح أو الصحيح \": وحيث يقول: \" الأصح أو الصحيح \" فمن الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها - وإن لم يأخذوه من أصله -، ثم قد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد، واللذان لواحد ينقسمان كانقسام القولين، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قال: \"الأصح\"،","vol":"1","page":62},{"text":"المشعر بصحة مقابله، وإلا بأن ضعف الخلاف، قال: \" الصحيح \" (١) .\n\" المذهب \": وحيث يقول \" المذهب \" فمن الطريقين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما.\nثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب، إما طريق القطع، أو الموافق لها من طريق\nالخلاف، أو المخالف لها.\n\" النص \": وحيث يقول: \" النص \" فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى من إطلاق المصدر على اسم المفعول، سمي بذلك لأنه مرفوع إلى الإمام، أو لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه، ويكون هناك - أي مقابله - وجه ضعيف، أو قول مخرَّج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به.\nوكيفية التخريج كما قاله الرافعي: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في\nصورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة للأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرج،\nوالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، وحينئذ فيقولون: قولان بالنقل والتخريج، أي: نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك، وخَرَّج فيها، وكذا بالعكس.\nوالأصح أن القول المخرَّج لا ينسب إلى الشافعي إلا مقيّدًا، فإنه ربما يذكر فرقا ظاهرا لو روجع فيه.\n\" الجديد \" - \" القديم \": وحيث يقول \"الجديد \" فالقديم خلافه، أو \" القديم، أو في قول قديم \" فالجديد خلافه.\nو\" القديم \" ما قاله الشافعي بالعراق، أو قبل انتقاله إلى مصر، وأشهر رواته: أحمد ابن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه، وقال: لا أجعل في حل من رواه عني.\n_________\n(١) ولم يعبر الإمام النووي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبًا مع الإمام الشافعي، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله.\nوظاهر أن المشهور أقوى من الأظهر، وأن الصحيح أقوى من الأصح.\nانتهى من كلام السقاف في الفوائد المكية، ص ٤٦.","vol":"1","page":63},{"text":"وقال الإمام: لا يحل عَدُّ القديم من المذهب.\nوقال الماوردي: غَيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد، إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع.\nو\"الجديد \" ما قاله بمصر، وأشهر رواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزيير المكي، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه.\nوالجدير بالذكر أن قولهم: \"إن القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي \" محله في القديم الذي نص في الجديد على خلافه، أما القديم الذي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه، فإنه مذهبه.\n\" وقيل كذا \": وحيث يقول: \" وقيل كذا \" فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.\n\" في قول كذا \": وحيث يقول: \" في قول كذا \" فالراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله: \" وحيث أقول المذهب \" إلى هنا من مدركه.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>مصطلحات أخرى:</span>\nنذكر طائفة أخرى من المصطلحات على سبيل المثال ليتضح كيف أن العلم بها ييسر الفهم، فمنها:\n- الإجزاء مفسر بتفسيرين:\n١ - حصول الامتثال به\n٢ - سقوط الامتثال به.\n- الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض.\n- الإرسال: الإطلاق.\n- الاستخبار: هو الاستفهام، وهو: الكلام الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هو حصوله فيه.\n- الاستدلال: طلب الدليل.\n- الاستدلالي: الذي يحصل بالنظر في الدليل.","vol":"1","page":64},{"text":"- الاستعارة بالكناية: هي أدن يشبه في النفس شيئًا بشيء، ولا يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى اسم المشبه، ويثبت له شيئا من لوازم المشبه به.\n- الاستعارة: مجاز علاقته المشابهة فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي.\n- الإسناد: ربط إحدى الكلمتين بالأخرى بحيث يحسن السكوت.\n- الإشفاق: ارتقاب المكروه.\n- الأصل في اللغة: شيء محسوس، أو معقول بنى عليه غيره.\nوفي الاصطلاح:\nيقال للراجح، وللمستصحب، وللقاعدة الكلية، وللدليل.\n- أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها \"\nوقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.\nوقيل: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.\n- الالتماس: أن يكون الاستدعاء من المساوي للمستدعى رتبة.\n- الامتثال: هو إتيان المأمور به على وجه يحققه.\n- الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.\n- الانتقال الفكري: حركة في الكيفية النفسانية التي هي الصور المعقولة، فتنتقل النفس به من ملاحظة صورة إلى أخرى.\n- الإنذار: هو الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف.\n- الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ، ولا يعتد به.\n- البدهي: ما يثبته مجرد العقل، أي: ما يثبته بمجرد التفاته، من غير استعانة بحس أو غيره.\n- بيع الحصاة: جعل الإصابة بالحصاة بيعًا قائمًا مقام الصيغة، أو هو أن\nيقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة.\n- التأليف: ضم الأشياء مؤتلفة، سواء كانت مُرَتَّبَة الوضع أم لا.\n- التخييل: حركة النفس في المحسوسات.\n- الترتيب: جعل الأشياء بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية، وإن لم تكن مؤتلفة.","vol":"1","page":65},{"text":"- الترجي: ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله.\n- التركيب: ضم الأشياء مؤتلفة كانت أولًا، مرتبة الوضع أولًا.\n- التكليف: إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة.\n- التكوين: الإيجاد من العدم بسرعة.\n- التمني: الكلام الدال بالوضع على طلب ما لا طمع فيه، أو ما فيه عسر، وقيل: محبة حصول الشيء سواء كنت تنتظره، وترقب حصوله أم لا، وقيل: طلب حصول شيء على سبيل المحبة.\n- التهديد: هو التخويف.\n- التوصل: هو الوصول بكلفة.\n- الثواب: مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى.\n- الجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع..\n- الجوهر: ما لو وجد في الخارج كان لا في موضوع.\n- الحاجة: ما يخرج من المخرَج.\n- الحَدْس: هو الانتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة.\n- الحقيقة: ما بقى في حال الاستعمال، أو معه على موضوعه.\nالحواس الخمس الباطنة:\n١ - الحس المشترك: وهو القوة التي ترتسم فيها صورة الجزئيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة.\n٢ - الحيال: وهو القوة التي تحفظ الصورة المرتسمة في الحس المشترك فهي\nكالخزانة له.\n٣ - الواهمة: هي القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية.\n٤ - الحافظة: هي القوة التي تدرك بها المعاني التي يدركها الوهم.\n٥ - المتخيلة: هي القوة المتصرفة في الصور التي تأخذها من الحس المشترك، والمعاني التي تأخذها من الوهم بالتركيب والتفريق، وتسمى المفكرة.","vol":"1","page":66},{"text":"الحواس الخمس الظاهرة:\n١ - السمع: وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مُقَعَّر الصماخ تدرك به\nالأصوات.\n٢ - البصر: وهو قوة مودعة في العصبتين المجوَّفتين، اللتين تتلاقيان في مقدَّم\nالدماغ، ثم تفترقان، فتتأديان إلى العينين.\n٣ - اللمس: وهو قوة مُنْبثَّة من جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الالتماس والاتصال به.\n٤ - الشم: وهو قوة مودعة في العصبتين الزائدتين النابتتين في مقدَّم الدماغ\nالشبيهتين بحلمتي الثدي، تدرك بها الروائح، بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم.\n٥ - الذوق: وهو قوة مُنْبثَّة في العصب المفرويق على جرم اللسان، تدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالطعوم، ووصولها إلى العصب.\n- الدعاء: أن يكون الاستدعاء من الأدنى من المستَدْعَى رتبةً.\n- الدلالة: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.\n- الدليل: لغة المرشد للمطوب، والمرشد له معنيان:\n١ - الناصب لما رشد له\n٢ - الذاكر له.\nوالدليل في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.\n- السهو: زوال الصورة عن المدرِكة، مع بقائها في الحافظة.\n- الشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.\n- الصحيح: ما يتعلق به النفوذ، ويعتد به.\n- الصيغة: هي العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس.\n- الضروري: ما لا يحتاج إلى نظر وكسب.\n- الضروري المقابل للاستدلالي: ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل.\n- الضروري المقابل للاكتسابي: ما لا يكون في تحصيله مقدورًا للمخلوق.\n- الطمع: ارتقاب المحبوب.","vol":"1","page":67},{"text":"- الظن: تجويز وقوع كل من أمرين، أحدهما أظهر من الآخر.\n- العَرْض: كلام دال بالوضع على الطلب برفق ولين.\n- العلم: \" معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع \"، أو هو: \" الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل \"،\nأو \" الملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد \".\n- العلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال.\n- العلم المكتسب: هو الموقوف على النظر والاستدلال.\n- الغفلة: عدم التصور مع وجود ما يقتضيه.\n- الفرع: ما اندرج تحت أصل كلي.\n- الفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.\n- القرينة: ما يدل على الشيء لا بالوضع، وقيل: ما يدل على الشيء من غير استعمال فيه.\n- الكسبي: هو العلم المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة.\n- الكلام: اللفظ المتألف من اسمين، أو اسم وفعل، أو فعلين، أو فعل\nوحرف ... الخ.\n- الكلام النفسي: هو المعنى القائم بالنفس، المُعَبر عنه بماصدقات اللسان.\n- اللفظ الهمَل: هو ما وضِعَ، ولم يستعمل.\n- المباح: ما لا يثاب على فعله، ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه، ولا على فعله.\n- المجاز: ما تُجُوِّز به عن موضوعه.\nوقيل: هو ما استعمل استعمالًا صحيحًا في\nغير ما اصطلح عليه من الجماعة الخاطبة.\n- المحظور: ما يثاب على تركه امتثالًا، ويعاقب في الآخرة على فعله بلا عذر.\n- المعرفة: العلم بمعنى الظن.\n- المكتسب: هو الحاصل بالكسب، وهو مباشرة الأسباب بالاختيار.\n- المكروه: ما يثاب على تركه امتثالًا، ولا يعاقب في الآخرة على فعله.","vol":"1","page":68},{"text":"- الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة.\n- المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.\n- المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول.\n- النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء.\n- النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد.\n- النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا.\n- النظري: ما يحتاج إلى نظر.\n- النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.\n- الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.\n- الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم.\n- الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف.\n- الوهم: هو الإدراك المقابل للظن.\nومنها أيضا:\n- \" اعلم \": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين.\n- القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها \" الضابط \".\nوقال أبو زرعة في الغيث الهامع: \" المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب\nالفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا \".\n- الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال.\nواصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل\nمن حيث هي كذلك.\nوعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.","vol":"1","page":69},{"text":"- الضدان: أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد.\n- العرف: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطباع بالقبول.\n- العادة: ما استمر الناس فيه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.\n- الدين: ما ورد به الشرع من التعبد، ويطلق على: الطاعة، والعبادة، والجزاء، والحساب.\n- الخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، والمراد بخطاب الله تعالى: ما أفاد، وهو الكلام النفسي الأزلي.\n- العامي: كل من لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة، ولا يعرف طرقها فيجوز له التقليد، بل يجا عليه التقليد بدليل قوله تعالى:\n(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) .\n- الصريح: ما يتكرر على الشيوع في عرف اللسان، وإذا حصل ذلك لزم إجراء اللفظ على ظاهره، ولا يُقبل العدول عن مُوجِب الظاهر فى الظاهر.\n\" لا بأس \": تستعمل في المباح، قال في الترياق النافع: \" ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء - يعني أعضاء الوضوء - لأنه مباح لا سنة، وإن ورد في ذلك طرق ضعيفة لا يعتد بها\".\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>ما لا نص فيه عند الشافعية:</span>\nالشافعية عندما لا يجدون نصا في المسألة يفتون بالمنقول في المذاهب الأخرى،\nخاصة مذهب المالكية.\nقال السيوطي في رسالة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء: \" وقد وقع في فتاوى ابن الصلاح أنه سُئِلَ عن مسألة لا نص فيها للأصحاب، فأفتى فيها بالمنصوص في مذهب أبي حنيفة، وبَينَّ ذلك.\nوقرر النووي في شرح المهذب مسألة لا نقل فيها عندنا، وأجاب فيها بمذهب الحسن البصري، وقال: إنه ليس في قواعدنا ما ينفيه.","vol":"1","page":70},{"text":"وسئل البلقيني عن مسألة فقال: لا نقل فيها عندنا، وأجاب فيها بما ذكره القاضي عياض في المدارك.\nوذكر بعض الأصحاب مسألة لا نقل فيها عندنا، وأفتى فيها بالمنقول في مذهب الحنابلة.\nوذكر الزركشي في الخادم مسألة مسح الخف للمُحْرِم، وقال: لا نقل فيها، وأجاب بالمنقول في مذهب المالكية، في أشياء كثيرة لا تحصى، وقد استوعبتها في كتابي:\n\" الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع \".\n* * *","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الفصل الثالث\nمذهب الحنفية</span>\nولابد من معرفة<span data-type=\"title\" id=toc-29> ترجمة الإمام أبي حنيفة</span>، ومعرفة أيضًا ترجمة أبي يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، وزفر لما لهم من دور أساس في بناء المذهب الحنفي.\nترجمة الإمام أبي حنيفة:\nهو الإمام البارع أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَى (بضم الزاي وفتح الطاء)\nمولى تيم اللَّه بن ثعلبة، ولد سنة ثمانين من الهجرة، وتوفي ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة.\nوهو إمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل العراق.\nمعدود في حفاظ الحديث النبوي،\nفقد ترجمه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وصدر ترجمته بقوله:\n\" أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق \".\nأخذ الفقه عن: حماد بن أبي سليمان، وكان في زمنه أربعة من الصحابة: أنس بن مالك، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وأبو الطفيل، ولم يأخذ عن أحد منهم.\nوقد رأى أنس بن مالك، وسمع عطاء بن أبي رباح، وأبا إسحاق السبيعي،\nومحارب بن دثار، والهيثم بن حبيب العراف، وقيس بن مسلم، ومحمد بن المنكدر، ونافعًا مولى عبد اللَّه بن عمر، وهشام بن عروة، ويزيد الفقير، وسماك بن حرب، وعلقمة بن مرثد، وعطة العوفي، وعبد العزيز بن رفيع، وعبد الكريم أبا أمية، وغيرهم.\nروى عنه: أبو يحيى الحماني، وهشيم بن بشر، وعباد بن العوام،","vol":"1","page":73},{"text":"وعبد اللَّه بن المبارك، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وعلي بن عاصم، ويحيى بن نصر،\nوأبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، وعمرو بن محمد، وهودة بن خليفة، وأبو عبد الرحمن المقري، وعبد الرزاق بن همام، وآخرون.\nنقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد، فأقام بها حتى مات، ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران، وقبره هناك ظاهر معروف.\nوقد كلم ابنُ هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة، فأبى عليه، فضربه مائة سوط وعشرة أسواط، في كل يوم عشرة أسواط، وهو على الامتناع فلما رأى ذلك خلى سبيله، وكان ابن هبيرة عاملًا على العراق في زمن بني أمية.\nوعن إسماعيل بن سالم البغدادي قال: أكره أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم يقبل، قال: وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى، وترحم على أبي حنيفة.\nوعن بشر بن الوليد الكندي قال: أشخص المنصورُ أبو جعفر أمير المؤمنين أبا حنيفة\n(يعني من الكوفة إلى بغداد) فأراده على أن يوليه القضاء فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أن لا، فحلف المنصور ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل.\nفقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف.\nقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة\nأيمانه أزقدر منى على كفارة أيماني.\nفأمر به إلى السجن في الوقت.\nْوالصحيح أنه توفي وهو في السجن.\nوقال خارجة بن يزيد: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فأبى عليه، فحبسه، ثم دعا به، فقال: أترغب عما نحن فيه.\nفقال أبو حنيفة: أصلح اللَّه أمير المؤمنين، لا أصلح للقضاء.\nفقال له: كذبت، ثم عرض عليه الثانية.\nفقال أبو حنيفة: قد حكم عليَّ أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء، لأنه نسبني إلى الكذب، فإن كنت كذابًا فلا أصلح للقضاء، وإن كنت صادقًا فقد أخبرت أمير المؤمنين أني لا أصلح، فرده في الحبس.\nقال أبو حنيفة: قدمت البصرة وظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه،\nفسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي أن لا أفارق حمادًا حتى يموت، فصحبته ثماني عشرة سنة.\nوقال أبو حنيفة: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علمًا، أو علمته علمًا.","vol":"1","page":74},{"text":"ودخل أبو حنيفة يومًا على المنصور، فقال المنصور: هذا عالم أهل الدنيا اليوم.\nوعن سهل بن مزاحم قال: بُذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم يُرِدْها، وضُرِبَ عليها بالسياط فلم يقبلها.\nوعن الفضيل بن عياض قال: كان أبو حنيفة فقيهًا، معروفًا بالفقه، مشهورًا\nبالورع، وسيع المال، معروفًا بالإفضال على من يطيق، صبورًا على تعليم العلم بالليل والنهار، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، وكان يحسن يدل على الحق، هاربا من السلطان.\nوعن أبي يوسف قال: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبواي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي.\nوعن أبي بكر بن عياش قال: مات أخو سفيان الثوري، فاجتمع الناس إليه لعزائه فجاء أبو حنيفة، فقام إليه سفيان، وأكرمه، وأقعده مكانه، وقعد بين يديه، ولما تفرق الناس قال أصحاب سفيان: رأيناك فعلت شيئًا عجيبًا.\nقال: هذا رجل من العلم بمكان، فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه.\nوعن ابن المبارك قال: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة، وعن ابن المبارك قال: رأيت مسعرًا في حلقة أبي حنيفة جالسًا بين يديه يسأله، ويستفيد منه، وما رأيت أحدًا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة.\nوعن وكيع قال: ما لقيت أفقه من أبي حنيفة، ولا أحسن صلاة منه.\nوعن النضر بن شميل قال: كان الناس نيامًا عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه، وبَيَّنه، ولخصه.\nوعن الشافعي قال: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه.\nوعن جعفر بن الربيع قال: أقمت على أبي حنيفة خمس سنين، فما رأيت أطول صمتا منه، فإذا سئل عن الشيء من الفقه يُفتح، ويُسال كالوادي.\nوعن إبراهيم بن عكرمة قال: ما رأيت أورع، ولا أفقه من أبي حنيفة.\nوعن سفيان بن عيينة قال: ما قدم مكة في وقتنا رجل أكثر صلاة من أبي حنيفة.\nوعن يحيى بن أيوب الزاهد قال: كان أبو حنيفة لا ينام الليل.","vol":"1","page":75},{"text":"وعن أبي عاصم النبيل قال: كان أبي حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته.\nوعن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة ورعًا فقيهًا، كثير البر والصلة لكل من لجأ إليه، كثير الإفضال على إخوانه، وكان يبدث البضائع إلى بغداد فيشترى بها الأمتعة، ويجلب إلى الكوفة، ويجمع الأرباح من سنة إلى سنة فيشترى بها حوائج الأشياخ المحدثين، وأثوابهم، وكسوتهم، وما يحتاجون إليه، ثم يعطهم باقي الدنانير من\nالأرباح، ويقول أنفقوها في حوائجكم، ولا تحمدوا إلا اللَّه تعالى فإنه واللَّه مما يجريه اللَّه لكم على يدي، فما في رزق اللَّه حول لغيره.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:</span>\nقال اللكنوي: \" اعلم أن مذهب أبي حنيفة أكئره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالكوفة، ومن بعدهم من علمائها، وكان ألزم بمذهب إبراهيم، عظيم الشأن في التخريج على مذهبه \".\nقال أبو حنيفة: دخلت على أبي جعفر أمير الموُمنين، فقال لي: يا أبا حنيفة عن من أخذت العلم؟.\nفقلت: عن حماد (يعني ابن أبي سليمان) عن إبراهيم (يعني النخعي) عن عمر\nابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.\nفقال أبو جعفر: بخٍ بخٍ استوفيت يا أبا حنيفة.\nقال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير: \" وجدت علم أصحاب محمد (ينتهي إلى ستة: إلى علي، وعبد اللَّه (يعني ابن مسعود)، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي بن كعب، ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى إلى: علي، وعبد اللَّه \".\nوقال ابن جرير: \" لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله \".","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:</span>\nقال الشيخ الكوثري: \" هو الإمام الحافظ المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير (بإهمال الحاء) بن معاوية بن قحافة بن نفيل ابن سدوس بن عبد مناف بن أسامة بن سحمة بن سعد بن عبد الله بن قدار بن معاوية\nابن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن العوذ بن بجيلة الأنصاري البجلي - ﵀ -.\nوسعد والد حبيب صحابي عُرض على النبي - ﷺ - يوم أحد مع رافع بن خديج، وابن عمر فاستصغره، وشهد الخندق وما بعدها، ثم نزل الكوفة، ومات بها، وصلى عليه\nزيد بن أرقم - ﵀ -، وذريته بها.\nوأما ميلاد أبي يوسف فقد رووا عن الطحاوي أنه سنة ١١٣هـ، وعليه جرى الأكثرون، لكن ذكر المؤرخ الفقيه أبو القاسم علي بن محمد السمناني المتوفي سنة ٤٩٩ هـ في روضة القضاة - وهي كتاب مفيد في القضاء -: توفي أبو يوسف، وله تسع وثمانون سنة على خلاف في ذلك، ومثله في (مسالك الأبصار) لابن فضل اللَّه\nالعمري، وإليه يجنح صاحب أخبار الأول، ومؤلف روضات الجنات تقريبا، فيكون ميلاده سنة ٩٣ هـ، بالنظر إلى أن وفاته سنة ١٨٢ هـ في التحقيق، وبين التاريخين (أي: ١١٣، أو ٩٣) تفاوت عظيم كما نرى، ولا يبعد أن يكون ما في غالب الكتب مصلحًا ظنًّا حيث كان ميلاده مكتوبًا في بعض النسخ القديمة هكذا (٩٣) بالرقم، فغُيِّر رقم (٩) إلى لعدم بروز رأس (٩)، أو انطماسه، فشابه فقرأ القارئ أن ميلاده سنة (١٣)، ولظهور أن ميلاده لا يكون بهذا القدم عُد هذا بعد المائة الأولى، وإنما حذفت المائة اختصارًا كما هو المعتاد في المئات عند الأمن من الخطأ،\nفجرى ذكر رقم (١١٣) كميلاد له فتناقله المؤرخون، كميلاد حقيقي له.\nوعن أبي يوسف يقول: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى، وكانت لي عنده منزلة،\nوكان إذا أشكل عليه شيء من المسائل يطلب ذلك من وجه أبي حنيفة، وكنت أحب أن أختلف إلى أبي حنيفة، وكان يمنعني الحياء منه، فوقع بيني وبينه (يعني ابن أبي ليلى) سبب ثقل عليه، فاغتنمت ذلك، واحتبست عنه، واختلفت إلى أبي حنيفة.","vol":"1","page":77},{"text":"وعن أبي يوسف قال: كنت أطلب الحديث والفقه، وأنا مُقِلّ، رث الحال، فجاء أبي يوما - وأنا عند أبي حنيفة - فانصرفت معه فقال: يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي، وأنت تحتاج إلى المعاش.\nفقصرت عن كثير من الطلب، وآثرت طاعة أبي، فتفقدني أبو حنيفة، وسأل عني، فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه، قال لي: ما شغلك عنا؟.\nقلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي.\nفجلست فلما انصرف الناس دفع إلى صرة، وقال: استمتع بهذه، فنظرت فإذا فيها مائة درهم، فقال لي: الزم الحلقة، وإذا\nنفدت هذه فأعلمني.\nفلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلى مائة أخرى، ثم\nكان يتعاهدني، وما أعلمته بخلة قط، ولا أخبرته بنفاد شيء، وكان كأنه يخبر بنفادها حتى استغنيت، وتمولت.\nوكان أبو يوسف شديد الملازمة لأبي حنيفة، حتى روى محمد بن قدامة عن شجاع ابن مخلد أنه سمع أبا يوسف يقول: مات ابن لي فلم أحضر جهازه، ولا دفنه، وتركته على جيراني، وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني.\nوكان أبو يوسف عظيم الإجلال لشيخيه: ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، كبير البر لهما فبذلك نال بركة العلم.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>شيوخه:</span>\nنشأ أبو يوسف في العلم في تلك البيئة الممتازة (التي يأتي بيانها تحت عنوان المذهب الحنفي، والشورى الجماعية) تحت إشراف مثل أبي حنيفة البارع في التفقيه، فصقل عقله، واتسع أفق فقهه، وأثمرت مواهبه، وظهرت مآثره - بتوفيق اللَّه جل شأنه -\nعلى أن شيخه الآخر في الفقه محمد بن أبي ليلى القاضي طال أمد قضائه في الدولتين الأموية والعباسية، حيث لم يمكن استغناؤهما - على تنافسهما - عن خبرته الواسعة في القضاء على طريقة قضاء علي بن أبي طالب - ﵁ -، وقضاء شريح الممتد من عهد عمر - ﵁ - إلى زمن الحجاج، فازداد أبو يوسف علما وعملا بأحكام القضاء بما تلقاه من ابن","vol":"1","page":78},{"text":"أبي ليلى من أحكام القضاء، التي ورثها من قضايا علي، وشريح، فيظهر من ذلك أن العلم كان ميسرًا له من كل النواحي، وكل ميسر لما خلق له.\nوعن أبي يوسف أنه قال: \" صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة لا أفارقه في فطر، ولا أضحي إلا من مرض \".\nكما أخذ عن شيوخ آخرين، منهم: أبان بن أبي عياش، وأبو إسحاق الشيباني، وإسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن عُلَيَّة، وعبد الملك بن جريج، والحجاج بن أرطأة، وداود بن أبي هند، والسري بن إسماعيل، وسفيان بن عيينة، وسليمان بن مهران الأعمش، وسماك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود،\nوعاصم الأحول، وعبد اللَّه بن سعيد المقبري، وعبيد اللَّه بن عمر، وأخوه عبد اللَّه ابن عمر، وعبد اللَّه بن واقد، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعودي، وعطاء بن السائب، وعطاء بن عجلان، وعمرو بن دينار، وعمرو بن ميمون، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، ومحمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن شعيب،\nومسعر بن كدام، ومنصور بن المعتمر، ونافع مولى ابن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن عبد اللَّه التيمي، وغيرهم من حملة العلم من رجال الحجاز والعراق وسائر البلدان.\nاجتمع أبو يوسف بمالك - عالم دار الهجرة - عام حجه مع الرشيد، وقد ذكر ذلك وكيع القاضي في أخبار القضاة، وابن أبي العوام في كتابه، وابن عساكر في كشف المغطى.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>منزلته وطرفًا من أخباره:</span>\nترجم له الذهبي في تَذْكِرة الحفاظ في عداد حفاظ الحديث، وصدر ترجمته\nبقوله: \" القاضي أبو يوسف الإمام العلامة فقيه العراق ...\n\"، ثم قال: \" وله أخبار في العلم والسيادة قد أفردته\nوأفردت صاحبه محمد بن الحسن رحمهما اللَّه في جزء.\nوعن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف فَعَادَه أبو حنيفة،\nفلما خرج قال: إن","vol":"1","page":79},{"text":"يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها، وأومأ إلى الأرض.\nوعن عباس الدوري سمعت أحمد بن حنبل يقول: أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف القاضي فكتبت عنه، ثم اختلفت بعد إلى الناس.\nقال: وكان أبو يوسف أميل إلينا من أبي حنيفة ومحمد.\nوعن يحيى بن معين قال: \" ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا\nأحفظ، ولا أصح رواية من أي يوسف \".\nوعن هلال الرأي قالْ \"كان أبو يوسف يحفظ التفسير، والمغازي، وأيام العرب، وكان أحد علومه الفقه \".\nقال المزني: \" كان أبو يوسف أتبعهم للحديث \".\nوعن بكار بن قتيبة أنه سمع أبا الوليد الطيالسي يقول: لما قدم أبو يوسف البصرة حاجًّا مع هارون الرشيد اجتمع أصحاب الرأي وأصحاب الحديث على بابه، فطلب كل فريق منهم الدخول إليه أولا، فأشرف عليهم فلم يأذن لفريق منهم، ولم يعنف فريقًا على طلبه الدخول إليه قبل الفريق الآخر، وقال لهم جميعًا: أنا من الفريقين جميعًا، فلا أقدم فرقة على الأخرى، ولكني أسأل الفريقين عن مسألة فأيهم أصاب\nالجواب، دخل هو وأصحابه أولًا.\nمصنفاته:\nوللإمام أبي يوسف - ﵀ - مؤلفات كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم، لكن الذي وصل إلينا من كتبه قليل بالنظر إلي كثرة مؤلفاته.\nفمما وصل إلينا كتاب \" الآثار \" في أدلة الفقه، روى جلها عن أبي حنيفة، وله مسند آخر يُروَى عنه في الكتب، ولم نطلع عليه.\nومما وصل إلينا من مؤلفاته: كتاب \" اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة \"، وكتاب \" الرد على سير الأوزاعي \"، وكتاب \" الخراج \"، وهو رسالته إلى الرشيد في أحكام الأموال ألفها على طلب منه، ومقدمتها تدل على أنه لم يكن يحابي أحدًا في الحق،\nولم يؤلف أحد من أهل طبقته مثيل هذا الكتاب.\nوعليه شروح تبرز خباياه، وتستخرج كنوزه وخفاياه.\nوينسب إليه كتاب في الخارج والحيل محفوظ بدار الكتب المصرية، وبمكتبة علي باشا","vol":"1","page":80},{"text":"الشهيد في الآستانة، طبعه جوزيف شخت المستشرق الألماني باسم محمد بن الحسن.\nوقال محمد بن إسحاق النديم: \" لأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الحدود، كتاب الوكالة، كتاب الوصايا، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الغصب، كتاب الاستبراء، ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوي على ستة وثلاثين كتابًا مما فرعه أبو يوسف، وكتاب اختلاف علماء الأمصار، وكتاب الرد على مالك بن أنس، وكتاب رسالته في الخراج إلى الرشيد، وكتاب الجوامع، ألفه ليحيى بن\nخالد يحتوي على أربعين كتابًا ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به \".\nتوفي أبو يوسف القاضي - ﵀ - يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين ومائة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>ترجمة الإمام محمد بن الحسن:</span>\nهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - ﵀ -، وكان أبوه من جند أهل الشام، فقدم واسطًا بالعراق فولد بها محمد سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ونشأ بالكوفة،\nوطلب الحديث، وسمع سماعًا كثيرًا، وجالس أبا حنيفة، وسمع منه، ونظر في الرأي فغلب عليه، وعُرف به، وتقدم فيه، وقدم بغداد فنزلها،\nواختلف إليه الناس، وسمعوا منه الحديث والرأي، وخرج إلى الرقة وهارون الرشيد فيها فولاه قضاءها، ثم عزله، فقدم بغداد، فلما خرج هارون إلى الري بخراسان الخرجة الأولى أمره فخرج معه،\nفمات بالري سنة تسع وثمانين ومائة، وهو ابن ثمان وخمسين سنة.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>شيوخه:</span>\nسمع الحديث من أبي حنيفة، ومسعر بن كدام، وسفيان الثوري، وعمر بن ذر، ومالك بن مغول، وكتب أيضًا عن مالك بن أنس، والأوزاعي، وزمعة بن صالح، وبكير بن عمار، وأبي يوسف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>تلاميذه:</span>\nسكن بغداد، وحدث بها، روى عنه الشافعي، وأبو سليمان الجوزجاني، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>منزلته وطرفًا من أخباره:</span>\nعن محمد بن الحسن قال: ترك أبي ثلاثين ألف درهم، فأنفقت خمسة عشر ألفًا على النحو، واللغة، وخمسة عشر ألفًا على الحديث والفقه.\nوعن الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: أقمت على باب مالك ثلاث سنين\nوكسرًا، قال: وكان يقول إنه سمع لفظ أكثر من سبعمائة حديث، وكان إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله، وكثر الناس حتى يضيق عليه الموضع، وإذا حدث عن غير مالك لم يجئه إلا اليسير من الناس فقال: ما أعلم أحدًا أسوأ ثناء على أصحابه منكم، إذا حدثتكم عن مالك ملأتم عليَّ الموضع، وإذا حدثتكم عن أصحابكم إنما تأتون متكارهين.\nوعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: كان لمحمد بن الحسن مجلس في\nمسجد الكوفة، وهو ابن عشرين سنة.\nوعن الشافعي قال: ما رأيت سمينًا أخف روحًا من محمد بن الحسن، وما رأيت أفصح منه، كنت إذا رأيته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته.\nوعنه قال: ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن.\nوعنه قال: كان محمد بن الحسن إذا أخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل، لا يقدم\nحرفًا، ولا يؤخره.\nوعنه قال: كان محمد بن الحسن يملأ العين والقلب.\nوعنه قال: حملت عن محمد بن الحسن وَقرِي بُخْتي كتبا.\nوعن يحيى بن معين قال: كتبت الجامع الصغير عن محمد بن الحسن.\nوعن أبي عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب اللَّه من محمد بن الحسن.\nوعن إبراهيم الحربي قال: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟\nقال: من كُتب محمد بن الحسن.\nوعن محمد بن سماعة قال: قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني حاجة من\nحوائج الدنيا، تشغلوا قلبي، وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي، فإنه أقل لهمِّي","vol":"1","page":82},{"text":"وأفرغ لقلبي.\nولقد توفي الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحد، فقال الرشيد: ذهب اليوم اللغة والفقه، وماتا بالري.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:</span>\nقال الشيخ الكوثري - ﵀ -: لم يصل إلينا من أي عالم في طبقته، كتب في الفقه قدر ما وصل إلينا من محمد بن الحسن، بل كتبه هي العماد للكتب المدونة في فقه المذاهب.\nولا يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة في المذاهب من كتب محمد بن الحسن، فالأسدية التي هي أصل المدونة في مذهب مالك إنما ألفت تحت ضوء كتب محمد، والشافعي إنما ألف قديمه وجديده بعد أن تفقه على محمد، وكتب كتبه، وحفظ منها ما حفظ، وابن حنبل كان يجاوب في المسائل من كتب محمد، وهكذا من بعدهم من الفقهاء.\nفأكبر ما وصل إلينا من كتب محمد هو كتاب الأصل المعروف بالمبسوط، وهو الذي يقال عنه إن الشافعي كان حفظه، وألف الأم على محاكاة الأصل، وأسلم حكيم من أهل الكتاب بسبب مطالعة المبسوط هذا قائلًا:\n\" هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر \"؟!!\nوهو في ستة مجلدات، وكل مجلد منها\nنحو خمسمائة ورقة يرويه جماعة من أصحابه مثل أبي سليمان الجوزجاني، ومحمد بن سماعة التميمي، وأبو حفص الكبير البخاري، وقد قدر اللَّه سبحانه ذيوعًا عظيمًا لهذا الكتاب الذي يحتوي على فروع تبلغ عشرات الألوف من المسائل في الحلال والحرام،\nلا يسع الناس جهلها، وهو الكتاب الذي كان أبو الحسن بن داود يفاخر به أهل البصرة، وطريقته في الكتاب سرد الفروع على مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، مع\nبيان رأيه في المسائل، ولا يسرد الأدلة حيث تكون الأحاديث الدالة على المسائل بمتناول جمهور الفقهاء من أهل طبقته، وإنما يسردها في مسائل ربما تعزب أدلتها عن علمهم فلو جُودت الآثار من هذا الكتاب الضخم تكون في مجلد لطف.\nومما وصل إلينا من كتبه: الجامع الصغير، وهو كتاب مبارك مشتمل على نحو ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة","vol":"1","page":83},{"text":"قد ذكر فيه الاختلاف في مائة وسبعين مسألة، ولم يذكر القياس، والاستحسان إلا في مسألتين، وقدر اللَّه - سبحانه - الذيوع البالغ له\nأيضًا حتى شرحه أئمة أجلاء استقصى الشيخ عبد الحي اللكنوي في \" النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير \" ذكر شراحه.\nومن جملة رواته في أثبات الشيوخ: الجوزجاني، وأبو حفص، وعلي بن معبد، وبَوَّبَه أبو طاهر الدباس، والزعفراني، وليس فيه غير سرد المسائل.\nوكان سبب تأليفه: أن أبا يوسف طلب من محمد بعد فراغه من تأليف المبسوط أن يؤلف كتابًا يجمع فيه ما حفظ عنه، مما رواه له عن أبي حنيفة فجمع هذا الكتاب، ثم عرضه عليه فقال: نعما حفظ عني أبو عبد اللَّه، إلا أنه أخطأ في ثلاث مسائل.\nفقال محمد: أنا ما أخطأت ولكنه نسى الرواية.\nويقال: إن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب في حضر، ولا سفر.\nوطبع الجامع الصغير هذا في الهند بتعليق الشيخ عبد الحي اللكنوي، وفي إسطنبول، ومصر.\nومن كتب محمد أيضًا: كتاب السير الصغير، يرويه عن أبي حنيفة، وحاول\nالأوزاعي الرد على سير أبي حنيفة، فجاوبه أبو يوسف.\nومنها: الجامع الكبير، وهو كتاب جامع لجلائل المسائل مشتمل على عيون\nالروايات، ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزًا، كما يقول الأكمل في شرحه على تلخيص الخلاطي للجامع الكبير.\nوقال ابن شجاع فيه: إنه لم يؤلف في الإسلام مثله في الفقه.\nوقال الإمام المجتهد أبو بكر الرازي في شرحه على الجامع الكبير: كنت أقرأ بعض مسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو (يعني أبا علي الفارسي) فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو.\nومنها: الزيادات، وزيادة الزيادات ألفهما بعد الجامع الكبير، استدراكًا لما فاته فيه من المسائل، وتُعَدَان من أبدع كتبه، وقد عنى أهل العلم بشرحهما عناية كاملة، وهما من الكتب المروية عنه بطريق الشهرة، وغلط من ذكرهما في عداد النوادر.\nومنها: كتاب السير الكبير، وهو من أواخر مؤلفاته ألفه محمد بعد أن انصرف أبو حفص الكبير إلى بخارى، فانحصرت روايته في البغداديين مثل: الجوزجاني،","vol":"1","page":84},{"text":"وإسماعيل بن توبة القزويني.\nوتلك الكتب الستة (أعني: المبسوط، والصغيرين، والكبيرين، والزيادات): يعد ما حوته من الروايات: ظاهر الرواية في المذهب من حيث إنها مروية بطريق الشهرة، أو التواتر.\nوتعد باقي كتب محمد في الفقه غير ظاهر الرواية لورود باقي الكتب بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر.\nفمنها: الرَّقِّيَّات، وهي المسائل التي فَرَّعَها محمد بن الحسن حينما كان قاضيًا\nبالرقة، رواها عنه محمد بن سماعة، وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بها.\nومنها: الكَيسَانِيات، وهي التي رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني، يرويها الطحاوي عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد، ويقال لها: الأمالي.\nومنها: الجُزجَانِيَّات، يرويها علي بن صالح الجرجاني عن محمد.\nومنها: الهارونيات.\nوله: كتاب النوادر رواية إبراهيم بن رستم، وآخر رواية ابن سماعة، وآخر رواية هشام بن عبيد اللَّه الرازي، وقد أصبحت تلك الكتب نوادر في الخزانات، كما أن مسائلها تعد نوادر في المذهب.\nوله: كتاب الكسب، يقال: إنه مات قبل أن يتمه، وكانوا سألوه أن يؤلف كتابًا في الورع، فجاوبهم بأني ألفت كتابًا في البيوع، يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله، فلما أصروا على الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب، لكن المنية حالت دون إتمامه، وكان شمس الأئمة السرخسي شرح كتاب الكسب هذا.\nوأما الكتب التي تغلب فيها رواية الحديث من كتبه فبين أيدينا منها: كتاب الموطأ تدوين محمد من روايته عن مالك، وفيه ما يزيد على ألف حديث وأثر، من مرفوع وموقوف، مما رواه عن مالك، وفيه نحو مائة وخمسة وسبعين حديثًا عن نحو أربعين شيخًا سوى مالك.\nوهذا الموطأ من مسموعات أبي الوليد الباجي من أبي ذر الهروي كما في أواخر شرح الموطأ له (ج ٧ ص ٣٠٠)، وبه انتشر موطأ محمد بالأندلس، وأسانيد الموطأ برواية محمد مبسوطة في أثبات شيوخنا من المشارقة.","vol":"1","page":85},{"text":"ومن كتب محمد بن الحسن: كتاب الحجة المعروف بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة.\nومنها: كتاب الآثار، يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة، وموقوفة،\nومرسلة، ويكثر جدًّا عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية، ويروي فيه قليلًا عن نحو عشرين شيخًا سوى أبي حنيفة، وهو كتاب نافع للغاية، ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في أثباتهم.\nوقد ألف الحافظ ابن حجر \" الإيثار بمعرفة رواة الآثار \" في رجاله باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ، ثم ألف هو أيضًا كتابًا آخر في رجاله.\nوكذلك لمحمد مسند أبي حنيفة المعروف بنسخة محمد.\nومن جملة ما يذكره محمد بن إسحاق النديم من مؤلفاته في فهرسته: كتاب\nاجتهاد الرأي، وكتاب الاستحسان، وكتاب الحجج يحتوي على كتب كثيرة، وكتاب الخصال، وكتاب الرد على أهل المدينة، وكتاب أصول الفقه \"..\nانتهى ما أردته من كلام الكوثري.\nوقد أطال الشيخ الكوثري في بيان أسانيد بعض كتب محمد بن الحسن المذكورة في أثبات المشايخ، وقال: \" وتذكر في غالب الأثبات والمعاجم على اختلاف القرون أسانيد كثير من كتب محمد بن الحسن منها: الآثار، والمسند، والموطأ، والأصول الستة له ...\n\".\nأقول: وقد اتصلت أسانيدنا بحمد اللَّه إلى الإمام محمد بن الحسن، فنرويها بعموم الإجازة عن شيخنا حافظ الوقت الإمام الفقيه المجتهد: أبي الفضل عبد اللَّه بن محمد ابن الصديق الغماري (المتوفي سنة ١٤١٢ هـ) عن شيخه الشيخ زاهد الكوثري بعموم الإجازة بما ذكره من أسانيد.\nوقد اتصلت أسانيدنا إلى محمد بن الحسن - بحمد الله - من طرق أخرى لا نطيل بذكرها،\nوالجدير بالذكر أن الإمام أبا حنيفة توفي وكان محمد في نحو الثامنة عشر من عمره،\nولهذا فرواياته عن الإمام أبي حنيفة لا يمكن أن يكون سمعها كلها، بل لا بد أن تكون مدونة في مذكرات خاصة أخذها عن شيخه أبي يوسف أو غيره، وسمع بعضها القليل من أبي حنيفة نفسه، وذلك أن صحبته لأبي حنيفة لم تكن بمقدار من الزمن يسمح بهذا","vol":"1","page":86},{"text":"الاستيعاب، ولم تكن سنه وقت وفاة أبي حنيفة تسمح له بكل هذه الإحاطة.\nوقد تقدم أن أصحاب أبي حنيفة كانوا يدونون آراءه، وخاصة ما كان ينتهي إليه البحث الفقهي، ويسجلون ذلك في الديوان، وهناك غير ذلك من الأخبار التي تؤكد هذا الأمر.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>ترجمة الإمام زفر:</span>\nهو أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري البصري الإمام صاحب أبي حنيفة،\nولد سنة عشر ومائة، وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة، وله ثمان وأربعون سنة.\nوكان جامعًا بين العلم والعبادة، وكان صاحب حديث، ثم غلب عليه الرأي.\nقال ابن أبي حاتم: روى عن حجاج بن أرطأة، روى عنه: أبو نعيم، وحسان بن إبراهيم، وأكثم بن محمد.\nقال أبو نعيم: كان زفر ثقة مأمونًا.\nدخل البصرة في ميراث أخيه، فتشبث به أهل البصرة فمنعوه الخروج منها.\nقال يحيى بن معين: زفر صاحب الرأي ثقة مأمون.\nقال ابن قتيبة: توفي بالبصرة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:</span>\nيقول الشيخ الكوثري: خالف زفر بن الهذيل، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن أبا حنيفة في مسائل أصلية وفرعية، كما هو ظاهر من كتب المذهب في الأصول والفروع، ومع ذلك دونت آراؤهم مع آراء أبي حنيفة في كتب المذهبا، وعد الجميع مذهب أبي حنيفة مع هذا التخالف، بل نصوا على أن الفتوى في المذهب على رأي أبي حنيفة مرة، وعلى رأي أحد هؤلاء من أصحابه مرة أخرى على اختلاف مداركهم،\nواستُشْكِل ذلك حتى سأل أمير مكة الشريف سعد بن زيد رحمهما اللَّه في شهر شعبان سنة ١٠٥ اهـ قائلًا: ما تقولون في مذهب أبي حنيفة - ﵀ -، وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، فإن كل واحد منهم مجتهد في أصول الشرع الأربعة: الكتاب، والسنة،","vol":"1","page":87},{"text":"والإجماع، والقياس، وكل واحد منهم له قول مستقل غير قول الآخر في المسألة الواحدة الشرعية، وكيف تسمون هذه المذاهب الثلاثة مذهبًا واحدًا، وتقولون: إن الكل مذهب أبي حنيفة، وتقولون عن الذي يقلد أبا يوسف في مذهبه، أو محمدًا أنه حنفي، وإنما الحنفي من قلد أبا حنيفة فقط فيما ذهب إليه؟.\nوأجاب عن هذا السؤال الشيخ عبد الغني النابلسي من فقهاء الحنفية في عصره برسالة سماها: (الجواب الشريف للحضرة الشريفة في أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب أبي حنيفة) ارتأى فيها ما خلاصته: أن آراءهما روايات عن أبي حنيفة فتكون أقوالهما من أقوال أبي حنيفة، فيكون عدها في مذهب أبي حنيفة صحيحًا،\nواستند في ذلك إلى أقوال مروية عن الإمامين في ذلك.\nيقول الكوثري: وليس هذا بجيد، وإن ارتضاه ابن عابدين؛ لأن ذلك تعويل على ما يقوله ابن الكمال الوزير في طبقات الفقهاء من أنهما لا يخالفان الإمام في الأصول، وهذا خلاف الواقع، بل هما يخالفانه في كثير من المسائل الأصلية والفرعية عن دليل كما هو شأن الاجتهاد المطلق، وإنزالهما إلى مرتبة المجتهد في المذهب ينافي الحقيقة، وإنْ حافظا على انتسابهما له - ﵀ -.\nبل إطلاق المذهب الحنفي على مجموع آراء هؤلاء اصطلاح ولا مشاحة فيه، بالنظر إلى أن مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة.\nومصدر كل رأي من تلك الآراء مجتهد مطلق يتابع دليل نفسه، فالإمامان وافقاه فيما علما فيه دليل الحكم كما علم هو، اجتهادًا لا تقليدًا له، كما خالفاه فيما بان الدليل لهما على خلاف رأيه، فالتوافق بينهم في الرأي لا يدل على التقليد، بل يدل\nعلى معرفة البعض دليل الحكم كمعرفة الآخرين، وإلا ما بقى في الوجود مجتهد مطلق لتوافق المجتهدين في معظم المسائل.\nومنشأ ادعاء أن تلك الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة: هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة في مسألة، وانتصاره له بأدلة، ثم كروره بالرد عليه بنقض أدلته، وبترجيحه الاحتمال الثاني بأدلة أخرى، ثم نقضها بترجيح احتمال ثالث بأدلة تدريبًا لأصحابه على التفقه على خطوات ومراحل،\nإلى أن يستقر الحكم المتعين في نهاية التمحيص، ويدون في الديوان في عداد المسائل","vol":"1","page":88},{"text":"الممحصة، فمنهم من ترجح عنده غير ما استقر عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاص، فيكون هذا المترجح عنده قوله من وجه، وقول أبي حنيفة من وجه آخر، من حيث إنه هو الذي أثار هذا الاحتمال، ودلل عليه أولًا، وإن عدل عنه أخيرًا.\nويدل على ذلك قول أبي يوسف: ما قلت قولًا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قد قاله أبو حنيفة، ثم رغب عنه.\nوحكى الكردري عن النيسابوري: أن أبا يوسف لما ولي القضاء دخل عليه إسماعيل ابن حماد بن الإمام، وتقدم إليه خصمان، فلما جاء أوان الحكم قضى برأي الإمام.\nفقال له: كنت تخالف الإمام في هذا.\nقال: إنما كنا نخالفه لنستخرج ما عنده من\nالعلم، فإذا جاء أوان الحكم ما يرتفع رأينا على رأي الشيخ.. اهـ.\nومثله عن محمد بن الحسن.\nوعن محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد فاجتمع أصحابه\nجميعًا، وفيهم أبو يوسف، وزفر، وأسد بن عمرو، وعامة الفقهاء المتقدمين من أصحابه، فعلموا مسألة أيدوها بالحجاج، وتنوقوا في تقويمها، وقالوا: نسأل أبا حنيفة أول ما يقدم.\nفلما قدم أبو حنيفة كان أول مسألة سئل عنها تلك المسألة، فأجابهم بغير ما\nعندهم، فصاحوا به من نواحي الحلقة: يا أبا حنيفة بَلَّدَتْكَ الغربةُ.\nفقال لهم: رفقًا رفقًا ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول.\nقال: بحجة أم بغير حجة؟ قالوا: بل بحجة.\nقال: هاتوا فناظرهم، فغلبهم بالحجاج حتى ردهم إلى قوله، وأذعنوا أن الخطأ منهم، فقال لهم: أعرفتم الآن؟ قالوا: نعم.\nقال: فما تقولون فيمن - نرعم أن قولكم\nهو الصواب، وأن هذا القول الخطأ؟ قالوا: لا يكون ذاك قد صح هذا القول، فناظرهم حتى ردهم عن هذا القول.\nفقالوا: يا أبا حنيفة ظلمتنا، والصواب كان معنا.\nقال: فما تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأ، والأول خطأ، والصواب في قول ثالث، فقالوا: هذا ما لا يكون.\nقال: فاستمعوا، واخترع قولًا ثالثًا، وناظرهم عليه\nحتى ردهم إليه.\nفأذعنوا، وقالوا: يا أبا حنيفة علمنا.\nقال: الصواب هو القول الأول\nالذي أجبتكم به لعلة كذا وكذا، وهذه المسألة لا تخرج عن هذه الثلاثة الأنحاء، ولكل منها وجه في الفقه ومذهب، وهذا الصواب فخذوه، وارفضوا ما سواه.. اهـ.","vol":"1","page":89},{"text":"وهكذا كان تدربيه لأصحابه على الفقه، وتمرينه على مدارج التفقه، فمثله يكون كثير الذكر للاحتمالات في المسائل، وقد يترجح عند هذا ما لا يترجح عند ذاك من أصحابه، فيكون هو مثير أغلب تلك الاحتمالات، فمعظم تلك المسائل الخلافية من\nتذكير الإمام لأصحابه، فلا يكون مانع من إطلاق المذهب الحنفي على مسائل أبي يوسف، ومحمد أيضًا بملاحظة حال معظمها.\nوعن أبي يوسف قال: \"كان أبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة قال: ما عندكم فيها من الآثار، فإذا روينا الآثار، وذكرنا، وذكر هو ما عنده، نظر فإن كانت الآثار في أحد القولين، أكثر أخذ بالأكثر، فإذا تقاربت، وتكافأت؟ نظر فاختار \".\nوهو الذي كان يقول لأصحابه: \" لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلت \".\nوهذه الطريقة هي التي ملأت الآفاق فقهًا وغوصًا، ولم تكن صدور الفقهاء من غير هؤلاء تتسع للأخذ والرد المتواصلين في المسائل هكذا، بل كان أغلبهم يكتفون بإملاء من عندهم، بدون مناقشة في الغالب، مقتصرين في الإجابة على النوازل والوقائع، إلا أن الشافعي كان ارتوى من المعينين الحجازية، والعراقية، فكان يتلقى الأخذ والرد\nبصدر رحب، فملأ العالم بالمسائل التقديرية، وخدم نضوج الفقه، كافأ اللَّه الجميع على جميلهم في خدمة الفقه، ورضي عنهم أجمعين، ولكل وجهة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>المذهب الحنفي والشورى الجماعية:</span>\nويؤكد ما سبق من الصبغة الجماعية للمذهب الحنفي العديد من الوقائع التي تبرز هذه الناحية، بالإضافة إلى ما امتازت به الكوفة رواج العلوم ومحرة العلماء؛ فعن أنس ابن سيرين أنه قال: \" أتيت الكوفة، فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربعمائة قد فقهوا \".\nوبهذا يعلم مبلغ أهمية الكوفة في الحديث والفقه والقراءة والعريية ووجه توارث علومهم جماعة عن جماعة إلى أقدم نبع فياض، وفي هذه البيئة كان المجمع الفقهي الذي يتكون من أربعين عالمًا يرأسهم أبو حنيفة في تحقيق المسائل، وتدوينها بعد تمحيصها بالدلائل، وكان هذا مما امتازت به الكوفة.\nقال ابن أبي العوام: حدثني الطحاوي كتب إليَّ ابن أبي ثور قال: أخبرني نوح أبو سفيان قال لي المغيرة بن حمزة: \" كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب","vol":"1","page":90},{"text":"أربعين رجلًا كبراء الكبراء \".\nوقال أسد بن الفرات أيضًا بهذا السند: قال لي أسد بن عمرو: \" كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة فيأتي هذا بجواب، وهذا بجواب، ثم يرفعونها إليه، ويسألونه عنها، فيأتي الجواب من كثب - أي من قرب - وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان \".\nوضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم، اجتهادًا منه في الدين، ومبالغة في النصيحة للَّه ورسوله والمؤمنين، فكان يلقى المسائل مسألةً مسألةً، ويسمع ما عندهم، ويقول ما عنده ويناظرهم شهرًا، أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها، وهذا يكون أولى\nوأصوب، وإلى الحق أقرب، والقلوب إليه أسكن وبه أطيب، من مذهب من انفرد فوضع مذهبه بنفسه، ويرجع فيه إلى رأيه \"..\nانتهى ما أردته من كلام الكوثري رحمه اللَّه تعالى.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>أسس المذهب الحنفي:</span>\n١ - يمتاز مذهب أبي حنيفة بالفقه التقديري في مسائل لم تقع، ويفرض وقوعها، وقد كثر هذا النوع عند أهل القياس، لأنهم إذ يحاولون استخراج العلل للأحكام الثابتة بالكتاب، والسنة يوجهونها، فيضطرون إلى فرض وقائع، لكي يسيروا بما اقتبسوا من\nعلل الأحكام في مسارها واتجاهها، فيوضحونها بالتطيق على وقائع مفروضة، وقد توسع أبو حنيفة في الفقه التقديري إلى مدى لم يسبق إليه، وسلك الفقهاء من بعده مسلكه فكانوا يفرضون مسائل أحيانًا ويفتون فيها، وكان في ذلك نمو عظيم للفقه والاستنباط.\n٢ - وقد نص الإمام أبو حنيفة على أصوله التي بنى عليه مذهبه، فروى الخطب في تاريخه عنه: \" آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله - ﷺ -، فإن لم أجد في كتاب اللَّه ولا سنة رسول اللَّه - ﷺ -، أخذت بقول الصحابة، آخذُ بقول من شئتُ\nمنهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيب -","vol":"1","page":91},{"text":"وعَدَّدَ رجالا - فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا \".\n٣ - ويقول الموفق المكي: \" وكلامُ أبي حنيفة أخذٌ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان، ما دام يمضي له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه،\nثم يقيس عليه ما دام القياس سائغًا، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوفق رجع إليه....\nقال: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي - ﷺ - عن أصحابه، وكان عارفا بحديث أهل الكوفة،\nشديد الاتباع لما كان عليه ببلده \".\n٤ - وعلى ذلك تكون الأدلة الفقهية عند أبي حنيفة سبعة: الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعرف.\n٥ - وفقهاء الرأي، وعلى رأسهم أبو حنيفة يرون أن السنة مبينة للكتاب إن احتاج إلى بيان، وإن كانت الحاجة إلى بيان في نظرهم أقل من الحاجة في نظر فقهاء الأثر.\n٦ - والحنفية يفرقون بين أمر ثابت بالقرآن إذا كانت الدلالة قطعية، وأمر ثابت بالسنة الظنية، والثابت بالقرآن من الأوامر فرض، والثابت بالسنة الظنية من الأوامر واجب، وكذلك المنهي عنه في القرآن حرام، إذا لم يكن ثمة ظن في الدلالة، والثابت بالسنة الظنية مكروه كراهة تحريمية مهما تكن الدلالة، وذلك لتأخر رتبة السنة الظنية عن القرآن الكريم من حيث الثبوت من جهة، والاستدلال بها على الأحكام من\nجهة أخرى.\n٧ - ولا يعني هذا مخالفة الإمام للسنة - كما اتهمه بها منتقصوه، وهو بريء من ذلك - وقد كان يقول: \" ما جاء عن رسول اللَّه - ﷺ - فعلى الرأس والعين بأبي وأمي، وليس لنا مخالفته، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال \".\n٨ - ومن أصول الإمام المقررة: أن القياس مؤخر عن النص، وقد توهم مخالفوه أنه","vol":"1","page":92},{"text":"يقدمه على النص، وقد قال - ﵀ -: \"كذب واللَّه وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى القياس \".\n٩ - والأحاديث المتواترة حجة عند أبي حنيفة، ولم يعرف عنه أنه أنكر خبرًا\nمتواترا، وأنى يكون ذلك، كما يعلم من خلال فروعه الفقهية أنه كان يرفع المشهور إلى مرتبة قريية من اليقين، حتى إنه يصل إلى درجة تخصيص القرآن الكريم، والزيادة به على أحكامه.\n١٠ - كما يتبين من فروع الفقه المروية عن أبي حنيفة وأصوله أنه كان يأخذ\nبأحاديث الآحاد، ويتخذ منها سنادًا لأقيسته وأصولها، ولقد كان أبو حنيفة وأصحابه يشترطون في الراوي ما اشترطه سائر الفقهاء والمحدثين من العدالة والضبط، ولكن الحنفية شددوا في تفسير معنى الضبط بأكثر مما شدد فيه غيرهم، نظرًا لكثرة الكذب على النبي - ﷺ - في الكوفة، كما يقدمون رواية الفقيه على غير الفقيه عند التعارض.\n١١ - وقد اختلف العلماء في حقيقة موقف أبي حنيفة إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس، أيرد خبر الآحاد لمخالفته القياس، وتعتبر هذه المخالفة علة في الحديث، أم يقبل الحديث، ويهمل القياس؛ لأنه لا قياس مع النص؟.\n١٢ - فعامة فقهاء الأثر لا يجعلون للرأي مجالًا عند وجود الحديث، ولو كان\nآحادًا طالما كان صحيحًا، ولا يشترطون فقه الراوي، ولا موافقة القياس.\n١٣ - أما الحنفية فيرون أنه لا يرد خبر الراوي غير الفقيه المخالف للقياس جملة، بل يجتهد المجتهد، فإن وجد له وجهًا من التخريج، بحيث لا ينسد فيه باب الرأي مطلقا قُبِلَ، بأن كان يخالف قياسا، ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياسًا آخر، فلا يترك ذلك الخبر، بل يعمل به، وهذا معنى قولهم: لا يترك خبر الواحد العدل الضابط غير الفقيه\nإلا للضرورة، بأن ينسد فيه باب الرأي من كل الوجوه.\n١٤ - ولهذا نرى فروعًا كثيرة عن أبي حنيفة أخذ فيها بالحديث وترك القياس، وفروعًا أخرى أخذ فيها بالقياس وخالف خبرًا روى فيها رأى مخالفته للقواعد العامة.","vol":"1","page":93},{"text":"١٥ - فأبو حنيفة ما كان يقدم القياس المستنبط عند تعارض الأوصاف وتصادم الأمارات على الحديث، فلم يكن يقدم مطلق القياس على خبر الآحاد، بل القياس القطعي، ويعد الخبر المخالف شاذًّا.\n١٦ - وعلى هذا فأبو حنيفة يقبل أخبار الآحاد إذا لم تعارض قياسًا، كما يقبلها أيضًا إن عارضت قياسًا علته مستنبطة من أصل ظني، أو كان استنباطها ظنيًّا ولو من\nأصل قطعي، أو كانت مستنبطة من أصل قطعي وكانت قطعية، ولكن تطيقها في الفرع ظني.\nأما إذا عارض خبر الآحاد أصلًا عائًا من أصول الشرع ثبتت قطعيته،\nوكان تطيقه على الفرع مطعيًّا فأبو حنيفة يضعف بذلك خبر الآحاد، وينفي نسبته إلى رسول اللَّه - ﷺ -، ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شبهة فيها.\n١٧ - أما القياس: فإن مسلك أبي حنيفة في فهم النصوص كان يؤدي إلى الإكثار من القياس، إذ لا يكتفي بمعرفة ما تدل عليه من أحكام، بل يتعرف من الحوادث التي اقترنت بها وما ترمى إليه من إصلاح الناس، والأسباب الباعثة، والأوصاف التي تؤثر في الأحكام وعلى مقتضاها يستقيم القياس.\nْ١٨ - أما الاستحسان: فكما عرفه الكرخي: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.\nفأساس الاستحسان أن يجيء الحكم مخالفًا قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة.\n١٩ - أما العرف العام: فيرى الحنفية أنه حيث لا نص، فإن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، فحيث لم يجد في الفرع نص، ولم يمض له قياس ولا استحسان نظر إلى ما عليه تعامل الناس، ولهذا نجد مسائل كثيرة خالف فيها المتأخرون أبا حنيفة وأصحابه، لأن العرف تقاضاهم هذه المخالفة في الفرع.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>طبقات علماء الحنفية:</span>\nقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في النافع الكبير: \" ثم إن علم إمامنا (يعني أبا حنيفة)\nقد انتقل بواسطة تلامذته ومن بعدهم إلى بلاد شاسعة، وتفرقت فقهاء مذهبنا في مدن\nواسعة، فمنهم أصحابنا المتقدمون في العراق، ومنهم مشايخ بلخ، ومشايخ خراسان،","vol":"1","page":94},{"text":"ومشايخ سمرقند، ومشايخ بخارى، ومشايخ بلاد أخرى: كأصبهان، وشيراز، وطوس، وزنجان، وهمدان، واستر آباد، وبسطام - ومرغنيان، وفرغانة، ودامغان، وغير ذلك من المدن الداخلة في أقاليم ما وراء النهر، وخراسان، وآذربيجان، وخوارزم، وغزنة، وكرمان إلى جميع بلاد الهند، وغير ذلك من بلاد العرب والعجم ... \".\nولنشرع في بيان الطقبات - طبقات العلماء - فنقول:\nاعلم أن المجتهد ضربان:\nأحدهما: المجتهد المطلق، وهو صاحب الملكة الكاملة في الفقه، والنباهة، وفرط البصيرة، والتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها، المستقل بذلك كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وغيرهم.\nوثانيهما: المجتهد في مذهب إمام معين، قالوا: وهو الذي يحقق أصول إمامه، وأدلته، ويتخذ نصوصه أصولًا يستنبط منها الفروع، وينزِّل عليها الأحكام، نحو ما يفعله بنصوص الشارع فيما لم يقدر على الاستنباط فيه من الأدلة الأربعة، وهؤلاء وإن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق، وتقاصروا في الفقه عن رتبة المجتهدين اجتهادًا مطلقًا، لكنهم ليسوا بمُقَلِّدين، بل هم أصحاب نظر واستدلال وبصارة في الأصول، وخبرة\nتامة بالفقه، ولهم محل رفيع في العلم، وفقاهة النفصر، ونباهة الفكر، وقدرة وافية في الجرح والتعديل، والتمييز بين الصحيح والضعيف، وقَدَمٌ عالٍ في الحفظ للمذهب،","vol":"1","page":95},{"text":"والنضال عنه، والذب عن أحكامه، وتلخيص المسائل، وبسط الأدلة، وتقرير الحجة، وتزييف الشبهة، وكانوا يفتون ويُخَرَّجُون.\n، فهؤلاء على الحقيقة مجتهدون في بعض\nالمسائل، لا في كلها، وغير مستقلين باستنباط الأحكام، بل يستعينون في جميع ما ذكر بما بينَه أئمتهم من طرق الاستنباط، وتعيين الأدلة.\nثم بعد هؤلاء طوائف آخرون يتفاوتون في العلم بين ثقة وضعيف في الرواية، وكامل وقاصر في الفقه والدراية، وترتيب الطبقات على هذا الوجه لا يختص به أهل عصر دون عصر، بل المراد من الطبقات على الاتصاف بالصفات، لا على التقدم في الزمان، وإلا فكم من متقدِّم في الزمان وهو مُقَلِّد، لا يفقه من الدليل شيئًا، وكم من متأخِّر في الزمان بلغ رُتْبَة الاجتهاد كما هو معلوم بالبداهة.