{"ً":{"ٌ":320,"ٍ":"حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/mntrgba/","files":["mntrgba_1.pdf","mntrgba_2.pdf"]},"ّ":"الكتاب: منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة (نُخْبةِ الفِكَرِ لابن حجر)\nالمؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١٠١ هـ)\nالمحقق: شعبان سليم سالم عودة\nالناشر: دار اليسر - القاهرة\nالطبعة: الأولى، ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م\nعدد الأجزاء: ٢\nرموز الشرح: (ق) ابن قطلوبغا، (ب) البقاعي، (هـ) إبراهيم اللقاني، (ج) علي الأجهوري\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":572,"ٕ":10,"ٖ":1780758557,"ٗ":45},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":1},{"title":"ما كتب على النزهة من شروح وحواش","level":2,"page":7},{"title":"ترجمة الحافظ ابن حجر","level":2,"page":12},{"title":"ترجمة الخرشي","level":2,"page":17},{"title":"طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه","level":2,"page":27},{"title":"ترجمة إبراهيم الفيومي صاحب النسخة الأولى المعتمدة في التحقيق","level":2,"page":29},{"title":"النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق","level":2,"page":30},{"title":"عملي في التحقيق","level":2,"page":33},{"title":"صورة النسخ الخطية","level":2,"page":35},{"title":"مقدمة الشارح","level":1,"page":45},{"title":"المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم","level":1,"page":61},{"title":"سبب تصنيف نزهة النظر","level":1,"page":87},{"title":"الفرق بين الخبر والحديث","level":1,"page":101},{"title":"أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا","level":1,"page":119},{"title":"شروط المتواتر","level":1,"page":123},{"title":"عدد التواتر","level":1,"page":123},{"title":"هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا","level":1,"page":123},{"title":"حكم المتواتر","level":1,"page":127},{"title":"مفهوم العلم الضروري","level":1,"page":145},{"title":"الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري","level":1,"page":147},{"title":"الدليل على وجود الحديث المتواتر","level":1,"page":155},{"title":"تعريف الحديث المشهور","level":1,"page":168},{"title":"الفرق بين المشهور والمستفيض","level":1,"page":170},{"title":"أقسام المشهور","level":1,"page":174},{"title":"تعريف العزيز","level":1,"page":176},{"title":"دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه","level":1,"page":191},{"title":"الرد على جواب ابن العربي","level":1,"page":191},{"title":"دعوى لابن حبان","level":1,"page":201},{"title":"الرد على ابن حبان","level":1,"page":201},{"title":"مثال العزيز","level":1,"page":201},{"title":"تعريف الغريب","level":1,"page":209},{"title":"أقسام الآحاد من حيث القبول والرد","level":1,"page":213},{"title":"صور القبول والرد وأساسهما","level":1,"page":213},{"title":"أنواع الخبر المحتف بالقرائن","level":1,"page":213},{"title":"الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول","level":1,"page":225},{"title":"أقسام الغريب","level":1,"page":249},{"title":"الغريب النسبي والفرق بينه وبين الفرد","level":1,"page":251},{"title":"الفرق بين المنقطع والمرسل","level":1,"page":258},{"title":"الصحيح لذاته","level":1,"page":260},{"title":"العدالة","level":1,"page":269},{"title":"أقسام الضبط وتعريفها","level":1,"page":271},{"title":"تعريف الحديث المتصل","level":1,"page":271},{"title":"تعريف الحديث المعلل","level":1,"page":271},{"title":"تعريف الحديث الشاذ","level":1,"page":276},{"title":"تنبيه حول القيود في تعريف الصحيح لذاته","level":1,"page":277},{"title":"تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة","level":1,"page":280},{"title":"مراتب أصح الأسانيد وأمثلته","level":1,"page":286},{"title":"المفاضلة بين الصحيحين","level":1,"page":298},{"title":"الحسن لذاته","level":1,"page":329},{"title":"الصحيح والحسن لغيره","level":1,"page":334},{"title":"الحسن عند الترمذي","level":1,"page":343},{"title":"معنى قولهم: «حديث حسن صحيح»","level":1,"page":345},{"title":"زيادة الثقة وأقسامها","level":1,"page":364},{"title":"المحفوظ والشاذ","level":1,"page":381},{"title":"المعروف والمنكر","level":1,"page":387},{"title":"الفرق بين الشاذ والمنكر","level":1,"page":393},{"title":"المتابعة","level":1,"page":402},{"title":"أقسامها","level":1,"page":402},{"title":"وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة","level":1,"page":402},{"title":"المحكم","level":1,"page":421},{"title":"مختلف الحديث، وطرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر","level":1,"page":421},{"title":"الكتب المؤلفة في مختلف الحديث","level":1,"page":428},{"title":"النسخ وعلاماته","level":1,"page":430},{"title":"المردود للسقط","level":1,"page":441},{"title":"المعلق","level":1,"page":444},{"title":"المرسل ومثاله","level":1,"page":457},{"title":"حكم المرسل","level":1,"page":464},{"title":"المعضل","level":1,"page":467},{"title":"المنقطع","level":1,"page":471},{"title":"أقسام السقط","level":1,"page":471},{"title":"المدلس","level":1,"page":478},{"title":"حكم رواية المدلس","level":1,"page":484},{"title":"المرسل الخفي","level":1,"page":488},{"title":"الفرق بين المدلس والمرسل الخفي","level":1,"page":488},{"title":"القائلون باشتراط اللقاء في التدليس","level":1,"page":492},{"title":"المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد","level":1,"page":495},{"title":"الطعن في الراوي وأسبابه","level":1,"page":495},{"title":"أسباب الطعن في الراوي","level":1,"page":497},{"title":"الموضوع","level":1,"page":508},{"title":"المتروك","level":1,"page":523},{"title":"المنكر","level":1,"page":526},{"title":"الوهم","level":1,"page":526},{"title":"المعلل","level":1,"page":531},{"title":"المخالفة","level":1,"page":535},{"title":"المدرج","level":1,"page":535},{"title":"أقسام المدرج باعتبار الإسناد","level":1,"page":535},{"title":"أقسام المدرج باعتبار المتن","level":1,"page":538},{"title":"المؤلفات في المدرج","level":1,"page":538},{"title":"المقلوب","level":1,"page":538},{"title":"المزيد في الأسانيد","level":1,"page":553},{"title":"المضطرب","level":1,"page":556},{"title":"المصحف","level":1,"page":560},{"title":"اختصار الحديث","level":1,"page":574},{"title":"الرواية بالمعنى","level":1,"page":574},{"title":"غريب الحديث","level":1,"page":579},{"title":"الجهالة وسببها","level":1,"page":582},{"title":"الوحدان","level":1,"page":585},{"title":"المبهم","level":1,"page":589},{"title":"مجهول العين","level":1,"page":596},{"title":"مجهول الحال","level":1,"page":596},{"title":"البدعة ورواية المبتدع","level":1,"page":606},{"title":"سوء الحفظ والشاذ والمختلط","level":1,"page":618},{"title":"المرفوع تصريحا أو حكما","level":1,"page":638},{"title":"قول الصحابي: «من السنة كذا»","level":1,"page":653},{"title":"قول الصحابي: «أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا»","level":1,"page":661},{"title":"قول الصحابي: «كنا نفعل كذا»","level":1,"page":666},{"title":"الموقوف","level":1,"page":666},{"title":"تعريف الصحابي","level":1,"page":669},{"title":"التابعي","level":1,"page":685},{"title":"المخضرمون","level":1,"page":685},{"title":"المرفوع والموقوف والمقطوع","level":1,"page":692},{"title":"المسند","level":1,"page":696},{"title":"العالي","level":1,"page":704},{"title":"العلو المطلق","level":1,"page":707},{"title":"العلو النسبي","level":1,"page":707},{"title":"أقسام العلو النسبي ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة","level":1,"page":712},{"title":"النزول","level":1,"page":718},{"title":"رواية الأقران والمدبج","level":1,"page":724},{"title":"رواية الأكابر عن الأصاغر","level":1,"page":727},{"title":"الآباء عن الأبناء","level":1,"page":727},{"title":"السابق واللاحق","level":1,"page":738},{"title":"المسلسل","level":1,"page":750},{"title":"صيغ الأداء ومراتبها","level":1,"page":754},{"title":"المتفق والمفترق","level":1,"page":805},{"title":"المؤتلف والمختلف","level":1,"page":809},{"title":"المتشابه من الرواة","level":1,"page":816},{"title":"المتشابه والمقلوب","level":1,"page":823},{"title":"طبقات الرواة","level":1,"page":828},{"title":"أهمية معرفة مواليد ووفيات الرواة","level":1,"page":833},{"title":"أوطان الرواة","level":1,"page":833},{"title":"معرفة الثقات والضعفاء","level":1,"page":834},{"title":"مراتب الجرح","level":1,"page":838},{"title":"مراتب التعديل","level":1,"page":841},{"title":"أحكام الجرح والتعديل","level":1,"page":841},{"title":"الأسماء والكنى","level":1,"page":859},{"title":"الأنساب","level":1,"page":879},{"title":"الموالي","level":1,"page":887},{"title":"الإخوة","level":1,"page":887},{"title":"آداب الشيخ والطالب","level":1,"page":891},{"title":"صفة كتابة الحديث","level":1,"page":910},{"title":"صفة الرحلة","level":1,"page":922},{"title":"صفة تصنيفه","level":1,"page":922},{"title":"أسباب الحديث","level":1,"page":927},{"title":"خاتمة","level":1,"page":927}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,41":36,"1,42":37,"1,43":38,"1,44":39,"1,45":40,"1,46":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,53":45,"1,54":46,"1,55":47,"1,56":48,"1,57":49,"1,58":50,"1,59":51,"1,60":52,"1,61":53,"1,62":54,"1,63":55,"1,64":56,"1,65":57,"1,66":58,"1,67":59,"1,68":60,"1,69":61,"1,70":62,"1,71":63,"1,72":64,"1,73":65,"1,74":66,"1,75":67,"1,76":68,"1,77":69,"1,78":70,"1,79":71,"1,80":72,"1,81":73,"1,82":74,"1,83":75,"1,84":76,"1,85":77,"1,86":78,"1,87":79,"1,88":80,"1,89":81,"1,90":82,"1,91":83,"1,92":84,"1,93":85,"1,94":86,"1,95":87,"1,96":88,"1,97":89,"1,98":90,"1,99":91,"1,100":92,"1,101":93,"1,102":94,"1,103":95,"1,104":96,"1,105":97,"1,106":98,"1,107":99,"1,108":100,"1,109":101,"1,110":102,"1,111":103,"1,112":104,"1,113":105,"1,114":106,"1,115":107,"1,116":108,"1,117":109,"1,118":110,"1,119":111,"1,120":112,"1,121":113,"1,122":114,"1,123":115,"1,124":116,"1,125":117,"1,126":118,"1,127":119,"1,128":120,"1,129":121,"1,130":122,"1,131":123,"1,132":124,"1,133":125,"1,134":126,"1,135":127,"1,136":128,"1,137":129,"1,138":130,"1,139":131,"1,140":132,"1,141":133,"1,142":134,"1,143":135,"1,144":136,"1,145":137,"1,146":138,"1,147":139,"1,148":140,"1,149":141,"1,150":142,"1,151":143,"1,152":144,"1,153":145,"1,154":146,"1,155":147,"1,156":148,"1,157":149,"1,158":150,"1,159":151,"1,160":152,"1,161":153,"1,162":154,"1,163":155,"1,164":156,"1,165":157,"1,166":158,"1,167":159,"1,168":160,"1,169":161,"1,170":162,"1,171":163,"1,172":164,"1,173":165,"1,174":166,"1,175":167,"1,176":168,"1,177":169,"1,178":170,"1,179":171,"1,180":172,"1,181":173,"1,182":174,"1,183":175,"1,184":176,"1,185":177,"1,186":178,"1,187":179,"1,188":180,"1,189":181,"1,190":182,"1,191":183,"1,192":184,"1,193":185,"1,194":186,"1,195":187,"1,196":188,"1,197":189,"1,198":190,"1,199":191,"1,200":192,"1,201":193,"1,202":194,"1,203":195,"1,204":196,"1,205":197,"1,206":198,"1,207":199,"1,208":200,"1,209":201,"1,210":202,"1,211":203,"1,212":204,"1,213":205,"1,214":206,"1,215":207,"1,216":208,"1,217":209,"1,218":210,"1,219":211,"1,220":212,"1,221":213,"1,222":214,"1,223":215,"1,224":216,"1,225":217,"1,226":218,"1,227":219,"1,228":220,"1,229":221,"1,230":222,"1,231":223,"1,232":224,"1,233":225,"1,234":226,"1,235":227,"1,236":228,"1,237":229,"1,238":230,"1,239":231,"1,240":232,"1,241":233,"1,242":234,"1,243":235,"1,244":236,"1,245":237,"1,246":238,"1,247":239,"1,248":240,"1,249":241,"1,250":242,"1,251":243,"1,252":244,"1,253":245,"1,254":246,"1,255":247,"1,256":248,"1,257":249,"1,258":250,"1,259":251,"1,260":252,"1,261":253,"1,262":254,"1,263":255,"1,264":256,"1,265":257,"1,266":258,"1,267":259,"1,268":260,"1,269":261,"1,270":262,"1,271":263,"1,272":264,"1,273":265,"1,274":266,"1,275":267,"1,276":268,"1,277":269,"1,278":270,"1,279":271,"1,280":272,"1,281":273,"1,282":274,"1,283":275,"1,284":276,"1,285":277,"1,286":278,"1,287":279,"1,288":280,"1,289":281,"1,290":282,"1,291":283,"1,292":284,"1,293":285,"1,294":286,"1,295":287,"1,296":288,"1,297":289,"1,298":290,"1,299":291,"1,300":292,"1,301":293,"1,302":294,"1,303":295,"1,304":296,"1,305":297,"1,306":298,"1,307":299,"1,308":300,"1,309":301,"1,310":302,"1,311":303,"1,312":304,"1,313":305,"1,314":306,"1,315":307,"1,316":308,"1,317":309,"1,318":310,"1,319":311,"1,320":312,"1,321":313,"1,322":314,"1,323":315,"1,324":316,"1,325":317,"1,326":318,"1,327":319,"1,328":320,"1,329":321,"1,330":322,"1,331":323,"1,332":324,"1,333":325,"1,334":326,"1,335":327,"1,336":328,"1,337":329,"1,338":330,"1,339":331,"1,340":332,"1,341":333,"1,342":334,"1,343":335,"1,344":336,"1,345":337,"1,346":338,"1,347":339,"1,348":340,"1,349":341,"1,350":342,"1,351":343,"1,352":344,"1,353":345,"1,354":346,"1,355":347,"1,356":348,"1,357":349,"1,358":350,"1,359":351,"1,360":352,"1,361":353,"1,362":354,"1,363":355,"1,364":356,"1,365":357,"1,366":358,"1,367":359,"1,368":360,"1,369":361,"1,370":362,"1,371":363,"1,372":364,"1,373":365,"1,374":366,"1,375":367,"1,376":368,"1,377":369,"1,378":370,"1,379":371,"1,380":372,"1,381":373,"1,382":374,"1,383":375,"1,384":376,"1,385":377,"1,386":378,"1,387":379,"1,388":380,"1,389":381,"1,390":382,"1,391":383,"1,392":384,"1,393":385,"1,394":386,"1,395":387,"1,396":388,"1,397":389,"1,398":390,"1,399":391,"1,400":392,"1,401":393,"1,402":394,"1,403":395,"1,404":396,"1,405":397,"1,406":398,"1,407":399,"1,408":400,"1,409":401,"1,410":402,"1,411":403,"1,412":404,"1,413":405,"1,414":406,"1,415":407,"1,416":408,"1,417":409,"1,418":410,"1,419":411,"1,420":412,"1,421":413,"1,422":414,"1,423":415,"1,424":416,"1,425":417,"1,426":418,"1,427":419,"1,428":420,"1,429":421,"1,430":422,"1,431":423,"1,432":424,"1,433":425,"1,434":426,"1,435":427,"1,436":428,"1,437":429,"1,438":430,"1,439":431,"1,440":432,"1,441":433,"1,442":434,"1,443":435,"1,444":436,"1,445":437,"1,446":438,"1,447":439,"1,448":440,"1,449":441,"1,450":442,"1,451":443,"1,452":444,"1,453":445,"1,454":446,"1,455":447,"1,456":448,"1,457":449,"1,458":450,"1,459":451,"1,460":452,"1,461":453,"1,462":454,"1,463":455,"1,464":456,"1,465":457,"1,466":458,"1,467":459,"1,468":460,"1,469":461,"1,470":462,"1,471":463,"1,472":464,"1,473":465,"1,474":466,"1,475":467,"1,476":468,"1,477":469,"1,478":470,"1,479":471,"1,480":472,"1,481":473,"1,482":474,"1,483":475,"1,484":476,"1,485":477,"2,5":478,"2,6":479,"2,7":480,"2,8":481,"2,9":482,"2,10":483,"2,11":484,"2,12":485,"2,13":486,"2,14":487,"2,15":488,"2,16":489,"2,17":490,"2,18":491,"2,19":492,"2,20":493,"2,21":494,"2,22":495,"2,23":496,"2,24":497,"2,25":498,"2,26":499,"2,27":500,"2,28":501,"2,29":502,"2,30":503,"2,31":504,"2,32":505,"2,33":506,"2,34":507,"2,35":508,"2,36":509,"2,37":510,"2,38":511,"2,39":512,"2,40":513,"2,41":514,"2,42":515,"2,43":516,"2,44":517,"2,45":518,"2,46":519,"2,47":520,"2,48":521,"2,49":522,"2,50":523,"2,51":524,"2,52":525,"2,53":526,"2,54":527,"2,55":528,"2,56":529,"2,57":530,"2,58":531,"2,59":532,"2,60":533,"2,61":534,"2,62":535,"2,63":536,"2,64":537,"2,65":538,"2,66":539,"2,67":540,"2,68":541,"2,69":542,"2,70":543,"2,71":544,"2,72":545,"2,73":546,"2,74":547,"2,75":548,"2,76":549,"2,77":550,"2,78":551,"2,79":552,"2,80":553,"2,81":554,"2,82":555,"2,83":556,"2,84":557,"2,85":558,"2,86":559,"2,87":560,"2,88":561,"2,89":562,"2,90":563,"2,91":564,"2,92":565,"2,93":566,"2,94":567,"2,95":568,"2,96":569,"2,97":570,"2,98":571,"2,99":572,"2,100":573,"2,101":574,"2,102":575,"2,103":576,"2,104":577,"2,105":578,"2,106":579,"2,107":580,"2,108":581,"2,109":582,"2,110":583,"2,111":584,"2,112":585,"2,113":586,"2,114":587,"2,115":588,"2,116":589,"2,117":590,"2,118":591,"2,119":592,"2,120":593,"2,121":594,"2,122":595,"2,123":596,"2,124":597,"2,125":598,"2,126":599,"2,127":600,"2,128":601,"2,129":602,"2,130":603,"2,131":604,"2,132":605,"2,133":606,"2,134":607,"2,135":608,"2,136":609,"2,137":610,"2,138":611,"2,139":612,"2,140":613,"2,141":614,"2,142":615,"2,143":616,"2,144":617,"2,145":618,"2,146":619,"2,147":620,"2,148":621,"2,149":622,"2,150":623,"2,151":624,"2,152":625,"2,153":626,"2,154":627,"2,155":628,"2,156":629,"2,157":630,"2,158":631,"2,159":632,"2,160":633,"2,161":634,"2,162":635,"2,163":636,"2,164":637,"2,165":638,"2,166":639,"2,167":640,"2,168":641,"2,169":642,"2,170":643,"2,171":644,"2,172":645,"2,173":646,"2,174":647,"2,175":648,"2,176":649,"2,177":650,"2,178":651,"2,179":652,"2,180":653,"2,181":654,"2,182":655,"2,183":656,"2,184":657,"2,185":658,"2,186":659,"2,187":660,"2,188":661,"2,189":662,"2,190":663,"2,191":664,"2,192":665,"2,193":666,"2,194":667,"2,195":668,"2,196":669,"2,197":670,"2,198":671,"2,199":672,"2,200":673,"2,201":674,"2,202":675,"2,203":676,"2,204":677,"2,205":678,"2,206":679,"2,207":680,"2,208":681,"2,209":682,"2,210":683,"2,211":684,"2,212":685,"2,213":686,"2,214":687,"2,215":688,"2,216":689,"2,217":690,"2,218":691,"2,219":692,"2,220":693,"2,221":694,"2,222":695,"2,223":696,"2,224":697,"2,225":698,"2,226":699,"2,227":700,"2,228":701,"2,229":702,"2,230":703,"2,231":704,"2,232":705,"2,233":706,"2,234":707,"2,235":708,"2,236":709,"2,237":710,"2,238":711,"2,239":712,"2,240":713,"2,241":714,"2,242":715,"2,243":716,"2,244":717,"2,245":718,"2,246":719,"2,247":720,"2,248":721,"2,249":722,"2,250":723,"2,251":724,"2,252":725,"2,253":726,"2,254":727,"2,255":728,"2,256":729,"2,257":730,"2,258":731,"2,259":732,"2,260":733,"2,261":734,"2,262":735,"2,263":736,"2,264":737,"2,265":738,"2,266":739,"2,267":740,"2,268":741,"2,269":742,"2,270":743,"2,271":744,"2,272":745,"2,273":746,"2,274":747,"2,275":748,"2,276":749,"2,277":750,"2,278":751,"2,279":752,"2,280":753,"2,281":754,"2,282":755,"2,283":756,"2,284":757,"2,285":758,"2,286":759,"2,287":760,"2,288":761,"2,289":762,"2,290":763,"2,291":764,"2,292":765,"2,293":766,"2,294":767,"2,295":768,"2,296":769,"2,297":770,"2,298":771,"2,299":772,"2,300":773,"2,301":774,"2,302":775,"2,303":776,"2,304":777,"2,305":778,"2,306":779,"2,307":780,"2,308":781,"2,309":782,"2,310":783,"2,311":784,"2,312":785,"2,313":786,"2,314":787,"2,315":788,"2,316":789,"2,317":790,"2,318":791,"2,319":792,"2,320":793,"2,321":794,"2,322":795,"2,323":796,"2,324":797,"2,325":798,"2,326":799,"2,327":800,"2,328":801,"2,329":802,"2,330":803,"2,331":804,"2,332":805,"2,333":806,"2,334":807,"2,335":808,"2,336":809,"2,337":810,"2,338":811,"2,339":812,"2,340":813,"2,341":814,"2,342":815,"2,343":816,"2,344":817,"2,345":818,"2,346":819,"2,347":820,"2,348":821,"2,349":822,"2,350":823,"2,351":824,"2,352":825,"2,353":826,"2,354":827,"2,355":828,"2,356":829,"2,357":830,"2,358":831,"2,359":832,"2,360":833,"2,361":834,"2,362":835,"2,363":836,"2,364":837,"2,365":838,"2,366":839,"2,367":840,"2,368":841,"2,369":842,"2,370":843,"2,371":844,"2,372":845,"2,373":846,"2,374":847,"2,375":848,"2,376":849,"2,377":850,"2,378":851,"2,379":852,"2,380":853,"2,381":854,"2,382":855,"2,383":856,"2,384":857,"2,385":858,"2,386":859,"2,387":860,"2,388":861,"2,389":862,"2,390":863,"2,391":864,"2,392":865,"2,393":866,"2,394":867,"2,395":868,"2,396":869,"2,397":870,"2,398":871,"2,399":872,"2,400":873,"2,401":874,"2,402":875,"2,403":876,"2,404":877,"2,405":878,"2,406":879,"2,407":880,"2,408":881,"2,409":882,"2,410":883,"2,411":884,"2,412":885,"2,413":886,"2,414":887,"2,415":888,"2,416":889,"2,417":890,"2,418":891,"2,419":892,"2,420":893,"2,421":894,"2,422":895,"2,423":896,"2,424":897,"2,425":898,"2,426":899,"2,427":900,"2,428":901,"2,429":902,"2,430":903,"2,431":904,"2,432":905,"2,433":906,"2,434":907,"2,435":908,"2,436":909,"2,437":910,"2,438":911,"2,439":912,"2,440":913,"2,441":914,"2,442":915,"2,443":916,"2,444":917,"2,445":918,"2,446":919,"2,447":920,"2,448":921,"2,449":922,"2,450":923,"2,451":924,"2,452":925,"2,453":926,"2,454":927,"2,455":928,"2,456":929,"2,457":930},"ٜ":{"1":[5,485],"2":[5,457]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457"],"ٞ":{"1":[1],"7":[2],"12":[3],"17":[4],"27":[5],"29":[6],"30":[7],"33":[8],"35":[9],"45":[10],"61":[11],"87":[12],"101":[13],"119":[14],"123":[15,16,17],"127":[18],"145":[19],"147":[20],"155":[21],"168":[22],"170":[23],"174":[24],"176":[25],"191":[26,27],"201":[28,29,30],"209":[31],"213":[32,33,34],"225":[35],"249":[36],"251":[37],"258":[38],"260":[39],"269":[40],"271":[41,42,43],"276":[44],"277":[45],"280":[46],"286":[47],"298":[48],"329":[49],"334":[50],"343":[51],"345":[52],"364":[53],"381":[54],"387":[55],"393":[56],"402":[57,58,59],"421":[60,61],"428":[62],"430":[63],"441":[64],"444":[65],"457":[66],"464":[67],"467":[68],"471":[69,70],"478":[71],"484":[72],"488":[73,74],"492":[75],"495":[76,77],"497":[78],"508":[79],"523":[80],"526":[81,82],"531":[83],"535":[84,85,86],"538":[87,88,89],"553":[90],"556":[91],"560":[92],"574":[93,94],"579":[95],"582":[96],"585":[97],"589":[98],"596":[99,100],"606":[101],"618":[102],"638":[103],"653":[104],"661":[105],"666":[106,107],"669":[108],"685":[109,110],"692":[111],"696":[112],"704":[113],"707":[114,115],"712":[116],"718":[117],"724":[118],"727":[119,120],"738":[121],"750":[122],"754":[123],"805":[124],"809":[125],"816":[126],"823":[127],"828":[128],"833":[129,130],"834":[131],"838":[132],"841":[133,134],"859":[135],"879":[136],"887":[137,138],"891":[139],"910":[140],"922":[141,142],"927":[143,144]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44]},"pages":[{"text":"وبه نستعين\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة المحقق</span>\nالحمدُ لله ناصرِ عبادهِ الصَّالحينَ ولو بعدَ حينٍ، مُوفِّقِ مَن شاءَ منهم لنصرةِ هذا الدِّين، كلٌّ بما فتحَ الله عليهِ في حراسةِ ثغرٍ من ثُغورهِ على مَرِّ السِّنين، وَصلَّى الله وَسلَّمَ على نبيِّنا مُحمَّدٍ، وعلى صحابته، والتَّابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.\nأمَّا بعد:\nفإنَّ أَوْلَى ما يتنافسُ فيه المُتنافسون، وأَحْرى ما يتسابقُ في حَلَبةِ سباقهِ المتسابقون، ما كان بسعادةِ العبدِ في معاشهِ ومعادهِ كفيلًا، وعلى طريقِ هذهِ السَّعادةِ دليلًا، وذَلكَ العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ اللَّذانِ لا سعادةَ للعبدِ إلَّا بهما، ولا نجاةَ لهُ إلَّا بالتَّعلُّقِ بسَبَبِهِما، فمَن رُزقهما، فقد فازَ وغَنِمَ، ومَن حُرمَهما فالخيرَ كلَّهُ حُرِمَ.\nولمَّا كَانَ التَّلقِّي عَنهُ على نَوْعين: نوعٍ بواسطةٍ، ونوعٍ بغيرِ واسطةٍ، وكانَ التَّلقِّي بلا واسطةٍ حظَّ أصحابهِ الَّذينَ حازوا قصباتِ السِّباق، وَاسْتَوْلوا على الأمدِ، فلا طمعَ لأحدٍ منَ الأُمَّةِ بعدهم في اللَّحاق، وَلكنَّ المُبرَّزَ منِ اتَّبعَ صراطهمُ المُسْتقيم، واقْتفَى مِنْهاجهمُ القويمَ، وَالمُتَخلِّفَ مَن عَدلَ عن طريقهم ذاتَ اليمينِ، وذاتَ الشِّمال، فَذلكَ المنقطعُ التَّائهُ في بَيْداءِ المهالكِ والضَّلال.\nفأيُّ خصلةِ خيرٍ لم يسبقوا إليها؟ وأيُّ خُطَّةِ رُشدٍ لم يَسْتَولوا عليها؟\nتَاللهِ، لقد وَرَدوا رَأْسَ الماءِ من عينِ الحياةِ عذبًا صافيًا زُلَالًا، وأيَّدوا قَواعدَ الإسلامِ،","vol":"1","page":5},{"text":"فلم يَدَعوا لأحدٍ بعدهم مَقالًا، فتحوا القلوبَ بعَدْلهم بالقرآنِ والإيمانِ، والقُرَى بالجهادِ بالسَّيفِ والسِّنانِ، وأَلْقَوا إلى التَّابعينَ ما تَلقَّوهُ من مِشْكاةِ النُّبُّوةِ خالصًا صافيًا، وكانَ سندُهُم فيهِ عن نَبيِّهم -ﷺ- عن جبريلَ، عن ربِّ العالمينَ سندًا صحيحًا عاليًا، وقالوا: هذا عهدُ نَبيِّنا إلينا، وقد عهدنا إليكم، وهذهِ وَصيَّةُ ربِّنا، وفَرْضهُ علينا، وَهِيَ وصيَّتهُ وفَرْضهُ عليكم، فجرى التَّابعونَ لهم بإحسانٍ على مِنْهاجهمُ القويم، وَاقْتَفوا على آثارهم صِرَاطهمُ المُسْتقيم، ثمَّ سلكَ تَابعو التَّابعينَ هذا المسلكَ الرَّشيد ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: ٢٤]، وكانوا بالنِّسبةِ إلى مَنْ قبلهم كما قَالَ أصدقُ القائلين: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٣ - ١٤].\nفَسَلَكوا على آثارِهمُ اقتصاصًا، وَاقْتَبسوا هذا الأمرَ عن مِشْكَاتهمُ اقتباسًا، وَكَانَ دينُ الله سبحانهُ أجلَّ في صُدُورهم، وأَعْظَمَ في نُفُوسهم من أن يُقدِّموا عليهِ رأيًا، أو معقولًا، أو تقليدًا، أو قياسًا، فَطارَ لَهُمُ الثَّناءُ الحسنُ في العَالَمينَ، وَجعلَ اللهُ سبحانهُ لهم لسانَ صِدْقٍ في الآخرين.\nثمَّ سَارَ على آثَارِهمُ الرَّعيلُ الأوَّلُ من أَتْباعِهِمْ، ودَرجَ على مِنْهاجهمُ المُوفَّقونَ من أشياعهم، فَكَانت قاعدةُ دَعْوتِهم قولَه تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يونس: ١٠٨]، فكَانَ تَبْليغُهُم على نوعين: تبليغِ أَلْفاظِهِ وما جَاءَ به، وتَبْليغِ معانيهِ، فَانْحَصروا في قسمين:\nالأَوَّل: حُفَّاظُ الحديث.\nالثَّاني: فُقَهاءُ الإسلام.\nفأمَّا حُفَّاظُ الحديثِ، فَهُم جهابذتُهُ، ونُقَّادهُ الَّذينَ هم أئمَّةُ الأنام، الَّذينَ حفظوا على الأُمَّة معاقدَ الدِّينِ ومَعاقلَه، وحَمُوا منَ التَّغييرِ والتَّكْديرِ مَواردَهُ ومناهلَهُ، وهُمُ الَّذينَ قَالَ فيهمُ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ في خطبتِهِ المشهورةِ في كتابِهِ في الرَّدِّ على الزَّنادقةِ وَالجَهميَّةِ:","vol":"1","page":6},{"text":"«الحمدُ للهِ الَّذي جَعلَ في كُلِّ زَمانِ فَتْرةٍ منَ الرُّسلِ بَقايَا من أهلِ العِلْمِ يَدْعونَ مَن ضلَّ إلى الهدى، ويَصْبرونَ منهم على الأذى، ويُحْيونَ بكتابِ الله تعالى المَوْتَى، ويُبصِّرونَ بنورِ الله أَهْلَ العَمَى، فَكَمْ من قتيلٍ لإبليسَ قد أَحْيَوه، وكَمْ من ضَالٍّ تَائهٍ قد هَدَوْه، فَمَا أحسنَ أثرَهم على النَّاس! وما أَقْبحَ أثرَ النَّاسِ عليهم! يَنْفونَ عن كتابِ الله تَحْريفَ الغالين، وانتحالَ المُبْطلين، وتَأْويلَ الجاهلينَ، الَّذينَ عقدوا أَلْويةَ البدعة، وأَطْلَقوا عِنَانَ الفتنة، فهم مُخْتلفونَ في الكتاب، مُخَالفونَ للكتابِ، مُجْمعونَ على مُفَارقةِ الكتابِ، يقولونَ على اللهِ، وفي اللهِ، وفي كتابِ اللهِ بغيرِ عِلْمٍ، يَتكلَّمونَ بالمُتَشابهِ منَ الكلامِ، ويَخْدعونَ جُهَّالَ النَّاسِ بما يُشبِّهونَ عليهم؛ فنَعُوذُ باللهِ من فِتْنةِ المُضلِّينَ» (^١).\nفَعِلْمُ الحديثِ الشَّريفِ لهُ فضلٌ عظيمٌ، ومَناقبُ أهلهِ الكرامِ أمرٌ يجلُّ عنِ العدِّ والحصرِ، وقَدْ صَنَّفَ فيهِ المُصنِّفون، ومَهرَ فيهِ المَاهرونَ، لكنَّهُ يبقى بحرًا لا ساحلَ له، ومِدَادًا لا ينتهي؛ إذ إنَّ عِلْمَ الحديثِ الشَّريفِ أشرفُ العلومِ، وأَفْضَلُها بعدَ كتابِ اللهِ، فهُوَ أصلُ التَّشريعِ الثَّاني، وركنُهُ الأغرُّ الحَاني.\nفأَهلُ الحديثِ: «قَناديلُ اللهِ، ونورُ البلادِ، وخيرُ العبادِ، بل هُمُ النَّاسُ، وهُمُ الفِرْقةُ الناجيةُ، والعُلماءُ العاملونَ، وأهلُ الحكمةِ المَغْبوطونَ، وهمُ الفرسانُ الَّذينَ أعْلَى اللهُ ذِكْرَهم، وكتبَ لهمُ القبولَ، فلا يُحبُّهم إلَّا كلُّ مؤمنٍ، ولا يبغضهم إلَّا كلُّ مبتدعٍ منافقٍ» (^٢).\nفإذا تَبيَّنَ لكَ فضلُ القومِ وسَبْقهم، علمتَ ضرورةَ فَهْمِ كَلامِهِم؛ إذْ بهِ يتَّضحُ مرادُ أصحابِهِ، ويتميَّزُ الثَّابتُ مِنَ المَتْروكِ، والمَجْروحُ منَ المقبولِ.\n_________\n(^١) «إعلام الموقعين» (٢/ ١٠)، «طبقات الشافعية» (٣/ ٣٨٦)، «بغية الوعاة»، للسيوطي (١/ ٥٤٧).\n(^٢) من مقدمة بدر عبد الحميد إبراهيم لفضائل الحديث.","vol":"1","page":7},{"text":"وسبب هذه المعضلة\nاتساع اللغة، وتعدد مدلولات الكلمة\nيَقفُ البَاحثُ مَعَ بعضِ مُصْطلحاتِ القومِ موقفَ المُتَردِّدِ في تَنْزيلها على أيِّ المَدلولاتِ، فإذا ما كانتِ الكلمةُ قد رَسَختْ في ذهنِهِ على مدلولٍ مُعيَّنٍ، سارعَ في تنزيلِها حسَبَ اصطلاحِهِ هُوَ في كلامِهِ، لا على اصطلاحِ المتكلِّمِ.\nولهَذَا، وَقعَ الغلطُ في الفهمِ والاستدلالِ في شتَّى الفنونِ بسببِ العُزُوفِ عن فَهْمِ مُصْطلحاتِ المُتكلِّمِ قبلَ البدءِ في تَفهُّمِهِ، والاستدلالِ بِهِ.\nقَالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ -﵀-:\n«... وكَذَلكَ الألفاظُ المشتركةُ والمنقولةُ والمُغيَّرةُ شرعًا، نقلًا وتغييرًا شَرعيِّينِ أو عُرْفيِّين، إنَّما يريدُ بها المتكلِّمُ -في الغالب- أحدَ المَعْنيينِ، مَعَ أنَّ المعانيَ الأُخرَ جائزةُ الإرادةِ، ولم ترد ... وهذا بَابٌ واسعٌ، فمَنْ تأمَّلَ كلَّ لفظٍ في كلامِ مُتكلِّمٍ، رأى أنَّهُ يجوزُ أن يُرَادَ بهِ منَ المعاني ما شاءَ اللهُ، والمُتكلِّمُ لم يُرِدْ إلَّا واحدًا من تلكَ المعاني ...» (^١).\nوقَالَ ابْنُ القَيِّمِ -﵀-:\n«والعِلْمُ بمُرادِ المتكلِّمِ يُعْرفُ تارةً من عُمُومِ لفظِهِ، وتارةً من عُمُومِ علَّته، والحَوالةُ على الأوَّلِ أوضحُ لأربابِ الألفاظِ، وعَلَى الثَّاني لأربابِ المعاني والفهمِ والتَّدبُّرِ ... وقَدْ يعرضُ لكلٍّ من الفَريقينِ ما يُخِلُّ بمعرفةِ مُرَادِ المتكلِّمِ، فيعرضُ لأربابِ الألفاظِ التَّقصيرُ بها عن عُمُومِها، وهَضْمُها تارةً، وتَحميلُها فوقَ ما أُريدَ بها تارةً، ويَعْرضُ لأربابِ المعاني فيها نظيرُ ما يعرضُ لأربابِ الألفاظِ، فهذِهِ أربعُ آفاتٍ هِيَ مَنْشأُ غَلَطِ الفَريقينِ ...» (^٢).\n_________\n(^١) «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»، لشيخ الإسلام (٢/ ٤٧٤، ٤٧٥).\n(^٢) «إعلام الموقعين» (١/ ٢٢٠).","vol":"1","page":8},{"text":"وفي بابِ الجرحِ والتَّعديلِ يكونُ الغلطُ في فَهمِ مصطلحِ إمامٍ -من أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديل- لَه أثرٌ واضحٌ في الحُكْمِ على الرَّاوي -جرحًا أو تعديلًا- وبالتَّالي يَظْهرُ الغلطُ في الحُكْمِ على الحديثِ، علمًا بأنَّ أَهمِّيَّةَ تَتبُّعِ المصطلحاتِ تظهرُ أكثرُ في فنِّ الجرحِ والتَّعديلِ.\nيَقُولُ السُّبكيُّ -﵀-:\n«وممَّا يَنْبغي أن يُتفقَّدَ عندَ الجرحِ أيضًا: حالُ الجارحِ في الخبرةِ بمدلولاتِ الألفاظِ، فَكَثيرًا ما رَأيتُ مَنْ يسمعُ لفظةً، فيَفْهمها على غيرِ وَجْهِهَا، والخبرةُ بمدلولاتِ الألفاظِ -ولا سيَّما العُرْفيةُ الَّتي تختلفُ باختلافِ عُرْفِ النَّاس، وتَكُونُ في بعضِ الأزمنةِ مدحًا، وفي بعضها ذمًّا- أمرٌ شديدٌ، لا يُدْركهُ إلَّا قعيدٌ بالعِلْمِ» (^١).\nوقالَ المُعَلميُّ -﵀-:\n«صِيَغُ الجرحِ والتَّعديلِ كثيرًا ما تُطْلَق على معانٍ مُغَايرةٍ لمعانيها المُقَرَّرةِ في كتبِ المصطلحِ، ومَعْرفةُ ذلكَ تَتوقَّفُ على طولِ الممارسةِ، واستقصاءِ النَّظرِ» (^٢).\nوقَالَ أيضًا -﵀-: «... مِنْهم مَن لا يُطْلق: (ثقةً) إلَّا على مَنْ كَانَ في الدَّرجةِ العليا من العدالةِ والضبطِ، وَمِنْهُمْ مَن يُطْلقُها على كلِّ عدلٍ ضابطٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في الدَّرجةِ العليا، وَمِنْهُم مَن يُطْلقُها على العدلِ، وإنْ لَم يَكُنْ ضابطًا، ومِنْهُم مَن يُطْلقُها على المجهولِ الَّذي روى حديثًا واحدًا قد تُوبعَ عليه، ومِنْهُمْ مَنْ يُطلقُها على المجهولِ الَّذي رَوى حديثًا لهُ شاهدٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُطْلقُها على المجهولِ الَّذي روى حديثًا لم يَسْتَنكرهُ هو، وَمِنْهُمْ مَن يُطْلقُها على المجهولِ الَّذي رَوى عَنهُ ثقةٌ ... إلى غَيْرِ ذلك، وهُمْ -مَعَ ذلك- مُخْتلفونَ في الاستدلالِ على أحوالِ الرُّواةِ، فمِنْهُمْ المُبَالغُ في التَّثبُّتِ، ومِنْهُم المُتَسامحُ، ومَنْ لم يَعرفْ مذهبَ الإمامِ منهم، ومَنْزلَتهُ من التَّثبُّتِ- لَم يَعرِفْ ما تُعْطيهِ كلمتُهُ، وحِينَئذٍ فَإمَّا أن يتوقَّفَ،\n_________\n(^١) «قاعدة في الجرح والتعديل» (ص ٤٦).\n(^٢) مقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة، للشوكاني (ص ٩).","vol":"1","page":9},{"text":"وإمَّا أَنْ يَحملَها على ما هو المشهورُ في كتبِ المصطلحِ، ولعلَّ ذَلكَ رَفعٌ لها عن دَرجتِهَا، وبالجملةِ؛ فَإِنْ لم يَتوقَّفْ، قَالَ بغيرِ عِلْمٍ، وَسارَ على غيرِ هدًى» (^١).\nفالجَهلُ بمدلولِ المصطلحِ، ومرادِ الإمامِ منهُ، قَدْ يؤدِّي إلى تجهيلِ الأئمَّةِ، ونِسْبتِهِم للتَّناقضِ.\nفَلَا يزالُ هذا البابُ -وهوَ بَابُ ضبطِ مصطلحاتِ الأئمَّةِ، بَعْدَ جَمْعِهَا ودِرَاستِها وتَفهُّمِهَا- يعرضهُ الأئمَّةُ، مُتَمنِّينَ إتمامَه، أو يَعْرضهُ بعضُ أهلِ العِلْمِ، ويَعِدُ بإحكامِهِ.\nقَالَ الذَّهبيُّ -﵀-:\n«... ثمَّ نَحنُ نَفْتقرُ إلى تحريرِ عباراتِ التَّعديلِ والجرحِ، وما بَيْنَ ذَلكَ من العباراتِ المُتَجاذبةِ، ثمَّ أَهمُّ من ذَلكَ: أن نعلمَ -بالاستقراءِ التَّامِّ- عُرْفَ ذَلكَ الإمامِ الجِهْبذِ، واصطلاحَهُ ومقاصدَهُ بعباراتِهِ الكثيرةِ ...» (^٢).\nوَقَالَ السَّخاويُّ -﵀-:\n«... مَنْ نَظرَ كُتبَ الرِّجالِ، ككِتَابِ ابنِ أبي حاتمٍ المذكورِ، والكاملِ لابنِ عديٍّ، والتَّهذيبِ، وغَيْرِها، ظَفرَ بألفاظٍ كثيرةٍ، ولَو اعْتنَى بارعٌ بتَتبُّعها، ووَضْعِ كُلِّ لفظةٍ بالمرتبةِ المُشَابهةِ لَها، مَعَ شَرْحِ مَعَانيها -لغةً واصطلاحًا- لَكانَ حسنًا، ولقَدْ كَانَ شَيخُنا يَلْهجُ بذكرِ ذلكَ، فما تَيسَّرَ، والواقفُ على عباراتِ القومِ يَفْهمُ مَقاصدَهم بما عَرفَ من عِبَاراتِهم -في غالبِ الأحوالِ- وبقرائنَ تُرْشدُ إلى ذلك» (^٣).\nفإذا اتَّضحَ لَكَ المقامُ، فهذِهِ مُشَاركةٌ لي في خدمةِ كتابٍ من كُتُبِ هذا الفنِّ، وهُوَ كتابُ:\n_________\n(^١) «الاستبصار في نقد الأخبار»، للمعلمي (ص ٧).\n(^٢) «الموقظة» (ص ٨٢).\n(^٣) «فتح المغيث» (٢/ ١٠٩)، مستفاد من: «أهمية معرفة المصطلحات الخاصة»، للشيخ إبراهيم بن عبد الله المديهش.","vol":"1","page":10},{"text":"نزهة النظرِ شرح نخبة الفكر\nلخاتمة الحفاظ\nأحمد بن علي بن حجر -﵀-\nيُعدُّ كتابُ «نُخْبةِ الفِكَرِ وشَرحُهُ نُزهةِ النَّظرِ» لمُصنِّفه من أكثرِ كُتُبِ المُصطلحِ رَواجًا عند المُتأخِّرين من أهلِ هذا الفنِّ، فمنذُ فراغِ مُصنِّفِهِ سنةَ ثمانِ عشرةَ وثمانمائةٍ (^١) إلى وقتنا هَذا لا يُحْصى ما كتبَ عَلَيها من شُروحٍ وحواشٍ حتَّى وصل ما كتبَ عَليْه إلى مائةٍ وثمانية عنوانًا، وَما يَعْنينا منها هو ما كُتِبَ على نُزهةِ النَّظرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>ما كتب على النزهة من شروح وحواش </span>(^٢)\nذُكر للنُّزهةِ وَحدهَا خمسٌ وعشرون عنوانًا ما بين شرحٍ وحاشيةٍ، إليكَ بيان أَصْحابِها:\n١ - إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط برهان الدين البقاعي الشافعي، المتوفى سنة (٨٨٥ هـ)، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر.\nلَه حواشٍ على «النُّزهةِ»، نَسبَها إلَيه اللقانيُّ في «قَضاء الوَطرِ».\n٢ - قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري، المتوفى سنة (٨٧٩ هـ)، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر.\nلَه حاشيةٌ على «النُّزهةِ»، تُعدُّ مِن أهمِّ الحواشي المُؤلَّفة عَليْها؛ لمَا احْتوَتهُ من تعليقاتٍ للحافظِ ابن حجرٍ على ما كَتبَه فيها، لذَا أكثرُ مَن جاءَ بعده من شُرَّاحِ «النُّزهةِ»، من النَّقل عنها، كَما فعلَ عليٌّ القاري، والمُناويُّ، واللقاني، والخرشيُّ في شُرُوحِهم.\n_________\n(^١) «الجواهر والدرر» (٢/ ٦٧٨).\n(^٢) مختصر من مقدمة أخينا الشيخ الفاضل شادي آل نعمان -حفظه الله- لتحقيق كتاب «قضاء الوطر».","vol":"1","page":11},{"text":"وقد ذَكر رضيُّ الدِّين الحلبيُّ في «قَفْو الأثرِ» (^١)، أنَّ ابنَ قطلوبغا سمَّى حاشيتَه هذه بـ: «القَولِ المُبتكرِ على شَرحِ نُخبةِ الفِكَرِ».\nوقَد طُبعَتْ هذه الحاشيةُ في دارِ الوطنِ بالرياض بتحقيق الدُّكتور إبراهيم الناصر، سنة (١٤٢٠ هـ).\n٣ - محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان المري، كمال الدين المقدسي الشافعي، المعروف بابن أبي شريف، المتوفى سنة (٩٠٦ هـ)، وهو مِن تلاميذِ الحافظِ ابن حجرٍ.\nلَه حاشيةٌ على «نُزهةِ النظرِ»، تُعدُّ من أهمِّ الحواشي المُؤلَّفةِ على «النُّزهةِ»؛ لِمَا احتوَتْه من تعليقاتٍ للحافظِ ابنِ حجرٍ على نُزهتِهِ، نَقلها عنه تلميذُهُ الكمالُ ابن أبي شريف حالَ المُدارسةِ، وقَد طُبعَتْ هذه الحاشيةُ عن دارِ الوطن بالرياض، بتحقيق الدُّكتور إبراهيم الناصر، سنة (١٤٢٠ هـ).\n٤ - عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، جلال الدين أبو الفضل السيوطي الشافعي، المتوفى سنة (٩١١ هـ).\nلَه نُكتٌ على «النُّزهةِ»، نَسبَها إليهِ البغداديُّ في «هديَّةِ العارفينَ» (^٢).\n٥ - محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن رضي الدين أبو عبد الله الحنفي، المعروف بابن الحنبلي، المتوفى سنة (٩٧١ هـ) (^٣).\nلَه حواشٍ على «النُّزهةِ»، سمَّاها: «مِنَح النغبةِ على شَرحِ النُّخبةِ»، ذَكرَها في\n_________\n(^١) (ص ٤٤).\n(^٢) (١/ ٥٤٣).\n(^٣) ترجمته في: «الكواكب السائرة» (٣/ ٤٢)، و«شذرات الذهب» (٨/ ٣٦٥)، و«الأعلام» (٦/ ١٩٣)، وغيرها.","vol":"1","page":12},{"text":"كتابِه «قَفْو الأثرِ» (^١).\n٦ - إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الكردي الشافعي، أبو العرفان برهان الدين، المتوفى سنة (١١٠١ هـ).\nذَكرَه صاحبُ «الفهرس الشامل» (^٢).\n٧ - إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الكردي الكيلاني الشهير بالحلبي، المتوفى سنة (١١٠١ هـ).\nذَكرَها صاحبُ «الفهرسِ الشاملِ» (^٣).\n٨ - علي بن محمد بن سلطان محمد الهروي القاري، المتوفى سنة (١٠١٤ هـ).\nلَه شرحٌ على «النُّزهةِ»، على طريقةِ المَزْجِ، طُبع عدَّة طبعاتٍ.\n٩ - محمد عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين المناوي، القاهري الشافعي، المتوفى سنة (١٠٣١ هـ).\nلَه شرحٌ على «النُّزهةِ»، سمَّاه: «اليَواقيت والدُّرر شَرح شَرح نُخبةِ ابن حَجر» (^٤)، وقد طُبع هذا الكتابُ بتحقيق ربيع بن محمد السعودي عن دار الرشد بالرياض، سنة (١٤١١ هـ)، ثمَّ طُبعَ بتحقيق الدُّكتور المُرتضى الزين أحمد، عن دار الرشد بالرياض، سنة (١٤٢٠ هـ) (^٥).\n_________\n(^١) (ص ٤٥).\n(^٢) (٢/ ٦٩٤ - حديث).\n(^٣) (٢/ ٦٩٤ - حديث).\n(^٤) كما في مقدمته (١/ ١١٦).\n(^٥) وقد وقع اسم الكتاب على غلاف هذه الطبعة: «اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر»، وهو خطأٌ، إلا أن المحقق قد ذكر اسم الكتاب على الصواب في مقدمة تحقيقه (١/ ٣).","vol":"1","page":13},{"text":"١٠ - برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني، المتوفى سنة (١٠٤١ هـ).\nلَه الشَّرحُ المعروفُ بـ «قَضاءِ الوَطرِ في نُزهةِ النَّظرِ في تَوضيحِ نُخبةِ الفِكَرِ في مُصْطلحِ أهلِ الأثرِ»، ضَمَّنه حَاشيتي برهان الدين البقاعي، وقاسم بن قطلوبغا -رحمهما الله-، وهُوَ مطبوعٌ في الدارِ الأثريَّةِ بتحقيق: شادي بن محمد آل نعمان.\n١١ - علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، المتوفى سنة (١٠٦٦ هـ).\nلَه شرحٌ على «النُّزهةِ»، نَسبَها إلَيهِ المحبي في «خُلاصةِ الأثرِ» (^١)، وعبد الحي الكتاني في «فهرسِ الفَهارسِ» (^٢).\nوقَد طُبعَ هذا الكتابُ بتحقيقِ د/بشار مجيد خليل القيسي عن دار ابن حزم.\n١٢ - غضنفر بن جعفر.\nلَه حَاشيةٌ عَلى «النُّزهةِ»، وَهيَ مَذكورةٌ في «فهارسِ دارِ الكتبِ المصريَّةِ» (^٣).\n١٣ - محمد بن إبراهيم الدروري سري الدين المصري الحنفي، المعروف بابن الصائغ، المتوفى سنة (١٠٦٩ هـ) (^٤).\nلَه حاشيةٌ على «النُّزهةِ»، نَسبَها إلَيه البغداديُّ في «هَديَّةِ العَارفينَ» (^٥).\n١٤ - محمد بن عبد الله الآمدي، الشهير بهينلي زاده، المتوفى سنة (١٠٩٧ هـ).\nلَه حاشيةٌ على «النُّزهةِ»، نَسبَها إلَيه البغداديُّ في «هَديَّةِ العَارفينَ» (^٦)، وكحالة\n_________\n(^١) (٣/ ١٥٧).\n(^٢) (٢/ ٧٨٣).\n(^٣) (١/ ٢١٦).\n(^٤) وفي بعض المصادر (١٠٦٦ هـ).\n(^٥) (٢/ ٦٩١).\n(^٦) (٢/ ٢٩٩).","vol":"1","page":14},{"text":"في «مُعجمِ المؤلفين» (^١).\n١٥ - محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني، ثم الصنعاني، المعروف بالأمير، المتوفى سنة (١١٨٢ هـ).\nلَه تَعْليقاتٌ على مبحثِ الجرحِ والتَّعديلِ من «النُّزهةِ»، سمَّاها: «ثَمراتِ النَّظرِ في عِلمِ الأثرِ» (^٢).\nوقَد طُبعَ الكتابُ في الرِّياض سنة (١٤١٧ هـ)، عن دارِ العاصمةِ بتحقيق رائد بن صبري.\n١٦ - محمد بن صادق السندي، أبو الحسن الصغير، المتوفى سنة (١١٨٧ هـ) (^٣).\nوَاسمُ شرحِهِ: «بهجةُ النَّظرِ على شَرحِ نُخبةِ الفِكَرِ»، وهو مطبوعٌ بتحقيق علي بن صادق الكندي.\n١٧ - محمد أكرم بن عبد الرحمن النصربوري السندي (^٤).\nوَاسمُ شَرحِهِ: «إمعانُ النَّظرِ شرحُ شرحِ نُخبةِ الفِكَرِ»، وهو مطبوعٌ بتحقيق غلام مصطفى القاسمي الباكستاني.\n١٨ - الحسين آبادي.\nذَكرَه أصحابُ «الفهرسِ الشاملِ» (^٥).\n١٩ - عبد الحكيم الأفغاني القندهاري، المتوفى سنة (١٣٢٦ هـ).\nلَه تقريراتٌ على «النُّزهةِ»، نَسبَها إليه كحالة في «مُعجمِ المؤلفينَ» (^٦).\n_________\n(^١) (١٠/ ٢٠١).\n(^٢) انظر: «ثمرات النظر» (ص ٩٢).\n(^٣) انظر ترجمته في «الأعلام» (٦/ ١٦٠)، و«فهرس الفهارس» (١/ ١٤٩).\n(^٤) ترجمته في «الثقافة الإسلامية في الهند» (ص ١٥٩).\n(^٥) (٢/ ٦٩٤ - حديث).\n(^٦) (٥/ ٩٤).","vol":"1","page":15},{"text":"٢٠ - عبد الله بن حسين خاطر السمين العدوي المالكي الشاذلي الأزهري، من علماء القرن الرابع عشر.\nلَه شَرحٌ على «النُّزهةِ»، سمَّاه: «لَقْط الدُّرر بشرحِ متنِ نُخبةِ الفِكَرِ»! وقد طُبعَ هذا الشرحُ في مطبعةِ مصطفى البابي الحلبي سنة (١٣٥٦ هـ).\n٢١ - محمد بن عبد الله التونكي الحنفي الهندي.\nلَه حاشيةٌ على «النُّزهةِ»، طُبعتْ في الهند عام (١٣٣٩ هـ).\n٢٢ - الخلواتي.\nذَكرَ له أصحابُ «الفهرسِ الشاملِ» حاشيةً على «النُّزهةِ»، وذَكرُوا أنَّ لَه نسخةً في دارِ الكتبِ المصريَّةِ، برقم (٣٣٠) (^١).\n٢٣ - الخوافي.\nذَكرَ لَه أصحابُ «الفهرسِ الشاملِ» حاشيةً على «النُّزهةِ»، وذَكرُوا أنَّ له نسخةً في مكتبةِ سالارجنك برقم (٢/ ٤  U - H) (^٢) .\n٢٤ - محمد ناصر الدين الألباني، المتوفى سنة (١٤٢٠ هـ).\nلَه حاشيةٌ على «النُّزهةِ»، أَوْردَها تلميذُهُ علي الحلبي كاملةً في ثنايا «نُكتِهِ على نُزهةِ النَّظرِ».\n٢٥ - محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين، المتوفى سنة (١٤٢١ هـ).\nلَه شرحٌ على «نُزهةِ النَّظرِ»، مطبوعٌ متداولٌ.\n٢٦ - علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي، حفظه الله تعالى.\nلَه حاشيةٌ على «نُزهةِ النَّظرِ»، سمَّاها: «النُّكَت على نُزهةِ النَّظرِ»، وهُو مطبوعٌ متداولٌ.\nفهذِهِ جملةُ ما تَوقَّفتُ عليه من شُروحٍ لنُزهةِ النَّظرِ.\n_________\n(^١) (٢/ ٦٩٤ - حديث).\n(^٢) (٢/ ٦٩٤ - حديث).","vol":"1","page":16},{"text":"ترجمة صاحب المتن المشروح\nالحافظ\nأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني -﵀- (^١)\nاسمه، ولقبه، ونسبه:\nهُوَ شهابُ الدِّين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر، الكناني، العسقلاني، المصري المولد، والمنشأ، والدار، والوفاة.\nقَالَ السَّخاويُّ -﵀-:\n«وكُنِّي بذَلكَ تَشبيهًا بقاضي مكَّة أبي الفضل مُحمَّد بن أحمد بن عبد العزيز، العقيلي، النويري جَد صاحبنا خطيب مكَّة الآن، كَانَ الله لَه، إِذْ كان مع أبيهِ وهو طفلٌ هُنَاك» (^٢).\nمولده:\nوُلِدَ في الثَّاني والعشرين من شعبان سنة (٧٧٣ هـ)، عَلى شَاطئِ النِّيلِ بمصر القديمة «الفُسطاطِ» فِي منزلٍ بالقُربِ من دارِ النَّحاسِ، والجامعِ الجديدِ (^٣).\n_________\n(^١) «الجواهر والدرر»، للسخاوي (١/ ٦٥ وما بعدها)، و«البدر الطالع» (١/ ٨٨)، و«الضوء اللامع» (٢/ ٣٦)، و«نظم العقيان» (ص ٤٥). «لحظ الألحاظ» (ص ٣٢٦)، و«القلائد الجوهرية» (٢/ ٤٥٤)، و«المنهل الصافي» (٢/ ١٩).\n(^٢) «الجواهر والدرر» (١/ ١٠٢)، وراجع: «إنباء الغمر» (١/ ١٧٥).\n(^٣) على خلافٍ في يوم ولادته، راجع: «رفع الإصر» (ص ٦٢)، و«البدر الطالع» (١/ ٨٨)، و«الضوء اللامع» (٢/ ٣٦).","vol":"1","page":17},{"text":"نشأته العلمية:\nبَدَأ في حفظِ القرآنِ وعُمره خمسُ سنينَ، وأتمَّ حفظَه ولَه تسعُ سنين (^١)، وَفي سنةِ (٧٨٥ هـ) حينما كَانَ مُجاورًا بمكَّةَ مع وَصيِّه زكي الدِّين الخروبي، فسَمعَ هناكَ غالبَ «صحيحِ البخاريِّ» على أحدِ كبارِ مُسْندي الحجازِ، وشَاركَ في البحثِ في الأحكامِ من خلالِ كتابِ: «عُمدةِ الأحكامِ»، على أحدِ الحُفَّاظِ المَكيِّينَ، ثمَّ اجتمعَ بحافظِ العصرِ زَين الدِّين العراقيِّ، فلازمَهُ عشرةَ أعوامٍ، وتخرَّج به في عُلومِ الحديثِ، وانتفعَ بمُلَازمتِه، وَقرَأ عليهِ الألفيَّةَ، ثم قرأَ عَليهِ نُكتَه على ابنِ الصَّلاحِ، وبعضَ الكُتبِ والأجزاءِ، وهو أوَّلُ مَن أذنَ له بالتَّدريسِ في علومِ الحديثِ، وذَلكَ في سنةِ سبعٍ وتسعينَ.\nرحلاته في طلب العلم:\nثمَّ لَمْ يكتفِ ابنُ حجرٍ بتَحصيلِ العلمِ في موطنِه بمصرَ، فتَنقَّل في البلدانِ حتَّى إنَّه وَفدَ على أكثرَ من خمسينَ بلدًا.\nوقَد كَانتْ أُولَى رحلاتِهِ في سنةِ (٧٩٣ هـ)، إلى بلادِ الصَّعيدِ، ثمَّ رَحلَ إلى الإسكندريَّةِ في أواخرِ سنةِ (٧٩٧ هـ)، وإلى اليمنِ عن طَريقِ البحرِ سنة (٧٩٩ هـ)، ثمَّ عَاد إلى القَاهرةِ بعد ذَلكَ، ثمَّ رَحلَ إلى اليمنِ ثانيةً سنة (٨٠٦ هـ) بعد أَنْ جَاورَ بمكَّةَ وحجَّ، وهذه الرحلةُ هي الَّتي غَرقتْ فيها كتبُهُ، وأمتعتُهُ، وواجَه فيها مِحنًا، ثمَّ تكرَّر قدومُهُ إلى الحجازِ للحجِّ والمُجاورةِ والزِّيارةِ بين سنةِ (٨٠٠ هـ)، وسنةِ (٨٢٤ هـ)، عدَّة مرَّاتٍ، ثمَّ رحلَ إلى الشَّامِ سنةَ (٨٠٢ هـ)،\n_________\n(^١) انظر: «رفع الإصر» (ص ٦٢)، و«الجواهر والدرر» (١/ ١٢١).","vol":"1","page":18},{"text":"بتحريضٍ من شيخِهِ ابنِ الجَزريِّ (ت: ٨٣٣ هـ)، ثمَّ رحلَ إليها ثانيةً سنةَ (٨٣٦ هـ)، وكانَ يقيمُ في بعضِ مدارسِ الشَّامِ، فأَفاد واستفَادَ (^١).\nشيوخه:\nاعْتنَى الحَافظُ -﵀- بذِكرِ شُيوخِهِ في الكثيرِ من كُتبِهِ، بَل إنَّه أَفْردَهم في كِتابَينِ:\nالأوَّل: «المجمع المُؤسِّس للمُعْجم المُفَهرس»، وتَرْجمَ فيه لشيوخِهِ، وذكرَ فيه مرويَّاتِه عنهم بالسَّماعِ، أَو الإجازةِ، أَو الإفادةِ.\nالثَّاني: «المُعْجم المُفَهرس»، وهو عبارةٌ عن فِهرسٍ للكتبِ والمَرويَّاتِ الَّتي تلقَّاها، وذكرَ فيه شيوخَهُ من خلالِ ذِكْرهِ لأسانيدِهِ في الكتبِ والمسانيدِ والمَرويَّاتِ (^٢).\nتلامذته:\nولقَد عدَّد السَّخاويُّ أسماءَ جماعةٍ من الآخِذينَ عنه دِرايةً ورِوايةً، فذَكر (٦٢٦) شخصًا (^٣).\nمؤلفاته:\nتَركَ الحَافظُ -﵀- ورَاءَه ثروةً علميَّةً ضَخمةً أَثْرى بها المكتبةَ الإسلاميَّةَ في جَوانبَ كَثيرةٍ من جوانبِ العِلْمِ والمعرفةِ، وقَد اخْتُلفَ في عَددِ مُصنَّفاتِه، فذَكر السَّخاويُّ له ما يزيدُ على (٢٧٣) عنوانًا (^٤).\n_________\n(^١) «المعجم المؤسس» (٣/ ٢٢٧)، و«إنباء الغمر» (٤/ ٧٣).\n(^٢) «ابن حجر العسقلاني»، لشاكر (١/ ٩٢).\n(^٣) «الجواهر والدرر» (٣/ ١٠٦٤ - ١١٧٩).\n(^٤) «الجواهر والدرر» (٢/ ٦٥٩ - ٦٩٥).","vol":"1","page":19},{"text":"وَعدَّد عبدُ السَّتَّار الشَّيخ مُصنَّفاتِهِ، فأَوْصلَها إلى (٢٨٩) مُصنَّفًا (^١).\nوأمَّا الدُّكتور شاكر، فقَد ذكرَ بأنَّ عددَها (٢٨٢) مُصنَّفًا (^٢)، وأضافَ (٣٨)، مُصنَّفًا تحتَ عُنوانِ: الكُتبُ المنسوبةُ إليهِ.\nوفاته:\nابْتدَأ المَرضُ بالحافظِ -﵀- في ذِي القَعدةِ سنةَ (٨٥٢ هـ)، وفي لَيلةِ السَّبتِ الثَّامن عشرَ من ذِي الحِجَّةِ سنةَ (٨٥٢ هـ)، بعد صلاةِ العشاءِ بنحو ساعةٍ انتقلَ إلى ربِّه، وصُلِّي عليهِ من الغدِ قُبيلَ صَلاةِ الظُّهرِ بمُصلَّى سبيلِ المنوني خارجَ القاهرةِ، وصلَّى عَليهِ الخليفةُ، وحَملَ نعشَه، وحضرَ الصَّلاةَ عليهِ السُّلطانُ فمَنْ دُونَه، وقَدَّر بعضُ الأَذكياءِ مَنْ حَضرَ جنازتَه بأَكْثرَ مِن خمسين ألفَ إنسانٍ، فرحمه رحمةً واسعةً، وغفرَ له مغفرةً جامعةً (^٣).\n_________\n(^١) «الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث» (ص ٣٧٥ - ٤٨٩).\n(^٢) «ابن حجر العسقلاني»، لشاكر (١/ ١٧٣ - ٣٨٦).\n(^٣) «الجواهر والدرر» (٣/ ١١٨٥)، «ابن حجر العسقلاني»، لشاكر (١/ ١١٩ - ١٢٦)، و«ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث» (ص ٦١٥ - ٦٢١)، مستفادة من مقدمة «فتح الباري»، تحقيق: نظر الفريابي.","vol":"1","page":20},{"text":"ترجمة صاحب الشرح\nمحمد بن عبد الله الخرشي (^١)\nاسمه ونسبه:\nالفَقيهُ، الأُصُوليُّ، المُتكلِّمُ، المُحدِّثُ، النَّحْويُّ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي، المَنسوبُ لقريةٍ يُقَالُ لَها: أبو خراش، التَّابعة لمَركزِ شبراخيت، بمحافظةِ البُحيرةِ بمصرَ.\nالصحيح في نسبته:\nاختُلفَ في نسبتِهِ على أقوال:\nأولا: الخَراشيُّ -بالفتح- (^٢).\nقَالَ المُرتضى الزَّبيديُّ -﵀-:\n«وأَبو خَراشٍ؛ كسَحابٍ: قريةٌ بالبُحيرةِ من أعمالِ مصرَ، ومنها مِنَ المُتأخِّرين: شَيخُ مَشايِخِنا أَبو عبدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الخراشيُّ الإمام، شَارحُ مُختصرِ الشَّيخِ خليلٍ -رحمهما الله-» (^٣).\n_________\n(^١) ينظر في ترجمته: «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤٠)، «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (١/ ٤٥٩) (١٢٥٢)، «تاج العروس» (١٧/ ١٨١)، «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (٤/ ٦٢)، «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، للجبرتي (١/ ١٦٦)، «كنز الجوهر في تاريخ الأزهر» (ص ١٢٤، ١٢٥)، «مقدمة شرح الخرشي على خليل»، ط: الأميرية بولاق، وينظر: «معجم المؤلفين» (١٠/ ٢١٠)، «صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» (ص ٢٠٥)، «الخطط التوفيقية» (٤/ ٣١، ٨/ ٢٢).\n(^٢) كما وقع في «سلك الدرر» (٤/ ٦٢): (الخراشي)، وجزم به في «تاج العروس» (١٧/ ١٨٠)، وينظر: «حاشية الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤٠).\n(^٣) «تاج العروس» (١٧/ ١٨٠).","vol":"1","page":21},{"text":"وكَذا قالَ مُحمَّد خليل الحسيني (^١)، ود. محمد عبد المنعم خفاجي (^٢).\nالثاني: الخِرَشيُّ -بكَسر الخاء- (^٣).\nكما قال الحضيكي -﵀-:\n«الخِرَشي - بكسر الخاء المعجمة-نسبة لخِرشة قرية من قرى مصر» (^٤).\nالثالث: الخَرَشيُّ -بفتحتينِ- كَما هو بخطِّه (^٥).\nويَذهبُ إلى ضبطِهِ بـ الخَرَشيِّ: الجبرتي (^٦)، وابن سالم مخلوف (^٧)، والشيخ أبو الفيض الصديقي (^٨)، وإسماعيل الباباني (^٩)، والزركلي (^١٠)، وجُمهورُ أصحابِهِ المالكيَّة.\nقلتُ:\nفلَوْ صحَّ ضبطُ اسمِهِ بيدِهِ، فالمُرجَّحُ قطعًا حينَها أنْ يُضبطَ بـ «الخَرَشي» -وهُو المشهورُ عندَ أصحابِهِ المالكيَّةِ- وإذا عَمِلْنا بقَواعدِ النَّسبِ، فَعَلى ما قالَه الزَّبيديُّ -﵀-.\n_________\n(^١) «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (٤/ ٦٢).\n(^٢) الأزهر في ألف عام (١٤٢٧) (١/ ٢٣٧).\n(^٣) «مناقب الحضيكي» (٢/ ٧٧)، وينظر: «حاشية الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤٠).\n(^٤) كما وقع في «مناقب الحضيكي» (٢/ ٧٧): «الخِرَشي، بكسر الخاء»، وينظر: «حاشية الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤٠).\n(^٥) كما وقع في مخطوطة الزيتونة (٤/ ٣١٦ - ٣١٩)، وهو بخطه كما في «حاشية الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤٠).\n(^٦) «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ١١٣).\n(^٧) «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (١/ ٤٥٩).\n(^٨) «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (ص ٦٣٥).\n(^٩) الأنساب المتفقة (ص ١٥٦)\n(^١٠) «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤٠)","vol":"1","page":22},{"text":"والَّذي أَميلُ إلَيه في ضبطِهِ هو: «الخَرَشيُّ»؛ لعدَّةِ أسبابٍ:\nأوَّلًا: لأنَّه المشهورُ نقلًا عن أصحابِهِ المالكيَّةِ، فهُم أعلمُ بضبطِ اسمِهِ من غَيرِهم.\nثانيًا: أنَّ هذا غَالبُ اختيارِ مَن تَرجَم له.\nثالثًا: أنَّه المُثبتُ في أغلبِ مُصنَّفاتِهِ المَخطوطَةِ.\nرابعًا: ولأنَّه المُثْبتُ في المَخطوطاتِ الَّتي اعْتَمدتُها في تَحقيقي.\nوأمَّا ما رجحه الزَّبيديُّ، فيقولُ خيرُ الدِّين الزركلي -﵀-:\n«التَّاج، في هذا وأمثاله ثقة إلا عند تعارضه مع الخط، ولتراجع مخطوطة الزيتونة» (^١) فالله أعلم\nأخلاقه والثَّناء عليه، وطرفًا من أقواله وأخباره:\nهُو شيخُ المَالكيَّةِ، وإمامُ السَّالكين، وخَاتمةُ العلماءِ العَامِلينَ في زمانِهِ، وأولُ مَن تولَّى مشيخةَ الأزهرِ، وَانتهَتْ إليهِ الرِّئاسةُ في مصرَ، حتَّى إنَّه لم يبقَ في مصرَ أواخرَ عُمرهِ إلا طلبتُهُ وطلبةُ طلبتِهِ.\nقالَ الجبرتي -﵀-:\nالإمامُ العَلَّامةُ، والحَبْرُ الفهَّامةُ شيخُ السَّلامِ والمسلمينَ، وارثُ عُلومِ سيِّدِ المُرسلينَ الشَّيخ مُحمَّد الخرشي المالكيُّ شارحُ خليلٍ وغيرِهِ (^٢).\nوقَالَ ابنُ سالم مخلوف -﵀-:\nالفقيهُ العلَّامةُ، البَركةُ القُدوةُ الفهَّامةُ، شيخُ المالكيَّةِ، وإمامُ السَّالكينَ،\n_________\n(^١) «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٤١).\n(^٢) «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ١١٣).","vol":"1","page":23},{"text":"وخاتمةُ العلماءِ العَاملينَ، إليهِ انتهَت الرِّئاسةُ بمصرَ (^١).\nوقال مُحمَّد خليل الحسيني، أبو الفضل -﵀-:\nالإمامُ الفقيهُ ذو العُلومِ الوهبيَّة، والأخلاقِ المَرضيَّةِ، المُتَّفقُ على فضلِهِ، وولايتِهِ، وحُسنِ سِيرتِهِ (^٢).\nوقال الشَّيخُ أبو الفيض الصديقي الهندي -﵀-:\nانْتهَتْ إليهِ الرِّئاسةُ في مصرَ، حتَّى لم يبقَ بها في آخر عُمرهِ إلَّا طلبتُهُ. وقَد اشتُهِرَ اشتهارًا كبيرًا (^٣).\nويقول د. محمد عبد المنعم خفاجي -﵀-:\nوكَانَ مُتواضعًا، عفيفًا، واسعَ الخُلق، كثيرَ الأدبِ والحياءِ، كريمَ النَّفسِ، حُلوَ الكلامِ، كثيرَ الشَّفاعاتِ عند الأُمراءِ، مَهيبَ المَنظرِ، دائمَ الطَّهارةِ، كثيرَ الصَّمتِ، كثيرَ الصِّيامِ والقيامِ، زاهدًا ورعًا، مُتقشِّفًا في مَأكلِهِ ومَلبسِهِ ومَفرشِهِ، وكَانَ لا يُصلِّي الصُّبحَ صيفًا وشتاءً إلَّا بالجامعِ الأزهرِ، وكانَ يَقضي مصالحَهُ من السُّوقِ بيدِهِ، ومصالحَ بيتِهِ في منزلِهِ، يَتعمَّمُ بشَملةٍ صوفٍ بيضاءَ، وكَانتْ ثيابُهُ قصيرةً على السُّنةِ المُحمديَّةِ، وَاشتُهِرَ في بلادِ الأرضِ من بلادِ الغربِ والتكرورِ والشَّامِ والحجازِ والرُّومِ واليمنِ، وكَانَ يُعِيرُ من كُتبِهِ من خِزَانةِ الوقفِ بيدِهِ لكلِّ طَالبٍ مع السُّهولةِ؛ إيثارًا لوجهِ اللّهِ تعالَى، ولا يَملُّ في درسِهِ من سؤالِ سائلٍ،\n_________\n(^١) «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (١/ ٤٥٩).\n(^٢) «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (٤/ ٦٣).\n(^٣) «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (ص ٦٣٥).","vol":"1","page":24},{"text":"وكانَ أكثرُ قراءتِهِ بالأقبغاويةِ، وَكانَ لَه في منزلِهِ خَلوةٌ للعبادةِ (^١).\nجاءَ في مُقدِّمةِ شرحِهِ على خليل (^٢):\n«كَانَ إمامًا في العلومِ والمعارفِ، مُتواضعًا عفيفًا، لا يكادُ جليسُهُ يَملُّ من مُجالستِهِ، انْتَهتْ إليهِ الرِّياسةُ في العِلمِ، وَوَقفَ الناسُ عندَ فَتاويهِ، وَكانَ مُتقشِّفًا في مَأكلِهِ ومَلبسِهِ ومَفرشِهِ، وكانَ لا يُصلِّي الصُّبحَ صيفًا وشتاءً إلَّا بالجامعِ الأزهرِ.\nوَكانَ خلقُهُ واسعًا، إذا تَجادلَ عندَه الطَّلبةُ يشتغلُ هو بالذِّكرِ حتَّى يفرغَ الجدالُ، وكانَ يَقْضي بعضَ مصالحِهِ بيدِه من السُّوقِ، ويَحملُها ويَتعاطَى مصالحَ بيتِهِ في منزلِهِ أيضًا، وكانَ كثيرَ الأَدبِ والحياءِ، كريمَ النَّفسِ، جميلَ المُعاشرةِ، حُلوَ الكَلامِ.\nوكَانَ كثيرَ الشَّفاعاتِ عندَ الأُمراءِ وغَيرِهم، وَكانوا يَهابُونهُ ويُجلُّونَه، ويَقبلُونَ شَفاعتَه، وكانَ مَهيبَ المَنظرِ، عَليهِ سَمْتُ العُلماءِ العَاملينَ، والأَولياءِ الصَّالحينَ، وكانَ دائمَ الطَّهارةِ، كثيرَ الصَّمتِ، زاهدًا وَرِعًا، كثيرَ الصِّيامِ، طويلَ القيامِ، وَكانَ لَه تَهجُّدٌ عظيمٌ في اللَّيلِ، وَكانَ نهارُهُ كلُّه في طاعةٍ؛ إمَّا في عِلْمٍ، أو قراءةِ قرآنٍ، أو وِرْدٍ.\nيَقُولُ بعضُ مَنْ عايَشه:\nما ضَبَطْنا عَليه قطُّ ساعةً هو فيها غافلٌ عن مَصالحِ دُنياهُ أو آخرتِهِ، وَكانَ يتعمَّمُ بشَملةٍ بَيضاءَ صوفٍ، ولَهُ سُبحةٌ ألفُ حَبَّةٍ، وَكانَت ثيابُهُ قصيرةً على السُّنة المُحمَّديةِ.\nوكانَ كثيرَ الذِّكرِ للهِ تعالَى، لا يَكادُ يغفُلُ عن قولِ «لَا إلَه إلَّا اللهُ» في حالِ\n_________\n(^١) «الأزهر في ألف عام» (١٤٢٧) (١/ ٢٣٥).\n(^٢) «مقدمة شرح الخرشي على خليل» (١/ ١)، وهو كلام علي الصعيدي العدوي -﵀-.","vol":"1","page":25},{"text":"درسِهِ، وفي حالِ عملِه، وكَانَ لا يُسْمعُ منه قطُّ مُذاكرةُ أحدٍ بسوءٍ، وكانَ النُّورُ يَخفِقُ عَلى وجهِهِ يدركُهُ.\nوَكانَ إذا ركبَ حمارَه، ومرَّ في السُّوقِ، يَقْتتلُ النَّاسُ عَليه، وكانَ قَد اشْتُهِرَ في أقطارِ الأرضِ كالغربِ والشَّامِ والحجازِ والرُّومِ واليمنِ، وصَاروا يَضربُونَ به المثلَ، وأَذْعنَ له عُلماءُ مصرَ؛ الخاصُّ منهم والعامُّ، وكانَ دائمَ الطَّهارةِ، لا يُحْدثُ إلَّا ويتوضَّأُ، هكذَا قالَ أصحابُهُ، وكانَ لا يَذكرُ أحدًا بغِيَبةٍ، ولَا يَحسُدُ أَحدًا من أقرانِه على ما آتاه اللهُ من عِلمٍ، أَو جاهٍ، أو إقبالٍ من الناسِ، بَلْ يَقُولُ: لَولَا أنَّه يستحقُّ ما أعطاهُ اللهُ تعالَى، وما كانَ قطُّ يُزاحمُ علَى شيءٍ من الدُّنيا، ولا يَتردَّدُ إلى أحدٍ مِن الوُلاةِ إلَّا لِضَرورةٍ شرعيَّةٍ من شفاعةٍ لمَظْلومٍ، ونحو ذَلكَ.\nوكانَ إذا حضرَ إلَيهِ جماعةٌ ممَّن يَحسُدُونهُ، يُجلُّهم ويُكرمُهم في غَيْبتهم وحُضُورِهم، ولا يُؤَاخذُ أحدًا منهم عَلى ما وقعَ منه في حقِّهِ، بَل هو كثيرُ الاحتمال للأذى بطيبةِ نفسٍ، وكانَ يُعِيرُ مِن كُتبِهِ، ومِن خِزانتِهِ الكُتبَ الغريبةَ العزيزةَ من جَميعِ الفُنونِ، فَضاعَ له بذَلكَ جملةٌ من الكُتبِ.\nوكانَ يَأتيهِ الطَّالبُ ببَراءةٍ فيها اسمُ كتابٍ يطلبُه، فيُخرجُهُ مِن الخِزانةِ، فيُعطِي لَه منه من غيرِ مَعرفةِ اسمِهِ، واسمِ أبيهِ، أو بلدِهِ، فيُقيِّد بَعدَما يتوجَّه من عندِه: «أَخذَ منِّي الكتابَ الفلانيَّ الرجلُ الطَّويلُ، أو القصيرُ، أو لحيتُهُ كبيرةٌ، أو صغيرةٌ، أو أبيضُ، أو أسودُ، أو نحو ذَلكَ»، وكانَ منهُ في ذلكَ العجبُ العُجابُ؛ إيثارًا لوَجهِ اللهِ تَعالَى.\nلازَم القُرَّاءَ سيَّما بعد شيخِهِ البُرهانِ اللقانيِّ، فكانَ يَقرأُ إلى الضُّحى قراءةَ","vol":"1","page":26},{"text":"تحقيقٍ وتدقيقٍ، ثمَّ يقومُ يُصلِّي الضُّحى، ويتوجَّهُ إلى بيتِهِ، وربَّما مَشى بعدُ لِشَفاعةٍ في أَمرِ النَّاسِ، أو يُصلحُ بينَ النَّاسِ، ثمَّ يرجعُ إلى المَسجدِ يُصلِّي الظُّهرَ بمجلسِهِ بالابتغاويَّة، ثمَّ يأتي إلى الدَّرسِ بجوارِ المِنبرِ بالمَقصورَةِ، فيَقرأُ دَرْسَهُ من «مُختصرِ خَليلٍ»، ثمَّ يتوجَّهُ إلى مجلسِهِ المذكورِ، أو إلَى بيتِهِ.\nوكانَ يَقْسمُ مَتْنَ خليلٍ نِصفينِ: نِصفٍ يَقرؤُه في مجلسِهِ بالابتغاويَّة، ونصفٍ يَقرؤُه بعدَ الظُّهرِ عندَ المِنْبرِ، وَكانَ يُمازحُ الطَّلبةَ في درسِهِ، ويَقولُ لهُمْ: «أنتُمْ جُهَلاءُ، ولا يَعْقلُها إلَّا العَالِمونَ».\nويَقُولُ لَهُمْ: «إنَّما أَقولُ لَكُمْ ذَلكَ؛ لأجلِ أَنْ تَبذلُوا هِمَمَكُمْ لطَلبِ العِلْمِ ومُطالعتِهِ».\nوَكانَ في درسِهِ إذا قرأَ شَرْحَه الصَّغيرَ بحَضرةِ الطَّلبةِ، يَقولُ لَهم: «هَذَا شَرحٌ نفيسٌ، ما أَحْسنَه!».\nيَقُولُ بعضُ مَن عَايَشه:\nلَازمتُهُ ما يَنوفُ عن عِشرينَ سنةً في درسِهِ بالمَقْصورةِ خارجَ الدَّرسِ فَما أظنُّ أنَّ كاتبَ الشِّمالِ كتبَ عَليه شيئًا وإنْ وقَع أنَّه عرضَ لأحدٍ على وجهِ التَّنفيرِ، فَذلكَ من بابِ النُّصحِ للأُمَّةِ لا لحظِّ نفسِهِ، فَرَحِمَهُ اللهُ رحمةً واسعةً.\nأوَّل شيخٍ للأزهرِ:\nكانَ مَن يتولَّى شُئونَ الأزهرِ في أوَّلِ عهدِهِ يُسمَّى: مُشْرفًا، ثمَّ جاءَ عهدُ المَماليكِ، فَكانَ مَن يتولَّى أَمْرَه يسمَّى: نَاظرًا.\nمِنهُم: الأميرُ الطواشيُّ بهادر، وَلِيَ نَظرَه في سنة ٨٧٤ هـ.","vol":"1","page":27},{"text":"ومِنهُم: الأميرُ سودوب القاضي، وَلِيَ نظرَه سنةَ ٨١٨ هـ.\nأمَّا تلك الرِّياسةُ الدِّينيَّةُ العلميَّةُ، فَعرفَها الأزهرُ في العهدِ التُّركيِّ بلقبِ «شَيخِ الأَزهرِ».\nلمَّا دَخلَ الأتراكُ العُثمانيُّون مصرَ، سَارُوا على نَهجِ مَن سَبقَهم مِن سَلاطينِ مصرَ وأُمرائِها، فَحافَظُوا على الأَوضاعِ المَرعيَّةِ في الأزهرِ، وَاهْتَموا برعايةِ شؤونِهِ، والسَّهرِ على مصالحِ أهلِه، واقتدَى الوُلاةُ العُثمانيُّون بسَلاطينِ آلِ عثمانَ، فَعرفُوا لهذا المَعهدِ العلميِّ الدِّينيِّ الإسلاميِّ حقَّه من الرِّعايةِ والتَّقديرِ، وجَدَّدوا به كلَّ دارسٍ، وزَادوا في عمارتِهِ، ووَسَّعوا من رُقعتِهِ، وأَوْقفَ الأُمراءُ، والوُلاةُ، وكبارُ رجالِ الدَّولةِ، والأعيانُ، الكثيرَ مِنَ الأموالِ والأملاكِ، والعَقاراتِ على علمائِهِ وطلبتِهِ، فَاتَّسعتْ إدارتُهُ، وتَشعَّبت مصالحُ أهلِهِ، وأَصبحَت الحَاجةُ ماسَّةً إلى وُجودِ شخصٍ يتفرَّغُ للإشرافِ على شُؤونِ هذا المَعهدِ؛ الدِّينيَّةِ والإداريَّةِ معًا، ويكونُ رئيسًا لشُيوخِ المَذاهبِ والأَرْوقةِ، وَسائرِ عُلماءِ الأزهرِ وطُلَّابهِ، ومَسؤولًا مباشرةً أمامَ الوُلاةِ والسَّلاطينِ، وحَلقةَ اتِّصالٍ بينَ الحُكومةِ وأقسامِ الأزهرِ، فَاسْتَحسنت الدَّولةُ العليَّةُ قُبيلَ نهايةِ القرنِ الحادي عشرَ الهجريِّ أن يُعيِّنَ للأزهرِ شيخَ عمومٍ، يُديرُ شُؤونَه، ويُراقبُ أُمورَه مِن تَعاليمَ وغَيرِها، ويُلقَّبُ: بـ «شَيخِ الجامعِ الأزهرِ».\nومُنذُ العهدِ التُّركيِّ العثمانيِّ والجامعُ الأزهرُ يحتفظُ بهذه الوَظيفَةِ، الَّتي تطوَّرت مَظاهرُها، واتَّسعَت اختصاصَاتُها على حسَب تَطوُّراتِ الزمنِ، ومُقتَضياتِ الظُّروفِ والأَحوالِ، حتَّى آلَتْ إلى ما هي عَلَيه الآن، ولقَد تَوالَى على هذِهِ الرِّياسةِ منذ إِنْشائِهَا حتَّى الآن خَمسُونَ شيخًا، وأَوَّلُهم الشَّيخُ الخرشيُّ -﵀- (^١).\n_________\n(^١) الأزهر في ألف عام (١٤٢٧) (١/ ٢٣٧).","vol":"1","page":28},{"text":"قَالَ الشَّيخُ أبو الفيض الصديقيُّ الهنديُّ -﵀-:\nوَفي القرنِ الحادي عشرَ جعلَ الشَّيخُ الخرشيُّ له شيخًا؛ لِكَثرةِ الوَاردينَ على الأزهرِ، فَصارَ شيخُ الأزهرِ بمَنزلةِ شَيخِ الإسلامِ بدارِ الخِلَافةِ، وهُو يَقومُ بشُؤونِ جميعِ أهلِ الأزهرِ، ومَنُوطٌ به إقامَةُ شعائرِ الدِّينِ في جميعِ الأنحاءِ في القُطرِ المصريِّ.\nفأَوَّلُ مَن تولَّى مَشْيخةَ الأزهرِ: الإمامُ أبو عبدِ الله مُحمَّد بن عبد الله الخرشيُّ المالكيُّ (^١).\nمن شيوخِهِ:\nوالدُهُ عبدُ الله، والبُرهان اللقاني، والنُّور الأجهوري، والشَّيخ يُوسُف القيشي، والشَّيخ عبد المعطي البصير، وغَيرهم.\nقَالَ المُرتَضى الزَّبيدي:\n«أَخذَ عَن والدِهِ، وعَن البُرهانِ اللقانيِّ، وأَجازَ الهيتنوكيَّ وَصَاحبَ المِنحِ، وهُمَا من شُيوخِ مَشايِخِنا، وعبد اللهِ محمَّد بن عامرٍ القاهريِّ، أجازَه سنةَ وفاتِهِ، وَهي سُنَّةٌ، وهُوَ من شُيوخِنا» (^٢).\nومن تلاميذِهِ:\nقَالَ الشَّيخُ عليٌّ الصعيديُّ العدويُّ -﵀-:\nتَخرَّجَ عليهِ جماعةٌ حتَّى وصلَ مُلازمُوه نَحوَ مائةٍ (^٣).\n_________\n(^١) «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (ص ٦٣٥).\n(^٢) «تاج العروس» (١٧/ ١٨٠).\n(^٣) «الأزهر في ألف عام» (١٤٢٧) (١/ ٢٣٦).","vol":"1","page":29},{"text":"فَمِنْهم: الشَّيخُ علي النوري، ومُحمَّد عبد الباقي الزرقاني، وأحمد الشرفي الصَّفاقسي، وعلي بن خليفة المساكني، وعلي اللقاني، وشمس الدِّين اللقاني، وأخوه داود، وأحمد الشبرخيتي، والفيومي -أحدُ شُيوخِ الأزهرِ- وعبد السلام بن صالح حفيد الشَّيخ عبد السَّلام الأسمر، ومُحمَّد النَّفراوي وأخوه أحمد، وأبو عبد الله السلموني، وغيرهم.\nومِن أهمِّ مُصنَّفاتِهِ:\n١ - الشَّرح الكبير على متن خليل (المعروف بشرح الخرشي).\n٢ - الشَّرح الصَّغير على متن خليل أيضًا.\n٣ - الفوائد السَّنيَّة في شرح المقدِّمة السُّنوسيَّة.\n٤ - منتهى الرَّغبة في حلِّ ألفاظ النُّخبة لابن حجر، وهو كتابنا.\nوفاتُهُ:\nتُوفِّي -﵀- في صَبيحةِ يومِ الأحدِ ٢٧ من ذي الحِجَّة سنةَ ١١٠١ هـ.\nيقول د. محمَّد عبد المنعم خفاجي -﵀-:\nودُفِنَ معَ والدِهِ بقُربِ مَدفنِ سيِّدي محمَّد البنوقري بواسطةِ قرافة المُجَاورين (^١)، فَرحمه الله رحمةً واسعةً، وأَسْكنَه فَسيحَ جنَّاتِهِ.\n_________\n(^١) الأزهر في ألف عام (١٤٢٧) (١/ ٢٣٥).","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق\nنسبة الكتاب إليه</span>\nطَريقَةُ المُؤلِّفِ:\n«مُنْتهى الرَّغبةِ في حَلِّ ألفاظِ النُّخبةِ» عبارةٌ عَن فَوائدَ جَمعَها المُصنِّفُ -﵀- تعالَى- ثمَّ أَضافَ إلَيْها تَلخيصًا؛ أربعَ حَواشٍ، وَهِيَ:\nأوَّلًا: حَاشيةُ البقاعيِّ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط برهان الدِّين الشَّافعي، المتوفى سنةَ (٨٨٥ هـ)، وهُو من تَلاميذِ الحافظِ ابنِ حجرٍ.\nالثَّانِي: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري، المتوفى سنةَ (٨٧٩ هـ)، وهُو من تلاميذِ الحَافظِ ابنِ حجرٍ أيضًا.\nالثَّالث: برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني، المتوفى سنةَ (١٠٤١ هـ).\nالرَّابع: علي بن مُحمَّد بن عبد الرَّحمن الأجهوري، المتوفى سنةَ (١٠٦٦ هـ).\nورَمزَ لكلِّ وَاحدٍ ممَّن نقلَ عنه على هذا النَّحوِ:\n١ - البقاعيِّ، رَمزَ لَه بـ: (ب).\n٢ - القاسم الحنفي -يعني: ابن قطلوبغا- رَمَز له بـ: (ق).\n٣ - إبراهيم اللقَّاني، رَمزَ لَه بـ: (هـ).\n٤ - علي الأجهوري، رَمزَ لَه بـ: (ج).\nوالنَّاظرُ إلى كتابِهِ يجدُ أنَّه نقل عن حواشٍ أُخرى كحاشيةِ ابن أبي شريف، محمد بن أبي بكر بن علي، كمال الدِّين المقدسي الشَّافعي، المتوفى سنةَ (٩٠٦ هـ)، وهُوَ من تَلاميذِ الحَافظِ ابن حجرٍ -﵀-.","vol":"1","page":31},{"text":"والَّذي يظهرُ لي أنَّ هذا التَّلخيصَ للحواشي الأربعِ من انتقائِهِ -﵀-، ويظهرُ هذا جليًّا في تلخيصِهِ لكَلامِهِم، فكثيرًا ما تجدُهُ يُلخِّصُ كلامَهم، ثمَّ يقولُ كَما قَالَه (ق)، أو (ب)، أو (ج)، أو (هـ)، وبالعَودةِ إلى أُصولِ هذه الحواشي تجدُهُ قد قامَ بتَلخيصِ ما انْتهَى إليه صاحبُ الحَاشيةِ، ولا شكَّ أنَّ هذا لا يكونُ من تَصرُّفِ النُّسَّاخِ في الغالبِ.\nجَاءَ في المُقدِّمةِ:\n«وبعدُ: فَإنَّ الفقيرَ مُحمَّدَ بن جمال الدِّين عبد الله بن علي الخرشيِّ البحيريَّ، الشَّهيرَ نسبُهُ ونسبُ عصابتِهِ بأولادِ صباحِ الخيرِ، جَمَعَ في أوراقٍ مُسْتكثَرةٍ فَوائدَ وأبحاثًا تتعلَّقُ بـ: «نُخبةِ الفِكَرِ في مُصْطلحِ أهلِ الأثرِ»، تأليف مولانا العالِم العلَّامة ابنِ حجرٍ العسقلانيِّ، جَعلتُها لنفسي تَذْكرةً، فأَردتُ عَزْوَها لقَائِلِيها، ثمَّ إنِّي رأيتُ ألَّا تَكْملَ الفائدةُ إلَّا إذا ضُمَّ إليها ما تفرَّق، ممَّا تحتاجُ إليه كلُّ مسألةٍ، مِن شرحٍ وتقييدٍ، فشَرعتُ في ذَلكَ بعدَ الاستخارَةِ، وسمَّيتُهُ: «مُنْتهى الرَّغبةِ في حلِّ ألفاظِ النُّخبةِ».\nولخَّصتُهُ مِنَ الحَواشي المَوْضوعةِ عَلَيه للشَّيخ قاسم الحنفيِّ تلميذِ المؤلِّف، وللبقاعيِّ، وللشيخ عَليٍّ الأجهوري، وللعَلَّامة شيخنا إبراهيم اللَّقاني، ورَمزتُ للأوَّلِ ما صورتُهُ (ق)، وللثانِي (ب)، وللثالثِ (ج)، وللرابعِ (هـ).\nوأَرْجو مِن اللهِ تعالَى أن يُتمِّمَ هذَا التَّعليقَ، ويُغْنينا بِهِ عن الشُّروحِ والحَواشي المُتَداولةِ بينَ أَيْدي أهلِ هَذَا العصرِ، بحيثُ يَجدُها الطَّالبُ في المحلِّ الواحِدِ، فأَقولُ -وهُوَ حَسْبي ونِعْم الوَكيلُ، رَاجيًا مِنَ الله الكَريمِ المَعُونةَ على ذلكَ، والنَّفعَ به، وقَبولَه بمَنِّه وكرمِهِ».","vol":"1","page":32},{"text":"تَوثيقُ نِسْبةِ الكتَابِ:\nصرَّح عددٌ من المُتأخِّرينَ الَّذين ذكَروا مُؤلَّفاتِ الخرشيِّ، باسْمِ الكتَابِ، ونَسبُوه إلَيهِ، بِاسْمِ: «مُنْتهى الرَّغبةِ في حلِّ ألفاظِ النُّخبةِ» (^١): فمِنْهُم:\n١ - الزركلي -﵀- في «الأعلام» (٦/ ٢٤٠).\n٢ - عمر كحالة في «معجم المؤلفين» (١٠/ ٢١٠).\n٣ - إسماعيل الباباني في «إيضاح المكنون» (٤/ ٥٧١).\nفَجَميعُ هذِهِ المَصَادرِ ذَكرَتِ الكتابَ، وأكَّدتْ نِسْبتَه للمُصنِّفِ -﵀-، ولَمْ أَجدْ مَن نَقلَ عَن المُصنِّفِ شيئًا، أو نوَّه بذِكْرِ كلامِهِ في مُؤلَّفاتِ هذَا الفنِّ المُتأخِّرةِ، ولعلَّ هَذا لتَأخُّرِ مُصَنفهِ، وَعدمِ اشْتهارِ الكِتابِ الشُّهرةَ الكَافيةَ، وَاللهُ أَعْلمُ (^٢).\n_________\n(^١) ولقائلٍ أن يقول: لِمَ سُمِّي بـ «حلِّ ألفاظ النُّخبة»، وهو شاملٌ لحلِّ ألفاظ شرحه المسمَّى بـ «النُّزهة»؟ الذي يظهر لي أن مُصنِّفه نظر إلى أصل المتن وهو النُّخبة، وجعل شرح مؤلفه مع ما جمعه توضيحًا لأصل هذا الكتاب، وهو «نخبة الفكر».\n(^٢) وينظر: «خزانة التراث» - فهرس مخطوطات (٧٢/ ٦٦٥).","vol":"1","page":33},{"text":"ترجمة إبراهيم الفيومي -﵀- شيخ الأزهرِ السَّادسِ\nوصاحب النسخة الأولى المعتمدة في التحقيق\nقال الجبرتي -﵀-:\nالإمام المحدث العلامة والبحر الفهامة الشيخ:\nإبراهيم بن موسى الفيومي المالكي شيخ الجامع الأزهر\nتفقه على الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي قرأ عليه الرسالة وشرحها وكان معيدا له فَهيما.\nوتلبس بالمشيخة بعد موت الشيخ محمد شنن، ومولده سنة اثنتين وستين وألف.\nأخذ عن الشبراملسي والزرقاني والشهاب أحمد البشبيشي وغيرهم كالشيخ الغرقاوي وعلي الجزايرلي الحنفي، وأخذ الحديث عن يحيى الشاوي وعبد القادر الواطي وعبد الرحمن الأجهوري والشيخ إبراهيم البرماوي والشيخ محمد الشرنبابلي وآخرين.\nوله شرح على العزية في مجلدين.\nتوفي سنة سبع وثلاثين ومائة وألف عن خمس وسبعين سنة (^١).\n_________\n(^١) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (١/ ١٣٧)، وينظر للإفادة: طبقات الحضيكي (١/ ١٤٤)، وشجرة النور الزكية (١/ ٤٦٠)، ومعجم المؤلفين (١/ ١١٨)، وهدية العارفين (١/ ٣٨)، الأعلام للزركلي (١/ ٩٦).","vol":"1","page":34},{"text":"النسخ الخطية\nالمعتمدة في التّحقيق\nاعْتَمدتُ في تَحقيقِ هذَا الكِتابِ على ثَلاثِ نُسخٍ خَطيَّةٍ، وتَفصيلُ ذَلكَ كالتَّالِي:\nالنُّسْخةُ الأُولَى:\nنُسخةُ شَيخِ الأزهرِ السَّادسِ إبراهيم الفيومي -﵀-.\nورَمزتُ لَها بحرفِ (ب)، وقَدْ كُتِبتْ من أصلِ المُصنِّفِ -﵀-، وَهِيَ نسخةُ دَارِ الكُتُبِ القَوميَّةِ تحتَ رقم (٨٩)، مُصطلح تيمور.\nتَقعُ في (٢٤٦) لوحة، في الصَّفحةِ الواحدةِ (٢٣) سطرًا، في كلِّ سطرٍ (١٠) كلماتٍ تقريبًا.\nكُتبَتْ بخطٍّ نسخيٍّ مَقروءٍ.\nنَاسخُها من أَصْلِها: تلميذُ المُصنِّفِ والشَّيخُ السَّادس للأزهرِ: إبراهيم الفيومي المالكي -﵀-، نَقلَها من أَصلِها سنةَ ١٠٨٧ هـ، أَيْ: وهُو ابنُ خمسٍ وعشرينَ سنةً (^١).\nجاءَ في آخِرِها:\n«وكانَ الفَراغُ من كِتابةِ هذِهِ النُّسخةِ المَنقولَةِ مِن الأصلِ يومَ الجُمعةِ أَواخِرَ شهرِ القَعدةِ المُحرَّم الحَرام من شُهورِ سنةِ ١٠٨٧ هـ بعد الهِجرةِ النَّبويَّةِ على يدِ كَاتِبِها الفقيرِ الحقيرِ الذَّليلِ المُعترفِ بالعَجزِ والتَّقصيرِ إبراهيم الفيومي بلدًا، المالكي مذهبًا، غَفر اللهُ لَه، ولوالِدَيْهِ، والمَشايخِ، ولإخوانِهِ، ولمَن قرأَ في هذَا الكتابِ، ولكلِّ المُسلمينَ والمُسْلماتِ والمُؤمنينَ والمُؤمناتِ، الأَحياءِ مِنْهم والأَمْواتِ، آمين، والحَمدُ للهِ ربِّ العَالمينَ».\n_________\n(^١) ذكر الجبرتي -﵀- أن مولده سنة اثنتين وستين وألف. «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ١٣٧).","vol":"1","page":35},{"text":"النُّسخةُ الثَّانيةُ:\nرَمَزتُ لَها بحرفِ (أ)، وَهي نُسخةُ الحَرمِ المكِّيِّ تحتَ رقم: (٧٥١).\nتَقعُ في (٢٠٩) لوحة، في الصَّفحة (٢٤) سطرًا، في كلِّ سطرٍ (١٣) كَلمةً تَقريبًا.\nكُتبتْ بخَطٍّ نَسخيٍّ مَقروءٍ.\nنَاسخُها: أحمد بن عبد الكريم الأشموني.\nجَاءَ في آخِرِها:\nوكَانَ الفراغُ مِن تَأليفِها يومَ الأربعاء أَوَاخرَ صفرِ الخيرِ سنةَ ١٠٨٧ هـ سبعٍ وثمانين وألفٍ من الهِجرَةِ النَّبويَّةِ، عَلى صَاحِبِها أفضلُ الصَّلاةِ، وأتمُّ التَّسليمِ.\nعلَّقها لنفسِهِ الفقيرُ أحمدُ بن عبد الكريم الأشموني، عَفا الله عنهما، آمين.\nالنُّسخةُ الثَّالثةُ:\nرَمَزتُ لَها بحرفِ (هـ)، وَهِيَ نُسخةُ مَكتبةِ ثَناءِ اللهِ الزَّاهديِّ في باكستان، تحت رقم (٢٤٣).\nتَقعُ في (٢٤٤) لوحة، في الصَّفحةِ الواحدةِ (٢٣) سطرًا، في كلِّ سطرٍ (١٠) كَلِماتٍ تقريبًا.\nكُتبَتْ بخَطٍّ نَسخيٍّ مَقروءٍ.\nنَاسِخُها: الطحلاويُّ المالكيُّ.\nجَاءَ في آخِرِها:\nكَانَ الفراغُ مِن تَتْميمِهِ يومَ الخَميسِ المُباركِ ثاني عشرين خَلتْ من جُمادى الأُولى الكَائنةِ مِن شُهورِ سنةِ ١١٨٤ «ألفٍ وَمِائةٍ وأربعةٍ وثمانين من الهِجرةِ النَّبويَّةِ، على صَاحبِها أفضلُ الصَّلاةِ، وأَزْكى السَّلامِ، عَلى يدِ كَاتِبِها الأُستاذِ الفَقيرِ الحَقيرِ علي أبي رية الطحلاوي المالكيِّ، غفرَ اللهُ لَه، ولوَالِدَيهِ، ولمَشايخِهِ، وإخوانِهِ، ولجَميعِ المُسْلمينَ بجَاه مُحمَّدٍ وآلِهِ، آمِينَ آمِينَ».","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>عملي في التّحقيق</span>\nأوَّلًا: قُمتُ بنَسخِ الكِتابِ على وَفقِ القَواعِدِ الإملائيَّةِ الحَديثَةِ، مَع وَضْعِ الفَواصلِ، والنَّقطِ، والأَقْواسِ.\nثانيًا: قَابلتُ جَميعَ النُّسخِ معَ بَعضِها البعضِ، فأَثبتُّ الفُروقَاتِ الَّتي بَيْنها، وبَيَّنتُ السَّقطَ أو الزِّياداتِ الوَاقعةَ في بَعضِهَا (^١).\nثالثًا: عَزوتُ الآيَاتِ القرآنيَّةَ لمَوضِعِها في القرآنِ.\nرابعًا: خَرَّجتُ الأَحَاديثَ والآثَارَ.\nخامسًا: وثَّقتُ النُّقولَ -قَدْرَ طَاقتِي- الواردةَ في الكِتابِ بالعَزوِ إلَى كُتُبِهم المَطْبوعةِ.\nسادسًا: فَرَّقتُ بَين المَتنِ والشَّرحِ، فَوَضعتُ المَتنَ المَشروحَ بَين قَوْسينِ في فِقرةٍ خاصَّةٍ ليُميَّزَ عَن كلامِ الشَّارحِ.\nسابعًا: أَضفتُ مَتْنَ «نُزهةِ النَّظرِ» في أعلَى الصَّفحةِ؛ كَيْ يَسهُلَ مَعرفةُ مكانِ الكَلامِ المَشروحِ مِن المَتنِ حالَ المُطَالعةِ.\n_________\n(^١) وقد اعتنيت في المقابلة بنسخة الفيومي -﵀- المرموز لها بـ (ب)، ثم ما رأيتُهُ أصحَّ، أثبتُّه في المتن، وبيَّنت الاختلاف في الحاشية، وأرى أن هذه الطريقة في المقابلة هي المناسبة لكتابنا؛ لكونِي لم أقف على نسخة بخط صاحبها، فالله الهادي.","vol":"1","page":37},{"text":"ثامنًا: صَنعتُ فِهرسًا عامًّا للكِتابِ.\nهَذَا، واللهَ أسألُ أنْ يجعلَ هذَا العملَ لوجهِهِ خالصًا، وأَن يتقبَّلهُ عندهُ بقَبولٍ حسنٍ، إنَّهُ جَوادٌ كَريمٌ، وهُوَ نِعْمَ المَولَى، ونِعْمَ النَّصيرُ، وصلَّى الله وسلَّمَ على الهادي مُحمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصحبِهِ وَسلَّم.\nكتبه أبو عبيدة\nشعبان بن سليم بن سالم العودة\nالمصري الحنبلي\nashabelhadeth.com\nashabelhadeth@gmail.com","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>صورة النسخ الخطيّة</span>","vol":"1","page":39},{"text":"صورة طرة النسخة (أ)","vol":"1","page":41},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة (أ)","vol":"1","page":42},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ)","vol":"1","page":43},{"text":"صورة طرة النسخة (ب)","vol":"1","page":44},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة (ب)","vol":"1","page":45},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب)","vol":"1","page":46},{"text":"صورة طرة النسخة (هـ)","vol":"1","page":47},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة (هـ)","vol":"1","page":48},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة (هـ)","vol":"1","page":49},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم (^١)\nالحمد لله الذي علَّمَنا مِن تأويل الأحاديثِ وفضَّلَنا بأنواع العلوم على كثير ممَّن خَلق تفضيلًا، والشُّكرُ له على [نِعَمِه] (^٢) جملةً وتفصيلًا، وأشهد أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له المَلِكُ العلَّام، وأشهد أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المختصُّ بالعلوم الجَمَّة وفصاحةِ الكلام، وأُصلي وأسلِّم على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الكرام، صلاةً وسلامًا دائميْنِ متلازمين إلى يوم قيامِ الخَلقِ بيْن يدَيِ [الملِك العلَّام] (^٣)، ذي الجلال والإكرام.\nوبعدُ؛\nفإنَّ الفقيرَ محمدَ بن جمال الدِّين عبد الله بن علي الخَرَشيِّ البُحَيْرِيَّ (^٤)، الشهيرَ نَسَبُه ونسبُ عصابتِه بأولاد صباح الخير، جمَع في أوراق مستكثِرة فوائدَ وأبحاثًا تتعلق بـ: «نُخْبَة الفِكَر في مصطلح أهل الأَثَر»، تأليف مولانا العالم العلَّامة ابنِ حَجَرٍ العَسْقلانيِّ، جعلتُها لنفسي تذكرةً؛ فأردتُ عَزْوَها [لقائليها] (^٥)، ثم إنِّي\n_________\n(^١) افتتح في (هـ) و(ب) بعد البسملة: [وصلى الله على سيدنا محمد]، وزاد في (ب) [وعلى آله وصحبه وسلم].\n(^٢) في (هـ): [نعم].\n(^٣) زيادة من (ب) و(هـ).\n(^٤) قال في تاج العروس (١٧/ ١٨٠): (وأَبو خَرَاشٍ، كسَحَابٍ: قَريةٌ بالبُحَيْرة من أَعْمَالِ مِصْرَ).\n(^٥) في (هـ): [لناقليها].","vol":"1","page":53},{"text":"رأيتُ ألا تَكمُلَ الفائدةُ إلَّا إذا ضُمَّ إليها ما تَفرَّق، [ممَّا] (^١) تحتاج إليه كلُّ مسألة، من شرح وتقْييد، فشَرَعْتُ في ذلك بعد الاستخارة، وسميتُه: «مُنْتَهى الرَّغبة في حَلِّ ألفاظ النُّخبة».\nولخَّصْتُه مِنَ الحواشي الموضوعة عليه للشيخ قاسم الحَنَفيِّ تلميذِ المؤلِّف (^٢)، وللبِقَاعيِّ، وللشيخ عليٍّ الأُجْهُوري (^٣)، [وللعلامة شيخِنا] (^٤) إبراهيم اللَّقَّاني (^٥)، ورمزتُ (^٦) للأوَّل ما صُورتُه (ق)، وللثاني (ب)، وللثالث (ج)، وللرابع (هـ).\nوأرجو من الله تعالى أنْ يُتمِّمَ هذا التعليق، ويُغنينا به عن الشروح والحَواشي المتداوَلَة بين أيدي أهل هذا العصر، بحيث يجدُها الطالب في المحَلِّ الواحد، فأقول -وهو حسبي ونِعَم الوكيلُ، راجيًا مِنَ الله الكريم المَعُونةَ على [ذلك] (^٧)، والنفعَ به، وقَبولَه بمنِّه وكرمه-:\nافتتح المؤلف كغيره:\n_________\n(^١) في (هـ): [ما].\n(^٢) طبع في دار الوطن بتحقيق د: إبراهيم الناصر.\n(^٣) طبع في دار ابن حزم بتحقيق د: بشار القيسي.\n(^٤) في (ب): [وللعلامة الشيخ شيخنا].\n(^٥) طبع في المكتبة الأثرية بتحقيق شادي النعمان.\n(^٦) وقد رمز اللَّقَاني في شرحه بنفس هذه الرموز لابن قُطْلُوبُغا والبقاعي (١/ ٣٢٥).\n(^٧) رسمت في (أ) [ذالك].","vol":"1","page":54},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<hr><s0>\n\n[بسم الله الرحمن الرحيم] (^١):\nاقتداءً بالكتاب العزيز، والآثارِ النبويَّة والإجماع؛ لافتتاحِ الكتاب بها، وقولِه -﵊-: «كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم»، كما في روايةٍ: «فهو أَبتَرُ»، أو: «أَقْطعُ»، أو: «أجْزَمُ» (^٢)، أي: ناقصٌ وقليلُ البَرَكة، والباء للاستعانة متعلِّقة بمحذوفٍ تقديرُه: أؤلِّف، ونحوه، وهو يَعمُّ جميعَ أجزاء التأليف؛ فيكون أوْلى مِن: أَفتتِح، ونحوِه؛ لإيهام قَصْرِ التَّبرُّك على الافتتاح فقط.\nو«الله»: عَلَمٌ للذات الواجب الوجود؛ فَيَعمُّ الصفاتِ أيضًا.\n«الرحمن»: المُنعم بجلائل النِّعم، كَميَّة أو كيفيَّة.\nو«الرحيم»: المُنعم بدقائِقها كذلك، وقُدِّم الأول؛ لدَلالته على الذات، ثم الثاني؛ لاختصاصه به، ولأنَّه أبلَغُ من الثالث؛ فقُدِّم عليه ليكونَ له كالتَّتِمَّة، وليس من باب الترقِّي المقتضي لتقديم الأدنى على الأعلى، على حُكم قاعدة وأسلوب اللغة العربية، نحو: فلان عالم نِحْرير (^٣)، وجَوَاد فَيَّاض، وإيضاحُ\n_________\n(^١) زيادة من (أ) و(ب).\n(^٢) أخرجه الرهاوي في الأربعين كما في الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١٥٨)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (٢/ ٦٩) بلفظ: أبتر، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (١/ ١٢) بلفظ: أقطع، وراجع الكلام على لفظ أجزم بالضعيفة (٩٠٢)، قال الحافظ في الفتوحات الربانية (٣/ ٢٩٠): في سنده ضعف.\n(^٣) قال أحمد بن عبد الكريم الأشموني كما في هامش النسخة (أ): النحرير -بكسر النون- هو الذي له نظر دقيق في تقدير الكلام، قيل: النون فيه زائدة، فيكون النحرير من حرّر الكلام: إذا أمعن النظر فيه ودققه، وقيل: أصلية من النحر، وهو الصدر، فكأن معناه: صدر في التحرير، وكل منهما يدل على مبالغة العالم الذي يزين الكلام بتقديره وتحريره، ومنه سُمِّي علماء التورية المحققون أحبارًا.","vol":"1","page":55},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nذلك: أنَّ الأبلغ إذا كان أخصَّ ممَّا دونَه، ومُشتملًا على مفهومه؛ تَعيَّن [هنا كطريقة] (^١) الترقي؛ إذ لو قُدِّم الأبْلَغ كان ذِكرُ الآخَرِ عاريًا عن الفائدة، كما في المثالين المذكورين؛ فإنَّ النِحْريرَ والفَيَّاض مشتملان على مفهومَي العالِم والجَوَادِ مع زيادة، وأمَّا إذا لم يكن الأبْلَغُ مشتملًا على مفهوم الأدنى كالرحمن الرحيم، إذا أُريدَ بالأول جلائلَ النعم، وبالثاني دقائقَها، جاز سلوكُ كلُّ واحد من طريق التتميم والترقي؛ نظرًا إلى مقتضى الحال، ولَما كان المنظورُ إليه بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء جلائل النعم وأصولها دون دقائقها؛ قُدِّم «الرحمن» وأُردِف «الرحيم» كالتَّتمة؛ تنبيهًا على أنَّ الكل منه، وأنَّ عنايتَه -﷾- شاملةٌ لذوات الوجود؛ فلا (^٢) يُتَوهَّمُ أن حَقيراتِ الأمور لا تَليق بذاته، فيُحتَشَم معه (^٣) سؤالُها (^٤).\n_________\n(^١) في (أ): [هناك طريق].\n(^٢) في (هـ): [كما].\n(^٣) في (هـ): [من].\n(^٤) ملخصا من تفسير البيضاوي (١/ ٢٧)، والتفسير الكبير للرازي (١/ ١٤٩)، وأنسب ما قيل في هذا المبحث أنه قدّم لفظ الجلالة «الله» على «الرحمن الرحيم» لأن الله اسم ذات في الأصل، والرحمن الرحيم اسما صفة في الأصل، والذات متقدمة على الصفة، وقدم «الرحمن» على «الرحيم» لأن الرحمن خاص بالله تعالى بخلاف الرحيم، وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذاب: رحمان اليمامة؛ وقول شاعرهم:\nوأنت غيث الورى لا ذلت رحمانا\nفأجاب عنه الزمخشري بقوله: «هذا من تعنتهم بالكفر». ينظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ١٦).","vol":"1","page":56},{"text":"الحمدُ للهِ الذي لَمْ يَزَلْ عَليمًا قديرًا، حيًّا قيُّومًا، سَميعًا بَصيرًا، وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأُكبِّرُه تَكبيرًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «الحمد لله»:\nلمَّا افتَتَح بالبسملة افتتاحًا حقيقيًّا، افتتح بالحَمْدَلة افتتاحًا إضافيًّا، وهو ما يُقَدَّم على الشروع في المقصود بالذات؛ جمعًا بين حديثَي البسملة والحمد لله.\n[و] (^٢) الحمد لغةً هو: الثناء على الفعل الجميل الاختياريِّ على جهة [التفخيم] (^٣) و[التبجيل] (^٤) والتعظيم، سواءٌ أكان في مقابَلة نِعْمةٍ أم لا.\n[و] (^٥) اصطلاحًا: فِعلٌ يُنْبئ عن تعظيم المنعِم بسبب كونه منعِمًا، سواءٌ كان ذلك الفعلُ اعتقادًا بالجَنان، أو قولًا باللسان، أو عملًا بالأركان، وهل الأداة (^٦) فيه للاستغراق، أو للجنس، أو للعَهد؟ أقوال مبسوطة في المُطَوَّلات (^٧).\n[و] (^٨) ذُكر معه الاسم الكريم الجامع لمعاني الأسماء والصفات؛ إذ يُضاف إليه\n_________\n(^١) زيادة من (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (هـ).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من (هـ).\n(^٦) يقصد بالأداة: الألف واللام.\n(^٧) ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان (١/ ٣٥)، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي (١/ ٨٥)، التحرير والتنوير، لابن عاشور. (١/ ١٦٠)، أضواء البيان، للشنقيطي (٦/ ٢٧٦).\n(^٨) زيادة من (هـ).","vol":"1","page":57},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nغيرُه، ولا يضاف إلى غيرِه، فيُقال: الرحمن -مثلًا- اسم الله، ولا يُقال: الله اسم الرحمن؛ إشارة لاستحقاقه -تعالى- الحمدَ لذاته ولصفاته.\nقولُه: «الذي لم يَزَلْ عالِمًا»:\nأي: بجميع الكليَّات والجزئيَّات؛ وذلك لأنَّ ما احتوى عليه العالَمُ من دقائق الصُّنع وعجائبِ الأسرار التي تَعْجِزُ العقول عن الإحاطة بمادَّتها يستحيل صدورُها عن الجاهل بها (أ/٢) على سبيل الاتِّفاق.\nوقال ابن عربي (^١):\n_________\n(^١) في النسخ الخطية [ابن العربي] وهو خطأ.\nوابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي فيلسوف، صوفي من أئمة المتكلمين، ولد سنة (٥٦٠ هـ) وخلف كثيرًا من المؤلفات أوصلها الزركلي إلى نحو أربعمائة كتاب ورسالة، أشهرها (الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم) وتوفي ابن عربي سنة (٦٣٨ هـ)، يقول تقي الدين الفاسي -﵀-: (سمعت صاحبنا الحافظ الحجة، القاضي شهاب الدين أحمد بن على بن حجر، الشافعي يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي، منازعة كثيرة في أمر ابن عربي، حتى نلت منه لسوء مقالته، فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر، بأمر غير الذى تنازعنا فيه، ليتعب خاطري. فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل، ألا تعال نتباهل، فَقَلّ أن تباهل اثنان، فكان أحدهما كاذبا، إلا وأصيب. قال: فقال لي: بسم الله. قال: فقلت له: قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال، فالعني بلعنتك، فقال ذلك. وقلت أنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدى، فالعني بلعنتك، وافترقنا. قال: ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر في ليلة مقمرة. فقال لنا: مر على رجلي شيء ناعم، فانظروا. فنظرنا فقلنا: ما رأينا شيئا. قال: ثم التمس بصره، فلم ير شيئا. هذا معنى ما حكاه لي الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني). راجع: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (٢/ ٢٩٩).","vol":"1","page":58},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«لا يَشكُّ مؤمنٌ ولا غيرُ مؤمن في كمال عِلمِ الله تعالى، حتى الذين قالوا: «إنَّ عِلمه لا يتعلق بالجزئيَّات»، فإنهم لم يريدوا نفيَ العلم بها عنه تعالى، وإنما قصدوا بذلك أنَّ الحق تعالى لا يتجدد له علمٌ نفْسي، بل علمه بالجزئيَّات مُندرِجٌ في علمه بالكليَّات، لا يَحتاج علمُه بها إلى تفصيل كما هو شأن الخلْق، وأثبتوا له تعالى العلمَ بها، مع كونهم غيرَ مؤمنين، وقصدوا تنزيهَه في ذلك وأخطؤوا في [التعبير] (^١)» انتهى. (^٢)\nوفي كتابة أخرى (^٣):\nاعلمْ أنَّ تعلُّق علمِه -تعالى- بالكليات وجزئياتِها واحدة [لا] (^٤) يختلف بخلاف تعلُّقِ علمِنا بهما، وحينئذٍ فمرادُ مَن قال: «[الله] (^٥) لا يعلم الجزئيات»، أنَّه لا يعلمها على وجهٍ موافِق لعِلمنا، بل في ضِمن الكليات؛ فلا إشكال. (^٦)\n_________\n(^١) في (أ) و(ب) [التفسير] والتصويب من الفتوحات المكية.\n(^٢) الفتوحات المكية (٢/ ٨٢).\n(^٣) كذا في النسخ الثلاث وهي من تصرف الناسخ.\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) في (ب) [أنه].\n(^٦) إنكار علم الله تعالى بالجزئيات مسألة بدعية، يقول ابن تيمية -﵀-: (وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها؛ فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي: الأفلاك كل معين منها جزئي وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان)، مجموع الفتاوى (١١/ ٢٢٧)، ويقول -﵀-: (وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته ولا يجيب دعاء الداعي، بل ولا يعلم الجزئيات ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله، بل منهم من ينكر علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه، ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات كابن سينا وأمثاله.) الجواب الصحيح (١/ ٣٥٣).","vol":"1","page":59},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «قديرًا»:\nأي: ذا قدرة تامَّة، وهي صفةٌ تؤثِّر في [المقدور] (^١) عند تعلُّقها به، والمراد بالمقدور: الممكن؛ فالمستحيل والواجب كلٌّ منهما لا تتعلق به القُدرةُ، لا لقصورٍ وعجْز فيها، بل لعدم قابليَّتِها لها؛ فلم يَصلُحا محِلًّا لتعلُّقها بهما (^٢).\nوعدَلَ عن: «قادر» إلى «قدير»؛ للسجع، ولا يقال: لقصد التنبيه على تمام القدرة؛ لئلَّا يَرِدَ عليه أنَّه ينبغي إبدال: «عالمًا» بـ «عليم».\nوقوله: «الذي ... إلخ» (^٣):\nنعْتٌ لله، ولا يخفاك أنَّ هذا النعتَ يصحُّ أن يكون محمودًا به ومحمودًا عليه؛ إذ هُما في بعض المواضع قد يتَّحِدان ذاتًا، ويختلفان اعتبارًا، كما قالوا في حمْدِنا له تعالى على ذاته وعلى صفاته الذاتيَّة.\n_________\n(^١) في (هـ): [المقدورات].\n(^٢) الأصلُ عدمُ التعرُّضِ لمِثْلِ هذا، فالله -﷾- قادرٌ على أَنْ يخلق كُلَّ شيءٍ بدون استثناءٍ ممَّا يَسبِقُه العدمُ القابلُ للخِلْقَة، وهو ما يُسَمَّى بالمُمْكِنِ الجائز كالعالَمِ وسائرِ أجزائه، والمستحيلُ لذاته ليس بشيءٍ في الخارج وإنما في الذهن، فالحاصل أنَّ قدرة اللهِ تعالى لا تتعلَّقُ بالمستحيلات ولا تَليقُ به سبحانه على جهةِ الفعل؛ لأنَّ المستحيل والمعدومَ ليس بشيءٍ ولا وجودَ له حتَّى يكون مشمولًا بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠].\nعلمًا أنه لا يَمتنِعُ على إرادة الله وقدرتِه شيءٌ على جهةِ العجز، سواءٌ كانَتْ مُمْكِناتٍ أو متضادَّاتٍ أو مُتقابِلاتٍ أو مستحيلاتٍ، وإنما لا تتعلَّق قدرةُ الله بالمستحيلات ولا تَليقُ به مِنْ جهةِ الفعل؛ لأنها ليسَتْ بشيءٍ ولا وجودَ لها؛ فنُثْبِتُ لله سبحانه الإرادةَ والقدرةَ المُطْلَقتين؛ وننفي عنه ما لا يَليقُ به سبحانه.\n(^٣) تقديم وتأخير من الشارح، والأصل أن تؤخر قبل قول الماتن (عليما).","vol":"1","page":60},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه (^١):\nليس في ذِكر هذه الأسماء براعةُ استهلال (^٢)، ولا يضرُّ ذلك في بلاغة المؤلف؛ لقصده بذلك التنبيهَ على جواز ترك الأَولى؛ لئلَّا يَتوهَّمَ القاصِرُ لزومَه [بلاغةً] (^٣)، أو لأنَّه يَرى [كراهة] (^٤) السجع المتكلَّف.\nوبراعةُ الاستهلال: عبارة عن أن يأتيَ المتكلِّمُ في مَطلَع كلامه بما يشير إلى مجامعِ المؤلَّف فيه؛ كقول البعض: الحمد لله الذي علَّمنا من تأويل الأحاديث، ونحو ذلك.\n[قوله] (^٥): «حيًّا»: أي: ذا حياةٍ أزليَّة، أي: صفةٍ أزليَّة تُوجِب صحةَ قيامِ العِلم والقدرة وغيرِهما، ممَّا يَتوقَّف عليهما ممن قامتْ به.\n[قوله] (^٦): «قيُّومًا»: أي: قائمًا بالموجودات في ذاتها وصفاتها وتدبيرها وحِفظِها ورزقها قيامًا مستمرًّا. وقيل: القيُّوم: القائم بنفسه، المُقيم لغيره (^٧). ووجه (هـ/٢) المبالغة على الوجهين زيادة الكَمِّ والكَيف في المتعلَّقات.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٣٤٤).\n(^٢) في قضاء الوطر (١/ ٣٤٤) [إلا بتعسف يكدي].\n(^٣) في (هـ): [بالغة].\n(^٤) في (أ) [بكراهة].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) قال ابن القيم -﵀-: معنى اسمه القيوم، وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات، وليست حاجته إليه معللة بحدوث، كما يقول المتكلمون، ولا بإمكان، كما يقول الفلاسفة المشاءون، بل حاجته إليه ذاتية، وما بالذات لا يعلل. مدارج السالكين (٢/ ١١١).","vol":"1","page":61},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي المصباح: «وهذا قَوَامه -بالفتح والكسر-، وتُقلب الواوُ ياءً جوازًا مع الكسر، أي: [عِماده] (^١) الذي يقوم به، ومنهم مَن يقتصر على الكسر، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٤]، والقِوام -بالكسر-: ما يُقيم الإنسانَ من القُوت، وبالفتح: العدل والاعتدال، قال تعالى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، أي: عَدْلًا، وهو حسَن» (^٢).\n[قوله] (^٣): «سميعًا بصيرًا»: أي: لكل موجود مما يُسمَعُ ويُبصَر. وأجمع العلماء قاطِبةً من المتكلمين والحكماء وغيرِهم على كونه تعالى عالمًا قديرًا، وهذا في جميع الصفات، لكنهم يختلفون في كون الصفات: عينَ الذات، أو غيرَ الذات، أو لا عينٌ ولا غيرُ. ومذهب أهلِ السُّنة: أنها زائدة على الذات. قالوا: وقول المعتزلة: «إنَّ في هذا استكمالًا بالغير، وتكثيرًا للقدماء» ممنوع؛ لأنها لا عينٌ ولا غيرُ، والكفر إنَّما يَلزَم مَنْ دلَّ مَقالُه على تعدُّد الذات القديمة كما لزِم النصارى، لا مَن دلَّ مقالُه على تعدُّد الصفات، أي: لأنَّ قِدَمَها إنما هو تابعٌ لِقِدَم الذات (^٤).\n[قوله] (^٥): «وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ»: أي: أَعلَمُ [وأتيقن] (^٦).\n_________\n(^١) في (أ): [غماده]، والصواب ما أثبته كما في المصباح المنير (٢/ ٥٢٠).\n(^٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٥٢٠).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) وهذا قول أبي الحسن الأشعري، وجمهور أهل الحديث والسنة كالإمام أحمد وغيره قالوا: هذا الكلام فيه إجمال، وأن لفظ «الغير» فيه إجمال، ومن ثَمَّ فلابد من التفصيل، فلا يقال عن الصفة: إنها الموصوف، ولا يقولون: إنها غيره، ولا يقولون: ليست هي الموصوف ولا غيره فالمقصود أنه لا ينبغي الإطلاق: نفيًا وإثباتًا، وهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (ب) و(هـ) [وتيقن].","vol":"1","page":62},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «وَحْدَه»: حالٌ لتأكيد توحيد الذات.\nقوله: «لا شَريكَ له»: توكيدٌ لتوحيد الصِّفات، وهو ردٌّ على المعتزلة. ثم زاد مقامَ الخَطابةِ بالثَّناء عليه بالكبرياء بقوله: «وأُكَبِّرُه تكبيرًا» (^١):\nأي: أُعظِّمُه تعظيمًا، وأَتى به؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١]، وأَتى بالتشهُّد لحديث أبي داودَ وغيرِه: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ» (^٢)، أي: المقطوعةِ البَرَكة، وعطَفَ الجملة الفعليةَ على الاسميَّة محافظةً على الصيغة المتعبَّدِ بها في الحمد والتشهد في الصلاة والذكرِ خارجَها في الخطب وغيرها، وجهةُ الوصل بينهما أنَّ كلًّا منهما إنشائية، وذِكْرُ الله وكذا قوله: «صَلَّى اللهُ» جملة فعلية إنشائية، وَرَدَ بهذه الصيغة آخر القُنوت في رواية النَّسائي (^٣).\nوفي كتابة أخرى (^٤):\nلا شَكَّ أنَّ القصد [بقوله: «وأشهد ... إلخ»] (^٥) الإخبارُ عمَّا انطوى عليه الاعتقاد، وجَزَم به القلبُ [حينئذٍ] (^٦) مع الإذعان، فإنْ كانت جملةُ الحمدِ إنشائيةً فالواو [للاستئناف] (^٧)، وإلا فهي للعطف.\n_________\n(^١) هذه الفقرة شرحت مرتين في النسخ الثلاث.\n(^٢) أخرجه أحمد (٨٠١٨)، وأبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٣٢)، قال ابن القيم في زاد المعاد: (١/ ١٨٢): ثابت، وقال ابن رجب في فتح الباري: (٥/ ٤٨٩): رجاله ثقات.\n(^٣) النسائي (١٧٤٦).\n(^٤) كذا في النسخ الخطية، وهي من تصرف الناسخ كما سبق ونبهنا عليه.\n(^٥) في مطبوع قضاء الوطر [بهذه الجملة].\n(^٦) زيادة من: (ب) و(هـ)، سقطت من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٧) في (أ): [وللاستئناف].","vol":"1","page":63},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوتَخالُفُ الجملتين في الاسمية والفعلية خِلافُ الأَولى (أ/٢) فقط، على أنَّ عطفَ الخبر على الإنشاء وعكسَه فيه خلافٌ؛ منعَه البيانيُّون وبعضُ النحْويين، وأجازه بعضُهم بتفصيلٍ ودونِه. (هـ) (^١).\nقوله: «وحدَه»:\nحالٌ من «الله»، مؤكِّدة لمضمون انحصار الألوهيَّة فيه تعالى، وهو مِن الألفاظ المعرَّفةِ لفظًا المنكَّرةِ [معنًى] (^٢)؛ فلذا لم تَمنع إضافَتها لمعرفةٍ حاليَّتُها (^٣).\nوقوله: «لا شريكَ له»:\nتفسيرٌ لمعنى الوَحدة، ومدلولُه نفيُ الشريكِ مُطلقًا، ويمكِنُ على بُعْدٍ جعلُ أحدِهما للتوحيد بالذات، والأخرى للتوحيد بالأفعال (^٤).\nوقوله: «وأكبِّره تَكْبِيرًا»:\nأي: وأُعظِّم اللهَ تعظيمًا، عطفٌ على «أَشهد»؛ قُصِد به الامتثالُ لقوله تعالى: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١]. وأَسْقَطَ الشهادة مِن المَتْن حملًا لحديث: «كلُّ خطبةٍ ليس فيها شهادةٌ فهي كاليَدِ الجَذْمَاء» (^٥)، على خُطبة الجمعة، وذَكَرها في الشرح لاحتمال إبقائه على عمومه (^٦).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٣٤٥).\n(^٢) في (هـ): [هنا].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٣٤٥).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٣٤٥).\n(^٥) سبق تخريجه.\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٣٤٦).","vol":"1","page":64},{"text":"وصلَّى اللهُ عَلى سَيدِنا مُحَمَّدٍ الذي أَرْسَلَهُ إِلى النَّاسِ كافةً بَشيرًا ونَذيرًا، وعلى آلِ محمدٍ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ تَسْليمًا كثيرًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «على سيِّدِنا محمَّدٍ»:\nالسيد: المُتولِّي للسَّواد، أي: الجماعةِ الكثيرة، ويُنسَبُ إلى ذلك؛ فيُقال: سيِّدُ القوم، ولا يُقال: سيِّد الثوب، وسيِّد الفرَس، ولمَّا كان من شرط مُتَولِّي الجماعة الكثيرةِ أنْ يكون زكيَّ النفْس، مُطَهَّرَ الطَّبْع، قيل لكلِّ مَنْ كان فاضلًا في نفْسه. (هـ/٥)\nو«محمَّد»: بدَلٌ من «سَيِّدنا»، لا يُقال: جَعْلُه بدلًا يقتضي أنْ يكون إثباتُ السِّيادةِ له -﵊- غيرَ مقصود أصلًا، مع أنه ليس كذلك؛ لأنَّا نقول: المراد بكون المُبدَلِ منه في نيَّة الطرح (^٢) أنه غير مقصود بالذات، بل ذُكر توطئةً للبدل، وتمهيدًا له، وهو هنا كذلك؛ إذِ المقصود بالذات الصلاةُ على محمد، ويجوز أنْ يكون عطفَ بَيان، جيء به للمدح؛ نظرًا إلى أنَّ إثباتَ السيادة له -﵊- بالصراحة مقصودٌ.\nقوله: «الذي أَرسلَه للناسِ كافَّةً»:\nبمعنى الجماعةِ، والناس: يعُمُّ الإنسَ وغيرَهم ممَّا يتحرك، بِناءً على أنَّه مِن ناسَ يَنُوسُ، إذا تحرَّك، وأصل النَّاس: أُناس -بضم الهمزة- حُذفت، وعُوِّض عنها حرفُ التعريف؛ ولذلك لا يكاد يُجمَع بينهما، وهو اسمُ جمع [إذ] (^٣) لم يَثبُتْ فُعَال في أبنية الجمع، مأخوذ من: أنِسَ؛ لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في هامش (أ): قال أحمد بن عبد الكريم الأشموني: قوله في نية الطرح أي: بالنسبة للعامل.\n(^٣) في (أ) و(ب): (إذا).","vol":"1","page":65},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[مِن] (^١): آنَسَ، ولكونِهم ظاهرين مُبصَرين سُمُّوا بشرًا، كما سُمِّي الجنُّ جِنًّا لاجتنانِهم، أي: استتارِهم، كما في البَيْضاوي (^٢).\nفقوله: «وهو» أي: أُناس، اسم جمع، وقوله: «مأخوذ مِن أنِسَ» -بكسر النون- يُقال: أَنِسْتُ به أُنْسًا وأَنِيسةً وأَنَسَةً، وهو خلاف الوَحْشَة، وفيه لغةٌ وهي: أَنَسْتُ به أُنْسًا، على مثال: كَفَرْتُ به كُفرًا.\nوقوله: «أو آنَسَ» -بمدِّ الهمزة- بمعنى أَبْصرَ، يقال: آنَسَ يُؤانِسُ إيناسًا، سُمِّيَ بنو آدم ناسًا؛ لأنهم ظاهِرون مُبصَرون (^٣).\nقوله: «الَّذي أرسَلَه»:\nنعتٌ لمحمد، واقتصارُه على الناس مع كونِه مفهوم لقب ليس للتَّخصيص، بل للاهتمام بشرف المُرسَل إليهم، مع الاتِّفاق في الجنسية، أو يُجعل مِن النَّوْسِ وهو التحرُّك فيَعُمُّ الجن، وإلا فلا خلاف في عموم الرسالة إلى الإنس والجن، والأكثر على عدم بَعثتِه إلى الملائكة.\nوقوله: «كافَّةً»:\nقال ابن برهان: «إنَّ كافَّة لا تُستعمَلُ إلا حالًا»، (^٤) والظاهر أنَّه حال من الناس، ويجوز -على بُعْدٍ- جَعلُه حالًا من محمد، والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(هـ).\n(^٢) تفسير البيضاوي (١/ ٤٤).\n(^٣) وفي (أ) زيادة: [وفي كتابة]، وهي من تسطير الجامع، كما سبق.\n(^٤) نقله عن ابن برهان -﵀- الصبان كما في حاشيته على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (٢/ ٢٦٤)، والجرجاوي في شرح التصريح على التوضيح (١/ ٥٩٠).","vol":"1","page":66},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى ما جوَّزه الزَّجَّاج، وردَّه ابنُ مالك بأنَّ إلحاقَ التاء للمبالغة مقصورٌ على السماع، ولا يتأتَّى غالبًا إلَّا في أبنية المبالغة كعلَّامة، وكافَّة بخلاف ذلك.\n[قوله] (^١): «بشيرًا ونذيرًا»:\nقال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأنعام: ٤٨]، أي: مبشِّرينَ للمؤمنين ومنذِرينَ للكافرين، ويمكن أن يقال: البِشارةُ للفريقين، أمَّا المؤمنين فظاهر، وأمَّا الكفارُ فبتقدير أنْ يؤمنوا، وأمَّا جَريان النِّذارة فيهما فأمْرٌ مكشوف.\nفإن قلتَ: ما هذا الحصر مع أنَّ أحوال النُّبوَّة والرسالة لا تنحصر فيهما؟\nقلتُ: أجاب المفسِّرون بأنَّه حصر إضافيٌّ، أي: لا [ليقترح] (^٢) عليهم، وتُطلَب منهم الأمور [وتنتهي] (^٣) بهم.\nوفي قوله: «بشيرًا ونذيرًا» من أنواع البديع: الطِّبَاقُ، وهو الإتيان بلفظين متقابلين في الجملة، وقدَّم الوصف بالبِشارة على النِّذارة؛ إشارةً إلى سَبْق الرحمة للغضب (^٤).\n[قوله] (^٥): «وعلى آلِه»:\nالمراد بهم في هذا المقام أتباعُه؛ فذِكْرُ الصَّحْب بعدَهم مِن عطف العامِّ على الخاصِّ، والصَّحْب: اسم جمْعٍ لصاحب بمعنى الصَّحابيِّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [تقترح].\n(^٣) في (أ): [وينتهي].\n(^٤) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (٢/ ١٩٧).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":67},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوهو لغةً: مِن صَحِب غيرَه، أي: رآه وجالسَه، ويُطلَق مجازًا على مَن تَمَذْهَبَ بمذهب مِن مذاهب الأئمة؛ فيُقال: أصحاب الشافعيِّ مثلًا.\nواصطلاحًا: مَنْ لَقِيَ الرسول -﵊- يقظةً بعد النبوة وقبل وفاته، مسلِمًا ومات على ذلك؛ فيخرج مَن رآه بيْن الموت والدفن كأبي ذئب (^١).\n[قوله] (^٢): «وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا»:\n(أ/٣) أَتى بالصلاة والسلام معًا؛ خروجًا مِن كراهة إفراد أحدِهما عن الآخر على ما فيه.\nوقوله: «وسلَّمَ»:\nبصيغة الماضي، عطفٌ على «صلَّى» (هـ/٦) بمعنى: طَلَبَ [باب] (^٣) السلامةَ من الآفات والنقائص، أو التحية والتعظيم، وهذا أَولى. ولم يؤكِّد الصلاة وأكَّد السلام؛ تبَعًا للآية الشريفة. وعقَّب التسليمَ بـ «كثيرًا» ولم يفعل مثلَه مع الصلاة؛ لذِكرِها قبل ذِكر المشارك له -﵊- فيها، بخلاف السلام؛ لتأخُّره عن ذِكر المشارك المتعدِّد المناسب له طلبُ الكثرة مِن التسليم بحسَب الكثرة، فليتأمل.\n_________\n(^١) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩١)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٤/ ٨٥).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"1","page":68},{"text":"أَمَّا بَعْدُ:\nفإِنَّ التَّصانيفَ في اصْطِلاحِ أَهلِ الحَديثِ قَدْ كَثُرَتْ للأئمةِ في القديمِ والحَديثِ: فَمِن أَوَّلِ مَن صَنَّفَ في ذَلكَ: القَاضي أَبو مُحمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ في كتابِهِ: «المُحدِّث الفَاصل»، لَكنَّه لَمْ يَسْتَوْعِبْ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أمَّا بَعدُ»:\n«أمَّا» حرف فيه معنى الشرط، بدليل لزوم الفاء لجوابه غالبًا، نحو: أمَّا زيد فمُنطلقٌ.\nو«بَعدُ» ظرف مكان مقطوعٌ عن الإضافة لفظًا لا معنًى؛ ولذا بُني على الضمِّ، أي: بعد البَسملة والحمدلة والصلاة على رسوله، وتُستعمل في الخُطب والكلام الفصيح؛ لقَطْعِ ما قبلها عمَّا بعدها، وفي أول مَن نطق بها اختلافٌ (^٢)، وتُستعمل مع «أمَّا» كما هنا؛ فدخول الفاء بعدها مع «أمَّا» واضح لِما تضمَّنته «أمَّا» مِن معنى الشرط، ومع عدمها [فإمَّا] (^٣) على توهُّم «أمَّا» والواو استئنافية؛ وعليه فالعامل في «بعد» الفعلُ المقدَّر، أي: بعد كذا وكذا فأقولُ. أو على تقدير «أمَّا» في نَظْم الكلام، والواو عِوضٌ منها أو دون تعويض؛ وعليه فعامل «بَعد»: «أمَّا» المحذوفة؛ لنيابتها عن فعل الشرط، أو فعل الشرط نفسه المقدَّر بـ: مهما يكنْ من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبيِّ فإنَّ ... إلخ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) ينظر: فتح الباري، لابن رجب (٨/ ٢٥١)، فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٤٠٤).\n(^٣) في (هـ): [مع].","vol":"1","page":69},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي عبارة: أصل «أمَّا بَعدُ»: مهما يكن مِن شيء بعدَ الحمد والصلاة والسلام على مَن ذُكِر فإنَّ ... إلخ.\nفـ «مَهْمَا» مبتدأ، ومعناه: ما لا يَعقِل غير الزمان مع تضمُّن معنى الشرط، وخبره: فعلُ الشرط، أو الجواب، أو مجموعهما على الخلاف في ذلك، و«يكن» تامَّة، بمعنى: يوجد، وفاعلُه ضميرٌ يعود على «مهما»، و«مِن شيء» بيان له، وفائدةُ هذا البيان: عمومٌ مهما، وأَنَّه ليس عبارةً عن خصوص زمان أو مكان أو غيرِهما. وقيل: «مِن» زائدة، و«شيء» فاعل «يكن»، ورُدَّ بلزوم خُلُوِّ خبرِ المبتدأ مِن عائد، ثم حُذف «مهما» و«يكن»، وأُقيمت «أمَّا» مقامَها تخفيفًا، وفائدتها: الاختصار، واستدرار إصغاء السامع، وتفصيل المجمَل الواقع في ذهنه، وحين وقعت موقعَ اسمٍ هو المبتدأ، وفعلٍ هو الشرط، وتضمنت معناهما؛ أُلزِمت لُصوقَ الاسم والفاء، وعَمِلت في الظرف؛ قضاءً لحق ما كان، وإبقاءً له بقدر الإمكان، والمراد مِن بيان أصل «بعد» المعدولة عنه تعليقُ هذا المؤلَّف على وجود شيء في الكون مِن حمدٍ وغيرِه وجوده محقَّق، فوجود هذا المؤلَّف محقَّق.\n[قوله] (^١): «فإنَّ التَّصانيفَ في اصطِلاحِ أهلِ الحديثِ قد كَثُرتْ»:\n«التَّصانيف» جمْعُ تصنيف، بمعنى المُصنَّف -بفتح النون-؛ بدليل الجمع هنا وفيما [يأتي] (^٢)؛ فالمراد: المصنَّفات، أي: المجعولُ كلُّ واحدٍ منها أصنافًا، جمع «صِنف»، وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة وبعضِ الأعراض؛ فهو أَخَصُّ مِن «النوع» المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة مطلقًا، ومِن «الجنس» المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"1","page":70},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالتصنيف والتأليف واحد في المعنى، مُختلِفان في اللفظ كسائر المترادفات. وقيل: مختلفان؛ فالتصنيف: اختراع عِلم واصطلاح مِن عند نفْسه، والتأليف: جمع كلامِ الغَير.\nوالاصطلاح: هو مصدر اصطلح على كذا، فهو من باب الافتِعال؛ أُبدِلت تاؤه طاءً؛ لتعسُّر النطق بها بعد حرف الصفير، وهو بمعنى المفعول كما يأتي تعبيرُ المتن به، أي: المُصطلَح عليه بين أهل الحديث مِن استعمال الألقاب الخاصة في مُسمَّياتها الخاصَّة؛ كالمُرسَل والموقوف، وكالإجازة والسَّماع، وكالآحاد والمُتواتر، وكالجَرْح والتعديل، مُستَعمَلات في معانٍ عرفيَّة خاصَّة تنصرف إليها بيْنهم عند الإطلاق، وهذا معنى قول القائل: «الاصطلاح: اتِّفاق قومٍ على تسمية الشيء باسمٍ نُقل عن موضوعه الأول»، ثم المراد أنَّ الكتُب المذكورةَ اشتملت على الاصطلاح لا أنَّها قُصِرتْ عليه؛ لاشتمالها على أحوال الرِّجال والعِلَل، وغيرِ ذلك، ولا يخفى أنَّ «في» هنا مستعارةٌ للدَّلالة بأن شبه الارتباط الذي بين الدالِّ والمدلول بالارتباط الذي بين الظرف والمظروف، ثم استُعملت فيه لفظة «في»، وأشار السَّعْدُ (^١) في بعض تعاليقه إلى تقدير مضافٍ بعدها، أي: في بيان علم اصطلاح؛ مبالغةً، كأنَّ البيان عمَّ جميعَه حتى صار ظرفًا للتصانيف.\nوفي كتابة أخرى:\n«الاصطلاح: اتِّفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عن موضوعه الأول»، وليس المراد هنا مجردَ الاصطلاح (أ/٤) المذكور، بل مع المشتَمِل على أحوال الرجال والعِلل، ونحو ذلك مما يصير به الرجل نَقَّادًا كما يأتي،\n_________\n(^١) سعد الدين التفتازاني (المتوفى: ٧٩٢ هـ) وكتابه هو شرح لتلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني.","vol":"1","page":71},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nويُطلق على ألفاظ مخصوصةٍ لأهل فنٍّ مِن الفنون العلمية يتداولونها بينهم للدَّلالة على مقاصدهم، وهذا هو اللائق بهذا المحلِّ.\n[قوله] (^١): «للأئمَّة في القديمِ والحديثِ»: الأئمَّة جمْع إمام، مِن أَمَّكَ إذا صار أمامَك، أي: متقدِّمًا عليك بحق أو بباطل، إنسانًا كان أو كتابًا مثلًا، وصفَهم بذلك؛ لتقدُّمِهم على كثير، ووزْنُه:\nأَفْعِلَة، كأَرْغِفَة، نُقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية قبلها فقُلبت ياءً،\nوأُدغمت الميم فيما بعدها فقيل: أئمة، وهو شاذٌّ، والقياس قلْبُها ألِفًا؛ لأن الهمزتين إذا الْتَقَتا وثانيتهما ساكنة وجب قلبُها بحرف حركة ما قبلها وهو هنا الألْف؛ فالقياس: آمَّةً، كطامَّة.\nوقوله: «في القديم والحديث»، كِلاهما [صفة] (^٢) للزمن المقدَّر، فالمراد مِن القِدَم معناه اللُّغويُّ، وفيه طِباق، ثم إنَّ الكثرة في مجموع الزمانين؛ فلا يَرِدُ أنها في الزمن الأولِ أكثرُ من الثاني.\nقوله: «فمِنْ أوَّل مَن صنَّف في ذلك القاضي أبو محمد»: اسمه: الحسَنُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ خَلَّاد (^٣).\nوقوله: «الرَّامَهُرْمُزِيُّ» (^٤): نسبة إلى رامَهُرْمُزَ، وهو مِن المركَّب المَزْجي، واعلم أنَّ عند النحاة في النسب إلى المركب المزجي خمسةَ أوجُهٍ:\n_________\n(^١) سقط من (هـ).\n(^٢) في (ب): [نعت].\n(^٣) ينظر في ترجمته: الأنساب (٦/ ٥٢)، العبر (٢/ ٣٢١)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٠٥)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٧٣).\n(^٤) رسمت في (أ): [الرام هرمزي].","vol":"1","page":72},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأول: مَقيس اتفاقًا، وهو أن تَنسب إلى صدره، وعليه اقتصر ابن مالك (^١)، فيقال في النسب إلى بَعْلَبَكَّ: بَعْليٌّ، وإلى رام هُرْمُزَ: رَامِيٌّ.\nالثاني: أنْ تَنسب إلى عَجُزِه، فتقول: بَكِّيٌّ، وهُرْمُزِيٌّ، وهذا الوجه أجازه الجَرْمِيُّ (^٢)، ولا يُجيزه غيرُه؛ إذْ لم يُسمع النسب إلى العَجُزِ مُقتصَرًا عليه.\nالثالث: أنْ تنسُب إليهما معًا مواليًا تركيبهما فتقول: بعليٌّ بكيٌّ، و: راميٌّ هُرْمُزيٌّ، وهذا الوجه أجازه قوم (^٣).\nالرابع: أن تنسب إلى مجموع المركب فتقول: بَعْلبَكِّيٌّ ورامَهُرْمُزِيٌّ.\nالخامس: أنْ تبنيَ مِن جزئَيِ المركَّب اسمًا على وزن فَعْلَلَ -بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللَّامينِ- وتنسبَ، فتقول في النسب إلى حضرموت: حَضْرَمِيٌّ، وهذان الوجهان شاذَّان يُقتصر فيهما على ما سُمع.\nإذا عرَفت هذا؛ فاعرف أنَّ «رامَهُرْمُزَ» كُورةٌ من كُوَر الأهواز من بلاد خُوزَستان (^٤)، وأنَّ قياس النسبة إليها رامِيٌّ على المختار؛ لأن المركب إنما يُنسب إلى صدره عليه، وإنْ راعيتَ ما أجازه الجَرميُّ قلت: هُرمُزِيٌّ، وجاءت النسبة هنا إلى الجزئين على النُّدرة والشذوذ (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٣١)، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص ٢٨١).\n(^٢) إمام العربية أبو عمر، صالح بن إسحاق الجرمي البصري. وفيات الأعيان (٢٩٩).\n(^٣) أبو حاتم السجستاني كما في: قضاء الوطر (١/ ٣٩٦).\n(^٤) معجم البلدان (٢/ ٤٠٤).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٣٩٧).","vol":"1","page":73},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة أخرى:\n(هـ/٧) الرَّامَهُرْمُزي -بفتح الراء والميم الأولى وضم الهاء والميم الثانية- وأخرى زاي نسبة إلى رامَ هُرمُزَ، كُورةٌ من كُوَر الأهواز من بلاد خُوزَستان -بضم الخاء وسكون الواو وفتح الزاي المعجمة ثم سين مهملة ثم مُثَنَّاة فوق- بلاد بين فارسَ والبصرة، ويقال لها الخُوز، يقال: إنَّ سلمان الفارسيَّ كان منها وقد وَلِيَ قضاءها.\n[قوله] (^١): «في كتابه: المحدِّث الفاصل، لكنَّه لم يَستوعِب»:\nوإنما لم يحذف «في»؛ للإشارة إلى أنَّ ذلك بعضُ كتابه المذكور، و«المحدِّث» بتشديد الدال المكسورة، و«الفاصل» بالصاد المهملة، سمَّى أبو محمد كتابه: «المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي»، «لكنه لم يَستوعِب» أي: لم يستكمل جميع مسائل أنواع الحديث؛ لكونه أولَ مَن اخترَع ذلك ووضَعه.\nوالاستيعاب: الأخذ للشيء جميعًا، يُقال: وَعَبَ يَعِبُ -كوَعد يَعِدُ- استوفى، و«في كتابه: المحدِّث الفاصل» هذا جزء الاسم، وتمامه: «بين الراوي والواعي»؛ ففيه الاقتصار على جُزء العَلَم، وتردَّد فيه بعض الأكابر، والمأخوذ من فعل العلماء قديمًا وحديثًا جوازُه، ولا يُنافيه قولُ بعض أهل الأصول: «إنَّ العَلَميَّة تحفظ الاسمَ عن التصرُّف فيه»؛ لأنَّ المراد: عن التصرُّف فيه بالمجاز والاستعارة.\nوضبَط بعضُهم [«الفاصل» بالصاد المهملة] (^٢)، وهو المشهور على الألسنة كما هو في كثير من النسخ (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في المخطوطات الثلاث [«الفاضل» بالضاد المعجمة] والتصويب من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٣٩٧).","vol":"1","page":74},{"text":"والحَاكِمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيْسَابوريُّ، لكنَّه لم يُهَذِّبْ، ولم يُرَتِّبْ.\nوتَلَاه أَبو نُعَيْم الأَصْبَهانِيُّ، فعَمِلَ على كتابهِ: «مُسْتَخْرَجًا»، وأَبْقَى أَشياءَ للمُتَعَقِّبِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والحاكمُ أبو عبدِ الله النَّيْسابوريُّ، لكنَّه لم يُهذِّبْ ولم يُرتِّبْ»:\nهذا عطفٌ على «القاضي»، فهو مِن أول مَن [صنَّف] (^٢) أيضًا، وهو: أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حَمْدَويْه الضَّبِّيُّ، الإمامُ الرحَّال الشافعي، المعروف بابن [البَيِّع] (^٣)، أحد الأعلام، ثِقةٌ ثَبْتٌ، كان يسُبُّ معاوية.\nقال السُّبْكِيُّ: «والإنصاف أنَّه ليس برافضيٍّ كما زعمه ابن الطاهر» (^٤).\n«لكنَّه لم يُهذِّبْ» كتابَه الذي ألَّفه في أنواع علوم الحديث، «ولم يُرتِّبْ» أبوابَه. والتهذيب: التصفية والتخليص، وهذَّبه أي: نقَّاه وأخلصه، بل ذكر فيه أشياءَ مُستغنًى عنها، وأمورًا متداخِلَة مختلطة المسائل، وتهذيب الذهب: تصفيتُه وتخليصه. والترتيب: وضعُ كلِّ شيء في مرتبته، والضمير لكل، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسامَ الآحاد على الآحاد فلا فساد؛ إذ المعنى وضعُ كل فردٍ (أ/٥) في مرتبته اللائقة به دون غيرها (^٥).\nوفي كتابة:\nالحاكم: هو مَن أحاط بجميع الأحاديث متنًا وإسنادًا، أو جَرْحًا وتعديلًا وتاريخًا، ويليهِ الحُجَّة: وهو مَن أحاط بثلاث مئةِ ألْفِ حديث، ويليه الحافظ: وهو مَن أحاط بمئة ألف حديث. والحاكم هذا هو المستَدرِك على الصحيحين،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [وصف].\n(^٣) في المخطوط: [ايسع] وهو تصحيف، والتصويب من طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ١٥٥).\n(^٤) طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي (٤/ ١٥٥).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٣٩٩).","vol":"1","page":75},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأما الحاكم [أبو أحمد] (^١) فمتقدِّمٌ عليه، والنَّيْسابوري: بفتح النون وسكون المثنَّاة التحتية فمُهملة فألف ليِّنة وضم الباء الموحدة، نسبة إلى «نَيْسابور»، أحسن مُدن خراسان وأجمعها للخيرات، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ «سابُورَ ذا الأكتاف» أحدَ ملوكِ الفرس المتأخرة لَما رأى أرضها قال: «يَصلُحُ أنْ تكون هنا مدينةٌ»، وكانت قصبًا فأمر بقطعه، وأنْ تُبنى مدينة، فقيل: «نَيْسابور». واحترز عما شاركه في الشهرة بـ: «الحاكم» كأبي أحمدَ محمدِ بن محمد بن محمد بن أحمد محدِّث خراسانَ، وهو نَيْسابوري أيضًا، مُتقدِّم على أبي عبد الله (^٢).\n[قوله] (^٣): «وتَلاه أبو نُعيم الأصبَهانيُّ، فعَمِل على كتابه مُستخرَجًا، وأبقى أشياء للمتعقِّب»: أي: جاء بعده الحافظُ «أبو نُعَيم» بضم النون وفتح العين، مُصغَّر: نَعِيم، ضد: العَذاب، وهو: (هـ/٨) أحمد بن عبد الله بن أحمد الصوفيُّ، الفقيه الشافعيُّ الحافظ، أخذ عن الطَبَرانيِّ وغيرِه (^٤)، «الأصبَهانيُّ» نسبة إلى «أصبهان»، بلد معروف، هي أشهر بلدة بالجبال (^٥).\nفيه: [الفاء والباء] (^٦)، وفتح الهمزة وكسرها، ممنوع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون (^٧).\n_________\n(^١) في (هـ): [أبو حمد].\n(^٢) (الحاكم الكبير) له: شعار أصحاب الحديث، وعوالي مالك، وفوائد أبي أحمد الحاكم توفي (٣٧٨ هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٧٦)، العبر (٣/ ٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) ينظر: معجم البلدان (١/ ٢٤٧)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٩٢)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٨١).\n(^٥) في (أ) زيادة [وهي جموع عساكر الأكاسرة].\n(^٦) في (هـ) بدل [الباء] = [الياء]، وهو خطأ والمثبت من (أ) و(ب)، فإنه يقال فيها: أصبهان وأصفهان، وإصبهان وإصفهان، وهو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٣٩٩).","vol":"1","page":76},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفعمِل على كتاب الحاكم المسمَّى بـ «علوم الحديث»: «مستخرَجًا»، وجمع شيئًا كثيرًا بالنسبة لمَنْ تقدَّمَه، ولكنَّه «أبقى شيئًا للمتعقِّب»؛ لكونه لم يستوعِب، والمراد: أنَّه فاتَه جمْعُ أشياءَ يُتعقَّبُ ويُعترَض باستدراكها عليه ممَّن يريد الاستيعاب.\nوقوله: «أَبقَى» عطفٌ على «عَمِل».\nوفي كتابة أخرى: «الأصبَهانيُّ» بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء، ويُقال بالفاء، قاله بعضُهم، وبعبارة: بكسر الهمزة وفتحِها، وبالباء وبالفاء، وكلٌّ منهما في [لسان] (^١) الفُرْس، كما في الكِرْمانيِّ (^٢)، وهو الإمام الحافظ الكبير: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقَ، المحدِّث الجليل الصوفيُّ، صاحب «حِلْية الأولياء» وغيرِها من التآليف البديعة.\nوأما الخطيب أبو بكر فهو: أحمد بن عليِّ بن ثابت، حافظ المشرق، عَصْرِيُّ [ابنِ عبد البر] (^٣) حافظ المغرب.\nوقوله: «مُستخرَجًا»: بصيغة اسم مفعول.\nمفعول: «عَمِل»، وفاعله: «أبو نُعَيم»، وهو مشتَقٌّ مِن الاستخراج، وهو: إيراد المحدِّث أحاديثَ كتابٍ من الكتب بأسانيدَ لنَفْسه، مِن غير طريق ذلك الكتاب إلى أنْ يَلتقي مع صاحب ذلك الكتابِ في شيخه أو في مَن فوقه، بحيث لا يصل إلى شيخٍ أبعدَ مع وجود سَنَدٍ يوصِّله إلى الأقرب إلا لغرض؛ مِن: علُوٍّ، أو زيادة حُكم، أو نحوِه، وإلا فلا يُسمَّى مُستخرَجًا.\n_________\n(^١) في (هـ): [السان].\n(^٢) الكواكب الدراريُّ في شرح صحيح البخاري (٢/ ٩٨)، وقال: (وأهل المشرق يقولون أصفهان بالفاء وأهل المغرب يقولون أصبهان بالباء).\n(^٣) في (هـ): [ابن عبد الله البر] وهو تصحيف.","vol":"1","page":77},{"text":"ثمَّ جَاءَ بَعْدَهم الخَطيبُ أبو بَكْرٍ البَغْدَاديُّ، فَصنَّفَ في قَوَانينِ الرِّوايَةِ كتابًا سَمَّاه: «الكفايةَ»، وفي آدَابِهَا كتابًا سَمَّاه: «الجَامعَ لآدابِ الشَّيْخِ والسَّامِعِ».\nوَقَلَّ فَنٌّ مِن فُنُونِ الحَدِيثِ إِلَّا وقَدْ صَنَّفَ فيهِ كتابًا مُفْرَدًا، فكانَ كَمَا قَالَ الحَافظُ أبو بكرِ بنُ نُقْطَةَ: «كلُّ مَنْ أَنْصَفَ، عَلِمَ أَنَّ المحَدِّثينَ بعدَ الخَطيبِ عِيالٌ على كُتُبِهِ».\nثمَّ جاءَ بعدَهُم بَعضُ مَن تَأَخَّرَ عنِ الخطيبِ، فأَخَذَ مِن هذا العلمِ بنَصيبٍ:\nفجمَع القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سمَّاهُ: «الإِلْماع».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثم جاء بعدَهم الخطيبُ أبو بكر البَغداديُّ فصنَّف في قوانين الرواية كتابًا سماه: الكِفاية»: أي: ثم جاء بعد جميعِهم الحافظُ الخطيب أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت البغداديُّ الفقيه [الشافعي] (^٢)، فصنَّف في قواعد الرواية كتابًا سماه: «الكفاية في قوانين الرواية».\n«وفي آدابها كتابًا» آخَرَ «سماه: الجامع لآداب الشيخ والسامع» أي: سماه بمجموع الموصوف والصفة، «وقَلَّ فنٌّ» أي: نوع [إلا تفرع] (^٣)، «من فُنون الحديث إلَّا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا» حتى زادت تصانيفه على الخمسين؛ «فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نُقْطة:» بضم النون وسكون القاف، «كلُّ مَن أَنصَفَ» من الإنصاف، وهو: «العدل في القول والفعل»، «عَلِمَ» أي: اعتقَد اعتقادًا جازمًا مطابقًا، «أنَّ المُحَدِّثين» الذين وُجدوا، «بَعدَ الخطيب عِيَالٌ على كُتبه» أي: محتاجون لمن يعطيهم كفايتهم ويقوم بهم في هذا الشأن، وقد كفاهم مُؤنَةَ ذلك؛ حيث لم يَحتاجوا مع وجود كُتبه إلى غيرها، وعالَ اليتيمَ: إذا قام بكفايته.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الشامي].\n(^٣) زيادة من (هـ) و(ب).","vol":"1","page":78},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفقوله: «في قوانين» جمع قانون، وهو الأصل والقاعدة: ألفاظٌ مترادفة، معناها: «قضيةٌ كليَّة يُتعرَّف منها أحكامُ جزئياتِ موضوعها»، والكُتُب مِن الكَتْب، وهو الضمُّ والجمع، وعُرِّفَ بـ: «ضم الحروف بَعضها إلى بعضٍ بالخط»، وهو في الأصل: «اسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيها».\nقوله: «وقد صَنَّف ... إلخ»: جملة حاليَّة مستثناةٌ مِنْ أعمِّ الأحوال استثناءً [مفرغًا] (^١)؛ [لمجيء] (^٢)، قَلَّ وقَلَّما وأقلَّ بمعنى النفي، كأنه قيل: لا يوجد فنٌّ متلبِّسًا بحال ووصف إلا [يوصف] (^٣) بكونه صنَّف فيه.\nوقوله: «فكان كما قال ... إلخ»: يجوز أنْ يكون اسمَ كان ضميرًا عائدًا إلى «الخطيب»، وجملة «كلُّ مَن أَنصَفَ ... إلخ»، خبرها، بتأويل: مقولًا في حقِّه، أو بتقدير مضافين في الاسم والخبر؛ أي: فكان حاله، أي: الخطيب، مضمون كل من أنصف ... إلخ. (أ/٦)\nوقولُه: «كما قال» حالٌ من قوله: «كلُّ مَن أنصَفَ»، أي: على إرادة لفظه؛ فيكون (هـ/٩) في حكم [المفرد] (^٤)، وجعل «ما» موصولة محذوفة العائد، ويجوز أن يكون اسمُها: ضميرَ الشأن، وخبرُها: «كلُّ مَن أنصَفَ ... إلخ».\n[وقوله] (^٥): «كما قال» على ما مرَّ، و«نُقْطَة» اسمُ جاريةٍ [رَبّت] (^٦) والد الحافظ أبي بكر؛ فنُسِب إليها، وتقدَّم أنَّه -بضم النون وسكون القاف- عَلَمٌ، كما في القاموس.\n_________\n(^١) في (هـ): [مفرع].\n(^٢) في (هـ): [لمجيئه].\n(^٣) في (هـ): [بوصف].\n(^٤) في (أ): [الفرد].\n(^٥) في (هـ): [قول].\n(^٦) في (هـ): [رثت]، ولم تتبين لي في (أ) و(ب)، والمثبت من مطبوع قضاء الوطر (١/ ٣٩٧).","vol":"1","page":79},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال ابن عبد الحق في فنِّ الحديث من «شرح النقاية»: «نَقْطة: بفتح النون» (^١) انتهى؛ فيُحتمل أنْ يكون [أحدهما] (^٢) سهوًا، ويحتمل أنْ يكون لهم «نقطة» بالضم، وآخر بالفتح، لم يقف عليه صاحب القاموس، وهو الأظهر (^٣).\nوقوله: «ثمَّ جاء بعدَهم بعضُ مَن تأخَّر عن الخطيب، فأَخَذَ مِن هذا العِلمِ بنَصيب؛ فجمَعَ القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سمَّاهُ: الإِلماع»:\nأي: ثم جاء بعضُ مَن تأخر في الزمان عن الخطيب، فأخَذَ مِن هذا العلم بحظٍّ «فجمع»، أي: ضَمَّ ما شأنُه الافتراقُ والتنافُرُ بتقريب بعضِه من بعض، القاضي عِياضٌ المالكيُّ الإمام المشهور، كتابًا صغيرَ الحجم حسَنَ النَّظمِ، سَمَّاه: «الإِلْمَاع» بكسر الهمزة، أصلُه الإشارة بالثوب للإنذار (^٤)، واستعمله القاضي لمطْلَق الإشارة.\nوقوله: «فجمَعَ القاضي»: هو وما بعده تفصيل المبعَّض المتأخِّرِ عن الخطيب.\nوالقاضي عِياضٌ هو: ابن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصُبيُّ السَّبْتي -بفتح السين المهملة وسكون الموَحَّدة- نسبة إلى «سَبْتة» بلد بالأندلس، الإمام الحافظ الكبير، صاحب التصانيف الشهيرة كـ: «المشارق» و«الإكمال شرح مسلم» و«الشِّفاء»، وكتابه الذي ذكره هنا [كتاب] (^٥): «الإلْماع إلى [أصول] (^٦) الرواية والسماع».\n_________\n(^١) لم أقف على شرحه، ولم يذكر هذا الوجه في مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع (١/ ٤٠٧).\n(^٢) في (هـ): [أحدها].\n(^٣) ينظر في ضبطه: توضيح المشتبه (١/ ٤٧٢)، وفيات الأعيان (٤/ ٣٩٣).\n(^٤) في (ب) كلمة زيدت لم أستطع قراءتها ولعلها [وبالسيف].\n(^٥) في (هـ): [وكتاب].\n(^٦) في (أ) [وصول].","vol":"1","page":80},{"text":"وأبو حَفْصٍ المَيَانَجِيُّ جُزءًا سمَّاه: «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُهُ».\nوأَمثالُ ذَلك مِنَ التَّصانيفِ الَّتي اشْتُهِرَتْ وبُسِطَتْ ليتوفَّرَ عِلْمُها، واخْتُصِرَتْ ليَتيسَّرَ فَهْمُها.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأبو حفصٍ المَيَانَجِيُّ جزءًا سمَّاه: ما لا يَسَعُ المحدِّثَ جَهْلُه، وأمثالُ ذلك من التصانيف التي اشْتُهِرت وبُسِطت؛ ليتَوَفَّرَ علمها، واختُصِرَتْ؛ [ليَتَيَسَّرَ] (^٢) فَهمُها»:\nأي: وجمَعَ «أبو حفص المَيَانَجِيُّ» بمثنَّاة تحتية مخففة وفتح النون وآخره جيم (^٣).\nنسبة إلى «مَيانَجة» بفتح الميم والنون في آخره جيم، بلدة بأَذْرَبِيجانَ (^٤).\nوهو أحدُ الفضلاء المشهورين، والفقهاء الشافعية المتورِّعين، «جُزءًا» لطيفًا -أيضًا-، «سماه: ما لا يَسَع المُحدِّثَ جَهْلُه، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتُهِرت» بين أهل الحديث، «وبُسِطت»؛ ليَكثُرَ العلم المستفاد منها، «واختُصرت؛ [ليَتيَسَّر] (^٥) فهمها».\nوفي كتابة أخرى: «الميَانَجِيُّ» نسبة إلى «مَيانَجة» بلدة بأَذَرْبِيجَان، ولفظ ابن\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [لتيسر].\n(^٣) هو الميانشي عمر بن عبد المجيد قال الذهبي: وكان محدِّثًا متقِنًا صالحًا، صنَّف جزءًا فِي «ما لا يسع المحدث جهله» تاريخ الإسلام ت بشار (١٢/ ٧٣٦).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٣٩٧)، وقيل بل ينسب لـ «مَيّانِش» بالفتح، وتشديد الثاني، وبعد الألف نون مكسورة، وشين معجمة: قرية من قرى المهدية بإفريقية صغيرة. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٢٣٩).\n(^٥) في (هـ): [لتيسر].","vol":"1","page":81},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأثير في «اللُّباب» (^١): «المأْنَجِيُّ-بفتح الميم وسكون الألف وفتح النون وفي آخره جيم- هذه النسبة إلى موضعين، أحدهما: مَيَانَج، موضع بالشام».\nقال السمعاني: «ذكره أبو الفضل المقدسي، ولستُ أعرف أيَّ موضع هو؟ نُسِب إليه أبو بكر يوسف بن القاسم المَيَانَجِيُّ، سمِع محمدَ بن عبد الله السَّمَرْقَنْديَّ بالمَيَانَجِ، روى عنه أبو الحسن محمد بن عوف الدمشقيُّ. والثاني: منسوب إلى مَيانَة (^٢)، بلدة بأَذْرَبِيجانَ، منها جماعةٌ؛ أحدهم: القاضي أبو الحسن على بن الحسن بن علي المَيَانَجِيُّ، أحدُ الفضلاء المشهورين (^٣)، تفقَّه على القاضي أبو الطيب الطبري (^٤)، وكان رفيقَ الشيخ أبي إسحاقَ الشِّيرازيِّ، سمِع أبا الحسنِ القَزْوِينيَّ، وأبا محمدٍ الخَلَّالَ، وغيرَهما، وروى عنه: أبو نصر محمد بن محمد بن الحسين الصائغُ، وابنُه [أبو بكر] (^٥) محمد بن عليٍّ وغيرهما» (^٦).\nوقوله: «ما لا يَسَعُ المُحدِّثَ جَهْلُه»:\nيصحُّ أن يكون «المحدِّث» فاعلًا، وأن يكون مفعولًا؛ أمَّا الأوَّل فالمعنى: أنَّه لا يكون «المحدِّثُ» ظرفًا لـ «جَهْلَه»، بل لا بدَّ أن يَضيقَ عن جَهلِه؛ فيكونَ جَهْلُه\n_________\n(^١) اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ٢٧٧).\n(^٢) في (أ): [مَيانَجة] والتصويب من اللباب.\n(^٣) في اللباب زيادة [وَالْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة].\n(^٤) في (أ): [ابن الطيب] والتصويب من اللباب.\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير (٣/ ٢٧٩)، وينظر: الأنساب، للسمعاني (١٢/ ٥١٣).","vol":"1","page":82},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nخارجًا عنه؛ فيكونَ ظرفًا لعِلمِه؛ فيكونَ عِلمُه قائمًا به ووصفًا له، يعني: أنَّ المحدِّثَ لا يَستغني عنه، وإنْ جَهِلَه لم يكُن مُحدِّثًا. (هـ/١٠)\nوأما الثاني فالمعنى: أنَّ «جَهْلَه» لا يكونُ ظرفًا لـ «المُحدِّث» محيطًا به، بلْ لا بدَّ أن يكون «المحدِّث» خارجًا عن جَهْله؛ فيكونَ ظرفًا لعِلمِه.\nوقوله: «وأمثالُ»:\nبالرفع على الابتداء، وتقديرُ الخبر أي: كثيرة، أو بالنصب بتقدير: واذْكُر أمثالَ ذلك، أو بالجرِّ عطفًا على المعنى، كأنَّه قيل: كمُصَّنَف أبي محمد، ومصنَّفِ فلان وفلان، وأمثالِ ذلك.\nوقوله: «وبُسِطتْ ليَتَوفَّر عِلمُها»:\nالمراد بالبَسْط: الإطْناب، وبالاختصار: الإيجاز، سواء أَخذتَ مِن أكثرَ أم لا، والإيجاز: «أداءُ المقصود بأقلَّ مِن عبارة المُتعارَف».\nيعني (^١):\nمُتعارَف الأوساط مِن كلامهم في مَجْرى عرفهم في تأدية المعاني، والمراد بالأوساط: الذين ليسوا في غاية البلاغة ولا في غاية الفَهامة والإطناب، إذِ المقصود بأكثرَ مِن عبارة المتعارَف، وكما يطلَق الإيجاز على ما ذُكر يطلَق -أيضًا- على ما يكون أقلَّ مما يقتضيه المَقام بحسَب الظاهر.\n_________\n(^١) النص للّقاني. قضاء الوطر (١/ ٤٠٤).","vol":"1","page":83},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال السعد (^١): «وإنما قلنا بحسَب الظاهر؛ لأنه لو كان أقلَّ مما يقتضيه المقام ظاهرًا وتحقيقًا لم (أ/٧) يكن في شيء مِن البلاغة مثال الإطلاق الثاني: قوله تعالى: [قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا] ﴿مريم: ٤﴾، فإنه إطنابٌ بالنسبة إلى المتعارَف، أعني قولنا: يا ربِّ شِخْتُ، وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرًا؛ لأنَّه في مقام بيانِ انقراض الشباب وإلمام المَشيب، فينبغي أن يُبسَط فيه الكلامُ غايةَ البَسْط، وأما بالنسبة لتعارف الأوساط فمُساواة، وحينئذ فالإيجاز له عنده معنيان بينهما عموم وجهيٌّ، واختيار صاحب [التلخيص] (^٢) -بعد اعتراضه على السكَّاكيِّ- أن يُقال: المقبول مِن طرق التعبير عن المراد تأديةُ أصلِه بلفظٍ مساوٍ، أو بلفظٍ ناقص عنه وافٍ به، أو بلفظٍ زائد عليه لفائدة؛ فالمساواة: أنْ يكون اللفظُ بمقدار أصل المراد، والإيجاز: أنْ يكون ناقصًا عنه وافيًا به، والإطنابُ: أنْ يكون زائدًا عليه لفائدة. ثم الإيجاز ضربان:\n-إيجاز القصر: وهو ما ليس بحذفٍ.\n-إيجاز الحذف.\nفمثال المساواة: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ] ﴿فاطر: ٤٣﴾، ومثال النوع الأول من الإيجاز: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ] ﴿البقرة: ١٧٩﴾.\n_________\n(^١) مختصر المعاني، لسعد الدين التفتازاني (ص ١٧٠).\n(^٢) في (هـ): [التأنيس] وهو وهم، والمراد تلخيص المفتاح للقزويني ينظر: (ص ٥٤)، وجاء على الصواب في مطبوع قضاء الوطر.","vol":"1","page":84},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأما النوع الثاني: منه فقد يكون بـ: حذف جملة، أو جزء منها، أو غيرها، نحو: ﴿فَانْفَجَرَتْ] ﴿البقرة: ٦٠﴾، إنْ قدِّر: فضربه بها، ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] ﴿يوسف: ٨٢﴾، أي: أهلها، و:\nأَنَا ابنُ جَلَا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (^١)\nأي: رَجُلًا جَلا.\nومثال الإطناب: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي] ﴿طه: ٢٥﴾، فإنَّ: ﴿اشْرَحْ لِي] ﴿طه: ٢٥﴾ يفيد طلبَ الشرح لشيء [ما] (^٢)، و﴿صَدْرِي] ﴿طه: ٢٥﴾ يُفيد تفسيرَه، إلى غير ذلك مِنْ طرق الإطناب.\nوحملنا البَسط على الإطناب؛ لأجْل تصريحه في الشرح بعِلَّته، وهي توفُّر العِلم، أي: تكثُّره، مِن: الوَفْر، وهو الكثرة، ومنه:\nلقد عَلِمَ الأقوامُ لو أنَّ حاتمًا ... أراد ثَراءَ المالِ كانَ له وَفْرُ (^٣)\nوذلك يقتضي تكثيرَ الفائدة؛ إذ التطويل: «أنْ يزيد اللفظُ على أصل المراد لا لفائدةٍ، ولا يكون اللفظُ الزائدُ متعيِّنًا»، نحو:\nوقدَّدَتِ الأديمَ لِراهِشَيهِ ... وأَلْفَى قولَها كذِبًا ومَيْنا (^٤)\n_________\n(^١) البيت لسُحَيْمُ بن وثيلٍ الرِّيَاحيُّ كما في الحماسة البصرية (١/ ١٠٢).\nأَنَا ابنُ جَلَا وطَلَّاعُ الثَّنَايَا ... متَى أضَعِ العِمامَةَ تَعرِفُوني\n(^٢) في (هـ): [ما له].\n(^٣) البيت لحاتم الطائي كما في ديوان حاتم الطائي (ص ٢٠٢).\n(^٤) البيت لعديّ بن زيد كما في مختصر المعاني في البلاغة (ص ٢٥٢).","vol":"1","page":85},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوخرج بقولنا: «ولا يكون الزائد متعينًا» الحشوُ؛ لأنَّه ما ذُكِر مع الزيادة المتعينة.\nوهو على قسمين:\n-غيرُ مُفسِد، نحو:\nوأعلم عِلْمَ اليومِ والأمسِ قَبْلَهُ ... ولكنَّني عن عِلمِ ما في غَدٍ عَمِي (^١)\nإذْ لفظةُ «قَبْلَه» حشوٌ غيرُ مفسِد.\n-ومفسد، كالنَّدى في قوله:\nولا فضْلَ فيها للشَّجاعة والنَّدى ... وصبْرِ الفتى لولا لِقاءُ شَعُوبِ (^٢)\nوضمير «فيها» للدنيا. وحملْنا الاختصارَ على الإيجاز؛ لمساواته له في عُرفهم. والفَهم: قيل: «قوة من شأنها أنْ تُعِدَّ النفْسَ لاكتساب الآراء والمطالب»، والذكاء: «جودة تلك القوة»، (هـ/١١). والذِّهْن: قيل: يُرادف الفهم، والحق: أنَّه تلك القوةُ، والفَهم: استعمالها، ثُمَّ المراد من الفهم هنا الإدراك، لا جودة الذهن المهيِّئة له لاقتناص ما يَرِدُ عليه من المطالب». انتهى (^٣).\nوفي كتابة: ولا بُدَّ مع قوله: «واخْتُصِرَتْ ليتيسَّرَ فَهْمُها» من حذف مضاف، أي: ليَتيسَّر طريقُ فَهمِه، وهو حفظها؛ إذ الحفظ مما يُتيسَّر به الفَهْمُ، وبه يندفع ما أُورد على المؤلف: أنَّ الاختصار ليَتيسَّرَ الحفظُ لا لتَيسيرِ الفَهم.\n_________\n(^١) البيت لزهير بن أبي سُلمى كما في ديوانه (١/ ٧٠)، ونصه:\nوأعلم ما في اليومِ، والأمسِ، قبلهُ ... ولكِنّني عَن عِلْمِ ما في غَدٍ عَمِ\n(^٢) البيت لأبي الطيب المتنبي، كما في اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي (ص ٤٨).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٤٠٨).","vol":"1","page":86},{"text":"إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرَزُوريُّ، نزيلُ دمشقَ، فجَمَعَ -لمَّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسَةِ الأشرفيَّةِ- كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَملاهُ شيئًا بعدَ شيءٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرُزُوريُّ نَزيلُ دَمشقَ، فجمَعَ - لَمَّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسةِ الأشرفيَّةِ-، كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَمْلاهُ شَيئًا بَعْدَ شَيءٍ»:\nهذا غايةٌ لمقدَّر، أي: واستمَّر التأليف على هذين الوجهين المذكورين من البسط والاختصار، «إلى أنْ جاء الحافظُ الفقيه تقيُّ الدين أبو عمرٍو عثمان بن الصَّلاح (^٢) عبد الرحمن -نَزيل دِمشقَ- فجمَع كتابه المشهور» أي: الفاشي بين الناس، فأنْقاه وخلَّصه من الشوائب، «وأمْلاه شيئًا بَعْدَ شيءٍ» على حسَب الدروس. والإملاءُ: إلقاء ما يشتمل عليه الضمير إلى اللسان قولًا، وعلى الكتاب رسمًا.\nقال في الصِّحاح: «وأملَيْتُ الكتابَ أُمْلِيه، وأَمْلَلْتُه أُمْلِلْه، [لغتان] (^٣) جاء بهما القرآنُ المجيد» (^٤)، قال في المختار: «قلتُ: أراد به قولَه تعالى: ﴿فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً] ﴿الفرقان: ٥﴾، وقولَه تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ] ﴿البقرة: ٢٨٢﴾» (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ) و(ب) زيادة: [الدين].\n(^٣) في (هـ): [اللغتان].\n(^٤) ينظر: الصحاح (٦/ ٢٤٩٧).\n(^٥) مختار الصحاح (ص ٢٩٩).","vol":"1","page":87},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nواستمْلاه الكتابَ: سأله أن يُمليَه عليه، قاله (ج) (^١).\nوفي كلام المؤلِف تقديمُ اللقب على الكُنية، و«عثمان»: اسمه، و«عبد الرحمن»: بدلٌ من «ابن الصلاح» (^٢) وبَيانٌ له، وكان الواجب تأخيرَ اللقب عن الاسم، كما هو القاعدة في اجتماع هذه الأمور مِن جواز تقديم الكنية على الاسم واللقب وتأخيرها عنهما، وامتناع تقديم (أ/٨) اللقب عليه، خلافًا للمؤَرِّخين في جواز تقديمه، [وإياه] (^٣) اعتمد هنا؛ والظاهر أنَّ «الصلاح» أصله: صلاح الدين، كما أنَّ الظاهر: أنَّ «الشَّهْرُزُوريّ» نعتٌ لـ: «تقي الدين»، ويحتمل لـ: «عبد الرحمن»، وفي هذه النسبة نظيرُ ما مرَّ، حَرفٌ بِحرفٍ.\nوفي كتابة أخرى: «ابن الصلاح» هو مُخَفَّف مِن اسم والده صلاح الدين أبي القاسم عبدالرحمن بن عثمان المَوصِليِّ، فقوله: «عبد الرحمن» بالجرِّ عطفُ بيانٍ للصَّلاح، وقوله: «الشَّهْرُزُوريُّ» بفتح المعجمة وسكون الهاء وضم الراء الأولى والزاي وسكون الواو، في آخره راءٌ أخرى، نسبة إلى «شَهرُزورَ»: بلدة بين المَوصِلِ وهَمْدَانَ، بناها: زُور بن الضَّحَّاك؛ فقيل: «شَهرُزور»، معناها: مدينة زُور، كذا في اللباب (^٤).\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٨٤).\n(^٢) في (هـ): [الصلاح].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ٢١٦)، وقال الشيخ المعلمي -﵀-: كذا ذكره أبو سعد وتبعه ابن الأثير، وقال ياقوت بفتح الراء وضم الزاى، لأن الراء كانت في أصلها ساكنة في «شهر» بمعنى مدينة أو بلد) الأنساب للسمعاني (٨/ ١٧٩).","vol":"1","page":88},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[وقوله] (^١): «نَزيلُ دِمشقَ» في نسخة صحيحة: «قاضي دِمشقَ»، كلاهما صحيح؛ إذ هو كان قاضَيها ونزيلَها، وفي ميم دمشق -بكسر الدال-: الفتح والكسر، وهي تحت الشام.\nوقوله: «تَدريسَ» تفعيل، أي: فعل الدراسة والدرس، وهو لغةً: القراءةُ بسرعة وقدرةٍ عليها، كأنَّك تَجْعل الشيءَ تقرؤه مذلَّلًا، لأنَّ أصل الدَّرس: الموطئ والتذليل (^٢).\nوأمَّا عُرفًا: إلقاء العِلمِ ولو إقرارًا إلى أهله، لا على طريق الإلزام والتخصيص. ودخل بقولنا: «إقرار» تحَمُّلُ الرواية بقراءة القارئ، كما خرج بـ: «إلقاء العلم» إقراءُ القرآن مُجردًا عن الحكم، وبقولنا: «والتخصيص» الإفتاء؛ وأما إقراءُ القرآن بالقراءات فهو داخل؛ لأنَّ المقصود حينئذ العِلمُ. و«المدرسة» مَفْعَلة؛ اسمٌ للمكان الذي يَكْثُرُ فيه التدريس، كما هو قاعدة بناءِ مَفْعَلَةٍ من المكان الذي يكثُر فيه الشيءٌ.\nو«الأشرَفيَّةِ»: نسبة إلى السلطان شعبان الأشرَف -﵀-؛ لأنَّه أَنشأها بدمشق، ورتَّب (هـ/١٢) جِهاتِها ووظائفَها.\nو«الفنون»: الأنواع، جمعُ فنٍّ (^٣).\n_________\n(^١) النص للّقاني.\n(^٢) قال مرتضى الزَّبيدي (طريق مدروس إذا كثر أخذ الناس فيه) تاج العروس (١٦/ ٧٢)، وقال أبو بكر الأنباري (والدرس، معناه في كلامهم: الرياضة والتذليل) الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ١٢٩).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٤٠٤)، وفيه بعض اختصار.","vol":"1","page":89},{"text":"فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُهُ على الوضعِ المُتناسِبِ، وَاعْتَنى بتصانيفِ الخَطيبِ المُتفرِّقةِ، فَجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها، وَضمَّ إِلَيْها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، فاجتَمَعَ في كتابِهِ ما تفرَّقَ في غيرهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُه على الوضعِ المُتناسِبِ»:\nأي: ولأجْلِ الإملاء شيئًا بعد شيءٍ، يعني في أزمنةٍ غيرِ مُتَتالية، وما كان كذلك يَبعُدُ فيه العَهدُ، وتغيبُ فيه رعايةُ التناسُب، وفي هذا تعريضٌ بمختصَر ابنِ الصلاح بأنَّه غير متناسِبِ الوضع يحتاج للتلخيص؛ فلهذا سأَلوه في تلخيصه، فلخَّصه، كما يأتي (^٢).\n[قوله] (^٣): «واعتنى بتصانيفِ الخَطيبِ المفرَّقةِ، فجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها (^٤)، وضَمَّ إِليها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، واجتَمَعَ في كتابِه ما تفرَّقَ في غيرِه»:\nالاعتناء: الاهتمام بالشيء. وضَمَّ إلى ما اشتَملَت عليه تلك الكتبُ مِن غيرها زُبَدَ فوائدِ تصانيفِ غيرِها، والنُخَبُ جمع نُخْبة، وهي: الشيء المختار، والفوائد: فواعلُ، غيرُ منصرِفةٍ، جمع فائدة، من الفُؤاد؛ لأنها تُعقَل به، وهي لغةً: ما استُفيد من عِلمٍ أو مال؛ «واجتمع في كتابه ما تفرَّق في غيرِه» في الكتب الكبيرة المستكثِرة بحيث لا يوجد في كل كتاب غيرِه إلا بعضُها، وراعَى لفظَ «ما»؛ فأفرد ضمير «تفرق»، وفي «النهاية»: «التفرق والافتراق سواء» (^٥)، ومنهم من يجعل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) بنصه من قضاء الوطر (١/ ٤١٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) زيادة: [وكم].\n(^٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٣/ ٤٣٩).","vol":"1","page":90},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالتَّفرقة بالأبدان والافتِراقَ في الكلام، يُقال: فرَّقتُ بين الكلامَين فافْتَرقا، وفرَّقتُ بين الرجلين فتفرَّقا، وعبَّر بعضُهم بدلَ الكلام بالمَعاني.\nو«شَتاتَ» مصدر شَتَّ، وهو مِن إضافة الصفة للموصوف، والمراد: مقاصِدها [المتشتَّتة] (^١)، أي: المتفرّقة، وفي هذا [تَعرُّض] (^٢) للسبب الذي لأجله اعتَنَى ابن الصلاح بتلخيص كتب الخطيب، ولم يتركها للمستفيدين على حالها، أقحمَه هنا؛ لسكوته عن القدح فيها فيما مرَّ.\nوالـ «نُخَبَ» بوزن الزُّمَر، جمع نُخبة، بمعنى خيار الشيء، مِن: انتخبتُ كذا من كذا، أي: اخترتُه منه.\nو«الفوائد» مجرور قطعًا؛ لإضافته، جمع فائدة، وهي لغةً: ما استُفيد مِن مالٍ أو عِلم، وعُرفًا: ما يصير به الشيءُ أحسنَ حالًا منه بدونه، وراعى في «غير» معنى الجَمْعية، أو اكتسابه التأنيث من المضاف إليه؛ فأنَّث الضميرَ العائد إليه من فوائده، وإلَّا فالواجبُ تذكيره؛ لأنَّ «غير» اسمٌ لمفردٍ مذكرٍ (^٣).\nوقوله: «ما [تفرق في غيره] (^٤)» أي: الفنون المتفرِّقة في غيره (^٥).\n_________\n(^١) كذا في مطبوع قضاء الوطر (١/ ٤١٣)، ووقع في النسخ الثلاث [المشتتة]، وكلاهما صحيح لغة، والأنسب لقوله [المتفرَقة] ما أثبته، وينظر: القاموس المحيط (ص ١٥٤)، أفادها الشيخ الحبيب أحمد إسحاق -حفظه الله-.\n(^٢) في (أ): [تفريط]، ووقع في مطبوع قضاء الوطر [تعريض].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٤١٤).\n(^٤) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٤١٣).","vol":"1","page":91},{"text":"فلهذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ، وَسَاروا بسَيْرِهِ، فلا يُحْصى كم ناظِمٍ له ومُختَصِرٍ، ومستَدْرِكٍ عليهِ ومُقْتَصِرٍ، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِرٍ!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فلذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ، وساروا بسَيْرِه، فلا يُحْصى كَم ناظِمٍ له ومُختَصِر، ومُستَدْرِكٍ عليهِ ومُقْتَصِر، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِر»:\nأي: فلأجْل اجتماع ما تفرَّق في غير كتاب ابن الصلاح فيه؛ «عَكَف الناسُ عليه» أي: التزَموه على وجه التعظيم له بالانشغال به، والنظر فيه، والاستفادة منه، (^٢) وحاذَوْه ونسجوا على مِنْواله في جمع المقاصد دون الترتيب، إذ قدَّم أنه لم يوضع على التناسب فلا يُعَد إلا بضَبْط، ولا يُحاط بكثرةِ مَن نَسَج على مِنواله في (أ/٩) التصنيف نظمًا ونَثرًا مع الاقتصار والانتشار، ويشير بهذا الكلام إلى كثرة جُملة مَنِ اشتغل به نَظمًا لا كثرة كلٍّ مِن الناظمين والمختصِرين ومَن ذُكر منهم. فمِمَّن نظمه: القاضي الخويِّي؛ (^٣) بضم الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتيَّة مثل ياء\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) تواتر الثناء على هذا الكتاب المبارك على ألسنة جَمْع من المحدثين، يقول الإمام النووي: «هو كتاب كثير الفوائد، عظيم العوائد، قد نبَّه المصنِّف -﵀- في مواضع من الكتاب وغيره، عَلَى عظم شأنه، وزيادة حسنه وبيانه، وكفى بالمشاهدة دليلًا قاطعًا، وبرهانًا صادعًا». إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق (ص ١٠٨)، وقال ابن جماعة: «واقتفى آثارهم الشَّيْخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح بكتابه الذي أوعى فيه الفوائد وجمع، وأتقن في حسن تأليفه ما صنع». المنهل الروي (ص ٢٦)، وقال الزركشي: «وجاء بعدهم الإمام أبو عَمْرو بن الصَّلَاح فجمع مفرّقهم، وحقّق طرقهم، وأجلب بكتابه بدائع العجب، وأتى بالنكت والنخب، حَتَّى استوجب أن يكتب بذوب الذهب». النكت (١/ ٩)، وقال الأبناسي: «وأحسن تصنيف فِيْهِ وأبدع، وأكثر فائدة وأنفع: علوم الْحَدِيْث للشيخ العلاّمة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح فإنّه فتح مغلق كنوزه، وحلّ مشكل رموزه». الشذا الفياح (١/ ٦٣)، وقال ابن الملقن: «ومن أجمعها: كتاب العلامة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح -سقى الله ثراه، وجعل الجنة مأواه - فإنه جامع لعيونها ومستوعب لفنونها» المقنع (١/ ٣٩).\n(^٣) محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة الخويي، شهاب الدين، أبو عبد الله: قاضي دمشق، وابن قاضيها. مولده ووفاته فيها. ولي قضاء القدس سنة ٦٥٧ ثم قضاء حلب، فقضاء الديار المصرية، ونقل إلى قضاء الشام. وكان فقيها شافعيا، توفي يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن عند والده بتربته بالجبل -﵀-. ينظر ترجمته في تاريخ الإسلام (١٥/ ٧٧١)، الأعلام للزركلي (٥/ ٣٢٤)، هدية العارفين (٢/ ١٣٧)، ونظمه المشار إليه يسمى «أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول -ﷺ-» طبع بالكويت بدراسة وتحقيق: نواف عباس حبيب المناور.","vol":"1","page":92},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالنِّسبة، (^١) وممن اختصره: العلاء التُّرْكُمانيُّ شيخ العراقيِّ، والإمامُ النَّوَويُّ في: «التقريب والتيسير»، وفي: «الإرشاد» غالبًا، وبعضهم استدرك في مواضع يسيرة وكان ابن دَقيقِ العِيدِ كذلك، كالبُلْقينيِّ، في شيء من الاصطلاح، وبعضهم انتصر لابن الصلاح؛ فأجاب عن بعض الاستدراكات. (^٢)\n_________\n(^١) نسبة إلى «خوى» من أعمال أذربيجان.\n(^٢) كتب على مقدمة ابن الصلاح أنواع من المصنفات، فمنها:\nالمختصرات كـ «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للإمام النووي وله أيضًا التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وهو اختصار لكتابه السابق، والمنهل الروي، لبدر الدين بن جماعة، واختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير، والمنتخب في علوم الحديث لابن التركماني».\nومنها الشروحات كـ: «الشذا الفياح لبرهان الدين الأبناسي، والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للحافظ زين الدين العراقي، والنكت عَلَى كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومحاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، لسراج الدين البلقيني، والنكت عَلَى مقدمة ابن الصَّلَاح للإمام بدر الدين الزركشي، وإصلاح كتاب ابن الصلاح لمغلطاي».\nوممن نظمها: العراقي -﵀- في التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، وعليها عدة شروح منها: شرح التبصرة والتذكرة للناظم، وفتح المغيث بشرح ألفية العراقي للسخاوي، والنكت الوافية للبقاعي، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري، وشرح التبصرة للسيوطي، وأيضا ممن نظمها السيوطي -﵀- في نظم الدرر في علم الأثر، وعليها عدة شروح: البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثر للناظم، ومنهج ذوي النظر شرح ألفية مصطلح أهل الأثر للترمسي، وشرح ألفية السيوطي لمحي الدين عبد الحميد، وشرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر، وإسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر لمحمد على آدم الإتيوبي.\nولمحمد بن أحمد الخويي نظم -كما سبق- يسمى بـ «أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول -ﷺ-»، ولا أعلم له شرحا.","vol":"1","page":93},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «ومستَدْرِكٍ» أي: زائدٍ عليه.\nتنبيه:\nاعلمْ أنَّ: «كَمْ» اسمٌ لعددٍ مُبهم الجنس والمقدار، وليست مركَّبةً خلافًا للفَرَّاء والكِسائيِّ؛ فإنَّها مركبة عندهما مِن: كاف التشبيه وما الاستفهامية محذوفة الألف، وسُكِّنت (هـ/١٣) ميمُها لكثرة الاستعمال. و«كَمْ» قسمان: استفهاميَّة وخبريَّة، وكلٌّ منهما مُفتقِرٌ إلى تمييز؛ فتمييز الأولى مفردٌ منصوب، نحو: كم شخصًا سمَا؟ وتمييز الخبرية قسمان؛ لأنها تُستعملُ استعمالَ عشَرةٍ، فتُميَّزُ بجمع مجرور، نحو:\nكم رجالٍ جاؤوك. وتستعمل استعمال مئةٍ؛ فتُميَّزُ بمفردٍ مجرور، نحو: كَمْ غُلامٍ مَلَكْت. وإفراد تمييزها أكثرُ وأفصحُ مِن جمعه. والصحيح: أنَّ الجر بعدها بإضافتها إلى التمييز؛ إذ لا مانع مِن الإضافة، وكلٌّ منهما يلزمان الصدرَ؛ أما الاستفهامية فواضحٌ، وأما الخبرية فللحَمْلِ على «رُبَّ»، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر. وحكى الأَخفَشُ أنَّ لغة بعضِ العرب تقديمُ العامل على «كَمْ» الخبرية، وعليها فيجوز أنْ يُقالَ: مَلَكْت كَمْ غلامٍ. فقيل: هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح: أنَّه يجوز القياس عليها؛ لأنها لغة.\nإذا عَرَفتَ هذا عَرَفتَ أنَّ المؤلف اعتمد ما حكاه الأخفشُ؛ فقدَّم عليها العاملَ وهو «يُحْصى»، ولو اعتمد طريق الجمهور لأخَّره عن «كَمْ» وعن تمييزها جميعًا، وعرَفتَ أنَّ «ناظِم» وما بعده مجروراتٌ بإضافة «كَمْ» إليها، بعضُها بالأصالة وبعضُها بالتَّبَعيَّة. والمرادُ بالـ «مُقتَصِر»: مَن يَرتضي كلامَه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بالـ «مُعارِض»: من يَرُدُّ بعضَ ما فيه ببيانِ خلَلِه أو ضَعْفِه. والمرادُ بالـ «مُنْتَصِر»: مَن يَلتَمِسُ عن ذلك جوابًا كالعِراقيِّ، ولا يخفَى أنَّ العراقيَّ: نظَمَ واختصر، واستدرَكَ واقتصَرَ في بعض المواضع، وعارَضَه في بعضها، وانتصر له في أُخَر، وكأنَّ هذا -والله أعلم- هو الحكمة في عطف هذه المذكورات بالواو الصالحة للجمع دون «أو» التي الحاصل فيها منْعُ الجمع والخُلُوِّ.","vol":"1","page":94},{"text":"فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ، فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ، سمَّيْتُها: «نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر» على تَرْتيبٍ ابْتَكَرْتُهُ، وَسَبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضمَمْتُهُ إِليهِ مِن شوارِدِ الفرائِدِ، وزَوائدِ الفوائدِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ»:\nلَمَّا كان كثرة التصانيف في الفنِّ الواحد -وخصوصًا مع بسْطها ومعارضتها ونحو ذلك- مَظِنَّةَ الاختلاف ومحلَّ التبايُنِ [وعدَم] (^٢) الائتلاف، وكان المبتدِئُ لا قدرةَ له على تمييز الصواب أو الأَوْلى مِن غيره؛ سألَه القاصرون، أو الماهرون؛ [شفقةً على الغير] (^٣)؛ لكمال النصيحة لهم، وليُحِبُّوا لهم ما يُحِبُّون لأنفسهم، على أنهم -أيضًا- رُبَّما انتفعوا بذلك؛ إذْ فوقَ كلِّ ذي حكمةٍ حكيمٌ، وفوقَ كلِّ ذي عِلمٍ عليمٌ، وعدمُ مباشرةِ المتأهِّل لذلك بنفْسِه إمَّا لعدم قَبولِه منه في ظنِّه، وإما لعدم كفايته فيه، فلا يَرِدُ: أنَّه إيثارٌ بالقُرَب (^٤).