{"ً":{"ٌ":296,"ٍ":"مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/mksm_attat/mksm.pdf"]},"ّ":"الكتاب: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ\n[آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٧)]\nاختصره: محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي (ت ٧٧٨)\nالمحقق: علي بن محمد العمران\nراجعه: محمد أجمل الإصلاحي\nالناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)\nالطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)\nعدد الصفحات: ١٣٥\nقدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1520,"ٕ":1,"ٖ":1780758552,"ٗ":26},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":3},{"title":"فصل: في كفر الساب والمستهزئ بالله أو رسوله والرد على المرجئة وأتباعهم","level":2,"page":6},{"title":"ترجمة المؤلف","level":2,"page":13},{"title":"اسمه ومولده ونشأته","level":3,"page":13},{"title":"صفاته وثناء العلماء عليه.","level":3,"page":15},{"title":"مصنفاته.","level":3,"page":16},{"title":"وفاته","level":3,"page":17},{"title":"وصف النسخة الخطية","level":2,"page":21},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":26},{"title":"المسألة الأولى: أن من سبه - ﷺ - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله","level":1,"page":28},{"title":"[الأدلة على وجوب قتل الساب]","level":2,"page":32},{"title":"فصل","level":2,"page":38},{"title":"فصل","level":2,"page":49},{"title":"فصل","level":2,"page":75},{"title":"المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه","level":1,"page":83},{"title":"المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا","level":1,"page":87},{"title":"المسألة الرابعة: في بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين مجرد الكفر","level":1,"page":93},{"title":"فصل","level":2,"page":95},{"title":"فصل","level":2,"page":100},{"title":"فصل","level":2,"page":101},{"title":"فصل فيمن سب الله تعالى","level":2,"page":108},{"title":"فصل","level":2,"page":109},{"title":"فصل","level":2,"page":112},{"title":"فصل","level":2,"page":113},{"title":"فصل","level":2,"page":113},{"title":"فصل","level":2,"page":114},{"title":"فصل","level":2,"page":124},{"title":"فهرس المراجع","level":1,"page":127}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,56":53,"1,57":54,"1,58":55,"1,59":56,"1,60":57,"1,61":58,"1,62":59,"1,63":60,"1,64":61,"1,65":62,"1,66":63,"1,67":64,"1,68":65,"1,69":66,"1,70":67,"1,71":68,"1,72":69,"1,73":70,"1,74":71,"1,75":72,"1,76":73,"1,77":74,"1,78":75,"1,79":76,"1,80":77,"1,81":78,"1,82":79,"1,83":80,"1,84":81,"1,85":82,"1,86":83,"1,87":84,"1,88":85,"1,89":86,"1,90":87,"1,91":88,"1,92":89,"1,93":90,"1,94":91,"1,95":92,"1,96":93,"1,97":94,"1,98":95,"1,99":96,"1,100":97,"1,101":98,"1,102":99,"1,103":100,"1,104":101,"1,105":102,"1,106":103,"1,107":104,"1,108":105,"1,109":106,"1,110":107,"1,111":108,"1,112":109,"1,113":110,"1,114":111,"1,115":112,"1,116":113,"1,117":114,"1,118":115,"1,119":116,"1,120":117,"1,121":118,"1,122":119,"1,123":120,"1,124":121,"1,125":122,"1,126":123,"1,127":124,"1,128":125,"1,129":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131},"ٜ":{"1":[1,135]},"ٝ":["1,1","1,3","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135"],"ٞ":{"3":[1],"6":[2],"13":[3,4],"15":[5],"16":[6],"17":[7],"21":[8],"26":[9],"28":[10],"32":[11],"38":[12],"49":[13],"75":[14],"83":[15],"87":[16],"93":[17],"95":[18],"100":[19],"101":[20],"108":[21],"109":[22],"112":[23],"113":[24,25],"114":[26],"124":[27],"127":[28]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,127,128,129,130,131]},"pages":[{"text":"آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٧)\n\nمختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول - ﷺ -\nلشيخ الإسلام ابن تيمية\n\nاختصره\nالعلامة محمد بن على بن محمد البعلي الحنبلي ت (٧٧٨)\n\nتحقيق\nعلي بن محمد العمران\n\nإشراف\nبكر بن عبد الله أبو زيد\n\nدار عطاءات العلم - دار ابن حزم","vol":"1","page":1},{"text":"راجع هذا الجزء\n\nمحمد أجمل الإصلاحي","vol":"1","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقَدّمةُ التَّحقيق</span>\nنحمدك اللهم على ما أنعمتَ به علينا من بِعْثة هذا النبي الأُمِّي الخاتم، الرؤوف الرحيم، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨]، فاللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، وقام في أمته أصدق قيام:\nفما حملتْ من ناقةٍ فوقَ رحلها ... أبرَّ وأوفى ذمةً من محمد\nفَتَرَكَنا على طريقٍ سويٍّ، ومحجَّة بيضاء، وصراطٍ مستقيم، فاجْزِه اللهمّ خير ما جزيتَ نبيًّا عن أُمته.\nثم نحمدك على ما يسَّرت على يديه من الهدى بعد الضلال، والنور بعد الظلام، والرَّشَد بعد الغواية، والعلم بعد الجهالة، والرِّفعة بعد الذلة، والتبصُّر بعد العماية.\nأما بعد؛ فمن واجبات الدين المتحتِّمات تعزير نبيِّنا وتوقيره ومحبته وطاعة أمره، بل لا يكمل إيمانُ المرء حتى يكون هو \"أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين\". كما أوجب علينا أيضًا أحكامًا أخرى في عقوبة من سبَّه أو أهانه أو استهْزَأ به، أو خالف أمره، أو ابتدع طريقة غير طريقته = حمايةً لجنابه الكريم، وتقديسًا لذاته الشريفة، وتنزيهًا لعِرْضه النقي، وصيانة لجاهه العَلِيّ، وحِياطة للشريعة التي جاء بها.\nوهذه الأَحكام جميعها بيَّنها العلماءُ في بحوث مستفيضة في مصنفاتهم الفقهية في (أبواب الردة) وفي كتب العقائد، وفي مصنفاتٍ","vol":"1","page":5},{"text":"مستقلة. وكان من أعظم هذه التصانيف - إن لم يكن أعظمها مطلقًا - كتاب \"الصارم المسلول على شاتم الرسول - ﷺ -\"، لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية (٧٢٨) - رحمة الله عليه - وكان تصنيفه له عام ٦٩٣ لحادث اقتضى ذلك (^١).\nوقد نثر - ﵀ - كنانته في جميع مباحث الكتاب ومسائله؛ فحقق وحرَّر، وناقش ودلَّل، وتوسَّع في نقل المذاهب واستطرد، وأتى بما أعجز العلماء عن الدفع والرد، فرجَّح واختار واحتج، فحدِّث عن البحر ولا حرج.\nولعل في الحادثة المشار إليها قريبًا التي اقتضت تأليف الكتاب حافزًا قويًّا لهذا التوسُّع والاستطراد.\nوعليه؛ فالكتاب بحاجة إلى شيءٍ من التهذيب والانتقاء حتى يتسنَّى لعموم الناس الانتفاع به والإفادة منه بأقرب طريق، وذلك بتقريب مسائله، وإبراز مقاصده، وتقليل صفحاته (^٢).\nفاعتنى بهذا الأمر الشيخُ العلامةُ الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي المتوفى سنة (٧٧٨). والبعليُّ أدرك من حياة شيخ الإسلام بضع عشرة سنة على أقل تقدير، بل تتلمذ لمن توفي قبله مثل اليونيني ت (٧٢٦)، إلا أن الجزم بأنه أخذ عنه أو لقيه بعيد، ولئن فاته ذلك إلا أنه قد أخذ عن تلاميذ شيخ الإسلام مثل ابن القيم وابن عبد الهادي - كما سيأتي - فهو سليل تلك المدرسة المباركة.\n_________\n(^١) انظر الخبر مفصلًا في \"الجامع لسيرة شيخ الإسلام\": (ص/ ٣٤٤ - ٣٤٥).\n(^٢) ومما يؤيد هذه الحاجة: أن الدكتور صلاح الصاوي قد اختصر الكتاب، ولم أقف عليه.","vol":"1","page":6},{"text":"وللبعلي - أيضًا - عنايةٌ خاصة بكتب شيخ الإسلام واختصارها، فقد اختصر أربعة من كتبه هي \"الفتاوى المصرية\"، و\"الصارم\"، و\"الاقتضاء\"، و\"إبطال التحليل\" كما سيأتي في ذكر مصنفاته.\nوقد وقفت - بحمد الله - على مجموعٍ نفيس يضمُّ هذه المختصرات بخط مؤلفه، فكان من المحفِّزات على صرف شيءٍ من الوقت للعناية بها، فبدأت بهذا المختصر، وثنَّيتُ بمختصر \"الاقتضاء\" المسمَّى: \"المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم\". وثلَّثت بـ \"مختصر الإبطال\" المسمَّى: \"شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل\"، أما \"مختصر الفتاوى\" فهو مطبوع وإن كان بحاجة إلى مُعَارضته بأصل مؤلفه.\nوقد قدمت له بمقدمة لخَّصْتُ فيها فصلًا في تكفير السابّ والمستهزئ بالله أو رسوله، والرد على شُبه المرجئة وأتباعهم، وترجمتُ للمؤلف، وعرّفت بالكتاب وعملي فيه، أسأل الله أن ينفع بهذا المختصر كما نفع بأصله، وأن يكتب الأجر للجميع، مؤلفه ومختصره والمُعْتني به، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\n\nكتبه\nعليُّ بن محمد العمران\n١٩/ ٢/ ١٤٢١\nفي مكة المكرمة حرسها الله تعالى\nص. ب (٢٩٢٨)","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>فصل: في كفر الساب والمستهزئ بالله أو رسوله والرد على المرجئة وأتباعهم</span>\nمن المسائل المهمة التي حرَّرها شيخ الإسلام في \"الصارم\" مسألة السبّ (سبّ الله أو رسوله) وأنه كُفْرٌ ظاهرًا وباطنًا، سواءٌ اعتقدَ السابُّ تحريم ذلك أو استحلاله، أو كان ذاهِلًا عن اعتقاده.\nقال شيخ الإسلام: \"وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة، القائلين بأن الإيمان قولٌ وعمل\".\nثم ذكر بعض نصوصهم في إثبات ذلك، ثم أجابَ عن شُبَه من قال: إنما يكفر مُسْتحلُّ السبِّ، وبيَّن أن هذا قول الجهميَّة الإناث والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرَّد التصديق بالقلب وإن لم يُقارنه قولُ اللسان، ولم يقتضِ عملَ القلبِ والجوارحِ.\nولأهمية هذه المسألة، ولانزلاق بعض العصريين فيها، ومتابعتهم لقول أهل البدع من المرجئة والكرّامية، وعدم فهمهم لمذهب أهل السنة والجماعة بسبب هوًى أو شبهة = نلخِّص ما ذكره الشيخ في الأصل - إذ اختصره المصنّف - لعل الله أن ينفع به من شاء من عباده.\nقال الشيخ ما ملخصه مع بعض التصرُّف (^١): وهذا موضع لا بدَّ من\n_________\n(^١) البحث في \"الصارم\": (٣/ ٩٦٠ - ٩٧٦).","vol":"1","page":8},{"text":"تحريره، ويجب أن يُعْلَم أن القولَ بأن كفر السابِّ في نفس الأمر إنما هو لاستحلالِه السبَّ زلةٌ منكرةٌ وهفوةٌ عظيمةٌ ... وإنما أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقَّوْه من كلامِ طائفةٍ من متأخري المتكلِّمين الذين ذهبوا مذهبَ الجهمية الأولى ...\nوليس الغرض استيفاء الكلام، وإنما الغرضُ التنبيهُ على ما يخصُّ هذه المسألة، وذلك من وجوه:\nأحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء: \"أنه إن كان (أي: السابّ) مُسْتحلًّا كفر وإلا فلا\"، ليس لها أصلٌ، وإنما نقلَها القاضي (يعني: أبا يعلى) من كتاب بعض المتكلمين الذين حكَوْها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريًا في أُصولهم، أو بما سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يُعَدّ قولُه قولًا ... فلا يظن ظانٌّ أن في المسألةِ خلافًا يجعلُ المسألةَ من مسائل الخلافِ والاجتهاد، وإنما ذلك غلط، لا يستطيع أحدٌ أن يحكيَ عن واحدٍ من الفقهاء وأئمة الفتوى هذا التفصيلَ أَلْبتةَ.\nالوجه الثاني: إذا كان سبب الكفر هو الاستحلالُ، فلا فرقَ في ذلك بين سبِّ النبيَّ وبين قذفِ المؤمنين والكذبِ عليهم والغيبةِ لهم، إلى غير ذلك من الأقوال المعلوم تحريمها، فإن من فعل شيئًا من ذلك مُسْتحلًا كَفَر.\nالوجه الثالث: إذا كان ذلك كذلك، فلا أثر إذن للسَّبِّ في التكفير وجودًا وعدمًا، فالمؤثِّر - على ما زعموا - هو الاعتقادُ والاستحلالُ. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء؛ إذ أجمعوا على كفر السابّ استحلّ أو لم يستحلّ.","vol":"1","page":9},{"text":"الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المكفِّر هو اعتقاد حِلِّ السبِّ، فليس في مجرَّد السبِّ استحلالٌ، فينبغي - على قولهم - ألا يُكفَّر، خاصةً إذا قال: أنا أعرفُ أنه حرامٌ، لكن قلتُه عبثًا ولعبًا، أو غيظًا وسَفَهًا (^١).\nفيقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾. فإن قالوا: لا يكفرون، قلنا: هذا خلاف نص القرآن، وإن كفَّرتموهم، فهو تكفير بلا مُوْجِب إذا لم يُجعل نفسُ السبِّ مكفِّرًا، وكذا في قوله: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ كفَّرهم بذلك القول الذي صدر منهم، ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾.\nفتبيَّن أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة (أي: السب) في نفسها كفر، استحلَّها صاحبُها أو لم يستحلَّ، والدليل عليه جميع ما قدمنا في المسألة الأولى (^٢) من الآيات والأحاديث، فإنها أدلة بيّنة على أن نفس أذى الله ورسوله كُفْر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودًا وعدمًا.\n\nثم ذكر الشيخ - ﵀ - منشأ هذه الشبهة عند المتكلمين أو من حذا حذوهم، فذكر شبهتين:\n١ - أنهم رأوا أن الإيمان هو التصديق، وأن اعتقاد صدقه (أي: الرسول) لا يُنافي السبَّ والشتم، فإن الإنسان قد يهينُ من يعتقد وجوب\n_________\n(^١) أو سوء تربية، على قول البعض.\n(^٢) في \"الصارم\": (٢/ ٥٨ - ٣٧٨)، و\"المختصر\": (ص / ٣١ - ٧٧).","vol":"1","page":10},{"text":"إكرامه، كما يترك ما يعتقد وجوب فعله، ثم رأوا أن الأمة قد كفَّرت السابّ، فقالوا: إنما كَفر لأن سبَّه دليل أنه لا يعتقد أنه حرام، واعتقاد حلِّه (أي: السبّ) تكذيب للرسول فكَفَر بالتكذيب لا بالإهانة، والإهانةُ دليل التكذيب، فإذا فُرِض أنه في نفس الأمر ليس بمكذِّب كان في نفس الأمر مؤمنًا، وإن كنَّا نحكم عليه بالظاهر. فهذا مأْخَذ المرجئة والكرّامية.\n٢ - وللجهمية مأْخَذٌ آخر، وهو أنه (أي: الساب) قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان فيه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن.\nوجواب الشبهة الأولى من وجوه:\nالأول: أن الإيمان أصله تصديق القلب، وهذا التصديق لا بد أن يُوْرث حالًا له وعملًا، وهو تعظيمُ الرسول وإجلالُه ومحبتُه، وذلك أمر لازم كالتألُّم والتنعُّم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم، كالنُّفْرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي. وإن لم تحصُل هذه الحال لم ينفع ذلك التصديق شيئًا. وإنما يمنع حصوله وجودُ المعارِض من حَسَد الرسول أو التكبُّر أو نحوه، بل يكون ذلك المعارِض موجبًا لعدم المعلولِ الذي هو حال القلب، فيزول التصديق الذي هو العلَّة، فيذهب الإيمان بالكلية من القلب، وهذا الموجب لكفر من حَسَد الأنبياء أو تكبَّر عليهم.\nالثاني: أن يقال: كلامُ الله خَبَر وأَمْر، فالخبر يستوجب التصديق، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام، فإن حصل التصديق والانقياد حصلَ أصلُ الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار.","vol":"1","page":11},{"text":"فإذا تقرَّر ذلك؛ فالسبُّ إهانة واستخفاف، ومُحالٌ أن يُهينَ القلب أو يستخف بمن انقاد له وخَضَع واستسلم، فإذا حصل في القلب استخفافٌ واستهانة امتنع أن يكون فيه إيمان. وهذا بعينه كفر إبليس، إذ هو لم يُكذِّب خبرًا، ولكنه لم ينقد للأمر بل استكبر عن الطاعة.\nقال شيخ الإسلام: وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من الخَلَف!\nفإذا تقرَّر أنه لا بدَّ من اجتماع التصديق بالخبر والانقياد للأمر الذي هو موجبُ التصديق ومقتضاه وثمرتُه، فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذِّب له أو ممتنع عن الانقياد لربِّه، وكلاهما كفر صريح. ومن استخفَّ به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادًا لأمرِه، فالانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلال، وهما ضِدان، فمتى حصل في القلب أحدُهما انتفى الآخر، فَعُلِمَ أن الاستخفاف والاستهانة والسبّ تنافي الإيمان منافاة الضدِّ للضدِّ.\nالثالث: التفريق بين من يفعلُ الذنبَ تشهِّيًا من غير معاندة أو جحودٍ أو استكبار، وبين من يفعله جُحودًا ومعاندةً.\nثم الامتناعُ والإباءُ من الفعل إما لخللٍ في اعتقاد حِكْمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفةٍ من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدِّق به تمرُّدًا أو اتباعًا لغرض النفس، وحقيقته كفرٌ. هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكلِّ ما أخبر به ويصدِّق بكلِّ ما يصدِّق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويُبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومُشْتهاه، ويقول: أنا لا أقرُّ بذلك ولا ألتزمه، وأُبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد.","vol":"1","page":12},{"text":"أما إهانةُ الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما؛ فلأنه لم يُهن من كان الانقياد له والإكرام شرطًا في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرطٌ في بره وطاعته.\nوجانب الله ورسوله إنما كَفَر فيه؛ لأنه لا يكون مؤمنًا حتى يصَدِّق تصديقًا يقتضي الخضوعَ والانقياد، فحيثُ لم يقتضِه لم يكن ذلك التصديقُ إيمانًا.\nأما جواب الشبهة الثانية فمن ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يلزم على قولهم هذا أن من تكلَّم بسائر أنواع الكفر والتكذيب والجحود يجوز أن يكون مؤمنًا في نفس الأمر! وهذا لا يقوله إلَّا من خلعَ رِبْقة الإسلام من عُنقه.\nثانيها: أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن ما في القلب من المعرفة لا ينفع العبدَ ما لم يتكلَّم بالإيمان، فالقولُ من القادر عليه شرطٌّ في صحة الإيمان، فأهل السنة مطبقون أن الإيمان قولٌ وعملٌ.\nثالثها: قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)﴾ [النحل: ١٠٦].\nفالمعنى: أن من تكلّم بكلمة الكفر فعليه غضبٌ من الله وله عذابٌ عظيم، وأنه كافر بذلك إِلا من أُكْرِه وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرًا من المُكْرَهين فإنه كافرٌ أيضًا، فصار كلُّ من تكلَّم بالكفر كافرًا إلا من أُكْرِه، فقال بلسانه كلمةَ الكفر، وقلبُه مطمئن بالإيمان.","vol":"1","page":13},{"text":"إذن فلم يُرد بالكفر هنا اعتقادَ القلب، لأن ذلك لا يُكْرَه عليه الرجل، وإنما يُكره على القول فقط.\nومثله قوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦] فبيّن أنهم كفار بالقول.\nوأخيرًا اعلم بأن الإيمان وإن قيل: هو التصديق، فالقلب يُصدِّق بالحق، والقول يصدق ما في القلب، والعمل يصدِّق القولَ، والتكذيب بالقول مُسْتلزم للتكذيب بالقلب، ورافعٌ للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثِّر في الجوارح، فأيهما قامَ به كُفْر تعدَّى حكُمه إلى الآخر (^١).\nانتهى ملخَّصًا، وفيه غُنْية لمن ألقى السمعَ وهو شهيد، والحمد لله يُضل من يشاء ويهدي من يشاء وما ربك بظلَّامٍ للعبيد.\n* * *\n_________\n(^١) راجع لمزيد من التأصيل والاستدلال، والمناقشة والرد، وتفصيل ما أُجْمِل كتابَ \"الإيمان الأوسط\" لشيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -.","vol":"1","page":14},{"text":"•<span data-type=\"title\" id=toc-3> ترجمة المؤلِّف </span>(^١)\n*<span data-type=\"title\" id=toc-4> اسمه ومولده ونشأته</span>\nهو: محمد بن علي بن محمد (^٢) بن عمر بن يَعْلى البَعْلي الحنبلي، بدر الدين أبو عبد الله، الشهير بابن أسبا سلار (^٣).\nهذا أتم سياق لنسبه، ساقه ابنُ حجر في \"الدرر\".\nوزاد في \"الإنباء\": \"اليونيني\" نِسبةً إلى \"يُونين\" ويقال: \"يونان\"، وهي إحدى قرى بعلبكّ.\n_________\n(^١) * مصادر ترجمته\n\"معجم ابن ظهيرة - إرشاد الطالبين\": (ق/ ١٣٨)، \"الدرر الكامنة\": (٤/ ٨٤)، \"إنباء الغمر\": (١/ ٢٢٣)، \"تاريخ ابن قاضي شُهْبة\": (١/ ٢٤٢)، \"المنهج الأحمد\": (٥/ ١٤٦ - ١٤٧)، \"مختصره\": (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، \"الجوهر المنضَّد\": (ص/ ١٤٤)، \"شذرات الذهب\": (٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، \"السحب الوابلة\": (٣/ ١٠١٦ - ١٠١٧)، \"الأعلام\": (٦/ ٢٨٦)، \"معجم المؤلفين\": (١١/ ٤٦)، \"التسهيل\": (مخطوط).\n(^٢) غيَّره الزركلي في \"الأعلام\" إلى \"أحمد\"، وقال: إنه رآه بخطه كذلك! أقول: الزركلي متثبِّت في هذه القضايا، إلا أنني رأيتُ اسمه بخطه الواضح الذي لا لَبْس فيه هكذا: \"محمد بن علي بن محمد الحنبلي\" انظر المجموع الخطي الذي اعتمدنا عليه في إخراج هذا المختصر: (ق/ ٢٠ ب، ١٤٣ أ، ١٧٧ أ).\n(^٣) تعددت التحريفات في هذا اللقب؛ ففي \"الدرر\": \"اسبهادر\"، و\"الإنباء\": \"اسلار\"، وفي \"السحب\": \"الباسلار\"، وفي \"إرشاد الطالبين\": \"المعروف بابن أفهلار\"، ويشبه هذا التركيب لقب \"اسْفَهْسِلار\" ومعناه: مُقَدَّم العسكر، وهو مركب من لفظ فارسي، وهو \"أسْفَه\" ومعناه مقدَّم، ولفظ تركي وهو \"سلار\" ومعناه عَسْكَر، فلعله مصحف عنه، انظر \"صبح الإعشى\": (٦/ ٧).\nثم وجدت البرزالي قد قال - كما نقله عنه ابن رافع في وفياته: ١/ ٤٠٤ -: \"اسفاسلار بقلعة بعلبك\" فالله أعلم.","vol":"1","page":15},{"text":"ووقع في \"الجوهر المنضد\": \"محمد بن حسن ... \" ولقبه: \"شمس الدين\"! وهذا خلاف ما أجمعت عليه مصادر ترجمته، ولعله تحريف إما من ناسخ الكتاب أو مؤلِّفه، بدليل ما نقله المؤلفُ نفسُه عن ابن قاضي شُهْبَة في \"تاريخه\".\nقال ابنُ المَبْرَد: \"\"اسْبَا سلار\" اسمٌ أعجمي ذكره الشيخ تقي الدين الجُراعي في \"شرح التسهيل\" مثل بهاء الدين ونحوه\" اهـ\nولد المؤلف بالشام في مدينة بَعْلَبَكّ كما قال ابن ظهيرة، ولم ينص أحدٌ على تاريخ ولادته إلا الحافظ ابن حجر، فإنه قال في \"إنباء الغمر\": \"ولد سنة أربع عشرة وسبع مئة\".\nوتوجَّه أبو عبد الله للطلب مبكِّرًا؛ إذ أخذ عن الشيخ المحدِّث المؤرِّخ قطب الدين أبي الفتح اليونيني، بَلَدِيِّه، المتوفى سنة (٧٢٦)، بل أكثر عنه، فإن صحَّ ما قاله الحافظ ابن حجر في تاريخ ولادته، فإنه يكون قد لازم اليونينيَّ وهو دون العاشرة!\nوقد سمَّى لنا ابنُ ظهيرة بعضَ مرويَّاته عن اليونيني، فذكر \"جزء مطَيَّن\" عن ابن رواح، و\"جزءًا من حديث ابن زبر\" قال: وغيرهما.\nكما سمع - أيضًا - من جماعة من شيوخ بلده وغيرهم، فسمع من الحجَّار المُسْنِد المتوفى (٧٣٠)، وتفقَّه بابن عبد الهادي ت (٧٤٤)، وابن القيم ت (٧٥١) وكتب بخطِّه كثيرًا من العلم.\nويبدو أنه بدأ بسماع الأجزاء والعوالي ليدرك عُلوِّ الأسانيد ومشايخ الرِّواية، على طريقة العلماء في ذلك، ثم توجَّه إلى الفقه، فتفرَّغ له فَبَرَع فيه. وقد أثنى عليه العلماء - كما سيأتي - ووصفوه بالإمامة في الفقه","vol":"1","page":16},{"text":"والفتوى، وتصدَّر لذلك، فأقْرَأ ببلده - بعلبكّ - بالجامع، بل أصبح عالمَ الحنابلة هناك وشيخَهم، وعليه مدار الفتوى، فسمعَ منه الكثيرُ من الفضلاء، وحدَّث، وممن أخذ عنه ابن ظهيرة (^١) وغيره.\nوَوُصِف بأنه \"مُفيد النوريَّة\" (^٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-5> صفاتُه وثناءُ العلماء عليه</span>.\nوُصف بأنه: طويل الروح، حسن الشكل، طوال، يخضِبُ بالحِنَّاء، فاضل، كثير الاستحضار، حسن العبارة.\nومن ثنائهم عليه:\nقال ابن ظهيرة (٨١٧) - تلميذه -: \"الإمام العلّامة، شيخ الحنابلة ببعلبكّ ... وكان إمامًا عالمًا، عليه مدار الفتوى ببلده\"، ومثله قال ابنُ حجر.\nوقال ابنُ قاضي شُهْبة (٨٥١): \"الشيخ الإمام العالم المفتي\".\nوقال ابن المَبْرَد (٩٠٩): \"الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزَّكي المحصِّل\".\nوقال مجير الدين العُلَيمي (٩٢٨): \"الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق ... أحد مشايخ المذهب\"، ومثله ابن العماد (١٠٨٩) وابن حميد (١٢٩٥) في \"السحب\".\n_________\n(^١) ذكره في معجم شيوخه \"إرشاد الطالبين\".\n(^٢) انظر عن المدرسة النورية \"الدارس\": (١/ ٩٩). ومصطلح \"المفيد\" عند المحدثين في مرتبة دون الحافظ وفوق المسْنِد.","vol":"1","page":17},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-6> مصنَّفاته</span>.\n١ - \" التسهيل\" (^١)\nمختصر في الفقه على الفتوى - في مذهب الحنابلة -، عبارته وجيزة مفيدة، وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطوَّلات، أثنى عليه العلماء. قاله العُليمي.