\nوقد قال أحمد بن سليمان الرومي المعروف بابن كمال باشا أحد العلماء المشهورين في الدولة العثمانية: \" فقهاء الأصحاب على سبع طبقات: الأولى: المجتهدون في الشرع كالأئمة الأربعة، ومن يحذون حذوهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول.\nالثانية: المجتهدون في المذهب، كأصحاب أبي حنيفة الثلاثة، ومن سلك مسلكهم في استخراج الأحكام على القواعد التي قررها إمامهم، فهم وإن خالفوه في بعض الأحكام قلدوه في قواعد الأصول، وبذلك يمتازون عن المخالفين له في الأصول والفروع.\nالثالثة: المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، كالخصاف، والطحاوي، والكرخي، وشمس الأئمة الحلوائي، وفخر الإسلام البزدوي، وفخر الدين قاضيخان، وأمثالهم ممن لا يقدرون على المخالفة لصاحب المذهب: لا في الأصول، ولا في الفروع، وإنما يستنبطون الأحكام فيما لا نص فيه عن المجتهد في\nالشرع على حسب أصوله التي قررها، ومقتضى قواعده التي استنبطها.\nالرابعة: المُقَلِّدون من أصحاب التخريج، وهم الذين لا يقدرون على الاجتهاد","vol":"1","page":96},{"text":"أصلًا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم المَأْخَذ يقدرون على تفصيل قول مُجْمَل ذي وجهين، وحكم محتمِل لأمرين منقول عغ أحد المجتهدين، وهم أصحاب التخريج كالرازي (أبو بكر)، وأقرانه.\nالخامسة: أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القدوري، وصاحب\nالهداية، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض، بقولهم: هذا أوفق للقياس، وأرفق بالناس.\nالسادسة: المقلِّدون القادرون على التمييز بين: الأقوى، والقوي، والضعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، والرواية النادرة، وغيرها، كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة: الكنز، والمختار، والوقاية، والمجمع، وغير هم.\nالسابعة: المقُلِّدون الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، يجمعون ما يجدون كحاطب ليل \" انتهى كلام ابن كمال ملخصا..\nوكذا ذكره عمر بن عمر الأزهري المصري (ت ١٠٧٩ هـ) في آخر كتابه الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة.\nكما ذكره التميمي في طبقاته بحروفه، ثم قال: \" وهو تقسيم حسن جدًّا \".\nقال اللكنوي: \" وكذا ذكره من جاء بعده مقلدًا له، إلا أن فيه أنظارًا شتى، من جهة إدخال من في الطبقة الأعلى في الأدنى، قد أبداها الفاضل هارون بن بهاء الدين، شهاب الدين المرجاني \".\nقال المرجاني: وأقول بل هو بعيد عن الصحة بمراحل، فضلا عن حسنه جدا،","vol":"1","page":97},{"text":"فإنه تحكمات باردة، وخيالات فارغة، وكلمات لا روح لها، وألفاظ غير محصلة المعنى، ولا سلف له في هذه الدعوى، وإن تابعه عليها من جاء عقبه، من غير دليل يتمسك به، ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع - وهو غير مسلم لهم -: لا نسلم الخطأ الفاحش الذي وقع في تعيين رجال الطبقات، وترتيبهم على هذه الدرجات.\nفما معنى قوله: إن أبا يوسف، ومحمدًا، وزفر، وإن خالفوا الإمام أبا حنيفة في بعض الأحكام: يقلدونه في قواعد الأصول.\nفما الذي يريد من الأصول التي يقلدون فيها؟.\nفإن أراد منها الأحكام الكلية التي يبحث عنها في كتب أصول الفقه: فهي قواعد عقلية، وضوابط برهانية، يعرفها الإنسان من حيث إنه ذو عقل، وصاحب فكر ونظر صحيح، سواء كان مجتهدًا، أو غير مجتهد، فلا تعلق لها بكون الإنسان مجتهدًا أم لا، ولا معنى لأن هؤلاء الأئمة يقلدون أبا حنيفة فيها وشأنهم أرفع وأجل من أن يقلدوا فيها أحدًا.\nولا شك أن مرتبتهم في الفقه كمراتب سائر المجتهدين الذين في عصرهم، ومن بعدهم.\nقال الخطيب البغدادي: قال طلحة بن محمد بن جعفر: \" أبو يوسف مشهور\nالأمر، ظاهر الفضل، وأفقه أهل عصره، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان على النهاية في العلم، والحكم، والرئاسة، والقدرة، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل، ونشرها في أقطار الأرض \".\nوقال محمد بن الحسن: \" مرض أبو يوسف، وخيف عليه، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج من عنده، قال: إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم مَن على الأرض \"، مع كثرة المجتهدين، وأكابر الفقهاء في هذا العصر ببلاد العراق وغيرها.\nوكذلك محمد بن الحسن أيضًا قد بالغ الشافعي في مدحه والثناء عليه، وقال الربيع ابن سليمان: كتب إليه الشافعي، وقد طلب منه كتبًا فاخرة:","vol":"1","page":98},{"text":"قل للذي لم تر عيني ... ممن رآه مثله\nومن كان من رآه ... قد رأى من قبله\nالعلم ينهي أهله ... أن يمنعوه أهله\nلعله يبذله ... لأهله لعله\nفأنفذ إليه الكتب.\nوقال إبراهيم الحربي: قلت لأحمد بن حنبل:\nمن أين لك هذه المسائل الدقيقة؟\nقال: من كتب محمد بن الحسن.\nوقال الحسن بن أبي مالك، من تلاميذ أبي يوسف:\nلم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد.\nوقال عيسى بن أبان: هو أفقه من أبي يوسف - ﵀ -.\nوقد ذكر القاضي عبد الرحمن بن خلدون المالكي في مقدمته: أن الشافعي رحل إلى العراق، ولقى أصحاب أبي حنيفة،\nوأخذ عنهم، ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق،\nواختص بمذهب، وكذلك أحمد بن حنبل أخذ عن أصحاب أبي حنيفة مع وفور بضاعته في الحديث، فاختص بمذهب \".\nألا ترى أنه لما ادَّعَى بعض الشافعية رجحان القول بمفهوم الصفة والشرط على القول بنفيه بكون الشافعي - ﵀ - قال به مع سلامة طبعه، واستقامة فهمه، وغزارة علمه، وصحة النقل عنه، وكثرة أتباعه.\nوقال ابن الهمام وآخرون: بأن هذه الكمالات متحققة أيضًا في محمد بن\nالحسن، مع تقدُّم زمانه، وعُلُوِّ شأنه، وهو قائل بنفيه.\nوأما زفر: فقد قال فيه أبو حنيفة: هذا إمام من أئمة المسلمين، وإنه أقيس أصحابي.\nوقال المزني: هو أَحَدُّهُمْ قياسًا.\nوكفى بذلك شهادة له، ولكل واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة أصول مختصة\nبه، تَفَرَّدَ بها عن أبي حنيفة، وخالفه فيها.\nومن ذلك: أن الأصل في تخفيف النجاسة تعارُض الأدلة عند أبي حنيفة،\nواختلاف الأئمة عندهما، وأن المجاز خلفٌ عن الحقيقة في التكلُّم، أو في الحكم، وغير ذلك كثير كما هو مُبَيَّن في كتب الأصول.","vol":"1","page":99},{"text":"بل قال الغزالي: إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه.\nونقل النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات عن أبي المعالي الجويني: أن كل ما اختاره المزني أرى أنه تخريج مُلْتَحَقٌ بالمذهب، فإنه لا يخالف أقوال الشافعي، لا كأبي يوسف ومحمد، فإنهما يخالفان أصول صاحبهما.\nوأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو جعفر الطبري في عداد الفقهاء، وقال: إنما هو من حفاظ الحديث.\nوقال ابن خلدون: \" وأما أحمد بن حنبل فمُقَلِّده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد.\nوقال: إن الحنفية أهل البحث والنظر، وأما المالكية فليسوا بأهل نظر \".\nفكيف يعد ابن كمال باشا الإمام أحمد بن حنبل من طبقة المجتهدين، ولا يكون أبو يوسف، ومحمد، وزفر منها، وليس معنى كون أبي يوسف، ومحمد، وزفر وأمثالهم حنفيين دون مالك، والشافعي، وأحمد، وأمثالهم -: أنهم مُقَلِّدون لأبي حنيفة في الأصول، أو في الفروع، بل معنى ذلك أنهم تعاونوا وتناصروا على نشر مذهبه، وإذاعة علمه، وتتلمذوا له، وأخذوا العلم عنه، وتفقَّهوا عليه، ولازموه ونقلوا مذهبه،\nولم يميزوا مذاهبهم عنه، وقد أفتوا به في بعض الحوادث، وتجردوا لتحقيق أصوله وفروعه، وعينوا أبواب مسائله وفصولها، ومهدوا قواعده بحيث يستفاد منها الأحكام، واستنبطوا من أقواله قوانين صحيحة، وطرائق قويمة، يتعرَّف بها المعاني في تضاعيف الكلام، وبالغوا في بيان مذهبه لمن يتمسك به، لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق بالاقتداء به، والأخذ بقوله، وأوثق للمفتي، وأرفق للمستفتي، ولذلك قال مسعر بن كدام: \" من جعل أبا حنيفة يينه وبين اللَّه تعالى رجوت أن لا يخاف عليه، ولم يكن\nفرط على نفسه في الاحتياط \"، وكان مقام مسعر في الفقه مقامًا لا يلحق، شهد له بذلك أهل صناعته خصوصًا مالكًا.\nومن ذلك الوجه امتاز أصحاب أبي حنيفة بأنهم حنفيون، دون ما خالفه كالأئمة الثلاثة وغيرهم، لا لأنهم لم ييلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، بل مع نشرهم مذهب شيخهم، والانتصار له نجدهم نشروا آراءهم بين الخلق أيضًا، واحتجوا لها بالكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع، بحيث لو لم يخالطوها بمذهب أبي حنيفة، لكان لكل واحد منهم\nمذهب مُنْفَرِد عن مذهب الإمام، مخالفًا له أصولًا وفروعًا في كثير من المواضع.\nوإن أراد ابن كمال باشا من الأصول التي قلدوا فيها أبا حنيفة: الأدلة الأربعة من:","vol":"1","page":100},{"text":"الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، في الأخذ بها، واستنباط الأحكام منها -:\nفلا سبيل له إلى ذلك؛ لأن هذه الأدلة مُستَنَد كل إمام، ومَرجُع كل مجتهد في أخذ الأحكام منها، فلا يتصور أن واحدًا منهم يخالف الآخر في شيء منها، أو أن واحدًا منهم يعد مُقَلِّدا الآخر في موافقته له في ذلك، بل كل مسلِم مُكَلَّف قادر على أخذ الحكم منها يتعين عليه ذلك شرعًا، وإن لم يكن مجتهدًا، وإن كان مراده أنهم يقلدون\nأبا حنيفة في قوله: \" إن قول الصحابي، ومُرسَل الأحاديث مما يحتج به، وإن\nالاستصحاب، والمصالح المرسلة لا يحتج بها \"، فهذا ليس من التقليد في شيء، بل هذا من قبيل موافقة رأي المجتهد لرأي مجتهد آخر، فموافقة رأيهم لرأي الإمام لقيام الحجة عندهم على ذلك كما قامت عليه عنده -: لا يعد تقليدًا.\nألا ترى أن مالكًا قائل بحجية الأحاديث المرسلة، والشافعي قائل بعدم حجية\nالمصالح المرسلة، ولم يكن واحدا منهم مُقَلِّدًا لأبي حنيفة فيما وافقه؟.\nألا ترى أن الجميع اتفقوا على أن كلا من: الإجماع، وخبر الآحاد، والقياس\nحجة، ولم يعد ذلك تقليدًا من البعض للبعض الآخر؟ ولو كان موافقة مجتهد لمجتهد آخر في حكم تقليدًا لاقتضى إجماع المجتهدين على حكم أن يكون كل واحد منهم مُقَلِّدًا للآخر فيه، فلا يكون إجماعًا من المجتهدين، والمفروض أنه إجماع منهم.\nوقد نقل عن أبي بكر القفال، وأبي علي بن خيران، والقاضي حسين من الشافعية أنهم كانوا يقولون: \" لسنا مُقَلِّدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه \".\nوهذا هو الظاهر أيضًا من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في أخذه بمذهب أبي\nحنيفة، واحتجاجه له، وانتصاره لأقواله، حيث قال في أول كتاب شرح الآثار:\n\"أذكر في كل كتاب ما فيه الناسخ والمنسوخ، وتأويل العلماء، واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم، ريثما يصح فيه مثله من: كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو تواتر من أقاويل الصحابة، أو تابعيهم ﵃ أجمعين \".\nوأما قول ابن كمال باشا في الخصاف، والطحاوي، والكرخي: \" أنهم لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة، لا في الأصول، ولا في الفروع \"، فليس بصحيح، بل هو مخالف للواقع، فإن ما خالفوا فيه أبا حنيفة من الأحكام لا يعد، ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع، وأقوال مستنبطة، احتجوا عليها بالمنقول والمعقول، كما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه، خصوصًا الخلافيات.","vol":"1","page":101},{"text":"وقد انفرد الكرخي عن أبي حنيفة وغيره في: أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلًا، وأن خبر الواحد في حادثة تعم بها البلوى، ومتروك المحاجة به عند الحاجة كل منهما ليس بحجة أصلًا.\nوانفرد أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص بأن العام الخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعًا، وإلا فمجاز، وهذا كله من مسائل الأصول.\nثم إن ابن كمال باشا عد أبا بكر الرازي الجصاص من المقلِّدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلًا، وهو تنزيل لأبي بكر الرازي عن محله الرفيع، فإن شأنه في العلم جليل، وباعه ممتد في الفقه، وكعبه عالٍ في الأصول، وقَدَمُه فيها راسخ، ووطأته شديدة، وبطشه قوي في معارك النظر والاستدلال، ومن تتبع تصانيفه كتفسيره المسمى\nب \" الأحكام \" وغيره علم أنه من كبار الأئمة المجتهدين، قال شمس الأئمة الحلوائي فيه: \" هو رجل كبير معروف في العلم، وإنّا نقلده ونأخذ بقوله \"، فكيف يجعل ابن كمال باشا شمس الأئمة الحلوائي صاحب هذه المقالة مجتهدًا في المسائل، وأبا بكر الرازي مُقَلِّدًا لا يقدر على الاجتهاد أصلًا، فيقضى أن شمس الأئمة الحلوائي، وهو مجتهد يقلد أبا بكر الرازي، وهو مُقَلِّد، وقد ذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبي منصور الماتريدي.\nوقال قاضيخان في التوكيل بالخصومة: \" يجوز للمرأة المخدرة أن توكل، وهي التي لم تخالط الرجال بكرًا كانت، أو ثيبًا، كذا ذكره أبو بكر الرازي، وعامة المشايخ أخذوا بما ذكره أبو بكر الرازي - ﵀ - \".\nوقال في الهداية: \" ولو وكلت المرأة المخدرة، قال الرازي: يلزم التوكيل منها، ثم قال: وهذا شيء استحبه المتأخرون\".\nوقال ابن همام - ﵀ -: \" هو قول الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن على الرازي، يعني: أما على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة - ﵀ -: أنه لا فرق بين: البكر، والثيب، والمخدرة، والمبرزة، والفتوى على ما اختاروه من ذلك، وحينئذ فتخصيص الرازي، ثم تعميم المتأخرين، ليس إلا لفائدة أنه المبتدي بتفريع ذلك وتبعوه \" اهـ من الفتح.\nفانظر إلى ابن كمال باشا كيف عَدَّ قاضيخان من المجتهدين في المسائل، وانظر إلى قاضيخان كيف يأخذ هو ومشايخه العظام بقول أبي بكر الرازي، الذي جعله","vol":"1","page":102},{"text":"ابن كمال باشا مُقَلِّدا لا يقدر على الاجتهاد أصلا، وهو الذي ابتدأ بتفريع هذا القول على خلاف قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، وتبعه المتأخرون، وأفتوا بقوله، وآرائه، وقد أكثر شمس الأئمة السرخسي - وهو تلميذ شمس الأئمة الحلوائي - في كتبه من النقل عن أبي بكر الرازي، والاستشهاد بآرائه، والأخذ بها.\nوبالجملة فممن تفقه علي أبي بكر الرازي: أبو جعفر الاستروشني، وهو أستاذ القاضي أبي زيد الدبوسي، وأبو على حسين بن خضر النسفي، وهو أستاذ شمس الأئمة الحلوائي، وقد علمتَ أن السرخسي من تلاميذ الحلوائي، وأما قاضيخان فهو من أصحاب أصحابه.\nولعل ابن كمال باشا فهم من قول علمائنا: \" كذا في تخريج الرازي \" أن وظيفة الرازي هي التخريج فقط، مع أن أبا حنيفة وأصحابه قد خَرَّجوا قول ابن عباس في \" تكبيرات العيدين أنها ثلاث عشر تكبيرة \" بحملها على الزوائد فقط.\nوخَزَجَ أبو الحسن الكرخي قول أبى حنيفة، ومحمد في تعديل الركوع والسجود، وجعله واجبًا، وأبو عبد اللَّه الجرجاني حمله على السُّنِّيَّة.\nونظائر ذلك في تخريجات كحيرة وقعت من الأئمة المجتهدين، وما ضرهم ذلك في اجتهادهم، فأبو بكر الرازي كذلك لا يجعله تخريجه في مرتبة أنزل من مرتبته.\nوقد جعل ابن كمال باشا الإمام أبا الحسين القدوري، وصاحب الهداية من الطبقة الخامسة أصحاب الترجيح، وجعل قاضيخان من المجتهدين، مع أن الإمام القدوري توفي سنة ٤٢٨ هـ، والحلوائي ٤٥٦ هـ، والسرخسي في حدود ٤٩٠ هـ، كما سبق\nوالبزدوي ٤٨٢ هـ، وقاضيخان ٥٩٣ هـ، فالقدوري مُتَقَدم على: الحلوائي، والسرخسي، والبزدوي، وقاضي خان، مع كونه أعلى منهم كعبا، وأطول باعا في\nالفقه، فكيف يعد هؤلاء من المجتهدين في المسائل، ولا يعد القدوري منهم.\nنعم إن الخصاف، والطحاوي، والكرخي متقدِّمون على القدوري، فإن الخصاف توفي ٢٦١ هـ، والطحاوي ٣٢١ هـ، والكرخي ٣٤٠ هـ، وأما أبو بكر الرازي الجصاص\nفوفاته كانت في ٣٧٠ هـ، كذا في طبقات التميمي، وتراجم العلامة قاسم، وأما صاحب الهداية فوفاته كانت في ٥٩٣ هـ في السنة التي توفي قاضيخان فيها، وكان صاحب الهداية هو المشار إليه في عصره، والمعقود عليه الخناصر من علماء وقته.\nوقد ذكر في الجواهر وغيرها: أنه أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم، كالإمام فخر","vol":"1","page":103},{"text":"الدين قاضيخان، والإمام زين الدين العتابي، وغيرهما، وقال: \" إنه فاق على أقرانه، بل على شيوخه في الفقه، وأذعنوا له به \"، فكيف تُنَزَّل مرتبته عن مرتبة قاضيخان، مع أنه أحق منه بالاجتهاد، وأثبت فيما يقتضيه؟\nعلى أنه قال في الطبقة الخامسة: \" إن شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض إلى آخره \"، وقال في الطبقة السادسة: \" إنهم قادرون على التمييز بين: القوي، والأقوى، والضعيف \" إلى آخره فلم يكن فَرقٌ بين شأن الطبقتين في المعنى، كما هو ظاهر واضح.\nوبعد ذلك لا ندري بأي شيء علم مقادير هؤلاء الأئمة، وما بينهم من التفاوت، مع أنه لم يكن في عصرهم، بل عمله هذا دل على أنه لم يكن يعرف كثيرًا منهم،\nوكان الواجب عليه أن يرجع إلى تراجمهم، وما دَوَّنُوه في كتبهم إن أراد أن يَتَهَجَّمَ عليهم، ويضع لكل واحد من الفقهاء مرتبة أعلى، أو أنزل.\nوإن كان الفقهاء في كل عصر إنما يُعْرَفون بالأوصاف الفاضلة أحياءً، وبالآثار\nأمواتًا، ولا عبرة بتقدُّم الزمان، ولا بتأخُّره، بل الفقهاء كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، وفضل اللَّه واسع لا يتقيد بزمان، ولا مكان، ولا بشخص دون شخص، على ما يشير إليه قوله تعالى: (وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨) .\nيريد واللَّه أعلم أن كل آية يأتي بها اللَّه إذا جَزَدَ الناظر نظره إليها قال: هي أكبر الآيات، فإنه لا يتصور أن يكون كل آية أكبر من\nالأخرى من كل وجه للتناقض \".\nوقد كان ابن كمال باشا مفتيًا في الدولة العثمانية عالمًا جليلًا، ولكنه كان كثيرًا ما يشتبه عليه حال الفقهاء، فيجعل الواحد منهم اثنين، والاثنين واحدًا، وئقدم المؤخَّر منهم، ويؤخر المقدَّم، ويَنسب كثيرًا من الكتب إلى غير مصنفيها، والعصمة للَّه وحده ثم لرسوله - ﷺ - من بعده.\nوإنما تعرَّضنا لما قاله ابن كمال باشا على الوجه المتقدم لإحقاق الحق، ومخافة أن يكون ما فعله حدًّا لمَن بعده، فلا يتجاوزونه إلى غيره، فلو نُقِلَ إليهم قولٌ عن كبار العلماء الذين أنزل ابن كمال باشا درجتَهم اغتروا بذلك، ويقولون إنه ليس من طبقة المجتهدين في المسائل، لأنه لم يذكر في طبقات ابن كمال باشا، خصوصًا وقد تبعه مَنْ بعده جماعة كثيرون.\nومن الواضح الجَلِي أن ابن كمال باشا لم يذكر من فقهاء الحنفية في طبقاته إلا النزر","vol":"1","page":104},{"text":"اليسير، مع أنه رفع من شاء، وخففمنهم من شاء، ولم ينزل كل واحد منهم منزلته.\nوقد روى عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها أنها قالت: \" أمرنا رسول اللَّه - ﷺ - أن ننزل الناس منازلهم \"، صححه الحاكم وغيره.\nوكلهم أئمة الدين، ودعاة الحق واليقين، ولكن اللَّه فَضَّلَ بعضهم على بعض، ورفع بعضهم فودتى بعض درجات، واللَّه يختص برحمته من يشاء، واللَّه ذو الفضل\nالعطم، (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) .\nوالذي قَفَلَ اللَّهُ بابَه، وختمه ومنعه على الرجال والنساء من الفضائل إنما هو النبوة والرسالة، فلا نبي ولا رسول بعد سيد الخلق - ﷺ -، على الإطلاق، وما عداهما من صفات الكمال لا يزال في الأمة المحمدية باقيا، متجددًا إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن\nعليها، وهو خير الوارثين، (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠) .\nوهو القائل: \" لا يزال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم الدين \" صلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين..\nانتهى كلام الشيخ بخيت - ﵀ - فيما نقله من كلام الشهاب المرجاني ملخصًا.\nوقد قسم اللكنوي طبقات الحنفية تقسيمًا آخر فقال - ﵀ -: \" راعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات:\nالأولى: طبقة المتقدمين من أصحابنا: كتلامذة أبي حنيفة، نحو أبي يوسف،\nومحمد، وزفر، وغيرهم، وهم كانوا يجتهدون في المذهب، ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم - فإنهم وإن خالفوه في بعض الفروع لكنهم قلدوه في الأصول - بخلاف مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، فإنهم يخالفونه في الفروع غير مقلدين له في الأصول، وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية من الاجتهاد.\nوالثانية: طبقة أكابر المتأخرين: كأبي بكر الخصاف، والطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، والحلوائي، والسرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وقاضيخان، وصاحب الذخيرة \"، \" والمحيط البرهاني \": الصدر برهان الدين محمود، والشيخ طاهر أحمد صاحب \" النصاب \" \" وخلاصة الفتاوى \"، وأمثالهم، فإنهم يقدرون على الاجتهاد في","vol":"1","page":105},{"text":"صفحة ناقصة","vol":"1","page":106},{"text":"المتأخرون منهم على منهاجهم.\nوجرت عادة أهل خراسان، ولا سيما ما وراء النهر في القرون الوسطى،\nوالمتأخرة على أن يلقبوا فقهاءهم بالألقاب النبيلة، ويصفوهم بالأوصاف الجليلة، فيقولون: شمس الأئمة، فخر الإسلام، صدر الشريعة، الإمام الأجل الزاهد، الإمام الفقيه، وهكذا.\nفالواجب على الناظر في طبقات الفقهاء وأحوالهم أن ينظر إلى آثارهم وأقوالهم، لا إلى الألقاب، والأوصاف، ولا يعوَّل عليها في إعطاء الدرجات.\nقال اللكنوي: وهذا في الأزمان المتأخرة، وأما في الأزمنة المتقدمة فكلهم بريئون من أمثال ذلك، وقال أبو عبد اللَّه القرطبي في شرح الأسماء الحسنى: قد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه، قال علماؤنا: ويجري هذا المجرى ما كثر في الديار المصرية وغيرها من بلاد العرب والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي\nالتزكية، والثناء كزكي الدين، ومحيي الدين، وعلم الدين وشبه ذلك..\nانتهى.\nوفي \" تنبيه الغافلين \" لمحصي الدين النحاس عند ذكر المنكرات: \" فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن، وهو ما ابتدعوه من الألقاب \":\nمحيي الدين، ونور الدين، وعضد الدين، وغياث الدين، ومعين الدين، وناصر الدين، ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء، والتعريف، والحكاية، وكل هذا بدعة في الدين ومنكر \".\nقال اللكنوي: هذا إذا لم يكن من وصف به أهلًا له، أو كان أهلًا وأراد به تزكية نفسه.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>أعلام الحنفية:</span>\nنذكر هنا ما تمس الحاجة إليه، ونحيل من أراد التوسع على الفوائد البهية للكنوي وخاتمتها، وغيرها من طبقات الحنفية.\nقال اللكنوي: تعيين المبهمات وعلمه من المهمات، فإن كثيرًا من أصحابنا ذكروا","vol":"1","page":107},{"text":"في الكتب الفقهية وغيرها على سبيل الإبهام بالوصف، أو النسبة، أو الكنية من دون تعيين الأعلام، فيشكل على الناظر تعيين أعلامهم، بل يشتبه أحدهم بثانيهم، إذا اتحدوا في أوصافهم.\nوالنسبة قد تكون إلى اسم بعض الأجداد: كالعَقيلي بالفتح، والعُبادي بالضم، والمحبوبي، والسياري، والصاعدي، والحافظي، ونحو ذلك.\nوقد تكون إلى حرفة: كالصائغي، والصباغي.\nوقد يكون إلى قرية أو بلد: كالأتقاني، والنسفي، والبلخي، والخيزاخزي،\nوالسرخكي، والسرخكتي، والكرخي، والبردعي، والسرخسي، وغير ذلك.\nوقد يكون إلى قبيلة، أو بطن.\nوعلم النسب وضبطه مما يهتم به، ويحتاج إليه في كثير من المواضع، وأجل الكتب التي تفيد فيه كتاب الأنساب لأبي سعد عبد الكريم السمعاني، فإن فيه بسطًا بسيطًا، ومع ذلك فقد فاته شيء كثير.\n* *\nفمنهم:\nأبو الليث: نصر السمرقندي ت ٣٧٢ هـ.\nأبو بكر الإسكاف: محمد بن أحمد البلخي.\nأبو بكر الجوزجاني: أحمد بن إسحاق.\nأبو بكر الدامغاني: أحمد بن محمد.\nأبو بكر الرازي: أحمد بن على الجصاص ت ٣٧٠ هـ.\nأبو بكر الفضلى؟ محمد بن الفضل.\nأبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة.\nأبو حفص الصغير: محمد بن أحمد بن حفص.\nأبو حفص الكبير: أحمد بن جعفر.\nأبو زيد الدبوسي: عبيد اللَّه بن عمرت ٤٣٠ هـ.\nأبو سعيد البردعي: أحمد بن الحسن.\nأبو سليمان الجوزجاني: موسى بن سليمان.","vol":"1","page":108},{"text":"أبو طاهر الدباس: محمد بن محمد بن سفيان.\nأبو يوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم ت ١٨٢ هـ.\nالأتقاني: قوام الدين أمير كاتب صاحب غاية البيان.\nالأكمل: أكمل الدين البابرتي محمد بن محمد بن محمود صاحب العناية\nت ٧٨٩ هـ.\nالإسبيجابي: أبو المعالي محمد بن أحمد، وأبو نصر أحمد بن منصور.\nإمام الحرمين: إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين حنفي وشافعي.\nفالحنفي: أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني، كما ذكره صاحب حماة في تاريخه.\nوالشافعي أبو المعالي عبد الملك أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، كذا قال أحمد الحموي في حواشي الأشباه والنظائر في القاعدة الثانية، وكذا قال القاري، وذكر في نحسب الأول: يوسف بن إبراهيم بن محمد بن يوسف.\nقال اللكنوي: أرخ اليافعي وفاة الثاني سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، وقال: إنه أقام بمكة أربع سنين يدرس ويفتي، ولذا قيل له: إمام الحرمين، ويحتمل أن يكون على وجه التفخيم، كما هو العادة في أقوالهم ملك البحرين، وقاضي الخافقين.\nإمام الهدى: أبو الليث نصر السمرقندي ت ٣٧٢ هـ.\nإمام زاده: صاحب شرعة الإسلام، حد بن أبي بكر الجوغي.\nابن الثلجى: محمد بن شجاع.\nابن الساعاتي: أحمد بن علي، صاحب مجمع البحرين، كان أبوه معروفًا\nبالساعاتي ت ٦٩٤ هـ.\nابن الهمام: محمد بن عبد الواحد، صاحب فتح القدير، ذكر الحموي في حواشي الأشباه أن اللام الداخلة على الهمام عوض عن المضاف إليه، وهو جزء علم، أي: همام الدين، وذكر الطحطاوي في حواشي الدر المختار، وابن أي شريف المقدسي في شرح المسايرة أن همام الدين لقب لوالده عبد الواحد.\nابن خزيمة: ابن خزيمة الحنفي هو محمد بن خزيمة مات سنة أربع عشرة وثلثمائة، وابن خزيمة الشافعي محمد أيضًا مات سنة إحدى عشرة وثلثمائة، قاله علي القاري.\nابن كمال باشا: أحمد بن سليمان الرومي، صاحب الإيضاح والإصلاح.","vol":"1","page":109},{"text":"ابن ملك: عبد اللطف، كان والد جده موسوما بفرشتا فنسب إليه.\nالإستروشني: أبو جعفر الإستروشني، مذكور بكنيته في الطبقات، ومجد الدين محمد بن محمود بن حسين الإستروشني.\nالبخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد.\nبرهان الإسلام: رضي الدين السرخسي محمد بن محمد، وبرهان الإسلام\nالزرنوجي مترجم بلقبه كذلك.\nبرهان الدين: برهان الدين الكبير، وبرهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة، وبرهان الدين صاحب المحيط البرهاني محمود بن أحمد، وبرهان الدين المطرزي ناصر ابن عبد السيد، وبرهان الدين الخريفعني أحمد بن أسعد.\nالبزدوي: جماعة: خر الإسلام علي بن محمد، كني بأبي العسر؛ لأن تصانيفه\nدقيقة عسر الفهم على أكثر الناس.\nوأخوه محمد بن محمد، وكني بأبي اليسر ليسرة\nتصانيفه، وأبو المعالي البزدوي صدر الأئمة أحمد بن أبي اليسر.\nوأبو ثابت البزدوي\nالحسن بن فخر الإسلام.\nالبقالي: زين الدين محمد بن أبي القاسم.\nالبلخي: أبو معاذ خالد بن سليمان من تلامذة أبي حنيفة، وأبو عبد اللَّه محمد بن سلمة، وأبو مطيع الحكم بن عبد الئه، وأبو نصر محمد بن سلام، وجماعات غيرهم.\nالبيهقي: البيهقي نسبة لإمامين كبيرين، أحدهما حنفي، وهو إسماعيل بن الحسين صاحب كتاب الشامل.\nوالآخر شافعي، وهو: أحمد بن الحسن صاحب السنن،\nمات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، كذا قال القاري.\nقال اللكنوي: وهما غير البيهقي صاحب تاج المصادر في اللغة، فإنه أحمد بن علي ابن محمد، المعروف بجعفرك، كان إمامًا في النحو، واللغة، والتفسير، صنف المحيط في لغات القرآن، وتاج المصادر، وينابيع اللغة، مات سَلْخَ رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة، ذكره السيوطي في البغية.\nتاج الشريعة: محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله المحموبي.\nالتركماني: عثمان بن إبراهيم بن مصطفى، وابنه أحمد، وأخوه علي، وابنه\nعبد اللَّه بن علي، وأخوه عبد العزيز.","vol":"1","page":110},{"text":"تمجيد زاده: مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم.\nالتمرتاشي: ظهير الدين أحمد بن إسماعيل شارح الجامع الصغير، وهو المعروف بالظهير التمرتاشي.\nالجامع: نوح بن أبي مريم.\nالجامي: نور الدين عبد الرحمن بن محمد.\nالجرجاني: الجرجاني نسبةُ حنفي، وهو: محمد بن يحيى بن مهدي تفقه عليه\nالقدوري، والناطفي، مات سنة ثمان وسبعين وثلثمائة.\nوشافعي، وهو: محمد بن الحسن، له وجوه حسنة في المذهب، مات سنة ست وثمانين وثلثمائة، قاله القاري.\nقال اللكنوي: ونسبة حنفي آخر، وهو أبو عبد اللَّه يوسف، ونسبة السيد الشريف.\nالجصاص: أحمد بن علي.\nجلبي - ملا - باشا: جلبي بالجيم الفارسية المفتوحة، ثم اللام ثم الباء الفارسية، ثم الياء المثناة التحتية اشتهر به جماعة من علماء الروم، كأخي جلبي يوسف بن جنيد صاحب ذخيرة العقبى حاشية شرح الوقاية، وحسن جلبي محشي التلويح، والمطول،\nوغيرهما، وعبد القادر قدري جلبي، وسليمان بن خليل جلبي، ومحيي الدين جلبي محمد بن علي بن يوسف الفناري، وقد ظن كثير من أهل العصر ومن قبلهم أنه نسبة إلى بلدة أو نحوه، فمن ثم تراهم يقولون: قال الفاضل الجلبي كذا وكذا، وليمر كذلك، بل هو لفظ رومي معناه: سيدي، نص عليه السخاوي في ترجمة حسن جلبي، فهو\nكلفظ مولانا، وسيدنا، وسيدي، وملا المستعملة للعلماء في بلادنا.\nوكذلك لفظ باشا مستعمل للتعطم لعلماء بلاد الروم كابن كمال باشا، ويعقوب باشا، ونحو ذلك.\nالجوزجاني: أبو بكر أحمد بن إسحاق، وأبو سليمان موسى بن سليمان.\nالحاصري: نور الدين علي بن محمد.\nحافظ الدين: حافظ الدين الكبير محمد بن محمد، وحافظ الدين النسفي أبو\nالبركات عبد اللَّه بن أحمد، وحافظ الدين البزازي محمد بن محمد، وحافظ الدين الظاهري محمد بن محمد بن الحسن.\nحجة الإسلام: محمد بن أحمد الكعبي.\nالحسام: حسام الدين الأخسيكثي محمد بن محمد مؤلف المنتخب الحسامي،","vol":"1","page":111},{"text":"وحسام الدين السغناقي الحسن بن علي صاحب النهاية، والحسام الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، وحسام الدين العليابادي محمد، وحسام الدين علي بن أحمد الرازي.\nالحسن: الحسن إذا ذكر مطلقًا في كتب أصحابنا فالمراد به الحسن بن زياد اللؤلؤي،\nوإذا ذكر مطلقًا في كتب التفسير فالمراد به الحسن البصري، كذا قال الأتقاني في غاية البيان حاشية الهداية، نقلًا عن شيخه برهان الدين الخريفعني.\nالحصيري: نظام الدين وهمام الدين أحمد بن محمد.\nالحناطي: علاء الدين سديد بن محمد.\nالخاصي: نجم الدين يوسف بن أحمد.\nالخبازي: جلال الدين عمر بن محمد.\nالحصاف: أحمد بن عمر بن مهير.\nالخلاطي: صدر الدين محمد بن عباد.\nخواجه زاده: مصطفى بن يوسف.\nخواهر زاده: المشهور بخواهر زاده عند الإطلاق اثنان محمد بن الحسين البخاري،\nومحمد بن محمود الكردري، نقله في الجواهر المضية في ترجمة محمد بن الحسين، وضبطه السمعاني بضم الخاء المعجمة، وفتح الواو والهاء بينهما ألف، وبعد الهاء راء ساكنة، ثم زاي معجمة، وبعدها ألف، ثم دال مهملة، معناه: ابن أخت عالم، وكذا ذكره صاحب الجواهر المضية.\nوقال الكفوي في ترجمة محمد بن الحسين: قد علمنا من هذا التصحيح أنهما لا\nيحسنان الفارسية، فإن في واو خواهر زاده وجهين: الأول: رسمي والألف ثابت، والخاء مفتوحة.\nوالثاني: لفظي، والألف دليل الإمالة، والواو على كلا الوجهين غير\nمفتوحة، ولفظ زاده بالزاي المعجمة، والدال الهملة مشتقة من زائيدن بمعنى التوليد، وخواهر مثل خواجه، فإن في واوه وجهين، وقد يطلق على أعزة الناس لقصد التعظيم،\nمثل: خواجه يوسف الهمداني، وخواجه عبد الخالق العجدواني، والطائفة النقشبندية يقولون لمشايخهم خواجه، كأنهم يريدون تعظيمهم.\nالخيالي: أحمد بن موسى الرومي.","vol":"1","page":112},{"text":"الدهستاني: إبراهيم بن محمد.\nالرستغفني: أبو الحسن علي بن سعيد.\nالرفمي: رضي الدين الصغاني الحسن بن محمد، ورضي الدين القونوي إبراهيم بن سليمان، ورضي الدين البرهاني عبد اللَّه بن المظفر.\nركن الأئمة: عبد الكريم الصباغي، وعبد الكريم بن محمد.\nركن الإسلام: ركن الإسلام الواعظ محمد بن أبي بكر صاحب شرعة الإسلام، وركن الإسلام أبو بكر الكرماني محمد بن عبد الرشيد، وركن الإسلام أبو الفضل الكرماني عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، وركن الإسلام الزاهد الصفار إبراهيم بن إسماعيل.\nركن الدين: محمد بن محمد العميدي، ومسعود بن الحسين الكشاني.\nالريغدموني: أبو نصر جمال الدين أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق، وحفيده\nجلال الدين حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن.\nالزاهدي: نجم الدين مختار.\nالزعفراني: الزعفراني اشتهر به إمامان كبيران حنفي وشافعي.\nفالحنفي: محمد بن\nأحمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس، مات سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة.\nوالشافعي:\nالحسن بن محمد بن الصباح، روى عنه أبو داود، والترمذي، مات سنة تسع وأربعين\nبعد المائتين، كذا قال القاري.\nقال اللكنوي: ولنا زعفراني آخر مشهور، وهو الحسن\nابن أحمد، مرتب الجامع الصغير، والزيادات.\nالزمخشري: جار اللَّه محمود بن عمر.\nالزيلعي: صاحب \" نصب الراية تخريج أحاديث الهداية \" جمال@ الدين عبد اللَّه بن\nيوسف.\nوالزيلعي: شارح الكنز فخر الدين عثمان بن علي، وهو شيخ الأول.\nسبط ابن الجوزي: يوسف بن فرغلي.\nالسروجي: أبو العباس أحمد بن إبراهيم.\nالسعد التفتازاني: مسعود بن عمر.\nالسغدي: أبو الحسن علي بن الحسين، وعطاء بن حمزة.\nالسمعاني: أبو منصور محمد بن عبد الجبار.","vol":"1","page":113},{"text":"السيد أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة.\nالسيد السند والسيد الشريف: علي بن محمد، ويلقب أيضا: بالشريف الجرجاني.\nالشاشي: الشاشي اشتهر به إمامان جليلان من المذهبين، فالحنفي: أبو علي أحمد ابن محمد بن إسحاق، جعل له الكرخي التدريس لما أصابه الفالج، مات سنة أربع وأربعين وثلثمائة.\nوالشافعي: أبو بكر محمد بن إسماعيل، عرف بالقفال مات سنة\nأربع عشرة وثلثمائة بالشاش، كذا قال القاري.\nقال اللكنوي: ولنا شاشي آخر، وهو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم.\nوأما المختصر في علم الأصول المعروف بأصول الشاشي، المتداول في زماننا، الذي أوله: \" الحمد للَّه الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ...\n\" إلخ، فذكر صاحب الكشف أن اسمه الخمسين،\nوأنه لنظام الدين الشاشي، قيل: كان سن المصنف لما صنفه خمسين سنة، فسماه به.\nوشرحه الولى محمد بن الحسن الخوارزمي الشهير بشصر الدين الشاشي أوله: \" الحمد\nللَّه الذي أعلى معالم الشرع \" إلخ، أتمه سنة إحدى وثمانين وسبعمائة..\nانتهى.\nوأما من الشافعية فاثنان مشهوران بالشاشي: أحدهما: أبو بكر محمد بن علي\nالقفال الكبير الشاشي له كتاب في أصول الفقه، وشرح الرسالة، وأخذ عنه محمدُ بن جرير الطبري، ومحمدُ بن خزيمة، وتوفي سنة ست وستين وثلثمائة على ما ذكره السمعاني، وسنة ست وثلاثين وثلثمائة على ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي.\nوثانيهما:\nفخر الإسلام محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، المتوفى سنة سبع وخمسمائة، وهو المعروف بالمستظهري تلميذ أبي إسحاق الشيرازي.\nولهم قفال آخر غير شاشي، وهو: عبد الله بن أحمد القفال المروزي، حذق في صنعة القفل، حتى عمل قفلًا مفتاحه وزن أربع حبات، فلما صار ابن ثلاثين اشتغل بالفقه، وأخذ عنه القاضي حسين، وأبو محمد الجميني، وابنه إمام الحرمين، وهو صاحب قصة الصلاة الشهورة بحضرة السلطان محمود، وتوفى سنة سبع عشرة وأربعمائة، كذا ذكره اليافعي في مرآة الجنان، في حوادث سنة ٣٦٧، وبه يظهر خطأ\nالقاري حيث أرخ وفاة القفال الشاشي سنة أربع عشرة وثلثمائة.\nلثرف الأئمة: محمود الترجماني، وعمر بن محمد العقيلي.\nشرف الرؤساء: محمد بن محمد الخوارزمي.\nالشريف الجرجاني: علي بن محمد، ويلقب أيضًا: بالسيد السند، والسيد\nالشريف.","vol":"1","page":114},{"text":"شمس الأئمة: شمس الأئمة لقب جماعة من الفقهاء الحنفية الكبار مثل: الحلوائي، والسرخسي، ومحمد بن عبد الستار الكردري، ومحمود الأوزجندي. وفي ما عدا\nالسرخسي يطلق مقيدًا كتب أصحابنا بالاسم أو النسبة، أو بهما: كشمس الأئمة الحلوائي، وشمس الأئمة الكردري، وشمس الأئمة الزرنجري، وشمس الأئمة محمود الأوزجندي، وغير ذلك، كذا قال الكفوي في ترجمة بكر الزرنجري.\nالصابوني: نور الدين أحمد بن محمد.\nصاحب الحاوي: في حواشي الأشباه للسيد أحمد الحموي عند شرح الديباجة: قيل: الحاوي لأصحابنا اثنان: الحاوي القدسي، وأظنه لرجل متأخر كان يسمى قاضي القدس، ولا أعرف تفصيل ترجمته، والحاوي الحصيري وهو للشيخ محمد بن أنويق\nالحصيري، كان من تلامذة شمس الأئمة السرخسي، وترجمته بذيل تاريخ بغداد للسمعاني، ولم يذكره عبد القادر في طبقاته، ولا الشيخ قاسم بن قطلوبغا.. انتهى.\nقال اللكنوي: بقى حاوي ثالث وهو حاوي الزاهدي، مؤلفه صاحب القنية، وهو عزيز الوجود، ورأيت عند بعض شيوخنا منه نسخة.. انتهى.\nقال اللكنوي: ذكر ابن الشحنة في هوامش الجواهر أن الحاوي القدسي للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي، المتوفى في حدود سنة ستمائة، وإنما قيل له القدسي؛ لأنه صنفه في القدس، نقلته من خط تلميذه حسن بن علي النحوي.. انتهى.\nكذا نقله صاحب الكشف، ثم قال: ورأيت على ظهر نسخة\nمنه أن مصنفه الإمام محمد الغزنوي، أوله: \" الحمد للَّه الذي هدانا لدين الإسلام \" إلخ.. انتهى.\nثم ذكر صاحب الكشف الحاوي للزاهدي مختار بن محمود الزميني،\nأوله: \" الحمد للَّه الذي أوضح معالم العلوم \" إلخ.\nثم ذكر الحاوي في الفروع لنجم الدين أبي شجاع، وأبي الفصائل بكير التركي المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة.\nوذكر ابن أمير حاج في شرح منية المصلى أن مؤلف الحاوي القدسي فرغاني.\nصاحب الفصول العماديه: زين الدين أبو الفتح عبد الرحيم السمرقندي.\nصاحب المحيط: المحيط حيث أطلق يراد به النسخة الكبرى من محيط رضي الدين محمد بن محمد السرخسي، كذا نقله صاحب الكشف عن حواشي الدرر","vol":"1","page":115},{"text":"لعلي بن أمر اللَّه الشهير بابن الحنائي.\nوقال ابن أمير حاج في الحلية في شرح الديباجة - عند ذكر مصنف المنية الكتب التي لخص منها المسائل، ومنها المحيط -: الظاهر أن مراده بالمحيط: المحيط البرهاني، للإمام برهان الدين المرغيناني، صاحب الذخيرة، كما هو المراد من إطلاقه لغير واحد كصاحب الخلاصة والنهاية، لا المحيط للإمام رضي الدين السرخسي.\nوقد ذكر صاحب الطبقات أن هناك أربع مصنفات: المحيط الكبير، وهو نحو من أربعين مجلدًا،\nأخبرني بعض أصحابنا الحنفية أنه رآه في بلاد الروم، والثاني: عشر مجلدات،\nوالثالث: أربع مجلدات، والرابع: مجلدان.\nقال ابن أمير الحاج: الثالث سماه بالوسيط، والرابع الوجيز، ومن الثاني نقل العبد الضعيف (يعني نفسه) في هذا الشرح، وما عسى أن يكون نقله عن المحيط البرهاني، فإنما هو بواسطة ثقة، فإني إلى الآن لم أقف عليه..\nانتهى كلامه.\nقال اللكنوي: لقد أصاب في أن المحيط إذا أطلق يراد به المحيط البرهاني في هذه الكتب المتداولة، وهو الذي كنت أظنه قبل اطلاعي على كلامه هذا، إلا أن نسبته إلى برهان الدين المرغيناني اختلاجًا، فإن الذي أظن أن مصنفه بخاري وقد مر بنا كلام محيط في مصنف المحيط الرضوى، والمحيط البرهاني في ترجمة رضي الدين محمد السرخسي.\nالصِّبغي: الصبغي بكسر الصاد المهملة وسكون الموحدة فغين معجمة نسبة إلى الصبغ اشتهر به حنفي، وهو أحمد بن عبد الله بن يوسف السمرقندي، مات سنة ست وعشرين وخمسمائة.\nوشافعي، وهو: محمد بن عبد اللَّه بن محمد\nالنيسابوري، مات سنة أربع وأربعين وثلثمائة، كذا قال القاري.\nصدر الإسلام: طاهر بن صاحب الذخيرة برهان الدين محمود بن الصدر السعيد، وصدر الإسلام البزدوي: محمد بن محمد.\nالصدر السعيد: تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه.\nعمدر الشريعة: صدر الشريعة اشتهر به اثنان أولهما جد للثاني، فيوصف الجد بصدر الشريعة الأكبر، وصدر الشريعة الأول: وهو أحمد بن جمال الدين عبيد اللَّه المحبوبي، وهو والد تاج الشريعة.\nوثانيهما: يوصف بصدر الشريعة الأصغر، وصدر","vol":"1","page":116},{"text":"الشريعة الثاني، وهو شارح الوقاية، وهو: عبيد اللَّه بن مسعود بن تاج الشريعة محمود ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين عبيد اللَّه بن إبراهيم المحبوبي.\nالصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز.\nالصفار: إسحاق بن شيث، وابنه أحمد، وابنه إسماعيل، وابنه إبراهيم،\nوابنه حماد، وأبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد، وأبو القاسم أحمد بن عصمة.\nظهير الدين: ظهير الدين لقب لجماعة، منهم: على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق، ويعرف بظهير الدين الكبير المرغيناني، ومنهم: ابنه ظهير الدين المرغيناني الحسن بن علي، ومنهم: ظهير الدين البخاري محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية،\nومنهم: ظهير الدين أحمد بن إسماعيل شارح الجامع الصغير، وهو المعروف بالظهير التمرتاشي، ومنهم: الظهير البلخي وهو أحمد بن علي بن عبد العزيز، ومنهم: الظهير الولوالجي وهو عبد الرشيد، وقد يقع الاشتباه بينهم لسبب اتحاد اللقب.\nالعتابي: أبو نصر أحمد بن محمد.\nعلاء الدين: علي المروزي، وعلي بن بلبان الفارسي، وسديد بن محمد الحناطي، وأبو بكر بن مسعود الكاشاني، ومحمد بن محمود الترجماني، وعبد العزيز ابن أحمد البخاري، وعلاء الدين علي السيرافي، وعلاء الدين الزاهد محمد بن عبد الرحمن.\nالعليابادي: حسام الدين محمد.\nعماد الدين: علي بن أحمد الطرسوسي والد صاحب الفتاوى الطرسوسية،\nوالحسين بن علي اللامشي.\nالعيني: بدر الدين محمود، شارح الكنز وغيره.\nفخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي.\nفخر القضاة: محمد بن الحسين الإرسابندي.\nفخر المشايخ: علي بن عبد اللَّه العمراني.\nالفضلى: حيث أطلق الفضلى فالمراد به أبو بكر محمد بن الفضل، وإن كان هو نسبة له ولغيره، كذا ذكر ابن أمير حاج الحلبي في الحلية في بحث مفسدات الصلاة.\nالفناري: محمد بن حمزة شمس الدين الرومي.\nقاضي الحرمين: أحمد بن محمد.","vol":"1","page":117},{"text":"القاضي النسفي: عبد العزيز بن عثمان ت ٥٣٧ هـ.\nقاضيخان: الحسن بن منصور ت ٥٩٢ هـ.\nالقدوري: أبو بكر محمد بن أحمد والد صاحب المختصر، وأبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد صاحب المختصر ت ٤٢٨ هـ.\nقره كمال: كمال الدين إسماعيل.\nقوام الدين: الأتقاني أمير كاتب صاحب غاية البيان، وقوام الدين الكاكى محمد ابن محمد، والصفار حماد بن إبراهيم، وأحمد بن عبد الرشيد البخاري.\nالقونوي: أبو الثناء محمود بن أحمد، وأبو العباس أحمد بن مسعود، ورضي الدين إبراهيم بن سليمان.\nالكرابيسي: جمال الإسلام أسعد بن محمد، وأبو المظفر أسعد بن محمد\nالنيسا بوري.\nالكرمانى: ركن الإسلام أبو بكر محمد بن عبد الرشيد، وركن الإسلام أبو الفضل غبد الرحمن بن محمد بن أميرويه.\nالكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد.\nالكوراني: شمس الدين أحمد بن إسماعيل.\nالماتريدي: أبو منصور محمد بن محمد.\nالحبوبي: جمال الدين عبيد اللَّه بن إبراهيم، وابنه صدر الشريعة الأكبر شمس الدين أحمد بن عبيد الله، وحفيده تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر، ونافلة حفيده صدر الشريعة الأصغر عبيد اللَّه بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشرعية الأكبر أحمد.\nمحمد بن محمد بن محمد: للحنفية: محمد بن محمد بن محمد ثلاثة متوالية:\nرضي الدين صاحب المحيط.\nوللشافعية: الإمام حجة الإسلام الغزالي، وشمس الدين\nالجزري، كذا قال القاري في آخر طبقاته.\nقال اللكنوي: بل للحنفية كثيرون من هذا القبيل، منهم محمد بن محمد بن\nمحمد نزيل مرغينان ناظم الجامع الصغير، ومنهم محمد بن محمد بن محمد بن الإمام فخر الدين الرازي، الملقب بجمال الدين الرازي، ومنهم البرهان النسفي محمد بن","vol":"1","page":118},{"text":"محمد بن محمد، ومنهم محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبي\nمصنف حلية المحلى شرح منية المصلى تلميذ الحافظ ابن حجر، وابن الهمام، المتوفى على ما في كشف الظون سنة ٨٧٩ هـ.\nفائدة: اسم فيه أربعة عشر محمدًا متوالية لم يوجد نطره في الدنيا وهو أيمن أبو\nالبركات بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن\nمحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، قال الحافظ ابن\nحجر في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة أربعة عشر أبًا في نسق واحد لم يوجد نظير\nذلك، كان تونسيًّا قدم القاهرة، وكان كثير الهجاء والوقيعة، ثم قدم المدينة النبوية، فجاور بها، وتاب، والتزم أن يمدح النبي - ﷺ - خاصة إلى أن يموت، فوفى بذلك،\nوأراد الرحلة من المدينة فذكر أنه رأى النبي - ﷺ - في النوم، فقال: يا أبا البركات كيف ترضى بفراقنا، فترك الرحيل، وأقام بها إلى أن مات سنة ٧٣٤ هـ، وسمى نفسه عاشق\nالنبي - ﷺ -، وروى من شعره عنه أبو حيان وغيره..\nانتهى.\nالمستغفري: أبو العباس جعفر بن محمد.\nمفتى النقلين: عمر بن محمد النسفي المتوفى ٥٣٧ هـ.\nملك العلماء: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني.\nمنشئ النظر: رضي الدين النيسابوري.\nمنهاج الشريعة: محمد بن محمد بن الحسين.\nالمولى خسرو: محمد بن فراموز، والصحيح في الأصل: مولى خسرو\nبالإضافة، لكنه اشتهر هكذا.\nالناطفى: أبو العباس أحمد بن محمد.\nالنسفي: قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي، في شرح المواهب اللدنية، في بحث خصائص الأمة المحمدية: \" العقائد النسفية الذي شرحه السعد التفتازاني لأبي الفضل محمد بن محمد بن محمد المعروف بالبرهان الحنفي النسفي، له مختصر تفسير الرازي، ومقدمة في الخلاف، وتصانيف كثيرة في علم الكلام، وغيره توفي سنة ٦٨٧ هـ، وهو متأخر عن النسفي صاحب التفسير، والفتاوى، وغيرهما توفي سنة ٥٣٧ هـ، وغير صاحب الكنز والمدارك في التفسير، واسمه عبد اللَّه بن أحمد، وغير أبي\nالعين النسفي ميمون بن محمد، وكلهم حنفيون، من نَسَف بفتح النون والسين المهملة","vol":"1","page":119},{"text":"وبالفاء مدينة بما وراء النهر \"..\nانتهى.\nقال اللكنوي: لنا نسفيون كثيرون منهم: أبو الليث أحمد بن عمر المتوفي سنة ٥٥٢ هـ، وأبوه مفتي الثقلين عمر صاحب المنظومة والتفسير المتوفى سنة ٥٣٧ هـ،\nوأبو البركات حافظ الدين صاحب المنار، والكنز، والمدارك، وغيرها: عبد اللَّه بن أحمد المتوفى سنة ٤٢٤ هـ، والقاضي أبو علي الحسين بن خضر صاحب الفتاوى المتوفى سنة ٤٢٤ هـ، والقاضي عبد العزيز بن عثمان صاحب الفصول في الفتاوى\nوالفحول في الأصول المتوفى سنة ٥٦٣ هـ، أو سنة ٥٣٣ هـ، والبرهان محمد المتوفى سنة ٦٨٧ هـ، وأبو المؤيد محمد بن أحمد المايمرغي المتوفى سنة ٤٤٢ هـ، وأبو بكر\nمحمد بن الحسن بن منصور، وأبو المعين ميمون بن محمد المكحولي، ومعتمد بن محمد بن مكحول، وأخوه أحمد، وجدهم مكحول بن الفضل وغيرهم.\nالولوالجي: ظهير الدين عبد الرشيد.\nوسيأتي في مبحث النحت الخطي عند الحنفية طائفة أخرى من أعلام المذهب،\nءوخاصة المتأخرين.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>مراتب مسائل المذهب الحنفي:</span>\nقال اللكنوي: \" واعلم أنهم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا\nالمسائل أيضًا على درجات، ليختار المفتي عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى، ولا يرجح الأدنى على الأعلى، قال الكفوي في \" أعلام الأخيار \": إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات:\nالأولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية.\nوالطبقة الثانية: هي مسائل غير ظاهر الرواية.\nوالطبقة الثالثة: وتسمى \" الواقعات \" وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد، وأصحاب أصحابه، ونحوهم فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتهاد في الواقعات التي لم توجد فيها رواية الأئمة الثلاثة.\nوقد تقسم المسائل بوجهٍ آخر، وهو ما ذكره شاه ولي بن عبد الرحيم المحدث\nالدهلوي في رسالته \" عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد \" بقوله: \" اعلم أن","vol":"1","page":120},{"text":"القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام:\n١ - قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه في كل حال، وافقت\nالأصول، أو خالفت.\n٢ - وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول.\n٣ - وقسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أنه يفتون به على كل حال.\n٤ - وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أن يعرضه المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف، فإن وجده موافقًا لها أخذ به وإلا تركه..\nانتهى كلام الدهلوي.\nولعلك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كلُّ ما في الفتاوى المعتبرة المختلطة -\nكالخلاصة، والظهيرية، وفتاوى قاضيخان، وغيرها من الفتاوى التي لم يميز أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره - قولَ أبي حنيفة وصاحبيه، بل منها ما هو منقول عنهم،\nومنها ما هو مستنبط الفقهاء، ومنها ما هو مخرج الفقهاء، فيجب على الناظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة كل ما فيها إليهم، بل يميز بين ما هو قولهم وما هو مخرج من بعدهم، ومن لم يميز بين ذلك وبين هذا أشكل الأمر عليه.\nألا ترى في مسألة العشر في العشر في بحث الحياض، فإن الفتاوى مملوءة من اعتباره والفتوى عليه، مع أنه ليس\nمذهب صاحب المذهب، إنما مذهبه كما صرح به محمد في \" الموطأ \" وقدماء أصحابنا هو: أنه لو كان الحوض بحيث لا يتحرك أحد جوانبه بتحريك الجانب الآخر لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، وإلا يتنجس.\nومن لم يتقنه وظن أنه مذهب صاحب المذهب\nتعسر عليه الأمر في تأصيله على أصل شرعي معتمد عليه، وقد حققت هذا البحث بما لا مزيد عليه، في \" شرح الوقاية \" فليراجع.\nوإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة، أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك، وجعلوا ذلك ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة، ظنًّا منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم، وليس كذلك،\nبل هي من تفريعات المشايخ، استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة، فوقعت","vol":"1","page":121},{"text":"مخالفة للأحاديث الصحيحة، فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة، بل ولا على المشايخ أيضا، فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين، بل من كبراء المسلمين، بهم وصل ما وصل إلينا من فروع الدين، بل لم ييلغهم تلك الأحاديث، ولو بلغتهم لم يقرروا على خلافهم، فهم في ذلك معذورون ومأجورون.\nوالحاصل: أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منها ما لم يكن له أصل شرعي أصلًا، أو يكون مخالفًا للأخبار الصحيحة الصريحة، وما وجد عنهم على سبيل الندرة كذلك فالعذر عنهم العذر، فاحفظ هذا، ولا تكن من المتعسفين.\nواعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، بل وعن جميع الأئمة في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم، كما ذكره الخطب البغدادي، والسيوطي في \" تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة \"، وعبد الوهاب الشعراني في \" الميزان \" وغيرهم.\nفبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيمًا آخر للمسائل فنقول: الفروع المذكورة في الكتب على طبقات:\nالأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة في الآيات، أو السنن النبوية، أو الموافقة لإجماع الأمة، أو قياسات أئمة الملة، من غير أن يظهر على خلافها نص شرعي جلي أو خفي.\nوالثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية، ودلت عليها بعض آيات أو أحاديث نبوية، مع وررد بعض آيات دالة على عكسه، وأحاديث ناصة على نقضه، لكن دخولها في الأصول من طريق أصح وأقوى، وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى، وحكم هذين القسمين هو القبول كما دل عليه المعقول والمنقول.\nوالثالثة: التي دخلت في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية، والحكم فيه لمن أوتي العلم والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة، ومن لم يتيسر له ذلك فهو مجاز ما هنالك.\nوالرابعة: التي لم يستخرج إلا من القياس، وخالفه دليل فوقه غير قابل للاندراس،\nوحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى، وهو عين التقليد في صورة ترك التقليد.\nوالخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا كتاب، ولا حديث، ولا إجماع،","vol":"1","page":122},{"text":"ولا قياس مجتهد جلي، أو خفي، لا بالصراحة، ولا بالدلالة، بل هي من مخترعات المتأخرين الذين يقلدون طرق آبائهم ومشايخهم المتقدمين، وحكمه الطرح والجرح،\nفاحفظ هذا التفصيل، فإنه قلَّ مَن اطلع عليه، وبإهماله ضل كثير عن سواء السبيل \"..\nانتهى كلام الإمام اللكنوي.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>كتب المذهب الحنفي المعتمدة:</span>\nأما الكتب المصنَّفة في الفقه على اختلافها من: متون، وشروح، وفتاوى، وغير ذلك، فقد اتفقت في بيان حالها كلمة المتقدِّمين والمتأخرين على معنى واحد، وإن اختلفت العبارات.\nفقال المتقدمون: لا يصح عزو ما في النوادر إلى أبي حنيفة، ولا إلى أبي يوسف، ومحمد إلا إذا كان له إسنادٌ متصل، أو وجد في كتاب مشهور معروف تداولته الأيدي.\nوأما المتأخرون فقالوا: لا يؤخذ بما في كل كتاب، وأن ما في المتون مُقَدَّم على ما في الشروح، وهو مُقَدَّم على ما في الفتاوى.\nقال اللكنوي: \" إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في ما في الشروح والفتاوى،\nولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى.\nواعلم أنه ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة، ولا يعتمد على كل كتاب، لا سيما الفتاوى التي هي كالصحارى، ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره، فإن وجد مسألة في كتاب لم يوجد لها أثر في الكتب المعتمدة ينبغي أن يتصفح ذلك فيها، فإن وجد فيها، وإلا لا يجترأ على الإفتاء بها من الكتب المختصرة، وإن\nكانت معتمدة، ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء\".\nوبناء على ما تقدم من تفصيل المقام في المسائل الفرعية في مذهبنا يمكن تقسيم كتب المذهب على مراتبها، فنقول:","vol":"1","page":123},{"text":"المرتبة الأولى من كتب المذهب: الأصول:\nكتب مسائل الأصول هي: ظاهر الرواية (١)، وظاهر المذهب، وهي التي\nاشتملت عليها مؤلفات محمد بن الحسن من \" الجَامِعَين \"، و\" السِّيَرَيْن \"،\nو\" الزيادات \"، و\" المبسوط \"، وهذه المسائل هي التي أسندها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، أو أسندها عن أبي حنيفة فقط رحمهم اللَّه تعالى، وقد صنَّف تلك الكتب في بغداد، وتوأترت عنه، أو اشتهرت برواية جمع كثير من أصحابه قد بلغ عددهم مبلغًا، لا يُجَوِّز العقل تواطأهم على الكذب، أو الخطأ في الرواية عنه، وهلم جرًّا إلى أن وصلت إلينا.\nوللمبسوط نسخ، أظهرها وأصحها وأشهرها: نسخة أبي سليمان الجوزجاني، ويقال: لها \" الأصل \"، وقد شرحها جمع كثير من كبار العلماء.\nوكتاب \" الكافي \" للحاكم الشهيد المروزي هو: مجموع كلام محمد في\nالأصول، فهو في حكمها.\nوقد شرحه كثير من فقهاء الحنفية، ومن أجلِّ شروحه: شرح شمس الأئمة\nالسرخسي.\nقال في فتح القدير وغيره: \" إن كتاب \" الكافي \" هو جمع كلام محمد في كتبه\nالستة، التي هي كتب ظاهر الرواية \" اهـ.\nقال البيري في شرحه على الأشباه: \" وهو كتاب معتمَد فى نقل المذهب، شرحه جماعة من مشايخ المذهب منهم شمس الأئمة السرخسي، وهو المشهور بمبسوط السرخسي \" اهـ.\nقال الشيخ إسماعيل النابلسي: قال العلامة الطرسوسي: \" مبسوط السرخسي\n_________\n(١) ظاهر الرواية: أي التي اشتهرت روايتها وظهرت، فهو من الظهور بمعناه اللغوي، وليس بالمعنى الاصطلاحي.\nوسيأتي في كلام الشيخ بخيت - ﵀ - ما يوضح ذلك حيث يقول:\n\" مسائل النوادر هي: غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى!، فعلم منه أن لفظ \" ظاهر\" هنا بمعناه اللغوي، دون\nالاصطلاحي، ويكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير: \"الرواية الظاهرة\".\nوكذلك قوله: \" ظاهر المذهب\".","vol":"1","page":124},{"text":"لا يُعمل بما يخالفه، ولا يُركن إلا إليه، ولا يُفتي ولا يُعول إلا عليه \" اهـ.\nوقال هبة اللَّه في شرحه على الأشباه: \" المبسوط للإمام محمد بن محمد بن أبي\nسهل السرخسي أحد الأئمة الكبار المتكلم الفقيه الأصولي، لزم شمس الأئمة الحلواني، وتخرج به حتى صار أنظر أهل زمانه، وأخذ بالتصنيف، وأملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدًا، وهو في السجن بأوزجند، بكلمة كان فيها من الناصحين، توفي سنة أربعمائة وتسعين \".\nوحيث أطلق \" المبسوط \"، فالمراد مبسوط السرخسي.\nالمرتبة الثانية من كتب المذهب: النوادر:\nكتب مسائل النوادر، وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى، ولم تُزوَ إلا بطريق الآحاد بين صحيح وضعيف، \" كالرَّقِّيَّات \"،\nو\" الكَيسَانِيَّات \"، و\" الجُزجَانِيَّات \"، و\" الهَارُونِيَّات \"\nمن تصانيف محمد التي رواها عنه الآحاد، ولم تبلغ حد التواتر، رلا الشهرة عنه.\nو\" الرَّقِّيَّات \": صنفها حين نزل رَقَّة (١)، وكان وردها مع هارون الرشيد قاضيًا عليها.\nو\" الكَيسَانِيَّات \": رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني.\nو\" الجُزجَانِيَّات \": رواها عنه علي بن صالح الجرجاني من أصحابه.\nوكتاب \" المنتقى \" للحاكم الشهيد مجموع كتب محمد في غير رواية الأصول، فهو في حكمها، كما أن \" الكافي \" له أيضًا في حكم رواية الأصول كما سبق.\nومن ذلك: \" الأمالي والجوامع \" لأبي يوسفى، وكتاب \" المجرد \" للحسن بن زياد،\nومنها: الروايات المتفرقة كنوادر محمد بن سماعة، ونوادر إبراهيم بن رستم المروزي، ونوادر هشام بن عبيد اللَّه الرازي، وغيرهم.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>ما صح مدركه من النوادر:</span>\nنعم قد يكون ما في النوادر أصح مما في ظاهر الرواية باعتبار قوة المدرك، وصحة الرواية به، لأن غالب ما في النوادر قد صحت الرواية به، وإن كان بطريق الآحاد، فإذا\n_________\n(١) الرَّقَّة: كل أرض إلى جنب واد، ينبسط الماء عليها أيام المد، ثم ينضب.\nوهي قرية أسفل من بغداد بفرسخ.\nانظر القاموس المحيط مادة (رق ق) .","vol":"1","page":125},{"text":"صحت الرواية به ولو آحادًا وساعدته الدراية -: قُدِّمَ على ظاهر الرواية.\nألا ترى أن صاحب التحفة قد اختار رواية النوادر، وقَدَّمَها على ظاهر الرواية في هلال الأضحى حيث قال: \" والصحيح أنه تقبل فيه شهادة الواحد \" اهـ.\nوقد علمتَ أن صاحب البدائع جعله مذهب أصحابنا إذا كانت السماء متغيِّمة،\nوجعل مقابله - وهو: اشتراط العدد - مذهب الكرخي.\nوقد جاء في ظاهر الرواية: أنه لا يجوز تقليد التابعي مطلقًا، لكن جاء في رواية النوادر: أن قوله كقول الصحابي إذا ظهرت فتواه في زمنهم، وأقروه عليها.\nواعتمده فخر الإسلام، وتابعه بعضهم، وجعله هو الأصح.\nومِثل ذلك وقع من صاحب الهداية وغيره أنهم صححوا أيضًا غير ظاهر الرواية.\n* *\nنسبة كتب النوادر إلى كتب الأصول:\nفمرتبة كتب الأصول الستة عندنا: كالصحيحين في الحديث، ومرتبة النوادر في مذهبنا: كالسنن الأربعة، والمحيط الرَّضَوِىّ: كالمصابيح والمشكاة، التي جمعت ما في الصحيحين، وما في السنن الأربعة، وغير ذلك مع التمييز.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:</span>\nوتسمى الواقعات، وهي: الكتب التي تحتوي على المسائل التي استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد، وأبي يوسف، وزفر، والحسن بن زياد، وأصحابهم، وهلم جرا.\nمثل كتاب: \" النوازل \" لأبي الليث السمرقندي، فقد جمع فيه فتاوى مشايخه، ومشايخ مشايخه، كمحمد بن مقاتل الرازي، وعلي بن موسى القمي، ومحمد بن سلمة، وشداد بن حكيم، ونصير بن يحيى البلخيين، وأبي النصر القاسم ابن سلام،\nومَن قبل هؤلاء مِن أصحاب أبي يوسف ومحمد، مثل: عصام بن يوسف، وابن","vol":"1","page":126},{"text":"رستم، ومحمد بن سماعة، وأبي سليمان الجوزجاني، وأبي حفص البخاري.\nوقد يتفق لهؤلاء جميعًا أن يخالفوا أصحاب المذاهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم.\nوأول كتاب جُمِع في فتاواهم فيما بلغنا: كتاب \" النوازل \" المار ذكره.\nومثل: \"مجموع النوازل والحوادث والواقعات \" لأحمد بن موسى بن عيسى\nالكشي، و\" الواقعات \" لأبي العباس أحمد بن محمد الرازي الناطفي، و\" الواقعات \"\nللصدر الشهيد.\nثم جمع من بعدهم فتاوى أولئك مختلطة غير ممتازة كقاضيخان في \" فتاويه \"\nو\" الخلاصة \"، و\" السراجية \"، و\" المحيط البرهاني \".\nوقد مَيَّز بين الروايات والفتاوى رَضِي الدين السرخسي في \" محيطه \" فبدأ برواية الأصول، ثم بمسائل النوادر، ثم ثلث بالفتاوى.\nرتبة كتب الفتاوى:\nقد علمت أنها مخلوطة بآراء المتأخرين، فهي أقل درجة من النوادر؛ فإن ما بها ليس جميعه من أقوال صاحب المذهب، وليس له إسناد يرفعه إلى قائله، ولا أصحابها في درجة أئمتنا الثلاثة في الفقاهة، والعدالة، ولا في درجة أرباب المتون من حيث الزهد، والورع، والعدالة، ولا من حيث العلم، والإتقان، والحفظ، والضبط، بل إنما جمعها\nأشخاص من المتفقهين، لم يعرف حالهم في الرواية، وحسن الدراية.\nفلا يقبل ما فيها مما لم يوجد في كتب الأصول والنوادر إلا بشرط أن يوافق قواعد المذهب الأصولية، ويقوم على صحته الدليل.