\nقال الفاكهانيُّ: «[السؤال أو الالتماس] (^٥) يكونان بين المتماثلين، والدعاء من الأدنى للأعلى، والأمر عكسُه» انتهى. وقال صاحب الجُمَل (^٦): «اللفظُ المُركَّبُ إنْ دلَّ بالقصد الأوَّلِ على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرًا، ومع الخضوع سؤالًا، ومع التساوي التماسًا» انتهى. وأهل الأصول جعَلوا هذا التفصيلَ ضعيفًا، بل «افعل»: أمر، و«لا [تفعل] (^٧)» نهيٌ مُطْلَقًا، واعتمَدَ النحاة ما ضَعَّفوه، ولكلٍّ وِجهةٌ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [ومحل عدم].\n(^٣) في مطبوع قضاء الوطر [شفقة عليهم].\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٤١٩).\n(^٥) في هامش (أ): السؤال والالتماس.\n(^٦) الجمل في المنطق، للخونجي (ص ١).\n(^٧) في (ب) و(هـ): [لا يعقل].","vol":"1","page":95},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nو«الإِخوانِ»: جمع أخٍ، أصله: المساوي لآخَرَ في الولادة، ثم استُعمل هنا في غير أخي النسبِ للتوسع فيه باستعماله في المشاركة في: المودَّة، أو الحِرفة، أو في الدين، وهو مما جُمع تكسيرًا بالزيادة وتبديل الشَّكل، ولا شَكَّ في صِدْق كلامه بالواحد.\nو«التلخيص»: استيعاب المقاصد بلفظٍ مُوجَز مع التبيين لفظًا ومعنًى، وفي الكلام حذفٌ، أي: لأجْل انتفاعِه ولو بالتسهيل عليه وخِفَّةِ المراجعة، وهذا هو المفعول الثاني لـ «سَأَل»، وفي بعض النسخ: «لهم»، أي: «الإخوان».\nوقوله: «المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ»:\nمفعول «أُلخِّص»، واسمُ الإشارة راجعٌ للتصانيف الكثيرة في (هـ/١٤) الاصطلاح المذكور، مبسوطة ومختصَرة بتأويلها بمتقدِّم، ويُحتمَلُ أنَّ اسم الإشارة/ راجعٌ لكتاب ابن الصلاح؛ فيكون ممن: اختَصر واستدرَكَ وعارَضَ وانتصر.\nوالأول: مدحٌ والثاني أَظْهرُ.\nو«المُهِمّ»: اسمُ فاعل، مِن: أهمَّه كذا إذا صار همَّه وعنايتَه؛ فتوجَّهتْ همَّتُه إليه وأقبَلَ بكُلِّيَّته (أ/١١) عليه.\n[وقوله] (^١): «فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ»:\nأي: أجبْتُه (^٢) فلخَّصتُه، والإتيان بـ: «لخَّصته» الأخصِّ؛ لدَلالتِه على الاستيفاء مِن: «اختصرتُ»؛ لصدقه بالبعض للمبالغة، أو أنَّه استوفى المهمَّ بحسَب فَهمِه، وهذا لا ينافي المهِمَّ بالنسبة للسائلين. والمراد مِن تلخيص المهمِّ: تلخيصُ ما يدُلُّ عليه؛ لأجْل قوله: «في أوراقٍ»، [إذ] (^٣) الذي فيها إنما هو الخط الدالُّ على اللفظ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [فاجبته].\n(^٣) في (هـ): [الذ].","vol":"1","page":96},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالدالِّ على ما في الذهن وهو العلم والمعلوم، ويحتمل أنْ يُعرَبَ الجارُّ والمجرورُ حالًا من فاعل لخَّص أو مفعوله، أي: راقِمًا أو مَرقومًا ما يدُل عليه في أوراق، وأتى بها جمعَ قِلَّة، ووصفها باللَّطافة وهي في الأصل: صِغَر الحجم وكون الحجم مكتنِزًا، أو: رِقَّة القَوام، [وكونه] (^١) شفَّافًا لا يحجُب ما وراءه كالهواء؛ مبالغةً في قِلَّتها، وترغيبًا في الإقبال عليها لسُهولَة حِفظها.\nوقوله في المَتْن: «فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ»، وقال في الشرح: «فلخَّصْتُهُ»، إلى أنْ قال: «فرَغِبَ إِليَّ ثانيًا أَنْ أَضَعَ»، إلى أن قال في المَتْن: «فأجَبْتُه إلى سؤاله»، قلتُ: «يلوح من هذا تنكيتٌ، وهو أن عبارة المتن بحسَب ما [شُرح] (^٢) [تفيدُ] (^٣) أنَّه ألَّف بعضَ المَتْن بعد الشرح» انتهى، قاله (ق) (^٤).\nزاد (هـ) (^٥): «وهو ذُهول من أنَّ المؤلف مَزَج الشرح بالمتن حتى صار كالشيء الواحد، وخَرَجت ضمائر أحدِهما عن عوْدِها إليه إلى عَودِها على الآخَر، وتحوَّلت المَعاني فأحْرى المَباني، وحينئذ فالمراد: «فأَجَبْتُه إِلى سُؤالِهِ» في وضع الشرح المذكور، لا في إتمام المتن بعد وضع الشرح أخذًا من الفاء؛ إذ هو بظاهره غرور، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ] ﴿النور: ٤٠﴾» انتهى، ويأتي عند قوله: «فأَجَبْتُه» شيءٌ مما يتعلق بذلك.\n_________\n(^١) كررت في (هـ).\n(^٢) في (هـ) و(ب): [نشرح].\n(^٣) في (ب): [يفيد].\n(^٤) حاشية ابن قُطْلُوبُغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٥).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٣٧٤).","vol":"1","page":97},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): سمَّيْتُها: «نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر»:\nأي: سميتُها بمجموع الموصوف والصفة. و«الفِكَر»: بكسر ففتح، جمعُ فِكْر بالكسر.\nوقال في المختار في فصل «فكر» (^٢): «التفكُّر: التأمل، والاسم: الفِكَر، والفَكرة في المصدر بالفتح، وبابه «نصَر»، وأَفْكَر في الشيء وفكَّر فيه -بالتشديد- وتفكَّرَ فيه، بمعنًى».\nوقال غيرُه: «الفِكْر: تردُّدُ القلب بالنظر والتدبُّرِ لطلب المعاني» (^٣) أو «ترتيب أمورٍ معلومة [للتأدّي] (^٤) إلى مجهولة (^٥)» (^٦)، وسمَّى ودعا وكنَى [ولقَّب] (^٧) تتعدى لواحد بنفْسِها، والثاني: إمَّا بنفْسها كما هنا، وإمَّا بالباء.\nوقال (هـ) (^٨): «لا شَكَّ في [أَسبقيَّة] (^٩) المتن للشرح، أو تحقق وجوده خارجا قبل وجوده فالمضي في: «لخَّصتُه» و«[سميتها] (^١٠)» على ظاهره، كما يَشهد له: «فرَغِبَ إِليَّ ثانيًا ... إلخ»؛ فيكون هذا إخبارًا بأنَّه سمَّاها بما ذَكَر سابقًا، وإن لم يَنُصَّ على ذلك في مَتْنها؛ لعدم اشتراطه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ).\n(^٢) مختار الصحاح (ص ٢٤٢).\n(^٣) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤٧٩).\n(^٤) زيادة من: (أ).\n(^٥) في (هـ) زيادة [المتأدَّى].\n(^٦) التعريفات (ص ١٦٨).\n(^٧) زيادة من: (ب).\n(^٨) قضاء الوطر (١/ ٤٢٥) وما بعدها.\n(^٩) في (هـ): [سبقية]، وكذا وقع في المطبوع.\n(^١٠) في (هـ): [وسيل].","vol":"1","page":98},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nألا ترى مالكًا سمَّى كتابه بـ: «المُوطَّأ» ولم يَنُصَّ فيه على تسميته بذلك، والبخاريَّ سمَّى كتابه بـ: «الجامع الصحيح» ... الخ مع عدم نَصِّه فيه على ذلك.\nوكلام الشارح الذي جعل التسميةَ للأوراق اللطيفة الملخَّص فيها ما ذُكِر لا يجري على واحد من مسمَّى الكتب والفصول، ونحو ذلك من التراجم: هل الألفاظ المعَيَّنةُ الدالَّةُ على المعاني المخصوصة؟ أو النقوش الدالَّة عليها بتوسُّط دَلالتِها على تلك الألفاظ؟ أو المعاني المخصوصة مِن حيث إنها مدلولةٌ لتلك العبارات أو النقوش؟ ... إلخ.\nفإنْ أردتَ ردَّه إليها جعلتَه مِن باب المَجازِ المُرسَل الذي عَلاقتُه المجاورةُ، إمَّا بواسطةٍ كما في الاحتمال الأول، فإن الألفاظ تجاور المعنى ولو باعتبار التخيُّل، تلك النقوش المجاورة حقيقة للأوراق؛ إذ يُتخيَّل مجاورة الدالِّ لمدلوله فيُنتقل منه إليه، والثالث: فإنَّ المعاني (هـ/١٥) تجاور كذلك ألفاظَها المجاورة للنقوش المجاورة حقيقة للأوراق أو بغير واسطة كما في الاحتمال الثاني، وإمَّا [على] (^١) حذف مضافين، أي: سميتُ مدلولَ مُودَعِها أو مدلول مشمولها، والمراد: تسميةُ نوعِ ما ذَكر وحقيقته الكلية إنْ كانت العلمية جنسيةً، لكنْ بقيْدِ وجودها في ضمن فردٍ ما ضرورةَ أنه لا يتحقق الجنس إلا فيه، أو شخص ما ذُكِر إن كانت شخصية، ولا يَقدَح فيه تعدُّد محلِّ مسمَّاه؛ لأنه لا يُخرجه عن الاتحاد، ولو سُلِّم فهو شِبْهُ عروض الاشتراك.\nوقوله: «في مُصْطَلحِ» إنْ كان أصلُه: مصطلَحٌ عليه لهم؛ فقد سلَكَ سبيلَ الحذف والإيصال، وفي اطِّراده وقَصْره على السماع خلاف، وإنْ كان مصدرًا بمعنى الاصطلاح فهو مطَّرِدٌ من هذا الباب وغيره من المزيد على وزن مفعول.\n_________\n(^١) زيادة من: (هـ).","vol":"1","page":99},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nو«الأثَر» على المذهب المرتضى يُطلق (أ/١١) على المرويِّ مُطلقًا، سواءٌ كان عن رسول الله -ﷺ- أو عن صحابيٍّ. وقيل: هو ما يُضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والخبر: هو المرفوع.\nتنبيه:\nجميع ما ذكرْناه في مفردات هذا الاسم إنما هو بالنظر لأصله قبل العَلَمية، أما ما بعدها فلا معنى لشيء مِن مفرداته؛ إذْ صار مدلولُ المجموعِ شيئًا واحدًا هو المُسمَّى بهذا اللقب المشعِر بالمدح المطابق لمدلوله. وتقدم الكلام على حقيقة الاصطلاح.\n[قوله] (^١): «على ترتيبٍ ابتكرْتُه»:\nأي: اخترعتُه؛ لأنَّه: إيجاد الشيء على غير مثال سبَق، يُحتمل أنَّه متعلِّق بـ: «لخَّصتُه»، ولا يضرُّ الفصلُ بتسميتها؛ لأنَّه صفةُ «أوراق» المعمولة بواسطة حرف الجر له، فلم يقع الفصلُ بين العامل ومعمولِه بأجنبي بِناءً على الراجح مِن أنَّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا في البدل؛ فإن عامله مقدَّرٌ، والظاهر أنَّه حال مِن: «سمَّيتُها: نخبة الفِكَر»، والابتكار: الاختراع، والظاهر أنَّ [التَّفعُّلَ] (^٢) هنا بمعنى فَعَل؛ فيكون بمعنى أصل الفعل، وهو نعتُ ترتيب.\n[قوله] (^٣): «وسبيلٍ انتهجتُه»:\nعطفٌ على «ترتيب»، أي: وعلى طريقٍ، يُذَكَّر كما في قوله تعالى: ﴿لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ] ﴿الحجر: ٧٦﴾، ويؤنَّث كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي] ﴿يوسف: ١٠٨﴾،\n_________\n(^١) سقط من: (هـ).\n(^٢) في (هـ): [انفعل].\n(^٣) سقطت من: (هـ).","vol":"1","page":100},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومعنى انتهجته: أوْضحتُه لسالكيه مبالِغًا في إيضاحه لا متكلِّفًا له؛ فهو افتعَلَ مِن نَهَجَ الأمرُ: وضُحَ، والمِنْهاج في الأصل: الطريق الواضح.\n[قوله] (^١): «مع ما ضَمَمْت إليه»:\nالظاهر أيضًا: أنَّه لغو متعلِّق بـ: «لخَّصتُه»، ومرجع الضميرين واحد وهو «المهم»، ويُحتمل: أنَّه حال من مفعول «لخَّصته» وعائد «ما» محذوف، أي: ضممْته، (^٢) وفي الكلام مبالغة؛ حيث جعل المهم من تلك الكتب تابعًا لِما ضَمَّه إليه من الفرائد الشاردة، والفوائد الزائدة؛ لأن ما بعد «مع» هو المتبوع غالبًا.\n[قوله] (^٣): «مِن شوارد [الفرائد] (^٤)»:\nهو مِن إضافة الصفة إلى الموصوف. «الفرائد»: جمع فريدة، وهي الدُّرة واللؤلؤة القيِّمةُ لنَفاسَتها، انفردَتْ في ملْك أو إقليم، وشَرَد البعيرُ إذا نَفَر، والمراد: أنَّ المسائل التي هي لنفاسَتها كالدُّرِّ، ولعُسر تحصيلها على غيره كالإبل [الشوارد] (^٥) [إذ] (^٦) لم يَتنزَّل لذِكرها من القوم إلا القليلُ.\nوفي كتابة: الـ: «شوارد» جمع شاردة، أي: نافِرة، والمراد بها هنا: ما ذُكر في غير مَظِنَّة، و«الفرائد»: جمع فريدة، وهي: واسطة العِقد المنفردة في حُسْنها.\n_________\n(^١) سقطت من: (هـ).\n(^٢) في (أ) زيادة [والشرط موجود].\n(^٣) سقطت من: (هـ).\n(^٤) في (هـ): [الفوائد].\n(^٥) في (هـ): [السوارد].\n(^٦) في (هـ): [إن].","vol":"1","page":101},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وزوائد الفوائد»:\nهو من إضافة الصفة للموصوف، جمعُ زائدة، بمعنى عائدة، [زائدة] (^٢) سمِّيَت بذلك؛ لتعلُّق الفؤاد بها، وجعلَها زائدةً بالنظر إلى أنها مستنبَطة بنَظَره؛ هضْمًا لنفْسه، وهذا المعنى الذي حملْنا كلامه عليه؛ لأجْل إتيانه مع الفوائد بـ: «الزوائد» المناسب للهضْم الأَولى به (هـ/١٦) النفس من الغير، ومع الشوارد بـ: «الفرائد» المناسب لمزيد المدح الأولى به الغير من النفس، وما ذكرناه مبنيٌّ على أنَّ الأول بالراء والثاني بالواو. ويوجد في بعض النسخ عكسُه، وهو [الصواب] (^٣) الأنْسَب [لقول] (^٤) صاحب التلخيص: «وأضفْتُ إلى ذلك فوائد [عَثَرْتُ] (^٥) في بعض كتبِ القوم عليها، وزوائدَ لم أظفَرْ في كلام أحدٍ بالتصريح بها ولا الإشارةِ إليها» (^٦).\n_________\n(^١) سقطت من: (هـ).\n(^٢) في (هـ): [مزائدة].\n(^٣) زيادة من: (ب).\n(^٤) في (هـ): [بقول].\n(^٥) في (هـ): [عشرة]، وهو تصحيف.\n(^٦) ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (١/ ٥٣).","vol":"1","page":102},{"text":"فَرَغِبَ إِليَّ جَماعةٌ ثانيًا أَنْ أَضعَ عَليها شرحًا يحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويُوضِّحُ ما خَفِيَ على المُبْتَدئ من ذَلكَ، فأَجَبْتُهُ إِلى سُؤالِهِ؛ رجاءَ الاندِراجِ في تلكَ المسالِكِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فرَغِبَ إليَّ جماعة ثانيًا أنْ أضَع عليها شرحًا يحُلُّ رموزَها، ويَفتحُ كنوزَها، ويوضِّحُ ما خفِيَ على المبتدئ من ذلك»:\nعطفٌ على «لخصته»، وقرنه بالفاء؛ إشارةً إلى قِصَر ما بين زمانَي التلخيص وسؤالِ الشرح، وعبَّر بـ: «رَغِب» دون سأل إشارةً إلى أنَّه سأل سؤالًا آكَدَ وأشدَّ مِن الأول؛ لنفاسَة الملخَّص وعِزةِ وجوده في غير تلك الأوراق، وضَمَّن «رغِب» معنى العَوْد أو [لإنهاء] (^٢)، فعدَّاه بإلى، أي: فرغِب عائدًا إلىَّ بالسؤال حالَ كوْن السؤال ثانيًا، أو مُنْهِيًا إليَّ سؤالًا ثانيًا. ويُحتمل أنَّ: «ثانيًا» صفةُ زمان محذوف معمول لـ: «رغب»؛ فيكون ظَرفًا له، أي: رغِب إلىَّ في الشرح في زمانٍ ثانٍ، بعد رغبته إليَّ في التلخيص في زمانٍ أوَّلَ أنْ أضع عليها شرحًا يُزيل تعقيدَ ألفاظِ عباراتها ويُظهر مسائلَها، «ويوضِّحُ ما خَفِيَ على المبتديء من ذلك» وهو: مَن لم يَستقِلَّ بتصوُّر مسائلِ الفنِّ الذي شرَع فيه، وإلا فمتْنُه: إنِ [استحضر] (^٣) غالبَ أحكامه وأَمْكنَه الاستدلال عليها، وإلا فمتوسط.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) كذا في النسخ الثلاث.\n(^٣) في (هـ): [اصتحضر]، وهو تصحيف.","vol":"1","page":103},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «أنْ أضَعَ عليها»:\nهو على حذْف حرفِ الجر، وهو «في»؛ لاطِّراده في مثل الموضع؛ لأنَّ «رغب» يتعدَّى للمرغوب عنه بـ: «عن»، و[للمرغوب] (^١) فيه بـ: «في»، وضمير: «عليها» لنخبة الفِكَر.\nوالشرح لغةً: التوسيع، ومنه: شرحْتُ الدارَ؛ وسَّعتُها، وشرْحُ الصدرِ: توسِعتُه بالعلوم والمعارف (أ/١٣)، والمراد هنا: المشروح به وهو الألفاظ المخصوصة الدالةُ على المعاني المخصوصة المتعلِّقة بالتراكيب المخصوصة بوصفه للأوصاف الآتية؛ إذْ هي به أنسَبُ منه بالمعنى المصدريِّ.\nوقوله: «يحُلُّ رموزَها»:\nأي: يُزيل تعقيدَ بعضِ ألفاظ عبارتها التي [لخفاء] (^٢) دَلالتِها على المراد شبيه الرمز، الذي هو: الإيماءُ بِعَيْنٍ أو حاجِب معه، ولا يخفى ما فيه مِن الاستعارة التبعيَّة وهو ناظرٌ إلى ما فيها مِن زوائد الفوائد.\nقوله: «ويفتَحُ كنوزَها»:\nأي: يُظهِرُ مسائلَها التي تُشبهُ الكنوزَ؛ لنفاستها والانتفاعِ بها، وهو ناظرٌ إلى شوارد الفرائد.\n[قوله] (^٣): «يوضِّح ... إلخ»:\nهو ناظرٌ إلى ما لخَّصه من كلام الأئمة مبسوطًا كان أو مختصرًا، ففي\n_________\n(^١) في (هـ): [المرغوب].\n(^٢) في (أ): [بخفاء].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":104},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالكلام: لفٌّ ونشرٌ مشوّش.\n[قوله] (^١): «فأجبتُه إلى سؤاله»:\nأي: وافقت البعضَ الراغبَ إليَّ ثانيًا في وضع الشرح على المتن بعد إكماله على بَذْلِ مطلوبه، فهذه السجعةُ خارجةٌ عمَّا يتعلق بالمتن، وإنما هي متعلِّقة بالشرح، وبه يُعلُمُ ما أورده (ق) (^٢). وضَمَّنَ أجاب معنى التوجُّهِ فعدَّاه بـ: «إلى»، أي: أجبتُه ولو بالوعد متوجِّهًا بالامتثال إلى سؤاله لآتي به طِبْق ما اقترح، ويمكن جعل «إلى» بمعنى «على»، والإجابة معناها: الموافقة، كما أشرنا إليه.\n[قوله] (^٣): «رجاءَ الاندراجِ في تلك المسالكِ»:\nمفعولٌ لأجله، و«المسالك» أي: الطُّرُق، جمع مَسلَك، اسمُ محَلِّ السلوك، والمراد بها: وجوبُ خِدمة السُّنَّةِ المطهَّرَة، ولِيُعَدَّ مِن أئمتها. ويُحتمل أنْ يراد بـ: «المسالك» طُرُقُ البَسط والاختصار، فبالأصل يَندرِج في عِدَاد المختصرين، وبالشرح يَندرِج في [أعداد] (^٤) الباسطين، وربما يُبعُد هذا: أنَّه لو أراده لقَدَّم عليه: «وظهر [لي] (^٥) إيرادُه على صورة البسطِ ألْيَقُ»، والإشارة على الأول لغير مذكور، وعلى الثاني المذكور. (هـ/١٧)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٥ - ٢٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [عداد].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":105},{"text":"فَبَالغتُ في شَرْحِها في الإِيضاحِ والتَّوجيهِ، ونبَّهْتُ عَلى خَبايا زَوَاياها؛ لأنَّ صاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بِما فيهِ، وظَهَرَ لي أَنَّ إِيرادَهُ على صُورةِ البَسْطِ أَلْيَقُ، ودَمْجَها ضِمْنَ تَوضيحِها أَوْفَقُ، فَسَلكْتُ هذِهِ الطَّريقَةَ القَليلةَ المسالِكِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فبالَغْتُ في شرحها في الإيضاح»: العطفُ على قوله: «فشرحت» المقدَّر الذي أشعَرَ به: «فأجبْته ... إلخ»، [وضميرُ] (^٢) «شرحِها» لنخبة الفكَر، والظاهر: أنَّه بالمعنى الاسميِّ، والإيضاح معناه: الإبانة، غيرَ أنه يَلزَمُ تعديةُ عاملٍ واحد بحرفين بمعنًى واحدٍ، وهو ممتنِع على ما قاله الرَّضِيُّ وغيره، وتقدير عامل في الثاني، أي: بالغتُ في شرحها وبالغت في الإيضاح؛ فيكون بدلًا، وكذا تقدير حال يتعلق بها، أي: غيرُ مقصِّر في الإيضاح، لا طائلَ تحته؛ لتكلُّفه، ومن التكلُّف: تنزيلُ الشرحِ منزلةَ الظَّرف الأعمِّ، والإيضاحِ منزلةَ الظَّرف الأخصِّ الاعتبار فيهما، نحو: جلست في البلد في السوق، واعتكفت في رمضان في العشر الأخير منه، وأقْرَبُ منه جعلُه حالَ فاعل «بالغت»، أي: حالَ كَونِ [مبالغتِه] (^٣) فيه في الإيضاح ... إلخ.\n[قوله] (^٤): «والتَّوجيهِ»: أي: [إبداء] (^٥) وجْهِ الكلامِ و[تعليله] (^٦) والنصِّ على دليله\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [فضمير].\n(^٣) في (هـ): [مبالغتي].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [ابتدأ].\n(^٦) في (هـ): [تعليقه].","vol":"1","page":106},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ونبَّهت على خبايا زواياها»:\nأي: على مسائلها وأحكامِها الدقيقة المأخوذة من إطلاقٍ أو الراجعة لمفهوم أو المستنبطة من اقتصار وتخصيص بالذِّكر؛ إذ الخبايا جمع خبيئة بمعنى مخبوءَة، والزوايا جمع زاوية، وهي لُغةً: أحَدُ أركان البيتِ، وهو المراد هنا؛ لقرينة ما بعْدَه.\nوأشار بقوله: «لأنَّ صاحِبَ البيتِ أدْرَى [بما] (^٢) فيه»:\n[إلى المثل المشهور وهو: صاحب البيت أدرى بما فيه] (^٣)، وهذا يُسمَّى عندهم: تلميحًا، وهو الإشارة إلى قصة أو مَثَل، وعليه فلم يُغيِّر المَثل، وهذا التعليل الأولى رجوعُه لكلٍّ مِن: «أجبْت» [بالغت] (^٤)، ونبَّهْتُ [بأنَّه] (^٥).\nأتمُّ فائدةً وإن احتمل كما هو الظاهر تخصيصه بـ: «نبَّهت». و«أدرى» معناه: أعْلَم، مِن: الدراية، وهي العلم على وجْه البَصارة.\n[قوله] (^٦): «وظَهر لي أنَّ [إبرازَه] (^٧) على صورةِ البسطِ ألْيَقُ»:\nضمير «إبرازه» للشرح المذكور، وإضافة الصورة للبيان، وإنما كان بَسْطُه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [فيما].\n(^٣) هكذا في (هـ)، وعلى هامش (أ).\n(^٤) في (أ) و(هـ): [وبلغت].\n(^٥) في (هـ): [لأنه].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في مطبوع النزهة [إيراده].","vol":"1","page":107},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nألْيَقَ من اختصاره؛ لأنه يكون مفيدًا للقاصر والماهر والعاجز عن التحقيق، فيكون أعمَّ نفعًا، [ولِيَجمَعَ] (^١) بين طرَفَي البَسط والاختصار كما أشرنا له سابقًا، والواو فيه لعطف هذه الجملة على جملة «أَجَبت»، وتأخُّرُ الإخبار عن الإجابة وظهور ما ذَكَرَ له لا يُوجب تأخرَهما عن الشروع؛ فلذا ارتكَبَ البسط والدمْج مِن أول الشروع.\n[قوله] (^٢): «ودَمْجَها ضِمْنَ توضيحِها أَوْفَقُ»:\nأي: إدخالَها، مِن: دمجْتُ الشيءَ في الشيء: أدخلتُه فيه، و«ضِمنَ» أي: في أثناء توضيحِها الذي هو شرْحُها، بحيث لا يميِّزها منه عند اتحاد المراد إلا الماهرُ، ولا يدرك الفرقَ بينهما إذ ذاك إلا جيِّد القريحة، وإنما كان «أوْفق» أي: أشدَّ موافقةً؛ لأنَّ الكلام حينئذ (أ/١٤) يأخذ بعضُه بحُجْزَةِ بعض حتى يصير أرواحًا واحدة في جسد؛ فلا يَتشتَّتُ ضميره ولا تَلْتَبسُ أوائله ومقاطعُه، وفي كلامه إيماءٌ إلى أنَّ شرح النخبة يسمَّى: «التوضيح».\n[قوله] (^٣): «[فسلكْنا] (^٤) هذه الطريقَ القليلةَ المَسالكِ»:\nأي: طريق المبالغة في الإيضاح والتوجيه، والتنبيه على الدقائق والنِّكات مع المزج والدمج، «القليلة المَسالك» لصعوبتها إلا على المتمكنين في ذلك الفنِّ، الماهرين فيه، العارفين به.\n_________\n(^١) في (هـ): [للجمع].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في مطبوع النزهة [فسلكت].","vol":"1","page":108},{"text":"فأَقُولُ طَالِبًا مِنَ اللهِ التَّوفيقَ فيما هُنالِكَ:\n«الخَبَرُ» عندَ عُلَماءِ هذا الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فأقولُ طالبًا مِنَ اللهِ التوفيقَ فيما هُنالك»:\nأتى به مضارعًا مع أنَّ الألْيق بكلامَيِ المتن والشرح على ما عَرَفتَ: أنْ يأتي به ماضيًا؛ قاصدًا لإحضار عظمةَ حالة الشروع مع اختلاف وصفهم للمبدوء به تلك الكتب، ولإفادة إيرادِه قولًا يدوم عليه؛ إذ المضارع يفيد الاستمرار التجدديَّ، وللإشارة إلى أنَّ بعض تلك الأفعال الواقعة في المَتْن بصيغة المُضِيِّ أُوْقِعَ في الحقيقة موضع المضارع؛ مبالغةً في الإجابة؛ لإدخال السرور على السائل، وللتفاؤل بتحقُّق المأمول (هـ/١٨)، ولتنزيل المحقَّق ولو بوثوق الرجاءِ منزلةَ الواقع. فإنْ قلتَ: هلَّا جعلْتَه معطوفًا على الأخص له المهم وهو مستقبَل، فيكون منصوبًا، وإذا أمكن مراعاة اللفظ والمعنى تعيَّن ارتكابُها؟ قلتُ: منَع منه غيرَ كونِه في حيِّز الإجابة دون السؤال لزومُ أنْ يكون مسؤولًا لبعض الإخوان؛ فيرجع المتعلمُ معلِّمًا والمعلِّمُ متعلِّمًا بالنظر لمقول القول، وفيه من إساءة الأدب ما يَنهى عن ارتكابه أهلُ الأدب، مع نُبُوُّه عن المقام. فإنْ قلتَ: أمستأنَفٌ هو؟ قلتُ: يمكن أنْ تكون كذلك، والظاهر: أنَّه معطوف الآن على جملة: «فسلكتُ ... الخ» عطفَ الجُمَل، وقد كانت هذه الجملةُ معطوفةً على جملة: «فأجَبْتُه»، وعلى كل حال زمان الفعلين متَّحِدٌ بردِّ أحدِهما إلى الآخَر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":109},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «طالبًا ... إلخ»: حالٌ من فاعل «أقول». والتوفيق لغةً: جعْلُ الأسبابِ متوافقةً غيرَ متخالفة، بحيث يكون الفعلُ موافِقًا للصواب، وعُرفًا: خلْقُ قدرةِ الطاعة في العبد بألَّا يقعَ منه إلا الطاعةُ دون المعصية، لا بمعنى امتناع المعصية عليه؛ فتلك العصمة، بل بمعنى جواز حِفْظِ الله له مِن ملابسة المعاصي ومِن الإصرار عليها بأنْ يوفِّقَه للتوبة إنْ لابَسها، وهذا التعريف للأشعري، واعترضه إمام الحرمين بما يعلم الوقوف عليه (^١).\nواسم الاشارة الموضوع للمكان البعيد مع اللام والكاف عائدٌ على تلك المصنَّفات التي قصدي تلخيص ما فيها، فـ: «ما» واقعة على ما ينقُله منها، أي: في [نقل] (^٢) ما هنالك مِن الأحكام والشروط والقيود، ويُحتمل أنَّها واقعة على ما ظهَرَ له أنه الأوْفقُ والألْيق، ويُحتمل أنها واقعة على ما يؤلِّفه، والأَولى جعْلُها واقعةً على كل ذلك، وهو لغْوٌ متعلِّق بـ: «التوفيق».\n[قوله] (^٣): «الخَبَرُ»:\nقِسمٌ مِن أقسام الكلام، يقسم الكلام إلى خبر واستخبار، وهو: الاستفهام\n_________\n(^١) قال السفاريني -﵀-: (والتوفيق هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا له محبا مؤثرا على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه) «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ٤٥١). فالتوفيق على الحقيقة أن لا يوكل العبد إلى نفسه، والله أعلم. وينظر: نظم الفرائد (ص ٢٤ - ٢٥).\n(^٢) في (هـ): [فعل].\n(^٣) زيادة من (أ).","vol":"1","page":110},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأمرٌ ونهيٌ وتنبيه، وهو المسمَّى بـ: «الإنشاء»، قال به البعض، ومَن جعَلَ الإنشاء شاملًا لِما عدا الخبرَ مِن أقسام الكلام، بأنْ جعَل ما احتمل الصدق والكذب هو: «الخبر»، وما لا يحتمله هو: «الإنشاء»؛ يكونُ الكلامُ عنده قسميْن فقط.\nوقولُه يأتي في تعريفه ما يعرَّف به الكلام، أي على اختلاف أساليبهم في تعريفه لم يخرج عنه ما عدَاه من الكلام باحتماله الصدقَ والكذب وانتفاء ذلك فيما عداه، ثم إنَّ قوله: قِسمٌ إلى قوله -وهو ساقط مِن نسخة تلميذه الأنصاري، والموجود هكذا-: «الخبر عند علماء هذا الفن ... إلخ» وثابتٌ في نسخة تلميذه ابن أبي شريف.\nوفي كتابةٍ: «الخَبَر» يُطلق لغةً بالمعنى المصدري، أي: الإخبار، نحو قولهم (^١): خَبَرُ الفاسقِ لا يُقبَلُ، وبالمعنى الاسميِّ، وهو: ما يُنقَل ويُتحدَّثُ به، وفي عُرف أهل المعاني: ما له نسبةٌ خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وفي عُرف أهل الأصول: ما يحتمل الصدق والكذب لِذاتِه مع قطْع النظر عن قائله وعن خصوص الطرفين؛ فدخَلَ المقطوعُ بصِدقه كخبر الله، والمقطوعُ بكَذِبه كخبر مُسيلمةَ الكذاب، [وكقولنا] (^٢): النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، والمراد بالاحتمال: هو التجويز العقليُّ؛ فإنَّ الخبر لا يدل على الكَذِب وضعًا البتَّةَ، وإنما هو احتمال عقْليٌّ، والصدق: مطابَقة حُكمِ الخَبر للواقع، والكذِبُ: عدَمُ مطابقته للواقع، وهذا محترَز.\n_________\n(^١) في (ب) زيادة: [الأخبار].\n(^٢) في (هـ): [وقوله].","vol":"1","page":111},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ»:\nأي: بحسَبِ عُرْفِهم ومُتَفاهَمِ خطابِهم (^١)، حالٌ من ضمير «مرادف»، أو لغوٌ [متعلقٌ] (^٢) به، أو بالنسبة الكلاميَّةِ من غير اعتبار لفظٍ على ما جَوَّزه بعضُ المحقِّقين في نظيره، وجَعْلُه حالًا من المبتدأ يأباه غيرُ سيبَوَيهِ، على أنَّ (أ/١٥) بعضهم قيَّدَ الخلاف بمبتدأٍ لا يصلح للعمل في الحال، وإلا جاءت الحال منه اتِّفاقًا، (هـ/١٩) ودعوى أنَّه جَرى مَجْرى العلم كالحديث -إنْ [سلَّمته] (^٣) - لا تَمنعُ مراعاةَ أصلِه، ولا يَخْفَاكَ أنَّ المراد: عند جمهور علماء هذا الفنِّ بقرينة المقابل، وبعبارة: «وَالْخَبَرُ عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ على الصَّحِيحِ»، كما أفاده الشارح؛ فيأتي في تعريفه من الخلاف ما جرى في تعريف الحديث، والقولُ بأنَّ الحديثَ أخصُّ من الخبرِ -وهو القول الثالث في كلام الشارح- أشهرُ.\nوحَدُّ علم الحديثِ روايةً:\nعلمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ رسولِ الله -ﷺ-، وأفعالُه، وأحوالُه.\nوموضوعه:\nذاتُ النبيِّ -﵊-.\n_________\n(^١) أي: ما يفهمه بعضُهم من بعضٍ.\n(^٢): تكررت [متعلق] في (هـ).\n(^٣) في (هـ): [سلمت].","vol":"1","page":112},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوغايته:\nالفوز بسعادة الدارين.\nوحَدُّه دِرايةً:\nوهو المراد عند الإطلاق، كما قال العِراقيُّ: «فهو عِلمٌ يُعرَفُ به حالُ الراوي والمَرويِّ من حيثُ القَبولُ والردُّ، وما يتعلقُ بذلك من مَعرفة اصطلاحِ أهلِه» (^١).\nوقيل: هو القواعدُ الكليةُ المعَرِّفَةُ لحال الراوي والمَرويِّ، أي: من حيثُ القَبولُ والردُّ.\nوغايتُه:\nمعرفةُ المقبولِ والمردودِ.\nوموضوعه:\nالراوي والمرويُّ.\nواعلمْ أنَّ السُّنَّةَ إنما تُطلَق على المرفوع اتِّفاقًا، ثم إنَّه جَرَى خلافٌ في تخصيص الحديث بما جاء عن النبيِّ -ﷺ-: هل يشملُ تقريرَه؛ فتكونَ السنَّةُ مرادِفةً له؟ أو لا؛ فتكونَ السنَّةُ أعمَّ مِنه؟ أي: من الحديث المرادِف للخبر، وما ذَكَره في «جمع الجوامع» من أنَّ: «السنَّة قولُ النبيِّ -﵊-، وفعلُه، وتقريرُه،\n_________\n(^١) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (١/ ٩٧).","vol":"1","page":113},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[وهَمُّهُ] (^١). انتهى» (^٢)؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث».\nوقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ»:\nأي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري»: «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد» (^٣). وذكر مثله الأنصاريُّ (^٤).\nوالسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه -ﷺ- قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.\nوعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه -ﷺ- أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه -﵊- خاصة.\n[وسُمِّيَ] (^٥) الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.\nوالسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.\nوالإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.\n_________\n(^١) في (أ): [وهمته].\n(^٢) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٨٩٩)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٣٨٤).\n(^٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٧).\n(^٤) في شرحه: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٨٧).\n(^٥) في (هـ): [مسمى].","vol":"1","page":114},{"text":"وَقيلَ: «الحَديثُ»: ما جَاءَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ. و«الخَبَرُ»: ما جاءَ عن غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قيلَ لمَنْ يَشْتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها: الإخبارِيُّ، ولمَنْ يشتغلُ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ: المُحَدِّثُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَقِيلَ: الْحَدِيثُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ. وَالْخَبَرُ: مَا جَاءَ عَنْ غَيرِهِ»:\nفلا يُطلقُ الحديثُ إلَّا على ما كان مرفوعًا؛ بقرينة المقابل، وبقرينة قوله: «ومِن ثَمَّةَ ... إلخ»، وعلى هذا قيل: بينهما تباينٌ؛ فلا يُطلق الحديثُ على غير المرفوع إلَّا بشرط التقْيِيد، فيُقال: هذا حديثٌ موقوفٌ، أو مقطوعٌ. وعُزِيَ هذا القولُ لكثيرين.\nتنبيه:\nتركُ الصلاة والسلام على النبي -ﷺ- عند ذِكْرِهِ هنا خطأٌ؛ فلعله أَتى بهما لفظًا (^٢).\nوعمومُ قولِه: «والحديثُ ما جاء عن النبيِّ» يشملُ: الكلمةَ والكلامَ، كما يشملُ: القولَ والفعلَ، والتقريرَ والصفةَ، بل يَصْدُقُ على الحركات الإعرابيَّةِ والبنائيَّةِ، والإعلالاتِ الصَّرفيَّةِ كالسَّكَناتِ أيضًا.\n[قوله] (^٣): «وَمِنْ ثَمَّةَ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ وَمَا [يُشَاكِلُهَا] (^٤): الْأَخْبَارِيُّ. وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: الْمُحَدِّثُ»:\nأي: ومن أجْل التبايُن بين الحديث والخبر؛ «قيل لمن يشتغل بـ -علم- التواريخ» جمع تاريخ، وهو: التعريفُ بوقتٍ يُضبَطُ به ما يُراد ضبطُه من نحو: وِلادةٍ ووفاةٍ وما يشاكِلُها من القَصص (هـ/٢٠) والحكايات والمناقب التي لا تَرجع للنبيِّ -﵊- بوجهٍ، بقرينة السابق واللاحق.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) وهي ثابتة في مطبوع النزهة.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في مطبوع النزهة [شاكلها].","vol":"1","page":115},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«الأخباريُّ» [أي] (^١): أُطلق عليه هذا الفعل مخصوصًا به؛ فهو نائبُ فاعلٍ، قيل: وإنْ كان مفردًا لإرادةِ لفظِهِ، مثل: ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ] ﴿الأنبياء: ٦٠﴾ على الراجح، ولا يَخْفَاك أنَّ فيه النسبةَ إلى الجمعِ، وذلك صحيحٌ هنا؛ لأنَّ الجمعَ ثلاثةُ أقسامٍ:\nقسمٌ أُهْمِلَ وَاحِدُهُ كعَبَادِيد، وقسمٌ له واحدٌ شاذٌّ كمَلامِح، وقسمٌ له واحدٌ قياسي؛ فالأول يُنسب إلى لفظه كعباديديّ، ونَسب أبو زيد [محمد] (^٢) الثاني إلى لفظه كالأول أيضًا فقال: مَلاميحيّ، وغيره نَسب فيه إلى واحده الشاذ، فقال: لمحيٌّ؛ لأنَّ واحده لَمْحَة، والثالث: إنْ غُلِّب يُنسَب إلى [لفظه] (^٣)، فيقال في النسب إلى [الأنصار] (^٤) والأبناء -وهم قوم من أبناء فارس-: أنصاريّ، وأبنائيّ، وإن لم يُغَلَّب نُسِب إلى واحِدِه؛ فيقال في النسب إلى الفرائض: فَرَضِيّ. وإن كان الأصل: فَرِيضِيّ.\nوالظاهر على هذا القول: إنَّ الأَخبار مما غُلِّب.\nوشَمِل قولُه: «السنَّة النبويَّة» الروايةَ والدرايةَ، (أ/١٦) والظاهرُ أن النعت كاشفٌ؛ إذ لا تُطلَقُ عُرفًا إلا كذلك.\nتنبيه:\nكلامُه هنا فيه العطفُ على مَعمُولَي عاملٍ واحدٍ: «فلمن يشتغل» عطف على: «لمن يشتغل»، و: «المحدثُ» عطف على: «الأخباريُّ»، وكلاهما معمول لـ: «قيل»، وهو جائز.\nوقوله: «ومِن ثَمَّةَ» -بفتح المثلثة- أصله اسم إشارة للمكان البعيد، زيدت عليه التاءُ لتأنيثِ اللفظ، ثم استُعِيرَ للتعليل.\n_________\n(^١) في (هـ): [أن].\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (هـ): [لفظه منه]، وفي (ب): [لفظه منه إلى].\n(^٤) في (هـ): [إلى الأرض نصار].","vol":"1","page":116},{"text":"وقيلَ: بَيْنهما عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلقٌ، فَكُلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.\nوَعبَّرْتُ هنا بالخَبَرِ؛ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، أَيْ: أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأنَّ «طُرُقًا» جمعُ «طريقٍ»، و«فعيلٌ» في الكثرةِ يُجْمَعُ على «فُعُلٍ» -بضَمَّتَينِ- وفي القِلَّةِ على «أَفْعِلَةٍ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ»: «فكل حديث خبر من غير عكس» أي: لُغويٌّ، وإلَّا فالصناعيُّ [صحيحٌ] (^٢)؛ إذ لو قيل: بعضُ [الخبرِ] (^٣) حديثٌ كان صحيحًا.\n[قوله] (^٤): «وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ؛ لِيَكُونَ أَشْمَلَ»: أي: ليكونَ التقسيمُ أشملَ؛ إذ يُستفادُ منه جَريانُه فيما جاء عن النبيِّ -ﷺ-، وفيما جاء عن غيره، أمَّا على [الترادف] (^٥) فظاهرٌ، وكذا على الثالثِ؛ إذ كلُّ ما ثَبَتَ للأعم يثبُتُ للأخصِّ كما ذكرهُ المؤلف، واعتراض (ق) (^٦) عليه غيرُ ظاهرٍ، وأَمَّا على الثاني فلأنَّه إذا اعْتُبِرَتْ هذهِ الأمورُ في الخبرِ -الذي هو واردٌ عن غير النبيِّ -﵊- فلأنْ يُعْتَبَرَ [ذلك] (^٧) فيما وَرَدَ عنه -وهو الحديث- أَوْلَى، وأَمَّا رُجُوعُ ضميرِ «ليكون» [للتعبير] (^٨) ففيه نظرٌ؛ إذ الخبرُ على القولين الأَولَينِ ليس بأشملَ من الحديث؛ لأنَّ المرادِفَ للشَّيء والمباينَ لهُ لا يقال:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في ب: [خير].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [المترادفة].\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦).\n(^٧) في (ب) و(هـ): [يتيسر].\n(^٨) في (هـ): [للتعسير].","vol":"1","page":117},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإنَّه أشملُ مِنه. انظر (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا»:\nقُيِّدَ بذلك لأجْل تقسيمِه باعتبار انحصارِ طُرُقِه في عددٍ معينٍ وَعَدَمِه؛ إذ ليس ذلك إلَّا بالنَّظر لوصوله إلينا، لا باعتبار ذاته، ولا باعتبار معناهُ.\n[قوله] (^٣): «إَمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ ... إلخ»:\nيَشملُ: الطُّرقَ المتفِقةَ لفظًا ومعنًى، أو معنًى فقط؛ فالأولُ هو [التواترُ] (^٤) اللفظيُّ، والثاني هو [التواترُ] (^٥) المعنويُّ، وضابطُه: أنْ يختلفوا في اللفظ والمعنى بوجهٍ ما مع الاتفاقِ على وجود معنًى كليٍّ، كما إذا أَخبر واحدٌ عن حاتمٍ بأنَّه أَعطَى دينارًا، وآخرُ بأنَّه أَعطَى فرَسًا، وهَلُمَّ جَرًّا؛ إذ قد اتَّفَقوا على وجود معنًى كليٍّ هو الإعطاءُ المُنْبِئُ عن الكرَمِ.\n[قوله] (^٦): «لِأَنَّ طُرُقًا جمع طريقٍ»:\nعلةُ لإفادة [طُرقٍ] (^٧) القلةَ، وطريق: يُذَكَرُ ويُؤَنَثُ، وهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٌ، أي: مَطْرُوقٌ، بمعنى مَمَرُور فيه، إذ هو محل الاسْتِطْرَاقِ.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٩٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [المتواتر].\n(^٥) في (هـ): [المتواتر].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (أ): [طرقا].","vol":"1","page":118},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَفَعِيلٌ فِي الْكَثْرَةِ يُجمَع على فُعُل -بضمتين-»:\nلا خصوصية له بذلك، بل الشرط: أنْ يكون اسمًا رُباعيًّا، فيه مَدٌّ قبل آخِرِهِ، صحيحَ اللَّامِ، نحو: قَضِيب وقُضُب، وعَمُود وعُمُد. فإن كانت المدَّةُ ألِفًا اشْتُرط مع ذلك: ألَّا يكونَ مُضاعَفًا، نحو: قَذَال وقُذُل؛ ليَخرُجَ نحو: بَتَات، (هـ/٢١) وزِمَام، فلا يقال فيها: بُتُت، ولا زُمُم. فلو كان وصفًا فإن كان على فَعُول لا بمعنى مَفْعول نحو: صَبُور وصُبُر. جازَ جَمْعُه على فُعُل وإلا فلا، كما هو مَبسوطٌ في مَحِلِّه، ومُرادُهم بالاسم: مقابِلُ الصِّفة؛ فلا يَرِدُ: كريم، ونحوه.\nتنبيه:\nما ذكرناه مِنْ أنَّ التعليل لوَجْهِ إفادة «طُرُقٍ» الكثرةَ ودِلالَتِها عليها ناقش فيه (ق) (^٢) بأنَّ: هذا الدليل إنما يفيدُ المُدَّعَى إذا كان لطريق جمعَ قلةٍ، وإمَّا إذا لم يكن لطريق جمعَ قلةٍ فلا يفيدُ ذلك؛ لأنَّه حينئذٍ يُستَعمَل فيهما، فلا يَدُلُّ استعمالُه على الكَثْرة، قال: «فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتعظيم والتكثير كان ظاهرًا. انتهى»؛ ورُدَّ بأنَّ أئمة اللغة كالجوهريِّ قالوا: «إنَّه يُجْمَعُ في القلة على أَطْرِقَة» (^٣).\nقلتُ (^٤): هو لم يُنكِر جَمعَه في القلة على أَطْرِقَة كما هو بَيِّنٌ، نعم يَتَوَجَّهُ الرّدُّ عليه: بأنَّ أئمةَ اللغةِ مَنَعَتْ مجيء طُرُقًا للقلة -كما لا يخفى-، ولعل الرَّادَّ (^٥) فَهِمَ [عند] (^٦)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٥ - ٢٦).\n(^٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٥١٣).\n(^٤) أي اللقاني والنقل من قضاء الوطر كما سوف يأتي.\n(^٥) وهو المناوي -﵀-.\n(^٦) سقط من مطبوع قضاء الوطر.","vol":"1","page":119},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالاستغناء الوضعيِّ وليس كذلك، إنَّما أراد الاستغناء الاستعماليَّ مع القرينة، ولا شك أنَّ احتمالَه قادحٌ في الدِلالَة، ألا تَراُه يقول: «فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرًا»، [وممن] (^١) وصرحَ بالاستغناء الوضعيِّ والاستعماليِّ: ابنُ مالك في التسهيل (^٢)، وسلَّمه المُرَاديُّ (^٣) والأُشمُونيُّ (^٤) وغيرُهما.\nقال الشاطبيُّ: «وحقيقةُ الاستغناء الوضعيِّ: أنْ تكون العربُ لم تضع أحد البنائين استغناءً عنه بالآخر، وحقيقةُ الاستعمالي: أنْ [تكون] (^٥) وضعتهما معًا ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر». (^٦) كما قاله (هـ) (^٧).\n[قوله] (^٨): «وَفِي الْقِلَّةِ عَلَى أَفْعِلَةٍ»: أي: ويُجمَعُ فَعِيل وبابُه في حال إرادةِ القلة على أَفْعِلَة، كرَغيف وأَرْغِفَة، وطَريق وأَطْرِقَة، كما حَكَى جَمْعَهُ على أَطْرِقَةٍ جمعٌ، منهم: الجوهريُّ في صِحاحه (^٩)، والمَجدُ في قاموسه (^١٠)، وغيرُهما.\n_________\n(^١) زيادة من المطبوع.\n(^٢) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٠).\n(^٣) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (١/ ٢٠٧).\n(^٤) ينظر: شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (١/ ٢٦٦)، (٢/ ٢١).\n(^٥) في (هـ): [يكون].\n(^٦) الظاهر أنه أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (المتوفى ٧٩٠ هـ)، وانظر هذا المبحث في المقاصد الشافية (٤/ ٣٧٩).\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٤٥٩)، باختلاف يسير.\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٩) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٥١٣).\n(^١٠) القاموس المحيط (ص ٩٠٣).","vol":"1","page":120},{"text":"والمُرَادُ بالطُّرُقِ: الأسانيدُ، وَالإِسنادُ حكايةُ طريقِ المَتْنِ.\nوتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، بل تكونُ العادةُ قد أَحَالتْ تَوَاطُؤهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُهُ منهُم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ.\nفلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، وَمِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ. وقيلَ: في الخَمْسةِ. وقيل: في السَّبعةِ. وقيلَ: في العشرةِ. وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر. وقيلَ: في الأربعينَ. وقيلَ: في السَّبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَالْمُرَادُ بِالطُّرُقِ: الْأَسَانِيدُ»:\nفي بعض النسخ زيادة هنا، ولو أبدل الواو بالفاء تفريعًا على تفسيره الطرقَ بالأسانيدِ إفادةً لإرادَتِها عند الإطلاقِ كان أَوْلَى، وله تتمةٌ فيما بعدُ. (أ/١٧)\n[قوله] (^٢): «[وَالْإِسْنَادُ:] (^٣) حِكَايَةُ طَرِيقِ الْمِتْنِ»:\nطريقُهُ المحكيَّةُ عن الرواة الذين وصل إلينا بهم، والحكايةُ: ذِكْرُ أسمائِهم وكيفيةِ أدائهم المتنَ إلينا.\n[قوله] (^٤): «وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ»:\nأي: بلا شرطِ حصرِ عددٍ معيَّنٍ، وإلَّا فالطرق متناهيةٌ قطعًا، فهي في نفْسها معيَّنةٌ، فالمراد: ألَّا يُؤخَذَ في مفهومه التعيِين لا أنْ يؤخذ عدمُ التعيِين، فالمعتبَر: بلُوغُهم حَدًّا يَمتنِعُ معه عند العقلِ تواطُؤُهم على الكذب، والضابطُ: حُصولُ العلم، أي: بنفْسه؛ ليَخْرُجَ ما إذا حصَلَ له العلمُ بالقرائن، أو بموافقةِ دليلٍ عقليٍّ، أو غير ذلك؛ لأنَّ المفيدَ هو مع غيره، والأصحُّ: أنَّه لا يُشترطُ في المتواترِ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [الأسانيد]، وهي الموافقة لمطبوع النزهة.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":121},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإسلامٌ في راويه، ولا عدمُ احتواءِ بلدٍ عليهم؛ فيجوز أن يكونوا كفَّارًا، أو [أنْ] (^١) يحويَهُم بلدٌ، وقيل: لا يجوز ذلك؛ لجواز تواطُئِ الكفَّار وأهلِ بلدٍ على الكذِب؛ فلا يفيد [خبرُهم] (^٢) العِلمَ.\nوفي قوله: «بَلْ تَكُونُ العَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ»:\nإشارةٌ إلى أنَّ المعتبَرَ الاستحالةُ العاديَّةُ لا العقليَّةُ، وأنَّ مَنْ أَسند الاستحالة للعقل كأنْ يقول: يُحيلُ العقل تواطؤهم ... إلخ، أراد أنَّ العقلَ لا يُجَوِّزُ ذلك من حيثُ الإسنادُ للعادةِ، وإلَّا فالتجويزُ العقليُّ لا يَرتَفِعُ وإن بلغَ العددُ ما عسى أنُ يَبلُغَ.\n[وقوله] (^٣): «تَوَاطُؤَهُمْ»: أي: توافُقُهم في [الإخبار بخبرٍ] (^٤) غيرِ مطابقٍ بأنْ يَتوارَدوا عليه، لا توافُقُهم على أنَّ كلًّا منهم يُخْبِرُ بكذا.\n[قوله] (^٥): «وَتِلْكَ الْكَثرَةُ»: أي: المعتبَرةُ شرطًا في طرقِ المتواتر، وبه ظَهَرَ أنَّ قوله: «بِلَا حَصْرِ ... إلخ» (هـ/٢٢) شرطٌ في جزء مدلول طرق، لكنْ لا ضرورةَ إليه؛ لجواز كونه شرطًا في نفس الطرقِ الكثيرة، والظاهرُ أنَّ: «بلْ» هنا للانتقال؛ لأنَّ سلبَ الحصر عن العدد المعيَّن لا يفيدُ ضابطًا مُطَّرِدًا بخلافِ ما بعدَ: «بلْ»، وإحالةُ العادةِ التواطؤَ لا يَضرُّ معه مُجرَّدُ التجويزِ العقليِّ بخلافه.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (ب): [جزم].\n(^٣) هذه الفقرة قدمت في المخطوط على فقرة شرحها ولعلها سبق من الناسخ والله أعلم.\n(^٤) في (هـ): [الانجاز بخير].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":122},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nفي كلامه إخراجُ خبر الآحاد المفيد العلم ... إلخ. بالقرائنِ الخارجيَّة؛ فإنَّ [العادة] (^١) لم تساعدْ على ذلك بلِ القرائنُ.\nوقوله: «وَكَذَا وُقُوعُهُ مِنْهُمُ اتِّفَاقًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ»:\nهذا مِمَّا زاده [على] (^٢) الكثير [المقتصرين] (^٣) على ما قبْلَه فقط، والظاهرُ إِغْناءُ الأولِ عنه، وأنَّ العادةَ متى أحالتِ الأولَ أحالتِ الثانيَ؛ فليست الزيادةُ ضروريَّةً.\nوقوله: «اتِّفاقًا» يُغْني عن [قوله: «عن] (^٤) غير قصد».\nو[لك] (^٥) أنْ تقولَ: المقصودُ بالذاتِ بوضع هذه المقدمة وشرحِها إنَّما هو المبتدئُ، ولا يَدفَع الاشتباهَ عن قوله: «اتِّفاقًا» عنده إلا تعقبُه «عن غير قصد» تفسيرًا له كما هو بيِّنٌ.\nوقوله: «فلا مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ على الصَّحِيحِ»:\nبل على الصواب، هو صفة لموصوف محذوف: القولِ أو المذهبِ.\n[قوله] (^٦): «ومِنْهُم مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، وقِيلَ: فِي الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ، وَقِيلَ: فِي الْعَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَقِيلَ: فِي الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ»:\nأي: ومِنَ العلماء مطلقًا؛ لتكلُّم أرباب الفنون على المتواتر، وضمير «عيَّنَهُ» راجع للعدد لا لقيدٍ، والمرادُ: عيَّنَ أقلَّ عدده كما يأتي.\n_________\n(^١) في (هـ): رسمت [الهادة]، وهو تصحيف.\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (هـ): [للتنظيرين].\n(^٤) زيادة من (ب) و(هـ).\n(^٥) في (أ) و(ب) و(هـ): [ولكن]، ولعل ما أثبتناه الأنسب.\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":123},{"text":"وتَمَسَّكَ كُلُّ قائلٍ بدليلٍ جَاءَ فيه ذِكرُ ذلكَ العَدَدِ، فأفَادَ العِلْمَ، وليسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحْتِمَالِ الاخْتِصَاصِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «تَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ، فَأَفَادَ الْعِلْمَ»:\nفتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الأربعة بثبوتِ الزنا بشهادتهم، فلولا أنَّ خبرَهم مُحَصِّلٌ للعلم لوجبتْ الزيادةُ فيه عليهم؛ صَونًا لنفْس المسلم عن التلف بالظنِّ.\nوَرُدَّ بوجوب التزكية، وجواز أنَّها المحصِّلة للعلم بذلك.\nوتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الخمسة: بأنَّها ارتفعت عن رتبةٍ أعظم ممَّا يَحْتَاجُ إلى التزكية.\nوَرُدَّ بأنَّ زيادة الواحدِ لا تُوجِبُ عِلْمًا؛ ولذا قلنا لا بُدَّ في التزكية مِنْ عَدْلَين.\nوتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعة: باشتمالها على ثلاثة أنصبةِ الشهادةِ.\nوَرُدَّ بأنَّ هذه الأنصبةَ ليس فيها إلا ضَمُّ ظنِيٍّ لظنيٍّ، فإنَّ الواجب على الحاكم العملُ بغلبة الظنِّ، ولا شكَّ في حصولِها بشهادة مَن ذُكِرَ، وإن تفاوتت قوَّةً وضعفًا، لا العِلْم؛ لعدم اعتبارِه في كثيرٍ من أحكام الشَّرع.\nوتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العَشَرة: بأنَّها ارتفعت عن مرتبة الآحادِ وهي ما دونها، أو لأنَّها ارتفعت عن جموع القلة.\nوكلاهما ضعيفٌ.\nوتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الاثنَيْ عَشَرَ: بأنَّه عدد النقباء في قوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا] ﴿المائدة: ١٢﴾، بُعثوا كما قال أهل التفسير للكَنْعانيين بالشام طليعةً لبني إسرائيل -المأمورين بجهادهم فَرْضًا- ليخبروهم بحالهم الذي لا يُرْهَبُ؛ [فكونهم] (^٢) على هذا العدد ليس إلَّا أنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [فكرتهم].","vol":"1","page":124},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوتَمَسَّكَ القائلُ بكفايةِ الأربعينَ: بأنَّ الله تعالى قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] ﴿الأنفال: ٦٤﴾ (أ/١٨) وكانوا كما قال أهلُ التفسير: أربعين، كمَّلَهُم عُمَرُ بدعوة النبيِّ -ﷺ-، فإخبارُ اللهِ عنهم بأنهم كَافُوا نبيَّه يستدعي إخبارَهم عن أنفسهم بذلك ليطمئنَّ قلبُه؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلَّا لأنَّه أقلُ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ (هـ/٢٣) في مثل ذلك.\n[وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعين: بأنَّ الله قال: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا] ﴿الأعراف: ١٥٥﴾، أي: للاعتذار إلى الله تَعَالَى من عبادة العجل، ولسماعِهم كلامَه من أمرٍ ونهي، ليُخبِروا قومَهم بما يسمعونه؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.\nوتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العشرين: بأن الله تَعَالَى قال: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ] ﴿الأنفال: ٦٥﴾، فيتوَقَّفُ بعثُ عشرينَ لمائتينِ على إخبارهم بصبرهم؛ فكونُهم على هذا العدد ليس إلا لأنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل] (^١) ذلك.\nوتَمَسَّكَ القائل بكفاية الثلاثِمائة وبِضْعةَ عشَرَ: بأنَّهم عددُ أهلِ غزوة بدر، والبِضْعُ -بكسر الباء وقد تفتح-: ما بيْن الثلاثِ إلى التِّسْعِ، وزاد أهل السِّيَرِ زيادةً فيها: وهي البطشة الكبرى التي أعزَّ اللهُ بها الإسلام؛ ولذلك قال المصطفى لعُمَرَ فيما رواه الشيخان: «وَمَا يُدْرِيكَ؟! لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (^٢)؛ وهذا لاقتضائه زيادةَ احترامِهم يستدعي التنقيبَ عنهم ليُعرَفُوا، وإنما يُعرَفُون بأخبارهم؛ فكونُهم على هذا العدد\n_________\n(^١) هذه الفقرة زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤).","vol":"1","page":125},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[المذكور] (^١) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.\nوأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ».\nأي: في غير ما [أفاد] (^٢) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.\nتنبيه:\nما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول» (^٣) و«جمع الجوامع» (^٤) باللفظ، وبه يسقط قول (ق) (^٥): «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم ... إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع] (^٦) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ (^٧) المتقِنين.\nوقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»:\nعلةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ) (^٨).\n_________\n(^١) من هنا بداية سقط من النسختين (أ) و(هـ)، وتكرر في (ب) من قوله [تنبيه: في كلامه إخراج خبر الآحاد] إلى هنا مع زيادة بآخره [وإحالة العادة التواطؤ لا يضر معه مجرد التجويز العقلي بخلافه].\n(^٢) في (هـ): [أفاد عند].\n(^٣) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (٤/ ٢٧٩).\n(^٤) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٩٤٨).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧).\n(^٦) زيادة من (ب).\n(^٧) في (ب) زيادة [من].\n(^٨) قضاء الوطر (١/ ٤٧٢).","vol":"1","page":126},{"text":"فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كَذلكَ، وانْضافَ إليهِ أَنْ يَسْتَويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المَذْكورةِ من ابتدائِهِ إلى انتهائِهِ -والمُرَادُ بالاستواءِ أَلَّا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَلَّا تَزيدَ؛ إذ الزِّيادَةُ هُنا مَطْلوبةٌ مِن بابِ أَوْلَى- وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أَو المَسْموعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كذلك»:\nأي: بطُرُق كثيرةٍ. وقولُه الآتي: «فهذا هو المتواتر» جوابٌ لـ: «إذا» الثانية، والثانية وجوابُها جوابُ لـ: «إذا» هذه، انظر شرح (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «وانْضافَ إليهِ أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ مِنَ ابتدائِهِ إلى انتهائِهِ»:\n[قوله] (^٤): «إليهِ»: أي: إلى وارِدِهِ كذلك، والمراد بالأمر: الشأنُ والحال، و«أنْ يَستويَ»: فاعلُ «انضاف»، والمراد من الابتداء [طُرُق] (^٥) وصولِه إلينا، وبالانتهاءِ المحسوسُ الذي هو مستنَدُ الإخبار، وهذا هو المتواتر الذي يَنصرِف إليه الاسمُ عند الاطلاق، وهو المتواتر في جميع طبقاته، وأمَّا متواتر الأول فقط، أو متواتر الآخر فقط، أو الوسط فقط، أو اثنين منها؛ فلا يُطلَقُ عليه ذلك إلا مقيدًا بما ذُكر.\n[قوله] (^٦): «والمرادُ بالاستواءِ: أَلَّا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المذكورةُ ... إلخ»:\nوهي عند الجمهور: بلوغُ العدد [حدًّا] (^٧) يَمتنعُ معه التواطؤُ على الكذب\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (أ): [طرف].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) زيادة من (أ).","vol":"1","page":127},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nووقوعُه من غير قصد، وعند غيرهم: بلوغُ الأعداد التي عَيَّنوها، والحق: أنَّها التي إذا نقَصَ العددُ عنها جَوَّزت العادةُ وقوعَ [الكذب] (^١) على نقَلَتِه على المشهور؛ [فلا يَرِدُ نقصان إلّا يزيد عنها إليها] (^٢)، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأعداد المعيِّنة لعدد التواتر عند القائلين بها ليست بيانًا إلَّا لأقلِّ عددٍ يحصُلُ به العلم عند ذلك القائل، وأمَّا أكثرُه فلا حد له.\nتنبيهان:\nالأول: تعبيرُه هنا وفيما قبْله بالكثرة معرَّفًا بـ «الـ» العهديةِ صريحٌ في اعتبار الكثرة المُشترَطة من غير اعتبار عددِ معيَّن؛ فيَصدُقُ بأيِّ كثرةٍ كانت، سواءٌ كانت أقلَّ مراتبِ دَلالةِ جمع الكثرة أو لا؛ إذ الكثرة (^٣) والقِلَّةُ أمران نسبيان، والكلام في اعتبار الكثرة، لا في اعتبار الجموع؛ [فالحُكمُ] (^٤) على المِتْن والشرح بالتناقض لاعتباره كثرة مدلولِه للجمع، وأقلُّها عشَرةٌ ثم أوردها (^٥) في هذه المواضع كلِّها، مع قوله: «بلا حَصرٍ» النافي لكل عدد معين ساقطٌ بهذا. (هـ/٢٤)\nالثاني: جزَمَ صاحب «جمع الجوامع» (^٦) بأنَّه: لا يكفي الأربعة في عدد نَقَلةِ المتواتر، وأنَّ (أ/١٩) ما زاد على الأربعة صالحٌ لأنْ يكفيَ [في] (^٧) عدد نقلته من غير ضبط بعدد معين، فتَوقَّفَ القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ في الخمسة [هل\n_________\n(^١) زيادة من (أ).\n(^٢) كذا (أ).\n(^٣) في مطبوع قضاء الوطر (فالكثرة).\n(^٤) في (هـ): [والحكم].\n(^٥) في مطبوع قضاء الوطر (إيرادها).\n(^٦) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٤٠٨)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٩٤٧).\n(^٧) زيادة من (ب).","vol":"1","page":128},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيكفي أم لا] (^١) مع جزمه بأنَّ الأربعة لا تكفي؛ لاحتياجهم إلى التزكية.\nوفيه نظرٌ لوجوب التزكية فيما لو شَهِد خمسة بالزنا- أيضًا-، إلَّا أنْ يقول: إنَّ وجوب التزكية في هذه الحالة لتُعلمَ عدالةُ أربعة منها؛ لأنَّ الخمسة قد يُفيد خبرُها العلمَ فلا تجب التزكيَّة، وقد لا يفيد فيُعلَم كذِبُ واحدٍ، فعند الاحتمال وَجَبت التزكية ليُعلم عدالةُ الأربعة وصدقُهم، بخلاف الأربعة؛ فإنَّه إذا كذَبَ واحد منهم لم يَبق نصابُ شهادة الزنا.\nوقد يُجاب عن أصل استدلال القاضي بأنَّ أمر الشهادة أضيقُ، وبالاحتياط أجدر، كذا في العضد (^٢) والسعد في حاشيته قاله (هـ) (^٣).\nوقوله: «إذِ الزِّيادةُ هُنا مَطلوبةٌ ... إلخ»:\nعبارة فيها حَزازَة (^٤)، والأليقُ أن يُقال: إذ الزيادة هنا أَولى في حصول المقصود، أو أبلغُ في حصول المقصود، مثلًا.\n[قوله] (^٥): «وأَنْ يَكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ»: عطفٌ على «أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ»، والمراد بالأمر هنا: المخبَر عنه، والمراد بالـ: «المشاهَدَ» ما يدرك بالحواسِّ الخمس الظاهرة غير السمع؛ بدليل عطفه عليه، وخرَجَ ما كان مستندُ الإخبار فيه: الخبر؛ لجواز وقوعه عنه بالاجتهاد.\n_________\n(^١) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٢) عضد الدين الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل. راجع: الدرر الكامنة (٢/ ٣٢٤) وما بعدها.\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٤٧٣ - ٤٧٤).\n(^٤) أي نُفرة. ينظر: لسان العرب (٥/ ٣٣٥).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":129},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابةٍ: قيل: وإنما خص «المُشاهَد» و«المسموع» بالذِّكر؛ اعتبارًا بالغالب، وإلَّا فالشرط انتهاؤه إلى مُطلَق الحسِّ الشامل للحواسِّ الخمس الظاهرة. وقيل: لأن الكلام في المتواتر من أقوال الرسول [و] (^١) أفعاله [أو تقاريره] (^٢)، وما ذُكر منحصرٌ فيها، أو ترك غيرها للمُقايسة. وقيل: المراد بالمشاهدة ما يقابل الغَيبة؛ فيَعُمُّ أنواعَ الإحساس، وتخصيص المسموع بعد التعميم؛ لتعلُّقِ أكثر الأخبار به.\nوقوله: «لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ»: عطفٌ على الأمر الموصوف بما ذُكِر، والمراد بـ: «الصرف» الخالص، وهو قيد للإدخال؛ إذ لولاه لخرج المتواتر؛ إذ لا بُدَّ فيه من معونة العقل وإدراكِه كما يأتي، فقول بعضهم (^٣): «الأولى إسقاطه» ذهولٌ، قاله (هـ) (^٤).\nوما قاله المؤلف هنا أقعَدُ من قول بعضِهم: «لا ما ثبت بإخبار عن مُجتهَدٍ فيه بأنْ يكونَ مستنَدُ الإخبار عنه: الاجتهادَ فيه، والاستدلال عليه»؛ لأنَّ المجتهَدَ فيه قد يُدرَكُ بالإحساس أيضًا؛ فليس من المتواتر؛ لجواز الغلط فيه.\n_________\n(^١) في (هـ): [إذ].\n(^٢) في (هـ): [تقريره].\n(^٣) اليواقيت والدرر (١/ ٢٤٤).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٤٧٤).","vol":"1","page":130},{"text":"فَإِذَا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأَرْبَعةَ، وَهِيَ:\n- عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العَادةُ تَوَاطُؤهُمْ وَتَوافُقَهُم على الكَذِبِ.\n- رَوَوْا ذَلكَ عن مِثْلِهِم منَ الابتداء إلى الانتهاءِ.\n- وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ.\n- وَانْضَافَ إلى ذَلكَ أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ ... إلخ»:\nهذه الجملةُ كالفَذْلَكةِ (^٢) لِما تقدَّم، وهي: ذِكرُ الشيء مجمَلًا بعد ذكره مفصَّلًا؛ تسهيلًا للضبط، وتقريبًا للحفظ وزيادة البيان؛ فيَخرج عن التَّكرار لا لفائدة على حد قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً] ﴿الأعراف: ١٤٢﴾، ومن هنا أثبت بعض النحاة: «فاء الفَذْلَكة» (^٣) ومثَّلها بهذه الآية. وفاعل «جَمعَ»: «الخبرُ» لا «المتواتر» كما يُعلم بأدنى التفات.\n[قوله] (^٤): «عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤَهُمْ وتوافُقَهُم على الكَذِبِ»:\nهذان شرطان من الأربعة المذكورة؛ أحدُها: العدد الكثير ولو فُسَّاقًا أو كفارًا، وأهل بلد واحد، ودِين واحد، ونَسَبٍ واحد، وإنْ لم يكن لهم إمامٌ معصوم، وإنْ لم يَكثُروا بحيث لا يحويهم بلد ولا يَحصُرهم عدد، كما اقتضى\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في هامش (أ): بالفاء والذال المعجمتين.\n(^٣) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميني (٤/ ٢٠٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":131},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكلَّ ذلك إطلاقُ المؤلف هنا، خلافًا لزاعمي اشتراطِ شيء من ذلك؛ لأنَّ الكثرة مانعةٌ من التواطؤ على الكذب ولو من الكفار، ولا يُشكِل -على الأصح-: أخبارُ اليهود (هـ/٢٥) قاطبةً عن تأييد دين موسى، وعدمِ نَسخِه؛ لأنَّ ذلك ليس إخبارًا مُستنِدًا لمحسوس، فإنَّ موسى ما قال لهم ذلك، وإنَّما كذبَت أساقِفَتُهُم وأحبارُهم، بل قيل: إنَّه من تلقينات ابن الرَّاوَنْدِيِّ (^١) على عادته في تعليم الفِرَق الشُّبَه طلبًا للدنيا، على أنَّ بُخْتَ نَصَّرَ كان قد استأصَل ساقَهم، أي: جميعَهم، حتى الأجنَّةَ في بطون الحوامل، وقد انقطع التواتر في بعض طبقاتهم.\nوأشار إلى ثانيهما بقوله: «أَحَالَتِ العادةُ ... إلخ» ومعناه: أنَّ كل عاقلٍ نظَرَ إلى جريان العادة حكَمَ باستحالة تواطُئِهم على الكذب؛ فإسناد الإحالة للعادة من المجاز. وعطفُ «توافقهم» على «تواطؤهم»: تفسيريٌّ.\nوأشار إلى الثالث بقوله: «رَوَوْا ذلك ... إلخ»:\nوالمراد بالمماثلة في إفادة العلم لا في العدد.\nوقوله: «من الابتداء»: متعلق بـ: «مثلهم»؛ لِما فيه من رائحة المماثلة الكافية في تعلُّق الجارِّ والمجرور؛ (أ/٢٠) فأفاد أنَّه لابد من المماثلة في جميع الطبقات.\n_________\n(^١) أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق، المعروف باسم ابن الراوندي، كان في بداياته من علماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري، ولكنه تحوَّل عن المعتزلة وانتقدها بشدَّة في كتاب «فضيحة المعتزلة»، ثم اعتنق لبرهة وجيزة الإسلام الشيعي، وله كتاب «الإمامة» من آثار تشيعه القصير، ثم التقى بأبي عيسى الوراق الذي كان ملحدًا فتحوَّل بعدها إلى الإلحاد ليصبح واحدًا من أشهر الزنادقة في التاريخ الإسلامي. ينظر: تاريخ الإلحاد في الإسلام (ص ٨٩) عبد الرحمن بدوي.","vol":"1","page":132},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأشار إلى الرابع بقوله: «وكان مُستَنَدُ انتِهائِهِمُ الحِسَّ»:\nبالفعل لا ما شأنُه [أنْ] (^١) يُحَسَّ، نعَمْ، المعتبرُ في العلم الحاصل من المتواتر: أنَّه عِلم من شأنه أنْ يحصل بالإحساس، ولم يقُلْ: وكان مستندُ إخبارهم؛ لجواز أن يكون مستنَدُ إخبارهم حِسًّا مجتهَدًا فيه، على ما أشرنا إليه آنفا؛ فالمراد بالمستند: الواقعة المخبَرُ عنها وبوقوعها، سواءٌ كانت بعينها مُفادَ إخبار كل واحد منهم، وسمِّي الخبر: متواترًا تواترًا لفظيًّا، أو قدرًا مُشترَكًا بين أخبارهم ويُسمَّى حينئذٍ: متواترًا تواترًا معنويًّا، كما مرَّ مثاله؛ فالانتهاء إلى المخبَر عنه: إمَّا الانتهاء إليه بنفْسه، وإمَّا الانتهاء إلى أفراده التي يجمعها كما مرَّ، وقد يكون المتواتر نسبيًّا؛ بأنْ يَتواتَرَ عند قوم دُونَ غيرِهم.\nتنبيه:\nما مَثَّلنا به «المتواتر المعنوي» هو تمثيلُ غير المحدِّثينَ، ويمكن تمثيله لهم بقول بعضِهم: «مَثَّلوا له بأحاديثَ، منها: أخبار رفع اليدين في الدعاء؛ فقد ورد عن المصطفى مئةُ حديثٍ فيها رفع يديه في الدعاء، لكن في قضايا مختلفة، فكلُّ\nقضيةٍ منها لم تتواتَر، والقَدْرُ المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- مُتواتِرُ المجموع» قاله (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «وانْضافَ إلى ذلك: أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ»:\nاسم الإشارة راجع إلى مجموع الشروط الأربعة، أو للمذكور أو المتقدم منها فهو صحيح، وإنْ كان المَحِلُّ لهذه، ثمَّ إنَّه ليس المرادُ اتِّصافَ المصاحبة\n_________\n(^١) زيادة من (أ).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":133},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى وجه الشرطية؛ لأنَّ حصول العِلْمِ أمارةٌ ودليل على تحقُّق المتواتر، وهو متأخِّرٌ عنه، فلا يكونُ شرطًا له؛ لوجوب تقدُّمِه عليه حينئذٍ، فالمراد: ويجامع تلك الشروطَ دليلُ اجتماعها، وهو حصول العلم.\nتنبيه:\nقيل: الصواب حذف لفظ «أربعة»، وإثبات «ثلاثة» أو «خمسة» بدلها؛ بِناءً على أنْ المحقِّقين لم يعدُّوها إلَّا ثلاثة، وعلى أنَّ: «و[انضاف] (^١)» من جُملتها.\nقلتُ: وهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لِمَا [بيَّنَّاه] (^٢) من تعدُّد عدد الأربعة، وجعل قوله: «وانْضافَ ... إلخ» تابعًا له غير معدود منها لِمَا ذكرناه، وإجمال المحقِّقين الأربعة في ثلاثة لا يخالف تفصيل المؤلف الثلاثة إلى الأربعة فلا تكن من الغافلين. قاله (هـ) (^٣)، وبهذا يسقط اعتراض مَن قال: «إنَّ قوله «وانْضافَ ... إلخ» حكمٌ للمتواتر؛ فلا يصح جعله شرطًا وهو جلي»، نعَمْ: إفادةُ الخبرِ العِلْمَ الضروريَّ بمضمونه [في كونه] (^٤) علامة أنَّه جمَعَ شروط المتواتر، ويجابُ بأنَّه شرطٌ للعِلْمِ بأنَّه متواترٌ لا شرط لتحقُّق التواتر ... إلخ. (هـ/٢٦)\n_________\n(^١) في (هـ): [اتصاف] وهو خطأ.\n(^٢) في (هـ): [بينه].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٤٨٠).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":134},{"text":"فهذا هو المُتَواتِرُ، وَما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ كانَ مَشْهورًا فقَط، فَكلُّ مُتَواتِرٍ مشهورٌ من غيرِ عَكْسٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فهذا هو المتواتِرُ»:\nأي: إذا جمَعَ مفهومَ كُلِّيِّ هذه الشروطِ وأمارة اجتماعها على ما أشرنا آنفًا فهذا المفهوم الكلي الجامع لِما ذكِر هو الخبر المتواتر؛ فالفاء فصيحةٌ داخلةٌ في جوابِ شرط مقدَّرٍ، واسم الإشارة عائدٌ على ما أشعَر السِّياقُ بحضوره وإثبات حسِّيَّتِه مُبالَغةً.\n[قوله] (^٢): «وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ كانَ مَشْهورًا ... إلخ»:\nأي: والخبر الذي تخلَّفت إفادةُ العلم عنه مع جَمْعِه تلك الشرائطَ ظاهرًا؛ كان مشهورًا فقط، فهذا شروعٌ في الفرق بين المتواتر والمشهور في بعض أحواله؛ لأنَّه جعَلَ مَناطَ الفرق: إفادةَ العلمِ وعدمَهَا، ولا يُحتاج لهذا إلَّا في المشهور في المعنى المتواتر في الظاهر، وبقولنا: «مع جَمْعِه ... إلخ» يَسقُطُ قولُ (ق) (^٣): «ولا بُدَّ وأن يَزيدَ [عمَّا] (^٤) رُوي بحصْرِ عدَدٍ معين، وإلا لصَدَق المشهورُ على الجميع، أي: من المتواتر والمشهور، هذا ينافيه بعد هذا: أنَّ المشهور ما رُوي مع حَصْر عددٍ بما فوق الاثنين» انتهى، وهو مبني على أنَّه [فرَّق] (^٥) بين المتواتر ومُطْلَقِ المشهور، وليس كذلك، كما أشرنا إليه أولًا، مع أنه غَفْلةٌ أيضًا عن قول الشارح: وخِلافه، أي: المتواتر قد يَرِدُ بلا حَصْرٍ أيضًا ومع حَصْر بما فوق الاثنين، [فقد جَعل غير المتواتر] (^٦) ما عُدِمَ فيه الحَصْرُ في عددٍ معيَّنٍ أيضًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: حاشية ابن قُطْلُوبُغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣ - ٣٤).\n(^٤) في (هـ): [ما].\n(^٥) في (هـ): [فوق].\n(^٦) في (أ): [فقد جعل من ما صدقات غير المتواتر] وأظنه تصحيف.","vol":"1","page":135},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله]: «فكلُّ متواتِرٍ مشهورٌ من غيرِ عَكْسٍ»:\nأي: لأنَّه أخصُّ من المشهور، وحيث وُجِدَ [الأخصُّ وُجِدَ] (^١) الأعَمُّ من غير عكس، أي: لُغوي، فليس كلُّ مشهور متواترًا؛ لأنَّه أعمُّ منه، ولا يلزمُ من وجود الأعمِّ وجودُ الأخصِّ، ألَا ترى أنَّ الإنسان أخصُّ من الحيوان ويلزم من وجود الإنسانِ وجودُ الحيوان، ولا يلزم من وجود الحيوان وجودُ الإنسان، كما في: الحمار، وبما قرَّرْناه مِن جَعْلِ الشارح هنا أي: الفرق بين المتواتر والمشهور- إنَّما هو إفادة العلم وعدمها يظهر لك أنَّ ما قاله البعض: «كيف يكون المشهور أعمُّ؟ وهو يُشتَرط فيه (أ/٢١) القصور عن إفادة العلم، بل هو مباينٌ للمتواتر» انتهى، مبنيٌّ على أن الآحاد لا تفيد العلم، فإن أراد بالنظر لذات الآحاد؛ فمُسلَّمٌ، لكننا لا نريد ذلك، وإن أراد: ولا بالنظر إلى القرائن أيضًا؛ فهو غير مُسلَّمٍ، والأصحُّ أنَّها [قد] (^٢) تفيده بالقرائن؛ فصار المشهور: تارةً يفيد العلم، وتارة لا يفيده، وذلك يحقِّق أعمِّيَّتَه من المتواتر الذي لا بد أن [يفيدَه (^٣) على ما يأتي. فإنْ قلتَ: التباين حاصلٌ من جهة أنَّ العادة تُحيلُ الكذب على نَقَلةِ المتواتر، ولا كذلك المشهور؟ قلتُ: هذا مما يحقِّقُ الأعَمِّيَّة أيضًا. فإنْ قلتَ: مبدأ المشهور محصور بخلاف المتواتر، قلتُ: الجوابُ على أنَّك ستسمع أنْ [للمشهور] (^٤) فردَينِ كما قاله (هـ) (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (أ).\n(^٣) في (أ) و(ب): [يقيده [.\n(^٤) في (هـ): [المتواتر].\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٤٨٥).","vol":"1","page":136},{"text":"وقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ، اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُوَ كَذَلكَ في الغالِبِ، لَكنْ قد تَتَخَلَّفُ عنِ البَعْضِ لمانعٍ، وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد يُقالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلكَ في الغالِبِ، لكنْ قد [يتَخَلَّفُ] عنِ البَعْضِ؛ لِمانعٍ»:\n[قوله] (^٢): «اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ» أي: بصِدقِ مضمون الخبر، يريد: بحسَبِ العادة، يعني فلا حاجة إلى التصريح بقيدِ إفادته العلمَ [إلَّا بالنَّظر] (^٣) لغير الغالب، «لكنْ قد يَتخَلَّفُ» يعني: أنَّ بعضَ أفراد المتواتر قد يَتخَلَّفُ حصولُ العلم عنه؛ لمانع، ومن الموانع: عَدمُ علْمِ الناظر فيه بتلك الشروط، وحصول العلم بغيره قبْله؛ إذ يَمْتنع تحصيل الحاصل، وبالجملة: فحصول العلْم بالفعل من المتواتر غير معتبر فيه، وبذلك ظهر لك أنَّ قول بعضٍ: «إنَّه متى (هـ/٢٧) حصلت الشروط الأربعة التي من جملتها: «إفادةُ السامعِ العلْم ... إلخ» حَصَل العِلْم؛ فكيف يَتخَلَّف حصوله لا لعادة تحيل الكذب؟» غيرُ واردٍ، على أنَّه مبنيٌّ على حصولها في الظاهر ونفْسِ الأمر، ونحن لا نُسَلِّمُه، جاز أنْ يريد في الظاهر فقط، على أنَّ إحالة الكذب عادةً شرطٌ، ولا يَلزمُ من وجود الشرط وجودُ المشروط.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"1","page":137},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ»:\nأي: ظهر بهذا تعريف المتواتر. اسم الإشارة راجع للتقدير المتقدِّمِ من حيث إنَّه ميَّز فيه الشروطَ، وهي الخارجة عن الماهِيَّة، وعن الأركان وهي الداخلة فيها.\nوالتواتر لغةً: التتابع، وهو كونُ الشيء بعد الشيء بفترة، فالمتواتر لغةً: المتتابع مع فترة (^٢).\nواصطلاحًا: خبرٌ من شأنه كونه بحيث يوجب بنفسه العلْم بصِدق مضمونه لسامعه عادةً.\nوشرطه: أنْ يَرِد على لسان قوم يمتنع تواطؤُهم على الكذب عادةً من غير حصر في عددٍ معيَّن عن مثلهم إلى أن يستند خبرُهم لمحسوس، وقضية هذا [الكلام] (^٣) أنَّ قوله الآتي: «وهو يُفيد العلْمَ اليقينيَّ» بيانٌ لحُكمٍ من أحكامه، لا بيانٌ لحقيقته وهو المتبادر. والتعريف يَعُمُّ: «الحدَّ»، وهو ما كان بالذاتيَّات، و«الرَّسْمُ» وهو ما كان بالعَرَضيَّات، وآثرَه على حدِّه؛ لأنَّ ما قَدَّم من ذاتيَّاته التي أشرنا إلا النَّزْر، بل جملة ما تعرض لبيانه شروطه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) لسان العرب (٥/ ٢٧٥)، تاج العروس (١٤/ ٣٣٨).\n(^٣) في (هـ): [الكلا [.","vol":"1","page":138},{"text":"وخِلافُهُ قدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيضًا، لَكنْ مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ، أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثْنَيْنِ، أَيْ: بثَلَاثةٍ فَصاعِدًا ما لمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ المُتواتِرِ، أو بِهِما، أَيْ: باثْنَيْنِ فَقَطْ، أَوْ بواحِدٍ فَقَطْ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وخِلافُهُ ... إلخ»:\nأي: المتواتر، وهو الآحاد، وقد يَرِدُ بلا حصْر -أي: لطُرُقه- في عدد معين أيضًا كالمتواتر، وحينئذٍ فالفارقُ بينه وبين المتواتر: فَقْدُ بعضِ شروطه الباقية؛ بألَّا تُحِيلَ العادةُ تواطؤَهم على الكذب، أو لا يكون مستنَدُ إخبارهم محسوسًا؛ فقول (ب): «إنَّ ما يَرِد بلا حصْرٍ هو المشهور، وإن لم يَكُنْهُ فهو قِسمٌ آخَرُ؛ فما اسمُه؟» ونحوه قول (ق) (^٢) في هذا: «يُقال عليه: فماذا يسمَّى؟»؛ ليس على ما ينبغي؛ إذ ما عدا المتواتر فهو يسمَّى آحادًا كما يصرح به المؤلف بقوله الآتي: «وكلُّها ما سوى الأوَّل -وهو المتواتر- آحادٌ» وله تَتِمَّةٌ تسمعها هناك، هذا إنْ أراد السؤالَ عن الاسم العامِّ، وإنْ أراد الاسم الخاصَّ فهو أحد قسمَيِ المشهور، بل أقسامه، وقول (ق) (^٣): «هو المشهور» ممنوع، بل نوعٌ من المشهور وزيادة.\n[و] (^٤) قوله: «مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ»:\nيُغْني عنها قوله: «مالمْ تَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ». وقد يُقال: إنَّه نَبَّه عليه هنا؛\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧).\n(^٣) المصدر السابق.\n(^٤) زيادة من (أ).","vol":"1","page":139},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلأنَّه قد يَشْتَبه بالمتواتر حيث ورد بلا حصرٍ لطرق في عدد معين، بل قد تحَيَّرَ البعضُ فيه بماذا يُسمَّى؟ كما مَرَّ.\n[قوله] (^١): «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ أي [والثلاثةِ] (^٢) فصاعِدًا مالمْ تَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ»:\nهذا بيانٌ للمشهور الذي هو قَسيم المتواتر، فإنَّ المشهور [يطلق] (^٣) على هذا، أو على ما هو أعمُّ من المتواتر، وهو المراد في قوله قبلُ: «فكل متواتر مشهور»، وأمَّا السَّخَاويُّ -﵀- فذكر أنَّ المشهور قد يرتقي للمتواتر وقد لا يرتقي؛ فلا يكون المتواتر إلا مشهورًا، ويوجَد المشهور ولا يوجَد المتواتر، فإنَّه قال: «المشهور قسمان: قِسمٌ لم يَرتقِ إلى المتواتر وهو الأغلب فيه، وقسمٌ يرتقي إليه» (^٤)؛ فمعنى قول (أ/٢٢) المؤلف: «كلُّ متواترٍ مشهورٌ» أنَّه لا يرتقي إلى المتواتر إلا بعدَ الشهرة، وقوله: «ولا عكس» أي: أنَّ الشهرة توجَدُ ولا يوجَد التواتر، وهو لا يُفيد أنَّ المشهور يقابل التواتر؛ لأنَّه حيث لم يَرتقِ إلى المتواتر فلا يقابل المتواتر؛ لأنَّه يَصْدُقُ عليه صِدْقَ الأعمِّ على الأخصِّ، وحيث ارتقى إليه فواضحٌ عدَمُ تقابلهما، فقول مَن قال: «إنَّ كلام السَّخَاويِّ يحصل به الجمع\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في مطبوع النزهة [بثلاثة].\n(^٣) في (هـ): [يطلب. [\n(^٤) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٤/ ١٥).","vol":"1","page":140},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبين كلامي الشارح» (هـ/٢٨) فيه نظرٌ، ونحو ما للسَّخَاويِّ -من كون المشهور أعمُّ مطلقًا- للعراقيِّ فإنه قال (^١):\n... [وَمِنْهُ] (^٢) -أي من المشهور- ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا\nفِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ» ...\nوقوله: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ»: لا يَصلُحُ عطفه على قوله: «بلا حَصْر عَدَدٍ»؛ إذ يصير التقدير: أو يكون له طرقٌ -أي: كثيرة- مع حَصْرٍ بما فوق الاثنين، وقد علِمتَ أنَّ مُرادَه بالطرق الكثيرة: الأربعةُ وما زاد عليها، وقوله: «مَعَ حَصْرٍ ... إلخ» يَصْدُق بثلاثة وهي لا تُجامِع طرقًا كثيرةً، وإنْ قُطِع النَّظر عن [كثيرة] (^٣). وقيل: إنَّها صادقة بالثلاثة مع وصفها بالكثرة كان قِسمًا لـ[ما] (^٤) قبله لا [قسيمًا] (^٥) له، وأَشْكَلُ منه قوله: «أو بِهما؛ أو بواحِدٍ»، ويُجاب بـ: أنَّ المعطوف هو من قوله: «أو مع حصر ... إلخ» أى: أن يكون له أكثر من طريقين، أو طريقان، أو واحد، فكأنَّه قال: إمَّا أنْ يكون له طرقٌ كثيرةٌ، أو أكثر من طريقين، أو طريقان، أو طريقٌ واحدٌ؛ فرُوعي في المعطوف معناه؛ فصَحَّ عطفُه، وعلى هذا فالمعطوف عليه:\n_________\n(^١) ألفية العراقي (ص ١٦٠)، ونصه:\nقنوته بعد الركوع شهرا ... ومنه ذو تواتر مستقرا\nفي طبقاته كمتن من كذب ... ففوق ستين رَوَوْه والعجب\n(^٢) في (أ): [ومن] والتصحيح من الألفية.\n(^٣) في (هـ): [كثير [.\n(^٤) في (هـ): [لا [.\n(^٥) في (هـ): [قسما].","vol":"1","page":141},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«طرق». ويُحتمل أنْ يُقدَّر عامل لقوله: «أو مع حَصْر»، ولقوله: «أو بهما»، وعامل لقوله: «أو بواحِدٍ» كما قال (ج) (^١)، وقال عند قول المؤلِّف سابقًا: «الخبرُ إمَّا أنْ يكون له طرقٌ بلا حَصْر ... إلخ» ما نصُّه: «واعلمْ أنْ في قوله: «الخبَر .. إلخ» أمورًا:\nالأول: أنَّه جعل المشهور قسيمَ المتواتر، وقسيم الشيء ما كان مُباينًا له ومندرجًا [معه (^٢) تحت شيءٍ آخَرَ، وذكر في الشرح: أنَّ المشهور أعمُّ من المتواتر، وهو تَنافٍ ظاهرٌ.\nالثاني: لم يذكر في شروط التواتر: أنَّ الصحيح أنَّه لا بُدَّ أنْ تزيد عدَدُ رُواته على أربعٍ مع أنَّه لا بُدَّ منهم؛ فهو باعتبار أوَّلِه محصورٌ بما فوق] الأربعة (^٣) كما في المشهور [باعتبار أوله محصور بما فوق الاثنين، وبهذا تَبيَّن أنَّ كلًّا من المشهور والمتواتر محصورٌ] (^٤) باعتبار أوَّلِه، وغيرُ محصورٍ باعتبار ما فوق آخره، غير أنَّه يُعتبر في التواتر ما يفيد أنَّه أخَصُّ من المشهور، فليس المشهور قسيمًا للمتواتر كما علمت من أنَّ قسيم الشيء ما كان مباينًا ومندرِجًا معه تحت شيء آخَرَ، وقد أشار إلى ما يفيد ذلك في الشرح، ولكنَّ ظاهِرَ المَتْنِ خلافُه، وأنَّ المشهور قسيمُ المتواتر إذا اعتُبر في مفهوم المتواترِ: عدمُ الحَصْر، وفي مفهوم المشهور: الحَصْرُ،\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١١٣).\n(^٢) في (هـ): [له].\n(^٣) في (هـ): [إلا الله [.\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":142},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوهذا يقتضي تبايُنَهما، ولكن يجب حمله على ما يوافق كلام الشرح» إلى أنْ قال: «السادس: قوله: «أو مع حصر ... إلخ» لا يصلُح أنْ يكون قسيمًا لقوله: «لهُ طرقٌ كثيرة»؛ لأن ما حُصر بما فوق الاثنين يدخل فيما له طرقٌ كثيرة؛ بِناءً على أنْ لفظ: «كثيرة» لا يمنع صِدقَ قوله: «طرق» على ثلاثة، وإلا فيدخل فيه بعضُ ما يَصدُقُ عليه: «أو مع حصر [بما] (^١) فوق الاثنين»، والقَسيمُ مباينٌ لقَسميهِ؛ فلا يندرج في قسيمه شيء مما يَصدُقُ عليه. الثامن: قوله: «أو مع حَصْر ... إلخ» لا يصلُح عطفُه على قوله: «بلا حَصْر ... إلخ»؛ إذ المعنى: أو يكون له طرقٌ كثيرةٌ مع حَصْرٍ [بما (^٢) فوق الاثنين، وهذا غير صحيح؛ إذ قوله: «أو مع حصر ... إلخ» يصدُقُ بثلاثة، ولا يجتمع مع قوله: «له طرقٌ كثيرة» على أحد الوجهين، وأَشْكَلُ منه قولُه: «أو بِهما، أو بواحِدٍ»، والمخلِّصُ من هذا أنْ يقالَ: إنَّ قوله: «أو مع حَصْر» متعلِّقٌ بمقدَّرٍ، أي: أو يتعدد طريقُه مع حَصْرٍ بما فوقَ الاثنين أو بهما، و] قوله] (^٣): «وبواحِدٍ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ أيضًا، أي: [أو يتعدد] (^٤) طريقه بواحد، فلو قال:\nالخبر الوارد مِن أكثرِ مِن طريق إنْ زادت طُرُقُه على أربع، و[أحالت] (^٥) العادةُ وُقوعَ الكذب من رواته، وكان مستنَدُه الحسَّ، واستوت طبقاته فيما له أكثرُ من طبقة في إحالة العادة وُقوعَ الكذب منهم، فإن اختلف عددهم فمتواتر، وإلا\n_________\n(^١) في (هـ): [عما].\n(^٢) في (هـ): [مما].\n(^٣) في (هـ): [وقول].\n(^٤) في (أ): [وتلبس].\n(^٥) في (هـ): [كانت].","vol":"1","page":143},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفمشهور (هـ/ ٢٩)، ومنهما: عَزيز، ومن [واحد] (^١): غريب؛ لَسَلِمَ من جميع ما مَرَّ» انتهى باختصار (^٢).\nوقال (هـ) (^٣): «أو مع حصرٍ بما فوق الاثنين» أي: فيما فوقَهما، ومشى على تذكير الطريق وإلَّا لقال: اثنتين.\nوقوله: «أي: بثلاثة فصاعِدًا»: بيانٌ لِما فوقَ الاثنين من غير تَعيينِ مرتبةٍ من مراتب الزيادة، وَ(أ/٢٣) يَدخُلُ في كلامه الصحابة في جميع هذه الأمور، وهو كذلك كما يأتي عند قوله: «ثُمَّ الغرابة إلخ»، ثُمَّ [إنَّ] (^٤) الحصر باعتبار المَبدأِ، أو إن خلا باعتبار الغاية، والمتواتر القسيمُ للآحاد خلا عن الحصر مَبدأً وغايةً، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال: «الحَصْر إنَّما يكون في شيء بعَينِه، كما مرَّ في تلك الأقوال التي هي: أربعة خمسة سبعة» إلى آخِرِ ما قاله، وأمَّا: «ثلاثة فصاعَدًا فليس بحَصْر ... إلخ». ونَصَبَ «فصاعدًا» على الحاليَّة، أي: فذهب العدد من الاثنين صاعدًا، قال الرَّضِيُّ: «من المواضع التي يُحذَفُ فيها عامل الحال على الوجُوب قياسًا إن تعيَّن الحالُ: ازدياد ثَمَنٍ أو غيرِه شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو بثُمَّ، تقول في الثَمَن: بِعْتُه بدرهم فصاعِدًا، أو: ثُمًّ زائدًا، أي: فذهَبَ الثَّمَنُ\n_________\n(^١) في (هـ): [واحده].\n(^٢) ينظر: حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١١٣)، وما بعده.\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٤٩٣).\n(^٤) في (هـ): [إلا].","vol":"1","page":144},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nصاعِدًا، أو زائدًا، أي: في الازدياد، يُقال هذا في ذي أجزاء بِيعَ بعضُها [بدرهم] (^١) والبواقي بأكثَرَ، وتقول في غير الثَّمَن: قرأتُ كلَّ يوم جزءًا من القرآن فصاعِدًا، أو: ثُمَّ زائدًا، أي: فذهبَتِ القراءةُ زائدةً، أي: كانت كلَّ يوم في زيادة».\nو«ما» من قوله: «ما لمْ يَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ» مصدريَّةٌ ظرفيَّة، وهذا القيد [دلَّ (^٢) عليه المقابلةُ والتقسيم؛ فلذا ترَكَه من المَتْنِ ونبَّه عليه في الشرح؛ لأنَّ المبتدئَ مَظِنَّةُ الغفلة وهو المخاطَبُ بهذا الكتاب أولًا وبالذات.\n«أو بهما» أي: فيهما، أي: [باثْنَيْن] (^٣).\nوَقوله: «فقَطْ»:\nقَيَّد الاثنين بالنظر إلى ما نقص عنهما لا بالنظر إلى ما زاد عليها، كما يُعلَمُ من قوله: «فإِنْ وَرَدَ بأَكْثَر ... إلخَ».\nوقوله: «أو لواحِدٍ ... إلخ»:\nأي: في واحد.\nتنبيه:\nحَمَلْنا الاثنين والواحد على الطُّرق؛ ليُناسِبَ ما ذُكِر في المتواتر، ولو حُمِل على الراويَينِ والرواة والراوي لَصَحَّ؛ [لأنَّ] (^٤) هذا المصَرَّح به، وهو بمعنى ما ذكرنا كما يُعلم من تفسيره الطريقَ بأنَّه: سَنَد المَتْنِ المُوَصِّلُ له؛ فالمعنى واحد.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ) و(ب): [دله].\n(^٣) في (أ) [الاثنين].\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":145},{"text":"والمُرادُ بقَوْلِنا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»: ألَّا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فَإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِنَ السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إِذِ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والمرادُ بقَولِنا: أَنْ (^٢) تَرِدَ باثْنَيْنِ: ... إلخ»:\nأي: المراد منه ظاهرُه المشار إليه بقولنا ولكن يجري على كلٍّ مقتضاه، فهو من بابِ بيان الواقع، وسيأتي مثالُ الزيادة على أكثر من اثنين [عند] (^٣) شرح قوله: «وليس شرطًا للصحيح ... إلخ».\nقال (ب) (^٤): «في قول المؤلِّف: «في بعض المواضع» دليلٌ على أنَّه لو وَرَد في كلِّها لا يُسمَّى عَزيزًا بل مشهورًا؛ فليس بيْنهما عُمومٌ مُطْلَقٌ، فشرط تسمية الحديث: أنْ يرد فيه اثنان ولو في موضعٍ واحدٍ» انتهى.\nو[معنى] (^٥) قوله: «لا يضر في تسميته عزيزًا» [بمعنى] (^٦) أنَّه لا يَنقُلُه عن صحة إطلاق هذا اللقب عليه.\nتنبيه:\nجزَمَ العِراقيُّ (^٧) في النظم بأنَّه لا يُشترط في راوي العزيزِ الانفرادُ عن إمامٍ من\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) زيادة [أي: يرد ما نثبت].\n(^٣) في (هـ): [أن عن عند [.\n(^٤) ينظر: قضاء الوطر (١/ ٤٩٠).\n(^٥) زيادة من (ب)، وثبتت على هامش (أ).\n(^٦) في (أ) و(هـ): [المعنى].\n(^٧) ألفية العراقي (ص ١٦٠).","vol":"1","page":146},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nشأنه أن يُجْمَعَ حديثُه كمالك وابنِ شِهابٍ وقَتادةَ، خلافًا لِما يقوله ابنُ مَنْدَه.\nوفي كتابةٍ: قولُه: «فإِنْ رُوي بأَكْثَر»، وما بعده من قوله: «إذ الأقلُّ ... إلخ» يفيد أنَّ العزيز ما كانت بعضُ طِباقِه اثنين، وإنْ كانت كلُّ طبقة من بقية الطِباق أكثرَ من ذلك، وَأنَّ العزيز ما كان بعضُ طِباقِه واحدًا، وإنْ كانت كلُّ واحدة من باقيها أكثرَ من ذلك. ومعنى قوله: «إذ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ» كون الإسناد لا يُعطَى حكمَ الأكثر، ولا يُسمَّى بالاسم الموضوع له.\nوقال (ج) (^١): «انظر قوله: «إذ (هـ/٣٠) الأقلُّ ... إلخ» / مع قول شارح نظم العراقيِّ (^٢): «وقد يكون الحديثُ عزيزًا مشهورًا كحديث: «نحنُ الآخِرونَ السَّابِقونَ يومَ القيامةِ» (^٣)؛ فهو عزيزٌ عن النبيِّ -ﷺ-؛ إذ رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة [إذ] (^٤) رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاوسٌ، والأعرج، وهَمَّام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مَولى أمِّ بُرثُن» انتهى (^٥)، وذَكَر غيره نحوه أيضًا. قلتُ: قد يُقال ما ذكره هنا من حيث الحكم،\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١١٥).\n(^٢) يقصد زكريا الأنصاري في شرحه المسمى فتح الباقي بشرح ألفية العراقي.\n(^٣) البخاري (٦٦٢٤) واللفظ له، ومسلم (٨٥٥، ١٦٥٥).\n(^٤) في (هـ): [أو].\n(^٥) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ١٥٦).","vol":"1","page":147},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.\nوقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ»: وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.\nوقال (هـ) (^١): «إذ الأقل في هذا -[أي:] (^٢) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات (^٣) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق) (^٤)، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على] (^٥) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و(أ/٢٤) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ ... إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ (^٦)، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا (^٧).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٤٩٨) وما بعدها.\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (هـ): [الطباق [\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٠).\n(^٥) في (هـ): و] على].\n(^٦) في (أ) و(ب): [ترد].\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٤٩٩).","vol":"1","page":148},{"text":"* فَالأوَّلُ: المُتَواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يَأْتي تَقريرُهُ بِشروطِهِ، أَيْ: الَّتي تَقَدَّمَتْ.\n<hr><s0>\n\n[قوله (^١): «فالأوَّلُ: [المُتواتِر] (^٢)»:\n[أي: (^٣) فالقسم الأول من التقسيم السابق، وهو ما له طُرُقٌ بلا حصر عدد معيَّن هو المُسمَّى بالمتواتر، وهو في اللغة [هـ] (^٤): المتتابِع مع فُتور وتَراخ، سمِّي بذلك؛ لِما أنَّه لا يقع دَفعة، وأنَّ الذي يقع دَفعة العلمُ الحاصل عنه. وقيل: لتواتر رجاله حيث جاؤوا واحدًا بعد واحد بفترة (^٥).\n[قوله] (^٦): «وهو المُفيدُ للعِلْمِ»:\nأي: وهو خبرٌ مِن شأنه أنْ يفيد بنفْسه، أي: يوجِب عادةً حصولَ العلْم لسامعه بصِدْقِ مضمونه، وإنْ تخلَّف عنه حصولُ العلم بذلك بالفعل لمانعٍ، كحصوله بغيره؛ إذ يَمْتنع تحصيلُ الحاصل، فإنَّ حُصول العلْم بالفعل غيرُ معتبَر فيه؛ فخرَجَ بإيجابه العلْمَ بالمعنى المذكور: ما لا يوجبه كذلك، وبقولنا: بنفْسه، ما لا يوجبه بنفسه بل إمَّا بواسطة القرائن الزائدة على القرائن التي لا ينفك عنها الخبر عادةً، وإما بغير القرائن كالعلْم بمضمون الخبر بالضرورة، كقولنا: الواحد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [المتواترون [.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب)، وهو إشارة للّقاني في حاشيته.\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٥٠٢) وما بعدها.\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":149},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nنصف الاثنين، أو بالنظر كقولنا: العالم حادث؛ فلا يكون شيء مما ذُكِر متواترًا، بخلاف ما يوجِب العلْمَ بواسطة القرائن التي لا ينفك الخبر عنها عادةً، وهي ما يلزمه عادةً من أحوالٍ في نفْس الخبر كالهيئات المقارنة الموجِبة لتَحَقُّقِ مضمونه، وفي المخبِر، أي: المتكلم، ككونه [موسومًا] (^١) بالصدق، مباشرًا للأمرِ الذي أَخبَرَ به.\nتنبيه:\nقوله: «وهو» قدَّره الشارح؛ ليَدُلَّ على أنَّ هذا تعريفٌ للمتواتر، أو ليَدُلَّ به على جواز قطع مثل [هذا] (^٢) النعت المعلوم المنعوت بدونه، إذ قد عرَفَ حقيقتَه [خاصُّ] (^٣) أهلِ فنِّه وعامَّتُهم، وتُقدَّر عندهم: أنَّه مفيد للعلم من حيث هو كذلك، والأظهر: أنَّه قدَّره ليُخرجَ النعت عن إيهام أنَّ للمتواتر قسمين: أحدهما: يفيد العلْمَ اليقينيَّ، والآخر بخلافه، [بِناءً على] (^٤) [اعتبار مفهوم النعت فتعين أنَّه كاشف] (^٥) فإنْ قلتَ: هذا الإضمار في حالة القطع واجبٌ أو يجوز التصريح به؟ قلتُ: يجب الإضمار إذا قُطع النعتُ لمجرد مدح أو ذمٍّ أو ترحُّم، ويجوز فيما سوى ذلك (^٦).\nوفي كتابةٍ: «وهو المفيد (هـ/٣١) للعلْم ... إلخ»: هذا تعريفٌ آخَرُ للمتواتر،\n_________\n(^١) في (هـ): [موصوفا [.\n(^٢) في (أ) و(ب): [لهذا [.\n(^٣) في (هـ): [الخاص [.\n(^٤) في (هـ): [فتأمل [.\n(^٥) في المخطوطات الثلاث [اعتبار مفهوم النعت متعيِّن؛ فأفاد أنَّه كاشف]. والتصويب من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٥٠٥).","vol":"1","page":150},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفيه أنَّه [حينئذٍ] (^١) يستلزم الدَّورَ (^٢)؛ إذ المتواتر حينئذٍ توقَّفت معرفته على معرفة العلْم، وإفادة العلْم تحصل من المتواتر، فهي متوقِّفة عليه! وأُجيب (^٣): بأنَّ استفادة العلم متوقِّفةٌ على نفْس الخبر الخاصِّ لا بقيد وَصْفِه بالمتواتر، والمتوقِّف على إفادة العلم هو عِلمُنا بكونِه متواترًا، أي: أن علمنا بكونه متواترا يتَوقَّفُ على عِلمنا بأنَّه يفيد العلْمَ، ثُمَّ إنَّ العلْم الضروريَّ (هـ) (^٤) الحاصلَ من المتواتر في قول منقول عن الرسول أو غيره هو العلْمُ بتلك الألفاظ، وكونها كلامَ مَن أُسنِدت إليه، وأمَّا العلْمُ بثبوت مدلوله في الواقع فهو استدلال؛ ولذلك قيل في القرائن: إنَّه قطعي المَتْنِ وإنْ كان بعضُه ظنيَّ الدَّلالة، وهذا يوافِقُ قولَ الشارح فيما يأتي: «أفاد العلْمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله» وهو ظاهرٌ، بخلاف قول مَن قال: إنَّه يفيد العلم بمضمون الخبر، فالمتبادر منه معناه كما قاله (ج) (^٥).\nوفي كتابة: أراد بـ: «اليقينيِّ»\nالضروريَّ؛ بدليل قوله فيما يأتي: «والمعتمد: أنَّ خبر التواتر يفيد العلمَ الضروريَّ، وإلا فاليقينيُّ يُطلَق على النظريِّ»، ويدُلُّ على أنَّ مرادَه به الضروريُّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) هذا الإيراد للبقاعي كما في قضاء الوطر (١/ ٥٠٥).\n(^٣) كذا جاء النص بالمخطوطات الثلاث وهو تصرف من الشارح -﵀- وتتمة الكلام للكمال ابن أبي شريف راجع حواشي ابن أبي شريف (ص ١٩)، وقضاء الوطر (١/ ٥٠٥).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٠٥).\n(^٥) حاشية الأجهوري (ص ١١٨ - ١١٩).","vol":"1","page":151},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله]: «فأخرَجَ النَّظريَّ»:\nوإطلاق اليقينيِّ مرادفًا للضروريِّ اصطلاحٌ، وقال (هـ): «أراد باليقيني الذي لا يكون إلَّا يقينًا لا ما شأنُه ذلك، ولا شكَّ أنَّ الذي لا يكون إلا يقينًا ليس إلَّا الضروريَّ؛ إذ النظريُّ يكون ظنيًّا تارةً، ويقينًا أخرى، والقرينة على ذلك أكمل جعل «ال» في النعت والمنعوت للكمال، ولا شكَّ أنَّ الكامل في هذه النسبة: هو الذي لا ينفك عن اليقينيَّة، مأخوذ من: يَقِنَ الماءُ: ثَبَتَ ودام ولم يتغير، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال: أراد باليقينيِّ الضروريَّ (^١).\n[قوله] (^٢): «فأخرَجَ النَّظريَّ ... إلخ»:\nقيل: فيه نظر؛ لأنَّ مجرد ذِكْرِ اليقينيِّ لا يُخرِجه لانطلاقه على العلْم الحاصل بالنظر والاستدلال، فانطلاقه على الحاصل بالضرورة، وهو مبنيٌّ على الاعتراض السابق؛ فلا بُدَّ من رعاية ما أجبْنا به عنه، ولا شك أنَّه لو أبْدَل «اليقينيَّ» بـ: «الضروريِّ» كان أَولى.\n[قوله] (^٣): «بِشُروطِهِ ... إلخ»:\nضميره للمتواتر، وهو متعلِّقٌ بالمفيد، و«الباء» للآلة أو للسببيَّة، ومن هنا عرَفتَ (أ/٢٥) صحة ما قررنا به قوله فيما مَرَّ: «وَانضَافَ إلى ذلك أنْ يَصحَبَ خبَرَهم إفادةُ العِلمِ» [إذ (^٤) جعَلَ هنا إفادتَه العلْم ثابتةً بشروطها، ومُرَتَّبةً على حصولها، ويُحتمَلُ أنَّه للعلْم، أي: مع شروط حصِوله.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٠٦) وما بعدها.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [أو [.","vol":"1","page":152},{"text":"وَاليَقينُ: هُوَ الاعْتقَادُ الجَازِمُ المُطابِقُ، وَهَذا هو المُعْتَمَدُ: أَنْ الخَبَرَ المُتواتِرَ يُفيدُ العِلْمَ الضَّروريَّ، وَهُوَ الذي يَضْطرُّ الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ»:\n[يعني] (^٢) اصطلاحًا، ولا شكَّ أنَّ الاعتقاد -كما مرَّ- جنسٌ، والجازِم مُخرِجٌ للظنِّ وما دُونه، والمطابق أي: للواقع، مخرجٌ للجهل والتقليدِ الفاسد، ولا شكَّ في شموله للتقليد الصحيح، وليس من أقسام اليقين؛ فلو زاد -كغيره-: الثابت بضرورة أو برهان، كان تامًّا.\nوفي كتابة: «هو الاعتقاد .. إلخ» فيه شيء، لأنَّه غير مانع لدخول الاعتقاد الذي ليس لموجِب كاعتقاد المقلد، فكان حقه أنْ يقول: لموجِب مِن حسٍّ أو عقلٍ أو عادةٍ، ويمكِن أنْ يريد بالجازم: ما لا احتمال [فيه] (^٣)، ولا يزول بتشكيك المُشكِّك فلا حاجة لزيادة لموجِب ... إلخ.\n[قوله] (^٤): «وهذا هو المُعْتَمَدُ أَنْ الخَبَرَ ... إلخ»:\nهذه العبارة عند التأمل طويلة لا تظهر إلَّا بجَعل «أنَّ خبر التواتر ... إلخ» بدلًا من الجملة، أو من اسم الإشارة، أو [المعتمد] (^٥)، أو تجعل مِن البيانية لاسم الإشارة مقدَّرة قبل أنَّ، وهو مطَّردٌ في مثله، ولو قال: والمعتمد أن المتواتر يفيد العلم، كان أظهَرَ وأخصر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [معه [.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":153},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهو الذي يضْطُّرُ ... إلخ»:\nاعلم أنَّ الضروريَّ: ما لا يَحتاج إلى نظر واستدلال، سواءٌ (هـ/٣٢) احتاج إلى شيء آخَرَ من حَدْسٍ أو تجرِبةٍ أو غيرِ ذلك، أو لم يَحتَجْ، أي: بعد توجُّهِ العقل إليه إلى شيء، والبَديهيُّ يُطلَق على ذلك تارةً، وتارةً على ما لا يَحتاج بعد توجه العقل إليه إلى شيء أصلًا؛ فيكون أخصَ من الضروري. انتهى. أشار إلى ذلك السيد في «حاشية الشمسية»، ونحوه للسعد في شرحها.\nوقال (هـ) (^٢): «وقوله: «بحيثُ ... إلخ» تفسير لـ: «يضطر الإنسانُ إليه».\nتنبيه (^٣):\nاعترض بعضُهم كلامَ الشارح بأنَّه غير قوي؛ لأنَّ النظريَّ بعد مباشرة الأسباب كذلك، والضروريَّ قبل مباشرتها [يمكن] (^٤) دفْعُه بالانصراف عنه. انتهى، قلتُ: معنى قوله: «بحيث لا يمكنه دفْعُه» يُشعِر بأنَّه لا سبب له في أصل حصوله؛ فلا يَرِدُ النظريُّ بعد مباشرة سببه، كما أنَّ قوله: «يضْطُّر الإنسانُ إليه» يُشعِر [بهجومه (^٥)، بمعنى أنَّ مِن شأنه ذلك؛ فلا يُنافيه التخلُّصُ عنه بالصَّرف المذكور (^٦).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٠٩).\n(^٣) اليواقيت والدرر (١/ ٢٥٦) أفاده محقق قضاء الوطر.\n(^٤) في (هـ): [يمكنه [.\n(^٥) في (هـ): [هجرته [.\n(^٦) التنبيه بنصه من قضاء الوطر (١/ ٥٠٩).","vol":"1","page":154},{"text":"وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمَن ليس لهُ أَهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ؛ إذ النَّظرُ: ترتيبُ أُمورٍ معلومةٍ أَوْ مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلُومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذَلكَ، فلَوْ كان نَظَرِيًّا لَمَا حَصَل لَهُم.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقيلَ: لا يُفيدُ العِلمَ ... إلخ»:\nمقابل المُعتمَد، أي: وقال بعض العلماء كالرازيِّ وإمام الحرمين: «إنَّ المتواتر لا يُفيد السامعَ العِلْمَ بمضمونه إلَّا في حال نظرتيه» (^٢) ولو قال: إلَّا نظرًا وأسقط ياء النسبة كان أخصَرَ وأظهَرَ، وليس هذا القيلُ بشيء معتدٍّ به أو طائل فلا تَناقُضَ.\n[قوله] (^٣): «بأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ ... إلخ»:\nلو قال: لأنَّ العلْم بمضمون الخبر المتواتر حاصلٌ ... إلخ؛ كان بَيِّنًا، فيدُلُّ بمضمون ذي التواتر، مثل ﴿مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] ﴿طه: ٩٦﴾ أي: من أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وكان (ق) (^٤) لخَّص ما قلناه فقال: «الأَولى أنْ يقول: لأنَّ العلْم بالمتواتر» انتهى، وهو غير تامٍّ كما أشار إليه (هـ) (^٥).\nوفي كتابة: والاعتراض على العبارة مبنيٌّ على تَوَهُّم كونِ «الباء» صلةَ العلْم، وهو فاسد على كلٍّ من العبارتين؛ لأن [المتنازَع] (^٦) في كونه ضروريًّا إنَّما هو\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) لم أقف على تحرير الرازي وينظر: المحصول للرازي (١/ ٨٤)، والبرهان (٥٠٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٥١٢).\n(^٦) في (هـ): [التنازع [.","vol":"1","page":155},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعلْم بمضمون المتواتر لا به ولا بالمتواتر، وأنَّ «الباء» سببيَّة، وحينئذٍ فالتعبير بالتواتر أَولى؛ لأنَّه هو السبب في الحقيقة كما أشار له بعض المتأخِّرين.\n[قوله] (^١): «كالعامِّيِّ»:\nفيه شيءٌ؛ إذ العاميُّ فيه أهليَّةُ النَّظر؛ إذ المعتبَرُ النَّظر ولو على طريق العوامِّ؛ فلا يَصلُح تمثيلًا،] فكأن (^٢) يقول: كالبُلْهِ والصبيان، كما عبَّر] به] (^٣) الجلال [المحلِّي] (^٤)، ولذا قال (هـ) (^٥): «يتعيَّن أنَّ المراد بالعاميِّ: مَن لا ممارسة له بالنَّظر والاستدلال، لا العاميُّ بالاصطلاح الأصولي، وهو مَن عدا المجتهِد، كما لا يَخفى».\n[قوله] (^٦): «[إذ] (^٧) النَّظرُ: ترتيبُ ... إلخ»:\n«ترتيب» مصدر مضاف لمفعوله، أي: ترتيب النَّفْس أمورًا فوق الواحد، كترتب التغير والحدوث على وجه مخصوص ينتقل منها إلى العلم بحدوث العالَم مثلًا، ومنه يُستفادُ أنَّ مَحل وقوع الحركة الفكرية هو المعلوماتُ لا العلوم، وهذا مذهب الجمهور، وذهب الإمام الرازيُّ إلى أنَّه العلوم لا المعلومات.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [مكان].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (هـ).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٥١٣).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (هـ): [إذا [.","vol":"1","page":156},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «إلى عُلومٍ أو ظُنونٍ»:\nمن باب اللَّف والنَّشر المُرتَّب، لكن قوله: «إلى عُلومٍ» هو عند المحقِّقين في التصورات والتصديقات، وقوله «أو ظُنون» خاصٌّ بالتصديقات؛ بِناءً على أنَّ التصوراتِ لا نقائض لها، على ما هو مختار المحقِّقين فلا يكون إلَّا] علوما] (^١) لذلك.\nوفي كتابة: قوله: «إلى عُلومٍ» راجعٌ لقوله: «معلومةٍ»، وقوله: «أو ظنون» راجعٌ له (أ/٢٦) ولقوله: «مَظْنونةٍ» فإنَّ المعلوم يفيد الظنَّ كاستفادة ظنِّ المطر من العلم بوجود السَّحاب المخصوص، واستفادة الظنِّ من الظنِّ كاستفادة] ظنِّ] (^٢) وجود المطر من ظنِّ وجود السَّحاب عند رؤية الدخَان في جوِّ] السحاب] (^٣).\n[قوله] (^٤): «وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك»:\nأي: الترتيب المذكور، إنْ أراد تفصيلًا فمُسلَّمٌ، لكن يَمنع شرطيَّتَه، وإنْ أراد إجمالًا فممنوع، وقد أشرنا إليه آنفًا. (هـ/٣٣)\n[قوله] (^٥): «فلو كان ... إلخ»:\nأي: العلْمُ الحاصل بالخبر المتواتر، وضمير «كله» راجع لـ «مَنْ» مِنْ قوله: «حاصلٌ لِمَنْ ليس له أهليَّةُ النظر» مُراعًى فيه معناها الشاملُ للصبيان والبُلْهِ وأربابِ البَلادة بعد مراعاة لفظها.\n_________\n(^١) في (أ): [على ما].\n(^٢) هكذا في هامش (أ).\n(^٣) في (هـ): [السماء].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":157},{"text":"وَلاحَ بهذا التَّقريرِ الفَرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذ الضَّرورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدلَالٍ، والنَّظَريُّ يُفيدُهُ لَكِنْ مَعَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادةِ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لِكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أهليَّةُ النَّظَرِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولاحَ»:\nأي: ظهر، ولو عبر بـ: «الفاء» كان أسلسَ (^٢).\n[قوله] (^٣): «بهذا التَّقريرِ ... إلخ»:\nوهو أنَّ التقرير يَحتمل أي: المقرر، و] هو] (^٤) أنَّ الضروريَّ: ما لا يُمْكِنُ الإنسانَ دفعُه عن نفْسه؛ كالعلْم الحاصل بإحدى الحواسِّ إلخ، والنظريَّ: ما يحصل بواسطة ترتيب أمور إلخ، ويَحتمل بيان ذلك فلا (^٥) تأويل، وفي نسخةٍ: «التعريف» (^٦).\n[قوله] (^٧): «إذ الضَّروريُّ ... إلخ»:\nالظاهر أنَّه تعليلٌ لظهور الفرْق لا للفرْق كما لا يخفى، وهو تعليلٌ للشيء بصورته.\nقال (ق) (^٨): «هذه العبارة تفيد أنَّ العلْم الضروريَّ يُفيد العلْمَ بلا استدلال، وأنَّ العلْم النظريَّ يفيد العلمَ بالاستدلال، ولا يَخفى فسادُه؛ فصواب\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥١٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [ذكر [.\n(^٥) في (هـ): [بلا]، والمثبت موافق لمطبوع قضاء الوطر.\n(^٦) أي وفي نسخة بدل «التقرير» = التعريف. قضاء الوطر (١/ ٥١٧).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣١).","vol":"1","page":158},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعبارة أنْ يقول: الضروريّ: العلْمُ الحاصل بلا استدلال، والنظريّ: هو المُفادُ بالاستدلال على المطلوب نفْسِه، وهو العلم بالمدلول لا علْمُ إفادتِه التي هي وصف للدليل، كما لا يخفى.\nوقال (هـ) (^١) تنبيه:\nقال (ق) (^٢): «الضروريُّ هنا صفة العلْم؛ فيصير معنى التركيب أنَّ العلم الضروريَّ يُفيد العلمَ بلا استدلالٍ، ولا يَخفى ما فيه»، وقال (ب): «العلْم الضروريُّ يستفاد بلا استدلال، والنظري] يُستفاد] (^٣) بالاستدلال، هذا صواب العبارة» انتهى.\nولا يَخفى كما أشار إليه الثاني -أنَّ النظريَّ- أيضًا -: صفة العلْم؛ فيلزم أنَّ الشيء] مفيدٌ] (^٤) لنفسه، فيتوجه الصوابيَّة المذكورة عليه أيضًا.\nقلتُ (^٥): ويُمكِنُ أن يُقال: إنَّ الضروريَّ والنظريَّ ليسا صفتين للعلْم، وإنَّما هما صفتان للإدراك المفهوم مما مَرَّ؛ فيصيرُ المعنى: إنَّ الإدراكَ الضروريَّ المُعَنونَ بهذا العُنوانِ يُفيد العلْمَ الضروريَّ.\nأي: المُعنون بهذا العُنوان، وقِسْ عليه الإدراكَ النظريَّ يفيد] العلمَ] (^٦) النظريَّ؛\n_________\n(^١) يراجع: قضاء الوطر (١/ ٥١٧).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣١).\n(^٣) في (هـ): [يفاد [، والمثبت هو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.\n(^٤) في (هـ): [مقيد [، وفي مطبوع قضاء الوطر [يفيد].\n(^٥) الكلام للّقاني -﵀-.\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":159},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلأنَّ الشيء يختلف باختلاف عُنوانه، على نحو ما قيل في واجب الوجوب موجود وحقائق الأشياء موجودة،] ولئنْ] (^١) سُلِّمَ أنَّ [العلْم] (^٢) الموصوفَ في الموضوعين العلْم، فهو مُجمَّل ذهنًا ومُفصَّل خارجًا، فيُخيَّلُ إلي ما حاصله: أنَّ العلم من حيث إجمالُه مفيدٌ لنفْسه من حيث تفصيلُه،] و] (^٣) مثله يكفي في دفع الخطأ، على أنَّه يمكن على أنْ] نمنع] (^٤) تقدير الموصوف، ويُراد بكلٍّ من الضروريِّ والنظريِّ لفظُه، ويُراد بالإفادة الدَّلالةُ، ولا إشكال حينئذٍ، غايته الانتقال من الفساد إلى البعد، وهو سهل، واعترَض الكَمال (^٥) قوله: «على الإفادة» بأنَّ: «المستدِلّ إنَّما يَستدِلُّ على الحكم لا على الإفادة» انتهى، ويمكن الجواب بأنَّ المراد على ثمرة الإفادة وتابعها وهو الحكم؛ إذ هو تابع للعلْم المفاد] بالنظر] (^٦) ومأخوذٌ منه.\n[قوله] (^٧): «وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ ... إلخ»:\nبفتح همزة «أنَّ»؛ لعَطفها على «الفرْق» وهو فاعل «لاح»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه من الفرْق، فلا يحسُن عطفُه عليه، ويظهر عطفه على معنى «إذ» مشاركًا له في تعليل ظهور الفرق، تأمل.\n_________\n(^١) في (هـ): [لمن [\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [يمنع].\n(^٥) حاشية ابن أبي شريف (ص ٨٠).\n(^٦) في (هـ): [النظري [.\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":160},{"text":"وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُرُوطَ التَّواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِنْ مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ؛ إِذ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عن صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ، أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجَالِ، وصِيَغُ الأدَاءِ، والمُتَواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يَجبُ العملُ بِهِ مِنْ غيرِ بَحْثٍ.\n<hr><s0>\n\nقوله: «وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُروطَ التواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ»:\n[قوله] (^١): «وإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُروطَ ... إلخ»: هذا يقتضي أنَّه لا يُتعرَّض له في هذا الفنِّ، ولو قال: وإنما ذكرت المتواتر على الوجه المذكور تتميمًا لأقسام طرق الحديث؛ لكان في ذلك بيانٌ لوجه إيراده مِن هذا الفنِّ في الجملة.\nوقال (هـ) (^٢): «وإنَّما [أبهَمتُ] (^٣) شروط المتواتر في الأصل» يعني المَتْنَ، بل إنَّما تعرَّض للمتواتر من أصله تتميمًا لفائدة التقسيم الذي ذَكَره للخبر، ولا يخفى أنَّ هذا جوابُ أنْ يُقال: حيث كان للمتواتر في إفادته العلْمَ شروطٌ كان الواجب عليه في المتن ذكرها؛ لِما تقرر من امتناع الإجمال في مَحلِّ التعليم»، وقال (ب): «بل يجب بيان شروطه؛ ليَتَميَّزَ من غيره؛ فإنَّ (هـ/٣٤) شروطه مأخوذة في تعريف المشهور» انتهى، ولعلَّ مرادَهُ: مأخوذ عَدَمُها، كما صرَّح به قول الشارح فيما مرَّ: «أي: ثلاثة فصاعِدًا مالم يَجْمَعْ شروط المتواتر».\nوفي نسخة: «في تعريف المشهور» فلا إشكال. (أ/٢٧)\nوالجواب عن أصل الإشكال: أنَّه فعَلَ ذلك اعتمادًا على التوقيف والتعليم، وكثير لم يُميِّزوه منه، بل جعلوه فردًا من المشهور، كالعراقيِّ (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥١٩) وما بعده.\n(^٣) في (هـ): [ألهمت [.\n(^٤) التبصرة (ص ٣١٧).","vol":"1","page":161},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nو«المباحث» جمع مبحث، وهو لغةً: مكان البحث وهو التفتيش. واصطلاحًا: مكان إثبات النسبة الإيجابيَّة أو السلبيَّة بطريق الاستدلال.\n[قوله] (^١): «إِذ عِلمُ الإِسْنادِ»: هو علم الحديث.\n[قوله] (^٢): «يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛] لِيُعْمَلَ] (^٣) بِهِ»:\nإن كان صحيحًا أو حسَنًا وُجوبًا أو نَدْبًا، أو يُترَكَ وجوبُ العمل في الأحكام إن كان ضعيفًا، فلا يُنافي نَدْب العمل في الفضائل (^٤).\n[قوله] (^٥): لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ»: يعني: [لأنَّه] (^٦) يُفيد علْمًا ضروريًّا، ولأنَّ غاية رجاله أنْ يكونوا كفارًا كما مَرَّ.\nقال (ق) (^٧): «هذا يؤيد ما قلناه من أنَّه لا دخل لصفات المخبِرين في باب المتواتر (^٨)» انتهى.\nقلتُ (^٩): يجب أنْ يُحْمَلَ كلامُ الشارح هنا على ما إذا وُجدت الكثرةُ السابقة في نَقَلته، أما إنْ لم توجد فيقوم مقامها الصفاتُ العالية المحصِّلة للعلْم الضروريِّ بمضمونه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [فيعمل [.\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٢٠).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢)، ورمز له في مطبوع قضاء الوطر بـ (ب)، وهو تصحيف.\n(^٨) وتتمة كلامه «ويحفظ هذا، فسيأتي ما يحال به عليه أيضا».\n(^٩) النص للّقاني، قضاء الوطر (١/ ٥٢٠).","vol":"1","page":162},{"text":"فَائِدَةٌ:\nذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثَالَ المُتَواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجُودُهُ إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلكَ في حَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فائدةٌ»:\nتقدم أنَّها لغةً: ما استُفيدَ من علْم أو مال أو غيره، واصطلاحًا: ما يكون به الشيءُ أحسنَ حالًا منه بغيره، ألا ترى أنَّ مبحث المتواتر بما تضمنته هذه الفائدة أحسَنُ حالًا منه بدونه؟ (^٢)\nوفي كتابة: الظاهر في مثلها أنْ تكون مَبْنيَّةً على السكون؛ لعدم التركيب؛ إذ الغرض من ذِكره إخطاره بالبال عند الشروع فلا يُقدَّر له ما يكون معه من جملة. وهي لغةً: ما حصلتَ من علْم أو مال، مشتقةٌ من الفَيْد، بمعنى استحداث المال أو الخير. وقيل: اسم فاعل من فأدْتُه: إذا أصبتَ فؤادَه، وفي العُرف: المصلحة المرتبة على فعل من حيث هي ثمرتُه ونتيجته، ومن حيث هي في طرف الفعل تُسمَّى: غايةً، ومن حيث إنَّها مطلوبة للفاعل بالفعل تُسمَّى:] غرَضًا] (^٣)، ومن حيث إنَّها باعثة له على الإقدام عليه: علة غايته؛ فالفائدة والغاية والغرض والعلة بالذات واحد، وإن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات.\n[قوله] (^٤): «ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ»:\nهو الحافظ العلامة تقيُّ الدين أبو عمرٍو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٢٥).\n(^٣) في (هـ): [عرضا [.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":163},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعثمان بن موسى الكُرديُّ، الشَّهْرُزُوريُّ،] الموصليُّ] (^١) الشافعيُّ، وُلد سنة سبع وسبعين وخمس مئة، وتُوفِّيَ سادسَ عشرَ ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستِّ مئة، ودُفِن بدِمَشقَ (^٢).\n[قوله] (^٣): «أنَّ مِثالَ المُتواتِرِ»:\n«المِثال»: جُزْئيٌّ يُذكَرُ لإيضاح القاعدة، و«الشاهد»: جُزْئيٌّ يُذْكَر لإثباتها، ولا يُشترط في المثال أن يكون صحيحًا، بل يُستحسَنُ فقط بخلاف الشاهد، إلَّا أنَّ النزاع هنا إنَّما هو في مِثالٍ مطابق، وحينئذ فالمراد بالمِثال: فردٌ من الحقيقة مطابق لضابطه؛ فهو بمعنى الشاهد.\nوقوله: «عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ»:\nحالٌ من: «المثال»، و«التفسير المتقدِّم» أنْ يرويَهُ جمعٌ عن جمع يُؤمَنُ تواطؤُهم على الكذب عادةً إلى أنْ ينتهي إخبارُهم لمحسوس، واحتَرز به عن المتواتر اللُّغويِّ؛ فإنَّه لا يَعِزُّ وجوده (^٤).\n[قوله] (^٥): «يَعِزُّ وُجودُهُ»:\nمن عَزَّ يَعِزُّ بكسر عين المضارع، بمعنى: يَقِلُّ، لا بفتحها؛ لأنَّه بمعنى قَوِيَ، ومنه: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] ﴿يس: ١٤﴾، والمراد يَعِزُّ وجوده في الأحاديث بدليل ما بعد لا\n_________\n(^١) في (هـ): [المتوصلي [، وهو تصحيف.\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٢٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٢٧).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":164},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمُطْلقًا؛ لأنَّ الخبر عن وجود مكةَ وبَعثتِه -﵊- متواتر (^١).\n[قوله] (^٢): «إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك»:\nيَحتمل مِثال المتواتر على معنى تحقُّقِه في حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» (^٣)، ويَحتمل التواتر المفهوم من المتواتر، ويَحتمل التفسير المتقدِّم، والأظهر: وجود المتواتر، وما ادعاه من تواتر حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» تابعه عليه العراقيُّ في [ألفيته] (^٤)، فقد رواه فوق [تسعين] (^٥) صحابيًّا (هـ/٣٥) كما قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ (^٦).\nوفي كتابة: قوله: «إلَّا ... إلخ» الاستثناء منقطع، أي: لكنْ «يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» لا يصح جعله متصلًا؛ لأنَّه يقتضي أنَّه إذا ادعى ذلك لا يضر وجوده، وأنت خبير بأنْ وجودَ هذا الفرد منه لا يخرجه عن كونه عزيزَ الوجود، فإنْ قلتَ: ما فائدة] الاستثناء] (^٧) على جعله منقطعًا؟ قلتُ: بيان أنَّه وُجِد في هذا الفرد الخاصِّ لا في غيره.\n_________\n(^١) في قضاء الوطر (١/ ٥٢٦)، زيادة [ووجود الإسكندر] ولعلها من نقض الشارح، وهو الصحيح، وفي هامش النسخة (أ): [حاصله أن عز بمعنى قَلّ مضارعه يعز بكسر العين وعز بمعنى قوي مضارعه يعز بفتح العين ومنه «فعززنا بثالث»].\n(^٢) سقطت من النسخة (هـ).\n(^٣) سبق تخريجه.\n(^٤) في مطبوع قضاء الوطر [التقييد]، ينظر: التقييد والإيضاح (ص ٢٠)، وراجع أيضًا: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٤/ ١٦).\n(^٥) في المخطوطات الثلاث [ستين].\n(^٦) فتح الباقي (٢/ ١٦٠).\n(^٧) في (هـ): [الإنشاء].","vol":"1","page":165},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة أخرى: لا وجه للاستثناء إلَّا بجَعْل العزَّة بمعنى القلة، وجَعْل القلة بمعنى النفي، أي: لا يوجد في حال إلَّا في حال الادعاء، وإلا فقِلَّتُه لا تنافي ادعائه في حديث واحد، إلَّا أنْ يُقال: معناه ما ادعاه معبرًا عنه بلفظ العِزَّة، وادعى غيره معبرًا بلفظ العدم، وفيه (أ/٢٨) بُعْدٌ. وقد رويَ حديثُ: «مَنْ كَذَبَ .. إلخ»] عن] (^١) اثنين وستين صحابيًّا، ومنهم العشرةُ المبشَّرة بالجنَّة.\nقال ابن الصَّلاح: «ولا نَعرف حديثًا اجتمع على روايته العشرة إلَّا هذا، ولا حديثًا يروى عن أكثر من ستين صحابيَّا إلَّا هذا» (^٢).\nوقد تُعُقِّب بحديث مسح الخفين؛ إذ رواه فوق ستين صحابيًّا منهم العشرةُ، بل روي أنَّ الحسن البصريَّ قال: حدثني سبعون به، وجعله ابن عبد البر (^٣) متواترًا، وكذا حديث رفع اليدين في الصلاة، فإنَّ ابن منده نسَبَه إلى العشرة، وبأحاديث كثيرة؛ فلذلك ردَّ المؤلِّف ما ادَّعاه ابن الصَّلاح بقوله: «وما ادعاه من العِزَّة ممنوع»، وقد يُقال: لعل ابن الصَّلاح ممن يَشترِط في المتواتر عدادًا لا يُوجَد كالثلاثمائة وسبعةَ عشرَ مثلًا.\n_________\n(^١) في (هـ): [من].\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٧٣).\n(^٣) قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي -ﷺ- المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر). التمهيد (١١/ ١٣٧).","vol":"1","page":166},{"text":"وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا مَا ادَّعاهُ غَيرُهُ مِنَ العَدَمِ؛ لأنَّ ذَلكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العَادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفاقًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «[مَمْنوعٌ] (^٢) ... إلخ»: أي: لا دليل عليه، بل هو مجرد دعوى خالية [عن] (^٣) الدليل، فعلى مَن يقول بها إثباتها بالدليل، وبهذا سقط قول (ق) (^٤): «ذكر بعضُ المحقِّقين أنَّ المَنْع المجرد مع الميت لا يُقبل؛ لأنَّ المَنْع معناه طلب الدليل، ولا طلب ممَّن مات» انتهى، ولا يَخفاك أن] المذاهب] (^٥) لا تموت بموت أربابها؛ فلا تَغفُل (^٦).\n[قوله] (^٧): «وكذا مَا ادَّعاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ»: أي: غير ابن الصَّلاح كابن جَمَاعةَ، أمر ممنوع لذلك (^٨).\n[قوله] (^٩): «لأنَّ ذلك ... إلخ»: أي: المذكورَ من دعواهم العِزَّةَ والعدم نشأ ... إلخ (^١٠)، كذا قاله بعضهم، أي: فلم يَقصد المؤلِّف به التعليل، وإنَّما قَصد به\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ): [أمر مَمْنوعٌ].\n(^٣) في (هـ): [من] وهو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.\n(^٤) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢ - ٣٣)، وأفاد محقق قضاء الوتر لفظه في اليواقيت والدرر (١/ ٢٦٦).\n(^٥) في (هـ): [المذهب [.\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٥٤١)، ومراد الحافظ عدم الدليل على الدعوى لا مطالبة ابن الصلاح -﵀- بعد موته فلا يتوجه النقد حينها.\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) قضاء الوطر (١/ ٥٤١).\n(^٩) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^١٠) قضاء الوطر (١/ ٥٤١).","vol":"1","page":167},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبيان سَنَد المَنْع المذكور، فكأنَّه يقول:\nوسنَدُه أنَّ ما قالاه دعوى خاليةٌ عن الدليل: أن الكتب المشتملة على طرق الأحاديث كثُر اشتمالها على شروط نقلة المتواتر، وبلوغها مرتبة إفادة العلم إمَّا بذاتها، وإما بأحوال رجالها وصفاتها، وبهذا يُرَدُّ اعتراضُ (ق) (^١) المرتَّب على كونه علةً، ونصُّه قوله: «لأنْ ذلك علة لما قبله ولا يظهر تعلقه إلَّا لممنوع؛ فالكلام حينئذ فاسد؛ لأنَّ قلة الاطلاع ليست علة لامتناع دعواهم، وإنَّما هي علة لوقوعهم فيما ادعوه»، وصواب العبارة أن يقول: وإنَّما صَدَرت هذه الدعوى ممن صَدَرت منه؛ لأنَّ ذلك لشيء ... إلخ.\n[قوله] (^٢): «وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِم»: ينبغي عطفه على الطرق، فالكثرة معتبَرة فيه (^٣).\nوالذي يظهر: أنَّ الواو بمعنى أوْ الإضرابية، ولو عبَّر بها كان أَولى؛ لأنَّ كلامَه في كُتُبه كالمصرح بأنَّ الشرط في ثبوت تواتر المتواتر على [ما قرره] (^٤) أحد أمرين: إمَّا بلوغ نقلته الكثرةَ السابقة، أو اشتمالهم على أوصاف عاليَّة تقوم مقامَ تلك الكثرة في حصول العلْم، ولا شكَّ أنَّ هذه طريقة حررها الشارح منفردًا بها، بانيًا عليها الاستدراك على القوم المصرحين بإلغاء صفات رجال المتواتر حتى الإسلام [معولين (^٥) على اعتبار خصوص الكثرة،] فالاعتراض] (^٦) عليه بعد هذا\n_________\n(^١) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: (ص ٣٢ - ٣٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٥٤٣).\n(^٤) في (أ) و(ب): [قدره].\n(^٥) في (هـ): [فقولي].\n(^٦) في (هـ): [في الاعتراض].","vol":"1","page":168},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبمخالفة القوم (هـ/٣٦) في اعتبار الصفات تصور وتقصير. فإنْ قلتَ: هل يُمكِن الجمع بين كلامهم حيث لم يعتبروا أوصاف نَقَلتهم، وكلامِ الشارح حيث اعتبرها؟ قلتُ: نعم، بارتكاب التخصيص؛ بأنْ يُحمل كلامُ القوم على ما إذا وُجِد العددُ والكثرةُ السابقة، فإن فُقدت تلك الكثرة قامت مقامَها الأوصافُ [العالية] (^١) التي يُؤْمَن التواطؤ على الكذب معها عادةً؛ ولذا حمَلْنا كلامه على أنَّ الشرط عنده أحد الأمرين، أو بارتكاب أنَّه قاس وجود الصفات العالية التي يحصل معها العلْم الضروريُّ ويَرتفِع معها احتمالُ التواطؤ على الكذب عادةً على وجود تلك الكثرة في ذلك قياسًا أخرويًّا. فإنْ قلتَ: يَتَّجِهُ على اعتبار الأوصاف العالية أنَّه إذا خالف أحدٌ من أرباب المذاهب كمالك والشافعي حديثًا وُجدت في نقَلَته تلك الأوصافُ دون الكثرة المشار إليها: أنْ يكون في ذلك مخالفةً للمتواتر المفيد للعلْم الضروريِّ؛ فيلزم مخالفة مثل أبي حنيفة للعلْم الضروريِّ، وهو غير لائق بمقاماتهم؟ قلتُ: تَوَهُّمُ لزومِ ما ذكرتَ ظاهرٌ، ويمكن الجواب بمَنع كونِه عنده كذلك وقت المخالفة، وهو كافٍ في تسويغها، وبمَنع وقوع مخالفة أحد منهم لما ثبت في نقلته تلك الأوصاف حال المخالفة، وبفرض وجود أوصاف عالية نَمنَع أنَّها ممَّا يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ لسامعه. فإنْ قلتَ: قد يتوجه على الشارح ما أورده شيخ أستاذنا على القوم في اعتبارهم الكثرةَ (أ/٢٩) المشارَ إليها من أنَّ قضية كلامهم: أنَّ الأربعة الأئمة إذا رَوَوْا حديثًالم يشاركهم فيه غيرُهم لم يكن متواترًا، وإنْ صلح التواتر [و] (^٢) أنَّ السُّوقة إذا رَوَوْهُ بالِغينَ الكثرة كان متواترًا؟\n_________\n(^١) في (هـ): [الغالبة].\n(^٢) زيادة من (هـ).","vol":"1","page":169},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقلتُ]: لا (^١)، ولعلَّ هذا من موجبات العُدول له عن ظاهر طريقتهم، وعلى كلام الشارح يكون قولهم: إنَّ الأربعة صالحٌ للتواتر معناه: حيث لم توجد الصفاتُ العالية، وإلَّا كان الشرط موجودًا بالفعل، وبما قررناه يندفع اعتراضُ تلميذ المؤلف (ق) (^٢)، وأطبق من ينسب نفْسَه إلى العلم من أهل العصر على ارتضاء كلامه تقليدًا له من غير تنبُّهٍ للفرق بين الطريقتين! ولا عجب؛ فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.\nوبعبارة: قوله: «وأحوال الرجال وصفاتهم»:\nقال (ق) (^٣): «تقدَّم أنَّ المتواتر ليس من مباحث علْم الإسناد، وأنَّه لا يُبحث عن رجاله، وحينئذٍ فلو سُلِّم قلةُ اطلاع مَن ذَكَرهم المؤلِّف] على] (^٤) أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجِب ما ذكره» - يعني من كثرة وجود المتواتر (^٥) -» انتهى.\nوهو كما نبهناك عليه سابقًا وقوفٌ مع ظاهر كلام القوم، ولكن الشارح رأى أنَّ المَدار على حُصول العلم الضروريِّ من الخبر؛ فمتى حَصَل ثَبت تواتره، وإن تخلفت الكثرة المشار إليها ظاهرًا أو متى لم تحصل لم يثْبُت تواتره، وإنْ وجدت شروطه في الظاهر، وبه جزَمَ بعضُ مَن كتب على شرح العقائد للسعد من محققي العجم، وأنَّ الصفات والأحوال العالية المقتضية لامتناع الكذب عادةً تَقُوم مقامَ بُلوغ العدد الكثرةَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٠).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢).\n(^٤) في (هـ): [عن].\n(^٥) من كلام اللقاني، قضاء الوطر (١/ ٥٤٣).","vol":"1","page":170},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمذكورة، غايةُ ما فيه أنَّه خالف ظاهِرَ كلامهم، وكمْ له ممَّا لم يُسبَق إليه ممَّا [يُعوَّلُ] (^١) عليه (^٢)، وأمَّا ما أشار إليه أولًا من التناقض في كلام الشارح حيث صرَّح بعدم اعتبار الصفات ثم باعتبارها فقد صرَّحوا به» انتهى، باختِصار من كلام (هـ) (^٣).\n[قوله] (^٤): «المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقًا»: الذي قدَّمه اعتبار إحالة العادة ما ذكر لا إبعاده فيُرَدُّ المطلَق للمُقيَّد، ولا بدَّ من الاستحالة.\nوفي كتابة: هذا إشارة (هـ/٣٧) إلى أنَّ المراد من الأحوال: ما له دخل في معرفة المتواتر من تباين أوطانهم ومذاهبهم، وطبائعِهم/ وقبائلهم، وأصنافهم وروايتهم، مما يُفْضي إلى الوقوف على كثرة الطرق، وإحالة تواطئِهم على الكذب، لا ما يتعلق بعلم الإسناد من العدالة والجرح، والضبط وعدَمِه؛ فسقَطَ ما تُوهِّم من أنَّه ينافي ما مَرَّ من أنَّه لا يُبحث في المتواتر عن رجاله؛ إذ المراد من حيث العدالةُ والضبط ومقابليهما.\n_________\n(^١) في (أ) و(ب): [يقول]، وفي مطبوع قضاء الوطر [يعود].\n(^٢) تتمته وفي مطبوع قضاء الوطر [وليس هذا إلا حجرا في النقل وإيجاب للتقليد، وخلودا إلى القصور عن المزيد].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٥٤٣)، وما بعده.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":171},{"text":"وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ المُتَواتِرِ مَوْجودًا وُجُودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ -شَرْقًا وَغَرْبًا- المَقْطوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَدِيثٍ، وتَعدَّدَتْ طُرُقُه تَعدُّدًا تُحِيلُ العادةُ تَواطُؤهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّرُوطِ، أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ، ومِثْلُ ذَلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِن أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا وُجودُ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ (^٢) ... إلخ»: اعترضه (ق) (^٣) بأنَّ: «البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده، وبأنَّ قوله: «المقطوع ... إلخ» إنْ سُلِّم ما ذَكَره من القطع فهو بنفْس النسبة لا بصحتها، وقوله: «ومِثْلُ ذلكَ كثير» دعوى مجردةٌ؛ فلا تفيد في محل النزاع» انتهى.\n[قوله] (^٤): «فهو بنَفْسِ النِّسبة لا بصحتها»: فيه نظرٌ؛ إذ القطع بنفْس النِّسبة مفيدٌ للقطع بصحتها، واعتراضه بأنَّ: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إلخ، فيه نظرٌ؛ إذ كلام المؤلف يفيد أنَّ البحث في وجوده؛ لقوله: «إذا اجتمعت على إخراج حديث» وإذا للتحقيق، ولقوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ»، وأمَّا اعتراضه على قوله: «ومِثْلُ ذلكَ ... إلخ» بأنَّه مجرد دعوى، فهو اعتراض صحيح، وعليه يَترَتَّبُ أنَّ دليله غيرُ مثبتٍ لدعواه؛ إذ هي: وجود ذلك -أي: المتواترِ- وجود كثرة.\nوقوله: «وتعدَّدَتْ طُرُقُه ... إلخ»: أي وكان المصنِّفون في طبقة واحدة وتعدَّدوا بحيث تُحيل العادةُ تواطؤَهم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في بعض ما شرحه من متن النزهة اختلاف.\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":172},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى الكذب، أو وقوعَه منهم اتفاقًا، ووصَل منهم إلينا بطريق التواتر، فلا بدَّ من هذه الأمور في تحقيق ما ادَّعاه من وجود المتواتر وجودَ كثرة، وكلٌّ منها في محل المنع، وقد أشار ابن أبي شريف إلى البحث في كلام الشارح بما يهدي إلى هذا، فإنه قال (^١): «لا يَلْزم من القطع بصحة نسبة الكتب إلى مصنِّفيها كونُ ذلك القطع حاصلًا عن التواتر، فقد يحصل بخبر الآحاد المحتَفِّ بالقرائن، وإلا فهذا صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى لا يُروى الآن بالسماع المتصل إلا عن الفَرَبْري، بل وغالب الكتب المشهورة لا تبلغ فيما نعلم رُواتها عن مؤلفيها (أ/٣٠) الذين يتصل الإسناد في عصرناإليهم سماعًا عدد التواتر، ويجاب بأنَّ كون من عُلِمت رُواتُه دون التواتر لا يستلزم كونَ الرواة في كل عصر أو في بعضِ الأعصار دون عدد التواتر، فكم مِنْ سامعٍ مات قبل أنْ يُسمَعَ منه، وكم مِنْ مُسمِعٍ لم يضبط جميع مَن سمِع منه، بل ولا أحد منهم في طبقة سماع فمات ذُكِرَت روايته لموته، وهكذا في كل عصر، كما أُجيبَ بمثل ذلك عما أورِد على القول بتواتر القرآن العزيز بالقرائن المعروفة مع انحصارها في السبعة أو العشرة، بل سمع الصحيح من البخاري غير الفرَبْري عدَدٌ بلغ التواتر، غير أنَّ الفرَبري تأخرت وفاته فعَكَفَ النَّاسُ على الأخذ عنه».\nوقوله: «في الأحاديثِ»: تصريحٌ بمحِل النزاع؛ إذ وُجودُه بكثرة في غيرها متفَق عليه.\nوقال (هـ) (^٢): «ولا شكَّ أنَّ المستفاد من هذا الكلام وما بعده دعوى أنَّ المتواتر موجودٌ لا دعوى أنَّه ممكن الوجود».\n_________\n(^١) حاشية ابن أبي شريف (ص ٣٤)، وما بعدها.\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٤٤) وما بعدها.","vol":"1","page":173},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفقول (ق) (^١): «فيه لقائل أنْ يقول: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده» غيرُ لائق بالذائق، خصوصًا مع قوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ». فإنْ قلتَ: بل الكلام دالٌّ على الإمكان، وإلَّا لأوْرَد ممَّا ادَّعى وجودَه عدة أمثلة، قلتُ: قد نقَلْنا من كلامه ذلك آنفًا، على أنَّك قد صدَّقته حينئذٍ عند المقالة في دعواه قلة الاطلاع.\n[قوله] (^٢): «بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها»: تصريح بأنَّ المقطوع به صحة نسبتها إلى أربابها ومؤلفيها، (هـ/٣٨) وهو كذلك؛ إذ لا شكَّ/ بين علماء الإسلام في صحة النِّسبة، بل هي عندهم بالقطع الذي لا شكَّ فيه. إذا عرَفتَ هذا فقول (ق) (^٣): «إنْ سُلِّم القطع فهو بنفْس النِّسبة لا بصحتها على ما لا يَخفى» انتهى، يعني أنَّه لا يلزم من نسبة شيء لشيء صحةُ نسبته إليه، غير مسموع؛ [لأنَّه] (^٤) منه في مقابلة القطع، فليُتأمل.\n[قوله] (^٥): «وتعدَّدَتْ طُرُقُه»: بحيث كان مذكورًا في بعضها بطريق وفي غيره بآخَرَ، أو بطريقين وفي الآخر بغيرهما، أو] بطُرق] (^٦) وفي الآخر بغيرها، وحاصله: أنَّ الاشتراط في تلك الكثرة أنْ توجد باعتبار سندٍ معيَّنٍ [والله أعلم] (^٧)، (^٨).\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).\n(^٤) في (هـ): [بأنه].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [بطريق].\n(^٧) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٨) قضاء الوطر (١/ ٥٤٦).","vol":"1","page":174},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «تعدُّدًا تُحيلُ العادةُ ... إلخ»:\nمعمول لـ: «تعدَّدت» منصوب به على المصْدرية المبَيِّنة للنوع، على حد: ضربتُه ضربَ الأمير، ومراده هنا بالتعدد الذي تحيل العادة معه التواطؤَ على الكذب: ما بلغ الكثرة السابقة، أو ما وجِد في طرقه المتعددة في الجملة من الأوصاف العالية ما يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ بمضمونه، والقرينة على هذا ما سبق، ولا بدَّ من تقدير عائد بعد «تُحيل» مثلًا؛ ليَرْبط الصفة وهي: «تُحيل ... إلخ» بالموصوف، وهو «تعدد» كما أشرنا إليه في التقرير (^١).\n[قوله] (^٢): «اليَقينيَّ»:\nمراده به الضروريّ، وقد مَرَّ ما فيه، وقال بعضهم: النظريّ، وهو خلاف الصحيح في العلْم الحاصل من المتواتر (^٣).\nقوله: «بصِحَّتِه إلى قائِلِه»:\nأصله: بصحة نسبته إلى قائله من حيث إنَّه قاله، يعني: مثلًا، [وإلا فسائر وجوه الإحساس الظاهرة كذلك على ما مر صدر البحث ولعل هذا مراد (ب) بقوله:] «فليس القول قيدًا، بل لو كان الحديث فعليًّا كان كذلك» (^٤).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).","vol":"1","page":175},{"text":"وَالثَّاني، وَهُو أَوَّلُ أَقْسَام الآحَادِ: مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورةٌ بأَكثرَ مِنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ المَشْهُورُ عندَ المُحَدِّثينَ، سُمِّيَ بذَلكَ لوُضُوحِهِ، وهُوَ المُسْتَفيضُ عَلَى رَأْيِ جَمَاعةٍ مِن أَئمَّةِ الفُقَهاءِ، سُمِّيَ بذَلكَ لانْتشارِهِ، وَمِنْ فَاضَ الماءُ يَفيضُ فيضًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والثَّاني -وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ-»:\nبالمَد، يعني: بحسَب تقسيمه السابق في هذا الكتاب لا مُطْلَقًا، وإنَّما قَدَّم المتواترَ؛ لتوقُّفِ مفاهيم الآحاد عليه؛ إذ قد اعتبر منها عدم بلوغها حدَّه (^٢).\n[قوله] (^٣): «ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِنَ اثْنَيْنِ»:\nأي: ما له أسانيدُ محصورةٌ باعتبار مبدئها بأكثرَ من اثنين، وهذا صحيح، فقول (ب): «تقدم ما في ذلك من أنَّ الحصر إنَّما يكون في معين» انتهى، يعني: وأكثر من اثنين لا تعيُّن فيه لعدد معين غفلة عما أشرنا إليه؛ إذ ما فوق الاثنين معيَّن بالنسبة لمُطلَق العدد (^٤).\n[قوله] (^٥): «وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ»:\nيُستفاد منه حيث أتى بصيغة العموم أنَّ الخلاف بعده ليس إلَّا لغيرهم.\n[قوله] (^٦): «سُمِّيَ بذلك»:\nأي: سُمِّي المفهوم الكليُّ بلفظ المشهور، أو المشهور من حيث مفهومُه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٤٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":176},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «لوُضوحِهِ»: علة لقوله: «سُمِّي» أي: للمناسبة المصححة لنقله من المعنى [اللُّغويِّ] (^١) إلى الاصطلاحيِّ، [قيل] (^٢): «لو قال: لظهوره، كان أتْبَعَ لأهل اللغة؛ لأنَّهم قالوا: الشهرة الظهور» انتهى، وأنتَ (أ/٣١) خبير بأنَّه لم يأتِ عنهم بما يدل على مرجوحيَّة استعمال المرادِف (^٣).\nوفي قوله: «عندَ المُحَدِّثينَ» إشارةٌ إلى أنَّ كون المتواتر قِسْمًا من المشهور ليس من اصطلاح المحدِّثين؛ لِما قدَّمه من أنَّ المتواتر لا يُبحث عنه من علْم الإسناد، بل هو اصطلاح أصوليٌّ، والمشهور عند المحدِّثين هو مقابِل المتواتر، كما يُنبِئ عنه التقسيمُ في كلام المؤلِّف؛ فهذا أخصُّ من المشهور عند الأصوليين، وهذا خلاف ما جرى عليه ابن الصَّلاح (^٤) من أنَّ المتواتر قسم من المشهور، وعلى هذا] فقصد] (^٥) شيخنا بالمشهور في التقسيم: ما يُسمَّى مشهورًا فقط، لا ما يُسمَّى مشهورًا ومتواترًا على ما قدَّمه، حيث قال: «] فكل (^٦) متواتر مشهورٌ من غير عكس» كما قاله الكمال ابن أبي شريف (^٧).\nوفي كتابة: واعلم أنَّ ما جرى عليه المؤلِّفُ من أنَّ أقلَّ عدد المشهور ثلاثةٌ، هو ما اقتضاه كلامُ ابن (هـ/٣٩) الصَّلاح، لكن] اختار (^٨) ابن الحاجب (^٩) تبعًا\n_________\n(^١) سقطت من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٢) في قضاء الوطر [قال (ب)].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٥٥١).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٦٧).\n(^٥) في (هـ): [فمقصد].\n(^٦) في (هـ): [لكل].\n(^٧) حاشية ابن أبي شريف (٣٧)، وينظر: قضاء الوطر (١/ ٥٥١).\n(^٨) في (هـ): [اخبار].\n(^٩) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٨).","vol":"1","page":177},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nللآمديِّ (^١) والغزاليِّ (^٢): أنَّ أقله ما زادت نَقَلَتُه على ثلاثة ما لم يبلغ حدَّ التواتر، وهو رأيٌ مأثور عن النَّظَّام، وجزَمَ به البُلْقِينيُّ (^٣)، ومال إليه الكمال ابن أبي شريف (^٤) وقال: «القول أنَّه الثلاثة غريبٌ»، قال: «ولا يُقال: هذا اصطلاح أهل الأصول دون المحدِّثين؛ لأنَّا نقول: ممنوع، فقد جَزَم الجَزَريَّ في منظومته التي نظمها في هذا العلم بأنَّه مشهور في اصطلاح أهل الحديث، حيث قال:\nواصطلَحوا المشهور ما يرويه ... فوقَ ثلاثة عن الوَجيه\nأي: عن راوٍ ذي وجاهة» انتهى (^٥).\nوعليه فيكون ما في طبقةٍ من طبقاته ثلاثةٌ من العزيز؛] لِما] (^٦) علمتَ، ولأنَّ في كلامهم ما يُفيد أنَّه ليس من الغريب، وفي ألفية العراقيِّ نحو ما لابن الصَّلاح وللمؤلِّف، انظر حاشية (ج) (^٧) واشتراط روايته عن وجيه ضعيف؛ [إذ] (^٨) لا فرْق بين الوَجيه وغيره.\n[قوله] (^٩): «عَلى رأْيِ جماعةٍ ... إلخ»:\n«رأي» منوَّنًا قبل الشرح، وصار معه مضافًا، وقد مَرَّ لنا بيانُ جوازه، وبه يُرَدُّ\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ٣٥).\n(^٢) المستصفى (ص ١١٦).\n(^٣) محاسن الاصطلاح» مع مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٣).\n(^٤) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٨٣).\n(^٥) الغاية شرح منظومة الهداية في علم الرواية، للسخاوي (ص ٧١).\n(^٦) في (هـ): [كما].\n(^٧) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٣٧).\n(^٨) في (هـ): [بل. [\n(^٩) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":178},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقولُ من قال: «كان اللائق أن يقول: على رأي، وهو رأي جماعة»، ثم الرأي المذكور اختاره المؤلف في «الإصابة» (^١)، وجزم في «جمع الجوامع» (^٢) بمرجوحيَّته بقوله: «قد يُسَمَّى المستفيضُ مشهورًا».\n[قوله] (^٣): «مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ»:\nمرادُه بهم: الفقهاء وأهل أصول الفقه، بل وعَزاه بعضهم لبعض المحدِّثين (^٤).\n[قوله] (^٥): «مِنْ فاضَ الماءُ»:\nأي: مشتق من مادة فاض، بِناءً على رأي البصرييِّن: أنَّه لا اشتقاق إلَّا من المصدر، مستعمَلًا كان أو مقدَّرًا.\nأو من نَفْس فاض، بِناءً على رأي الكوفيين: أنَّ الاشتقاق -ولبعضٍ: المشتقات- من الماضي، أو مأخوذ من فاض؛ فيجري على المذهبين بِناءً على أنَّ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق (^٦).\n_________\n(^١) لم أقف على كلامه بعد البحث.\n(^٢) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٤١٥).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٥٢).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٥٥٢).","vol":"1","page":179},{"text":"وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهُورِ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يَكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَوَاءً، والمَشْهُورَ أَعَمُّ مِنْ ذَلكَ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ على كَيفيَّةٍ أُخْرى، وليسَ مِنْ مَباحِثِ هذا الفَنِّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِنْهُم»: أي: من أئمة الفقهاء بالمعنى السابق.\n[قوله] (^٢): «في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِه»: أي: وفيما بيْنهما أيضًا، «سواءٌ» أي: أنْ تَستويَ طِباقُه في العدد، وحَقُّ التعبير أنْ يقولَ: ابتدائه إلى انتهائه، كما فعل الأنصاريُّ.\nوقوله: «والمشهورُ أعَمُّ من ذلك»:\nأي: مع مراعاة معناهُ السابقِ، وهو ما له طرُقٌ محصورة بأكثرَ من اثنين؛ فيُطْلَقُ على ذلك، وعلى ما اختلف طِباقه في العدد بأنْ يكون عددُ طِباقه ثلاثةً وأخرى أربعة مثلًا، ويُحتمل أنْ يريد أنَّه أعَمُّ مع عدم مراعاة تعريفه السابق؛ فيَصْدُقُ بما إذا كان بعضُ طِباقه واحدًا، وعليه شرح بعضهم فقال: «والمشهور أعَمُّ من ذلك، بحيث يَشمل ما كان أوَّلُه منقولًا عن واحد، كحديث: «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»، وإنِ اعترض ابنُ الصَّلاح التمثيلَ؛ لأنَّ الشهرة فيه نسبيَّةٌ» انتهى، لكنْ يُقالُ: إذا أريدَ أنَّه أعَمُّ مع عدم مراعاة تعريفه السابق شَمِل ذلك ما ليس له إسنادٌ أصلًا، وما له سنَد واحدٌ، حينئذٍ فلا فائدة لقوله: «ثمَّ المَشْهورُ يطلق ... إلخ»؛ إذ هو مستفاد من هذا، وجوابه: أنَّ قوله: «ثمَّ المَشْهورُ ... إلخ» أفاد به أنَّ إطلاقه على غير ما قدَّره هنا مقيَّدٌ باشتهاره على الألسنة، وقوله: «والمَشْهور أَعَمُّ مِن ذلكَ» ليس فيه مراعاةُ هذا (^٣) القيد، تأمَّلْ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":180},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِنهُمْ مَن غايَرَ»: أي: بيْنهما، في هذا البعض إجمالٌ] يُعلَم] (^٢) مما في الذي قبله، والكيفيَّة الأخرى هي أنَّ المستفيض: هو الشائع عن الأصل كيف كان، والمشهور: ما زادت رُواته عن (أ/٣٢) ثلاثة، وقيل: المستفيض ما تلقَّتْه الأئمة بالقَبول دون اعتبار عدد؛ ولذا قيل: إنَّه هو والمتواتر بمعنًى واحدٍ، بل قال الماوَرْديُّ: «إنَّه أقوى من المتواتر».\nوقال (هـ) (^٣): «والكيفية الأخرى هي أنَّه قال: المستفيض هو الشائع عن أصل؛ فخرج الشائع لا عن أصل، وبه قطع السُّبْكيُّ (^٤)، ولو (هـ/٤٠) كانت نَقَلته دون رواة المشهور؛ فأقل رُواة المستفيض اثنان كما قاله الشيخ في التنبيه، وقال ابن الحاجب (^٥): «المستفيض ما زادت نقلته على ثلاثة»، وقيل: المستفيض ما تلقَّتْه الأئمة] بالقَبول] (^٦) دون اعتبار عدد، وهذا لا ينبغي أن يُفسَّر به الكيفيةُ الأخرى؛ لأنَّ هذا ما أشار إليه المؤلِّف بقوله: «من ابتدائه ... إلخ»، والأصح أنَّه لا يفيد -كالمشهور- العلْم النظريَّ إلَّا بقرينة، وكذا سائر الآحاد (^٧).\n[قوله] (^٨): «وليس مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ»: اسمُ «ليس» عائدٌ على «المستفيض» على الظاهر، ويُحتمل أنَّه عائدٌ على التَّغاير بينه وبين المشهور، بل ويُحتمل على الترادف، أي: وليس المستفيض، أو التغاير أو الترادف بينه وبين المشهور، «من مَباحِثِ هذا الفنِّ»، وإنَّما هو من مباحث الأصول الفقهيَّة، أي: وهذا زيادة بيان مع قوله: «على رأي جماعةٍ من الفقهاء».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [فيعلم].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٥٥٣).\n(^٤) سبق عزوه.\n(^٥) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٥٤)، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٣٢).\n(^٦) في (هـ): [فالقبول].\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٥٥٤).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":181},{"text":"ثمَّ المَشْهُورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنَا، وعَلَى ما اشْتُهِرَ على الأَلْسِنَةِ، فَيَشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فَصَاعِدًا، بل ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثمَّ المَشْهورُ»:\nعند المحدِّثينَ قِسمان:\nالأول: أنَّه «يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا»، قال السَّخَاويُّ (^٢): وهذ القسم مُلحَقٌ بالمتواتر عند المحدِّثين، يُفيد العلْمَ النظريَّ إذا كانت طرُقُه متباينةً، سالمةً من ضعف الرُّواة، ومن الشذوذ والعلَّة، لكنَّه يُفارِق المتواتر في أنَّه يُشترط عدالةُ نَقَلته؛ فإنَّ المشهور قد يكون أُحاديَّ الأصل ثم يَشتهر بعد الصحابة في القرن الثاني] ممن] (^٣) بعدهم، وفي أنَّ المشهور لا يُحَصِّل العلْم به إلا العالم بالحديث مُستبْحِر فيه، عارف بأحوال الرُّواة، مطَّلِع على العلل، بخلاف المتواتر؛ فإنَّه يحصُل به لكل سامع.\nالثاني: أنَّه يُطلَق «على ما» أي: على الحديث، الذي «اشتُهر على الألسنة» أي: دار عليها مُتكلَّمًا به، كان له أصلٌ] أو] (^٤) لا، من هنا قال (ب): «المراد أنَّه اشتُهر على الألسنة لُغةً لا اصطلاحًا»؛ «فيَشمَل: ما له إسناد واحد فصاعِدًا» وإنْ لم يكن صحيحًا، قال ابن أبي شريف: «أي: فيكون مُحتمِلًا للأنواع الأربعة: المتواتر والمشهور، والعزيز والغريب»، و«ما لا يُوجَد له إسنادٌ أصلًا»، وأنتَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) بمعناه من فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ٧٢).\n(^٣) في (هـ): [فمن].\n(^٤) في (هـ): [أم].","vol":"1","page":182},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nخبيرٌ بأنَّ هذا لا مَدخل له في شيء من تلك الألقاب الستة، وإنما ذُكِر تتميمًا للفائدة على سبيل الاستطراد.\nتتمة:\nمن القسم الأول: ما له إسنادٌ صحيح: «إنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتِزاعًا يَنتزِعُه» (^١) و«مَن أتى الجُمُعةَ فلْيَغتَسِلْ» (^٢)، وما له منه إسنادٌ حسَنٌ: «طَلَبُ العِلمِ فريضةٌ على كلِّ مُسلِمٍ» (^٣) أفاد المِزِّيُّ أنَّ طُرُقَه ترتقي إلى الحُسْن، وما له منه إسنادٌ ضعيف: «الأُذُنانِ مِنَ الرَّأسِ» (^٤)، ومن القسم الثاني وهو: ما لا إسناد له: «عُلماء أمَّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيلَ» (^٥) و«وُلِدتُ في زمان الملِكِ العادلِ كِسْرى» (^٦). قال بعضهم: وينقسم المشهور أيضًا إلى مشهور عند المحدِّثين فقط، وإلى مشهور بينهم وبين غيرهم، مثال الأول: حديث محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سليمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن أنسٍ: أنَّ المصطفى قَنَتَ شهرًا بعد الركوع (^٧)، فهذا مشهور بين المحدِّثين، ورواه التَّيميُّ عن أنسٍ أيضًا، وأمَّا غيرُهم فيَستغرِبُه من جهة التَّيميِّ يروي عن أنسٍ بلا واسطة.\n_________\n(^١) البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣).\n(^٢) البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤).\n(^٣) ابن ماجه (٢٢٤).\n(^٤) أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، وابن ماجه (٤٤٠).\n(^٥) ذكره ابن مفلح في الاداب (٢/ ٣٧): وقال لم أجد له أصلًا.\n(^٦) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (٥٣٢) وقال لا يصح.\n(^٧) مسلم ٢٩٩ - (٦٧٧) من طريق المعتمر عن أبيه.","vol":"1","page":183},{"text":"والثَّالِثُ: العَزيزُ، وهُوَ أَلَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ، وسُمِّيَ بذلك إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ، وإِمَّا لكونِهِ عَزَّ -أَي: قَوِيَ- بمَجيئِهِ مِن طَريقٍ أُخْرى.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والثَّالِثُ: العَزيزُ، وهُو: ألَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ»:\nأي: وهو ذو «ألَّا يَرويَهُ» أي: وحالُهُ ألَّا يرويَه، فحُذف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مُقامَه فانفصَل وارتفع؛ فلا بدَّ من تقديرٍ لصحة الحمل: إمَّا مع المبتدأ، وإمَّا مَع الخبر، وقد يدَّعى أنْ لا حَذفَ ولا تقدير، غايةُ الأمر أنَّ المصدر مؤوَّلٌ باسم المفعول، أي: وهو غير المروي بأقلَّ من اثنين عن اثنين، لكنْ يَرِدُ عليه بكل حالٍ: أنَّه يَصْدُق حتى بالمتواتر فضلًا عن المشهور، ولو زاد هنا في الثاني: عن أقلَّ من اثنين؛ لكان أوضَح؛ حتى لا يَصُدق بالغريب في الجملة. و«أنْ» هنا هي الناصبة للمضارع لا المخففة لفقد العلْم وما يجري مجراه.\nتنبيه:\n(هـ/٤١) قيل: «عن اثنين» نعت لـ: «اثنين» قبله لا متعلق بـ «يروي». انتهى، قلتُ: بل هو متعلِّق به لا نَعت، والنفي مُسلَّطٌ على الأقلية التي هي وصف معمول «يروي» بلا شبهة، وبه يسقط أنَّ (أ/٣٣) إثبات أقلَّ في الثاني أوضح؛ إذ هو مبني على فَهمِ أنَّ النفي مُسلَّطٌ على العامل، قاله/ (هـ) (^٢).\nوفي كتابة: قوله «ألَّا يَرْويَهُ ... إلخ» صادق بصوَر؛ إحداها: أنْ يرويَه اثنان عن كلِّ واحدٍ من الاثنين. ثانيها: أنْ يرويه عن كلِّ واحد من الاثنين اثنان.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٥٧).","vol":"1","page":184},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[الثالثة] (^١): أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ وواحدٌ عن واحدٍ. الرابعة: أنْ يرويَه واحدٌ من الاثنين عن واحدٍ من الاثنين والآخرُ عن الآخر. الخامسة: أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ من اثنين، ثُمَّ في كلٍّ إمَّا أنْ يكون طَرَفُ الإسناد الأعلى وهو الصحابيُّ اثنين أو واحدًا، ووجْه صِدقِه بذلك أنَّ قوله: «أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ» في قوَّة قوله: «واحد»؛ فكأنَّه قال: ألَّا يرويَه واحد عن اثنين، ولا شك في صِدقه بما ذُكِر، والصورة الأولى والثانية من العَزيز عند الحاكم وغيره، وأمَّا الصورة الثالثة فمقتضى قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيز ... إلخ» أنَّها] مُرادُة] (^٢)، ومقتضى قول الحاكم: «كالشهادة على الشهادة» أنَّها غير مرادة، وهكذا يقال في الرابعة والخامسة، والحاصل أنَّه لا بُدَّ في العزيز من التعدد حتى في الصحابيِّ، وهو مقتضى قول المؤلِّف: «أو بهما»، ومقتضى قول الشارح عن ابن العربي قلنا: قد خطب به عُمر ... إلخ، وهو أيضًا مقتضى ما ذكره (ق) (^٣) عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة ... إلخ» وهو الموافِق لِما ذَكَرَه شارح ألفيَّة العراقيِّ (^٤)، ويجب أنْ يَجريَ مِثلُه في الغريب والمشهور كالعزيز، أو المُعتبَر التعدد [الخاصُّ] (^٥).\n_________\n(^١) في (أ): [الثالث].\n(^٢) في (أ): [مراده].\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣).\n(^٤) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ١٥٠).\n(^٥) في (هـ): [والخاص].","vol":"1","page":185},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفيمَن بعد الصحابيِّ، وهو مقتضى ما ذكره الحاكم، والحاصل: أنَّه اختُلف في العزيز: هل لا بُدَّ ألَّا تنقُصَ طبقةٌ من طِباقه عن اثنين حتى في الأولى؟ أو يُكتفى في الطبقة الأولى بواحدٍ فقط؟ وإلى هذا الثاني ذهب الحاكم، وهو الموافق لتفسير (^١) الشارح له بقوله: «وهو: أَلَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ] مِن] (^٢) اثْنَيْنِ] عن اثنين] (^٣)»، والأول هو مقتضى كلام المؤلِّف، وما ذَكَره الشارح عن ابن العربيِّ، وهو أيضًا مقتضى ما ذَكَره (ق) (^٤) عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة ... إلخ»، وعلى كلٍّ فيَشمَلُ] كلامُه] (^٥) الصوَرَ الخمسَ المتقدمة، لكنْ على الأول يَجري في الطبقة الثانية وما بعدها، وعلى الثاني يَجري في الطبقة الثالثة وما بعدها؛ فهو أنْ يرويَ أول طبقة فيها اثنان عن كلِّ واحدٍ اثنان، أو اثنان عن أحدهما ثم عن الآخر، أو اثنان عن أحدهما فقط، أو اثنان واحدٌ عن أحدهما وآخُرُ عن الآخر، أو اثنان عن أحدهما وواحدٌ عن الآخر، والصورتان الأُوليان من العزيز عند الحاكم وعند غيره، وما عداهما فمقتضى كلام الحاكم أنَّها ليست من العَزيز، ومقتضى كلام غيره أنَّها منه» انتهى، مع بعض حذف من حاشية (ج) (^٦).\n_________\n(^١) في (ب) [لتفسير الحاكم].\n(^٢) في (هـ): [عن اثنين].\n(^٣) زيادة من (ب) وألحقت بهامش (أ).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣).\n(^٥) في (هـ): [كلامهم].\n(^٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٥).","vol":"1","page":186},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة أخرى: «وهو: ألَّا يرويَه أقلُّ ... إلخ» يجب أنْ يُزاد: ولا يصل إلى حدِّ التواتر والشهرة؛ لأخارجهما لإخراجهما، ثُمَّ الظاهر أنْ قوله: «عن اثنين» مستغنًى عنه؛ فإنَّ المستفاد من كلام العراقيِّ أنَّ ما وقع في سنَده واحدٌ فغريبٌ، أو اثنان أو ثلاثةٌ فعَزيزٌ، وفوق ذلك فمشهورٌ، ثُمَّ إنَّ قوله: «ألَّا يرويَه» فيه توجيهات؛ إمَّا بتقدير مضاف في المبتدأ، أي: حالهُ، أو في الخبر، أي: ذو ألَّا يرويَه، وإمَّا بتأويل أنْ والفعل بمصدر وتأويل المصدر باسم المفعول على قياس توجيه صاحب المغني قولَه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى] ﴿يونس: ٣٧﴾، وإمَّا بحَمل المصدر مبالغةً، كقول الخنساء: فإنَّما هي إقبال وإدبار.\n[قوله] (^١): «وسُمِّيَ بذلك»:\nأي: بلفظ] العَزيز] (^٢)، ويجمع على] عِزاز] (^٣)، وأعزة، وبه يَسقط ما يتوهَّمه القاصرون من اتحاد المُسمَّى به والمُسمَّى.\n[قوله] (^٤): «إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ»:\nبِناءً على أنَّه من: عَزَّ يعِزُّ -بكسر عين المضارع- عُز أو عِزازة إذا قَلَّ، و(هـ/٤٢) قوله: «وإمَّا لكونه عَزَّ أي: قوي بمجيئه من طرق أخرى» بِناءً على أنَّه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الغزيز]، وهو تصحيف.\n(^٣) في (هـ): [غزاز]، وهو تصحيف.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":187},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمن عَزَّ يَعَزُّ -بفتح عين المضارع- عَزازة إذا اشتد وقوي، ومنه: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] ﴿يس: ١٤﴾، أي: قوَّينا وشدَدْنا، وجمْع العَزيز: عِزاز، ككريم وكرام، والآية نزلت في رُسُل عيسى الذينوجَّههم إلى أنطاكية للتبليغ (^١)، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] ﴿يس: ١٤﴾، وهو شَمعون، وأهْل أنطاكية كانوا عبدة أصنام فأرسَل إليهم عيسى -﵊- (^٢) اثنين يدعونهم إلى الإسلام بعيسى وعبادة الله وحْدَه، فلما قرِبا من (أ/٣٤) المدينة رأيا حبيب النجَّار يرعى غنمًا فسألهما فأخبراه الخبَرَ؛ فقال: أَمَعَكُما آية؟ فقالا: نَشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرصَ، وكان له ولدٌ مريضٌ فمسَحَاه فبرئ؛ فآمَن حَبيب، ونشأ الخبر فشُفي على أيديهما خلقٌ، وبَلَغ حديثُهما إلى مَلك المدينة فدعا بهما، وقال لهما: ألنا إلهٌ سوى آلهتنا؟ قالا: مَن أوجدك] والقَتل] (^٣)، فقال: قُوما حتى أنظر في أمركما؛ فحبسهما، وبَلَغ الخبرُ عيسى -﵊- فبعث شمعون، فدخل متنكِّرًا وعاشر أصحاب المَلك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنِس به، فقال له يومًا: سمعتُ أنَّك حَبستَ رجلين، فقال له: هل سمِعتَ ما يقولانه؟ قال: لا، فدعاهما، فقال شمعون: مَن أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل\n_________\n(^١) في الهامش (أ): قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية.\n(^٢) في (هـ): -﵇-.\n(^٣) في (هـ): [والهتك].","vol":"1","page":188},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nشيء وليس له شريكٌ، فقال: صِفاه وأوْجزا؟ قالا: يفعل ما يشاء ويحكم، قال: وما آياتكم؟ قالا: ما يتمنى المَلِك؛ فدعا بغُلام مَطموس العينين فدعَوَا الله تعالى حتى انشق له بصره، وأخذا بندقتين فوضعاهما في حَدَقَتيه فصارتا مُقلتين ينظر بهما، فقال له شمعون: أرأيتَ لو سألتَ إلهك هل يصنع مثل هذا حتى يكون لكَ وله الشرف؟ قال: ليس لي عندك شر، آلهتُنا لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، ثم قال: إنْ قَدَرَ إلهكُمَا على إحياء ميت آمنَّا به، فدَعُوا بغلام مات منذ سبعة أيام، فدَعَوَا فقام، وقال: إني أُدخلت سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمِنوا، وقال: فُتِحت أبواب السماء فرأيت شابًّا حسنًا يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وهذان، فلما رأى شمعون أنَّ قوله قد أثَّر في المَلك نصحه فآمَنَ في جَمْعٍ، ومن لم يؤمن ممَّن سواهم صاح عليهم جبريل -﵊- فهُلكوا، ولَمَّا كان إرسالُ عيسى الرسُلَ إنَّما هو بأمر الله تعالى أضافه -﷾- إليه فقال: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ و﴿فَعَزَّزْنَا﴾ ﴿يس: ١٤﴾.\nتنبيه:\nقوله: «أخرى» بالتأنيث صفة لـ: «طريق» صحيح؛ لجواز تذكيره وتأنيثه -كما مَرَّ (^١).