{"ً":{"ٌ":316,"ٍ":"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/nznzr/nznzr.pdf"]},"ّ":"الكتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر\nالمؤلف: أحمد بن علي ابن حجر الشافعي\nالمحقق: د عبد المحسن بن محمد القاسم\nمحققة على نسخ مقروءة على المصنف وعليها خطه وإجازته\nالطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ -٢٠٢١ م\nعدد الصفحات: ٢٩٣\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":202,"ٕ":10,"ٖ":1780758557,"ٗ":30},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":1},{"title":"منهجي في تحقيق الكتاب","level":2,"page":3},{"title":"ترجمة المصنف","level":2,"page":6},{"title":"اسم الكتاب","level":2,"page":11},{"title":"أولا: اسم الكتاب كما ورد في النسخ الخطية","level":3,"page":11},{"title":"ثانيا: اسم الكتاب كما ورد في خواتيم النسخ والإجازات الملحقة بها","level":3,"page":12},{"title":"ثالثا: اسم الكتاب كما ورد في كتب التراجم","level":3,"page":12},{"title":"أ - ما ورد في ترجمة المصنف","level":4,"page":12},{"title":"ب - ما ورد في غير ترجمة المصنف","level":4,"page":13},{"title":"رابعا: اسم الكتاب كما ورد في كتب الفهارس والأدلة","level":3,"page":13},{"title":"خامسا: اسم الكتاب كما ورد في الشروحات","level":3,"page":14},{"title":"وقد اعتمدت تسمية الكتاب","level":3,"page":14},{"title":"وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب","level":2,"page":15},{"title":"نماذج من المخطوطات","level":2,"page":29},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":31},{"title":"المصنفات في علم مصطلح الحديث","level":1,"page":32},{"title":"منزلة مقدمة ابن الصلاح بين كتب المصطلح","level":1,"page":35},{"title":"سبب تأليف النخبة وشرحها","level":1,"page":37},{"title":"طريقة المصنف في الشرح","level":1,"page":37},{"title":"الفرق بين الخبر والحديث","level":1,"page":38},{"title":"أقسام الحديث باعتبار طرقه","level":1,"page":39},{"title":"المتواتر","level":1,"page":39},{"title":"شروط المتواتر","level":1,"page":41},{"title":"الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري","level":1,"page":43},{"title":"المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث","level":1,"page":45},{"title":"المشهور والفرق بينه وبين المستفيض","level":1,"page":45},{"title":"إطلاقات المشهور","level":1,"page":46},{"title":"العزيز","level":1,"page":47},{"title":"الغريب","level":1,"page":51},{"title":"تعريف خبر الآحاد","level":1,"page":51},{"title":"المقبول والمردود","level":1,"page":51},{"title":"أنواع الخبر المحتف بالقرائن","level":1,"page":53},{"title":"أنواع الغرابة","level":1,"page":58},{"title":"الفرد المطلق","level":1,"page":59},{"title":"الفرد النسبي","level":1,"page":59},{"title":"الفرق بين الغريب والفرد","level":1,"page":60},{"title":"تعريف الصحيح لذاته","level":1,"page":61},{"title":"أقسام الحديث المقبول","level":1,"page":61},{"title":"شرح تعريف الصحيح لذاته","level":1,"page":62},{"title":"أقسام الضبط","level":1,"page":62},{"title":"تفاوت مراتب الحديث الصحيح لذاته","level":1,"page":64},{"title":"أصح الأسانيد","level":1,"page":67},{"title":"المفاضلة بين البخاري ومسلم","level":1,"page":67},{"title":"أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم","level":1,"page":69},{"title":"أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحية","level":1,"page":71},{"title":"الحسن لذاته والحسن لغيره","level":1,"page":73},{"title":"الصحيح لغيره","level":1,"page":74},{"title":"توجيه وصف الحديث الواحد بالحسن والصحة معا","level":1,"page":74},{"title":"الحديث الحسن عند الترمذي","level":1,"page":76},{"title":"زيادة الثقة","level":1,"page":78},{"title":"المحفوظ والشاذ","level":1,"page":81},{"title":"المعروف والمنكر","level":1,"page":83},{"title":"العلاقة بين الشاذ والمنكر","level":1,"page":84},{"title":"المتابعات ومراتبها","level":1,"page":84},{"title":"الشواهد","level":1,"page":86},{"title":"الاعتبار","level":1,"page":87},{"title":"المحكم","level":1,"page":88},{"title":"مختلف الحديث","level":1,"page":88},{"title":"الناسخ والمنسوخ","level":1,"page":91},{"title":"كيف يعرف النسخ؟","level":1,"page":91},{"title":"مراتب النظر فيما ظاهره التعارض","level":1,"page":93},{"title":"أقسام المردود وأسباب الرد","level":1,"page":94},{"title":"المعلق","level":1,"page":94},{"title":"العلاقة بين المعلق والمعضل","level":1,"page":94},{"title":"المرسل","level":1,"page":97},{"title":"مذاهب العلماء في حكم المرسل","level":1,"page":98},{"title":"المعضل والمنقطع","level":1,"page":99},{"title":"المدلس","level":1,"page":100},{"title":"المرسل الخفي","level":1,"page":101},{"title":"الفرق بين المدلس والمرسل الخفي","level":1,"page":101},{"title":"أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي","level":1,"page":104},{"title":"الموضوع","level":1,"page":107},{"title":"كيف يعرف الوضع في الحديث؟","level":1,"page":107},{"title":"أسباب الوضع","level":1,"page":110},{"title":"حكم الوضع في الحديث ورواية الموضوع","level":1,"page":110},{"title":"المتروك والمنكر","level":1,"page":112},{"title":"المعلل","level":1,"page":112},{"title":"مدرج الإسناد وأقسامه","level":1,"page":113},{"title":"مدرج المتن","level":1,"page":115},{"title":"كيف يعرف الإدراج؟","level":1,"page":115},{"title":"المقلوب","level":1,"page":115},{"title":"المزيد في متصل الأسانيد","level":1,"page":117},{"title":"المضطرب","level":1,"page":117},{"title":"المصحف والمحرف","level":1,"page":118},{"title":"الرواية بالمعنى واختصار المتون","level":1,"page":119},{"title":"غريب الحديث","level":1,"page":122},{"title":"مشكل الحديث","level":1,"page":123},{"title":"جهالة الرواة وأسبابها","level":1,"page":124},{"title":"الوحدان","level":1,"page":125},{"title":"المبهمات","level":1,"page":126},{"title":"المبهم بلفظ التعديل","level":1,"page":127},{"title":"أقسام الجهالة","level":1,"page":128},{"title":"رواية المبتدع وحكمها","level":1,"page":129},{"title":"سوء الحفظ","level":1,"page":132},{"title":"الاختلاط","level":1,"page":132},{"title":"تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات وضوابطه","level":1,"page":133},{"title":"أقسام الحديث باعتبار منتهى إسناده","level":1,"page":134},{"title":"المرفوع وأنواعه","level":1,"page":134},{"title":"من أنواع المرفوع حكما","level":1,"page":135},{"title":"صيغ محتملة للرفع","level":1,"page":138},{"title":"الموقوف وأقسامه","level":1,"page":142},{"title":"تعريف الصحابي","level":1,"page":142},{"title":"مراسيل صغار الصحابة","level":1,"page":146},{"title":"بم تثبت الصحبة؟","level":1,"page":146},{"title":"المقطوع","level":1,"page":147},{"title":"المخضرمون","level":1,"page":147},{"title":"الفرق بين المقطوع والمنقطع","level":1,"page":149},{"title":"المسند","level":1,"page":150},{"title":"العلو المطلق","level":1,"page":152},{"title":"العلو النسبي","level":1,"page":152},{"title":"الموافقة","level":1,"page":153},{"title":"البدل","level":1,"page":154},{"title":"المساواة","level":1,"page":154},{"title":"المصافحة","level":1,"page":155},{"title":"رواية الأقران","level":1,"page":156},{"title":"المدبج","level":1,"page":156},{"title":"رواية الأكابر عن الأصاغر","level":1,"page":157},{"title":"من روى عن أبيه عن جده","level":1,"page":157},{"title":"السابق واللاحق","level":1,"page":159},{"title":"من روى عن متفقي الاسم ولم يتميزا","level":1,"page":161},{"title":"جحد الشيخ لمرويه","level":1,"page":163},{"title":"من حدث ونسي","level":1,"page":164},{"title":"المسلسل","level":1,"page":165},{"title":"صيغ الأداء ومراتبها","level":1,"page":167},{"title":"الفرق بين التحديث والإخبار","level":1,"page":168},{"title":"المفاضلة بين العرض والسماع","level":1,"page":170},{"title":"معنى الإنباء","level":1,"page":171},{"title":"عنعنة المعاصر هل تحمل على السماع؟","level":1,"page":171},{"title":"إطلاق المشافهة والمكاتبة","level":1,"page":172},{"title":"المناولة وشروط اعتبارها","level":1,"page":172},{"title":"الوجادة والوصية والإعلام","level":1,"page":174},{"title":"حكم الرواية بالإجازة العامة","level":1,"page":175},{"title":"الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلقة","level":1,"page":176},{"title":"المتفق والمفترق","level":1,"page":179},{"title":"المؤتلف والمختلف","level":1,"page":180},{"title":"المتشابه","level":1,"page":182},{"title":"من أنواع المتشابه","level":1,"page":183},{"title":"خاتمة","level":1,"page":189},{"title":"طبقات الرواة","level":1,"page":189},{"title":"تعريف الطبقة","level":1,"page":189},{"title":"معرفة مواليد الرواة ووفياتهم","level":1,"page":190},{"title":"معرفة بلدان الرواة وأوطانهم","level":1,"page":191},{"title":"معرفة أحوال الرواة","level":1,"page":191},{"title":"مراتب ألفاظ جرح الرواة","level":1,"page":192},{"title":"مراتب ألفاظ تعديل الرواة","level":1,"page":193},{"title":"أحكام تتعلق بقبول الجرح والتعديل","level":1,"page":193},{"title":"التحذير من التساهل في الجرح والتعديل","level":1,"page":196},{"title":"متى يقدم الجرح على التعديل؟","level":1,"page":197},{"title":"فصل","level":1,"page":198},{"title":"معرفة الأسماء والكنى","level":1,"page":198},{"title":"من نسب إلى غير أبيه من الرواة","level":1,"page":199},{"title":"معرفة النسب التي على غير ظاهرها","level":1,"page":200},{"title":"من اتفق اسمه واسم أبيه وجده","level":1,"page":201},{"title":"من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه","level":1,"page":201},{"title":"من اتفق اسم شيخه والراوي عنه","level":1,"page":203},{"title":"معرفة الأسماء المجردة","level":1,"page":204},{"title":"معرفة الأسماء المفردة","level":1,"page":206},{"title":"معرفة الألقاب والأنساب","level":1,"page":209},{"title":"معرفة الموالي","level":1,"page":211},{"title":"أدب الشيخ والطالب","level":1,"page":212},{"title":"سن التحمل والأداء","level":1,"page":213},{"title":"حكم تحمل الكافر والفاسق","level":1,"page":213},{"title":"معرفة صفة كتابة الحديث والتحديث به","level":1,"page":214},{"title":"صفة تصنيف الحديث","level":1,"page":216},{"title":"معرفة سبب الحديث","level":1,"page":217},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":218},{"title":"فهرس مراجع التحقيق","level":1,"page":227}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,75":30,"1,77":31,"1,78":32,"1,79":33,"1,80":34,"1,81":35,"1,82":36,"1,83":37,"1,84":38,"1,85":39,"1,86":40,"1,87":41,"1,88":42,"1,89":43,"1,90":44,"1,91":45,"1,92":46,"1,93":47,"1,94":48,"1,95":49,"1,96":50,"1,97":51,"1,98":52,"1,99":53,"1,100":54,"1,101":55,"1,102":56,"1,103":57,"1,104":58,"1,105":59,"1,106":60,"1,107":61,"1,108":62,"1,109":63,"1,110":64,"1,111":65,"1,112":66,"1,113":67,"1,114":68,"1,115":69,"1,116":70,"1,117":71,"1,118":72,"1,119":73,"1,120":74,"1,121":75,"1,122":76,"1,123":77,"1,124":78,"1,125":79,"1,126":80,"1,127":81,"1,128":82,"1,129":83,"1,130":84,"1,131":85,"1,132":86,"1,133":87,"1,134":88,"1,135":89,"1,136":90,"1,137":91,"1,138":92,"1,139":93,"1,140":94,"1,141":95,"1,142":96,"1,143":97,"1,144":98,"1,145":99,"1,146":100,"1,147":101,"1,148":102,"1,149":103,"1,150":104,"1,151":105,"1,152":106,"1,153":107,"1,154":108,"1,155":109,"1,156":110,"1,157":111,"1,158":112,"1,159":113,"1,160":114,"1,161":115,"1,162":116,"1,163":117,"1,164":118,"1,165":119,"1,166":120,"1,167":121,"1,168":122,"1,169":123,"1,170":124,"1,171":125,"1,172":126,"1,173":127,"1,174":128,"1,175":129,"1,176":130,"1,177":131,"1,178":132,"1,179":133,"1,180":134,"1,181":135,"1,182":136,"1,183":137,"1,184":138,"1,185":139,"1,186":140,"1,187":141,"1,188":142,"1,189":143,"1,190":144,"1,191":145,"1,192":146,"1,193":147,"1,194":148,"1,195":149,"1,196":150,"1,197":151,"1,198":152,"1,199":153,"1,200":154,"1,201":155,"1,202":156,"1,203":157,"1,204":158,"1,205":159,"1,206":160,"1,207":161,"1,208":162,"1,209":163,"1,210":164,"1,211":165,"1,212":166,"1,213":167,"1,214":168,"1,215":169,"1,216":170,"1,217":171,"1,218":172,"1,219":173,"1,220":174,"1,221":175,"1,222":176,"1,223":177,"1,224":178,"1,225":179,"1,226":180,"1,227":181,"1,228":182,"1,229":183,"1,230":184,"1,231":185,"1,232":186,"1,233":187,"1,234":188,"1,235":189,"1,236":190,"1,237":191,"1,238":192,"1,239":193,"1,240":194,"1,241":195,"1,242":196,"1,243":197,"1,244":198,"1,245":199,"1,246":200,"1,247":201,"1,248":202,"1,249":203,"1,250":204,"1,251":205,"1,252":206,"1,253":207,"1,254":208,"1,255":209,"1,256":210,"1,257":211,"1,258":212,"1,259":213,"1,260":214,"1,261":215,"1,262":216,"1,263":217,"1,264":218,"1,265":219,"1,266":220,"1,267":221,"1,268":222,"1,269":223,"1,270":224,"1,271":225,"1,272":226,"1,273":227,"1,274":228,"1,275":229,"1,276":230,"1,277":231,"1,278":232,"1,279":233,"1,280":234,"1,281":235,"1,282":236,"1,283":237,"1,284":238,"1,285":239,"1,286":240,"1,287":241,"1,288":242,"1,289":243,"1,290":244,"1,291":245,"1,292":246,"1,293":247},"ٜ":{"1":[5,293]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,75","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"6":[3],"11":[4,5],"12":[6,7,8],"13":[9,10],"14":[11,12],"15":[13],"29":[14],"31":[15],"32":[16],"35":[17],"37":[18,19],"38":[20],"39":[21,22],"41":[23],"43":[24],"45":[25,26],"46":[27],"47":[28],"51":[29,30,31],"53":[32],"58":[33],"59":[34,35],"60":[36],"61":[37,38],"62":[39,40],"64":[41],"67":[42,43],"69":[44],"71":[45],"73":[46],"74":[47,48],"76":[49],"78":[50],"81":[51],"83":[52],"84":[53,54],"86":[55],"87":[56],"88":[57,58],"91":[59,60],"93":[61],"94":[62,63,64],"97":[65],"98":[66],"99":[67],"100":[68],"101":[69,70],"104":[71],"107":[72,73],"110":[74,75],"112":[76,77],"113":[78],"115":[79,80,81],"117":[82,83],"118":[84],"119":[85],"122":[86],"123":[87],"124":[88],"125":[89],"126":[90],"127":[91],"128":[92],"129":[93],"132":[94,95],"133":[96],"134":[97,98],"135":[99],"138":[100],"142":[101,102],"146":[103,104],"147":[105,106],"149":[107],"150":[108],"152":[109,110],"153":[111],"154":[112,113],"155":[114],"156":[115,116],"157":[117,118],"159":[119],"161":[120],"163":[121],"164":[122],"165":[123],"167":[124],"168":[125],"170":[126],"171":[127,128],"172":[129,130],"174":[131],"175":[132],"176":[133],"179":[134],"180":[135],"182":[136],"183":[137],"189":[138,139,140],"190":[141],"191":[142,143],"192":[144],"193":[145,146],"196":[147],"197":[148],"198":[149,150],"199":[151],"200":[152],"201":[153,154],"203":[155],"204":[156],"206":[157],"209":[158],"211":[159],"212":[160],"213":[161,162],"214":[163],"216":[164],"217":[165],"218":[166],"227":[167]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247]},"pages":[{"text":"بسم اللَّه الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\">المُقَدِّمَةُ </span>\nالحمدُ للَّهِ ربِّ العالمِين، والصّلاة والسّلام على نبِيِّنا محمّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعِين.\nأمّا بعدُ:\nفإِنّ دينَ اللَّهِ قائِمٌ على أصلينِ عظِيمينِ - الكِتابِ والسُّنّةِ -، وقد تكفّل اللّهُ بِحِفظِ كِتابِهِ العظِيمِ فقال: ﴿إِنّا نحنُ نزّلنا الذِّكر وإِنّا لهُ لحافِظُون﴾، وحَفِظ أيضًا سُبحانهُ سُنّة نبِيِّهِ ﷺ، فسخّر لها عُلماءَ أفذاذًا، وجهابِذةً حُفّاظًا، مِنهُم من مَيَّز صحِيحَها مِنْ سقِيمِها، وبيَّن عِلَلَ أسانِيدِها، ومِنهُم من جمع قواعِد عِلمِ مُصطلحِ الحدِيثِ ولخَّصَها، ومِن أُولئِك الأعلامِ: الحافِظُ أحمدُ بنُ علِيِّ ابنِ حجرٍ العسقلانيُّ ﵀، فصنّف كِتابًا لطيفًا جمع فِيهِ ما تفرَّق في كتُب مُصطلح الحدِيثِ، ولخّص فِيهِ عُلومَ من سبق، وزاد فِيهِ فرائِدَ وفوائِدَ؛ سمَّاهُ: «نُخبة الفِكرِ فِي مُصطلَحِ أهلِ الأثرِ»، ثُمَّ شرحَهُ شرحًا وافِيًا، حلَّ رُمُوزَها، وفتح كُنُوزَها، ووضَّح خوافِيَها، فِي كِتابٍ سمَّاهُ: «نُزهة النَّظرِ فِي توضِيحِ نُخبةِ الفِكَرِ فِي مُصطلحِ أهلِ الأثرِ».\nوتتجلّى أهمِّيّةُ هذا الشَّرحِ؛ فِي أنّ المُصنِّف أعلمُ مِنْ غيرِهِ بِمقاصِدِ معانِي «نُخبةِ الفِكرِ» وألفاظِها؛ لِذا قال ﵀: «فبالغتُ فِي","vol":"1","page":5},{"text":"شرحِها فِي الإِيضاحِ والتَّوجِيهِ، ونبَّهتُ على خبايا زواياها؛ لِأنَّ صاحِبَ البيتِ أدرى بِما فِيهِ».\nولِأهمِّيَّتِه عمِلتُ على تحقِيقِهِ مُعتمِدًا فِي ذلِك على نُسَخٍ خطِّيَّةٍ نفِيسةٍ؛ لِيَظهرَ فِي أبهى حُلَّةٍ كما وضعهُ مُصنِّفُهُ ﵀.\nأسألُ اللَّهَ أن ينفع بِهذا الشَّرحِ كما نفع بِأصلِهِ، وأن يجعلَ عملَنا خالِصًا لِوجهِهِ الكرِيمِ.\nوصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبِيِّنا مُحمّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعِين.\nد. عبد المحسن بن محمد القاسم\nإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف\nفَرَغْتُ مِنْهُ في الأوَّلِ من شَهرِ ذي القَعْدةِ\nعامَ واحدٍ وَأربَعِينَ وأربعِ مِئَةٍ وألْفٍ منَ الهجرةِ","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>منهجي في تحقيق الكتاب</span>\n١ - رمزتُ للنُّسخ بالحروف الأبجديَّة بحسب تاريخِها؛ الأقدمِ فالأقدمِ.\n٢ - أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتُهِر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ في ذلك؛ كطريقةِ كتابة الهمزات، ورسمِ التَّاء مفتوحةً أو مربوطةً، ونحوِ ذلك.\n٣ - أثبتُّ الرَّاجح من فروق النُّسخ في النَّصِّ في حال اختلافها في رسم كلمة أو ضبطها، واعتمدت في التَّرجيح بينها ما يقتضيه سياقُ كلام المصنِّف، وما دلَّت عليه شروح وحواشي العلماء على الكتاب، فإذا لم أجد فيما تقدَّم ما يرجِّح بين الفروق فإنِّي أراجع مظنَّة الترجيح من مصادره؛ ككتب اللُّغة أو النَّحو أو مصطلح الحديث أو التراجم، وغيرها.\n٤ - نبَّهتُ على ما كانَ مِنْ قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر في النسخ الجيدة، مكتفيًا بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ.\n٥ - أهْمَلْتُ ذِكرَ الأَخطَاءِ الظاهرة التِي انفَرَدت بها النُسَخة (أ) و(ط)؛ لكثرة الأوهام التي وقعت من ناسخيهما.\n٦ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ","vol":"1","page":7},{"text":"أو التفرد، وتحتمل الصوابَ وموافقةَ بقية النسخ؛ فإني أحملها على الصواب الموافق لبقية النسخ، ولا أنبه على ذلك.\n٧ - أكتفي في إثبات الفروقِ بتسمية رموز النُّسخ المخالفة في الحاشية، دون النُّسخ المُوافقة للمتن؛ إلَّا إذا كان الاختلافُ من قبيل الضَّبط.\n٨ - أَهْمَلْتُ التَّنبيهَ على الاختلاف في صِيَغِ التَّرضِّي والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ، وما يُشبِهُهَا؛ كلفظةِ: «تعالى»، و«﷿».\n٩ - راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب.\n١٠ - أختار مما ورد في النُّسخ بوجهين أو أكثر: الوجهَ الأرجح أو الأشهر منها، وأنبِّه على الوجه الثاني في الحاشية.\n١١ - أنقُل ما جاء في حواشي النُّسَخ من التَّعليقات التي فيها ترجيح لوجه في قراءة النَّصِّ، أو فائدة تتعلَّق بها، وأُهملُ ما كان من قبيل الشَّرح.\n١٢ - ذكرتُ في الحاشية جميعَ بلاغات القراءة والمقابلةِ الواردة في النُّسخ.\n١٣ - ميَّزتُ نصَّ «نُخبَة الفكر» عن الشَّرح باللَّونِ الأحمر، ووضعتُه بين أقواس.\n١٤ - ترجمتُ للأعلام غيرِ المشهورين الذين وردَ ذِكرُهم في الكتاب تَرجمةً موجزةً.","vol":"1","page":8},{"text":"١٥ - خرَّجتُ الأحاديثَ الواردةَ في المتنِ، بذكرِ أرقامِها في كتب الحديث.\n١٦ - علَّقتُ على ما يحتاجُ إلى ذلك في كلامِ المصنِّف بإيضاح المشكِل، وبيان المُبهم، وكذلك نبَّهتُ على ما تُعُقِّب به عليه.\n١٧ - وثَّقتُ الأقوَال التِي يذكُرها المصنِّف بعزوِها إلى أصحَابها مِنْ كُتُبهم أو مِمَّنْ نقلها عنهم، وإذا دَعت الحاجَة إلى نَقلِ عباراتهم بنصِّها فَعَلتُ ذلك لمزيد البيانِ والإيضاح.\n١٨ - بيَّنتُ أسماءَ الكتب التي أوردَها أو أشارَ إليها الحافظُ مع نِسبَتها لمصنِّفيها، مع بيان المطبوع منها قدرَ الإمكان.\n١٩ - جعلتُ للكتابِ عُنوانَاتٍ على جوانبه تُسهِّلُ الوصولَ إلى مباحِثه، وتدلُّ القارئَ على مهمَّات مسائلِه، وأوردتُها في فهرسِ الموضوعات مع بيانِ أرقام صفحاتِها.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>تَرجَمة المُصنِّف </span>(^١)\nاسمه ونسبه:\nأبو الفضل، شهاب الدِّين، أحمد بن عليِّ بن محمَّد بن محمَّد بن عليِّ بن محمودٍ، ابن حجرٍ العسقلانيُّ، المصريُّ، الشّافعيُّ.\nمولده:\nوُلِدَ في شعبان سنة ثلاثٍ وسبعين وسبع مئة (٧٧٣ هـ) بمصر، ونشأ بها يتيمًا، وحفظ القرآنَ والعمدةَ وألفيَّة العراقيِّ والحاوي الصَّغير ومختصرَ ابن الحاجب وغيرها وهو ابن تسع سنين.\nرحلته وأشهر شيوخه:\nكان ﵀ كثير التَّرحال في طلب العلم، باذلًا له وقته وماله؛ فرحل داخل مصر، وأخذ عن كبار شيوخها، كما رحل إلى بلاد الحجاز، واليمن، والشَّام، وحلب، وغيرها.\n_________\n(^١) انظر ترجمته في: ذيل التقييد لأبي الطَّيِّب الفَاسيِّ (١/ ٣٥٢)، لحظ الألحاظ لابن فهد المكِّيِّ (ص ٢١١)، المنهل الصَّافي والمُستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي (٢/ ١٧)، الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابنِ حَجَر للسَّخاويِّ، الضَّوء اللَّامع لأهل القرن التَّاسع للسَّخاويِّ (٢/ ٣٦)، تذكرة الحفاظ لابن المِبْرَد (ص ٣٧) (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)، طبقات الحفاظ للذهبي (ص ٥٥٢)، وذيله للسيوطي (ص ٢٥١)، نظم العِقيان في أعيان الأعيان للسُّيوطيِّ (١/ ٤٥)، شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب لابن العماد (١/ ٧٤)، البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السَّابع للشَّوكانيِّ (١/ ٨٧).","vol":"1","page":10},{"text":"ومن أبرز شيوخه:\n- إبراهيم التَّنوخيُّ (٨٠٠ هـ).\n- برهان الدِّين الأبناسيُّ (٨٠٢ هـ).\n- ابن الملقِّن (٨٠٤ هـ).\n- سراج الدِّين البلقينيُّ (٨٠٥ هـ).\n- عبد الرَّحيم بن الحسين العراقيُّ (٨٠٦ هـ).\n- نور الدِّين الهيثميُّ (٨٠٧ هـ).\n- محمَّد بن يعقوب الفيروز آبادي (٨١٧ هـ).\n- عزُّ الدِّين ابن جماعة (٨١٩ هـ).\nوغيرهم كثير.\nأشهر تلاميذه:\n- محبُّ الدِّين ابن الشّحنة (٨١٥ هـ).\n- الكمال بن الهُمَام (٨٦١ هـ).\n- يوسف بن تغري بردي (٨٧٤ هـ).\n- قاسم بن قُطْلُوبُغَا (٨٧٩ هـ).\n- برهان الدِّين البقاعي (٨٨٥ هـ).\n- شمس الدِّين السَّخاوي (٩٠٢ هـ).\n- زكريَّا الأنصاري (٩٢٦ هـ).\nوغيرهم كثيرٌ.","vol":"1","page":11},{"text":"ثناء العلماء عليه:\nقال الحافظ العراقيُّ ﵀: «الشَّيخ العالم، والكامل الفاضل، الإمام المحدث، المفيد المجيد، الحافظ المتقن، الضَّابط الثِّقة المأمون» (^١).\nوقال أبو الطَّيِّب الفاسيُّ ﵀: «هو أحفظُ أهلِ العصرِ للأحاديث والآثار وأسماء الرِّجال، المتقدِّمين منهم والمتأخِّرين، والعالي من ذلك والنَّازل، مع معرفةٍ قويَّةٍ بعلل الأحاديث وبراعةٍ حسنةٍ في الفقهِ وغيرِه» (^٢).\nوقال ابن ناصر الدِّين ﵀: «مُحَدِّثٌ حافظٌ» (^٣).\nوقال ابن فهدٍ ﵀: «الإمام العلَّامة الحافظُ، فريدُ الوقت، مفخر الزَّمان، بقيَّة الحفَّاظ، عَلَمُ الأئمَّة الأعلام، عمدة المحقِّقين، خاتمة الحفَّاظ المبرزين والقضاة المشهورين» (^٤).\nوقال يوسف بن تغري بردي ﵀: «شيخُ الإسلام، حافظُ العصر، رُحْلَةُ الطَّالبين، مفتي الفِرَقِ، أميرُ المؤمنين في الحديث» (^٥).\nوقال السَّخاويُّ ﵀: «شيخُ الإسلام، وأوحدُ الأئمَّة الأعلام، حافظ العصر، وخاتمة المجتهدين … حامل راية العلوم والأثر» (^٦).\n_________\n(^١) الجواهر والدُّرر (١/ ٢٧٠).\n(^٢) ذيل التقييد (١/ ٣٥٥).\n(^٣) توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (٣/ ١٢٨).\n(^٤) لحظ الألحاظ (ص ٢١١).\n(^٥) المنهل الصَّافي (٢/ ١٧).\n(^٦) الجواهر والدُّرر (١/ ٥٣).","vol":"1","page":12},{"text":"وقال أيضًا: «شهد له القدماء بالحفظ والثِّقة والأمانة والمعرفة التَّامَّة، والذِّهن الوقَّاد، والذَّكاء المُفرِطِ، وسَعَةِ العلم في فنونٍ شتَّى، وشهد له شيخه العراقيُّ بأنَّه أعلمُ أصحابِه في الحديث» (^١).\nوقال السُّيوطيُّ ﵀: «فريدُ زمانه، وحاملُ لواء السُّنَّةِ في أوانه، ذهبيُّ هذا العصر ونُضَارُه، وجوهرُه الذي ثبت به على كثيرٍ من الأعصار فَخَارُه، إمامُ هذا الفنِّ للمُقتدِينَ، ومُقَدَّمُ عساكرِ المحدِّثين، وعمدةُ الوجود في التَّوهية والتَّصحيح، وأَعظَمُ الشُّهودِ والحكَّام في بابي التَّعديل والتَّجريح» (^٢).\nوقال الشَّوكاني ﵀: «وتصدَّى لنشرِ الحديثِ، وقَصَرَ نفسَه عليه مطالعةً وإقراءً وتصنيفًا، وتفرَّد بذلك، وشَهِدَ له بالحفظ والإتقان القريبُ والبعيدُ والعدوُّ والصَّديق؛ حتَّى صار إطلاقُ لفظِ الحافظ عليه كلمةَ إجماعٍ» (^٣).\nمؤلّفاته:\nوهي كثيرةٌ جدًّا؛ منها:\n- «إتحاف المَهَرَةِ بالفوائد المُبتَكَرَةِ من أطراف العَشَرَة».\n- «الإصابة في تمييز الصَّحابة».\n_________\n(^١) الضَّوء اللَّامع (٢/ ٣٩).\n(^٢) نظم العقيان (١/ ٤٥).\n(^٣) البدر الطالع (١/ ٨٨).","vol":"1","page":13},{"text":"- «إنباء الغُمْرِ بأبناء العُمْرِ».\n- «بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام».\n- «تبصير المُنتَبِه بتحرير المُشتَبِه».\n- «تقريب التَّهذيب».\n- «التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز»؛ المشهور بـ: «التَّلخيص الحَبِير».\n- «تهذيب التَّهذيب».\n- «الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثَّامنة».\n- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ومقدِّمتُه: «هُدَى السَّاري».\n- «لسان الميزان».\n- «نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر».\n- «نزهة النَّظَر في توضيح نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر»، وهو كتابُنا هذا.\n- «النُّكت على كتاب ابن الصَّلاح».\nوغيرُها كثير.\nوفاته:\nتوفِّيَ ﵀ - بعد أن مَرِضَ أكثرَ من شهرٍ - ليلة السَّبت، في شهر ذي الحجَّة، سنة اثنتين وخمسين وثمان مئةٍ (٨٥٢ هـ).","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>اسْمُ الكِتَابِ</span>\nاختلفت النُّسخ الخطِّيَّة في ذكر اسمِ الكتاب، وقد بيَّنت هنا أوجُهَ ورودِه فيها، وما ورد في الإجازات والخواتيم الملحقةِ بها، وأشرتُ إلى أوجهِ وروده في كتب التَّراجم والفهارس ونحوها، من مظانِّ معرفةِ اسم الكتاب.\n\n<span data-type='title' id=toc-5>أوّلًا: اسم الكتاب كما ورد في النُّسخ الخطِّيَّة:</span>\n١ - في (أ): «كتاب شرح النُّخبة».\n٢ - في (ب): «كتاب نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».\n٣ - في (ج): «كتاب شرح النُّخبة في علم الحديث».\n٤ - في (د): «توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».\n٥ - في (هـ): «النُّخبة في علم الحديث لابن حجر، وشرحها، ونظم أصلها».\n٦ - في (و)، (ز): «نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».\n٧ - في (ح): «شرح نخبة الفكر».\n٨ - في (ي): «كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».\n٩ - في (ك)، (م): «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>ثانيًا: اسم الكتاب كما ورد في خواتيم النُّسخ والإجازات الملحقة بها </span>(^١):\n١ - في (أ)، (د)، (ز)، (ط): «توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».\n٢ - في (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ل): «توضيح نخبة الفكر».\n٣ - في (هـ)، (ح): «شرح النُّخبة».\n٤ - في (هـ): «النّخبة وشرحها».\n٥ - في (م): «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».\n\n<span data-type='title' id=toc-7>ثالثًا: اسم الكتاب كما ورد في كتب التّراجم:</span>\n<span data-type='title' id=toc-8>أ - ما ورد في ترجمة المصنّف:</span>\n١ - «نزهة النَّظر» (^٢).\n٢ - «نزهة النَّظر بتوضيح نخبة الفكر» (^٣).\n٣ - «النُّخبة وشرحها» (^٤).\n_________\n(^١) ذكرتُ هنا اسم الكتاب كما ورد فيها، وأوردتُ نصوص الخواتيم والإجازات بكمالها في آخر الكتاب.\n(^٢) الجواهر والدُّرر (٢/ ٦٧٧)، وقال بعد ذكر النُّخبة: «وشرحها المسمَّى: نزهة النَّظر»، درة الحِجال في أسماء الرِّجال للمكناسيِّ (٣/ ٢٤٢)، الدِّيباج المذهب لابن فرحون (٢/ ١٢٥).\n(^٣) شذرات الذَّهب (٩/ ٣٩٩)، المنهل الصَّافي (٢/ ٢٧).\n(^٤) حسن المحاضرة للسُّيوطيِّ (١/ ٣٦٤).","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>ب - ما ورد في غير ترجمة المصنِّف:</span>\n١ - «نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر» (^١).\n٢ - «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (^٢).\n٣ - «شرح النُّخبة» (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-10>رابعًا: اسم الكتاب كما ورد في كتب الفهارس والأدلَّة:</span>\n١ - «نزهة النَّظر» (^٤).\n٢ - «نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر» (^٥).\n٣ - «نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح الحديث» (^٦).\n٤ - «شرح نخبة الفكر» (^٧).\n٥ - «شرح النُّخبة في اصطلاح أهل الحديث» (^٨).\n_________\n(^١) شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (١/ ٧١٣).\n(^٢) التاج المكلل للقِنَّوجي (ص ٣٨٥).\n(^٣) وهو كثيرٌ في كتب التَّاريخ والتَّراجم.\n(^٤) الرسالة المستطرفة للكتانيِّ (ص ٢١٦).\n(^٥) كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٩٣٦)، هديَّة العارفين لإسماعيل باشا الباباني (١/ ١٣٠).\n(^٦) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدوارد كرنيليوس (ص ٩٩).\n(^٧) الحطَّة في ذكر الصِّحاح السِّتَّة للقِنَّوجي (ص ٢٣٤).\n(^٨) فهرس مخطوطات دار الكتب الظَّاهريَّة (قسم علوم القرآن) لصلاح الخيمي (١/ ١٦٥).","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>خامسًا: اسم الكتاب كما ورد في الشُّروحات:</span>\n١ - «شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» (^١).\n٢ - «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (^٢).\n٣ - «شرح النُّخبة في علوم الحديث» (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-12>وقد اعتمدتُ تسمية الكتاب </span>بـ «نزهة النَّظَرِ في توضيح نخبة الفِكَرِ في مصطلح أهلِ الأثرِ»، وذلك لأنَّ وُرودَ هذا الاسم في ثلاثِ نسخٍ من نُسَخِه الخطِّيَّة الجيّدة يُشعِر بأنَّ له أصلًا عن مؤلِّفه، ولا يَبعُدُ أن يكون من صنيعِه ﵀، وهو الاسمُ الذي تتابعت أكثرُ كتب التَّراجم على ذِكرِه، واشتهر به في الأزمان المتأخِّرة.\n_________\n(^١) قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١١٧): «إنَّ بعض أصحابي ومَنْ هو من جُمْلَة أحبابي طلب منِّي أن يقرأ عليَّ (شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر)».\n(^٢) قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٢): «إنَّ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر …».\n(^٣) قال المُنَاويُّ ﵀ في اليَواقِيت والدُّرَر (١/ ١١٤): «قد كنت سُئلتُ مرارًا وتكرارًا في وضع شرحٍ على شرحِ النُّخبة في علوم الحديث».","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>وصفُ النُّسخ المُعتَمَدة في تحقيقِ الكتاب</span>\nاعتمدتُ في تحقيق الكتاب على ثلاث عشرة نسخةً خطِّيَّةً، هي من أقدمِ وأجودِ ما خُطَّ من نُسَخِ هذا الكتاب، وهي بحسب تاريخ نسخِها على التَّرتيب الآتي:\nالنُّسخة الأولى، ورمزت لها بـ «أ»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة برتو باشا، ضمن المكتبة السُّليمانيَّةِ بإستانبول - تركيا -.\nرقمها: (٥٦).\nعدد لوحاتها: (٣٦) لوحةً.\nتاريخ نسخها: السَّابع عشر من ذي القعدة، سنة (٨٤٣ هـ).\nناسخها: أُثبِتَ اسمُه ثمَّ مُحِيَ، وآثارُ المَحوِ ظاهرةٌ.\nخطُّها: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مقروءةٌ على المصنِّف ﵀.\n٣ - عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.","vol":"1","page":19},{"text":"٤ - عليها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ.\n٥ - ميَّز ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بمداد أحمرَ.\nالنُّسخة الثَّانية، ورمزت لها بـ «ب»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة دار الكتب المصريَّة ضمن مجاميع طلعت، بالقاهرة - مصر -.\nرقمها: (٦/ ٨٨٠).\nعدد لوحاتها: (٣٠) لوحةً.\nتاريخ نسخها: الثَّالث والعشرون من ذي الحجَّة، سنة (٨٤٤ هـ).\nناسخها: محمَّد بن موسى بن عمران المقرئ - تلميذ المصنِّف (^١) -.\nخطُّها: نسخيٌّ معتادٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ.\n٢ - كلماتها مشكولةٌ في الغالب.\n٣ - قريبةُ العهدِ بالمصنِّف، فناسِخُها من تلاميذه، وقد كتبَها في حياتِه.\n_________\n(^١) هو: محمَّد بن موسى بن عمران، شمس الدِّين، الغزِّيُّ ثمَّ المقدسيُّ، الحنفيُّ، المقرئ، قرأ على الحافظ ابن حجرٍ «نغبة الظَّمآن» وغيرَها، وذلك سنة (٨٤٤ هـ)، تصدَّر للإقراء بالقدس والقاهرة، وانتفع النَّاسُ به لصلاحِه، توفِّي سنة (٨٧٣ هـ). الضَّوء اللَّامع (١٠/ ٥٨).","vol":"1","page":20},{"text":"النُّسخة الثَّالثة، ورمزت لها بـ «ج»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة عاطف أفندي بإستنبول - تركيا -.\nرقمها: (٣٧٨).\nعدد لوحاتها: (٣١) لوحةً.\nتاريخ نسخها: الثَّالث والعشرون من جمادى الآخرة، سنة (٨٤٥ هـ).\nناسخها: لم يذكر.\nخطُّها: نسخيٌّ معتادٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامّةٌ.\n٢ - يعتني النَّاسخ بضبطِ المُشكِل.\n٣ - مُيِّزَ المتنُ فيها عن الشَّرح بالمداد الأحمر.\n٤ - مقروءةٌ على المصنِّف ﵀، وعليها بلاغاتُ قراءةِ بحثٍ بخطِّه.\n٥ - عليها تصحيحاتٌ وتعليقاتٌ.\nالنُّسخة الرَّابعة، ورمزت لها بـ «د»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بالمكتبة الحمزاويَّة بإقليم الرَّشيديَّة - المغرب -.\nرقمها: (٢٠٤).","vol":"1","page":21},{"text":"عدد لوحاتها: (٤٥) لوحةً.\nتاريخ نسخها: لم يُذكَر تاريخُ نسخِها، لكن عليها إجازةٌ من المصنِّف للنَّاسخ في عاشر جمادى الآخرة، سنة (٨٥٠ هـ).\nناسخها: لا يعرف.\nخطُّها: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مقروءةٌ على المصنِّف ﵀ قبل وفاته بعامين، وكانت القراءةُ عليه قراءةَ بحثٍ وتدقيقٍ من قبل مالك النُّسخة: نور الدِّين عليِّ بن داود الجوهريِّ الحنفيِّ - تلميذ المصنِّف (^١) -، وقد كتب له إجازة المصنِّف آخرها: محمد بن علي الشَّهير بابن قمر (^٢).\n٣ - عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.\n٤ - عليها تعليقاتٌ وحواشٍ كثيرةٌ مفيدةٌ.\n٥ - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطٍّ أحمرَ أعلاه.\n_________\n(^١) هو: عليُّ بن داود بن إبراهيم، نور الدِّين، القاهريُّ، الجوهريُّ، الحنفيُّ، توفِّي سنة (٩٠٠ هـ). انظر: الضَّوء اللَّامع (٥/ ٢١٧)، هديَّة العارفين (١/ ٧٣٩).\n(^٢) هو: شمس الدِّين أبو عبد اللَّه محمد بن علي بن جعفر بن مُختار الحسينيُّ، الشَّافعيُّ، القاهريُّ، المعروف بابن قمر، أخذ عن الحافظ ابن حجر، وكان ضابط الأسماء عنده في السَّماع، توفِّي سنة (٨٧٦ هـ). انظر: الضَّوء اللامع (٨/ ١٧٦)، البدر الطَّالع (٢/ ٢١١).","vol":"1","page":22},{"text":"النُّسخة الخامسة، ورمزت لها بـ «هـ»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة برنستون جاريت - أمريكا -.\nرقمها: (٣٩٤٩).\nعدد لوحاتها: (٥٤) لوحةً.\nتاريخ نسخها: ثالث رجبٍ، سنة (٨٥٠ هـ).\nناسخها: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد ابن المُغَيْزِلِ - وابنُ حمَّادٍ - الحَمَوِيُّ الشَّافعيُّ العبدريُّ - تلميذُ المصنِّف (^١) -.\nخطُّها: نسخيٌّ واضح.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مقروءةٌ على المصنِّف، حيث قرأ عليه النَّاسخُ بعضَها، ثم أكمل القراءة برهان الدِّين البقاعي، وحضر المجلس جماعة منهم شمس الدِّين السَّخاوي، ومحمد بن محمد ابن فهد المكيِّ (^٢) وهو كاتب طبقة السَّماع.\n٣ - علاها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ.\n_________\n(^١) هو: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن عليٍّ العبدريُّ، الحمويُّ، الشَّافعيُّ، المعروف بابن المُغَيْزِلِ، كان كثير الاشتغال بالعلم، مع تعاطي التِّجارة، توفِّي سنة (٨٦٧ هـ). انظر: الضَّوء اللَّامع (٩/ ٢٤٨).\n(^٢) هو: نجم الدِّين محمد - ويدعى عمر - بن محمد ابن فهد القرشي، الهاشمي، المكي، لازم الحافظ ابن حجر، ومَهر في الحديث، وصنَّف المصنَّفات، توفِّي سنة (٨٨٥ هـ). انظر: الجواهر والدرر (٣/ ١١٢١)، الضوء اللامع (٦/ ١٢٦)، البدر الطَّالع (١/ ٥١٣).","vol":"1","page":23},{"text":"٤ - علاها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.\n٥ - علاها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.\nالنُّسخة السَّادسة، ورمزت لها بـ «و»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بالمكتبة الظَّاهريَّة بدمشق - سوريا -.\nرقمها: (٤٨٩٥).\nعدد لوحاتها: (٣١) لوحةً.\nتاريخ نسخها: العشر الأوسط من رمضان، سنة (٨٥١ هـ).\nناسخها: أحمد بن محمَّدٍ ابن الأخصاصيِّ الشَّافعيُّ - تلميذُ المصنِّف (^١) -.\nخطُّها: نسخيٌّ واضح.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - ناسخها ابن الأخصاصيِّ من تلاميذ المصنِّف.\n٣ - قرأها ناسخُها على المصنِّف، وهي مقروءةٌ أيضًا على الشَّيخ عبد القادر الصَّفُّورِيِّ (^٢) عام (١٠٧٧ هـ).\n_________\n(^١) هو: أحمد بن محمَّد بن محمَّد ابن الأخصاصيِّ؛ كان الغالبَ عليه الخيرُ وسَلامةُ الصَّدر والتَّواضع والتَّودُّد والرَّغبة في الصّالحين، توفِّي سنة (٨٨٩ هـ). انظر: الضَّوء اللَّامع (٢/ ١٩٤).\n(^٢) هو: عبد القادر بن مصطفى الصَّفُّورِيُّ، الدِّمشقيُّ، الشَّافعيُّ، المحقِّقُ الكبير، كان من أساطين أفاضلِ عصرِه، مشهورُ الذِّكر، بعيد الصِّيت، توفِّي سنة (١٠٨١ هـ). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبِّي الحمويِّ (٢/ ٤٦٧).","vol":"1","page":24},{"text":"٤ - عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.\n٥ - عليها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.\nالنُّسخة السَّابعة، ورمزت لها بـ «ز»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة حكيم أوغلو، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.\nرقمها: (١٥٥).\nعدد لوحاتها: (٤٠) لوحةً.\nتاريخ نسخها: في شوالٍ، سنة (٨٥٢ هـ).\nناسخها: محمود بن إسماعيل العينيُّ.\nخطُّها: نسخيٌّ جميلٌ واضح.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مكتوبةٌ في حياة المصنِّف ﵀ قبل وفاته بشهرين.\n٣ - عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.\n٤ - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطٍّ أحمرَ أعلاه.\nالنُّسخة الثَّامنة، ورمزت لها بـ «ح»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة آيا صوفيا، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.\nرقمها: (٤٤٠/ ١).","vol":"1","page":25},{"text":"عدد لوحاتها: (٥٠) لوحةً.\nتاريخ نسخها: الرَّابع من شعبان، سنة (٨٥٧ هـ).\nناسخها: يحيى بن عبد الغنيِّ الإمام (^١).\nخطُّها: نسخيٌّ واضحٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مقروءةٌ على الحافظ عثمان الدِّيميِّ (^٢) - تلميذ المصنِّف -، وعليها خطُّه وإجازتُه.\n٣ - عليها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.\n٤ - عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.\n٥ - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بالمداد الأحمر.\nالنُّسخة التَّاسعة، ورمزت لها بـ «ط»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة متحف دير الإسكوريال بمدريد - إسبانيا -.\nرقمها: (١٥٠٩).\nعدد لوحاتها: (٣٨) لوحةً.\n_________\n(^١) هو: أبو زكريَّا، يحيى بن شاكر بن عبد الغنيِّ بن شاكر، عُرِفَ من صِغَرِه بقوَّة الحافظة، ووفور الذَّكاء، وسرعة الإدراك، والفصاحة، وحسن العبارة، مع مزيد التَّواضع والأدب والعقل، توفِّي سنة (٨٨٥ هـ). الضَّوء اللَّامع (١٠/ ٢٢٦).\n(^٢) هو: فخر الدِّين أبو عمرو عثمان بن محمَّد بن عثمان الدِّيمي، الشَّافعي، القاهري، أخذ عن الحافظ ابن حجر، وكان أحد التِّسعة الذين أوصى إليهم، ووصفهم بكونهم أهل الحديث، توفِّي سنة (٩٠٨ هـ). انظر: الضَّوء اللَّامع (٥/ ١٤٠).","vol":"1","page":26},{"text":"تاريخ نسخها: الثَّالث عشر من رمضان، سنة (٨٦٩ هـ)، وقد وهم النَّاسخ فقلب سنة النَّسخ (٨٩٦ هـ) والأول هو الصَّواب؛ وهو الذي أثبته في قيد فراغِه من نسخِ «نخبة الفكر» في نفس المجموع، وقد ناوله شيخه أبو البركات الكتابَ، وهو إنَّما توفي سنة (٨٧٣ هـ).\nناسخها: أحمد بن عليِّ بن عليِّ بن عبد اللّه المغراويُّ.\nخطُّها: أندلسيٌّ جميل.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ.\n٢ - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرحِ بلونٍ آخر غامق.\n٣ - النَّاسخ يروي الشَّرح عن تلميذ المصنِّف أبي البركات ابن عزُّوز التُّونسي (^١) الذي ناوله أصلَه المقروء على المصنِّف مقرونا بالإجازة.\n٤ - عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.\nالنُّسخة العاشرة، ورمزت لها بـ «ي»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة أسعد أفندي، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.\nرقمها: (٢٥٥).\n_________\n(^١) هو: أبو البركات محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن الأمين بن عَزُّوز، أخذ عن الحافظ ابن حجر، وولي الدِّين العراقي وغيرهما، ورجع إلى تونس فتصدَّر بها للإسماع، توفي في الطَّاعون سنة (٨٧٣ هـ). الضَّوء اللَّامع (٨/ ٢٠١).","vol":"1","page":27},{"text":"عدد لوحاتها: (٣١) لوحةً.\nتاريخ نسخها: التَّاسع والعشرون من صفر، سنة (٨٦٩ هـ).\nناسخها: أحمد بن شعبان بن عليِّ بن شعبان بن محمَّدٍ الأنصاريُّ (^١).\nخطُّها: نسخيٌّ جميلٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مقروءةٌ على الحافظ عثمان الدِّيميِّ - تلميذ المصنِّف -، وعليها خطُّه وإجازتُه.\n٣ - كُتبت من نسخة عليها خطُّ المصنِّف، وقوبلت عليها.\n٤ - عليها بعض التَّصحيحات والإلحاقات.\n٥ - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطٍّ أحمر أعلاه.\nالنُّسخة الحادية عشرة، ورمزت لها بـ «ك»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة مراد بخاري، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.\nرقمها: (٣١١).\n_________\n(^١) هو: أحمد بن شعبان بن عليِّ بن شعبان، الشِّهاب الأنصاريُّ، بَرَعَ وتفنَّن ونَظَمَ وأفادَ، وتصدَّى للتَّدريس والإفتاء، فانتفعَ به جماعة، مع تَصَوُّنٍ وخيرٍ واستقامةٍ، توفِّي بغزَّة سنة (٩١٦ هـ). الضَّوء اللَّامع (١/ ٣١٢)، الكواكب السَّائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدِّين الغزِّيِّ (١/ ١٣٧).","vol":"1","page":28},{"text":"عدد لوحاتها: (٢١) لوحةً.\nتاريخ نسخها: الرَّابع عشر من المحرّم سنة (٩٠٢ هـ).\nناسخها: محمَّد بن عليِّ بن عمر البسيونيُّ الشّافعيُّ (^١).\nخطُّها: نسخيٌّ جميلٌ.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.\n٢ - مشكولةٌ شكلًا تامًّا.\n٣ - مقابلة على نسخة مقروءةٍ على المصنِّف وعليها خطُّه.\n٤ - على حواشيها تصحيحاتٌ وإلحاقاتٌ؛ ممَّا يدلُّ على العناية بها.\n٥ - تقلُّ فيها الأخطاء والتَّفرُّدات.\n٦ - عليها تعليقاتٌ كثيرةٌ في الهامش، وشرحٌ في صفحاتٍ ملحقةٍ بالأصل.\n٧ - فيها فوائد قيِّمةٌ، وتفسيرٌ لكثيرٍ من الكلمات داخل السُّطور وخارجَها.\n٨ - مَيَّزَ ناسخُها المتنَ بالأحمر.\n_________\n(^١) هو: محمَّد بن عليِّ بن عمر البسيونيُّ، ثمّ القاهريُّ، الشَّافعيُّ. الضَّوء اللَّامع (٨/ ٢٠١).","vol":"1","page":29},{"text":"النُّسخة الثانية عشرة، ورمزت لها بـ «ل» (^١):\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بالمكتبة الظَّاهرية، بدمشق - سوريا -.\nرقمها: (٩٢١٧).\nعدد لوحاتها: (٣٦) لوحةً.\nتاريخ نسخها: ثاني شهر اللَّه الحرام، سنة (٨٣٨ هـ).\nناسخها: محمَّد بن محمَّد بن سويدكين الشَّافعي المقدسي (^٢).\nخطُّها: نسخيٌّ معتاد.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامَّةٌ، غير ورقة من أوَّلها استُدرِكت بخطٍّ متأخر، ووقع في ثنايا مصورتها خرمٌ بمقدار لوحة أيضًا.\n٢ - بعض كلماتها مشكولة.\n٣ - منقولة من نسخة نُقِلت من نسخة عليها خطُّ المصنِّف.\n٤ - مقروءة على المصنِّف، حيث قرأها عليه تلميذه كمال الدِّين ابن أبي شَريف (^٣)، وقد كتب له المصنِّف عليها بلاغات القراءة بخطِّه\n_________\n(^١) أخّرتُ هذه النسخة والتي بعدها مع أنّ حقهما التقديم؛ لأني وقفتُ عليهما بعد الفراغ من مقابلة النسخ الإحدى عشرة المتقدم ذكرُها.\n(^٢) لم أقف على ترجمته.\n(^٣) هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي، العلَّامة المحقِّق، الكمال أبو المعالي، ابنُ أبي شَريفٍ المقدسيُّ، أخذ عن ابن رسلان، والكمال بن الهمام، وقرأ على الحافظ أشياء؛ منها جميع شرح النخبة، ووصَفَه الحافظ بالفاضل البارع الأوحد الكامل، وشهد له بالأهلية في تعليم الفقه والحديث، توفي سنة (٩٠٠ هـ). الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (٣/ ١١٥٦)، نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص ١٥٩)، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص ٣٥٨).","vol":"1","page":30},{"text":"في حواشي النسخة، ووصفها في مواضع بأنها قراءة بحثٍ، وكذلك كتب له الإجازة في آخرها بخطّه سنة (٨٤٠ هـ) (^١).\n٥ - عليها تصحيحاتٌ، وتعليقات كثيرة في الهامش.\n٦ - مَيَّزَ الناسخ متن «نخبة الفكر» بالحمرة.\nالنُّسخة الثالثة عشرة، ورمزت لها بـ «م»:\nوهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة معهد الاستشراق بمدينة بطرس بورغ - روسيا -.\nرقمها: (٢٩).\nعدد لوحاتها: (٢٦) لوحةً.\nتاريخ نسخها: سنة (٨٤٠ هـ).\nناسخها: لم يُذكَر.\nخطُّها: نستعليق.\nخصائصها:\n١ - نسخةٌ تامّةٌ.\n_________\n(^١) وقد وقف على هذه النسخة نفسِها عبد الرؤوف المُناويُّ وأفاد منها في شرحه على النزُّهة، ووصفها بما يفيد علوَّ شأنها حيث قال: «وقفتُ على نسخة الكمال ابن أبي شريف - التي قرأها على المؤلف، وبلَّغ له عليها بخطِّه في كل ورقة غالبا - فوجدت فيها …». اليواقيت والدرر (٢/ ٢٦٩).","vol":"1","page":31},{"text":"٢ - مقروءةٌ على المصنِّف قراءةَ بحثٍ؛ قرأها عليه فخر الدِّين عمر بن شمس الدِّين محمد بن عمر الإربلي الشَّافعي (^١)، وكتب له الإجازة في آخرها بخطِّه سنة (٨٤٠ هـ).\n٣ - علاها تصحيحاتٌ، وبيان لفروق نُسَخ أخرى.\n٤ - علاها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.\n٥ - عليها تعليقاتٌ يسيرة من قبيل الشرح والبيان.\n٦ - مَيَّزَ الناسخ متن «نخبة الفكر» بالحمرة.\n_________\n(^١) لم أقف على ترجمته.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>نَماذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ</span>","vol":"1","page":33},{"text":"نُزْهَةُ النَّظَرِ في تَوْضيحِ نُخْبَةِ الفِكَرِ في مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ\nتأليف\nالحَافِظِ أَحْمَدَ بْن عَليّ بْن حَجَرٍ العَسْقَلَانيّ\n﵀ (ت ٨٥٢ هـ)","vol":"1","page":75},{"text":"بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم (^١)\n_________\n(^١) في أ زيادة: «رب يسر وأعن».\nوفي ب زيادة: «وصلى اللَّه على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم، قال الشيخ، الإمام، العلامة، شيخ المحدثين، وإمام الحفاظ والمتقنين، فريد دهره، ووحيد عصره، زين الدين، أطال اللَّه بقاءه».\nوفي ج زيادة: «ربِّ يسّر ولا تعسّر».\nوفي د زيادة: «وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله أجمعين».\nوفي هـ زيادة: «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، قال الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، الرُّحْلة، شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بابن حجر، فسح اللَّه تعالى في مدته وأعاد على المسلمين من بركته، آمين».\nوفي وزيادة: «وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، قال الشيخ، العلامة، الرُّحْلة، شيخ الإسلام، علم الأعلام، شهاب الدين أبو [الفضل] (أ) أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بابن حجر الشَّافعي، فسح اللَّه في مدته، وأعاد على المسلمين من بركته».\n(أ) بياض في الأصل.\nوفي ز زيادة: «ربِّ يسر، قال الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، الرُّحْلة، شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بابن حجر، فسح اللَّه في مدته، وأعاد على المسلمين من بركته، آمين».\nوفي ح زيادة: «وصلى اللَّه على سيدنا محمدٍ وآله وسلم».\nوفي ط زيادة: «صلى اللَّه على سيدنا محمدٍ وسلم تسليمًا كثيرًا، قال الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، حافظ الدهر، وفريد العصر، رحلة الزمان، المخصوص بعناية الرحمن، شيخ الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، بقية السلف وخلاصة الخلف، قاضي القضاة، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن الشيخ السعيد أبي الحسن علي العسقلاني الشافعي، الشهير بابن حجر، أدام اللَّه تعالى ظِلاله، وأجزل في السَّعادتين نَبَالَه، وبلغه من خير الدنيا والآخرة آماله آمين».\nوفي ي زيادة: «ربِّ تمم بخير يا كريم».","vol":"1","page":77},{"text":"(الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِمًا (^١) قَدِيرًا) حَيًّا قَيُّومًا سَمِيعًا بَصِيرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا.\n(وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا (^٢) مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ (^٣) إِلَى النَّاسِ) كَافَّةً (^٤) (بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَعَلَى آلِ) مُحَمَّدٍ (^٥) (وَصَحْبِهِ (^٦) وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (^٧) كَثِيرًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>[المصنَّفات في علم مصطلح الحديث]</span>\nأَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ) لِلْأَئِمَّةِ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ؛ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ:\nالقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ (^٨) فِي كِتَابِهِ (^٩): «المُحَدِّثِ (^١٠) الفَاصِلِ (^١١)»؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ.\n_________\n(^١) في ب: «عليمًا».\n(^٢) «سَيِّدِنَا» ليست في د.\n(^٣) في ك: «أرسل»، وفي نسخة على حاشيتها: «أرسله».\n(^٤) «كافة» ليست في أ.\n(^٥) في أ، ط، ك، ل: «آله» بدل: «آل محمد»، وفي ح: «وعلى آله محمد» وضبَّب على «محمد».\n(^٦) «وَصَحْبِهِ» ليست في ز.\n(^٧) «تَسْلِيمًا» ليست في ط.\n(^٨) هو: أبو محمد الحسنُ بنُ عبد الرَّحمن بن خَلَّاد الفَارسي، الرَّامَهُرْمُزِيُّ، مات قبل السِّتين وثلاث مئة بمدينة رامَهُرْمُز. سِيَر أعلام النُّبلَاء للذَّهبي (١٢/ ١٧١)، الوافي بالوفيات للصَّفديِّ (١٢/ ٤٢).\n(^٩) في ج: «كتابَهُ» بدل: «في كِتَابِهِ».\n(^١٠) «المُحَدِّثِ» سقطت من ط.\n(^١١) في ج: «المحدِّثَ الفاضلَ»، وهو تصحيف، وفي ز زيادة: «بين الراوي والواعي»، وفي حاشية و: «بين الراوي والواعي، اسم كتاب».\nواسمه الكامل: «المُحدِّث الفاصل بين الرَّاوي والواعي»؛ كذا سمَّاه السِّلفي في معجم السفر (ص ٢٧)، والذَّهبي في سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٦/ ٧٣)، والسُّبكيُّ في معجم الشُّيوخ (ص ٤٩٧)، وهو مطبوع.","vol":"1","page":78},{"text":"وَالحَاكِمُ (^١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ؛ لَكِنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْ وَلَمْ يُرَتِّبْ (^٢).\nوَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ (^٣)، فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ «مُسْتَخْرَجًا» (^٤)، وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ.\nثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمُ الخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ (^٥) البَغْدَادِيُّ (^٦)، فَصَنَّفَ فِي قَوَانِينِ الرِّوَايَةِ كِتَابًا سَمَّاهُ: «الكِفَايَةَ» (^٧)، وَفِي آدَابِهَا كِتَابًا سَمَّاهُ: «الجَامِعَ لِآدَابِ (^٨) الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ» (^٩).\n_________\n(^١) في ط زيادة: «وهو».\n(^٢) سمَّاه: «معرفة علوم الحديث»؛ نصَّ عليه جماعة من أهل العلم؛ منهم: البيهقي في السنن الصغير (٤/ ٢٠٦)، وابن الصَّلاح في صيانة صحيح مسلم (ص ٧٥)، والتجيبي في برنامجه (ص ١٤١)، وهو مطبوع.\n(^٣) في ب: «الأصبِهاني» بكسر الباء، وفي د، ونسخة على حاشية ج: «الأصفهاني»، والمثبت من أ، ز، ك.\n(^٤) واسمه: «معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم»؛ ذكره السمعاني في التحبير في المعجم الكبير (١/ ١٨١).\n(^٥) في ط، ك: «أبو بكر الخطيب» بتقديم وتأخير.\n(^٦) في ب: «البغداذي».\n(^٧) واسمه: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية»؛ كذا سمَّاه ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١٦/ ١٣٠)، والكتانيُّ في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص ١٦٤)، وهو مطبوع.\n(^٨) في د: «لأدب».\n(^٩) هكذا سمَّاه المصنف هنا، والمشهور أن اسمه: «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع»؛ كما هو مثبت في نسخة قرئت على المؤلف، وبه سمَّاه جمع من الحفَّاظ؛ منهم: السَّمعانيُّ، وابن خير الإشبيلي، والمصنِّف. انظر: جزء فيه تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته (١٥٥ - ١٦١)، وفهرست ابن خير الإشبيلي (ص ٢٣١)، والمنتظم (١٦/ ١٣٠)، والمعجم المفهرس (ص ١٥٣)، وهو مطبوع.","vol":"1","page":79},{"text":"وَقَلَّ فَنٌّ مِنْ فُنُونِ الحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ (^١) فِيهِ كِتَابًا مُفْرَدًا؛ فَكَانَ كَمَا قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ نُقْطَةَ (^٢): «كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ؛ عَلِمَ أَنَّ المُحَدِّثِينَ بَعْدَ الخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ» (^٣).\nثُمَّ جَاءَ بَعْضُ (^٤) مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الخَطِيبِ، فَأَخَذَ مِنْ هَذَا العِلْمِ بِنَصِيبٍ:\nفَجَمَعَ القَاضِي عِيَاضٌ (^٥) كِتَابًا لَطِيفًا سَمَّاهُ: «الإِلْمَاعَ» (^٦).\nوَأَبُو حَفْصٍ المَيَانَجِيُّ (^٧) جُزْءًا سَمَّاهُ: «مَا لَا يَسَعُ\n_________\n(^١) في ط: «وصنف» بدل: «وَقَدْ صَنَّفَ».\n(^٢) هو: أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغداديُّ، الحنبليُّ، الحافظ (ت ٦٢٩ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٢/ ٣٤٧).\n(^٣) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص ١٥٤)، ونصُّ كلامه: «وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب».\n(^٤) في أ، ب: «بعدهم».\n(^٥) في د: «عياضُ» بضمّة واحدة، والمثبت من أ، ط، ك.\nوهو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الأندلسي، المالكي (ت ٥٤٤ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٠/ ٢١٢)، وأزهار الرياض (١/ ٢٣).\n(^٦) في ك: «الألماع».\nواسمه: «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وجمل من فضائل علم الحديث وأهله، ونكت من آداب حملته ونقله». انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص ٤٣٧)، وبرنامج التُّجيبيِّ (ص ١٤٢)، وهو مطبوع.\n(^٧) في هـ: «الميانجي» بفتح الميم وكسرها، وفي ز: «الميانِجي» بكسر النون، والمثبت من ج، م.\nقال السَّمعانيُّ ﵀ في الأنساب (١٢/ ٥١٣): «بفتح الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح النون، وفي آخرها الجيم».\nوهو: أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي المَيَانَجي، الحافظ (ت ٥٨١ هـ). تاريخ الإسلام للذَّهبيِّ (١٢/ ٧٣٦)، والعبر في خبر من غبر (٣/ ٨٣)، والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين (٥/ ٣٥٦).","vol":"1","page":80},{"text":"المُحَدِّثَ (^١) جَهْلُهُ» (^٢).\nوَأَمْثَالُ (^٣) ذَلِكَ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ (وَبُسِطَتْ) لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا، (وَاخْتُصِرَتْ) لِيَتَيَسَّرَ (^٤) فَهْمُهَا.\n\n<span data-type='title' id=toc-17>[منزلة مقدّمة ابن الصلاح بين كتب المصطلح]</span>\nإِلَى أَنْ جَاءَ الحَافِظُ الفَقِيهُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ عَبْدِ (^٥) الرَّحْمَنِ الشَّهْرَزُورِيُّ (^٦) - نَزِيلُ دِمَشْقَ (^٧) -، فَجَمَعَ - لَمَّا وَلِيَ (^٨) تَدْرِيسَ الحَدِيثِ بِالمَدْرَسَةِ الأَشْرَفِيَّةِ - كِتَابَهُ\n_________\n(^١) «المُحَدِّثَ» سقطت من و، ح.\n(^٢) في ج: «المحدِّثُ جهلَهُ»، وهو وهم.\nوذكره بهذا الاسم الذَّهبيُّ في تاريخ الإسلام (١٢/ ٧٣٦)، والمُصنِّف في المعجم المفهرس (ص ١٥٤)، وهو مطبوع.\n(^٣) في ز: «وأمثالَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، هـ.\nوالتقدير: وأمثالُ ذلك كثيرةٌ؛ على أنه مبتدأ خبره محذوف، وهو الأظهر، وقيل: يجوز أن يكون بالنصب عطفًا بحذف المعطوف، كقوله تعالى ﴿والذين تبوؤا الدار والإيمان﴾؛ أي: وجمع أمثالَ ذلك، أو صنف ذلك، وأمثالَ ذلك. انظر: شرح شرح النُّخبة للقاري (ص ١٤٣).\n(^٤) في هـ: «لتيسير».\n(^٥) في أ: «عبد» بالرَّفع والجرِّ، وفي ك: «عبدُ» بالرَّفع، والمثبت من د، هـ، ح.\n(^٦) هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصَّلاح الشَّهرزوريُّ، الشَّافعيُّ، الحافظ (ت ٦٤٣ هـ). وفيات الأعيان لابن خَلِّكان (٣/ ٢٤٣)، وسِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٣/ ١٤٠).\n(^٧) في م: بفتح الميم وكسرها معًا. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (٢/ ٤٦٣): «بكسر أوله، وفتح ثانيه، هكذا رواه الجمهور، والكسر لغة فيه»، وانظر: تاج العروس (٢٥/ ٣٠٥).\n(^٨) في ز: «وُلِّيَ» بضم الواو وتشديد اللام، والمثبت من أ، ك.\nوعلى ضبطها بضم الواو وتشديد اللام المكسورة فالمعنى: أُعطِي. انظر: شرح شرح النخبة (ص ١٤٤).","vol":"1","page":81},{"text":"المَشْهُورَ (^١)، فَهَذَّبَ فُنُونَهُ، وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، فَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ عَلَى الوَضْعِ (^٢) المُتَنَاسِبِ (^٣)، وَاعْتَنَى بِتَصَانِيفِ الخَطِيبِ المُفَرَّقَةِ (^٤)؛ فَجَمَعَ شَتَاتَ (^٥) مَقَاصِدِهَا، وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نُخَبَ فَوَائِدِهَا (^٦)، فَاجْتَمَعَ فِي كِتَابِهِ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ، فَلِهَذَا عَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَارُوا بِسَيْرِهِ، فَلَا يُحْصَى كَمْ (^٧) نَاظِمٍ (^٨) لَهُ وَمُخْتَصِرٍ، وَمُسْتَدْرِكٍ (^٩) عَلَيْهِ وَمُقْتَصِرٍ (^١٠)، وَمُعَارِضٍ (^١١) لَهُ وَمُنْتَصِرٍ (^١٢)!\n_________\n(^١) المشهور بـ: «مقدمة ابن الصَّلاح»، واسمه: «معرفة علوم الحديث»؛ كذا سمَّاه المؤلِّف في صيانة صحيح مسلم (ص ٧٥)، وسمَّاه أيضًا فيه (ص ٦): «معرفة أنواع علم الحديث».\n(^٢) في ط: «الوصف» بدل: «الوَضْعِ».\n(^٣) في ط، ي: «المناسب».\n(^٤) في ك، وحاشية ج: «المتفرقة».\n(^٥) في ط: «أشتات» بدل: «شَتَاتَ».\n(^٦) في ب، ط: «فرائدها» بدل: «فَوَائِدِهَا».\n(^٧) في ط زيادة: «من».\n(^٨) في و: «ناظمٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، د، ز.\n(^٩) في و: «ومستدركٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من د، ز.\n(^١٠) الاختصار: الإتيان بالمقصود كلِّه بلفظٍ أقلّ من الأول، والاقتصار: هو الإتيان ببعض المقاصد. انظر: شرح شرح النخبة (ص ١٤٧).\n(^١١) في و: «ومعارضٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من د. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٤١٦): «(نَاظِمٍ): وما بعده مجرورات بإضافة (كَمْ) إليها؛ بعضها بالإضافة، وبعضها بالتَّبعيَّة».\n(^١٢) ومن النَّاظمين له: الحافظ العراقي في التَّبصرة والتذكرة.\nومن المُختصِرين له: النَّووي، وابن كثير.\nومن المُستدرِكين عليه: البُلقيني في محاسن الاصطلاح.\nومن المُنتصرِين لها: الزركشي، والعراقي، وابن حجر في كتب «النكت».","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>[سبب تأليف النُّخبة وشرحها]</span>\n(فَسَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ (^١) المُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ)، فَلَخَّصْتُهُ فِي أَوْرَاقٍ لَطِيفَةٍ سَمَّيْتُهَا (^٢): «نُخْبَةَ الفِكَرِ، فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ» عَلَى تَرْتِيبٍ ابْتَكَرْتُهُ، وَسَبِيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مَعَ مَا ضَمَمْتُ إِلَيْهِ (^٣) مِنْ شَوَارِدِ الفَرَائِدِ وَزَوَائِدِ الفَوَائِدِ.