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>المتون أو المختصرات المعتمدة:</span>\nوأما المختصرات التي صنفها حذاق الأئمة، وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم، والزهد، والفقاهة، والعدالة في الرواية، كالإمام أبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، والحاكم الشهيد المروزي، وأبي الحسين القدوري، ومن في هذه الطبقة من علمائنا الكبار، فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب، وجمع فتاواه المروية عنه،\nفمسائلها ملحقة بمسائل الأصول، وظواهر الروايات في صحتها وعدالة رواتها، وما فيها دائر بين: متواتر، ومشهور، وآحاد صحيحة الإسناد، وقد تواترت هذه المختصرات عن مصنفيها، وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم.","vol":"1","page":127},{"text":"فقد شرح مختصر الطحاوي: أبو حسن الكرخي، وأبو بكر الرازي الجصاص وأبو بكر أحمد بن على الترمذي الصوفي الوراق، وأبو عبد اللَّه حسين بن عبد اللَّه الصيمري القاضي، وأبو نصر أحمد بن منصور الطبري، وشمس الأئمة السرخسي، ومحمد بن أحمد الجندي، وبهاء الدين بن علي محمد الإسبيجابي، وأبو نصر أحمد بن محمد\nابن مسعود الوبري، وغير أولئك كثير من الفقهاء الأعلام.\nوشرح مختصر الكرخي: أبو بكر الرازي الجصاص، وأبو الحسين القدوري، وأبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني، وآخرون.\nومختصر الحاكم، وهو المسمَّى \" بالكافي \"، وقد تقدَّم أن من أجلِّ شروحه: شرح شمس الأئمة السرخسي، وقد شرحه: إسماعيل بن يعقوب الأنباري، وأحمد بن منصور الإسبيجابي.\nوأما مختصر القدوري، فهو مَق مَتِين، متداول بين الأئمة الأعيان، قال البسطامي هو كتاب مبارك، وهو مراد صاحب الهداية وغيره حيث أطلقوا: \" الكتاب \"، و\" المختصر \"، وقد شرحه: أبو نصر الأقطع، ومحمد بن إبراهيم الرازي، وأبو المعالي عبد الرب بن منصور الغزنوي، وإبراهيم بن عبد الرازق الرسغني، وشمس الأئمة\nإسماعيل بن حسين البيهقي، وأبو سعد مطهر بن الحسين البزدي، وحسام الدين علي ابن أحمد بن مكي الرازي، وأبو الرجاء مختار بن محمود الزاهدي، وخلق كثير.\nوليس المراد من المتون عند قول الفقهاء: \" يقدم ما في المتون \"، إلا مختصرات هؤلاء الذين هم من حذالتى الأئمة والفقهاء الأعلام.\n* *\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-50> المتون كالنصوص </span>\":\nومن ذلك ما اشتهر على ألسنة الحنفية أن: \"المتون كالنصوص \": فالمراد بها المعنى الذي مَرَّ بيانه، وأن ما فيها مُقَدَّم على ما في الشروح، وما في الشروح مُقَدَّم على ما في الفتاوى، لأن ما يُورد في الشروح من المسائل، إنما هو لاستئناس ما في المتون من الأصول، وكشف حاله غالبًا، فئقَيهد المطلَقَ، ويَخُصَّ العامَّ المبهمَ، وهكذا.\n* *\nمختصرات المتأخرين:\nوأما المختصرات التي جمعها المتأخرون: كـ \" الوقاية \"، و\" الكنز \"، و\" النقاية \"، ونحوها، فإن أصحابها وإن كانوا علماء صالحين، فضلاء، كاملين، عدولًا، أمناء،","vol":"1","page":128},{"text":"لكنهم ليسوا بمثابة أصحاب تلك المختصرات من الفقاهة.\nقال اللكنوي: \"واعلم أن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة الوقاية،\nومختصر القدوري، والكنز.\nومنهم من اعتمد على الأربعة: الوقاية، والكنز،\nوالمختار، ومجمع البحرين.\nوقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها، وما في غيرها،\nلما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ \".\nقال الشيخ بخيت: مع خُلُوِّ مختصرات المتأخرين عن الإسناد والحجة، وعدم\nسلامة كلامهم عن نوع تغيير، وخلطٍ، وتصرُّفٍ في التعبير، ربما أدى إلى خلل في المعنى المراد، فلا يعتمد عليها مثل الاعتماد على المختصرات المتقدمة.\nوإنما يعمل بما فيها من المسائل الضروريات والمشهورات، وما قد صحح نقله في المذهب، اعتمادًا على الشهرة، أو ظهور الصحة، أو ابتنائه على موافقته للأصول، ودلالة الدلالة عليه، لا لأنه أورده واحد من أصحاب هذه الكتب، فضلًا عن المختصرات التي صنفها من دونهم.\nألا ترى أن كتاب \" الدرر \"، و\" الغرر \"، و\" الملتقى \"، و\" الوقاية \"،\nو\"الكنز \"، وأمثالها مشحونة بآراء المتأخرين؟.\nوأما ما اشتهر على ألسنة كثير من الحنفية، وفي كتب بعض المتأخرين من قولهم:\n\" إن أفضل الكتب هو خلاصة الفتاوى، ثم فتاوى قاضيخان، ثم المحيطان، والذخيرة، والملتقط، والخزانة، والقنية \" -: فهو تَحَكُّم محض، ومجرد تخمين، صدر عن هوى،\nفإنه كيف يصح أن يقال ذلك، وهو يستلزم أنها أفضل من الصحيحين في الحديث.\nفلو قلتَ: المراد أنها أفضل كتب الفقه.\nقلنا: ماذا تصنع في كتب محمد بن الحسن، وما ذكرناه من المتون المعتبرة، فإن هذه أصح وأثبت وأوثق من ذلك.\nفتعين أن يكون المراد أنها أفضل الكتب من نوعها لكثرة اشتمالها على مسائل\nالحوادث النادرة الوقوع، بقطع النظر عن صحة ما فيها وثبوته، فإن الأفضلية هي الزيادة الصادقة بما ذكرناه.","vol":"1","page":129},{"text":"على أن هذا لا يفيد أيضًا، فإن بعض المصنَّفات أكثر اشتمالًا لتلك المسائل من تلك الكتب، مثل كتاب \" نقد المسائل في إجابة السائل \"، و\" الفتاوى العالمكيرية \".\nكما أن عد \" القنية \" من تلك الكتب عجيب، مع أن ابن الشحنة قال في شرح المنظومة:\n\" إن كل ما كان في القنية مخالفا للقواعد والأصول لا التفات إليه، ولا عمل\nعليه ما لم يعضده نقل عن غيره \".\nوأما ما يقال: إن الإمام قاضيخان مُقَدَّم على غيره، لأنه فقيه النفس، وأهل\nللترجيح، وهو أَجَلُّ من يُعتمَد على تصحيحه -: فهو مُسَلَّم بالنسبة إلى أفراد مُعَيَّنِين، ولا يستقيم على إطلاقه، فإن من كان فوقه من علماء المذهب مُقَدَّم عليه، وأفقه منه.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الروايات الغريبة:</span>\nوأما الروايات الغريبة التي ينفرد بنقلها آحاد المصنِّفين من أهل القرون المتأخرة: فلا يعتد بها، ولا يعتمد عليها، ولا بصاحبها، لا سيما إذا خالف فيما قاله الأصول، وباين المعقول والمنقول.\nودرجتها كدرجة الفهارس والمجاميع المجهولة.\nما لم يوجد في رواية الأصول ولا رواية النوادر:\nفإذا لم يوجد في رواية الأصول، ولا رواية النوادر حكئم الحادثة -: ئؤخذ بما هو الأصح والأثبت من: الواقعات، والفتاوى، والأمثل فالأمثل، إلى ما هو أنزل من التصانيف.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:</span>\nفمهما اضطر المسلم الحنفي إلى التقليد، وانتهى حاله إلى هذه الضرورة، فاللازم أن يأخذ بما في رواية الأصول، ثم بما في المتون المختصرات، كمختصر الطحاوي والكرخي، والحاكم الشهيد، فإنها تصانيف معتبرة، ومؤلفات معتمدة، قد تداولها العلماء حفظًا، ورواية، ودرسًا، وقراءةً، وتفقهًا، ودرايةً.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>كتب الحنفية غير المعتبرة:</span>\nقال الإمام اللكنوي - ﵀ -: \" وتفصيل ذلك: أن اعتبار المؤلف يكون لوجوه:","vol":"1","page":130},{"text":"فمنها: إعراض أجلة العلماء، وأئمة الفقهاء عن كتاب، فإنه آية واضحة على كونه غير معتبر عندهم.\nومنها: عدم الاطلاع على حال مؤلفه هل كان فقيهًا معتمدًا أم كان جامعًا بين الغث والسمين، وإن عرف اسمه، واشتهر رسمه، كجامع الرموز للقهستاني، فإنه وإن تداوله الناس، لكنه لما لم يعرف حاله أنزل من درجة الكتب المعتمدة إلى حيز الكتب غير المعتبرة.\nومنها: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة، والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة، وإن كان في نفسه فقيهًا جليلًا: كالقنية، فإن مؤلفه مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي، كان من كبار الأئمة، وأعيان الفقهاء، له اليد الباسطة في المذهب، وله التصانيف التي سارت بها الركبان: كالقنية، وشرح مختصر القدوري المسمى بالمجتبى، والرسالة الناصرية وغير ذلك.\nوهو مع جلالته متساهل في نقل الروايات.\nومن هذا القسم: \" المحيط البرهاني \"، فإن مؤلفه وإن كان فقيهًا جليلًا، معدودًا في طبقة المجتهدين في المسائل، لكنهم نصوا على أنه لا يجوز الإفتاء منه، لكونه مجموعًا للرطب واليابس.\nومن هذا القسم: \" السراج الوهاج \" شرح \" مختصر القدوري \"، فنقل في \" كشف الظنون\" عن المولى البركلي أنه عده من الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة، مع أن مؤلفه جليل القدر، وهو أبو بكر بن على بن محمد الحدادي.\nومن الكتب غير المعتبرة: \" مشتمل الأحكام \" لفخر الدين الرومي، ألفه للسلطان محمد الفاتح، فنقل في \" كشف الظنون\" عن المولى بركلي أنه عده من جملة الكتب المتداولة الواهية.\nوكذا: \" كنز العباد \"، فإنه مملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة، ولا عبرة له: لا عند الفقهاء ولا عند المحدثين.\nقال علي القاري في \" طبقات الحنفية \":\nعلي بن أحمد الغوري له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب، سماه \" مفيد\nالمستفيد \"، وله \" كنز العباد في شرح الأوراد \".\nقال العلامة جمال الدين المرشدي: فيه أحاديث\nسمجة موضوعة، لا يحل سماعها.. انتهى.\nوكذا: \" مطالب المؤمنين \"، نسبه ابن عابدين في \" تنقيح الفتاوى الحامدية \" إلى","vol":"1","page":131},{"text":"الشيخ بدر الدين بن تاج بن عبد الرحيم اللاهوري.\n\" وخزانة الروايات\"، نسبه صاحب \" كشف الظون \" إلى القاضي جكن الحنفي الهندي الساكن بقصبة كن من الكجرات.\n\" وشرعة الإسلام \"، لمحمد بن أبي بكر الجوغي، نسبة إلى جوغ قرية من قرى سمرقند، الشهير بركن الإسلام إمام زاده، المتوفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، فإن هذه الكتب مملوءة من الرطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة.\nوكذا: \" الفتاوى الصوفية \" لفضل اللَّه محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو، تلميذ صاحب \" جامع المضمرات \" شرح \" القدوري \": يوسف بن عمر الصوفي، قال صاحب \"كشف الظنون\": قال الولى البركلي: الفتاوى الصوفية ليست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول.. انتهى.\nوكذا: \" فتاوى الطوري \"، \" وفتاوى ابن نجيم \"، كما ذكره صاحب \" رد المحتار \" وغيره.\nوالحكم في هذه الكتب غير المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفًا لكتب الطبقة الأعلى، ويتوقف في ما وجد فيها، ولم يوجد في غيرها ما لم يدخل ذلك في أصل شرعي.\nوأما الكتب المختصرة بالاختصار الخل: فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر، وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبارها، بل لأن اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيرًا.\nواعلم أنه ليس تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيها، أو تفاوت ما فيها، لا بحسب التأخر الزماني والتقدم الزماني، فليس تصنيف كل متأخر أدنى من تصنيف المتقدم، بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف المتقدم\nبحسب تفوقه عليه في الصفات الجليلة، كما لا يخفى على من نظر بعين البصيرة.\nوكل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية فلا، فكم من كتاب معتمد، اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوء من الأحاديث الموضوعة، ولا سيما الفتاوى، فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابنا وإن كانوا من الكاملين، لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين، وهذا هو الذي فتح فم\nالطاعنين، فزعموا أن مسائل الحنفية مستندة إلى الأحاديث الواهية والموضوعة، وأن","vol":"1","page":132},{"text":"أكثرها مخالفة للأخبار المثبتة في كتب أئمة الدين، وهذا ظن فاسد، ووهم كاسد \"..\nانتهى ما أردته من كلام اللكنوي.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>من اصطلاحات السادة الحنفية:</span>\nالصحيح:\nالصحيح في مذهب السادة الحنفية نوعان:\n١ - صحيح دراية، وهو: الذي نهض دليله، وقويت حجته، وتعليله ممن كان صدوره، وأيًّا كان صدوره.\n٢ - وما هو صحيح رواية: لثبوته عن القائل به بسند صحيح تواترًا، أو شهرة، أو آحادا، مثل ما يروى عن: أبي حنيفة، وأي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة بطريق صحيح:\nأ - إما برفع إسناده إلى المنقول عنه بنقل الثقة عن الثقة سالمًا عن القادح والعلة.\nب - أو بالوجدان في كتاب معروف، قد عُرِفَ صاحبه بالعدالة والضبط في\nالرواية، ككتب محمد بن الحسن، وما قدمناه من المتون المعتمدة.\n\" هو الصحيح - أو هو المأخوذ به - أو الظاهر - أو به يُفْتَى - أو عليه الفتوى - الصحيح يُقَدَّم على الأصح - الظاهر مُقَدَّم على الأظهر \":\nفإن قلتَ: قد صَرَّحوا بأن الرواية إذا ذُيِّلَت بقوله: \" هو الصحيح، أو هو المأخوذ به، أو الظاهر، أو به يفتى، أو عليه الفتوى \" فليس للمفتي أن يخالفه، و\" أن الصحيح مُقَدَّم على الأصح، والظاهر على الأظهر عند التعارض \" إلى غير ذلك مما بيَّنوه في رسم المفتِي.\nقلنا: إن المراد من ذلك هو ما كان هو الصحيح في الواقع دراية ورواية، وهو: الظاهر بحسب ثبوته عن المزوى عنه أي الواقع على ما مَرَّ تفصيله، غير أن المقُلد الذي عجز عن فقه الدليل وليس عنده ما يعتمد عليه إلا قول المجتهد، لما كان عاجزًا عن معرفة ذلك كله إلا من بيان العالم وتَذْيِيلِه القول بـ: \" الصحيح \" ونحوه -: قالوا: ما ذكرناه عنهم، ولذلك شرطوا أن يكون المُذَيِّل بشيء مما ذُكِرَ من أهل العلم بفقه","vol":"1","page":133},{"text":"الدليل، وإلا فما الفائدة في تصحيح الجاهل بالرواية والدراية؟!.\nومحل قولهم: \" إن الصحيح والظاهر مُقَدَّم على الأصح والأظهر \" إذا أورده بصيغة تفيد الحصر، كقولهم: \" هو الصحيح \"، ونحوه، وإن لم يورده كذلك فلا يُقَدَّم؛ لأن العبارة حينئذ إنما تدل على صحة القول المُذَيَّل مع السكوت عن مقابله، فيحتمل أن يكون صحيحًا عنده أيضا لجواز تَعَدّد الصحيح رواية.\nومع اشتراط أن يكون المرجِّح عالمًا بفقه الدليل: يشترط أيضًا أن يكون عدلًا ثقة قد عُرِفَ، واشتُهر بالفقه، والضبط، والورع، وإلا فلا عبرة بترجيح من لا يميز بين الغث والسمين، ولا يَفْرِق بين الشمال واليمين من ضعفاء الناس، والمستورين الذين لم يعرف حالهم، ولم تثبت عدالتهم.\nوكما لا عبرة بتصحيح هذا، وترجيحه -: لا عبرة بنقله.\nوقوله، ولا عبرة بما تَفَرَّد به إلا بشرط موافقته للأصول، وقيام الدليل عليه، وأن لا يعارضه فيه من هو فوقه أو مثله، وإلا اضمحل بالتعارض، أو بظهور عدم صحة النقل، أو عدم تعضيد الدليل له.\nومثال ذلك: أن المصلي منفردًا إذا قضى الصلاة الجهرية، هل يجب عليه إخفاء القراءة أو لا؟\nاختلف فيه، فقيل: يجوز الإخفاء، ويجوز الجهر، والجهر أفضل ليكون القضاء على حسب الأداء، وقيل: يجب عليه الإخفاء، قال في الهداية: هو الصحيح.\nواعترض عليه العلامة السغناقي في النهاية وغيره: بأنه مخالف لقول شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام، والإمام التمرتاشي، والإمام المحبوبي، وقاضيخان وغيرهم بالتخيير، وأن الجهر أفضل، وأنه الصحيح، وفي الذخيرة والكافي هو الأصح؛ لأن القضاء على وَفْق الأداء.\nفعُلِمَ أن ما صححه صاحب الهداية بقوله: \" هو الصحيح \" غير صحيح.\nوقد أجاب عنه صاحب العناية: بأنه ليس مراد المصنف \" الصحيح رواية \" حتى يَرِدَ عليه ما ذكر، بل \" الصحيح دراية \".\nوذلك لأن الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء المدرك الشرعي، والمعلوم من الشرع: كون الجهر من المنفرد تخييرًا في الوقت، وحتمًا على الإمام، ولولا الأثر من النبي - ﷺ - أنه حين قضائه فجر غداة التعريس جهر فيها بالقراءة كما كان يصليها في وقتها، لقلنا بتقييده في الوقت أيضًا في حق الإمام، ومثل هذا الأثر في المنفرد معدوم فيبقى الجهر في","vol":"1","page":134},{"text":"حقه على الانتفاء الأصلي، فلا يعدل عنه إلا بمُوجِب، ولم يوجد..\nاهـ.\nورده المحققون منا: بأننا لا نسلِّم أن الأصل في القراءة الإخفاء، وأن الجهر عارض بدليل، فإن الثابت أن النبي - ﷺ - كان يجهر في الصلوات كلها، فشرع الكفار يغلِّطونه\nكما يشير إليه قوله تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦) .\nفأخفى النبي - ﷺ - إلا في الأوقات الثلاثة، فإنهم كانوا فيها غُيَّبًا، أو نائمين، أو مشغولين بالطعام فاستقر الأمر على ذلك.\nفهذا يدل على أن الأصل فيها الجهر، وأن الإخفاء عارضٌ، على أننا لا نسلم انتفاء المدرك الشرعي، بل هو موجود، وهو: القياس على أدائها بعد الوقت بأذان وإقامة.\nبل أولى، لأن فيهما الإعلام بدخول الوقت، والشروع في الصلاة، ومع ذلك قد سُنَّا في القضاء، وإن لم يكن من يُعْلِمْه بدخول الوقت والشروع في الصلاة، بأن كان المصلى وحده، فعُلِم أن المقصود مراعاة هيئة الجماعة في القضاء، كما كان يراعيها في الأداء.\nوقد روى أن من صلى على هيئة الجماعة صَلَّت بصلاته صفوف من الملائكة، وفي موطأ مالك عن زيد بن أسلم: \" إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو نسيها فليصلها كما كان يصليها في وقتها \".\nفإن قلتَ: إن سببي الجهر اللذين ذكرهما صاحب الهداية ثابتان بالإجماع، وقد انتفى كل منهما بعد خروج الوقت، فكيف ييقى حكم الجهر بعد انتفاء سببه، وأما ما ذكرت من موافقة القضاء للأداء، فلم ينعقد على سببيته للجهر إجماع، ولم يأت به نص: فجعْله سببا يكون إثباتًا للسبب ابتداء بالرأي، وهو لا يجوز.\nقلنا: ما ذكرته من انتفاء السببين مُسَلَّم، لكن لا نسلِّم انتفاء الحكم لانتفائهما؟\nلأن الحكم إنما ينتفي بانتفائهما إذا انعقد الإجماع على حصر السببية فيهما، وليس كذلك، وقد تَقَرَّر في الأصول أن ما ثبت بالإجماع مثل الثابت بالنص، فيكون معقولًا ومعللًا كما هو الأصل في الأحكام الشرعية، فيجوز إلحاق غيره به لوجود علة الحكم فيه، ولذلك قال بعض الفضلاء: فظهر أن ما ذكره صاحب الهداية ليس بصحيح دراية أيضًا.\nومثل ما وقع لصاحب الهداية، وقع لقاضيخان، فإنه قال في هلال رمضان وهلال الفطر: \" وينبغي أن يشترط لفظ الشهادة، والدعوى على قياس قول الإمام \".\nوفرَّع عليه المحقق الكمال بن الهمام ما فرعه عليه، وقد تقدّم ما في ذلك من أنه","vol":"1","page":135},{"text":"مخالِفٌ للمنقول رواية، وللدراية أيضًا؛ لأن القياس غير صحيح على ما بيَّناه من قبل.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>كلمات الترجيح:</span>\nوعلى ذلك يجب على الناظر في كلامهم أن يدقق النظر في كلمات الترجيح\nوالتصحيح: فإن كانت قد صدرت من العلماء الثقات، ووُجدت في كلام من يعتد به، ويعتمد على ما في كتابه، ولكن وجد منها شيئًا يخالف ظاهره ما هو صحيح فىِ الواقع، ونفس الأمر، رواية ودراية، وأمكن حمله على ذلك الصحيح وجب حمله عليه إصلاحًا لكلامه بالقدر الممكن، وتحسينًا للظن به.\nوإن لم يمكن حمله على ذلك الصحيح -: وجب العمل بما هو صحيح في الواقع بقطع النظر عن ما قاله ذلك الثقة وصححه؛ لأن الحق أحق أن يتبع، والثقة ليس بمعصوم من الغلط.\nوإن كانت تلك الكلمات صادرة ممن ليسوا كذلك فلا يعتد بها، ولا يلتفت\nإليها. قالوا: لفظ \" قالوا \" يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ، كذا في النهاية في كتاب الغصب، وكذا ذكره صاحب العناية، وا/لبناية، في باب ما يفسد الصلاة.\nوذكر في فتح القدير في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم أن عادته\n- أي: صاحب الهداية - في مثله إفادة الضعف مع الخلاف.\nالسلف - الحلف - الممكدمون - المتأخرون: كثيرًا ما يطلق الحنفية في كتبهم: هذا\nقول السلف، وهذا قول الخلف، وهذا قول المتقدمين، وهذا قول المتأخرين، فيريدون بالسلف من أبي حنيفة إلى محمد، وبالخلف من محمد إلى شمس الأئمة الحلوائي، وبالمتأخرين من الحلوائي إلى حافظ الدين محمد بن محمد البخاري المتوفي سنة ثلاثين وستمائة، كذا في جامع العلوم لعبد النبي الأحمد نكرى، نقلًا عن صاحب الخيالات اللطيفة.\nنقله اللكنوي وقال: وظني أن هذا بحمسب الأكثر، لا\nعلى الإطلاق.","vol":"1","page":136},{"text":"الصدر الأول: الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين شهد النبي - ﷺ - لهم بأنهم خير القرون، وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم\nذلك، كذا قال ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي في رسالته: \" شن الغارة على من أهدى تقوله في الخنا وعواره \".\nالأئمة الأربعة - الأئمة الثلاثة: المراد بالأئمة الأربعة في قولهم بإجماع الأئمة\nالأربعة، ونحو ذلك: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.\nوإذا قالوا: \" أئمتنا الثلاثة \"، فالمراد بهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.\nالإمام الأعظم - الإمام: المراد بالإمام الأعظم في كتب أصحابنا: هو إمامنا أبو حنيفة.\nوأما في كتب التفسير والأصول والكلام: فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبًا هو الإمام فخر الدين الرازي.\nالشيخان - الطرفان - الصاحبان: المراد بالشيخين في كتب أصحابنا هما: أبو حنيفة وأبو يوسف، وبالطرفين: أبو حنيفة ومحمد، وبالصاحبين: أبو يوسف، ومحمد.\nشيخ الإسلام: كان العرف على أن شيخ الإسلام يطلق على من تصدر للإفتاء، وحل المشكلات فيما شجر بينهم من النزاع والخصام، من الفقهاء العظام، والفضلاء الفخام، وقد اشتهر بها من أخيار المائة الخامسة والسادسة أعلام منهم: شيخ الإسلام أبو الحسن على السغدي، وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي، وشيخ الإسلام علي ابن محمد الإسبيجابي، وشيخ الإسلام عبد الرشيد البخاري جد صاحب الخلاصة،\nوشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب الهداية، وشيخ الإسلام نظام الدين عمر ابن صاحب الهداية، وشيخ الإسلام محمود الأوزجندي، وغيرهم كذا ذكره الكفوي في ترجمة شيخ الإسلام محمود الأوزجندي، وفي حواشي تفسير البيضاوي\nالمسماة بعناية القاضي للشهاب أحمد بن محمد الخفاجي المصري الحنفي عند قوله تعالى: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا) .\nقال السخاوي في \" كتاب الجواهر في مناقب العلامة ابن حجر \": شيخ الإسلام أطلقه السلف على المتبع لكتاب اللَّه وسنة رسوله، مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول، وربما وصف به من بلغ درجة الولاية، وقد يوصف به من طال عمره في","vol":"1","page":137},{"text":"الإسلام فدخل في عداد: \"من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا \"، ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق والفاروق، فإنه ورد وصفهما بذلك،\nثم اشتهر بها جماعة من علماء السلف، حتى ابتذلت على رأس المائة الثاشة، فوصف بها من لا يحصى، وصارت لقبًا لمن ولي القضاء الأكبر، ولو عري عن العلم والسن، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون..\nانتهى كلام السخاوي.\nقال اللكنوي: ثم صارت الآن لقبًا لمن تولى منصب الفتوى، وإن عرى عن لباس العلم والتقوى.. انتهى.\nالعامة: ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن العامة بمعنى الأكثر، وفيه خلاف، وذكر المشايخ أنه المراد في قولهم: قال به عامة المشايخ، ونحوه، كذا في فتح القدير حاشية الهداية، في باب إدراك الجماعة.\n* * *","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الفصل الرابع\nمذهب المالكية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>ترجمة الإمام مالك:</span>\nهو: أبو عبد اللَّه مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان (بالغين المعجمة والياء المثناة تحت) ابن خُثَيل (بالخاء المعجمة المضمومة وفتح الثاء المثلثة) ابن عمرو بن الحارث (وهو ذو أصبح)، الأصبحي، المدني، إمام دار الهجرة، وأحد أئمة المذاهب المتبوعة، وهو من تابعي التابعين.\nسمع نافعًا مولى ابن عمر، ومحمد بن المنكدر، وأبا الزبير، والزهري، وعبد اللَّه ابن دينار، وأبا حازم، وخلائق آخرين من التابعين.\nروى عنه: يحيى الأنصاري، والزهري، وهما من شيوخه، وابن جريج، ويزيد بن عبد اللَّه بن الهادي، والأوزاعي، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، والليث بن سعد، وابن المبارك، وابن علية، والشافعي، وابن وهب.\nأحد طوائف العلماء على إمامته وجلالته، وعظم سيادته، وتبجيله، وتوقيره، والإذعان له في الحفظ، والتثبيت، وتعظيم حديث رسول اللَّه - ﷿ -.\nقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر.\nوقال الشافعي أيضًا: لولا مالك وسفيان (يعنى ابن عيينة) لذهب علم الحجاز.\nوكان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله.\nوقال أيضًا: مالك معلمي، وعنه أخذنا العلم.\nوقال حرملة: لم يكن الشافعي يقدم على مالك أحدًا في الحديث.\nوقال وهب بن خالد: ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حديث رسول اللَّه - ﷺ - من مالك.\nوعن ابن سلمة الخزاعي قال: كان مالك إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك، - فقال: أوقر به حديث رسول اللَّه - ﷺ -","vol":"1","page":139},{"text":"وعن الشافعي - ﵀ - قال: ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك.\nقال العلماء: إنما قال الشافعي هذا قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم، وهما أصح من الموطأ باتفاق العلماء.\nوقيل لأحمد بن حنبل: الرجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه.\nقال: يحفظ حديث مالك.\nقيل: فالرأي.\nقال: رأى مالك.\nوعن عبد الرحمن بن مهدى قال: كنا عند مالك فجاء رجل، فقال: يا أبا عبد اللَّه جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها.\nفقال: فسل.\nفسأله، فقال: لا أحسن.\nفقُطِعَ بالرجل، كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء.\nقال: وأي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم، فقال؟ قل: قال لي مالك بن أنس لا أحسن.\nوعن ابن وهب قال: قيل لأخت مالك: ما كان شغله في بيته.\nقالت: المصحف والتلاوة.\nوعن على بن المديني قال: لم يكن بالمدينة أعلم بمذهب تابعيهم من مالك بن أنس.\nوعن شعبة قال: دخلت المدينة، ونافع حي، ولمالك حلقة.\nوعن أبى مصعب أيضًا قال: كانوا يزدحمون على باب مالك بن أنس، فيقتتلون على الباب من الزحام، وكنا نكون عند مالك فلا يكلم هذا هذا، ولا يلتفت ذا إلى ذا، والناس قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وهم قائلون ومستمعون،\nوكان يقول في المسألة: لا أو نعم، فلا يقال له: من أين قلتَ هذا.\nأخذ مالك على تسعمائة شيخ، منهم ثلثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره، وارتضى دينه وفقهه، وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية.\nوأحوال مالك - ﵀ -، ومناقبه كثيرة مشهورة، توفي بالمدينة في صفر سنة تسع وسبعين ومائة.\nولقد كانت مدينة الرسول - ﷺ - في عصر أتباع التابعين أغنى الأمصار الإسلامية بالسنة النبوية، ومعرفة القضاء النبوي، وآثار الصحابة، والتابعين، وفتاواهم، ومن هذه\nالمدينة الطيبة أشرقت شمس العلم، وظهر نجم السن إمامنا مالك بن أنس، فقد","vol":"1","page":140},{"text":"درس، وحصل، وجمع، وأفتى، وشهد له العلماء، وانتشر صيته في سائر الآفاق، وضربت له أكباد الإبل لأخذ العلم عنه، وروى عنه الأئمة من أقرانه منهم: أبو حنيفة، والليث بن سعد، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وأجمع العلماء على إمامته وجلالته في الحديث، والفقه، وحسن الاستنباط، مع الورع، والتقوى، والتحري، والفهم.\nفلقد اجتهد، واختار له مذهبًا بناه على أصول قوية، وقواعد متينة، انفرد بتأصيل بعضها كالعمل بالمصالح المرسلة، التي اتسع بها الفقه، ودار عليها كثير من مسائل\nالاستنباط، وكـ \" سَدِّ الذرائع \"، ومراعاة الخلاف، وغيرها مما جعل مذهبه بين النص والرأي، قوي الدليل، سليم التعليل، وأصبح قول مالك كالنص لا يسأل سامعه من أين، ولا لم، حتى إن المتأخرين من علماء المالكية أخلوا كتبهم من ذكر أدلة الأحكام،\nاعتمادًا على تسليم العلماء بفقه مالك، ولم يوجد لهم معارض في أحكامهم.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>أسس المذهب المالكي:</span>\nالأدلة التي بنى مالك مذهبه عليها سبعة عشر.\nوهى: نص الكتاب، وظاهره (أعنى العموم)، ودليله (أعنى مفهوم المخالفة)، ومفهومه (وهو المفهوم الأولوي) وشبهه،\nوهو التنبيه على العلة، ومثل هذه الخمسة من السنة: أعنى نصها، وظاهرها، ودليلها، ومفهومها، وشبهها، ثم الإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب.\nوأما مراعاة الخلاف فلا يعتبرها دائمًا، بل تارة وتارة، قاله العلامة ابن الحاج في حاشية المرشد وغيره.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>رواة المذهب المالكي:</span>\nأخذ الناس عن مالك مذهبه، وانتشر في أكثر الأمصار الإسلامية: في مصر،\nوالعراق، والأندلس، والمغربين الأقصى والأوسط، وإفريقية كما انتشر في الشام","vol":"1","page":141},{"text":"وصقلية والسودان.\nانتشر في تلك الأمصار بواسطة تلامذة الإمام مالك، وبواسطة\nالراحلين إلى الحجاز من هذه الأقطار.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:</span>\nالحجازيون: أبو حازم سلمة بن دينار (ت ١٨٥ هـ)، وأبو محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي (ت ١٨٦ هـ)، وابن نافع: عبد اللَّه بن نافع الصائغ (ت ١٨٦ هـ)، والمغيرة بن عبد الرحمن الخزومي (ت ١٨٨ هـ)، والقزاز: معن بن عيسى (ت ١٩٨ هـ)، والأعمش: عبد الحميد بن أبي أويس (ت ٢٠٢ هـ)، وابن سلمة:\nمحمد بن سلمة بن هشام (ت ٢٠٦ هـ)،\nوالأصغر ابن نافع: عبد اللَّه بن نافع بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير\n(ت ٢١٦ هـ)،\nوأبو مصعب مطرف بن عبد اللَّه ابن مطرت المدني (ت ٢٢٠ هـ)،\nوالقعنبي: عبد اللَّه بن سلمة (ت ٢٢١ هـ)،\nوأبو مصعب راوي الموطأ: أحمد بن القاسم (ت ٢٤٢ هـ)، وغيرهم.\nوالعراقيون: سليمان بن بلال القاضي (ت ١٧٦ هـ)، وابن المبارك: شيخ\nالإسلام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١ هـ)، وابن مهدى: عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨ هـ)، والوليد بن مسلم راوي الموطأ (ت ١٩٩ هـ)، ويحيى بن يحيى النيسابوري (ت ٢٢٦ هـ) (وهو غير راوي الموطأ يحيى بن يحيى الأندلسي صاحب الرواية المشهورة) .\nالمصريون: ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي، أثبت الناس في ماطث، لازمه عشرين سنة، (ت ١٩١ هـ)، وابن وهب عبد اللَّه بن وهب القرشي أثبت الناس في مالك صحبه عشرين سنة أيضًا (ت ١٩٧ هـ)، أشهب بن عبد العزيز بن داود (ت ٢٠٤ هـ) بعد وفاة الإمام الشافعي بثمانية عشر يومًا، وابن عبد الحكم:\nعبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين (ت ٢١٤ هـ)، وكان دفن الشافعي في مقبرته، ثم دفن إلى جواره.\nالأفريقيون: شقران بن على القيرواني (ت ١٨٦ هـ)، ابن فروخ: عبد الله بن فروخ القيرواني (ت ١٧٦ هـ)، ابن زياد: على بن زياد التونسي (ت ١٨٣ هـ)، البهلول بن راشد القيرواني (ت ١٨٣ هـ)، ابن غانم الرعيني: عبد الله بن عمر بن غانم\nالقيراوني (ت ١٧٢ هـ)، أسد بن الفرات (ت ٢١٣ هـ) .\nالأندلسيون: شبطون زياد بن عبد الرحمن القرطبي (ت ١٩٣ هـ)،","vol":"1","page":142},{"text":"الغازي بن قيس القرطبي (ت ١٩٥هـ)، يحيى بن يحيى القرطبي راوي الموطأ وروايته أشهر الروايات، (ت ٢٣٤ هـ)، عيسى بن دينار القرطبي (ت ٢١٢ هـ) وبهذين الأخيرين انتشر المذهب في الأندلس.\nوصار لمذهب الإمام من العلماء في هذه الأمصار يقومون بحفظه وخدمته، فكان منهم من يجتهد في المذهب بالتخريج والترجيح، وحفظ الروايات، ومنهم المفتى الحافظ لأقوال المذهب.\nوكان من العلماء المالكيين في مصر أمثال: الحارث بن مسكين، وابن رشيق، وابن شاس.\nوكمان في العراق أمثال: القاضي إسماعيل، وابن خويز منداد، وابن اللبان،\nوالقاضي أبى بكر الأبهري، والقاضي أبي الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب ابن نصر.\nوكان في الأندلس: عبد الملك بن حبيب، وتلميذه العتبى، وغيرهما.\nوكان في القيروان: سحنون بن سعيد.\nوقد قام هؤلاء وأمثالهم بنشر المذهب، ونصرته، وتدوينه، وجمعه من موطأ\nالإمام، ومما أملاه على أصحابه، ومن تخريج العلماء على أصول الإمام التي تتسع لحوادث الأزمان المتجددة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>سلسلة المذهب المالكي:</span>\nقال الإمام الحطاب في مواهب الجليل: \" نذكر سلسلة الفقه إلى الإمام مالك\n- ﵀ - ورضى اللَّه عنه ثم إلى رسول اللَّه - ﷺ -.\nقال النووي: \" وهذا من المطلوبات المهمات، والنفائس الجليات، التي ينبغي للفقيه معرفتها، ويقبح به جهالتها، فإن شيوخنا في العلم آباء في الدين، ووصلة بينه ويين رب العالمين، وكيف لا يقبح جهل الأنساب، والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور بالدعاء لهم، وبرهم، وذكر مآثرهم، والثناء عليهم، والشكر لهم \" انتهى.\nفأقول: أخذت الفقه عن جماعة منهم سيدي والدي محمد بن عبد الرحمن","vol":"1","page":143},{"text":"الحطاب - ﵀ -، وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ العلامة العارف باللَّه تعالى أبو زكريا يحيى بن أحمد بن عبد السلام المعروف بالعلمي، والعلامة قاضى القضاة بالمدينة الشريفة محمد بن أحمد بن موسى السخاوي.\nوهما أخذا الفقه عن جماعة منهم: العلامة المحقق قاضى القضاة أبو عبد اللَّه محمد ابن أحمد بن عثمان البساطي شارح المختصر المتقدم ذكره.\nوأخذ الثاني منهما أيضًا: عن أبي القاسم محمد بن محمد بن على النويري (ح) .\nوحضر الوالد أيضًا بعض دروس الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المالكية في زمانه نور الدين أبي الحسن على بن عبد اللَّه بن على السنهوري، وهو أخذ الفقه عن الإمام العلامة زين الدين طاهر بن محمد بن على النويري.\nوأخذ البساطي الفقه عن: العلامة قاضى القضاة أبى البقاء بهرام الشارح، والعلامة المؤرخ قاضى القضاة أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.\nوأخذ الشيخ بهرام الفقه عن: الشيخ العلامة ولى اللَّه تعالى خليل بن إسحاق\nصاحب المختصر، وهو أخذ الفقه عن الشيخ العالم العامل أبى محمد عبد الله بن سليمان المنوفي، وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم: شيخ المالكية الشيخ زين الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بالقوبع، وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ يحيى بن الفرح بن زيتون، ومحمد بن الرحمن قاضى تونس، وأخذ عن ابن حبيش، وابن الدارس.\nوأخذ القاضي عبد الرحمن بن خلدون عن جماعة منهم: قاضى الجماعة أبو\nعبد اللَّه محمد بن عبد السلام الهواري (ح) .\nوأخذ أبو القاسم النويري، والشيخ طاهر النويري عن جماعة منهم: البدر حسين ابن على البوصيري، وأخذ البدر البوصيري عن جماعة منهم: الشيخ خليل بن إسحاق، والشيخ أحمد بن عمر بن هلال الربعي.\nوأخذ الشيخ أحمد بن عمر بن هلال عن قاضى القضاة فخر الدين بن الجلطة، وتفقه فخر الدين بجماعة منهم: أبو حفص عمر بن فراخ الإسكندراني، وتفقه ابن فراخ بجماعة منهم: أبو محمد أحمد بن عبد الكريم بن عطاء اللَّه.\nوتفقه ابن عطاء اللَّه بجماعة منهم: الأستاذ أبو بكر الطرطوشي، وتفقه الطرطوشي بجماعة منهم القاضي أبو الوليد الباجي (ح) .","vol":"1","page":144},{"text":"وأخذ سيدي الوالد أيضًا عن: الشيخ عبد المعطي بن خصيب التونسي، وهو أخذ عن قاضي الجماعة بتونس أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد اللَّه القلشاني.\nوأخذ سيدي الوالد أيضا: عن الشيخ زروق، وهو أخذ عن الشيخ أبي زيد\nعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، وعن الشيخ أحمد حلولو.\nوالأول منهما أخذ عن الأبيّ.\nوأخذ القلشاني والأبي عن ابن عرفة، وهو أخذ عن: ابن عبد السلام، وأخذ ابن عبد السلام عن جماعة منهم: أبو عبد اللَّه بن محمد بن هارون، وأخذ ابن هارون عن أبي القاسم أحمد بن يزيد بن أحمد بن بقي، وأخذ ابن بقي عن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الحق، وأخذ محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه محمد بن فرج مولى ابن الطلاع.\nوأخذ أبو عبد اللَّه مولى ابن الطلاع والقاضي أبو الوليد الباجي عن أبي طالب مكي ابن محمد بن مختار القيسي، وتفقه مكي بجماعة منهم الشيخ الإمام القدوة الورع جامع مذهب مالك وشارح أقواله أبو عبد اللَّه محمد بن أبي زيد القيرواني، وهو تفقه\nبجماعة منهم الإمام القدوة الزاهد أبو بكر محمد بن اللباب، وهو تفقه بجماعة منهم الإمام القدوة الزاهد مجاب الدعوة أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف البلوي الإفريقي صاحب كتاب \" اختلاف ابن القاسم وأشهب \"،\nوهو تفقه بجماعة منهم: الإمامان الحجة الزاهد أبو سعيد عبد السلام المدعو بسحنون، والعلامة القدوة أبو مروان عبد الملك\nابن حبيب، وهما تفقها بجماعة منهم: الإمامان الفقيه القدوة أبو عبد اللَّه عبد الرحمن ابن القاسم بن خالد العتقي، والعلامة الزاهد أبو عمر أشهب بن عبد العزيز واسمه مسكين، وهما تفقها بالإمام المجتهد إمام دار الهجرة أبي عبد اللَّه مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث المدني.\nوهو تفقه بجماعة من علماء التابعين منهم ربيعة بن عبد الرحمن، ونافع، وتفقه ربيعة على أنس - ﵀ -، وتفقه نافع على ابن عمر، وكلاهما ممن أخذ عن سيد المرسلين، وإمام المتقين أبي القاسم محمد - ﷺ -، وعلى سائر النبيين \".. انتهى كلام الحطاب.\n* * *","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>أعلام المالكية:</span>\nالأبهري: محمد بن عبد اللَّه الأبهري الكبير، شيخ المالكية بغداد، شارح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، وصاحب التصانيف، (ت ٣٧٥ هـ) .\nالأبهري الصغير: محمد بن عبد اللَّه الأبهري، ويعرف أيضا بابن الخصاص،\nصاحب تعليق المختصر الكبير، (ت ٣٦٥ هـ) .\nأبو الحسن الشاذلى: علي بن عبد اللَّه، العارف باللَّه المشهور، (ت ٦٥٦ هـ) .\nوأبو الحسن الشاذلي على بن محمد بن محمد المنوفي المصري، شارح الرسالة\n(مطبوع) المسمى كفاية الطالب الرباني، (ت ٩٣٩ هـ) .\nأبو بكر الطرطوشي: محمد بن الوليد، صاحب التصانيف، (ت ٥٢٠ هـ) .\nأبو بكر بن العربي: محمد بن عبد اللَّه بن محمد الأشبيلي، صاحب التصانيف\nالمشهورة، (ت ٥٤٣ هـ) .\nأبو حازم سلمة بن دينار: أحد الرواة عن مالك، (ت ١٨٥ هـ) .\nأبو ذر الهروي: عبد بن أحمد الحافظ الكبير، له مسند الموطأ والمستخرج على الصحيحين، وغيره من المصنفاتْ الحديثية، (ت ٤٣٤ هـ) .\nأبو مصعب راوي الموطأ: أحمد بن القاسم، أحد الرواة عن مالك (ت ٢٤٢ هـ) .\nأبو مصعب مطرف بن عبد اللَّه بن مطرف المدني: أحد الرواة عن مالك، (ت ٢٢٠ هـ) .\nالأبي: محمد بن خلف، له شرح مسلم المسمى بإكمال الإكمال، وشرح المدونة، (ت ٨٢٨ هـ) .\nالأجهوري: أبو الإرشاد نور الدين على بن زين العابدين، محقق المذهب، صاحب التصانيف المحررة، (ت ١٠٦٦ هـ) .\nالأخضري: عبد الرحمن بن محمد الصغير، صاحب المنظومات المشهورة في شتى العلوم كالسلم في المنطق والجوهر المكنون في البلاغة وغيرها، (من علماء القرن العاشر الهجري) .\nأسد بن الفرات: من أصحاب الترجيح، صاحب الأسدية وغيرها من أمهات","vol":"1","page":146},{"text":"المذهب، أحد الرواة عن مالك، وأحد أعمدة المذهب (ت ٢١٣ هـ) .\nأشهب بن عبد العزيز بن داود: أحد الرواة عن مالك، وأحد أعمدة المذهب، (ت ٢٠٤ هـ) بعد وفاة الإمام الشافعي بثمانية عشر يومًا.\nأصبغ: أبو عبد اللَّه أصبغ بن الفرج الصري، صاحب التصانيف، أحد أعمدة المذهب (ت ٢٢٥ هـ) .\nالأصغر بن نافع: عبد اللَّه بن نافع بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، أحد الرواة عن مالك، (ت ٢١٦ هـ) .\nالأعمش: عبد الحميد بن أبى أويس، أحد الرواة عن مالك، (ت ٢٠٢ هـ) .\nالأقفهسي: عبد اللَّه بن مقداد، شارح خليل، (ت ٨٢٣ هـ) .\nالأمير: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر، المحقق، علامة مصر بلا منازع، حتى احتاج إليه شيوخه، له مؤلفات غاية في الإتقان طبع العديد منها، أهمها: المجموع في المذهب والذي شرحه وحَشَّى عليه بنفسه، لم يصنف مثله، حتى كان شيخه الصعيدي يرجع إليه، وله عدة حواش أخرى على شرح الأزهرية على شرح الشذور\nوعلى مغني اللبيب، وعلى شرح عبد السلام على الجوهرة، وعلى شرح العشماوية في الفقه، وعلى شرح الملوي على السمرقندية في الاستعارات، والكوكب المنير في الفقه، والمناسك وغيرها، وكلها مشهورة رزقت القبول والنفع (ت ١٢٣٢ هـ) .\nوابنه الأمير الصغير محمد، العلامة المحقق، كان حيًّا سنة ١٢٥٣ هـ.\nالإبياري: علي بن إسماعيل بن علي الصنهاجي، شارح البرهان في الأصول لإمام الحرمين، وشارح التهذيب في المذهب، وغيرها من المصنفات، (ت ٦١٨ هـ) .\nالإدريسي: أحمد بن إدريس، العارف باللَّه، صاحب التصانيف، (ت ١٢٥٣ هـ) .\nابن أجروم: محمد بن محمد بن داود، صاحب مقدمة النحو المشهورة\nبا لآجر ومية، (ت ٧٢٣ هـ) .\nابن أبي زمنين: محمد بن عبد اللَّه بن أبى زمنين القرطبي، مختصِر المدونة، وشارح مشكلها، اتفقوا على مختصَرِه، وله أيضًا المنتخب من مشهورات كتب المالكية، وغيره، (ت ٣٩٩ هـ) .\nابن أبي زيد القيرواني: عبد اللَّه بن أبي زيد النفزي، مُهذِّب المذهب المالكي،","vol":"1","page":147},{"text":"صاحب النوادر والزيادات على المدونة، ومختصر المدونة، وعلى كاتبيه هذين معول المذهب، وله تهذيب العتبية، والرسالة المشهور باسمه التي أكب عليها المالكية شرحًا وتحشية، (ت ٣٨٦ هـ) .\nابن الأبار: محمد بن عبد اللَّه بن أبى بكر القضاعي، صاحب التصانيف، (ت ٦٥٨ هـ) .\nابن الأخنائي: تقي الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى، صاحب التصانيف،\n(ت ٦٥٨ هـ) .\nابن الأزرق: محمد بن علي الغرناطي، شارح خليل، وغيره، (ت ٨٩٥ هـ) .\nابن الإمام التنسي: أخوان: عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه أبو زيد التلمساني، الفقيه الكبير صاحب التصانيف منها شرح ابن الحاجب الفرعي، (ت ٧٤٣ هـ) .\nوأخوه عيسى خاتمة الحفاظ بالمغرب، (ت ٧٤٩ هـ)، وبيتهم بيت علم ونجابة، واشتهر من أولادهم جماعة عرفوا بابن الإمام.\nابن البناء: أحمد بن محمد الأزدي المراكشي، صاحب التصانيف، (ت ٧٢١ هـ) .\nابن التبان: عبد اللَّه بن إسحاق، صاحب النوازل، درس المدونة خو ألف مرة، (ت ٣٧١ هـ) .\nابن التين: أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي، شارح البخاري،\n(ت ا ٦١ هـ) .\nابن الحاج: جماعة منهم: محمد بن أحمد ابن الحاج، صاحب النوازل\nالمشهورة، (ت ٥٢٩ هـ) .\nوابن الحاج العبدري: محمد بن محمد الفاسي،\nصاحب المدخل المشهور (مطبوع)، (ت ٧٢٣ هـ) .\nوحمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج، المحقق، صاحب الحاشية على تفسير أبى السعود، وعلى مختصر السعد\nوغيرها، (ت ١٢٣٢ هـ) .\nابن الحاجب: جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر، المحقق، صاحب\nالمختصرات المفيدة المشهورة، (ت ٦٤٦ هـ) .\nابن الحبماب: أحمد بن خالد القرطبي، صاحب مسند حديث مالك، (ت ٣٢٢ هـ) .\nابن الحصار: عبد الرحمن بن أحمد، (ت ٤٢٢ هـ) .\nابن الخصاص: الأبهري الصغير.","vol":"1","page":148},{"text":"ابن الخطيب: أحمد بن حنين القسطني، صاحب التصانيف، منها شرح الرسالة وابن الحاجب الأصلي وغيره، (ت ٨١٠ هـ) .\nابن الرصافي: أحمد بن مروان القرطبي، راوي العتبية عن العتبى، (ت ٢٨٦ هـ) .\nابن الزيات: أحمد بن الحسن الكلاعي، صاحب التصانيف، (ت ٧٢٨ هـ) .\nابن الشاط: قاسم بن عبد اللَّه بن محمد بن الشاط، العلامة المحقق، صاحب أنوار البروق في تعقب مسائل الفروق الحاشية المشهور على الفروق (مطبوع)، (ت ٧٢٣ هـ) .\nابن الشباط: محمد بن على التورزي، صاحب التصانيف، (ت ٦٨١ هـ) .\nابن الصائغ: عبد الحميد بن محمد القيرواني له تعليق مهم على المدونة، (ت ٤٨٦ هـ) .\nابن الصفار: يونس بن محمد، صاحب الموعب في تفسير الموطأ، (ت ٤٢٩ هـ) .\nابن الطلاع: محمد بن الفرج، صاحب التصانيف، (ت ٤٩٧ هـ) .\nابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم العتقي، أثبت الناس في مالك، لازمه عشرين سنة، وهو أحد أعمدة المذهب (ت ١٩١ هـ) .\nابن القرطي: محمد بن القاسم المصري، صاحب الزاهي في الفقه وغيره، (ت ٣٥٥ هـ) .\nابن القزاز: إبراهيم بن محمد القرطبي، (ت ٢٧٤ هـ) .\nابن القصار: على بن أحمد الأبهري، صاحب الخلاف الكبير، لا يعرف المالكية أكبر منه في مسائل الخلاف، (ت ٣٩٨ هـ) .\nابن القصير: عبد الرحمن بن أحمد الأزدي الغرناطي، صاحب التصانيف،\n(ت ٥٧٥ هـ) .\nابن الكحالة: سليمان بن سالم القطان، صاحب الكتاب المشهور بالسليمانية\n(ت ٢٨٢ هـ) .\nابن اللباد: محمد بن محمد بن وشاح القيرواني، (ت ٣٣٣ هـ) .\nابن المعذل: أحمد بن المعذل أبو الفضل العبدي البصري.\nابن المكوي الأشبيلي: متمم كتاب الاستيعاب مع ابن الوليد المعيطي، (ت ٤٠١ هـ) .\nابن المنير: أحمد بن محمد بن منصور الاٍ سكندري، صاحب التصانيف كحاشية\nالكشاف في التفسير (مطبوعة)، (ت ٦٨٣ هـ) .\nوأخوه على بن المنير، من أصحاب\nالترجيح والاجتهاد في المذهب، (ت ٦٩٥ هـ) .","vol":"1","page":149},{"text":"ابن المواز: محمد بن إبراهيم الإسكندري، صاحب الموازية (ت ٢٦٩ هـ) .\nوابن\nالمواز: محمد بن سعيد القرطبي، صاحب التصانيف.\nابن الناظم: عبد السلام اللقاني.\nابن الوراق: محمد بن أحمد بن الجهم، صاحب التصانيف، (ت ٣٢٩ هـ) .\nابن الوليد المعيطي: محمد بن عبد اللَّه، مكمل كتاب الاستيعاب مع ابن المكوي الأشبيلي، جمعا فيه روايات المذهب، (ت ٣٦٧ هـ) .\nابن بشكوال: محمد بن يوسف بن الفخار، صاحب التصانيف، منها اختصار النوادر، (ت ٤١٩ هـ) .\nوخلف بن عبد الملك الأنصاري الحافظ، صاحب\nالتصانيف، منها: الصلة والفوائد المنتخبة (ت ٥٧٨ هـ) .\nابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك القرطبي، شارح البخاري، (ت ٤٤٤ هـ) .\nابن جزي: محمد بن أحمد الكلبي، صاحب التصانيف كالقوانين الفقهية\n(مطبوع)، وتقريب الوصول (مطبوع) وغيرها، (ت ٧٤١ هـ) .\nوابنه أحمد بن محمد، شَرَح القوانين، (ت ٧٨٥ هـ) .\nابن حبيب: عبد الملك بن حبيب القرطبي، صاحب الواضحة، أحد أعمدة المذهب (ت ٢٣٨ هـ) .\nابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد التونسي، صاحب المقدمة المشهورة في\nالتاريخ، (ت ٨٠٧ هـ) .\nابن خويز منداد: محمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن خويز منداد المتكلم الأصولي، صاحب الخلاف الكبير، وأصول الفقه.\nابن دقيق العيد: تقي الدين محمد بن علي، المجتهد، المحقق، صاحب\nالتصانيف، مجدد القرن الثامن (ت ٧٠٢ هـ) .\nووالده مجد الدين ابن دقيق العيد\nشيخ المالكية، (ت ٦٦٧ هـ) .\nابن راشد: محمد بن عبد اللَّه بن راشد القفصي، المحقق، صاحب التصانيف\nالمفيدة منها الشهاب الثاقب شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، والمذهب فى ضبط قواعد المذهب وغيرها، (ت ٧٣٦ هـ) .\nابن رشد: القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، صاحب البيان والتحصيل","vol":"1","page":150},{"text":"مشهور (مطبوع) وغيره، (ت ٥٢٠ هـ) .\nوابنه أبو العباس أحمد بن أبي الوليد بن\nرشد، صاحب البرنامج، والتفسير، (ت ٥٦٣ هـ) .\nوحفيده: أبو الوليد محمد بن\nأحمد بن رشد الفليسوف المتفنن، صاحب التصانيف، (ت ٥٩٥ هـ) .\nابن رشيد: محمد بن عمر الفهري، شارح البخاري، وصاحب الرحلة المشهورة المسماة بملء العيبة، وغيرها، (ت ٧٢١ هـ) .\nابن زكرى: أحمد بن محمد التلمساني، صاحب التصانيف والفتاوى،\n(ت ٨٩٩ هـ) .\nوابن زكرى: محمد بن عبد الرحمن، المحقق، شارح الحكم\nالعطائية والشمائل وغيرها، (ت ١١٤٤ هـ) .\nابن زياد: على بن زياد التونسي أحد الرواة عن مالك (ت ١٨٣ هـ) .\nابن سحنون: محمد بن سحنون القيرواني له كتاب الكبير، والمسند، وشرح\nالموطأ، وغيره، (ت ٢٥٥ هـ) .\nابن سلمة: محمد بن سلمة بن هشام أحد الرواة عن مالك (ت ٢٠٦ هـ) .\nابن شاس: عبد اللَّه بن محمد بن شاس الجذامى، صاحب الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة، على ترتيب الوجيز للغزالي، اعتنى به المالكية، (ت ٦٦١ هـ) .\nابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد الأنصاري، شيخ المذهب، صاحب المنظومة\nالمشهورة باسمه، سماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين (مطبوع)، وفتح المنان (مطبوع)، وتنبيه الخلان كلاهما رسم القرآن، (ت ١٠٤٠ هـ) .\nابن عاصم: أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد (مكرر أربعًا)\nالغرناطي، صاحب التصانيف، (ت ٨١٣ هـ) .\nوأخوه أبو بكر بن عاصم صاحب\nالتحفة، اعتمدها أهل المذهب وشروحها، (ت ٨٢٩ هـ) .\nوابنه أبو يحيى بن أبي بكر ابن عاصم، صاحب التصانيف، (ت بعد ٨٥٧ هـ) .\nابن عباد: محمد بن إبراهيم النفزي، صاحب شرح الحكم، (ت ٧٩٢ هـ) .\nابن عباس: محمد بن عباس العبادي، صاحب التصانيف، والفتاوى،\n(ت ٨٧١ هـ) .\nابن عبد البر: يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر، الحافظ الكبير، صاحب التصانيف المشهورة، (ت ٤٦٣ هـ) .","vol":"1","page":151},{"text":"ابن عبد الحق: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الحق الأشبيلي ويعرف أيضًا بابن الخراط، صاحب الأحكام الكبرى والصغرى في الحديث وغيرها،\n(ت ٥٨١ هـ) .\nابن عبد الحكم: عبد اللَّه بن أعين (ت ٢١٤ هـ)، وكان دفن الشافعي في مقبرته، ثم دفن إلى جواره.\nوأبناؤه ت عبد الرحمن صاحب فتوح مصر (ت ٢٥٧ هـ)، وعبد\nالحكم أجل أصحاب ابن وهب (ت ٢٣٧ هـ)، محمد صاحب التصانيف، انتهت إليه رياسة المذهب (ت ٢٦٨ هـ) .\nابن عبد السلام: محمد بن عبد السلام التونسي، شيخ المذهب، صاحب شرح جامع الأمهات على ابن الحاجب الفرعي، وهو عمدة شروحه وأهمها، (ت ٧٤٩ هـ) .\nابن عبدوس: محمد بن إبراهيم، صاحب كتاب المجموعة وشرح المدونة (ت ٢٦٠ هـ) .\nابن عرفة: محمد بن محمد بن عرفة التونسي، صاحب التصانيف المحققة في\nالمذهب منها المختصر المشهور والحدود الفقهية، (ت ٨٠٣ هـ) .\nابن عسكر: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، شيخ المذهب، صاحب إرشاد\nالسا لك (مطبوع) وغيره، (ت ٧٣٢ هـ) .\nابن عطاء اللَّه السكندري: رشيد الدين عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عطاء اللَّه الجذامي، رفيق ابن الحاجب، له التصانيف المحررة المتقنة منها البيان، والتقريب في شرح التهذيب قيل: توفي ٦١٢ هـ، وحفيده العارف باللَّه ابن عطاء الله:\nأحمد بن محمد بن عبد الكريم، صاحب الحكم، ولطائف المنن، (ت ٧٠٩ هـ) .\nابن علاق: محمد بن على الغرناطي، شارح ابن الحاجب الفرعي، (ت ٨٠٦ هـ) .\nابن عمار: محمد بن عمار بن محمد المصري، شارح عمدة الأحكام وغيره،\n(ت ٨٤٤ هـ) .\nابن غازي: محمد بن أحمد بن غازي المكناسي، شيخ المذهب، وخاتمة المحققين، شارح البخاري، وصاحب شفاء الغليل في حل مقفل خليل، وغيره، (ت ٩١٩ هـ) .\nابن غانم الرعيني: عبد اللَّه بن عمر بن غانم القيراوني، أحد الرواة عن مالك، (ت ١٧٢ هـ) .\nابن فرحون: إبراهيم بن على بن فرحون المدني، صاحب تبصرة الحكام (مطبوع)، ومنهاج الأحكام، والدبياج المذهب في أعيان المذهب، مشهور (مطبوع)،","vol":"1","page":152},{"text":"وكشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب (مطبوع) وغيرها، (ت ٧٩٩ هـ) .\nابن فروخ: عبد اللَّه بن فروخ القيرواني أحد الرواة عن مالك (ت ١٧٦ هـ) .\nابن قاسم: عبد الرحمن بن محمد المصري شارح الرسالة وشامل بهرام،\n(ت ٩٢٠ هـ) .\nابن قرقول: إبراهيم بن يوسف، (ت ٥٦٩ هـ) .\nابن لب الغرناطي؟ فرج بن قاسم، صاحب الفتاوى المشهورة، من أصحاب\nالترجيح في المذهب، (ت ٧٨٢ هـ) .\nابن مجاهد: محمد بن أحمد بن مجاهد الطائى، صاحب التصانيف.\nابن مرزوق: محمد بن أحمد التلمسانى، الشهير الخطب، صاحب\nالتصانيف، (ت ٧٨١ هـ) .\nوحفيده محمد بن أحمد بن الخطب، صاحب\nالتصانيف، (ت ٨٤٢ هـ)، وابن حفيده المعروف بابن مرزوق الكفيف: محمد ابن محمد، (ت ٩٠١ هـ) .\nوبيت ابن مرزوق بيت علم نجابة.\nابن ناجي: قاسم بن عيسى التنوخي، شارح الرسالة، والمدونة، وشرح على الجلاب، وعليه المعول في المذهب، (ت ٨٣٨ هـ) .\nابن نافع: عبد اللَّه بن نافع الصائغ، أحد الرواة عن مالك، (ت ١٨٦ هـ) .\nابن وضاح: محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي، صاحب المصنفات، (ت ٢٨٧ هـ) .\nابن وهب: عبد اللَّه بن وهب القرشي أثبت الناس في مالك صحبه عشرين سنة، وأحد أعمدة المذهب (ت ١٩٧ هـ) .\nابن يونس: محمد بن عبد اللَّه بن يونس التميمي أحد أئمة الترجيح في المذهب، له كتاب حافل على المدونة عليه الاعتماد، (ت ٤٥١ هـ) .\nالباجي: سليمان بن خلف القاضي، صاحب التصانيف المشهورة كالمنتقى شرح الموطأ، (ت ٤٧٤ هـ) .\nالباقلاني: محمد بن الطيب شيخ المتكلمين، صاحب التصانيف، (ت ٤٠٣ هـ) .\nالبرادعي: خلف بن أبي القاسم الأزدي، له التهذيب مختصر المدونة ومختصر\nالواضحة مشهوران، وهو تلميذ ابن أبي زيد.\nالبرزلي: أبو القاسم بن أحمد، له الحاوي في النوازل، وديوان كبير في الفقه،","vol":"1","page":153},{"text":"والفتاوى وغيره، (ت ٨٤١ هـ) .\nالبساطي: محمد بن أحمد، صاحب التصانيف النافعة، (ت ٨٤٢ هـ) .\nالبناني: جماعة: محمد بن عبد السلام الفاسي، صاحب التصانيف النافعة، وبيته بيت علم ونجابة، (ت ١١٦٣ هـ) .\nومنهم: محمد بن الحسن البناني المحقق له حاشية\nمحررة على شرح الزرقاني على المختصر، وحاشية على مختصر السنوسي في المنطق، وعلى شرح السلم، (ت ١١٩٤ هـ) .\nومنهم: عبد الرحمن بن جاد اللَّه البناني\nصاحب الحاشية المشهورة على شرح جمع الجوامع (مطبوع)، (ت ١٩٨ أهـ) .\nومنهم: مصطفى بن محمد بن عبد الواحد البناني، صاحب التجريد على شرح السعد على التلخيص في البلاغة فرغ منه سنة ١٢١١ هـ.\nومنهم: فتح اللَّه البناني الشاذلي\nصاحب إتحاف أهل العناية الربانية في اتحاد الطرق اللَّه، طبع في حياته ١٣٢٤ هـ.\nبهرام: قاضي القضاة بهرام بن عبد اللَّه الدميري، شيخ المذهب، شارح مختصر خليل، (ت ٨٠٥ هـ) .\nالبهلول بن راشد القيرواني (ت ١٨٣ هـ) .\nالبولاقي: مصطفى البرلسي، المحقق، صاحب التصانيف منها حاشية على شرح\nالقويسني على السلم، والسيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني، طُبعا، (ت ١٢٦٣ هـ) .\nالتازي: إبراهيم بن إسحاق، شيخ الشيوخ، صاحب التصانيف، (ت ٨٦٦ هـ) .\nالتاودي: محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة الفاسي، صاحب التصانيف المحررة منها حاشية على شرح الزرقاني على المختصر، وحاشية على البخاري وغيرها، (ت ١٢٠٩ هـ)، وبيته بيت علم ونجابة.\nالتتائي: محمد بن إبراهيم، شارح المختصر وابن الحاجب الفرعي، وإرشاد ابن عسكر والجلاب وغيرها، (ت ٩٤٢ هـ) .\nالتجاني: أحمد بن محمد بن المختار التجاني، العارف بالله، شيخ الطريقة،\n(ت ١٢٣٠ هـ) .\nالثعالبي: عبد الرحمن بن مخلوف المفسر المشهور، صاحب التصانيف،\n(ت ٨٧٥ هـ) .","vol":"1","page":154},{"text":"الجزولي: جماعة منهم: عبد الرحمن بن عفان، شارح الرسالة، (ت ٧٤١ هـ) .\nوالجزولي: محمد بن سليمان الشريف الحسنى، العارف باللَّه، صاحب دلائل\nالخيرات، (ت ٨٧٠ هـ) .\nجسوس: عبد السلام بن أحمد الفاسي، صاحب التصانيف، (ت ١١٣٦ هـ) .\nوابن أخيه محمد بن قاسم جسوس، العلامة المحقق، شارح المختصر (مطبوع) والرسالة وغيره، (ت ١١٨٢ هـ) .\nالجلاب: عبيد الله بن الحسن، صاحب كتاب التفريع، اعتنى شيوخ المذهب بشرحه (ت ٣٧٨ هـ) .\nوالجلاب التلمساني: محمد بن أحمد بن عيسى، له فتاوى،\n(ت ٨٧٥ هـ) .\nالجياني: الحسين بن محمد الغساني، الحافظ، صاحب التصانيف، (ت ٤٩٨ هـ) .\nالحامدي: إسماعيل بن موسى، المحقق، صاحب الحاشية على شرح الكفراوي على الأجرومية مشهورة طبعت مرارًا، وحاشية على الصبان على الأشموني، وله تقرير على حاشية المجموع وغيرها، (ت ١٣١٦ هـ) .\nالحداد: على بن محمد الخولاني صاحب كتاب الإشارة وشرحها، (ت ٤٩٧ هـ) .\nحسن الطويل: العلامة المتفنن، تخرج عليه أغلب علماء الأزهر، كما عهد إليه التدريس بدار العلوم، من زعماء الإصلاح والتجديد مع الرصانة ورسوخ القدم، (ت ١٣١٧ هـ) .\nحسن العدوى الحمزاوي: صاحب التصانيف، طبع العديد منها حاشية على شرح الزرقاني على خليل، وإرشاد المريد إلى خلاصط علم التوحيد، وبلوغ المسرات على دلائل الخيرات، وشرح الشفا، وغيرها، (ت ١٣٠٣ هـ) .\nالحطاب: الحطاب الكبير: محمد بن عبد الرحمن الأندلسي الأصل المكي دارًا\nومقرًّا، (ت ٩٤٥ هـ) .\nوابنه محمد، صاحب التصانيف منها شرح المختصر المشهور\nالمطبوع، لم يوضع على المختصر مثله، (ت ٩٥٤ هـ)، وبيته بيت علم ونجابة.\nحلولو: أحمد بن عبد الرحمن القروي، المحقق، صاحب التصانيف المحررة،\n(ت بعد ٨٧٥ هـ) .\nحمديس: أحمد بن محمد الأشعري، (ت ٢٨٩ هـ) .","vol":"1","page":155},{"text":"الحميدي: محمد بن أبي نصر الأندلسي، صاحب الجمع بين الصحيحين،\n(ت ٤٨٨ هـ) .\nالحزاز: محمد بن محمد الشريشي القري، صاحب مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن المشهور (مطبوع)، (ت ٧١٨ هـ) .\nالحرشى: محمد بن عبد اللَّه، شيخ المالكية، له شرح المختصر (مطبوع)،\n(ت ١١٠١ هـ) .\nخليل: ضياء الدين خليل بن إسحاق، محقق المذهب، صاحب المختصر المشهور باسمه (مطبوع)، وعليه عدة شروح مطبوعة، (ت ٧٧٦ هـ)\nوقيل غير ذلك) .\nالدراوردي: أبو محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي أحد الرواة عن ماطث\n(ت ١٨٦ هـ) .\nالدردير: أبو البركات أحمد بن محمد العدوى، العارف باللَّه، المحقق، صاحب التصانيف المشهورة المحررة كالشرح الكبير على مختصر خليل، وأقرب المسالك وشرحه المشهور بالشرح الصغير، والخريدة البهية في التوحيد وشرحها طبعت جميعها مرارًا،\nوغير ذلك، (ت ٢٠١ اهـ) .\nالدرقاوي: محمد العربي بن أحمد الدرقاوي، العارف باللَّه، (ت ١٢٣٩ هـ) .\nالدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة، العلامة المحقق، صاحب التصانيف المحررة\nمنها حاشية الشرح الكبير، وحاشية على تحرير القواعد المنطقية، وعلى شرح السعد على التلخيص في البلاغة، وعلى شرح السنوسي على أم البراهين، وعلى مغنى اللبيب طبعت جميعها مرارًا، وله غير ذلك، (ت ١٢٣٠ هـ) .\nالدماميني: بدر الدين محمد بن أبى بكر، صاحب التصانيف كشرح البخاري\n(ت ٨٢٨ هـ) .\nالربعي: إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع، صاحب معين الحكام وغيره،\n(ت ٧٣٣ هـ) .\nالرعيني: محمد بن سعيد الأندلسي، صاحب التصانيف، (ت ٧٧٩ هـ) .\nالرعيني - الحطاب الكبير\nالرهوني: محمد بن أحمد، شيخ الجماعة، صاحب الحاشية المشهورة على شرح","vol":"1","page":156},{"text":"الزرقاني على المختصر (مطبوع) وغيرها، (ت ١٢٣٠ هـ) .\nالزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد، شيخ المذهب، شارح المختصر الشرح المشهور (مطبوع)، (ت ١٠٩٩ هـ) .\nوابنه محمد، صاحب التصانيف المشهورة\nكشرح الموطأ المشهور، وشرح المواهب اللدنية مطبوعان، (ت ١٠٥٥ هـ) .\nزروق: أحمد بن أحمد بن محمد العارف باللَّه العلامة المحقق، صاحب التصانيف النافعة في المذهب، والتصوف وغيره، (ت ٨٩٩ هـ) .\nالزيات: أحمد بن موسى المصري، (ت ٣٠٦ هـ) .\nالسارمساحي: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عمر المصري، صاحب نظم الدرر في اختصار المدونة، (ت ٦٦٩ هـ) .\nالسباعي: صالح بن محمد بن صالح، من أصحاب الترجيح في الفنون، شارح\nالفتوحات المكية التزم أن يستدل على كل حكمة من القرآن والسنة، وله تصانيف غيره، (ت ١٢٢١ هـ) .\nسحنون: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني، جامع المدونة، أحد أعمدة المذهب (ت ٢٤٠ هـ) .\nالسقاط: علي بن محمد العربي الفاسي المصري، مسند الوقت، (ت ١١٨٣ هـ) .\nسليمان بن بلال القافمي: أحد الرواة عن مالك، (ت ١٧٦ هـ) .\nالسنهوري: سالم بن محمد مفتي المالكية، شارح المختصر، (ت ١٠١٥ هـ) .\nالسنوسي: محمد بن يوسف الحسني، صاحب التصانيف المشهورة منها العقيدة المشهورة بالسنوسية نسبة إليه وهي الصغرى، وله العقائد الكبرى والوسطى، والصغرى المشهورة بأم البراهين (مطبوع)، وصغرى الصغرى (مطبوع)، وقام بشرحها جميعًا، وله مختصر في المنطق (مطبوع)، (ت ٨٩٥ هـ) .\nالسيوري: عبد الخالق بن عبد الوراث القيرواني، صاحب التعليق على المدونة، (ت ٤٦٢ هـ) .\nالشاطبي: إبراهيم بن إسحاق، صاحب الموافقات وغيرها، (ت ٧٩٠ هـ) .\nالشبرخيتي: إبراهيم بن مرعي، شارح المختصر والأربعين النووية (مطبوع)،\n(ت ١١٠٦ هـ) .","vol":"1","page":157},{"text":"شبطون: زياد بن عبد الرحمن القرطبي، أحد الرواة عن مالك، (ت ١٩٣ هـ) .\nالشرنوبي: أبو محمد عبد المجيد الأزهري، صاحب التصانيف النافعة المفيدة، طبع العديد منها، كشرح الألفية، وشرح الرسالة، والأربعين النووية، ومختصر ابن أبى جمرة والحكم العطائية وغيرها، (كان حيا ١٣٤٠ هـ) .\nالشريف التلمساني: محمد بن أحمد، له مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على\nالأصول (مطبوع)، وغيره، (ت ٧٧١ هـ) .\nوابنه أبو محمد عبد اللَّه، (ت ٧٩٢ هـ) .\nشقران بن على القيرواني: أحد الرواة عن مالك، (ت ١٨٦ هـ) .\nالشلوبين: عمر بن على الأزدي، إمام العربية، (ت ٦٤٥ هـ) .\nالشنواني: أبو بكر بن إسماعيل، العلامة المحقق، له حوايق على التوضيح والقطر والشذور وغيرها، (ت ١٠١٩ هـ) .\nالصاوي: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المحقق، صاحب الحواشي المشهورة غلى الجلالين، وعلى الشرح الصغير، وعلى شرح الخريدة البهية، وشرح الهمزية للبوصيري، طبعت (ت ١٢٤١ هـ) .\nالصعيدي: علي بن أحمد، صاحب التصانيف المحقق المعتمدة، (ت ١١٢ اهـ) .\nالصفاقسي: إبراهيم بن محمد القيسي، شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي،\nصاحب إعراب القرآن المشهور له ولأخيه محمد، توفي إبراهيم سنة ٧٤٣ هـ، وتوفي أخوه سنة ٧٤٤ هـ.\nالصواف: أحمد بن أبي سليمان بن داود، (ت ٢٩١ هـ) .\nالطراز: محمد بن سعيد الأنصاري، (ت ٦٤٥ هـ) .\nعبادة: محمد بن برى المصري، صاحب حاشية شذور الذهب، وحاشية على\nشرح الخرشي وغيره، (ت ١١٩٣ هـ) .\nعبد السلام بن برهمان الدين اللقاني: ابن الناظم، المحقق، صاحب التصانيف، منها شرح جوهرة أبيه (ت ١٠٧٨ هـ) .\nالعبدري: صفي الدين عبد اللَّه بن علي بن الحسين، صاحب البصائر في المذهب.