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٦١).","vol":"1","page":189},{"text":"ولَيْسَ شَرْطًا للصَّحيحِ خِلافًا لمَنْ زعَمَهُ، وهُوَ أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِنَ المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كَلامُ الحاكِمِ أَبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»، حيثُ قال: «الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ الزَّائِلُ عنهُ اسمُ الجَهَالةِ بأَنْ يكونَ لهُ رَاوِيانِ، ثمَّ يَتَداوَلَهُ أَهلُ الحَدِيثِ إِلى وَقْتِنِا؛ كالشَّهادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وليس شرطًا للصحيح خلافًا] لِمَنْ] (^٢) زَعَمَه»:\nاسم «ليس» عائدٌ على «العَزيز» من حيث تعدُّدُ رُواتِه، لا من حيث ذاتُه ولا وصفُه بالعِزَّة؛ لئلا يُوهِم كَلامُه أنَّ هناك مَن يَشترط العَزيز في صحة الحديث الصحيح، وليس كذلك، وإنَّما المُشترَط فيها -على القول به- التعدُّدُ الذي [في] (^٣) [رُواة] (^٤) العزيز، وهو: ألَّا يَرويَه أقلُّ من اثنين عن أقلَّ من اثنين، وأَولى منه عَوْدُه على التعدد المُشعِرِ به «العزيز»، ونصب «خلافًا» على أنَّه مفعول مطلق عامله محذوف على ما هو المنصور من جواز حذف عامل المؤكِّد خلافًا لابن مالك (^٥)، واللام بعده للتبيين، والأصل: خالفنا في عدم اشتراط ما ذَكَر الأدنى خلافًا لمن زَعمه، على حدِّ: سقيا لزيد ورعيًا له، وإنْ كان واقعًا في الخبر.\nوفي كتابة أخرى: وليس شرطًا في الصحيح أنْ يكون عَزيزًا وما فوقَه؛ لأنَّ الغريب منه الصحيح، قال العراقيُّ لَمَّا ذكر أنَّ الحاكم فسَّر الشَّاذَّ بما تَفرد به ثقة\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [من].\n(^٣) في (هـ): [عن].\n(^٤) في (هـ): [رواه].\n(^٥) شرح ابن عقيل (١/ ٥٦٣).","vol":"1","page":190},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمن الثقات: وليس أصل متابَع لذلك الثقة، وأن أبا يعلى الخليليَّ فسَّره بما له إسنادٌ واحد سواء [ثقة كان أم لا] (^١)، وأنَّ الشافعيَّ فسَّره بما يخالِف الثقةُ فيه النَّاسَ (هـ/٤٤).\nقال ابن الصَّلاح: «وما ذكره الشافعيُّ لا إشكال فيه، وأمَّا ما ذكره غيره فمُشْكِلٌ بما ينفرد به العدلُ الضابط، كحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (^٢) ... ثم قال: وأوضَحُ من ذلك حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عُمرَ: أنَّ النبي -ﷺ- نهى عن بَيعِ الولاءِ وهِبَتِه (^٣)؛ تفرَّد به عبد الله بن دينار، وحديثُ مالك، عن [ابن شِهاب] (^٤)، عن أنس عن النبي -ﷺ-: أنَّه دخل مكة وعلى رأسه المِغفَرُ (^٥) ... وكلُّ هذه مخرَّجةٌ في الصحيحين، مع أنَّه ليس له إسناد واحدٌ انفرد به الثقة» (^٦).\n[قوله] (^٧): «وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ أبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»:\nبل هو رئيس المعتزلة في وقته، اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سَلام، منسوب إلى جُبَّي -بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة- قرية من قرى البصرة.\n_________\n(^١) في (ب) [كان ثقه أم لا].\n(^٢) أخرجه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).\n(^٣) البخاري (٢٥٣٥)، مسلم (١٥٠٦).\n(^٤) في (أ): [أبي هريرة] وهو خطأ والتصويب من المراجع.\n(^٥) البخاري (١٨٤٦)، مسلم (١٣٥٧).\n(^٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٤)\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":191},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومعنى «يومِئ» يشير بخفاء. وأبدل من «الحاكم»: «أبي عبد الله»؛ ليَخرُجَ الحاكمُ أبو أحمدَ.\nقال شيخ شيخنا النَّجْم: «ومَحِل الإشارة قوله: كالشهادة على الشهادة» انتهى (^١).\nوهو ظاهرٌ في أنَّه من كلام الحاكم، وعليه فلا اعتراض على الشارح؛ إذ غايتُه أنَّه عوَّل على (أ/٣٥) كلام الحاكم في «علوم الحديث» (^٢) وإنْ خالف كلامه/ في «المدخل» (^٣)، فليُحرر هذا اللفظ؛ فإنِّي ما وقفت على هذا الكتاب [المسمى بـ: «علوم الحديث»] (^٤).\nوفي كتابة: «وليس» اشتراط العدد بألَّا يرويَه أقلُّ من اثنين عن اثنين، «شرطًا للصحيح» أي: للحديث الصحيح، «خلافًا لمن زعمه، وهو: أبو عليٍّ الجُبَّائيُّ» حيث قال: «لا يُقبَلُ خبرُ العدل الواحِد إلا إذا انضمَّ إليه آخَرُ، أو عَضَّدهُ موافقةُ الكتاب، أو ظاهرُ خبر آخر، وانتشر بين الصحابة، أو عَمِلَ به بعضهُم» بل نُقل عنه أنَّه اشتَرَط أربعةً، وإليه يومِئ كلام أبي عبد الله -من أكابر المحدِّثين- في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث المسمى بـ: «المدخل»، حيث: «قال الصحيح ... إلخ» (^٥)، ووافقه على ذلك من المحدِّثين أيضًا: ابنُ الأثير في مقدمة\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٦٧).\n(^٢) علوم الحديث (ص ٢٤٢).\n(^٣) المدخل (ص ٧٣).\n(^٤) سقط من مطبوع قضاء الوطر (١/ ٥٦٧).\n(^٥) المدخل (ص ٧٣).","vol":"1","page":192},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«جامع الأصول»، ووافقهما على ذلك من الفقهاء: إبراهيم ابن عُلَيَّةَ، والمَيَانَجِيُّ من المحدِّثين، بل زاد أنَّ شرط الشيخين: أنْ يرويَه عن المصطفى اثنان فأكثرُ، ويرويَه عن كلٍّ منهما أربعةٌ، ويرويَه عن كلٍّ منهم أكثر من أربعة! وردَّه المؤلِّف لأنَّه لو قيل له: إنَّه ليس في الصحيحين حديثٌ واحدٌ بهذه الصِّفة لم يَبْعُد، قال شيخ شيخنا الغَيطِيُّ: «والإيماء في كلام الحاكم مِن قوله:\n«كالشهادة على الشهادة» فإنَّه يقتضي: أنْ يكون الحديثُ رواه اثنان عن اثنين عن الصحابي الذي زال عنه اسمُ الجهالة إلينا، لكنه لم يَشترط أن يرويَه اثنان عن النبيِّ -﵊- كما اشترطه غيرُه» انتهى، وبذلك عُلِم أنَّ اشتراط العدد ليس خاصًّا ببعض المعتزلة، بل عليه جماعةٌ من المحدِّثين وغيرهم؛ فقول المؤلِّف في نُكَته على ابن الصلاح: «إنَّه خاصٌّ ببعض المعتزلة» غيرُ صحيح، فقوله: «الصحيحُ: أن يرويَه ... إلخ» معناه: الحديث الصحيح ذو أنْ يرويه، أو حال الحديث الصحيح، أو شرط الحديث الصحيح: أن يرويَه ... إلخ، ويجوز أنْ يؤوَّلَ المصدرُ باسم المفعول، أي: الحديث الصحيح مَرويُّ الصحابيِّ الزائل عنه اسمُ الجهالة عن رُواته بأنْ يكون مشهورًا بالرواية عمَّن روى عنه (^١).\n[قوله] (^٢): «بأَنْ يكونَ لهُ»:\nأي: لذلك الصحابيِّ لا للحديث «راوِيانِ»، سواءٌ رَوَيَا ذلك الحديثَ عنه أم\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٦٤)، وما بعدها.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":193},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلا، هذا بالنَّظر لكلام الحاكم، وأمَّا بالنَّظر لِمَا فهمه الشارح عنه فالضمير للحديث، وإلَّا لم يبقَ فيه اشتراطُ وصفِ العَزيز في صحة الصحيح، و«باؤه» للسببية متعلقة بـ: «زائل»، وللتصوير، أي: الزائل عنه الجهالة مُصَوَّرٌ بأنْ يكون له راويان.\n[قوله] (^١): «ثمَّ يَتدَاوَلَهُ أَهلُ الحَديثِ إِلى وَقْتِنِا»:\nأي: «ثم يَتدَاولَه أهل الحديث» الزائل عنهم [اسم] (^٢) الجهالة أيضًا كذلك، كما يُرشد له قولُه «كالشَّهادةِ عَلى الشَّهادةِ»؛ إذْ لا بُدَّ فيها من زوال الجهالة بثبوت (هـ/٤٤) العدالة للناقل كالمنقول عنه، وأنْ يَنقل اثنان عن الأصل، وكذا عن كلِّ ناقلٍ عنه، ثم كذلك، وقد مَرَّ أنْ هذا يقتضي ما فهِمه الشارح، وأنَّ مذهبَ الحاكِم ليس كذلك، وقد حرَّرناه بما لا مزيد عليه آنفًا، ونصُّه عند قوله: «الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ ... إلخ». قال (ب): «ليس مرادُ الحاكم أنَّ الراويَيْنِ للحديث، بل لراوي الحديث حتى لا يكون مجهولًا، قال النواوي في مقدمة «شرح مسلم» (^٣):\nقال في «المدخل»: الصحيح من] الحديث] (^٤) عَشَرةُ أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها؛ فالأول من المتفق عليه: اختيار البخاريِّ ومسلمٍ، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو ألَّا يَذْكُرا إلا ما رواه صحابيٌّ مشهورٌ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) شرح النووي على مسلم (١/ ٢٧).\n(^٤) في (هـ): [حديث].","vol":"1","page":194},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالرواية عن النبيِّ]-ﷺ- (^١) له راويان ثقتان فأكثَرُ، ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ بالرواية عن الصحابيِّ له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظُ المتقِنُ المشهور. زاد غير النووي: وله رُواةٌ ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاريِّ ومسلمٍ متصفًا مشهورًا بالعدالة، ثم رُواته على ذلك الشرط، ثم كذلك. قال الحاكم: الأحاديث المرْوية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث» انتهى.\nفقوله: ثم يرويه [عنه] (^٢) تابعيٌّ، يعني أنَّ الراويين للصحابيِّ مُطلقًا لا للحديث؛ لأنه لو كان للحديث لقال: تابعيَّان أو راويان ونحو ذلك، وكذا ما بعده وهو واضح.\nوقال النووي في أوائل التوحيد من «شرح مسلم» (^٣) في حديث وفاة أبي طالب (أ/٣٦): «إنَّ الشيخين اتفقا عليه من رواية سعيد بن المسيِّب عن أبيه، ونُقل عن الحافظ أنَّه لم يرو عن المسيب -﵁- (^٤) إلا ابنه سعيد، قال: وفيه ردٌّ على الحاكم في قوله: «لم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عن أحدٍ لم يَرو عنه إلا واحدٌ»، قال: ولعلَّه أراد من غير الصحابة» انتهى.\nوحاصلُه: أنَّ مذهبَ الحاكِم أنَّ الصحيح لا بُدَّ من زوال الجهالة عن راويه،\n_________\n(^١) في (هـ): -﵇-.\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) شرح النووي على مسلم (١/ ٢١٣).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":195},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبأنْ يكون مشهورًا بالرواية عمَّن روى عنه، فإنْ كان صحابيًّا روى عنه -ﷺ- فلا بُدَّ من شهرته بالرواية عنه -﵊-، ويكون له راويان عنه سواءٌ رَوَيَا ذلك الحديثَ أو غيَره، وهكذا فيمن بعده إلى أن يصل إلينا، فما رواه من ليس له إلَّا راوٍ واحدٍ ليس واقعًا في الصحيحين.\nقال النواوي بعد نقله إثر كلام الحاكم كلامَ الجُبَّائيِّ وقد قال إثره (^١): «وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجُبَّائيِّ ما لفظه: وأما قول الحاكم: إنَّ من لم يرو عنه إلَّا راوٍ واحدٌ فليس هو من شرط الشيخين، فمردود غلَّطه الأئمة] فيه] (^٢) بإخراجهما حديث المسيِّب بن حَزْن، والد سعيد بن المسيِّب -﵁- في وفاة أبي طالب، ولم يَرو عنه غير ابنِه سعيدٍ، وبإخراج البخاريِّ حديثَ عمرو بن تَغْلِب: «إني لأُعطي الرَّجُلَ والَّذي أَدَعُ أحَبُّ إليَّ» (^٣)، ولم يرو عنه غيرُ الحسن، وحديثَ قيس بن أبي حازم عن مِرْدَاسٍ الأَسْلَميِّ: «يَذهَبُ الصالحون ... إلخ» (^٤) ولم يَروِ عنه غيرُ قَيسٍ، وبإخراج مسلم حديثَ رافع بن عمرو الغِفاري (^٥) ولم يَرو عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي (^٦) ولم يرو عنه غير أبي سلمة، ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرةٌ [واقعة] (^٧) والله أعلم» انتهى.\n_________\n(^١) شرح النووي على مسلم (١/ ٦٢).\n(^٢) زيادة من (هـ).\n(^٣) البخاري (٩٢٣).\n(^٤) البخاري (٦٤٣٤).\n(^٥) مسلم (١٠٦٧).\n(^٦) مسلم (٤٨٩).\n(^٧) زيادة من (ب).","vol":"1","page":196},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوهو صريحٌ فيما فهِمه المُحَشِّي من كلام الحاكم، وأما ما نقله المُحَشِّي عن النووي من تأويل كلام الحاكم في أوائل التوحيد فهو كما] قاله] (^١) ذكره في ترجمة: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يَشرع في النزع وهو الغرغرة ... إلى آخر الترجمة.\nوهو تأويل حسنٌ نافٍ للغلط الذي قضى به عليه ابن الصَّلاح وغيره، وتبِعهم العراقيُّ في ألفيَّته، وقد ظهر بهذا [كلِّه (^٢) مخالفةُ مذهبِ الحاكِم لظاهر ما فهِمه الشارح عنه، على ما يُشعر به ظاهر قوله: «كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ»؛ إذ لا بُدَّ أنْ ينقلها عن الأصل اثنان، فإن احتجنا لنقلٍ ثانٍ فلا بد أنْ يَنقل عن (هـ/٤٥) كل واحدٍ منها اثنان، ثم كذلك، وقد نقل/ المُحَشِّي (^٣) عن الشارح (^٤) فيما علَّقه على شرح ألفيَّة العراقيِّ له ما يوهم نحو ظاهر كلامه هنا أيضًا، حيث قال (^٥):\n«قال شيخنا -يعني: ابنَ حجر-: وبعضُ أهل الحديث يَشترط العددَ في الرواية، حتى ادعى ابنُ العربي في أوائل «شرح البخاري» أنَّ ذلك شرطُ البخاريِّ، وتعقَّبه ابن رُشَيد في كتابه «ترجمان التراجم»، وحكاه أبو محمد الجُوَيْنيُّ عن أصحاب الحديث، وحكى الحازِميُّ عن الحاكم وهو مِن أجَلِّ علماء الحديث: أنَّ شرط الشيخين العدد، وقال الحافظ أبو حفص المَيَانجي:\n_________\n(^١) في (هـ): [قالة].\n(^٢) في (هـ): [بهذا اللهم كله].\n(^٣) يقصد اللقاني -﵀-.\n(^٤) يقصد البقاعي -﵀-.\n(^٥) النكت الوافية (١/ ٨٣).","vol":"1","page":197},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nشرطهما ألَّا يُدخِلا فيه إلا ما صحَّ، وهو ما رواه عن رسول الله -ﷺ- اثنان فصاعدًا، وما نقله عن كلِّ واحدٍ من الصحابة أربعةٌ من التابعين فأكثر، وأن يكون نَقَلَه عن كلِّ واحدٍ من التابعين أكثرُ من أربعة؛ فقد عُلم بهذا: أنْ اشتراط العدد ليس خاصًّا ببعض المعتزلة» انتهى (^١).\nثم رأيتُ الغزي كالنووي نقلًا عن البَيْهَقيِّ في رسالته لأبي محمد الجُوَيْنيِّ ما نصُّه: «الذي عندنا من مذهب الإمامين: أنَّهما إنَّما يشترطان أنْ يكون للصحابيِّ الذي يَروي الحديث راويان فأكثر؛ ليَخْرُجَ بذلك عن حدِّ الجهالة، وكذلك مَن دُونه، ثُمَّ إنِ انفرد أحد الراويَينِ عنه بحديث وانفرد الآخر بحديثٍ] آخَر] (^٢) قُبِل» انتهى (^٣).\nقال: «ولعلَّ هذا مرادُ الحاكم، ولو سُلِّم فإنَّما يقتضي التزامهما لتخريج ما تعدد راويه من الصحيح لا اشتراط التعدد فيه، وهو ظاهرٌ» انتهى.\nولأجْل هذا سيأتي لنا صَرْفُ كلام ابن العربيِّ عن موافقة كلام الحاكم، وأنَّه يَشترط التعدُّد حتى عن النبيِّ -﵊-، ويَدُلُّ له جوابُه؛ حيث ضمَّنه الأمرين، أعني: التعدُّدَ عن النبيِّ -﵊-، والتعدُّد عن [الراوي] (^٤) عنه، وبهذا يسقط الاعتراض الآتي، قاله (هـ) (^٥).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٧١)، وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ٦٧)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ١٣٤)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (١/ ٩٨).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) رسالة البيهقي للجويني (ص ٨٤).\n(^٤) في (هـ): [الرواة].\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٥٧٣).","vol":"1","page":198},{"text":"وَصَرَّحَ القَاضي أَبُو بَكْرٍ بنُ العَربيِّ في «شَرْحِ البُخَاريِّ» بأَنَّ ذَلكَ شَرْطُ البُخاريِّ، وأَجابَ عَمَّا أُورِدَ عَليهِ مِنْ ذَلكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظرٌ؛ لأَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ قيلَ: حَديثُ: «الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» فَرْدٌ، لم يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ!\n<hr><s0>\n\n(أ/٣٧) [قوله] (^١): «أَبو بَكْرٍ بنُ العربيِّ» (^٢):\nبتنوين «بَكْر» وتركه، وهذا ابن العربي باللام، وأمَّا محمد بن عبد الله الحاتميُّ الطائيُّ الصُوفيُّ فابن عربي بدون لام كما في القاموس.\n[قوله] (^٣): «بأَنَّ ذلك»:\nأي: وجودَ وصْفِ العَزيز في الحديث الصحيح كما أشرنا إليه، وليس اسمُ الإشارة راجعًا لِما شَرَطَه الحاكم؛ لأنَّه غير طريق ابن العربي كما نبَّهْناك عليه آنفًا، ثمَّ ذلك لأصل الكلامين من خارجٍ مع قطع النَّظر عمَّا فهِمه الشارح، أمَّا بالنَّظر لِما فهمه الشارح عنهما فاسمُ الإشارة لِمَا شرطه الحاكم؛ لاتِّحاد كلامهما عنده، كما قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «شَرْطُ البُخاريِّ»:\nأي: مشروطه المأخوذ من صَنيعِه وتتبُّع كلامه؛ لأنَّه لم يوجَد عنه تصريحٌ بشرط معيَّن، وإنَّما يُؤخَذ ذلك من معنى [تسمية] (^٦) الكتاب، فإنَّه سمَّاه: «الجامع الصحيح\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في الهامش (أ): من أهل الأندلس ولد سنة ستين وخمس مئة، ونشأ بها، ثم انتقل إلى اشبيلية أقام بها إلى سنة ثمان وسبعين، ثم دخل بلاد الشرق وطَرف بلاد الشام وذيل بلاد الروم، مات سنة ثمان وثلاثين وست مئة.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٧٤).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [تسميته].","vol":"1","page":199},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمسند المختصر من أمور رسول الله -﵊- وسننِه»، فعرَفنا بقوله: «الجامع» أنَّه لم يختصَّ بصِنف دون صِنف، ولهذا أورَدَ فيه: الأحكام والفضائل والأخبارَ المحْضة عن الأمور الماضية والأمور الآتية، وغيرَ ذلك من الآداب والرقائق.\nوبقوله: «الصحيح» أنَّه ليس فيه ضعيفٌ عنده، وإنْ كان فيه مواضعُ قد انتقدَها غيره، وحصل الاعتناء بالجواب عن ذلك في مقدمة «الشرح الكبير»، ويصرح بذلك قولُه: «ما أدخلتُ في الجامع إلا ما صَحَّ». [وبقوله] (^١): «المسنَد» أنَّ مقصوده الأصليَّ يُخَرِّج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصَّحابة عن النبيِّ -﵊-، سواءٌ كانت من قول النبيِّ أو فعله أو تقريره، وأنَّ ما وقع فيه مما يخالف ذلك فإنَّما وقع فيه تبعًا وعَرَضًا، لا أصلًا وقَصْدًا.\n[قوله] (^٢): «وأَجاب»:\nأي: القاضي أبو بكر بن العربي، «عما أُورِد عليه من ذلك» أمَّا اسمُ الإشارة فعائدٌ إلى البخاريِّ بمعنى الكتاب، وأمَّا ضمير «عليه» فيُحتمل أنَّه راجع إلى ابن العربي، ومعنى «أُورِد عليه» (هـ/٤٦) بالبناء للمفعول، أي: على زَعمه من أنَّ ذلك شرطُ البخاري، ويُحتمل أنَّه راجعٌ إلى الشرط الذي زعمه، ويُحتمل أنَّه عائد على البخاريِّ بمعنى الشخص المُشترِط لِما ذُكِر، والكلُّ صحيح، والمراد: عمَّا أُورِد من الأحاديث التي ذُكرت في الجامع خاليةً عن ذلك الشرط.\n_________\n(^١) في (هـ): [وبقول].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":200},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فيهِ نَظرٌ»:\nأي: بحث، ولو أبدل قوله: «لأَنَّهُ قال ... إلخ» بـ: لفظُهُ أو نصُّهُ، لكان أظهر؛ إذ لا يظهر لهذا التعليل وجهٌ إلَّا بتكلف، وجعْله تعليلًا لكينونة النَّظر في جوابه يتأكده توجه النظر على جوابه، سواءٌ قال هذا المجموع أو لا، فإنْ قلتَ: النَّظر في الجواب، فما قاله ضَمَّ له السؤال، قلتُ: محافظةً على الظهور والإيضاح من بيان حَيْثيَّةِ ارتباط الجواب به.\n[قوله] (^٢): «فَرْدٌ»:\nبالرفع خبر: «حديث»، ويجوز إضافة «حديث» لـ: «الأعمال بالنِّيَّات» إضافةً بيانيةً فلا يُنوَّنُ حديث، وقَطْعُه عنها فيُنوَّنُ ويرفع «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» على أنَّه: بدلٌ منه أو بيانٌ.\n[وقوله] (^٣): «لم يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ»:\nنعتٌ مفسِّر] لفرْدٍ] (^٤) كاشفٌ عن حقيقته، وفي بعض النسخ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» والإعراب كما قلناه لا يَختلف.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [لمفرد [.","vol":"1","page":201},{"text":"قالَ: قُلْنا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ -﵁- عَلَى المِنْبَرِ بحَضْرةِ الصَّحابَةِ، فلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفونَهُ لأنْكَرُوهُ!»، كَذَا قَالَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «قالَ: قُلْنا»: لا حاجة إلى إعادة «قال»؛ لإغناء «قال» المحكي بها كلامه أولًا عنها، وفي نسخة (ق) (^٢) إسقاطه.\n[وقوله] (^٣): «عَلى المِنْبَرِ»: من النَّبرَة وهي الارتفاع، سمِّي بذلك؛ لارتفاعه عن الأرض، أو لارتفاع الخطيب عليه، والمراد: مِنبَرُ المدينة.\n[قوله] (^٤): «بحَضْرةِ الصَّحابَةِ»: أي: بحضور جمعٍ منهم لا جميعهم؛ لانتشارهم في البلدان وأنواع الولايات، ومعنى: «لولا أنَّهم يَعرِفون» لولا أنَّهم كانوا عارفين به قبل سماعه من عُمر، ولولا ذلك لأنكروه.\nوقوله: «كذا قالَ»: مستغنًى عنه كما مَرَّ.\nوفي كتابة قوله: «قلنا ... إلخ» لا يُلاقي السؤال؛ لأنَّ حَقَّ الإيراد: تفرد بهِ عَلَقْمة عن عُمر، ولا يَلزم من خطبة عمر به أنْ يكون رواه غيرُ علقمة؛ إذ لا يلزم من السماع الرواية.\nوقوله: «ولولا ... إلخ» إنَّما يلاقي السؤال أنْ لو كانت جملةُ الإيراد: تفرَّد به عمر عن النبيِّ -﵊-، وبتقدير ذلك أيضًا فالتعقُّب المذكور متَّجهٌ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٥).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":202},{"text":"وتُعُقِّبَ بأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِم سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونوا سَمِعوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وبأَنَّ هَذَا لَو سُلِّمَ في عُمَرَ، مُنِعَ في تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ عنهُ، ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ بهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَلى مَا هُوَ الصَّحيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثينَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وتُعُقِّبَ»:\nبضم أوله مبنيًّا للمفعول، وضميره لابن العربي، وضمير «أنَّه» للشأن، والتعقُّب معناه: الاعتراض، والمتعقِّب له: ابن رُشيد في «ترجمان التراجم» كما مَرَّ، قال (ق) (^٢): «ظاهر التعقُّب أنَّه على اشتراط التعدُّدِ في الصحابيِّ ومَنْ بعده، وظاهر كلام الحاكم وابن العربي: أنَّه لا يُشترَط التعدُّد في الصحابيِّ، وإنَّما يُشترَط فيمن بَعدَه» انتهى.\nقلتُ (^٣): قد علِمتَ الصواب من كلام الحاكم (أ/٣٨) في الصحابيِّ وفيمن بعده، لا كما قاله، وأمَّا ابنُ العربيَّ فجوابه مصرِّحٌ باشتراط التعدُّد في الصحابيِّ ومَن بعدَه؛ فالتعقُّب خاصٌّ به في الواقع لا بحسَب كلام الشارح؛ إذ هما عنده سواء كما قدمناه، كما قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «سَكَتُوا عنهُ»:\nأي: عن إنكاره، «أن يكونوا سمِعوه» أي: الحديثَ، «مِنْ غَيرِه» وهذا مُؤَوَّلٌ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٥).\n(^٣) القائل اللقاني -﵀-.\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٧٩).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":203},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبمصدر فاعل «يَلزم» المنفيِّ، وإنما انتفى لزومُ ما ذُكر؛ لجواز أنْ يكون تركهم الإنكارَ -إن سُلِّم- انتفاؤه بالقلب لأجْل قَبول خبر الواحد العَدل، وكفايته في وجوب العمل بمقتضاه (^١).\nوفي كتابة: قوله: «مِنْ غَيْرِهِ» أي: من غَير عُمرَ بأنْ سمِعوه من النبيِّ أو من صحابيٍّ عنه؛ إذ يُحتمل احتمالًا ظاهرًا أنَّهم قَبِلوه عن عُمرَ لعلوِّ مرتبته في الدين وفي الصُّحبة.\nوقال (ج) (^٢): وكلامه يقتضي أنَّه لو عُلِم أنَّهم سمِعوه من غيره بقرينةٍ أو بقولهم] صحة] (^٣) كلام ابن العربيِّ، وليس كذلك؛ إذ هذا لا يوجِب عدمَ تفرُّد عَلْقَمةَ الذي رواه عن عمرَ؛ فالجواب الذي ذَكَره فيه نظرٌ؛ ولهذا قال (ق) (^٤): حاصل السؤال: أنَّه لم يَروِه عن عمرَ إلا واحدٌ، وحاصل الجواب: أنَّه رواه عُمرُ وغيرُه، فلا يُلابِس هذا الجوابَ السؤالُ.\n[قوله] (^٥): «وبأَنَّ هذا»:\nأي: وتعُقِّب ابنُ العربي أيضًا، «بأنَّ هذا الجواب لو سُلِّم» جريانُه وصحتُه، «في (هـ/٤٧) عُمَر، مُنِع في تفرُّد عَلْقمةَ»: ابنِ أبي وقَّاصٍ الليثيِّ من كبار التابعين عن عُمر بروايته عنه (^٦).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٨١).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧).\n(^٣) في (هـ): [صحكم [.\n(^٤) لم أقف عليه في الحاشية، وينظر: الحاشية (ص ٤٥).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٥٨١).","vol":"1","page":204},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ»:\nهو محمد بن إبراهيم بن الحارث خالد التَّيْميُّ، من أوساط التابعين (^٢).\n[قوله] (^٣): «يَحْيَى بنِ سَعيدٍ»:\nهو الأنصاريُّ، اسمُ جدِّه: قيس بن عَمرو، وهو صحابيٌّ، ويحيى من صِغار التابعين (^٤).\n[قوله] (^٥): «عَنْ مُحَمَّدٍ»:\nهو ابن إبراهيمَ السابق، «على ما هُو الصَّحيحُ المُعْروفُ عِندَ المُحَدِّثينَ» متعلِّقٌ بـ: «تفرُّد» الأولِ وما بعده، وهو الظاهر، ويُحتمل أنَّه متعلق بمحذوفٍ دلَّ عليه السياق، أي: بَنَيْنا مَنْعَ جريان الجواب في تفرُّد مَن ذُكِر بعد عُمرَ على ما هو القول الصحيح المعروف عند المحدِّثين؛ لأنَّ المتابَعاتِ لهم عليه لا يُعتبَرُ بها (^٦).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٨١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٨٢).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٥٨٢).","vol":"1","page":205},{"text":"وقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بِهَا لِضَعْفِهَا.\nوَكَذَا لا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ في غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ -﵁-.\n<hr><s0>\n\n[فقوله]: «وقَدْ وَرَدَتْ ... إلخ»: بيان المقابل [القول] (^١) الصحيح، وقوله: «وقَدْ وَرَدَتْ ... إلخ» جوابُ سؤالٍ مقدَّر، وستأتي المتابَعات والشواهد والأفراد، وقد رأيتُ أنْ أذكر هنا كلامًا للنواوي فيه شرحُ هذا الكلام منطوقًا ومفهومًا، ولفظُه في مقدمة مسلم: «فصل في معرفة الاعتبار والمتابَعات والشواهد والأفراد والشَّاذِّ والمنكَر:\nفإذا رَوَى حمادٌ مثلًا حديثًا، عن أيوبَ، عن ابن سِيرينَ، عن أبي هريرة -﵁-، عن النبيِّ -﵊-: يُنظر: هل رواه ثقةٌ غيرُ حمادٍ عن أيوبَ؟ أو عن ابنِ سِيرينَ غيرُ أيوبَ؟ أو عن أبي هريرة غيرُ ابنِ سِيرينَ؟ أو عن النبيِّ -﵊- غيرُ أبي هريرة؟ فأيُّ ذلك وُجد عُلِم أنَّ له أصلًا يرجع إليه، فهذا النظر والتفتيش يُسمَّى: اعتبارًا، وأمَّا المتابَعة بأنْ يَرويَه عن أيوبَ غيرُ حمادٍ، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبيِّ غير أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمَّى] متابعَةً] (^٢)، وأعلاها: الأُولى وهي متابعة حمادٍ في الرواية عن أيوب، ثُمَّ ما بعدها على الترتيب، وأمَّا الشاهد بأنْ يُروى حديثٌ آخَرُ بمعناه، وتسمَّى المتابعةُ شاهدًا، ولا يسمَّى الشاهدُ متابعةً، وإذا قالوا في نحو هذا: انفرد به: أبو هريرة أو ابنُ سيرين أو أيوبُ أو حمادُ كان مُشعِرًا بانتفاء وجودِ المتابَعاتِ كلِّها. واعلَمْ أنَّه يدخل في المتابعات والاستشهاد روايةُ بعض الضعفاء ولا يصلح لذلك ضعيف، وإنَّما يفعلون هذا لكون المتابَع لا اعتماد عليه، وإنَّما الاعتماد على ما قبله، وإذا\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (هـ): [لله [.","vol":"1","page":206},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nانتفت المتابَعات وتمحَّض فردًا فله أربعة أحوال: حالٌ يكون مخالفًا لرواية مَنْ هو أحفظُ منه؛ فهذا ضعيف، ويسمى: شاذًّا ومُنكَرًا، وحالٌ لا يكون مخالِفًا ويكون هذا الراوي: حافظًا ضابطًا متقنًا؛ فيكون صحيحًا، وحالٌ يكون قاصِرًا عن هذا ولكنه قريب من درجتهِ؛ فيكون حديثه حَسَنًا، وحالٌ يكون بعيدًا عن حاله؛ فيكون شاذًّا مُنكَرًا مردودًا، فجَعَل أنَّ الفرد قسمان: مقبول ومردود، والمقبول ضربان: فردٌ لا يخالَف وراويه كامل الأهْليَّة، وفردٌ من هو قريب منه، والمردود (أ/٣٩) أيضًا ضربان: فردٌ مخالِف للأحفظ، وفردٌ ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يَجْبُر تفرُّدَه» (^١).\nو] كل هذا] (^٢) يأتي في كلامه مَتْنًا وشرحًا، ومُلَخَّصُه: أنَّ المتابعة مُشاركَةُ راوٍ معتبَرٍ به لراوي الحديث في رواية ذلك الحديث في شيخه أو شيخ شيخه وهَلُمَّ جَرًّا، والمعتبَرُ هو الذي يَصلُح أنْ يُخَرَّج حديثُه كالاعتبار والاستشهاد به.\nوقال (ق) (^٣): «وأشار بقوله هذا -يعني بقوله: «لا يُعْتَبَرُ بها» - إلى أنَّ المتابَعاتِ التي وردت لهذا الحديث لا تُخْرِجُه عن كونه فردًا لضعفها»، قلت: وهو جواب عن مَنْع التفرُّد، وحاصله: أنَّ المتابعة الواهية كالعدم.\n[قوله] (^٤): «وكَذا»:\nالتشبيه في المَنع؛ فقوله: «لا نُسَلِّمُ جَوابَهُ» تصريحٌ بوجه الشَّبه في «غير حديث عُمرَ»، كما في آخِرِ حديث في البخاريِّ. (هـ/٤٨)\n_________\n(^١) شرح النووي على مسلم (١/ ٣٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":207},{"text":"قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ: «ولَقَدْ كَانَ يَكْفي القاضيَ في بُطْلانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخاريِّ أَوَّلُ حَديثٍ مَذْكُورٍ فيهِ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ابنُ رُشَيْدٍ»: هو بضم الراء وفتح المعجمة وسكون الياء، منقولٌ من مصغر: رُشدة، أو رَشيد ضد سفيه (^٢).\nوهو: محمد بن عمر بن محمد عمر بن محمد بن إدريس، السَّبْتيُّ الأندلسيُّ المالكيُّ، المتوفَّى سنة اثنين وعشرين وسبع مئةٍ بفاس، عن خمس وستين.\n[قوله] (^٣):] «ولَقَدْ] (^٤) كانَ يَكْفي ... إلخ»: فاعل «يكفي»: «أولُ حديث»، و«القاضي» بالنصب مفعول: «يكفي»، و«أنه شرطُ البخاري» مفعول: «ادَّعى» وعائد «ما» المضاف إليها «بُطلان»: محذوف إنْ لم تُجعل مصدريَّة، والظاهر جَرُّ «مذكور» صفةً لحديث، ويجوز رفعه صفة لـ: «أول»، وحاصله: رمْيُه بالغفلة عن ما هو في أول] مشروحه] (^٥).\n[قوله] (^٦): «مَذكورٍ فيهِ»: فإنَّه رُوي بالآحاد حديثُ الأعمال، وكذا آخِرُ حديثٍ مذكور فيه؛ فإنَّ أبا هريرة تفرَّد به عن الرسول، وتفرَّد به عنه أبو زُرعة، وتفرَّد به عنه عُمارَة بن القَعْقَاع، وتفرَّد به عنه محمد [بن فُضَيل] (^٧)، وعنه اشتُهر فرواه عنه ابن إشْكابَ وغيرُه، وهذا وجه قول الترمذيِّ: إنَّه غريبٌ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٨٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [وبعد [.\n(^٥) في (أ): [شروحه [.\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) صحف في (أ) الى [بن نهيك].","vol":"1","page":208},{"text":"وادَّعَى ابنُ حِبَّانَ نقيضَ دَعْواهُ، فَقَالَ: «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ، لَا تُوجَدُ أَصْلًا».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقال ابنُ] حِبَّانَ] (^٢)»: بكسر المهملة وتشديد الموحدة وترك التنوين؛ لأنه بزِنَة «فِعْلان»، الحافظ المشهور صاحب المسنَد، وهو: أحمد بن سِنان القَطَّان (^٣)، و] حبَّان] (^٤) بالفتح والضم كثيرون.\n[قوله] (^٥): «نقيضَ دَعْواهُ»: أي: نقيض دعوى ابن العربيِّ، لكنْ بطريق اللزوم؛ لأنَّه إذا نفى وجود العَزيز البتَّةَ لزِم أنَّه غير موجودٍ في البخاريِّ، وهو يرفع دعوى أنَّه شرط البخاريِّ، وليس بخارج عنه، ولو عاد ضمير: «دعواه» [للجُبَّائي] (^٦) لصحَّ، لكنْ بعيدٌ وخلافُ الواقع، إلَّا أنَّ المناقضة عليه على ظاهرها، ولو جعل ضمير: «دعواه» لمن ذَكَر شَملَهما، ولكن الحال فيه كالذي قبله.\n[قوله] (^٧): «إِنَّ رِوايَةَ اثنَيْنِ عَنِ اثنَيْنِ»:] صادقٌ بصوَر] (^٨)،] قوله: بأنْ يرويَ] (^٩) عن كلِّ واحد من الأوَّلَينِ واحدٌ من الاثنين الباقيين، وبأن يرويَ الاثنان عن كلِّ واحدٍ من الأولين، وبأنْ يرويَ أحدُهما عن أحدِهما والآخر عن الاثنين جميعًا، وقوله: لا يوجَد في شيء من الجوامع ولا المسانيد وغيرها.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [حيان [.\n(^٣) المشهور: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٢).\n(^٤) في (هـ): [حيان [.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [البخاري [.\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) في (هـ): [غدر [.\n(^٩) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":209},{"text":"قُلْتُ: إِنْ أرَادَ بِهِ أَنَّ رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا تُوجَدُ أَصْلًا، فيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها فمَوْجودَةٌ بأَلَّا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.\nمثالُهُ: ما رَوَاهُ الشَّيْخانِ مِنْ حَديثِ أَنَسٍ، والبُخاريُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِهِ ...»، الحديث.\nوَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتادَةُ، وَعَبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، ورَوَاهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وَسعيدٌ، ورَوَاهُ عَنْ عبدِ العزيزِ: إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، وَعَبدُ الوارِثِ، ورَوَاهُ عن كُلٍّ جَماعةٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها»: يعني في قوله: «والمرادُ بقولِنا: «أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ» أي: لا يَرِدَ بأقَلَّ مِنهُما، فإنْ وَرَدَ بأَكثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إذ الأقلُّ في هذا يَقْضي على الأكْثَرِ»، ثُمَّ لا يَخْفَاك أنَّ قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ ... إلخ» في قوَّة: وإنْ أراد الصورة التي حررناها فهو ممنوع؛ ولذا أسقَط ذِكرَ الشِّق الثاني من الترديد، وأنَّ قوله: «بألَّا يرويَه ... إلخ» متعلِّقٌ بـ «حرَّرْناها»؛ فلا تَغفُل كما قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «مثالُهُ ... إلخ»: اعتَرض هذا الشيخُ [نجم الدين] (^٤) بأنَّه: «كان ينبغي أنْ يأتيَ براويين عن أبي هريرة وأنس، لا عن أنسٍ فقط كما فَعَل، [وكذا] (^٥) يأتي براويين\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٩٠).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في مطبوع قضاء الوطر [نجم الملة والدين] كما سوف يأتي نصه.\n(^٥) زيادة من (أ).","vol":"1","page":210},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعن الراويين عنهما، وهكذا؛ فاقتصاره على هذا الوجه غير جيدٍ» انتهى.\nوما ذَكَره هو المطابق لقوله: «كالشهادة على الشهادة»، لكنْ قد علِمتَ أنَّ هذه طريقةُ الحاكم، بل طريقه أخصُّ من هذا كما يُعلَم ممَّا قدَّمناه، لكن أجاب عن هذا (هـ) (^١) ونصُّه:\n«تنبيهان:\nالأول: ذِكرُه سعيد -يعني: ابنَ أبي عَروبةَ- مقبول؛ لأنَّه عَدْلٌ ثقة ضابط حافظ؛ فلا يُلتَفت لقول السَّخاويِّ: «لم نقف عليه بعد التتبع والكشف» (^٢).\nالثاني: اعترض شيخ شيخنا نجم الملة والدين بأنَّ تمثيله لا يطابق الصورة المردودة ولا الصورة] المحرَّرة (^٣)، لأنَّه كان ينبغي على مطابقة المردودة: أنْ يَذْكُر راويًا عن أبي هريرة وراويًا عن أنس، لا براويَيْنِ عن أنسٍ فقط كما فعل، ثُمَّ يأتي براويَيْنِ عن الراويَيْنِ عنهما وهكذا، وعلى مطابقة (أ/٤٠) الصورة المحرَّرةِ: أنْ يَذْكُرَ عن كلٍّ عن أنسٍ وأبي هريرة راويَينِ فأكثرَ، ثُمَّ عن الراويَيْنِ عنهما راويَيْنٍ، [وهَلُمَّ جَرًّا، لكنَّه ذَكَر عن أنسٍ راويَيْن، وعن أحد الراويَيْن عنه راويَيْن] (^٤) ثمَّ كذلك لا يُوجد عَزيز هكذا، قلتُ: ويَرُدُّه أنَّ قوله: «ورواه عن كلٍّ (هـ/٤٩) جماعةٌ» راجعٌ للجميع؛ فوُجدت المطابقةُ بلا تردُّدٍ» انتهى.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٩١).\n(^٢) فتح المغيث (٣/ ٣٨٩).\n(^٣) في (هـ): [المجوزة].\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":211},{"text":"* والرَّابِعُ: الغَريبُ، وَهُوَ ما يَتَفَرَّدُ بِرَوايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ عَلَى مَا سيقسمُ إِليهِ؛ الغَريبُ المُطْلَقُ، والغَريبُ النِّسبيُّ.\nوكُلُّها -أَيْ: الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ سِوَى الأَوَّلِ وهُوَ المُتواتِرُ- آحَادٌ، ويُقَالُ لكُلٍّ مِنْها: خَبَرُ واحِدٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهُو: ما يَتَفَرَّدُ بِروايَتِهِ شَخْصٌ واحِدٌ ... إلخ»:\nويوجَد في بعض النسخ هنا: يعني في اصطلاح المحدِّثين، لفظ: «ما» فيه عموم؛ فيَشمَل كلَّ المتْنِ وبعضَه وبعضَ السَّنَد، فالأول: كانفراد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الوَلاءِ وهِبَتِه عن ابن عمر (^٢)؛ فإنَّه لم يصحَّ إلَّا من حديثه، والثاني: كانفراد مالكٍ بزيادة: «] من] (^٣) المسلمين» في حديث زكاة الفطر عن سائر رُواته (^٤)، ومثال الثالث: [انفراد] (^٥) الدَّراوَرْدِيِّ برواية حديث أمِّ زَرْعٍ عن هشام عن أبيه بلا واسطة (^٦)، والمحفوظ فيه: رواية عيسى بن يونسَ وغيرِه، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبدِ الله، عن] أبيهما] (^٧).\nتنبيه:\nلم يُبين مرتبة الشيخ الذي انفرد راوي الغريب بروايته عنه؛ فظاهره سواء كان من\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) سبق تخريجه.\n(^٣) في (هـ): [عن].\n(^٤) الموطأ (٥٥٣).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) سبق تخريجه.\n(^٧) الطبراني في الكبير (١٨٧٨٩).","vol":"1","page":212},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nشأنه أنْ يُجمَع حديثه لجلالته أو لا، وهو الراجح، وقيَّده ابنُ مَنْدَهْ بشيخ شأنه أنْ يُجمَع حديثه سواءٌ جُمع بالفعل كمالكٍ، أو لم يُجمَعْ كابن شِهاب وقَتادةَ.\nولَمَّا ذَكَر المؤلِّف المتواترَ من جملة الأقسام تتميمًا للفائدة وإنْ لم يكن من مبحوثات علم الإسناد ناسَبَ أنْ يضُمَّ إليه ما يَشتبه به وهو المشهور، ثم يضُمَّ للمشهور ما يَقرُب منه وهو العَزيز، وبالضرورة يختم بالغريب؛ فعلى هذا سلك طريق التدلي والترقِّي، والطريقان جائزٌ ارتكابُهما، وبهذا يندفع قول مَن قال: اللائق أنْ يقدِّم الغريب على العَزيز، والعَزيز على المشهور؛ لأنَّ الغريب من العَزيز بمنزلة البسيط من المركب، كما أن العزيز من المشهور.\nوكذلكَ [قوله] (^١): «في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ» سواءٌ كان في أوله أو وسَطه أو آخره، في جميع طباقه أو بعضِها، بأنِ انفرد به الصحابيُّ ثم التابعيُّ وهَلُمَّ جَرًّا وفي بعضها، وبهذا عرَفتَ أنَّ كلامَه ينطبق على الغريب المُطْلَق والنِّسبيِّ، وسيأتي التفصيل، ويظهر أنَّه حالٌ من: «ما ينفرد» و«الهاء» من: «به» عائدةٌ عليها، وضمير الموصوف بجملة «وَقَع» محذوف أي: فيه يقدر بعد به، و«من السَّنَد» حالٌ من: «موضع» أو صفة له.\n[قوله] (^٢): «على ما سيُقْسَمُ إِليهِ الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ»:\nهذا يقتضي أنَّ كُلًّا من الغريب المطلَق والغريبِ النِّسبيِّ مقسَّم، وليس كذلك؛\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":213},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبل هما قسمان للغريب، فكان ينبغي أنْ يقول: من الغريب المطلق والغريب النِّسْبي؛ لأنَّ الذي يأتي هو تقسيم الغريب إلى فرْدٍ مُطلَقٍ وفرْدٍ نِسبيٍّ. انتهى.\nوقد يُوجَّه بأنَّ التقدير: مقسَّمًا على ما سيقَسَّم هو إليه، ثم أبدِل من: «ما» بدل مُفصَّل من مُجمَل.\nقوله: «الغَريبُ ... إلخ» مجْروران على اللفظ، أو منصوبان على المَحِل.\nوقال (هـ) (^١): قوله: «عَلى مَا سَيُقْسَّمُ ... إِلخ» متعلِّق بمحذوف تقديره: بِناءً على ما سيقسَّم، أي]: ببناء] (^٢) هذا التعميم على شموله لمَا سيقسَّم من الغريب المطلَق والغريب النِّسْبيِّ.\nاعلم أنَّ الغريب المطلَق عند المؤلِّف هو: الذي انفرد به عن الصحابيُّ راوٍ واحدٌ، والغريبَ النِّسْبيَّ: ما وقع تفرُّد راويه به في أثناء إسناده في أيِّ مَوضعٍ كان، والذي جرى عليه العراقيُّ: أنَّ الغريبَ المطلقَ هو: الذي ينفرد بروايته راوٍ واحدٍ متْنًا وإسنادًا وشيخًا، وأن الغريب النسبيَّ هو: غريب الإسناد فقط بأن يكون متْنُه معروفًا برواية جماعة من الصحابة ينفرد به راوٍ من حديث صحابيٍّ آخَرَ؛ فهو من جهته غريب، مع أنَّ متْنه غيرُ غريبٍ، ومنه: غرائب الشيوخ في متون الأحاديث الصحيحة، كما قاله ابن الصَّلاح (^٣).\nتنبيه:\nالفرْدُ قسمان أيضًا: فرْدٌ مطلَق، وهو: ما انفرد به الراوي عن غيره، وفرْد نسْبيٌّ، وهو: ما قُيِّد بثقةٍ (هـ/٥٠) أو بلد أو شخصٍ معيَّن،] كلمْ يَقُلْهُ إلَّا فلان\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٥٩٥).\n(^٢) في (هـ): [تبيينا].\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٧١).","vol":"1","page":214},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[أو (^١) (^٢) لم يروه إلا أهل البصرة، أو لم يروه عن فلان إلَّا فلانٌ؛ فمن هنا قيل: لا فرق بين الغريب والفرد، لكنْ قال ابن الصَّلاح: «وليس كلُّ] ما يُعَدُّ (^٣) (أ/٤١) (^٤) من أنواع الأفراد معْدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد كأهل البصرة» انتهى، ولعل حاصلَ كلامِه: أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا، وهو خلاف ما يأتي للمؤلِّف من ترادُف الفرد والغريب، والذي جرى عليه شيخ الإسلام (^٥) هو الأول حاكيًا الثاني بقيل، ويمكن كونُ الخلاف لفظيًّا بأنْ يريد المؤلِّفُ بالغريب: الذي ينصرِف إليه الاسمُ عند الإطلاق، والأفراد المضافة للبلدان ليست كذلك؛ فكلُّ غريب فردٌ وكلُّ فردٍ غريبٌ بهذا المعنى.\n[قوله] (^٦): «وكُلُّها أي: الأقسامُ الأرْبَعَةُ المَذْكورةُ سِوى الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ، آحادٌ»:\nاعلم أنَّ الكلَّ على قسمين: مجموعي: وهو: ما كان الحُكم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموعٌ، نحو: كلُّ رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة.\nوجميعي: وهو: ما كان الحُكم فيه على كل فرد فرْد من حيث انفرادُه، نحو: كلُّ رجلٍ يُشبعه رغيفان.\n_________\n(^١) زيادة من (أ).\n(^٢) في (هـ): [أن].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (هـ): [أبع].\n(^٥) فتح الباقي (١/ ١٥٨).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":215},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالظاهر أنَّ كلام المؤلف من الأول لا الثاني؛ لأجْل قوله في الشرح: «ويُقال لكلِّ واحد منهما]: خبر] (^١) واحد»؛ لأنَّه ظاهر في إرادته بالمعنى الأول، ولو حُمِل على الثاني كان صحيحًا أيضًا، ويكون المعنى: أنَّ كلَّ فرْدٍ منهما يُقال له: آحادٌ، أي: خبر آحاد، ويكون العطفُ في قوله: «ويقال إلخ» تفسيريًّا (^٢).\n[قوله] (^٣): «آحادٌ»:\nأي: أخبار آحاد، كما يُعلَم من كلامه، والأصل: أوحاد؛ لأن الجموع ترُدُّ الأشياء إلى أصولها، ثُمَّ قلبت الواو همزة، ثُمَّ أُبدِلت الهمزة ألفًا من جنس حركة حرف ما قبلها، ويُحتمل أنَّه جمع: أحد؛ فأُبدلت الهمزة ألِفًا، ومحل ردِّ الجمع الأشياء إلى أصلها إذا كان مستعملًا، وبالجملة: هو أفعال، كفرس وأفراس (^٤).\n[قوله] (^٥): «ويُقالُ لكُلٍّ منها: خَبَرُ واحِدٍ»:\nأي: اصطلاحًا، فهي تسمية عرفيَّة، فيُقال للمشهور والعَزيز: خبر واحدٍ، مع أنَّ أقلَّ رُواة الأول: ثلاثةٌ، وأقلَّ رُواة الثاني: اثنان، وقوله: «لكلٍّ منها» أي: لكلِّ واحدٍ من آحادٍ بانفراده.\n_________\n(^١) في (أ): [جزء].\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٥٩٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٥٩٩).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":216},{"text":"وَخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ: ما يَرْويهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ.\nوَفِي الاصْطِلَاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ المُتواتِرِ.\nوَفيها -أَيْ: في الآحَادِ- المَقْبولُ، وهو ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وخَبَرُ واحِدٍ»:\nأي: ومدلول هذا اللفظ لغةً من غير اعتبار مفهوم المضاف إليه جزءًا من مفهومه، على حدِّ قولهم: العَمى عدم البصر، فلا يُتوهم ورود الدَّوْرِ (^٢).\nوقوله: «ما»:\nأي: خبرٌ «يرويه شخص واحد» فقط؛ فلا يَصْدُق بحسَبه عرفًا إلا على الغريب، فإنْ قلتَ: ما النكتةُ في تعرُّضه لبيان خبر الواحد لغةً وليس من مبحوثات الفن؟ قلتُ: هي بيان المناسبة التي لأجْلها سُمِّي غيرُ المتواتر بالآحاد، وهي أنَّه يَطرُقه ما يَطرُق خبرَ الواحد حينئذٍ من احتمال الصدق والكذب، قاله (ب) (^٣).\n[قوله] (^٤): «وفي الاصطِلاحِ»:\nأي: عُرْف المحدِّثين أنَّ مدلول خبر الواحد، «ما» أي: خبر، «لم يجمع شروط التواتر» في كلامه العطف على معموليْ عاملين مختلفين؛ لأنَّ «في الاصطلاح»: عطف على «في اللغة»، وهو حالٌ إمَّا من المبتدأ عند سيبويه، والخبر عند غيره، وعامله: الاستقرار المقدر، و«ما لم يجمع»: عطف على «ما يرويه»، وعامله المبتدأ بِناءً على الراجح منْ أنَّ المبتدأ عامل في الخبر، فلعله ممن يرى جوازه مطلقًا،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٠٠).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٦٠٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":217},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلا يُقال: أو يراه إذا تقدَّم المجرور؛ لأنَّا نقول: شرطُه ألَّا يُعادَ الجارُّ مع الثاني كما هنا، بل يكون مثل: في الدار زيد والحُجْرة عمرو، كما قاله (هـ) (^١).\n«وفيها -أي: الآحاد-: المقبولُ» وكان الأولى منها: ومنها؛ إذ مِنْ هي التي عُهد استعمالها في التقسيم دون في، كقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ] ﴿النور: ٤٥﴾ الآيةَ، ولا يخفى أنَّ المراد: القَبول والرَّد من حيث صفاتُ ناقليها كما يُعلم من تقريره الآتي، لا من حيث نسبتُها وإضافتها (هـ/٥١) إليه -ﷺ-؛ إذ ليس حالها من تلك الحيثيَّةِ إلا القَبول، كما أنَّ المراد بالقَبول والرَّد من حيث الظاهرُ لا القطع؛ إذ يُحتمل أن يكون المقبولُ مردودًا وعكسه فيما عند الله ونفْسِ الأمر.\n[قوله] (^٢): «وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ»:\nظاهره أنَّه تعريف للمقبول، وحينئذٍ يَلزم الدَّوْرُ؛ لأنَّ هذا حكمُ المقبول، وأخذ الحكم في التعريف يوجب الدَّوْرَ، مع أنَّه لا يَحسُن تعريف المقبول بهذا، وتعريف مقابله:] بما] (^٣) لم يَرجَح صدق المخبر به.\nوفي كتابة: «ما يجِب العمل به» بيانٌ لحكم المقبول، لا تعريف له (أ/٤٢) بحكمه؛ اكتفاءً بفَهْمِ تعريفه من تعريف ضدِّه وهو المردُود؛ إذ يؤخذ منه تعريفُه بأنَّه: ما رَجَح صِدقُ المخبر به.\nوقوله: «يَجِبُ العَمَلُ بِهِ»: أي: بالنظر إلى إسناده وإنْ تعذر لعارضٍ، [كمعارضته (^٤) بمثله، أو ورود ناسخٍ، فلا ينافي ما يأتي من أنَّ من المقبول\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٦٠١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [من ما].\n(^٤) في (هـ): [كمقارضته].","vol":"1","page":218},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nغيرَ معمول به، أي: لعارضٍ، و] قال] (^١) (هـ) (^٢):\n«وهو ما يجب العمل به» قال (ق) (^٣): هذا حكم المقبول وهو أثرُه المرتب عليه؛ فلا يصح تعريفه، وقد ادَّعَوُا الدَّوْرَ في دون هذا؛ فكان الأَولى أنَّ المردود حيث كان هو: الذي لم يترجح صِدْقُ المخبِر به، أنْ يكون المقبول هو: الذي يترجح صِدْقُ المخبِر به» انتهى.\nو[قال] (^٤) (ب): «قال قاضي القضاة -يعني: المؤلف-: حَذفتُ حدَّ المقبول للعلم به من التصريح بحد المردود» انتهى. قلتُ: فالأول بنى اعتراضه على أن ما ذُكِرَ تعريفًا للمقبول، وقد بَنى الثاني على أنَّه ليس تعريفًا له، وإنَّما هو بيان حُكم من أحكامه، وبه سقط ما يُقال: «من المقبول ما يجب العمل به، ومنه ما يُندب العمل به، كما أنَّ منه ما يدل على تحريم العمل وكراهته». وإنْ أمكن أنْ يجاب بتقدير تسليم إرادة التعريف بأنَّه رسمٌ لفظيٌّ ببعض خواصِّ المقبول، بِناءً على رأي المتقدمين من تجويز التعريف بالأخصِّ، وبأنَّه على تقدير مضاف في الكلام دلَّ عليه المَقام، أي: ما يجب] اعتقاد] (^٥) مشروعيَّة العمل والفعل به، والدالُّ على النَّدب يجب اعتقاد مشروعية العمل به وإن لم يوجِب عملًا، نعم لا بُدَّ من رعاية تأويل العمل بالفعل لِيَصْدُقَ على الترك في النهي، بِناءً على أنَّه فِعلُ حبْسِ النفْس وكفِّها عن المنهيِّ عنه.\n_________\n(^١) في (هـ): [فقال].\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٠٤).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧).\n(^٤) في (هـ): [قال به].\n(^٥) في (هـ): [اغتفار].","vol":"1","page":219},{"text":"وَفيها المَرْدُودُ، وَهُوَ الَّذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ لتَوقُّفِ الاستدلالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِها دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتَواتِرُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وفيها المَرْدُودُ، وهُو الَّذي لَمْ يرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ»: يشمل ما إذا ثَبَت كذِبُ الناقل، أو ترجَّح كذِبُه، أو لم يَثبت كذبه ولا صدقه، وهو ما تُوُقِّفَ فيه، وهذا يخالف ما يأتي من أنَّ المردود: ما ثَبَت كَذِبُ ناقله، وأنَّ ما تُوقِّف فيه إذا لم توجَد قرينةٌ تُلحِقه بأحد الاسمين؛ فإنه مُلحَقٌ بالمردود لا أنَّه مردُودٌ حقيقة، ويجاب بأنَّ قوله: «وهو الذي ... إلخ» محمول على ما ثَبَت كَذِبُ ناقله؛ بدليل ما ذكره بعده في التقسيم في قوله: «صار كالمردود»، وحَمْلُ الكلام على خلاف ظاهره لقرينة لا مانع منه ولا [خَلَل] (^٢) فيه، ثُمَّ لا بُدَّ في تعريف المردود من زيادة على ما ذهب إليه مالك ومَن وافقه مِن تقديم عمَلِ أهل المدينة على خبر الآحاد المشتمل على المقبول؛ فيُقال عقب تعريفه كما تقدم: أو رَجَح صدقُه وعارَضَه عمَلُ أهل المدينة عند مالك.\n[قوله] (^٣): «لتَوقُّفِ الاستدلالِ ... إلخ»:\nقال (ب): «علةٌ لاشتمال الآحاد] على] (^٤) المقبول والمردود»، قلتُ: الذي يظهر أنَّه علة لدخول القَبول والرَّدِّ في الآحاد دون المتواتر، مع رعاية دَلالةِ المقام على أنَّ رواتها عند البحث عن أحوالهم يتبين: إمَّا اتِّصافُهم بصفات القَبول، وإمَّا اتصافُهم بصفات الرَّدِّ، وإمَّا ألَّا يتبينَ شيءٌ أصلًا، وهذا أحسَنُ مِن قول المُحَشِّي المذكور؛ لإيهامه أنَّه تعليل للتقسيم، وهو من باب التصورات، وهي لا يُستدل عليها (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [خلاف].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) تكررت في (هـ).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٦٠٩).","vol":"1","page":220},{"text":"فكُلُّهُ مَقْبولٌ؛ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.\nلكنْ، إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها؛ لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصلُ صِفَةِ القَبُولِ -وهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ- أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ -وهُو ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ- أَوْ لَا:\nفكُلُّهُ مَقْبولٌ؛ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.\nلكنْ، إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها؛ لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصلُ صِفَةِ القَبُولِ -وهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ- أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ -وهُو ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ- أَوْ لَا:\nفَالأوَّلُ: يَغْلِبُ على الظَّنِّ ثُبُوتُ صِدْقِ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ، فَيُؤخَذُ بِهِ.\nوالثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ، فيُطْرَحُ.\nوالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ قَرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ، الْتَحَقَ، وإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ، صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ صِفَةِ الرَّدِّ، بل لكَوْنِهِ لَمْ تُوجَدْ فيهِ صفةٌ توجِبُ القَبُولَ، واللهُ أَعْلَمُ.\nوقد يَقعُ فيها -أَيْ: في أَخْبارِ الآحَادِ المُنْقَسِمَةِ إِلى مَشْهورٍ، وَعَزيزٍ، وغَريبٍ- مَا يُفيدُ العِلْمَ النَّظريَّ بالقَرائِنِ عَلى المُختارِ خِلافًا لِمَنْ أَبى ذلك.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فكُلُّهُ مَقْبولٌ»: أي: كل فرد فرد من أفراد المتواتر مقبول من حيث حصولُ العلم بمضمونه، (هـ/٥٢) من غير احتياج إلى قرينة.\nوقوله «مُخْبِرِهِ»: أصله: المُخبِر به.\nوقوله: «بِخلافِ غَيْرِهِ ... إلخ» [أي] (^٢): فإنَّه لا يُقطع بصِدْق مخبِره إلا لقرينة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ ... إلخ»:\nقال (ق) (^٢): «في كلامه نظرٌ من وجهين؛ الأول: أنَّ قوله: «إنما وجب العمل بالمقبول ... إلخ»، ظاهر السَّوق أنَّ قوله: «لأنها ... إلخ» دليل وجوب العمل بالمقبول، وليس كذلك، إنَّما هو دليل انقسامها إلى: المقبول والمردود»، قال: «ولو كان لي من الأمر شيءٌ لقلتُ بعد قوله الأول: فإن وُجد فيهم ما يُغلّب صدقهم فالأول، وإلَّا فإنْ ترجَح عدم الصِّدق فالثاني، وإن تساوى الطرفان فالثالث» انتهى، وفي قوله: «ولو كان لي من الأمر شيء» إشارةٌ إلى أنَّ المراد بوجود صفة القَبول ووجود صفة الرد أنْ يغلُب على الظنِّ وجودُ كلٍّ منهما، لا تحقُّق وجودهما، «الثاني: أنَّ قوله: «أو أصلُ صفة الردِّ وهو ثبوت كذب الناقل» يخالف ما قدمه في تفسير المردود؛ (أ/٤٣) فهو تناقضٌ» [انتهى] (^٣).\n[ويمكن] (^٤) الجواب عن الأول بما فيه تكلفٌ؛ وذلك لأنَّ دليل انقسامها إلى المقبول وغيره يتضمن دليلَ وجوب العمل بالمقبول، ففي الكلام حذفُ مضاف، أي: لتضمن قوله: «إنها إمَّا أنْ يوجَد فيها ... إلخ»، وقوله في الثاني: «إنَّه تناقضُ»؛ لأنَّ ما ذكره في تعريف المردود يَشملُ الثالثَ، مع أنَّه] جعله] (^٥) ثالثًا؛ فيقتضي أنَّه مباينٌ له؛ لأنه قَسِيمه، وقَسِيمُ الشيء مباينٌ له، ثُمَّ إنَّ مالم يترجَّح صِدْقُ ناقله يشمل ما ترجح كَذِبُه؛ فهو بظاهره يشمل ثلاثةَ أقسام، وتقدم ما يفيد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [لكن].\n(^٥) في (هـ): [جعل].","vol":"1","page":222},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالجوابَ عن هذا، قاله (ج) (^١).\nوقال (هـ) (^٢): [قوله] (^٣): «لكن إنما وجب ... إلخ» كلامٌ فيه غموض وخفاء؛ فإن التعليل الواقع فيه [لَمَّا] (^٤) أنتَج وجوبَ العمل أنتَج وجوب الردِّ والوقف، فهو تعليلٌ بالأعمِّ، وهو لا يلزم أنْ يَصْدق بالأخص؛ فلا يفيد ثبوتَ خصوصَ الحكم المعيَّن المعلل الذي هو وجوب العمل بالمقبول، وأشار (ق) (^٥) إلى الاعتراض، وهو حقٌّ، وأمَّا الجواب بأنَّه تعليل للانقسام إلى ما ذُكِر فبعيدٌ، بل فاسدٌ، أمَّا أولًا: فلا نقص له عن حُكمه ووقوعه بإزاء حُكمٍ آخَرَ، وأمَّا ثانيًا: فالتقسيم من باب التصورات وهي لا يُستدل عليها، وأمَّا ثالثًا: فإنْ جعله علةً للحكم بالانقسام إلى ما ذكر بمعنى الجزم باشتمالها على ما ذُكر، يعني عند قوله: «قيل: لتوقف الاستدلال بها على البحث ... إلخ».\n[قوله] (^٦): «لأَنَّها ... إلخ»:\nأي: لأن شيئًا من الآحاد، «إمَّا أنْ يوجَد» فيه [شيء] (^٧)؛ إذ المدار على وجود «أصل صفة القَبول» في فردٍ معيَّن منها بلَغَنا عِلمُه، لا في وجود فيها في الجملة من [حيث] (^٨) هي كذلك، وبما ذَكَره علِمتَ أنَّ المراد بأصل صفة\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٦ - ١٥٧).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٠٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [كما].\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) زيادة من (هـ).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":223},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالقَبول: ما مَدارُ القَبول عليه أو لا، وبالذات] بحسَب] (^١) [القصد] (^٢) الأول بحيث لا يعتبر وجود غيره إلا بعد وجوده وتحقُّقِه، وهو الصدق كما ذكره؛ وحينئذٍ فمعنى كونِ أصل صفة الردِّ الكذب: أنَّ مع تحققه في الجملة لا يُعتبر ثبوت زائدٍ عليه، لا أنَّ غيره من القوادح لا يُعتبر إلا بعد وجوده.\nتنبيه (^٣):\nيمكن حَمل كلام الشارح على أنَّه استئناف قُصد به بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رُواة الآحاد إجمالًا، وفي كلامه اكتفاءٌ، والأصل: وإنما وجب العملُ بالمقبول وتركُ العمل بغيره؛ لأنها ... إلخ. وهذا الحكم وإنْ تقدم لكنْ لمحافظته على ربط بعض الكلام ببعض لم يتمكن من بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رواتها؛ فأعاده] ليرتبط] (^٤) به ذلك، غايتُه أنَّ «لكن» وقعت في غير موقعها، و[ربما] (^٥) يُقر بها: أنَّهم قدروا بها الاستثناء المنقطع، وبه يسقُط الاعتراض الأول من كلام (ق) (^٦)، ويسقُط من كلامنا وكلام (ب) أيضًا.\n[قوله] (^٧): «وهُو ثُبوتُ صِدْقِ ... إلخ»:\nأي: أصل صفة القَبول، والظاهر أنَّه من إضافة الصفة للموصوف؛ لأن صفة\n_________\n(^١) في (هـ): [بحسبه].\n(^٢) في (هـ): [فقد].\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٦١٠).\n(^٤) في (هـ): [ليربط].\n(^٥) في (هـ): [إنما].\n(^٦) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالناقل: الصِّدْقُ الثابت لا ثبوتُه، وهكذا يُقال فيما بعده (^١).\n(هـ/٥٣) [قوله] (^٢): «أَوْ لَا»: أي: أو لا يوجَد في شيء معيَّنٍ منها أصلُ صفة القَبول، ولا أصل صفة الردِّ، وليس فيه حذف المعطوف، بل حذف جُزئه (^٣).\n[قوله] (^٤): «صِدْقُ الخَبَرِ»: هذا هو رابط الجملة الواقعة خبرًا بالمبتدأ؛ لمرادفته للأول، نحو: أبو سعيد الذي رَوَيت عن الخدْري، وكذا القول فيما بعده إنْ لم يجعل] يَغْلِب] (^٥) في المواضع [مُضعَّفًا] (^٦) وضميره للمبتدأ، وإلا كان ضميره هو الرابط (^٧).\nوفي قوله: «يغلِب صدْق الخبر» وضع ظاهر [موقع] (^٨) المضمر، أي: صدقه، وكذا قوله: «والثاني ... إلخ».\n[قوله] (^٩): «الْتَحَقَ»: بالجزم؛ لأنه جواب الشرط، أي: التحَق بما قامت القرينةُ على التحاقه به.\n[قوله] (^١٠): «وإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فيهِ»: أي: وإن لم يوجَد] منه] (^١١) قرينةٌ تُلحِقه بأحدهما فيُتوقف في قَبوله، أي: يُمْسَك عن، وقرْنُهُ المضارع الصالح لمباشرة\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٦١٢).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٦١٢).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [يقل].\n(^٦) في (هـ): [متفقا].\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٦١٢).\n(^٨) في (هـ): [موضع].\n(^٩) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^١٠) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^١١) في (هـ): [فيه].","vol":"1","page":225},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأداة بالفاء جارٍ على أحد الوجهين الجائزين عند ابن الحاجب في المضارع المثبَت أو المنفي بلا، نحو: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ] ﴿المائدة: ٩٥﴾، واختاره الرَّضيُّ، والفعل في كلامه مبنيٌّ للمجهول.\n[قوله] (^١): «وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ»: أي: بالخالي عما يُلحقه بأحد القسمين، والظاهر أنَّ هذا (أ/٤٤) جوابُ سؤالٍ تقديرُه: قد بان بما ذكره في التقسيم أنَّ أقسام الآحاد ثلاثة: مقبول ومردود ومتوقف فيه، فما ارتكبه في الأصل من التقسيم غير حاصرٍ؛ فيكون باطلًا، وملخص الجواب: أنَّه مندرِجٌ في أحد القسمين من حيث الحكمُ وإنْ خرج عنه من حيث الذات؛ فالتقسيم الواقع في الأصل تقسيم للآحاد من حيث حُكمُها، والواقع في الشرح تقسيم لها من حيث ذاتُها (^٢).\n[قوله] (^٣): «لا لِثُبوتِ صِفَةِ الرَّدِّ»: قال (ق) (^٤): «وهو: ثبوت كذِب الناقل، وهذا يُخالف ما مَرَّ في تفسير المردود» انتهى، ويعني بما مَرَّ: أنَّ المردود ما لم يَرْجَحْ صدْقُ المخبِر به، وهذا موجود فيما لم يوجَد فيه قرينةٌ تُلحِقه بأحد القسمين؛ فلا يصح نفيُ صِدق الردِّ عنه»، قلتُ: أَشْكَلَ على المُحَشِّي الكلامُ باشتماله على حذفٍ يسيرٍ دلَّ عليه السِّياق والسِّبَاق، أي: لثبوت أصلِ صفةِ الردِّ؛ لأنه المحكوم عليه بالوجود والانتفاء، وتقدَّم أنَّ أصل صفة الردِّ: الكذِب الثابت، وفرْقٌ بين صفة الرد: وهي ما لم يرْجَح ... إلخ، وأصلِ صفة الرد؛\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦١٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٣٨).","vol":"1","page":226},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلعموم الأُولى وخصوص الثانية، ولا يَلْزمُ من نفي الأخصِّ نفيُ الأعمِّ، كما أنَّ صفة القَبول: ما لم تَرْجَح ... إلخ، وأصلها: الصدقُ الثابت ... إلخ؛ فقوله: «وهُو ثُبوتُ ... إلخ» ممنوع، بل هو اشتباه الشيء بأصله؛ فلا تكن من الغافلين.\n[قوله] (^١): «وقد يَقَعُ فيها ... إلخ»: لعله من باب الكناية؛ فأطلق الوقوع اللازم له الورود من مكان عالٍ إلى مكانٍ سافل دُون قَصدٍ على لازمه، وهو مطلق الورود، فكأنَّه قال: ويَرد من الآحاد «ما يُفيد العلْمَ النظريَّ بالقرائن»، و«قد» للتكثير لا للتقليل.\nوقوله: «المُنْقَسِمةِ ... إلخ» نعت لـ: «أخبار» أو لـ: «آحاد»، فيُوهم تقييد محل الخلاف في كونه قطعيًّا أو ظنيًّا، وليس كذلك؛ فخبر الآحاد مطلقًا جرى فيه الخلاف، وهل يفيد العلمَ أم لا؟ ومحصِّل المسألة من أصلها: أنَّ خبر الواحد يفيد العلْمَ مع القرينة عند الإمامين: والغزالي (^٢) والآمِديِّ (^٣)، وابنِ الحاجب (^٤) والبَيْضاويِّ (^٥)، حيث قالوا: خبر الواحد لا يفيد العلْمَ إلا بقرينة، كإخبار الرجل بموت ولده المُشرِف على الموت، مع قرينة خروج الناعيات\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) المنخول (ص ٢٤٠).\n(^٣) الإحكام (٢/ ٣٢).\n(^٤) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥).\n(^٥) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٣٧٧)، شرح نخبة الفكر للقاري (ص ٢١٥)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (١/ ٣١).","vol":"1","page":227},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإحضار الكفن، وغير ذلك مما جرت العادة ألَّا] يُفعل] (^١) لغير] ولده] (^٢)، وقال الأكثرون: لا يفيده، وما ذُكِر من القرينة قد يوجد مع حصول الإغماء مثلًا، واعتُرِض بأنَّ: هذا قدحٌ في المثال الجزئيِّ، ولا يَلزم منه القدح في المدَّعَى الكليِّ، ودُفِعَ بما هو مبسوط في المطوَّلات، (هـ/٥٤) وقال أحمد: يفيد العلم بلا قرينةٍ بشرط العدالة؛ لإيجابه العمل بمقتضاه، ولا يجب العمل إلَّا بما يفيد العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ] ﴿الإسراء: ٣٦﴾، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ] ﴿النجم: ٢٨﴾.\nوأُجيبَ: بأنَّ ذلك فيما يُطلب فيه اليقينُ من العقائد لا ما ثبت من وجوب العمل بالظنِّيَّات في الفروع، وقال ابن فُورَك والأستاذ: يفيد المستفيضُ من خبر الواحد علمًا نظريًّا، قال المحقِّق المحَليُّ (^٣): جَعَلاه واسطةً بيْن: المتواتر المفيد للعلم الضروري، والآحادِ المفيد للظنِّ، ومثَّلَهُ الأستاذ بما] يتفق] (^٤) عليه أئمةُ الحديث، إذا علِمتَ هذا علمتَ أن في قصر الخلاف على المشهور والعزيز والغريب نظرًا، وعلمتَ أنَّ الخلاف في المسألة حقيقيٌّ لا لفظيٌّ، وعلمتَ أنَّ المراد بالعلم المُفاد منها بالقرائن: العلْمُ اليقينيُّ لا الظنيُّ؛ إذ قد لا يتوقف إفادةُ بعضها إيَّاه على قرينة،] يمكن] (^٥) الجواب بأنَّه: إنَّما خصها بذلك؛ نظرًا] للفنِّ] (^٦)، وللقرائن\n_________\n(^١) في (هـ): [يفعله].\n(^٢) في (هـ): [والده].\n(^٣) حاشية المحلى على جمع الجوامع (٤/ ٢٢٣).\n(^٤) في (هـ): [تيقن].\n(^٥) في (هـ): [ولكن].\n(^٦) في (هـ): [للفة].","vol":"1","page":228},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالآتية الخاصَّةِ به، وأنَّ الخلاف [الحقيقيَّ] (^١) غيرُ اللفظيِّ المراد هنا -وهو إفادة ما أخرجه الشيخان أو أحدُهما العلْمَ- هل المرادُ منه القطعُ أو الظنُّ؟ فقيل: القطعيُّ، وقيل: الظنيُّ ... إلخ ما يأتي، قاله (هـ) (^٢).\nوفي كتابة: «الباءُ» في قوله: «بالقرائن» للسببية؛ وحينئذٍ يَرد أن كلامَه يقتضي: أنَّ الآحاد مع القرائن قد تفيد العلمَ وقد لا تفيده، وهو خلافُ ما في «جمع الجوامع» ومَن وافَقَه، مِن أنَّه إذا حُفَّ بالقرائن أفاد العلمَ في أحد الأقوال، وهذا خلاف ما ذكره المؤلِّف هنا، وأراد بالنظريِّ: حقيقتَه، وهو ما يتوقف على النظر، وهو ترتيب] أمور] (^٣) [إلخ] (^٤)، لا ما يتوقف حصولُه على نظر أو غيره من حَدْس أو تجرِبة وغيرِهما كما استظهره (ج) (^٥). (أ/٤٥)\n[قوله] (^٦): «خِلافًا لِمَنْ أَبى ذلك»:\nأي: إكسابَها وإفادتها العلم النظريَّ بالقرائن. وتقدَّم إعراب: خلافًا لكذا (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٦١٧)، وما بعده.\n(^٣) في (هـ): [أمور لهما].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٨).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) قاله اللقاني كما في قضاء الوطر (٢/ ٨٦٥).","vol":"1","page":229},{"text":"والخِلافُ في التَّحْقيقِ لَفْظيٌّ؛ لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطلاقَ العِلْمِ، قَيَّدَهُ بِكونِهِ نَظَريًّا، وهُو الحاصِلُ عن الاسْتِدلالِ، ومَنْ أَبى الإِطلاقَ، خَصَّ لَفْظ العِلْمِ بالمُتواتِرِ، وما عَداهُ عِنْدَهُ كُلُّهُ ظَنِّيٌّ، لكنَّهُ لا يَنْفِي أَنَّ ما احْتفَّ بالقرائِنِ أَرْجَحُ ممَّا خَلا عَنها.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والخِلافُ ... إلخ»:\nلا يَنْهَضُ ما تضمنه من الاستدلال عَلى المدَّعى وهو كونُ الخلاف لفظيًّا؛ لأن كون ما احتفَّ بالقرائن أرجَحَ مما خلا عنها لا يستلزم إفادتَه العلمَ، فقد يكون مفادُه الظنَّ الراجح على الظن الحاصل بخبرٍ] خالٍ] (^٢) عن القرينة لا العلم؛ فالخلاف معنوي.\nوقال (هـ) (^٣): مُراده بالتحقيق: الحقيقةُ ونفْسُ الأمر وهذه طريق له كما مَرَّ، كأنَّه استدراك منه على المختلفِين، ومعنى قوله: «لَفْظيٌّ» أنَّه عائد] على] (^٤) اللفظ والتسمية.\nوقوله: «لأنَّ مَنْ جَوَّزَ ... إلخ»:\nبيانٌ للفظيَّةِ الخِلاف، وحاصله أنَّه يقول: لا خلاف في إفادة خبرِ الآحاد العلمَ النظريَّ بالقرائن، وإنما الخلاف: هل يُطلَقُ على ما أفاده بواسطة القرائن لفظُ العلْمِ أم لا؟ فمَن قال: لا يُطلَق لفظُ [العلْم] (^٥) على ما كان ضروريًّا أو بديهيًّا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [غير خال].\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٦٢٠).\n(^٤) في (هـ): [إلى].\n(^٥) في (ب) و(هـ) [الأعلى]، والتصويب من هامش (أ).","vol":"1","page":230},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمَنَع إطلاقه على ما أفاده خبرُ الآحاد، ومَن قال: بل يُطلَق على يقين كان كَسْبيًّا أو غيرَه جَوَّز إطلاقه عليه؛ فالآحاد المحتَفُّ بالقرائن يتَّفَق على إفادته العلْمَ، وإنَّما الخلاف في جواز إطلاق لفظ العلْم عليه، وقد اعترضه (ب) بأنَّ الخلاف معنويٌّ؛ لأنَّ من أَطلَق عليه العلْم هو عنده يفيد اليقين بالنَّظريِّ، ومن أَبى إطلاقه العلْم فإنَّه وإنْ لم يَنْفِ] أرجحيَّتَه] (^١) لا يُرقِّيه عن غلبة الظنِّ؛ فلم يَصِلْ عنده إلى اليقين، وهو مخالفٌ لِمَن يقول بإفادته في المعنى بلا ريبٍ.\nو[قال] (^٢) (ق) (^٣): أيضًا بأنَّ التحقيق خلافُ هذا التحقيق (^٤).\nوقوله: «بالمُتواتِرِ» أي:] بمفيد] (^٥) المتواتر.\n[قوله] (^٦): «لَكِنَّهُ»:\nأي: مَن أبى إطلاقَ لفظ العلْم على الحاصل من الآحاد، «لا ينفي] أن] (^٧) ما» أي: الخبر الذي «احتف بالقرائن» جمع قرينة، وهي أمرٌ يدلُّ لا بالوضع، والمراد بها هنا: الجنسُ؛ فيَصدُقُ بالواحد فأكثر.\n_________\n(^١) في (هـ): [حجيته].\n(^٢) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨ - ٣٩).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٦٢٠).\n(^٥) في (هـ): [ألا بمفيد].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (هـ): [إذ].","vol":"1","page":231},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَرْجَحُ»:\nأي: في إفادة الظنِّ الراجح لا العلْم كما هو ظاهر كلامه؛ ليتمَّ له قولُه: «والخلاف في التحقيق لفظيٌّ ... إلخ»، لكنْ قد علِمتَ ما فيه.\nوقال (هـ) (^٢): أرجحُ] ممَّا] (^٣) خلا عنها، أي: عن جنسها، (هـ/٥٥).\nقال (ق) (^٤): «قلتُ: نعم، ومع أنَّه أرجح لا يفيد العلْمَ؛ فالحاصل عند مَن يقول: إنَّ الآحاد لا تفيد العلْمَ أنَّ الدليل الظنيَّ على طبقات، وليس منها ما يفيد العلم» انتهى. أي: فيبطُلُ كونُ الخلاف لفظيًّا، ونعني به أنَّه مَعنويٌّ، وهو جيد، على أنَّ الخلاف في إفادته العلْمَ لا في الرجحان، نعمْ إنْ أراد مَنْ أبى الإطلاقَ بالعلْم الذي يفيده المتواتر وهو الضروريُّ؛ كان الخلاف لفظيًّا، لكنْ لا دليل على إرادته ذلك، بل ولا قرينة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٣٢١) وما بعده.\n(^٣) في (هـ): [ما].\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩).","vol":"1","page":232},{"text":"وَالخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن أنواعٌ:\nمِنْها: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في «صَحيحَيْهِما» ممَّا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ المتواتِرِ، فإِنَّهُ احْتُفَّتْ بِهِ قرائِنُ؛ منها:\n* جَلالتُهُما في هذا الشَّأْنِ.\n* وتَقَدُّمُهُمَا في تَمْييزِ الصَّحيحِ على غيرِهما.\n* وتَلَقِّي العُلماءِ كِتابَيْهِما بالقَبُولِ، وهذا التَّلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العلمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التَّواتُرِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن»:\nأي: والخبر المفيد للعلم المصحوب بالقرائن [المتصلة] (^٢) حالية (^٣) كانت أو مَقاليَّة (^٤).\n[قوله] (^٥): «مِنْها مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ»:\nهذا على مذهب ابن الصَّلاح (^٦) دُون النووي (^٧) كما يأتي.\n[قوله] (^٨): «ممَّا لَمْ يَبْلُغِ حدَّ التَّواتُرِ»:\nمبنيٌّ على وجود المتواتر في الصحيح، وهو كذلك عند (هـ) (^٩) كما سبق؛\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في مطبوع قضاء الوطر [المنفصله].\n(^٣) في (أ) و(ب): [خالية].\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٦٢٢).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٨).\n(^٧) ينظر: تدريب الراوي (١/ ١٤٢).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٩) قضاء الوطر (٢/ ٦٢٢).","vol":"1","page":233},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفلا تغفُل، وفيه رَدٌّ على من أوهم كلامُه قصرَ الخلاف على ما أخرجاه أو أحدهما، [ويمكن (^١) حَمْلُ [كلامه (^٢) عليه بقرينة ما مَرَّ، وعلى كلِّ حالٍ: المراد: أخرجاه اجتماعًا أو انفرادًا، أو ليُحمل كلُّه بعدَه على نمطه من ضمائر وغيرها، ولو أبدَل: «أخرجاه» بـ: «أسْنَداه» كان محرَّرًا.\n[قوله] (^٣): «منها»:\nأي: من القرائن.\n«جَلَالَتُهما»: أي عظَمَتُهما وتمكُّنُهما، ورفعةُ] قَدْرِهما (^٤) في] إتقان] (^٥) هذا الفن.\nو[منها:] (^٦) «تقدُّمُهما ... إلخ»، و«وتَلَقِّي العُلماءِ لكتابهما بالقَبُولِ» أي: تصريح العلماء بأنَّ مستَنَد ما ذهبوا إليه في الجملة من الأحكام ما ذكراه أو أحدهما، ومما بيَّن أنَّه ليس في الكتابين حديث أجمعت (^٧) الأمة على تركه وعدم\n_________\n(^١) في (هـ): [لكن].\n(^٢) في هامش (أ): [الكلام].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [قدرها].\n(^٥) في (هـ): [اتفاق].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (هـ): [اجتمعت].","vol":"1","page":234},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعمل به، بل لا بُدَّ من] قائل] (^١) [بما] (^٢) فيهما في الجملة، وهذا لا يَستلزِم اتفاقَ أرباب المذاهب على كلِّ ما فيهما؛ إذ من أرباب أحدٍ إلا وقد ترَكَ الأخذَ بكثير مما فيهما سالكًا في ذلك طريق التأويل والترجيح، فحرَّر العبارة حيث جَعل المُتلَقَّى بالقَبول الكتابين لا كلَّ ما فيهما؛ إذ بعضه منتقَدٌ كما يُعلم مما بعده (^٣).\n[قوله] (^٤): «وهذا»:\nأي: تلقِّي العلماء بالقَبول -على تسليم صحته- وإن كان عن ظنٍّ من كلِّ المجتهدين؛ لأنَّ ظنَّ مجموعهم لعصمتهم عن الخطأ لا يُخطئ؛ فيفيد القطع بالصحة، وهو العِلْم.\n] قوله] (^٥): «مِن مُجَرَّدِ ... إلخ»:\nيعني إذا كانت واقعةً في غير الصحيحين، وهو متعلق بـ] «أقوى»] (^٦).\n_________\n(^١) في (هـ): [تأويل].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٦٢٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من (هـ)، وثبت على هامش (ب): [قوله من مجرّد إلخ يعني إذا كانت واقعة في غير الصحيحين وهو متعلق بأقوى].","vol":"1","page":235},{"text":"إِلَّا أَنَّ هَذا مُخْتَصٌّ بِمَا لَمْ يَنْقُدْهُ أَحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا في الكِتابينِ، وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ لِاستِحالَةِ أَنْ يُفيدَ المُتناقِضانِ العِلْمَ بصِدْقِهِما من غيرِ ترجيحٍ لأَحدِهِما على الآخرِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إِلاَّ أَنَّ هذا»:\nأي: ما يفيد العلْمَ ممَّا أخرجاه أو أحدُهما، «يختص» أي: يفيد بغير ما انتقده (أ/٤٦) الناسُ عليهما؛ إذ قد انتُقد عليهما: مائتان وعَشَرةٌ من [الأحاديث (^٢)، يُختصُّ البخاريُّ منها بثمانين إلا اثنين، ومسلمٌ بمئة، ويشتركان في اثنين وثلاثين، وهذه وإن كانت كثيرةً في نفْسها لكنَّها بالنِّسبة لِما يُنتقَد عليهما يسيرة؛ فلا يُنافي قولَ ابن الصِّلاح (^٣): «سِوى أحرفٍ يسيرة تكلَّم بعض أهل النقد عليها».\nقال العراقيُّ في «النكت» (^٤): «وقد أجاب عنها العلماء، وقد جمَعْتُها في تصنيف مع الجواب عنها».\n[قوله] (^٥): «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ»:\nأي: التجاذُبُ الذي لا يمكن معه الجمعُ، ويَحصُلُ معه التناقضُ، حيث لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر.\nوقال (هـ) (^٦): «وبما لم يَقَع التجاذُب بين مَدلولَيه» معطوف على: «لم يَنتقِده أحدٌ» والمراد بـ «التجاذب»: التعارضُ والتخالف، سواءٌ كان له مدلولان أو\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الآحاد].\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩).\n(^٤) التقييد والإيضاح (ص ٤٤).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (٢/ ٦٢٤).","vol":"1","page":236},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق] (^١) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق) (^٢) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/٥٦) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه] (^٣) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم (^٤) الصحة معه العلْم -كما يأتي-.\n[قوله] (^٥): «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»:\nقال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.\nقلتُ (^٦): وتعليقه [بالمتناقضان] (^٧) كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد] (^٨)، (^٩).\n_________\n(^١) في (هـ): [صدق].\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠).\n(^٣) في (هـ): [غيره].\n(^٤) في (هـ): [تسليم].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) الكلام للّقاني -﵀-.\n(^٧) في (هـ): [بالمتتان].\n(^٨) في (هـ): [مستقبل].\n(^٩) قضاء الوطر (١/ ٦٢٦).","vol":"1","page":237},{"text":"وما عَدَا ذلك فالإِجماعُ حاصِلٌ على تَسْليمِ صِحَّتِهِ.\nفَإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وُجوبِ العَمَلِ بِهِ لا عَلى صِحَّتِهِ، مَنَعْنَاهُ.\nوسَنَدُ المَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ، فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مَزيَّةٌ، والإِجماعُ حاصِلٌ على أَنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجِعُ إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ ... إلخ»:\nوالإجماع عن مجتهدي الأمَّةِ على أنَّه صحيح، وإنْ قالوا ذلك عن ظنٍّ؛ فإنَّه لعصمتهم عن الخطأ لا يَخفى (^٢).\nفقوله: «على تَسْليمِ صِحَّتِهِ»:\n[أي] (^٣): تسليم القطع بها، إن قلتَ: يَرِد على عمومه التعليقُ الذي لم يَجْزِما به فإنَّه لم يُجمع على صحته، قلتُ: هو داخل فيما انتقدَه العلماء عليهما ولو إجمالًا، ولو سُلِّم خروجُه عنه فالكلام كان مفروضًا فيما أخرجاه بالإسناد المتصل؛ فلا يصدُق على ما] ذُكِر] (^٤). فإنْ قلتَ: الكلام] مفروض] (^٥) في إفادة ما فيهما العلْم لا في صِحة ما فيهما وعدمها، فوجْهُ الكلام: فالإجماع حاصلٌ على إفادته العلم، قلت: العُذر في العدول أنَّه لم ينعقد إجماع على إفادة ما فيهما بالمعنى السابق العِلْم،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [لا يخطئ].\n(^٣) في (هـ): [إلى].\n(^٤) في (هـ): [ذكرت].\n(^٥) في (هـ): [مفروضا].","vol":"1","page":238},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nنعمْ تسليم القطع بالصحة معه إفادة العِلْم كما [سيأتي] (^١).\n] قوله] (^٢): «فإِنْ قِيلَ: ... إلخ»:\nهذا مفرَّعٌ على قوله: «وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ ... إلخ»، فالضمير في: «به» راجع لـ: «ما» في قوله: «وما عَدا ذلك» أي: وجوب العمل به لا يقتضي صحته؛ [إذ] (^٣) الحسَنُ يجبُ العملُ به.\nوقوله: «مَنَعْنَاهُ» أي: منعنا قوله، «لا عَلى صِحَّتِهِ» وحاصل الجواب: أنَّ ما صح أو حَسُنَ وجب العمل به وإنْ لم يكن من مرويِّهما، وقد ثبت أنَّ لهما مزيةً، وهي: كونُ ما فيهما من الحسن في أعلى رُتَبِ الحُسْن؛ فيكون من الصحيح، فمزيَّتهما كونُ حَسَنِهما من الصحيح؛ لكونه أعلى الحَسَن، هكذا أشار غير واحدٍ ممن كتب عليه، فقوله: «فكل ما صَحَّ» أي: أو حَسُنَ.\nوقوله: «فلمْ يَبْقَ للصَّحِيحَينِ في هذا مَزيَّةٌ»:\nمع أنَّ المزيَّةَ ثابتةٌ لهما، وهي كونُ حَسَنهما من الصحيح؛ لعُلُوِّ مرتبته في الحُسْن، فثبت من هذا: أنَّ كل ما فيهما ممَّا عدا المنتقَدَ ومتجاذب المدلول صحيحٌ، وما ذكرناه من أنَّ: حَسَنَهما صحيحٌ يخالف ما يأتي من أنَّ الحسَن إنَّما يصير صحيحًا إذا جاء من طرق أخرى لا] بغير] (^٤) ذلك، وبهذا لا يتم قوله: «فالإجماع ... إلخ». قلتُ: وقد يُقال: إنَّ مزيَّتهما كونُ ما خرَّجاه معًا أو أحدُهما\n_________\n(^١) في (هـ): [يأتي].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [أو].\n(^٤) في (هـ): [لغير].","vol":"1","page":239},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nصحيحًا، وليست] هي] (^١) أنَّ حَسَنَهما أو أحدَهما صحيح، وسيأتي.\n[قوله] (^٢): [«ويُحتمل ... إلخ»:\n«ويُحتمل أنْ يُقال» هي القطع بصحة ما أسنداه، أو أسنده أحدهما على ما ذهب إليه ابن الصَّلاح قاله (ج) (^٣) (^٤).\n[قوله] (^٥): «أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ»:\nأي: العلماء مجمعون، فالاتفاق لُغَويٌّ.\n[قوله] (^٦): «ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ»:\nفيه تَكرارٌ معنويٌّ، فالأَولى: مما لم يخرِّجه الشيخان.\n[قوله] (^٧): «في هذا»:\nأي: وجوب العمل بما فيهما. والواو من قوله: «والإجماع» واو الحال.\n[قوله] (^٨): «إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ»:\nأي: المستلزمة للعلم بمدلول ما صحَّ ممَّا سلف.\n_________\n(^١) في (هـ): [في].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٦٢).\n(^٤) هكذا قدم التعليق على هذه الفقرة في الشرح.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":240},{"text":"ومِمَّن صَرَّحَ بإِفادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتاذُ أَبو إِسْحاقَ الإِسْفَرايِينِيُّ، ومِن أَئِمَّةِ الحَديثِ: أَبو عبدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ، وأَبو الفَضْلِ بنُ طاهِرٍ، وَغيرُهُما.\nويُحْتَمَلُ أَنْ يُقالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحادِيثِهِما أَصَحَّ الصَّحيحِ.\nومِنها: المَشْهورُ، إِذا كانَتْ لهُ طُرُقٌ مُتبايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّواةِ والعِلَلِ.\nوَممَّن صَرَّحَ بإِفادَتِهِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتاذُ أَبو مَنْصورٍ البَغْدادِيُّ، والأُسْتاذُ أَبو بَكْرِ بنُ فُورَكٍ - بضم الفاء -، وَغَيْرُهُما.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «الأسْتاذُ»:\nبالذال المعجمة، و«الإِسْفَرايِينِيُّ» بفتح الفاء والراء بعدها ألفٌ بعده مثناة من أسفل مكسورة بعدها نون وياء آخر الحروف، وبكسر الفاء وفتح الراء بعدها ألف لينة بعدها همزة مكسورة يليها ياء مثناة آخر الحروف بعدها نون وياء كذلك (^٢).\n[قوله] (^٣): «أَصَحَّ (أ/٤٧) [الصَّحِيحَينِ] (^٤)»:\nوهو يتضمن صحة ما فيهما [ويُحتمل أيضًا تلقي الناس لكلامهما] (^٥) بالقَبول، ويُحتمل أيضًا أنْ ما قالاه يفيد القطع بصحته ... إلخ ما تقدمت الإشارة لذلك.\n[قوله] (^٦): «ومنها»:\nأي: من أنواع الخبر المحتفِّ بالقرائن المفيدة للعلم: «المشهورُ» أي:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٣٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) كذا بنسخة المؤلف وفي مطبوع نزهة النظر [الصحيح].\n(^٥) في (ب): [ويحتمل أنهما أيضًا تلقي لكثرة الناس لكلامهما].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":241},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحديث المسمى عند المحدِّثين (هـ/٥٧) بهذا اللقب (^١).\nوقوله: «متباينة»:\nيُحتمل أنَّه نعت كاشفٌ لبيان الواقع؛ إذ لا تكون الطرق إلَّا متباينةً، وإلا ارتفع التعدُّد، ويُحتمل أنَّه للاحتراز عمَّا إذا رجعت أو بعضُها لشخصٍ واحدٍ يدور عليه الحديث، وهو الظاهر (^٢).\nوقوله: «سالمة»:\nيجوز نصبه على الحال من «طرق» لوصفها بـ: «مُتباينة» أي: كل طريق منها تباينُ الآخرَ، ويجوز] رَفعُه] (^٣) على أنَّه نعتٌ ثانٍ. وقوله: «من ضعف الرواة» كالكذب وجهل الحال.\nوقوله: «والعلل»:\nينبغي أنْ تختَصَّ بالخفية كما يُعلم مما يأتي، وإلا كان فيه نوعُ تَكرار مع ضعف الرواة، [تأمل] (^٤).\n[قوله] (^٥): «النَّظَرِيَّ»:\nأي: المستفادَ بالنظر والاستدلال.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٦٣٣).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٣٣).\n(^٣) في (هـ): [لو منعه].\n(^٤) في قضاء الوطر (١/ ٦٣٣): [فتدبره].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":242},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ابنُ فُورَكَ»:\nبضم الفاء أوله، فارسيٌّ، والكاف في آخره للتصغير في لغة الفُرس، ومعناه بالعَربيَّة: فُوَير، تصغير فار، يظهر من هذا أنَّه لا ينصرف للعلميَّة والعجمة كما قاله ابن أبي شريف، لكن نظر في الضبط ومَنَع الصرفَ بَعضُ من كتب على المقدمة.\nوقال (هـ) (^٢): «ابن فُورَك: محمَّد بنُ الحسَن بن فُورَك -بضم الفاء وفتح الراء-، أعجميٌّ ممنوع من الصرف للعلميَّة والعُجمة»، ونقل (ق) (^٣) عن المؤلف أنَّه قال: «فُورَك ممنوع من الصرف، فإنهم يُدخلون الكافَ عِوضَ ياءِ التصغير، ومثله: زَبْرك، قلتُ: هذا ليس علةَ مَنْعِ الصَّرف على ما عُرف في العربيَّة» انتهى.\nويمكن أنْ يقال: إنه لا يُخالِف ما في العربيَّة، ومعنى قوله: «يدخلون الكاف إلخ» أنَّ أصل الاسم عربيٌّ؛ لأنَّه] الفُور] (^٤) فنقلوه إلى الأعجمي بزيادة الكاف عوضًا عن ياء التصغير في لغتهم، فيرجع إلى أنَّ المانع من الصرف: العلميَّة والعُجمة (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٦٣٤).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٢).\n(^٤) في (هـ): [المفور].\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٦٣٤).","vol":"1","page":243},{"text":"وَمِنْهَا: المُسَلْسَلُ بالأئمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريبًا؛ كالحَديثِ الَّذي يَرْويهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَثلًا، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيرُهُ عَنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ عندَ سَامِعِهِ بِالاستِدْلالِ مِن جِهَةِ جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ فيهِمْ مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.\nولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا -مَثلًا- لو شَافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صَادِقٌ فيهِ، فَإِذَا انْضافَ إِليهِ مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.\nوكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ العِلْمُ بصِدْقِ ذَلكَ لِقُصورِهِ عَن الأَوْصافِ المَذكورَةِ- لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، واللهُ أَعلمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِنها: المُسَلْسَلُ ... إلخ»:\nما مثَّل به لا يجري فيما رواه الشيخان؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين [كما] (^٢) ذكَره الكمال (^٣).\nوفي كتابة: مراده المسلسل بالأئمة الحفَّاظ مع كونه في الصحيحين وطرقه متعددة لا خصوص الأئمة الذين مثَّل بهم؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له فيها. وظاهر قوله: «فلا يَبْعُدُ ... إلخ» أنَّ وجود واحدٍ من الثلاثة يَبْعُدُ معه القطع بالصِّدْق؛ لأنَّ المخالفة في إفادته القطع تمتنع إفادة تلك القرينة، والقرائن القطع.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [لما].\n(^٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٩٣) وما بعدها.","vol":"1","page":244},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): «أي: ومن أنواع الخبر المحتف بالقرائن المفيدة للعلم:\nالمسَلسل، من [التسليس] (^٢)، وهو التتابع، سُمِّيَ بذلك؛ لتتابع نقلته على وصفٍ ما، يَرجِع [لهم] (^٣) ويَرجِع للسَّنَد، وإفادة هذا النوع العلْمَ مبنيَّةٌ على ما مرَّ له من أنَّ الصفاتِ العَليَّةَ تقوم مقام العدد، وستعرف حقيقة المسَلسَل بعد ذلك».\n[قوله] (^٤): «المتقنين»:\nلعلَّ المُراد بالإتقان: معرفةُ ما يُراد من الحديث إطلاقًا وتقييدًا، وتعميمًا وتخصيصًا، لا مقابل الشك والتردد لأغنى] للحفظ] (^٥) عنه، على أنَّ مراتب الحفظ متفاوتة كما لا يَخْفى، وقد يُحتمل أنَّه وصفٌ كاشفٌ (^٦).\n[قوله] (^٧): «حيثُ لا يكونُ غَريبًا»:\nالظاهر أنَّه حيثيَّةُ تقييدٍ، لا حيثيَّة تعليل ولا إطلاق. وقوله: «عندَ سَامِعِهِ ... إلخ» متعلقان بـ «يفيد» (^٨).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٦٣٥).\n(^٢) في (هـ): [التسلسل].\n(^٣) في (هـ): [للراو].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [الحفظ].\n(^٦) قضاء الوطر (١/ ٦٣٥).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) قضاء الوطر (١/ ٦٣٥).","vol":"1","page":245},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مِن جِهَةِ] جَلالَةِ] (^٢) ... إلخ»:\nلو أسقط: «جهة»، وأدخل: «مِن» على] جلالة] (^٣)، وجَعَلَها تعليليَّةً، أو أبدلها بلام العلة لكان أخصرَ وأظهرَ؛ لأنَّ] إضافة] (^٤) «جهة» بيانيَّة.\n[قوله] (^٥): «وأنَّ فيهم ... إلخ»:\nعُطِفَ على مدخول الفاء، ويصح عَطْفُه على: «جلالة رُواته».\nوفي كتابة: [الواو للعطف التفسير] (^٦) «لجلالة رُواته»، و«اللائقة» المراد بها: العالية السابقة، و«الموجِبة»: نعتُ «الصِّفات»، واسم «أنَّ»: «ما يقوم»، والمراد بالإيجاب: العُرْفيُّ الشرعيُّ.\n[قوله] (^٧): «مِن غَيْرِهِم»:\nأي: غيرِ هؤلاء الرُّواة (^٨).\n[قوله] (^٩): «ولا يتشكك ... إلخ»:\nهذا شروع في بيانِ إفادة هذا المسَلسل العلْمَ بطريق الوِجْدان، أي: لما يقبل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [جلاله].\n(^٣) في (هـ): [جلاله].\n(^٤) في (هـ): [لإضافة].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [للعطف الواو تفسيري].\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) قضاء الوطر (١/ ٦٣٦).\n(^٩) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":246},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالتشكيك من أي شخص كان. والممارسة: المخالطة للشيء مع التمرن عليه، والمُشَافَهة: المكالَمة والمخاطَبة.\nتنبيه: (هـ/٥٨)\nقوله: «أَنَّ مالِكًا» [فيه] (^١) مقدرة متعلقة بتشكيك.\nوقوله: «أَنَّهُ صادِقٌ» يَظهر أنَّه معمول] لأنه] (^٢) تشكك [المحذوف] (^٣) الواقع جوابا لـ: «لَوْ»، ويَحتمل -على بُعدٍ- أنَّه بَدَلٌ من: «أنَّ (أ/٤٨) مالكًا ... إلخ» وضمير «إليه»: راجعٌ إلى مالك، و«تلك الدَّرجة» المراد بها اتِّصافُه بالصفات اللائقة الموجبة للعلم، وضمير «عليه»: راجعٌ لمالك مثلًا، ويُحتمل رجوعه للخبَر، وأنتَ خبيرٌ بأنَّ الأنواع المذكورةَ ثلاثةٌ.\nوقوله: «منها ... إلخ»:\nمتعلِّق بتحصيل ويُحتمل أنَّه حالٌ من الخبر، أي: حال كونه بعضها، وهو المطابق] لقولِه] (^٤): «ويمكن اجتماع ... إلخ»، وعلى كلِّ حالٍ ضمير «منها»: هو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وهو: «هذه الأنواع».\nتتمتان:\nالأُولى: قال (ق) (^٥) في قوله: «أنَّه صادقٌ» إنْ أراد أنَّه لم يتعمد الكذب؛\n_________\n(^١) في (أ) [في معه] وهو تصحيف في نظري، والله اعلم.\n(^٢) في (هـ): [لا].\n(^٣) في (هـ) [تكررت هذه الكلمة].\n(^٤) في (هـ): [بقوله].\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٢).","vol":"1","page":247},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفليس محلَّ النزاع، وإنْ أراد أنَّه لا يجوز عليه السهو والغفلة؛ فمحلُّ تأمُّل» انتهى. قلتُ: لا نختار الأول ولا الثاني، بل نختار احتمالًا ثالثًا وهو: أنَّ الأغلب في مجاري العادة؛ فمَنْ جَمَع تلك الصفاتِ وانضاف إلى مَن جمَعها أيضًا الصِّدقُ بحيث يَبْعُدُ صدورُ الكذب منه سهوًا أو نسيانًا فضلًا عن تعمُّده عادةً، وكفى بهذا موجِبًا للعلْم بحسَب] مجاري] (^١) العادات، ألا ترى إلى قوله: «وَبعُدَ ما يُخشى عليه من السهو»؛ فإنه صريح في ذلك.\nالثانية: قال (ق) (^٢) أيضًا قوله: «وهذه الأنواع ... إلخ» يُقال عليه: لو سُلِّم حصولُ ما ذُكر لم يكن محل النِّزاع؛ إذ الكلام فيما هو سببُ العلْمِ للخلْق لا لبعض الأفراد» انتهى. قلتُ:] نريد] (^٣) بعامَّة الخلق لا «لخصوص العالم بالحديث المتبحر فيه العارف ... إلخ» كما اعترف به الشارح، ولا يَخفاك أنَّ هذا الخاطر سرى له [ما] (^٤) وقع في أوائل مقدمات العقائد من التكلم على العلْم للخلْق و[وذلك غير لازم] (^٥)؛ فإنَّه كان كلامهم في أسباب حصول العلْم لكلِّ مَن شأنه أن يخاطَبَ بالتوحيد والعقائد، وليس الكلام هنا إلَّا فيمن يَستدل\n_________\n(^١) في (هـ): [المجاري].\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٢).\n(^٣) في (هـ): [يريد].\n(^٤) في (هـ): [مما].\n(^٥) في (أ) و(ب): [غير ذلك لازم].","vol":"1","page":248},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالأدلة السمعيَّةِ على المطالب الشرعيَّة، وهم المجتهدون ومَن جرى مجراهم؛ فالحكم على أحد الفريقين بما أصَّله الفريقُ الآخَرُ خلطٌ (^١).\n[قوله] (^٢) «المتبحِّر»:\nأي: الواسع الاطلاع الذي صار -لِسَعَتِه- كالبَحر، والمراد بـ «أحوال الرُّواة»: أحوال القَبول والرَّد عدالةً وجَرحًا وغيرهما. والمراد من «العِلَل»: العِلَلُ الخفيَّة؛ فإنها المتبادرة عند الإطلاق، وقد يُطلقُونها على كل قادحٍ، حتى إنَّ بعضَ المحقِّقين ربَّما سَمَّى النَّسخَ علةً؛ لكونه مانعًا من العمل بالمنسوخ، ولا مانع من حمْلها على هذا المعنى (^٣).\n[قوله] (^٤): «وكَوْنُ»:\nبالرفع مبتدأٌ، خبرُه: «لا يَنفي ... إلخ»، وهو جواب سؤالٍ مقَدَّرٍ ظاهر التقدير.\n[قوله] (^٥): «بصِدْقِ ذلك»:\nأي: المذكورِ من الأنواع الثلاثة، وظاهره نفيًا وإثباتًا شُمول مرويِّ الصحيحين، وهو بَيِّن.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٦٣٨).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٦٣٨).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":249},{"text":"ومُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:\nأنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.\nوالثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ.\nويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومُحَصَّل الأنواع»:\nأي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ (^٢).\n[قوله] (^٣): «ويمكن ... إلخ»:\nأي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف (^٤).\n[قوله] (^٥): «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:\nأي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن] (^٦)، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٣٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن أبي شريف (ص ٤٧).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من (ب).\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٦٣٩).","vol":"1","page":250},{"text":"ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ في أَصلِ السَّنَدِ؛ أَيْ: في الموضعِ الَّذي يَدُورُ الإِسنادُ عليهِ ويَرْجِعُ، ولو تَعَدَّدَتِ الطُّرقُ إِليهِ، وهو طرَفُهُ الَّذي فيهِ الصَّحابيُّ، أَوْ لَا يَكونُ كَذَلكَ بأَنْ يَكونَ التَّفَرُّدُ في أَثنائِهِ، كأَنْ يَرْوِيَهُ عَنِ الصَّحابيِّ أَكثَرُ مِنْ واحِدٍ، ثمَّ يَتَفرَّدَ بروايَتِهِ عَنْ واحِدٍ مِنْهُم شَخْصٌ واحِدٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ الغَرَابةُ ... إلخ»:\nتنبيهات:\nالأول: قَسَّم الغَرابة إلى هذين القسمين، ولم يُقَسِّمِ العِزَّةَ ولا الشُّهرة إليها؛ فأمَّا العِزَّةُ فلا يتأتَّى فيها ذلك، وأما الشُّهرة فقد قَسَّموها إلى قسمين أيضًا: شهرةٌ مُطْلَقةٌ بيْن المحدِّثين وغيرِهم؛ كحديث مسْلم: «المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمونَ مِن لِسانِه ويَدِهِ» (^٢)، وشهرةٌ مقصورةٌ على المحدِّثين؛ (هـ/٥٩) كحديث أنسٍ: «أنَّ النبيَّ -﵊- قَنَتَ بعد الركوع شهرًا يدعو على رِعْلٍ وذَكْوانَ» (^٣)؛ فإنَّه مشهور عند المحدِّثين عن التَّيميِّ، عن أبي مِجْلَز، عن أنس، أما غيرُهم فيَستَغرِبُ رواية التَّيميِّ عن أنس بواسطة، بل المعروف لهم إنَّما هو روايته عنه بلا واسطة.\nالثاني: اعلمْ أنَّ كُلًّا من المشهور والعَزيز والغريبِ ينقَسِم ثلاثةَ أقسام: صحيحٌ وحسَنٌ وضعيفٌ؛ فمجموع الأقسام تسعة كما قاله المحقِّقون، وإنْ لم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (١٠)، مسلم (٤٠).\n(^٣) سبق تخريجه.","vol":"1","page":251},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيُعرِّج ابن الصَّلاح بانقسام العزيز إلى: صحيح وضعيف، وقد ذَكَر العراقيُّ أمثلتها في شرح ألفيَّته فراجِعه (^١)، وسيأتي أنَّ كلام المؤلِّف منطبقٌ على الجميع، المقبول منها في أقسام المقبول، والمردود منها في أقسام المردود، كما نُبيِّنه (أ/٤٩) عند المرور به إن شاء الله.\nالثالث: سُمِّي الحديث الموصوفُ بالغرابة غريبًا؛ لانفراد راويهِ عن غيره، كالغريب الذي شأنُه الانفراد عن وطنه.\nالرابع: الغرائب وإنِ انقسَمت إلى: صحيحٍ وحسَنٍ وضعيفٍ، لكن الغالب عليه عدمُ الصحة، بخلاف الأوَّلَينِ، فلا يُعمل بأكثره إلَّا في الفضائل، ومِن هنا كَرِه جمعٌ من الأئمة تتبُّعَ الغرائب، منهم: أحمد؛ فقال: لا تكتبوها؛ فإنَّها مَناكيرُ، وعامَّتها في الضعيف ... إلخ (^٢).\n[قوله] (^٣): «في أصلِ السَّنَدِ»:\nقال (ق) (^٤): «المؤلِّف في تقريره: أصلُ السَّنَد وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك، يُطلَقُ ويُراد به: مِن جهة الصحابيِّ، وقد يُراد به: الطرف الآخر، بحسَب المَقام» انتهى.\n_________\n(^١) التبصرة (١/ ٣١٨).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٤٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣).","vol":"1","page":252},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (ب): «المُراد بالنِّسبة إلى التابعيِّ بألَّا يرويَ عن الصحابيِّ إلا تابعيٌّ واحدٌ، ولا يُتوهَّمُ أنَّه بالنِّسبة إلى الصحابيِّ؛ لأنَّ تفرُّدَ الصحابيِّ لا يلحق فيه شيء من الوهَن، قاله [المؤلِّف] (^١)» (^٢).\n[قوله] (^٣): «ويرجع ... إلخ»:\nعطف تفسير على:] يدور] (^٤).\n[قوله] (^٥): «وهو»:\nأي: الموضع المذكور «طَرَفُه الذي فيه الصحابيُّ»، ولو قال: الذي يَتَّصِلُ بالصحابيِّ؛ كان أظهر، فتُجعل «في» بمعنى: «عند» توسُّعًا.\nوفي كتابة: طرَفه الذي فيه الصحابيُّ، قال المؤلِّف: «أي: الذي يروي عن الصحابيِّ وهو التابعي، وإنَّما يُتكلم في الصحابيِّ؛ لأنَّ المقصود ما يترتب عليه من القَبول والرَّدِّ، والصحابة كلُّهم عدول، وهذا بخلاف ما مرَّ في حدِّ العَزيز والمشهور، حيث قالوا: إن العَزيز لا بُدَّ فيه ألَّا يَنُقصَ عن اثنين من الأول إلى الآخر، وأنَّ إطلاقه يتناول ذلك، ووجْهُه: أنَّ الكلام هناك في وصف السَّنَد بذلك، وهنا فيما يتعلق بالقَبول والرَّدِّ» انتهى، ومُفاد كلامه: أنَّ الصحابي في\n_________\n(^١) في مطبوع قضاء الوطر [المصنف].\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٤٤).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [ندور].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":253},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعَزيز والمشهور حُكمُه حُكمُ مَن بعده من الطِّباق؛ فلا بُدَّ في المشهور: أنْ يَزيد عددُه على اثنين، وفي العزيز: أنْ يكون اثنين فأكثر؛ فحُكمُه حُكم الطِّباق الذي بعده، والفرْق: أنَّ الكلام في العزيز والمشهور بالنِّسبة لوصف السَّنَد بذلك، وهنا بالنِّسبة للقَبول والرَّدِّ. قلتُ: وفيه نظرٌ؛ من وجوهٍ:\nالأول: أنَّه حينئذٍ يكون لنا قِسْمٌ خارجٌ عما ذَكَره المؤلِّف، ولا يُدرى اسمُه، وهو: ما كان كلُّ طبقة من طِباقه ما عدا طبقة الصحابيِّ لا يَنقص عن اثنين، وهنا طبقة الصحابيِّ نَقصت عنهما، وليس] بغريب] (^١)؛ لأنَّ المُعتبَر في] الغريب] (^٢) أنْ يكون في طبقةٍ من طِباقه عدا طبقةِ الصحابيِّ واحدٌ، وليس بمشهور، وهو واضحٌ، ويَجري مِثلُ ذلك في المشهور، فإذا كانت كلُّ طبقة من طِباق الحديث ثلاثةً فأكثر ما عدا طبقةَ الصحابيِّ، وطبقة الصحابيِّ واحدٌ؛ لم يكن عَزيزًا ولا غريبًا ولا مشهورًا.\nالثاني: أنَّ قوله: «ووجْهُه: أنَّ الكلام هنا ... إلخ» غيرُ ظاهرٍ، بل الكلام هنا أيضًا في وصف السَّنَد بالغرابة والفرْديَّة المُطلَقةِ والنِّسبية، وهو ظاهر. (هـ/٦٠)\nالثالث: أنَّه على ما ذَكَره يكون قوله: «مع حَصْر] بما] (^٣) فوق الاثنين أو بهما» يجري حتى في الصحابيِّ، وقوله: «أو بواحد» أي:] فيمن] (^٤) بعد الصحابيِّ؛\n_________\n(^١) في (هـ): [بعزيز].\n(^٢) في (هـ): [العزيز].\n(^٣) في (هـ): [مما].\n(^٤) في (هـ): [فيهن].","vol":"1","page":254},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nففيه توزيعٌ لا قرينة عليه، والمُخلِّصُ مِن هذا كلِّه أنْ يُقالَ باستواءِ الغريب والعَزيز والمشهور في أنَّه لا يُنظر لتعدُّد الصحابيِّ، ولا لعدم ذلك في الجميع، وحينئذٍ يُراد بآخر السَّنَد: مَنْ يروي عن الصحابيِّ وهو التابعيُّ، وفي كلام بعضِهم إشارةٌ إليه، أو يُقال: إن الصحابيَّ حُكمُه في كلِّ واحدٍ منها حُكم ما بَعدَه من الطِّباق، والأول هو ظاهر كلام بعضهم، قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «أو لا يكون كذلك»:\nأي: أو لا تكون الغرابةُ في أصل السَّنَد بالمعنى المذكور.\nوقوله: «بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه»:\n«الباء» فيه للسببيَّة متعلِّقة بالنفي، [أي] (^٣): عدم كون الغرابة بالمعنى المذكور أولًا، بسبب كون التفرد في أثنائه فقط، ثُمَّ مثَّل بقوله: «كأنْ يرويَه عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ... إلخ».\nقال (ق) (^٤): «قال المؤلِّف: «إنْ روى عن الصحابيِّ تابعيٌّ واحدٌ فهو: الفرْد المُطلَق، سواءٌ استمرَّ التفرُّدُ أم لا بأنْ رواه عنه جماعة، وإن رَوى عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ تفرَّد عن أحدهم واحدٌ فهو: الفرْد النِّسْبيُّ، ويُسمَّى مشهورًا؛ فالمَدار على أصله» انتهى. قلتُ: يُستفاد من هذا أنَّ قوله فيما مَرَّ: «أو مع حَصْرِ\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٦٨ - ١٦٩).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [وفي [\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٤).","vol":"1","page":255},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعددٍ بما فوق الاثنين» ليس بلازم في الصحابيِّ (أ/٥٠) والله أعلم» انتهى.\nقلتُ: يريد بقوله: «] روى] (^١) عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ» ما فوق اثنين، وهذا في هذا المَحلِّ سُمِّي مشهورًا، وفي مَحلِّ التفرُّد يُسمَّى فردًا.\nوقوله: «فالمَدار على أصله» (^٢) يعني: في الفرْديَّة المطْلَقة والفرْديَّة النَّسْبيَّة لا في الشهرة؛ إذ لا يختلف حالها في اعتبار التعدُّد في رُواة حديثها بما فوق [اثنين] (^٣) لا بالنِّسبة لصحابيٍّ ولا بالنِّسبة لغيره. وقوله: «ويُسمَّى مشهورًا» يعني: في مَحلِّ زيادة رُواته بما فوق اثنين؛ فقوله فيما مَرَّ: «أوْ مع حَصْر بما فوق اثنين» صحيح الإطلاق، مُلتزم الظاهر في الصحابيِّ وغيره، ولو يُحمل على ما قاله ناقَض ما نقلَه عنه آنفًا من قوله: «وهذا بخلاف العَزيز والمشهور ... إلخ»، وحَمْله على الاتفاق دون اللزوم ممَّا لا يُسمِنُ ولا يغني من جوع؛ فأحسِن التأمُّل ولا تكن من الغافلين، قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) في (هـ): [راو].\n(^٢) أي ما نقله عنه ابن قطلوبغا في كلامه السابق.\n(^٣) في (هـ): [الاثنين].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٦٤٥)، وما بعدها.","vol":"1","page":256},{"text":"فَالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ؛ كَحديثِ النَّهْيِ عَنْ بيعِ الوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ، تَفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ.\nوقَدْ يَتَفَرَّدُ بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلكَ المُتفرِّدِ؛ كحديثِ شُعَبِ الإِيمانِ؛ وقد تَفرَّدَ بهِ أَبو صَالِحٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتَفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ.\nوقَدْ يَسْتَمِرُّ التفرُّدُ في جميعِ رواتِهِ أَوْ أَكْثَرِهمْ، وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ»، وَ«المُعْجَم الأَوْسَط» للطَّبرانيِّ أَمثلةٌ كثيرةٌ لذَلكَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ»:\nأي: فالقِسم الأول وهو: ما كانت الغَرابة في أصل سنَده «الفرْدُ المُطْلَقُ» أي: يُسَمَّى عندهم بذلك، كما يُسمَّى بالغريب، وحَمْل الفرْد المطابِق عليه مُشْعِرٌ باتخاذ الغريب والفرْد] مطلقه بمطلقه] (^٢) و[نِسبِيِّه بنِسبِيِّه] (^٣)، وهو كذلك كما يُصرِّح به قريبًا، وقدَّمنا أنَّ كلام ابن الصَّلاح مُشْعِرٌ بأنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا مُطْلَقًا؛ فكلُّ غريبٍ فرْدٌ وليس كلُّ فرْدٍ غريبًا على مَا مَرَّ (^٤).\n[قوله] (^٥): «كحديث النَّهيِ ... إلخ»:\nتجوز فيه الإضافة البيانيَّة وتركها فيُنَوَّن «حديث»، وما بعده: بدلٌ منه أو\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [مطلقة بمطلقة].\n(^٣) في (هـ): [نسبية بنسبية].\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٦٤٧).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعطفُ بيانٍ عليه، وهذا مثالُ] الغريب] (^١) المُطلَق، ومثالُ الغريب النِّسْبيِّ حديث: «أنَّ النبيَّ -﵊- أَوْلَمَ على صَفيَّة بسَويقٍ وتَمْرٍ» (^٢)؛ فإنَّه لم يروِه عن بكر إلا أبوه: وائل بن داود، ولم يروِه عن وائلٍ إلا ابنُ عُيَيْنَةَ؛ فهذا غريبٌ؛ ولذا قال الترمذيُّ: إنَّه حسنٌ غريبٌ (^٣)، ولا يَلزم من تفرُّد وائلٍ به عن ابنه بكر تفرُّدُهُ به مُطلَقًا؛ فقد ذَكَر الدارقُطنيُّ في علله (^٤): أنَّه رواه محمد بن الصَّلت التَّوَّزي، عن ابن عُيَيْنةَ، عن زياد بن] سعد] (^٥)، عن الزُّهْريِّ، قال: «ولم يُتابَع عليه، والمحفوظ عن ابن عُيَيْنةَ، عن وائلٍ، عن ابنه، ورواه جماعة عن ابن عُيَيْنةَ، عن الزُّهْريِّ بلا واسطةٍ».\n_________\n(^١) في (هـ): [للغريب].\n(^٢) أبو داود (٣٧٤٤)، الترمذي (١٠٩٥).\n(^٣) سنن الترمذي (١٠٩٥)\n(^٤) علل الدارقطني (١١/ ١٧٧) (١٢/ ١٧٢)، وراجع أطراف الغرائب (١٠٥٧).\n(^٥) في (هـ): [سفه]، وهو تصحيف.","vol":"1","page":258},{"text":"والثَّانِي: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ، سُمِّيَ نسبيًّا؛ لكونِ التفرُّدِ فيهِ حصلَ بالنسبةِ إِلى شخصٍ مُعيَّنٍ، وإِنْ كَانَ الحَديثُ في نفسِهِ مشهورًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والثاني»:\nأي: والقِسْمُ الثاني من قِسْمَيِ الغريب ما يُسمَّى بالفرْد النِّسبيِّ؛ فقوله: «سُمِّي نِسبِيًّا» (هـ/٦١) معناه: أنَّ هذا المجموع المرَكَّبَ تركيبًا توصيفيًّا نُقِل وجُعِل عَلَم جنسٍ لهذه الحقيقة الخاصَّةِ عُرْفًا. ومن الفرْد النِّسبيِّ أنْ يَنفرِد أهلُ بلدٍ -كالبَصرة مثلًا- بنقل حديث لم يشاركْهم فيه غيرُهم، مثالُه: حديث أبي داود، عن أبي الوليد الطَّيالِسيِّ، عن هَمَّام، عن قَتادةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: «أمرَنا الرسولُ أنْ نقرأَ بفاتحةِ الكِتابِ وما تَيَسَّرَ» (^٢)؛ فإنَّه لم يروِ هذا الحديثَ غيرُ أهل البَصرة، فقد قال الحاكم (^٣): «إنهم تفرَّدوا بذِكْر الأمر فيه من أول الإسناد».\nومثالُه في أهل مصر: حديث عبد الله بن زَيدٍ في صفة وُضوء رسول الله -ﷺ- (^٤)، حيث قال الحاكم فيه (^٥): «إنَّ قوله: «ومَسَحَ رأسَه بماءٍ غيرِ فَضْلِ يَدِه» تفرَّد به أهل مصر».\nقلتُ (^٦): ومن الفرْد النِّسبيِّ أنْ ينفرد ثقةٌ برواية الحديث من بين سائر رُواته، ومثالُه قول القائل في حديثٍ: «قرأ النبيُّ -﵊- في الأضحى والفطر بقاف واقتربت»؛ فإنَّه لم يروه ثقةٌ إلَّا ضَمْرَةُ بن سعيد المازنيُّ، فقد انفرد به عن عبيد الله\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أبو داود (٨١٨).\n(^٣) معرفة علوم الحديث (ص ٣١٩).\n(^٤) البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).\n(^٥) المرجع السابق.\n(^٦) الكلام للّقاني -﵀-.","vol":"1","page":259},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nابن عبد الله، عن أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ، عن النبيِّ -﵊-، رواه مسلم وغيره (^١)، وَإنما قُيِّد بالثقة لرواية الدارقطني له من رواية ابن لَهِيعةَ (^٢) -وقد ضعَّفه الجمهور-، عن خالد بن يزيد، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة -﵂-.\nتنبيه:\nالأفراد النسبيَّة كيف كانت لا ضَعفَ فيها من حيث التفرُّدُ، نعمْ إذا قالوا: لم يروه ثقةٌ إلا فلانٌ نُظِرَ في فلانٍ: هل بلغ رتبة مَن يُحتج بتفرُّده أم لا؟ وفي غير الثقة -وإنْ كانت روايتُه كلا روايةٍ- هل بَلَغ رُتبة مَن يُعتبَر حديثُه أم لا؟ (^٣)\nفائدتان:\nالأولى: مِنَ الفرْد المُطلَق قولُهم: هذا من أفراد البصريين مثلًا، مريدين أنَّه تفرَّد به بعضُهم تَجوُّزًا في الإضافة، كما يُضاف فِعلُ واحد من [قبيلة] (^٤) إليها مجازًا، نحو حديث: «كلوا البلح بالتمر» (^٥)، فقد قال (أ/٥١) الحاكم (^٦): «هو من أفراد البصريين/ عن] المدنيين] (^٧)». وأراد واحدًا منهم.\nالثانية: قال ابنُ دَقيقِ العِيدِ (^٨): إذا قيل في حديثٍ: تفرَّدَ به فلانٌ عن فلانٍ،\n_________\n(^١) مسلم (٨٩١)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٨٧) من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد الليثي.\n(^٢) الدارقطني (١٧٢٠).\n(^٣) قضاء الوطر (١/ ٦٥١).\n(^٤) في (أ): [قبيله].\n(^٥) ابن ماجه (٢٧٢٩).\n(^٦) معرفة علوم الحديث (ص ٣٢٩).\n(^٧) في هامش (أ): تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة فجعله من أفراد البصريين.\n(^٨) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص ١٨).","vol":"1","page":260},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nاحتمَل أنْ يكون تفرُّدًا مُطلَقًا، وأنْ [يكون تفرَّد به عن هذا المعيَّنُ] (^١) خاصَّةً، ويكون مرويًّا عن غير ذلك المعيَّن؛ فليُتنبَّه لذلك.\n[قوله] (^٢): «بالنِّسبةِ إِلى شخصٍ معيَّنٍ»:\nوقد يكون بالنِّسبة إلى بلدٍ معيَّن، كأنْ يُقال: هو من أفراد الكوفيِّينَ أو الشاميين، فإن أراد قائلُ ذلك أنَّه رواه واحدٌ منهم فهو من الفرْد المُطْلَق، فإنْ قلتَ: الفرْدُ المُطْلَق حَصَل فيه التفرُّدُ بالنِّسبة إلى شخصٍ معيَّن، قلتُ: قد لا يحصُل ذلك؛ لأنَّه قد يَقع التفرُّد في جميع السَّنَد، والحاصل: أنَّ النِّسبة في الفرْد النِّسبيِّ لازمةٌ، وليست بلازمةٍ في الفرْد المُطْلَق، وأيضًا مُناسبة التسمية لا يَلزم اطِّرادُها، مثال التفرُّد بالنسبة إلى شخصٍ معيَّن ما يأتي في حديث النهي عن بيع الوَلاء وهِبَتِه، ومثال التفرُّد في جميع السَّنَد ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عن وائل بن داود، عن [ابنه] (^٣) بكر بن وائل، عن الزُهْريِّ، عن أنس: «أنَّ المصطفى أْوْلَمَ على صَفيَّةَ بسَويقٍ وتمرٍ» (^٤)، قال ابن طاهر (^٥): «تفرَّد به وائل عن ابنه، ولم يَروِه عنه غيرُ سُفيانَ».\n[قوله] (^٦): «في نَفْسِه»:\nأي: في حد ذاته.\n_________\n(^١) في (هـ): [أن تكون مقرونة عن هذا المعنى].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [ابيه].\n(^٤) أبو داود (٣٧٤٤)، والترمذي (١١٢٠) و(١١٢١)، والنسائي في الكبرى (٦٥٦٦)، وابن ماجه (١٩٠٩).\n(^٥) ينظر: التقييد والإيضاح (١/ ٢٥٨).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":261},{"text":"ويقلُّ إِطلاقُ الفَرْدِيَّةِ عليهِ؛ لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لُغةً واصْطِلاحًا إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الاصطِلاحِ غَايَروا بَيْنَهُما من حيثُ كَثْرَةُ الاستِعمالِ وقِلَّتُهُ.\nفَالفرْدُ أَكْثَرُ ما يُطْلِقونَهُ على الفَرْدِ المُطْلَقِ.\nوَالغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلِقونَهُ عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ويَقِلُّ ... إلخ»:\nأي: ويَقِلُّ استعمال ذي الفرديَّة فيه، وهو لفظ «فرْد» المأخوذ من: «الفرْدية»، بأنْ يُقال فيه: إنَّه فرْد من غير تقييد بالنِّسبيَّة، فالإطلاق بمعنى الاستعمال، و«على» بمعنى: «في»، مثله: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا] ﴿القصص: ١٥﴾. ويُمكن أنْ يُراد بالإطلاق: الحَمْل؛ فـ: «على» باقيةٌ على حالها، أي: ويَقِلُّ حمل ذي الفرْدية عليه، بأنْ يُقال: هذا فرْد، (هـ/٦١) من غير تقييد أيضًا بالنِّسبيَّة، والأول أقْرَب، وبهذا يسقط الاعتراض بخفاء العبارة في إفادة المراد، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لُغةً واصْطِلاحًا»:\nفيه نظرٌ من وجهين:\nالأول: أنَّ كلامَ أهل اللغة يفيد عدَّم التَّرادُف؛ لاختلاف] مفهوميهما] (^٤)، وأنَّ بيْنهما: إمَّا عموم وخصوص مُطْلَق، أو من وجهٍ.\nقال ابن فارس في «المُجْمَل» (^٥): «غَرُبَ: بَعُدَ، والغَرَابة: الاغتراب عن الوَطن،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٦٥٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [معهم مبهما].\n(^٥) (٢/ ٦٩٥).","vol":"1","page":262},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالفرْد: الوتر، والمفرد: المنفرد»، هذا كلام أهل اللغة، وليس فيه ما يقتضي التَّرادُف ولا ما يوهِمه، انتهى.\nالثاني: أنَّ كون الغريب والفرْدِ مترادِفَينِ لا يصلح علةً لقوله: «ويَقِلُّ إطلاقُ الفرْد عليه»، وقد أشار] بعضُهم إلى هذا] (^١) مع زيادة، فقال: إنْ كان هذا التعليل لقلة إطلاق الفرْد عليه لم يَصِحَّ؛ لأنَّ التَّرادُفَ إنْ لم يَقتضِ التسوية في الإطلاق لم يقتض ترجيحَ أحد المترادفين فيه، وإنْ كان تعليلًا لإطلاق الفرْد المُطْلَق والفرْد النِّسبيِّ على الغريب لم يَصِحَّ أيضًا؛ لأنَّ التَّرادُف إنَّما هو بَيْن: مُطْلَقِ الفرد ومُطْلَقِ الغريب، لا بَيْن: الفرْد المقيَّد بالإطلاق أو بالنِّسبة وبَيْن الغريب؛ فأمعِن النظر فيه، قاله (ج) (^٢).\nوقد يُقال: التَّرادُف بحسَب اللغة صحيحٌ؛ لأن الغُربة والاغترابَ فيهما انفراد عن الوَطن، والوتر والمنفرد فيهما انفراد عن الزوجية والغَير؛ فقد تَساويا في حاصل المعنى ومآلِ الاستعمال؛ فجاء الترادف بمعنى التساوي، كما هو الشائع بين الأقدمين في إطلاق الترادف على التساوي في كثير من المواضع. وقال (هـ) (^٣): «قال ابن الصَّلاح (^٤): الحديث الذي ينفرد به بعضُ الرواة يوصف بالغريب، وكذا الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيرُه: إما في مَتْنه، وإما في إسناده. قال العراقي (^٥): ورُوينا عن أبي عبد الله بن\n_________\n(^١) في (هـ): [إلى هذا بعضهم].\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٧١ - ١٧٢).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٦٥٦).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٧٠).\n(^٥) شرح التبصرة (٢/ ٧٢).","vol":"1","page":263},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمَنْدَهْ أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزُّهْريِّ وقَتادةَ وأشباهِهما من الأئمَّةِ ممن يُجْمَع حديثُهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يُسمَّى: غريبًا، فإذا رَوى عنهم رجلان أو ثلاثةٌ واشتركوا يُسمَّى: عَزيزًا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سُمِّي: مشهورًا، وهكذا قال محمد بن طاهر المقدسيُّ، وكأنَّه أخَذَه من كلام] ابن منده (^١)» انتهى.\nقلتُ: حاصلُ كلام] ابن منده (^٢) أنَّ الغريب: ما انفرد به الراوي عن إمامٍ مِن شأنه أن (أ/٥٢) يُجْمعَ حديثُه؛ فهو أخصُّ مُطْلَقًا من كلام ابن الصَّلاح الذي اعتمده المؤلِّف، وبه صدَّر العراقيُّ (^٣).\n[قوله] (^٤): «مِنْ حيثُ كَثْرَةُ ... إلخ»:\nالظاهر أنَّها حَيثيَّةُ تقييد، وما [بعدها] (^٥) من معطوف عليه ومعطوف: مرفوعان، والخبر محذوف، بِناءً على مذهب الجمهور] من] (^٦) وجوب إضافة «حَيْثُ» إلى الجملة، خلافًا للكِسائيِّ حيث جَوَّز إضافتها إلى المفرد؛ وعليه فيجوزُ جرُّها أيضًا، و«ما» من قوله: «أَكْثرُ ما» في الموضعين مصدريَّة.\n_________\n(^١) في (هـ): [مندة].\n(^٢) في (هـ): [مندة].\n(^٣) كذا (أ) و(ب) و(هـ) ولم يتم كلام العراقي -﵀-.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (أ): [بعد ياء].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":264},{"text":"وَهَذَا مِن حيثُ إِطلاقُ الاسمِ عَلَيْهِما.\nوأَمَّا مِنْ حيثُ استِعْمالُهم الفِعْلَ المُشْتَقَّ، فلا يُفَرِّقونَ، فَيقولونَ في المُطْلَقِ والنِّسْبيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ بِهِ فُلانٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهذا ... إلخ»:\nلو قال بدله: من حيث إطلاقُ الاسم، كما في بعض النسخ كان أَولى؛ إذ الذي أطلقوه عليهما حَمْلًا واستعمالًا إنَّما هو الاسم لا الاسميَّة.\n[قوله] (^٢): «الفِعْلَ المُشْتَقَّ»:\nلا يخفى أنَّ «المُشتَق» هنا من باب الوصف الكاشف، ثُمَّ يَحتمل الظاهر، ويَحتمل أنَّ المراد: المشتق من مصدرَي الاسمين المذكورين، وهما: الفرْديَّة والغَرَابة.\n[قوله] (^٣): «فلا يَفْرُقون»:\nبسكون الفاء وضم الراء مخففة، وبفتح الفاء وكسر الراء مُشدَّدة، وأكثر ما يستعمل التشديد في الذوات، والتخفيف في المعاني.\n[قوله] (^٤): «فيقولون ... إلخ»:\nأي: من غير تقييد بإطلاق ولا نسبة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":265},{"text":"وَقَريبٌ مِن هَذَا اختِلافُهُم في المُنْقَطِعِ والمُرْسَلِ؛ وهَلْ هُمَا مُتَغايِرانِ أَوْ لَا؟\nفأَكْثَرُ المُحَدِّثينَ عَلَى التَّغايُرِ، لَكنَّهُ عِنْدَ إطلاقِ الاسمِ، وأمَّا عندَ اسْتِعمَالِ الفِعْلِ المُشْتَقِّ فيَسْتَعْمِلونَ الإِرسالَ فقَطْ، فيَقولونَ: أَرْسَلَهُ فُلَانٌ؛ سواءٌ كانَ ذَلكَ مُرْسَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا.\nومِن ثَمَّ أَطْلَقَ غيرُ واحِدٍ مِمَّن لم يُلَاحِظْ مَوَاضِعَ اسْتِعمالِهِ على كَثيرٍ مِن المُحدِّثينَ أَنَّهُمْ لَا يُغايِرونَ بينَ المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ!\nوليسَ كَذلِكَ؛ لما حَرَّرناهُ، وقَلَّ مَنْ نبَّهَ على النُّكْتَةِ في ذَلكَ، واللهُ أعلمُ.\n<hr><s0>\n\n[وقوله] (^١): «قَريبٌ مِنْ هذا ... إلخ»:\nأي: التفصيل السابق أو التغاير المتقدم، وإنَّما قال: «قَريبٌ» ولم يَقُلْ: ومثل هذا؛ لأنَّ الراجح عنده في السابق: التَّرادُف، وفي هذا: التغايُر، وأيضًا فإنَّ الفعلين في السابق: مستعمَلان، وفي اللاحق: المُستَعمَلُ إنَّما هو أحدهما.\n[قوله] (^٢): «وأمَّا عِندَ اسْتِعْمالِ ... إلخ»:\nأي: إرادة استعمال، وفي «المُشتق» هنا نظير ما مرَّ في نظيره آنفًا.\n[قوله] (^٣): «فَيَستَعْمِلونَ الإرسالَ»:\nلم يقل: أرسل؛ لئلا يُتوهَّم نصُّهم على أنَّ استعمالهم خاصٌّ بالماضي (هـ/٦٣) دون المضارع، وهو خلاف المراد؛ فلا بُدَّ من تقدير مادَّة الإرسال أو المشتق منه، وهو أَولى؛ لمطابقته المراد؛ لأنَّ المراد أنَّهم يَستعمِلون الفعل دون الاسم، وإن كان الواقع في كلامهم إنَّما هو الماضي فيما رأيت كما هو بَيِّن.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":266},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «فَقَطْ»:\nأي: دون الانقطاع، أي: دون مادَّته وما اشتُق منه، فلا يقولون: قطَعه فلانٌ لا في مُنقطِعٍ ولا مُرسَلٍ، وإنَّما عَدَلوا في المُنقطِع عن قولهم: قَطعَه فلانٌ إلى أرسله فلانٌ؛ لأنَّهم لو قالوا: قطعه فلانٌ لسَبَق إلى الذهن أنَّه مقطوع، والمقطوع غير المُنقطِع اصطلاحًا؛ إذِ المُنقطِعُ من أوصاف] السَّنَد] (^١)، إذ هو: الساقط منه واحدٌ، والمقطوع من مباحث [المَتْن] (^٢) إذ هو: الموقوف على التابعيِّ، أو هو أو مَن بعده، والانقطاع لازمٌ لا يُمكن إسناده إلى الراوي؛ فألجأهم ذلك إلى التعبير بأرسله.\nوبعبارة: لأنَّهم لو قالوا: قطعَه فلان، لأوهَمَ أنَّه أورده مقطوعًا، أي: من كلام التابعيِّ لا مُنقطِعًا؛ لأنَّ القطع لازمٌ لا يُمكن اتصال ضمير الراوي به؛ فلذا اقتصروا على استعمال: أرسله.\n[قوله] (^٣): «ومِنْ ثَمَّ»:\nأي: ومِن هنا، أي: ومن أجْلِ أنَّهم يستعملون أرسَل في المرسَل والمنقطع، «أَطلَق» [أي (^٤) تَقَوَّل ونَسَبَ، وعدل عنه تأدُّبًا، وضمير «استعمالهم» للمحَدِّثين، و«على كثير» متعلق بـ: «أَطلَق»؛ لتضمينه ما أشرنا إليه.\n_________\n(^١) في (هـ): [المسند].\n(^٢) في (هـ): [المنتقد].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":267},{"text":"وخَبَرُ الآحادِ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ، غيرِ مُعَلَّلٍ، وَلَا شَاذٍّ: هُوَ<span data-type=\"title\" id=toc-39> الصَّحيحُ لذاتِهِ</span>، وهذا أَوَّلُ تَقْسيمٍ مقبولٍ إِلى أربعةِ أَنواعٍ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها، أَوْ لَا:\nالأَوَّلُ: الصَّحيحُ لذاتِهِ.\nوَالثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذَلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق، فَهُو الصَّحيحُ لذاته أَيضًا، لَكِنْ لا لِذَاتِهِ، وَحَيْثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحَسنُ لِذَاتِهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وليس كذلك»:\nأي: وليسَ الأمر كما زعمه من عدم المغايرة عندهم، بل مذهب الكثير من المحقِّقين: التَّفرِقةُ بينهما وأنَّهما متغايران، وإنَّما المخَتلَف فيه عندهم: الاستعمال والإطلاق، احترز بـ: «المحدِّثين» عن الأصوليِّينَ؛ فإنَّه لا فرق عندهم بين المرسل والمنقطع أصلًا.\n[قوله] (^٢): «على النكتة»:\nهي الدقيقة المستخرَجة بالنَّظر، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ المتفكر فيها يقارن تفكرهُ غالبا نكتُ في الأرض بعود أو إصبَعٍ، ثم يُحتمل أنَّ المراد: نُكتة التفرقة في الاستعمال، وعليه فتركها أيضًا اتباعًا للأكثر لخفائها على أفهام المقصودين بالكتاب وقد مرَّت، ويُحتمل أنَّ المراد بها: نَفْس التفرِقة، وحينئذٍ كان الأَولى أنْ يقول: على هذه النكتة، وإنْ كانت «الْ» للعهد والحضور.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":268},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nولَمَّا قَسَّم الجمهور من أئمة الحديث السننَ المضافة للنبيِّ -﵊- قولًا أو فعلًا أو تقريرًا أو صفة أولًا وبالذات إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسَن وضعيف؛ لأنَّها إنِ اشتمَلت من أوصاف القَبول على أعلاها فالصحيح، أو على أدناها فالحسن، أو لم تَشتَمل على شيء منهما فالضعيف، (أ/٥٣) وفي إطلاق السُّنة عليه تغليبٌ؛ تبِعهم المؤلِّف فقسمهما ذلك التقسيم مقدِّمًا منها الصحيح المجمَعَ على صحته عند المحَدِّثينَ (^١).\nفقال: «وخَبَر الآحاد ... إلخ»:\nلكنَّه عبر بخبر الآحاد المساوي للحديث، كما قدَّمه تَبعًا للخطابيِّ وغيره حيث عبَّروا بالحديث، ولو عبر بالسُّنة كان أَولى؛ لأن الخبر والحديث كما مَرَّ لا يختص عند بعضهم بالمرفوع، بل] يَشمل] (^٢) الموقوفَ، بخلاف السُّنة؛ وبهذا عُرِف أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا مُطْلَقًا، ولعله راعى أنَّ السُّنة لا تَنطبق على الضعيف إلا بملاحظة التغليب، والمُقسَم يجب أنْ يكون مُشتمِلًا على الأقسام حقيقة. و«خبر الآحاد»: مبتدأ، أو ما بعده قيودٌ له، وخبَره: «الصحيح لذاته»، وهو فصل كما يأتي. [قوله] (^٣): «بنَقلِ عَدْلٍ»:\nالمراد: عَدْلُ الرواية، وهو الشَّخص المسلم العاقل البالغ غيرُ ظاهر الفِسْق ولا مخروم المرُوءة، وسيأتي ما يُعتبر فيه مِن حيث قَبولُ الرواية بعدُ (^٤).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (١/ ٦٦٣).\n(^٢) في (هـ): [يشتمل].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٦٦٣).","vol":"1","page":269},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «بنقل ... إلخ» متعلِّقٌ بحال محذوفة، أي: خبر الآحاد حال كونه واصلًا إلينا بنقل عَدْل، أو لغو متعلِّق بـ: «خَبَر» بمعنى أخبار، أو حال مبنيًّا على قول مَن يُجيز مجيئها من المبتدأ، أو باتفاق فيما يصلح للعمل ولو بحسَب (هـ/٦٤) أصله، ولو يجعل الجار والمجرور نعتًا لـ: «خَبَر» المضاف المحلى بأل الجنسيَّة لما بَعُدَ، ويكون قوله بعدُ: «متصِل السَّنَد» مرفوعًا] صفة] (^١) له أيضًا، وكذا: «غيرُ مُعلَّلٍ ولا شاذٍّ» أيضًا، وإلَّا لأَشكَلَ إعرابُ ما ذُكِر إلَّا بجعل «متَّصِل»: نعتَ «نَقْل»، وادَّعى أنَّ الفَصْل بوصْفِ المضاف إليه بين الموصوف وصفته لا يَمْتَنع فيجُرَّ كما يجرُّ [غير] (^٢) أيضًا، أو يُنصب على الحالية، ولعل العَلاقة هذا التركيب.\nقال (ب) والكمال الشريف (^٣): «بنَقل: حال، وكذا: غيرَ مُعلَّل ولا شاذٍّ، ولو قال: وخبر الآحاد إذا كان بنقل عدْلٍ تامِّ الضبْط حالَ كونه متصل السَّنَد ... إلخ؛ كان أحسن» انتهى.\n[تتمة] (^٤):\nوالمراد من قوله: «نَقْل عَدْلٍ» أنَّ كلَّ نَقْل في الطريق لا بُدَّ أن يكون حامله عَدلًا، ولذا لم يَزِدْ: «عن مثله»، والنكرة قد تأتي للعموم مثل: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ] ﴿التكوير: ١٤﴾، وخَرَج عنه ما في طريقه] ضعيف] (^٥).\n_________\n(^١) في (هـ): [نعتا].\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ١١٤).\n(^٤) زيادة من قضاء الوطر (١/ ٦٤٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":270},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «تامِّ الضَّبْطِ»:\n[أخْذُه جُزْءًا] (^٢) من التعريف يقتضي أنَّ أصل الضبط لا يكفي في الصحة، ثم إنَّ تمام الضبط من المتواطئ قطعًا فلا تتفاوت الرُّتَبُ بتفاوته، وكونه من المتواطِئ لا يَمنع تفاوت رُتَب الصحيح؛ إذ العدالة واتصال السند كلٌّ منهما مَقولٌ بالتشكيك، بل ظاهر كلام الشارح: أنَّ غيرهما من باقي فصول التعريف كذلك، لكنْ قد عرَفتَ أنَّ تمام الضبط يخرج من ذلك؛ لكونه غير [مشكك] (^٣)، والتفاوت في العدالة ظاهرٌ، وأمَّا في اتصال السَّند فهو باعتبار ثبوت السماع منه والمعاصرة واللُقيِّ على ما يأتي، وأمَّا في الشذوذ فهو باعتبار التفاوت بين راوي الشَّاذِّ وبين راوي المعروف؛ إذ قد يكون التفاوت بينهما في العدالة مختلِف: فتارةً يَقِلُّ، وتَارةً يَكثُر، ثُمَّ إنَّ مقتضى كلام العراقيِّ (^٤): أنَّ المعتَبَر في الصحة أصلُ الضَّبط، وكذا كلام الشارح فيما يأتي، ثُمَّ إنَّ قول الشارح: «لأنَّه إمَّا أنْ] يَشتَمل] (^٥) من صفات القَبول» مخالفٌ لقوله في الحسَن لذاته: «فإنْ] خَفَّ] (^٦) الضَّبطُ فهو الحسَنُ لذاتِه»؛ إذ مقتضاه: اتفاق الصحيح لذاتِه والحسَن لذاتِه فيما عدا وصف الضَّبط، ففي الصحيح لذاتِه يُعتبَر تمامُ الضبط، وفي الحسَن لذاتِه لا يعتبَرُ ذلك.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [أخذ جزء].\n(^٣) في (هـ): [معلل].\n(^٤) الألفية (ص ٨).\n(^٥) في (هـ): [يشمل].\n(^٦) في (هـ): [جق].","vol":"1","page":271},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nاعلمْ أنَّهم قد يَحكُمون للإسناد بالصِّحَّةِ مع كون المَتْنِ غيرَ صحيحٍ؛ إذ صحة الإسناد تحصُل بثقة رجاله واتصاله، فقد يُوجَدان في الإسناد مع وجود علة أو شذوذٍّ في المَتْن، والظاهر: جَريُ مثله في الحَسَن، قاله (ج) (^١).\nوفي كتابة: «تامِّ الضَّبط» قال (ق) (^٢): «الله أعلم بمعنى تمَام الضَّبط» انتهى، زاده (هـ) (^٣)، ولا شكَّ في صحة توقُّفه في ذلك، وهو مأخوذٌ من اعتراض ابن دَقِيقِ العِيد على ابن الجَوزيِّ الآتي في حدِّ الحَسَن، وممَّا يؤيده أيضًا أنَّ العراقيَّ في شرح ألفيته قال (^٤): «إنه احترز بـ: «ضابط» عما في سَنَده راوٍ مغفَّل كثير الخطأ وإنْ عُرف بالصدق والعدالة» انتهى.\nفجعَلَ مُتَحَرَّزه: كثير الخطأ، ولا شكَّ في اختلاف مراتب الكثرة، وقد ذَكَر قبله أيضًا ما نصُّه (^٥): «ولا شكَّ أنَّ الرأي لا بُدَّ من (أ/٥٤) اشتراطه؛ لأنَّ مَنْ كَثُر الخطأُ في حديثه وفَحُش استحَق الترك وإنْ كان عَدْلًا» انتهى.\nفزاد في كثرة الخطأ: الفُحْش أيضًا، فقال الغَزِّي (^٦) في حَواشِيه: «المراد بفُحْش الخطأ وقوعُهُ لا نادرًا، وهو معنى كَثْرته».\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٨٠).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٦).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٦٦٣).\n(^٤) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ١٤٩).\n(^٥) المرجع السابق.\n(^٦) محمد بن قاسم الغزي (٩١٨ هـ) ولم أقف على حاشيته.","vol":"1","page":272},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (ب) أيضًا في حَواشِيه (^١): «فَحُش: تأكيد للكَثْرة، وَقد يُقال: إنه تأسيس، ويكون المرادُ بالكَثْرة: أمْرًا نِسبيًّا، فمَنْ حَفِظَ ثلاثة آلاف حديثٍ مثلًا فأخطأ في خمسين منها فقد أخطأ في كثير، لكنْ لم يَفْحُش غلطُه بالنسبة إلى ما حَفِظَ» انتهى.\nفأنتَ تراهم مترددين، وتعبيرهم مُجمَلٌ، ويمكِن دَفْع التَّحيُّر بأنَّ: أهل الضبط والحفظ والإتقان معرفون مِن تَتَبُّع (هـ/٦٥) كلامهم، وتفتيش رواياتهم، و[البحث] (^٢) عن مروياتهم، كمالكٍ وابن شِهابٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأضرابِهم، فمَن جُهل حالُه في ذلك قِيسَ عليهم؛ فإنْ وافقهم دائمًا في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط، أو وافقهم في غالب أحواله: عُلِم تمامُ ضبطه، وإلا عُلِم عَدَمُ تمامِ ضبطه، ولا شكَّ أنَّ هذا القَدر يُخرِج من الحَيرة.\nوفي كتابة: وقوله «متصِل الإسناد» هو حال من المبتدأ عند مَن جوَّزه، وكذا قوله: «غير مُعلَّل»، والعامل انتساب] الخبر] (^٣) إلى المبتدأ، وليس نعتًا كما تُوهِّم؛ لأنَّ إضافة غير إلى المعرفة لا تُفيدُها تعريفًا، فكيف وهي مضافة إلى نكرة؟ فلا توصف بها المعرفة، وكذا يقتضي التناسب حالية: «بنَقْل عَدْل»، أي: آتيًا بنَقْل عَدْل، سِيَّما وفي تقدير المتعلَّق معْرفة لزوم حذف الموصول مع بعض] الصلة] (^٤). والمروءة هي أن\n_________\n(^١) النكت الوافية (١/ ٨١).\n(^٢) في (هـ): [الكشف [.\n(^٣) في (هـ): [جزء].\n(^٤) في (هـ): [للصلة].","vol":"1","page":273},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيسير كَسَير مثاله في زمانه ومكانه، وقيل: التَّوقي عن الأدناس. و[فُسِّرت] (^١) العدالة بالملَكة المانعة] عن] (^٢) اقتراف الكبائر والصغائر (^٣) والرذائل المباحة، والمراد: عَدل الرواية؛ فلا تَخْتص بالذَّكَر الحُرِّ.\n[قوله] (^٤): «هو الصَّحيحُ لِذَاتِه»:\nأي: لم توجد الصحة فيه لأمْرٍ خارج عنه، ككثرة الطرق المُصَيِّرةِ له صحيحًا لغيره، وحيث قال الأئمة: هذا حديث صحيح أو حسَنٌ أو ضعيف، إنما يريدون ذلك بحسَب الظاهر لا القطع بحسَب نفْس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضابط، والصِّدْقِ على غيره، خلافًا لابن الصَّلاح فيما وُجد في الصحيحين كما تقدم التنبيه عليه.\n[قوله] (^٥): «وهذا أَوَّلُ تَقْسيمِ المَقْبولِ»:\nالواو فيه للاستئناف، ولو أسقطها كان أَولى. والتقسيم لغةً: التفريق، وعُرْفًا: ضَمُّ مُفصَّلٍ إلى مُجمَّلٍ، أو خاصٍّ إلى مُشترَكٍ، ولا يَخفى عليك أنَّه: إذا كان هذا تقسيمًا للآحاد كان شاملًا للمشهور وللغريب وللعَزيز باعتبار المقبول منها، وسيأتي ما يشمل المردود.\n_________\n(^١) في (هـ): [فرق].\n(^٢) في (هـ): [غير].\n(^٣) جاء في النسخ الثلاث بعدها [الخسّة] ولم يظهر لي وجهها ولعلها [الخسيسة]\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":274},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لأَنَّه إمَّا أنْ يَشْتَمِلَ»:\nأي: لأنَّ المقبول، أو الشأن، وبالجملة فالتعليل لدعوى انحصار المقبول في أقسامه الأربعة لا للتقسيم؛ لأنَّه من التصورات وهي لا يُستدلُّ عليها، وإنما يُستدلُّ على التصديقات والأحكام، وهذا الترديد بحسَب ما وُجد في الخارج والإحاطة به فيه، وليس عقليًّا، وأراد باشتماله على ما ذُكر اشتِمالَ سنَده؛ لأنَّه المُشتَمِل على تلك الصفات؛ فهو من باب وصف أحد المتجاوِرَين بوصف مُجاوِره.\nوقوله: «مِنْ صفاتِ القَبولِ» الظاهر أنَّها تَبعيضيَّة؛ لأنَّ أصل صفات القَبول موجودةٌ أيضًا في الحَسَن مطلقًا والصحيح لغيره؛ فلذا اعتُبر الأعلى منها، وهو ما لا يَزيد عليه بحسَب الطاقة البشريَّة في عادة أمثاله، فـ: «على أعْلاها» متعلق بـ: «يَشتَمِل»؛ ولذا قال المؤلف: «على أعْلاها»؛ لأنَّ لنوعَيِ الحَسَن صفتين من صفات القَبول، ولنوعي الصَّحيح صفتين أيضًا، وأعلى الأربعة رتبةً: الصحيحُ لذاته.\nوقوله: «أوْ لا» إنْ قلتَ: السالبة تصْدُق بسلب الموضوع؛ فيَصْدُق قولُه: «أوْ لا» بما لا يُوجَد [فيه] (^٢) شيءٌ من صفات القَبول، وهو فاسد، قلتُ: يَرُدُّه وجوبُ أَخْذِ المُقَسَّم -الذي هو هنا: خبر الآحاد المقبول- في جميع الأقسام، وبهذه القرينة يَتعيَّن أنَّ مصبَّ النفي: «الأعلى» فقط.\nوفي كتابة: «إمَّا أنْ يَشْتمِل من صفات القَبول على أعْلاها» هذا في الصفات المَقُولة بالتشكيك، وقد علِمتَ أنَّ الصفاتِ المقبولةَ في الصحيح أربعةٌ: العدالة، وتمام الضبط، واتصال السَّند، وعدمُ الشُّذوذ وعدمُ العلة؛ فالعدالة مَقُولة بالتشكيك،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"1","page":275},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوكذا أيضًا اتصال السَّنَد؛ (أ/٥٦) لأنَّ ما ثَبت فيه المُعاصَرة دون ما ثَبت فيه اللقاء، وهو أدنى مما ثَبت فيه السَّماع، و(هـ/٦٦) يمكن أنْ يُقال: إنَّ الشذوذ أيضًا مَقُولٌ بالتشكيك؛ إذ المخالفة للراوي الثِّقة قد تكون زيادته على الثِّقة في صفة القَبول قليلةً وقد تكون كثيرة، كما أشرنا إليه سابقًا، وأمَّا السَّلامة من العلَّة فلا يُتصوَّرُ فيها تفاوتٌ؛ إذ هي عدم كلِّ علةٍ قادحة [كما قاله] (^١) (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ ... إلخ»:\n«الثاني»: مبتدأ، خبره: مجموع جملتي الشرط والجزاء، أوْ جملة الجزاء وحدَها؛ لاشتمالها على الرابط، كحديث محمد بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ قال: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتي لَأَمَرْتُهم بالسِّواك عِندَ كلِّ صَلاةٍ» (^٤)، فمحمد بن عمرو من المشهورين بالصَّوْن والصِّيانة، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعَّفَه بعضُهم من جهة سُوء حِفظِه؛ فحديثُه من هذه الجهة حَسَنٌ، فلمَّا انضَمَّ إليه كونُه رُوي من وجهٍ آخَرَ؛ أُمِن بذلك ما كنَّا نخشاه عليه من جهة سُوء حِفظِه، و[انجبر به] (^٥)، والتحَق الإسناد بدرجة الصحيح.\n[قوله] (^٦): «وحَيث لا ... إلخ»:\nهو عطفٌ على قوله: «إن وجد ... إلخ»، ولو قال بدله: وإن لم يوجد ذلك ... إلخ؛ كان أظهرَ وأخصَرَ. والجُبْران بضم الجيم، والفاء مِن: «فهو» في الجواب، «حَيثُ» تشبيهًا للظرفيَّة بالشَّرطيَّة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٧٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢ (.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":276},{"text":"وَإِنْ قَامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ، فَهُو الحسنُ أيضًا، لَكِنْ لا لذاتِهِ.\nوقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ؛ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ.\nوالمُرَادُ بالعَدْلِ: مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُرُوءةِ.\nوالمُرادُ بالتَّقْوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ، أَو فِسقٍ، أَو بِدْعةٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإنْ قامَتْ قَرينَةٌ ... إلخ»: ما سيأتي من طريق آخر، لا يُقال: فيَلزم عليه تقديم الحَسَن لغيره على الحَسَن لذاتِه عند التعارض، لأنَّا نقول: قوَّة الطريق الحَسَن لذاتِه ربما تربو على مجموع طُرق الحَسَن لغيره.\n[قوله] (^٢): «تَحْمِلُهُ»: فيه تجوُّزٌ في الإسناد،] و] (^٣) لا يَخفى أنَّ حقيقته: يخلُقُ الله فيه الحَمْل على ما ذُكِر عندها.\n[قوله] (^٤): «والمُرادُ بالتَّقوى ... إلخ»: تفسير] التقوى] (^٥) بالمفهوم العدَمِيِّ صحيحٌ؛ لأنَّ مفهومها عدَمِيٌّ؛ إذ هي تطلق على: التوقِّي من العذاب المخلِّد بالتبرِّي] من] (^٦) الشرك بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما، وتُطْلَق على: تَجَنُّب كلِّ ما يؤَثِّم مِنْ فعلٍ أو تركٍ، حتى الصغائر عند قومٍ، وتُطْلَقُ على تنزُّهِ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (هـ).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [للتقوى].\n(^٦) في (هـ): [عن].","vol":"1","page":277},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالسِّر عن كلِّ ما يشغلُه عن الحق مع الانقطاع إليه بجميع [الشراشر] (^١) الظاهرة والباطنة، وسكَتَ عن المروءة؛ لشيوع عِلْمِها؛ إذ هي: التخَلُّق بخُلق أمثاله في زمانه ومكانه، ويأتي لها تعريفٌ أخصُّ مِنْ هذا الصادقِ بالفاسق المتخلِّق بخُلُق أمثاله.\n[قوله] (^٢): «مِنْ شِرْكٍ ... إلخ»: إنَّما نَصَّ على الشِّرك والبدعة مع دخولها في الأعمال السيئة الشاملة للشِّرك و[السيئة] (^٣) كتَرْك الواجب؛ [لقبح] (^٤) [الأوَّل] (^٥) وغِلَظه، ولئلَّا يُغْفَلَ عن الثاني، وبهذا التقرير علِمتَ أنَّ البيان مساوٍ للمُبَيَّن لا أخَصُّ منه.\nتنبيه:\nالمروءة: الصِّيانةُ عن الأدناس، والتَّرَفُّعُ عما يَشِينُ عند النَّاس، قاله (ب).\n[قوله] (^٦): «أوْ بِدْعَةٍ»: الظاهر منه: بدعة الاعتقاد، خصوصًا وقد قُوبلت بالشرك والفسق، وهو بإطلاقه مخالفٌ لما يأتي من التفصيل بين الدَّاعيَة وغيره، ولو أُرِيد منه:] بدعة] (^٧) الفسق بالجوارح، ويُجعل من عطف الخاص على العام ردَّه؛ إذ «أوْ» لا يُعطف بها خاصٌّ على عامٍّ فيُحْمَل على الدَّاعيَة.\n_________\n(^١) في (هـ): [الشراسر]، قال ذو الرمة:\nومن غية تلقى عليها الشراشر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\nوالشراشر: الأثقالُ، الواحدة شُرْشُرَةٌ. يقال: ألقى عليه شَراشِرَهُ، أي نَفسه، حرصًا ومحبّة. تهذيب اللغة (١١/ ١٨٧)، مقاييس اللغة (٣/ ١٨١)، الصحاح (٢/ ٦٩٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٦١٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) وتحتمل في المخطوطات الثلاث [السببية] ولم يظهر لي وجهها.\n(^٤) في (هـ): [ليتم].\n(^٥) في (هـ): [لأولى].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (هـ): [بلاغة].","vol":"1","page":278},{"text":"وَالضَّبْطُ ضبطان:\n* ضَبْطُ صَدْرٍ: وَهُو أَنْ يُثْبِتَ ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِنَ استحضارِهِ مَتى شَاءَ.\n* وَضَبْطُ كِتَابٍ: وهُو صيانَتُهُ لديهِ مُنْذُ سمِعَ فيهِ، وصحَّحَهُ إِلى أَنْ يُؤدِّيَ منهُ.\nوقُيِّدَ بـ «التَّامِّ»؛ إِشارةً إِلى الرُّتبةِ العُليا في ذَلكَ.\nوَ«المُتَّصِلُ»: ما سَلِمَ إِسنادُهُ مِن سُقُوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِهِ سَمِعَ ذَلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ.\nوَ«السَّنَدُ» تَقدَّمَ تعريفُهُ.\nوَالمُعَلَّلُ لُغَةً: ما فِيهِ عِلَّةٌ.\nوَاصطِلاحًا: ما فيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قادِحةٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ضَبْطُ الصَّدْرِ»: وهو الحفظ على ظهر القلب.\nقوله: «بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ ... إلخ»: التعبير بـ: «يَتَمَكَّنُ» مع قوله: «متى شاء» بينهما شِبْهُ تَنافٍ؛ إذ كونه علَّقه بقوله: «متى شاء» يقتضي أنَّه حاضرٌ عنده، والتعبير بالتمكن يُخالِف ذلك، كذا قيل، وفيه نظرٌ؛ إذ حُصوله في الحافِظة لا يَمنع الغَفْلة عنه، لكنَّ الغفلة والذهول عنه قد يشتد حتى لا يتذكَّره متى شاء، بل يحتاج لطُول مُدَّةٍ في تذَكُّره، وقد يكون حصوله بمجرد الالتفات إليه، وهذا الثاني هو المراد.\nتنبيه:\nقوله: «تامّ الضبط»:\nيقتضي أنَّ هذا في ضبط الصَّدر؛ إذ ضَبْطُ الكتاب لا يكون تامًّا وغيرَ تامٍّ.\n[قوله] (^٢): «وضَبْطُ كِتاب ... إلخ»:\nأي: والثاني منهما ما يُسمَّى بذلك، وهذا إنمَّا هو في الكُتُب التي (هـ/٦٧) لم تُشتهر\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":279},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nولم تنتشر ولم تُضْبَط، وأمَّا الكتب التي بهذه الصفة كالبخاري ومسلم فالشرط أنْ يَرويَ من أصْل شَيخِه، أو مِن (^١) أصلٍ مُقابَلٍ بأصْل شيخه، أو مُقابَلٍ بمُقابَلٍ بأصْل شَيخِه.\n[قوله] (^٢): «وقُيِّدَ بـ «التَّامِّ»:\nيُحْتَمل البناء للفاعل وَللمفعول، ومعنى التمام في ضبطه الكتابَ: ألَّا يَتساهلَ الائتمان عليه ولا في صَونِه كما هو بَيِّنٌ.\n[قوله] (^٣): «والمُتَّصِلُ [ما] (^٤) سَلِمَ إسناده من سقوط فيه، بحيثُ يكونُ كلٌّ من رجاله سَمِعَ ذلك المرويَّ (أ/٥٧) مِن شيخه»:\nأي: بلا واسطةٍ، قيل: [ولو قال] (^٥) من شيخه [فيه؛ لكان] (^٦) أَولى، إذ قد يَسمَع من شيخه الحديثَ ثُمَّ يَطرأُ عليه نحو مَرَضٍ فينسى مسموعَه، فيضطر إلى سماع ذلك الحديث بواسطة عن شيخه، ثُمَّ يُسقِط الواسطة ويأتي بلفظٍ مُحتَمِلٍ، فقد صَدَقَ أنَّه سَمِعَه من شيخه، لكنَّ قوله: «غير معلل» يخرج ذلك، انتهى.\nأي: لأنَّ الكلام في غير المُدَلِّس، ومَن فعل ذلك فهو مُدَلِّس؛ فلذلك (^٧) لا يحتاج إلى زيادة لفظ: «فيه» كما قيل، وقد يُجاب بأنَّ الضمير في «شيخه»: للمروي من حيث إنَّه مَرويُّ راوِيهِ حالَ النَّقْل؛ فلا يَصْدُق بما أوردها؛ إذ لا يصدق عليه أنَّه مَرويُّ راوِيه حالَ النَّقْل، تأمَّل.\n_________\n(^١) في (ب): [أو من دون].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ) رسمت: [با] وهو تصحيف.\n(^٥) في (أ) و(ب): [ولو].\n(^٦) في (هـ): [يقول كان].\n(^٧) في (ب) زيادة [صح].","vol":"1","page":280},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ»:\nأي: أو أَخَذَ عنه إجازة على المُعتمَد، وبه يَخْرُج: المرسَلُ والمنقطع والمعْضل والمدلَّسُ، ولا فرْق بين أنْ ينتهيَ ذلك السَّنَدُ إلى النبيِّ -﵊- أو إلى صحابيٍّ أو إلى مَن دُونه، ذكره الأنصاريُّ، وهذا تعريف للصحيح لذاته المجمَعِ عليه، لا لغيره مما وُجد فيه مسمَّى الضبط وجُبِر بكثرة الطرق؛ لخروجه باشتراط تمام الضَّبْط، ولا للشاذِّ الصَّحيح عند بعضهم؛ لخروجه بانتفاء الشذوذِّ؛ إذ هو غير مُجْمَعٍ على صحته.\nوفي كتابة: «المُتَّصِل» إسناده، المراد: سنده، وتقدَّم أنَّ المحدِّثين يستعملونهما لشيءٍ واحدٍ وهو طريق المَتْن، ولو قال: «منه» بدل: «فيه» كان أَولى؛ لأنَّ السَّاقِط بعضُ السَّنَد.\nتنبيه:\nلم يزد في تفسيره اتصال السَّنَد إلى النبيِّ]-﵊- (^١)؛ لكونه لا يَرى الصَّحيح مقصورًا على خصوص المرفوع؛ فيَصْدُقُ بأنْ ينتهيَ السَّنَد إلى] النبيِّ -﵊- (^٢) أو إلى الصحابيِّ أو إلى من دونه، فيَصْدُقُ بالموقوف وغيرِه، وبه صَرَّحَ غيرُه، ولا يُنافيه تفسيرُ الخبر بالحديث: وبما أُضِيف إلى النبيِّ -﵊- بِناءً على جواز كون القِسْم أعَمَّ من المُقسَّم نحو: الحيوانُ إمَّا أبيَضُ\n_________\n(^١) في (هـ): -﵇-.\n(^٢) في (هـ): -﵇-.","vol":"1","page":281},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأو غيرُه، والأبيض إمَّا عاج أو غيره، وإن كان مرجوحًا، والتقدير: حيوانٌ أبيضُ ... إلخ.\n[قوله] (^١): «بِحَيْثُ ... إلخ»:\nأنتَ خبيرٌ [بأنَّ] (^٢) بالحَيْثِيَّة المذكورة خرج: المُعلَّقُ والمنقطع والمُعْضَلُ والمرسَل، وكذا المقطوع والموقوف.\n[قوله] (^٣): «تقدَّمَ تعريفُهُ»:\nالذي تقدَّم هو أنَّ الإسناد: حكاية طريق المَتْن، وظاهرُ كلامه أنَّ الإسنادَ والسَّندَ واحدٌ، وهو مقتضى إطلاقِ كثيرٍ من المحدِّثين، لكنَّ الأوفَق للمعنى اللُّغويِّ أنَّ الإسناد: حكاية السَّند، وأنَّ السَّند: طريق المَتْن.\n[قوله] (^٤): «خَفِيَّةٌ قادِحَةٌ»:\nالعلة عبارة عن: سببٍ خفيٍّ قادحٍ في الحديث مع ظهور السَّلامة، مثاله كما قيل: إنَّ رواية مالك عن نافع عن ابن عُمرَ جاريةٌ على ألسنة الأكثرين، ولو فُتِّشَت لوُجد مالكٌ عن تابعيٍّ آخَرَ غير نافع، ويكون التابعيُّ ضعيفًا، والتقْييد بالخفيَّة؛ لأنَّ الظاهرة ترجع إلى: ضَعف الراوي أو عدم اتصال السند؛ فيستفاد الاحتراز عنها: بعدالة الراوي واتصال السَّنَد.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":282},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: «الخَفِيَّة» عبارة عن: أسباب خفيَّة تقدح في قَبول الحديث، تُدْرَك بالخلاف والتفرد، مع [قرائنَ] (^١) [تنضم] (^٢) إلى ذلك بواسطتها يَطَّلع المتمكن على: إرسال موصول، أو وقفِ مرفوع، أو دخول (هـ/٦٨) بعض مَتْن في غيره، أو وَهْمِ واهمٍ مع كون الحديث الذي اطُلع عَلَيْهَا [فيه] (^٣) [ظَاهرُه] (^٤) السَّلامة منها، وخَرَج بالقَادِحَة: [غيرُها] (^٥)،] كإبداله] (^٦) [ثقة] (^٧) بثقة، [كما] (^٨) خَرَج بالخَفِيَّة: الظاهرة لا لكونها لا تُؤثِّر، بل هي أَولى بالتأثير، بل لكونها ترجع إمَّا لضَعف الراوي وإما لعدم اتصال السَّنَد، وكلٌّ منهما احتُرِز عنه في التعريف بقَيْدٍ [يُخْرِجُه] (^٩)، ولا يَخْفى أنَّ المراد بخفاء العلة الخَفِيَّة إنَّما هو بالنظر لغير المُتَبَحِّرِ في هذا الفَنِّ، وإلا فهي لدَيه ظاهرة.\n_________\n(^١) في (هـ): [القرائن].\n(^٢) في (هـ): [ينضم].\n(^٣) في (ب) و(هـ): [عند].\n(^٤) في (أ) و(ب): [ظاهرة].\n(^٥) في (ب) زيادة [كأنه].\n(^٦) في (ب) و(هـ): [كأنه].\n(^٧) في (هـ): [الثقة].\n(^٨) في (ب) و(هـ): [لما].\n(^٩) في (ب) و(هـ): [مخرجه].","vol":"1","page":283},{"text":"وَالشَّاذُّ لُغةً: المُنفَرِدُ.\nوَاصْطِلاحًا: ما يُخَالِفُ فيهِ الرَّاوي مَنْ هُوَ أَرْجَحُ منهُ، ولَهُ تفسيرٌ آخرُ سَيَأْتي.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مَنْ هُو أَرْجَحُ مِنْهُ»: تعبيره بـ: «أَرْجَح مِنْهُ» يقتضي أنَّ في الآخر رُجحانًا، وبهذا التقرير يَسقُط اعتراض (ق) (^٢) بأنَّه يَدْخُل فيه المُنكَر؛ إذ المُنكَر: ما خالَفَ فيهِ الضعيفُ الراجِحَ، كما قاله (ج) (^٣).\nوقال (هـ) (^٤): ظاهر قوله: «ما يُخالف الراوي فيه مَنْ هُو أرجَح» ولو لم يكن ذلك الأرجحُ جماعة، وهو صحيحٌ، ولا مُخالَفة بينه وبين من قال: ما يُخالِف فيه الثِّقةُ الملأ؛ لأنَّ العلة أنَّ الجماعة أَولى بالحفظ، والأرجح كذلك، ولا بُدَّ في] المخالفة] (^٥) أن يَتعذَّر معها الجَمعُ، وإلَّا فلا شذوذ.\nوقال أبو يَعْلَى الخَليليُّ (^٦): «الشَّاذُّ: مُفرَد الراوي فقط ثقة كان أو غيرَ ثقة، خالَف أو لم يُخالِف».\nوفرَّق الحاكم بين المُعَلَّل والشَّاذِّ؛ بأنَّ المُعَلَّل: وُقف على عِلَّته الدالة على جهة الوَهْم فيه، والشَّاذ لم يُوقف فيه على عِلَّة لذلك (^٧). (أ/٥٨)\n[قوله] (^٨): «ولهُ تفسيرٌ آخرُ سَيأْتي»: أو هناك يُعلَم أنَّ الشَّاذ بذلك التفسير أعمُّ منه بهذا التفسير.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٨).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٨٢).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٦٧٥) وما بعدها.\n(^٥) في (هـ): [المخالف].\n(^٦) الإرشاد (١/ ١٧٦).\n(^٧) قضاء الوطر (١/ ٦٧٦).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":284},{"text":"تَنْبيهٌ:\nقولُهُ: «وَخَبَرُ الآحادِ»؛ كالجِنْسِ، وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ.\nوَقولُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»؛ احْتِرازٌ عَمَّا يَنْقُلُهُ غيرُ العَدْلِ.\nوقَولُهُ: «هُوَ»؛ يسمَّى فَصْلًا يتَوَسَّطُ بَيْنَ المُبتَدَإِ والخَبَرِ، يُؤْذِنُ بأَنَّ ما بَعْدَهُ خَبرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وليسَ بِنَعْتٍ لهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «تنبيه»:\nهو لغةً: الإيقاظ، وعُرْفًا: عُنوان البحث الآتي بحيثُ يُعْلَمُ من البحث السابق على سبيل الإجمال، وهو هنا معرَب؛ لأنَّه مُرَكَّبٌ تقديرًا، وقيل: يُشْتَرط أنْ يُذكَر بعدهُ ما يَتعلَّق به، مِثْل: تنبيه على كذا أو في كذا (^٢).\n[قوله] (^٣): «وخَبرُ الآحادِ»:\nلو أسقط الواو كان أحسَنَ؛ لأنَّ «الجِنْس» مدخولها فقط، و[إنما] (^٤) قال: «كالجِنْس» و«كالفَصْل»؛ لأنَّ العبارة المشتملة] عليهما (^٥) تقسيمٌ لا تعريف.\nوفي كتابة: و[الجِنْس] (^٦) [كُلِّيٌّ] (^٧) مَقولٌ على كثيرين مختلفين بالحقيقة، وهي: ما به الشيء هو هو، كالحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان، بخلاف نحو: الضاحك والكاتب، ألا ترى أنَّه لا وجودَ لحقيقة الإنسان في الخارج بدون\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٧٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [لأن].\n(^٥) في (هـ): [عليها].\n(^٦) في (ب) و(هـ): [الحسن].\n(^٧) في (هـ): [إلخ].","vol":"1","page":285},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحَيوانيَّة والناطقيَّة، بخلاف الكتابة والضحك؛ فظَهَر أنَّ الجنس الحقيقيَّ: ما تحته ماهيَّاتٌ مُتحقِّقة في الخارج، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرَس وغيرهما، وأمَّا الماهيَّاتُ الاعتباريَّة التي تواطأ عليها جَمْعٌ من العقلاء واعتبروها في أذهانهم ووضعوا بإزائها أسماء خاصَّة] كماهيات] (^١) العلوم وما اشتملت عليه؛ فإطْلاق الجنس على المشترك بينهما، والفصل على المُختصِّ ببعضها مجازٌ، والشارح عبَّر بقوله: «كالجِنْس»؛ تحاشِيًا عن التحرز في إطلاق الجنس على ذلك.\n[قوله] (^٢): «وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ»:\nفيه نظيرُ ما في الذي قبله، وحاصل ما ذكره من الفصول الخمسة قُيود؛ فخرَجَ بقوله: «عَدْلٍ» ما في سَنَده مَن عُرِف ضَعْفُه، أو جُهلت عَيْنُه، أو حالُه كما سيأتي، ولا يَخْفاكَ أنَّه لا بُدَّ من العدالة في جميع نَقَلَة الصَّحيح كما قدَّمناه، [وخرج] (^٣) «بتمام الضبط»: ما في سندِه مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطأ وإن عُرف بالصِّدق والعدالة؛ لعدم ضبطه، وتقدَّمَ لنا ما يُعرَف منه أنَّه لا بُدَّ من اعتبار كثرة الخطأ في الخارج، كما خرج به: «الحَسَنُ لذاتِه» المُشتَرَط فيه أصْل مُسمَّى الضبط فقط، ولا يخفاك أنَّ كلامه في الصَّحيح لذاتِه، والمُعتضِدُ من هذا النوع إنَّما هو من\n_________\n(^١) في (هـ): [لماهيات].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (أ): [ويخرج].","vol":"1","page":286},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالصَّحيح لغيره، وخرج بمتصل السند أي: مِن أوَّلِه إلى آخره، بأنْ ينتهيَ إلى النبيِّ: المعلَّق، والمنقطِعُ، والمُرسَل، والمعضَل، والموقوف، والمقطوع، وخرج بغير المُعَلَّل: المعَلَّلُ على ما فصَّلناه، و(هـ/٦٩) بقوله: «ولا شَاذ» الشاذُّ على ما مَرَّ أيضًا، ولا يَرِدُ عليه الشَّاذُّ الضعيف عند بعضِهم؛ لأنَّ هذا تعريفٌ للصَّحيح المُجْمَعِ على صحته لا مُطْلَقًا.\nوقوله: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»:\nلو أبدَل الواو فيه بالفاء تفريعًا على قوله: «كالفَصْل» كان أَولى، و«نَقْل عَدْلٍ» مِنْ إضافة المصدر لفاعله.\n[قوله] (^١): «يُسَمَّى فَصْلًا»:\nلأنَّه يَفْصِل بين النعت والخبر، ويُسَمَّى: عِمادًا؛ لأنَّه يُعتَمَدُ عليه في تأدية المراد.\nوقوله: «يُؤذِنُ»:\nأي: يُشْعِر، بيانٌ لوجه تسميته عند النُّحاة فَصْلًا، وأما فائدته عند المَعَانِيِّينَ فهي: قَصْرُ المُسْنَد على المُسْنَد إليه.\nوفي كتابة: واعترض بعض المحققين قولَه: «يُؤذِنُ ... إلخ»؛ لأنَّ هذه ليست نُكتة الإتيان به على ما قاله أرباب المَعاني، بل نُكْتَتُه إفادة التخصيص والقصر، لكنْ ما ذَكَرَه الشَّيخ وَقَع نحوُه للنُّحاة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":287},{"text":"وَقولُهُ: «لذاتِهِ»؛ يُخْرِجُ ما يُسمَّى صحيحًا بأَمرٍ خارِجٍ عنهُ، كما تقدَّمَ.\nوتَتَفاوَتُ رُتَبُهُ -أَيْ: الصَّحيحُ- بِسَببِ تَفاوُتِ هَذِهِ الأوْصافِ المُقْتَضِيَةِ للتَّصحيحِ فِي القُوَّةِ، فإِنَّها لمَّا كَانَتْ مُفيدةً لغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذي عَلَيْهِ مَدارُ الصِّحَّةِ، اقْتَضَتْ أَنْ يكونَ لها دَرجاتٌ بعضُها فَوْقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمورِ المُقَوِّيةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «بأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْه»:\nكما تقدَّم مُتَعَلِّق بـ: «صحيحًا»، ويجوز تَعلُّقه بـ: «يُسمَّى» فيكون لغوًا. ولو عبر باللام بدل الباء؛ لكان أنسَب بقوله: «لذاتِه».\nخاتِمَة:\nأُورِدَ على هذا التعريف أمورٌ:\nمنها: أنَّه كان الأَولى أنْ يقول: فالصحيح لذاتِه خَبَر الآحاد المنقول برواية عَدْلٍ تامِّ الضَّبط ... إلخ، وأُجِيبَ عنه بأنَّه: إنَّما قَدَّم التعريف على المعرِّف؛ لأنَّ معرفته أقدَمُ من معرفته عقلًا [وأقدَمُ وصفًا] (^٢) فَقُدِّم (^٣) وضعًا؛ ليطابق الوضعُ العقلَ.\nومنها: أنَّ اشتراط انتفاء الشُّذوذِ يُغْني عن اشتراط تمام الضَّبْط، وأُجيبَ بأنَّ: الجمع بينهما لزيادة في مَقام التعليم، والأولى أنَّ تمام الضَّبْط وَقعَ موقعه وهو لا يُغْني عن عدم الشُّذوذ فاحتاج إلى ذكره.\nومنها: أنَّه كان عليه أنْ يقول: ولا مُنكَر، وأُجيبَ بأنَّ: المؤلِّف يَتَّبِعُ ابنَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (هـ): [وقدم].","vol":"1","page":288},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالصَّلاحِ والنواويَّ غالبًا، والمُنكَر عندهما هوَ الشَّاذُّ، وعند غيرهما هو أسْوء حالًا من الشَّاذِّ؛ فيَلزم من اشتراط السَّلامة من الشُّذوذ اشتراطُ السَّلامة من النَكارة بالأَولى.\nومنها: أنَّ المُتواتِر صحيحٌ] مُجْمَعٌ عليه (^١)، ولا يُشترط في رجاله شيءٌ ممَّا ذُكِر، وأُجيبَ: بخُروجِه بخبر الآحاد؛ إذْ هو المُقْسَم وأنَّ الكلام فيما استفيد غلبة الظَّنِّ بصِدْق رُواته (أ/٥٩) من صفاتهم.\nومنها: أنَّ أّخْذَ المُعَلَّل والشَّاذِّ في تعريف الصَّحيح تركيب في الحدِّ، وذلك يَتوقَّفُ على حقيقة أخرى لم يُسبَق علمُها، وأجيب: بعِلْم المؤلِّف بها، والمُعَلَمُ نائبٌ عنه؛ فإنَّ هذه المقدمة ما قُصِد بها إلَّا تعليم المبتدئ المُحتاج إلى المُعَلِّم (^٢).\n[قوله] (^٣): «وتَتَفاوَتُ رُتَبُهُ»:\nأي: الصحيح، قال (ق) (^٤): «لا أعلم بعد التَّمَام رتبةً، ودون التَّمَام لم يُوجَد الحدُّ، فيُطلَب تصوير هذه الأوصاف، وكيف تتفاوَت؟» انتهى، وأجيبَ بأنَّ: ضمير «رُتبهُ» لمُطْلَق الصَّحيح لا لخصوص الصحيح لذاتِه، قلتُ: بل لو سلَّمنا كان الكلام صحيحًا أيضًا ظاهرَ التصوير؛ لأنَّ العدالة مَقولةٌ بالتشكيك كالضَّبْط أيضًا، وقد علِمتَ حال تفاوت الضبط فيما مَرَّ، على أنَّ المؤلِّف لم يَعتبِر التمام في غير الضَّبْط. فإنْ قلتَ: وقد اعتُبر من صفات القَبول أعلاها، قُلْتُ: هو مَقولٌ بالتشكيك أيضًا، وإنَّما لم يَقُل: أي الصَّحيح لذاته؛ للإشارة إلى أنَّ تفاوُتَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٤٣)، تلخيصا.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٩ - ٥٠).","vol":"1","page":289},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالرُّتَبِ لا تختص به، بل يشاركه فيه الصَّحيحُ لغيره أيضًا؛ وعليه فيكون [الضمير] (^١) عائد على المُقيَّد بدون قَيدِه.