\nفَرَغِبَ إِلَيَّ ثَانِيًا (^٤) أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا يَحُلُّ رُمُوزَهَا، وَيَفْتَحُ كُنُوزَهَا، وَيُوضِحُ مَا خَفِيَ عَلَى المُبْتَدِئِ مِنْ ذَلِكَ، (فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ (^٥)؛ رَجَاءَ الِانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ المَسَالِكِ) (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-19>[طريقة المصنف في الشرح]</span>\nفَبَالَغْتُ فِي شَرْحِهَا فِي الإِيضَاحِ وَالتَّوْجِيهِ، وَنَبَّهْتُ عَلَى خَبَايَا (^٧) زَوَايَاهَا (^٨)؛ لِأَنَّ صَاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بِمَا (^٩) فِيهِ، وَظَهَرَ لِي أَنَّ إِيرَادَهُ (^١٠) عَلَى صُورَةِ (^١١) البَسْطِ (^١٢) أَلْيَقُ، وَدَمْجَهَا (^١٣)\n_________\n(^١) في ب، ز، ك، ونسخة على حاشيتي ج، ي: «لهم»، و«لَهُ» ليست في د، و.\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٤٨): «أفرد باعتبار لفظه مع احتمال إفراده حقيقة، وفي نسخة: (لهم) باعتبار معنى البعض، ويحتمل التَّغليب؛ أي: أبين له ولغيره».\n(^٢) في ط: «وسميتها».\n(^٣) في ب: «ضممتُه».\n(^٤) في د زيادة: «جماعة».\n(^٥) في ط: «ذلك» بدل: «سُؤَالِهِ».\n(^٦) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «بلغ الشيخ نور الدين داود قراءةَ بحثٍ عليَّ. كتبه: ابن حجر».\n(^٧) في هـ، و، ز: «خفايا».\n(^٨) في ك: «زواها».\n(^٩) في ط: «بالذي».\n(^١٠) في د، ح، ط: «إيرادها»، وكُتِبَ فوق الكلمةِ في د: «هـ» بتذكير الضّمير.\n(^١١) في د: «سبيل» بدل: «صُورَةِ».\n(^١٢) في ط: «البصط» بالصَّاد.\nقال الرازي في مختار الصحاح (ص ٣٤): «بسط الشّيء - بالسّين والصّاد - نشره، وبابه نصر».\n(^١٣) في أ، ج، ح، م: «ودمجُها» بالرفع، والمثبت من هـ، و، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٥١): «بالنصب للعطف على (إِيرَادَهُ)».","vol":"1","page":83},{"text":"ضِمْنَ تَوْضِيحِهَا أَوْفَقُ، فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ (^١) القَلِيلَةَ السَّالِكِ (^٢).\n(فَأَقُولُ) طَالِبًا مِنَ اللَّهِ (^٣) التَّوْفِيقَ فَيِمَا هُنَالِكَ (^٤):\n\n<span data-type='title' id=toc-20>[الفرق بين الخبر والحديث]</span>\n(الخَبَرُ) (^٥) عِنْدَ عُلَمَاءِ هَذَا (^٦) الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَديثِ.\nوَقِيلَ: الحَدِيثُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ (^٧) قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ (^٨) بِالتَّوَارِيخِ وَمَا شَاكَلَهَا (^٩): الأَخْبَارِيُّ (^١٠)، وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: المُحَدِّثُ.\nوَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ (^١١).\n_________\n(^١) في ب، م: «الطريق».\n(^٢) في ج، هـ: «المسالك».\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «بلغ الولد … (أ) كتبه: مؤلفه».\n(أ) طمس بمقدار ثلاث كلمات.\n(^٣) في ك زيادة: «تعالى».\n(^٤) في حاشية ج - بخطِّ المُصنِّف -: «بلغ الشيخ تاج الدين الإسكندري قراءة بحثٍ عليَّ. كتبه: ابن حجر».\n(^٥) في د زيادة: «وهو»، وفي ط زيادة: «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام وهو»، وفي نسخة على حاشية ك: «نوع من أنواع الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام وهو».\n(^٦) «هَذَا» ليست في أ، د، ط، ي، ك.\n(^٧) في ب: «ثمة»، وفي هـ، و، ز: «ثمهْ».\n(^٨) في هـ: «اشتغل».\n(^٩) في ح: «يشاكلها».\n(^١٠) في و: «الإخباري» بكسر الهمزة، والمثبت من أ، ج، د، ز، ح. قال السَّمعانيُّ ﵀ في الأنساب (١/ ١٣٠): «بفتح الألف وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء، وفي آخرها الراء»، وانظر: تاج العروس (١١/ ١٣٤).\n(^١١) من قوله: «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ» إلى هنا سقط من ط.\nوفي حاشية و: «الحمد للَّه، بلغ الشيخ شهاب الدين ابن الأخصاصي قراءة بحث عليَّ. كتبه: ابن حجر».","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>[أقسام الحديث باعتبار طرقه]</span>\nوَعُبِّرَ (^١) هُنَا (^٢) بِالخَبَرِ لِيَكُونَ أَشْمَلَ، فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا: (إِمَّا أَنْ يَكُونَ (^٣) لَهُ طُرُقٌ) أَيْ: أَسَانِيدُ (^٤) كَثِيرَةٌ؛ لِأَنَّ طُرُقًا جَمْعُ طَرِيقٍ، وَ«فَعِيلٌ» فِي الكَثْرَةِ يُجْمَعُ عَلَى «فُعُلٍ» - بِضَمَّتَيْنِ -، وَفِي القِلَّةِ عَلَى «أَفْعِلَةٍ (^٥)».\nوَالمُرَادُ بِالطُّرُقِ: الأَسَانِيدُ، وَالإِسْنَادُ: حِكَايَةُ (^٦) طَرِيقِ المَتْنِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-22>[المتواتر]</span>\nوَتِلْكَ الكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ (بِلَا) حَصْرِ (^٧) (عَدَدٍ مُعَيَّنٍ) (^٨)؛ بَلْ تَكُونُ (^٩) العَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤَهُمْ (^١٠) عَلَى الكَذِبِ، وَكَذَا (^١١) وُقُوعَهُ (^١٢) مِنْهُمُ اتِّفَاقًا عَنْ (^١٣) غَيْرِ قَصْدٍ.\n_________\n(^١) في ب، ج، ك، م: «وعَبَّر» بفتح العين والباء، والمثبت من د، هـ، ح، ط.\n(^٢) «هُنَا» ليست في أ، ط.\n(^٣) في هـ، ط: «تكون».\n(^٤) «أَسَانِيدُ» سقطت من ط.\n(^٥) في و، ز: «أفعلٍ»، وفي ط: «أفعالة». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٥٩): «(أَفْعِلة): بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وكسر العين؛ كأطرقة، ورغيف وأرغفة».\n(^٦) في ج زيادة: «عن».\n(^٧) «حَصْرِ» ليست في أ، د، هـ، ز.\n(^٨) «بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ» في ط مكانها بياض.\n(^٩) في ج: «يكون».\n(^١٠) في ح، ط، ك: «تواطيهم».\n(^١١) في أ، ط، ي، ك: «أو» بدل: «وَكَذَا».\n(^١٢) في ب، و، ز: «وقوعُهُ» بالرفع، والمثبت من ج، ي، ك، م.\n(^١٣) في د، هـ، و، ز: «من».","vol":"1","page":85},{"text":"فَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ (^١) العَدَدِ - عَلَى الصَّحِيحِ (^٢) -، وَمِنْهُمْ (^٣): مَنْ عَيَّنَهُ فِي الأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: فِي الخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ (^٤)، وَقِيلَ: فِي العَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ (^٥)، وَقِيلَ: فِي الأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.\nوَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ العَدَدِ فَأَفَادَ العِلْمَ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ (^٦) أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ؛ لِاحْتِمَالِ الِاخْتِصَاصِ.\nفَإِذَا وَرَدَ الخَبَرُ كَذَلِكَ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الأَمْرُ فِيهِ فِي الكَثْرَةِ المَذْكُورَةِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ - وَالمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ: أَنْ لَا تَنْقُصَ (^٧) الكَثْرَةُ المَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا تَزِيدَ؛ إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوبَةٌ (^٨) مِنْ بَابِ الأَوْلَى -، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِ الأَمْرَ المُشَاهَدَ أَوِ المَسْمُوعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ (^٩).\n_________\n(^١) في ح، ي: «لتعين».\n(^٢) في حاشية د: «ثمّ بلغ قراءة في … (أ)».\n(أ) لم يتضح بقية الكلام.\n(^٣) في حاشية و: «ضابط التّواتر».\n(^٤) في ط: «في السبعة» مكرَّرة.\n(^٥) «وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ» ليست في أ.\n(^٦) في ح: «يلازم».\n(^٧) في هـ: «ينقص»، وفي د: «تنقص» بالتاء والياء.\n(^٨) في هـ، و، ز: «مطلوبة هنا» بتقديم وتأخير.\n(^٩) في وزيادة: «كالواحد نصفُ الاثنين».","vol":"1","page":86},{"text":"فَإِذَا جَمَعَ (^١) هَذِهِ الشُّرُوطَ الأَرْبَعَةَ؛ وَهِيَ:\n\n<span data-type='title' id=toc-23>[شروط المتواتر]</span>\nعَدَدٌ كَثِيرٌ (^٢) أَحَالَتِ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ (^٣) أَوْ تَوَافُقَهُمْ (^٤) عَلَى الكَذِبِ (^٥).\nرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الِابْتِدَاءِ إِلَى الِانْتِهَاءِ (^٦).\nوَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِمُ (^٧) الحِسَّ.\nوَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ (^٨) خَبَرَهُمْ (^٩) إِفَادَةُ (^١٠) العِلْمِ لِسَامِعِهِ؛ فَهَذَا هُوَ المُتَوَاتِرُ.\nوَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عَنْهُ: كَانَ مَشْهُورًا فَقَطْ؛ فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٌ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.\nوَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّرُوطَ الأَرْبَعَةَ إِذَا حَصَلَتِ اسْتَلْزَمَتْ حُصُولَ العِلْمِ! وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الغَالِبِ؛ لَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ (^١١) عَنِ البَعْضِ لِمَانِعٍ.\n_________\n(^١) في أ: «اجتمع».\n(^٢) في هـ زيادة: «قد».\n(^٣) في أ، د، ح، ط، ي: «تواطيهم»، وفي ك: «تواطِئهم» بهمزة.\n(^٤) في ب، ج، ح: «وتوافُقَهُم».\n(^٥) في ط: «على الكَذِبِ أو توافُقَهُم» بتقديم وتأخير.\n(^٦) في نسخة على حاشية ل: «من المبتدى إلى المنتهى».\n(^٧) في أ: «إثباتهم»، وفي هـ: «إنْبائهم».\n(^٨) في ل: «تصحب».\n(^٩) في ب: «خبرُهم» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ح، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٧٣): «بالنَّصب على المفعولية، والفاعلُ قولُه: (إِفَادَةُ العِلْمِ لِسَامِعِهِ)».\n(^١٠) في أ، ب، ط: «إفادةَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، هـ، ح.\n(^١١) في ك: «تتخلَّف»، وفي ل: بالياء والتاء.","vol":"1","page":87},{"text":"وَقَدْ وَضَحَ بِهَذَا (^١) تَعْرِيفُ (^٢) المُتَوَاتِرِ.\nوَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيْضًا؛ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ (^٣)، (أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا (^٤) فَوْقَ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا (^٥)، مَا لَمْ تَجْتَمِعْ (^٦) شُرُوطُ التَّوَاتُرِ (^٧)، (أَوْ بِهِمَا) (^٨) أَيْ: بِاثْنَيْنِ فَقَطْ، (أَوْ بِوَاحِدٍ).\nوَالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ» (^٩): أَنْ (^١٠) لَا يَرِدَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الوَاحِدِ لَا (^١١) يَضُرُّ، إِذِ الأَقَلُّ فِي هَذَا (^١٢) يَقْضِي (^١٣) عَلَى الأَكْثَرِ.\n(فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ)؛ وَهُوَ: (المُفِيدُ لِلْعِلْمِ (^١٤) اليَقِينِيِّ)، فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، (بِشُرُوطِهِ) (^١٥) الَّتِي تَقَدَّمَتْ.\n_________\n(^١) في ج زيادة: «تقرير»، وفي د، ي، ونسخة على حاشية ك زيادة: «التقرير».\n(^٢) في د، ط: «التعريف».\n(^٣) «لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ» ليست في أ، ح، ط.\nوفي حاشية أ، ج، د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٤) في أ: «فما».\n(^٥) في ط: «أو بثلاثة» بدل: «أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا».\n(^٦) في ي: «يجتمع» بالياء، وفي د: بالتاء والياء معًا، وفي ب، ط: «يجمع»، ولم ينقط في أ، ح، م، ل، وفي نسخة على حاشية م: «تجتمع».\n(^٧) في ب، ج: «المتواتر».\nوفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) «أَوْ بِهِمَا» في ط مكانها بياض.\n(^٩) في أ، هـ، ط، ك زيادة: «أي».\n(^١٠) «أَنْ» ليست في أ، هـ، ط، ك.\n(^١١) في ل: «لم».\n(^١٢) في ب، د، ح، م، ونسخة على حاشيتي ج، ل زيادة: «العلم».\n(^١٣) في ج: «يُقضى».\n(^١٤) في ب: «العلمَ».\n(^١٥) «بِشُرُوطِهِ» في ط مكانها بياض.","vol":"1","page":88},{"text":"وَاليَقِينُ: هُوَ الِاعْتِقَادُ الجَازِمُ المُطَابِقُ، وَهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ؛ أَنَّ خَبَرَ (^١) التَّوَاتُرِ (^٢) يُفِيدُ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُضْطَرُّ الإِنْسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ (^٣).\nوَقِيلَ: لَا يُفِيدُ العِلْمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ العِلْمَ بِالتَّوَاتُرِ (^٤) حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ - كَالعَامِّيِّ -؛ إِذِ (^٥) النَّظَرُ: تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى عُلُومٍ أَوْ ظُنُونٍ، وَلَيْسَ فِي العَامِّيِّ أَهْلِيَّةُ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ نَظَرِيًّا؛ لَمَا حَصَلَ لَهُمْ.\n\n<span data-type='title' id=toc-24>[الفرق بين العلم الضروريّ والعلم النظريّ]</span>\nوَلَاحَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ (^٦): الفَرْقُ بَيْنَ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذِ (^٧) الضَّرُورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدْلَالٍ، وَالنَّظَرِيُّ يُفِيدُهُ؛ لَكِنْ مَعَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادَةِ، وَأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ، وَالنَّظَرِيَّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ.\n_________\n(^١) في ك: «الخبر».\n(^٢) في أ، ك: «المتواتر». قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٥٠٩): «ولو قال: والمعتمد: أن التواتر يفيد العلم؛ كان أخصر وأظهر».\n(^٣) في ك زيادة: «عنه».\n(^٤) في ي: «بالمتواتر». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٨١): «(لِأَنَّ العِلْمَ) أي: الذي هو حاصلٌ (بِالتَّوَاتُرِ)، الأولى بالمتواتر؛ أي: بسببِ».\n(^٥) في ب: «إذا».\n(^٦) في أ، ح: «التَّعريف»، وفي ط: «التَّفريق»، والمثبت هو الموافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ١٨٣)، واليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (١/ ١٣٧)، وقَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٥١٧) وذكرأنَّها في نسخة: «بالتعريف».\n(^٧) في ب: «إذا».","vol":"1","page":89},{"text":"وَإِنَّمَا أَبْهَمْتُ (^١) شُرُوطَ المُتَوَاتِرِ (^٢) فِي الأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ - لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ (^٣) -؛ مِنْ حَيْثُ صِفَاتُ (^٤) الرِّجَالِ، وَصِيَغُ (^٥) الأَدَاءِ، وَالمُتَوَاتِرُ لَا يُبْحَثُ عَنْ رِجَالِهِ؛ بَلْ يَجِبُ العَمَلُ (^٦) بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ (^٧).\nفَائِدَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ (^٨): أَنَّ مِثَالَ المُتَوَاتِرِ عَلَى التَّفْسِيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ (^٩) وُجُودُهُ، إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ (^١٠) عَلَيَّ» (^١١).\n_________\n(^١) في ج، د، هـ، و: «أُبْهِمَت»، والمثبت من ب، ز، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٨٥): «وإنما أَبْهمتُ؛ أي: أنا».\n(^٢) في أ، ط، ي، ك: «التواتر».\n(^٣) في ل: «يَتْرُك» بالبناء للفاعل.\n(^٤) في هـ: «صفاتِ» بالجرِّ، والمثبت من د، ك.\n(^٥) في ج: «وصيغِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ك.\n(^٦) في هـ: «العلم».\n(^٧) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) في مقدمته (ص ٢٦٩).\n(^٩) من عَزَّ يعِزُّ: إذا قلَّ حتى لا يكاد يوجد. تهذيب اللُّغة للأزهريِّ (١/ ٦٤).\n(^١٠) في د: «كذَّب» بتشديد الذّال.\n(^١١) هو حديث متواتر، رواه عدد كثير من الصحابة ﵃، وقد جمع الطَّبرانيُّ جزءًا في طرقه من حديث ستين صحابيًّا، وقد أخرجه البخاري (١٠٦) ومسلم في المقدمة (١) من حديث علي، وأخرجاه أيضًا من حديث أنس برقم (١٠٨)، و(٢)، ومن حديث أبي هريرة برقم (١١٠) و(٣)، ومن حديث المغيرة بن شعبة برقم (١٢٩١)، و(٤)، وأخرجه البخاري وحده من حديث الزبير بن العوَّام (١٠٧)، ومن حديث سلمة بن الأكوع برقم (١٠٩)، ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم (٣٤٦١)، وأخرجه مسلم وحده من حديث أبي سعيد الخدري (٣٠٠٤)، ﵃ أجمعين.","vol":"1","page":90},{"text":"وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا (^١) مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ (^٢)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ اطِّلَاعٍ (^٣) عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقْتَضِيَةِ لِإِبْعَادِ العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى كَذِبٍ (^٤)، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفَاقًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-25>[المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث]</span>\nوَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ (^٥) بِهِ كَوْنُ المُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهُورَةَ المُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي (^٦) أَهْلِ العِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا، المَقْطُوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا (^٧)؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ؛ أَفَادَ العِلْمَ اليَقِينِيَّ بِصَحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ؛ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثِيرٌ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-26>[المشهور والفرق بينه وبين المستفيض]</span>\n(وَالثَّانِي (^٩) - وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الآحَادِ (^١٠) -: مَا لَهُ طُرُقٌ\n_________\n(^١) في ط: «وكذلك».\n(^٢) نقل السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (٤/ ٢١) عن ابنِ حبَّان والحازميِّ: أنهما ادَّعيا ذلك، وهذا نصُّ كلامَيْهِما:\nقال ابن حِبَّان ﵀ في التَّقاسيمِ والأنواع (١/ ١١٢): «الأخبار كلُّها أخبار الآحاد»، وقال الحازميُّ ﵀ في شروط الأئمَّة الخمسة (ص ٥٠): «وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدًّا، سيَّما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده».\n(^٣) في ب، ج، د، م: «الاطلاع».\n(^٤) في ي: «الكذب».\n(^٥) في ج: «ما تقرَّر».\n(^٦) في ي: «بين أيدي».\n(^٧) في أ: «مصنفها».\n(^٨) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةَ بحثٍ عليَّ. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٩) في د: «فالثاني».\n(^١٠) في ط: «الأقسام للآحاد».","vol":"1","page":91},{"text":"مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَهُوَ: (المَشْهُورُ) عِنْدَ المُحَدِّثِينَ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ؛ (وَهُوَ المُسْتَفِيضُ - عَلَى رَأْيِ) جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الفُقَهَاءِ (^١) -؛ سُمِّيَ (^٢) بِذَلِكَ لِانْتِشَارِهِ؛ مِنْ فَاضَ المَاءُ يَفِيضُ فَيْضًا.\nوَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ بَيْنَ المُسْتَفِيضِ وَالمَشْهُورِ؛ بِأَنَّ المُسْتَفِيضَ يَكُونُ فِي (^٣) ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ سَوَاءً (^٤)، وَالمَشْهُورُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (^٥).\nوَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى (^٦)، وَلَيْسَ (^٧) مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الفَنِّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-27>[إطلاقات المشهور]</span>\nثُمَّ المَشْهُورُ يُطْلَقُ عَلَى مَا حُرِّرَ هُنَا، وَعَلَى مَا اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَةِ؛ فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا، بَلْ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلًا (^٨).\n_________\n(^١) منهم الآمِديُّ. انظر: الإِحكَام للآمِديِّ (٢/ ٣١)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١١٩)، التَّحبير شرح التَّحرير للمَرْدَاويِّ (٤/ ١٨٠٤).\n(^٢) في ح: «يسمى».\n(^٣) في أ، ط: «من».\n(^٤) في هـ: «سواءٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من و، وكُتِبَ في حاشية و: «قوله: (سَوَاءً) بالفتح؛ خبرٌ، واسمها مستتر، تقديره: هو، (أي: انحصار كثرة طرقه) راجع إلى المستفيض كما هو ظاهرٌ، لكن توهَّم بعضهُم؛ فلذلك بَيَّنت».\n(^٥) بحيث يشمل ما كان أوله منقولًا عن واحد، كحديث «إنما الأعمال بالنيات …»؛ لأن شهرته نسبية. انظر: شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ١٩٣)، قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٥٥٣)، اليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (١/ ١٥١).\n(^٦) انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١١٩)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي (٢/ ٩٥٩).\n(^٧) في أ: «وليست». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٩٤): «(وليس) أي: المستفيض من مباحث هذا الفن».\n(^٨) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>[العزيز]</span>\n(وَالثَّالِث ُ: العَزِيزُ)؛ وَهُوَ: أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَسُمِّيَ (^١) بِذَلِكَ: إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، وَإِمَّا (^٢) لِكَوْنِهِ عَزَّ - أَيْ: قَوِيَ - بِمَجِيئِهِ (^٣) مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.\n(وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ؛ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ)؛ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الجُبَّائِيُّ مِنَ المُعْتَزِلَةِ (^٤)، وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» حَيْثُ قَالَ: «الصَّحِيحُ (^٥): أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الزَّائِلُ (^٦) عَنْهُ اسْمُ الجَهَالَةِ؛ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ (^٧)، ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ\n_________\n(^١) في ل: «سمّي» من غير واو.\n(^٢) في ط: «أو».\n(^٣) في ج، هـ: «لمجيئه». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٩٨): «(لمجيئه) بلام العلة، وفي نسخة: بمجيئه، أي: بسبب ورود الحديث بعينه».\n(^٤) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائِي البصري، المعتزلي (ت ٣٠٣ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٤/ ١٨٣).\nوكلامه في المُعتَمد لأبي الحسين البصري (٢/ ١٣٨)، ونصُّه: «إذا روى العدلان خبرًا وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يَجُز العمَلُ به إلَّا بأَحَدِ شروطٍ؛ منها: أن يَعضُدَه ظاهِرٌ، أو عَمَلُ بعضِ الصَّحابة، أو اجتهادٌ، أو يكون منتشرًا».\n(^٥) في ط: «والصحيح».\n(^٦) في حاشية ل: «المنتفي».\n(^٧) نصَّ الحاكم في المدخل إلى الإكليل (ص ٣٣): أنَّه شرطُ صاحبَي الصحيح أيضًا، ومرادُه من هذا كلِّه: أنَّه يشترط أن يكون للحديث الصحيح راويان في الجملة، لا أنَّه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، خلافًا لما فهمه الحازمي من كلام الحاكم: أن هذا شرط الشيخين فلا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة؛ إذ يَنقُض رأيَه غرائب الصحيحين.\nانظر: النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٢٤٠)، قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٥٦٧).","vol":"1","page":93},{"text":"أَهْلُ الحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا (^١) كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (^٢)» (^٣).\nوَصَرَّحَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبيِّ (^٤) فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ» (^٥): بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البُخَارِيِّ (^٦)، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ «الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ (^٧)» (^٨) فَرْدٌ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ؟\nقَالَ (^٩): قُلْنَا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ بَحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ (^١٠) لَأَنْكَرُوهُ!\nكَذَا قَالَ!\n_________\n(^١) في ح: «وقت».\n(^٢) هذه الجملة هي محلُّ الإشارة التي ذكرها المُصنِّف بقوله: «وَإِلَيْهِ يُومِئُ …»، فإن أراد تشبيه الرِّواية بالشَّهادة من كل وجه قوي اعتراض الحازمي، والظاهر: أنه إنَّما أراد بهذا التشبيه: أصل الاتِّصال، لا تشبيهَ الرِّواية بالشَّهادة من كل وجه، فلا اعتراض حينئذٍ. انظر: النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٢٤٠).\n(^٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٢).\n(^٤) هو: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد ابن العربي الإشبيلي، المالكي، القاضي (ت ٥٤٣ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٠/ ١٩٧).\n(^٥) واسم شرحه: «الصَّريح مِنْ شرح الصحيح» نصَّ عليه ابن رُشَيد في ملء العيبة (ص ١١٥)، وقد أشار ابن العربيِّ إلى شرحه على البخاريِّ في عارضة الأحوذيِّ (٢/ ١٧٢).\n(^٦) قال المُنَاويُّ ﵀ في اليَواقِيت والدُّرَر (١/ ٢٨٥): «وصَّرح أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري حيث قال: (مذهب البخاري: أنَّ الصَّحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين)؛ وهو باطل».\n(^٧) «بِالنِّيَّاتِ» سقطت من ط.\n(^٨) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).\n(^٩) «قَالَ» ليست في ج، ك.\n(^١٠) في ب: «يعرفوه».","vol":"1","page":94},{"text":"وَتُعُقِّبَ (^١) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ؛ مُنِعَ فِي (^٢) تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ (^٣)، ثُمَّ تَفَرُّدِ (^٤) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (^٥) بِه (^٦) عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ (^٧) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ (^٨)، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ (^٩) بِهَا.\nوَكَذَا لَا يَسْلَمُ (^١٠) جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ.\nقَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ (^١١): «وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي القَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخَارِيِّ: أَوَّلُ (^١٢) حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ» (^١٣).\n_________\n(^١) المُتَعَقِّبُ هو ابن رُشيد في كتابه: «ترجمان التراجم»، وكتابه مفقود. انظر: اليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (١/ ١٦٢)، وقَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٥٧٩).\n(^٢) في أ: «من».\n(^٣) في ج زيادة: «به»، وفي ي زيادة: «عنه»، وفي ك: «علقمةُ» بالرَّفع، والضبط المثبت من ج.\n(^٤) في هـ، ط، ك: «تَفَرَّدَ» بفتح الرَّاء والدَّال، والمثبت من ب، و، ح، م، وفي ط زيادة: «به».\n(^٥) في ل، ونسخة على حاشية هـ زيادة: «التيمي».\n(^٦) «بِهِ» ليست في ط.\n(^٧) في هـ: «تَفَرَّدَ» بفتح الرَّاء والدَّال.\n(^٨) في أ: «المحققين».\n(^٩) في ي: «يعتد».\n(^١٠) في أ: «يسلِم» بكسر اللام، وفي د، م: «يُسلَّم» بضم الياء وتشديد اللام المفتوحة، وفي ز، ح: «نسلم» بالنون، والمثبت من ج، هـ، و.\n(^١١) في ب: «رَشيد» بفتح الرَّاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، وفي ز، ط، ل، م: «رشد»، وهو وهم.\nو«ابن رُشيد» هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري، السِّبتي (ت ٧٢١ هـ). أعيان العصر للصَّفديِّ (٤/ ٦٧٦)، والإحاطة لابنِ الخطيب (٣/ ١٠٢).\n(^١٢) في د: «أوَّلِ» بالجرِّ، والمثبت من ج، هـ، ز، ي، ك، م. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٠٥): «مرفوع؛ على أنه فاعل (يكفي)».\n(^١٣) كلام ابن رُشيْد هذا في كتابه: «تُرجُمَان التَّراجم»، وهو مفقود. انظر: النُّكَت الوفيَّة للبِقاعيِّ (١/ ٨٣)، واليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (١/ ٢٨٦).","vol":"1","page":95},{"text":"وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ (^١) نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ (^٢): «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا تُوجَدُ (^٣) أَصْلًا» (^٤).\nقُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّ (^٥) رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ (^٦) لَا تُوجَدُ (^٧) أَصْلًا؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ.\nوَأَمَّا صُورَةُ العَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ؛ بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ.\nمِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ (^٨)، وَالبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (^٩): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (^١٠): «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ …» الحَدِيثَ.\nوَرَوَاهُ (^١١) عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ (^١٢)،\n_________\n(^١) هو: الإمام العلامة الحافظ المجود، شيخ خراسان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي الدارمي البُستي، صاحب الكتب المشهورة؛ كـ «روضة العقلاء»، و«المسند الصحيح»، و«الأنواع والتقاسيم» وغيرها، (ت ٣٥٤ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٢/ ١٨٣)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطيِّ (١/ ٣٧٥).\n(^٢) «فَقَالَ» سقطت من د.\n(^٣) في ب، هـ، ز، ط: «يوجد»، ولم ينقط في ل، م.\n(^٤) انظر: صحيح ابن حبان (١/ ١٥٦). قال الحازميُّ ﵀ في شروط الأئمَّة الخمسة (ص ١٣٤): «ومن سبر مطالع الأخبار؛ عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصَّواب».\n(^٥) في هـ: «أنَّه»، و«أَنَّ» ليست في أ، ب.\n(^٦) «فَقَطْ» ليست في هـ.\n(^٧) في أ، ب، ج، هـ، و، ط: «يوجد»، ولم ينقط في ل، م.\n(^٨) البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤).\n(^٩) البخاري (١٤).\n(^١٠) «قَالَ» ليست في أ.\n(^١١) في ل: «رواه» من غير واو العطف.\n(^١٢) في هـ: «صهيبَ» بفتح الباء، والمثبت من ز، ك.","vol":"1","page":96},{"text":"وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ: إِسْمَاعِيلُ (^١) بْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ: جَمَاعَةٌ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-29>[الغريب]</span>\n(وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ)؛ وَهُوَ: مَا يَنْفَرِدُ (^٣) بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي (^٤) أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ - عَلَى مَا سَنُقَسِّمُ (^٥) إِلَيْهِ: الغَرِيبَ المُطْلَقَ، وَالغَرِيبَ النِّسْبِيَّ (^٦) -.\n\n<span data-type='title' id=toc-30>[تعريف خبر الآحاد]</span>\n(وَكُلُّهَا)؛ أَيِ: الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ (^٧) (سِوَى الأَوَّلِ) - وَهُوَ المُتَوَاتِرُ - (آحَادٌ)، وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْهَا: خَبَرُ وَاحِدٍ.\nوخَبَرُ الوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ: مَا يَرْوِيهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-31>[المقبول والمردود]</span>\n(وَفِيهَا)؛ أَيِ: الآحَادِ: (المَقْبُولُ)؛ وَهُوَ: مَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.\n_________\n(^١) «إِسْمَاعِيلُ» ليست في ي.\n(^٢) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ الشيخ تاج الدين قراءةً عليَّ. كتبه: مؤلفه».\n(^٣) في و، ز، ح، ل: «يتفرد».\n(^٤) في أ، ونسخة على حاشية ل: «من».\n(^٥) في أ، ط: «سينقسم»، وفي ب، ل: «سيُقسَّمُ».\n(^٦) في ح: «الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ» بالرَّفع فيهنّ، والمثبت من ط.\n(^٧) «المَذكورَة» ليست في د، ط، وفي ج، و: «الأقسامِ الأربعةِ المذكورةِ» بالجرِّ، والضبط المثبت من ب، ك، و.\nوفي حاشية د - بخط المصنف -: «بلغ قراءةً وبحثًا».\n(^٨) في ب: «المتواتر».","vol":"1","page":97},{"text":"(وَ) فِيهَا: (المَرْدُودُ)؛ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَحْ (^١) صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ؛ (لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا، دُونَ الأَوَّلِ) وَهُوَ المُتَوَاتِرُ، فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ؛ لِإِفَادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ.\nلَكِنْ إِنَّمَا وَجَبَ (^٢) العَمَلُ بِالمَقْبُولِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصْلُ صِفَةِ القَبُولِ - وَهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وَهُوَ ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لَا:\nفَالأَوَّلُ: يَغْلِبُ (^٣) عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الخَبَرِ (^٤) لِثُبُوتِ (^٥) صِدْقِ نَاقِلِهِ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ.\nوَالثَّانِي: يَغْلِبُ (^٦) عَلَى الظَّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ؛ فَيُطَّرَحُ.\nوَالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ (^٧) قَرِينَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ القِسْمَيْنِ؛ الْتَحَقَ،\n_________\n(^١) في ب، هـ، ج، ط: «يُرجَّح»، وفي ل: بفتح الياء وضم الجيم، والمثبت من أ، و، م.\n(^٢) في أ: «يجب».\n(^٣) في ج: «يغلب» بالياء والتاء وتشديد اللام، وفي ل: «يغلِّب» بتشديد اللام مكسورةً، ولم ينقط في أ، والضبط المثبت من هـ، م. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢١٣): «بتشديد اللام، وفاعله راجع إلى المبتدأ، ويجوز فتح الياء مع تخفيف اللام».\n(^٤) في أ: «المخبِرِ».\n(^٥) في ط: «بثبوت».\n(^٦) في ج: «يغلب» بالياء والتاء.\n(^٧) في هـ، ز: «وجد».","vol":"1","page":98},{"text":"وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ (^١) فِيهِ، وَإِذَا (^٢) تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بِهِ صَارَ كَالمَرْدُودِ، لَا لِثُبُوتِ صِفَةِ الرَّدِّ؛ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ تُوجَدْ (^٣) فِيهِ صِفَةٌ تُوجِبُ القَبُولَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٤).\n(وَقَدْ يَقَعُ (^٥) فِيهَا) أَيْ: فِي أَخْبَارِ الآحَادِ المُنْقَسِمَةِ إِلَى مَشْهُورٍ وَعَزِيزٍ (^٦) وَغَرِيبٍ (مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ؛ عَلَى المُخْتَارِ) خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ (^٧).\nوَالخِلَافُ فِي التَّحْقِيقِ لَفْظِيٌّ؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطْلَاقَ العِلْمِ: قَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا، وَهُوَ الحَاصِلُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ (^٨)، وَمَنْ أَبَى الإِطْلَاقَ؛ خَصَّ لَفْظَ العِلْمِ بِالمُتَوَاتِرِ، وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ؛ لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا احْتَفَّ (^٩) بِالقَرَائِنِ أَرْجَحُ مِمَّا خَلَا عَنْهَا (^١٠).\n\n<span data-type='title' id=toc-32>[أنواع الخبر المحتف بالقرائن]</span>\nوَالخَبَرُ المُحْتَفُّ بِالقَرَائِنِ أَنْوَاعٌ:\nمِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا (^١١) مِمَّا لَمْ (^١٢)\n_________\n(^١) في ز، ط: «فليتوقف».\n(^٢) في و: «فإذا».\n(^٣) في ط، ك: «يُوجد» بالياء، وفي هـ: بالتاء والياء.\n(^٤) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة بحثٍ عليَّ»، وفي حاشية ل: «بلغ».\n(^٥) في ي: «يوجد»، وفي نسخة على حاشيتها: «يقع».\n(^٦) «وَعَزِيزٍ» سقطت من أ.\n(^٧) انظر: البرهان في أصول الفقه للجُوينيِّ (١/ ٢٢٨)، الإِحكَام للآمِديِّ (٢/ ٣٢)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٣٥)، التَّحبير شرح التَّحرير للمَرْدَاويِّ (٤/ ١٨٠٨).\n(^٨) في ك: «استدلالٍ».\n(^٩) في ج: «احتُفَّ» بضم التاء، والمثبت من هـ، ك.\n(^١٠) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةَ بحث عليَّ».\n(^١١) في ح: «صحيحهما».\n(^١٢) في ب: «ما لَمْ».","vol":"1","page":99},{"text":"يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ (^١)، فَإِنَّهُ احْتَفَّ (^٢) بِهِ قَرَائِنُ؛ مِنْهَا:\n- جَلَالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.\n- وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا.\n- وَتَلَقِّي العُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا (^٣) بِالقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ العِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ.\nإِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ (^٤) بِمَا لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا فِي الكِتَابَيْنِ، وَبِمَا (^٥) لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ (^٦) بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الكِتَابَيْنِ - حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ -؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ المُتَنَاقِضَانِ العِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.\nوَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.\nفَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ (^٧).\n_________\n(^١) في ج: «حدّ التواتر»، وفي ي: «حدّ المتواتر».\n(^٢) في ب، ج، و: «احتفَّت».\n(^٣) في هـ: «لكتابهما».\n(^٤) في ط، ي: «مختص»، و«يَخْتَصُّ» سقطت من أ.\n(^٥) في أ: «ومما».\n(^٦) في و، ز، ل، ونسخة على حاشية ي: «التخالف». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٢٣): «(لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ) أي: التخالف؛ كما في نسخة، والمراد: التعارض».\n(^٧) في ح، ط: «معناه».","vol":"1","page":100},{"text":"وَسَنَدُ المَنْعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ.\nوَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ (^١) الشَّيْخَانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ (^٢) أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِنِيُّ (^٣)، وَمِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُمَيْدِيُّ (^٤)، وَأَبُو الفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ (^٥)، وَغَيْرُهُمَا.\n_________\n(^١) في د، هـ، ي، ك: «أخرجه». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٢٦): «(مَا خَرَّجَهُ): بتشديد الراء، أي: أخرجه وذكره».\n(^٢) «الأُسْتَاذُ» ليست في د.\n(^٣) في ط: «الإسفراييني»، وفي م: «الإسفرائيني». والإسفَرايِني - بياء واحدة -: نسبة إلى «إِسْفَرَايِن» بكسر الألف، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء والراء، وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها؛ بليدة بنواحي نيسابور، كذا ضبطها السَّمعانيُّ في الأنساب (١/ ٢٢٣)، وابن خَلِّكان في وفيات الأعيان (١/ ٢٨)، وابن الأثير في اللّباب (١/ ٥٥)، والسُّيوطيُّ في لُبِّ اللُّباب (ص ١٥٢)، والزَّبيديُّ في تاج العروس (٣٥/ ١٩١)، والأسنوي في طبقات الشَّافعيَّة (١/ ٤٠)، وانفرد ياقوت الحَمَويُّ في معجم البُلدان (١/ ١٧٧) بزيادة ياء أخرى ساكنة فيها: «إسفرايين».\nو«أبو إسحاق الإِسفرايني»: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الأصولي، الشافعي (ت ٤١٨ هـ). انظر: سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٣٥٣).\nوقد نقل المُصنِّف كلامَه في النُّكَت (١/ ٣٧٧)، ونصُّه: «أهلُ الصَّنعة مُجمِعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان: مقطوعٌ بها عن صاحب الشرع؛ وإن حصل الخلاف في بعضها؛ فذلك خلافٌ في طرقها ورواتِها».\n(^٤) هو: الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اللَّه بن فتوح الحُمَيْديُّ، الأندلسي (ت ٤٨٨ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٩/ ١٢٠).\nوكلامُه في كتابه: الجمع بين الصَّحيحين (١/ ٧٣).\n(^٥) هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي القيسراني، المقدسي (ت ٥٠٧ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٩/ ٣٦١).\nوكلامُه في كتابِه: صفوة التَّصوُّف (ص ٣٢٢).","vol":"1","page":101},{"text":"وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ (^١).\nوَمِنْهَا: «المَشْهُورُ»؛ إِذَا كَانَتْ (^٢) لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالعِلَلِ.\nوَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ (^٣) العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ البَغْدَادِيُّ (^٤)، وَالأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ (^٥) فُورَكَ (^٦)، وَغَيْرُهُمَا (^٧).\nوَمِنْهَا: «المُسَلْسَلُ» بِالأَئِمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيبًا؛ كَالحَدِيثِ الَّذِي (^٨) يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - مَثَلًا -،\n_________\n(^١) من قوله: «وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ» إلى هنا سقط من ط.\n(^٢) في أ، ي: «كان».\n(^٣) في ط: «بإفادة».\n(^٤) في ك: «البغذاذي»، وفي ل، م: «البغداذي».\nوهو: عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي، الشَّافعي. (ت ٤٢٩ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٥٧٢).\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٢٧): «بالدال المهملة أولًا، والمعجمة ثانيًا، وهو أفصح من عكسه، ومن المهملتين، والمعجمتين».\n(^٥) في ج: «ابنَ» بالنَّصب، والمثبت من ز، ك.\n(^٦) في ك: «فوركٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من هـ، ل، م. وقد نقل ابن قُطْلُوبغَا عن الحافظ ابنِ حَجرٍ منع «فورك» من الصَّرف. انظر: حاشية ابن قُطْلُوبغَا (ص ٤٥)، شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٢٢٧).\nوهو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهانيُّ (ت ٤٠٦ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢١٤).\n(^٧) انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٢١).\nوفي حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) «الذي» ليست في ل.","vol":"1","page":102},{"text":"وَيُشَارِكُهُ (^١) فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ (^٢)، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (^٣)؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُوَاتِهِ، وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ المُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقَامَ العَدَدِ الكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ (^٤).\nوَلَا يَتَشَكَّكُ (^٥) مَنْ لَهُ أَدْنَى (^٦) مُمَارَسَةٍ بِالعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا - مَثَلًا - لَوْ شَافَهَهُ بِخَبَرٍ؛ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ (^٧) مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وَبَعُدَ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ.\nوَهَذِهِ الأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (^٨) لَا يَحْصُلُ (^٩) العِلْمُ (^١٠) بِصِدْقِ الخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالحَدِيثِ، المُتَبَحِّرِ فِيهِ، العَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ، المُطَّلِعِ عَلَى العِلَلِ.\nوَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ العِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الأَوْصَافِ المَذْكُورَةِ (^١١)؛ لَا يَنْفِي حُصُولَ العِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ المَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^١٢).\n_________\n(^١) في ك: «ويوافقه».\n(^٢) «وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ» سقطت من ط.\n(^٣) «بنِ أَنَسٍ» ليست في هـ.\n(^٤) في ك: «غيره».\n(^٥) في ز: «يُتشكك» بضم الياء، والمثبت من هـ، ك.\n(^٦) «أَدْنَى» سقطت من ب، هـ، ز، ط.\n(^٧) في ج زيادة: «أيضًا».\n(^٨) في ح: «ذكرنا».\n(^٩) في ك: «يحصل» بالتاء والياء، وبكسر الصاد المشددة وضمها.\n(^١٠) في ك: «العلم» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب، ج، هـ.\n(^١١) في ب زيادة: «التي»، وفي هـ، و، ز، ل زيادة: «التي ذكرناها».\n(^١٢) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ب، هـ، و، ز، م.","vol":"1","page":103},{"text":"وَمُحَصَّلُ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا:\nأَنَّ الأَوَّلَ: يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحَيْنِ.\nوَالثَّانِيَ: بِمَا (^١) لَهُ (^٢) طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.\nوَالثَّالِثَ: بِمَا رَوَاهُ الأَئِمَّةُ.\nوَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، فَلَا (^٣) يَبْعُدُ حِينَئِذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ (^٤)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-33>[أنواع الغرابة]</span>\n(ثُمَّ الغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ) أَيْ: فِي (^٦) المَوْضِعِ (^٧) الَّذِي يَدُورُ الإِسْنَادُ عَلَيْهِ (^٨)، وَيَرْجِعُ - وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ - إِلَيْهِ، وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيُّ (^٩)، (أَوْ لَا) يَكُونُ (^١٠) كَذَلِكَ؛ بِأَنْ يَكُونَ التَّفَرُّدُ فِي أَثْنَائِهِ، كَأَنْ يَرْوِيَهُ (^١١) عَنِ الصَّحَابِيِّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْفَرِدُ (^١٢) بِرِوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ.\n_________\n(^١) في د: «ما».\n(^٢) «لَهُ» سقطت من ط.\n(^٣) في و، ز: «ولا».\n(^٤) في أ: «بصحته»، وفي د: «فلا يبعد القطع بصدقه حينئذٍ» بتقديم وتأخير.\n(^٥) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث، وسَمِعَ الجماعة»، وفي حاشية د - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ» وصحح عليه.\n(^٦) «فِي» ليست في ي.\n(^٧) في ب: «الوضع»، وهو تحريف.\n(^٨) في أ: «إليه».\n(^٩) قال البِقاعيُّ ﵀: «المراد: بالنِّسبة إلى التَّابعي؛ بأن لا يرويه عن الصَّحابي إلَّا تابعِيٌّ واحد، ولا يتوهم أنَّه بالنِّسبة إلى الصَّحابي؛ لأنَّ تفرُّد الصَّحابي لا يلحق فيه شيءٌ مِنَ الوَهَن، قاله المصنِّف». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٦٤٤)، ونقل معناه ابن قُطْلُوبغَا في حاشيته (ص ٤٦).\n(^١٠) في ل: «تكون».\n(^١١) في ي: «يروي».\n(^١٢) في أ، د، ح، ك، ل: «يتفرد».","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>[الفرد المطلق]</span>\n(فَالأَوَّل ُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ)؛ كَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ؛ تَفَرَّدَ (^١) بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (^٢).\nوَقَدْ يَنْفَرِدُ (^٣) بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلِكَ (^٤) المُنْفَرِدِ (^٥)؛ كَحَدِيثِ شُعَبِ الإِيمَانِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (^٦).\nوَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رُوَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ» (^٧) وَ«المُعْجَمِ الأَوْسَطِ» لِلطَّبَرَانِيِّ (^٨) أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ لِذَلِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-35>[الفرد النسبي]</span>\n(وَالثَّانِي: الفَرْدُ (^٩) النِّسْبِيُّ)؛ سُمِّيَ نِسْبِيًّا (^١٠) لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ (^١١) حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ الحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا.\n_________\n(^١) في ط: «فتفرد».\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦).\n(^٣) في ب، د، ح، ك، ل: «يتفرد».\n(^٤) في أ: «هذا».\n(^٥) في ح، ك، ل: «المتفرد».\n(^٦) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).\n(^٧) في د، ط: «البزاز»، وهو وهم.\nوهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري، الحافظ (ت ٢٩٢ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٥٥٤).\n(^٨) هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الحافظ (ت ٣٦٠ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٦/ ١١٩).\n(^٩) في هـ: «المفرد».\n(^١٠) في هـ، و، ز: «بذلك».\n(^١١) في هـ: «به».","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>[الفرق بين الغريب والفرد]</span>\n(وَيَقِلُّ (^١) إِطْلَاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّ الغَرِيبَ وَالفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الِاصْطِلَاحِ غَايَرُوا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَقِلَّتُهُ.\nفَالفَرْدُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ المُطْلَقِ.\nوَالغَرِيبُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ النِّسْبِيِّ.\nوَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الِاسْمِ (^٢) عَلَيْهِمَا.\nوَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمُ الفِعْلَ المُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُونَ؛ فَيَقُولُونَ فِي المُطْلَقِ وَالنِّسْبِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ (^٣) بِهِ فُلَانٌ.\nوَقَرِيبٌ (^٤) مِنْ هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي المُنْقَطِعِ وَالمُرْسَلِ؛ هَلْ هُمَا مُتَغَايِرَانِ أَوْ لَا؟\nفَأَكْثَرُ المُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ؛ لَكِنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الِاسْمِ، وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الفِعْلِ المُشْتَقِّ فَيَسْتَعْمِلُونَ الإِرْسَالَ فَقَطْ؛ فَيَقُولُونَ:\n_________\n(^١) في ح: «ويَعِزُّ».\n(^٢) في ب، د، ح، م، ونسخة على حاشية هـ: «الاسمية».\nقال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٦٥٧): «قوله: (وَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الِاسْمِيَّةِ عَلَيْهِمَا): لو قال بدله: من حيث إطلاق الاسم - كما في بعض النسخ - عليهما؛ كان أولى، إذ الذي أطلقوه عليهما حملًا واستعمالًا إنَّما هو الاسم لا الاسمية».\n(^٣) في ط: «وأغرب».\n(^٤) في ح: «وقرب»، وفي ط: «وأقرب».","vol":"1","page":106},{"text":"أَرْسَلَهُ فُلَانٌ، سَوَاءٌ كَانَ (^١) ذَلِكَ (^٢) مُرْسَلًا أَمْ (^٣) مُنْقَطِعًا.\nوَمِنْ ثَمَّ (^٤) أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ - مِمَّنْ لَمْ (^٥) يُلَاحِظْ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ - عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُونَ بَيْنَ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ!\nوَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا حَرَّرَنَاهُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-37>[تعريف الصحيح لذاته]</span>\n(وَخَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ (^٧) السَّنَدِ، غَيْرَ (^٨) مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ)، وَهَذَا (^٩) أَوَّلُ تَقْسِيمِ المَقْبُولِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ القَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا:\n\n<span data-type='title' id=toc-38>[أقسام الحديث المقبول]</span>\nالأوَّلُ (^١٠): الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ.\nوَالثَّانِي: إِنْ وُجِدَ مَا يَجْبُرُ (^١١) ذَلِكَ القُصُورَ كَكَثْرَةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضًا؛ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ.\n_________\n(^١) في ل: «أكان».\n(^٢) «ذَلِكَ» ليست في أ، ك.\n(^٣) في أ، ز، ط: «أو».\n(^٤) في ز: «ثمة».\n(^٥) في ط: «لا».\n(^٦) «واللَّه أعلم» ليست في ل.\nفي حواشي أ، ج، د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية م: «ثم بلغ قراءة بحث».\n(^٧) في ح، ط: «متصلُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٤٣): «بالنَّصب على الحال».\n(^٨) في ط: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، و، ح، ك، ل.\n(^٩) في ب، ونسخة على حاشيتي ج، م: «وهو».\n(^١٠) في أ، ك: «فالأول».\n(^١١) في د: «يجبرَ» بالنَّصب، وهو وهم.","vol":"1","page":107},{"text":"وَحَيْثُ لَا جُبْرَانَ؛ فَهُوَ الحَسَنُ لِذَاتِهِ.\nوَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ (^١) تُرَجِّحُ (^٢) جَانِبَ قَبُولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ فَهُوَ الحَسَنُ أَيْضًا؛ لَا لِذَاتِهِ.\nوَقُدِّمَ (^٣) الكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ؛ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-39>[شرح تعريف الصحيح لذاته]</span>\nوَالمُرَادُ بِالعَدْلِ: مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالمُرُوءَةِ.\nوَالمُرَادُ بِالتَّقْوَى: اجْتِنَابُ الأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ - مِنْ شِرْكٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ -.\n\n<span data-type='title' id=toc-40>[أقسام الضبط]</span>\nوَالضَّبْطُ (^٥):\nضَبْطُ صَدْرٍ: وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ (^٦) مَا سَمِعَهُ (^٧) بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنِ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ.\nوَضَبْطُ كِتَابٍ (^٨): وَهُوَ صِيَانَتُهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ (^٩) مِنْهُ.\n_________\n(^١) في ك زيادة: «بينةٌ».\n(^٢) في و: «ترجيح».\n(^٣) في ب، ج: «وقَدَّم» بفتح القاف والدَّال، والمثبت من د، هـ، و، م.\n(^٤) في ط: «مرتبته».\n(^٥) في ب، ج: «والضبطِ» بالجرِّ، والمثبت من ز، ك، م.\n(^٦) في أ، ب، هـ، ك: «يَثبُتَ» بفتح الياء وضمِّ الباء، وفي و، م: بالوجهين، والمثبت من ج، ز، ح.\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٤٨): «(أَنْ يُثْبِتَ) أي: الرَّاوي في صدره».\n(^٧) في أ: «يسمعه».\n(^٨) في ي: «كتابه».\n(^٩) في أ، د: «يروي»، وفي حاشية د: «فيُؤدِّيَ».","vol":"1","page":108},{"text":"وَقُيِّدَ (^١) بِـ «التَّامِّ» إِشَارَةً (^٢) إِلَى الرُّتْبَةِ العُلْيَا فِي ذَلِكَ.\nوَالمُتَّصِلُ: مَا سَلِمَ إِسْنَادُهُ مِنْ سُقُوطٍ فِيهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ رِجَالِهِ سَمِعَ ذَلِكَ المَرْوِيَّ مِنْ شَيْخِهِ.\nوَالسَّنَدُ: تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ (^٣).\nوَالمُعَلَّلُ لُغَةً: مَا فِيهِ عِلَّةٌ، وَاصْطِلَاحًا: مَا فِيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ.\nوَالشَّاذُّ لُغَةً: المُنْفَرِدُ (^٤)، وَاصْطِلَاحًا: مَا يُخَالِفُ فِيهِ الرَّاوِي (^٥) مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ. وَلَهُ تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي (^٦).\nتَنْبِيهٌ:\nقَوْلُهُ (^٧): «وَخَبَرُ الآحَادِ (^٨)»؛ كَالجِنْسِ، وَبَاقِي قُيُودِهِ كَالفَصْلِ.\nوَقَوْلُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»؛ احْتِرَازٌ (^٩) عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ العَدْلِ (^١٠).\n_________\n(^١) في أ، ب، ج: «وقيَّد» بفتح الياء، والمثبت من د، هـ، و، م. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٦٧٣): «يحتمل البناء للفاعل، والبناء للمفعول».\n(^٢) في د: «إشارةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ج، و.\n(^٣) في ب: «تعريفَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، ح، ك.\nوانظر: (ص ٨٥).\n(^٤) في ل: «المفرد».\n(^٥) في ط: «الراوي فيه» بتقديم وتأخير.\n(^٦) في ط: «تفسيرات ستأتي» بدل: «تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي».\nوانظر: (ص ١٧٨).\n(^٧) «قَوْلُهُ» ليست في د.\n(^٨) في ك: «الواحد».\n(^٩) في ط، ل: «احترازًا» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م.\n(^١٠) في و، ز: «عدل».","vol":"1","page":109},{"text":"وَقَوْلُهُ: «هُوَ» يُسَمَّى فَصْلًا يَتَوَسَّطُ (^١) بَيْنَ المُبْتَدَأِ وَالخَبَرِ، يُؤْذِنُ بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ بِنَعْتٍ لَهُ.\nوَقَوْلُهُ: «لِذَاتِهِ»؛ يُخْرِجُ مَا يُسَمَّى صَحِيحًا بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-41>[تفاوت مراتب الحديث الصحيح لذاته]</span>\n(وَتَتَفَاوَتُ (^٣) رُتَبُهُ) أَيِ: الصَّحِيحِ (^٤)، (بِـ) سَبَبِ (تَفَاوُتِ (^٥) هَذِهِ الأَوْصَافِ) المُقْتَضِيَةِ لِلتَّصْحِيحِ فِي القُوَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ (^٦) لَهَا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بِحَسَبِ الأُمُورِ المُقَوِّيَةِ.\nوَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَمَا تَكُونُ (^٧) رُوَاتُهُ (^٨) فِي الدَّرَجَةِ العُلْيَا مِنَ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ؛ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ.\n_________\n(^١) في ط: «ليتوسط».\n(^٢) انظر: (ص ١٠٧).\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية هـ - بخطِّه أيضًا -: «بلغ الشيخ شمس الدين كاتبُه قراءةً عليَّ وتحريرًا. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة بحثٍ عليَّ»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضًا -: «بلغ الشيخ كمال الدّين ابن أبي شريف قراءة بحثٍ عليَّ. كتبه: ابن حجر».\n(^٣) في ز: «وتتفاوت» بالتاء والياء.\n(^٤) في ب: «الصحيحُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و، م.\n(^٥) في ب، ح، م: «بتفاوت» بدل: «بِسَبَبِ تَفَاوُتِ». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٥٥): «قوله: (بِسَبَبِ تَفَاوُتِ هَذِهِ الأَوْصَافِ) أشار المصنِّف بأنَّ الباءَ في المتن للسَّببية، وفي نسخة: (بتفاوت هذه الأوصاف)».\n(^٦) في م: «يكون» بالياء والتاء.\n(^٧) في هـ، ط، ي، م: «يكون»، ولم ينقط في أ.\n(^٨) في ي: «راويه».","vol":"1","page":110},{"text":"فَمِنَ الرُّتْبَةِ (^١) العُلْيَا فِي ذَلِكَ:\nمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ (^٢) أَصَحُّ الأَسَانِيدِ:\nكَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ (^٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (^٤)، عَنْ أَبِيهِ.\nوَكَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ.\nوَكَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.\nوَدُونَهَا (^٥) فِي الرُّتْبَةِ:\nكَرِوَايَةِ بُرَيْدِ (^٦) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ (^٧)، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى.\nوَكَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.\nوَدُونَهَا (^٨) فِي الرُّتْبَةِ:\nكَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوَكَالعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\n_________\n(^١) في ب، ج، د، ط، ك، م: «المرتبة».\n(^٢) «أَنَّهُ» ليست في ي.\n(^٣) في د، ز: «سالمٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ك.\n(^٤) «بْنِ عُمَرَ» سقطت من ط.\n(^٥) في د، ط: «ودونهما».\n(^٦) في د، م: «بريدٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، وفي ط: «يزيد»، وهو تصحيف؛ انظر: الكامل في ضُعفاء الرِّجال لابن عَدِيٍّ (٢/ ٢٤٤)، تهذيب الكَمَال للمِزِّيِّ (٤/ ٥٠).\n(^٧) في أ: «بريدة»، وهو تصحيف.\n(^٨) في د، ط، ل: «ودونهما».","vol":"1","page":111},{"text":"فَإِنَّ الجَمِيعَ يَشْمَلُهُمُ (^١) اسْمُ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ؛ إِلَّا أَنَّ المَرْتَبَةَ (^٢) الأُولَى فِيهِمْ (^٣) مِنَ الصِّفَاتِ المُرَجِّحَةِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ (^٤) رِوَايَتِهِمْ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا (^٥)، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ مَا يَقْتَضِي (^٦) تَقْدِيمَهَا (^٧) عَلَى الثَّالِثَةِ، وَهِيَ (^٨) مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يُعَدُّ (^٩) مَا يَنْفَرِدُ (^١٠) بِهِ حَسَنًا؛ كَمُحَمَّدِ (^١١) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ (^١٢) بْنِ عُمَرَ (^١٣)، عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (^١٤).\nوَقِسْ عَلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ مَا يُشْبِهُهَا (^١٥).\n_________\n(^١) في أ، و، ز: «شملهم».\n(^٢) في ج، ح، م: «للمرتبة».\n(^٣) «فِيهِمْ» ليست في ب، ج، ح، م.\n(^٤) في ب: «تقديمُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د.\n(^٥) في م: «يليها».\n(^٦) في ز: «تقتضي».\n(^٧) في ب، د: «تقديمُها» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، و، ك، م.\n(^٨) في و، ز زيادة: «أي: الثالثة».\n(^٩) في ك: «يَعُدُّ» بفتح الياء وضم العين، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ح، م.\n(^١٠) في ب: «ما يتفرد».\n(^١١) في و: «كمحمدٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ك.