\nالعتبى: محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي، صاحب المستخرجة المشهورة","vol":"1","page":158},{"text":"بالعتبية، أحد أعمدة المذهب (ت ٢٥٤ هـ) .\nالعقباوي: أبو الخيرات مصطفى، صاحب تكميل أقرب المسالك لشيخه الدردير، (ت ١٢٢١ هـ) .\nعليش محمد بن أحمد بن محمد، صاحب التصانيف المحررة طبع غالبها،\nمنها شرح المختصر وحاشيته عليه، وشرح مجموع الأمير وحاشيته عليه، وحاشية على شرح الأمير على المجموع، وحاشية على الشرح الصغير، وعلى كبرى السنوسي، وله الفتاوى المشهورة، وقف في وجه الاستعمار الإنجليزي فامتحن وسجن، (ت ١٢٩٩ هـ) .\nعيسى بن دينار القرطبي: أحد الرواة عن مالك، (ت ٢١٢ هـ) وبه انتشر المذهب في الأندلس.\nالغازي بن قيس القرطبي: أحد الرواة عن مالك، (ت ١٩٥ هـ) .\nالفاسي: محمد بن أحمد، نزيل الحرمين، صاحب شفاء الغرام بأخبار بلد اللَّه\nالحرام، (ت ٨٣٣ هـ) .\nالقابسي: أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري، صاحب التصانيف،\n(ت ٤٠٣ هـ) .\nقاسم بن أصبغ البياني شيخ المالكية: أحد أعمدة المذهب (ت ٣٤٠ هـ) .\nالقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي: شيخ المذهب، صاحب التصانيف منها المعونة بمذهب عالم المدينة، والنصر لمذهب مالك، والأدلة في مسائل الخلاف، وشرح الرسالة، وغيرها، (ت ٣٦٣ هـ) .\nالقاضي عياض بن موسى اليحصبي: شيخ الإسلام، صاحب التصانيف المشهورة، (ت ٥٤٤ هـ) .\nالقباب: أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، صاحب التصانيف، (ت ٧٧٩ هـ) .\nالقرافي: أحمد بن إدريس، صاحب الذخيرة، والتنقيح وشرحه، وغيره،\n(ت ٦٨٤ هـ) .\nالقزاز: معن بن عيسى، أحد الرواة عن مالك، (ت ١٩٨ هـ) .\nالقصار: أحمد بن عبد الرحمن الأزدي، صاحب التصانيف، كان حيًّا سنة\n(٧٩٠ هـ) .","vol":"1","page":159},{"text":"القصار: محمد بن القاسم القيسي، صاحب التصانيف، (ت ١٠١٢ هـ) .\nالقصري: يوسف بن محمد الفاسي، مجدد الألف بالمغرب، (ت ٩٩٨ هـ) .\nالقعنبي: عبد اللَّه بن سلمة، أحد الرواة عن مالك، (ت ٢٢١ هـ) .\nالقلتاوي: داود بن على الأزهري، شارح خليل، وابن الحاجب الفرعي والرسالة، (ت ٩٠٢ هـ) .\nالقلصادي؟ علي بن محمد البسطي، صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة،\n(ت ٨٩١ هـ) .\nالقوييع: محمد بن محمد بن عبد الرحمن شيخ الديار المصرية والشامية،\n(ت ٧٣٨ هـ) .\nالكتاني: جماعة منهم: الشريف محمد بن جعفر الكتاني خاتمة الحفاظ،\n(ت ١٣٤٥ هـ) .\nومحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحافظ، صاحب\nفهرس الفهارس وغيرها، (كان حيا ١٣٤٠ هـ)، وشقيقه محمد بن عبد الكبير، العارف باللَّه له عدة مصنفات مطبوعة، (ت ١٣٢٧ هـ) .\nالكناني: يحيى بن عمر بن يوسف صاحب المستخرجة، (ت ٢٨٩ هـ) .\nاللبيدي: عبد الرحمن بن محمد المصري، له كتاب حافل في ضبط مسائل المدونة وبسطها والتفريع عليها وزيادة الأمهات، ونوادر الروايات، (ت ٤٤٦ هـ) .\nاللخمي: على بن محمد الربعي، صاحب التبصرة تعليق على المدونة مشهور\nمعتمد، (ت ٤٧٨ هـ) .\nاللقاني: برهان الدين إبراهيم بن محمد اللقاني قاضي القضاة، (ت ٨٩٦ هـ) .\nوتلميذه شمس الدين محمد بن حسن اللقاني له حاشية على خليل، (ت ٩٣٥ هـ)، وأخوه ناصر الدين اللقاني محمد بن الحسن، صاحب التصانيف، (ت ٩٥٨ هـ) .\nأما ناظم الجوهرة فليس بأخوهم، وهو أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني، له حاشية على خليل وغيرها، (ت ١٠٤١ هـ) .\nالمازري: محمد بن أبى الفرج الصقلي، صاحب التعليق الكبير في المذهب،\n(ت ٥١٦ هـ) .\nومحمد بن على بن عمر المازري، له شرح التلقين ليس للمالكية\nمثله، وإيضاح المحصول من برهان الأصول شرح به البرهان لإمام الحرمين،\n(ت ٥٣٦ هـ) .","vol":"1","page":160},{"text":"الماكودي: عبد الرحمن بن على الفاسي، شارح الألفية في النحو، (ت ٨٠٧ هـ) .\nالمالكي المصري: أحمد بن مروان، (ت ٢٩٨ هـ) .\nالمتيطى: علي بن عبد اللَّه بن إبراهيم الأنصاري صاحب الوثائق الكبير المسمى بالنهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام، (ت ٥٧٠ هـ) .\nالمغيرة بن عبد الرحمن انحزومي: أحد الرواة عن مالك، (ت ١٨٨ هـ) .\nالمقري: محمد بن محمد بن أحمد القرشي، له كتاب القواعد، وغيره،\n(ت ٧٥٦ هـ) .\nالمنستيري: الشريف محمد زيتونة، صاحب التصانيف، (ت ١١٣٨ هـ) .\nالمواق: محمد بن يوسف العبدوسي، العلامة المحقق، له شرحان على خليل طبع أكبرهما، سماه التاج الإكليل، مشهور معتمد، (ت ٧@٨ هـ) .\nميارة: محمد بن أحمد، المحقق، (ت ٠٥١ اهـ) .\nوابنه عبد اللَّه، صاحب\nالتصانيف المقبولة منها شرح التحفة، والمرشد المعين لابن عاشر، (ت ١٠٧٢ هـ) .\nوميارة الصغير: محمد بن محمد، (ت ١٤٤ اهـ) .\nالنفراوي: أحمد بن غنيم بن سالم، شارح الرسالة سماه الفواكه الدواني (مطبوع)، (ت ١١٢٥ هـ) .\nالنويري: محمد بن محمد المقري شارح ابن الحاجب، والطيبة في القراءات وغيره، (ت ٨٥٧ هـ) .\nالنيفر: الشريف محمد أبو النور بن محمد التونسي، (ت ١٢٧٧ هـ)،\nونبغ من آله جماعة منهم ابناه الطاهر (ت ١٣١١ هـ)،\nوالطيب (ت ١٣٤٥) \" وأخواه صالح، (ت ١٢٩٠ هـ)،\nومحمد، (ت ١٣١٢ هـ)، وغيرهم.\nالونشريسي: أحمد بن يحيى الفاسي، شيخ المذهب، صاحب المعيار المعرب، جامع لفتاوى علماء المذهب من المتقدمين والمتأخرين، وغيره من التصانيف، (ت ٩١٤ هـ) .\nيحيى بن يحيى القرطبي: راوي الموطأ وروايته أشهر الروايات، (ت ٢٣٤ هـ)، وبه انتشر المذهب في الأندلس.\nيحيى بن يحيى النسِمابوري: أحد الرواة عن مالك، (ت ٢٢٦ هـ) .","vol":"1","page":161},{"text":"اليسيتني: محمد بن أحمد شيخ المذهب، صاحب التصانيف، (ت ٩٥٩ هـ) .\nاليوسي: الحسن بن مسعود، صاحب التصانيف النافعة، (ت ١١١ اهـ) .\nوقد اعتنينا ببيان المالكية في هذا الموضع وخاصة المتأخرين منهم، حيث لا ذكر لهم في النحت الخطى بخلاف الشافعية، والحنفية.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>تسلسل كتب المذهب المالكي:</span>\nواشتهر من الكتب في مذهب مالك كتاب المدونة، ويسمى بالأم، وبالمختلطة، وهو كتاب جمع ألوفًا من المسائل دونها سحنون بن سعيد في القرن الثالث الهجري، من\nرواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، وابن القاسم هو تلميذ الإمام الذي لازمه أكثر من عشرين سنة، ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم مما لم يسمعه من إمامه.\nوأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم علي أصول الإمام، واحتج سحنون لمسائل المدونة بمروياته من موطأ ابن وهب وغيره، وألحق بذلك ما اختاره من خلاف أصحابه، غير أن المنَية عاجلته قبل أن يتمم ذلك في سائر أبوابها.\nوعكف أهل القيروان عليها، وتركوا الأسدية التي كان دونها القاضي أسد بن الفرات عن ابن القاسم، لأن ابن القاسم كان قد رجع عن كثير من أحكامها، وكتب إلى أسد بأن يعتمد على ما دونه عنه سحنون.\nفأصبحت مدونة سحنون إمامًا لكتب المذهب؛ لأنه قد تداولتها أفكار أربعة من المجتهدين: الإمام مالك، وابن القاسم، وأسد بن الفرات، وسحنون بن سعيد.\nوقام العلماء بشرحها وتلخيصها، فشرحها جماعة منهم: اللخمي، وابن محرز، وابن بصير، وابن يونس، وشَرحُ ابن يونس جامعٌ لما في أمهات كتب المذهب.\nواختصرها جماعة منهم: ابن أبي زيد القيرواني، وابن أبى زمنين، ثم أبو سعيد\nالبرادعي في كتاب التهذيب، وعليه اعتماد أهل إفريقية.\nوكذلك دَوَّنَ عبد الملك بن حبيب كتاب \" الواضحة \"، وقد جمعه من رواياته عن ابن القاسم، وأصحابه، وانتشرت في الأندلس.\nوممن شرحها: ابن رشد.","vol":"1","page":162},{"text":"وعلى الواضحة اعتمد أهل الأندلس.\nوكذلك ألف العتبى تلميذ ابن حبيب كتاب \" العتبية \"، مما جمعه من سماع ابن\nالقاسم، وأشهب، وابن نافع عن مالك، وما سمعه من يحيى بن يحيى، وأصبغ، وسحنون وغيرهم عن ابن القاسم، فحازت القبول عند العلماء، فهجروا \" الواضحة \"، واعتمدوا \" العتبية \"، وقاموا بشرحها، والكتابة عليها.\nوجاء القرن الرابع الهجري ومالكه الصغير حينئذ العالم الكبير ابن أبى زيد القيرواني، فقام بجمع ما في \" المدونة \"، وما في \" الواضحة \"، وما في\n\" العتبية \"، وما كُتِب على هذه الأصول،\nوضمّنه كتابه المسمى بـ \" النوادر \"، فجاء جامعًا للأصوق والفروع.\nوبقيت الحال على دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع، وفيه حل محلها ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات، وبالمختصر الفرعي، وقد جمع فيه مؤلفه الطرق في المذهب من كتب الأمهات، فزاحم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت، واعتمده أهل بجاية وإفريقية، وأكثر أهل الأمصار.\nوشرحه ابن راشد القفصي، وابن عبد السلام.\nوشرحه العلامة خليل في القرن الثامن في شرحه المسمى بالتوضيح في ست","vol":"1","page":163},{"text":"مجلدات، اعتمد فيه على اختيارات ابن عبد السلام، وزاد عليه القول في كثير من الفروع، وحل مشكلاته، فكان أحسن الشروح، وأكثرها فروعًا وفوائد، كما قاله الحطاب.\nثم اختصر العلامة خليل مختصر ابن الحاجب في مختصره الشهور، ومن ذلك\nالحين أصبح مختصر خليل موضع العناية في التدريس، والإفتاء، وأصبح حجة المالكيين إلى وقتنا هذا، وما ذلك إلا لجمعه، واستيعابه، وتحريره، واعتماده، حتى إن الناصر اللقاني من شدة متابعة مؤلفه كان يقول:\n\" إذا عورض كلام خليل بكلام غيره، نحن خليليون: إن ضل ضللنا \".\nوفى هذا المختصر يقول أبو محمد الحطاب: \" هو كتاب صَغر حجمه، وكَثُر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنسًا ونوعًا، واختص بتبيين ما به الفتوى.\nوما هو الأرجح، والأقوى، لم تُسمح قريحة بمثاله، ولم يَنسج ناسج على منواله \" اهـ.\nجمعه مؤلفه في حياته إلى باب النكاح، ثم أكمل تلاميذه باقيه من مسودة المؤلف بعد موته، وباب المقاصة منه من تأليف تلميذه بهرام.\nوفى هذا المختصر كثير من التردد في النقول بغير بت في الحكم، لم يكن عدم\nالترجيح في هذه الأقوال ولا عدم البت في ما تردد فيه من النقول قصورًا من المصنف عن درجة الترجيح والاختيار، وإنما كان ذلك منه استنهاضًا للهمم، وإحالة على النظر والبحث، حتى يتدرب طالب الفقه على القول والتحقيق به، من غير التزام لترجيح المؤلف، حتى تتولد في نفس الطلاب الفقاهة، والتمييز بين الأقوال بالدراية والنظر،\nوما هو إلا أمين جمع وتورع، ومرتبته في التخريج والترجيح تظهر في كتابه التوضيح، فقد أجال النظر، وأعمل الفكر، واستنبط، وخَرَّج، ورَجَّحَ، واختار، وانتقد، وجعل مختصره هذا واعية، ورواية لأقوال العلماء في المذاهب، وافيًا بجميع أحكامه، ولذا طار صيته في الآفاق، وأقبل عليه الطلاب، ونال حظوة لم ينلها كتاب غيره، حتى إنه\nترجم إلى اللغة الفرنسية، حين غلب حكم الإفرنج على المغرب، ولذا كان مذهب مالك مصدرًا مهمًا من مصادر القانون الفرنسي المدني والجنائي.\nلشراح خليل:\nقال الشيخ عبد اللَّه بن الصديق الغماري:\n\" ثم إن المالكية إنما اعتنوا بمختصر","vol":"1","page":164},{"text":"الشيخ خليل لما أوفيه من كثرة الجمع وحسن الترتيب، كما قال ابن غازي يمدحه: \" إنه من أفضل نفائس الأعلاق، وأحق ما رمق بالأحداق، وصرفت له همم الحذاق، عظيم الجدوى، بليغ الفحوى، بَيَّن ما به الفتوى، وجمع مع الاختصار شدة الضبط والتهذيب، واقتدر على حسن المساق والترتيب، فما نُسج على منواله، ولا سمح أحد بمثاله.. اهـ.\nولذلك كثرت الشروح والحواشي عليه حتى زادت على مائة.\nفشرحه: تلميذه بهرام بن عبد اللَّه بن عبد العزيز الدميري بثلاثة شروح، قال الحطاب: واشتهر الأوسط منها، غاية في جميع الأقطار، مع أن الصغير أكثر تحقيقًا.. اهـ،\nوالشرح الصغير رأيته في مجلد.\nوشرحه تلميذه أيضًا: عبد اللَّه بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسي القاضي بشرح في ثلاثة مجلدات، وهو قريب من شرح بهرام في التقرير، وفيه فوائد.\nوشرحه عبد الخالق بن علي بن الحسين المعروف بابن الفرات بشرح حسن.\nوكان حنفيًّا، ثم انتقل إلى مذهب مالك، وتفقه على صاحب المختصر.\nولما مات رآه ابن الفرات بعد موته فسأله فقال: غفر اللَّه لي، ولكل من صلى علي.\nوللشمس محمد بن أحمد بن عثمان البساطي قاضي القضاة كتاب: \" شفاء الغليل في شرح مختصر خليل \" في مجلدين، كثير الأبحاث اللفطة، قليل الفوائد الفقهية، على نقص الفرائض منه، ومن باب السَّلم إلى الحوالة، وقد أتم تلميذه أبو القاسم محمد ابن محمد النويري النقص من السلم إلى الحوالة في كراريس.\nولابن عمه الجمال يوسفى بن خالد بن نعيم البساطي تلميذ خليل كتاب: \" الكفؤ الكفيل بشرح مختصر خليل \" في مجلدين.\nولنور الدين علي بن عبد اللَّه السنهوري شرح على المختصر، عُنِيَ فيه بالجواب عن اعتراضات البساطي إلا أنه لم يتمه، كتبه من الأول إلى الاعتكاف، ومن البيوع إلى الحَجْر.\nقال تلميذه أبو الحسن: لو تم لم يكن له نظير.. اهـ.\nوللشيخ سالم بن محمد السنهوري شرح تام على المختصر، وهو المراد بالسنهوري عند الإطلاق.\nوللشيخ إبراهيم بن فائد بن موسى الزواوي ثلاثة شروح:\nأحدها: \" تسهيل السبيل لمقتطِف أزهار روض خليل \" في ثمانية مجلدات، استوفى","vol":"1","page":165},{"text":"فيه النقول عن ابن عبد السلام، وابن عرفة، والتوضيح، وغيرهم، وختمه بباب جامع لخص فيه فوائد من بيان ابن رشد، وغيره.\nوالثاني: \" فيض النيل \"، وهو في مجلدين.\nوالثالث: \" تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحق\"، في ثلاثة مجلدات.\nوللشيخ أحمد بن عبد الرحمن حلولو شرحان كبير في ستة مجلدات، وصغير في\nمجلدين، وفى شرحه الكبير أبحاث، وفقه متين.\nوللشيخ زروق شرح على المختصر مال فيه كعادته إلى الاختصار مع التحرير، ولا يخلو عن فوائد.\nوللشيخ كريم الدين البرموني تلميذ الناصر اللقاني حاشية على المختصر في مجلدين.\nوللشيخ النجيب بن محمد شمس الدين التكداوي شرحان كبير في أربعة أجزاء، وصغير في جزأين.\nوللشيخ بركات بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب كتاب: \" المنهج الجليل في\nشرح مختصر خليل \" في أربعة مجلدات.\nولأخيه حامل لواء المذهب الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب شرح على المختصر مطبوع في ستة مجلدات يدل على كثرة اطلاعه، وسعة حفظه لقواعد المذهب، وفروعه أطال النفس في أوائله، وفى كتاب الحج بصفة خاصة حتى لم يكن له في الشروح نطر، لكن أدركه الملل بعد ذلك فيما يظهر.\nولهذا شرح أبو على بن رحال المعدني المختصر من كتاب النكاح إلى الآخر، وجعله تتمة لشرح الحطاب، وقد كان أبو على أعجوبة في الاطلاع والجمع والتحصيل.\nوللشيخ داود بن على بن محمد القلتاوي الأزهري شرح في جزأين يميل فيه لحل الألفاظ مع الاختصار.\nوللشيخ أبي الحسن الشاذلي المنوفي شرح لم يكمل، كما أن له \" شفاء الغليل في شرح لغات خليل \"، ولم يكمل أيضًا.\nوللشيخ محمد بن على بن محمد الأصبحي الغرناطي شرح صدره بمقدمة نفيسة\nينقل عنه صاحب المعيار.\nوللشيخ محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الثهير بالمواق كتاب \" التاج والأكليل","vol":"1","page":166},{"text":"في شرح مختصر خليل \"، قابل فيه عبارات المؤلف بما يوافقها أو يخالفها من كلام أهل المذهب كابن رشد، وابن شاس، وابن الحاجب، فإن لم يجد ييض لعبارة المؤلف،\nولم يتكلم عليها بشيء، وهو مطبوع بهامش الحطاب، وعليه اعتمد ابن غازي في حاشيته على المختصر، كما بينه الشيخ أحمد بابا السوداني.\nولقاضى القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي شرحان: كبير اسمه: فتح الجليل، وصغير اسمه: جواهر الدرر.\nوفى شرحه الكبير أوهام كثيرة نبه عليها المحقق الشيخ مصطفى الرماصي الجزائري في حاشيته، وهى في جزءين.\nوللبدر محمد بن يحيى القرافي شرح واسع في أجزاء اسمه: عطاء الله الجليل الجامع لما عليه من شرح جميل.\nوللشيخ يحيى بن عبد السلام القسنطني العُلَمي (بضم العين وفتح اللام) شرح مال فيه إلى الاختصار، ولا يخلو من فوائد.\nوللفقيه الصالح خضر زين البحيري حاشية جمعها من شرح التتائي وغيره، وله على نسخته من المختصر طرر أحسن من حاشيته لما فيها من الوجازة مع تحرلى النقول.\nوللمحقق الشيخ أحمد بابا التنبكتي شرح جميل لخص فيه لباب ما وقف عليه من الشروح، وهى أزيد من عشرة منها: شرح الجمال البساطي بخط مؤلفه، واعتنى بتحرير ألفاظ المتن منطوقًا، ومفهومًا، وتنزيلها على النقول.\nولشيخ المالكية الشيخ على الأجهوري ثلا*لة شروح، رألمجا الصغير منها في أربعة مجلدات، وفى شروحه خصوصًا الكبير فوائد وغرائب، على أوهام تقع منه في النقل والتخريج.\nوللشيخ إبراهيم بن مَرعِى - بفتح الميم وكسر العين بينهما راء ساكنة - ابن عطية الشبراخيتي - بضم الشين وسكون الباء - شرح واسع في ثمانية أجزاء.\nوللشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني شرح واسع، كثير الفوائد، حسن الجمع والترتيب، اعتنى به المتأخرون فكتبوا عليه حواشيٍ بينوا فيها ما حصل له من وهم، أو سهو.\nنذكر منها: حاشية البناني وهي مطبوعة معه على الهامش، وحاشية الشيخ\nالتاودي بن سودة في مجلدين اسمها طالع الأماني لم تطبع، وحاشية الشيخ الأمير في جزأين لم تطبع أيضًا، وحاشية الشيخ الرهوني وهي أوسع الحواشي، وأكبرها طبعت","vol":"1","page":167},{"text":"بالغرب، وبمصر في ثمانية أجزاء.\nوللولي الصالح الشيخ محمد الخرشي شرحان، كبير في ستة مجلدات ضخام،\nوصغير وهو مطبوع مع حاشية الشيخ الصعيدي عليه، وبه وبشرح الدردير الملخص من شرح الزرقاني كنا نقرأ المختصر في جامعة القرويين بفاس.\nوللشيخ أحمد الزرقاني الشهير بأبي فجلة حاشية على المختصر في جزأين.\nوللشيخ عليش شرح مطبوع في أربعة مجلدات.\nوشرح الشيخ الأمير المسمى بالإكليل، وهو شرح مختصر لطف ممتزج بالمق امتزاج الروح بالجسد، عنى مؤلفه ببيان الراجح من الخلاف، والمعتمد من الأقوال، والظاهر من التأويلات، فجاء مع اختصاره حسنا مفيدًا، وهو مطبوع.\nهذا ما رأينا أن نذكره من شروح المختصر وحواشيه مع بيان قيمتها العلمية بإيجاز، ليحيط القارئ علمه بها في أيسر وقت، وأقرب مدة \" اهـ كلام الشيخ الغماري.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>من اصطلاحات المالكية:</span>\nصنف الشيخ إبراهيم بن على بن فرحون كتابه: \"كشف النقاب الحاجب من\nمصطلح ابن الحاجب \"، وشرح فيه مسلكه، ومنه نلخص مجموع المصطلح\nالذي شاع عند المالكية بعد ابن الحاجب، فهو بمثابة مصطلح المنهاج للنووي عند الشافعية.\nالمشهور: اختلف المتأخرون في رسم المشهور، فقيل: المشهور ما قوى دليله.\nوقيل: ما كثر قائله.\nوعلى القول الثاني فلا بد أن يزيد نقلته عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون: المشهور، والمستفيض أيضًا.\nقال ابن خويز منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه: مسائل المذهب تدل على أن المشهور: ما قوى دليله، وأن مالكًا - ﵀ - كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وأكثرهم على خلافه،","vol":"1","page":168},{"text":"وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ولم يُراعِ في ذلك خلاف الجمهور، وذكر أدلة من الحديث.\nتنبيه: ثمرة اختلافهم في المشهور: هل هو ما قوى دليله، أو ما كثر قائله -: تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد، والعلم بالأدلة، وأقوال العلماء، وأصول مأخذهم، فإن هذا له تعيين المشهور.\nوأما من لم يبلغ هذه الدرجة، وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شَهَّره أئمة المذهب.\nوما اختلف فيه التشهير بين العراقيين والمغاربة، فالعمل في الأكثر على تشهير\nالمغاربة؛ لأن المشهور عندهم وعند المصريين هو مذهب المدونة.\nمقابل المشهور: الشاذ - المنكر - تخريج: من قاعدة ابن الحاجب الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخر، فذكر المشهور يفيد أن مقابله شاذ وهو ما ضعف دليله.\nوقد يصرح بأن مقابله منكر لقوله في الأيمان والنذور: \" والمشهور الكفارة في\nالقرآن، والمصحف، وأنكرت رواية ابن زياد \".\nوما كان هذا سبيله فقاعدته أن يقول فيه: والمعروف.\nوقد يقابل المشهور بالتخريج كقوله في أول الجهاد: \" والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور \"، ومقابل المشهور تخريج.\nوقد يعبر عن المشهور بالمعروف: كقوله في الزكاة: \" فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف \"، ثم فَرَّع عليه، فقال: \" وعلى المشهور \".\nولعله ذكر المعروف ليفيد أن مقابله قول منكر، ثم أفاد بقوله على المشهور: أن ذلك المعروف هو المشهور، ولو قال: على المشهور لم يعلم أن مقابله قول منكر.\nوقد يأتي بالأصح في موضع المشهور: كقوله في الصيام: \" فلو نوى السفر، أو سافر لم يجز إفطاره على الأصح \".\nوما ذكر أنه الأصح هو المشهور، قاله ابن عبد السلام.\nوقد يأتي بالصحيح في هوضع المشهور: كقوله في ترتيب الفوائت: \" وكذلك لو علم أعيان بعضها، ونسى الترتيب على المشهور، ثم قال: والصحيح: يصليها ويعيد","vol":"1","page":169},{"text":"المبتدأة \"، وهذا الصحيح هو المشهور.\nالمشهور من القولين أو الأقوال: إذا ذكر المشهور فمراده المشهور من القولين أو الأقوال، كقوله في باب الحيض: \" وأقله خمسة عشر على المشهور \"، ثم ذكر مقابل\nالمشهور أربعة أقوال، فمراده بالمشهور منها.\nوقد يكون في المسألة قولان مشهور وغيره، فيذكر ابن الحاجب منها غير المشهور.\nويسكت عن المشهور، كقوله في أول البيوع: \" فلو باع ملكه وملك غيره ...\nفللمشترى الخيار \"، وهذا الذي ذكره هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه.\nتشهير غير المشهور: تنبيه: قد يُشَهِّر المؤلف - يعنى ابن الحاجب - غير المشهور كقوله في الزكاة: \" وعلى الإخراج مشهورها: يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول \"، وهذا قول ابن حبيب.\nوالمشهور قول ابن القاسم: أنه يعتبر صرف الوقت، من غير زيادة هذا القَيد الذي زاده ابن حبيب، وهو قوله: \" ما لم ينقص عن الصرف الأول \".\nالتصدير بظاهر المدونة: وأيضًا قد يُصَدِّر المؤلِّف - يعنى ابن الحاجب -\nبظاهر المدونة مذهب العراقيين، فيوهم بذلك أن ظاهر المدونة الذي صَدرَ به هو المشهور.\nوليس كذلك كقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: \" فإن أطلق فظاهر المدونة يصح.\nوقال العراقيون: يبطل\"، ومذهب العراقيين هو المشهور، نَصَّ عليه الباجي، والمتيطي، وابن رشد.\nالمشهور هو القول المقذم: من قاعدة ابن الحاجب أنه إذا صَدَّرَ بحكم في مسألة، ثم عَطَفَ عليهاب: قيل، فالأول هو المشهور، قاله ابن رشد في باب العتق، قال:\n\" وهذه عادته وعادة غيره - يعنى من المؤلفين أن الذين يبدأون به هو المشهور \"، وكلامه يدل على ذلك؛ لأنه يُفَرَّع على القول الأول، ويقول: \" وعلى المشهور\"، كقوله: \" ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر.\nوقيل: تعادان \".\nثم قال:","vol":"1","page":170},{"text":"\"وعلى المشهور\".\nفَدَلّ ذلك على أن القول الأول هو المشهور.\nوهذا غالب اصطلاحه لكنه لم يطرد، فقد يقدِّم غير المشهور كقوله في الزكاة: \" ولو سَقَى بالوجهين، وتساويا، فقولان: يعتبر ما حي به، والقسمة \"، والقول بالقسمة هو قول ابن القاسم، قال في التوضيح: وهو المشهور.\nالمشهور يقول ابن القاسم: من قاعدة ابن الحاجب أنه إذا أطلق في المسألة قولين لابن القاسم وأشهب، ثم قال: وعلى المشهور، فالمشهور منهما قول ابن القاسم، وهذا غالب اصطلاحه، فلا يحتاج فيه إلى استشهاد، وقد يكون المشهور قول أشهب.\nومن قاعدته أيضًا: أنه إذا كان في المسألة قولان لابن القاسم وأشهب، وقول ابن القاسم في المدونة، فإنه يقدمه على قول أشهب.\nوقد خالف ذلك في الشهادات في قوله: \" وعن أشهب فيمن رجم بالشهادة، ثم ثبت أنه مجبوب، فالدية على عاقلة الإمام، وابن القاسم على أصله \"، يعنى: أن الدية على الشهود، وهو قول ابن القاسم في المدونة.\nالشاذ: ومن قاعدته: أنه يقيد معرفة القول الشاذ بذكر المشهور، وقد يأتي الأمر بالعكس فيقيد معرفة المشهور بذكر الشاذ كقوله في شروط الإمام: \" وفي اللحان أقوال.\nثالثها: تصح.\nثم قال: ورابعها إلا في الفاتحة، والشاذ: الصحة، فعُلِمَ أن\nمقابله مشهور، وهو عدم الصحة.\nومن قاعدته: أنه إذا كان الشاذ يفهم من المشهور فإنه يسكت عن ذكره، وإن لم يُفْهَم: ذكره تارة بعد المشهور، وتارة يقصد الاختصار فيذكر قبل التشهير.\nإذا ذكر حكم مسألتين وذكر المشهور بعدهما: ومن قاعدته: إذا ذكر حكم مسألتين\nوذكر المشهور بعدهما، فإن المشهور يعود إلى المسألة الثانية، كقوله: \" ويستر العريان بالنجم، وبالحرير على المشهور \"، فالخلاف راجع إلى الحرير فقط، وأما النجس فلا خلاف أنه يصلى فيه إذا عدم الساتر.","vol":"1","page":171},{"text":"إذا كان في المسألة قولان أو أكثر: ومن قاعدته أيضًا: أنه إذا كان في المسألة قولان مشهوران، فإنه يقول على الأشهر، وإن كان فيها قولان مشهوران، وقول شاذ، فيقول: ثالثها الشاذ، فيفهم من ذلك أن ما عدا الشاذ مشهور كقوله في الجنائز:\n\" ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع \".\nإذا كان المشهور في مسألتين المنع: تنبيه: إذا ذكر المؤلف - يعنى ابن الحاجب - مسألتين، وذكر المشهور فيهما المنع، فلا يلزم من ذلك أن يكون القائل بالجواز فيهما واحد، ولا يلزم أن يكون القائل بالمنع فيهما واحد، كقوله في الصرف: \" وتأجيل السلعة، أو أحد النقدين ممتنع على المشهور \".\nوالقائل بالمنع في كل صورة منهما غير القائل الآخر.\nوهكذا يفعل في الأصح كقوله في البيوع: \" ويجوز بيع المريض الخوف والحامل المقرب على الأصح \"، ومقابل الأصح المنع، والقائل بالمنع في مسألة المريض غير القائل بالمنع في مسألة الحامل، فجمع المؤلف قوليهما، وجعلهما في مقابل الأصح، وله من هذا كثير.\nالأشهر: لفظ في \" الأشهر \": تقدم أن من قاعدة ابن الحاجب الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخر، ومقابل الأشهر: مشهور دونه في الشهرة.\nويطلقه ابن الحاجب على الأشهر من القولين، أو الأقوال كقوله: \" والمرهم النجس يغسل على الأشهر \".\nوكقوله في صلاة الخوف: \" والحضر كالسفر على الأشهر \".\nقال ابن راشدْ وذكر الأشهر يدل على أن القول الآخر مشهور؛ لأن صيغة (أفعل) ظاهرة في التفضيل، لكنني رأيته يطلق الأشهر على ما يقول فيه غيره أنه مشهور.\nقال: ويحتمل أنه قصد هذه العبارة لرشاقتها، وقلة حروفها.\nوقد يعبر ابن الحاجب عن المشهور بالأشهر في كثير من المواضع كقوله في\nالحج: \"والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة، أو ذي طوى على الأشهر \"، ثم ذكر مقابله فقال: \" والشاذ: ومن دون المواقيت \"، فقابل","vol":"1","page":172},{"text":"الأشهر بالشاذ.\nالفرق بين الأشهر والأصح: قال بعضهم: الصحة في الأصح راجعة إلى قوة دليله،\nوأما الأشهر فصحته راجعة إلى قوة اشتهار دليله، واشتهار القائلين به، وكثرتهم على الخلاف في المشهور: هل هو ما قوى دليله أو ما كثر قائله؟.\nوقد يعبر عنه بالأشهر عن المعروف: وقد يعبر ابن الحاجب بالأشهر عن المعروف كقوله في الجراح: \" وأشهر الروايتين أن النساء إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك \".\nوعبر اللخمي عن الأشهر بالمعروف من قول مالك، والأمر على ذلك، فليس مقابل الأشهر هنا مشهورًا بل شاذ.\nالأصح: لفظ في \" الأصح \" تقدم الفرق بين المشهور والأصح، وتقدم شيئا من استعماله للأصح تحت عنوان \" إذا كان المشهور في مسألتين المنع \".\nومن قاعدة ابن الحاجب أنه يأتي بالأصح حيث يكون كل واحد من القولين\nصحيحًا، وأدلة كل واحد منهما قوية إلا أن الأصح مرجَّح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.\nوقد تقرَّر منْ قاعدة ابن الحاجب: أنه يُطلق الأصح في مقابلة الصحيح، وقد\nيُطلقه كثيرًا في مقابلة الشاذ.\nوينزله منزلة الشهور كقوله في الوضوء: \" فرائضه ست: النية على الأصح \"، ومقابل الأصح: سقوط النية، وهو قول الوليد بن مسلم، وهى رواية شاذة.\nمقابل الأصح:\n١ - قد يجعل ابن الحاجب مقابل الأصح تخريجًا كقوله في أول البيوع:\n\" فإن جهل التفصيل - إلى قوله - بخلاف سلعة، وخمر على الأصح \"،\nومقابل الأصح تخريج ابن القصار.\n٢ - وقد يجعل مقابل الأصح: إجراءً، كقوله في أول البيوع: \"\nفلو استثنى الجلد","vol":"1","page":173},{"text":"أو الرأس - إلى قوله - ولا يجبر على الذبح على الأصح \".\nقال صاحب التوضيح: مقابل الأصح ليمر منصوصًا عليه، وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح.\n٣ - وقد يقابل الأصح: باختيار بعض المتأخرين مما ليس بقول أصلًا، كقوله في السّلَم: \" بخلاف الصغير الآدمي على الأصح \"، حكى المازري الاتفاق في هذه المسألة.\nوقال الباجي: \" القياس عندي أن يكون صغير الرقيق جنسًا مخالفًا لكبيره \"،\nوكلام الباجي هو مقابل الأصح، وهذا خارج عن قاعدته.\n٤ - وقد يأتي بالأصح في مقابلة أقواله، فيذكره في مقابلة الشاذ منها فقط،\nكقوله: في باب الحجر: \"وتصرفه قبل الحجر على الرد، كالمحجور عليه على الأصح \"، والمعلوم أن الشاذ: أن تصرفه قبل الحجر ماضٍ، وفى المسألة أربعة أقوال، ثم قال: \" وعليهما \"، فعلمنا أنه إنما أراد ذكر الأصح ومقابله، دون ما عداهما من الأقوال.\n\" الصحيح ومقابله: من قاعدة ابن الحاجب أنه يستغنى بذكر الصحيح عن مقابله، وهو الفاسد الدليل، قاله ابن عبد السلام في الزكاة، عند قوله في المؤلفة: \" والصحيح: بقاء حكمهم إن احتيج إليهم \".\nوقاعدة المؤلف لم تطرد - أعنى في مقابلة الصحيح بالفاسد - بل الغالب أنه يجرى به مجرى الشهور، فيجعل مقابله شاذًّا كقوله في ترتيب الفوائت:\n\" والصحيح يصليها، ويعيد المبتدأة\"، ومقابله شاذ.\nوقد يكون مقابل الصحيح هو المشهور كقوله في مسألة القادح،:\n\" وفيها في قادح الماء: يعيد أبدًا.\nوقال أشهب: معذور وهو الصحيح \"،\nومذهب المدونة هو المشهور.\nوقول أشهب رواية عن مالك، واختارها جماعة من الشيوخ، فلذلك\nصححها.\nالظاهر، والواضح، والأظهر: فأما الظاهر: يطلق على ما فيه نص، وما ليس فيه","vol":"1","page":174},{"text":"نص، فأما ما ليس فيه نص، كقوله في شروط الإمام: \" والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في البابين \"، فيحتمل أنه ريد الظاهر من المذهب، ويحتمل الظاهر من الدليل\nقاله ابن راشد.\nوأما ما فيه نص: كقوله في الصيام: \" فإن شَكَّ فالظاهر التحريم، فيريد به الظاهر من الدليل، لأن تحريم ذلك من باب سد الذرائع لقوله - ﷺ -: \" الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه \".\nوقال ابن عبد السلام: يريد أظهر القولين يعنى في الدليل، واللَّه أعلم.\nوأما الواضح فهو: بمعنى الظاهر، ووقع له في الشهادات، في قوله:\n\" في الرجرع عن الشهادة فإن قال: شككت، ثم قال: زال الشك \".\nفقال المازري: هي مثل التشكيك قبل الأداء، ثم يقول: تذكرتها فالواضح قبولها.\nوعبر المازري عن ذلك فيما نقله صاحب التوضيح: والظاهر قبولها ومعناهما\nمتقارب\nوأما الأظهر: فإنه يطلق في مقابلة القول الظاهر، ويحتمل أن يريد به الأظهر في الدليل.\nقال الزعفراني: واختلفوا في معنى الأظهر، فقيل: هو ما ظهر دليله، واتّضَح بحيث لم يبق فيه شبهة كظهور الشمس وقت الظهيرة.\nوقيل: هو ما ظهر دليله، واشتهر يين الأصحاب، فلغاية شُهْرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل: الأظهر.\nفعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينهما.\nوقد يُطلق الأظهر، ومقابله قول شاذ كقوله في الوضوء: \" ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر \"،\nوهذا قول الجمهور، وهو قول ابن القاسم، ومقابله قياس ما\nطال من اللحية على ما يحاذيه من الصدر.\nالمنصوص، والنص، ومقابلهما: من قاعدة ابن الحاجب أن يأتي بالمنصوص في مقابلة","vol":"1","page":175},{"text":"التخريج، كقوله في الوضوء: \" فإن نوت الحيض فيهما، فالنصوص يجزئ لتأكده، وخرَّج الباجي نفيه \".\nوالنص: ما وقع في البيان إلى أبعد غايته، ومعناه أن يكون اللفظ قد وَرَدَ على غاية الوضوح والبيان.\nوسموه نصًّا، لأنه مأخوذ من (منصة العروس) التي تجلَّى عليها، لتبدو لجميع\nالناس قاله الباجي.\nويحتمل أن يكون من: (نص الشيء) إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه، قال الجوهري: نصصت الحديث إلى فلان: رفعته إليه.\nومن قاعدته: أن يذكر المنصوص في مقابلة التخريج، وهو عبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه فتارة يخرج من المشهور، وتارة من الشاذ.\nومن قاعدته: أن يطلق المنصوص على ما هو منصوص للمتقدمين، وعلى هذا جرى في غالب الكتاب.\n\" وقد يطلق النصوص على ما ليس فيه نص للمتقدمين، بل يكون من أقوال المتأخرين كقوله في الشهادات: \" فإن كان وارث الصغير معه أولًا، وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص \".\nقال المازري: لا نص فيها للمتقدمين، والقولان فيها لبعض شيوخ عبد الحق وابن يونس، فإطلاقه المنصوص على مثل هذا ليس بجيد.\nتنبيه: قد يقابل المنصوص بالمنصوص، ومراده أن المنصوص لمالك كذا، ثم يذكر أقوال أهل المذهب، كقوله في مسح الرأس:\n\" فإن مسح بعضه لم يُجْزِه على المنصوص، ثم قابل المنصوص بقول ابن مسلمة: يجزئ الثلثان.\nوقال أبو الفرج:\nالثلث، وقال أشهب: الناصية \".\nوقد يذكر ابن الحاجب المنصوص على وجه خارج عن قاعدته المعهودة،\nوذلك أنه يطلق المنصوص، ومقابله تقييذ في ذلك القول المنصوص كقوله في\nالأضحية: \" وأما قبله فالمنصوص إذا قسصت فأخذ الأقل أبدله بمساوى الأفضل.\nوقُيد بالاستحباب \".","vol":"1","page":176},{"text":"فمقابل المنصوص قوله: \" وقُيِّد بالاستحباب \"، ومعناه أن ظاهر إطلاقاتهم إيجاب بدل الأذى بمساوى الأفضل، ولكن قيده الشيوخ بالاستحباب، لأنه قول مخرج مخالف المنصوص.\nوقد يذكر المنصوص ومقابله قول منكر، فيجرى المنصوص مجرى المعروف، كقوله في الجهاد: \" والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا عليهم \"، فقابل المنصوص بقول ابن شعبان، وهو قول منكر، فكان ينبغي أن يقول: والمعروف.\nوقد يذكر المنصوص، ومقابله اختيار بعض المتأخرين، كقوله في المطعومات:\n\" فالقمح والشعير المنصوص الجنسية \"، ومقابله اختيار السيوري فانظره.\nالتخريج، والإجراء، والاستقراء: التخريج على ثلاثة أنواع: الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة، نحو قول ابن الجلاب في الاعتكاف: ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه، فإنها تتخرج على روايتين،\nإحداهما: أن عليه القضاء، والأخرى: أنه ليس عليه القضاء، وهي مخرجة\nعلى الصيام.\nالنوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص، فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه كقول ابن الحاجب: \" وفيها: ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما \" يريد فيغسلهما، فأخذ من ذلك أنه إذا شك هل أصاب جسده نجاسة أنه\nيغسله، ولا ينضحه، وكان قد قدم أنه ينضحه في قوله: \" والجسد في النضح كالثوب على الأصح \"، ثم ذكر مسألة المدونة الخرج منها غسل الجسد إذا شك فيه.\nالنوع الثالث: أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم، ويوجد نص في مثلها\nعلى ضد ذلك الحكم، ولم يوجد بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى المسألتين،\nويخرِّجون في الأخرى فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج.\nومثال ذلك: قول ابن الحاجب في شروط الصلاة: \"فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس \"، فخزج في الجميع قولان.\nوقد يعدل ابن الحاجب عن قاعدته فيذكر التخريج قولًا، ويبنه على كونه تخريجًا.\nوتارة يترك التنبيه عليه، وقد يعبر عن التخريج الضعيف بالظن كقوله في","vol":"1","page":177},{"text":"المطعومات: \"وظن اللخمي أنه كاللحم الطبري باليابس \"، يشير إلى التخريج الذي خرَّجه في ذلك.\nوأما الإجراء: فهو من باب القياس، ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:\n\" وأجريت على الأقوال في ماء قليل، تحله نجاسة فيكون معنى الإجراء: أن القواعد تقتضي أن يجرى في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى.\nوأما الاستقراء: فهو بمعنى التخريج، كقوله: \" واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ: أرى ذلك في المطر \".\nيعنى أن الباجي أخذ من قول مالك في الموطأ: \"أن رسول اللَّه - ﷺ - صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر \" قال مالك: أراه كان في المطر: أنه يجوز الجمع يين الظهر والعصر لأجل المطر.\nالمعروف ومقابله: من قاعدة ابن الحاجب: أن يجعل مقابل المعروف قولًا منكرًا، قاله ابن عبد السلام في المطعومات، وقد يكون مقابله رواية منكرة.\nواعلم أن قولهم: مقابل المعروف قول منكر، ليس مرادهم بإنكاره عدم وجوده في المذهب، بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلًا، أو إلى أحد من أصحابه، كقوله في\nالزكاة: \" فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف \"،\nومقابله رواية أشهب وابن عبد الحكم: أنه كالفوائد، في مسألة ذكروها، وأنكر ذلك ابن المواز وسحنون، وقالا:\nليس ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابه.\nوقد يَخْرجُ المؤلف عن قاعدته في مقابل المعروف: فقد يجعله تخريجًا، كقوله فىِ الأيمان والنذور: \" والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف\"،\nوخَرَّج الفرق من قوله:\n\" إن حلف بالطلاق \" إلى آخره.\nوقد يعبر عن المعروف بالأشهر كما تقدم.\n\" الإجماع والاتفاق\":\nقد وقع لابن الحاجب في مواضع من كتابه أنه يغاير بين\nلفظي الإجماع، والاتفاق مغايرة يغلب على الظن معها أنه أراد بالاتفاق أهل\nالمذهب دون غيرهم من علماء المذاهب، وأنه أراد بالإجماع اتفاق جميع العلماء، ولم تطرد له، فقد حكى الاتفاق في محل الإجماع، وحكى الاتفاق أيضًا فيما","vol":"1","page":178},{"text":"فيه خلاف.\nفالأول: كقوله في الاستنجاء: \" ويكفي الماء باتفاق \"، وهي مسألة إجماع.\nوأما الثاني: فكقوله في الجمعة: \" قال الباجي: والجامع شرط باتفاق \".\nوالخلاف موجود فانظره.\nوقد يذكر الاتفاق، ثم يشير إلى الخلاف الضعيف كقوله في الصيام:\n\" ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقًا، وإن ركن إليه بعض البغداديين، يريد من المالكية.\nوقد يذكر الاتفاق، ويكون في المسألة تخريج، فلا يُعتد به لضعفه، ولكنه يشير إليه.\nوقد يذكر الاتفاق، وليس مراده اتفاق أهل المذهب، بل مراده اتفاق العلماء، وقد يشير بالاتفاق إلى اتفاق الشيوخ المتأخرين على إجراء حكم في مسألة في مسألة أخرى.\nوقد يذكر الاتفاق أيضًا وليمر مراده اتفاق أهل المذهب، بل يشير به إلى اتفاق القائلين بالمنع في مسألة.\nلكنهم اختلفوا في صورة المنع، ويكون لغيرهم من أهل المذهب في المسألة خلاف. في جميع صورها.\n\" المذهب \": قال ابن عبد السلام: من قاعدة ابن الحاجب أن يأتي بلفظ المذهب إذا كانت حجة المذهب على ذلك الحكم فيها ضعف، فيذكر المسألة، وينسبها للمذهب كالمتبري من قوة الدليل.\nوما قاله غير مطرد؛ لأن قوله في البيوع: اوالمذهب أن النهي يدل على الفساد\"،\nحجة المذهب فيها قوية، والذي يدل عليه استقراء كلام المؤلف أن مراده بذكر المذهب ييان مذهب مالك في تلك المسألة.\nواعلم أن المؤلف - يعني ابن الحاجب - لا يقصد بقوله: \" والمذهب كذا لا نفي الخلاف؛ لأنه يصرح بذكر الخلاف مع قوله: \" والمذهب،، فتارةً يكون مقابله نصّا، وتارةً يكون تخريجًا مع قوله: \" والمذهب كذا \".\nوقاعدة المؤلف - يعني ابن الحاجب - أنه يُطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصًا لمالك، أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يُطلقه على التخريج.","vol":"1","page":179},{"text":"وقد انْتُقِدَ على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج.\n\" الجمهور، والأكثر، وأكثر الرواة، والكَثْرَى، أو جل الناس، وفقهاء الأمصار \":\nفمقابل الجمهور قول الأقل الذي هو شاذ، أو كالشاذ، وقد ذكره في الزكاة في قوله: \" والجمهور أنه المقتات \"، وقابله بثلاثة أقوال.\nوانظر فيما يقصده بهذه اللفظة، فإن الظاهر من اصطلاحهم أنهم يذكرونها لتعيين ما عليه الأكثر من الأصحاب، ويستلزم ذلك أنه المشهور أيضًا، فالجمهور يستلزم المشهور، والمشهور لا يستلزم أن يكون هو الجمهور فتأمله.\nوانظر الفرق بين قوله: \" الجمهور \"، وبين قوله: \" الأكثر \" كقوله في البيوع:\n\" والزيت والنجس يمنع في الأكثر \"، ومقابل الأكثر: الأقل، من غير نظر إلى شذوذ، ولا غرابة.\nوقد يطلق الأكثر ومراده: أكثر الرواة.\nوقد يشير بالأكثر إلى خلاف العلماء كقوله\nفي تمليك الطلاق: \" وقال ابن القاسم: والأكثر يسقط، وإن تفرقا \".\nقيل: معناه أكثر أقاويل العلماء، فلم تطرد فيه قاعدة.\nوأما قول: \" أكثر الرواة\": فالظاهر أنها تختص برواة مالك.\nوأما \" الكَثْرَى \": في قوله في الصلاة: \" فالكثرى بان في الأفعال \": فليس من هذا، بل مراده الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب، وهي طريقة ابن أبى زيد، وجل المتأخرين، والكَثْرَى تأنيث الأكثر.\nوأما قولى: \" جُلُّ الناس \"، وقولى \" فقهاء الأمصار \": فليس المراد بهم أهل المذهب خاصة، فقوله في الطوات: \" وجل الناس لا عمرة عليه \" ليست من اصطلاحه، بل هي نص التهذيب، وهي عن مالك، ومراده علماء الصدر الأول.\n\" على الأحسن، والأولى، والأشبه، والمختار، والصواب، والحق، والاستحسان \":\nفالأحسن: ذكرها في غرة الجنين في قوله: \"والغرة عبد، أو أمة من الحمر على الأحسن \"، أي: من البيض على الأحسن، والأَوْلَى فى النظر.\nوليس مراده على القول\nالأحسن، بل على ما استحسنه مالك - ﵀ -.\nوكذلك الأَوْلى: هي بمعنى الأحسن، وقد ذكرها في مواضع، كقوله في الصلاة:","vol":"1","page":180},{"text":"\"والأَوْلى وضع يديه على ما يضع عليه جبهته \".\nوأما قوله في الجنائز: \" إذا اجتمع الولي والوالي، فالوالي الأصل لا الفرع أَوْلى \"،\nليس من هذا الباب بل هو بمعنى واحد.\nوأما \" الأشبه \": فمعناه الأَسَدُّ، من السداد، والاستقامة في القياس، لكونه أشبه بالأصول من القول المعارِض له، إن كان ثم قول، كقوله في الوصايا:\n\" وبغلاتها أشبه \".\nوالقول بالأشبه من باب القول بالاستحسان.\nوأما \" المختار \": كقوله في الوضوء: \" فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أولًا \"،\nفالمختار يطلق على ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجّحه به، وقد يكون ذلك المختار خلاف المشهور.\nوأما الصواب: فمقابله الخطأ، قاله ابن عبد السلام في الرد بالعيب في قوله:\n\" بخلاف العبد والدابة على المشهور \"، وصرح ابن الحاجب بذلك في قوله في الأوقات:\n\" وقال أصبغ: سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال: أصبت، وأخطأ ابن عبد الحكم.\nوقد يشير بالصواب إلى اختيار بعض المتأخرين كقوله في خيار الأمة:\n\" وقال اللخمي: الصواب ألا خيار لها \".\nوأما \" أصوب \": فيطلق في مقابلة الصواب، كقوله في متابعة الإمام:\n\" إن أحرم معه أجزأه، وبعده أصوب \".\nوأما لفظة \" الحق \": فيطلقها قائلها من المتأخرين على تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال المسألة، أو تقييدها، ومقابل الحق: الوهم.\nوأما الاستحسان: فذكره المؤلف - يعني ابن الحاجب - في آخر الديات في قوله:\n\" إنه لشيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئًا \".\nوقد قال مالك - ﵀ -: \" الاستحسان تسعة أعشار العلم \".\nوقال ابن خويز منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه: وقد عول مالك على القول بالاستحسان، وبنى عليه أبوابًا ومسائل من مذهبه، قال: ومعنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهًا وأقرب، والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر، أو عرفٍ جارٍ، أو ضربٍ من المصلحة، أو خوفِ مفسدةٍ، أو ضربٍ من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس على","vol":"1","page":181},{"text":"الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد، وهذا من جنس وجوه الاعتبار.\nوليس المراد بالاستحسان اتباع شهوات النفوس، أو الاستحسان بغير دليل، لكن ما حسن في الشريعة، ولم ينافها، والدليل على صحة القول به قوله: \" ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن \".\nوقال القاضي إياس بن معاوية: \" قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا أفسدوا فاستحسنوا \"، وإياس هذا هو قاضي عمر بن عبد العزيز.\nوأنكر بعض الشافعية القول بالاستحسان وشنعوا على القائلين به.\n\"الروايات والأقوال \": قاعدة المؤلف وغيره أنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك - ﵀ -،\nوإذا أطلق الأقوال، فالمراد قول أصحاب مالك وغيرهم من المتأخرين.\nوقد انخرم هذا فأطلق المؤلف الروايات على منصوصات المذهب، وقد يطلق\nالروايات في مقابلة أقوال الأصحاب.\nوأما اصطلاحه في الأقوال: ما ذكره الإمام أبو محمد الحسن بن محمد الزعفراني الشافعي قال: \" القول إن كان صادرًا من صاحب المذهب، كان معناه: اعتقاده ورأيه، كقولك: فلان يقول بقول فلان، أي يعتقد ما كان هاه، ويرى رأيه، ويقول به.\nوإن كان صادرًا عن أصحابه، فهو ما نقلوه عنه، واستنبطوه من الكتاب والسنة وأصول المذهب \".\nقال: \" ووجه تجويزهم في تسميتهم الآراء والاعتقادات أقوالًا: أن الاعتقاد يخفى، فلا يظهر، ولا يعرف إلا بالقول، أو ما يقوم مقامه من شاهد الحال، فلما كانت لا تظهر، ولا تعرف إلا بالقول سميت قولًا \".\nوفي التقريب في شرح التهذيب قال:\n\" اعلم أنه إذا وقع في المذهب الرواية فهي عن\nمالك لا عن غيره، وإن وقع ذكر القول فقد يكون عن مالك، وقد يكون عن غيره\".\nوقد يطلق المؤلف القولين على الروايتين.\nوإذا أطلق المؤلف لا قال \"، ولم يضف ذلك لقائل، ولم يكن معطوفًا على ما يفهم منه اسم القائل: فالقول منسوب لمالك.","vol":"1","page":182},{"text":"وقال بعضهم حيث يقول المؤلف: \" وقال مالك \" فهو إشارة إلى قول مالك في العتبية، وقد يأتي بها لما كان فيه مغمز: من كونه لا يجري على أصوله، وهذه طريقة ابن أبي زيد في الرسالة.\nوقد يأتي بها على وجه الاستشكال والتبري من عهدتها، كما يفعله غيره يتبرأون من المسائل، وينسبونها لأهل المذهب بقولهم: \" قالوا \"، وينسبونها لمالك إشارة إلى أنه ليس لهم حظ فيها إلا النقل.\nومن قاعدته في القولين أنه إذا ذكر قائليهما، فإن الأمر المحكوم به أولًا، أو النفى لمن سماه أولًا، ومقابله القول الثاني.\nومن قاعدته: أنه إذا ذكر أقوالًا وقائلين، فإنه يجعل الأول من الأقوال للأول من القائلين، والقول الثاني للثاني، والثالث للثالث، وهذا كثير في كتابه، وإنما يفعله غالبًا إذا كانت الأقوال إذا جمعت لا تفهم فيفرقها، ويبين القائلين.\nومن قاعدته: أنه إذا كان صَدَّرَ كلامه في المنع والجواز، ثم ذكر بعد ذلك قسمًا.\nوحكى فيه قولين لقائلين، ولم يعين ما لكل قائل، فإن للقائل الأول حكم ما صَدَّر به كلامه، والثانى ما يقابله.\nومن قاعدته: أنه إذا جمع يين مسألتين في الحكم، وكان في كل مسألة قولان، فالغالب أنه يجمعها في المشهور، ثم يعقب ذلك ب: \" قيل \"، لئلا يُتَوَفم أن الخلاف\nراجع إلى المسألة الثانية، دون الأولى.\nوقد يذكر صورتين، ويجيب عنهما بجواب واحد، ثم يذكر الخلاف، ويكون\nالخلاف عائدًا إلى الثانية خاصة.\nوقاعدته في حكاية الأقوال لم تطرد، فقد يطلق القولين وهما منصوصان، وقد\nيطلقهما وهما مخرجان، وقد يحكى لازم القول قولًا، وقد يحكى تأويلات الشيوخ للمدونة أقوالًا، وهذا مما تُعُقِّبَ فيه.\nوكان يجب تمييز كل نوع من هذه الأنواع عن الآخر؛ لأن الأقوال المخرجة لا يحكم بها ولا يفتى، وكذلك لازم القول، وتأويلات الشيوخ.\nومن قاعدة المؤلف: أنه إذا أطلق القولين فهما بالجواز والمنع، ولم يطرد في ذلك، فقد يكونان بالجواز والكراهة.","vol":"1","page":183},{"text":"واعلم أنه قد يذكر أقوالًا في المسألة ليس فيها شيءٌ بالمنع، وإنما يذكرها لتعيين الأولى والأفضل.\nوقد يتوهَّم من إطلاق المؤلف القولين من غير تشهير لأحدهما أنهما مستويان في القوة، أو الضعف، وأن المشهور فيهما غير موجود.\nوليس كذلك، بل جرت عادته في كثير من المسائل أنه يترك تعيين المشهور من القولين، وهو منصوص عليه في الأصول التي ينقل منها، كالجواهر لابن شاس، وابن بشير، وغيرهما.\nومن قاعدته: أنه يجمع بين مسألتين فأكثر، ويأتي في الجميع بقولين، فيوهم ذلك أن الخلاف في تلك المسائل للقائلين من أهل المذهب، وليس كذلك.\n\" قالوا \": ومن قاعدة المؤلف أنه حيث يقول؟ \" قالوا \"، فإنه يأتي بها للتبري من عهدة دليل ذلك وصحته، أو لكونه مستضعفًا لوجه ذلك الحكم.\nقال ابن عبد السلام في التيمم: \" إنما يذكر المؤلف (قالوا) فيما لا يرتضيه \".\nوقال في باب الغصب: \" جرت عادة المؤلف إنما يأتي بصيغة (قالوا) إذا كانت\nالمسألة منصوصًا عليها للمتقدمين، ثم يستشكلها، وقد يأتي بها فيما لم ينص عليه المتقدمون.\nوقد يعدل عن حكاية الأقوال إلى ذكر الخلاف لكونها ليست أقوالًا منصوصة.\n\" جماء - وقع - عن \": وما يلحق بالكلام في الأقوال: ألفاظ ذكرها المؤلف، فمنها: جاء، ومن قاعدته: أنه إذا أشكل عليه إلحاق فرع بقاعدة، أو نسبة قول إلى من نسب إليه.\nورأى غيره من الشيوخ إلحالتى ذلك الفرع بتلك القاعدة، فإنه يقول: \" وجاء \".\nومن ذلك قوله: \" ووقع \": أصل هذه اللفظة أنها تذكر لاستشكال محلها،\nكقوله: \" ووقع لابن القابسي غير طهور \".\nوالمؤلف تبع فيها ابن شاس، واختلف في معناها، هل هي قول لابن القابسي، أو إلزام ألزمه إياه غيره أن يقول بذلك.\nوقد يأتي بها لغير هذا المعنى كقوله في الأذان: \" فوقع لا يؤذنون، ووقع إن أذنوا","vol":"1","page":184},{"text":"فحسن \".\nوالمعنى هنا: أنه وقع لمالك في غير المدونة: \" لا يؤذنون \"، ووقع له في\nالمدونة: \" إن أذنوا فحسن \"، فقيل: هو اختلاف قول من مالك.\nوقيل: ليس هو اختلاف قول.\nومن ذلك قوله: \" وعن \"، ومن قاعدته: أنه حيث يقول: \" فعن \"، فهو كالمتبرئ من صحة نسبة القول إلى قائله، كقوله في التيمم: \" فعن ابن قاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت، وإلا أعادها أبدا \"، وليس هو لابن القاسم، وإنما قاله أصبغ.\nوقد يأتي بها لاستشكالها كقوله في المزارعة: \" وعن ابن القاسم: والحصاد\nوالدراس \"، وهذه الرواية وقعت في العتبية من رواية حسين بن عاصم، واستشكلت.\nوقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن القاسم على وجه التأويل لقول لمالك.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>طرق المذهب المالكي:</span>\nويتصل بهذا الكلام في \" الطرق \".\nوالطرق: اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب،\nوهي مختصة بالأصحاب والشيوخ.\nقال في التوضيح: الطريق عبارة عن شيخ، أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو قول واحد، أو على قولين فأكثر.\nوالأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات.\nوحاصل دعوى النافي شهادة على نفي.\n\" ثالثها \": من قاعدة المؤلف - يعني ابن الحاجب - أنه ينبه على الأقوال الثلاثة، أو الروايات الثلاثة بقوله: \" ثالثها \".\nوذلك إذا كانت الأقوال إذا جمعت فهمت بالطريق\nالتي قررها، فإن كانت لا تفهم إذا جُمِعَت فإنه يبينها، كقوله في مصرف الزكاة:\n\" فإن كانوا قرابة لا تلزمه، وليسوا في عياله فثلاثة: الجواز، والكراهة والاستحباب \".\nوطريقة استخراج القولين الأولين أنه إذا قال: \" ثالثها \"، فإنه يجعل القول الثالث","vol":"1","page":185},{"text":"دليلًا على القولين الأولين، فيجعل صدره دليلًا على القول الأول، وعجزه دليلًا على القول الثاني فإذا صَدَّره بإثبات فالقول الأول هو: الجواز مثلًا، أو الوجوب، وإن صَدَّره بالمنع فالأول عدم الجواز، والثاني مقابل الأول، والثالث مفهوم من كلامه.\nومن قاعدته: أن ثالث الأقوال إذا كان مشهورًا، فإنه يقول: ثالثها المشهور، وإن كان المشهور غير الثالث بدأ بذكره.\nوقد يجمع المؤلف مسألتين، ويحكى ثلاثة أقوال، ويكون في الأول قولين، وفىِ الثانية ثلاثة أقوال.\n\" ورابعها \": من قاعدة المؤلف أنه إذا ذكر قسمة رباعية، فإنه يُصَدِّر القول الرابع بإثباتين، ويقابله بنفيين، ثم بإثبات الجزء الأول من الإثباتين الأولين، ونفي الجزء الثاني\nوهو القول الثاني، ثم بإثبات الجزء الثاني من الإثباتين الأولين، ونفي الجزء الأول وهو القول الثالث.\nواعلم أن هذا غير مطرد في كل موقع يذكر فيه: ورابعها، فقد يكون القول الأول بالجواز، والثاني بالمنع، والثالث بالكراهة، والرابع ما ينص عليه.\nفالقول بالكراهة لا يفهم من قاعدته، وإنما يفهم بالتوقيف عليه، وقد لا يذكر صَدْر القول الرابع ولا يبينه.\nومن قاعدته: أنه إذا كان في المسألة أربعة أقوال، وفي مسألة أخرى ثلاثة منها: ذكر المسألة التي فيها الثلاثة الأقوال، وذكر في المسألة الأخرى القول الرابع خاصة.\n\" وفيها \": من قاعدة المؤلف أنه يكنى عن المدونة بقوله: وفيها، وإن لم يتقدم لها ذكر، وذلك لاستحضارها في الذهن، وكثرة تداولها بين أهل المذهب.\nوقد قيل: المدونة بالنسبة إلى كتب المذهب كالفاتحة في الصلاة، تغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها.\nواعلم أن المؤلف لم يتقيد في قوله: \" وفيها \"، بالمدونة الكبرى، ولا بالتهذيب،\nفتارة ينقل من المدونة، وتارة ينقل من التهذيب، ولعل ذلك لكون التهذيب قصد به البراذعي اتباع ترتيبها، والمحافظة على كثير من ألفاظها، فصار عنده بمنزلة المدونة.","vol":"1","page":186},{"text":"ومن قاعدته: أنه إنما ينمشا المسألة إلى المدونة لأمر زائد على كونها من مسائل المدونة، وذلك أنواع:\nالأول: كونها محتملة للقولين، أو ظاهرة في أحدهما بحيث يكون ترجيحا له،\nفيذكره على لفظه في الأصل، أو قريبا من لفظه، ليتم ما أراد أخذه من المدونة.\nالثاني: أن ينسب المسألة إليها لإشكالها في تصورها عند الشيوخ حتى ترددوا في فهمها، وقد يكون إشكالها من جهة التصديق.\nالثالث: قد يذكرها ليستشهد بما فيها على ما ذكره.\nالرابع: قد يذكرها لكونها تخالف ما شَهَّرَه من القولين، فيورده ليجيب عنه، لئلا يعترض به على ما شَهّرَه من القولين.\nالخامس: قد يذكرها خشية النقض بما فيها على ما نقله.\nالسادس: قد يذكرها لخروجها عن أصل المذهب.\nالسابع: قد يأتي بلفظ المدونة لا لشيء من المعاني المتقدمة، بل لوَجَازَته،\nوعموم فائدته.\nوقد يعدل المؤلف عن الكتابة عن المدونة بقوله \" فيها \" إلى التصريح بالمدونة.\nوقد يقول المؤلف: \" وفيها \" وذلك اللفظ ليس في المدونة، ولا في مختصراتها، فالمؤلف - يعني ابن الحاجب - لم يتقيد بالمحافظة - على لفظ المدونة، ولا مختصرها للبراذعي، بل ينمسب للمدونة ما هو ظاهر لفظها، كما ينسحب إليها صريح لفظها.\n\" في التشبيهات \": من قاعدة المؤلف - ﵀ -: أنه إذا ذكر مسألة، وذكر ما فيها من الأقوال، وعَين المشهور، ثم ذكر مسألة أخرى، وشَبَّهها بها فإنما يشبهها بها في القول المشهور خاصة، ولا يلزمه أن يجري في المسألة المشبّهة ما في المسألة المشبه بها من الأقوال.\nوهكذا ينبغي أن يُفْهَم كلام المؤلف فيما لا يمكن أن تجري فيه الأقوال التي في المسألة المشُبَّه بها.\nقال ابن عبد السلام في باب الردة: \" تشبيهات المؤلف في هذا الكتاب تقع تارة في أصل الحكم الذي بنيَت عليه المسألة بدون خصوصية من وفاق وخلاف، وتارة يقع في","vol":"1","page":187},{"text":"ذلك الحكم، مع وصف من خلاف، أو وفاق.\nومن قاعدته: أنه إذا ذَكَرَ فرعًا مختلَفًا فيه، ثم شَبَّهَه بفرعٍ آخر، ولم يذكَّر في المشُبَّه به خلافًا، وذلك الخلاف في المشبَّه، كان مراده أن المشُبَّه به فيه من الخلاف ما في المشُبَّه، وأنه إنما ترك ذِكْره في الشُبَّه به اختصارًا.\nومن قاعدته: أنه يشبه بما سيأتي مما لم يتقدم له ذكر.\nوقال ابن راشد: ومن قاعدة المؤلف أنه إذا رَتَّبَ شيئين على شيئين، فإنه يجعل الأول للأول، والثاني للثاني.\n\" السُّنَّة - العمل - أمر الناس - الخلاف - لا بأس - واسح - رجوت \": في بيان معاني ألفاظ وقعت في هذا الكتاب، وهي أنواع:\nالأول، قوله: السنة: كقوله \" والسُّنَّة التكبير حين الشروع \".\nومراده بالسّنَّة: عمل أهل المدينة.\nوقال ابن عبد السلام: \" مراده عمل أهل العلم، وهذه اللفظة وقعت في الموطأ كثيرًا \".\nقال البوني في شرح الموطأ عن أحمد بن المعدل: \" إن المراد عنده بالسنَّة ما جرى عليه أمر بلدهم في القديم والحديث \".\nالثاني: قوله: \" للعمل \": المراد به عمل أهل المدينة، قاله ابن راشد، وإليه أشار الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.\nويحتمل أن يريد به عمل الصحابة - ﵃ - قاله ابن عبد السلام.\nوقد يشير بالعمل إلى ما اتفق عليه الفقهاء السبعة.\nوقوله: \" والنضح من أمر الناس \": هي بمعنى قوله للعمل.\nالثالث: قوله \" للخلاف \": قال ابن عبد السلام: \" كثيرًا ما يجري على ألسنة الفقهاء من أهل المذهب: الحكم كذا مراعاة للخلاف، ويقولون: هل يراعى كل خلاف أو لا؟ قولان.\nوالذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام - ﵀ - إنما يراعى من الخلاف ما قوى دليله.","vol":"1","page":188},{"text":"الرابع: قوله \" لا بأس \": هذه اللفظة تكررت في الأمهات.\nقال بعضهم: والظاهر أنها دالة على رفع الإثم المُقَيَّد بقَيد عدم الطلب، وهو: القَدْر المشترَك بين الجواز والكراهة، لأنها ترد مرة بمعنى الجواز السالم عن الكراهة، وقد ترد بمعنى الكراهة، وقد\nترد لما تركه أحسن من فعله.\nوقد ترد لما فعله أرجح من تركه.\nويلحق بهذه اللفظة ألفا تقاربها في المعنى، فمن ذلك: قوله \" واسعٌ \": هذه اللفظة ترد لا تركه وفعله سواء.\nوقوله: \" رجوت \": هذه اللفظة قربت من معنى واسع.\nومنه قوله: \" استخف \": وهي أيضًا بمعنى واسع.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:</span>\nولا بد من بيان أسماء مبهمة وقعت في هذا الكتاب:\nالقاضيان - القضاة الثلاثة: فمن ذلك القاضيان كقوله في البيوع: \" وخَصَّصَه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للذبح \"، فمراده القاضي أبو الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب.\nوإذا أطلق أهل المذهب القضاة الثلاثة فهم القاضيان، والثالث أبو الوليد الباجي.\nأبو إسحاق - أبو الفرج - أبو الحسن: وأبو إسحاق: هو ابن شعبان.\nوأبو الفرج: هو القاضي أبو الفرج البغدادي مؤلف كتاب الحاوي.\nوأبو الحسن: هو أبو الحسن بن القصار البغدادي.\nمحمد: وحيث أطلق محمد، هو ابن المواز.\nالأستاذ: والأستاذ هو الشيخ أبو بكر الطرطوشي.\nالفقهاء السبعة: وأمما الفقهاء السبعة: فالمراد بهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزيير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - ﵃ -، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار.\nوفي السابع ثلاثة أقوال:\nأحدهما: أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نقله الحاكم عن أكثر علماء الحديث.\nوالثانى: أنه سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - ﵁ -، قاله ابن المبارك.","vol":"1","page":189},{"text":"الثالث: أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قاله أبو الزناد.\nعلماء المدينة: وأما علماء المدينة، فالإشارة بهم إلى ما هو أعم من الفقهاء السبعة؛ لأن ذكر الفقهاء السبعة، لا ينفي أن غيرهم خالفهم.\nوأما علماء المدينة، فيدل على انتفاء الخلاف بينهم.\nالمدنيون: وأما المدنيون: فالإشارة بهم إلى: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع، وابن مسلمة، ونظرائهم.\nالمصريون: وأما المصريون: فيشار بهم إلى: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن الفرج، وابن عبد الحكم، ونظرائهم.\nالعراقيون: وأما العراقيون: فيشار بهم إلى: القاضي إسماعيل، والقاضي أبي\nالحسن بن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبي الفرج، والشيخ أبي بكر الأبهري، ونظرائهم.\nالعلماء: وأما العلماء: يشير إلى علماء المدينة في زمان مالك - ﵀ -.\n* * *","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>الفصل الخامس\nمذهبب الحنابلة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>ترجمة الإمام أحمد:</span>\nهو: الإمام البارع المجمع على جلالته، وإمامته، وورعه، وزهادته، وحفظه، ووفور علمه، وسيادته: أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس ابن عبد اللَّه بن حيان (بالمثناة) بن عبد اللَّه بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب (بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها موحدة) بن أفصى (بالفاء والصاد المهملة) بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروزي ثم البغدادي.\nأصله من مرو، خرج به أبوه من مرو حملًا، وولد ببغداد، ونشأ بها إلى أن توفي بها.\nولد - ﵀ - في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة (١٦٤ هـ)، وتوفي ضحوة يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين (٢٤١ هـ) .\nوله رحلة واسعة في طلب الحديث والعلم، فدخل مكة، والمدينة، والشام،\nواليمن، والكوفة، والبصرة، والجزيرة.\nوفي مشايخه كثرة بالغة، فمنهم: سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، ويحيى\nالقطان، وهشيم، ووكيع، وابن علية، وابن مهدي، وعبد الرزاق، وخلائق.\nروى عنه: شيخه عبد الرزاق، ويحيى بن آدم، وأبو الوليد، وابن مهدي، ويزيد ابن هارون، وعلي بن المديني، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والذهلي، وأبو زرعة الرازي، والدمشقي، وإبراهيم الحربي.\nوعن أبي مسهر قال: ما أعلم أحدًا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها إلا شابا بالمشرق يعني أحمد بن حنبل.\nوعن علي بن المديني قال: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب.\nوعن أبي عبيد قال: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، وهو أفقههم فيه،","vol":"1","page":191},{"text":"وعلي بن المديني وهو أعلمهم به، ويحيى بن معين وهو أكتبهم له، وأبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له.\nوقال أبو زرعة: ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدًا أكمل منه، اجتمع فيه زهدٌ، وفقه، وفضلٌ، وأشياء كثيرة.\nوقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا.\nوقال الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي.\nوقال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم بمعرفة صحيح الحديث وسقيمه.\nوقيل لبشر الحافي حين ضُرِب أحمد بن حنبل في المحنة: لو قمت، وتكلمت كما تكلم.\nفقال: لا أقوى عليه، إن أحمد قام مقام الأنبياء.\nوفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، ومات قبل أن يناظر أحمد بن حنبل،\nوتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرًا لامتناعه عن القول بخلق القرآن،\nوأطلق سنة (٢٢٠ هـ)، ولم يصبه شر في زمن الواثق باللَّه بعد المعتصم، ولما تولى المتوكل ابن المعتصم أكرم الإمام أحمد، وقدمه، ومكث مدة لا يولى أحدًا إلا بمشورته، وتوفي الإمام أحمد وهو على تقدمه عند المتوكل.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>مصنفاته:</span>\nصنف الإمام أحمد - ﵀ - المسند (طبع مرارًا)، والتاريخ، والناسخ والمنسوخ، والرد على الزنادقة فيما ادعت من متشابه القرآن طبع، والتفسير، وفضائل الصحابة،\nوالمناسك، والزهد طبع، والأشربة، والمسائل (طبع بعض روايات منها)، والعلل والرجال (طبع بعض روايات منها أيضًا) .\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>رواة المذهب:</span>\nيقول ابن القيم: \" كان الإمام أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدّا، فعلم اللَّه حسن نيته، وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرًا ...\nوجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله، وحدث بها قرنا بعد قرن \".","vol":"1","page":192},{"text":"وقد روى عن الإمام أحمد مذهبه: ابنه صالح (ت ٢٦٦ هـ)، وابنه عبد اللَّه\n(ت.٢٩ هـ)، وأحمد بن هانئ الأثرم (ت ٢٧٣ هـ)، وأبو بكر المروذي\n(ت ٢٧٥ هـ)، وحرب بن إسماعيل الكرماني (ت ٢٨٠ هـ)، وإبراهيم بن إسحاق الحري (ت ٢٨٥ هـ) .\nومن أهم جامعي فقه الإمام أحمد: أبو بكر أحمد الخلال (ت ٣١١ هـ)، وعمر بن الحسين الخرقي (ت ٣٣٤ هـ)، وعبد العزيز بن جعفر غلام الخلال (ت ٣٦٣ هـ) .\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>ومن أجوبته ومسائله المجموعة:</span>\n١ - مسائل عبد اللَّه بن أحمد لوالده أحمد وجواباتها.\n٢ - كتاب المسائل عن أحمد والحنظلي، رواه عنهما إسحاق بن منصور المروزي.\n٣ - مسائل أحمد بن حنبل لإسحاق بن منصور الكوسجي المروزي.\n٤ - المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (مطبوع) .\n٥ - مسائل الإمام أحمد، رواية السجستاني.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>أسس المذهب الحنبلى:</span>\nيقول ابن القيم: \" وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول:\nالأصل الأول: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنًا ما كان.\nالأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم لم يعدها إلى غيرها.\nالأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة.\nالأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن","vol":"1","page":193},{"text":"وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف.\nالأصل الخامس: القياس للضرورة، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة.\nفهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه، وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كان\nيسوغ استفتاء فقهاء الحديث، وأصحاب مالك، ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتياه \".\nونستطيع أن نفصل الكلام على أسس المذهب الحنبلي فيما يلي:\n١ - منزلة النصوص:\nللنصوص المكانة الأولى في الاستدلال عند الإمام أحمد،\nواشتهر بوقوفه عندها.\nولهذا فمن أصول المذهب الحنبلي: أن النصوص وافية بجمهور\nأحكام أفعال العباد.\nويرى الإمام أحمد أن مرتبة نصوص الكتاب والسنة واحدة ما دامت الأحاديث ثابتة وصحيحة، فلا يقدم بعضها على بعض.\nويرى الحنابلة أن السنة بيانًا للقرآن الكريم، فحيثما كان ظاهر القرآن مخالفًا للسنة لا يردون السنة، ولا يقدمون نصوص القرآن على نصوص السنة في البيان للأحكام، وإن كانت مقدمة في الاعتبار، لأن حجية السنة ثبتت بطريق الكتاب.\nولهذا فالإمام أحمد لا يفرض أن يقع تعارض بين ظاهر الكتاب والسنة، لأن ظاهر القرآن يحمل على ما جاءت به السنة، إذ هي المبينة له.\n٢ - الوقوف عند النص عامه وظاهره: أما العام: فيرى جمهور العلماء أنه يمتنع العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، يينما يرى الصيرفي أنه يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه والعمل بموجبه، ووافقه عليه ابن بَرْهان والإمام فخر الدين الرازي وأتباعه.","vol":"1","page":194},{"text":"وهو إحدى الراويتين عن أحمد، واختاره من أئمة المذهب: ابن عقيل، والمقدسي، والقاضي أبو يعلي، وأبو بكر الخلال.\nوالرواية الثانية: عن أحمد موافقة للجمهور أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر: هل هناك دليل مخصص، فإذا بحث ونظر فلم يجده تعين العمل به حينئذ، واختارها من أئمة المذهب: أبو الخطاب، والحلواني.\nقال في المسودة: \" وألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية التي نصرها أبو الخطاب، لكن إنما هو فيمن لم يسمعه من النبي - ﷺ -.\nقال القاضي: ...\nوفيه روايتان: إحداهما: يجب العمل بموجبه في الحال، وهذا\nظاهر كلام أحمد في راوية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة، وفيه رواية أخرى لا يحمل على العموم في الحال حتى نطلب دليل التخصيص ...\nوهذا ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وأبي الحارث وغيره، قال في رواية صالح: إذا كان للآية ظاهر\nينظر ما عملت السنة، فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى\n(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)،\nفلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث\nكل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا ويهوديا \".\nأما الظاهر: فهو دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع.\nقال في المسودة: \" وكلام أحمد إنما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره \".\nوقال فيها أيضا: \" وهذا عام في الظواهر كلها من العموم، والمطق، والأمر\nوالنهي، والحقائق، وهو نص \".\nومن أصول الإمام أحمد المقررة: الوقوف عند ظاهر النص، وعدم صرفه عن مقتضاه إلا بدليل يوجب الصرف سواء كان قرينة، أو ظاهرًا آخر، أو قياسًا، وهو في ذلك موافق لغيره من العلماء.","vol":"1","page":195},{"text":"٣ - ويتفق الحنابلة مع جمهور العلماء في القول بحجية مفهوم الموافقة:\nأما مفهوم المخالفة: فجمهور الحنابلة على القول بحجيته وهو الذي دل عليه ظاهر الروايات عند أحمد.\n٤ - وورى الإمام أحمد كغيره من أئمة أهل السنة وجوب المتشابه إلى المحكم، وإن المنصوص يوافق بعضها بعضًا، وألا يؤخذ المتشابه على ظاهره دون نظر واعتبار في جميع الأدلة.\n٥ - منزلة السنة عند الإمام أحمد: يرى الإمام أحمد وجوب النظر في السنة عند تفسير القرآن الكريم، ويقدمونها على ظاهر الآيات.\nفالسنة عند الإمام أحمد مبينة للقرآن، تقييدًا لمطلقه، وتخصيصًا لعامه، وييانًا لمجمله، وأن ظواهر الكتاب إذا لم توجد سن تعين احتمالا من احتمالاتها عمل بها على ظاهرها.\nوطريقة الإمام أحمد قبول كل سنة صحيحة، وعدم عرضها على الكتاب قبل\nقبولها، بل يؤخذ بها، وتعتبر مفسرة للقرآن، إن كان يحتاج إلى تفسير، ومؤولة له إذا كانت معارضة له في الظاهر.\nففيصل التفرقة يين الفقهاء الذين غلب عليهم الرأي، والفقهاء الذين غلب عليهم الأثر، أن الأولين لا يأخذون بأخبار الآحاد في مقام تعرض له القرآن، ولو بصيغة العموم، وليس لخبر الآحاد مرتبة تخصيصها، أما أهل الحديث فيخصصون القرآن بالخبر الصحيح مطلقًا.\nفالسنة حاكمة باعتبار قيامها مقام التفسير، وإن كانت في الاعتبار تالية للقرآن الكريم.\n٦ - ويرى الإمام أحمد وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابة عند الكلام في معاني القرآن، بشرط ألا يرد نص صريح عن رسول اللَّه - ﷺ -، وألا يخالف أحد من الصحابة ذلك التفسير.\nأما تفسير التابعين فيما لم يرد عن النبي - ﷺ - والصحابة: فالمرء فيه مخير،\nقال الإمام أحمد - في رواية أبي داود -: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي - ﷺ - وعن الصحابة،","vol":"1","page":196},{"text":"ثم هو بعد في التابعين مخير، والوجه فيه أن قول آحادهم ليس بحجة، ويفارق آحاد الصحابة لأنه حجة.\nإلا إذا كان إجماع من التابعين، وعليه تحمل رواية المروزي عن الإمام أحمد: \" ينظر ما كان عن النبي - ﷺ -، فإن لم يكن فعن الصحابة، فإن لم يكن فعن التابعين \".\n٧ - والحنابلة يوافقون الجمهور في أن الخبر المتواتر لا يولد العلم بنفسة، بل يقع العلم عنده بفعل اللَّه ﷾.\n٨ - أما خبر الآحاد فعن أحمد روايتان: إحداهما: أنه يفيد العلم، والأخرى: لا يفيده.\nوقد اختلف الحنابلة في الترجيح، ومال أكثر المصنفين في الأصول منهم إلى أنه لا يفيد العلم لذاته، وأنه يحمل ما روى عن أحمد من أنه يفيد العلم على انضمام القرائن له.\n٩ - والإمام أحمد والحنابلة جميعًا مع جمهور الأمة في وجوب العمل بالخبر الواحد:\nحتى إن الإمام أحمد يوجب ذلك سمعًا وعقلًا، لاحتياج الناس إلى معرفة الأشياء من جهة الخبر عن الواحد.\n١٥ - أما الحديث الضعيف فعن الإمام أحمد في العمل به ثلاث روايات:\nالأولى: العمل به، وتقديمه على الرأي بشرط ألا يوجد في الباب غيره، ولو فتوى صحابي ثابتة عنه، فالضعيف في رتبة تالية لفتاوى الصحابة، وهذه الرواية يرجحها أكثر أصحاب أحمد.\nالرواية الثانية: الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال دون الأحكام.\nالرواية الثالثة: أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا ولا في فضائل الأعمال، ولهذا لم يستحب أحمد صلاة التساييح، ولا التيمم بضربتين وغيرها من الفروع.\n١١ - ويرى الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات.","vol":"1","page":197},{"text":"١٢ - ويوافق الحنابلة الجمهور - خلافا لاممز اظنفية - في العمل بخبر الواحد في الحدود.\n١٣ - أما الإجماع: فهو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه، وما روى عنه من قوله:\n\" من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن لا أعلم الناس اختلفوا، ولم ييلغه \"،\nوفي رواية: \"ولكن يقول: لا أعلم اختلافا، فهو أحسن من\nقوله إجماع الناس \".\nفالإمام أحمد إنما قال هذا على طريق الورع، قال أبو الخطاب:\n\"أراد به في حق من لا معرفة له بأحوال الناس، ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب إذا قال ذلك فهو\nكذب، ولهذا نص على صحة الإجماع في رواية عبد اللَّه، وأبي الحارث \".\n١٤ - ويجري كلام الحنابلة في الاستصحاب وأنواعه مجرى كلام سائر العلماء، ولا يتميزون برأي خاص تجاهه.\n١٥ - أما قول الصحابي: فيروي الأصوليون عن أحمد روايتين: أنه حجة، والثانية أنه ليس بحجة، ويرى المتأخرون من الحنابلة - خاصة ابن تيمية وابن القيم - أن الاحتجاج به هو مذهب أحمد على التحقيق.\nولا يخفى شدة تمسك الإمام أحمد بما كان عليه الصحابة، وشدة اتباعه لهم، ومما يروى عنه في هذا الشأن: \" أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - ﷺ -، والاقتداء بهم، وترك البدع \".\n١٦ - أما المصالح المرسلة: فيقول الإمام ابن دقيق العيد:\n\" الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة،\nولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما \".\n١٧ - وقد قال الحنابلة بسد الذرائع.\n٩٨ - أما الاستحسان: فقد أطلق الإمام أحمد القول بالاستحسان في مسائل،","vol":"1","page":198},{"text":"ولهذا يعد الإمام أحمد من القائلين الاستحسان.\n١٩ - والحنابلة - كغيرهم من العلماء - يلاحظون العرف في يمنر من أحكامهم، وخاصة باب المعاملات؛ لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند ألفاظ العقود، وينظرون فيها إلى ما تعارف الناس عليه.\n٢٥ - أما القياس: فالإمام أحمد يرى الاحتجاج بالقياس، وأنه أصل من أصول الشريعة، وقد استعمله في أكثر من موضع، وما نقل عنه في اجتنابه محمول على استعمال القياس في معارضة السنة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>أقوال الإمام أحمد:</span>\nلم تكن المصطلحات الأصولية في عهد الإمام أحمد قد استقرت بصورة نهائية،\nولهذا يستعمل الألفاظ في التعبير بصورة أقرب إلى الاستعمال اللغوي منها إلى\nالاستعمال الاصطلاحي، كما وردت الروايات عن أحمد بعضها صريح، وبعضها بخلاف ذلك، وقد قسم ابن حمدان أقواله أربعة أقسام:\nمنها: ما هو صريح لا يحتمل تأويلًا ولا معارض له، فما كان من هذا لا شك أنه مذهبه، إلا إن رجع عنه إلى قول آخر.\nومنها: ما هو ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فإذا لم يعارضه أقوى منه، ولم يكن مانعٌ شرعي، أو لغوي، أو عرفي فهو مذهبه.\nومنها: المجمل الذي يحتاج إلى بيان.\nومنها: ما دلَّ سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه.\nفمن ألفاظه ما يدل على المنع والتحريم أو الكراهة: كقوله \" أخشى - لا ينبغي - لا يصلح - أكره - لا يعجبني - هذا أشنع - أخاف \".\nومن الحنابلة من حمل قوله: \" أخشى - أخاف - أجبن عنه \" على التوقف، ولكن الأكثرية يحملونه على ظاهره في المنع، وذهب صاحب الرعاية في قوله \" أجبن عنه \"","vol":"1","page":199},{"text":"إلى الجواز، ومنهم من يرى أنه للكراهة.\nوأما \" أكره \" فيقصد بها تارة كراهة التنزيه، وتارة التحريم.\nوإذا قال: \" لا ينبغي - لا يصلح - أستقبحه - لا أراه شيئًا \" وما شابهه، فالأكثر يحملونه على التحريم، وقيل: للكراهة.\nقال متأخرو الحنابلة: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه.\nقالوا: وهو الصواب.\nوالمتتبع لأقوال أحمد يرى أنه يستعمل هذه الألفاظ في التحريم وغيره، ولكن المراد يفهم بالنظر في الأدلة وبالقرائن.\nما يدل على الوجوب والندب: هناك للإمام أحمد ألفاظ تدل على الوجوب،\nوأخرى تدل على الندب، وأخرى قد تكون محتملة للأمرين، والقرائن تعين المراد، فمن ذلك قوله \" أحب إليَّ - ولا أحب - يعجبني - أعجب إليَّ \" ونحوها، فعن الأكثرين يحمل على الندب.\nما يدل على الإباحة والاختيار: وذلك كقوله: لا بأس - أرجو أن لا بأس \".\nوإذا أجاب في شيء، ثم قال في نحوه: \" أهون، أو أشد، أو أشنع \"، فقيل: هما سواء، وقيل: بالفرق.\nومن جهة أخرى يمكن تقسيم الأقوال والفتاوى والآراء في المذهب الحنبلي إلى ثلاثة أقسام:\n١ - الروايات: وهي الأقوال المنسوبة إلى الإمام أحمد سواء اتفقت أم اختلفت، ما دام القول منسوبا إليه.\nويعبر عنها الأصحاب في مختصراتهم بقولهم: \" وعنه \"، فالمراد بها\nالروايات الصريحة.\n٢ - التنبيهات: وهي الأقوال التي لم تنسب إليه عبارة صريحة دالة عليها، بل فهم من أقوال الإمام، مما تومئ العبارة إليه، كسياق حديث يدل على حكم يسوقه، أو يحسنه، أو يقويه، وهي في حكم المنصوص عليه.\nويعبر عنه الأصحاب في مختصراتهم بقولهم: \" أومأ إليه أحمد - أشار إليه - دل عليه كلامه \"، ونحوه من العبارات التي تفيد أن كلامه لم يكن صريحا.\n٣ - الأوجه: وهي ليست أقوال الإمام بالنص، بل أقوال المجتهدين والمخرجين في المذهب على مثلها المنصوص عليه.","vol":"1","page":200},{"text":"فالأوجه: أقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد، أو إيمائه، أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه وقوته.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>أشهر المجتهدين في المذهب:</span>\nمن أول ما ألف الحنابلة في الفقه مختصر الخرقي أبي القاسم عمر بن الحسين المتوفى (سنة ٣٣٤ هـ)، فقد اجتهد في ترجيح الروايات، وتوالى على هذا المختصر كثير من العلماء.\nومن أوائل من جمع ورجح بين الروايات: أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر غلام خليل، (ت ٣٦٣ هـ) .\nثم قام القاضي أبو يعلي محمد بن الفراء، (ت ٤٥٨ هـ) بشرح مختصر الخرقي، وهو أشهر مجتهدي المذهب، وشيخ الحنابلة.\nومن مجتهدي المذهب: ابن أبي يعلي: الشهيد أبو الحسين صاحب طبقات\nالحنا بلة، (ت ٥٢٦ هـ) .\nوأبو يعلي الصغير محمد بن محمد، صاحب التصانيف، (ت ٥٦٠ هـ) .\nوابن الجوزي تلميذ أبي يعلي الصغير، (ت ٥٩٧ هـ) .\nوأبو الخطاب الكلوذاني صاحب التمهيد في الأصول، والهداية في الفقه، (ت ٥١٠ هـ) .\nوأبو الوفاء بن عقيل شيخ المذهب، صاحب الواضح في الأصول، والفنون، (ت ٥١٣ هـ) .\nوالموفق بن قدامة شيخ المذهب، صاحب المغني، وروضة الناظر، (ت ٦٢٠ هـ) .\nومجد الدين بن تيمية، (ت ٦٥٢ هـ)، وتقي الدين بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ)، وغيرهم.\nأما مداخل المذهب الحنبلي، فنورد ما ذكره ابن بدران:\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>ألقاب العلماء عند الحنابلة:</span>\nيقول ابن بدران في كتابه المدخل:\nقد غلب على الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم\nيكتفون في الألقاب بالنسبة إلى: صناعة، أو محلة، أو قبيلة، أو قرية فيقولون مثلا:\n\" الخرقي \" نسبة إلى بيع الخرق، و\" الخلال \"، و\" الطيالسي \"، و\" الحربي \" نسبة إلى باب","vol":"1","page":201},{"text":"حرب محلة في بغداد، وكـ: الزهري، والتميمي، وكـ: اليونيني، والبعلي، والصاغاني، والحراني، وأمثال ذلك، فيطلقون تلك الأسماء بلا تعظيم، وكانت هذه عادة المتقدمين.\nثم جاء من بعدهم، فأكثروا الغلو في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء، فقالوا:\nعلم الدين، ومحيي الدين، ومجد الدين، وشهاب الدين، إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة، وعَمّ ذلك بلاد العرب والعجم.\nولم يرتضِ هذا غالب العلماء، فقد نقل في الفروع عن القاضي أبي يعلى أنه قال:\n\" وتكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم، أو تعظيم \"، واحتج بهذا على معنى التسمي ب \" الملَك \"، لقوله: (لَهُ الملك)، وأجاب بأن اللَّه إنما ذكره إخبارًا عن الغير، وللتعريف، فإنه كان معروفًا عندهم به، ولأن \" الملَك \" من الأسماء المختصة، بخلاف \" حاكم الحكام \" و\" قاضي القضاة \"، لعدم التوقيف، وبخلاف \" الأوحد \"، فإنه\nيكون في الخير والشر، ولأن الملَك هو: المستحِق للمُلْك، وحقيقته: إما التصرف التام، وإما التصرف الدائم، ولا يصحان إلا للَّه، وفي الصحيحين وأبي داود: \" أخنا الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل كان سُمَّي ملك الأملاك، لا ملك إلا للَّه \".\nوروى الإمام أحمد: \" اشتد غضب اللَّه على رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا للَّه \".\nوأفتى أبو عبد اللَّه الصيمري الحنفي، وأبو الطيب الطبري الشافعي، والتميمي الحنبلي بالجواز، والماوردي الشافعي بعدمه،\nوجزم به (يعني النووي الشافعي) في شرح مسلم.\nقال ابن الجوزي في تاريخه: \" قول الأكثر هو القياس، إذا أريد ملوك الدنيا، وقوله الماوردي أولى بالخير \"، وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في الخطبة قوله: والملك العادل ابن أيوب، فاحتج القائل بقوله - ﷺ -: \" ولدت في زمن الملك العادل \".\nوقد قال الحاكم في تاريخه: الحديث الذي روته العامة\n\" ولدت في زمن الملك العادل \"\nباطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم.\nقال ابن بدران: أورد في الفروع هذه الحكاية مبهمة، وهي إنما كانت بين الشيخ أبي عمر المقدسي، فإنه هو الذي قال: \" وانصر الملك العادل \"، فرد عليه اليونيني، فاحتج أبو عمر بالحديث، فأنكره اليونيني ويين بطلانه،\nقال في الفروع: \" ولم يمنع جماعة التسمية بالملك \".\nومنع أبو عبد اللَّه القرطبي في كتابه \" شرح الأسماء الحسنى \" من النعوت التي\nتقتضي التزكية، والثناء، كـ: زكي الدين، ومحيي الدين، وعلم الدين، وشبه ذلك.","vol":"1","page":202},{"text":"وقال أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي، ثم الشافعي في كتابه \" تنبيه الغافلين \" عند ذكر المنكرات: \" فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن، وهو ما ابتدعوه من الألقاب كـ: محيي الدين، ونور الدين، وعضد الدين، وغياث الدين، ومعين الدين، وناصر الدين، ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء، والتعريف، والحكاية، وكل هذا بدعة في الدين ومنكر \".\nوقال ابن القيم: \" وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي\nالقضاة، وحاكم الحكام \".\nقال: \" وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس، وسيد الكل، كما يحرم بسيد ولد آدم \"، أي: أنه لا يليق إلا به - ﷺ -.\nوقد توسط الحجاوي في إقناعه، فقال: \" ومن لُقبَ بما يصدق فعله للقبه جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح، على أن التأويل في كمال الدين، وشرف الدين: إن الدين كمله، وشرفه، قاله ابن هبيرة \".\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>شيخ الإسلام:</span>\nومن اصطلاح الفقهاء التسمية ب \" شيخ الإسلام \"، وكان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدَّر للإفتاء، وحل المشكلات فيما شجر بين الناس من النزاع والخصام من الفقهاء، والعظام، والفضلاء الفخام كشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني، وصاحب المغنى، وغيرهما.\nوقال السخاوي في كتابٍ له سماه الجواهر: \" كان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتِّبع لكتاب اللَّه وسنة رسوله - ﷺ - مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول \".\nقال: \" وقد يوصف به من طال عمره في الإسلام فدخل في عداد\n\" من شاب في الإسلام كانت له نورًا \"، ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين:\nالصديق والفاروق، فإنه ورد وصفهما بذلك، ثم اشتهر به جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المائة الثامنة، فوصف بها من لا يحصى، وصارت لقبًا لمن ولي القضاء الأكبر، ولو عرى عن العلم والسن \".\nثم صار الآن لقبًا لمن تولى منصب الفتوى وإن عرى عن الدين والتقوى، بل صارت الألقاب الضخمة باللباس، والزي، والعمام الكبار، والأكمام الواسعة.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>أعلام الحنابلة:</span>\nثم اعلم أن الأصحاب في مصنفاتهم كثيرًا ما يستعملون المبهمات في الأسماء\nوالكتب، فيبقى ذلك مغلقًا على من لا اطلاع له على كتب الطبقات والتاريخ، فلنذكر بعض ذلك:\nالآجُرِّى: بمد الهمزة، وضم الجيم، وتشديد الراء المهملة: محمد بن الحسن بن عبد اللَّه، له مصنفات منها: كتاب النصيحة في الفقه، وعادته فيه أنه لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب، توفي سنة ستين وثلاثمائة.\nأبو الحطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، أحد\nالمجتهدين في المذهب، له في الفقه: الهداية، والانتصار، وهو الخلاف الكبير، وله الخلاف الصغير سماه رؤوس المسائل، وله كتاب التمهيد في أصول الفقه (وهو مطبوع في أربعة مجلدات)، توفي سنة عشر وخمسمائة.\nأبو بكر النجار: أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس المحدث، توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.\nأبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، علامة الزمان، قاضي القضاة مجتهد المذهب، بل المجتهد المطلَق، له الخلاف الكبير، والأحكام السلطانية، وشرح الخرقي توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.\nأبو يعلى الصغير: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن\nالفراء، هو ابن أبي يعلى المتقدم، توفي سنة ستين وخمسمائة.\nالأثرم: أحمد بن محمد بن هانى الطائي، الإمام الجليل الحافظ، مات بعد\nالستين ومائتين، وكان عنده تيقظ عجيب، أثنى عليه يحيى بن معين، وقال\nإبراهيم ابن الأصفهاني: \" هو أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن \"،\nروى عنه النسائي وجماعة.\nوقال في تهذيب الكمال: \" أبو بكر الأثرم الخراساني البغدادي الإسكاف الفقيه الحافظ، أحد الأعلام، صاحب السبق عن: أحمد بن حنبل، وابن نعيم، وعفان،","vol":"1","page":204},{"text":"والقعنبي، وخلق، روى عنه النسائي، قال ابن حبان: كان من خيار عباد اللَّه \" اهـ.\nوهو أحد الناقلين روايات الإمام أحمد، وأكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن\nأحاديث رواه الأثرم.\nالأزجي: يحيى بن يحيى الأزجي، الفقيه، صاحب \" نهاية المطلب في علم\nالمذهب \".\nقال برهان الدين بن مفلح في المقصد الأرشد: \"هو كتاب كبير جدًّا، حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين، وأكثر استمداده من المجرد للقاضي أبي يعلى، والفصول لابن عقيل، وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها.\nقال ابن رجب: ويغلب على ظني أنه توفي بعد الستمائة بقليل.\nابن أبي موسى: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، صاحب الإرشاد، توفي\nسنة ثمان وعشرين وأربعمائة.\nابن البنا: الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه بن البنا البغدادي، الإمام الفقيه المقري\nالمحدث الواعظ له نحو من خمسمائة مصنف، وهو صاحب كتاب المجرد في الفقه، وشرح الخرقي، توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة.\nابن الزاغوني: علي بن عبد اللَّه بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي، الفقيه المحدث الواعظ، أحد أعيان المذهب، صنف الإمتاع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات، والتلخيص في الفرائض، توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة.\nابن الصيرفي: يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي الحراني\nالفقيه، المحدث المعمَّر، بفتح الميم المشددة، أحد مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية،\nنقل عنه صاحب الفروع في كتاب الجنائز في باب عيادة المريض، توفي سنة ثمان وسبعين وستمائة.\nابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مكثر من التصانيف، وقد طبع الكثير منها، (ت ٧٥١ هـ) .\nابن المنادي: هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد اللَّه توفي سنة ثلاث وثلاثين\nوثلائمائة.\nابن المنجا: منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الفقيه الأصولي، المفسر","vol":"1","page":205},{"text":"النحوي، له: الممتع شرح المقنع، توفي سنة خمس وتسعين وستمائة.\nابن تميم: محمد بن تميم الحراني الفقيه، له المختصر المشهور في الفقه، وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة، توفي قريبًا من سنة خمس وسبعين وستمائة.\nابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، معدود في المجتهدين، له مصنفات كثيرة مشهورة طبع العديد منها، (ت ٧٢٨ هـ) .\nابن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، ومؤدبهم، ومعلمهم، وأستاذ القاضي أبي يعلى، له الجامع في المذهب، وشرح الخرقي، توفي سنة ثلاث وأربعمائة.\nابن حمدان: أحمد بن حمدان بن شيب بن حمدان بن شيب بن حمدان النميري،\nالحراني الفقيه الأصولي، له الرعاية الصغرى والكبرى، وفيها نقول كثيرة جدًّا، وبعضها غير محرر، توفي سنة خمس وتسعين وستمائة.\nابن رجب: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، صاحب\nالقواعد الفقهية، وجامع العلوم والحكم، وشرح البخاري، طبعت جميعها وغيرها، (ت ٧٩٥ هـ) .\nابن رزين: عبد الرحمن بن رزين بن عبد اللَّه بن نصر بن عبيد الغساني الحوراني، ثم الدمشقي، كان فقيهًا فاضلًا، اختصر المغني في مجلدين، وسمى ما اختصره التهذيب، توفي سنة ست وخمسين وستمائة.\nابن شاقلا: بسكون القاف وفتح اللام، هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان ابن شاقلا الفقيه الأصولي توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة.\nابن شيخ السلامية: حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران، شرح بعض الأحكام لمجد الدين ابن تيمية، وهو من المنتصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعارفين بفتاواه، توفي سنة تسع وستين وسبعمائة.\nابن عبدوس: علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الفقيه الواعظ، له كتاب المُذَهَّب في المَذْهَب، وله تفسير كبير، توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة.\nابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي من بني قدامة،","vol":"1","page":206},{"text":"من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب كتاب الفائق، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، وله اختيارات في المذهب.\nابن قندس: أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، تقي الدين البعلي صاحب حواشي الفروع، وحواشي المحرر، توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة.\nابن نصر اللَّه: أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر شيخ المذهب،\nومفتي الديار المصرية البغدادي الأصل، ثم المصري، صاحب حواشي المحرر والفروع،\nتوفي سنة أربع وأربعين وثمانمائة.\nابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري، ثم البغدادي الوزير، عون الدين، شرح الصحيحين في عدة مجلدات، وسماه: الإفصاح عن معاني الصحاح، ولما بلغ فيه إلى شرح: \" من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين \" شرح الحديث، وتكلم على الفقه، وذكر المسائل المتفق عليها، والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة، وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه مستقلًا في مجلد لطيف،\nقال ابن بدران: ولقد اطلعت عليه فوجدته كتابًا نافعًا.\nوهذا الشرح صنفه في ولايته الوزارة، وجمع الناس عليه من المذاهب حتى قدموا من البلاد الشاسعة، وأنفق عليه نحو مائة دينار وثلاثة عشر ألفا، وحدث به واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه توفي سنة ستين وخمسمائة.\nالبهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين، شيخ الحنابلة بمصر، صاحب\nالتصانيف المشهورة كروض المربع، وكشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات، طبعت جميعها، (ت ١٠٥١ هـ) .\nالبوشنجي: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى، أحد الناقلين للروايات عن الإمام أحمد، توفي سنة تسعين ومائتين.\nحرب الكرماني: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، ممن روى مسائل عن الإمام أحمد.\nالحربي: اسمه إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، صاحب غريب الحديث، ودلائل النبوة، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين، وهو أحد الناقلين مذهب أحمد عنه، قاله في المطلع، وقال: هكذا قيدناه عن بعض شيوخنا، وكذا سمعته من غير واحد منهم.","vol":"1","page":207},{"text":"الحلواني: محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراق الحلواني، له كفاية المبتدي في الفقه مجلد، وكتاب في أصول الفقه مجلدان، توفي سنة خمس وخمسمائة.\nحنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني: ابن عم الإمام أحمد، كان ثقة ثبتًا، وثقه الدارقطي.\nقال حنبل: جمعنا عمي وأولاده، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه - يعني تامًّا - غيرنا.\nوقال لنا: \" إن هذا الكتاب قد جمعته، وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف الناس فيه من حديث رسول اللَّه فأرجعوه إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة، توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين.\nالخِرَقى: عمر بن الحسين بن عبد اللَّه بن أحمد الخرَقي بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء المهملة نسبة إلى بيع الخِرَق، ذكره السمعاني، هو صاحب المختصر المشهور، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.\nالخلال: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر، سمع الحديث من ابن عرفة وغيره، صاحب الجامع، والعلل، والسنة، والطبقات، وتفسير الغريب، والأدب، وهو الذي جمع في كتابه الروايات عن الإمام أحمد، توفي سنة إحدى عشرة وثلائمائة.\nالرستغتى: عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهيجاء الفقيه\nالمحدث المفسر، لم أر له ذكرًا في كتب الفقهاء، على أني وجدت بخط محمد بن كنان الصالحي أنه رأى له شرحًا على الخرقي مزجًا في مجلدين.\nقلت: ورأيت له تفسيرًا للقرآن سماه رموز الكنوز، وهو تفسير جليل في أربعة مجلدات، يذكر فيها أحاديث يرويها بالسند، ويناقش الزمخشري في كشافه، ويذكر فروع الفقه على الخلاف بدون دليل، وبالجملة هو تفسير مفيد جدًّا لمن طالعه، توفي سنة ستين وستمائة.\nالزركشي: محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري، شرح الخرقي شرحًا لم يسبق إلى مثله (وهو مطبوع)، وكلامه فيه يدل على فقهٍ نفيسٍ، وتصرف في كلام الأصحاب، وله شرح على الخرقي مختصر، وصل فيه إلى أثناء باب الأضاحي، وله غير ذلك مما لم يكمل، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة.\nالشريف أبو جعفر: الهاشمي العباسي، له ذكر في كتب أصحابنا، وهو عبد الخالق","vol":"1","page":208},{"text":"ابن عيسى، يتصل نسبه بالعباس بن عبد المطلب - ﵁ -، كان مختصر الكلام، مليح التدريس، جيد الكلام في المناظرة، عالمًا بالفرائض، وأحكام القرآن والأصول، له مقامات في منع البدع عند الخلفاء، توفي سنة سبعين وأربعمائة.\nصاحب البُلْغَة في الفقه: الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي\nالبغدادي، توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة.\nصاحب الوجيز: الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي، ثم البغدادي،\nالإمام الفقيه المفنن، ألف الوجيز في الفقه، وكتابًا في أصول الدين، ونزهة الناظرين، وتنبيه الغافلين، وله قصيدة لامية في الفرائض، توفي سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة.\nصالح ابن الإمام أحمد: كان أكبر أولاده، وكان أبوه يحبه ويكرمه، ونقل عن أبيه مسائل كثيرة، توفي سنة ست وستين ومائتين.\nالطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، ثم البغدادي،\nالفقيه الأصولي المفنن، صاحب مختصر الروضة الأصولية، وشرحها شرحًا متقنًا عجيبًا، وشرح الخرقي، توفي سنة عشر وسبعمائة.\nعبد اللَّه بن الإمام أحمد: كان ثبتًا فهمًا ثقة حافظًا، وثقه ابن الخطب وغيره، توفي سنة تسعين ومائتين.\nغلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا، الإمام المحدث الفقيه، يكنى بأبي بكر، له الشافي، والتنبيه، والمقنع، وزاد المسافر في الفقه.\nوكثيرًا ما يقول أصحابنا: \" قاله أبو بكر عبد العزيز في الشافي \"، ونحو هذه\nالعبارة، توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.\nالمجد: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني، الفقيه، المفنن، المقري، الملقب بمجد الدين، جد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، صاحب المنتقى، والمحرر في الفقه، ومسودة منتهى الغاية في شرح الهداية بيض بعض الشرح، وله مسودة في أصول الفقه،.\nزاد فيها ولده عبد الحليم، ثم حفيده شيخ الإسلام، وله كتاب أحاديث التفسير، توفي سنة اثنين وخمسين وستمائة.\nالمرداوي: علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي، شيخ المذهب، صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (مطبوع)، ومختصره، \" والتنقيح المشبع في تحرير","vol":"1","page":209},{"text":"أحكام المقنع \" (مطبوع)، وتحرير المنقول في الأصول، وشرحه سماه \" التحبير شرح التحرير \"، و\" الدر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف في الفروع \"، (ت ٨٨٥ هـ) .\nالمروزي: هيدام بن قتيبة، أحد الناقلين مذهب أحمد عنه، توفي سنة أربع وسبعين ومائتين.\nموفق الدين: عبد اللَّه بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل، ثم الدمشقي، الصالحي.\nقال ابن غنيمة: \" ما أعرف أحدًا في زمننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق \".\nوهو مؤلف: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، ومختصر الهداية في الفقه، توفي سنة عشرين وستمائة.\nالناظم: محمد بن القوي بن بدران المقدسي الفقيه المحدث، له منظومة الآداب\nصغرى وكبرى، والفرائد تبلغ خمسة آلاف بيت، وكتاب النعمة، جزءان، ونظم المفردات، وكلها على رويِّ الدال، توفي ممنة تسع وتسعين وتسعمائة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>ومن اصطلاحات الحنابلة:</span>\nأهل الرأي: اعلم أن أصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة النعمان، وأبي الحسن الأشعري.\nوالتأويل علم ما يؤول إليه الكلام من الخطأ والصواب.\nويقابلهم أهل الظاهر وهم مثل: داود الظاهري وابن حزم ومن نحوهم.\nأهل السلف - أهل السنة: المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام، وأعيان التابعين، وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة دون من رمى ببدعة، أو شُهِّرَ بلقب غير مرضي كـ: الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة، والكرامية ونحوهم.\nثم غلب ذلك اللقب (أهل السنة) على الإمام أحمد، وأتباعه على اعتقاده من أي مذهب (فقهي) كانوا، فقيل لهم في فن التوحيد: علماء السلف، هذا ما اصطلح عليه أصحابنا والمحدثون.\nوقال ابن حجر الفقيه في رسالته \" شن الغارة \": الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذي شهد لهم النبي - ﷺ - بأنهم خير القرون،","vol":"1","page":210},{"text":"وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك.\nالشارح - الشرح: إذا قيل الشارح، فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الإمام الفقيه الزاهد.\nوهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه، شرح المقنع في عشر مجلدات، مستمَدا من المغنى، وسماه بالشافي.\nومتى قال الأصحاب: قال في الشرح: كان المراد هذا الكتاب.\nومتى قالوا الشارح: أرادوا مؤلفه ابن أبي عمر المتقدم توفي سنة اثنتين وثمانين\nوستمائة.\nوهذا اصطلاح خاص، وإلا فالقاعدة أن شارح متن متى أطلق الشرح، أو\nالشارح أراد به أول شارح لذلك المتن، لكن لما كان كتاب المقنع أصلًا لمتون\nالمتأخرين، وكان شمس الدين أول شرح له - لا جرم - استعملوا هذا الاصطلاح، ولا مشاحة فيه.\nالشيخ - الشيخان: وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع: إذا أطلق المتأخرون - كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم - الشيخ: أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن تدامة المقدسي.\nوإذا قيل: \" الشيخان \"، فالموفق، والمجد، يعني مجد الدين عبد السلام ابن تيمية.\nوكثيرًا ما يطق المتأخرون \" الشيخ \"، ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع -\nوإذا أطلق الإمام علي بن عقيل وأبو الخطاب: شيخنا، أرادوا به القاضي أبا يعلى.\nوإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح صاحب الفروع أرادوا به شيخ الإسلام.\nوقال صاحب الإقناع: \" ومرادي بالشيخ - يعني حيث أطلق - شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد ابن تيمية \". اهـ.\nوقد سلك طريقته من جاء بعده.\nالقاضي - أبو يعلى - المنقح: إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المائة الثامنة يطلقون لفظا القاضي \"، ويريدون به علامة زمانه: محمد بن الحسين بن محمد","vol":"1","page":211},{"text":"ابن خلف بن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى.\nوكذا إذا قالوا: \" أبو يعلى \"، وأطلقوه.\nوإذا قالوا: \" أبو يعلى الصغير \" فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات.\nوأما المتأخرون كأصحاب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما، فيطلقون لفظ \" القاضي \"\nويريدون به: القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي،\nوكذلك يلقبونه بالمنُقِّح، لأنه نقح \" المقنِع \" في كتابه: \" التنقيح المشبع \".\nوكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب.\nنصًّا: وقولهم: \" نصًّا \"، معناه نسبته إلى الإمام أحمد أيضًا.\nوعنه: إذا قيل: \" وعنه \"، يعني: عن الإمام أحمد - ﵀ -.\nولو كان كذا: متى قال فقهاؤنا: \" ولو كان كذا \"، ونحوه، كالن إشارة إلى الخلاف..\nوذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الأذان: \" ويكرهان - يعني\nالأذان والإقامة - للنساء، ولو بلا رفع صوت \"، فإنهم أشاروا ب \" لو \" إلى الخلاف في المسألة.\nففي الفروع: \" وفي كراهتهما - يعني: الأذان والإقامة - للنساء بلا رفع صوت - وقيل: مطلقًا - روايتان، وعنه - يسن لهن الإقامة، وفاقًا للشافعي، لا الأذان خلافا لمالك \".. انتهى.\nفقوله: \" ولو بلا رفع صوت \" إشارة إلى الرواية الثانية.\nوقالوا أيضًا: \" ولا يكره ماء الحمام، ولو سخن بنجس \"، وفي هذه المسألة خلاف أيضًا، فقد قال في الفروع: \" وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحزى من يدخله \".\nفاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدًّا.\nالروايات - التنبيهات - الأوجه: تقدم تعريفها عند بحث \" أقوال الإمام أحمد \".\nالاحتمال - التخريج - التوقف - القول - النقل: أها الاحتمال: فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له.\nوأما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه.","vol":"1","page":212},{"text":"وأما التوقف: فهو ترك العمل بالأول والثاني، والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول، لتعارض الأدلة وتعادلها عنده.\nقال المرداوي: فالتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به.\nوالقول: قال المرداوي: القول يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل الرواية، وهو كثير في كلام المتقدمين.\nوالفرق بين القول والتخريج: أن القول يكون منسوبًا إلى الإمام على أنه قول له.\nوأما التخريج فإن الحكم يستخرج من الأصول الكلية.\nفإذا أخذ الحكم من أصل كلي فهو مخرج قولًا واحدًا، وإذا نص الإمام على حكم، أو عرف من أفعاله فهو له قولًا واحدًا.\nوالفرق بين \" التخريج والنقل \" و\" النقل والتخريج \": أن \" التخريج والنقل \" حاصله بناء فرع على أصل من القواعد الكلية، كتخريج فروع كثيرة على قاعدة تكليف ما لا يطاق مثلا، وكما فعل ابن رجب، وابن اللحام في قواعدهما.\nأما \" النقل والتخريج \": فهو أن ينقل نص الإمام، ثم يخرج عليه فروعا، وهذا مختص بنصوص الإمام، فالنقل أخص من التخريج.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>من كتب الحنابلة</span>\nهناك الكثير من الكتب المشهورة في المذهب، كما يوجد العديد من أسماء الكتب التي يجري إطلاق أسمائها في كلام الحنابلة ولا بد من بيانها، وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان، فمنها:\nالإقناع لطالب الانمفاع: كثير الفوائد جم المنافع، للعلامة المحقق موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، بقية المجتهدين، والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية.\nترجمه الكمال الغزي في النعت الأكمل، ولم يذكر سنة وفاته، ونجم الدين الغزي","vol":"1","page":213},{"text":"في الكواكب السائرة.\nوبالجملة فهو من أساطين العلماء وأجلهم، توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة.\nوقد شرح كتابه الإقناع: الشيخ منصور البهوتي شرحًا مفيدًا.\nوكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات جردت بعد موته، فبلغت اثنى عشر كراسا بالخط الدقيق.\nوللشيخ منصور عليه حاشية، ولصاحبه كتاب في شرح غريب لغاته.\nوسيأتي مزيد فائدة عن الإقناع في ثنايا الكلام عن المقنع.\nالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: من مهمات كتب المذهب، وسيأتي الكلام عليه، وبيان مؤلفه، وبيان ما له ولكتابه هذا من مكانة في ثنايا الكلام على المقنع للموفق ابن قدامة.\nوقد طبع، بمطبعة السنة المحمدية بمصر.\nالبُلْغَة: تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الفقيه المفسر، فخر الدين، له في الفقه: الترغيب، والتلخيص، والبلغة، وهو أصغرها، وشرح الهداية لأبي الخطاب ولم يتمه، وهو ابن عم مجد الدين.\nتوفي سنة اثنين وعشرين وسبعمائة.\nالتذْكِرَة: للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، جعلها على قول واحد في المذهب مما صححه واختاره.\nوهي وإن كانت متنًا متوسطًا لا تخلو من سَرد الأدلة في\nبعض الأحايين كما هي طريقة المتقدمين من أصحابنا.\nالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: من مهمات كتب المذهب، وسيأتي الكلام عليه، وبيان مؤلِّفه، وبيان ما له ولكتابه هذا من مكانة في ثنايا الكلام على المقنع للموفق ابن قدامة.\nالحاوي: تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي الضرير\nالبصري، حفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب.\nتوفي سنة أربع وثمانين وستمائة.\nدليل الطالب: متن مختصر مشهور، تأليف العلامة بقية المجتهدءش: مرعي بن يوسف","vol":"1","page":214},{"text":"ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي، نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس، ثم الدمشقي، أحد علماء هذا المذهب بمصر، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وألف، وكتابه هذا أشهر من أن يذكر.\nوللعلامة أحمد بن عوض بن الرداوي المقدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي، - وكان موجودًا سنة إحدى ومائة وألف - حاشية عليه.\nوقرأت في بعض المجاميع: أن العلامة الفاضل الشيخ مصطفى الدومي، المعروف بالدرماني، ثم الصالحي، ثم مفتي رواق الحنابلة في مصر له حاشية لطفة على دليل الطالب.\nورأيت له كتابا سماه: ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين، وشرحًا على الكافي في العروض والقوافي، ولم أعلم سنة وفاته غير أن مترجمه قال: \" رحل إلى القسططينية وتوفي بها في خلافة السلطان عبد الحميد \"، يعني: عبد الحميد الأول، وكانت سلطته من سنة ثمان وسبعين ومائة وألف إلى سنة ثلاث ومائتين وألف.\nوشرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني الصوفي الدمشقي، ورأيت في بعض المجاميع نسبته إلى دور دمشق، الفقيه الفرضي المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة وألف، وشرحه هذا متداول مطبوع، لكنه غير محرر، وليس بواف بمقصود المتن.\nوشرحه العلامة إسماعيل بن عبد الكريم بن محصي الدين الدمشقي الشهير بالجراعي، وكانت وفاته سنة اثنين ومائتين وألف، ولم يتم الكتاب.\nورأيت في ترجمة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني أن له شرحًا على دليل الطابى، ولم نره، ولم نجد من أخبرنا أنه رآه.\nوقد طبع كتاب دليل الطالب مرات.\nرؤوس المسائل: للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي المتقدم.\nوطريقته فيه أن يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد واحدًا من الأئمة أو\nأكثر، ثم يذكر الأدلة منتصرًا للإمام، ويذكر الموافق له في تلك المسألة، بحيث إن مَنْ تأمل كتابه وجده مصحِّحا للمذهب، وذاهبًا من أقوالها للمذهب المختار، فجزاه الله خيرا.","vol":"1","page":215},{"text":"الرعايتان: كلاهما لابن حمدان، قال في كشف الظون: \" الرعاية في فروع\nالحنبلية \" للشيخ نجم الدين بن حمدان الحراني، المتوفى سنة خمس وتسعين وستمائة، كبرى وصغرى، وحشاهما بالروايات الغريية التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة،\nأولها: \" الحمد للَّه قبل كل مقال وأمام كل رغبة وسؤال ...\n\" إلخ، شرحها شمس الدين محمد بن الإمام شرف الدين هبة اللَّه بن عبد الرحيم البازري، المتوفى سنة ثمان\nوثلاثين وسبعمائة، وسمى شرحه: \" الدراية لأحكام الرعاية \".\nومختصر الرعاية للشيخ عز الدين عبد السلام.. اهـ.\nوقال ابن مفلح في باب زكاة الثمر والزروع من كتاب الفروع عند الكلام على زكاة الزرع والثمرات: \" ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر، وعنه بتمكنه من الأداء، كما سبق في كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذنًا وفاقًا، فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى، والتمر يابسًا وفاقًا.\nوفي الرعاية: وقيل: يجزي رطبه، وقيل: فيما لا يتمر، ولا يزبب كذا قال، وهذا وأمثاله لا عبرة به، وإنما يؤخذ منهما - أي من الرعايتين - بما انفرد به التصريح.\nوكذا يقدم - يعني ابن حمدان - في مواضع الإطلاق، ويطلق في موضع التقديم، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه، فلهذا وأمثاله حصل الخوف من كتابيه، وعدم الاعتماد عليهما \".\nوبالجملة فهذان الكتابان غير محررين.\nالعمدة: كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني، جرى فيه على قول واحد مما\nاختاره، وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين.\nوطريقته فيه أن يُصَدِّر الباب بحديث من الصحاح، ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، فترتقى همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام.\nولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية: أحمد ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، فزيَّنه بمسالكه المعروفة، وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه، وكساه حلل الدليل، وحلاه بحلي جواهر الخلاف، وزيَّنه بالحق والإنصاف، فرضى اللَّه عنهما.\nوسيأتي مزيد فائدة عن العمدة في ثنايا الكلام عن المقنع.","vol":"1","page":216},{"text":"عمدة الراغب: مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي، وضعه للمبتدئين، وشرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحًا لطيفًا مفيدًا، مسبوكًا سبكًا حسنًا.\nونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي من علماء القرن الحادي عشر بمنظومة أولها:\nيقول راجي عفو ربه العلي أبو الهدى صالح نجل الحنبلي\nوسمى نظمه: \" وسيلة الراغب لعمدة الراغب\".\nغاية المنتهى: كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى،\nوسلك فيه مسالك المجتهدين، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة، يُعَنْوِنُها بلفظ:\n\"ويتجه \".\nولكن جاء متأخرًا على حين فترة من علماء هذا المذهب، وتمكُّن التقليد من\nأفكارهم، فلم ينتشر انتشار غيره.\nوهو مطبوع.\nوقد تصدَّى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد،\nفشرحه شرحا لطيفًا دَلَّ على فقهه، وجودة قلمه، لكنه لم يتمه، ثم ذيل على شرحه هذا العلامة الجراعي، فوصل فيه إلى باب الوكالة، ثم اخترمته المنية.\nثم تلاهما الفقيه الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني مولدًا، ثم الدمشقي العلامة الفقيه الفرضي المحقق مولده سنة خمس وستين ومائة ألف.\nفابتدأ بشرح الكتاب من أوله حتى أتمه في خصر مجلدات بخطه، لكنه في\nشرحه هذا يأتي إلى المسألة من المنتهى، فينقل عبارة شرحه للشيخ منصور، ثم إلى المسألة من الإقناع فينقل عبارة شرحه أيضًا، فكأنه جمع بين الشرحين من غير تصرف، فإذا وصل إلى \" اتجاه \" (١) لم يحققه، بل قصارى أمره أنه يقول: \" لم أجده لأحد من الأصحاب \".\nثم تلاه تلميذه شيخ مشايخنا العلامة الأوحد الشيخ: حسن بن عمر بن معروف بن عبد اللَّه بن مصطفى بن الشيخ شطا.\nفأخذ في مواضع الاتجاه من الغاية، والشرح، انتصر للشيخ مرعى، وبين صواب\n_________\n(١) قوله: \" اتجاه \" أي: رأي اتجه لصاحب المتن دليله، وعنون عليه بقوله \" ويتجه \" كما أشار اليه ابن بدران في حديثه.","vol":"1","page":217},{"text":"تلك الاتجاهات، ومن قال بها غيره من العلماء، وذكر في غضون ذلك مباحث رائعة، وفوائد لا يستغنى عنها، فجاء كتابه هذا في أربعين كراسا بخطه الدقيق، فلو ضم هذا\nالكتاب إلى الشرح وطبع لجاء منه كتاب فريد في بابه، ولا سيما إذا ضم إليهما ما كتبه ابن العماد، والجراعي.\nالغنية: تأليف شيخ العصر، وقدوة العارفين: عبد القادر بن أبي صالح عبد اللَّه بن جنكي دوست الجيلي، البغدادي المشهور.\nوهو مطبوع.\nالفروع: تصنيف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، ثم الصالحي\nالراميني، شيخ الحنابلة في وقته، وأحد المجتهدين في المذهب، توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة.\nقال في كشف الظنون: \" للشيخ سمي الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح الحنبلي،\nالمتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة، أجاد فيه، وأحسن على مذهبه.\nوشرحه الشيخ الإمام أحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي سماه: المقصد\nالمنجح لفروع ابن مفلح \".. اهـ.\nوهذا الكتاب قَلَّ أن يوجد نظيره، وقد مدحه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة فقال: \" صنف - يعني ابن مفلح - الفروع في مجلدين أجاد فيهما إلى الغاية، وأورد فيه من الفروع الغريية ما بَهَرَ به العلماء.\nوقال ابن كثير: كان مؤلفه بارعًا فاضلًا متفننًا في علوم كثيرة، ولا سيما علم الفروع، وله على المقنع نحو ثلاثين مجلدة، وعَلَّقَ على كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية\" اهـ.\nوطريقته في هذا الكتاب: أنه جرده من دليله، وتعليله، ويُقَدِّم الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، وإذا قال: \"في الأصح \"، فمراده: أصح الروايتين.\nوبالجملة: فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه، ولا يقتصر على مذهب أحمد، بل يذكر المجمَع عليه، والمتفِق مع الإمام أحمد في المسألة، والمخالِف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ويشير إلى ذلك بالرمز، ويطل النفس في بعض المباحث، وأحيانًا يتطرق إلى ذكر الًا دلة، ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه، بحيث إن كتابه يستفيد فيه أتباع كل مذهب فرحم اللَّه مؤلفه.","vol":"1","page":218},{"text":"وقد شرحه العلامة شيخ المذهب مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصر اللَّه ابن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي الأصل، ثم المصري المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة، وشرحه هذا أشبه بالحواشي منه بالشروح.\nوكتب على الفروع: حاشية العلامة ذو الفنون تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس المتوفى سنة إحدى وستين وثمانمائة، وهذه الحاشية بها من التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها.\nوقد طبع الفروع.\nالقواعد: تصنيف العلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته: عبد الرحمن بن أحمد\nابن رجب البغدادي، ثم الدمشقي.\nتوفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة.\nوهو مطبوع.\nالكافي: للشيخ موفق الدين المقدسي صاحب المغني، يذكر فيه الفروع الفقهية، ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات.\nقال مصنفه في خطبته: \" توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار \".\nوستأتي مزيد فائدة عن الكافي في ثنايا الكلام على المقنع.\nورأيت كتابًا لطيفًا للحافظ الكبير، صاحب الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي، الملقب بالضياء في تخريج أحاديث الكافي.\nوقد توفي الحافظ سنة ثلاث وأربعين وستمائة.\nكافي المبتدى - أخصر المختصرات - مختصر الإفادات: هذه المتون الثلاثة للفقيه المحدث الصالح محمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي الأصل، ثم الدمشقي الصالحي، كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة، توفي سنة ثلاث وثمانين وألف، وقد اعْتُنى من بعده بكتبه.\nفأما كافي المبتدى: فقد شرحه الورع الفقيه الأصولي الفرضي: أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحلبي الأصل البعلي الدمشقي شرحًا لطيفًا محررًا توفي سنة تسع وثمانين ومائة بعد الألف، وسمى شرحه: \" الروض الندى شرح كافي المبتدى \"، وله شرح \" عمدة كل فارض في الفرائض \"، وله \" الذخر الحرير شرح مختصر التحر - ولا في الأصول، وله غير ذلك من التعليقات في الحساب","vol":"1","page":219},{"text":"والفرائض والفقه.\nوأما \" أخصر انحتصرات \": فهو متن مختصر جدًّا اختصر فيه \" كافي المبتدى \"، وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب، ركان فقيهًا متفننًا أديبًا شاعرًا، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة بعد الألف،\nوشرحه هذا محرر منقح، كثير النفع للمبتدئين.\nوهو مطبوع.\nوأما \" مختصر الإفادات \": فقد صَدَّره أولًا بربع العبادات، فجعل الكلام عليه وسطًا بين الإسهاب والإيجاز، مستمدًا عن الإقناع، ثم ذكر أحكام البيع والربا، ثم أتبعه بقوله: كتاب الآداب، وفصله فصولًا، ثم أتبعه بفضلى الصلاة على النبي - ﷺ -،\nوفضل ذكر اللَّه تعالى، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر والإخلاص، ثم أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها \" نهاية المبتدئين \" لابن حيان، ثم ختم الكلام بوصية نافعة.\nوبالجملة: فهذا الكتاب كافٍ ووافٍ للمتعبدين.\nقال ابن بدران: ولقد كنت قرأت هذا الكتاب على شيخنا العلامة الشيخ محمد ابن عثمان المشهور بخطيب روما، وعلقت على هوامشه تعليقات انتخبتها أيام بدايتي فى الطلب.\nالمبدع شرح المقنع: تأليف إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد اللَّه بن محمد بن\nمفلح، المقدسي الصالحي، وكتابه المفلح شرح حافل ممزوج مع المتن، حذا فيه حذو المحلى الشافعي في شرح المنهاج الفرعي، وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره،\nوصنف في الأصول كتابا سماه \" مرقاة الوصول إلى علم الوصول \"، وله \" المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد \".\nتوفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة.\nوهو مطبوع.\nالمحرَّر: كتاب في الفقه للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني، حذا فيه حذو الهداية لأبي الخطاب، يذكر الروايات، فتارة يرسلها وتارة ل@ين اختياره فيها، وقد شرحه الفقيه الرضى المفنن: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اللَّه بن علي بن مسعود،\nالقطعي الأصل البغدادي، الملقب بصفي الدين، المتوفى تسع وثلاثين وسبعمائة شرحًا سماه: \" تحرير المقرر في شرح المحرر \"، قال في خطبته:\n\" لم أذكر فيه سوى ما هو في الكتاب من الروايات، والوجوه التي ذكرها، دون غيره لخروج ذلك عن المقصود، وإنما أنا بصدد\nبيان ما أودع من ذلك لا غير \".. اهـ.","vol":"1","page":220},{"text":"وطريقته فيه: أنه يذكر المسألة من الكتاب، ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها، ويبين منطوقها ومفهومها، وما تنطوي عليه من المباحث، ولا يُخِلّ مع ذلك بذكر الدليل، والتعليل، والتحقيق، فهو من الكتب التي يليق الاعتناء بها.\nولتقي الدين بن قندس حاشية على المحرر، ولابن نصر اللَّه حواشٍ عليه حسنة، وللإمام ابن مفلح حاشية على المحرر سماها: \" النكت والفوائد السنية على المحرر لمجد الدين ابن تيمية \"، موجود في خزانة الكتب الخديوية بمصر (دار الكتب المصرية) .\nوهو مطبوع في مكتبة السنة المحمدية بمصر.\nمختصر ابن تميم: مؤلفه ابن تميم المتقدم، يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد، وخلاف الأصحاب، ويذهب فيه تارة مذهب التفريع، وآونة إلى الترجيح.\nوهو كتاب نافع جدًّا لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب، لكنه لم يكمل،\nبل وصل فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة إلى قوله: \" فصل: ومن غرم لإصلاح ذات البين \"، أي: فإنه يُعطَى من الزكاة.\nوطريقته فيه: أنه إذا قال: شيخنا، يكون المراد به ناصح الدين أبو الفرج بن أبي الفهم، وظن بعضهم أنه يريد به أبا الفرج الشيرازي، وهو غلط.\nمختصر الشرح الكبير والإنصاف: تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي، يتصل نسبه بعبد مناة بن تميم، ولد سنة خمس عشر ومائة وألف.\nوقد رحل إلى البصرة والحجاز لطلب العلم، وأخذ عن الشيخ علي أفندي\nالداغستاني.\nوعن المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني، وغيرهما من العلماء، وأجازه محدثو\nالعصر بكتب الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من المتأخرين.\nوطريقته في هذا المختصر أنه يصدِّر الباب منه بمسائل الشرح، ثم يذيل ذلك بكلام الإنصاف.\nتوفي سنة ست ومائتين وألف.\nالمستوعِب: بكسر العين تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن\nالحسين السَّامُزي - بضم الميم وتشديد الراء - نسبة إلى مدينة \" سر من رأى \" بضم السين.\nله في الفقه: المستوعِب، والفروق، وكتاب البستان في الفرائض، وغير ذلك","vol":"1","page":221},{"text":"توفي سنة عشر وستمائة.\nوالمستوعب كتاب مختصر الألفاظ، كثير الفوائد والمعاني، ذكر مؤلفه في خطبته:\nأنه جمع مختصر الخرقي، والتنبيه للخلال، والإرشاد لابن أبي موسى، والجامع\nالصغير، والخصال للقاضي أبي يعلى، والخصال لابن البنا، وكتاب الهداية لأبي الخطاب، والتذكرة لابن عقيل.\nثم قال: \" فمن حَصّل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، إذ لم\nأخل بمسألة فيها إلا وقد ضمنته حكمها، رما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب، اللَّهم إلا أن يكون في بعض نُسَخِها نقصان، وقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها، ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب،\nنقلتها من الشافي لغلام الخلال، ومن المجرد، ومن كفاية المفتى، ومن غيرها من كتب أصحابنا \" هذا كلامه.\nوبالجملة: فهذا كتاب أحسن متن صُنِّف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه، وقال في كتابه: \" إنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين، ولا من أصول الفقه، ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية \".. انتهى.\nوقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه \" الإقناع لطالب الانتفاع \"، وجعله مادة كتابه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته، لكن عند تأمل الكتابين يتبين ذلك رحمهما اللَّه تعالى.