\nتنبيه:\nالتفاعل الواقع في المَتْن غيرُ مُراد، وإنَّما المراد أنَّ بعضها يَفُوق بعضًا، ويَفُوقه في تلك الصفات التي هي كذلك أيضًا؛ فيكون أصَحَّ منه، وقد رَمَزَ في الشَّرح إلى هذا.\n[قوله] (^٢): «هذه الأوصَاف»:\nلعلَّ المراد جِنسُها؛ إذ لا يَتَأتَّى التَّفاوتُ إلا في: العدالة والضَّبْط، لا في الاتصال، ولا في العلة، ولا في عدم الشذوذ، إلَّا على قول الحاكم و[الخليلي] (^٣)؛ لأنها مُبايِنةٌ (هـ/٧٠) للصِّحَّةِ مِن أصلِها.\nوقوله: «في القُوَّةِ»:\nيتنازعه الفعلُ والمصدر اللَّذان في المَتْن، وأَعمَلَ الثانيَ وحَذَف من الأول الضمير.\n[قوله] (^٤): «فإِنَّها لَمَّا كانَتْ ... إلخ»:\nأي: فإنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ لَمَّا كانت مفيدة لغلبة الظن ... إلخ، يُتأمل في وجه الملازمة بين إفادة هذه الأوصاف] لغلبة] (^٥) الظَّنِّ بصِدْق الراوي وضبطِه، وبَيْن اقتضائها [درجاتِ] (^٦) الصحة؛ إذ لا تلازم بين تفاوت تلك الدرجات\n_________\n(^١) في (أ) صحف إلى [الضمائر].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [الخليل].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [بغلبة].\n(^٦) في (هـ): [ودرجات].","vol":"1","page":290},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإفادةِ غلبة الظَّنِّ، وإلَّا لم تُوجَد إفادة غلبة الظَّنِّ بدون تفاوت الدرجات، وهو باطل بديهةً. ولو قال: فإنَّها لمَّا كانت متفاوتةً في إفادتها لغلبة الظن كان الظن] بها] (^١) كذلك؛ لظَهرَتِ الملازمةُ. ويُمكن أنْ يُقال: تفاوُتُ تلك الصفات في إفادة غلبة الظن لمَّا كان معلومًا من السِّياق حَذَفَه مع إرادته؛ فظهرت الملازمة، كما يمكن أنْ يُقال: إنَّ ضمير «كانت» راجع للصفات المتفاوتة،] وضمير «لها»] (^٢) من «يكون لها» للصِّحة، وهذا أحسَنُ.\n[قوله] (^٣): «الَّذي عليهِ مَدارُ الصِّحَّةِ»:\nنعت لـ: «غَلَبة الظَّنِّ»؛ إذ هي التي عليها تدور الصحة لا على الظَّنِّ، وكان حقُّه: «التي»، لكنَّه راعى اكتساب المضاف من المضاف إليه التذكير (^٤).\nوقوله: «اقتضَتْ»:\nأي: تلك الصفاتُ المتفاوتة، وإفادة «غَلَبة الظَّنِّ» التي تدور عليها الصحة، «أنْ يكون لها» أي: للصحة «درجات».\nوقوله: «بحَسَبِ»:\nحالٌ من «درجات»، والمراد من «الأمور المُقَوِّية» لغلبة الظنِّ زيادة تلك الأوصاف عدالةً وضبطًا، وهو محرَّكُ السين، بمعنى: قَدْر (^٥).\n_________\n(^١) في (هـ): [لها [.\n(^٢) في (ب) و(هـ): [وضميرها [.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (١/ ٦٨٥).\n(^٥) قضاء الوطر (١/ ٦٨٦).","vol":"1","page":291},{"text":"وَإِذَا كَانَ كذَلكَ، فَمَا يَكونُ رُواتُهُ في الدَّرجةِ العُليا مِنَ العدالَةِ والضَّبْطِ وسائِرِ الصِّفاتِ التي تُوجِبُ التَّرجيحَ لَهُ، كانَ أَصحَّ ممَّا دونَهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإِذا كانَ كذلك»:\nيُحتمل: وإذا كان الحديث الصحيحُ كذلك، أي: تتفاوَتُ رُتبُه بتفاوت تلك الصفات، ويُحتمل: وإذا كان الأمر والشأن ما ذُكِر (^٢).\n[قوله] (^٣): «فما [يكونُ] (^٤)»:\nأي: [فالحديث (^٥) الذي] تكون (^٦) رُواتُه في «الدرجة العُليا ... إلخ؛ كان أصحَّ»، إنْ قلتَ:] هلَّا (^٧) قال: كان في الموضعين، أو قال: يكون فيهما، وكيف يصحُّ الحُكمُ لوقوع شيء في الماضي على تقدير وجود شيء في المستقبل؟ قلتُ: يعني فالحديث الذي يُطَّلَعُ في المستقبل على اتصاف رُواته بالصفة المذكورة؛ يُحكم له بتقرر صحته في جميع الأزمنة الماضية ويستمر كذلك، فلو أتى بالماضي فيهما أو المضارع فيهما لم يُفِدْ ذلك.\nتنبيهان:\nالأول: قال (ق) (^٨) في قوله: «فما تكون رُواته ... إلخ»: «هذا شيءٌ لا ينضبط،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (١/ ٦٨٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (أ) و(ب): [تكون].\n(^٥) في (ب) و(هـ): [ذا الحديث].\n(^٦) في (ب) و(هـ): [يكون].\n(^٧) في (هـ): [هل لا].\n(^٨) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٩).","vol":"1","page":292},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفلم يعتبروه في الصحابة» انتهى، قلتُ: أمَّا قوله: [فَلم] (^١) ينضبط، فقد بَناه على مَرَّ له ممَّا مَرَّ لنا جوابه، [وأما قوله] (^٢): وَلم يعتبروه في الصحابة، فجوابه: أنَّ عدالتهم لمَّا كانت ثابتةً على أكمل الوجوه؛ إذ مرتبة أدناهم أرفعُ من رتبة أعظم العظماء من (أ/٦٠) غيرهم، وكان غاية الأمر فيهم أن يساوُوا ابن شهاب مثلًا ولا يُتَصور نزولهم عنه بحال لم يَلتفِتوا إلى إجراء ذلك فيهم ... إلخ.\nالثاني: قوله: «كان أصحَّ مما دُونه» أُورِدَ عليه: أنَّ هذا يخالِف الجزم بأنَّ أرفع مراتب الصحيح ما كان مرويًّا للشيخين، ولم يُقدح فيه بمُعتبَر. وحاوَلَ بعضهم الجواب بأنَّ ما قاله هنا تَبِع فيه الأقدمين، وهو منهم محمول على ما كان قبل وجود الكتابين، وبأنَّ هذا طريقُ من لم يُفضّل مرويَّ الشيخين أو أحدهما، على ما قَيل فيه: إنَّه أصحُّ الأسانيد، وما يأتي هو طريق الشيخين، ومن قال بذلك وبأنَّ الكلام فيما قيل فيه أصحُّ الأسانيد من غير نظر للواسطة الزائدة عليه الشيخين.\nوقد قال الشارح: إنَّما حُكِم بأنَّه أصحُّ مما] يليه] (^٣) من تلك المراتب لا مطلقًا؛ فلا ينافي أن غيره إذا لم يكن من تلك المراتب يكون أصح منه. قاله (هـ) (^٤).\nوقوله: «مِن العدالَةِ»:\nأي: من درجات العدالة (هـ/٧١)، ومراتبِ تمَام الضَّبْطِ، «وسائر الصفات» باقيها (^٥).\n_________\n(^١) في (ب) و(هـ): [لم].\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (أ): [عليه].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٦٨٧)، وما بعده.\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٦٨٨).","vol":"1","page":293},{"text":"فَمِنَ المَرْتَبَةِ العُلْيا في ذَلكَ ما أَطْلَقَ عليهِ بعضُ الأئمَّةِ أَنَّهُ أَصحُّ الأَسَانيدِ:\nكالزُّهْريِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أَبيهِ.\nوَكَمُحمَّدِ بنِ سيرينَ، عن عَبَيْدةَ بنِ عَمْروٍ السَّلْمانِيِّ، عَن عَليٍّ.\nوَكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسعودٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَنَّهُ أَصحُّ الأسانيدِ»:\nاعلمْ أنَّ المعتمد عند متأخري أهل الحديث كما يجيء للشارح: الإمساكُ عن الحكم على سند معيَّنٍ [أنَّه] (^٢) أصحُّ الأسانيد مطلقًا من غير تقْيِيدٍ بصحابيٍّ أو بلدٍ؛ لأنَّ تفاوت مراتب الصحيح مترتِّبٌ على تَمَكُّنِ الإسناد من شروط الصحة، ويَعْسُر الاطِّلاعُ على ارتقاء جميع رجال ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه كما يأتي في الشرح، ومما لا يَخفى عليك أنَّ مِن أجَلِّ هذه الطبقة العليا ما اختار البخاريُّ أنَّه أصحُّ الأسانيد، وهو: مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ، ثُمَّ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، ثُمَّ أحمدُ عن الشافعيِّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، وهذه السلسلة هي سلسلة الذهب، وهي أعَزُّ عندهم من الكِبريت الأحمر، ولم يُوجَد بها إلا حديثٌ واحدٌ في مسند أحمد -مع كِبَرِه- (^٣)، قال أحمدُ: حدَّثنا الشافعيُّ، قال حدَّثنا مالكٌ، عن نافعٍ،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [لأنه].\n(^٣) قال الحافظ -﵀-: وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر -﵄- سوى أربعة أحاديث، جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد، وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته، وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع في جزء مفرد فما بلغت العشرة. النكت (١/ ٢٦٦).","vol":"1","page":294},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعن ابن عمر -﵄-، عن رسول الله -ﷺ- قال:\n«لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ونهى عن النَّجْشِ، ونهى عن حَبَل الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابَنةِ، والمُزابنةُ: بَيْعُ التَّمرِ [بالتَّمرِ] (^١) كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا»، أخرجه البخاري من حديث مالك (^٢) مفرَّقا] (^٣).\n[قوله] (^٤): «كالزُهْريِّ ... إلخ»:\nهذا قولُ أحمدَ بنِ حنبل، وإسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ (^٥).\nوقوله: «وكمُحمَّدٍ ... إلخ»:\nهذا قول عمر بن عليٍّ الفَلَّاسِ في آخرينَ (^٦).\nوقوله: «السَّلْمانيِّ»:\nبسكون اللام، نِسبة لسَلْمانَ، حيٌّ مِن مُراد، والمحدِّثون يفتحون اللام، قاله\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) البخاري (٢١٨٥)، وينظر: المسند (٢/ ١٠٨).\n(^٣) في (أ) و(ب): [مفرق].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) معرفة علوم الحديث (ص ٢٢٧).\n(^٦) معرفة علوم الحديث (ص ٢٢٧).","vol":"1","page":295},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nابن الأَثِير (^١).\nوقوله: «عن عَلِيٍّ»:\nهو ابن أبي طالب -﵁-، و«عَبيدَة» بفتح المهملة كذا في «التبصير» (^٢)، وليس لهم في الكُنى أبو عَبيدة بفتح العين المهملة، في المؤتلِف والمختلِف من الألفيَّة.\n[قوله] (^٣): «وكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ»:\nبفَتحِ النون والمعجَمة، نِسبة إلى النَّخَع، قبيلة من اليمن.\nوفي عبارة:] نسبة (^٤) إلى النَّخَع -بفتح النون والخاء- قبيلة من عرب اليمن. وهذا قول يحيى بن مَعِين، وأَسْقط منه: الأعمش عن إبراهيم؛ لأنَّه ليس من أهل هذه المرتبة. و«عَلْقَمة» هو عَلقَمة بن قَيْسٍ، ومن أهل هذه المرتبة: ابنُ شِهاب، عن زين العابدين عليِّ بن حسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب.\n_________\n(^١) اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ١٢٧).\n(^٢) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (٣/ ٩١٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":296},{"text":"ودُونَها في الرُّتبةِ: كَرِوايةِ بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِ، عن أَبيهِ أَبي مُوسى الأشعري.\nوَكَحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البناني، عَنْ أَنسٍ.\nودُونَها في الرُّتْبَةِ:\nكَسُهَيْلِ بنِ أَبي صالحٍ، عَنْ أَبيهِ، عن أَبي هُريرةَ.\nوَكالعَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عَن أَبيهِ، عن أَبي هُريرةَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ودُونَها»:\nأي:] الرتبة] (^٢) العليا، قيل: أو الأسانيد المذكورة، وكلام الشَّارح بعده يَرُدُّه.\nوقوله: «كرِواية»:\nإنْ جعلتَ الكاف اسمًا على مذهب مَن لا يشترط أنْ يكون فاعلًا، جَرى على كون «دون» مُتصرِّفة، وهو خلاف الصحيح فيها، وإنْ جعلتَ التركيب من حذف المبتدأ الموصول، أي: ما كان كرواية ... إلخ؛ فكذلك أيضًا، وأمَّا قبل «دونها» فيجري على طريقة الجمهور فيهما، وهكذا قوله بعد: «ودُونَهما [في] (^٣) الرُّتبة إلخ».\nو«بُرَيد»: ثقةٌ عدْلٌ يُخْطئ قليلًا؛ فلأجْل خطئه -وإنْ قَلَّ- نَزَل عن أهل الرُّتبة العليا، ولقِلَّته ارتفع عن أهل الرُّتبة الدُّنيا، ولثُبوت تمام الضَّبْط في الجُملة أُسوة أمثاله حيثُ لم يَفْحُش خطؤه عُدَّ حديثُه في الصَّحيح، على ما مَرَّ في إيضاح الضَّبْط، وبهذا يَسقُط قول (ب): «لقائل أنْ يقول: إنْ كان\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [المرتبة [.\n(^٣) في (ب) و(هـ): [من [.","vol":"1","page":297},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[بُريد عبد الله (^١) تامَّ الضَّبْطِ فلا يَصِحُّ جعْلُه في المرتبة الدُّنيا، و(أ/٦١) إنْ لم يِكُن تامَّ الضَّبْط فليس حديثُه بالصَّحيح فلم يَدخُل في أصل المُقْسَم» انتهى؛ لأنَّ ما قاله مبنيٌّ على تَوقُّفه في معرفة تمام الضَّبْط، وقد أشرنا إلى إيضاحه حسَبَ الطاقة كما مَرَّ؛ فليُنَزَّل على أصحاب هذه المراتب، فلا إشكال.\nتنبيه:\nقال (ب) كلامًا يُنتفَع به في كلام الشَّارح أحبَبْنا إيرادَه؛ تتميمًا لمراده، ولفظه: «الزُّهْرِيُّ» هو ابن (هـ/٧٢) شِهابٍ، أبو بكرٍ الحافظ، مُتَّفَقٌ على جلالته وإتقانه، و«سالم بن عبد الله بن عمر» أحد الفقهاء السبعة، ثبْتٌ عَدْلٌ فاضِلٌ، وابن سِيرينَ «محمد بن سِيرين» أبو بكر الأنصاريُّ، ثقة ثبْتٌ عابدٌ كبيرُ القَدْر، وكان لا يروي الرِّوايةَ بالمعنى، و«عَبِيدة» بفتح العين، السَّلْماني -بسكون اللام وتفتح-، تابعيٌّ كبيرٌ مخَضْرمٌ، و«إبراهيم النَّخَعي» ابن أخت عَلْقمة، و«عَلْقمة» أبو شِبْلٍ النَّخَعيُّ الكَرْخيُّ، صاحبُ ابنِ مسعودٍ، وُلد في حياة الرسول، ثقة ثبْتٌ فقيهٌ عابِدٌ، و«بُريد» بضم الموحَّدة ثُمَّ راء مهملة، ثقةٌ يخطئ قليلًا، وهو «ابن عبد الله بن أبي بُردة»، روى «عن جَدِّه» أبي بُردة «عن أبيه» أبي موسى الأشعريِّ، واسمه: عبد الله بن قيس، و«حماد بن سلمة» وهو ابن دِينارٍ البَصريُّ، ثقةٌ عابدٌ،\n_________\n(^١) في (هـ): [يريد بن عبد الله [، وفي (ب): [بن عبد الله].","vol":"1","page":298},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوهو أثبَتُ النَّاس في ثابتٍ إلَّا أنَّه تَغيَّر حِفظُه] بأَخَرَةٍ (^١)، و«ثابت» هو البُنانيُّ، ثقةٌ عابدٌ، و«سُهيل» هو ابن أبي صالح، صدوقٌ تَغيَّر حفظُه] بأَخَرَةٍ] (^٢)، روى له البخاريُّ مقرونًا وتعليقًا، وأبوه: أبو صالحٍ، هو ذَكوانُ السَّمَّانُ الزيَّات المَدينيُّ، ثقة ثَبْتٌ، و«العلاء» هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شِبْلٍ المدَنيُّ، مَولى الحُرَقة من جُهينَة، صدوقٌ، وأبوه: عبد الرحمن، ثقةٌ، و«محمد بن إسحاق» ابن يَسَار المُطَّلبيُّ، مولاهم المَدنيُّ، أبو بكرٍ، نزيل العراق إمام المَغازي، صدوقٌ يُدَلِّس ورُمي بالتشيع، و«عاصم بن عُمر بن قتادة» ابن النعمان] الأوسي] (^٣)، وهو ثقةٌ عالم بالمَغازي، و«عَمرو بن شُعَيب» ابن محمد، أبو عبد الله بن عَمرو ابن] العاص] (^٤) صدوقٌ، وأبو شعيب صدوقٌ، «عن جَدِّه» عبد الله بن عمرو.\n_________\n(^١) في (أ) و(ب): [بأخره [.\n(^٢) في (أ) و(ب): [بأخره [.\n(^٣) في (هـ): [الأومي [.\n(^٤) صحف في (ب) و(هـ): [الفاسي [.","vol":"1","page":299},{"text":"فإِنَّ الجَميعَ يشمَلُهُم اسمُ العَدالَةِ والضَّبْطِ؛ إِلَّا أَنَّ للمَرْتَبَةِ الأُولَى مِنَ الصِّفاتِ المُرَجِّحَةِ ما يَقْتَضي تقديمَ روايتِهِم عَلَى الَّتي تَليها، وَفِي الَّتي تَليها مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ ما يَقْتَضي تقديمَها على الثَّالِثَةِ، وَهِيَ مُقَدَّمةٌ على رِوَايةِ مَن يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ حَسنًا؛ كمحمَّد بنِ إِسحاقَ، عَن عاصمِ بنِ عُمرَ، عن جابرٍ، وعمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ.\nوَقِسْ على هَذِهِ المراتِبِ ما يُشْبِهُها.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإنَّ الجَمِيعَ يَشْمَلُهُمُ اسْمُ العَدَالَةِ والضَّبْطِ»: قال (ق) (^٢): «هذا ظاهرٌ في أنَّ المُعتَبَر في حَدِّ الصَّحيح] مُطلَقُ] (^٣) الضبط لا الموصوف بالتَمَام» انتهى. قلتُ: أمَّا أولًا: فما قاله ممنوعٌ لجَعْل ما مَرَّ قرينة على إرادة] المضاف] (^٤)، أي: وتمام الضَّبْط، وأمَّا ثانيًا: فـ: «أل» في «الضبط» للعهد أو للكمال، وأمَّا ثالثًا: فلو سَلَّمْنا له] ما] (^٥) هوَ مُدَندِنٌ على اعتباره من مطلق الضبط؛ فماذا يقول في الحديث الحَسَن، كيف يَتميَّزُ عنده من الصَّحيح؟ مع فَرْق القوم بيْنهما بهذا (^٦).\n[قوله] (^٧): «إِلَّا أَنَّ للمَرْتَبَةِ الأُولى»: أي: لأهلها، من زيادة «الصفات المُرَجِّحة» هي زيادة العَدالة والضبط في الجملة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٠).\n(^٣) في (هـ): [مطلقا [.\n(^٤) في (هـ): [على جعل المضاف إرادة المضاف [.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (٢/ ٦٩٦).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":300},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «على الَّتي تَلِيها (^٢)»:\nأي: على رواية أهل المرتبة التي تليها.\nقوله: «مِنْ قوَّةِ الضَّبْطِ»:\nأي:] و] (^٣) زيادة العدالة.\n[قوله] (^٤): «مَا يَنْفَرِدُ بِهِ»:\nنائب فاعل «يُعَدُّ» وهو مفعوله الأول.\nوقوله: «حَسَنًا» هو مفعوله الثاني.\n[قوله] (^٥): «عاصِم بن عُمَر»:\nيعني: ابن الخطاب.\n[قوله] (^٦): «عن جَدِّه»:\nهو عبد الله بن عَمرو بن العاص (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [يليها [.\n(^٣) زيادة من (أ).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) قضاء الوطر (٢/ ٦٩٧).","vol":"1","page":301},{"text":"والمرتَبَةُ الأُولَى: هِيَ الَّتي أَطلَقَ عليها بعضُ الأئمَّةِ أَنَّها أَصحُّ الأسانيدِ، والمُعْتَمَدُ عَدمُ الإِطلاقِ لترجَمةٍ مُعيَّنةٍ منها.\nنَعمْ، يُستَفَادُ مِن مجموعِ ما أَطلقَ الأئمَّةُ عليهِ ذَلكَ أَرجَحِيَّتُهُ على ما لَمْ يُطْلِقوهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والمَرْتَبَة الأُوْلَى»:\nأي: أنَّ أهْلَ المرْتَبة الأُولى [هي] (^٢) التي رتبته انحصار ما أطلق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد [في أهْل المرْتَبة الأولى وهو كذلك، وما فاته من ذِكْر تقييد أهلها ممن أطْلَق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد] (^٣) ممن أشرنا إليه فيما مَرَّ، أشار إلى إدخاله بالكاف التي أدخلها على ابن شِهابٍ ثَمَّةَ؛ فظهر ممَّا قرَّرْناه أنَّ المراد بالمرتبة الأولى: المرتبة العُليا، والبعضُ الذي أَطْلَقَ الأصَحِّيَّة منهم، وكذا مَن أطْلَقَها هو عليه، وتفصيلها ما ذكرناه أولًا، ومِنَ [المُوهِم] (^٤) هنا حَمْلُها على خُصوص ابن شِهابٍ، وبعض الأئمة على خُصوص أحمدَ، قاله (هـ) (^٥).\nوفي كتابة: وإنَّما كَرَّر المرتبة الأولى؛ لأجْل حكاية الخلاف، وترجيحِ عدم الإطلاق.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [الوهم [.\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٦٩٧).","vol":"1","page":302},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والمُعْتَمَد ... إلخ»:\nهذا مقابل قوله أولًا: «فمِن المرْتَبة العليا في ذلك ما أَطْلَق عليه بعضُ الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد»، وقال (هـ) (^٢): يعني أنَّ المُعْتَمَدَ عليه من مذاهب المحدِّثين عَدَمُ الإطلاق على رجال ترجمةٍ معيَّنة أنَّها أصحُّ الأسانيد؛ لِمَا مَرَّ من تعذُّر الاطِّلاع على ارتفاع جميعِ رجاله ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من بين سائر الرجال في جميع الخصال. (هـ/٧٣)\nتنبيه:\nليس في هذا التعليل ما يُشعِرُ بأكثر من] أنَّ] (^٣) الخوض في ذلك مَشقَّة على النَّفْس؛ فيكون الإمساك (أ/٦٢) عن ذلك أَولى لا واجبًا، وفي كلام ابن الصَّلاح ما يُفيد أنَّه عَبث، وفي كلام المؤلِّف ما يُفيد أنَّه ممنوعٌ، وهو مُحْتمل للمَنْعِ اللُّغويِّ [أو] (^٤) الصِّناعيِّ، وفي المقام تَأمُّل [...] (^٥)، بعضُها يُفيد أوْلوية\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) زيادة من (هـ).\n(^٤) زيادة من هامش (أ) و(هـ).\n(^٥) في (أ) [لا في ما وقعت لهم فيه الأعلى عبارات متعارضة]، وهو سياق غير مستقيم.","vol":"1","page":303},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالإمساك، وبعضُها يُفيد وجوبه، وعبارة الحاكم في علوم الحديث (^١): «لا يُمكن أنْ يُقطَع الحُكْمُ في أصحِّ الأسانيد لصحابيٍّ واحدٍ».\n[قوله] (^٢): «ما أطْلَقَه عليه الأئمَّةُ»:\nأي: جنسُهم كما يُعلم مما مَرَّ، واسم الإشارة من: «ذلك» راجع إلى «أصحِّ الأسانيد».\nتتمة:\nتكلَّمَ المؤلِّف على أصحِّ الأسانيد، وما تكلَّم على أوهاها؛ اقتصارًا على الأهم، وإلا فقد قال الحاكم (^٣) وغيرُه: أوهَى أسانيد أبي هريرة: السَّري بن إسماعيل، عن داودَ بن يزيد الأزدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأوهى أسانيد ابن مسعود: شَريكٌ، عن أبي فَزارة (^٤)، عن أبي زيد (^٥)، عن ابن مسعود، وأوهى أسانيد أنس: داود بن المُحَبَّر، عن أبيه، عن أبَانِ بن أبي عَيَّاشٍ، عن أنسٍ. وفائدته: ترجيح\n_________\n(^١) معرفة علوم الحديث (ص ٢٢٨).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) معرفة علوم الحديث (ص ٢٣١)، وما بعدها.\n(^٤) في (هـ): [قرارة [.\n(^٥) صحف في (ب) و(هـ): [زلا [.","vol":"1","page":304},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبعضِها على بعضٍ، وتمييزُ ما يصلح للاعتبار ممن لا يصلح.\n[قوله] (^١): «على ما لم يُطْلِقوه»:\nبأنْ قيَّدُوه بقولهم: أصحُّ الأسانيد عن فلانٍ، أو أصحُّ أسانيد فلان، أو أهْل البصرة،] أو] (^٢) آل البيت، ويُحْتمل أنَّ الأصْل «على ما لم يُطلِقوه» أي:\nأصحُّ الأسانيد عليه؛ ففي العبارة حذفٌ، وهو غير مستقيم؛ لِمَا عُلِم ممَّا مَرَّ، وسيأتي أيضًا، فالصواب الأول؛ فلا تَعارُض أصلًا، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابة: أي: ما لم يُطْلِقوه عليه أنَّه أصحُّ الأسانيد، فيقدر في عبارة المتن: «عليه» بعد «يطلقوه»، وإنما حُذف العائد المجرور؛ لأنَّه جُرَّ بحرفٍ جُرَّ به الموصول.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (أ).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠٠).","vol":"1","page":305},{"text":"ويَلْتَحِقُ بهذا التَّفاضُلِ ما اتَّفَقَ الشَّيخانِ على تَخريجِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُما، وما انْفَرَدَ بهِ البُخاريُّ بالنِّسبةِ إلى ما انْفَرَدَ بهِ مُسْلمٌ؛ لاتِّفاقِ العُلماءِ بَعْدَهُما على تَلقِّي كِتابَيْهِما بالقَبولِ، واختِلافِ بعضِهِم على أَيِّهِما أَرْجَحُ، فما اتَّفقا عليهِ أَرجَحُ مِن هذهِ الحيثيَّةِ ممَّا لم يتَّفقا عليهِ.\nوقد صَرَّحَ الجمهورُ بتقديمِ «صَحِيحِ البُخاريِّ» في الصِّحَّةِ، ولم يوجَدْ عنْ أحدٍ التَّصريحُ بنقيضِهِ.\n<hr><s0>\n\nقوله: «[ويَلْتَحِقُ] (^١) ... إلخ»:\nظاهره أنه دون ما قيل فيه: «أنَّه أصحُّ الأسانيد»، وهو يخالف ما مَرَّ وما يأتي، ثُمَّ إنَّه يكون أعلى من [الرُّتبة] (^٢) الثانية والثالثة، لا أنَّه دونهما كما يوهمه عبارته؛ لأنَّه قد تقرَّر أنَّه لم يذهب أحدٌ إلى علو غيره إلا ما قيل: إنَّه أصح الأسانيد.\nوقال (هـ) (^٣): «ويَلْتِحِقُ ... إلخ» هو كالتوطئة والتمهيد لقوله الآتي (^٤): «ومِنْ ثَمَّةَ قُدِّم صحيحُ البخاريِّ ... إلخ»، ثُمَّ يُحْتمل أنَّ المراد بـ «التفاضل»: التفاوتُ، ويُحْتمل أنَّ المراد به: ما يُستفاد من إطلاق كلٍّ من الخائضينَ في أصح الأسانيد] بأنَّ] (^٥) ترجمة كذا أصَحُّ، ويُحْتمل أنَّ المراد به: التفضيلُ بمعنى الترجيح، ولا يخفى أنَّ معنى الالتحاق: أنَّ ما اتَّفَقا عليه وكان من المرتبة\n_________\n(^١) في (هـ): [يلحق [.\n(^٢) في (هـ): [المرتبة [.\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠١).\n(^٤) في (ب) زيادة [لم قدم].\n(^٥) في (ب) و(هـ): [فإن [.","vol":"1","page":306},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأولى كان مقدَّمًا على ما اتفقا عليه وكان من المرتبة الثانية، وكذا ما انفرد به أحدُهما وكان من حديث أهل المرتبة الأولى على ما انفرد به الآخر وكان من حديث أهل المرتبة الثانية، وهلُمَّ جَرًّا؛ دفعًا للتعارض، ولكن يُشكِل على إطلاقهم: أنَّ ما انفرد به البخاريُّ مقدَّمٌ، وأجيبَ بما يأتي من أنَّه: يَعْرِضُ للمَفُوق ما يُصيِّرُه فائقًا.\n[قوله] (^١): «ما اتَّفَقَ الشَّيخان ... إلخ»:\nيُقَيَّد بغير ما انتقده النَّاس عليهما، وذلك اثنان وثلاثون حديثًا، كما يُقَيَّدُ: «ما انفرَد به البخاريُّ» بغير ما انتقده الناس عليه، وذلك ثمانية وسبعون حديثًا، و«ما انفرَد به مُسلِمٌ» يُقدَّم على الظاهر على] ما] (^٢) عند غيرهما سوى ما انتقدَه النَّاس، وذلك مئة حديث. وخَرَج بقوله: «على تخريجه» أي: سندًا متصلًا مرفوعًا ما لم يخرجاه كذلك من التعاليق والتراجم، وأقوال الصحابة والمفسرين، مما هو في البخاريِّ كثيرٌ، وفي مُسْلِم قليلٌ، وهذا هو (هـ/٧٤) المُسمَّى بـ: «المُتَّفَق عليه» أي: بين الصحيحين لا الأمَّة، وإنْ لَزِم اتفاقُها عليه؛ لتلقِّيها لكتابيهما بالقَبول (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [مما [.\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠٣).","vol":"1","page":307},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مِنْ هذه الحَيْثِيَّةِ»:\nأي: ومن حيث تلقِّي كتابيهما بالقَبول، وقد يَعْرِضُ عارِضٌ يَجْعَل المَفُوق فائقًا، قاله المؤلِّف، كما قاله (ق) (^٢)، قلتُ: فيكون من حَيثيَّةٍ أخرى وهو المفهوم من «الحَيثيَّة». وقوله: قال المؤلف، أي: قال: «وقد يَعرِض ... إلخ».\n[قوله] (^٣): «فيُقَدَّم صحيحُ البُخاريِّ»:\nحَذَف المعمول؛ ليُؤْذِن بالعموم، أي: على كلِّ ما سِواه حتى الموطأ، ويُحْمَل قولُ الشافعيِّ: «ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصحُّ من كِتاب مالكٍ» (^٤) على أنَّه قاله قبل وجُودهما؛ لإدخاله فيه: البلاغات، والمراسيل، وغيرها.\n[قوله] (^٥): «بنَقِيضِه»:\nأي: لم يُصرِّح أحدٌ بتقديم غيره عليه في الصحة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) تذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٨) «وقال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك». ينظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي (١/ ١١٥)، النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر (١/ ٢٧٩).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":308},{"text":"وأَمَّا ما نُقِلَ عَن أبي عليٍّ النَّيْسابوريِّ أَنَّهُ قَالَ: «ما تَحتَ أَديمِ السَّماءِ أَصحُّ مِن كِتَابِ مُسْلمٍ»، فلمْ يُصَرِّحْ بكونِهِ أَصحَّ مِن «صحيحِ البُخاريِّ»؛ لأَنَّهُ إِنَّما نَفَى وُجودَ كِتَابٍ أَصحَّ مِن كتابِ مسلمٍ؛ إِذ المَنْفِيُّ إِنَّما هُو ما تَقْتَضيهِ صيغَةُ «أَفْعَلَ» من زِيادَةِ صِحَّةٍ في كتابٍ شارَكَ كتابَ مُسْلمٍ في الصِّحَّةِ، يَمْتازُ بتلكَ الزِّيادَةِ عليه، ولم يَنْفِ المُساواةَ.\nوَكَذلكَ ما نُقِلَ عنْ بعضِ المَغارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ «صَحيحَ مُسْلمٍ» على «صحيحِ البُخاريِّ»، فَذَلكَ فيما يرجِعُ إِلى حُسْنِ السِّياقِ، وجَوْدَةِ الوَضْعِ والتَّرتِيبِ.\nولم يُفْصِحْ أَحدٌ منهُم بأَنَّ ذَلكَ راجِعٌ إِلى الأَصحِّيَّةِ، ولو أَفْصَحوا به لَردَّهُ عَليهِمْ شاهِدُ الوُجودِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَدِيم السَّماءِ»:\nالأديم: الجلد المدبوغ، والمراد هنا: جِرمُ السماء المُشْبِهُ لأديم الحيوان.\nقوله: (أ/٦٣) «فلم يُصَرِّحْ»:\nأي: لغةً، وإلَّا فتلك الصيغة مفيدة للتفضيل عُرْفًا؛ لأنَّ عُرْف زمانهم كان موافقًا للغة.\n[قوله] (^٢): «لأَنَّهُ إِنَّما نَفَى ... إلخ»:\nهذا مبنيٌّ على أنَّ النَّفي إذا دخل على كلام مُقَيَّدٍ بقَيْدٍ تَوَجَّه إلى ذلك القَيْد، وهو [غير] (^٣) مُتعَين عندهم عند الإطلاق، بل يجوز رجوعُه للمُقيَّد أيضًا، كما يجوز\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [على [.","vol":"1","page":309},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nرجوعه لها جميعًا، وإنَّما النِّزاع في أكثر ما يأتي في الاستعمال عند الإطلاق، غير أنَّ الشَّارح لَمَّا كان في مقام المَنع لم يَضُرَّه هذا؛ لأنَّ مراده حاصلٌ معه ... إلخ.\n[قوله] (^١): «] مِن] (^٢)»:\nزيادة بيانٌ لـ «ما» من: «ما يَقْتَضيه». وقوله: «يَمْتاز» أي: الكتاب المُشارِك.\n[قوله] (^٣): «بعضِ المَغارِبَةِ»:\nنقل أبو مَرْوانَ الطُّبْنيُّ -بضم المهملة و] سكون] (^٤) الموحدة ثُمَّ نون- (^٥) أنَّ بعض مشايخه كان يُفضِّل صحيح مُسلِم، وقصد المؤلِّف بعَزْوه لبعض المغاربة الرَّدَّ على مَن عَزاه لابن حزم (^٦).\n[قوله] (^٧): «فذلك ... إلخ»:\nتسليمٌ للناقل، وكان اللائقُ أنْ يَمْنع أولًا النَّقل حتي يَثبُت بنصٍّ صريحٍ بطريقٍ صحيح؛ فيقول: لا نُسلِّم أنَّه فَضَّله عليه، ويُمكن أنْ تكون عبارتُه تُوهِم التفضيل، ففَهِم منها النَّاقلُ عنه ذلك؛ فجَزَم به بحَسَب فَهمِه ونقَلَه عنه.\n[قوله] (^٨): «شاهِدُ الوُجودِ»:\nأي: الوجود الشاهد بأرجحيَّةِ البخاريِّ في الصِّحة على مُسْلِم.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [مع [.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [إسكان [.\n(^٥) عبد الملك بن زيادة الله الطبني (٤٥٧ هـ). ينظر: نفح الطيب (٢/ ٢٥٢).\n(^٦) أفاد في قضاء الوطر (٢/ ٦٨٨)، أن ابن قطلوبغا هو الذي نقله عن الحافظ.\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":310},{"text":"فَالصِّفاتُ الَّتي تَدورُ عليها الصِّحَّةُ في كتابِ البُخاريِّ أَتمُّ منها في كتابِ مسلمٍ وأَشَدُّ، وشرطُهُ فيها أَقوى وأَسَدُّ.\nأَمَّا رُجْحَانُهُ مِن حيثُ الاتِّصالُ؛ فلاشْتِراطِهِ أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ رَوَى عنهُ ولَو مَرَّةً، واكْتَفى مُسْلِمٌ بمُطْلَقِ المُعاصَرَةِ، وأَلْزَمَ البُخاريَّ بأَنَّهُ يحتاجُ إِلى أَلَّا يقْبَلَ العَنْعَنَةَ أَصلًا!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فالصِّفاتُ»:\nمبتدأ، خبره: «أتَمُّ».\nوقوله: «في كِتابِ البُخاريِّ»:\nحال من الضمير في: «أتَم»، إنْ لم يُجعل حالًا من المبتدأ على رأي سيبويه.\nوقوله: «في كِتابِ مُسْلِمٍ»:\nحال من ذلك الضمير أيضًا، وعلى هذا فالصفات مُفضِّلةٌ ومُفضَّلٌ عليها باعتبارين.\n[قوله] (^٢): «] التي] (^٣) [تدور] (^٤) [عليه] (^٥) الصحة»:\nهي التي تُوجَد الصِّحة حيثُ وُجِدَت، وتنتفي حيثُ انتفت.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [الذي [.\n(^٤) في (هـ): [يرووا [.\n(^٥) في (هـ): [عليها [.","vol":"1","page":311},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «] وأَشَدُّ] (^٢)»:\nأي: أقوى تمكُّنًا في موصوفتها، وهو عطف على «أتَم».\nوقوله: «وشَرْطُهُ فيها أَقوى وأَسَدُّ»:\nمن السَّداد، بمعنى الصواب، ثُمَّ يُحتمل أنَّ العطف من باب عطف الجُمَل، ويُحْتمل أنَّه من باب عطف المفردات، والأوَّلُ أَولى؛ لئلا يَلزَمَ العطفُ على معموليْ عاملين مختلفين.\nوفي كتابة: «أَشَدُّ» [بإعجام] (^٣) [السين] (^٤) «وَأَسَدُّ» التي بعد «أقوى» بإهمال السين، ولو قُرئ بالعكس لكان حسنًا؛ إذ يكون المعنى أتَمَّ وأبْعَدَ عن الخَلَل، ويكون «أَشَدُّ» معطوفًا على «أقوى» عطف تفسيرٍ.\n[قوله] (^٥): «أمَّا رُجحانُهُ»:\nأي: أمَّا بيان رجحان صحيح البخاري.\nوقوله: «فلاشْتِراطِهِ»:\nأي: البخاريِّ نفْسِه؛ ففي الكلام شِبْهُ استخدام.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [اشتد [.\n(^٣) في (ب) و(هـ): [إعمام [.\n(^٤) في (ب) و(هـ): [التبين [.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فلاشْتِراطِهِ أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ رَوَى عنهُ»:\nمراده باللقاء: السَّمَاعُ؛ فإنَّه كناية عنه، ثُمَّ المراد: أنْ يَسمَعَ ولو [مرةً] (^٢) لذلك الحديث التنازع فيه أو لغيره؛ فيكون في كلِّ ما يرويه عنه محمولًا على سماعه منه، وإلا لكان مُدلِّسًا بعدم ذكره الواسطة، والفَرْض أنَّه لم (هـ/٧٥) يُعْرَف بالتدليس (^٣).\n[قوله] (^٤): «] بِمُطْلَق] (^٥) ... إلخ»:\nأي: فهو عنده محمول على الاتصال، وإنْ لم يأتِ في خبرٍ قطُّ أنهما اجتمعا أو تشافَها، قال ابن الصَّلاح (^٦): «وفيما قاله نَظَرٌ» أي: لأنَّهم كثيرًا ما يُرسِلون عمن عاصروه ولو لم يلقوه؛ فاشتراط لُقِيِّهِما لتُحْمل العنعنة على السَّمَاع.\n[قوله] (^٧): «] أن] (^٨) لا [يَقْبَل] (^٩) العَنْعَنَة»:\nهي مصدر: عَنْعَن الحديث؛ إذا رواه بصيغة: عن فلان، وفي الكلام حَذْفٌ،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ) زيادة [كان].\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧١٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [مطلق].\n(^٦) معرفة علوم الحديث (ص ٦٦).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) في (هـ): [أي].\n(^٩) في (هـ): [يقبله].","vol":"1","page":313},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأي: حديث العنعنة إلخ، وفي بعض النسخ: «المُعَنْعَنَة» أي: الأحاديث المُعنعَنة، أي: المروية بكلمة «عن».\nوقال (ب) (^١): أي: «الأحاديث التي رَواها مَن ثبت لقاؤه لشيخٍ عن ذلك الشيخ بصيغة «عَنْ»، وإنَّما يلزمُه عدمُ ثبوتها؛ لاحتمال أنْ يرويَ ذلك الذي أتى بصيغة «عَنْ» عن شيخه الذي ثبت لقاؤه له ما لم يسمعْه منه» انتهى، وهو جيِّد.\nوفي كتابة: فإنْ قلتَ: كيف يَقبَلُ مُسلِمٌ العنعنةَ مع أنه يشترط المعاصرة دون اللُّقِيِّ مع احتمال عدم السَّمَاع منه؟ قلت: لَمَّا كان الكلام مفروضًا في غير المدَلِّس انتفى الاحتمال المذكور.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧١٥).","vol":"1","page":314},{"text":"وما أَلْزَمَهُ بهِ ليسَ بلازِمٍ؛ لأنَّ الرَّاويَ إِذا ثبتَ لهُ اللِّقاءُ مَرَّةً، لا يَجْري في رواياتِهِ احْتِمالُ أَلَّا يكونَ قد سَمِعَ منهُ؛ لأنَّهُ يلزمُ مِن جَريانِهِ أَنْ يكونَ مُدَلِّسًا، والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «احْتِمالُ أَلَّا يَكونَ قد سَمِعَ منهُ»:\nإنْ أراد عقلًا فممنوعٌ، وإن أراد غيره فيجري مثله فيما قاله مُسلِمٌ في اشتراطه المعاصرة دون اللقاء؛ فلا يكون ما اعتبَره البخاريُّ أتمَّ وأقوى مما شَرَطَه مُسلِم، ويُجاب بأنَّ: اللُّقيَّ يَترَجَّحُ معه جانبُ السَّماع [ما لا يَترَجَّحُ] (^٢) مع المعاصَرة.\n[قوله] (^٣): «والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ»:\nأي: لأنَّ غيرَه لا يُطلِق ذلك إلا فيما سَمِعَه، فإذا (أ/٦٤) ثبت التلاقي غَلَبَ على الظَّنِّ الاتصالُ، والباب مبنيٌّ على غلبة الظَّنِّ] فاكتفينا] (^٤) به، وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يَثْبُت؛ فإنَّه لا يَغلب على الظَّنِّ الاتصال.\nتنبيه:\nفاعل «أَلْزَم» في الموضعين: «مُسْلِمٌ»، والباء من: «به» بعد «أَلْزَم» صِلَةٌ، على حَدِّ قول القائل: لا يَقرْن بالسُور.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [فالتفتنا].","vol":"1","page":315},{"text":"وأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حيثُ العَدالَةُ والضَّبْطُ؛ فَلأنَّ الرِّجالَ الَّذينَ تُكُلِّمَ فيهِم مِن رجالِ مُسلِمٍ أَكثرُ عَددًا مِن الرِّجالِ الَّذينَ تُكُلِّمَ فيهِم مِنْ رجالِ البُخاريِّ، مَعَ أَنَّ البُخارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِن إِخراجِ حَديثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِن شُيُوخِهِ الَّذينَ أَخَذَ عنهُم، ومَارَسَ حَديثَهُم بخِلافِ مُسلمٍ في الأمْرَينِ.\nوأَمَّا رُجْحانُهُ مِن حيثُ عدمُ الشُّذوذِ والإِعلالِ؛ فلأنَّ ما انْتُقِدَ على البُخاريِّ مِن الأَحَاديثِ أَقلُّ عَددًا مِمَّا انْتُقِدَ على مُسْلِمٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «تُكُلِّمَ ... إلخ»:\n«تُكُلِّم» في الموضعين مبنيٌّ للمفعول، والمراد به: الجَرْح والقَدْح، وذلك كـ: مَطر الورَّاق، وبَقيَّةَ، [و] (^٢) ابنِ إسحاق، ونُعمان بن راشدٍ، وغيرِهم، فإن الذين انفرَد البخاريُّ بالإخراج عنهم دون مُسْلِمٍ: أربعُ مئةٍ وبضعة وثمانون، المُتَكَلَّم فيهم بالضَّعف: ثمانون، ومَن انفرد مُسْلِمٌ بالإخراج له: ست مئة وعشرون، المُتَكَلَّم فيهم بالضعف: مئة وستون. والتخريج عمن لم يُتَكَلَّم فيهم أصلًا أَولى منه عمن تُكُلِّم فيه. فإنْ قلتَ: ذِكْرُ هؤلاء الضعفاء يُنافي التزامه الصِّحَة! قلتُ: لم يذكرهم على طريق الاحتجاج، بل على طريق المتابَعة و] الاستشهاد] (^٣)، وذُكِروا فيهما لعلوِّ الإسناد، أو: هم ضعفاء عند غيرهما ثقاتٌ عندهما. فإن قلتَ: الجَرَح مُقَدَّمٌ على التعديل، قُلْنَا: هو مَشْرُوطٌ ببيان السَّبَبِ كما\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (أ).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [الإشهاد].","vol":"1","page":316},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحكاه النَّوويُّ عن ابن الصَّلاح (^١) وَأقَرَّه، كذا قيل! ولا يَخْفاك أنَّ مُسْلِمًا يَذْكُرُهم في الأصول والاحتجاجات بخلاف البخاريِّ، وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّ البخاريَّ أخرج لعِكرمةَ احتجاجًا، ويُمْكِنُ الدَّفْع بأنَّ مُسْلِمًا يُكْثِرُ من ذلك بخلاف البخاريِّ.\n[قوله] (^٢): «مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِم»:\nأي: الرواية عنهم، وإنْ كان الإخراجُ والتَّخْريجُ يُستعمَلان أيضًا بمعنى [أخْذ] (^٣) المصنفين الأحاديث من بطون الكتب وروايتها بأسانيدهم، بحيثُ لا يكون مؤلِّفوها واسطةً بينهم وبين شيوخِهم فيها، ولا يَصِيرُون [للأبعد] (^٤) من شيوخ مؤلفيها مع وجود أقرب إلَّا لغرضٍ من عُلوٍّ أوْ زيادةِ] حُكْمٍ مُهِمٍّ] (^٥) كما يأتي مع الفرق بينه وبين التصنيفِ والتأليف آخرَ الكتاب.\n[قوله] (^٦): «بَلْ غَالِبُهُم ... إلخ»:\nقال (ب) (^٧): «الإضراب ليس بجيدٍ، فلو قال: وغالبهم؛ كان أَولى» انتهى.\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٩)، التقريب والتيسير، للنووي (ص ٤٩).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [أحد].\n(^٤) في (هـ): [الأبعد].\n(^٥) زيادة من (هـ).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) قضاء الوطر (٢/ ٧١٧).","vol":"1","page":317},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقلتُ (^١): (هـ/٧٦) لا يَخفاك أنَّ عَدَمَ الجودة إنَّما يُتَصَوَّرُ إذا كان الإضراب إبطاليًّا، وليس هو هنا كذلك، بل هو للانتقال من غَرَضٍ لآخَرَ مع بقاء الغَرَضِ الأوَّل على حالِه (^٢).\n[قوله] (^٣): «في الأَمْرَينِ»:\nالظاهر أنَّهما: الإخراج عنهم، وكونهم ليسوا من شيوخه الذين مارَسَ حديثهم، وليس منهما: كثرة عدد الضعفاء؛ لتصريح الشَّارح بتخالُفِهِما فيه، وإيضاح هذا المحلِّ -كما قال الحازِميُّ (^٤) -: أنَّ شَرْطَ البخاريِّ أنْ يُخَرِّجَ ما اتصل إسناده بالثقات المتْقِنينَ الملازمين لمن أَخَذوا عنه ملازمةً طويلةً، وأنَّه قد يُخَرِّج أحيانًا عن أعيان الطبقة التي [تلي] (^٥) هذه في الإتقان والملازمة لمَنْ رَوَوْا عنه فلم يَلْزَموه إلا ملازمةً يسيرةً، وأنَّ شَرْطَ مُسْلِمٍ أنْ يُخَرِّجَ حديثَ هذه الطبقةِ الثانية، وقد يُخَرِّجُ حديثَ مَن لم يَسْلَمْ من غوائل الجرح إذا كان طويلَ الملازمة لمن أَخَذ عنه؛ كحماد بن [سَلَمةَ] (^٦) في ثابتٍ البُنانيِّ وأيوبَ ... إلخ.\n_________\n(^١) الكلام للّقاني -﵀-.\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧١٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) شروط الأئمة (ص ١٥٥).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [هي].\n(^٦) في (ب) و(هـ): [مسلمة].","vol":"1","page":318},{"text":"هَذَا مَع اتِّفاقِ العُلماءِ على أنَّ البُخاريَّ كانَ أَجلَّ مِن مُسْلِمٍ في العُلومِ، وأَعْرَفَ بصِناعةِ الحَديثِ مِنهُ، وأَنَّ مُسلمًا تِلْميذُهُ وَخِرِّيجُهُ، ولم يزَلْ يَسْتَفيدُ منهُ، ويتَتَبَّعُ آثارَهُ حتَّى لقد قَالَ الدَّارَقُطنِيُّ: «لَوْلَا البُخاريُّ لَما راحَ مُسْلِمٌ، ولا جَاءَ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «في العُلُومِ»:\nالظاهر أنَّ المراد بها: علوم الرواية؛ فالعطف بعده تفسيريٌّ، وإلَّا مَدَحَ مُطْلَقًا، سواءٌ كانت من علوم الرواية أو لا؛ كالأصول والفقه والتفسير] و] (^٢) العربية والتواريخ؛ فالعطف بعده من عطف الخاصِّ على العامِّ.\n[قوله] (^٣): «بِصِناعَةِ الحَدِيثِ»:\nمتعلق بـ: «أَعْرَف»، قال (ب) (^٤):\n«الصِّناعَة -بالكسر- لغةً: حِرْفَة الصَّانع، وَعَمَلُه: الصَّنْعة، وهي في الاصطلاح: العِلْمُ الحاصل من التَّمَرُّن على العمل». قلت: قال الجَوهريُّ: «الحِرْفةُ: الصَّنَاعةُ، وهي حِرْفَة الصَّانع وعَمَلُه» انتهى. وقال] العلاء] (^٥) [ابن النفيس (^٦): (^٧) «] تفسير] (^٨) الصِّناعة: مَلَكةٌ نَفْسانيَّةٌ يُقْتَدر بها على استعمال موضوعاتٍ ما». وفي حواشي مولانا حسين لشرح «هداية الحكمة» ما نصُّه:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (أ).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٢٢).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [العلامة].\n(^٦) زيادة من (أ).\n(^٧) على بن أبي الحزم، علاء الدين ابن النفيس القرشي (٦٨٧ هـ). ينظر: شذور الذهب (٥/ ٤٠١).\n(^٨) زيادة من (هـ).","vol":"1","page":319},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«الصَّنَاعة -بالفتح-: مَلَكةٌ نَفْسَانيَّة يَصْدُر بها أفعالٌ اختياريَّةٌ ذوات آلات موضوعة بلا رَويَّة، وبالكسر: اصطلاح كلِّ فنٍّ ... إلخ». إذا عَلِمْتَ هذا عَلِمتَ صِحَّةَ أنْ يُراد بالصِّناعة: العِلْمُ، وأنْ يُراد بها: الاصطلاحُ، كما هو بيِّنٌ.\n[قوله] (^١): «وأنَّ مُسْلِمًا»:\nعطف على: «أنَّ البخاريَّ»، والتلميذ -بالذال المعجمة-: مَن يتعلم مِن الشيخ شريعةً أو طريقة أو حقيقة أو غيرَها من العلوم، والخِرِّيج كالخِرِّيت وزنًا ومعنًى.\nوفي كتابة: ولا (أ/٦٥) يَلْزَمُ من ذلك تفضيلُ التصنيف على التصنيف.\n[قوله] (^٢): «ويَتَّبِعُ»:\nبوزن يَجْتَمِعُ، عطف على: «يستفيد»، أي: ولم يزل مُسْلِمٌ يَتَّبِعُ آثار البخاريِّ.\n[قوله] (^٣): «حتى قال ... إلخ»:\nأنت خبيرٌ بأنَّ «حتى» موضوعة للجر والغاية والتعليل والعطف، والظاهر انتفاء الأخيرة كالتعليل، وأما الغاية فلا يَظهر لها وجهٌ إلا بتكَلُّفِ تقدير:\nأنَّ مُسْلِمًا اشتُهر تعويلُه واعتِمادُه على ما استفاده من البخاريِّ في حياته وبعد مماته حتى قال الدارقطنيُّ ... ولا شَكَّ في صحة جعلها غائيَّةً باعتبار الاشتهار والرواح والمجيء، كناية عن التصرف، أي:] لا يتصرف (^٤) لا بتقديم شيء ولا بتأخيره، قاله (هـ) (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [بما تصرف].\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٧٢٤).","vol":"1","page":320},{"text":"ومن ثَمَّ؛ أي: من هذه الحيثيَّةِ - وهي أَرجحيَّةُ شَرْطِ البُخاريِّ على غيرِه - قُدِّمَ «صحيحُ البُخاريِّ» على غيرِه من الكُتُبِ المُصَنَّفةِ في الحديثِ.\nثمَّ «صحيحُ مُسْلِمٍ»؛ لمُشارَكَتِهِ للبُخاريِّ في اتِّفاقِ العُلماءِ على تَلَقِّي كِتابِهِ بالقَبولِ أَيضًا، سوى ما عُلِّلَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِنْ ثَمَّ ... إلخ»:\nالأنسبُ بعبارةِ المَتْنِ أنْ يُقالَ: أي: من جهة تفاوُتِ [رُتَبِ] (^٢) الصَّحيح [بتفاوت] (^٣) الأوصاف المعتبَرة فيه؛ «قُدِّم صحيحُ البخاريِّ على غيره من الكُتُب» الحديثيَّة؛ لأرجحِيَّةِ شَرْطِه.\nوقال (هـ) (^٤): «أي: ومن هذه الجهة، وهي أرْجحِيَّةُ ... إلخ»، قال (ب): «إنَّما الإشارة بـ: «ثَمَّ» إلى جهة تفاوت رُتَب الصحيح بتفاوُتِ أوصاف رُواته وغيرها من شروطه، ولا يَحْسُنُ أنْ يُراد بالمتن جهةُ ما ذَكَر في الشرح» انتهى. قُلتُ: في نفيه الحُسْنَ عما قاله الشَّارح أستاذُه من إساءة الأدب ما أنت به خبيرٌ، وما فعله الشَّارح صوابٌ حَسَنٌ صحيحٌ؛ لأنَّ جميع ما ذَكَرَه في شرح قول المتن: «و] تتفاوت] (^٥) رُتَبُه بتفاوت هذه الأوصاف» كان تفصيلًا لِمَا اندَرَج تحته بطريق\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [رتبة].\n(^٣) في (هـ): ب] تفاوت].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٢٦).\n(^٥) في (هـ): [يتفاوت].","vol":"1","page":321},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالإجمال، وأَشعَرَ به إشعارًا قويًّا يَقرُب من التصريح، ومن جُملته: أنَّ رتبة صحيح البخاريِّ أجَلُّ وأعلى، وما ذاك (هـ/٧٧) إلَّا لأنَّ شَرْطَه أضيقُ، و] تحرّيَه] (^١) أحْوطُ، وانتقاده أحزَمُ؛ فأرجحيَّة شَرْط البخاريِّ كانت من جُملة الأوصاف المقتضية للتفاوت، ولا يخفاك أنْ شَرْطَه هنا معناه: المُعتبَر في رجاله الراوي عنهم، وأنْ شَرْطَه الآتيَ معناه المُعتبَرُ في رجال الغير، الراوي ذلك الغير عنهم؛ فقد ظَهَر صحة ما قاله الشَّارح بهذا البيان، وإنَّ وَجْهَ ما قال مِن الحُسْن بمكان، نعمْ ما قاله المُحَشِّي بناه على الظاهر كما لا يخفى على أهل البصائر، لكنْ غَفَل عن تعويله في المَتْن على ما في الشرح وعكسه كما قدَّمناه.\n[قوله] (^٢): «قُدِّمَ صَحيحُ البُخاريِّ»:\nالمراد: مقاصِدُ صحيحه وموضوعُه ومُتون أبوابه دون التراجم ونحوها، وقال هذا فيما بعده إلى الآخر.\nقال النَّوويُّ (^٣): «وجُمْلة ما في البخاريِّ -وهو أول مُصنَّف في الحديث الصحيح-: سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون بالمُكرَّر، وبحذفِه: أربعة آلاف».\nوتَبِع في ذلك ابنَ الصَّلاح، قال المؤلف (^٤): «وعَدَدْتُها فبلغتْ بالمُكرَّر\n_________\n(^١) في (ب) و(هـ): [تجريح].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) مقدمة شرح النووي على مسلم (١/ ١٨٤).\n(^٤) هدي الساري (١/ ٦٥٧).","vol":"1","page":322},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nسوى المتابعات والمعلَّقات: سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعين، وبدون المُكرَّر: ألفين وخمس مئة وثلاثة عشر»، وجملة ما في مُسْلِمٍ وهو] ثاني مُصنف] (^١) في الحديث الصحيح -كما قاله النَّوويُّ- بإسقاط المُكرَّر نحو: أربعة آلاف، ويزيد بالمُكرَّر على البخاريِّ؛ لكثرة طرُقه. ولم يَستوعِب الشيخان الصحيحَ، ولا التزما استيعابَه، وفاتَهُما كثيرٌ منه خلافًا لابن الصَّلاح حيث زعم أنَّه لم يَفُتْهُما إلا النَّزْرُ! نعَم الخمسةُ لم يَفُتْها إلا النَّزْرُ.\nويدخل في قوله: «على غَيْرِه» الموطأ، والمراد: على أحاديثِ غيره التي لم تَتواتَرْ، ولم تَعتَضِدْ بما يُصَيِّرُها فائقةً، وإلا قُدِّمت عليه كما مَرَّ (^٢).\n[قوله] (^٣): «ثُمَّ صحيح مُسْلِمٍ»:\nأي: على ما حوى شرطهما وما بعده.\n[قوله] (^٤): «على تَلَقِّي كِتابِه بالقَبُولِ»:\nالمراد: من غير [طعنٍ] (^٥) في نسبة ما فيه] لِمَن] (^٦) نُقِل عنه، وذلك لا يستلزم عدمَ مخالفة شيء مما فيهما لتأويل أو لمُعارِضٍ ما هو أرجح منه له.\n_________\n(^١) في (ب) و(هـ): [ما في مصنفه].\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٢٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [عطف].\n(^٦) في (ب) و(هـ): [ممن].","vol":"1","page":323},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «سِوَى ما عُلِّلَ»:\nراجع للكتابين كما مَرَّ بيانُه عند قوله: «فلأنَّ ما انتُقِد على البخاريِّ ... إلخ» ولم يَقُل: وهو يسير! لعلَّه لارتضائه قولَ العراقيِّ اعتراضًا على قول ابن الصَّلاح (^٢): «سوى أحرُفٍ يَسيرةٍ تَكلَّم عليها بعضُ أهل النَّقد من الحفَّاظ كالدَّارَقُطْنيِّ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن» بقوله في النكت (^٣): «وقد أجاب\nعنهما -أي: الشيخين- العلماءُ، ومع ذلك فليست يَسيرةً، بل كثيرة، وقد جمَعْتُها في تصنيف مع الجواب عنها».\nقال شيخ الإسلام (^٤): «قلت: ما رَدَّ به على ابن (أ/٦٦) الصلاح من أنها كثيرة يُرَدُّ به عليه أيضًا؛ لموافقته له كما مَرَّ، فالأوجَهُ أنْ يُقالَ: إنَّ كثرتها (^٥) في نفْسِها؛ فلا يُنافي في كونها يَسيرٌ بالنظر إلى ما لم يُضعَّفْ في الصحيحين».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩).\n(^٣) التقييد والإيضاح (ص ٤٢).\n(^٤) فتح الباقي (١/ ١٣٢).\n(^٥) في (ب) [إنما هي كثرتها].","vol":"1","page":324},{"text":"ثُمَّ يُقَدَّمُ في الأَرْجَحيَّةِ من حيثُ الأصحِّيَّةُ ما وافَقَهُ شَرْطُهُما؛ لأنَّ المُرَادَ به رُوَاتُهُما مَعَ بَاقي شُرُوطِ الصَّحيحِ، ورُوَاتُهما قد حَصَلَ الاتِّفاقُ على القَوْلِ بتَعديلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، فَهُمْ مُقَدَّمونَ على غَيْرِهم في رِوَايَاتِهمْ، وهذا أَصلٌ لا يُخْرَجُ عَنهُ إِلَّا بدَلِيلٍ.\n<hr><s0>\n\nقوله: «ما وَافَقَه شُرطُهُمَا»:\nعندي في هذا التقدير نظرٌ، من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى؛ أمَّا الأول: فلأنَّ المراد أنَّ حاويَ شَرْطِهما يُقدَّم، واللائق به: حَذْفُ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه، لا تقدير الفعل اللازم له حذفه في غير محلِّه، وأمَّا الثاني: فلأنَّ نِسبة الموافقة للطارئ الأضعف أولى [من] (^١) نسبتها للطارئ الأقوى، ولا شكَّ في سَبْقِ الكتابين في باب الصحيح لغيرهما وتَقرُّرِهما وقوَّتهما.\nتنبيه:\nقال] الغَزِّيُّ] (^٢): «قد يأتي إسنادٌ مُلَفَّقٌ من رجالهما؛ فيُظن أنَّه على شرطهما، والحقُّ أنَّه ليس على شرط واحدٍ منهما، مثاله: سِمَاك، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباس؛ فإنَّ سِمَاكًا] لم] (^٣) يُخرِّج له البخاريُّ، وعِكْرمة لم يُخرِّج له مُسلمٌ (^٤).\nوقد يشتمل على ثَبْتين أحدهما ضعيفٌ في الآخر، وقد أخرجا (هـ/٧٨) لهما، لكن لذلك المضعَّف مِن غير حديث مَن ضُعِّف فيه؛ فليس أيضًا على\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [المقري].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٢).","vol":"1","page":325},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nشرطهما، مثاله: هشام عن الزُهْريِّ، وهَمَّام عن ابن جُرَيجٍ، أخرج الشيخان لهم، لكن لهشام من غير حديث الزُهْريِّ، ولهَمَّام من غير حديث ابن جُرَيجٍ؛ لضَعفِهما فيهما» (^١).\n[قوله] (^٢): «لأنَّ المُرادَ رُواتُهُمَا»:\nأي: المراد بشَرْطِهما: رجالُهما.\nوقوله: «مَعَ باقي شُرُوطِ الصَّحِيحِ»:\nمتعلق بـ: «قُدِّمَ» أي: قُدِّم ما حوى شرطهما مع باقي شروط الصحيح، وليس من هو جملة معنى شرطهما. وباقي شروط الصحيح هو: نفي الشذوذ\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٢)، وراجع: النكت الوفية بما في شرح الألفية (١/ ١٦٤) فقد قال: «وقد علمتَ دليلَ ما قالوه، قال -أي: ابنُ حجرٍ «ووراءَ ذلكَ كله أَن يُروَى إسنادٌ ملفقٌ مِن رجالهما، كأنْ يُقالَ: سِمَاكٌ، عن عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ. فسِمَاكٌ على شرطِ مسلمٍ فقطْ، لم يخرِّجْ له البخاريُّ، وعكرمةُ انفردَ به البخاريُّ، والحقُّ أَنَّ هذا ليسَ على شرطِ واحدٍ منهما. وأدقُّ مِنْ هذا أَنْ يرويا عن أناسٍ ثقاتٍ، ضُعِّفُوا في أناسٍ مخصوصينَ مِنْ غيرِ حديثِ الذينَ ضُعِّفُوا فيهم، فيجيءُ عنهم حديثٌ مِنْ طريقِ منْ ضُعِّفُوا فيهِ برجالٍ كلهم في أحدِ الكتابينِ، أو فيهما، فنسبتهُ أنَّهُ على شرطِ منْ خرجَ لهُ غلطٌ، كأنْ يُقالَ في هُشَيمٍ، عنِ الزهري، كلٌّ مِنْ هُشَيمٍ والزهريِّ أخرجا له، فهو على شرطِهما، فيقال: بل ليسَ على شرط واحدٍ منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيمٍ مِنْ غيرِ حديثِ الزهري؛ فإنَّهُ ضعِّفَ فيهِ؛ لأنَّهُ كان رحلَ إليه، فأخذَ عنه عشرينَ حديثًا، فلقيهُ صاحبٌ لهُ - وهو راجعٌ - فسألهُ: رَوِّنِيهِ، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدةٌ، فذهبتْ بالأوراقِ مِنْ يدِ الرجلِ، فصارَ هشيمٌ يُحدِّثُ بما علقَ منها بذهنهِ مِن حِفظِه، ولم يكن أتقنَ حفظَها؛ فوهمَ في أشياءَ منها؛ ضُعِّف في الزهريِّ بسببها».\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":326},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالعلةِ، واتصالُ السند، وتمام الضبط. وقد يقال: هذا مُندَرِج في رجالهما كما اندَرَج فيه العدالة.\nوقال (هـ) (^١): «لأنَّ المراد به -أي: بالشرط-: رواتهما، يعني أنَّ الحديث إذا كان في غيرهما لكنَّه مَرْويٌّ برجال الصحيح لا مُطْلَقًا بل بمعنى ما قَدَّمناه آنفًا من التقْييد؛ فإنَّه يُقَدَّم على غيره مما بَعْدَه. واعلمْ أنَّ الناس اختلفوا في شَرْطِ الشيخين: ما هو؟ مع اتفاقهم على أنهما لم يُصَرِّحا بشرط، وإنما استُقرِئ مِن صنيعهما، فقال محمد بن طاهر: (^٢) «شَرْطُهُما: أنْ يكونَ الحديث مُجْمَعًا على ثقةِ نَقَلتِه إلى الصحابيِّ المشهور»، ورُدَّ بتضعيف النَّسَائيِّ وغيره جماعة من أخرجوا له.\nوقال الحازِميُّ (^٣): «شَرْطُ البخاريِّ: اتصال الإسناد بالثقات المُتقِنينَ الملازِمين لمن أخذوا عنه مُلازَمةً طويلةً (^٤)، وربما خَرَجَ عنه أحيانًا إلى أنْ يلي هذه الطبقة ممن لم يلازِموا إلا مُلازَمة يسيرة، وشرط مُسْلِم: أن يُخَرِّجَ حديث هذه الطبقة الثانية وربما خَرَجَ إلى مَنْ لم يَسْلَمْ من غوائل الجَرْحِ»، وقال النَّوويُّ: «المراد بقولهم: على شَرْطِهما، أنْ تكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنَّه ليس لهما شَرْطٌ في كتابَيهما ولا في غيرهما» ونحوه (^٥): ابن الصَّلاح، وابنُ دَقيقِ العِيدِ، والذهبي، وقالوا: إنَّه للحاكم! ورَدَّه العراقيُّ (^٦) بأنَّ: ما فهَموه من كلام الحاكم صرَّح هو\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٤).\n(^٢) شروط الأئمة الستة (ص ٨٦)، وينظر: المقنع في علوم الحديث (١/ ٦٨).\n(^٣) شروط الأئمة الخمسة (ص ١١٣)، وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (١/ ٢٦٤).\n(^٤) في (ب) زيادة [قوله].\n(^٥) في (ب) زيادة [في].\n(^٦) شرح التبصرة (١/ ٢٢).","vol":"1","page":327},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبخلافه، حيث قال في خطبَة المستدرَك: «وإنما أستعين الله على إخراج أحاديثَ رُواتُها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدُهما»، فقوله: بمثلها، أي: بمثل رواتها، لا أنهم أنفسُهُم، ويُحْتمل أنْ يريد: بمثل تلك الأحاديث، وإنَّما يكون مِثلها إذا كانت بنفْس رواتها»، وفيه نظرٌ، قال: «وقد بينتُ المِثْليَّةَ في (الشرح الكبير) (^١)» انتهى.\nوبَيَّن النظر (ب) (^٢): «بأنَّا إذا سلمنا أنَّ الضمير في «مِثْلِها» يعود على الأحاديث، لا يَلْزَم منه أنَّ المماثَلة لا تحصل إلَّا بالرواية عن أعيان الذين أخرجا لهم أو أحدهما، بل [تكفي] (^٣) المماثَلة، أي: الموازاة في الصِّحة»، ثُمَّ قال: «وعبارة العراقي في «الكبير»: ثُمَّ ما المرادُ بالمِثلِيَّة عندهما أو عند غيرهما؟ فقد يكون بعضُ مَن لم يُخَرَّجْ عنه في الصَّحيح مِثلَ مَن خُرِّجَ عنه فيه، أو أعلى منه عند غير الشيخين ولا يكون الأمرُ عندهما على ذلك؛ فالظاهر أنَّ المعتبَر وجودُ المِثلِيَّة عندهما، ثُمَّ يُعرف عندهما إمَّا بتبينهما على أنَّ فلانًا مثل فلانٍ أو أرفع منه، وقلَّ ما يوجد ذلك، وأمَّا الألفاظ الدالة على مراتب التعديل كأن يقولا في بعض من احتجا به: ثقة أو ثبت أو صدوق، أو نحو (أ/٦٧) ذلك من ألفاظ التوثيق، ثُمَّ وجَدْنا عنهما أنَّهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض مَن لم يحتجا به في كتابيهما؛ فيُستدل بذلك على أنَّه عندهما في رتبة مَن احتجا به؛ لأنَّ مراتب الرواة معيارُ معرفتها: ألفاظُ التعديل والجرْح ... إلخ».\nتنبيه:\nقد اعتمد شيخ الإسلام في شرح الألفية كلام الحاكم] معوِّلًا] (^٤) على\n_________\n(^١) من الكتب المفقودة للعراقي -﵀-.\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٦).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [كفي].\n(^٤) في (ب) و(هـ): [تطويل].","vol":"1","page":328},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال (^١): «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] (^٢)، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.\n[قوله] (^٣): «الاتِّفاقُ ... إلخ»:\nأي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي] (^٤) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] (^٥)؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.\nوبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.\n[قوله] (^٦): «وهذا»:\n[اسم] (^٧) [الإشارة (^٨) منه [راجع] (^٩) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.\n«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.\n_________\n(^١) فتح الباقي (١/ ١٢٣).\n(^٢) في (هـ): [المسند].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [القاء].\n(^٥) في (هـ): [العدل].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (هـ): [الاسم].\n(^٨) تكررت في (هـ).\n(^٩) في (هـ): [راجعة].","vol":"1","page":329},{"text":"فَإِنْ كَانَ الخَبَرُ على شَرْطِهِما معًا، كَانَ دونَ ما أَخرَجَهُ مسلمٌ، أَو مثلَهُ.\nوَإِنْ كَانَ على شَرْطِ أَحَدِهِما؛ فيُقَدَّمُ شَرْطُ البُخاريِّ وحْدَه على شرطِ مُسْلمٍ وَحْدَه تَبَعًا لأَصْلِ كُلٍّ منهُما.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإنْ كان الخَبَرُ ... إلخ»:\nقال (ق) (^٢): «الذي يقتضيه النَّظرُ أنَّ ما كان على شَرْطِهما وليس له علَّةٌ [مُقَدَّمٌ] (^٣) على ما أخرَجه مُسلِمٌ وَحدَه؛ لأنَّ قوَّة الحديث إنَّما هي بالنَّظر إلى رجاله لا بالنَّظر إلى كونه في كتاب كذا، وما ذَكَرَه المؤلِّف شأن المُقَلِّد في الصِّناعة لا شأن العالم بها» انتهى، قلتُ: بل ما ذَكَرَه الشَّارح هو شأن العالم الماهر، وما جنح إليه هو شأن الأوَّليِّ القاصر، وبيان ذلك: أنَّ العلَّة ليست مُطلقَ القوة، بل القوة البالغة في كلِّ مرتبةٍ بحسَب ما يليق بها منها، ولا شكَّ أنَّ تلقِّي الأمة بالقَبول لِمَا في الكتابين أو أحدهما مفقودٌ فيما جَمَع شرطهما مما في غيرهما، وعدالة الرُّواة المُجْمَع عليها من حيث هي مُجمَعٌ عليها لا يساويها عدالةُ الرُّواة من حيث هي عدالةٌ فقط، كما لا يشتبه على ذي مُسْكَةٍ، ثُمَّ رأيتُ الغَزِّيَّ (^٤) عَلَّلَ بنحوه، حيث قال: «وجْهُ تأخير هذا عمَّا أخرَجه أحدهما: أنَّ الأمة تلقَّتْ بالقَبول ما أخرجه أحدُهما دون غيره وإن كان على شرطهما ... إلخ»، ونحوه لـ (ب) أيضًا حيثُ قال: «إنْ قيل: ما وجْهُ تأخير هذا عما أخرَجه أحدُهما؟ قيل: الذي أخرجه أحدهما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقَبول، بخلاف ما كان على شرطهما ولم يُخَرِّجاه، وإن كان يَعْرِضُ للمَفُوق ما يجعلُه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٧).\n(^٣) في (هـ): ت] قدم].\n(^٤) في (ب) [القارئ].","vol":"1","page":330},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفائقًا، كأنْ] يَتَّفِقَا] (^١) على حديث غريبٍ، ويُخَرِّج مُسلِمٌ مثلًا أو غيرُه حديثًا بلَغَ مَبلَغَ التواتر؛ فلا شَكَّ في أرجَحِيَّته، ولا يَقْدَحُ هذا في قولنا: ما اتَّفَقا عليه أعلى؛ لأنَّه باعتبار الإجمال» انتهى، ولله الحمد.\n[قوله] (^٢): «أو مِثله»:\nفيه نَظَرٌ؛ إذ لا يَلتَئِمُ مع المَتْن، وما ذكره المؤلِّف في بيان زيادة «أو مِثْله» لا يَدفَع هذا فإنَّه قال: «وإنَّما قلتُ: «أو مثله»؛ [لأنَّ للحديث الذي يروى وليس عندهما جهة ترجيح»]، وقال (هـ) (^٣): «ربَّما يُوهِم كلامه بأنَّه [إشارة] (^٤) إلى خلافٍ، وليس كذلك؛ إذْ لا يُعرَف في هذا خلافٌ بينهم» بلْ كلامهم صريح في أنَّ ما في مُسلِمٍ من حيثُ الصِّحةُ مُقَدَّمٌ على ما جَمَعَ شَرْطَهما ممَّا في غيره، وإنَّما هو تردُّدٌ من المؤلِّف كما مَرَّ نقلُه عن الغَزِّيِّ آنفًا، لا يُقال: يمكن التوجيه بأنَّه إشارة إلى إعراب المَتْنِ، وأنَّ قوله: «ثُمَّ شَرْطُهما» إن جُعِل عطفًا على «البخاري» كما هو قول الجمهور: أنَّ المعاطيف وإنْ تكرَّرت إنَّما هي على الأول؛ أفاد مساواة ما حوى شَرْطَهما كما في مُسلِمٍ، وإن جُعل عطفًا على ما قبْله كما هو.\nقوله: «أفاد تقديم ما في مسلم كما هو المنصوص»؛ لأنَّا نقول: محلُّه في غير «ثُمَّ» و«الفاء» أمامهما؛ فالعطف على ما قبلهما فقط اتفاقًا، وقد علِمتَ مِن كلام الغَزِّيِّ أنِّه أشار إلى التردُّد في مرتبة هذا القِسم، لكنَّه لا يُعرَفُ للقوم فيه تردُّدٌ.\n_________\n(^١) في (هـ): [متفقا].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٤٠).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [الإشارة].","vol":"1","page":331},{"text":"فخَرَجَ لنا مِن هذا سِتَّةُ أَقْسَامٍ تَتفَاوتُ دَرَجاتُها في الصِّحَّةِ.\nوثَمَّةَ قسمٌ سَابعٌ، وهو ما ليسَ على شَرْطِهِما اجتِماعًا وانْفرادًا.\nوَهَذَا التَّفاوتُ إِنَّما هو بالنَّظرِ إِلى الحيثيَّةِ المذكورةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هذا»:\n[أي] (^٢): الترتيب، أو تفاوت تلك المراتب: ما رواه الشيخان، ثُمَّ ما رواه البخاري، ثُمَّ ما رواه مسْلم، ثُمَّ ما رُويَ برجالهما ولم يخرِّجْهُ واحد منهما، ثُمَّ ما يُروى برجال البخاريِّ (أ/٦٨) فقط، ثُمَّ ما رُويَ برجال مسلم فقط، غير أنَّه لا يُعلَمُ من صريح كلامه هذا الترتيب، بل المأخوذ (هـ/٨٠) من قوله: «ومِن ثَمَّ قُدِّم صحيحُ البخاريِّ»] استو] (^٣) المتفق عليه مع ما انفرد به، ومن قوله: «ثُمَّ شرطهما» استوى ما وُجِد فيه شَرْطُ البخاريِّ، مع ما وُجِد فيه شرط مُسْلِمٍ، بل وكلُّ واحدٍ منهما مع ما وُجِد فيه شرطهما معًا، وهو خلاف ما أشرنا إليه، كما هو مذهب ابن الصَّلاح، وبه جَزَم العراقيُّ.\nتنبيه:\nذكر العلماء أنَّ أصحَّ ما صُنِّف بعد الكتابين: صحيح ابن خُزَيْمةَ، وابن حِبَّانَ، وأبي عوانة، والحاكم، وأنَّ صحيح ابن خُزَيْمةَ أصحُّ من صحيح ابن حِبَّان، وصحيح ابن حِبَّانَ وأبي عوانة أصحُّ من مُستدرَك الحاكم؛ لتساهله،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) تكررت في (هـ).","vol":"1","page":332},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوليس شيءٌ من تلك الصِّحاح لاحقًا بالصحيحين إلا في مجرد التَّسمية؛ لوجود غير الصحيح فيها بكثرة، نعمْ ينبغي أنْ يُقال أصحُّها: بعد مُسلِمٍ ما اتفق عليه الثلاثة، ثُمَّ ما انفرَد به ابن خُزَيْمة وابن حِبَّان أو الحاكم، ثُمَّ ابن حِبَّان فقط، ثُمَّ الحاكم (^١) فقط، حيثُ لم يكن هناك شرط للشيخين ولا أحدهما.\n[قوله] (^٢): «وَثَمَّ قِسْمٌ سابِعٌ»:\nثم بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد، أي: وهناك وراءَ هذه الأقسام الستةِ قِسمٌ سابع ذكره ابن الصلاح (^٣)، «وهو ما لم يَكُن على شَرطِهِما اجتِماعًا ولا انْفِرادًا»، ولكنَّه على شَرطِ غيرِهما من أهل الصحيح كائنًا مَن كان، والحاصِلُ: أنَّ المراد به ما استجمَعَ الشُّروطَ التي ذكروها في حَدِّ الصَّحيح، كما صرَّح به (ب) في «حَواشي شرح الألفيَّة» (^٤).\n[قوله] (^٥): «إِلى الحيثيَّةِ المَذْكُورةِ»:\nوهي الأصَحِّيَّةُ، [أو] (^٦) ما تَدُور عليه من الأوصاف المقتضية لها.\n_________\n(^١) وقع في (ب) تكرار: [والحاكم ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٧).\n(^٤) النكت الوافية (١/ ١٥٦).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [إذ].","vol":"1","page":333},{"text":"أَمَّا لو رُجِّحَ قِسْمٌ على مَا هو فَوْقَهُ بأُمورٍ أُخرى تقتَضي التَّرْجيحَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ على ما فَوْقَهُ؛ إذْ قَدْ يَعْرِضُ للمَفُوقِ مَا يَجْعَلُهُ فَائقًا.\nكَما لَوْ كَانَ الحَديثُ عندَ مُسْلمٍ مثلًا، وهُوَ مَشْهورٌ قَاصِرٌ عن دَرَجَةِ التَّواتُرِ، لَكنْ حَفَّتْهُ قرينةٌ صارَ بها يُفيدُ العِلْمَ، فإِنَّه يُقَدَّمُ بها على الحَدِيثِ الذي يُخْرِجُهُ البُخاريُّ إِذا كانَ فَرْدًا مُطْلقًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَمَّا لو رَجَّحَ»:\nبفتح الراء والجيم.\nوقوله: «بأُمورٍ أُخْرى»:\nأي: غير] الأصَحِّيَّةِ] (^٢)، وجملة: «تَقْتَضِي ... إلخ» صفةُ: «أمور»، أو حالٌ منها.\n[قوله] (^٣): «فَإنه»:\nأي: ذلك القسم الراجح لتلك الأمور «يُقدَّمُ على ما فَوْقَه».\nوَقوله: «إذْ قَدْ ... إلخ»:\nعلَّةٌ لـ: «يُقَدَّمْ على ما فَوْقَه»، مثل: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ] ﴿الزخرف: ٣٩﴾، لا يُقال: فيه تعليلٌ للشيء بنفسه، لأنَّا نقول: المعلَّلُ في حُكْم الشَّخْصِيِّ والمعلَّلُ به في حكم الكُلِّيِّ، فكأنَّه قال: يُقَدَّم هذا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الأضحية].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":334},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالفَرْدُ على ما فَوْقَه؛ لأنَّه من أفراد هذه الكُلِّيَّة، وهي: كلُّ مَفُوقٍ عَرَضَ له ما يَجْعَلُه فائقًا قُدِّم على غيره.\n[قوله] (^١): «عَنْ دَرَجَةِ التَّواتُرِ»:\nأمَّا ما بلغ درجةَ التَّواتُرِ فهو مُقَدَّمٌ على المتَّفَق عليه، الموصوف بأنَّه: أرفع الأسانيد، ولو لم يَكُن في أحد الكتابين، كما هو مُقتَضَى كلام شيخ الإسلام (^٢).\n[قوله] (^٣): «الذي يُخَرِّجُهُ البُخاريُّ إذا كان فَرْدًا مُطْلَقًا»:\nأي: لا نِسْبيٌّ، قيل: «اعترض بأنَّ الكلام في المقبول من الآحاد» انتهى، وهو ذُهولٌ؛ إذْ مُجَرَّدُ التفَرُّد كيف كان لا يُوجِبُ قَدْحًا، وخُصُوصًا مع وقوعه في البخاريِّ، وقد روى ابن شِهابٍ الزُهْرِيُّ تسعين فردًا كلُّها صحيحة، منها ما هو في صحيح البخاريِّ، ومنها ما هو في صحيح مُسلمٍ، وقد مَرَّ أنَّ الغريب -وهو الفَرْدُ- يكون: صحيحًا وحَسَنًا وضعيفًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) فتح الباقي (١/ ١٢٤).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":335},{"text":"وَكَمَا لَوْ كانَ الحَديثُ الَّذي لم يُخْرِجَاهُ مِن تَرْجَمةٍ وُصِفَتْ بكَوْنِها أَصَحَّ الأَسَانيدِ؛ كَمَالِكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ على ما انفرَدَ بهِ أَحدُهُما مثلًا، لا سيَّما إِذا كانَ في إِسنادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإِنه يُقَدَّمُ على ما انفرَدَ بهِ أَحدُهُما»:\nمُقْتَضاه أنَّه لا يُقَدَّم على ما خَرَّجَاه جميعًا، وهو خلاف ما يَقتَضِيه قوله: «ويَلْتَحِقُ بهذا التَّفَاضُل ... إلخ».\n[قوله] (^٢): «لا سِيَّمَا إذا كان»:\nأي: ما انفرَد به أحدهما، «في إسناده مَنْ فيه مَقالٌ».\nقال (ق) (^٣): «يعني وإنْ كان [عنه] (^٤) جوابٌ؛ لأنَّ مَن تُكُلِّم فيه ليس كمَن لم يُتَكَلَّمْ فيه في الجُملة، ومَن تُكُلِّم فيه في الجُملة ليس كمَن لم يُتَكَلَّم فيه أصلًا» انتهى، قلتُ: وفيه تَكْرارٌ لا طائل تحتَه، تأمَّله.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٨).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":336},{"text":"فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ -أَيْ: قَلَّ، يُقَالُ: خَفَّ القومُ خُفُوفًا: قَلُّوا- والمُرَادُ معَ بَقيَّةِ الشُّرُوطِ المُتَقدِّمَةِ في حَدِّ الصَّحيحِ، فَهُوَ<span data-type=\"title\" id=toc-49> الحَسَنُ لذاتِهِ </span>لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ، وهُوَ الَّذي يَكُونُ حُسْنُهُ بسَبَبِ الاعْتِضَادِ، نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ إِذا تعَدَّدَتْ طُرُقُه.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإنْ خَفَّ ... إلخ»:\nهذا يقتضي أنَّه مَقُولٌ بالتشكيك، وهذا بِناءً على أنَّ قوله: «وهو أنْ يثبت عنده ... إلخ» تعريفٌ] لتامِّ] (^٢) الضَّبْط لا لأصله، وإلَّا لكان مَقُولًا] بالتواطؤ] (^٣).\nاعلم أنَّ أبا سُلَيمانَ الخَطَّابيَّ (^٤) عرَّف الحَسَن بأنَّه: ما عُرِف مَخْرَجُه واشْتَهَرَتْ رجاله، قال: «وعليه مدارُ أكثرِ الحديث، وهو الذي يَقْبَله أكثر العلماء، ويَنْقُله عامَّة الفقهاء» انتهى.\nقال بعض (أ/٦٩) المتأخرين: «احترز بـ «ما عُرف مخرجه»: عن المُنْقَطِع، وعن حديث المدَلِّس قبل أن يُتَبَيَّن تدلِيسُه، ورَدَّه ابنُ الصلاح بإجماله ... إلخ، ثُمَّ بَعْدَ كلامٍ طويل قال ابن الصَّلاح (^٥): «وقد أمعَنتُ النَّظَرَ في ذلك والبحثَ، جامعًا بين أطراف كلامهم؛ فاتَّضَح لي: أنَّ الحَسَن قسمان؛ أحدهما: الحديث الذي] لا تخلو] (^٦) رجالُ إسناده من مَستورٍ لم تَتَحقَّق أهليَّتُه، غير أنَّه ليس مُغَفَّلًا، ولا كثيرَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [تام].\n(^٣) في (ب) و(هـ): [فالتواطؤ].\n(^٤) معالم السنن (١/ ٦).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٠).\n(^٦) في (ب) و(هـ): [لا يخلو].","vol":"1","page":337},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالخطأ فيما يَرويه، ولا هو] مُتَّهَمٌ] (^١) بالكذب في الحديث، أي: لم يظهر منه تَعَمُّد الكذب في الحديث، ولا سبب آخَرُ مفسِّقٌ، ويكون مَتْنُ الحديث مع ذلك قد عُرِف، بأنْ: رُويَ مِثلُه أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة مَن تابَع راويَه على مِثله، أو بما له من شاهدٍ، وهو وُرود حديثٍ آخَرَ نحوه؛ فيَخْرُج بذلك عن أنْ يكون شاذًّا أو منكرًا، وكلام التِّرمذِيِّ على هذا القسم يَتَنَزَّلُ. القسم الثاني: أنْ يكون راوِيه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنَّه لا يَبْلُغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يَرتفع عن حال مَن يُعَدُّ ما يَنفَرِد به من حديثه مُنْكَرًا»، قال: «وتعبيري في كل هذا: مع سلامة الحديث من أنْ يكون شاذًّا أو مُنكَرًا سلامتُه من أنْ يكون مُعَلَّلًا، وعلى القسم الثاني يَتَنَزَل كلام الخطَّابيِّ»، قال: «فهذا الذي ذكرناه جامعٌ لِما تفرق في كلام مَن بَلَغَنا كلامه في ذلك»، قال: «وكأن التِّرمذِيَّ ذَكَرَ أحدَ نوعي الحَسَن، وذَكَرَ الخطَّابيُّ النوعَ الآخَرَ، مُقتَصِرًا كلُّ واحدٍ منهما على ما رأى أنَّه مُشْكِلٌ، مُعْرِضًا عمَّا رأى أنَّه لا يُشْكِل، أو أنَّه غَفَل عن البعض وذَهِل» انتهى. إذا عَلِمتَ هذا عرَفتَ أنَّ المؤلِّف ماشٍ هنا على تفصيل ابن الصَّلاح، مصرِّحٌ بكلام الخطَّابيِّ مكتفٍ بمفهومه عن كلام التِّرمذِيِّ، غير أنَّ قوله: «نحو حديث المَسْتُورِ» فيه مناقشةٌ ستَمُرُّ بك قريبًا.\nفإنْ قلتَ: كيف صرَّح بكلام الخطَّابيِّ مع أنَّه لم يَتَعَرَض إلَّا للضَّبْط؟ قلتُ: كأنَّه قال: يُعتبَر في الحَسَنِ مُطْلَقًا ما يُعتبَر في الصحيح؛ من اتصال السَّنَد، وعدالة الرواة، وانتفاء النكارة والشذوذ والعلة القادحة، دون تمام الضبط، هذا في\n_________\n(^١) في (هـ): [منهم].","vol":"1","page":338},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحَسَن لذاتِه، وأمَّا في الحَسَن لغيره فيُضَمُّ فيه: عَدَمُ اشتراط العدالة؛ لعَدَم اشتراط تمام الضَّبْط أيضًا، وأمَّا باقي الشروط فبحالها، لكنْ لا بُدَّ في القِسم الثاني من مجيء شاهدٍ أو تابِعٍ ولو في رُتْبةِ نَقَلَتِه.\nتنبيه:\nقال (ق) (^١): «قوله: «فإن خَفَّ ... إلخ» لم يحصُل بهذا تمييزُ الحَسَن؛ لأنَّ الخِفَّةَ المَذْكُورةَ غيرُ منضبطة»، قلتُ: قد ذَكَرْنا جوابه مِرارًا حتى سَئِمَ القَلَمُ من التَعَرُّض له.\n[قوله] (^٢): «أي: قَلَّ»:\nإنْ قُلتَ: لأيِّ شيء عَدَلَ عنه بـ: «خَفَّ» مع مساواته له رسمًا ونُطقًا؟ قلتُ: للخِفَّة بواسطة الحرف الشَّفويِّ مع بُعد المَخرج، بخلاف «قَلَّ»] فيهما] (^٣)، هذا من جِهة اللفظ، وأمَّا مِنْ جِهة المعنى فلأنَّ القِلَّة قد تنتهي للعَدَم بخلاف الخِفَّة، وتفسيرُه بالقِلَّة لا يُفَوِّت النُّكْتَة؛ لاضطراره إليه لبيان المَعنى، نعمْ في اللفظ تجوُّزٌ؛ حيثُ عبَّر بالخِفَّةِ المُقابِلة للثِّقَل، وهما [من] (^٤) عوارض الكَميَّات دون الكيفيَّات.\n[قوله] (^٥): «والمُرادُ ... إلخ»:\nأي: مع وجود أو اعتبار بقيَّة الشروط للصحيح السابق تعريفُه. فإنْ قُلتَ:\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٨).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [فيها].\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":339},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأيُّ قرينة على هذا المراد؟ قُلتُ: الاقتصار على ما أخرجه من بينها، وهو خصوص تمام الضبط، وقوله في الشرح: «وخرج ... إلخ».\n(هـ/٨٢) [قوله] (^١): «فهو»:\nأي: فالحديث الذي خَفَّ ضبط رجاله، هو الحديث المسمَّى عندهم بالحديث: «الحَسَن لذاتِه»، وقوله: «لا لشيءٍ خارج» [تصريح] (^٢) بمفهوم «لذاتِه».\n[قوله] (^٣): «وهو الذي يَكُونُ حُسْنُه بسبب الاعْتِضادِ»:\nراجعًا لِما استلزمه قولُه: «لا لشيءٍ خارج عنه»؛ إذ التقدير: لا للحديث الحَسَن لأجْل شيءٍ خارج عنه، إذ هو الحَسَن لغيره، «وهو الذي (أ/٧٠) يكون حُسنُه بسبب الاعتِضاد» وبمتابعة أو شاهد، فتدبَّرْهُ.\nوفي كتابة: وهل أراد بالاعتضاد [مجيئه من طريق، أو ما يَشمَله ويَشمَل غيره من متابعة؟] (^٤) أو بما (^٥) له من شواهدَ كما هو ظاهر، أي: بخلاف الحَسَن لذاتِه لا يكون الاعتِضاد فيه إلا لمجيئه من طرق كما يفيده كلام المؤلِّف، ويأتي ما فيه.\n[قوله] (^٦): «نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ»:\nقال بعضُ المحقِّقين: «وأحسَنُ ما يُحَدُّ به الحَسَن أنْ يُقال: هو خَبَر\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [تفريع].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) في (ب): [مما].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":340},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالصَّادق أو المَستُور المعتَضِد» انتهى، وهذا شاملٌ للحَسَن بقِسْمَيه. وقوله: «المَسْتور» قال المؤلِّف: «الراوي إذا لم يُسَمَّ كرَجُلٍ، يُسمَّى: مُبْهَمًا، وإنْ ذُكِرَ مع عَدَمِ تمييزه فهو: المُهْمَل، وإن مُيِّز ولم يروِ عنه إلَّا واحدٌ فمجهول، وإلَّا فمَستور» انتهى، وقال غيره: «المَسْتُور: هو الذي لم تَتحقَّق أهليَّته، وليس مُغَفَّلًا كثيرَ الخطأ، ولا مُتَّهَمًا بفِسْقٍ».\nوقال (هـ) (^١): «نَحْو حديث المَستور» مثال للحديث الحَسَن بسبب الاعتِضاد؛ إذ الحَسَنُ لِذاتِه لا يُعتبَرُ فيه اعتِضاد مِنْ حيثُ اتِّصافُه بالحُسْن، غير أنَّ إدخال «نحو» على «المَستور» يوهِم أنَّ الحَسَن لغيره ليس مقصورًا على مَن كان راويه مستورًا، أي: مجهولَ الحال لم تتحقق أهليَّته، وظاهر ما نقلناه عن ابن الصَّلاح قَصْرُه عليه حيث قال: «الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور» ... إلخ ما نُقِل عنه، ثُمَّ رأيتُ في كلام بعضهم ما يقتضي عدَمَ قَصْرِه عليه، بل جعله مُتعدِّيًا [لسيِّئ] (^٢) الحفظ، ولِمَنِ اختلط ولم يُدَلِّس، مع اتصاف الجميع بالصِدق والدِّيانة، وعليه اعتمد العراقيُّ وشُرَّاحُه.\nقوله: «إذا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ»:\nأي: أسانيدُه، سواءٌ رَوَوْهُ باللفظ أو بالمعنى، والمراد بجَمْع الكَثْرة: ما زاد على الواحد؛ إذ يكفي وُرود تابِعٍ أو شاهد كما مَرَّ، ولو كانوا دُون رجال الأصل حيثُ كانوا يُعتبَر أو يُسْتَشْهَد بمثلهم.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٥٧).\n(^٢) في (هـ): [لشيء].","vol":"1","page":341},{"text":"وخَرَجَ باشْتِرَاطِ بَاقي الأوْصافِ الضَّعيفُ.\nوهَذَا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشارِكٌ للصَّحيحِ في الاحتِجاجِ بهِ، وإِنْ كانَ دُونَه، ومُشَابِهٌ لهُ في انْقِسامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بعضُها فوقَ بعضٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وخَرَجَ باشْتِراطِ ... إلخ»:\nلو قال: وخرج باشتراط الأوصافِ الضَّعيفُ؛ لِيَشمَل ما يخرج بقوله: «خَفَّ الضبط»؛ لكان أحسَنَ.\n[قوله] (^٢): «وهذا القِسْمُ ... إلخ»:\nالظاهر أنَّ الإشارة إلى الحَسَنِ لِذاتِه الذي سبق المَتْنُ لبيانه، ولا يُنافي مشاركةَ الآخَرِ له في ذلك؛ لتصريحه فيما مضى بكون الحَسَن لغيره من المقبول الذي يجب العمل به عند الجمهور، ويحتمل رجوعه إلى الحَسَن لغيره؛ لقُرْبِه؛ فيُعلم حال الأوَّل بالأَوْلى.\nوقال (هـ) (^٣): «اعلم أنَّ كلام الخَطَّابيِّ يوهِم أنَّ المشارك من الحَسَن للصحيح في الحُجِّيَّة والعمل خاصٌّ بالحَسَن لِذاتِه؛ لأنه لَمَّا عرَّف الحَسَن بالتعريف السابق، الذي عليه ابن الصَّلاح على أنَّه تعريف للحَسَن لذاتِه، قال بعده مُتَّصِلًا به: وهو الذي يَقْبَلُه أكثرُ العلماء، ويَستَعمِلُه عامَّةُ الفقهاء» انتهى. وقضية السؤال الآتي وجوابه: عموم مشاركة القِسْمَينِ جميعًا للصحيح، وعليه حَمَل شيخ الإسلام كلامَ العراقيِّ في ألْفيَّته (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٦١).\n(^٤) الألفية (ص ٣٧)","vol":"1","page":342},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «في الاحْتِجاجِ»:\nأي: في صِحَّة الاحتِجاج، وأمَّا العملُ فداخلٌ بطريق الأَوْلى، أو المراد: الاحتِجاج على المطلوب مُطْلَقًا لا على خُصوص الخَصْم، وهذا هو كلام الخَطَّابيِّ السابق. فإنْ قُلتَ: كيف يُحتَجُّ بالحَسَن لغيره وهو] يُكْتفى] (^٢) فيه بكون راويه غيرَ مُتَّهَمٍ، وفي عاضده بكونه (هـ/٨٣) مِثْلَه؟ مع أنَّ كُلًّا منهما ضعيف لا يُحتج به، وكيف يَلتَحِق بالصَّحيح /في الحُجِّيَّة مع اشتراطكم في قَبول الخبر ثقةَ راويه؟ قلنا: ما ذَكَرْتَه لا يَضرُّ؛ لأنَّ الحديث إذا رواه سيئُ حفظٍ ومُختَلِطٌ أو مُدَلِّسٌ وكان مع ذلك مُتَّصِفًا بالصِّدق والدِّيانة، ثُمَّ وَرَد ذلك الحديث من طريقٍ آخَرَ كذلك انْجَبَر وصَلَح للحُجِّيَّة؛ لاكتسابه من الهيبة الاجتماعيَّة قوَّةً كما في الصَّحيح لغيره الآتي بيانُه، ولأنَّ الحُكم عليه بالضعف إنَّما كان لاحتمال وجود ما يَمْنَع القَبول؛ فلمَّا جاء العاضد عليه غَلَب (أ/٧١) على الظَّنِّ زوالُ ذلك المانع، وليس هذا مِثلَ شهادة غير عدل انضَمَّ إليها شهادةُ مِثله؛ لأنَّ باب الشَّهادة أضيقُ من باب الرواية؛ لأنَّ مَدار الشَّهادة على العِلْم ومَدارَ الرواية على الظَّنِّ. فإنْ قُلتَ: هل هذا السؤال وجوابه قاصران على الحَسَن لغيره؟ قُلتُ: لا، بل كلُّ ضعيفٍ خفيفٍ هذا شأنُه، وأمَّا لو قويَ ضَعْفُه كتعمد الراوي للكذب، أو كان شاذًّا، فإنَّه لا يَنجَبر بمجيئه من وجهٍ آخَرَ وإنْ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [يكفي].","vol":"1","page":343},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكثُرَت طُرُقُه، كحديث: «مَن حَفِظَ على أُمَّتي أربعينَ حديثًا مِن أمرِ دِينِها، بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القيامةِ في زُمرةِ الفُقهاءِ والعُلماءِ» (^١)؛ فقد اتَّفَقَ الحُفَّاظُ على ضَعفِه مع كثرة طرقه وقصوره عن جَبره، وكذا الحديث المُرْسَل ضعيفٌ عند الشافعيِّ وموافقيه لا يُحتَجُّ به، فإذا أُسند من وجهٍ آخَرَ، أو جاء مرسَلًا أيضًا من وجه آخر بأنْ أرسله مَن أخذ العِلْم عن غير رجال التابعيِّ الأَوَّل؛ اعتَضَد وانجَبَر وصار بذلك حجةً. واعتُرِض بأنَّ الحديث إذا أُسند فالاحتجاج بالمُسْنَد، وأُجيبَ بأنَّ المراد: مُسنَدٌ لا يُحْتَج به منفرِدًا، أو بأنَّ: ثمرته تظهر فيما لو عارضه مُسْنَدٌ مِثلُه، فإنَّه يُرجَّحُ عليه؛ لاعتضاده بالمرسَل، ومُلَخَّصُه: أنَّهما دليلان اعتَضَد أحدُهما بالآخَر، كما يأتي نظيره.\nتنبيه (^٢):\nقولهم: عن غير رجال الأَوَّل؛ للاحتراز عما إذا أرسله مَن أخذَ العلمَ عن رجال هذا التابعيِّ، فإنه لا يكون عاضدًا؛ لأنَّه يَطْرُقه احتمالُ أنْ يكون تسمية غير ذلك التابعيِّ من قبيل الاضطراب والاختلاف من الرُّواة، فإذا كان الذي أرسل لم يأخذ عن أصحاب هذا التابعي لم يجئْ هذا الاحتمالُ. قال المؤلِّف «مِثاله: أنْ يَروي عَقيل، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيد بن المُسيِّب، عن النبي -﵊- (^٣) حديثًا، ويرويه بعَيْنِه أو بمعناهُ: يونسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ،\n_________\n(^١) أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨٩)، عن ابن مسعود -﵁-. وينظر: العلل المتناهية (١/ ١١١).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٦٤).\n(^٣) في (هـ): -﵇-.","vol":"1","page":344},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعن النبي -﵊- (^١) فلا يكون هذا عاضدًا لذلك المروِيِّ عن سعيدٍ؛ لاحتمال اختلاف الرُّواة على الزُّهْرِيِّ، وأنْ يَكُون الزُّهْرِيُّ إنَّما رواه من أحد الطريقين فقط، فلو رواه أحد من الرواة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَمةَ، عدَدْناه عاضدًا؛ لانتقاء احتمال الاختلاف على مَن أَخَذ العِلْمَ عن رجال التابعيِّ الأَوَّل -وهُم رُواةُ الزُّهْرِيِّ- الأخذ عن سعيدٍ» هكذا قاله شيخنا.\nوالذي يظهر لي أنَّه الأقرب إلى مراد الشافعيِّ: أنْ يُحْمَلَ الرجالُ على الشيوخ؛ فيكون المعنى: أَرْسَله مَن أَخَذَ العِلْم عن غير شيوخ التابعيِّ الأَوَّل؛ لأنَّه ربما كان الساقطُ من المُرْسَل الأَوَّلِ تابعيًّا ضعيفًا، فإذا أرسل هذا الثاني الذي لم يَروِه عن أحد من شيوخ الأول عُلِم أنَّ شيخه فيه غيرُ شيخ الأَوَّل؛ فعُلِم أنَّه وجهٌ آخَرُ، قاله (ب) في حواشي شرح الألفيَّة (^٢).\nقُلتُ: وبظهور الاحتمالين يظهر اشتراط تَجَنُّبِ الأمْرين، فتأمله.\n[قوله] (^٣): «وإنْ كان دُونَه»:\nأي: وإنْ كان الحَسَن مُطْلَقًا دُونَ الصَّحيح في الرُّتبة، وفيه إشارة إلى (هـ/٨٤) ارتضاءِ قولِ ابن الصَّلاح (^٤): «الحَسَن يَتَقاصَر عن الصَّحيح».\n_________\n(^١) في (هـ): -﵇-.\n(^٢) النكت الوافية (١/ ٢٤٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٢).","vol":"1","page":345},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال: «ومِن أهل الحديث مَن لا يُفرِد نوع الحَسَن، ويجعلُه مُنْدَرجًا في أنواع الصَّحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يُحْتَجُّ به»، قال: «وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرُّفاته». قال: «ثُمَّ إنَّ مَن سَمَّى الحَسَن لا يُنكر أنَّه دون الصحيح المُتقدِّمِ بيانُه أوَّلًا»، قال: «فهذا إذن اختلافٌ في العبارة دُون المعنى» انتهى. أنَّ المسألة عَرِية عن الخلاف، فالمبالغة في قول الشارح: «فإنْ كان دُونَه» ليست ردًّا للخلاف، تأمل.\n[قوله] (^١): «ومشابِهٌ لهُ في انْقِسامِه إِلى مراتِبَ بعضُها فوقَ بعضٍ»:\nعطْف على «مُشارِك»، و«في انقِسامِه إلخ» متعلق بـ: «مشابه»، وهو تصريح بوجه الشبه، ولعل مرادَه بتلك المراتب تفاوتُ رُواته في خِفَّة الضَّبْطِ المَقُول بالتشكيك على ما دُون التمام، واختلاف مراتب العاضد قوَّةً وضَعفًا، وكثرةً وقِلَّةً، وأنَّ ما حَسَّنه أئمةُ الصحيح مقدَّمٌ على ما قدمه الغير، وأنَّ الحَسَن الموافق لِمَا اتفق عليه الشيخان أقوى مِن الموافق لما انفرد به أحدهما، وأنَّ المُوافِق لِمَا انفرد به البخاريُّ أقوى مِن (أ/٧٢) المُوافِق لِمَا انفرد به مُسْلِمٌ، وهَلُمَّ جَرًّا إلى آخر تلك المراتب (^٢).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٦٦).","vol":"1","page":346},{"text":"وَبِكثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ، وإِنَّما يُحْكَمُ لَهُ بالصِّحَّةِ عندَ تعدُّدِ الطُّرُقِ؛ لأنَّ للصُّورةِ المَجْموعةِ قُوَّةً تَجْبُرُ القَدْرَ الَّذي قَصَّرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الحَسَنِ عن رَاوي الصَّحيحِ، ومِنْ ثَمَّ تُطلَقُ الصِّحَّةُ على الإِسنادِ الَّذي يكونُ حَسنًا لذاتِهِ لَو تفرَّدَ إِذا تَعَدَّدَ.\nوهَذا حَيثُ يَنْفردُ الوَصفُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ»:\nأراد بالكثرة ما فوق الواحد كما يؤخَذُ من كلامهم، ثُمَّ إن كلامه صادق بما إذا كان الحَسَن لِذاتِه يُروى من طريقٍ آخَرَ يكون باعتباره حَسَنًا لغيره، وليس كذلك، قال المؤلِّف في تقديره: «وبِكَثْرَةِ طُرُقِه ... إلخ» يُشترط في التابع أنْ يَكُونَ أقوى أو مساويًا حتى لو كان الحَسَن لِذاتِه يُروى من وجهٍ آخَرَ حَسَنٍ لغيره لم يُحْكَم له بالصِّحَّة، قال (ق) (^٢): «وهذا معنى قوله الآتي: «ومِنْ ثَمَّةَ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ على الإسناد الذي يكون حَسَنًا لذاتِه لو انفَرَد ... إلخ» انتهى؛ فالحَسَن لِذاته إذا جاء من طريقٍ أخرى مساويةٍ إذا رُجِّح يَصِير صحيحًا لغيره، وإن ورد من طريقٍ آخَرَ دُونَه فإنَّه لا يَصِير صحيحًا لغيره بذلك، نعمْ إذا كَثُرَت صار كذلك؛ ففي مفهوم قوله: «بِكَثْرَةِ طُرُقِه ... إلخ» تفصيلٌ، ويُفْهَمُ من قوله: «وبِكَثْرَةِ طُرُقِه ... إلخ» أنَّه لا يصح بغير ذلك، كما تقدم عن (ق) (^٣) مِن أنَّ حَسَن الشيخين أعلى الحَسَن، فهو صحيح، خلاف هذا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٩).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٩).","vol":"1","page":347},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): «وبِكَثْرَةِ طُرُقِه يُصَحَّحُ» هذا في الحَسَن لذاتِه، يعني: أنَّ الحَسَن لذاتِه الذي اشتهرت رُواتُه بالصدق والعدالة اشتهارًا دون اشتهار رجال الصحيح -كما مَرَّ- إذا أتت له طُرُقٌ نحو طريقه الوارد صار صحيحًا لغيره.\n[قوله] (^٢): «وإِنَّما يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ عندَ تعدُّدِ الطُّرُقِ ... إلخ»:\nلو عبَّر بالماضي كان أظهَرَ. ولفظ «قَصُرَ» مبنيٌّ للفاعل.\nوقوله: «عَنْ راوي الصَّحِيحِ»:\nأي: عن ضبطه، مثالُه حديث: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتي لَأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عِندَ كلِّ صَلاةٍ» (^٣)؛ فإنَّ محمد بن عَمرٍو رواه عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة، لكن محمد بن عمرو وإن اشتهر بالصِّدق والصِّيانة ووثَّقه بعضُهم لم يكن مُتْقِنًا؛ إذْ قد ضعَّفه بعضُهم لسوء حفظِه، لكن لَمَّا رواه جماعةٌ عن غير أبي سلَمةَ عن أبي هريرة انجَبَر بمتابعتهم له؛ فصار من طريقه حَسَنًا، وصحيحًا لغيره أيضًا؛ نظرًا للمتابعة المذكورة، ورواه الشيخان أيضًا من طريق عبد الرحمن بن هُرمُزَ الأعرجِ؛ فصار صحيحًا لِذاتِه من هذه الطريق.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٥٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) سبق تخريجه.","vol":"1","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِن ثَمَّ تُطلَقُ الصِّحَّةُ»:\nأي: ومِن أجْلِ أنَّ للصورة المجموعة قوَّةً تَجْبُرُ الضَّعفَ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ، ولو قال: أُطلِقَتِ الصِّحَّةُ على الإسناد ... إلخ؛ كان أولى. والمراد بـ «الإسناد» هنا: السَّنَدُ، وقد عَلِمتَ أنَّهم يُطلِقون أحدَهما على الآخر، بمعنى أنَّهم يُطلِقون الصِّحَّةَ والحُسْنَ على نَفْسِ السَّنَد، كما يُطلِقونهما على نَفْسِ المَتْنِ، على ما قاله ابن الصَّلاح وغيرُه، والحاصل كما قال العراقي (^٢) (هـ/٨٥): أنَّهم رأوُا الحُكمَ للإسناد بالصحة، كقولهم: هذا حديثٌ إسناده صحيح، دُونَ قولهم: هذا حديثٌ صحيح، وكذلك حكمهم على الإسناد بالحُسْنِ كقولهم: إسنادٌ حَسَنٌ، دُونَ قولهم: حديثٌ حَسَنٌ؛ لأنَّه قد يصحُّ الإسنادُ لثقة رجاله، ولا يَصِحُّ الحديثُ لشذوذٍ أو علَّةٍ.\nتنبيه:\nعُلِم من هذا أنْ لا تَلازمَ بيْن صِحَّةِ السَّنَدِ أو حُسْنِه وبين صِحَّةِ المَتْنِ أو حُسْنِه؛ إذ قد يَصِحُّ السَّنَدُ أو يَحْسُنُ لاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبطِ دُونَ المَتْنِ لقادحٍ من شذوذ أو علةٍ خفيَّة، كما أنَّه قد يَصِحُّ المَتْنُ من طريق ولا يَكُونُ سندُه وطريقُه الآخَرُ صحيحًا ولا حَسَنًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ١٧١).","vol":"1","page":349},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nالظاهر أنَّ إطلاق الضَّعفِ على السَّنَد أو على المَتْن مثل إطلاق الصحة أو الحُسَن على أحدهما، ولأجْلِ هذا إذا وَرَد المَتْن بسندين أحدُهما فقط ضعيف؛ قُلْنا: إنَّ الحديث ضعيفٌ، ونريد بذلك السَّنَدَ فقط.\n[قوله] (^١): «لَو تَفَرَّدَ»:\nشرطٌ في كونه حَسَنًا لذاتِه، وجوابه محذوفٌ دَلَّ عليه ما قبله.\nوقوله: «إذا تَعَدَّدَ» شرطٌ في إطلاق الصِّحَّةِ على ذلك الإسناد، لكنَّ ظاهره أنَّه لا بُدَّ من التعدُّد حتى لا يكفي الواحد، ولا بُدَّ من مراعاة التفصيل المُتقدِّمِ عند قوله: «وبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ» (^٢).\n[قوله] (^٣): «وهذا»:\nالحُكمُ على كل قِسْمٍ من الحَسَن والصحيحِ بمباينته للآخَرِ على الوجه السابق حيث ينفرد الوصف.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٧٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":350},{"text":"فَإِنْ جُمِعَا -أَيْ: الصَّحيحُ وَالحَسنُ في وَصْفِ حديثٍ واحدٍ؛ كقولِ التِّرمذيِّ وغيرِهِ: حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ- فللتَّرَدُّدِ الحاصلِ مِنَ المُجْتهِدِ في النَّاقِلِ، هل اجتَمَعَتْ فيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ، أَو قَصَّرَ عَنْها؟!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإِنْ جُمِعَا؛ أي: الصَّحيحُ والحَسَن في وَصْفِ واحِدٍ»: ينبغي أن يُقرأَ بالإضافة، أي: في وَصْفِ حديثٍ واحدٍ، وقد جاء في بعض النسخ كذلك، ويمكن أنْ يُقال: لَمَّا تَبِعَا موصوفًا (أ/٧٣) واحِدًا جُعِل الوَصْفان كالوَصْف الواحد (^٢).\n[قوله] (^٣): «كقَولِ التِّرمذيِّ وغَيرِه»: فيه إشارةٌ إلى أنَّ من يجمع بين الوصفين لحديثٍ واحدٍ لا يَحْصُر فيه، خلافًا لبعضهم، ولذا قال (ق) (^٤) ممثِّلًا للغير: كيعقوبَ بنِ شَيْبةَ؛ فإنَّه يجمع بين الصِّحَّةِ والحُسنِ والغرابة في مواضعَ من كتابه، وكأبي عليٍّ الطُّوسيِّ؛ فإنَّه جمع بين الصِّحَّةِ والحُسَن في مواضعَ من كتابه المسمى بـ: «الأحكام» (^٥)، وعن البخاريِّ أخَذَ التِّرْمِذيُّ، ولكنَّ التِّرْمِذيُّ أَكْثَرَ (^٦) بذكره وأظهر الاصطلاح فيه؛ فصار أشْهَرَ به مِن غَيرِه.\n[قوله] (^٧): «فللتَّرَدُّدِ الحَاصِلِ مِن المُجْتَهِدِ في النَّاقِلِ»: هذا صادقٌ بما إذا حصل التردُّدُ مِن شخصٍ واحدٍ. وقوله: «ومُحَصَّلُ الجوابِ ... إلخ» يُفيد خِلافه،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٠).\n(^٥) المطبوع باسم: مختصر الأحكام.\n(^٦) في المخطوط زيادة [منه وآثار]\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":351},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): أي: فالجمع بين الوصفين لأجْل [التردُّد] (^٢) الحاصل من المُجْتَهِد بعد البحث التامِّ والنَّظَرِ الذي يُحِسُّ مِن نَفْسِه معه (^٣) العجز عن الخبر مما يقتضي تخصيصه بأحد الوصفين بمفرده لما يتعارض عليه من أحوال رواته، وإيضاحُه: أنَّ المُجْتَهِدَ -كالتِّرْمِذيِّ مثلًا- بعد البحث الشديد لم يدرِكْ من أحوال راويه إلا قولَ بعضهم فيه: صادقٌ -مَثلًا-، وقول بعضهم: ثقةٌ -مثلًا-، ولا يَتَرجَّحُ عنده قولُ واحدٍ منهما؛ فيقول: حَسَنٌ صحيحٌ، أي: حَسَنٌ عند قوم؛ لأن راويَه عندهم صدوقٌ، صحيح عند آخرينَ؛ لأنَّ راويَه عندهم ثقةٌ، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان.\nوقوله: «شروط الصِّحَّة» راجعٌ للصَّحيح، وقوله: «أو قَصُرَ عنها» أي: قصورًا لا يَحُطُّه لمرتبة الضعيف بقرينة المقابلة، أو التقدير: قصُر عن كمالها؛ فيَخْرُجُ الضعيف لفقدها جملة منه [راجع] (^٤) للحسن (^٥).\nتنبيه:\nربما يُفهَمُ من قولهم: مُجْتَهِدًا؛ أنَّه لا يُعتبَرُ بالتصحيح أو التحسين إلَّا إذا صدَرا مِن المُجتهِد، ولعلَّ المرادَ به: مَن فيه أهليَّةُ ذلك مِن أهْلِ فَنِّه (^٦).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٤).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [التبرد].\n(^٣) في (ب) زيادة [و].\n(^٤) في مطبوع قضاء الوطر [فرجع].\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٥).\n(^٦) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٥).","vol":"1","page":352},{"text":"وهَذَا حَيْثُ يَحْصُلُ منهُ التَّفرُّدُ بتلكَ الرِّوايةِ.\nوعُرِفَ بهذا جَوابُ مَن اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بينَ الوصفينِ، فَقَالَ: الحسنُ قاصرٌ عنِ الصَّحيحِ، ففي الجمعِ بينَ الوَصفَيْنِ إِثباتٌ لذَلكَ القُصورِ، ونَفْيُهُ!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهذا حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ»:\nاسم الإشارة راجعٌ للتوجيه بما ذُكِرَ من التردُّد، وضمير «يحصل منه» راجع للنَّاقل، المراد به: ما عدا الصحابيِّ، واعترضَ (ق) (^٢) قوله: «يَحْصُلُ مِنْهُ ... إلخ»، (هـ/٨٦) بقوله: «يَرِدُ عليه ما إذا كان المُنفرِدُ جَمَعَ شروطَ الصِّحَّةِ /عندهم» انتهى.\nلكنَّ المؤلِّف في النُّكت (^٣) قال «أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال -يعني: إشكالَ ابنِ الصلاح- لأنَّه باعتبار صِدْقِ الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رُواته عند أئمة الحديث، فإذا كان منهم مَن يكون حديثُه صحيحًا عند قومٍ وحَسَنًا عند قوم يُقال فيه ذلك»، قال: «ويُتَعَقَّبُ هذا: بأنَّه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول: حَسَنٌ وصحيح»، قال: «ثُمَّ إنَّ الذي يَتَبادَرُ إلى الفَهم أنَّ التِّرمِذيَّ إنَّما يَحكُمُ على الحديث بالنِّسبة إلى ما عنده لا بالنِّسبة إلى غيره، فهذا يقدح في الجواب، ويَتَوَقَّفُ أيضًا على اعتبار الأحاديث التي جَمَعَ فيها التِّرْمِذيُّ بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٠).\n(^٣) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٢٧٠).","vol":"1","page":353},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي صِحَّته قَدَحَ في الجواب أيضًا، لكنْ لو سُلِّم هذا الجوابُ لكان أقربَ إلى المراد من غيره، وإنِّي لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عما يَرِدُ عليه ممكنٌ» انتهى. فأنت تراه مَسبوقًا بالجواب المذكور هنا، وتراه لم يجزم بأنَّ التِّرمِذيَّ وُجِدَ فيه سندُ حديث مما وصفه بحَسَنٍ صحيحٍ لم يختلف فيه جميعُهم؛ فالإقدام على النقض به من قصير الباع قليل الاطلاع مِن تحرش الأرانب مع ضواري السِّباع. ويُستفاد من كلامه أنَّ حرف العطف المقدَّر: الواو، لا: أوْ، وهو خلاف ما يقتضيه تعبيرُه بحرف التردُّد وتصريحه بأنَّه: أوْ، والله أعلم؛ فَدَع عنك ما قيل أو يُقال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! قاله (هـ) (^١).\n[قوله] (^٢): «وعُرِفَ بهذا»: اسم الإشارة راجعٌ للتوجيه وأكمل السابق.\nوقوله: «جواب مَن اسْتَشْكَل» أي: جواب إشكال شَخْصٍ، أو الشَّخص الذي استشكل ... إلخ. ولو قال: جواب استشكال الجمع بين الوصفين بلزوم التناقض، فقال ... إلخ؛ كان أخصَرَ وأظهر.\n[قوله] (^٣): «الحَسَنُ قَاصِرٌ عن الصَّحِيحِ»: يعني أنَّ الحَسَن مُطْلَقًا [تَقْصُر] (^٤)\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٨١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [يقصر].","vol":"1","page":354},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأوصاف رُواتِه عن أوصاف رُواةِ الصَّحيح مُطْلَقًا، سواءٌ كان لِذاتِه أو لغيره؛ إذ الصحيح يُعتبَرُ فيه من حيثُ إنَّه صحيحٌ: إمَّا بلوغ نَقَلَتِه أعلى صفات الكمال عَدالةً وضبطًا، وإما شهرة الاتصاف بأضداد ذلك مع وُرود مُقوله كما مَرَّ تفصيلُه، والحَسَنُ من حيث إنَّه حَسَن يُعتبَرُ فيه اتِّصافُ نَقَلَته بالنُّزول عن (أ/٧٤) ذلك مع الاتصاف بأصله لا مع عاضد، أو أنْ يَكُونَ في رُواته مجهولٌ مثلًا مع ورود عاضد لا يُلْحِقه بالصحيح؛ فظهر أنَّ أحدَهما مشروطٌ بأمرٍ والآخَرَ مشروط بنقيضه، وما كان كذلك لا يُتَصَوَّرُ فيه الاجتماعُ.\nوقضية قولنا: (حَسَنٌ صحيح) أنَّه جمع الوصفين، وهو تناقض؛ لأن في الجمع بين الوصفين إثباتَ ذلك القصورِ ونَفْيَه، وأجاب بما يأتي (^١).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٨).","vol":"1","page":355},{"text":"ومُحَصَّلُ الجَوَابِ: أَنَّ تَردُّدَ أَئمَّةِ الحديثِ في حَالِ ناقلِهِ اقْتَضى للمُجْتَهدِ أَلَّا يصِفَهُ بأَحدِ الوَصْفَينِ، معينًا فَيُقَالُ فِيهِ: حَسنٌ باعتبارِ وَصْفِهِ عندَ قومٍ، صَحيحٌ باعتبارِ وصفِهِ عندَ قومٍ آخرين.\nوَغَايةُ ما فيهِ أَنَّه حَذَفَ منهُ حرفَ التردُّدِ؛ لأنَّ حقَّهُ أَنْ يقولَ: حَسَنٌ أَو صَحيحٌ.\nوهَذَا كَما حَذَفَ حَرْفَ العَطفِ مِنَ الَّذي بَعْدَهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومُحَصَّلُ الجوابِ»:\nقال (ق) (^٢): «] يَرِد] (^٣) عليه ما إذا كان الراوي جامعًا لشروط الصِّحَّةِ باتفاقٍ ولم يتردَّد واحدٌ فيه» انتهى. قُلتُ: قدَّمنا جوابه، قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «أَئمَّةِ الحَدِيثِ»:\nفيه إشارةٌ ما إلى أنَّه لا بد أن يكون التردُّدُ فيما ذُكِرَ من الأئمة المُعتبَرِين، وتقدَّم أنَّهم المجتهدون، يعني في صناعة الحديث، ويكفي في التردُّد وُجودُ الاضطراب في كلامهم عند] التردُّد] (^٦) لعَدِّ مآثرهم والخوض في الثناء عليهم، والظاهر -والله أعلم- أنَّ مِن ذلك: التعديلَ المقابل للجَرْح المُبْهَم (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦١) ونصه «قدمت أنه يرد عليه ...».\n(^٣) في (هـ): [مما يرد].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٩).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [التنزل].\n(^٧) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٩).","vol":"1","page":356},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَلَّا يَصِفَهُ بأَحَدِ الوَصفَينِ»:\nيعني فقط تفاديًا عن التحكم ولزوم الترجيح بلا مُرَجِّحٍ، وإنَّما حقُّه أنْ يَصِفَه بهما معًا إمَّا مُصرِّحًا بعزو كلِّ وَصْفٍ من وَصْفَيْهِ أو أوصافِه لقوم، أو مُضمِرًا ذلك مُريدًا له بأنْ يقول: حسَنٌ صحيح، ويريد بالاعتبارين اللَّذَينِ أشار إليهما الشارح، إذا عَلِمتَ هذا عرَفتَ أنَّ قوله: «فيُقال ... إلخ» ليس بيانًا] لِما] (^٢) يقوله مُصرِّحًا به؛ لأنَّها ليست من (هـ/٨٧) حالات الاختلاف، ولا من صوَر الإشكال في شيء، بل لِما [ينْويه] (^٣) ويُضْمِرُه مُريدًا له، والأصل: فيقول: حَسَنٌ صحيحٌ، يريد الحَسَن باعتبارٍ أو صحيح باعتبار، فلو قال: فيقول، بَدَلَ: «فيقال»؛ كان أَوْلى، كما أنَّه لو أدخل «أو» على قوله: «صحيح باعتبار ... إلخ»؛ كان أولى، بيانًا للمعنى؛ حتى يتضح قوله: «وغاية ... إلخ»، ولكنَّه قصد الحكاية للفظ الواقع من المجتهد مع تفسيره (^٤).\n[قوله] (^٥): «وغايةُ ما فيهِ»:\nأي: وأقصى ما في قولهم: (حَسَنٌ صحيحٌ) من الإشكال على هذا التوجيه وأجمل أنَّه حَذَف منه حرفَ التردُّد والشك، وهو لا يضر في مثل هذا المقام في\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [كما].\n(^٣) في (هـ): [ينوبه].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٩٠).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":357},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأداء المَرام، على أنَّه سُمِع حذفُه نَظمًا و] شرحًا] (^١) ونَثرا، وإنْ كان الأصحُّ اختصاصَ جوازه بالشعر، وهذا الحذف اللاحق لحرف الإضراب هنا كالحذف اللاحق لحرف العطف الذي بعده، وأنَّه من القِسْمِ الذي بعده، وهو قوله: «وإلَّا فبِاعْتِبارِ إِسْنادَينِ».\nقال (ب) (^٢): «لا يُقال: عُهِدَ حذفُ «الواو» دُون «أوْ»؛ لأنَّا نقول: بل ذلك أيضًا معهود، كما قال ابن مالك في شواهد التوضيح (^٣) على الجامع الصحيح في حديث عَدِيِّ بن حاتم -رَفَعَه-: «تَصَدَّقَ رجُلٌ مِن [دِرهَمِه] (^٤) مِن دينارِه مِن صاعِ تَمرِهِ ... إلخ» (^٥)، وفي قول عُمرَ: جَمَع رجُلٌ عليه ثيابَه، صلى في إزار وقميص في إزار في تُبَّانٍ ... (^٦)، وفي مُسلِمٍ عن أبي هريرةَ رفَعَه: «اللَّهمَّ إنِّي أتَّخِذُ عِندَك عَهْدًا، فأيُّ مُسْلِمٍ آذَيْتُه شَتَمْتُه لَعَنْتُه جَلَدْتُه ...» (^٧) الحديثَ» انتهى. وللمؤلِّف إشكال على هذا الجواب يأتي آخرَ المبحث.\n_________\n(^١) زيادة من (هـ).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٧٩٠).\n(^٣) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (ص ١١٧).\n(^٤) في (هـ): [دراهم].\n(^٥) مسلم (١٦٩١)، وهو في البخاري (٣٥٢)، من مسند أبي هريرة -﵁-.\n(^٦) البخاري (٣٦٥).\n(^٧) مسلم (٢٦٠١) بلفظ: «اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة».","vol":"1","page":358},{"text":"وعَلَى هَذَا، فَمَا قيلَ فيهِ: حَسَنٌ صَحيحٌ، دونَ ما قيلَ فِيهِ: صَحيحٌ؛ لأنَّ الجزمَ أَقْوى مِن التَّردُّدِ، وهذا حيثُ التفرُّدُ.\nوإِلَّا -أَيْ: إِذا لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ- فَإِطْلَاقُ الوَصفَيْنِ معًا على الحديثِ يكونُ باعْتِبارِ إِسنَادَيْنِ؛ أَحَدُهُما صَحيحٌ، والآخرُ حَسنٌ.\nوعَلَى هذا، فَما قيلَ فيهِ: حسنٌ صحيحٌ، فَوْقَ ما قيلَ فِيهِ: صَحيحٌ، فَقَطْ إذا كَانَ فَرْدًا؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرقِ تُقَوِّي.\nفَإِنْ قيلَ: قدْ صَرَّحَ التِّرمِذيُّ بأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوى مِن غيرِ وَجْهٍ، فكيفَ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: حسنٌ غَريبٌ، لَا نعرِفُهُ إِلَّا مِن هذا الوجهِ؟!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَعَلَى هذا»:\nاسم الإشارة راجعٌ للجواب، أي: ويبنى على هذا الجواب، أو وإذا بنَيْنا على هذ الجواب كما يُرشدُ له دخولُ الفاء المُشعِرةِ بالشَّرْطية في قوله: «فما» أي: فالحديث الذي، أو الإسناد الذي، و«حَسَنٌ صحيحٌ»: نائب فاعل «قيل».\nتتمة:\nقال بعضهم: وعلى هذا فما قيل فيه: حَسَنٌ صحيحٌ؛ أعلى مما قيل فيه: حسَنٌ فقط، وبه عُلِم حُكْمُ الأقسام الثلاثة، وهي: حَسَنٌ صحيحٌ، وصحيحٌ فقط، وحَسَنٌ فقط.\nوفي كتابة: «وعلى هذا ... إلخ» اعتُرِض بأنَّ الحكم على الإسناد بالصِّحَّة لا يُقضى به على المَتْنِ؛ إذ قد يَصِحُّ الإسنادُ لثقة رجاله وضبطِهم واتِّصالِه، ولا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":359},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيَصِحُّ المَتْنُ لشذوذ أو عِلَّةٍ، وقد ضَعَّف غيرُ واحدٍ من المحدِّثينَ أحاديثَ مع حكمهم على أسانيدها بالصحة.\n[قوله] (^١): «وهذا»:\nأي: الجواب، إنَّما يطرد «حَيْثُ التَّفَرُّدُ» أي: في حديثٍ وُصِفَ بالأمْرين جميعًا وكان فردًا، بأنْ لم يَكن له إلَّا طريقٌ واحدٌ.\n[قوله] (^٢): «إِذا لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ»:\nوفي بعض النسخ: «أي: إذا لم ... إلخ»، ولو قال بدله: إن لم يحصل إلخ؛ كان أَولى. فإن قُلتَ: قَدَّر «إذا» لأجْل الفاء بعدها، قلنا: هي في جواب إنْ الشَّرْطية المقرونة بلا النافية؛ لأنَّ التقدير بها أَولى، فلا تَهِم، لا يُقال: قَدَّر إذا إرشادًا إلى أنَّ الشرط مُقدَّرٌ مع لا؛ لئلَّا يُتوهَّمَ أنَّها إلَّا الاستثنائيةُ كما وَقع ذلك لبعض العلماء؛ لأنَّا نقول: تقدير أنْ يدفعه أيضًا. نعمْ يمكن أنْ يقال: إنَّه قدَّر إذا (^٣) ليُفيدَ (^٤) أنَّ: «إنْ» هنا (أ/٧٥) للمُحقَّق لا للمشكوك، كما هو أصلُها.\n[قوله] (^٥): «وعلى هذا»:\nأي: وإذا بنَيْنا على هذا الاعتبار، يدُلُّ عليه دخولُ الفاء بعده.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب) زيادة [لا].\n(^٤) في (ب): [يفيد].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":360},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فما قيل فيه»:\nأي: في وصفه، أو في شأنه، أو يُضمَّنُ «قيل»: معنى أطلق، و«في» بمعنى على، و«حَسَنٌ صحيحٌ»: نائب فاعل «قيل».\n[قوله] (^٢): «إذا كان فَرْدًا»:\nأي: إذا كان ما قيل فيه: صحيحٌ فقط فردًا، أمَّا لو كان عَزيزًا أو مشهورًا فيُطْلَبُ الترجيحُ لِما يَصِير به أحدُهما فوقَ الآخَرِ.\n[قوله] (^٣): «تُقَوّى»:\nأي: يتقوَّى الحديث ويُجبَرُ الخَلَلُ الواقعُ في راويه حتى يُلْحِقَه بالصِّحَّةِ أو الحُسْن (^٤). (هـ/٨٨)\n[قوله] (^٥): «فإنْ قِيل ... إلخ»:\nقَصْدُه بهذا السؤال إيرادُ قولِ الزَّرْكَشيِّ كما يأتي نقْلُه في التتمة آخِرَ المبحث. واعلمْ أنَّ هذا السؤالَ -يعني الذي أورده ابن الصَّلاح- يَرِدُ بعينه في قول الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبٌ؛ لأن مِن شرط الحَسَن أن يكون معروفًا من غير وجه،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٩٢).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":361},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالغريب ما انفرد به أحد رواته، وبينهما تنافٍ، وأجاب عنه لما يأتي ثَمَّةَ.\n[قوله] (^١): «بأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ»:\nأي: طريقٍ. إن قيل: كيف يكون ما ذَكَر عنده شرطًا وقد اعترَف بأنه ذَكَر جزءًا من التعريف، وإنَّما يُذكر في الحدود الذاتيَّاتُ؟ قلنا: التعريف أعمُّ من الحدِّ والرَّسم الذي يذكر فيه الخواص والمزايا التي منها الشروط. فإنْ قُلتَ: التِّرْمِذيُّ أتى بـ «كلِّ» وهي للأفراد؛ فلا يكون ما ذَكَر تعريفًا؛ إذ لا يكون إلَّا للحقائق والماهيَّاتِ دون الأفراد؟ قلنا: قد يقال: إن التعريف حاصِلٌ بمدخولها، وإنَّما جيء بها؛ لبيان الاطِّرادِ.\nوفي كتابة: «مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ» أي: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فأكثَرَ، فَوْقَه أو مِثله لا دونه؛ فيترجح.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":362},{"text":"فَالجَوَابُ: أَنَّ التِّرمذيَّ لم يُعَرِّفِ الحَسَنَ المُطْلَقَ، وإِنَّما عَرَّفَ بنوعٍ خاصٍّ منهُ وقعَ في كتابِهِ، وهُوَ ما يقولُ فيهِ: «حَسنٌ»، من غيرِ صفةٍ أُخرى، وذَلكَ أَنَّهُ يَقُولُ في بعضِ الأحاديثِ: «حَسَنٌ»، وفي بعضِها: «صَحيحٌ»، وفي بعضِها: «غريبٌ»، وفي بعضِها: «حسنٌ صحيحٌ»، وفي بعضِها: «حسنٌ غَريبٌ»، وفي بعضِها: «صحيحٌ غريبٌ»، وفي بعضِها: «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ».\nوَتعريفُهُ إِنَّما وَقعَ على الأوَّلِ فَقطْ، وعبارتُهُ تُرشِدُ إِلى ذلك، حيثُ قال في آخِرِ كتابِهِ: «ومَا قُلْنا في كتابِنا: «حديثٌ حسنٌ»، فإِنَّما أَرَدْنا بهِ: حَسَنٌ إِسنادُهُ عندَنا؛ إِذْ كُلُّ حديثٍ يُرْوى ولَا يكونُ راويهِ مُتَّهَمًا بكَذِبٍ، ويُرْوى مِن غيرِ وَجْهٍ نحو ذَلكَ، ولا يكونُ شاذًّا، فهو عندَنا حديثٌ حسنٌ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لم يُعَرِّفِ»:\nأي: الترمذي، «الحَسَنَ المُطْلَق» أي: سواءٌ وَصَفَه بالصِّحَّةِ أو الغرابة أو لا.\n[قوله] (^٢): «وإِنَّما عَرَّفَ بِنَوعٍ ... إلخ»:\n«الباء» صِلة، أو ضَمَّن «عَرَّف» معنى نبَّأ، ولو أسقطها كان أخصَرَ وأظهرَ، وضمير «مِنْهُ» للحَسَنِ المُطْلَق، كما أنَّ ضمير «وهو ما يقول فيه ... إلخ» راجعٌ للنَّوع الخاصِّ الذي عَرَّفه، وهو الحَسَن لغيره.\n[قوله] (^٣): «وذَلك»:\nبيانٌ لما ادعاه من: «أنَّه ... إلخ»، وضمير «أنَّه» الأولى عودُه للتِّرْمِذيِّ، ويجوز\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":363},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجَعْلُه للشأن، وقد عَلِمتَ ما في نظير: «يَقُولُ في بَعْضِ الأحادِيثِ» آنِفًا.\n[قوله] (^١): «إِلى ذَلِكَ»:\nأي: قَصْر تعريفه على النَّوع الأَوَّل من الحَسَن فقط.\n[قوله] (^٢): «حَيثُ قال»:\nالظاهر أنَّها حيثيَّةُ تعليل.\nقوله: «في آخِرِ كِتابِه»:\nأي: آخِرِ «العِلَلِ» التي ذكرها آخِرَ «الجامع».\n[قوله] (^٣): «وَمَا قُلْنا ... إلخ»:\nالظاهر أنَّ «ما» فيه موصولةٌ عائدها ضميرُ «به» من قوله: «إنَّما أَرَدْنا به»، والمَصدريَّة لا ضمير لها.\n[قوله] (^٤): «كُلُّ حَديثٍ يُرْوَى ... إلخ»:\nقال بعضهم: «هو خبرُ مبتدأٍ محذوف» انتهى. قُلتُ: والظاهر أنَّه مبتدأٌ خبرُه جملة قوله: «فهو عندنا ... إلخ»، ودخول «الفاء» في خبر المبتدأ الدالِّ على العموم أو المفيد للإبهام جائزٌ، وقد قدَّمْنا الكلام على دخول «كُلٍّ» في التعريف آنفًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":364},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «لا يَكُونُ راويهِ مُتَّهَمًا بكَذِبٍ»:\nمعناه بأنْ لم يظهر منه [تعمده] (^١)، ولَمَّا شَمِل ذلك ما كان بعض رُواته: سيئَ الحفظ أو مستورًا أو مُدَلِّسًا بالعنعنة مثلًا أو مُختَلِطًا؛ شَرَطَ شَرْطًا آخَرَ مُصححًا له، فقال: «ويُرْوى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ» بأن] يجيء] (^٢) من طريقٍ آخَرَ مِثلِه أو فوقَه أو أكثرَ إنْ كان دُونه كما مَرَّ تفصيلُه، سواءٌ كان مما [هو] (^٣) بلفظه أو بمعناه يَتَرَجح به أحد الاحتمالين؛ لأنَّ سيئ الحفظ مثلًا يُحتمل أن يَكونَ ضبَطَ مَرْوِيَّه ويُحتمل خلافُه، فإذا وَرَدَ من وجهٍ آخَرَ مِثل ما رواه غَلَب على الظَّن أنَّه ضَبَط. واعتُرِضَ عليه بأنَّ: ما حَدَّ به الحَسَن لم يميِّزه عن الصحيح، وأُجيبَ: بأنَّه مَيَّزه عنه؛ حيث شَرَطَ فيه أنْ يُروى [ذلك] (^٤) مِن وجهٍ آخَرَ دون الصحيح، فلم يُشتَرَط فيه ذلك، وهو لم يُعَرِّف بذلك كلَّ حَسَنٍ، بل ما قال فيه: حسنًا فقط، وهو الحَسَن لغيره، دُون ما قال فيه: حَسَنٌ صحيحٌ، أو حَسَنٌ غَريبٌ، أو حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ، كما قاله الشارح.\nوفي كتابة: لو قال: من وجهٍ آخَرَ نحو ذلك؛ كان أظهَرَ في إفادة المعنى [المراد] (^٥).\nوقوله: «نَحْوَ ذلك» صفة لـ: «غير».\n_________\n(^١) في (أ): [تعهده].\n(^٢) في (ب) و(هـ): [يجري].\n(^٣) في (ب) زيادة [عليه].\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"1","page":365},{"text":"فعُرِفَ بِهَذَا أَنَّهُ إِنَّما عَرَّفَ الَّذي يقولُ فيه: «حَسنٌ» فَقطْ، أَمَّا ما يقولُ فيهِ: «حسنٌ صحيحٌ»، أو: «حسنٌ غريبٌ»، أو: «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ»، فلم يُعَرِّجْ على تعريفِهِ، كما لم يُعَرِّجْ على تعريفِ ما يَقولُ فِيهِ: «صحيحٌ» فَقطْ، أو: «غريبٌ» فَقطْ.\nوَكأنَّهُ تَرَكَ ذَلكَ؛ اسْتِغناءً بشُهرَتِهِ عندَ أَهلِ الفنِّ، واقْتصرَ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ في كتابهِ: «حسنٌ» فَقطْ؛ إِمَّا لغُموضِهِ، وإِمَّا لأنَّهُ اصطِلاحٌ جديدٌ، ولذَلكَ قيَّدَهُ بقولِهِ: «عندنا»، ولم يَنْسُبه إِلى أَهلِ الحديثِ كما فَعَل الخَطَّابيُّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أمَّا ما يَقُولُ فيه ... إلخ»:\nيوضّح هذا ما ذكره في «العِلَل» من حديث خالدٍ، عن ابن سِيرينَ، عن أبي هريرة يَرفَعُه: «مَن أَشارَ إلى أخيه بحديدةٍ ... الحديثَ» (^٢)، قال فيه: «حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ (أ/٧٦) من هذا الوجه»، استُغرِب من حديث خالدٍ لا مُطْلَقًا (^٣).\n(هـ/٨٩) [قوله] (^٤): «كَما لم يُعَرِّجْ ... إلخ»:\n«ما» فيه مصدريَّة.\nقوله: «أو كَأَنَّه تَرَك ذلك»:\nأي: تعريف كلِّ ما لم يَتَعَرَّضْ لتعريفه ممَّا ذَكَرَه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مسلم (٢٦١٦)، وينظر: جامع الترمذي (٢١٦٢).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٧١٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":366},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «[لشهرته] (^٢) ... إلخ»:\nزاد بعضهم: أو ذُهولًا، أو لكَونِه يُعْلَمُ بالمُقايَسةِ على ما ذَكَرَه.\n[قوله] (^٣): «واقْتَصَرَ ..»:\nإلى قوله: «فَقَطْ» تَكرارٌ؛ أعاده ليُرتِّبَ عليه التعليلَ ويُلصِقَه به.\n[قوله] (^٤): «إمَّا لغُمُوضِه ... إلخ»:\nلو قال: ولأنَّه اصطلاحٌ جديد؛ لكان أحسَنَ؛ إذْ كلامُه يقتضي أنَّهما جَوابان، أحدهما: الغموض وهو اصطلاح قديم، والثاني: أنَّه اصطلاح جديدٌ، ولا يخفى ما فيه.\nتنبيه:\nالحديث الضعيف تارةً يكون ضَعفُه لضَعْفِ حِفظِ راويه الصدوق الأمين؛ فإذا جاء مِنْ وجهٍ آخَرَ ضعيفًا صار حسنًا لغيره، وكذا لو كان ضَعفُه لإرسالٍ أو تدليسٍ أو جهالةِ حالٍ وزال بمجيئه مِن طريقٍ آخَرَ، وإن كان الضَّعفُ لفِسْقِ الراوي فمجيئُه مِنْ وجهٍ آخَرَ لا يؤثِّرُ فيه، قاله (ج) (^٥).\nوقال (هـ) (^٦): «اصطلاح جديدٌ» يعني له وحْدَه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [شهرته].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢١٧).\n(^٦) قضاء الوطر (٢/ ٨٠٨).","vol":"1","page":367},{"text":"وَبِهَذَا التَّقريرِ يَنْدَفعُ كَثيرٌ مِنَ الإِيراداتِ الَّتي طالَ البحثُ فيها، ولمْ يُسْفِرْ وَجْهُ تَوْجيهِها، فللهِ الحمدُ على ما أَلْهَم وعَلَّمَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مِنَ الإيراداتِ ... إلخ»:\nالظاهر -والله أعلم- أنَّ مراده: الإيرادات على جَوابَي ابن الصَّلاح وغيرهما مما هو لغيره، وإلا فليس في المقام إلَّا الإيراد الذي أشار إليه ابن الصَّلاح (^٢)، وذلك أنَّه بعد إيراده الإشكالَ السابقَ قال: «وجوابه: أنَّ ذلك راجعٌ إلى الإسناد؛ فإذا رُوِي الحديثُ الواحد بإسنادين، أحدهما: إسناد حَسَنٌ، والآخر: إسناد صحيح؛ يستقيم أنْ يُقال فيه: إنه حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ، أي: إنه حَسَنٌ بالنسبة إلى إسنادٍ، صحيحٌ بالنسبة إلى إسنادٍ آخَرَ، على أنه غيرُ مُستَنكَرٍ أنْ يَكون بعضُ مَن قال ذلك أراد بالحُسن: معناهُ اللُّغويَّ، وهو ما تميل إليه النَّفْسُ ولا يأباه القلب، دُون المعنى الاصطلاحيِّ الذي نحنُ بصَدَده» انتهى.\nفقال ابن دَقيقِ العِيدِ في «الاقتراح» (^٣): «يَرِدُ على الجواب الأول الأحاديثُ التي قيل فيها: حَسَنٌ صحيحٌ، مع أنَّه ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ، ويَرِدُ على الثاني: أنَّه يَلزَمه أنْ يُطلِق الحُسْنَ على الحديث الضعيف، وإن بَلَغ رتبةَ الوضع إذا كان حَسَن اللفظ تَميل إليه النفْسُ ولا يأباه القلب، ولا قائلَ به من المحدِّثينَ» انتهى، وَرَدَّ المؤلِّفُ في النكت (^٤) اعتراضَ ابن دَقيقِ العِيدِ الثانيَ بقوله: «قلتُ: أطلقوا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٩)\n(^٣) الاقتراح (ص ٢٤٣)، وما بعدها.\n(^٤) النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر (١/ ٤٧٥).","vol":"1","page":368},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى الحديث الضعيف بأنَّه حَسَنٌ وأرادوا حَسَن اللفظ لا المعنى المصطلحَ عليه»، وساق حديثًا طويلًا عن معاذ بن جبلٍ، «وقال فيه ابن عبد البر: وهو حديثٌ حَسَنٌ جِدًّا، ولكن له إسناد قوي» انتهى كلامه، فإنَّه من رواية موسى بن محمد البلقاوي، عن عبد الرحيم بن زيد العمِّي، والبلقاوي كذاب؛ كذَّبه أبو زُرعة وأبو حاتم، ونَسَبَه ابنُ حِبَّان والعُقيليُّ لوضع الحديث، وعبد الرحيم العمِّي متروكٌ أيضًا. ولابن دَقيقِ العيدِ أن ينفصل عن ذلك بقوله: «إذا أجروا على اصطلاحهم»، والإلزام الصحيح لابن الصَّلاح ما قاله المؤلِّف من أنَّه: «يَلْزَم على إرادة الحُسْنِ اللُّغويِّ ألَّا يوصَفَ حديثٌ بصحة ولا غرابة ولا فَرْديَّةٍ ولا شذوذ إلَّا والحَسَن تابع لذلك؛ فإن كلَّ أحاديث النبي -﵊- (^١) حسنةُ الألفاظِ بليغةٌ، فلمَّا رأينا الذي وقع في كلامه كثيرًا ما يُفَرِّق، فتارةً يقول: حَسَنٌ ويُطْلِقُ، وتارةً يقول: صحيحٌ فقط، وتارةً يقول: حَسَنٌ صحيحٌ، وتارةً يقول: صحيحٌ غريبٌ، ونحو ذلك؛ عَرَفْنا أنَّه لا محالة جارٍ مع الاصطلاح دون اللُّغة» انتهى.\nوقال السيوطيُّ (^٢): «وظهر لي توجيهان آخران؛ أحدهما: أنَّ المراد حَسَنٌ لذاتِه صحيحٌ لغيره، والآخر: أنَّ المراد حَسَنٌ باعتبار إسناده، صحيحٌ، أي: أنه أصَحُّ شيءٍ وَرَد في الباب، فإنَّه يُقال: أصَحُّ ما وَرَد كذا، وإنْ كان حَسَنًا أو\n_________\n(^١) في (هـ): -﵇-.\n(^٢) أفاد في قضاء الوطر (٢/ ٨٠٥) أن النقل من قوت المغتذي، وينظر: تدريب الراوي (١/ ١٦٢).","vol":"1","page":369},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nضعيفًا، والمراد: أرْجَحُه أو أقلُّه ضعفًا» انتهى. (هـ/٩٠)\nقُلتُ (^١): والأول لا يَطَّرِد في قوله: حَسَنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، والثاني يوجِب عَدَمَ العمل بما وصفه بأنَّه: حَسَنٌ صحيحٌ إلَّا بعد التفتيش والفحص؛ لاحتمال ضَعفِه، وهو خِلافُ ما تَعارَف عليه علماءُ السُّنَّة وغيرُهم. انتهى (^٢). (أ/٧٧)\n[قوله] (^٣): «على ما أَلْهَمَ وعَلَّمَ»:\nفيه [إشعارٌ] (^٤) بأنَّ الجواب السابق مِن مُخترعاته، وقد عَلِمتَ ممَّا نَقَلْناه أنَّه مَسبوقٌ بالجواب بما لم يتعدَّد إسنادُه. و«ما» مصدريَّةٌ، وهو أقْعَدُ؛ لأنَّ الحمد على الصفات أَمكَنُ من الحمد على مُتعلَّقاتها، ويجوز أنْ تكون موصولةً والعائد محذوف، أي: على ما ألهمَناه وعلَّمَناه، والإلهام: إلقاءُ معنًى في القلب بطريق الفيض، بحيث يَثْلَجُ له القلب وتطمئنُّ له النفْسُ، ولا يَخْفَى أنَّ التعلُّم والتعليمَ فرعُ الإلهام، على أنَّ إسناد الإلهام إليه تعالى بلا واسطة من العبد؛ فلذا قدَّمه على التعليم الغالب فيه التوسُّطُ. وقد قدَّمنا أن العاضد إنما يُقَوِّي الحديثَ إذا خَفَّ ضَعفُه، كخِفَّة حِفظ راويه الصَّدوقِ الأمين وكإرساله، أو جهالة حال راويه، وأما إذا قَوِيَ فلا يَنجَبِرُ كفِسْقِ الراوي.\n_________\n(^١) الكلام للّقاني -﵀-.\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٠٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [إشعارة].","vol":"1","page":370},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nلم يَذْكُرِ النَّوعَ الذي يُعبِّرُ عنه بعضهم بالصَّالح؛ لعلَّه لكونه يراه راجعًا للحَسَن، كما هو رأيُ الأكثرين، خلافًا لأبي داودَ في جَعْلِه قِسْمًا برأسه، ونَحوُه قولُ يعقوبَ بنِ شَيْبةَ: «الصَّالِح: ما في إسناده مَنْ ليس بالثَّبْتِ»، ولا شكَّ في اندراج هذا في تعريف الحَسَن؛ لأنَّه: ما في سنده مستورٌ خالٍ عن الشذوذ والعلة القادحة. قال أبو داودَ: «ما في كتابي إنِ اشتدَّ وَهْنُه بيَّنْتُه، وإنْ سَكَتُّ عنه فهو صالحٌ، وبعضها أصحُّ من بعض». يعني: أنَّ مراتب الصالح مُتفاوِتةٌ في الصَّلاحيَّة، «وذَكَرتُ فيه: الصَّحيح، وما [يُشبِهُه] (^١) ويقارِبُه» (^٢) أي: الحَسَن، قاله (هـ) (^٣).\n_________\n(^١) في (هـ): [يشهد].\n(^٢) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص ٢٧) ونصه: «وما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بيَّنْتُه، ومنه ما لا يصح سنده، ما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض».\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨١٢).","vol":"1","page":371},{"text":"وَزِيادةُ رَاوِيهِما -أَيْ: الصَّحيحِ والحَسَنِ- مقبولةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنافِيَةً لِرَوايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ممَّن لَمْ يَذْكُرْ تلكَ الزِّيادةَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ:\n* إِمَّا أَنْ تكونَ لا تَنافِيَ بينَها وبينَ روايةِ مَن لم يَذْكُرْها، فهذه تُقْبَلُ مُطْلقًا؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُسْتقلِّ الذي يَنْفَرِدُ بهِ الثِّقةُ، ولا يَرويه عَنْ شيخِهِ غيرُهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وزِيادةُ راويهما»:\nأي: راوي الصحيح، وهو مَنْ يكون عدلًا تامَّ الضَّبْط، وراوي الحَسَن، وهو مَن يكون قليلَ الضَّبطِ لا بحيث يُرَدُّ ما انفَرَد به.\nوقال (هـ) (^٢): «وزِيادةُ راويهما» هو من إضافة المصدر إلى فاعله، الواقع موقعَ الثقة في كلام غيره، وهو مَن وُجدت فيه شروطُ القَبول، المفيد لاعتبارها هنا إضافة الراوي لضمير الحَسَن والصَّحيح، وعَوْدُ الضمير للصَّحيح والحَسَن من غير تَقييدٍ مُشعِرٌ بشُمول الحَسَنِ والصحيح لِذاتِهما ولغيرهما، كما أنَّ إطلاق الزيادة شاملٌ للزيادة في المتن والزيادة في السند، وللزيادة في اللفظ وللزيادة في المعنى، سواءٌ تعلَّق بها حُكْمٌ شرعيٌّ أو لا، غَيَّرَتِ الحُكْمَ الثابت أو لا، غَيَّرت الإعراب أو لا، ثُمَّ إنَّ كلامه شاملٌ لِمَا إذا عُلِم اتِّحادُ المجلس فيها ولِمَا إذا لم يُعْلَم اتحادُه، ولِمَا إذا كَثُرَ الساكتون عنها ولِمَا إذا لم يَكْثُرُوا، وعلى العموم مشى شيخ الإسلام في شرح الألفيَّة (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨١٢).\n(^٣) فتح الباقي (١/ ٢٥١).","vol":"1","page":372},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «[ما] (^٢) لَمْ [تَقَعْ] (^٣) ... إلخ»:\n«ما» مصدريَّةٌ ظرفيَّة، أي: مُدَّة عدم وقوع تلك الزيادة ... إلخ؛ فدَخَل في منطوقه: الزيادةُ الواقعة الموافِقة لمن هو أَوْثَقُ، والموافِقةُ والمخالِفة لمُساويه، والمخالِفة للأوثق إذا أمْكَنَ الجمعُ بينها وبين روايته، ودَخَل في مفهومه: الزيادةُ المخالفة لرواية الأوثقِ منه، والمراد بالأوثق -كما يأتي-: الأرجح؛ إمَّا بكثرة عدَدٍ، أو بزيادة حفظ وإتقان، أو بغير ذلك من وجوه الترجيح، وفاعل «تقع»: «زيادة راويها»، والمُنافِية: المخالِفةُ مُخالَفةً لا يتأتى معها الجَمْعُ، وأخْصَرُ ممَّا قاله: إذا لم تُنافِ روايةَ أَوْثَقَ منه، قاله (ب) (^٤).\n[قوله] (^٥): «ممَّنْ لم يَذْكُرْ تلك الزِّيادةَ»:\nلا يصح في «مِنْ» هذه أنْ تكونَ تفصيليَّةً صِلَةَ «أوثق»، ولا (هـ/٩١) [المعدّية] (^٦) صلة «مقبولة»، وإنما هي «مِن» البيانيَّةُ لـ: «مَنْ هو أوثق»، يعني ذلك الأوثق/ هو: من لم يَروِ تلك الزيادة، كما أشار إليه الكمال الشريف (^٧)، وأمَّا امتناعُ جَعْلِها صلةً «تَقَع» فبَديهيٌّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في ب [مما].\n(^٣) في (هـ): [يقع].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٨١٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (ب) و(هـ): [المعد به].\n(^٧) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ١٤٠).","vol":"1","page":373},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لأنَّ الزِّيادَة ... إلخ»:\nقال (ق) (^٢): «تقسيم للزيادة لا] تعليل] (^٣) [كما] (^٤) وقع في المَتْنِ، [هذا] (^٥) الظاهر من السَّوق، فإنِ اعتبَرَه المؤلِّف تعليلًا فهو أعمُّ مما في المَتْنِ، وكان اللائقُ في التعليل أنْ يقول: لأنَّ المُنافيةَ لرواية مَن هو أوثق معارَضةٌ بأَرجَحَ؛ فلم تُقْبَلْ، والتي لم تُنافِ بمنزلة حديثٍ مُسْتقِلٍّ، ويُفهَمُ منه: أنَّ ما نافى وليس بأوثقَ أنَّه مُقدَّمٌ» انتهى.\nأقول: كلام المؤلِّفِ مُشتمِلٌ على أمْرين؛ أحدُهما: أنَّها تُقْبَلُ حيث لم تُنافِ، والثاني: أنَّها إنْ نافت لم تُقْبَل، والأمر الثاني مستفاد من المفهوم، فإذا جُعل التعليلُ لهما لم يكن أعَمَّ، وإن جُعِل تعليلًا لِمَا يُستفاد من المنطوق كان أعمَّ، مع أنَّه تقسيمٌ مُشتمِلٌ على التعليل، وكلامه يقتضي أو يوهِم استظهارَ أنَّه تقسيمٌ لا بقيدِ التعليل فلا يَشتمِلُ عليه، وليس كذلك، قاله (ج) (^٦).\nوقال (هـ) (^٧): «لأنَّ (أ/٧٨) الزيادة إلخ» هذا تعليلٌ للحكم بانقسام الزيادة المقبولة والمردودة كما لا يَلتبِسُ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٣).\n(^٣) في (هـ): [لتعليل].\n(^٤) في (أ) و(هـ): [لما].\n(^٥) في (أ): [هو].\n(^٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢١٨ - ٢١٩).\n(^٧) قضاء الوطر (٢/ ٨١٢).","vol":"1","page":374},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (ق) (^١): هذا تقسيم للزيادة لا تعليل ... إلخ، فإنْ أراد بما في المَتْن التقسيم فلا أَعَمِّيَّةَ، نعمْ التقسيم لا يعلَّل؛ لأنَّه من باب التصورات، وإنْ أراد به الحُكمَ بقَبولها بقَيْدِها فالتعليل إنما وقع بمجموع الكلامين لا بالأول فقط؛ فلا أَعَمِّيَّةَ أيضًا، غايتُه أنَّه لَفٌّ ونَشْرٌ، فبعضه لحُكْم المنطوق وبعضُه لحُكْم المفهوم. وقوله: «فإن اعتبره تعليلًا» أي: لِمَا في المَتْنِ، وقد عَلِمتَ ما حمَلْناه عليه مِمَّا لا يَتوَجَّهُ الاعتراضُ إليه.\n[قوله] (^٢): «مُطْلَقًا»:\nأي: من غير نظرٍ إلى كون الآتي بها أَوْثَقَ أو مساويًا باتفاق، بل بإجماع.\n[قوله] (^٣): «في حُكْمِ الحدِيث ... إلخ»:\nهذا مفيد لحُكْمِ مفهوم «زيادة» المعبَّر بها، ويُزاد على ما علَّل به تعليلٌ آخَرُ هو في كلامهم أعْرَفُ، وهو أنَّ راويَها جازمٌ بما رواه وهو ثقة ولم يخالِفْه غيرُه فيها، بل سَكَتَ عنها.\n[قوله] (^٤): «الذي يَنْفَرِدُ به الثِّقَةُ»:\nأي: الثابتُ توثيقه.\nوقوله: «ألَّا يَرْوِيَهُ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ»:\nعطفُ تفسيرٍ لقوله: «تَفَرَّد ... إلخ».\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":375},{"text":"* وَإِمَّا أَنْ تكونَ مُنافِيةً بحيثُ يلزمُ مِن قبولِها رَدُّ الرِّوايةِ الأُخْرى، فهَذِهِ الَّتي يَقَعُ التَّرجيحُ بَيْنها وبينَ مُعَارِضِها، فَيُقْبَلُ الرَّاجحُ، ويُرَدُّ المرجوحُ.\nوَاشْتُهِرَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ العُلَماءِ القَوْلُ بقَبُولِ الزِّيادةِ مُطْلقًا مِن غيرِ تفصيلٍ، ولَا يَتَأَتَّى ذَلكَ عَلَى طريقِ المُحَدِّثينَ الَّذينَ يَشْتَرِطونَ في الصَّحيحِ أَلَّا يكونَ شاذًّا، ثمَّ يفسِّرونَ الشُّذوذَ بمُخالَفةِ الثِّقةِ مَنْ هو أَوثقُ منهُ.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «بحيثُ يَلْزَمُ ... إلخ»: قيدٌ لا بُدَّ منه؛ للاحتراز عن الزيادة المخالِفةِ مخالَفةً لا توجب رَدَّ راويه الأوثق، فإنْ أمْكَنَ الجَمْعُ بينهما كزيادةِ سعد بن طارق لفظ: «وتُربتها» في حديث: «فُضِّلتُ على النَّاسِ بثلاثٍ: أُحِلْتَ لنا الغنائمُ، وجُعِلَتْ صُفوفُنا كصُفوفِ المَلائكةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجدًا وطهورًا» (^١) كما هو رواية جميعِ الرُّواة غيره، لكنَّ القاعدة ردُّ المُطْلَق إلى المُقَيَّد؛ فحَمَل الشافعيُّ وأحمدُ -لهذه القاعدة- روايةَ الجمهور على روايته، فأوجَبَا في التيمم خصوصَ التراب. وبهذا التقرير لكلامه تنقسم الزيادة لثلاثة أقسام، كما قاله ابن الصَّلاح (^٢): مقبولٌ اتفاقًا، وهي: الموافِقة لرواية الآخرين، ومردودة اتفاقًا، وهي: المنافية لروايتهم منافاةً لا يمكِنُ الجَمْعُ معها، ومُخْتَلَفٌ فيها، والأصحُّ: القَبولُ، وهي: المنافية لرواية الآخرين منافاةً يمكِن معها الجَمْعُ.\n[قوله] (^٣): «فهذه التي»:\nمبتدأٌ وخبر. ولو قال: هي التي؛ كان أبْعَدَ من التباس الخبر بالنَّعت.\n_________\n(^١) ابن حبان (٦٤٠٠).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":376},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ ... إلخ»:\nيريدُ: سواءٌ كان الراجحُ روايةَ ناقل الزيادة، أو روايةَ الساكت عنها، وهذا بيانٌ لمفهوم ما لم] تقع] (^٢) منافيةً لرواية مَن هو أوثَقُ منه، وحاصله: أنَّ فيه هذا التفضيلَ، وصارت المسألةُ حينئذٍ من باب التعارض.\nتنبيه:\nمِثل سكوت غير راويها عن نقلها: تصريحُه بنفيها على وَجْهٍ يُقْبَلُ، كـ: لمْ أسمعْها، بخلاف ما إذا (^٣) أتى بها على وَجْهٍ لا يُقْبَلُ، كـ: لمْ يَقُلْها النبيُّ -﵊- (^٤)؛ فإنَّه لا أثر له.\nتتمة: (هـ/٩٢)\nجزَمَ في «جمع الجوامع» بأنَّ: الزيادة إذا [غَيَّرت] (^٥) إعرابَ الباقي، وكانت منافيةً لتغييرها المعنى؛ حَصَل التعارض أيضًا؛ فيُطْلَبُ الترجيح، كما لو رويَ: «فَرَضَ رسولُ اللهِ الزكاة الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ إلخ» نصفَ صاعٍ.\nفائدة:\nلو رواها راوٍ بها مرَّةً وسكت عنها أخرى فكَراوِيَيْنِ، نعمْ: يُشكل مع قوله: «مَن هو أَوثَقُ منه».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [يقع].\n(^٣) في (ب) زيادة [نفاها].\n(^٤) في (هـ): -﵇-.\n(^٥) في (أ) و(هـ): [غسّرت].","vol":"1","page":377},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «واشْتُهِرَ عن جَمْعٍ ... إلخ»:\nليس الخلافُ مطْلقًا، بل هو مقيَّدٌ بما إذا كان الراوي الزيادةَ تابعيًّا فمَنْ دُونَه، أمَّا إنْ كان صحابيًّا فإنَّ زيادته مقبولةٌ مُطْلَقًا اتِّفاقًا، فإنْ كانت مُخالِفةً وقع التعارض بينها وبين مخالِفها، ويُصارُ حينئذٍ إلى الترجيح إن لم يمكِن الجمعُ. وأَبْهَمَ «العلماء» فلم يُعَيِّنْهم؛ ليَصْلُحَ للفقهاء والمحدِّثينَ والأصوليين، فقد كان الخلافُ من بعض الفرق الثلاث، إلَّا أنَّ ابن عبد البَرِّ قَيَّد قولَ المحِّدثينَ بما إذا لم يكن راويها دُونَ من لم يَروِها حفظًا وإتقانًا، وهو موافق [لِما] (^٢) قاله المؤلف وذهب إليه، ومنه يُعلم أنَّ قول الشارح: «الذين يَشترِطون ... إلخ» تخصيصٌ للمحدِّثين لا وصفٌ كاشف لهم.\nوفي كتابة: «ولا يَتَأتَّى ... إلخ» فإنْ قُلْتَ: الرواية التي فيها الزيادةُ منافيةٌ للرواية التي خَلَتْ منها، والغرض: أنَّ الرواية الخالية منها هي روايةُ الأوثق؛ فتكون الزيادة من الشَّاذِّ على كل حالٍ، فكيف تُقْبَلُ؟ قُلْتُ: ليست الزيادةُ مُطْلَقًا منافيةً، كما أشار إليه الشارح بقوله: «لأنَّ الزيادة إمَّا أنْ تكونَ ... إلخ»، ونحوه لشيخ الإسلام؛ فتأمل.\n[قوله] (^٣): «في الصَّحيحِ»:\nأي: الحديثِ الصحيح، ومِثلُه الحَسَنُ على ما عرَفتَ، وكما يُصرِّحُ به أيضًا (أ/٧٩) الآنَ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [كما].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":378},{"text":"والعَجَبُ مِمَّنْ أَغفلَ ذَلكَ منهُم معَ اعْتِرافِهِ باشْتِراطِ انْتفاءِ الشُّذُوذِ في حَدِّ الحديثِ الصَّحيحِ، وكَذَا الحَسنِ.\nوَالمَنْقولُ عن أَئمَّةِ الحَديثِ المُتَقَدِّمينَ؛ كعبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدي، ويحيى القَطَّانِ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، ويحيى بنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، والبُخاريِّ، وأَبي زُرْعةَ الرازي، وأَبي حاتمٍ، والنَّسائيِّ، والدَّارقطنيِّ، وغيرِهم- اعتبارُ التَّرجيحِ فيما يتعلَّقُ بالزِّيادةِ وغَيرها، ولا يُعْرَفُ عن أَحدٍ منهُم إِطلاقُ قَبولِ الزِّيادةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والعَجَبُ»:\nبمعنى التَّعَجُّب، وهو: إدراك الأمور الغريبةِ الوقوعِ المجهولةِ الأسباب، وكذا يُقال: إذا ظهر السبب بطل العجب. ثُمَّ هو مبتدأ، خبره: «مِمَّنْ أَغْفَلَ ... إلخ».\n[قوله] (^٢): «مِمَّن أَغْفَلَ ذلك»:\nأي: مِن عَدَمِ تَنَبُّه «مَنْ أَغْفَلَ ذلك» بمعنى تَرَكَه وصَيَّرَه غُفْلًا، أي: متروكًا، أو بمعنى غَفَل عنه، أو بمعنى وُجْدانِه غافلًا عنه. واسم الإشارة راجعٌ لعدم تأتِّي إطلاق القَبول، ويُمكِن رجوعُه للتنافي] اللازم (^٣) مِن إطلاق القول بقَبول زيادة الثقة مُطْلَقًا، مع اشتراطهم في المقبول من الحديث -صحيحًا كان أو حَسَنًا- عدَمَ الشذوذ، وضمير «منهم» للمحدِّثين المُشتَرِطينَ ما ذُكِر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [الملازم].","vol":"1","page":379},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انْتفاءِ الشُّذوذِ»:\nيعني وهو غير لازم المنافاة؛ فأَحْرى ألَّا تُقْبَلَ الزيادةُ المنافية لرواية الأوثق اللازم مِن قَبولها رَدُّها مع شذوذِها.\nوفي كتابة: وقد يُقال: ليس محلَّ تَعَجُّبٍ؛ لأنَّهم إنَّما سكتوا عن ذلك اكتِفاءً بما ذكروه في تعريف الحَسَن من اعتبار السلامة من الشذوذ فيها، إذْ لو] قَبِلوا] (^٢) الزيادةَ المنافية لرواية الثقات لَناقَضَ ذلك اشتراطَهمُ السلامةَ من الشُّذوذ فيها.\n[قوله] (^٣): «في حَدِّ الصَّحيحِ»:\nإنْ قُلْتَ: هو تَكرارٌ مع قوله: «ولا الَّذينَ يَشترِطونَ ... إلخ»، قُلْتُ: أشار (ق) (^٤) إلى أنَّه تَكرار، ونقل عن المؤلف أنَّه: «إنَّما أعاده لأجْل ذِكْرِ الحَسَن؛ فإنَّه يكون أَولى أنْ يُشترَطَ في الصحيح» انتهى. وعندي: أنَّه لا تَكرار؛ لأنَّ الأوَّل ذُكِر مع اشتراطه الجملة، وهنا ذُكِر مع اشتراط البعض الغافل عن اشتراطه؛ ولذا تَعَجَّبَ منه.\n[قوله] (^٥): «فيما يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ وغَيْرِها»:\nالمراد بـ «الغَيْر»: الجانبُ الخالي عن الزيادة المعارِضُ لها، يعني: أنْ يُنْظَرَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [قيل].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٤).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":380},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالترجيح بين رواية الزيادة ومقابِلِها؛ فيُقَدَّم الأرْجَحُ على المرجوح، ويمكِنُ أنْ يراد بـ «الغَيْر»: الحديثُ المستقِلُّ مع معارضته.\n[قوله] (^١): «ابنِ مَعينٍ»:\nبفتح الميم.\n[قوله] (^٢): «المَدِيْنيِّ»:\nبفتح الميم وكسر الدال المهملة وسكونِ التحتية، هذه النسبة إلى عدة مُدُنٍ أوصَلها ابنُ الأثير إلى ثمانية، وزاد غيره] تاسعةً] (^٣)، منها: مدنية الرسول [وإليها] (^٤) نُسِب عَلِيُّ بن المَدِينيِّ المذكور، وهو أبو الحَسَن عليُّ بن عبد الله بن جعفر بن] نَجيح] (هـ/٩٣) (^٥) السَّعْديُّ، المعروف بابن المَدِينيِّ، كان /أصلُه من المدينة ونزل على البصرة، روى عنه البخاريُّ وغيره من الأئمة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، ودُفِن بالعشائر، وكان مولده سنة ثلاث وستين ومئة، والنِّسبة إلى هذه المدينة الأكثر: مَدَنيٌّ، وهو القياس في كل نسبة إلى فعيله\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [تأسفة].\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":381},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nغير مضاعف ولا معتَلِّ العين، والمَدِينيُّ شاذٌّ كسَلِيقِيٌّ (^١)، قال الجوهري: «وإذا نُسِب إلى مدينة الرسول قُلْتَ: مَدَنِيٌ، وإلى مدينة المنصور (^٢) قُلْتَ: مَدِينيٌّ، وإلى مدائنِ كِسْرى قُلْتَ: مَدائِنيٌّ؛ لئلَّا يَخْتَلِطَ».\nقوله: «والنَّسائِيِّ»:\nنسبةً إلى «نَسا» مدينة بخُراسانَ، خرج منها كثيرٌ من العلماء، منهم: أبو عبد الرحمن أحمدُ بنُ شُعَيب بنِ عليٍّ النَّسائيُّ، صاحبُ السُّنن، كان إمام عصره، سَكَن مصرَ وانتشرت تصانيفه فيها، تُوفِّيَ في سنة ثلاث وثلاث مئةٍ بمكَّةَ، وقيل: بالرَّمْلة، وخُراسانُ مما [يلي] (^٣) خوارَزم، يُقال: إن بها اثنَيْ عَشَرَ ألْفَ عَينِ ماء تخرج من أصل الجبل، وبُلَيدة أخرى بكِرْمان، وأخرى] بهَمْدانَ] (^٤).\n_________\n(^١) في هامش (أ): وقياس النسبة إليها سَلَقِيّ لأن ياء فَعِيلة تحذف لياء النسبة فقولهم سليقي شاذ والسِليقي يتكلم بسليقته مُعْربًا من غير تعلم إعرابٍ قال الشاعر:\nولست بنحويّ يَلوك لسانهُ ... ولكن سَليقيٌ أقولُ فأعرب\n(^٢) في هامش (أ): قرب بغداد؛ سميت بذلك لكبرها.\n(^٣) في (ب) و(هـ): [تلي].\n(^٤) في (ب) و(هـ): [بمهران].","vol":"1","page":382},{"text":"وأَعْجَبُ مِن ذَلكَ: إِطلاقُ كثيرٍ مِنَ الشَّافعيَّةِ القَوْلَ بقَبولِ زِيَادةِ الثِّقَةِ، معَ أَنَّ نَصَّ الشَّافعيِّ يدلُّ على غيرِ ذَلكَ، فإِنَّهُ قالَ في أَثناءِ كلامِهِ على ما يُعْتَبَرُ [بهِ] حَالُ الرَّاوي في الضَّبْطِ ما نَصُّهُ: «ويَكونُ إِذَا أَحدًا مِن الحُفَّاظِ لم يُخالِفْهُ، فَإِنْ خالَفَهُ فوُجِدَ حديثُهُ أَنْقَصَ، كانَ في ذلك دَليلٌ على صحَّةِ مَخْرَجِ حديثِهِ، ومتى خالَفَ ما وَصَفْتُ، أَضرَّ ذَلكَ بحديثِهِ»، انتهى كلامُهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأَعْجَبُ ... إلخ»:\nقد يُقال: إطلاقهم] محمول] (^٢) على تقييدهم الخبرَ المقبولَ بألَّا يكونَ شاذًّا.\nوقال (هـ) (^٣): «اسم الإشارة راجعٌ للإغفال المتقدِّم، وإنما كان هذا أعْجَبَ منه من تقيد] بتبعية] (^٤) إمام يجب ألَّا يَخرُجَ عن نصِّه، ولا يُهْمِلَ النظر في قواعده، بخلاف مَن لم يلتزم مَذْهَبَ مُعَيَّنٍ»؛ ولذا قال (ق) (^٥):\n«كونُه أعجَبَ؛ لوجود نصِّ إمامهم في ذلك»، لكنَّه اعترض على الشارح بقوله: «ليس هذا مَحمَلَ ما ذكَرَه إمامُهم؛ لأنَّه فيمَن يُختبَرُ ضبطُه، وكلامهم في الثقة وهو عندهم: العَدلُ الضابط؛ فلا تعجب» انتهى، ونحو قول (ب) (^٦):\n«كلامُ الشافعيِّ في عَدلٍ لم يُعرَفْ ضبطُه، فلا يُعارَضُ بقولهم: زيادة الثقة هو الذي جَمَعَ مع العدالة الضبطَ، فتأمله؛ فإنَّه لا دَلالةَ فيه على ما ادَّعاه. ومعنى كلامِ الشافعيِّ:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [محمولة].\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [تبعية].\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٥).\n(^٦) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).","vol":"1","page":383},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأنَّ (أ/٨٠) العدل إذا عُرِض حديثُه على حديثِ مَن شارَكه من الحفَّاظ فلم يخالِفْهُ سُمِّيَ ضابطًا؛ فيصير ثقةً حينئذٍ؛ لأنَّه جَمع إلى العدالة الضبطَ، وإذا خالَف عُرِف أنَّه غيرُ ضابط؛ لأنَّ توهيمَه أَوْلى مِن توهيم الحفَّاظ، فلا يُطْلَقُ عليه أنَّه ثقة، فليست زيادته زيادةَ ثقةٍ» انتهى. وبعبارة: «وكلامُ الشافعيِّ فيمَن لم يُعرَفْ ضبْطُه، فلا يكون دليلًا على عدم قَبولِ الزيادة مُطْلَقًا كما زعم المؤلِّف؛ إذ ليس الحُكمُ فيه إلَّا في حديث مَن يُختَبَرُ ضبطُه» إلى آخِرِ ما نقله (هـ) (^١)، مع رد كلام المُحَشِّي بما يُعْلَمُ بالوقوف عليه.\n[قوله] (^٢): «[مع أنَّ] (^٣) نَصَّ الشَّافِعِيِّ ... إلخ»:\nالظاهر أنَّه من باب إطلاق «النَّص» بمعنى: ما يقبله الكلامُ، كما هو شائع الاستعمال فيما بينهم، لا بمعنى التصريح الذي لا يَحتمل غيرَ المراد؛ لأنَّه لم يأخذ ذلك إلا من مقتضاه؛ فأين الصراحة؟ «فإنَّه» أي: الشافعيَّ. وقوله: «على ما يُعْتَبَرُ به» أي: على الضابط الذي يُعتبَرُ به حالُ الراوي. وقوله: «ما نَصُّه» معمول «قال»، وهو يؤدي معنى الجملة وصلة الجملة بعدها؛ إذ «نَصُّه» مبتدأٌ، ويكون خبره: والمعنى قال ما صورته كذا وكذا. والحكاية: إيرادُ لفظ الغَيرِ بصورته.\n[قوله] (^٤): «لَمْ يُخَالِفْهُ»:\nالضمير المستتر للراوي المعتَبَرِ حالُه، والبارز المفعول «لأَحَدٍ»، ولا يَخْفى\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":384},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعليك حالُ الضمائر بعده (^١).\nوفي كتابة: «على ما يُعْتَبَرُ به حالُ الراوي» يُقال عليه: الراوي الذي يُختبَرُ ضبطُه غير ثقة؛ لأنَّ الثقة هو العدل الضابط، وكلامُ الشافعيِّ في عَدلٍ لم يُعرَفْ ضبطُه؛ فلا دَلالةَ في كلامه على عدم قَبولِ زيادة الثقة.\nوقوله: «ويَكُونُ ... إلخ»:\nهو منصوبٌ عطفًا على المنصوب قبْلَه؛ فإن عبارة الشافعيِّ: ثُمَّ يُعتبَرُ عليه بأنْ يكونَ إذ سَمَّى مَن روى عنه لم يُسمِّ مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه، ويكون إذا شارك ... إلخ.\n[قوله] (^٢): «كان في ذلك»:\nأي: نقصانِ حديثه، ولو أسقط «في» كان أخصَرَ وأظهَرَ.\n[قوله] (^٣): «مَخْرَجِ ... إلخ»:\nيُطْلَقُ المَخرَجُ على: المَحِلِّ الذي خَرَج منه الحديثُ، وهو الراوي والسَّنَد، و(هـ/٩٤) يطلق بمعنى الخروج، فإنْ أُريدَ الأوَّلُ كان الكلامُ على حذف مضافٍ، أي: على صحة ضبْطِ مَخرَجِه، وإنْ أُريدَ الثاني فلا حذفَ.\nوفي كتابة: «دليل ... إلخ» أراد به على أنَّ حديثَه صحيح، وهذا لا يخالف ما مَرَّ من أنَّه يُعتبَرُ في الصحيح: ثبوتُ ضبطِ الراوي، وهذا لم يثبتْ ضَبطُه؛ لأنَّا نقول: لَمَّا شارَكَ الحافظ وزاد عليه الحافظُ كان ما ذكره من جملة ما ذكره الحافظُ؛ فكان صحيحًا بهذا الاعتبار؛ لأنَّه بعضُ مرويِّ الحافظ، كما قاله (ج) (^٤).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٢٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٣٠ - ٢٣١).","vol":"1","page":385},{"text":"ومُقْتَضاهُ: أَنَّهُ إِذا خَالَفَ، فَوُجِدَ حديثُهُ أَزْيَدَ، أَضرَّ ذلك بحديثِهِ، فدلَّ على أَنَّ زيادةَ العَدْلِ عندَه لا يلزَمُ قَبولُها مُطْلقًا، وإِنَّما تُقْبَلُ مِنَ الحافِظِ؛ فإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يكونَ حَديثُ هَذَا المُخالِفِ أَنْقَصَ مِن حديثِ مَنْ خالَفَهُ مِن الحُفَّاظِ، وجَعَلَ نُقْصانَ هذا الرَّاوي مِن الحديثِ دَليلًا على صحَّتِهِ؛ لأنَّه يَدُلُّ على تَحَرِّيهِ، وجَعَلَ ما عَدا ذلك مُضِرًّا بحديثِهِ، فدَخَلَتْ فيهِ الزِّيادةُ، فلَوْ كانتْ عندَه مَقْبولةً مُطْلقًا؛ لم تَكُنْ مُضِرَّةً بحديثِ صاحِبِها، واللهُ أَعلمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومُقْتَضَاهُ»:\nأي: نَصِّ الشافعيِّ، وضمير «أنَّه» للراوي، ومراده بـ «مقتضاه»: ظاهرُ دَلالته، أو قضيته المفهومة منه لا دلالة اقتضائية؛ لعَدَم تأتِّيها هنا؛ إذ هي: دَلالةُ اللفظ على ما يَتَوَقَّفُ عليه صِدقُ الكلام أو صِحَّتُه] عقلًا] (^٢) أو شرعًا، فالأول كما في حديث: «رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأُ والنِّسيانُ» (^٣) أي: المؤاخذةُ بها؛ لتوقُّفِ صِدقِه على ذلك لوقوعهما، والثاني كما في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] ﴿يوسف: ٨٢﴾، أي: أهْلَها؛ إذ القريةُ -وهي الأبنية المجتمعة- لا يصح سؤالُها عقلًا، والثالث كما في قولك لمالكِ عبدٍ مثلًا: اعتق عبْدَك عنِّي، ففعَلَ؛ فإنه يصح عِتقُه عنك، إذ المعنى: مَلِّكه لي فأُعْتِقَه عني؛ لتوقُّفِ صحة العتق على المِلك، وإنما تَحْمِلُه عليك؛ لأنَّك قد عَرَفْتَ أنَّه لا يتوقف صِدقُه ولا صحته على إضمار شيء؛ فتدبَّرْهُ، قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [عقا].\n(^٣) سبق تخريجه.\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٨٢٥).","vol":"1","page":386},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: «فدلَّ ... إلخ» يقال عليه: نعمْ، لا يلزم مِن نفيِ قَبولِها المقيَّد بالإطلاق ألَّا يُقبَلُ نوعٌ منها، وهو زيادة العدل الضابط إذا قُيدت بعدم منافاة رواية الثقات.\n[قوله] (^١): «وإنَّما تُقْبَلُ ... إلخ»:\nليس من محلِّ النِّزاعِ في شيءٍ، إنَّما محلُّه: إذا خالف روايةَ مَن هو أوثَقُ منه كما هو صدْرُ كلامه، ثُمَّ رأيت (ب) (^٢) قال:\n«وقوله: «وإنَّما] تُقْبَلُ] (^٣) إلخ» يقال: سَلَّمْنا ذلك، فإن أردت بالحافظ: مُطْلَقَ الثقة فهو عينُ ما قلنا، أو زيادة الثقة مقبولة، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعيِّ عليه»، ويمكن الدفع بأنَّ المراد: الثقةُ لكن عند مخالفة مَن ليس بأوثَقَ منه، أمَّا إذا خالفه مَن هو أوثق منه فهو ما ذكره بقوله: «لأنَّه اعتُبِر ... إلخ»؛ فالفاء واقعةٌ موقعَ لام التعليل، وهو علةٌ لمُقَدَّرٍ كما أشرنا إليه.\n[قوله] (^٤): «وجَعَلَ نُقْصَانَ ... إلخ»:\nقال (ق) (^٥): «قد يُقال: لِمَ لا يجوز أن يكون نُقصانُه دليلًا على نُقصان حِفظِه» (أ/٨١) انتهى، قُلْتُ: هو اعتراضٌ بالمنع اقتَصَر على ذِكْرِ سَنَدِه، وملخَّصُه:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٢٥).\n(^٣) في (هـ): [يقبل].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٥).","vol":"1","page":387},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأنَّ دَعوى الشافعيِّ وغيْرِه أنَّ نقصانَ حفظِ الراوي دَليلُ ضبطه وتحرِّيه ممنوعة؛ لجواز جعله دليلًا على نُقصان حفظه، ويمكِن أنْ يقال: إنَّ الظاهر من حال الحافظ لتمام المعنى المُتَّسِمِ بالعدالة عن إسقاطه لفظًا يتم المعنى بدونه، كما هو الضابط في اعتبار حال مَن جَهِلْنا ضبْطَه إنما هو التحرِّي وعدمُ الإقدام على الرواية بالمعنى، أو في نقصه الحفظ، وكفى بالظاهر دليلًا على المراد هنا؛ لأنَّ المسألة ليست قطعيَّةً، ولا مذهب أنَّ ذلك إنَّما [هو] (^١) أمارة تحرِّيه إذا لم يخالفه مَن هو أوثَقُ منه بزيادةٍ كضبطٍ أو كثرةِ عدَدٍ.\n[قوله] (^٢): «وَجَعَلَ ما عَدَا ذلك»:\nأي: ما عدا النقصَ، وهو زيادة رواية الراوي على رواية الحافظ لا المساواة أيضًا.\n[قوله] (^٣): «فَدَخَلَتْ فيه الزِّيادَةُ»:\nأي: زيادةُ راوي الصحيح، وإنَّما قال: «فَدخَلت فيه الزيادة»؛ لأنَّ المخالَفةَ لا تدُلُّ عليها بخصوصها، بل من حيث إنَّها أحدُ وجوه المخالفة.\n[قوله] (^٤): «بِصَاحِبِها»:\nأي: بحديث صاحبها، لكنَّها مُضِرَّةٌ به، فلم] تُقبل] (^٥) مُطْلَقًا، بل على التفصيل السابق.\n_________\n(^١) زيادة من (هـ).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [يقبل].","vol":"1","page":388},{"text":"فَإِنْ خُولِفَ -أَيْ: الرَّاوي- بأرْجَحَ منهُ؛ لمزيدِ ضَبْطٍ، أَوْ كثرةِ عدَدٍ، أَو غيرِ ذَلكَ مِن وُجُوهِ التَّرجيحاتِ، فالرَّاجِحُ يقالُ لهُ: المَحْفوظُ، ومُقابِلُهُ -وهو المرجوحُ- يُقالُ لهُ: الشَّاذُّ.\nمثالُ ذلك: ما رَواهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَة مِنْ طريقِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بنِ دينارٍ، عن عَوْسَجة، عن ابنِ عباسٍ -﵄-: أَنَّ رجُلًا تُوُفِّي في عهدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلًى هو أَعتقَهُ ... الحديثَ.\nوَتابَعَ ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ: ابنُ جُريجٍ وغَيرُه.\nوَخَالفَهُم حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، فرَواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ، عَن عَوْسَجَةَ، ولم يَذْكُرِ حديث ابنَ عباسٍ.\nقال أبو حاتمٍ: المَحفوظُ حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ. اهـ. كلامُهُ.\nفَحمَّادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك رجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَن هُمْ أَكثرُ عددًا منهُ.\nوعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ: الشَّاذَّ: ما رَواهُ المقْبولُ مُخالِفًا لِمَنْ هُو أَوْلَى مِنهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإنْ خُولِفَ»:\nفيه شِبهُ استخدام، والتقدير: فإن وقعت المخالفةُ برواية راوٍ أرجَحَ مُطْلَقًا لا بقَيْدِ كونِه راوي الصحيح أو الحَسَن، ولا يَخْفى أنَّ هذا كالتفصيل لإجمالٍ ذهنيٍّ يجري هنا مما قبْله لصدقه كما مَرَّ بمخالفته لأرجَحَ، وبمخالفته لمثله، وبمخالفته لِأَدْوَنَ منه، وبعض هذه (هـ/٩٥) الصوَرِ لها لقبٌ يخصُّها، وليس هذا محل بيانه، ثُمَّ إطلاقه المخالفة شاملٌ للزيادة والنقص، سواءٌ كانت في السَّند أو في المَتْن.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":389},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمثال ما كانت في السَّند: ما ذكره الشارح، ومثال ما كانت في مَتْنه: زيادة يوم عرفة في حديث: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكلٍ وشُربٍ» (^١)؛ فإنَّه من [جميع] (^٢) طُرُقِه بدُونها، وممن جاء بها: موسى بنُ عليِّ بنِ] رَباح] (^٣) عن أبيه عن عُقْبةَ بنِ عامر؛ فحديث موسى شاذٌّ، لكن صحَّحه: ابنُ حِبَّانَ (^٤)، والحاكمُ (^٥) وقال: إنَّه على شرط مُسْلِمٍ، وقال التِّرْمِذيُّ (^٦): إن حديثه حَسَنٌ صحيح، قاله شيخ الإسلام (^٧)؛ ولعله لأنَّها زيادة ثقةٍ غيرُ منافية.\nوفي بعض النسخ من الشرح بعد «خُولِف»: أي: الراوي، وكأنَّه لم يقيِّدْه؛ إشارةً لِما قلناه، وفي بعضها إسقاطُه؛ للعلم به.\nوقوله: «لِمَزِيدِ ضَبْطٍ ... إلخ»:\nمتعلق بـ «أَرْجَحَ».\nوفي كتابة: ما ذكره المؤلِّف في تعريف الشَّاذِّ شاملٌ لِمَا إذا كانت المخالَفةُ في السَّنَد أو في المَتْنِ، وقد ذكر الشارح مثالَها في السَّنَد، ومثالُه في المَتْن ما رواه أبو داودَ والتِّرْمِذيُّ من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: «إذا صَلَّى أحَدٌ رَكعتَيِ الفَجرِ فيضجع على يمينِه» (^٨).\n_________\n(^١) أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٨٣)، والنسائي في الكبرى (٢٨٤٢).\n(^٢) في (هـ): [جمع].\n(^٣) في (هـ): [رماح].\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣٦٠٤).\n(^٥) المستدرك (١/ ٤٣٤).\n(^٦) جامع الترمذي (٧٧٣).\n(^٧) فتح الباقي (١/ ٢٣٣).\n(^٨) أحمد (٩٣٦٨)، وأبو داود (٢/ ٤٤٤)، والترمذي (٤٢٢)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى (١٤٦٠)، وابن ماجه (١١٩٩).","vol":"1","page":390},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال البَيْهَقيُّ (^١): خالف عبدُ الواحد العَدَدَ الكثير في هذا، فإنَّ النَّاس إنَّما روَوْهُ من فِعل النبيِّ لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحابِ الأعمش بهذا اللفظ.\n[قوله] (^٢): «يُقَالُ له: المَحْفُوظُ»:\nأي: يُسمَّى في عُرْفهم بذلك، ومِثلُه يجري في قوله: «يُقال له: الشَّاذُّ»؛ فعُلِمَ أنَّ المحفوظ: ما رواه المقبول مخالِفًا لمن دُونه في الحفظ والإتقان؛ فخرج بالمقبول: المعروفُ والمُنْكَرُ، فإنَّ راويَ كلٍّ منهما غيرُ مقبول، وبمَن دُونه: الشَّاذُّ كما يأتي.\nتنبيه:\nلا يخفاك أنَّ قوله: «بأَرْجَحَ» صفةُ موصوفٍ محذوف،] أي: راوٍ أَرجَح، وأنَّ قوله: «فالراجح» صفة موصوفٍ محذوف (^٣)، أي: فالمُختَلَفُ فيه الراجح، وأن قوله: «وهو المرجوح» كذلك، أي: فالمختلف في المرجوح، ولم نقدِّرْهُ الحديث الراجحَ والحديث المرجوحَ؛ لِمَا عَرَفْتَ مِن أنَّ المخالَفة تكونُ تارةً في المَتْن، وتارةً في السَّنَد؛ ولذا لم نقدِّره: المرْويَّ الراجح، أو المرويَّ المرجوح.\n[قوله] (^٤): «مثال ذلك»:\nأي: مثال المُختلَفِ فيه شاذًّا كان أو محفوظًا مما وقع في السَّنَد. وقد ذكرْنا آنفًا المُختلَفَ فيه شاذًّا كان أو محفوظًا مما وَقَعَ في المتن.\n_________\n(^١) السنن الكبرى، للبيهقي (٣/ ٦٤) (٤٨٨٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":391},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «عن عَمْرو ... إلخ»:\nالسَّنَد (^٢) قال (ب) (^٣): «عَمرو بن دينارٍ المكِّيُّ: ثقة ثبتٌ، و«عَوْسَجة» هو المكيُّ مولى ابن عباس وليس بمشهورٍ، و«حماد بن زيد» هو ابن دِرهَمٍ المازريُّ الجَهْضَميُّ، أبو إسماعيلَ البصريُّ (أ/٨٢) ثقة ثبت فقيه، «ابن عُيَيْنَةَ» هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهِلاليُّ، أبو محمد الكوفيُّ ثم المكيُّ، ثقة حافظٌ إمامٌ فقيه حُجَّة، إلَّا أنَّه تغيَّرَ حِفظُه بأَخَرَةٍ، وربما دَلَّس عن ثقات، وكان أثبَتَ الناس في عمرو بن دينار» انتهى.\nتنبيه:\nحمَّاد -بفتح المهملة وتشديد الميم- ابن زيد بن درهم البصريُّ، كان جده درهمًا من سَبْي سِجِسْتانَ، قال أبو زُرْعةَ: حماد بن زيد بن درهم أثبَتُ من حماد بن سلمة بن دينار (^٤).\nوعَكَسَ ذلك عبد الله بن معاوية فقال: فضلُ ابنِ سلَمةَ على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم.\nولم يرو البخاريُّ عن ابن سلمة، وروى عنه الجماعة غيره.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أي بالسند المذكور في النزهة.\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٥٠).\n(^٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ١٣٧)، وينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٢٤٨).","vol":"1","page":392},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «الحَدِيثَ»:\nمفعول لفعل محذوف، أي: اقرَأِ الحديثَ، أو كمّل أو نحو ذلك. وجوَّزَ بعضهم في مثله: الرفع على أنَّه مبتدأ حُذف خبرُه، وتتمته: «فدفَعَ النبيُّ -﵊- ميراثَه إليه» (^٢).\nتنبيه:\nالضمير من قوله: «هو أعتقه» للمولى أو الرجُل.\nوفي كتابة: وانظر ما وجهُ الإتيان بالضمير بعد الفعل.\n[قوله] (^٣): «وعُرِفَ مِنْ هذا أنَّ الشَّاذَّ: ما رَوَاهُ المَقْبُولُ»:\nيَصْدُقُ براوي الصَّحيح وهو: العدل التَّامُّ (هـ/٩٦) الضبْطِ، وبراوي الحَسَنِ وهو: الصَّدوق الذي أُمِنَ أنْ يُخْشى عليه من سوء الحفظ، والذي قَصُر ضبطُه عن درجة راوي الصَّحيح، فإنْ حُمِل الثقة في كلام الشافعيِّ على المقبول تَناوَلَ: العَدْلَ التَّامَّ الضبط، والذي قَصُر ضبطُه، والصدوقَ المذكور، وإن حُمل على التَّامِّ الضبط: أَفهَمَ شذوذَ مخالف لراوي الحَسَن بالأولى، قاله (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥): «وعُرِفَ ... إلخ» الذي استفيد منه ترجيحُ الأكثر عددًا، وهذا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أحمد (١٩٣٠)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٦)، وابن ماجه (٢٧٤١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري (ص ٢٣٠).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٥١).","vol":"1","page":393},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي الحقيقة يستفاد من إطلاق المَتْنِ، ومن قول الشيوخ: «لِمَزِيد (^١) ضَبْطٍ، أو كَثرةِ عددٍ، أو غير ذلك».\nوقوله: «مُخَالِفا»:\nأي: مخالَفة يَتعذَّر معها الجمع، وَفي المقدمة للشَّارح: يكفي التعذُّر بغير الوجوه المتكلفة جدًّا.\n[قوله] (^٢): «لِمَنْ هو أَوْلَى منه»:\nيعني سواء كان الأَولى واحدًا أو جماعةً، كانت الأولويةُ بزيادة أَوْثَقِيَّةٍ أو غيرها.\nتنبيه:\nقال بعضهم في قوله: «قال أبو حاتم: ... إلخ»: «هذا معارِضٌ لِمَا قدَّمه عن الشافعيِّ؛ لأنَّ النُقصان أضرَّ بحديث حمادٍ هنا، ولم يكن ذلك دليلَ ضبطِه وتحرِّيه خلاف ما فَهِمَه المؤلِّف» انتهى، ونحوه لـ (ق) (^٣).\nقُلْتُ: يُحْمَلُ ما قاله الشافعيُّ كما مَرَّ إذا لم يخالِفه الأوثقُ، فإن خالَفه الأوثقُ قُدِّم الأوثقُ؛ لأنَّه أرجح منه ضبطًا، وكذا إذا خالَفه الأكثرُ؛ لأنَّ الكثرة مَظِنَّةُ تمام الضبط دُون الواحد؛ فلم يَضُرَّ ذلك بحديثه هنا من حيث نقصُه، بل لأنَّ غيرَه المخالِفَ له أرجَحُ؛ فلا مُعارَضةَ.\n_________\n(^١) في (هـ): [لمريد [.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٨).","vol":"1","page":394},{"text":"وهَذَا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشَّاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ.\nوَإِنْ وَقَعَتِ المُخَالفةُ لهُ معَ الضَّعْفِ، فالرَّاجِحُ يُقالُ لهُ: المَعْروفُ، ومُقابِلُهُ يُقالُ لهُ: المُنْكَرُ.