\nوقال ابن المَبْرَد \"وهو قولٌ واحدٌ في مذهب أحمد، لم يذكر فيه خلافًا إلا في باب صلاة الجماعة، فإنه جمع مسائل وأطلق فيها الخلاف (^٢) \" اهـ\nوالكتاب طبع عام ١٤١٣ بتحقيق د. عبد الله الطيار، ود. عبد العزيز الحجيلان، عن نسخته الوحيدة المُصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، المجلوبة من بعض جمهوريات السوفيت - سابقًا -، ويعود الفضل لاكتشافها للأستاذ عبد الرحمن العثيمين، على ما ذكر في هامش \"الجوهر\" و\"السحب\"، وذكر هناك أيضًا أن صديقه سليمان التويجري يعمل عليه.\nووهم الزركلي في \"الأعلام\" إذ جعل \"التسهيل\" هو نفسه مختصر الفتاوى المصريَّة وتَبِعَه عمر رضا كحالة في \"معجمه\" - كعادته -!\n٢ - شفاء العليل في اختصار \"إبطال التحليل\" لابن تيمية.\nمنه نسخة بخط المؤلِّف في المجموع الذي اعتمدنا عليه (ق/ ١٤٣ أ - ١٧٦ أ) انتهى من كتابته في التاسع والعشرين من صفر سنة سبع مئة وخمس وخمسين.\nومنه نسخة أخرى في مكتبة برلين رقم ٤٦٦٥ في ٢٣ ورقة، كُتبت سنة ١١٠٠، انظر \"فهرس المكتبة\": (٤/ ١٧٨).\n_________\n(^١) تحرّف في بعض المصادر إلى \"الترتيل\"! و\"السرقيل\"!\n(^٢) هناك مسائل أخرى ذكر فيها الخلاف، انظر مقدمة تحقيق \"التسهيل\": (ص/ ٢٥).","vol":"1","page":18},{"text":"٣ - \"القواعد النورانية مختصر الدرة المضيَّة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية\"\nهكذا سمَّاه مؤلِّفه بخطه، وهو مطبوع بعنوان \"مختصر الفتاوى المصرية\"، طبَعَه حامد الفقي، ثم عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، عن نسخة دار الكتب.\nومنه نسخة بخطِّ المؤلف، ضمن المجموع المتقدِّم (ق/ ٢١ أ - ١٤٢ ب)، فإعادة إخراجه على هذه النسخة له أهميته، وخاصَّة أن فيه بعض الزيادات التي ظهرت لي أثناء المعارضة.\nوتقدم ما وهم فيه الزركلي عند رقم (١).\n* مختصر الفتاوى المصرية = القواعد النورانية.\n٤ - \"مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول - ﷺ -\" لابن تيمية.\nوهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه.\n٥ - \"المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم\" لابن تيمية.\nمنه نسخة بخط المؤلف ضمن المجموع السابق (ق/ ١٧٧ أ - ٢١ ب) ولم يحدد فيه تاريخ انتهائه.\nوقد عملت على إخراجه وسيطبع قريبًا إن شاء الله تعالى.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-7> وفاته</span>\nأجمع من ترجم له أنه توفي في ربيع الأول سنة سبع مئة وثمانية وسبعين، إلا ابن العماد في \"الشذرات\" فإنه جعله في وفيات سنة سبع وسبعين وسبع مئة، ولا يُعْلَم مستنده في ذلك!\n* * *","vol":"1","page":19},{"text":"• التعريف بالكتاب، وعملي فيه\nالكتاب مختصرٌ للصارم، وهو تَبَعٌ لأصله، والأصلُ بناه مؤلفهُ على أربع مسائل هي:\nالأولى: في وجوب قتل من سبّ النبي - ﷺ -.\nالثانية: في وجوب قتل الساب الذمي.\nالثالثة: في وجوب قتله وعدم استتابته مسلمًا كان أو كافرًا.\nالرابعة: في بيان السبّ والفرق بينه وبين الكفر.\nوكان جلُّ عمل المؤلف هو الحذف والانتخاب، مع المحافظة على عبارات شيخ الإسلام، وعدم التصرّف فيها إلا بما يقتضيه الاختصار من ترابط الكلام وانسجامه.\nفمثلًا يسوق شيخ الإسلام الدليلَ من رواياته المتعددة ويذكرها بألفاظها، كما في قصة كعب بن الأشرف: (٢/ ١٤٥ - ١٨٨) فاستغرقت نحو أربعين صفحة، بينما اقتصر في المختصر على موضع الشاهد منها في صفحة واحدة، انظر ص/ ٥٤.\nوقُلْ مثل ذلك في اختلافات الفقهاء والتوسع في سَرْدها، والخلاف بين أصحاب المذهب الواحد، واعتراضاتِ كلٍّ، وغيرها، فقد أجرى المؤلف عليها يدَ الاختصار والانتقاء.","vol":"1","page":20},{"text":"فكان الاختصار في نحو الخُمُس مقارنةً بالطبعة القديمة، وفي نحو العُشر على الطبعة الجديدة.\nومما ينبغي ملاحظته أن المؤلف كان عَجِلًا في اختصاره، ولأجل ذلك ربما سقطت عليه نصف الكلمة أو آخر حرفٍ منها، كما في (ص/ ٤٣، ٤٩، ٦٢، ٦٦ وغيرها). وأحيانًا يحصل له وهم في فهم كلام المؤلف - مع قِلته - مثل دمج حديثٍ في آخر، أو إغفال ما لا يستقيم النص بدونه من كلام المؤلف، مثل (ص/ ٣٩، ٥٤، ٧٤ وغيرها).\nكما تتضح عجلته عند مقارنة خطه في هذه المختصرات، وخطه في آخر المجموع للرسالتين في طواف الحائض، والماء المائع ... إذ نجد الفرق واضحًا جليًّا في الوضوح والإعجام والنَّقْط ... وغير ذلك.\nوكان عملي يتلخص فيما يلي:\n١ - نسختُ المخطوط وقابلته مرة أخرى.\n٢ - علقتُ عليه باختصار؛ تخريجًا لأحاديثه وعزوًا لنقوله ... وغيرها مما يكمِّل فوائده.\n٣ - أصلحت ما سها فيه المختصِر من إسقاطٍ أو تغيير أو نحوه؛ فرأبْتُ صدعَه وجَبَرتُ كسرَه، وليس هذا من التَّسَوُّر على أصل المؤلِّف في شيءٍ، إذ قد علمنا غرضَه، وهو محاكاةُ أصلِه، فلا التفاتَ إلى سهو البصر أو طغيان القلم، وقد أذكر نصَّ كلام الشيخ في الحاشية، لمزيد البيان.\n٤ - قابلتُ النصَّ بأصله المختصَرِ منه، معتمدًا في ذلك الطبعةَ التي حقَّقها الشيخان محمد الحلواني ومحمد شودري (الطبعة الأولى،","vol":"1","page":21},{"text":"١٤١٧، رمادي للنشر)، وهي أجود طبعة للكتاب، ولا يُضيرها ما وقع فيها من سهو أو خطأ (^١)، إذ المحقق الذي لا يخطئ لم يولد إلى الآن.\nوقد استفدت من عملهما في الكتاب، وإن لم أتابعهما فيه، بل زدْتُه فوائد، خاصة في الحكم على الأحاديث، وعزو بعض النقول.\n* * *\n_________\n(^١) وقد نبَّهت على ما لا بد منه في الهامش.","vol":"1","page":22},{"text":"•<span data-type=\"title\" id=toc-8> وصف النسخة الخطِّية</span>\nهي نسخة ضمن مجموع يحتوي على (٢٣٠ ق) كله بخط مؤلفه وناسخه: محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي، وهذه محتوياته على الترتيب:\n١ - مختصر الصارم المسلول (١ ب - ٢٠ ب).\n٢ - مختصر الفتاوى المصرية (٢١ أ - ١٤٢ ب).\n٣ - مختصر إبطال التحليل (١٤٣ أ - ١٧٦ أ).\n٤ - مختصر الصراط المستقيم (١٧٧ أ - ٢١٠ ب).\n٥ - فصلٌ في طواف الحائض والجنب والمحدث، لشيخ الإسلام (^١) (٢١١ أ - ٢٢١ ب).\n٦ - الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسة، لشيخ الإسلام (^٢) (٢٢٢ أ - ٢٢٩ أ).\nكان هذا المجموع في ملك الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت (١٢٣٣) صاحب \"تيسير العزيز الحميد\" كما هو مثبتٌ بخطه في آخر المجموع، وإن حاول بعضُهم طمسَه، ثم آل\n_________\n(^١) وهو في \"مجموع الفتاوى\": (٢٦/ ١٧٦ - ٢١٨).\n(^٢) وهو في \"مجموع الفتاوى\": (٢١/ ٤٨٨ - ٥١٢).","vol":"1","page":23},{"text":"إلى مكتبة أحد آل العسَّافي (^١)، ثم استقرَّ أخيرًا في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض إهداءً، وهو محفوظ فيها برقم ٨٩٥٩/ ١/ خ.\nوالنسخة بحالة جيدة إلا أن التآكل قد أتى على بعض الأسطر الأخيرة بسبب الرطوبة، ومقاسها ١٩ × ١٣،٥، وعدد الأسطر متفاوت، وخطُّها تدويني عديم الإعجام، قليل النَّقْط، وتبدو عجلة المؤلف واضحة في اختصاره كما تقدم. وعلى هوامشها أثر مقابلة وتصحيح واستدراك. ولم تخل من بعض الأخطاء التي لا يعرى منها بشر.\nوأخيرًا أُسدي الشكر للصديق الأستاذ عبد الرحمن بن حسن الزير على ما اجتهد وبذل في تصوير هذا المجموع وإرساله.\nوالحمد لله حقَّ حمده. وصلاةً وسلامًا على رسوله.\n* * *\n_________\n(^١) لم أعرف من هو، ومن آل العسافي ممن ذُكر بالعلم: محمد بن حمد بن محمد بن صالح بن سليمان العسَّافي (١٣١١ - ١٣٨٨)، انظر: \"تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر\": (ص/ ٥٧٣) للسامرائي، و\"علماء نجد\": (٥/ ٥٢١) للبسَّام. فلعلَّه هو.","vol":"1","page":24},{"text":"ورقة عنوان المجموع بخط المؤلف","vol":"1","page":25},{"text":"الورقة الأولى من مختصر الصارم","vol":"1","page":26},{"text":"الورقة الأخيرة من مختصر الصارم","vol":"1","page":27},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم فنِعْم الهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادةً تبرِّئُ قائلَها من الإلحاد.\nوأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله أكرم العِباد، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدين كُلِّه ولو كره أهلُ العِناد، فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحَمْد الذي تحته كلُّ حمَّادٍ، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم التناد.\nوبعد؛ فإن الله أرسل نبيَّه محمدًا - ﷺ - وهدانا به، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركةِ رسالته ويُمْنِ سفارته خيرَ الدنيا والآخرة، والمتعرِّض (^١) لجنابِه الرفيع يجب بيانُ حكمه وما يجب عليه من النَّكال.\nوالمقصودُ هنا بيانُ الحكم الشرعي الذي يُفْتَى به ويُقْضَى، ويجبُ على كلِّ أحدٍ القيامُ بما أمكن منه، واللهُ هو الهادي إلى سواءِ السبيل، وهو مرتَّب على أربعة (^٢) مسائل:\nالمسألة الأولى: في أنّ السَّابَّ يُقتل سواء كان مسلمًا أو كافرًا.\n_________\n(^١) هكذا قرأتُها.\n(^٢) كذا، وفي أصله: \"أربع\".","vol":"1","page":29},{"text":"الثانية: أنه ينبغي قتله وإن كان ذمِّيًّا.\nالثالثة: في حكمه إذا تاب.\nالرابعة: في بيان السّبِّ ما هو.\n* * *","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المسألة الأولى (^١): أنّ من سبَّه - ﷺ - من مسلم وكافر فإنه يجب قتلُه</span>\nهذا مذهب عامة العلماء، قال ابنُ المنذر (^٢): \"أجمع عوامُّ العلماء على أنّ على من سبَّه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحُكِيَ عن النعمان: لا يُقتل الذِّمِّي\".\nوحكى أبو بكر الفارسي (^٣) - من أصحاب الشافعي - إجماعَ المسلمين على قتل من سبَّ النبي - ﷺ -، كما أنَّ حكم من سبَّ غيرَه الجلد.\nوهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوَّل من التابعين والصحابة - قاله شيخ الإسلام - أو (^٤) أنه أراد إجماعَهم على وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّده القاضي عِياض (^٥).\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ١٣).\n(^٢) في \"الأوسط\": (٢/ ٦٨٢) و\"الإشراف\": (٢/ ٢٤٤)، و\"الإقناع\": (٢/ ٥٨٤). وانظر \"الإجماع\": (ص/ ٧٦) له.\n(^٣) هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد أئمة الشافعية ت (٣٥٠)، له مصنفات، منها كتاب \"الإجماع\" وهذا النقل منه، انظر \"فتح الباري\": (١٢/ ٢٩٣).\n(^٤) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.\n(^٥) في: \"الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ﷺ -\": (٢/ ٣٨٦ - مع شرح الملا علي القاري).","vol":"1","page":31},{"text":"وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أنّ من سبَّ الله أو سبَّ رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًّا: أنه كافر، وإن كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزله الله.\nقال الخطَّابي (^١): \"لا أعلم أحدًا اختلف في وجوبِ قتله\".\nوقال محمد بن سُحْنُون: أجمعَ العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقِّص له] (^٢) كافر، ومن شكَّ في كفره كَفَر.\nوتحريرُ القول: أنَّ السَّابَّ المسلم يُقْتَل بلا خِلافٍ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذِمِّيًّا قُتِل - أيضًا - عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نصَّ عليه أحمد في مواضع متعدِّدة.\nنقله (^٣) حنبل وأبو الصقر (^٤) والخلّال وعبد الله وأبو طالب: أنه يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا، قيل لأحمد: فيه حديث (^٥)؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قَتَل المرأةَ حين سمعها تشتم النبيَّ - ﷺ - (^٦)، وحديث حُصَين (^٧).\n_________\n(^١) في \"معالم السنن\": (٦/ ١٩٩).\n(^٢) غير بيِّنةٍ في الأصل بسبب الرطوبة، والاستدراك من \"الصارم\".\n(^٣) غير واضحة بسبب الرطوبة.\n(^٤) هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ورَّاق الإمام، له مسائل عنه، انظر: \"طبقات الحنابلة\": (٢/ ٥٤٢).\n(^٥) في أصله: \"أحاديث\".\n(^٦) سيأتي ص/ ٥٣.\n(^٧) يرويه عن ابن عمر - ﵄ - أنه مرَّ براهبٍ فقيل: إن هذا سبَّ النبي - ﷺ - فقال: لو سمعته لضربتُ عُنقَه، إنا لم نُعْطِهم العهد على أن يسبُّوا نبيَّنا. =","vol":"1","page":32},{"text":"قال (^١): ولا يُستتاب، رواه أبو بكر في \"الشافي\" (^٢)، فلا خلاف عنه أنه يُقتل، وأنه ينتقض عهدُه.\nوذكر القاضي (^٣) روايةً في الذِّمِّي: أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب، كالشريف، وابن عقيل، وأبي الخطَّاب، والحُلْواني (^٤)، ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على [المسلمين وآحادهم في نفسٍ] (^٥) أو مال أو دِيْن، مثل سبِّ الرسول:\n_________\nأخرجه مسدَّد في \"مسنده - كما في المطالب رقم ٢٠٤٧\"، والحارث بن أبي أسامة في \"مسنده - كما في البغية رقم ٥١٠\" واللفظ له، والخلَّال في \"الجامع رقم ٧٣٢ - أحكام أهل الملل\".\nكلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن رجل لم يُسمَّ - وعند الخلال: شيخ - أن ابن عمر به. وفي رواية الحارث: \"حصين أن ابن عمر\" بدون واسطة. وحصين لم يسمع من ابن عمر، انظر: \"تهذيب التهذيب\": (٢/ ٣٨١).\n(^١) أي: الإمام أحمد.\n(^٢) هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت (٣٦٣)، انظر \"طبقات الحنابلة\": (٣/ ٢١٣). وكتابه \"الشافي\" في الفقه يقع في ثمانين جزءًا على ما ذكره أبو يعلى فيما نقله الخطيب عنه في \"تاريخه\": (١٠/ ٤٥٩).\n(^٣) هو: أبو يعلى ابن الفراء شيخ الحنابلة، وإذا أُطلِق \"القاضي\" عندهم فهو المراد. وسيرِدُ ذكره كثيرًا.\n(^٤) الشريف هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي ت (٤٧٠)، وابن عقيل هو: أبو الوفاء صاحب \"الفنون\" ت (٥١٣)، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد الكَلْوذاني ت (٥١٠)، والحُلْواني هو: محمد بن علي أبو الفتح ت (٥٠٥).\n(^٥) ما بين المعكوفين هنا وما سيأتي مُتآكل في الأصل، والإكمال من \"الصارم\": (٢/ ٢٢، ٢٤)، ومكان النقط لم نتبين وجه إكماله.","vol":"1","page":33},{"text":"روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهبَ انتقاضُه بذلك، [...... روايتين].\nثم هؤلاءِ كلُّهم ذكروا أنَّ سابّ الرسول يُقْتل وإن كان ذِمِّيًّا، وأن عهده ينتقض.\nقال شيخ الإِسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهدُ بذلك، فانما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليهم، فإن كان مشروطًا؛ ففيه وجهان:\nأحدهما: [ينتقض، قاله الخِرَقي، وصححه الآمدي.\nوالثاني: لا ينتـ]ـقض، قاله القاضي.\nوالذي عليه عامة [المتقدِّمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين] إقرار نصوصه على حالها، وقد نصَّ على أن سابَّ الرسول يُقتل وينتقض عهده، وكذا من جسَّ على المسلمين، أو زنى بمسلمةٍ، أو قتل مسلمًا، أو قَطَع الطريقَ، ونصَّ على (^١) أن قَذْفَ المسلم أو سَحْره لا يكون نقضًا للعهد.\nقال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجبُ تقريرُ نصوصِه، فلا يخرَّج منها شيءٌ، للفرق بين نصوصه (^٢).\n_________\n(^١) \"ونص على\" ملحقة في الهامش، ومكان اللحق بعد \"أو قتل مسلمًا\" وهو سبق قلمٍ إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهد، وهو خلاف ما في أصله.\n(^٢) النص في \"الصارم\": (٢/ ٢٥): \"وهذا هو الواجب؛ لأن تخريج إحدى المسألتين =","vol":"1","page":34},{"text":"وأما الشافعي؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به، وأنه يُقتل (^١)، وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذَكَر اللهَ أو رسولَه أو كتابَه بسوءٍ: وَجْهَين، ومنهم من فرَّق بين أن يكون مشروطًا أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالًا، والمنصور في كتب الخلاف عنه: أَن سبَّ النبي - ﷺ - ينقضُ العهدَ، ويوجبُ القتلَ.\nوأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: لا ينتقض العهد بالسبِّ، ولا يُقتل بذلك لكن يُعَزّر على إظهار المنكرات، ومن أصولهم: أن ما لا قتلَ فيه عندهم، مثل القتل بالمثقَّل، والجِماع في غير القُبُل إذا تكرر، للإمام أن يقتلَ فاعلَه، وله أن يزيد على الحدِّ المقَدَّر إذا رأى المصلحةَ، ويحملوا (^٢) ما جاء عن النبيّ وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم، على أنه رأى المصلحةَ في ذلك، ويسمونه: القتلَ سياسةً.\nوحاصله: أن له أن يُعزِّر بالقتل في الجرائم التي تغلَّظت بالتَّكْرَار، وأفتى أكثرهم بقتل مَن أكثر مِن سبِّ الرسول مِن أهل الذِّمة، وإن أسلمَ، قالوا: يُقتل سياسةً.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>[الأدلة على وجوب قتل الساب]</span>\nوالدليلُ على وجوب قتل السَّابِّ لله أو رسوله أو دينه أو كتابه، ونقض عهده بذلك - إن كان ذِمِّيًّا -: الكتابُ والسنةُ وإجماعُ الصحابة والتابعين والاعتبار.\n_________\n= إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصًّا واستدلالًا، أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندًا للفرق غير جائزٍ\" اهـ.\n(^١) انظر \"الأم\": (٤/ ٢٠٨ - ٢١١).\n(^٢) كذا، وفي أصله: \"يحملون\".","vol":"1","page":35},{"text":"أما الكتاب، فمواضع (^١):\nأحدها: قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية [التوبة: ٢٩] فأمرَ بقتالهم إلى أن يُعطوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلومٌ أن إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصَّغَار حالًّا لهم في جميع المدَّة، فمن سبَّ الله ورسوله فليس بصاغرٍ؛ لأنَّ الصاغِرَ: الحقيرُ، وهذا فِعْل متعزِّزٍ مُرَاغِم.\nقال أهل اللغة: الصَّغَار: الذُلُّ والضَّيْم.\nالموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ الآية [التوبة: ٧ - ١٢]. نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعُلِمَ أن العهدَ لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيمًا، ومعلومٌ أنَّ مجاهرتَنا بالوقيعة في ربِّنا ونبيِّنا وكتابِنا ودينِنا يقدح في الاستقامة، كما لو حاربونا، بل ذلك أشدّ علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذلَ دماءَنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العُلْيا، ولا يُجْهَر في ديارنا بشئٍ من أذى الله ورسوله، يوضِّحه قوله: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ٨] أي: كيف يكون لهم عهدٌ ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرَّحِمَ ولا العهد! فعُلِمَ أن من كانت حالُه أنه إذا ظَهَرَ لم يرقُبْ ما بيننا وبينه من العهد، لم يكن له عهد، ومن جاهَرَنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلًا\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ٣٢ - ٥٧).","vol":"1","page":36},{"text":"على أنه لو ظَهَر لم يرقُبْ العهدَ، فإنه مع وجود الذِّلَّة يفعل هذا، فكيف يكون مع العِزَّة!؟ وهذا بخلاف من لم يُظْهِر لنا مثل هذا الكلام.\nالموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٢].\nوهذه الآية تدل من وجوهٍ:\nأحدها: أن مجرَّد نكث الأيمان مقتضٍ للمقاتلة، وذِكْره الطعنَ في الدين تخصيصًا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبةِ للقتال، أو ذَكَره على سبيل التوضيح وبيان سبب القِتال، أو لأنه (^١) أوجبَ القتالَ في هذه الآية بقوله: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾، وبقوله: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾ [التوبة: ١٣]، فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلّا مجرَّد نكث اليمين جاز أن يُؤَمَّن ويُعاهد، فأمّا من طعن في الدين فإنه يتعيَّن قتالُه، وهذه كانت سنة رسول الله - ﷺ -، كان يَنْدُرُ (^٢) دماءَ من آذى اللهَ ورسولَه وطعن في الدين.\nفإن قيل: هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكثَ عهدَه يجب قتالُه، أما من طعن في الدين فقط، فمفهوم الآية أنه وحدَه لا يوجِبُ هذا الحكم؛ لأنه عَلَّقَ الحكمَ على صفتين، فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما.\nقلنا: لا ريبَ أنه لا بُدَّ أن يكون لكلِّ صفةٍ تأثير في الحكم؛ إذ لا يجوز تعليقه بصفةٍ عَدِيمة التأثير، ثم قد تكون كلُّ صفةٍ مستقلة بالتأثير، كما [يقال]: يُقتل زيد لأنه مرتد زانٍ، وقد يكون مجموعُ الجزاء مرتبًا على\n_________\n(^١) في بعض نسخ \"الصارم\": \"ولأنه\" وعليه فالكلام، مستأنَف.\n(^٢) أي: يُسقطها ويُهدرها.","vol":"1","page":37},{"text":"المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآية [الفرقان: ٦٨] وقد تكون تلك الصِّفات متلازمة كلٌّ منها لو فُرِضَ تجرُّده لكان مؤثِّرًا مستقلًا أو مشتركًا، فيذكر إيضاحًا وبيانًا للموجب، كما يقال: \"كفروا بالله وبرسوله\"، و\"عصى اللهَ ورسولَه\"، وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عكس، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ الآية [آل عمران: ٢١] وهذه الآية من أيِّ الأقسام فُرِضت كان فيها دلالةٌ (^١)؛ لأن أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكِّد له وموجبٌ له، فنقول: إذا كان الطَّعن يُغَلِّظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه، فأن يوجِب قَتْل من بيننا وبينه ذِمَّة - وهو ملتزم للصَّغَار - أولى.\nالوجه الثاني: أن الذِّمِّي إذا سبَّ الرسول أو سبَّ اللهَ أو عابَ الإسلام علانيةً، فقد نكث يمينَه وطعن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يُعاقَب على ذلك ويؤدَّب، فعُلِمَ أنه لم يُعاهَد عليه، فيجب قتله بنصِّ الآية، وهذه دلالة قويَّة حسنة، فإنه قد وُجِد منه نكثُ يمينِه وطعنٌ في الدين. والقرآنُ يُوجِب قتلَ من نكثَ وطعنَ في الدين.\nالوجه الثالث: أنه سمَّاهم \"أئمة الكفر\"؛ لطعنهم في الدين، وثانيًا علَّل ذلك بأنهم لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين.\nوإمامُ الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إمامًا (^٢) في الكفر لأجل\n_________\n(^١) في الأصل: \"دلا\" وهو سهوٌ.\n(^٢) في الأصل \"إما\" وهو سهوٌ.","vol":"1","page":38},{"text":"الطعن فيه، ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فكلُّ طاعن في الدِّين فهو إمامٌ في الكفر، فيجب قتاله لقوله: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾.\nالوجه الرابع: أنه قال: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [التوبة: ١٣] فجعل همَّهم بإخراج الرسول من المُحضِّضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له. وسبُّه أغلظُ من الهمِّ بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين همُّوا بإخراجه، ولم يعف عمَّن سبَّه.\nالخامس: قوله: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤)﴾ الآية [التوبة: ١٤]، فأمر - سبحانه - بقتال النَّاكثين الطاعنين في الدين، فضَمِنَ أنَّا إذا فعلناه عذَّبهم وأخزاهم ونَصَرَنا عليهم، وشفَى صدورَ المؤمنين الذين تأذَّوا من نقضهم، وأذهبَ غيظَ قلوبهم، فدلَّ على أن الناكث الطاعن مستحقٌ لذلك كله، والسَّابُّ للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل.\nالسادس: أن قوله: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ١٤، ١٥] دليلٌ على أنَّ شفاء الصدور من ألمِ النَّكْثِ والطعنِ، وذهابَ الغيظِ الحاصل [أمرٌ مقصود للشارع] (^١)، فمن سبَّ الرسول، فإنه يغيظ المؤمنين ويُؤْلمهم أكثر من سَفْك دمائهم وأَخْذ مالهم، فإن هذا يُثير الغضب لله ورسوله (^٢).\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين من \"الصارم\": (٢/ ٤٦) ليتم الكلام، إذ بدونها يختلّ المعنى.\n(^٢) ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل السابِّ وذلك لأربعة أوجه ... وذكرها.","vol":"1","page":39},{"text":"الموضع الرابع (^١): قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية [التوبة: ٦٣]، فإنه يدل على أن أذى النبي - ﷺ - مُحَادَّة لله ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ [التوبة: ٦١]\nوسبب نزول الآية عِتابه - ﷺ - لمن كان يسبُّه من المشركين المنافقين.