\nالمُطْلِع: تصنيف محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، الفقيه المحدث النحوي\nاللغوي، وقد سمى كتابه هذا المُطْلِع على أبواب المقنِع، فسر فيه الكلمات الغريبة الواقعة في المقنع، على نمط المغرِب للحنفية، والمصباح للشافعية، غير أنه رتبه على أبواب الكتاب، لا على حروت المعجم، ثم أتبعه بتراجم الأعلام المذكورين في المقنع،\nفصار كشرح مختصر، توفي سنة تسع وسبعمائة.\nوهو مطبوع.\nوسيأتي ذكره أيضا\nومزيد فائدة في ثنايا الكلام على المقنع.\nمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: تأليف العلامة المحدث يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الشهير بابن المبرد الصالحي.\nأخذ الفقه عن القاضي علاء الدين المرداوي، وعن تقي الدين بن قندس المتوفى سنة تسع وتسعمائة.\nوهذا الكتاب صدَّره بفن أصول الديانات - يعني التوحيد - ثم بباب معرفة الإعراب،","vol":"1","page":222},{"text":"ثم بأصول الفقه، ثم بما يستعمل من الأدب، ثم أتبعه ببعض اصطلاحات في\nالمذهب، ثم استوصل في الفقه على نمط وجيز، ثم ختمه بقواعد كلية، يترتب عليها مسائل جزئية.\nلكن ما ذكره من الفنون في صدره لا يفيد إلا فائدة قليلة جدًّا، وسلك في الفقه مسلكًا غريبًا، فقال في أول كتابه: \" كتبت فيه القول المختار، وأشير إلى المسألة المجمَع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو مفعول، ومع ذلك (ع)، وما اتفق عليه الأئمة\nالأربعة بصيغة المضارع، وربما وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها، أو في مذهبه ثَمَّ قول غير\nالمشهور، فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة ف (الباء) .\nوإن كان فيه خلاف عندنا في (التاء)، ووفاق الشافعي فقط ب (الهمز)، وأبي حنيفة فقط ب (النون)، ولا أكرر فيه مسألة في علم واحد إلا لزيادة فائدة، ولا يمتنع تكرارها في علمين، لأن كل علم تجري فيه على أصله، فربما اختلف حكمها في العلمين وربما اتفق.\nهذا كلامه.\nالمغني - مختصر الخرقي: اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي، ولم يُخْدَم كتاب في المذهب مثل هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به، حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه \" الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي \": قال شيخنا عز الدين المصري: ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح.\nوقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحًا، وسمعت من شيوخنا وغيرهم: أن من قرأه حصل له أحد ثلاث خصال: إما أن يملك مائة دينار، أو يلي القضاء، أو يصير صالحًا \".\nهذا كلامه.\nوقال في المقصد الأرشد: قال أبو إسحاق البرمكي: عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة، فما ظنك بكتاب ولع مثل أبي إسحاق في عد مسائله، وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به.\nوكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته: \" مختصر الخرقي: خالفني الخرقي في\nمختصره في ستين مسألة \"، ولم يسمها، وقد تتبعها بعضهم فوجدها ثمان وتسعين مسألة.. انتهى.\nوبالجملة: فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره.","vol":"1","page":223},{"text":"وأعظم شروحه وأشهرها: \" المغني \" للإمام موفق الدين المقدسي، وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة من الخرقي، ويجعلها كالترجمة، ثم يأتي على شرحها، وتبيينها، وببيان ما دَلَّتْ عليه بمنطوقها ومفهومها، ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب، وييين في كثير من المسائل ما اختلف فيه، وما أجمع عليه، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه،\nويشير إلى دليل بعض أقوالهم، ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث، ليحصل الثقة بمدلولها، والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد الناظر على معروفها، ويعرض عن مجهولها.\nوالحاصل: أنه يذكر المسألة من الخرقي، ويبين غالبًا روايات الإمام بها، ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربع، وغيرهم من مجتهدي الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وما لهم من الدليل والتعليل، ثم يرجح قولًا من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل، ويتوسع في فروع المسألة، فأصبح كتابه مفيدًا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع، والوفاق، والخلاف، والمذاهب المتروكة، بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد، فيرتفع من حضيض\nالتقليد إلى ذروة الحق المبين، ويمرح في روض التحقيق.\nقال ابن مفلح في المقصد الأرشد: \" اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه، وأجاد فيه، وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه، فقال: ما أعرف أحدًا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق.\nوقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت\nفي كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما، وتحقيق ما فيهما، ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني \" نقل ذلك ابن مفلح.\nوحكى أيضًا في ترجمة الزريراني صاحب الوجيز أنه طالع المغني ثلاثا وعشرين مرة، وعلق عليه حواشي، وحكى أيضًا في ترجمة ابن رزين أنه اختصر المغني في مجلدين، وسماه التهذيب، وحكى أيضًا في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي، ثم المقدسي المتوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة أنه اختصر المغني.\nوسيأتي مزيد فائدة عن المغني في ثنايا الكلام عن المقنع.","vol":"1","page":224},{"text":"قال ابن بدران: ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي: شرح القاضي أبي يعلي محمد ابن الحسين بن الفراء البغدادي.\nوطريقته: أنه يذكر المسألة من الخرقي، ثم يذكر من\nخالف فيها، ثم يقول: ودليلنا، فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل.\nمثاله: أنه يقول: \" مسألة: قال أبو القاسمْ ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.\nأما قوله: \" لا ينعقد إلا بولي\": فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله: الولي ليس\nبشرط في نكاح البالغة.\nدليلنا: ...\n- فيذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف، ثم يقول -: وقوله:\n(بشاهدين من المسلمين) خلافًا لمالك وداود في قولهما: الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح، وخلافا لأبي حنيفة في قوله: النكاح ينعقد بشاهد وامرأتين، وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين.\nثم يقول: دليلنا على مالك وداود كذا وكذا، وعلى أبي حنيفة كذا وكذا \".\nوالفرق بين هذا الشرح والمغني: أن المغني يسلك قريبًا من هذا المسلك، ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المق، فلذلك صار كتابًا جامعًا لمسائل المذهب.\nأما أبو يعلى، فإنه لا يذكر شيئًا زائدًا على ما في المتن، ولكن يحقق مسائله،\nويذكر أدلتها ومذاهب المخالفينْ لها.\nفإذا طبع المغني مع شرح القاضي، قرب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعًا، وحصلت له معرفة ببقية المذاهب، وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق.\nوقد نظم \" الخرقي\": الفقيهُ الأديب اللغوي الزاهد الشاعر المفلق: يحيى بن يوسف ابن يحيى بن منصور بن المعمَّر - بفتح الميم المشددة - ابن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير، صاحب الديوان المشهور في مدح النبي - ﷺ - المتوفى سنة\nست وخمسين وستمائة شهيدًا، قتله التتار.\nوقد نظم \" الخرقي\" نظمًا صدره بخطة نثرًا قال فيها: جعلت أكثر تعويلي في\nنظمي هذا على مختصر الخرقي فيما نقلته إذ كان أوثق من تابعته، وسمى نظمه \" الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة \"، ثم ذكر أنه كان قد عزم على نظم ربع العبادات، ثم شرح","vol":"1","page":225},{"text":"اللَّه صدرَه لإكمال الكتاب، ففعل، ونظمه من بحر الطويل، وحرف الروي الدال، قال في أوائل النظم:\nيا طالبًا للعلم والعمل استمع ... ما قلت مخصوصًا بمذهب أحمد\nإن من اختار الإمام ابن حنبل ... إمامًا له في واضح الشرح يهتدي\nفاشرع في ذكر الطهارة أولا ... وهل عالم إلا بذلك يبتدي\nوقال في آخر النظم:\nألفين فاعددها وسبعًا مئاتها ... وسبعين بيتًا ثم أربعة زد\nبعد المئتين الست والأربع التي ... تلتها الثلاثون استتمت فقيد\nبصرصر في أيام أشرف مالك ... أمور الورى المستنصر بن محمد\nوناظمها يحيى بن يوسف أفقر ... الأنام إلى غفران رب ممجد\nوألف في لغات الخرقي، وشرح مفرداتها: يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابًا سماه \" الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي \" حذا فيه حذو صاحب المُطْلِع، ورتبه على أبواب الكتاب، وقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية، المودعة في قبة الملك الظاهر بيبرس، وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة ست وسبعين وثمانمائة.\nوبالجملة فهو كتاب نافع في بابه.\nوسيأتي مزيد فائدة عن مختصر الخرقي في ثنايا الكلام عن المقنع.\nوقد طبع المغني\nمرات، وطبع مختصر الخرقي معه.\nالمفردات: اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع أشهرها عند المتأخرين: الألفية المسماة ب \" النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد \" للقاضي محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن محمد الخطب، توفي سنة عشرين وثمانمائة.\nالمُقْنِع: تأليف الإمام موفق الدين المقدسي، وقال في خطبته: \" اجتهدت في\nجمعه، وترتيبه، وإيجازه، وتقريبه، وسطًا بين القصر والطويل، وجامعًا لأكثر الأحكام، عرية عن الدليل والتعليل \" اهـ.\nوهو مطبوع.\nوذلك أن موفق الدين راعى في مؤلفاته أربع طبقات:\n١ - فصنف \" العمدة \" للمبتدئين.\n٢ - ثم ألفى \" المقنع \" لمن ارتقى عن درجتهم، ولم يصل إلى درجة المتوسطين،","vol":"1","page":226},{"text":"فلذلك جعله عريًّا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالًا إلى كد ذهنه ليتمرَّن على التصحيح.\n٣ - ثم صنف للمتوسطين \" الكافي \"، وذكر فيه كثيرًا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب، حينما يرى الأدلة، وترتفع نفسه إلى مناقشتها، ولم يجعلها قضية مسلَّمة.\n٤ - ثم ألف \" المغني \" لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات، وعلى خلاف الأئمة، وعلى كثير من أدلتهم، وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد، فمن كان فقيه النفس حينئذ مَرنَ نفسه على السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك، وتوفرت فيه شروطه، وإلا بقى على أخذه.\nفهذه هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته الأربع، وذلك ظاهر من مسالكه لن\nتدبرها، بل هي مقاصد أئمتنا الكبار كأبي يعلى، وابن عقيل، وابن حامد، وغيرهم قدس اللَّه أرواحهم.\nواعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارًا أيما اشتهار:\nأولها: \" مختصر الخرقي \"، فإن شهرته عند المتقدمين سارت مضرقًا ومغربًا، إلى أن ألف كتابه \" المقنع \"، فاشتهر عند علماء المذهب قرييًا من اشتهار الخرقي، إلى عصر التسعمائة حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي \" التنقيح المشبع \"، ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه:\n\" منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات \" (وهو مطبوع)، فعكف الناس عليه، وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلًا منهم، ونسيانًا لمقاصد علماء هذا المذهب التي ذكرناها آنفا.\nوكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتابه \" الإقناع \" (وهو مطبوع)، وحذا فيه حذو صاحب المستوعِب، بل أخذ معظم كتابه منه، ومن: \" المحرر، والفروع، والمقنع \"، وجعله على قول واحد، فصار مُعَوِّل المتأخرين على هذين الكتابين، وعلى شرحيهما.\nولما عكف الناس على \" المقنع \" أخذ العلماء في شرحه.\nفأول شارح له: الإمام عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة","vol":"1","page":227},{"text":"المقدسي، فإنه شرحه شرحًا وافيًا سماه بالشافي، وقال في خطبته: \"اعتمدت في جمعه على كتاب المغني، وذكرت فيه من غيره ما لم أجده فيه من: الفروع، والوجوه، والروايات، ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئًا يسيرًا من الأدلة، وعزوت من الأحاديث ما لم يعز مما أمكنني عزوه\" هذا كلامه.\nوبالجملة: فطريقته فيه: أنه يذكر المسألة من المقنع فيجعلها كالترجمة، ثم يذكر مذهب الموافق فيها، والمخالف لها، ويذكر ما لكل من دليله، ثم يستدل، ويعلل للمختار، ويزيف دليل المخالف، فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه اجتهاد مقيَّد في مذهب أحمد.\nثم شرحه: القاضي برهان الدين بن محمد الأكمل بن عبد اللَّه بن محمد بن\nمفلح، المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة، مَزَج المق بالشرح، ولم يتعرض فيه\nلمذاهب المخالفين إلا نادرًا، ومال فيه إلى التحقيق، وضم الفروع، سالكًا مسلك المجتهدين في المذهب، فهو أنفع شروح المقنع للمتوسطين.\nوعلى طريقته سرى شارح الإقناع، ومنه يستمد.\nورأيت من شروحه أيضا: \" الممتع شرح المقنع \" لسيف الدين أبي البركات ابن المنجا، قال في خطبته: \" أحببت أن أشرح المقنع، وأبين مراده، وأوضحه، وأذكر دليل كل حكم وأصححه \".\nوطريقئه: أنه يذكر المسألة من المغني، ويبين دليلها، ويحقق المسائل والروايات، ولم يتعرض لغير مذهب الإمام.\nثم لما انحطت الهمم عن طلب الدليل، وغاص نهر الاثشغال بالخلاف، وأكب\nالناس على التقليد البحت، وكادت كتب المتقدمين ومسالكهم أن تذهب أدراج الرياح -: انتصب لنصرة هذا المذهب، وضم شمله العلامة الفاضل القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي، فوجد أهل زمنه قد أكبوا على المقنع، فألف عليه شبه شرح سماه ب: \" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف \"\n(وهو مطبوع)، وطريقته فيه أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب، ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم، سالكًا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح، فصار كتابًا مغنيًا للمقلد عن سائر كتب المذهب، ثم اقتضب منه كتابه المسمى ب: \" التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع \"، فصحح فيه","vol":"1","page":228},{"text":"الروايات المطلقة في المقنع، وما أطلق فيه من الوجهين، أو الأوجه، وقَيَّدَ ما أَخَلَّ به من الشروط، وفَسَّرَ ما أبهم فيه من حكمٍ أو لفظٍ.\nواستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائص النبي - ﷺ -، ولَيَّدَ ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه.\nويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها، وزاد مسائل محرَّرة مصحَّحة، فصار كتابه تصحيحًا لغالب كتب المذهب.\nوبالجملة: فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول\nوالفروع.\nوقد انتدب لشرح لغات المقنع: العلامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي، فألف في هذا النوع كتابه: \" المطلع على أبواب المقنع \"، فأجاد في مباحث اللغة، ونقل في كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب، وكثيرًا ما يذكر مقالًا لشيخه الإمام محمد بن مالك المشهور، ورتب كتابه على أبواب المقنع، ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع من الأعلام، فجاء كتابه غاية في الجودة.\nووقع في طُرَّةِ نسخة المقنع المطبوعة بمصر: أن المطلع شرح المقنع، وهو سهو، والحق أنه شرح للغاته، فدرجته كدرجة المغرِب للحنفية، والمصباح للشافعية، واختصر المقنع الشيخ موسى الحجاوي كما سيأتي.\nالمنتخب: تصنيف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم الدمشقي الفقيه الواعظ، له المنتخب في الفقه مجلدان، والمفردات، والبرهان في أصول الدين، توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.\nمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: هو كتاب مشهور، عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم، تأليف العلامة: تقي الدين أحمد بن عبد العزيز علي بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهيرب: ابن النجار.\nوهو مطبوع.\nرحل إلى الشام فألف بها كتابه المنتهى، ثم عاد إلى مصر، بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب، واشتغل به عامة الطلبة في عصره، واقتصروا عليه، ثم شرحه شرحًا مفيدًا، وغالب استمداده يخلى من كتاب الفروع لابن مفلح.\nوبالجملة فقد كان منفردًا في علم المذهب، توفي سنة اثنين وسبعين وتسعمائة.","vol":"1","page":229},{"text":"وقد تقدم في ثنايا الكلام على المقنع ما لكتاب المنتهى من منزلة بين كتب المذهب ومتونه.\nوجاء في طبقات الحنابلة لكمال الدين الغزي الشافعي نقلًا عن ابن طولون: أن العلامة المحقق أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد العسكري صنف كتابًا جمع فيه بين المقنع والتنقيح، فاخترمته المنية قبل إكماله.\nقال: وقد بلغني أن صاحبنا أحمد الشويكاني تلميذه شرع في تكملته، توفي\nالعسكري سنة عشر وتسعمائة.\nوقال الغزي في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي بكر الشويكي\nالنابلسي، ثم الدمشقي الصالحي، المتوفى سنة تسع وثلاثين وتسعمائة: أنه جاور في المدينة المنورة، وجمع كتاب التوضيح جمع فيه بين المقنع للشيخ موفق الدين بن قدامة،\nوالتنقيح لعلاء الدين المرداوي، وزاد عليهما أشياء مهمة، قال ابن طولون: وسبقه إلى ذلك شيخه الشهاب العسكري، لكنه مات مبل إتمامه، ولم يصل فيه إلا إلى باب الوصايا.\nوعاصره أبو الفضل ابن النجار فجمع كتابه المشهور بالمنتهى لكنه عقد\nعبارته \".. اهـ.\nوشَرَحَ منتهى الإرادات: العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة في عصره، المتوفى سنة إحدى وخمسين وألف، وشرحه هذا جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابه، ومن شرحه نفسه على الإقناع وهو شرح مشهور مطبوع.\nوللشيخ منصور حاشية على المتن، وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري تحريرات على هامش نسخة مق المنتهى، فجردت بعد موته، فبلغت أربعين كراسًا، وكان من الملازمين للشيخ منصور.\nتوفي سنة ثمان وثمانين وألف (١٠٨٨ هـ) .\nوعلى المتن حاشية أيضًا للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب شرح العمدة\nللشيخ منصور البهوتي، وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق.\nالمهم شرح الحرقي: تأليف الفقيه الزاهد عبد اللَّه بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي، توفي سنة إحدى وثمانين وستمائة.\nالهداية: لأبي الخطاب الكلوذاني، يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام","vol":"1","page":230},{"text":"أحمد بها، فتارة يجعلها مرسلة، وتارة يبين اختياره.\nوإذا قال فيه: \" قال شيخنا، أو عند شيخنا \"، فمراده به القاضي أبو يعلى الفراء.\nوبالجملة: فإنه حذا فيه حذو المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام، وسمعنا أن الشيخ مجد الدين ابن تيمية وضع عليه شرحا، سماه: \" منتهى الغاية في شرح الهداية \"، لكنه بيَضَ بعضه، وبقى الباقي مسوَّدا، وكثير ما رأينا الصحاب ينقلون عن تلك المسوَّدة، ورأيت منها فصولًا على هوامش بعض الكتب.\nالوجيز: تأليف عبد اللَّه بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات\nالزريراني البغدادي فقيه العراق، ومفتي الآفاق.\nوحكي عنه في المقصد الأرشد: أنه طالع المغني للموفق ثلًائا وعشرين مرة، وعلق عليه حواشي، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة.\nقال ابن بدران - ﵀ -:\nهذا بيان ما اطلعت عليه من كتب هذا المذهب الجليل، مما بعضه موجود عندي، وبعضه قد أودع في خزانة الكتب الدمشقية، في مدرسة الملك\nالظاهر بيبرس، وشيء يسير يوجد في خزانة الكتب الخديوية بمصر، ولم أقصد بذلك تأليفًا ككشف الظنون، بل القصد التنبيه على ما يمكن وجوده، مما إذا طبع وانتشر انتفع أهل العلم به أيما انتفاع، وإلا فكتب المذهب كثيرة، لا تكاد تدخل تحت حصر،\nفاحذر أيها المطالع من الانتقاد على ما كان مني من الاختصار، واللَّه يتولى الصالحين.\nوهنا انتهى بنا المقال في بيان جل المبهمات التي يذكرها الأصحاب - يعني\nالحنابلة - وأرجو اللَّه أن يكون ذلك البيان وافيًا بالمقصود، ومفيدًا للمشتغلين فائدة تبذل لي الأجر والثواب من اللَّه الكريم الوهاب بمنه وكرمه.\nانتهى كلام ابن بدران رحمه اللَّه تعالى.\n* *\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>اصطلاح ابن مفلح في الفروع:</span>\nقال الشيخ ابن مفلح في مقدمة الفروع بعد\nالديياجة: \" أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ﵀ -، اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون نافعًا، وكافيًا للطالب، وجردته عن دليله وتعليله غالبًا، ليسهل حفظه وفهمه على الراغب.","vol":"1","page":231},{"text":"وأقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف.\nو\" على الأصح \" أي: أصح الروايتين.\nو\" في الأصح \" أي: أصح الوجهين.\nوإذا قلتُ: \" وعنه كذا \"، أو: \" قيل كذا \" فالمقدم خلافه.\nوإذا قلتُ: \" ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية، وهو - أو هي - أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب \"، أو بعد حكم مسألة: \" فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا \"، فهو من عندي.\nوإذا قلتُ: \" المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا \"، فثَم قول.\nوأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف:\n١ - فعلامة ما أُجمع عليه (ع) .\n٢ - وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم اللَّه تعالى، أو كان الأصح في\nمذهبهم (و) .\n٣ - وخلافهم (خ) .\n٤ - وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ)، ومالك (م) .\n٥ - فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) .\n٦ - وللشافعي (ش)، ولقوليه (ق)، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و) .\nوإذا أحلت لكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>اختلاف روايات الإمام أحمد:</span>\nإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه.\nوإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه.\nوقيل: الأول.\nوقيل: ولو رجع عنه.\nوإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.\nويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>التخريج على أقوال الإمام:</span>\nفإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، قال بعضهم: وبعد\nالزمن ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان.\nبيان ما تفيده عبارات الإمام أحمد:\nقوله: \" لا ينبغي، أو لا يصلح، أو أسعقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه \" للتحريم.\nوقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها.\nوسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر والحمام والحشُ، قال: لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه.\nقلت: فإن كان، قال: يجزئه.\nونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل.\nوقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا.\nقال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف.\nوفي \" أكره \"، أو الا يعجبني \"، أو \" لا أحبه \"، أو \" لا أستحسنه \"، أو \" يفعل السائل كذا احتياطًا \" وجهان.\nو\" أحب كذا \"، أو \" يعجبني \"، أو \" أعجب إلى، للندب.\nوقيل: للوجوب.\nوقيل: وكذا \" هذا أحسن \"، أو \" حسن \".\nوقوله: \" أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا ... \" كيجوز، أو لا يجوز.\nوقيل وقف.\nوإن أجاب عن شيء، ثم قال عن غيره: \" هذا أهون، أو أشد، أو أشنع \".\nفقيل: هما سواء.\nوقيل: بالفرق.\n\" وأجبن عنه \" مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.\nوقيل: يكره.\nوقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه وفعله:\nمذهبه في الأصح، كإجابته في شيء بدليل، والأشهر، أو قول صحابي.\nوفي إجابته بقول فقيه وجهان.\nوما انفرد به واحد، وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرًا، أو حسنه، أو دونه","vol":"1","page":233},{"text":"ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كان في الصحيحين.\nوإن ذكر قولين وفَرَّع على أحدهما، فقيل: هو مذهبه كتحسينه إياه، أو تعليله.\nوقيل: لا.\nوإلا فمذهبه أقربهما من الدليل.\nوقيل: لا.\nولو قال بعد جوابه: \" ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب \" يريد خلافه كان مذهبًا، فليس مذهبًا.\nوفيه احتمال كقوله: \" يحتمل قولين \"، وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت هل يقصر، وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبته القاضي وغيره روايتين.\nوفي كون سكوته رجوعًا وجهان.\nوما عللَّه بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة.\nوقيل: لا.\nويلحق ما توقف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير، يحتمل أوجهًا \".\nانتهى ما أردته.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>إطلاق الخلاف:</span>\nيقول الشيخ علاء الدين المقدسي في مقدمة تصحيح الفروع:\nاعلم أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن أتتبع غالبها، وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه.\n١ - فإنه تارة يقول مثلًا: \" الحكم كذا في إحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين، أو الأوجه، أو الاحتمالين، أو الاحتمالات \".\nوالخلاف بهذه الصيغة مطلق، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع: إنه تقديم.\nونقل عن الشيخ أنه قال ذلك، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب.\n٢ - أو يقول: \" وهل يفعل ثالثها الفرق \"، كما ذكره في باب الهبة، وهذه العبارة في غاية الاختصار.\n٣ - أو يقول: \"في كذا روايات الثالثة كذا \" كما ذكره في باب الاستطابة وغيره.\n٤ - وتارة يقول: \" هل يكون كذا أم لا، فيه وجهان كذا قيل \"، كما ذكره في","vol":"1","page":234},{"text":"باب ما يفسد الصوم.\n٥ - وتارة يطلقه بقوله: \" ولأصحابنا في كذا وجهان \"، كما ذكره في باب\nمحظورات الإحرام.\n٦ - أو يقول: \" وللأصحاب وجهان هل الحكم كذا أو كذا \"، كما ذكره في باب زكاة السائمة.\n٧ - أو يقول: \" قال الأصحاب: وكذا الوجهان في كذا \" كما في باب النية.\n٨ - أو يقول: \" وفيه وجهان للأصحاب \"، كما ذكره في باب الأطعمة.\nفتحتمل عبارته في هذه المسائل: أن يكون الخلاف مطلقًا عنده، وهو الأظهر لأنه في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق.\nويحتمل أن يكون ذكر ذلك\nعلى سبيل الحكاية، وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسألة.\n٩ - وتارة يقول: \" وفي كذا وجهان لاختلاف أصحابنا في كذا \"، كما ذكره في باب العيوب في النكاح.\n١٠ - أو يقول: \" لو فعل كذا فوجهان بناءً على كذا وفيه وجهان \"، كما ذكره في باب زكاة الفطر.\n١١ - وتارة يقول: \" وفي نحو كذا وجهان \" كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين كقوله: \" وفي نحو كلاب وجهان \"، فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى.\nوهذه العبارة في كلامه كثير وفي غير الخلاف المطلق أيضًا.\n١٢ - وتارة يقول مثلًا: \" هل يكون كذا أم لا، فيه روايتان، أو وجهان \"، ثم يقول: \" وعنه كذا \"، أو \" وقيل: كذا \".\nوالذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطقين عنده أولًا، لا أنه من جملة الخلاف المطلق، بخلاف قوله: \" فيه روايات، أو أوجه \"، واللَّه أعلم.\n١٣ - وتارة يطلق الخلاف بقوله: \" فعنه كذا \"، \" وعنه كذا \"، وتقع منه هذه الصيغة، ثم يقول بعدها: \" والمذهب \"، أو \"والمشهور \"، أو \" والأشهر \"، أو \" الأصح \" كذا، ونحوه، وهو كثير في كلامه، فيكون هنا قد بَينًّ المذهب، ولكن ذِكْره\nللخلاف بهذه الصيغة يقتضي قوته من الجانبين، رإن كان المذهب، أو المشهور أحدهما.\nوقد تكون الروايات ثلاثًا، والثالثة المذهب، وهي الفرق كما ذكره في باب الموصى","vol":"1","page":235},{"text":"له وغيره، فربما تعرضنا للصحيح من الروايتين اللتين هما غير المذهب لتعادلهما عنده.\n١٤ - وتارة يذكر الخلاف بهذه الصيغة، فيقول: \" فعنه كذا اختاره الأصحاب \"،\n\" وعنه كذا \"، أو \" هل يكون الحكم كذا كما اختاره الأصحاب أو لا، فيه روايتان \".\nونحو ذلك على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية، على قوله: \" فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف \"، آخر هذه المقدمة.\nوهذا أيضًا يدل على قوة القول الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف.\n١٥ - وربما عدد مسائل، وأطلق فيها الخلاف، ويكون المُرَجَّح في بعضها غير المصحَّح في البعض الآخر كما ستراه إن شاء اللَّه تعالى.\n١٦ - وتارة يطلقه بقوله: \" فنصه كذا \"، \" وعنه كذا \"، أو \" وقيل كذا \"، فيكون مقابل المنصوص: إما رواية غير منصوصة، أو قول لبعض الأصحاب، وله قوة تعادل المنصوص عند المصنف، وفي الغالب يكون المنصوص هو المذهب، كما يأتي بيانه.\n١٧ - وتارة يقول: \" وفي كذا وجهان، ونصه كذا \"، كما ذكره في باب الهبة، وشروط من تقبل شهادته، وغيرهما، وهو كثير.\n١٨ - وتارة يطلقه بقوله: \" فقيل: كذا، وقيل: كذا، أو قيل وقيل \"، وهو كثير في كلامه.\n١٩ - وتارة يطلقه بقوله: \" الحكم كذا في رواية، وفي رواية الحكم كذا \"، أو \" وعنه الحكم كذا \"، كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره.\n٢٠ - وتارة يقول: \" وفي رواية يفعل كذا \"، \" ونقل الأكثر كذا \"، كما ذكره في أول باب حد الزنا.\nوفي هذه العبارة نوع خفاء على المصطلح المعروف، والظاهر أن الخلاف مطلق، وأن الواو الأولى استئنافية.\nووقع له مثل ذلك في باب القرض بصيغة: \" وقيل وقيل \"، وتكلمنا عليها هناك، ووقع له في أول باب السواك أيضًا بصيغة \" وعنه وعنه \".\n٢١ - وتارة يطلقه بقوله: \" فقال فلان: كذا.\nوقال فلان: كذا \"، وهو محمير.\n٢٢ - وتارة يطلقه بقوله مثلًا: \" ويجوز عند فلان، ولا يجوز عند فلان، أو \" فعند فلان كذا، وعند فلان كذا \"، أو \" الحكم كذا في اختيار فلان.\nوقال فلان: كذا \"،","vol":"1","page":236},{"text":"كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره.\nأو يقول: \" هل الحكم كذا كما اختاره\nفلان أم لا كما اختاره فلان، فيه وجهان \"، كما ذكره في الباب المذكور.\n٢٣ - وتارة يقول: \" الحكم كذا ذكره فلان وغيره، واختار فلان وغيره كذا.\nوفي القولين نظر\"، كما ذكره في نيابة الحج في آخر كتاب المناسك، فيحتاج إلى تصحيح أيضًا.\n٢٤ - وتارة يذكر حكاية، ثم يقول: \" كذا في الكتاب الفلاني \"، ثم يقول:\n\" وقيل كذا، وهو أظهر \" كما ذكره في باب ميراث الحمل.\n٢٥ - وتارة يطلقه بقوله: \" فقال في الكتاب الفلاني كذا، وقيل كذا \"، كما ذكره في كتاب الشهادة على الشهادة.\n٢٦ - وتارة يطلقه بقوله: \" فقال في الكتاب الفلاني كذا، وقال في الكتاب\nالفلاني كذا \".\nوهو كثير في كلامه.\n٢٧ - وقد يذكر مسألة متفقًا على حكم أصلها، ولكن اختلف في بعض شروطها، فيطلق الخلاف في ذلك، فيقول بعد ذكرها: \" قيل كذا، وقيل كذا \"، أو \" في كلام بعضهم كذا، وفي كلام بعضهم كذا \"، أو: \" قال جماعة كذا، ولم يذكرة\nآخرون \"، أو \" قال جماعة كذا، وقال آخرون كذا \"، أو \" قال فلان كذا، وقال فلان كذا \"، ونحوه كما ذكره في كتاب الطهارة، والآنية، والجمعة، والاستثناء في الطلاق، والقسمة، وشروط من تقبل شهادته وغيرها، وهو كثير في كلامه.\n٢٨ - وتارة يقول: \" لا يفعل كذا لكذا، أو لكذا \"، فيردد النظر في العلة كما ذكره في باب أحكام الذمة.\n٢٩ - وتارة يقدم حكاية، ثم يذكر رواية، ثم يقول: \" بناه فلان على كذا، وبناه فلان على كذا \"، كما ذكره في أواخر باب السلم، فأطلق الخلاف في البناء.\n٣٠ - وتارة يقول: \" وفي كذا منع وتسليم \"، كما ذكره في باب الوكالة،\nوالظهار، وقسمة الغنيمة وغيرها.\nفينبغي تحريره وتصحيحه، فإنه في حكم الخلاف المطلق.\n٣١ - وتارة يطلق الخلاف، ثم يقول: \" مأخذهما كذا وكذا \" كما ذكره في باب اللقيط، فيحرر المأخذ.\n٣٢ - أو يقول: \" أصلهما كذا لا كما ذكره في باب القسامة، فيحرر الأصل.","vol":"1","page":237},{"text":"٣٣ - وتارة يقول: \" فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم، ويتوجه احتمال ككذا \"، كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة، فينبغي أن يحرر قياس قولهم.\n٣٤ - وتارة يطلقه بقوله: \" هل الحكم كذا أم لا، فيه خلاف \"، كما ذكره في باب الموصى به.\n٣٥ - أو \" فيه خلاف في الكتاب الفلاني \"، كما ذكره في باب نكاح الكفار وغيره.\n٣٦ - أو يقول في: \" الكتاب الفلاني الصحة وعدمها \"، كما ذكره في باب\nالعيوب في النكاح.\n٣٧ - وتارة يطلقه بقوله: \" واختلف كلام الأصحاب في كذا!.\n٣٨ - أو: \" واختلفت الرواية في كذا \"، كما ذكره في باب مشر العورة وغيره.\n٣٩ - وتارة يذكر صورة مسألة ثم يقول: \" فقد يقال فيها كذا، وقد يقال فيها كذا \"، كما ذكره في باب الحجر.\nفالخلاف فيها مطلق، والظاهر أن ذلك من عنده.\n٤٠ - وتارة يقول في حكم مسألة: \" ظاهر كلامهم يختلف في كذا، وكذا\"\nبهما ذكره في باب حد الزنا وكتاب القضاء.\n٤١ - أو يقول: \" يفعل كذا في ظاهر الكتاب الفلاني، وفي الكتاب الفلاني\nوغيره: يفعل كذا \"، كما ذكره في باب الدعاوى.\n٤٢ - أو يقول: \" وكلامهم في كذا يحتمل وجهين \" كما ذكره في باب ما\nيستحب وما يكره في الصلاة في موضمين وغيره، وليس للأصحاب في هذا ترجيح.\n٤٣ - وتارة يطلقه على بعض الأقوال الضعيفة فيكون الخلاف مفرَّعًا عليه،\nفنصحح ذلك إن تيسر.\n٤٤ - وتارة يطلقه بقوله: \" هل الحكم كذا أم لا، يحتمل وجهين \".\nوهذا يحتمل أن يكون من عنده، ويحتمل أن لِكون تابع غيره وهو أولى، وهو في كلام الأصحاب كثير.\n٤٥ - وتارة يقول: \" فلو فعل كذا فقد توقف أحمد، فيحتمل وجهين \"، كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته، وغيره، وقد يصرح بعد ذلك بأصحاب الوجهين، كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره.\nوسيأتي في الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطة فيما إذا توقف الإمام أحمد","vol":"1","page":238},{"text":"في مسألة أنها تلحق بما يشابهها هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير، ويأتي تصحيح ذلك، وتوقفه الأول أعم من هذه.\n٤٦ - وتارة يذكر مسألة فيها خلاف، ويعطف عليها أخرى فيها الخلاف مطلق، فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدًا إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الأخيرة، كما ذكره في باب محظورات الإحرام، ويأتي تبيين ذلك هناك.\n٤٧ - وتارة يذكر مسائل فيها الخلاف مطق، يدخل بينها مسألة فيها خلاف\nضعيف، فيذكر قولًا فيها، ويعطف بعده مسألة يحتمل أن تكون معطوفة على السائل الأول التي فيها الخلاف المطلق، ويحتمل أن تكون معطوفة على القول الضعيف المتخلل بين ذلك، كما ذكره في باب الرهن، وغيره، فنذكر المسألة، ونصحح المذهب فيها.\n٤٨ - وربما كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مُشْكِلًا\nمحتمَلًا لأشياء، فننبه على ذلك كما ذكره في باب صلاة العيدين، وزكاة الزرع، والثمر، وكتاب البيع، والر هن، والكتا بة، وغيرها.\n٤٩ - وربما ألحق الخلاف من عنده، كما ذكره في باب الاستطابة والصلاة على الجنازة والظهار وغيرها، وهو كثير.\nقال في الاستطابة: \" وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان \".\n٥٠ - وقد يطلق الخلاف، ويختار أحدهما، فيقول: \" وهو أظهر\"، كما ذكره في باب محظورات الإحرام، وصفة الحج، والعمرة وغيرهما.\n٥١ - وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: \" وهما في كذا \" كما ذكره في كتاب البيع، وباب الوكالة، والإقرار بالمجمل، وغيرها.\n٥٢ - أو يقول: \" كما في كذا وكذا \"، كما ذكره في باب نكاح الكفار.\n٥٣ - أو يقول: \" وعلى قياسه كذا كما ذكره في باب الشفعة \".\n٥٤ - أو يقول: \" والوجهان أو الأوجه في كذا لا، كما ذكره في باب النية، وقتال أهل البغي، ونفقة القريب وغيرها.\n٥٥ - أو: \" وفي كذا الوجهان \"، كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل.\n٥٦ - أو: \" والروايتان، أو والروايات في كذا \"، كما ذكره في باب الاٍ حرام وغيره.\n٥٧ - أو يقول: \" كالمسألة الفلانية \"، كما ذكره في باب عشرة النساء،\nوالظهار، والدعاوى، وغيرها.","vol":"1","page":239},{"text":"٥٨ - أو يقول: \" وكذا لو فعل كذا \"، كما ذكره في باب النذر وذكر المشهود به.\n٥٩ - أو يقول: \" ومثلها كذا، أو الشيء الفلاني ككذا \"، مما أطلق فيه الخلاف كما ذكره في باب الزكاة.\n٦٠ - أو يقول: \" ومثله كذا كما ذكره في باب الصيد والنذر \".\n٦١ - أو يقول: \" والمسألة الفلانية حكم كذا وكذا \"، كما وقع له في باب\nالاستطابة، والوضوء وغيرهما.\n٦٢ - أو يقول: \" وكذلك كذا وكذا \"، أو يقول: \" فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية \"، كما ذكره في باب نية الصوم، أو يقول: \" في كذا وكذا ما تقدم \"، كما ذكره في باب الزكاة، ويكون قد أطلق الخلاف في المسألة المقيس عليها.\nويحتمل أن يكون ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار لا أنه أطلق الخلاف، ويقوى ذلك في بعض المسائل على ما يأتي واللَّه أعلم.\n٦٣ - أو يقول: \" فيها الروايتان، أو الوجهان، أو فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف، أو فيه الخلاف \"، كما ذكره في باب الصداق وغيره، وهو كثير جدًّا في كلامه.\nوالذي يظهر أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم\nوالإطلاق، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة، وربما ذكرتها، وذكرتُ النقل فيها.\nوأما المحالة على المطلقة: فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى.\nوربما كان قوله: \" فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف \" عائدًا إلى مسألة في غير ذلك الباب، كما وقع له في باب الشروط في النكاح، والصداق، وغيرهما، ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة.\n٦٤ - وتارة يقدم حكم مسألة، ثم يحكى قولًا، ثم يقول عقبه: \" ككذا في أحد الوجهين \"، كما وقع له في باب الحجر، والوديعة، وغيرهما، فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية.\n٦٥ - وتارة يقدم حكمًا في مسألة، ثم يقول: \" وقيل فيها وجهان كمسألة كذا وكذا \" كما ذكره في باب الموصى إليه، فيكون أيضًا الخلاف مطلقًا في الثانية.\n٦٦ - وتارة يقول: \" الحكم كذا في رواية، أو في وجه \"، ويقتصر عليه، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور، وقد قال في الرعاية في النفقات: \" وإن","vol":"1","page":240},{"text":"كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر، رالمعار في وجه \"..\nانتهى.\nقال المصنف هناك: \" وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه \"..\nانتهى، فلهذا لم أذكر\nالمسألة في الغالب وربما ذكرتها.\n٦٧ - وتارة يقول: \" فإن فعل كذا فقيل كذا \"، ويقتصر عليه كما ذكره في باب صلاة الكسوف، وباب الصلاة على الميت، وباب الهدى والأضاحي، وباب أحكام أمهات الأولاد، وما في آخر باب الإمامة، وآخر الرجعة، وباب أحكام الذمة محتمِل لهذا على ما يأتي بيانه في أبوابه.\n٦٨ - أو يقول: \" فقال فلان كذا \"، ويقتصر عليه كما ذكره في آخر باب حكم الركاز.\n٦٩ - أو يقول: \" ففي الكتاب الفلاني كذا \"، ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل، ويأتي الجواب عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية\nفي آخر هذه المقدمة.\n٧٠ - وتارة يذكر حكم مسألة، ثم يقول في مسألة بعدها: \" قيل كذلك.\nوقيل لا \"، يعني هل حكمها حكم التي قبلها أم لا، أطلق فيه الخلاف، وهو كثير في كلامه.\n٧١ - وتارة يطلق الخلاف في مسألة، ثم يقول بعدها: \" وكذا قيل في كذا،\nوقيل: لا \"، كما ذكره في باب الوضوء، وأواخر باب حد الزنا.\n٧٢ - وتارة يحكي الخلاف مطلقًا عن شخص، أو كتاب، ويقتصر عليه.\nوالذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلَق الذي اصطلح عليه المصنف، إذ لا ترجيح للأصحاب في ذلك، وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أن الخلاف قوى من الجانبين، ويحتمل أن يكون نقله على صفته.\nوعلى كل حال لا بد من ذكر الصحيح من القولين إن تيسر، إذ الخلاف فيه مطلق.\n٧٣ - وأما إذا قَدَّم المصنف حكمًا، ثم بعده قولين مطلقين، إما عن شخص، أو كتاب، فإنا لا نعرج على ذلك إذ هو قَدَّمَ المذهب، وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم، والله أعلم.\n٧٤ - وتارة يحكي الخلاف مطلقًا عن جماعة، أو عن الأصحاب، ولكن على\nسبيل الاستشهاد على حكم، كما ذكره في كتاب الصيام، وكتاب الإقرار في ثلاثة مواضع وغيرهما، وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها.\n٧٥ - وتارة يطلق المصنف الخلاف في مسألة في موضع، ثم يطلقه فيها بعينها في","vol":"1","page":241},{"text":"موضع آخر، فتارة ينبه على ذلك بقوله: \" قد سبق \"، وتارة لا ينبه عليه.\nوللمصنف في كتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدم ...\nفلا حاجة إلى الإطالة بذكرها، وفيما ذكرنا كفاية.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>الصحيح:</span>\nمرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه، وقد حَرَّرَ ذلك الأئمة المتأخرون، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه، ومن أعظمهم\nالشيخ الموفق لا سيما في الكافي، والنجم المسدد، والشارح، والشيخ تقي الدين، والشيخ زين الدين بن رجب، وصاحب الرعايتين خصوصًا في الكبرى، والخلاصة، والنجم، والحاويين، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس،\nوالزركشي وأضرابهم؟ فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، ومهدوا قواعد المذهب بيقين.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>المقدم عند الاختلاف في التصحيح:</span>\nفإن اختلفوا فالمرجع إلى ما قاله الشيخان، أعني: الموفق والمجد، ثم ما وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، فإن اختلفا من غير مشارِك لهما، فالموفق ثم المجد، وإلا ينظر فيمن شاركهما من الأصحاب، لا سيما إن كان الشيخ تقي الدين أو ابن رجب.\nوقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المنى: \" وأهل زماننا ومن لبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد \".. انتهى.\nفإن لم يكن لهما، ولا لأحدهما في ذلك تصحيح، ووجد لغيرهما ممن ذكرته ممن تقدم ذكره، أو غيرهم تصحيح، أو تقديم، أو اختيار ذكرتُه.\nوهذا الذي قلتُه من حيث الجملة، وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد ألبتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر، أو غيره في أخرى، وإن كان أدنى منه منزلة باعتبار النصوص، والأدلة، والعلل، والمآخذ، والاطلاع عليها، والموافق من الأصحاب.\nوربما كان الصحيح مخالفًا لما قاله الشيخان، وكل أحد يؤخذ من كلامه، ويترك إلا المعصوم - ﷺ -.\nهذا ما ظهر لي من كلامهم، ويؤيده كلام المصنف في إطلاق الخلاف، ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه.","vol":"1","page":242},{"text":"وقد قيل: إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخ الموفق، ثم المجد، ثم صاحب الوجيز، ثم صاحب الرعايتين.\nورأيت في تصحيح المُحَرر لا يعدل بصاحب الوجيز أحدًا في الغالب.\nوقال بعضهم: إذا اختلفا في المقنع والمحرر، فالمذهب ما قاله في الكافي.\nوكل هذه الأقوال ضعيفة على الإطلاق لا يلتفت إليها.\nوقد قال في آداب المفتي: إذا وجد من ليس أهلًا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين، أو الوجهين فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم، فيعمل بقول الأكثر، والأعلم، والأورع.\nفإن اختص أحدهما بصفة منها، والآخر بصفة أخرى قُدِّم الذي هو أحرى منهما بالصواب، فالأعلم الأورع مُقَدَّم على الأورع العامل.\nوكذا إذا وجد قولين أو وجهين لم بيلغه عن أحد من أئمة مذهبه بيان الأصح منهما:\nاعتبر أوصاف ناقليهما، وقائليهما، ويرجع إلى ما وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة، أو أكثر العلماء.. انتهى.\nونقله الشيخ تقي الدين في المسودة وأقره عليه.\nقلت - القائل الشيخ علاء الدين المقدسي -: وفي بعض ما قال نظر.\nالحتب المعتمدة في التصمحيح:\nوقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل: الخلاف فيها مطلق، في الكافي، والمحرر، والمقنع، والرعاية، والخلاصة، والهداية وغيرها، فقال: \" طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي، والانتصار لأبي الخطاب، وعمد الأدلة لابن عقيل، وتعليق القاضي يعقوب، وابن الزاغوني، وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح.\nوقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة مثل: رءوس المسائل للقاضي أبي يعلي، وللشريف أبي جعفر، ولأبي الخطاب، وللقاضي أبي الحسين، وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب: إنه ما رجحه أبو الخطاب في رءوس مسائله.\nقال: ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد، وشرح الهداية لجدنا.\nومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل \"..","vol":"1","page":243},{"text":"انتهى كلام الشيخ تقي الدين، وهو موافق لما قلناه واللَّه أعلم.\nوقد ذكرت المصنفات التي نقلت هنا منها في كتاب الإنصاف، وفيها بحمد اللَّه كفاية.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>اختلاف الترجيح:</span>\nظاهر قوله: \" فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف \" أن اختلاف الترجيح يكون بين الأصحاب، وهو المتبادر إلى الفهم، ويشكل على ذلك أشياء:\nأحدها: أنه يقول في كتابه في غير ما موضع: \" فعنه يكون كذا اختاره الأصحاب، وعنه لا \"، كما ذكره في باب المسح على الخفين وباب الحجر.\nأو يقول: وهل يكون الحكم كذا، اختاره الأصحاب، أو كذا، فيه روايتان، كما ذكره في باب ما يفسد الصوم.\nأو يقول: يكون الحكم كذا في رواية اختارها فلان، أو كذا في رواية اختارها الأصحاب، كما ذكره في باب ما يفسد الصوم أيضًا، مع أن في كلام المصنف في هذه المسألة نظرًا من ثلاثة أوجه يأتي بيانها في محلها.\nوكذا الذي في باب الحجر.\nأو يقول: يكون الحكم كذا في رواية اختاره الأصحاب، وكذا في رواية، كما ذكره في باب محظورات الإحرام وما أشبه ذلك.\nفأين الاختلاف بين الأصحاب في الترجيح، وهو قد قطع بأن الأصحاب قد اختاروا إحدى الروايتين،\nفيمكن الجواب بأن يقال: هذه الصيغ ليست من الخلاف المطلق، وهو ضعيف.\nوالصواب أن يقال: بقرينة قوله \" اختاره الأصحاب \": انتفى إطلاق الخلاف الذي اصطلح عليه، ويكون المذهب ما قاله الأصحاب، وإنما أتى بهذه الصيغة لتدل على قوة الرواية الأخرى عندهم حتى تقاوم ما اختاره الأصحاب كما تقدم التنبيه عليه، ويكون\nكقوله: \" فعنه كذا، والمذهب أو الأشهر كذا \" واللَّه أعلم.\nالثاني: أنه يطلق الخلاف، ثم يقول: \" والأشهر كذا، أو المشهور كذا ونحوه \"، فدل أن ذلك أكثر ترجيحا، وأشهر بين الأصحاب.\nوالجواب كما تقدم، ويزاد هنا بأن بعض الأصحاب قد اختار غير الأشهر، فاختلف الترجيح، ولكن بعضه أشهر.\nالثالث: أنه يقول في بعض المسائل بعد إطلاق الخلاف: والترجيح مختلف.","vol":"1","page":244},{"text":"كما ذكره في باب زكاة الفطر، وباب الإحرام وليس فيه غيرهما، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل.\nويمكن الجواب بأنه قال ذلك تأكيدًا، وفيه نظر لقلة ذكره لهذه الصيغة.\nأو يقال: ذكر ذلك لنكتة خفيت على بعض الأصحاب، فصرح بذلك ليعلم، أو ليحصل الاعتناء، والتنبيه على تحريرها.\nأو يقال: لم يستحضر المصنف حال ذكر ذلك ما اصطلح عليه في الخطبة وهو\nالظاهر، أو حرر الخطبة بعد فراغه من الكتاب.\nويحتمل أن يكون الترجيح في الموضعين باعتبار سببين فيحمل كل واحد على\nمحمل، وهو بعيد، واللَّه أعلم.\nالرابع: أنه يطلق الخلاف في مسائل لم يعلم للأصحاب فيها كلام كما ذكره في باب إزالة النجاسة في ماهية الزياد والعنبر من أي شيء هما، وكما وقع له في باب صلاة التطوع في حذف ياء الثماني، هل هو خطأ أو شاذ، وكما ذكره في باب صوم التطوع\nفي تسمية يوم التروية ويوم عرفة، وكما ذص هـ في قول عائشة - ﵂ -: \"كان يصوم شعبان كله \"\nهل المراد غالبه، أو كله، وكما ذكره في سورة القدر هل هي مكية أو مدنية\nفي الباب المذكور، وكما ذكره في باب الاعتكاف في\n(\nخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ)، وكما ذكره في باب المواقيت في الأفقي نسبة هل هو بضم الهمزة والفاء أو بفتحهما، وكما ذكره في كتاب البيع في ضبط المجر هل هو بفتح الجيم أو كسرها.\nويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: لا نسلم أن الأصحاب ليس لهم في هذا الكلام لا سيما في يوم عرفة والتروية، فإن الخلاف فيهما مشهور بين العلماء، ولا يلزم من عدم اطلاعنا على ذلك عدم اطلاعه، وهو ثقة فيما ينقل.\nأو يقال: سلمنا أن الأصحاب لشى لهم كلام في ذلك، ولكنه لما رأى هذه\nالأقوال، ولم يترجع عنده أحدها أطلق الخلاف فشابه ما اختلف ترجيح الأصحاب فيه، واللَّه أعلم، ولكن فيه نوع اشتباه.\nالخامس: أن يقول في بعض المسائل: فقيل كذا، أو فقال فلان كذا، أو ففي الكتاب الفلاني كذا، ويقتصر عليه كما تقدم التنبيه عليه، ومسألة كراهة إمامة قوم أكثرهم له كارهون مثل ذلك على بعض النسخ فما ثم هنا خلاف ألبتة حتى يختلف الترجيح فيه.","vol":"1","page":245},{"text":"فيجاب بأن هذا لم يدخل فيما اشترطه المصنف، ولكن إتيانه بهذه الصيغة لا يخلو من نكتة، ثم وجدته في جمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي ذكر مثل هذه العبارة في مسألة الكلام في الأزل هل يسمى خطابا فقال بعض شراحه: ذكر المصنف قولين من غير ترجيح، فحكم بأن في المسألة قولين من غير ترجيح، ولكن لا يتأتى لنا القطع\nبذلك في كلام المصنف وغيره، بل يتتبع كلامهم هل يوجد فيها منقول بذلك أم لا؟.\nالسادس: أنه في بعض المسائل يحكى الخلاف، ويطلقه عن شخص، أو كتاب ويقتصر عليه، وليس في المسألة نقل غير ما ذكره عن ذلك المصنف، أو الكتاب، فأين اختلاف الترجيح في ذلك بين الأصحاب؟.\nويجاب: بأنه نقل ذلك على سبيل الحكاية كما وجده، لا أن الخلاف فيه مطلق، أو أنه لم يظهر له ترجيح أحد القولين على الآخر فأطلق الخلاف، أو أنه بقرينة اختصاصه بهذا المصنف، أو الكتاب يدل على أن مرافى هـ بذلك غير ما اصطلح عليه من إطلاق الخلاف وهو الصواب، واللَّه أعلم.\nالسابع: أنه يخرج، أو يوجه من عنده روايتين، أو وجهين، أو احتمالين،\nويطلقهما، وهذا أيضًا مما ليس للأصحاب فيه كلام، ولا اختلف ترجيحهم فيه.\nويمكن أن يجاب بأن يقال: إنما خرج المصنف الروايتين، أو الوجهين، أو الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها، وبين المسألة الخرج منها، والمسألة الخرج منها فيها خلاف مطلَق، أو مُرَجَّح، فأطلق الخلاف إحالة على ذلك، وهو قوى أو قال ذلك من غير نظر إلى مصطلحه.\nوالصواب: أن الجواب هنا كالقول الأخير في التي قبلها واللَّه أعلم.\nالثامن: أنه يطلق الخلاف في مسائل كثيرة متابعة لمن قبله حتى في نفس العبارة كما وقع له في الخطة، وباب الصلح، والإجارة، وكتاب الديات وغيرها، فإنه تابع ابن حمدان في رعايته الكبرى في إطلاق الخلاف بحروفه، والخلاف الذي أطلقه ابن حمدان إنما هو من عند نفسه، وتخريجه لم يسبق إليه.\nوهذا مشكل جدًّا كونه لم ينسبه إلى قائله فأوهم أن الخلاف مطلق، وأن الأصحاب اختلفوا في الترجيح.\nوكذلك يقع منه مثل ذلك متابعة للشيخ في المغني، فيتابعه حتى في الدليل والتعليل والإطلاق وغيرها، ولم يبين ذلك، بل يتابعه في إطلاق الاحتمالين اللذين له ولغيره،","vol":"1","page":246},{"text":"وهذا كثير في النصف الثاني، كما ستراه إن شاء اللَّه تعالى.\nوعذره أنه لم يبيضه، ولم يعاود النظر فيه، أو يكون المصنف اطلع على غير ذلك واللَّه أعلم.\nالتاسع: أنه يطلق الخلاف في موضع، ويقدم حكمًا في موضع آخر في مسألة\nواحدة، كما تقدم التنبيه عليه، أو يقدم حكمًا في موضع، ويقدم آخر في موضع آخر في مسألة واحدة، فيشتبه الصحيح من المذهب في ذلك، فيمكن أن يقال في المسألة الأولى حيث أطلق الخلاف فلاختلاف الأصحاب في الترجيح، وحيث قدم فلظهور المذهب عنده.\nفعلى هذا الاعتماد على ما قاله أخيرًا من إطلاق، أو تقديم، لكن لا يكفي هذا في هذا المقام، بل يطلب المذهب من خارج، أو يقال قال ذلك ذهولًا، أو فعله متابعة لبعض الأصحاب، ولم يعاود النقل، ولا استحضر ذلك، واللَّه أعلم.\nوأما تقديمه حكمًا في موضع وتقديم غيره في موضع آخر فهذا والله أعلم سهو منه، أو يقال: ظهر له المذهب في ذلك المكان، وظهر له أن المذهب غيره في المكان الآخر، ولم يستحضر ما فعله في المكان الآخر.\nأو يقال: تابع بعض الأصحاب المحققين في مكان، وتابع غيره في مكان آخر ولم يستحضر ما قاله أولًا، فحصل الخلل، واللَّه أعلم.\nوعلى كل حال لا بد من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.\nالعاشر: ما المراد باختلاف الترجيح إن أراد تعادل الأصحاب، وتقاومهما من الجانبين في ذلك، فهو يطلق الخلاف وأكثر الأصحاب على أحد القولين، ويصرح بذلك في بعض المسائل في حكايته القول كما ذكره في باب محظورات الإحرام\nوغيره، وهو كثير في كلامه، بل هو يقدم في مسائل كثيرة حكمًا، والأكثر على خلافه، ويصرح به كما ذكره في كتاب البيع فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب وغيره.\nوإن أراد أن الأقل يقاوم الأكثر في التحقيق فهو في بعض المسائل يقدم حكما والحالة هذه من الجانبين، وهو كثير لمن تتبع كلامه، ويأتي في بعض المسائل ما يشهد لذلك.\nوإن أراد مجرد اختلاف الترجيح مع أنه ظاهر عبارته فيرد عليه مسائل كثيرة يقدم فيها حكمًا، مع أن جماعة كثيرة، أو أكثر الأصحاب اختاروا القول المؤخر، وربما صرح بذلك المصنف فيقول: \" وعنه كذا، أو وقيل كذا اختاره جماعة، أو الأكثر، أو","vol":"1","page":247},{"text":"فلان وفلان \"، ونحو ذلك.\nوالقول بأن مراده التعادل من الجانبين في التحقيق أقرب، فلا يضرنا كثرة الأصحاب في أحد الجانبين، لأن الأقل يعادل الأكثر لأجل التحقيق، أو لظهور الدليل، أو المدرك والمأخذ، أو العلة، أو غير ذلك من أسباب الترجيح، لكن لا يسلم له أيضًا هذا لمن تتبع\nكلامه في المسائل التي قدم فيها حكمًا لو أطلق فيها الخلاف.\nوالذي يظهر أن الغالب في إطلاقه الخلاف ما قلناه من التعادل في التحقيق، وتارة يقوى عنده الدليل في مسألة تقاوم من قال بالقول الآخر، وإن كان ما اختاره إلا القليل من الأصحاب، لكن قوى قولهم بالدليل، أو بالقياس، أو بنوع من أنواع الترجيح، ولذلك تجده يطلق الخلاف مع أن أحد القولين عليه الأصحاب، أو هو المشهور،\nأو الصحيح في المذهب، ولكن لقوة الدليل قاوم دليل الأصحاب، واللَّه أعلم.\nويرد بعض ذلك على قوله \" وأقدم غالبًا المذهب \" واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>أسانيدنا إلى المذاهب الأربعة\nمن طريق ثبت الشيخ الأمير </span>(١)\nاتصلت أسانيدنا إلى المذاهب الأربعة وغيرها من العلوم الشرعية - بحمد اللَّه - من طريق عدة من مشايخنا بما في الأثبات المشهورة.\nولكننا سنقتصر هنا على طريق واحد لعلوها وشهرتها، فبعموم الإجازة عن الإمام الحافظ المجتهد أبي الفضل عبد اللَّه بن الصديق الغماري عن الشيخ المعمر محمد دويدار التلاوي الكفراوي عن شيخ الإسلام برهان الدين إبراهيم الباجوري شيخ الجامع الأزهر عن الشيخ الأمير بما في ثبته المشهور.\nوعن الشيخ الغماري عن الشيخ عمر حمدان المحرسي عن المعمر الطيب النيفر عن البرهان الرياحي عن الأمير.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>سندنا إلى المذهب الشافعي:</span>\nبالإسناد المتقدم إلى الشيخ الأمير عن شيخه الصعيدي، عن شيخه عقيلة، عن الشيخ حسن العجيمي، عن العارف القشاشي بإجازته، عن الشمس محمد الرملي،\nعن شيخ الإسلام زكريا، عن الحافظ ابن حجر، عن الصلاح بن أبي عمر، عن الفخر ابن البخاري، عن القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان، وأبي حفص محمد بن أحمد الصيدلاني، عن أبي الحسن بن أحمد الحداد، عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهاني، عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، أنبأنا الشافعي رحمه اللَّه تعالى.\nقال كاتبه عفا اللَّه عنه: وقد تفقهت في مذهب الإمام الشافعي - ﵀ -، على جمع من الفقهاء، ولي فيه إسناد آخر مسلسل بالأئمة الشافعيين متصلًا بالإمام الشافعي - ﵀ -، ثم إلى مولانا رسول اللَّه - ﷺ -، وفي ضمنه سند مؤلفات الإمام النووي، وشيخ الإسلام\nزكريا الأنصاري، وابن حجر الفقيه، والرملي، والخطيب الشربيني، والشرقاوي، وشيخ الإسلام أحمد زيني دحلان، وغيرهم من فقهاء الشافعية ممن اشتُهِرَت مصنفاتهم\nرحم اللَّه الجميع، وفيه أيضا إسنادنا إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بطريقة أصحابنا\n_________\n(١) ثبت الشيخ الأمير - مطبعة المعاهد بمصر سنة ١٣٤٥ص.\nص ٧، ١٢ - ١٣، ٣٥.","vol":"1","page":249},{"text":"العراقيين المتقدم الإشارة إليه، وغير ذلك من الفوائد كما ترى:\nحدثني العلامة إسماعيل بن عثمان زين اليمني المكي الشافعي، عن السيد محمد بن يحيى الأهدل، عن السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل، عن السيد أحمد زيني دحلان، عن الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي، عن الأستاذ محمد بن سالم الحفني، عن الشيخ أحمد الخليفي، عن الشيخ أحمد البشيشي، عن الشيخ علي بن عيسى الحلبي، عن الشيخ علي الزيادي، عن المحقق أحمد بن حجر الهيتمي، والشيخ محمد الرملي،\nوالشيخ الخطيب، كلهم عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، عن والده الزين العراقي، عن السراج البلقيني، عن العلاء بن العطار، عن محرر المذهب الإمام النووي، عن كمال الدين سلار الأردبيلي، عن أبي عمرو عثمان بن الصلاح، عن والده عبد الرحمن\nالملقب بالصلاح، عن أبي سعد عبد اللَّه بن عصروان، عن أبي علي الفارقي، عن أبي إسحاق الشيرازي، عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد اللَّه الطبري، عن أبي الحسن\nمحمد بن الماسرجسي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المروزي، عن أبي العباس أحمد بن سريج، عن عثمان بن بشار الأنماطي، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن إمام الأئمة وناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي، عن الإمام مالك ابن أنس، عن نافع عن ابن عمر - ﵃ - عن النبي - ﷺ -.\nومن الأحاديث التي اتصل إسنادنا بها من طريق الإمام الشافعي:\nبالسند المتقدم إلى الشافعي - وهو أعلى ما عنده - حدثنا مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد الله بن عمر - ﵁ - قال: \" بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آتٍ، فقال: إن رسول اللَّه - ﷺ - قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة،\nفاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن </span>-:\nفبالإسناد المتقدم إلى الشيخ الأمير عن شيخه الصعيدي عن شيخه الشيخ محمد\nعقيلة المكي، وهو يرويه مسلسلا بالفقهاء الحنفيين، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي الحنفي، عن الشيخ خير الدين الرملي، عن الشيخ أحمد بن أمين الدين، عن والده أمين الدين بن عبد العال الجنبلاطي، عن الشيخ سري الدين بن عبد البر، عن والده","vol":"1","page":250},{"text":"الشيخ محب الدين محمد بن الشحنة إجازة، عن الإمام أكمل الدين محمد بن\nالبابرتي، عن العلامة محمد بن السخاوي المعروف بقوام الدين، عن العلامة حسام\nالدين السغناقي، قال: أخبرنا الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري النسفي، عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري، عن برهان الدين أبي المكارم المطرزي، قال: أخبرنا الإمام الخطب موفق الدين، قال أخبرنا الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري بمكة عند باب بني ثميبة، قال: حدثنا الزكي الحافظ أبو عبد اللَّه الحسيني بن محمد بن خسرو البلخي، عن أبي الحسن علي بن\nأيوب، قال أخبرنا ابن طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الحسن، قال أخبرنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي، قال أخبرنا أحمد ابن محمد بن مهران، قال أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني، قال أخبرنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه.\nوبالسند إلى محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد بن إبراهيم، عن علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ -، عن رسول اللَّه - ﷺ -.\nومن الأحاديث التي اتصل إسنادنا بها من طريق أبي حنيفة:\nبه (بالإسناد المتقدم) عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -:\n\" يجمع اللَّه العلماء يوم القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم خيرًا، اذهبوا إلى الجنة، فقد غفرت لكم ما كان منكم \".\nوبالسند إلى أبي حنيفة عن أنس - ﵁ - قال: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: \" طلب العلم فريضة على كل مسلم\".\nوهو منقطع، أبو حنيفة رأي أنسًا، إلا أنه لم يسمع منه.