\nمثالُهُ: ما رَوَاهُ ابْنُ أَبي حاتمٍ مِن طريقِ حُبَيِّبِ بنِ حَبِيبٍ -وهو أَخُو حَمزَةَ بنِ حَبيبٍ الزَّيَّاتِ المُقْرئِ- عن أَبي إِسحاقَ، عن العَيْزارِ بنِ حُريثٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ -﵄-، عن النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وآتى الزَّكاةَ، وحَجَّ البيتَ، وَصَامَ، وقَرَى الضَّيْفَ، دَخَلَ الجنَّةَ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهذا هو المُعْتَمَدُ»:\nأي: تعريف الشَّاذِّ بما ذُكِرَ هو المُعتمَدُ، وهو الذي حقَّقَه الشافعيُّ إلَّا أنَّه عبر بدلَ: «مَنْ هو أَوْلَى» بـ «النَّاس»، ففهِمَ بعضُهم أنَّ المراد أجمعيَّة معلِّلَهُ بأنَّ العدد أَوْلَى بالحفظ من الواحد، قال: «ويؤخذ منه أن ما يخالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ، وفي كلام ابن الصلاح، وغيره ما يفهمه» (^٢) انتهى، وعندي أنَّ «ال» في «النَّاس» للجنس والكمال؛ إذ لا يتعذر اجتماعُهما كما قاله بعضهم في (^٣):\nيا أشبه الناس كل الناس بالقمر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\nوبه يندفع دعوى التلفيق في التعريف.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٢٣٣).\n(^٣) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (٢/ ٩٧٠).","vol":"1","page":395},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مع الضَّعْفِ فالرَّاجِحُ: المَعْرُوفُ، ومُقَابِلُه: المُنْكَرُ»:\nمراده بـ «الراجح»: ما ضَعْفُه أقلُّ، فإنَّ كُلًّا من الراجح ومقابله فيه ضَعْفٌ، فقوله: «ومع الضعف» أي: في كلٍّ منهما كما ذَكَرَه الشُّمُنِّيُّ هنا، وذَكَرَه ولده في شرح النَّظم.\nوفي كتابة ما نصُّها: «ومع الضَّعف في كلٍّ منهما» أي: من المخالف بأنْ روى مَن فيه ضعفٌ -لكونه مجهولَ الحال أو سيئَ الحفظ مثلًا-: شيئًا خالَفه فيه ضعيفٌ آخَرُ راجحٌ عليه لكونه: أخفَّ ضعفًا؛ سُمِّي ما رواه الراجح: مَعروفًا، والمرجوح: مُنْكَرًا؛ فبَيْنَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ تباينٌ لا عموم من وَجْهٍ كما قاله الشارح. وبعبارة أخرى: والضعف في الجانبين مع رجحان أحدهما، يعني أنَّ الضعيف إذا روى حديثًا وخالَف في إسناده أو مَتْنِه ضعيفًا أرجَحَ منه لكونه: أقلَّ منه وأحسَنَ منه حالًا؛ فما رواه الضعيفُ الراجحُ يُقال له: المعروف، ومقابِلُه وهو ما رواه الضعيف المرجوح يقال له: المُنْكَر، والتمثيل الآتي يُشكِل عليه كما سيأتي، فيخْرُج (أ/٨٢) بقيد الضعف في كلٍّ منهما: المحفوظُ والشَّاذُّ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما راويه مقبول مع الضَّعف.\nإنْ قُلْتَ: ما السِّرُّ في تقدير «وَقَعَت» مع إمكان تقديره: وإن خولف مع الضعف؟ قُلْتُ: بيان معنى «خُولِف» الأوَّل كما أشرنا إليه فيما مَرَّ، والإشارة\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":396},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإلى أنَّ قوله: «مع الضعف» معطوف على «ما رجح». فإنْ قُلْتَ: قد أطلق في المخالَفة ولم يقيِّدْها بما لا يمكِن معها الجَمعُ، قُلْتُ: لعَدَمِ تأتِّي ذلك هنا؛ إذ الحُجَّة في الراجح دون المُنْكَرِ من حيث هو كذلك.\nتنبيه:\nشَمِلَ كلامُه: المخالَفةَ في المَتْن والمخالفةَ في السَّنَد، كُلًّا أو بعضًا فيهما، ومثالُه الذي ذكره إنَّما هو للمخالَفة في السَّنَد، ومثالُ النَّكارة في المَتْن حديثُ: «كلوا البلح بالتمر؛ فإن ابن آدم إذ أكله غضِب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخَلق» (^١)، فإنَّ ابن الصَّلاح والنَّسائيَّ وغيرَهما ذَكَروا أنَّه مُنْكَرٌ، تَفَرَّدَ به راويه أبو زُكير، وهو يحيى بن محمد بن قيس البصريُّ، عن هشام (هـ/٩٧) بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، ولكن أَخرَجَ له مُسْلِمٌ في المتابعات، غير أنَّه لم يبلغ رتبةَ مَن يُحتمَلُ تفرُّدُه، ولأن معناه رَكِيكٌ لا ينطبق على محاسن الشريعة؛ لأنَّ الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم، بل من حياته مُسلِمًا مُطيعًا لله] تعالى (^٢).\nتتمة:\nلا يَخْفى أنَّ هذا التمثيل مبنيٌّ على أنَّ المُنْكرَ بمعنى الشَّاذِّ كالتعميم السابق فتدبَّرْهُ. قُلْتُ: تدبَّرناه فوجدناه يمكن حَمْلُه أيضًا على أنَّ لكلٍّ من الشَّاذِّ والمُنْكَرِ\n_________\n(^١) النسائي في الكبرى (٦٧٢٤)، وابن ماجه (٣٣٣٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":397},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقِسمين كما نرشدك إليه، لكنَّها ليست طريقَ تحقيق.\n[قوله] (^١): «مع الضَّعْفِ»:\nأي: لأحد] الراويين] (^٢).\nاعلم أنَّ للمُنْكَر فردين؛ أحدهما: ما خالَف فيه المستورُ والضعيفُ الذي يَنجَبِرُ بمتابعة مِثلِه، وثانيهما: ما تفرَّد به الضعيفُ الذي لا يَنجَبِرُ بمتابعة مِثلِه، وقد مَرَّ في الشَّاذِّ أنَّه: ما خالَف فيه الثقةُ مَن هو أوثق منه، أو تفرَّد به قليلُ الضبط؛ فله فردان أيضًا، فظهَرَ أنهم متميزان، وأنَّ كُلًّا منهما قسمان، وأن المقابل للشَّاذِّ: المحفوظ، وللمُنكَرِ: المعروف، وبهذا عُلِم تفسيرُ المحفوظ والمعروف، وقد أهملها العراقيُّ تبَعًا لابن الصَّلاح، واللائق ذِكرُهما كما ذَكَرَ مع المتَّصِل ما يقابله من: المرسَل والمنقطِع والمعضَل.\nتنبيه (^٣):\nغايَر المؤلِّف بين المُنْكَر والشَّاذِّ، وسوَّى ابنُ الصَّلاح بينهما، كما سوَّى الْبَرْدِيجِيُّ بين المُنْكَرِ والفَرْدِ، وغايَرَ المؤلِّف بينهما، وهو المعتمد، ثم إنَّه لا يَلْزَم من شذوذ السَّنَد شذوذُ المَتْن، كما لا يَلْزَم من نكارته نكارته، مثال ذلك حديث: «لا يَرِثُ المُسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (^٤)، فإنَّ جميع أصحاب\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الروايتين].\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٥٤).\n(^٤) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٦٧٦٤)، ومسلم (١٣٥١، ١٦١٤).","vol":"1","page":398},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالزهريِّ رَوَوْه عنه، عن عليِّ بن الحسن، عن عَمرو بن عثمان -بفتح العين-، ورواه مالك عن عُمر -بضمها-، وكلاهما ثقةٌ عَدْلٌ ضابط، وولدٌ [لعثمان] (^١) أيضًا، ومعلوم أنَّ إبدال الثقة بالثقة لا يُوجِب ضَعفًا، قال ابن الصَّلاح (^٢): الحديث شاذٌّ، وردَّه العراقيُّ (^٣) بأنَّ: هذا الحديث ليس بمُنْكَرٍ، ولم يُطْلِقْ عليه أحدٌ اسمَ [النكاره] (^٤) فيما رأيتُ، والمَتْنُ ليس بِمُنْكَرٍ، وغايته أنْ يكون السَّنَد مُنْكَرًا أو شاذًّا بمخالفة الثقات كمالك في ذلك، ولا يَلْزَمُ من شذوذ السَّنَد ونكارتِه وجودُ ذلك الوصف في المَتْن، فقد ذكر ابن الصَّلاح في نوع المُعَلَّل: أنَّ العلة الواقعة في السَّنَد قد تَقْدَحُ في المَتْن وقد لا تَقْدَح، ومَثَّلَ ما لا يَقْدَح بما رواه يَعْلى بن عُبَيد، عن الثَّوريِّ، عن عمرو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: «البَيِّعانِ بالخِيارِ» (^٥)، قال: «فهذا إسناد معلَّل غير صحيح، والمَتْن على كل حال صحيحٌ»، قال: «والعلة في قوله: عن عَمرو بن دينار، وإنَّما هو عبد الله بن دينار» فحَكم على المَتْن بالصِّحة مع الحُكْمِ بوهْم يَعْلى بن عُبَيد فيه.\nتتمة:\nعُلِم من كلام المؤلِّف أنَّ الشَّاذَّ: ما خالف الثقةُ الأوثقَ منه، وأنَّ المحفوظ:\n_________\n(^١) في (ب) و(هـ): [عثمان].\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨١).\n(^٣) شرح التبصرة (١/ ٨٨).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) من طريق يعلى أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٤٨).","vol":"1","page":399},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nما خالف فيه الأوثقُ الثقةَ، وأنَّ المُنْكَر: ما خالف فيه الأضعفُ الضعيف، وأنَّ المعروف: ما خالف الضعيفُ الأضعف.\n[قوله] (^١): «فَالرَّاجِحُ ... إلخ»:\nأي: فالمختلَف فيه الراجح سواءٌ كان متنًا أو سَندًا، وبهذا يسقط دعوى أنَّ المَتْن يُوهِم قَصْرَ النَّكارة على المَتْن. (أ/٨٣)\n[قوله] (^٢): «حُبَيِّبِ بنِ حَبيبٍ»:\nالثاني كشهيد، والأول] تصغيره] (^٣) مع تشديد المثناة من أسفل.\n[قوله] (^٤): «وهو أَخُو حَمْزَةَ»:\nقال (ب): «أخو حمزة» ضعَّفه أبو زُرعةَ وابنُ المبارك وغيرُهما، ووثَّقه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، و«أبو إسحاق» هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْدانيُّ السَّبيعيُّ، ثقة مُكْثِرٌ عابد، اختلط] بأَخَرةٍ] (^٥)، و«العَيْزار» بفتح العين المهملة، بعدها مثناة من أسفل ساكنة، بعدها زاي مفتوحة، بعدها ألف، آخره راء مهملة، كوفيٌّ ثقة، وهو في الأصل: الصُّلب الشديد والغلام الخفيف [الرُّوح] (^٦)، و«حُريث» تصغير] حرث] (^٧) بمهملة فَرَاء فتحتية فمثلثة الزبير (^٨).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [كتصغيره].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [بأخوة].\n(^٦) زيادة من (ب).\n(^٧) في (هـ): [حريث].\n(^٨) راجع: شرح نخبة الفكر للقاري (ص ٣٣٩)، وإسبال المطر (ص ٢٤٦).","vol":"1","page":400},{"text":"قَالَ أَبو حاتمٍ: وهُوَ مُنْكَرٌ؛ لأَنَّ غيرَه مِن الثِّقاتِ رَواهُ عن أَبي إِسحاقَ مَوْقوفًا، وهُو المَعروفُ.\nوَعُرِفَ بهذا أَنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ عُمومًا وخُصوصًا مِن وَجْهٍ؛ لأنَّ بينَهُما اجْتِماعًا في اشْتِراطِ المُخالفَةِ، وافْتِرَاقًا في أَنَّ الشَّاذَّ راويهِ ثقةٌ أو صدوقٌ، والمُنْكَرَ رَاويهِ ضعيفٌ.\nوقَدْ غَفَلَ مَن سَوَّى بينَهُما، واللهُ أَعلمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «قال أبو حاتم (^٢) ... إلخ»:\nلا يخفى أنَّ هذا جارٍ على قاعدة الشافعيِّ التي نقلها عنه النَّاس، كالشارح فيما مَرَّ، والعراقيُّ في شرح ألْفيَّته في مباحث المُرسَل حيث قال (^٣): «إن زيادته على الثقات مُضِرَّةٌ بحديثه، وإنَّ نقصَه عنهم لا يضرُّه؛ فإنَّه دليل تحرِّيه» ولا شكَّ أنَّ أخا حمزة هنا زاد على الثقات، حيث رواه عن أبي إسحاقَ مرفوعًا، ورواه الثقات عنه موقوفًا على ابن عباس -﵄-.\nتنبيه (^٤):\nقول أبي حاتم: «لأنَّ غيره من الثقات رَوَوْهُ» لا يناسب ما مَرَّ عن المؤلِّف مِنْ أنَّه: لا بُدَّ في المُنْكَر من ضَعف كلٍّ من راويَيْهِ: المخالِفِ والمخالَفِ؛ ولذا قال بعض تلامذة المؤلِّف: «إنه وَقَّف المؤلِّف على هذا؛ فقال له: إن اللائق التمثيل بغيره»، وأنَّه رُوجِع مرةً أخرى فقال: «يُعتبَرُ الضَّعف في راوي المُنْكَر\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) العلل (٢٠٤٣).\n(^٣) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٢١٠).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٨٤٨).","vol":"1","page":401},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمخالِف، نعمْ لو وُجد فيهما ما كان كذلك في التسمية بأنْ يُقال لِمَا قلَّ ضعفه: معروفٌ، وللآخر: مُنْكَر» انتهى.\nوأمَّا أنَّ موضوع التقسيم راوي الحَسَن والصَّحيح؛ فجوابه ما مَرَّ من أنْ في الكلام شِبهَ استخدامٍ لقَصْدِ الاستطراد، والله أعلم.\nتتمة:\nيمكن أنَّ الضمير من قول أبي حاتم: الراوي «هو مُنْكر»، و«هو المعروف» للحديث باعتبار قيدين، ويمكن الأول للرفع، والثاني للوقف (^١).\n[قوله] (^٢): «وعُرِفَ بهذا أنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ ... إلخ»:\n[اعترِض] بأنَّ: ما قرَّره يقتضي أنَّ بينهما تبايُنًا، وأما الجواب بأنَّه: أراد بالعموم والخصوص اجتماعهما في اشتراط المخالفة ... إلخ؛ فهذا ليس معنى العموم والخصوص المقرَّر عندهم، وأجاب بعضُهم بأنَّه: «يُوجَد لنا مادة يصدق عليها الشَّاذُّ والمُنْكَرُ، وهي ما إذا رَوى صدوقٌ حديثًا وهو سيِّئُ الحفظ، أو مغفَّلٌ فاحش الغلط، أو مبتدِع؛ فإنَّ ما رواه مُنْكَرٌ باعتبار أنَّه سيِّئ الحفظ أو مُغفَّل ... إلخ؛ لأن كلَّ واحد من هذه الأوصاف يضعِّف الراوي ولا يتأتَّى صِدْقُه، وشاذٌّ باعتبار أنَّه صدوقٌ، قال بعضهم: وفيه تعسُّفٌ» انتهى. ولعلَّ وجه التعسف أنَّ فيما بينهما عمومًا وخصوصًا يُعتبَر تساوي صدقهما في مادة الاجتماع.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٤٩).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":402},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابةٍ: هذا التعليل وهو قوله: «لأنَّ بينهما ... إلخ» إنَّما يدلُّ على أنَّهما نوعان تحت جنس المخالَفة، لا يَصدُق واحدٌ منهما على شيء ممَّا يَصدُق عليه الآخر، لا على العموم والخصوص من وجه بالمعنى المتعارف، وهو اجتماعهما في الصدق وافتراقُهما عليه (^١).\nوقال (هـ) (^٢): اسم الإشارة في قوله: «وعُرِفَ بهذا» راجعٌ للتفصيل المذكور، وفي مَعْرِفة «أنَّ بين الشَّاذِّ والمُنْكَر عمومًا وخصوصًا» فيه نظرٌ لا يَخْفى، وإنَّما بينهما من النِّسَب: المبايَنةُ الكُلِّيَّة؛ فلا شيء من الشَّاذِّ بمُنْكَرٍ ولا عكسه، ولم يَجْتَمِعا في مُطْلَق المخالَفة المذكورة في الشَّاذِّ؛ لأنَّها مقيَّدةٌ بالثقة، أو لا تُطلَق المخالَفةُ المذكورة في المُنْكَر؛ فإنها مقيدة بالضَّعف، وليس هذا كالحيوان والأسود؛ فإنهما اجتمعا في مُطْلَق الحيوان الأسود، وأمَّا هنا فلم يجتمعا في فرْد مِن أفراد المُنْكَر، ولا في فرْد مِن أفراد الشَّاذِّ كما اجتمع الحيوان الأسود في فرْد من أفراد الحيوان، فكان بعض الحيوان أسود وبعض الأسود حيوان؛ فإن شرط العموم مِن وَجْهٍ: صحة الإيجاب الجزئيِّ من الجانبين.\n[قوله] (^٣): «في اشْتِرَاطِ المُخَالَفَةِ»:\nإنْ أراد في تمام المخالَفة فهو فاسدٌ؛ لاختلاف مَنْ تضاف إليه فيهما كما مَرَّ،\n_________\n(^١) في هامش (ب) قال إبراهيم الفيومي المالكي: وهو اجتماعهما في الصدق وافتراقهما عليه، (صح).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٥١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":403},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإنْ أراد في مُطْلقها فهو لاغٍ؛ لوجوب اعتبار المُقْسَمِ في كلٍّ من الأقسام. (أ/٨٤)\n[قوله] (^١): «أو صَدُوقٍ»:\nهذا يقتضي أنَّ ما رواه الصَّدوق المتَّصفُ بسوء الحفظ أو كثرة الغفلة مثلًا وخالفه فيه العدْلُ يكون من الشَّاذِّ، وهو خلاف ما مَرَّ مِنْ أنَّه: يُعتبَرُ في راوي الصَّحيح والحَسَن عدَمُ ذلك.\nوقال (هـ) (^٢): «أوْ صَدُوق»، «أو» للتنوع؛ فإنَّ الثقة اصطلاحًا هو: العدْل الضابط، والصدوق كذلك، هو: الذي لم يكن مُجَرَّبًا في كذِبٍ لكن ليس عنده من الضبط ما (هـ/٩٩) يُشْترط في القَبول بلا مُتابِعٍ ولا شاهد كما قدَّمناه عن المؤلِّف في نُكَتِه على ابن الصَّلاح.\n[قوله] (^٣): «رِوَايَةُ ضَعِيفٍ»:\nإمَّا ضعفًا مُطْلَقًا، أو في بعض الأحوال، أو في بعض المشايخ؛ يُرَدُّ، وكذلك المستور ونحوه مِنْ كلِّ مَنْ لا يُحْكَم لحديثهم بالقَبول بغير عاضد كما مَرَّ عن النُّكت.\n[قوله] (^٤): «وقد غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُما»:\nهو من باب نَصَر، والذي «سَوَّى بينهما» هو ابن الصَّلاح (^٥)، أي: ادَّعى أنَّ كلًّا منهما مساوٍ للآخَر، حيث قال في المُنْكَر: إنَّه بمعنى الشَّاذِّ! ووَجْهُ الغَفلة ظاهرٌ مما قدَّمناه عن النُّكت، بل دعوى غيرِ المبايَنةِ غَفلةٌ أيضًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٥٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٠).","vol":"1","page":404},{"text":"وَما تَقدَّم ذِكرُهُ مِن الفَرْدِ النِّسْبِيِّ إِنْ وُجِدَ -بعدَ ظَنِّ كونِه فَرْدًا- قَدْ وَافَقَهُ غيرُهُ، فهُو المُتابِعُ -بكسرِ الباءِ المُوَحَّدةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وما تَقَدَّمَ ذِكرُهُ مِن الفَرْدِ النِّسْبِيِّ»:\nقيل: كان الأَولى أن يقول: والفَرْدُ النِّسْبيُّ المتقدِّم ذِكْرُه؛ ليَسْلَمَ من تغيير إعراب المَتْن، قُلْتُ: له أُسوة بجماعة من المحقِّقين نَزَّلوا المَتْنَ والشرح مَنْزِلةَ كلامٍ واحد، خصوصًا ورَبُّهما هنا واحدٌ، وقد تقدَّم أنَّه التَزَم ذلك، فقول (ب): الفرْد في المَتْن مبتدأٌ فهو مرفوع، وفي الشرح مجرور، وهو مُخِلٌّ بالمَتْن حينئذٍ، ونحوه للكمال؛ فيه تأمُّل، قاله (هـ) (^٢).\nوفي كتابةٍ: «والفَردُ النِّسْبيُّ» أي: ما يكون التَّفرُّدُ فيه أثناءَ السَّنَد، وهذا شروع في بيان الاعتبار والمتابَعات والشواهد الآتية فيها، فبيَّن الانفراد وعدمه المبني عليها أمرُ الشَّاذِّ والمُنْكَر وما يقابلهما، ثُمَّ لا اختصاص في كلام العراقيِّ وشارحيه للمتابعة والاستشهاد بالنِّسبيِّ، بل يكون للمُطْلَق، مع أنَّ التقْييد في عبارات المصنفين لشيءٍ يفيد نفيَ الحُكْم عمَّا عداه، على أنَّ المثال الذي ذكره للمتابَعة من الفرْد المُطْلَق كما لا يَخْفى.\nوقال (هـ) (^٣): إنَّما قيَّد بالنِّسبيِّ؛ لأنَّ الفرْد المُطْلَقَ لا يَتأتَّى فيه المتابَعةُ؛ لأنَّه الذي ينفرد بروايته واحدٌ عن الصحابيِّ، فما وُجِد له مُتَابِعٌ لم يكن فرْدًا مُطْلَقًا،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٦٥٧).\n(^٣) المرجع السابق.","vol":"1","page":405},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكذا قيل، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه ليس الكلام مفروضًا فيما ثَبَتَتْ فرْدِيَّتُه، بل فيما يُشَكُّ في فرديَّته، وأيُّ مانعٍ من ظنِّ فرديَّة مُطْلَقَةٍ لحديثٍ فيُسْبَرُ ويُعتبَر فيُوجَد غير فرْدٍ مُطْلَقًا، كما أنَّ الفرْد النِّسبيَّ كذلك، ولِعِلْمِ التقْييد باعتبار الكثير، وكلام ابن الصَّلاح (^١) والعراقيِّ ظاهرٌ، بل صريحهما ذلك، ولفظ العراقيِّ في شرحه لألفيَّته (^٢):\n«الاعتبار: أنْ تأتيَ إلى حديث لبعض الرُّواة، فتعتَبِرَه بروايات غيره من الرواة بسَبْر طرق الحديث، فتَعْرِفَ هل شاركه في ذلك الحديث أو غيره فرواه عن شيخه أو لا؟ فإن يكن شاركه أحدٌ ممن يُعتبر بحديثه، أي: يَصْلُحُ أنْ يُخَرَّج حديثُه للاعتبار به والاستشهاد به، فيُسمَّى حديثُ هذا الذي شاركه: تابعًا، وسيأتي بيان مَن يُعتَبَر بحديثه في مَراتبِ الجرْح والتعديل، وإنْ لم تَجِد أحدًا تابَعَه عليه عن شيخه فانظر: هل تابَعَ أحدٌ شيخَ شيخِه فرواه متابِعًا له أم لا؟ فإن وجدتَ أحدًا تابع شيخَ شيخه عليه فرواه كما رواه؛ فسَمِّهِ أيضًا: تابعًا، وقد يُسَمُّونه: شاهدًا كما مَرَّ، فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابِعًا عليه فانظر: هل أتى بمَعناه حَديثٌ آخَرُ في الباب أم لا؟ فإن [فعل ذلك فيمن فوقه الى آخر السَّنَد حتى في الصحابيِّ، فكل من وُجِدَ له تابع فَسَمِّه: تابعًا، وقد يُسَمُّونه: شاهدًا كما مَرَّ، فإن لم تجد لأحد ممن فوقه تابعًا عليه فانظر: هل] (^٣) أتى بمعناه حديث آخر فسَمِّ ذلك الحديثَ شاهدًا، وإن لم تجد حديثًا آخر يؤدي معناه فقد عُدمت المتابعات والشواهد؛ فالحديث إذن فرْدٌ» انتهى.\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (٨٩).\n(^٢) شرح التبصرة (١/ ٢٥٨).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"1","page":406},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال (ب) في حواشيه (^١):\n«أي: مطلقًا، قال: وعبارة ابن الصَّلاح: فقد تحقق الفرْدُ المُطْلَق حينئذٍ، وينقسم عند ذلك إلى: مردود منكر، وغير مردود كما مَرَّ، وإذا قالوا في مثل هذا: تفرَّد به أبو هريرة، وتفرَّد به عن أبي هريرة: (أ/٨٥) ابنُ سِيرينَ، وتفرَّد عن ابن سيرينَ: أيوبُ، وتفرَّد به عن أيوبَ: (هـ/١٠٠) حمادُ بنُ سلَمةَ، وكان ذلك إشعارًا بانتفاء وجوه المتابعات فيه، ثُمَّ إنه قد يدخل في باب المتابَعة والاستشهاد روايةُ مَن لا يُحْتَجُّ بحديثه وحدَه، بل يكون معدودًا في الضعفاء، وفي كتابي البخاريِّ ومُسْلِمٍ جماعةٌ من الضعفاء ذكراهما في المتابَعات والشواهد، وليس كلُّ ضعيف يَصْلُحُ لذلك؛ ولهذا يقول الدارقطنيُّ وغيرُه في الضعفاء: فلانٌ يُعتبَرُ به، وفلان لا يُعتبَر به» انتهى.\nومحلُّ الشاهد أنهما جَعَلَا المُقْسَمَ مُطْلَق الحديث، كان فردًا مُطْلَقًا أو نِسْبيًّا؛ بدليل قوله: «وإن لم يجد حديثًا ... إلخ». نعمْ بعد عِلْم الفرْدِيَّةِ المُطْلَقة والفَرْدِيَّة النِّسْبِيَّةِ لا تكون المتابَعةُ إلَّا في الفرْد النِّسْبيِّ، ويُمكِن حَمْلُ كلامه على هذا.\n[قوله] (^٢): «غَيْرُهُ»:\nأَطْلَق فيه؛ فيَشملُ الثقةَ وغيرَه ممن يُعتبَر بحديثه وغيره، وقيَّده العراقيُّ وغيرُه بمن يُعتبَر بحديثه كما مَرَّ، وفي الغَزِّيِّ و(ب): «قيل: الذي يظهر من تصرفاتهم عدمُ التفرقة بين الواهي وغيرِه في تسميته مشاركة كل منهما،\n_________\n(^١) النكت الوافية (١/ ٤٧٨).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":407},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nو[متابعة] (^١) إن كانت متابعة الواهي لا تفيد المقصود وهو الحُجِّيَّةُ إذا كانت الطريق الأخرى غيرَ قوية» انتهى. قُلتُ: هذا القِيلُ هو ظاهر إطلاق المؤلِّف هنا، هذا لفظ الأول، وأمَّا الثاني فجزم به ولم يذكره بقيل.\nتنبيه:\nلو أسقط «على» مِن قوله: «على مَراتِب» كان أخصَرَ وأظهر، ثم إنَّه لم يذكر من تلك المراتب إلَّا اثنتين، فالمراد بالجَمْعِ: ما زاد على الواحد، وَقد يُجْعَلُ قولُه: «إنْ حَصَلَ ... إلخ» بيانًا لبعض تلك المراتب، على أنَّ القاصرة وحدَها على مراتبَ؛ لأنَّها إما في: الشيخ، أو شيخه، أو شيخ شيخه، وهَلُمَّ جَرًّا، فقد كان أحد القسمين مُشتمِلًا على مراتبَ عدَّةٍ، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «فهو المُتَابِعُ»:\nأي: فذلك الغير الذي وافق «هو المتابِع»، بصيغة اسم الفاعل، فالضمير المرفوع المتصل راجع لقوله: «غيره»، و] المتابَع (^٤) بفتح الموحدة اصطلاحًا: [وُجْدانُ] (^٥) راوٍ غير صحابيٍّ موافق لراوٍ ظنَّ أنَّ مرْويَّه فرْدٌ نِسْبيٌّ، أو لشيخه،\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [المتابعة].\n(^٥) في (هـ): [وحدان].","vol":"1","page":408},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأو لشيخ شيخه في لفظٍ ما رواه أو في معناه. وتخصيصه ذلك بالفرْد النِّسبيِّ فيه نظرٌ كما مَرَّ، ويَرِدُ على قوله: «أو في معناه» أنَّه صادق بما إذا اتَّحَد الصحابيُّ أو تعَدَّد، معَ أنَّ الأول هو المراد؛ إذ الموافَقة في المعنى لا تكون متابَعةً حيث اختلف الصحابُّي.\nوقال (هـ) (^١): فهو المتابِع، قال (ب): «يعني ذلك الغير هو المتابع» انتهى. قُلْتُ: ولو قال: فهو التابِع وأسقط الميم كان أنسَبَ بمقابلته بالشاهد؛ فإن المتابِع وصفُ الراوي، والتابِعَ لَقَبٌ للحديث عُرفًا وإن صحَّ لغةً أنه الراوي، تأمل.\nتنبيه:\nالمتابَعة عُرفًا: مشاركة راوٍ غيره فيما حمله عن: شيخه، أو شيخ شيخه وهَلُمَّ جَرًّا كذلك، وقول بعضهم: «وُجدانُ راوٍ غير صحابيٍّ موافق لراوٍ ظنَّ أنَّه فرْد نِسبيٌّ أو بشيخه أو شيخ شيخه في لفظ ما رواه أو في معناه؛ فيه نظرٌ من وجوه، منها: ذِكْر الوِجدان؛ فإنَّه ثمرة السَّبْر لا نفْسُ المتابَعة. ومنها: قوله: «غير صحابيٍّ»؛ فإنَّه سيأتي أنَّ الصحابيَّ كذلك. ومنها: قوله: «ظنَّ أنَّه فرْدٌ نِسبيٌّ» مع تصريحه بأنَّها تكون في الفرْد المُطْلَق» انتهى.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٤).","vol":"1","page":409},{"text":"وَ<span data-type=\"title\" id=toc-57>المُتَابَعَةُ </span>عَلَى مَرَاتِبَ:\n\nلأنَّهَا إِنْ حَصَلَتْ للرَّاوي نفسِهِ، فهِي التَّامَّةُ،<span data-type=\"title\" id=toc-59> وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ</span>.\nويُسْتَفادُ منها التَّقويةُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «على مَرَاتِبَ»: لأنَّها تارَةً تكون لنفْس الراوي، وتارةً لشيخه، وتارةً لشيخ شيخه،] و] (^٢) هكذا.\n\nوقوله: «فهي التامَّة»: ظاهرُه: وإنْ كان] رواها (^٣) عن شيخ المتابَع -بالفتح- من طريقٍ غير طريقِ ما رواه الآخر، كما إذا كان حديثٌ يرويه مالكٌ من [طريق (^٤) فرواه عنه الشافعيُّ من إحدى الطريقين، ورواه عنه غيره من الطريق الأخرى. وذكر شيخ الإسلام أنَّ المتابَعةَ التَّامَّةَ لا بُدَّ فيها أنْ يتفق المتابِع والمتابَع في رجال السَّنَد كلِّهم. وَقال (هـ) (^٥): سُمِّيَتْ بالتَّامَّة؛ لمشاركته في رجال السَّنَد كلِّهم، ويقال لها: متابَعة حقيقيَّة (^٦).\n[قوله] (^٧): «فهي القَاصِرَةُ»: سُمِّيَتْ بذلك؛ لقُصورها عن مشاركته هو، وكُلَّما بَعُد المتابِع كانت أقصرَ. (أ/٨٦)\n[قوله] (^٨): «ويُسْتَفادُ منها التَّقْوِيَةُ»: الضمير راجع لمُطْلَقِ المتابَعة، تامةً كانت أو قاصرة (^٩).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [راويها].\n(^٤) في (ب) و(هـ): [طريقين].\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٤).\n(^٦) في (أ) زيادة [تنبيه: المُراد بالراوي هنا من طرق الذي يلينا لا الذي يلي المَتْن لا مطلق الراوي] ولم يتبين لي وجهها.\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٩) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٥).","vol":"1","page":410},{"text":"مِثالُ المُتابعةِ التامة: ما رواهُ الشَّافعيُّ في «الأُمِّ»، عن مالِكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله تَعالَى عليه وآله وسلَّم قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ، فلا تَصُوموا حتَّى تَروُا الهِلالَ، ولا تُفْطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ، فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثَلَاثينَ».\nفَهَذا الحديثُ بهذا اللَّفظِ ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ -ﷺ- تَفرَّدَ بهِ عن مالِكٍ، فعَدُّوهُ في غرائِبِهِ؛ لأنَّ أَصحابَ مالِكٍ روَوْهُ عنهُ بهذا الإِسنادِ، وَبلفظِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لهُ»!\nلَكِنْ وَجَدْنا للشَّافعيِّ مُتابِعًا، وهو عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كَذَلكَ أَخرجَهُ البُخاريُّ عنهُ، عن مالكٍ.\nفهَذِهِ مُتابَعةٌ تامَّةٌ.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «مِثالُ المُتَابَعَةِ»:\nأي: مثال ما وقعت فيه المتابَعة، وقرينته ظاهرة، خصوصًا قوله: «لكِنْ وجَدْنا للشَّافعيِّ مُتابِعًا ... إلخ»، [فالاعتراض (^١) عليه بأنَّ هذا ليس مثالًا [للمتابعة] (^٢) وإنَّما مثالها ما ذَكَرَه بعدُ من قوله: «لكِنْ وجَدْنا للشَّافعي إلخ»؛ من ضِيق الصَّدر.\n[قوله] (^٣): «ظَنَّ قَوْمٌ ... إلخ»:\nمن المحدِّثين، منهم البَيْهَقِيُّ [كما قاله بعض شراح الألفية] (^٤).\n_________\n(^١) في (هـ): [الاعتراص].\n(^٢) في هامش (ب): التامة.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من قضاء الوطر (٢/ ٨٦٤)، وينظر: فتح الباقي (١/ ٢٤٩).","vol":"1","page":411},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لكِنْ وجَدْنا للشَّافعيِّ ... إلخ»:\nهذا يقتضي أنَّ رواية أصحاب مالك: «إنْ غُمَّ عليكم فاقدروا» (^٢) ليس بمتابعة] لِما] (^٣) رواه الشافعيُّ، وهذا واضح على مَن يَخُصُّ المتابَعة بما حصل فيه الموافقة في اللفظ والمعنى ولو من رواية صحابيٍّ آخَرَ، وهي إحدى الطريقتين، لكن ما ذَكَرَه بَعْدُ في المتابَعة يُفيد أنَّ: المتابعة تجري فيما وافَق معنًى أيضًا، هذه هي الطريقة الثانية، وعليها الجمهورُ كما يأتي عن شيخ الإسلام، وهي مختصَّةٌ بكونها من رواية الصحابي الذي عَيَّنه مَن ظَنَّ تفرده؛ فكلامه أوَّلًا يقتضي أنَّه جرى على طريقةٍ من الطريقتين في المتابعة، وآخِرُه يقتضي أنَّه جرى على الأخرى.\nوقال (هـ) (^٤): «لكن وجدنا ... إلخ» إنْ قُلْتَ: كيف هذا مع ضبط مالك وجودةِ حِفظِه؟\nقُلْتُ: لا إشكالَ؛ لجواز أنْ يكون مالكٌ حَمَلَه عن عبد الله بن دينار بالوجهين، ثُمَّ رواه لكل فريق بوجهٍ، وهكذا يقال في بقية رجال السَّنَد إلى النبيِّ -﵊-.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [كما].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٥).","vol":"1","page":412},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «القَعْنَبيُّ»:\nبفتح القاف، وسكون المهملة، وفتحِ النون وموحَّدة: أبو عبد الرحمن عبد الله بنُ مَسْلَمةَ بنِ قَعنَب، من أهل المدينة، سَكَن البصرة ومات بها سنة إحدى وعشرين ومائتين، وكان ثقة، فقد نُسِب إلى جَدِّه قَعنَب، وهو في الأصل: الصُّلب الشديد، والأسد.\n[قوله] (^٢): «كذلك أَخرجَهُ البُخاريُّ»:\nأي: بلفظ: «فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (^٣).\n[قوله] (^٤): «وهَذهِ متابَعةٌ تامَّةٌ»:\nاسم الإشارة راجعٌ إلى موافقة القعنبي للشافعي؛ فظهر ما قلناه من أنَّ الأوَّل مثالٌ لِما وقعت فيه المتابعة، وهذا مثال لنفْس المتابَعة، وجعْلُه مثالًا للوجدان ركيكٌ لفظًا ومعنًى كما أشرنا إليه فيما مَرَّ، قاله (هـ) (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) البخاري (١٩٠٧).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٦).","vol":"1","page":413},{"text":"ووَجَدْنا لهُ أَيضًا مُتابَعَةٌ قَاصرةً في «صحيحِ ابنِ خُزَيْمةَ»، مِن روايةِ عاصمِ بنِ محمَّدٍ، عن أبيهِ مُحمَّدِ بنِ زيدٍ، عن جَدِّهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بلفظِ: «فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ».\nوَفي «صحيحِ مسلمٍ» من روايةِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ بلفظ: «فَاقْدُروا ثَلَاثينَ».\nولَا اقْتِصارَ في هذِهِ المُتابعةِ -سواءٌ كَانتْ تامَّةً أَمْ قاصرةً- عَلَى اللَّفْظِ، بَلْ لَو جاءَتْ بالمعنى لكَفَتْ، لكنَّها مُخْتَصَّةٌ بكونِها مِن روايةِ ذلك الصَّحابيِّ.\nوإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُروى مِن حديثِ صحابيٍّ آخَرَ يُشْبِهُهُ في اللَّفظِ والمَعْنى، أَو في المَعْنى فَقطْ؛ فهُوَ الشَّاهِدُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ»:\nهو العُمَريُّ ثقةٌ ثَبْتٌ.\n[قوله] (^٢): «فَاقْدُرُوا لَهُ»:\nهو بكسر الدال، فإنَّ في مختصر النهاية ما يفيد أنَّه من الثلاثيِّ؛ فلا تُقطع همزته، وهو بكسر الدال؛ لأنه من باب ضَرَبَ وقَتَل، ولكن الرواية بالكسر، أي: قدِّروا عدد الشهر فكمِّلوا شعبان [ثلاثين].\n[قوله] (^٣): «ولا اقْتِصار»:\nلو قال: ولا تُقْصَر المتابَعة على اللفظ؛ كان أظهَرَ وأخصر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":414},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لكِنَّها مُخْتَصَّة ... إلخ»:\nوالتعقب هنا غَفلةٌ عن طريق الشارح؛ فإنَّه يجعل هذا شاهدًا لم يأتي، والتَّعقُّب المشار إليه بقوله يعارضه أنَّ ابن الصَّلاح (^٢) ثم العراقيَّ (^٣) نقَلَا عن ابن حِبَّانَ تمثيلَ المتابعة بما يقتضي أنَّ: رواية صحابيٍّ غير ذلك الصحابيِّ الحديثَ عن النبيِّ -﵊- متابعةٌ لذلك الصحابيِّ، ولم يتعقَّباه، نعمْ لم يقع في صحيح البخاريِّ ونحوه ذكرُ المتابعة إلَّا لغير صحابيٍّ بالنِّسبة إلى رواية الصحابيِّ الراوي لذلك الحديثِ.\n[قوله] (^٤): «يُشْبِهُهُ»:\nالضمير المضاف إليه عائد لِمَا يُظنُّ أنَّه فرْد (^٥).\nقوله: «فهو الشَّاهِدُ»:\n«فهو» في الاصطلاح مَتْنٌ بمعنى الفرْد النِّسبيِّ وبلفظه، أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابيٍّ آخَرَ، وسيأتي أنَّ بعضهم خصَّ الشاهدَ بما كان بالمعنى دُون اللفظ، سواءٌ كان من رواية صحابيٍّ آخَرَ أم لا، واستظهره بعض المحدِّثين، وسيأتي.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٢).\n(^٣) شرح التبصرة (١/ ٩١).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٩).","vol":"1","page":415},{"text":"ومثالُهُ في الحديثِ الَّذي قَدَّمناهُ: ما رَواهُ النَّسائيُّ مِن روايةِ محمَّدِ بنِ حُنَينٍ، عن ابن عبَّاسٍ -﵄-، عن النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فذَكَرَ مثلَ حديثِ عبد اللهِ بنِ دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، سواءً.\nفَهَذَا باللَّفظِ.\nوأَمَّا بالمَعْنى، فهو ما رواهُ البُخاريُّ مِن روايةِ محمَّدِ بنِ زيادٍ، عن أَبي هُريرةَ بلفظ: «فَإِنْ غُمَّ عليكُمْ، فأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثلاثينَ».\nوخَصَّ قومٌ المُتابعةَ بما حَصَلَ باللَّفظِ؛ سَواءٌ كانَ مِن روايةِ ذلك الصَّحابيِّ أَمْ لا، والشاهدَ بما حصلَ بالمَعْنى كَذَلك.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١) «ومِثالُه في الحديث الذي قَدَّمْناهُ»:\nأي: وهو الحديث الذي ظُنَّ أنَّ الشافعيَّ تفرَّد به.\n[قوله] (^٢): «محمد بن زياد»:\nهو الجُمَحِيُّ، ثقةٌ ثَبْتٌ، ربَّما أرسَل، قاله (ب) (^٣).\n[قوله] (^٤): «بلفظ: غُبِّيَ عليكم ... إلخ»:\nإنَّما كان بالمعنى؛ لأنَّ الواقع في الأول: «فإن غُمَّ» وفي هذا: «غُبِّي» (هـ/١٠٢) بالغين المعجمة المضمومة وبالباء الموحدة المشددة، وبفتح المعجمة وتخفيف\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٦٩).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":416},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالباء وكسرها بعدها ياء، ومعناه: خَفِى عليكم، وهو من الغَباوة، وهو عدم الفِطنة؛ إشارة لخفاء الهلال. ولبعضهم: «أُغْمِيَ» بضم الهمزة وزيادة ياء، مبنيًّا للمفعول، من الإغماء، يقال: أَغْمى قلبه الخير، إذا استعجم، (أ/٨٧). ولبعضهم: «غُمَّ» بضم المعجمة وتشديد الميم، قال في القاموس: «حالَ دُونه غَيمٌ رقيق» انتهى.\nوقال المؤلِّف (^١) في شرح البخاري: «وأُغْمَى وغُمَّى -بتشديد الميم وتخفيفهما- فهو مغموم، الكلُّ بمعنًى».\n[قوله] (^٢): «وخَصَّ قومٌ»:\nمنهم: ابنُ الصَّلاح (^٣) والعراقيُّ (^٤) وابنُ حِبَّانَ (^٥)، وهذا الذي جَزَم به المؤلِّف هنا عَزاه بعض تلامذته للجمهور، وتواردت كلمة أتباع المؤلِّف على اختياره وردِّ طريق ابن الصَّلاح.\n[قوله] (^٦): «بما حَصَلَ بالمَعْنى كذلك»:\nأي: سواءٌ كان من رواية ذلك الصحابيِّ أو لا.\nوفي كتابةٍ: واعلم أنَّه يستفاد من هذا أنَّ المَتْن الذي بمعنى الفرْد النِّسْبيِّ فقط من رواية صحابيٍّ آخَرَ شاهِدٌ باتفاق القولين، وأمَّا الذي بمعنى الفرْد النِّسبيِّ ولفظه من رواية صحابيٍّ آخَرَ فهو محلُّ اختلاف القولين.\n_________\n(^١) فتح الباري، لابن حجر (٤/ ١٢٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٣).\n(^٤) شرح التبصرة (١/ ٩١).\n(^٥) صحيح بن حبان (١/ ١٥٥).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":417},{"text":"وقَدْ تُطْلَقُ المُتَابعةُ على الشَّاهدِ، وبالعكسِ، والأمرُ فيهِ سَهْلٌ.\n<hr><s0>\n\n[وقوله] (^١): «وبالعَكْسِ»:\nهو خِلافُ ما للنوويِّ في «شرح مسلم»؛ فإنَّه قال (^٢): «وتُسمَّى المتابَعةُ شاهدًا أو لا يُسمَّى الشاهدُ متابَعةً». وممَّا يجب التنبُّهُ له أنَّه لا يُقتصر في التابع والشاهد على الثقة، بل يكونان بالضعيف أيضًا؛ إذ لا اعتماد عليه بل على مَن قبله، نصَّ عليه السَّخَاويُّ (^٣) وغَيرُه.\n[قوله] (^٤): «وقد تُطْلَقُ المُتابَعةُ ... إلخ»:\nظاهرُه سواءٌ كانت تامَّةً أو قاصرةً، كما يطلق الشاهد على كلٍّ منهما أيضًا، هذا ظاهر كلامه، وكلام العراقيِّ (^٥) يُوهِم أنَّه: إنما يُطْلَقُ الشاهد على المتابعة القاصرة دون التامَّة، وأقرَّه (ب) في حواشيه (^٦)، حيث قال: وقد يُسمَّى، أي: الحديثُ الذي شُورِكَ فيه الشيخُ شاهدًا، أي: وهي المتابَعةُ القاصرة، وأمَّا التامَّةُ وهي متابعة الراوي نفْسِه عن شيخه فلا يُسمَّى شاهدًا؛ لأنَّها هي المتابعة الحقيقيَّة، ومتى كانت المشاركة في ذلك الصحابيِّ فهي متابعةٌ، سواء كانت باللفظ أو بالمعنى، تامَّةً أو قاصرةً، فإن كان آخذًا بظاهر كلام الأصل فليُحذَر، وإن كان لموافقة النقل كان الأوْلى أنْ يُصَرِّح به.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح النووي على مسلم (١/ ٣٤).\n(^٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ٢٥٧).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) شرح التبصرة (١/ ٩١).\n(^٦) النكت الوافية (١/ ٤٨٠).","vol":"1","page":418},{"text":"وَاعْلمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الجَوَامعِ والمسانيدِ والأجزاءِ لذَلكَ الحديثِ الذي يُظنُّ أَنَّه فردٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لهُ مُتَابِعٌ أَم لا، هُوَ: الاعتبارُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «واعْلَمْ أنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ»:\nلا يَخْفى أنَّ عبارة المَتْن: «وتتبُّع الطُّرُق»، وما ذَكَرَه في الشرح يقتضي أنَّ «تتبُّعَ» بالنصب بأن المقدَّرة، وحذْفُ أنْ وبقاءُ عملها لا يجوز، فإذا قُرئ بالرفع فلا يَرِدُ عليه ما ذُكِر، لكنَّ تقديره يأبى ذلك.\nوقال (هـ) (^٢): «تتبُّع» مصدرٌ غُيِّر في الشرح إعرابُه؛ لِما مَرَّ مِرارًا، وبه يَندفِع اعتراض (ب) في قوله: هو في المَتْن مرفوع وفي الشرح منصوب، وليس من طريق المَزج في شيءٍ.\nوقوله: «مِن الجَوَامِعِ»:\nكالصحيحينِ، والسنن، والموطأ، وكمسند البَزَّارِ والطَّيالِسيِّ وغيرِه.\nوفي كتابة: «مِنَ الجوامع» أي: الكتب المرتَّبة على ترتيب الأبواب الفقهيَّة أو غيرها، والمَسانيدُ: هي التي جُمِع فيها مُسْنَدُ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ كما يأتي آخر الكتاب.\nوقوله: «لِيُعْلَمَ هلْ لهُ متابِعٌ أَمْ لا؟»:\nبدلُ اشتمالٍ من قوله: «لذلك الحديث»، والعلة الحاملة على التتبُّع هي قوله: «لِيُعْلَم ... إلخ». وقوله: «هل له تابِعٌ» أي: أو شاهد، كما يدُلُّ عليه ما بعده.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٣).","vol":"1","page":419},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): [قوله] (^٢): «لذلك الحديثِ الذي يُظنُّ أَنَّه فردٌ» متعلِّقٌ بالطرُق، ولو قدَّمه على قوله: «من الجوامع ... إلخ»؛] كان] (^٣) أوْلى. وأَطْلَق هنا في الفرديَّة إمَّا اعتمادًا على ما هو موضوع المَبْحَث عندهم من تقْييده بالفرْد النِّسبيِّ، وإمَّا لكونه هنا يَراه قِسْمًا، وقد عَلِمتَ ما فيه.\nوقوله: «لِيُعْلَمَ»:\nمتعلِّق بـ «تتبُّع» علةٌ له، وجملة «له متابِع أم لا» سادٌّ مسَدَّ مفعولَيْ يُعْلَم المعلق عنهما (هـ/١٠٣) بالاستفهام لصدارته، والمعنى: لِيُعْلمَ جوابُ هذا السؤال بأنْ يُعْلَم أنَّ له أصلًا إنْ وجِد له متابِعٌ أو شاهدٌ، أو يُعْلَم، أي: يُظَنُّ أنَّه لا أصل له إنْ لم يُوجَد.\n[قوله] (^٤): «هو الاعْتِبَارُ»:\nأي: يُسمَّى بذلك، ويقال له: السَّبْرُ أيضًا؛ فظهر أنَّ الاعتبار هو: تفتيش المحدِّثِ بطونَ الكتب والروايات للوقوف على طريق الحديث؛ لأجْلِ معرفة المتابعات والشواهد، وحقيقتُه أنْ يُكثر التأمل فيعبر من الشيء إلى غيره؛ ليتوصَّلَ إلى أمور دقيقة وربما يتعجب من خفاياها يستدل بها على انتفاء فَرْديَّةِ الحديث،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [كأن].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":420},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nغير أنَّك لا تنتقل إلى راوٍ أعلى مع وجودِ أقربَ إلَّا بعد تعذر الوقوف على متابعةٍ للأقرب، سواءٌ في ذلك: الراوي، وشيخه، وشيخ شيخه وهلُمَّ جَرًّا، كما في كلام العراقيِّ الذي نقلناه عنه فيما مَرَّ، نعمْ قوله [فيه] (^١): «فإن لم يجد أحدًا تابعه عليه عن (أ/٨٨) شيخه فانظر: هل تابع [أحد] (^٢) شيخ شيخه» منتقَد؛ حيث أوهَم ظاهرُه الانتقالَ بعد الراويإلى شيخ شيخه، مع أنَّ الانتقال بعده إنَّما هو لشيخه، فمن حقه أنْ يقول: فانظر هل تابَعَ أحدٌ شيخَه، فإن فقد فانظر في شيخ شيخه، وكذا ... إلخ، كما في مثال ابن حِبَّانَ حيث قال: فطريق الاعتبار أن يرويَ حمادٌ مثلًا حديثًا لم يُتابَعْ عليه، عن أيوبَ، عن ابن سِيرينَ، عن أبي هريرة، عن المصطفى -﵊-، فيُنظر: هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وُجِد عُلِم أنَّ له أصلًا يُرجع إليه، وإلا فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابيٌّ غير أبي هريرة رواه عن المصطفى، فإن وُجِد عُلِم أنَّ للحديث أصلًا، وإلَّا فلا.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"1","page":421},{"text":"وقَوْلُ ابنِ الصَّلاحِ: «معرفةُ الاعتبارِ والمتابعاتِ والشَّواهِدِ» قد يُوهِمُ أَنَّ الاعتبارَ قَسيمٌ لهُما، وليسَ كَذَلكَ، بل هُو هيئةُ التوصُّلِ إِليهِما.\nوجَميعُ ما تَقدَّمَ مِن أَقسامِ المَقبولِ تَحْصُلُ فائدةُ تقسيمِهِ باعتبارِ مَراتِبِهِ عندَ المُعارضةِ، واللهُ أَعلمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقول ابنِ الصَّلاح ... إلخ»:\nقال (ق) (^٢): «ما قاله ابن الصَّلاح صحيحٌ؛ لأنَّ هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء» انتهى.\nقلت: هو كلام عجيبٌ يرفع الوثوق به في كثير من الأماكن؛ إذ مجرد مغايرة الشيء لشيء آخَرَ لا يوجِب كونه قسيمًا له، فإنَّ قِسْم الشيء: ما كان مندرِجًا تحته وأخصَّ منه؛ كالإنسان والفرس للحيوان، وقَسيم الشيء: ما كان مُباينًا له ومندرِجًا معه تحت أصل كليٍّ؛ كالإنسان للفرس، هذا مثال المذكور ومدعى الشارح: أنَّ كلام ابن الصَّلاح يوهم أنَّ الاعتبار قَسيمٌ لكل من المتابعات والشواهد لا أنَّه عينهما؛ فإن حُمل على مجرَّدِ الإخبار عن كلام ابن الصَّلاح بالصحة من غير رَدٍّ لاعتراض الشارح كان لاغيًا لفَهمه من كلام الشارح، فلا تكن من تاركي القوانين.\n[قوله] (^٣): «هو هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إليهِما»:\nلو قال: هو طريق التوصُّلِ، لكان أحسَنَ؛ إذ التوصل إليه يحصُل بتتبُّع الطرق،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٧١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":422},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإذ الهيئة هي: صورة الشيء وصِفَتُه، وليس شيء منهما باعتبار.\nوقال (هـ) (^١): «قال (ب): هو التوصل لا هيئة التوصل، فتأمل».\nقُلْتُ: تأمَّلْناه فوجدْناه وقوفًا مع الظواهر التي لا يحملُ عليها إلَّا القاصر؛ لأن قولهم: تتبُّع أو توصل إلخ، محمول على التسمح في الجميع، والمراد: كيفيَّة التوصل، أي: الكيفية التي بها يتوصل ... إلخ، فالهيئة بمعنى الحالة والكيفيَّة المخصوصة.\n[قوله] (^٢): «وجَميعُ ما تَقَدَّمَ ... إلخ»:\nقال المؤلِّف: «يعني إذا تعارض حديثان: صحيحٌ لِذاتِه وصحيحٌ لغيره أو حسَنٌ كذلك، قُدِّم الذي لِذاتِه على الذي لغيره» كذا قرَّره المؤلِّف.\nوتعقَّبَه [ق] (^٣): [بأنهم] (^٤): «لم يُراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبارَ، ويُعْرَفُ هذا من صنيع البَيْهَقيِّ في «الخلافات»، والغَزاليُّ في كتاب «تحصين المآخذ» وغير ذلك» انتهى.\nقُلْتُ: وذكر ابن السُّبكيِّ (^٥) أيضًا ما يفيد خلافَ ذلك؛ فإنَّه قال مع من تكلم عليه: «فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوي وعلمه بالعربية وأفضليته\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (أ) و(هـ): [لأنهم].\n(^٥) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٦).","vol":"1","page":423},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوحسن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة وجليس المحدثين ومختبرًا ومعدلًا بالعمل على روايته وبكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم وحفظه وزيادة ضبطه ولو لألفاظه -ﷺ- ودوام عقله وشهرته وشهرة نسبه وعدم القياس اسمه وتأخر إسلامه» (^١) انتهى.\nوهذا يُفيد أنَّ ما اشتمل على مُرجِّحٍ من هذه وإن كان حديثُه حَسَنًا لغيره يُقَدَّمُ على الحسن لذاته بل على الصَّحيح لذاته العاري عن مُرَجِّحٍ منها ... إلخ. وقد يقال: إنَّ ما ذَكَرَه -أي: المؤلِّفُ- حيث تعارَضَ حديثان، وليس في رواية أحدهما [مرجح] (^٢)، ولم يُوجد في الآخر شيء من المرجِّحات؛ لأنَّه إن سَلِم من المعارَضة، أي: لم يأتِ خبرٌ يُضادُّه (^٣)؛ فهو الحُكْم، والمعارَضةُ هي: الإتيان بخبر يُضادُّ الآخَرَ، والسلامة منها هي: الإتيان بالخبر المذكور، وحينئذٍ فتفسير المعارضة بالمصدر، وهو الإتيان بالخبر الذي يُضاد لا بالخبر المضاد، وبهذا يسقط اعتراض (ق) (^٤) عليه بأنَّ: المعارضة مصدر، والخبر\n_________\n(^١) أتت العبارة مضطربة في الأصل ونصها [«مسألة يرجح بقلة الإسناد أي: قلة الوسائط بين الراوي المجتهد وبين النبيِّ -﵊-، وفقه الراوي ولغته ونحوه؛ لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلتها، وورعه وضبطه (هـ/١٠٤) وفطنته، ولو روى الخبر المرجوح باللفظ، والراجح بواحد ممَّا ذُكِر بالمعنى، ويقظته وعدم بدعته، بأنْ يكون حَسَن الاعتقاد، وشهرة عدالته لشدة الوثوق به مع واحد ممَّا ذكر بالنسبة إلى مقابلاتها» انتهى] والتصويب من الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٥١).\n(^٢) في (أ) و(هـ): [صريح].\n(^٣) في (ب): [يضاده].\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٧٢).","vol":"1","page":424},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالذي يضاد اسم فاعل، ولا حامل على هذا الاستعمال مع تَيَسُّر الحقيقة، قاله (ج) (^١).\nوقال (هـ) (^٢): قوله: «باعْتِبار مَراتِبِه» أي: مراتبه التي وضعه فيها المؤلِّف على ترتيبها المتقدم؛ فيُرَجَّح باعتبارها عند المعارضة.\nقال (ق) (^٣): قال المؤلِّف: يعني إذا تعارَضَ حديثان، إلى أنْ قال: قُلْتُ: لم يُراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبار، إلى آخر ما نقل.\nقُلْتُ: ما قاله الشارح هو المشهور المعروف للأصوليين (أ/٨٩) والفقهاء والمحدِّثينَ عند التعارض وتعذُّرِ الجمع، وكان على المُحَشِّي أن ينقل مِن كلام مَن ذُكِر ما يُعارِض هذا الأصل المشهور، على أنَّه لو نَقَل منه ما يخالف صنيع الشارح وجَبَ ردُّه؛ لمخالفته المشهورَ، والله أعلم.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦٤).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٧).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٧١) وتتمة كلامه: «... ويعرف هذا من صنيع البيهقي في الخلافيات والغزالي في تحصين المآخذ والله أعلم».","vol":"1","page":425},{"text":"ثمَّ المَقبولُ يَنْقسِمُ أَيضًا إلى: مَعمولٍ بهِ، وغيرِ مَعْمولٍ بهِ؛ لأنَّهُ إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعارَضَةِ -أَيْ: لم يَأْتِ خبرٌ يُضادُّهُ- فَهُوَ المُحْكَمُ، وأَمثلتُهُ كثيرةٌ.\nوَإِنْ عُورِضَ، فلا يَخْلو إِمَّا أَنْ يكونَ مُعارِضُهُ مقبولًا مثلَه، أَو يكونَ مَرْدُودًا، فالثَّاني لَا أَثرَ لهُ؛ لأنَّ القويَّ لا تُؤثِّرُ فيهِ مُخَالفةُ الضَّعيفِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ المقْبُولُ»:\nأي: الحديث المقبول من حيث هو كذلك.\nوقوله: «أي: لم يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ»:\nأشار به إلى أنَّ المراد بالمعارضة: المضادَّةُ، وهو قريبٌ من قول الجدَليِّينَ وغيرِهم: معناها إقامةُ الدَّليلِ على خلاف ما أقام الخصمُ عليه الدليلَ، فلا بُدَّ [من] (^٢) قرينة في الخبر المضادِّ له من كونه مقبولًا وفي مرتبته أيضًا، ونُكتة تفسير المعارضة التي هي: تَقَابُلُ الدليلين بالمضادَّة؛ للإشارة إلى أنَّه لا بُدَّ من تعذُّرِ ظهور الجَمعِ الغير متكلَّفِ حال الاعتبار أيضًا (^٣).\n[قوله] (^٤): «فهو المُحْكَمُ»:\nأي: فذلك السالم من المعارَضة المذكورة، «المُحْكَمُ» اسم مفعول، سُمِّي بذلك؛ لإحكام أمرِه من النسخ وصيانته عنه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٩).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":426},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأَمْثِلَةُ ذلكَ كَثيرةٌ»:\n[جمع مثال، وهو مَثَلٌ يُذْكر لإيضاح القاعدة، وإنَّما كانت كثيرة] (^٢)؛ لأنَّها غالب السُّنَّةِ الواردة عنه -ﷺ-.\n[قوله] (^٣): «وإنْ عُورِضَ»:\nأي: المقبول، بأنْ جاء خبرٌ يُضادُّه مقبولًا مثله، قال (ق) (^٤) و(ب) (^٥): نحو حديث: «إنَّ أشدَّ [الناسِ] (^٦) عذابًا يومَ القيامةِ الَّذينَ يُشَبِّهونَ خَلْقَ الله» (^٧)، وحديثِ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بغَيْرِ طُهورٍ، ولا صَدَقةً مِن غُلولٍ» (^٨)، وحديثِ: «إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا بالعَشاءِ» (^٩)، وقد صنَّف فيه الدَّارِميُّ كتابًا حافلًا، قال المؤلِّف في تقريره: «المراد أصل القَبول لا التساوي فيه، حتى لا يكون القويُّ ناسخًا للأقوى، بل الحَسَنُ يكون ناسخًا للصحيح؛ لوجود أصل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٧٢).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٨٠).\n(^٦) زيادة من (ب).\n(^٧) أحمد (٢٤٥٥٦)، الطبراني في الأوسط (١٧٨٣)، الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧) من مسند عائشة -﵂-.\n(^٨) مسلم (٢٢٤).\n(^٩) أخرجه البخاري (٦٧٣) واللفظ له، ومسلم (٥٥٩).","vol":"1","page":427},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالقَبول ونحوه» نقله الكمال (^١) أيضًا، فقال: «النافي أي: لا يُشترط ذلك، أي: نفي التساوي حتى ينشأ عنه عدم نسخ القوي للأقوى، بل يكون الحَسَنُ ناسخًا للصحيح المقبول، واعتبار الترجيح يدُلُّ على هذا؛ لأنهما لو كانا متساويين لم يأتِ الترجيح» انتهى، وهذا كلام محتمل لعل صوابَه إسقاط لفظتي: (نفي) و(عدم) (^٢) كما لا يخفى.\nتنبيه:\nلا يخفاك أنَّ المراد من قوله: «فلا يخلو ... إلخ» ما صَدَقه بحسَب ما وُجد في الخارج؛ لأنَّ تلك الأوصافَ إنما هي مُعتبَرةٌ فيما وُجد فيه، و«أوْ» في هذه العبارة أجود من الواو، كما أشار إليه (هـ/١٠٥) بعض المتأخرين، انتهى.\nوفي كتابةٍ: قوله: «مقبولًا مِثْلَه» المراد بالمثلية في أصل القَبول، لا المماثلة في الرُّتبة من الضبط والإتقان، بدليل مقابلته بالمردود؛ لأنَّ اعتبار الترجيح فيما بعد يدُلُّ على أنَّ المراد ما ذكرنا.\nوقوله: «أَوْ يَكونَ مَرْدُودًا»:\nهذا كلُّه في القوليين؛ فيخرُج الفعليان فلا يتعارضا كما في «المختصر» و«المنهاج»، والقوليُّ والفِعليُّ في تعارضهما خلافٌ، وتفصيل في المطولات.\n_________\n(^١) حاشية ابن أبي شريف (ص ٧٣).\n(^٢) أي في قوله (نفي التساوي حتى ينشأ عنه عدم نسخ القوي للأقوى).","vol":"1","page":428},{"text":"وإِنْ كانتِ المُعارضةُ بِمِثْلِهِ، فلا يَخْلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بين مَدْلولَيْهِما بغيرِ تَعَسُّفٍ أَوْ لَا:\nفَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ، فهو النَّوعُ المُسمَّى: مُخْتَلِفَ الحَديثِ، وَمَثَّلَ لهُ ابنُ الصَّلاحِ بحديثِ: «لَا عَدْوى، ولَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَّةَ، ولَا صَفَر، ولَا غُولَ»، مع حديث: «فِرَّ مِنَ المَجذومِ فِرارَكَ مِنَ الأسَدِ».\nوَكَلاهُما في الصَّحيحِ، وَظاهِرُهما التَّعارُضُ!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «بِغَيرِ تَعَسُّفٍ»:\nفيه إشارةٌ إلى أنَّه إذا لم يمكِن الجمع إلَّا بتعسُّف انتقلنا إلى ما بعده من المراتب؛ لأنَّ ما كان بتعسُّف فلخَصْمٍ أن يَرُدَّه، وهذا القَيد لم يذكره صاحب «جمع الجوامع»، وأقرَّ شارحُه كلامَه، ونصُّ «جمع الجوامع»: «عاطفًا على مدخول الأصحِّ، وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجهٍ أَوْلى مِن إلغاء أحدهما» انتهى، قال شارحُه (^٢) عَقِبَه ما نصُّه: «بترجيح الآخر عليه، وقيل: يُصار إلى الترجيح» انتهى، ثُمَّ ذَكَر مثاله فقال: «مثالُه حديث التِّرْمِذيِّ وغيرِه: «أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ» (^٣)، مع حديث أبي داودَ والتِّرْمِذيّ وغيرهما: «لا تَنتَفِعوا مِنَ المَيْتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ» (^٤) الشاملِ للإهاب المدبوغ وغيره، فحمَلْناه على\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٥).\n(^٣) أحمد (١٨٩٥)، والترمذي (١٨٤٥)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، وعند مسلم بلفظ «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ».\n(^٤) أبو داوود (٤١٢٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٥١)، وابن ماجه (٣٦١٣).","vol":"1","page":429},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nغيره؛ جمعًا بين الدليلين» انتهى المراد منه. والباقي قوله: «بترجُّح الآخر» سببيَّة متعلقة بإلغاء، أي: الترجيح بسبب إلغاء المرجوح، وقوله: «ولو من وجه» أي: بأنْ يُخصَّصَ العامُّ منهما بالآخَر، أو يقَيَّدَ المُطْلَقُ منهما بالآخر، أو يؤوَّلَ الظاهر منهما بما يوافق الآخَرَ الذي هو نصٌّ» انتهى، قاله (ج) (^١).\nوقال (هـ) (^٢) قوله: «بغير تَعَسُّفٍ» أي: بأنْ يكون موافقًا للقوانين اللُّغويَّةِ أو الشرعيَّة أو العقليَّة بحيث لا يُخالِفُ القواطعَ منها، وأصله من العَسْف وهو الأخذ على غير الطريق، كأنَّ الخارج عن تلك القوانين مشى في غير طريقه، وهو غاية الوضوح، و(أ/٩٠) السكوت عنه إنَّما هو للعلم بأنَّ ما كان تَعسُّفًا بالمعنى الذي ذَكَرناه يكون من قبيل العبث أو الهذيان من حيث مخالفةُ اللسان؛ فالقدح فيه بأن صاحب «جمع الجوامع» (^٣)، وغيره أطلقوا ولم يَتَعقِّبه مُتَعَقِّبٌ لا يَضُرُّ لِمَا ذَكَرْناه، ومن حق الساكت عنه اعتباره لِما عرَفت.\n[قوله] (^٤): «فهو»:\nأي: ما يُمكِنُ الجمعُ بينه من الأحاديث بغير تَعَسُّفٍ.\n[قوله] (^٥): «وكِلاهُما في الصَّحيح»:\nقال (ب): ففي البخاريِّ في الطِّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٧٩).\n(^٣) شرح المحلي على جمع الجوامع (٥/ ٤٠٥).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":430},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ ولا هامَةَ ولا صَفَرَ، وفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كما تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» (^١)، وللشيخين عنه أنَّه -﵊- قال: «لا عَدْوَى ولا صَفَرَ ولا هامَةَ. وقال أعرابيٌّ: يا رسولَ اللهِ، ما بالُ الإبلِ تَكونُ في الرَّملِ كأنها الظِّباءُ فيأتي البَعيرُ الأجرَبُ فيَدخُلُ فيها فيُجْرِبُها؟ فقال: فمَن أَعْدَى الأوَّلَ» (^٢)، ولهما عنه أنَّه -﵊- قال: «لا عَدْوَى لا طِيَرَةَ» (^٣)، وأنَّه -﵊- قال: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ» (^٤)، والطِّيَرةُ: ما يُتشاءم به مِن الفأل، وأصله أنَّ الصيد مِن طير أو غيره كان إذا زجر مِن اليمين إلى اليسار تشاءموا به، ويُسمَّى: البارِح، فإذا فعل ضدَّ ذلك تيمَّنوا به، ويُسمَّى: السانِح، ومعنى قولهم: مَنْ لي بالسانِح بعد البارح؛ مَنْ لي بالمبارك بعد المشؤوم. والصَّفر: داء في البطن يَصْفَرُّ منه الوجه، يعتقدون أنه مُعْدٍ. والهامَة: الصَّدَى، وهو طائر تزعم الجاهليَّة أنَّه يخرج من رأس القتيل فلا يزال يَصيحُ حتى يُؤْخَذ بثأره.\n[قوله] (^٥): «وَظاهِرُهما التعارُض»:\nفيه إشارةٌ إلى أنَّ التعارض إنَّما يقع في كلام الشارع بحسَب الظاهر وما وصلت إليه عُقولنا، لا بحسَب الحقيقة؛ إذ لا تعارُضَ بالنسبة لها وما في نفْس الأمر، كما صرح به أئمة الأصول والكلام.\n_________\n(^١) البخاري (٥٧٠٧).\n(^٢) البخاري (٥٧١٧)، ومسلم (٢٢٢٠).\n(^٣) البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤).\n(^٤) البخاري (٥٧٧٠)، ومسلم (٢٢٢١).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":431},{"text":"ووَجْهُ الجمعِ بَيْنَهُما أَنَّ هَذِهِ الأمراضَ لَا تُعْدي بِطَبْعِها، لَكنَّ اللهَ -﷾- جَعَلَ مُخالطةَ المريضِ بها للصَّحيحِ سببًا لإعدائِهِ مَرَضَه.\nثمَّ قَدْ يتخلَّفُ ذَلكَ عن سبَبِهِ كما في غيرِهِ من الأسبابِ، كذا جَمَعَ بَيْنَهما ابنُ الصَّلاحِ تَبعًا لغيرِه.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ووَجْهُ الجمعِ بَيْنَهُما»: أي:] الحَدِيثين] (^٢) المذكورين، بل المنبَّه [بهما] (^٣) على غيرهما؛ فيُقاس عليهما فيه. (هـ/١٠٦)\nوقوله: «بها»: أي: الأمراض.\nوقوله: «للصَّحيح»:\nمتعلق بـ: «مُخالَطَة»، وقوله: «سَببًا»: مفعولٌ ثانٍ لـ «جَعَلَ».\nوقوله: «مَرَضَهُ»: مفعول ثان «لإعْدَائه»، وضمير «إعْدائه» للصحيح، و«مَرَضَه» للمريض.\nوقوله: «ثُمَّ قد يَتَخَلَّفُ ذلك»: أي: المرضُ عن سببه وهو المخالَطةُ، «كذا جَمع بينهما ابن الصَّلاح ... إلخ» (^٤) وحاصل ما جَمَع به هو ومَن تبِعه تبَعًا للشافعيِّ في ذلك، كما أفاده المؤلِّف في غير هذا الكتاب، وقد ذَكَره هنا تأدُّبًا: أنَّ المَنفيَّ العَدْوَى بالطَّبع، والأمر بالفِرار والنهي عن المخالطة إنما هو خشية العَدْوى بالعادة، فإنَّ المخالَطَة جعَلَها الله تعالى سببًا عادةً للإعداء، وقد يَتخَلَّفُ خَلْقُ اللهِ المرضَ عند المخالَطة، كما في النَّار والطعام كما هو مقرَّر في محله.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [المحدثين].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٨٥).","vol":"1","page":432},{"text":"والأَوْلَى في الجَمْعِ بَيْنَهُما أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَفْيَهُ -ﷺ- للعَدوى باقٍ على عُمومِهِ، وقد صحَّ قولُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يُعْدِي شَيْءٌ شيئًا»، وقَوْلُه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لِمَنْ عارَضَهُ بأَنَّ البَعيرَ الأجْرَبَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ، فيُخالِطُها، فتَجْرَبُ، حيثُ ردَّ عليهِ بقولِهِ: «فَمَنْ أَعْدَى الأوَّلَ؟»؛ يعني: أَنَّ اللهَ -﷾- ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما ابْتَدَأَ في الأوَّلِ.\nوأَمَّا الأَمْرُ بالفِرارِ مِنَ المَجْذومِ، فَمِن بابِ سَدِّ الذَّرائعِ؛ لئلَّا يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الَّذي يخُالِطُهُ شيءٌ مِن ذلك بتقديرِ اللهِ -﷾- ابتداءً، لَا بالعَدْوى المَنْفِيَّةِ، فيَظُنَّ أَنَّ ذَلكَ بسببِ مُخالطتِهِ، فيعتقدَ صِحَّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحَرَجِ، فأَمَرَ بتجنُّبِهِ؛ حَسْمًا للمادَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والأَوْلى في الجَمْعِ بيْنهُما ... إلخ»:\nإنَّما كان ما قاله أَوْلى في الجمع ممَّا قاله ابن الصَّلاح؛ لأنَّ كلامه وكلام موافقيه تبَعًا للشافعيِّ اقتضى تخصيصَ الحديث] بنفي] (^٢) عدْوى الطَّبع، وليس في الحديث ما يدُلُّ عليه؛ لأنَّه نَكِرةٌ في سياق النفي وهي للعموم، بل صريح ألفاظ الأحاديث الأُخَرِ مقتضٍ له؛ فإبقاؤه على ظاهره أَوْلى، فهو لنفي العَدْوى بالطَّبع وبالعادة جميعًا.\nفقوله: «وأمَّا الأَمْرُ»:\nجواب سؤال مقدَّر، لا يخفى تقديره على مَن له أدنى تأمُّل.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ): [ينفي].","vol":"1","page":433},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «باقٍ على عُمُومِهِ»:\nأي: لا تأثير ولا سببية.\nوقوله: «وقد صَحَّ ... إلخ»:\nللإطلاق، ففُرِض بذِكْر هذا أنَّ الظاهر المقَّيد [لنفي العَدْوى مُطْلَقًا] (^٢) أي: بالطَّبْع وغيره (^٣)، فتفيد القطع بما يفيد الظاهر حينئذٍ؛ فلا يُقال: ما ذَكَرَه يَصْلُح حَمْلُه على ما حُمِل عليه حديث: «لا عَدْوَى» أي: بالطَّبع؛ تأمل.\nوحاصل الجواب الثاني: أنَّه لا دَخْلَ للمخالَطة في حصول المرض، وأنَّه يُحَلُّ بدونها بخلاف الأوَّل، ولَمَّا كان في الثاني بيانُ حِكمةِ الأمر بالفِرار كان أَوْلى من الأوَّل؛ لخُلُوِّه منها.\n[قوله] (^٤): «سَدِّ الذَّرائِعِ»:\nهي كالوسائل، وزنًا ومعنًى، جمع: ذَريعة، بمعنى الوسيلة، وهي: ما يُتوسل (^٥) به إلى الشيء، وأجيب أيضًا: بأنَّ إثباتَ العَدْوى في نحو: «المجْذوم» خاصٌّ، و«لا عَدْوى» عامٌّ؛ فيُحْمَلُ عليه، فكأنَّه قال: لا يُعدِي شيء شيئًا إلا الجُذام؛ فلا تعارُضَ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) [نفي العدوى مطلقا].\n(^٣) في (أ) زيادة: [قد كثرت].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (ب) وهامش (أ): [يتوصل].","vol":"1","page":434},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأجيب أيضًا: الأمر بالفِرار من المجْذوم ليس للإعداء، وإنَّما هو لِمَا يُخاف عليه مِنْ كَسْرِ قلبه لمُشاهدة الصَّحيح، ولِمَا يُخاف على الصَّحيح من استقذاره إيَّاه. (أ/٩١)\n[قوله] (^١): «للشَّخْصِ ... إلخ»:\nالضمير البارز من «يُخالِطُه» للشَّخص، و«شيءٌ»: فاعل «يَتَّفِق»، أي: لئلَّا يقعَ على سبيل موافقة قَدَر الله ومصادفته، بأنْ يكون قد سبق العلم والإرادة القديمان بترتب ذلك المُسَبَّبِ على ذلك السَّبب في ذلك الوقت على ذلك الوجه؛ فتتعلَّق القدرة بإبرازه لوقته على وَفق ذلك التعلُّق. وقوله: «لأن [العَدْوى]» (^٢) عَطْفٌ على: «بتقدير الله تعالى» (^٣).\n[قوله] (^٤): «فَيَظُنَّ»:\n«فيعتقِدَ» «فيقعَ» منصوبات بالعطف على «يتفق».\nوقوله: «فأمر»:\nيجوز [فيه] (^٥) البناء للفاعل وللمفعول، أي: فأمَرَ الشارع، وأمُر ذلك الشَّخصُ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ) و(هـ): [العطف].\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٩٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"1","page":435},{"text":"وقد صَنَّفَ في هذا النَّوعِ الإِمامُ الشافعيُّ كتابَ «اختِلافِ الحديثِ»، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابَه.\nوقَدْ صنَّفَ فيهِ بَعْدَهُ: ابنُ قُتيبةَ، والطَّحاويُّ، وغَيرُهما.\nوإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ، فلا يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لَا:\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «في هذا النَّوع»:\nيعني المُسمَّى بـ «مُختَلف الحديث»، والمراد: أنَّه صنَّف فيما يُفيد معرفته، ويتميز به آحاده، والشافعيُّ أوَّل مَنْ صنَّف فيه الكتابَ المذكور من جملة كتاب الأمِّ له استقلالًا، وضمير استيفائه لذلك أبدعَ (النوع) (^٢)، وكتاب الطَّحاوي يسمَّى «مُشْكِل الآثار» وقد جمع فأَوْعى، وشرحه العَيْنيُّ فأبدع] (^٣).\n[قوله] (^٤): «وغَيْرُهُما»:\nمن غيرهما: ابنُ خُزيمة، وأجَلُّهم: محمد بن جَريرٍ الطَّبَريُّ؛ فإنَّه أحسَنُهم فيه كلامًا، حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين أصلًا. وبهذا نَعْرِفُ أنَّ التَّكَلُّمَ في هذا النوع من وظيفة الأئمة الجامعين بين: الفقه والحديث، وفنونِ التفسير والكلام، وقوانينِ اللُّغةِ والأدب، كما قد صرَّح به أهل هذا الفنِّ، وهذا مِن أهمِّ الفنون، ويُضْطَرُّ إلى معرفته جميعُ الفِرَق. (هـ/١٠٧).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) كذا النسخ الثلاث ولعل المعنى في قوله [لذلك أبدعَ (النوع)] أي في ذلك النوع والله أعلم.\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":436},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإِذا لم يُمْكِنِ الجَمْعُ»:\nأي: بين الحديثين المتعارضين في الظاهر، يعني أو أمكن لكن بتعسُّف، بألَّا يكونَ له طريقٌ يوصِّلُ إليه من: شرع أو لُغةٍ أو عقل كما مَرَّ؛ إذ ما خالفها والقواعد لا يُعَدُّ جَمْعًا وإنما يُعَدُّ لعبًا.\n[قوله] (^٢): «إمَّا أنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ»:\nيأتي بيان التاريخ آخر الكتاب، والمراد: عِلْم التاريخ للواقف على الحديثين المتعارضين من حيث إنَّه يحاول الجمع بينهما؛ فلا حاجة إلى أنْ يزيد المؤلِّف ولم يُنس، ثُمَّ هذا بقرينة السياق فيما يَقْبَلُ النَّسخ من الأخبار، وأمَّا صفات الباري فلا يتعارض فيها قطعيَّان، والقطعيُّ مقدَّمٌ على الظَّنِّيِّ، ويُقَدَّمُ من الظَّنِّيَّيْنِ أرجَحُهما، فإنْ تعذر الجَمعُ والترجيح فيهما فالظاهر أنَّه لا يَبعُدُ الحُكْمُ بالنسخ حينئذٍ، قاله (هـ) (^٣).\n[قوله] (^٤): «أو: لا»:\nأي: لا ولا يعرف التاريخ (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٩٧).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٨٩٧).","vol":"1","page":437},{"text":"فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ المُتَأَخِّرُ بِهِ، أَو بأَصرحَ منهُ، فهو النَّاسِخُ، والآخَرُ المَنْسُوخُ.\nوَ«النَّسْخُ»: رَفْعُ تَعلُّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّرٍ عنهُ.\nوَ«النَّاسخُ»: ما يدلُّ على الرَّفعِ المذكورِ.\nوتسميتُهُ ناسِخًا مجازٌ؛ لأنَّ النَّاسخَ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «وثَبَتَ المُتأَخِّر»:\nيعني من حيث تأخُّرُه، ويُحْتمَلُ: وثَبَت تأخُّرُ المتأخِّر؛ الحاصل: أنَّ الثابت بالتاريخ وما معه إنَّما هو وصفُ المتأخِّر لا ذاته؛ لثبوتها بالرواية.\nوقوله: «به»:\nأي: بالتاريخ.\nوقوله: «أو بأصرَحَ منه»:\nيُفهَم منه خُلو الأصرح عن التاريخ مع أنَّه لا يَنْفَك عنه، ويُجاب بأنَّ: المقصود في الأوَّل أنَّ مُستَنَد النَّسخ: عِلْمُ التاريخ، وفي الثاني: الأصرحيَّةُ ووجود التاريخ معها لا يضرُّ؛ لأنَّه تابِع غيرُ مقصودٍ، على أنَّه لازم لها، ومرتبة اللازم متأخِّرة عن الملزوم، وإنْ كان النَّسخُ في الحقيقة لا يكون إلا بمتأخِّر.\nتنبيهات (^١):\nالأول: مثالُ ما هو أصرَحُ من التاريخ حديثُ: «كنتُ نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القُبورِ فزُورُوها» (^٢)، وهذا الذي حَمَلْنا عليه العبارة لا شكَّ في صحته حينئذٍ،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٩٧).\n(^٢) مسلم (٩٧٧).","vol":"1","page":438},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوحَمَلَها بعضُهم على أنَّ المراد: المتأخِّر لا بُدَّ أن يَثْبُت بالتاريخ أو بمقبول أقوى منه، فاعْتُرض بأنَّ العبارة تُفْهِم أنَّ المتأخِّر لا يَثْبُت بمثله ولا بمقبولٍ دُونه، وليس كذلك، فلو قال: به أو بمقبول غيرِه؛ سَلِم من ذلك. انتهى. وهو هذيانٌ بيِّنُ البُطلان، كيف ولو كان كذلك لقال: أو بأقوى منه لا بأصرَحَ.\nالثاني: دَخَل في الأوَّل المتواتر إذا كان المتأخِّر آحادًا على الأصح لِمَا قدَّمناه؛ لأنه إنْ كان قطعيَّ المَتْنِ لكنَّه ظنِّيّ الدلالة، ولو سُلِّمت قطعيَّةُ دَلالتِه فدوامُها ظنِّيٌّ فيَقبل النسخ.\nالثالث: قوله: «وثَبَت المتأخِّر» يعني تأخُّرَ المتأخِّر، أو المراد: المتأخر من حيث تأخُّرُه. انتهى المراد من تعليق (هـ) (^١)، وانظر الأمثلة في شراح «جمع الجوامع» (^٢).\n[قوله] (^٣): «وهو النَّاسِخُ»:\nأي: فالمتأخِّر الثابت تأخُّره بما ذُكِر، هو النَّوع المُسمَّى بـ «النَّاسخ»، «والآخر» هو الثابت تقدُّمُه، هو النَّوع المُسمَّى بـ «المنسوخ»، ويُحتمل [أنَّ] (^٤) التسمية لمجموع الأمرين بمجموع الاسمين، ويُبعِده قولُه: «والآخر».\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٨٩٧ - ٨٩٨).\n(^٢) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٢٦)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٨٩٥)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٣٨١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":439},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والنَّسْخُ ... إلخ»:\nهو لُغةً: الإزالة، ومنه: نَسخَتِ الشمسُ الظِّلَّ، والنَّقل وَالتحويل، ومنه: نَسَخْتُ ما في الكتاب، أي: نقَلْتُه، بمعنى أنك أوجَدْتَ مِثلَه في محلٍّ آخَرَ، والمُناسخات؛ لانتقال (أ/٩٢) المال فيها من وارثٍ إلى وارثٍ، وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو بالعكس، أو مشترك بينهما؟ فيه مذاهبُ حكاها ابن الحاجب (^٢) من غير ترجيح، وفي العُرف: ما قاله، وانظر بَسطه في شراح الأصول.\n[قوله] (^٣): «والنَّاسخ ... إلخ»:\nما ذكرناه من معنى النسخ لغةً يُعرف معنى الناسخ لغة، وأمَّا عُرفًا فهو ما ذَكَرَه، لكن يَرِد عليه أنَّه يَصْدُق عليه تعالى وعلى جبريلَ وعلى النبي -﵊-؛ إذ كلٌّ منهما دَلَّ على الرفع المذكور، وهو: رَفع تعلُّقِ حُكمٍ شرعي ... إلخ، وربما يُرفع بتفسير ما بخطاب شرعيٍّ أو بدليل شرعيٍّ.\n[قوله] (^٤): «وتسميتُهُ ناسِخًا مجازٌ»:\nفيه بحث؛ لأنَّه إنَّما يتوجه إنْ أريد بالمجازيَّةِ بحسَب الأصل، وأمَّا الآن فالظاهر أنَّه حقيقةٌ عُرفيَّةٌ خاصَّةٌ؛ كالحَسَن والصَّحيح والمضطرب والمقلوب. (هـ/١٠٨)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٨٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":440},{"text":"ويُعْرَفُ النَّسْخُ بأُمورٍ:\nأَصْرَحُها: ما ورَدَ في النَّصِّ؛ كحديثِ بُريدَةَ في «صحيحِ مسلمٍ»: «كُنْتُ نَهَيْتُكُم عن زِيَارَةِ القُبُورِ ألا، فَزُورُوها؛ فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».\nوَمِنْهَا ما يَجْزِمُ الصَّحابيُّ بأَنَّه متأَخِّرٌ؛ كقولِ جابرٍ: «كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِن رَسُولِ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»، أَخرَجَهُ أَصحابُ السُّنَنِ.\nوَمِنْها ما يُعْرَفُ بالتَّاريخِ، وَهُو كَثيرٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ويُعْرَفُ ... إلخ»:\nمن المَعرفة لا من التَّعريف، وظاهره أنَّ هذه الأمورَ خارجةٌ عن عِلْم المتأخِّر، والتحقيق أنَّها طُرُقٌ لعلم المتأخِّر، وهذا كالتفصيل لقوله: «ويثبت المتأخِّر به أو بأصرَحَ منه».\nوقوله: «بُرَيدَة»:\nتصغير بُردة -بضم الموحدة-، ابن الحُصَيْبِ -بمهملة -كزُبَيْر، الصحابي.\n[قوله] (^٢): «أَصْرَحُهَا ... إلخ»:\nالظاهر أنَّ التفضيل مرادٌ كما في الباقي من أصل الصراحة؛ فلا حاجة إلى أنَّ المراد الصريح من بينها.\nقوله: «ما يَجْزِمُ الصَّحابيُّ بأنَّه مُتَأخِّرٌ»:\nيُحتمل أنْ يُقيَّدَ الجَزمُ بما كان كمثاله، بأن يكون فيه التنصيصُ على المتأخِّر\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":441},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمع عِلْم النَّاسِخ والتصريح بنسبته للنبيِّ -﵊-، وهي طريق الأصوليين الذين لا يَقبلون قولَ الرَّاوي في النسخ: هذا ناسخ فقط؛ لجواز أنْ يقوله عن اجتهادٍ، بِناءً على أنَّ قوله ليس بحجَّة، ويُحتمل مجرَّدُ جزمه بأنَّ كذا ناسخٌ لكذا، وَمفْهِم أنه ما ذُكِر ولم يَذْكُر مستنَده في حكمه بالنَّسخ، وهو طريق المحدِّثين.\nقال العراقيُّ (^١): وما قاله المحدِّثون أوضَحُ وأشهر؛ إذ النَّسخ لا يُصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنَّما يُصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة أورَعُ من أنْ يَحْكُمَ أحدٌ منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أنْ يَعرِف تأخُّرَ النَّاسخ عنه، وفي كلام الشافعيِّ ما يوافق المحدِّثين، أما قول الراوي الصحابيِّ: هذا هو الناسخ، فيما عُلِم أنَّه منسوخ وجُهِل عينُ ناسخه؛ فمقبول عند الفريقين.\n[قوله] (^٢): «بالتَّاريخ وهو كثير»: كحديث: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجومُ» (^٣)، وكحديث: «احتَجَمَ وهو صائمٌ -ﷺ-» (^٤)، فبيَّن التابعي -﵁- أنَّ الأول كان سَنَة ثمانٍ، والثاني: عشر.\n_________\n(^١) شرح التبصرة (١/ ٣٣١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) أحمد (٢٢٣٧١)، وأبو داود (٢٣٧١)، وابن ماجه (١٦٨٠).\n(^٤) البخاري (١٩٣٨).","vol":"1","page":442},{"text":"وليسَ مِنْها مَا يَرْويهِ الصَّحابيُّ المُتأَخِّرُ الإِسلامِ مُعارِضًا للمُتَقَدِّمِ عليهِ؛ لاحْتمالِ أَنْ يكونَ سَمِعَهُ مِن صَحابيٍّ آخَرَ أَقدمَ مِنَ المُتَقَدِّمِ المَذْكورِ، أو مثلِهِ، فأَرْسَلَهُ.\nلكنْ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِهِ لهُ مِن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ ناسِخًا بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُتَأَخِّرُ لَمْ يَتَحمَّلْ مِنَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شَيْئًا قبلَ إِسلامِهِ.\nوأَمَّا الإِجماعُ، فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذَلكَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وليس منها ما يَرْويه الصَّحابيُّ ... إلخ»:\nقال (ب) (^٢): قال المؤلِّف: إنَّما قلتُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ -﵊- قال ليلةَ العَقَبة: «المصائبُ بالذُّنوبِ كفَّارةٌ لها»، قال: «فمَن أصاب مِن ذلك شَيئًا فعُوقِبَ به فهو كفَّارةٌ له»، [و] (^٣) روى أبو هريرةَ -[وهو متأخِّرُ الإسلام عن ليلة العَقَبةِ بنحو سبعِ سِنينَ] (^٤) - أن النبيَّ -﵊- قال: «لا أدري بالحدود كفَّارةٌ لأهْلِها أوْ لا» (^٥) وهذا خبرٌ لا يجوز النسخ فيه، وذلك أنَّه رواه عن أحد ممن أسلم ليلةَ العَقَبةِ، والله أعلم.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩١٢).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) الحاكم في المستدرك (٣٦٨٢)، والبزار (٨٥٤١).","vol":"1","page":443},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «بشرْط أنْ يكون ... إلخ»:\nبل يُشترَطُ أيضًا أنْ يكون متقدِّمُ الإسلام سمِعَ الحديث المعارِضَ قبْلَ سماع متأخِّرِ الإسلام، بأن يُعْلَمَ ذلك بنقلٍ أو قرينةٍ، فهو راجع للتاريخ؛ فيُحمل التاريخ على ما صَرَّح به أو على القرينة.\n[قوله] (^٢): «قَبْلَ إسلامِه»:\nيعني: ألَّا يكونَ المتقدِّمُ الإسلامِ سَمِع الحديثَ المعارِضَ بعد سماع المتأخِّر الإسلام، ولا بُدَّ من الاحتراز عن هذا؛ لأنَّ المتقدِّم الصُّحبة يُحتمل أنْ يَسمَع حديثًا بعد ما سمِع مقابله المتأخِّر فيها، أي: الصحبة، ذَكَرَه الكمال الشريف (^٣) و(ب) (^٤).\n[قوله] (^٥): «فليس بناسِخٍ»:\nلأنَّه إنَّما يَنعقِدُ بعد وفاته -﵊-؛ إذ في حيثيات الحجة في قوله دُونه ولا نسخ بعد وفاته [لك] يتضمن النسخ لأنَّ الإجماع لا بُدَّ له من مستند يسنده من كتاب أو سُنة وهو الناسخ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٧٦).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٩١٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":444},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١) قوله: «وأمَّا الإجماع ... إلخ» مثاله: إجماعُهم على ترك العمل بحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، وهذا الإجماع معه عاضِدٌ وهو حديث: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ» (^٢)، بل وحديث ابن أبي ذئب: «أنَّه -﵊- بعد أمْرِه بقتلِ مَن شَرِبَ في الرَّابِعةِ أتيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فيها فضَرَبَه [الحدَّ] (^٣) ولم يَقْتُلْهُ» (^٤).\nتنبيه: (أ/٩٣)\nهل يَمتنعُ نسخُ الإجماع وهل يُنسَخُ به أم لا؟ وقع في كلٍّ خلافٌ، والمختار عند الآمدي (^٥) وابنِ الحاجب (^٦) وغيرِهما: أنه لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به غيرُه، وانظر أدلة ذلك في كتب الأصول.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩١٣).\n(^٢) البخاري (٦٣٧٠)، ومسلم (٣١٧٥).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) أبو داود (٤٤٨٥).\n(^٥) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٦٠).\n(^٦) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٤).","vol":"1","page":445},{"text":"وَإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ، فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ بوَجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمَتْنِ أَو بالإِسنادِ، أَوْ لَا:\nفَإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ، تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلَّا فلَا.\nفَصَارَ مَا ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على هَذَا التَّرتيبِ:\n* الجَمعُ إِنْ أَمكَنَ. * فَاعْتبَارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.\n* فَالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ. * ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ.\nوالتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَوْلَى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما عَلَى الآخَرِ إِنَّما هُوَ بالنِّسبةِ للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ معَ احتِمالِ أَنْ يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «بوَجْهٍ مِن وُجوهِ التَّرجيحِ ... إلخ»: يأتي تفصيلُها قريبًا.\nوقوله: «المُتَعَلِّقةِ بالمَتْنِ»:\nبسماعه من (هـ/١٠٩) الشيخ وقراءتِه عليه مع أخذِ مقابِله عرضًا أو [إجازة] (^٢)، «وبالإسناد» كزيادة الضبط، وزيادة العدالة.\nوقوله: «أو بالإسنادِ»: قال (ق) (^٣): «قد يُقال: هذا لا معنى له؛ لأنَّ ركن المعارَضة تساوي [الحُجِّية] (^٤) في الثبوت، فإذا كان أحدُ السَّنَدين أرجحَ لم تتحقق المعارَضة» انتهى.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [لإجارة].\n(^٣) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٧١ - ٧٣).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [الحجتين].","vol":"1","page":446},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوهو كلامٌ ساقط؛ لِما أشَرْنا إليه فيما مَرَّ مِن أنَّ التعارُضَ إنما هو بحسَب الظاهر، ثم يُنظَرُ في المرجِّحات، على أنَّه لا خصوصية للإسناد بهذا لتأتِّيه في سائر المرجِّحات، والجواب ما قلنا: من أنَّ النظر في التعارُضِ سابقٌ على النظر في المرجِّحات، ولَيْتَهُ تنبَّه لقول الشارح: «فصار ما ظاهِرُه التعارض» مع أنَّه مشروحه، وهو مصرِّح بما أشرنا إليه وأخَذْناه من كلامه.\n[قوله] (^١): «] أو لا] (^٢)»:\nأي: أو لا يمكن ترجيحُ أحدِهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.\nوقوله: «وإِلَّا»:\nأي: وإلَّا يمكِن الترجيح فلا يصار إليه؛ لتعذُّرِه. ثُمَّ هذا مما يؤنسك بما قلناه مرارًا من جَعْل الشارح المَتْنَ والشرح شيئًا واحدًا، لما التزماه بصريح قوله السابق: «حتى يُغيِّر إعراب أحدهما ومعناه لأجْلِ الآخر»، وليت شِعري ما الذي منع المعترض عليه فيما مرَّ من الاعتراض عليه بهذا وما بعده هنا؛ فإنَّ «فاء الجزاء» في المَتْنِ صارت للعطف، واضمَحَلَّ عن مدخولها الغرضُ والتعليق (^٣).\n[قوله] (^٤): «فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على هذا التَّرتيبِ ... إلخ»:\nقال (ق) (^٥): «مقتضى النَّظر طلب التاريخ أولًا لتنتفيَ المعارضة إن وُجدت،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [أولى].\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٩٢١).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٧٦).","vol":"1","page":447},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإلا فتتحقق للجهل بالتاريخ» انتهى، وحاصله: أنَّ المؤلِّف ظاهرُ كلامه أنَّ المعارَضةَ وُجِدت، وحينئذٍ فينبغي طلب التاريخ أولًا؛ إذ معه تنتفي المعارَضة، وهو ساقط؛ لأنَّها قد لا تنتفي بالتاريخ لصدور فعلٍ وقولٍ متعارضين ظاهرًا في آنٍ واحدٍ، أو قول أو فعل مع تقدير كذلك، وحينئذٍ فالتوجيه إلى ما معه يمكن إعمال الدليلين أولًا خصوصًا وهو في خطاب التكليف.\n[قوله] (^١): «إنْ تَعَيَّنَ»:\nأي: الترجيح، وهل المراد بتعيُّنه ألَّا يمكنَ غيرُه؟ فيه نظرٌ؛ لإمكان التوقُّفِ إذن، أو المراد بتعيُّنه وجودُ ما يوصل إليه، وهو الظاهر لكن مع تعذر (^٢) ما قبله.\nوقوله: «ثُمَّ التَّوَقُّفُ»:\nعطف بثُمَّ؛ لبُعدِه عن المرتبة الأُولى، كما عطف ما قبله بالفاء؛ لقُربِه منها.\n[قوله] (^٣): «والتَّعْبيرُ بالتَّوَقُّفِ أَوْلى»:\nمقصوده الاعتراضُ على ما عَبَّر به السُّبْكِيُّ وغيرُه من «التَّساقُط».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) زيادة: [مع].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":448},{"text":"ثمَّ المَرْدُودُ: ومُوجِبُ الرَّدِّ إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ، أَوْ طَعْنٍ من إسناد في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ- أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍ يَرْجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي، أَو إِلى ضَبْطِهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ المَرْدودُ»:\nعطف على «المقبول»؛ فهو شروعٌ في بيان أحكام الحديث المردود.\nوقوله: «ومُوجِبُ الرَّدِّ»:\nلو تركه وأجرى المَتْن على ظاهره من كون التعليلِ للرَّد الذي هو جزءُ مدلول المردود؛ لسَلِمَ من لزوم جعلِ الشيء علةً لنفْسه؛ إذ الموجِب لردِّ الحديث هو السقط المذكور. ويمكِن أنْ يُجاب بأنَّ «يكون» تامة، بمعنى يَثْبُت ويتقرَّر، والموجِب بمعنى الحُكْم، أي: والحكم بالرد إمَّا أنْ يَثْبُتَ ويتقرَّر لسَقْطٍ ... إلخ، لكنَّه لا يخلو عن تكلُّف. ولو يُقرأ: وموجَب -بالفتح- لاندفع الإيراد؛ إذ المراد منه: ترك العمل والاحتجاج به.\nوقوله: «من إسناد»:\nهو هنا بمعنى السَّنَد، وتقدَّم ما فيه، قاله (هـ) (^٢).\nوفي كتابةٍ: اللام في «لِسَقْطٍ» في غير موضعه؛ لأنَّ السَّقط والطعنَ هما الموجِبان لا علتان لموجِبه، واللائق أنْ يُقال: والمردود إمَّا أنْ يكون ردُّه لسَقْطٍ أو طعن.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٢٨).","vol":"1","page":449},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي (ج) (^١): «عبارة المَتْن: «ثُمَّ المردود إمَّا أنْ يكون لِسَقْطٍ ... إلخ»، وعبارة الشارح عقب قوله: «المردود»؛ «ومُوجِب الرَّدِّ إمَّا أنْ يكون ... إلخ»، وهذا الذي ذكره الشارح غيَّر معنى الأصل وأوجَبَ خَللًا في المعنى وفي اللفظ؛ أمَّا في (هـ/١١٠) المعنى: فلأنَّ الضمير في «يكون» راجعٌ إلى ما قدَّره؛ فيكون التقدير: إمَّا أنْ يكون موجِب الرَّدِّ لسَقْط إلخ، مع أن السَّقْطَ نفْسَه هو وما بعده كلٌّ منهما موجِب الرَّدِّ، ولو جُعل ضمير «يكون» لرد المفهوم من المردود مع حذف «موجِب الرَّدِّ»؛ لكان في غاية الحُسْن. وأمَّا الخَللُ اللَّفظيُّ: فلأنَّ قوله: «ثُمَّ المردود» (أ/٩٤) على ما قدَّره ليس له خبرٌ في اللفظ، ولولا ما قدَّره لكان خبرُه: «إمَّا أنْ يكون ... إلخ». فإنْ قيل: خبره جملة «وموجِب الرَّدِّ ... إلخ»، قُلتُ: صحة هذا يتوقف على أمرين؛ أحدهما: أن يُقال: إنَّ «الْ» في «الرَّدِّ» عِوَضٌ عن الضمير، أي: وموجِب ردِّه، الثاني: أنَّ الجملة الواقعة خبرًا لا تقترن بالواو، وقد منعه ابن هشام؛ فالصواب أنَّه على تقدير الشرح المذكور يكون الخبرُ محذوفًا، أي: ثُمَّ المراد ما فيه سَقْطٌ أو طعن» انتهى المراد من كلامه.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦٧).","vol":"1","page":450},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَوْ طَعْنٍ»:\nمصدر طَعَن يطعَن بفتح عين المضارع، إذا قدَح في: نَسَبٍ أو عِرضٍ أو مروءةٍ، أمَّا بضمِّها فهو طَعْنٌ بالرُّمح.\nوقوله: «على اخْتِلافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ»:\nالظاهر أنَّه مُتَعَلِّقٌ بوصفٍ محذوفٍ، حالٌ من «طَعْنٍ» لوصفه بـ «في راوٍ» أي: طَعْنٌ في راوٍ مُشتمِلًا «على اختلاف وجوه الطَّعن»، والمراد: على وجوه الطَّعن المختلِفة، وفيه إقامة الظاهر مقامَ الضمير.\nوقوله: «أَعَمُّ ... إلخ»:\nبدَلٌ أو بيان مفسِّرٌ لاختلاف وجوه الطَّعن.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":451},{"text":"والسَّقْطُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبادِئِ السَّنَدِ مِن تَصرُّفِ مُصَنِّفٍ، أَوْ [من] آخِرِهِ -أَيْ: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ- أَو غَير ذَلكَ، فَالأوَّلُ<span data-type=\"title\" id=toc-65> المُعَلَّقُ</span>؛ سَواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] واحدًا أَو أَكثرَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فالسَّقطُ»:\n«الفاء» في جواب شرط مقدَّرٍ، وهذا تفسير للإجمال السابق، وجَمَع بينهما ولم يقتصر على التفصيل؛ حرصًا على فوائدِ الإجمال والتفصيل التي من جملتها: تمكُّنُ الحُكْمِ في نَفْس المخاطَب.\n[قوله] (^٢): «مِنْ مَبَادِئِ السَّنَد»:\nلو قال: من مَبدأ السَّنَد؛ لكان أظهَرَ وأخصر، وحَمْلُه على التجوز في تسمية غير الأول مَبادئ إضافيَّة تكلُّفٌ لا طائل تحته، بل يُوجِب فسادًا؛ لصرْفه عما حُذف منه الثاني دون الأول، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابةٍ: «من مبادئ السَّنَد» هذا يَصدُق بما إذا سَقَط منه الراوي الثاني، فلو عبَّر بدله بـ: أول؛ لكان أولى. وقوله: «مِنْ تصرُّف مُصنِّف» هذا التقْييد جريٌ على الغالب.\nواعلم أنَّ أقسام السَّقط من: مُعلَّق ومرسَلٍ ومعضَل ليست أقسامًا متباينةً، أي: لأنَّها قد تجتمع في سندٍ واحدٍ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٩٣٠).","vol":"1","page":452},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): «قوله: «من تصرف مصنِّف» لا مفهوم له؛ إذ غيرُه كذلك ولو مِنَّا اليوم في غير تصنيف»، ويأتي للمُحَشِّي أنَّه اعتبر مفهومه وما وَقَفتُ عليه، ويظهر أنَّ التقْييد به للغالب لا لإخراج المذاكرة.\nوقوله: «أو مِنْ آخِره»:\nعطف على: «مبادئ السَّنَد»، وقوله: «أو مِنْ غَيْر ذلك» عطف على: «أنْ يكون».\n[قوله] (^٢): «فالأوَّل: المُعَلَّق»:\nيعني بالأوَّل: المردودَ لسَقطِ راوٍ من أوَّل سنده لوجوب اعتبار المُقسَم في جميع الأقسام؛ فاندفع أنَّ الأول في التفصيل هوَ سَقْط أيِّ راوٍ من مبدأ السَّنَد، وهو تعليق لا مُعلَّق، فهو على حذف أي: فما فيه الأوَّل ونحوه: «المعلَّق»، أي: يُسمَّى في الاصطلاح بذلك، مأخوذ من: تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، بجامع قَطعِ الاتصال، وظاهرُ كلامه أنَّه بعد سَقط الأوَّل لا فرق بين أنْ يورِدَه بصيغة الجَزم أو بصيغة التمريض، مثل: ذُكِر ورُوِي ويُذْكَر ويُروى، كما قاله النوويُّ (^٣) وغيرُه، فلا تغترَّ بظاهر الألْفيَّة (^٤).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩٣٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) شرح النووي على مسلم (١/ ١٨١).\n(^٤) الألفية (ص ٢٧).","vol":"1","page":453},{"text":"وبينَهُ وبينَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وَجْهٍ.\nفَمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ منهُ اثنانِ فصاعِدًا، يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.\nومِن حيثُ تقييدُ المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ، يَفْتَرِقُ منهُ؛ إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذَلكَ.\nوَمِن صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَميعُ السَّندِ، ويُقالَ مثلًا: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وبَيْنَه وبَيْنَ المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُه ... إلخ»: وكذا بينه وبين المُنقطِع مِثل ما قُرِّر به في المُعضَل (^٢).\nوفي كتابة: أي: فيصدُق التعليق فقط فيما حُذف من مبدأِ إسنادِه واحدٌ فقط، وقد صرَّح المؤلِّف بما يصدُق به المعضَل فقط، وبما يصدقان به معًا.\nوقوله: «إذْ هو»: أي: المعضَلُ أعمُّ، سواء في وقوعه في أثناء السَّنَد أو أوَّله، ولم يَذْكُرِ الشارحُ المادَّةَ التي ينفرِد بها التعليق، وهي: ما إذا كان المحذوفُ من أول الإسناد واحدًا فقط، وكان ينبغي أنْ يَذْكُره؛ لتتمَّ دعواه العموم من وَجْه.\nو(هـ/١١١) بعبارة: «اثنان فصاعدًا» أي: من غير تقْييد يكون لذلك، من الوسط أو من الأوَّل أو من الآخر. فإن قُلْتَ: صنيع المؤلِّف يقتضي التقْييدَ بكون ذلك من الوسَط؛ لأنَّ قوله «أو غير ذلك» المراد به الوسَط؛ لأنَّه غير الأول\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الكلام للبقاعي كما أفاده في قضاء الوطر (٢/ ٩٣١).","vol":"1","page":454},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالآخر، وسيأتي أنَّه جعَلَ المُعضَلَ من هذا، قُلْتُ: قوله: «أو غير ذلك» عطفٌ على قوله: «أنْ يكون»؛ فالتقدير: السَّقْطُ إمَّا أنْ يكون خاصًّا بالأوَّل أو بالآخر، أو مغاير لذلك بألَّا يكونَ خاصًّا بواحدٍ منهما؛ فيَشملُ: ما إذا كان في الأوَّل، وما إذا كان في الآخِر، و(أ/٩٥) ما إذا كان في الوسط، لكنه حينئذٍ خلافُ ما عليه حُذَّاقُهم من أنَّه: يُعتبر في المُعضَلِ أنْ يكون من وسَط السَّنَد.\nوقوله: «ومن حيث تقْييدُه ... إلخ»:\nبيانٌ لجهة افتراق المُعضَلِ من المعلَّق، وإنْ كان ظاهر عبارته أنَّه بيان لافتراق المُعلَّق من المُعضَل، وقد حمله (ق) (^١) على ذلك، وعلى ما ذكرنا فضمير «يَفْتَرِق» للمُعضَل.\nوقوله: «منه»:\nأي: من المُعلَّق، ثُمَّ إنَّ كون النِّسبة بالعموم والخصوص من وَجهٍ بين المعلَّق والمُعضَل لا يقتضي أنْ تكون النِّسبةُ بين المُعلَّق والمنقطِع كذلك، وهو كذلك؛ إذ النِّسبةُ بينهما العموم والخصوص المُطلَق؛ بِناءً على أنَّه ما لم يَتَّصِلْ سَنَدُه، إمَّا على أنَّه: ما حُذف منه راوٍ فقط قبل الصحابيِّ، سواءٌ كان يلي الصحابيَّ أو لا؛ فبيْنهما عمومٌ وخصوص من وجه، فيجتمعان فيما إذا حُذف واحدٌ من أوَّل السَّنَد من جهتنا، وينفرد المنقطِع فيما إذا حُذف منه واحدٌ بين الصحابيِّ وبين أوَّل السَّنَد، وينفرد المعلَّق فيما إذا حُذف اثنان متواليان من أوَّل السَّنَد.\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٨٧).","vol":"1","page":455},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «يَفْتَرِقُ مِنْهُ»:\nالضمير في «يَفتَرِق» للمعضَل، أي: يصحُّ أنْ يفتَرِق المعضَل من المعلَّق، كما إذا كان الساقط اثنين فأكثر من غير أوَّل السَّنَد وآخِرِه، وبقيَ صورة افتراق المعلَّق من المعضَل، وهو: ما إذا كان الساقط من أوَّل السَّنَد واحدًا.\nوقوله: «وَمِنْ صُوَرِ المُعَلَّقِ ... إلخ»:\nلأنَّ اعتبارهم الحذفَ من أول السَّنَد لا يُنافي حذْفَ بقيَّتِه؛ فالمُعلَّقُ ما حُذف أوَّلُ سَنَده، سواءٌ حُذف بقيَّتُه أيضًا أم لا، قاله (ج) (^١).\nوفي كتابة: قوله: «بأنْ سَقط ... إلخ» الواجِب: ما سقط، فهو من حَذف الموصوف وإبقاء صفته، وتقدَّم أنَّ هذه العبارة لا يتقَيَّد فيها ما قبْل «الفاء» بما بعدها بحسب الصِّدق، بل يكفي فيه ما قبْلها، وقوله: «اثنان» أي: مِن أيِّ موضع كان، وهذه صورة الاجتماع.\nوقوله: «وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ ... إلخ»:\nصورة انفراد المعلَّق، لكنَّه ترك منها قيدًا لا بُدَّ منه للعلم به من وجوب مغايرة صورة الاجتماع لصورَتَيِ الافتراق، وهو: مع اتحاد الساقط، وعَلِمتَ صورةَ انفراد المعضَل من إشارته إليه بقوله: «إذ هو» أي: المعضَل «أَعَمُّ منه» أي: من المعلَّق، وهي أنْ يَسقُط اثنان أو أكثرُ مِن غير مبدأِ السَّنَد، فتدبَّرْهُ.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧٣).","vol":"1","page":456},{"text":"ومِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ جميع السند إِلَّا الصَّحابيَّ أَوْ إِلَّا الصَّحابيَّ والتَّابعيَّ معًا.\nومِنْها: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ، ويُضيفَهُ إِلى مَنْ فَوقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَن فَوْقَه شيخًا لذَلكَ المصنِّفِ، فقد اخْتُلِفَ فيه: هل يُسمَّى تعليقًا أَوْ لَا؟\nوالصَّحيحُ في هَذَا: التَّفصيلُ؛ فَإِنْ عُرِفَ بالنَّصِّ أَو الاستِقْراءِ أَنَّ فَاعِلَ ذلك مُدَلِّسٌ، قُضِيَ بهِ، وإِلَّا فتَعليقٌ.\nوإِنَّما ذُكِرَ التَّعليقُ في قِسْمِ المردودِ؛ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إلَّا الصَّحابيَّ أَوْ إلَّا التَّابعيَّ والصَّحابيَّ معًا»:\nأمَّا لو أسْقط مِن قبل التابعيِّ ممن هو أسفل منه مع الصحابيِّ أيضًا؛ لكان منقطِعًا مرسَلًا، [ولو كان مع التابعَين لكان معضَلًا منقطِعًا مرسَلًا] (^٢)، وإن كانوا جميعَ الإسناد أو من أوله كان مع ذلك معَلَّقًا أيضًا (^٣).\n[قوله] (^٤): «أنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ»:\nأي: أنْ يَحذِفَ المحدِّثُ البخاريُّ كان أو لا شيخَه الذي حدَّثه ذلك، ويُضيف ذلك الحديثَ إلى مَن فوق شيخه الذي حدَّثه به، إذا كانت تلك الإضافة بغير صيغة تحديث أو إخبارٍ أو سماع ونحوها [مما يدُلُّ على] (^٥) استعمالها مذاكرة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٩٣٥).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"1","page":457},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «هل يُسمَّى تَعْليقًا»:\nوبه جَزَمَ الحُمَيدِيُّ (^٢)، وبعضُ متأخري المغاربة سمَّاه بـ: التعليق المتصل من حيث الظاهرُ المنفصل، من حيث المعنى، وكلام المؤلِّف ربما صدق به.\n[قوله] (^٣): «أَوْ لا»:\nأي: أو لا يُسمَّى تعليقًا، بل يكون حُكْمُه حُكْمَ الحديث المُعَنْعن؛ فيكون متَّصِلًا (هـ/١١٢) إنْ تعاصرا وثبت اللُّقيُّ، أو أمكن وانتفى التدليس.\n[قوله] (^٤): «والصَّحِيحُ في هذا»:\nأي: في محلِّ الخلاف، وهو مبتدأ، خبره «التفصيل».\n[قوله] (^٥): «بالنَّصِّ»:\nأي: نصِّ إمامٍ من أئمة الحديث، و«الاستقراء» التتبُّع بأن فتَّشْنا تصرفاتِه فوجَدْناه يدلِّس بذلك الصنع أو غيره.\n[قوله] (^٦): «أنَّ فاعل ذلك»:\nأي: المذكور مِن حَذْف مَن حدَّثه وأضاف الحديث إلى مَن فوقه؛ «قُضِيَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢)، والنكت، للزركشي (١/ ٢٥٢)، والنكت الوفية (١/ ١٩٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":458},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبه» أي: قُضِي عليه بالتدليس، أي: بحُكْمِه، وهو أنَّه إنْ كان غيرَ ثقة رُدَّ حديثُه، إلَّا أن يأتيَ من طريقٍ آخَرَ لا مدخل له فيها من الطرق المقبولة إنْ كان ثقة ولا يصرِّح بالتحديث أو السماع (أ/٩٦) فكذلك، إلَّا في الصحيحين؛ فإنَّ عَنْعَنَتَه فيهما محمولةٌ على الاتصال (^١)، وإنْ صرَّح بما ذُكِر قُبِل عند الأكثرين.\n[قوله] (^٢): «وإلا فتعليق»:\nأي: وإن لم يُعرف بتدليسٍ فاعلُ ذلك؛ قُضِيَ عليه [بحكم] (^٣) التعليق وأُلحِق به، وسكت المؤلِّف عن مفهوم [قوله] (^٤): «فإِنْ كان مَن فَوْقَه شيخًا لذلك المصنِّفِ» وهو ما إذا لم يكن شيخًا له؛ لوضوحه، (^٥) فإنَّه يُتَّفَقُ على أنَّه تعليق، والظاهر أنَّ التقْييدَ بالمصنِّف هنا كما مَرَّ أوَّل المبحث.\n_________\n(^١) في هامش (ب): مما يدل على الاتصال بل بمثل قال وذكر إدراج بعضهم فيه قال لي غير محرر لدلالتها على الاتصال وإن غّلّب.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [فوضوحه].","vol":"1","page":459},{"text":"وقد يُحْكَمُ بصحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بأَنْ يجيءَ مُسمًّى مِن وجهٍ آخَرَ، فإِنْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثقاتٌ، جَاءتْ مسأَلةُ التَّعديلِ على الإِبهامِ.\nوَعِنْدَ الجُمهورِ لا يُقْبَلُ حتَّى يُسمَّى.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إنْ عُرِفَ»:\nأي: الراوي المحذوفُ. و«الباء» من قوله: «بأنْ يجيءَ مسمَّى مِنْ وجهٍ آخَرَ» سببيَّةٌ متعلقة] بعُرِفَ] (^٢).\n[قوله] (^٣): «فإِنْ قالَ: جَميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثقاتٌ ... إلخ»:\nراعى معنى «جَميع» فجمَع الخبر، ولو راعى لفظه أفرده، وأحْرى إذا كانت عادته أنَّه لا يحذِفُ إلَّا ثقةً كسُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، أو كانت عادتُه أنَّه لا يَروي إلا عن ثقة؛ لأنَّه قد يخالف عادته، وقد يكون ثقةً عنده غيرَ ثقة عند غيره، وهذا طريق المحدِّثين، وأمَّا الأصوليين فعندهم: مَن صرَّح بأنَّه لا يروي إلا عَن ثقة أو عُرِف ذلك من عادته فهو مقبول الرواية معمولٌ بحديثه، كما قال ابن السُّبْكِيِّ (^٤) وغيرُه (^٥).\n[قوله] (^٦): «جاءتْ مسأَلةُ التَّعديلِ»:\nمعنى «جاءت» صارت، أي: صارت المسألةُ بذلك القولِ هي المسألةَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [بيعرف].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) الإبهاج في شرح المنهاج (٣/ ٢٢٢).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٩٤١).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":460},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمسماة بـ: التعديل على الإبهام، وتعديلُ المُبهَمِ أن يُعدَّلَ مَن لم يُسَمَّ؛ لأنَّ من سمَّاه مع كونه لم يُفصِّل أسباب تعديله لأنَّها لتعذر الإحاطة بها لا يُشترَط تفصيلها، بخلاف الجَرْح لا بُدَّ أنْ يُعَيِّن النَّوعَ الذي جُرح به ذلك الراوي؛ إذ يكفي فيه فردٌ واحدٌ في إسقاط العدالة، وهذه هي مسألة: التعديل المُبهَم، وفيها أقوالٌ: مذهب الجمهور فيها، وإليه ذهب ابن الصَّبَّاغِ والخطيبُ (^١) والصَّيْرَفيُّ: ما قاله المؤلِّف، وهي: لا تُقْبَلُ؛ إذ لا يَلْزَمُ مِن كونه عدلًا عنده أنْ يكون عند غيره كذلك، فلعلَّه إذا سمَّاه يُعلَمُ حاله. وقيل: يُعتبَر مُطلَقًا. وقيل: إنْ صَدَر التعديل مِنْ عالمٍ قُبِل لا مِن غَيرِه. وقيل: يُقبَلُ مِن العالم في حقِّ مَن قلَّده دون غيره.\nوقول (ق) (^٢) بعد قولهم: وإنما شرطوا تسميته؛ لاحتمال أنْ يكون ثقةً عنده (^٣) دون غيره، فإذ ذكروه يُعْلَم عنده، ما نصُّه: «وليس هذا شيء؛ لأنَّه تقديم الجَرْح (^٤) المتوهَّمِ على التعديل الصريح» انتهى، فيه نظر؛ لأنَّ التعديل الصريحَ إنما يُكتفى به إذا سمِّي العدل، ومسألة التعديل على الإبهام ليست كذلك؛ لافتراق المسألتين، بل هو من باب الوقف عن الأخذ بمرويه للارتياب حتى يَبِينَ حالُه من جَرْح أو تعديلٍ كما قاله ابن الصَّلاح (^٥).\n_________\n(^١) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ص ١٠٠).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٧٩).\n(^٣) في (أ) و(هـ): [ضده].\n(^٤) في (ب): [للجرح].\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠).","vol":"1","page":461},{"text":"لَكنْ قالَ ابنُ الصَّلاحِ هُنَا: إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ، التُزِمَتْ صحَّتُهُ؛ كالبُخاريِّ، فما أَتى فيه بالجَزْمِ، دلَّ على أَنَّه ثَبَتَ إِسنادُهُ عِندَه، وإِنَّما حُذِفَ لغَرَضٍ مِنَ الأَغْراضِ.\nومَا أَتى فِيهِ بغيرِ الجَزْمِ، ففيهِ مقالٌ.\nوقد أَوْضَحْتُ أَمثلةَ ذَلكَ في «النُّكتِ على ابنِ الصَّلاحِ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إنْ [وَقَع] (^٢) [الحَذْفُ] (^٣)»:\nأي: حَذْفُ كلِّ الإسناد أو حَذْفُ بعضِه، كقال النبيُّ -﵊-، أو قال ابن عباس، أو قال الزُّهْريُّ، ممَّا هو من صِيَغِ تعليق المحدِّثين.\nوفي كتابةٍ: «بالجَزْم» كذَكَر، وزاد: وقال، ورَوى وغيرها، وصيغة التمريض كيُروى، ورُوِي (^٤)، وقيل، ويُذْكَر، بالبناء للمجهول في الكلِّ.\nوفي قوله: «كالبخاريِّ»:\nإشعارٌ بعَدَم قَصْر هذا التفصيل على الصحيحين، خلافًا لما [تُوهِمه] (^٥) (هـ/١١٣) عبارة العراقيِّ، قال شيخ الإسلام (^٦): «وكتعليقها تعليق كلُّ من التزم الصحة». (أ/٩٧)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [يوقع [.\n(^٣) في (هـ): [الخوف [.\n(^٤) في (ب): [كوروي]، وهو تصحيف.\n(^٥) في (ب): [يوهمه].\n(^٦) فتح الباقي (١/ ١٣٥).","vol":"1","page":462},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فما أتَى ... إلخ»:\nأي: فالحذف والتعليق الذي أتى فيه بصيغة الجَزم كقال فلان ورَوى، دلَّ على أنَّه ثَبَت إسناده عنده، قلنا: سلَّمنا، لكنْ لا يلزم من ثبوته عنده ثبوتُه عندنا، كما قلنا [في] المعدَّل على الإبهام.\nوالجواب (^٢):\nأنَّه لما استُقرئ أمرُه فوجِد مُصيبًا في كلِّ مَن عدَّله صار أمره مخالفًا لأمر غيره، وجُعل من الركون إلى تصرُّفه ما لم يُجْعَلْ لغيره.\n[قوله] (^٣): «وإنَّما حُذِفَ»:\nأي: إسنادُه، «لغَرَضٍ مِن الأَغْراض» من جملتها: كونُ رجال ذلك السَّنَدِ ليسوا على شَرْطه وإنْ كانوا مقبولين (^٤).\nوفي كتابة: «لِغَرَض ... إلخ» كأنْ يكون ليس على شرطه وإن كان مقبولًا، أو لم يسمعْه سماعًا عاليًا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المرويِّ عنه، فيقتصر على صحته وشهرته من غير جهته، أو يكون ذكره في موضعٍ آخَرَ بالتحديث فترك إعادته.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) هو للبقاعي كما في قضاء الوطر (٢/ ٩٤٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٧٩).","vol":"1","page":463},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وما أَتَى ... إلخ»:\nأي: والحذف والتعليق الذي أتَى فيه بصيغة غير الجزم كقيل ورُوي ويذكر، قيل: الرأي فيه أنَّه لا يُحْكَمُ بصحته عملًا بظاهر الصيغة، ولأنَّ استعمالها في الضعيف آثرُ منه في الصَّحيح، ولا يُحْكم بضَعفه أيضًا، ولكن إيراد المعلِّق لذلك في أثناء صحيحه يُشعِر بصحة الأصل له إشعارًا يؤْنَس به ويُركَنُ إليه، ويأتي قريبًا ما يَرِدُ عليه. فإن قُلْتَ: فما تصنع حينئذ بقول البخاريِّ: «ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلَّا ما صحَّ»، وقولِ الأئمة: كلُّ ما فيه محكومٌ بصحته؟ قُلْتُ: حَمَله ابن الصَّلاح على أنَّ المراد: مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب، دُونَ التراجم والتعاليق ونحوها.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":464},{"text":"والثَّاني: وهو ما سَقَطَ مِن آخِرِهِ مَن بعدَ التَّابعيِّ، هُوَ المُرْسَلُ:\nوصورَتُهُ أَنْ يقولَ التَّابعيُّ؛ سَواءٌ كانَ كبيرًا أو صغيرًا: قَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ كَذَا، أو: فعَلَ كذا، أو: فُعِلَ بحضرتِهِ كذا، أو نحوُ ذلك.\n<hr><s0>\n\n[وقوله] (^١): «[و] (^٢) الثاني»:\nفيه مناقشة تُعلَمُ ممَّا ذَكَرَه في قوله: «الأوَّل» إيرادًا وجوابًا.\n[قوله] (^٣): «ما سَقَط»:\nأي: حديث (^٤) مردود أو الحديث المردود الذي «سَقَط من آخره» أي: آخِرِ إسناده. ولو قال: ما سقط مِن سنده مَن بعد التابعيِّ أو ما سقط آخِرُه؛ كان أخَصَرَ وأظهرَ.\nوفي كتابةٍ: قوله: «من آخره» أي: من آخر سنده؛ لأنَّ المرسَل صفة الحديث لا صفة الإسناد، وإنما قيَّد بمن بعد التابعيِّ؛ احترازًا من قول الأصوليين والفقهاء: إذا قال مَن دُون التابعيِّ: قال الرسول كذا؛ يسمَّى مرسَلًا، سواءٌ كان منقطِعًا أو معضَلًا، وباصطلاحهم قَطَع الخطيبُ (^٥) إلَّا أنَّه جعل اصطلاح المحدِّثين الأكثرَ.\nوقال (ج) (^٦): «اعلم أنَّ كلام المؤلِّف هنا وفيما مَرَّ لا يُفيد اختصاصه بكون الراوي له هو التابعيَّ (^٧)، بل يصدُق بما إذا روى غيرُ التابعيِّ حديثًا، أو أسقط مِن\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب): [حديثا].\n(^٥) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ٢١).\n(^٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧٦).\n(^٧) في (أ) و(هـ): [التابع].","vol":"1","page":465},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nسنده مَن بعد التابعيِّ، ولكن قوله بعد: «وصورتُه أنْ يقول التابعيُّ ... إلخ» يقتضي اختصاصه بكون الراوي له هو التابعيَّ، وهذا يوافق قولَ العراقيِّ: (^١) المرسَلُ مرفوعُ تابعيٍّ على المشهور، مرسل أو قيَّده بالكبير» انتهى المراد منه.\n[قوله] (^٢): «المُرْسَل»:\nيُجْمَع على مَراسيل ومراسِل، مأخوذ من الإرسال، وهو: الإطلاق، كقوله تعالى: ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا] ﴿مريم: ٨٣﴾، إذا كان المُرسِل أطلق الإسنادَ ولم يقَيِّدْه بجميع رُواته حتى ينسبه لقائله (^٣).\n[قوله] (^٤): «وصُورَتُه»:\nأي: وتصويره «أنْ يقول ... إلخ» وبهذا صح الحمل واتحدت الصفة والمحل، لكن لا بُدَّ من تأويل صورة بمصور، وقولٍ بمقول، كما لا يخفى، وانظر لأي شيء لم يقُلْ: وحقيقته أنَّه مرفوع التابعيِّ، ويمكن أنْ يقال: إن ما ذَكَره عارضٌ من عوارضه؛ لذا أتى به [قَوام] (^٥) حقيقته، فهو بمنزلة الحيوان الضاحك بالنِّسبة إلى الإنسان، وما ذَكَره في تصويره أحدُ أقوالٍ فيه، وقيل: ما سقط منه راوٍ من أي موضع كان، على ما حُكيَ عن الفقهاء والأصوليين، وقيل غيرُ ذلك. و(هـ/١١٤)\n_________\n(^١) ينظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٦٩).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٩٥٨).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) كذا بالنسخ الثلاث.","vol":"1","page":466},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «التابعيُّ» يعني الذي لم يكن له سماعٌ من الرسول -﵊- (^١)، وإلا كان محكومًا لما أسنده إليه -ﷺ- بالاتصال، كالتَنُوخِيِّ رسولِ هِرَقلَ اجتمع وهو كافر بالمصطفى وسمِع منه حينئذ ثُمَّ أسلم وحدَّث عنه بما سَمِع، وخرج [بالتابعي] (^٢) الصحابيُّ إذ أسقط صحابيًّا سمِع منه ذلك الحديث ولم يسمعه هو من النبيِّ -﵊- (^٣) إلا بواسطة؛ فإنَّه يُحكم لحديثه بحُكم الاتصال، خلافًا للإسْفَرايني؛ لأنَّهم عدولٌ حتى يثبت القادح، فلا تضرُّ الجهالة بأعيانهم، ولا يَتَطرق فيهم من الاحتمال ما جرى في غيرهم، ولا فرق في هذا الصحابيِّ بين كونه كبيرًا كابن عُمرَ وجابر، أو صغيرًا كابني عباس والزُّبير، هذا إذا تقرَّر له منه -﵊- سماعٌ، وإلَّا كان حديثه مَحْكومًا [له] (^٤) بحُكْمِ مراسيلِ غير الصحابة، مثل محمد بن أبي بكر؛ فإنَّه رأى النبيَّ -﵊- غير مميِّزٍ؛ بِناءً على مَن لم يَشترِطِ التمييزَ في الصحبة.\nتنبيه:\nلو قال الراوي: سمِعتُ من رجلٍ، أوْ حدَّثَنا رجلٌ أو امرأةٌ أو شيخٌ؛ فبعض المحدِّثين يسمِّيه منقطعًا، وبعض الأصوليين يسمِّيه: مرسَلًا، و[حينئذ] (^٥) ينتقض به تعريفهما، وقد يجاب عن الأول بأن الراوي ساقطٌ حكمًا، قال\n_________\n(^١) في (هـ): -﵇-.\n(^٢) في (أ): [التابعي].\n(^٣) في (هـ): -﵇-.\n(^٤) يادة من (ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"1","page":467},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعراقي (^١): «وكلٌّ من هذين القولين خلافُ ما عليه الأكثر على أنَّ هذا متصِل في إسناده مجهول، أي: مبهَمـ لكنه مقيَّد بما إذا لم يُسَم المبهَم في رواية أخرى، وإلَّا فلا يكون (أ/٩٨) مجهولًا، وبما إذا صرح من أبهمه بالتحديث ونحوه، وإلَّا فلا يكون حديثُه متصلًا؛ لاحتمال أن يكون مدلِّسًا، هذا كلُّه إذا كان الراوي عنه غيرَ تابعيٍّ، أو تابعيًّا ولم يصفه بالصحبة، وإلا فالحديث صحيح كما مَرَّ من أن الصحابة كلَّهم عدولٌ». ووقع في كلام البيهقي تسميتُه أيضًا مُرسَلًا، ومراده مجرد تسميته وإلا فهو حجَّةٌ كما صرَّح به في موضع كالبخاري، لكن قيَّده أبو بكر الصَّيرفيُّ من الشافعية: بأنْ يصرِّح التابعيُّ بالتحديث ونحوه، فإن عَنْعَنَ فمرسَلٌ؛ لاحتمال أنَّه روى عن تابعيٍّ، قال العراقيُّ: «وهو حَسَن مُتَّجهٌ، وكلام مَن أَطْلَق محمولٌ عليه» انتهى.\nوتوقف فيه المؤلِّف بما حاصله: «أنَّ التابعيَّ إذا سَلِم من التدليس حُملت عَنعَنتُه على السماع» انتهى.\nفالشارح قصَدَ تعريف المرسَل عند جمهور المحدِّثين خاصَّةً (^٢).\n[قوله] (^٣): «سَواءٌ كان كَبيرًا ... إلخ»:\nالمراد بالكبير: مَنْ جُلُّ روايتُه عن الصحابيِّ؛ كعبد الله بن الخِيار، وبالصغير: من عداه، أي: مَنْ جُلُّ روايته عن التابعيِّ؛ كيحيى بن سعيد، وبعضهم فسَّر الكبير بـ: مَنْ لقيَ كثيرًا من الصحابة، والصغير بـ: مَن لَقِيَ القليلَ منهم.\n_________\n(^١) التقييد والإيضاح (١/ ٧٤).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٦١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":468},{"text":"وإِنَّما ذُكِرَ في قسمِ المَرْدُودِ؛ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ؛ لأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ صَحابيًّا، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ تابعيًّا، وعَلَى الثَّاني يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ضَعيفًا، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ثقةً، وعَلَى الثَّاني يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن صَحابيٍّ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تابعيٍّ آخَرَ، وعلى الثَّاني فيَعُودُ الاحتمالُ السَّابقُ ويَتَعدَّدُ، أَمَّا بالتَّجويزِ العقليِّ، فإِلى ما لا نهايةَ لهُ، وأَمَّا بالاستقراءِ، فإِلى سِتَّةٍ أَو سبعةٍ، وهُوَ أَكثرُ ما وُجِدَ مِن روايةِ بعضِ التَّابعينَ عن بعضٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإنَّما ذُكِر في قِسْمِ المردود ... إلخ»:\nهذا عند الشافعيِّ الذي لا يَحْتج بالمرسَل من غير عاضدٍ ظاهرٍ (^٢)، وأمَّا عند مالك وأبي حنيفة وأحمدَ (^٣) -في أشهر الروايتين عنه- فلا يُذكر في قِسْم المردود، وإنما يذكر في قسم المقبول؛ لأنَّه عندهم حجةٌ، واختاره الآمِديُّ (^٤) مُطلَقًا، كان المرسِل من أئمة النَّقل كابن المُسيِّب والشَّعبيِّ أو لا، وفصَّل قوم: فقَبِلوه إنْ كان المرسِلُ من أئمة النَّقل ورَدُّوه مِن غَيْرِه. احتج الأولون بأنَّ العدل لا يُسقط الواسطةَ بينه وبين النبيِّ -ﷺ- إلا وهو عدْل عنده، وإلَّا لكان ذلك تدليسًا قادحًا فيه؛ لأنَّه تلبيس، ورُدَّ باحتمال طروق القادح، وبأنَّه قد يُظن عدالة مَن ليس بعدْل في نفْس الأمر، وإيَّاه اعتمد الشافعيُّ كما أشار إليه المؤلِّف\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الرسالة، للشافعي (١/ ٤٦٤).\n(^٣) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ٣٤٠)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٦)، معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٥٣).\n(^٤) الإحكام، للآمدي (٢/ ١٢٣).","vol":"1","page":469},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبقوله: «للجهل بحال المحذوف ... إلخ».\n[قوله] (^١): «وعلى الثاني»:\nوهو «أن يكون تابعيًّا»: «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا ... إلخ».\n[قوله] (^٢): «وعلى الثاني»:\nوهو «أنْ يكون ثقةً»: «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ». (هـ/١١٥)\nقوله: «وعلى الثاني»:\nوهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ»: «فيعود الاحتمال ... إلخ».\n[قوله] (^٣): «ويَتَعَدَّدُ أمَّا ... إلخ»:\nبفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق) (^٤): «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ -﵊- من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ -﵊-؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال] (^٥): «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٠).\n(^٥) حاشية ابن أبي شريف (ص ٧٩). ووقع في (ب): [بن].","vol":"1","page":470},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمُحَّشيَ عَبَّر بـ: «مَن» التي للعاقل، غيرَ مراعٍ للكيفيَّات التي يفرضها العقل، ويجوِّزها في الرجال الواقعة في البَيْن؟!\n[قوله] (^١): «وأمَّا الاستِقراءُ»:\nأي: وأمَّا تعدُّد الاحتمال بحسَب الاستقراء، وهو هنا: تتبُّع الجزئيات الموجودة في الخارج، فالمراد به اللُّغويُّ لا الاصطلاحي، وهو: تتبُّعُ الجزئيات الخارجيَّة ليُثبِتَ حُكمَها الكليَّ.\n[قوله] (^٢): «فإلى ستة أو سبعة»:\nأي: يتعدَّد رجاله من التابعين الذين يروي بعضُهم عن [بعض] (^٣) إلى ستة رجال أو سبعة.\nقال (ب) (^٤): ««أو» هنا للشَّكِّ؛ لأنَّ السَّنَد الذي ورَد فيه سبعةُ أنفُسٍ اختُلف في أحدهم: هل هو صحابيٌّ أو تابعيٌّ؟ فإن ثَبَتَتْ صحبته كان التابعيون في السَّنَد ستةً وإلَّا فسبعة، وذلك أن الخطيب صنَّف في ذلك فروى عن شخصٍ من التابعين بينه وبين امرأة أبي أيوبَ ستةٌ، عن [أبي] (^٥) أيوبَ، فقال الخطيب: إن كان امرأة أبي أيوب صحابيَّةً فهو ستة [و] (^٦) إلَّا فسبعة» انتهى.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب) زيادة: [ذاهب].\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٩٦٤).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) زيادة من (ب).","vol":"1","page":471},{"text":"فَإِنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعيِّ أَنَّه لا يُرسِلُ إِلَّا عن ثِقةٍ، فذهَبَ جُمهورُ المحُدِّثينَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقاءِ الاحتمالِ، وهُو أَحدُ قولَيْ أَحمدَ.\nوثانيهِما -وهُو قَوْلُ المالِكيِّينَ والكوفيِّينَ: يُقْبَلُ مُطْلقًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإنْ عُرف مِنْ عادة التابعيِّ ... إلخ»:\nاعلم أنَّ لنا أربعَ مسائل:\nالأولى: أن يُرى من عادة التابعيِّ أنَّه لا يُرسِل إلَّا عن ثقة.\nالثانية: أن يُعرَف من عادته أنَّه يرسِل عنه وعن غيره. (أ/٩٩)\nالثالثة: أن يُعلم من عادته أنَّه يرسِل عن غير الثقات.\nالرابعة: أن يُجهَل ذلك.\nواعلمْ أنَّ مقتضى كلام «جمع الجوامع» ومَن تكلم عليه: [أنَّ] (^٢) مالكًا وأبا حنيفة وأحمدَ يحتجُّون به إلا إذا عُلِم من عادته أنَّه يُرسِل عن العدول وغيرهم، وأَوْلى إذا عُلِم من عادته أنَّه يروي عن غير العدل فقط، كما يُستفاد من التعليل، ويدُلُّ له ما يأتي عن الباجي -﵀-، وهو نحو ما كتبه بعض مشايخي على قوله: «واحَتَج به أبو حنيفة ... إلخ» فقال: «قيَّد ابن عبد البرِّ الخلافَ إذا لم يُعلم من عادة المرسِل -بالكسر- أنَّه يروي عن غير الثقات، فإنْ عُلِم من عادته ذلك فما أرسله مردودٌ إجماعًا» انتهى، وهو مستفاد مما ذكره الشارح هنا، ونحوه في «شرح التقريب» (^٣)، إذا تمهَّد هذا فقوله: «فإنْ عُرِف من عادة التابعيِّ ألَّا يدلس إلخ»\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ٣٧٠).","vol":"1","page":472},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفيه نَظرٌ؛ لِما علِمتَ أنَّ قول الأكثر بعدم الاحتجاج به مقَيَّدٌ بغير مَن عُلِم من عادته أنَّه لا يروي إلا عن ثقة.\nوقوله: «وثانيهِما -وهو قول مالك والكوفيين-: يُقْبَلُ مُطْلَقًا»:\nإن أراد بالإطلاق: سواءٌ عُلم من عادته أنَّه لا يَروي إلَّا عن ثقة، أو لم يُعْلَم من عادته شيءٌ [كان] (^١) مخالِفًا لموضوع كلامه؛ فإنَّه جَعَل موضوعه: ما إذا عُلِم من عادته أنَّه لا يُرسِل إلَّا عن ثقة، وإنْ جُعِل معنى الإطلاق: سواءٌ اعتضد بمجيئه من وجهٍ آخَرَ أم لا؛ اقتضى: أنَّ مالكا والكوفيين إنَّما يَحتجَّان بمرسَلِ مَن عُلِم مِن عادته أنَّه لا يُرسل إلا عن ثقة، وأنَّ مَن لم يُعْلَمْ مِن عادته شيءٌ لم يَحتجَّا بمرسَله، وليس كذلك، بل ظاهر ما قدَّمناه احتاجهما به، وأمَّا مَن عُلِم مِن عادته أنَّه يُرسِل عن غير الثقات أيضًا فلا يَحتجَّان به مُطْلَقًا.\nتنبيه: (هـ/١١٦)\nيَرِد على تخصيصه -كغيره- المرسَلَ بالتابعيِّ: مَن سَمِع مِن الرسول وهو كافرٌ ثُمَّ أسلم بعد موت الرسول، فهو تابعيٌّ اتفاقًا، وحديثه غيرُ مرسَل، بل هو موصول لا خلاف في الاحتجاج به، كرسول هِرَقلَ، ومن رأى المصطفى وهو غير مميِّزٍ كمحمد بن أبي بكر -﵄-، فإنَّه صحابيٌّ وحُكمُ روايته حُكْمُ المرْسَل لا الموصول؛ فلا يتأتَّى فيه ما قيل في مراسيلِ الصحابة؛ لأنَّ أكثر رواية هذا وشِبهه عن التابعين، بخلاف الصحابيِّ الذي أدرَك وسَمِع، قاله (ج) (^٢).\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧٩).","vol":"1","page":473},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لبَقَاءِ الاحْتِمَالِ»:\nالسبب في بقائه: جوازُ أنْ يكون الثقةُ الذي أرسَله عن التابعيِّ روى عن تابعيٍّ غير ثقة، قاله (ب) (^٢)، ولا يخفى أن بقاء الاحتمال يستلزِم وجودَه، على أنَّ المراد بقاءُ جزئيَّاته؛ فلا اعتراض.\n[قوله] (^٣): «وهو أَحَدُ قَوْلَي أَحْمَدَ»:\nالمشهور عنه: مقابله (^٤)، ومراده بالكوفيين: الحنفيَّة، وإيَّاهم يعني مالكٌ بالعراقيين.\n[قوله] (^٥): «يُقْبَلُ مُطْلَقًا»:\nهذا هو الذي جَزَم به ابنُ السُّبْكِيِّ، حيث قال هو وشارحه (^٦): «فإن كان المُرسِلُ لا يروي إلَّا عن عدْل، كأنْ عُرِف ذلك من عادته كابن المسيِّب وأبي سلَمةَ بنِ عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة، قُبِل مرسَلُه؛ لانتفاء المحذور، وهو حينئذٍ مُسنَدٌ حُكْمًا؛ لأنَّ إسقاط العدلِ كذِكْرِه».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٦٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٦).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٠٢).","vol":"1","page":474},{"text":"وقَالَ الشَّافِعيُّ -﵁-: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ الأُولَى؛ مُسْنَدًا كانَ أَو مُرْسَلًا؛ ليترجَّحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ.\nونَقلَ أَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِنَ الحنفيَّةِ، وأَبُو الوليدِ الباجِيُّ مِن المالِكيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِلُ عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم، لا يُقْبَلُ مُرسَلُهُ اتِّفاقًا.\n\nوَالقِسْمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ: إِنْ كَانَ باثنَيْنِ فَصاعِدًا مَعَ التَّوالي، فهو<span data-type=\"title\" id=toc-68> المُعْضَلُ</span>.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقال الشافعيُّ ... إلخ»:\nاعلم أنَّ الشافعيَّ لا يَقبَلُ المرسَلَ إلَّا إذا كان مرسَلَ تابعيٍّ كبيرٍ، وكان ذلك التابعيُّ لا يروي إلَّا عن ثقة، بأنْ يكون حيث يسمِّي مَن يروي عنه لم يُسَمِّ مجهولًا ولا مرغوبًا عن الراوية عنه، ولا يلغي قوله: «لم آخُذ إلا عن الثقات» كما قدَّمنا، وكان ذلك الراوي المرسِل إذا شارك الحفَّاظَ في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالِفْهم، فإنْ خالَفَهم بزيادة في اللفظ أو في المعنى رُدَّ حديثُه، وكذا إذا خالفهم بنَقصٍ في المعنى، وإن خالفهم بنَقصٍ في اللفظ فقط لا يضرُّ، ولا بُدَّ أنْ يعتضد ذلك المرسَل [بمجيئه] (^٢) من وجهٍ آخَرَ مبايِنٍ للطريق الأُولى مسندًا أو مرسَلًا؛ لترجيح احتمال كونِ المحذوف ثقةً في نفْس الأمر، وأمَّا ابن الصَّلاح (^٣) فعنده حيث اعتضد قُبل من غير تفصيل، وجَزَم السُّبْكِيُّ بكلام الشافعيِّ، فإنْ قيل: إذا اعتضد بمسند صحيح فالحجة فيه دون المرسل، قيل: صارَا دليلين؛\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب)، وأثبتت بهامش (أ).\n(^٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٥٣).","vol":"1","page":475},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأحدهما: لا يَحتاج إلى عاضد، والآخر: يَحتاج إليه، على أنَّ الرازيَّ حَمَل المسند العاضد على مُسندٍ لا يُحتَجُّ به منفردًا لضَعفه، بمنزلة ما إذا اعتضد المرسل بمثله. فإن قيل: (أ/١٠٠) كيف يُقوَّى الضعيفُ بالضعيف؟ قيل: لأنَّه يَحْصُل من الهيئة الاجتماعيَّة من القوَّة ما لا يكون [مع الواحد] (^١) فقط؛ فيحصُلُ بانضمام أحدِهما إلى الآخر قوةٌ مفيدة للظن ليست ثابتة في حال الانفراد. فإن قُلْتَ: فما حُكْم مرسَل التابعيِّ الصغير كالزُهْريِّ عند الشافعيِّ إذ اعتضد؟ قُلْتُ: الردُّ مع العاضد له جميعًا. لا يُقال: عبارة الشارح قاصرة عن مراد الشافعيِّ؛ لأنَّه قيَّد ذلك برواية كبار التابعين؛ لأنَّا نقول: تَوَقُّف القَبولِ إنَّما هو على الاعتضاد فقط، والاعتضاد له شروط، منها: كون المرسَل رواه تابعيٌّ كبيرٌ (^٢).\n[قوله] (^٣): «بِمَجِيئِهِ ... إلخ»:\nليس في عبارته ما يُفيد انحصار العاضد فيما ذُكِر، فلا ينافي أنَّه يعتضد عنده أيضًا بـ: قول صحابيِّ، أو فِعلِه، أو قول أكثر العلماء، أو انتشارٍ له من غير نكير، أو عمل أهل العصر على وَفْقه. فإن قُلْتَ: فإنْ بقيَ المرسَل بلا عاضدٍ عند من لا يَحتَجُّ به بدُونه، ولا دليل في الباب سِواه، وهو دالٌّ على المنع من شيء، قُلْتُ:\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في هامش (أ): [قال السيوطي: من ظن أن الشافعي إنما يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب فقط فهو في واد بعيد، بل مذهبه الاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد ولو كان مرسل غير سعيد. انتهى].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":476},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال ابن السبكي (^١): «الأظهر: وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء للاحتياط، وقيل: لا يجب الانكفاف؛ لأنَّه ليس بحجةٍ حينئذٍ، أمَّا الوجوبُ فلا يؤخَذ به منه عنده البتَّةَ». (هـ/١١٧).\n[قوله] (^٢): «أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ»:\nالمشهور أنَّه نِسبة إلى الرَّي على خِلاف القياس، ووجِد بخط المحقِّق قُطب الدين الرازيِّ أنَّه: كان لذلك الإقليم مَلِكان؛ أحدهما يسمَّى رَيا، والآخر: رَازا، واتفقا في بناء مدينة رَمّى فلما كملت اختلفا في تسميتها بري أو راز ثُمَّ اتفقا على أن تسمى رعاية لاسمهما.\n[قوله] (^٣): «إنْ كان باثْنَين»:\nأي: إنْ كان السَّقط المُطْلَقُ من السَّنَد حاصلًا بسقط اثنين ومتحقِّقًا في ضمنه تحقُّقَ الكليِّ في جزئيَّاته، وقد علِمتَ فيما مَرَّ أنَّ الراجح أنَّ: «فصَاعدًا» مما يُكتفى [فيه] (^٤) بالمذكور على ما حكاه الرضِيُّ وغيره؛ فقولُ مَن قال: لو قال بدلَ «فصاعدًا»: أو أكثر؛ كان أَولى لئلَّا يُتوهمَّ عدمُ الاكتفاء بهما، لا يُلتفت إليه عند المحصِّلين (^٥).\n_________\n(^١) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٠٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ٩٧٣).","vol":"1","page":477},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال (هـ) (^١): وانظر لو شَكَّ في تواليهما، أو شَكَّ هل الساقط واحدًا أو اثنين، ما الذي يقال فيه؟ هل: مُعضَلٌ منقطع على وجه الترديد؟ كما يقال: حَسَنٌ صحيحٌ فيما إذا كان السَّنَد واحدًا، أو شكَّ هل راويه ممن وُجِد فيهم صفات الصحة أو صفات الحسن، أم يقال غير ذلك؟ ذَكَره بعض المتأخرين.\n[قوله] (^٢): «فهو المُعْضَل»:\nأي: فالحدث الساقط من سنده ما ذُكِر هو المسمَّى عند المحدِّثين وغيرهم\nبـ: الحديث المعضَل -بفتح الضاد-، من: أعضله، أي: أعياه، فهو معضَل، فكأنَّ المحدِّث الذي حدَّث به مُسْقِطًا ما ذُكِر أعضَلَه وأعياه؛ فلم يَنتفع به مَن يرويه عند كذلك، هذا معناه لغةً، وأمَّا اصطلاحًا فهو ما قاله المؤلِّف.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩٧٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":478},{"text":"وإِلَّا فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ مُتَوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلًا، فَهُو<span data-type=\"title\" id=toc-69> المُنْقَطِعُ</span>، وكَذَا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.\nثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قَدْ يَكونُ واضِحًا يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِهِ؛ ككَوْنِ الرَّاوي -مثلًا- لم يُعْاصِرْ مَن رَوَى عنهُ، أَوْ يكونُ خَفِيًّا، فلا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ، وعِلَلِ الأسانيدِ.\n<hr><s0>\n\nقوله: «وإلَّا»:\nأي: وإنْ لم يكن السَّقط بسبب حذف اثنين متواليين، بأنْ كان بواحد لا مِن آخر السَّنَد، ولا مِنْ أوَّله مِن تصرُّف مصنِّف، أو باثنين فصاعدًا من غير توالي، قاله (ب) (^١).\nقُلْتُ: واعلم أن ما ذَكَره في تعريف المنقطِع مبنيٌّ على أحد القولين. وقيل: إنَّه ما لم يَتَّصِلْ إسنادُه؛ فيدخُل فيه: المرسَل، والمعضَل، والمعلَّق، وقيل: غير ذلك. واستغرَّب ابنُ الصَّلاح (^٢) الثاني بحسَب المعنى دون الاستعمال؛ فإنَّ الأقرب فيه الأوَّل.\n[قوله] (^٣): «فإنْ كان السَّقْطُ ... إلخ»:\nلو قال: فإنْ كان السَّقطُ في موضعين غير متوالين باثنين؛ لأوهَمَ خِلاف المراد؛ فلذا جَعل عدم التوالي صفةً لاثنين، وإبهامُهما أو أحدهما في السَّنَد حُكمه حُكم إسقاطهما أو إسقاطه، كسمِعتُ رجُلين أو رجلًا. ثُمَّ إنَّ قوله: «ثُمَّ السَّقْط» إلى قوله: «خفيًّا» لا يفيد الحَصر، بل ظاهر هذه العبارة خِلاف ذلك،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩٧٥).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٥٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"1","page":479},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله مثلًا: لو أخبره عن قوله الراوي؛ لكان أظهر.\n[قوله] (^١): «فهو المُنْقَطَع»:\nأي: فهو النَّوع المسمَّى بذلك من الحديث.\nتنبيه:\nللمنقطِع أمثلةٌ، منها: مالك عن يحي بن سعيد عن عائشة، وإنما سَمِع ممن سَمِع منها، وللمعضَل (أ/١٠١) أمثلة، منها: الشافعيُّ عن مالكٍ عن أبي هريرة بإسناد أبي الزِّناد والأعرج.\nتنبيه:\nذكر [الجُوزَجاني] (^٢) في مقدمة كتابه في «الموضوعات» أنَّ المعضَل أسوءُ حالًا من المنقطِع، والمنقطِع أسوء حالًا من المرسَل، قيل: وإنما كان المعضَلُ أسوأَ [حالًا] (^٣) من المنقطِع إذا كان الانقطاع في محلٍ واحد، فإنْ كان في محلِّينَ ساوى (^٤) في سوء الحالة المعضَلَ. ومِن مَظانِّ: المرسَل والمعضَل والمنقطِعِ كتابُ «السُّنن» لسعيد بن منصور، ومؤلَّفاتُ ابنِ أبي الدُّنيا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في هامش (أ): [قول الجوزجاني هو بضم الجيم الأولى وسكون الواو وفتح الزاي والجيم الأخيرة نسبة إلى جوزجان من كور خراسان كما يأتي ضبطه، انتهى منه]، وفي (ب) [الجوزقاني].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (ب): [يساوى].","vol":"1","page":480},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ إنَّ السَّقط ... إلخ»:\nالظاهر أنَّ «ثُمَّ» للاستئناف، أو الترتيب الإخباريِّ لا للترتيب الزمانيِّ، والمراد بالسَّقط: محلُّه، كما أنَّ المراد بالإسناد: السَّنَد.\n[قوله] (^٢): «يَحْصُل الاشتِراكُ في مَعْرِفَتِه»:\nحَذَف مَنْ وَقَعت منه الشَّرِكةُ؛ لعِلْمِه مِنْ مُقابِله، حيث قال فيه: «فلا يُدرِكُه إلا الأئمَّةُ الحُذَّاق المُطَّلِعونَ إلخ»، فالمراد: يحصُلُ الاشتراك في معرفته للحفَّاظ المُطلِعينَ على طرق الحديث وعلَلِه وغيرهم.\nوقوله: «لكون الراوي ... إلخ»:\nعلةٌ للاشتراك أو لحصوله.\nتنبيه: (هـ/١١٨)\nقال (ق) (^٣): «قوله: «يَحْصُل ... إلخ»، مع قوله: «يُدْرِك ... إلخ» تَكرارٌ» [انتهى] (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨١ - ٨٢).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"1","page":481},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأنت خبيرٌ بأنَّه لا تَكرار البَتَّةَ؛ لأنَّ الأوَّل: بيانٌ للسَّقْط الواضح، والثاني: بيانٌ للطريق [الموصِّل] (^١) لمعرفة ذلك السَّقط؛ لأنَّ الواضع مَقولٌ بالتشكيك بين: ما لا يَخْفى أصلًا، وما يخفى على غير الخواصِّ؛ فيحتاجون لطريقٍ توصِّل لمعرفته، ويا بُعْدَ ما بين المحلَّين، فلا تكن من الغافلين (^٢).\n[قوله] (^٣): «وَعِلِلِ الأسانيدِ»:\nلا يَخفى أنَّ المراد بالأسانيد: طُرُقُ المتن، لا حكاية طريق المتن، وحينئذ فكان [...] (^٤) للضمير، ولعله أتى بالظاهر؛ لإفادة أنَّ الأسانيد قد تكون بمعنى الطُّرُقِ لا بمعنى حكاية الطرق.\n_________\n(^١) في (هـ): [الموضح].\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٨٠).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) وقع في (أ) ما رسمه [المحلل]، ولم يتبين لي وجهه.","vol":"1","page":482},{"text":"فَالأَوَّلُ -وَهُو الوَاضحُ- يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِهِ لمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يَجْتَمِعا، ولَيْسَتْ لهُ منهُ إِجازةٌ، ولَا وِجَادَةٌ.\nوَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ؛ لتَضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم، وأَوقاتِ طَلَبِهِم وَارْتِحالِهم.\nوقَد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظَهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دَعْواهُم.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فالأوَّلُ»:\nأي: فالقِسم الأول، وهو: ما يكون محلُّ السَّقط منه واضحًا.\n[قوله] (^٢): «يُدرَكَ بعدم التلاقي»:\nأي: يُتوصَّلُ إلى إدراكه، أي: الاطلاع عليه بعِلْمِ عَدَمِ التلاقي؛ ككون مولد الراوي متأخرٌ عن وفاة مَنْ روى عنه، أو يكون محلتاهما مختلفين كخراسانَ والأندلس، ولم يُعلَمْ أنَّ أحدهما رحل إلى جهة الآخر. فإن قُلْتَ: لم يَذْكِر المؤلِّف [لهذا النوع] (^٣) اسمًا؟ قُلْتُ: نعمْ، لكن قال (ب) (^٤): «إن هذا القِسم لا اسم له إلَّا: المنقطع، وإنْ كان مِنْ أول السَّنَد مِنْ تَصَرُّف مصنِّفٍ سمِّيَ: معلَّقًا أيضًا» انتهى. والذي يظهر دخولُه أيضًا في باب المُعضَل والمرسَل، والحاصل: أنَّه يُنظر لمَحِل ذلك الحَذْف الواضح، ويُحكم له بما يُلحق به من مسمَّيات تلك الألقاب السابقةِ ويطلق عليه أسماؤها؛ من: تعلُّقٍ، أو انقطاع، أو عضلٍ، أو إرسالٍ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) ينظر: قضاء الوطر (٢/ ٩٨٣).","vol":"1","page":483},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابةٍ: في التعبير هنا بـ «شيخه» ما لا يَخْفى؛ فإنَّ مَنْ [لم] يَلْقَهُ الراوي وليس له منه إجازةٌ كيف يكون شيخَه؟ واللائق أنْ يقال فيه: الراوي ومَن أَسْنَدَ عنه، كما عَبَّر به المؤلِّف فيما بعدُ. وظاهر قوله: «وليس له ... إلخ» أن الوِجادة كالإجازة في كون الإسناد يكون متَّصِلًا وليس كذلك؛ فإنَّ الرواية بالوِجادة لا اتِّصالَ معها. نعمْ: العمل بالوِجادة محلُّ خِلافٍ، عن الشافعيِّ العمل بها، وقال به طائفة من نظائر أصحابه، ومَنَعَه مُعظَمُ المحدِّثين من المالكية وغيرِهم.\nقوله: «بِكَوْنِه»:\n«الباء» للسببية متعلقة بـ: «يُدْرِك»، أي: بسبب كون الراوي لم يدرِك عَصرَ مَن أوهَم أنَّه شيخُه، أو أدرَك عَصرَه ولم يَجتمِعا. وقوله: «والحال أنَّ الراوي المدرِك ليست له عمَّن أوْهَمَ أنَّه شيخُه إجازةٌ ولا وِجادة» راجع للمسألتين.\nتنبيهات:\nالأول: الإجازة: العبور والإباحة، واصطلاحًا: الإذْن في الرواية، ولها مراتبُ وألفاظٌ سيأتي بيانها، والوِجادة -بكسر الواو- مصدرُ وَجَدتُ، مُوَلَّدًا. واصطلاحًا: أنْ تَجِد بخَط مَن عاصرتَه أو مَن قبله مالم يُحَدِّثْك به فترويه عنه بنحو لفظ: وجَدَتُ بخَط فلانٍ، لكن لا بُدَّ من تحقُّق أنَّه خَطُّه.\nالثاني: عطفُه الوِجادةَ على الإجازة مُشعِرٌ باستقلال الوِجادة في الاتصال دُون أن ينضم لها الإجازة، وهو المشهور، خِلافًا لمن زعم أنَّه لا بُدَّ أنْ ينضم لها الإجازة؛ وعليه فهي أخَصُّ؛ فكان الأَولى أنْ يقدِّمَها على الإجازة، والله أعلم.\nالثالث: احترز بذلك عما لو كان له منه إجازةٌ أو وجادة؛ فإنَّه حينئذٍ يكون من قِسم المتصل (أ/١٠٢) لا من قِسم المنقطع، والله أعلم، قاله (هـ) (^١).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩٨١).","vol":"1","page":484},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «التَّاريخ»:\nأصله الهَمز؛ لأنَّه من أرَّخ يؤَرِّخ، فسُهِّلت همزتُه، وهو مصدر التعريف بوقتٍ يُضبط به ما يُراد ضبطه من نحو: ولادة ووفاة وأسماء وقت يضبط به إلخ، وفائدته: معرفة كذِبِ الكذَّابين، وبينه وبين الوَفَيَاتِ -جَمْع وفاة، وكثيرًا ما يقال: فلانٌ المتوفَّى، بفتح الفاء، ويجوز كسرها على معنى أنَّه مستوفٍ لأجله، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ] ﴿البقرة: ٢٣٤﴾، بفتح الياء على قراءةٍ نُقلِت عن عليٍّ، أي: يستوفون آجالهم- عموم وخصوص من وجه، كما قاله جماعة من شراح الألفيَّة. (هـ/١١٩)\n[قوله] (^٢): «وقد [افتضح] (^٣) [أقوام] (^٤) ... إلخ»:\nمثل ما وقع للحاكم مع أبي جعفر الكُشِّيِّ -بضم الكاف وتشديد المعجمة-، قال: «لَمَّا قدِم علينا وحَدَّث عن عبد [بن] (^٥) حُميد، سألتُه عن مولده؟ فذكر أنَّه سنة ستين ومائتين، فقُلتُ لأصحابنا: هذا الشيخ سمِع من عبد بن حُميد بعد موته بثلاثَ عَشْرةَ سنةً»! هذا وكان الواجب أنْ يقول: فظهر، ويمكِن أنْ يُقال بأنَّ جملة «ظهر»: بدلٌ من جملة «افتُضِح»، وأمَّا الوصفيَّة ففاسدة أو متكلفة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [أفصح].\n(^٤) في (هـ): [قوم].\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"1","page":485},{"text":"وَالقِسْمُ الثَّانِي: وهُوَ الخَفِيُّ<span data-type=\"title\" id=toc-71> المُدَلَّسُ</span>؛ بفتحِ اللَّامِ، سُمِّي بذلك لكونِ الرَّاوي لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ، وأَوْهَمَ سَماعَهُ للحَديثِ مِمَّن لم يُحَدِّثْهُ بهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «المُدَلَّسُ ... إلخ»:\nبفتح اللام، ولا يَخفى أنَّ المقْسم هو السَّقط؛ فيصير المعنى: والسَّقط الخفيُّ المدلَّس، ولا يخفى أنَّ هذا الحمل غيرُ حقيقي؛ إذ المدلَّس حقيقتُه: هو الإسناد الذي وقع فيه السَّقط الخفيُّ لا السَّقط الخفيُّ.\n[قوله] (^٢): «والقِسْم الثاني ... إلخ»:\nقال (ق) (^٣): «القِسم الثاني: السَّقط الخفي، والمدلَّس: هو الإسناد الذي وقع فيه السَّقط؛ فلا يكون الحَمْل حقيقيًّا» انتهى، ولا يخفاك أنَّ التقدير فيه وفي أمثاله: ومحلُّ القِسمِ الثاني، وهو السَّنَد الذي فيه السقطُ الخفي: المدَلَّس، وقِسْ على هذا نظائرَه ولا تَهِم، قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ»:\nأي: بذلك الحديثِ، والحامل له على عدم تسميته: إمَّا صِغَرُه، وإمَّا ضَعفُه.\n[قوله] (^٦): «وأَوْهَمَ»:\nعطفٌ على «لم يُسَمَّ»، و«سماعَه» مفعول ثان لـ: «أوهَم»، ومفعوله الأول:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٣).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٩٨٥).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":5},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمحذوف، والتقدير: وأوهَم مَن رواهم أو الآخذين عنه [سماعه] (^١) الحديث ... إلخ، وهو صادقٌ بأنْ يكون بصيغة معيَّنة أو لا، وهو الحقُّ؛ فيدخل قول ابن خشرم (^٢): «كنا عند ابن عُيَيْنَةَ فقال: الزُّهْريُّ، فقيل له: حدثَّك الزُّهْريُّ؟ فَسَكتَ، ثُمَّ قال: قال الزُّهْريُّ، فقيل له: سمعتَه من الزُّهْريِّ؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزُّهْريِّ، ولا مِمَّن سمِعَه من الزُّهْريِّ؛ حدَّثَني عبدُ الرزَّاق، عن [مَعْمَر] (^٣)، عن الزُّهْريِّ» رواه الحاكم. قال المؤلِّف: وهو من تدليس الإسناد، ويسمَّى: تدليسَ القطع، لكنَّه مثَّل له بما رواه ابنُ عَدِيٍّ وغيرُه عن الطَّنافِسيِّ أنَّه كان يقول: حدَّثَنا ثُمَّ [يسكت] (^٤) وينوي القطعَ، ثُمَّ يقول: هشامُ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ومنه: تدليس العَطف، وهو أن يُصرِّح بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه [شيخًا] (^٥) آخَرَ له ولا يكون سَمِع ذلك المرويَّ منه، مثاله: ما رواه الحاكم في «علوم الحديث» (^٦) له، قال: «اجتمع أصحاب هُشَيمٍ فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئًا مما يدَلِّسه، ففطِن لذلك، فلما جَلس قال: حدثنا حُصين ومُغيرةُ عن\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص ١٠٥).\n(^٣) في (هـ): [عمر].\n(^٤) في (ب) و(هـ): [سكت].\n(^٥) في (هـ): [سخا].\n(^٦) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص ١٠٥).","vol":"2","page":6},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإبراهيمَ، وساق عدةَ أحاديثَ، فلمَّا فرغ قال: هل دلَّستُ لكم شيئًا؟ قالوا: لا، فقال: بلى، كلُّ ما حدثْتُكم عن حُصين فهو سماعي، ولم أسمع من مُغيرة [من ذلك شيئًا] (^١)». ومع ذلك هو محمول على أنَّه نوى القطع ثُمَّ قال: «وفلان، أي: في حديثِ فلان، أو (^٢) قال فلان» وإلا لكان كذابًا، والكلام مفروض في تدليس الثقة. فإن قُلْتَ: ظاهر كلامهم كقول المؤلِّف الآتي: «ويرد بصيغة تحتمل اللُّقي» أنَّه للتدليس من صيغة، قُلْتُ: نعم، لكنَّه لا يفيد قَصْرَه على صيغة بعَيْنِها ملفوظة، كما نعرفه من قول المؤلِّف: «كعن رواية» جري على الغالب، كما يُصرِّح به قولهم عن تدليس الإسناد: أنْ يُسْقِط الراوي أداة الرواية مقتصرًا على اسم الشيخ، ويفعلُه أهل الحديث كثيرًا ومثَّلوا له بما ذكرناه. «ممن لم يُحَدِّث به» أي: بذلك الحديثِ الذي دلَّس فيه، وأمَّا أصل اجتماعه به فأمرٌ لا بُدَّ منه، كما يأتي للشارح بعد ذلك خِلافًا لِما أوهمه كلامُ ابن الصَّلاح.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (ب) [و].","vol":"2","page":7},{"text":"وَاشْتِقاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ -بالتَّحريكِ- وهُوَ اختلاطُ الظَّلامِ بالنُّورِ، سُمِّيَ بذَلكَ لاشتراكِهِما في الخَفاءِ، ويَرِدُ المُدَلَّسُ بِصِيغَةٍ مِن صيغِ الأداءِ تَحْتَمِلُ وُقُوعَ اللُّقِيِّ بَيْنَ المُدَلِّسِ ومَنْ أَسنَدَ عنهُ؛ كَعَنْ، وَكَذَا قَالَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «واشتِقَاقَه من الدَّلَس»:\nبفتح الدال، فإن قُلْتَ: المصدَرُ الدائرُ على ألسنة المحدِّثين: التدليس، (أ/١٠٣) فهلَّا وقع الاشتقاقُ منه؟ قُلْتُ: لم يَشْتَقُّوه منه؛ لأنَّه مَزيدٌ، والدَّلَس مُجَرَّد، والاشتقاق -على الراجح- لا يكون إلا من المصدر المجرَّدِ ملفوظًا كان أو مقدَّرًا، حتى قال الصَّرْفيُّون: إنَّ المصدر (هـ/١٢٠) المَزيد مشتَقٌّ من/المصدر المجرَّد، كالقعود من القعد، والدخول من الدخل، على أنَّ التدليس لُغةً: كَتْمُ العيب في مَبِيع [و] (^٢) نحوه؛ فلا يطَّرد في جميع مواقع المدلَّس، بخلاف الدَّلَس بالمعنى المذكور؛ فإنَّه مُطَّرِدٌ فيها؛ لأن الراويَ كأنَّه لتغطيته الحديثَ على الواقف عليه أظْلَمَ أمْرَه وأوقعه في الحَيرة فيه.\n[قوله] (^٣): «وهُو اخْتِلاطُ ... إلخ»:\nأي: الاختلاط الحاصل بسبب الظلام، كما يفيده كلام بعضهم، فإنَّه قال في قوله: «لاشتراكها في الخفاء»؛ لخفاء الساقط [في] (^٤) الإسناد المدلَّس، وخفاء\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [أو].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [فمن].","vol":"2","page":8},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالشواخص ونحوها باختلاط الظلام.\nوقال (هـ) (^١): والظاهر أنَّ المراد بـ «اختلاط [الظلام] (^٢)»: امتدادُه وغباؤه وهو الظلمة، ونائب فاعل «سُمِّي»: راجعٌ للسَّنَدِ المدَلَّس وللحديث المدلَّسِ في سنده، وضمير «اشتراكهما»: راجع له وللظلام أو لاختلاطه.\n[قوله] (^٣): «ويَرِدُ المُدَلَّسُ ... إلخ»:\nفإن قُلْتَ: جَعْل المُدلَّس من أقسام ما فيه السَّقطُ يخالف قول العراقي (^٤):\nوصَحَّحُوا وَصْلَ معنعَنٍ سَلِمْ ... من دُلْسةِ رَاوِيهِ، واللِّقا عُلِمْ\nوبعضُهُم حَكَى بذا إجماعَا ... ومُسْلِمٌ لم يَشْرِطِ اجتِماعَا\nلكنْ تَعاصُرًا ... إلخ.\nفقد جَعل المُعَنْعَنَ من الموصول، وهو مقابل لِما وقع السَّقط في إسناده، قُلْتُ: قد قُيِّد جَعْلُه من الموصول بسلامة راويه من التدليس، وما هنا مفروض في من راويه مدلِّس.\nوقوله: «يحتمل اللقاء»:\nالأَولى أنْ يقول: يحتمل السماع، كما صرَّح به النواويُّ وغيرُه من أهل\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩٨٢).\n(^٢) في (هـ): [الطلام].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) ألفية العراقي (ص ١٠٥).","vol":"2","page":9},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالفنِّ، وقال (هـ) (^١): وقوله: «بصيغة» تقدَّم ما فيه، وأنَّه جرى على الغالب.\nوقوله: «تَحْتَمِل وُقُوعَ اللُّقِيِّ»:\nإنما اشترِط ألَّا تكونَ صريحةً في الاتِّصال؛ لئلَّا يصيرَ كذبًا، كما قاله بعدُ، والمراد باللقاء (^٢): التحدِّيث؛ فالأولى التعبير بالسماع، ويمكِن منعُ دعوى الأولوية؛ فإنَّ اللُّقيَّ صار عُرفًا كنايةً عن السَّماع، وبهذا عُرف أنَّ اللقاء أمرٌ لا بُدَّ منه، وإنَّما الاحتمالُ في السماع منه.\nوقوله: «كعَنْ، وكَذا: قَالَ»:\nومثله: فَعَل [فلان] (^٣)، كذا عند الجمهور، ومِثل ذلك إسقاط أداة الرواية، كما في قول سُفْيانَ الآتي: «الزُّهْريّ ... إلخ»، ولعلَّ حِكْمةَ قوله في الشرح: «كذا» بيانُ أن «قال» إنَّما أُلْحِقت بـ «عن»؛ لِما فيها من احتمال عدم السَّماع، أمَّا مع «لي» نحو: «قال لي» فصريحة، وإن غَلَب استعمالها في المذاكرة دون التحديث.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ٩٨٩).\n(^٢) الكلام للبقاعي كما في قضاء الوطر (٢/ ٩٨٩).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":10},{"text":"ومَتَى وقَعَ بصيغةٍ صريحةٍ لا تَجَوُّزَ فيها، كَانَ كذِبًا.\nوحُكْمُ مَنْ ثَبتَ عنهُ التَّدليسُ إِذا كَانَ عَدْلًا: أَلَّا يُقْبَلَ منهُ إِلَّا ما صرَّحَ فيهِ بالتَّحديثِ على الأصحِّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومتى وقَعَ بصيغةٍ لا تَجَوُّزَ فيها»:\nأي: نحو حدَّثَني، وأمَّا ما فيها تجوُّزٌ فهي من المُحتمل، قال المؤلِّف: «أردتُّ بالتجوز نحو: قال الحسن: حدثنا ابن عباس على مِنبَرِ البصرة، فإنَّه لم يَسمَعْ منه، وإنما أراد أهلَ البصرة الذين هو (^٢) منهم، [وقول ثابتٍ البُنانيِّ: خطبنا عمر بن عِمران بن حصين» انتهى] (^٣)، وضابط ذلك أنْ يجمعَ الراوي الضمير ويَقْصِدَ: أهل بلدة، أو أقاربه، أو المشاركين له في صفةٍ ما، ويدل للجواز قولُ الرجل الذي يقتله الدجَّال: «أشهدُ أنك الرجُلُ الذي حدَّثَنا به رسولُ اللهِ» أي: حدَّث الأمَّة الذين أنا منهم.\nوقال (هـ) (^٤): قوله: «لا تَجَوُّزَ فيها» أي: لم يَصحَبها قَصْدُ تجوُّزٍ في ملاحظة العَلاقة، أمَّا إذا صَحِبَها ذلك فلا كذب ولو كانت صريحة في السماع، وأمَّا حديثُ الحَسَنِ الذي نقله (ق) (^٥) عنه فرواه الشافعيُّ، عن إبراهيم بن محمد: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الحسن قال: «خَسَفَ القمرُ وابنُ عباسٍ بالبصرة، فصلَّى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتان،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في ب [هم].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٩٩٠).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٨٣).","vol":"2","page":11},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفلما فرغ خطَبَنا وقال: صليتُ بكم كما رأيت الرسولَ يصلي بنا» (^١)، قال شيخنا في «تخريج أحاديث الرافعي»: «وإبراهيم ضعيف (^٢) (هـ/١٢١) وقول الحسن: «خَطَبَنا» لا يصحُّ؛ فإنَّ الحَسَنَ لم يكن بالبَصرة لما كان ابن عباسٍ بها، وقيل: إنَّ هذا من تدليساته، وأنَّ قوله: «خَطبنا» أي: خطب أهل البصرة ... إلخ».\n[قوله] (^٣): «وحُكْمُ مَن ثَبَتَ ... إلخ»:\nهذه مسألة زائدةٌ على كلام المؤلِّف، ومقابِلُ «على الأصحِّ»: الردُّ (أ/١٠٤) للقول بعدم قَبوله ولو صرَّح بالتحديث، كذا نقل عن المؤلِّف وانظره، مع أنَّهم صرَّحوا أنَّ التدليس أخو الكذب.\nوقال (هـ) (^٤) قوله: «إلَّا ما صرَّحَ فيهِ بالتَّحديثِ» أي: ولو في بعض الطرق عنه ولو لم يكن ذلك الطريق عند من نقل حديثه ذلك، ومراده بالتحديث: أنْ يؤدي بصيغة صريحة في الاتصال كما علمتَ، كحدَّثَنا وسمِعتُ وأخبَرَنا، وإنَّما قُبِل منه ما كان كذلك؛ لأنِّ التدليس ليس كذِبًا، وإنَّما هو تحسينٌ لظاهر الإسناد، وضربٌ من الإبهام بلفظٍ مُحتمل، فإذا صرَّح بوصله قُبِل؛ لعدم استجازته الكذبَ.\n_________\n(^١) مسند الشافعي (ص ٧٨)، بلفظ (أن القمر كسف).\n(^٢) التلخيص الحبير (٢/ ٢١٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ٩٩١).","vol":"2","page":12},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «على الأصَحِّ»:\nهو قول الأكثرين من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم الإمام الشافعيُّ (^٢)، وصحَّحه الخطيب (^٣)، وابن الصَّلاح (^٤) ولم يَعْزُه للأكثرين، ومقابِل الأصحِّ أقوال:\nأحدها: يُرَدُّ حديثُهم مُطْلَقًا، سواءٌ غيّروا الاتصال أم دلَّسوا عن الثقات أم غيرهم، نَدَرَ تدليسهم أم لا، وبه قال جمعٌ من المحدِّثين والفقهاء حتى بعض مَن يحتج بالمرسَل؛ لأنَّ التدليس جَرْحٌ؛ لِما فيه من التهمة والفسق.\nثانيها: يُقبَلُ حديثه مُطْلَقًا، كالمرسَل عند مَن يحتج به ... إلخ.\nتنبيه:\nكلام الشرح والأصل ليس فيه إلَّا تدليس الإسناد، وهو: أن يَرويَ عمَّن لَقِيَه أو سَمِع منه ما لم يسمعْ منه مُوهِمًا أنَّه سمِعه منه، وسكتَ عن تدليس الشُّيوخ، وهو: أن يَصِفَ الشيخ الواحدُ الذي سمِع منه ذلك الحديثَ بما لا يكون معروفًا به ولا مشهورًا؛ من: اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صَنعة، والحامل عليه مقاصدُ:\nإمَّا ضَعفٌ في المرويِّ عنه.\nوإمَّا صِغرُه عند المدَلِّس، بأنْ يكون أصغرَ من المدلِّس، أو أكبرَ منه لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخَّرتْ وفاتُه حتى شارَكه في الأخذ مَن هو دونه، وملخَّصه: أن يستكبر المدلِّسُ عن الرواية عنه لشيء من هذه الأمور.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الرسالة للشافعي (١/ ٣٧٨).\n(^٣) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ٣٥٧).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٩).","vol":"2","page":13},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإمَّا لإيهام المدَلِّس أنَّه يروي ذلك الحديث عن عدة شيوخ، كما كان الخطيب يفعله، وفعَلَه أيضًا أبو بكر بن مجاهد المقرئُ، فقد قال: حدَّثَنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به: الحافظ عبد الله بن أبي داود السِّجِسْتانيَّ.\nكما سكتَ أيضًا عن تدليس التَّسوية، المعبَّر عنه عند القدماء بـ: التجويد، فحيث قالوا: جوَّد فلانٌ الإسنادَ، فإنما يريدون: ذكَرَ فيه من الأجواد وحذَفَ الأدنياء، وهو أن يرويَ حديثًا عن ضعيف بين ثقتين لَقِيَ أحدُهما الآخَرَ، فيُسقط المدلِّسُ الضعيفَ، ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، ولعله إنَّما سكت عنهما؛ لرجوع الأول للرواية عن المجهول، والثاني لتدليس الإسناد كما صرح به المؤلِّف في الثاني، حيث جعَلَه نوعًا من تدليس الإسناد ... إلخ.\nثُمَّ إنَّه يثبت التدليسُ بمَرةٍ، فمن عُرف به مَرةً لا يُقبَلُ مع ما تُقبل من أهل النصيحة في الصِّدق، حتى يقول: سمِعتُ أو حدَّثَني، وذلك بثبوت تدليسه مرة صار ذلك ظاهر حاله في مُعَنعَناتِه، كما أنَّه بثبوت اللقاء مَرةً صار ظاهرُ حالِه السَّماعَ، كما قاله الشافعيُّ، ويؤخَذُ من كلامه أنَّه في تدليس الإسناد، وعليه حمله بعضُهم، والظاهر أنَّه لا فرق بينه وبين بقية الأقسام.\nثُمَّ إنَّ التدليس بسائر أقسامه مذمومٌ؛ فقد روى الشافعيُّ (^١) عن شُعبةَ بنِ الحَجَّاج أنَّه قال: التدليسُ أخو الكذب. ومراتبُ الذمِّ فيه متفاوتةٌ، انظر شرح الألْفيَّة (^٢). (هـ/١٢٢)\n_________\n(^١) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ٣٥٥)، حلية الأولياء (٩/ ١٠٧).\n(^٢) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٢٤٠)، فتح المغيث (١/ ٢٣٦)، فتح الباقي (١/ ٢٢٩)، شرح ألفية العراقي لابن العيني (ص ١١٧).","vol":"2","page":14},{"text":"وكَذا<span data-type=\"title\" id=toc-73> المُرْسَلُ الخَفِيُّ </span>إِذا صَدَرَ مِنْ مُعاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عنهُ، بل بَيْنَه وبَيْنَه واسِطةٌ.\nوَ<span data-type=\"title\" id=toc-74>الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ </span>دقيقٌ، حَصَلَ تحريرُهُ بما ذُكِرَ هُنَا:\nوهو أَنَّ التَّدليسَ يختصُّ بمَنْ روى عمَّن عُرِفَ لقاؤهُ إِيَّاهُ، فأَمَّا إِنْ عاصَرَهُ ولم يُعْرَفْ أَنَّه لقِيَهُ، فَهُو المُرْسَلُ الخَفِيُّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكَذا المُرْسَلُ الخَفِيُّ»:\nالمراد بالإرسال: مُطلَقُ الانقطاع، وليس المراد به: إسقاطَ الصحابيِّ من السَّنَد، كما هو المشهور في حَدِّ المُرسَل.\nوقال (هـ) (^٢): «مُراده به: مُطْلَقُ ما فيه انقطاع، أمَّا ما سَقَطَ صحابيُّه فهو غير الخفيِّ، واحترز بالخفيِّ عن الظاهر، وهو: أن يرويَ الشخصُ عمَّن عُلِم أنَّه لم يُعاصره وليس بينه وبينه اجتماعٌ ولا سماع؛ لِعَدم اشتباه وَصلِه بإرساله. وضابط الخفيِّ: الانقطاع بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو الْتَقيا ولم يقع بينهما سماعٌ. وسُمِّي هذا النوع خفيًّا؛ لخفائه على كثير؛ لاتحاد عصر الراويين، فيقع الوهم بسببه في سماع أحدِهما من الآخر وليس كذلك، وهذا النَّوع أشبه بروايات المدلِّسين؛ فلذا ذكره عقب المدلَّس، على أنَّ بعضهم (أ/١٠٥) جعل المرسَلَ الخفيَّ قِسمًا من المدلَّس لا قَسِيمًا؛ فعرَّف المدلَّس بأنَّه: رواية الراوي عمَّن سَمِع منه ما لم يَسمعْه منه، أو عمَّن عاصره ولم يَلْقَهُ، أو عمَّن لقيه ولم يَسمع منه شيئًا بلفظٍ موهِمٍ للسَّماع، على أنَّ بعضهم نَسَب هذا [للجمهور] (^٣)، فإنْ صحَّ هذا وثَبَت فهو خِلاف طريق المؤلِّف؛ لأنَّه جَعَله قَسيمًا له لا قِسمًا منه،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٩٧).\n(^٣) في (أ) و(ب): [الجمهور].","vol":"2","page":15},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوطريق ابن الصَّلاح هي التي تجعل المرسَل الخفيَّ قِسمًا من المدلَّس لا قسيمًا، إذا عَلِمْتَ هذا عَلِمْتَ أنَّ قوله: «مِنْ مُعاصِرٍ ... إلخ» من باب الحال المؤكِدة أو الصفة الكاشفة. فإن قُلْتَ: قوله في الشرح: «إذا صَدَرَ»؛ أخرجه عن الحاليَّة أو الوصفية، قُلْتُ: «إذا» ظرفيَّة مجردة عن الاستقبال، وليست شرطيَّة، أي: وقت صدورها ... إلخ؛ فلا يبعد أن يكون هذا الظرف من قَبيل الحال هنا المؤكِدة، وهي قريبة من الصفة الكاشفة، على أن الجملة الشَّرطيَّة جاءت كذلك، كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا] [المعارج: ١٩ - ٢١]، ولعل فائدة تقدير الشرح إيَّاها الرَّمز إلى أنَّ ما ذكره من قوله: «مِنْ مُعاصِرٍ ... إلخ» خاصية غير حاليَّة، وبما قرَّرنا سقط قول (ق) (^١): هذا الشرط يوهِم أنَّ له مفهومًا وليس كذلك؛ إذ ليس لنا مرسَل خَفيٌّ إلا ما صدر عن معاصر لم يَلق» انتهى.\nقوله: «لم يَلْقَ»:\nأي: لم يُعْلَم لُقِيُّه ولا عَدَم لُقيه، وأمَّا إنْ عُلِم عَدَم لُقيه فهذا من السَّقط الواضح كما مَرَّ؛ فالأول يدرَك بعدم التلاقي، أي: بِعِلْم عَدَم التلاقي.\nوقال (ب) (^٢): قوله: «لم يَلْق» أي: لم يُعَرف لُقيه لمن رَوى عنه، أعمُّ من أن يكون عدم اللُّقي حصل بعِلْم أو ظنٍّ أو شكٍّ.\nقوله: «بما ذُكِرَ هنا»:\nالظاهر أنَّ اسم الإشارة عائد على ما في الشرح مما ذَكَر بعده، جَعله مكانه تجوزًا لا على ما في المَتْن من قوله: «مُعاصِر لم يَلْق»؛ إذ لم يحصل به فَرقٌ بين\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٣ - ٨٤).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٩٩).","vol":"2","page":16},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمرسَل الخَفيِّ والمدَلَّس كما لا يلتبس على ذي فَهم. فإنْ قُلْتَ: لمَ لا يحصل به الفَرق منطوقًا ومفهومًا؟ قُلْتُ: قد عرَفْتَ أنَّ المراد: لم يُعرَفْ لُقِيُّه، وهو أعمُّ من عِلْم اللُّقي المقسم في المدلَّس، فتأمَّله.\n[قوله] (^١): «عُرِفَ لقاؤُهُ إِيَّاهُ»:\nأي: سماعُه عنه، فكنَّى باللقاء عن السماع، وسيأتي في رواية الأقران تصريح الشارح بأنَّ اللُّقيَّ: هو الأخذُ عن المشايخ، وهذا بخلاف اللقاء في تعريف الصحابيِّ والتابعي؛ فإنَّه أعَمُّ كما صرحوا به، بخلاف التلاقي؛ فإنَّه بمعنى الاجتماع مُطْلَقًا كما مَرَّ في الشرح، وبه تندفع المخالَفة من الكلام.\nوقال (هـ) (^٢): قوله: «لقاؤهُ إِيَّاهُ» أي: مُطلَق سماعه منه، كما هو المراد منه عند الإطلاق؛ وحينئذٍ فلا يُنافي ما قدَّمناه.\nتنبيه:\nقال بعض مَن كتب على كلام المؤلِّف: «إنَّه اعتبَر هنا لقاءه إيَّاه، وقد جعله أولًا: أنْ يرد بصيغة تحتمل اللُّقي؛ فبينهما مخالفة» انتهى. وهو ذهول عما قاله مُحَشِّيَاه فيما مَرَّ مِن أنَّ المراد من اللُّقي: ثَمَّة احتمال السماع لخصوص ذلك المروي، وهذا لا ينافي القطع بثبوت سماعٍ مُطلَقٍ، وهو ما قاله هنا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ٩٩٨).","vol":"2","page":17},{"text":"ومَنْ أَدْخَلَ في تعريفِ التَّدليسِ المُعاصَرَةَ ولو بغيرِ لُقيٍّ، لزِمَهُ دُخولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ في تعريفِهِ.\nوالصَّوابُ التَّفرقةُ بَيْنَهُما.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومَنْ أَدْخَلَ»:\nكما اقتضاه كلام ابن الصَّلاح، وهو ظاهر كلام العراقي أيضًا، وما لَزِمَه (هـ/١٢٣) إيَّاه متوجِّهٌ، خصوصًا وقد نَقل بعضهم: أنَّه أطلَق بعضُهم على رواية الصحابيِّ بواسطةٍ أسقطها ورفع الحديث تدليسًا دون المُخَضْرَم؛ إذ لم يُسمَّ فعله ذلك إلَّا إرسالًا، وقد مَرَّ أنَّ طريق ابن الصَّلاح هي طريق مَنْ جعل المرسَل الخفيَّ قِسمًا من المُدلَّس.\n[قوله] (^٢): «في تَعْريفِ التَّدْلِيسِ»:\nالأوْلى: في تعريف المدلَّس؛ لأجْل قوله: «لَزِمه دخول المرسَلِ الخفيِّ»، وإلَّا فالأنسَب الإرسال، على أنَّه لم يذكر التَّدليس وإنما ذكر المدلَّس، وإنْ أمكن أنْ يؤخذ منه تعريف التَّدليس.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":18},{"text":"ويدلُّ على أَنَّ اعتبارَ اللُّقيِّ في التَّدليسِ دونَ المُعاصرةِ وحْدَها لابُدَّ منهُ: إِطْباقُ أَهلِ العلمِ بالحديثِ على أَنَّ روايةَ المُخَضْرَمينَ كأَبي عُثمانَ النَّهْديِّ، وقَيسِ بنِ أَبي حازِمٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِن قبيلِ الإِرسالِ، لا مِن قَبيلِ التَّدليسِ.\nولَوْ كَانَ مُجَرَّدُ المُعاصَرةِ يُكْتَفى بِهِ في التَّدْليسِ، لكانَ هَؤُلاءِ مُدلِّسينَ؛ لأنَّهْم عاصَروا النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطعًا، وَلَكنْ لمْ يُعْرَفْ هل لَقُوهُ أَمْ لا؟\nوممَّن قَالَ باشْتِراطِ اللِّقاءِ في التَّدليسِ: الإِمامُ الشافعيُّ، وأَبو بكرٍ البزَّارُ، وكلامُ الخطيبِ في «الكِفايةِ» يَقْتَضيهِ، وهُو المُعْتَمَدُ.