\nالموضع الخامس: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله، يوضِّح ذلك قوله - ﷺ -: \"مَنْ لِكَعْبِ بن الأشْرفِ، فإنّه قد آذى الله ورسوله\" (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) من الأدلة على وجوب قتل السابِّ.\n(^٢) سيأتي الحديث ص/ ٥٤، وهو في \"الصحيحين\".","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>فصل </span>(^١)\nوأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدًا، وإن كان مُظهرًا للإسلام فكثيرة، مع [أنه مُجْمَعٌ عليه] (^٢).\nمنها: قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١)﴾ إلى قوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٦١ - ٦٣]، فعُلِمَ أنَّ إيذاء رسول الله محادّة لله ولرسوله؛ لأن ذِكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذِكر المحادَّة؛ فيجب أن يكون داخلًا فيه، فيدل على أنَّ الإيذاء والمحادّة كفر؛ لأنه أخبر أن له نارَ جهنَّم خالدًا فيها (^٣)؛ بل المحادة هي المعاداة وذلك كُفْر ومُحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله كافرًا عدوًّا لله ورسوله محاربًا لله ورسوله.\nوفي الحديث: أن رجلًا كان يسبُّ النبيَّ - ﷺ - فقال: \"مَن يَكْفِيني عَدُوِّي\" (^٤).\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ٥٨).\n(^٢) متآكل في النسخة والإكمال من \"الصارم\".\n(^٣) قال الشيخ: \"ولم يقل: \"هي جزاؤه\" وبين الكلامين فرقٌ\" اهـ.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٥/ ٢٣٧، ٣٠٧) عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلًا، وفيه رجلٌ لم يُسَمَّ، وأخرجه أبو نعيم في \"الحلية\": (٨/ ٤٥) من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس = فذكره. قال أبو نعيم عقبه: \"غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه\" اهـ. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق: (٥/ ٣٠٧) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١١/ ٤١٣) من طريق سِماك بن الفضل أخبرني عروة بن محمد - هو السعدي - عن رجلٍ من بلقين ... بنحوه، وكان القاتل هنا خالد بن الوليد، وفي الأول الزبير بن العوام.\nوالحديث احتج به عليٌّ بن المديني، وصححه ابن حزمٍ قال: \"هذا حديث مسندٌ صحيح\". أقول: وفيه عروة بن محمد السعدي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في \"التقريب\": \"مقبول\".","vol":"1","page":41},{"text":"وأيضًا قوله: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، فإذا كان من يُوادِد المحادّ ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسِه؟!\nوقيل: إن سبب نزولها أن أبا قُحافة شتم النبي - ﷺ -، فأراد أبو بكرٍ قتلَه (^١)، فثبتَ أن المحادَّ كافر حلال الدَّم.\nالدليل الثاني (^٢): قوله: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ﴾ [التوبة: ٦٤ - ٦٦]، وهذا نصٌّ أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرٌ صريح، فدلَّت الآية أنَّ كلَّ مُتَنَقِّصٍ رسولَ الله جادًّا أو هازلًا (^٣) = فقد كفر.\nالدليل الثالث (^٤): قوله سبحانه: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨] واللَّمز: العَيْب والطَّعْن.\nوقال: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ...﴾ الآية [التوبة: ٦١]، فدل على أنَّ كل من لمزه وآذاه كان منهم، فلما أخبر أنَّ الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق.\nالدليل الرابع (^٥): قوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النساء: ٦٥]، أقسم - سبحانه - بنفسه أنهم لا\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جُرَيج حُدِّثتُ أن أبا قحافة ... الخبر. انظر: \"الدر المنثور\": (٦/ ٢٧٤)، و\"أسباب النزول\": (ص/ ٤٧٨) للواحدي. وقيل في سبب نزولها غير ذلك.\n(^٢) \"الصارم\": (٢/ ٧٠).\n(^٣) رسمت في الأصل \"هزلًا\".\n(^٤) \"الصارم\": (٢/ ٧٥).\n(^٥) نفسه: (٢/ ٨٠).","vol":"1","page":42},{"text":"يؤمنون حتى يُحكِّموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في نفوسهم ضِيقًا من حكمه، بل يُسلِّموا تسليمًا لحكمه ظاهرًا وباطنًا.\nوقال قبل ذلك: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١)﴾ [النساء: ٦٠، ٦١]، فبيَّن أن من دُعِيَ إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله، فصدَّ عن رسوله، كان منافقًا، مع قوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: ٥١]، فمن تولَّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه، فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول: سمِعْنا وأطَعْنا.\nوإذا ثبت النفاقُ بمجرَّد الإعراض عن حكم الرسول، فكيف بالتنقُّص والسَّبِّ ونحوه؟!\nالدليل الخامس (^١): قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٧]، فَقَرَنَ أذاه بأذاه، كما قرن طاعته بطاعتِه، فمن آذاه فقد آذى الله، وقد جاء ذلك منصوصًا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم، يوضِّحه أنه جعل محبةَ الله ورسوله، وإرضاءَ الله ورسوله، وطاعةَ الله ورسوله شيئًا واحدًا، وجعل شِقَاقَ الله ورسوله [و] (^٢) محادَّة الله ورسوله، وأذى الله ورسوله، ومعصيةَ الله ورسوله، شيئًا واحدًا، ففي ذلك بيانٌ لتلازم الحَقَّيْن، وأن جهةَ الله ورسوله جهةٌ واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ٨٥).\n(^٢) سقطت سهوًا من المؤلِّف.","vol":"1","page":43},{"text":"الله؛ لأنه واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لأحدٍ منهم طريق غيره، وقد أقامه مُقامَ نفسِه في أمره ونهيه، وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن نفرِّق (^١) بين الله ورُسُلِه في شئٍ من هذه الأمور.\nوأيضًا: فإنه فرَّق بين أذى الله ورسوله، وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعلَ هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا مُبِينًا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعدَّ له العذاب المهين، ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجَلْد فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل.\nوأيضًا: فإنهم (^٢) لعنهم، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ولا يُطرَد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم، بل مباحه؛ لأن حَقْنَه رحمةٌ عظيمة، يؤيده قوله: ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١)﴾ [الأحزاب: ٦١].\nيؤيده: أنَّ سائر من لعنه الله في كتابه؛ إمَّا كافر أو مُباح الدم.\nفإن قيل: يَرِد عليك قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ٢٣] مع أنَّ مجرَّد القذف ليس بكفر.\nفجوابُه من وجوه:\nأحدها: أن هذه الآية نزلت في عائشة - ﵂ - قاله ابن\n_________\n(^١) في \"الصارم\": \"يُفَرَّق\" والرسم والمعنى يحتمل الضبطين.\n(^٢) كذا، والأصح: \"فإنه\" كما في \"الصارم\".","vol":"1","page":44},{"text":"عباسٍ (^١) وغيره، ففي قذفها طعنٌ وأذىً للنبيِّ - ﷺ -، فإن زِنى امرأةِ الرَّجلِ يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد - في روايةٍ عنه - إلى أن من قذف امرأةً غير محصنةٍ كالأمَةِ والذِّمِّية، ولها زوجٌ أو ولد محصن حُدَّ لقذفها، لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصَنَيْن، فتكون هذه الآية خاصة بمن قذف أزواج النبي - ﷺ -، فإن من يقصد عيبَ النبيِّ بعيبِ أزواجه فهو منافق، فأما من رَمَى امرأةً من المسلمين فهو فاسق، كما قال تعالى، أو يتوب، ويكون الألف واللام في قوله: ﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، عهديَّة راجعة إلى معهودٍ وهم أزواج الرسول - ﷺ -؛ لأن الكلام في قصة الإفك، أو يُقْصَر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك؛ لأن أزواج النبي - ﷺ - مشهود لهنَّ بالإيمان، وهنَّ أُمهات المؤمنين، وهنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة.\nوقال تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١)﴾ [النور: ١١] فعُلِمَ أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله - ﷺ -، وتولّى كِبْر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبَيٍّ. فرميهنَّ نفاق مُبيح للدم إذا قصد به أذى النبي - ﷺ -، أو أُوذِيْنَ بعد العلم بأنهنَّ أزواجه في الآخرة، فإنه ما بغت امرأةُ نبيٍّ قطُّ.\nولهذا قال - ﷺ - فيما ثبت عنه في \"الصحيحين\" (^٢): \"مَنْ يَعْذِرُني مِن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم - وصححه - وابن مردويه، كما في \"الدر المنثور\": (٥/ ٦٤). وفي سند الحاكم سعيد بن مسعود (هو المروزي) ذكره ابن حبان في \"الثقات\": (٨/ ٢٧١)، ووقع فيه \"يروي عن يزيد بن مروان\"! وهو تحريف عن \"يزيد بن هرون\".\n(^٢) البخاري رقم (٢٦٣٧، ٤١٤١ وغيرها)، ومسلم رقم (٢٧٧٠) من حديث عائشة - ﵂ -.","vol":"1","page":45},{"text":"رجلٍ قد بلغني أذاهُ في أهل بيتي فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيرًا ... \" الحديث.\nوفيه: فقال سعد بن مُعاذ: \"أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عُنُقَه\" ولم ينكر النبي - ﷺ - على سعدٍ استيماره في ضرب أعناقهم.\nولا يَرِدُ على ذلك مِسْطح وحسَّان وحَمْنَة، وإن كانوا في أهل الإفك، فإنهم لم يُرْموا بنفاقٍ، ولم يقتل النبي أحدًا في ذلك السبب، بل اخْتُلف في جلدهم، فإنهم لم يقصدوا أذى النبي - ﷺ -، ولا ظهر منهم دليل أذاه، بخلاف ابن أُبَيٍّ الذي إنما كان قصده أذاه.\nوأيضًا: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هنَّ أزواجه في الآخرة، وكان وقوع ذلك منهنَّ ممكنٌ عقلًا، ولذلك توقَّف النبي - ﷺ - في القصَّة.\nالوجه الثاني: أن الآية عامة، وقد رُويَ من غير وجهٍ أنّ قذف المحصنات من الكبائر (^١)، ثم قد يقال (^٢): هي في مشركيِّ العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرةً قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك فيمن قذف المؤمنات قذفًا يصدُّهُنَّ به عن الإيمان، ويقصد ذمَّ المؤمنين لِيُنَفِّر الناس عن الإسلام، كما فعل كعب بن الأشرف.\n_________\n(^١) جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها في \"الصحيحين\" عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"اجتنبوا السبعَ الموبقات ... \" وعدَّ منها قذف المحصنات. البخاري رقم (٢٧٦٦) ومسلم رقم (٨٩).\n(^٢) هو قول أبي حمزة الثمالي الكوفي التابعي.","vol":"1","page":46},{"text":"وعلى هذا؛ فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلةِ من سبَّ النبيَّ - ﷺ -.\nوقد يقال: هي عامَّة مُطلقًا؛ ولكن قوله: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ٢٣] هو مبنيٌّ للمفعول، فلم يُسَمَّ اللاعِن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غيرُ الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقتٍ، أو يلعن بعضَهم دون بعضٍ، ويلعنُهم بعضُ خَلْقِه في وقتٍ. واللهُ إنَّما يلعن من كان قذفه طعنًا في الدين، وأما لعنةُ خلقِه بعضهم لبعضٍ فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يُبْعِدونهم عن رحمة الله، ويؤيده أن الرجلَ إذا قذفَ زوجته تلاعَنا، وكذلك قوله: ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١)﴾ (^١) [آل عمران: ٦١] فمما يُلْعن به القاذف أن يُجْلَد وتُرَد شهادتُه ويُفَسَّق، فإنه عقوبة له، وإقصاءٌ عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنةَ اللهِ تُوجِبُ زوال النصر عنه من كلِّ وجهٍ، وبُعده عن أسباب الرحمة.\nيؤيده أنه قال هنا: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧)﴾ [الأحزاب: ٥٧]، ولم يجئ العذاب المُهين في القرآن إلا للكافرين، كقوله: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩٠)﴾ (^٢) [البقرة: ٩٠].\n_________\n(^١) في \"الصارم\": (٢/ ١٠٨) العبارة هكذا: \"ويؤيد هذا أن الرجل إذا قَذَف امرأتَه تلاعَنا، وقال الزوج في الخامسة: \"لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين\" فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبًا في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يُباهِل من حاجَّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين، فهذا مما يُلْعن به القاذف، ومما يُلْعن به ... \".\n(^٢) وفي آياتٍ أُخرى كثيرة.","vol":"1","page":47},{"text":"وأما قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)﴾ [النساء: ١٤]؛ فهي فيمن جحد الفرائض واستخفَّ بها، على أنه لم يذكر أنه أعدَّه له. والعذاب إنما أُعِدَّ للكافرين، فإنَّ جهنمَ لهم خُلِقت؛ لأنهم لا بُدَّ لهم من دخولها (^١) وما هم منها بمُخْرَجين.\nوأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدخلوها إذا غُفِر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بَعْد حين.\nالدليل السادس: قوله - سبحانه -: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ الآية [الحجرات: ٢].\nفوجه الدلالة: أنه - سبحانه - نهاهم عن رفع أصواتهم فوقَ صوتِهِ، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعضٍ، لأن ذلك قد يُفْضي إلى حُبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يُفْضي إلى حبوط العمل يجبُ تركُه غايةَ الوجوب، والعملُ يحبطُ بالكفر لقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥] ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنًا لا بُدَّ له من دخول الجنة، ولو حبط عملُه كلُّه لم يدخلها، نعم قد يبطل بعضُها بوجود ما يفسده، كالمنِّ والأذى.\nوإذ ثبتَ أن رفعَ الصوت والجهر به يُخاف منه أن يكفر صاحبُه وهو\n_________\n(^١) سها المؤلف في كتابتها، ثم حاول إصلاحها ولم يتبيَّن مراده، فاجتهدت في إصلاحها.","vol":"1","page":48},{"text":"لا يشعُر؛ لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به؛ فكيف بمن يسبُّه ويستخفُّ به ويؤذيه مع قصده له وتعمُّده لذلك؟! فهو كافر بطريق الأَوْلى.\nالدليل السابع: قوله - سبحانه -: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ إلى قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].\nفأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الرِّدَّة والكفر، لقوله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣].\nقال الإمام أحمد (^١): \"الفتنة الشرك، لعلَّه إذا (^٢) ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شئٌ من الزيغ فيُهْلِكَه\" وجعل يتلو هذه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النساء: ٦٥].\nقال (^٣): فأَتعجَّبُ من قومٍ عرفوا الإسنادَ وصحتَه ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان، قال: فقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] تدري ما الفتنة؟ الكفر، فيدعون الحديثَ وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي.\nوإذا كان المخالف (^٤) لأمره قد حُذِّر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إِنَّما هو لما قد يقترنُ به من استخفافٍ بحقِّه كما\n_________\n(^١) في رواية الفضل بن زياد.\n(^٢) في الأصل: \"أن إذا\" وهو سبق قلم.\n(^٣) أي الإمام أحمد في رواية أبي طالب أحمد بن حميد المشكاني.\n(^٤) في الأصل: \"المخالفة\" والمثبتُ هو الصواب كما في \"الصارم\": (٢/ ١١٧).","vol":"1","page":49},{"text":"فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السبِّ والانتقاص ونحوه؟!\nوهذا باب واسعٌ مع أنه بحمد لله مُجْمَعٌ عليه.\nالدليل الثامن (^١): أنه - سبحانه - قال: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ...﴾ [الأحزاب: ٥٣]. فحرَّم على الأمَّة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأنه يؤذيه، وجَعَله عظيمًا عند الله، ثم إن من نكح أزواجه أو سرارِيْه عقوبته القتل جزاءً له بما انتهك من حُرمته، فالشَّاتِم له أولى، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في \"صحيحه\" (^٢) عن أنسٍ أن رجلًا كان يتَّهم بأُمِّ ولد النبي - ﷺ -، فأمر عليًّا أن يضربَ عُنُقَه، فأتاه عليٌّ فإذا هو في رَكيٍّ (^٣) يتبرَّد، فقال له: اخرج، فتناول يده فأخرجه، فإذا هو مَجْبُوب ليس له ذَكَر، فكفَّ عليٌّ، ثم أتى النبيَّ - ﷺ - فقال له: إنه مجبوب ما له ذَكَر.\nوكذلك لما تزوَّج رسول الله قَيْلَةَ (^٤) بنت قَيْس أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تَقْدَم عليه (^٥)، وقيل: إنه خيَّرها بين\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ١٢٠).\n(^٢) رقم (٢٧٧١).\n(^٣) الرَّكِي: البئر.\n(^٤) وقيل: اسمها \"قُتَيْلَة\".\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\": (٦/ ٣٢٤٥) عن ابن عباسٍ - ﵄ -. وقال الحافظ عن سنده في \"الإصابة\": (٤/ ٣٩٤): \"موصول قوي الإسناد\".","vol":"1","page":50},{"text":"أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلِّقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاحَ، فتزوَّجها عكرمةُ بعد رسول الله، فبلغ أبا بكرٍ فَهَمَّ بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، فتركها (^١).\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير في \"تفسيره\": (١٠/ ٣٢٧) عن عامر الشعبي مرسلًا. وانظر \"المستدرك\": (٤/ ٣٨)، و\"الإصابة\": (٤/ ٣٩٣)، و\"تفسير ابن كثير\": (٣/ ٥١٣).","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>فصلٌ </span>(^١)\nوأما السنة فأحاديث:\nالحديث الأول: ما رواه الشعبي عن عليًّ أن يهوديَّةً كانت تشتم النبيَّ - ﷺ - وتقع في؛ فخنقها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها.\nرواه أبو داود (^٢) وابن بطَّة (^٣)، واستدلّ به أحمد (^٤)، ورُوِيَ أن الرجل كان أعمى (^٥)، وهو حديث جيِّد، وهو متَّصل؛ لأن الشعبي رأى عليًّا (^٦)، ولو كان مرسلًا فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح (^٧).\nوهذا صريحٌ في جواز قتله؛ لأجل شَتْم النبي - ﷺ -، وهو\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ١٢٥).\n(^٢) رقم (٤٣٦٢).\n(^٣) في \"سننه\" كما ذكر شيخ الإسلام، وهذا الكتاب ذُكر في ترجمته في \"طبقات الحنابلة\": (٣/ ٢٧٠) وهو في عداد المفقود.\n(^٤) في رواية ابنه عبد الله، على ما ذكره الخلال عنه في \"جامعه\": (٢/ ٣٤١).\n(^٥) أخرجه الخلال في \"الجامع\": (٢/ ٣٤١ - أهل الملل ...) من مرسل الشعبي.\n(^٦) انظر \"جامع التحصيل\": (ص/ ٢٠٤)، و\"تحفة التحصيل\": (ق ١٦٨/ ب) ووقعت رواية الشعبي عن علي في \"صحيح البخاري\": (٦٨١٢)، وردَّ هذا بعضُهم، وجزم الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحديث، انظر \"فتح الباري\": (١٢/ ١٢١).\n(^٧) ذكره العجلي، وقرنَه ابن المديني بابن المسيب في قوة المراسيل، انظر \"شرح علل الترمذي\": (١/ ٥٤٣) لابن رجب.","vol":"1","page":52},{"text":"دليل (^١) على قتل الذَّمَّي والمسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأوْلَى.\nالحديث الثاني (^٢): ما روى ابنُ عباسٍ: أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي - ﷺ - وتقع فيه، فأخَذَ المِغْوَلَ (^٣) ووضعه في بطنها واتَّكأ عليه فقتلها، ثم ذُكر ذلك للنبي - ﷺ - فأهْدَر دَمَها، رواه أبو داود والنسائي (^٤)، واستدلَّ به أحمد (^٥).\nفهذه القصَّة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعْلَى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى.\nقال الخطَّابي (^٦): \"فيه أنَّ سابَّ النبيِّ - ﷺ - يُقْتَل؛ لأنّ السبَّ ارتداد\"، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيّدها كان ينهاها مرارًا (^٧) ولو كانت مرتدةً لَما جاز وطؤها وإبقاؤها مدةً طويلةً ... (^٨)\n_________\n(^١) تكررت في الأصل.\n(^٢) \"الصارم\": (٢/ ١٤٠).\n(^٣) حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماضٍ له قفا.\n(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٦١)، والنسائي: (٧/ ١٠٧)، والدارقطني: (٣/ ١١٢) من طريق أبي داود، والحاكم: (٤/ ٣٥٤)، والبيهقي: (٧/ ٦٠).\nكلهم من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر في \"بلوغ المرام\": (٢/ ١٣٨): رواته ثقات.\n(^٥) انظر \"الجامع\": (٢/ ٣٤١ - أهل الملل ...) للخلال.\n(^٦) \"معالم السنن\": (٦/ ١٩٩ - مع المختصر).\n(^٧) في الأصل: مرار.\n(^٨) هنا كلمة لم تحرر لي.","vol":"1","page":53},{"text":"الحديث الثالث: ما احتج به الشافعيُّ أن الذِّمي إذا سبَّ قُتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصَّته مشهورة معلومة (^١)، قال فيها رسول الله: \"مَن لكعبِ بن الأشرافِ فإنه قد آذى الله ورسولَه\"؟ فقام محمد بن مَسْلَمة فقالَ: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: \"نعم\"، قال: فأذن لي [أن أقول شيئًا] (^٢)، فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقةَ وعنَّانا، فلما سمعه كعبٌ قال: وأيضًا والله لَتَمَلُّنَّه ... الحديث، فقتلوه.\nوهو متفق عليه، وكان كعبٌ قد هجا النبىَّ - ﷺ - فندبَ رسول الله إلى قتلِه، فأتى أصحابُ كعبٍ رسولَ الله فقالوا: إنه قد اغْتِيْل وهو سيدنا، فقال رسول الله: \"إنه لو قرَّ كما قرَّ غيرُه لما أوذي (^٣)، لكنه نال منَّا الأذى وهجانا بالشِّعر، ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيف\".\nفذلَّت يهودُ وحَذِرَت من يوم قَتْل كعب بن الأشرف.\nوكان كعبٌ معاهدًا، فلما سبَّ نقض عهده، وقال فيه: \"فإنه قد آذى الله ورسولَه\"، فكل من آذى الله ورسولَه قُتِل، والسبُّ أذًى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجِبًا للقتل.\nالحديث الرابع (^٤): ما رُوي عن عليًّ - ﵁ - قال: قال\n_________\n(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٥١٠)، ومسلم رقم (١٨٠١)، وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(^٢) زيادة متعيَّنة.\n(^٣) في \"الصارم\": (٢/ ١٥٢): \" ... كما قرَّ غيرُه ممن هو على مثل رأيه، ما اغتيل ... \".\n(^٤) \"الصارم\": (٢/ ١٨٨).","vol":"1","page":54},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"من سبَّ نبيًّا قُتِلَ، ومن سبَّ أصحابه جُلِد\"، رواه أبو محمد الخلَّال، وأبو القاسم الأزَجِيُّ، وأبو ذرًّ الهروي.\nوظاهره قتله من غير استتابة؛ لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن زبَالَة وهو ضعيف، قاله شيخ الإسلام (^١).\nالحديث الخامس: ما روى عبد الله (^٢) عن أبي بَرْزَة قال: أغلظَ رجلٌ لأبي بكر الصديق، فقلتُ: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحدٍ بعد رسول الله - ﷺ -. رواه النسائي (^٣).\nوفي رواية: أن رجلًا شتم أبا بكرٍ، فذكره، رواه أبو داود في \"سننه\" (^٤)، بسند صحيح.\nوقد استدلَّ به جماعاتٌ من العلماء على قتل سابِّ الرسول، منهم: أبو داود، وإسماعيل بن إسحاق، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم.\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ١٩١) فقال بعد أن ذكر أن ابن زبَالَة يرويه بسندٍ مسلسل بالهاشميين: \"وفي القلب منه حَزَازة، فإن هذا الإسناد الشريف قد رُكَّب عليه متون منكرة\" اهـ وحكم عليه الذهبي بالنكارة في \"الميزان\": (٣/ ٣٤١) في ترجمة ابن زبالة.\nوله متابعةٌ - لا يُفرح بها - يرويها عبيد الله العمري عن ابن أبي أويس عن الهاشميين. أخرجه الطبراني في \"الأوسط\": (٥/ ٣٥ - ٣٦)، و\"الصغير\": (١/ ٣٩٣). والعمري متهم بالكذب.\n(^٢) هو: عبد الله بن قدامة بن عَنَزَة أبو السَّوَّار العنبري، ثقة من رجال التهذيب.\n(^٣) \"السنن\": (٧/ ١٠٨ - ١٠٩) وسنده صحيح.\n(^٤) رقم (٤٣٦٣)، وكذا النسائي: (٧/ ١١٠ - ١١١) من طريق عبد الله بن مطرَّف بن الشخِّير عن أبي برزة به.","vol":"1","page":55},{"text":"وهذا الحديث يُفِيد أنَّ من سبَّه في الجملة أُبِيح قتلُه، وهو عامٌّ في المسلم والكافر.