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>سندنا إلى المذهب المالكي:</span>\nبالسند المتقدم إلى الشيخ الأمير عن شيخه العدوي، عن \" الشيخ عبد اللَّه البناني والسيد محمد السلموني، عن الشيخ محمد الخرشي والشيخ عبد الباقي الزرقاني، كلاهما عن الشيخ علي الأجهوري والشيخ إبراهيم اللقاني، كل منهما عن الشيخ محمد البنوفري، عن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، عن شمس الدين اللقاني، عن الشيخ علي السنهوري، عن الشيخ البساطي، عن الشيخ تاج الدين بهرام، عن الشيخ","vol":"1","page":251},{"text":"خليل صاحب المختصر، وتفقه الشيخ خليل علي الشيخ عبد اللَّه المنوفي.\nوقد أخذ الشيخ علي السنهوري أيضًا عن الشيخ طاهر بن علي بن محمد النويري،\nوهو عن الشيخ حسين بن علي، وهو عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر بن هلال الربعي، وهو عن قاضي القضاة فخر الدين بن الخلطة، وهو عن أبي حفص عمر بن فراج الكندي، وهو عن أبي محمد عبد الكريم بن عطاء اللَّه السكندري، وهو عن أبي بكر محمد بن الوليد بن خلفى الطرطوشي، وهو عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، وهو عن الإمام المكي القيسي الأندلسي، وهو عن الإمام أبي محمد عبد اللَّه\nابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وهو عن الإمام أبي بكر محمد بن اللباد الأفريقي صاحب اختلاف ابن القاسم وأشهب، وهو عن الإمامين سحنون، وعبد الملك الأندلسي، وهما عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، وعن الإمام أشهب بن عبد\nالعزيز العامري القيسي، وهما عن الإمام مالك بن أنس.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور </span>-:\nبالسند المتقدم في مذهب الشافعي إلى الفخر البخاري، قال: أخبرنا أبو علي حنبل ابن عبد اللَّه بن الفرج المكثر، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد الواحد ابن الحصين، أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي المذهب الواعظ، أخبرنا أبو بكر\nأحمد بن جعفر القطعي، حدثنا عبد اللَّه بن الإمام أحمد، حدثني أبي.\n* * *","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>الفصل السادس\nالنحت الخطي</span>\nيقع في كتب المصنفين في التراث الإسلامي رموز غابت عن كثير من طلبة العلما في عصرنا معانيها، حتى جلست عليها أفك أسرها نحوًا من عشر سنين، وهي مبثوثة في جميع العلوم، وجميع المذاهب، وتعرف بالنحت الخطي، فتتبعتها، وجمعت منها فوائد مهمات أرجو أن تزيل الغموض، وتفك الطلسمات، وتوصل الخلف بعلوم السلف.\nفنقول: النَّحْت مَبْحَث معروف مهم في اللغة، وعَرَّفُوه بأنه: أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة.\nقال الشيخ الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل: \" ولا يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها بالاستقراء، خلافًا لبعضهم، ولا الأخذ من كل الكلمات، ولا موافقة الحركات والسكنات كما يُعْلَم من شواهده، نعم كلامهم يفهم اعتبار ترتيب الحروف، ولذا عُدَّ مما وقع للشهاب الخفاجي في شفاء العليل، من (طبلق) بتقديم الباء\nعلى اللام، إذا قال: أطال اللَّه بقاءه، سبق قلم، والقياس: (طلبق) .\nوالنحت مع كثرته عن العرب غير قياسي، كما صرح به الشمني، ونقل عن فقه اللغة لابن فارس قياسيته \".. اهـ.\nويسمى النحت أيضًا الاشتقاق الكبير.\nثم قال عن النحت الخطي بعد ذلك بقليل: وقد استعمَل كثير لا سيما الأعاجم النحت في الخط فقط، والنطق به على أصله ككتابة حينئذ حاء مفردة (ح)، ورحمه اللَّه (رح)، وممنوع (م)، وإلى آخره (إلخ)،\nوانتهى (اهـ)، و- ﷺ - (صلعم)،\nوعليه السلام - (عم)، إلى غير ذلك.\nلكن الأولى ترك نحو الأخيرين، وإن أكثرت منه الأعاجم.","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:</span>\n١ - أن النحت الخطي للاختصار في الكتابة فقط حتى لا يمل الكاتب، وعليه فإذا قرأ القارئ الرموز قرأها على أصلها، وذلك أدعى أن يتذكر ما رمزت إليه.\n٢ - أنه مكروه في الصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه - ﷺ -، بل يجب كتابتها كما هي عند بعضهم.\nونص الشيخ عبد اللَّه الغماري في كتابه \" المهدي \" على حرمة ذلك.\n٣ - ولقد أكثر المصنفون في أثناء كتبهم من تلك الرموز، وشاع ذلك في العجم والعرب، ومنهم من بين مقصد رمزه، كما فعل السيوطي المتوفى (٩١١ هـ) في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، وفي الجامع الكبير أيضًا، حيث رمز لمشهورات كتب السنة المشرفة التي رجع إليها، وجمع منها رمزًا معينًا، كما أنه رمز للحديث بالصحة، أو الحُسن، أو الضعف.\nوكذلك فعل ابن قاضي سماونه الحنفي (ت ٨١٨ هـ وقيل ٨٢٣ هـ) في كتابه \" جامع الفصولين \"، وهو كتاب على مذهب الحنفية في المعاملات.\nعلى أنه قد شاع في كتب الشافعية ذلك النحت، ولم يهتم بحصرها أحد فيما\nأعلم، وإذ أشار إلى بعض قليل منها الشيخ الحملاوي في المفرد والعلم في رسم القلم، فلم يستوعب ولم يقارب.\nوتتميمًا للفائدة نجعل بحثنا هذا على الوجه الآتي في بيان المقصود بالنحت الخطي:\n١ - النحت في كتب الحديث\n٢ - النحت عند الشافعية.\n٣ - النحت عند الحنفية.\n٤ - النحت في مصنفات الكاتبين عامة في اختصار الألفاظ الجارية على أقلامهم.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>أولًا: النحت الخطي في كتب الحديث</span>\n١ - (ح) والتي تعني تحول الإسناد، وتقرأ (حا) مفردة، وقيل: تقرأ (تحويل)، أي: أن الإسناد سيتحول عندها إلى راو آخر.\nوالأول أشهر، وعليه قراءة الحديث بمكة\nوالمغرب إلى يومنا هذا.","vol":"1","page":254},{"text":"٢ - رموز كتب الحديث، ولقد قلد الناس السيوطي فيها، فيما ذكره في الجامع الصغير والكبير، ونحن نذكر ما كتبه لاعتماده وشيوعه.\nرموز الجامع الكبير للسيوطي\nالرمز - المراد به\nالبخاري [خ]\nمسلم [م]\nمتفق عليه [ق]\nالترمذي [ت]\nأبو داود [د]\nالنسائي [ن]\nابن ماجه [هـ]\nمسند أحمد [حم]\nابنه عبد اللَّه في زوائد المسند [عم]\nمستدرك الحاكم [ك]\n_________\nمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صاحب الصحيح، والأدب المفرد، والتاريخ رغيرها من\nالمصنفات في علوم الحديث، توفي سنة (٢٥٦ هـ) .\n_________\nمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، (ت ٢٦١ هـ) .\nأي: اتفق البخاري ومسلم على اٍ خراج الحديث المعلم عليه بالرمز (ق) في صحيحيهما.\nمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السن، (ت ٢٧٩ هـ) .\nسليمان بن الأشعث الأزدي، صاحب السق، (ت ٢٧٥ هـ) .\nأحمد بن شعيب بن سعبد النسائي، صاحب السن (ت ٣٠٣ هـ) .\nمحمد بن يزيد القزويني، صاحب السق (ت ٢٧٥ هـ) .\nأحمد بن محمد بن حنبل، صاحب المسند، إمام المذهب، (ت ٢٤١ هـ)، وقد تقدمت ترجمته في الكتاب.\nعبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل، (ت ٢٩٠ هـ) .\nمحمد بن عبد اللَّه بن حمدويه، أبو عبد اللَّه بن البيع، الحاكم النيسابوري، الحافظ صاحب المستدرك،\nوالإكليل، والمدخل، ومعرفة علوم الحديث رغيرها من المصنفات في علوم الحديث، (ت ٤٠٥ هـ) .","vol":"1","page":255},{"text":"الرمز - المراد به\nالبخاري في الأدب المفرد [خذ]\nالبخاري في التاريخ [تخ]\nابن حبان في صحيحه [حب]\nالطبراني في المعجم الكبير [طب]\nالطبراني في المعجم الأوسط [طس]\nالطبراني في المعجم الصغير [طعي]\nسعيد بن منصور في سننه [ص]\nابن أبي شيبة في مصنفه [ش]\nعبد الرزاق في الجامع [عب]\nأبو يعلى في المسند [ع]\nالدارقطي في السنن [قط]\nالديلمي في الفردوس [فر]\nأبو نعيم في الحلية [حل]\nمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، صاحب كتاب الأنواع والتقاسيم المشهور بالصحيح،\nوالثقات، والمجروحون، وغيرها من المصنفات، (ت ٣٥٤ هـ) .\nسليمان بن أحمد الطراني، صاحب المعاجم الثلاثة، والدعاء، وغيرها (ت ٣٦٠ هـ) .\n_________\nسعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان المروزي، (ت ٢٢٧ هـ) .\nعبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة، أبو بكر الكوفي، (ت ٢٣٥ هـ) .\nعبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني، (ت ٢١١ هـ) .\nأحمد بن علي بن المثني التميمي، أبو يعلى الموصلي، صاحب المعجم، والمسند الكبير والصغير، وغيرها، (ت ٣٠٧ هـ) .\nعلي بن عصر الدارقطي، الحافظ الكبير، صاحب السنن، والعلل، وغيرها من المصنفات الحديثية، (ت ٣٨٥ هـ) .\nشيرويه بن شهردار بن شيرويه أبو شجاع الديلمي الهمذاني، صاحب تاريخ همذان، و\" فردوس\nالأخبار بمأثور الخطاب الخرج على كتاب الشهاب، (ت ٥٠٩ هـ) .\nأحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصفهاني الحافظ، صاحب \" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (ت ٤٣٠ هـ) .","vol":"1","page":256},{"text":"الرمز - المراد به\nالبيهقي في شعب الإيمان [هب]\nالبيهقي في السنن [هق]\nابن عدي في الكامل [عد]\nالعقيلي في الضعفاء [عق]\nالخطب في تاريخ بغداد [خط]\nوكل هذه المصادر الحديثية المذكورة قد طبع، ومنها ما طبع مرات، أو طبع مع شروحه، وللَّه الحمد.\nفائدة في معنى الرمز:\nذكر المناوي في فيض القدير وهو شرح الجامع الصغير للسيوطي عند قول\nالسيوطي: \" وهذه رموز\" ما نصه: \" أي إشارته الدالة على من خرج الحديث من أهل الأثر، جمع رمز وهو: الإشارة بعين، أو حاجب، أو غيرهما.\nقال في الكشاف:\nوأصله التحرُّك، ومنه الرموز للبحر.\nوفي الأساس: \" رمز إليه، وكلمه رمزًا بشفتيه\nوحاجبه، ويقال: جارة غمازة بيدها، همازة بعينها، لمازة بفمها، رمازة بحاجبها،ودخلت عليهم فترامزوا، وتغامزوا \".\nوقيل: الرمز تلطُّف في الإفهام، بإشارة تحرك طرف كيد، ولحظ، والغمز أشرفه.\nوقال الراغب: \" يعبر عن كل كلام كإشارة بالرمز، كما عبر عن السعاية بالغمز \".\n_________\nأحمد بن الحسين الشافعي، أبو بكر البيهقي، الحافظ، صاحب السن الكبرى والصغرى، ومعرفة السنن\nوالآثار، وشعب الإيمان، وغيرها من المصنفات، (ت ٤٥٨ هـ) .\nعبد اللَّه بن عدي بن عبد اللَّه الجرجاني، الحافظ، له الكامل في معرفة الضعفاء والمترركين من الرواة،\nرغيرها من المصنفات في الحديث، (ت هـ ٣٦ هـ) .\nمحمد بن عمرو بن موسى العقيلي، الحافظ، صاحب الضعفاء في الرجال، وغيرها، (ت ٣٢٢ هـ) .\nأحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطب البغدادي، صاحب التاريخ، والمصنفات في أنواع علوم\nالحديث المختلفة (ت ٤٦٣ هـ) .\nفيض القدهـ، % اص ٢٤ ط دار المعرفة.\nرانظر: أساس البلاغة ص ٢٥١، دار الفكر، والمفردات،\nص ٢٠٣، ط دار الصرفة، وفيه: \" عن الشكايةأ.","vol":"1","page":257},{"text":"ثم توسَّع فيه المصنف، فاستعمله في الإشارة بالحروف التي اصطلح عليها في العزو إلى\nالمخرجين) اهـ كلام المناوي بتصرف.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>ثانيا: النحت عند الشافعية</span>\nالرمز - المراد به\nالطبلاوي الكبير [طب]\nالدميري على المنهاج [دم]\nالمدابغي [مد]\nالشمس الرملي على المنهاج. [مر]\nوقد يرمز للشمس الرملي ب (م)\nابن قاسم العبادي [سم]","vol":"1","page":258},{"text":"الرمز - المراد به\nالحلبي [حل]\nالقليوبي [قل]\nالشبراملسي [عش]\nالزيادي [زي]\nالأجهوري [أج]\nسلطان المزاحي [سل]","vol":"1","page":259},{"text":"الرمز - المراد به\nالحفني [ح ف]\nالخطيب الشربيني [خ ط]\nالبجيرمي [ب ج]\nابن حجر الهيتمي [حج (ح)]\nابن حجر في شرح العباب [ع ب]\nعبد الحميد الشرواني [ش ر]\nالرشيدي [رش]","vol":"1","page":260},{"text":"الرمز - المراد به\nعناني [ع ن]\nالبرماوي [ب ر]\nالبابلي [با]\nالشوبري [شو]\nالأطفيحي [أط]\nالطيبي [طي]\nرحماتي [رح]\nدنشوري [دش]\nالكردي على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية لبافضل [كر]\nالخضري [خ ض]","vol":"1","page":261},{"text":"الرمز - المراد به\nالجمل على المنهج [ج م]\nبصري، وهو عمر بن عبد الرحيم البصري [ب ص]\nيلاحظ من ذلك أمور:\n١ - أنهم وصلوا رموزًا، وفرقوا رموزًا أخرى، على الرغم من جواز اتصال بعض الحروف في المفرق، ويبدو أن ذلك كان محض اصطلاح، ولم يكن لدفع إيهام، أو تشاؤم، أو غير ذلك، حيث إن (س ل) لو وصلت كانت سل وهو مرض رديء، ولكن (سم) وصلت وهي سم زعاف، ووصلوا (شو)، ولم يصلوا (يق ر) .\n٢ - أنه قد يكون للعالم رمزان، مثل (ح ل) هو (ح لي): الشيخ الحلبي، أو\n(حج)، (ح)، (ع ب)، هو: ابن حجر، وإن كان (ع ب) شرخ في العباب.\n٣ - أنهم تركوا الرمز عند الاشتباه فلم يرمزوا للعشماوي، حتى لا يلتبس مع على الشبراملسي، ولم يرمزوا للمرحومي حتى لا يلتبس بالرملي، بل يصرحون بأسمائهم الصريحة.\n٤ - إذا قالوا: (م ر) فهو الشمس محمد الرملي، وإن أرادوا الشهاب صرحوا فقالوا: الشهاب (م ر)، وهو والد الشمس، واسمه أحمد.\n٥ - من رُمِزَ لهم جميعا من المتأخرين، ولم يرمزوا لمثل: النووي، والرافعي،\nوالبغوي، وابن الصلاح، والقاضي مجلي، والقاضي حسين، وابن عصرون، والروياني، والماوردي، والجوهري، والشيرازي إلى آخر ما هنالك.","vol":"1","page":262},{"text":"٦ - إن تلك الرموز غالبا هي الحرف الأول والثاني من الاسم، ولكن فيها ما هو من اسمين، أو غير ذلك، كما لا يخفى على المتأمل.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>ثالثًا: النحت الخطي عند الحنفية</span>\nويؤخذ ذلك من رموز صاحب جامع الفُصولَينِ حيث ذكر رموزه في آخر المجلد","vol":"1","page":263},{"text":"والكشف عن جميعها ليس بالأمر اليسير، حتى إن صاصا كشف الظنون وقف في بعض تلك المصادر، وعزاها إلى فهرس جامع الفصولين - الذي سنذكره - ولم يزد، كما أنه لم يذكر العديد منها.\nوالجدير بالذكر أن كشف الظنون قد اعتمده الحافظ أبو الحسنات اللكنوي في طبقاته المسماة \" الفوائد البهية في تراجم الحنفية \" في الكشف عن حال كثير من أئمة الحنفية، وبيان وفياتهم، ومصنفاتهم في مواضع لا تحصى، وعلى هذين الكتابين (كشف الظنون، والفوائد البهية، بالإضافة إلى الجواهر المضية، والطبقات السنية)\nاعتمدنا في حل هذه الاختصارات، وفي هذا المبحث - على طوله - مزيد فائدة عن كتب الحنفية المعتمدة وغيرها، وبيان شروحها، وبيان كثير من علماء المذهب، وربما كان في بعض حديثنا هنا تكرار - بالنظر إلى ما سبق من حديث عن كتب الحنفية وأعلامهم - يقتضيه السياق، إلا أنه لا يخلو من فائدة، وقد اعتنينا ببيان شروح الكتب\nالمشهورة، والتزمنا الاختصار فيما عدا ذلك.\nوحيث تعين المراد جزمنا به، بنحو قولنا: \" هو فلان، أو هو كتاب كذا \"، وحيث لم يتعين المراد أومأنا إلى ذلك بنحو قولنا: \" من علماء الحنفية فلان وفلان، ومن كتب الحنفية كذا وكذا \"،\nونذكر ما وقفنا عليه من المشتركين في الاسم، ونقدم ما نراه\nالأقرب إلى المراد.\n* * *","vol":"1","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>اختصارات الحنفية</span>\nالرمز - المراد به\nأدب القاضي [بق]\nمحمد بن الفضل [بف]\nبزدوى [بز]","vol":"1","page":265},{"text":"الرمز - المراد به\nبقالي [بقي]\nمبسوط [بس]\nإسبيجابي [بجي]","vol":"1","page":266},{"text":"الرمز - المراد به\nتهذيب القلانسي [تق]\nتحفة [تح]\nتتمة [تم]\nزيادات [ت]","vol":"1","page":267},{"text":"الرمز - المراد به\nزيادات الزيادات [تت]\nتأسيس النظر [تسن]\nأبو الليث [ث]","vol":"1","page":268},{"text":"الرمز - المراد به\nجامع الفتاوى [جف]\nجامع الفقه [جق]\nجامع الصغرى [جص]\nالجامع [ج]","vol":"1","page":269},{"text":"الرمز - المراد به\nالجامع الصغير [جع]","vol":"1","page":271},{"text":"الرمز - المراد به\nأجناس الناطفي [جن]\nتجنيس [جنس]\nأبو جعفر [جر]","vol":"1","page":273},{"text":"الرمز - المراد به\nأجناس الفقه للنسفي [جنق]\nوجيز المحيط [جز]\nجواهر نظام الدين [جنم]\nالحاكم [حم]\nالحاوي [حو]\nالإيضاح [ح]\nالحصر [حصر]\nقاضيخان [خ]","vol":"1","page":274},{"text":"الرمز - المراد به\nخواهر زاده [خه]\nخصال [خا]\nالخلاص للمفتي [خص]\nكرخي [خي]\nالذخيرة [ذ]","vol":"1","page":275},{"text":"الرمز - المراد به\nعليا بادي [ذي]\nفوائد الرستغفني [ر]\nأبو بكر الرازي [ز]\nالسير الكبير [سك]\nأبو سليمان الجوزجاني [سجز]","vol":"1","page":276},{"text":"الرمز - المراد به\nعلي السغدي [سغد]\nالسيد الإمام ناصر الدين [سد]\nفصول الاستروشني [شنى]\nشامل البيهقي [شبه]\nشرح الطحاوي [شحي]","vol":"1","page":277},{"text":"الرمز - المراد به\nشمس الأئمة السرخسي [شخ]\nشرخ خواهر زاده [شخه]\nرشيد الدين [ش]\nشرح الجامع [شج]\nشرح القدوري [شقي]","vol":"1","page":278},{"text":"الرمز - المراد به\nشرح قاضي ظهير [شقظ]\nشرح الأصل [شصل]\nشرح الحيل [شح]\nشرح الإسبيجابي [شبجي]\nشيخ الإسلام برهان الدين [شبن]","vol":"1","page":279},{"text":"الرمز - المراد به\nشرح مختصر الجصاص [شمص]\nشرح السير الكبير [شك]\nرشيد الدين والهداية [شهد]\nشيخ الإسلام أبو بكر [شك]\nشيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي [شسع]\nشرح العصام [شع]\nشرح الكنز [شكز]","vol":"1","page":282},{"text":"الرمز - المراد به\nشرح الزيادات [شت]\nمشارع نجم الدين [شن]\nشرح المختصر [شمخ]","vol":"1","page":283},{"text":"الرمز - المراد به\nشرح الطحاوي [شطح]\nصاحب الذخيرة [صذ]\nصدر الإسلام أبو اليسر [صر]\nالحاصل من شرح الطحاوي [صشحي]\nصاحب المحيط [صط]\nالفتاوى الصغرى [ص]\nالأصل [صل]","vol":"1","page":284},{"text":"الرمز - المراد به\nأبو القاسم الصفار [صفار]\nالصدر الشهيد [صش]\nأصول الفقه [صفه]\nخلاصة [صه]","vol":"1","page":285},{"text":"الرمز - المراد به\nصاحب الأقضية [صقضه]\nفصول عماد الدين [صع]\nالمستخلص من الجامع [صج]\nفصول الفقه [صق]\nصاحب الإيضاح، وهو أبو الفضل الكرماني [صح]\nبعض الكتب [ضك]\nبعض المشايخ [ض]\nبعض الفتاوى [ضف]\nبعض الأصول [ضص]\nبعض الشروط [ضط]\nتوضيح [ضح]\nموضع آخر [ضخ]\nشرح الطحاوي [طي]\nشروط الخصاف [طخ]","vol":"1","page":286},{"text":"الرمز - المراد به\nشروط أبي النصر الدبوسي [طبد]\nشروط أبي الحاكم [طحم]\nشرح قاضي جلال [طج]\nشروط الحاكم أبي نصر أحمد بن محمد السمرقندي [طبس]\nشروط الحلواني [طح]\nمحيط ديناري [ط]\nظهير الدين المرغناني [ظه]\nالعدة [عده]\nعتابي [ع]","vol":"1","page":287},{"text":"الرمز - المراد به\nكتاب الدعاوى لأحمد بن محمد السمرقندي [عبت]\nأعجوبة الفتاوى [عجو]\nغريب الرواية [غر]\nغنية [غن]\nفوائد محمد بن مرسل الإستروشني [فل]\nفوائد أئمة بُخَارَى [فر]\nفتاوى ديناري [فد]\nفتاوى قاضي ظهير [فقظ]\nفتاوى صاحب المحيط [فتصط]\nفتاوى عليابادي [فذي]\nفوائد نظام الدين [فيم]","vol":"1","page":288},{"text":"الرمز - المراد به\nفتاوى [فو]\nفوائد أبي حفص الكبير [فح]\nفتاوى رشيد الدين [فش]","vol":"1","page":289},{"text":"الرمز - المراد به\nفوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود [فص]\nفتاوى فضيلي [فض]\nفوائد ظهير الدين [فظ]\nفتاوى ظهير الدين [فتظه]\nمختلفات القاضي أبو العاصم العامري [فضع]\nفتاوى عتابي [فع]\nفتاوى ظهير الدين إسحاق [فتظس]\nفوائد مسموعة من صاحب المحيط [فعطح]\nفوائد شيخ الإسلام برهان الدين [فسبن]\nفوائد أبي جعفر [فج]","vol":"1","page":290},{"text":"الرمز - المراد به\nالمختلفات القديمة للمشايخ [فق]\nفتاوى النسفي [فن]\nأبو الفضل الكرماني [فضك]\nفتاوى أبي الليث [فتث]\nمختلفات أي الليث [فث]\nفوائد شمس الإسلام [فشم]\nكافي [في]\nفتاوى أبي بكر محمد بن الفضل [فتك]\nفوائد بعض الأئمة [فضم]","vol":"1","page":291},{"text":"الرمز - المراد به\nفروق الجامع [فج]\nفتاوى قاضيخان [فتخ]\nفتاوى ظهير الدين الولوالجي [فظو]\nفتاوى فخر الدين الزاهدي [فتفز]\nفوائد بعض المتأخرين [فضخ]\nفوائد العلائية للإمام السمرقندي [فعلا]\nفتاوى ظهير البخاري [فظخ]\nالقدوري [قي]\nقضية [قضه]\nطريقة بعض المشايخ [قه]\nقاضي جلال الريغدموني [قج]\nواقعات السِّيَر [قتسر]","vol":"1","page":292},{"text":"الرمز - المراد به\n[]\nواقعات [قت]\nدقائق الإعراب [قر]\nقنية الفتاوى [قنية]\nكتاب الشيوخ [كش]\nكبير الدين البرتواني [كني]\nكتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط [كصط]\nأبو بكر البلخي [كلخي]\nكتاب الحيل [كح]\nكفاية البيهقي [كبقى]\nالكتاب [كب]\nكتاب الفوائد [كف]\nكفاية [كفا]","vol":"1","page":293},{"text":"الرمز - المراد به\nكتاب الأحكام [كحم]\nكامل الفتاوى [كفو]\nكشف الغوامض لأبي جعفر الهندواني [كشغ]\nشروط ظهير الدين المرغيناني [لحظه]\nعلامة الحاصل (أوائل علامات الكتب، أيُّ كتاب) [ل]\nلطائف الإشارات [لط]\nمختصر الكرخي [مخي]","vol":"1","page":294},{"text":"الرمز - المراد به\nمستزاد صاحب المحيط ومنتخبه [مصط]\nشمس الأئمة الحلواني [مح]\nمجمع النوازل [من]\nمختصر الزيادات للحاكم الجليل [مت]\nمنتقى [مي]\nملتقط [مق]\nمختلفات القاضي أبي العاصم البلعمي [مقع]\nمختصر كافي [مك]\nمختصر [مخ]\nمختصر حاكم [مخم]\nمختصر الجصاص [مخص]\nمختصر القدوري [مقي]","vol":"1","page":295},{"text":"الرمز - المراد به\nشمس الأئمة الأوزجندي [مز]\nمنهاج الشريعة [مش]\nمجالس القاضي أبي جعفر الإستروشني [مقج]\nمختصر العصام [مخ]","vol":"1","page":296},{"text":"الرمز - المراد به\nمسائل نجم الدين [مسن]\nمختصر أصول الزيادات للحاكم الشهيد [مصت]\nمختلف الرواية [مخه]\nمسائل ابن سماعه [مسع]","vol":"1","page":297},{"text":"الرمز - المراد به\nمجمع الفتاوى [مجمع]\nنوادر ابن سماعه [نع]\nخزانة الفتاوى [نه]\nنظام الدين [نم]\nنوازل [ن]\nنسخة النخمعواني [نسخ]\nنوادر هشام [نو]\nنوادر [ند]\nنوادر ابن رستم [نر]\nنوادر بشر [نب]","vol":"1","page":298},{"text":"الرمز - المراد به\nالمنشور للسيد الإمام [نشر]\nنظام الزندوسني [نمز]\nهداية هشام [هد]\nتوضيح الثقة [هث]\nفتاوى القاعدية [يه]\nهادي [ها]\nتجريد [يد]\nالقاضي جلال الدين حامد بن محمد الريغدموني [يغ]\nكتاب النفيس لابن الجوزي [نفيس]","vol":"1","page":299},{"text":"ومن رموز الحنفية بخلاف من تقدم عن جامع الفصولين:\nالرمز - المراد به\nأبو حنيفة النعمان [الإمام]\nأبو يوسف [س]\nأبو يوسف ومحمد [سم]\nمحمد [م]\nزفر [ز]\nأبو يوسف ومحمد [الصاحبان]\nدليلنا [لنا]\nأبو حنيفة وأبو يوسف [الإمامان]\nأبو حنيفة ومحمد [الطرفان]\nالفتاوى البزازية [بزازية]\nالفتاوى التاتارخانية [تاتارخانية]","vol":"1","page":300},{"text":"الرمز - المراد به\nغرر الأحكام [غرر]\nمنية المفتي في فروع الحنفية [منية]\nمعين المفتي [معين]","vol":"1","page":301},{"text":"الرمز - المراد به\nمجمع البحرين وملتقى النهرين [المجمع]\nقنية المنية [القنية]","vol":"1","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة</span>\nالرمز - المراد به\n﵇ [ع أو عم]\n- ﵀ -[رح]\n- ﷺ -[ص - صلعم (وقد سبق أنها مكروهة أو محرَّمة]\nقدس اللَّه سره [قده]\nطهر اللَّه روحه [ره]\n- ﵁ -[رض]\nإلى آخره [إلخ]\nانتهى [اهـ]\nمجلد أو جزء [ج]\nصفحة من كتاب أو الأصل [ص]\nورقة من كتاب وغالبًا يكون مخطوطًا، أو معناها قسم [ق]\nباب [ب]\nالسطر [س]\nتعليق [ت]\nهامش [هـ]\nكتاب [ك]","vol":"1","page":303},{"text":"الرمز - المراد به\n[]\nمكرر [م]\nطبعة أو مطبعة [ط]\nالشرح، ويكثر في المصنفات المطبوعة في الترك كقاضي مير على الهداية [ش]\nلا نسلم [لا نم]\nالمصنف [المص]\nمحال [مح]\nتهافت [هف]\nباطل [بط]\nظاهر [ظ]\nالمطلوب [المط]\nالمقصود [المق]\nيخرج [يخ]\nينتج [ين]\nالحاصل [ح]\nفالحاصل [فح]\nوغير هذا كثير يدرك بما قدمناه وفوق كل ذي علم عليم.\n* * *","vol":"1","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>الفصل السابع\nمصادر الشريعة الإسلامية</span>\nوردت الشريعة في اللغة بمعنيين: الأول: أنها الطريقة المستقيمة، ومن هذا المعنى قوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) .\nوالثاني: مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب، ومنه قولهم: \" شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء\"، ثم أطلق لفظ الشريعة في اصطلاح الفقهاء المسلمين على الأحكام التي شرعها اللَّه لعباده، وسُمِّيت هذه الأحكام شريعة، لأنها مستقيمة مُحْكَمَة الوضع، لا ينحرف نظامها عن الجادّة.\nوالتشريع في اللغة: مصدر (شَرَّع) بتشديد الراء، مأخوذ من الشريعة.\nوالتشريع في الاصطلاح: هو وضع القواعد وبيان النظم التي تسير عليها الأفراد والجماعات.\nوالشريعة الإسلامية تشريع سماوي، أي أنها من عند اللَّه ﷾.\nوالفرق بينها وبين غيرها من التشريعات الوضعية التي وضعها البشر:\nأولًا: أنها دين يُتَعَبَّد به، وامتثال أوامره طاعة يُثاب لأجلها، وانتهاك نواهيه معصية يعاقب عليها، وجزاء هذه المخالفة قد تتقرر له عقوبات دنيوية، إلا أنه في الثواب والعقاب مرتبط بالآخرة في حين أن التشريع الوضعي لا يتعلق بما في القلوب.\nثانيًا: أن الشريعة الإسلامية تقصد إلى أن ترقى با لإنسان، وتجعله طاهر القلب عالي النفس.\nأما التشريع الوضعي: فهو يقصد ضبط المجتمع فقط، دون تدخل لترقية أخلاق الإنسان.\nثالثًا: أن التشريع الإسلامي يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر.\nفي حين أن الوضعي، إنما يقصد إلى النهي فقط، ولا يقصد إلى عمل الخير إلا بصورة تبعية.\nرابعًا: أن التشريع الإسلامي يُحاسب على الأعمال الظاهرة والباطنة معا، في حين أن التشريع الوضعي لا يُحاسب إلا الظاهر فقط.","vol":"1","page":305},{"text":"علاقة الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع\n١ - الشريعة الإسلامية، نظام منبثق من عقيدة، هذه العقيدة ترى أن خالق الكون واحد أحد، وأن مراده من خلقه هو صلاح الدنيا، وأن ذلك يتم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن على البشر أن يلتزموا بكلمة اللَّه فمن آمن حَصَّلَ سعادة الدارين، ومن حاد عنها كفر بنعمة اللَّه عليه، وهذه العقيدة من وجود إله، وإرسال رسل، وإنزال\nكتب، والالتزام بحدود اللَّه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاعتقاد في يوم آخر فيه حياة أبدية، وفيه حساب (ثواب وعقاب)، وهو في الآخرة.\nومجموع هذه العقيدة انبثق عنها إيمان المسلم بنبيه، وبكتاب ربه، وبالأوامر\nوالنواهي التي قد بين الوحي أنها مراد اللَّه من خلقه، وحدد بذلك ما يجب أن يقوم به الإنسان، وما يجحب أن يمتنع عنه.\n٢ - والشريعة الإسلامية قد نسخت الشرائع السابقة عليها في جانبها الفقهي، وأقرت الحق الموجود في تلك الشرائع في جانبه الاعتقادي، وييَّنت مدى انحراف هذه العقائد المختلفة عن الأصل الذي أراده اللَّه، وهو التوحيد الخالص.\n٣ - والشريعة الإسلامية قد وضعت إطارًا عامًا للتشريع، فأمرت بما يُحافظ على النظام العام، والآداب من:\n١ - حفظ النفس: بتحريم القتل والعدوان.\n٢ - وحفظ العقل: بتحريم المسكرات والخدرات.\n٣ - وحفظ الدين: بتحريم الارتداد والإلحاد، وإباحة التعدد بين المعترفين بالوحي (أهل الكتاب) .\n٤ - وبحفظ كرامة الإنسان، وعرضه.\n٥ - وبحفظ ماله وملكه.\nومحافظة الإسلام على هذه الأمور الخمسة يعد من مقاصد المكلفين كما سيأتي بحثه قريبًا، إلا أنه يمثل في نفس الوقت النظام العام الذي يُطالب به اللَّه ﷾ البشر\nجميعا ألا يخرجوا منه، وهذا هو الإسلام في معناه الباقي عبر العصور، والذي وُصِفَ به إبراهيم - ﷺ -، قال تعالى:\n(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٦٧) .","vol":"1","page":306},{"text":"وهو المعنيُّ بقوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)،\nوبقوله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥) .\n٤ - وفي ظل هذه الأطر العامة التي حددها الإسلام، والتي لا يقبل مخالفتها بحال يمكن بعد ذلك في مساحة كبيرة من الإباحة أن تتغير الأحكام المبنية على المصالح المُرسَلَة، وعلى الأعراف.\nولا يجوز تجاوز الأحكام الثابتة التي تحفظ القاصد الخمسة الكلية التي تُعَدُّ بمثابة\nالنظام العام، فلا يجوز لأي تشريع أن يحل القتل، أو الخمر، أو الزنى، أو الربا، أو السرقة، أو العدوان، أو شهادة الزور، أو الكذب، أو الظلم، أو انتهاك حقوق الإنسان بالتعذيب وغيره، أو الاعتداء على أعراض الناس، وأموالهم، وممتلكاتهم.\nفي حين أن الأنظمة الديمقراطية يمكن أن تقرر تحت دعوى حرية الإنسان: انتهاك الأعراض ما دام ذلك بالاتفاق، وهذا هو الفارق الكبير بين التشريع الملتزم الذي يلتزم تلك الثوابت، التي أقرها الله ﷾ في: وحيه، وكتابه، وسنة نبيه - ﷺ -،\nوبين محاولة الآخرين أن يشرعوا لأنفسهم طبقًا لما يتوهمونه من النفع، أو المصلحة، أو جلب اللذات، ووسائلها للإنسان.\nفالشريعة هي كلمة الله تعالى التي أوحى بها إلى رسوله - ﷺ -، والنبي - ﷺ - صاحب الوحيين: القرآن والسُّنَّة، التي نطق بها، أو فعلها، أو قررها.\nفالقرآن وحي من اللَّه سبحانه، والسنَّة وحي غير متلو، أيْ أننا لا نتلوه في\nالصلاة، إلا أن ما صَدَر عن النبي - ﷺ - حجة تمامًا كالقرآن، وحكم الله تعالى هو خطاب اللَّه تعالى المتعلِّق بأفعال المكلفين بالطلب، أو التخيير.\nوهذا يعني أن الحاكم هو الله، وأن القرآن والسُّنَّة وباقي الأدلة إنما هي دالّة على ذلك الخطاب الإلهي.","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>المصدر الأول للشريعة: القرآن</span>\nالقرآن: هو كلام اللَّه المنزل على رسوله محمد - ﷺ -، المعجز بأقل سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر بين دفتي المصحف.\nوهو الدليل القطعي الثبوت، وإن كانت آياته قد تكون لحطعيّة الدلالة، وقد تكون ظنيّة الدلالة، وكلام اللَّه ﷾ الدال عليه بالقرآن مُطْلَق، ومعنى إطلاقه: أنه خارج الزمان والمكان، أي: أنه يخاطب العالمين كافة سواء أكانوا في عهد الرسول - ﷺ -\nأم بعده، ومن الجزيرة العربية ومن العرب وغيرهم، أو خارج الجزيرة العربية، فهو يخاطب الجميع في كل زمان ومكان.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>أنواع أحكام القرآن:</span>\nأولًا: أحكام تتعلق بالعقيدة كالإيمان باللَّه، ورسله، واليوم الآخر، وهذه هي الأحكام الاعتقادية.\nثانيًا: أحكام تتعلق بتزكية النفوس، وتهذيبها، وبيان الأخلاق القويمة الواجب التحلي بها، والأخلاق الرديئة الواجب التخلي عنها.\nوهذه هي الأحكام الأخلاقية.\nثالثًا: الأحكام المتعلِّقة بأقوال، وأفعال المكلَّفين، فيما عدا النوعين السابقين، وهذه هي الأحكام العمَلِيَّة، وتدخل في موضوع الفقه.\nوهي قسمان:\nالأول: عبادات.\nوالثاني: معاملات، وتشمل جميع مسائل القانون العام والخاص.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية</span>\nالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية هو سنة النبي - ﷺ -.\nالسُّنّة في اللغة: الطريقة المعتادة التي يتكمر العمل بمقتضاها، وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢) .","vol":"1","page":308},{"text":"وفي الاصطلاح الشرعيْ يراد بالسُّنَّة، ما صدر عن النبي - ﷺ - غير قرآن من قول، أو فعل، أو تقرير.\nوالسُّنَّة النبوية هي التطيق المعصوم لكلمة اللَّه المطلقة عن الزمان والمكان.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة:</span>\nالأحكام التي جاءت بها السُّنَّة النبوية أنواع:\nالنوع الأول: أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها، مثل حديث:\n\" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه \"، فإنه موافق لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...) .\nالنوع الثاني: أحكام مبينة، ومُفَصِّلَة لمجمَل القرآن، ومن ذلك: السُّنَّة التي بينت مقادير الزكاة، ومقدار المال المسروق الذي تقطع فيه يد السارق، وغير ذلك.\nالنوع الثالث: أحكام مقيِّدة لمطلَق القرآن، أو مخضصة لعامه، فمن الأحكام ما يرد في القرآن مطلقًا، فتقيده السُّنَّة، أو يأتي عامًّا فتخصصه السُّنَّة.\nفمن الأول: قطع يد السارق جاءت مطلَقة، فقيدتها السُّنَّة بالرسغ، أي: تقطع اليد من الرسغ.\nومن الثاني: ما وَرَدَ عامًّا - مثل تحريم الميتة، قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...) .\nولكن استثنى منها ميتة البحر بقوله - ﷺ - عن البحر:\n\" هو الطهور ماؤه الحل ميتته \"،\nأي: أن السُّنَّة خصصت الميتة بغير ميتة البحر.\nالنوع الرابع: أحكام جديدة لم يذكرها القرآن؛ لأن السّنَّة مستقلة بتشريع\nالأحكام، وأنها كالقرآن في ذلك، وقد ثبت عنه - ﷺ - أنه قال: \" ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه \"\nأي: أوتيت القرآن، وأوتيت مثله - أي السنة - في وجوب اتباع\nأحكامها، رمن هذا النوع: تحريم الحمر الأهلية، وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وكالحكم بشاهد ويمين، ووجوب الدية على العاقل، وميراث الجدة، ونحو ذلك.","vol":"1","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع</span>\nوالإجماع في اللغة: العزم على الشيء والتصميم عليه.\nوفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق أمة النبي - ﷺ - في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية.\nوهذا الاتفاق - يزيل الاحتمال الذي قد يكون في الدلالة.\nوالإجماع لا بد أن يستند إلى دليل؛ لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ، والأمة الإسلامية لا تجتمع على خطأ كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي - ﷺ -.\nومُستَنَد الإجماع قد يكون نصَّا من الكتاب والسُّنَّة، كما قد يكون قياسًا، أو\nعرفًا، أو غير ذلك من أنواع الاجتهاد.\nفالإجماع على تحريم التزويج ببنات الأولاد مهما نزلت درجتهن، مستند إلى نص الكتاب (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...) .\nوإجماع الصحابة على أن ميراث الجدة السدس، مستنده سنة الآحاد.\nوالإجماع على تحريم شحم الخنزير، مستنده القياس على تحريم لحمه، وإجماع\nالصحابة على قتال مانعي الزكاة كان بطريق الاجتهاد.\nوالإجماع نوعان: صريح، وسكوتي.\nفالصريح: هو أن يتفق جميع المجتهدين على حكم المسألة بصورة صحيحة كأن\nيبدي كل مجتهد رأيه، وتكون الآراء متفقة على حكم المسألة.\nوالسكوتي: هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في مسألة، ويعلم به الباقون\nفيسكتون، ولا يصدر عنهم صراحة اعتراف، ولا إنكار.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:</span>\nالإجماع مصدر فقهي مشهود له بالصحة والاعتبار، فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة في وقتنا الحاضر.\nونعتقد أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي، يضم جميع المجتهدين من جميع الأقطار الأسلامية، ويكون لهذا المجمع مكان معين، ويهيأ له جميع ما يلزم لعمله، وتُعرض عليه المسائل والوقائع الجديدة لدراستها، وإيجاد الأحكام لها.","vol":"1","page":310},{"text":"ثم تنشر هذه الأحكام في نشرات دورية، أو كتب خاصة لإطلاع الناس عليها، وإبداء أولى العلم آراءهم فيها، فإذا ما اتفقت الآراء على هذه الأحكام، كانت من الأحكام المجمع عليها، وكان هذا الإجماع قرييا من الإجماع المنصوص عليه عند الفقهاء ولزم اتباعه والعمل بموجبه.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس</span>\nوالقياس في اللغة: التقدير والمساواة.\nوفي اصطلاح الأصوليين: هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبِت.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>الأدلة المختلف فيها:</span>\nثم هناك أدلة مختلف فيها، أوصلها بعضهم إلى نيف رأربعين دليلًا.\nومصادر الشرع هذه هي التي يستعين بها المجتهد، ويبذل الوسع والجهد لتحصيل الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، ويكون بذلك علم الفقه.\nفالفكر الأصولي لعلماء أصول الفقه الإسلامي، انطلق لغرض معين، حاول أن يضع علامات الطريق للوصول إليه، ذلك أن المجتهِد - وهو من يستنبط الأحكام الفَرعِيَّة من أدلتها التفصيلية - يحتاج إلى تحديد مَصْدَر أحكامه، ثم بيان كيفية التعامل معها، ثم بيان شروط الباحث، وهي الأمور التي ضمنها علماء الأصول في تعريف أصول الفقه،\nبل كانت سببًا في إطلاق لفظ (أصول) بالجمع عليها، ولم تطلق كلمة \" أصل الفقه \" على ذلك العلم.\nفمدرسة الرازي الأصولية تعرف ذلك العلم بأنه:\n\" معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد \"،\nأي: المجتهد.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>نظريات أصول الفقه:</span>\nوثارت أسئلة متتالية في ذهن المجتهد، مثلت الإجابة عنها مواضيع ذلك العلم، ونحن نعرض هنا لتلك الإجابات مرتبة ترتيبًا منطقيِّا موافقًا للحاجة، والباعث على إثارة هذه الأسئلة في ذهن الأصولي.","vol":"1","page":311},{"text":"ونرى أن الإجابة عليها تمثل ما يمكن أن نطلق عليه (نظريات أصول الفقه) التي عددنا منها الآن سبع نظريات كلية، يمكن أن يعمل فيها النظر لزيادتها، أو ضم بعضها إلى بعض.\nإلا أن معالجة مسائل الأصول من خلال هذه النظريات تمكِّن من فهم أعمق لتلك المسائل، وتظهر مبنى الخلاف وسببه، وتساعد في اختيار وترجيح رأي على رأي آخر، كما أنها تُبينِّ فائدة إثارة مسائل لا يمكن معرفة فائدتها من دون الدخول إليها من خلال هذه النظريات.\nوكذلك تبين فائدة بعض الأدلة التي ثار حولها جدل قديم مثل دليل الإجماع:\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>النطرية الأولى: نظرية الحجية:</span>\nما الحجة التي نأخذ منها الأحكام؟\nهذا السؤال الأول كانت الإجابة عليه هي: أننا\nنأخذ الأحكام من القرآن باعتباره النص الموحى به، المعصوم من التحريف، المنقول إلينا بالتواتر، وباعتباره كلمة اللَّه الذي نؤمن بأنه الخالق، وأننا ملتزمون في هذه الحياة الدنيا بما أمر ونهي (افعل أو لا تفعل)، وأن هذه الأحكام مقياس المؤاخذة في يوم آخر،\nيرجع فيه البشر إلى خالقهم للحساب (العقاب والثواب) .\nومن هنا يتضح لنا استمداد أصول الفقه من علم الكلام، فإذا كان القرآن هو المصدر والأساس للتشريع تأتي السُّنَّة مبينة، ومتمِّمة للقرآن، حيث ثبت أن الرسول - ﷺ - مبلِّغ عن ربه، وأن الأمر متوجِّه لطاعة ذلك الرسول، واعتبار عصمة بيانه عن الخطأ.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>النظرية الثانية: نظرية الإثبات:</span>\nفإذا ثبت هذا في القرآن، وفي السُّنَّة، تأتي نظرية الإثبات، وهي مكونة من رؤية كاملة إلى قضية نَقْل النص شفاهةً عبر الناقلين، وما استلزم هذا من إيجاد علوم خادمة من: الجرح والتعديل، ومن علم مصطلح الحديث، وعلوم القراءات لنقل وضبط النص الشرعي.\nوبهذه العلوم تم التثبت من النقل فبعد مرحلة بيان الحجية تأتي مرحلة إثبات ما قد تبين أنه حجة.\nوقد يظهر في هذا البيان دور ولكن ينفك الدور لانفكاك جهة الإثبات، فالحجية للقرآن والسُّنَّة جاءت في أغلبها وأساسها من أدلة عقلية، ثم ثبوت القرآن والسُنَّة حصل من واقع للنقل مضبوط بأدلة نقلية.","vol":"1","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>النظرية الثالثة: نظرية الفَهْم:</span>\nيجيء بعد ذلك دور النظرية الثالثة، وهي نظرية الفهم، وكيف نفهم القرآن\n(الحجة / الثابت لدينا) فنحن أمام نص اعتبرناه حجة، ثم أثبتناه بطريق يطمئن إليها العلماء طبقا لمنهج علمي مستوفٍ لشروطه.\nولقد وضع الأصوليون لذلك أدوات تحليل، وفهم للنص مستمدين هذا من مجموع اللغة، وقواعدها، ومفرداتها، وخصائصها من ناحية.\nوكذلك من مجموع الأحكام الفقهية المنقولة، والشائعة من ناحية أخرى.\nوالحاصل: أن هذه المرحلة في بناء أصول الفقه مرحلة مهمة للغاية، وتمثل لبنة من لبنات الأصول بغض النظر عن اختلاف المجتهدين، والمدارس الفقهية في بناء تلك الأدوات.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>النظرية الرابعة: القطعية والظنية:</span>\nوإذ قد تم تحديد المَصْدر، وحجته، وإثباته، وفهمه، واجهت الفقهاء مشكلة القطعية والظنية، حيث إن الاكتفاء بهذه الأدوات يجعل مساحة القطعي أقل مما ينبغي، مما أوجد مشكلة حقيقية، استوجبت القول بالإجماع كدليل يوسِّع من مساحة القطعي، ويخرج ظني الدلالة من ظنيته إلى إطار القطع.\nفالأدوات اللغوية وحدها لا تكفي لتفسير قوله تعالى (... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) .\nحيث الفاء للتعقيب بما يمكن أن يفيد أن الوضوء\nبعد الصلاة.\nأي: إذا ادعى مُدَّعٍ هذا، لم يكن لدينا بمحض الأدوات اللغوية ما يمكن إيقافه، ومن هنا كان لا بد من الاعتماد على الإجماع الذي يخرج المسألة من دور الظنية إلى القطعية، بحيث لا يمكن في ظل هذا النسق المتضمِّن للإجماع أن يقال: إن الوضوء بعد الصلاة.\nوفهم قضية الإجماع في هذا الإطار يُحَرِّر كثيرًا من الخلاف حول المسألة، ويجعل كلام المؤيدين ذا معنى واضح، وفائدة مَرجوة.\nونظرية القطعية والظنية هذه سيكون لها أكبر الأثر في قضايا الخلاف الفقهي،\nومسألة الاجتهاد والإفتاء.","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>نظرية الإلحاق:</span>\nوإذا تم تحديد الحجية وإثباتها وفهمها في إطار القطعية والظنية، فإن النصوص المحددة بلفظها عند إيقاعها على الواقع النسبي المتغير لا تشتمل على كل الحوادث، ومن هنا جاءت نظرية الإلحاق التي أخذت في مضمونها أشكالًا متعددة، كالقياس وكإجراء الكلي على جزئياته، أو تطيق المبدأ العام على أفراده، فالكل - حتى الظاهرية - قائلون\nبما يمكن أن نسميه الإلحاق، وإن أنكروا هيئة مخصوصة منه، وهو القياس.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>نظرية الاستدلال:</span>\nبعد نظرية الإلحاق تأتي نظرية الاستدلال، والتي رأى الأصولي فيها مجموعة من المحددات: كالعرف، والعادة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، ونحوها تؤثر بمعنى، أو بآخر في الوصول إلى الحكم الشرعي، مما ادعى معه بعضهم أنها أدلة، وأنكرها آخرون، فسميت الأدلة المختلف فيها.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>نظرية الإفتاء:</span>\nثم تأتي نظرية الإفتاء التي تشتمل على ذكر المقاصد الشرعية، والتعارض، والترجيح مع شروط الاجتهاد والإفتاء، بحيث يقوم من توافرت فيه شروط الباحث بإصدار الحكم، ثم عرضه على سقف المقاصد الشرعية بحيث لا يتعداها، ومراجعة حكمه إن\nتعداها حتى يتسق معها بحيث لا تكر الأحكام على المقاصد بالبطلان لما فيه من عكس المطلوب.\nإن هذه النظريات السبع والدخول إلى علم الأصول من خلالها تبرر كثيرًا من المسائل التي يظن طالب ذلك العلم عدم جدواها ببادئ النظر، كما أنها تبني إطارًا معرفيًا مناسبًا للتحليل والدرس، وهي أيضا تكون المعيار الأمثل لتبني الآراء الأصولية، أو تعديلها، وكذلك تمكن من تشغيل وتفعيل ذلك العلم.\n* * *","vol":"1","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>الفصل الثامن\nمقاصد الشريعة الإسلامية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>تمهيد:</span>\nالدِّين: قال الإمام الرازي: \" أصل الدين، في اللغة: الجزاء، ثم الطاعة تسمى دينا؛ لأنها سبب الجزاء \".\nوأما الإسلام: ففي معناه في أصل اللغة ثلاثة أوجه:\nالأول: أنه عبارة عن الدخول في الإسلام، أي: في الانقياد والمتابعة، قال تعالى:\n(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) .\nالثاني: من أسلم أي دخل في السلْم كقولهم: (أسني، وأقحط)، وأصل السلْم: السلامة.\nوالثالث: قال ابن الأنباري: \" المسلم معناه: المخلص لله عبادته من قولهم: سلم الشيء لفلان أي خلص له \".\nفالإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى.\nهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الإسلام في أصل اللغة.\nأما في عرف الشرع: فالإسلام هو الإيمان، والدليل عليه وجهان:\nالأول: قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)، يقتضي أن\nيكون الدين المقبول عند الله ليس إلا الإسلام، فلو كان الإيمان غير الإسلام وجب أن لا يكون الإيمان دينا مقبولًا عند الله، ولا شك في أنه باطل.\nالثاني: قوله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) .\nفلو كان الإيمان غير الإسلام لوجب أن لا يكون الإيمان دينا مقبولا عند اللَّه تعالى..\nا. هـ ما أردته.\nوقال الإمام القرطبي في تفسيره: \" قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) الدين في هذه الآية: الطاعة، والملة والإسلام، بمعنى: الإيمان والطاعات،\nقاله أبو العالية، وعليه جمهور المتكلمين.","vol":"1","page":315},{"text":"والأصل في مُسَمَّى الإيمان والإسلام: التغاير، لحديث جبريل.\nوقد يكون بمعنى المرُادَفَة، فيسمى كل واحد منهما باسم الآخر كما في حديث وفد عبد القيس، وأنه أمرهم بالإيمان وحده، وقال:\n\" هل تدرون ما الإيمان \" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: \" شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة،\nوإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسًا من المغنم ... \" الحديث.\nويكون أيضًا بمعنى التداخل، وهو أن يطلق أحدهما، ويراد به مسماه في الأصل، ومسمى الآخر، كما في هذه الآية، إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال.\nومنه قوله - ﷺ -:\n\" الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان \"\nأخرجه ابن ماجه.\nوالحقيقة هو الأول وضعًا وشرعًا، وما عداه من باب التوسع.\nواللَّه أعلم.\nا. هـ ما أردته.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس</span>\nإننا في تعاملنا مع التراث لا ينبغي أن نقف عند مسائل السلف، بل لا بد علينا أن نأخذ بمناهجهم فمسائل السلف مرتبطة بأزمانهم، ومشكلات الواقع الذي عاشوه، في حين أن مناهجهم اهتمت بكيفية تطيق الوحي الإلهي على الوجود، وبمعنى آخر اهتمت بتطيق المطلَق على النسبي.\nفإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن نهتم بتشغيلها في واقع حياتنا المعاصرة فلا بد علينا أن نتفهمها، وأن لا نقف بها عند المسائل التي عاشوها، وعالجوها.\nومثال ذلك: يتضح من ترتيب الكليات الخمس عند السلف، حيث رتبوها بطريقة تناسب عصرهم، واستوعبت جميع المسائل القائمة، بل والمحتملة في وقتهم.\nإلا أنه في العصر الحاضر، ومع سرعة تطور أنماط الحياة، والانطلاقة الهائلة في ثورة المعلومات، والتقدم التقني - أصبح من الضروري، إعادة ترتيبها حتى تعمل بطريقة أكثر فاعلية مع مقتضيات ومتطلبات هذا العصر.\nوبذلك فنحن لم نخالف مناهج السلف في ترتيبها، بل رتبناها بدرجة تسمح\nبتشغيلها أكثر مع معطيات الحضارة الإنسانية المتشابكة منذ بداية هذا القرن إلى الآن.\nوالترتيب الذي نراه متوافقا، وهذا الاحتياج كالآتي: حفظ النفس، ثم العقل، ثم","vol":"1","page":316},{"text":"الدين، ثم النسل، ثم المال.\nعلى حين أن القدامى قد رتبوها ترتيبًا مخالفًا لذلك باعتبار أن مرادنا بالدين هنا:\nالشعائر التي تحتاج إلى النية، أو العبادة المحضة، أو محض التعبد، ولو كان في\nالمعاملات، أو هو إدراك.\nوليس مقصودنا بالدين هنا: الإسلام، بل الإسلام في ذلك الاصطلاح أعم من الدين بهذا المفهوم، وبالتالي فهو يشمل هذه المقاصد الخمس، وحينئذ تحل مشكلات كثيرة.\nفالإسلام عبارة عن: خطاب اللَّه ﷾ للبشر، وخطاب اللَّه للبشر - كما عُرِّف -: \" وضع إلهي مَسُوق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه منفعة دينهم ودنياهم \".\nوهذا الترتيب وإن كان جديدًا إلا أنه لا يخرج عن كلام السابقين، ولا يعارضهم.\nوبالتالي فهو لا يخرج أيضًا عن الدليل الشرعي حتى يكون بدعة مثلًا، وإنما هو مدخل من المداخل التي يستقيم معها حال الأمة في العصر الراهن.\nوهذا المدخل مؤداه أن الإسلام، وهو خطاب اللَّه ﷾ للبشر، أمر\nبأوامر، ونهى عن نواهٍ، هذه الأوامر والنواهي مقصدها هو: أن يحافظوا على أنفسهم، وعلى عقولهم في تلك النفوس، وأن يحافظوا كذلك على صلتهم بربهم، تحقيقًا للمقصد الأول من وجود البشرية متمثلة في النفس والعقل وهو: (العبادة) .\nثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نسلهم، وحقوقهم، وعمارة الأرض، وهو الذي يحقق العمارة والعبادة، والعمارة من خلال تلك العبادة هي التي تقوم بها الدنيا، وهي أيضا تقوم بها الآخرة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>منطقية الترتيب:</span>\nترتيب الكليات الخمس على نحو ما قررناه: \" النفس، العقل، الدين، النسل، المال \" هو ترتيب منطقي، وله اعتبار، حيث إنه يجب المحافظة أولًا على النفس التي تقوم بها الأفعال، ثم على العقل الذي به التكليف، ثم نحافظ على الدين الذي به العبادة، وقوام العالم.\nثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ الذات، والعقل، والدين، وهو:\nالمحافظة على النسل النابخ من الإنسان، وما يتعلق، أو ما يندرج تحت هذا العنوان","vol":"1","page":317},{"text":"الكلي، من المحافظة على العِزض، وحقوق الإنسان وكرامته.\nثم بعد ذلك نحافظ على قضية المِلْك، وهى التي بها عمارة الدنيا عند تداولها،\nذلك المال الذي إذا ما تُدُووِل، فإنه يمثل عصبًا من أساسيات الحياة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>نماذج لثمرة هذا الترتيب:</span>\nمن خلال هذا المدخل، وبتصور العلاقة القائمة بين الإسلام والمقاصد الخمسة، والتي منها الدين، ينبني عندنا أمور\n١ - علاقتنا مع الآخرين في الداخل والخارج، وأنها مبنية في الداخل على الرعاية، وفي الخارج على الدعوة، وبذلك يكون خطابنا للعالمين معقولًا؛ إذ في علاقتنا مع الآخرين نبين لهم أن الإسلام هذا أوسع من أن يكون دينًا، إذ هو خطاب اللَّه للبشر،\nوخطاب الله للبشر يشتمل على ما يمكن للإنسان أن يقيم به حضارة، وعلى ما يمكن أن يعمر به الأرض، وكذلك على ما يمكن أن يعْبد به اللَّهَ ﷾، ويُطيع أوامره تفصيلَا، لا إجمالًا، وعلى ذلك فلا بد لمن في الداخل أن يندرجوا تحت ذلك الإسلام وحضارته، حتى وإن لم يندرجوا تحت ديننا.\nومن هنا يتبين لنا أن هذا الإسلام يشتمل على:\n١ - دين يختص به من أسلم، وآمن بالله ورسوله.\n٢ - ودولة تحافظ على الناس، وتحافظ لهم أيضا على المقاصد الخمسة، التي منها الدين الذي أباح اللَّه ﷾ قبول التعدُّد فيه داخل هذا النطاق، أو تحت هذه المظلة، فأباح لأهل الكتاب أن يمكثوا بيننا، وأن يصبحوا مواطنين لنا، وأن نأكل، ونشرب، ونتزوج منهم، وإن كان ديننا يمنعنا أن يتزوج رجالهم من نسائنا، وإن كان أيضا يمنعنا من بعض طعامهم، إلا أنه على مستوى الإسلام هم يعيشون بيننا،\nولغتنا واحدة، وحضارتنا واحدة، وآمالنا وآلامنا واحدة.. إلخ هـ\nذا من ناحية الآخر الذي بالداخل.\nأما الآخر الذي في الخارج: فالعلاقة ييننا وبينهم مبنية أصلًا على الدعوة، وليس بيننا وبينهم علاقة سِلْم، ولا علاقة حرب، وإنما يأتي السلم والحرب عَرَضا لقضية الدعوة،\nفإذا مُنْعِنَا أو تُجُبر علينا فتكون الحرب، و\" آخر العلاج الكي \"، وإذا لم يكن كذلك\n(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ...) .","vol":"1","page":318},{"text":"(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ...) .\nإلى غير ذلك من النصوص التي تدعو إلى السلام، وإلى السلم.\nوهي لا تعارض قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ)؛ لأن هذا عَرَض وذاك عَرَض لقضية الدعوة، وإنما الأصل: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .\nوكذلك: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) .\nولا يعترض علينا في هذا المقام بالقول بأن آية السيف قد نسخت غيرها من الآيات التي تدعو إلى السلام.\nأضف إلى ذلك الغموض الشديد الذي يكتنف أصل القول بالنسخ.\nمن هنا ومع كوننا الآن في باب التأصيل والتنطر، فلا نستطيع الأخذ بالاحتمالات، والقرآن في أساسياته وكذا السنة المشرفة لا ينفيان هذا التصور الذي ذهبنا إليه.\nومن فروع هذه المسألة: تفضيل ابن تيمية للكافر العادل في حكمه على المسلم الجائر في حكمه في جانب عمارة الدنيا، إذ العدل أساس الملك.\nفابن تيمية يرجح هذا حيث وافق الكافرُ العادلُ - هنا - حضارةَ الإسلام، وإن خالف دين الإسلام، حيث إن منشأ هذه الحضارة هو: العدل، الذي به قوام النفس، والعقل، والنسل، والمال، ذلك الأمر الذي تقوم به الدنيا في حين أن الجور يُذهبها.\nفالمسلم وإن كان متعلقًا بدين، إلا أنه - وفي حالة جوره - يُذهب القيمةَ التي تنبني على المقاصد الأخرى التي بها العبادة والعمارة، وهذا لا يحقق النتيجة في الواقع المعاش.\nوعلى هذا يتنزل كلام ابن تيمية، أضف إلى ذلك أن كلامه يمكن أن يتخرج على أنه من قبيل تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وهو ما يؤكد ويؤيد ما قررناه في ترتيب الكليات.\nويؤيد هذا ما قاله الإمام الشعراني، من أن المسلم إذا دخل أرض كفر فعليه أن يلتزم بقوانينهم التي لا تخالف الشريعة؛ لأن اللَّه قد ألهمهم بها لعمارة الدنيا، فهي إذن لا تتعارض مع ما شرعه اللَّه، وما يريده المسلم ويراه، وطالما أنها من إلهام اللَّه لهم،\nفلا بد أن تكون مندرجة تحت الإسلام بالمعنى العام الذي هو أوسع من مفهوم الدين بالمعنى الذي اخترناه.","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>الإسلام دين وحضارة</span>\nالإسلام دين عالمي ينظم البشر جميعًا، ولا يمكن أن يحصر في قوم بعينهم، وهذه العالمية التي تستوعب كل الطوائف بما لا يتعارض مع الدين، جعلت علاقة الإسلام بالبشر جميعًا على مستويين:\nالأول: أن يؤمنوا به ويدخلوا فيه.\nوبالتالي يدخلون تحت مظلة المقاصد الخمسة كلها.\nالثاني: أن يحترموه، ويتركوه يسعى للوصول بين الناس، فيكفوا أيديهم عن\nالمسلمين، ويندرجوا تحت حضارته المتمثلة في نظام الحياة المتحقق بمقاصده دون الدين.\nومن هنا يلقي الإسلام بحضارته في الأرض من خلال شقيه (الوحي والوجود)، الأمر الذي تنتفي معه أية تبعية للغير، فضلًا عن تحطيم كل دعاويهم التي يروجونها في العالم عامة، وبين الأمة الإسلامية خاصة، فلا نرتمي في أحضان الغير بدون أساس فنفقد هويتنا، وحضارتنا، وكل مقوماتنا.\nأضف إلى ذلك: أن هذه الكليات الخمس - كما وضعوها - قد أقرت في جميع الأديان، بمعنى أنها مُقَرَّة في أصل الخلقة ابتداء من آدم - ﷺ -، وخطاب اللَّه تعالى له، وانتهاء بمحمد - ﷺ -، وخطاب اللَّه تعالى له، وفي هذه المسيرة خاطب اللَّه البشرية بأن\nيحفظوا هذه المناحي الخمسة.\nونحن نتفق - كمسلمين لنا شرعة خاصة في جانب الدين - مع باقي الأمم في\nأربعة من هذه المقاصد، ونختلف معهم في قضية الدين، مع أننا نقرهم كذلك على حفظ أصله، وهو أن يكون للإنسان دين يؤمن من خلاله بأن هناك منهجا يوصل إلى رضا الله - ﷿ -.\nويتفرع على هذه المسألة، ويتضح لنا: أن الإسلام دين ودولة، دين بالمعنى الأخص الذي بيَنَّاه فيما سبق، ودولة تحافظ على المقاصد الأربعة الباقية.\nمع ملاحظة أن الدين وإن تأخر في هذا الترتيب؛ لأنه لا يقوم إلا بقيام النفس\nوالعقل، إلا أن أحكامه تضرب بظلالها وأطنابها على المقاصد كلها، بما يجعلها لا تقوم إلا به؛ إذ أن الوحي هو الحاكم المنظم للوجود، مما يؤكد أن المندرج تحتها متحقق بالإسلام حضارة ودولة، ومن هنا ينصاع لأحكامه وإن لم يدينوا بديانته.","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:</span>\n١ - يدعي بعضهم الإجماع على ترتيب الإمام الغزالي: \" الدين ثم النفس ثم العقل فالنسل فالمال \"، ويرى أن استقراء موارد الشرع يدل على ذلك.\nوالرد على ذلك: بأن هذا الإجماع لم يحكه أحد من العلماء السابقين المعتبرين، بل هو من إطلاقات بعض المحدثين، فهو ادعاء يعوزه الدليل، أو النقل الصحيح فضلا عن أننا لم نخالف الغزالي في ترتيبه، إذ إنه قَصَدَ بالدين الإسلامَ، ونحن لم نقصد ذلك،\nبل أوردناه بمعناه الأخص كما أسلفنا.\nوإن كنا نرى أن هذه المقاصد الخمسة تمثل دائرة واحدة، فنحن وإن رَتَّئضا حسا إلا أنها كالخيمة ذات العمود والأوتاد الأربعة، والخيمة هي الإسلام، والعمود هو الدين، والأوتاد الأربعة هي سائر المقاصد.\nعلى أن الترتيب المنطقي، وإعمال الآيات كلها في محلها دون بعضها البعض يؤيد ما ذهبنا إليه من الترتيب، وهذا ما سنبينه إن شاء اللَّه تعالى في مرحلة تأصيل هذا المدخل.\nكما أن ترتيب المقاصد ورد بصورة مختلفة على غير ترتيب الغزالي، فمثلًا عند الزركشي: \" النفس، ثم المال، ثم النسل، ثم الدين، ثم العقل \".\n٢ - يرى بعضهم أن قضية الجهاد تُبَينِّ لنا أن الدين مُقَدَّم على النفس، إذ قد أودى بها في سبيله، مصداقًا لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) .\nوللرد عليه نقول: أنا - كمسلم - لم أومر إطلاقًا بالتفريط في النفس من أجل الدين، ولكن أمرت بالمحافظة على النفس بأفعال قد تؤدي بي إلى إهلاكها عَرَضًا لا قصدًا.\nونحن نتكلم في المقاصد، لا في ما يتم من الأمور بالعَرَض.\nففي الجهاد: لم يأمرني ربي بأن أذهب فأقتل نفسي، بل أمرني أن أفعل فعلًا معينًا هذا الفعل أظن فيه السلامة، وإن كان فيه مظنة القتل، ومظنة ذهاب النفس، لكنه ليس قاطعًا في ذهابها، ومن هنا جاءت صيغ الحث على القتال في القرآن، أو المقاتلة.\nوفي الجهاد أيضا: محافظة على النفس، والنفس هنا بمعنى (النفس الكلية)، ولو ذهبت في سبيل ذلك النفس الجزئية.\nبمعنى آخر: فإن الجهاد هو من قبيل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إذ","vol":"1","page":321},{"text":"قد يتعرض البعض للقتل، أو القتال من أجل الحفاظ على باقي الأمة من ضياع أنفسها.\nويتضح لنا هذا الترتيب أيضًا من خلال موقف عَمَّار مع المشركين، وِإذْن الرسول - ﷺ - بالنطق بكلمة الكفر حفاظا على النفس (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) .\n٣ - وقد يعترض بعضهم بأننا في تقديم النفس والعقل على الدين نؤول إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين.\nوهذا مردود عليه: بأن مرادنا بالعقل هنا: القدرة على الفهم، تلك القدرة التي بها مناط التكليف.\nفالأحكام العلمية والعملية متعلِّقة بهذا المفهوم، وهو القدرة على الفهم.\nأما استعمال العقل في إنشاء الأحكام فهذا شيء آخر، ونحن لا نقصده بهذا الاعتبار، بل المقصود هو أن يدرك العقل الأحكام، بمعنى أن العقل الذي له التقبيح والتحسين إنما هو ذلك الذي\nينشئ الأحكام، والذي معنا هو إدراك الأحكام بواسطة العقل.\nوقد يعمل العقل في طريق إنشاء الحكم، ولكن دوره هو دور الفهم، ولو كان هذا الفهم مركبًا (كطريق القياس) الذي يكون فيه العقل كاشفًا للحكم، وليس منشئًا له، لأن الذي ينشئ الحكم إنما هو اللَّه تعالى وحده، وهذا الإنشاء يظهر عن طريق كلامه سبحانه\nوتعالى في القرآن، وعن طريق كلام نبيه في السنة، وعن طريق إجماع الأمة حول حكم\nمعين، وكذلك عن طريق إعمال العقل في استنباط حكم معين، وفي كل ذلك فالحكم:\n\" هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع \".\nفقالوا: \" خطاب اللَّه تعالى \" وحده، ولم يقولوا: \"خطاب اللَّه ورسوله والأمة \"؟\nلأن الرسول والأمة غير منشئين، وإنما خطاب الله تعالى المدلول عليه ب: القرآن، والسنة، والإجماع، وبإعمال العقل (القياس)،\nوبالاستدلال (وهو باقى الأدلة المختلف فيها)، وكل هذه كواشف عن الحكم، وليست منشئة له.\n٤ - وقد يعترض بعضهم بأن تقديم النفس على الدين يَكِرُّ على حد الردة\nبالبطلان، ويصبح لا معنى له.\nفنقول: بأن هذا يتصور لو قصدنا بالدين في هذا الترتيب (الإسلام)، أما إذا عرفنا أن المقصود بالدين هنا هو المعنى الأخص الذي قلنا -: لإدراكنا أن هذا الترتيب أدق من سابقه في هذا الاسم، فهو يفرق بين عدم الالتزام بأصل الإيمان وما هو معلوم","vol":"1","page":322},{"text":"ضرورة من الدين (وذلك هو الإسلام)، وبين عدم الالتزام بالشعائر الدينية (وهو مقصودنا من الدين) .\nفنراه يعد الأول كفرًا ينهدم معه الإسلام نفسه، وبالتالي المقاصد كلها عقيدة\nونظامًا، بينما يعد الثاني فسقًا لا يهدم المقاصد الأربعة الأخرى المتعلقة بالوجود والحضارة.\nبل إننا نرى أن هذا الترتيب يفرق بدقة بين الكفر والنفاق، وعليه فلا يقتل المنافق لظهور إسلامه.\nوذلك ما يتفق مع النصوص كلها، ويتواءم مع القاعدة العريضة\n\" هلا شققت عن قلبه؟! \".\nوما نحب أن نضيفه: هو أن هذه الترتيبات والتقسيمات في الواقع هي تقسيمات نظرية لمزيد من التشغيل والتفعيل، وإن كان الواقع مركبا من هذا كله تركيبا يصعب فيه هذا الفصل، إذ لا تنفك ذات الإنسان عن عقله، أو دينه، أو نسله ومشاعره، فهو مركب من كل هذا.\n* * *","vol":"1","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>الفصل التاسع\nالقواعد والنظريات الفقهية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>التقعيد الفقهي:</span>\nإن طريقة التقعيد الفقهي التي ظهرت بوضوح في القرن الرابع الهجري لخدمة\nالفقه جديرة بالنظر، والتوقف عند آلياتها، وبيان كيفية حدوثها، ومحاولة الاستفادة من هذا كله في دراسة عقلية المجتهد في الفقه الإسلامي من ناحية، وكيفية تشغيل هذه القواعد على هذه المستجدات من ناحية أخرى.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>معنى القاعدة لغة واصطلاحًا:</span>\nالقاعدة في اللغة: الأساس، وهي تجمع على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، حسيًّا كان ذلك الشيء كقواعد البيت، أو معنويًّا كقواعد الدين، أي: دعائمه، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم، قال تعالى:\n(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ)،\nوقال تعالى: (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) .\nفالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس،\nوهو: ما يرفع عليه البنيان.","vol":"1","page":325},{"text":"أما في الاصطلاح، فقد عرفها التفتازاني بقوله:\n\" إنها حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه \".\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:</span>\n١ - من الملاحظ أن عملية السعى نحو الكلي الضابط للجزئيات وردت في السنة المطهرة في مثل أحاديث: \" قل هو اللُّه أحد تعدل ثلث القرآن \"، أو \" يس \" تعدل ربع القرآن \" على مذهب من فسرها على نحو ذلك.\nثم نرى أمثال ذلك عند عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه في كتابه إلى أبي\nموسى الأشعري والذي ورد فيه: \" أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا يمنعك قضاء قضيته، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في\nالكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق \".\nفيما ترى فهذه قطعة من كتاب عمر رضي اللَّه تعالى عنه، وكتاب عمر - ﵁ - إلى أبي موسى الأشعري، أخرجه الدارقطي في السنن.\nقال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني أخبرنا عبد اللَّه بن عبد الصمد بن خداش أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا عبيد اللَّه بن حميد عن أبي المليح الهذلي قال: \"كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة ... \" إلخ.\nوأخبرنا محمد بن مخلد أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا\nسفيان بن عيينة أخبرنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: \" أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ... \"إلخ.","vol":"1","page":326},{"text":"وأخرجه البيهقي في المعرفة: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن كناسة حدثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر، فذكره.\nوالبيهقي في السنن الكبرى: حدثنا أبو طاهر الفقيه إملاء وقراءة أنبأنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع المكي حدثنا سفيان بن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا، فقال: هذا كتاب عمر - ﵁ - إلى أبي موسى - ﵁ - فذكر الحديث،\nقال فيه: \" الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن\nوالسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك ... \" إلخ.\nوقال الخطب البغدادي في الفقيه والمتفقه: أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن زياد القطان حدثنا أبو الحسن على بن عبد الملك ابن أبي الشوارب حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إدريس أبو عبد اللَّه ابن إدريس: قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة،\nفأخرج إليَّ كتبًا، فرأتحا كتابًا منها: \" أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة ... \"إلخ.\nوقال ابن حزم في إحكام الأحكام: حدثنا أحمد بن عمر العذري حدثنا أبو ذر\nالهروي حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي السجستاني حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا عبيد اللَّه بن موسى حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري - فذكر الرسالة - وفيها:\n\" الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم\nاعرف الأمثال، والأشكال فقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أشبهها بالحق وأقربها إلى اللَّه \"، وذكر باقي الرسالة.\nوحدثنا أحمد بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعي حدثنا القاضي أحمد ابن محمد الكرجي حدثنا محمد بن عبد اللَّه العلاف حدثنا أحمد بن علي بن محمد الوراق حدثنا عبد اللَّه بن سعد حدثنا أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني","vol":"1","page":327},{"text":"حدثنا سفيان بن إدريس بن يزيد الأودي عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى فذكر الرسالة..\nاهـ.\nقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان وهو كوفي متروك الحديث، ساقط بلا خلاف، وأما السند الثاني، فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع فبطل القول به جملة. اهـ.\nعلى أنه يمكن القول بأن عبد الملك متوسط، ولم يصفه أحد إلا ابن حزم، وأما أبوه فهو ثقة معروف، ذكره ابن حيان في الثقات.\nوقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قال أبو عبيد: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر برقان، وقال أبو نعيم بن جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري،\nوقال سفيان بن عيينة: حدثنا إدريس أبو عبد اللَّه بن إدريس قال:\nأتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إليه كتبًا، فرأيت في كتاب منها وذكر الكتاب ... إلخ.\nقال أبو عبيد: قلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا.\nقال ابن القيم \"وهذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة \".\nوقال ابن حجر في التلخيص: أخرجه الدارقطي والبيهقي، وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف الخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة المكتوبة.\nوقال شيخنا الحافظ أبي الفضل عبد اللَّه بن الصديق في تخريج أحاديث اللمع: أخرجه الدارقطني في السن من طريق عبيد اللَّه بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي، وعبيد اللَّه بن أبي حميد ضعيف متروك، لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا، لا سيما وفي بعض طرقه عند الدارقطني أن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أخرج الكتاب وقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان بن عيينة، وقد تلقاه الناس بالقبول، وجعلوه أصلًا في باب القضاء فأغنى ذلك أيما غناء اهـ.","vol":"1","page":328},{"text":"٢ - ثم ترى ذلك عن الإمام الشافعي (ت ٤٠٢ هـ) في حديث \" إنما الأعمال بالنيات \" حيث يقول: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم، ويجعل ثلاثة أحاديث يبني عليها الدين، وهي طريقة تبين آلية التقعيد في ذهن الإمام الشافعىِ.\nثم يأتي البيهقي (ت ٤٥٨) فيذكر خمسة أحاديث، ثم يأتي النووي (ت ٦٧٦ هـ)\nويجمع أربعين حديثًا من هذه التي قيل فيها إنها من قواعد الدين، وهكذا.\nوأرى أن هذا التوجيه إنما يبين الرغبة في التقعيد المؤيد بالفعل النبوي الشريف، المشتمل على الإرشاد لمثل هذا النوع من التعامل مع العلم والمعلومات.\n٣ - قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: \" اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه، واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة\nأحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر.\nوحكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة، بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد على جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه، وكان أبو طاهر ضريرًا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير، وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد، وسرد من تلك القواعد سبعًا، فحصلت للهروي سعلة، فأحسَّ به أبو طاهر\nفضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع.\nقال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينًا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد:\nالأولى: اليقين لا يزول بالشك، وأصل ذلك قوله - ﷺ -: \" إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له: أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا \".\nالثانية: المشقة تجلب التيسير، قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .\nوقال - ﷺ -: \" بعثت بالحنيفية السمحة \".","vol":"1","page":329},{"text":"الثالثة: الضرر يزال، وأصلها قوله - ﷺ -:\n\" لا ضرر ولا ضرار \".\nالرابعة: العادة محكمة، لقوله - ﷺ -:\n\" ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن \".\nقال بعض المتأخرين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف.\nوضم بعض الففلاء إلى هذه قاعدة خامسة، وهي \" الأمور بمقاصدها \"، لقوله - ﷺ -: \" إنما الأعمال بالنيات \"،\nوقال: \" بني الإسلام على خمس، والفقه على خمس \".\nقال العلائي: وهو حسن جدًّا، فقد قال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي، فالخامسة داخلة في الأولى، بل أرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد رجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها.\nويقال على هذا: واحدة من هؤلاء الخمس كافية، والأشبه أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين، بل على المئتين.. اهـ.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي</span>\nالقواعد الفقهية تختلف عما يسمى بالضوابط الفقهية، فإن مجال الضابط الفقهي أضيق مما وجدناه بالنسبة للقاعدة الفقهية، إذ أن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله، وقد نبه على ذلك بعض الأصوليين، ففي حاشية البناني: والقاعدة لا تختص بباب، بخلاف الضابط \".\nوكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى الفرق بين القاعدة والضابط، فيقول في الفن الثاني من الأشباه: \" الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد \".","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية</span>\nمن المعلوم أن \" الفقه \" علم مستقل، و\" أصول الفقه \" علم مستقل، ولكل منهما قواعده على رغم وجود الارتباط الجذري الوثيق بينهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر.\nوالإمام القرافي يعتبر أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فقد جاء في مقدمة الفروق ما يلي: \" فإن الشريعة المعظمة المحمدية - زاد اللَّه تعالى منارها شَرَفًا وعلوًا - اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:\nأحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العريية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيع،\nونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك.\nوالقسم الثاني: قواعد فقهية كلية، كثيرة العدد، عطمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقى تفصيله لم يتحصل.\nونوه بها في موضع آخر بقوله: \" فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًّا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب الفقه أصلًا \".\nوإذا أجرينا موازنة عامة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تبين لنا عدة أمور قد تعد فوارق رئيسية بين المصطلحين:\n١ - إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط لاسثنباط الصحيح من غيره، شأنه في ذلك علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائمًا الدليل\nوالحكم، كقولك: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والواجب الخُيَّر يُخرج المكلف عن العهدة فيه بفعل واحد مما خُيِّر فيه.\nأما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية، أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها دائمًا هو فعل المكلف.","vol":"1","page":331},{"text":"٢ - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطق على جميع جزئياتها وموضوعاتها.\nأما القواعد الفقهية: فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها\nالمستثنيات.\n٣ - القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها، لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.\n٤ - القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذاني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها، وربط بينها، وجمع لمعانيها.\nأما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط، ككون ما في القرآن مقدَّمًا على ما جاءت به السُّنة،\nوأن نص القرآن أقوى من ظاهره، وغير ذلك من مساللث الاجتهاد.\nوهذه مُقَدَّمة في وجودها إلى استباط الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلًا على أن الفروع متقدمة عليها، بل هي في الوجود سابقة، والفروع لها دالة كاشفة، كما يدل المولود على والده، وكما تدل الثمرة كلى الغراس،\nوكما يدل الفرع على نوع البذور.\n٥ - القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية، وتخالفها من ناحية أخرى.\nأما جهة المتشابهة: فهي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات.\nوأما جهة الاختلاف: فهي أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلة، يمكن استنباط التشريع منها.\nوأما قواعد الفقه: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسه، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه، ثم إن الفقيه إن أوردها أحكامًا جزئية فليست قواعد، وإن ذكرها في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي القواعد.\nوكل منهما - القواعد الكلية والأحكام الجزئية - داخل في مدلول الفقه على وجه الحقيقة، وكل منهما متوقف عند المجتهد على دراسة الأصول التي يبني عليها كل ذلك.","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>خصائص القواعد الفقهية</span>\nللقواعد الفقهية خصائص تتمّيز بها دون قواعد أصول الفقه وهي:\n١ - الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة، بحيث تكون القاعدة وسيلة لمعرفة الأحكام المندرجة تحتها.\n٢ - تدل على أن الأحكامَ المتحدة العلة مع اختلافها محققةٌ لجنس واحد من العلل، محققةٌ لجنس واحد من المصالح.\n٣ - إن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها.\nوعلى العكس القواعد الفقهية، فإنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، وتمهد الطريق للوصول إلى الأحكام وحكمها.\nوهذا التفصيل يعطينا فكرة كاملة عن الموضوع، ويكشف عن الفروق الأساسية بين. المصطلحين.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية</span>\nهذا التراث المؤلف في القواعد الفقهية يُمَكّنُنَا من دراسات غاية في الثراء، نستخرج منها ما يمكن أن أسميه بالقاعدة العامة، بدلًا من قولنا: \" نظرية عامة \"، حيث أننا قد استعملنا كلمة نظرية ترجمة للكلمة الإنجليزية\n(Theory)،\nوهي عندهم ذات دلالة خاصة فرضها وضعهم العلمي، ومصادرهم التي خلت أساسًا من الوحي كمصدر للمعرفة، واقتصارهم على دراسة الوجود، مما ألزمهم إلى إيجاد معيار، ومبدأ يرجعون\nإليه للربط بين عدة قوانين، ولاستنباط الأحكام من ذلك المعيار والمبدأ.\nولوجود النص لدى المسلمين معيارًا ومبدأ أساسيًّا لاستنباط الأحكام، لم ترد كلمة نظرية في تراثهم.\nيقول د. السنهوري في مصادر الحق: \" إن الفقه الإسلامي في مراجعه القديمة","vol":"1","page":333},{"text":"لا توجد فيه نظرية عامة للعقد، بل هو يستعرض العقود المسماة عقدًا، وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقد من بين الأحكام المختلفة لهذه العقود المسماة فيقف عند\nالأحكام المشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة من هذه العقود \".\nوأرى أن ما يريده العلامة السنهوري رحمه اللَّه تعالى هو عين عملية التجريد المؤدية إلى التقعيد، فالاعتراض عليه لفظي، وهو تسمية ذلك المشترك بالقاعدة العامة، بدلًا من كلمة \" نظرية \" التي تستعمل في مضمونها، وظلال دلالتها الأجنبية على رأي مستقل عن الوحي، قابل للتغير دائمًا، مشتملًا على التجاوز كقيمة ذاتية، وهو ما ينفي\nجزء وعنصر الثبات التي تشتمل عليه شريعة الإسلام.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية</span>\nيرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي أن النظريات العامة مرادفة لما يسمى بالقواعد الفقهية كما جنح إلى ذلك الأستاذ الجليل محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه، حيث يقول: \" إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه، وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي، كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد الضمان، وكقواعد الخيارات،\nوكقواعد الفسخ بشكل عام \".\nوالواقع أن النظرية العامة، ودراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث طريف استخلصه العلماء المعاصرون الذين أجمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي، ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم، وموازنتهم بين الفقه والقانون، وبوبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد، وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة.\nويمكن أن تعرف النظرية العامة بأنها: \" موضوعات فقهية، أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية، حقيقتها: أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صلة فقهية تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعًا \".\nوذلك كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات، وما شاكل ذلك.\nفمثلًا نظرية الإنبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألفت من عدة عناصر، وهي المواضيع التالية: حقيقة الإثبات، الشهادة، شروط الشهادة، كيفية الشهادة، الرجوع عن","vol":"1","page":334},{"text":"الشهادة، مسئولية الشاهد، الإقرار، القرائن، الخبرة، معلومات القاضي، الكتابة، اليمين، القسامة، اللعان، فهذا مثال للمنهج الجديد الذي يسلكه المؤلفون في النظريات العامة في تكوينها، إذ كل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية، وتندرج تحته فصول، والربط بينها علاقة فقهية خاصة.\nوخلاصة القول: إن النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي إن هذه القواعد هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات، أو إنما هي القواعد الخاصة أمام القواعد العامة الكبرى.\nوقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهية ضابطًا خاصًّا بناحية من نواحي تلك النظريات العامة، فقاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني \" مثلًا\nليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد.\nقال د. مصطفى أحمد الزرقا: \" نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك\nالدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا منبثًا في الفقه الإسلامي كإثبات أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام، وذلك كفكرة\nالملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها، وفكرة البطلان والفساد والتوقف، وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه، وفكرة العرف\nوسلطانه على تحديد الالتزامات..\nإلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على\nأساسها صرح الفقه بكامله، ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية.\nوهذه النظريات هي غير القواعد الكلية التي صُدِّرَت مجلة الأحكام الشرعية بتسع وتسعين قاعدة منها، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعي في تخريج أحكام الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى.\nفقاعدة \" العبرة في العقود للمقاصد والمعاني \" مثلًا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد، وإن مطالعة هذه","vol":"1","page":335},{"text":"النظريات الأساسية بعد طلوعها من مكامنها وراء فروع الأحكام تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره، وتعينه على مدارك الفقه.\nوهذه النظريات هي: نظرية الملكية - نظرية العقد - نظرية الحق - نظرية التعسف باستعمال حق الغير - نظرية الشرط - نظرية المؤيدات الشرعية - نظرية الأهلية والولاية\n- نظرية العرف - نظرية الشخصية الاعتبارية وغيرها.\nوالاختلاف الأساسي بينهما يتلخص في أمرين:\n١ - القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها،\nفقاعدة: \" اليقين لا يزول بالشك \"،\nتضمنت حكمًا فقهيًّا في كل مسألة، اجتمع فيها يقين وشك.\nوهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، كنظرية\nالملك، والفسخ، والبطلان.\n٢ - القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، بخلاف النظرية الفقهية، فلابد لها من ذلك.\nويمكن أن ندرج مجموعة من القواعد الفقهية التي تختلف في فروعها وجزئياتها\nوآثارها ولكنها قد تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة، أو تتحد في موضوعها العام تحت نظرية معينة على سبيل المثال القواعد التالية:\n١ - العادة محكَّمة.\n٢ - استعمال الناس حجة يجب العمل به.\n٣ - لا ينكر تغير الأحكام (المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمان.\n٤ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.\n٥ - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.\n٦ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.\n٧ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.\nفهذه المجموعة من القواعد الفقهية المعروفة - بغض النظر عن الفروع والجزئيات المختلفة تحت كل منها - فإنه يمكن أن نضعها جميعًا تحت عنوان نظرية العرف، فإن العرف هو الطابع العام الغالب على جميع هذه القواعد المذكورة.","vol":"1","page":336},{"text":"وعلى هذا الطراز بعد الدقة والتأمل يمكن أن نوزع كثيرًا من تلك القواعد مجموعة تحت قواعد كبرى معينة، أو نظريات معينة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>القواعد الفقهية الأساسية</span>\nوأمهات القواعد خمس، وهي التي يدور عليها معظم أحكام الفقه، وقد نظمها بعضهم في قوله:\nخمس محررة قواعد مذهب ... للشافعي بها تكون خبيرًا\nضرر يزال وعادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا\nوالشك لا ترفع به متيقنًا ... وخلوص نية إن أردت أجورا\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>القاعدة الأولى: الضرر يزال:</span>\nوهذه القاعدة مسوقة لبيان وجوب إزالة الضرر إذا وقع، وأصل هذه القاعدة قوله - ﷺ -:\n\" لا ضرر ولا ضرار \".\nوهذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه: من ذلك: الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات، من اختلاف الوصف المشروط، والتعزير، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين، والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو غير ذلك.\nويتعلق بهذه القاعدة قواعد:\nالأولى: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها: ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله، ولو عم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرًا، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه،\nولا يقتصر على الضرورة.","vol":"1","page":337},{"text":"الثانية: ما أبيح للفرورة يقدر بقدرهما: ومن فروعه: لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، ومن استشير من خاطب واكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك، لم يعدل إلى التصريح.\nالثالثة: الضرر لا يزال الضرر: قال ابن السبكي: وهو كعائد يعود على قولهم: الضرر يزال ولكن لا بضرر، فشأنهما شأن الأخص على الأعم، بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق \" الضرر يزال \".\nومن فروعها: عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد، وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع، وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له.\nالرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.\nالخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح: فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبًا، لأن اعتناء الشارع أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال - ﷺ -:\n\" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه \".\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>القاعدة الثانية: العادة محكَّمة:</span>\nوالعادة هي: الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وهي المرادة بالعرف العملي.\nفالمراد بها حينئذٍ: ما لا يكون مغايرًا لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم، ولا منكرًا في نظرهم.\nوالمراد من كونها عامة: أن تكون مطردة، أو غالبة في جميع البلدان.\nومن كونها خاصة: أن تكون كذلك في بعضها.\nفالإطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة.\nوأصل هدْه القاعدة: قول ابن مسعود - ﵁ -:\n\" ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح\"\nوهو حديث حسن، وإن كان موقوفًا عليه فله حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأي فيه.\nويتعلق بهذه القاعدة مباحث منها:","vol":"1","page":338},{"text":"المبحث الأول: فيما تُثْبِت العادةُ: وفيه فروع، منها: الجارحة في الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة، ولا يكفي مرة واحدة قطعًا، وفي المرتين والثلاث خلاف.\nومنها القائف: لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكتفي بمرتين أو لابد\nمن ثلاث، وجهان.\nومنها اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة، قالوا: يختبر مرتين\nفصاعدا حتى يغلب على الظن رشده.\nالمبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف، وفي ذلك فروع:\n- باع شيئًا بدارهم وأطلق، نزل على النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا يبطل البيع.\n- غلبت المعاملة بجنس من القروض، أو نوع منه، انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.\n- استأجر للخياطة والنسخ والكحل، فالخيط والحبر والكحل على من؟ خلاف، صحح الرافعي في الشرح، الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:</span>\nالمشقة تجلب التيسير؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، ولكن جلبها التيسير مشروط بعدم مصادمتها نضًا، فإذا صادمت نصًّا روعي النص دونها، والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية.\nأما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية، كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف.\nوالأصل في هذه القاعدة: قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .\nوقوله - ﷺ -:\n\" بعثت بالحنيفية السمحة \" وغير ذلك.\nوأسباب التخفيف في العبادات، وغيرها سبعة:","vol":"1","page":339},{"text":"الأول: السفر، وتيسيراته كثيرة منها: القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة في السفر الطويل.\nومنها: تحميل الشهادة للغير في غير حد، وقود.\nومنها: الجمع في الصلاة وغير ذلك.\nالثاني: المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة، منها: التيمم عند مشقة استعمال الماء، والفطر في رمضان، وتأخير إقامة الحد على المريض - غير حد الرجم - إلى أن ييرأ.\nالثالث: الإكراه\nالرابع: النسيا ن.\nالخامس: الجهل.\nالسادس: العسر، وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها.\nالسابع: النقص، كالصغر والجنون والأنوثة.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:</span>\nاليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة: الاستقرار.\nوفي الاصطلاح: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت عن دليل.\nوالشك: التردد بين النقيضين، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.\nوهذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية.\nوقد قيل: إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرَّجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه.\nومعناها: أن ما كان ثابتًا متيقنًا لا يرتفع بمجرد طروء الشك؛ لأن الأمر اليقيني، لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى.\nهذا ولا فرق يين أن يكون اليقين السابق مقتضيًا للحظر، أو مقتضيًا للإباحة، فإن العمدة عليه في كلتا الحالتين، ولا يلتفت إلى الشك في عروض المبيح على الأول، وعروض الحاظر على الثاني.\nودليل هذه القاعدة: قوله - ﷺ -:\n\" إذا وجد أحدكم في بطه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟\nفلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا \".","vol":"1","page":340},{"text":"ويندرج في هذه القواعد عدة قواعد:\n١ - منها قولهم: \" الأعمل بقاء ما كان على ما كان \"، ومن أمثلة ذلك: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.\n٢ - ويدخل فيها قاعدة أخرى: \" من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل \"، لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، وغير ذلك.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:</span>\nالأمور: جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى:\n(وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ)، وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)،\nوقوله تعالى: (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) .\nأي: ما هو عليه من قول أو فعل.\nثم إن الكلام على تقدير مقتضى، أي: أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن علم الفقه إنما ييحث عن أحكام الأشياء، لا عن ذواتها.\nوالأصل في هذه القاعدة: قوله - ﷺ -:\n\" إنما الأعمال بالنيات \"\nحديث صحيح.\nوهذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية، قال ابن مهدي:\nحديث النية يدخل في ثلاثين بابًا من الفقه، وقال الشافعي يدخل في سبعين.\nومن الأبواب الفقهية التي يجري فيها هذه القاعدة: المعاوضات، والتمليكات المالية، والإبراء، وتجري في الوكالات، وإحراز المباحات، والضمانات، والأمانات، والعقوبات، وقد شرعت النية لتمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض.\nومن ثم ترتب على ذلك أمورٌ.\nأحدها: عدم اششراط النية في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان باللَّه تعالى، والمعرفة، والخوف، والرجاء.\nالثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، قال في شرح المهذب: ودليل ذلك قوله - ﷺ -:\n\" وإنما لكل امرئ ما نوى \"\nفهذا ظاهر في اشتراط التعيين، لأن أصل النية فهم من أول الحديث.","vol":"1","page":341},{"text":"الثالث: ما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز: اشتراط التعرض\nللفرضية، وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والخطة، وجهان، والأصح اشتراطها في الغسل دودن الوضوء، لأن الغسل قد يكون عادة، والوضوء لا يكون إلا عبادة.\nالرابع: اشتراط الأداء والقضاء، وفيهما في الصلاة أوجه:\nأحدها: الاشتراط،\nوالثاني: تشترط نية القضاء دون الأدء،\nوالثالث: إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء، وإلا فلا،\nوالرابع: وهو الأصح: لا يشترطان مطلقًا.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>عملية التقعيد</span>\nما الذي يتم في ذهن المجتهد والفقيه حتى تتم عملية التقعيد؟\nفالقاعدة في قضية كلية مُنْطقَة على جميع جزئياته، ومن هنا، فإن التقعيد سعي إلى إدراك الكل، وعلى ذلك فهو انتقال من مستوى إلى مستوى أعلى منه، في تدرج الفرد، والنوع، والجنس المنطقيين، وهذا ما يمكن أن نسميه بالتجريد.\nوعملية التجريد هذه محاولة:\n١ - لبيان المشترك في الكثرة المبحوثة\n٢ - وفيما يتم إسقاط المشخصات.\n٣ - ويتم أيضًا مراعاة الفروق وبين ما ظاهره التشابه.\n٤ - وكذلك مراعاة ما يدخل في القاعدة من فروع مع استثنائه، حيث تعد هذه الفروع عند إغفالها، أو إغفال موجب امشثنائها معطلة لعملية التقعيد.\n٥ - كما تراعى الجوامع، وهو الجمع بين ظاهره الافتراق لنفس السبب.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>القواعد الفقهية والتجريد الذهني</span>\nوفي محاولة لبيان عملية التجريد على قاعدة \" الميسور لا يسقط بالمعسور \" وهي المأخوذة من قوله - ﷺ -:\n\" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم \".\nوالتي يقول عنها السيوطي في الأشباه والنظائر:\n\" وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله: إن العريان يصلي قاعدًا،","vol":"1","page":342},{"text":"فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض \".\nأقول - في محاولة لبيان التجريد هذه -: أورد فروعًا من تلك القاعدة، وأبين كيف توصل الفقيه منها إلى التقعيد والصياغة المذكورة، ثم ألحق بها، أو شغلها ذلك التشغيل\nالبديع فمن فروعها:\n١ - إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا.\n٢ - القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزمًا.\n٣ - القادر على بعض الفاتحة هل يأتي بها، خلاف.\n٤ - لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكينًا، فالأصح وجوب إطعامهم، وقطع به الإمام.\nفإذا قمنا بتحليل الفرع الأول إلى عناصر تُمَكِّن من عملية التجريد لوجدنا أن الفرع يتحدث عن بتر بعض الأطراف التي يجب غسلها، وهنا يمكن أن تتصور عملية الغسل، وترى فيها:\n١ - محلًّا\n٢ - أداء\n٣ - فعلًا.\nفالمحل: هو العضو المغسول، والأداة: هي الماء، والفعل: هو الغسل، وترى أن المحل قد ذهب بعضه وبقى بعضه في حين لم يتعرض الفعل، ولا الأداة إلى النقصان، فانتقالنا في التحليل من اليد إلى الطرف، وهو كلي بالنسبة لليد، ثم من الطرف إلى المحل وهو كلي له من ناحية.\nوتصورنا لعناصر العملية التي ينتمي إليها الفرع من ناحية أخرى يمثل عملية\nالتجريد التي إذا أكملناها بإسقاط المشخصات في الطرف الأول لتبقى لنا أن الباقي حكمه الفعل.\nوإذا تأملنا في الفرع الثاني: نجد لدينا أداة، وهي السترة لمحل العورة، وفعل وهو الستر، وأن الخلل والنقص هنا حدث في الأداة، وليس في المحل كما حدث في الفرع","vol":"1","page":343},{"text":"ومع عملية التجريد بالسعي لإدارك الكلي، وإسقاط المشخصات تخرج بأن الباقي من الأداة (السترة) حكمه الفعل (الستر به)، وهو عين ما توصلنا إليه في الفرع الأول.\nوإذا تأملنا الثالث: نجد أن الصورة تتكون أيضًا من فعلْ وهو القراءة، ومحل: وهو: اللسان، وأداة: وهي حروف الفاتحة.\nوتجد أن ما يعيق الإتمام هنا قد يكون راجعًا إلى خلل في الفعل حيث لا يقدر لأي عارض عن القراءة، أو راجعًا إلى المحل بوجود آفة في اللسان، أو الأداة بخلل في تحصيل حروف الفاتحة لعدم حفظ، أو فهم، أو استرجاع.\nوترى الحكم عند وجود أي من هذه الأنواع من الخلل أنه يأتي بما يستطيع، أي أن الباقي حكمه الفعل.\nوالفرع الرابع: يحلل إلى: محل: وهو: ستون مسكينًا، وأداة: وهي الطعام، وفعل: وهو الإطعام، وقد يكون الخلل راجع إلى المحل حيث لا يوجد إلا ثلاثون، أو الأداة حيث لا يملك أو لم يجد إلا ما يطعم الثلاثين، أو الفعل وهو عدم القدرة على توصيل الطعام إلا إلى الثلاثين، وترى الحكم في كل ذلك إنما هو أن الباقي حكمه الفعل.\nوعلى ما تقدم يمكن جمع هذه الفروع كلها تحت قاعدة واحدة مؤداها أن الباقي من المحل أو الأداة أو الفعل حكمه الإيقاع.\nثم يأتي دور الصياغة، وهي: تحويل ذلك إلى عبارة تشتمل على محسنات بلاغية، أو بديعية، وهي ما أسماها العلماء بعملية الترقيق والتنميق.\nفالترقيق: صوغ المعنى بعبارة بليغة.\nوالتنميق: إدخال المحسنات البديعية ليسهل انتشارها وحفظها، وترى هنا (الميسور لا يسقط بالمعسور) عبارة وجيزة، وبها سجع بين الميسور والمعسور، وفيها مقابلة وطباق بينهما.\n* * *","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>القواعد الفقهية والفروع المستثناة</span>\nوهناك مستثنيات من القاعدة، ومن المعلوم أن الفروع الخارجة عن القاعدة على نوعين:\n١ - إما أنها منها، ولكن منع مانع من أخذ حكمها، وتسمى مستثناة من القاعدة.\n٢ - وإما أنها يُظَنُّ بها اندراجها ببادئ الرأي، ثم عند التأمل يظهر أنها ليس من فروع القاعدة.\nفمثال النوع الأول: القادر على صوم بعض يوم دون كله، لا يلزمه إمساكه.\nوهنا نرى أن ذلك الفرع من فروع القاعدة، ولكن منع من اندارجه تحت حكمها التناقض الحاصل عند تصور ذلك الاندراج، لأن الفطر إن تم في أول اليوم، والإمساك في آخره، لم يحصل الامتثال في تحقيق الأمر بالإمساك من الفجر إلى الغروب، وإن وقع آخر اليوم أبطل أوله.\nومثال الثاني: واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف، ولو حللنا ذلك الفرع لوجدناه أيضًا به محل: (الرقيق) - أداة: (بعض الرقبة) الفعل: (الإعتاق) .\nويلاحظ هنا اتحاد المحل والأداة، ولكن ليس هذا هو الذي أخرج الفرع عن اندراجه تحت حكم القاعدة، بل قاعدة أصولية أخرى تمنع من استنباط معنى من النص يَكِر عليه البطلانُ، لأن ذلك يذهب بمقاصد الشرع الشريف من التشريع، فلو عتق بعض الرقيق لا يتم الامتثال بإعتاق الرقبة، مع إمكان الانتقال إلى خصلة أخرى من خصال الكفارة.\nوهنا الانتقال مأمور به في الشرع، وعليه فليس الفرع من قضية الإعسار التي تشتمل عليها القاعدة، ولذلك يصلح أن نقول إنه ليس من فروعها.\nلابد إذن من الاهتمام بعملية التجريد، وعمل المزيد من الدراسات حولها، لأنها تمثل آليات يمكن أن تساعد في عملية الاجتهاد، وفي عملية فهم القواعد وتشغيلها، أي: في عملية الإلحاق بها.","vol":"1","page":345},{"text":"ولم يكتب أحد إلى الآن في هذه العملية بالتفصيل، وإن كانت مباحث المنطق\nالعربي من ناحية، ومسالك العلة في باب القياس من علم أصول الفقه خاصة تنقيح المناط، والسبر، والتقسيم من ناحية ثانية، ومباحث العلل في النحو العربي من ناحية أخرى، تساعد كثيرًا في رسم ملامح وخطوات التجريد.\nكما يساعد على صياغتها دراسات تحليل المضمون، وعلم الدلالة (السيمانتيك)،\nوعلم النص والخطاب في جانبه اللغوي في الدراسات المعاصرة.\nإن لدينا عددًا كبيرًا من الفروع الفقهية، فكتاب المغني لابن قدامة وهو شرح على مختصر الخرقي يشتمل على (٢٠٢٧) مسألة، على أن كل مسألة لها فروع، ولكل فرع صور مختلفة.\nونرى اختلاف العادين لجمل الفقه في ضوء الأنوار في شرح المنار لحسين بن إبراهيم ابن حمزة بن خيل الأولوي، حيث يقول عند ترجمته للإمام أبي حنيفة: قال مولانا درة في حاشيته على شرح التفتازاني:\nقال الإمام صدر الأئمة:\n\" بلغت مسائل أبي حنيفة خمسمائة ألف مسألة،\nمع ما أودع في كتبه من المسائل الغامضة المبنية\nعلى خفيات النحو، وأسرار العربية، ودقائق الحساب \".\nوذكر الخطيب الخوارزمي: أنه وضع ثلاث آلاف وثمانين مسألة.\nوقيل: ستين ألف مسألة ذكره في الانتصار.\nوذكر في العناية شرح الهداية ما وضعه أصحابنا من المسائل الفقهية: ألف ألف ومائة وسبعون ألف ونيف مسألة) ..\nانتهى ما أردته.\nوأقول: إن هذا العدد الضخم إنما هو باعتبار الصور والتفاريع، على أنه يحتاج إلى تلك القرون التي سادت فيها عملية التقعيد بآليات التجريد التي أشرنا إليها.\nونلاحظ أن القواعد قد بدأت بعدد قليل (سبع عشرة قاعدة في رواية من نسبها إلى أبي طاهر الدباس الحنفي، وخمس قواعد عند القاضي حسين ...\nإلخ)، وسبع وثلاثين قاعدة في رسالة أبي الحسن الكرخي، ثم بدأت في الزيادة حتى يقول تاج الدين","vol":"1","page":346},{"text":"السبكي (ت ٧٧١ هـ) إنها تربو على الخمسين بل على المئتين.\nونجد قواعد ابن المقري\nقد زادت على الألف وخمسمائة.\nوإذا راعينا الضوابط الخاصة بكل باب فإنها تربو أيضًا على ذلك، فالضوابط\nوالقواعد الموجودة في ربع العبادات من كتاب مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشرييني تصل إلى عدة مئات، وكذلك نرى أنها أكثر من مائتين عند الزركشي في المنثور في القواعد.\nونخرج من هذا كله أن عملية التقعيد مستمرة، وينبغي أن تستمر.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>كتب القواعد الفقهية</span>\nبيان طائفة من الكتب التي ألفت في القواعد، والجموع والفروق:\nفمنها: أصول الكرخي (٣٤٠ هـ)، وتأسيس النظر للدبوسي (ت ٤٣٠ هـ)\nوالأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ)، وشرحه للحموي المسمى: \" غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر \"، وخاتمه مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (ت ١١٧٦ هـ) ولَواعد مجلة الأحكام العدلية (انتهت منها اللجنة سنة ١٢٣٩ هـ - ١٨٧٦ م)، وما جرى عليها من شراح، والفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية\nلمحمود بن حمزة الحسيني مفتي الشام (ت ١٣٠٥ هـ)، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، وهي قواعد المجلة (طبع منه جزءان والباقي في دور الطبع)، كل هذه الكتب مطبوعة وهي على مذهب الحنفية.\nومنها الفروق للقرافي (ت ٦٨٤ هـ)، والقواعد للمقري (ت ٧٥٨ هـ)،\nوإيضاخ المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي (ت ٩١٤ هـ)، وعدة البروق جمع ما في المذهب من الجموع والفروق له أيضًا، وإعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي، للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، وكلها في مذهب مالك وكلها مطبوعة.\nومنها قواعد الأحكام في مصالح الأنام أو القواعد الكبرى، والفوائد في مختصر القواعد أو القواعد الصغرى،\nكلاهما للعز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ)،\nوالأصول والضوابط للإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ)،\nوالأشباه والنظائر لابن الوكيل (٧٦٦ هـ)،","vol":"1","page":347},{"text":"والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ)،\nومطالع الدقائق في تحرير الجوامع\nوالفوارق للأسنوي (ت ٧٧٢ هـ)،\nوالمنثور في القواعد للزركشي (ت ٧٩٤ هـ)،\nومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة (ت ٨٣٤ هـ)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ت ٩١١ هـ)،\nوالفوائد الجنية حاشية المواهب السنية\nشرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية للشيخ الفاداني (ت ١٤١٠ هـ)، وهي على مذهب الشافعية وكلها مطبوعة.\nومنها: القواعد النورانية لابن تيمية (٧٢٨ هـ)،\nوقواعد ابن رجب (ت ٧٩٥ هـ)،\nوقواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد للعلامة القارئ (ت ١٣٥٩ هـ)،\nوكلها على مذهب الحنابلة، وكلها مطبوعة.\n* * *","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>الفصل العاشر\nتاريخ التشريع</span>\nمعظم الكاتبين في تاريخ الفقه الإسلامي يكادون يتفقون على تقسيم التاريخ الفقهي إلى مراحل ستة:\nالمراحلة الأولى: عصر النبوة، وهو عصر النص.\nالمرحلة الثانية: عصر الخلفاء الراشدين، وهو عصر نقل النص، وضبطه، والاجتهاد في أهم الوقائع الحادثة.\nالمرحلة الثالثة: العصر الذي يبدأ من نهاية عهد الخلفاء الراشدين، وينتهي في أوائل القرن الثاني الهجري.\nالمرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي تبدأ من سنة ١٠١ هـ، وتنتهي بسنة ٣١٠ هـ.\nالمرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي تبدأ من منتصف القرن الخامس، وتنتهي بسقوط بغداد سنة ٦٥٦ هـ.\nالمرحلة السادسة: وهي المرحلة التي تبدأ بسقوط بغداد وتبقى مستمرة حتى يومنا هذا، والدولة العثمانية داخلة فقهيًّا في هذه المرحلة السادسة.\nوبعضهم يجعل تاريخ الفقه وتطوره في مراحل أربعة:\nالمرحلة الأولى: مرحلة النشأة، وهي عصر النص، والشرح النبوي.\nالمرحلة الثانية: مرحلة الشباب والقوة، وهي مرحلة بدأت بعصر الخلفاء الراشدين، وانتهت بعد القرن الأول بقليل.\nالمرحلة الثالثة: توازي نفس المرحلة في التقسيم الأول.\nالمرحلة الرابعة: مرحلة توقف الاجتهاد، وشيوع التقليد، وهي المرحلة التي لا تزال قائمة منذ منتصف القرن الرابع الهجري حتى يومنا هذا.\nيقول د. طه جابر العلواني: والتقسيم الأول، لم أجد فيه ما يسوغ إضافة\nالمرحلتين الخامسة والسادسة فإن المرحلتين جزء من فترة الركود واللجوء إلى التقليد، التي امتدت من القرن الرابع إلى يومنا هذا، إلا إذا أريد أن التقليد أصبح موقفًا رسميًّا،\nومأمورًا به في أواخر المرحلة الخامسة، وما تلاها وأصبح الاجتهاد تهمة.","vol":"1","page":349},{"text":"والتقسيم الثاني يمكن قبوله لولا أنه اعتبر عصر النص عصر النشأة للفقه، وفي هذا عندي نظر، والذي أميل إليه وأراه أقرب إلى مفهوم الفقه وحقيقته، هو أن للفقه دورين أساسيين يمكن أن نضيف إليهما دورًا ثالثًا بشيء من التجوز.\nف<span data-type=\"title\" id=toc-143>الدور الأول: </span>هو دور النص والتشريع، وهو دور تأسيس، وبناء مصادر الفقه، ونظرياته العامة على حد تعابير المعاصرين، وهي فترة عصر النبوة فقط.\nوالدور الثاني: هو دور إنتاج الفقه وبنائه، وهو دور بدأ بوفاة رسول اللَّه - ﷺ - وبداية عصر الراشدين، وانتهى بوفاة آخر مجتهد مطلق، وهو ابن جرير الطبري المتوفي سنة (٣١٠ هـ) .\nوهي مرحلة الاجتهاد الفقهي، والبناء، والتدوين، والتكوين التام،\nويمكن تقسيمها إلى فترات داخلية، ولكن الضابط المميز لها كلها أنها مرحلة اجتهاد فلم يخلو عقد من سنينه من المجتهدين.\nأما الدور الثالث: فهو دور توقف الاجتهاد، وجمود الفقه، واللجوء إلى التقليد، والتمذهب الفقهي، وهو دور بدأ منذ القرن الرابع، ولا يزال قائمًا حتى يومنا هذا \".\nونرى أن أدوار الفقه يمكن أن نقسمها إلى أربعة أدوار هي:\n* * *\nالدور الأول\nعصر الصحابة رضوان اللَّه عليهم والتابعين، فقد انقضى عصر النبي - ﷺ - وقد تم فيه التشريع الإلهي في الكتاب والسنة، وهما الأصلان العطمان اللذان خلفهما هذا العصر للذي تلاه، ولجميع العصور اللاحقة به.\nوقد بدأ الفقه بالنمو والاتساع في هذا الدور، ذلك أن الفقهاء بعد وفاة النبي - ﷺ - واجهوا وقائع وأحداثًا ما كان لهم بها عهد أيام النبي - ﷺ -، فكان لا بد من معرفة حكم\nاللَّه تعالى فيها.\nكما أن الحروب التي وقعت وما نتج عنها من قضايا وعلاقات بين المسلمين وبين غيرهم في أثناء الحرب وبعدها أدت إلى كثرة المسائل الفقهية.\nوالفتوحات الإسلامية وما ترتب عليها من امتداد، واتساع رقعة الدولة الإسلامية، واتصال المسلمين بأهل تلك البلاد، ولكل بلد أعرافه، وعاداته، وتقاليده، ونظمه.\nكل ذلك أدى إلى ظهور مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الشرع فيها،\nوقد قام فقهاء الصحابة والتابعين بمهمة التعرف على أحكام هذه المسائل، والوقائع","vol":"1","page":350},{"text":"الجديدة، فاجتهدوا، واستعملوا آرائهم في ضوء قواعد الشريعة، ومبادئها العامة، ومعرفتهم بمقاصدها، وهكذا ظهر الاجتهاد بالرأي، فلا بد أن يتبعه اختلاف.\nوهذا ما حصل في هذا الدور، وما كان له من وجود في عصر النبي - ﷺ -.\nوكما اجتهد الفقهاء في هذا العصر واختلفوا، فقد اجتهدوا واتفقوا، والاتفاق هو الإجماع، وهكذا ظهر الإجماع في هذا الدور كمصدر للفقه، وما كان له وجود في عصر النبي - ﷺ -.\nوكذلك شاع التحديث بالسّنة، وازداد بسبب تفرق الفقهاء في البلاد، وتجدد الحوادث، وضرورة البحث عن أحكامها، فكان ذلك داعيًا إلى السؤال عن السّنة، وقيام الحافظين لها بالتحديث، واستنباط الأحكام منها.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>طريقتهم في التعرف على الأحكام</span>\nكان الفقهاء في هذا الدور إذا نزلت النازلة، التمسوا حكمها في كتاب اللَّه، فإن لم يجدوا الحكم فيه تحولوا إلى السُّنة، فإن لم يجدوا الحكم تحولوا إلى الرأي، وقضوا بما أداهم إليه اجتهادهم، ولا شك أن هذا النهج هو المنهج السليم.\nفقد كان الفقهاء لا يلجأون إلى الرأي إلا إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب، أو في السنة، إلا أنهم ما كانوا سواء في رجوعهم إلى الرأي في هذه الحالة، فمنهم المكثر من الرأي، ومنهم المقل.\nيقول ابن القيم: \" ثم قام بالفتوى بعد برك الإسلام، وعصابة الإيمان، وعسكر القرآن، وجند الرحمن، أولئك أصحابه - ﵃ -، ألين الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأحسنها بيانًا، وأصدقها إيمانًا، وأعمقها نصيحة، وأقربها إلى اللَّه وسيلة،\nوكانوا بين مكثر منها، ومقل، ومتوسط \".\nوالذين حُفِظَتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول اللَّه - ﷺ - مائة ونيف وثلاثون نفسًا ما بين رجل وامرأة.\nوكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر.\nقال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم،","vol":"1","page":351},{"text":"قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - في عشرين كتابًا، وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث.\nقال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعثمان ابن عفان، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعبد اللَّه بن الزبير، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد اللَّه، ومعاذ بن جبل، فهؤلاء ثلاثة عشر\nيمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدًّا.\nويضاف إليهم: طلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان.\nوالباقون منهم مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة، والمسألتان، والزيادة اليسيرة على ذلك، يمكن أن يَجْمَع من فتيا جميعهم جزءٌ صغير فقط بعد التقصي، والبحث وهم: أبو الدرداء، وأبو اليسر، وأبو سلمة الخزومي، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، والحسن والحسين ابنا علي، والنعمان بن بشير، وأبو مسعود،\nوأبي بن كعب، وأبو أيوب، وأبو طلحة، وأبو ذر، وأم عطية، وصفية أم المؤمنين، وحفصة، وأم حبيبة، وأسامة بن زيد، وجعفر بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وقرظة بن كعب، ونافع أخو أبي بكرة لأمه، والمقداد بن الأسود، وأبو السنابل، والجارود، والعبدي، وليلى بنت قائف، وأبو محذورة، وأبو شريح الكعبي، وأبو برزة الأسلمي، وأسماء بنت أبي بكر، وأم شريك، والخولاء بنت تويت، وأسيد بن الحضير، والضحاك بن قيس، وحبيب بن مسلمة، وعبد اللَّه بن أنيس، وحذيفة بن\nاليمان، وثمامة بن أثال، وعمار بن ياسر، وعمرو بن العاص، وأبو الغادية السلمي، وأم الدرداء الكبرى، والضحاك بن خليفة المازني، والحكم بن عمرو الغفاري، ووابصة ابن معبد الأسدي، وعبد اللَّه بن جعفر، وعوف بن مالك، وعدي بن حاتم، وعبد اللَّه ابن أبي أوفى، وعبد اللَّه بن سلام، وعمرو بن عبسة، وعتاب بن أسيد، وعثمان بن\nأبي العاص، وعبد الله بن سرجس، وعبد اللَّه بن رواحة، وعقيل بن أبي طالب، وعائذ بن عمرو، وأبو قتادة عبد اللَّه بن معمر العدوي، وعمى بن سعلة، وعبد اللَّه بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن أخوه، وعاتكة بنت زيد بن عمرو، وعبد اللَّه بن عوف الزهري، وسعد بن معاذ، وسعد ابن عبادة، وأبو منيب، وقيس بن سعد،","vol":"1","page":352},{"text":"وعبد الرحمن بن سهل، وسمرة بن جندب، وسهل بن سعد الساعدي، وعمر بن مقرن، وسويد بن مقرن، ومعاوية بن الحكم، وسهلة بنت سهيل، وأبو حذيفة بن عتبة، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن أرقم، وجرير بن عبد اللَّه البجلي، وجابر بن سلمة،\nوجويرية أم المؤمنين، وحسان بن ثابت، وحبيمب بن عدي، وقدامة بن مظعون، وعثمان بن مظعون، وميمونة أم المؤمنين، ومالك بن الحويرث، وأبو أمامة الباهلي، ومحمد بن مسلمة، وخباب بن الأرت، وخالد بن الوليد، وضمرة بن الفيض، وطارق بن شهاب، وظهير بن رافع، ورافع بن خديج، وسيدة نساء العالمين فاطمة\nبنت رسول اللَّه - ﷺ -، وفاطمة بنت قيس، وهشام بن حكيم بن حزام، وأبوه حكيم بن حزام، وشرحبيل بن السمط، وأم سلمة، ودحية بن خليفة الكلبي، وثابت بن قيس\nابن الشماس، وثوبان مولى رسول الله - ﷺ -، والمغيرة بن شعبة، وبريدة بن الخصيب الأسلمي، ورويفع بن ثابت، وأبو حميد، وأبو أسيد، وفضالة بن عبيد، وأبو محمد\nرُوِّينا عنه وجوب الوتر - قال ابن القيم: أبو محمد هو مسعود ابن أوس الأنصاري نجارى بدري - وزينب بنت أم سلمة، وعتبة بن مسعود، وبلال المؤذن، وعروة بن الحارث، وسياه بن روح، أو روح بن سياه، وأبو سعيد بن المعلي، والعباس بن عبد المطلب، وبشر بن أرطاة، وصهيب بن سنان، وأم أيمن، وأم يوسف، والغامدية، وماعز، وأبو عبد اللَّه البصري.\nقال ابن القيم: فهؤلاء من نُقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول اللَّه - ﷺ -، وما أدرى بأي طريق عد معهم أبو محمد\n(يعني ابن حزم) الغامديةَ وماعزًا، ولعله تخيل أن\nإقدامها على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول اللَّه - ﷺ - في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار، وقد أقر عليه، فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال،\nأو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام \"..\nانتهى ما أردته.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي</span>\nوالاجتهاد بالرأي في هذا العصر كان يقرم على أساس النظر إلى علل الأحكام، ومراعاة المصلحة.\nوالفقهاء كانوا فريقين: فريق يتهيب من الرأي، ولا يلجأ إليه إلا قليلًا، وكان أكثر هؤلاء الفقهاء في المدينة بالحجاز.","vol":"1","page":353},{"text":"وفريق لا يتهيب من الرأي، بل يلجأ إليه كلما وجد ضرورة لذلك، وكان أكثر هذا النوع من الفقهاء في الكوفة بالعراق.\nوكان رئيس مدرسة الحديث الإمام سعيد بن المسيب المتوفي سنة (٩٤ هـ)، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين نشروا الفقه فى المدينة بعد أن تلقوه عن الصحابة، وكان من سادات التابعين فقفا، ودينًا، وورعًا، وفضلًا حتى كان يسمى بفقيه الفقهاء، والفقهاء\nالسبعة هم: سعيد بن المسيب (ت بعد ٩٠ هـ)،\nعروة بن الزبير (ت ٩٤ هـ)، القاسم ابن محمد (ت ٩٤ هـ)،\nأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (ت ٩٤ هـ)،\nعبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت ٩٨ هـ)،\nسليمان بن يسار (ت ١٠٧ هـ)،\nوخارجة بن زيد بن ثابت (ت ١٠٠ هـ) .\nوكان رئيس مدرسة الرأي في الكوفة: إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ حماد ابن أبي سليمان المتوفي سنة (٩٦ هـ)، وهذا شيخ أبي حنيفة المشهود له بالبراعة في الفقه والدقة في الاستنباط، والغوص في معاني النصوص.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>التدوين في هذا الدور:</span>\nوانقضى هذا الدور، رلم يدون فيه شيء من الفقه، كما أن السنة لم تدون أيضًا، وإن حصلت محاولات لتدوينها، فعمر بن عبد العزنى كتب إلى عامله بالمدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله - ﷺ -، أو سنته فاكتبه،\nإلا أن عمر بن عبد العزيز مات قبل أن يتم ابن حزم ما أمره به عمر.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>الدور الثاني - عصر المجتهدين</span>\nيبدأ هذا الدور من أوائل القرن الثاني الهجري، ويمتد إلى منتصف القرن الرابع،\nوفي هذا الدور نما الفقه، وازدهر، وكثرت مسائله على نحو لم يعهد مثله من قبل، وهذه الظاهرة ترجع إلى أسباب كثيرة نذكر منها:\nأولًا: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء، وتظهر هذه العناية بتقريبهم الفقهاء، والرجوع إلى آرائهم.\nثانيًا: اتساع البلاد الإسلامية، فقد كانت تمتد من أسبانيا إلى الصين، وفي هذه البلاد الواسعة عادات وتقاليد مختلفة تجب مراعاتها ما دامت لا تخالف نصوص الشريعة، فاختلفت الاجتهادات بناء على اختلاف العادات والتقاليد.","vol":"1","page":354},{"text":"ثالثًا: ظهور المجتهدين الكبار ذوي الملكات الفقهية الراسخة، فعملوا على تنمية الفقه، وسد حاجات الدولة من التنطمات والقوانين، وأنشأوا المدارس التي ضمت نوابغ الفقهاء.\nرابعًا: تدوين السنة، فقد دونت السنة، وعرف صحيحها وضعيفها، فكان في ذلك تسهيل لعمل الفقهاء، وتوفير الجهد عليهم، فقد وجدوا السنة بين أيديهم يصلون إليها دون كبير عناء، والسنة هي مادة الفقه ومصدره الثاني.\nوفي هذا الدور أيضًا دون الفقه، وضبطت قواعده، وجمعت أشاته، وألفت\nالكتب في مسائله، وصار بناؤه شامخًا، وعلمه متميزًا عن غيره قائمًا بنفسه.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>الدور الثالث - عصر التقليد</span>\nيبدأ هذا الدور من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد سنة (٦٥٦ هـ)، وهو دور ركود الفقه.\nفقد جنح الفقهاء إلى التقليد، مع أن الأصل في الفقيه أن يكون مجتهدًا مستقلًا، لا يتقيد بمذهب معين، وإنما يتقيد بنصوص الكتاب والسنة، وما يؤديه إليه اجتهاده المقبول، فهو يستنبط الأحكام الشرعية من مصدريها العطمين الكتاب والسنة، وما يرشدان إليه من مصادر أخرى، إلا أنه في هذا الدور ضعفت همم الفقهاء، واتهموا نفوسهم بالتقصير، والعجز عن اللحوق بالمجتهدين السابقنِن بالرغم من رسوخهم في الفقه، وتهيئ أسبابه لديهم، ووجود مادته بين أيديهم من سنة ونحوها، يصلون إليه\nبيسر وسهولة.\nوكان ذلك من أسباب شيوع التقليد بين الفقهاء إلا القليل النادر.\nونستطيع أن نلخص أسباب التدهور في هذا الدور فيما يلي:\nأولًا: ضعف السلطان السياسي للخلفاء العباسيين، فالدولة لم تعد كما كانت قبل، وإنما تقطعت أجزاؤها، وقامت في أنحائها دويلات مما أثر في حياة الفقه والفقهاء.\nثانيًا: أن المذاهب الإسلامية دُوِّنَت تدوينًا كاملًا، مع تهذيب مسائلها، وتبويب مسائلها الواقعية، مما جعل النفوس تستروح إلى هذه الثروة الفقهية، والاستغناء بها عن البحث والاستنباط.\nثالثًا: ضعف الثقة بالنفس، والتهيب من الاجتهاد، فقد اتهم الفقهاء نفوسهم","vol":"1","page":355},{"text":"بالضعف والعجز والتقصير، وظنوا أنهم غير قادرين على تلقى الأحكام من منابعها الأصلية، وأن الخير لهم، واللائق بهم التقيُّد بمذهب معروف، والدوران في فلكه، والتفقه بأصوله، وعدم الخروج عليه.\nوفي هذا الدور سد باب الاجتهاد، لأنه لما كثرت ادعاءات الاجتهاد ممن ليسوا أهله، وخشى الفقهاء من عبث هؤلاء الأدعياء وإفسادهم دين الناس بالفتاوى الباطلة التي لا تقوم على علم أو فقه، أفتوا بسد باب الاجتهاد ودفعًا لهذا الفساد، وحفظًا لدين الناس.\nوالحق أن الاجتهاد باق في حكم الشريعة، ولا يزول، إلا أن الاجتهاد لا بد له من توافر شروطه، فمن تتوافر فيه هذه الشروط فله أن يجتهد، ومن لم يحط بها فحرام عليه الإفتاء في شرع اللَّه بغير علم.\nومع ذلك فقد قام الفقهاء في هذا العصر بأعمال نافعة منها:\n١ - تعليل الأحكام المنقولة عن أئمتهم، فليست كل الأحكام المنقولة عن الأئمة نُقِلَ تعليلها معها.\n٢ - استخلاص قواعد الاستنباط من فروع المذهب للتعرف على طرق الاجتهاد التي سلكها إمام المذهب.\n٣ - الترجيح يين الأقوال المنقولة عن الإمام، فقد يكون الناقل لقوله ناقلًا قولًا رجع عنه، ولم يعلم برجوعه، وقد يكون بين القولين المختلفين فرق دقيق هو سبب اختلاف القولين، وقد يكون مأخذ أحد القولين قياسًا والآخر استحسانًا، فقام الفقهاء بترجيح\nهذه الأقوال في ضوء ما عرفوه من أصول المذهب وقواعده.\n٤ - تنظيم فقه المذهب، وذلك بتنظيم أحكامه، وإيضاح مجملها، وتقييد\nمطلقها، وشرح بعضها، والتعليق عليها، ودعمها بالأدلة، وذكر المسائل الخلافية مع المذاهب الأخرى، وتحرير أوجه الخلاف، وذكر الأدلة لدعم قول المذهب، وبيان رجحانه.\nولا شك أن هذه الأعمال خدمة كبيرة للفقه، وتوسيعًا له، وتوضيحًا لمبهمه.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>الدور الرابع - العصر الحديث</span>\nوفي هذا الدور الذي يبدأ من سقوط بغداد في القرن السابع الهجري، ويمتد إلى وقتنا الحاضر، لم ينهض الفقه من كبوته ولم يغير الفقهاء نهجهم، فالتقليد قد شاع حتى صار أمرًا مألوفًا، إلا أنه قد وجد أفراد هنا وهناك لم يرضوا بالتقليد، ونادوا بالاجتهاد المطلق، وتَلَمُّس الأحكام من الكتاب والسنة، دون تقيد بمذهب معين، إلا أن هؤلاء كانوا قلة، ولم يسلم بعضهم من النقد والإنكار من جمهور الفقهاء المقلدين.\nواتجه فقهاء هذا الدور إلى التأليف، وكان الغالب عليه الاختصار حتى وصل إلى درجة الإخلال بالمعنى، وخفاء المقصود، وصارت العبارات ملغزة في هذه المختصرات، والتي سميت بالمتون احتاجت إلى شروح توضح معانيها، وتزيل الغموض عن عبارتها.\nثم ظهرت بجانب الشروح: الحواشي، وهي تعليقات، وملاحظات على الشروح.\nإلا أن التأليف لم يقتصر على ما ذكرنا، فقد وجدت كتب الفتاوى وهي أجوبة لما كان الناس يسأل عنه الفقهاء في مسائل الحياة العملية، ثم تجمع هذه الأجوبة من قبل أصحابها، أو من قبل آخرين، وتنظم وترتب حسب أبواب الفقه.\nكما أن هذه الفتاوى غالبًا ما يذكر معها أدلتها من نصوص المذهب الذي يتبعه الفقيه المفتي، أو تذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وغيرهما دودن تقيد بأدلة المذهمب الواحد.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>التقنين في هذا الدور:</span>\nظل الفقه مقنن طيلة العصور وحتى أواخر القرن الماضي، فكان الحكام، والقضاة يرجعون إلى كتب الفقه المختلفة لمعرفة الأحكام الفقهية الواجب تطيقها على ما يعرض عليهم من منازعات.\nوفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري تنبهت الدولة العثمانية، ورأت الحاجة\nماسة إلى تقنين أحكام المعاملات، فائفت لجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدل لتخير أحكام المعاملات من الفقه الحنفي، وبدأت هذه اللجنة عملها في سنة (١٢٣٢ هـ - ١٨٦٩ م) .\nوانتهت منه في سنة (١٢٣٩ هـ - ١٨٧٦م) .\nوقد تخيرت الراجح من آراء المذهب الحنفي، كما أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب لموافقتها للعصر، ولسهولتها وتيسرها على الناس.\nثم وُضعت تلك اللجنة الأحكام التي اختارها على شكل مواد بلغت (١٨٥١)","vol":"1","page":357},{"text":"مادة، ثم صدر أمر الدولة بالعمل بها في (٢٦ شعبان سنة ١٢٣٩ هـ)، وسُمِّيَت بمجلة الأحكام العدلية، وصارت هي القانون المدني للدولة العثمانية، وطبقت في العراق،\nوظلت هي المطبقة فيه إلى شرع القانون المدني العراقي\nرقم ٤٠ لسنة ١٩٥١م، وبعد هذا التقنين المهم صدرت عدة تقنينات في مصر، والعراق، وتونس ومراكش، والأردن، وسوريا وغيرها.\nوهذه التقنيات المختلفة لم تتقيد بمذهب معين، وإنما أخذت أحكامها من مختلف المذاهب الإسلامية عدا مجلة الأحكام العدلية إذ تقيدت بالفقه الحنفي.\nوهذا الاتجاه حسن بشرط أن لا يأخذ بقول شاذ لا دليل عليه.\nومع هذا الاتجاه العام في موضع التقنيات فقد جاءت في بعضها أحكام لم ترد في أي مذهب من المذاهب الإسلامية من ذلك منع تعدد الزوجات، كما جاء في القانون التونسي، ومسائل الميراث التي وردت في القانون العراقي قبل تعديله الأخير، ومسائل أخرى مبثوثة هنا وهناك في ثنايا هذه القوانين المختلفة ليس هنا محل ذكرها وبيان ما فيها\nمن مصادمة لنصوص الشريعة أو لما هو مستقر في الفقه الإسلامي بجملته.\n* * *\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>النهضة الفقهية الحديثة</span>\nوفي الوقت الحاضر، تباشير نهضة فقهية من مظاهرها: هذا الاهتمام الملحوظ بالفقه الإسلامي في أوساط التعليم الجامعي، ودراسة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، وإظهار مزاياه وخصائصه وكثرة التأليف في مباحثه وظهور المبرزين فيه الجامعين بين الثقافة القانونية الشرعية.\nونحن نأمل أن - يزداد هذا الاهتمام بالشريعة الإسلامية وفقهها حتى تعود إلى مكانتها الأولى، وتسترد سيادتها القانونية وتمد هي والفقهُ الإسلامي الدولةَ بالتشريعات اللازمة في جميع شئونها كما كان الأمر في السابق.\nوالله تعالى ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل\n* * *","vol":"1","page":358}]}