\n(^١٢) في د: «عاصمٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ز.\n(^١٣) في ل زيادة: «بن قتادة».\nهو: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري، أبو عمر المدني، ثقة، عالم بالمغازي، مات بعد العشرين ومئة. تقريب التَّهذيب (ص ٢٨٦).\n(^١٤) هو: عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي ﵄.\nوفي حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^١٥) في أ: «ما شَبِهها».","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>[أصح الأسانيد]</span>\nوَالمَرْتَبَةُ الأُولَى: هِيَ الَّتِي أَطْلَقَ عَلَيْهَا بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهَا أَصَحُّ الأَسَانِيدِ، وَالمُعْتَمَدُ عَدَمُ الإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا (^١).\nنَعَمْ؛ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أَطْلَقَ الأَئِمَّةُ عَلَيْهِ (^٢) ذَلِكَ أَرْجَحِيَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُطْلِقُوهُ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-43>[المفاضلة بين البخاري ومسلم]</span>\nوَيَلْتَحِقُ (^٤) بِهَذَا التَّفَاضُلِ (^٥): مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَمَا (^٦) انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ (^٧) مُسْلِمٌ؛ لِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلَى تَلَقِّي كِتَابَيْهِمَا بِالقَبُولِ، وَاخْتِلَافِ (^٨) بَعْضِهِمْ فِي أَيِّهِمَا (^٩) أَرْجَحُ، فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَرْجَحُ مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ مِمَّا (^١٠) لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ (^١١).\nوَقَدْ صَرَّحَ الجُمْهُورُ بِتَقْدِيمِ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» فِي الصِّحَّةِ، وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ.\n_________\n(^١) قال العراقيُّ ﵀ في شرحِ التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ١٠٦): «لأنَّ تفاوتَ مراتبِ الصِّحة مُتَرَتِّبٌ على تَمَكُّنِ الإسنادِ من شروطِ الصِّحة، ويَعِزُّ وجودُ أعلى درجات القبول في كل فرد من ترجمَةٍ واحدة بالنِّسبة لجميع الرُّواة».\n(^٢) في و، ز، ل: «عليه الأئمة» بتقديم وتأخير.\n(^٣) في د: «يطلقونه».\n(^٤) في أ، هـ: «يلحق».\n(^٥) في د: «التفصيل».\n(^٦) في ز: «أو ما».\n(^٧) من قوله: «أَحَدُهُمَا» إلى هنا سقط من هـ.\n(^٨) في و: «واختلافُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ل، م.\n(^٩) في م: «أنّهما»، وهو تصحيف.\n(^١٠) في هـ: «لما» بدل: «مِمَّا».\n(^١١) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":113},{"text":"وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ (^١) النَّيْسَابُورِيِّ (^٢) أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَحْتَ أَدِيمِ (^٣) السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ» (^٤)؛ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُودَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ؛ إِذِ المَنْفِيُّ (^٥) إِنَّمَا هُو مَا تَقْتَضِيهِ (^٦) صِيغَةُ (^٧) «أَفْعَلَ» مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِي كِتَابٍ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ يَمْتَازُ (^٨) بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ (^٩)، وَلَمْ يَنْفِ المُسَاوَاةَ.\nوَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المَغَارِبَةِ: أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ (^١٠)؛ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، وَجَوْدَةِ الوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ.\nوَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَصَحِّيَّةِ، وَلَوْ\n_________\n(^١) «أَبِي عَلِيٍّ» ليست في ط.\n(^٢) هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النَّيسابوريُّ، الحافظ (ت ٣٤٩ هـ). تاريخ بغداد للخطيب (٨/ ٦٢٢).\n(^٣) في و: «أديمُ» بالرَّفع، وهو وهم.\n(^٤) انظر: شروط الأئمَّة لابن مَنْدَه (ص ٧١)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (٢/ ١٨٥)، وتقييد المهمل (١/ ٥٤).\n(^٥) في ك: «النفي».\n(^٦) في ج، د، ح، ط، ي، م: «يقتضيه» بالياء، وفي ك: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ل.\n(^٧) «صِيغَةُ» ليست في ط.\n(^٨) في و، ز: «تمتاز»، ولم ينقط في أ، ح، ل.\n(^٩) «عَلَيْهِ» ليست في ي.\n(^١٠) يشير إلى قول أبي مروان الطُّبني: «كان من شيوخي من يفضِّل كتاب مسلم على كتاب البخاري». انظر: إكمال المُعْلِم للقاضي عِيَاض (١/ ٨٠)، والمعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خَلفون (ص ٢٨)، وبرنامج التُّجيبيِّ (ص ٩٣).\nوقد نقل التُّجيبيُّ عن ابن حزم تفضيلَ صحيح مسلم على البخاريِّ؛ لأنَّه ليس فيه بعد خطبتِه إلَّا الحديثُ الصَّحيح مسرودًا غير ممزوج.","vol":"1","page":114},{"text":"أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ (^١) عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الوُجُودِ، فَالصِّفَاتُ الَّتِي تَدُورُ (^٢) عَلَيْهَا الصِّحَّةُ (^٣) فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ أَتَمُّ مِنْهَا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ (^٤)، وَشَرْطُهُ فِيهَا أَقْوَى وَأَسَدُّ (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-44>[أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم]</span>\nأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّصَالُ: فَلِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لَهُ (^٦) لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً، وَاكْتَفَى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ (^٧) المُعَاصَرَةِ، وَأَلْزَمَ البُخَارِيَّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ (^٨) أَنْ لَا يَقْبَلَ (^٩) العَنْعَنَةَ أَصْلًا! (^١٠).\nوَمَا أَلْزَمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا ثَبَتَ لَهُ اللِّقَاءُ مَرَّةً؛ لَا يَجْرِي فِي رِوَايَاتِهِ (^١١) احْتِمَالُ (^١٢) أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، وَالمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ المُدَلِّسِ.\n_________\n(^١) في ب: «ردَّه»، وفي ط: «لردّ».\n(^٢) في م: «يدور».\n(^٣) في و: «للصحة».\n(^٤) في أ، ك: «وأسد»، وفي ط: «وأسند».\n(^٥) في أ، هـ، ط، ك، م: «وأشد». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٧٣): «(أسدّ) بفتح السين المهملة، وتشديد الدال المهملة، أي: أكثر سدادًا، وأظهر صوابًا».\nوفي حاشية ج - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا».\n(^٦) «لَهُ» ليست في هـ.\n(^٧) في نسخة على حاشية ك: «بمجرد».\n(^٨) في ج، م زيادة: «إلى»، وفي ح: «يُحتاج» بضم الياء، والمثبت من ب، ك.\n(^٩) في أ: «يقبل» بالتاء والياء.\n(^١٠) انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٨).\n(^١١) في أ، ط: «روايته»، وفي هـ: كرَّر الكلمة بالوجهين.\n(^١٢) من قوله: «ما يقتضي تقديمها على الثَّالثة» إلى هنا؛ ملفَّق بخطٍّ مغاير في النُّسخة هـ، بمقدار ورقة.","vol":"1","page":115},{"text":"وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ العَدَالَةُ (^١) وَالضَّبْطُ (^٢): فَلِأَنَّ (^٣) الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ (^٤)، مَعَ أَنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ (^٥) وَمَارَسَ حَدِيثَهُمْ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِي الأَمْرَيْنِ.\nوَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ (^٦) الشُّذُوذِ وَالإِعْلَالِ (^٧): فَلِأَنَّ مَا انْتُقِدَ عَلَى البُخَارِيِّ مِنَ الأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَدًا (^٨) مِمَّا انْتُقِدَ عَلَى (^٩) مُسْلِمٍ (^١٠)، هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ البُخَارِيَّ كَانَ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي العُلُومِ، وَأَعْرَفَ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ مِنْهُ (^١١)، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ (^١٢)، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ (^١٣)\n_________\n(^١) في و: «العدالة» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د، ك، ل، م.\n(^٢) في و، ز: «والضبطِ» بالجرِّ، والمثبت من د، ك.\n(^٣) في هـ: «فإن».\n(^٤) انظر: النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٢٧٨)؛ ففيه بيان عدد الرُّواة المتكلَّم فيهم، وبيان حالهم.\n(^٥) في ط: «عليهم».\n(^٦) في هـ، و: «عدمِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، د، ك.\n(^٧) في ح: «والإعتلال». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٧٩): «(الأعلال) - بفتح الهمزة -: جمع العِلل؛ جمع علة، أو بكسرها: مصدر أعلّ».\n(^٨) في ي: «عددٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م.\n(^٩) في هـ: «علم»، وهو تصحيف.\n(^١٠) انظر: هُدى السَّاري لابنِ حَجرٍ (١/ ١٢)؛ ففيه تفصيلٌ لعدد الأحاديث المنتَقدة عليهما، مع جوابِه عمَّا انتُقِد في البخاري، وقد سبقه الحافظ العراقيُّ إلى الجواب عن هذه الأحاديث المنتقدة في جزء له مفقود. انظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص ٤٢).\n(^١١) «مِنْهُ» ليست في أ، ح، ط، ك.\n(^١٢) في ز، ح: «وخريجَه» بفتح الجيم، والمثبت من ب، د، هـ، و، ي، م.\n(^١٣) في ج، ك، م: «ويتتبع»، وفي د: «ويتبعْ» بالجزم، وفي ي: «ويتبَّع» بتشديد الباء وفتحها، والمثبت من ب، و، ز، ل. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٧٤٢): «(يتَّبِع): بوزن يجتمع».","vol":"1","page":116},{"text":"آثَارَهُ، حَتَّى لَقَدْ (^١) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ (^٢): «لَوْلَا البُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ!» (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-45>[أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحيّة]</span>\n(وَمِنْ ثَمَّ (^٤) أَيْ: وَمِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ (^٥) - وَهِيَ أَرْجَحِيَّةُ شَرْطِ البُخَارِيِّ عَلَى غَيْرِهِ - (قُدِّمَ «صَحِيحُ البُخَارِيِّ») عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِي الحَدِيثِ (^٦).\n(ثُمَّ) صَحِيحُ (مُسْلِمٍ)؛ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْبُخَارِيِّ (^٧) فِي اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى تَلَقِّي كِتَابِهِ بِالقَبُولِ أَيْضًا سِوَى مَا عُلِّلَ.\n(ثُمَّ) يُقَدَّمُ فِي الأَرْجَحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الأَصَحِّيَّةُ مَا وَافَقَهُ (شَرْطُهُمَا)؛ لِأَنَّ المُرَادَ بِهِ رُوَاتُهُمَا مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الصَّحِيحِ (^٨)،\n_________\n(^١) «لَقَدْ» ليست في ب، ح، ل، م.\n(^٢) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدَّارقطني، الحافظ (ت ٣٨٥ هـ)، صاحب السُّنن والعلل وغيرهما. سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٦/ ٤٤٩).\n(^٣) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\nوكلام الدَّارقطني ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١٥/ ١٢٤).\n(^٤) في ز: «ثمه».\n(^٥) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ل، م: «الجهة».\n(^٦) «فِي الحَدِيثِ» سقطت من هـ.\nوفي حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ. كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية م - بخطِّه أيضًا -: «بلغ الشيخ فخر الدِّين عمر بن محمد قراءة بحث عليَّ. كتبه: مؤلفه».\n(^٧) في ط: «البخاري».\n(^٨) وهي كما قال المُصنِّف في النُّكَت (١/ ٣١٤): «أن يكون إسنادُ الحديثِ الذي يخرِّجه محتَجًّا برواته في الصحيحين أو أحدِهما على صورة الاجتماع، سالمًا من العلل».","vol":"1","page":117},{"text":"وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى القَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ (^١)، فَهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي (^٢) رِوَايَاتِهِمْ (^٣)، وَهَذَا أَصْلٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.\nفَإِنْ كَانَ الخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعًا؛ كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلَهُ.\nوَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا؛ فَيُقَدَّمُ شَرْطُ البُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبَعًا لِأَصْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا.\nفَخَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا (^٤) سِتَّةُ أَقْسَامٍ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا (^٥) فِي الصِّحَّةِ، وَثَمَّ قِسْمٌ سَابِعٌ؛ وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا، وَهَذَا التَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الحَيْثِيَّةِ المَذْكُورَةِ.\nأَمَّا لَوْ رَجَحَ (^٦) قِسْمٌ عَلَى مَا هُوَ (^٧) فَوْقَهُ بِأُمُورٍ أُخْرَى تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فَوْقَهُ؛ إِذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ (^٨) مَا يَجْعَلُهُ فَائِقًا.\n_________\n(^١) قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٨٤): «المراد بـ (اللُّزُوم): الالتزام، بمعنى: أنَّ العلماءَ لما تلقَّوا كتابَيهِما بالقَبول؛ لَزِمَ أن يكون رجالهما على وَصفِ العدول».\n(^٢) في أ: «من».\n(^٣) في ط: «روايتهم».\n(^٤) في ط: «هذه».\n(^٥) في أ، ب: «درجاتهما».\n(^٦) في ح، ك: «رُجِّحَ» بضم الراء وكسر الجيم مشددة، والمثبت من ج، د، هـ، و.\n(^٧) «هُوَ» ليست في ب، ج، د، ح، م.\n(^٨) قال القارِي ﵀ في شرح شرحِ النُّخبة (ص ٢٨٩): «قوله: (لِلْمَفُوقِ) أي: للمرجوح؛ من فاق الرجل أصحابه يفوق؛ أي: علاهم بالشرف».","vol":"1","page":118},{"text":"كَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلًا (^١)، وَهُوَ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ، لَكِنْ حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ صَارَ بِهَا يُفِيدُ العِلْمَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الحَدِيثِ الَّذِي يُخَرِّجُهُ (^٢) البُخَارِيُّ إِذَا كَانَ فَرْدًا - مُطْلَقًا (^٣) -.\nوَكَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخَرِّجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الأَسَانِيدِ - كَمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلًا، لَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-46>[الحسن لذاته والحسن لغيره]</span>\n(فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ) أَيْ: قَلَّ، يُقَالُ: خَفَّ القَوْمُ خُفُوفًا: قَلُّوا (^٥)، وَالمُرَادُ: مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ؛ (فَـ) هُوَ: (الحَسَنُ لِذَاتِهِ) لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الِاعْتِضَادِ، نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ (^٦) إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.\nوَخَرَجَ بِاشْتِرَاطِ بَاقِي الأَوْصَافِ: الضَّعِيفُ.\n_________\n(^١) في ي: «مثلا عند مسلم» بتقديم وتأخير، وفي ط زيادة: «رواه عدد».\n(^٢) في ك: «يُخْرِجُهُ» بسكون الخاء وتخفيف الرَّاء، والمثبت من أ، د.\n(^٣) قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٩٠): «(مُطْلَقًا) بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنِّسبي كما يتبادر إلى الفهم، فكان الأولى تركه؛ لأنه يوهم خلاف المقصود».\n(^٤) في حاشية أ، د، و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا».\n(^٥) في ح: «إذا قلُّوا»، ومكانَها بياض في ب. وانظر: الصِّحاح للجَوْهريِّ (٤/ ١٣٥٣).\n(^٦) سيأتي بيان معنى «المستور» (ص ١٧٤).","vol":"1","page":119},{"text":"وَهَذَا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشَارِكٌ (^١) لِلصَّحِيحِ (^٢) فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ - وَإِنْ كَانَ دُونَهُ -، وَمُشَابِهٌ (^٣) لَهُ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-47>[الصحيح لغيره]</span>\n(وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ)، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ (^٤) لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ (^٥) المَجْمُوعَةِ قُوَّةً (^٦) تَجْبُرُ القَدْرَ الَّذِي قَصُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الحَسَنِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ، وَمِنْ ثَمَّ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ عَلَى الإِسْنَادِ الَّذِي يَكُونُ حَسَنًا لِذَاتِهِ لَوْ تَفَرَّدَ (^٧) إِذَا تَعَدَّدَ.\nوَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ (^٨) الوَصْفُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-48>[توجيه وصف الحديث الواحد بالحُسن والصحة معًا]</span>\n(فَإِنْ جُمِعَا) أَيِ: الصَّحِيحُ وَالحَسَنُ (^٩) فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ (^١٠)؛ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ (^١١): «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛\n_________\n(^١) في هـ: «مشاركٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ي: «يشارك»، والمثبت من د، ك.\n(^٢) في أ، ي: «الصحيح».\n(^٣) في هـ: «ومشابهٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، د، و، ح، ي، ك.\n(^٤) في و: «نحكم»، ولم ينقط في أ، ح.\n(^٥) في ب: «للضرورة»، وفي حاشيتها: «للطرق»، وفي ط: «الصورة».\n(^٦) في ب: «قوةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، د، و، ح، ي، ك، م.\n(^٧) في أ: «انفرد».\n(^٨) في أ، هـ، ح: «يتفرد».\n(^٩) في أ: «الحسن والصحيح» بتقديم وتأخير.\n(^١٠) في ل: «وصفِ حديثٍ واحدٍ»، وفي د: «وصفِ واحدٍ» بالإضافة، والمثبت من أ، ب، و، ز، ك.\nقال اللَّقانيُّ ﵀ في قضاء الوطر (٧٨٢): «(في وصفِ واحدٍ): ينبغي أن يقرأ بالإضافة؛ أي: في وصف حديث واحدٍ، وقد جاء في بعض النسخ كذلك، ويمكن أن يقال: لمَّا تبعا موصوفًا واحدًا؛ جعل الوصفان كالوصف الواحد».\n(^١١) مثل: يعقوب بن شيبة، وأبي علي الطوسي. انظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص ٥٢)، النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٤٢٩)، حاشية ابن قُطْلُوبغَا (ص ٦٠).","vol":"1","page":120},{"text":"(فَلِلتَّرَدُّدِ (^١) الحَاصِلِ مِنَ المُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ (^٢) عَنْهَا؟!\nوَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ (^٣).\nوَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ فَقَالَ (^٤): الحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ (^٥)، فَفِي الجَمْعِ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ (^٦) القُصُورِ وَنَفْيُهُ!\nوَمُحَصَّلُ الجَوَابِ (^٧): أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ (^٨) الحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ (^٩): «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.\nوَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ العَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ (^١٠).\n_________\n(^١) في د، ط: «فالتردُّد».\n(^٢) في هـ: «أو قصَّر» بتشديد الصاد، والمثبت من د، ك.\n(^٣) في ي: «الرّاوية»، وهو تصحيف.\n(^٤) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصَّلاح (ص ٣٩).\n(^٥) في ز: «الحُسْنُ قاصر عن الصحة».\n(^٦) في ب: «ذلك».\n(^٧) في و: «الجوابُ» بالرَّفع، وهو خطأ.\n(^٨) في ب: «أئمةُ» بالرَّفع، وهو وهم.\n(^٩) «فِيهِ» ليست في ب.\n(^١٠) قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٧٩٠): «كالحذف اللاحق لحرف العطف من الذي بعده؛ أي: من القسم الذي بعده، وهو قوله: (وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ)».","vol":"1","page":121},{"text":"وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الجَزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ، وَهَذَا حَيْثُ التَّفَرُّدُ (^١).\n(وَإِلَّا) (^٢) إِذَا (^٣) لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ (^٤)؛ (فَـ) إِطْلَاقُ الوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الحَدِيثِ يَكُونُ (بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ) أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ، وَالآخَرُ حَسَنٌ.\nوَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛ فَوْقَ (^٥) مَا قِيلَ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ؛ إِذَا كَانَ فَرْدًا (^٦)؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي (^٧).\nفَإِنْ قِيلَ: قَدْ صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ (^٨) بِأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ: أَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ؛ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ (^٩) إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» (^١٠)؟!\n\n<span data-type='title' id=toc-49>[الحديث الحسن عند الترمذي]</span>\nفَالجَوَابُ: أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يُعَرِّفِ الحَسَنَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ (^١١) مِنْهُ وَقَعَ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ:\n_________\n(^١) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٢) في أ، ب، ك زيادة: «أي».\n(^٣) في هـ: «إذ».\n(^٤) في أ: «التردد».\n(^٥) في ط: «دون».\n(^٦) في هـ: «مفردًا».\n(^٧) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) في جامعه - العلل - (٦/ ٤٨١).\n(^٩) في ط: «أعرفه».\n(^١٠) هذا الاعتراض ذكره الزَّرْكشيُّ في النُّكَت (١/ ٣٠٨).\n(^١١) في و، وحاشية ب: «نوعًا خاصًا».","vol":"1","page":122},{"text":"«حَسَنٌ» مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «صَحِيحٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «غَرِيبٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «صَحِيحٌ غَرِيبٌ» (^١)، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».\nوَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأَوَّلِ فَقَطْ، وَعِبَارَتُهُ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ؛ حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ (^٢) كِتَابِهِ: «وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا: حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ: حُسْنَ إِسْنَادِهِ (^٣) عِنْدَنَا، كُلُّ (^٤) حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَمًا بِكَذِبٍ، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا؛ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» (^٥).\nفَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَّفَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ، أَمَّا مَا يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، أَوْ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»،\n_________\n(^١) في أ، ب، ج، ح، ط، ي، ك: «وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب» بتقديم وتأخير.\n(^٢) في د، ز، ي، ك، ل: «أواخر».\n(^٣) في ب: «حَسُنَ» بفتح الحاء وضم السين و«إسنادُهُ» بالرَّفع، وفي ك: بفتح الحاء وضمها، وفتح السين وسكونها و«إسناده» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٠٧): «ضُبِط: بفتح الحاء والسِّين؛ على أنه صفة مشبهة، فالنون منوَّن، وبضم السين وفتح النون؛ على أنه فعل ماضٍ، وعليهما: (إسناده) مرفوع بالفاعلية، وبضم الحاء وسكون السين؛ على أنه مصدر منصوب على المفعولية مضاف إلى (إسناده)».\n(^٤) في ب، ي، ك: «فكل»، وفي و: «وكل»، وفي حاشيتها: «إذ».\n(^٥) انظر: العلل المطبوع في آخر الجامع (٦/ ٤٨١).","vol":"1","page":123},{"text":"أَوْ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»؛ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِهِ؛ كَمَا لَمْ (^١) يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ، أَوْ: «غَرِيبٌ» فَقَطْ.\nوَكَأنَّهُ (^٢) تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً؛ لِشُهْرَتِهِ (^٣) عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ، وَاقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ؛ إِمَّا لِغُمُوضِهِ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصْطِلَاحٌ جَدِيدٌ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: «عِنْدَنَا»، وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَهْلِ الحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الخَطَّابِيُّ (^٤).\nوَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ كَثِيرٌ مِنَ الإِيرَادَاتِ الَّتِي طَالَ البَحْثُ فِيهَا، وَلَمْ يُسْفِرْ (^٥) وَجْهُ تَوْجِيهِهَا، فَلِلَّهِ (^٦) الحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-50>[زيادة الثقة]</span>\n(وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا (^٨)؛ أَيِ: الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ (^٩) (مَقْبُولَةٌ؛ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِـ) رِوَايَةِ (مَنْ هُوَ أَوْثَقُ) مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ (^١٠).\n_________\n(^١) في ي: «لا».\n(^٢) في هـ: «فإنه»، وفي ز: «كأنه».\n(^٣) في ز، ح، ل، ونسخة على حاشية و: «بشهرته».\n(^٤) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي، الخطَّابيُّ (ت ٣٨٨ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢٣).\nقال الخطَّابيُّ ﵀ في معالم السُّنن (١/ ٦): «الحديث عندَ أهلِه على ثلاثةِ أقسامٍ: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم».\n(^٥) في ز: «يَسْفُر» بفتح الياء وضم الفاء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، ح، ل، م.\n(^٦) في ط: «وللَّه».\n(^٧) في حواشي أ، ج، و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) في ط، ك، ونسخة على حاشية ي: «رواتهما».\n(^٩) في ك: «الحسن والصحيح» بتقديم وتأخير.\n(^١٠) في هـ: «من هو أوثق منه بذكر تلك الزيادة».","vol":"1","page":124},{"text":"لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ (^١) لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ (^٢) مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا؛ فَهَذِهِ (^٣) تُقْبَلُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الحَدِيثِ المُسْتَقِلِّ الَّذِي (^٤) يَنْفَرِدُ (^٥) بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ.\nوَإِمَّا أَنْ تَكُونَ (^٦) مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الأُخْرَى؛ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ (^٧) التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا (^٨)، فَيُقْبَلُ (^٩) الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ المَرْجُوحُ (^١٠).\nوَاشْتَهَرَ عَنْ (^١١) جَمْعٍ مِنَ العُلَمَاءِ القَوْلُ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ (^١٢)، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الصَّحِيحِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاذًّا، ثُمَّ يُفَسِّرُونَ الشُّذُوذَ بِمُخَالَفَةِ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ.\nوَالعَجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِاشْتَرِاطِ\n_________\n(^١) في ب، د: «يكون»، ولم ينقط في أ، ح.\n(^٢) «رِوَايَةِ» ليست في أ.\n(^٣) في ط زيادة: «لا»، وهو وهم.\n(^٤) «الَّذِي» سقطت من ط.\n(^٥) في د: «يتفرّد»، وفي هـ: «تفرد».\n(^٦) في ج، د، ح: «يكون»، وفي ط: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ، م.\n(^٧) في د: «تقع»، وفي و: بالياء والتاء.\n(^٨) في ب: «معارضتها».\n(^٩) في ي: «ويقبل».\n(^١٠) في ج: «المرجوع»، وهو تصحيف.\n(^١١) في ط: «عند».\n(^١٢) وقد نسبه الخطيب إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. الكفاية في علم الرواية (ص ٤٢٤)، وانظر: النكت لابن حجر (٢/ ٦٧٨).","vol":"1","page":125},{"text":"انْتِفَاءِ (^١) الشُّذُوذِ فِي حَدِّ الحَدِيثِ (^٢) الصَّحِيحِ، وَكَذَا الحَسَنُ.\nوَالمَنْقُولُ عَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ: - كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى القَطَّانِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ (^٣)، وَعَلِيِّ بْنِ (^٤) المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمُ - اعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ (^٥) بِالزِّيَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يُعْرَفُ (^٦) عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِطَلَاقُ قَبُولِ الزِّيَادَةِ.\nوَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ: إِطْلَاقُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ القَوْلَ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي فِي الضَّبْطِ مَا نَصُّهُ: «وَيَكُونَ (^٧) إِذَا شَرِكَ (^٨) أَحَدًا مِنَ الحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ (^٩) حَدِيثِهِ، وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ» (^١٠). انْتَهَى كَلَامُهُ.\n_________\n(^١) في أ، ك: «بانْتفاءِ اشتراط» بتقديم وتأخير، وبه يفسد المعنى.\n(^٢) «الحَدِيثِ» ليست في د.\n(^٣) في ح: «مغيرة»، وهو تصحيف.\n(^٤) «بْنِ» ليست في ح.\n(^٥) «فِيمَا يَتَعَلَّقُ» ليست في ح.\n(^٦) في ل: «نعرف»، وفي ب: بالنون والياء.\n(^٧) في ك: «ويكونُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و، ل.\n(^٨) في م: «شارك»، وفي هـ، ح: «شرك» بفتح الراء وكسرها، والمثبت من ب، ج، د، و، ك.\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٢٥): «بكسر الراء».\n(^٩) في ب: «مخرجُ» بالرَّفع، وهو خطأ.\n(^١٠) انظر: الرِّسالة للشَّافعيِّ (ص ٤٦٣).","vol":"1","page":126},{"text":"وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ (^١) حَدِيثُهُ (^٢) أَزْيَدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ؛ فَدَلَّ (^٣) عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ العَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ (^٤) مِنَ الحَافِظِ (^٥)؛ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا المُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الحُفَّاظِ، وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحَرِّيهِ، وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ (^٦)، فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا؛ لَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً بِحَدِيثِ صَاحِبِهَا (^٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-51>[المحفوظ والشاذ]</span>\n(فَإِنْ خُولِفَ (^٩) بِأَرْجَحَ) مِنْهُ؛ لِمَزِيدِ (^١٠) ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ (^١١) ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ؛ (فَالرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (المَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ) - وَهُوَ المَرْجُوحُ - يُقَالُ لَهُ: (الشَّاذُّ).\nمِثَالُ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ\n_________\n(^١) في أ: «فوجَد» بفتح الجيم، والمثبت من ج، هـ.\n(^٢) في د: «حديثَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، هـ.\n(^٣) في ب: «فيدل».\n(^٤) في ز: «يقبل» بالياء، وفي ب: بالياء والتاء، ولم ينقط في ح.\n(^٥) في ب، ج، و، ز: «الحُفَّاظ».\n(^٦) في ح، ك: «لحديثه».\n(^٧) في هـ، و، ح، ل، م: «بصاحبها»، وفي حاشية و: «بحديث صاحبها» كالمثبت.\n(^٨) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ب، هـ، و، ز، ط.\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٩) في ب زيادة: «الراوي»، وفي د زيادة: «أي: راويهما».\n(^١٠) في هـ: «كمزيد».\n(^١١) في م: «وكثرة عدد وغير».","vol":"1","page":127},{"text":"عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (^١) ﷺ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ …» (^٢) الحَدِيثَ (^٣).\nوَتَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ (^٤)، وَغَيْرُهُ (^٥).\nوَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَوَاهُ (^٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ (^٧).\nقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «المَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ» (^٨). انْتَهَى.\nفَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ (^٩) أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ (^١٠).\n_________\n(^١) في و: «النبيّ».\n(^٢) أخرجه التِّرمذيُّ في جامعه (٢١٠٦)، والنَّسائيُّ في الكبرى (٦٣٧٦)، وابن ماجه (٢٧٤١).\n(^٣) في ح: «الحديث» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، د، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٣٢): «يجوز إعرابه مُثلَّثًا». وقال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٨٣٤): «مفعول لفعل محذوف تقديره: اقرأ الحديث؛ أي: كمِّل الحديث، ونحو ذلك، وجوَّز بعضهم في مثلِه الرَّفع على أنَّه مبتدأ حُذِف خبره».\n(^٤) كما عند النَّسائيِّ في الكبرى (٦٣٧٧) والطَّحاويِّ في شرح مُشكِل الآثار (٣٨٨٠).\n(^٥) منهم: حمَّاد بن سلَمة كما عند أبي داود (٢٩٠٥)، وحمَّاد بن زيد ووهيب بن خالد كما في شرح مُشكِل الآثار (٣٨٨١)، ومحمَّد بن مسلم الطَّائفي كما في شرح مشكل الآثار (٣٨٨٣).\n(^٦) في د: «فروى».\n(^٧) أي: في الوجه الرَّاجح عنه، كما عند البيهقيِّ في السُّنن الكبرى (١٢٣٩٦).\n(^٨) العلل (٤/ ٥٦٤)، والحديث ضعَّفَه البخاري لحال عوسجة. انظر: التَّاريخ الكبير للبُخاريِّ (٧/ ٧٦).\n(^٩) في أ، ك: «هو». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٣٣): «(هُوَ) أُفرد باعتبار لفظ (مَنْ)، وفي نسخة: (مَنْ هم) رعاية لمعنى (مَنْ)».\n(^١٠) في أ: «منه عددًا» بتقديم وتأخير.","vol":"1","page":128},{"text":"وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشَّاذَّ: «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»، وَهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-52>[المعروف والمنكر]</span>\n(وَ) إِنْ وَقَعَتِ المُخَالَفَةُ (مَعَ الضَّعْفِ (^١): فَـ (الرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ) يُقَالُ لَهُ: (المُنْكَرُ).\nمِثَالُهُ (^٢): مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُبَيِّبِ بْنِ حَبِيبٍ (^٣) - وَهُوَ أَخُو حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ المُقْرِئِ -، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ العَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ (^٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ، وَصَامَ، وَقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ».\nقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ المَعْرُوفُ» (^٥).\n_________\n(^١) في ب: «الضعيف».\n(^٢) في ط: «مثل».\n(^٣) في و: «حُبيبِ بن حُبيِّبٍ»، والمثبت من ب، ج، د، ح، ي، ك، م. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٣٨): «(مِنْ طَرِيقِ حُبَيِّبِ): بضم حاء مهملة، وفتح موحدة، وتشديد تحتية مكسورة، (ابن حَبِيبٍ): بفتح فكسر». وانظر: تلخيص المُتشَابه في الرَّسم للخطيب (١/ ١٦٠)، وتبصير المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبِه للمُصنِّف (١/ ٤٠٨).\n(^٤) في و: «جريت»، وفي ز: «حبيب» وفي حاشيتها: «حريث».\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٣٩): «بضم مهملة وراء مفتوحة، وياء ساكنة بعدها مثلثة».\n(^٥) العلل (٥/ ٣٥٩).","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type='title' id=toc-53>[العلاقة بين الشاذّ والمنكر]</span>\nوَعُرِفَ بِهَذَا (^١): أَنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ (^٢) عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ (^٣)؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعًا فِي اشْتِرَاطِ المُخَالَفَةِ، وَافْتِرَاقًا فِي أَنَّ الشَّاذَّ: رِوَايَةُ (^٤) ثِقَةٍ أَوْ صَدُوقٍ، وَالمُنْكَرَ: رِوَايَةُ (^٥) ضَعِيفٍ (^٦)، وَقَدْ غَفَلَ (^٧) مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا (^٨)، وَاللَّهُ (^٩) أَعْلَمُ (^١٠).\n\n<span data-type='title' id=toc-54>[المتابعات ومراتبها]</span>\n(وَ) مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ (الفَرْدِ النِّسْبِيِّ: إِنْ) وُجِدَ - بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِهِ (^١١) فَرْدًا - قَدْ (وَافَقَهُ غَيْرُهُ؛ فَهُوَ المُتَابِعُ (^١٢)؛ بِكَسْرِ المُوَحَّدَةِ.\nوَالمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبَ:\nإِنْ حَصَلَتْ لِلرَّاوِي نَفْسِهِ؛ فَهِيَ التَّامَّةُ.\nوَإِنْ حَصَلَتْ (^١٣) لِشَيْخِهِ فَمَنْ (^١٤) فَوْقَهُ؛ فَهِيَ القَاصِرَةُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ.\n_________\n(^١) في ب: «من هذا».\n(^٢) في د: «وبين المنكر».\n(^٣) «عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ» سقط من ط.\n(^٤) في أ، ب، د، ح، ط، ل، م، ونسخة على حاشية ك: «راويه»، وفي ج: «راويةُ».\n(^٥) في أ، ب، ح، ل، م: «راويه»، وفي ج: «راويةُ».\n(^٦) في د: «ضعيفٌ» بالرَّفع المنوَّن.\n(^٧) في ج: «غَفِلَ» بكسر الفاء، والمثبت من هـ، ح، ك. قال الرَّازيُّ ﵀ في مختار الصِّحاح (ص ٢٢٨): «من باب دَخَل»، وقال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٨٥٣): «هو من باب نَصَرَ».\n(^٨) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٨٧).\n(^٩) في هـ، و، ز زيادة: «تعالى».\n(^١٠) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا».\n(^١١) في ز: «بكونه».\n(^١٢) في هـ: «التابع». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٤٣): «(فَهُوَ) أي: ذلك الغير (المُتَابِعُ) أي: متابعه، أو المتابع له؛ أي: للحديث».\n(^١٣) في أ: «حصل».\n(^١٤) في ز: «ممن».","vol":"1","page":130},{"text":"مِثَالُ المُتَابَعَةِ (^١): مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ» (^٢): عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ».\nفهَذَا الحَدِيثُ بِهَذا اللَّفْظِ ظَنَّ قَوْمٌ (^٣) أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، فَعَدُّوهُ فِي غَرَائِبِهِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَاقْدُرُوا لَهُ (^٤)» (^٥)؛ لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعًا؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (^٦) عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ.\nوَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضًا مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي (^٧) «صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ» (^٨): مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ».\nوَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: مِنْ (^٩) رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ (^١٠) بْنِ عُمَرَ،\n_________\n(^١) في ح زيادة: «التامة».\n(^٢) (٢/ ١٠٣).\n(^٣) نسب المُصنِّف ذلك إلى البيهقيِّ كما في النُّكَت (٢/ ٦٨٣)؛ لكن يظهر أنَّ البيهقيَّ وقف على متابعة القَعْنَبيِّ كما في السُّنن الكبرى (٤/ ٣٤٤).\n(^٤) «لَهُ» سقطت من هـ.\n(^٥) كما في الموطأ: رواية يحيى اللَّيثيِّ (٧٨١)، وأبي مصعب الزُّهريِّ (٧٦٢)، وابن القاسم كما في الملخَّص (٢٠٨).\n(^٦) في صحيحه (١٩٠٧).\n(^٧) في أ، هـ: «من».\n(^٨) برقم: (١٩٠٩).\n(^٩) «مِنْ» سقطت من ب.\n(^١٠) في ز: «عبد اللَّه»، وهو خطأ.","vol":"1","page":131},{"text":"عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ (^١): «فَاقْدُرُوا (^٢) ثَلَاثِينَ» (^٣).\nوَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ المُتَابَعَةِ - سَوَاءٌ كَانَتْ (^٤) تَامَّةً أَمْ (^٥) قَاصِرَةً - عَلَى اللَّفْظِ؛ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالمَعْنَى كَفَى، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-55>[الشواهد]</span>\n(وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ (يُشْبِهُهُ) فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ؛ (فَهُوَ الشَّاهِدُ).\nوَمِثَالُهُ (^٦) فِي الحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ (^٧): مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (^٨): مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.\nفَهَذَا بِاللَّفْظِ.\nوَأَمَّا بِالمَعْنَى: فَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٩) مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ (^١٠) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».\n_________\n(^١) «بِلَفْظِ» ليست في ب.\n(^٢) في ب زيادة: «له».\n(^٣) صحيح مسلم (١٠٨٠).\n(^٤) في ج: «أكانت».\n(^٥) في ب، ز: «أوْ».\n(^٦) في ج: «مثاله».\n(^٧) في ط: «قدَّمنا».\n(^٨) في المجتبى (٢١٢٥).\n(^٩) في صحيحه (١٩٠٩).\n(^١٠) في ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، م: «غمِّي»، والمثبتُ هو المطابق لرواية البخاريِّ المشار إليها من طريق المستملي، ولم يُذكر عنه في هذا الموضع: «غُمِّي». انظر: فتح الباري (٤/ ١٢٤)، وإرشاد الساري (٣/ ٣٥٧)، وأمَّا لفظة «غُمِّي» من الطَّريق المشار إليه فوردت عند مسلم (١٠٨١).","vol":"1","page":132},{"text":"وَخَصَّ قَوْمٌ المُتَابَعَةَ بِمَا حَصَلَ بِاللَّفْظِ، سَوَاءٌ كَانَ (^١) مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا، وَالشَّاهِدَ بِمَا حَصَلَ بِالمَعْنَى كَذَلِكَ (^٢).\nوَقَدْ تُطْلَقُ (^٣) المُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ، وَبِالعَكْسِ (^٤)، وَالأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-56>[الاعتبار]</span>\n(وَ) اعْلَمْ أَنَّ (تَتَبُّعَ الطُّرُقِ) مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ (^٥) وَالأَجْزَاءِ (لِذَلِكَ) الحَدِيثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ (^٦) لَا (هُوَ: الِاعْتِبَارُ).\nوَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ (^٧): «مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ»؛ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ قَسِيمٌ لَهُمَا، وَلَيْسَ (^٨) كَذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا (^٩).\nوَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ المَقْبُولِ تَحْصُلُ (^١٠) فَائِدَةُ تَقْسِيمِهِ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ المُعَارَضَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^١١).\n_________\n(^١) في ز زيادة: «ذلك»، وفي ل، م: «أكان».\n(^٢) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ، كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءة بحثٍ».\n(^٣) في م: «يطلق»، ولم ينقط في ل.\n(^٤) من أمثلة ذلك صنيع الحاكم في مستدركه أحيانًا؛ انظر مثلًا: (٧٣٦، ٥٦٦٤).\n(^٥) في ط: «المسانيد والجوامع» بتقديم وتأخير.\n(^٦) في أ، ط: «أو».\n(^٧) في مقدِّمته (ص ٨٢).\n(^٨) في ل زيادة: «هو».\n(^٩) في أ: «إليها».\n(^١٠) في ي: «يحصل»، وفي د: بالتاء والياء، وفي ح، ط: «مُحصِّل»، ولم ينقط في أ، و.\n(^١١) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ح، ط، ي.\nوفي حاشيتي أ، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «قد بلغ التدريس في سنة ١٢٦٠ في بلدة برداع زمين في مدرسة مرادية».","vol":"1","page":133},{"text":"(ثُمَّ المَقْبُولُ) يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى: مَعْمُولٍ بِهِ، وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ) أَيْ: لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ؛ (فَهُو َ:<span data-type='title' id=toc-57> المُحْكَمُ)،</span> وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ (^١). (^٢) (وَإِنْ عُورِضَ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولًا مِثْلَهُ، أَوْ يَكُونَ مَرْدُودًا؛ فَالثَّانِي (^٣) لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ القَوِيَّ لَا يُؤَثِّرُ (^٤) فِيهِ مُخَالَفَةُ (^٥) الضَّعِيفِ.\nوَإِنْ كَانَتِ المُعَارَضَةُ (بِمِثْلِهِ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا (^٦) بِغَيْرِ (^٧) تَعَسُّفٍ، أَوْ لَا:\n\n<span data-type='title' id=toc-58>[مختلِف الحديث]</span>\n(فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: فَهُوَ) النَّوْعُ المُسَمَّى (^٨): (مُخْتَلِفُ (^٩) الحَدِيثِ)، وَمَثَّلَ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ (^١٠) بِحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى وَلَا\n_________\n(^١) ذكر الحاكم أمثلة له تحت النَّوع الثَّلاثين من علوم الحديث، وهو: معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ١٢٩).\n(^٢) المحكم\n(^٣) في ك: «والثاني».\n(^٤) في ي، ك، ل: «تؤثر» بالتَّاء، وفي ب، و: بالتاء والياء.\n(^٥) في ز: «مخالِفُه».\n(^٦) في هـ، ز، ح: «مدلولهما».\n(^٧) في أ: «من غير».\n(^٨) في ب زيادة: «فهو».\n(^٩) في ط: «مختلَف» بفتح اللام، وفي و، م: بفتح اللام وكسرها، والمثبت من د.\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٦٣): «بكسر اللَّام؛ أي: مختلف مدلول حديثه، ويناسِبه ما يقابِله: فهو النَّاسخ، وضبطَه بعضُهم بفتح اللَّام على أنه مصدر ميمي، ويلائِمه قوله فيما بعد: فالترجيح».\n(^١٠) مقدمة علوم الحديث (ص ٢٨٤).","vol":"1","page":134},{"text":"طِيَرَةَ» (^١) مَعَ حَدِيثِ: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ» (^٢)، وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ، وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ!\nوَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ ﷾ (^٣) جَعَلَ مُخَالَطَةَ المَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَبًا لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ.\nثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَسْبَابِ، كَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ (^٤) تَبَعًا لِغَيْرِهِ (^٥)!\nوَالأَوْلَى فِي الجَمْعِ بَيْنَهُمَا (^٦) أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَفْيَهُ ﷺ لِلْعَدْوَى بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا» (^٧)، وَقَوْلُهُ ﷺ لِمَنْ عَارَضَهُ: بِأَنَّ البَعِيرَ الأَجْرَبَ يَكُونُ فِي الإِبِلِ الصَّحِيحَةِ، فَيُخَالِطُهَا فَتَجْرَبُ، حَيْثُ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟» (^٨) يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ ﷾ (^٩) ابْتَدَأَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا ابْتَدَأَهُ فِي الأَوَّلِ.\nوَأَمَّا الأَمْرُ بِالفِرَارِ مِنَ المَجْذُومِ: فَمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ؛\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٧٥٧)، ومسلم (٢٢٢٠).\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٧) معلَّقًا، وقد وصله أبو الشَّيخ في أمثال الحديث (١٦٣)، والبيهقيُّ في السُّنن الكبرى (١٣٨٨٧). وانظر: تغليق التَّعليق للمُصنِّف (٥/ ٤٣).\n(^٣) «وَتَعَالَى» ليست في ح، ط، ل، م.\n(^٤) في مقدِّمته (ص ٢٨٥).\n(^٥) منهم: البيهقيُّ، وابن العربيِّ. انظر: الآداب للبيهقيِّ (١/ ١٤٥)، عارضة الأحوذيِّ لابن العربيِّ (٨/ ٣١١).\n(^٦) «بَيْنَهُمَا» ليست في هـ، و، ز.\n(^٧) أخرجه الترمذي (٢١٤٣)، وأحمد (٤١٩٨)، وفيه رجل مُبهَم.\n(^٨) أخرجه البخاري (٥٧١٧)، ومسلم (٢٢٢٠).\n(^٩) في ب، ط: «تعالى» بدل: «﷾».","vol":"1","page":135},{"text":"لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (^١) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى (^٢) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ (^٣) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ (^٤) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ (^٥) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ (^٦) بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٧).\nوَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ (^٨): «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ» (^٩)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (^١٠)، وَالطَّحَاوِيُّ (^١١)، وَغَيْرُهُمَا (^١٢).\n_________\n(^١) في ب: «﷾».\n(^٢) في ي: «العدوة».\n(^٣) في أ، هـ: «فيُظن» بضم الياء، والمثبت من د.\n(^٤) في د، و: «فيعتقدُ» بالرَّفع، والمثبت من ح، م.\n(^٥) في ب: «فيقعُ» بالرَّفع، وأهملت في بقية النسخ.\nقال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٨٩٣): «فيظن … فيعتقد … فيقع: منصوبات بالعطف على يتفق». وقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٧٣): «بالنَّصب؛ عطفٌ على جواب النَّفي».\n(^٦) في د، هـ: «فأُمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من ك. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٨٩٣): «يجوز فيها البناء للفاعل، والبناء للمفعول، أي: فأمر الشارع، أو أُمر ذلك الشخص».\n(^٧) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.\n(^٨) في ط: «كتابًا سمّاه» بدل: «كِتَابَ».\n(^٩) وهو مطبوع، وهو من جملة كتاب الأُمِّ. انظر: مناقب الشَّافعيِّ للبيهقيِّ (٢/ ٣٠٤)، وتهذيب الأسماء واللُّغات للنَّوويِّ (٣/ ٨٤).\n(^١٠) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري، الإمام (ت ٢٧٦ هـ). إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة للقِفْطيِّ (٢/ ١٤٣)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٢٩٦).\nواسم كتابه: «تأويل مختلف الحديث»، وهو مطبوع.\n(^١١) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الإمام (ت ٣٢١ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٥/ ٢٧).\nواسم كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.\n(^١٢) كابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»، ومن المؤلَّفات في مختلف الحديث: «تأويل الأحاديث المشكلة» لعلي بن محمد بن مهدي الطَّبريِّ، و«التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» للعلائيِّ وهو مطبوع.\nوفي حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتصحيحًا».","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>[الناسخ والمنسوخ]</span>\nوَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ؛ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّارِيخُ (أَوْ) لَا:\nفَإِنْ عُرِفَ وَ(ثَبَتَ المُتَأَخِّرُ) بِهِ (^١)، أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ؛ (فَهُوَ (^٢) النَّاسِخُ، وَالآخَرُ المَنْسُوخُ) (^٣).\nوَالنَّسْخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ (^٤).\nوَالنَّاسِخُ: مَا دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ المَذْكُورِ، وَتَسْمِيَتُهُ نَاسِخًا مَجَازٌ؛ لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.\n\n<span data-type='title' id=toc-60>[كيف يُعرَف النسخ؟]</span>\nوَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ:\nأَصْرَحُهَا (^٥): مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ؛ كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (^٦): «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ (^٧) فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».\n_________\n(^١) «بِهِ» ليست في ط.\n(^٢) في ط: «فهذا».\n(^٣) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ».\n(^٤) ذكر التعلُّق في تعريف النسخ يوهِم مذهب المتكلمين في صفات اللَّه تعالى، حيث يجعلون الصفات قديمةً غيرَ متجدّدةٍ، وإنما يتجدَّد عندهم التعلُّق بينها وبين آثارها، والحقُّ ما عليه أهل السُّنَّة من أنَّ صفات اللَّه التي تتعلق آحادُها بمشيئته - كصفة الكلام - يقع فيها التجدُّد، ويفعلُها إذا شاء في زمن دون زمن، فالصوابُ: حذف كلمة «تعلُّق» ليستقيم هذا التعريف.\n(^٥) في ط: «أصلحها».\n(^٦) برقم (٩٧٧).\n(^٧) في ج، ك زيادة: «ألَا».","vol":"1","page":137},{"text":"وَمِنْهَا: مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ؛ كَقَوْلِ جَابِرٍ: «كَانَ آخِرَ (^١) الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكُ (^٢) الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ (^٣) النَّارُ». أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٤).\nوَمِنْهَا: مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ؛ وَهُوَ كَثِيرٌ.\nوَلَيْسَ مِنْهَا: مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ المُتَأَخِّرُ الإِسْلَامِ مُعَارِضًا لِمُتَقَدِّمٍ (^٥) عَنْهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ (^٦) مِنَ المُتَقَدِّمِ المَذْكُورِ أَوْ مِثْلَهُ (^٧) فَأَرْسَلَهُ.\nلَكِنْ إِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَحَمَّلْ (^٨) عَنِ (^٩) النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا قَبْلَ إِسْلَامِهِ.\n_________\n(^١) في ك، ل: «آخرُ» بالرّفع، والمثبت من ج، د. قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٢/ ٣٩): «(كان آخرَ) بنصب آخر … (تركُ) بالرفع اسم كان»، وقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٨٠): «بالرَّفع على أنَّه اسم (كَانَ)، خبرُه: (آخِرُ الأَمْرَيْنِ)، أو بالعكس».\n(^٢) في ز: «تركَ» بالنصب، والمثبت من ج، د، م.\n(^٣) في و، ي: «مسته».\n(^٤) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنَّسائيُّ (١٨٥)، والتِّرمذيُّ بنحوه (٨٠)، وابن ماجه (٤٨٩).\n(^٥) في ط: «للمتقدم»، وفي م: «فمتقدم».\n(^٦) في ك: «أقدمِ» بالكسرة، وهو وهم.\n(^٧) في د، و: «مثلِه» بالجرِّ، والمثبت من ج. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٨١): «بالنَّصب».\n(^٨) في ط: تقديم «شيئًا» إلى هذا الموضع.\n(^٩) في د: «من».","vol":"1","page":138},{"text":"وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-61>[مراتب النظر فيما ظاهره التعارض]</span>\nوَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو:\nإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ (^٢) المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ أَوْ بِالإِسْنَادِ (^٣)، أَوْ لَا:\nفَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ (^٤)، (وَإِلَّا)؛ فَلَا.\nفَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ:\n- الجَمْعُ (^٥) إِنْ أَمْكَنَ.\n- فَاعْتِبَارُ (^٦) النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ.\n- (فَالتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ.\n- (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ العَمَلِ بِأَحَدِ (^٧) الحَدِيثَيْنِ.\nوَالتَّعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ (^٨) فِي الحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٩).\n_________\n(^١) «وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ» سقطت من ط.\n(^٢) في نسخة على حاشية د: «الترجيحات».\n(^٣) ذكر الحازميُّ خمسين وجهًا من وجوه التَّرجيح. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ٩).\n(^٤) في ي: «له».\n(^٥) في ب: «فالجمع».\n(^٦) في أ: «فالاعتبار»، وفي ز: «كاعتبار».\n(^٧) في ج، م: «بإحدى».\n(^٨) في ز: «بالمعتبر».\n(^٩) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك قراءة وبحثًا»، وفي حاشية و- بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ سماعًا بقراءته في النخبة، كتبه: ابن حجر».","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>[أقسام المردود وأسباب الرد]</span>\n(ثُمَّ المَرْدُودُ) وَمُوجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ (^١) فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ (^٢) مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-63>[المعلّق]</span>\n(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفِ (مُصَنِّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ (^٣)، أَوْ (^٤) غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا (^٥) أَمْ (^٦) أَكْثَرَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-64>[العلاقة بين المعلق والمعضل]</span>\nوَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المُعْضَلِ بِأَنَّهُ (^٧) سَقَطَ مِنْهُ (^٨) اثْنَانِ فَصَاعِدًا؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ المُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ (^٩)؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (^١٠).\n_________\n(^١) في ج: «لطعن».\n(^٢) في ب، د: «أعمُّ» بالرَّفع، والمثبت من ك.\n(^٣) في ز: «التابع».\n(^٤) في ب زيادة: «من».\n(^٥) في هـ: «واحد».\n(^٦) في أ، د، ك، ل: «أو».\n(^٧) في ج، ي زيادة: «ما».\n(^٨) في ي: «من إسناده» بدل: «مِنْهُ». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٩٢): «(بأنه سقط منه) أي: من إسناده».\n(^٩) «مِنْهُ» سقطت من ي.\n(^١٠) أي: المعضَل أعمُّ من ذلك؛ إذ يُستعمَل فيما إذا كان السَّقط أثناء السند أو من أوَّلِه، بخلاف المعلَّق فإنَّه مختَصٌّ بأوَّلِ السندِ.","vol":"1","page":140},{"text":"وَمِنْ صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ (^١) السَّنَدِ، وَيُقَالَ (^٢) مَثَلًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nوَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، أَوْ إِلَّا (^٣) التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ (^٤) مَعًا.\nوَمِنْهَا: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ (^٥) فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ المُصَنِّفِ (^٦)؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقًا أَوْ (^٧) لَا؟\nوَالصَّحِيحُ فِي (^٨) هَذَا: التَّفْصِيلُ:\nفَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ.\nوَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ (^٩) فِي قِسْمِ (^١٠) المَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ (^١١) يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى (^١٢) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.\n_________\n(^١) في ب: «جميعَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ك.\n(^٢) في ب، د: «ويقالُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ك.\n(^٣) «إِلَّا» ليست في ج، ك.\n(^٤) في ح: «الصحابي والتابعي» بتقديم وتأخير.\n(^٥) في أ زيادة: «كان»، وفي و، ز زيادة: «هو».\n(^٦) في ح: «المضيف»، وهو تصحيف.\n(^٧) في ب، ط: «أم».\n(^٨) في أ: «من».\n(^٩) في ب: «التعليقَ» بالنَّصب، والمثبت من د.\n(^١٠) في أ: «تقسيم».\n(^١١) في أ: «وقيل».\n(^١٢) في أ: «سمي» بدل: «يَجِيءَ مُسَمًّى».","vol":"1","page":141},{"text":"فَإِنْ قَالَ: جَمِيعُ مَنْ أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ؛ جَاءَتْ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الإِبْهَامِ، وَالجُمْهُورُ (^١): لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمَّى (^٢).\nلَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا (^٣): «إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ فِي (^٤) كِتَابٍ الْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ - كَالبُخَارِيِّ -؛ فَمَا أَتَى فِيهِ (^٥) بِالجَزْمِ دَلَّ (^٦) عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ إِسْنَادُهُ عِنْدَهُ (^٧)، وَإِنَّمَا حُذِفَ لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ، وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْرِ الجَزْمِ؛ فَفِيهِ مَقَالٌ» (^٨).\nوَقَدْ أَوْضَحْتُ أَمْثِلَةَ (^٩) ذَلِكَ فِي «النُّكَتِ (^١٠) عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ» (^١١).\n_________\n(^١) في ط: «فالجمهور».\n(^٢) في م: «يُسَمِّيَ»، والمثبت من ب، و، ط، ك.\nوانظر: الكفاية للخطيب (ص ٩٢)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (١/ ٣٤٦).\n(^٣) «هُنَا» ليست في د، هـ.\n(^٤) في ك: «من».\n(^٥) في ك: «به»، وفي نسخة على حاشيتها: «فيه».\n(^٦) في ي: «دليل»، وفي نسخة على حاشيتها: «دلَّ».\n(^٧) في ط: «عنده إسناده» بتقديم وتأخير.\n(^٨) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٢٤).\n(^٩) «أَمْثِلَةَ» ليست في هـ.\n(^١٠) «فِي النُّكَتِ» ليست في أ.\n(^١١) أشار المُصنِّف ﵀ في النُّكَت (١/ ٣٢٥) إلى أغراض ذلك فقال: «إما كونه لم يحصل له مسموعًا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خَرَّج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المُعَلَّقِ مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفًا من جهة الانقطاع خاصة».\nوفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية و- بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ. كتبه: ابن حجر».","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>[المرسل]</span>\n(وَالثَّانِي) - وَهُوَ «مَا سَقَطَ مِنْ (^١) آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ (^٢) التَّابِعِيِّ» - هُو َ: (المُرْسَلُ)، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ - سَوَاءٌ كَانَ (^٣) كَبِيرًا أَوْ (^٤) صَغِيرًا -: قَالَ (^٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا، أَوْ: فَعَلَ (^٦) كَذَا، أَوْ: فُعِلَ (^٧) بِحَضْرَتِهِ كَذَا، وَنَحْوَ (^٨) ذَلِكَ.\nوَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ المَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيًّا، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ (^٩) عَنْ صَحَابِيٍّ (^١٠)، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ (^١١)، وَعَلَى الثَّانِي فَيَعُودُ الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ وَيَتَعَدَّدُ، أَمَّا (^١٢) بِالتَّجْوِيزِ العَقْلِيِّ: فَإِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَأَمَّا (^١٣) بِالِاسْتِقْرَاءِ: فَإِلَى سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ (^١٤)، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا (^١٥) وُجِدَ مِنْ\n_________\n(^١) في ج: «في».\n(^٢) في ط: «بعده».\n(^٣) في ل: «أكان».\n(^٤) في ب، هـ، و، ز، ل: «أم».\n(^٥) في هـ: «قال» مكرَّرة.\n(^٦) في ي: «وفعل».\n(^٧) في ج: «وفُعِل».\n(^٨) في أ، ط: «أو نحو»، وفي ب: «ونحوِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، د.\n(^٩) في ك: «تحمل».\n(^١٠) في ط: «الصحابي».\n(^١١) «آخَرَ» سقطت من هـ.\n(^١٢) في ط: «إمَّا».\n(^١٣) في ط: «وإمَّا». قال اللَّقاني ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٩٦٣): «بفتح الهمزة (أمَّا) التي للتَّفصيل».\n(^١٤) قال البِقاعيُّ ﵀: «(أو) هنا للشك؛ لأن السند الذي ورد فيه سبعة أنفس: اختلف في أحدهم؛ هل هو صحابي أو تابعي؟ فإن ثبتت صحبته كان التابعيون في السند ستة، وإلا فسبعة». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٩٦٤).\n(^١٥) في ح: «مما».","vol":"1","page":143},{"text":"رِوَايَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضٍ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-66>[مذاهب العلماء في حكم المرسل]</span>\nفَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ المُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ (^٢)؛ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ (^٣).\nوَثَانِيهِمَا - وَهُوَ قَوْلُ المَالِكِيِّينَ وَالكُوفِيِّينَ -: يُقْبَلُ مُطْلَقًا (^٤).\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يُبَايِنُ الطَّرِيقَ الأُولَى (^٥) مُسْنَدًا كَانَ (^٦) أَوْ مُرْسَلًا؛ لِيَتَرَجَّحَ (^٧) احْتِمَالُ كَوْنِ المَحْذُوفِ ثِقَةً فِي نَفْسِ الأَمْرِ (^٨).\nوَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ (^٩) مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ (^١٠)\n_________\n(^١) وقد ألّف الخطيب رسالةً سمّاها: «حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه»، يريد حديثَ أبي أيوب في فضل سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن. قال الخطيب: «وذكر يعقوب بن شيبة أنه أطول إسناد روي، والأمرُ على ذلك؛ فقد اجتمع فيه ستةٌ من التابعين بعضهم عن بعض». حديث الستة من التابعين (ص ٣٢).\n(^٢) انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٨٤).\n(^٣) انظر: جامع التَّحصيل للعلائيِّ (ص ٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٣٩).\n(^٤) انظر: الفصول في الأصول للجصَّاص (٣/ ١٤٥)، العدَّة في أصول الفقه لابن الفرَّاء (٣/ ٩٠٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ٣٧٩).\n(^٥) في ط: «الأول». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٠٨): «وفي نسخة: الأول».\n(^٦) «كَانَ» ليست في و.\n(^٧) في و: «ليرجح»، وفي ز، ل: «لِتَرَجُّحِ».\n(^٨) انظر: الرِّسالة للشَّافعيِّ (ص ٤٦٢).\n(^٩) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ). سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٤٠)، الجواهر المضية (١/ ٨٤).\n(^١٠) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي (ت ٤٧٤ هـ). سير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٣٥).","vol":"1","page":144},{"text":"مِنَ المَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا (^١) كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتِّفَاقًا (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-67>[المعضل والمنقطع]</span>\n(وَ) القِسْمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ السَّقْطِ مِنَ الإِسْنَادِ: (إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي: فَهُوَ المُعْضَلُ، وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ السَّقْطُ (^٣) بِاثْنَيْنِ غَيْرِ (^٤) مُتَوَالِيَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ (^٥) مَثَلًا؛ (فَـ) هُوَ: (المُنْقَطِعُ)، وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ (^٦)، لَكِنْ (^٧) بِشَرْطِ (^٨) عَدَمِ التَّوَالِي.\n(ثُمَّ) إِنَّ السَّقْطَ مِنَ الإِسْنَادِ (قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا) يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِكَوْنِ (^٩) الرَّاوِي مَثَلًا لَمْ يُعْاصِرْ مَنْ رَوَى\n_________\n(^١) في أ: «إن».\n(^٢) انظر: الفصول في الأصول للجصَّاص (٣/ ١٥٥)، والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص ٢٤٠).\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك سماعًا، ثم بلغ قراءة»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا. كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية م - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٣) في و، ز: «الساقط».\n(^٤) في ب: «غيرُ» بالضم، والمثبت من أ، د، و.\n(^٥) في ل: «موضع».\n(^٦) في حاشية ح: «ظ: أو أكثر من اثنَيْنِ فأكثر».\n(^٧) في ج: «لكنَّه»، و«لَكِنْ» ليست في ح، ط، ل.\n(^٨) في و، ز: «يشترط».\n(^٩) في ج: «بكون»، وفي د، و، ز: «ككون». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤١٤): «بالباء السببية، وفي نسخة: باللام الأجلية»، وقال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٩٧٩): «(لِكَوْنِ الرَّاوِي): علَّة للاشتراك، أو حصول».","vol":"1","page":145},{"text":"عَنْهُ، (أَوْ) يَكُونُ (خَفِيًّا) فَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأَئِمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعُونَ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ وَعِلَلِ (^١) الأَسَانِيدِ.\n(فَالأَوَّلُ): - وَهُوَ الوَاضِحُ - (يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي) بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ؛ بِكَوْنِهِ (^٢) لَمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَوْ أَدْرَكَهُ لَكِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَلَيْسَتْ (^٣) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وِجَادَةٌ.\n(وَمِنْ ثَمَّ (^٤) احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ) لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيرَ مَوَالِيدِ الرُّوَاةِ وَوَفَيَاتِهِمْ، وَأَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ.\nوَقَدِ افْتَضَحَ أَقْوَامٌ (^٥) ادَّعَوُا الرِّوَايَةَ عَنْ شُيُوخٍ (^٦)؛ ظَهَرَ بِالتَّارِيخِ كَذِبُ دَعْوَاهُمْ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-68>[المدلس]</span>\n(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي): وَهُوَ الخَفِيُّ (المُدَلَّسُ (^٨) بِفَتْحِ اللَّامِ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ: لِكَوْنِ الرَّاوِي لَمْ يُسَمِّ (^٩) مَنْ حَدَّثَهُ، وَأَوْهَمَ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ.\n_________\n(^١) في ط: «وعلى».\n(^٢) في أ: «لكونه». قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٩٨٠): «الباء سببيَّة، متعلقة بيدرك».\n(^٣) في هـ: «وليس».\n(^٤) في ز: «ثمه».\n(^٥) في ي: «قوم».\n(^٦) في أ: «شيوخهم».\n(^٧) انظر شاهدًا لذلك فيما ذكره الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (٦١).\n(^٨) في ط: «والمدلَّس».\n(^٩) في ح: «يُسمَّى».","vol":"1","page":146},{"text":"وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ (^١) - بِالتَّحْرِيكِ (^٢) -؛ وَهُوَ: اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ (^٣)؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الخَفَاءِ.\n(وَيَرِدُ (^٤) المُدَلَّسُ (بِصِيغَةٍ) مِنْ صِيَغِ الأَدَاءِ (تَحْتَمِلُ (^٥) وُقُوعَ (اللُّقِيِّ (^٦) بَيْنَ المُدَلِّسِ وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ؛ (كَعَنْ وَ) كَذَا (قَالَ).\nوَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجَوُّزَ (^٧) فِيهَا (^٨)؛ كَانَ كَذِبًا.\nوَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ (^٩) عَنْهُ التَّدْلِيسُ - إِذَا (^١٠) كَانَ عَدْلًا -: أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ - عَلَى الأَصَحِّ (^١١) -.\n\n<span data-type='title' id=toc-69>[المرسل الخفي]</span>\n(وَكَذَا المُرْسَلُ الخَفِيُّ) إِذَا (^١٢) صَدَرَ (مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ) مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-70>[الفرق بين المدلَّس والمرسَل الخفي]</span>\nوَالفَرْقُ (^١٣) بَيْنَ المُدَلَّسِ وَالمُرْسَلِ الخَفِيِّ دَقِيقٌ، حَصَلَ (^١٤)\n_________\n(^١) في ط: «المدلِّس».\n(^٢) «بِالتَّحْرِيكِ» ليست في ج.\n(^٣) انظر: تهذيب اللُّغة للأزهريِّ (١٢/ ٢٥٣)، مقاييس اللُّغة لابن فارس (٢/ ٢٩٦).\n(^٤) في ط: «ورد».\n(^٥) في ز، ل، م: «يحتمل»، وفي د: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ح.\n(^٦) في أ، ز، ط: «اللقاء».\n(^٧) في د: «لا تجوزُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل. أي: لم يصحبها قصد التجوُّز. انظر: قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (٩٩٠)، وحاشية ابن قُطْلُوبغَا (ص ٨١).\n(^٨) «لَا تَجَوُّزَ فِيهَا» ليست في أ، ب، ط.\n(^٩) في ل: «يثبت».\n(^١٠) في هـ: «إن».\n(^١١) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية و- بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ».\n(^١٢) «إِذَا» ليست في أ.\n(^١٣) في هـ، ز: «فالفرق»، وفي حاشية هـ: «والفرق».\n(^١٤) في ب، ي: «يحصل».","vol":"1","page":147},{"text":"تَحْرِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا؛ وَهُوَ: أَنَّ التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَمَّنْ عُرِفَ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ، فَأَمَّا (^١) إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ؛ فَهُوَ المُرْسَلُ الخَفِيُّ.\nوَمَنْ أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيسِ المُعَاصَرَةَ (^٢) وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِيٍّ (^٣)؛ لَزِمَهُ دُخُولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ (^٤).\nوَالصَّوَابُ: التَّفْرِقَةُ (^٥) بَيْنَهُمَا.\nوَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ (^٦) فِي التَّدْلِيسِ دُونَ المُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ: إِطْبَاقُ (^٧) أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ المُخَضْرَمِينَ (^٨) - كَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (^٩)، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ مِنْ قَبِيلِ الإِرْسَالِ لَا مِنْ قَبِيلِ التَّدْلِيسِ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ المُعَاصَرَةِ يُكْتَفَى (^١٠) بِهِ فِي التَّدْلِيسِ؛ لَكَانَ (^١١) هَؤُلَاءِ\n_________\n(^١) في و: «فإما»، وفي د: «فأما» بفتح الهمزة وكسرها.\n(^٢) «المُعَاصَرَةَ» سقطت من ب.\n(^٣) في ط: «لقا».\n(^٤) كالعراقيِّ في شرحِ التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ٢٣٤).\n(^٥) في ل: «التفريق».\n(^٦) في ط: «اللقا».\n(^٧) في أ: «اتفاق».\n(^٨) قال الحاكم ﵀ في معرفة علوم الحديث (ص ٤٤): «هم الذين أدركوا الجاهليَّة وحياة رسول اللَّه ﷺ وليست لهم صحبة».\n(^٩) في ح: «الملدي»، وهو تصحيف.\n(^١٠) في ب: «يكتفِي» بكسر الفاء، والمثبت من د، هـ، و، م.\n(^١١) في ط: «لكن».","vol":"1","page":148},{"text":"مُدَلِّسِينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ ﷺ قَطْعًا، وَلَكِنْ لَمْ (^١) يُعْرَفْ هَلْ لَقُوهُ أَمْ لَا؟\nوَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ (^٢) اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ: الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (^٣)، وَأَبُو بَكْرٍ البَزَّارُ (^٤)، وَكَلَامُ الخَطِيبِ فِي «الكِفَايَةِ» (^٥) يَقْتَضِيهِ، وَهُوَ المُعْتَمَدُ.\nوَيُعْرَفُ (^٦) عَدَمُ المُلَاقَاةِ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، أَوْ بِجَزْمِ إِمَامٍ مُطَّلِعٍ.\nوَلَا يَكْفِي أَنْ يَقَعَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةُ (^٧) رَاوٍ بَيْنَهُمَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنَ المَزِيدِ (^٨)، وَلَا يُحْكَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ (^٩)؛ لِتَعَارُضِ احْتِمَالِ الِاتِّصَالِ وَالِانْقِطَاعِ.\nوَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطِيبُ كِتَابَ: «التَّفْصِيلِ لِمُبْهَمِ (^١٠)\n_________\n(^١) في ط: «لا».\n(^٢) في أ، د، ط، ي، ك، ل: «اشْتَرَطَ» بدل: «قَالَ بِاشْتِرَاطِ».\n(^٣) انظر: الرسالة (ص ٣٧١).\n(^٤) في ج: «البزَّاز» وهو تصحيف. وقوله في جزء له في «معرفة من يترك حديثه أو يقبل» نقله عنه العراقيُّ في التَّقييد والإيضاح (ص ٩٧).\n(^٥) انظر: الكفاية (ص ٣٥٧).\n(^٦) في ك: «وتعرف».\n(^٧) في ح: «بزيادة».\n(^٨) أي: المزيد في متَّصل الأسانيد، وسيأتي ذكره وتعريفه (ص ١٦٣).\n(^٩) في و، ز زيادة: «أي: جازم».\n(^١٠) في ج، م: «بمبهم»، وفي ح: «لمهم».","vol":"1","page":149},{"text":"المَرَاسِيلِ» (^١)، وَكِتَابَ (^٢): «المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ» (^٣).\nوَانْتَهَتْ هُنَا أَقْسَامُ حُكْمِ (^٤) السَّاقِطِ مِنَ الإِسْنَادِ (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-71>[أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي]</span>\n(ثُمَّ الطَّعْنُ) يَكُونُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ، بَعْضُهَا أَشَدُّ فِي القَدْحِ مِنْ بَعْضٍ، خَمْسَةٌ مِنْهَا تَتَعَلَّقُ بِالعَدَالَةِ، وَخَمْسَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ.\nوَلَمْ يَحْصُلِ الِاعْتِنَاءُ (^٦) بِتَمْيِيزِ (^٧) أَحَدِ القِسْمَينِ مِنَ (^٨) الآخَرِ (^٩) لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَهِيَ (^١٠) تَرْتِيبُهَا (^١١) عَلَى الأَشَدِّ فَالأَشَدِّ فِي (^١٢) مُوجِبِ الرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ التَّدَلِّي؛ لِأَنَّ الطَّعْنَ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ):\n_________\n(^١) نصَّ عليه الخطيب في تلخيص المُتشَابه في الرَّسم (١/ ٣٠٢)، وفي الكفاية (ص ٣٤٤).\n(^٢) في ك: «وكتابه».\n(^٣) ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣٩٣).\n(^٤) «حكم» ليست في م.\n(^٥) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٦) في ز: «الاعتبار»، وفي ح، وحاشية ز: «الاغتناء». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٢٩): «(الِاعْتِنَاءُ) أي: الاهتمام».\n(^٧) في م: «بتميّز» بياء واحدة مشددة.\n(^٨) في أ، ك: «عن».\n(^٩) في ج: «الآخرَ» بالنَّصب، وهو وهم.\n(^١٠) أي: المصلحة. شرح شرح النُّخبة للقاري (ص ٤٢٩).\n(^١١) في ح: «ترتبها».\n(^١٢) في أ، ح: «من»، وفي ب: «على». قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٠١٩): «(مِنْ مُوجِبِ الرَّدِّ): بيان للأشدِّ، وفي بعض النُّسخ: (فِي مُوجِبِ الرَّدِّ)؛ فهو لغو متعلِّق بالأشد».","vol":"1","page":150},{"text":"(لِكَذِبِ الرَّاوِي) فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ.\n(أَوْ تُهَمَتِهِ (^١) بِذَلِكَ)؛ بِأَنْ لَا يُرْوَى (^٢) ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ (^٣) مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ المَعْلُومَةِ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَهَذَا (^٤) دُونَ الأَوَّلِ.\n(أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ) أَيْ: كَثْرَتِهِ.\n(أَوْ غَفْلَتِهِ) عَنِ الإِتْقَانِ.\n(أَوْ فِسْقِهِ) أَيْ: بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ (^٥) مِمَّا (^٦) لَا يَبْلُغُ الكُفْرَ.\nوَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ (^٧) عُمُومٌ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ (^٨) الأَوَّلُ لِكَوْنِ القَدْحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الفَنِّ، وَأَمَّا الفِسْقُ بِالمُعْتَقَدِ؛ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.\n(أَوْ وَهْمِهِ)؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى (^٩) سَبِيلِ التَّوَهُّمِ (^١٠).\n_________\n(^١) قال الرَّازيُّ ﵀ في مختار الصِّحاح (ص ٣٤٦): «والاسمُ: التُّهَمَةُ؛ بفتح الهاء»، ويصحُّ إسكان الهاء أيضًا، انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبَعليِّ (ص ٣٧٧).\n(^٢) في ز: «يروي».\n(^٣) في ب: «ويكونُ» بالرَّفع، والمثبت من و، ي.\n(^٤) في نسخة على حاشية ل: «وهو».\n(^٥) في أ: «بالقول والفعل» بتقديم وتأخير، وفي ي، ك: «بالفعل أو القول».\n(^٦) في أ: «ما لم»، وفي هـ، و، ي، ك: «مما لم».\n(^٧) أي: كذب الراوي؛ لأن الفسق يصدُق على كل ما صَدَقَ عليه الكذبُ دون العكس. انظر: شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٤٣٢).\n(^٨) في م: «انفرد».\n(^٩) في ط: «عن».\n(^١٠) قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٠١٩): «فالظاهر أنَّ الوهم - هنا - بمعنى: ذهاب الوهم لما يراد غيره؛ لا بمعنى: الغلط».","vol":"1","page":151},{"text":"(أَوْ مُخَالَفَتِهِ)؛ أَيْ: لِلثِّقَاتِ.\n(أَوْ جَهَالَتِهِ) (^١)؛ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.\n(أَوْ بِدْعَتِهِ)؛ وَهِيَ «اعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ (^٢) عَلَى خِلَافِ المَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَا بِمُعَانَدَةٍ، بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ».\n(أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ)؛ وَهِيَ (^٣) عِبَارَةٌ عَمَّنْ يَكُونُ غَلَطُهُ كَإِصَابَتِهِ (^٤).\n_________\n(^١) في أ، ك زيادة: «أي».\n(^٢) في ب: «ما أحدَث» بفتح الدَّال، والمثبت من أ، ج، ح، ك.\n(^٣) في د، ل: «وهو». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٣٤): «أُنِّثَ باعتبار الخبر».\n(^٤) في أ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك: «عمَّن يكونُ غَلَطُهُ أقلَّ مِنْ إصابَتِه»، وفي ي: «أكثر»، وفي نسخة على حاشيتها: «أقل»؛ وبعدَها في الحاشية: «هذه النّسخة مخالفة لما سيأتي؛ فلهذا ردَّه التلميذ قاسم»، وفي ل: «يَسْتَوِي غلطه وإصابتُه»؛ وكتب في حاشيتها: «قوله: (من يكون غلطه أقل من إصابته) هي نسخة لا توافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله: (يستوي) هو الموافق له»، وفي م: «لا يكون غلطه أقل من إصابته»، والمثبت من ب، ج، وفي نسخة على حاشية ج: «أقلَّ من أمانته» بدل: «أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ».\nوالظَّاهر: أنَّ الحافظَ ابنَ حَجرٍ كتب العبارة أوَّلًا كما وردت في أكثر النُّسخ: «غلطه أقل من إصابته»، ثم غيَّرها إلى أحد وجهين: أحدهما المثبت، والثاني: «يستوي غلطه وإصابته»، وهما بمعنًى واحدٍ.\nقال البِقاعيُّ ﵀: «قوله: (وهي عبارة عمَّن يكون غلطه … إلخ) مخالفٌ لما يأتي في تفسير السبب العاشر من تفصيل ذلك؛ فإنه قال: (المراد به: من لم يرجح جانبُ إصابته على جانب خطئه)، فلو قال: (وهي عبارة عمَّن لا يكون غلطه أقل من إصابته)؛ لوافق ذلك … ثم رأيت هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة، فلعل شيخنا - رحمه اللَّه تعالى - بعد بحثنا معه في الذي في الأصل؛ أصلحه». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (٢/ ١٠٢٢).\nوقال المُنَاويُّ ﵀ في اليَواقِيت والدُّرَر (٢/ ٣٤ - ٣٥): «(وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته) هذا ما في نسخة، وفي أخرى: (وهو عبارة عمن يستوي غلطه وإصابته). قال الكمال ابن أبي شريف: وقوله في النُّسخة الأولى: (عمَّن يكون غلطه أقل من إصابته) لا يوافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله في النُّسخة الأخرى: (يستوي) هو الموافق له. انتهى».\nوقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٣٤): «(عبارة عن أن لا يكون) بصيغة النفي؛ هو الصواب خلافًا لما في بعض النسخ، وسيأتي تفصيله في التفصيل، (غلطه أقل من إصابته) سواء كان مساويًا، أو أكثر، وأما إذا كان غلطه أقلَّ من الإصابة، أو قليلًا بالنسبة إليها؛ فهو مقبول».\nعلى أنّ العبارة على الوجه الذي كتبه الحافظ أوّلًا - وهو قوله: «عمن يكون غلطه أقل من إصابته» -؛ لها محملٌ صحيح، وهو أن تكون قلّة الغلط إنما هي بالنّسبة إلى صوابه، أي أنّ غلطه في جانب صوابه قليل، فلا يرِد عليه الغلطة والغلطتان كما استشكله بعض الشراح. وانظر: هُدى السَّاري (١/ ٣٨٤).","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>[الموضوع]</span>\n(فَـ) القِسْمُ (^١) (الأَوَّلُ) - وَهُوَ (^٢) الطَّعْنُ بِكَذِبِ الرَّاوِي فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ -؛ هُوَ: (المَوْضُوعُ) (^٣)، وَالحُكْمُ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ (^٤) بِطَرِيقِ الظَّنِّ الغَالِبِ لَا بِالقَطْعِ؛ إِذْ قَدْ يَصْدُقُ الكَذُوبُ، لَكِنْ لِأَهْلِ (^٥) العِلْمِ (^٦) بِالحَدِيثِ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ يُمَيِّزُونَ بِهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اطِّلَاعُهُ تَامًّا، وَذِهْنُهُ ثَاقِبًا، وَفَهْمُهُ قَوِيًّا، وَمَعْرِفَتُهُ بِالقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتَمَكِّنَةً.\n\n<span data-type='title' id=toc-73>[كيف يُعرَف الوضع في الحديث؟]</span>\nوَقَدْ يُعْرَفُ الوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ (^٧):\n_________\n(^١) في أ: «والقسم»، وفي ط: «القسم».\n(^٢) في ك: «هو».\n(^٣) في حاشية ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة وبحثًا. كتبه: ابن حجر».\n(^٤) في هـ: «يكون».\n(^٥) في ك: «ولأهل» بدل: «لَكِنْ لأَهْلِ».\n(^٦) في ج: «الحديث» بدل: «العِلْم»، وهو وَهم.\n(^٧) هو: تقي الدين أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب القشيري (ت ٧٠٢ هـ). تذكرة الحفاظ للذَّهبي (٤/ ١٨١).","vol":"1","page":153},{"text":"«لَكِنْ لَا يُقْطَعُ (^١) بِذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كَذَبَ فِي ذَلِكَ الإِقْرَارِ» (^٢). انْتَهَى.\nوَفَهِمَ مِنْهُ (^٣) بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الإِقْرَارِ أَصْلًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ (^٤)، وَإِنَّمَا نَفَى القَطْعَ بِذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ القَطْعِ نَفْيُ الحُكْمِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَقَعُ (^٥) بِالظَّنِّ الغَالِبِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ المُقِرِّ (^٦) بِالقَتْلِ، وَلَا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بِالزِّنَى؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا كَاذِبَيْنِ فِيمَا اعْتَرَفَا بِهِ!\nوَمِنَ القَرَائِنِ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا الوَضْعُ: مَا يُؤْخَذُ (^٧) مِنْ حَالِ الرَّاوِي؛ كَمَا وَقَعَ لِمَأْمُونِ (^٨) بْنِ أَحْمَدَ (^٩): أَنَّهُ ذُكِرَ بِحَضْرَتِهِ الخِلَافُ (^١٠) فِي كَوْنِ الحَسَنِ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ لَا؟ (^١١)\n_________\n(^١) في د: «نقطع»، ولم ينقط في أ.\n(^٢) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص ٢٥).\n(^٣) في ب: «من».\n(^٤) في ب: «مرادُه» بضم الدَّال، والمثبت من أ، ل.\n(^٥) في ح: «يقطع».\n(^٦) في ل: «المعترف»، وفي نسخة على حاشيتها: «المقرّ».\n(^٧) في أ: «يوجد».\n(^٨) في و، ح: «للمأمون».\n(^٩) كذا سمَّاه الحافظ هنا: «مأمون بن أحمد»، والمعروف: أنه أحمد بن عبد اللَّه الجويباري، كما سمَّاه الحافظ نفسه في النُّكَت (٢/ ٨٤٢)، وذكر قصَّته البيهقيُّ في «جزء حديث أحمد بن عبد اللَّه بن خالد الجويباري من مسائل عبد اللَّه بن سلام» (ص ٢١٦، ٢١٧).\n(^١٠) في أ، د: «الخلافَ»، والمثبت من ج، ك.\n(^١١) «أَوْ لَا» سقطت من ط.","vol":"1","page":154},{"text":"فَسَاقَ فِي الحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (^١): «سَمِعَ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»!\nوَكَمَا وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (^٢) حَيْثُ دَخَلَ عَلَى المَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالحَمَامِ؛ فَسَاقَ فِي الحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا سَبَقَ (^٣) إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ جَنَاحٍ» (^٤)، فَزَادَ فِي الحَدِيثِ: «أَوْ جَنَاحٍ (^٥)»، فَعَرَفَ المَهْدِيُّ: أَنَّهُ كَذَبَ لِأَجْلِهِ، فَأَمَرَ بِذَبْحِ الحَمَامِ (^٦).\nوَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ (^٧) مِنْ حَالِ المَرْوِيِّ؛ كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِنَصِّ القُرْآنِ، أَوِ السُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، أَوِ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ، أَوْ صَرِيحِ العَقْلِ؛ حَيْثُ لَا يَقْبَلُ شَيْءٌ (^٨) مِنْ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ (^٩).\n_________\n(^١) «قال» ضُرب عليها في ب.\n(^٢) هو: غِياث بن إبراهيم النَّخعيُّ، متروك الحديث. انظر: مسائل حرب الكرماني (٣/ ١٣١٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ٥٧).\n(^٣) في ك: «سَبْقَ» بسكون الباء، والمثبت من د، و، ي، ل، م.\nقال الخطَّابيُّ ﵀ في معالم السُّنن (٢/ ٢٥٥): «(السَّبَق) - بفتح الباء -: هو ما يُجعل للسَّابق على سَبقِه مِنْ جُعْلٍ أو نَوَالٍ، فأما (السَّبْق) - بسكون الباء -: فهو مصدر سبقتُ الرَّجلَ أسبقه سبقًا، والرِّواية الصحيحة في هذا الحديث: (السَّبَق) مفتوحة الباء».\n(^٤) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والتِّرمذيُّ (١٧٠٠)، والنَّسائيُّ (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد (٧٤٨٢)، من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «لا سَبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».\n(^٥) قوله: «فَزَادَ فِي الحَدِيثِ: أَوْ جَنَاحٍ» سقط من ط.\n(^٦) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص ٥٥)، تاريخ بغداد للخطيب (١٤/ ٢٧٦).\n(^٧) في ب، ج: «يوجد»، ولم ينقط في أ.\n(^٨) في ك: «بشيء».\n(^٩) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":155},{"text":"ثُمَّ المَرْوِيُّ تَارَةً يَخْتَرِعُهُ الوَاضِعُ، وَتَارَةً يَأْخُذُ (^١) كَلَامَ غَيْرِهِ - كَبَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، أَوْ قُدَمَاءِ الحُكَمَاءِ، أَوِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ -، أَوْ يَأْخُذُ حَدِيثًا ضَعِيفَ الإِسْنَادِ فَيُرَكِّبُ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحًا لِيَرُوجَ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-74>[أسباب الوضع]</span>\nوَالحَامِلُ لِلْوَاضِعِ عَلَى الوَضْعِ:\nإِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كَالزَّنَادِقَةِ.\nأَوْ غَلَبَةُ الجَهْلِ؛ كَبَعْضِ المُتَعَبِّدِينَ (^٣).\nأَوْ فَرْطُ العَصَبِيَّةِ (^٤)؛ كَبَعْضِ المُقَلِّدِينَ.\nأَوِ اتِّبَاعُ هَوَى (^٥) بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ.\nأَوِ الإِغْرَابُ؛ لِقَصْدِ الِاشْتِهَارِ!\n\n<span data-type='title' id=toc-75>[حكم الوضع في الحديث ورواية الموضوع]</span>\nوَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الكَرَّامِيَّةِ (^٦) وَبَعْضَ المُتَصَوِّفَةِ نُقِلَ عَنْهُمْ إِبَاحَةُ الوَضْعِ فِي التَّرْغِيبِ\n_________\n(^١) في د: «يأخذه من» بدل: «يَأْخُذُ».\n(^٢) في ب، ج: «ليُرَوَّج» بضم الياء وفتح الرَّاء وتشديد الواو المفتوحة. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٤٥): «بتشديد الواو المكسورة؛ أي: الإسناد، أو المفتوحة؛ أي: الحديث»، والمثبت من أ، ك.\n(^٣) في د زيادة: «لهم دين».\n(^٤) في ح: «العصبة».\n(^٥) في ج: «هدي».\n(^٦) في و: «الكرَّاميّة» بفتح الكاف وكسرها، والمثبت من ك.\nوهم: أتباع أبي عبد اللَّه محمد بن كرام السجستاني (ت ٢٥٥ هـ)، وهم من فرق المرجئة، وقولهم في الإيمان: إنه القول باللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح، والمنافق مؤمن عندهم، ويوافقون الجهمية والمرجئة في التسوية بين الناس في الإيمان، ولا يرون الاستثناء فيه، ويقولون: إن كلامَ اللَّه حادثٌ بعد أن لم يكن، لكنه متعلق بمشيئته وقدرته. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريِّ (ص ١٤١)، الفصل لابن حزم (٤/ ٤٥، ٢٠٤ - ٢٠٥)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٧/ ١٤١)، مختصر الصَّواعق المرسلة على الجَهميَّة والمُعطِّلة لابن الموصلي (ص ٤٩٨).","vol":"1","page":156},{"text":"وَالتَّرْهِيبِ (^١)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ فَاعِلِهِ (^٢)، نَشَأَ عَنْ جَهْلٍ؛ لِأَنَّ التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.\nوَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الكَبَائِرِ (^٣).\nوَبَالَغَ أَبُو مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ (^٤)؛ فَكَفَّرَ مَنْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ (^٥) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (^٦).\nواتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ رِوَايَةِ المَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى (^٧) أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أَحَدُ\n_________\n(^١) نقلَ المَحكِيَّ عن بعض الكرَّاميَّة: ابنُ الجوزيِّ في الموضوعات (١/ ٩٦) عن ابن السَّمعانيِّ، وقال الزَّرْكشيُّ ﵀ في النُّكَت (٢/ ٢٨٥): «قلت: هذا قاله ابن السَّمعانيِّ في المجلس الثَّالث من أَمَالِيه».\n(^٢) في د: «قائله»، وفي نسخة على حاشيتها: «فاعله».\n(^٣) انظر: كتاب الكبائر للذَّهبيِّ (ص ٧٠).\nوفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٤) هو: عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه الجُوينيُّ، والدُ أبي المعالي (ت ٤٣٨ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٦١٧)، طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكيِّ (٥/ ٧٣).\n(^٥) في ب: «من كذب» بدل: «مَنْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ».\n(^٦) نقله عنه ابنه في نهاية المطلب في دراية المذهب (١٨/ ٤٨)، وانظر: شرح النَّووي على مسلم (١/ ٦٩)، الصَّارم المسلول لابن تيمية (ص ١٧١)، الطَّبقات الكبرى للسُّبكيِّ (٥/ ٩٣).\n(^٧) في ب، ج، ك، ل: «يَرى» بفتح الياء، والمثبت من أ، د، و، ح، م. قال النَّوويُّ ﵀ في شرح صحيح مسلم (١/ ٦٥): «مَنْ ضَمَّ الياءَ؛ فمعناه: يظن، وأما من فتحها فظاهر، ومعناه: وهو يعلم، ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضًا؛ فقد حكي: رأى بمعنى ظن».","vol":"1","page":157},{"text":"الكَاذِبَيْنِ (^١)»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-76>[المتروك والمنكر]</span>\n(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهَمَةِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ، هُوَ: (المَتْرُوكُ).\n(وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيِ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ.\n(وَكَذَا (^٣) الرَّابِعُ وَالخَامِسُ)، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ (^٤)، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.\n(ثُمَّ الوَهْمُ)؛ وَهُوَ القِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أُفْصِحَ (^٥) بِهِ لِطُولِ الفَصْلِ -، (إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الوَهْمِ (بِالقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ (^٦) مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ (^٧) ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ القَادِحَةِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-77>[المعلل]</span>\nوَتَحْصُلُ (^٨) مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَـ) هَذَا (^٩) هُوَ: (المُعَلَّلُ)؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ\n_________\n(^١) في ب، ط: «الكذابين».\n(^٢) في مقدِّمة صحيحه (١/ ٩) رقم (١).\nوفي حاشية أ، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٣) في ز: «وكذلك».\n(^٤) «أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ» ليست في أ.\n(^٥) في ب: «أَفصح» بفتح الهمزة، والمثبت من هـ، و.\n(^٦) في أ، ط: «رواية»، وفي هـ: «رواته». قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٠٧٤): «الظَّاهر أن ضميره للقِسم السَّادس».\n(^٧) في د: «ونحو».\n(^٨) في ج، د، ح: «ويحصل» بالياء، ولم ينقط في أ، ز، ي.\n(^٩) في أ: «هذا»، وفي ج: «وهذا».","vol":"1","page":158},{"text":"وَأَدَقِّهَا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَهْمًا ثَاقِبًا، وَحِفْظًا وَاسِعًا، وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَمَلَكَةً قَوِيَّةً بِالأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا القَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ؛ كَعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالبُخَارِيِّ، وَيَعْقُوبَ (^١) بْنِ شَيْبَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ.\nوَقَدْ تَقْصُرُ عِبَارَةُ المُعَلِّلِ عَنْ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَى (^٢) دَعْوَاهُ؛ كَالصَّيْرَفِيِّ فِي (^٣) نَقْدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-78>[مدرج الإسناد وأقسامُه]</span>\n(ثُمَّ المُخَالَفَةُ) وَهِيَ (^٥) القِسْمُ السَّابِعُ (إِنْ كَانَتْ) وَاقِعَةً (بِـ) سَبَبِ (تَغْيِيرِ السِّيَاقِ) أَيْ: سِيَاقِ الإِسْنَادِ؛ (فَـ) الوَاقِعُ (^٦) فِيهِ ذَلِكَ التَّغْيِيرُ (^٧) هُوَ (^٨) (مُدْرَجُ الإِسْنَادِ)، وَهُوَ أَقْسَامٌ:\nالأَوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ (^٩) جَمَاعَةٌ الحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ، فَيَرْوِيهِ (^١٠) عَنْهُمْ رَاوٍ، فَيَجْمَعُ الكُلَّ عَلَى إِسْنَادٍ (^١١) وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَسَانِيدِ، وَلَا يُبَيِّنُ الِاخْتِلَافَ.\n_________\n(^١) في ح: «ويعقوبُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ز.\n(^٢) في ز: «عن».\n(^٣) «فِي» سقطت من د.\n(^٤) في ي: «الدرهم والدينار» بتقديم وتأخير.\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٥) في هـ: «وهو».\n(^٦) في ج، هـ، ز: «الواقع».\n(^٧) في أ: «التَّغيُّر».\n(^٨) «هُوَ» ليست في د، وفي ز: «فهو».\n(^٩) في ز: «تروى».\n(^١٠) في ب: «فيرويَهُ» بفتح الياء وضم الهاء، وفي ج: «فيروي»، والمثبت من أ، ك.\n(^١١) في ح: «إسنادِ» بالإضافة، والمثبت من أ، د، ي، ك.","vol":"1","page":159},{"text":"الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَتْنُ عِنْدَ رَاوٍ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ (^١) بِإِسْنَادٍ آخَرَ، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًّا بِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ، وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ (^٢) فَيَسْمَعَهُ (^٣) عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ (^٤)، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ (^٥) عَنْهُ تَامًّا (^٦) بِحَذْفِ الوَاسِطَةِ.\nالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّاوِي مَتْنَانِ (^٧) مُخْتَلِفَانِ بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُقْتَصِرًا عَلَى أَحَدِ (^٨) الإِسْنَادَيْنِ، أَوْ يَرْوِيَ أَحَدَ الحَدِيثَيْنِ بِإِسْنَادِهِ الخَاصِّ بِهِ، لَكِنْ يَزِيدُ فِيهِ مِنَ المَتْنِ الآخَرِ مَا لَيْسَ فِي (^٩) الأَوَّلِ.\nالرَّابِعُ: أَنْ يَسُوقَ (^١٠) الإِسْنَادَ فَيَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ، فَيَقُولُ (^١١) كَلَامًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَيَظُنُّ بَعْضُ (^١٢) مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ الكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذَلِكَ الإِسْنَادِ، فَيَرْوِيَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ.\nهَذِهِ (^١٣) أَقْسَامُ مُدْرَجِ الإِسْنَادِ (^١٤).\n_________\n(^١) «عِنْدَهُ» سقطت من ك.\n(^٢) من قوله: «فَإِنَّهُ عِنْدَهُ» إلى هنا سقط من ط.\n(^٣) في ز: «فسمعه».\n(^٤) في أ زيادة: «راو».\n(^٥) «رَاوٍ» سقطت من ي، ك.\n(^٦) في و: «تماما».\n(^٧) في أ، ي: «شيئان»، وفي نسخة على حاشية ي: «متنان».\n(^٨) في د: «أخذ» وهو تصحيف.\n(^٩) في أ: «من».\n(^١٠) في ل زيادة: «الرّاوي».\n(^١١) في ح، م: «فيقولَ» بالنَّصب، والمثبت من ك.\n(^١٢) «بَعْضُ» ليست في ط.\n(^١٣) في ك: «وهذه».\n(^١٤) في حاشية أ، د، و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>[مدرج المتن]</span>\nوَأَمَّا (^١) مُدْرَجُ المَتْنِ: فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي المَتْنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ، فَتَارَةً يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ، وَتَارَةً (^٢) فِي أَثْنَائِهِ، وَتَارَةً فِي آخِرِهِ - وَهُوَ الأَكْثَرُ -؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِعَطْفِ (^٣) جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ، (أَوْ بِدَمْجِ (^٤) مَوْقُوفٍ) مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ (بِمَرْفُوعٍ) مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، (فَـ) هَذَا هُوَ (مُدْرَجُ المَتْنِ).\n\n<span data-type='title' id=toc-80>[كيف يُعرَف الإدراج؟]</span>\nوَيُدْرَكُ الإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَايَةٍ (^٥) مُفَصِّلَةٍ (^٦) لِلْقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا (^٧) أُدْرِجَ (^٨) فِيهِ، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ مِنْ بَعْضِ الأَئِمَّةِ المُطَّلِعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.\nوَقَدْ صَنَّفَ الخَطِيبُ فِي المُدْرَجِ كِتَابًا (^٩)، وَلَخَّصْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (^١٠)، وَلِلَّهِ الحَمْدُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-81>[المقلوب]</span>\n(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ) (^١١) أَيْ: (^١٢) فِي\n_________\n(^١) في أ: «أما» من غير واو.\n(^٢) في ب، ج، ي، ك، ونسخة على حاشية هـ زيادة: «يكون».\n(^٣) في د: «لعطف».\n(^٤) في د: «يدمج».\n(^٥) في أ: «راويه».\n(^٦) في ط: «مفصَّلةٍ» بفتح الصّاد، والمثبت من أ، ج، ز، م. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٧٣): «بكسر الصاد؛ أي: مبيِّنة».\n(^٧) في ط: «بما».\n(^٨) «مِمَّا أُدْرِجَ» ليست في و.\n(^٩) سمَّاه: «الفصل للوصل المدرج في النقل»، وهو مطبوع.\n(^١٠) اسمه: «تقريب المنهج بترتيب المدرَج»، ذكره السَّخاويُّ في الجواهر والدُّرر (٢/ ٦٧٩).\n(^١١) في أ، هـ، و، ز: «بتقديم أو تأخير».\n(^١٢) «أَيْ» ليست في هـ.","vol":"1","page":161},{"text":"الأَسْمَاءِ؛ كَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ؛ لِأَنَّ اسْمَ أَحَدِهِمَا اسْمُ أَبِي (^١) الآخَرِ؛ (فَـ) هَذَا (^٢) هُوَ (المَقْلُوبُ)، وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابُ (^٣) «رَافِعِ (^٤) الِارْتِيَابِ» (^٥).\nوَقَدْ يَقَعُ (^٦) القَلْبُ فِي المَتْنِ أَيْضًا؛ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (^٧) فِي السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي (^٨) عَرْشِهِ، فَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ»، فَهَذَا مِمَّا (^٩) انْقَلَبَ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (^١٠).\n_________\n(^١) في ب، ج، هـ، و، ز: «أبِ».\n(^٢) في ج: «وهذا».\n(^٣) في ح زيادة: «يسمى».\n(^٤) في هـ: «رافعُ» بالرَّفع، وكتب فوقها: نسخة، والمثبت من ج، د.\n(^٥) اسمه: «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب»، كذا سمَّاه مصنِّفه في مُوضح أوهام الجمع والتَّفريق (١/ ٧٨)، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (١/ ٩).\n(^٦) في و: «يقع» بالياء والتاء.\n(^٧) برقم: (١٠٣١).\n(^٨) في د، ز، ك زيادة: «ظل»، وفي نسخة على حاشية ك: «تحت ظل».\n(^٩) في ب: «على ما» بدل: «مِمَّا».\n(^١٠) صحيح البخاري (٦٦٠)، ولم يرد الوجه الصَّواب في صحيح مسلم. قال القاضي عياض ﵀ في المشارق (٢/ ٢٥٤): «كذا في جميع نسخ مسلم، وهو مقلوب، وصوابه: بتقديم الشمال، وكذا جاء في الموطأ والبخاري وسائر المواضع، وهو من وهم الرواة عن مسلم بدليل تسويته إياه بحديث مالك».\nانظر: صحيح البخاري (٦٦٠)، والموطأ - رواية الليثي (١٧٠٩) -، وشرح النَّوويِّ على مسلم (٧/ ١٢٢).\nقال المُصنِّف ﵀ في فتح الباري (٢/ ١٤٦): «وليس الوهم فيه ممَّن دون مسلم ولا منه؛ بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطَّان».\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-82>[المزيد في متَّصل الأسانيد]</span>\n(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِزِيَادَةِ رَاوٍ (^١) فِي (^٢) أَثْنَاءِ الإِسْنَادِ، وَمَنْ لَمْ يَزِدْهَا أَتْقَنُ مِمَّنْ زَادَهَا (^٣)، (فَـ) هَذَا هُوَ: (المَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ (^٤).\nوَشَرْطُهُ: أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ، وَإِلَّا فَمَتَى كَانَ مُعَنْعَنًا (^٥) - مَثَلًا (^٦) -؛ تَرَجَّحَتِ الزِّيَادَةُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-83>[المضطرب]</span>\n(أَوْ) إِنْ (^٧) كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِإِبْدَالِهِ) أَيِ: الرَّاوِي، (وَلَا مُرَجِّحَ) لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى (^٨)، (فَـ) هَذَا هُوَ: (المُضْطَرِبُ)، وَهُوَ (^٩) يَقَعُ فِي الإِسْنَادِ غَالِبًا، وَقَدْ (^١٠) يَقَعُ فِي المَتْنِ، لَكِنْ قَلَّ أَنْ يَحْكُمَ المُحَدِّثُ عَلَى الحَدِيثِ بِالِاضْطِرَابِ (^١١) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاخْتِلَافِ (^١٢) فِي المَتْنِ دُونَ الإِسْنَادِ.\n_________\n(^١) في م: «راويه».\n(^٢) في أ: «من».\n(^٣) في أ: «زواها».\n(^٤) في ل: «الإسناد»، وفي نسخة على حاشيتها: «الأسانيد».\n(^٥) في هـ: «معنعِنًا» بكسر العين الثّانية، والمثبت من و، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٨٠): «بصيغة المفعول».\n(^٦) في ح: «مدة» وهو تحريف.\n(^٧) «إِنْ» ليست في ب، و، ز.\n(^٨) «عَلَى الأُخْرَى» ليست في ك.\n(^٩) في ي: «وقد»، وفي ك زيادة: «كما»، وفي نسخة على حاشية ل: «وهذا».\n(^١٠) في ك: «قد» من غير واو.\n(^١١) في هـ، و، ز: «باضطراب».\n(^١٢) في و، ز: «اختلاف»، وفي ح: «الإطلاق».","vol":"1","page":163},{"text":"(وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْدًا) لِمَنْ يُرَادُ اخْتِبَارُ حِفْظِهِ (^١) (امْتِحَانًا) مِنْ فَاعِلِهِ؛ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ (^٢)، وَالعُقَيْلِيِّ (^٣)، وَغَيْرِهِمَا (^٤)، وَشَرْطُهُ: أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ (^٥) عَلَيْهِ، بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الحَاجَةِ.\nفَلَوْ وَقَعَ الإِبْدَالُ عَمْدًا لَا لِمَصْلَحَةٍ، بَلْ لِلْإِغْرَابِ - مَثَلًا -؛ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ المَوْضُوعِ، وَلَوْ وَقَعَ غَلَطًا؛ فَهُوَ مِنَ المَقْلُوبِ أَوِ المُعَلَّلِ (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-84>[المصحَّف والمحرَّف]</span>\n(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِتَغْيِيرِ) حَرْفٍ أَوْ (حُرُوفٍ (^٧) مَعَ بَقَاءِ) صُورَةِ الخَطِّ فِي (السِّيَاقِ)، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى\n_________\n(^١) في ك: «ضبطه».\n(^٢) في ط: «البخاري».\nوقصة امتحانه أخرجها ابن عَديٍّ في كتابه: «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص ٥٢)، عن عِدَّة مشايخ؛ قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٣٣٨): «ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها؛ فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم، ثم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها، وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها؛ لأنه في الحفظ بمكان، وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة».\n(^٣) انظر: بيان الوهم والإِيهام لابن القطَّان (٤/ ٦٣).\n(^٤) في ج: «وغيرُهما» بضم الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ك.\nومنهم: ثابت البُناني، وأبو نعيم، وابن عجلان، وأبان بن أبي عياش. انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص ٣٩٨)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (١/ ١٣٥).\n(^٥) قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١١٢١): «(أن لا يُستمَر) بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويحتمل البناء للفاعل فيها، أي: أن لا يستمر الفاعل له لغرض صحيح عليه».\n(^٦) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) في أ: «حرف».","vol":"1","page":164},{"text":"النَّقْطِ؛ (فَالمُصَحَّفُ)، (وَ) إِنْ كَانَ (^١) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ؛ فَـ (المُحَرَّفُ).\nوَمَعْرِفَةُ هَذَا النَّوْعِ مُهِمَّةٌ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ: العَسْكَرِيُّ (^٢)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (^٣)، وَغَيْرُهُمَا (^٤).\nوَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي المُتُونِ (^٥)، وَقَدْ يَقَعُ (^٦) فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي فِي الأَسَانِيدِ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-85>[الرواية بالمعنى واختصار المتون]</span>\n(وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ) صُورَةِ (المَتْنِ) مُطْلَقًا، وَلَا\n_________\n(^١) في أ زيادة: «ذلك».\n(^٢) هو: أبو أحمد الحسن بن عبد اللَّه بن سعيد العسكري (ت ٣٨٢ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٦/ ٤١٣).\nواسم كتابه: «تصحيفات المحدثين»، وهو مطبوع.\n(^٣) سمَّى كتابَه الدَّارقطنيُّ، وأبو العباس الدَّانيُّ، وابن نُقْطَة، وأبو زُرْعةَ العراقيُّ، والمُصنِّف: «التصحيف».\nانظر: المؤتلف والمختلف للدَّارقطني (٤/ ٢٣٠٣)، الإيماء للدَّانيِّ (٣/ ٦٢)، إكمال الإكمال لابن نُقْطَة (٢/ ٥٣٨)، المستفاد من مُبْهَمات المتن والإسناد لأبي زُرْعةَ العراقيِّ (١/ ٤٥٣)، والتَّلخيص الحَبِير لابن حَجَرٍ (٤/ ١٨٥٧).\nوسمَّاه المِزِّيُّ: «التَّصحيف وأخبار المصحفين». تهذيب الكَمَال (١٩/ ٤٨٦)، (٢٥/ ١٠٧).\nوسمَّاه ابن خير «تصحيف المحدِّثين». انظر: فهرسة ابن خير (ص ٢٥٦).\n(^٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في د.\nوممَّن صنَّف في ذلك أيضًا الخطَّابيُّ في كتابه: «إصلاح خطأ المحدِّثين»، وهو مطبوع.\n(^٥) «وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي المُتُونِ» سقطت من ز.\n(^٦) في د: «تقع».\nووقع هنا خرم في ل بمقدار لوحة.\n(^٧) في حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتحريرًا. كتبه: مؤلفه».","vol":"1","page":165},{"text":"الِاخْتِصَارُ (^١) مِنْهُ (بِالنَّقْصِ وَ) لَا (^٢) إِبْدَالُ (^٣) اللَّفْظِ المُرَادِفِ بِاللَّفْظِ (المُرَادِفِ) لَهُ؛ (إِلَّا لِعَالِمٍ (^٤) بِمَدْلُولَاتِ الأَلْفَاظِ، وَ(بِمَا (^٥) يُحِيلُ المَعَانِيَ) عَلَى الصَّحِيحِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ (^٦).\nأَمَّا اخْتِصَارُ الحَدِيثِ: فَالأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْتَصِرُهُ عَالِمًا (^٧)؛ لِأَنَّ العَالِمَ لَا يُنْقِصُ (^٨) مِنَ الحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا يُبْقِيهِ (^٩) مِنْهُ؛ بِحَيْثُ (^١٠) لَا تَخْتَلِفُ (^١١) الدِّلَالَةُ، وَلَا يَخْتَلُّ البَيَانُ (^١٢)، حَتَّى يَكُونَ المَذْكُورُ وَالمَحْذُوفُ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ (^١٣)، أَوْ يَدُلَّ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا حَذَفَهُ؛ بِخِلَافِ الجَاهِلِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُنْقِصُ (^١٤) مَا لَهُ تَعَلُّقٌ - كَتَرْكِ الِاسْتِثْنَاءِ -.\n_________\n(^١) في ح: «اختصار»، وفي ط: «أو الاختصار» وفي ك: «والاختصار» بدل: «وَلَا الِاخْتِصَارُ»، وفي هـ: «الاختصارِ» بالجرِّ، والضَّبط المثبت من ج، و، ط.\n(^٢) في ح: «أو» بدل: «وَلَا».\n(^٣) في ب: «بإبدالِ»، وفي هـ: «إبدالِ» بالجرِّ، والمثبت من و، ك.\n(^٤) في ز: «للعالم».\n(^٥) في ط: «بما» من غير واو.\n(^٦) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٨٨)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٩٠).\n(^٨) الضبط من هـ، و، وهو صحيح، ويصحُّ أن يكون من باب (نصر)، انظر: تاج العروس (١٨/ ١٨٨، ١٨٩).\n(^٩) في ب: «يبقّيهِ» بتشديد القاف. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٩٥): «بالتخفيف، ويُشدد؛ أي: بما يترك».\n(^١٠) في د: «حيث».\n(^١١) في د: «يختلف»، ولم ينقط في أ.\n(^١٢) في ز: «بالبيان».\n(^١٣) في د: «الخبرين».\n(^١٤) في ك: «يَنقُص» بفتح الياء وضمّ القاف، والمثبت من ج، و.","vol":"1","page":166},{"text":"وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى: فَالخِلَافُ فِيهَا شَهِيرٌ (^١)، وَالأَكْثَرُ عَلَى الجَوَازِ أَيْضًا (^٢)، وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمُ (^٣): الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ لِلْعَارِفِ بِهِ، فَإِذَا جَازَ الإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى؛ فَجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ أَوْلَى (^٤).\nوَقِيلَ (^٥): إِنَّمَا يَجُوزُ (^٦) فِي المُفْرَدَاتِ دُونَ المُرَكَّبَاتِ!\nوَقِيلَ (^٧): إِنَّمَا يَجُوزُ (^٨) لِمَنْ يَسْتَحْضِرُ (^٩) اللَّفْظَ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.\nوَقِيلَ (^١٠): إِنَّمَا يَجُوزُ (^١١) لِمَنْ كَانَ يَحْفَظُ الحَدِيثَ فَنَسِيَ لَفْظَهُ وَبَقِيَ مَعْنَاهُ مُرْتَسِمًا (^١٢) فِي ذِهْنِهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ بِالمَعْنَى لِمَصْلَحَةِ (^١٣) تَحْصِيلِ الحُكْمِ مِنْهُ؛ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا\n_________\n(^١) في أ: «يَتَمَيَّزُ»، وفي ز: «مشتهر».\n(^٢) «أَيضًا» ليست في ط. قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٢١٤): «لأنَّ ذلك هو الذي تشهدُ به أحوالُ الصَّحابة، والسَّلف الأوَّلين، وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنًى واحدًا في أمر واحد بألفاظٍ مختلفة، وما ذلك إلا لأن مُعَوَّلَهم كان على المعنى دون اللفظ». وانظر: الكفاية للخطيب (ص ١٩٨).\n(^٣) في ك: «حجَّتهم» وفي نسخة على حاشيتها: «حججهم».\n(^٤) أشار إلى هذه الحجَّة الخطيب في الكفاية (ص ٢٠١).\n(^٥) هو الذي اختاره الخطيب في الكفاية، واشترط معه شرطًا آخر. الكفاية (ص ١٩٨).\n(^٦) في هـ، و: «تجوز»، ولم ينقط في ز، ح، م.\n(^٧) انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٩٩)\n(^٨) في هـ، و: «تجوز»، ولم ينقط في أ، ز، ح.\n(^٩) في د: «استحضر».\n(^١٠) وهو الَّذي اختاره المَاوَرْدِي. الحاوي الكبير (١٦/ ٩٧).\n(^١١) في هـ، و، ز: «تجوز»، ولم ينقط في أ، ح، م.\n(^١٢) أي: منتقشًا. شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٤٩٩).\n(^١٣) في ك: «لمنفعة».","vol":"1","page":167},{"text":"لِلَفْظِهِ (^١).\nوَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ (^٢) يَتَعَلَّقُ بِالجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَوْلَى إِيرَادُ الحَدِيثِ بِأَلْفَاظِهِ (^٣) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.\nقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ (^٤): «يَنْبَغِي سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى؛ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ (^٥) مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ (^٦) أَنَّهُ يُحْسِنُ؛ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ (^٧) مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا» (^٨) وَاللَّهُ المُوَفِّقُ (^٩).\n\n<span data-type='title' id=toc-86>[غريب الحديث]</span>\n(فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى)؛ بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِقِلَّةٍ (احْتِيجَ إِلَى) الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ (^١٠) فِي (شَرْحِ الغَرِيبِ)؛ كَكِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ (^١١)، وَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ، وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى الحُرُوفِ (^١٢).\n_________\n(^١) في أ: «يستحضر اللفظ»، وفي ج، هـ، ط: «مستحضر اللفظ».\n(^٢) في ح: «يقدم».\n(^٣) في ج: «باللفظ».\n(^٤) في د: «عياضُ» بضمة واحدة، والمثبت من ك.\n(^٥) في ج زيادة: «بتسلّط».\n(^٦) في ك: «يُظَنُّ» بضم الياء وفتح الظاء، والمثبت من و. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٠١): «(مِمَّنْ يَظُنُّ): بصيغة الفاعل؛ أي: يغلب على ظنه».\n(^٧) في أ: «للكثير».\n(^٨) انظر: إكمال المُعْلِم للقاضي عِيَاض (١/ ٩٥).\n(^٩) في ط زيادة: «للصواب».\nوفي حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^١٠) في ط: «الكتاب المصنف».\n(^١١) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللَّه الهَرويُّ، الإمام (ت ٢٢٤ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٠/ ٤٩٠)، الطَّبقات الكبرى للسُّبكيِّ (٧/ ٣٥٥).\nواسم كتابه: «غريب الحديث»، وهو مطبوع.\n(^١٢) «عَلَى الحُرُوفِ» سقطت من ط.\nواسم كتاب ابن قدامة: «قنعة الأريب في تفسير الغريب»، وهو مطبوع.","vol":"1","page":168},{"text":"وَأَجْمَعُ (^١) مِنْهُ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ الهَرَوِيِّ (^٢)، وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ الحَافِظُ أَبُو (^٣) مُوسَى المَدِينِيُّ (^٤) فَنَقَّبَ عَلَيْهِ (^٥) وَاسْتَدْرَكَ (^٦).\nوَلِلزَّمَخْشَرِيِّ (^٧) كِتَابٌ (^٨) اسْمُهُ: «الفَائِقُ»؛ حَسَنُ التَّرْتِيبِ (^٩).\nثُمَّ (^١٠) جَمَعَ الجَمِيعَ ابْنُ الأَثِيرِ (^١١) فِي «النِّهَايَةِ» (^١٢)، وَكِتَابُهُ أَسْهَلُ الكُتُبِ تَنَاوُلًا، مَعَ إِعْوَازٍ (^١٣) قَلِيلٍ فِيهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-87>[مُشكِل الحديث]</span>\nوَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِكَثْرَةٍ، لَكِنْ فِي مَدْلُولِهِ دِقَّةٌ؛ احْتِيجَ\n_________\n(^١) في ك: «وأجمعَ»، وهو خطأ.\n(^٢) هو: أبو عُبيد أحمد بن محمد بن محمد الهَرويُّ (ت ٤٠١ هـ). طبقات الفُقهاء الشَّافعيَّة لابن الصَّلاح (١/ ٤٠٢)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ١٤٦).\nواسم كتابه: «الغريبين في القرآن والحديث»، وهو مطبوع.\n(^٣) «أَبُو» سقطت من ج.\n(^٤) هو: أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر المَدينيُّ الأصبهانيُّ الشَّافعيُّ، الإمام (ت ٥٨١ هـ). انظر: الرَّوضتين في أخبار الدَّولتين لأبي شَامَة (٣/ ٢٤٩)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢١/ ١٥٢).\n(^٥) قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١١٥٤): «(فنقّب عليه) أي: فتَّش على أمور زلّ فيها، أو فاتته، و(استدرك) عطف تفسيري».\n(^٦) في ح: «واستدركه»، واسم كتاب الحافظ أبي موسى المديني: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»، وهو مطبوع.\n(^٧) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزَّمَخْشري، (ت ٥٣٨ هـ). انظر: الأنساب (٦/ ٣١٥)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٠/ ١٥١).\n(^٨) في أ: «كتابا».\n(^٩) اسمه: «الفائق في غريب الحديث»، وهو مطبوع.\n(^١٠) «ثُمَّ» سقطت من ب.\n(^١١) هو: أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير، (ت ٦٠٦ هـ). إكمال الإكمال لابن نُقْطَة (١/ ١٢٣)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢١/ ٤٨٨).\n(^١٢) اسمه: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، وهو مطبوع.\n(^١٣) في أ: «إعداد». و«الإعوازُ»: الفقر. انظر: الصِّحاح (٣/ ٨٨٨)، وقال القاري في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٠٤): «يعني مع فقدان اسْتِيفَاءٍ فِي مَوَاضِع قَليلَة».","vol":"1","page":169},{"text":"إِلَى الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِي شَرْحِ مَعَانِي الأَخْبَارِ (^١) (وَبَيَانِ المُشْكِلِ) مِنْهَا.\nوَقَدْ أَكْثَرَ الأَئِمَّةُ مِنَ التَّصَانِيفِ فِي ذَلِكَ؛ كَالطَّحَاوِيِّ (^٢)، وَالخَطَّابِيِّ (^٣)، وَابْنِ عَبْدِ البَرِّ (^٤)، وَغَيْرِهِمْ (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-88>[جهالة الرواة وأسبابها]</span>\n(ثُمَّ الجَهَالَةُ) بِالرَّاوِي؛ وَهِيَ (^٦) السَّبَبُ الثَّامِنُ فِي الطَّعْنِ، (وَسَبَبُهَا) أَمْرَانِ:\nأَحَدُهُمَا: (أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ) مِنِ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ صِفَةٍ (^٧) أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ نَسَبٍ، فَيَشْتَهِرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، (فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِغَرَضٍ) مِنَ الأَغْرَاضِ، فَيُظَنُّ أَنَّهُ آخَرُ (^٨)، فَيَحْصُلُ الجَهْلُ بِحَالِهِ.\n(وَصَنَّفُوا فِيهِ) أَيْ: فِي هَذَا النَّوْعِ: (المُوضِحَ) لِأَوْهَامِ الجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ؛ أَجَادَ فِيهِ الخَطِيبُ (^٩)، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ (^١٠)\n_________\n(^١) في ك: «الأخبار» مكرَّرة.\n(^٢) في كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.\n(^٣) في كتابيه: «أعلام الحديث» و«معالم السنن» وهما مطبوعان.\n(^٤) في كتابيه: «التمهيد»، و«الاستذكار» وهما مطبوعان.\n(^٥) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٦) في هـ، و، ز: «وهو»، وفي نسخة على حاشية و: «وهي». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٠٥): «(وَهِيَ) أي: الجهالة».\n(^٧) في أ، ح، ط، م: «صنعة»، وفي ي: «وصِفة».\n(^٨) في ج: «آخرَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ح.\n(^٩) واسم كتابه - كما أشار إليه -: «الموضِحُ لأوهام الجمعِ والتَّفريق»، وهو مطبوع.\n(^١٠) «إِلَيْهِ» ليست في ب.","vol":"1","page":170},{"text":"عَبْدُ الغَنِيِّ (^١)، ثُمَّ الصُّورِيُّ (^٢).\nوَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بِشْرٍ الكَلْبِيُّ؛ نَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى جَدِّهِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ حَمَّادَ (^٣) بْنَ السَّائِبِ، وَكَنَّاهُ بَعْضُهُمْ أَبَا النَّضْرِ (^٤)، وَبَعْضُهُمْ أَبَا سَعِيدٍ، وبَعَضُهُمْ أَبَا (^٥) هِشَامٍ (^٦)؛ فَصَارَ (^٧) يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ (^٨) الأَمْرِ فِيهِ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ (^٩) ذَلِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-89>[الوُحدان]</span>\n(وَ) الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الرَّاوِيَ (قَدْ يَكُونُ مُقِلًّا) مِنَ الحَدِيثِ (فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ (^١٠).\n_________\n(^١) في ك زيادة: «بن سعيد المصري، وهو الأزدي» وكتب في الحاشية (إيضاح) وصحح عليه، وهذه العبارة في د، وكتب فوقها (حاشية).\nوهو: عبد الغني بن سعيد بن علي الأزديُّ، الحافظ (ت ٤٠٩ هـ). تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٦/ ٣٩٥)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢٦٨).