\nالحديث السادس (^١): قصة العَصْماء بنت مروان، ما رُويَ عن ابن عباس قال: هَجَت امرأةٌ من خَطْمَةَ النبيَّ - ﷺ -، فقال: \"مَنْ لي بها\"؟ فقال رجلٌ من قومها: أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبيَّ - ﷺ - فقال: \"لا يَنْتَطِحُ بها عَنْزَان (^٢) \"، وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي، وكان الرجل عُمَير بن عَدِي، فامتدحَه حسَّان بأبياتٍ (^٣):\nبني وائلِ وبني واقفٍ ... وخَطْمَةَ دونَ بني الخزرجِ\nمتى ما دعت أختُكم ويحها ... بُعُولَتها والمنايا تجي\nفهزَّت فتًى ماجدًا عِرقُه ... كريمَ المداخِلِ والمَخْرجِ\nفضرَّجَها مِن نجيع الدِّما ... قُبيل الصباح ولم تخرجِ\nفأوْرَدَكَ اللهُ بردَ الجِنا ... ن جَذلانَ في نَعمةِ المولِجِ\nوكان قتلها لخمس ليالٍ بقين من رمضان مرجِعَ رسول الله من بَدْر، وذكر هذه القصة أصحاب السِّيَر، مثل ابن سعد والعسكري وأبو\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ١٩٥).\n(^٢) أخرجه الواقدي في \"المغازي\": (١/ ١٧٢ - ١٧٣) بسندٍ منقطع، وتبعه ابنُ سعد: (٢/ ٢٧) وغيره. وأخرجه ابن عدي في \"الكامل\": (٦/ ١٤٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\": (١٣/ ٩٩) من طريق محمد بن الحجَّاج أبي إبراهيم الواسطي، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس به.\nوفي إسناده محمد بن الحجاج الواسطي، اتهمه غير واحدٍ بالكذب والوضع.\n(^٣) \"الديوان\": (١/ ٤٤٩)، و\"سيرة ابن هشام\": (٢/ ٦٣٧).","vol":"1","page":56},{"text":"عبيد في \"الأموال\" (^١) والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قُتِلت لسبِّها النبيَّ - ﷺ -.\nالحديث السابع (^٢): قصة أبي عَفَك اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير (^٣)، وكان من شأنه هِجاء النبيَّ - ﷺ -، حتى خرج إلى بدرٍ وظفَّره الله بمن ظفَّره، فحسدَه وهجاه وذمَّ من اتّبعَه، أعظم ما فيها قوله:\nفيسلبهم أمرَهُم راكبٌ ... حرامًا حلالًا لِشَتَّى معًا\nقال سالم بن عُمير: عليَّ نذرٌ أن أقتله، وذكر محمد بن سعد (^٤) أنه كان يهوديًّا. لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدًا ومؤكِّدًا ومؤيدًا بلا تردُّد.\nالحديث الثامن: حديث أنس بن زُنَيم الدِّيلي، وهو مشهور عند أهل السِّيَر، ذكره ابن إسحاق والواقدي (^٥) وغيرهما، أنه هجا رسول الله - ﷺ -؛ فسمعه غلام من خُزَاعة فشجَّه، وكان قد نَدَر رسول الله دَمَه، أي: أهدره، فلمَّا بلغه ذلك جاء إلى رسول الله - ﷺ - مُعْتذرًا ومدحه في قصيدةٍ أوَّلُها:\nأأَنتَ الذي تُهْدَى مَعَدٌّ بأمره ... بل اللهُ يهديها وقال لكَ أشهدِ\n_________\n(^١) (٢/ ١٩٤ رقم ٤٨٥).\n(^٢) \"الصارم\": (٢/ ٢١١).\n(^٣) رواه الواقدي في \"المغازي\": (١/ ١٧٤)، وانظر \"سيرة ابن هشام\": (٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦).\n(^٤) \"الطبقات\": (٢/ ٢٨).\n(^٥) \"سيرة ابن هشام\": (٢/ ٤٢٤) مختصرًا، و\"مغازي الواقدي\": (٢/ ٧٨٢ - ٧٩١).","vol":"1","page":57},{"text":"فما حملتْ مِن ناقةٍ فوقَ رَحْلِها ... أبرَّ وأوفى ذِمةً من محمدِ\nتَعَلَّم رسولَ الله أنك مُدْركي ... وأنَّ وعيدًا منك كالأخذِ باليدِ\nتَعَلَّم رسولَ الله أنك قادِرٌ ... على كلَّ سَكْنٍ من تَهامٍ ومُنجدِ (^١)\nونُبَّي رسولُ الله أني هجوتُه ... فلا رفعَتْ سَوْطي إليَّ إذن يدي (^٢)\nسوى أنني قد قلتُ يا ويحَ فِتْيَةِ ... أُصِيْبوا بنحسٍ يوم طَلْقٍ وأسعُدِ\nفإنيَ لا عِرضًا خرقتُ (^٣) ولا دمًا ... هرقتُ ففكِّر (^٤) عالمَ الحقَّ واقصِدِ\nفلما بلغ رسول الله قصيدتَه واعتذارَه، وكلَّمه فيه نوفل بن معاوية الدَّيلي وشَفَع فيه، وكان قد شجَّه بعضُ بني خُزاعة، فقال رسول الله: \"قد عفوتُ عنه\"، قال نوفَل: فِداك أبي وأُمِّي، ثم قَدم واعتذر، وقال: إنهم قد كذبوا عليه (^٥).\nفوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - كان قد صالح قريشًا عشر سنين،\n_________\n(^١) كذا بالأصل، و\"مغازي الواقدي\"، وفي \"السيرة\":\n* على كلِّ صَرْمٍ مُتْهِمِين ومُنْجِد *\nوالسَّكْن: أهل الدار. والصرم: البيوت المجتمعة.\n(^٢) في \"السيرة\":\nونبَّوا رسولَ الله أني هجوتُه ... فلا حملت سوطي إليَّ إذن يدي\n(^٣) في \"السيرة\": \" ... لا دينًا فتقت\".\n(^٤) في \"السيرة\": \"تبيَّن\".\n(^٥) هذا تصرُّف من المختصر، وإلا فقد أنشد في القصيدة نفسها:\nتعلَّم بأن الرَّكب ركبَ عُويمرٍ ... هم الكاذبون المخلِفُو كلّ موعِدِ","vol":"1","page":58},{"text":"ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر (^١)، ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول الله - على ما قيل عنه - وشجَّه ذلك الرجل، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي - ﷺ - من المعاهد مما يوجِبُ الانتقامَ منه لم يفعلوا ذلك.\nثم إن النبي - ﷺ - هَدر دمَه لذلك، وهذا نصٌّ في أنَّ المعاهد الهاجي يباح دمُه، ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدُّوه من الصحابة، وقوله: \"تعلَّم رسولَ الله\" دليل على إسلامه، ومع ذلك فانكر أنه هجاه، وردَّ شهادة الذين شهدوا عليه، فإنهم أعداؤه، وبينهم حروب وقتال، فلو لم يكن ما فعله مُبِيحًا لدمه، لما احتاج إلى فعل شئٍ من ذلك.\nثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المُخْبِريْن ومدحِه لرسول الله، طلبَ العفوَ منه عن إهدارِ دمه، والعفوُ إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب (^٢)، فعُلِمَ أنه كان له أن يُعاقبه بعد مجيئه مسلمًا معتذرًا، وإنما عفا عنه حلمًا وكرمًا، مع أن العهد كان عهد هُدْنة ليس عهد جِزْية، والهادن المقيم ببلده يُظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهدُه حتى يُحارب، فعُلِمَ أن الهجاءَ من جنس الحِراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذِمَّةَ له.\nالحديث التاسع (^٣): قصة ابن أبي سَرْحٍ، وهي مما اتفق عليها أهلُ العلم، واستفاضت عندهم استفاضةً تُغني عن رواية\n_________\n(^١) فخزاعةُ في عهده - ﷺ -، وبنو بكر في عهد قريش.\n(^٢) في \"الصارم\": \"الذنب\".\n(^٣) \"الصارم\": (٢/ ٢١٩).","vol":"1","page":59},{"text":"الآحاد (^١)، وذلك أن يومَ فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله بايع عبدَ الله، فرفع رأسه فنظر إليه، ثلاثًا، كلُّ ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: \"أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إلى هذا حين رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتله\"، فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أوْمأت إلينا بعينك؟ فقال: \"إنه ما يَنْبَغي لنبيٍّ أنْ تكون له خائنةُ الأعْيُن\" رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح، والنسائيُّ كذلك.\nوكان قد ندر (^٢) رسول الله دَمَه، وكان أخا عثمان من الرَّضاعة، فشَفَع له إلى رسول الله فتركه، وكان ابن أبي سَرْح هذا قد أسلم ثم ارتدَّ ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله الوحيَ، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لأصرِّفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشئَ، فأقول له: كذا أو كذا، فيقول: نعم، وذلك أن رسول الله كان يقول: \"عليم حكيم\"، فيقول: أو أكتبُ: \"عزيز حكيم\" فيقول له: \"نعم كلاهما سواء\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢٦٨٣، ٤٣٥٩)، والنسائي: (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، والحاكم: (٣/ ٤٥)، والبيهقي: (٧/ ٤٠) كلهم من طريق أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن نصر الهَمْدَاني زعم السُّدي عن مصعب بن سعد عن أبيه به.\nوالحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه شيخ الإسلام والألباني، انظر \"السلسلة الصحيحة\" رقم (١٧٢٣).\n(^٢) في الأصل: \"ند\" وهو سهو.\n(^٣) انظر \"السيرة\": (٢/ ٤٠٩) لابن هشام.","vol":"1","page":60},{"text":"وقيل (^١): إن فيه نزلت: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...﴾ الآية [الأنعام: ٩٣]\nفوجه الدلالة: أنه افترى على رسول الله أنه كان يُتَمِّم له الوحي ويكتب ما يريد ويقرّه رسول الله على ذلك، وهذا نوع من أنواع السبِّ.\nوكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك، قَصَمه الله وعاقبه بأن أماتَه، وكلما دفنوه تلفظه الأرض (^٢).\nفهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه.\nفإباحة دم ابن أبي سَرْح بعد مجيئه تائبًا مسلمًا، وقول رسول الله: \"هلَّا قتلتموه\" ثم عَفوه عنه بعد ذلك = دليلٌ على أن النبيَّ - ﷺ - كان له أن يقتله وأن يعفو عنه، وهو دليلٌ على أنَّ له أن يقتل من سبَّه، وإن تاب وعاد إلى الإسلام.\nوصحَّ (^٣) أن ابن أبي سَرْح كان قد رجعَ إلى الإسلام قبل الفتح، وقال لعثمان: \"إن جُرْمي عظيم، وقد جئتُ تائبًا\" (^٤)، ثم جاء به إلى النبي - ﷺ - بعد الفتح، وهدوء الناس بعدما تاب، فأراد النبي - ﷺ - من\n_________\n(^١) انظر \"تفسير الطبري\": (٥/ ٢٦٨)، و\"أسباب النزول\": (ص/ ٢٥٤)، و\"الدر المنثور\": (٣/ ٥٥ - ٥٦).\n(^٢) أخرج القصة البخاري رقم (٣٦١٧)، ومسلم رقم (٢٧٨١) من حديث أنسٍ - ﵁ -.\n(^٣) لم يجزم شيخ الإسلام في \"الصارم\": (٢/ ٢٣٥) بصحته، بل قال: \"رُوِيَ عن عكرمة ... \" وقال: \"وذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام\".\n(^٤) في رواية الواقدي لقصته في \"المغازي\": (٢/ ٨٥٥).","vol":"1","page":61},{"text":"المسلمين أن يقتلوه حينئذٍ، وتربَّص زمانًا ينتظر قتلَه، ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليلٍ على جوازِ قتلِه بعد إسلامه.\nواعلم أن افتراء ابن أبي سَرْح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله - ﷺ -، بأنه كان يتعلَّم منهما افتراءٌ ظاهر، فإن النبي - ﷺ - لا يُكَتِّبه إلا ما أنزله الله عليه، ولا يأمره أن يُثْبِت قرآنًا إلا ما أوحاه الله ولا يتصرَّف به (^١) كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى.\nثم اختلف أهل العلم؛ هل كان رسول الله أقرَّه على أن يكتب شيئًا غير ما ابتدأه النبي - ﷺ - بإكتابِه، وهل قال له شيئًا؟ على قولين:\nأحدهما: أن النصرانيَّ وابنَ أبي سرح افتريا ذلك كلَّه، وأنه لم يصدر منه إقرارٌ على كتابةِ غيرِ ما (^٢) قاله أصلًا، وإنما هما افتريا ذلك لينفِّروا الناسَ عنه.\nوالقول الثاني: أن النبي - ﷺ - قال له شيئًا، فيقول له ويُمْلي عليه: \"سميعًا بصيرًا\"، فيكتب: \"سميعًا عليمًا\"، فيقول له: \"دعه\" (^٣)، ونحو ذلك.\nويكون كل واحد من الحرفين قد نزل، فيقول له: اكتب كذا وإن شئت كذا، فكلٌّ صواب، وقد جاء مصرَّحًا عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"أُنْزِلَ\n_________\n(^١) في مطبوعة \"الصارم\": \"ولا ينصرف له\" وما في المختصر أصح.\n(^٢) في \"الأصل\": \"على كتابة ما غير ما ... \"! وهو سهو.\n(^٣) أخرجه أحمد: (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، من طريق ثابتٍ عن أنسٍ، وأخرجه بنحوه في (٣/ ١٢٠ - ١٢١) وابن حبان \"الإحسان\": (٢/ ٦٢) من طريق حميد عن أنسٍ. وصححه شيخ الإسلام (٢/ ٢٤٢).","vol":"1","page":62},{"text":"القرآنُ على سبعةِ أحْرُفِ كلُّها شافٍ كافٍ، إن قلتَ: \"عزيز حكيم\" أو \"غفور رحيم\" فهو كذلك ما لم تَخْتم آيةَ رحمةٍ بعذاب أو آيةَ عذابٍ برحمةٍ\" (^١).\nفالأحاديث تدلُّ على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تُخْتم الآية الواحدة بعدَّة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، يُخَيَّر القارئُ في القراءة بأيِّها شاء، فكان النبي - ﷺ - يُخَيّره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربَّما قرأها النبيُّ بحرفٍ، فيقول له: أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يُخَيِّر بحرفَيْن، فيقول له: \"نعم كلاهما سواء\"؛ لأن الآية نزلت بالحرفين معًا، فيقرّه على ذلك، ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يُعارض النبيَّ بالقرآن في كلِّ رمضان، وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمانُ والصحابةُ عليه الناسَ.\nورُوِيَ فيها وجه آخر (^٢): أنه كان يقول للنبيِّ - ﷺ -: أكتب \"تعملون\" (^٣) أو \"تفعلون\"؟ فيقول له: \"اكتب أيَّ ذلك شئت\".\nفيوفّقه الله للصواب من ذلك، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان\n_________\n(^١) هذا الحديث معدود من الأحاديث المتواترة واتفق على تخريجه أصحاب الصحاح والسنن المسانيد، وفي بعض طرقه ألفاظ وزيادات، واللفظ المذكور ملفَّق من عدة روايات. انظر: \"قطف الأزهار\": (ص/ ١٦٣)، و\"المرشد الوجيز\": (ص/ ٧٧ - ٩٥) لأبي شامة.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في \"الناسخ والمنسوخ\" - كما في الصارم: (٢/ ٢٤٥) وساق سندَه - وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور: (٣/ ٥٥) - مختصرًا، وسنده مع إرساله ضعيف جدًّا.\n(^٣) في \"الأصل\": \"تعلمون\" سبق قلمٍ.","vol":"1","page":63},{"text":"كلاهما منزّلًا، أو يكتب ما أنزله الله فقط، وكان هذا التخيير من النبي - ﷺ - توسِعَةً في المُنَزَّل، وثقة في (^١) الله بحفظ القرآن، وعلمًا بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكرٍ في كتابٍ تولَّى الله حفظه، وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلْفِه.\nوذكر بعضهم وجهًا ثالثًا: أنه ربما كان يسمع من النبي - ﷺ - الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدّل بما قرأ منها على باقيها، كما يفعله الفَطِن الذكيُّ، فيكتبه ثم يقرأه على النبي - ﷺ - فيقول: \"كذاك أُنْزلَ\"، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (^٢) [المؤمنون: ١٤].\nقال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال.\nالحديث العاشر (^٣): حديث القَيْنتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبيّ - ﷺ -، ومولاة بني هاشم (^٤).\n_________\n(^١) كذا استظهرت، والكلمتان غير محررتين في النسخة، وفي الصارم: \"أو ثقة بحفظ الله ... \".\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده: (ص/ ٩ رقم ٤١)، وابن أبي حاتم وابن مردوية وابن عساكر - كما في الدر المنثور: (٥/ ١٢) - عن أنسٍ أن عمر قال: وافقت ربي في أربع فذكر هذه الآية منها.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\": (١١/ ٤٣٩) وابن مردوية - كما في الدر: (٥/ ١٤) - عن ابن عباس، وفي سنده مقال، انظر \"مجمع الزوائد\": (٩/ ٧١).\n(^٣) \"الصارم\": (٢/ ٢٤٩).\n(^٤) انظر \"مغازي الواقدي\": (٢/ ٨٥٩)، و\"سيرة ابن هشام\": (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠).","vol":"1","page":64},{"text":"وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله بقتل قَيْنَتين لابن خَطَل تُغنِّيان بهجاء رسول الله، فَقُتِلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى اسْتُؤمن لها.\nذكره محمدُ بن عائذ، وابنُ إسحاق، وعبدُ الله بن حزم.\nوقيل: كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض.\nووجه الدلالة: أن تعمد قتل المرأة لمجرَّد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل النساء والصبيان (^١).\nفعُلِم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تُغنِّيان به، فمن هجاه وسبَّه وجبَ قتله بكلِّ حال.\nالحديث الحادي عشر (^٢): أنه - ﷺ - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاء رجلٌ فقال: ابن خَطَلٍ متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: \"اقتلوه\".\nوهذا مما استفاض نقلُه، وهو في \"الصحيحين\" (^٣)، وأنه قُتِل، وكان جُرْمه: أن النبي - ﷺ - استعمله على الصدقة، وأصْحَبه رجلًا يخدمه\n_________\n(^١) منها: ما أخرجه البخاري رقم (٣٠١٤)، ومسلم برقم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر - ﵄ - أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأةً مقتولة في بعض المغازي.\n(^٢) \"الصارم\": (٢/ ٢٦٤).\n(^٣) البخاري رقم (١٨٤٦)، ومسلم رقم (١٣٥٧) من حديث أنسٍ - ﵁ -.","vol":"1","page":65},{"text":"فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعامًا، فقتله، ثم خاف أن يُقْتَل فارتدَّ واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يهجو رسول الله - ﷺ - ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك (^١)، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس، والرِّدة، والهجاء.\nفلا يمكن قتله أنه كان بالقِصاص (^٢)؛ لأنه كان ينبغي أن يُسَلَّم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خُزاعة؛ إما أن يقتلوه، وإما أن يعفوا عنه، أو يأخذوا (^٣) الدِّيَة.\nولم يُقتل لمجرّد الردة - أيضًا - لأن المرتَدَّ يُستتاب، وإذا اسْتَنْظَرَ أُنْظِر، وهذا ابن خَطَل قد فرَّ إلى البيت عائذًا به، طالبًا للأمان، تاركًا للقتال، مُلْقيًا للسلاح، وقد أمر النبىُّ بعد علمه بذلك بقتله، وليس هذا سنة من يُقْتَل لمجرَّد الرِّدة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاءِ والسَّبِّ.\nالحديث الثاني عشر: أنَّ النبِيَّ - ﷺ - أمر بقتل جماعةٍ لأجل سبِّه - ﷺ -، وقَتَل جماعةً لأجل ذلك، مع كَفِّه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرًا حربيًا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي - ﷺ - أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزِّبَعْرَى (^٤).\n_________\n(^١) انظر: (ص/ ٦٤).\n(^٢) كذا بالأصل، وهو واضح المعنى.\n(^٣) بالأصل: \"يأخذ\" بالإفراد، وأصلحناه ليتحد السياق.\n(^٤) ذكره ابن سعد في \"الطبقات\": (٢/ ١٤١)، قال شيخ الإسلام في \"الصارم\": (٢/ ٢٦٧): \"وسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل، ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المغازي - أي ابن الزِّبَعْرى - ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم يُثبته\" اهـ.","vol":"1","page":66},{"text":"وذكر ابن إسحاق قال (^١): لما قَدِم رسولُ الله المدينةَ منصرفًا عن الطائف كتب بُجِير بن زُهَيْر إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله قد قتلَ رجالًا (^٢) بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقيَ من شعراء قريش ابن الزِّبَعْرى وهُبيرة بن أبي وَهْب قد هربوا في كلِّ وجهٍ، فهرب ابن الزِّبَعْرى إلى نجران، ثم قدم على رسول الله مسلمًا وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للسَّبِّ مع أمانِه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله.\nومن ذلك عبد الله بن أبي أُمية بن المغيرة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب، قصَّته في هجائه للنبي مشهورة (^٣)، وكان أخاه من الرضاعة أرضعته حليمة، فاهدر دمَه لجل أذاه وهجائه له ولأصحابه، حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفَّع بعمه العباس وبَعلِيٍّ وبكلِّ أحدٍ، ثم دخل عليه وأنشَده في إسلامه واعتذاره حتَّى رقَّ له فقال:\nلعمرك إني يومَ أحملُ رايةً ... لتغْلِبَ خيلُ اللاتِ خيلَ محمدِ\nلكالمدْلِجِ الحيرانِ أظلمَ ليلُه ... فهذا أواني حين أُهدى وأهْتدي\nهدانِىَ هادٍ غيرُ نفسي ودلَّني ... على الله من طرّدتُ كلَّ مطرَّدِ\n_________\n(^١) انظر \"السيرة النبوية\": (٢/ ٥٠١) لابن هشام.\n(^٢) وقع في الأصل: \"رجلًا\" وهو سهو.\n(^٣) انظر \"المغازي\": (٢/ ٨٠٦ - ٨١٠) للواقدي، و\"السيرة\": (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١) والأبيات فيه.","vol":"1","page":67},{"text":"وذكر باقي الأبيات.\nوفي روايةٍ (^١) قال: فطلبنا الدخول على رسول الله، فأبى، فكلَّمته أم سلمة زوجته - لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث - فقالت: يا رسول الله! صِهْرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك، وقد جاء الله بهما مُسلِمَين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوتَ عمن هو أعظم جرمًا منهما، وأنت أحقُّ الناس عفوًا عن جُرمه. فقال: \"هتكَ عِرضي لا حاجة لي به\"، فلما بلغ الخبر لأبي سفيان - وكان معه [ابنه] (^٢) - فقال: والله ليقبلنَّ مني أو لأذهبنَّ أنا وابني حتى نموت في البرِّيَّة (^٣) جوعًا وعطشًا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرقَّ رسول الله حينئذٍ، فأَذِنَ ودخلا (^٤) فأسلما، وكانا حَسَني الإسلام. قُتِل عبد الله بن أبي أُمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر.\nفوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشدَّ تأثيرًا بالجهاد واليد والمال (^٥)، وليس له سبب سوى السَّبِّ والهجاء، ثم جاء مسلمًا، وهو يُعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألَّف الأباعدَ فكيف بعشيرته!؟ كلُّ ذلك بسبب هَتْك عِرضه كما فسَّره في الحديث (^٦).\n_________\n(^١) للواقدي في \"المغازي\": (٢/ ٨١٠).\n(^٢) سقطت من الأصل، والاستدراك من \"المغازي\" و\"الصارم\".\n(^٣) كذا استظهرتها.\n(^٤) في الأصل: \"ودخل\"! والمثبت الصواب.\n(^٥) كذا بالأصل، وفي \"الصارم\": (٢/ ٢٧٥): \"أشد تأثيرًا في الجهاد باليد والمال\". وهو أصح.\n(^٦) إذ قال: \"هو الذي هتكَ عِرْضي، فلا حاجة لي بهما\"، \"المغازي\": (٢/ ٨١٠).","vol":"1","page":68},{"text":"وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماهم: ابن أبي سَرْح، وابن خَطَل، والحويرث، ومِقْيَس، وعكرمة، وهبَّار (^١).\nفمثل [هذا] مشهور عن هؤلاء، وقد رواه الأئمة (^٢)، وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهاتٍ مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسنَد؛ بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يُروى بالإسناد الواحد.\nوكذلك عُقبة بن أبي مُعَيْط قُتِل صبرًا فقال: يا معشر قريش مالي أُقتل من بينكم صبرًا؟ فقال رسول [الله]: \"بكفرك وافترائك على رسول الله\" (^٣).\nوكذلك النضر بن الحارث قتلَه عليٌّ صبرًا لسبِّه لرسول الله (^٤).\nففي هذا بيان أن السبَّ أوجبَ قتلَ هذين من بين أُسارى بدرٍ، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريشٍ وسائرِ العرب.\nوكذلك جنّيٌّ سبَّ وهجا فقتلَه عِفْريتٌ من الجنّ كان قد أسلم، فأخبر به رسولُ الله الناسَ (^٥).\n_________\n(^١) انظر \"المغازي\": (٢/ ٨٢٥). وجاءت رواياتٌ أخرى في تعيين من أمر بقتلهم، جمعهم الحافظ من متفرقات الروايات في \"الفتح\": (٧/ ٦٠٤ - ٦٠٥).\n(^٢) أصحاب المغازي؛ كالزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي.\n(^٣) بهذا اللفظ أخرجه البزار \"الكشف: ٢/ ٣٢٠\" من حديث ابن عباسٍ، وقد تفرد به يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف. وقصة قتله مشهورة أخرجها أصحاب المغازي.\n(^٤) انظر \"المغازي\": (١/ ١٠٦ - ١٠٧) للواقدي.\n(^٥) انظر \"الصارم\": (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢).","vol":"1","page":69},{"text":"وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في \"الصحيح\" (^١).\nفكل هذه الأحاديث دالَّة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحض عليه الناس.\nالحديث الثالث عشر (^٢): ما رُوي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في \"الكامل\" (^٣) قال: كان حيٌّ من بني ليث من المدينة على مِيْلَين، وكان رجلٌ قد خطبَ منهم في الجاهلية فلم يزوِّجوه، فأتاهم عليه حُلَّة، فقال: إن رسول الله - ﷺ - كساني هذه الحُلَّة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبُّها، فأرسلوا إلى رسول الله، فقال: \"كذبَ عَدُوُّ الله\"، ثم أرسل رجلًا فقال: \"إنْ وَجَدْتَه فاقْتُلْه، وإن وجَدْتَه ميِّتًا فأحْرِقه في النار\"، ثم قال: \"من كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبَوَّأ مَقْعَدَه مِنْ النَّار\".\nوإسناده على شَرْط الصحيح، لا يُعلم له عِلَّة (^٤).\n_________\n(^١) البخاري رقم (٣٠٢٢، ٣٠٢٣، ٤٠٣٨).\n(^٢) \"الصارم\": (٢/ ٣٢٣).\n(^٣) (٤/ ٥٣ - ٥٤)، وقد ساق ابن عدي القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان القرشي الكوفي، وقال عقبها: \"وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه\" أي: من طريق حجاج الشاعر، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه به.