\nويُعْرَفُ عَدمُ المُلاقاةِ بإِخبارِهِ عَنْ نفسِهِ بذَلكَ، أَو بجَزْمِ إِمامٍ مُطَّلعٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «[المُخَضْرَمِينَ] (^٢)»:\nهم الذين أدركوا الجاهليَّة ثُمَّ أسلموا ولم يَثْبُت أنَّهم لَقُوا النبيَّ -ﷺ-.\nوفي كتابة: «وفي «الأساس»: ناقة مخضرمة: جُدع نصف أذنها، ومنها المخضرَم: الذي أدرك الجاهلية، كأنَّما قُطع نصفه حيث كان في الجاهليَّة» انتهى. وهو بضم الميم، وفتح الخاء وسكون الضاد المعجمتين، وفتح الراء، والمذكور هنا: تدليس الإسناد، وأمَّا تدليس المَتْن فلم يذكره وهو المدْرَج، (أ/١٠٦) ولهم تدليسُ البلاد، كأنْ يقول: حدَّثَني فلان بالعراق، يريد موضعًا بالحميم.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [المحضرمين].","vol":"2","page":19},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): المُخَضْرَمين بالخاء والضاد المعجمتين، وبضم الميم مع فتح الراء أشهر من كسرها، من الخَضرمة، وهي لغة: قَطْع آذان الإبل، وأمَّا عُرفًا فجَزمَ العراقيُّ بأنَّهم: مَن أدرك الجاهليَّة -وهي ما قبل البَعثة- وأدرك زمن النبيِّ -﵊- ولا صُحبة لهم، وقيل: من عاش نصفَ عمره في الجاهليَّة ونصفه في الإسلام أو أدرك الجاهليَّة، وقال ابن حِبَّان: الرجل إذا كان له في [الكفر] (^٢) ستون سنة يُدعَى مُخَضْرَمًا. قال بعض تلامذة المؤلِّف: مقتضى عدم اشتراطهما نفيَ الصحبة أن يكون حَكيم بن حِزامٍ ونحوه من المُخَضْرَمين، وليس كذلك في الاصطلاح؛ لأنَّ المُخَضْرَم هو المتردِّد بين الطبقتين لا يُدرى من أيَّتهما هو، وهذا مدلول الخَضْرَمة، فقد قال صاحب «المحرَّر»: رجل مُخضْرم: ناقص الحسَب (^٣)، وقيل: الدَّعِي، وقيل: من لا يُعرَف أبواه، وقال هو والجوهريُّ: كم مُخَضْرم لا يُدرَى مِن ذكرٍ هو أو أنثى، فكذلك المُخَضْرَمة يتردَّدون بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين؛ لعَدَم اللُّقي.\nتنبيه:\nوقع في التاريخ لابن خَلِّكان (^٤): أصل إطلاقه في الشعراء، ثُمَّ اتسعَ فيه فاستعمل في غيرهم، وقد سمع فيه محضرم [بحاء] (^٥) مهملة وكسر الراء.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠٠٣).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) ينظر: لسان العرب (١٢/ ١٨٥)، والمحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٣٣٠).\n(^٤) وفيات الأعيان (٢/ ٢١٣).\n(^٥) في (ب): [بخاء].","vol":"2","page":20},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتتمة:\nمن المُخَضْرَمين: سُوَيد بن [غفلة] (^١)، وسعد بن إياس [الشيبابي] (^٢)، وشُريح بن هانئ، وبلَّغهم مُغلطاي أزيد من مئة.\nقوله: «مِن قَبِيلِ الإِرْسَالِ لا مِن قَبيلِ التَّدْلِيسِ»:\nلا يُقال: إنَّما [لم] (^٣) يُطلَق على المُخَضْرَمين اسمُ التدليس صيانةً لأهل ذلك القرن مِنْ بشاعة هذا اللفظ، بدليل أنَّ حدَّ التدليس يَنطبِق على من حدَّث عن النبيِّ -﵊- بشيءٍ لم يسمعه منه، ولا يطلقوا ذلك عليه، بل عَدَلوا عنه إلى تسميته مرسَلًا، فيقولون: مرسَلُ صحابيٍّ؛ لأنَّا نُفَرِّقُ بين الصحابيِّ وهؤلاء بأنَّ الصحابة حديثهم مقبولٌ كلُّه؛ لأنَّهم يُرسِلون عن مثلهم وهم عدولٌ، بخلاف هؤلاء؛ فإنَّهم رَوَوْا عن التابعين وكثير من ثقاتهم وضعفائهم؛ فلم يَبق إلَّا التفرقة بين عِلْم اللقاء وعدمِه.\n_________\n(^١) في (أ): [عَقَلة]، وهو خطأ.\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":21},{"text":"ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ في بعض الطُّرُقِ زيادةُ رَاوٍ أَو أَكثرَ بَيْنَهُما؛ لاحتمال أَنْ يكونَ مِنَ المزيدِ، ولا يُحْكَمُ في هذِهِ الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ؛ لتَعارُضِ احتمالِ الاتِّصالِ والانْقِطَاعِ.\nوقَدْ صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابَ «التَّفصيلِ لمُبْهَمِ المَرَاسيلِ»، وكتابَ «المَزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ».\nوقد انْتَهَتْ هُنا أَقسامُ حُكْمِ السَّاقِطِ مِن الإِسنادِ.\nثمَّ الطَّعْنُ يكونُ بعشرةِ أَشياءَ، بعضُها يكون أَشدُّ في القَدْحِ مِن بعضٍ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ بالعدالَةِ، وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّبْطِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ ... إلخ»:\nظاهره أنَّه لا فَرق بين كون صيغة الأداء في الطريق الناقص صريحةً في السماع وبين كونها غيرَ صريحة فيه، وليس كذلك، ولعلَّ هذا الظاهر [يدفعه] (^٢): أنَّ المُعوَّل إنَّما هو على قوله: «ولا يُحْكَمُ في هذه الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ ... إلخٍ» بل يفصَّل القول فيها، وهو كذلك، وحاصل التفصيل: أنَّ صيغة الأداء في الطريق الناقص الصادرة من أحد الراويين (هـ/١٢٤) الذين يُظَنُّ بينهما الاتصال إن كانت لفظة: عنْ أو أنّ أو قال ممَّا لا يقتضي الاتصال صريحًا، وجاءت الطريق التي فيها الراوي الزائد بين ذينك الراويين؛ اعتُبرتْ زيادتُه، ودلَّ ذلك على عدم الملاقاة ظاهرًا، وإن كانت الطريق الناقص معلَّة بالزائد؛ لأنَّ الزيادة من الثقة فيها مقبولة،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [يرفعه].","vol":"2","page":22},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإن كانت: حَدَّث وسَمِع ونحوهما مما يقتضي الاتصال، فالحكم للطريق الناقص؛ لأنَّه مع راويه حينئذٍ زيادة، وهي إثبات سماعه منه مع كونه أتقنَ، وتُحْمل الزيادة في الطريق الآخر على أنَّها غلط من راويها أو منهم؛ إذ المدار في ذلك على غلبة الظَّنِّ، على أنَّ الراوي في الطريق [الناقص] (^١) يُحْتمل أنْ يَرويَ تارةً عن ذلك الشيخ بواسطة السَّاقط، وتارةً بدونه، غايته أنَّه روى بالسَّنَد الذي لا واسطة فيه، هذا كله ما لم يَتحقَّق أن راوي الطريق الزائدة وهِم في زيادة الراوي، فإن تَحقَّق فالحكم للناقصة بلا نزاع، كذا قيل (^٢).\n[قوله] (^٣): «ثُمَّ الطَّعْنُ»:\nأي: القَدْح في المَتْن أو الإسناد، من: طَعَنَ يَطْعَن كمَنَعَ يَمْنَعُ، إذا قدَحَ في: النسب أو العِرْض أو المروءة.\n[قوله] (^٤): «خمسةٌ منها ... إلخ» و«وخمسةٌ تتعلَّقُ ... إلخ»:\nيصحُّ فيهما: الرفع والنصب والجر. والتي تَتَعلَّق بالعدالة هي: الكذب على النبي -﵊-، وتهمةُ الكذب، والفسق، والجهل بحال الراوي، والبدعة، والتي تتعلق بالضبط: فُحْش الغَلَط، والغَفلة، والوهْم، والمخالَفة، وسوء الحفظ. (أ/١٠٧)\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠٠٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":23},{"text":"ولم يَحْصُلِ الاعتناءُ بتمييزِ أَحدِ القِسمينِ مِن الآخَرِ لمصلحةٍ اقْتَضَتْ ذلك، وهي ترتيبُها على الأشدِّ فالأشدِّ في مُوجَبِ الرَّدِّ على سَبيلِ التَّدلِّي؛ لأنَّ الطَّعْنَ إِمَّا أَنْ يكونَ:\nلِكَذِبِ الرَّاوِي في الحديثِ النبويِّ بأَنْ يرويَ عنهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما لمْ يَقُلْهُ متَعمِّدًا لذلك.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «بِتَمْيِيزِ أَحَدِ القِسْمَينِ»: أي: المتعلِّقَين بالعدالة والضبط.\nوقوله: «لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ ذلك ... إلخ»: أي: فإنَّ ترتيبها على الأشَدِّ فما دُونه؛ أكثرُ نفعًا وأعظم فائدةً من تميِيز أحد القِسمين من الآخر، سِيَّما المبتدئُ، مع أنَّه يمكِن أنْ يستخرجه الطالب إذا تأمَّله.\nوقال (هـ) (^١): «لمصْلَحة اقتَضَت» عند المؤلِّف «ذلك» أي: عدم التميِيز، وهو تعليل للنفي لا للمنفي كما لا يَلْتبس. فإنْ قُلْتَ: حيث اقتضت المصلحة هنا ترتيبها على مقتضى الأشَدِّ فالأشَدِّ، هَلَّا أتى في المَتْن بـ «ثُمَّ» المفيدة للترتيب والتراخي في الرتبة؟ قُلْتُ: لمَّا راعى التقسيم لم يكُن بُدٌّ له من الإتيان بـ «أو» التي هي أصله، ولمَّا كانت الدلالة على الترتيب نصَّ على قصده في الشرح، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه.\n[قوله] (^٢): «على الأَشَدِّ»:\nأي: على وَفْق تقديم الأشَدِّ في القدْح بالنسبة لِمَا يليه كذلك، وبهذا أُسقط أنَّ الأوْلى أن يقول: الأشَد فالشديد فالأشَد.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠٠٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":24},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «مِنْ مُوجَبِ الرَّدِّ»:\nبيانٌ للأشَد، وفي نسخة: «في موجَب الرَّد» فهو لغوٌ متعلق بالأشَد.\nتنبيه:\nغَيرُ المؤلِّف ميَّز أحد القسمين عن الآخر، وتعلَّق غرض المؤلِّف بترتيبها على حسَب القوة والضَّعف في القدْح؛ لأن ترتيبها على الأشَدِّ فما دونه أكثرُ نفعًا ... إلخ، وهذا الترتيب هو مختار المؤلِّف، وهو مخالف لقول الخَطَّابي: «شرُّها الموضوع -وهذا متفق عليه-، ثُمَّ المقلوب، ثُمَّ المجهول» (^١)، ولقول الزرَّكْشَيِّ في مختصره: «ما ضَعْفُه لا لعَدَمِ اتصاله سبعة أصناف؛ شرها: الموضوع، ثُمَّ المدْرَج، ثُمَّ المقلوب، ثُمَّ المُنْكَر، ثُمَّ الشَّاذُّ، ثُمَّ المعلَّل، ثُمَّ المضطرِب»، قال جلال الدين السيوطيُّ: «وهذا ترتيبٌ حَسَنٌ» (^٢).\n[قوله] (^٣): «إِمَّا أَنْ يكونَ ... إلخ»:\nمُقتضى [صنيعه] (^٤) هذا أنَّه واقع خبرًا لأنَّ المقدرة واسمها، وظاهر المَتْن أنَّه خبر الطعن المذكور في المَتْن.\n_________\n(^١) معالم السنن (١/ ٦).\n(^٢) تدريب الراوي (١/ ٣٤٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [ضعيفه].","vol":"2","page":25},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «لِكَذِبِ الرَّاوِي»:\nقال (هـ) (^١): أي: لتَعَمُّد كذب الراوي، وهو من إضافة المصدر لمفعوله، كما يدُلُّ عليه كلامه في الشرح.\nوقوله: «ما لم يَقُلْهُ أَحَدٌ»:\nمفعول «يروي»، والمراد: ما لم يقله النبيُّ -ﷺ- أصلًا لا باللفظ ولا بالمعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب مَتْن مرويٍّ بسندٍ ضعيفٍ مع سند صحيحٍ، (هـ/١٢٥) بأنَّ الهيئة المخصوصة غيرُ منسوبة إليه -﵊- لا باللفظ ولا بالمعنى، وأمَّا قَلْب المَتْن بسندٍ آخَرَ ولو غير ضعيف لقَصْد الامتحان فليس يخرجه -على الأصح-، لكن لا يستمر جوازه إلَّا بقدر الضرورة فقط.\nوقوله: «متعمدًا»:\nحال من فاعل «يروي»، واسم الإشارة راجع للمروي بقَيْد كونه «لم يَقُله» أو للكذب، وهذه الحالة قَيْدٌ في كون كذب الراوي طعنًا في عدالته، أو في ردِّ مُطلَق رواية ما تحقَّق كَذِبُه فيه وما لم يتحقَّق؛ لثبوت التُّهمة بعد التحقُّق في كلِّ ما لم يتحقَّق فيه كذبه. فإنْ قُلْتَ: قَيْد العَمْد غير مذكور في الأصل، قُلْتُ: المقابلة مغْنيةٌ عن التصريح به، وإلَّا رجع لفُحش الغلط أو سوء الحفظ.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠١٢).","vol":"2","page":26},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه (^١):\nخصَّ المؤلِّفُ الكذب برواية ما لم يقله -﵊- عنه؛ جريًا على الغالب، وتبرُّكًا بالحديث، وإلَّا فالفعل والعزم والهمُّ والوصف كذلك، كما لا يَخْفى.\nوقال (ج) (^٢): «ومقتضى قوله: «ما لم يقله ... إلخ» أنَّ ما روي عنه مما لم يقله سهوًا أو غلطًا لا يكون موضوعًا» وليس كذلك، وقد حَذف قَيْد العَمْد في «شرح النَّظم»، ويأتي في كلام الشارح ما يوافقه، لكن ما يذكره في التنبيه بينه وبين الفسق يقتضي اعتبار العَمْد؛ لأنَّه قال: «وبَيْنَه» أي: ما فيه الطعن بالفسق، «وبَيْن الأوَّل» وهو ما فيه الطعن لكذب [الأثر (عموم) ...] (^٣).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠١٥).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٩٦).\n(^٣) كذا في الحاشية وقال محققه: في هامش (م): بياض بأصله.","vol":"2","page":27},{"text":"أو تُهْمَتِهِ بذلكَ؛ بأَلَّا يُرْوى ذلك الحديثُ إِلَّا مِن جِهتِهِ، ويكونَ مُخالِفًا للقواعِدِ المعلومةِ، وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ، وإِنْ لم يَظْهَرْ منهُ وُقُوعُ ذَلكَ في الحَديثِ النبويِّ، وهذا دُونَ الأوَّلِ.\nأَو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كَثْرَتِهِ، أَو غَفْلَتِهِ عن الإِتْقانِ.\nأَو فِسْقِهِ، أي: بالفعلِ والقَوْلِ ممَّا لا يبلُغُ الكُفْرَ.\nوَبَيْنَهُ وبَيْنَ الأوَّلِ عُمُومٌ وخصوص مطلق، وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ؛ لكونِ القَدْحِ بهِ أَشدَّ في هذا الفَنِّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَوْ تُهْمَتِهِ بذلك؛ بأَلَّا يُرْوَى ذلك الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ مُخالِفًا للقَوَاعِدِ المَعْلَومَةِ»:\nأي: مخالَفةً كاملة، وهي التي لا يمكِن معها التوفيق، والمراد بـ «المعلومة» بحسَب الإطلاق: المعلومةُ من الدين بالضرورة، زاد (ب) والكمال (^٢) قيدًا آخرَ بقوله: «أي: ولا يكون في السَّنَد مَنْ يليق أنْ يُتَّهم بالكذب إلَّا هو».\nوقال (ج) (^٣): وهذا يقتضي أنَّه إذا رُوِي من غير جهته، وكان مخالفًا للقواعد لا تحصل التهمة بذلك؛ لانتفاء أحد الاثنين، لكن صرَّح غيره بأنَّ: كلَّ حديثٍ أوهم باطلًا ولم يَقبل التأويل، أو خالَف القواعد الكليَّة القطعيَّة المجمَع عليها يكون مكذوبًا عليه. (أ/١٠٨)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ١٨٨).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٩٦ - ٢٩٧).","vol":"2","page":28},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهذا دُونَ الأوَّلِ»:\nإنْ كانت الإشارة راجعةً لقوله: «وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ» و«الأوَّل» هو قوله: «بألَّا يُروَى ذلك الحديث ... إلخ» كما ذكره (ب)؛ فيكون هذا غيرَ مستفاد مما مَرَّ، وإن كانت الإشارة راجعةً لقوله: «أو تُهْمَتِه بذلك» والمراد بـ «الأوَّل» ما كان الطعن فيه لكذب الراوي كان هذا مستفادًا من قوله: «بعضها أشَّدُّ في القَدْح من بعضٍ»، ثُمَّ إنَّه على الاحتمال الأول المراد بكونه «دون الأوَّل»: أنَّ الأوَّل أشَدُّ منه في القدح، وقال (هـ) (^٢) قوله: «وهذا دُونَ الأول» لو أتى بالفاء كان أوْلى، يصير بمنزلة الفَذْلكة لما قبله، فلم يتوجَّه عليه قول (ق) (^٣): «إنَّ هذا مستغنًى عنه» يعني بقوله أوَّلًا: «وهي ترتيبها على الأشَد فالأشَد من موجَب الردِّ ... إلخ»، هذا إذا كان اسم الإشارة راجعًا لما فيه تهمة الراوي، وكان المراد بـ «الأوَّل» تعمُّد الكذب، لكن حمله (ب) على أن المراد بـ «الأوَّل» ما قبله، وهو المخالف للقواعد، وعليه فلا إشكال وإنْ كان بعيدًا؛ لأنَّ كليهما من تهمة الكذب فلا أوَّليَّة ولا ثانويَّة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠١٦).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٥).","vol":"2","page":29},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أي: كَثْرَتِه»:\nالمتبادر منها أنْ يَزيد غلطُه على إصابته، وأمَّا مَنْ يكون غلطه كإصابته فهو سيِّئُ الحفظ.\n[قوله] (^٢): «أَو غَفْلَتِهِ»:\nلا شكَّ في عطفه على «الأوَّل» كما هو المشهور، لكن قوله فيما سيأتي: «أو كثرة غَفلته» ربما يوهم عطفه على «غلطه»؛ ليكون «فُحش» داخلًا عليه.\nتنبيه:\nقال البعض: «وفي كونها أشَدَّ من الفسق نظر» انتهى، قلت: من تأمَّل وَجَد ضرر الغَفلة في الحديث أشدَّ من ضرر الفسق؛ إذ ربما يكون شديدًا متحريًا في الرواية، والمغفَّل لا يتأتى منه التحرِّي، وهذا معنى الأشديَّة، فتدبَّره، قاله (هـ) (^٣). (هـ/١٢٦)\n[قوله] (^٤): «أو فِسْقِهِ»:\nهو لغة: الخروج، ومنه: فَسَقَت الثمرة؛ إذا بَرَزت وخرجت من أكمامها، فكأنَّ الفاسق خرج عن طاعة ربه إلى معصيته. وفي بعض النُّسخ بدله: «أو معصيته»، وبالجملة فالمراد الظاهر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ١٠١٧).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":30},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أي: بالفِعْلِ ... إلخ»:\nالذي ينبغي: حَمْله على ما يعُمُّ فِعْل القلب كالكِبْر والحسَد، وإلَّا لخرج عن أنواع الفسق وليس بصحيح.\n[قوله] (^٢): «ممَّا لا يَبْلُغُ الكُفْرَ»:\nإنَّما قَيَّد بهذا؛ لأنَّ الكلام في القادح بعد تحقق الأهليَّة في الجملة، والكافر لا أهلية له البتَّةَ، على أنَّ في رواية الكافر تفصيلًا يأتي.\n[قوله] (^٣): «وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ عُمُومٌ»:\nالمرادُ بـ «الأوَّل»: تعمُّد الكذب، والمراد: عموم مُطْلَقٌ، كما هو المتبادر عند الإطلاق، يجتمعان في الكذب عليه -﵊- عَمْدًا، وينفرد الفِسْق في مثل: زنًا وعقوق الوالدين، وفي بعض النسخ: «مُطْلَق»، وفي بعضها: «عموم وخصوص من وجه»، وهذا غير صحيح بالنظر إلى تقْيد الكذب بالتعمد؛ بقرينة أنَّ الكلام في القوادح.\nوقوله: «وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ»:\nجواب أن يقال: هذا جواب أن يغني عن الأول؛ فكان الاقتصار عليه أخصر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":31},{"text":"وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ، فَسَيأْتِي بيانُهُ.\nأَو وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.\nأَو مُخالَفَتِهِ، أَي: للثِّقاتِ.\nأو جَهالَتِهِ؛ أي بأَلَّا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ، ولَا تَجريحٌ مُعيَّنٌ.\nأَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلَافِ المَعْروفِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا بِمُعَانَدَةٍ، بل بنَوْعِ شبهةٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأمَّا الفِسْقُ بالمُعْتَقَدِ»:\nأي: بالاعتقاد، وهو المعبر عنه بـ: البدعة، ويأتي بعد نحو سطر ونصف؛ إذ العبرة بما في التقسيم دون التفصيل، فالإتيان بنحو: سيأتي ما يفيد زيادة تأخيره لا يليق.\n[قوله] (^٢): «بأَنْ يَرْوِيَ على سَبِيلِ التَّوَهُّمِ»:\nأي: يُقْدِم على رواية ما لا يتحقَّق: لفظه، أو معناه، أو لفظه ومعناه، أو ما لا يتحقَّق من راويه وحديثه، أو لا يتحقَّق كونه حديثًا على وجه أنَّه حديث، أو ما لا يتحقَّقه من ذلك الحديث.\nتنبيه:\nفي «الصِّحاح» (^٣): «وَهِمتَ في الحساب -بالكسر- وَهَمًا إذا غلطتَ [فيه] (^٤) وسهوتَ، ووهَمت في الشيء -بالفتح- أَهِمُ وهمًا إذا ذهب وهمك إليه وأنت\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) الصحاح (٥/ ٢٠٥٤).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":32},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتريد غيرَه» انتهى، وفي النهاية (^١): «يُقال: أَوهَمتُ الشيء إذا تركتَه، وأوهمت في الكتاب والكلام إذا أسقطتَ منه شيئًا، ووهَم إلى الشيء -بالفتح- يهِم وهمًا؛ إذا ذهب وهمه إليه، ووهِم يوهِم وَهَمًا بالتحريك إذا غلِط»، إذا عرَفت هذا فالظاهر أنَّ الوهم هنا بمعنى: ذهاب الوهم لما يُراد غيره، لا بمعنى الغلط ولا بمعنى الإسقاط، وإلَّا كان الواجب أن يعبِّر بالإيهام، أو يَلْزم التَّكرار مع ذكر الغلط، وعند تأمل قول الشارح: «بأن يروى ... إلخ» لا يتوجَّه إرادة شيء من هذه المعاني البتَّةَ، تأمَّلْ فيه جدًّا.\n[قوله] (^٢): «أَي: للثِّقاتِ»:\nإنَّما يعتبر هذا وهو ثقة، وأمَّا مخالفته لغيرهم فلا يضرُّه، وأمَّا لو كان غير ثقة فحديثه مردود ولو لم يخالِف أحدًا ما لم يجئْ من طريقٍ آخَرَ صالح للحُجِّيَّة.\n[قوله] (^٣): «أو جَهَالَتِه»:\nمصدر مضاف للمفعول، أي: جهالة حاله في العدالة باطنًا وظاهرًا، وهو (أ/١٠٩) أحدُ أقسام المجهول الثلاثة في كلام ابن الصَّلاح.\n[قوله] (^٤): «ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ»:\nقَيْد التَّعْيين خاصٌّ بالتجريح، ويُحْترز به عما لم يُعيَّين فيه التجريح، بأن يقول: فلانٌ ضعيف أو مجروح، فلا يُردُّ بمجرد قوله، بل يتوقف عن الرواية عنه حتى يتَبَيَّنَ حاله، أو يُعرَف القَصْد بقوله.\n_________\n(^١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٣٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":33},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: قوله: «مُعَيَّنٌ» قَيْد خاص بـ «تجريح»؛ إذ هو بغير مُعيَّن لا يُقبل بخلاف التعديل، والمراد بالتعْيِين في بابَيِ الجرْح والتعديل: تعْيِين السبب الذي كان الجرْح والتعديل لأجْله.\n[قوله] (^١): «على خِلاف المَعْرُوفِ»:\nخَلاف مَا كان معروفًا عنه -﵊- بنصٍّ أو باقتضاء القواعد، ويؤخذ من كلامه: أنَّ البدعة لا تكون إلَّا في الشرعيَّات دون العاديَّات، وهو الأصحُّ من قولين حَكَاهما العلماء.\n[قوله] (^٢): «لا بِمُعانَدَةٍ»:\nقُيِّد بهذا ليمتازَ عن الفِسْق والكفر، فإن ما عُونِد به مع الاستحلال كفرٌ (هـ/١٢٧) ولو صغيرة، ودونه فِسْقٌ، وفيه بحث؛ إذ الخطأ في العقائد موجب للإثم كالعمد، وحينئذٍ فالمبتدِع فاسقٌ تعمَّد أم لا؛ فلا يكون هذا القَيْد مميِّزًا.\n[قوله] (^٣) «بَلْ بنوع شبهة»:\nأي: بل اعتقاد ما أُحْدث على خِلاف المعروف عن النبيِّ عليه الصلاة و[السلام] (^٤) «بنَوع شُبهة» وإنْ ضعفت، أخذًا من التنكير وهي ما يُظنُّ دليلًا وليس بدليل.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): -﵇-.","vol":"2","page":34},{"text":"أَو سوءِ حِفْظِهِ، وهِيَ عبارةٌ عن أَلَّا يكونَ غَلَطُهُ أَقلَّ مِن إِصابتِهِ.\nفالقِسْمُ الأوَّلُ -وهُوَ الطَّعْنُ بكَذِبِ الرَّاوي في الحَدِيثِ النَّبويِّ- هو<span data-type=\"title\" id=toc-79> المَوضوعُ</span>، والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إِنَّما هُو بطريقِ الظَّنِّ الغالِبِ لا بالقَطْعِ؛ إِذ قَدْ يَصْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ لأهلِ العلمِ بالحديثِ مَلَكَةً قويَّةً يُميِّزون بها بين ذَلكَ، وإِنَّما يَقُومُ بذَلكَ منهُم مَنْ يكونُ اطِّلاعُهُ تامًّا، وذِهْنُهُ ثاقِبًا، وفَهمُهُ قَويًّا، ومَعرِفتُهُ بالقَرَائنِ الدَّالَّةِ على ذَلكَ مُتَمَكِّنَةً.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهي عِبارَة»:\nالضمير الراجع للمذكر وهو «سوء الحفظ» رعاية لمطابقة الخبر الذي هو «عبارة»، كما هو الراجح في كلِّ ضمير وقع مبتدأً بين مَرجع مذكر وخبر مؤنث وعكسه، نعمْ قوله: «عمن ... إلخ» تقديره عن حال من: «يكون ... إلخ»، أو (^٢) سوءَ (^٣) الحفظ ليس هو «من يكون» بل حاله، وقوله: «وهي عبارة ... إلخ» مخالِف لما يأتي في تفسير السَّبب المباشر من تفصيل ذلك، فإنَّه قال: «والمراد به: مَنْ لم يَتَرجَّح جانب إصابته على جانب خطئه»، فلو قال هنا: وهي عبارة عمن لا يكون غلطه أقلَّ من إصابته؛ لوافق ذلك، وتقع هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة.\n[قوله] (^٤): «وهُو الطَّعْنُ»:\n\nلا يخفاك ما فيه من المسامحة، فإنَّ القِسم الأوَّل هو الموضوع، وهو المطعون\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [أن].\n(^٣) في (ب): [اذ].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":35},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي راويه [بالكذب] (^١)، فلعلَّ الطعن بمعنى المطعون فيه، غايته: أنَّه أقام الظاهر وهو قوله: «في الحديث» مُقامَ المضْمر، أو يُقال: في الكلام مضافٌ مقدَّر، أي: ذو الطعن ... إلخ، والموضوع من: وَضَع الشيء إذا [حَطَّه] (^٢)؛ سُمِّي بذلك لانحطاط رتبته دائمًا بحيث لا ينجبِر أصلًا، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا واسطة بين الموضوع والمتروك، وقد جعل الذهبي بين الموضوع والضعيف نوعًا سماه: المطروح، قال: «وهو ما نزل عن رتبة الضعيف وارتقى عن رتبة الموضوع»، ومثَّل له: «بحديث عَمرو بن [شَمِر] (^٣)، عن جابر الجُعْفيِّ، عن الحارث، عن عليٍّ، وبحديث جُوَيْبِر، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس» انتهى (^٤)، قُلْتُ: وجزم المؤلِّف في غير هذا التعليق بأنَّه من أفراد المتروك، قاله (هـ) (^٥).\nوفي كتابة: قوله: «الموضوع» إمَّا من الوَضْع بمعنى الإلصاق؛ لأنَّه أُلصِق به -ﷺ- ما لم يقله، أو بمعنى الحط والإسقاط؛ لأنَّه وُضِع عليه -ﷺ- ما هو ساقط عنه وهو من كلام غَيْره.\n[قوله] (^٦): «بِطَرِيقِ الظَّنِّ»:\nالإضافة فيه بيانيَّة، «لا» بطريق هو «القطع»، وقوله: «إذ ... إلخ» علة للنفي،\n_________\n(^١) في (هـ): [المعطوف في رواية بالكذب].\n(^٢) في (هـ): [خلطه].\n(^٣) في (ب) و(هـ): [مثمر].\n(^٤) الموقظة (ص ٣٥).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١٠٢٥).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":36},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nو[الظاهر] (^١) أنَّ قوله: «لكن لأهل العلم ... إلخ» والله أعلم، أنَّ هذه المَلَكة هي المرادة بقول الربيع بن خُثَيم: إنَّ للحديث [ضوءًا] (^٢) كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره (^٣)، ويقول ابن الجَزريِّ: اعلم أنَّ الحديث المنكر يقْشَعِر له جلدُ طالب العلم، وينفر منه قلبه في الغالب، لا ما يعطيه ظاهر الكلاميين (^٤).\n[قوله] (^٥): «[يُمَيِّزُونَ] (^٦) بها ذلك»:\nأي: الوضع أو الموضوع، «وإنما يَقُوم بذلك» أي: بالتمْيِيز المذكور، «منهم» أي: مِنْ أهل العِلْم بالحديث.\n[قوله] (^٧): «مَنْ يَكُونُ ... إلخ»:\nالمراد: من يكون حائزًا لهذه الأوصاف، وهم الجهابذة الذين عنَاهُم ابن المُبارك لمَّا قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة كيف تعرف؟ فقال: تَعَيَّنَت لها الجهابذة؛ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] ﴿الحجر: ٩﴾.\n[قوله] (^٨): «على ذلك»: أي: الوضع.\n_________\n(^١) في (هـ): [فالظاهر].\n(^٢) في (أ): [ضواء].\n(^٣) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ١٣٥).\n(^٤) ينظر: فتح المغيث (١/ ٣٣١)، من كلام ابن الجزري.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (هـ): [ميزون].\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":37},{"text":"وقَدْ يُعْرَفُ الوَضعُ بإِقرارِ واضِعِهِ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ -﵀-: «لَكنْ لا يُقْطَعُ بذَلكَ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ». اهـ\nوفَهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلًا، وليسَ ذلكَ مُرَادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نَفْيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يَقعُ بالظَّنِّ الغَالِبِ، وهُوَ هُنا كَذلكَ، ولَوْلَا ذلك لَمَا ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنا؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به!\nوَمِنَ القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ: ما يُؤْخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ لِمَأْمونِ بنِ أَحمدَ أَنَّه ذُكِرَ بحضرَتِهِ الخلافُ في كونِ الحسنِ سَمِعَ مِن أَبي هُريرةَ أَوْ لَا؟ فَسَاقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ قالَ: سَمِعَ الحسنُ مِن أَبي هُريرة.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ويُعْرَفُ الوضعُ بإِقرارِ واضِعِه»:\nويُنزل منزلته أنْ يُحدِّث (أ/١١٠) عن شيخ ويُسأل عن مولده؛ فيذكرَ تاريخًا [يُعلم] (^٢) منه موتُ ذلك الشيخ قبْلَه، ولا يُعرف ذلك الحديث إلَّا عنده، وهذا يقتضي أنَّه إذا كان الحديث عند غير من حدث عند أنَّه لا يكون ذلك من الموضوع، وذلك لأنَّ الخطأ وقع في نسبة أَخْذِ الحديث لغير من أُخِذَ عنه.\n[قوله] (^٣) «قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ»:\nجعل كلام ابن دَقِيق العِيد بيانًا للمراد والواقع لا إشكالًا له. (هـ/١٢٨)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":38},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وفَهِمَ منهُ بَعْضُهُمْ»: وهو الذَّهبيُّ (^٢) «أنَّه لا يُعمَل بذلك الإقرار أصلًا» [فقضيته] (^٣) أنَّه فَهِم أنَّه أَلْغى الإقرار وأبقى الحديث على العمل به والحُجِّيَّة، وفيه نظرٌ، والظاهر أنَّه إنَّما فَهِم أنَّ الحديث لا يؤخذ به من جهة هذا الراوي ولا من جهة أخرى، قال بعض تلامذة المؤلِّف: وهذا كلُّه مع التجرد عن القرائن، أمَّا إن انضم إلى ذلك قرائنُ تدُلُّ على ما أقرَّ به؛ قُطِع بوضعه ... إلخ، وهو حَسَنٌ.\n[قوله] (^٤): «نَفْيُ الحُكْمِ»: المراد به: الحُكْم بوضع الحديث الذي أقرَّ راويه بوضعه، والحكم عليه بذلك يلزمه ردُّه وعدم العمل بمقتضاه؛ لأنَّ الحُكْم بذلك يقع بالظنِّ الغالب.\nوقوله: «وهُو»: أي: الحُكْم بوضعه، «هنا» أي: فيما أقرَّ الواضع بوضعه، «كذلك» أي: ثابت بالظنِّ الغالب.\n[قوله] (^٥): «وَلَوْلَا ذلك»: أي: اعتبارُ الظنِّ الغالب.\n[قوله] (^٦): «لَمَا ساغ ... إلخ»: قد يُنازع في التَّنظير؛ بأنَّ المقر على نفسه بالقتل لا يَحْمله على ذلك غير الاعتراف بمطابقة الواقع؛ إذ النُّفوس مَطْبوعة\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الموقظة (ص ٣٧).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [قضيته].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":39},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى حبِّ الحياة لا الرغبة فيما عند الله، بخِلاف المُقرِّ بالكذب في الحديث؛ إذْ ربما اسْتبْهَل الأدب في جانب حرمان المسلمين من العمل بمقتضاه، وربما يجري مثله في التنظير لرجم المعترف بالزنا واحتمال بَذْلِ نفْسِه [لثلم] (^١) عِرض من ادَّعى الزنا بها بعيدٌ، ويجابُ: بأنَّه ليس من باب إثبات الحكم بالقياس، وإنَّما هو من باب التمثيل والتنظير للاستئناس.\n[قوله] (^٢): «لاحْتِمَالِ ... إلخ»:\nأنت خبيرٌ بأنَّ الاحتمال هنا ليس معناه إلَّا التجويز العقلي، لا ما يَحْصُل عن ظنٍّ لأمرٍ اقتضاه، ومثله لا يعارِض [الظاهر] (^٣).\n[قوله] (^٤) «أَنَّهُ قال: سَمِعَ الحَسَنُ ... إلخ»:\nمن الظاهر الذي لا يخفى فتح همزة «أنَّه» على أنَّها بدل من: «ما وَقَع لمأمون»، أو خبر لمبتدأ محذوف أي: مضمونه أنَّه قال: ... إلخ، ولو قال: فساق إسنادًا إلى أنْ قال: سَمِع الحَسَن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ... إلخ، كان أوضحَ؛ لأنَّ كلامه يوهم أن النبيَّ قال: سَمِع الحسن من أبي هريرة، وهو لا يصحُّ فتدبَّرْه.\n_________\n(^١) في (أ): [لسلم].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [للظاهر].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":40},{"text":"وكَمَا وقعَ لِغياثِ بنِ إِبراهيمَ حيثُ دخَلَ على المَهْدي، فَوجَدَهُ يلعبُ بالحَمَام، فَساقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النبيِّ -ﷺ- أَنَّه قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا في نَصْلٍ، أَو خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَو جَنَاحٍ»، فَزَادَ في الحديثِ: «أَو جَنَاحٍ»، فَعَرَفَ المهديُّ أَنَّه كذبَ لأجلِهِ، فأَمرَ بذَبْحِ الحَمَامِ.\nوَمِنها مَا يُؤخَذُ مِن حالِ المَرويِّ؛ كأَنْ يكونَ مُناقِضًا لنَصِّ القُرآنِ، أَو السُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، أَو الإِجماعِ القطعيِّ، أَو صَريحِ العَقْلِ، حيثُ لا يَقْبَلُ شَيءٌ مِن ذلك التَّأْويلَ.\nثمَّ المَرويُّ تارةً يَخْتَرِعُهُ الواضِعُ، وتارةً يأْخُذُ مِن كلامِ غيرِهِ كبَعْضِ السَّلفِ الصَّالحِ، أَو قُدماءِ الحُكماءِ، أَو الإِسرائيليَّاتِ، أَو يَأْخُذُ حَديثًا ضَعيفَ الإِسنادِ، فيُرَكِّبُ لَهُ إِسنادًا صحيحًا ليَرُوجَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَأَمَرَ بِذَبْحِ الحَمَامِ»:\nتتمة:\nأنَّه لما عُوتب في ذلك قال: إنَّما حَمَلته على ذلك. والسَّبَقُ -مُحرَّكُ الموحدة-: المال الذي يقع المسابقة عليه.\n[قوله] (^٢): «كأنْ يَكُونَ ... إلخ»: الظاهر أنَّه مثال.\n[قوله] (^٣): «المتواترةِ»:\nخَرَج بها الآحاد؛ إذ مخالفتها لا تدلُّ على الوضع، ولو لم يمكن تأويل كما مَرَّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":41},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «القَطْعِيِّ»:\nوهو ما اتَّفَق المُعْتَبَرون على أنَّه إجماعٌ، بأنْ صرَّح كلٌّ من المجمعين بالحُكْم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشك منهم أحدٌ؛ لإحالة العادة خطأهم جملة.\n[قوله] (^٢): «أو صَرِيحِ العَقْلِ»:\nمراده به: القياسُ الجليُّ، وهو على الراجح: ما قُطع فيه [بنفي] (^٣) الفارق والغاية، أو كان تأثير الفارق فيه ضعيفًا، فالأوَّل كقياس الأمَة على العبد في تقويم حصَّة الشريك على شريكه المُعتِق الموسِر وعتقُها عليه، والثاني كقياس العَمَى على العَوَر في المنع من التضحية، والثابت بحديث السنن الأربعة: «أربعةٌ لا تجوزُ في الأضاحي العَوراء البيِّن عورها» (^٤) الحديث.\n[قوله] (^٥): «حَيْثُ لا يَقْبَلُ شيءٌ مِنْ ذلك»:\nاسم الإشارة راجع للمذكورات كلِّها لتأويلها بالمذكور أو المتقدم، واحترز بذلك عمَّا إذا ناقض ما ذُكِر مناقضة ظاهرة تقبل التأويل، فإن أمكن الجمع فإن تلك المناقضة كالعدم؛ فلا يكون دليلًا على الوَضْع.\n[قوله] (^٦) «ثُمَّ المَرويُّ»:\nبطريق الوضع، فهو شروع في تقسيم الموضوع، ولو عبَّر به لكان أَولى.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [ينفي].\n(^٤) أحمد (١٨٥١٠)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٥٧١)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه (٣١٤٤).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":42},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وتارةً يأْخُذُ كَلَامَ غيرِهِ»:\nأنت خبيرٌ بأنَّ هذه الجملة غير صالحة لأنْ تكون خبرًا عن المروي مع عطفها على خبره، فلو قال: ثُمَّ المروي إمَّا من كلام الواضع وإمَّا من كلام غيره؛ لكان (هـ/١٢٩) أظهر ولجرى على القواعد النَّحْويَّة.\n[قوله] (^٢): «كبَعْضِ السَّلفِ الصَّالحِ»:\nكحديث: «حُبُّ الدنيا أسُّ كلِّ خطيئةٍ» (^٣) فإنَّه من كلام مالكِ (أ/١١١) بن دينار، كما رواه ابن أبي الدنيا في «المكائد» (^٤)، أو كلام عيسى ابن مريم -﵇- (^٥) ورواه البَيْهقيُّ في كتاب «الزهد» (^٦) انتهى، وعليه فهو مثال لما هو من الإسرائيليَّات.\n[قوله] (^٧): «أو الحُكَمَاءِ»:\nكحديث: «المَعدة بيت الداء» و«الحِمْية رأس الدَّواء»، فإنَّه من كلام الحارث بن كِلدة طبيب العرب، وذكر في «شرح النظم» أنَّ هذا من الإسرائيليَّات (^٨).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حلية الأولياء (٦/ ٣٨٨)، الزهد لابن أبي الدنيا (ص ٢٧).\n(^٤) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (١/ ٣١٥).\n(^٥) المجالسة وجواهر العلم (٣/ ٣٥٦)، حلية الأولياء (٦/ ٣٨٨).\n(^٦) الزهد الكبير للبيهقي (ص ١٣٤).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) ينظر: فتح المغيث (١/ ٣٢٦).","vol":"2","page":43},{"text":"وَالحَامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:\n* إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كالزَّنادقةِ.\n* أَو غَلَبَةُ الجَهلِ؛ كبعضِ المتعبِّدينَ.\n* أَو فَرْطُ العَصبيَّةِ؛ كبعضِ المُقلِّدينَ.\n* أَو اتِّباعُ هَوى بعضِ الرُّؤساءِ.\n* أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ!\nوكُلُّ ذلك حَرامٌ بإِجماعِ مَن يُعْتَدُّ بهِ، إِلَّا أَنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ، وهُوَ خطأٌ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١) «والحَامِل لِلْوَاضِع ... إلخ»:\nهذا شروعٌ في تقسيم السَّبب الحامل على الوَضع (^٢).\nقوله: «كالزَّنادقة»:\nبفتح الزاي، جمع زِنديق -بكسرها-، وهو من لا يؤمِن بالآخرة أو بالربوبيَّة، أو من يُبْطن الكفر ويُظهر الإسلام، منهم: عبد الكريم بن أبي العوجاء، الذي أمَرَ بضرب عنقه: محمدُ بن سُليمان بن عليٍّ، ومثلهم: بيان، الذي قتله: خالد القَسري، وحَرَّقه بالنار، وقد روى العُقيليِّ (^٣) بسنده إلى حماد بن زيد قال: «وَضَعَتِ الزنادقةُ أربعةَ عَشَرَ ألْفَ حديثٍ».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠٤١).\n(^٣) الضعفاء (١/ ١٤).","vol":"2","page":44},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَو غَلَبَةُ الجَهْلِ؛ كبَعْضِ المُتَعَبِّدِينَ»:\nفإنَّهم لتَمَكُن الجهل منهم يعترفون بوضع أحاديث تتضمن الترغيب في بعض أنواع الخير، وهؤلاء أشدُّ الأنواع ضررًا في الدين؛ لأنَّ النَّاس يَظُنون بهم خيرًا فيَقْبَلون روايتهم، وهم لاعتقادهم بأنَّ ذلك قُرْبة لا يرجعون.\n[قوله] (^٢): «أَو فَرْطُ العَصَبِيَّةِ»:\nأي: زيادة التعصب.\nوقوله: «كبَعْضِ المُقَلِّدِينَ»:\nتمثيل لتعصب أو زيادته؛ فيدخُل في ذلك من يَتَعَصَّب لِما أفتى به إذا أُلْجِئ إلى إقامة دليلٍ عليه، كما نُقِل عن أبي الخطاب بن دِحية.\n[قوله] (^٣): «أَو اتِّباعُ هَوَى كبعضِ الرُّؤساءِ»:\nكما مَرَّ مِنْ فعل غِياث بن إبراهيم مع المهديِّ.\n[قوله] (^٤): «أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ»:\nبالغين المعجمة، وذلك بأن يكون الحديث مشهورًا براوٍ فيَجعل مكانه راويًا آخَرَ في طبقته؛ ليصيرَ بذلك غريبًا مرغوبًا فيه، كحديثٍ مشهورٍ بسالم فيَجعل مكانه نافعًا، كحديثٍ مشهورٍ بمالك فيجعل مكانه عبيد الله بن عمر، ونحو ذلك، وممن كان يفعله من الوَّضاعين: حماد بن عمرو النَّصِيبي،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":45},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإسماعيل بن أبي حيَّة، وبهلول بن عبيد الكندي، ومثاله حديثٌ رواه عمرو بن خالد الحراني، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام» (^١)، فهذا حديثٌ مقلوبٌ، قَلَبَه: حمادُ بن عَمرو، أحد المتروكين؛ فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بـ: سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة كما رواه مسلم في صحيحه (^٢).\nولهذا يَكرهُ أهل الحديث تتبُّعَ الغرائب؛ فإنَّه قَلَّ ما يَصلُح منها كما هو مقرَّر في محله، وهذه المسألة أحد أنواع المقلوب، واحترز بـ «قَصْدِ الاشتهار» عما إذا فعل ذلك بقَصْد الامتحان؛ فإنَّه جائزٌ، كما يأتي لنا بيانُه كما قاله (هـ) (^٣).\n[قوله] (^٤): «حَرَامٌ»:\nيُسْتَثْنى: النَّوع الذي للإغراب إذا قُصِد به الامتحان، كما يُسْتَثنى: قَلْبُ مَتْنٍ لسند غيره (^٥) فإنَّه حرام كما يأتي.\n[قوله] (^٦): «إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ ... إلخ»:\nاستثناء منقطع؛ إذ ما بعده ليس داخلًا فيما قبله؛ لأنَّ الكَرَّاميَّة ومَن معهم لا عِبرةَ بهم.\n_________\n(^١) أحمد (١٠٧٩٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١١١١)، والبيهقي في سنن الكبرى (١٨٧٢٥).\n(^٢) مسلم (٤٠٣٠).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٨٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زاد في (ب) [لقَصْد الامتحان].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":46},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nالكرَّاميَّة -بتشديد المهملة- نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم، وبالتشديد قيَّده ابن ماكولا (^١) والسمعانيُّ (^٢) وغير واحد، قال الذَّهبيُّ (^٣): «وهو الجاري على الألسنة».\nوقال ابن الصَّلاح: «إنَّه لا يُعدَل عنه».\nقال الذَّهبيُّ (^٤): «وقد أنكر ذلك مُتَكَلِّمُهم محمد بن الهيصم وغيره من الكرَّاميَّة؛ فحكى فيه ابن الهيصم وجهين:\nأحدهما: كَرَام -بالتخفيف و[الفتح] (^٥) -، وذكر أنَّه المعروف في ألسنة مشايخهم، وزعم أنَّه بمعنى كرام أو بمعنى كرامة. (هـ/١٣٠)\nوالثاني: أنَّه كِرام -بالكسر على لفظ جمع كريم-، وحكى هذا عن أهل سجستان وأطال في ذلك».\nقال الذَّهبيُّ (^٦): «ابن كرام ساقط الحديث على بدعته».\nوقال ابن حِبَّان (^٧): «خُذِلُ حتى التَقَط من البراهين ومن الأحاديث أوهاها».\n_________\n(^١) الإكمال (٧/ ١٦٤).\n(^٢) الأنساب (١١/ ٦٠).\n(^٣) ميزان الاعتدال (٤/ ٢١).\n(^٤) ميزان الاعتدال (٤/ ٢٢).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [فتح].\n(^٦) ميزان الاعتدال (٤/ ٢١).\n(^٧) المجروحين (٢/ ٣٠١).","vol":"2","page":47},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال أبو العباس السراج (^١): «شَهِدت البخاريَّ ودُفع إليه كتابٌ من ابن كرام يسأله عن أحاديث منها: الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: «الإيمان لا يَزيدُ ولا ينقص»؛ فكتب أبو عبد الله على ظهر كتابه: مَنْ حَدَّث بهذا استوجَب الضرب الشَّديد والحَبْس (أ/١١٢) الطويل».\nوقال ابن حزم (^٢): «قال ابن كرام: الإيمان قولٌ باللسان، وإن اعتقد الكفرَ بقلبه فهو مؤمن».\nقال الذَّهبيُّ (^٣): «قُلْتُ: هذا منافق محض الدَّرك الأسفل من النار قطعًا، فأيُّ شيء ينفع ابن كرام أن يسمِّيه مؤمنًا؟!».\nومن بدع الكرامية قولهم في المعبود -﷾-: إنه جسم لا كالأجسام، وقد سجن بنَيْسابُورَ لأجْل بدعته ثمانية أعوام.\nواعلم أنَّهم احتجوا على ما ذهبوا إليه: بأنَّ الكذب في الترغيب والترهيب للنبيِّ -﵊- (^٤)؛ لكونه مقويًّا لشريعته لا عليه، والكذب عليه إنَّما هو كأنْ يقال له: سَاحر أو مجنون أو نحو ذلك، وتمسكوا في ذلك بظاهر خبر: «من كَذَب عليّ متعمِّدًا ليُضِلَّ به الناسَ فليتبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (^٥)، وتمسُّكهم مردودٌ؛\n_________\n(^١) الأباطيل والمناكير (١/ ١٩ - ٢٠).\n(^٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢/ ٨٩).\n(^٣) ميزان الاعتدال (٤/ ٢١).\n(^٤) في (هـ): -﵇-.\n(^٥) البزار في البحر الزخار (١٨٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤١٨).","vol":"2","page":48},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلأنَّ ذلك كذِبٌ عليه في وَضْع الأحكام على ما أشار إليه الشارح بقوله: «لأن الترغيب ... إلخ»، وبيانُه: أنَّ الثواب والعقاب حُكْمان من أحكام الشرع، فإنَّ الثَّواب إنَّما يترتب على واجب أو مستحب، والعقاب إنَّما يترتب على الحرام؛ فهذه ثلاثة أحكام من الخمسة، ويتضمن ذلك: الإخبار عن الله تعالى بالوعد على ذلك العمل بالثواب والعقاب، وذلك باطل، ولأنَّ لفظة: «لِيُضِلَّ به النَّاسَ» اتفق الأئمة على ضَعفها، وبتقدير قَبولها فـ «اللام» ليست للتعليل ليكون لها مفهوم وخبر، بل للعاقبة كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا] ﴿القصص: ٨﴾؛ لأنَّهم لم يلتقطوه لذلك، أو للتأكيد كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ] ﴿الأنعام: ١٤٤﴾، إذ افتراؤه الكذب على الله تعالى محرَّمٌ مُطْلَقًا، سواءٌ قُصِد به الإضلال أو لا.\nوفي عبارة: وليست «اللام» فيه للعلة، بل للصيرورة، كما فسِّر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ] ﴿الأنعام: ١٤٤﴾، والمعنى: أنَّ مآل أمره إلى الضلال؛ إذ هو من تخصيص بعض أفراد العامِّ بالذِّكْر؛ فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً] ﴿آل عمران: ١٣٠﴾، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ] ﴿الأنعام: ١٥١﴾، أي: فَقْرٍ، فإنَّ: قَتْلَ الأولاد، ومضاعَفة الربا، والإضلال في هذه الآيات إنَّما هو لتأكيد الأمر فيها، لا لاختصاص الحُكْمِ بها.","vol":"2","page":49},{"text":"واتَّفَقوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ -ﷺ- مِنَ الكَبائِرِ.\nوبَالَغَ فيه أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ، فكَفَّرَ مَن تَعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ -ﷺ-.\nواتَّفَقُوا عَلَى تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلَّا مَقْرونًا ببيانِهِ؛ لقولِه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذبٌ، فَهُو أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ»، أَخرجَهُ مسلمٌ.\n\nوَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَرْدودِ، وهُوَ ما يَكُونُ بسَبَبِ تُهْمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ: هُوَ<span data-type=\"title\" id=toc-80> المَتْروكُ</span>.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «واتَّفَقَ العُلَماء»:\nما عدا مَنْ ذُكِر، ومن ذُكِر أيضًا نظرًا لما قالوه من أنَّه: كذب له لا عليه.\n[قوله] (^٢): «وبالَغَ أَبو مُحمَّدٍ ... إلخ»:\nهذا تأويل لكلام الجُوَيني، وأنَّه خَرج مَخْرج المبالغة في الزجر عن الكذب عليه -ﷺ- والتنفير عنه؛ لأنَّ من المعلوم أنَّه: لا يَكفر أحدٌ بذنب من أهل القبلة، ويُمْكِن تأويله أيضًا بمَنْ فَعله مُستَحِلًّا كالكراميَّة ومن معهم، لكن لا خصوصية له -ﷺ-.\n[قوله] (^٣): «على رِوَايَةِ المَوضُوعِ»:\nلمَنْ كان عالمًا بوضعه في جميع أحواله، سواءٌ كان: في الأحكام، أو في القصص، أو في السِّيَر، أو في الترغيب والترهيب، أو غير ذلك، إلَّا في حال كونه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":50},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمقرونًا ببيان (هـ/١٣١) أنَّه موضوع أو نحو ذلك.\nوقوله: «لِقَولِه -﵊-: ... إلخ»:\nعلة لتحريم رواية الموضوع، بل فيه دلالة على أعم من ذلك؛ لأن قضية كلامهم: أنَّ الحرمة منوطة بِعِلْم الوَضْع فلا يفهم منه تحريم رواية ما ظنَّ أنَّه موضوع، وفي الحديث دلالة على تحريمها؛ لأنَّ معنى قوله: «يُرى» مبنيًّا للمفعول: يُظَنُّ، كما فسَّره بذلك العلماء، وهو في الحديث أشهر من الفتح الذي معناه: يَعْلَم، وقوله: «فهو أحَدُ الكاذبين» (^١) جُوِّز فيه التثنية باعتبار: المفتري والناقل، والجمع باعتبار: كثرة الناقلين.\nفإِنْ قُلْتَ: قضية الحديث المَنع ولو مع البيان، قُلْتُ: ممنوع؛ إذ قوله: «أحد الكاذبين» يرشد إلى عدم البيان؛ لأنَّه معه لا ينسب إليه الكذب.\nوقوله: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ»:\nأي: رواه في صحيحه.\nوفي كتابة: «يرى» بضم الياء وفتح الراء، بمعنى: يُظَنُّ، وبفتحها بمعنى: يَعْلم، وضمير «أنَّه» للحديث لا لِمَنْ حدَّث كما توهَّمه شارح «المشارق»؛ فلا حاجة إلى تقدير المضاف أي: ذو كذب، أو جَعل المصدر بمعنى الفاعل، ثُمَّ قوله: «كِذْب» بكسر الكاف (أ/١١٣) وسكون الذال، وبفتحها وكسر الذال، وفي «المشارق»: «وهو يرى» الواو للحال.\n_________\n(^١) أحمد (٩٠٣)، وابن ماجه (٣٨).","vol":"2","page":51},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والثاني ... إلخ»:\nتقديره ما قُدِّر للأَّول، وكذا في البواقي، ثُمَّ لا يصدُق على كل من الأقسام الثلاثة أنَّه مُنْكَرٌ إلَّا بقَيْدِ الانفراد.\nفائدة:\nيقعُ في كلامهم: فلانٌ متروك الحديث، وفلان متروكٌ، يستعملونه تارةً وصفًا للمرويِّ، وتارةً وصفًا للراوي.\n[قوله] (^٢): «وَهُو ما يَكُون ... إلخ»:\nفيه نظرٌ؛ لأنَّ الذي حَصَل بتهمة الراوي: الردُّ لا القسم الثاني، وقد يقال: إنَّ قوله: «وهو» راجعٌ للمردود من حيث رَدُّه، أي: ما يكون رده بسبب ... إلخ.\nوقوله: «هُو: المَتْرُوكُ»:\nمَثَّل له المؤلِّف بحديث: صَدَقة الدمشقيِّ عن فَرقَدٍ عن مُرَّةَ عن أبي بكر، وحديث: عمرو بن شَمِر عن جابر الجُعْفيِّ عن الحارث عن عليٍّ، والسُّدِّي الصغير محمد بن مروان عن الكَلبيِّ عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: «وهذه سلسلة الكذب لا الذهب».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":52},{"text":"وَالثَّالِثُ:<span data-type=\"title\" id=toc-81> المُنْكَرُ</span>، على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.\nوكَذَا الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُهُ، أَو ظهَرَ فِسْقُهُ، فحديثُهُ مُنْكَرٌ.\n\nثُمَّ<span data-type=\"title\" id=toc-82> الوَهَمُ</span>، وهُوَ القِسمُ السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ -أَيْ: على الوَهَمِ- بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَلٍ أَو مُنْقَطعٍ، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والثالث: ... إلخ»:\nإنْ قُلْتَ: هلَّا قدَّر الموصوف للثالث وما بعدَه، أي: القِسم، كما قدره للثاني؟ قُلْتُ: لِقُرب ما قدَّره معه منه وما بالعَهد مِنْ قِدَمٍ، وقدَّره مع الثاني لبعده بما يُشعر به.\n[قوله] (^٢): «على رَأْي»:\nلفظ «رأيٍ» منون في المَتْن، قُدِّرَ له في الشرح ما أزال تنوينه وهو جائز كما مَرَّ مِرارًا بل الشارح قد التزمه؛ فقول الكمال (^٣): «اللائق بالدَّمج أنْ يقول: على رأيِ من لا ... إلخ» من نَمَط ما أطبقوا عليه كما مَرَّ جوابه.\nتنبيه:\nالمراد بالمخالَفة: مخالَفة من هو أحفظ منه وأضبط؛ فالمُنْكَر عند صاحب هذا الرأي: الفرْد ليس في راويه من الثقة والضَّبْط ما يَجْبُر تفرُّدَه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٩١).","vol":"2","page":53},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكذا الرَّابِع ... إلخ»:\nأي: يُسمَّى بالمُنْكَر أيضًا، كما يرشد إليه قول الشارح بعدُ: «فحديثه منكر»؛ إذ فيه إشارة إلى وَجه الشَّبَه.\n[قوله]: «وإنَّما أُفْصِحَ به ... إلخ»:\nإنَّما صُرِّح في المَتْن بقوله: «ثُمَّ الوهْم»، ولم يقل السادس كما فعل فيما قبله؛ لطول الفَصْل.\nتنبيه:\nإطلاق المصنف الوَهْمَ صادقٌ بكونه: في الضبط، أو في القول، أو في الكتابة.\n[قوله] (^٢): «إِنِ اطُّلِعَ عليه ... إلخ»:\nليس في كلامه تصريح بتعريفه، وفي كلام العراقيِّ ما حاصله: «أنَّ المعلَّلَ: حديثٌ اطُّلِع فيه على أسباب خفيَّة طرأت عليه وأثَّرت فيه» (^٣). وأظهرُ منه أنْ يُقال: هو حديثٌ ظاهرُهُ السلامة اطُّلِع فيه بعد التفتش على قادحٍ، وبالجملة إنَّما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرْح فيها مَدخل (^٤).\nمثاله: حديث ابنِ جُرَيجٍ في الترمذي وغيره عن موسى بن [عُقبة] (^٥)، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَن جَلَسَ مَجلِسًا فكَثُرَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية (١/ ٥٠١).\n(^٤) النكت الوفية بما في شرح الألفية (١/ ٥٠١).\n(^٥) في (هـ): [عقية].","vol":"2","page":54},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفيه لَغَطُه فقال قَبْلَ أنْ يَقومَ: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمْدِكَ» (^١) الحديثَ، (هـ/١٣٢)؛ فإن موسى بن إسماعيل المنقري رواه عن وُهيب بن خالد الباهليِّ، عن سُهيل المذكور، عن عوف بن عبد الله، وبهذا أعلَّه البخاري فقال: «وهو مرويٌّ عن [موسى] (^٢) بن إسماعيل، وأمَّا موسى بن عُقبة فلا يُعرف له سماع من سُهيل» (^٣).\n[قوله] (^٤): «راوِيهِ»:\nالظاهر أنَّ ضميره للقسم الثالث.\nوقوله: «مِنْ وَصْلِ ... إلخ»:\nبيانٌ للوهم.\nوقوله: «أو مُنْقَطِعٍ ... إلخ»:\nعطفٌ على «مرسَل»، فـ «وَصْل» داخلٌ عليه أيضًا.\nوقوله: «أَو إِدْخَالِ حَدِيثٍ في حَدِيثٍ»:\nعطفٌ على «وَصْل»، كما أنَّ قوله: «أَو نحوِ ذلك»: كذلك. وحاصله: أنَّ الإرسال الجليَّ، والقطع الجليَّ، والإدراج الجليَّ، وغيرها لا يُطْلَق عليه في الاصطلاح المشهور اسم العلَّة، وإنَّما يطلق على ما كان منها خفيَّا مع سلامة الحديث منها ظاهرًا.\nتنبيهان (^٥):\nالأول:\nمِنَ العلماء مَنْ يُطلِق اسمَ العِلَّة على كل قادح من: فُتور راوٍ، أو غفلة، أو\n_________\n(^١) أحمد (١٠٤١٥)، والترمذي (٣٤٣٣).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٠٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١٠٧٥).","vol":"2","page":55},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجَرحه، ومنهم من يُعِلُّ الوصْل بالإرسال، والرَّفع بالوقْف، ومنهم من يُطْلِق العلَّة على غير قادحٍ كوصل الثقة ما أرسله غيره ولا مُرَجِّح، وقد أَطْلَق التِّرْمذِيُّ على النَّسخِ أنَّه علَّة، فإنْ أراد أنَّه علَّة في تعطيل العمل به فقريب، إلَّا أنَّه خِلاف الاصطلاح، وإنْ أراد أنَّه علَّة مباينةٌ لصحة الحديث فهو ممنوع؛ إذ في الصِّحاح كثيرٌ من الأحاديث الصحيحة المنسوخة.\nالثاني: (أ/١١٤)\nكثيرًا ما تجيء العلَّة في السَّنَد، وقد تجيء في المَتْن، على كلٍّ: [تارةً] (^١) تكون قادحة، وتارةً لا بأنْ يتعدَّد السَّنَد ويقوى بالاتصال ونحوه، أو يكون الاختلاف في تعْيِين واحدٍ من ثقتين، كحديث: «البَيِّعانِ بالخِيارِ» (^٢)، فإنَّ يَعْلى بن عُبيد الطَّنافِسي رواه عن عمرو بن دينار، وهو عندهم محفوظ عن أخيه عبد الله بن دينار، لكن كلاهما ثقة؛ فلا قَدْح، وهذا الإعلال في السند.\nومثاله في المَتْن حديث نفي قراءة البسملة، فإنَّ حُميدًا لما سَمِع قول أنس: «صليت خلف النبي -﵊- وأبي بكر وعُمرَ وعثمانَ -﵃- فكانوا يستفتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] ﴿الفاتحة: ٢﴾» (^٣)، ظنَّ أنَّ أنسًا نفى البسملة فزاد فيه: «لم يكونوا يفتتحون القراءة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] ﴿الفاتحة: ١﴾»، وهو مخطئٌ في ظنِّه عند الشافعيَّة، ورواية أنس محمولة عند الشافعيِّ على أنَّهم\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).\n(^٣) البخاري (٧٤٣) ومسلم (٣٩٩).","vol":"2","page":56},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيبتدؤون بقراءة أمِّ القرآن قبل السورة لا على أنَّهم كانوا يتركون البسملة، وقد سُئل أنس عن ذلك فقال: «لا أحفظ فيه شيء»، والحاصل: أنَّ الإعلال لا يُردُّ به الحديث إلَّا إذا لم يوجد مُرجِّح كما سيأتي.\n[قوله] (^١): «أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ»:\nكدخول: «ولا تنافسوا» وهو من مَتْن: «إياكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا» (^٢)، إذ المرويُّ عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -﵊- في مَتْن: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا» (^٣)، والمرويُّ عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن أنسٍ، عن النبيِّ -﵊-، والمُدرِج لها: ابنُ أبي مريم حين روى ذلك عن مالك وصيرهما مَتْنًا واحدًا بإسناد واحد وهْمًا منه، كما جزم به الخطيب، قال: «وخالَف في ذلك جميعَ الرواة عن مالكٍ».\n[قوله] (^٤): «مِنَ الأَشْياءِ القَادِحَةِ»:\nبيانٌ لـ «نحو ذلك»، وأخرج به غير القادحة، كما في حديث: «البَيِّعانِ بالخيارِ» (^٥) السابق.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٦٧٢٤).\n(^٣) البخاري (٦٥٦٥)، ومسلم (٢٥٥٩).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).","vol":"2","page":57},{"text":"وتَحْصُلُ مَعْرفةُ ذَلكَ بكثرةِ التَّتبُّعِ، وجَمْعِ الطُّرُقِ، فهذا هُوَ<span data-type=\"title\" id=toc-83> المُعَلَّلُ</span>، وهو مِن أَغْمَضِ أَنواعِ عُلُومِ الحديثِ وأَدقِّها، ولا يَقُومُ بهِ إلَّا مَن رَزَقَهُ اللهُ تعالى فَهْمًا ثَاقِبًا، وحِفْظًا واسِعًا، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قَويَّةً بالأسانيدِ والمُتُونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلَّا القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيِّ.\nوقَدْ تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة على دَعْوَاهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ.\n<hr><s0>\n\n[وقوله]: «وتَحْصُلُ معرفةُ ذلك»:\nأي: وصْل المرسَل وما معه، وتعبيره «بكثرة التتبُّع» مُطْلَقًا مطابِقٌ لاعتبار الخفاء في العلَّة، ولو قال بدل «وتحصل»: فيضُمُّ تلك القرائن الدالة على ذلك إلى التتبُّع وجَمْع القرائن؛ كان أولى.\nوفي كتابةٍ: قوله: «وتَحْصُلُ مَعْرِفةُ ذلك» أي: الوهْم، «بكثرة التتبُّع»، ويحتمل رجوعه للقرائن أي: معرفة ما ذُكِر من القرائن. (هـ/١٣٣)\nوقوله: «وجَمْعِ الطُّرُقِ»:\nمِن عطف المسَبَب على السَّبب؛ إذ جَمْعُ الطُّرق متسبب عن كثرة التتبُّع.\nوقوله: «فهو المُعَلَّلُ»:\nلا يخفى أنَّ الوهْم ليس هو المعلَّل الذي اطلع عليه بما ذُكر قبل ما فيه الوهْم المذكور، ومفهوم قوله: «إن اطُّلع عليه بالقرائن ... إلخ» أن [ما] (^١)\n_________\n(^١) زيادة من (ب).","vol":"2","page":58},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nاطُّلع عليه بغير ذلك فإنَّه لا يكون كذلك، ويجري على ما سَبَقَ مما رُدَّ لسَقْطٍ أو طَعْنٍ، أو على ما يأتي في المدْرَج. وقوله: «فهو المعلَّلُ» قال العراقي: «الأجود المُعَلُّ، كما هو عبارة بعضهم، وأكثر عبارتهم في الفعل: عَلَّه فلان بكذا، وقياسه مُعَلٌّ، وهو المعروف، قال الجوهري: لا أعلَّك الله، أي: لا أصابك بعلَّة» انتهى، وقوله: «والأجود المعَلُّ»، أي: أجود من المعلول، أي: منه ومن المعلَّل تغليبًا، وإلَّا فالمعلَّلُ لا جودة فيه، فإنَّه لا يجوز أصلًا إلَّا بتجوُّز؛ لأنَّه ليس من هذا الباب، بل من التعليل الذي هو التشاغل والتلهي، ومنه تعليل الصبي بالطعام كما ذكره هو أيضًا، أمَّا مَعلُول فموجود، قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «وجَمْعِ الطُّرُقِ»:\nليطَّلعَ بها على خلافٍ أو تفرُّدِ راوٍ؛ فيُضَم لتلك القرائن التي قامت عنده، ويعمل بمقتضى ما ظهر له وغلَب على ظنه؛ من: وصل، أو إرسال، أو رفع، أو وقف عليه، أو يَبقى المتن على حاله؛ لعدم غلبة شيء منها على ظنِّه.\n[قوله] (^٣): «فهذا هو المُعَلَّلُ»:\nأي: النوع المسمَّى بذلك، وتبِع فيه ابنَ الصَّلاح (^٤) حيث قال: «فلا يُقال فيه: مَعلول؛ لأنَّه مردودٌ عند أهل العربية واللغة، وإن استعمله كثير من أهل الحديث\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٠٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).","vol":"2","page":59},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالأصول والكلام والعَروض، وإنما يُقال له: مُعَلَّلٌ» انتهى.\nقال العراقي (^١): «والأجودُ في تسميته: المعلَّلُ؛ لأنَّ المعلَّل: من علَّلَه بكذا، وإنما تستعمله أهل اللغة بمعنى لهاه بالشيء وشَغَله به، من تعليل الصبي بالطعام».\nقال: بعضُهم (^٢): «ومراده: أنَّ مُعَلَّ أجودُ من (أ/١١٥) معلول؛ إذْ لا جَودة في معلَّل البتَّةَ من حيث استعمالُه في هذا المعنى، وقال الشارح: إن معلولًا موجود، وبه عبَّر في غير هذا الكتاب، بل قال: إنَّه الأولى؛ لوقوعه في عبارات أهل الفنِّ: كالتِّرْمذِيِّ والحاكم والدَّارَقُطْنيِّ وابنِ عَدِيٍّ والخليلي مع ثبوته في اللغة.\nقال شيخ الإسلام: ومن حفِظ حُجة على مَن لم يحفَظ، لكن الأعرف أنَّ فعله ثلاثيٌّ مزيد، يعني فالأجود المعلَّل كما قاله العراقي، وإن كان المعلول أولى؛ لِما مَرَّ» (^٣) انتهى.\nتنبيه:\nجملة قوله: «فهذا هو المعلل»: جواب الشرط، والمجموع خبر المبتدأ، إلَّا أنَّ ظاهر العبارة توهِم أنَّ الوهم المطلعَ عليه بالطريق المذكور هو المسمَّى بالمعلَّل، وليس كذلك، وإنما المعلَّل هو: الحديث الذي اطُّلع على الوهْم المذكور فيه، وتأويله: فمَحِلُّ هذا الوهْم هو المعلَّل، سواءٌ رَجَع لمَتْنٍ أو سندٍ، والله أعلم.\n_________\n(^١) شرح التبصرة (١/ ٢٧٤).\n(^٢) هو زكريا الأنصاري كما في فتح الباقي (١/ ٢٦٢).\n(^٣) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٢٦٢)، وينظر: شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٢٧٣).","vol":"2","page":60},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله]: «ومَلَكَةً»:\nأي: كيفيَّة راسخة في النَّفْس، وضمَّنها معنى المعرفة فعلق بها «بالأسانيد»، أو «الباء» بمعنى في، أي: مَلَكَةً في تمييز الأسانيد، أو على حالها، أي: مَلَكَة حاصلة بسبب ممارسة الأسانيد.\n[قوله] (^١): «ولهذا»:\nأي: المذكور من: الغموض، والدِّقة، واختصاص الاطلاع بمن قامت به الأوصاف المذكورة؛ «لم يَتكلَّم فيه إلَّا القليل»، القِلَّة من اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة من أهل هذا الشأن.\n[قوله] (^٢): «وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّلِ ... إلخ»:\nهو اسمُ فاعلٍ، وحاصل كلامه: أنَّ المعلِّلَ قد يقوى ظنُّه بالعلة فيجْزِم بها، ويُمضِي الحُكْم بما جزم به من: وصلٍ، أو إرسالٍ، أو وقفٍ، وقد تتعارض عليه الظنونُ فيحْجِم عن الحُكْم بقَبول الحديث وعدمه احتياطًا.\nوقوله: «كالصَّيْرَفيِّ ... إلخ»:\nأي: كما يقوم بنَفْس الصَّيْرَفيِّ في جودة الدرهم أو الدينار أو رداءتهما، (هـ/١٣٤) وتَقْصُر عبارته عن إقامة الحجَّة على دعواه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":61},{"text":"ثمَّ<span data-type=\"title\" id=toc-84> المُخَالفَةُ</span>، وهُوَ القسمُ السَّابعُ، إِنْ كَانتْ واقعةً بسببِ تَغْييرِ السِّياقِ -أي: سياقِ الإسنادِ- فَالواقعُ فيهِ ذَلكَ التَّغييرُ هو مُدْرَجُ الإِسْنادِ، وهو أَقسامٌ:\nالأَوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جَماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على إِسنادٍ واحِدٍ مِن تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبَيِّنُ الاختلافَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ المُخالفَةُ»:\nصرَّح به كما قال الشارح في: «ثُمَّ الوهم» وتركه هنا؛ [لعلمه] (^٢) بالمقايسة، وأَطْلَق في المخالَفة؛ ليشمل صدورها في أيِّ راوٍ كان من الرواة.\n[قوله] (^٣): «فمُدْرَجُ الإِسْنادِ»:\nنُقل عن الماوَرْدِيِّ والرُويانيِّ وابن السَّمعانيِّ أنَّهم قالوا: «إنَّ مَنْ تَعَمَّد الإدراجَ ساقطُ العدالة، وهو ممَّن يُحَرِّف الكَلِم عن مواضعه، وكان مُلْحَقًا بالكذابين» (^٤).\nوفي كتابة: أي: يُسمَّى عُرفًا مدرَج الإسناد، واعتُرض بأنَّ: «الواقع فيه التغيير هو السَّند، وليس هو مُدْرَج الإسناد، بل مدرَجٌ فيه؛ فتعبيره غير قويم»\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [لعلمة].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (٢/ ٨٥)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ٣٢٢).","vol":"2","page":62},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nانتهى، ويُدْفع بأنَّ [فيه] (^١) سببيَّة، ولا شكَّ أنَّ الواقع بسببه ذلك التغيير هو مدْرَج الإسناد.\n[قوله] (^٢): «الأوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جماعةٌ ... إلخ»:\nمثاله: حديث رواه الترمذي عن [بُنْدار] (^٣)، عن عبد الرحمن بن مَهْدي، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن واصل، ومنصور والأعمش، عن [أبي وائل] (^٤)، عن عَمرو بن شُرَحْبِيل، عن عبد الله بن مسعود -﵁- قال: «قلت: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الذَّنْبِ أَعظَمُ» (^٥) الحديثَ، وهكذا رواه محمد بن كثير العَبديُّ، عن سُفيانَ فيما رواه الخطيب (^٦)، فرواية واصل هذه مدْرَجة على رواية منصور والأعمش؛ لأنَّ واصلًا لا يذكر فيه عَمرًا، بل عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، كما رواه كذلك شعبة المهدي بن ميمون ومالك بن المغول وسعيد بن مسروق، عن واصل كما ذكره الخطيب (^٧)، فإنَّ أبا وائل أخذه عن ابن مسعود بواسطة عمرو\n_________\n(^١) في (ب) و(هـ): [صه].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [بغدار]، وهو تصحيف.\n(^٤) في (هـ): [وائل].\n(^٥) البخاري (٤٤٧٧) من مسند عبد الله بن مسعود.\n(^٦) الفصل للوصل المدرج من النقل (١/ ٨٢١).\n(^٧) المرجع السابق.","vol":"2","page":63},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتارة، وهو رواية غير واصلٍ عنه، وبدونه أخرى وهو رواية واصلٍ عنه، كما ذكره الخطيب، وقد بيَّن الإسنادين معًا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدَهما من الآخر: البخاريُّ في صحيحه في كتاب المحاربين، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل، عن عمرو، عن عبد الله (^١)، وعن سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله من غير ذِكْر عمرو بن شُرَحْبِيل، قال عمرو بن عليٍّ: فذَكَرت لعبد الرحمن وكان حدَّثنا عن سفيانَ عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني عمرًا؛ فقال: [دعه] (^٢). وللعراقيِّ فيه كلام (^٣). (أ/١١٦)\n[وقوله] (^٤): «ولا يُبَيِّنُ/ الاخْتِلافَ»:\nأمَّا لو بَيَّنَه فقال: لفظ فلان كذا، وزاد فلان كذا، وحذف منه فلان كذا، كما يفعله مسلم كثيرًا؛ لم يكن من إدراج الإسناد في شيء.\n_________\n(^١) البخاري (٤٤٧٧ - ٦٨١١).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٣٠٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":64},{"text":"وَالثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلَّا طَرفًا منهُ؛ فإِنَّه عندَه بإِسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًّا بالإِسنادِ الأوَّلِ.\nوَمنهُ: أَنْ يَسْمَعَ الحديثَ مِن شيخِهِ إِلَّا طرفًا منهُ، فيَسْمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًّا بحَذْفِ الواسِطةِ.\nالثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي مَتْنانِ مُخْتَلِفَانِ بإِسنادينِ مختلفينِ، فَيَرْويهِما رَاوٍ عَنهُ مُقْتَصِرًا عَلَى أَحدِ الإِسنادينِ، أَو يروي أَحَدَ الحَديثينِ بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لَكنْ يَزيدُ فيهِ مِن المَتْنِ الآخَرِ ما ليسَ في المَتْنِ الأوَّلِ.\nالرَّابعُ: أَنْ يَسُوقَ الرَّاوي الإِسنادَ، فيَعْرِضُ لهُ عارِضٌ، فيقولُ له كَلامًا مِن قِبَلِ نفسِهِ، فيظنُّ بعضُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلكَ الكلامَ هُو متنُ ذَلكَ الإسنادِ، فيَرويهِ عنهُ كذَلكَ.\nهذهِ أَقسامُ مُدْرَجِ الإِسنادِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إِلاَّ طَرفًا منهُ»:\nمستثنًى من مقدَّر دلَّ عليه آخرُ الكلام، أي: أنْ يكون الحديث كلُّه عند راويه بإسنادٍ إلَّا طرفًا منه فإنَّه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيجمع الراوي عنه طرَفي الحديث بإسناد أحد الطرفين الأول أو الثاني، ولا يَذْكُر إسناد الطرف الآخر، مثاله: حديث رواه أبو داودَ (^٢) من رواية زائدةَ وشَرِيكٍ والنَّسائيُّ (^٣)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أبو داود (٧٢٧، ٧٢٨).\n(^٣) النسائي (٢/ ١٢٦ - ١٢٧).","vol":"2","page":65},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمن رواية سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ، كلهم عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْرٍ في صفة صلاة رسول الله -ﷺ-، وقال فيه: «... ثُمَّ جئتُهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد؛ فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب وتحرك أيديهم تحت الثياب».\nقال موسى بن هارون الحمال (^١): وذلك عندنا وَهْم، فقوله: «ثُمَّ جئتهم» ليس هو بهذا الإسناد، وإنَّما أُدرِج، وهو من رواية عاصم، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل، وهكذا رواه مبيَّنًا: زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فزادا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصَلاها من الحديث، وذَكَرا إسنادها كما ذكرناه، قال موسى بن هارون الحمال: وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد، فهما أثبت له برواية من روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، قال ابن الصَّلاح: إنَّه الصواب. (هـ/١٣٥)\nتنبيه:\nأشرت بقولي: أحد الإسنادين الأوَّل أو الثاني إلى أنَّه لا مفهوم لقوله: «بالإسناد الأول».\nوفي كتابة: لو قال: بأحد الإسنادين؛ لكان أحسَنَ، قال العراقي:\nومنهُ جَمْعُ ما أَتَى كُلُّ طَرَفْ ... منهُ بإسنادٍ بواحدٍ سَلَفْ (^٢)\n... إلخ، فقوله: «بواحد» أي: من الإسنادين، وهو متعلق بـ «جَمَع».\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠٨٤).\n(^٢) ألفية العراقي (ص ١١٣).","vol":"2","page":66},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَو يَرْوِي أَحَدَ الحَدِيثَينِ ... إلخ»:\nحاصله: أنْ يُدرِج بعضًا من حديث في آخر مخالِف له في السَّند.\nمثاله: حديث رواه سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن أنس -﵁-، أنَّ الرسول قال: «لا تَباغَضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابَروا، ولا تنافسوا» (^٢) الحديثَ، فقوله: «ولا تنافسوا» مدْرَجٌ في هذا الحديث، أدرَجه ابن أبي مريم فيه من حديثٍ آخَرَ لمالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -﵊-: «إياكم والظنَّ؛ فإن الظنَّ أكذَبُ الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا» (^٣)، وكِلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأوَّل: «ولا تنافسوا»، وهي في الحديث الثاني، وهكذا الحديثان عند رُواة الموطأ: عبد الله بن يوسف، والقَعْنَبي، وقُتَيْبةَ، ويحيى بن يحيى، وغيرهم.\nقال الخطيب (^٤): وقد وَهِم فيها ابنُ أبي مريم على مالك، عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزِّناد، ولو روى ابن أبي مريم عن مالك الحديثين بسند أحدهما كان مثالًا لما قبله.\n[قوله] (^٥): «الرَّابعُ: أَنْ يَسُوقَ الإِسنادَ ... إلخ»:\nجَعَل هذا من مدْرَج الإسناد، وتقدم لنا أنَّ ابن الصَّلاح والعراقيَّ جعلاه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٧٤٣) ومسلم (٣٩٩).\n(^٣) البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).\n(^٤) الفصل للوصل المدرج من النقل (٢/ ٧٤٢).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":67},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nنوعًا من الموضوع، والظاهر أنَّه لا تخالُف؛ لاختلاف المدْرَك، فمَنْ رأى أنَّه نَسَب للنبيِّ -﵊- ما لم يَقُله جعله من الموضوع، ومَنْ رأى [أنَّ] (^١) ذلك السَّنَد ليس مَسُوقًا لرواية المذكور البتَّةَ جَعَله من مدْرَج السَّنَد، ولعلَّ الأوَّلَ أقربُ للصواب، ويأتي الخلاف فيه في القولة بعد هذه.\n[قوله] (^٢): «فيَعْرِضُ لهُ عارِضٌ ... إلخ»:\nمثاله: حديثُ رواه ابن ماجه (^٣) عن إسماعيل بن محمد الطلحي، عن ثابت ابن موسى الزاهد، عن شَريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا: «من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهُه بالنهار» قال أبو حاتم الرازيُّ: «كتبتُه عن ثابت فذكرته لابن نُمير فقال: الشيخ -يعني: ثابت- لا بأس به، والحديث مُنْكَرٌ»، وقال أبو حاتم: «والحديث موضوع» (^٤).\nوقال الحاكم (^٥): دخَل ثابت بن موسى على شَريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشَريك يقول: حدَّثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبيُّ -ﷺ-: ... (أ/١١٧)، ولم يَذْكر المتن، بل سكتَ ليَكتب المستملي ما ألقاه عليه، فلما نظر إلى ثابت بن موسى أثناء سكوته قال ممازحًا له: من كثرت صلاتُه بالليل حَسُنَ وجهُه بالنهار، ولم يُرد التحديث، وإنما أراد ثابتًا؛ لزهده وورعه،\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٣٣٣).\n(^٤) علل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ٣٧).\n(^٥) المدخل (ص ٦٣).","vol":"2","page":68},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوظن ثابتٌ أنَّه رَوى هذا الحديث مرفوعًا بهذا الإسناد؛ فكان يُحدِّث به عن شَريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.\nوقال ابن حبان (^١): وهذا قول شَريك قاله عقب حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم»، فأدرجه ثابت في الخبر، ثُمَّ سرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شَريك؛ فعلى هذا هو من أقسام المدرج.\nوقال ابن عدي (^٢): إنَّه حديث مُنْكَرٌ لا يُعرف إلَّا بثابت، وسرقه منه الضعفاء: عبد الحميد بن بحر، وعبد الله بن شُبرُمة الشريكيُّ، وإسحاقُ بن بِشر الكاهليُّ، وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسيُّ، إلى آخر كلام العراقي (^٣).\nوقد صرَّح بأنَّه مدْرَج على ما قاله ابن حِبَّان، و[بأنَّه موضوع على ما قاله أبو حاتم، وقد جَزم في المَتْن] (^٤) بأنَّه موضوع، لم يقصدوا (هـ/١٣٦) [وضعه] (^٥) وإنما وقع بطريق السهو والغفلة، ومثله ما صرح به في الشرح وقال ابن الصَّلاح: إنَّه يشبه الوضعَ (^٦).\n_________\n(^١) المجروحين (١/ ٢٠٧).\n(^٢) الكامل (١/ ١٧٦).\n(^٣) التقييد والإيضاح (ص ١٣٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [ضفه].\n(^٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٠).","vol":"2","page":69},{"text":"وَأَمَّا مُدْرَجُ المَتْنِ، فهُو أَنْ يَقَعَ في المتنِ كلامٌ ليسَ منهُ، فتارةً يكونُ في أَوَّلِهِ، وتارةً يكون في أَثنائِهِ، وتارةً يكون في آخِرِهِ -وهو الأكثرُ- لأنَّهُ يقعُ بعطفِ جُملةٍ على جُملةٍ، أو بِدَمْجِ مَوْقوفٍ مِن كلامِ الصَّحابةِ أَو مَنْ بَعْدَهُم بِمَرْفوعٍ مِن كلامِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِن غيرِ فَصْلٍ، فهذا هُو مُدْرَجُ المَتْنِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأَمَّا مُدْرَجُ المَتْنِ، فهُو: أَنْ يَقَعَ في المتنِ كَلَام ... إلخ»:\nيصدُق بما إذا كان الإدْراج من حديثٍ آخَرَ، أو من غير كلام النبيِّ -﵊-، أي: سواء كان من كلام الصحابيِّ أو غيره، وسيأتي التمثيل لهما، قاله الكمال (^٢)، وهذا يُبحث فيه من وجهين:\nالأول: إذا كان الإدْراج من حديثٍ آخَرَ، فقد قدَّم أنَّه مدرج الإسناد حيث قال: «أو يُروى أحدُ الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المَتْن الآخر ما ليس في الأوَّل»، ويجاب بأنَّ هذا فيما إذا كان كلُّ واحد من الحديثين بإسناد عنده، وما هنا ما زاد فيه ليس إسناده عنده.\nالثاني: أنَّه يَذكر في مدْرَج المَتْن ما يفيد قصْره على دَمْج موقوف بمرفوع، وهو يخرج دمْج مرفوع بمرفوع، ودمْج غير موقوف بمرفوع، والأول هو الموافق للعراقيِّ كما يأتي، ومما يخرج أيضًا دمْج موقوفٍ بمقطوع أو بما دونه قاله (ج) (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ١٩٥).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣١٦ - ٣١٧).","vol":"2","page":70},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: «اعترُض قوله: «فهو أن يقع في المتن ... إلخ» بوجهين:\nأحدهما: أنَّ المدْرَج في المتن هو الواقع لا الوقوع.\nثانيهما: أنَّه منطبِق على المدْرَج في الآخرِ؛ لأنَّه يُطلق عليه أنَّه في المتن» انتهى بمعناه.\nويجاب عن الأول: بأنَّ الأصل هو أنْ يقع، أو حال مدْرَج المَتْن أنْ يقع، على أنَّ الحذف من الثاني أو من الأول.\nوعن الثاني: بأنَّ «في» للمصاحبة (هـ) (^١)؛ فيصدُق الكلام بما في الأول، وبما في الأثناء، وبما في الوسَط؛ إذ المصاحبة العرفيَّة كذلك.\n[قوله] (^٢): «فَتَارَةً ... إلخ»:\nمِثال ما أُدْرِج في أوَّل الحديث: ما رواه الخطيب من رواية أبي قَطن وشبَابة، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أسْبغوا الوضوءَ، ويلٌ للأعقاب من النار» (^٣)، فقوله: «أسبغوا الوضوء» من قول أبي هريرة، وُصل في الحديث في أوله كما بيَّنَتْه روايةُ البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي إيَاس، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: «أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم -ﷺ- قال: ويلٌ من الأعقاب من النار» (^٤).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠٩١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٢٣).\n(^٤) البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢).","vol":"2","page":71},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال الخطيب (^١): وهمَ أبو قَطَن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديثَ عن شعبة على ما سقناه، وذلك أنَّ قوله: «أسبغوا الوضوء» كلامُ أبي هريرة.\nوِمثال ما أُدرِج في وسَط الحديث: ما رواه الدَّارَقُطْنيُّ في «سننه» (^٢) من رواية عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بُسرة بنت صفوان أنَّها قالت: سمِعتُ الرسول -﵊- يقول: «مَن مَسَّ ذَكَرَه أو أُنثَيَيْهِ أو رُفغَهُ فليتوضأ».\nقال الدارقطنيُّ (^٣): «كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرُّفغ، وإدراجه ذلك في حديث بُسرة»، قال: «والمحفوظ أنَّ ذلك من قول عروة غير مرفوع، وكذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السَّختِيانيُّ وحمَّاد بن زيد وغيرهما»، [ثُمَّ رواه] (^٤) من طريق أيوبَ (أ/١١٨) بلفظ: «من مسَّ ذكره فليتوضأ» (^٥)» قال: «وكان عروة يقول: «إذا مسَّ رُفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ»، وقال الخطيب: «تفرَّد عبد الحميد بذكر الأنثيين والرفغين، وليس من كلام الرسول، وإنَّما هو من قول عروة بن الزبير، فأدرَجَه الراوي في متن\n_________\n(^١) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ١٥٩).\n(^٢) الدارقطني (٥٣٦)، والطبراني في الكبير (٥١١)، والبيهقي (٦٥٢).\n(^٣) المصدر السابق.\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) الدارقطني (١/ ٢٧٠).","vol":"2","page":72},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحديث، وقد بيَّن ذلك حمادٌ وأيوب» انتهى (^١).\nومثال ما أُدْرج في آخر الحديث: ما رواه أبو داود: [قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد العُقيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ] (^٢)، حدَّثنا الحَسَن بن الحُرِّ، عن القاسم بن (هـ/١٣٧) مخُيمِرَة قال: أخذ علقمة بيدي فحدَّثني: «أنَّ عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأنَّ رسول الله أخذ بيد عبد الله وعلمنا التشهدَ والصلاة» قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيتَ صلاتك، إن شئت أن تقوم فقُمْ، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (^٣)، فقوله: «إذا قلت هذا ... إلخ» وصَله زُهير بن معاوية أبو خيثمة بالحديث المرفوع في رواية أبي داود (^٤) هذه، فقال الحاكم: «قوله: «إذا قلت» هذا مُدْرجٌ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود» (^٥).\n[قوله] (^٦): «وَهُو الأَكْثَرُ ... إلخ»:\nأي: وقوعه في الآخر الأكثر، شِبه اعتذار عمَّا هو [ظاهر] (^٧) كلامه كالعراقيِّ من أنَّه: لا يكون إلَّا في آخر الخبر.\n_________\n(^١) الفصل للوصل المدرج من النقل (١/ ٣٤٧).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) أحمد (٤٠٠٦)، وأبو داود (٩٧٠)، والدارمي (١٣٨٠)، وابن حبان (١٩٦١).\n(^٤) أبو داود (٩٧٠).\n(^٥) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص ٣٩).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) زيادة من (ب).","vol":"2","page":73},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «لأنَّه يَقَعُ بِعْطْفِ جُمْلَةٍ ... إلخ»:\nلا يَصلُح تعليلًا للأكثريَّة، ولا لقوله: «وأمَّا مُدْرَج المَتْنِ ... إلخ»، والظاهر أنَّ الشيخ قَصَد تقسيم الإدْراج إلى: «ما يقع بعطف جملة على جملة» وإلى: «ما يقع بدمج موقوف» دون عطف، حينئذٍ فاللائق أنْ يقال: وإدراج المتن يقع بعطف جملة على أخرى، أو بدمج موقوف بمرفوع دون عطف.\nمثال ما وقع دون عطف: إدراج زُهير بن معاوية آخر حديث ابن مسعود «إذا قلت هذا ... إلخ».\nومثال ما وقع فيه الإدراجُ بعطف جملة على أخرى: إدراج «ولا تنافسوا» في مَتْن: «ولا تباغضوا ... إلخ» كما مَرَّ.\nفقوله: «بمرفوع» يُحْتمل لأنْ تكون الباء بمعنى «مع»، أو بمعنى «من» كقوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ] ﴿الإنسان: ٦﴾، كما هو مذكور في عامَّة كتب النَّحو، وبه يُرَدُّ قولُ (ق) (^١): «لم أقف على استعمال الباء بمعنى من»، نعمْ: لا معنى لمن التبعيضيَّة في هذا المَحِل، وقد يُقال باستقامة المعنى بتضمين الدَّمْج معنى التصيير، أي: بتصيير الموقوف بعض المرفوع. وقال (هـ) (^٢): «قوله «لأنَّه يقع ... إلخ»، قال (ب): «لا يصلُح تعليلًا؛ لأنَّه لا فرق» انتهى.\nونحوه قول الكمال في صلاحيَّته تعليلًا لما ذكر وقفه للمتأمِّل» انتهى. ويمكن أن يقال: إنَّه تعليل مطابِق؛ إذ الغالب في الإدْراج الواقع في الآخر العطف\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠١ - ١٠٢).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠٩٩).","vol":"2","page":74},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمُشْعر بالتبعيَّة وعدم استقلال المعطوف، بخلاف ما يَقَع في الأوَّل فإنَّه يَدُلُّ على الاعتناء به؛ فَيُحمل على أنَّه من النُّبوَّة، وكذا ما في الوسَط، على أنَّه يمكِن حَمْل العطف على معناه اللُّغويِّ، والمعنى: أنَّ الجملة المتأخرة تعود على المتقدمة بتقْييد أو تفسير غريب أو نحو ذلك، تأمل.\n[قوله] (^١): «أو بدَمْجِ مَوْقُوفٍ»:\nأي: وصله، ويقال: بدمش -بالشين- بَدَل الجيم، ومنه قوله:\nإذ ذاك إذ حبل الوصال مُدْمَشُ\nأي: مدمج. وفي قوله: «من كلام ... إلخ» إشارةٌ إلى أنَّ المراد: الموقوف اللُّغويُّ لا الصناعيُّ، وهو قَصْرُه على الصحابيِّ، ومن الأمثلة التي ذكرناها للأحكام التي ذكرها يُعلم ذلك، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «بمرفُوعٍ»:\nممَّا فسرنا به الدَّمْج عُلِم أنَّ: «الباء» للإلصاق على حالها، وقد تحيَّر فيها المؤلِّف فقال: يُحْتمل أنْ تكون بمعنى «مِنْ»، أو بمعنى «مع»، إلى آخر ما نَقل (ق) (^٤)، وقد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٩٠).","vol":"2","page":75},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nاعترضه (هـ) (^١) بما يعلم الوقوف عليه، ثُمَّ قال: «فإن قُلْتَ: ما مثالُ وَصْلِ الموقوف بالمرفوع؟ قُلْتُ: ما يأتي في حديث الشِّغار من قوله، وهو: «البُضْعُ بالبضع»»، وكذا ما ذكرناه من قصة ثابت: «مَن كثُرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهُه بالنهار».\n[قوله] (^٢): «مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ»:\nأي: [بين] (^٣) الحديث وبين ذلك المُدْمَج فيه، بألَّا يأتيَ بما يدلُّ على تميِيزه منه بصريح قول أو إشارة، وذلك بألَّا يَذْكُر قائله، ولا يأتي بما يشير إلى ذلك؛ فيَلْتَبِس على ما لا يَعْلَم حقيقة الحال، ويتوهَّم أنَّ المجموع مرفوع.\nتتمة:\nسببُ الإدراجِ الحامل عليه: إمَّا تفسير غريبة في الخبر كحديث النهي عن الشغار، حيث أدرَج (هـ/١٣٨) (أ/١١٩) فيه رواية، وهو: «البُضْع بالبُضْع» تفسيرًا للشغار؛ لغرابته على رأي، أو استنباط مما فهِمه من أحد رواته، كما فهِم عُروة بن الزبير من خبره: أنَّ الوضوء ينتقض بمسِّ ما هو مظنة للشهوة؛ فأدرَج: الأنثيين، والرفغ -بضم الراء وفتحها-: أصل الفخذ.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٠٩٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب) و(هـ): [يعني].","vol":"2","page":76},{"text":"وَيُدْرَكُ الإِدراجُ:\n* بوُرُودِ روايةٍ مُفَصِّلةٍ للقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فيهِ.\n* أَو بالتَّنصيصِ على ذَلكَ مِن الرَّاوي، أَو مِن بعضِ الأئمَّةِ المُطَّلعينَ.\n* أَوْ باسْتِحَالَةِ كونِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقولُ ذلك.\nوقَدْ صنَّفَ الخَطيبُ في المُدْرَجِ كتابًا، وَلخَّصْتُهُ وَزدتُ عليهِ قَدْرَ ما ذكَرَ مرَّتينِ أَو أَكثرَ، وللهِ الحمدُ.\n* أَوْ إِنْ كَانَتِ المُخالفةُ بِتَقْدِيمٍ أَو تَأْخيرٍ؛ أَيْ: في الأسماءِ كَمُرَّةَ بنِ كعبٍ، وكَعبِ بنِ مُرَّةَ؛ لأنَّ اسمَ أَحدِهِما اسمُ أَبي الآخَرِ، فهذا هو المَقْلُوبُ، وَللخَطيبِ فيهِ كتابُ يُسمى: «رافعِ الارْتِيابِ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١) «ويُدْرَكُ الإدْراجُ ... إلخ»:\nبيانٌ لما يوصل به للحكم بالإدراج، وذَكَر منه أربعة طرق، وكلُّها واضحة بما ذكرناه من الأمثلة.\nومثال ما يستحيل قول النبي -﵊-: ما في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: «للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهادُ والحج وبرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك» (^٢)، فقوله: «والذي ... إلخ» من كلام أبي هريرة؛ لأنَّه يمتنع عليه -﵊- الرِّق، وليست أمُّه إذ ذاك موجودة حتى يمنعه برُّها من تمنِّي ذلك.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٢٥٤٨).","vol":"2","page":77},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوحُكْم الإدْراج بأقسامه: أنَّه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه (^١)، لكن قال ابن السَّمعانيُّ (^٢): «عندي أنَّ ما أُدرج لتفسير غريب لا يمتنع»، وكذلك فعله الزُّهْريُّ وغيره، والكتاب الذي ألَّفه المؤلِّف في هذا النَّوع يسمَّى بـ: «قرب المنهج بترتيب المدرج».\n[قوله] (^٣): «كمُرَّةَ بنِ كَعْبٍ»:\nومُسْلِم بن الوليد والوليد بن مُسْلِم، والأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود.\n[قوله] (^٤): «فهذا هو المَقْلُوبُ»:\nأي: النَّوع المُسمَّى بذلك، وسبب القَلْب فيه: اشتباهه بحسَب الذهن بأنْ يقع فيه أنَّ أحد الاسمين هو الآخر، وضابطه: أنْ يكون اسمُ أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول؛ فينقلِب على بعض أهل الحديث فيجعل أحد الاسمين مكان الآخر، كما انقلَب على البخاري في «تاريخه» ترجمة: مُسْلِم بن الوليد المدنيُّ، فجعله: الوليد بن مُسْلِم، كالوليد بن مُسْلِم الدمشقيِّ المشهور، وربما وقع مع ذلك تقديم وتأخير في بعض حروف الاسم المشتبه كأيوب بن يسار ويسار بن أيوب، وهذا الذي قُلناه هو ظاهر قوله\n_________\n(^١) النص للنووي -﵀- كما في قضاء الوطر (٢/ ٨٨٠).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١١٠٠).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":78},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي الشرح: «لأنَّ اسم أحدهما -أي الراويين- اسم أبي الآخر»، ثُمَّ من أقوى القرائن على إرادة هذا المعنى: تصريحه باسم كتاب الخطيب المصنَّف فيه بأنَّه لم يصنَّف إلَّا في هذا النَّوع، وحينئذ فإمَّا أنَّه اختصر العَلَم كما هو الشائع إذ عَلَمُ هذا النَّوع -كما في الألفيَّة-: المشتبه المقلوب، وإمَّا أنَّهم قد يسمُّونه بأحدهما كما يسمونه بمجموعهما، ولا يمكِن حمله على ما نقله جمعٌ من تلامذته من أنَّه أراد بالمقلوب نوعًا آخَرَ ضابطُه كما قاله المؤلِّف، واللفظ لـ (ب) (^١): «أنْ تختلِف الرواة في اسم واحدٍ؛ فيرويه بعضهم على الصواب ويَهِمَ بعضهم فيجعله أباه ويجعل أباه ابنه، كمُرَّة بن كَعب يجعله بعضهم: مرة بن كعب؛ لأنَّه يُنبئ عنه الشرح ويخالفه وضع الكتاب المصرح باسمه» انتهى، و«يَهِمُ» من الوهْم وهو الغلط.\nقوله: «رافع الارْتِيابِ»:\nاختصارٌ للعَلم، فإن اسمَ الكتاب: «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب».\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٠٤).","vol":"2","page":79},{"text":"وقَدْ يَقَعُ القَلبُ في المتنِ أَيضًا؛ ويصير كحديثِ أَبي هُرَيرةَ -﵁- عندَ مُسْلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم اللهُ تحتَ ظلِّ عَرْشِهِ، ففيهِ: «وَرَجُلٌ تَصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ شِمالُهُ»، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: «حتَّى لَا تعْلَمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يمينُهُ»؛ كما في «الصَّحيحينِ».\nأَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ، ومَنْ لم يَزِدْها أَتقَنُ ممَّن زَادَها، فَهَذا هُوَ المَزيدُ في مُتَّصِلِ الأَسانِيدِ.\nوشَرْطُهُ: أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلَّا فمتى كانَ مُعَنْعَنًا -مثلًا- ترجَّحَتِ الزِّيادةُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقَدْ يَقَعُ القَلْبُ في المَتْن»:\nفيه إشارةٌ إلى قِلَّته، وضابطه أنْ يُعطي أحد الشيئين ما اشتَهر لغيره، ومثَّله البُلقينِيُّ بحديث رواه خُبيبُ بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسة مرفوعًا: «إذا أذَّن ابن أم مَكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» (^٢) الحديث، رواه أحمد وابن حِبَّان، والمشهور حديث ابن عمر وعائشة: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكُلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مَكتوم» (^٣)، ففي الرواية الأولى قَلْبٌ، ومَثَّله الجلال بما رواه الطبرانيُّ عن أبي هريرة: «إذا (هـ/١٣٩) أمرتكم بأمر فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم» (^٤)، ففيه قَلْبٌ؛ لأنَّ المعروف ما في الصحيحين: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أحمد (٢٧٤٤٠)، وابن حبان (٣٤٧٤).\n(^٣) البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).\n(^٤) الطبراني في الأوسط (٢٧١٥).\n(^٥) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٤١٢).","vol":"2","page":80},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتتمة:\nصرحَّ بعض المشايخ بأنَّ شرط هذا النَّوع: ألا يَقَعَ عمْدًا كما يؤخذ مما يأتي للمؤلِّف.\n[قوله] (^١): «أوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ»:\nوهو من إضافة المصدر لمفعوله مع حذف فاعله.\n[قوله] (^٢): «فهذا هُو: المَزِيدُ في مُتَّصِلِ الأَسانِيدِ»:\nأي: النَّوع المُسمَّى بذلك، مثاله: ما روى ابن المبارك قال: حدَّثنا سفيان بن عبد الرحمن بن يزيد، حدَّثني بسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريسَ (أ/١٢٠) الخَوْلانيَّ، سَمِعتُ واثلة [يقول: سَمِعتُ] (^٣) أبا مَرْثَدٍ يقول: سمعت الرسول يقول: «لا تَجْلِسوا على القُبور، ولا تُصَلُّوا إليها»، فذِكرُ سفيانَ وأبي إدريسَ في هذا الإسناد زيادةٌ ووهْمٌ، لكن الوهْم في سفيان عمن دون ابن المبارك؛ لأنَّ الثقات رَوَوْه عن ابن المبارك عن ابن يزيد (^٤)، ومنهم مَنْ صرَّح فيه بالإخبار (^٥)، والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك؛ فإن الثقات رووه عن عبد الرحمن فلم يذكروا أبا إدريس، وقد حكم الأئمة كالبخاريِّ وغيره على ابن المبارك بالوَهْم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) منهم: حسن بن الربيع البجلي كما عند مسلم (٩٧٢).\n(^٥) كما عند أبي يعلى الموصلي في المسند (١٥١٤) قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ... به.","vol":"2","page":81},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفيه (^١)، وقد صنف الخطيب في هذا النَّوع كتابا سماه بـ: «المَزِيد في مُتَّصِلِ الأسانيد».\n[قوله] (^٢): «وَشَرْطُهُ»:\nأي: وشَرْط إلغاء المزيد، بمعنى جَعْل الحُكم للنَّاقص دون الزائد، «أنْ يَقَع التَّصريح من النَّاقص بالسَّماع في مَوْضِع تلك الزيادة» بتحقُّق سماعِه بدون واسطة، ولو عبر بدل السَّماع بما يدل على الاتصال ليَشْمَل: حدَّثنا، وسَمِعْت، وأخبرنا، وأنبأنا، وقال لي -على الراجح-؛ لكان أولى، وأنت إذا تأمَّلتَ وجدتَّ الشَرْط مجموع أمرين هذا أحدهما، وثانيهما: كون من لم يَذْكر تلك الزيادة أوثق ممَّن زادها، وإلَّا «ترجَّحَت الزيادة» أو الوقف، وقوله: «مَثلًا» [لعله] (^٣) ذكره ليَدْخل [المؤنْأَنُ] (^٤) والمرويُّ من غير حرف جر، وكلُّ ما لا يدل على الاتصال، وإنَّما ترجَّحَت الزيادة؛ لأنَّها من الثقة مقبولة.\nتنبيه:\nإذا وُجد الشَّرطُ قُدِّمت رواية من لم يزد للرجحان كما مَرَّ، ولاحتمال أنْ يكون مَن دُونَ الساقط أخذ الحديث عمن فوقه تارةً بواسطة الساقط، وتارةً بدون واسطة؛ فجاز أنْ يكون اقتَصر على روايته عنه دون الواسطة، وهذا كله ما لم تَقُم قرينةٌ تدلُّ على وهْم مَن زاد في الراوي الذي زاده، وإلَّا فلا كلام في تقديم النَّاقص عليه.\n_________\n(^١) العلل الكبير للترمذي (ص ١٥١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [لعلة].\n(^٤) في (ب) و(هـ): [المؤنن].","vol":"2","page":82},{"text":"أَوْ إِنْ كَانَتِ المُخَالفةُ بِإِبْدَالِهِ -أَيْ: الرَّاوي- ولا مُرَجِّحَ لإِحْدَى الرِّوَايَتَينِ على الأخرى، فهَذَا هو<span data-type=\"title\" id=toc-91> المُضْطَرِبُ</span>، وهو يَقَعُ في الإِسنادِ غَالبًا، وقد يَقعُ في المَتْن.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أوْ بإبْدَالِه»: أي: الراوي، مقتضى كلامه حَصْرُ المُضْطَرِب في هذا، وليس كذلك؛ إذ منه ما رواه راوٍ واحدٌ بوجهين مختلفين، كما أشار له العراقيُّ بقوله:\nمُضْطَرِبُ الحَديثِ ما قَدْ وَرَدَا ... مُختَلِفًا مِن واحِدٍ فأَزْيَدَا (^٢)\nوقال (هـ) (^٣): «قوله: «بإبداله» أي: الراوي، قال (ب): أي: بإبدال الشيخ المرويِّ عنه، كأنْ يروي اثنان حديثًا فيرويَه أحدهُما عن شيخ، والآخر عن آخر، ويتَّفِقان فيما بعد ذلك الشَّيخ» انتهى. وبه تعرِف أنَّه من إضافة المصدر إلى مفعوله مع حذف فاعله، نعم في قوله: «راويان» فيه نظر، يُعْلَمُ ممَّا ذَكَرْناه فيما بعده، كما هو في المعطوف عليه وهو: «زيادة راوٍ» كذلك.\n[قوله] (^٤): «ولا مُرَجِّح»: أي: فإنْ ترجَّحت إحدى الروايتين بمرجِّح لحِفْظ راويهما، أو كثرة صحبة (^٥) لمن روى عنه، أو غير ذلك من وجوه المرجِّحات؛ فالحُكْم للراجح ولا يكون الحديث مضطربًا، والرواية الأخرى شاذَّةٌ أو مُنْكَرَةٌ على ما مَرَّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) ألفية العراقي (ص ١١٢).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ١١١٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [صحبه].","vol":"2","page":83},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nواعلم أنَّ الاضطراب يوجِب الضَّعفَ في الحديث؛ لإشعاره (^١) بعدم الضبط الذي هو شرط الصحة أو الحُسْن، كذا أطْلَقه النوويُّ كابن الصَّلاح، لكن قال المؤلِّف: «إنَّ الاضطراب قد يُجامِع (هـ/١٤٠) الصِّحة، وذلك بأنْ يقع الاختلاف في اسم رجلٍ واحد وأبيه ونسبه ونحو ذلك، ويكون ثقة؛ فيُحْكم للحديث بالصِّحة، ولا يضرُّ الاختلاف في ذلك مع تسميته مضطربًا، وفي الصحيحين أحاديثُ كثيرة بهذه المثابة»، وسبقه لذلك الزركشيُّ في «مختصره» فقال: «قد يدخُل القَلْب كالشُّذوذ والاضطراب في قِسمَيِ الصحيح والحَسَن»، قاله (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «فهذا هو: المُضْطَرِبُ»:\nبكسر الراء، وهو نوع من المعلَّلِ.\nواعلم أنَّ المضطرِب: ما وقع فيه الاختلاف ولو من راوٍ واحد في متن، أو في سَندٍ، أو فيهما، اختلافًا لا يمكِن معه الجَمْعُ من غير مرجِّح.\nفإنْ قُلْتَ: لأي شيءٍ اقتصر على إبدال الراوي؟ قُلْت: جريًا على الغالب، كما يُشير إليه بعده بقوله: «وقد يَقَعُ له في المَتْن ... إلخ». واحترزوا بقولهم: «ولا مُرَجِّح» عمَّا لو ترجَّح أحدُ جانبي الاختلاف على الآخر بوجه من وجوه الترجيح؛ فلا اضطراب لا للراجحة ولا للمرجوحة، نعم المرجوحة تكون شاذَّةً أو منكرة على ما مَرَّ، ويكون الحُكْم للراجحة، كما أنَّه لا اضطراب إذا أمكن\n_________\n(^١) في (هـ): [لإشعارة].\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":84},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n(أ/١٢١) الجمع بين جانبي الاختلاف، بحيث يمكن أنْ يُعبِّر المتكلم بمجموع فعل الألفاظ عن معنًى واحد أو يكون لفظ منها دالًّا على معنًى غير المعنى الذي دَلَّ عليه الآخر بحيث لا مناقضة وإن لم يترجَّح شيء، ويُستفاد من ذكر هذا النَّوع في قسم المردود: أن الاضطراب الذي لا يمكِن معه الجمع يوجِب ضَعْفَ الحديث؛ لإشعارٍ بعدم ضبط رَاويه أو رُواته المشترَط في صحَّة الحديث وحُسْنِه (^١).\nتنبيه:\nأطْلَق النوويُّ (^٢) وابن الصَّلاح (^٣) القولَ بأنَّ الاضطراب يوجِب الضَّعف، وقال المؤلِّف: إنَّ الاضطراب يجامِع الصِّحة، وذلك بأنْ يَقَع الاختلاف في اسم ... إلى آخِرِ ما مَرَّ.\n[قوله] (^٤): «وهو»:\nأي: الاضطراب المفهوم من المضطرِب «يَقَعُ في الإسناد غالبًا»، مثاله: سند حديث الخَطِّ المرويِّ بلفظ: «فإذا لم يجد عصًا ينصبها بين يديه فليَخُطَّ»، فقد اختُلِف فيه على رواية إسماعيل بن أُمية، فإنَّه روي عنه عن أبي عمرو بن (^٥) محمد بن حُرَيث، عن جده حُرَيث، عن أبي هريرة، وروي عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حُريث، عن جده حُريث بن سليم، عن أبي هريرة، وروي\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١١٤).\n(^٢) راجع: التقريب والتيسير، للنووي (ص ٤٥)، ففيه تفصل.\n(^٣) راجع: مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٤)، ففيه تفصيل.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (ب) و(هـ): [عن].","vol":"2","page":85},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعنه عن محمد بن عمرو بن حُريث، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، وروي عنه غير ذلك؛ ومن ثَمَّ حَكَم غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ باضطراب سنده، لكنَّ بعضهم صحَّحه ترجيحًا للرواية الأولى، بل قال الشارح: «هذه الروايات كلُّها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكِن التوفيق بينها وبين معارضتها»، قال: «والحق أنَّ التمثيل إنَّما يليق بحديثٍ لولا الاضطرابُ لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك؛ فإنَّه ضعيف بدونه؛ لأنَّ شيخ إسماعيل مجهول».\n[قوله] (^١): «وقد يَقَعُ في المَتْنِ»:\nمثاله: حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت، أو سئُل النبيُّ -﵊- عن الزكاة، فقال: «إنَّ في المال لحقًّا سوى الزكاة»، فرواه الترمذي (^٢) هكذا، ورواه ابن ماجَهْ (^٣) عنها بلفظ: «[ليس] في المال حقٌّ سوى الزكاة»، «لكنَّ سند الترمذي ضعيف؛ فلا يصلح مثالًا لما مَرَّ، على أنَّه يمكِن الجَمْع بحَمْل الحقِّ في الأوَّل على المستحب، وفي الثاني على الواجب» انتهى كلام بعض تلامذة المؤلِّف، وفيه بحثٌ: فإنَّ في المال حقًّا واجبًا غير الزكاة: كالمواساة، ونفقة من تجب نفقته من رَقيقٍ ونحوه، فالأَوْلى قول من قال: ليس في عَين المال حق سوى الزكاة، فتأمل.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الترمذي (٦٥٩).\n(^٣) ابن ماجه (١٨٧٩).","vol":"2","page":86},{"text":"لَكنْ قلَّ أَنْ يَحْكُمَ المُحدِّثُ على الحديثِ بالاضطرابِ بالنِّسبةِ إلى الاختلافِ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ.\nوقَدْ يَقَعُ الإِبدالُ عَمْدًا لمَن يُرادُ اخْتِبارُ حِفْظِهِ؛ امتحانًا مِن فاعِلِهِ، كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطُهُ: أَلَّا يُستمرَّ عليهِ، بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ.\nفلَوْ وَقَعَ الإِبدالُ عمدًا لَا لمَصْلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلًا، فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطًا، فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ.\n* أَوْ إِنْ كَانَتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لكِنْ قَلَّ ... إلخ»:\n«لأنَّ تلك وظيفة المجتهِد في الحُكْم» انتهى، وإيضاحه: أنَّ الفحص عن (هـ/١٤١) أحكام المُتون وظيفةُ المجتهدين وهم قليل، بخلاف الأسانيد، ويمكِن أنْ يوجَّه أيضًا بما قال (ق) (^٢): «عَرَفْتَ أنَّ المضطرِب نوع من المعلَّل، والعلَّة تجيء غالبًا في السند فتقدَح في المتن، وقد لا تقدْح، كما مَرَّ».\n[قوله] (^٣): «وقد يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْدًا»:\nربما تشعر «قد» بقلَّة، ولعلَّ المراد بها النِّسبيَّة؛ فلا يعارضه قول العراقيِّ في هذا النَّوع من القَلْب: «وهذا يفعله أهل الحديث كثيرًا»، قال: «وممَّن فعله: شعبة، وحماد بن سلمة».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":87},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «امْتِحانًا»:\nإمَّا لحفظه، أو لأنْ يَقبلَ التَّلقين أم لا؟.\n[قوله] (^٢): «كما وَقَع للبُخاريِّ ... إلخ»:\nوذلك أنَّه لَما قدِم بغداد وسمع به أصحاب الحديث؛ اجتمعوا وعَمدوا إلى مئة حديث، فقَلَبوا مُتُونها وأسانيدها، وجعلوا مَتْن هذا الإسناد لإسنادٍ آخَرَ، وإسناد هذا المَتْن لمَتْنٍ آخَرَ، ودفعوها إلى عشَرة رجال، لكلِّ رجل منهم عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أنْ يُلْقوا تلك الأحاديث على البخاريِّ، وأخذوا موعدًا للمجلس، فلمَّا حضروا المجلس شَهِده جماعة من أهل الحديث من الغرباء من أهل خراسانَ وغيرهم، فلما اطمأن المجلس بأهله، انتَدَب إليه رجلٌ من العشرة فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث؛ فقال البخاري: لا أعرفه، ولم يزل يُلقي عليه واحدًا بعد الآخر حتى فرغ من عَشَرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، ثُمَّ انتَدَب إليه: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر كذلك، فلمَّا فرغوا وعَرَف ذلك؛ التفت إلى الأوَّل منهم فقال: أمَّا حديثُك الأول فسنده (أ/١٢٢) كذا، وحديثك الثاني سنده كذا، على الولاء حتى أتى على تمام العشَرة، فرَدَّ كلَّ مَتْنٍ إلى\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":88},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإسناده، وكلَّ إسنادٍ إلى مَتْنِه، وفعل بالآخرين كذلك؛ فأقرُّوا له بالحفظ والفضل (^١).\n[قوله] (^٢): «والعُقَيْليِّ»:\nبضم العين وفتح القاف (^٣).\n[قوله] (^٤): «وشَرْطُه»:\nأي: وشرط جوازه المفهوم من المقام، «أنْ [لا] (^٥) يُسْتَمَرَّ» بالبناء للمفعول، أي: لا يداوم عليه «بل يُنتهَى» بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويُحْتمل البناء للفاعل فيما أنْ لا يَسْتَمرَّ الفاعل له لغرضٍ صحيح عليه، بلْ ينتهي عنه بانتهاء الحاجة لا أزيد؛ لئلا يظن أنَّ المبدَّل عن صورته ورَدَ عنه -ﷺ- كذلك.\n[قوله] (^٦): «فلو وَقَعَ الإبدالُ ... إلخ»:\nالظاهر أنَّه جواب سؤال مقدر ظاهر التقدير، وكذا قوله بعد: «ولو وَقَعَ غَلَطًا ... إلخ».\n_________\n(^١) الجرح والتعديل (٧/ ١٩١)، وتاريخ بغداد (٢/ ٤ - ٣٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٧)، وطبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٢١٢ - ٢٤١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ١١٢٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":89},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «بل لإِغْرَابٍ»:\nأي: لقَصْد الإغراب بحيث يعده الناس غريبًا، أي: أمرًا مُستغرَبًا مستظرفًا نفيسًا عزيزًا؛ فيرغبون فيه، ويهْتَبلون بأخذه عند سماعه منه، فالمراد: الغرابة اللُّغويَّةُ لا العُرْفيَّة، وممَّن كان يفعله: حمَّاد بن عمرو النَّصيبيُّ، حيث روى الحديث المشهور بسُهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام» (^١) الحديثَ، عن الأعمش، عن أبي صالح ليُغْرب به، وهو لا يُعرف عن الأعمش كما صرح به أبو جعفر العُقَيْليُّ، وللخوف من ذلك كَرِه أهل الحديث تتبُّعَ الغرائب (^٢).\nوقوله: «فهو مِن المَقْلُوبِ أو المُعَلَّلِ»:\nيَحْتمل هذا الترديد الشَّك، ويَحْتمل التنويع.\nوفي كتابة: قوله: «ولو وَقَع غَلَطًا ... إلخ» اعلم أنَّ العراقيَّ جَعَل من المقلوب: ما وقع فيه القَلْبُ عَمْدًا، وليس هذا بمُنافٍ لما هنا؛ وذلك لأنَّ حاصل ما يفيده كلام العراقيِّ: أنَّ القَلْب يكون عَمْدًا ويكون خَطأً، وهذا لا ينافي أنَّ ما هنا من القسم الثاني، ونص العراقيِّ: وَقَسَّموا المَقْلُوبَ ... إلخ.\n_________\n(^١) مسلم (٢١٦٧).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١١٢١).","vol":"2","page":90},{"text":"فَإِنْ كَانَ ذَلكَ بالنِّسبةِ إِلى النَّقْطِ؛ فالمُصَحَّفُ.\nوَإِنْ كانَ بالنِّسبةِ إلى الشَّكْلِ؛ فالمُحَرَّفُ، ومَعْرفةُ هذا النَّوعِ مُهمَّةٌ.\nوقَدْ صنَّف فِيهِ: العَسْكَريُّ، والدَّارَقُطنِيُّ، وغَيرُهما.\nوأَكثرُ ما يقعُ في المُتُونِ، وقد يَقعُ في الأسماءِ الَّتي في الأسانيدِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإنْ كان كذلك ... إلخ»:\nيعني التغْيِيرَ «بالنِّسبة إلى النَّقط» يُحْتمل فتح النون مع سكون القاف، مصدر نَقَطَ ينْقُطُ، مثل: كتب يكتب، ويُحْتمل ضم النون مع فتح القاف جمع نُقطة كنُكتة، وحاصله: أنَّ المُصَحَّف: ما غُيِّر نَقْطه، كان معه تغْيير هيئتة كتغْير «سِتًّا» من شوال: «شيئًا»، وكـ «بَشير» مُكبرًا بِـ «بُشَير» مصغرًا، أو لا: كتغْيير «صانعًا» بِـ «ضائعًا»، و«ندَر» ب «بذَر».\nوقوله: «وإنْ كان»:\nأي (^٢): التغْيير «بالنِّسبة إلى الشَّكل» يعني فقط، والمراد به هنا: الهيئيَّة اللاحقة للألفاظ، مثل تحريف: [«قُرس» بـ «فُرس»] (^٣)، و«عُود الخشب» (^٤) بـ «عَود الإبل» وهو مسنها (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) النص للبقاعي كما في: قضاء الوطر (٢/ ٨٨٠).\n(^٣) وقع في قضاء الوطر (٢/ ١١٢٥) [عُرُش بـ عَرش].\n(^٤) المقصود عُود البَكرة الذي يشد به الخطاف.\n(^٥) راجع: تاج العروس (٣٥/ ٣٩١).","vol":"2","page":91},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: قوله: «بتغيير حروف» أي: بتغْيير له مُلابَسة وتعلُّق بالحروف، أعمُّ من أنْ يكون تغْيير ذواتها أو هيئاتها؛ فالإضافة لأدْنى مُلابَسة، وبه يظهر وَجه العبارة وإن استَتَر على بعضٍ.\nوبعبارة: «وإنْ كانت المُخَالفَة ... إلخ» اعترضه (ق) (^١) فقال: «قُلْتُ: لا يظهر لهذا السياق كبيرُ معنًى، ويَخْرُج من الشَّرح نظرٌ في المتن؛ لأنَّ صريح الشَّرح: أنَّ ما وقع التغْيير فيه بالنِّسبة إلى حركة الحروف، وصريح المتن: أنْ يكون بتغيير الحروف، وليس كذلك؛ فالتاء تاء سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وإذا كان المراد أعمَّ من تغيير الذات والهيئيَّة فما وَجْهُه؟» انتهى. وقد يُقال: في الكلام حذف مضاف، أي: بتغْيير هيئة حرف، وتُجعل الهيئيَّة شاملة للفظ والشكل، والمراد بذات الحَرف: صورته الخطيَّة، والمراد بتغْيير الحرف: ما يشمَل تغْيير ذاته وتغْيير هيئته. واحترز بقوله: «مع بقاء ... إلخ» عمَّا يتبدل به صورة الخط بحيث لا يَشتبه، وإنْ أَطْلَق عليه المصنِّفون في هذا الفن اسمَ: التَّصْحيف، كقول ابنِ لَهِيعة في حديث زيد بن ثابت: «احتجم النبيُّ -﵊- في المسجد» مكان: «احتجر» أي: اتخذه حُجرة من حصيرٍ ونحوه، بإبدال الراء ميمًا (^٢).\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٢).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١١٢٧).","vol":"2","page":92},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «فالمُصَحَّفُ»:\nأي: فالواقع فيه ذاك المُصَحَّف بالنسبة إلى الشَّكل، مثاله: تصحيف بعضهم «العَنَزة» التي كان المصطفى يُصلي إليها، [وهي بالتحريك] (^١): رُمحٌ فوق العصى ودون الرُّمح بـ «العَنْزَة» بالسكون، بمعنى الأنثى من المَعْز.\nوبعبارة: مثال المحرَّف قول الإسماعيليِّ في حديث عائشة: «قَرُّ الزُّجاجة» بالزاي، أي: المضمومة، وإنَّما هو الدَّجاجة بالدال المهملة. (أ/١٢٣)\n[قوله] (^٢): «ومَعْرِفَة هذا النَّوْعِ ... إلخ»:\nالمراد بالنَّوع ما تغَيَّرتْ حروفه مع بقاء صورتها الخطية في السياق؛ فيشمل المُصَحَّفَ والمحرَّف.\nتنبيه:\nفي خط المؤلِّف: «مهمة»، ووقع عند بعضهم «مهم» ووَجْهُه: أنَّ المعرفة بمعنى الإدراك والعلم.\n[قوله] (^٣): «العَسْكَرِيُّ»:\nهو أبو أحمدَ، نِسبة إلى العَسْكر، مدينة معروفة.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":93},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأكثرُ ما يَقَع في المُتُون»:\nكتصحيف الصوليِّ «ستًّا من شوال»: «شيئًا»، في حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستًّا»، وكتصحيف محمد بن المثنَّى «تَيْعَر» بـ: «تَنْعِر»، من حديث: «أو شاة تيعر» (^٢)، وكتصحيف وكيع في حديث معاوية: «لعَن رسول الله -ﷺ-[الذين] (^٣) يشققون الحطب» (^٤) بفتح الحاء المهملة، وإنَّما هو بالخاء المعجمة، وصحَّف بعضهم حديث «زُرْ غبا تزدد حُبًّا» (^٥): «زَرْعُنَا تَردَدْ حِنَّا»» وفسَّره بأنَّ قومًا كانوا لا يؤدون زكاة زرعهم فصارت كلُّها حِنَّاءَ (^٦).\n[قوله] (^٧): «وقد يَقَعُ (^٨) في الأسماء ... إلخ»:\nكتصحيف محمد بن جرير الطَّبَري «عتبة بن الندر» بالنون والدال المهملة بـ: «البذر» بالموحدة والذال المعجمة، وكتصحيف يحيى بن معين «العوام بن مراجم» بالميم والراء المهملة والجيم بـ: «مزاحم» بزاي وحاء مهملة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) الطبراني في الكبير (٨٤٨).\n(^٥) الحاكم (٥٤٧٧)، والطبراني في الكبير (٣٥٣٥) من مسند حبيب بن مسلمة -﵁-.\n(^٦) بنصه من تدريب الراوي (٢/ ٦٥٠).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) في (هـ): [تقع].","vol":"2","page":94},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه (^١):\nإنما يكثر التصحيف في المشتبه وما قاربه ومسمى اللفظ، ويقاربه تصحيف المعنى فقط مع بقاء اللفظ بحاله، كتصحيف أبي موسى محمد بن المُثنَّى العَنزيِّ -أحد مشايخ الأئمة الستة- «العَنَزة» -بفتحات-، بمعنى: الرمح القصير المركب في زُجٍّ من حديد، وهي التي كانت ترْكز بين يدي المصطفى -ﷺ- ليُصَليَ إليها بـ: القبيلة التي يُنسب إليها حيث قال يومًا: «نحن قوم لنا شرفٌ؛ نحن من «عَنَزَة» قد صلى النبيُّ إلينا» ذكره الدارقطنيُّ (^٢).\nوقد يقع التصحيف في اللفظ والمعنى جميعًا، نحو ما رواه الحاكم عن أعرابي: أنه زعم في حديث: «أنه -ﷺ-[كان] (^٣) إذا صلى نُصبت بين يديه عَنَزَة» فصحَّفها (^٤): «عنْزة» بإسكان النون، يريد بها الشَّاة، ثُمَّ رواه على وجهه فأخطأ في ذلك من وجهين. ومن التصحيف نوع يسمَّى: تصحيف السَّمْع، وضابطه: أنْ يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسمٍ آخَرَ ولقبِه أو اسمٍ آخر واسمٍ آخر، والحروف مختلِفة شكْلًا ونقطًا، فيشتبه ذلك على السَّمع، كأنْ\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٢٧).\n(^٢) ينظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٥٠).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (هـ): [فضخفها].","vol":"2","page":95},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيكون الحديث لعاصم الأحول فيجعله بعضهم عن واصل الأحدب ذكره الدارقطنيُّ، وكذا عكسه.\nمثاله: ما ذكره النسائي (^١) عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود حديث: «أيُّ الذنب أعظم» الحديثَ، وذلك ذَكَره الخطيب في «المدرج» (^٢): من طريق مهدي بن ميمون، عن عاصم الأحول، والصواب: واصل الأحدب مكان عاصم الأحول من طريق شعبة ومهدي وغيرهما (^٣)، كما هو مبسوط في محله؛ فما ذَكَره المؤلِّف ينطَبِق على تصحيف اللفظ فقط، أو اللفظ والمعنى، كما ينطَبِق على تصحيف السَّمع أيضًا، وعلى ما يقع في المُشتبه وما يقع في غيره «كاحتجم» في «احتجَر»، ولا ينطبق على تصحيف المعنى فقط، ثُمَّ إنَّ ما قابَل تصحيف السَّمع من المُشتبه يسمَّى عندهم بتصحيف البصر؛ لالتباس حروفه على البصر.\n_________\n(^١) النسائي (٤٠١٥)، وراجع: علل الدارقطني (٥/ ٢٢٠).\n(^٢) الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٨٣٦)، (٢/ ٨٣٣).\n(^٣) الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٨٣٦).","vol":"2","page":96},{"text":"ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ مُطلقًا، ولا الاختصارُ منه بالنَّقْصِ، ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ المُرادِفِ باللَّفْظِ المُرادِفِ لهُ؛ إِلَّا لِعَالِمٍ بمَدْلولاتِ الألْفاظِ، وبِما يُحيلُ المَعاني على الصَّحيحِ في المسأَلَتَيْنِ:\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ»:\nالمراد بـ «صورة المتن» هو لفظ النبيِّ -ﷺ- وقوله وهيئته التركيبيَّة؛ بدليل ما بعده.\nوقوله: «مُطْلَقًا»:\nقال (ق) (^٢): «أي: سواء كان في المفردات أو في المركبات» انتهى. قُلْتُ: هو بيانٌ قاصِر، والأوْلى أنَّ تفصيل هذا الإطلاق يُعْلَم من تفصيل مقابل الأكثرين في المسألتين الآتيين، نعم: استُفيد منه ما يَدْفع حَيْرة كبيرة، وهو بيان أنَّ الإطلاق في الشَّرح في مقابلة التقْييد الواقع فيه لا الواقع في المتن، وإلَّا تناقض الكلام؛ فإنَّ النَّقص والإبدال بالمرادف تغْييرٌ لصورة المَتْن، وقد حُكِم بمَنْع تعَمُّدِ تغْييرها مُطْلَقًا، فتدبَّره.\nوقوله: «المُرَادِفِ»:\nلا يريد به خصوص المترادفين صناعةً بل لغةً؛ فيصدُق بإبدال أحد المتساويين بالآخر؛ ولذا عبَّر المَحَلِّيُّ بالمساوي في المراد منه وفهمه، [قاله] (^٣) (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٣).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ١١١٩).","vol":"2","page":97},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: اعلمْ أنَّ هذه الجملة أعني قوله: «ولا يجوز ... إلخ» مُشتمِلة [على] (^١) مسألتين: (أ/١٢٤) الأولى: رواية الحديث بالمعنى ولو بلفظ مرادف في قوله بعد: «ولا إبدال اللفظ ... إلخ» من تتمة هذا، أو كان حقُّه أنْ يقدَّمه على قوله: «ولا الاختصارُ منه بالنَّقْصِ ... إلخ».\nوالثانية: ذِكْرُ بعض الحديث وحَذْف بعضه، أي: يَذْكُر بعض اللفظ ويحذِف بعضه من غَير أنْ يحصل فيه تغْير بذلك، وأشار لهذه بقوله: «ولا الاختصارُ منه بالنَّقْصِ».\n[قوله] (^٢): «ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ» من تتمة المسألة الأولى وهي روايته بالمعنى؛ ففي كلامه تشتت، فقوله: «ولا يَجُوزُ تَغْييرُ صورَةِ المَتْنِ مُطْلَقًا» أي: بأنْ يرويَه بالمعنى بلفظٍ غَيرِ مرادفٍ للفظه ومعناه مُطْلَقًا، سواء كان في المفردات أو المركبات، وسواء كان التغْيير في جميع لفظه أو بعضه، ومقتضى كلام الشارح جَعل الإطلاق شاملًا لما ذُكِر، ولمن يستحضِر لفظ الحديث، أو يستحضِر معناه فقط، وسواء كان من يستحضر معناه فقط حَفِظ لفظه قبل ذلك ونسيه أو لم يَنْسَهُ. وإنَّما قُيِّد بقولنا: غير مرادِف؛ لأنَّه يَذْكره بعدُ بقوله: «ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ المُرادِفِ باللَّفْظِ المُرادِفِ لهُ».\nوقوله: «إلَّا لعالِمٍ» راجع للثلاثة، ومفهومه جواز ذلك للعالم، أمَّا في رواية الحديث بالمعنى فهو (هـ/١٤٤) قول الأكثر، وأمَّا في مسألة النَّقص فهو القول الصَّحيح.\nوفي كتابة قوله: «لا يجوز تعمُّد تغْيير المَتْن بالنَّقص والمرادِف إلا لعالمٍ بما يُحِيل المعاني» هكذا المَتْن فتتعلَّق بالسببيَّة في قوله: «بالنَّقص» وما عطف عليه\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":98},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبـ «التغْيير» بيانًا لنوعيه، ولمَّا زاد الشارح لفظ الاختصار تعلق المتعاطفان به ففسَد المعنى؛ لعدم شموله للتغْيير بمرادِفٍ لا ينشأ منه اختصار، اللهمَّ إلَّا أنْ يُجْعل قوله: «[ولا الاختصار ولا الإبدال] (^١)» بتقدير مضاف، أي: ولا تعمُّد الاختصار ولا تعمُّد الإبدال، مع «ولا الاختصار ولا الإبدال» معطوفين (^٢) على «تعمُّد التغْيير» عطف مفصَّل على مجمل (^٣)، [و] (^٤) لا يخفى ما فيه من التَّعَسُّف. ثُمَّ إنَّه يعتبر في الرواية بالمعنى: تساويهما في فَهْم المعنى من كلٍّ في الجلاء والخفاء؛ فلا يُبدَل لفظٌ ظاهر الدلالة على ذلك المعنى بأخفى منه، ولا العكس؛ لأنَّه ينشأ تقديم ما رُتبته التأخر أو العكس؛ لوجوب تقديم جَليِّ الخبرِ من المتعارضين على مخالِفه، قاله الجلال المَحلِّي. ثُمَّ إنَّ الخلاف في الرواية بالمعنى يُستثنى منه مسائلُ اتُّفِقَ على المَنْع فيها:\n«أحدها: ما تُعبِّد بلفظه من الأذكار؛ كالأذان وتكبير الصلاة.\nثانيها: ما هو من جوامع الكلم نحو: «... الخَراج بالضَّمان» (^٥)، و«فِعْلُ العَجْماء جُبَارٌ» (^٦) و«لا ضرَر ولا ضِرارَ» (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (أ) و(هـ): [الطوفين].\n(^٣) في ب: [محمل].\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) أحمد (٢٤٢٢٤)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣) من مسند عائشة -﵂-.\n(^٦) البخاري (١٤٩٩) من مسند أبي هريرة -﵁-.\n(^٧) الحاكم (٢٣٤٥)، والدارقطني (٣٠٧٩) من مسند أبي سعيد الخدري -﵁-، وأحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من مسند عبادة بن الصامت -﵁-.","vol":"2","page":99},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالثالثة: المتشابِه لا يجوز روايته بالمعنى، بل يُنْقل بلفظه؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل أو به، على خلاف في ذلك» انتهى.\nوفي عبارة: «ومحلُّ الخلاف في غير ما تُعبِّد بألفاظه من الأحاديث، أمَّا هو فلا يُروى بالمعنى كالأذان والتشهد والتعليم» قاله المحلِّي، وقياسه: ألفاظ الأذكار الواردة عن النبيِّ -﵊- من تسبيح وغيره، وينبغي أنَّ أعدادَها من هذا القبيل أيضًا، ولعلَّه مَدْرَك من مَنَع الزيادة والنقصان فيها؛ ولذا مَنَع رواية القرآن بالمعنى أنَّه متعبَّدٌ بألفاظه إجماعًا.\nوفي كتابة: قوله: «إلَّا لعالمٍ» راجعٌ للحُكمين السابقين، و«اللام» بعد «إلَّا» مُنبِّهة على جَعلها ملاحظة مع المستثنى منه، أي: لا يجوز شيء من الأمرين المذكورين لأحدٍ إلا لعالمٍ ... إلخ.\nفإنْ قُلْتَ: العِلْمُ بمدلولات الألفاظ لا حاجة لذِكْره بل ما اقتصر عليه في المَتْن كافٍ، قُلْتُ: لمَّا عَبَّر به وبعضهم بما في المَتْن جمع المؤلِّف بين العبارتين متنًا وشرحًا، وإنْ أغنى أحدُهما عن الآخر، وجَعَل العطف تفسيريًّا أو قريبًا منه؛ لئلا يُتوهَّم التخالُفُ كما لا يَخْفى، والحقُّ ترادف العلم والمعرفة، فالعالم والعارف كذلك.\n[قوله] (^١): «في المسألتين»:\nأي: مسألةِ الاقتصار على بعض الحديث، ومسألةِ الرواية بالمعنى، المشار إلى أُولاهما بقوله: «بالنَّقص»، وإلى ثانيهما بقوله: «والمرادِف».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":100},{"text":"أَمَّا<span data-type=\"title\" id=toc-93> اخْتِصارُ الحَديثِ</span>؛ فالأكْثَرونَ على جَوازِهِ بِشرطِ أَنْ يكونَ الَّذي يختَصِرُهُ عَالِمًا؛ لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُصُ مِن الحديثِ إِلَّا ما لَا تَعلُّقَ لَهُ بما يُبْقيهِ منهُ؛ بحيثُ لا تختِلفُ الدَّلالةُ، ولا يختَلُّ البَيانُ، حتَّى يكونَ المَذكورُ والمَحذوفُ بمَنزِلَةِ خَبَرينِ، أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ عَلَى ما حَذَفَهُ، بخِلافِ الجاهِلِ، فإِنَّهُ قد يَنْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْكِ الاستِثْناءِ.\nوَأَمَّا الرِّاويةُ بالمَعْنى؛ فالخِلَافُ فيها شَهيرٌ، والأكثرُ على الجَوازِ أَيضًا، ومِن أَقوى حُجَجهِم: الإِجماعُ على جَوازِ شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلُغةٍ أُخرى، فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَوْلَى.\nوَقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ في المُفْرَداتِ دونَ المُرَكَّباتِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فالأَكْثَرُونَ ... إلخ»:\n\nمقابلُ قول الأكثرين قولان؛ أحدهما: المَنْع مُطْلَقًا؛ لأنَّ رواية الحديث ناقصًا تقطعُه وتغَيِّره عن وجهه، وثانيهما: الجواز إنْ أتمَّ إيراد الحديث منه أو مِن غيره مرةً أخرى؛ ليُؤمَن (أ/١٢٥) بذلك من تفويت حُكْمٍ أو نحوه، وإلَّا فلا، ولو جوَّز قائله<span data-type=\"title\" id=toc-94> الرواية بالمعنى </span>-كما قاله ابن الصَّلاح وغيره- فليس في المسألة على هذا عند الشارح إلَّا ثلاثة أقوال: المنع مُطْلَقًا، والجواز كذلك، والتفصيل؛ لأنَّه جَعَل موضوع الخلاف: اقتصار العالم بمدلولات الألفاظ وبما يخل المعنى، فلا يتأتَّى القول الرابع وهو: جواز ذلك للعالم دون غيره، وهذا ما حرره المؤلِّف في غير هذا الكتاب معترِضًا به على العراقيِّ في الرابع بقوله:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":101},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«ينبغي ألَّا يكونَ قولًا برأسِه» بل يحصُل شرطًا لمن أجاز، فإنَّ مَنْعَ غيرِ العالِم من ذلك لا يُخالف فيه أحدٌ.\n[قوله] (^١): «بِشَرْطِ أنْ يَكونَ ... إلخ»:\nلا فائد في التَّصريح بهذا الاشتراط هنا؛ لأنَّه هو موضوع الخلاف (هـ/١٤٥) كما علمت، اللهمَّ إلَّا أنْ يريد زيادة التنبيه على أنَّه شرْطٌ في محلِّ الخلاف لا قولٌ مستقل كما وقع للعراقيِّ (^٢) وابن الصَّلاح (^٣) وغيرهما، حتى اعترَض العراقيُّ القول بالجواز مُطْلَقًا بِناءً على جَعْل التفضيل بين العالِم وغيره قولًا رابعًا بقوله: «وينبغي تقْييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلِّقًا بالمأتي به تَعلُّقًا يُخِلُّ بالمعنى حذفُه؛ كالاستثناء والحال ونحو ذلك كما سيأتي في القول الرابع، فإنْ كان كذلك لم يَجُزْ بلا خلاف، وبه جزم أبو بكر الصَّيرفيُّ وغيرُه، وهو واضح».\nتنبيه:\nوهذا كلُّه إذا لم يكن الحديث الواحد يَشتِمل على أحكام عدة، أمَّا إنْ كان كذلك وقُطِّع في الأبواب على قَدْر الحاجة الداعية للاحتجاج بقطعه؛ فهو جائزٌ قد فعله الأئمة: كمالكٍ وأحمدَ والبخاري وأبي داودَ وغيرهم، ولا ينافيه حكاية الخلّال عن أحمدَ: أنَّه ينبغي ألَّا يفعل؛ لأنَّ ابن الصَّلاح قال (^٤) -مع كونه يرى\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح التبصرة (١/ ٢٦٣).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢١٦).\n(^٤) المرجع السابق.","vol":"2","page":102},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجواز أنَّه لا يخلو عن كراهية-: «قال الكِرمانيُّ: ويُسمَّى الحديثُ المحذوف بعضه مخرّوما» ومثله للشارح (^١).\n[قوله] (^٢): «أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ»:\nعطفٌ على صلة الموصول أو صفة الموصوف وهي: «لا تَعلُّق له بما يُبقيه منه» أو على «ما لا تعلُّق له» لكن بتقدير أنَّه حذف الموصول أو الموصوف، والمعنى: أنَّ العالم لا يَحْذِف من الحديث إلَّا ما [لا] (^٣) تعلُّق له به منه، أو ما له به منه تعلُّق لكن يكون ما ذكره يدلُّ على [ما] (^٤) حَذَفه [منه] (^٥)؛ وبهذا ظهر لك حذف ضميرٍ من متعلَّق «يَدلُّ».\nتنبيه:\nفي هذا إشارة إلى ما اصطلح عليه أرباب الأطْراف؛ حيث يأخذون من الحديث الطرفَ الذي فيه دَلالةٌ على باقيه، ثُمَّ يحذفون ذلك الباقي كترك الاستثناء، أي: مثل الذي في قوله -﵊-: «لا يُباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» (^٦)، وهذا ممتنع بلا خِلاف. ولو أدخل الكاف في «تَرْك» على\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٣٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٦٦).","vol":"2","page":103},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«الاستثناء» كان أَولى؛ لتدْخل الغايةُ نحو: «نهى -﵊- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (^١)، والوصف والحال ونحوها.\n[قوله] (^٢): «فالخِلافُ فيها شَهِيرٌ»:\nأي: فالخلاف في: جوازها مُطْلَقًا، ومنْعِها مُطْلَقًا، والتفصيل، على ما يُفْهَم من كلامه الآتي.\n[قوله] (^٣): «والأكثرُ فيها على الجَواز»:\nوهو الذي يَشْهَد به أحوال الصحابة والسلف الأوَّلين، فكثير ما كانوا ينقلون معنًى واحدًا في أمرٍ واحدٍ بألفاظ مختلفة؛ وذلك لأنَّ تعويله إنَّما هو على المعنى دون اللفظ، وقد ورد في المسألة حديثٌ مرفوع رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن سليمان بن أُكَملَةَ الليثيِّ قال: «قُلْتُ: يا رسول الله: إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويَه كما أسمَعُ منك؛ يزيدُ حرفًا وينقص حرفًا، فقال: إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأصَبتم المعنى؛ فلا بأس» (^٤)، فذُكِرَ للحَسَن فقال: «لولا هذا ما حدَّثنا». على هذا القول لا فرق بين لفظ الخبر ولفظ الإنشاء خِلافًا لمن مَنَع الخبر، ولا فَرْق بين حديث النبيِّ -﵊- وغيره ممَّا سِوى القرآن، كما أنَّه لا فَرْق بين مَنْ كان يحفظ لفظ الحديث ومَنْ نسيه، ولا فرْق\n_________\n(^١) البخاري (١٣٩١)، ومسلم (٢٨٢٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) الطبراني في الأوسط (٦٤٩١).","vol":"2","page":104},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبين أنْ يأتي بلفظٍ مرادِف أو لفظ غير مرادف سواء كان المعنى غامضًا أو لا، ولا فَرْق بين كونه في الخبر أو في الإنشاء، ولا يَخْفى إجمال «الأكثر»، وفسَّره بعضهم بقوله: من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين.\nتنبيه (^١): (أ/١٢٦)\nنوقِش في الدليل الذي ذكره الشارح وهو: «الإجماع على جواز شَرْح الشَّريعة (^٢) للعَجَم بلسانهم» بأنَّه قد يُقال: إن المحلَّ محلُّ ضرورةٍ، وقياسه في الرواية بالمعنى ألَّا يجوز إلَّا حيث يتعذر اللفظ؛ لأنَّ الضروراتِ تتقدر بقدْرها.\nوفي كتابة: قوله: «على جواز ... إلخ» (هـ/١٤٦) فإنْ قيل: قد مرَّ أنَّ شرط الرواية بالمعنى: أن يتساوى لفظ ما ورد به وما أتى به لغة في المراد منه وفهمه فيستويان في الجلاء والخفاء، وكيف يتأتى هذا فيما يَدلُّ باللغة العجمية؟ قُلْتُ: لا شكَّ في بُعد هذا؛ إلَّا أنْ يُقال: المراد استواؤهما في ذلك عند مَنْ يَعْرِف اللغتين؛ تأمل.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٤٣).\n(^٢) في (أ): [الشريقه].","vol":"2","page":105},{"text":"وَقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ لمَن يستَحْضِرُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فِيهِ.\nوَقيلَ: إِنَّما يَجوزُ لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ، فنَسِيَ لفظَهُ، وبَقيَ معناهُ مُرْتَسمًا في ذِهنِهِ، فلهُ أَنْ يروِيَهُ بالمعنى لمصلَحَةِ تحصيلِ الحُكْمِ منهُ بخِلافِ مَنْ كانَ مُسْتَحْضِرًا لِلَفْظِهِ.\nوَجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِهِ، ولا شكَّ أَنَّ الأَوْلى إِيرادُ الحَديثِ بأَلفاظِهِ دُونَ التَّصرُّفِ فيهِ.\nقَالَ القَاضي عِياضٌ: «يَنْبَغِي سَدُّ بابِ الرِّاويةِ بالمَعْنَى؛ لئلَّا يتَسَلَّطَ مَن لَا يُحْسِنُ ممَّن يظنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ، كما وقَعَ لِكثيرٍ مِن الرُّواةِ قديمًا وحَديثًا»، واللهُ المُوَفِّقُ.\nفَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى بأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بقِلَّةٍ، احْتيجَ إِلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ الغَريبِ؛ ككتابِ أَبي عُبَيْدٍ القاسِمِ بنِ سلامٍ، وهو غيرُ مُرتَّبٍ، وقد رتَّبَهُ الشيخُ مُوفَّقُ الدِّينِ ابنُ قُدامَة على الحُرُوفِ.\nوأَجْمَعُ منهُ كتابُ أَبي عُبيدٍ الهَرَوِيِّ، وقد اعتَنَى بهِ الحافظُ أَبو موسى المَدينِيُّ، فنَقَّبَ عليهِ واسْتَدْرَكَ.\nوَللزَّمَخْشَرِيِّ كتابٌ اسمُهُ: «الفائِقُ»، حَسَنُ التَّرتيبِ.\nثمَّ جَمَعَ الجَميعَ ابنُ الأثيرِ في «النِّهايةِ»، وكتابُهُ أَسْهَلُ الكُتُبِ تَناوُلًا، مع إِعوازٍ قليلٍ فيهِ. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُستَعْملًا بكثرةٍ، لَكنَّ في مَدلُولِهِ دِقَّةً، احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ مَعَاني الأخْبارِ، وبيانِ المُشْكِلِ منها.\nوقَدْ أَكثرَ الأئمَّةُ مِن التَّصانيفِ في ذلك؛ كالطَّحاويِّ، والخَطَّابيِّ، وابنِ عبدِ البَرِّ، وغيرِهم.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقيل: يجوز لمَنْ يَستحضِرُ اللَّفظَ ... إلخ»:\nالمناسب أن يقول: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى؛ إذ من يستحضر اللفظ ولا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":106},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيعرف المعنى لا يتمكَّن من التصرُّف فيه، ثُمَّ إن من يَستحضِر المعنى دون اللفظ يتمكَّن من التصرُّف فيه، بأنْ يُعبِّر بأيِّ لفظٍ يفيده، فلو قال: وقيل: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى أو لمن يستحضر المعنى فقط ليتمكَّنَ ... إلخ؛ لكان شاملًا للقِسمين.\n[قوله] (^١): «لمَصلحةٍ ... إلخ»:\nأورَدَ عليه بعضهم بأنَّ لازمه: أنَّه إذا رواه غيره ممن يقوم بروايته الحجَّة امتنعت الرواية بالمعنى.\nتنبيه:\nقال البُلقيني: يجوز حذف الزيادة المشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة، كما فعله مالك وغيره، تورعا حيث لا تعلُّق لها بالمذكور (^٢).\n[قوله] (^٣): «ولا شكَّ ... إلخ»:\nظاهره أنَّه جارٍ في مسألة الرواية بالمعنى فقط كما يؤخذ مِنْ نقلِه عن القاضي، وينبغي جريانه أيضًا في مسألة الاقتصار على بعض الحديث.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) نص كلامه في محاسن الاصطلاح (ص ٣٩٩): وأما حذفُ زيادةٍ مشكوكٍ فيها فهذا شائع، كان «مالك» يفعله كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع إسنادَ الحديث إذا شكَّ في وصلِه. ومحلُّ حذفِ الزيادة المشكوك فيها، زيادةٌ لا تعلُّقَ للمذكورِ بها؛ فإن تعلَّق ذَكَرها مع الشكِّ ليعلم، كقول «داود بن الحصين» في حديث: «الرخصة في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق» فشكَّ، ولكن لما كان المشكوكُ فيه مما لا يسوغ حذفُه؛ ذكره على الشكِّ».\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":107},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ممَّن يَظُنُّ ... إلخ»:\nقال (ق) (^٢): «أي: يرى نفسه أنَّه يُحْسِن، وليس كذلك» انتهى، ومنه يؤخذ أنَّ: «يَظُنُّ» مبنيٌّ للفاعل.\n[قوله] (^٣): «بأَنْ كانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بقلَّةٍ»:\nحاصل كلامه: أنَّ الغريب هو: اللفظ القليل الاستعمال، وأنَّ المُشْكِل هو: اللفظ الكثير الاستعمال الذي في مدلوله دقَّة وخفاء، وهو غير محرَّر؛ إذ لا بد في الغرابة أيضًا من خفاء المعنى، إذ الغرابة في اللفظ: أنْ تكون الكلمة وحْشيةً غير ظاهرة الدلالة ولا مأنوسة الاستعمال، اللهمَّ إلَّا أنْ يقال: إنَّ قلَّة الاستعمال مَظِنَّةُ خفاء المعنى؛ فبان بأنَّ «كان» سببيَّةٌ لا تصويريَّة.\n[قوله] (^٤): «فَنَقَّب عَلَيهِ»:\nأي: ففَتَّش على أمور زل فيها أو فاتته؛ فقوله: «واسْتَدْرَكَ»: عطفٌ تفسيريٌّ.\n[قوله] (^٥): «وقد أكثَرَ الأئمَّةُ مِنَ التَّصانيفِ في ذلك»:\nأي: في بيان المُشْكِل والمتشابه.\n[قوله] (^٦): «الجَهالةُ»:\nأي: من أوجُه الطعن، ففيه حَذْف الخبر، ولو حذف الواو من قوله: «وسبَبُها»؛ لكان أظهر، وكان هو الخبر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٤).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":108},{"text":"ثمَّ الجَهَالةُ بالرَّاوِي، وَهِيَ السَّببُ الثَّامِنُ في الطَّعْنِ، وسَبَبُها أَمْرانِ:\nأَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعوتُهُ مِن اسمٍ، أَو كُنْيَةٍ، أَو لَقَبٍ، أَو صِفَةٍ، أَو حِرْفةٍ، أَو نَسَبٍ، فيشتَهِرُ بشيءٍ مِنها، فيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِن الأغْراضِ، فيُظنُّ أَنَّه آخرُ، فيَحْصُلُ الجهْلُ بحالِهِ.\nوَصنَّفُوا فِيهِ -أَيْ: في هذا النَّوعِ- «المُوضِحَ لأَوْهَامِ الجَمْعِ والتَّفريقِ»، أَجادَ فِيهِ الخَطيبُ، وَسبَقَهُ إِلَيْه عَبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ المِصْريُّ، وَهُوَ الأَزْدِيُّ أيضًا، ثمُّ الصُّورِيُّ.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «بالراوي»: يُحْتمل: بحال الراوي التي يتميَّز بها، ويُحْتمل: بعينه، والأوَّل يدلُّ على ما يأتي من قوله: «فَيَحْصُل الجهل بحاله».\nواعلم أنَّ موضوع المسألة أنَّه معلوم، غير أنَّ تسميته بغير ما به اشتُهِر أوجَب الجهالة به.\nوقال (هـ) (^١) قوله: «وهي السَّبَبُ ... إلخ» لو قال: وهي السبب الثامن من أسباب الطعن، كما عبَّر به مع البدعة؛ كان أوضح ممَّا قاله هنا، ونحوه للكمال.\n[قوله] (^٢): «قد تَكْثُرُ [نُعُوتُه] (^٣)»: مرادهم بـ «نُعُوت»: الألفاظ الدالَّة على المُسمَّى، وبعضهم يعبِّر عنها بالتعريفات، فالمراد بالنعوت: المعرِّفات كانت أوصافًا أو لا؛ ولذا بيَّنهما الشارح بقوله: «من اسم أو كنية ... إلخ».\nتنبيه:\nهذا النَّوع عندهم بِمَن ذكر بنعوت متعدِّدة، ومن فوائد معرفة هذا النَّوع:\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٥٥).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [نهونه].","vol":"2","page":109},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأمْنُ من توهُّم الواحد اثنين فأكثر، والأمن من اشتباه الثقة بالضعيف وعكسه، وأكثرُ النَّاس ارتكابًا لفعل هذا المدلِّسون، ويسمى هذا: تدليس الشيوخ، وقد يَقَع من غيرهم كالبخاريِّ وغيره ممن لم يدلِّس، ثُمَّ قد يكون ذلك من راوٍ واحدٍ: بأنْ يُعرِّفه بنعتٍ تارةً وبآخَرَ أخرى، وقد يكون من جماعة: بأنْ يُعَرِّف كلٌّ منهم بغير ما عَرَّف به الآخر (^١).\nوفي كتابة: قوله: «نُعُوتُه» أي: ما يدل عليه، ولو عبَّر به ليشملَ جميع ما ذَكَرَه من قوله: «اسم ... إلخ» بالمطابقة. (هـ/١٤٧)\n[قوله] (^٢): «من اسمٍ أو كُنْيَةٍ ... إلخ»:\n«أو» لمنع الخُلو، فلا يُمْنَع الجَمْع، ولم يذكر المؤلِّف ما الذي يسمى به هذا القسم، وكذا فيما بعده، وقد ذكره في «شرح النَّظم»: أنَّ الأول من تدليس الشيوخ، وسيأتي للمؤلِّف أنَّ الثاني يسمَّى: مجهول العين، حيث سمَّى من روى عنه وإن لم يُسمَّ، فذَكَر الكمال (^٣) أنَّه (أ/١٢٧) المنقَطِع كما يأتي؛ فتأمله، قاله (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥): المراد بـ «الاسم» هنا: العَلَم المقابل للكنية واللقب، مفردًا كان أو مركبًا. والكُنية: ما صُدِّرت (^٦) بأبٍ وأمٍّ، زاد بعضهم: أو ابن أو بنت. واللَّقب: ما دلَّ على رِفعة المُسمَّى أو على صفته؛ كزَينِ العابدين وأنف الناقة. والصِّفة: ما دلَّ\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٥٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٣٠٥).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٥٤ - ٣٥٥).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١١٥٨).\n(^٦) في (هـ): [صدِّر].","vol":"2","page":110},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى معنًى قائم بالموصوف؛ كالأحول والأحدَب. والحِرْفة: ما دَل على تَكَسُّبه، وهي الصنْعة؛ كالنجار. والنِّسبَة: إلحاق الشخص بأبٍ أو أمٍّ، أو حيٍّ أو بلدٍ أو قبيلةٍ، أو حِرْفة؛ كالزبيريِّ والفاطميِّ المكيِّ والزيَّات.\n[قوله] (^١): «لغَرَضٍ ... إلخ»:\nكأنْ يكون ذلك الراوي ضعيفًا متى ذُكِر باسمه [المشهورِ] (^٢) به فَطِنَ له النَّاسُ، وهذا يَقْدَح في فاعله، وهو من التَّدليس المُضرِّ، وأضرُّ منه تكنيةُ الضعيف بكُنية الثقة، أو يكون: صغير السِّن بالنِّسبة للناقل عنه.\n[قوله] (^٣): «المُوضِّح»:\nهو اسم فاعل وضَّح كفرَّح مضعَّفًا، ولا يخفاك أنَّه من اختصار العلم بقرينة ما ذَكَره بعده في الشَّرح؛ فإن اسم الكتاب مجموع لك (^٤).\n[قوله] (^٥): «وسَبَقَهُ إلى ذلك»:\nأي: سبق الخطيبَ إلى التصنيف في هذا النَّوع: عبدُ الغنيِّ (^٦).\n[قوله] (^٧): «المِصْرِيُّ»:\nبالصاد المهملة، والصُّوريُّ كذلك، وهو تلميذ عبد الغنيِّ وشيخ الخطيب.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [والمشهور].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [ذلك].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) فتح المغيث (٤/ ٢٩٩).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":111},{"text":"وَمِن أَمثلتِهِ: مُحمَّدُ بنُ السَّائِبِ بنِ بِشْرٍ الكَلْبِيُّ، نَسَبَهُ بعضُهم إِلى جَدِّهِ، فَقَالَ: مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ، وسَمَّاهُ بعضُهم: حَمَّادَ بنَ السَّائبِ، وكَنَّاهُ بعضُهُم: أَبا النَّضرِ، وبَعْضُهُم: أَبا سعيدٍ، وبعضُهم: أَبا هِشامٍ، فَصَارَ يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعةٌ، وهو وَاحِدٌ، ومَنْ لا يعرِفُ حقيقةَ الأمرِ فيهِ، لا يعرِفُ شيئًا مِن ذلك.\nوَالأمرُ الثَّاني: أَنَّ الرَّاويَ قد يكونُ مُقِلًّا مِن الحديثِ، فلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ.\n\nوَقَدْ صَنَّفوا فِيهِ: <span data-type=\"title\" id=toc-97>«الوُحْدانَ»</span> -وهو مَن لم يَرْوِ عنهُ إِلَّا واحِدٌ، ولو سُمِّيَ- فمِمَّنْ جَمَعَهُ: مُسلمٌ، والحسنُ بنُ سُفيانَ، وغيرُهما.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «محمد [بن] (^٢) السائب»:\nهو محمد بنُ السائب بنِ بِشرٍ الكوفيُّ الكَلبيُّ، كان علَّامة في الأنساب، أحد الضعفاء والكاذبين، نسبة إلى كَلْبِ بن وبرة.\n[قوله] (^٣): «وسمَّاهُ بعضُهم ... إلخ»:\nوهو أبو أسامة حمَّاد بن أسامة (^٤).\n[قوله] (^٥): «وكَنَّاه بعضُهم»:\nوهو محمد بن إسحاق، أبا النضر بالضاد المعجمة، ثُمَّ إنَّه ليس في كلامه بيان الاسم الذي اشتهَر به، والمتبادَر أنَّه: محمد بن السائب، وهو ظاهر كلام العراقيِّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ١١٥٨).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":112},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وبعضُهم: أبا سعيدٍ»:\nوهذا البَعض: عطية بن سعد بن جُنادة العَوفيِّ، قال الخطيب (^٢): «إنَّما فَعَل ذلك؛ ليوهِمَ النَّاس أنَّه يروي عن أبي سعيد الخُدْريِّ».\n[قوله] (^٣): «وبعضُهم: أبا هشامٍ»:\nهذا البعض: القاسم بن الوليد الهَمْدانيُّ، وقد كان له ابن يُسمَّى هشامًا، ولم يذكر هذا الوجه ابن الصَّلاح؛ فهو مما زاده عليه الشارح.\n[قوله] (^٤): «وَمَنْ لا يَعْرِفُ ... إلخ»:\nأي: من لا يعرِفُ أنَّ هذه الأسماء لمُسمًّى واحدٍ لا يَعْرِفُ شيئًا مَّما ذُكِر.\nوفي كتابة: قوله: «لا يعرِفُ ... إلخ» مثل: محمد بن السائب: سالم المراديُّ، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان وعائشة وسعد بن أبي وقاص، فيعبِّرون عنه بسالمٍ أبي عبد الله المدنيِّ، وسالمٍ مولى مالك بن أوس، وسالمٍ مولى شَدَّاد بن الهادي، وسالمٍ مولى دَوسٍ، وسالمٍ مولى المهديِّ، وأبي عبد الله مولى شدَّاد، ومثلهما في ذلك: محمَّد بن قيسٍ الشاميُّ المصلوب الوضَّاع، دلِّس اسمه قيل: على خمسين وجهًا، وقيل: بل على مئة. واستعمل الخطيب شيئًا كثيرًا من هذا، قال الجلال السيوطي (^٥): وتبِع الخطيبَ في ذلك المحدِّثون\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الموضع لأوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٥٥).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) تدريب الراوي (٢/ ٧٤٩).","vol":"2","page":113},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nخصوصًا المتأخرين، كشيخ الإسلام ابن حجر في ولد الحافظ العراقي، قال: ولم أرَ العراقي في «أمَالِيه» يصنع شيئًا من ذلك، وهذا النَّوع عويصٌ جدًّا.\n[قوله] (^١): «والأمر الثاني»:\nأي: من أمرَي، سبب الجهالة، «والأخْذِ» بصيغة اسم الفاعل لا بالمصدر؛ إذ لا يلزم من كثرة الأخذ كثرةُ الآخذين؛ لتحقُّقها في الواحد، والظاهر أنَّ المراد بكثرة الآخذين عنه: ما زاد على الواحد؛ بقرينة قوله: «وهو مَنْ لم يَرْوِ ... إلخ».\nتنبيهان (^٢): (هـ/١٤٨)\nالأول: قوله: «من الحديث» بعد قوله: [«مُقِلًّا»] (^٣)، يُحْتمل أنَّ المراد به المعنى المصدريُّ، أي: التحديث، ولو كان عنده منه كثير، ويُحْتمل أنَّ المراد به: الحديث اصطلاحًا، بألَّا يكون عنده منه ما يحتاج إليه الناس؛ فلا يُكثِرون الأخْذَ عنه.\nالثاني: يجِب أنْ يُقيَّدَ هذا النَّوع بأنْ يكون المرويُّ عنه مشهورًا بالحديث والعِلْم، لكن لم يروِ عنه إلَّا واحدٌ؛ فغايَر مجهول العين؛ إذ يُعتَبَر فيه: ألَّا يكون المجهول معروفًا بالعِلْم. ويؤخَذ ذلك من قوله: «قد يكون مُقِلًّا» ففيه تصريحٌ باتصافه بالعلم واشتهاره به إلَّا أنَّه قليل التحديث أو الحديث، وتُرك ذلك في المجهول فلا بُدَّ من عَدَمِه فيه، واعتُبر الوَحْدة في الراوي في «الوُحْدان» دُونَ التسمية، واعتُبر عَدَم التسمية في المُبهَم دُونَ عدد الراوي عنه؛ فتميز الآحاد عن المجهول العين (أ/١٢٨) بالشهرة، وعن المبهَم بالتسمية؛ فتغايرت الأقسام الثلاثة، مع أخذ ما به التغايُر من كلامه، فلا تكن من الغافلين.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١١٦١).\n(^٣) في (هـ): [معلا].","vol":"2","page":114},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد صَنَّفُوا ... إلخ»:\nالجملة استئنافية، وربما يتوهَّم أنَّه أشار بذكر «قد» إلى أنَّ الجملة حاليَّة، ولا وَجه له.\n«وهو» أي: النَّوع المُسمَّى بالوحدان.\n«من لم يرو عنه إلا واحدٌ» مثل: عامر بن شَهْر، ووَهْبُ بن خَنْبَشٍ صحابيَّان؛ فإنَّه لم يروِ عن كلِّ واحدٍ منهما غيرُ الشعبي (^٢).\nوقد زَعَم الحاكم (^٣) أنَّ هذا النَّوع ليس في الصحيحين، وغَلِط في ذلك؛ ففي الصحيحين: المُسيِّب بن حَزْن صحابيٌّ ولم يروِ عنه غيرُ ابنه سعيد فيما قاله مُسْلِمٌ والأزْدِيُّ، وانفرد البخاريُّ بابن تَغْلِب -بفتح المثناة فوق وكسر اللام- وهو صحابيٌّ واسمه عمرو، ولم يروِ عنه غيرُ الحَسَن البصريِّ.\n[قوله] (^٤): «ولو سُمِّيَ»:\nبالبناء للمجهول، ولو أسْقَط منه «لو»؛ كان أولى كما يأتي.\nقوله: «[فمِمَّن] (^٥) جَمَعَهُ»:\nأي: جَمَع فيه، بمعنى: صنَّف فيه ... إلخ.\nومن فوائد معرفة هذا النَّوع: معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيًّا (^٦).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) المنفردات والوحدان، لمسلم (٣٨ - ٣٩)، وفي هامش (أ): [الشعبي بالفتح من شعب همدان، وبالضم شعوبة بن حفص الشُّعبي نسبة إلى جده، وبالكسر عبد الله بن المظفر الشعبي محدِّثون. انتهى قاموس].\n(^٣) معرفة علوم الحديث (ص ٤٦٣).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [وممن].\n(^٦) قضاء الوطر (٢/ ١١٦٣).","vol":"2","page":115},{"text":"أَوْ لَا يُسمَّى الرَّاوِي اخْتِصَارًا مِن الرَّاوي عنهُ؛ كقَوْلِهِ: أَخْبَرَني فُلَانٌ، أَوْ شيخٌ، أَو رجلٌ، أَو بعضُهم، أَو ابنُ فلانٍ.\n\nويُستَدَلُّ على معرفَةِ اسمِ<span data-type=\"title\" id=toc-98> المُبْهَمِ </span>بوُرُودِه مِن طريقٍ أُخرى مسمًّى فيها.\nوَصَنَّفوا فِيهِ: «المُبْهَمات».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أو لا يُسمَّى»:\nالظاهر -بحسَب المَتْن قبل وجود الشرح- أنَّه عطف على قوله: «فلا يَكثُر الآخْذُ عنه»؛ فهو قسيمٌ له، وكلاهما قِسم من كون الراوي مُقِلًّا، وهو القِسم الثاني من قِسمَيِ الجهالة، وقد يُتَوهَّم عطفه على «قد يكون مقلًّا» وليس بشيءٍ؛ لأنَّه يؤدي إلى أنَّ للجهالة ثلاثة أسباب -القسمة الأولية-، وليس كذلك عند المؤلِّف، وعلى الأول يتوجَّه أنَّ قَسيم الشيء لا بُّد أنْ يكون مباينًا له، وليس كذلك هنا؛ لأنَّ عدم كثرة الأخذ عنه تجامِع عدم تسميته، وقد يجاب بأنَّ: اشتراط تباين الأقسامِ إنَّما هو عند الحكماء، وأما الأدباء ومن يجري مجراهم من أرباب الفنون فيصح عندهم في المتغايرَين بوجْهٍ مّا -كالعموم والخصوص- أن يُجعل أحدهما قَسيمًا للآخر، و[لا] (^٢) شكَّ أنَّهما هنا كذلك؛ إذ يجتمعان (^٣) فيمن قلَّ الأخذ عنه ولم يُسمَّ فهو مبهَم ووُحْدان، وينفرِد الثاني فيمن كَثُر الأخذ عنه ولم يُسمَّ فهو مبهَم فقط، وينفرِد الأول فيمن روى عنه واحدٌ وسُمِّي، وهذا التقرير هو المأخوذ من كلام المؤلِّف وظواهر كلامهم، وبه يسقط دعوى أن صواب قوله: «ولو سُمِّي» إسقاط «لو» وأن يقول: وسمي، وأمَّا بحسب الشَّرح\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (ب): [يحتمل].","vol":"2","page":116},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفيظهر أنَّه عطفٌ على «سُمِّي» لكن بقَيد وَحدة الراوي عنه كما قررناه، وحينئذ إتيانه معه بـ «لو» لا يوجِب تَكرارًا في الكلام كما لا يخفى، وبعضهم جعل «لو» بمعنى «أو»؛ فقال: أي منها، أي: الوحدان ألَّا يسمى ... إلخ، وهو مجازفة بلا شُبهة.\nتنبيه (^١):\nلو قال الشارح بعد قوله: «أو لا يُسمَّى» أي: المروي عنه اختصارًا من الراوي عنه؛ لكان أبعَدَ من (هـ/١٤٩) الالتباس؛ إذ المبهَم هو الشيخ المروي عنه وإن كان راويًا في نفس الأمر عن غيره أيضًا، والمختصر هو الراوي عنه كما لا يَخْفى.\n[قوله] (^٢): «فُلانٌ»:\nالمراد به هذا اللفظ، يعني أنه ذَكر كناية العلَم دونه.\n[قوله] (^٣) «أو: ابنُ فُلانٍ»:\nأي: في بعض الأحيان فإنَّه يكون اختصارًا بالنسبة لمن اسمه عبد الرحمن لا لمن اسمه زيد، وانظر من شاركه غيره في اسمه ولم يتميَّز ممن شاركه، هل هو من الجهالة -وهو الظاهر- أم لا؟\nفي كتابةٍ: قوله: «أو ابن فلان»، نحو: ابن مِرْبَع الأنصاريِّ، وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحَّدة وبمهملة، هو: زيد أو عبد الله أو يزيد (^٤).\nهذا الذي ذكره من الإبهام في الإسناد واقتَصَر عليه؛ لأنَّ كلامه في المردود.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٦٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (٢/ ٦٠١).","vol":"2","page":117},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومن هذا القبيل نحو: عمُّ فلان كزياد بن عِلاقة عن عمِّه، هو: قُطْبَة بن مالك (^١).\nوكرافع بن خَديجٍ بن رافع عن بعض عمومته، هو: ظَهير بن رافع (^٢).\nومنه أيضًا نحو: حُصين بن مِحْصَنٍ عن عمَّة له، هي: أسماء (^٣).\nومنهم المبهَم في المُتُون نحو: زوجته كخبر: جاءت امرأة رِفاعة القُرَظِيِّ، هي: تَمِيمَة بنت وهب -بالتكبير، وقيل: تُمَيمَة -بالتصغير- (^٤).\nومنه أيضًا: زوج فلان كخبر سُبَيْعةَ أم سليم: «أنَّها ولَدَت بعد وفاة زوجها بليالٍ» (^٥)، هو: سعد بن خَوْلَة.\nومنه أيضًا نحو: ابن أمه كخبر أم هانئٍ أنَّها قالت: «زعم ابن أمي أنَّه قاتلٌ رجُلًا أجَرْتُه» الحديثَ (^٦)، هو أخوها: علي بن أبي طالب.\nونحو ابن أم مَكْتوم، هو: عبد الله بن زائدة أو عمرو بن قيس.\nوالحاصل: أنَّ المبهَم هو من (أ/١٢٩) لم يُسمَّ، سواء كان في الحديث أو في رُواته، كما عرف من الأمثلة [التي ذكرت] (^٧).\n_________\n(^١) الترمذي (٣٠٦).\n(^٢) البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١١٤).\n(^٣) النسائي في الكبرى (٨٩٤٦).\n(^٤) البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).\n(^٥) البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (٧٥).\n(^٦) مسلم (٥٦).\n(^٧) زيادة من قضاء الوطر (٢/ ١١٦٨).","vol":"2","page":118},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nإنَّما اقتَصَر الشارح على المبهَم من الرواة دون المبهَم في الحديث؛ لأنَّ كلامه في المردود من الحديث فقط، وليس منه إلَّا ما أُبهِم أحد رواته، وأمَّا الحديث الذي فيه مبهَم غير راوٍ فقد لا يكون مردودًا، وفائدة مَعْرِفة هذا النَّوع: زوال الجهالة، لا سِيَّما الجهالة التي يُرَدُّ معها الحديثُ حيث يكون الإبهام في الإسناد.\n[قوله] (^١): «وصنَّفوا فيه: المُبْهَمَاتُ»:\nكلام المؤلِّف في الإبهام في السَّنَد؛ إذ هو الذي يحصل به القَدْح، وإنْ كان الإبهام يكون في المَتْن أيضًا ولكنَّه ليس بقادح، كحديث: «دخل رجُل من باب الصفا والنبيُّ يخطب ... إلخ». والضمير في قوله: «فيه» لمن أُبهِم، قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣): «قال (ق) (^٤): أي: في فنِّ من أُبهِم» انتهى، وكأنَّه جواب عن الاعتراض على المؤلِّف بأنَّ كلامه يوهِم أنَّ التصنيف في المبهَم من الرواة فقط، وليس كذلك، بل هو في المبهَمَات مُطْلَقًا، كانوا في السَّنَد أو في الحديث على ما ظهر؛ لكن ممَّا مَرَّ من الأمثلة وتلخيص الجواب: أنَّ الضمير راجع للمُقَيَّد دون قَيْده.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦١).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ١١٧٠).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٩٦).","vol":"2","page":119},{"text":"ولَا يُقْبَلُ حَديثُ المُبْهَمِ ما لم يُسَمَّ؛ لأنَّ شَرْطَ قَبولِ الخَبَرِ: عَدالَةُ راويهِ، ومَن أُبْهِمَ اسمُهُ لا تُعْرَفُ عَيْنُهُ، فكيفَ تُعْرَفُ عَدالَتُهُ؟!\nوكَذَا لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، وَلو أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْديلِ؛ كأَنْ يقولَ الرَّاوي عنهُ: أَخْبَرَني الثِّقةُ؛ لأنَّهُ قد يكونُ ثقةً عندَه، مَجْروحًا عندَ غيرِهِ، وهَذَا عَلى الأصَحِّ في المسأَلةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولا يُقْبَلُ حَدِيثُ المُبْهَمُ ما لم يُسَمَّ»:\nينبغي أنْ يكون قوله: «ما لم يُسَمَّ» خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: وهو ما لم يسم، إذ ما سُمِّي يخرج عن كونه مبهمًا، وليس المراد: أنَّ المبهَم تارةً يقع فيه التسمية وتارةً لا.\nوقال (هـ) (^٢): «ما» مصدريَّة ظرفيَّة، أي: مدة عَدَم تسميته في السَّنَد، وفي مفهومه تفصيل، وهو أنَّه: أنَّ ما سُمِّي ووُجدت فيه شرائطُ القَبول قُبِل، وإلا فلا، إذا عرَفت هذا فالاعتراض عليه بأنَّ قضيته: أنَّه لو سُمِّي كان مقبولًا وخرج عن الإبهام، غير متوجِّه. وقوله: «عدالة رواته» ضُبِط بالإفراد والجمع، يعني: أو تعدُّد الطرق الجائزة على ما مَرَّ في الحَسَنِ لغيره؛ فليتأمل.\n[قوله] (^٣): «فَكَيْفَ عَدَالَتُه؟»:\nأي: فكيف يُعْرَف مع جَهْلِ عَينِه عدالتُه؟ هذا عجبٌ؛ فالاستفهام للتعجب مثل: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ] ﴿البقرة: ٢٨﴾.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٢/ ١١٧٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":120},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكذا لا يُقْبَلُ خَبَرُه»:\nأي: المُبْهَمِ. (هـ/١٥٠)\n[قوله] (^٢): «ولو أُبْهِمَ»:\nبالبناء للمفعول، و«بِلفظِ التَّعديل» من إضافة الدالِّ للمدلول، أي: باللفظ الدالِّ على التعديل.\nتنبيه (^٣):\nالتعديل المبهَم مقبولٌ، وهو أنْ يُسمَّى الراوي ويوصف بالعدالة من غير تعْيين لأسبابها، وتعديل المبهَم مردودٌ، وهو أنْ يوصَف من لم يُسمَّ بالعدالة، وكلام المؤلِّف إنما هو في الثاني دُونَ الأول.\nواعلم أنَّ التجريح المبْهَم غير مقبول، والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْن التعديل المبهَم أنَّ: أسباب العدالة كثيرة، فلو كلَّفْنا المعدِّل بيانها شَقَّ عليه ذلك، والجَرْح يكفي في ثبوته خَصْلَة من خصال القَدْحِ، وهي لا يَشُقُّ ذِكْرُها، وأيضًا: ربما جَرَح الجارح بما لا يكون عند غيره قادحًا؛ لاختلاف النَّاس في أسبابه، فقد قيل لشعبة بن الحجاج: لمَ تركت حديث فلانٍ؟ فقال: رأيتُه يركُضُ على بِرْذَون. وهذا لا يضرُّ ما لم يكُن بموضعٍ لا يليق فيه، وتدارُ على وجهٍ لا يليق به، ولا ضرورة تدعو إليه. ولو روى الثقة عن إنسانٍ سمَّاه لم تكن تعديلًا له، خلافًا لزاعمه، ولو كان لا يروي إلَّا عن ثقة كالشيخين\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ١١٧٥).","vol":"2","page":121},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nخلافًا لابن الجَوزيِّ في هذا، بخلاف ما لو قال: كل من أروي عنه وأسمِّيه فهذا عدْل، وكما لا يُقْبَلُ الجَرْح إلَّا مُفَسَّرًا لا يُقبل أيضًا تضعيف الحديث إلا كذلك.\n[قوله] (^١): «كأَنْ يَقُولَ الرَّاوي عنهُ: أَخْبَرَني الثِّقُةُ»:\nأو العدْلُ أو من لا أتَّهِم، بل قال الخطيب (^٢): لو قال الراوي: جميع أشياخي ثقاتٌ مَن سمَّيتُ منهم ومن لم أُسَمِّ، ثُمَّ روى عمَّن لم يسمِّه منهم؛ رُدَّت روايته عنه للعلَّة التي قالها الشارح، أما لو قال: كلُّ من أروي لكم عنه وأسمِّيه فهو عدْلٌ مرْضيٌ؛ كان تعديلًا منه لكلِّ من روى عنه وسمَّاه، كما جَزَم به الخطيب.\n[قوله] (^٣): «لأنَّهُ قد يَكونُ ثِقةً عَنْدَهُ»:\nلا يقال: يلْزَم من هذا تقديمُ الجَرْح المتوهَّم على التعديل الثابت، وهو خِلافُ النظر؛ لأنَّا نقول: ليس هذا تعديل ثابت لإبهام [المعدِّل] (^٤) فتعديله كَلَا تعديل؛ فليس هذا من تقديم الجرْح في شيء، بل الردُّ هنا لعَدَم ثبوت العدالة لا لثبوت الجَرْح.\n[قوله] (^٥): «على الأصَحِّ»:\nهو قول أبي بكرٍ الخطيبِ (^٦)، وأبي نصر ابن الصباغ، وأبي بكرٍ الصَّيرفيِّ، واختاره ابن الجزريِّ (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الكفاية (١/ ٢٩٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [المعول].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) الكفاية (١/ ٢٩٨).\n(^٧) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩١).","vol":"2","page":122},{"text":"ولهذِهِ النُّكْتةِ لم يُقْبَلِ المُرْسلُ، ولو أَرْسَلَهُ العَدلُ جازِمًا بهِ لهَذَا الاحتمالِ بعينِهِ.\nوَقيلَ: يُقْبَلُ؛ تَمسُّكًا بالظَّاهِرِ؛ إِذ الجَرْحُ على خِلافِ الأصْلِ.\nوقيلَ: إِنْ كانَ القائلُ عَالِمًا، أَجْزأَ ذلك في حقِّ مَن يُوَافِقُهُ في مَذْهَبِهِ.\nوهَذَا ليسَ مِنْ مباحِثِ عُلُومِ الحَديثِ، واللهُ المُوفِّقُ.\n\nفَإنْ سُمِّيَ الرَّاوي، وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ، فهو<span data-type=\"title\" id=toc-99> مَجْهولُ العَيْنِ</span>؛ كالمُبْهَمِ، فَلَا يُقْبَلُ حديثُهُ إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ عنهُ على الأَصحِّ، وكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنهُ على الأصح إِذا كانَ مُتَأَهِّلًا لذلك.\nأَوْ إِنْ رَوَى عنهُ اثنانِ فَصاعِدًا، ولم يُوَثَّقْ؛ فَهو<span data-type=\"title\" id=toc-100> مَجْهولُ الحالِ</span>، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبِلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجُمهورُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولهذه النُّكتة»: قد مَرَّ أنَّها: الدَّقيقة، وهي هنا كونه لا يَلْزم من كونه ثقة عنده ألا يكون مجروحًا عند غَيره، فقوله بعد: «فهذا الاحتمال» حشوٌ لا طائل تحته. (أ/١٣٠)\n[قوله] (^٢): «وقِيل: يُقْبَلُ»: أي: تعديل المُبهَم، وهذا القول حكاه ابن الصباغ في العُدة عن أبي حنيفة، وهو ماشٍ على قول من يَحْتَج بالمرسل وأَولى بالقَبول، غير أنَّهم علَّلُوه بأنَّه: مأمونٌ في الحالين معًا، أي حال التَّسمية والإبهام، يعني أنَّه إذا سُمِّي كان تعْيينه ممَّن سمَّاه مؤكِّدًا فكذا إذا أبهمه، وأما تعليل الشُّيوخ فيُشبه أنَّه تعميمٌ له، فتأمل.