\nواسم كتابه: «إيضاح الإشكال في الرواة»، ذكره ابن خير الإشبيلي، والمِّزِّيُّ، والعراقيُّ. انظر: فهرست ابن خير الإشبيلي (ص ١٨٧)، تهذيب الكَمَال للمِزِّيِّ (٥/ ٤٣٣)، شرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (٢/ ١٩٨).\n(^٢) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن علي بن عبد اللَّه الصُّوري، الحافظ (ت ٤٤١ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٦٢٧).\nوقد نقل عن كتابه جماعةٌ من العلماء؛ منهم: الخطيب في كتبه، وابن ماكولا في الإكمال، وغيرهما.\n(^٣) في د: «حمادُ» بالرَّفع، والمثبت من ك.\n(^٤) في أ: «النصر».\n(^٥) هنا انتهى الخرم في ل.\n(^٦) في ج: «أبا هاشمٍ».\n(^٧) في ل: «فهذا».\n(^٨) في أ: «الحقيقة».\n(^٩) «مِنْ» سقطت من د، و«شَيْئًا مِنْ» ليست في ي.\n(^١٠) في ج: «منه».","vol":"1","page":171},{"text":"(وَ) قَدْ (صَنَّفُوا فِيهِ الوُحْدَانَ (^١)، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا (^٢) وَاحِدٌ - وَلَوْ سُمِّيَ (^٣) -، فَمِمَّنْ جَمَعَهُ: مُسْلِمٌ (^٤)، وَالحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (^٥)، وَغَيْرُهُمَا (^٦).\n(أَوْ لَا يُسَمَّى) الرَّاوِي (اخْتِصَارًا) مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ؛ كَقَوْلِهِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، أَوْ شَيْخٌ، أَوْ رَجُلٌ، أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوِ ابْنُ فُلَانٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-90>[المبهمات]</span>\nوَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ المُبْهَمِ بِوُرُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى (^٧) مُسَمًّى، (وَ) صَنَّفُوا (فِيهِ: المُبْهَمَاتِ (^٨).\n_________\n(^١) في ج: «الوُحدانُ» بالرَّفع، وفي ط: «الوَحدَان» بفتح الواو، والمثبت من ب، د، هـ، ز، ح. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٠٩): «بضم الواو، وسكون المهملة، جمع الواحد».\n(^٢) في هـ زيادة: «راو».\n(^٣) في ط: «يُسمّى».\n(^٤) في كتابه: «المُنفردات والوحدان»، وهو مطبوع.\n(^٥) في كتابه: «الوحدان من أسماء الصحابة».\nوهو: الحسن بن سفيان بن عامر النسوي، صاحب المسند (ت ٣٠٣ هـ). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ١٦)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٤/ ١٥٧).\n(^٦) منهم: النسائي في كتابه: «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد»، وهو مطبوع، وأبو الفتح الأزدي في كتابه: «المخزون في علم الحديث»، وهو مطبوع.\n(^٧) في ك: «آخر».\n(^٨) من المصنفات في هذا النوع:\n١ - «الغوامض والمبهمات»، لعبد الغني الأزدي (ت ٤٠٩ هـ)، وهو مطبوع.\n٢ - «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، وهو مطبوع.\n٣ - «إيضاح الإشكال»، لمحمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧ هـ)، وهو مطبوع.\n٤ - «الغوامض والمبهمات»، لأبي القاسم ابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ)، وهو مطبوع.\n٥ - «الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات»، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، وهو مطبوع.\n٦ - «المستفاد من مُبْهَمات المتن والإسناد»، لأبي زُرعَة العراقيِّ (ت ٨٢٦ هـ)، وهو مطبوع.","vol":"1","page":172},{"text":"(وَلَا يُقْبَلُ) حَدِيثُ (المُبْهَمِ) مَا لَمْ يُسَمَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الخَبَرِ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ (^١)، وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لَا يُعْرَفُ (^٢) عَيْنُهُ، فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ؟!\n\n<span data-type='title' id=toc-91>[المبهم بلفظ التعديل]</span>\nوَكَذَا (^٣) لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، (وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا (عَلَى الأَصَحِّ) فِي المَسْأَلَةِ (^٤).\nوَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ لَمْ يُقْبَلِ المُرْسَلُ - وَلَوْ أَرْسَلَهُ العَدْلُ جَازِمًا بِهِ -؛ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ.\nوَقِيلَ (^٥): يُقْبَلُ؛ تَمَسُّكًا بِالظَّاهِرِ، إِذِ الجَرْحُ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ.\nوَقِيلَ (^٦): إِنْ كَانَ القَائِلُ عَالِمًا؛ أَجْزَأَ (^٧) ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ.\nوَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ (^٨) الحَدِيثِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.\n_________\n(^١) في أ، د، ط، ي، م: «راويه». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١١٧٣): «ضُبِطَ بالإفراد والجمع».\n(^٢) في هـ، ح، ط، م: «تعرف».\n(^٣) في ز، ح، وحاشية هـ مصحَّحًا: «ولذا».\n(^٤) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص ٩٢).\n(^٥) نقله الصَّبَّاغ عن أبي حنيفة. البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٤).\n(^٦) وهو اختيار بعض المحقِّقين كما عزاه إليهم ابن الصَّلاح. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٠)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٥).\n(^٧) في و: «أجزأه».\n(^٨) في أ، ك: «علم».","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type='title' id=toc-92>[أقسام الجهالة]</span>\n(فَإِنْ سُمِّيَ) الرَّاوِي (^١)، (وَانْفَرَدَ) رَاوٍ (وَاحِدٌ (^٢) بِالرِّوَايَةِ (عَنْهُ فَـ) هُوَ: (مَجْهُولُ العَيْنِ)؛ كَالمُبْهَمِ، إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ (^٣) غَيْرُ مَنْ يَنْفَرِدُ (^٤) عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ (^٥) إِذَا كَانَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ.\n(أَوْ) إِنْ رَوَى عَنْهُ (اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُوَثَّقْ (^٦)؛ فَـ) هُوَ: (مَجْهُولُ (^٧) الحَالِ، وَهُوَ المَسْتُورُ)، وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ (^٨) بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَرَدَّهَا الجُمْهُورُ (^٩).\nوَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ رِوَايَةَ المَسْتُورِ وَنَحْوِهِ (^١٠) - مِمَّا فِيهِ الِاحْتِمَالُ - لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُولِهَا؛ بَلْ يُقَالُ: هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبَانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ (^١١)، وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ (^١٢) فِيمَنْ جُرِحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ (^١٣).\n_________\n(^١) في ك: «راو».\n(^٢) في أ: «واحدٍ» بالجرِّ، وهو وهم.\n(^٣) في نسخة على حاشية ج: «يزكيه».\n(^٤) في هـ: «تفرد»، وفي وزيادة: «به».\n(^٥) في ح، ط، م زيادة: «على الأصح».\n(^٦) «وَلَمْ يُوَثَّقْ» ليست في أ.\n(^٧) في ي: «فمجهول».\n(^٨) منهم: ابن فورك، وسليم الرازي. انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٦٠).\n(^٩) عزاه إليهم ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١١١).\n(^١٠) كالمُبهم ومجهول العين. انظر: شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٥٢٠).\n(^١١) انظر: البرهان في أصول الفقه للجُوينيِّ (١/ ٢٣٥).\n(^١٢) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٠٦).\n(^١٣) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type='title' id=toc-93>[رواية المبتدع وحكمها]</span>\n(ثُمَّ البِدْعَةُ)؛ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي، وَهِيَ: (إِمَّا) أَنْ تَكُونَ (بِمُكَفِّرٍ (^١)؛ كَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ، (أَوْ بِمُفَسِّقٍ (^٢):\n(فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الجُمْهُورُ (^٣)، وَقِيلَ (^٤): يُقْبَلُ (^٥) مُطْلَقًا، وَقِيلَ (^٦): إِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِلَ (^٧).\nوَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ (^٨)؛ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا (^٩) مُبْتَدِعَةٌ، وَقَدْ تُبَالِغُ (^١٠) فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَهَا (^١١)، فَلَوْ أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ (^١٢) جَمِيعِ الطَّوَائِفِ.\nفَالمُعْتَمَدُ: أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ (^١٣) مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ\n_________\n(^١) في ط: «بكفرٍ».\n(^٢) في ط: «بفسقٍ».\n(^٣) حكاه النووي اتفاقًا لأهل العلم. انظر: التقريب والتيسير للنَّوويِّ (ص ٥٠).\n(^٤) عزاه الخطيب لجماعة من أهل النَّقل والمتكلِّمين. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢١).\n(^٥) في ط: «تُقبل».\n(^٦) وهو قول أبي الحسين البصري والرَّازيِّ. انظر: المحصول للرَّازيِّ (٤/ ٣٩٦).\n(^٧) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) في ج، هـ، ل: «ببدعته».\n(^٩) في أ: «مخالفها»، وفي ح، ك: «مخالِفتها»، وفي نسخة على حاشية ك: «مخالفيها»، وفي ل: «مخالفيها»، «مخالِفتها» معًا.\n(^١٠) في ك: «يبالغ».\n(^١١) في ب، ج، د، ط، ي، ل: «مخالفيها»، وفي ك: «مخالِفتها».\n(^١٢) في نسخة على حاشية ل: «رَدَّ» بدل: «تكفير»، وفي و: «لاستُلزم تكفيرُ»، والضبط المثبت من ب، ج، د، هـ.\n(^١٣) في ل: أضاف الناسخ في الحاشية كلمة «بدعته» قبل «روايته» وصحح عليها، والظاهر أنه وهم.","vol":"1","page":175},{"text":"الشَّرْعِ، مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.\nفَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ (^١) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ (^٢) لِمَا يَرْوِيهِ (^٣) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ (^٤).\n(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي (^٥) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ (^٦) أَصْلًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:\nفَقِيلَ (^٧): يُرَدُّ مُطْلَقًا - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي (^٨) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجًا لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ.\nوَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي (^٩) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ (^١٠) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.\nوَقِيلَ (^١١): يُقْبَلُ (^١٢) مُطْلَقًا؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.\n_________\n(^١) في أ: «فهذه».\n(^٢) في ط: «حفظه».\n(^٣) في أ: «رواه».\n(^٤) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلًا».\n(^٥) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.\n(^٦) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».\n(^٧) في أ: «قيل» من غير فاء.\nوهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢٠).\n(^٨) «فِي» ليست في ج.\n(^٩) في هـ، ح، م: «ينبغي».\n(^١٠) في أ: «شاركه».\n(^١١) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (٧/ ٥١٠)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص ٤٩)، والكفاية للخطيب (ص ١٢٠).\n(^١٢) في ب: «تُقبل».","vol":"1","page":176},{"text":"وَقِيلَ (^١): (يُقْبَلُ مَنْ (^٢) لَمْ يَكُنْ (^٣) دَاعِيَةً) إِلَى بِدْعَتِهِ؛ لِأَنَّ (^٤) تَزْيِينَ بِدْعَتِهِ قَدْ يَحْمِلُهُ (^٥) عَلَى تَحْرِيفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْوِيَتِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ (^٦) مَذْهَبُهُ، وَهَذَا (فِي الأَصَحِّ).\nوَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ (^٧) فَادَّعَى الِاتِّفَاقَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ (^٨).\n(إِلَّا إِنْ رَوَى (^٩) مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فَيُرَدُّ (^١٠) عَلَى) المَذْهَبِ (المُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ) الحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ (الجُوزَجَانِيُّ (^١١)؛ شَيْخُ) أَبِي دَاوُدَ وَ(النَّسَائِيِّ) فِي كِتَابِهِ (^١٢): «مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (^١٣)، فَقَالَ فِي وَصْفِ الرُّوَاةِ: «وَمِنْهُمْ (^١٤) زَائِغٌ عَنِ الحَقِّ - أَيْ: عَنِ (^١٥) السُّنَّةِ -، صَادِقُ اللَّهْجَةِ، فَلَيْسَ فِيهِ\n_________\n(^١) انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢١).\n(^٢) في م: «ما».\n(^٣) في أ زيادة: «له».\n(^٤) في أ: «لا».\n(^٥) في ب، ج، ك، ل: «تحمله».\n(^٦) في أ: «يعتقده»، وفي ط: «على مذهب ما يقتضيه».\n(^٧) انظر: الثقات (٦/ ١٤٠).\n(^٨) قوله: «مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ» سقط من أ.\n(^٩) في ب، ج، و: «أن يروي».\n(^١٠) في ي: «فترد»، وفي ح: بالتاء والياء.\n(^١١) في ط: «الجَوَزْجانِي» بفتح الجيم والواو، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ي، ل، م.\nوهو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، الحافظ (ت ٢٥٩ هـ). تاريخ دمشق لابن عساكر (٧/ ٢٧٨).\n(^١٢) في ب: «كتاب».\n(^١٣) مطبوع باسم: «أحوال الرجال».\n(^١٤) في ك: «منهم»، وفي هـ زيادة: «من».\n(^١٥) في أ: «على».","vol":"1","page":177},{"text":"حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ (^١) مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَرًا؛ إِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهِ (^٢) بِدْعَتَهُ» (^٣). انْتَهَى.\nوَمَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي لَهَا (^٤) رُدَّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ (^٥) فِيمَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ المَرْوِيِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ المُبْتَدِعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-94>[سوء الحفظ]</span>\n(ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ)؛ وَهُوَ السَّبَبُ العَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ، وَالمُرَادُ بِهِ: مَنْ لَمْ يَرْجَحْ (^٧) جَانِبُ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطَئِهِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:\n(إِنْ كَانَ لَازِمًا) لِلرَّاوِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ، (فَـ) هُوَ: (الشَّاذُّ؛ عَلَى رَأْيِ) بَعْضِ أَهْلِ الحَدِيثِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-95>[الاختلاط]</span>\n(أَوْ) إِنْ كَانَ سُوءُ الحِفْظِ (طَارِئًا) عَلَى الرَّاوِي، إِمَّا لِكِبَرِهِ، أَوْ لِذَهَابِ (^٨) بَصَرِهِ، أَوْ لِاحْتِرَاقِ كُتُبِهِ، أَوْ عَدَمِهَا؛ بِأَنْ (^٩) كَانَ\n_________\n(^١) في ح، ونسخة على حاشية ك: «يوجد»، وهو تحريف.\n(^٢) في د: «يقوِّي به»، وفي ب: «يقوِّيه» بالياء، وفي هـ: بالتاء، وفي ك: بالتاء والياء.\n(^٣) أحوال الرجال للجوزجاني (ص ١١).\n(^٤) في ج، ل: «بها».\n(^٥) في ط: «ظاهرة».\n(^٦) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) في ج: «يُرَجَّح» بضم الياء وفتح الرَّاء وتشديد الجيم المفتوحة، وفي هـ: «يَرْجُح» بفتح الياء وضم الجيم، والمثبت من و. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٣٣): «بتثليث الجيم، أي: لم يغلب».\n(^٨) في ي، ك: «ذهاب».\n(^٩) في أ، ط: «فإن».","vol":"1","page":178},{"text":"يَعْتَمِدُهَا فَرَجَعَ إِلَى حِفْظِهِ فَسَاءَ؛ (فَـ) هَذَا هُوَ (^١) (المُخْتَلِطُ).\nوَالحُكْمُ فِيهِ: أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ إِذَا تَمَيَّزَ قُبِلَ، وَإِذَا (^٢) لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فِيهِ، وَكَذَا مَنِ اشْتَبَهَ الأَمْرُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ (^٣) ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الآخِذِينَ عَنْهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-96>[تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات وضوابطه]</span>\n(وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ)؛ كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا دُونَهُ، (وَكَذَا) المُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ (^٤) يتَمَيَّزْ، وَ(المَسْتُورُ، وَ) الإِسْنَادُ (المُرْسَلُ، وَ) كَذَا (المُدَلَّسُ) إِذَا لَمْ يُعْرَفِ (^٥) المَحْذُوفُ مِنْهُ؛ (صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ؛ بَلْ) وَصْفُهُ (^٦) بِذَلِكَ (بِـ) اعْتِبَارِ (المَجْمُوعِ) مِنَ المُتَابِعِ (^٧) وَالمُتَابَعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ احْتِمَالُ (^٨) كَوْنِ (^٩) رِوَايَتِهِ صَوَابًا أَوْ غَيْرَ (^١٠) صَوَابٍ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.\nفَإِذَا جَاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ؛ رُجِّحَ (^١١)\n_________\n(^١) في ط: «فهو هذا» بدل: «فَهَذَا هُوَ».\n(^٢) في أ: «وإن».\n(^٣) في م: «تعرف».\n(^٤) في ل: «لا»، وفي نسخة على حاشيتها: «لم».\n(^٥) في أ: «يُعلم».\n(^٦) في ح: «بوصفه».\n(^٧) في ط، ك: «التابع».\n(^٨) في ج: «احتمل»، وفي حاشيتها: «قوله: احتمل، وعلى نسخة: احتمال». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٤١): «ورأيت في نسخة «احتَمَل» بصيغة الماضي».\n(^٩) في و: «أن تكون»، وفي ز: «أن يكون» بدل: «كونِ».\n(^١٠) في ج: «وغيرَ»، وفي د، ح: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ك.\n(^١١) في د، ح: «رَجَح» بفتح الرَّاء والجيم المخففة، والمثبت من و. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٤١): «بصيغة المفعول».","vol":"1","page":179},{"text":"أَحَدُ الجَانِبَيْنِ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ المَذْكُورَيْنِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ مَحْفُوظٌ، فَارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^١).\nوَمَعَ (^٢) ارْتِقَائِهِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ (^٣)؛ فَهُوَ (^٤) مُنْحَطٌّ عَنْ رُتْبَةِ (^٥) الحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَرُبَّمَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الحَسَنِ عَلَيْهِ.\nوَقَدِ انْقَضَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَتْنِ مِنْ حَيْثُ القَبُولُ وَالرَّدُّ (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-97>[أقسام الحديث باعتبار منتهى إسناده]</span>\n(ثُمَّ الإِسْنَادُ)؛ وَهُوَ «الطَّرِيقُ المُوصِلَةُ (^٧) إِلَى المَتْنِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-98>[المرفوع وأنواعه]</span>\nوَالمَتْنُ هُوَ «غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الإِسْنَادُ مِنَ الكَلَامِ»؛ وَهُوَ (^٨): (إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ - إِمَّا (تَصْرِيحًا (^٩) أَوْ حُكْمًا) - أَنَّ المَنْقُولَ (^١٠) بِذَلِكَ الإِسْنَادِ (مِنْ قَوْلِهِ) ﷺ، (أَوْ) مِنْ (فِعْلِهِ، أَوْ) مِنْ (تَقْرِيرِهِ).\n_________\n(^١) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، و، ز، ل.\n(^٢) في ب: «ومَن».\n(^٣) في ل: «المقبول».\n(^٤) في ي: «هو».\n(^٥) في أ، ي: «درجة».\n(^٦) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ»، وفي حاشية د، و، م - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) في أ: «الموصل».\n(^٨) في ل كتب فوق كلمة «هو»: نسخة.\n(^٩) في أ: «صريحًا».\n(^١٠) في أ: «المقول».","vol":"1","page":180},{"text":"مِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ القَوْلِ تَصْرِيحًا: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَذَا، أَوْ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا (^١)، أَوْ يَقُولَ (^٢) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا، أَوْ: عَنْ (^٣) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كَذَا، وَنَحْوُ (^٤) ذَلِكَ.\nوَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ الفِعْلِ تَصْرِيحًا: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا، أَوْ يَقُولَ (^٥) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ كَذَا.\nوَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ تَصْرِيحًا (^٦): أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا، أَوْ يَقُولَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: فَعَلَ فُلَانٌ (^٧) بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا (^٨)؛ وَلَا يَذْكُرُ إِنْكَارَهُ لِذَلِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-99>[من أنواع المرفوع حُكمًا]</span>\nوَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ القَوْلِ حُكْمًا لَا تَصْرِيحًا: مَا (^٩) يَقُولُ الصَّحَابِيُّ - الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ - مَا (^١٠) لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ، وَلَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيبٍ؛ كَالإِخْبَارِ\n_________\n(^١) «يَقُولُ: كَذَا، أَوْ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا» سقطت من ج.\n(^٢) في د: «أو يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ.\n(^٣) في ح: «وعن».\n(^٤) في ح، م: «أو نحو».\n(^٥) في د: «أو يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ.\n(^٦) «تَصْرِيحًا» ليست في أ، ب، ج، د، ح، ط، ل.\n(^٧) في أ: «فلان فلان» بدل: «فَعَلَ فُلَانٌ».\n(^٨) «كَذَا» ليست في ج، ومن قوله: «أَوْ يَقُولَ هُوَ» إلى هنا سقط من ط.\n(^٩) في ك: «أن»، و«مَا» سقطت من أ. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٤٨): «(مَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ) قيل: (مَا) مصدرية، والأظهر أن (ما) موصولة أو موصوفة؛ أي: الحديث الذي يقوله الصحابي، أو حديث يقول فيه الصحابي».\n(^١٠) في ل: «مما».","vol":"1","page":181},{"text":"عَنِ الأُمُورِ المَاضِيَةِ - مِنْ بَدْءِ الخَلْقِ وَأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ -، أَوِ الآتِيَةِ (^١) - كَالمَلَاحِمِ (^٢) وَالفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ -.\nوَكَذَا الإِخْبَارُ (^٣) عَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ (^٤) ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ (^٥)، أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ.\nوَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ المَرْفُوعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي مُخْبِرًا لَهُ، وَمَا لَا (^٦) مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ يَقْتَضِي مُوَقِّفًا (^٧) لِلْقَائِلِ بِهِ، وَلَا مُوَقِّفَ (^٨) لِلصَّحَابَةِ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ بَعْضُ مَنْ يُخْبِرُ عَنِ الكُتُبِ القَدِيمَةِ، فَلِهَذَا وَقَعَ الِاحْتِرَازُ عَنِ القِسْمِ الثَّانِي، وَإِذَا (^٩) كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (^١٠) ﷺ؛ فَهُوَ مَرْفُوعٌ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا (^١١) سَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ (^١٢).\n_________\n(^١) في ج، هـ: «والآتية».\n(^٢) قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٥١): «بفتح الميم، جمع الملحم، وهو المقتل، والمراد بها الحروب».\n(^٣) في هـ: «الأخبار». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٥٢) -: «بكسر الهمزة».\n(^٤) في د: «به».\n(^٥) في هـ: «مخصوصٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من د، ي، ك.\n(^٦) في هـ، ط: «ولا» بدل: «ومَا لَا».\n(^٧) في أ: «توقُّفًا»، وفي ح: «مُوقِفا» بتخفيف القاف، والمثبت من د، هـ، ز، ل. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٥٢): «بضم ميم، وسكون واو وكسر قاف مخفَّفة، أو مشدَّدة، أي: معلمًا أو مطلعًا».\n(^٨) في أ: «ولا توَقُّفَ».\n(^٩) في هـ، و، ز: «فإذا».\n(^١٠) في ك: «النَّبي».\n(^١١) في ز، ح، ط، ك: «ما».\n(^١٢) في ك زيادة: «أم لا».\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":182},{"text":"وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ الفِعْلِ حُكْمًا: أَنْ يَفْعَلَ (^١) الصَّحَابِيُّ (^٢) مَا لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ؛ فَيُنَزَّلُ (^٣) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ عَلِيٍّ فِي (^٤) الكُسُوفِ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ (^٥) -.\nوَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ حُكْمًا (^٦): أَنْ يُخْبِرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ (^٧) اطِّلَاعُهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ؛ لِتَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِهِ عَنْ (^٨) أُمُورِ دِينِهِمْ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ زَمَانُ نُزُولِ الوَحْيِ؛ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ (^٩) الفِعْلِ.\nوَقَدِ اسْتَدَلَّ جَابِرٌ (^١٠)، وَأَبُو سَعِيدٍ ﵄ (^١١) عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِأَنَّهُمْ (^١٢) كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ\n_________\n(^١) في ط: «يقول».\n(^٢) «الصَّحَابِيُّ» سقطت من هـ، و.\n(^٣) في أ، ح، ط، ك، م، ونسخة على حاشية د: «فيدل». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٥٤): «(فينزل) بتشديد الزاي المفتوحة؛ أي: فيحمل».\n(^٤) «عَلِيٍّ فِي» سقطت من ط.\n(^٥) انظر: اختلاف الحديث (ص ١٨٥)، والسُّنن الكبرى للبيهقيِّ (٧/ ٢٦).\n(^٦) «حُكْمًا» ليست في ج.\n(^٧) في ل زيادة: «هو».\n(^٨) في أ: «من».\n(^٩) في د: «ممنوعٌ» بالرَّفع المنوَّن، وهو وهم.\n(^١٠) البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).\n(^١١) في أ زيادة: «الخدري».\nوانظر: البخاري (٢٢٢٩)، (٧٤٠٩)، ومسلم (١٤٣٨)، وفي بعض ألفاظِهما ما يقتضي التَّصريح برفعه.\n(^١٢) في ك: «بأنه».","vol":"1","page":183},{"text":"لَنَهَى عَنْهُ القُرْآنُ (^١).\nوَيَلْتَحِقُ بِقَوْلِي (^٢) «حُكْمًا»: مَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الكِنَايَةِ فِي مَوْضِعِ الصِّيَغِ الصَّرِيحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ﷺ؛ كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ: يَرْفَعُ الحَدِيثَ، أَوْ يَرْوِيهِ، أَوْ (^٣) يَنْمِيهِ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، أَوْ رِوَايَةً (^٤)، أَوْ رَوَاهُ.\nوَقَدْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى القَوْلِ مَعَ حَذْفِ القَائِلِ، وَيُرِيدُونَ بِهِ (^٥) النَّبِيَّ ﷺ؛ كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: «تُقَاتِلُونَ (^٦) قَوْمًا» (^٧). الحَدِيثَ.\nوَفِي كَلَامِ الخَطِيبِ أَنَّهُ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ بِأَهْلِ البَصْرَةِ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-100>[صيَغٌ محتمِلة للرفع]</span>\nوَمِنَ الصِّيَغِ المُحْتَمِلَةِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»،\n_________\n(^١) قال المُصنِّف ﵀ في فتح الباري (٩/ ٣٠٥): «قال سفيان: لو كان شيئًا يُنهَى عنه؛ لنهانا عنه القرآن، فهذا ظاهرٌ في أنَّ سفيانَ قاله استنباطًا»، وهذه الزِّيادة من أفراد مسلم.\nفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ك: «بلغ قراءة».\n(^٢) في هـ، و، ز، ك: «بقوله».\n(^٣) «أَوْ» ليست من ط.\n(^٤) «أَوْ رِوَايَةً» سقطت من ي، وفي ب: «أو يبلغ، أو رواية به»، وفي ج: «أو يبلغ به روايةً»، وفي هـ، و، ز: «أو رواية، أو يبلغ به» بتقديم وتأخير.\n(^٥) في و، ز: «ويريدونه» بدل: «وَيُرِيدُونَ بِهِ».\n(^٦) في د، ي: «تقاتلون» بالتاء والياء، ولم ينقط في ح.\n(^٧) لم يُوقف على هذه الرِّواية بهذه الصِّغية، وهي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ مرفوعة صراحةً في مسند أحمد (١٠٣٩٧).\n(^٨) انظر: الكفاية (ص ٤١٨).","vol":"1","page":184},{"text":"فَالأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ (^١)؛ قَالَ: «وَإِذَا قَالَهَا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ (^٢)؛ فَكَذَلِكَ، مَا لَمْ يُضِفْهَا إِلَى صَاحِبِهَا - كَسُنَّةِ العُمَرَيْنِ -».\nوَفِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ، فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ قَوْلَانِ (^٣)، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ: أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (^٤)، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الحَنَفِيَّةِ (^٥)، وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ (^٦)، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّةَ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.\nوَأُجِيبُوا (^٧): بِأَنَّ احْتِمَالَ إِرَادَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيدٌ.\nوَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» (^٨) فِي (^٩) حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ (^١٠) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّتِهِ (^١١) مَعَ الحَجَّاجِ حينَ قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ (^١٢) تُرِيدُ السُّنَّةَ؛\n_________\n(^١) التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ لابن عبد البر (ص ١٦١).\n(^٢) في أ، ب، ط، ك، ونسخة على حاشية د: «التابعي» بدل: «غير الصّحابيّ»، وفي نسخة على حاشية ك: «غير الصّحابيّ».\n(^٣) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٢٩)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (١/ ١٩٧).\n(^٤) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص ٣٣١).\n(^٥) انظر: الفصول في الأصول (٣/ ١٩٧).\n(^٦) انظر: الإِحكَام للآمِديِّ (٢/ ٧٢).\n(^٧) في أ: «واحتجوا».\n(^٨) برقم (١٦٦٢).\n(^٩) في ب، ج، د، ل: «من»، وفي نسخة على حاشية د: «في».\n(^١٠) في ح: «هشا»، وهو تصحيف.\n(^١١) في ك: «قصة».\n(^١٢) في ح: «إن كنت» مكرَّرة.","vol":"1","page":185},{"text":"فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ»: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ (^١): وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟!».\nفَنَقَلَ سَالِمٌ - وَهُوَ أَحَدُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَحَدُ الحُفَّاظِ مِنَ التَّابِعِينَ - عَنِ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا السُّنَّةَ؛ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ (^٢).\nوَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنْ (^٣) كَانَ مَرْفُوعًا فَلِمَ لَا يَقُولُونَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَجَوَابُهُ: إِنَّهُمْ تَرَكُوا الجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعًا وَاحْتِيَاطًا.\nوَمِنْ هَذَا: قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ (^٤). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ»، أَيْ: لَوْ قُلتُ: لَمْ أَكْذِبْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «مِنَ السُّنَّةِ» هَذَا مَعْنَاهُ، لَكِنَّ إِيرَادَهُ بِالصِّيغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ (^٥) أَوْلَى.\nوَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «أُمِرْنَا بِكَذَا»، أَوْ: «نُهِينَا (^٦) عَنْ كَذَا»، فَالخِلَافُ فِيهِ كَالخِلَافِ فِي (^٧) الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ\n_________\n(^١) في هـ: «قال».\n(^٢) في حاشية أ، و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٣) في أ، ح: «إذا».\n(^٤) في ط، ي: «الصحيحين». وهو في البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).\n(^٥) في و، ز: «الصحابة».\n(^٦) في ط: «ونُهينا».\n(^٧) «فِي» ليست في أ، ح.","vol":"1","page":186},{"text":"ذَلِكَ (^١) يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ الرَّسُولُ ﷺ.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ (^٢) تمَسَّكُوا (^٣) بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ غَيْرَهُ، كَأَمْرِ القُرْآنِ، أَوِ الإِجْمَاعِ، أَوْ بَعْضِ الخُلَفَاءِ، أَوِ الِاسْتِنْبَاطِ!\nوَأُجِيبُوا: بِأَنَّ الأَصْلَ هُوَ الأَوَّلُ، وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمِلٌ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَرْجُوحٌ.\nوَأَيْضًا: فَمَنْ (^٤) كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ: أُمِرْتُ؛ لَا يُفْهَمُ (^٥) عَنْهُ أَنَّ آمِرَهُ إِلَّا رَئِيسُهُ (^٦).\nوَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَظُنَّ (^٧) مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا (^٨)! فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا، وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ (^٩).\n_________\n(^١) في ط زيادة: «لمْ».\n(^٢) وهو المنقول عن أبي بكر الإسماعيلي. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).\n(^٣) في د: «وتمسكوا».\n(^٤) في ط: «من».\n(^٥) في ح: «لا يُعلم».\n(^٦) في د: «الرَّئيس»، وفي نسخة على حاشيتها: «رئيسُهُ».\n(^٧) في أ، د، و: «يُظَنَّ» بضمِّ الياء وفتح الظاء، والمثبت من هـ، ز، ط. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٧١): «أي: الرَّاوي».\n(^٨) في ج، ي: «بِآمِرٍ آمِرًا» بالمدِّ وكسر الميم، والمثبت من ك.\n(^٩) في و، ز، ح، ي، ك: «التحقيق».","vol":"1","page":187},{"text":"وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ: «كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا»، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا - كَمَا تَقَدَّمَ -.\nوَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالِ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ، أَوْ مَعْصِيَةٌ؛ كَقَوْلِ عَمَّارٍ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ» (^١)، فَلِهَذَا (^٢) حُكْمُ (^٣) الرَّفْعِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنْهُ ﷺ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-101>[الموقوف وأقسامه]</span>\n(أَوْ) يَنْتَهِيَ (^٥) غَايَةُ الإِسْنَادِ (إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ) أَيْ: مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي (^٦) كَوْنِ اللَّفْظِ يَقْتَضِي التَّصْرِيحَ بِأَنَّ المَنْقُولَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ مِنْ فِعْلِهِ، أَوْ مِنْ تَقْرِيرِهِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ، بَلْ مُعْظَمُهُ.\nوَالتَّشْبِيهُ لَا يُشْتَرَطُ (^٧) فِيهِ المُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-102>[تعريف الصحابي]</span>\nوَلَمَّا أَنْ (^٩) كَانَ هَذَا المُخْتَصَرُ شَامِلًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ عُلُومِ (^١٠)\n_________\n(^١) ذكره البخاري معلَّقًا (٣/ ٢٧)، وأخرجه موصولا أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنَّسائيُّ (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥).\n(^٢) في هـ، و: «فهذا».\n(^٣) في هـ، و، ز: «حكمه».\n(^٤) في حاشية أ، د، و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٥) في ب، ج، هـ: «تنتهي»، ولم ينقط في أ، ح، ل.\n(^٦) في د: «من» وفي نسخة على حاشيتها: «في».\n(^٧) في هـ، و، ط: «تشترط»، ولم ينقط في ح.\n(^٨) في أ، ب، هـ، ي، ك، ونسخة على حاشية د: «وجه».\n(^٩) «أَنْ» ليست في و، ز، ي، ك. قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٢٩٩): «إسقاط (أن) صواب؛ لأن (لمَّا) مختصة بالجمل الفعلية الماضوية حقيقة أو حكما، و(أن) موجبة للتأويل بالاسم المنافي للفعل».\n(^١٠) «عُلُومِ» ليست في أ.","vol":"1","page":188},{"text":"الحَدِيثِ؛ اسْتُطْرِدَ (^١) مِنْهُ (^٢) إِلَى تَعْرِيفِ الصَّحَابِيِّ: مَا هُوَ؟ فَقُلْتُ: (وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي (^٣) الأَصَحِّ -).\nوَالمُرَادُ بِاللِّقَاءِ (^٤): مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ المُجَالَسَةِ (^٥) وَالمُمَاشَاةِ وَوُصُولِ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ وَإِنْ لَمْ يُكَالِمْهُ (^٦)، وَيَدْخُلُ (^٧) فِيهِ رُؤْيَةُ (^٨) أَحَدِهِمَا الآخَرَ؛ سَوَاءٌ كَانَ (^٩) ذَلِكَ (^١٠) بِنَفْسِهِ أَوْ (^١١) بِغَيْرِهِ (^١٢).\nوَالتَّعْبِيرُ بِـ «اللُّقِيِّ (^١٣)» أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمُ: الصَّحَابِيُّ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ (^١٤) يُخْرِجُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوَهُ مِنَ العُمْيَانِ، وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلَا تَرَدُّدٍ، وَاللُّقِيُّ (^١٥) فِي هَذَا التَّعْرِيفِ كَالجِنْسِ،\n_________\n(^١) في ج، و: «استطردت».\n(^٢) في ل: «فيه»، وفي نسخة على حاشيتها: «منه».\n(^٣) في أ: «على».\n(^٤) في ط: «باللقي».\n(^٥) في أ: «بالمجالسة».\n(^٦) في د: «يكلمه».\n(^٧) في ح، ط، ي، م: «وتدخل»، ولم ينقط في هـ.\n(^٨) في ط: «رواية».\n(^٩) في هـ: «أكان».\n(^١٠) «ذَلِكَ» ليست في ك.\n(^١١) في ب، ج، هـ، و، ز: «أم».\n(^١٢) في ط: «غيره». ومثال ما ذكره المُصنِّف: «الأطفال الذين حُمِلوا إلى النَّبيِّ ﷺ؛ ولو للتَّحنيك». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ١٣٠٧).\n(^١٣) في د: «باللقاء» وفي نسخة على حاشيتها: «باللقي».\n(^١٤) في ج: «لكونه».\n(^١٥) في ح: «واللقاء».","vol":"1","page":189},{"text":"وَقَوْلِي: «مُؤْمِنًا (^١)»؛ كَالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَنْ حَصَلَ لَهُ اللِّقَاءُ المَذْكُورُ (^٢)، لَكِنْ (^٣) فِي حَالِ (^٤) كَوْنِهِ كَافِرًا.\nوَقَوْلِي: «بِهِ»؛ فَصْلٌ ثَانٍ، يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا لَكِنْ (^٥) بِغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، لَكِنْ: هَلْ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا (^٦) بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكِ البِعْثَةَ؟ فِيهِ نَظَرٌ!\nوَقَوْلِي: «وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ»؛ فَصْلٌ ثَالِثٌ، يُخْرِجُ مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَ أَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ؛ كَعُبَيْدِ اللَّهِ (^٧) بْنِ جَحْشٍ (^٨)، وَابْنِ خَطَلٍ.\nوَقَوْلِي: «وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ»؛ أَيْ: بَيْنَ لُقِيِّهِ لَهُ مُؤْمِنًا بِهِ (^٩) وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَلَى الإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ اسْمَ الصُّحْبَةِ بَاقٍ لَهُ، سَوَاءٌ (^١٠) رَجَعَ (^١١) إِلَى الإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ (^١٢) أَمْ (^١٣) بَعْدَهُ، سَوَاءٌ لَقِيَهُ (^١٤) ثَانِيًا أَمْ لَا!\n_________\n(^١) في أ، ج، و، ز، ح، ط، ي، ك زيادة: «به».\n(^٢) «المَذْكُورُ» ليست في ج.\n(^٣) في ج: «ولكن».\n(^٤) في ي: «حالة».\n(^٥) «لَكِنْ» ليست في ز.\n(^٦) في ج زيادة: «به»، وهو وهم.\n(^٧) في ط: «كعبد اللَّه»، وهو وهم؛ لأن عبد اللَّه بن حجش صحابي جليل، وعبيد اللَّه أخوه هو الذي تنصَّر. الاستيعاب لابن عبد البَرِّ (٤/ ١٥٩٣)، الطَّبقات الكبرى للسُّبكيِّ (٣/ ٨٤).\n(^٨) في ج: «جُحْشٍ» بضم الجيم، والمثبت من ك.\n(^٩) «بِهِ» سقطت من هـ.\n(^١٠) في ج: «سواءً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من د، و، ك.\n(^١١) في هـ، م: «أرجع».\n(^١٢) في ج زيادة: «ﷺ».\n(^١٣) في د، ط، ي، ك، ل: «أو».\n(^١٤) في أ، ج، هـ، م: «ألقيه».","vol":"1","page":190},{"text":"وَقَوْلِي: «فِي (^١) الأَصَحِّ»؛ إِشَارَةٌ إِلَى الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ.\nوَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الأَوَّلِ: قِصَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسِيرًا، فَعَادَ إِلَى الإِسْلَامِ، فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ (^٢)، وَزَوَّجَهُ (^٣) أُخْتَهُ (^٤)، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنْ (^٥) تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ فِي المَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا (^٦).\nتَنْبِيهَانِ (^٧):\nلَا خَفَاءَ بِرُجْحَانِ (^٨) رُتْبَةِ مَنْ لَازَمَهُ ﷺ، وَقَاتَلَ مَعَهُ، أَوْ قُتِلَ (^٩) تَحْتَ رَايَتِهِ؛ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَازِمْهُ، أَوْ لَمْ (^١٠) يَحْضُرْ مَعَهُ مَشْهَدًا، وَعَلَى (^١١) مَنْ كَلَّمَهُ يَسِيرًا، أَوْ مَاشَاهُ قَلِيلًا، أَوْ رَآهُ عَلَى بُعْدٍ، أَوْ فِي حَالِ الطُّفُولِيَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ شَرَفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلًا لِلْجَمِيعِ.\n_________\n(^١) «فِي» سقطت من ط.\n(^٢) «ذَلِكَ» ليست في و.\n(^٣) في ط: «فزوجه».\n(^٤) ذكر هذه القصة غير واحد، منهم ابن سعد في الطبقات (٧/ ١١)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (٢/ ٩٠).\n(^٥) في ك: «في».\n(^٦) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) في ي زيادة: «أحدهما».\n(^٨) في ي، ك: «في رجحان».\n(^٩) في ح: «قَتل» بفتح القاف، والمثبت من ب، ك.\n(^١٠) «لَمْ» ليست في ط.\n(^١١) في أ: «أو على».","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type='title' id=toc-103>[مراسيل صغار الصحابة]</span>\nوَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ (^١) سَمَاعٌ مِنْهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ، وَهُمْ (^٢) مَعَ ذَلِكَ مَعْدُودُونَ فِي الصَّحَابَةِ؛ لِمَا نَالُوهُ (^٣) مِنْ شَرَفِ الرُّؤْيَةِ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-104>[بِم تَثبُت الصحبة؟]</span>\nثَانِيهِمَا: يُعْرَفُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا بِالتَّوَاتُرِ، أَوِ الِاسْتِفَاضَةِ، أَوِ الشُّهْرَةِ (^٥)، أَوْ بِإِخْبَارِ (^٦) بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ بَعْضِ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ، أَوْ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ؛ إِذَا كَانَ (^٧) دَعْوَاهُ ذَلِكَ يَدْخُلُ (^٨) تَحْتَ الإِمْكَانِ (^٩)!\nوَقَدِ اسْتَشْكَلَ هَذَا الأَخِيرَ جَمَاعَةٌ (^١٠) مِنْ حَيْثُ إِنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ نَظِيرُ دَعْوَى (^١١) مَنْ قَالَ: أَنَا عَدْلٌ!\n_________\n(^١) «مِنْهُمْ» ليست في ي.\n(^٢) في ج: «وهو».\n(^٣) في هـ: «نالهم».\n(^٤) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٥) في ط: «والاستفاضة والشهرة». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٩١): «(أَوِ الشُّهْرَةِ): بناءً على أنَّ المغايرةَ بينهما: بأنَّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور: أعمّ من ذلك»، وقال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٣١٥): «(أَوِ الشُّهْرَةِ) بعد قوله: (أَوِ الِاسْتِفَاضَةِ)؛ يشعر بتغايرهما، وهو رأي بعضهم، قيل: وعليه فالاستفاضة: دوران الخبر على ألسنة جمعٍ كثيرٍ لم يبلغ حد التواتر، والشهرة: دوران الخبر على ألسنة ثلاثة أو أربعة فأكثر، ما لم يبلغ عدد التَّواتر».\n(^٦) في ل: «أو إخبار».\n(^٧) في هـ، و، ز: «كانت».\n(^٨) في هـ، ز، ط، ل، م: «تدخل».\n(^٩) أي: أن يقول - إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة -: أنا صحابيٌّ. الإصابة للمُصنِّف (١/ ٢٠).\n(^١٠) وممَّن استشكله ابن القطَّان الفاسيِّ. انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٩٨).\n(^١١) «دَعْوَى» ليست في أ.","vol":"1","page":192},{"text":"وَيَحْتَاجُ (^١) إِلَى تَأَمُّلٍ (^٢)!!\n\n<span data-type='title' id=toc-105>[المقطوع]</span>\n(أَوْ) يَنْتَهِيَ (^٣) غَايَةُ الإِسْنَادِ (إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ)، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقِيِّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ؛ إِلَّا قَيْدَ (^٤) الإِيمَانِ بِهِ؛ فَذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ.\nوَهَذَا هُوَ المُخْتَارُ؛ خِلَافًا لِمَنِ اشْتَرَطَ فِي التَّابِعِيِّ طُولَ (^٥) المُلَازَمَةِ (^٦)، أَوْ صِحَّةَ السَّمَاعِ (^٧)، أَوِ التَّمْيِيزَ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-106>[المخضرَمون]</span>\nوَبَقِيَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طَبَقَةٌ (^٩) اخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِهِمْ بِأَيِّ القِسْمَيْنِ، وَهُمُ المُخَضْرَمُونَ (^١٠) الَّذِينَ أَدْرَكُوا الجَاهِلِيَّةَ وَالإِسْلَامَ، وَلَمْ يَرَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَعَدَّهُمُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الصَّحَابَةِ (^١١)، وَادَّعَى عِيَاضٌ، وَغَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ يَقُولُ: إِنَّهُمْ\n_________\n(^١) في ح: «ويُحتاج» بضم الياء، والمثبت من ك.\n(^٢) قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٩٤): «أي: جواز مثل هذا الذي يقتضي الدور».\n(^٣) في ب، ج، هـ، و: «تنتهي»، ولم ينقط في أ.\n(^٤) في و: «قيدُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د.\n(^٥) في ك: «طولُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د.\n(^٦) وهو اختيار الخطيب. انظر: الكفاية (ص ٢٢).\n(^٧) وهو الذي استظهره ابنُ كثيرٍ من كلامِ الحاكم. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٤٥)، الباعث الحثيث لابنِ كثيرٍ (ص ٣٨١).\n(^٨) اشترط ابن حبَّان أن يكون حين رؤيته إيَّاه في سنِّ مَنْ يحفظ عنه. انظر: الثِّقات لابن حبَّان (٦/ ٢٧٠).\n(^٩) في د، هـ، و، ز زيادة: «أخرى».\n(^١٠) في ب زيادة: «مِنَ».\n(^١١) الاستيعاب (١/ ٢٤).","vol":"1","page":193},{"text":"صَحَابَةٌ! وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ (^١) أَفْصَحَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ بِأَنَّهُ (^٢) إِنَّمَا أَوْرَدَهُمْ لِيَكُونَ كِتَابُهُ جَامِعًا (^٣) مُسْتَوْعِبًا لِأَهْلِ القَرْنِ الأَوَّلِ (^٤).\nوَالصَّحِيحُ: أَنَّهُمْ مَعْدُودُونَ فِي كِبَارِ التَّابِعِينَ، سَوَاءٌ عُرِفَ (^٥) أَنَّ الوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ مُسْلِمًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ (^٦) ﷺ - كَالنَّجَاشِيِّ - أَمْ (^٧) لَا؟\nلَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ كُشِفَ لَهُ عَنْ جَمِيعِ مَنْ فِي الأَرْضِ فَرَآهُمْ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِهِ (^٨) فِي حَيَاتِهِ (^٩) إِذْ ذَاكَ (^١٠) - وَإِنْ لَمْ يُلَاقِهِ - فِي الصَّحَابَةِ؛ لِحُصُولِ (^١١) الرُّؤْيَةِ مِنْ جَانِبِهِ (^١٢) ﷺ (^١٣).\n(فَـ) القِسْمُ (^١٤) (الأَوَّلُ) مِمَّا (^١٥) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأَقْسَامِ\n_________\n(^١) في ب: «لَكِنَّهُ».\n(^٢) «بِأَنَّهُ» سقطت من ك.\n(^٣) «جامعا» ليست في م.\n(^٤) الاستيعاب (١/ ٢٤).\n(^٥) في ج، ل: «أعرف».\n(^٦) في أ، ك: «رسول اللَّه».\n(^٧) في ط: «أو».\n(^٨) «بِهِ» سقطت من ط، ل.\n(^٩) «فِي حَيَاتِهِ» ليست في ي.\n(^١٠) «إِذْ ذَاكَ» ليست في أ، ب، ط، ل، م.\n(^١١) في د: «بحصول».\n(^١٢) في هـ، و، ز: «في حياته» بدل: «مِنْ جَانِبِهِ».\n(^١٣) في هـ زيادة: «من جانبه».\nوفي حاشية أ، د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^١٤) في أ، هـ: «والقسم»، وفي ط: «القسم» من غير فاء.\n(^١٥) في ب: «مَا».","vol":"1","page":194},{"text":"الثَّلَاثَةِ - وَهُوَ مَا يَنْتَهِي (^١) إِلَيْهِ (^٢) غَايَةُ الإِسْنَادِ (^٣) - هُوَ (^٤): (المَرْفُوعُ)، سَوَاءٌ كَانَ (^٥) ذَلِكَ الِانْتِهَاءُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لَا.\n(وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ)؛ وَهُوَ مَا انْتَهَى إِلَى الصَّحَابِيِّ.\n(وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ)؛ وَهُوَ مَا يَنْتَهِي (^٦) إِلَى التَّابِعِيِّ.\n(وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ) مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (فِيهِ) - أَيْ: فِي التَّسْمِيَةِ - (مِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ مَا يَنْتَهِي (^٧) إِلَى التَّابِعِيِّ فِي تَسْمِيَةِ جَمِيعِ ذَلِكَ مَقْطُوعًا، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: «مَوْقُوفٌ (^٨) عَلَى فُلَانٍ».\n\n<span data-type='title' id=toc-107>[الفرق بين المقطوع والمنقطع]</span>\nفَحَصَلَتِ التَّفْرِقَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ بَيْنَ المَقْطُوعِ وَالمُنْقَطِعِ؛ فَالمُنْقَطِعُ مِنْ مَبَاحِثِ الإِسْنَادِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالمَقْطُوعُ مِنْ مَبَاحِثِ المَتْنِ كَمَا تَرَى.\nوَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ هَذَا فِي مَوْضِعِ هَذَا (^٩)، وَبِالعَكْسِ (^١٠)؛ تَجَوُّزًا عَنْ الِاصْطِلَاحِ.\n_________\n(^١) في هـ، و، ز، ط، م: «تنتهي»، وفي د: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ.\n(^٢) في ج: «فيه»، وفي نسخة على حاشية ي: «إلى النبي ﷺ».\n(^٣) في ج زيادة: «إلى النبي ﷺ».\n(^٤) في ب: «وهو» بالواو.\n(^٥) في هـ، ل: «أكان».\n(^٦) في هـ، و، ز، ك: «انتهى».\n(^٧) في و: «تنهى»، وهو تصحيف.\n(^٨) في أ، د: «موقوفًا».\n(^٩) أي: المقطوع في موضع المنقطع؛ منهم: الإمام الشَّافعيُّ. انظر: الأُم (٧/ ٣٢٥).\n(^١٠) كالبرديجي. انظر: شرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (١/ ١٨٦)","vol":"1","page":195},{"text":"(وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ) أَيِ: المَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ؛ (الأَثَرُ) (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-108>[المسنَد]</span>\n(وَالمُسْنَدُ) - فِي قَوْلِ أَهْلِ الحَدِيثِ: هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ -؛ هُوَ: (مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ (^٢) الِاتِّصَالُ).\nفَقَوْلِي: «مَرْفُوعُ» كَالجِنْسِ، وَقَوْلِي: «صَحَابِيٍّ» كَالفَصْلِ، يَخْرُجُ (^٣) بِهِ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ؛ فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ، أَوْ مَنْ دُونَهُ؛ فَإِنَّهُ مُعْضَلٌ أَوْ مُعَلَّقٌ.\nوَقَوْلِي: «ظَاهِرُهُ الِاتِّصَالُ» يُخْرِجُ (^٤) مَا ظَاهِرُهُ الِانْقِطَاعُ، وَيُدْخِلُ مَا فِيهِ الِاحْتِمَالُ، وَمَا يُوجَدُ فِيهِ حَقِيقَةُ الِاتِّصَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى (^٥).\nوَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ: أَنَّ الِانْقِطَاعَ الخَفِيَّ - كَعَنْعَنَةِ المُدَلِّسِ وَالمُعَاصِرِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ لُقِيُّهُ - لَا يُخْرِجُ الحَدِيثَ عَنْ كَوْنِهِ مُسْنَدًا؛ لِإِطْبَاقِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ خَرَّجُوا المَسَانِيدَ (^٦) عَلَى ذَلِكَ.\nوَهَذَا التَّعْرِيفُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الحَاكِمِ: «المُسْنَدُ (^٧): مَا رَوَاهُ\n_________\n(^١) «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ أي: المَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ؛ الأَثَرُ» سقطت من ب، ج، هـ، ز، ل، وفي أ، د، ط ونسخة على حاشية ل: «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ، أَيِ: المَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ» بتقديم وتأخير، وفي د: «الموقوف والمقطوع» بالرَّفع والجرِّ فيهما، والضبط المثبت من ك.\n(^٢) في ط: «ظاهر».\n(^٣) في ح: «تخرج»، ولم ينقط في م.\n(^٤) في هـ، و، ز زيادة: «به».\n(^٥) في ج، د، و، ز، ي: «الأولى».\n(^٦) في و، ز: «الأسانيد».\n(^٧) في نسخة على حاشية ح: «إن المسند».","vol":"1","page":196},{"text":"المُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ، مُتَّصِلًا إِلَى صَحَابِيٍّ (^١)، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» (^٢).\nوَأَمَّا الخَطِيبُ فَقَالَ: «المُسْنَدُ: المُتَّصِلُ» (^٣).\nفَعَلَى هَذَا: المَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّى (^٤) عِنْدَهُ مُسْنَدًا، لَكِنْ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَأْتِي، لَكِنْ (^٥) بِقِلَّةٍ».\nوَأَبْعَدَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ حَيْثُ قَالَ: «المُسْنَدُ: المَرْفُوعُ» (^٦) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِسْنَادِ؛ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى المُرْسَلِ وَالمُعْضَلِ وَالمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ المَتْنُ مَرْفُوعًا! وَلَا قَائِلَ بِهِ (^٧).\n(فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ) أَيْ: عَدَدُ رِجَالِ السَّنَدِ (^٨): (فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) بِذَلِكَ العَدَدِ القَلِيلِ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ (^٩) آخَرَ يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ الحَدِيثُ (^١٠) بِعَيْنِهِ بَعَدَدٍ كَثِيرٍ، (أَوْ) يَنْتَهِيَ (إِلَى إِمَامٍ) مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ (ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ)؛ كَالحِفْظِ، وَالفِقْهِ، وَالضَّبْطِ،\n_________\n(^١) في أ: «الصحابي».\n(^٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٦).\n(^٣) الكفاية (ص ٢١).\n(^٤) في أ: «سمي».\n(^٥) «لَكِنْ» ليست في هـ.\n(^٦) التمهيد (١/ ٢٥).\n(^٧) في حاشية أ، د، و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة وبحثًا. كتبه: ابن حجر».\n(^٨) في هـ، ط: «المسند».\n(^٩) في هـ: «مسند».\n(^١٠) في د: «الحديثَ» بالنَّصب، وهو وهم، وفي ط: «العدد» بدل: «الحَدِيثُ».","vol":"1","page":197},{"text":"وَالتَّصْنِيفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ المُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْجِيحِ؛ (كَشُعْبَةَ)، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَنَحْوِهِمْ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-109>[العلوّ المطلَق]</span>\n(فَالأَوَّلُ) - وَهُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -: (العُلُوُّ المُطْلَقُ)، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ صَحِيحًا؛ كَانَ الغَايَةَ (^٢) القُصْوَى، وَإِلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فِيهِ مَوْجُودَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا؛ فَهُوَ كَالعَدَمِ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-110>[العلوّ النّسبي]</span>\n(وَالثَّانِي): العُلُوُّ (النِّسْبِيُّ)؛ وَهُوَ مَا يَقِلُّ العَدَدُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الإِمَامِ، وَلَوْ كَانَ العَدَدُ مِنْ ذَلِكَ الإِمَامِ إِلَى مُنْتَهَاهُ كَثِيرًا.\nوَقَدْ عَظُمَتْ رَغْبَةُ المُتَأَخِّرِينَ فِيهِ، حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ، بِحَيْثُ أَهْمَلُوا الِاشْتِغَالَ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ.\nوَإِنَّمَا كَانَ العُلُوُّ مَرْغُوبًا فِيهِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَّةِ وَقِلَّةِ الخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ رَاوٍ مِنْ رِجَالِ الإِسْنَادِ إِلَّا وَالخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، فَكُلَّمَا كَثُرَتِ الوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ؛ كَثُرَتْ مَظَانُّ التَّجْوِيزِ، وَكُلَّمَا (^٤) قَلَّتْ؛ قَلَّتْ.\nفَإِنْ كَانَ فِي النُّزُولِ مَزِيَّةٌ (^٥) لَيْسَتْ فِي العُلُوِّ - كَأَنْ يَكُونَ (^٦)\n_________\n(^١) في أ: «وغيرهم».\n(^٢) في م: «غاية».\n(^٣) في ل: «كالمعدوم»، وفي نسخة على حاشيتها: «كالعدم».\n(^٤) في أ: «وكما».\n(^٥) في ج، هـ: «مزيةً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من د، و، ك.\n(^٦) في و، ي: «تكون»، وفي ل: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ، هـ، ز.","vol":"1","page":198},{"text":"رِجَالُهُ أَوْثَقَ مِنْهُ، أَوْ أَحْفَظَ، أَوْ أَفْقَهَ (^١)، أَوِ الِاتِّصَالُ فِيهِ أَظْهَرَ (^٢) - فَلَا تَرَدُّدَ (^٣) فِي (^٤) أَنَّ النُّزُولَ (^٥) حِينَئِذٍ (^٦) أَوَلْى.\nوَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ النُّزُولَ مُطْلَقًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ كَثْرَةَ البَحْثِ تَقْتَضِي المَشَقَّةَ فَيَعْظُمُ الأَجْرُ (^٧)؛ فَذَلِكَ تَرْجِيحٌ بِأَمْرٍ أَجْنَبِيٍّ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-111>[الموافَقة]</span>\n(وَفِيهِ) أَيِ: العُلُوِّ (^٩) النِّسْبِيِّ (المُوَافَقَةُ؛ وَهِيَ: الوُصُولُ إِلَى شَيْخِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ) أَيِ: الطَّرِيقِ الَّتِي (^١٠) تَصِلُ إِلَى ذَلِكَ المُصَنِّفِ المُعَيَّنِ.\nمِثَالُهُ: (^١١) رَوَى البُخَارِيُّ: عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ حَدِيثًا …، فَلَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ (^١٢) ثَمَانِيَةٌ، وَلَوْ رَوَيْنَا ذَلِكَ الحَدِيثَ (^١٣) بِعَيْنِهِ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ، عَنْ قُتَيْبَةَ - مَثَلًا - لَكَانَ (^١٤) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ فِيهِ (^١٥) سَبْعَةٌ (^١٦).\n_________\n(^١) في ب، و: «أوثقُ، أحفظُ، أفقهُ» كلها بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، ح، ك.\n(^٢) في ب، و: «أظهرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ح.\n(^٣) في أ، ي، ك: «يُتردد».\n(^٤) «فِي» ليست في و.\n(^٥) في د: «فلا تردد أن يكون»، وفي نسخة على حاشيتها: «فلا يتردد في أن النزول».\n(^٦) «حِينَئِذٍ» ليست في ح.\n(^٧) عزاه الرَّامَهُرْمُزيُّ إلى بعض أهل النَّظر. انظر: المُحدِّث الفاصل (ص ٢١٦)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٢٦٤).\n(^٨) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٩) في هـ، ز: «في العلو».\n(^١٠) في أ: «الذي».\n(^١١) في د زيادة: «لو».\n(^١٢) في ب زيادة: «فيه».\n(^١٣) «الحديث» ليست في م.\n(^١٤) في أ، ب: «كان».\n(^١٥) «فِيهِ» ليست في ب.\n(^١٦) في د: «ستة».","vol":"1","page":199},{"text":"فَقَدْ حَصَلَتْ (^١) لَنَا (^٢) المُوَافَقَةُ مَعَ البُخَارِيِّ فِي شَيْخِهِ بِعَيْنِهِ، مَعَ عُلُوِّ الإِسْنَادِ عَلَى الإِسْنَادِ (^٣) إِلَيْهِ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-112>[البدَل]</span>\n(وَ) فِيهِ (^٥)؛ أَيِ: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ (البَدَلُ (^٦)؛ وَهُوَ: الوُصُولُ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ).\nكَأَنْ يَقَعَ لَنَا (^٧) ذَلِكَ (^٨) الإِسْنَادُ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى (^٩) إِلَى (^١٠) القَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ؛ فَيَكُونَ (^١١) القَعْنَبِيُّ بَدَلًا فِيهِ (^١٢) مِنْ (^١٣) قُتَيْبَةَ.\nوَأَكْثَرُ مَا يَعْتَبِرُونَ المُوَافَقَةَ وَالبَدَلَ إِذَا قَارَنَا العُلُوَّ، وَإِلَّا فَاسْمُ المُوَافَقَةِ وَالبَدَلِ (^١٤) وَاقِعٌ بِدُونِهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-113>[المساواة]</span>\n(وَ) فِيهِ؛ أَيِ: (^١٥) العُلُوِّ النِّسْبِيِّ (المُسَاوَاةُ؛ وَهِيَ (^١٦):\n_________\n(^١) في هـ، و، ز: «حصل».\n(^٢) في ط زيادة: «فيه».\n(^٣) «عَلَى الإِسْنَادِ» سقطت من و.\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٤) «إِلَيْهِ» سقطت من ك.\n(^٥) مكانها بياض في ط.\n(^٦) في هـ: «والبدل».\n(^٧) «لنا» ليست في م.\n(^٨) «ذَلِكَ» ليست في د، وفي ط: «ذكر» بدل: «ذَلِكَ».\n(^٩) في م: «آخر».\n(^١٠) «أُخْرَى إِلَى» ليست في د.\n(^١١) في ك: «فيكونُ» بالرَّفع، والمثبت من د.\n(^١٢) «فِيهِ» ليست في د.\n(^١٣) في م: «عن».\n(^١٤) في ك: «البدلُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د.\n(^١٥) في أ زيادة: «في».\n(^١٦) في ط: «وهو».","vol":"1","page":200},{"text":"اسْتِوَاءُ عَدَدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إِلَى آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ).\nكَأَنْ (^١) يَرْوِيَ النَّسَائِيُّ - مَثَلًا - حَدِيثًا يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ (^٢) أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (^٣)؛ يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ (^٤) وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ (^٥) أَحَدَ (^٦) عَشَرَ نَفْسًا، فَنُسَاوِي (^٧) النَّسَائِيَّ مِنْ حَيْثُ العَدَدُ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُلَاحَظَةِ ذَلِكَ الإِسْنَادِ الخَاصِّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-114>[المصافحة]</span>\n(وَ) فِيهِ؛ أَيِ: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ أَيْضًا (المُصَافَحَةُ؛ وَهِيَ: الِاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنِّفِ) عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوحِ أَوَّلًا.\nوَسُمِّيَتْ (^٨) مُصَافَحَةً لِأَنَّ العَادَةَ جَرَتْ فِي الغَالِبِ بِالمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلَاقَيَا، وَنَحْنُ (^٩) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَأَنَّا (^١٠) لَقِينَا النَّسَائِيَّ، فَكَأَنَّا صَافَحْنَاهُ.\n_________\n(^١) في ج: «كما».\n(^٢) «فِيهِ» ليست في د.\n(^٣) «فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» سقط من د.\n(^٤) «فِيهِ» ليست في هـ، و، ز، ط، م.\n(^٥) «يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ» سقطت من ك.\n(^٦) في ط: «إحدى»، وفي ك: «بأحد».\n(^٧) في ب: «فيساوي».\n(^٨) في هـ، ز: «سميت».\n(^٩) في ي: «فنحن»، وفي نسخة على حاشيتها: «ونحن».\n(^١٠) في ب: «كأنما».","vol":"1","page":201},{"text":"(وَيُقَابِلُ (^١) العُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ) المَذْكُورَةِ: (النُّزُولُ)، فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ العُلُوِّ يُقَابِلُهُ (^٢) قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ؛ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ العُلُوَّ قَدْ يَقَعُ غَيْرَ تَابِعٍ لِنُزُولٍ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-115>[رواية الأقران]</span>\n(فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي) أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالرِّوَايَةِ؛ مِثْلِ (^٤) (السِّنِّ وَاللُّقِيِّ (^٥)، وَهُوَ الأَخْذُ (^٦) عَنِ المَشَايِخِ؛ (فَهُوَ) النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: رِوَايَةُ (^٧) (الأَقْرَانِ)؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاوِيًا (^٨) عَنْ قَرِينِهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-116>[المدبَّج]</span>\n(وَإِنْ رَوَى كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيِ: القَرِينَيْنِ (عَنِ الآخَرِ؛ فَـ) هُوَ: (المُدَبَّجُ)؛ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الأَوَّلِ؛ فَكُلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ، وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدَبَّجًا.\nوَقَدْ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي ذَلِكَ (^٩)، وَصَنَّفَ أَبُو الشَّيْخِ\n_________\n(^١) في ك: «ويقابَل» بفتح الباء، والمثبت من د. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٢٩): «بكسر الموحدة».\n(^٢) في ل: «بمقابلة»، وفي نسخة على حاشيتها: «يقابله».\n(^٣) في ب، هـ، ح: «للنزول».\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\nوانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (١٢)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (٢٦٣).\n(^٤) في و: «مثلَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، ح.\n(^٥) في ط: «واللقا»، وفي ل: «أو اللقي»، وفي نسخة على حاشيتها: «أو في اللقي».\n(^٦) في هـ، و: «والأخذ» بدل: «وَهُوَ الأَخْذُ».\n(^٧) في م: «راويه».\n(^٨) في أ: «روى».\n(^٩) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ١٢١)، والعراقيُّ في التَّقييد والإيضاح (١/ ٣٣٤)، وقد ذكر ابن خير أنه في عشرة أجزاء. انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص ١٨٦).","vol":"1","page":202},{"text":"الأَصْبَهَانِيُّ (^١) فِي الَّذِي قَبْلَهُ (^٢).\n\nوَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تِلْمِيذِهِ صَدَقَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الآخَرِ؛ فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجًا؟ فِيهِ بَحْثٌ، وَالظَّاهِرُ: لَا؛ لِأَنَّهُ مِن ْ<span data-type='title' id=toc-117> رِوَايَةِ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ،</span> وَالتَّدْبِيجُ مَأْخُوذٌ مِنْ دِيبَاجَتَيِ (^٣) الوَجْهِ (^٤)، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَوِيًا مِنَ الجَانِبَيْنِ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ هَذَا. (^٥) (وَإِنْ رَوَى) الرَّاوِي (عَمَّنْ) هُوَ (^٦) (دُونَهُ) فِي السِّنِّ أَوْ فِي اللُّقِيِّ (^٧) أَوْ فِي المِقْدَارِ؛ (فَـ) هَذَا النَّوْعُ هُوَ رِوَايَةُ (الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ).\n(وَمِنْهُ)؛ أَيْ: مِنْ جُمْلَةِ هَذَا النَّوْعِ - وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ - رِوَايَةُ (الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ)، وَالصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَالشَّيْخِ عَنْ تِلْمِيذِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-118>[مَنْ روى عن أبيه عن جدّه]</span>\n(وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ، وَمِنْهُ (^٨): مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ (^٩) عَنْ جَدِّهِ (^١٠)؛ لِأَنَّهُ هُوَ الجَادَّةُ المَسْلُوكَةُ الغَالِبَةُ.\n_________\n(^١) في د: «الأصفهاني».\n(^٢) يعني: في الأقران، واسمه: «ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضًا»، وهو مطبوع.\n(^٣) في نسخة على حاشية ل: «ديباجة».\n(^٤) انظر: الصِّحاح للجَوْهريِّ (١/ ٣١٢).\n(^٥) رواية الأكابر عن الأصاغر\n(^٦) «هُوَ» ليست في ي.\n(^٧) في ط: «اللقاء».\n(^٨) في أ: «ومنهم».\n(^٩) في أ: «ابنه»، وهو تصحيف.\n(^١٠) «وَمِنْهُ: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ» سقطت من ب، ج، ز، ح، وتأخرت في ي، ل - كما سيأتي بيان موضعها -.\nوقد أشار بعض الشراح إلى أن هذه الجملة وردت في بعض النسخ الجيدة مؤخرةً، والجملة التي بعدها مقدمة عليها، قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٤٠): «غير مذكور في بعض النسخ، وفي بعضها مسطور بعد قوله: (كثرة) على ما نقله تلميذه؛ ثم قال: ينبغي تأخير (ومنه من روى عن أبيه عن جده)، عن قوله: (لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة) … إلخ. انتهى»، وقال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٣٩٨): «الواقع عندنا، وفي كثير من النسخ المقروءة على المصنف وعليها خطه، وتصحيحه، وإجازته، وروايته بخط ب [أي: البقاعي]- أيضًا -: مؤخرًا عنه»، فتكون العبارة على الوجه المشار إليه هكذا: «(وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ) لأنَّهُ هُو الجادَّةُ المسلوكةُ الغالبةُ (وَمِنْهُ: مَنْ رَوى عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ)».","vol":"1","page":203},{"text":"وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَرَاتِبِهِمْ، وَتَنْزِيلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ.\nوَقَدْ صَنَّفَ الخَطِيبُ فِي «رِوَايَةِ الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ» تَصْنِيفًا (^١)، وَأَفْرَدَ جُزْءًا (^٢) لَطِيفًا فِي «رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ» (^٣).\nوَجَمَعَ الحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ العَلَائِيُّ (^٤) - مِنَ المُتَأَخِّرِينَ - مُجَلَّدًا كَبِيرًا فِي مَعْرِفَةِ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَسَّمَهُ أَقْسَامًا: فَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: «عَنْ جَدِّهِ» عَلَى\n_________\n(^١) في ك زيادة: «وافرًا». ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٩٧)، والأسماء المبهمة (ص ١٥١).\n(^٢) في ك: «وجزءًا» بدل: «وَأَفْرَدَ جُزْءًا».\n(^٣) قال الزَّرْكشيُّ ﵀ في النُّكَت (١/ ٦٧): «قد صنَّف الخطيب فيه كتابًا، وبلغ عددهم نحو العشرين». وانظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص ٧٦).\nوفي ي تأخرت إلى هنا عبارة: «ومنه من روى عن أَبيهِ عن جدِّهِ».\n(^٤) هو: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اللَّه العلائيُّ، الحافظ (ت ٧٦١ هـ). انظر: معجم الشُّيوخ للذهبيِّ (١/ ٢٢٣)، وذيل التَّذكرة للحسيني (ص ٢٨).","vol":"1","page":204},{"text":"الرَّاوِي، وَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّمِيرُ فِيهِ عَلَى أَبِيهِ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ، وَخَرَّجَ فِي (^١) كُلِّ تَرْجَمَةٍ حَدِيثًا مِنْ مَرْوِيِّهِ (^٢).\nوَقَدْ لَخَّصْتُ كِتَابَهُ (^٣) المَذْكُورَ، وَزِدْتُ (^٤) عَلَيْهِ تَرَاجِمَ كَثِيرَةً جِدًّا (^٥)، وَأَكْثَرُ مَا وَقَعَ فِيهِ: مَا تَسَلْسَلَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ (^٦) عَنِ الآبَاءِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَبًا (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-119>[السابق واللاحق]</span>\n(وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا) عَلَى الآخَرِ؛ (فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ (^٨).\nوَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ (^٩) فِيهِ فِي الوَفَاةِ مِئَةٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الحَافِظَ السِّلَفِيَّ (^١٠) سَمِعَ مِنْهُ\n_________\n(^١) في أ، ب: «من».\n(^٢) واسمه: «الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ ﷺ». انظر: ذيل التَّذكرة للحسيني (ص ٢٩)، والشَّذا الفَيَّاح للأَبْناسيِّ (٢/ ٥٦٧)، والتَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص ٣٤٨)، وهو مفقود.\n(^٣) «كَتَابَهُ» سقطت من ب.\n(^٤) في ط: «فزدت».\n(^٥) واسمه: «علم الوشي فيمن يروي عن أبيه عن جده». انظر: الجواهر والدُّرر (٢/ ٦٨٠).\n(^٦) في أ، ب: «الرواة».\n(^٧) وهو ما رواه السَّمعانيُّ في «الذَّيل»، وقد ساق إسناده العراقيُّ ثم قال عَقِبَه: «وهذا أكثر ما وقع لنا في عدة التَّسلسل بالآباء». انظر: شرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (٢/ ١٩٢).\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية م - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءة عليّ».\n(^٨) وقد ألَّف فيه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كتابًا سمَّاه: «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخٍ واحدٍ»، وهو مطبوع.\n(^٩) في ك: «الروايتين».\n(^١٠) هو: أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفيُّ الأصبهاني، الحافظ (ت ٥٧٦ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢١/ ٥).","vol":"1","page":205},{"text":"أَبُو عَلِيٍّ البَرَدَانِيُّ (^١) - أَحَدُ مَشَايِخِهِ - حَدِيثًا، وَرَوَاهُ عَنْهُ، وَمَاتَ عَلَى رَأْسِ الخَمْسِ مِئَةٍ.\nثُمَّ كَانَ (^٢) آخِرَ (^٣) أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ بِالسَّمَاعِ: سِبْطُهُ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَكِّيٍّ (^٤)، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَسِتِّ مِئَةٍ.\nوَمِنْ قَدِيمِ ذَلِكَ: أَنَّ البُخَارِيَّ حَدَّثَ عَنْ تِلْمِيذِهِ أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ (^٥) أَشْيَاءَ فِي التَّارِيخِ وَغَيْرِهِ (^٦)، وَمَاتَ (^٧) سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِئَتَيْنِ، وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ السَّرَّاجِ بِالسَّمَاعِ أَبُو الحُسَيْنِ الخَفَّافُ (^٨)، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِ مِئَةٍ.\nوَغَالِبُ مَا يَقَعُ مِنْ (^٩) ذَلِكَ: أَنَّ المُسْمُوعَ مِنْهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ\n_________\n(^١) في ك: «البَرَذَاني» بالذَّال المعجمة، وهو: الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البَرَدانيُّ البغداديُّ. سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٩/ ٢١٩).\nقال السَّمعانيُّ ﵀ في الأنساب (٢/ ١٤٤): «بفتح الباء الموحدة والراء والدال المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بَرَدَان وهي قرية من قرى بغداد».\n(^٢) في ج: «وكان» بدل: «ثُمَّ كَانَ».\n(^٣) في ك: «آخرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ز.\n(^٤) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن الحاسب مكي بن عبد الرحمن الطَّرابلسيُّ الإسكندرانيُّ، المسنِد. سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٣/ ٢٧٨).\n(^٥) هو: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَّرَّاج الثَّقفيُّ الخراسانيُّ، الحافظ (ت ٢١٣ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٤/ ٣٨٨).\n(^٦) «وَغَيْرِهِ» ليست في ب.\n(^٧) في أ: «مات» من غير واو.\n(^٨) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد النَّيسابوريُّ الخفَّاف، الحافظ. سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٦/ ٤٨١).\n(^٩) «مِنْ» سقطت من د.","vol":"1","page":206},{"text":"بَعْدَ (^١) أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ (^٢) عَنْهُ زَمَانًا، حَتَّى يَسْمَعَ (^٣) مِنْهُ بَعْضُ الأَحْدَاثِ، وَيَعِيشَ بَعْدَ السَّمَاعِ مِنْهُ (^٤) دَهْرًا طَوِيلًا، فَيَحْصُلُ (^٥) مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ نَحْوُ (^٦) هَذِهِ المُدَّةِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-120>[مَنْ روى عن متفقَي الاسم ولم يتميزا]</span>\n(وَإِنْ رَوَى) الرَّاوِي (عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيْ الِاسْمِ)، أَوْ مَعَ اسْمِ الأَبِ، أَوْ مَعَ اسْمِ الجَدِّ، أَوْ مَعَ (^٨) النِّسْبَةِ (^٩)، (وَلَمْ يَتَمَيَّزَا (^١٠) بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ لَمْ يَضُرَّ.\nوَمِنْ ذَلِكَ: مَا وَقَعَ فِي البُخَارِيِّ (^١١) فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَحْمَدَ - غَيْرِ (^١٢) مَنْسُوبٍ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ؛ فَإِنَّهُ إِمَّا أَحْمَدُ (^١٣) بْنُ صَالِحٍ، أَوْ (^١٤) أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَوْ: عَنْ مُحَمَّدٍ - غَيْرِ (^١٥)\n_________\n(^١) في أ، هـ، ك زيادة: «موت». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٤٠٧): «(بَعْدَ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ) أي: بعد موت أحد الراويين».\n(^٢) في ل: «أخذ الراوي»، وفي نسخة على حاشيتها: «أحد الراويين».\n(^٣) في و: «يسمعُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، ك.\n(^٤) «مِنْهُ» ليست في و، ز.\n(^٥) في ب: «فيحسُنُ».\n(^٦) «نَحْوُ» سقطت من ي.\n(^٧) في حاشية د، و، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) «مَعَ» ليست في د.\n(^٩) في ي: «أو بالنسبة»، وفي نسخة على حاشيتها: «مع النسبة»، وفي نسخة على حاشية ل: «نسبته».\n(^١٠) في أ: «يميزا».\n(^١١) في ح: «للبخاري» بدل: «فِي البُخَارِيِّ».\n(^١٢) في ح: «غيرَ» بفتح الرَّاء، وفي ج: بفتح الرَّاء وكسرها، والمثبت من د.\n(^١٣) «أَحْمَدُ» ليست في أ.\n(^١٤) في ط: «وإما».\n(^١٥) في ج: «غير» بفتح الرَّاء وكسرها معًا، والمثبت من د.","vol":"1","page":207},{"text":"مَنْسُوبٍ - عَنْ أَهْلِ العِرَاقِ؛ فَإِنَّهُ إِمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ.\nوَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ (^١) ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ «شَرْحِ البُخَارِيِّ» (^٢).\nوَمَنْ أَرَادَ لِذَلِكَ ضَابِطًا كُلِّيًّا يَمْتَازُ بِهِ (^٣) أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ؛ (فَبِاخْتِصَاصِهِ)؛ أَيِ: الشَّيْخِ المَرْوِيِّ (^٤) عَنْهُ (^٥) (بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ) (^٦).\nوَمَتَى لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ مُخْتَصًّا بِهِمَا مَعًا؛ فَإِشْكَالُهُ شَدِيدٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ (^٧) إِلَى القَرَائِنِ، وَالظَّنِّ (^٨) الغَالِبِ (^٩).\n_________\n(^١) في ط: «استوعيت».\n(^٢) المسمَّى: «هُدَى السَّاري» في الفصل السَّابع في تبيين الأسماء المُهملة التي يكثر اشتراكها (ص ٢٢٢).\n(^٣) «بِهِ» ليست في و.\n(^٤) في ز: «المرويُّ» بالرَّفع، والمثبت من ح.\n(^٥) في ج، ي، ل: «الرَّاوي عنه» بدل: «الشَّيْخِ المَرْوِيِّ عَنْهُ»، وفي نسخة على حاشية ل كالمثبت.\nقال المناوي: «وقفتُ على نسخة الكمال ابن أبي شريف - التي قرأها على المؤلف، وبلَّغ له عليها بخطِّه في كل ورقة غالبا - فوجدت فيها: (فباختصاصه - أي: الشيخ المروي عنه -) ثم ضرب الكمال على قوله: (الشيخ المروي عنه)، وكتب على الهامش بخطه: (أي الراوي)، وصحَّح عليه». اليواقيت والدرر (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، لكن ما ذكره المناوي مِنْ وصف ما في النسخة غيرُ دقيق، والأظهر ما أثبتُّه.\n(^٦) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) «فِيهِ» ليست في د.\n(^٨) في هـ، و: «والنظر»، وفي ي: «أو الظن»، وفي نسخة على حاشية و: «والظن».\n(^٩) في ط: «للغالب»، وقد ذكر الذَّهبيُّ بعض الضوابط في ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٦٤ - ٤٦٦).","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type='title' id=toc-121>[جَحد الشيخ لمرويِّه]</span>\n(وَإِنْ) رَوَى عَنْ شَيْخٍ (^١) حَدِيثًا (^٢) فَـ (جَحَدَ (^٣) الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ) (^٤)، فَإِنْ كَانَ (جَزْمًا) - كَأَنْ يَقُولَ: كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، وَنَحْوَ (^٥) ذَلِكَ -، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ (رُدَّ) ذَلِكَ الخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَا بِعَيْنِهِ.\nوَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِلتَّعَارُضِ.\n(أَوْ) كَانَ جَحْدُهُ (احْتِمَالًا) كَأَنْ يَقُولَ: مَا أَذْكُرُ هَذَا، أَوْ: لَا (^٦) أَعْرِفُهُ؛ (قُبِلَ) ذَلِكَ الحَدِيثُ (فِي الأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ الشَّيْخِ، وَقِيلَ (^٧): لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ (^٨) فِي إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الأَصْلُ الحَدِيثَ؛ ثَبَتَتْ (^٩) رِوَايَةُ الفَرْعِ، وَلِذَلِكَ (^١٠) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبَعًا لَهُ فِي التَّحْقِيقِ (^١١).\n_________\n(^١) في هـ: «شيخه».\n(^٢) «حَدِيثًا» ليست في د.\n(^٣) في ح: «جحد».\n(^٤) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٥) في هـ، و، ز: «أو نحو»، وفي ج: «ونحوُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.\n(^٦) في ط: «ولا» بدل: «أَوْ: لَا».\n(^٧) وهو المنقول عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٧)، كشف الأسرار لعلاء الدِّين البخاريِّ (٣/ ٦٠).\n(^٨) في أ، ب: «يتبع الأصل»، وفي ج، ز: «تبع الأصل».\n(^٩) في ط: «ثبت»، وفي م: «يثبت».\n(^١٠) في أ، ب، ل: «فكذلك»، وفي ج: «فلذلك»، وفي و، ز، ك: «وكذلك».\n(^١١) «فِي التَّحْقِيقِ» سقطت من ك، وفي ب، ج، د، هـ، م: «التحقق»، وفي ح: «في النفي والتحقق»، وفي ل، ونسخة على حاشية و: «في النفي». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٥٣): «(وَتَبَعًا لَهُ فِي النَّفْيِ) وفي كثير من النسخ: (فِي التَّحْقِيقِ)، ولعل التقدير: في تحقيق النفي، يعني: وقد أنكره أصله، فلا يقبل حديثه».","vol":"1","page":209},{"text":"وَهَذَا مُتَعَقَّبٌ، فإِنَّ (^١) عَدَالَةَ الفَرْعِ تَقْتَضِي صِدْقَهُ، وَعَدَمُ عِلْمِ الأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ (^٢)، فَالمُثْبِتُ (^٣) مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.\nوَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الأَصْلِ؛ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ، فَافْتَرَقَا (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-122>[مَنْ حدَّث ونسي]</span>\n(وَفِيهِ) أَيْ: فِي (^٥) هَذَا النَّوعِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَ (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ) (^٦)، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَةِ المَذْهَبِ الصَّحِيحِ؛ لِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ حَدَّثُوا بِأَحَادِيثَ، فَلَمَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوهَا (^٧)، لَكِنَّهُمْ - لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ (^٨) - صَارُوا يَرْوُونَهَا عَنِ الَّذِي رَوَاهَا (^٩) عَنْهُمْ، عَنْ أَنْفُسِهِمْ.\nكَحَدِيثِ: سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعًا - فِي قِصَّةِ الشَّاهِدِ وَاليَمِينِ.\n_________\n(^١) في د، ونسخة على حاشية ك: «بأن». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٤١٦): «الفاء بمعنى لام التعليل، وفي بعض النسخ: (بِأَنَّ عَدَالَةَ الفَرْعِ)، وهو متعلق بـ (مُتَعَقَّبٌ)».\n(^٢) في ج: «لا تنافيه».\n(^٣) في ل: «والمثبت».\n(^٤) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة عليَّ».\n(^٥) في أ، د، ك: «وفي» بزيادة واو.\n(^٦) ذكره الزَّرْكشيُّ في النُّكَت (٣/ ٤١٥)، والعراقيُّ في شرح التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ٣٦٤)، وكذلك صنَّف فيه الخطيب البغدادي؛ حيث قال في الكفاية (ص ٣٨١): «وقد جمعناه في كتاب أفردناه لها»، وقد اختصر السُّيوطيُّ كتابَ الخطيب في كتابٍ سمَّاه: «تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي»، وهو مطبوع.\n(^٧) في د: «يذكروها».\n(^٨) من قوله: «لَمْ يَتَذَكَّرُوهَا، لَكِنَّهُمْ» إلى هنا سقط من هـ.\n(^٩) في ب، ج، هـ، و، ز: «الذين رووها».","vol":"1","page":210},{"text":"قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنِي بِهِ (^١) رَبِيعَةُ بْنُ (^٢) أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ؛ قَالَ (^٣): فَلَقِيتُ (^٤) سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؛ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِكَذَا (^٥)، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي: أَنِّي حَدَّثْتُهُ عَنْ أَبِي؛ بِهِ (^٦).\nوَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-123>[المسلسَل]</span>\n(وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ) فِي إِسْنَادٍ مِنَ الأَسَانِيدِ (فِي صِيَغِ الأَدَاءِ)؛ كَـ: سَمِعْتُ فُلَانًا، قَالَ: سَمِعْتُ فُلَانًا، أَوْ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّيَغِ، (أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالَاتِ) القَوْلِيَّةِ؛ كَـ: سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ (^٨) حَدَّثَنِي فُلَانٌ … إِلَى آخِرِهِ (^٩).\nأَوِ الفِعْلِيَّةِ؛ كَقَوْلِهِ (^١٠): دَخَلْنَا عَلَى فُلَانٍ، فَأَطْعَمَنَا تَمْرًا (^١١) … إِلَى آخِرِهِ.\n_________\n(^١) «بِهِ» سقطت من هـ.\n(^٢) في ب، ط: «عن».\n(^٣) «قَالَ» سقطت من و.\n(^٤) في ج: «لقيت».\n(^٥) في ج: «هكذا».\n(^٦) أخرجه أبو داود في السنن (٣٦١٠، ٣٦١١).\n(^٧) في حاشية و- بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) في ط: «أنه».\n(^٩) ومثاله ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٠٣).\n(^١٠) في ج: «كقولنا».\n(^١١) في أ: «ثمرًا».","vol":"1","page":211},{"text":"أَوِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ مَعًا؛ كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَهُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ؛ قَالَ: آمَنْتُ بِالقَدَرِ … إِلَى آخِرِهِ (^١)؛ (فَهُوَ المُسَلْسَلُ)؛ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الإِسْنَادِ.\nوَقَدْ يَقَعُ التَّسَلْسُلُ فِي مُعْظَمِ الإِسْنَادِ؛ كَحَدِيثِ (^٢) المُسَلْسَلِ بِالأَوَّلِيَّةِ، فَإِنَّ السِّلْسِلَةَ تَنْتَهِي فِيهِ (^٣) إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَطْ، وَمَنْ رَوَاهُ مُسَلْسَلًا (^٤) إِلَى مُنْتَهَاهُ فَقَدْ وَهِمَ (^٥).\n_________\n(^١) ومثاله: ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٣٢)، وابن عساكر في تاريخه (٢٣/ ٢٠٨).\n(^٢) في أ: «لحديث»، وفي ج: «كالحديث».\n(^٣) «فِيهِ» ليست في ب.\n(^٤) في ب: «مسلسِلًا» بكسر السين الثانية، والمثبت من د، ط، ك، ل.\n(^٥) أخرجه أبو داود في السنن (٤٩٤١)، والترمذي في الجامع (١٩٢٤) من غير تسلسل، وأخرجه بالتسلسل الحافظ ابن عساكر في تاريخه (٢٩/ ١١)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٣/ ٢٠٩).\nوفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية د - بخطِّه أيضا -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا».","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type='title' id=toc-124>[صيغُ الأداء ومراتبُها]</span>\n(وَصِيَغُ الأَدَاءِ) المُشَارُ (^١) إِلَيْهَا (^٢) عَلَى ثَمَانِي (^٣) مَرَاتِبَ:\nالأُولَى: (سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي).\n(ثُمَّ: أَخْبَرَنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ)؛ وَهِيَ المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ.\n(ثُمَّ: قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ)؛ وَهِيَ الثَّالِثَةُ.\n(ثُمَّ: أَنْبَأَنِي)؛ وَهِيَ الرَّابِعَةُ.\n(ثُمَّ: نَاوَلَنِي)؛ وَهِيَ الخَامِسَةُ.\n(ثُمَّ: شَافَهَنِي) - أَيْ: بِالإِجَازَةِ -؛ وَهِيَ السَّادِسَةُ.\n(ثُمَّ: كَتَبَ إِلَيَّ) - أَيْ (^٤): بِالإِجَازَةِ -؛ وَهِيَ السَّابِعَةُ.\n(ثُمَّ: عَنْ، وَنَحْوُهَا) مِنَ الصِّيَغِ المُحْتَمِلَةِ لِلسَّمَاعِ (^٥) وَالإِجَازَةِ (^٦) وَلِعَدَمِ السَّمَاعِ أَيْضًا، وَهَذَا مِثْلُ (^٧): قَالَ، وَذَكَرَ، وَرَوَى.\n_________\n(^١) في أ: «المشارِ» بالجرِّ، والمثبت من ك.\n(^٢) في و: «إليه»، وفي نسخة على حاشيتها: «إليها».\n(^٣) في د، ل: «ثمان» من غير ياء، وفي هـ، و، ز: «ثمانية».\nقال الفيُّوميُّ ﵀ في المصباح المُنير (١/ ٨٤): «إذا أضفتَ الثمانية إلى مؤنّثٍ: تثبت الياء ثبوتها في القاضي، وأعرب إعراب المنقوص؛ تقول: جاء ثماني نسوةٍ، ورأيت ثمانيَ نسوةٍ».\n(^٤) «أَيْ» ليست في ح، ي، ك، م.\n(^٥) في ح: «السماع».\n(^٦) في و، ز، ط، ي، ل: «وللإجازة».\n(^٧) في د: «وكذا» بدل: «وَهَذَا مِثْلُ».","vol":"1","page":213},{"text":"(فَـ) اللَّفْظَانِ (^١) (الأَوَّلَانِ) مِنْ صِيَغِ الأَدَاءِ - وَهُمَا: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنِي - صَالِحَانِ (لِمَنْ سَمِعَ (^٢) وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ).\nوَتَخْصِيصُ (^٣) التَّحْدِيثِ (^٤) بِمَا سُمِعَ (^٥) مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ: هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ اصْطِلَاحًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-125>[الفرق بين التحديث والإخبار]</span>\nوَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّحْدِيثِ (^٦) وَالإِخْبَارِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ (^٧)، وَفِي ادِّعَاءِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا تَكَلُّفٌ شَدِيدٌ، لَكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ (^٨) الِاصْطِلَاحُ صَارَ ذَلِكَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، فَتُقَدَّمُ (^٩) عَلَى الحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، مَعَ أَنَّ (^١٠) هَذَا الِاصْطِلَاحَ إِنَّمَا شَاعَ عِنْدَ المَشَارِقَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَأَمَّا غَالِبُ المَغَارِبَةِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا هَذَا الِاصْطِلَاحَ، بَلِ الإِخْبَارُ وَالتَّحْدِيثُ عِنْدَهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.\n(فَإِنْ جَمَعَ) الرَّاوِي؛ أَيْ: أَتَى بِصِيغَةِ الجَمْعِ فِي الصِّيغَةِ الأُولَى؛ كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ (^١١)، أَوْ: سَمِعْنَا فُلَانًا يَقُولُ؛\n_________\n(^١) «فَاللَّفْظَانِ» ليست في أ، وفي ج، و، ز، ل: «واللفظان».\n(^٢) في أ: «سمعه».\n(^٣) في هـ، و: «وتَخصُّصُ».\n(^٤) في ك: «التحدُّثِ».\n(^٥) في د: «سَمِعَ» بفتح السين، والمثبت من ج، و، ك، ل.\n(^٦) في ط: «الحديث».\n(^٧) في ط: «اللغةِ»، والمثبت من ج، ك.\n(^٨) في د: «يقرر».\n(^٩) في ج، ط، ي، ل: «فيقدم».\n(^١٠) «أَنَّ» سقطت من ط.\n(^١١) «فُلَانٌ» ليست في د.","vol":"1","page":214},{"text":"(فَـ) هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ (مَعَ غَيْرِهِ)، وَقَدْ تَكُونُ (^١) النُّونُ (^٢) لِلْعَظَمَةِ لَكِنْ بِقِلَّةٍ.\n(وَأَوَّلُهَا) - أَيِ: المَرَاتِبِ -: (أَصْرَحُهَا) أَيْ: أَصْرَحُ صِيَغِ الأَدَاءِ فِي سَمَاعِ قَائِلِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الوَاسِطَةَ، وَلِأَنَّ (^٣) «حَدَّثَنِي» قَدْ تُطْلَقُ (^٤) فِي (^٥) الإِجَازَةِ تَدْلِيسًا (^٦).\n(وَأَرْفَعُهَا) مِقْدَارًا: مَا يَقَعُ (فِي الإِمْلَاءِ)؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّثَبُّتِ وَالتَّحَفُّظِ.\n(وَالثَّالِثُ)؛ وَهُوَ: أَخْبَرَنِي، (وَالرَّابِعُ (^٧)؛ وَهُوَ: قَرَأْتُ (^٨)؛ (لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ) عَلَى الشَّيْخِ.\n(فَإِنْ جَمَعَ)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا، أَوْ: قَرَأْنَا عَلَيْهِ؛ (فَهُوَ كَالخَامِسِ)؛ وَهُوَ (^٩): «قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ».\nوَعُرِفَ مِنْ هَذَا (^١٠): أَنَّ التَّعْبِيرَ بِـ «قَرَأْتُ» لِمَنْ قَرَأَ، خَيْرٌ\n_________\n(^١) في ج، ح، ط، ي، ك، م: «يكون»، ولم ينقط في أ، هـ.\n(^٢) «النُّونُ» سقطت من هـ.\n(^٣) في هـ، و، ز، ل: «ولكن»، وفي حاشية هـ: «إلَّا أنَّ».\n(^٤) في ج، ح، ط: «يطلق».\n(^٥) في ك: «من».\n(^٦) في أ: «في الإخبار بذلك»، وفي ط، ك: «بذلك» بدل قوله: «تدليسا».\n(^٧) في د: «كالرابع».\n(^٨) في ب، ج، ي زيادة: «عليه».\n(^٩) في د: «وكذا».\n(^١٠) في أ: «بهذا».","vol":"1","page":215},{"text":"مِنَ التَّعْبِيرِ بِالإِخْبَارِ؛ لِأَنَّهُ (^١) أَفْصَحَ بِصُورَةِ (^٢) الحَالِ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-126>[المفاضَلة بين العَرض والسّماع]</span>\nتَنْبِيهٌ (^٤):\nالقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَأَبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ (^٥)، وَقَدِ اشْتَدَّ إِنْكَارُ الإِمَامِ مَالِكٍ (^٦) وَغَيْرِهِ (^٧) مِنَ المَدَنِيِّينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ (^٨) فَرَجَّحَهَا عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ!\nوَذَهَبَ جَمْعٌ (^٩) جَمٌّ (^١٠) - مِنْهُمُ البُخَارِيُّ، وَحَكَاهُ فِي أَوَائِلِ\n_________\n(^١) في ط: «ولأنَّه».\n(^٢) في ح: «تصوره»، وهو تحريف.\n(^٣) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٤) في ط: مكانها بياض.\n(^٥) منهم: وكيع بن الجرَّاح، وأبو عاصم النَّبيل، وعبد الرحمن بن سلّام الجُمَحي، ومحمَّد بن سلام. انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمِزيِّ (ص ٤٢٠، ٤٢١)، والكفاية للخطيب (ص ٢٧١، ٢٧٢).\n(^٦) أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٢٥٩)، والخطيب في الكفاية (ص ٣٠٦): عن مطرف بن عبد اللَّه قال: «صحبت مالكًا سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع، ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث، ويجزيك في القرآن - والقرآن أعظم -؟! وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضًا، والمحدث أخذه عرضًا؟ ولم لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو؟».\n(^٧) كإبراهيم بن سعد، فقد أخرج الخطيب في الكفاية (ص ٢٦٦) من طريق نوح بن يزيد المعلم، قال: «كنا عند إبراهيم بن سعد يومًا، فتذاكر أصحاب الحديث السماع، فغضب إبراهيم بن سعد، وقال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق! العرض مثل السماع؛ كان ابن شهاب يعرض عليه العلم فيجيزه».\n(^٨) منهم: ابن أبي ذئب، وشعبة، والقطان. انظر: الكفاية للخطيب (ص ٢٦٧، ٢٧٦).\n(^٩) «جَمْعٌ» ليست في ح.\n(^١٠) في ك: «آخَرُ».","vol":"1","page":216},{"text":"«صَحِيحِهِ» (^١): عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ - إِلَى (^٢): أَنَّ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَالقِرَاءَةَ عَلَيْهِ - يَعْنِي: فِي الصِّحَّةِ وَالقُوَّةِ (^٣) - سَوَاءٌ، وَاللَّهُ أَعَلْمُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-127>[معنى الإنباء]</span>\n(وَالإِنْبَاءُ) مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ (^٤) وَاصْطِلَاحُ المُتَقَدِّمِينَ (بِمَعْنَى الإِخْبَارِ؛ إِلَّا فِي عُرْفِ المُتَأَخِّرِينَ؛ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ (^٥)؛ كَـ «عَنْ») لِأَنَّهَا (^٦) فِي عُرْفِ المُتَأَخِّرِينَ لِلْإِجَازَةِ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-128>[عنعنة المعاصِر هل تحمَل على السماع؟]</span>\n(وَعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ) بِخِلَافِ غَيْرِ المُعَاصِرِ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً، أَوْ مُنْقَطِعَةً، فَشَرْطُ (^٨) حَمْلِهَا عَلَى السَّمَاعِ ثُبُوتُ المُعَاصَرَةِ؛ (إِلَّا مِنَ المُدَلِّسِ (^٩) فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْمُولَةً عَلَى السَّمَاعِ.\n(وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ) فِي حَمْلِ عَنْعَنَةِ المُعَاصِرِ عَلَى السَّمَاعِ (ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا) أَيِ: الشَّيْخِ وَالرَّاوِي عَنْهُ (وَلَوْ مَرَّةً) وَاحِدَةً؛ لِيَحْصُلَ (^١٠) الأَمْنُ (^١١) مِنْ بَاقِي مُعَنْعَنِهِ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ المُرْسَلِ\n_________\n(^١) (قبل حديث ٦٣).\n(^٢) «إِلَى» ليست في ح، ل.\n(^٣) في أ، ك: «القوة والصحة» بتقديم وتأخير.\n(^٤) في ب، د، و: «اللغةِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ك.\n(^٥) في ح: «الإجازة».\n(^٦) في ب: «لأنهما».\n(^٧) في أ: «كالإجازة».\nوفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) في ل: «وشرط».\n(^٩) في ب، ج، ح، ط، ي، م: «مدلِّسٍ».\n(^١٠) في د: «ليحصل» بفتح اللام وكسرها.\n(^١١) في د: «الأمن» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، ك.","vol":"1","page":217},{"text":"الخَفِيِّ، (وَهُوَ المُخْتَارُ) تَبَعًا لِعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-129>[إطلاق المشافهة والمكاتَبة]</span>\n(وَأَطْلَقُوا (^٢) المُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا) تَجَوُّزًا (^٣).\n(وَ) كَذَا (^٤) (المُكَاتَبَةَ فِي الإِجَازَةِ (^٥) المَكْتُوبِ بِهَا)، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ المُتَقَدِّمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا (^٦) يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَ بِهِ (^٧) الشَّيْخُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا، لَا فِيمَا إِذَا (^٨) كَتَبَ إِلَيْهِ بِالإِجَازَةِ فَقَطْ (^٩).\n\n<span data-type='title' id=toc-130>[المناوَلة وشروط اعتبارها]</span>\n(وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايَةِ بِـ (المُنَاوَلَةِ (^١٠): اقْتِرَانَهَا (^١١) بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ) إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ)؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخِيصِ.\n_________\n(^١) انظر: الكفاية للخطيب (ص ٢٩١).\n(^٢) في ك: «وكذا أطلقوا».\n(^٣) «تَجَوُّزًا» سقطت من ح، ط.\n(^٤) في أ، د، ط، ك زيادة: «تجوزوا في»، وفي ح زيادة: «تجوزًا في»، وفي م زيادة: «في». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٦٧٧)، واللَّقاني (ص ١٤٥٥).\n(^٥) «فِي الإِجَازَةِ» سقطت من ح.\n(^٦) «إِنَّمَا» ليست في هـ.\n(^٧) في أ: «بها».\n(^٨) «إِذَا» ليست في ك.\n(^٩) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا. كتبه: ابن حجر».\n(^١٠) في ج: «في المناولة»، وفي ح: «المناولة».\n(^١١) في ج، ط: «اقترانُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ل.","vol":"1","page":218},{"text":"وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ (^١) الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ (^٢) لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.\nوَشَرْطُهُ (^٣) أَيْضًا: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ (^٤)؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ (^٥) نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ (^٦) فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ (^٧) لَهَا (^٨) زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ (^٩) الشَّيْخُ (^١٠) بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.\nوَإِذَا (^١١) خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ (^١٢) بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (^١٣).\n_________\n(^١) في و: «يحضرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ط، ك، ل.\n(^٢) في أ، د: «ويقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ل.\n(^٣) في ط: «وشرط». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٠): «(وَشَرْطُهُ): صيغة المصدر مرفوع على الابتدائية، والضمير إلى الأرفع، وفي نسخة: (شُرِط) بصيغة المجهول».\n(^٤) في ك: «بالعاريَة».\n(^٥) في نسخة على حاشيتي و، ل: «وأما إذا».\n(^٦) في ط: «واستردَّه».\n(^٧) في هـ: «فلا يبين».\n(^٨) في نسخة على حاشية ل: «لهذا».\n(^٩) في د، ز، ط: «يخبره»، ولم ينقط في هـ.\n(^١٠) «الشَّيْخُ» ليست في أ.\n(^١١) في هـ: «وإن».\n(^١٢) في ل: «لم يعتدّ».\n(^١٣) انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٤٦).","vol":"1","page":219},{"text":"وَجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَهَا (^١) إِلَى أَنَّ مُنَاوَلَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ (^٢) مَقَامَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ (^٣) مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ (^٤).\nوَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالمُكَاتَبَةِ (^٥) المُجَرَّدَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ (^٦)، وَلَوْ لَمْ يَقْرِنْ (^٧) ذَلِكَ بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ؛ كَأَنَّهُمُ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالقَرِينَةِ.\nوَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الكِتَابَ (^٨) مِنْ يَدِهِ لِلطَّالِبِ، وَبَيْنَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ (^٩) مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، إِذا خَلَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الإِذْنِ (^١٠).\n\n<span data-type='title' id=toc-131>[الوِجادة والوصيّة والإعلام]</span>\n(وَكَذَا اشْتَرَطُوا (^١١) الإِذْنَ فِي الوِجَادَةِ)؛ وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ (^١٢) بِخَطٍّ يَعْرِفُ (^١٣) كَاتِبَهُ، فَيَقُولُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوغُ فِيهِ\n_________\n(^١) في هـ: «اعتبر بها».\n(^٢) في ز، م: «يقوم»، وفي د، و: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ.\n(^٣) في ط: «بالكتب».\n(^٤) نسب الرَّامَهُرْمُزيُّ جواز المُناولَة ولو لم تقترن بالإذن إلى بعض أهل الظَّاهر. انظر: المُحدِّث الفاصل (ص ٤٥١).\n(^٥) في هـ، و، ز: «بالكتابة».\n(^٦) منهم: منصور بن المعتمر وأيوب السَّختياني. انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٣٧).\n(^٧) في أ، ب، ي، ل: «يقترن»، وفي نسخة على حاشية ل: «يقرن».\n(^٨) «الكِتَابَ» سقطت من و، ز.\n(^٩) في ط: «بالكتب».\n(^١٠) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^١١) في ب: «اشترط».\n(^١٢) في ح: «تجد»، ولم ينقط في أ، هـ، و.\n(^١٣) في ح: «يُعرَف» بضم الياء وفتح الرَّاء، والمثبت من ج، د، و، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٤): «صيغة المعروف، أو المجهول».","vol":"1","page":220},{"text":"إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (^١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.\nوَأَطْلَقَ قَوْمٌ (^٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (^٣).\n(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (^٤)؛ وَهُوَ (^٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (^٦): يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!\nوَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (^٧)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (^٨) إِجَازَةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-132>[حكم الرواية بالإجازة العامّة]</span>\n(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (^٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (^١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (^١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (^١٢)، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛\n_________\n(^١) في أ: «فيه».\n(^٢) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٧٩).\n(^٣) في ط، ك: «فَغَلِطُوا»، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ي. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٥): «بتشديد اللام، أي: نُسِبوا إلى الغلط».\n(^٤) في ط: «بالكتب».\n(^٥) في ي: «وهي».\n(^٦) انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص ٤٥٩).\n(^٧) نسبه الخطيب إلى كافة أهل العلم. انظر: الكفاية (ص ٣٥٢).\n(^٨) «مِنْهُ» سقطت من ك.\n(^٩) في ح، م: «شرطوا»، وفي نسخة على حاشية د: «شرط».\n(^١٠) في هـ، ط: «بأني».\n(^١١) في ي: «كانت».\n(^١٢) في و، ونسخة على حاشية ي زيادة: «اعتبر». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٤٧٣): «وجواب الشرط محذوف، تقديره: رواه».","vol":"1","page":221},{"text":"كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ) فِي المُجَازِ لَهُ، لَا فِي المُجَازِ بِهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِجَمِيعِ (^١) المُسْلِمِينَ، أَوْ: لِمَنْ (^٢) أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لِأَهْلِ الإِقْلِيمِ الفُلَانِيِّ، أَوْ: لِأَهْلِ البَلَدِ الفُلَانِيَّةِ (^٣)، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ لِقُرْبِ الِانْحِصَارِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-133>[الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلّقة]</span>\n(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ (لِلْمَجْهُولِ)؛ كَأَنْ يَكُونَ مُبْهَمًا أَوْ مُهْمَلًا (^٤).\n(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ (^٥) لِـ: (المَعْدُومِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.\nوَقَدْ (^٦) قِيلَ (^٧): إِنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّ (^٨)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ (^٩) لَكَ، وَلِمَنْ سَيُولَدُ (^١٠) لَكَ، وَالأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْضًا.\n_________\n(^١) في م: «جميع» من غير لام.\n(^٢) في أ: «من».\n(^٣) في أ، ط، ك: «الفلاني»، وفي ز: «البلدة الفلانية». قال الفيُّومي في المصباح المنير (١/ ٦٠): «البلد: يُذكَّر ويُؤنَّث».\n(^٤) «أَوْ مُهْمَلًا» سقطت من ك.\n(^٥) «الإِجَازَةُ» ليست في أ.\n(^٦) في ح: «وقيل».\n(^٧) وهو منقول عن أبي بكر بن أبي داود. الإجازة للمجهول والمعدوم للخطيب (ص ٣٨).\n(^٨) قال النَّووي ﵀ في إرشاد طلاب الحقائق (١/ ٣٨١): «أقرب إلى الجواز». أي: مما لو أفرد الإجازة للمجهول.\n(^٩) في هـ: «أذِنْتُ».\n(^١٠) من قوله: «لِفُلَانٍ. وَقَدْ قِيلَ» إلى هنا سقط من ز.","vol":"1","page":222},{"text":"وَكَذَلِكَ (^١) الإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِيئَةِ (^٢) الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا (^٣) أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.\nوَهَذَا (^٤) (عَلَى (^٥) الأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ).\nوَقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى المَجْهُولِ (^٦) - مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ (^٧) المُرَادُ مِنْهُ -: الخَطِيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ (^٨).\nوَاسْتَعْمَلَ الإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ (^٩) مِنَ القُدَمَاءِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ (^١٠)، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَنْدَهْ (^١١).\n_________\n(^١) في أ، ب، ج: «وكذا».\n(^٢) «مَشِيئَةِ» ليست في ب، ج، ط، ي، م، وفي نسخة على حاشية ي: «بمشيئة الغير». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٦٩١).\n(^٣) في ب، ج: «إلا». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٩١): «(إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ)، وفي نسخة صحيحة: (لَا أَنْ يَقُولَ)، ومؤداهما واحد».\n(^٤) في ط: «وهكذا».\n(^٥) في و، ز: «في».\n(^٦) في أ: «المجهولة».\n(^٧) في و، ز: «يبين».\n(^٨) وألَّف في ذلك جُزءًا سمَّاه: «إجازة المجهول والمعدوم»، وهو مطبوع، وانظر: الكفاية (ص ٣٢٥).\n(^٩) في هـ: «بالمعدوم».\n(^١٠) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأَشْعَث السِّجستانيُّ، الحافظ (ت ٣١٦ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٢٢١).\nوكلامه أخرجه الخطيب في الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٥): عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - وسئل عن الإجازة -، فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة» يعني: الذين لم يولدوا بعد.\n(^١١) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه، الحافظ (ت ٣٩٥ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢٨).\nوما نُسب إليه ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٥٥).","vol":"1","page":223},{"text":"وَاسْتَعْمَلَ المُعَلَّقَةَ مِنْهُمْ أَيْضًا: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ (^١).\nوَرَوَى بِالإِجَازَةِ العَامَّةِ جَمْعٌ كَثِيرٌ (^٢)، جَمَعَهُمْ بَعْضُ الحُفَّاظِ فِي كِتَابٍ، وَرَتَّبَهُمْ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ (^٣).\nوَكُلُّ ذَلِكَ - كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (^٤) - تَوَسُّعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ؛ لِأَنَّ الإِجَازَةَ الخَاصَّةَ (^٥) المُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا اخْتِلَافًا قَوِيًّا عِنْدَ القُدَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ العَمَلُ اسْتَقَرَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، فَهِيَ دُونَ السَّمَاعِ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ فِيهَا الِاسْتِرْسَالُ المَذْكُورُ؟! فَإِنَّهَا تَزْدَادُ ضَعْفًا (^٦)، لَكِنَّهَا فِي الجُمْلَةِ خَيْرٌ مِنْ إِيرَادِ الحَدِيثِ مُعْضَلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَإِلَى هُنَا انْتَهَى الكَلَامُ فِي أَقْسَامِ صِيَغِ الأَدَاءِ (^٧).\n_________\n(^١) هو: الحافظ أبو بكر، أحمد بن أبي خَيْثَمة زهير بن حرب (ت ٢٧٩ هـ). تذكرة الحفاظ للذَّهبي (٢/ ١٣٠).\nوما نُسب إليه ذكره الأَبْناسيُّ في الشَّذا الفَيَّاح (١/ ٣٠٢)، والعراقيُّ في شرح التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ٤٢٤): «قال الإمام أبو الحسن محمَّد بن أبي الحسين بن الوزان: ألفيت بخطِّ أبي بكر بن أبي خَيْثَمة: قد أجزت لأبي زكريَّا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحَبَّ من كتاب التاريخ، الذي سمعه مني أبو محمَّد القاسم بن الأصبغ، ومحمَّد بن عبد الأعلى كما سمعاه منِّي، وأَذِنْت له في ذلك، ولِمَن أَحبَّ من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكتب: أحمد بن أبي خَيْثَمة بيده في شوَّال، من سنة ست وسبعين ومئتين».\n(^٢) في ج زيادة: «ثم».\n(^٣) وهو: أبو جعفر، محمَّد بن الحسين ابن أبي البدر، الحافظ، الكاتب البغدادي، كما قاله العراقيُّ في التَّقييد والإيضاح (ص ١٨٣)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ٤١٩).\n(^٤) انظر: مقدِّمته (ص ١٥٤).\n(^٥) في ج: «الحاصلة».\n(^٦) في ب، د: «ضُعفًا» بضم الضاد، والمثبت من و، ك.\n(^٧) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ سماعًا»، وفي حاشية د، و- بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ كذلك».","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type='title' id=toc-134>[المتَّفِق والمفترق]</span>\n(ثُمَّ الرُّوَاةُ؛ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ) سَوَاءٌ اتَّفَقَ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَمْ (^١) أَكْثَرُ، وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّفَقَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا فِي الكُنْيَةِ (^٢) وَالنِّسْبَةِ (^٣)؛ (فَهُوَ) النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ (^٤): (المُتَّفِقُ (^٥) وَالمُفْتَرِقُ).\nوَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ: خَشْيَةُ (^٦) أَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصًا وَاحِدًا.\nوَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ (^٧) الخَطِيبُ (^٨) كِتَابًا حَافِلًا (^٩)، وَقَدْ لَخَّصْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا (^١٠).\nوَهَذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّوْعِ المُسَمَّى بِالمُهْمَلِ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وَهَذَا يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الِاثْنَانِ وَاحِدًا.\n_________\n(^١) في ب، ج، و: «أو».\n(^٢) في أ: «التسمية».\n(^٣) في ك: «في النسبة»، وفي نسخة على حاشيتها: «في الكنية والنسبة».\n(^٤) «لَهُ» سقطت من د.\n(^٥) في ب: «المتفَقُ» بفتح الفاء، والمثبت من ج، د، و، ح. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٩٧): «بالكسر».\n(^٦) في أ: «وفائدة معرفة حسنه»، وهو تحريف.\n(^٧) «فيه» ليست في م.\n(^٨) في د: «الخطيب فيه» بتقديم وتأخير.\n(^٩) سماه: «المتفق والمفترق»، وهو مطبوع.\n(^١٠) قال السَّخاوي ﵀ في فتح المغيث (٤/ ٢٦٦): «شرع شيخُنا في تلخيصه فكتب منه - حسبما وقفت عليه - يسيرًا، مع قوله في شرح النُّخبة: إنه لخَّصه وزاد عليه أشياء كثيرة، وقد شَرَعْتُ في تكملته مع استدراك أشياء فاتته». وانظر: الجواهر والدُّرر (٢/ ٦٨٠).","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type='title' id=toc-135>[المؤتلِف والمختلِف]</span>\n(وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا (^١)؛ سَوَاءٌ كَانَ مَرْجِعُ (^٢) الِاخْتِلَافِ النَّقْطَ أَمِ الشَّكْلَ (^٣)؛ (فَهُوَ: المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ (^٤).\nوَمَعْرِفَتُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ هَذَا الفَنِّ، حَتَّى قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: «أَشَدُّ التَّصْحِيفِ مَا يَقَعُ فِي الأَسْمَاءِ» (^٥)، وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَدْخُلُهُ القِيَاسُ، وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدَهُ (^٦).\nوَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ أَبُو أَحْمَدَ العَسْكَرِيُّ، لَكِنَّهُ (^٧) أَضَافَهُ إِلَى كِتَابِ «التَّصْحِيفِ» لَهُ (^٨).\nثُمَّ أَفْرَدَهُ بِالتَّأْلِيفِ عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، فَجَمَعَ فِيهِ كِتَابَيْنِ؛ كِتَابًا (^٩) فِي (^١٠) «مُشْتَبِهِ الأَسْمَاءِ» (^١١)، وَكِتَابًا (^١٢) فِي «مُشْتَبِهِ\n_________\n(^١) في و: «نقطًا» وفي نسخة على حاشيتها «نطقًا».\n(^٢) في د: «مرجعَ» بالنّصب، والمثبت من ك، ل.\n(^٣) في د: «النقطُ أم الشكلُ» بالرّفع، والمثبت من ل.\n(^٤) في ب: «والمختلَف» والمثبت من ح.\n(^٥) تصحيفات المحدثين (١/ ١٢).\n(^٦) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد اللَّه النَّجِيرَمي، حيث قال: «أولى الأشياء بالضَّبط: أسماء الناس؛ لأنَّه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه». انظر: المُؤْتلف والمُختلف للأزدي (١/ ٤٩)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (١/ ٢٦٩).\n(^٧) في د، ي: «لكن».\n(^٨) قد ذكره في آخر كتاب «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف»، وكذلك في كتابه: «تصحيفات المُحدِّثين»، وكلاهما مطبوع.\n(^٩) في ب، ج، و، ز، ط، ي، ل، م: «كتاب» مهملة، وفي نسخة على حاشية ل زيادة: «له»، وفي د: «كتابٍ» بالجرِّ المنوَّن، والضبط المثبت من أ، هـ، ح، ك.\n(^١٠) في د: «فيه».\n(^١١) سمَّاه: «المؤتلف والمختلف»، وهو مطبوع.\n(^١٢) في د: «وكتابٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ب، ج، و، ز، ط، ي، ل، م: «كتاب» مهملة، والمثبت من أ، هـ، ح، ك.","vol":"1","page":226},{"text":"النِّسْبَةِ» (^١).\nوَجَمَعَ شَيْخُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا (^٢).\nثُمَّ جَمَعَ الخَطِيبُ ذَيْلًا (^٣).\nثُمَّ جَمَعَ الجَمِيعَ أَبُو نَصْرٍ ابْنُ مَاكُولَا فِي كِتَابِهِ «الإِكْمَالِ» (^٤).\nوَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابٍ آخَرَ (^٥) جَمَعَ فِيهِ أَوْهَامَهُمْ وَبَيَّنَهَا، وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ عُمْدَةُ كُلِّ مُحَدِّثٍ بَعْدَهُ.\nوَقَدِ اسْتَدْرَكَ (^٦) عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نُقْطَةَ مَا فَاتَهُ أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَهُ (^٧)، فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ (^٨).\nثُمَّ ذَيَّلَ عَلَيْهِ مَنْصُورُ بْنُ سَلِيمٍ - بَفَتْحِ السِّينِ - فِي مُجَلَّدٍ لَطِيفٍ (^٩).\nوَكَذَلِكَ (^١٠) أَبُو حَامِدٍ ابْنُ الصَّابُونِيِّ (^١١).\n_________\n(^١) وهو مطبوع.\n(^٢) سمَّاه: «المؤتلف والمختلف»، وهو مطبوع.\n(^٣) سماه: «المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف»، وهو مطبوع.\n(^٤) واسمه: «الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب»، وهو مطبوع.\n(^٥) سمَّاه: «تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام»، وهو مطبوع.\n(^٦) في د: «واستدرك».\n(^٧) «بعده» ليست في م.\n(^٨) سمَّاه: «تكملة الإكمال»، وهو مطبوع.\n(^٩) في نسخة على حاشية ل: «مجلدًا لطيفًا» بدل: «في مجلدٍ لطيفٍ».\nسمَّاه: «ذيل تكملة الإكمال»، وهو مطبوع.\n(^١٠) في ز: «وكذا».\n(^١١) في كتاب سمَّاه: «تكملة إكمال الإكمال»، وهو مطبوع.","vol":"1","page":227},{"text":"وَجَمَعَ الذَّهَبِيُّ فِي ذَلِكَ كِتَابًا (^١) مُخْتَصَرًا جِدًّا، اعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى الضَّبْطِ بِالقَلَمِ، فَكَثُرَ فِيهِ الغَلَطُ وَالتَّصْحِيفُ المُبَايِنُ لِمَوْضُوعِ الكِتَابِ (^٢).\nوَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَوْضِيحِهِ فِي كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ: «تَبْصِيرَ (^٣) المُنْتَبِهِ (^٤) بِتَحْرِيرِ المُشْتَبِهِ» (^٥)، وَهُوَ (^٦) مُجَلَّدٌ وَاحِدٌ، فَضَبَطْتُهُ (^٧) بِالحُرُوفِ عَلَى الطَّرِيقَةِ المَرْضِيَّةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا مِمَّا أَهْمَلَهُ أَوْ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وَلِلَّهِ الحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-136>[المتشابه]</span>\n(وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ) خَطًّا وَنُطْقًا، (وَاخْتَلَفَتِ (^٩) الآبَاءُ) نُطْقًا مَعَ ائْتِلَافِهَا (^١٠) خَطًّا (^١١)؛ كَمُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ - بِفَتْحِ العَيْنِ - (^١٢)، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ - بِضَمِّهَا -؛ الأَوَّلُ نَيْسَابُورِيٌّ،\n_________\n(^١) «كِتَابًا» ليست في أ، د، ط، ي، ك.\n(^٢) في ط: «الكتب».\nواسم كتابه: «المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم»، وهو مطبوع.\n(^٣) في ح: «تبصرة».\n(^٤) في ج: «المُتَنَبّه».\n(^٥) وهو مطبوع.\n(^٦) في د: «وهذا».\n(^٧) في ك: «فَضَبَطَهُ».\n(^٨) في م: «واللَّه أعلم» بدل: «وَلِلَّهِ الحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ».\nفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ سماعًا … (أ)، البحث» وفي حاشية د - بخطِّه أيضا -: «ثم بلغ كذلك».\n(أ) كلمة أو أكثر غير واضحة.\n(^٩) في هـ، و، ز، ح، م: «واختلف».\n(^١٠) في أ: «ائتلافهما»، وفي هـ: «اختلافهم»، وفي و، ز، ط: «اختلافها»، وفي حاشية و: صوابه «مع ائتلافهما».\n(^١١) «خَطًّا» ليست في ك.\n(^١٢) «بِفَتْحِ العَيْنِ» ليست في ب.","vol":"1","page":228},{"text":"وَالثَّانِي فِرْيَابِيٌّ (^١)، وَهُمَا مَشْهُورَانِ، وَطَبَقَتُهُمَا مُتَقَارِبَةٌ (^٢).\n(أَوْ بِالعَكْسِ (^٣)؛ كَأَنْ تَخْتَلِفَ (^٤) الأَسْمَاءُ (^٥) نُطْقًا وَتَأْتَلِفَ خَطًّا، وَتَتَّفِقَ (^٦) الآبَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا (^٧)، كَشُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَسُرَيْجِ (^٨) بْنِ النُّعْمَانِ؛ الأَوَّلُ: بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ وَالحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ (^٩)، وَالثَّانِي: بِالسِّينِ المُهْمَلَةِ وَالجِيمِ، وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ (^١٠) البُخَارِيِّ؛ (فَهُوَ) النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ (^١١): (المُتَشَابِهُ).\n\n<span data-type='title' id=toc-137>[من أنواع المتشابه]</span>\n(وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ (^١٢) الِاتِّفَاقُ فِي الِاسْمِ وَاسْمِ الأَبِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي النِّسْبَةِ (^١٣).\n_________\n(^١) في أ: «فرماني». والمثبت هو الصواب؛ قال ابن ناصر الدِّين ﵀ في توضيح المشتبه (٧/ ٩٢): «الفريابي. وفيرياب - ويقال: فاراب -: مدينة بالترك … منها … محمد بن عقيل الفريابي، الفقيه، نزيل مصر»، وقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٠٤): «بكسر فاء، وسكون راء، وتحتية بعدها ألف، فموحدة بعدها ياء النسبة».\n(^٢) في نسخة على حاشية ل: «واحدة».\n(^٣) في ط: «وبالعكس».\n(^٤) في ج، ز، ي: «يختلف»، ولم ينقط في ب، ح.\n(^٥) في ك: «كأن كانت الأسماء تختلف».\n(^٦) في ج: «ويتَّفق».\n(^٧) في ط: «ولفظًا» وفي حاشيتها: «ونطقًا».\n(^٨) في ب: «وشريح»، وفي ج، ي: «وسريح».\n(^٩) في د زيادة: «بن أبي طالب».\n(^١٠) في ط: «أشياخ».\n(^١١) «لَهُ» ليست في أ.\n(^١٢) «ذَلِكَ» سقطت من ط، وفي ح، م مكانها: «بقية».\n(^١٣) من قوله: «وَكَذَا إِنْ» إلى هنا سقط من ب، ج، د، ل، وتأخَّر في ي قليلًا - كما سيأتي -.","vol":"1","page":229},{"text":"وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطِيبُ كِتَابًا جَلِيلًا (^١) سَمَّاهُ: «تَلْخِيصَ المُتَشَابِهِ» (^٢)، ثُمَّ ذَيَّلَ (^٣) عَلَيْهِ أَيْضًا بِمَا فَاتَهُ أَوَّلًا (^٤)، وَهُوَ كَثِيرُ الفَائِدَةِ (^٥).\n(وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ:\nمِنْهَا: أَنْ يَحْصُلَ الِاتِّفَاقُ أَوِ الِاشْتِبَاهُ (^٦) فِي الِاسْمِ وَاسْمِ الأَبِ مَثَلًا؛ (إِلَّا: فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ (^٧) فَأَكْثَرَ - مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا -.\nوَهُوَ (^٨) عَلَى قِسْمَيْنِ:\nإِمَّا بِأَنْ (^٩) يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيرِ، مَعَ أَنَّ عَدَدَ الحُرُوفِ ثَابِتَةٌ (^١٠) فِي الجِهَتَيْنِ.\nأَوْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيرِ مَعَ نُقْصَانِ بَعْضِ الأَسْمَاءِ عَنْ بَعْضٍ.\n_________\n(^١) في د: «حافلًا».\n(^٢) اسمه: «تلخيص المُتشَابه في الرَّسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» وهو مطبوع.\n(^٣) في ب، ج، د، ح، ط، ي زيادة: «هو».\n(^٤) «أوّلا» ليست في ل.\nواسم كتابه: «تالي تلخيص المتشابه»، وهو مطبوع.\n(^٥) في ي وقع هنا: «وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة».\n(^٦) في ز، ح: «والاشتباه».\n(^٧) في ط: «لا في حرفين أو حرف» بتقديم وتأخير.\n(^٨) في أ: «وهي».\n(^٩) في د: «أن».\n(^١٠) في ح، ل: «ثابت».","vol":"1","page":230},{"text":"فَمِنْ أَمْثِلَةِ الأَوَّلِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ - بِكَسْرِ السِّينِ (^١) المُهْمَلَةِ، وَنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ -، وَهُمْ جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُمُ: العَوَقِيُّ - بِفَتْحِ العَيْنِ وَالوَاوِ ثُمَّ القَافِ (^٢) - شَيْخُ البُخَارِيِّ (^٣)، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَيَّارٍ - بِفَتْحِ المُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اليَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ رَاءٌ -، وَهُمْ أَيْضًا جَمَاعَةٌ (^٤)؛ مِنْهُمُ: اليَمَامِيُّ (^٥) شَيْخُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ.\nوَمِنْهَا (^٦): مُحَمَّدُ (^٧) بْنُ حُنَيْنٍ - بِضَمِّ (^٨) المُهْمَلَةِ وَنُونَيْنِ (^٩)؛ الأُولَى مَفْتُوحَةٌ، بَيْنَهُمَا يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ -؛ تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، وَمُحمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ - بِالجِيمِ (^١٠)، بَعْدَهَا (^١١) مُوَحَّدَةٌ، وَآخِرُهُ رَاءٌ -، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ (^١٢) بْنِ مُطْعِمٍ؛ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ أَيْضًا.\nوَمِنْ ذَلِكَ: مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ: كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ، وَمُطَرِّفُ (^١٣) بْنُ وَاصِلٍ - بِالطَّاءِ بَدَلَ العَيْنِ -؛ شَيْخٌ آخَرُ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو حُذَيْفَةَ النَّهْدِيُّ.\n_________\n(^١) «السِّينِ» ليست في ب، ج، د، هـ، و، ز، ل.\n(^٢) في ح: «القافُ» بالرَّفع، والمثبت من د، قال القاري في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٠٨): «عُطِف على الفَتْح».\n(^٣) «شَيْخُ البُخَارِيِّ» سقطت من هـ، ز.\n(^٤) في د: «جماعة أيضًا» بتقديم وتأخير.\n(^٥) في و، ك: «اليماني».\n(^٦) «وَمِنْهَا» ليست في ط، ك، وفي أ، م: «ومنهم»، وفي ج: «ومنهما».\n(^٧) في ط، ك: «ومحمد».\n(^٨) في ي زيادة: «الحاء».\n(^٩) في ح: «بنونين».\n(^١٠) في أ: «بضم الجيم»، وفي ك: «بجيم».\n(^١١) في د، ز، ي زيادة: «باءٌ».\n(^١٢) من قوله: «بِالجِيمِ» إلى هنا سقط من ط.\n(^١٣) في أ: «مطرِّف» من غير واو.","vol":"1","page":231},{"text":"وَمِنْهُ (^١) أَيْضًا: أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ - صَاحِبُ (^٢) إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (^٣) - وَآخَرُونَ، وَأَحْيَدُ بْنُ الحُسَيْنِ، مِثْلُهُ؛ لَكِنْ بَدَلَ المِيمِ يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ، وَهُوَ شَيْخٌ بُخَارِيٌّ يَرْوِي عَنْهُ (^٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البِيكَنْدِيُّ (^٥).\nوَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ؛ شَيْخٌ مَشْهُورٌ، مِنْ طَبَقَةِ مَالِكٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ؛ شَيْخٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ (^٦) بْنِ مُوسَى الكُوفِيِّ؛ الأَوَّلُ: بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَالفَاءِ، بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ، وَالثَّانِي: بِالجِيمِ وَالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، بَعْدَهَا فَاءٌ ثُمَّ رَاءٌ (^٧).\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي:\nعَبْدُ اللَّهِ (^٨) بْنُ زَيْدٍ (^٩) جَمَاعَةٌ:\nمِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الأَذَانِ، وَاسْمُ جَدِّهِ: عَبْدُ رَبِّهِ، وَرَاوِي حَدِيثِ (^١٠) الوُضُوءِ، وَاسْمُ جَدِّهِ عَاصِمٌ (^١١)، وَهُمَا أَنْصَارِيَّانِ.\n_________\n(^١) في ك: «ومنهم».\n(^٢) في ي، ك: «صاحبه».\n(^٣) كذا في جميع النُّسخ، والصَّواب: «إبراهيم بن سعيد». انظر: تقريب التهذيب (ص ٨٩).\n(^٤) في أ: «عن».\n(^٥) في و: «اليبكنلدي»، وهو تحريف.\nقال القاريّ في شرح شرح النخبة (ص ٧١٠): «بِكَسْر الْمُوَحدَة، وَسُكُون الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة، ثمَّ كَاف مَفْتُوحَة، وَنون سَاكِنة، بعْدهَا دَال، ذكره السخاوي».\n(^٦) «لِعُبَيْدِ اللَّهِ» سقطت من ط، وفي د، ي: «لعبد اللَّه»، وهو وهم.\n(^٧) من قوله: «وَمِنْهُ أَيْضًا: أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ» إلى هنا سقط من هـ.\n(^٨) في ط: «عبيد اللَّه».\n(^٩) في وزيادة: «وهم».\n(^١٠) في د: «حديثَ» بالنَّصب، والمثبت من ك.\n(^١١) في ب، ط، ونسخة على حاشية ي: «ثعلبة»، وفي ج: «تعلبة»، وهو وهم، إذ هو في نسب صاحب الأذان لا الوضوء. انظر: تقريب التَّهذيب (ص ٣٠٤).","vol":"1","page":232},{"text":"وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ - بِزِيَادَةِ يَاءٍ فِي أَوَّلِ (^١) اسْمِ الأَبِ، وَالزَّايُ مَكْسُورَةٌ (^٢) - وَهُمْ (^٣) أَيْضًا جَمَاعَةٌ:\nمِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ: الخَطْمِيُّ (^٤)، يُكْنَى (^٥) أَبَا مُوسَى، وَحَدِيثُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (^٦).\nوَالقَارِئُ (^٧)، لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الخَطْمِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ!\n_________\n(^١) «أَوَّلِ» سقطت من ط.\n(^٢) في ز: «المكسورة».\n(^٣) في و، ز: «وهما».\n(^٤) في ط: «الخُطْميُّ» بضم الخاء، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ل، م. قال المُصَنِّفُ ﵀ في تقريب التَّهذيب (ص ١٩٣): «بفتح المعجمة».\n(^٥) في ج، ح: «يُكَنَّى» بفتح الكاف وتشديد النون، والمثبت من د، ي، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧١٣): «بالتشديد والتخفيف».\n(^٦) البخاري (٨١١)، ومسلم (١٢٨٧).\n(^٧) في ج، ي، ل: «القاريُّ»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ط، م، وفي حاشية ي: «القاريُّ بياء النسبة، وفي نسخةٍ وعليها خطُّ البقاعيِّ: (القارئُ) بالهمز بعد الرَّاء».\nقال ابن الأثير ﵀ في أُسْد الغَابة (٣/ ٤١٣): «عبد اللَّه بن يزيد القارئ: له ذكر في حديث عائشة، روى عبداللَّه بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة: (أن النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صوتَ قارِئٍ يَقْرَأُ، قال: صوتُ مَنْ هذا؟ قالوا: عبد اللَّه بن يزيد، قال: ﵀! لقد أذكَرَنِي آيةً كنتُ نسيتُها) رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، ولم يُسَمِّ القارئ، أخرجه ابن مَنْدَه وأبو نُعيم»، وانظر: الإصابة للمُصنِّف (٤/ ٢٢٨).\nوقد وهم القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧١٣) حيث قال: «بتشديد الياء من غير همزة، منسوب إلى قارة، وهو اسم رجل أبي قبيلة»، وذلك أن هذه النسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه للغير، فأصله بهمزة في آخره، ويجوز تركه للتخفيف، إلا أنه لا يجوز تشديد يائه كالقاريّ.\nوانظر: الإكمال لابنِ مَاكُولا (٧/ ١٠٣)، الأنساب للسَّمعانيِّ (١٠/ ٢٩٠)، لُبّ اللُّباب في تحرير الأنساب للسُّيوطيِّ (ص ٢٠٢).","vol":"1","page":233},{"text":"وَمِنْهَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى - وَهُمْ جَمَاعَةٌ -، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ (^١) - بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الجِيمِ وَتَشْدِيدِ اليَاءِ -؛ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ (^٢)، يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ.\n(أَوْ) يَحْصُلَ الِاتِّفَاقُ فِي الخَطِّ وَالنُّطْقِ (^٣)، لَكِنْ يَحْصُلُ الِاخْتِلَافُ أَوِ الِاشْتِبَاهُ (بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ)؛ إِمَّا (^٤) فِي الِاسْمَيْنِ جُمْلَةً (أَوْ نَحْوِ (^٥) ذَلِكَ)؛ كَأَنْ يَقَعَ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي الِاسْمِ الوَاحِدِ فِي بَعْضِ حُرُوفِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَشْتَبِهُ بِهِ (^٦).\nمِثَالُ (^٧) الأَوَّلِ: الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَزِيدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.\nوَمِنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ (^٨) بْنُ يَزِيدَ، وَيَزِيدُ (^٩) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.\nوَمِثَالُ الثَّانِي: أَيُّوبُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ يَسَارٍ؛ الأَوَّلُ: مَدَنِيٌّ مَشْهُورٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَالآخَرُ: مَجْهُولٌ (^١٠).\n_________\n(^١) في أ زيادة: «وابن نجيٍّ».\n(^٢) «مَعْرُوفٌ» ليست في ي، وفي ك: «مشهور».\n(^٣) في ب: «والنقط».\n(^٤) «إِمَّا» ليست في ز.\n(^٥) في أ، هـ، ز، ك: «ونحوِ».\n(^٦) «بِهِ» سقطت من ط.\nوفي حاشية د - بخط المصنف -: «ثم بلغ قراءةً عليَّ. كتبه: ابن حجر».\n(^٧) في ط: «مثل».\n(^٨) في ك: «وعبد اللَّه» بدل: «وَمِنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ».\n(^٩) في ب، ج: «وزيد».\n(^١٠) هنا وقع خرم في ب بمقدار لوحة.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type='title' id=toc-138>(خَاتِمَةٌ </span>(^١)\n<span data-type='title' id=toc-139>[طبقات الرواة]</span>\nوَمِنَ المُهِمِّ) عِنْدَ المُحَدِّثِينَ (^٢): (مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ).\nوَفَائِدَتُهُ: الأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ المُشْتَبِهِينَ، وَإِمْكَانُ الِاطِّلَاعِ عَلَى تَبْيِينِ التَّدْلِيسِ (^٣)، وَالوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ المُرَادِ مِنَ العَنْعَنَةِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-140>[تعريف الطبقة]</span>\nوَالطَّبَقَةُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ: «عِبَارَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي السِّنِّ وَلِقَاءِ المَشَايِخِ».\nوَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ (^٤) الوَاحِدُ مِنْ طَبَقَتَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ؛ كَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ صُحْبَتِهِ لِلنَّبِيِّ (^٥) ﷺ: يُعَدُّ (^٦) فِي (^٧) طَبَقَةِ العَشَرَةِ مَثَلًا، وَمِنْ حَيْثُ صِغَرُ السِّنِّ: يُعَدُّ فِي طَبَقَةٍ بَعْدَهُمْ (^٨).\nفَمَنْ نَظَرَ إِلَى الصَّحَابَةِ بِاعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ جَعَلَ الجَمِيعَ طَبَقَةً وَاحِدَةً؛ كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانَ (^٩)، وَغَيْرُهُ (^١٠)، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ (^١١)\n_________\n(^١) مكانها بياض في ط.\n(^٢) في ك: «المحققين».\n(^٣) في هـ، و، ز: «المدلسين»، وفي ج، ح، ل، ونسخة على حاشية ي: «تلبيس المدلسين»، وفي نسخة على حاشية و: «المدلس». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧١٧): «من إضافة المصدر إلى مفعوله».\n(^٤) «الشَّخْصُ» ليست في ك.\n(^٥) في ج: «صحبته النبيَّ»، وفي هـ: «صحبة النبيِّ».\n(^٦) «يُعَدُّ» سقطت من ج، هـ.\n(^٧) في أ: «من».\n(^٨) في ج، د، هـ، ح، ي، م، ونسخة على حاشية ل: «طبقةِ مَنْ بعدهم».\n(^٩) في كتابيه: «الثقات»، و«مشاهير علماء الأمصار».\n(^١٠) منهم: مسلم في «الطبقات»، وخليفة بن خياط في «الطبقات»، وغيرهما.\n(^١١) في ك: «إليه».","vol":"1","page":235},{"text":"بِاعْتِبَارِ قَدْرٍ زَائِدٍ - كَالسَّبْقِ إِلَى الإِسْلَامِ، أَوْ شُهُودِ (^١) المَشَاهِدِ الفَاضِلَةِ - جَعَلَهُمْ طَبَقَاتٍ.\nوَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ صَاحِبُ «الطَّبَقَاتِ» أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ البَغْدَادِيُّ (^٢)، وَكِتَابُهُ أَجْمَعُ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ.\nوَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ - وَهُمُ التَّابِعُونَ - مَنْ (^٣) نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الأَخْذِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَقَطْ (^٤)؛ جَعَلَ الجَمِيعَ طَبَقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ اللِّقَاءِ (^٥)؛ قَسَّمَهُمْ كَمَا (^٦) فَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ (^٧).\nوَلِكُلٍّ (^٨) مِنْهُمَا وَجْهٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-141>[معرفة مواليد الرواة ووفياتهم]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ أَيْضًا: مَعْرِفَةُ (مَوَالِيدِهِمْ (^٩)، وَوَفَيَاتِهِمْ)؛ لِأَنَّ بِمَعْرِفَتِهَا (^١٠) يَحْصُلُ الأَمْنُ مِنْ دَعْوَى المُدَّعِي (^١١) لِلِقَاءِ (^١٢) بَعْضِهِمْ، وَهُوَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ.\n_________\n(^١) في د، م: «وشهود».\n(^٢) في ك: «البغذاذي».\nوهو: محمد بن سعد بن منيع، أبو عبد اللَّه البغداديُّ، الحافظ (ت ٢٣٠ هـ). تاريخ بغداد للخطيب (٥/ ٣٢٢)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٠/ ٢٦٤).\nواسم كتابه: «الطَّبقات الكبرى»، وهو مطبوع.\n(^٣) في ط: «ومن».\n(^٤) في و، ز: «فقد».\n(^٥) في د: «اللقي».\n(^٦) في ك: «كيف».\n(^٧) انظر: الشَّذا الفَيَّاح للأَبْناسيِّ (٢/ ٥٠٦)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (٢/ ١٣٧).\n(^٨) في ي: «ولكلِّ واحدٍ».\n(^٩) في ز: «مواليهم»، وهو تحريف.\n(^١٠) في ح، ط: «بمعرفتهما»، وفي ك: «معرفتهما».\n(^١١) في أ، ك: «المدعين».\n(^١٢) في د: «لقاء».","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type='title' id=toc-142>[معرفة بلدان الرواة وأوطانهم]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ أَيْضًا: مَعْرِفةُ (بُلْدَانِهِمْ) وَأَوْطَانِهِمْ، وَفَائِدَتُهُ: الأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الِاسْمَيْنِ إِذَا اتَّفَقَا، لَكِنِ افْتَرَقَا بِالنَّسَبِ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-143>[معرفة أحوال الرواة]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ أَيْضًا: مَعْرِفَةُ (أَحْوَالِهِمْ - تَعْدِيلًا، وَتَجْرِيحًا، وَجَهَالَةً -)؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عَدَالَتُهُ، أَوْ يُعْرَفَ فِسْقُهُ، أَوْ لَا يُعْرَفَ (^٢) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.\n(وَ) مِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ - بَعْدَ الِاطِّلَاعِ -: مَعْرِفَةُ (مَرَاتِبِ الجَرْحِ) وَالتَّعْدِيلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَجْرَحُونَ (^٣) الشَّخْصَ بِمَا لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حَدِيثِهِ كُلِّهِ.\nوَقَدْ بَيَّنَّا أَسْبَابَ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى، وَحَصَرْنَاهَا (^٤) فِي عَشَرَةٍ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُهَا مُفَصَّلًا (^٥).\nوَالغَرَضُ هُنَا: ذِكْرُ الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ فِي (^٦) اصْطِلَاحِهِمْ عَلَى تِلْكَ المَرَاتِبِ.\n_________\n(^١) في أ، ك: «بالنسبة»، وفي ز: «بالنِّسب» بكسر النون، وأهملت في بقية النسخ.\nقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٢٣): «(فِي النَّسَبِ): بفتحتين، وفي نسخة: (بِالنّسبِ)، ويمكن أن يكون بكسر أوله؛ جمع نسبة، ويؤيده ما في نسخة: (بالنسبة)، أي: بنسبتهما إلى بلديهما المختلفين يحصل التمييز بين الراويين».\n(^٢) في و: «تعرف»، ولم ينقط في أ.\n(^٣) في ط: «يجرحوا»، وفي د: «يُجَرِّحون» بضم الياء وفتح الجيم وكسر الراء، والمثبت من ج، و، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٢٤): «(قد يُجَرِّحُونَ) بتشديد الرَّاء؛ أي: ينسبون إلى الجرح، (الشَّخْص)، وفي نسخة: (يَجْرَحُونَ): بسكون الجيم، وفتح الراء؛ أي: يجعلونه مَجْرُوحًا ومَعْيُوبًا».\n(^٤) في هـ: «وحصرها».\n(^٥) من (ص ١٥٠) إلى (ص ١٨٠).\nوفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٦) في ح: «على».","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type='title' id=toc-144>[مراتب ألفاظ جرح الرواة]</span>\nوَلِلْجَرْحِ مَرَاتِبُ:\n(وَأَسْوَؤُهَا (^١): الوَصْفُ) بِمَا دَلَّ عَلَى المُبَالَغَةِ فِيهِ (^٢)، وَأَصْرَحُ ذَلِكَ: التَّعْبِيرُ (بِأَفْعَلَ؛ كَـ: أَكْذَبِ النَّاسِ (^٣)، وَكَذَا قَوْلُهُمْ: «إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي الوَضْعِ»، وَ«هُوَ (^٤) رُكْنُ الكَذِبِ»، وَنَحْوُ ذَلِكَ.\n(ثُمَّ: دَجَّالٌ، أَوْ: وَضَّاعٌ، أَوْ: كَذَّابٌ (^٥)؛ لِأَنَّها وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَوْعُ مُبَالَغَةٍ، لَكِنَّهَا دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا.\n(وَأَسْهَلُهَا) - أَيِ: الأَلْفَاظِ (^٦) الدَّالَّةِ عَلَى الجَرْحِ -: قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ (^٧) (لَيِّنٌ، أَوْ: سَيِّئُ الحِفْظِ، أَوْ: فِيهِ أَدْنَى مَقَالٍ).\nوَبَيْنَ أَسْوَأِ الجَرْحِ وَأَسْهَلِهِ مَرَاتِبُ لَا تَخْفَى (^٨).\nفَقَوْلُهُمْ (^٩): مَتْرُوكٌ، أَوْ: سَاقِطٌ، أَوْ: فَاحِشُ الغَلَطِ، أَوْ: مُنْكَرُ (^١٠) الحَدِيثِ؛ أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: ضَعِيفٌ، أَوْ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ، أَوْ: فِيهِ مَقَالٌ.\n_________\n(^١) في ج، د، و، ز، ي، ك، ل: «أسوؤها» من غير واو.\n(^٢) «فِيهِ» ليست في أ.\n(^٣) في ح: «الناسَ» بالنَّصب، وهو خطأ.\n(^٤) في ج، و، ز، ح، ي، ل: «أو هو».\n(^٥) في ط: «أو كذَّاب أو وضَّاع» بتقديم وتأخير.\n(^٦) في ل: «الألفاظُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.\n(^٧) «فُلَانٌ» سقطت من ح.\n(^٨) في د: «لا يخفى»، ولم ينقط في أ.\n(^٩) في و، ز: «قولهم».\n(^١٠) في و: «ومنكر».","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type='title' id=toc-145>[مراتب ألفاظ تعديل الرواة]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ أَيْضًا: مَعْرِفَةُ (مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ).\n(وَأَرْفَعُهَا: الوَصْفُ) أَيْضًا بِمَا دَلَّ (^١) عَلَى المُبَالَغَةِ فِيهِ، وَأَصْرَحُ ذَلِكَ: التَّعْبِيرُ (بِأَفْعَلَ؛ كَـ: أَوْثَقِ النَّاسِ) أَوْ: أَثْبَتِ (^٢) النَّاسِ، أَوْ: إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ (^٣).\n(ثُمَّ: مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ) مِنَ الصِّفَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْدِيلِ (^٤)، (أَوْ صِفَتَيْنِ (^٥)؛ كَـ: ثِقَةٍ ثِقَةٍ (^٦)، أَوْ: ثَبْتٍ ثَبْتٍ، (أَوْ: ثِقَةٍ حَافِظٍ)، أَوْ: عَدْلٍ ضَابِطٍ (^٧)، أَوْ: نَحْوِ (^٨) ذَلِكَ.\n(وَأَدْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ؛ كَـ: شَيْخٍ) وَ«يُرْوَى حَدِيثُهُ»، وَ«يُعْتَبَرُ بِهِ»، وَنَحْوُ ذَلِكَ.\nوَبَيْنَ ذَلِكَ: مَرَاتِبُ لَا تَخْفَى (^٩).\n\n<span data-type='title' id=toc-146>[أحكام تتعلَّق بقبول الجرح والتَّعديل]</span>\n(وَ) هَذِهِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، ذَكَرْتُهَا هُنَا (^١٠) لِتَكْمِلَةِ (^١١) الفَائِدَةِ؛ فَأَقُولُ:\n_________\n(^١) في هـ: «يدل».\n(^٢) في د، ط، ك: «وأثبت».\n(^٣) في ج، هـ، و، ز: «الثبت»، وفي ح، ط: «التثبيت».\n(^٤) في أ: «التعين».\n(^٥) في و، ز: «وصفين».\n(^٦) في ك: «ثبتٍ».\n(^٧) في د: «حافظ».\n(^٨) في ك: «ونحو».\n(^٩) في د: «لا يخفى»، ولم ينقط في أ، ح.\n(^١٠) في هـ، و، ز: «ذُكِرَتْ هاهنا».\n(^١١) في د، هـ: «لتكمل».","vol":"1","page":239},{"text":"(تُقْبَلُ (^١) التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا) لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؛ لِئَلَّا يُزَكِّي بِمُجَرَّدِ مَا يَظْهَرُ (^٢) لَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ وَاخْتِبَارٍ، (وَلَوْ) كَانَتِ التَّزْكِيَةُ صَادِرَةً (مِنْ) مُزَكٍّ (^٣) (وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ)، خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنِ اثْنَيْنِ؛ إِلْحَاقًا لَهَا بِالشَّهَادَةِ (^٤) - فِي الأَصَحِّ أَيْضًا (^٥) -.\nوَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ التَّزْكِيَةَ تُنَزَّلُ (^٦) مَنْزِلَةَ الحُكْمِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا العَدَدُ، وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ عِنْدَ الحَاكِمِ (^٧)، فَافْتَرَقَا (^٨).\nوَلَوْ قِيلَ: يُفَصَّلُ (^٩) بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِي الرَّاوِي مُسْتَنِدَةً مِنَ المُزَكِّي إِلَى اجْتِهَادِهِ، أَوْ إِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ؛ لَكَانَ مُتَّجِهًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ (^١٠) كَانَ الأَوَّلَ فَلَا يُشْتَرَطُ العَدَدُ أَصْلًا (^١١)؛ لِأَنَّهُ\n_________\n(^١) في ك: «تقبل» بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ح. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٣١): «و(تُقْبَلُ): بالتذكير والتأنيث».\n(^٢) في هـ، و، ز: «ما ظهر».\n(^٣) في هـ، و: «مزكي».\n(^٤) نُسِب هذا القول إلى أكثر فقهاء المدينة، وإلى غيرهم أيضًا، انظر: الكفاية للخطيب (ص ٩٦)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٠٩)، والبَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٦٦).\n(^٥) «أَيْضًا» ليست في هـ.\n(^٦) في أ، د، ط، ي، ك، ل: «تتنزل».\n(^٧) في ج، ل: «وتزكية الشاهد تقع عند الحاكم» بدل: «وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ عِنْدَ الحَاكِمِ».\n(^٨) «فَافْتَرَقَا» سقطت من ك.\n(^٩) في د: «يُفْصَلُ» بسكون الفاء وتخفيف الصاد، والمثبت من هـ، ل، م. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٣٣): «(يفصل) بالتخفيف، أو التشديد؛ أي: يفرق ويميز».\n(^١٠) في أ: «لأنه لو»، وفي هـ، و، ز: «فإنه إن».\n(^١١) من قوله: «خَاتِمَةٌ» إلى هنا خرم من ب.","vol":"1","page":240},{"text":"حِينَئِذٍ (^١) يَكُونُ (^٢) بِمَنْزِلَةِ الحَاكِمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ؛ فَيَجْرِي فِيهِ الخِلَافُ.\nوَتَبَيَّنَ (^٣) أَنَّهُ - أَيْضًا (^٤) - لَا يُشْتَرَطُ (^٥) العَدَدُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَدُ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ (^٦) عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٧).\nوَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ (^٨) مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ، فَجَرَحَ (^٩) بِمَا لَا يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِ (^١٠) المُحَدِّثِ، كَمَا لَا يُقْبَلُ (^١١) تَزْكِيَةُ مَنْ أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ، فَأَطْلَقَ التَّزْكِيَةَ.\nوَقَالَ (^١٢) الذَّهَبِيُّ - وَهُوَ (^١٣) مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: «لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا (^١٤) عَلَى (^١٥) تَضْعِيفِ ثِقَةٍ» (^١٦). انْتَهَى.\n_________\n(^١) «حِينَئِذٍ» ليست في د.\n(^٢) «يَكُونُ» ليست في ك.\n(^٣) في ب، ج، د، ي، ل: «ويتبين».\n(^٤) في ك: «أيضًا أنه» بتقديم وتأخير.\n(^٥) في ك زيادة: «فيه».\n(^٦) في د: «ما يفرع»، ولم ينقط في أ.\n(^٧) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٨) «جَرْحُ» ليست في أ.\n(^٩) في ح: «فجُرِح» بضم الجيم وكسر الرَّاء، وفي هـ، ل، م: «فجرَّح» بفتح الرَّاء المشددة، والمثبت من ب، ج، د، و.\n(^١٠) في نسخة على حاشية ي: «ردًّا لحديث».\n(^١١) في ب، هـ، و، ك، م: «لا تقبل»، ولم ينقط في أ، ل.\n(^١٢) في ب: «قال» من غير واو.\n(^١٣) في م: «هو» من غير واو.\n(^١٤) «لا» ليست في م.\n(^١٥) «عَلَى» ليست في د، ل.\n(^١٦) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذَّهبيِّ (ص ٨٤).","vol":"1","page":241},{"text":"وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ أَنْ لَا يُتْرَكَ حَدِيثُ الرَّجُلِ (^١) حَتَّى يَجْتَمِعَ الجَمِيعُ (^٢) عَلَى تَرْكِهِ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-147>[التحذير من التساهل في الجرح والتعديل]</span>\nوَلْيَحْذَرِ المُتَكَلِّمُ فِي هَذَا الفَنِّ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَإِنَّهُ إِنْ (^٤) عَدَّلَ بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ كَانَ كَالمُثْبِتِ (^٥) حُكْمًا لَيْسَ بِثَابِتٍ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي زُمْرَةِ «مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ» (^٦).\nوَإِنْ جَرَّحَ (^٧) بِغَيْرِ تَحَرُّزٍ أَقْدَمَ عَلَى الطَّعْنِ فِي مُسْلِمٍ بَرِيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَوَسَمَهُ بِمِيسَمِ (^٨) سُوءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ عَارُهُ (^٩) أَبَدًا.\nوَالآفَةُ (^١٠) تَدْخُلُ فِي هَذَا تَارَةً مِنَ الهَوَى وَالغَرَضِ الفَاسِدِ - وَكَلَامُ المُتَقَدِّمِينَ سَالِمٌ مِنْ هَذَا غَالِبًا -، وَتَارَةً مِنَ المُخَالَفَةِ\n_________\n(^١) في أ: «النظر».\n(^٢) في ح: «الجمع».\n(^٣) قال ابن منده ﵀ في شروط الأئمَّة (ص ٧٣): «وسمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب النَّسائيِّ أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه»، وقال المُصنِّف ﵀ في النُّكَت (١/ ٧٥): «وقال النَّسائيُّ: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلًا فإنه لا يترك؛ لِما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد».\n(^٤) في ج: «فإن عدَّل»، وفي د: «من».\n(^٥) في ب، ط: «كالمتثبت».\n(^٦) أخرجه مسلم في المقدِّمة (١/ ٨)، والترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٣٨).\n(^٧) في ج، ل: «جرَحَ» بتخفيف الرّاء، والمثبت من د، م. قال القاري في شرح شرح النخبة (ص ٧٣٨): «بالتشديد؛ أي: نَسَب راويًا إلى الحرج».\n(^٨) في ط: «مِئْسَم» بالهمز بدل الياء، وفي هـ: «بمَيسم» بفتح الميم، والضَّبط المثبت من ج، و، ز، ح، ط، ي، ل. قال القاري ﵀ في شرح شرح النخبة (ص ٧٣٩): «بكسر الميم: آلةُ الكيِّ، أريد بها العلامةُ الحاصلةُ بها مجازًا».\n(^٩) في ك: «عادةً»، وهو تحريف.\n(^١٠) في م زيادة: «قد».","vol":"1","page":242},{"text":"فِي العَقَائِدِ - وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا (^١)؛ قَدِيمًا وَحَدِيثًا -، وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاقُ الجَرْحِ بِذَلِكَ، فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَ (^٢) الحَالِ فِي العَمَلِ بِرِوَايَةِ المُبْتَدِعَةِ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-148>[متى يقدم الجرح على التعديل؟]</span>\n(وَالجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ)، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ (^٤)، وَلَكِنْ مَحَلُّهُ (إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ)؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ (^٥) لَمْ يَقْدَحْ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالأَسْبَابِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهِ أَيْضًا.\n(فَإِنْ خَلَا) المَجْرُوحُ (عَنْ تَعْدِيلٍ؛ قُبِلَ) الجَرْحُ فِيهِ (مُجْمَلًا) غَيْرَ (^٦) مُبَيَّنِ السَّبَبِ؛ إِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ (عَلَى المُخْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ (^٧) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْدِيلٌ؛ فَهُوَ (^٨) فِي حَيِّزِ المَجْهُولِ، وَإِعْمَالُ قَوْلِ المُجَرِّحِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ.\nوَمَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (^٩) فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ (^١٠).\n_________\n(^١) في أ: «كثيرٌ».\n(^٢) في ك: «تحقُّقَ».\n(^٣) (ص ١٧٥).\n(^٤) انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٠٦)، مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٠٩)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٨٣).\n(^٥) في أ: «تفسير».\n(^٦) في و: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ، ك.\n(^٧) في ج: «لكنَّه»، وفي حاشيتها: «قوله: (لكنَّه) وفي نسخة: (لأنه)، وفي نسخة: (والحق)».\n(^٨) «فَهُوَ» سقطت من ب، ج، د، ط، ل، م، وفي ي: «كان» بدل: «فَهُوَ».\n(^٩) في كتابه: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ١٠٨).\n(^١٠) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة وبحثًا».","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type='title' id=toc-149>فَصْلٌ </span>(^١)\n<span data-type='title' id=toc-150>[معرفة الأسماء والكنى]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ فِي هَذَا الفَنِّ: (مَعْرِفَةُ كُنَى المُسَمَّيْنَ) مِمَّنِ اشْتَهَرَ بِاسْمِهِ (^٢) وَلَهُ كُنْيَةٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَكْنِيًّا؛ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ آخَرُ.\n(وَ) مَعْرِفَةُ (أَسْمَاءِ المُكَنَّيْنَ (^٣)، وَهُوَ عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ.\n(وَ) مَعْرِفَةُ (مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ)، وَهُمْ (^٤) قَلِيلٌ (^٥).\nوَمَعْرِفَةُ مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَهُمْ كَثِيرٌ (^٦).\n(وَ) مَعْرِفَةُ (مَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ)؛ كَابْنِ جُرَيْجٍ؛ لَهُ كُنْيَتَانِ: أَبُو الوَلِيدِ، وَأَبُو خَالِدٍ، (أَوْ) كَثُرَتْ (نُعُوتُهُ)، وَأَلْقَابُهُ.\n(وَ) مَعْرِفَةُ (مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ)؛ كَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ المَدَنِيِّ (^٧) أَحَدِ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ.\n_________\n(^١) «فَصْلٌ» ليست في ط، وفي مكانها بياض.\n(^٢) في ك: «باسمٍ».\n(^٣) في و، ط: «المكنيين».\n(^٤) في نسخة على حاشية ي: «وهو». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٤٥): «وفي نسخة صحيحة: (وَهُمْ): بناء على أنَّ (مَنْ) جمع المعنى، مفرد اللَّفظ».\n(^٥) من قوله: «وَمَعْرِفةُ أَسْمَاءِ المُكَنَّيْنَ» إلى هنا سقط من أ.\n(^٦) قوله: «وَمَعْرِفَةُ مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَهُمْ قَلِيلٌ وَمَعْرِفَةُ مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَهُمْ كَثِيرٌ» سقط من هـ.\n(^٧) في د: «المديني».","vol":"1","page":244},{"text":"وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ: نَفْيُ الغَلَطِ (^١) عَمَّنْ نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، فَنُسِبَ (^٢) إِلَى التَّصْحِيفِ، وَأَنَّ الصَّوَابَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ.\n(أَوْ بِالعَكْسِ)؛ كَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ.\n(أَوْ (^٣) وَافَقَتْ (كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ (^٤)؛ كَأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ وَأُمِّ أَيُّوبَ؛ صَحَابِيَّانِ مَشْهُورَانِ.\nأَوْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ؛ كَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ؛ هَكَذَا يَأْتِي فِي (^٥) الرِّوَايَاتِ، فَيُظَنُّ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ؛ كَمَا وَقَعَ فِي «الصَّحِيحِ» (^٦): عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (^٧)، عَنْ سَعْدٍ، وَهُوَ أَبُوهُ، وَلَيْسَ أَنَسٌ شَيْخُ (^٨) الرَّبِيعِ وَالِدَهُ، بَلْ أَبُوهُ بَكْرِيٌّ وَشَيْخُهُ أَنْصَارِيٌّ، وَهُوَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (^٩) الصَّحَابِيُّ المَشْهُورُ، وَلَيْسَ الرَّبِيعُ المَذْكُورُ مِنْ أَوْلَادِهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-151>[مَنْ نُسِب إلى غير أبيه من الرواة]</span>\n(وَ(^١٠) مَعْرِفَةُ (مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ)؛ كَالمِقْدَادِ\n_________\n(^١) في ج: «تبيين الغلط»، وفي نسخة على حاشيتها: «نفي الغلط».\n(^٢) في ز: «فينسب».\n(^٣) في ك: «ومن».\n(^٤) في ط: «زوجِه».\n(^٥) في أ زيادة: «بعض».\n(^٦) صحيح البخاري برقم (٢٧).\n(^٧) في د: «سعيد».\n(^٨) في ج، ك: «شيخَ» بالنَّصب، والمثبت من هـ، و، ز، ل.\n(^٩) في ب: «بن عدي».\n(^١٠) الواو ليست في ط، وفي مكانها بياض.","vol":"1","page":245},{"text":"ابْنِ الأَسْوَدِ، نُسِبَ (^١) إِلَى الأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ لِكَوْنِهِ تَبَنَّاهُ، وَإِنَّمَا هُوَ المِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو (^٢).\nأَوْ إِلَى أُمِّهِ؛ كَابْنِ عُلَيَّةَ؛ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِقْسَمٍ، أَحَدُ الثِّقَاتِ، وَعُلَيَّةُ اسْمُ أُمِّهِ، اشْتَهَرَ بِهَا، وَكَانَ لَا يُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: ابْنُ عُلَيَّةَ.\nوَلِهَذَا (^٣) كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ (^٤): «أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عُلَيَّةَ» (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-152>[معرفة النِّسَب التي على غير ظاهرها]</span>\n(أَوْ) نُسِبَ (إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ (^٦) إِلَى الفَهْمِ (^٧)؛ كَالحَذَّاءِ (^٨)، ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى صِنَاعَتِهَا، أَوْ بَيْعِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ يُجَالِسُهُمْ (^٩)، فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.\nوَكَسُلَيْمَانَ (^١٠) التَّيْمِيِّ؛ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي التَّيْمِ (^١١)، وَلَكِنْ (^١٢) نَزَلَ فِيهِمْ.\n_________\n(^١) في ي: «ونسب».\n(^٢) في ك: «عُمَرَ». قال المُصنِّف ﵀ في تقريب التَّهذيب (ص ٥٤٥): «المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، ثم الكندي، ثم الزهري».\n(^٣) في ط: «وبهذا».\n(^٤) في ب، ج، ل: «كان الشافعي يقول» بتقديم وتأخير.\n(^٥) في الأُمِّ للشَّافعيِّ (٢/ ١٦٧): «قال: أخبرني إسماعيل الذي يعرف بابن علية».\n(^٦) في م: «تسبق».\n(^٧) في هـ: «للفهم» بدل: «إِلَى الفَهْمِ».\n(^٨) في نسخة على حاشية د: «كخالد الحذَّاء».\n(^٩) في ط: «مُجالسَهم».\n(^١٠) في ج: «وكسلمان».\n(^١١) في ل: «تيم»، وفي نسخة على حاشيها: «التَّيم».\n(^١٢) في أ، ك: «لكن» من غير واو.","vol":"1","page":246},{"text":"وَكَذَا مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، فَلَا يُؤْمَنُ الْتِبَاسُهُ بِمَنْ (^١) وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَهُ (^٢)، وَاسْمُ أَبِيهِ (^٣) اسْمَ (^٤) الجَدِّ المَذْكُورِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-153>[من اتفق اسمه واسم أبيه وجده]</span>\n(وَ) مَعْرِفَةُ (مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ)؛ كَالحَسَنِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ الحَسَنِ (^٥) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (^٦).\nوَقَدْ يَقَعُ (^٧) أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ المُسَلْسَلِ.\nوَقَدْ يَتَّفِقُ الِاسْمُ وَاسْمُ الأَبِ مَعَ الِاسْمِ (^٨) وَاسْمِ الأَبِ فَصَاعِدًا؛ كَأَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ، هُوَ زَيْدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الحَسَنِ (^٩).\n\n<span data-type='title' id=toc-154>[مَنْ اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه]</span>\n(أَوْ) يَتَّفِقُ (^١٠) اسْمُ الرَّاوِي (وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا)؛ كَعِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ (^١١)؛ الأَوَّلُ: يُعْرَفُ\n_________\n(^١) في و: «كمن»، وفي ز: «لمن».\n(^٢) «اسْمَهُ» ليست في ج، هـ، وفي أ: «اسم أبيه» بدل: «اسْمَهُ».\n(^٣) «أَبِيهِ» ليست في ب، وفي مكانها بياض.\n(^٤) في ب: «ثم».\n(^٥) في أ، د زيادة: «بن الحسن»، وفي ك بدل: «الحَسَنِ» الأخيرة: «الحسين»، و«ابْنِ الحسنِ» الثالثة ليست في ج. والمثبت هو الموافق لما في تقريب التَّهذيب (ص ١٥٩).\n(^٦) في د، ح زيادة: «﵁».\n(^٧) في أ: «يسمع».\n(^٨) في ح: «اسم الجد» بدل: «الِاسْمِ»، وفي نسخة على حاشية ي: «اسم الجد واسم أبيه».\n(^٩) «ابْنِ زَيْدِ بْنِ الحَسَنِ» سقطت من أ. والمثبت موافق للسِّيَر للذَّهبيِّ (٢٢/ ٣٤).\n(^١٠) في ي: «اتَّفَقَ»، وفي نسخة على حاشيتها: «يتَّفق».\n(^١١) «عَنْ عِمْرَانَ» سقطت من أ.","vol":"1","page":247},{"text":"بِالقَصِيرِ (^١)، وَالثَّانِي: أَبُو رَجَاءٍ العُطَارِدِيُّ (^٢)، وَالثَّالِثُ: ابْنُ (^٣) حُصَيْنٍ (^٤) الصَّحَابِيُّ.\nوَكَسُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ؛ الأَوَّلُ: ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، وَالثَّانِي: ابْنُ أَحْمَدَ الوَاسِطِيُّ، وَالثَّالِثُ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ.\nوَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ لِلرَّاوِي وَلِشَيْخِهِ (^٥) مَعًا؛ كَأَبِي العَلَاءِ الهَمَذَانِيِّ (^٦) العَطَّارِ؛ مَشْهُورٌ (^٧) بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيِّ الحَدَّادِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ، فَاتَّفَقَا فِي ذَلِكَ، وَافْتَرَقَا فِي الكُنْيَةِ، وَالنِّسْبَةِ (^٨) إِلَى البَلَدِ وَالصِّنَاعَةِ.\nوَصَنَّفَ فِيهِ أَبُو مُوسَى المَدِينِيُّ جُزْءًا حَافِلًا.\n_________\n(^١) في أ: «بالبصير».\n(^٢) في هـ: «أبو الرجاء العطاري».\n(^٣) في أ، هـ: «أبو».\n(^٤) في ز: «الحصين».\n(^٥) في أ: «للراوي وشيخه»، وفي ط: «الراوي وشيخه».\n(^٦) في أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ك: «الهمداني» بالدَّال المهملة.\nوأبو العلاء الهمذاني بالذال. انظر: الأنساب للسَّمعانيِّ (١٣/ ٤٢٦)، ونقل الزَّبيديُّ في تاج العروس (٩/ ٥٠١) أنَّ أصله بالدال المهملة عند العجم؛ فكأنه لما عُرِّب أُعجِم. وفي حاشية م: «الهمَذَاني، بتحريك الميم والذال المعجمة نسبة للبلد، وسكونها وإهمال الذال نسبة للقبيلة، ومن الأول ما في الكتاب».\n(^٧) في ز، ي: «المشهور».\n(^٨) في أ: «والنسب».","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type='title' id=toc-155>[من اتفق اسم شيخه والراوي عنه]</span>\n(وَ) مَعْرِفَة ُ (مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ)؛ وَهُوَ نَوْعٌ لَطِيفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.\nوَفَائِدَتُهُ: رَفْعُ اللَّبْسِ عَمَّنْ يُظَنُّ أَنَّ فِيهِ تَكْرَارًا (^١)، أَوِ انْقِلَابًا (^٢).\nفَمِنْ أَمْثِلَتِهِ (^٣): البُخَارِيُّ، رَوَى عَنْ مُسْلِمٍ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ، فَشَيْخُهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيُّ (^٤) البَصْرِيُّ، وَالرَّاوِي عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ القُشَيْرِيُّ صَاحِبُ «الصَّحِيحِ».\nوَكَذَا وَقَعَ ذَلِكَ لِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَيْضًا، رَوَى (^٥) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ (^٦) حَدِيثًا بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِعَيْنِهَا.\n_________\n(^١) في ط زيادة: «فيه».\n(^٢) في أ: «وانقلابًا».\n(^٣) في أ، ط: «أمثلة».\n(^٤) في أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ك، ل، ونسخة على حاشية ي: «الفراديسي»، والمثبت من د، ح، ي، م، وهو الصواب؛ لأنه هو الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة، قال المُصنِّف ﵀ في تقريب التَّهذيب (ص ٥٢٩): «مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي - بالفاء -، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بأخرة، من صغار التاسعة، مات سنة اثنتين وعشرين، وهو أكبر شيخ لأبي داود (ع)».\nويُؤيِّده: أنَّ الفراديسيَّ شاميٌّ، وأمَّا البصريُّ فهو الفراهيديُّ؛ كما في الأنساب للسَّمعانيِّ (١٠/ ١٦١ - ١٦٦).\nقال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٥٧٥): «(الفراديسي): كذا بخطِّ البقاعيِّ، وفي النسخة التي بيدي بخط ابن شحرور، وعليها خطُّ المُصنِّف - أيضًا -، وهو تصحيف، والصواب كما في بعض النسخ: (الفراهيدي)».\n(^٥) في ط: «وروى».\n(^٦) صحيح مسلم (١٣ - ١٥٥٣).","vol":"1","page":249},{"text":"وَمِنْهَا: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، رَوَى عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَى عَنْهُ هِشَامٌ، فَشَيْخُهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِهِ، وَالرَّاوِي عَنْهُ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ.\nوَمِنْهَا: ابْنُ جُرَيْجٍ، رَوَى عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَى عَنْهُ هِشَامٌ، فَالأَعْلَى ابْنُ عُرْوَةَ، وَالأَدْنَى ابْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ.\nوَمِنْهَا: الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، رَوَى (^١) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعَنْهُ (^٢) ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَالأَعْلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالأَدْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَذْكُورِ.\nوَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-156>[معرفة الأسماء المجرّدة]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ فِي هَذَا الفَنِّ: (مَعْرِفَةُ الأَسْمَاءِ المُجَرَّدَةِ)، وَقَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَهَا بِغَيْرِ قَيْدٍ، كَابْنِ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ»، وَابْنِ (^٤) أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالبُخَارِيِّ فِي «تَارِيخَيْهِمَا (^٥)»، وَابْنِ (^٦) أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (^٧).\n_________\n(^١) في و، ز: «يروي».\n(^٢) في ل: «وروى عنه».\n(^٣) في حاشية ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٤) في ك: «وابن» بالرَّفع والجرّ، والمثبت من ج، د، ل.\n(^٥) في هـ: «تاريخه» وفي و، ح، ك: «تاريخهما».\nو«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة مطبوع جزء منه، و«التاريخ الكبير» للبخاري مطبوع.\n(^٦) في ك: «وابن» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، د، ل.\n(^٧) وهو مطبوع.","vol":"1","page":250},{"text":"وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الثِّقَاتِ؛ كَالعِجْلِيِّ (^١)، وَابْنِ حِبَّانَ (^٢)، وَابْنِ شَاهِينَ (^٣).\nوَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ المَجْرُوحِينَ؛ كَابْنِ عَدِيٍّ (^٤)، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا (^٥).\nوَمِنْهُمْ مَنْ تَقَيَّدَ (^٦) بِكِتَابٍ مَخْصُوصٍ: كَـ «رِجَالِ البُخَارِيِّ» لِأَبِي (^٧) نَصْرٍ الكَلَابَاذِيِّ (^٨)، وَ«رِجَالِ مُسْلِمٍ» لِأَبِي بَكْرِ بْنِ مَنْجُويَهْ (^٩)، وَرِجَالِهِمَا مَعًا لِأَبِي الفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ (^١٠)، وَ«رِجَالِ أَبِي دَاوُدَ» لِأَبِي عَلِيٍّ الجَيَّانِيِّ (^١١)، وَكَذَا «رِجَالُ التِّرْمِذِيِّ»،\n_________\n(^١) في كتابه: «معرفة الثقات»، وهو مطبوع.\n(^٢) في كتابه: «الثقات»، وهو مطبوع.\n(^٣) في كتابه: «تاريخ أسماء الثقات»، وهو مطبوع.\n(^٤) في كتابه: «الكامل في ضعفاء الرجال»، وهو مطبوع.\n(^٥) في كتابه: «معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»، وهو مطبوع.\n(^٦) في ج: «بقيد»، وفي هـ، و: «يُقيّد»، ولم ينقط في أ.\n(^٧) في و، ز: «لابن».\n(^٨) في و، ز: «الكلابادي».\nوهو: أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذيُّ، الحافظ (ت ٣٩٨ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٩٤).\nواسم كتابه: «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه» وهو مطبوع.\n(^٩) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأَصبهانيُّ، الحافظ (ت ٤٢٨ هـ). تذكرة الحفَّاظ (٣/ ١٩٠).\nواسم كتابه: «رجال صحيح مسلم» وهو مطبوع. وانظر: الأنساب للسَّمعانيِّ (١٢/ ٤٥٠).\n(^١٠) اسمه: «الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم»، طبع باسم: «الجمع بين رجال الصحيحين».\n(^١١) وهو: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجَيَّانيُّ، الحافظ (ت ٤٩٨ هـ). تذكرة الحفَّاظ (٣/ ١٩٠).\nواسم كتابه: «تسمية شيوخ أبي داود»، وهو مطبوع.","vol":"1","page":251},{"text":"وَ«رِجَالُ النَّسَائِيِّ» لِجَمَاعَةٍ مِنَ المَغَارِبَةِ (^١)، وَرِجَالُ السِّتَّةِ - الصَّحِيحَيْنِ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ (^٢) - لِعَبْدِ الغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ فِي كِتَابِهِ (^٣) «الكَمَالِ (^٤)»، ثُمَّ هَذَّبَهُ المِزِّيُّ فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (^٥).\nوَقَدْ لَخَّصْتُهُ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَسَمَّيْتُهُ: «تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ» (^٦)، وَجَاءَ مَعَ (^٧) مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَاتِ (^٨) قَدْرَ ثُلُثِ الأَصْلِ (^٩).\n\n<span data-type='title' id=toc-157>[معرفة الأسماء المفردة]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ أَيْضًا: مَعْرِفَةُ الأَسْمَاءِ (المُفْرَدَةِ)، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهَا الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ (^١٠) أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ البَرْدِيجِيُّ (^١١)، فَذَكَرَ\n_________\n(^١) منهم: أبو علي الجَيَّانيُّ (ت ٤٩٨ هـ)، وعبد العزيز بن محمد الدَّورقيُّ (ت ٥٢٤ هـ)، وعبد اللَّه بن سليمان الأندلسيُّ (ت ٦١٢ هـ)، ومحمد بن إسماعيل بن خلفون الأندلسيُّ (ت ٦٣٦ هـ).\nانظر: التَّكلمة لكتاب الصِّلة لابن الأبار (٢/ ٢٨٨)، وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون (ص ١٩٨)، وبرنامج الرُّعينيّ (ص ٥٥)، والرسالة المستطرفة للكتانيِّ (ص ٢٠٨)، وشجرة النور الزكية لمحمد بن مخلوف (١/ ١٨٢)، وقَضَاء الوَطَر (ص ١٥٨٠).\n(^٢) في أ، ب، د، ح، ط، ي، ك: «ماجة».\n(^٣) في ط: «كتاب».\n(^٤) في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ط، م: «الإكمال»، وهو وهم، والكتاب مطبوع.\n(^٥) واسمه: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، وهو مطبوع.\n(^٦) وهو مطبوع.\n(^٧) في هـ، ح: «وجامعُ» بدل: «وجاءَ مَعَ».\n(^٨) في ي، ك: «الزيادة».\n(^٩) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ سماعًا بقراءة نور الدين».\n(^١٠) في وزيادة: «بن».\n(^١١) في هـ، ك: «البرذيجي» وفي نسخة على حاشية ي: «البردعي»، وفي حاشية هـ: «… (أ) المؤلِّف ﵀: البرديجي بالدَّال المهملة، والبرذعي بالذَّال المعجمة». وانظر: معجم البلدان (١/ ٣٧٨).\n(أ) كلمة غير واضحة.\nوهو: أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البَرْديجيُّ، الحافظ (ت ٣٠١ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٤/ ١٢٢).","vol":"1","page":252},{"text":"أَشْيَاءَ تَعَقَّبُوا (^١) عَلَيْهِ بَعْضَهَا (^٢)، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ»، أَحَدُ الضُّعَفَاءِ، وَهُوَ (^٣) بِضَمِّ المُهْمَلَةِ، وَقَدْ تُبْدَلُ سِينًا مُهْمَلَةً، وَسُكُونِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ، بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ، ثُمَّ يَاءٌ كَيَاءِ النَّسَبِ، وَهُوَ اسْمٌ عَلَمٌ (^٤) بِلَفْظِ النَّسَبِ، وَلَيْسَ هُوَ (^٥) فَرْدًا، فَفِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (^٦): صُغْدِيٌّ الكُوفِيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ فَضَعَّفَهُ (^٧).\nوَفِي (^٨) «تَارِيخِ العُقَيْلِيِّ»: صُغْدِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، يَرْوِي عَنْ (^٩)\n_________\n(^١) «تَعَقَّبُوا» ليست في أ، وفي مكانها بياض.\n(^٢) واسمه: «طبقات الأسماء المفردة من الصَّحابة والتَّابعين وأصحاب الحديث»، وهو مطبوع.\nقال ابن الصَّلاح ﵀ في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣٢٥): «وكتاب أحمد بن هارون البَرْديجيّ البرذعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحدٍ من الحفَّاظ، منهم: أبو عبد اللَّه بن بكير».\n(^٣) «وَهُوَ» سقطت من ك.\n(^٤) في د: «اسمُ علمٍ» على الإضافة، والمثبت من ج، ح، ل.\n(^٥) «هُوَ» ليست في ح.\n(^٦) (٤/ ٤٥٤).\n(^٧) تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٢٥٠).\n(^٨) في م: «في» من غير واو.\n(^٩) في ب: «عنه».","vol":"1","page":253},{"text":"قَتَادَةَ، قَالَ العُقَيْلِيُّ: «حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» (^١). انْتَهَى.\nوَأَظُنُّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَمَّا كَوْنُ العُقَيْلِيِّ ذَكَرَهُ فِي «الضُّعَفَاءِ»؛ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْحَدِيثِ (^٢) الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَيْسَتِ (^٣) الآفَةُ مِنْهُ، بَلْ هِيَ مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ عَنْبَسَةَ بْنِ (^٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٥)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٦).\nوَمِنْ ذَلِكَ: «سَنْدَرٌ (^٧)» بِالمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ (^٨)، بِوَزْنِ جَعْفرٍ (^٩)، وَهُوَ مَوْلَى زِنْبَاعٍ (^١٠) الجُذَامِيِّ (^١١)، لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، وَالمَشْهُورُ أَنَّهُ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ اسْمٌ فَرْدٌ لَمْ يَتَسَمَّ بِهِ غَيْرُهُ (^١٢) فِيمَا نَعْلَمُ، لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو مُوسَى فِي «الذَّيْلِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (^١٣)\n_________\n(^١) الضعفاء الكبير (٢/ ٢٧٩).\n(^٢) في أ، ج، ط: «الحديث».\n(^٣) في ج: «فليست».\n(^٤) في ج: «عنبسةِ بنِ» بالجرِّ، وفي د، ح: «عنبسةَ بنَ» بالفتح، والمثبت من ل.\n(^٥) هو: عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاصي الأمويُّ، متروك، رَمَاه أبو حاتم بالوضع. تقريب التَّهذيب (ص ٤٣٣).\n(^٦) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».\n(^٧) في ج: «سندرُ» بضمة واحدة، وفي ح: «سندرَ» بفتحة واحدة، والمثبت من ك.\n(^٨) في أ: «بفتح المهملة وسكون النون» بدل: «بِالمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ»، وفي حاشية د: «بفتح».\n(^٩) في ج: «جعفرُ» بضمة واحدة، وفي ح: «جعفرْ» بالسكون، وأهملت في بقية النسخ.\n(^١٠) في م: «زَنْبَاع» بفتح الزاي، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ك، ل.\nقال القاري ﵀ في شرح شرح النخبة (ص ٧٦٦): «بكسر زاي، وسكون نون، فموحد»، وقال الزبيدي ﵀ في تاج العروس (٢١/ ١٤٤): «زِنْبَاعٌ: كقِنْطَارٍ؛ عَلَمٌ».\n(^١١) في ب: «الجدامي» بالدال المهملة.\n(^١٢) في حاشية ج: «لم يضف به غيره».\n(^١٣) اسمه: «المستفاد بالنظر والكتابة في معرفة الصحابة» كذا ذكره مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٢/ ٢١٥).\nوقال ابن الأثير ﵀ في أُسْد الغَابة (١/ ١٠): «وقد أتى بعدهم الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهانيُّ، فاستدرك على ابن مَنْده ما فاته في كتابه، فجاء تصنيفه كبيرًا نحو ثلثي كتاب ابن مَنْده».","vol":"1","page":254},{"text":"لِابْنِ مَنْدَهْ: سَنْدَرٌ أَبُو (^١) الأَسْوَدِ، وَرَوَى لَهُ حَدِيثًا، وَتُعُقِّبَ (^٢) عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ (^٣) هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ.\nوَقَدْ ذَكَرَ الحَدِيثَ المَذْكُورَ: مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الجِيزِيُّ فِي «تَارِيخِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا مِصْرَ»، فِي تَرْجَمَةِ سَنْدَرٍ مَوْلَى زِنْبَاعٍ.\nوَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-158>[معرفة الألقاب والأنساب]</span>\n(وَكَذَا) مَعْرِفَةُ (الكُنَى) المُجَرَّدَةِ (^٥) (وَالأَلْقَابِ)؛ وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ (^٦) بِلَفْظِ الِاسْمِ، وَتَارَةً (^٧) بِلَفْظِ الكُنْيَةِ، وَتَقَعُ (^٨) نِسْبَةً (^٩) إِلَى عَاهَةٍ (^١٠) أَوْ حِرْفَةٍ.\n(وَ) كَذَا (^١١) (الأَنْسَابُ وَ) هِيَ تَارَةً (تَقَعُ إِلَى (^١٢) القَبَائِلِ)\n_________\n(^١) في أ: «ابن».\n(^٢) في ك: «وتَعَقَّبَ» بفتح التاء والعين والقاف، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ط.\n(^٣) في ي: «بأنه».\n(^٤) انظر: الإصابة (٤/ ٤٨٧).\n(^٥) في نسخة على حاشية ي: «والمفردة».\n(^٦) في ك: «تكون تارة» بتقديم وتأخير.\n(^٧) في هـ، و، ز زيادة: «تكون».\n(^٨) في أ: «وقد تقع» بدل: «وَتَقَعُ»، وفي ج، د: «ويقع» بالياء، ولم ينقط الحرف الأول من كلمة «تقع» في أ، ب.\n(^٩) في ك زيادة: «تارة»، وفي و: «نسبةٌ»، وهو وهم.\n(^١٠) في ب، ج، ي، ل زيادة: «كالأعمش».\n(^١١) «وَكَذا» ليست في أ، وفي نسخة على حاشية ي: «معرفة».\n(^١٢) في أ، هـ: «في».","vol":"1","page":255},{"text":"وَهُوَ (^١) فِي المُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرِيٌّ (^٢) بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُتَأَخِّرِينَ.\n(وَ) تَارَةً إِلَى (الأَوْطَانِ)؛ وَهَذَا فِي المُتَأَخِّرِينَ أَكْثَرِيٌّ (^٣) بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُتَقَدِّمِينَ.\nوَالنِّسْبَةُ إِلَى الوَطَنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ (^٤) (بِلَادًا، أَوْ ضِيَاعًا (^٥)، أَوْ سِكَكًا، أَوْ مُجَاوَرَةً (^٦)، وَ) تَقَعُ (^٧) (إِلَى الصَّنَائِعِ (^٨)؛ كَالخَيَّاطِ (وَالحِرَفِ)؛ كَالبَزَّازِ (^٩).\n(وَيَقَعُ فِيهَا (^١٠) الِاتِّفَاقُ وَالِاشْتِبَاهُ (^١١)؛ كَالأَسْمَاءِ).\n_________\n(^١) في أ، ب، ج، ي: «وهي». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٦٩): «(وَهُوَ) وفي نسخة: (وهي) أي: الأنساب إلى القبائل».\n(^٢) في هـ، ح: «أكثر»، وفي ح زيادة: «شيء». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٦٩): «(أكثر) وفي بعض النسخ: (أَكْثَرِيٌّ) أي: منسوب إلى الأكثر».\n(^٣) في هـ، ط: «أكثر»، وفي ح: «أكثر شيء».\n(^٤) في و، ك: «تكون»، ولم ينقط في أ، هـ. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٧١): «بصيغة التذكير في النسخ الصحيحة؛ بناء على أن النسبة مصدر يستوي فيه المذكور والمؤنث، أو بتأويل الانتساب، ولا يبعد أن يكون الضَّمير راجعًا إلى الوطن».\n(^٥) في ج: «وضياعًا».\n(^٦) في د، وحاشية ج: «ومجاورة».\n(^٧) في ج، د، ي: «ويقع»، ولم ينقط في أ، هـ، ح.\n(^٨) في ح: «الصَّانع».\n(^٩) في أ، ب: «البزار». قال ابن الأثير ﵀ في اللباب في تهذيب الأنساب (١/ ١٤٦): «(البَزَّاز): بفتح الباء الموحدة والزايين بينهما ألف، هذه النسبة لمن يبيع البز وهو الثياب، واشتهر بها جماعة من المتقدِّمين والمتأخِّرين».\n(^١٠) في أ، هـ، و، ز، ح، ط، ي، م: «فيه»، وفي نسخة على حاشية ي: «فيها». قال القاري ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٧٢): «(وَيَقَعُ فِيهَا) أي: في الأنساب المنسوبة إلى القبائل، والأوطان، والصنائع، والحرف، أو في النسبة إلى هذه الأشياء، وفي نسخة: (ويقع فيه) أي: في الانتساب المذكور».\n(^١١) في ج، ل: «الاشتباه والاتفاق» بتقديم وتأخير.","vol":"1","page":256},{"text":"(وَقَدْ تَقَعُ (^١) الأَنْسَابُ (أَلْقَابًا)؛ كَخَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ القَطَوَانِيِّ (^٢)، كَانَ كُوفِيًّا، وَيُلَقَّبُ (^٣): القَطَوَانِيَّ (^٤)، وَكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا.\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ أَيْضًا: (مَعْرِفةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ) أَيِ: الأَلْقَابِ (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-159>[معرفة الموالي]</span>\n(وَمَعْرِفَةُ المَوَالِي مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ (^٦)؛ بِالرِّقِّ (^٧)، أَوْ بِالحِلْفِ (^٨)، أَوْ بِالإِسْلَامِ (^٩)؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَوْلًى، وَلَا يُعْرَفُ تَمْيِيزُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ.\n(وَمَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ)؛ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ القُدَمَاءُ؛ كَعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ (^١٠).\n_________\n(^١) في ز، ح: «يقع» بالياء، وفي د، ك: بالتاء والياء، وهي مكرَّرة في ط، ولم ينقط في أ، وفي أ، هـ زيادة: «في».\n(^٢) في ط: «القَطِراني». قال أبو الفضل ابن طاهر القيسراني ﵀ في الأنساب المتفقة (ص ١٢٢): «منسوب إلى قطوان الكوفة، موضع بها، وليس بقبيلة، منهم: أبو الهيثم خالد بن مخلد القطواني المحدِّث المشهور».\nوقال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٥٩١): «بفتح القاف والطاء والواو، وهو موضعان: أحدهما بسمرقند، والآخر بالكوفة، وقد نُسِب إلى الذي بالكوفة جماعة، منها: هذا الرَّجل».\n(^٣) في ب: «يلقَبُ» بفتح القاف المخففة، وفي هـ: بكسر القاف المخففة، وفي ز: «وتلقب»، والمثبت من ح.\n(^٤) في د: «بالقطواني»، وفي ط: «القَطرانيُّ».\n(^٥) في د، ل، ونسخة على حاشية ي زيادة: «والنِّسب التي باطنها على خلاف ظاهرها»، وقد أشار اللَّقَانيُّ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٥٩١) إلى هذه النسخة.\n(^٦) في أ، هـ، ط، ك، ونسخة على حاشية ل: «ومن أسفل» بدل: «وَأَسْفَلَ».\n(^٧) في ج: «بالعتق»، وفي حاشيتها: «بالرِّق».\n(^٨) في ب: «أو بالحَلِف»، وهو وهم، وفي و: «وبالحلف».\n(^٩) في هـ: «أو الإسلام».\n(^١٠) واسم كتابه: «تسمية من رُوي عنه من أولاد العشرة وغيرهم من أصحاب رسول اللَّه ﷺ»، وهو مطبوع.","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>[أدب الشيخ والطالب]</span>\n(وَ) مِنَ (^١) المُهِمِّ أَيْضًا: (مَعْرِفَةُ أَدَبِ (^٢) الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ)، وَيَشْتَرِكَانِ (^٣) فِي:\nتَصْحِيحِ النِّيَّةِ، وَالتَّطَهُّرِ (^٤) مِنْ أَعْرَاضِ (^٥) الدُّنْيَا، وَتَحْسِينِ الخُلُقِ (^٦).\nوَيَنْفَرِدُ الشَّيْخُ بِأَنْ يُسْمِعَ (^٧) إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَلَا يُحَدِّثُ بِبَلَدٍ فِيهِ أَوْلَى مِنْهُ، بَلْ يُرْشِدُ إِلَيْهِ، وَلَا يَتْرُكُ إِسْمَاعَ (^٨) أَحَدٍ لِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ، وَأَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَجْلِسَ بِوَقَارٍ، وَلَا يُحَدِّثُ قَائِمًا وَلَا عَجِلًا، وَلَا فِي الطَّرِيقِ؛ إِلَّا إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ التَّحْدِيثِ (^٩) إِذَا خَشِيَ التَّغَيُّرَ (^١٠) أَوِ النِّسْيَانَ - لِمَرَضٍ (^١١) أَوْ هَرَمٍ -، وَإِذَا (^١٢) اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِمْلَاءِ؛ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُسْتَمْلٍ (^١٣) يَقِظٌ (^١٤).\n_________\n(^١) في ط: «من».\n(^٢) في ي، ك، ل: «آداب».\n(^٣) في ز: «يشتركان» من غير واو.\n(^٤) في ي، ل: «والتطهير».\n(^٥) في د، و، ز، م: «أغراض». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٦٠٧): «واختلفت النُّسخ في «أغراض» في إعجام أوله، وإهماله، مع الاتِّفاق على إعجام آخره، وكلٌّ صحيحٌ».\n(^٦) «الخُلُقِ» سقطت من أ، وفي د، ط، ك، ونسخة على حاشية هـ: «الحال» بدل: «الخُلُقِ».\n(^٧) في أ، د، ك: «يَسمَع» بفتح الياء والميم، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ل، م. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٨٠): «بضم أوله وكسر ثالثه».\n(^٨) في ب: «بإسماع».\n(^٩) في هـ: «الحديث».\n(^١٠) في أ، د، ح، ط، ك: «التغيير».\n(^١١) في د: فوق كلمة: «لمرض»: «لعر»، ولعله أراد: «لمرض» و«لعرض» معًا.\n(^١٢) في ب: «إذا» من غير واو، وفي ط: «وإن».\n(^١٣) في و: «مستملي» بالياء.\n(^١٤) في أ: «فقط»، وهو تصحيف، وفي ب، د، ط: «يقظٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل، م.","vol":"1","page":258},{"text":"وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ يُوَقِّرَ الشَّيْخَ وَلَا يُضْجِرَهُ (^١)، وَيُرْشِدَ (^٢) غَيرَهُ لِمَا سَمِعَهُ، وَلَا يَدَعَ (^٣) الِاسْتِفَادَةَ لِحَيَاءٍ أَوْ تَكَبُّرٍ، وَيَكْتُبَ (^٤) مَا سَمِعَهُ تَامًّا، وَيَعْتَنِيَ بِالتَّقْيِيدِ وَالضَّبْطِ، وَيُذَاكِرَ بِمَحْفُوظِهِ (^٥) لِيَرْسَخَ فِي ذِهْنِهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-161>[سنّ التحمّل والأداء]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ (^٦): مَعْرِفَةُ (^٧) (سِنِّ التَّحَمُّلِ وَالأَدَاءِ)، وَالأَصَحُّ اعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ بِالتَّمْيِيزِ، هَذَا فِي السَّمَاعِ.\nوَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ المُحَدِّثِينَ بِإِحْضَارِهِمُ الأَطْفَالَ مَجَالِسَ الحَدِيثِ، وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ حَضَرُوا.\nوَلَا بُدَّ فِي مِثْلِ (^٨) ذَلِكَ مِنْ إِجَازَةِ المُسْمِعِ.\nوَالأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ (^٩) بِنَفْسِهِ: أَنْ يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-162>[حكم تحمّل الكافر والفاسق]</span>\nوَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الكَافِرِ أَيْضًا إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَكَذَا الفَاسِقُ مِنْ بَابِ الأَوْلَى (^١٠) إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ (^١١).