\n(^٤) هذا وهم من شيخ الإسلام - ﵀ - منشؤه عدم التمييز بين صالح بن حيان القرشي - وهو الراوي هنا - وبين صالح بن حيّ ويقال: حيان الثقة، وقد بيَّن هذا الوهم قديمًا الإمام الذهبي في \"سير النبلاء\": (٧/ ٣٧٣ - ٣٧٤) فقال: \"وقد كان شيخنا أبو العباس اعتمد في كتاب \"الصارم المسلول\" له على حديث لصالح بن =","vol":"1","page":70},{"text":"وله شاهدٌ (^١)، وفيه: ثم قال: \"لا تحرِّقه، فإنه لا يعذِّب بالنارِ إلا ربُّ النار\".\nوللناسِ في هذا الحديث قولان:\nأحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمَّد الكذبَ على رسول الله ومِن هؤلاء من قال: يكفُر بذلك، قاله جماعةٌ، منهم أبو محمد الجويني.\nووَجْه ذلك: أنَّ الكذبَ عليه كذبٌ على الله، ولهذا قال: \"إنَّ كذبًا عَلَيَّ ليس ككذبٍ على أحَدِكُم\" (^٢)، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجبُ اتباعُه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذِّب له.\nيوضِّحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطالٌ لدين الله. وأيضًا فإن الكاذبَ (^٣) عليه يُدْخِل في دينه ما ليس منه عمدًا (^٤)، ويزعم أنه يجب على الأمة\n_________\n= حيّان هذا وقوَّاه، وتمَّ عليه الوهم في ذلك\" اهـ وانظر أيضًا \"الميزان\": (٣/ ٧).\n(^١) رواه المُعَافَى النهرواني في \"الجليس الصالح\": (١/ ١٨٢ - ١٨٣): ومن طريقه ابن الجوزي في \"الموضوعات\": (١/ ٨٣)، وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك.\nوللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلا درجة القبول، قال الذهبي: \"لم يصح بوجهٍ\". وانظر \"قصص لا تثبت\": (٤/ ١٣ - ٢٤) للعتيق.\n(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٩١)، ومسلم رقم (٤) من حديث المغيرة - ﵁ -.\n(^٣) في الأصل \"الكاب\" وهو سهو.\n(^٤) في الأصل \"عمد\".","vol":"1","page":71},{"text":"التصديق بذلك.\nوهو - أيضًا - استهزاء واستخفاف به؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمرُ بها، وهذا نِسبة [له] إلى السَّفَة، أو أنه يُخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح.\nوبالجملة؛ فمن تعمَّد الكذب على الله، فهو كالمتعمِّد لتكذيب الله وأسوأ حالًا، فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له.\nقال شيخ الإسلام (^١): \"واعلم أن هذا القول في غاية القوة\" - وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوَّةً وكثرةً (^٢) - ثم قال: \"لكن يتوجَّه أن يُفرَّق بين الذي يكذب عليه مشافهةً، وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا، فإن هذا إنما كذبَ على ذلك الرجل، فأما إن قال: هذا الحديث صحيح، أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالمًا بأنه كَذِب، فهذا قد كذبَ عليه.\nأما إذا افتراه ورواه روايةً ساذَجَةً؛ ففيه نظر.\nوأما من روى حديثًا وهو يعلم أنه كذب؛ فهو حرام، لكن لا يكفر، إلا أن ينضمَّ إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدَّثه به، وعلى هذا؛ فمن سبَّه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه، والنبيُّ - ﷺ - قد أمر بقتل الذي كذبَ عليه من غير استتابة، فكذلك السَّابّ وأولى.\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ٣٣٣).\n(^٢) ما بين المعترضتين من كلام المختَصِر.","vol":"1","page":72},{"text":"والقول الثاني: أن الكاذب عليه تُغَلَّظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتلُه، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بُدَّ أن يقيِّد كلامه بأنه لم يكن الكذِبُ عليه متضمِّنًا لعيبٍ ظاهر، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلامًا يدلُّ على نقصِه وعيبِه دلالةً ظاهرةً، مثل حديث: عَرَق الخيل (^١)، ونحوه من التُّرَّهات، فهذا مستهزِئٌ به استهزاءً ظاهرًا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الإسلام.\nفهذا الرجل كذبَ عليه كذبًا يتضمَّن عَيْبَه وانتقاصَه؛ لأنه زعم أنه حكَّمه في دماء قومٍ وأموالهم، وأذن له أن يبيتَ حيث شاء من بيوتهم، ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها.\nومن زعمَ أنه حلَّل المحرَّمات، فقد انتقصَه وعابَه، فثبت أن الحديث نصٌّ في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب، أما على الأوَّل؛ فلأنه كافر، وأما على الثاني؛ فلأنه طاعن، ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعنٌ وسبٌّ لبادروا إلى الإنكار عليه.\nالحديث الرابع عشر (^٢): حديث الأعرابيِّ الذي قال للنبيِّ - ﷺ - لما أعطاه: ما أحسنتَ ولا أجملتَ، فأراد المسلمون قتلَه، فقال: \"لو قَتَلْتُموه لدخلَ النَّارَ\" (^٣).\n_________\n(^١) حديث موضوع مُخْتَلَق، أخرجه ابن الجوزي في \"الموضوعات\": (١/ ١٠٥) وقال عقبة: \"هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم\" اهـ.\n(^٢) \"الصارم\": (٢/ ٣٣٩).\n(^٣) أخرجه البزار \"الكشف: ٣/ ١٥٩ - ١٦٠\" وأبو الشيخ في \"أخلاف النبي\": (١/ ٤٧٢ رقم ١٧٧)، وفيه إبراهيم بن الحكم شديد الضعف.","vol":"1","page":73},{"text":"فيدلُّ على أن من آذاه إذا قُتِل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتلِه، وإلا كان يكون شهيدًا. وفي هذا الحديث أنه - ﷺ - عفى عنه؛ لأنه كان له أن يعفو عمَّن آذاه.\nومن ذلك قول الذي قال له حين قَسَم غنائمَ حُنين: إن هذه قِسْمة ما أُرِيْد بها وجهُ الله، فقال عمر: دعني أضربُ عُنُقَ هذا المنافق.\nوالحديث في \"الصحيح\" (^١)، وإنما منعه لئلَّا يتحدَّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، كذا قاله - ﷺ -.\nومن ذلك قول عبد الله بن أُبَي: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، فقال عمر: دعني أضربُ عُنُقَه، فقال: إذَن [تُرْعَد] (^٢) له أُنوْفٌ\". وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام (^٣).\nوكذلك قوله: \"مَنْ يَعْذِرُني في رجل بلغَ أذاه في أهل بيتي؟ \" [قال سعد بن معاذ: أنا أْعذِرُك، إن كان من الأوس ضربت عنقَه] (^٤)، ولم ينكر عليه النبي - ﷺ - (^٥).\n_________\n(^١) \"صحيح مسلم\" رقم (١٠٦٣) من حديث جابر - ﵁ -.\n(^٢) في \"الأصل\": \"ترغم\" وهو خطأ، والصواب ما أثبتُّ كما في \"الصارم\" و\"مغازي الواقدي\": (٢/ ٤١٨)، و\"السيرة النبوية\": (٢/ ٢٩٣)، وهذه اللفظة ليست في الصحيح، والمعنى: تنتصر له وتحامي عنه.\n(^٣) أخرجه البخاري رقم (٣٥١٨)، ومسلم رقم (٢٥٨٤) من حديث جابر - ﵁ -.\n(^٤) زيادة لا بد منها، ليستقيم السياق والاستدلال، وهي في الأصل: (٢/ ٣٤٢).\n(^٥) القصة مشهورة، رواها البخاري رقم (٤١٤١)، ومسلم رقم (٢٧٧٠) من حديث =","vol":"1","page":74},{"text":"الحديث الخامس عشر: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في \"مغازيه\" عن الشعبي (^١): لما افتتح رسول الله - ﷺ - مكةَ دعا بمال العُزَّى فنثره بين يديه، ثم دعا رجلًا قد سمَّاه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن حُرَيث (^٢) فأعطاه، ثم دعا رهطًا من قريش فأعطاهم، فجعل يُعطي الرَّجلَ القِطعة من الذَّهب فيها خمسون مثقالًا وسبعون، فقام رجلٌ فقال: إنك لبصير حيث تضع التِّبْر، ثم قال الثانية، فأعرض عنه، ثم قام (^٣) الثالثة فقال: إنك لتحكم وما نرى عدلًا، فقال: \"وَيْحَكَ إذًا لا يَعْدِلُ أحدٌ بعدي\"، ثم دعا رسول الله أبا بكر فقال: \"اذْهَبْ فاقْتُلْه\"، فذهب فلم يَجِدْه، فقال: \"لو قتلْتَه لرَجَوْتُ أن يكونَ أوَّلَهم وآخِرَهم\".\nفهذا نصٌّ في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله مِن غير استتابة، وهذه قصةٌ أخرى غير قصَّة غنائم حُنين، ولا قصَّة الذهب الذي بعثه عليٌّ، وكان هَدْم (^٤) العُزَّى عقيب الفتح سنة ثمانٍ، وحُنين بعد ذلك في ذي القَعْدة، وحديث علي سنة عشرٍ.\n_________\n= عائشة - ﵂ -.\n(^١) قال شيخ الإسلام في \"الصارم\": (٢/ ٣٤٤): \"وهذا الحديث مرسل، ومخرجه عن مجالد - هو ابن سعيد - وفيه لين؛ لكن له ما يؤيد معناه\" اهـ.\n(^٢) كذا، وفي \"الصارم\": \"الحارث\". وليس في الصحابة من يقال له \"سعيد بن حريث\" إلا واحد أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وعمره خمسة عشر عامًا؛ فيبعد أن يكون هو، ولعل صوابه \"ابن الحارث\" وهو ابن عم رسول الله - ﷺ - انظر \"السِّيَر\": (١/ ٢٠٢)، و\"الإصابة\": (٢/ ٤٥).\n(^٣) في \"الأصل\": \"قال\" وهو سهو.\n(^٤) في \"الأصل\": \"هذا\" وهو سهو.","vol":"1","page":75},{"text":"وتقدم أن عمر قتلَ الرجل الذي لم يرضَ بحكم النبي - ﷺ - (^١)، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجُرمه أسهل من جُرم هذا.\nوفي \"الصحيحين\" (^٢) حديث الذي لمزه في قسمة الذهبيَّة التي أرسل بها عليٌّ، وقال: \"يخرج من ضِئْضِئ هذا قومٌ يتلون كتابَ الله رَطْبًا لا يُجاوِزُ حناجرَهم يَمْرُقون من الدِّين كما يمرقُ السَّهْم من الرَّميَّةِ، يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهلَ الأوْثانِ، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قَتْلَ عادٍ\".\nوقال: \"سيخرجُ قومٌ في آخر الزمان حِداث (^٣) الأسنان، سُفَهاء الأحلام، يقولون من خيرِ قولِ البريَّة، لا يُجاوِز إيمانُهم حناجِرَهم، يمرقون من الدين كما يمرق السَّهم من الرَّمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلَهم يوم القيامةِ\" (^٤).\nفهذه الأحاديث كلُّها دليل على أن النبي - ﷺ - أمر بقتل طائفةِ هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم، وقال: \"هم شرُّ قَتْلَى تحتَ أديمِ السَّماءِ\" (^٥) فرتَّب القتل على مروقهم من الدين،\n_________\n(^١) لم يتقدم في المختصر شيءٌ، وقد تقدم في أصله: (٢/ ٨٢) والقصة عند ابن أبي حاتم وابن مردوية كما في \"الدر المنثور\": (٢/ ٣٢٢) بسندٍ فيه ابن لهيعة، وأخرجه دُحيم في \"تفسيره\" من وجهٍ آخر كما في \"الدر\" أيضًا.\n(^٢) البخاري رقم (٣٣٤٤)، ومسلم رقم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(^٣) في \"الأصل\": \"حديث\" والمثبت من \"الصارم\".\n(^٤) أخرجه البخاري. رقم (٣٦١١)، ومسلم رقم (١٠٦٦) من حديث علي - ﵁ -.\n(^٥) أخرجه أحمد: (٥/ ٢٥٠)، وابنه في \"السنة\": (٢/ ٦٤٣)، والترمذي رقم (٣٠٠٠)، وابن ماجه رقم (١٧٦).","vol":"1","page":76},{"text":"فعُلِمَ أنه الموجِب لقتلهم لما غَلَوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه - ﷺ - فعاب قَسْمه.\nفكلُّ من عاب شيئًا من سنَّته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يَجُورُ في قَسمه فهو مكذَّب له، ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمَّنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته، وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجبَ طاعتَه والانقيادَ لحكمه، وأنه لا يَحِيْف على أحدٍ، فمن طَعَنَ في هذا فقد طعن في صحَّةِ تبليغه، وذلك طَعْن في الرِّسالة، وهذا من أقبح الكفرِ وأشنعِه.\n* * *","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>فصلٌ </span>(^١)\nوأما إجماع الصحابة - ﵃ -؛ فقد نُقِل ذلك عنهم في قضايا متعدِّدة منتشرة مستفيضة، ولم يُنكرها أحدٌ منهم = فصارت إجماعًا.\nقال شيخ الإسلام: واعلم أنَّه لا يمكن ادَّعاء إجماع الصحابة على مسألةٍ فرعيَّةٍ بأبلغَ من هذه الطريق.\nفمن ذلك ما ذكره سيفُ بن عُمر التميمي (^٢) قال: رُفِعَ إلى المُهَاجِر (^٣) امرأتان مُغَنِّيَتَان، غنت إحداهما بشتم النبي - ﷺ -؛ [فـ]ـقطع يدها وَنزعَ ثناياها، وغنَّت الأخرى بهجاء المسلمين؛ فقطع يدها ونزع ثنيَّتها.\nفكتب إليه أبو بكرٍ: بلغني الذي سِرْت به في المرأة التي غنَّت بشَتْم النبي - ﷺ -، فلولا ما قد سبقتني فيها لأَمَرْتُك بقَتْلِها؛ لأن حدَّ الأنبياء ليس يُشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلمٍ فهو مرتدٌّ، أو معاهد فهو محارب غادِر.\nوكتب إليه في التي تغنَّت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغني أنك قطعتَ يدَ امرأةٍ تغنَّت بهجاء المسلمين ونزَعْت ثنيَّتَّها، فإن كانت ممن\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ٣٧٨).\n(^٢) في كتاب \"الردة والفتوح\".\n(^٣) هو: المهاجر بن أبي أمية المخزومي، أخو أم سلمة أم المؤمنين، شهد بدرًا، وبعثه أبو بكر لقتال المرتدين جهة اليمن. \"الإصابة\": (٣/ ٤٦٥).","vol":"1","page":78},{"text":"تدعي الإسلام فأدبٌ وتَقْدمه دون المُثلَة، وإن كانـ[ـت] ذِمِّية فلَعَمْري لَمَا صفحت عنه من الشِّرك، أعظم، ولو كنتُ تقدمتُ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدَّعَة وإياك والمُثْلَة في الناس، فإنها مأثَم ومَنْفَرة إلا في قِصاصٍ.\nوذكر هذه القصة غير سيف (^١)، وهذا يوافق ما تقدَّم عنه: أنه من شتم النبي - ﷺ - كان له أن يقتله، وليس ذلك (^٢) لأحدٍ بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سبَّ النبي - ﷺ - من مسلمٍ ومعاهد، وإن كانت امرأةً، وأنه يُقتل بدون استتابةٍ، بخلاف من سبَّ الناس، وأن قتلها (^٣) حدٌّ للأنبياء، كما أن جَلد من سبَّ غيرهم حدٌ له، وإنما لم يأمره بقتْلِها؛ لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدًّا، فكَرِهَ أبو بكر أن يجمعَ عليها حدَّين، ويُحْتمل أنها أسلمت أو تابت فقبِل المُهَاجِر توبتَها قبل كتابِ أبي بكرٍ، وهو محلُّ اجتهادٍ سبق فيه حكمٌ فلم يُغيِّرْه أبو بكرٍ؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.\nوروى حَرْبٌ في \"مسائله\" (^٤) عن ليث عن مجاهد قال: أُتي عمر - ﵁ - برجلٍ سبَّ النبي - ﷺ - فقتله ثم قال: من سبَّ الله أو رسولَه أو أحدًا من أنبيائه فاقتلوه.\n_________\n(^١) كالطبري في \"التاريخ\": (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، لكنها من طريق سيفٍ أيضًا. وسندها فيه انقطاع مع ضعف سيف بن عمر.\n(^٢) في الأصل \"لذلك\"! وهو سبق قلم.\n(^٣) كذا بالأصل وبعض نسخ الصارم، وفي أخرى: \"قتله\".\n(^٤) \"مسائل حرب للإمام أحمد\" لا تزال مخطوطة لم تطبع بعدُ.","vol":"1","page":79},{"text":"وقال مجاهد عن ابن عباس: أيُّما مسلمٍ سبَّ الله أو رسوله أو أحدًا من الأنبياء، فقد كذَّب برسول الله، وهي رِدَّة، يُستتابُ فإن تابَ وإلا قتل، وأيُّما معاهدٍ سبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد نقض العهد فاقتلوه.\nوروى حَرْب (^١) - أيضًا - أن عمر قال للنَّبَطيّ الذي كتب له كتابًا حين دخل الشام، وكان قد وقع منه شيءٌ فقال: ... (^٢) لم أُعْطِك الأمان فتُدْخِل علينا في ديننا (^٣)، لئن عُدْتَ لأضربنَّ عُنُقَك (^٤).\nفهذا عمر - ﵁ - بمحضرٍ من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنَّا لم نُعْطك العهد على أن تُدْخِل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربنَّ عُنقَه، فَعُلِمَ بذلك إجماع الصحابة - ﵃ - على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مُبِيْح لدمائهم.\nوإن من أعظم الاعتراض سبَّ النبيِّ - ﷺ -، وهذا ظاهرٌ لا خفاء به.\nورُوِيَ عن ابن عمر: أنه مَرَّ براهبٍ، فقيل له: هذا يسبُّ النبي - ﷺ -، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلْتُه (^٥).\n_________\n(^١) لعله في \"مسائله\" للإمام أحمد.\n(^٢) هنا ثلاث كلمات لم أتبين وجهها، والكلام يستقيم بدونها.\n(^٣) العبارة في الأصل: \" ... فقال: ... لم أعطك لتدخل علينا في ديننا، لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا ... \"! وهي قَلِقَة. وما أثبته أوضح، وهو بنحوه في \"الصارم\".\n(^٤) وأخرجه - أيضًا - المعافى النهرواني في \"الجليس الصالح\": (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، وابن عساكر في \"تاريخه\".\n(^٥) تقدم تخريجه ص/ ٣٢ - ٣٣.","vol":"1","page":80},{"text":"وذكر هذا الحديث غير واحدٍ، وتقدم حديثُ صَبِيْغ مع عمر (^١)، وحديث ابن عباسٍ في شأن عائشة وأزواج النبي - ﷺ - خاصة (^٢).\nوبخبر خالد بن الوليد: أنه قتل امرأةً سبَّت النبيَّ - ﷺ -، رواه أحمد (^٣).\nوذكر ابن المبارك بسنده أن غَرَفة بن الحارث الكِنْدي - وكانت له صحبة - سمع نصرانيًّا شتم النبي - ﷺ -، فضربه فدَقَّ أنْفَه، فرُفِع إلى عَمْرو (^٤) بن العاص، فقال: إنا قد أعطيناهم العهد، فقال غَرَفة: معاذ الله أن نُعطيهم العهد على سبَّ الرسول - ﷺ -، فقال له عمرو: صَدَقتَ (^٥).\nفهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ - ﵃ -.\n* * *\n_________\n(^١) لم يتقدم في هذا \"المختصر\" شيء وإنما تقدم في \"الصارم\": (٢/ ٣٥٦) وقال شيخ الإسلام هناك: \"رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح\" اهـ.\nوالقصة أخرجها الدارمي في \"السنن\" رقم (١٤٦)، والآجري في \"الشريعة\" رقم (١٥٢، ١٥٣)، واللالكائي رقم (١١٣٦ - ١١٣٨)، وابن بطة في \"الإبانة\" رقم (٣٠٨، ٣٠٩) وغيرهم، وهي قصة مشهورة صححها غير واحد من أهل العلم، وانظر \"الإصابة\": (٢/ ١٩٨) في ترجمة صَبِيْغ.\n(^٢) تقدم (ص/ ٤٤ - ٤٥).\n(^٣) رواه من طريقه الخلال في \"الجامع\": (٢/ ٣٤٢ - أهل الملل) عن عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن رجلٍ من بلقين به.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/ ٢٠٢ - ٢٠٣) عن ابن مهدي به. وفي سنده من لم يُسَمَّ. وانظر (ص/ ٤١ - هامش ٤).\n(^٤) في الأصل: عُمر، وهو سهو. بدليل ما بعدها.\n(^٥) أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٧/ ١١٠)، وأبو يعلى في \"مسنده\" كما في \"المطالب العالية\": (رقم ٢٠٤٨ - مسندة)، والبيهقي في \"الكبرى\": (٩/ ٢٢٠)، وصحح البوصيري إسناده (٥/ ٢١٥).\nلكن رواية أبي يعلى فيها: أن غَرَفة قتل النصراني، وبقية المصادر فيها أنه دقّ أنفه.","vol":"1","page":81},{"text":"وأمَّا الاعتبار، فمن وجوه:\nأحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة؛ فكان نقضًا للعهد كالمحاربة باليد وأوْلَى.\nيُبَين ذلك قوله: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (^١) [التوبة: ٤١]، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد.\nالوجه الثاني: أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر، فهو إقرار على ما يُضْمِرونه من العداوة، وأما إظهار السبِّ لله ولرسوله ودينه؛ فهو محاربة تنقض العهدَ.\nالوجه الثالث: أنَّ مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفُّوا عن إظهار الطعن والشتم، كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل السبّ أعظم من سفك الدماء، لأنا نبذل المال والنفسَ على أن نعزِّر الرسول ونعظَّمه ويعلو الدين (^٢)، وهم يعلمون ذلك من ديننا فإذا خالفوه انتقض عهدُه.\nالوجه الرابع: أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر - ﵁ - قد بيَّن فيه ذلك وشَرَطَه عليهم، كما روى ذلك حَرْب بإسنادٍ صحيح عن عبد الرحمن بن غَنْم (^٣).\n_________\n(^١) وقع في الأصل: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾! ولا توجد آية بهذا النظم، ولعله سبق قلم.\n(^٢) كذا قرأت العبارة، وهي في \"الصارم\": (٢/ ٣٩٢): \" ... ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره ... \".\n(^٣) في كتاب عمر - ﵁ - حين صالح نصارى الشام.","vol":"1","page":82},{"text":"الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الذّمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صَغَارٍ وذِلَّةٍ، على هذا عُوهِدوا وصُولحوا، فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين يُنافي كونهم في صَغَارِ وذِلَّةٍ.\nالوجه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يُوْجِب صونَ عِرضِه بكلِّ طريقٍ.\nالوجه السابع: أن نصر رسول الله - ﷺ - فرضٌ علينا؛ لأنه من التعزير، وهو من أعظم الجهاد، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]، بل نصر آحاد المسلمين واجب، فكيف بِنَصْر سيِّد ولد آدم - ﷺ -.\nالوجه الثامن: أن الكفار قد عُوهِدوا على أن لا يُظهروا شيئًا من المنكرات المختصَّة بدينهم، فمتى أظهروا شيئًا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا أظهروا سبَّ الرسول استحقوا عقوبة ذلك، وهي القتل.\nالوجه التاسع: أنه لا خِلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السبَّ، وأنهم يُعاقَبون عليه إذا فعلوه بعد النَّهْي، فَعُلِمَ أنهم لم يُقَرُّوا عليه، وإذا فعلوا ما لم يُقَرُّوا عليه من الجِنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق، وسبُّ غيرِ الرسول يوجبُ جَلْدَهم، فكذلك سبُّ الرسول يوجب قتلَهم.\nالوجه العاشر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئًا مما عُوهِدُوا عليه انتقض عهدُهم، كما ذهب إليه طائفةٌ من الفقهاء، وإذا لم يفوا بما عُوهِدُوا عليه انفسخَ عقدُهم كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم","vol":"1","page":83},{"text":"يفِ أحد المتعاقدين بما شَرَطَه، والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزمَ ما التزمَه بشرطِ أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلَّق بشرطٍ لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء.\nإذا تبيَّن ذلك، فإن كان المعقود عليه حقًّا للعاقد، له أن يَبْذله بدون الشرط، لم ينفسخ العقد بفواته، بل له فسخه، كما إذا شرَط رهنًا في البيع.\nوإن كان حقًّا لله أو لغيره ممن يتصرَّف له بالولاية؛ لم يَجُز إمضاء العقد، بل ينفسخ بفوات الشرط، أو يجب فسخُه، كما إذا شَرَطَ الزوجةَ حُرة مسلمة فبانت وثنيَّة.\nوعقد الذِّمة ليس حقًّا للإمام؛ بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن خالفوا شيئًا مما شُرِط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام فسخ العقد، وفَسْخُه: أن يُلْحِقَه بمأمَنِه ويُخرجه من دار الإسلام، وهذا ضعيف؛ لأن الشرط حقٌّ لله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخٍ، وهنا شروط (^١) الذمة حق لله.\nولو فُرِض جواز إقرارهم بلا شرط، فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين، فأما ما يضرُّ بالمسلمين، فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو فُرِض إقرارهم على ما يضرُّ المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد (^٢) دين الله والطعن على كتابه ورسوله.\nومقتضى عقد الذِّمة أن لا يُظهروا سبَّ الرسول، كما أن سلامة\n_________\n(^١) وقع في الأصل سهوًا: \"شر\"!\n(^٢) في الأصل: \"فساد\" والمثبت من \"الصارم\".","vol":"1","page":84},{"text":"المبيع من العيوب، وحلول الثمن، وسلامة المرأة والزوج من الموانع، وإسلام الزوج وحُرِّيته = من مُوْجب العقدِ المطلقِ ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عُرْفًا وإن لم يُتَلَفَّظ به. والإمساك عن الطعن والسبّ مما يُعْلَم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذِّمة، ويطلبونه كما يطلبون الكفَّ عن مقاتلتهم وأَوْلَى، فإنه من أكبر المؤذيات.\nفإن قيل (^١): أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومنه استحلال السبِّ، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه.\nقلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكلِّ طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوا نُقِضَ عهدهم، وذلك لأنا وإن كنَّا نُقِرُّهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا (^٢) ما يخفونه، فلم نقرّهم على أن يُظْهِروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنَقْض عهد السابّ حتى نسمَعَه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه (^٣).\nولو أقررناهم على دينهم لأقْررناهم على هدم المساجد، وإحراق المصاحف، وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، ولا خِلافَ أنهم لا يُقَرُّون على شيءٍ من ذلك أَلبتةَ.\n* * *\n_________\n(^١) انظر \"الصارم\": (٢/ ٤٤٨).\n(^٢) في الأصل: \"يخفون\"، وهو خطأ.\n(^٣) كذا، وفي \"الصارم\": \"أظهره وأعلنه\". وهو أصح.