\n[قوله] (^٣): «وقيل: إنْ كان القائلُ عالِمًا»: كقول الشافعيِّ: أخبرني الثقة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":123},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه (^١):\nاتفقَت الأقوال كلُّها على كونه حجَّة في حقِّ ذلك المعدِّل؛ فيَلْزَمه العمل بخبره، وإنَّما الخلاف في قيام الحجَّة على غيره.\n[قوله] (^٢) «فإن سُمِّي الراوي»:\nبأنْ يقول: حدثني فلان ولم يذكر اسمه ... إلخ، مثاله: جبار الطائي وعبد الله بن أعز (^٣) بالزاي، فإن كلًّا منهما لم يروِ عنه إلا أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، ولكنَّهما سمِّيا، وكان الأولى أن يقول: فإن سُمِّي، أي: المروي عنه، وانفرد الراوي عنه؛ لأنَّه أبعد من حيرة المتعلِّم.\nتنبيه:\nلا بُدَّ مع الانفراد عن المروي عنه المذكورمن كونه لم يَشتهِر بنفسه بطلب العلم ولا يعْرِفه العلماء، ومن كون حديثِه لا يُعرَف إلَّا من جهته فيكون مجهول العين.\nفائدة: (هـ/١٥١)\nقال العراقيُّ (^٤): بيَّن بعض العلماء من أَبهمَه مالك والشافعي بقولهما: الثقة من شيوخهما، فحيث قال مالك: عن الثقة عن بُكير بن عبد الله بن الأشَجِّ؛ فالثقة: مَخْرمة بن بُكير.\nوحيث قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب؛ فقيل: الثقة عبد الله بن وَهب،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٨٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) الجرح والتعديل (٥/ ٨).\n(^٤) شرح التبصرة (١/ ١٥٤).","vol":"2","page":124},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقيل: الزُّهْريُّ، ذكر ذلك أبو عُمر ابن عبد البرِّ.\nوقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السِّجِسْتانيُّ في «فضائل الشافعيِّ»: سمِعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول:\nإذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب؛ فهو ابن أبي فُدَيك.\nوإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد؛ فهو يحيى بن حسَّان.\nوإذا قال: أخبرنا الثقة عن [الوليد بن كثير؛ فهو أبو أسامة.\nواذا قال: أخبرنا الثقه عن] (^١) الأوزاعيِّ؛ فهو عَمرو بن أبي سَلَمة.\nوإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جُرَيج؛ فهو مُسْلِم بن خالد.\nوإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالحٍ -مولى التَّوأَمَة-؛ فهو إبراهيم بن أبي يحيى.\n[قوله] (^٢): «فهو»:\nأي: المرويُّ عنه المُسمَّى الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ فقط، «مجهول العين» أي: المُسمَّى اصطلاحًا بذلك، وفي مجهول العين خمسة أقوال، صحَّح بعضُهم عدمَ القَبول، وقد عَرَفْت آنفًا ما هو الحقُّ [كما] (^٣) قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «إلَّا أنْ يُوثِّقه ... إلخ»:\nأي: إذا كان أهلًا لذلك، فحَذَفه من هنا لذِكْرِه في الثاني، وقد أشار الشيخ\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ١١٨٥)\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":125},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n(ق) (^١) لهذا مع زيادة فقال: «قُيِّد الموَثِّق بكونه من أهل الجَرْح والتعديل، وقد أهمله المؤلِّف، ثُمَّ إنَّه يقال: إنْ كان الذي انفرد عنه راو واحد من التابعين فينبغي قَبولُ خَبرِه ولا يضرُّه ما ذُكِر؛ لأنَّهم قبلوا المبهَم من الصحابيِّ، وكذا مرسَل الصحابيِّ، وقالوا: كلُّهم عدولٌ، ولو استدل الخطيب في الكفاية على ذلك بحديث: «خير القرون قرني ثُمَّ الذين يلونهم» (^٢)، وهذا الدليل بعينه جارٍ في التابعيِّ؛ فيكون الأصل العدالة إلى أنْ يقوم دليل الجَرْح، والأصل لا يُترك للاحتمال، والله أعلم» انتهى.\nقُلْتُ: وهو يفيد أنَّه إذا كان المبهَم صحابيًّا فإنَّه يُقْبل حديثه، وهو ظاهر [ما] (^٣) ذكره من أنَّ الدليل يفيد أنَّ التابعيَّ كالصحابيِّ، فيُبحَث فيه بأنَّ الحديث المستدَلَّ به تَكرَّر فيه: «ثُمَّ الذين يلونهم» مرتين، بل ثلاثًا على ما ذَكَره بعضهم؛ فيُفِيد أنَّ تابع التابعين كذلك، وهذا غير ظاهر، وقد ذَكَروا أنَّ الخيريَّة في القرن الأول وما بعده مختلِفة المعنى، قاله (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥): «قوله: «كالمبهَم» بيان لحُكْم حديثه، يعني فيُرَدُّ حديثُه، وقوله: «إلَّا أنْ يوثِّقَه ... إلخ»: قال (ق) (^٦): هذا اختيار ابن القطان، وقُيِّد الموثِّق\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٨).\n(^٢) البخاري (٣٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٣)، بلفظ (الناس).\n(^٣) في (أ) و(هـ): [وأما].\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦٤).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١١٨٦).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٧ - ٩٨).","vol":"2","page":126},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبكونه من أئمة الجرح والتعديل، وقد أهمله المؤلِّف، ثُمَّ يقال: إن كان الذي انفرد ... إلخ قوله: والأصل لا يُترك للاحتمال» انتهى، وليس مِثل قول ابن كَثيرٍ: المبهَم إذا سُمِّي ولم تعرف عينُه لا تقبل روايته عند أحدٍ عَلِمْناه إلَّا إذا كان من عصر التابعين؛ لأنَّ هذا إنما أشار لمَحِل الخلاف وليس فيه أنَّه مختارٌ له، ولا يخفاك بقرينة آخر كلامه أنَّ مراده: أنَّ المجهول من التابعين بالمعنى (أ/١٣١) المذكور ينبغي قَبول خبره كما في المجهول من الصحابة؛ لثبوت عدالة التابعين بهذا الحديث كما هي ثابتة للصحابة، وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الثابت الخيريَّة لمجموع القرن الثاني، وذلك لا يستلْزِم ثبوتها لكلِّ فرْدٍ فَرْدٍ منه؛ بدليل وجود كثير من أهل الجرْح في القرن الثاني، ولكلِّ فرْدٍ فرْدٍ من أهل القرن الأول كما حمله على ذلك الأئمة، ومنهم النوويُّ في «شرح مُسْلِمٍ»؛ فقول المُحَشِّي (هـ/١٥٢): «فيكون الأصل العدالة» إنْ أراد في الجملة فمسَلمٌ، لكنَّه لا يفيد؛ لاحتمال أنَّ هذا الفردَ ليس متصفًا بها، وإنْ أراد بهذا الفرْد [فليس] (^١) في الحديث ما يدلُّ عليه، وأمَّا أصل القياس على الصحابة فهو قياس بلا جامعٍ؛ لما مَرَّ. وأمَّا قوله: «وقد أهملَه المؤلِّف» إنْ سُلم الإهمال فهو لا يضرُّه للحُكْم به؛ لأنَّ التوثيق والتعديل كالتجريح لا يعتد بها إلَّا إذا صَدَرتْ من المتأهِّلين لها، لكنَّا لا نسلِّمُه؛ لجواز أن يكون قول الشارح: «إذا كان متأهِّلًا لذلك» راجعًا للصورتين جميعًا، بل هذا هو الصواب، وبه يندفع قوله المبني على هذا الفَهْم. قد يُقال: ما الفَرْقُ بَيْن من ينفرد عنه وبَيْن غيره حتى شَرَط تأهُّل غير المنفرِد\n_________\n(^١) زيادة من (ب).","vol":"2","page":127},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nللتوثيق دون المنفرِد، وحينئذٍ فصواب عبارته إسقاط «غير» من الأول وإثباتها في الثاني، كما هو كلام الشرح الذي استشكله.\n[قوله] (^١): «وكذا مَنْ يَنْفَرِدُ عنه ... إلخ»:\nظاهره أنَّ فيه خلافًا، وأنَّ الأصحَّ فيه القَبول؛ إذ الأصل في التشبيه التمام، ولا شكَّ أنَّ التوهُّم في عدم قَبول توثيق هذا أقوى منه في مَنْ قبله.\n[قوله] (^٢): «إذا كان متأهِّلًا لذلك»:\nأي: للتوثيق؛ بأنْ يكون من الحفَّاظ المطَّلِعين المتقِنين، والظاهر: أنَّه لا كبير فائدة في هذا باعتبار خصوص هذا الموضِع؛ إذ كلُّ تعديلٍ أو تجْريح لا بُدَّ فيه من أهليَّة المعدِّل والمجرِّح.\nواعلم أنَّ هذا القِسم من أقسام المجهول رَدَّه أكثر العلماء فلا يقبلونه مُطْلَقًا، وهو الصحيح؛ للإجماع على عدم قَبول غير العَدْل، والمجهول ليس عدْلًا، ولا في معناه في حصول الثقة به، ولأنَّ الفِسْق مانعٌ من القَبول، كالصِّباء والكُفر؛ فيكون الشكُّ فيه مانعًا من ذلك كما أنَّه منهما كذلك.\nقوله: «أو: إنْ روى ... إلخ»:\nأشار بتقدير «إن روى عنه» إلى «اثنان» في المَتْن معطوف على «واحد» عطْفَ الجُمَل، و«إن انفرَد» معطوف على «سُمِّي»؛ فإفادة الشرط داخلة عليه تقديرًا، وأنَّ قوله: «ولم يُوثَّق» راجع لهما معًا، وملخصه: أنَّ مجهول الحال\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":128},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقِسْمٌ واحدٌ، وهو: مَنْ سُمِّي وروى عنه اثنان فصاعِدًا ولم يوثَّق، هو المستور، وقد بيَّن حُكْمه في الشرح، وهذا غير وافٍ ببيان حقيقة الحال، والكشف عنها بالمقال: أنَّ القِسم الثاني من أقسام المجهول هو: مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروفَ العين برواية عَدْلين عنه، وفيه أقوال:\n«أحدُها -وهو قول الجماهير كما حكاه ابن الصَّلاح (^١) -: أنَّ روايته غيرُ مقبولة مُطْلَقًا.\nوالثاني: أنَّها تُقْبَل مُطْلَقًا وإن لم تُقْبَل رواية القِسم الأول، قال ابن الصَّلاح (^٢): «وقد يَقْبَل رواية المجهول العدالة من لا يَقْبَل رواية المجهول العين».\nوالثالث: إنْ كان الراويان أو الرُّواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قُبِل وإلَّا فلا» انتهى كلام العراقيِّ (^٣)؛ فقد عرَفتَ أنَّ مذهب الجمهور في هذا القِسم رَدُّ روايته مُطْلَقًا، وأنَّ الراويين عنه لا بُدَّ من كونهما عَدْلين، وقد حكى ابن السُّبْكِيِّ (^٤) في هذا القِسم: أنَّ روايته مردودة بالإجماع.\nوأمَّا القِسم الثالث من أقسام المجهول، وهو: مجهول العدالة الباطنة فقط مع كونه عدْلًا في الظاهر، بمعنى أنَّه في الظاهر لم يُطَّلع فيه على قادحٍ ولم يُزكَّ، وهذا يَحتَجُّ به بعض من رَدَّ القِسمين الأولين، وبه قَطَع الإمام سليم بن أيوب الرازيُّ، قال: «لأنَّ [الأخبار] (^٥) تُبنى على حُسْن الظَّنِّ بالراوي، ولأنَّ رواية\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١١).\n(^٢) المصدر السابق (ص ١١٢).\n(^٣) شرح التبصرة (١/ ١٦٠).\n(^٤) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣١٩).\n(^٥) في (هـ): [الأخيار].","vol":"2","page":129},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن؛ فاقتُصر (هـ/١٥٣) فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتُفارق الشَّهادة بأنَّه قد تكون عند الحُكام ولا يتعذر عليهم ذلك؛ فاعتُبر فيها العدالة في الظاهر والباطن»، وعَزاه النووي (^١) لكثير من المحقِّقين وصححه أيضًا.\nقال ابن الصَّلاح (^٢): «ويُشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة (أ/١٣٢) في غير واحدٍ من الرواة الذين تقادَم العهد بهم وتعذَّرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم». ولما ذَكَر ابن الصَّلاح هذا القِسم قال: «وهو المستور» بعد: «قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا» انتهى، ومراده بذلك البعض الذي لم يُسمِّه: البَغَويُّ.\nتنبيه:\nلا بُدَّ في هذا القِسم الأخير من زيادة رواته على اثنين من غير أن يوثقوهم ولا غيرهم، ومن غير أن يجرِّحوه أيضًا كذلك، وقد جَزَم ابن السُّبْكيِّ (^٣) بما قاله البَغَويُّ من أنَّ:\n«المجهول باطنًا هو المستور، وجَزَم برَدِّ حديثه، ونَقَل عن إمام الحرمين أنَّه توقف عن القَبول لحديثه والردِّ له إلى أنْ يظهر حاله بالبحث عنه، كما أنَّه يجب الانكفاف عما ثبت حِله بالأصل إذا روى هذا المجهول فيه التحريم إلى ظهور حاله احتياطًا، وإنْ ردَّه بعضُهم بأنَّ الحِلَّ ثابتٌ بالأصالة فلا يرتفع بالتحريم المشكوك فيه بروايته» انتهى.\n_________\n(^١) التقريب والتيسير للنووي (ص ٤٨).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٢).\n(^٣) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٤٠).","vol":"2","page":130},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإذا عَلِمْتَ هذا؛ فاعلم أنَّ القِسم الأول متميِّز في كلام المؤلِّف بلا شُبهة، وأنَّ القِسمين الأخيرين جمعهما المؤلِّف في وصفٍ واحدٍ وهو المشهور، حيث قال: «أو: إنْ روى عنه اثنان فصاعِدًا ... إلخ» جازمًا بما قاله: البَغويُّ والرافعيُّ وابن الصَّلاح وابن السُّبْكِيِّ، مُخَالِفًا للنوويِّ (^١).\nوتفصيلهما: أنَّ القِسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي فصَّلناها أشار له بـ «مَن روى عنه اثنان»، وأنَّ الثالث منهما أشار له بقوله: «فصاعِدًا»، لكنَّك عَرَفْت ممَّا فصَّلناه أنَّ حُكْم القِسم الأول: الردُّ مُطْلَقًا، وقد خالف الشارح هذا ففصَّل في حُكْمه جريًا على اختيار بعض الأقوال فيه، وأنَّ حُكْم القِسم الثاني: الردُّ مُطْلَقًا عند الأكثرين، وقد [خالف] (^٢) الشارح فيه فاختار فيه الوَقْف حتى يتبين الحال، كما اختار مثل ذلك في القِسم الثالث، الذي قد عَرَفْت أنَّ حُكْمه: القَبولُ عند المحقِّقين وابن الصَّلاح.\nوقوله: «ولم يُوَثَّقْ»:\nيريد ولم يجرَّح أيضًا، وإلَّالم يكُن مجهولًا، قاله (هـ) (^٣).\n[قوله] (^٤): «وهو المَسْتُورُ»:\nلعلَّه أراد به المعنى اللُّغويَّ؛ فإنَّ القِسم الأول منه إنَّما هو معروف عندهم كمجهول الحال، كما أنَّ الثاني عندهم معروف بمجهول العدالة، قاله (هـ) (^٥).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١١٩٥).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٢/ ١١٨٦).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١١٩٧).","vol":"2","page":131},{"text":"وَالتَّحقيقُ: أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ القَوْلُ بِرَدِّها، ولا بِقَبولِها، بَلْ يقال هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِهِ كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرَمينِ.\nونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَنْ جُرِحَ بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والتَّحْقِيقُ ... إلخ»: هذا التحقيق هو قول إمام الحرمين السابق، لكنَّه لم يَذْكُره إلَّا في القِسم السادس كما عَرَفت، على أنَّ توافق طريقي المحدِّثين والأصوليين غيرُ لازم، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ»: فسَّره الكمال بمن جُرِح ولم يفسَّر جَرْحُه كما جَزَم به إمام الحرمين، أي: في المستور ونحوه، هذا ظاهر كلامه، ولكن ما تقدم يقتضي أنَّ قول إمام الحرمين هذا في المجهول الحال فقط، قاله (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥): [قوله] (^٦): «ونحوه» أي: المستور، وأنت خبيرٌ بأنَّ المستور عنده شاملٌ للقِسمين الباقيين من أقسام المجهول، فماذا أراد بالنَّحو المبين بما فيه احتمال؟ ويمكِن أنْ يكون أراد به المبهَم الذي لم يوَثَّق، ويكون معنى ردِّه: عدم قَبول روايته حتى يتَبَيَّنَ حاله بعد ذلك، كما يمكِن أنْ يكون أراد به من جُرِح جرحًا غير مفسَّر الآتي عن ابن الصَّلاح، وهذا صواب قولِه: (هـ/١٥٤) «ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ» أي: ونحو القول بالوقف في المستور قول ابن الصَّلاح، فالجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة، وليس لفظ: «نحو» مثالًا لنحو السَّابق وضميره له كما توهَّمه ضَعَفَة الطَّلبة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦٨).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١١٩٧).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":132},{"text":"ثمَّ البِدْعَةُ، وَهِيَ السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعْنِ في الرَّاوي، وهي إِمَّا أَنْ تَكونَ بمُكَفِّرٍ؛ كأَنْ يعتَقِدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ، أو بِمُفَسِّقٍ:\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ البِدْعَةُ»: يعني بالاعتقاد، وأما بالجوارح فهي الفِسْق السابق حُكْمه، وهي مأخوذة من الإبداع، وهو: إخراج الشيء على غير مثال؛ فكأنَّ المخالِف في قواعد الاعتقاد الشرعيِّ أخْرَج اعتقاده على غير ما طلبه الشارع منه وبيَّنه له. قوله: «في الراوي» لغو متعلِّق بـ «الطَّعن».\n[قوله] (^٢): «وهي إمَّا أنْ تَكُون بِمُكَفِّرٍ ... إلخ»:\nاعلم أنَّ تقدير الشارح «وهي» فيه إخراج للمَتْن عن ظاهره؛ إذ لفظ المَتْن: «ثُمَّ البدعة إِمَّا بمكَفِّرٍ إلخ»، وعلى ما فعله الشارح فيُقدَّر للبدعة خبرٌ.\nقوله: «كأَنْ يَعْتَقِدَ ما يَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ»: هذا مبنيٌّ على أنَّ لازم المَذْهَبِ مَذْهَبٌ، وهو قولٌ مرجوح، وظاهر هذا أنَّ مَحِلَّ الخلاف في هذا الموضِع، وأنَّ من حصل منه ما هو كُفْرٌ ليس فيه هذا (أ/١٣٣) الخلاف، وأنَّه يُرَدُّ قَطْعًا.\nوقوله: «فالمُعْتَمَد أنَّ الذي تُرَدُّ روايتُه ... إلخ»:\nيقتضي وجود الخلاف في هذا، ويفيد أنَّ من اعتقد ما يستَلْزِم الكُفْر لا يُقال فيه: إنَّ روايته تُردُّ -على المُعتَمد-، وما ذكره في المَتْن من عود ردِّه للجمهور واقتصاره عليه يفيد خِلاف هذا، وأنَّ المُعتَمَد رَدُّ حديث من اعتقد ما يَستلزِمُ الكُفْرَ. فإنْ قيل: قوله: «كأنْ يَعْتَقِد ... إلخ» يقتضي أنَّ مَحِلَّ الخلاف ليس مقصورًا على هذا؛ لقوله: «كأنْ يَعْتَقِد ... إلخ» حيث لم يَقُلْ: بأنْ يعتقد ... إلخ؛ فيشمل من أتى بالكُفْر صريحًا، قُلْنا: هذا يقتضي أيضًا أنَّ المُعْتَمَدَ ردُّ رواية من اعتقد ما يستَلْزِم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":133},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالكُفْر، وهو خلاف مفادِ قوله: «فالمُعْتَمَد أنَّ الذي ... إلخ»، ويفيد الاختلاف في رواية من اتُّفِق على تكفيره.\nواعلم أنَّ مقتضى ما ذكره الكمال بن أبي شريف في «حاشية جمع الجوامع» (^١): أنَّ المبتدِع إنْ أتى بما يستَلْزِم الكُفْر جرى الخلاف في قَبول روايته، وأمَّا من أتى بما هو صريح الكُفْر فإنَّ روايته لا تُقبَل قَطعًا بلا خلاف، ومقتضى كلام غيره كالعراقيِّ، والحافظ ابن حجر، وشيخ الإسلام في «شرح ألفيَّة العراقيِّ» و«حاشية جمع الجوامع» (^٢):\nأنَّ الخلاف جارٍ في هذا الثاني أيضًا، وفيه نظرٌ؛ فإنَّ قَبول رواية الأول إنَّما هو مبنيٌّ على عَدَم كُفْره، إذا تَمَهَّد هذا فقوله: «فالمعتمد ... إلخ» يقتضي الخلاف فيمن أتى بما هو كُفْرٌ صريح، ومقتضى كلام الكمال خلافه، وأنَّه تُردُّ روايته من غير خِلاف، ولكنَّه موافقٌ ظاهر ما للعراقيِّ ومن تَبِعه، وبعد ذلك يَرِدُ عليه: أنَّه يقتضي أنَّ من أتى بما يستَلْزِم الكُفْرَ لا يكون المُعْتَمَد رد روايته، وهو خِلاف مقتضى كلامه في المَتْن وما شرحه به؛ فتأمله، قاله (ج) (^٣).\nقال (هـ) (^٤): قوله: «إِمَّا أنْ تكون بِمُكَفِّرٍ ... إلخ» أي: إما ذو أن تكون، والفِعل يَحْتمل التمام والنقصان، وقوله: «بِمُكَفِّرٍ» أي: بسبب اعتقاد أمرٍ مكفِّرٍ لغو أو مستقر.\nوقوله: «كأنْ يَعْتَقد ... إلخ»\nقال (ق) (^٥): «في التكفير باللازم كلام لأهل العِلْم» انتهى. والحقُّ في المسألة: أنَّ اللازم إن كان بيِّنًا والتزمه صاحب ذلك الاعتقاد كان كُفْرًا وإلَّا فلا، فكلُّ من\n_________\n(^١) راجع: اليواقيت والدرر (٢/ ١٤٩).\n(^٢) راجع: قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٤).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦٨ - ٣٧٠).\n(^٤) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٠).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٩).","vol":"2","page":134},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأنكر مُجمَعًا عليه معلومًا من الدين بالضَّرورة كفَر سواء كان فيه نصٌّ أو لا، ومعنى العِلْم بالضرورة: أنْ يكون ذلك المعلوم من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواصُّ والعوامُّ. وقال الكمال: ليس المراد بِمَنْ كَفَر ببدعته: من أتى بما هو صريح كُفْر كالعُرابية ونحوهم، بل من يأتي بالشهادتين مُعْتَقِد الإسلام غير (هـ/١٥٥) أنَّه ارتكب بدعة يلزمها أمرٌ هو كُفْر؛ فكَفَّره مَنْ يرى لازم المذهب مذهبًا كالمجسمة، فإنَّه يلْزم قولهم الجهل بالله، والجهل بالله كفرٌ، ويلْزَمه: أنَّ العابد لجسم غير عابد لله، وهو كُفْر، ومن لا يُكَفِّرهم يجيب عن الأول بأنَّ الجهل بالله -من بعض الوجوه- ليس بِكُفْر بعد الإقرار بوجوده ووجوبه ووحدانيَّتِه، وأنَّه الخلاق العليم الأزليِّ القديم، وبرسالة الرسل، وعن الثاني بِمَنْع كونه عابدًا لغير الله، بل هو معتقد في الله ما لا يجوز عليه مما جاء به الشرع على تأويلٍ ولم يُأَوِّله؛ فلا يكون كافرًا.\nقال الغزاليُّ (^١): وعدم التكفير أقرب إلى السلامة، وجزم النوويُّ في «المجموع» (^٢) بالتكفير، واختاره ابن عرفة المالكيُّ في المُجَسِّم.\nإذا عرَفت هذا؛ فمثال كلام المؤلِّف: المجسِّمة، ومعتقِدُو [عدم] (^٣) تَعلُّق علمه تعالى بالجزئيات أو بالمعدوم إنْ قلنا بتكفيرهم بذلك.\n[قوله] (^٤): «أو بِمُفَسِّقٍ»:\nعطفٌ على «بمُكَفِّر»، أي: ويكون بسبب اعتقاد أمر مفسِّق غير مكفِّر.\n_________\n(^١) لم أقف عليه وأفاد محقق قضاء الوطر أن اسمه «فيصل التفرقة بين الإسلام والنزدقة».\n(^٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٣).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":135},{"text":"فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَها الجُمْهورُ. وَقيلَ: يُقْبَلُ مُطلقًا. وَقيلَ: إِنْ كانَ لا يَعْتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لنُصْرَةِ مقالَتِهِ قُبِلَ.\nوالتحقيق: أنَّه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِهِ؛ لأَنَّ كُلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مُخَالِفيها مُبْتَدِعةٌ، وقَدْ تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ؛ لَاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ، فالمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ: مَنْ أَنْكَرَ أَمرًا مُتَواتِرًا مِن الشَّرعِ، مَعْلومًا مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، وكَذَا مَن اعتقدَ عَكْسَهُ.\nفأَمَّا مَنْ لم يَكُنْ بهذهِ الصِّفَةِ، وانْضَمَّ إِلى ذَلكَ ضَبْطُهُ لِما يَرويهِ مَعَ وَرَعِهِ وتَقْواهُ، فلا مَانِعَ مِن قَبولِهِ أصلًا.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «فالأوَّل»: أي: فالنَّوع الأول من نوعي البدعة، وهو: ما كان بمكفِّر؛ «لا يَقْبَل صاحبَها الجمهورُ» يُعني مُطْلَقًا؛ لعِظَم بدعته وقبحها، وفيه تصريح بوجود الخلاف في قَبول رواية هذا القسم، وهو طريق الأصوليين، ولم يحك ابن الصَّلاح في رَدِّ روايته خلافًا (^١)، ووافقه النوويُّ في «تقريبه» (^٢)، فإنْ كان قد قَصَد الردَّ عليه فتطابُق الطريقين غير لازم كما عَلِمْتَ مرارًا، وإنْ قصد بيان الواقع قَرُب.\nوقوله: «وقيل: يُقْبَلُ مُطْلَقًا»: هذا قولٌ لم يَحْكِه ابن الصَّلاح (^٣)، وهو: قَبول خبر المبتدعة مُطْلَقًا وإن كانوا كفَّارًا أو فسَّاقًا بالتأويل مع اعتقاد حرمة الكذب، وهذا أضعف الأقوال، وقد عَلِمْتَ أنَّه مقيَّد بأنْ يكون لهم تأويل، فلا بُدَّ منه على هذا القول.\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٢٨).\n(^٢) التقريب والتيسير للنووي (ص ٥١).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٤).","vol":"2","page":136},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ»:\nاسم مفعول، يعني أنَّ التحقيق (أ/١٣٤): أنَّه لا يُرَدُّ كلُّ من تكلَّم النَّاس في تكفيره ببدعة؛ «لأنَّ كل ... إلخ» قاله (هـ) (^١).\n[قوله] (^٢): «وقَدْ تُبَالِغُ»:\nأي: طائفة، وأشار بهذا إلى أنَّ التصريح بالتَّكْفِير الواقع من الطوائف على من ينطبق عليه الضابط الآتي إنَّما هو على سبيل المبالغة، أي: والتنفير والطردُّ عن اتباعهم في اعتقاداتهم الباطل إنْ لم يكن كُفْرًا، وقد يُراد بالكُفر تغطيةُ الحقِّ بالباطل، ومنه سُمِّي الحارث كافرًا؛ لسَتْره البَذْر بالحَرْث.\nوقوله: «فلو أُخِذَ ذلك»:\nأي: تكفير المبتدِع «على الإطلاق؛ لاستلْزَم تكفير جميع الطوائف»، أي: فيَستَلْزِم ردَّ رواية جميع الطوائف، وهو يُنافي احتمال عدم التكفير الذي يقتضيه قوله: «قد تُبالِغ بتكفير مخالِفِيها»؛ إذ يَحْتمل ألَّا تبالِغ فلا تُكَفِّر.\n[قوله] (^٣): «فالمُعْتَمَدُ ... إلخ»:\nأي: أنَّ المعتمد أنَّ البِدْعيَّ الذي تُردُّ روايته ... إلخ. الذي ينبغي أنْ يُفهم عليه كلامُ الشارح أنَّه قصَد تحرير مَحِلِّ الخلاف، وأنَّ تلك الأقوال التي قالها الأصوليين إنَّما هي في مُبتدِعٍ رُمِي بالتكفير على وجه المبالغة أو نحوها، أمَّا المُبتدِع الذي بدعته أدَّته إلى إنكار «أمرٍ متواترٍ من الشرع، معلوم من الدين\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":137},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالضرورة ... إلخ» فرَدُّ روايته متَّفقٌ عليه [ليس] (^١) من مَحِل الخلاف في شيء؛ لأنَّه كافر، وقد اتفقوا على ردِّ روايته وعدم قَبولِها، إلَّا أنْ يُسْلم ويصير عَدْلًا ثُمَّ يؤدي، وعليه حُمِل كلام النوويِّ وابن الصَّلاح وأضرابهما، وعلى هذا فقوله: «الذي تُرَدُّ روايته» معناه: الذي يُتَّفق على ردِّ روايته، لا الذي يترجَّح ردُّ روايته؛ لعرائه عن الفائدة كما يُعلم بأدنى إصغاء.\n[قوله] (^٢): «وكذا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ»:\nوهو مَنْ أثبت بقوله الدالِّ على عَقْده أمرًا معلومًا انتفاؤه من (هـ/١٥٦) الدين بالضَّرورة منقولًا بالتواتُر، كمن أثبت صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ونحو ذلك.\n[قوله] (^٣): «فأمَّا مَنْ لم يكن مُتَّصِفًا ... إلخ»:\nيعني: والفَرض أنَّه ممَّن رُمِي بالكُفر.\nوقوله: «فلا مانِعَ ... إلخ»:\nيريدُ من غير خلاف، وعليه يحمل كلام صاحب «المحصول»، ولا بُدَّ أنْ يَنْضَمَّ إلى ذلك أيضًا: ألَّا يكون داعِيَةً.\nفقوله: «مَعْ وَرَعِه وَتَقْوَاه»:\nيريد على زَعْمه فلا إشكال، هذا ما انقَدَح [لي] (^٤) في تمشية كلامه، ولم أقف لتلامذته ولا مُحَشِّيه على كلام فيه، وبالله أستعين، قاله (هـ) (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٨).","vol":"2","page":138},{"text":"والثاني: وهو مَنْ لا تَقْتَضي بدعَتُهُ التَّكفيرَ أَصلًا، وَقَد اختُلِفَ أَيضًا في قَبُولِهِ ورَدِّهِ:\nفَقِيلَ: يُرَدُّ مُطلَقًا، وهُو بَعيدٌ.\nوأَكثرُ مَا عُلِّلَ بهِ أَنَّ في الرِّوايةِ عنهُ تَرْويجًا لأمرِهِ، وتَنْويهًا بذِكْرِهِ.\nوعَلَى هَذا، فيَنْبَغي أَلَّا يُرْوى عنْ مُبْتَدعٍ شيءٌ يُشارِكُهُ فيهِ غيرُ مُبتدعٍ.\nوَقيلَ: يُقْبَلُ مُطْلقًا إِلَّا إِن اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ، كما تقدَّمَ.\nوَقيلَ: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ داعِيةً إِلى بِدعَتِهِ؛ لأنَّ تزيينَ بِدعَتِهِ قد يَحْمِلُهُ على تَحريفِ الرِّواياتِ وتَسويَتِها على ما يقتَضيهِ مذهَبُهُ، وهَذَا في الأصَحِّ.\nوأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ، فادَّعى الاتِّفاقَ على قَبُولِ غيرِ الدَّاعيةِ مِن غيرِ تفصيلٍ.\nنَعَمْ، الأكثرُ على قَبُولِ غيرِ الدَّاعِيَةِ إِلَّا إنْ رَوَى ما يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فيُرَدُّ عَلَى المَذْهَبِ المُخْتارِ، وَبِهِ صرَّحَ الحافِظُ أَبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزَجانِيُّ شيخُ أَبي داودَ، والنَّسائِيُّ في كتابِهِ «معرفة الرِّجال»، فَقَالَ في وَصْفِ الرُّواةِ: «وَمِنهُم زائغٌ عن الحَقِّ -أَيْ: عنِ السُّنَّةِ- صادقُ اللَّهجَةِ، فليسَ فيهِ حيلةٌ إِلَّا أَنْ يُؤخَذَ مِن حديثِه غير ما لا يكونُ مُنْكرًا إِذا لم يُقَوِّ بهِ بدْعَتَهُ». اهـ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والثَّاني»:\nأي: النَّوع الثاني من نوعي البدعة، هي: بدعة من لا يقتضي بدعته التكفير أصلًا، لا حقيقةً ولا مَجازًا، وبهذا غايَر ما قبله.\nقوله: «وهو بَعِيدٌ»:\nقال ابن الصَّلاح (^٢): إنَّه بعيد مُباعِدٌ للشائع عن أئمة الحديث؛ فإنَّ كتبهم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١١٥).","vol":"2","page":139},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nطافِحَة بالرواية عن المبتدعة غير الدُّعاة.\n[قوله] (^١): «وأكْثرُ ما عُلِّلَ به»:\nلا يُحمل على غاية ما عُلِّل به كذا؛ لِمَا علمت من العلَّة المذكورة؛ إذ هي أقوى ممَّا ذَكَره فلا يَنْهَض حجَّة، فيُحْمل على كثرة الاستعمال فيما تداولوه بينهم، وهذا القول هو الذي نقله الآمِديُّ (^٢) عن الأكثرين، وجَزَم به ابن الحاجب (^٣)، ومعنى الإطلاق فيه: سواء كان داعية أو غير داعية، كما هو قاعدة وقوع الإطلاق في مقابلة تفصيل سابِقٍ أو لاحَقٍ، ثُمَّ إنَّ مُجَرَّد الرواية عنه لا يقتضي ترويجًا، وإنَّما يقتضي ذلك قَبولَ روايته؛ ففي الكلام حَذفٌ يقتضيه المقام، فإنَّ بقَبول روايته يُتَطرَّق لقَبول بدعته، خصوصًا مع اتصافه ظاهرًا -بزعمه- بصفات القَبول؛ من: عدالته وضبطه وعدم اتهامه؛ إذ لا يُقبل إلَّا روايةُ من هو كذلك، فتروج بدعته أنْ يَقبل وتجوز، من: راجت الدراهم؛ إذا تُعُومل بها وجازت بين النَّاس ولم تُرد.\nوأمَّا التنويه: أي: الإعلام بذِكْره فهو موجود مع الرواية عنه مُطْلَقًا كما لا يخفى، ولقائل أنْ يقول: كيف ساغَ توثيق مبدَّع، وحدُّ الثقة: العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة؟ وعندي أنَّ الجواب هو: أنَّ العدالة كافية ولو بالنظر لدعوى صاحبها حيث لم يُعرَف بذنبٍ يرفعها، والمتأوِّل هذا حاله.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الإحكام (٢/ ٨٣).\n(^٣) رفع الحاجب (٢/ ٩٣).","vol":"2","page":140},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وعلى هذا»:\nاسم الإشارة راجعٌ للتعليل المذكور.\n[قوله] (^٢): «شارَكَه فيه»:\nأي: في روايته غير مبتدِع؛ كي لا يكون ترويجًا لبدعة المبتدِع وتنويهًا بذكره من غير ضرورة؛ لاندفاعها بوجود رواية غيره، والضرورة تتقدر بقَدْرها، وفي هذا نظر: إذا كان مع المبتدِع علو أو زيادة ضبط ونحو ذلك (أ/١٣٥).\n[قوله] (^٣): «وقيل: يُقْبَلُ مَنْ لم يَكُنْ دَاعِيَةً»:\nيدعو النَّاس إلى بدعته، و«الهاء» للمبالَغة كعلَّامة، بخلاف الدَّاعية فلا يُقبل؛ للتعليل الذي ذَكَره المؤلِّف، فهو تعليل لمفهوم عبارة المَتْن لا لمنطوقها، ومقتضاه: أنَّه لو روى ما ليس كذلك أنَّه يُقبَل حيث وُجدت شروط القَبول، وهي أنَّه لا يستحِلُّ الكذب، وألَّا يكون داعية إلى بدعته، وألَّا يروى ما يُقَوي بدعته، فإن استحل أو دعا إلى بدعته أو روى ما يُقَوي به؛ لم يقبل، انظر «جمع الجوامع» (^٤).\nوقال (هـ) (^٥): ومفهوم قوله: «مَنْ لم يَكُن ... إلخ» أنَّ الدَّاعية الذي يدعو الناس إلى بدعته لا يُقبل؛ لأنَّ تزيين بدعته ... إلخ؛ فالتعليل في الشرح راجع للمفهوم لا للمنطوق.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) شرح المحلي على جمع الجوامع (٤/ ٢٤٥).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢١٢).","vol":"2","page":141},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nمثل الدَّاعية عند أهل المُفَصِّل في الردِّ: من لم يَعْتَقِد حرمة الكذب سواءٌ كُفِّر ببدعته أم لا، [و] (^١) من كان يُحَرِّمه ولكنَّه كُفِّر ببدعته كالمجسِّم عند الأكثر كما قدَّمه الشارح، ولا يذهب عليك: أنَّ (هـ/١٥٧) تاء داعية للمبالغة، كتاء علَّامة ونسَّابة، فمقتضاه أنَّه لا يردُّ إلَّا من بالغ في الدعوة لبدعته، والذي ينبغي: ردُّ الداعي مُطْلَقًا، بالغ أو لم يبالغ، فلو قال: من لم يكن دَاعيًا؛ أجاد، لكنه تَبِع القوم فيما ظاهره غير مراد لهم.\nقوله: «وتَسْوِيَتِها (^٢) ... إلخ»:\nالظاهر أنَّه عطفٌ تفْسيريٌّ على قوله: «تحريف»، وأنَّه لا يُنافي قول المَحَليِّ؛ لأنَّه لا يؤمَن فيه أنْ يضع الحديث على وَفقها؛ لأنَّه إذا سوَّاها على ما يقتضيه مذهبه فقد كذَبَها؛ فتكون موضوعة.\n[قوله] (^٣): «وهذا في الأَصَحِّ»:\nاسم الإشارة راجع للتفصيل، و«الأصحِّ» للقول، أي: وهذا التفصيل في قول الأصحِّ، ويصح في اسم الإشارة أن يكون عائدًا على الحُكْم المفصَّل فيه، وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد كما قاله الخطيب (^٤)، وهو مذهب الأكثر، وهو أعدَلها.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (هـ): [ويسويها].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) الكفاية (١/ ٣٦٧).","vol":"2","page":142},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ ... إلخ»: وليس كما زَعم، بل الخلاف مُحقَّق (^٢).\nتنبيه (^٣):\nقال الشارح: ابن حِبَّان أَغْرَب في دعوى الاتفاق المذكور، ولم يقل إنَّه أغْرَب في دعوى عَكسِه، وهو أنَّ الدَّاعية مردود الرواية اتفاقًا، حيث قال: «الدَّاعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عن أئمتنا قاطبةً، لا أعْلَم بينهم فيه خِلافًا» (^٤) انتهى.\nلأنَّه لم يَنفرد بهذا فقد، حَكى بعض أصحاب الشافعيَّ: أنَّه لا خلاف بين أصحابه أنَّه لا يُقْبَل الدَّاعية، وأنَّ الخلاف بينهم فيمن لم يَدْعُ إلى بدعته.\nتتمة (^٥):\nفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدَّاعية احتجاجًا واستشهادًا، كعِمرانَ بنِ حِطَّانَ، وداودَ بنِ الحُصَين، وخالد بن مَخْلَدٍ القَطَوَانيِّ، وعبيد الله بن موسى العَنْسيِّ، وعبد الرزاق بن همَّام، وآخرين (^٦).\n[قوله] (^٧): «نَعَمْ؛ الأكثر ... إلخ»:\nهذا منطوق قول من لم يكن داعية، أعاده؛ ليربِط به الاستثناء، ولم يظهر لي وجهُ تقديم المفهوم بتعليله حتى احتاج لإعادة المنطوق.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) زيادة [اليه].\n(^٣) راجع: قضاء الوطر (٢/ ١٢١٦).\n(^٤) نقله في: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢/ ٦٩).\n(^٥) راجع: قضاء الوطر (٢/ ١٢١٧).\n(^٦) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢/ ٦٩).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":143},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إلَّا أنْ يَرْوِيَ ما يُقَوِّي ... إلخ»:\nفإن قُلْتَ: اشتراط هذا يغني عن اشتراط ألَّا يكون داعية، قُلْتُ: ممنوع؛ لأنَّه قد لا يروي ما يقوي مذهبه، لكنه يحرف الروايات التي تَرُدُّ مذهبه أو تعارضه، أو ليُفسد على مخالفيه عبادتهم وأحكامهم، فصَدَق الأول بما لم يصدُق به الثاني.\n[قوله] (^٢): «الجُوْزَجَانِيُّ»:\nبضم الجيم الأولى وسكون الواو وفتح الزاي والجيم الأخيرة، نسبة إلى جوزجان من كور خراسان.\n[قوله] (^٣): «زائِغٌ»:\nأي (^٤): في اعتقاده، ولَمَّا أوهَم قوله: «عن الحقِّ» أنَّه خرج عن الإسلام فسَّره بما يرفع ذلك التوهُّم فقال: «أي: عن السُّنَّة» بمعنى الطريقة التي عليها الجماعة.\n[قوله] (^٥): «صادِق اللَّهْجَة»:\nأي: الكلام أو النطق به.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من هامش (أ).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":144},{"text":"وما قالَه مُتَّجِهٌ؛ لأنَّ العلَّةَ التي لَهَا رُدَّ حديثُ الدَّاعيةِ- وَارِدةٌ فيما إِذا كَانَ ظاهِرُ المرويِّ يُوافِقُ مَذْهَبَ المُبْتَدِعِ، ولَوْ لم يَكُنْ داعيةً، واللهُ أَعْلَمُ.\nثمَّ سُوءُ الحِفْظِ، وهو السَّببُ العاشِرُ مِن أَسبابِ الطَّعْنِ، والمُرادُ بهِ: مَنْ لم يُرَجَّحْ جَانِبُ إِصابتِهِ على جانِبِ خَطَئِهِ، وهُوَ على قسمينِ:\nإِنْ كانَ لَازِمًا للرَّاوي في جَميعِ حالاتِهِ، فهُو الشَّاذُّ على رَأْيِ بعضِ أَهلِ الحَديثِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١) «وما قاله»:\nأي: الجُوْزَجانِيُّ من قَبول حديث المبتدع غَيْر الدَّاعية إلَّا إذا روى ما يقوي مذهبه.\nوقوله «مَتَّجِهٌ»:\nأي: له وجهٌ من النظر، هو ما علَّله به، ومن تعليله نشأ سؤال: أغنى اشتراط ألَّا يكون داعية عن اشتراط ألا يروي ما يقوي مذهبَه أو بالعكس، وتقدَّم جوابه.\n[قوله] (^٢): «ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ وهو السَّببُ العاشِرُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ (^٣)»:\nقال بعضهم: كان ينبغي أن يقال: «وهو القِسم العاشر من أقسام الطَّعن ... إلخ» انتهى، أقول: قد جَعَل الردَّ إما لسَقْط أو لطَعْن، ثُمَّ عدَّد سبب الطَّعْن وجَعَله عشرة، فما سلكه هنا هو المناسب، وإنَّما يأتي ما ذَكَره المعترِض لو كان التقسيم الواقع في عبارته للطَّعْن، إذ كلُّ واحدٍ منها (أ/١٣٦) حينئذٍ قِسمٌ من أقسام الطَّعن؛ فكان الأَولى التعبير في كلِّ واحد بالقِسم الفلاني، وإنْ (هـ/١٥٨) سُلِّم هذا فتخصيص الاعتراض بهذا غير مُتَّجِه، قاله (ج) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في هامش (أ): السبب العاشر من أسباب الطعن.\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧٥).","vol":"2","page":145},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[وقوله] (^١): «والمراد به ... إلخ»:\nقال المؤلِّف: هذا صادقٌ بما إذا ترجَّح جانب خطئه، أو تساوى [جانب] (^٢) خطئه مع جانب إصابته، وفيه نظرٌ؛ إذ يكون حينئذٍ من ترجَّح جانب خطئه من المُنْكَر؛ لأنَّه جَعل من أقسام المنكر: رواية من فَحُش غلطه كما مَرَّ، ومن الشَّاذ أو المُخْتَلَط كما ذكره هنا، مع أنَّ مقتضى تقسيمه: أنَّ الأقسام متباينة، وفي كلام (ق) (^٣) نظر؛ حيث سَلَّم ما ذكره المؤلِّف، انظر حاشية (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥) قوله: «والمراد به من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطئه» صادقٌ بمن تساوى خطؤه وإصابته، وبمن رُجِّح جانب خطئه على جانب إصابته، وهو خلاف ما قدَّمه في التقسيم السابق من أنَّه: الذي يَغلب صوابُه على خطئه.\nوقال (ق) (^٦) أيضًا: «وهذا ينافي ما مَرَّ من قوله: «أو سوء حِفظه» وهو عبارة عمن يكون غلطُه أقلَّ مِن إصابته، وقد أصلحه بلفظ نحو: من إصابته، وقال المؤلِّف: وفُهم ممن لم يرجح، إمَّا أن يرجح جانب خطأه أو استويا. قُلْتُ: وهذا يؤيد أنَّ قوله فيما تقدم في حدِّ سوء الحفظ: «وهي عبارة عمَّن يكون خطؤه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٢).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧٦).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٢٣).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠١ - ١٠٢).","vol":"2","page":146},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكإصابته» من النُّسخ الصحيحة، بخلاف نسخة: «أقلّ من إصابته»؛ فإنَّها مخالفة لما هنا، وليست صحيحة من جهة المعنى؛ لأنَّ الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ؛ فلا يقال لمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين: إنَّه سيِّئ الحفظ، وإن كان يصدق عليه أنَّ خطأه أقلُّ من إصابته؛ إلَّا أنَّه لا يصدُق أنَّه لم ترجُح إصابته» انتهى، ونحوه للمُحَشِّي الآخر في المبحث السابق، هو الجاري على قول العراقيِّ وغيره: «إنَّ طريق معرفة ضبط الراوي: أن يُعْتَبر حديثه بحديث الثقات الضابطين، فإنْ وافقهم في روايتهم في اللفظ أو في المعنى ولو في الغالب عَرَفنا حينئذٍ كونه ضابطًا، وإنْ كان الغالب على حديثه المخالفة لهم وإنْ وافقهم نادرًا عرَفنا حينئذ خطأه وعَدَم ضبطه ولم نَحتَجَّ به» انتهى.\nولا يخفاك أنَّ التعويل إنما هو على مفهوم القِسم الأول من كلامه؛ فمتى تساوى صوابه وخطؤه كان من القسم الثاني، وإذا كان هذا ضابطًا لمن جهلنا حاله كان ضابطًا في من عَلِمْنا حاله من باب أَولى، وقد مَرَّ أنَّه لا يظهر مغايرة سوء الحفظ لفُحش الغلط على هذا [الاعتبار] (^١)، فمن حَفِظ ثلاثة آلاف حديث مثلًا فأخطأ في خمسين منها صَدُق عليه أنَّه فَحُش غَلَطُه وكثُر، ولم يَصْدُق عليه أنَّه ساء حفظه، فإنْ أخطأ في ألفين منها أو في ألف وخمسين يصدق عليه أنَّه ساء حفظه وفحُش، أي: كثر غَلَطه، وبالجُملة هذه التفرقة ما وَقَفْتُ عليها لغير المؤلِّف؛ فمَن وجدها فليضم لها بيانها ابتغاء لوجه الله.\n_________\n(^١) جاء في (أ) زيادة [العموم والخصوص]، ولم يظهر لي وجهها.","vol":"2","page":147},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهو على قِسْمَينِ»: أي: مُشتَمِل عليها اشتمال الكليِّ على جزئياته بمعنى تحقُّقه في ضمنها.\n[قوله] (^٢): «في جَمِيع حَالَاتِه»: ظاهره: صغرًا وكِبرًا، صحةً ومرضًا، ومع وجود الكتب وعدمها، وفيها حالتي: العمى والبصر، والأظهر أنَّ المراد بجميع الحالات: ما كان لسبب طارئٍ أو لغير سببٍ، بأنْ كان أصليًّا، وإلَّا ربَّما تعذَّر وجود الشاذِّ فتدبَّره، على أن المقابلة بين اللازم، أي: الأصليِّ الغير طارئٍ وبين الطارئ خيرٌ من هذا التعميم.\n[قوله] (^٣): «فهو الشَّاذُّ على رأي بَعْضِ أهلِ الحَديثِ»: وتقدَّم أنَّ الشَّاذَّ هو: الذي يُخالف الراوي فيه مَن هو أولى منه بالإتقان أو الحفظ، ثُمَّ إن في كلامه نظرًا من جهة أنَّ فيه إخراجَ المَتْن عن ظاهره؛ (هـ/١٥٩) لأنَّ المَتْن: «على رأيٍ» بالتنوين، وقدَّر المضاف إليه وهو يَمْنَع تنوينه؛ فلذا قال الكمال (^٤): «كان اللائق أنْ يُقال: هو رأيٌ لبعض أهل الحديث» انتهى، وأخصرُ منه أنْ يقول عَقِبَ قوله: «على رأي لبعض أهل الحديث».\nوقال (هـ) (^٥): قوله: «فهو الشَّاذُّ على رأي» أي: فمرويُّ مَن هذه صفتُه هو المُسمَّى بالشَّاذِّ على رأي بعض أهل الحديث، وعلى رأي الجمهور هو من مُطْلَق الضعيف، والإضافة العارضة من مَزْج الشرح بالمَتْن منعت تنوين «رأي» الذي كان ثابت له قبلها في المَتْن وهو جائز؛ (أ/١٣٧) فالاعتراض عليه فاسدٌ، وقد مَرَّ الكلام في المسألة مِرارًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ١٤٦).\n(^٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٢٥).","vol":"2","page":148},{"text":"* أَوْ كَانَ سوءُ الحفظِ طَارِئًا على الرَّاوي؛ إِمَّا لكِبَرِهِ، أَو لذَهابِ بصرِهِ، أَوْ لاحتِراقِ كُتُبِهِ، أَو عَدَمِها بأَنْ كَانَ يعْتَمِدُها، فرَجَعَ إِلى حفظِهِ، فساءَ، فَهَذَا هو المُخْتَلِطُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أَوْ كانَ سُوءُ الحِفْظِ»:\nيُحْتمل أنَّه قدَّر هذا البيان المعني دون الإعراب، ويُحْتمل أنَّه للإعراب، وأنَّ «طارئ» [ليس] (^٢) معطوفًا على «لازمًا» بل معمول المقدَّر المذكور، وتكون المسألة من عطف الجُمَل، والظاهر الأوَّل (^٣).\nقوله: «إِمَّا (^٤) لِكِبَرِهِ»:\nكعطاء بن السائب، وقال ابن حِبَّان (^٥): اخْتَلَط آخرَ عُمُرِه ولم يَفْحُش خطؤه.\nقال ابن معين (^٦): وممَّن سمِع منه قبل اختلاطه: شُعبة وسفيان الثوري، وممَّن سَمِع منه بعد الاختلاط: جَرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الواسطي في آخرين.\nوكأبي مسعود سَعيد بن إياس الجُرَيريُّ، وممَّن سَمِع منه قبل التغَيُّر: شعبة وسفيان الثوري والحمادان في آخرين، وممَّن سَمِع منه بعد التغَيُّر: محمد بن أبي عَدِي وإسحاق الأزرق ويحيى بن سعيد القطان -ولم يحدِّث عنه بشيء لذلك- في آخرين.\nوكسعيد ابن أبي عَرُوبةَ مِهران، فممَّن سمِع منه قبل اختلاطه: عبد الله بن المبارك ويزيد بن زُرَيع في آخرين، وممَّن سَمِع منه في حال اختلاطه: أبو نُعَيم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٢٧).\n(^٤) في (ب) و(هـ): [إلا].\n(^٥) الثقات (٧/ ٢٥١).\n(^٦) تاريخ ابن معين (٢/ ٤٠٣)، رواية الدوري.","vol":"2","page":149},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالفَضْل بن دُكَين والمعافَى بن عِمران المَوصليُّ، وعَبدة بن سليمان (^١).\n[قوله] (^٢): «أوْ لِذَهَابِ بَصَرِهِ»:\nكعبد الرزاق بن همَّام الصَّنْعانيِّ، قال أحمدُ (^٣): أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر، وممَّن سَمِع منه بَعدَما ذَهَب بصرُه فهو ضعيف السَّمَاع. وقال أيضًا: كان يُلَقَّن بَعدَما عَمِي. فممَّن سَمِع منه قبل اختلاطه: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهَوَيْهِ ويحيى بن مَعِين وعليُّ بن المَدينيُّ ووكيع في آخرين، وممَّن سَمِع منه بعد الاختلاط: أحمد بن محمد بن شبّوية ومحمد بن حماد الطهرانى وإسحاق بن إبراهيم الدبري في آخرين.\nوقوله: «أوْ لاحْتِراقِ كُتُبِهِ»:\nكما وَقَع لبعضهم (^٤) أنَّه كان يَعْتمد على كُتُبه في تحديثه فاحترقت باحتراق مَحِلِّها، فحدَّث مِنْ حِفْظِه؛ فأخطأ وخانَه حِفْظُه.\n_________\n(^١) ينظر: الثقات لابن حبان (٦/ ٣٦٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٥٠٠).\n(^٤) هو ابن لهيعة، يقول ابن رجب -﵀-: «وأما عبد الله بن لَهِيعة، قاضي مصر، فهو ممن أجمع العلماء على خِفَّة ضبطه قبل موته بسنين، والأكثر على أنَّ هذا راجع إلى احتراق كتبه، روى العُقَيلي من طريق البخاري عن أبي بكير، قال: احترقت كتب ابن لَهِيعة سنة سبعين ومئة. وقال ابن خِراش: كان يُكتب حديثه، احترقت كتبه، فكان من جاء بشيء قرأه عليه، حتى لو وضع أحد حديثًا وجاء به إليه قرأه عليه. قال الخطيب: فمن ثَمَّ كثُرت المناكير في روايته؛ لتساهله. وقال يحيى بن حسان: رأيت مع قوم جزءًا سمِعوه من ابن لَهِيعةَ، فنظرت فإذا ليس هو من حديثه، فجئت إليه، فقال: ما أصنع؟ يجيئون بكتاب فيقولون: هذا من حديثك؛ فأحدِّثهم». شرح علل الترمذي (١/ ١٠٩).","vol":"2","page":150},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أوْ عَدَمِهَا»:\nأي: بغير الاحتراق؛ لئلَّا يَلْزم عطفُ الخاصِّ على العامِّ بـ «أو» وهو ممتَنِعٌ.\n[قوله] (^٢): «بأنْ كان يَعْتَمِدُها ... إلخ»:\n«الباء» بمعنى مع، و«أنْ» والفعل في تأويل المصدر؛ مع كونه يعْتَمِدها، والضمير يُحْتمل رجوعه لكُتُب، ويُحْتمل عوده للبصر وللكتُبُ التي تَلِفَت بالاحتراق وللتي تَلِفَت بغيره.\n[قوله] (^٣): «فهذا هو المُخْتَلِطُ»:\nأي: فالطارئ عليه سوءُ الحِفْظ بسبب من تلك الأسباب هو المراد عندهم بالمُختلِط، والاختلاط: فساد العقل بحيث لا ينتظم الأقوال مع الأفعال، والمراد هنا: مُطْلَق الاختلاط المُنَافي للضَّبط.\nتنبيه (^٤):\nقال فيما قبلَه: «فهو الشَّاذُّ على رأي»، وقال في هذه: «فهذا هو المُختلِط» فعبَّر في هذا بما هو وَصْف الراوي، وعبر في الأول باسم المرويِّ؛ لأن الأول مما لِمَرْوِيِّه لقبٌ عند بعض العلماء، وليس الثاني كذلك.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٢٩).","vol":"2","page":151},{"text":"والحُكْمُ فِيهِ: أَنَّ ما حَدَّثَ بهِ قَبْلَ الاختلاطِ إِذا تَميَّزَ قُبِلَ، وإِذا لم يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فِيهِ، وكَذَا مَن اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ، وإِنَّما يُعْرَفُ ذَلكَ باعْتِبَارِ الآخِذينَ عنهُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «والحُكْمُ فيهِ»:\nأي: في الحديث الذي رواه المُختلِط (هـ/١٦٠). واعلم أنَّ عبارة العراقيِّ (^٢) أدلُّ على المراد من هذه العبارة مع زيادة البيان، ولفظه: «ثُمَّ الحُكْم فيمن اختَلَط: أنَّه لا يُقْبل من حديثه ما حدَّث به في حال الاختلاط، وكذا ما أبهِم أمره وأَشكِل فلم يُدْرَ حدَّث به قبله أو بعده، وما حدَّث به قبل الاختلاط قُبِل، وإنَّما يتبين ذلك باعتبار الرواية عنهم، فمنهم مَنْ سَمِع منهم قَبل الاختلاط، ومنهم من سَمِع بعده فقط، ومنهم من سَمِع في الحالين ولم يتميَّز».\nإذا عرَفت هذا؛ فمفهوم قوله: «قَبل الاختلاط» أنْ يُرَدَّ ما حَدَّث به بعد اتصافه به، وقوله: «إذا تميَّز» شرطٌ في قَبول ما حدَّث به قبل الاختلاط؛ فالمراد بـ «عُرِف» تميُّزه عما حدَّث به بعد اتصافه بالاختلاط، لا تميُّزه في نفسه؛ لوجوب ذلك للاعتراض بالذات.\nوقوله: «وإِذا لم يَتَمَيَّزْ»:\nتصريحٌ بمفهوم الشرط، وهذه هي الأحوال الثلاثة التي صرحَّ بها العراقيُّ.\nوأمَّا قوله: «وكذا مَنِ اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ» فالأظهر أنَّ معناه: أنَّ الشيخ الذي اختلف العلماء في اختلاطِه وعَدَمه، ولم يترجح لهم فيه مَقَال كمن ثَبَت اختلاطه، سواءٌ في تفصيل السَّماع منه إلى (أ/١٣٨) الأقسام الثلاثة كحُصين بن عبد الرحمن السُّلميِّ الكوفيِّ، أحد الثقات الأثبات، احتج به الشيخان، ووثَّقه:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح التبصرة (١/ ٤٤٦).","vol":"2","page":152},{"text":"أحمد وأبو زُرْعةَ والعِجليُّ وغيرهم، وذهب جماعة إلى أنَّه اختلَط، وقال أبو حاتم (^١): ثقة ساء حفظه في الآخر، قال يزيد بن هارون: إنَّه اختلَط، [وقال] (^٢) على بن عاصم: إنَّه لم يختلط.\nويَدْخُل: من اشتَبَه ابتداء اختلاطِه واخْتَلَف النَّاس فيه، كسعيد بن أبي عَروبةَ؛ قد اخْتُلف في ابتداء اختلاطه، وقال دحيم: اختلَط مَخْرَجَ إبراهيم، سنة: خمس وأربعين ومئة (^٣)، وقال ابن معين: [اختلَط] (^٤) بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن، سنة: ثنتين وأربعين ومئة. والمعروف عند أهل التاريخ الأوَّل: أنَّه قُتل فيها يوم الاثنين بخمس ليالٍ بقين من ذي القَعدة، احتُزَّ رأسه. فيدخل فيه أيضًا من اختلَط ثُمَّ راجعه عقله ثُمَّ اختلَط ولم يتميَّز أحواله كعارِم، فقد قال أبو داود: بلغني أنَّ عارمًا أنْكَر عَقْلَه سنة: ثلاثةَ عَشْرةَ، ثُمَّ راجعه، واستحكَم به الاختلاط سنة: ستَّ عَشْرةَ. وقال ابن حِبَّان: اختلَط في آخر عمره وتغيَّر، حتى كان لا يدري ما يحدِّث به، حتى وَقَع في أحاديثه المناكير الكثيرة (^٥).\nوقال (ق) (^٦): «قوله: «وكذا مَنْ اشتبه أمره فيه» إيهامٌ بأنَّ ظاهر السِّياق أنَّ حديثه كحديث المُختلِط، ولفظةُ «مَنْ» لمَن يَعِقل؛ فلا تصلُح للحديث، وإن استعملها فيمن يَعْقِل يكون قد انتقل من الحديث إلى الراوي وليس بظاهر» انتهى.\nولا يخفاك أنَّ الثاني هو المراد، ولا يلزم اختلاف السياق بأنَّ المعنى: وكذا\n_________\n(^١) الجرح والتعديل (٣/ ١٩٣).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص ١٣٩).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٩٤)، وينظر: تدريب الراوي (٢/ ٩٠٦).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٠٣).","vol":"2","page":153},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحديث من اشتبَه الأمر فيه بدلالة السِّياق والسِّباق.\nوفي كتابةٍ أخرى: قوله: «وإذا لم يَتميَّز» وذلك إذا اشتبه أمره فلم يُدْرَ: هل حدَّث به قبل الاختلاط أم بعده؟\nوفي قوله: «[وكذا] (^١) من اشتبه الأمر فيه» تَكْرارٌ وتشبيهٌ للشيء بنفسه، وصواب العبارة: والحُكم فيه أنَّ ما حدَّث به قبل الاختلاط يُقْبَل منه، وما حدَّث به بعد الاختلاط لا يُقْبَل، وكذا ما أَشْكل أمره ولم يُدْرَ هل حَدَّث به قَبْلُ أو بعدُ؟ وإنَّما يتميَّز ذلك باعتبار الرواة عنه؛ إذ منهم من سَمِع منه قَبْلَ الاختلاط، ومنهم من سَمِع منه بعده، ومنهم من سَمِع منه في الحالين مع تميُّز وبدونه، وهذا إذا كانت الرواية من حِفْظه، فإنْ كانت كتابة قُبِلَت.\nوفي كتابةٍ: مراده أنَّ من استُبْهِم الأمر فيه فلا يُدري أهو مختلِط أم لا، أي: حَصَل الشكُّ في اختلاطه وعَدَمه؛ فإنَّه يُتَوَقَّف في حديثه، وهذا غير ما قبله؛ إذ ما قبله تحقَّق [حصول] (^٢) سوء الحِفظ فيه، وشُكَّ فيما رواه هل قَبل ذلك أم بعده؟ وهنا شُكَّ في حصول سوء الحفظ له وعدمه؛ ولذا عَبَّر هنا بـ «مَنْ»، ولو عبر بـ «ما» لكان اشتبه الأمر فيه؛ إذ مدلوله هو مدلول قوله قبلَه: «وإذا (هـ/١٦١) لم يتمَّيز توقِّف فيه»؛ فيكون مَحْضَ تَكرار من غير فائدة، وكلام (ق) هنا مُعترَض، انظر حاشية (ج) (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧٨).","vol":"2","page":154},{"text":"ومَتى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ -أَيْ: كَأَنْ يكونَ فَوْقَهُ أَو مِثْلَه لا دُونَه، وَكَذا المُخْتَلِطُ الَّذي لم يتَمَيَّزْ، وَكذا المَسْتُورُ، وَالإِسنادُ المُرْسَلُ، وَكَذا المُدَلَّسُ إِذَا لم يُعْرَفِ المَحْذوفُ منهُ- صَارَ حَديثُهُم حَسنًا؛ لا لذاتِهِ، بل وَصْفُهُ بذَلكَ باعتبارِ المَجْموعِ مِن المُتَابِعِ والمُتَابَعِ؛ لأنَّ معَ كُلِّ واحدٍ منهُم احْتِمالَ كونِ روايتِهِ معه صَوابًا، أَو غيرَ صوابٍ على حدٍّ سواءٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومتى تُوِبع سَيِّئُ الحِفْظِ بمُعْتَبَرٍ ... إلخ»: فيه بحثٌ؛ إذ قد تقدَّم في تعريف الصحيح لا لذاته ما نقله ابن أبي شريف في التمثيل له عن ابن الصَّلاح من أنَّ محمد بن عمر بن علقمة مشهورٌ بالصِّدق متصِفٌ بسوء الحفظ؛ لكن بروايته من وجه آخر التحَق بدرجة الصحيح. وقد يجاب بأنَّ المراد بسوء الحفظ في بيان الصحيح لا لذاته: ما لم يبْلُغ بصاحبه درجة من لم يُقْبَل تفرُّده، وفي هذا المقام ما بَلَغ تلك الدرجة [وذلك] (^٢) لأنَّه له مراتب متفاوتة، فمن كان في أولها -أعنى: مرتبة التساوي- فحديثه حَسَنٌ؛ فيرتَقِي بالعاضد إلى درجة الصِّحة، ومن كان في المراتب الأخر حديثه متوقَّف فيه يبلغ بالعاضد درجة الحَسَن.\nوفي كتابةٍ: مرادُه بالمُعتَبر [مَن] (^٣) لا تُرَدُّ روايته بوجه من وجوه الرَّد؛ وحينئذ (^٤) فحديثه إمَّا حَسَنٌ لذاته أو صحيح؛ فلا يصلُح قوله: «صار حديثه حَسَن لا لذاته».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [فذلك].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (هـ): [فحينئذ].","vol":"2","page":155},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «بأنْ يكون فوقَه ... إلخ».\nقال (ق) (^١): «المراد بقوله: «فوقه أو مِثله» أي: في الدرجة من السَّنَد لا في الصِّفة» انتهى. وإنَّما كان المراد بذلك بأنَّ الغرض أنَّ المتابِع -بالكسر- معتبَر، والمتابَع -بالفتح- سيئ الحفظ؛ فلا يكون بينهما مماثَلة، وأيضًا يصِير قوله: «لا دُونَه» لا معنى له؛ إذ سيئ الحفظ لا يُقال فيمن دونه مُعتبَر، بل لا يُتَصَور الاتصاف بصفة دونه من صفات الطَّعن، وفيه شيء، انظر حاشية (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣): ««ومتى تُوِبع ... إلخ» قال (ق) (^٤): قال المؤلِّف: إذا تابع سيئَ الحفظ شخصٌ فوقه انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشَّخص، وينتَقِل ذلك الشَّخص إلى (أ/١٣٩) أعلى من درجة نفسه التي كان فيها حتى يترجح على مساويه من غير متابعة من دونه. قُلْتُ: المراد بقوله: «فوقه أو مِثله» أي: في الدرجة من السَّنَد لا في الصِّفة» انتهى.\nوما قاله المؤلِّف تنبيهٌ حَسَنٌ خفي المَدْرك لكن بعيدٌ من لَقَطَه، وأمَّا قوله: «قُلْت ... إلخ» فغير بَيِّن؛ إذ لا عبرة بالرُّتبة السَّنَديَّة، وإنَّما المدار على الرُّتبة الوصفيَّة المفسِّرة عندهم للاعتبار والمتابعات؛ فصواب العبارة: أي: في الصفة لا في الدرجة من السَّنَد، فإن أردت الحق فاعلمْ أنَّ قوله: «كأنْ يكون فوقَه أو مِثله» تمثيل للمُعتبَر، وليس معناه إلَّا مَنْ يصلُح حديثه للاعتبار به، وهو من قَدَح الأئمة فيه بقولهم:\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٠٣).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٧٨) وما بعدها.\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٢٧).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٠٣).","vol":"2","page":156},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nضعيف، أو بمُنْكَر الحديث، أو بمضطرِبه، أو بِواهٍ، أو بـ: ضعَّفُوه، أو بلا يُحْتَجُّ به، وأخَفُّ من هذه المرتبة مَنْ قدحوا فيه بـ: فيه مقالٌ، أو مضعَّف، أو بـ: فيه ضَعْف، أو بليس بذاك، أو بليس بالمَتين، أو بـ: فيه خُلْف، أو بـ: طعنوا فيه، أو بسيئ الحفظ، أو بـ: تكلَّموا فيه.\nوهذه -كلُّها- إنَّما هي دالَّةٌ على الأوصاف لا على الدرجات السَّندية كما لا يخفى، وإنْ كان صاحب البيت أدرى بالذي فيه ولكنْ رُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع، فالمتبادَر «ممن يكون فوقه» أنْ يكون من أهل المرتبة الثانية هنا، و«ممن يكون دونه» أنْ يكون ممن قدَحوا فيه بـ: كذابٍ، أو وضَّاع، أو مُتَّهَمٌ بالكذب، أو بساقط، أو بهالك، أو بليس بالثقة، أو برد حديثه، أو بضعيف جدًّا، أو بـ: لا يساوي شيء؛ لأن أهل هذه الألفاظ وما في معناها لا يعتبَر بحديثه ولا يتابِع به؛ فقوله: «لا دونه» يعني أنَّه إذا توبِع ممَّن دُونه في المرتبة حفظًا وإتقانًا لا يَنْتَقل بذلك حديثه عن مرتبة الضعف إلى مرتبة الحُسْن.\nوملخصه (^١):\nأنَّ الضعف المجبَر هو الذي يكون خفيفًا؛ فلا ينجَبِر به الكذب وما جرى مجراه (هـ/١٦٢) مما أشرنا إليه في المرتبة الأخيرة وإنْ كثُرَت طرقه وتفرَّد عاضده، وذلك كما في طرق حديث: «مَن حَفِظَ على أُمَّتي أربعين حديثًا مِن أمر دينه بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء» (^٢)، فقد اتَّفق الحفَّاظ على ضَعفه مع كثرة طرُقه؛ لقوة ضَعفه وقصورها عن جبره.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٣٩).\n(^٢) البيهقي في شعب الإيمان (١٥٩٧)، وابن عبد البر في الجامع (٢٠٥)، وابن عساكر في معجمه (٢/ ٩٥٨) (١٢٢٢).","vol":"2","page":157},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكذا المُخْتَلِطُ»:\nإذا توبِع بمعتَبَرٍ صار حسنًا لغيره؛ لانتفاء العلَّة التي لأجلها رُدَّ حديثه؛ بسبب المتابعة من المعتبَر، وكذا إذا توبِع «المستور» أي: المجهول، وهو: من لم تُعرَف عدالته الباطنة -على ما مَرَّ تفسيره- بمعتَبَرٍ؛ صار حديثه حَسَنًا؛ لانتفاء العلَّة التي لأجلها يُرَدُّ، وإليه أشار بقوله: «والمستور».\n[قوله] (^٢): «والإسناد المُرْسَلِ»:\nالإسناد هنا بمعنى السَّنَد وهو الرجال أنفسهم، وإنَّما ترك أداة التشبيه معه كالذي قبله؛ لقربه مما هي داخلة عليه، ولذا أعادها مع ما بعده؛ لبُعده من مدخولها، ولعلَّه إنَّما قدَّر الإسناد مع المرسَل ويعتَبَر مثله مع «المدلَّس» لأجْل المتابعة؛ فإنَّها راجعة في الحقيقة إلى الإسناد؛ لأنَّ بالمتابعة من المعتَبَر يغلُب على الظَّنِّ إصابة الساقط في الإرسال والتدليس، ولأجْل قوله: «صار حديثهم» لئلا يلْزَم أنْ يكون للحديث المرسَل والحديث المدلَّس حديث، ولا يشترط في المرسَل خصوص المتابعة بالمسنَد، بل لو توبِع بمرسَلٍ يخرِجُه من لا يروي عن رجال الأول كفى في قَبوله، كما مرَّ صدر التعليق.\nوقوله: «إذا لم يُعْرَفِ المَحْذُوفُ مِنْهُ»:\nأي: كلٌّ من المرسَل والمدلَّس، وأمَّا لو عُرِف المحذوفُ منه عُمِل فيه بحسَب حاله من عدالةٍ أو جرْحٍ.\nتتمة:\nمثال سيِّئ الحفظ: ما رواه التِّرْمِذيُّ وحسَّنه من طريق شُعبة، عن عاصم بن\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":158},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أنَّ «امرأة من بني فَزارةَ تزوجت على نَعْلين، فقال المصطفى: أرضيتِ من نفْسِكِ ومالِكِ بنعلين؟ قالت: نعمْ؛ فأجاز» (^١)، قال التِّرْمِذيُّ: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة. فعاصمٌ ضعيف لسوء حِفظه، وقد حَسَّن التِّرْمِذيُّ هذا الحديثَ؛ لوُروده من غير وجه.\nومثال المرسَل مَرَّ في مبحثه.\nومثال المدلَّس: ما رواه التِّرْمِذيُّ وحسَّنه من طريق هُشَيمٍ، عن يزيد بن زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء مرفوعا: «إنَّ حقًّا على المسلمينَ أنْ يغتسلوا يومَ الجُمُعةِ، ولْيَمَسَّ أحدُهم مِن طِيبِ أهلِه» (^٢) (أ/١٤٠) الحديثَ، فهُشيم موصوف بالتدليس لكن تابعه كما عند التِّرْمِذيِّ أبو يحيى [التَّيميُّ] (^٣)، وكان للمَتْن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره [حَسَّنه] (^٤).\nوالضمير في «حديثهم» راجع لكلٍّ من: المختلِط، والمستور، ورجال السَّنَد المرسل، ورجال السَّنَد المدلَّس إنْ ضُبِط بفتح اللام، أو نفْس الراوي المدلِّس إنْ ضبط بكسرها، وهذا لا غبار عليه. ومعنى «صار» التحول والانتقال ولو باعتبار الوصف كما هنا، ويرشِد إليه قوله بعد: «بل وصفه ذلك ... إلخ». وانظر ما الحكمة في عدوله عن أنْ يقول: لغيره، وهو أخصر من قوله: «لا لذاته»، مع أنَّ الحَسَن لا يخرج عن القسمين، ولعلَّها أنَّ الأصل في الحَسَن لغيره وقاعدته\n_________\n(^١) أحمد (١٥٦٧٦)، والترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، والبيهقي (١٤٣٧٤).\n(^٢) الترمذي (٥٢٨).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":159},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالكثير فيه: أنَّ السَّنَد المحكوم عليه بالحُسْن متَعَيِّن وهنا ليس كذلك؛ لأنَّ كلَّ واحد من الطريق بانفراده ضعيف، وإنَّما وصل الحَسَن بالنظر لمجموع الطريقين، أو الطُّرُق من حيث [إنَّه] (^١) مجموع، تأمل.\n[قوله] (^٢): «بل»:\nأي: صار «وَصْفه» أي: حديث كلِّ [واحد] (^٣) ممن ذَكَره «بذلك» أي: بالحُسْن لا لذاته «باعتبار المجموع»، وقوله: «من المتابِعِ والمتَابَعِ» أحدهما مكسور الباء، والآخر مفتوحها؛ بيانٌ للمجموع.\nوقوله (هـ/١٦٣): «لأنَّ كُلَّ واحدٍ ... إلخ»:\nعلَّة لوصف حديث من ذُكِر بالحُسْن باعتبار المجموع، وهذا لا يوجِب أنَّ الحَسَن: إمَّا لذاته، وإمَّا لغيره، وإمَّا للمجموع؛ لا بما قُلنا إنَّ قاعدة الحَسَن لغيره باعتبار كثرة إطلاقه: أنْ يكون السَّنَد المحكوم عليه بالحُسْن متميِّز، وهذا لا ينافي أنَّ منه ما قد لا يكون السَّنَد المحكوم عليه بذلك متميِّزًا؛ تأمل، قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «احْتِمَالُ كَوْنِ رِوَايَتِه ... إلخ»:\nهو مرفوع بالابتداء، وخبره: «على حدٍّ سواء»، والجملة: خبر «أنَّ» والرابط موجود، ويُحْتمل نصبه على أنَّه بدل اشتمِال؛ فالمعنى: لأنَّ احتمال كون روايته، أي: كل واحد منهما صوابًا أم لا على حدٍّ سواء.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٤٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":160},{"text":"فَإِذَا جاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرينَ روايةٌ مُوافِقةٌ لأحدِهِم، رُجِّحَ أَحدُ الجَانِبَيْنِ مِن الاحْتِمالَينِ المَذْكُورَيْنِ، ودَلَّ ذَلكَ على أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبُولِ، واللهُ أَعلمُ.\nومَعَ ارْتِقائِهِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ لذاتِهِ، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ.\nوقَد انْقَضى ما يَتعلَّقُ بالمَتْنِ مِن حيثُ القَبولُ والرَّدُّ.\nثمَّ الإِسْنادُ، وهُو الطَّريقُ المُوصِلَةُ إِلى المتنِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «من المُعْتَبَرِينَ»:\n«مِنْ» هنا ابتدائية لمكان اعتباريٍّ، نحو: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ] ﴿النمل: ٣٠﴾، و: «من محمد رسول الله»، و«المعتبَرِين» هنا اسم مفعولٍ، أصله: المعتَبَر بهم، وضمير «لأحدِهم» مِثل ضمير قوله قبله: «لأنَّ كلِّ واحدٍ منهم» راجعٌ للمختَلِط وسيئ الحِفْظ ومن معهما.\n[قوله] (^٢): «رَجَحَ أَحَدُ ... إلخ»:\nوبهذا التوجيه سَقَطَ ما يقال: كيف ينجَبِر الضعيف بمتابعة ضعيف ويصِير حجَّة مع أنَّه شُرِط في رواية كلِّ من الصحيح والحَسَن: الضبط والعدالة والتوثيق؟ وبيان سقوطه: أنَّ المتابَعة كاشفة عن ثبوت ذلك في نَفْس الأمر وإنْ لم يطلع على ذلك بِحَسَب الظاهر، وأمَّا الجواب عنه بأن يحصل من الهيئة الاجتماعيَّة قوة لم يكن حالة الانفراد؛ فيُرَدُّ بعدم اكتفائهم بكلِّ ما فيه هيئة اجتماعيَّة، بل لا بُدَّ أنْ تكون تلك الهيئة حاصلة بواسطة معتَبَر به، وبما بيَّنَّا به السقوط اندفع أنْ يتوجه على\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":161},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجواب الشرح: أنَّ شهادة غير العدل إذا انضمَّت (هـ/١٦٤) إليها شهادة غير العدل لم يُعْمَل بهما ولا بأحدهما، على أنَّ باب الشَّهادة أضيق؛ لكونها عند من يُطلب منه التحقُّق من باب الرواية؛ لأنَّ المدار فيها على غَلَبةِ الظَّنِّ.\nوفي كتابةٍ: لو قال: رَجَح جانب الإصابة؛ كان أحسن. وقوله: «على أنَّ الحديث محفوظ» أي: مقبول، وليس مراده المحفوظ بالمعنى المصطلح عليه؛ فإنَّه رواه مَن هو أولى بالإتقان والحِفْظ كما مَرَّ.\nوقوله: «مُنْحَطٌّ عن رُتْبة الحَسَن لذاتِه»:\nفيه نظرٌ؛ إذ المتابِع -بالكسر-: إمَّا حَسَنٌ لذاته وصحيح؛ فيكون حديث المتابَع -بالفتح- كذلك، بل أقوى لرواية المتابَع -بالفتح- له، وهي تقوي رواية المتابِع -بالكسر-.\nوقال (هـ) (^١): «قوله: «فهو مُنْحَطٌّ ... إلخ» قال (ق) (^٢): مقتضى النَّظر أنَّه أرجح من الحَسَنِ لذاته؛ لأنَّ المتابِع -بالكسر- إذا كان معتبَرًا فحديثه حَسَنٌ، وقد انضم إليه المتابَع -بفتح الباء-» انتهى.\nقُلْتُ: سبحان الله! هذا اشتباه عجيب؛ فإنَّك قد عَرَفْتَ آنفًا: أنَّ المراد من المعتَبَر من يَصلُح أنْ يُخَرَّج حديثه للاعتبار والمتابعة والاستشهاد، وقد مَرَّ أنَّه شامل لمَنْ قُدِح فيه بقادِحٍ ممَّا مَرَّ بيانُه، ومن أين لمِثل هذا أنْ يكون حديثه حسنًا في نفْسِه وقد انضم إليه المتابَع -بالفتح-؟ وأين المعتبَرُ بهذا المعنى من المعتبَر بمعنى ذي الشأن الجليل الملتفت كما هو مدلوله اللُّغويُّ، ومَن يستضيء\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٤٤).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٤).","vol":"2","page":162},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبإصباح لم يستضيء بمصباح! (أ/١٤١)\nقوله: «وربَّمَا يوقِف اسم الحُسْن»:\nأي: فيقول: هو صالحٌ، ولا بأس به، ونحو ذلك.\nقوله: «ثُمَّ الإسناد ... إلخ»:\nقد مرَّ أوَّل الكتاب تعريف الإسناد بأنَّه: حكاية طريق المَتْن؛ فهو مخالِفٌ لما هنا، ويتجه أنْ يُقال: السَّنَد هو الطريق الموصِّلة إلى المَتْن، وتلك الطريق هي روايته، والإسناد وذِكْر السَّنَد: بأنْ يَذْكُر أسماء الرواة وكناهم وألقابهم التي يمتازون بها، والمؤلِّف على طريق المحدِّثين في اتحاد معنى السَّنَد والإسناد؛ فيعَرِّف تارةً الإسناد بتعريف السَّنَد تارةً بأنَّه: حكاية السَّنَد. ونبَّه بقوله: «من الكَلام» على أنَّ المَتْن يتناول الحديث النبويَّ وغيرَه؛ كأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المصنِّفين. وإضافة «غاية» إلى «ما ينتهى»: بيانيَّة؛ فسَقَط اعتراض تلميذه (ق) (^١).\nوفي كتابة: اعلم أنَّ «ما ينتهي إليه الإسناد» هو المَتْن، و«غايته» هي آخر حرف منه، وهذا غير مراد، وقد أشار إلى ذلك (ق) (^٢) فقال: «لفظ «غاية» زائدة مفسِدٌ للمعنى؛ لأنَّ لفظ «ما» المراد به الكلام كما فسره بقوله: «من الكلام»، فيصير التقدير: غاية كلام ينتهى إليه الإسناد، فعلى هذا المَتْن حرف اللام من قوله -﵊-: «مَن جاء مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيَغتَسِلْ» (^٣)» انتهى. وجوابه: أنَّ إضافة «غاية» إلى ما بعده إضافةٌ بيانيَّة، وانظر لم جعل المؤلِّف المُقْسِمَ هنا الإسناد ولم يجعله المَتْن مع صحة جعله المَتْن على سنن ما قبله، والأول هو\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٤).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٤ - ١٠٥).\n(^٣) البخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤).","vol":"2","page":163},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nظاهر قول العراقيِّ في المرفوع:\nوَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي (^١)\nوقوله في الموقوف:\nوَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ (^٢)\nوقوله في المقطوع:\nوسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التَّابِعي (^٣)\nثُمَّ إنَّ تقدير الشارح يوجب أنْ يكون خبر «الإسناد» محذوفًا، أي: فيه تفصيل، كما في حاشية (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥): «ما ذكره المؤلِّف من تفسير الإسناد بالطريق مبنيٌّ على جواز إطلاق كلٍّ من الإسناد والسَّنَد بمعنى الآخر، كما قاله القاضي وابن جَمَاعةَ، وهو اصطلاح مشهور بينهم لا يَخْتلف فيه اثنان»، وبه يندفع قول (ب): «ينبغي أنْ يقول: ثُمَّ السَّنَد، كما قرَّره في أول الكتاب من أنَّ الإسناد: حكاية طريق المَتْن لا الطرق نفسُها، أو يقول هناك: إنَّ السَّنَد والإسناد مترادفان، وهو الحقُّ الذي لا يَشُكُّ فيه محدِّثٌ» انتهى، وقد قدَّمنا بيان ما يندفع به تامًّا على أنَّه تقوَّل هنا في النَّقل عما سبق للمؤلِّف؛ إذ لم يقل ثمَّة: لا الطريق نفسُها، ولا يخفى أنَّ المصطلح عليه كالمصرَّح به. وأتى قوله: «الموصِّلة» بناء على تأنيث الطرق، وشَمِل كلامه المتَّصل وغيره.\n_________\n(^١) التبصرة والتذكرة (ص ١٠١).\n(^٢) في بعض النسخ [ما أضفت لصاحب ... إلخ]، والتصويب من التبصرة والتذكرة (ص ١٠٢).\n(^٣) التبصرة والتذكرة (ص ١٠٢).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨٠ - ٣٨١).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٣٤٩).","vol":"2","page":164},{"text":"و«المَتْنُ»: هُوَ غايَةُ ما يَنْتَهي إِليه الإِسنادُ مِن الكَلَامِ، وهُو إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويَقْتَضي لفظُهُ -إِمَّا تَصْريحًا أَوْ حُكْمًا- أَنَّ المَنْقُولَ بذلك الإِسنادِ مِن قولِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَوْ مِن فِعْلِهِ، أو مِن تَقريرِهِ.\nمِثالُ المَرفوعِ مِن القولِ تَصريحًا: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: سَمعتُ النبيَّ -ﷺ- يقولُ كذا، أَو: حدَّثَنا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بكَذا، أَو يقولُ هو أَو غيرُهُ: قَالَ رسولُ اللهِ -ﷺ- كذا، أَو: عنْ رسولِ اللهِ -ﷺ- أَنَّه قالَ كذا، أو نحوَ ذلك.\nوَمِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ تَصريحًا: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُوَ أَو غيرُهُ: كانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعَلُ كذا.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «هو غاية»:\nقال (ق) (^١): «لفظ «غاية» زائدة، مفسِد للمعنى ... إلخ»، [وأيضًا] (^٢) قال: «الإسناد ينتهي إلى المَتْن وقد جعله غاية المنتهى إليه؛ فيكون غاية لنفسه» انتهى، وكلاهما كلام عجيب، أمَا ولا كيف يكون مفسدًا مع صحة الإضافة البيانيَّة، والمعنى: [أنَّ] (^٣) «غاية» هي ما ينتهى إليه الإسناد، وأمَّا الثانية فقوله: إنَّ لفظ «ما» مراد به الكلام، وإنْ كان صحيحًا لكنه تمسَّك بظاهر البيان الآتي، وفيه نظرٌ؛ لِما سيأتي من أنَّ المنقول عن النبيِّ -﵊-: تارةً يكون قولًا، وتارةً يكون فعلًا، وتارةً يكون [تقريرًا] (^٤)؛ فالأَولى بعد جعل الإضافة بيانيَّة تفسيرها وتبْيِنها بالمروي، وتَسْمَع العُذْر عنه آنفًا.\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٤).\n(^٢) في (ب): [إنما].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (ب): [تقديرًا].","vol":"2","page":165},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «من الكلام ... إلخ»:\nبيان لما ينتهى ... إلخ. فإنْ قُلْتَ: [المُنهى] (^١) إليه الإسناد يكون قولًا، ويكون فعلًا، ويكون تقريرًا؛ فكان الأولى أنْ يقول: من المرويِّ، قُلْتُ: لا شكَّ في الأولوية المذكورة ولكنَّه ليس بخطأ، وغاية الاعتذار أنَّه غلَّب القول؛ لكثرته على مقابلَيه، أو أنَّ غَير القول لا يُروى عنه -﵊- إلَّا بلفظٍ يدل عليه ويُحكى به، فذلك اللفظ هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد؛ فقوله: «مِنْ» معناه: مِنْ كلامٍ دالٍّ على قوله -﵊-، ومِنْ كلامٍ دالٍّ على فِعله، ومِنْ كلامٍ دالٍّ على تقريره، ولو بجعل «من» بمعنى «في» نحو: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ] ﴿الروم: ٢٥﴾، و«ما» مفسرة بمروي بقرينة السياق لم يكن فاسدًا، أو الظرفيَّة حينئذٍ مبنيَّة على ما اشتهر من أنَّ الألفاظ قوالب المعاني، أو على أنَّ (هـ/١٦٥) المراد بالكلام: جملة من صيغ الأداء والرجال والمَتْن، غايته أنَّه خلاف الظاهر.\nوقوله: «وهو»:\nأي: (أ/١٤٢) المَتْن، وبهذا ظهر أنَّ في كلامه في المَتْن تجوُّزًا؛ إذ المنتهي إلى النبيِّ -﵇-، أو إلى الصحابيِّ، أو إلى التابعي هو المَتْن لا الإسناد بقرينة من قوله: «أمَّا ... إلخ» كما لا يخفى.\n[قوله] (^٢): «إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ عليه الصلاة [والسلام] (^٣)»:\nأي: سواء كان الذي أنهاه وأضافه إلى النبيِّ صحابيًّا أو غيره ولو منا؛ فيدخُل فيه: المتَّصِل المرفوع، والمرسَل المرفوع، والمنقطِع المرفوع، والمعضَل المرفوع،\n_________\n(^١) في (ب) [المنتهيي].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): -﵇-.","vol":"2","page":166},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالمعلَّق المرفوع دُونَ الموقوف والمقطوع، ويعلم هذا من قوله الآتي: «سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متَّصِلٍ أم لا».\n[قوله] (^١): «ويَقْتَضي لَفْظُهُ»:\nأي: لفظ المَتْن المنتهي إلى النبي -﵊-.\n«أنَّ المنقول بذلك الإسناد» وهو المَتْن، «من قوله -﵊- ... إلخ»:\nولو فسَّر «المنقول بذلك الإسناد» بالحُكم مثلًا كان أَولى؛ ليَسْلَمَ من اقتضاء الشيء لنفسه؛ إذ لا بُدَّ من مُغايرَة المقْتَضَى للمقْتَضِي، وذلك مع تفسيره بالحُكْم أظهر من اعتبار المغايَرَة بينهما بالعموم والخصوص، ولا يخفاك أنَّ ما ذكره من هذه التقديرات لا يَكَاد المَتْن يدلُّ عليها، اللهمَّ إلَّا مراعاة مقدَّر يكون من قوله: «وما بعده» بيانًا له ضرورة امتناع كونه بيانًا للإسناد أو للنبيِّ أو لـ: تصريحًا أو: حُكمًا، وهذا المقدَّر مدخول لحرف الجر، نبَّه عليه قوله قبله: «إلى المَتْن والمَتْن ... إلخ»، وأنَّ التقدير: إلى خبر أو حال أو مضاف النبي -﵊- مثلًا، وحينئذٍ فـ «تصريحًا أو حُكْمًا» حالان من القَول وما بعده، قُدِّما عليه؛ مراعاة لذلك المقدَّر المبيَّن بما ذُكِر، وربَّما يرشد إلى هذا قوله: «مثال المرفوع من القول ... إلخ».\nويمكِن أيضًا جَعْل «تصريحًا أو حُكْمًا» مصدرين منصوبين. «ينتهي» أي: [انتهاء] (^٢) مصرَّحًا، أو انتهاء في حُكْم المصرَّح به، ولا يتأكده قوله: «مثال المرفوع من القول ... إلخ»؛ لجواز جَعْل «تصريحًا أو حُكمًا» في تلك المواضع الآتية حالًا من المرفوع أو مفعولًا مُطْلَقًا منصوبًا به، لا حالًا من القول والفعل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":167},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمنها، وإنْ كان هذا أَولى، وبهذا ظهر أنَّ ما قدَّره في الشرح تقدير معنى لا تقدير إعراب؛ فتدبره بإنصاف كما قاله (هـ) (^١).\nوقال (ج) (^٢): مقتضى المَتْن أنَّ قوله: «تصريحًا أو حُكمًا» معمول لـ «ينتهي»، ومقتضى كلام الشَّارح خلافه؛ فإنَّه قال عقب قوله: «إمَّا أنْ ينتهي إلى النبيِّ -﵇-» ما نصُّه: «ويقتضى لفظه إمَّا تصريحًا أو حُكمًا أنَّ المنقول بذلك الإسناد مِنْ قوله -ﷺ- ... إلخ» فجَعَله معمول «يقتضي» مقدَّرًا، وجَعَل قوله: «مِنْ قَولِه» متعلِّقًا بمقدَّر وهو المنقول، والضمير في «لفظه» يرجع للراوي، أي: ويقتضي لفظُ الراوي وهو المَتْن والسَّنَد: أنَّ المَتْن من لفظ النبي ... إلخ. ثُمَّ اعلم أنَّه لا يتوقف استفادة كونه من المَتْن من لفظه -﵊- على مجموع المَتْن والسَّنَد؛ فإنَّه قد يستفاد كونه من لفظ النبيِّ من السَّنَد، وقد يُستفاد ذلك منه من المَتْن، ككونه لا مجال للرأي فيه، وأمَّا ما تَسَلسَل به الحديث من صفة أو حالة فهذا خارج عن المُقْسَم؛ فلا تجري فيه الأقسام.\n[قوله] (^٣): «أنْ يقول الصَّحابيُّ ... إلخ»:\nجعله مثالًا للصيغة، وكذا ما كان من شمائله -﵊-، [الصادرة] (^٤) من الصحابيِّ تصريحًا قوله: سَمِعْتُ الرَّسول وحدَّثنا، وجَعْله نحو: قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنَّه قال كذا ... من الصحابيِّ أو غيره منها: يفيد أنَّ غير الصحابيِّ لو قال: سَمِعْتُ رسول الله، أو حدَّثنا لا يكون من المرفوع، بل وقوع\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٥٣)، وما بعدها.\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب): [الصادة]، وهو تصحيف.","vol":"2","page":168},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nذلك منه مِن الكذب الذي لا يَصْدُر (هـ/١٦٦) عن عدْلٍ.\nوقال (هـ) (^١): قوله: «أنْ يقول الصحابيُّ» فيه نظرٌ؛ لأنَّ السَّماع والتحديث منه -﵊- لا يختصُّ بالصحابيِّ، فقد قَدِم حكيم بن حِزامٍ المدينة على جاهليَّته في فَكِّ أُسارى بدرٍ؛ «فسمِعه عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور» (^٢) ورواه بعد إسلامه وصحبته، وسمِع منه -﵊- مَن تأخَّر إسلامه عن موته -﵊- وأدى؛ حينئذٍ كان مرفوعًا متَّصِلًا، وحينئذٍ يُشْكِل تخصيصه: سمعت وحدثنا بالصحابيِّ، اللهمَّ إلَّا أنْ يقال: إنَّ التقْييد جَرْيٌ على الغالب.\n[قوله] (^٣): «أوْ يقولُ هو»:\nأي: الصحابيُّ أو غيره: قال رسول الله، يعني: بدُون «لي» أو «لنا»، والمراد: صيغةٌ لا تقتضي الاتصال، كقيل قال، ذَكَر وحَدَّث ... غير مقرون بالضمير، وأمَّا مع «لي» أو «لنا» فيختصُّ (أ/١٤٣) بالصحابيِّ على البحث السابق، ومثل «عن»: «أنْ» أيضًا.\nوقوله: «أنَّه قال كذا» بيانٌ لما يُحكى به المُعَنْعَن والمؤَنْأَنِ لا على وجه التقْييد.\nوقوله: «فَعَل كذا» تخصيص الصحابيِّ بالذِّكْر جريٌ على الغالب؛ فإنَّ الكافر إذا أدى بعد أنْ أسلم بعد موت الرسول كان مرفوعًا متَّصلًا.\n[قوله] (^٤): «كان الرسول ... إلخ»:\nإنَّما جاء بكان؛ لتدُلَّ على الماضي، فكل ما كان دالًّا عليه كذلك، نحو: فَعَل، أو صَدَر عنه كذا.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٥٥).\n(^٢) البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":169},{"text":"وَمِثالُ المَرْفوعِ مِنَ التَّقريرِ تَصريحًا: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فَعَلْتُ بحضرَةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، أَو يقولَ هُوَ أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومثال المَرْفُوع من التَّقرير»: لم يَقُل تصريحًا؛ لعلَّه من التصريح به مع نظائره السابقة، ولمقابلة هذه الأمثلة بأمثلة الحُكْمِيِّ.\n[قوله] (^٢): «أنْ يقول الصحابي فعلت ... إلخ»: لا شك أنَّ قول الصحابي هنا أيضًا جريٌ على الغالب، وإلَّا فلو فَعَل كافرٌ فِعلًا بحضرة المصطفى، أو قال قولًا وأقره عليه ثُمَّ أسلَم بعد موت الرسول، وقال: فَعَلْتُ أو قُلْتُ بحضرة الرسول كذا؛ كان حديثًا مرفوعًا؛ لأنَّه -﵊- لا يُقرُّ على مُنْكَرٍ من قول أو فعل مِنْ أحدٍ ولو كافرًا؛ فيجِب أنْ يكون كلُّ واحدٍ من ذلك القول أو الفعل كقوله أو فعله -ﷺ- في الدلالة على جوازه من ذلك الفاعل وغيره، حتى لو سبق تحريم ذلك الفعل كان الإقرارُ نسخًا له، بل ذَكَر الأصوليون أنَّه لا فرق في من يُقرِّه بين مُكَلَّفٍ وغيره، ووجَّهه بعض المتأخرين بأنَّه يمنع ولِيّه من تمكينه من ذلك.\n[قوله] (^٣): «فَعَلَ فلانٌ»: الظاهر أنَّ تعْيين الفاعل وصفٌ طرديٌّ حتى لو أبهِم كان الحُكم كذلك.\n[قوله] (^٤): «ولا يذكَر إِنْكاره»: أمَّا لو ذُكِر الإنكار لذلك الفعل كانت الحجيَّة فيه، وكان من باب القول.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":170},{"text":"وَمِثَالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْمًا لا تَصْريحًا: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ -الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ- ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا لهُ تَعلُّقٌ ببَيَانِ لُغةٍ، أَو شرحِ غريبٍ؛ كالإِخْبارِ عنِ الأمورِ الماضيةِ مِن بدْءِ الخَلْقِ، وأَخْبارِ الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام، أَو الآتيةِ كالملَاحِمِ والفِتَنِ، وأَحوالِ يومِ القيامةِ.\nوَكَذا الإِخْبارُ عمَّا يحْصُلُ بفِعْلِهِ ثوابٌ مَخْصوصٌ، أَو عِقابٌ مَخْصوصٌ.\nوإِنَّما كَانَ لهُ حُكْمُ المَرفوعِ؛ لأنَّ إِخبارَهُ بذلك يقتَضي مُخْبِرًا لهُ، وما لا مَجالَ للاجتِهادِ فيهِ يَقتَضي مُوقِفًا للقائلِ بهِ، ولا مُوقِفَ للصَّحابَةِ إِلَّا النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَو بعضُ مَن يُخْبِرُ عَن الكُتُبِ القديمةِ، فلهذا وقعَ الاحْتِرازُ عنِ القسمِ الثَّاني، وإِذا كَانَ كذلك، فلهُ حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سمِعَهُ منهُ أَو عنهُ بواسِطةٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِثالُ المرفوعِ حُكْمًا ... إلخ»:\n«مِثال» مبتدأ، و«ما يقول ... إلخ» خبره، و«حكمًا من المرفوع» ولعله لأنَّ المضاف في حُكم الخبر، إذ لو قلنا: المرفوع قول الصحابي ... إلخ صحَّ المعنى واستقام اللفظ أيضًا، والظاهر أنَّ «ما» من: «ما يقول» مصدريَّة، ومن قوله: «ما لا مجال ... إلخ» موصولة أو موصوفة معمولة ليقول، أو مدلولها الحُكْم، وإنْ كان لا يُقال، لكن يُقال اللفظ الدالُّ عليه، وقد يُحْمل على الحديث وهو يُقال، والظاهر -كما قاله بعضهم- نفي الحالية ظاهرا من غير تكلُّف، وهو حَسَنٌ لا بأس به.\nو«الاجتهاد» هنا: بَذْلُ الوُسْع في تحصيل العِلْم بحُكمٍ شرعيٍّ، ومِثال الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليَّات: الخلفاء الأربعة، ومثال من أَخَذَ منها عنهم: عبد الله بن سَلَام، قيل: وعبد الله بن عمرو بن العاصي؛ فإنَّه لمَّا فُتِح الشام\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":171},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأَخَذ حِمْل بَعيرٍ من كتب أهل الكتاب وكان يحدِّث منها؛ فلذا اتقى النَّاس نَقْل حديثه، وإنْ كان أكثر حديثًا من أبي هريرة باعترافه، والمراد بها: قصص بني إسرائيل وما جاء في كتبهم (^١).\nقال (ب) في حواشي شرح الألفية (^٢): «ثُمَّ إنَّ القول (هـ/١٦٧) السَّديد في أصل المسألة: أنَّ ما يأتي عن الصحابة ممَّا لا مجال للرأي فيه إنْ كان حُكْمًا من الأحكام فهو مرفوعٌ؛ لأنَّ الاحكام لا تؤْخَذ إلَّا بالاجتهاد، أو بقول من له الشَّرع، وقد فرضنا أنَّه فيما لا يُجْتَهد فيه؛ فانحصر أنَّه من قوله -﵊-، وإنْ لم يكن من الأحكام فإنْ كان ذلك الصحابيُّ لم يأخُذْ عن الإسرائيليات فكذلك؛ لأنَّه لا مجال للرأي فيه، لا بُدَّ للصحابيِّ فيه من مُوَقِّفٍ، فيكون هو النبيُّ -﵊-؛ إذ المسألة مفروضة فيمن لم يأخذ عن أهل الكتاب، وإلَّا فموقوف؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعَه من أهل الكتاب.\n[قوله] (^٣): «ولا له تَعَلُّقٌ ببيان لغة ... إلخ»:\nما يتعلَّق به بيان اللُّغة يشمَل الغريب وغيره، والبيان واقع فيه بالمعنى اللُّغويِّ، و«شَرْحُ الغَريب» هو بيان الغريب سواء بُيِّن بالمعنى اللُّغويِّ أو بغيره كالمعنى المجازي؛ فبينهما عموم وخصوص، تأمل.\n[قوله] (^٤): «ولا له تَعَلُّقٌ ... إلخ»: لكونه من أهل اللسان لا يحتاج فيه إلى توْقِيف.\nوقال (هـ) (^٥):\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٦٣).\n(^٢) النكت الوفية بما في شرح الألفية (١/ ٣٥٥).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٢٧١).","vol":"2","page":172},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولا له» أي: لذلك الحكم تعلُّق ببيان لغةٍ أو شرح غريب لا خصوصية لهما، بل سائر تفاسيره التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة واللغة وغيرهما مما للرأي فيه مجال؛ فهو معدود من الموقوفات لا من المرفوعات، غيرَّ أنَّ عطفه قوله: «ولا له ... إلخ» على ما قبله يوهِم عدم إغناء الأول عنه، وليس كذلك (أ/١٤٤)؛ إذ هذه الأمور ممَّا للرأي فيها مجالٌ، فالاحتراز عنها حاصل بما قبلها، وأمَّا ما فسَّره الصحابيُّ من آي القرآن فما كان من تفسيره يرجع للأحكام الاجتهادية فموقوف، وما كان منه لا يرجع إلى ذلك فهو محمول عندهم على بيان أسباب نزولها التي يتصف بالرفع، وعليه يُحْمل كلام الحاكم وعزاه للشيخين؛ لأنَّ أسباب النزول لا مجال فيها للاجتهاد، نحو قول جابر: «كانت اليهود تقول عمَّن أتى امرأته من دُبُرِها في قُبُلِها جاء الولدُ أحول؛ فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ] ﴿البقرة: ٢٢٣﴾ الآية» (^٢)\nوكتفسيره أمرًا مغيَّبًا من أمور الدنيا والآخرة؛ كتعْيين ثوابٍ أو عقاب.\nتنبيه:\nمثَّلوا ما لا مَدْخل للاجتهاد فيه بقول أبي هريرة: «ومن لم يُجِبِ الدعوةَ فقد عصى اللهَ ورسولَه» (^٣)، وقول ابن مسعود: «من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل على محمد -﵊-» (^٤)، ونوقش في حديث ابن مسعود بأنَّ التمثيل به غير صحيح؛ لأنَّه يمكِن أنْ يُقال من جهة الرأي، فإنَّ الحديث جاء في\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٤١٦٤)، ومسلم (٢٥٩٢).\n(^٣) مسلم (١٤٣٢) من مسند أبي هريرة -﵁-.\n(^٤) أحمد (٩٥٣٦)، والحاكم (١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٦٤٩٦).","vol":"2","page":173},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبعض طرقه تقْييد الكُفْر بأنْ يصدِّقه، والعرَّاف يدعي علم الغيب فمن صدَّقه في هذه الدَّعوى فقد كذَّب بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ] ﴿النمل: ٦٥﴾، ومن كذَّب بحرفٍ من القرآن فقد كفر، وأيضًا فقد أخبر النبيُّ -﵊- أنَّهم ليسوا بشيء، وأنَّهم كذَبةٌ، فمن صدَّقهم فقد كَفَر بتكذيبه -ﷺ-، ومن أتى السَّاحر مُصدِّقًا بسِحْره، أي: مُؤمِنًا بأنَّه حَقٌّ، أو أنَّه يؤثِّر بطبعه فقد كذَّب بقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ] ﴿البقرة: ١٠٢﴾ الآيةَ، وفيه نظرٌ مع قول بعضهم لا بُدَّ أنْ تكون المدخَلِيَّة ظاهرة، والأمر ليس كذلك.\n[قوله] (^١): «مِنْ بَدْءِ الخَلْقِ ... إلخ»:\nلو قال: كبَدء الخَلْق؛ لَسَلِم من كون البيان قاصرًا عن المبين. و«أخبار الأنبياء»: قصصُهم ووقائعهم مع أممهم وغيرهم.\nوقوله: «أو الآتية»:\nعطف على «الماضية» أو «الملاحِم»، جمع: مَلْحَمَة، وهي المعركة؛ سُمِّيَت بذلك لالتحام الأبطال فيها بعضِهم ببعضٍ، أو لكثرة اللحم فيها، أي: القتلى.\nوقوله: «والفِتَنِ»:\nجمع فِتْنَة، من ذِكْر العامِّ بعض الخاصِّ.\nوقوله: «ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ»:\nوكذا لو أَخبَر عن مجرد ما فِعله طاعة أو معصية فقط من غير تعين ثوابٍ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":174},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nولا عقابٍ كذلك، كما يأتي آخر المبحث (هـ/١٦٨).\n[قوله] (^١): «فلذا»:\nأي: لكون التَّوقيف يَحْصُل ممَّن يخبر عن الكتب القديمة، الاحتراز عن القِسم الثاني، وهم: «من يُخْبِر عن الكتب القديمة»، والاحتراز عنه وَقَعَ بقوله: «الذي لم يأخذه عن الإسرائيليَّات».\n[قوله] (^٢): «بواسِطَةٍ»:\nولا يَضُرُّ جَهْل حالة هذه الواسطة؛ لأنَّ الصحابة محمولون على العدالة حتى يثبت القادح (^٣). قيل: يُحْتَمل أنْ يكون أخبَر به شخصٌ بحضرته -﵊- وأقرَّه، فنَقَل بعضُ من سَمِعَ من الصحابة لذلك؛ فيكون من المرفوع تقريرًا، ومقابِل الأصح أنَّه لا يُحْتج به؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعه من تابعيٍّ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي (^٤) في «التقريب»، وممَّن حكى الخلاف [ابن برهان] (^٥) في «الأوسط» والآمِديُّ (^٦) وغيرُهما.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [قادج].\n(^٤) المقصود الباقلاني.\n(^٥) في (ب): [هارون]، وهو خطأ.\n(^٦) الإحكام (٢/ ٩٥).","vol":"2","page":175},{"text":"وَمِثالُ المَرْفوعِ مِن الفِعْلِ حُكْمًا: أَنْ يَفْعَلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجَالَ للاجْتِهَادِ فِيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما قالَ الشَّافعيُّ -﵁- في صلاةِ عَليٍّ في الكُسوفِ في كُلِّ ركعةٍ أَكثرَ مِن رُكُوعَيْنِ.\nوَمِثَالُ المَرْفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْمًا: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زَمَانِ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ هو اطِّلاعُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذَلكَ؛ لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن أُمورِ دِينِهم.\nوَلأنَّ ذَلكَ الزَّمانَ زَمانُ نُزولِ الوَحْيِ، فلا يَقعُ مِن الصَّحابةِ فِعْلُ شَيْءٍ، ويَسْتَمرُّونَ عليهِ إِلَّا وهُو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.\nوقدِ استدلَّ جابِرٌ وأَبو سعيدٍ الخُدريُّ -﵄- على جوازِ العَزْلِ بأَنَّهُم كانوا يفعَلونَه والقرآنُ يَنزِلُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ لنَهى عنهُ القُرْآنُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَيُنَزَّلُ»:\nأي: يُحْمل بالبناء للمفعول، على أنَّ ذلك الفعل مرويٌّ؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.\n[قوله] (^٢): «كما قال الشافعيُّ ... إلخ»:\nقال (ب) (^٣): أظن قوله: «في الكُسوف» وهْمًا، وإنَّما هو في الزَّلزلة، فقد رواه البيهقي (^٤) في «السنن» و«المعرفة» عن الشافعي فيما بلَغه عن عبَّاد، عن عاصم الأحول، عن خُزيمة، عن عليٍّ -﵁-، عنه -ﷺ-: «في الزلزلة ست ركعات في أربع\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٧٦).\n(^٤) السنن الكبرى، للبيهقي (٦٣٨١).","vol":"2","page":176},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nسجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة»، قال الشافعي: ولو ثبت هذا عن عليٍّ كرَّم الله وجهَه لقُلْت به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به (^١)، وأمَّا الكسوف فقد رُوي عن النبيِّ -﵊-: أنَّ في كل ركعة أكثر من ركوعين (^٢)، من عدة طرق فلا يُحْتاج فيه إلى التمسك بفعل عليٍّ -﵁- ... إلخ.\nتنبيه:\nولبعضهم مناقشة في المثال الذي ذكره المؤلِّف قائلًا: «لا يتأتَّى جعلُه مرفوعًا حُكمًا؛ لاحتمال أنْ يكون عن قوله -ﷺ-[لا] (^٣) عن فعله، بأنْ أخبر بجواز ذلك الفعل مثلًا وبين كيفيَّته (أ/١٤٥) بالقول، ففعله الصحابيُّ مُعْتَمِدًا على ذلك؛ فظهر أنَّه لا يَلْزم من كون الفعل عند الصحابيِّ عن النبي أنْ يكون عنده من فعله عيله الصلاة والسلام؛ لجواز أنْ يكون عنده مِنْ قوله» انتهى.\nقُلْتُ: المناقِش في ذلك الشمُنِّيُّ، ولا يخفى أنَّ مناقشته ليست خاصَّة بهذا المِثال، بل هو مُنْكِرٌ لتحقُّق وجود الرَّفع الحُكْميِّ في الأفعال مُطْلَقًا. ويمكِن أنْ يُقال: عُهِد منه -﵊- البيان بالقول والبيان بالفعل، وعُهِد من الصحابة نَقْل بيانه القوليِّ كما هو إمَّا باللفظ وإمَّا بالمعنى على سبيل المحافظة والملازمة؛ فصار ما سكتوا عنه من الأفعال الصادرة عنهم التي لا مجال للرأي فيها محمولة على أنَّهم شاهدوا فعله -﵊- إيَّاها كذلك، والمسألة ظنيَّة يكفي فيها الظهور، قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) الأم، للشافعي (٧/ ١٧٧).\n(^٢) مسلم (٩٠١، ٩٠٤، ٩٠٨).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٧٨).","vol":"2","page":177},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أنَّهُم كانوا يَفْعَلُون»:\nأو يقولون، أو يرون كذا جائزًا، ويمكن جَعْلُ «يَفعلون» كفايةً. وما جَزَم به من كون هذا النَّوع مرفوعًا حُكْمًا هو مذهب الحاكم والرازيِّ، قال النوويُّ: «وهو أقوى الأقاويل من حيث المعنى»، وسواء قَيَّد الصحابي بعصر النبي أو لم يقَيِّده به على هذا القول، والذي ذهب إليه ابن الصَّلاح التفصيل، وهو أنَّه إنْ صرحَّ بعَصْر النبيِّ كان له حُكْم المرفوع، وإلَّا كان موقوفًا، ونحوه للخطيب.\nوقوله: «في زَمَانِ النَّبِيِّ»:\nومِثله ما لو قال: على عَهْد النبيِّ -﵊- وما في معناه، أمَّا لو قال الصحابيُّ: كنَّا نفعل كذا ولم يضفه إلى عهد النبيِّ -﵊- فهل له حكم المرفوع؟ كما قاله الحاكم من المحدِّثين والإمام فخر الدين من الأصوليين، وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنَّه الظاهر، ومثله قول عائشة -﵂-: «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه» (^٢)، ونَقَله النوويُّ (^٣) في «شرح المهذَّب» عن كثيرٍ من الفقهاء، وقال: «إنَّه قوي من حيث المعنى»، أو: ليس له (هـ/١٦٩) حُكْم المرفوع كما قال الخطيب (^٤) ثُمَّ ابن الصَّلاح.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البيهقي (١٧١٦٧).\n(^٣) ينظر: شرح مسلم (١/ ١٩٤).\n(^٤) الجامع (٢/ ٢٩١).","vol":"2","page":178},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد استدَلَّ جابرٌ -﵁- ... إلخ»:\nأنت خبيرٌ بأنَّ جابرًا قيَّد بالعصر النبويِّ فيما ذَكَرَه هنا: «والقرآن يَنْزِل»، وفيما حكاه غيره: «كنَّا نَعْزِلُ على عَهْد الرسول»، وكقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عَهْد النبي -﵊-» (^٢)، والأوَّل مُتَّفق عليه، والثاني أخرجه النَّسائيُّ وابن ماجَهْ.\nتنبيهان (^٣):\nالأول: «إذا قال التابعيُّ: كنَّا نفعل كذا أو نحوه، فليس بمرفوع قطعًا، ولا بموقوف إنْ لم يُضِفْه [إلى] (^٤) زمن الصحابة بل مقطوعٌ، فإنْ أضافه احْتَمل الوقف وعدمه» انتهى كلام بعضهم.\nالثاني: قوله: «ولأنَّ ذلك الزَّمان زمان نزول القرآن ... إلخ» علَّة لرَفْع مَنْع اطِّلاع النبيِّ عليه وعِلْمه به، وحاصل الرَّفع أنَّه لو كان ممنوعًا لأعْلَمَه الله به إنْ لم يكن عَلِمَ به؛ فالاعتراض به على التَّمثيل ذهولٌ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) النسائي (٤٣٣٠)، وابن ماجه (٣١٩٧).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٨١).\n(^٤) تكررت هذه الكلمة في (أ).","vol":"2","page":179},{"text":"ويَلْتَحِقُ بقَولي: «حُكْمًا»: ما وَردَ بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنِّسبةِ إِليه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كقولِ التَّابعيِّ عنِ الصَّحابيِّ: يرفعُ الحَديثَ، أو: يرويهِ، أو: يَنْميهِ، أَو: روايةً، أَو: يبلُغُ بهِ، أَو: رَواهُ.\nوقَدْ يَقْتَصِرونَ على القولِ معَ حَذْفِ القائلِ، ويُريدُونَ بهِ النَّبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كقولِ ابنِ سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ -﵁- قالَ: قالَ: «تُقَاتِلونَ قَوْمًا ...»، الحديث.\nوفي كلامِ الخَطيبِ أَنَّه اصْطِلاحٌ خاصٌّ بأَهلِ البَصرَةِ.\n\nوَمِنَ الصِّيَغِ المُحْتَمِلَةِ:<span data-type=\"title\" id=toc-104> قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»</span>، فالأكثرُ على أَنَّ ذلك مرفوعٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ما رواه بِصِيغَة الكِنايَة»:\nأي: ما وضعت فيه صيغة الكناية عن الرَّفع مكان الصِيغة الصَّريحة في الرَّفع، كقول البخاريِّ عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباسٍ: «الشِّفا في ثلاث: شربة عسل، وشرطة مِحجَم، وكَيَّةِ نار، وأنهى أمَّتي عن الكَيِّ» (^٢) رفع الحديث.\nوكحديث مُسْلِمٍ عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يَبْلُغُ به: «الناس [تبعٌ] (^٣) لقريش» (^٤)، وكحديث الصحيحين (^٥) عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رواية: «الفطرة خمس»، وكحديث مالك في «الموطأ» (^٦) عن أبي حازمٍ،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٥٦٨٠).\n(^٣) في (هـ): [تبعا].\n(^٤) البخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨).\n(^٥) البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧).\n(^٦) الموطا (١/ ١٥٩)، وهو في البخاري (٧٤٠).","vol":"2","page":180},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»، قال أبو حازم: لا أعْلَم إلَّا أنَّه [يَنْمِي] (^١) ذلك. وقوله:\n«بالنِّسبة» الظاهر تعلقه بموضع الصيغ الصريحة، وقوله: «كقول التابعي» مِثال لما يقتضي تخصيص لمن دون التابعي إذا صدرت منه هذه الألفاظ بعد ذكر الصحابيِّ كالتابعيِّ، وكذا لو وَقَعت هذه الألفاظ من صحابيٍّ بعد ذكر صحابيٍّ آخَرَ؛ فإنَّ الحديث معهما يكون مرفوعًا. قال بعض المتأخرين: «وعبارة الألفيَّة تَشمَله، وإنْ لم أجدْ له مثالًا»، قال: «وقد يقع ذلك من الصحابيِّ بعد ذِكْره النبيَّ عليه (أ/١٤٦) الصلاة والسلام، كأنْ يقول عن النبيِّ -﵊- يرفعه، فهذا في حكم قوله: عن الله تعالى، ومثاله حديث أبي هريرة: «قال رسول الله -ﷺ- (^٢) يرفعه: إنَّ المؤمن عندي بمنزلة كلِّ خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه» (^٣)، حديث حَسَنٌ رواه البزار في «مسنده»، وهو من الأحاديث الإلهيَّة» انتهى، وعزاه للشارح.\nوفي كتابة: المراد بالكناية: لفظٌ حُذِف متعلَّقه أو فاعله أو مفعوله لا المصطلح عليها عند البيانين.\n_________\n(^١) في (هـ): [تنمي].\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) أحمد (٨٤٩٢)، والبيهقي في شعب الِإيمان (٤٤٩٤).","vol":"2","page":181},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أو رَوَاهُ»:\nأي: أو رفعه أو مرفوعًا، أو أسْنَده أو يُسْنِده، أو أثَره أو يَأْثُره.\n[تنبيه] (^٢):\nلو قال راوٍ عن تابعيٍّ: يرفعه، يبْلُغ به رواية، يرويه، يَنْمِيه وما معه؛ كان الحديث مرسَلًا مرفوعًا بلا خلافٍ بين أهل الحديث.\n[قوله] (^٣): «وقد يَقْتَصِرُونَ»:\nأي الرواة بَصْرِيين كانوا أم لا، فقوله بعد: «وفي كلام الخطيب» مقابل على أنَّ ابن سيرين لا يتقَيد رفع ما يَرويه عن أبي هريرة بتَكرير قال، بل هو مُطْلَقٌ، فإنَّه كلُّ ما حدَّث به عن أبي هريرة فهو مرفوع؛ فجَعْلُ الخطيب هذا الحكم مقصورًا على البصريين، بل على محمد بن سيرين منهم عجيب، بل الكلام إنَّما هو فيما إذا وَرَدَ هذا التَّكرير ممَّن لم يُعْرَف له اصطلاح.\n[قوله] (^٤):\n«ومِن الصِّيَغ [المُجْمَلة] (^٥) ... إلخ»:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [تنبه].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"2","page":182},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] (^١) تحت السُّرَّة» (^٢). (هـ/١٧٠)\nوقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:\nأي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.\n[قوله] (^٣): «فالأَكْثَرُ ... إلخ»:\nمقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، والبيهقي (٢٣٤١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":183},{"text":"ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ الاتِّفاقَ، قالَ: «وإِذا قالَها غيرُ الصَّحابيِّ، فكذلك ما لم يُضِفْها إِلى صاحِبِها كسُنَّةِ العُمَرينِ».\nوفي نَقْلِ الاتِّفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشَّافعيِّ في أَصلِ المسأَلةِ قولانِ.\nوذَهَبَ إِلى أَنَّهُ غيرُ مرفوعٍ: أَبو بكرٍ الصَّيرفيُّ مِنَ الشَّافعيَّةِ، وأَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ، وَابنُ حزمٍ مِن أَهلِ الظَّاهِرِ، واحتَجُّوا بأَنَّ السُّنَّةَ تَتردَّدُ بينَ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وبينَ غيرِهِ، وأُجِيبوا بأَنَّ احْتِمالَ إِرادةِ غيرِ النَّبيِّ -ﷺ- بعيدٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «قال: وإذا قَالَهَا»:\nأي: قال ابن عبد البرِّ: وإذا قال غير الصحابيِّ وهو التابعيُّ الصيغةَ المذكورة، وهي: «من السنة كذا»؛ فإنَّه يكون حُكْمه الرفع، «مالم يُضِفْهَا» أي: مُدة عَدَم إضافتها، «إلى صاحبها» أي: إذا كان صاحبها غَيرَ النبيِّ -﵊-، «كالعُمَرين» وذلكَ كقول عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عُتبة التابعيِّ كما في «سنن البيهقي» (^٢): «السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المِنبر وقبل الخطبة تسعَ تكبيرات»، فإنَّ المنقول عن القوم تَصحيح أنَّه موقوفٌ على الصحابيِّ لا مرفوعٌ، وحكى النوويُّ فيه وجهين عن الأصحاب:\nأحدهما: أنَّه موقوف متَّصِل، ثانيهما: أنَّه مرفوع مرسَل، وصحَّح هو أولهما أيضًا، كما ذَهَب إليه الأكثر؛ فما قاله ابن عبد البرِّ مقابِل المُصحَّح وقول الأكثرين، وفيه إجمالٌ؛ إذ قضيَّته أنَّه مرفوع متَّصِل، اللهمَّ إلَّا [أن] (^٣) يكون سَكَت عن الإرسال لوضوحه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) السنن الكبرى، للبيهقي (٦٢١٦).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":184},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفإنْ قُلْتَ: على المُصحَّح وقول الأكثرين أيُّ فرقٍ بين هذه الصيغة وبين ما قبلها من الصيغ المحتملة، مِثل يرْفَع الحديث وما معها؟ قُلْتُ: قال العراقيُّ (^١): يمكِن أنْ يُجاب عنه بأنَّ قوله: يرفع الحديث؛ تصريحٌ بالرَّفع، وقريبٌ منه الألفاظ المذكورة معه، وأمَّا قوله: «من السُّنَّة» فكثيرًا ما يعبَّر به عن سنة الخلفاء الراشدين أو سنة العلماء، ويترجَّح ذلك إذا قاله التابعيُّ، بخلاف ما إذا قاله الصحابيُّ؛ فإنَّ الظَّاهر أنَّ قوله ذلك إنَّما هو لسُنَّة النبيِّ؛ فهو أضعف احتمالًا من التابعيِّ، وألحَق الشافعيُّ في «الأمِّ» (^٢) بالصحابيِّ: سعيدَ بن المسيَّب في قوله: «السُّنَّة كذا»؛ فَيُحْتمل أنَّه مستثنًى من التابعين، والظاهر حمله على ما إذا اعتضد بغيره، كنظير ما في مرسله.\nتنبيه:\nالواقع في الأصول: «الصحابيُّ» كما مَرَّ، و«إذا قالها غير الصحابيُّ» وهو الصواب، وفي نسخة (ق) (^٣): «غير التابعيِّ»؛ فقال: «يظهر أنَّ هذا من التنبيه بالأدْنى على الأعلى، فإذا قالها التابعيُّ فهو كذلك من باب أولى» انتهى، وفي تعديَة هذا الحكم لمن دون التابعيِّ نظرٌ، ولا يحضُرني الآن مَن نصَّ عليه، فالصواب النُّسخة الأولى، قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) شرح التبصرة (١/ ٦١).\n(^٢) الأم للشافعي (٥/ ١٠٧).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٨).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٨٠).","vol":"2","page":185},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: قوله: «وإذا قَالَه غيرُ الصَّحَابيِّ فكذلك» هكذا في كثير من النُّسخ، وهذا يصدُق بما إذا كان قائله تابعيًّا أو من دونه، وفي بعض النُّسخ: «وإذا قاله غير تابعيٍّ فكذلك» وفيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، ثُمَّ الذي صدر به العراقيُّ هنا\nتصحيح القول بوقفه لكنه لم يتعرض لما إذا كان قائله من دون التابعيِّ، فإنَّه قال:\nوَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلُ ... قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا\nتَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلخ (^١)\nانظره إنْ شئت. (أ/١٤٧)\nقوله: «فَعَن الشَّافعيِّ ... إلخ»:\n«الفاء» واقِعة مَوْقِع لام التعليل.\nوقوله: «في أصل المسألة» يعني به قولَّ الصحابيِّ: من السُّنَّة كذا. فإن قُلْتَ: لم يَنْقِل ابن عبد البرِّ الاتفاقَ إلَّا فيه؛ فالتصريح بـ «أصلٍ» لأيِّ معنًى؟ قُلْتُ: لَمَّا حكى عن ابن عبد البرِّ (^٢): أنَّ التابعيَّ في ذلك كالصحابيِّ؛ خشيَ أنْ يتوهَّم متوهِّمٌ تعْدِيةَ الاتفاق إليه، أو حَمْلَ خلاف الشافعيِّ عليه؛ فخصَّصَ بقوله: في أصل المسألة مَحِل النزاع.\n[قوله] (^٣): «واحتجوا ... إلخ»:\nضميره للصَّيْرَفِيِّ، والرَّازيِّ وابن حزمٍ السابقين عليه.\n_________\n(^١) التبصرة والتذكرة (ص ١٠٣).\n(^٢) التمهيد (١/ ٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":186},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nيُفهم ممَّا احتجوا به: أنَّ مَحِل الخلاف -كما قاله ابن دَقِيقِ العِيدِ- إذا كان للاجتهاد في المرويِّ (هـ/١٧١) مجالٌ، وإلَّا فحكمه الرفع قَطعًا اتفاقًا، كما إذا أضاف السُّنَّة إلى صاحبها كسنَّة العُمَرينِ؛ لم يَكُن حُجَّة اتفاقًا إلَّا عند من يرى قول الصحابيِّ مثلًا حُجَّة.\n[قوله] (^١): «بأنَّ احتمال ... إلخ»:\nالاستبعاد في الصحابيِّ مُسَلَّم كما هو أصل المسألة، وأمَّا في التابعيِّ فممنوع؛ لِمَا عَلِمْت آنفًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":187},{"text":"وقَدْ روى البُخاريُّ في «صحيحِه» في حديثِ ابنِ شِهَابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أَبيهِ في قصَّتِهِ معَ الحجَّاج حينَ قالَ لهُ: إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ، فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفَةَ.\nقالَ ابنُ شِهَابٍ: فقُلْتُ لسالِمٍ: أَفَعَلَهُ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فَقَالَ: وهل يَعْنونَ بذَلكَ إِلَّا سُنَّتَهُ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم؟!\nفنَقَلَ سالمٌ -وهو أَحدُ الفُقهاءِ السَّبعَةِ مِن أَهلِ المدينةِ، وأَحَدُ الحُفَّاظِ مِن التَّابعينَ عنِ الصَّحابَةِ- أَنَّهم إِذا أَطلَقوا السُّنَّةَ، لا يُريدونَ بذلك إِلَّا سُّنَّةَ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\nوَأَمَّا قولُ بعضِهِم: إِذا كَانَ مرفوعًا، فَلِمَ لا يقولونَ فيهِ: قالَ رسولُ اللهِ -ﷺ-؟ فَجَوابُهُ: إِنَّهُمْ تَرَكوا الجَزْمَ بذلك تَورُّعًا وَاحتِياطًا.\nوَمِنْ هَذَا: قولُ أَبي قِلَابةَ عن أَنسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقامَ عندَها سَبعًا»، أَخرَجاهُ في الصَّحيحينِ.\nقالَ أَبو قِلابةَ عن أنس لو شِئْتُ لقُلْتُ: إِنَّ أَنسًا رفَعَهُ إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\nأَيْ: لَوْ قُلتُ، لَمْ أَكْذِبْ؛ لأَنَّ قولَه: «مِن السُّنَّةِ» هَذَا معناهُ، ولَكنَّ إِيرادَهُ بالصِّيغَةِ التي ذَكَرها الصَّحابيُّ أَوْلَى.\n\nومِن ذَلكَ:<span data-type=\"title\" id=toc-105> قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا</span>، فالخِلافُ فيهِ كالخِلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَقَ ذلك يَنْصَرِفُ بظاهِرِه إِلَى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\nوَخَالفَ في ذَلكَ طَائفةٌ وتمَسَّكوا باحْتِمالِ أَنْ يَكونَ المُرادُ غيرَه؛ كأَمرِ القُرآنِ، أَو الإِجماعِ، أَو بعضِ الخُلفاءِ، أَو الاستِنْباطِ!","vol":"2","page":188},{"text":"وَأُجيبوا بِأَنَّ الأصلَ هُوَ الأَوَّلُ، وما عَداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مَرْجوحٌ.\nوأَيضًا؛ فمَنْ كَانَ في طاعةِ رئيسٍ إِذا قَالَ: «أُمِرْتُ»، لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَهُ ليس إِلَّا رئيسُهُ.\nوأَمَّا قَولُ مَنْ قَالَ: «يُحْتَمَلُ أَنْ يُظنَّ ما ليسَ بأمرٍ أمرًا»، فلَا اخْتِصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بَلْ هُوَ مذكورٌ فيما لو صَرَّحَ، فَقالَ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بكذا.\nوهُوَ احْتِمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدلٌ عارفٌ باللِّسانِ، فلا يُطلقُ ذلك إِلَّا بعدَ التحقُّقِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَهَجِّرْ بالصَّلَاةِ»:\nأي: بَكِّر بها وأوقِعْها في أوَّل وقت الهاجِرة. و«سالِمٌ» هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يُنتهى إلى أقوالهم وافتائهم، وهم: خارجة بن زيد الأنصاريُّ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير الأسديُّ، وسليمان بن يسار، الهلاليُّ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيِّب، هؤلاء الستة متَفَق عليهم، وأمَّا السابع فقد اختُلف فيه، فالذي جَزَم به الشارح هنا: أنَّه سالِمُ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبه قال جماعة أيضًا، وقيل: إنَّه أبو سَلَمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا عليه الأكثرون، وما ذُكِر من أنَّهم سبعة هو المشهور، وبلغ بهم يحيى بن سعيد اثني عشر؛ فنقص وزاد، فانظره إن شئت (^٢).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) راجع: مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٠٥)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٦٩٩).","vol":"2","page":189},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأمَّا قول بعضِهم ... إلخ»:\nاسم «كان» عائدٌ على الحديث الذي عبروا معه بصيغة الكناية موضع الصيغة الصريحة، والبعض المذكور هو ابن حزم، كما أفاده المؤلِّف في مَحِلٍّ آخَرَ.\n[قوله] (^٢): «فَلِمَ لا ... إلخ»:\nهو سؤال عن العلة، وهي محركة الميم ولا يجوز إسكانها إلَّا في الضرورة، كقوله:\nيا أسد يا لِمْ أكلتِيه لِمَه (^٣)\nوإذا وُقِف عليها لحِقَتها هاء السكت، وقد جمع هذا البيت الأمرين جميعًا.\n[قوله] (^٤): «فَجَوَابه ... إلخ»:\nفيه إجحافٌ في الاختصار، وإيضاحه قول بعضهم: «والحامِل على العُدُول عن التَّصريح بالرَّفع إمَّا الشكُّ في الصيغة التي سَمِع بها أهي: قال رسول الله أو نبي الله، أو نحو ذلك: كسمِعت أو حدَّثَني، وهو ممن لايرى الإبدال؟ وإمَّا التخفيف والاختصار أو غير ذلك» انتهى. فمعنى فيعدِل عما شك فيه للاحتياط والخروج عن عُهْدة الكذاب تورعًا، غير أنَّك عرَفت أنَّ العُدُول لا ينْحَصِر في الاحتياط.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":190},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لَكِنَّ إيرَادَه ... إلخ»:\nهذا بيان لكونه راجعًا للرواية بالمعنى، وتقدَّم أنَّ الرواية باللفظ مقدَّمة منه عليها.\n[قوله] (^٢): «أُمِرْنَا بِكَذا»:\nهو بالبناء للمفعول وكذا ما بعده، ومثله: أُمِر فُلانٌ، وكنَّا نُؤْمَر، كذلك: رُخِّص، وأبيح لنا، وأوْجَب أو حَرَّم علينا ونحوها، كقول أمِّ عَطيَّة كما في الصحيح: «أُمِرنا أن نُخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمِر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين، ونُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (^٣)، وهو مقيَّد بما إذا كان للرأي فيه مجال كما في الذي قبله، وإلَّا كان مرفوعًا قَطعًا، أمَّا إذا صرَّح الصحابيُّ بالأمر كقوله: «أمرنا رسول الله» فلم أَرَ فيه خلافًا، ولا يقْدَح فيه ما روي عن داود وغيره أنَّه ليس بحجَّة؛ لأنَّ عدم الحجيَّة لا تُنافي الرَّفع، على أنَّ العراقيَّ (^٤) قال في قول داود: «إنَّه ضعيف»: «مردود، إلَّا أنْ يراد بكونه غير حجَّة أنَّه ليس حجَّة في الوجوب».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) البخاري (٩٧٤)، مسلم (٨٩٠).\n(^٤) شرح التبصرة (١/ ٥٧).","vol":"2","page":191},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nواحترز بقوله: «غير الصحابيِّ ... إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي] (^١) قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف.\nولم يجْزِم في المستصفى (^٢) بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ.\n[قوله] (^٣): «إلَّا رئيسَهُ ... إلخ»:\nولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ -ﷺ-؛ (هـ/١٧٢) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.\n_________\n(^١) في قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٢) [الغزالي].\n(^٢) المستصفى (١/ ١٣١)،.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":192},{"text":"ومن ذَلكَ: قولُهُ: كنَّا نَفْعَلُ كَذا، فلَهُ حُكْمُ الرَّفعِ أَيضًا كما تَقدَّمَ.\nومِنْ ذَلكَ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحابيُّ على فِعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طَاعةٌ للهِ تعالى، أَو لرسولِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَو معصيةٌ؛ كقولِ عَمَّارٍ: «مَنْ صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ، فَقدْ عَصى أَبا القاسِمِ -ﷺ-».\nفلهَذَا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضًا؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا تَلقَّاهُ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\nأَوْ تَنْتَهي غَايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تَقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقُولَ هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِهِ، ولَا يَجيءُ فِيهِ جَميعُ ما تَقدَّمَ، بَلْ مُعْظَمُه.\nوالتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ فِيهِ المُسَاواةُ مِن كلِّ جِهَةٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومن ذلك قَوْله: كنَّا نَفْعَلُ كذا»:\nقال المؤلِّف: «وهو أنْزَلُ رُتْبَةً من قولهم: كنَّا نَفْعَل في عَهْد (أ/١٤٨) النبيِّ -﵊-؛ لأنَّ هذا أورَدَه مُحتجًّا به، يَحْتمل أنْ يريد الإجماع أو تقرير النبيِّ؛ [فالاحتجاج صحيح، وفي كونه من التَّقرير التردُّد»] (^٢). انتهى\nتنبيه (^٣):\nضمير قول للصحابِّي المصرَّح به فيما قبله، واحترز به عن قول التابعيِّ: كنا نفعل كذا ونحوه؛ فإنَّه ليس مرفوع قَطعًا، ولا بموقوف إذا لم يُضِفْه إلى زمن\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) سقطت من مطبوع قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٣).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٤).","vol":"2","page":193},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالصحابة بل مقطوع، فإنْ أضافه احتمل الوَقْف وعَدَمه، قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ في شرح الألفيَّة (^١).\n[قوله] (^٢): «أو يَنتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابيِّ»:\nكذلك لفظ «غاية» لا يفيده المَتْن بل يفيد إسقاطه، لكنَّ ذِكْره ليس فيه خَللٌ إلَّا أنَّ ترَكْه أولى؛ لئلا يُوهِم توقَّف المعنى عليه.\nوقال (هـ) (^٣):\nقد عَلِمْتَ ممَّا مَرَّ أنَّ غاية الإسناد هو المَتْن، ومن هنا يُعْلَم ما أشرنا إليه فيما مَرَّ من تقدير المضاف قَبْل النبيِّ -﵊-.\nقوله: «يَقْتَضِي التَّصْريح ... إلخ»:\nظاهره أنَّه لا يُعْتَبَر هنا ما يقتضي لفظه، أي: لفظ التابعيِّ أنَّ المنقول: من قول الصحابيِّ، أو من فعله، أو من تقريره حُكْمًا وهو واضحٌ؛ لأنَّ المرفوع حُكمًا اعتُبِر فيه أنْ يَدُلَّ على أمر ليس فيه للاجتهاد دَخْلٌ، وهنا لا يتأتى من جانب الصحابيِّ فلا يكون لنا الموقوف حُكمًا، ثُمَّ إنَّ قوله: «ولا يَجِيءُ فيه جَمِيعُ ما تَقَدَّم» فيه نوع تَكرار مع ما أفاده مفهوم التصريح.\nوقال (هـ) (^٤): ولو أبْدَل «الواو» في قوله: «ولا يَجِيءُ فيه» بـ «الفاء» إشعارًا\n_________\n(^١) فتح الباقي (١/ ١٩٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٥).\n(^٤) المصدر السابق.","vol":"2","page":194},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبتفرُّعه على ما قبله من قَصْره على الصَّريح دون غيره؛ كان أظهر، وشمول لفظه لصور التصريح الثلاث، وهي: قول صريح، وفعل صريح، وتقرير صريح بَيِّنٌ، وينبغي أنَّ القول الحُكميَّ نحو: الإشارة المفهمة كالقول الصريح، وأمَّا الفِعل الحُكميُّ والتقرير الحُكميُّ فلا يتأتيان فيه؛ لأنَّه لما كان غير معصوم لم يَستحِلْ عليه صدور المنكر بحضرته، ومن هُنا [قال] (^١): «بل مُعْظَمُه».\nوفي كتابة:\nقوله «بل مُعْظَمُه» الذي لم يجئْ هنا هو تقرير الصحابيِّ حُكْمًا، كأن يقول التابعيُّ: كانوا يفعلون في زمن الصَّحابة كذا؛ فإنَّه لا يكون له حُكْم الرَّفع، كذا بخط شيخ الإسلام (^٢).\nوقوله: «والتَّشْبيه ... إلخ»:\nجواب سؤالٍ مقدَّر بِيِّنُ التقدير.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) فتح الباقي (١/ ١٩٠).","vol":"2","page":195},{"text":"وَلمَّا أَنْ كانَ هَذَا المُخْتَصرُ شَامِلًا لجَميعِ أَنواعِ عُلُومِ الحَدِيثِ اسْتَطْرَدْتُ مِنْهُ إِلى<span data-type=\"title\" id=toc-108> تَعريفِ الصَّحابيِّ </span>مَنْ ما هو، فقُلْتُ: وهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ تَعالى عليهِ وآلهِ وسلَّمَ- مُؤْمِنًا بهِ، وماتَ عَلى الإِسلامِ، ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ.\nوالمُرَادُ باللِّقاءِ: ما هُوَ أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُمَاشاةِ، ووُصُولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكَالِمْهُ، وتدخُلُ فيهِ رُؤيَةُ أَحدِهما الآخَرَ؛ سواءٌ كانَ ذَلكَ بنفسِه أَو بغَيْرِهِ.\nوالتَّعْبيرُ بـ «اللُّقِيِّ» أَوْلَى مِن قولِ بَعْضِهم: الصَّحابيُّ مَنْ رأَى النَّبيَّ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم؛ لأنَّهُ يخرُجُ حِينَئذٍ ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ ونَحوُهُ مِن العُمْيانِ، وهُمْ صَحَابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقيُّ في هذا التَّعريفِ كالجِنْسِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولَمَّا أنْ كان»:\nإسقاط «أنْ» صواب؛ لأنَّ «لَمَّا» مختصَّةٌ بالجملة الفعليَّة الماضية حقيقةً أو حُكْمًا، و«أَنْ» موجِبَةٌ للتأويل بالاسم المنافي للفعل، وأمَّا ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ] ﴿يوسف: ٩٦﴾ الآيةَ، فـ «أنْ» فيها زائدة، وزيادتها (^٢) مقصورة على السَّمَاع. والمراد بـ «المُخْتَصر» هنا المَتْن.\nوقوله: «شامِلًا لجَمِيعِ ... إلخ»:\nأنت خبيرٌ بأنَّ المخْتَصَر بعد اتصافه بالشُّمول لجميع أنواع الحديث بالفعل لا يتأتَّى أنْ يُزادَ فيه ما ذُكِر؛ لأنَّه من جملة مباحثه، ولأجل هذا الاعتراض\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ): [وزياتها].","vol":"2","page":196},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال (ب) (^١) اعتذارًا: «أي: أريد لأنْ يكون شاملًا» انتهى؛ لأنَّ الاستطراد فرع إرادة المؤلِّف أن يكون المختَصَر شاملًا لا فرع [شموله] (^٢) بالفِعْل.\n[قوله] (^٣): «عُلُومِ الحَدِيثِ»:\nجَمْع: عِلْم، لا بمعنى المَلَكَة، ولا بمعنى الإدراك، بل بمعنى القضية المعلومة على تجوُّزٍ ظاهرٍ، ولك أنْ تقول: حيث كان التجوُّز فلا فرق بين هذا المعنى ولا بين غيره (^٤).\nوفي كتابة: «شاملًا لأنواع عُلُوم الحديثِ» أي: الغالب منها.\nوقوله: «اسْتَطْرَدْتُ مِنْهُ»:\nأي: انْتَقَلْتُ من الإسناد إلى تعريف الصحابيِّ؛ لأنَّ المناسب لِمَا يشتمل على جميع أنواع علوم الحديث أنْ يُذْكَر ما له تعلُّق به.\nوفي كتابة: إنَّما كان استطرادًا؛ لأنَّه ذَكَره أثناء ما هو بصدَدِه من تفضيل أحوال (هـ/١٧٣) الإسناد بطريق الاعتراض بين المتعاطفين، ولم يَفْعل له ترجمة على حِدَةٍ كما فَعَل القوم، ولا تنافي في ذِكْرِه استطرادًا بهذا المعنى كونه نوعًا من أنواع الحديث، وبه يَنْدَفع اعتراض (ب).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٩).\n(^٢) في (أ): [سموله].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٩).","vol":"2","page":197},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١):\n«اعْلَم أن الاستطراد عند القوم: ذِكْر الشيء في غير مَوْضِعه لمُنَاسَبَة. وقوله: «منه» إن كان ضميره للمُخْتَصر؛ فـ «من» بمعنى «في»، أو المراد: من بعض مَباحِثه، أو من مَباحِثه مَبْحَثُ الصحابيِّ، وإن كان ضميره لجميع فلا وَجْه له إلَّا بتَكَلُّف لا يتضح، وهو: تضمين «استطردت» معنى انتقلت، وإن كان ضميره للإسناد فقريب، لكنَّه لا يخلو من غُموض؛ فالأظهر أنَّ ضمير «منه» راجع لنوع الموقوف المتضمن له جميع أنواع الحديث وإن لم يَسْلَم من عناية» انتهى.\nو«الصحابيّ» نِسبة إلى الصحابة بالمعنى المصدريِّ، ويطلق على الأصحاب أيضًا، قاله الجوهريُّ، وهو لغةً: من صَحِب غيرَه ما يُطْلَقُ عليه اسم الصُّحْبَة وإنْ قَلَّتْ، واصطلاحًا ما أشار إليه بقوله: «هو (أ/١٤٩) مَنْ لَقِيَ النبيَّ -﵊- مُؤْمِنًا ... إلخ» إذا كان لفظ «مَنْ» مدلوله من يعقل؛ تناول التعريف: الإنس والجنَّ، وبه صرح بعضهم في نحو: جِنِّ نَصِيبين، وربما يَدْخُل المعنى: المَلَك.\nوفي «الإصابة» للمؤلِّف: وهل يَدْخُل الملائكة في حَدِّ الصحابة؟ مَحِل نظرٍ، وقد قال بعضهم: إنَّ ذلك يبنى على أنَّه: هل كان مبعوثًا لهم أيضًا أم لا؟ وفي بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظرٌ لا يخفى. وقوله: «مُؤْمِنًا» حال من فاعل «لَقِي» ولو قدمه على المفعول ليتَّصل الحال بصاحبه؛ كان أولى، وكان ينبغي أنْ يقول: حيًّا، أو قبل وفاته؛ ليَخْرج من رآه بعد وفاته؛ لأنَّ الصحبة إنَّما تثبت\n_________\n(^١) المرجع السابق.","vol":"2","page":198},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلرؤية ذاته الشريفة جسدًا ورُوحًا إنْ قلنا أنَّ المرئي بعد الوفاة هو مِثَال، وإنْ قُلْنا المرئي الذات الشريفة؛ فشَرْط الصُّحبة أنْ يراه وهو في عالم المُلك، وهذه رؤية وهو في عالم الملكوت وهي لا تُثْبِت الصُّحبة، وكذا من رآه فيما بين الموت والدفن كأبي ذؤيب؛ فإنَّ الإخبار الذي هو معنى النبوة انقطع ولا يُعَدُّ لُقِيًّا.\n[قوله] (^١): «ويَدْخُل فِيهِ»:\nأي: في اللقاء، «رؤية أحدهما» أي: النبيِّ أو المُلاقي «الآخر» سواء كان ذلك اللُّقيُّ المذكور حَصَل بواسطة نَفْس المُلاقي واستقلاله بالمشي فيه كالرجال والنساء، أو حَصَل بواسطة غيره كالأطفال الذين حُمِلوا إلى النبيِّ -﵊- ولو للتَّحْنيك مثلًا، أو بشرط التَّمْيِيز على الخلاف.\nقال (ب): «تقْيِيد المسألة بالرؤية لا بُدَّ أنْ يكون أهل العُرْفِ يسمُّونه لِقاءً»\nانتهى؛ فَظَهر من مجموع الكلام: أنَّه لا يُشترط اتحاد المكان؛ إذ قد تَحْصُل الرؤية مع بُعْد المكان جدًّا على ما يُصَرِّح به، وفيه نظر ظاهر، كما ظهر من إطلاقه: أنَّه لا يُعتبر عِلْم أحدهما الآخر حال الاجتماع كما في الجيوش والجموع العظيمة في حجة الوداع وغزوة تبوك، ويقرِّبه قول من لا يشترط التمْيِيز في الأطفال، ويُبْعِده قول من اشترطه بالنظر إلى علم المُلاقي، ولا يخفى اختلاف العُرْف ... إلخ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":199},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة «ويَدْخُل فيه» أي: في اللقاء، «رؤية أحدهما الآخر» لكن سيأتي أنَّ من رآه النبيُّ [ولم ير هو النبيَّ] (^١) لا يكون صحابيًّا، انظره عند قوله: «لكن ... إلخ».\n[وقوله: «سواء كان»: أي: سواء] (^٢) كان اللقاء «بنَفْسه أو بغيره» كالصبي الذي يُحْمَل إليه، ولا يصحُّ عود الإشارة للرؤية؛ لأنَّ قوله: «أو بغيره» لا يجري في الممشاة ولا في الرؤية؛ لأنَّها إنَّما تكون من الرأي، وقول المُحَشِّي: «سواء كان ذلك أي الرؤية بنفسه أو بغيره» ليس على ما ينبغي، تأمَّل.\n[قوله] (^٣): «أولى مِنْ قَوْل بَعْضِهم»:\nهو أبو عمرو بن الصَّلاح.\nوقوله: «لأنَّه»:\nأي: [لأنَّ] (^٤) قَيْد الرؤية الذي ذكره (هـ/١٧٤) في التعريف يخرج اعتباره «ابن أم مكتوم ... إلخ»، واحترزنا بالاعتبار عمَّا إذا جعل النَّحو بيان الواقع، فإنَّه لا يقتضي إخراجًا. وقد يُقال: المراد بالرؤية ما هو أعمُّ من الرؤية ولو بالقوة، أو بالفعل، فالأعمى في قوة من يرى بالفعل لولا المانع، ولا يخفى أنَّ أَخْذَ المجاز في التعريف غير مضرٍّ حيث كان مشهورًا كما هنا.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":200},{"text":"وَفي قَوْلِي: «مُؤْمنًا»؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المَذْكورُ، لَكنْ في حالِ كونِهِ كافرًا.\nوَقَوْلي: «بِهِ» فصلٌ ثَانٍ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤمِنًا، لكنْ بغَيْرِهِ مِن الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام.\nلَكنْ: هَلْ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بأَنَّهُ سَيُبْعَثُ ولَمْ يُدْرِكِ البِعْثَةَ فِيهِ نَظرٌ!\nوقَوْلي: «ومَاتَ على الإِسْلَامِ»؛ فَصْلٌ ثَالِثٌ يُخْرِجُ مَنِ ارتَدَّ بعدَ أَنْ لَقِيَه مُؤمِنًا بهِ، ومَاتَ على الرِّدَّةِ؛ كعُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، وَابْنِ خَطَلٍ.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «كافرًا»:\nأي: ثُمَّ أسْلَم ولم يَجْتَمع به -﵊- بعد إسلامه.\n[قوله] (^١): «وقولي: «به» فصلٌ ثانٍ ... إلخ»:\nفيه بحث؛ لأنَّه [إن كان] (^٢) المراد بقوله: مؤمنًا بغيره أنَّه يؤمِن بأنَّ ذلك الغير نبيٌّ ولم يؤمِن بما جاء به كأهل الكتاب فهذا لا يُقال له مؤمنٌ؛ فلم يَدْخُل في الجنس فيُحْتاجَ إلى إخراجه بفَصْلٍ، وإنَّما هو لبيان متعلَّق الإيمان، وإنْ كان المراد: مؤمنًا بما جاء به غيره من الأنبياء؛ فذلك مؤمِنٌ به إنْ كان لقاؤه بعد البَعثة، وإنْ كان قبلها فهو مؤمِنٌ بأنَّه سيُبْعث؛ فلا يَصِحُّ أيضًا أنْ يكون فصلًا لما ذكره في قوله: لكن ... إلخ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":201},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكما أشار إليه (ق) (^١)، زاد (هـ) (^٢) قُلْت: ما ذكره [لم يظهر] (^٣) لنا، [ولكنَّا] (^٤) نختار الثاني.\n[قوله] (^٥): «فذلك مُؤْمِنٌ به ... إلخ»:\nممنوع؛ لاحتمال ألَّا يكون بَلَغَه لا إجمالًا ولا تفصيلًا أنَّ نبيَّه أخْبَره بأنَّه مُكلَّفٌ باتباعه إنْ أدْرَكه -ﷺ-، وبتقديره فقد لا يَثْبُت عنده بأول الملاقاة أنَّه هو؛ فلا يؤمِن به، وقد يموت قبل أنْ يتقرَّر عنده بعثَته ونبوته، وأمَّا مَنْ رآه قبل البعثة وهو مؤمن بغيره وبما جاء به وكان مؤمنًا بأنَّه -﵊- سيُبْعَث فليس بمؤمِنٍ به شرعًا؛ لعَدَم موجِب صِدْقِه وثبوت نبوته حتى يحكم له بالصحبة، فيجب الاحتراز عنه؛ إذ هو مؤمن شرعًا بغيره، فقد وَرَدَ الشَّرع بالاعتداد بإيمان مَنْ لم يغيِّر ولم يُبَدِّل من الأمم المتأخرة عن أنبيائها (أ/١٥٠) الذين ماتوا قبل بعثته -﵊-، كقُسِّ بن ساعدةَ الإيادي، وزيد بن عَمرو بن نُفَيلٍ، وبَحِيرَى الراهب، ووَرَقَة بن نَوفَلٍ على قول، وقيل: إنَّه لم يَمُتْ إلَّا بعد البعثة والإرسال، وعليه فهو صحابيٌّ، كخديجة -﵂-.\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١١ - ١١٢).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٣٠٩).\n(^٣) في قضاء الوطر [طالما ظهر].\n(^٤) في قضاء الوطر [وكنا].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":202},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فيه نَظَرٌ»:\nوجه النظر (^٢): أنَّه لم يكن قبل البعثة مُتَّصِفٌ بالنُّبوَّة ظاهرًا، ولكنَّه مُتَّصِفٌ بها في عِلْم الله؛ فبالاعتبار الأوَّل لا يَصْدُق على مَن لَقِيَه قبل النُّبوَّة أنَّه لَقِيَ النبيَّ، وبالاعتبار الثاني يَصْدُق، وهذا مثل بَحِيرَى الراهب، وزيد بن عمرو بن نُفَيلٍ، لكنْ لا يخفى أنَّ الإيمان: التصديقُ بما عُلِم مجيءُ الرسول به ضرورةً، وحينئذ فلا يَنْطَبِقُ على ما ذُكِرَ أنَّه مؤمِنٌ، قاله (ج) (^٣).\n[قوله] (^٤): «كعُبيد الله بن جَحْشٍ»:\nعُبَيد بالتصغير، «وابن خَطَلٍ» أي: وعبد الله بن خَطَلٍ. ودَخَلَ بالكاف: رَبيعَةُ بن أُمَيَّة بن خَلَفٍ؛ فإنَّه لَقِيَه مؤمِنًا به، ورَوَى عنه، واستمر إلى [خلافة] (^٥) عُمَر وارتَدَّ ومات على ذلك.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) بمعناه للبقاعي كما في قضاء الوطر (٣/ ١٣١٠).\n(^٣) يراجع: حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩٢).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (هـ): [خلافه].","vol":"2","page":203},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «في حَيَاتِه»:\nكعبد الله بن أبي سَرْحٍ؛ لأنَّه أسلَم ثُمَّ ارتَدَّ في حياته -﵊- (^٢) [ولَقِيه مُسْلِمًا بعد مراجعته الإسلام في حَيَاته -﵇- (^٣).\nوقوله: «أو بَعْدَهُ»:\nعطف على «حَيَاته» أي: ورجع إلى الإسلام بعد موت النبيِّ -ﷺ-، وبهذا التقرير سقط ما يقال: الأولى «أم» بعدها؛ لمطابقة حَيَاته، وذلك [كجعدة] (^٤) بن هُبَيْرَة (^٥)، والأشعث بن قَيْس.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): -﵇-.\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في مطبوع قضاء الوطر (٣/ ١٣١٣) [قرة]، وهو خطأ.\n(^٥) قال ابن عبد البر: وخبر مالك أن الذي أجارته أم هانئ ولد هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم واحدا كان أو اثنين لأن في حديث أبي النضر ما يدل على أنه كان واحدا وفي حديث المقبري اثنين وهبيرة بن أبي وهب زوجها وولده حمو لها وقد قيل إن الذي أجارته يومئذ وأراد علي قتله الحرث بن هشام وعبد الله بن أبي هبيرة وكلاهما من بني مخزوم وقيل فيه غير ذلك وأما قول من قال إنه جعدة بن هبيرة أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة فما أدري ما هو لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حموها ولم تكن تحتاج إلى إجارة ابنها ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في ابنها والله أعلم ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانئ ولا ذكروا له بنين من غير أم هانئ والله أعلم. التمهيد (٢١/ ١٨٩).","vol":"2","page":204},{"text":"وَقَوْلي: «ولَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ»، أَيْ: بَيْنَ لُقِيِّهِ لَهُ مُؤمِنًا بهِ، وَبينَ موتِهِ على الإِسْلَامِ؛ فإِنَّ اسمَ الصُّحبةِ بَاقٍ لهُ؛ سَواءٌ أَرجَعَ إِلى الإسلامِ في حياتِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَو بَعْدَه، وَسواءٌ أَلَقِيَهُ ثانيًا أَمْ لا.\nوقَوْلي: «فِي الأصحِّ»؛ إِشارةٌ إِلى الخِلافِ في المسأَلَةِ.\nويَدلُّ على رُجْحانِ الأوَّلِ: قِصَّةُ الأشْعَثِ بنِ قيسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسيرًا، فَعادَ إِلى الإسلامِ، فقَبِلَ منهُ ذَلكَ، وزَوَّجَهُ أُخْتَهُ، ولم يَتخلَّفْ أَحدٌ عنْ ذِكْرِهِ في الصَّحابةِ، ولا عَنْ تخريجِ أحاديثِهِ في المَسَانيدِ وغَيْرِها.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «سواءٌ لَقِيَهُ ثانيًا أم لا»:\nهذا على مذهب الشافعيِّ لا على مذهب مالكٍ كما هو معلوم.\n[قوله] (^١): «إِشَارَةٌ إلى الخِلَاف في المَسْأَلَة»:\nيعني مسألة الارتداد.\n[قوله] (^٢): «أُخْتُه»:\nفاعل «زَوَّجَه»: أبي بكر -﵁-، وإليه يعود ضمير «أُخْتِهِ» واسمها: أمُّ فَرْوَة. (هـ/١٧٥)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":205},{"text":"تَنْبيهَانِ:\nأَحَدُهما: لَا خَفاءَ برُجْحانِ رُتْبةِ مَنْ لازَمَه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَقاتَلَ مَعَهُ، أَو قُتِلَ تَحْتَ رايتِهِ، على مَن لم يُلازِمْهُ، أَو لم يَحْضُرْ مَعهُ مَشْهدًا، وعَلَى مَن كلَّمَهُ يَسيرًا، أَو مَاشَاهُ قَليلًا، أَوْ رَآهُ على بُعْدٍ، أَو في حَالِ الطُّفولَةِ، وإِن كَانَ شَرفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلًا للجَميعِ.\nوَمَنْ ليسَ لَهُ مِنهُمْ سَماعٌ منهُ، فحديثُهُ مُرْسَلٌ من حيثُ الرِّوايةُ.\nوهُمْ معَ ذَلكَ مَعْدُودونَ في الصَّحابةِ؛ لما نَالوهُ مِن شرفِ الرُّؤيةِ.\nوثَانِيهما: يُعْرَفُ كونُهُ صَحابيًّا بالتَّواتُرِ، أَو الاستفاضَةِ، أَو الشُّهْرةِ، أَو بإِخبارِ بعضِ الصَّحابةِ، أَو بعضِ ثِقَاتِ التَّابِعينَ، أَو بإِخبارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بأَنَّهُ صَحابيٌّ إِذا كانَ دَعْواهُ ذَلكَ تدخُلُ تحتَ الإِمكانِ!\nوَقَد استَشْكَلَ هذا الأخيرَ جَماعَةٌ مِن حيثُ إِنَّ دَعْواهُ ذلك نظيرُ دَعْوى مَن قَالَ: أَنا عَدْلٌ!\nويَحْتاجُ إِلى تأَمُّلٍ!\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مُرْسَلٌ مِنْ حيثُ الرِّوَايَةُ (^٢)»:\nأي: لا مِنْ حيثُ عَدَمُ الاحتجاج به؛ لضَعْف احتمال روايته عن التابعين، وإنْ كان الاحتمال في رواية من له سماعٌ أضعفُ، قال المؤلِّف: «وهذا يُلْغَزُ به فيُقال: صحابيٌّ حديثه مُرْسَلٌ بالاتفاق» أي: لا يَطْرُقه الاحتمال الذي في مراسيل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الرواة].","vol":"2","page":206},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالصحابة أنَّها مرفوعة حقيقة كما عليه الأكثر.\nوقال (هـ) (^١): «قوله: «مرسَلٌ منْ حيثُ الروايةُ» وأمَّا مِنْ حيث الحجيَّةُ فهو حجَّة، ولو على قول من لا يَحْتَجُّ بالمرسَل؛ لأنَّ مرسَل الصحابيِّ حجَّةٌ، قال المؤلِّف: «وهو مَقْبولٌ بلا خِلاف»، والفَرْق بينه وبين التابعيِّ حيث اخْتُلِف فيه مع اشتراكهما في احتمال الرواية عن التابعين: أنَّ احتمال رواية الصحابيِّ عن التابعيِّ بعيدةٌ، بخلاف احتمال رواية التابعيِّ عن التابعيِّ؛ فإنَّها ليست بعيدة، قال المؤلِّف: (ويلغز به فيقال حديث مرسل يحتج به بالاتفاق)» انتهى.\nكما نقل (ق) (^٢): وعبارة ابن الشحرور (^٣) قال المؤلِّف أبقاه الله: وهذا يلغز فيقال: صحابيٌّ حديثه مرسَل بالاتفاق، ولا يطرقه الاختلاف الذي في مراسيل الصحابة.\n[قوله] (^٤): «بالتَّواتُرِ»: كما في صُحبة الخلفاء الأربعة.\nوقوله: «أو الشُّهْرَة»:\nبعد قوله: «أو الاسْتِفاضَة»؛ يُشْعِر بتغايرهما، وهو رأي بعضهم، قيل: وعليه؛ فالاستِفاضَة: دَوَرانُ الخبر على ألسنة جَمْعٍ كثير لم يَبْلُغ حدَّ التواتر، والشُّهرة: دوران الخبر على ألسنة ثلاثة أو أربعة فأكثر ما لم يَبْلُغ عددَ التواتر،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٣١٤).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٢.)\n(^٣) لعله: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن جَعْفَر بن محَاسِن الشَّمْس البعلي الْمُؤَدب. راجع: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي (٩/ ٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":207},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفمثال الأول: أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ، ومثال الثاني: عُكَّاشةُ بن مِحْصَنٍ، وضِمَام بن ثَعْلَبة، والراجح عندهم كما صرح به شيخ الإسلام الأنصاريُّ: أنَّهما سواء، وأنَّ الشُّهْرة تسمى: استفاضة، ومثَّلها بما مَرَّ ذكرهما.\n[قوله] (^١): «أو بأَخْبار بعضِ الصَّحابةِ أو بعضِ ثِقَاتِ التَّابعينَ»:\nأي: عن غيره، وصرح مع التابعين بقَيْدِ الثِّقَة دُونَ الصَّحَابة؛ لاختلاف الأصل في الفريقين كما لا يخفى، ولا فَرْق بين الإخبار الصريح الضِّمنيِّ أو، كـ: فلانٌ صحابيٌّ، أو كُنْتُ وهو عند النبيِّ -﵊- وقد عُلِم تقدُّم إسلامه.\n[قوله] (^٢): «أو بإخْبَاره عن نَفْسِه بأنَّه صَحَابيٌّ»:\nلا بُدَّ في قَبول هذا عند المحدِّثين من قيدين؛ أحدهما: ثبوت عدالته قبل\nدعواه ذلك، وثانيهما أشار إليه بقوله: «إذا كان دَعْوَاه ذلك تَدْخُل تحت الإمْكان»، وأولى منه قول العراقيِّ: «ولا بُدَّ مِنْ أنْ يكون ما ادعاه ممَّا يقتضيه الظاهر، أمَّا لو ادعى بعد مُضيِّ مئة سنة من حين وفاته -﵊- فإنَّه لا يُقْبَل وإنْ ثَبَتَتْ عدالته قبل ذلك، كرَتَن الهنديِّ الدجَّال الكذاب؛ لقوله -﵊- في الخبر الصحيح: «أرأيْتَكم ليلتَكم هذه فإنَّه على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليومَ عليها أحدٌ» (^٣) (أ/١٥١) قاله في سنة وفاته قبل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) مسلم (٢٥٣٧).","vol":"2","page":208},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nموته بشهر»، وقد اشترط الأصوليون في قَبُول ذلك زيادة على ما مَرَّ: معرفة معاصرته للنبيِّ -﵊-.\nتنبيه:\nعلَّلَ هذا الحكم بأنَّ عدالته تمنعه من الكذب في ذلك، وعلَّلَه بعضهم بأنَّ مقامه يمْنَعُه الكذب، والظاهر الثاني؛ إذ لمقام الصحبة من التَّحري ومجانَبة الهوى ما ليس لغيره، فكيف وقد انضم له عدالته ونزاهته، وما ذَكَرَه المؤلِّف من قَبُول دعوى الصحابيِّ الصُّحبة لنَفْسِه بالشَّرْط المذكور هو مذهب القاضي وطائفة، وهو الأصحُّ، واختاره ابن السُّبْكِيِّ (^١)، وقيل: لا يُقْبَل قوله بذلك؛ لكونه مُتَّهَمًا بدعوى رُتْبَةٍ يثبتها لنفسه، وهذا معنى قوله: «وقد [اسْتَشْكَلَ] (^٢) هذا الأَخِيرَ جَمَاعَةٌ ... إلخ». وقوله: «ويَحْتَاج» أي: الجواب عنه إلى تأمُّل، يُعْلَم (^٣) وجه التأمُّل ممَّا أشرنا إليه بقولنا: «والظاهر ... إلخ»، مع (هـ/١٧٦) أنَّ الشَّهادة أضيق من الراوية؛ حيث يُغْتَفَرُ في الرواية ما لا يُغْتَفَرُ فيها؛ مِنْ رِقِّ الراوي وأنوثته.\nوفي كتابة: قوله: «وقد اسْتَشْكَل ... إلخ» لا يُقال بأنَّ الصحابة كلهم عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة بخلاف غيرهم؛ لأنَّا نقول: هذا فيمن ثَبَتَ اتصافه بالصحبة، وما هنا ليس كذلك.\n_________\n(^١) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٣١).\n(^٢) في (هـ): [أسكل]، وهو تصحيف.\n(^٣) في (هـ): [بعلم].","vol":"2","page":209},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه (^١):\nقال أبو زُرْعَة الرَّازِيُّ (^٢): «قُبِضَ الرسول عن مئة ألف وأربعةٍ وعشرين ألف صحابيٍّ روى عنه أو سمع منه».\nوممَّن اعتَبَر رواية الجنِّ: المؤلِّف؛ حيث قال في «الإصابة» (^٣): «ويَدْخُل في قولنا: مؤمنًا به كلُّ مُكَلَّفٍ من الإنس والجنِّ»؛ فحينئذٍ يتعيَّن ذِكْرُ من حُفِظَ ذِكْرُه من الجنِّ الذين آمنوا بالشروط المذكورة، ثُمَّ يتردَّد النَّظر في دخول طريق ثُبُوتِ صُحْبَةِ الجنِّ في أيِّ هذه الطرق، ولا يَظْهَر أنَّه يَشْمَلُه إلَّا الأخير، وحينئذٍ يُنْظَرُ إشكال ثُبُوت الصُّحبة للجنِّ؛ لأنَّ الاطلاع على عدالتهم مُتَعَسِّرٌ أو مُتَعَذِّرٌ إلَّا بإخبارِ معصومٍ، أو كَشْفٍ من معاني الغيوب، وقد أخرج أبو نعيمٍ بسنده حديث: «المؤمن أخو المؤمن» (^٤)، ودليله لا يُحْفَظُ إلَّا من حديث جِنِّيٍّ قال عن نفسه: إنَّه بقية النَّفر الذين رأوا رسول الله، وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده حديث: «يا معشر الركب: إني سمعت الرسول -﵊- يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحِبَّ للمسلمين ما يحبُّ لنفسه، ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه، فسيروا إلى أَكَمَة كذا تجدوا الماء عن يسارها» (^٥) عن جِنِّيٍّ.\nوقال الطبراني: حدَّثنا عثمان بن صالح، حدَّثني عمرو الجنِّيُّ، قال: كنت عند\n_________\n(^١) في (هـ): [تنبه].\n(^٢) أبو نعيم في المستخرج (٣٢٩٥).\n(^٣) الإصابة (١/ ١٥٨)\n(^٤) أبو نعيم في المستخرج (٣٢٩٥)\n(^٥) هواتف الجنان لابن أبي الدنيا (١٠١).","vol":"2","page":210},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالنبيِّ -﵊-: «فقرأ سورة النجم، فسجد وسجدت معه» (^١). وقال ابن عَدِيٍّ في الكامل: حدَّثنا عثمان بن صالح، قال: رأيت عمرو بن طَلق الجِنِّيَّ فقُلْت له: رأيتَ رسول الله؟ فقال: «نعم، وبايعته وأسلمت وصليت خلفه الصبح، فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين» (^٢)، قال الشارح في «الإصابة» (^٣): عثمان بن صالح مات سنة تسع عشرة ومائتين، فإنْ كان الجنِّيُّ الذي حدَّثه بذلك صَدَقَ؛ فيُحْمَل الحديث الذي في الصحيح الدالُّ على أنَّ: رأس مئة سنة من العام الذي مات فيه [النبيُّ] (^٤) -﵊- لا يَبْقَى على وجه الأرض أحدٌ ممن كان عليها حين المقالة المذكورة على الإنسان بخلاف الجِنِّ، قال الجلال: «وقوله -الحافظ ابن حجر- في حديث عثمان [بن صالح] (^٥): «فإنْ كان الجنِّيُّ الذي حدَّثه بذلك صَدَقَ» يدلُّ على أنَّه يُتَوَقَّف في رواية الجنِّ؛ لأنَّ شرط الراوي: العدالة والضبط، وكذا مدعي الصُّحبة شرطه: العدالة، والجنُّ لا نَعْلَم عدالتهم، مع أنَّه وَرَدَ الإنذار بخروج الشياطين يحدِّثون النَّاس» انتهى، قاله (هـ) (^٦) مع اختصار.\n_________\n(^١) الطبراني في الكبير (٩٥).\n(^٢) الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٠٤).\n(^٣) الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٠٤).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من (ب): وعثمان بن صالح هو المصري، من أصحاب عبد الله بن وهب، ومن شيوخ البخاري، وهو من طبقة تبع أتباع التابعين. وسئل أبو زرعة الرازي عن بعض ما رواه عن عبد الله بن لهيعة، وفيه المنكر؟ فقال: «لم يكن عندي عثمان ممن يكذب، ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ، أملى عليهم ما لم يسمعوا، فبلوا به». وراجع: سؤالات البرذعي (٢/ ٤١٧ - ٤١٨).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٣٢٧).","vol":"2","page":211},{"text":"أَوْ تَنْتَهي غَايةُ الإِسنادِ إِلى<span data-type=\"title\" id=toc-109> التَّابِعيِّ</span>، وهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحابِيَّ كَذلكَ، وهَذَا مُتعلِّقٌ باللُّقيِّ، ومَا ذُكِرَ مَعهُ إِلَّا قَيْدُ الإِيمانِ بهِ، فَذلكَ خاصٌّ بالنَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\nوهَذَا هُوَ المُخْتارُ، خلافًا لمَن اشْتَرَطَ في التَّابعيِّ طُولَ المُلَازَمةِ، أَو صُحْبَةَ السَّماعِ، أَو التَّمييزَ.\n\nوبَقِيَ بينَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ طَبَقَةٌ اخْتُلِفَ في إِلْحاقِهِم بأَيِّ القِسْمَينِ، وهُمُ<span data-type=\"title\" id=toc-110> المُخَضْرَمونَ </span>الَّذين أَدْرَكوا الجَاهِليَّةَ وَالإِسلامَ، ولم يَرَوا النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فعَدَّهُم ابنُ عبدِ البرِّ في الصَّحابَةِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أو يَنْتَهِي غاية الإسناد ... إلخ»:\nالمراد من الغاية هنا: المَتْن المرويُّ بذلك الإسناد، وقد مَرَّ ما يتعلَّق بيانه به.\n[قوله] (^٢): «وهذا متعلِّقٌ باللُّقِيِّ»:\n\nمرجع الإشارة قوله: «كذلك»، والمراد باللُّقي من قوله: «متعلِّقٌ باللُّقِيِّ» اللُّقِيُّ السابق في مبحث الصحابيِّ، والتقدير: التابعيُّ هو من لَقِيَ الصحابيَّ [كذلك] (^٣)، أي: مِثْل لقاء الصحابيِّ للنبيِّ -﵊-.\nوقوله: «مَنْ لَقِيَ الصَّحَابيَّ»:\nأي: جلسة ولو واحدة. وقوله: «وَ[ما] (^٤) ذُكِرَ مَعَهُ» أي: من كونه مؤمنًا ومات على ذلك ولو تخلَّلَتْ رِدَّةٌ على الأصحِّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":212},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إلَّا قيدُ الإيمان به»:\nأي (^٢): لا يُشْتَرط في التابعيِّ أنْ يكون وقت تحمُّله عن الصحابيِّ مؤمنًا بالنبيِّ، بل لو كان كافرًا ثُمَّ أسْلَم بعد موت الصحابيِّ [وروى] (^٣) ما تحمَّله عنه؛ سمَّيناه: تابعيًّا وقَبِلناه (هـ/١٧٧)، وإنَّما اشترَطْنا الإيمان في الصحبة لشَرَفها؛ فاحْتَطْنا لها، ولأنَّ الله شَرَطَ في الصحابة (أ/١٥٢) كونهم مع النبيِّ، فقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ] ﴿الفتح: ٢٩﴾، ولا يكونون معه إلَّا إذا آمنوا به، وأمَّا التابعيُّ فلم يَقَعْ فيه هذا الشَّرط فهو من لَقِيَ الصحابيَّ ومات مُسْلِمًا، انتهى؛ فضمير «بِهِ» للنبيِّ -﵊- لا للصحابيِّ، لأنَّ إيمان التابعيِّ بالصحابيِّ الذي لقيه لا يُعْتَبر في صحة كونِه تابعيًّا، بل لا معنى له؛ لأنَّ الإيمان بالمَلْقِيِّ خاصٌّ بالنبيِّ -﵊-، والعقل دلَّ على اختصاص النبيِّ بذلك عن الصحابيِّ؛ إذ لا يَتِمُّ الإيمان شرعًا وعقلًا إلَّا بالإيمان به -ﷺ- دون الصحابيِّ؛ إذ الإيمان به لم يَدُلَّ على وجوب اعتباره في التابعيَّة عَقْلٌ ولا نَقْلٌ، وبهذا تعرِف ردَّ ما فَهِمَه (ق) (^٤).\n[قوله] (^٥): «خلافًا ... إلخ»:\nهو مفعول مُطلَقٌ، و«اللام» بعده للتَّبْيِين، والمخالِف هو الخَطَّابيُّ. وكما يُقال: التابعيُّ -بالياء- يُقال أيضًا: التابِع -بلا ياء- (^٦) كما ذكره النَّوويُّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) النقل عن البقاعي كما في قضاء الوطر (٣/ ١٣٢٧).\n(^٣) في (هـ): [وروا].\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٤).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (ب): [تابع].","vol":"2","page":213},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أو صِحَّةَ السَّمَاعِ»:\nالمراد: ثُبوت السَّماع، فقد ذكر مُسْلِمٌ وابن حِبَّانَ «سليمان بن مِهْران» في طبقة التابعين، وقال ابن حبان: «أخْرجْناه في هذه الطبقة لأنَّ له لُقيًّا وحفظًا، رأى أنس بن مالك وإنْ لم يصحَّ له سماع المُسْنَد عن أنسٍ»، وقال عليُّ بن المَدِينيِّ: «لم يَسْمع من أنسٍ، إنَّما رآه رؤيةً بمكة وهو يصلي».\n[قوله] (^٢): «أو التَّمْيِيزَ»:\nيعني أنَّه لا بدَّ أنْ يكون الملاقي للصحابيِّ مميِّزًا على هذا القول، والمختار كما مَرَّ خلافه، وإذا لم يُشتَرَط التمْيِيز فلا يُشْتَرَط أن يكون التابعيُّ في سِنِّ من يَحْفَظُ خلافًا لابن حِبَّان في ذلك؛ ولذا عُدَّ «خَلَف بن خليفة» في أتباع التابعين وإنْ كان رأى «عمرو بن حُريث»؛ لكون خَلَفٍ كان صغير السِّنِّ في سِنِّ من يحْفَظ.\n[قوله] (^٣): «وهم المُخَضْرَمُونَ»:\nالمُخَضْرَم: بضم الميم، وبالخاء والضاد المعجمتين وأولاهما مفتوحة، وبفتح الراء أشهر من كسرها، قاله شيخ الإسلام في شرح الألفيَّة [له] (^٤)، وقال (هـ) (^٥): «المُخَضْرَمُون بفتح الراء أشْهَر من كَسْرها، مأخوذٌ من الخَضْرَمة، وهي في الأصل: قطع آذان الإبل، أو عدم معرفة النَّسَب، استعْمِلت فيمن لا يُعْرَف طبقتهم: من الصحابة هم أو من التابعين؟».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٣٣٣).","vol":"2","page":214},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «الَّذِين أَدْرَكُوا ... إلخ»:\nصفة كاشفةٌ، وذلك كـ: [سُوَيد] (^١) بن غفلة، وأبي عمرو الشَّيْبَانيِّ، وكعب الأحبار، وشُرَيح بن هانئ، ويُسير أو أُسَير بن عمرو بن جابر، وعمرو بن جابر الأوديِّ، والأسود بن يَزيدَ النَّخَعيِّ، والأسود بن هلال المُحَارِبيِّ ونحوهم. وخرج بقوله: «ولم يَرَوُا النبيَّ -﵊-» حكيمُ بن حِزام وأضرابه ممَّن أدْرَكَ الجاهليَّة والإسلام ولكنَّه رأى النبيَّ؛ فإنَّه لا يسمَّى بِحَسَب الاصطلاح مُخَضْرَمًا.\n[قوله] (^٢): «فعدَّهم ابنُ عَبْدِ البَرِّ ... إلخ»:\nأي: على ما ذكره عِيَاضٌ، وأمَّا على ما قاله بَعْدُ فلم يَعُدَّهم فيهم، ولذا قال المُحَشِّي: ««في» بمعنى مع، أي: مع الصحابة؛ لما يأتي من أنَّه لم يعدَّهم فيهم ... إلخ، لكنْ على ما قرَّرْناه بكون قوله: «وادَّعَى عِيَاضٌ وغيره ... إلخ» هو دليل عدِّهم في الصحابة».\nوقال (هـ) (^٣): «قال (ق) (^٤): الأولى أنْ يقول: فعدَّهم معهم؛ لِما سيأتي من أنَّه لم يعدَّهم منهم» انتهى، ودعوى الأولوية ممنوعة؛ لأنَّ مقصود المؤلِّف بيان الخلاف في المسألة، وابن عبد البَرِّ نَقَل عنه جماعة من الأكابر أنَّه يقول بأنَّهم صحابة، وإن كان ما نقلوه عنه فيه بحث للشارح، ولو قال: فعدَّهم معهم، والمعيَّة تقتضي المغايَرَة، قُلْتُ: هذا التنبيه غايته أنَّ ظاهره يوهِم ما ذَكَرَه المُحَشِّي قبل الوقوف على تمامه. (هـ/١٧٨).\n_________\n(^١) في (ب): [لسويد].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٣٧).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٥).","vol":"2","page":215},{"text":"وَادَّعَى عِياضٌ وغيرُهُ أَنَّ ابنَ عبدِ البرِّ يَقُولُ: إِنَّهُم صَحابةٌ! وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ أَفصَحَ في خُطبةِ كتابِهِ بأَنَّهُ إِنَّما أَورَدَهُم ليكونَ كتابُهُ جامِعًا مُسْتوعِبًا لأهْلِ القرنِ الأوَّلِ.\nوالصَّحيحُ أَنَّهُم مَعدودونَ في كِبَارِ التَّابعينَ؛ سواءٌ عُرِفَ أَنَّ الواحِدَ منهُم كَانَ مُسلمًا في زَمنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كالنَّجاشيِّ، أَمْ لا؟\nلَكنْ، إِنْ ثَبتَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليلةَ الإِسْراءِ كُشِفَ لَهُ عَنْ جَميعِ مَنْ في الأرْضِ فرَآهُمْ، فيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كانَ مُؤمِنًا بهِ فِي حَيَاتِهِ إِذْ ذَاكَ -وإِنْ لَمْ يُلاقِهِ- في الصَّحابةَ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إنَّما أَوْرَدَهُمْ»: يعني المخَضْرَمين، والمراد من «كِتَابِه» المذكور: [«الاستيعاب» لا «التمهيد» كما توهَّمَه بعضهم، وذكر ذلك خطبة كتابه المذكور] (^٢).\nوقوله: «مُسْتَوعِبًا»: أي: مستوفيًا.\n[قوله] (^٣): «لأَهْلِ القَرْنِ الأَوَّلِ»: يعني صحابة كانوا أو لا حيث كانوا مسلمين، والصحيح أنَّ قَرْنَه -﵊- الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعو التابعين.\n[قوله] (^٤): «والصَّحِيحُ أنَّهم مَعْدُودُونَ ... إلخ»: عَبَّر بالصَّحيح؛ نظرًا لقول عِياضٍ على تقدير صحته، وإلَّا فهم ليسوا بصحابة اتفاقًا على ما ذكره.\nوقال (هـ) (^٥): «وضمير «أنَّهم» عائد على «المُخَضْرَمين»، وكذا ضمير «منهم»،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٣٣٦).","vol":"2","page":216},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nو«في زَمَنِ النبيِّ» لَغْوٌ، ومُتَعَلِّقٌ بـ «مُسْلِمًا»، ولا يخفى أنَّ قوله: «أم لا» ليس من حَذْفِ المعطوف بل بعضه، وقول النحاة: يمتنع حَذْف المعطوف، معناه: إذا حُذِفَ بتَمَامِه مع سائر (أ/١٥٣) مُتَعَلَّقَاتِه بخلاف ما إذا بَقِيَ شيءٌ من آثاره أو تعلُّقاتِه؛ فإنَّه لا يَمْتَنِع حَذْفُه حينئذٍ، قاله في «تعليق المصابيح» للدَّمامِينيِّ. ويَدْخُل في قوله: «أم لا» صورتان:\nإحداهما: من عُلِمَ كُفْرُه في زمنه -﵊-.\nوثانيهما: من جُهِل حاله.\nوعلى كلِّ حال لا بُدَّ من ثبوت إسلامه قبل موته على كلِّ حال.\n[قوله] (^١): «لكنْ إنْ ثَبَتَ ... إلخ»:\nهذا لا يتم على ما ذَكَرُوه من تعريف الصحابيِّ بأنَّه: مَنْ لَقِيَ، ولا علي تعريفه بأنَّه: من رأى النبيَّ أو رآه النبيُّ، ولا يكاد يوجد ذلك في كلامهم، قاله ابن أبي شريف (^٢)، زاد بعضٌ: «وأقول: هذه غفلة عن قول الشارح آنفًا: [و] (^٣) يدخل فيه رؤية أحدهما الآخر».\nوقال (هـ) (^٤): «قال (ب): إنَّما يَسْلَم هذا لمن عرَّف الصحابيَّ بمن رآه مُسلمًا، أمَّا مَنْ عَبَّر باللُّقيِّ فلا، تأمَّل» ونحوه للكمال، زاد الأول: «وقد بَقِيَ عليه أنْ يَذْكُر ما هو أوضح من جميع ما مَرَّ وهو عيسى -﵊-؛ فإنَّ التعريف ينطبق عليه بلا ريب؛ فينبغي أنْ يُعَدَّ صحابيًّا، وأصحابه بعد نزوله تابعين» انتهى. قُلْتُ: (^٥) لُقيُّه -﵊- (^٦) لعيسى والخضر وإلياس في الأرض لم يَصِحَّ، إنَّما فيه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن أبي شريف (ص ١١٨).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٣٣٧).\n(^٥) في الهامش (ب): اجتماع عيسى والخضر وإلياس في الأرض لم تصح.\n(^٦) في (هـ): [علي السلام].","vol":"2","page":217},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبعض آثار لا يُعْتَبَر بها واللقي في السماء ليلة كشف له عنهم ليلة الإسراء غير متعارف ولا في ظاهر الملك بل في باطنه كما مَرَّ، وهي لا تُعْتَبَر، وإنَّما تكون الرؤية واللُّقيُّ الموجبين للصحبة إذا كانا في ظاهر الملك، وملخصه: أنَّ العبرة إنَّما هي بالرؤية واللُّقيِّ المعتادين المتعارفين الَّذَين ليسا على وجه خَرْقِ العادة.\n[قوله] (^١): «وإنْ لم يُلَاقِهِ»:\nقال (ق) (^٢): «ليس بجيد؛ لأنَّه تَقَدَّم له أنَّ اللُّقِيَّ يصْدُقُ برؤية أحدهما للآخر؛ فكان الأولى أنْ يقول: وإن لم يَجْتَمِع معه» انتهى، قُلْتُ: المراد من اللُّقِيِّ المعنى المعتاد، وتلك الرؤية المحيطة بمن في المشارق والمغارب خَرْقُ عادةٍ لا يَصْدُق عليها العاديَّات.\nتنبيه:\nقوله: «إِنْ ثبت ... إلخ» ظاهر في عَدَمِ ثبوت تلك الرؤية، وقضية كلام الزركشي ثبوتها؛ فإنَّه أتى بصيغة الجزم وبالرؤية ليلة الإسراء وغيرها، ومع ذلك نفى اسم الصحبة عن المرْئيين، وما تَمَسَّك به على أنَّه لا بُدَّ من رؤية الصحابيِّ دون النبيِّ ممنوع؛ لأنَّ هذه الرؤية كما مَرَّ في باطن الملك وعالم الغيب وهي لا يُعْتَدُّ بها، وإنَّما العبرة بالرؤية الظاهرة، وهي كافية من أحدهما كما مَرَّ قاله (هـ) (^٣).\nوقوله: «إذْ ذاك» هكذا في أصل النسخة لتلميذه الأنصاري التي بخطه وشَرُفَتْ بالإجازة، أي: [موجود] (^٤) إذ ذاك المؤمن بصفة الإيمان في وقت [الإسراء] (^٥)، واندفع بهذا التأويل اعتراض تلميذه ابن أبي شريف.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٦).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٣٧).\n(^٤) في (ب): [بوجود].\n(^٥) في (ب): [الأسم].","vol":"2","page":218},{"text":"فالقِسْمُ الأوَّلُ ممَّا تَقدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأقْسامِ الثَّلاثةِ -وهُوَ ما تَنْتَهي إلى النَّبيِّ -ﷺ- غَايةُ الإِسنادِ- هُوَ المَرْفوعُ؛ سواءٌ كَانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.\nوالثَّانِي: المَوْقوفُ، وهُوَ ما انْتَهَى إلى الصَّحابيِّ.\nوالثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو مَا يَنْتَهي إلى التَّابعيِّ.\nوَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابعينَ فَمَنْ بَعْدَهُم فِيهِ -أَيْ: في التَّسميةِ- مِثْلُهُ -أَيْ: مثلُ ما يَنْتَهي إِلى التَّابعيِّ في تَسْميةِ جميعِ ذَلكَ مَقطوعًا- وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَوْقوفٌ على فُلَانٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهو ما يَنْتَهِي إليه غاية الإسناد»:\nأي: المَتْنُ الذي «ينتهى إليه» أي: إلى النبيِّ -﵊- (^٢)، «غاية الإسناد» أي: غاية إسناده، فـ «لا» بدل من الضمير المضاف إليه، وبه [ترتبط] (^٣) الصلة (هـ/١٧٩) بالموصول؛ فاندَفَع الانتقاد بخلو الموصول عن العائد.\nوفي كتابة: الضمير في «إليه» إنْ رَجَعَ لـ «ما» أي: لفظ ينتهي إليه غاية الإسناد؛ كان ذلك شاملًا للموقوف والمقطوع وهذا خلل، وإنْ رَجَعَ إلى النبيِّ -﵊-؛ خَلَت الصِّلة من عائدٍ، ويمكِن تقدير العائد، أي: فيه، ولا يخفى ما في حَذْفِ العائد في مثل هذا، ولو اقْتَصَر على قوله: ما ينتهى إليه، وزاد عقبة: -﵊-؛ لَسَلِم من هذا، ثُمَّ إنَّه لا يخفى أنَّ المُقْسَم هو الإسناد؛ فلا يَصْلُح جَعْل المَتْن المرفوع إلى الشيء قِسْمًا منه، وإنْ جُعِل في الكلام حَذْفٌ والتقدير: وهو الإسناد ما ينتهى ... إلخ؛ لم يَصْلُح قوله: «غاية الإسناد» ولا الإخبار عنه بأنَّه «المرفوع»، وكذا إنْ جَعَل «ما» واقعه على\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): -﵇-.\n(^٣) في (ب): [يرتبط].","vol":"2","page":219},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالإسناد، ولو قال وبَيَّن القسم الأول هو المرفوع، وكذا يقال في قوله: «والثاني»، «والثالث» كما قاله (ج) (^١).