\n_________\n(^١) في د: «يضجرُه» بضم الراء، والمثبت من ج، ز، ح، ط، ك، ل.\n(^٢) في د، و: «ويرشدُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ز، ح، ك، ل.\n(^٣) في ي، ل: «ولا يدعُ» بالرفَّع، والمثبت من ح، ك.\n(^٤) في و: «ويكتبُ» بالرَّفع، والمثبت من ح.\n(^٥) في ط: «بمحفوظٍ».\n(^٦) في د، ل زيادة: «أيضًا».\n(^٧) في أ، هـ، ل زيادة: «وقت».\n(^٨) «مِثْلِ» ليست في ط.\n(^٩) في د، ح: «الطَّالب». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٩٥): «(وَالأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ) أي: طلب علم الحديث».\n(^١٠) في هـ: «أولى».\n(^١١) «وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ» ليست في ب، ج.","vol":"1","page":259},{"text":"وَأَمَّا الأَدَاءُ؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ يُقَيَّدُ (^١) بِالِاحْتِيَاجِ وَالتَّأَهُّلِ لِذَلِكَ، وَهُوَ مُخْتَلِفٌ (^٢) بِاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ.\nوَقَالَ (^٣) ابْنُ خَلَّادٍ (^٤): «إِذَا بَلَغَ الخَمْسِينَ، وَلَا يُنْكَرُ عِنْدَ الأَرْبَعِينَ» (^٥)، وَتُعُقِّبَ بِمَنْ (^٦) حَدَّثَ قَبْلَهَا (^٧)؛ كَمَالِكٍ (^٨).\n\n<span data-type='title' id=toc-163>[معرفة صفة كتابة الحديث والتحديث به]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ (صِفَةِ (^٩) كِتَابَةِ الحَدِيثِ)؛ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ (^١٠) مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا (^١١)، وَيَشْكُلَ (^١٢) المُشْكِلَ (^١٣) مِنْهُ\n_________\n(^١) في ك: «مقيَّد».\n(^٢) في ح: «يختلف».\n(^٣) في أ: «وقد قال».\n(^٤) في د: «خُلَّاد» بضم الخاء، والمثبت من ح، ط.\n(^٥) انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص ٣٥٢).\n(^٦) في ب: «فيمن».\n(^٧) في ح: «قبلهما».\n(^٨) في أ زيادة: «وصفة عرضه»؛ ولا معنى لها؛ لكونها تابعةً لضرب كان بعدَها ولم يفطن الناسخ لضربها واللَّه أعلم.\nقال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ٢٠٠): «واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال، وكم من السَّلف المتقدِّمين ومن بعدهم من المحدِّثين من لم ينته إلى هذا السِّنّ، ولا استوفى هذا العمر، ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى؛ هذا عمر بن عبد العزيز توفِّي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس قد جلس للنَّاس ابن نيف وعشرين، وقيل: ابن سبع عشرة سنة، والنَّاس متوافرون، وشيوخه أحياء؛ ربيعةُ، وابن شهاب، وابن هرمز، ونافع، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم».\n(^٩) في ط: «صفات».\n(^١٠) في ط: «يُكتَب».\n(^١١) في ب، ج: «مفسّرًا مبيّنًا» بتقديم وتأخير.\n(^١٢) في ج، د: «ويُشكل» بضم الياء، وفي ط: «ويُشكَلَ» بضم الياء وفتح الكاف، والمثبت من هـ، و، ل. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٩٩): «بفَتح حرفِ المُضارعة، وضَمِّ الكاف؛ أي: ويُعرِب».\n(^١٣) في ط: «المشكِلُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، ك، م.","vol":"1","page":260},{"text":"وَيَنْقُطَهُ (^١)، وَيَكْتُبَ السَّاقِطَ فِي الحَاشِيَةِ اليُمْنَى مَا دَامَ فِي السَّطْرِ بَقِيَّةٌ، وَإِلَّا فَفِي اليُسْرَى.\n(وَ) صِفَةِ (عَرْضِهِ)؛ وَهُوَ مُقَابَلَتُهُ مَعَ الشَّيْخِ المُسْمِعِ، أَوْ مَعَ (^٢) ثِقَةٍ غَيْرِهِ، أَوْ مَعَ نَفْسِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا.\n(وَ) صِفَةِ (^٣) (سَمَاعِهِ): بِأَنْ لَا يَتَشَاغَلَ بِمَا يُخِلُّ بِهِ مِنْ نَسْخٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ نُعَاسٍ.\n(وَ) صِفَةِ (^٤) (إِسْمَاعِهِ) كَذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ، أَوْ مِنْ (^٥) فَرْعٍ قُوبِلَ عَلَى أَصْلِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلْيَجْبُرْهُ (^٦) بِالإِجَازَةِ لِمَا خَالَفَ - إِنْ خَالَفَ -.\n(وَ) صِفَةِ (^٧) (الرِّحْلَةِ فِيهِ): حَيْثُ يَبْتَدِئُ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ فَيَسْتَوْعِبُهُ (^٨)، ثُمَّ يَرْحَلُ فَيُحَصِّلُ فِي الرِّحْلَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَيَكُونُ اعْتِنَاؤُهُ بِتَكْثِيرِ المَسْمُوعِ أَوْلَى مِنِ اعْتِنَائِهِ بِتَكْثِيرِ (^٩) الشُّيُوخِ.\n_________\n(^١) في أ: «أو ينقطه»، وفي د: «يُنقِطه» بضمِّ الياء، وكسر القاف وفي هـ: «ويَنقِطه» بفتح الياء وكسر القاف، والمثبت من ل. قال الرَّازيُّ ﵀ في مختار الصِّحاح (ص ٣١٨): «(نَقَطَ) الكِتَابَ مِنْ بَابِ (نَصَرَ)».\n(^٢) «مَعَ» ليست في ك.\n(^٣) في ب، ل: «وصفةُ» بالرَّفع، والمثبت من و.\n(^٤) في ل: «وصفةُ» بالرَّفع، والمثبت من و.\n(^٥) في ط: «في».\n(^٦) في ب: «فليخبره». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٨٠٨): «(فَلْيَجْبُرْهُ) بضم الموحَّدة؛ أي: ليجبُر الشَّيخُ نقصانَ الطَّالب».\n(^٧) في ح: «صفةُ» بالرَّفع، والمثبت من و.\n(^٨) في ب، د، ح: «فيستوعبَه» بالنَّصب، وفي ط: «فيستوعبْه» بالجزم، والمثبت من ك.\n(^٩) في د: «بتكثيره».","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type='title' id=toc-164>[صفة تصنيف الحديث]</span>\n(وَ) صِفَةِ (^١) (تَصْنِيفِهِ)؛ وَذَلِكَ إِمَّا (عَلَى المَسَانِيدِ)؛ بِأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ (^٢) صَحَابِيٍّ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ (^٣) عَلَى سَوَابِقِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، وَهُوَ أَسْهَلُ تَنَاوُلًا.\n(أَوْ) تَصْنِيفِهِ عَلَى (الأَبْوَابِ) الفِقْهِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، بِأَنْ يَجْمَعَ فِي (^٤) كُلِّ بَابٍ مَا وَرَدَ فِيهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا، وَالأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا صَحَّ أَوْ حَسُنَ، فَإِنْ جَمَعَ الجَمِيعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعِيفِ.\n(أَوْ) تَصْنِيفِهِ (^٥) عَلَى (العِلَلِ) (^٦) فَيَذْكُرُ (^٧) المَتْنَ وَطُرُقَهُ، وَبَيَانَ اخْتِلَافِ نَقَلَتِهِ، وَالأَحْسَنُ أَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى الأَبْوَابِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُهَا.\n(أَوْ) يَجْمَعُهُ عَلَى (الأَطْرَافِ) فَيَذْكُرُ (^٨) طَرَفَ (^٩) الحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى (^١٠) بَقِيَّتِهِ، وَيَجْمَعُ (^١١) أَسَانِيدَهُ: إِمَّا مُسْتَوْعِبًا، وَإِمَّا مُقَيَّدًا (^١٢) بِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.\n_________\n(^١) في ي: «وصفةُ» بالرَّفع، والمثبت من و.\n(^٢) «كُلِّ» سقطت من و.\n(^٣) في و: «رتَّب».\n(^٤) في ط: «تجمع» بدل: «يَجْمَعَ فِي».\n(^٥) في د: «تصنيفُه» بالرَّفع، والمثبت من ط، ك.\n(^٦) في ج زيادة: «الشيوخ والعلل».\n(^٧) في د: «فيذكرَ» بالنَّصب، وأهملت في بقية النسخ، والمثبت أظهر.\n(^٨) في ج: «ويذكر».\n(^٩) في أ: «بقية».\n(^١٠) «عَلَى» سقطت من أ.\n(^١١) في هـ، ل: «ويجمعَ» بفتح العين، والمثبت من ب.\n(^١٢) في د: «أو مقيَّدًا»، وفي ج، و، ز، ي، ل: «وإمَّا متقيدًا».","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type='title' id=toc-165>[معرفة سبب الحديث]</span>\n(وَ) مِنَ المُهِمِّ: (مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى بْنِ (^١) الفَرَّاءِ) الحَنْبَلِيِّ (^٢)، وَهُوَ أَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ (^٣).\nوَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ (^٤) أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ عَصْرِهِ شَرَعَ فِي جَمْعِ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ مَا رَأَى تَصْنِيفَ العُكْبَرِيِّ (^٥) المَذْكُورَ (^٦).\n(وَصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الأَنْوَاعِ) عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ غَالِبًا.\n(وَهِيَ)؛ أَيْ: هَذِهِ الأَنْوَاعُ المَذْكُورَةُ فِي (^٧) هَذِهِ (^٨) الخَاتِمَةِ\n_________\n(^١) «بْنِ» ليست في ط.\n(^٢) هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغداديُّ، ابن الفَرَّاء (ت ٤٥٨ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٨/ ٨٩).\n(^٣) في ج: «العبكري»، وهو تصحيف، وفي و، ط: «العكبُرِيّ» بضم الباء، والمثبت من هـ، ح، ك. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٦٦٢): «بضم العين، وسكون الكاف، وفتح الباء الموحدة».\nوقال السَّمعاني ﵀ في الأنساب (٩/ ٣٤٥): «بضم العين وفتح الباء - وقيل: بضم الباء أيضًا - والصَّحيح: بفتحها». وانظر: معجم البُلدان لياقوت (٤/ ١٤٢)، تبصير المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبِه للمُصنِّف (٣/ ١٠١٧).\nوقد أفاد المُصنِّف في فتح الباري (١١/ ٨٦): أنه لم يقف على كتاب العُكبريِّ المذكور، وإنَّما وقف على مختصرٍ له؛ حيث قال: «أفرده - أي: سبب ورود الحديث - أبو حفص العكبري - من شيوخ أبي يعلى بن الفراء - بالتَّصنيف، وهو في المئة الخامسة، ووقفتُ على مختصر منه»، ولم أهتدِ إلى تعيين العكبريِّ المذكور.\n(^٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٦٢).\n(^٥) في ج: «العبكري»، وهو تصحيف، في و، ط: «العكبُرِيّ» بضم الباء، والمثبت من د، هـ، ك.\n(^٦) في د: «المذكورُ» بالرَّفع، وفي ل: بالجرّ، وأهملت في بقية النسخ، والأقرب النَّصب؛ نعتًا للمضاف: «تصنيف»، والرفع والجرُّ بعيدان هنا.\n(^٧) في ب: «من».\n(^٨) «هَذِهِ» ليست في ك.","vol":"1","page":263},{"text":"(نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ).\nوَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ (^١) (فَلْتُرَاجَعْ (^٢) لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا)؛ لِيَحْصُلَ الوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا (^٣).\n(وَاللَّهُ المُوَفِّقُ وَالهَادِي (^٤) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ (^٥). (^٦)\n_________\n(^١) في أ، ط: «معتبر».\n(^٢) في ب، ج، ز، ي: «فليراجع» بالياء، وفي و: بالتاء والياء.\n(^٣) في نسخة على حاشية ي: «خفاياها».\n(^٤) «وَالهَادِي» ليست في أ، هـ.\n(^٥) «وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل» ليست في أ، وفي د: «وهو حسبنا ونعم الوكيل»، وفي و: «والحمد للَّه أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وعلى كلِّ حال، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل».\n\n(^٦)<span data-type='title' id=toc-166> الخاتمة:</span>\n• في أ: «آخر (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر).\nوكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء، السابع عشر من ذي القعدة الحرام، سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة، عَلَى يد كاتبه … (أ)».\n\n• وفي ب: «آخر (توضيح نخبة الفكر).\nقال مؤلفه - أبقاه اللَّه تعالى -: علَّقه: مؤلِّفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مُستهل ذي الحجة، سنة ثمان عشرة وثمان مئة، حامدًا للَّه تعالى، ومصلِّيًا على نبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى.\nوعلَّقها لنفسه: أحوجُ الخلق إلى عفو الحق؛ محمد بن موسى بن عمران، غفر اللَّه ذنوبه، وستر عيوبه، بمنِّه وكرمه، ووافق فراغه: يوم الاثنين المبارك، ثالث عشرين الحجة، سنة (٨٤٤)، بالقاهرة المحروسة، والحمد للَّه ربِّ العالمين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا».\n_________\n(أ) طمس بمقدار أربع كلمات.","vol":"1","page":264},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n• وفي ج: «آخر (توضيح نخبة الفكر).\nقال مؤلفه - أبقاه اللَّه تعالى -: علّقه: مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة، سنة ثمان عشرة وثمان مئة، حامدًا للَّه تعالى، ومصليًا على نبيه سيدنا محمد، وآله وصحبه ومسلمًا. انتهى.\nفرغ من الكتابة: يوم الأربعاء، الثالث والعشرين من جمادى الآخرة، سنة (٨٤٥) الهجرية، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد للَّه ربّ العالمين، والسلام».\n\n• وفي د: «آخر (توضيح نخبة الفكر)».\nوفي حاشيتها: «بلغ مقابلة».\nوبعدها قيدُ قراءةٍ لمالك النُّسخة نور الدِّين الجوهريِّ على المُصنِّف مع استجازته؛ نصُّه:\n«الحمد للَّه، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:\nفقد قرأ جميع هذا الكتاب - وهو (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) - على مؤلفها؛ سيدنا ومولانا وشيخنا، قاضي القضاة، حافظ العصر، شيخ الإسلام، بقية المجتهدين الأعلام، ولي اللَّه، حجة الإسلام، أبي الفضل شهاب الدين أحمد، بن الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين أبي الحسن نور الدين علي العسقلاني، الشهير بابن حجر، فسح اللَّه في أجله، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته - بمحمد وآله -:\nمالكُ هذه النسخة؛ الفاضل، البارع، المحصّل، المفيد، الأديب، الخطيب، نور الدين علي بن الزيني زين الدين داود الجوهري، الحنفي مذهبًا، نفع اللَّه به المسلمين، قراءة بحث وتدقيق، وسأل عن غامضٍ فيه وتحقيق، نفع اللَّه به، وذلك في مجالس عديدة حسب بلاغ مؤلِّفه فيه.\nوالمسؤول من صدقات سيدنا ومولانا شيخ الإسلام المشار إليه أعلاه - أمتع اللَّه بوجوده المسلمين - جبرُ خاطر قارئها المذكور فيه؛ بأن يرويها عنه وجميعَ ما يجوز له روايته، وأن يفيد الكتاب المذكور لمن يلتمس الإفادة منه، وأن يفيد ما تحققه من الأبحاث لمن يريد ذلك منه، واللَّه تعالى يحفظكم على المسلمين بمحمد وآله».\nوبعد هذا إجازةٌ من المُصنِّف لمالك النُّسخة نور الدِّين الجوهريِّ بخطِّ ابن قمر؛ نصُّها:\n«بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على سيِّدنا محمَّد وآله وسلم.","vol":"1","page":265},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nالحمد للَّه الذي رفع رايات الفهم والدراية، ونصب آيات الحفظ والرواية، ووفق أرباب الألباب لاكتساب العلوم والآداب، وأيدَّ أصحاب السداد بالاستمداد من كلِّ حاضر وباد، وشرَّف هذه الأمة بعلوِّ الإسناد، وزيَّن أهل الكمال بخفض جناح الأفعال على كلِّ ملبي وحاد.\nوالصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمد، أفصح من نطق بالضاد، واغترف من بحار فضله كل راوٍ وصاد، وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد.\nوبعد: فقد قرأ صاحب هذه الإجازة - الآتي ذكره - على سيدنا ومولانا وشيخنا وأستاذنا، قاضي القضاة، حافظ العصر، شيخ الإسلام، ملك العلماء، بقية المجتهدين الأعلام - فسح اللَّه في أجله، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته -:\nالفاضل، البارع، المفيد، المجيد، الأديب، الخطيب، الشيخ نور الدين علي ابن الفقير إلى اللَّه تعالى الزيني داود الجوهري، الحنفي مذهبًا - نفع اللَّه به -؛ جميع الكتاب الجليل المُسمَّى: (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)؛ تأليف حافظ العصر المشار إليه أعلاه، قراءةَ بحثٍ وتدقيق، وسؤال عن عويص وتحقيق، في مجالس متعددة حسب بلاغ حافظ العصر على هامش الكتاب المذكور.\nوسمع عليه جملةً من تصانيفه؛ من ذلك: (مقدِّمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري) و… (أ) الشرح المذكور، ومجالس من (شرح الألفية في علم الحديث)؛ تأليف شيخ الحفَّاظ والإسلام زين الدين عبد الرحيم العراقي ﵀، ومجالس عديدة من (الأمالي المصرية) بالخانقاه البيبرسية، ودار الحديث الكاملية.\nوقد أجاز سيدنا ومولانا وشيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر، المشار إليه أعلاه؛ لصاحب هذه الإجازة: أن يروي الكتب المذكورة عنه، وجميع ما يجوز له روايته، في مجالس عديدة.\nوالمسؤول من فضل سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام حافظ العصر - فسح اللَّه في أجله، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته -: أن يتفضل على صاحب هذه الإجازة، ويجبر خاطره بتشريفها بخطه الكريم، بالإجازة له بروايتها وجميع ما ذكر، وبالإذن له بإفادة الكتاب المذكور، وتقريره للمريدين؛ ليحصل له بذلك الجبر والشرف بين الطلبة والمفيدين، والمسؤول من فضل اللَّه الكريم أن يحفظكم على المسلمين، وأن يمكن لكم في الأرض، ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتكم في الدنيا والآخرة.\nوكتب هذه الأحرف: محمد بن علي، الشهير بابن قمر، في عاشر جمادى الآخرة، من سنة خمسين وثمان مئة.\nحسبنا اللَّه ونعم الوكيل».\n_________\n(أ) كلمة غير واضحة؛ لعلها: «بعض».","vol":"1","page":266},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nوكتب المُصنِّف بخطِّه تحت ما تقدَّم:\n«صحيحٌ ذلك. قاله وكتبه: أحمد بن علي ابن حجر الشَّافعي - عفي عنه -».\n\n• وفي هـ: «آخر (توضيح نخبة الفكر).\nوُفِّقَ لتنجيزه وتحريره - إن شاء اللَّه تعالى -: الفقير إلى رحمة ربِّه المتين القوي، محمد بن محمد بن محمد بن المغيزل وابن حماد، الحموي الشافعي العَبْدَرِي، بمحروسة القاهرة، في أوقات آخرها: ضحى نهار الأحد، ثالث شهر رجب الفرد، سنة خمسين وثمان مئة، الحمد للَّه».\nوفي آخرها قيدُ قراءة وسماعٍ على المصنف مع الإجازةِ لجماعة من أهل العلم؛ نصُّه:\n«الحمد للَّه على نعمه، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا، سمع جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الشيخ، الإمام، العلامة، شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، خاتمة المجتهدين والحفاظ، البيهقي الثاني، قاضي القضاة، شهاب الدين، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر الكناني، العسقلاني، المصري، الشافعي - فسح اللَّه في مدته -، بقراءة كاتب هذه النسخة؛ الشيخ، الإمام، العالم، مفتي المسلمين، صدر المدرسين، زين الدين، أبي البركات، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن نصر اللَّه بن مرضي العَبْدَرِي الحموي الشافعي، الشهير بابن المغيزل، من أوله إلى قوله: (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن)، ومن هنا إلى آخره بقراءة شيخنا، الإمام، العلامة، الحافظ، برهان الدين، أبي الحسن إبراهيم بن عمر الربَّاط البقاعي الشافعي:\nجماعة كثيرون؛ منهم: القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد البكري، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، وشمس الدين محمد بن علم الدين محمد بن محمد بن محمد السنباطي، وقرينه محمد بن محمد بن عبد الرحمن السنباطي الشهير بابن عبد الكافي، وشمس الدين محمد بن عبد اللَّه بن قريش المخزومي، وهو سمع وكاتبُه محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي - وغيره - بأفوات، وصح في مجالس، آخرها ليلة الاثنين، رابع شهر رجب الفرد، سنة خمسين وثمان مئة، بالمدرسة المنكوتمرية بالقاهرة، وأجاز الشيخُ لكلٍّ منا ما يجوز له وعنه روايته، والحمد للَّه وحده».\nثم عليها تصحيحٌ لذلك بخطِّ المُصنِّف ﵀؛ نصُّه:\n«صحيح ذلك؛ قراءةً، وسماعًا، وإجازةً - نفع اللَّه تعالى بذلك -، وقد أذنت له أن يرويها القارئ أولًا، عودًا على بدءٍ ما شاء اللَّه، وأن يفيدها لمن يراه أهلًا، حضرًا وسفرًا.\nقاله وكتبه: أحمد بن علي ابن حجر - عفا اللَّه تعالى عنه -، حامدًا، مصليًا، مسلِّمًا».\nوفي حاشيتها أيضًا:\n«الحمد للَّه، رأيت في نسخة من شرح النخبة - عليها خطُّ المُصنِّف ﵀ - ما صورتُه:","vol":"1","page":267},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(مثال ما في النسخة التي قوبلت هذه النسخة عليها:\n«علَّقه مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة، سنة ثماني عشرة وثمان مئة».\nوبعدها:\nمثال خط الشيخ على النسخة التي كتب أعلاه:\n«الحمد للَّه، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:\nفقد سمع عليَّ في هذه النخبة وشرحها، في مجالس دروس الحديث بالبيبرسية، وعارض بها صاحبها: الشيخ، الإمام، العلامة، الأوحد، محب الدين البكري، نفع اللَّه تعالى به، وأذنت له أن يرويها عني، وما يجوز عني من مسموع ومجموع ومجاز، وذلك العاشر من شهر ربيع الآخر، سنة سبع وثلاثين وثمان مئة. قاله وكتبه: أحمد بن علي ابن حجر الشافعي - عفا اللَّه عنه -».\nوبظاهر الورقة المكتوب بها ما سُطِر أعلاه:\n«الحمد للَّه، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ عليَّ جميع هذا التوضيح - من تلخيصي -: الشيخ الفاضل، البارع، الأصيل، شرف الدين، يحيى بن الشيخ الإمام العلامة المتين، مفيد الطالبين، فخر العلماء العاملين، محب الدين البكري، من أوله إلى آخره، قراءة بحث وإتقان، واستثارة فوائد، فيها استنارة فرائد، بحيث استحق أن يفيده لمن أراد، ويبلغ كل طالب من المراد، وقد أذنت له أن يرويه ويقرره، ويقرئ كل ما تحمله منه واستحضره.\nوكانت القراءة المذكورة في مجالس، آخرها في ليلة الثالث عشر من شهر رجب الفرد، عام خمسة وأربعين وثمان مئة.\nقاله وكتبه: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر العسقلاني، حامدًا، مصليًا، مسلِّمًا)».\n\n• وفي و: «علق ذلك لنفسه: الفقير المذنب العاصي؛ أحمد بن محمد بن الأخصاصي، الشافعي، اللَّهم اغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين.\nووافق الفراغ من نسخها: في العشر الأوسط من شهر رمضان، سنة إحدى وخمسين وثمان مئة».\nوفي حاشيتها بخطِّ المُصنِّف: «بلغ صاحبه قراءة عليَّ. كتبه: ابن حجر».\nوبعدها بخط متأخر:\n«. . . (أ) قلت: بلغت هذه النسخة قراءة على شيخنا الشيخ عبد القادر الصفوري، أدام اللَّه النفع به، آمين، وذلك في خامس من شهر جمادى الأولى، سنة سبعة وسبعين وألف (١٠٧٧)».\n_________\n(أ) طمس بمقدار كلمة.","vol":"1","page":268},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n• وفي ز: «آخر (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر).\nوالحمد للَّه وحده، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد، وآله وصحبه، وسلم.\nفرغ منها كاتبه - الفقير إلى رحمة ربِّه الغني -: محمود بن إسماعيل العيني، في شوال سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة، حامدًا، ومصليًا، ومحسبلًا».\n\n• وفي ح: «وصلى اللَّه على سيدنا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.\nوكان الفراغ من هذه النسخة المباركة: في يوم الخميس المبارك، رابع شهر شعبان المبارك، سنة سبعٍ وخمسين وثمان مئة، على يد: العبد الفقير إلى اللَّه تعالى، الرَّاجي عفو ربه القدير؛ يحيى بن عبد الغني الإمام، غفر اللَّه له، ولوالديه، ولجميع المسلمين، ولمن دعا له بالمغفرة، آمين آمين، وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين».\nوفي آخرها قيد قراءة وإجازة من الحافظ عثمان الدِّيمي بخطِّه لبدر الدين بن محمد العلائي الحنفي؛ نصُّه:\n«الحمد للَّه، وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ عليَّ الشيخُ، الإمامُ، العالمُ، المفيد، بدر الدين بن محمد بن الشيخ بدر الدين أحمد بن الشيخ علاء الدين علي العلائي الحنفي - أعزَّه اللَّه تعالى ونفع به -: جميعَ (شرحِ النُّخبة) لمؤلِّفها؛ شيخِنا، شيخِ الإسلام، أبي الفضل أحمدَ بنِ عليِّ ابن حجرٍ العسقلانيِّ، قراءةَ بحثٍ وتحقيقٍ، فأفاد واستفاد.\nوأجزتُ له أن يرويها عنِّي، بروايتي لها ولشرحها عن مؤلِّفها، وأن يفيد هذا الشرح من أراد الاستفادة منه.\nصحَّت القراءةُ المذكورةُ في مجالس، آخرها يوم الخميس، مستهل صفر الخير الميمون الأغر، من سنة تسعين وثمان مئة.\nوأجزتُ له أن يرويَ عني جميع ما لي من مقروء، ومسموع، ومجاز، ومجموع؛ بشرطه.\nقاله وكتبه: عثمانُ بنُ محمدٍ الدِّيمي - عفا اللَّه عنه -».\n\n• وفي ط: «كَمَل (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) للشيخ العالم العلامة، شيخ الإسلام، قاضي القضاة، شهاب الملة والدين، أبي الفضل أحمد بن الشيخ السعيد أبي الحسن علي بن محمد العسقلاني الشافعي المعروف بابن حَجَر.\nعلى يد: عبده الفقير إليه؛ أحمد بن علي بن علي بن عبد اللَّه الأنصاري، ثم المغراوي، جعله اللَّه من أهل العلم العاملين له، ووافق ذلك ضحوة يوم الأحد، ثالث عشر شهر رمضان المعظَّم، عام (٨٦٩ هـ) (أ).\nوهو روايتي عن شيخنا أبي البركات ابن عزوز، بحق مناولته إياي أصله المقروء على مصنفه؛ مناولة مقرونة بالإجازة، وحدثني به عن مصنفه ابن حجر المذكور».\n_________\n(أ) قلب النَّاسخ التاريخ فكتبه (٨٩٦ هـ)، وما أثبتُّه هو الصَّواب كما بُيِّنَ في وصفِ النُّسخة.","vol":"1","page":269},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n• وفي ي: «آخر (توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، وللَّه الحمد.\nوعلقه: فقير عفو اللَّه تعالى ومغفرته، خويدم أهل القرآن؛ أحمد بن شعبان بن علي بن شعبان بن محمد الأنصاري، المقرئ الشافعي، الغزيُّ، لطف اللَّه تعالى به، وغفر له ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين.\nوكان الفراغ من هذا: عصر يوم الأربعاء، تاسع عشرين صفر الميمون، عام (٨٦٩)، في المدرسة البرقوقية بالقاهرة المعزِّيَّة، وللَّه الحمد والمنة، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.\nكُتبت من نسخةٍ عليها خط المصنف بسماعِ قراءةِ بحثٍ عليه، من أولها إلى آخره، وقوبلت عليها؛ فصحَّت، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم».\nوبعدها قيد قراءة وإجازةٌ من الحافظ عثمان الدِّيمي بخطّه للناسخ؛ نصُّه:\n«الحمد للَّه، وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ عليَّ جميعَ (شرحِ النُّخبة) لمصنِّفها شيخِنا، شيخِ الإسلام، حافظِ العصر، أبي الفضل أحمدَ بن عليِّ بن محمدٍ ابن حجرٍ العسقلانيِّ الشافعيِّ، رحمه اللَّه تعالى، وبرد مضجعه في الدارين: صاحبُه؛ الشيخُ، الإمامُ، العالمُ، الفاضلُ، المتفننُ، شهابُ الدِّين، أبو الفضل وأبو العباس وأبو الجود، أحمدُ بنُ الشيخ زين الدين شعبانَ بن الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن شعبان بن محمد الأنصاريُّ، التباني، الغزيُّ، المقري الشافعيُّ، نفعه اللَّه بالعلم، ومتع به، قراءةَ بحثٍ وتدقيقٍ نهايةَ ما أمكن، في مجالس متعددة، آخرها يوم الخميس، سلخ شهر اللَّه المبارك، صفر الخير الميمون، سنة تسع وستين وثمان مئة، وأذنتُ له أن يرويَه عني، عن مؤلِّفه، وأن يفيده لمن شاء، وأجزتُ له أن يروي عنِّي ما لي من مقروء، ومسموع، ومجموع، ومُجاز، ونظم، ونثر؛ بشرطه.\nقاله وكتبه: فقير رحمة ربه الغني؛ عثمانُ بن محمد بن عثمان الدِّيمي - عفا اللَّه عنه -».\n\n• وفي ك: «ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه العلي العظيم، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.\nتمت (النخبة وشرحها) بحمد اللَّه وعونه وحُسْنِ توفيقه، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الشافعي، تغمَّده اللَّه تعالى برحمته، وأسكنه فسيح جنَّته، آمين.\nوكان الفراغ من كتابتها: أذان العصر يوم الخميس، رابع عشر محرم، افتتاح عام اثنَيْنِ وتسع مئة.","vol":"1","page":270},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nوكتبها لنفسه: العبد الفقير إلى اللَّه تعالى؛ محمد بن علي بن عمر البَسْيُونِي الشافعي، غفر اللَّه تعالى له، ولوالديه، ولمشايخه، ولأحبابه، ولجميع المسلمين، اللَّهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين، وعلى سائر النبيين والمرسلين وجميع الصالحين، آمين.\nوكتبها من نسخةٍ قوبلت على نسخةٍ قرئت على مؤلفها، وعليها خطُّه بأنَّها قرئت عليه».\n\n• وفي ل: «آخر توضيح نخبة الفكر.\nقال مؤلفه - أبقاه اللَّه -: علقه: مؤلفه أحمد بن علي ابن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة سنة ثمان عشرة وثمان مئة، حامدًا للَّه تعالى، ومصليًّا على نبيّه سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.\nعلَّقه لنفسه: أفقر عبيد ربّه وأحوجهم إليه؛ محمّد بن محمّد سويدكين الشافعيّ القدسيّ، من نسخة نُقِلت من نسخةٍ عليها خطُّ المؤلف - أبقاه اللَّه -، وكان آخر … (أ) في شهر اللَّه الحرام من شهور سنة (٨٣٨)».\nوعلى طرف الورقة الأيمن قيد قراءة وإجازة بخط الحافظ ابن حجر؛ نصُّه:\n«الحمد للَّه وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:\nفقد قرأ عليَّ: الشيخُ الفاضل البارع المحدث الرَّحَّال، كمال الدين [محمد] الشهير بابن أبي شريف، جميعَ هذا الشرح قراءةَ بحثٍ وإتقان، في مجالسَ آخرُها في تاسع عشر جمادى الأولى، سنة ستٍّ وأربعين [وثمان مئة] (ب) …، وأجزت له أن يرويه عنّي ويفيده لمن أراد، واللَّه المسؤول إمداده بالإسعاد، وسلوكِ طريق الرشاد.\nوكتبه: أحمد بن علي ابن حجر الشافعيّ، حامدًا مصليًا مسلمًا».\nوعلى يسار كلام الحافظ في طرف الورقة الأيسر كلامٌ يظهر أنه بخط الكمال ابن أبي شريف، لكن لم يتضح بسبب رداءة صورة النسخة.\n\n• وفي م: «وكان الفراغ من كتابة شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - تأليف الشيخ الإمام، شيخ المفسرين وإمام المحدثين، قاضي القضاة شيخ الإسلام، العالم الحافظ، فريد دهره ووحيد عصره، عمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين، أبي الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر أبقاه اللَّه - في سنة (٨٤٠)».\nوفي الورقة التي بعدها قيد قراءة وإجازة بخط الحافظ ابن حجر؛ نصُّه:\n«الحمد للَّه وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:\nفقد قرأ علي جميع هذا التوضيح في علم الحديث: صاحبه الفاضل العالم العلامة البارع\n_________\n(أ) ثلاث أو أربع كلمات غير واضحة.\n(ب) غير واضحة في الأصل، وبعدها ثلاث أو أربع كلمات غير مقروءة.","vol":"1","page":271},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nالأوحد المفيد، فخر الدين عمر ابن الفقير إلى اللَّه تعالى شمس الدين محمد ابن عمر الإربلي الشافعي، نزيل القاهرة، قراءةَ بحثٍ وتبيُّن، وتفهُّم وتفنُّن؛ بحيث تأهَّل لأنْ يُقرئها ويُقرِّرها؛ إذْ أتقنها وحرَّرها، وقد أذنتُ له أن يُفيدها لمن التمس منه الإفادة، داعيًا لي وله حصول الحسنى وزيادة.\nوسمع بقراءته: الشيخ الإمام شمس الدين عبد القادر السكندري نفع اللَّه تعالى [به] (ب)، وأذنتُ له أيضًا، وأجزت لكلٍّ منهما أن يروي جميع ما يجوز عني روايته، وكانت القراءةُ في مجالس آخرها يوم الخميس حادي عشر جمادى الآخرة، سنة أربعين وثمان مئة.\nوكتب: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الشافعي الشهير بابن حجر، حامدًا مصليًا مسلمًا».\n_________\n(ب) غير واضحة في الأصل.","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type='title' id=toc-167>فِهْرِسُ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ</span>\n١ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل - بيروت، ط: الأولى، ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م.\n٢ - الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n٣ - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية، لإدوارد كرنيليوس فانديك، صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي، الناشر: مطبعة التأليف (الهلال) - مصر، ١٣١٣ هـ- ١٨٩٦ م.\n٤ - الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م.\n٥ - الإجازة للمجهول والمعدوم، للخطيب البغدادي، ت: عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، ط: الأولى، ١٤١٣ هـ.\n٦ - الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٤ هـ.\n٧ - الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن الآمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق.\n٨ - الآداب للبيهقي، لأحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.\n٩ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط: السابعة، ١٣٢٣ هـ.","vol":"1","page":273},{"text":"١٠ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ﷺ، للنووي، ت: عبد الباري فتح اللَّه السلفي، الناشر: مكتبة الإيمان، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٧ م.\n١١ - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، ت: مصطفى السقا وآخرين، الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة - مصر، ١٣٥٨ هـ- ١٩٣٩ م.\n١٢ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، ت: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٤ م.\n١٣ - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، للخطيب البغدادي، ت: عز الدين علي السيد، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، ط: الثالثة، ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م.\n١٤ - أسماء شيوخ مالك بن أنس، لأبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي الأندلسي، ت: أبو عبد الباري رضا بوشامة الجزائري، الناشر: أضواء السلف، ط: الأولى ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م.\n١٥ - الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، ت: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية (مكة المكرمة) - دار البشائر الإسلامية (بيروت)، ط: الأولى، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م.\n١٦ - الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٥ هـ.\n١٧ - أصول الفقه، لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، ت: فهد بن محمد السَّدْحَان، الناشر: مكتبة العبيكان، ط: الأولى، ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩ م.","vol":"1","page":274},{"text":"١٨ - أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: علي أبو زيد، وآخرين، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م.\n١٩ - إكمال الإكمال، لابن نقطة الحنبلي، ت: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة - السعودية.\n٢٠ - إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم، للقاضي عِيَاض، ت: يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ.\n٢١ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عِيَاض، ت: السيد أحمد صقر، الناشر: دار التراث، المكتبة العتيقة، القاهرة، تونس، ط: الأولى، ١٣٧٩ هـ- ١٩٧٠ م.\n٢٢ - الأم، للشافعي، ت: رفعت فوزي عبد المطلب، الناشر: دار الوفاء، المنصورة - مصر، ط: الأولى، ٢٠٠١ م.\n٢٣ - إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة، لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القِفْطيِّ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٢ م.\n٢٤ - الأنساب، للسَّمعانيِّ، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط: الأولى، ١٣٨٢ هـ- ١٩٦٢ م.\n٢٥ - الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطَّأ، لأبي العباس أحمد بن طاهر الداني الأندلسي، ت: أبو عبد الباري رضا بوشامة الجزائري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، ١٤٢٤ هـ- ٢٠٠٣ م.\n٢٦ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأحمد محمد شاكر، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: الأولى، ١٤٣٥ هـ.","vol":"1","page":275},{"text":"٢٧ - البحر المحيط في أصول الفقه، للزَّرْكشيّ، الناشر: دار الكتبي، ط: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.\n٢٨ - البدر الطَّالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السَّابع، للشَّوكاني، النَّاشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان.\n٢٩ - برنامج التُّجيبيِّ، للقاسم بن يوسف التُّجيبيِّ البلنسي السبتي، ت: عبد الحفيظ منصور، الناشر: الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، ١٩٨١ م.\n٣٠ - برنامج شيوخ الرعيني، لعلي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي، ت: إبراهيم شبوح، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٦٢ م.\n٣١ - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.\n٣٢ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، الناشر: دار الكاتب العربي، القاهرة - مصر، ١٩٦٧ م.\n٣٣ - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطَّان الفاسي، ت: الحسين آيت سعيد، الناشر: دار طيبة، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م.\n٣٤ - تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.\n٣٥ - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لأبي الطيب محمد صديق خان القِنَّوجي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.\n٣٦ - تاريخ ابن معين، برواية الدُّوري، ت: أحمد محمد نور سيف، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، ١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ م.","vol":"1","page":276},{"text":"٣٧ - تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ت: بشار عواد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، ٢٠٠٣ م.\n٣٨ - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني، لأبي بكر ابن أبي خيثمة، ت: صلاح بن فتحي هلال، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٢٧ هـ- ٢٠٠٦ م.\n٣٩ - التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ط: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن - الهند، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.\n٤٠ - تاريخ بغداد وذيوله (المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي، ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار، المستفاد من تاريخ بغداد، لابن الدمياطي، الرّد على أبي بكر الخطيب البغدادي، لابن النجار)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط: الأولى، ١٤١٧ هـ.\n٤١ - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠٢ م.\n٤٢ - تاريخ دمشق، لابن عساكر، ت: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥ م.\n٤٣ - تبصير المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبِه، لابن حجر، ت: محمد علي النجار، الناشر: المكتبة العلمية.\n٤٤ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمَرْدَاويِّ الحنبلي، ت: عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.\n٤٥ - التحبير في المعجم الكبير، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، ت: منيرة ناجي سالم، الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد، ط: الأولى، ١٣٩٥ هـ- ١٩٧٥ م.","vol":"1","page":277},{"text":"٤٦ - التدوين في أخبار قزوين، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، ت: عزيز اللَّه العطاردي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٧ م.\n٤٧ - تذكرة الحفَّاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٩ م.\n٤٨ - تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ، لابن المِبْرَد الحنبلي، ت: نور الدِّين طالب، النَّاشر: دار النَّوادر، سوريا، ط: الأولى، ١٤٣٢ هـ- ٢٠١١ م.\n٤٩ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، للزَّرْكشيّ، ت: سيد عبد العزيز - عبد اللَّه ربيع، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م.\n٥٠ - تصحيفات المحدثين، لأبي أحمد الحسن بن عبد اللَّه العسكري، ت: محمود أحمد ميرة، الناشر: المطبعة العربية الحديثة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٠٢ هـ.\n٥١ - تغليق التَّعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، ت: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، عمان، ط: الأولى، ١٤٠٥ هـ.\n٥٢ - تقريب التهذيب، لابن حجر، ت: محمد عوَّامة، الناشر: دار الرشيد - سوريا، ط: الأولى، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.\n٥٣ - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، للنووي، ت: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م.\n٥٤ - التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ، لابن عبد البر، ت: فيصل يوسف أحمد العلي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط: الأولى، ١٤٣٣ هـ- ٢٠١٢ م.","vol":"1","page":278},{"text":"٥٥ - تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجَياني، ت: علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس، الناشر: دار عالم الفوائد، ط: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.\n٥٦ - التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة الحنبلي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م.\n٥٧ - التقييد والإيضاح شرح مقدِّمة ابن الصَّلاح، للحافظ العراقي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي - صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة -، ط: الأولى، ١٣٨٩ هـ- ١٩٦٩ م.\n٥٨ - التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار؛ محمد بن عبد اللَّه القضاعي البلنسي، ت: عبد السلام الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت - لبنان، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥ م.\n٥٩ - تلخيص المُتشَابه في الرَّسم، للخطيب البغدادي، ت: سُكينة الشهابي، الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، ١٩٨٥ م.\n٦٠ - التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ «التَّلخيص الحَبِير»، لابن حجر، ت: محمد الثاني بن عمر بن موسى، الناشر: دار أضواء السلف.\n٦١ - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n٦٢ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٠ هـ- ١٩٨٠ م.\n٦٣ - تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، ت: محمد عوض مرعب،","vol":"1","page":279},{"text":"الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ٢٠٠١ م.\n٦٤ - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لمحمد بن عبد اللَّه القيسي الدمشقي الشافعي، الشهير بابن ناصر الدين، ت: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٩٩٣ م.\n٦٥ - الثقات، لابن حبان، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكن - الهند، ط: الأولى، ١٣٩٣ هــ- ١٩٧٣ م.\n٦٦ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n٦٧ - جامع التَّحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٦ م.\n٦٨ - الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع، للخطيب البغدادي، ت: محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض - السعودية، ١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣ م.\n٦٩ - الجامع (سنن الترمذي)، للترمذي، ت: أحمد محمد شاكر (جـ ١، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)، وإبراهيم عطوة عوض (جـ ٤، ٥)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط: الثانية، ١٣٩٥ هـ- ١٩٧٥ م.\n٧٠ - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن - الهند، ودار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٣٧١ هـ- ١٩٥٢ م.","vol":"1","page":280},{"text":"٧١ - الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي، ت: علي حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٤٢٣ هـ.\n٧٢ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشي، الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي.\n٧٣ - الجواهر والدُّرَر في ترجمة شيخ الإسلام ابنِ حَجَر، للسَّخاويِّ، ت: إبراهيم باجس عبدالمجيد، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ.\n٧٤ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، ت: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٩ م.\n٧٥ - حديث أَحْمَد بن عبد اللَّه بن خالد الجويباري في مسائل عبد اللَّه بن سلام، للبيهقي، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ٢٠٠١ م.\n٧٦ - حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه، للخطيب البغدادي، ت: محمد رزق طرهوني، الناشر: دار فواز، الأحساء - السعودية، ط: الأولى، ١٤١٢ هـ.\n٧٧ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسُّيوطيّ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط: الأولى، ١٣٨٧ هـ.\n٧٨ - الحِطَّة في ذكر الصِّحاح السِّتَّة، لمحمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.\n٧٩ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر:","vol":"1","page":281},{"text":"السعادة، مصر، ١٣٩٤ هـ- ١٩٧٤ م، تصوير: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.\n٨٠ - خُلَاصة الأَثَر في أعيان القرنِ الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل اللَّه المُحبِّي الحمويِّ الدِّمشقيِّ، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.\n٨١ - درة الحِجال في أسماء الرجال، لأبي العبّاس أحمد بن محمّد المكناسى الشَّهير بابن القاضي، ت: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث (القاهرة)، والمكتبة العتيقة (تونس)، ط: الأولى، ١٣٩١ هـ- ١٩٧١ م.\n٨٢ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، برهان الدين اليعمري، ت: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث، القاهرة - مصر.\n٨٣ - ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، لأبي الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٠ هـ.\n٨٤ - ذيل تذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م.\n٨٥ - ذيل طبقات الحفَّاظ، للسُّيوطيّ، ت: زكريا عميرات، النّاشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n٨٦ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لأبي عبد اللَّه محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الكتاني، ت: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، ط: السادسة، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م.\n٨٧ - الرسالة، للشافعي، ت: أحمد شاكر، الناشر: مكتبة الحلبي، مصر، ط: الأولى، ١٣٥٨ هـ-١٩٤٠ م.","vol":"1","page":282},{"text":"٨٨ - الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، لشهاب الدين أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي، ت: إبراهيم الزيبق، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.\n٨٩ - السنن الصغير، للبيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان، ط: الأولى، ١٤١٠ هـ- ١٩٨٩ م.\n٩٠ - السنن الكبرى، للبيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤٢٤ هـ- ٢٠٠٣ م.\n٩١ - السنن الكبرى، للنسائي، ت: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م.\n٩٢ - السنن، لأبي داود السِّجستاني، ت: شعيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، ١٤٣٠ هـ- ٢٠٠٩ م.\n٩٣ - السنن، لابن ماجه، ت: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، ومحمَّد كامل قره بللي، وعَبد اللّطيف حرز اللَّه، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.\n٩٤ - سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م.\n٩٥ - شجرة النَّور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف، تعليق: عبد المجيد خيالي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٤ هـ.\n٩٦ - الشَّذا الفَيَّاح من علوم ابن الصَّلاح، لبرهان الدين الأَبْناسيِّ، ت: صلاح فتحي هلل أبو خبيب، الناشر: مكتبة الرشد، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م.","vol":"1","page":283},{"text":"٩٧ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ت: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - سوريا، ط: الأولى، ١٤٠٦ هـ.\n٩٨ - شرح التَّبصرة والتَّذكرة، للحافظ العراقي، ت: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.\n٩٩ - شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط: الأولى، ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م.\n١٠٠ - شرح سنن أبي داود، ل ابن رسلان، ت: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - مصر، ط: الأولى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م.\n١٠١ - شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، للملا الهروي القاري، ت: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، الناشر: دار الأرقم، بيروت - لبنان.\n١٠٢ - شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطَّحاوي، ت: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، ١٤١٥ هـ، ١٩٩٤ م.\n١٠٣ - شروط الأئمَّة الخمسة، للحازمي، ت: حسام الدين القدسي، الناشر: دار الكتاب العلمية، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٤ م.\n١٠٤ - الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: الحرس الوطني السعودي، السعودية.\n١٠٥ - الصِّحاح تاج اللُّغة وصِحاح العربيَّة، لأبي نصر الجَوْهريِّ، ت: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، ط: الرابعة، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م.","vol":"1","page":284},{"text":"١٠٦ - الصحيح (مختصر المختصر من المسند الصحيح)، لابن خزيمة، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٣٥ هـ- ٢٠١٤ م.\n١٠٧ - الصحيح، لابن حبان، ت: محمد علي سونمز، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم، بيروت -لبنان، ط: الأولى، ١٤٣٣ هـ- ٢٠١٣ م.\n١٠٨ - الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n١٠٩ - الصحيح، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٢ هـ-١٩٩٢ م.\n١١٠ - صفوة التصوف، لمحمد بن طاهر المقدسي، ت: غادة المقدم، الناشر: دار المنتخب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م.\n١١١ - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، لابن الصَّلاح، ت: موفق عبد اللَّه عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٤٠٨ هـ.\n١١٢ - الضعفاء الكبير، للعقيلي، ت: قسم التحقيق بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، ط: الأولى، ٢٠١٣ م.\n١١٣ - الضَّوء اللَّامع لأهل القرن التَّاسع، للسَّخاويِّ، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ- ٢٠٠٧ م.\n١١٤ - طبقات الحفاظ، للسُّيوطيّ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٣ هـ.\n١١٥ - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السُّبكيِّ، ت: محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، ١٤١٣ هـ.","vol":"1","page":285},{"text":"١١٦ - طبقات الشافعية، لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ٢٠٠٢ م.\n١١٧ - طبقات الفُقهاء الشَّافعيَّة، لابن الصَّلاح، ت: محيي الدين علي نجيب، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط: الأولى، ١٩٩٢ م.\n١١٨ - الطبقات الكبير، لابن سعد، ت: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ط: الأولى، ٢٠٠١ م.\n١١٩ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، لأبي بكر بن العربي المالكي، ت: جمال مرعشلي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.\n١٢٠ - العبر في خبر من غبر، للذهبي، ت: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n١٢١ - العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء، ت: أحمد بن علي بن سير المباركي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -، ط: الثانية، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م.\n١٢٢ - العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، لحسين بن غنام النجدي الأحسائي المالكي، ت: محمد بن عبد اللَّه الهبدان، الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.\n١٢٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، ت: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ هـ.\n١٢٤ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسَّخاويِّ، ت: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة، مصر، ط: الأولى، ١٤٢٤ هـ- ٢٠٠٣ م.\n١٢٥ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر.","vol":"1","page":286},{"text":"١٢٦ - الفصول في الأصول، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصَّاص الحنفي، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.\n١٢٧ - فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن (شروط الأئمَّة)، لابن مَنْدَه، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار المسلم، الرياض - السعودية، ط: الأولى، ١٤١٤ هـ.\n١٢٨ - فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة، لصلاح محمد الخيمي، الناشر: مجمع اللغة العربية، دمشق - سوريا، ١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣ م.\n١٢٩ - فهرسة ابن خير الإشبيلي، ت: بشار عواد معروف، ومحمود بشار عواد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، تونس، ط: الأولى، ٢٠٠٩ م.\n١٣٠ - قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لبرهان الدِّين إبراهيم بن إبراهيم اللَّقاني، ت: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: الدار الأثرية، عمَّان - الأردن، ط: الأولى، ١٤٣١ هـ- ٢٠١٠ م.\n١٣١ - قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني، ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٩ م.\n١٣٢ - القول المبتكر على شرح نخبة الفكر، للقاسم ابن قُطْلُوبغَا، ت: عبد الحميد الدرويش، الناشر: دار الفارابي، ط: الثانية، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ م.\n١٣٣ - الكامل في ضُعفاء الرِّجال، لابن عَدِيٍّ، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وشارك: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م.\n١٣٤ - الكبائر، للذهبي، الناشر: دار الندوة الجديدة، بيروت - لبنان.","vol":"1","page":287},{"text":"١٣٥ - كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.\n١٣٦ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اللَّه كاتب جلبي القسطنطيني (حاجي خليفة)، الناشر: مكتبة المثنى، بغداد - العراق، تصوير دار إحياء التراث العربي.\n١٣٧ - الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ت: أبو عبداللَّه السورقي، وإبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية، المدينة المنورة - السعودية.\n١٣٨ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، ت: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.\n١٣٩ - لب اللباب في تحرير الأنساب، للسُّيوطيّ، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.\n١٤٠ - اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.\n١٤١ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لابن فهد الهاشمي المكيّ الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.\n١٤٢ - المجتبى (سنن النسائي)، للنسائي، ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٣٣ هـ- ٢٠١٢ م.\n١٤٣ - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لابن حجر، ت: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٣ هـ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٢ م، ١٩٩٤ م.","vol":"1","page":288},{"text":"١٤٤ - مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، ١٤١٦ هـ-١٩٩٥ م.\n١٤٥ - المُحدِّث الفاصل بين الرَّاوي والواعي، للرَّامَهُرْمُزيّ، ت: محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤٠٤ هـ.\n١٤٦ - المحصول، للرَّازيِّ، ت: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.\n١٤٧ - مختار الصِّحاح، لأبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرَّازيِّ، ت: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط: الخامسة، ١٤٢٠ هـ.\n١٤٨ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لمحمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي ابن الموصلي، ت: سيد إبراهيم، الناشر: دار الحديث، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.\n١٤٩ - المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الحاكم، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الدعوة، الإسكندرية - مصر.\n١٥٠ - مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب، لأبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، ت: فايز بن أحمد بن حامد حابس، الناشر: جامعة أم القرى، ١٤٢٢ هـ.\n١٥١ - المستفاد من مُبْهَمات المتن والإسناد، لأبي زُرْعةَ أحمد بن عبد الرحيم العراقيِّ، ت: عبد الرحمن عبد الحميد البر، الناشر: دار الوفاء - دار الأندلس الخضراء، ط: الأولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٤ م.\n١٥٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد اللَّهِ بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م.","vol":"1","page":289},{"text":"١٥٣ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عِيَاض، الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، ١٩٧٨ م.\n١٥٤ - المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، للفيُّومي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.\n١٥٥ - المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي، ت: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، ط: الأولى، ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٣ م.\n١٥٦ - معجم البلدان، لياقوت الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٩٩٥ م.\n١٥٧ - معجم السفر، لصدر الدين، أبي طاهر السِّلفي، أحمد بن محمد الأصبهاني، ت: عبد اللَّهِ عمر البارودي، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة - السعودية.\n١٥٨ - معجم الشيوخ، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تخريج: شمس الدين أبي عبد اللَّهِ ابن سعد الصالحي الحنبلي، ت: بشار عواد، ورائد يوسف العنبكي، ومصطفى إسماعيل الأعظمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، ٢٠٠٤ م.\n١٥٩ - معرفة أنواع علوم الحديث (مقدِّمة ابن الصَّلاح)، لابن الصَّلاح، ت: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.\n١٦٠ - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الحاكم، ت: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.\n١٦١ - المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن","vol":"1","page":290},{"text":"خلفون، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n١٦٢ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تصحيح: هلموت ريتر، الناشر: دار فرانز شتايز - ألمانيا، ط: الثالثة، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.\n١٦٣ - مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، ١٣٩٩ هـ.\n١٦٤ - ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، لمحمد بن عمر بن محمد محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي، ت: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.\n١٦٥ - الملخَّص لمسند الموطَّأ، لأبي الحسن علي بن محمَّد بن خلف القابسي، ت: علي إبراهيم مصطفى، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.\n١٦٦ - مناقب الشافعي، للبيهقي، ت: السيد أحمد صقر، الناشر: مكتبة دار التراث، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٣٩٠ هـ- ١٩٧٠ م.\n١٦٧ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، ت: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.\n١٦٨ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٣٩٢ هـ.\n١٦٩ - المنهل الصَّافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي، ت: محمد محمد أمين، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤ م.","vol":"1","page":291},{"text":"١٧٠ - المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم، لعبد الغني بن سعيد الأزدي، ت: مثنى محمد حميد الشمري - قيس عبد إسماعيل التميمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ- ٢٠٠٧ م.\n١٧١ - المؤتَلِف والمختَلِف، للدارقطني، ت: موفق بن عبد اللَّهِ بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.\n١٧٢ - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٧ هـ.\n١٧٣ - الموضوعات، لابن الجوزي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن - صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة -، ط: الأولى.\n١٧٤ - الموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي، ت: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، ط: الأولى، ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م.\n١٧٥ - الموطأ، برواية أبي مصعب الزُّهري، ت: بشَّار عوَّاد ومحمود خليل، النَّاشر: مؤسَّسة الرِّسالة، ١٤١٢ هـ.\n١٧٦ - الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب - سوريا، ط: الثانية، ١٤١٢ هـ.\n١٧٧ - نظم العِقْيَان في أعيان الأعيان، للسُّيوطيّ، ت: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية.","vol":"1","page":292},{"text":"١٧٨ - النُّكَت الوفيَّة بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، ت: ماهر ياسين الفحل، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ- ٢٠٠٧ م.\n١٧٩ - النكت على كتاب ابن الصَّلاح، لابن حجر، ت: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م.\n١٨٠ - النُّكَت على مُقدِّمة ابن الصَّلاح، للزَّرْكشيّ، ت: زين العابدين بن محمد بلافريج، الناشر: أضواء السلف - الرياض، ط: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.\n١٨١ - نهاية المطلب في دراية المذهب، لأبي المعالي الجويني، ت: عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.\n١٨٢ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل البغدادي، الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول ١٩٥١ م، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.\n١٨٣ - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، ١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م.\n١٨٤ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، ت: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت.\n١٨٥ - اليَوَاقِيت والدُّرَر في شرح نخبة ابن حجر، لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المُنَاويِّ القاهريِّ، ت: المُرتضى الزين أحمد، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، ط: الأولى، ١٩٩٩ م.","vol":"1","page":293}]}