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المسألة الثانية (^١): أنه يتعيَّن قتلُه، ولا يجوز استرقاقُه، ولا المنُّ عليه، ولا فداؤه</span>\nأما إن كان مسلمًا فبالإجماع؛ لأنه نوع من المرتدّ أو من الزنديق، والمرتدُّ يتعيَّن قتلُه وكذا الزنديق، وسواء كان رجلًا أو امرأةً، وإن كان معاهدًا يتعين قتله - أيضًا -، سواء كان رجلًا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم، وقد تقدَّم قول (^٢) ابن المنذر: \"أجمع عوامُّ أهل العلم على أن على من سبَّ النبي - ﷺ - القتل، وممن قاله: مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحُكِي عن النعمان: لا يُقْتَل الذِّمِّي\"، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتلِه عند عامة العلماء، ولقتله مأخذان:\nأحدهما: انتقاض عهده.\nوالثاني: أنه حدٌّ من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.\nقال ابن راهوية: إن أظهروا السَّبَّ قُتِلُوا، وأخطأ من قال: \"ما هم\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٢/ ٤٦٧).\n(^٢) انظر ما تقدم ص/ ٣١.","vol":"1","page":86},{"text":"فيه من الشرك أعظم من سبِّ النبي - ﷺ -\". قال إسحاق: يقتلون، لأنه نقض للعهد، وكذلك فعلَ عمر بن عبد العزيز فلا شُبْهة في ذلك، وقد قتل ابنُ عمر الراهبَ الذي سبَّ النبي - ﷺ - وقال: \"ما على هذا صالحناهم\" (^١)، وكذلك نصَّ الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وتقدم بعض نصوصه (^٢)، وكذلك نصَّ عامة أصحابه، ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه - أيضًا - في جملة ناقضي العهد.\nثم المتقدِّمون وطوائف من المتأخرين (^٣) قالوا: يتعيَّن قتله وقتل غيره من ناقضي العهد، كما دلَّ عليه كلام أحمد.\nوذكر طوائفُ منهم أن الإمام يُخيَّر فيمن نقضَ العهدَ من أهل الذَّمة، كما يُخَيَّر في الأسير (^٤)، فدخلَ هذا السابُّ في عموم الكلام؛ لكن المحققون منهم كالقاضي (^٥) وغيره قيَّد ذلك بغير السابِّ، وأما السابُّ فيتعيَّن قتله. فإما أن لا يُحْكَى في تعيُّن قتلِه خلافٌ؛ لكون الذين أطلقوا في موضعٍ قيدوه في موضع آخر: بأن السابَّ يتعيَّن قتلُه، فهو غير داخلٍ في العموم، أو يُحْكَى فيه وجهٌ ضعيف؛ لأن الذين قالوا به في موضعٍ نصوا على خلافه في موضعٍ آخر.\nواختلف أصحاب الشافعي - أيضًا - فمنهم من قال: يتعين قتلُه، ومنهم من ذكر الخلاف، وقال: هو كغيره (^٦)، والصحيحُ جواز قتله،\n_________\n(^١) ص (٣٢ - ٣٣).\n(^٢) انظر ص/ ٣٢ - ٣٤.\n(^٣) أي: من الحنابلة.\n(^٤) بين الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء.\n(^٥) أبو يعلى الفرَّاء.\n(^٦) أي: من الناقضين للعهد.","vol":"1","page":87},{"text":"قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح.\nوكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضعٍ أمر بقتله عينًا من غير تخيير (^١).\nوأما أبو حنيفة (^٢): فلا تجيءُ هذه المسألة على أصلِه، إذ أصله: لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومَنَعَة، فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم.\nومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين مِنَّا، مانعين للجزية من غير ظلمٍ أو يلحقوا بدار الحرب، لكن مالكًا يوجب قتل سابِّ الرسول عينًا، وقال: إذا اسْتَكْرَه الذِّميُّ مسلمةً على الزِّنا قُتِل إن كانت حُرَّة، وإن كانت أمَةً عُوقِبَ العقوبة الشديدة.\nفشاتم الرسول (^٣) يتعيَّنُ قتلُه كما نصَّ عليه الأئمة، أما على قول من [يقول] (^٤): يتعيَّن قتل كلِّ من نقضَ العهد وهو في أيدينا، أو: يتعيَّن قتل كل ناقضٍ للعهد بما فيه ضررٌ على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد، وكما دلّ عليه كلام الشافعي، أو يقول: يتعين قتل من نقض العهد بسَبِّ الرسول وحده، كما ذكره القاضي، وكما ذكره طائفةٌ من أصحاب الشافعي، وكما نصَّ عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخَيَّر فيمن نقض العهد\n_________\n(^١) انظر كتاب \"الأُم\": (٤/ ٢٠٨ - ٢١١).\n(^٢) انظر \"الصارم\": (٢/ ٤٩٦).\n(^٣) انظر \"الصارم\": (٢/ ٥١٠).\n(^٤) من \"الصارم\".","vol":"1","page":88},{"text":"على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أُخَر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر.\nوأما على قول من يقول: إن كل ناقضٍ للعهد يتخيَّر فيه الإمام؛ فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحدِّ والتعزير؛ لأن عقد الذِّمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخيَّر فيه، كالأسِيْر.\nوعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل السابِّ حدًّا من الحدود، كما لو نقض بزنى أو قطع طريق، فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذميُّ حدًّا من الحدود وإن لم ينتقض عهدُه، كما لو قَتَل ذِمٍّيًا، ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم ينتقض عهدُه.\nوبالجملة؛ فالقول بأن الإمام يتخيَّر فيه إنما يدلُّ عليه عموم [كلام] (^١) بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم: إنه يُلْحق بدار الحرب.\nوأخْذُ المذاهب من الإطلاقات يجرُّ إلى غلطٍ عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسّر، وبالجملة؛ فإن تقرَّر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلًا وتوجيهًا، والدليل على تعيُّن قتله ما قدَّمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) في \"الأصل\": \"يدل على عموم بعض الفقهاء ... \" والمثبت من \"الصارم\" وبه يستقيم السياق.\n(^٢) انظر \"الصارم\": (٢/ ٥١٢ - ٥٤١).","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المسألة الثالثة (^١): أنَّه يُقْتل ولا يُسْتتَاب سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا</span>\nقال الإمام أحمد (^٢): كلُّ من شتم النبيَّ - ﷺ - مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يُستتاب.\nمع نصِّه أنه مرتدٌ إن كان مسلمًا، وأنه ناقضٌ للعهد إن كان ذِمِّيًّا.\nوكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يُقتل ولم يذكروا استتابة، حتى فيمن قذفَ أمَّ النبي - ﷺ - أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.\nمع أنَّ له في قتل المرتدِّ غير السابِّ هل يجب استتابتُه أم يُسْتحبُّ؛ روايتان منصوصتان.\nفلو تابَ من السبِّ بأن يُسلِم أو يعود إلى الذِّمة إن كان كافرًا ويُقْلِع عن السبِّ، فقال القاضي وغيره (^٣): لا تُقبل توبةُ من سبَّ النبيَّ - ﷺ -؛ لأن المعرَّة تلحق الرسول، وكذلك قال ابنُ عقيل، وهو حقٌّ آدمي لم يُعْلَم إسقاطُه.\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٣/ ٥٥١).\n(^٢) في رواية حنبل، انظر \"الجامع للخلال\": (٢/ ٣٣٩ - أهل الملل).\n(^٣) وهو منصوص عن أحمد.","vol":"1","page":90},{"text":"قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تابَ وإلا قُتِل.\nوإن كان ذميًّا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُه، واختلف أصحابُ الشافعي فيه.\nقال الشريف في \"الإرشاد\" (^١) - وهو ممن يُعْتَمد نقلُه -: \"من سبَّ النبيَّ - ﷺ - قُتِل ولم يُسْتتب (^٢)، ومن سبَّه من أهل الذِّمة قُتِل وإن أسلم\".\nوقال أبو علي بن البناء في \"الخصال\" (^٣): \"من سبَّ النبيَّ - ﷺ - وجبَ قتلُه، ولا تقبل توبتُه. وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقْتَل - أيضًا - ولا يُستتاب\".\nومذهب مالكٍ كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قَتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره.\nوقال القاضي في \"الجامع الصغير\" (^٤): \"من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم تُقْبَل توبته، فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان\".\nوكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبَّ أُمَّه لا تُقْبَل توبتُه، وإن كان كافرًا فروايتان.\n_________\n(^١) (ص/ ٤٦٨).\n(^٢) في الأصل: \"يُستتاب\" والتصويب من \"الصارم\".\n(^٣) هو كتاب \"الخصال والأقسام\" لأبي علي بن البناء ت (٤٧١)، يوجد منه الجزء الرابع في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (٢٩٣/ ١).\n(^٤) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: (المدخل المفصَّل: ٢/ ٨٠٩).","vol":"1","page":91},{"text":"وحكى بعض أصحابنا روايةً أن المسلم تُقْبَل توبته - أيضًا - في رواية (^١) بأن يُسْلِم ويرجع عن السبِّ، كذا ذكره أبو الخطاب في \"الهداية\" (^٢)، ومن احتذى حَذْوَه من المتأخرين، فتلخَّص أن الأصحاب حَكَوا في توبة السابِّ ثلاث روايات:\n- لا تُقْبل، وهي المنصورة.\n- تقبل.\n- الثالثة: الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الذَّمِّي إذا قلنا تُقْبَل هو أن يُسْلِم، فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانيًا (^٣) لم يُعْصَم روايةً واحدة كما تقدم.\nوعلى قولنا يخيَّر فيه كالأسير، فتُشْرع استتابته بالعَوْد إلى الذِّمة؛ لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل، وعلى قول من يقول: تجِب دعوة كل كافرٍ قد تجب استتابة الذِّمي (^٤).\nوذكر السَّامري (^٥): أن توبة المسلم على روايتين، وتوبة الكافر لا\n_________\n(^١) يعني عن الإمام أحمد. وفي العبارة شيء بسبب تكرار كلمة \"رواية\" ولو اقتصر على أحدهما لكفى.\n(^٢) (٢/ ١١٠).\n(^٣) يحتمل رسمها أيضًا: \"تائبًا\" وما أثبتُّ موافق للصارم: (٣/ ٥٦٣) وهو الأوفق.\n(^٤) \"الصارم\": (٣/ ٥٦٩ - ٥٧٠).\n(^٥) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنبلي ت (٦١٦)، \"ذيل الطبقات\": (٢/ ١٢١).","vol":"1","page":92},{"text":"تُقْبَل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك، بل فيه خلل، وإلَّا فلا رَيْب أنَّا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذِّمي بإسلامه أَوْلَى. ذكره شيخ الإسلام (^١).\nثم قال: وقد يُوجَّه ما ذكره السَّامري بأن يقال: السبُّ قد يكون غلطًا من المسلم لا اعتقادًا، فنقبل توبته إذ هو عَثْرة لسان أو قِلَّة (^٢) علم، والذِّمي سبُّه أذًى مَحْض لا ريب فيه فإذا وجب عليه الحدُّ لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود.\nفتلخَّص (^٣) أنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهور، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور - أيضًا -، وحُكِي عنه في الذِّمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يُسْتتب، وحُكِي عنه أن المسلم يستتاب وتُقبل توبته، وخُرِّج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو بعيد.\nواعلم أنه لا فرق بين سبِّه بالقذف وغيره، نصَّ عليه، وذكره عامَّةُ أصحابه، وأكثر العلماء.\nوفرَّق الشيخ أبو محمد (^٤) بين القذف والسبِّ، فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القَذْف، ثم قال: \"وكذلك سبه بغير القذف، إلَّا\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٣/ ٥٦٤ - ٥٦٥).\n(^٢) في الأصل: \"قلمه\" وهو تحريف.\n(^٣) \"الصارم\": (٣/ ٥٧٠).\n(^٤) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب \"المغني\" ت (٦٢٠).","vol":"1","page":93},{"text":"أنه يسقط بالإسلام\" (^١)، وسيأتي تحرير ذلك (^٢).\nوأما مذهب مالك، فإنه يُقتل السَّابُّ ولا يُستتاب - أيضًا - والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبَّ، وحكمه حكم الزنديق، ويُقْتَل عندهم حدًّا لا كفرًا إذا أظهر التوبة، ورُوي عنه أنه جعله رِدَّة، قال أصحابُه: فعلى هذا يُستتاب، فإن تاب نُكِّلَ، وإن أبى قُتِلَ.\nوأما الذميُّ إذا سبَّ ثم أسلم، فهل يدرأ عنه إسلامُه القتلَ؛ على روايتين، ذكرهما عبد الوهَّاب (^٣) وغيره (^٤).\nوأما مذهب الشافعي (^٥)؛ فلهم في السابِّ وجهان:\nأحدهما: هو كالمرتدِّ إذا تاب سقط عنه القتل.\nوالثاني: أن حدَّه القتل بكلِّ حال.\nوذكر الصيدلاني (^٦) قولًا ثالثًا: أن السابَّ بالقذف يقتل للرِّدة، فإن تاب زال القتل، وجُلِد ثمانين للقذف، وبغير القذف يُعزَّر بحسَبِه.\n_________\n(^١) انظر: \"المغني\": (١٢/ ٤٠٥).\n(^٢) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة.\n(^٣) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (٤٢٢)، انظر: \"تاريخ بغداد\": (١١/ ٣١)، و\"ترتيب المدارك\": (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٧).\n(^٤) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤٨٨).\n(^٥) انظر \"روضة الطالبين\": (١٠/ ٣٣٢)، و\"مغني المحتاج\": (٤/ ١٤١).\n(^٦) هو: أبو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت (٤٢٧)، انظر \"طبقات السبكي\": (٤/ ١٤٨).","vol":"1","page":94},{"text":"ثم ذكر (^١) أدلَّة من قال لا تُقْبَل توبته وما يعارضها وأجاب عن المعارض، واستدلَّ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، بأدلَّةٍ لا يمكن أحدًا دفعها، مقدارها ثمان كراريس بالبلدي، فليُطالع هناك (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) هذا من كلامِ المختصِر إلى نهاية الفقرة.\n(^٢) ذكر شيخ الإسلام في \"الصارم\" سبعًا وعشرين طريقة من طرق الاستدلال على تحتُّم قتل الذمى والمسلم السابَّ. (٣/ ٧٠٩ - ٨٦٢).\nثم أجاب عن حُجج المخالفين واعتراضاتهم، وهي خمس وعشرون. (٣/ ٨٦٤ - ٩٤٠).","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المسألةُ الرَّابِعَة (^١): في بيان السبِّ المذكور، والفرق بينه وبين مجرَّد الكُفْر</span>\nوقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول:\nسبُّ الله أو سبُّ رسوله كفرٌ ظاهرًا وباطنًا، سواء اعتقد السَّابُّ أنه محرَّم أو كان مستحلًّا أو كان ذاهلًا عن اعتقادٍ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.\nوقد قال إسحاق بن راهوية - وهو أحد الأئمة يُعْدَلُ بالشافعي وأحمد -: \"قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سبَّ اللهَ، أو سبَّ رسولَهُ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتلَ نبيًّا = أنه كافر وإن كان مقِرًّا بكل ما أنزل الله\" (^٢).\nوبذلك قال سُحْنون، وقال: ومن شكَّ في كفره كفَر، ونصَّ على ذلك غيرُ واحد من الأئمة؛ أحمد والشافعي وغيره، قال: \"كلُّ من هَزَل بشيءٍ من آيات الله فهو كافر\" (^٣).\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٣/ ٩٥٥).\n(^٢) وحكى نحوه عن إسحاقَ المروزيُّ في \"تعظيم قدر الصلاة\": (٢/ ٩٣٠).\n(^٣) انظر \"الشفا\": (٢/ ٣٩٣).","vol":"1","page":96},{"text":"وكذلك قال أصحابُنا وغيرهم: من سبَّ الله أو رسولَه كفر إن كان مازحًا أو جادًّا، وهذا هو الصواب.\nوقال القاضي (^١): من سبَّ الله أو رسولَه فإنه يكفر سواءٌ استحلَّه أو لم يستحلَّه، فإن قال: لم استحلّ ذلك، لم يُقبل منه في ظاهر الحكم، روايةً واحدة، وكان مرتدًّا، وإنما يُحْكَم بكفره ظاهرًا، أما في الباطن، فإن كان صادقًا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق.\nوذكر القاضي عن الفقهاء أن سابَّ النبي - ﷺ - إن استحلَّه كفر، وإن لم يستحلَّه فَسَق ولم يكفر كسابِّ الصحابة، وحُكِيَ عن بعض أهل العراق فيمن سبَّ الرسولَ يُجْلَد، فأنكر ذلك مالكٌ وردَّ فُتْياه (^٢).\nوحكى ابنُ حزمٍ أن بعض الناس لم يُكفِّر المستَخِفّ به (^٣).\nوذكر القاضي عِياض (^٤) - بعد أن ردَّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزمٍ - بما نقله من الإجماع عن غير واحدٍ، وحملَ الحكايةَ على أن أُولئك لم يشتهروا بالعلم، وتأوَّل الفُتيا على وجوه.\n_________\n(^١) أبو يعلى في كتابه \"المعتمد في أصول الدين\" كما في \"الصارم\" وهو في عداد المفقود والمطبوع مختصر منه، وليس فيه النقل.\n(^٢) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤١١).\n(^٣) انظر \"المحلّى\": (١٢/ ٤٣١).\n(^٤) \"الشفا\": (٢/ ٤١١).","vol":"1","page":97},{"text":"قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مُستحلًّا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي (^١) من كتاب بعض المتكلِّمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كَذِب ظنُّوها جاريةً على أصولهم، فلا يظن ظانٌّ أن في المسألة خِلافًا، إنما ذلك غَلَط (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>فصلٌ </span>(^٣)\nثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول:\nقد ثبت أن كلَّ سبٍّ وشَتْمٍ يُبيح الدمَ فهو كفر، وإن لم يكن كل كفرٍ سبًّا، ونحن نذكر عبارات العلماء.\nقال الإمام أحمد (^٤): \"من شتم الرسول أو تنقَّصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، ولا يُستتاب\".\nوقال: من ذكر شيئًا يُعرِّض بذكر الربِّ فعليه القتل (^٥).\nوقال أصحابُنا: التعرُّض لسبِّ الله وسبِّ رسوله رِدَّةٌ كالتصريح (^٦)،\n_________\n(^١) يعني: أبا يعلى.\n(^٢) ثم ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع: (٣/ ٩٦٠ - ٩٧٦) شُبَه المرجئة والكرَّامية والجهمية القائلين: إن مجرد السب والاستهزاء ... ليس بكفر، بل لا بُدَّ معه من الاستحلال. وأجاب عن هذه الشبه بما لا مزيد عليه. وقد لخَّصْنا كلامَه في مقدمة التحقيق (ص/ ٨ - ١٤) فأغنى عن إعادته هنا.\n(^٣) \"الصارم\": (٣/ ٩٧٧).\n(^٤) انظر ما تقدم ص/ ٩٠.\n(^٥) في رواية حنبل، كما في \"الجامع\": (٢/ ٣٣٩ - أهل الملل) للخلال.\n(^٦) انظر \"الإنصاف\": (١٠/ ٣٣٣).","vol":"1","page":98},{"text":"ولا يختلف أصحابُنا أن قذف أمِّه هو من جُملة سبِّه الموجِبِ للقتل وأغْلَظ.\nوقال القاضي عِياض (^١): \"كلُّ من سبَّه أو عابَه أو ألحقَ به نقصًا في نفسِه أو نَسَبِه أو دينِه أو خَصْلَةٍ من خِصاله، أو عرَّضَ به، أو شبَّهه بشيءٍ على طريق السبِّ له والإزراء عليه، أو الغض منه والعَيْب له = فهو سابٌّ له يُقْتَل، تصريحًا كان أو تلويحًا. وكذلك من لعنه، أو تمنَّى مضرَّةً له، أو دعا عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمِّ، أو عَيَّبَه في جهته (^٢) العزيزة بِسُخْفٍ من الكلام، وهُجْرٍ ومُنْكرٍ من القول وزورٍ، أو عيَّره بشيءٍ مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غَمَصَه (^٣) ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة (^٤) لديه.\nقال: وهذا كلُّه إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه [و] هلُمَّ جرَّا\".\nوقال مالك: من سبَّه قُتل ولم يُستتب، قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقَّصَه قُتِل؛ كالزنديق (^٥).\nوذكر بعضُ المالكية أن من دعا على نبيٍّ بشيءٍ من المكروه قُتِلَ بلا استتابة (^٦).\n_________\n(^١) \"الشفا\": (٢/ ٣٩٢ - بشرح القاري).\n(^٢) في الأصل: \"جهه\" والإصلاح من \"الصارم\" و\"الشفا\".\n(^٣) أي: حقره.\n(^٤) في الأصل: \"المعهود\"، وهو سهو.\n(^٥) انظر \"الشفا\": (٢/ ٣٩٥).\n(^٦) ذكره في \"الشفا\": (٢/ ٣٩٦). والذي في \"الصارم\" و\"الشفاء\": \"وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن ... \".","vol":"1","page":99},{"text":"وذكر عياضٌ (^١) أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابةٍ في قضايا:\nمنها: رجلٌ سمع قومًا يتذاكرون صفةَ النبيِّ؛ إذ مرَّ بهم رجلٌ قبيح الوجه واللحية، فقال: تريدون تعرفون صِفَتَه؟ هي صفة هذا المارِّ.\nومنها: رجلٌ قال: النبيُّ - ﷺ - كان أسود.\nومنها: رجلٌ قيل له: \"لا وحق رسول الله\"! فقال: فعلَ اللهُ به كذا.\nومنها: عَشَّارٌ (^٢) قال: أَدَّ، واشْكُ إلى النبيِّ - ﷺ - (^٣).\nومنها: متفقَّهٌ كان يُسميه في أثناء مناظرته: \"اليتيم\" و\"خَتَن حَيْدرة\"، ويزعم أن زهدَه لم يكن قصدًا، ولو قَدَر على الطيَّبات لأكلها وأشباه هذا.\nقال الشافعي: كلُّ تعريض فيه استهانة فهو سبٌّ.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه - فيمن تنقَّضه، أو بَرئ منه، أو كذَّبه -: إنه مرتدٌّ.\nفقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقُّصَ به كفر مُبِيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدَّم من الخلاف، ولا فرقَ\n_________\n(^١) في \"الشفا\": (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨).\n(^٢) هو الذي يأخذ المكوس - الضرائب -.\n(^٣) أي أنه غير مبالٍ باطلاع النبي - ﷺ - على أخذه المكس.","vol":"1","page":100},{"text":"في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده أو يَهْزِل أو يمزح، فهذا كله سواء، فإن الرجل يتكلَّم بالكلمة ما يُلْقي لها بالًا يهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرقَيْن (^١).\nومن قال ما هو سبٌّ وتنقُّصٌ له فقد آذى الله ورسولَه، وهو مأخوذٌ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذًى وإن لم يقصِد أذاهم، ألم تسمع إلى قوله: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ...﴾ الآية [التوبة: ٦٥].\nفمن شاجَرَ غيره وبحث معه في حكم وحَرَجَ (^٢) لذكر رسول الله - ﷺ - حتَّى أفحشَ في منْطِقِه؛ فهو كافرٌ بنصِّ التنزيل؛ لقوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ الآية [النساء: ٦٥]. ولا يُعْذر هذا بأن مقصوده ردُّ الخصم.\nومن هذا الباب: قول القائل: \"هذه قِسْمَةٌ ما أُرِيْدَ بها وَجْهُ اللهِ\" (^٣)، وقول الآخر: \"اعْدِل فإنَّك لم تَعْدِل\" (^٤)، وقول ذلك الأنصاري: \"أنْ كان ابنَ عَمَّتِكَ\" (^٥)؛ فإن هذا كفرٌ صريح، وإنما عَفَى عنه كما عَفَى عمَّن قال: \"إنَّ هذه لقسمةٌ ما أريدَ بها وجهُ الله\"، وعن الذي قال:\n_________\n(^١) كما جاء في البخاري رقم (٦٤٧٧) عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق\".\n(^٢) أي: ضويق حتى لجأ لذكره واضطر لذلك.\n(^٣) تقدم ص/ ٧٤.\n(^٤) هو ذو الخويصرة، وقصته أخرجها البخاري رقم (٦١٥٠)، ومسلم رقم (١٠٦٢) من حديث ابن مسعود - ﵁ -، وجاء من رواية غيره أيضًا.\n(^٥) يعني: الزبيرَ بنَ العوام في قِصَّة شِرَاجِ الحرة، أخرجها البخاري رقم (٢٣٦٢).","vol":"1","page":101},{"text":"\"اعْدِل\"، وقد ذكرنا (^١) عن عمر - ﵁ - أنه قتل رجلًا لم يرضَ بحكم النبي - ﷺ - فنزل القرآن بموافقته (^٢)، فكيف بمن طعن في حكمه!؟\nوقد ذكر طائفةٌ - منهم ابنُ عقيل وأصحابُ الشافعي -: أنَّ هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال: لم يُعَزِّره؛ لأنه غير واجب، ومنهم من قال: عَفَى عنه؛ لأنَّ الحقَّ له. ومنهم من قال: عاقبَه بأن أمرَ الزُّبيرَ أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذه كلُّها أقوالٌ رديَّة، ولا يستريب من تأمَّل أن هذا كان يستحق القتل.\nفإن قيل: ففي روايةٍ صحيحة أنه كان من أهل بدرٍ، ولا يقال عن بدريٍّ: إنه كفر.\nفيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليَمَان عن شُعيب ولم يذكرها أكثر الرواة، فهي وهم (^٣). كما وقع في حديث كعب وهلال بن أميَّة (^٤) أنهما من أهل بدرٍ، ولا يختلفُ أهل المغازي والسِّيَر أنهما لم يشهدا بدرًا (^٥)،\n_________\n(^١) لم يتقدم شيءٌ في \"المختصر\"، وإنما هو في أصله: (٢/ ٨٥).\n(^٢) هذه القصة أخرجها إسحاق بن راهويه في \"تفسيره\"، وابن دُحَيم في \"تفسيره\" وابن جرير: (٤/ ١٦٢)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\".\nوانظر \"الصارم\": (٢/ ٨١ - ٨٥)، و\"فتح الباري\": (٥/ ٤٦)، و\"الدر المنثور\": (٢/ ٣٢٢). ومال إلى تقويتها ابن تيمية وابن حجر.\n(^٣) لم يجزم ابن تيمية بأنها وهم وعبارته: \"فيمكن أنها وهم\".\n(^٤) كذا وقع هنا ومثله في الأصل: ٣/ ٩٨٧ وفي العبارة سقط صوابه: \"كما وقع في حديث كعب [بشأن مرارة بن الربيع] وهلال بن أمية\". فلا بد من هذه الزيادة لأن كعبًا صرح بأنه لم يشهد بدرًا، لكن جاء في حديثه أن مرارة وهلالًا من أهل بدرٍ.\n(^٥) انظر الخلاف في ذلك في \"فتح الباري\": (٧/ ٣٦١ - ٣٦٢، ٧٢٤ - ٧٢٥)، و\"زاد =","vol":"1","page":102},{"text":"ولذلك لم يذكره ابنُ إسحاق في روايته عن الزهري (^١)؛ لكن الظاهر صحتها.\nفنقول حينئذٍ: ليس في الحديث أن هذه القِصَّة كانت بعد بدرٍ؛ فلعلَّها كانت قبل بدرٍ، وسُمَّي الرجلُ بدريًا؛ لأن ابن الزبير حدَّثَ بالقِصَّة بعد أن صار الرجلُ بدريًّا. ولو كانت بعد بدرٍ فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبةَ تجبُّ ما قبلها (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>فصلٌ </span>(^٣)\nإذا ثبت أنَّ كلَّ سبًّ تصريحًا أو تعريضًا موجبٌ للقتل، فالذي يجب أن يُعْتَنَى به: الفرق بين السبِّ الذي لا تُقبل منه التوبة والكفر الذي تُقبل منه التوبة، فنقول:\nهذا الحكم قد نِيْطَ في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسبّ، وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السبّ والشتم، والاسمُ إذا لم يكن له حدٌّ في اللغة، كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يُرْجَع في حدِّه إلى العُرْف، كالقَبْض والحِرْز، فيجب أن يُرْجَع في حدِّ الأذى والسبّ والشتم إلى العُرْف، فما عدَّه أهل العُرْف\n_________\n= المعاد\": (٣/ ٥٧٧)، فمال الحافظ الى شهودهما، ومال ابن القيم إلى عدمه، ولكلٍّ حجَّة ودليل.\n(^١) في \"السيرة النبوية\": (٢/ ٥٣٤).\n(^٢) وانظر \"فتح الباري\": (٥/ ٤٤).\n(^٣) كلمة \"فصل\" ليست في \"الصارم\": (٣/ ٩٩٢).","vol":"1","page":103},{"text":"سبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو ذلك فهو من السبّ، وما لم يكن كذلك [وهو كفر]، فهو كفر وليس بسبٍّ، [والمعتبر أن يكون سبًّا وأذًى للنبي - ﷺ - وإن لم يكن سبًّا وأذًى لغيره] (^١)؛ فعلى هذا كلُّ ما لو قيل لغير النبي - ﷺ - أوجبَ تعزيرًا أو حدًّا بوجهٍ من الوجوه؛ فإنه من باب سبِّ النبي - ﷺ - كالقذف واللعن وغيرهما.\nوأما ما يختصّ بالقدح في النبوَّة؛ فإن لم يتضمَّن [إلا] مجرَّد (^٢) عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفر محضٌ، وإن كان فيه استخفافٌ واستهانةٌ مع عدم التصديق؛ فهو من السبِّ.\nوهنا مسائل اجتهاديَّة يتردَّد الفقهاء هل هي من السبِّ أو من الرِّدة المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسبٍّ؛ فإنْ استسَرَّ به صاحبُه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتدٌّ محض، واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضعٌ آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>فصلٌ </span>(^٣)\nفأما الذمِّي فيجب التفريق بين مجرَّد كفره به وبين سبِّه، فإنَّ كفره به لا ينقض العهدَ ولا يُبِيْحُ دَمَ (^٤) المعاهد بالاتفاق، وأما سبُّه له فإنه ينقض العهدَ ويوجب القتلَ كما تقدم (^٥).\n_________\n(^١) زيادة متعيِّنة من \"الصارم\".\n(^٢) في الأصل: \"فإنه لم يتضمن مجرد\" والإصلاح من \"الصارم\".\n(^٣) \"الصارم\": (٣/ ٩٩٤).\n(^٤) في الأصل: \"الدم\" سهو.\n(^٥) ص/ ٩٠ - وما بعدها.","vol":"1","page":104},{"text":"قال القاضي: \"عَقْد الذمة (^١) يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبِّه - ﷺ -\".\nفنقول: الآثار عن الصحابة وعن السَّلف كلها مطلقة فيمن شتم من مسلمٍ ومعاهدٍ لم يُفَصِّلوا بين شتمٍ وشتمٍ، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يُظهره أو لا يظهره، وأعني بقولي: \"لا يظهره\"، أن لا يتكلَّم به في ملأٍ من المسلمين، وإلَّا فالحدُّ لا يُقَام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يُقرُّ بالشتم، اللهم إلا أن يُفْرَض أنه شتمه في بيته خاليًا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرقَ السمع منهم.\nوقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنقَّصَه مسلمًا كان أو كافرًا قتِل (^٢)، وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنقَّصَه قُتِلَ مسلمًا كان أو كافرًا.\nوذكر القاضي وابنُ عقيل: أنَّ ما أبطل الإيمان أبطل الأمانَ إذا أظهروه، وطَرَد ابنُ عقيلٍ (^٣) هذا القياس في كلَّ ما ينقض الإيمان من التثْنِية والتثليث (^٤)، كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك: أن الذمي متى أظهرَ ما يعلم (^٥) من دينه من الشرك نقضَ العهدَ.\n_________\n(^١) في \"الصارم\": \"الأمان\".\n(^٢) انظر ما تقدم ص/ ٩٠ - ٩١.\n(^٣) في \"الصارم\": \"وطرد القاضي وابن عقيل ... \".\n(^٤) التثنية في عقيدة المجوس: اعتقاد التدبير والنفع والضُّر في (النور والظُّلمة).\nوالتثليث هي عقيدة النصارى: المعروفة في الأب والابن وروح القدس.\n(^٥) في \"الصارم\": \"ما تعلمه\".","vol":"1","page":105},{"text":"قال القاضي: وقد نصَّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: \"كل من ذكر شيئًا يعرِّض به الربّ فعليه القتل - مسلمًا كان أو كافرًا - وهذا مذهب أهل المدينة\" (^١).\nوقال أحمد في رجلٍ يهودي سمع مؤذِّنًا يؤذِّن فقال: كذبتَ، فقال: يُقْتَل لأنه شتم (^٢).\nوقال ابن القاسم فيمن سبَّه فقال: ليس بنبيٍّ، أو لم يُرْسَل، أو لم يَنْزل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله = يُقْتَل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل إلينا وإنما أُرسِلَ إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى أو عيسى = لا شيءَ عليهم (^٣).\nولو قال: دينه خيرٌ من ديننا = أُدِّب وسُجِن طويلًا وهذا قول محمد بن سُحْنُون، وذكره عن أبيه، ولهم قولٌ إذا سبَّه بالوجه الذي به كَفَرَ (^٤) لا يُقْتَل، وبغيره يُقتل إلا أن يُسْلِم (^٥).\nوقال في اليهودي - إذا قال للمؤذَّن حين تشهده \"كذبتَ\" -: يُعَاقَب ويُسجن (^٦)، قد تقدم نصُّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ لأنه شَتْم.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه ص/ ٩٨.\n(^٢) \"الجامع\": (٢/ ٣٣٩ - أهل الملل).\n(^٣) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤٨٥).\n(^٤) في \"الصارم\": \"كفروا\".\n(^٥) \"الشفا\": (٢/ ٤٨٦).\n(^٦) المصدر السابق.","vol":"1","page":106},{"text":"وكذلك اختلف أصحاب الشافعيِّ في السبّ الذي ينتقض به عهدُ الذَّمي ويُقْتَل به إذا قلنا بذلك على وجهين:\nأحدهما: ينتقض بمطلق السبِّ لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدون ذلك دينًا، وهذا قول أكثرهم.\nوالثاني: أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينًا (^١) مِن أنه ليس برسولٍ والقرآن ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث، قالوا: وهذا لا ينتقض العهدُ به بلا تردد، بل يُعَزَّر على إظهاره.\nوأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينًا؛ كالطعن في نسبِه؛ فهو الذي قيل فيه: ينقض العهدَ، وهذا اختيار الصيدلاني وأبو المعالي (^٢) وغيرهما.\nوالأدلَّة تدلُّ على أن السبَّ بما يعتقدونه فيه دينًا وما لا يعتقدونه فيه دينًا سواء، وأنَّ مطلق السبَّ مُوجبٌ للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفَّرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمرَ بقتلهم.\nوهذا الفرق متهَافِتٌ جدًّا (^٣).\nوأيضًا: لو قلنا: لا يكون سبًّا إلا ما ليس دينًا لهم أمْكَنَ كلُّ من\n_________\n(^١) تحرفت العبارة في \"الصارم\": إلى: \"أنهم إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدون فيه دينًا من أنه ... \" وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله.\n(^٢) الصيدلاني تقدَّم، وأبو المعالي هو: إمام الحرمين الجويني ت (٤٧٨).\n(^٣) ذكر في الأصل ثلاثة وجوه للتهافت، وما ذكره المختصِر هو الثالث.","vol":"1","page":107},{"text":"سبَّه أن (^١) يقول: أنا اعتقده دينًا. وحينئذٍ فنقول:\nالتكلُّم في تمثيل سبَّه وذكر صفة (^٢) ذلك مما يثقُل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نَفُوهَ بذلك؛ لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السبِّ مطلقًا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظَّه من ذلك فنقول:\nالسبُّ نوعان: دعاءٌ وخبر، أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس: لَعَنَه الله، قبَّحه الله، أخزاه الله، لا ﵀، لا ﵁، قطعَ اللهُ دابِره، فهذا سبٌّ للأنبياء ولغيرهم، وكذلك لو قال عن نبيٍّ: لا صلَّى الله عليه ولا سلَّم، أو: لا رفع الله ذكرَه، أو: مَحَى الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضررٌ في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذه كلُّه إذا صدر من مسلمٍ أو من معاهدٍ فهو سبٌّ، فيُقْتَل المسلم بكلَّ حالٍ، والذميُّ يُقْتَل بذلك إذا أظهره.\nفأما إن أظهرَ الدعاءَ له وأبطنَ الدعاءَ عليه إبطانًا يُعرف من لَحْن القول، بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، مثل قوله: \"السام عليكم\" إذا أخرجه مخرج التحية، وأظهر أنه يقول: \"السلام\"؛ ففيه قولان:\nأحدهما: أنه من السبِّ الذي يُقْتَل به، وإنما كان عفو النبي - ﷺ - عن اليهودي حين حيَّاه بذلك حالَ ضعف الإسلام، لمَّا كان مأمورًا بالعفو، وهذا قول طائفةٍ من المالكية والشافعية والحنبلية (^٣).\n_________\n(^١) غير محررة في الأصل، وفي \"الصارم\" كما هو مثبت.\n(^٢) \"الصارم\": \"صفته\"!\n(^٣) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤١٥ - ٤١٦)، و\"فتح الباري\": (١٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤).","vol":"1","page":108},{"text":"والقول الثاني: أنه ليس من السبِّ الذي ينقض العهد؛ لأنهم لم يُظهروا السبَّ ولم يجهروا به، وإنما أظهروا التحيَّة والسلام لفظًا وحالًا وحذفوا \"اللام\" حَذْفًا خفيًّا يَفْطُن له بعض السامعين، وقد لا يُفْطَن له (^١)، ولهذا أُمِرْنا أن نردَّ عليهم، وجعل ذلك شرعًا باقيًا فينا، وهذا قول جماعةٍ من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم.\nولا يقال: هذا دعاءٌ بالموت وهو حقٌّ ليس بسبٍّ. فإن الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السبِّ، كما أنَّ الدعاءَ بالصحة والسلامة كرامة.\nالنوع الثاني (^٢): الخبر، فكلُّ ما عدَّه الناسُ شتمًا وسبًّا أو تنقُّصًا، فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزمًا للسبِّ، والكلمةُ الواحدةُ تكون في حالٍ سبًّا وفي حالٍ ليست بسبٍّ، فعُلِمَ أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال والأقوال، وإذا لم يكن للسبِّ حدٌّ لغويٌّ ولا شَرْعي رُجِعَ فيه إلى العُرْف، فما كان سبًّا في عُرْف الناس حُمِل عليه كلام الصحابة والعلماء وإلا فلا، ونحن نذكر من ذلك أقسامًا فنقول:\nلا شكَّ أن إظهار التنقُّص والاستهزاء به عند المسلمين سبٌّ؛ كالتسمية باسم الحمار والكلب، أو وصفه بالمسكنة والخِزْي والمهانة، والإخبار بأنه في العذاب وأنّ عليه آثام الخلائق، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذَّب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتالٌ، وأنه يضرُّ من اتبعه، فإن نَظَمَ ذلكَ شِعرًا فهو أبلغ في الشتم، فإنه يُحْفَظ.\n_________\n(^١) في \"الصارم\": (٣/ ١٠٠٧): \"وقد لا يفطن له الأكثرون\".\n(^٢) \"الصارم\": (٣/ ١٠٠٩).","vol":"1","page":109},{"text":"وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعنٍ، مثل قوله: لست متَّبعه، لست مصدِّقه، أو: لا أُحبُّه، أو: لا أرضى به (^١) ولا قرينةَ على تنقُّصه، فقد أخبر بمُعْتَقَدِه، وهو [يحصل لجهله] (^٢) أو لعناده وحسدِه وتقليد الأسلاف.\nوإذا قال: \"لم يكن رسولًا ولا هو نبيٌّ\"؛ فهو تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمَّن نِسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين قوله: \"ليس بنبي\" وقوله \"كذَّاب\" فرقٌ من حيث أن هذا إنما تضمَّن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول: \"إني رسول الله\"، وليس من نَفَى عن غيره بعض صفاته نفيًا مجرَّدًا كمن نفاها عنه ناسبًا له إلى التكذيب في دعواها، والمعنى الواحد يؤدَّى بعباراتٍ بعضها يُعَدُّ سبًّا وبعضُها لا يُعَدُّ سبًّا.\n* * *\n_________\n(^١) في \"الصارم\": \"ولا أرضى دينه\".\n(^٢) الكلمتان متآكلتان في الأصل، وانظر نحو ما أثبتُّ في \"الصارم\".","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى </span>(^١)\nفإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع (^٢)؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه.\nثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين:\nأحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (^٣) ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (^٤).\nوعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول.\nوأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب (^٥).\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٣/ ١٠١٧).\n(^٢) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤٩١).\n(^٣) انظر \"الهداية\": (٢/ ١١٠).\n(^٤) انظر ما تقدم.\n(^٥) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤٩١).","vol":"1","page":111},{"text":"والثاني: يُسْتتاب وتُقْبَل توبتُه بمنزلة المرتدَّ، وهذا قول القاضي والشريف (^١) وابن البنَّاء وابن عقيل، مع قولهم: إن سابَّ الرسول لا يُستتاب وهو قول طائفةٍ من المدنيين، وكذا ذكره أصحاب الشافعي، قالوا: سبُّ اللهِ رِدَّة، وهذا مذهب أبي حنيفة.\nفأمَّا مأْخَذ من استتاب السابّ لله ورسوله؛ فقالوا: هو رِدَّةٌ، ومن فرَّق قال: سبُّ الله كفرٌ محضٌ حقٌّ لله، وهو - سبحانه - علم منه أنه يُسْقِط حقَّه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا مَعَرَّةٌ، وحُرْمته في قلوب العِباد أعظمُ من أن تهتكها جُرْأةُ أحدٍ، وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين الرسول، ولأنه حق آدميٍّ فلا يسقط بالتوبة.\nوبالنظر إلى أنه حقٌّ لله، فما انتهكه من حُرْمة الله لا ينجبر إلا بالحدِّ فأشبه الزنا والسَّرقة والشرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>فصلٌ </span>(^٢)\nوإن كان السابُّ لله ذِمِّيًّا؛ فهو كما لو سبَّ الرسول، وقد تقدَّم نصُّ أحمد أنه يُقتل مسلمًا كان أو ذِميًّا (^٣)، وكذلك أصحابنا وكذا مذهب مالكٍ وأصحابِه، وكذلك أصحاب الشافعي؛ لكن هنا مسألتان:\nإحداهما: أن سبَّ اللهِ على قِسمين:\nأحدهما: سبُّه بما لا يُتَدَيَّن به، بل هو استهانةٌ عند المتكلِّم وغيره، كاللعن، فهذا هو السبُّ بلا رَيْب.\n_________\n(^١) أبو جعفر الحنبلي.\n(^٢) \"الصارم\": (٣/ ١٠٣١).\n(^٣) ص/ ٩٠.","vol":"1","page":112},{"text":"والثاني: أن يكون مما يُتديَّن به، ويعتقده تعظيمًا، مثل قول النصارى: له ولدٌ وصاحبة، فهذا مما اخْتُلِفَ فيه إذا أظهره الذمي؛ فقال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهدُه.\nوقال مالك والشافعي: ما يتديَّن به ليس هو بسبٍّ، وهو ظاهر كلام أحمد، وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبًّا، بل هو عنده تعظيم.\nالمسألة الثانية: في استتابة الذمي:\nفجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب الشافعي، وكذا قال ابنُ القاسِم وغيره من المالكية: إنه يُسْتَتَاب، والمنصوص عن مالكٍ: أنه لا يُستتاب بل يُقتل، وهو ظاهر كلام أحمد.\nوبالجملة؛ فالسبُّ ثلاثة (^١) مراتب:\nالأولى: ما يتديَّن به، كقول النصارى في عيسى ونحوه، فهذا حكمه حكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهاره (^٢)، وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجِّه، وهو قول الجمهور.\nالمرتبة الثانية: أن يذكر ما يتديَّن به، وهو سبٌّ لدين المسلمين، كقول اليهوديِّ للمؤذِّن: \"كذبتَ\"، وكردِّ النصرانيِّ على عمر (^٣)، وكما لو\n_________\n(^١) كذا بالأصل\n(^٢) تقدم قريبًّا\n(^٣) تقدم ص/ ٩٠.","vol":"1","page":113},{"text":"عاب شيئًا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سبِّ الرسول في انتقاض العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: \"ذَكَرَ اللهَ أو كتابَه بسوءٍ\".\nوأما سقوط القتل بالإسلام؛ فهو كسبِّ الرسول.\nالمرتبة الثالثة: أنْ يسبَّه بما لا يتديَّن به، بل هو محرم في دينه كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سبِّ المسلم فرقٌ، بل ربما كان أشدَّ، فإسلامه لا يجدِّد له اعتقادًا لتحريمه، بل هو فيه كالذِّمي إذا زنى أو قتل أو سرقَ ثم أسلم، فإذا قلنا: لا تُقْبَل توبة المسلم مِن سبِّ الله، فأَنْ لا تُقبل توبة الذميِّ أَوْلى، بخلاف سبِّ الرسول، ويُشْبِه ذلك زناه بمسلمةٍ (^١).\nوهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن الذميَّ يُستتاب منه كالمسلم.\nوالثاني: لا يُستتاب، لكن إن أسلم لا يُقتل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم.\nوالقول الثالث: أنه يُقتل بكلِّ حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، كما نقول يؤخذ منه حدُّ الزنا والسرقة؛ لأنه مُحرم عنده وعند المسلمين كذا هذا (^٢)، ويدل على ذلك أكثر الأدلَّة.\n_________\n(^١) إذ هو محرَّم في دينه، مُضرٌ بالمسلمين، فإذا أسلم لم يسقط عنه.\n(^٢) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر.","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>فصلٌ </span>(^١)\nفإن سبَّ موصوفًا بوصفٍ أو مسمًّى باسم، وذلك يقع على الله أو بعض رُسُلِه، لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يُرِدْه، فهذا القول وشِبْهه حرام في الجملة، يُستتاب صاحبُه منه إن لم يعلم تحريمه، ويُعزَّر مع العلم تعزيرًا بليغًا، لكن لا يكفر ولا يُقتل.\nمثاله: من سبَّ الدهر أو الزمان الذي فرَّق بينه وبين الأحبة، ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر، وفاعله حقيقةً إنما هو الله - تعالى - فيقع السبُّ عليه من حيث لم يعتمده، وإلى هذا أشار - ﷺ - بقوله: \"لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فإنَّ اللهَ هو الدَّهْر\" (^٢).\nوكذلك: من سبَّ رجلًا وقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم، فقد أتى عظيمًا، مع أنه يدخل فيه نوحٌ وإدريس وشِيْث وغيرهم من النبيين، ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يُقْصَد به الأنبياء.\nوكذلك قال ابنُ أبي زيد فيمن قال: \"لعن اللهُ العربَ وبني إسرائيل وبني آدم\" لم يُرِد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم= عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان (^٣)، وذهب قومٌ إلى قتله، وهذه مسألة الكرماني (^٤)،\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٣/ ١٠٤٢).\n(^٢) رواه مسلم رقم (٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٣) انظر \"الشفا\": (٢/ ٤٣٧).\n(^٤) هي المتقدمة قريبًا في قول القائل: \"يا ابنَ كذا وكذا إلى آدم ... \". وانظر \"الشفا\": (٢/ ٤٣٨).","vol":"1","page":115},{"text":"وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال: \"عصيتُ الله في كلِّ ما أمرني به (^١) \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24><span data-type=\"title\" id=toc-25>فصلٌ </span></span>(^٢)\nوالحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا - ﷺ -، ولا يُعلم أن أحدًا فرَّق بين نبيٍّ ونبي، ولا ريب أن جُرْم سابِّه أعظم من سابِّ غيره.\n\nفصلٌ (^٣)\nفأما من سبَّ أزواج النبي - ﷺ -؛ فمن قذف عائشةَ بما برَّأها الله منه، فقد كفر، حَكَى الإجماعَ عليه غير واحدٍ (^٤).\nوأما من سبَّ غيرها من أزواجه - ﷺ -؛ ففيه قولان:\nأحدهما: أنه كسبِّ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي.\nوالثاني:- وهو الصحيح - أن من قَذفَ واحدةً من أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة (^٥).\n_________\n(^١) انظر \"الصارم\": (٣/ ١٠٤٥). و\"المغني\": (١٣/ ٤٦٤).\n(^٢) \"الصارم\": (٣/ ١٠٤٨). و\"الشفا\": (٢/ ٥٤٥ وما بعدها).\n(^٣) \"الصارم\": (٣/ ١٠٥٠). و\"الشفا\": (٢/ ٥٥٤ وما بعدها).\n(^٤) ذكر في الصارم منهم: إسماعيل بن إسحاق.\n(^٥) انظر ما تقدم.","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>فصلٌ </span>(^١)\nفأما من سبَّ أحدًا من الصحابة - ﵃ أجمعين -؛ فقد أطلق أحمد أنه يُنكَّلُ وتوقَّف عن كفره وقتلِه، بل قال: يُعاقَب ويُجْلَد ويُحْبَس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب مالك.\nقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أوجب قتله (^٢).\nوقال القاضي أبو يعلى: من سبَّ الصحابةَ مُستحِلًّا كفر، وإلَّا فَسَقَ، سواء كفَّرهم أو طعن في دينهم، على ذلك الفقهاءُ.\nوقد قطع طائفةٌ من الفقهاء بقتل من سبَّ الصحابة، وكفَّروا الرافضة وصرَّح بذلك كثير من أصحابنا.\nقال أبو بكر عبد العزيز في \"المُقْنِع\" (^٣) في الرافضي: إنْ سبَّ فقد كفر فلا يُزَوَّج.\nولفظ بعضهم: إن سبَّهم سبًّا يقدح في دينهم أو عدالتهم = كفر، ونصره القاضي، وإن كان سبًّا لا يقدح، مثل أن يسبَّ أبا أحدهم، أو يسبَّه سبًّا يقصد غيظَه لم يكفر.\n_________\n(^١) \"الصارم\": (٣/ ١٠٥٥)، و\"الشفا\": (٢/ ٥٥٤).\n(^٢) في \"الإشراف على مذاهب أهل العلم\": (٢/ ٢٤٥).\n(^٣) ذكره أبو يعلى وأثنى عليه، وقال: إنه في مئة جزء، كما في \"تاريخ بغداد\": (١٠/ ٤٥٩)، و\"المدخل المفصل\": (٢/ ٨٠٨).","vol":"1","page":117},{"text":"قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق، وقال في رواية حنبل: من شتم رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ -: ما أُرَاه على الإسلام (^١).\nقال القاضي: فقد أطلق أحمدُ القولَ أنه يكفر بسبِّه لأحدٍ من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمالُ الحدِّ وإيجابُ التعزيرِ يقتضى أنه لم يحكم بكفره.\nقال: فيحتمل حمل قوله - يعني قول أحمد -: \"ما أُرَاه على الإسلام\" على من استحلَّ سبَّهم، فإنه يكفر بلا خلافٍ، ويُحمل إسقاط القتل على غير المستحلِّ. ويُحتمل أن يُحْمَل على أن من سبَّ طعنًا في عدالتهم فيقتل، ومن سبَّ لا لطعنٍ فلا يُقتل، نحو قوله: كان فيهم قلَّة علم وقلَّة معرفةٍ بالسياسة والشجاعة، وفيهم شُحٌّ ومحبَّة الدنيا ونحوه.\nقال: ويحتمل أن يُحْمَل كلامه على ظاهره فيكون في سابِّهم روايتان:\nأحدهما: يكفر، والثانية: يفسق.\nقال شيخ الإسلام: وعلى هذا استقرَّ قول القاضي، وغيره حَكَوا في تكفيرهم روايتين:\nقال القاضي: ومن قذف عائشة بما برَّأها الله منه كَفَر بلا خلافٍ.\nقال شيخ الإسلام: ونحن نرتِّب الكلامَ في فصلين:\nأحدهما: في حكم سبهم مطلقًا.\nوالثاني: في تفصيل أحكام السابِّ.\nأما الأول: فسبّ أصحابه - ﷺ - حرامٌ بالكتاب والسنة.\n_________\n(^١) أخرجه الخلال في \"السنة\": (٣/ ٤٩٣ رقم ٧٨١).","vol":"1","page":118},{"text":"أما الكتاب؛ فلأنه غِيْبة وقد قال: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ (^١) الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وقال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] وقد ثبت في الصحيح: \"أنه لا يدخل النارَ أحدٌ بايعَ تحت الشجرة\" (^٢).\nوقال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار ...﴾ الآية [التوبة: ١١٧]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر: ١٠].\nفعُلِم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغِلِّ أمر يُحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، وذَكَرَ عدة آيات.\nوأما السنة؛ ففي \"الصحيحين\" (^٣) قوله: \"لا تسبُّوا أصحابي فوالذي نفسي بِيَدِه لو أنفق أحدُكم مثلَ أحدٍ ذَهَبًا ما بلغ مدَّ أحدِهم ولا نَصِيْفَه\".\nوروى البَرْقاني (^٤): \"لا تسبُّوا أصحابي، دَعُوا لي أصحابي\".\n_________\n(^١) في الأصل: \"يرمون\" وهو خطأ.\n(^٢) أخرجه مسلم رقم (٢٤٩٦) من حديث أم مبشّر - ﵂ -.\n(^٣) أخرجه البخاري رقم (٣٦٧٣)، ومسلم رقم (٢٥٤٠) عن أبي سعيد - ﵁ -.\n(^٤) قال الحافظ في \"الفتح\": (٧/ ٣٤): \"أخرجه البرقاني في \"المصافحة\"\" وحسَّنه هو والحافظ. وانظر \"جزء لا تسبوا أصحابي\" (ص/ ٦٠) لابن حجر.","vol":"1","page":119},{"text":"وقال: \"إن الله اختارني واختار لي أصحابًا، جَعَلَ لي منهم وُزَرَاءَ وأنْصارًا وأَصْهَارًا، فَمَنْ سبَّهم فَعَلَيْه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أَجْمَعينَ لا يَقْبَل اللهُ منه يومَ القِيَامةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا\" (^١).\nوقال: \"اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتَّخِذوهم غَرَضًا مِن بَعْدي، مَن أَحَبَّهم فقد أَحَبَّني، ومن أَبْغَضَهم فقد أَبْغَضَنِي، ومَن آذاهُم فَقَد آذَاني، ومَن آذاني فقد آذى اللهَ، ومَن آذى اللهَ فيوشِكُ أنْ يأْخُذَه\" رواه الترمذي (^٢) وغيره (^٣).\nوفي لفظٍ: \"من سبَّ أصْحابي فقد سَبَّني، ومن سَبَّني فَقَدْ سَبَّ اللهَ\" رواه ابن البناء (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في \"السنة\": (٢/ ٤٦٩)، والطبراني في \"الكبير\": (١٧/ ١٤٠)، والخلال في \"السنة\": (٣/ ٥١٥ رقم ٨٣٤)، والحاكم: (٣/ ٦٣٢) وغيرهم، كلهم من طريق محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال شيخ الإسلام: \"هذا محفوظ بهذا الإسناد\". وضعفه الألباني في تخريج السنة بجهالة عبد الرحمن بن سالم، وسوء حفظ محمد بن طلحة، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الخطيب في \"تاريخه\": (٢/ ٩٩)، ومن حديث جابر أخرجه البزار \"الكشف ٣/ ٢٨٨\" قال الهيثمي في \"المجمع\": (١٠/ ١٦): \"رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف\".\n(^٢) رقم (٣٨٦٢) وقال: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه\" اهـ.\n(^٣) أخرجه أحمد في \"المسند\": (٤/ ٨٧)، وفي \"فضائل الصحابة\": (١/ ٤٩)، وابن أبي عاصم في \"السنة\": (٢/ ٤٦٥)، وابن حبان كما في \"الإحسان\": (١٦/ ٢٤٤)، وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل - ﵁ - والحديث إسناده ضعيف.\n(^٤) كذا قال ابن تيمية، وأخرجه ابن عدي في \"الكامل\": (٤/ ٢١٠) بنحوه من حديث محاذ بن جبل؛ لكنه من طريق عبد الله بن خراش عن العوَّام بن حوشب، وأحاديثه عامتها مناكير. وزاد فيه بعد أصحابي: \"وأصهاري\".","vol":"1","page":120},{"text":"وقال: \"لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أصْحابي\" رواه الزُّبيري (^١).\nوغير ذلك من السنة.\nوإذا كان شتمهم بهذه المثابة، فأقل ما فيه التعزيرُ، وهذا مما لا نعلم فيه خِلافًا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين لهم بإحسانٍ. وسائرُ أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجبَ الثناءُ عليهم والاستغفار لهم والترحُّم عليهم، والترضِّي عنهم، واعتقاد محبتهم وموالاتهم، وعقوبة من أساء فيهم القول.\nفمن قال: لا يقتل بشتمهم لقوله: \"لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ\" (^٢) الحديث، ولأن بعضهم ربما سبَّ بعضًا (^٣) ولم يُكفَّر أحدٌ بذلك.\nومن قال: يُقتل السابُّ أو يكفر؛ فاحتجُّوا بأَشياء:\nمنها: قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ (^٤) ...﴾ الآية [الفتح: ٢٩].\n_________\n(^١) عن محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح به، مرسلًا أخرجه اللالكائي: (٧/ ١٢٤٨). وأخرجه الترمذي رقم (٣٩٥٨) والبزار \"الكشف: ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤\"، والطبراني في \"الكبير\": (١٢/ ٤٣٤)، واللالكائي: (٧/ ١٢٤٨)، والضياء في \"النهي عن سب الأصحاب\": رقم (٧) مرفوعًا عن ابن عمر، وهو من مفاريد سيف ابن عمر.\nقال الترمذي: \"هذا حديث منكر\" اهـ أي: من هذه الطريق المرفوعة عن ابن عمر، وللحديث شاهدان من حديث أنسٍ وأبي هريرة.\n(^٢) أخرجه البخاري رقم (٦٨٧٨)، ومسلم رقم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود - ﵁ -. وجاء من حديث جماعة من الصحابة.\n(^٣) في الأصل: \"بعض\".\n(^٤) في الأصل: \"آمنوا معه\" وهو سبق قلم.","vol":"1","page":121},{"text":"فمن غِيظَ بهم فقد شارك الكفَّار فيما أذلَّهم الله به وأخزاهم وكَبَتَهم، ومن شارك الكفار فيما كُبِتُوا به جزاءً لكفرهم فهو كافرٌ مثلهم؛ لأن المؤمن لا يُكْبَت جزاءً للكفر. يوضّحه أنه علّق الحكم بوصفٍ مشتق مناسبٍ؛ لأن الكفر مناسب لأن يُغاضَ صاحبُه، فإذا كان هو الموجب لأن يُغاظ صاحبه بأصحاب محمد، فكل من غاضَه اللهُ بهم فقد وُجدَ في حقَّه موجِبُ ذاك وهو الكفر، وهذا معنى قول الإمام أحمد \"ما أُرَاهَ على الإسلام\" (^١) - يعني الرافضي -.\nومن ذلك قوله - ﷺ -: \"من أَبْغَضَهم فقد أَبْغَضَني، ومن آذَاهم فَقَد آذاني، ومَنْ سَبَّهم فَعَليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يَقْبَل اللهُ مِنه صرفًا ولا عَدْلًا\" (^٢)، وأذى الله ورسوله كُفْر، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبةِ، فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبه، قال ابن مسعود - ﵁ -: \"اعتبروا الناسَ بأخْدَانِهم\" (^٣)، كما قيل:\nعن المرءِ لا تسألْ وسَلْ عن قريْنِه ... فكُلُّ قريْنٍ بالمُقَارِنِ يَقْتَدي (^٤)\nوقال مالك: هؤلاء قومٌ أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه، حتى يقال: رجلُ سوءٍ كان له أصحاب سوءٍ.\nقال ابن عمر: \"لا تسبُّوا أصحابَ محمدٍ، فإن مُقَام أحدهم خير\n_________\n(^١) كما تقدم ص/ ١١٨.\n(^٢) مضى تخريجه. ص/ ١٢٠.\n(^٣) رواه ابن بطة في \"الإبانة\": (٢/ ٤٣٩) تحقيق رضا نعسان.\n(^٤) البيت لعدي بن زيد العِبَادي، انظر \"عيون الأخبار\": (٣/ ٧٩)، و\"بهجة المجالس\": (١/ ٢/ ٧٠٥).","vol":"1","page":122},{"text":"[من] عملكم [كلِّه] \" (^١).\nوقال عليٌّ: \"إنه لعهد عَهدَه إليَّ رسولُ اللهِ: أنَّه لا يُحِبُّك إلا مؤمنٌ ولا يُبْغِضُك إلا مُنَافقٌ\" رواه مسلم (^٢).\nوفي \"الصحيحين\" (^٣): \"آية الإيمان حُبُّ الأنصارِ، وآيةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأنْصارِ\".\nوفيهما (^٤): \" [الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق] (^٥)، من أحبَّهم أحبَّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله\".\nفمن سبَّهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقًا، وإنما خصَّ الأنصار؛ لأنهم هم الذين تبوَّءُوا الدارَ والإيمانَ من قبل المهاجرين، وآووا رسولَ الله ونصروه ومنعوه، وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه، وعادوا الأحمرَ والأسودَ من أجله، والمهاجرين واسَوْهم في الأموال، وكان المهاجرون قليلًا (^٦) غُرباءَ فقراءَ مستضعَفين. وأرادَ أن يُعَرِّف الناسَ قدْرَ الأنصارِ، لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلُّون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فكلُّ من شارك الأنصار في نصر الله\n_________\n(^١) رواه ابن ماجه في مقدمة السنن رقم (١٦٢)، والإمام أحمد في \"الفضائل\": (١/ ٥٧)، وابن أبي عاصم في \"السنة\": (٢/ ٤٧٠ رقم ١٠٠٦) وسنده صحيح.\n(^٢) رقم (٧٨).\n(^٣) البخاري رقم (١٧)، ومسلم رقم (٧٤) من حديث أنسٍ - ﵁ -.\n(^٤) البخاري رقم (٣٧٨٣)، ومسلم رقم (٧٥) من حديث البراء - ﵁ -.\n(^٥) في الأصل: \"آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم ... \" وهو تكرار للحديث السابق والتصويب من \"الصارم\" و\"الصحيح\".\n(^٦) في الأصل: \"قيلًا\" سبق قلم.","vol":"1","page":123},{"text":"ورسوله بما أمكنه؛ فهو شريكهم في الحقيقة، فبُغْضُ من نصرَ اللهَ ورسولَه نِفَاقٌ، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومُبْغِضهم منافق كافر لما ذكرناه.\nقال طلحةُ بن مصرِّف: \"كان يقال: بُغض بني هاشم نفاق، وبُغْض أبي بكرٍ وعمر نفاق، والشاكُّ في أبي بكرٍ كالشاكِّ في السنة\" (^١).\nقال عليُّ بن أبي طالب: قال رسول الله - ﷺ -: \"يظهر في أمتي في آخر الزمانِ قومٌ يُسَمَّونَ الرافضةَ يَرْفُضون الإسلامَ\" رواه عبد الله بن أحمد في \"المسند\" (^٢) عن كثير النَّوَّاء، عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جدِّه عن عليٍّ فذكره (^٣).\nوهو في السنن (^٤) من وجوهٍ صحيحة، وكثيرٌ يضعَّف (^٥).\nوروى أبو يحيى الحِمَّاني عن عليًّ قال: قال لي النبيُّ - ﷺ -: \"يا علي! أنتَ وشِيْعَتكَ في الجنةِ، وإن قومًا لهم نَبْزٌ يقال لهم: الرافضةُ، إن أدركتَهم فاقتلهم فإنهم مشركون\". قال علي: ينتحلون حبَّ أهل البيتِ وليسوا كذلك، وآيةُ ذلك أنَّهم يشتمون أبا بكرٍ وعمر - ﵄ -. رواه عبد الله بن أحمد (^٦).\n_________\n(^١) رواه أحمد في \"الفضائل\": (٢/ ٩٦٨)، و\"اللالكائي\": (٧/ ١٢٦٦)، وأخرجه الخلال في \"السنة\": (١/ ٢٩٠ رقم ٣٥٣) بنحوه عن محارب بن دثار.\n(^٢) (١/ ١٠٣) وهو من زوائده، وضعفه الشيخ أحمد شاكر رقم (٨٠٨).\n(^٣) وأخرجه عبد الله بن أحمد في \"السنة\": (٢/ ٥٤٦)، وابن أبي عاصم: (٢/ ٤٦٠).\n(^٤) غير بينة في الأصل، وفي \"الصارم\": \"السنة\".\n(^٥) انظر \"تهذيب التهذيب\": (٨/ ٤١١).\n(^٦) في \"السنة\": (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، وابن عدي في \"الكامل\": (٧/ ٢١٣) وهو =","vol":"1","page":124},{"text":"وفي لفظٍ: \"يكون بَعْدنا قومٌ يَنْتَحِلُون مَوَدَّتنا يكذبون علينا، مارِقَةٌ، آيةُ ذلك أنَّهم يسبُّون أبا بكرٍ وعمرَ\" (^١).\nورواه البغوي (^٢)، وفيه: \"أيْنَما أدْرَكتموهُم فاقْتُلُوهُم فإِنَّهم مُشْرِكُونَ\".\nورُوِي موقوفًا علَى علِيٍّ (^٣) ومرفوعًا.\nورواه ابنُ بطة (^٤) عن أنسٍ قال: قال رسول الله: \"إنَّ الله اختارني واختارَ لي أصحابي، فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإنَّه سيجيءُ آخِرُ الزمانِ قومٌ ينتقصونهم، أَلا فلا تُواكِلوهم ولا تُشارِبُوهم، ألا فلا تُنَاكِحُوهُم، ألا فلا تُصَلُّوا معهم ولا تُصَلُّوا عليهم، عليهم حَلَّتِ اللعنةُ\" (^٥) وفيه نظرٌ.\nورُوي أضعف من ذلك عن أبي هريرة (^٦)، لكن هذا مأثور عن الصحابة، فرُوي عن عليٍّ أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكرٍ\n_________\n= منكرات أبي جناب الكلبي.\n(^١) رواه اللالكائي: (٨/ ١٤٥٤).\n(^٢) كما ذكر شيخ الإسلام، وأخرجه اللالكائي - أيضًا -: (٨/ ١٤٥٦)، وفيه ما تقدم من الضعف.\n(^٣) أخرجه اللالكائي: (٨/ ١٤٥٦).\n(^٤) ليس فيما طبع من \"الإبانة\".\n(^٥) أخرجه الخلال في \"السنة\": (٢/ ٤٨٣ رقم ٧٦٩)، والعقيلي في \"الضعفاء\": (١/ ١٢٦)، وابن حبان في \"المجروحين\": (١/ ١٨٧). وهو خبر باطل كما قال ابن حبان.\n(^٦) رواه ابن البناء بلفظ \"لا تسبوا أصحابي فإن كفارتَهم القتل\" كما في \"الصارم\": (٣/ ١٠٩٩).","vol":"1","page":125},{"text":"وعمر فهمَّ بقتلِه (^١). وهذا محفوظٌ عن أبي الأحوص، ورواه النجَّاد وابن بطَّة واللالكائي (^٢) وغيرهم.\nومراسيل إبراهيم جِياد، ولا يُظْهِر عليٌّ أنه همَّ بقتل رجلٍ إلا وهو حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة، كما أمسك رسولُ الله عن قتل بعض المنافقين.\nوقال عبد الرحمن بن أبْزَى: \"لو سمعت رجلًا يسبُّ عمرَ لضربتُ عُنقه\" (^٣)، وعبد الرحمن صحابيٌّ مشهور، كان عاملًا على مكة (^٤)، واستعمله عليٌّ على خراسان.\nوقال علي: \"لا يُفَضِّلُنِي أحدٌ على أبي بكرٍ وعمرَ إلا جَلَدْتُه جَلْد المفتري، خيرُ الناسِ بعد رسول الله أبو بكرٍ ثمَّ عمر\" (^٥). رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، والآثار في ذلك كثيرة جدًّا.\n_________\n(^١) أخرجه اللالكائي: (٧/ ١٢٦٤).\n(^٢) تحرفت في الأصل إلى: \"اللاكي\".\n(^٣) أخرجه الخلال في \"السنة\": (١/ ٢٥٥) بنحوه.\n(^٤) لعمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(^٥) هذان أثران عن علي - ﵁ - جمعها المؤلف في سياقٍ واحد. الأثر الأول ينتهي عند قوله \"المفتري\" أخرجه أحمد في \"الفضائل\": (١/ ٨٣)، وعبد الله بن أحمد في \"السنة\": (٢/ ٥٦٢).\nوالأثر الثاني قوله: \"بلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر وعمر - ﵄ - ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدم، ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفترٍ، عليه ما على المفتري، خير الناس ... \" إلى آخره. أخرجه أحمد في \"الفضائل\": (١/ ٣٣٦)، وابنه في \"السنة\": (٢/ ٥٨٨) وغيرهما.","vol":"1","page":126},{"text":"وروى الإمام أحمد (^١) بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تَدَارَوا (^٢) في أبي بكرٍ وعمر، فقال رجلٌ: عمر أفضل من أبي بكر، وقال الجارود (^٣): بل أبو بكرٍ أفضل منه. فبلغ عمر، قال: فجعل [يضربه] ضربًا بالدَّرَّة حتى شَغَر (^٤) برجليه، ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عنَّي، ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناسِ بعدَ رسول الله في كذا وكذا، ثم قال: من قال غيرَ هذا أقمنا عليه حدَّ المفتري.\nفإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعليٌّ - ﵄ - يجلدان لمن يُفَضِّل عليًّا على أبي بكرٍ وعمرَ، أو يُفضِّل عمر على أبي بكرٍ، وليس في ذلك سبٌّ = عُلِمَ أن عقوبة السبِّ عندهما فوقَ ذلك بكثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>فصلٌ </span>(^٥)\nوتفصيل القول في ذلك:\nأن من اقترن بسبَّه دعوى أن عليًّا إله، أو أنه نبيٌّ وأن جبريل غَلِطَ؛ فلا شكَّ في كفر هذا، بل لا شكَّ في كفر من توقَّف في تكفيره.\nوكذلك من زعم أن القرآن نُقِصَ منه شيءٌ وكُتِم، أو أن له تأويلات\n_________\n(^١) في \"الفضائل\": (١/ ٣٠٠)، وابنه في \"السنة\": (٢/ ٥٧٩).\n(^٢) أي: تماروا، وزنًا ومعنى.\n(^٣) الجارود بن المعلَّى، سيد عبد القيس، أسلم عام الوفود، واستشهد في نهاوند، انظر \"الإصابة\": (١/ ٢١٦).\n(^٤) تحرك واضطرب.\n(^٥) \"الصارم\": (٣/ ١١٠٧).","vol":"1","page":127},{"text":"باطنة تُسْقِط الأعمالَ المشروعةَ، ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخيَّة، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلِّهم.\nوأما من سبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم ببُخْل، أو جُبْن، أو قِلَّة علمٍ، أو عدم زُهْدٍ، ونحوه، فهذا يستحق التأديبَ والتعزيرَ، ولا يكفر، وعلى ذلك يُحمل كلام من لم يُكفَّرهم من العلماء.\nوأما من لعنَ وقَبَّحَ مُطلقًا؛ فهذا محلُّ الخلاف، لتردُّد الأمر بَيْن لعنِ الغيظِ، ولعن الاعتقاد.\nوأما من جاوزَ ذلك إلى أن زعم: أنهم ارتدُّوا بعد رسول الله إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فَسَقوا؛ فلا ريب - أيضًا - في كفر قائل ذلك، بل من شكَّ في كفره فهو كافر.\nوهؤلاء قد ظهرَ لله فيهم مَثُلات، وتواتر أن وجوههم تُمْسَخ خنازير في المحيا والممات (^١).\nوبالجملة؛ فمِنْ أصناف السَّابَّةِ من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يُحْكم بكفره، ومنهم من يُتَرَدَّد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، ولو تقصَّيناه، لطال جدًّا؛ لكن هذا بحسب (^٢) ما اقتضاه الحال، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) وانظر ما ذكره شيخ الاسلام في \"منهاج السنة\": (١/ ٤٨٥).\n(^٢) ويحتمل أن تقرأ: \"بحيث\".","vol":"1","page":128},{"text":"اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد [في شهر الحجة سنة ثلاثين وسبع مئة، وحسبنا الله ونعم الوكيل (^١)،] انتهى \"مختصر الصارم المسلول\" في شهر القعدة سنة ثلاثين وسبع مئة.\n* * *\n_________\n(^١) العبارة غير واضحة في الأصل، وهي مشكلة إذا نظرنا إلى التاريخين المدوّنين، ولعل أحدهما متأخر في كتابته عن الآخر، أو في العبارة تحريف لم أهتد إليه.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>فهرس المراجع</span>\n- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لأبي عبد الله بن بطة العكبري، دار الراية.\n- الإجماع، لأبي بكر بن المنذر، دار الكتب العلمية.\n- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناووط، مؤسسة الرسالة.\n- أخلاق النبي - ﷺ -، لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق الونيان، دار المسلم.\n- الأرشاد، للشريف محمد بن أبي موسى الهاشمي، تحقيق د/ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة.\n- إرشاد الطالبين (معجم شيوخ ابن ظهيرة)، مخطوط.\n- أسباب النزول، للواحدي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ط. ٣، ١٤٠٧.\n- الإشراف على مذاهب أهل العلم، لأبي بكر بن المنذر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، دار الثقافة بقطر، ط، ١، ١٤٠٦.\n- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، دار الفكر، ١٣٨٩.\n- الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، ط، ٨، ١٤٠٩.\n- الإقناع، لابن المنذر، تحقيق الجبرين، مكتبة الرشد، ط، ٣، ١٤١٨.\n- الأم، للإمام الشافعي، تصحيح محمد زهري النجار، مصورة دار المعرفة.\n- إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر، مصورة عن الهندية.\n- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، تحقيق الفقي، ط ١، ١٣٧٥.\n- الأوسط، لابن المنذر، تحقيق صغير أحمد، دار طيبة.\n- بَهجة المَجالس وأُنس المُجالس، لابن عبد البر، تحقيق الخولي، دار الكتب العلمية.\n- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، مصورة دار الكتب العلمية.\n- تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي للدراسات العربية.\n- التاريخ الكبير، للإمام البخاري، دائرة المعارف العثمانية.\n- تحفة التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي زرعة العراقي، (مخطوط).\n- ترتيب المدارك، للقاضي عياض، وزارة الأوقاف بالمغرب، ط، ٢، ١٤٠٣.\n- التسهيل في تراجم الحنابلة، لابن عثيمين، (مخطوط).","vol":"1","page":131},{"text":"- التسهيل في الفقه على مذهب أحمد، للبعلي الحنبلي، تحقيق الطيار، دار العاصمة ط، ٢، ١٤١٧.\n- تعظيم قدرة الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق الفريوائي، دار الصميعي.\n- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار المعرفة.\n- تقريب التهذيب، لابن حجر، طبعة دار الرشيد، ودار العاصمة.\n- تهذيب التهذيب، لابن حجر، مصورة عن الهندية.\n- الثقات، لابن حبان، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية.\n- الجامع، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية.\n- جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية.\n- جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة الرشد.\n- الجامع (أحكام أهل الملل) للخلَّال، تحقيق السلطان، مكتبة المعارف الرياض.\n- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط ١، ١٤٢٠.\n- جزء لا تسبوا أصحابي، لابن حجر، تحقيق مشهور سلمان، ط ١، ١٤٠٨.\n- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، للمعافي النهرواني، تحقيق الخولي وإحسان عباس، عالم الكتب.\n- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الريان والكتاب العربي، ط ٥، ١٤٠٧.\n- الدارس في تاريخ المدارس، للنُّعيمي، تحقيق الحسيني، تصوير دار الثقافة الدينية.\n- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١.\n- الدر المنضد في تراجم أصحاب أحمد، للعليمي، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، مكتبة التوبة.\n- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، تحقيق كرنكو.\n- ديوان حسان بن ثابت - ﵁ - دار صادر، تحقيق د/ وليد عرفات.\n- الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، تحقيق الفقي، تصوير دار المعرفة.\n- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المكتب الإسلامي.\n- زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، مؤسسة الرسالة.","vol":"1","page":132},{"text":"- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لابن حميد، تحقيق العثيمين وبكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٦.\n- سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، مكتبة المعارف.\n- السنن لأبي داود، تحقيق الدعَّاس، دار الحديث، ط ١، ١٣٨٨.\n- السنن للنسائي، بحاشية السندي وشرح السيوطي - تصوير دار الريان.\n- السنن، لابن ماجه، تحقيق عبد الباقي، دار الريان.\n- السنن الكبرى، للنسائي، دار الكتب العلمية.\n- السنن الكبرى، للبيهقي، مصورة دار المعرفة.\n- السنن للدارمي، دار الريان.\n- السنة لابن أبي عاصم، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي.\n- السنة لعبد الله بن أحمد، تحقيق د/ محمد القحطاني، رمادي للنشر.\n- السنة، للخلّال، تحقيق الزهراني، دار الراية.\n- سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، ط ٦، ١٤٠٩.\n- السيرة النبوية، لابن هشام، مكتبة البابي الحلبي، ط ٢، ١٣٧٥.\n- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، دار الفكر، ١٤٠٨.\n- شرح أصول اعتقاد أهل السنة، لأبي القاسم اللالكائي، تحقيق أحمد سعد حمدان، دار طيبة.\n- شرح الشفا، للملا علي القاري، دار الكتب العلمية.\n- شرح علل الترمذي، لابن رجب، تحقيق همام سعيد، مكتبة المنار الزرقاء، ط ١، ١٤٠٧.\n- الشريعة، لأبي بكر الآجرّي، تحقيق د/ عبد الله الدميجي، دار الوطن.\n- الصارم المسلول على شاتم الرسول - ﷺ -، لابن تيمية، تحقيق الحلواني وشودري، رمادي للنشر، ط ١، ١٤١٧.\n- صبح الأعشى في صناعة الإنشا، للقلقشندي.\n- صحيح مسلم، للإمام مسلم، ترقيم عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.\n- الضعفاء، للعقيلي، دار الكتب العلمية.","vol":"1","page":133},{"text":"- الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر.\n- طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين.\n- طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي، تحقيق الطناحي والحلو.\n- علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، ليونس السامرائي.\n- علماء نجد خلال ثمانية قرون، للبسَّام، دار العاصمة.\n- عيون الأخبار، لابن قتيبة، دار الكتب العلمية.\n- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، دار الريان للتراث.\n- فضائل الصحابة، للإمام أحمد، تحقيق وصيّ الله عباس، جامعة أم القرى.\n- فهرس مكتبة برلين.\n- قصص لا تثبت، ليوسف العتيق، دار الصميعي.\n- قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، للسيوطي، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٥.\n- الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد بن عدي، دار الكتب العلمية.\n- كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤٠٣.\n- المجروحين، لابن حبان، دار الوعي بحلب، ط ٢، ١٤٠٢.\n- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، نشر مؤسسة المعارف.\n- مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع ابن قاسم، تصوير عالم الكتب.\n- المحلّى، لابن حزم الظاهري، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث.\n- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، لبكر أبو زيد، دار العاصمة، ط ١، ١٤١٧.\n- المرشد الوجير إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبي شامة المقدسي، تحقيق طيار آلتي قولاج، دار صادر.\n- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية.\n- مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي.\n- مسند أبي داود الطيالسي، مصورة الطبعة الهندية.","vol":"1","page":134},{"text":"- مصنّف عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق الأعظمي، المكتب الإسلامي.\n- المطالب العالية (المسندة)، لابن حجر، دار الوطن.\n- معالم السنن، للخطابي، مع مختصر المنذري، تحقيق الفقي وأحمد شاكر.\n- المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق الطحان، دار المعارف الرياض.\n- المعجم الصغير، للطبراني، دار الكتب العلمية.\n- المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية.\n- معجم المؤلفين، لعمر كحالة، مكتبة المثنَّى.\n- معرفة الصحابة، لأبي نعيم، تحقيق العزّازي، دار الوطن.\n- المغني، لابن قدامة، تحقيق الحلو والتركي، توزيع وزارة الأوقاف بالمملكة.\n- مغني المحتاج، للشربيني.\n- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي، دار صادر، ط ١.\n- الموضوعات، لابن الجوزي، المكتبة السلفية بالمدينة.\n- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق البجاوي.\n- النهي عن سب الأصحاب، للمقدسي، مكتبة العروبة الكويت، ط ١.\n-الهداية، لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق إسماعيل الأنصاري، ط ١، ١٣٩٠.\n- الوفيات، لابن رافع السلامي، تحقيق صالح عباس ورفاقه، مؤسسة الرسالة.","vol":"1","page":135}]}