\nوقال (هـ) (^٢): «يريد بالغاية: المَتْن؛ لأنَّه المرفوع، ويريد بالغاية: طرف الإسناد الأخير الذي هو النبيُّ -﵊-، أي: وهو المَتْن الذي ينتهى إليه غاية الإسناد وآخره؛ فالقسم الأول: الإسناد المنتهى إلى النبيِّ -﵊-، والقسم الثاني: الإسناد المنتهي إلى الصحابيِّ، والقسم الثالث: الإسناد المنتهي إلى التابعيِّ؛ إذ انتهاء الإسناد في الثلاثة»، وبما ذَكَرْناه سقط قول (ق) (^٣): «لفظ غاية زائدة ولا بُدَّ من احتياجه إلى قرينة المقام أيضًا» بعدم دعوى الزيادة؛ إذ يصير هكذا: وهو ما ينتهى إليه الإسناد، وهو صادق (أ/١٥٤) بالمَتْن المقطوع والموقوف؛ لانتهاء الإسناد إلى كل ذلك، فمع ارتكاب ما قُلناه بقرينة المقام يَتَّضِحُ المَرَام، وتنتفي الزيادة المُفسِدة عن كلام الأعلام، والسلام.\n[قوله] (^٤): «سواءٌ كان ... إلخ»:\nوحينئذٍ يدخل فيه غير الموقوف والمقطوع، مِنْ: مُتَّصِلٍ، ومُرسَلٍ، ومُنقطِعٍ، ومُعْضَلٍ، ومُعَلَّقٍ؛ لأنَّه لا فَرْقَ بين أنْ يكون من رَفَعَه إلى النبيِّ صحابيًّا أو غيره ولو منا الآن، نعم: بعضهم يُطْلِق المرفوع على المتَّصِل فيقابله بالمرسَل.\n[قوله] (^٥): «والثاني: المَوْقُوفُ»:\nملخصه: أنَّ ما قُصِر على الصحابيِّ ولم يُتَجاوز به عنه إلى النبيِّ -﵊-\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩٥) بمعناه.\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٣٤١).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":220},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقولًا أو فعلًا أو نحوه، يريد وخلا عن قرينة الرفع، سواء اتصل بسنده أو انقطع، واشترط الحاكم عَدَمَ انقطاعه! وهو شاذٌّ، لكن مَحِل كون الموقوف مقصورًا على الصحابيِّ إنَّما هو عند الإطلاق، أمَّا عند التقْييد فلا يَخْتَص بالصحابيِّ، بل يقال لما بلغ به التابعيُّ فمَنْ بَعْدَهُ؛ فيقال: موقوف على عطاء، أو طاوس، أو وَقَفَه فلانٌ على مجاهد.\n[قوله] (^١): «المَقْطُوعُ»:\nويجمع على مقاطِع [والمقاطيع] (^٢).\n[قوله] (^٣): «إلى التَّابِعيِّ»:\nبالياء، ويقال له أيضًا: التابع بلا ياء.\n[قوله] (^٤): «ومَنْ دُونَ التَّابِعيِّ فيه مِثْلُهُ»:\n«مَنْ» مبتدأ، خبره «مِثْلُه»، وضمير «فيه» للتسمية، ولا يخفاك أنَّ الظاهر: أنَّ ضمير «فيه» للمقطوع، وأنَّ ضمير «مِثْلُه» للتابعيِّ؛ فيصير المعنى: أنَّ مَنْ دُونَ التابعيِّ في المقطوع مثل التابعيِّ في أنَّ ما ينتهى إليه يُسمَّى مقطوعًا، والشارح جَعَلَ ضمير «فيه» للتسمية، وضمير «مِثْلُه» للمقطوع؛ لأنَّ ما ينتهى للتابعيِّ هو المقطوع، وهو عدولٌ عن الظاهر لغير ضرورة؛ ولذا قال (ق) (^٥):\n«الأولى أن يقول «فيه» أي: في المقطوع «مِثْلُه» أي: مثل التابعيِّ في أنَّ ما ينتهى إليه يسمَّى مقطوعًا» انتهى.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٧).","vol":"2","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالاعتراض ساقط من أصله، بل ضمير «فيه» للمقطوع عند الشارح، غايته أنَّه قُدِّر مضاف للضمير يُرشد إليه المعنى؛ إذ لا معنى للمماثلة إلَّا بحسَب التسمية بالمقطوع (هـ/١٨٠)، فالأصل: في تسميته، أي: التسمية به، كما أنَّه لا معنى لمماثلة التابعيِّ إلَّا مماثلة ما انتهى إليه وهو المقطوع في التسمية بذلك، فلم يَزِدِ الشارح عن تقدير ما دل عليه المقام واتضح به [المرام] (^١)؛ [فالقدح] (^٢) فيه كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها حسدًا أو بغضًا: إنَّه لذميم، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابة: قوله: «ومن دُونَ» أي: وحديث مَنْ دُونَ التابعيِّ فيه مِثلُه.\nوقوله: «في التَّسْمِيَة»:\nأي: تسمية ما قُصِر عليه في المَتْن مقطوعًا.\nوقوله: «أي: مِثْلُ ما يَنْتَهي إلى التَّابِعِيِّ»:\nصوابه: مِثْلُ التابعيِّ، اللهم إلَّا أنْ يقدَّر المضاف أنَّه حديث ممَّن دُونَ التابعيِّ.\nقوله: «وإنْ [شِئْتَ] (^٤) قُلْتَ»:\nأي: في المقاطيع، «مَوقُوفةٌ على فلانٍ» يريد بالتقْييد، وحاصله: أنَّ عند الإطلاق يُحْمَل الموقوف على ما قُصِر على الصحابيِّ، والمقطوع على ما قُصِر على التابعيِّ فمن دونه، وعند التقْييد يُطْلَقُ كلٌّ منهما على الآخر.\n_________\n(^١) في (هـ): [المراد].\n(^٢) في (ب) و(هـ): [والقدح].\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٤).\n(^٤) في (هـ): [ثبت].","vol":"2","page":222},{"text":"فَحَصَلَتِ التَّفْرقَةُ فِي جميع الاصْطِلَاحِ بَيْنَ المَقْطوعِ والمُنْقَطِعِ، فالمُنْقَطِعُ مِن مَبَاحِثِ الإِسنادِ كَمَا تَقدَّمَ، والمَقْطوعُ مِن مَبَاحِثِ المَتْنِ كَمَا تَرى.\nوقَدْ أَطلَقَ بعضُهُم هَذَا في موضِعِ هَذا، وبالعَكْسِ؛ تَجوُّزًا عَنِ الاصْطِلاحِ.\nويُقَالُ للأَخِيرَينِ -أَيْ: الموقوفِ والمَقطوعِ- الأَثَرُ.\nو<span data-type=\"title\" id=toc-112>المُسْنَدُ </span>في قولِ أَهلِ الحَدِيثِ: «هَذَا حديثٌ مُسنَدٌ» هو مَرْفوعُ صَحابِيٍّ بِسَنَدٍ ظاهِرُهُ الاتِّصالُ، فقَوْلي: «مَرْفوعُ» كالجنسِ، وقَوْلي: «صَحابيٍّ» كالفصلِ، يَخرُجُ بهِ ما رفَعهُ التَّابعيُّ، فإِنَّه مُرْسَلٌ، أَو مَنْ دونَه؛ فإِنَّه مُعْضَلٌ أَو مُعلَّقٌ.\nوَفي قَوْلي: «ظَاهِرُهُ الاتِّصالُ» يُخْرِجُ ما ظَاهِرُهُ الانقطاعُ، ويُدخِل مَا فِيهِ الاحتمالُ، وَمَا يُوجَدُ فيه حَقيقةُ الاتِّصالِ مِن بابِ أَوْلَى.\nويُفْهَمُ مِنَ التَّقْييدِ بالظُّهورِ أَنَّ الانقطاعَ الخَفيَّ كعَنْعَنَةِ المُدلِّسِ والمُعاصرِ الَّذي لم يثبُتْ لُقِيُّهُ، لا يُخْرِجُ الحديثَ عَنْ كونِهِ مُسنَدًا؛ لإِطباقِ الأئمَّةِ الَّذينَ خَرَّجوا المسانيدَ على ذَلكَ.\n\nوهَذَا التَّعريفُ مُوافِقٌ لقَولِ الحَاكِمِ: «المُسْنَدُ: ما رَواهُ المُحدِّثُ عن شيخٍ يَظْهَرُ سَماعُهُ منهُ، وكَذَا شيخُهُ من شيخِهِ، مُتَّصلًا إِلَى صَحابيٍّ إِلى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-».\n<hr><s0>\n\nوقوله: «[فالمُنْقَطِع] (^١) مِنْ مَبَاحِثِ الإسْنَاد ... إلخ»: تأمَّل؛ فإنَّه عَكَسَ الوضع.\nوقال (ج) (^٢): «أي: مِنْ صفات الإسناد؛ فالمراد من مباحث الصفات»، وكذا يُقال في قوله: «مِنْ مباحث المَتْن» وإنَّما قُلنا: إنَّ المباحث المراد بها الصفات؛ لئلَّا يُخَالِف ما قدَّمه من جعله المُنْقَطِع من مباحث المَتْن، والمقطوع\n_________\n(^١) في (هـ): [بالمنقطع].\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠٣).","vol":"2","page":223},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمن مباحث الإسناد، وحَمْلُه على ظاهره لا يَتِمُّ في كلام المؤلِّف إلَّا بتَكَلُّفٍ.\n[قوله] (^١): «وقد أَطْلَقَ بَعْضُهم ... إلخ»: أراد بالبعض: الإمام الشافعيَّ والبَرْديجيَّ؛ فإنَّ الشافعيَّ أطْلَق [المقطوع على المُنْقَطِع، والبَرْديحيَّ أطْلَقَ] (^٢) المنقطِع على قول التابعيِّ (^٣) وهو المقطوع؛ ففي كلامه إجمالٌ؛ لإيهامه أنَّ بعضًا واحدًا يُطْلِق أحدهما في موضع الآخر وبالعكس، وليس كذلك. وقوله: «تَجَوُّزًا عن الاصطلاح» أي: خروجًا عن الاصطلاح المشهور، وإلَّا فالبَرْديجيُّ يرى ذلك اصطلاحًا له أيضًا.\n[قوله] (^٤): «ويُقَال ... إلخ»: لم يُبَيِّن القائل لذلك، وهم بعض الفقهاء الشافعية (^٥) لِمَا سلف أول المقدِّمة، وأمَّا المحدِّثون فقال النَّوويُّ: إنَّهم يُطْلِقُون الأثر على المرفوع والموقوف (^٦).\n[قوله] (^٧): «والمُسْنَدُ»: بفتح النون، أصله: الحديث المسند، وأمَّا بكسرها فالمُعْتَني بعلم الحديث.\n[قوله] (^٨): «في قول أهْلِ الحديث: هذا حَدِيث مُسْنَدٌ»:\nاحترز بهذا عن قولهم: «مُسنَد أحمد»، و«مُسنَد (أ/١٥٥) الدارِميِّ»؛ فإنَّه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٤٧)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٤٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٤٦)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٣٧).\n(^٦) التقريب والتيسير للنووي (ص ٣٣).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبمعنى الكتاب الذي يُجْمَع فيه ما أسْنَده الصحابة، أي: رَوَوْهُ، أو بمعنى الإسناد كـ «مُسنَد الشِّهاب»، ومنه «الفردوس»، ومسند أي: إسناد حديثهما، وهو في كل استعمالاته بفتح النون «مرفوع صحابي ... إلخ».\nحاصله: أنَّه لا بُدَّ في المُسنَد من الرَّفع وظهور اتصال السَّنَدِ، قال شيخ الإسلام: والقائل بهذا الاشتراط وهو الحاكم لَحَظَ الفرق بينه وبين المتَّصِل والمرفوع، من حيث إنَّ المرفوع يُنْظَر فيه إلى حال المَتْن دون الإسناد متَّصِل أو لا، والمتَّصِل يُنْظَر فيه إلى حال الإسناد دُوْنَ المَتْن مرفوع أم لا، والمُسْنَد يُنْظَرُ فيه إلى حالين معًا فيجْمَعُ شرطي الرفع والاتصال، فيكون بينه وبين كلٍّ من المرفوع والمتَّصل عموم وخصوص مُطْلَقٌ؛ فكُلُّ مُسنَدٍ مرفوع متَّصِلٌ ولا عكس.\nوالحاصل: أنَّ بعضهم جَعَل المُسنَد من صفات المَتْن وهو ابن عبد البَرِّ، فإن قيل: هذا حديث مُسنَد فمعناه أنَّه مضافٌ للنبيِّ، ثُمَّ قد يكون مرسَلًا، وقد يكون مُعْضَلًا إلى غير ذلك، وبعضهم جعله من صفات الإسناد وهو قول الخطيب، فإذا قيل عنده: هذا مسند؛ فمعناه أنَّه متَّصِل الإسناد، ثُمَّ قد يكون مرفوعًا، وقد يكون موقوفًا إلى غير ذلك، وبعضهم جَعَلَه من صفاتهما معًا (هـ/١٨١) وهو قول الحاكم.\nقال بعضهم: ولا حاجة إلى التعرض للصحابيِّ مع التعرض للاتصال، قُلْتُ: ويدفعه أنَّ مراده مطابقة كلام الحاكم بالصراحة، واعترض بعضهم على المؤلِّف بأنَّه لم يُوَفِّ بنقل كلام الحاكم؛ فإنَّه قال: «من شرط المُسْنَد ألَّا يكون في إسناده: أُخْبِرتُ عن فلان، ولا: بلغني عن فلان»، قُلْتُ: بل وفَّى به؛ إذ كلٌّ معلوم من قول المؤلِّف: «ظاهره الاتصال» فتدبَّره مفهومًا ومنطوقًا كما أشار","vol":"2","page":225},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإليه الشارح، قاله (هـ) (^١).\n[قوله] (^٢): «وَمَنْ دُوَنه فإنَّه مُعْضَلٌ»:\nأي: سَقَطَ منه التابعيُّ والصحابيُّ، أو تابِع التابعيِّ والتابعيُّ وهكذا. وقوله: «أو مُعَلَّقٌ» أي: أسقط الراوي واحدًا فأكثر من أول الإسناد، أو أسْقَط الإسناد بكماله واقتصر على قوله: قال النبيُّ -﵊-، وهذا تفسير للمُعَلَّق من حيث هو لا للمُعَلَّق هنا؛ فإنَّ المحذوف فيه هنا أكثر من واحدٍ قَطعًا؛ لأنَّ فَرْضَ المسألة فيما إذا كان الراوي مَنْ دُونَ التابعيِّ.\nوقال (هـ) (^٣): «قوله: «فإنَّه مُعْضَلٌ أو مُعلَّقٌ» ليست «أو» فيه لمَنْع الجَمْع، بل لمَنْع الخلُوِّ».\nوالحاصل: أنَّه إنْ حُذِفَ منه أول السَّنَد فقط أو مع فوقه ولو إلى منتهاه معلَّقٌ، أو معلَّق مُعْضَلٌ، وإن حُذِفَ من غير أوله اثنان متواليان أو أكثر فمُعْضَلٌ، وإلَّا منقطعٌ لا معلَّقٌ كما مَرَّ.\n[قوله] (^٤): «ويُدْخِلُ ما فيه الاحْتِمالُ»:\nلا شَكَّ أنَّ الاحتمال يكون تارةً مع رُجْحان الاتصال، وتارةً مع رُجْحان الانقطاع، وتارةً مع تساوي الأمرين.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٣١٥).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٤٨).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":226},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفأمَّا حُكْم الأولَيَيْن فمعلوم من كلامه، إذ مع رُجْحان [أحد] (^١) جانبي الاتصال والانقطاع يُقْضَى له بحكم ذلك الجانب.\nوأمَّا حكم الثالث فيتعارض فيه مفهوما كلامه؛ إذ قضية قوله: «ظاهره الاتصال» إخراجه عن المسْنَد، وقضية قوله: «ما ظاهره الانقطاع» إدخاله، عن المنقطع.\nوينبغي أن يكون التعويل على مفهوم المتن، إلا تراه آخرا إنما ألغى الانقطاع الخفي، فيتدبر. (^٢)\nقوله: «وما يُوَجَدُ ... إلخ»:\nعطفٌ على «ما فيه الاحتمال ... إلخ»، وقوله: «والمعاصر ... إلخ» عطفٌ [على] (^٣) «المدلِّس»، أي: وكعنعنة المعاصر، وقوله: «الذي» نعتٌ لأحد الأمرين: إمَّا المدلس أو المعاصر، ويقدر نظيره مع الآخر، وإلَّا لقال: اللذين لم يثبت لُقِيُّهما، أي: سماعهما ممَّن عَنْعَنَا عنه، وقوله: «لا يخرج الحديث» خبر «أن» محدَّثٌ به عن الانقطاع الخفي، وقوله: «على ذلك» أي: على كونه مسندًا لا على عَدَمِ خروجه عن حدِّ المُسْنَد كما لا يخفى.\nقوله: «مِنْ باب الأَوْلى»: هو مفهوم موافقة، ودلالة التعريف عليه دلالةُ التزام، والاكتفاء بها في التعريف غير مُتَعارَفٍ.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٤).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":227},{"text":"وأمَّا الخَطيبُ، فقالَ: «المُسْنَدُ: المُتَّصلُ».\nفَعلى هَذَا، المَوْقوفُ إِذَا جاءَ بسندٍ مُتَّصلٍ يسمَّى عندَه: مُسْندًا، لَكنْ قال: إِنَّ ذَلكَ قد يَأْتي، لَكنْ بقِلَّةٍ.\nوأَبْعَدَ ابنُ عبدِ البرِّ حيثُ قَالَ: «المُسْندُ: المَرْفوعُ»، ولم يَتعرَّضْ للإِسنادِ؛ فإِنَّهُ يَصدُقُ على المُرسلِ، والمُعضَلِ، والمُنقطِعِ إِذا كانَ المتنُ مَرْفوعًا، ولا قائلَ بهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فقال: «المُسْنَدُ: المُتَّصِل»»:\nأي: المتَّصِل سنده، أي: ممَّن هو عنه، وهذا يشْمَل الموقوف، بل يشْمَل المقطوع أيضًا.\nوقوله: «لكنْ قال: إنَّ ذلك»:\nأي: إطلاق المسند على الموقوف المتَّصل، «قد يأتي بِقِلَّةٍ» وهذا هو المتبادَر من العبارة، وبه يَسْقُط اعتراض (ق) (^٢) الثاني، فإنَّه قال: «وكلامه مردود من وجهين؛ الأول: أنَّ الخطيب لم يذكر للمُسنَد تعريفًا مِنْ قِبَلِ نفسه ليَلْزَمَه ما ذَكَرَهُ المؤلِّف، الثاني: أنَّ قوله: «لكن قال: إنَّ ذلك قد يأتي بِقِلَّةٍ» ليس بظاهر المراد، فإن الظاهر أنْ ترجِع الإشارة إلى مجيء (أ/١٥٦) الموقوف بسند متَّصِلٍ وليس بمراد، إنَّما المراد: استعمالهم المُسْنَد في كلِّ ما اتصل إسناده موقوفًا أو مرفوعًا، وبيانه: أنَّ لَفْظَ الخطيب وصفهم للحديث بأنَّه مسنَدٌ، يريدون به أنَّ إسناده متَّصل بين راويه وبين من أُسْنِد عنه، إلَّا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أُسنِد عن النبيِّ خاصة» انتهى. فقوله: «ليس بظاهر المراد، فإنَّ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١١٨).","vol":"2","page":228},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالظاهر ... إلخ» بل الظاهر من كلامه ما أفاده بقوله: «وإنَّما المراد (هـ/١٨٢) استعمالهم المسند ... إلخ» قاله (ج) (^١).\nوقال (هـ) (^٢): بعد نقله لعبارة (ق) ما نصه: «وأقول: أمَّا الأوَّل من الوجهين فالإلزامات ليست خاصة بالتعريف ولا بقائها بالمباشرة، بل هي جارية أيضًا في القواعد والضوابط وفيمن يرتضيها، ولا شكَّ أنَّ لفظه الآتي مُشْعِرٌ بما نقل الشارح عنه ملخصه، وهو كالضابط للمسند وأنَّه مرتضيه، وأمَّا الثاني: فليس كما قال، ودعوى أنَّ ذلك ظاهِرُه ممنوعةٌ مَنعًا لا خفاء فيه، ألا ترى أنَّ قوله: «يُسمَّى عنده مُسْنَدًا» معناه: أنَّ الموقوف بالشرط المذكور يطلق عليه عنده أنَّه مسنَدٌ، فاسم الإشارة راجع للإطلاق المفهوم من التَّسمية، يعني أنَّ إطلاق المسنَد على الموقوف المتَّصل قليل، بخلاف المتَّصل؛ فإن استعماله عنده المرفوع والموقوف على حد سواء، وتلخيص المسألة: أنَّ المُسنَد والمُعْضَل عندهم يُطْلَقان على المرفوع والموقوف، لكن استعمال المُسنَد في الموقوف قليلٌ، قال العراقيُّ (^٣): «في كلام الخطيب ما يقتضي أنَّه يَدْخُل في المُسْنَد: المقطوع، وهو قول التابعيِّ؛ فيُستَعْمَل المُسنَد فيه، بل وفي قول من بعد التابعيِّ»، قال: «وكلامهم يأباه»، قال شيخ الإسلام (^٤): «ويؤيده قوله -أي: العراقيِّ- بعد في مباحث الموصول:\nولمْ يَرَوْا أنْ يدخُلَ المقطوعُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (^٥)\nأي: في الموصول وإن اتَّصَل إسناده إلى قائله؛ للتنافر بين الوصل والقطع، إلَّا\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠٦).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٥).\n(^٣) شرح التبصرة (١/ ٥٣).\n(^٤) فتح الباقي (١/ ١٧٥).\n(^٥) التبصرة والتذكرة (ص ١٠٢).","vol":"2","page":229},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأن ذلك يُقيَّد بحال الإطلاق، أمَّا مع التقْييد فجائزٌ واقع في كلامهم، كقوله: هذا متَّصل إلى (^١) سعيد بن المسِّيب، أو إلى الزُّهْريِّ، أو إلى مالكٍ، ونحو ذلك».\nتنبيه:\nهذا الذي قاله الخطيب في «الكفاية» ووافقه عليه ابن الصَّبَّاغ في «العُدَّة» (^٢).\n[قوله] (^٣): «حيثُ قال ... إلخ»:\nقد عرَفت حقيقة المرفوع فيما مَرَّ آنفًا، فليس فيه إحالة على مجهول، وقوله: «فإنَّه» واقعٌ مَوْقِعَ التعليل، وضميره للمُسنَد، ولا شَكَّ في صِدْقِه على ما ذُكِر بِحَسَب إطلاقه. ومعنى «أَبْعَد»: ارتَكَب أمرًا بعيدًا ودَخَل فيه وتَلَبَّس به، مثل أتْهَمَ وأنْجَدَ إذا دخل تِهَامة ونَجْدًا وُلُوجًا أو إقامة.\nوفي كتابة: وأشار المؤلِّف بقوله: «وأبْعَدَ ابن عبد البَرِّ» إلى ضَعْفِ ما أشْعَرَ به كلام ابن الصَّلاح ثُمَّ العراقيِّ بترجيحه من قولهما: أنَّ المسند هو المرفوع، حيث قدَّماه حكايةً ولم يُضَعِّفاه، ونصُّ العراقيِّ:\nوَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ\nوَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ الحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا (^٤)\nواعلم أنَّ بَيْن المسند عند الأول وعند القائل الثاني عمومًا وخصوصًا من وجه وهو ظاهر، وأن المسند عند القائل الثالث في كلام العراقيِّ وهو الذي درج عليه المؤلِّف هنا أخصُّ مُطْلَقًا منه بالمعنيين الأوليَيْن، انظر شرح شيخ الإسلام للألفيَّة.\n_________\n(^١) في (أ): [أبى].\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) التبصرة والتذكرة (ص ١٠١).","vol":"2","page":230},{"text":"فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ -أَيْ: عَددُ رجالِ السَّندِ- فإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذَلكَ العَدَدِ القَلِيلِ بالنِّسبةِ إِلى أَيِّ سَنَدٍ آخَرَ يَرِدُ بهِ ذَلكَ الحَديثُ بعينِهِ بعددٍ كثيرٍ، أَوْ ينتَهِيَ إِلى إِمامٍ مِنْ أَئمَّةِ الحَديثِ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ؛ كالحِفْظِ والفِقْهِ والضَّبْطِ والتَّصنيفِ، وغيرِ ذلك من الصِّفاتِ المُقتَضِيَةِ للتَّرجيحِ؛ كشُعْبَةَ وَمَالكٍ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ والبُخاريِّ ومُسْلمٍ، ونحوِهم:\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فإنْ قَلَّ عَدَدُهُ»: الضمير للإسناد المتقدم في قوله: «ثُمَّ الإسناد».\nوقوله: «أي: عَدَدُ رجال السَّنَدِ»: [الإضافة فيه بيانيَّة، أي: رجالٌ هي السَّنَد] (^٢)؛ إذ المراد بالسَّنَد هنا: الرجال التي هي طريق المَتْن لا حكاية طريقة.\nوقوله: «فإمَّا أنْ يَنْتَهِي»: يُحْتَمل عَود الضمير إلى السَّنَد، وهو المتبادَر من كلامه، ويُقْدَحُ فيه بقوله: «بذلك العَدَدِ القليل»، ويحتمل عوده إلى المَتْن، وحينئذٍ ففي كلامه تشتيت الضمير مع عَدَمِ ذِكْرِ المَرْجَع، ولكنَّه مُلْتَئِمٌ مع قوله: «بذلك العدد القليل» ويأتي أيضًا ما يدلُّ عليه، وقوله: «بالنِّسبَةِ إلى سَنَدٍ آخَرَ» متعلِّقٌ بالقليل، فالسَّنَد الآخر كثير العدد بالنسبة إليه؛ فقوله: «بعدد كثيرٍ» لا فائدة له.\nوقال (هـ) (^٣): ضمير قوله: (هـ/١٨٣) «فإنْ قَلَّ عَدَدُه» راجع للسَّند من قوله: «بسَنَد»، ومن البَيِّن أنَّ المراد بقِلَّة العدد قِلَّتُه دون نقصٍ، وإلَّا فلا علو بالنسبة (أ/١٥٧) إلى النَّقص، وتقديره معه مضافًا يوجب تَكْرارًا؛ لأنَّ السَّنَد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٦٠).","vol":"2","page":231},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nنفس الرجال إذ هو طريق المَتْن كما سَلَف، اللهم إلَّا أن يُؤَؤَّلَ السَّنَد بالإسناد بِناءً على إطلاق أحدهما على الآخر، ويُجْعَل إضافة «رجال» إلى «السَّنَد» بيانيَّة، ولعل التأمُّل على تقدير المضاف إضافة العدد في المَتْن إلى ضمير «السَّند» بمعنى الرجال؛ إذ هم طريق المَتْن، فهو تصريحٌ بما عُلِم التزامًا؛ فتدبَّره.\n[قوله] (^١): «فإمَّا أنْ يَنْتَهي ... إلخ»:\nاعلم أنَّ الإسناد خِصِّيصَة فاضلة من خصائص هذه الأمَّة دون جميع الملل، أمَّا مع الأرسال أو العَضَل فيوجد في اليهود، لكن لا يَقْرُبون به من موسى قُربنا من نبينا، بل يقضون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين نَفْسًا، وإنَّما يبلغون به إلى نوح وشمعون، وأمَّا النَّصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل شيءٌ إلَّا تحريم الطلاق، قاله ابن حَزْمٍ كما نقله عنه بعضهم.\nتنبيه:\nقال ابن المبارك (^٢): «الإسنادُ من الدين، لولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء»، وعن الثوري (^٣): «الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟».\nطلب العلو سنة عن السلف؛ ولأجلها شُرِعَت الرِّحْلَة، وقيل لابن مَعِينٍ: حين وفاته: ما تطلُب؟ قال «بيتًا خاليًا وسندًا عاليًا» (^٤).\n[قوله] (^٥): «بذلك العَدَدِ القَلِيلِ»:\nمتعلِّقٌ بـ «يَنْتَهي» وفيه نَظَرٌ؛ إذ يصير المعنى: ينتهي العَدَد القليل بذلك العدد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة مسلم (٣٢).\n(^٣) شرف أصحاب الحديث، للخطيب (٤٢).\n(^٤) الجامع، للخطيب (١/ ١٢٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":232},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالقليل، اللهم إلَّا أنْ يُضْبَط «يَنْتَهي» بصيغة المجهول مع حذف متعلَّقه؛ فيكون هذا إشارة إليه، وفيه نظر. وقوله: «بالنِّسبة ... إلخ» متعلِّقٌ بالقليل، وأشار به إلى أنَّه لا يُتَصَوَّر عُلو إلَّا في مقابلته نُزول؛ إذ هما أمران نِسْبيَّان لا يعقل أحدهما إلَّا بالنسبة إلى الآخر، رَدًّا على من قال: يتصور علو لا نزل نُزول معه، كما يأتي في كلامه، غير أنَّ مقابل السَّنَد العالي تارةً يكون سَنَدًا واحدًا أو أكثر، وتارةً جميع الأسانيد، وقوله: «آخر» لا يُخْرِج هذا، كما لا يخفى على ذي بَصيرة.\n[قوله] (^١): «بعدد كثير»:\nلا يَظْهر إلَّا أنَّه بَدَلٌ من «به»، ويَلْزَم عليه الفصْل بالفاعل وتوكيده بين البَدَل والمُبْدَل منه؛ فالوجه أنْ يُقَدَّرَ له عاملٌ، تقديره: بعدد كثير، ولو تَرَكه لاستغنى عنه بما قدمه؛ إذ يفهم من قوله: «قليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ... إلخ» كونه مرويًّا بسندين أحدهما أكثر رجالًا من الآخر كما لا يَشْتَبه.\n[قوله] (^٢): «كشعبة ومالك ... إلخ»:\nالظاهر أنَّه من باب اللَّف والنَّشر المُرَتَّب، ويَصِحُّ وَصْفُ الجميع بالجميع، وهو الأظهر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":233},{"text":"فَالأوَّلُ: وهُوَ ما يَنْتَهي إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:<span data-type=\"title\" id=toc-114> العُلُوُّ المُطْلَقُ</span>، فَإِن اتَّفَقَ أَنْ يكونَ سندُهُ صحيحًا، كانَ الغايةَ القُصْوى، وإِلَّا فَصُورةُ العُلوِّ فيهِ مَوْجودةٌ ما لم يَكُنْ مَوْضوعًا، فَهُو كالعَدَمِ.\nوَالثَّانِي:<span data-type=\"title\" id=toc-115> العُلُوُّ النِّسْبِيُّ</span>، وهُوَ ما يقلُّ العَددُ فيهِ إِلى ذَلكَ الإِمامِ، ولو كَانَ العَددُ من ذلك الإِمامِ إِلى مُنْتهاهُ كَثيرًا.\nوقَدْ عَظُمَتْ رَغْبةُ المُتأَخِّرينَ فِيهِ حتَّى غَلَبَ ذَلكَ على كثيرٍ مِنْهُم، بحيثُ أَهْمَلوا الاشْتِغالَ بمَا هُوَ أَهَمُّ منهُ.\nوَإِنَّما كَانَ العُلوُّ مَرْغوبًا فِيهِ؛ لكونِهِ أَقربَ إِلى الصِّحَّةِ، وقِلَّةِ الخطإِ؛ لأنَّهُ ما مِنْ رَاوٍ مِن رجالِ الإِسنادِ إِلَّا وَالخطأُ جَائزٌ عَلَيْهِ، فكلَّما كَثُرتِ الوسائطُ، وطالَ السَّندُ، كَثُرَتْ مَظانُّ التَّجويزِ، وَكُلَّما قَلَّتْ، قَلَّتْ.\nفإِنْ كَانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ في العُلوِّ؛ كأَنْ يكونَ رجالُهُ أَوثقَ منهُ، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فِيهِ أَظهرَ، فلا تَردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حِينَئذٍ أَوْلَى.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فالأول والثاني ... إلخ»:\nاعلم أن أبا الفضل بن طاهر (^٢) وابن الصَّلاح (^٣) قَسَّما العلو أقسامًا خمسة، وإن اختلف كلٌّ منهما في ماهيَّة بعضها، منها القِسمان المذكوران هنا. والثالث: القُرْب إلى إمامٍ من أرباب الكتب الستة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مسألة العلو والنزول، لابن طاهر (ص ٧٥).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٥٦).","vol":"2","page":234},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالرابع: علو قِدَم الوفاة، وذلك بأن يتقدَّم وفاة بعض رواة الحديث بالنسبة لراوٍ متأخِّرِ الوفاة عنه، أمَّا عُلوه لأجْل تقدُّم وفاة الشيخ لا مع الثقات لراوٍ آخَرَ؛ فقيل: يكون لمن مَضى لموته خمسون سنة، وقيل: ثلاثون.\nالخامس: علو الإسناد لأجْل قِدَم السماع لأجْل رواته بالنِّسبة لراوٍ آخَرَ شاركه في السماع\nمن شيخه، أو لراوٍ سمع من رفيق شيخه؛ فالأوَّل أعلى وإنْ تقدَّمت وفاة الثاني؛ ولهذا يَقَعُ التَّداخل بين هذا القسم والذي قَبْله، حتى جَعَل ابن طاهر وتَبِعَه ابنُ دَقيقِ العِيدِ هذا القِسمَ والذي قَبْله واحدًا، وقال ابن الصَّلاح (^١): «إنَّ كثيرًا من هذا يَدْخُل في النَّوع المذكور قبله، ومنه ما لا يدخل، مِثْل أنْ يَسْمَع شخصان من شيخٍ (هـ/١٨٤) واحدٍ وسماع أحدهما من ستين سنة مثلًا وسماع الآخر من أربعين سنة ... إلخ» انتهى.\nوالمؤلِّف جَعَل العُلُو قِسمين فقط؛ لأنَّ قِسْم القُرْب من إمامٍ ذي صفة عَلِيَّة يندَرج فيه القُرْبُ من إمام مُطْلَقٍ، والقُرْب من إمام من أئمة الكتب الستة، فهذه ثلاثة أقسام، وأمَّا علو قِدَم الوفاة وعُلُو قِدَم السَّماع فليسا من عُلُو الإسناد في الحقيقة، وإنَّما يَرْجِعان إلى صفة في الراوي وفي شيخه، وعند التأمُّل يَرْجِع العُلُو إلى النبيِّ -﵊- (^٢)، والعُلُو إلى إمامٍ مُطْلَقٍ، والعُلُو إلى إمامٍ من أئمة الكتب الستة إلى عُلُو مسافة، وهي قلة العدد، والأخيران إلى عُلُو صفة في\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٦٢).\n(^٢) في (هـ): -﵇-.","vol":"2","page":235},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالراوي أو في شيخه، قاله (هـ) (^١).\n[قوله] (^٢): «فالأوَّلُ وهو: ما يَنْتَهي إلى النبيِّ -﵊-»:\nأنت خبير بأنَّ الذي يَنْتهي إلى النبيِّ (أ/١٥٨) إنَّما هو المَتْن، لكنَّه عالي لا عُلُو، فلا يَصحُّ تفسير «ما» به، كما لا يَصحُّ تفسيرها بـ «سَنَدٍ» أيضًا لذلك؛ إذ العُلُو إنَّما هو: قلة عدد رجال المنتهي إلى النبيِّ -﵊- لا نفسه ولا الرجال؛ فيُجْعَل كلامُه على حَذْف مضافين، مثل: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] ﴿طه: ٩٦﴾، أي: قلة عدد رجال ما يَنْتهي؛ إذ التقدير للآية: من أثر\nحافر فرس الرسول، وحينئذٍ فقوله: «فإن اتَّفَقَ أنْ يكون سَنَدُه صحيحًا» أو سَنَد ما انتهى إلى النبيِّ -﵊- وهو المَتْن، يريد: مع صحته أيضًا؛ لأجْل قوله: «الغَايَة القُصْوى»، وإنْ كانت صحة السَّنَد لا تَسْتَلْزِمُ صحة المَتْن ولا العكس، وعلى القياس هذا يكون قولُه بَعْدُ: «وهو ما يَقِلُّ العَدَد فيه» على حَذْف مضافين أيضًا، أي: وهو قِلَّة عَدَد ما يَقِلُّ ... إلخ، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابة: اعلم أنَّ العُلُو المُطْلَق ليس هو المَتْن، وليس هو السَّنَد الذي قَلَّتْ رجاله، وإنَّما هو: وصفٌ يحصل للسَّنَد بواسطة قِلَّة رجاله؛ فقوله: «فالأول ... إلخ» فيه بحث سواء أوقعنا «ما» على المَتْن، أو على السند الذي\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٣٦٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٦٥).","vol":"2","page":236},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقَلَّتْ رجاله؛ فلا بُدَّ من تقدير مضاف، أي: ذي العُلُو المُطْلَق، وربما يُعَيِّن وقوعه على المَتْن قوله: «فإن اتَّفَق أنْ يكون سَنَدُه» إذ إضافة السَّنَد إليه يقتضي أنَّ المراد به المَتْن ولا بُدَّ مع ذلك من مراعاة المضاف المذكور.\nوقوله: «كان الغاية القصوى»:\nأي: في الرُّتْبَة.\nوقوله: «وإلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فيه مَوجودَةٌ»:\nأي: ولم يبلغ الرُّتبة القصوى من المراتب.\nوقوله: «ما لم يكن موضوعًا ... إلخ»:\nكأنَّه مخرَّج من مقدَّر، أي: «فصورة العلو فيه موجودة» أي: ومعتبرة ما لم يكن موضوعًا؛ إذ صورة العلو موجودة في الموضوع كما أشار له (ج) (^١).\nقوله: «وإلَّا فَصُورة العُلُو ... إلخ»:\nأي: وإن لم يكن سَنَده صحيحًا، بأنْ كان ضعيفًا أو موضوعًا، وقضيته: أنَّه يَصحُّ وَصْفُ السَّنَد بالوضع مع أنَّ الوضع من أوصاف المَتْن عندهم، وقد يُقال: لا مانع من وَصْفِ السَّنَد بالوضع أيضًا.\n[قوله] (^٢): «والثاني: العُلُو النِّسْبيُّ ... إلخ»:\nيَتَناول أصحاب الكتب الستة وغيرهم والأئمة، وجعل ابن الصَّلاح والعراقيُّ\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤١٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":237},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعُلُو بالنِّسبة إلى كمالك وشُعبة قِسْمًا، وبالنِّسبة إلى الكتب الستة قِسمًا آخرَ، وجعلا هذا القسم هو العُلُوَّ النِّسبيَّ (^١)، وما صَنَعه المؤلِّف أقْعَدُ كما لا يخفى على المتأمِّل.\nوقوله: «وهو ما يَقِلُّ ... إلخ»:\nأي: ذو ما يقل ... إلخ، كما قاله (ج) (^٢)، وقد مَرَّ توضيح ذلك.\n[قوله] (^٣): «كلما قَلَّت»:\nأي: الوسائط، «قَلَّتْ» أي: مظان ذلك التجويز.\n[قوله] (^٤): «أَظْهَرَ»:\nأي: ككونه متَّصلًا بالسماع وفي العالي: حضور أو إجازة أو مناولة.\n[قوله] (^٥): «في أنَّ النُزُول حينئذٍ أولى»:\nقال (ق) (^٦): أي فلا يكون مذمومًا، بل العُلُو والحالة ما ذُكِر هو المذموم، وبهذا يُخَص ذَمُّ النزول وكونه شُؤْمًا وقُرْحَة في الوجه، كما قاله ابنا المَدِينيِّ ومَعِينٍ، ومن هنا (هـ/١٨٥) ظهر أنَّ الصِّحة هي العُلُو عند النَّظر الصائب، وسواء طال السَّنَد الموصِّل إليها أو قَصُر، وأنَّ النُّزُول هو فواتها وإنْ قَصُر.\n_________\n(^١) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣٦٥)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٣٤٢).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤١٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٨ - ١١٩).","vol":"2","page":238},{"text":"وأَمَّا مَنْ رجَّحَ النُّزولَ مُطلقًا، واحْتَجَّ بأَنَّ كَثرةَ البحثِ تَقْتَضي المشقَّةَ، فيَعْظُمُ الأجْرُ، فذَلكَ ترجيحٌ بأَمرٍ أَجنبيٍّ عمَّا يَتعلَّقُ بالتَّصحيحِ والتَّضعيفِ.\nوَفِيهِ -أَيْ: العُلوِّ النِّسبيِّ- المُوَافَقَةُ، وَهي الوُصُولُ إلَى شيخِ أحدِ المُصَنِّفينَ مِن غيرِ طَريقِهِ؛ أَي: الطَّريقِ الَّتي تَصِلُ إِلى ذَلكَ المصنِّفِ المُعيَّنِ.\nومِثالُهُ: رَوَى البُخاريُّ، عن قُتَيبةَ، عن مالكٍ حَديثًا ...\nفلَوْ رَوَيْناهُ مِن طريقِهِ، كانَ بَيْنَنا وبينَ قُتَيْبَةَ ثَمانيةٌ، ولو رَوْينا ذلك الحَديثَ بعينِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبي العبَّاس السَّرَّاجِ، عن قُتيبةَ مثلًا، لَكانَ بَيْنَنا وبَيْنَ قُتيبةَ سَبعةٌ.\nفَقَدْ حَصَلَتْ لَنا المُوَافقةُ معَ البُخاريِّ في شيخِهِ بعينِهِ معَ عُلوِّ الإِسنادِ إِلَيهِ.\nوَفِيهِ -أَيْ: العُلوِّ النِّسبيِّ- البَدَلُ، وهُوَ الوُصولُ إِلى شيخِ شيخِهِ كَذَلكَ؛ كأَنْ يَقعَ لنا ذَلكَ الإِسنادُ على الإسناد إليه بعينِهِ مِن طريقٍ أُخرى إِلى القَعْنَبِيِّ، عن مالكٍ، فَيَكونُ القَعْنَبيُّ بَدَلًا فِيهِ مِن قُتَيْبَةَ.\nوأَكثرُ ما يَعْتَبِرونَ المُوافَقَةَ والبَدَلَ إِذا قَارَنَا العُلُوَّ، وإِلَّا فاسمُ المُوافقةِ والبَدَلِ وَاقِعٌ بدُونِهِ.\nوَفِيهِ -أَيْ: العُلوِّ النِّسبيِّ- المُسَاوَاةُ، وَهِيَ استواءُ عَدَدِ الإِسنادِ مِن الرَّاوي إِلى آخِرِهِ -أَيْ: الإِسنادِ مَعَ إِسنادِ أَحدِ المُصَنِّفينَ- كَأَنْ يَرْوِيَ النَّسائيُّ -مَثَلًا- حَديثًا يَقَعُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّبيِّ -ﷺ- فِيهِ أَحدَ عَشرَ نَفْسًا، فَيَقعُ لَنا ذَلكَ الحَديثُ بعينِهِ بإِسنادٍ آخَرَ إِلى النَّبيِّ -ﷺ-، يَقعُ بَيْنَنا فيه وبَينَ النَّبيِّ -ﷺ- أَحدَ عشرَ نفسًا، فنُسَاوي النَّسائيَّ مِن حيثُ العَددُ معَ قَطْعِ النَّظرِ عن مُلَاحظةِ ذلك الإِسنادِ الخاصِّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فذلك تَرْجيحٌ بأمرٍ أجْنَبيٍّ»: قال ابن دَقِيقِ العِيد (^٢): «لأنَّ كثرَة\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (٢/ ٦٢٠)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (٢/ ٢٢٨).","vol":"2","page":239},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمَشَقَّة ليست مطلوبة لنفسها»، قال: «ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى» انتهى.\nلأن المقصود من الحديث التوصُّل إلى صحته وبُعد الوهم، وكُلَّمَا كَثُر\nرجال الإسناد تَطَرَّق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكُلَّمَا قَصُر السَّنَد كان أسْلَم، اللهم إلَّا أنْ يكون رجال السَّنَد النَّازل: أوْثَقُ أو أحْفَظُ أو أقْعَدُ أو نحو ذلك ممَّا قاله المؤلِّف، وبهذا يُفهم معنى قول الشارح: «بأمر أجنبيٍّ».\n[قوله] (^١): «وفيه البَدَلُ ... إلخ»: سمِّي بدلًا؛ لوقوعه من طريق راوٍ بَدَلَ الراوي الذي روى عنه أحد المُصَنِّفِين.\nقوله: «أَحَدُ المُصَنِّفِين»: يعني وإن لم يكن من أهل الكتب الستة كما وقع لبعضهم في «مسند أحمد»، نعمْ: الاقتصار على أحد الستة هو الأغلب، وقوله: «من غير طريقه» أي: بسنَدٍ أعلى من الطريق الآخر كما يدل له جعله من أفراد العُلُو النِّسْبيِّ.\n[قوله] (^٢): «عن مالكٍ»: إنَّما ذكَرَه؛ لأجْل أنْ يَجْعَل مثالًا للبدل أيضًا، وإلَّا فالموافقة حاصلة بدونه.\n[قوله] (^٣): «مع عُلُوِّ الإسناد ... إلخ»: فيه تصريحٌ باعتبار العُلُو في الموافقة، لكنَّه مُعْتَبَرٌ عِنْدَ المؤلِّف باعتبار الكثير؛ لأنَّه ترَّجح بأمر معنويٍّ فيكون أولى إذا لم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":240},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيكن معها علو، فيقِلَّ إطلاق اسم الموافَقَة (أ/١٥٩) بدونه وتسمع ما فيه، قاله (هـ) (^١). والضمير في قوله: «إليه» للبخاريِّ، أي: الإسناد المَنسوب إلى البخاريِّ، والنِّسبة تكون لأدنى ملابسة.\n[قوله] (^٢): «كذلك»: قال (ق) (^٣): «أي: من غير طريقِ ذلك المؤلِّف المعيَّن بطريق [آخر] (^٤) أقلُّ عَدَدًا من طريقه» انتهى؛ فقوله: «أقلُّ عَدَدًا ... إلخ» يعني باعتبار الكثير حتى يوافِق طريق المؤلِّف.\nقوله: «كأنْ يَقَع لنا ذلك ... إلخ»: قال (ق) (^٥): «صوابه: ذلك الحديث»، ويمكن الجواب بأنَّ في الكلام مضافًا دل عليه السِّياق والسِّباق إلى مروي ذلك الإسناد والتوكيد لا يمنعه؛ لأنَّه يُضْعِف الاحتمال عند بعض المحقِّقين ولا يَرْفَعه لكثيرٍ، كما نَبَّه عليه ابن أبي الربيع.\n[قوله] (^٦): «فيكون ... إلخ»: وقد يسمون البَدَلَ: موافَقَة مقيَّدة، فيُقال: هو موافقة في شيخ شيخ البخاريِّ مثلًا.\nتنبيه:\nقال المؤلِّف: وقد استخرجت قِسْمًا يَجْتَمع فيه البَدَلُ والموافَقَة، مثال\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٣٥٩).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٨ - ١١٩).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٨ - ١١٩).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":241},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحديث يرويه البخاريُّ عن قُتَيْبَةَ عن مالك، ويؤخَذ من طريقٍ آخَرَ فيوافَق في قُتَيْبَة، ويروي قُتَيْبَة عن الثوريِّ.\n[قوله] (^١): «وأكثرُ ما يَعْتَبِرُون ... إلخ»: ممن قيَّد صحة إطلاق الموافقة والبدل [في صورة العلو ابن الصَّلاح، حيث قال: «ولو لم يكن ذلك عاليًا فهو أيضًا موافقَة وبَدَلٌ، لكن لا يُطْلَق عليه اسم الموافَقَة] (^٢) مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافَقَةً عاليَةً، أو بَدَلًا عاليًا».\nقال العراقيُّ (^٣): «كذا رأيتُه في كلام شيخ جَمَال الدين الظاهريِّ وغيره، ورأيت في كلام الظاهريِّ (^٤) والذَّهبيِّ: فوافقناه بنزوله؛ فسمياه مع النُّزول: موافَقَةً، ولكن مقيَّدة بالنُّزول، كما قَيَّدها غيرهما بالعُلُو» انتهى.\nفإنْ حُمِل كلام الشارح على التقْيِيد كان جاريًا على ما قاله جَمَال الدين الظاهريُّ والذَّهبيُّ لا على ما قاله ابن الصَّلاح.\n[قوله] (^٥): «وفيه -أي: العُلُوِّ النِّسْبيِّ-: المُسَاوَاةُ ... إلخ»: قد عَلِمْتَ أنَّ كلامه لا يقتضي حَصْرها في العُلُو النِّسْبيِّ؛ فلا ينافي وجودها في المُطْلَق أيضًا، وكذا المُصَافَحَة وهو ظاهرٌ، وقد أشار إلى أنَّها تُوجَد في غيره بالمثال الذي\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) شرح التبصرة (١/ ٣١٢).\n(^٤) أحمد بن محمد بن عبد الله (٦٩٦ هـ) الأعلام (١/ ٢٢١).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":242},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nذَكَرَه، وهذا نُكتَةُ عُدُوله عن التَّمثيل لها في العُلُو النِّسْبيِّ إلى التمثيل لها في العُلُو المُطْلَقِ، وما ذَكَرْناه من أنَّ: المساواة تكون في العُلُو النِّسبيِّ والمُطْلَق نحوه لشيخ الإسلام (هـ/١٨٦) فإنَّه قال في قول العراقيِّ:\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدًّا قَدْ حَصَلْ\nفَهْوَ الْمُسَاوَاةُ (^١). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\nما نصه: «وإنْ يكن المُخرِّج ساواه، أي: أحد الستة، عدًّا قد حصل، أي: من جهة العدد الحاصل في السَّنَد، بأنْ يكون بَيْن المَخرِّج وبَيْن النبيِّ -﵊- في المرفوع أو الصحابيِّ أو من قبله إلى شيخ الإسلام أَحَد الستة، كما بَيْنَ أَحَدِ الستة وأَحَدِ مَنْ ذُكِر من العَدَد فهو المساواة» قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣): «قوله: وفيه أي: العلو النِّسبيِّ المساواة ... إلخ، قال (ق) (^٤): تقدَّم أنَّ العُلُو النِّسبيَّ: أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة عليَّة، وهذه المساواة ليست كذلك، بل إنَّما يَنْتَهِي إلى النبيِّ -﵊-؛ فحقُّها أنْ تكون من أفراد العُلُو المُطْلَق» انتهى، وهو اعتراضٌ ساقط؛ لأنَّه لاحَظَ فيه صورةَ مثال الشارح، وإلَّا فهي غير مقصورة عليه؛ لصِدْقِها بأنْ يكون بين المُخرِّج وبين النبيِّ -﵊- في المرفوع أو الصحابيِّ ومن دونه في غيره إلى شيخ أحد الأئمة الستة كما بين أحد الستة من ذَكَرْنا من العدد.\n_________\n(^١) التبصرة والتذكرة (ص ١٥٩).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣٢).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٧٥).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٢١).","vol":"2","page":243},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nالمساواة بيننا الآن وبَيْن أَحَد الستة مفقودة غير ممكنة الوقوع؛ لبُعْد ما بيننا وبَيْن من فوقهم ممن ذَكَرنا، قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ.\n[قوله] (^١): «إِلى آخِرِهِ إلخ»: أي: الإسناد، لم يقَيِّده لكونه ينتهي إلى النبيِّ -﵊-؛ [فشمِل ما انتهي إليه -﵇- (^٢) أو إلى غيره، فهو ممَّا يؤيِّد ما أشرنا إليه من الجواب على ما أورده المُحَشِّي المشار إليه، وملخصه: أنَّ المساواة أنْ تكون بين المُخرِّج وبَيْن النبيِّ في المرفوع، أو وبَيْن الصحابيِّ في الموقوف، أو وبَيْن من دُون الصحابيِّ في المقطوع كما بَيْن أَحَد الأئمة الستة وبَيْن النبيِّ -﵊- أو من دُونَه من العَدَد، وهذا كان يوجَد قديمًا، وأمَّا اليوم فلا توجَد المساواة إلَّا بأنْ يكون عدد ما بَيْن المُخرِّج الآن وبَيْن أَحَد شيوخ أَحَد الأئمة الستة كعدد ما بَيْن أَحَد الأئمة الستة وبَيْن النبيِّ -﵊- مثلًا، أو أكثر بكثير كما قلناه آنفًا، قاله (هـ) (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٧٧).","vol":"2","page":244},{"text":"وَفِيهِ -أَيْ: في العُلوِّ النِّسبيِّ أَيضًا- المُصَافَحَةُ، وَهي الاستواءُ مَعَ تِلْميذِ ذَلكَ المُصَنِّفِ عَلى الوَجْهِ المَشروحِ أَوَّلًا.\nوَسُمِّيتْ مُصافحةً؛ لأنَّ العادةَ جَرتْ في الغالبِ بالمُصَافَحةِ بينَ مَنْ تَلاقَيا، ونَحنُ في هذِهِ الصُّورةِ كأَنَّا لَقينا النَّسائيَّ، فكأَنَّا صَافَحْناهُ.\n\nويُقابِلُ العُلُوَّ بأَقْسَامِهِ المَذكورةِ<span data-type=\"title\" id=toc-117> النُّزولُ</span>، فَيَكونُ كلُّ قِسْمٍ مِن أَقسامِ العُلوِّ يُقابِلُهُ قِسْمٌ مِن أَقْسَامِ النُّزولِ؛ خِلافًا لمَنْ زَعَمَ أَنَّ العُلوَّ قد يَقعُ غيرَ تَابعٍ للنُّزولِ.\nفَإِنْ تَشارَكَ الرَّاوِي ومَنْ رَوى عَنْهُ في أَمرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقَةِ بالرِّوايةِ؛ مثلِ السِّنِّ واللُّقِيِّ، وهُوَ الأخذُ عن المشايخِ، فَهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لَهُ: روايةُ الأَقْرانِ؛ لأنَّهُ حِينَئذٍ يَكونُ راويًا عن قَرينِهِ.\nفَإِنْ تَشارَكَ الرَّاوِي ومَنْ رَوى عَنْهُ في أَمرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقَةِ بالرِّوايةِ؛ مثلِ السِّنِّ واللُّقِيِّ، وهُوَ الأخذُ عن المشايخِ، فَهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لَهُ: روايةُ الأَقْرانِ؛ لأنَّهُ حِينَئذٍ يَكونُ راويًا عن قَرينِهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «المُصَافَحَة ... إلخ»: قال (ق) (^٢): «إذا كانت المصافحة ما ذكر فلم تدخل في تعريف العُلُو النِّسبيِّ كما مَرَّ في المساواة» انتهى.\n(أ/١٦٠) ويمكِن دَفْعُه [بنظير] (^٣) ما دَفَعنا به كلامه في المساواة كما قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٢١).\n(^٣) في (ب): [بنظائر].\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٥٣).","vol":"2","page":245},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (ج): «قوله: «وفيه» أي: العُلُو النِّسبيِّ «المصافَحة» لا يُنافي أنَّها لا تكون في غير العُلُو النِّسبيِّ على ما مَرَّ، وظاهر كلام ابن الصَّلاح والعراقيِّ -أي: تعريفهما لها - يقتضي [جريانها في العُلُو النِّسبيِّ والمُطْلَق؛ فما ذَكَره (ق) مما يقتضي] (^١) أنَّها لا تكون في العُلُو النِّسبيِّ فيه نظرٌ، قال العراقيُّ:\n... وَحَيْثُ رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ (^٢)\nقال شيخ الإسلام (^٣):\nوحيث راجحه الأصل أي: علا سند أَحَد الستة، بالواحد أي: براوٍ واحد على سند المُخرِّج أي: أنَّه نَقَص سند أَحَد الستة عن سند المُخرِّج واحد فهو المصافحة له، بمعنى أن المُخرِّج كأنَّه لَقِيَ أحد الستة وصافَحه بذلك الحديث، ومع كونه مصافَحَة له فهو مساواة لشيخه» انتهى.\nوقال المؤلِّف في شرحه: «أي: وحيث رَجَح واحد من الأئمة الستة براوٍ واحد على الراوي الذي وقع له الحديث سمِّي مصافَحَة، بمعنى أنَّ الراوي كأنَّه لقيَ أَحَدَ الأئمة الستة وصافحه بذلك الحديث، ومَثَّلْتُ بالكتب الستة؛ لأنَّ الغالب على المخرِّجين استعمال ذلك بالنسبة إليهم فقط، وقد استعمله الظاهريُّ وغيرُه بالنِّسبة إلى «مسنَد أحمد».\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) التبصرة والتذكرة (ص ١٥٩).\n(^٣) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ١٤١).","vol":"2","page":246},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «على الوَجْهِ المَشْرُوحِ أوَّلًا»:\nيعني في مثال النَّسَائيِّ المذكور في المساواة قاله (ق)، وحاصله: (هـ/١٨٧) اعتبار المساواة في العَدَد مع عَدَم ملاحظة الإسناد الخاصِّ؛ فإن كانت المساواة للتلميذ فالمصافَحَة له، وإن كانت لشيخ شيخه فالمصافحة لشيخ شيخه وهكذا.\n[قوله] (^٢): «ويُقَابِل العُلُوَّ بأقْسَامِهِ ... إلخ»:\nأنت خبيرٌ بأنَّ المؤلِّف لم يَذْكُر من أقسام العُلُوِّ صريحًا إلَّا اثنين، لكن قد عَلِمْتَ انطباق كلامه على أقسام العُلُو الخمسة بالتقرير الذي قدَّمناه؛ فكلامه إما من باب إطلاق الجمع على ما زاد على الواحد، أو مراعاة لمعنى الكلام وما يَتَضَمَّنه، وعبارة العراقيِّ: «وأمَّا أقسام النُّزول فهي خمسةٌ أيضًا؛ فإنَّ كلَّ قِسْمٍ من أقسام العُلُو ضده قِسْمٌ من أقسام النُّزول، فهي خمسةٌ كما قاله ابن الصَّلاح (^٣)» قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «خِلافًا لمَنْ زَعَمَ ... إلخ»:\nقال (ق) (^٦): «هو الشيخ زَيْنُ الدين العراقيُّ، فإنَّه نازع في ذلك الشيخَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٢٦٣).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٣٦٦).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٢١ - ١٢٢).","vol":"2","page":247},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتقي الدين ابن الصَّلاح، ذَكَرَه في «شرح الألفيَّة»» انتهى، واعتُرِض على عَزْوِه لذلك بما يُعْلَم بالوقوف عليه.\n[قوله] (^١): «في أمْرٍ من الأُمورِ ... إلخ»:\nلمَّا كان ظاهر المَتْن يوهم أنَّه لا بُدَّ من التشارك في الأمرين جميعًا صَرَفه في الشرح عن ظاهره، وأفاد أنَّ الاجتماع ولو في أحدهما كافٍ، غير أنَّ الإطلاق في الأحَديَّة يشمل السِّنَّ، وفيه نظرٌ؛ فقد قال العراقيُّ (^٢): «القرينان من استويا في الإسناد والسِّنِّ غالبًا؛ إذ المراد بالاستواء في ذلك على المقاربة كما قال الحاكم (^٣): إنما القرينان إذا تقارب سنُّهما وإسنادهما. وقولي: «غالبًا» يَتعلَّق بالسِّنِّ فقط إشارة إلى أنَّهم قد يكتفون بالإسناد دون السِّنِّ، قال ابن الصَّلاح (^٤): وإنَّما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجَد التقارب في السِّنِّ» انتهى.\nفكان الأليقُ بقاء المَتْن على ظاهره وحَمْله على الغالب، وجَعْل مُقابِله الاكتفاء باللقاء دُونَ السِّنِّ؛ فتدبَّره، قاله (هـ) (^٥).\nوقال (ج) (^٦) قوله: «في السن واللُّقيِّ» أي: غالبًا، ومن غير الغالب الاكتفاء\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح التبصرة (٢/ ١٧٤).\n(^٣) معرفة علوم الحديث (ص ٥٧٧).\n(^٤) مقدمة ابن اصلاح (ص ٣٠٩).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٣٨١).\n(^٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٢٣).","vol":"2","page":248},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالمشاركة في اللُّقي، أي: الأخذ عن المشايخ، ثُمَّ إنَّ المراد بالمشاركة في السِّنِّ والأخذ عن الشيوخ أو في الأخذ عن الشيوخ: الاستواءُ فيهما والمُقارَبة فيهما، والاستواء في الثاني فقط أو المُقاربة فيه. ولو قال المؤلِّف: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في اللُّقي والسِّنِّ غالبًا؛ إذ قد يُكتفي بالمشاركة في الأول فقط؛ كان لا غبار عليه، فقول الشارح: «ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلِّقة بالرواية مثل: السِّنِّ واللُّقي، وهو: الأخذ عن المشايخ»؛ فيه إخراج للمَتْن عن ظاهره، وإنْ جُرَّ «السِّنُّ» وما عُطِف عليه بالمضاف لا بـ «في»، ثُمَّ إنَّ مِثلها السِّنُّ فقط كما يفيده كلام العراقيِّ. فإن قُلْت: قوله: «في أمر ... إلخ» تقتضي الاكتفاء في ذلك بالمشاركة في السِّنِّ فقط؛ قُلْت: لا نُسَلِّم أنَّ المشاركة في السِّنِّ فقط يَصْدُق عليه قوله: «أمْرٌ من الأمور المتعلِّقة بالرواية».\n[قوله] (^١): «فهو النوع ... إلخ»:\nفيه إشارة إلى الجواب عن إفراد الضمير وتذكيره كما لا يخفى، والمراد بالنوع رواية من ذَكَر عمن ذُكِر، فلو قال: فهي؛ ليعود الضمير على الرواية لأنَّها المسمَّاة بذلك؛ كان أولى؛ (أ/١٦١) فقوله: «يُقال له» أي: يسمَّى، مِثْل: ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ] ﴿الأنبياء: ٦٠﴾.\nو«الأقران» وجمع قَرِين، لا بُدَّ في هذا النوع أنْ تكون بالرواية الرواية من أحَدِ القَرينين فقط عن الآخر، بحيث يُعْلَم أنَّ هذا روى عن ذاك ولا يعلم أنَّ ذاك روى عن\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":249},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nهذا، مثاله: رواية سليمانَ التَّيمِيِّ عن مِسْعَرٍ، قال الحاكم (^١): «ولا أحفظ (هـ/١٨٨) لمِسْعَرٍ عن سليمانَ روايةً»، ورُبَّما اجتمع جماعة من الأقران في حديث واحدٍ؛ كحديثٍ (^٢) رواه أحمد بن حنبل، عن أبي خَيْثَمةَ زُهيرِ بن حربٍ، عن يحيى بن مَعِينِ، عن علي بن المَدِينيِّ، عن عُبيد الله بن معاذٍ، عن أبيه، عن شُعبةَ، عن أبي بكر بن حَفصٍ، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: «كان أزواج النبيِّ -﵊- (^٣) يأخُذن من شُعورهن حتى تكون كالوفرة» (^٤)، فأحمد والأربعة خمستهم أقرانٌ كما قال الخطيب. ومن فوائد هذا النَّوع: الأمن من ظنِّ الزيادة في السَّنَد (^٥)، والاعتراض على المؤلِّف بتغْيير إعراب المَتْن مَرَّ جوابه مرارًا، قاله (هـ) (^٦).\n[قوله] (^٧): «لأنَّه حِينئذٍ»:\nأي: حين إذا روى عن مَنْ شاركه في السِّنِّ واللُّقيِّ.\n_________\n(^١) معرفة علوم الحديث (ص ٥٨٦).\n(^٢) ينظر: فتح المغيث (٤/ ١٣٢).\n(^٣) في (هـ): -﵇-.\n(^٤) مسلم (٣٢٠) (٤٨١).\n(^٥) فتح المُغيث (٣/ ١٦٠).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٣٨٢).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":250},{"text":"وَإِنْ رَوى كُلٌّ مِنْهُما -أَي: القَرينَيْنِ- عَنِ الآخَرِ، فهو المُدَبَّجُ، وهُوَ أَخصُّ مِن الأوَّلِ، فَكلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ، وليسَ كُلُّ أَقرانٍ مُدبَّجًا.\nوقَدْ صَنَّفَ الدَّارقطنيُّ في ذلك، وَصنَّف أَبو الشيخِ الأصبهانيُّ في الَّذي قبلَه.\nوإِذا رَوَى الشَّيخُ عن تِلْميذِهِ، صَدَق أَنَّ كُلًّا منهُما يَرْوي عنِ الآخَرِ، فهل يُسمَّى مُدَبَّجًا؟\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أي: القرينين»:\nلعل مراده به: بيان أنَّ مَرْجِع ضمير المثني هما الشخصان اللذان روى أحدهما عن الآخر؛ لأنَّهما بعد الحكم على روايتهما فإنَّها تسمَّى: رواية الأقران؛ فصارا قرينين، ويُحْتمل أنْ يُراد به أنَّ مَرْجِع الضمير ما يُفْهَم من الأقران.\n[قوله] (^٢): «[وهو] (^٣) المُدَبَّجُ»:\nقدَّر الضمير لتكون الجملة جواب الشرط؛ إذ لا يكون جوابه مفردًا. و«المُدبَّج» بضم الميم، وفتح الدال المهملة، وتشديد الباء الموحدة، وآخره جيم، بهذا سمَّاه الدَّراقُطنيُّ أخذًا من دِيبَجاتي الوجه وهما الخدان؛ لتساويهما وتقابلهما، كما يأتي في الشرح، [وهو] (^٤) ولغة: المُحَسَّن المُزَيَّن، ولمَّا كانت\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [فهو].\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":251},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالرواية كذلك إنَّما تقع عالية لنُكتَةٍ عُدِلَ لأجْلها عن العُلُو [إلى] (^١) المساواة أو النُّزُول؛ [فحَصَل] (^٢) للإسناد بذلك تحسينٌ وتزْيين.\nومثاله في الصحابة: رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه.\nوفي التابعينَ: رواية الزُهْريِّ عن الزبير ورواية الزبير عنه.\nوفي أتباع التابعين: رواية مالكٍ عن الأوزاعي وروايته عن مالك.\n[وفي] (^٣) [أتباع] (^٤) الأتباع: رواية أحمد عن عليِّ بن المَدِينيِّ ورواية علي بن المَدِينيِّ عنه.\nهذا كلُّه في المُدَبَّج بلا واسطة، ومثاله بها كما قال الشارح: أنْ يروي الليثُ عن يزيد بن الهادي عن مالك، ويروى مالك عن يزيد بن الهادي وعن الليث.\nواعلم أنَّ من فوائد هذا النَّوع: الأمن من ظَنِّ الزيادة في السَّند، كما في الأقران سواء.\nقوله: «وهو أَخَصُّ من الأَوَّلِ»:\nيريد: المُدَبَّج أخصُّ من رواية الأقران؛ فكل مُدَبَّجٍ أقرانٌ ولا عكس، والأول لا يسمَّى إلَّا بالأقران، والثاني يسمَّى بذلك ويسمى بالمُدَبَّج أيضًا.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (ب): [حاصل].\n(^٣) في (ب): [وفيه].\n(^٤) في (ب): [أتباع أتباع].","vol":"2","page":252},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: بأنَّ رواية الأقران رواية أحد القرينين عن الآخر سواء روى عنه الآخر أم لا، وليس المراد رواية أحدهما عن الآخر فقط، وإلَّا كانا متباينين.\n[قوله] (^١): «وإذا روى الشيخ عن تلميذه ... إلخ»:\nأي: تلميذه الذي لم يشاركه في السِّنِّ واللُّقيِّ، أي: [في الأخذ عن المشايخ إلَّا وسمي بذلك، ولا كلام] (^٢).\nوفي كتابة: قوله: «وإذا روى ... إلخ» تعريف المُدَبَّج والأقران يفيد أنَّه ليس من المُدَبَّج ولا من الأقران؛ إذ قد اعتبر في الأقران والمُدَبَّج أنْ يشترك القرينان في لُقيِّ الشيخ دائمًا وفي السِّنِّ غالبًا، ورواية الشيخ عن تلميذه ليس فيها ذلك.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) كذا جاء النص في (أ) (ب) (هـ).","vol":"2","page":253},{"text":"فِيهِ بحثٌ، والظَّاهرُ: لا؛ لأنَّهُ مِنْ<span data-type=\"title\" id=toc-119> رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ</span>، والتَّدْبيجُ مَأْخُوذٌ مِن دِيباجَتَيِ الوَجْهِ، فَيَقْتَضِي أَن يكونَ ذَلكَ مُستوِيًا مِن الجَانِبَيْنِ، فلا يَجيءُ فِيهِ هَذَا.\nوإِنْ رَوَى الرَّاوي عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ في السنِّ، أَو في اللُّقيِّ، أَو في المِقدارِ، فَهذَا النَّوعُ هو روايةُ الأكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ.\n\nوَمِنْهُ -أَيْ: ومِن جُملةِ هذا النَّوعِ، وهو أَخصُّ مِن مُطلَقِهِ- روايةُ<span data-type=\"title\" id=toc-120> الآباءِ عَنِ الأبْناءِ</span>، والصَّحابةِ عنِ التَّابعينَ، والشَّيخِ عن تلميذِهِ، ونحوِ ذلك.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فيه بَحْثٌ»:\nهو لغة: الفَحْصُ والتفتيش، واصطلاحًا: إثبات النِّسبة الإيجابيَّة أو السَّلبيَّة بطريق الاستدلال، وهو أيضًا: مسألة بحيث يُسألُ عنه، ومطلوب من حيث يُطلب الدليل، ونتيجة من حيث يُستخرَج بالحجة، ومدعًى من حيث أنَّه يُدَّعى، والمُسمَّى واحدٌ [و] (^٢) إن اختلفت العِبارات باعتبار الاعتبارات، قاله أحد المحقِّقين، إذا عرَفت هذا فكان أَولى أنْ يقول بدله: احتمال أو محل تَرَدُّدٍ وفيه نظر، هذا [ويُرشِّحه] (^٣) قوله في الجواب: «والظاهر»، سُمِّي هذا البحث غير موجَّهٍ؛ لأنَّ المُدَبَّج (هـ/١٨٩) يُعتَبَر فيه ما لا يُعتَبَر في الأقران وزيادة، وممَّا اعتُبِر في القرينين: التشارك في السِّنِّ واللُّقِيِّ، فإن كان ذلك قد حَصَل فلا كلام أنَّه يسمَّى مُدبجًا، وإلَّا فلا وجه لتسميته بذلك؛ فليتأمَّل، قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (هـ): [أو يرشحه].\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٣٨٧).","vol":"2","page":254},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «ويقتضي (^١)»: أي: الأخذ ما ذُكِر، وقوله: «ذلك» أي: المُدَبَّج، ويحتمل الرواي للمُدَبَّج، وربَّما يقويه قوله: «من الجانبين»، ولو قال: فلا يَثْبُت فيه هذا؛ كان أولى.\n[قوله] (^٢): «في السِّنِّ ... إلخ»: الظاهر أنَّ «أو» فيه مانعًا خُلُو لا جمع، ومثال الأول والثاني: رواية كلٍّ من (أ/١٦٢) الزُّهريِّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريِّ عن تلميذهما مالك بن أنس الإمام المشهور، ورواية أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري عن تلميذه الحافظ أبي بكر الخطيب كان إذ ذاك شابًّا، ومثال القَدْرِ دُون السِّنِّ: رواية مالك وابن أبي ذئب عن شخيهما عبد الله بن دينار وأشباهه، ومثال القَدْرِ والسِّنِّ معًا: رواية كثيرٍ من الحفاظ والعلماء عن تلامذتهم كعبد الغنيِّ [بن سعيد] (^٣) عن محمد بن علي الصُّوريِّ (^٤).\n[قوله] (^٥): «في هذا النَّوع ... إلخ»: فيه نظير ما مَرَّ في نظيره.\n[قوله] (^٦): «الأَكَابِرِ»: جمع كَبيرٍ، سواء كان باعتباره: بالسِّنِّ، أو المِقْدار، أو لقاءٍ بأنْ لَقِيَ من أكابر العلماء والمشايخ صحابةً كانوا أو لا مَنْ لم يَلْقَهُ الآخَر (^٧).\n_________\n(^١) في (هـ): [فيقتضي].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) في (أ) و(هـ): [الصوري].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) قضاء الوطر (٣/ ١٣٩٠).","vol":"2","page":255},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: اعلم أنَّ قوله: «أو في المِقْدَارِ» يَصْدُقُ بما إذا ساواه في السِّنِّ واللُّقيِّ، وبما إذا ساواه في اللُّقيِّ، وقد علِمتَ أنَّ هذا من رواية الأقران، وعلى هذا تَجْتمِع رواية الأقران مع رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فلا يكون بينهما تباينٌ، وعبارة العراقيِّ (^١) ليست كذلك؛ إذ قال: رواية الأكابر عن الأصاغر\nوَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ ... طَبَقَةً وَسِنًّا أوْ في القَدْرِ\nأَوْ فيهِمَا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\nالصُّغْر بضم الصاد وإسكان الغين، أي: عن الصغير، وقوله: «طبقة وسِنًّا» هما متلازمان غالبًا، أي: إمَّا أنْ يكون الكبير روى عن أصغر منه [في الطبقة والسِّنِّ، أو عن أصغر في القَدْرِ دون السِّنِّ، أو عن أصغر منه] (^٢) فيهما، كما مرَّت الأمثلة، وقوله: «أو في القَدْر» يدْخُل فيه اللُّقيُّ والمِقدار، أي: [إمَّا] أن يكون دونه في السِّنِّ أو في اللُّقيِّ [و] (^٣) غيره [من] (^٤) [المقدار] (^٥) معتَبَر (^٦)، [و] (^٧) حينئذٍ فلا يَصْدُق على رواية الأقران، فلو عَطَف «في المقدار» بالواو لا بـ «أو»؛ [فيكون] (^٨) من عَطْف العامِّ على الخاصِّ، أو اقتَصَر عليه وحَذَف «أو في اللُّقيِّ»\n_________\n(^١) التبصرة والتذكرة (ص ١٦٨).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) في (أ): [بمقدار].\n(^٦) في (ب): [المعتبر].\n(^٧) زيادة من (ب).\n(^٨) في (ب): [ويكون].","vol":"2","page":256},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلم يرد عليه شيءٌ، وانظر: لو روى [من هو] (^١) أكْبَرُ في السِّنِّ [عن من] (^٢) هو أعلى منه في القَدْرِ وأصغر منه سنًّا، هل يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر؟ أو عكسه؟ وهو الظاهر، وأيضًا يُنظر فيما إذا اتصف أحدهما بصفة من الصفات المندَرِجَة تحت المقْدَار وكثرة لُقيِّ الشيوخ، واتصف الآخر بصفة أخرى [لكثرة] (^٣) الحفظ، أيكون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر حيث كان صفة المروي عنه أعلى أم لا؟ قاله (ج) (^٤).\n[قوله] (^٥): «وهو أَخَصُّ»:\nأي: ما هو من ذلك النَّوع المسمَّى برواية الآباء عن الأبناء، «أخصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ» أي: من مُطْلَقِ ذلك النَّوع المسمَّى برواية الأكابر عن الأصاغر.\nوفي كتابة: قوله: «وهو أخصُّ من مُطْلَقِه» جملة معتبَرَة بين الخبر والمبتدأ، والأصل: منه - أي: من جملة هذا النَّوع-: رواية الآباء عن الأبناء، وهو -أي: رواية الآباء عن الأبناء-: أخصُّ، وذَكَّرَ الضمير؛ نظرًا للخبر.\n[قوله] (^٦): «والصَّحَابةِ عن التَّابِعِينَ»:\nلو قدَّمه وجَعَله مثالًا لرواية الأكابر عن الأصاغر؛ كان أولى، لكنَّه راعى طريق القوم حيث جعلوه نوعًا منه [للتصريح] (^٧)، ومثاله: رواية العَبَادِلة الأربعة\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (أ): [عما].\n(^٣) في (ب): [ككثرة].\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣٥ - ٤٣٦).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (ب): [بالتصريح].","vol":"2","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوعمرَ وعليٍّ وأنسٍ ومعاويةَ وأبي هريرة عن كَعْبِ الأحبار. (هـ/١٩٠)\n[قوله] (^١): «والشَّيْخُ عن تِلْمِيذِهِ»:\nفي هذا ما قدَّمه في البحث السابق، ويُقَيَّد مما مَرَّ لنا.\n[و] (^٢) في كتابة: فيدخل في قوله: «والشيخ ... إلخ» ما إذا كان الأبُ شيخًا لابنه وروى عنه، وقوله: «ونحو ذلك» كرواية النبيِّ -﵊- في خطبته خبر الجَسَّاسَة عن تَمِيمٍ الدَّاريِّ، وكرواية التابعين عن أتباع التابعين.\nوقال (هـ) (^٣):\nتنبيه: لعله في قوله: «الآباء عن الآبناء» تغليبًا، أو بِناءً على إطلاق الأبِ على الجدِّ حقيقةً أو مَجازًا، وكذلك الأمهات عن البنات، ويمْكِن دعوى الجري على الغالب أيضًا؛ فتدخل الأجداد وأبناء الأبناء.\nومن فوائد معرفة هذا النوع: الأمن من ظَنِّ تحريفٍ نشأ عنه كون الابن أبا. مثال رواية الآباء عن الأبناء:\n-رواية العباس عن ابنيه: عبد الله والفضل.\n-ورواية وائل بن داود عن ابنه بكر.\n-وكرواية الخطيب من رواية معتمد بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي، قال: حدثْتَني أنت، عن أيوب، عن الحَسَن قال: «وَيْح، كلمة رحمة» (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٩١).\n(^٤) عيون الأخبار لابن قتيبة (٢/ ١٣٤).","vol":"2","page":258},{"text":"وفي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ؛ لأنَّهُ هُو الجادَّةُ المسلوكةُ الغالبةُ.\nومِنْهُ: مَنْ رَوى عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ.\nوَفَائدةُ معرِفَةِ ذَلكَ: التَّمييزُ بَيْنَ مَرَاتِبِهمْ، وتَنْزيلُ النَّاسِ مَنازِلَهُمْ.\nوقَدْ صَنَّفَ الخَطيبُ في راويةِ الآباءِ عنِ الأبناءِ تصنيفًا، وأَفردَ جُزءًا لطيفًا في روايةِ الصَّحابةِ عن التَّابِعينَ.\nوجَمَعَ الحافظُ صلاحُ الدِّينِ العَلائيُّ -مِن المتأَخِّرينَ- مُجلَّدًا في معرفةِ مَن رَوَى عن أَبيهِ، عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَقسَّمهُ أَقسامًا، فَمِنْهُ ما يعودُ الضَّميرُ في قولِهِ: «عن جدِّهِ» على الرَّاوي، ومنهُ ما يعودُ الضَّميرُ فيهِ على أَبيهِ، وبيَّن ذلك وَحقَّقَهُ، وَخرَّج في كلِّ ترجمةٍ حديثًا مِن مرويِّهِ.\nوقد لَخَّصتُ كتابَه المذكورَ، وَزِدْتُ عليهِ تَراجِمَ كثيرةً جدًّا، وأَكثرُ ما وقعَ فيهِ ما تَسلْسَلَتْ فيهِ الرِّوايةُ عن الآباءِ بأَربعةَ عشرَ أَبًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وفي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ»: أي: عكس رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو رواية الأصاغر عن الأكابر، ومنه رواية الأبناء عن آبائهم، أي: ما لم تكن من أبناء أعلى قَدْرًا، هذا ينبغي، وجعله (أ/١٦٣) راجعًا لقوله: «ومنه الأبناء عن الآباء» فيه قصورٌ، وليس منه الحديث الذي رواه بعضهم عن أبي بكر الصديق، عن عائشة، عن النبيِّ -﵊- أنَّه قال: «في الحبة السوداء شفاء من كل داء» (^٢)، فإنَّه غُلِّط في ذلك من زَعَم فيه ذلك؛ إذ من روى عن عائشة ليس هو أبو بكر الصديق، بل هو أبو بكر بن أبي عَتِيقٍ، واسم أبي عَتِيقٍ: محمد، واسم أبيه: عبد الله، فهو عبد الله، المُكنَّى بأبي بكر، ابن محمَّد المُكنَّى بأبي عتيقٍ، ابن عبد الرحمن بن أبي بكر\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٥٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥).","vol":"2","page":259},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالصديق، وعائشة عمَّة أبيه.\nأَمَّا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الحَمْرَاءِ ... عَائِشَةٍ في الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ\nفَإنَّهُ لَابْنُ أَبي عَتِيقِ ... وغُلِّطَ الوَاصِفُ بالصِّدِّيقِ (^١)\nقوله: الحمراء المعبر عنها في الروايات بالحميراء لَقَبٌ لأمِّ المؤمنين.\nوذكر ابن الجوزي: أنَّ أبا بكر -﵁- روى عن ابنته عائشة -﵂- حديثين، وكذلك أمها أم رُومَان.\nوفي كتابة: قوله: «وفي عكسه» أي: وهو رواية الأبناء عن الآباء كثرة، وهذا القسم نوعان؛ أحدهما: أن يكون الرواية عن أبيه فقط، كرواية أبي العُشَراءِ الدَّارميِّ، عن أبيه عن النبيِّ -﵊-، وهي عند أصحاب السنن الأربعة، فإنَّ أباه لم يُسَمَّ في طريق الحديث، واختلف في اسم أبي العُشَراءِ واسم أبيه على أقوالٍ؛ أحدها وهو الأشهر كما قال ابن الصَّلاح (^٢): أنَّه أسامة بن مالك بن قِهْطِمٍ، وقيل: قِحْطِمٍ بالحاء المهملة موضع الهاء، والثاني: أنَّ اسمه عُطارِدُ بن بَرْزٍ بتقديم الراء على الزاي، وهل الراء ساكنة أو مفتوحة محل خلاف، والثالث: اسمه يَسارُ بن بَلْز بن مسعود (^٣).\nوثاني نوعَي رواية الأبناء عن الآباء: أنْ يزيد فيه بعد ذكر الأب أبًا آخر؛ فيكون جدُّ أبِ الأوَّل أو يزيد [جدًّا] (^٤) للأبِ؛ فمثال زيادة الأب: رواية بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبيِّ -﵊-، فحكيم هو ابن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريّ،\n_________\n(^١) شرح التبصرة (٢/ ١٨٤).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣١٧).\n(^٣) تهذيب الكمال (٣٤/ ٨٥)، ولسان الميزان (٩/ ٢٥٥).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":260},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفالصحابيُّ هو معاوية، وهو جدُّ بَهْزٍ، ومثال زيادة الجدِّ: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشُعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، فالصحابي هو عبد الله بن عمرو وهو جد شُعيب؛ فالقِسم الأول دَخَلَ تحت قوله: «وفي عَكْسِه كثرةٌ»، والثاني دَخَلَ تحت قوله: «ومنهم من روى عن أبيه عن جده».\nوفي كتابة: الضمير في (هـ/١٩١) «منهم» راجع لِما دلَّ عليه قوله: «وفي عَكْسِه كثرةٌ» أي: ومن رواية الأصاغر عن الأكابر.\n[قوله] (^١): «وفائدَةُ مَعْرِفَة ... إلخ»: هذا يَصْلُح أنْ يكون فائدةً لمعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر وعكسه، [وكذا لرواية الآباء عن الأبناء وعكسه] (^٢)، وجَعَل هذا في «شرح الألفيَّة» من فوائد معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر مع ضم قَيْدٍ آخَرَ فقال: «ومن فوائدها: الأمن من ظَنِّ الانقلاب، وتنزيل أهل العلم منازلهم؛ عملًا بخبر أبي داود من حديث عائشة: «أنزِلوا النَّاس منازلهم» (^٣)» انتهى المراد منه؛ فقوله: «الأمن من ظَنِّ الانقلاب» لا يَتأتى في رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا في رواية الأبناء عن الآباء، ثُمَّ قال في قولها: «رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ» ما نصه: «فهُما نوعان مهمان، ومن فوائد معرفة أولها: الأمن من ظَنِّ تحريفٍ نشأ عن كون الابن أبًا» قاله (ج) (^٤).\n«منازِلَهم»: لئلَّا يُتَوَهَّم أنَّ المروي عنهم أقدَمُ وأفضلُ أو أكثر من الراوي.\n[قوله] (^٥): «ومنه ما»: يعود الضمير فيه على «أبيه» قال المحشِّيان: واللفظ لأبٍ، أي: أبي الراوي؛ فيكون جدَّ أبيه لا جدَّه هو، أعني الراوي.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) أبو داود (٤٨٤٢).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٤٠).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":261},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد لَخَّصْتُ كِتَابَهُ المَذْكُورَ وزِدْتُ عَلَيهِ ... إلخ»: قال (^٢): «قد طالعت التلخيص المذكور من خط المؤلِّف، وأظهَرْت فيه ستَّ تراجم لا وجود لها في الوجود، وهي: حماد بن عيسى الجُهنيِّ عن أبيه عبيدة بن صيفي، وعبد الله ابن عبد الحكم عن أمه أميمه عن أمها رقية، وعبد الله بن معاذ بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن جده، وبَشير بن النعمان بن بَشير عن أبيه عن النعمان بن بَشير، وخالد ابن موسى بن زياد بن جَهْوَر، ولما رأيت هذا وضعتُ كتابًا في هذا النَّوع وبَيَّنتُ فيه ما كان متَّصلًا بالآباء ممَّا فيه انقطاع الآباء، وفَصَلتُ كلَّ قِسْمٍ على حِدَتِه، وخرَّجت في كل ترجمة حديثًا إلَّا ما كان في أحد الكتب الستة، وما كان في بعض الكتب التي لم تكن تحضرني إذ ذاك نسبته إليها» انتهى. (أ/١٦٤)\nوأقول: لا يخفى أنَّ المُثبِت مقدَّمٌ على النافي، وخصوصًا إجماع الطوائف المتأخِّرَة على جلالة المؤلِّف وتقديمه في سَعتَيِ الحفظ والإتقان، ومن حَفِظ حُجَّة على من لم يَحْفَظ.\nإذا قالت حَذامِ فصدِّقوها ... فإن القول ما قالت حَذامِ (^٣)\nقاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الكلام لابن قطلوبغا (ص ١٢٤)، وينظر: قضاء الوطر (٣/ ١٣٩٨).\n(^٣) قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: «هذا البيت قيل إنه لديسم بن طارق أحد شعراء الجاهلية، وقد جرى مجرى المثل، وصار يضرب لكل من يعتد بكلامه، ويتمسك بمقاله، ولا يلتفت إلى ما يقول غيره، وفي هذا جاء به الشارح، وهو يريد أن سيبويه هو الرجل الذي يعتد بقوله، ويعتبر نقله، لأنه هو الذي شافه العرب، وعنهم أخذ، ومن ألسنتهم استمد» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١/ ١٠٥). وينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٢٣)، والكامل في اللغة والأدب (٢/ ٥٤)، والعقد الفريد (٣/ ١٨).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٠٢).","vol":"2","page":262},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأكثرُ ما وَقَعَ فيه التَّسَلْسُلُ»: يعني برواية الأبناء عن الآباء ما تسَلْسَلَت فيه الرواية بأربعةَ عشَرَ أبًا، ربَّما وقع التَّسَلسُل في الآباء بتسعة كلٌّ منهم روى عن أبيه فيما رواه الخطيب (^٢) قال: حدثنا عبد الوهاب من لقطه، سمعتُ أبي أبا الحسن عبد العزيز، يقول: سمعت أبي أبا بكر الحارث، يقول: سمعت أبي أسدا، يقول: سمعت أبي الليث، يقول: سمعت أبي سليمان، يقول: سمعت أبي الأسود، يقول: سمعت أبي سفيان، يقول: سمعت أبي يزيد، يقول: سمعت أبي أُكينة، يقول: سمعت على بن أبي طالب، يقول -وقد سئل عن الحنان المنان- فقال: «الحنان هو: الذي يُقبِل على من أعرض عنه، والمنان هو: الذي يبدأ بالنَّوال قبل السؤال» (^٣).\nوَوَقَع التَّسَلسُل فيهم باثني عشر أبا، ومَثَّل له بما رواه رزق الله بن عبد الوهاب التميميُّ، [عن أبيه عبد الوهاب] (^٤)، عن أبيه عبد العزيز بسنده السابق إلى أُكينة، عن أبيه الهيثُم، عن أبيه عبد الله، قال: سمِعت رسول الله يقول: «ما اجتمع قوم على ذكر إلَّا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» (^٥).\nووقع التسلسل فيهم بأربعةَ عشرَ، وهو غاية ما وُجد منه كما قاله الشارح.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) تاريخ بغداد (١١/ ٣٢).\n(^٣) تاريخ بغداد (١٢/ ٢٩٣) ونصه: حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي، من لفظه، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت علي بن أبي طالب، وقد سئل عن الحنان المنان ...».\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) ينظر: فتح المغيث (٤/ ١٩١)، وتدريب الراوي (٢/ ٧٣٦).","vol":"2","page":263},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومَثَّل له بما رواه أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه [ببلخ] (^١)، قال حدثني سيدي والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ست وستين وأربعمائة، قال: حدثني أبي - أبو طالب - الحسن بن عبيد الله سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، قال: حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد، قال: حدثني أبي - محمد بن عبيد الله - قال: حدثني أبي عبيد الله بن علي، قال حدثني أبي علي بن الحسن، قال: حدثني أبي - الحسن بن الحسين - قال: حدثني أبي - الحسين بن جعفر، وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة قال: حدثني أبي - جعفر الملقب بالحجة، قال: حدثني أبي - عبيد الله - قال: حدثني أبي - الحسين الأصغر -، قال: حدثني أبي - علي بن الحسين بن علي، عن أبيه عن جده علي -﵁-، قال: قال رسول الله: «ليس الخبرُ كالمعاينة» (^٢).\nفقوله: «وأكثرُ ما وقع التَّسَلْسُل: ما تَسَلسَلَت فيه الرواية»:\nهو ما وفقت عليه بخط البِقَاعِيِّ وغيره، ووقع في بعض النسخ: «وأكثر ما وقع فيه ما تَسَلْسَلَتْ فيه الرواية»، وفيه نظرٌ. وأشار بقوله: «ما وقع فيه التَّسلسل» إلى أمثال هذه الصورة من المسلسلات.\nتتمة:\nيَلْتَحِق برواية الرَّجل عن أبيه عن جده روايةُ المرأة عن أمها عن جدتها، ومنها: ما رواه أبو داود (^٣) عن بُندار، عن عبد الحميد، عن عبد الواحد، عن أم جَنُوبٍ بنت [نُمَيلة]، عن أمِّها سُوَيْدَةَ بنت جابرٍ، عن أمها عَقِيلَة بنت أسمر بن مُضَرِّسٍ، عن أبيها أسمرَ قال: أتيت النبيَّ -﵊- فبايعته؛ فقال: «من سَبَق إلى ماءٍ لم يَسْبِق إليه المسلمون فهو له» (^٤) انتهى.\n_________\n(^١) في مطبوع قضاء الوطر [بلغ]، وهو تصحيف.\n(^٢) ينظر: شرح التبصرة (٢/ ١٩٢).\n(^٣) في (ب): [ثميلة].\n(^٤) أبو داود (٣٠٧١)، وينظر: الطبراني في الكبير (٨١٤).","vol":"2","page":264},{"text":"وَإِن اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِما على الآخَرِ، فهُوَ<span data-type=\"title\" id=toc-121> السَّابِقُ واللَّاحِقُ</span>.\nوَأَكثرُ ما وَقَفْنا عَليهِ مِن ذَلكَ: ما بينَ الرَّاوِيَيْنِ فيهِ في الوَفَاةِ مئةٌ وخَمْسونَ سَنةً، وذَلكَ أَنَّ الحافظَ السِّلفيَّ سَمِعَ منهُ أَبو عليٍّ البَرَدانيُّ -أَحدُ مشايخِهِ- حَديثًا، ورَواهُ عنهُ، وماتَ على رأَسِ الخَمْسِ مِئَةٍ.\nثمَّ كَانَ آخِرُ أَصحابِ السِّلفيِّ بالسَّماعِ سِبْطَهُ أَبا القاسمِ عبدَ الرحمنِ بن مَكِّيٍّ، وَكَانتْ وفاتُهُ سنةَ خمسينَ وَستِّ مِئَةٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإن اشْتَرَكَ اثنانِ»:\nأي: في الرواية، ولو لم يتحد زمان التحمُّل، والتقْيِيدُ بالآن من بين الهذيان.\n[قوله] (^٢): «فهو السَّابِقُ واللَّاحِقُ»:\n\nأي: فالاشتراك على الوجه المخصوص هو النَّوع المسمى بـ: رواية السابق واللاحق، ومعرفته مع لطافته من فوائدها: الأمن من ظَنِّ سقوط شيءٍ من إسناد المتأخِّر مع تقدير حلاوة عُلُوِّ الإسناد في القلوب، وظاهره أنَّه يسمَّى بذلك ولو قَرُبَ الزَّمَن بَيْن موتهما، أو ماتا في حياة الشيخ الذي أخذا عنه، وقيَّده بعضهم بما إذا بَعُد ما بَيْن وفاتهما، وبما إذا لم يموتا معًا في حياة شيخهما، قاله (هـ) (^٣).\n[قوله] (^٤): «الحَافِظَ السِّلَفِيَّ»:\nهو: محمد بن أحمد السِّلَفِيُّ، بكسر المهملة وفتح اللام، نسبة إلى سِلَفَة كعِنَبَة، وهو جُدُّ جدِّه، مُعَرَّب «سه لبَّه» أي: ثلاث شفاه؛ لأنَّه كان مشقوق الشَّفَة.\nوقوله: «البَرَدَانيُّ»:\nنسبة إلى بردانة -بالتحريك- قرية ببغداد.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٠٦).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":265},{"text":"ومِن قديمِ ذَلكَ: أَنَّ البُخاريَّ حدَّثَ عن تِلميذِهِ أَبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ شيئًا في التَّاريخِ وغيرِهِ، وماتَ سنةَ ستٍّ وخمسينَ ومئتينِ، وآخِرُ مَن حَدَّثَ عن السَّرَّاجِ بالسَّماعِ: أَبو الحُسينِ الخَفَّافُ، وماتَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ وثلاثِ مِئَةٍ.\nوَغَالِبُ ما يَقعُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ المسموعَ منهُ قد يَتأَخَّرُ بعدَ موتِ أَحدِ أخذ الرَّاويينِ عنهُ زَمانًا، حتَّى يسمَعَ منهُ بعضُ الأَحْداثِ، وَيَعِيشَ بعدَ السَّماعِ منهُ دَهْرًا طويلًا، فَيحْصُلُ مِن مجموعِ ذَلكَ نَحْوُ هَذِهِ المُدَّةِ، وَاللهُ الموفِّقُ.\nوَإِنْ رَوَى الرَّاوي عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ، أَو مَعَ اسمِ الأبِ، أَو معَ اسمِ الجدِّ، أَو معَ النِّسبةِ، ولَمْ يَتَمَيَّزا بما يخُصُّ كُلًّا منهُما، فَإِنْ كانا ثِقَتَيْنِ لم يَضُرَّ.\nومِن ذَلكَ: ما وقَعَ في البُخاريِّ مِن روايتِهِ عن أَحمدَ -غيرَ مَنسوبٍ- عن ابنِ وَهْبٍ؛ فإِنَّهُ إِمَّا أَحمدُ بنُ صالحٍ، أَو أَحمدُ بنُ عيسى، أَو: عن مُحمَّدٍ -غيرَ منسوبٍ- عن أَهلِ العراقِ، فإِنَّهُ إِمَّا مُحمَّدُ بنُ سَلَامٍ، أَو مُحمَّدُ بنُ يَحْيى الذُّهليُّ.\nوقدِ استَوْعَبْتُ ذَلكَ في مُقدِّمةِ «شرحِ البُخاريِّ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومات سنة ثلاثٍ وتِسْعِينَ»:\nأي: فيكون بيْنَهما مائة وسبعة وثلاثون عامًا، وهذا قول، وقيل: بَيْن وفاتهما مائة سنة وثمانية وثلاثون سنة، وقيل: أكثر، وذلك مبنيٌّ على الاختلاف في وفاة الخَفَّاف؛ لأنَّ الجُعْفِيَّ توفِّيَ في شوال سنة ست وخمسين ومائتين، والخَفَّافُ توفِّي في ثاني عشرَ شهر ربيع الأول سنة: ثلاثة أو أربع أو خمس وتسعين وثلاث مئة. و«السَّرَّاجُ» هو أبو العباس محمد أبو إسحاق السَّرَّاج، و«الخَفَّافُ» هو أبو الحسن أحمد بن أبي نصر محمد بن الخَفَّافِ، نِسبَة إلى عَمَل الخِفَافِ أو بَيْعِها.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":266},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وغالبُ ما يَقَعُ من ذلك»:\nأي: من السابق واللاحق، ومن غير الغالب ألا يتأخر موتُ الشَّيخِ عن موت الراوي الأول، وإنَّما يتأخر موت الثاني؛ لصِغَر سنِّه حين الأخذ، وكبر سِنِّ الشيخ (أ/١٦٥) والراوي الأول.\n[قوله] (^٢): «بَعْدَ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ»:\nأي: بعد موت أحد الروايَيْن. و«الأحْدَاث» جَمْعُ حَدَثٍ، وهو: من بَلَغَ الحُلُم إلى الأربعين. وفاعل «يَعِيش»: ضمير «بعض الأحْدَاث».\n[قوله] (^٣): «وإنْ روى عن اثْنَينِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ فبِاخْتِصَاصِهِ يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ»:\nالمتبادَر رجوع ضمير «اختصاصه» للراوي، وحينئذ فإن فُسَّر اختصاصه بأحدهما بكثرة الملازمة لأحدهما كما ذكره بعض تلامذة المؤلِّف؛ صح الكلام، وإن فُسِّر اختصاصه بأحدهما بكونه لا يروي إلَّا عنه ولا يروي عن الآخر؛ كان مخالفًا لقوله: «وإن روى عن اثنين»، اللهم إلَّا أنْ يُقال: في الكلام مضاف مقدر، أي: [عن] (^٤) أحد اثنين، ويُحتَمل رجوع الضمير لأحد الاثنين المتَّفِقَين في الاسم، أي: فباختصاص أحد مُتَّفِقي (هـ/١٩٣) الاسمين بمن روى ذلك الأحد عنه؛ «يَتبيَّن المُهمَل»، ولا يخفى ما فيه من البُعد، وقد تعرض لهذا (ق)، قاله (ج) (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٥٣).","vol":"2","page":267},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: قوله: «وإن روى الراوي عن اثنين ... إلخ» ظاهر كلامهم وبه صرح البعض: أنَّه روى عن كل منهما حقيقةً، ثُمَّ يسمِّي أحدهما بما يَلْتَبِس به مع اسم الآخر؛ لاتحادهما فيما ذَكَر، ويُحْتمل أنَّه سمَّى واحدًا يحتمل كلًّا من اثنين فأكثر ولم يُرْدِفه بما يميزه عن مشاركه وهو بعيد، وإنْ قرَّبه قوله: «فباختصاصه بأحدهما الخ»؛ إذ مع روايته عنهما ينتفى اختصاصه بأحدهما، إلَّا أن يحمل على مزيد اختصاصه من: كثرة أخذه عنه، أو اشتهار رحلته إليه، أو طول صحبته إياه ونحو ذلك، ولم يُجْعل ضمير اختصاصه راجعًا للشيخ المروي عنه كما في بعض النسخ، والمراد: تَبيِين أنَّه مختصٌّ عن أحد المشاركين، أو المشاركين بوصفٍ يميِّزه عن غيره احْتَمل الفرضين من غير بُعْدٍ، قاله (هـ) (^١).\n[قوله] (^٢): «لم يَضُرَّ»:\nقال (ق) (^٣): «فُهِمَ منه: أنَّهما إن كانا غير ثقتين فإنَّه يضُرُّ» وهو الصحيح، والفرْقُ بين المبْهَم والمُهمَل: أنَّ المبهَم لم يُذكَر له اسمٌ، والمُهمَل ذُكِر اسمه في الاشتباه.\n[قوله] (^٤): «الذُّهْليُّ»:\nبضم المعجمة، نِسبة إلى ذُهل بن شَيْبان (^٥).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٣).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٢٦).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (أ) (ب) (هـ): [سنان] والتصويب من الأنساب للسمعاني (٦/ ٢١).","vol":"2","page":268},{"text":"ومَنْ أَرَادَ لذَلكَ ضابِطًا كُلِّيًّا يمتازُ بهِ أَحدُهما عنِ الآخَرِ، فبِاخْتِصاصِهِ؛ أَي: الشيخِ المَرْويِّ عنهُ بأَحَدِهِما يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ.\nومَتَى لم يَتَبَيَّنْ ذَلكَ، أَو كَانَ مُختَصًّا بِهِما مَعًا، فإِشْكالُهُ شَديدٌ، فيُرْجَعُ فِيهِ إِلى القَرَائنِ، والظَّنِّ الغالِبِ.\nوإِنْ رَوَى عن شيخٍ حَديثًا، فجَحَدَ الشيخُ مَرْوِيَّهُ:\nفَإِنْ كَانَ جَزْمًا -كأَنْ يقولَ: كَذِبٌ عَليَّ، أَو: ما رَوَيْتُ هَذَا، أَو نَحْوَ ذَلكَ- فَإِنْ وَقعَ منهُ ذَلكَ، رُدَّ ذَلكَ الخبرُ؛ لِكَذِبِ وَاحِدٍ منهُما، لا بِعَيْنِهِ.\nولَا يَكُونُ ذَلكَ قادِحًا في واحدٍ منهُما للتَّعارُضِ.\nأَوْ كَانَ جَحَدَهُ احْتِمالًا، كأَنْ يَقُولَ: ما أَذْكُرُ هَذَا، أَو: لَا أَعْرِفُهُ، قُبِلَ ذَلكَ الحَديثُ في الأصَحِّ؛ لأَنَّ ذَلكَ يُحْمَلُ على نِسْيانِ الشَّيخِ. وَقيلَ: لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ الفَرعَ تَبَعٌ للأصلِ في إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بحَيْثُ إِذا ثَبَتَ أَصلُ الحَدِيثِ، ثَبَتَتْ رِوَايةُ الفَرْعِ، فَكَذلكَ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ فرعًا عَلَيْهِ، وتَبَعًا لهُ في التَّحقِيقِ.\n<hr><s0>\n\nقوله: «يَمْتَازُ بِهِ أَحَدُهُمَا»: أي: يُعرف به تميِيز أحدهما عن الآخر. وقوله: «فباختصاصه أي: الراوي» في نسخة: «أي: الشيخ المروي عنه»، وغالب ظنِّي أنَّها الصواب كما أشرنا إليه آنفًا، ثُمَّ رأيتُ (ق) (^١) قال في قول الشارح «فباختصاصه»: «هذا الضمير يرجع إلى غير مذكور، وتقدَّم ذِكْر الراوي؛ فيوهِم عودُه إليه فصار المَحِل قَلِقًا، وكان حقُّه أنْ يقول: فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يَتَبيَّن، والله أعلم» انتهى. ويؤيد (^٢) ما في بعض النسخ كما ذَكَرنا، وبيان العَلاقة ما أشرنا إليه آنفًا، وهو أنَّه مع كونه روى عنهما جميعًا بالفعل كيف يتأتى اختصاصه بأحدهما؟ وقد يُعتذر عنه بما سلَف، قاله (هـ) (^٣).\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٢٦).\n(^٢) في (ب): [وهو ويؤيد].\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٠).","vol":"2","page":269},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: إذا قيل: خُصَّ كذا بكذا فمعناه أنَّ مدخول الباء مقصور على المخصوص، كما نقول: الاسم مُخْتَصٌّ بالجَرِّ، أي: الجَرُّ مقصور على الاسم لا يكون في غيره، وهذا المعنى ليس مرادًا هنا، وإنَّما المراد بالاختصاص: كثرة الملازَمَة لا غير، وربَّما أرادوا بمثل هذا: أنَّ المخصوص مقصور على مصحوبِ الباء لا يتعداه إلى غيره، وهذا لا يصحُّ إرادته هنا أيضًا.\n[قوله] (^١): «وإنْ رَوَى عن شَيْخٍ حديثًا فَجَحَدَ الشَّيخُ مَرْوِيَّهُ: فإنْ كان جَزْمًا ... إلخ»:\nعبارة المؤلِّف: «وإنْ جَحَدَ مَرْوِيَّه جَزْمًا رُدَّ»، اعلم أنَّ قوله: «حديثًا» نكرة في الإثبات؛ فعمومها بَدَليٌّ لا شمولي، والمناسب هنا العموم الشموليُّ، ولكن جَعْلها هنا له بقرينة المقام. وقوله: «فإنْ كان جَزمًا» فيه تغيِير لإعراب المَتْن؛ إذ جَعَله خبرًا لكان المقدرة، ومقتضى المَتْن: أنَّه صفة لمصدر محذوف، أي: جَحدًا جزمًا، أو حال بمعنى جازمًا.\nوفي كتابة: قوله: «وإنْ رَوَى عن شيخٍ» يعني وهو ثقة، كما قاله العراقيُّ، ولعلَّه ترَكَه هنا؛ لأنَّ المسألة من باب التعارض حينئذٍ، وعليه فلا فرق، ويُرجَع للترجيح، وعند تعذُّره يُردُّ الحديث، أي: يوقَفُ عن العمل به.\n[قوله] (^٢): «كأنْ يقول ... إلخ»: اعلم أنَّ قوله: «فإنْ وَقَعَ منه ذلك» حشو؛ لتقدُّمه، ثُمَّ إنَّ قوله: «رُدَّ ذلك» جواب الشرط الثاني على تقديره، وهو وجوابه جواب الأول، قال في «شرح الكافِيَة»: «إذا توالى شرطان دون عطفٍ فالجواب لأولهما والثاني مقيِّدٌ للأول، وإن كان بعطفٍ فالجواب لهما معا» ومَثَّله (أ/١٦٦) بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا] ﴿محمد: ٣٦﴾ الآيةَ.\nوقال غيره: إنْ توالى شرطان بعطف بالواو فالجواب لهما وبـ «أو» فالجواب\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":270},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلأحدهما، نحو: إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرم أحدهما، وبـ «الفاء»، فنصُّوا على أنَّ الجواب للثاني، والثاني وجوابه جوابُ الأول، على هذا يُحْمَل إطلاق ما (هـ/١٩٤) في «شرح الكافية» قاله (ج).\nوقال (هـ) (^١): قوله: «كان ... إلخ» أنت خبيرٌ بأنَّهما مسألتان: مسألة الجحد غير مسألة التكذيب؛ فكيف يمثل لأحدهما بالأخرى؟ وقد يُقال: هو تنظيرٌ لا تمثيلٌ، وأنَّه لمَّا رأى اتحاد حكمهما أو تلازمهما، إذ من جَحَد شيئًا فقد كَذَّب به، وعكسه في الجملة؛ جمَعَهُمَا في حُكْمٍ واحدٍ، ومَثَّل لإحداهما بالأخرى، على ما اختاره ابن الصَّلاح (^٢) تبعًا لغيره، وجزَمَ به العراقيُّ (^٣) في «شرح النَّظم»، نعم: نَقَل المؤلِّف في «شرح البخاري» (^٤) عن جمهور المحدِّثينَ في مسألة الجَحْد قَبول الحديث بجزم الراوي، وحُمِل ما قاله الشَّيخُ على النسيان؛ وعليه فهما متباينان مختلفان، واختاره الشيخ زكريا الأنصاريُّ في «شرح لُبِّ الأصول».\nوقوله: «وإن كان» أي: جَحْدُه.\n[قوله] (^٥): «فإنْ وَقَعَ منه ذلك»: قال (ب) (^٦) و(ق) (^٧):\n«هذا لا مَحِل له» انتهى، يعني: لأغنى قوله: «فجَحَد الشَّيخُ مرويَّه عنه» إذ\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٤).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٣٣).\n(^٣) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (١/ ٣٦٢).\n(^٤) فتح الباري (٢/ ٣٢٦).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٥).\n(^٧) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٢٧)، ونصه: (هذا حشو لا محل له).","vol":"2","page":271},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nهو موضوع، ولأغنى قوله: «فإنْ كان جزمًا» عنه أيضًا، وهو بَيِّنٌ. وقوله: «رُدَّ ذلك الخبر» مَحِلُّه إذا لم يحدِّث به الشَّيخُ نفسه بعد ذلك، أو يحدِّث به ثقة عنه غير الأول ولم يكذِّبه الشيخ كما قاله الشيخ زكريا الأنصاريُّ.\n[قوله] (^١): «لِكَذِبِ واحدٍ مِنهَما لا بِعَيْنِهِ»: يعني لكذب الأصل في قوله: «كذب عليَّ» و«ما رَوَيتُ هذا» إنْ كان الفرع صادقًا في الواقع، ولكَذِب الفرع في الرواية إنْ كان الأصل صادقًا في قوله: «كَذِب أو ما رَوَيتُ هذا»، إلَّا أن عدالة الأصل تَمْنَع كَذِبه؛ فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تَمْنَع كَذِبه؛ فيجوز النسيان على الأصل، ولم يَتبيَّن مطابقة الواقع لهما؛ فلذلك لا يكون قادحًا، قاله (هـ) (^٢).\nوفي كتابة: قوله: «لا بِعَيْنِهِ» فإنْ قُلْتَ: هذا جارٍ فيما إذا أتى بصيغة تَحْتَمل التكذيب، قُلْت: لا نُسلِّم ذلك؛ لأنَّ الجزم بالتكذيب له أثر، فإنْ رَجَع الأصل لتصديقه عُمِل بذلك، قال السيوطي في «شرح نَظْم جمع الجوامع» (^٣): «إذا روى ثقة عن ثقة [حديثًا] (^٤) ثُمَّ أنكره المرويُّ عنه فله حالان؛ أحدهما: أنْ يجزم بإنكاره، كقوله: كذب عليَّ ونحوه، ففيه قولان؛ أحدهما: أنَّه يَسْقُط الخبر المرويُّ ولا يُعْتَبَرُ؛ لأنَّ أحدهما كاذبٌ قطعًا، ويُحْتمل أنْ يكون هو الفرع؛ فلا يَثْبُت مَرويُّه، نعم: لا يَقْدَح ذلك في باقي مروياته ولا يثبت به جَرْحُه؛ لأنَّه أيضًا مُكَذِّبٌ لشيخه في نفيه عنه، وليس كلٌّ منهما أولى من الآخر؛ فتساقطا، وعلى هذا القول الأكثرون من: الإمام، والآمِديِّ، وابن الصَّلاح، والنَّوويِّ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٥ - ١٤١٦).\n(^٣) الكوكب الساطع (/٥٠٥)، وما بعدها.\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":272},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي مختصره، وعَزَاه القاضي أبو بكر للشافعيِّ، وابن السمعانيِّ للأصحاب، وفي «جمع الجوامع» للمتأخرين، وحكى الهِنديُّ الاتفاق عليه، فإن عاد الأصل وأقرَّ به قُبِلَ، صرَّح به: القاضي أبو بكر، والخطيب، وغيرهما» انتهى، قاله (ج) (^١).\nوفي كتابة: قوله: «ولا يكون ذلك قادحًا» أي: ولا يَثْبُت بذلك تَعَمُّد كَذِبِ واحدٍ منهما بعَينِه حتى يكون قادحًا في عدالته؛ إذ كلٌّ منهما عدْلٌ ثقةٌ، وقد كذَّب كلٌّ منهما الآخر، والأخذ بقول أحدهما دون الآخر يَلْزَمه الترجيحُ بلا مرجِّحٍ.\n[قوله] (^٢): «في الأصح»: أي: في القول الأصحِّ، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، وصحَّحه جماعاتٌ، منهم: ابن الصَّلاح (^٣).\n[قوله] (^٤): «وقيل: لا يُقْبَلُ»: قائله قوم من الحَنفيَّة مُحْتَجِّين بما قاله الشَّارح، قياسًا على الشَّهادة، وهذا مقابل الأصحِّ في كلامه.\n[قوله] (^٥): «وتَبَعًا له في التَّحَقُّق»: وفي بعض النسخ: «وتَبَعًا له في النفي» وهي واضحة، وأما «في التَّحقُّق» فلا يَصْلُح؛ لأنَّه قرر التبعيَّة في التحقُّق، وجَعَل هذا مُشبَّهًا بها حيث قال: «فكذلك ينبغي أن يكون فرعًا ... إلخ». وإن أريد بقوله: «في [التحقق] (^٦)» النفي؛ صحَّ ذلك على ما فيه من التكلُّف.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٥٥) بمعناه.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) في (ب): [تحقيق].","vol":"2","page":273},{"text":"وَهَذا مُتَعَقَّبٌ بأَنَّ عَدالَةَ الفرعِ تَقْتَضي صِدْقَهُ، وعَدَمُ عِلْمِ الأصلِ لا يُنافِيهِ، فالمُثْبِتُ مُقدَّمٌ على النَّافِي.\nوأَمَّا قياسُ ذَلكَ بالشَّهادَةِ، فَفَاسِدٌ؛ لأنَّ شَهادةَ الفرعِ لا تُسْمَعُ مَعَ القُدْرةِ على شَهَادةِ الأَصْلِ بخلافِ الرِّوَايةِ، فَافْتَرَقَا.\nوَفِيهِ -أَيْ: وفي هَذَا النَّوعِ- صَنَّفَ الدَّارقطنيُّ كِتابَ «مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ».\nوَفِيهِ ما يَدلُّ على تَقْوِيَةِ المَذْهبِ الصَّحيحِ؛ لكَوْنِ كثيرٍ مِنهُمْ حَدَّثوا بأَحاديثَ أَوَّلًا، فَلمَّا عُرِضَتْ عَلَيهِمْ، لَمْ يَتذكَّروها، لكنَّهُم -لاعْتِمادِهمْ على الرُّوَاةِ عَنْهُم- صَارُوا يَرْوونَها عَنِ الَّذينَ رَوَوْها عَنْهُم عَنْ أَنْفُسِهِمْ.\nكَحَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبيهِ، عن أَبي هُرَيرةَ -مرفوعًا- في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِينِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهذا»:\nأي: التعليل، «مُتَعَقَّبٌ» أي: مُعْتَرَضٌ ... إلخ، لا يخفى أنَّ مثل هذا يجري فيما إذا حصل التكذيب من الأصل جزمًا، فيُقال: إنَّ عدالة الفرع تقتضي صِدْقَه، وتكذيب الأصل لا يُنافيه؛ لاحتمال نسيانه، ويُجَابُ بأنَّ: الجَزْم بالتكذيب يَدْفَع نسيانه ويُبْعِده، بخِلاف عَدَمِ الجَزْم به.\nوقال (هـ/١٩٥) (ق) (^٢): «وقوله: «والمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النَّافي» في هذا ليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ في مسألة تكذيب الأصل جزمًا: الأصلُ نافٍ والفرعُ مُثْبِتٌ، وليس الحكم فيها للمُثْبِت بل للنافي؛ فالحق أنْ يقول: لأنَّ المُحَقَّق (أ/١٦٧) مقَدَّمٌ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٢٧).","vol":"2","page":274},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى المظنون، أو الجزم مقَدَّمٌ على التردُّد»، ونحوه قول (ب) (^١): «في قوله: «على النافي» الصواب أنَّه يقول: على المُتَرَدِّدِ» انتهى، ويمكِن الدَّفْعُ بالتَّجَوُّز وهو جيِّدٌ. وقوله: «فإن عدالة الفرع» «الفاء» بمعنى لام التعليل، وفي بعض النُّسَخ: «بأنَّ عدالة الفرع ... إلخ» وهو مُتَعَلِّقٌ بـ «مُتَعَقَّب».\n[قوله] (^٢): «وَعَدَمُ عِلْمِ الأصْلِ لا ينافيه»:\nربما يُستروَح منه أنَّ الفرع عالمٌ جازمٌ بأنَّه حدَّث به يقينًا وقطعًا؛ فلا يُعْلَم منه حكمٌ ما لو كان الفرعُ ظانًّا كالأصل، وفي الحصول في صورة ظنَّيهِما تقديم الفرعُ أيضًا، واستشكله شيخ الإسلام بتقديم الشيخ في جزميهما، ثُمَّ قال: «وعلى ما اخترته في «شرح لُبِّ الأصول» في تقْدِيم الفرع على الأصل في المسألتين تقديمًا للمثْبِت على النافي؛ لا إشكال» انتهى. وهو جارٍ على ما قاله الشَّارح في «شرح البخاريِّ».\n[قوله] (^٣): «وأمَّا قِيَاسُ ذلك ... إلخ»:\nضمَّن القِياس معنى المساواة فعداه بـ «الباء»، أو هي بمعنى «على»، قال (ق) (^٤): «ظاهره أنَّه جواب لسؤال مقدَّرٍ، وحاصلِه جوابٌ بالفارق، وهو لا يؤثِّر حتى يكون واردًا على العلَّة الجامعة، وهنا ليس كذلك» انتهى، ولا يخفى به ردُّ القِياس المخالف كما أشرنا إليه آنفًا ببيان أنَّ الشَّهادة أضيقُ من الرواية، حيث\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٢٨).","vol":"2","page":275},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقُبِلَت رواية الفرع مع عَدَمِ تعذُّر روايةِ الأصل، ولم تُقْبَل شهادة الفرع إلَّا حيث تَعَذَّرت شهادة الأصل، وحاصله: أنَّ التبعيَّة والفرعيَّة في باب الشَّهادة أضْيَقُ وأشدُّ منها في باب الراوية، ولا شكَّ أنَّه فارقٌ واردٌ على العلَّة الجامعة؛ فلا تكن من الغافلين.\n[قوله] (^١): «وفيه ما يَدُلُّ»:\nأي: وفي كتاب مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ ما يَدُلُّ على تقوية المذهب الصحيح، وهو المعبَّر عنه بالأصحِّ السابق، وضمير «لكون كثيرٍ» راجعٌ لـ «من حدَّثَ ونَسِيَ» مراعاةً لمعنى «مَن».\n[قوله] (^٢): «عن [الَّذِيَن] (^٣) رَوَوْهَا»:\nهو من إقامته للظاهر مَقَام الضمير؛ إذ المراد به: الرُّواة عن التابعين من الشيوخ.\n[قوله] (^٤): «في قِصَّةِ الشَّاهِد واليَمِينِ»:\nهي لفظ: «أنَّه -﵊- قضى باليمين مع الشَّاهد» (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [الدين].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) أبو داود (٣٦١١).","vol":"2","page":276},{"text":"قالَ عَبْدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الدَّراوَردِيُّ: حَدَّثني بهِ رَبيعةُ بنُ أَبي عبدِ الرَّحْمنِ، عن سُهَيْلٍ، قَالَ: فَلقيتُ سُهَيلًا، فسأَلتُهُ عَنهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فقُلْتُ له: إِنَّ ربيعةَ حَدَّثني عنكَ بكَذَا، فَكانَ سُهَيْلٌ بعدَ ذَلكَ يقولُ: حدَّثني رَبيعةُ عنِّي أَنِّي حَدَّثتُه عن أَبي بهِ.\nوَنَظائِرُهُ كَثيرةٌ.\n\nوَإِن اتَّفَقَ الرُّوَاةُ في إِسنادٍ مِنَ الأَسَانيدِ في صِيَغِ الأَداءِ؛ كَـ: سَمعتُ فُلَانًا، قَالَ: سَمعتُ فُلانًا ... أَوْ: حدَّثنا فُلانٌ؛ قَالَ: حدَّثنا فُلَانٌ ... وغَيرِ ذَلكَ من الصِّيَغِ، أَوْ غَيْرِها مِن الحَالاتِ القَوْليَّةِ؛ كـ: سَمعتُ فُلَانًا يَقُولُ: أُشْهِدُ اللهَ لقد حدَّثَني فُلَانٌ ... إِلخ، أَو الفِعليَّةِ؛ كقولِهِ: دَخَلْنا عَلَى فُلَانٍ، فأَطْعَمَنا تَمرًا ... إِلخ، أَو القَوْليَّةِ والفِعليَّةِ معًا؛ كقولِهِ: حدَّثَني فُلَانٌ وَهُوَ آخِذٌ بلحْيَتِهِ، قَالَ: آمَنْتُ بالقَدَرِ ... إلخ؛ فَهُو<span data-type=\"title\" id=toc-122> المُسَلْسَلُ</span>.\nوَهُوَ مِن صِفَاتِ الإِسنادِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «قال عَبْدُ العَزِيزِ ... إلخ»:\nقال (ق): «إنْ كان هذا لفظ القِصَّة مِنْ غير تصرُّفٍ؛ فكان حقُّ سُهَيلٍ أن يقول: حدثني الدَّارَوَرْدِيُّ، عن رَبِيعَة، عني أنِّي حدَّثته، عن أبي» انتهى. وممَّا يدلُّ على التصريف في القصَّة -أي: في بعض طرقها-: حدَّثني رَبِيعَةُ وهو عندي ثقة، وبعضهم يُسْقِطُه، قاله (هـ) (^٢).\nوفي كتابة: قوله: «حدَّثني عليك بكذا»؛ كان الأنسب: حدَّثني عنك به.\n[قوله] (^٣): «فَلَمْ يَعْرِفْهُ»:\nقال كالدَّارَوَرْدِيِّ: إنَّ سبب عَدَم معرفة سُهيلٍ له: أنَّه كان أصابته علَّةٌ أذهَبتْ بَعضَ عَقْلِه ونَسِيَ بعضَ حديثه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٨) وما بعدها.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":277},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «حدَّثَني رَبِيعَةُ عَنِّي ... إلخ»:\nأنتَ خبير بأنَّ الواقع أنَّ الذي حدَّثه إنَّما هو عبد العزيز عن رَبيعَة عن نفسه؛ فكان حقُّ سُهيلٍ أنْ يقول: حدَّثَني عبد العزيز الدَّارَوَرْدِيُّ عن ربيعة عني أني حدَّثته ... إلخ، وكون سهيل لَقِيَ رَبيعَةَ وحدَّثه ليس في الكلام ما يدلُّ عليه، ثُمَّ رأيتُ للشَّيخ العراقيِّ ما يُفيدُ أنَّ رَبيعَة حدَّث سُهَيْلًا به، وأنَّ الدَّارَوَرْدِيَّ لمَّا ذَكَر ذلك لسُهَيلِ، أي: ذكر له أنَّ رَبيعَة حدَّث عنه بذلك؛ فقال سُهَيلٌ: أخبرني ربيعة وهو عنده ثقة، أنِّي حدَّثْته إياه ولا أحفظه، فقد حَذَف المؤلِّفُ هنا قولَ سُهَيلِ للدَّارَوَرْدِيِّ: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أي حدَّثْته إياه ولا أحفظه، وكان مَحِل ذكره بعد قوله: «حدَّثني عنك بكذا» وقبْلَ قوله: «فكان سُهيلٌ ... إلخ» قاله (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «ونظائرُهُ كَثِيرَةٌ»:\nمنها رواية الخطيب عن مُعتمِر بن سليمانَ قال: حدَّثَني أبي، قال: حدَّثْتني أنت عني، عن أيوب، عن الحسن قال: «ويح كلمة رحمة» (^٤). (هـ/١٩٧) قال ابن الصَّلاح (^٥) والنَّوويُّ (^٦): هذا مثال طريفٌ يجمع أنواعًا من العلم؛ منها: رواية الأبِ عن ابنه، ورواية الأكبر عن الأصغر، ورواية التابعيِّ عن تابعيِّه، ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعضٍ، وأنَّه حدَّث واحدٌ عن نفسه، قالا: وهذا في غاية الحُسْن والغَرَابَة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٥٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) سبق تخريجه.\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (٣١٣).\n(^٦) تدريب الراوي (٢/ ٧٢٧).","vol":"2","page":278},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «في إسناد»:\nظرْفٌ مستَقَرٌّ وَقَع حالًا أو صفةً بتقدير التَّعَلُّق، وقوله: «في صِيَغِ الأدَاءِ» لغوٌ، مُتَعَلِّقٌ بـ: «اتَّفَقَ».\nوقال (ج) (^٢): ما نصُّه: المراد بالإسناد حكاية طريق المَتْن، وقوله: «في صِيَغِ الأدَاء» بَدلٌ من قوله: «في إسناد ... إلخ»، وهذا تقدير يقتضي أنْ يكون قوله في المَتْن: «في صِيَغِ الأداءِ» بدلًا (أ/١٧٨) من شيء غير مذكور فيه.\nوقوله: «كسَمِعْتُ فُلانًا يقولُ: أشْهَدُ بالله ... إلخ»:\nالحالة القوليَّة هي قوله: «أشهد بالله»، وقال (هـ) (^٣):\nما نصه: وأشار بقوله: «كسَمِعْتُ فُلانًا» إلى أنَّه لا بُدَّ أنْ تَتَّحِد صيغة أدائهم لفظًا من أوَّل السَّنَد ... إلخ، خِلافًا للحاكم حيث جعل منه: أنْ تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالَّةً على الاتصال وإن اختلفت، كقول بعضهم: سمعت، وبعضهم: أخبرنا، وبعضهم: حدثنا، وما قاله الشَّارح هو ما عليه الأكثرون. ومن المُسَلْسَل بالحالات القوليَّة قوله -﵊- لمُعاذٍ: «إنِّي أُحِبُّك؛ فقُل [في] دُبُرِ كلِّ صلاةٍ: اللهمَّ أَعِنِّي على ذِكرِكَ وشُكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ» (^٤)؛ فإنَّه مُسَلْسَلٌ بقول كلٍّ من الرُّواة: إنِّي أحبُّك فَقُلْ.\n[قوله] (^٥): «يقُولُ: أشْهَدُ بالله»:\nمِنْ أوَّل سَنَدِه إلى أنْ قال النبيُّ أيضًا: «أشهد بالله لقد حدَّثني جبريل، وقال:\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٦٠).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٢٢).\n(^٤) أحمد (٢٢١١٩)، وأبو داود (١٥٢٢)، وابن خزيمة (٧٥١)، والبيهقي في الكبرى (٧٥١).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":279},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأشهد بالله لقد حدَّثني ميكائيل، وقال: أشهد بالله لقد حدَّثني إسرافيل عن اللوح المحفوظ، أنَّه يقول الله ﵎: شارب الخمر كعابد وثن» (^١).\nومن المُسَلْسَل بالفعل: قَولُ أبي هريرة فَشَبَّكَ بيدي أبو القاسم -﵊- وقال: «خلق الله الأرض يوم السبت» الحديثَ (^٢)؛ فإنه مُسَلْسَل بتشبيك (^٣) كُلٍّ من رواته يَدَهُ بيد من روى عنه.\nومن المُسَلْسَل بالفعل والقول: حديث أنسٍ: «لا يجد العبدُ حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره»، قال: «وقبض رسول الله -ﷺ- على لحيته، وقال: آمنت بالقدر» (^٤)؛ فإنَّه مُسَلْسَل بقَبْضِ كلٍّ منهم على لِحْيَتِه مع قوله: «آمنت بالقدر».\nقال ابن الصَّلاح (^٥): «ومن فضيلة المُسَلْسَل: اشتماله على مَزِيد الضبط من الرواة»، قال: «وخَيْرُ المُسَلْسَلات: ما فيه دِلَالَةٌ على اتصال السَّماَع وعدم التدليس، ولا يكاد المُسَلْسَل يَسْلَم في وَصْفه من ضَعْفٍ، أمَّا في أصل المَتْن فليس بلازمٍ».\n_________\n(^١) أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٠٤)، والفاسي في الأحاديث المسلسلات (٤٤ (.\n(^٢) البيهقي في الأسماء والصفات (٨١٣).\n(^٣) في (ب): [بتشكيك].\n(^٤) أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (٢/ ٣٥٢)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٣١ - ٣٢).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٤٣).","vol":"2","page":280},{"text":"وقَدْ يَقَعُ التَّسلسُلُ في مُعْظمِ الإِسْنَادِ؛ كحَدِيثِ المُسَلْسَلِ بالأوَّليَّةِ، فَإِنَّ السِّلْسِلَةَ تَنْتَهي فِيهِ إِلى سُفْيانَ بْنِ عُييْنَةَ فَقَطْ، وَمَنْ رَواهُ مُسَلْسَلًا إِلى مُنْتَهاهُ، فَقَدْ وَهِمَ.\nوَصِيَغُ الأَدَاءِ المُشَارُ إِليها عَلَى ثمانِ مَراتِبَ:\nالأُولَى: سَمِعْتُ وحَدَّثَني.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «كَحَدِيثِ المُسَلْسَلِ بالأَوَّلِيَّةِ»: كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: «الراحمون يرحمهم الرحمن» (^٢)؛ فإنَّه إنَّما صحَّ تسَلْسُله إلى سفيان بن عُيَيْنَة، وانقطَع فيمن فوقه خلافًا لمن وصله من الرواة؛ إذ لم يصحَّ، قال الشَّارح: «قد روي الحديث المُسَلْسَل بالأوَّليَّة من ثلاث طرق من أوله إلى منتهاه بالثلاثة وهو من أصحِّ مُسَلْسَلٍ يُرْوَى في الدُّنيا المُسَلْسَلُ بسورة الصَّفِّ» (^٣)، قال الحافظ السيوطي (^٤): «والمُسَلْسَل بالحفاظ والفقهاء أيضًا، بل المُسَلْسَل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي كما ذكره الحافظ ابن حجر»، انتهى (^٥).\n[قوله] (^٦): «المُشار إليها ... إلخ»: إشارة إلى أنَّ «ال» في «الأداء» للعهد الذكري.\nوقوله: «على ثَمَانِي ... إلخ»:\nلو أسقط «على»؛ لكان أولى كما مَرَّ مرارًا، وقد اخْتَصَر هنا اختصارًا عجيبًا؛ حيث ضمَّن التَّكَلُّم على صِيَغِ الأداء وُجوه التَّحَمُّل، وهي ثمانية أيضًا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أحمد (٦٤٩٤)، وأبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، والحاكم (٧٢٧٤).\n(^٣) شرح النووي على مسلم (١/ ٢٩)، وينظر: فتح المغيث (٤/ ٤١).\n(^٤) تدريب الراوي (٢/ ٦٤٣).\n(^٥) في (أ) زيادة [وبعد أنْ ظهر أنَّ أو فيما قَبله لمَنْعِ الخُلُو لا لمَنْعِ الجَمْعِ].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":281},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكما سيأتي، وما جَمعه مع ما قبله بالواو فهو في مرتبةٍ واحدة، وما ابتداه بثُمَّ كانت مَرْتبته دون مَرْتبة ما قبله، واختَصَر المحدِّثون في الكتابة دون اللفظ «حدَّثنا» على «ثنا» وهو المشهور، وبعضهم يختصرها على «نا»، وبعضهم على «دثنا»، واختصروا (هـ/١٩٧) أيضًا «أخبرنا» على «أنا» وهو المشهور، وبعضهم على «أرنا» بحذف الخاء والباء، واختصرها البَيهقيُّ على «أبنا».\nقال شيخ الإسلام (^١): ويُخْتَصر «حدَّثني» على «ثني» أو «دثني» دون «أخبرني» ودون «أنبأنا» و«أنبأني»، وبعضهم يَرْمُز «قال» الواقعة في الإسناد بصورة «ق» (^٢).\nقال ابن الصَّلاح (^٣): وحَذْفُها برمَّتها خطأٌ عند المحدِّثين، ولا بُدَّ من النُّطق بها حال القراءة، لكن قال في «فتاويه» (^٤): «إن الصحيح أنَّ عدم النُّطق بها حال القراءة لا يُبْطِل السَّماع وإنْ أخطأ فاعله»، وجَزَمَ به النَّوويُّ في «شرح مُسْلِمٍ» (^٥) واستظهره في تقريبه (^٦)، قال: «للعِلْم بالمقصود»، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه، وحَذْفُ أيضًا: «قيل له» في مثل: قرأ عليَّ فلان، قيل له: أخبرك فلان.\nقال ابن الصَّلاح (^٧): «وينبغي للقارئ النطق بها»، قال: «ووقع في بعض ذلك قَرَأَ على فلان، ثنا فلان، فهذا يُنْطَق فيه بـ «قال» لا بـ «قيل له»؛ لأنَّه أخْصَر، لا لأنَّه لم يصحَّ؛ إذ لو قيل له: قُلْتَ: «حدَّثنا» صحَّ». وكتب المحدِّثون في كتبهم إذا\n_________\n(^١) فتح الباقي (٢/ ٦٠).\n(^٢) ينظر حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٣٢).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٢٧).\n(^٤) فتاوى ابن الصلاح (ص ١٧٦).\n(^٥) شرح النووي على مسلم (١/ ٢٠١).\n(^٦) تدريب الراوي (١/ ٢٥٥).\n(^٧) مقدمة ابن الصلاح (٣٩٣).","vol":"2","page":282},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجمعوا بين إسنادَيْ حديث أو أسانيده عند انتقال من سند لغيره: «حا» بالقصر مفردَة مُهمَلة، واختلفوا: أهل هي مختصرة من الحائل، أو من الحديث، أو من التحويل، أو من صح؟ وهل يُنْطَق بها أو بما رمزها له عند المرور بها في القراءة أو لا؟ والأصحُّ أنَّه ينطق بها في القراءة مقصورة، والأصحُّ (أ/١٦٩) أنَّها «حا» تحويل من إسناد إلى آخر، كما قاله النَّوويُّ (^١) خلافًا لقول ابن الصَّلاح (^٢): «أنَّها مختصرة من صح»؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ حديث هذا الإسناد سَقَطَ، ولئلَّا يُرَكَّب الإسناد الثاني على الأوَّل فَيُجَعلا إسنادًا واحدًا، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابة: ترتيب صِيَغ الأداء باعتبار ما أُدِّيت به؛ فمَرَاتِب الصِّيَغ تابعة لمَرَاتِب ما أُدِّيَتْ به.\nواعلم أنَّ: «سمِعتُ منه» و«قرأتُ عليه» و«قرأَ عليه فلانٌ وأنا أسْمَع» إنَّما يقال في أدائه ما سمِعَهُ من لفظ الشيخ، أو قرأه عليه، أو سمعه من قراءة غيره عليه، أي: على الشيخ، وأمَّا «حدَّثني»، و«حدَّثنا»، و«أخبرني»، و«أخبرنا»، و«أنبأني»، و«أنبأنا»، و«قال لي»، و«قال لنا»، و«ذكر لي»، و«ذكر لنا»، أو بحَذْف الجارِّ [و] (^٤) المجرور، أو «عن فلانٍ» فهل يُقال شيءٌ منها فيما سُمِع من لفظ الشيخ أم لا؟ فذَكَرَ صاحب «النُّخْبَة» أنَّه يقال فيها: «حدَّثني»، أو «حدَّثنا» فقط، وظاهره: أنَّه لا يُقال بقيتها، وهذا يوافِق ما نقله العراقيُّ عن ابن الصَّلاح في «شرح الألفيَّة»، وما نقله مِنْ [مَنْعٍ] (^٥) عن الحاكم والتِّرْمِذِيِّ في بَحْث قوله: «تفريعات»، وهو خِلاف ما ذَكَرَه عن غيره ودَرَج عليه في ألفيَّته.\n_________\n(^١) تدريب الراوي (١/ ٥٢١).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٠٣).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٢٨).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"2","page":283},{"text":"ثمَّ: أَخْبَرَني وَقرَأْتُ عليهِ، وهي المَرتبةُ الثَّانيةُ.\nثمَّ: قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، وَهي الثَّالثةُ.\nثمَّ: أَنْبَأَنِي، وَهي الرَّابعةُ.\nثمَّ: نَاوَلَني، وَهي الخَامسةُ.\nثمَّ: شَافَهَني -أَيْ: بالإِجازَةِ- وهي السَّادسةُ.\nثمَّ: كَتَبَ إِليَّ أَيْ: بالإِجازَةِ، وَهي السَّابعةُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ: أخبرني، وقَرأتُ عليه، ثُمَّ: قُرِئَ عليه وأنا أَسْمَعُ»:\nسيذكر بعد هذا أنَّ أوَّل هذه وثانيهما و«قرأ بنفسه» على الشيخ، أي: يؤدي بها من قرأ بنفسه على الشيخ، وأن ثالثها لمن سَمِعَ قراءة غيره على الشيخ، قال: ومِثلها في ذلك: «أخبرنا» و«قرأنا عليه»، ويأتي أنَّ «قرأت عليه»: أصرحُ من «أخبرني»، و«قُرئ عليه وأنا أسْمَع» أصرحُ من «أخبرنا»، وهذا الذي ذَكَرَه موافقٌ لما قدَّمناه عن الحاكم ومن وافقه، ثُمَّ إنَّ هذا يقتضي أنَّه لا يُستعمَل هنا لفظ «حُدِّثْتُ» منفردًا ولا مجموعًا، ولا لفظ «أنبأ» و«نبأ» كذلك، وهو واضح حيث لم يُقَيَّد اللفظ بما يُتبيَّن به أنَّه عَرْضٌ، فإن قُيِّد لفظٌ من الألفاظ المذكورة بما يُفيد العَرْضَ فإنَّها تُستعمَل هنا. فإنْ قُلْتَ: قد تقدَّم عن «شرح الألفيَّة» ما يفيد أنَّه لا يستعمل «أنبَأ» و«نَبَّأ» إلَّا في الإجازة، قُلْتُ: مَحِله حيث لم يُقيَّد بما يفيد المراد، ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَه من أنَّ «أخبرنا» مثل: «قُرئ عليه وأنا أسْمَعُ» يوافِقُ ما عليه مُسْلِمٌ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":284},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوجُلُّ أهل الشَّرْقِ، ولا يُوافِقُ ما عليه أحمد ومن وافَقَه، ولا ما عليه الزُّهْريُّ ومالك ومن وافقهما؛ لأنَّهما لا يقولان بأنَّ «حدثنا» كـ «أخبرنا»؛ تأمل، قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «ثُمَّ: أَنْبَأَنِي، وهي الرابعة»:\nفيه نظرٌ؛ لما يأتي أنَّ «أنبأنا» عند المتقدِّمين بمعنى «أخبرنا»، وعليه فهي (هـ/١٩٨) في مَرْتَبَة لا متأخرة عنه، وعند المتأخرين للإجازة، وإذا كانت للإجازة [فتكون] (^٣) من صِيَغ الإجازة، وأعلى صِيَغ الإجازة: المُنَاوَلَةُ، وتقدم أنَّه اشْتُهر استعمال «أنبأنا» في الإجازة؛ فينبغي أنَّه لا يستعمل فيما سُمِعَ من الشَّيخ أو كان عَرْضًا.\n[قوله] (^٤): «ثُمَّ: ناوَلَنِي، وهي الخامسة»:\nهذا إشارة إلى الصِّيَغ التي يقولها من تَحَمَّل بالمناولة حال تأديته ما تحمَّل بها، وما ذَكَرَه من أنَّها هي الخامسة مبنيٌّ على أنَّ: «أنبأنا» مَرْتبة رابعة، وقد عَلِمْتَ ما فيه، ومبنيٌّ أيضًا على أنَّ مَرْتبة المناولَة دونَ مَرْتبة السَّمَاع والعَرْض، وأمَّا على خِلافه فلا يَصْلُحُ ذلك، قال العراقيُّ في المناولة المقرونة بالإجازة: «حالَّة مَحَل السَّمَاع عند بعضهم، كما حكاه الحاكم عن: ابن شِهابٍ ورَبِيعَة ويحيى بن سعيدٍ\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٧٩ - ٤٨٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (هـ): [فيكون].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":285},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومالك في آخرِين من أهل: المدينة ومكة والكوفة ومصر والشَّأْم وخُرَاسان، وأما فقهاء الإسلام فإنَّهم لم يَرَوه سماعًا، وبه قال الشافعيُّ وجَمْعٌ.\nقال ابن الصَّلاح: وهو الصحيح، وأنَّ هذا مُنْحَطٌّ عن السَّمَاع» انتهى. ومراده بالسَّمَاع: ما يَشْمَل العَرْضَ، وما ذَكَره من أنَّ صيغة مَنْ يروي ما تَحَمَّل بالمناولة «ناولَني» هو على سبيل المثال، إذ مِثلُه: «أخبرنا مُناولَة»، و«حدَّثنا مُناولَة»، و«أذن لي مُناولَة»، و«أجازني مُناولَة»، قاله (ج) (^١).\nقوله: «ثُمَّ: شَافَهَنِي»:\nهذه إشارةٌ إلى صِيغة أداءِ مَنْ تَحَمَّل الإجازة [باللفظ] (^٢)، ثُمَّ أن إنَّ الإجازة غير المُعَبَّر عنه بالمناولة تحتها أنواع تسعة كما ذَكَرَه العراقيُّ، وأشار السُّبْكِيُّ إلى أنَّ تحتها أنواعًا، انظرها إنْ شئتَ، وما ذَكَرَه المؤلِّف من أنَّ صيغة أدائه: «شَافَهَنِي» فعلى سبيل التمثيل كما يُفهَم ممَّا قدَّمناه (أ/١٧٠) عن العراقيِّ، ثُمَّ إنَّ استعمال «شَافَهَنِي» في ذلك مُسْتَبْعَدٌ، قال العراقيُّ (^٣):\nوَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ ... (شَافَهَنِي) (كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ\nوَقَدْ أَتَى بِـ (خَبَّرَ) الأوزَاعِيْ ... فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ\nقال بعضُ من شَرَحَه: «استعمل بعض أهل العِلْم [في] (^٤) الرواية بالإجازة:\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٨٩).\n(^٢) زيادة من (ب)\n(^٣) ينظر: فتح المغيث (٢/ ٣٠٨).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":286},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«شَافَهَنِي»، أو «أخبرنا فلانٌ مُشافَهَةً» إذا كان قد شَافَهَه بالإجازة لفظًا، واستعمل بعضهم في الإجازة بالكتابة: «كَتَبَ لي»، و«أخبرنا مُكاتَبَةً»، أو «في كِتَابِه»، وهذه الألفاظ وإن استعملها طائفةٌ من المتأخرين فلا يَسْلَمُ من استعمَلها من الإيهام وطرَفٍ من التدليس، أمَّا المشافَهَة فتوهِم مشافَهَتَه بالتَّحديث، وأمَّا الكتابة فتوهِم أنَّه كَتَبَ له بذلك الحديث بِعَيْنِه كما كان يفعل المتقدِّمون، وأمَّا الأوْزَاعِيُّ فيخص بالإجازة بقوله: «خبَّرنا» بالتشديد، والقراءة بقوله: «أخبرنا»، وهو ليس خالٍ من النِّزاعِ؛ لأنَّ «خبَّرنا» و«أخبرنا» معناهما واحد لغةً، وفي اصطلاح المحدِّثين ... إلخ» قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «ثُمَّ: كَتَبَ إليَّ»:\nأي: بالإجازة، وهذا في الكتابة المجرَّدة عن الأذن الإذْن، وهو على أحد القولين: أنَّ الكتابة دُونَ إذنٍ دُونِ الإجازة باللفظ، والقول الآخر: أنَّها أعلَى من الإجازة، وقدَّموا الأول في كلام السيوطيِّ، والثاني ذَكَرَه العراقيُّ (^٣)، وأمَّا إذا كانت مع الأذن الإذْن فهي كالمُناولَة مع الإذن، وما ذَكَرَه من أنَّ صيغة أداء من تحمَّل بالكتابة: «كَتَبَ إليَّ» هو على سبيل التمثيل، وإلَّا فـ «حدَّثنا» و«أخبرنا» مقيَّدًا بذلك كذلك.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٩٣ - ٤٩٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) المرجع السابق.","vol":"2","page":287},{"text":"ثمَّ: عَنْ ونَحْوُها مِنَ الصِّيغِ المُحْتَمِلةِ للسَّماعِ وَالإِجَازَةِ، ولِعدمِ السَّماعِ أَيضًا، وهذا مثلُ: قَالَ، وَذكرَ، ورَوَى.\nفاللَّفظانِ الأوَّلانِ مِن صِيَغِ الأداءِ، وهُمَا: سَمعتُ، وحَدَّثني صَالِحانِ لمَن سَمِعَ وَحْدَهُ مِن لَفْظِ الشَّيْخِ.\nوَتَخْصيصُ التَّحديثِ بما سُمِعَ مِن لَفْظِ الشَّيخِ هو الشَّائعُ بَيْنَ أَهلِ الحَدِيثِ اصْطِلاحًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ: عن، ونحوها»:\nهذا على رأي المتأخِّرين، قال العراقيُّ (^٢) في مبحث العَنْعَنَة:\nوَصَحَّحُوا [وَصْلَ] (^٣) مُعَنْعَنٍ سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ\nإلى أنْ قال:\nوَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ ... إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ\nقال شارحه شيخُ الإسلام: «وكَثُر -كما قال ابن الصَّلاح- بَيْنَ المُنتَسبين إلى الحديث استعمال «عن» في ذا الزمن المتأخر، أي: بعد الخمسمائة؛ إجازةً (^٤)، ثُمَّ قال: «فإذا قال أحدهم: قرأتُ على فلان عن فلان، فُظُنَّ أنَّه رواه بالإجازة» (^٥)، وهو في ذلك بوصل [ما] (^٦) أي: بنوع من الوَصل، فمِن بكسر الميم، وبفتحها وهو الأنسب هنا، أي: حقيق بذلك» (^٧). (هـ/١٩٩)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح التبصرة (١/ ٢٢٦).\n(^٣) في (ب): [أوصل].\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٦٢).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٦٢).\n(^٦) زيادة من (ب).\n(^٧) ينظر: فتح المغيث (١/ ٢١٣).","vol":"2","page":288},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالحاصل: أنَّ ما فيه «عن» يُحْكم باتصاله سماعًا في الزمن المتقدِّم، وهو ما قدَّمه قبلُ، وباتصاله إجازة في الزمن المتأخِّر، وهو ما هنا ... إلخ؛ فما ذَكَرَه المؤلِّف هنا على رأي المتأخِّرين، لكن ليس في كلامهم أنَّها بعد المُناولَة، بل ما مَرَّ عن العراقيِّ (^١) يقتضي من قوله:\nوَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ ... إِجَازَةً، ... إلخ.\nاستعمالها في الإجازة الشاملة للمُناولَة والمُشافَهة، ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَه هنا خِلاف ما ذَكَرَه بَعْدُ من قوله: «وعَنعَنة المعاصِر محمولة على السَّماَع ... إلخ»، قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣): «لا شَكَّ أنَّ: «عن» و«أنْ» من صِيَغ الأداء، لكن هل هما محمولتان على الإجازة أو على السَّمَاع؟ يأتي بيان ذلك بَعْدُ، وقَيَّد الشارح «أنْ» فقال: وحُكْم «أنْ» في ذلك حُكْم «عن»، إذا لم يُحْكَ بها الإخبارُ أو التَّحديث، فإنْ حُكِيَ بها ذلك كـ: حدَّثنا فلانٌ أنَّ فلانًا أخبره؛ فهو تصريح بالسَّمَاع» انتهى، وبما أشرنا إليه تَندفِع الحيْرة الناشئة من قوله: «المُحتمِلة للسَّمَاع ... إلخ» الذي ذَكَرَه لبيان احتمالها في حدِّ ذاتها، مع قطع النَّظر عن الاصطلاح الآتي بيانه.\n[قوله] (^٤): «مِن الصِّيَغ المُحْتَمِلَة ... إلخ»:\nلو قال: ولعدمها أيضًا لكان مناسبًا؛ إذ مُفاد ما ذَكَرَه: أنَّها لا تستعمل\n_________\n(^١) المرجع السابق.\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٠٤).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":289},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[لعَدَم] (^١) الإجازة، وحينئذٍ يُراد أنَّها إذا كانت للإجازة قطعًا وتحْتَمِل السَّمَاع؛ فتكون أعلى ممَّا لإجازة فقط ولا تحْتَمل السَّماع، كـ: شَافَهني بالإجازة، أو كَتَب لي بالإجازة.\nوقوله: «وهذا»: (^٢)\nوقال (هـ) (^٣): قوله «وهذا» أي: المُحْتمِل لما ذَكَر من الصِّيَغ، مثل: «قال»، و«ذكر»، و«روى»، يريد مجرَّدة عن الجارِّ والمجرور، والدالُّ على الاتصال نحو: «قال لي»، ولذا قال ابن الصَّلاح: «وهي حينئذٍ أوضح العبارات»، أمَّا إذا لم تتجرَّد ممَّا ذَكَرْنا فهي في مَرْتبة «حدَّثني»، وإنْ غَلَبَ في عُرْفِهم استعمالها والحالةُ هذه فيما سمعوه من الشيوخ في المذاكرات؛ إذ هي به أشْبَه من «حدَّثنا»، قاله ابن الصَّلاح (^٤)، وهي محمولة على السَّمَاع إنْ عُلِم اللُّقيُّ بين الراوي والشيخِ، وسَلِم قائلها من التدليس، ولا يتقيَّد (أ/١٧١) بصدورها ممَّن عُرِف أنَّه لا يروي بها إلَّا ما سمعه من لفظ شيخه، خلافًا لزاعمه ووِفاقًا لابن الصَّلاح والجمهور، وهو المعروف والمحفوظ.\nقوله: «فاللفْظَان الأَوَّلَانِ ... إلخ»:\nاعلم أنَّ المؤلِّف سَلَك هنا مسلكًا من الاختصار عجيبًا؛ حيث أتى بصيغ الأداء مجملةً أولًا، ثُمَّ فصَّل أحكامها مبيِّنًا في ضمن تفصيلها وجوه التَّحَمُّل\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) في (أ) زيادة [أي: نحو ما قاله (ج)]، ولم أقف عليها في حاشية الأجهوري ﵀.\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٠).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٣٦).","vol":"2","page":290},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبقوله: «لمن سمع لفظ الشيخ، ولمن قرأ بنفسه ... إلخ» وقوله: «صالحان ... إلخ» صلوحهما لما ذَكَرَه لا يَمْنَع من استعمالها في غيره كما في القراءة على الشيخ، وإنْ كان الأجود فيه: قرأتُ، أو قُريءَ عليه وأنا أسمعُ، ثُمَّ حدَّثنا، أو حدَّثني، أو أخبرنا وأنبأنا، أو أخبرني وأنبأني، لكن لا بُدَّ من التقْيِيد بـ: قرأتُ عليه، أو قراءة عليه فيما بعد، أمَّا سمعتُ فلا على الأصحِّ، خلافًا لمالك والسُفْيانين، وحُمِل على ما إذا قال: سمعتُ على فلان، وأمَّا إطلاق التحديث والإخبار فيما سُمِع عَرْضًا لا من لفظ الشيخ فمُمْتنع عند: أحمد بن حَنبل، ويحيى التَّميميِّ، والنَّسَائيِّ، وابن المَبَارَك، قاله (هـ) (^١).\nوفي كتابة: قوله: «صالحان لِمَن سَمِعَ ... إلخ» الأحسن حَذْف «صالحان»، وإبقاء المَتْن على ظاهره؛ لأنَّ كلامه بهذا التقدير لا يفيد اختصاصها بمن سَمِع وحده من لفظ الشيخ، بل مفاده أنَّهما صالحان لذلك ولغيره، قاله (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ»:\nقال (هـ) (^٤):\nهذا أعلى وجوه التحمِّل الثمانية عند الجمهور من المحدِّثين وغيرهم، سواء حدث من حفظه أو من كتابه، إملاءً كان تحديثه أو لا، لكن الإملاء أعلى\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣١).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٠٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٢).","vol":"2","page":291},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعندهم كما يأتي في كلام الشارح؛ [لما فيه] (^١) من مَزِيد تحرُّز الشَّيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتَّحديث، والطالب بالكتابة عنه؛ فهما أبْعَدُ من الغَفْلة، وأقْرَبُ إلى التَّحقيق مع جريان العادة بالمقابلة بعده.\n[قوله] (^٢): «وتَخْصِيصُ التَّحْدِيثِ»:\nأي: دون الإخبار، وغير الشائع هو التسوية بين لفظ التَّحديث و(هـ/٢٠٠) الإخبار، قال شيخ الإسلام: «وخُصَّ السَّماع بالتَّحديث دون الإخبار؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، فلفظ الإخبار أهم من التَّحديث» (^٣).\n[قوله] (^٤): «بِمَا سَمِعَ»:\nالظاهر أنَّ «الباء» داخلة على المقصور، لا بُدَّ من حمل القصر أيضًا على الإضافيِّ، أي: لا «أخبرنا» مثلًا، وإلَّا فـ «سمعتُ» كـ «حدَّثني»، ولو جُعِلَتْ داخلةً على المقصور عليه والمقصور التَّحديث إذا كان مُطْلَقًا من غير تقْيِيد؛ استقام.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٢).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":292},{"text":"ولَا فَرْقَ بينَ التَّحديثِ والإِخبارِ مِن حيثُ اللُّغةُ، وَفي ادِّعاءِ الفرقِ بَيْنَهما تَكلُّفٌ شديدٌ، لَكِنْ لمَّا تَقرَّر الاصْطِلَاحُ، صَارَ ذَلكَ حَقيقةً عُرفيَّةً، فتُقَدَّمُ على الحَقِيقَةِ اللُّغويَّةِ، مَعَ أَنَّ هَذَا الاصْطِلَاحَ إِنَّما شَاعَ عندَ المَشَارِقَةِ ومَنْ تَبِعَهُمْ، وأَمَّا غَالِبُ المَغارِبَةِ، فلَمْ يَسْتَعْمِلوا هَذَا الاصْطِلاحَ، بَل الإِخبارُ والتَّحديثُ عندَهُم بمعنًى وَاحِدٍ.\nفَإِنْ جَمَعَ الرَّاوي -أَيْ: أَتى بصِيغَةِ الجَمْعِ في الصِّيغَةِ الأُولَى؛ كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنا فُلَانٌ، أَوْ: سَمِعْنا فلانًا يَقُولُ- فَهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّه سَمِعَ منهُ مَعَ غَيْرِهِ، وقد تَكُونُ النُّونُ للعَظَمةِ، لَكِنْ بقِلَّةٍ.\nوأوَّلُها -أَيْ: صيغُ المَرَاتِبِ- أَصْرَحُها، أَيْ: أَصْرَحُ صِيَغِ الأَداءِ في سَماعِ قَائِلِها؛ لأنَّها لا تَحْتَمِلُ الواسِطَةَ، وَلأنَّ «حدَّثني» قَدْ يُطْلَقُ في الإِجَازةِ تَدْليسًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وفي ادِّعَاءِ الفَرْقِ ... إلخ»:\nمُلخَّص الفرق المُتكلَّف: أنَّ «حدَّثَ» أشدُّ إشعارًا بالنطق والمشافهة من الإخبار؛ إذ كثيرًا ما يكون فيها بالواسطة؛ فالإخبار أعمُّ من التَّحديث.\n[قوله] (^٢): «عِنْدَ المَشَارِقَةِ»:\nيعني جمهورهم، كابن جُرَيجٍ، والأوْزاعيِّ، وابن وَهْبٍ، والشافعيِّ، ومُسْلِمٍ، والمراد بـ «مَنْ تَبِعَهُم»: من وافقهم على ذلك من المغاربة، بل عزا صاحب «الإنصاف» للنَّسائيِّ نفي الخلاف في الفَرْق المذكور.\n[قوله] (^٣): «وأمَّا غالبُ المَغَارِبَةِ»:\nأي: ومعظم الحجازيين، كمالكٍ، والزُهريِّ، والقَطَّان، وأبي حنيفة، وأحمد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":293},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي أحد قوليه، وسفيان بن عُيَينَة، ومُعظم أهل الكوفة، وهو مذهب البخاريِّ، فلم يستعملوا هذا الفرق ولم يُعرِّجوا عليه، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنًى واحدٍ، وأجازوا إطلاق التَّحديث على ما أُخِذَ عَرْضًا كإطلاقه فيما سُمِعَ من لفظ الشَّيخ، خلافًا لأحمد كما مَرَّ.\n[قوله] (^١): «في الصِّيغَة الأُولى»:\nالأَوْلى: صِيغتي المَرْتبة الأولى؛ ليشْمَل: سمعتُ وحدَّثنا، وقوله في المَتْن الآتي: «والثالث والرابع ... إلخ» قرينةٌ على إرادة هذا.\n[قوله] (^٢): «كأنْ يَقُول ... إلخ»:\nأدْخَلت «الكاف» نحو: حدَّثني فلان مع غيري، أو سمعتُ مع غيري.\n[قوله] (^٣): «مَعَ غَيْرِهِ»:\nيريد: ولو واحدًا، وهذا التفصيل الذي قاله هو الذي اختاره الحاكم وقال: «إنَّه عَهِد عليه أئمة عصره»، ونحوه قول ابن وهب (^٤): «ما قُلْتُ فيه: حدَّثنا؛ فهو ما سمعتُ مع النَّاس، وما قُلْتُ فيه: حدثني؛ فهو ما سمعتُ وحدي»، إلَّا أنَّ [هذا] (^٥) ليس بواجبٍ، وإنما هو مستحَبٌ كما يأتي في: «أخبرني».\nوقوله: «وقَدْ تكونُ النُّونُ للْعَظَمَةِ»:\nوكذا قد تكون «حدثني» مُستعمَل فيما سَمِع مع الجماعة.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٤).\n(^٥) في (أ) و(هـ): [الزهد].","vol":"2","page":294},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة: «وقد تكون [النون] (^١) للعظمة لكن بقلَّةٍ» أي: ويستعملها في سماعه وحده.\n[قوله] (^٢): «وأوَّلُهَا أَصْرَحُهَا»:\nأي: المراتب، فيه نظرٌ؛ لأنَّ أوَّل المراتب فيها صيغتان: «سمعتُ» و«حدَّثني»، وثاني المراتب: «أخبرني» و«قرأتُ»، مع أنَّه قال في قوله: «والثالث: وهو أخبرني» فعُلم أنَّ المراد: وأوَّل صِيغ الأداء لا المراتب، ويؤيد ذلك قوله: «ولأنَّ حدَّثني ... إلخ».\nوقال (ج) (^٣): حقه أنْ يقول: «وأولها» أي: الألفاظ؛ إذ (أ/١٧٢) أوَّلُ المراتب: «سمعتُ» و«حدَّثني»، أو يقول: أي: المرتبة الأولى، وهو المناسب لقوله: «وأرفعها» أي: أرفع المرتبة الأولى، «ما يقع في الإملاء» أي: لأنَّ سماع لفظِ الشيخ يقع إملاءً وغير إملاءٍ؛ فالإملاء أعلى من غيره لِمَا فيه من شدة تحرُّز الشَّيخ والراوي، إذ الشيخ مُشتغِلٌ بالتحديث، والراوي بالكتابة عنه؛ فهما أبْعَدُ من الغفلة، وأقرب إلى التحقيق.\nوقال (هـ) (^٤): قوله: «وأوَّلها أصْرَحها» شرحه الشارح بما يُوجِب تشتيت الضمائر؛ حيث رَجَع الضمير الأول للمراتب والثاني للصِّيغ، مع كونه ربما يُبْعد عن المراد؛ إذ المراد: أنَّ «سمعتُ» أصرحُ صيغ الأداء، وهي أول أولى المراتب؛ إذ أولها مرتبة لا صيغة، لأنَّ اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه؛ فلو رَجَع\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٠).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٤).","vol":"2","page":295},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nضمير «أولها» لـ «صيغ الأداء» لَسَلِم من كل ذلك، ومن إبهام دخول «حدثَّني» في الأصرح والأرفع، ومُلَخَّص القول: أنَّه يُطلق [في] (^١) أداء سماع لفظ الشيخ الذي هو وحده التحمُّل، وأرفعها كما مَرَّ: سمعتُ، وحدَّثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وقال لنا، وذكر لنا، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه فيما سُمِع من غير لفظ الشَّيخ أنْ (هـ/٢٠١) لا يُطْلَق فيما سُمِع من لفظه؛ لما فيه من الإبهام والإلباس، وأصرحها: سمعتُ ثُمَّ: حدَّثنا وحدتني، [و] (^٢) [مثلها] (^٣): قال لنا وقال لي، وذَكَر لنا وذَكَر لي، ثُمَّ: أخبرنا وأخبرني، ثُمَّ: أنبأنا ونبأنا، إلَّا أنَّ: أخبرنا وأخبرني، فيما سُمِع من لفظ الشيخ كثيرًا، وأنبأنا ونبأنا فيه قليل الاستعمال.\nقال ابن الصَّلاح (^٤): «وهذا كله كان [قُبيل] (^٥) أنْ يَشِيع تخصيص «أخبرنا» بالعَرْضِ، بمعنى القراءة على الشيخ، كما كان «نبأنا» و«أنبأنا» للقراءة عليه قبل اشتهار استعمالها في الإجازة» وقد مشى المؤلِّف على تقْيِيد ابن الصَّلاح فخَصَّ «أخبرنا» بالقراءة على الشيخ، وجَعَل الإنباء الأخبار إلَّا في عرف المتأخرين.\n[قوله] (^٦): «لأنَّها تَحْتَمِلُ الواسِطَة»:\nأي: بخلاف «حدَّثني» وما معه، فإنَّه يَحْتَمِلها، وهذا معنى قولهم: «سمعتُ» لا يَقبَلُ التأويلَ، بخلاف «حدَّثني» وما معها، وإن كان أولى في التعبير من\n_________\n(^١) في (ب): [علي].\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (ب): [مثلهما].\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٣٢).\n(^٥) في (ب): [فبل]، وهو تصحيف.\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":296},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n«سمعتُ»؛ لأنَّ «حدَّثنا» و«أخبرنا» يَدُلَّان على أنَّ الشيخ: رَوَّاه الحديث، وخاطبه به، وقصده بتحميله إياه دون «سمعتُ».\n[قوله] (^١): «ولأنَّ حَدَّثَنِي ... إلخ»:\nقال المؤلِّف في تقديره: وهذا يدل عليه ما رواه مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثُمَّ يُحْييه؛ فيقول عند ذلك: «أشهدُ أنَّك الرجل الذي حدثنا رسول الله عنك» (^٢)، ومعلوم أنَّ هذا الرجل لم يسمع من رسول الله، وإنَّما يريد بـ «حدَّثنا» جماعة المسلمين، وتعقَّبه (ق) (^٣) بأنَّ هذا يدل على جواز الإطلاق، لا على الإطلاق تدْلِيسا المُستَشْهَد عليه؛ فلا يصح استدلاله، قاله (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥):\nقوله: «تَدْليسًا» أي: أو على قول ضعيفٍ بإطلاق «حدَّثنا» فيما أُخِذ بالإجازة، والظاهر: أنَّ «تَدْليسًا» مفعول لأجْله، أي أنَّه: قد يُطْلِقُ «حدَّثني» وما معه؛ لقصد التدليس، وقد روي أنَّ الحسن البصريَّ كان يقول: «حدَّثنا أبو هريرة»، ويتأول حدَّث أهل المدينة وأنا بها، كما كان يقول: «خَطَبَ ابن عباسٍ بالبَصْرَة» ويريد: خَطَب أهلها، مع أنَّ الحسن لم يَسْمَع من أبي هريرة، بل ما [رآه] (^٦) قطُّ، [ومفهومه] (^٧) أنَّه لو قَيَد فقال: حدَّثنا أو حدَّثني إجازة؛ خَرَجَ من التَّدْلِيس، وهو كذلك كما مَرَّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٧١٣٢)، ومسلم (٢٩٣٨).\n(^٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٣٠ - ١٣١).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٠) وما بعده.\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٧).\n(^٦) في (هـ): [رواه].\n(^٧) في (هـ): [مفهوم].","vol":"2","page":297},{"text":"وأَرْفَعُها مِقْدارًا ما يَقعُ في الإِمْلَاءِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّثبُّتِ والتَّحفُّظِ.\nوَالثَّالِثُ، وهُوَ: أَخْبَرَنِي.\nوَالرَّابِعُ وهُوَ: قَرأْتُ، لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ على الشَّيْخِ.\nفَإِنْ جَمَعَ كَأَنْ يقولَ: أَخْبَرَنا، أَوْ: قَرَأْنا عَلَيهِ، فَهُوَ كالخَامِسِ، وهُوَ: قُرِئَ عَلَيْهِ وأَنا أَسْمَعُ.\nوعُرِفَ مِن هَذَا أَنَّ التَّعبيرَ بـ قَرأتُ لمَنْ قَرأَ- خيرٌ مِنَ التَّعْبِيرِ بالإِخبارِ؛ لأنَّهُ أَفْصَحُ بصورةِ الحَالِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ما يَقَعُ في الإِمْلَاءِ»:\nلو قال بدله: وخصوصًا ما يقع في الإملاء؛ كان أنسب وأولى من هذا التقدير الذي لا يطابقه المَتْن، وإن كان جاريًا على ما اصطُلح عليه من دَمْجِ الشَّرح بالمَتْن وجَعْلِهما شيئًا واحدًا، وبالجملة: فما كان في الإملاء فهو أرفع، كما يصرح به كلامهم من خارج، وإنَّما كان كذلك لِمَا فيه من شدَّة تحرُّز الشَّيخ والراوي؛ إذا الشَّيخ مشتغِلٌ بالتحديث، إلى آخر ما مَرَّ.\n[قوله] (^٢) «والرابع ... إلخ»:\nويُسمِّيها أكثر المحدِّثين: عَرْضًا، من حيث إنَّ القارئ يعْرِضُ على الشَّيخ ما يَقْرَؤه كما يَعْرِض القرآن على المقرئ، لكن قال المؤلِّف في «شرح البخاريِّ»: بَيْنَ القراءة والعَرْضِ عمومٌ وخصوصٌ؛ لأنَّ الطالب إذا قرأ كان أعمَّ من العرض، [إذ العَرْضُ] (^٣) عبارة عما يُعارِض به، والرواية بهذا القِسم صحيحةٌ اتفاقًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":298},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): اعلم أنَّ القراءة على الشَّيخ تُسمَّى العرض؛ لعَرْض القارِئ الحديث على الشَّيخ، وهي مع كونها من وجوه التحمُّل أدنى من السماع من لفظ الشَّيخ، والأجود عندهم في أداء ما (أ/١٧٣) تحملونها أنْ يقول: قرأتُ على فلانٍ إنْ كان العَرْضُ بنفسه، أو قُرِأَ عليه وأنا أسمع إن كان بقراءة غيره، ودونها الآداء [بكل ما تقدم] (^٢) في تأدية السماع من لفظ الشَّيخ ما عدا: «سمعتُ»، لكن مع التقْيِيد بقولك: قِراءة أو بقراءتي؛ فيقول: حدَّثنا فلان بقراءتي عليه، أو أخبرنا فلان قراءة عليه، أو بقراءتي عليه، خِلافًا لمن جَوَّز إطلاقها، ولمن جَوَّز إطلاق «أخبرنا» دون «حدَّثنا»، وأمَّا جمع الضمير المتصل بصيغة الأداء أو إفراده فالذي اختاره الحاكم (^٣) ومن لَقيه من أهل العصر: أنَّ السامع (هـ/٢٠٢) بقراءة غيره يقول: أخبرنا بالجمع، وأنَّ القارئ بنفسه [يقول] (^٤): أخبرني بالإفراد، وهذا التفصيل على طريق الاستحسان المُمَيِّز بين أحوال التحمل.\nتتمة:\nوجرت عادةُ أهل الحديث بحَذْفِ «قال» ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يَلْفِظ بها، وإذا كان في الكتاب: قرأ على فلان، أخبرك فلان؛ فليَقُل القارئ: قُرِئ على فلان، قيل له: أخبرك فلان، وإذا كان فيه: قُرئ على فلان، أخبرنا فلان؛ فليقل: قُرئ على فلان، قيل له قُلْتَ: أخبرنا فلان، وإذا تكررت كلمة «قال» كقوله: حدَّثنا صالح، قال: قال الشَّعبيُّ؛ فإنَّهم يحذفون إحداهما في الخَطِّ، فليَلْفِظ بهما القارئ، فلو ترك القارئ لفظ «قال» في هذا كله؛ فقد أخطأ، والسَّمَاع صحيحٌ للعِلْم بالمقصود، ويكون هذا من الحَذْف لدلالة الحال عليه، وإذا قرأ الطالب إسناد شيخه\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٤١).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٦٧٨).\n(^٤) في (هـ): [بقول].","vol":"2","page":299},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالكتاب أو الجزء قال في أوَّل كلِّ حديثٍ منه إذا انتهى ما قبله: وبه قال: حدَّثنا؛ ليكون كأنَّه أسنده لصاحبه في كلِّ حديثٍ، ولو قال في كلِّ مجلسٍ من مجالسِ شيخه: وبسندكم -يعني الماضي إلى فلان، يعني صاحب الكتاب أو الجزء- قال: حدثنا؛ كفى، وقد جَرَت العادة بإعادة السَّنَد يوم خَتْم الكتاب لأجْل من يتجَدَّدُ (^١).\n[قوله] (^٢): «لمن قرأ بنفسه»: لا فرْق فيما قرأه بنفسه، وبَيْن ما قرأه من [حفظه، وبَيْن ما قرأه من] (^٣) كتابه أو كتاب غيره، كما أنَّ السامع بقراءة غيره كذلك، ولا بُدَّ من كون الشيخ في جميع الوجوه حافظًا لما قرئ عليه، أو يكون بيدِه أصْله، أو بيدِ ثقة غيره ولو القارئ، أو يكون هناك ثقة يَحْفَظُ المقروء مع استماعه لما يُقرأُ على الشَّيخ وتمْيِّزه إياه.\n[قوله] (^٤): «وعُرِفَ من هذا»: أي: [ما] (^٥) قرَّره في: سمعتُ وحدثني.\n[قوله] (^٦): «خَيْرٌ من التَّعْبيرِ بالإخْبَارِ»: أي: من «قرأنا» أيضًا، وقوله: «لأنَّه أفصَحُ» يَحْتمل الفعليَّة والاسميَّة، ويكون اسم تفضيل، أي: أشدُّ إفصاحا بالنِّسبة لأخبرني، وأما بالنِّسبة لقرأنا ولأخبرنا ففيه إفصاح.\nوفي كتابة: أي: أشدُّ [إفصاحًا] (^٧) عنها، أي: تصريحًا بها.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٤٤).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) في (ب): [مما].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (أ) و(هـ): [أفصاحفا].","vol":"2","page":300},{"text":"تَنْبيهٌ:\nالقرَاءةُ عَلَى الشَّيخِ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحمُّلِ عندَ الجُمْهورِ.\nوَأَبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلكَ مِنْ أَهلِ العِرَاقِ، وقَد اشتدَّ إِنكارُ الإِمامِ مَالِكٍ وغيرِهِ مِن المَدَنيِّينَ عَليْهِمْ في ذَلكَ، حتَّى بَالغَ بَعْضُهُم، فَرجَّحَها عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيخِ!\nوَذهَبَ جمعٌ جَمٌّ -مِنْهُم البُخاريُّ، وحَكَاهُ في أَوَائلِ «صَحِيحِهِ»، عن جَمَاعةٍ مِنَ الأئمَّةِ- إِلى أَنَّ السَّماعَ مِن لَفْظِ الشَّيخِ، والقِرَاءَةَ عليهِ يَعْني فِي الصِّحَّةِ وَالقُوَّةِ- سَوَاءٌ، وَاللهُ أَعلمُ.\nوَالإِنْبَاءُ من حَيثُ اللُّغةُ وَاصْطِلاحُ المُتَقدِّمينَ بمَعْنَى الإِخْبارِ، إِلَّا في عُرْفِ المُتَأَخِّرينَ، فَهُو للإِجازَةِ؛ كَـ «عَنْ»؛ لأنَّها في عُرْفِ المُتأَخِّرينَ للإِجَازةِ.\nوَعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ بخلافِ غَيْرِ المُعاصِرِ، فَإِنَّها تَكُونُ مُرسَلةً، أَو مُنْقطِعَةً، فَشَرْطُ حَمْلِها عَلَى السَّماعِ: ثُبُوتُ المُعَاصَرةِ، إِلَّا مِنْ مُدَلِّسٍ؛ فإِنَّها لَيْسَتْ مَحْمولةً عَلَى السَّماعِ.\nوَقِيلَ: يُشْتَرَطُ في حَمْلِ عَنْعَنَةِ المُعَاصرِ على السَّماعِ: ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا -أَيْ: الشَّيخِ وَالرَّاوي عَنْهُ- وَلَوْ مَرَّةً وَاحدَةً؛ ليَحْصُلَ الأَمْنُ فِي بَاقي العَنْعَنَةِ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ المُرْسَلِ الخَفِيِّ، وَهُوَ المُخْتَارُ، تَبعًا لعَليِّ بْنِ المَدينيِّ، وَالبُخاريِّ، وغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «تَنْبِيهٌ»:\nقدَّمنا أنَّ معناه لغةً: الإيقاظ، وعُرْفًا: عنوان البحث الآتي بحيث يُعلَم من الكلام السابق على طريق الإجمال، وقوله: «عِنْدَ الجمهور» بل أجمع المحدِّثون على صحة الأخذِ والتحمل بها، وقوله: «حتى بالَغ بعضهم فرجَّحَها على السَّماَع من لفظ الشَّيخ والقراءِ عليه» المراد بالبعض: ابن أبي ذؤيب، وأبو\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":301},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحنيفة (^١)، واحتجَّا على ذلك بأنَّ الشَّيخ لو سهى لم يَتهيَّء للطالب الردُّ عليه؛ إمَّا لجَهله، أو لهيبة الشيخ، أو لغير ذلك بخلاف الطالب.\nوقوله: «جَمٌّ»:\nبفتح الجيم نعت «جَمْعٍ»، معناه كثيرٌ من الجمهور -بضم الجيم- وهو الكثرة.\n[قوله] (^٢): «منهم البُخَارِيُّ»:\nومالك، ومعظم علماء الكوفة، ومعظم علماء الحجاز، والأصحُّ ترجيح السَّمَاع من لفظ الشيخ على القراءة والعَرْض عليه، كما [هو] (^٣) رأيُ جُلِّ علماء خُراسان، وقد يعْرِضُ ما يكون العَرْضُ أولى؛ كأن يكون الضابط أعلم أو أضبط، أو الشَّيخ في حال العَرْض عليه أوعى منه في حال قراءته.\n[قوله] (^٤): «بمعنى الإخْبار»:\nوحينئذٍ يُفرَدُ لمن قرأ بنفسه، ويُجْمَع لمن سمع بقراءة غيره، على ما هو الأحسن السابق.\nتنبيه:\nقال (ق) (^٥): «قوله: «في عُرْفِ المتأخِّرين» قُلْتُ: المقام مقام إضمار لتقدُّم غيرهم، وهو أخصر» انتهى، يريد أنَّ ذِكْرَهم تقدَّم في قوله: «إلَّا في عُرْفِ المتأخِّرين» وقوله: «كعن»، مِثْلُها: «أنْ» حيث لا إفصاح كما مَرَّ.\n_________\n(^١) في (أ) و(هـ): [وأبو ضيفة].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٣٢).","vol":"2","page":302},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وعَنْعَنَةُ المُعَاصِر ... إلخ»:\n[هي] (^٢) مصدر عَنْعَن الحديث: إذا رواه بكلمة «عن فلان»، من غير بيانٍ (هـ/٢٠٣) للتحديث أو الإخبار أو السَّمَاع، وحمْلُها على السَّمَاع والاتصال، قال الخطيب (^٣): «إجماع أئمة النَّقل والبخاريُّ [وغيره] (^٤)».\nوفي كتابة: قوله: «عَنْعَنَة المعاصِر ... إلخ» هو عند المتقدِّمين، وما مَرَّ له عند المتأخِّرين.\n[قوله] (^٥): «فإنَّها تكون مُرْسَلَةً»:\nيُحْتمل إنْ كانت من تابعيٍّ، أو منقطِعَة إنْ كانت من غيره؛ فـ «أو» للتنويع (أ/١٧٤)، ويُحْتمل أنَّه يُعبَّر عنها بكلٍّ من هذين اللقبين على التخْيير.\nقوله: «فَشَرْطُ حَمْلِها على السَّمَاع»:\nزيادةٌ مستغنًى عنها، وإنَّما ذُكِرت لأجْل الاستثناء الذي في المَتْن، مع تقدُّم قوله: «بخلاف غير المعاصِر»؛ فلو أخَّره كان أولى، قاله (ق) (^٦)، وهو بَيِّنٌ، إلَّا قوله: «فلو أَخَّره ... إلخ» فإنَّ الذي ظَهَرَ لي في فهمه: أنَّ مراده أنَّه كان أولى أن لا يَفصِل بَيْن قوله: «إلَّا من مُدلِّس»، وبَيْن قوله: «وعَنعَنَة المُعاصِر محمولة على السَّمَاع» [ويأخذه بعد قوله: «إلَّا من مُدلِّس»، ويُسقِط قوله: «وشَرْط ... إلخ»،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [هو].\n(^٣) الكفاية (٢/ ٢٢٩).\n(^٤) في (هـ): [غيرها].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٣٢).","vol":"2","page":303},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nولا شَكَّ بَعَّدَ هذا في اتجاهه على المؤلِّف قوله: «ثبوت المعاصَرة» سواء ثبت السَّمَاع أو لا، وهذا رأي مُسْلِمٍ وجماعة، وقوله: «فإنَّها» أي: العَنعَنَة منه «ليست محمولة على السَّمَاع والاتِّصال»، ولو قال: فإنها محمولة على عَدَم السَّمَاع] (^١) كان أولى؛ لاحتمال ما قال للقولِ بالوَقْفِ.\n[قوله] (^٢): «وقيل: يُشْتَرَطُ»:\nهذا قول ابن السَّمْعانيِّ (^٣)، وقال أبو عمرو الدَّانِي (^٤): أنَّه لا بُدَّ من شَرْطٍ أخصُّ، وهو معرفة الراوي بالأخذ عمَّن عنعن عنه، وقيل: هو محمول على الانقطاع ولو لم يكن الراوي مدلِّسًا، حتى يَظْهَر وصْلُه بمجيئه من طريق آخر أنَّه سمعه؛ لأنَّ «عن» لا تُشعِر بشيءٍ من أنواع التَّحَمُّل.\nوهو مردود بإجماع السَّلف، وحُكْم «أنَّ» حُكْم «عن» عند جُلِّ العلماء، كما نقله عنهم ابن عبد البَرِّ في «التمهيد»؛ إذ لا عِبرة في الحروف والألفاظ بل باللقاء والمجالَسَة والسَّمَاع، يعني مع السلامة من التَّدْليس، وقال البَرْدِيجيُّ: «ما روِيَ بـ «أنَّ» محمول على الانقطاع حتى يَتَبَيَّن وصله له؛ لأنَّه سَمِعَه ممَّن رواه عنه في رواية أخرى» (^٥)، والذي اختاره العراقيُّ (^٦): أنَّ كلَّ من أدرك ما رواه من قصة أو غيرها ولم يكن مدَلِّسا ثُمَّ روى بـ «عن»، أو «أنَّ»، أو بـ «قال»؛ فإنَّه يُحْكَم لمرويِّه\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) القواطع (٢/ ٤٥٧).\n(^٤) ينظر: رسالة أبي عمر الداني (ص ٢٤ - ٢٥ - ٢٦)، فلم أقف على ما نقل عنه هنا.\n(^٥) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٦٢)، وشرح علل الترمذي (٢/ ٦٠٣)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (١/ ٣٠٦).\n(^٦) شرح التبصرة (٢/ ٧٦).","vol":"2","page":304},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالوصل على ما قاله ابن عبد البَرِّ وغيره، صحابيًّا كان الراوي أو تابعيًّا، ومن لم يدرك ذلك فمرويُّه مُرسَل صحابيٍّ أو تابعيٍّ، أو مُنقطِعٌ إن لم يُسْنِده إلى من رواه عنه، وإلَّا فمتَّصِل، وسواء في ذلك روى بـ «عن» أو بغيرها، وهذه القاعدة يُحْمَل عليها ما خالفها ويُنَزَّل عليها بردِّه إليها.\nقال الشَّارح: وقد تَرِدُ «عن» ولا يُراد بها بيان حُكْم اتصالٍ أو انقطاع، بل ذِكُرُ قصةٍ سواء أدركها أم لا بتقدير محذوف، أي: عن قصة فلان أو شأنه أو نحو ذلك، مثاله ما رواه ابن أبي خَيثَمَة في تاريخه، عن أبيه قال: حدَّثنا أبو بكر بن عَيَّاش، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عن أبي الأحوص أنَّه أخبره: «أنَّه طلع عليه جماعة من الخوارج قتلوه وأخذوا ماله» (^١)، فهو وإنْ كان قد لَقِيه وسمع منه إلَّا أنَّه يَستَحِيل أنْ يكون أخبره بَعْد قَتْلِه، وإنَّما أراد نَقْل ذلك بتقدير مضافٍ محذوف كما تقرَّر، أي: عن قصة أبي الأحوص والراوي عنه، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّه لا بُدَّ من ثبوت سماع الراوي من ذلك الشَّيخ الذي عَنْعَن عنه.\n[قوله] (^٢): «لِيَحْصُلَ الأَمْنُ مِن ... إلخ»:\nأنتَ خبيرٌ بأنَّ [«أَمِن» يتَعَدَّى للمَخُوف عليه بـ «على» أو «في»، وللخَوف منه بـ «مِنْ»، ولا شَكَّ أنَّ] (^٣) باقي المُعَنْعَن مَخُوفٌ عليه؛ فحقُّه أنْ يُؤتى معه بـ «مِنْ»، فلعلَّه مشى على طريق من يرى نِيَابَة بعض حروف الجرِّ عن بعض.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٥٣)، ولم أقف عليه في الجزء المطبوع من التاريخ.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":305},{"text":"وَأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا تَجوُّزًا.\nوَكَذا المُكَاتَبَةَ في الإِجَازَةِ المَكْتُوبِ بِهَا، وهُوَ مَوْجودٌ في عِبَارةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتأَخِّرينَ بخِلَافِ المُتَقدِّمينَ، فَإِنَّهُم إِنَّما يُطْلِقونَها فيما كَتَبَ بهِ الشَّيخُ مِنَ الحَديثِ إِلى الطَّالبِ؛ سَواءٌ أَذِنَ لَهُ في رِوايتِهِ أَم لَا، لَا فيما إذا كَتَبَ إِليهِ بالإِجَازةِ فَقَطْ.\nوَاشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايَةِ بالمُنَاوَلَةِ: اقْتِرَانَها بِالإِذْنِ بالرِّوَايةِ، وَهِيَ إذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرطُ- أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ؛ لمَا فيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخيصِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأَطْلَقُوا»:\nأي: علماء الحديث من المتقدِّمين، «المشافَهَة» أي: استعملوها في الأداء لما تحمَّلوه (هـ/٢٠٤) بالإجازة، حيث قالوا: شافَهَنِي فلان، وفيه طَرَفٌ من التدْلِيس والإيهام؛ لأنَّه لا يُتبادر منه إلَّا مشافهة الشيخ له بالتحديث لا بالإجازة، كما لا يَتَبَادر من المكاتَبَة عند علماء الحديث من المتأخِّرين إلى المكاتَبَة بالحديث، كما قاله الشارح فيما إذا قال: كتب إليَّ، لا الكتابة بالإجازة إلَّا تجوُّزًا فَحُذِفَ «تَجَوُّزًا» من الثاني لدلالة الأول عليه؛ فقوله: «وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين» قاصِرٌ على المكاتَبَة، والضمير المنفصل عائد على الإطلاق.\n[قوله] (^٢): «بخِلافِ المُتقدِّمين فإنَّهم ... إلخ»:\nهذا الذي عليه المتقدِّمون هو المكاتَبَة التي هي أحد أقسام التَّحمُّل عند العراقيِّ (^٣)، فإنَّه قال: الخامس أي: من أقسام التحمِّل الكتابة\nثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ ... بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ألفية العراقي (ص ١٣٩)","vol":"2","page":306},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلكن وقع الخلاف في صيغة أداء من تحمَّل بالكتابة، هل له أنْ يقول: «أخبرنا» «حدثنا»، أو لا بُدَّ من التقْيِيد بقوله: كتابة؟ وقال الحاكم: الذي أختاره وعَهِدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري، أنْ يقول فيما كَتَب إليه المحدِّث من مَدِينَةٍ ولم يُشافِهه بالإجازة: كَتَب إليَّ فلان.\nوفي كتابة: قوله: «فيما كَتَب به الشَّيخ من الحديث» مِثْل «كتب الشَّيخ»: كَتَب ثقة بإذنه، سواءٌ كان [ذلك] (^١) المكتوب له حاضرًا بالبلد أم لا، ويكفي معرفة المكتوب إليه الخطَّ، وأنَّه عن إذْنِ الشيخ، ولو لم تَقُم بيِّنةٌ على رؤية كتابته، ولا أقرَّ أنَّه خطُّه، خلافًا لمَنْ شَرَط ذلك كالحكم بالمكاتبات، وفُرِّق بنُدرة التباس الخطوط مع التوسُّع في الرواية، والرواية جائزة بما كَتَب به، سواءٌ قَرَنَ الشَّيخ (أ/١٧٥) الكتابة بالإجازة أم لا، والصحيح في التَّأْدِيَة أنْ يقول: حدَّثَنا أو أخبرنا كتابةً، أو مُكاتَبةً، أو كَتَب إليَّ، كما قاله الحاكم، خِلافًا لمنصور والليث حيث جَوَّزا الإطلاق فيما ذُكِر.\n[قوله] (^٢): «لا فيما إذا كَتَبَ إليه»:\nعَطْفٌ على: «فيما كَتَبَ به الشَّيخ من الحديث».\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":307},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «واشْتَرَطُوا في صِحَّة الرِّوَايَةِ بالمُنَاوَلَةِ ... إلخ»:\nتقدَّم الخِلاف في كونها إذا قُرِنَت بالإذْن هل تَحِلُّ مَحِل السَّمَاع أو تكون بعده؟ وهو ماذَكَرَه هنا وفيما مَرَّ؛ إذ الإجازة المجرَّدة عن المُناولَة مُنْحَطَّةٌ عن السَّمَاع.\nوقوله: «أَرْفَعُ أنواع الإجازة»:\nأي: ممَّا يَفْتَقِر لإجازةٍ، أمَّا ما لا يَفتَقِر لها كـ: سماع الشَّيخ، أو ما قرئ عليه، أو قرأه؛ فليس بأرفع منه، فإن قُلْتَ: جَعْل اقترانها بالإذن بالرواية شرطًا في صحتها؛ يقتضي أنَّها عِنْدَ عَدَمه لا تصحُّ، وقوله إنَّها إذا اقْتَرنَت بالإذن: «أرفع أنواع الإجازة»؛ يقتضي أنَّها عِنْد عَدَمه صحيحةٌ ولا تكون أرفعَ وهذا تناقضٌ! قُلْتُ: لا نُسَلِّم ذلك أنَّ قوله أنَّها إذا اقتَرنَت بالإذن تكون: «أرفعَ أنواع الإجازة»، لا يقتضي أنَّها عند عَدَمه صحيحةٌ، بل كما يَحْتَمل ذلك يَحْتَمل خلافه، وكلامه يُعَيِّن الثاني؛ فتأمله، قاله (ج) (^٢).\n[قوله] (^٣): «بالإذْن بالرِّوَايَةِ»:\nضمَّن الإذْن معنى الإجازة فعداه بـ «الباء»، وإلَّا فحقُّه أن يقول: في الرواية.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":308},{"text":"وصُورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصْلَهُ، أَوْ مَا قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأَصْلَ للشَّيْخِ، ويَقُولَ لهُ في الصُّورَتَينِ: هَذَا رِوَايَتي عَنْ فُلانٍ فَارْوِهِ عنِّي.\nوَشَرْطُهُ أَيضًا: أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ؛ إِمَّا بالتَّمْليكِ، وَإِمَّا بالعَاريَّةِ؛ لِيَنْقُلَ منهُ، ويُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا إِنْ نَاوَلَهُ، وَاسْتَردَّ فِي الحَالِ، فَلَا تُتَبَيَّنُ أَرْفَعِيَّتُهُ، لَكِنَّ لَهَا زِيَادةَ مَزيَّةٍ عَلَى الإِجَازةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجيزَهُ الشَّيخُ برِوَايةِ كِتَابٍ مُعيَّنٍ، ويُعَيِّنَ لَهُ كَيْفيَّةَ رِوَايتِهِ لهُ.\nوَإِذَا خَلَتِ المُنَاولَةُ عَن الإِذْنِ، لَمْ يُعْتَبَرْ بِهَا عندَ الجُمْهورِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أو ما قام مَقَامَهُ»: أي: من فرعه، أو أصْل أصْلِه المقابَل به فيهما.\n[قوله] (^٢): «أو يُحْضِرَ الطَّالبُ الأصْلَ»: أي: ويعرفه، فإن لم يعرفه واستمر على قول المُحْضَر ناوله له وأذِن له؛ فإن كان الطالب ثقة جاز ذلك، وإلَّا بَطَلَتْ المناولة والإذن مالم يُتَبَيَّن صِدْقه فتصحَّ المناولة والإذن.\nوفي كتابة: قوله: «أو يُحْضِرَ الطَّالِبُ» أي: أو أصْله أو فَرْعه المقابل، ثُمَّ ظاهره ولو لم يَنظُر الشَّيخ الأصل الذي أحضَره الطالب، ولكنَّه ناوله إياه وأذِن له في روايته، وهو كذلك الطالب الذي أحضره وأخبره من حديثه ثقة واعْتَمَد عليه الشَّيخ في ذلك؛ فإن لم يكن ثقة بَطَلَت المناولة والإذن، إلَّا أن يَتَبَيَّن بَعْدَ ذلك بخبر ثقة أنَّ ذلك الكتاب من مرويَّه؛ لزوال ما (هـ/٢٠٥) كان يُخْشَى، على ما اختاره العراقيُّ.\n[قوله] (^٣): «[ويقول] (^٤) له في الصُّورَتَينِ»:\nالفاعل بـ «يقول» ضمير الشَّيخ، والمجرور باللام عائد على الطالب في الصورتين.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [قول].","vol":"2","page":309},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «هذا رِوَايَتِي»:\nهذه الجملة مَقُولة القول، والراوية بمعنى المَرْوي، وقوله: «روايتي» خَرَج مَخْرَج التمثيل، وكذا: مَسْمُوعِي، ومُجَازِي، ومُنَاوَلِي مثلًا.\n[قوله] (^٢): «وشَرْطُه أيضًا»:\nأي: شَرْطُ الاعتداد بذلك الفعل، وصحة الرواية به: أن يُمكِّن الشَّيخ الطالبَ منه ذلك الأصل المُناوَلِ، أو ما يَقُوم مَقَامه بقدرِ ما يروي عنه منه، أو يَنْسَخُ منه فرعًا، أو يقابِلُه عليه، أو يُقابِل فرعه، وقوله: «أيضًا» أي: كما اشْتُرِط في صحة الرواية بالمُناولَة اقترانها بالإذْن.\n[قوله] (^٣): «بالتَّمْلِيكِ»:\nولو بالبيع؛ فالصَّدَقَة والهِبَةُ والعَطِيَّة أولى.\n[قوله] (^٤): «وإمَّا بالعَاِريَّة»:\nربَّما يُفْهَم من قوله: «إمَّا بالتَّمليك وإمَّا بالعَاريَّة» أنَّه لا تفاوت بينهما كما سكت عنه ابن الصَّلاح (^٥)، إلَّا أنَّه هو والقاضي عِيَاضٌ قدَّمَاه على العاريَّة؛ فأَخَذ منه العراقيُّ وغيره التَّفَاوت، وأنَّ التَّمليك أرفعُ من العاريَّة، ولا فَرْقَ بين كون التَّمليك بهِبةٍ أو بيعٍ أو غير ذلك، لا بُدَّ من قول الشَّيخ حين المناولة: هذا من تأليفي، أو سماعي، أو روايتي عن فلان، وأنا عالمٌ بما فيه؛ فارْوِه عنِّي، ونحو ذلك،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٦).","vol":"2","page":310},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوكذا لو لم يَذْكُر اسم شيخه وكان مَذْكورًا في الكتاب المُناوَل مع بيان سماعه أو إجازته أو نحو ذلك، ولا يخفى أنَّ «إمَّا» في كلامه لمَنْع الجَمْع، نعم: كان ينبغي له أنْ يقول مثلًا: لتدخل الإجازة، لا بُدَّ في كل من العارية والإجازة أن يقول له مع ما مَرَّ في التمليك: انتَسِخْه ثُمَّ قابِل به نسختك التي انتَسخْتَها، أو نحو ذلك، ثُمَّ رُدَّه لي.\nقوله: «لِيَنْقِل (^١) مِنْهُ»:\nأي: يَنْسَخَ منه، وأشار بقوله: «ويُقَابِل عليه» أي: اشتراط المقابلة، يريد بالأصل أو بالفرع المقابَل عليه.\n[قوله] (^٢): «وإلَّا إنْ ناوَلَه واسْتَرَدَّ ... إلخ»:\nحقُّه أنْ يقول: وإلَّا فإن ناوله ... إلخ، وفي بعض النُّسخ: «وأمَّا إذا ناوله واسترده ... إلخ»، وهي صحيحة.\nوقوله: «فلا يَتَبَيَّنُ لها زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ ... إلخ»:\nأي: وله الرواية بهذه الرواية من نُسخَة قد وافَقَتْ النَّسخة التي استردها، إمَّا بمقابلتها عليها، أو بإخبار ثقة بموافقتها، أو من النُّسخة التي ردَّها المُخْبر إن ظَفَر بها وغَلَب على ظنِّه عَدَم [حصول] (^٣) التَّغْيِير فيها، قاله (ج) (^٤).\nوقال (هـ) (^٥):\nقوله: (أ/١٧٦) «وإلَّا» أي: وإن لم يمكِّنه الشَّيخ من الأصل لا بتمْليكٍ ولا\n_________\n(^١) في (هـ): [ينقل].\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٦ - ٥١٧).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٤٦٠).","vol":"2","page":311},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبعاريَّة، بأنْ ناولَه الشَّيخ الأصل وأذِن له في روايته عنه، ولكنَّه استردَّه منه في الحال ... إلخ، وبهذا ظَهَر لك حَذْفٌ، فالجواب من قوله: «إن ناوله»، ويجوز أنْ يكون من باب تكرير الشَّرْط؛ فيجري على بابه، وقوله: «زيادة مَزِيَّة» فيه إفادة أنَّها صحيحة بلا مزيَّة، وحينئذ يُؤخَذُ من أصلٍ موافق لأصل شيخه، أو لفرعٍ مقابَلٍ به ولو بإخبار ثقة.\n[قوله] (^١): «على الإجازة المُعَيَّنَةِ»:\nأي: المُعيَّن فيها المُجاز به، أو المُجاز له، أو هما؛ فإيقاع التَّعْيِين عليها مَجازٌ، ولا يخفى أنَّ المراد: المعيَّنة المجرَّدة عن المناولة وعدم المزية، إنما هو رأي المحقِّقين من الفقهاء والأصوليين؛ لأنَّ العَرْض يعني المُجاز به، فلا فَرق بين حضوره وغَيبته، وأما أهل الحديث فقد جعلوا لها مَزيِّة عليها في القديم والحديث كما لو يمسك مرويَّه عن الطالب سواء بسواء.\n[قوله] (^٢): «وعَيَّن له كَيْفِيَّةَ روايَتِهِ له»:\nظاهره أنَّه شَرْطٌ في صحة الرواية بالإجازة، وهو كذلك؛ فلا بُدَّ من تعْيِين أنَّه يرويه بالقراءة، أو السَّمَاع، أو الإجازة، أو المناولة، ولا بُدَّ من بيان كيفية الإجازة أيضًا، بل قال ابن الصَّلاح (^٣) وغيره: يتَعَيَّن على من يَروي عن شيخٍ بالإجازة أنْ يَعْلَم أنَّ ما يرويه عنه ممَّا تحمَّله شيخُه قبل إجازته له، ومِثلُها ما يتجدَّد للمُجِيز بعدها من نَظْمٍ وتأليف.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦١).","vol":"2","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه (^١): (هـ/٢٠٦)\nكلامه مع صراحته في شرطيَّة ما ذُكِر يوهِم وجوب تعْيِين المُجاز به والمُجاز له، وقد مَرَّ لنا: أنَّ دونه مع الصحة تعْيِين المُجاز دون المُجاز به؛ فما يُفْهَم من كلامه من تخصيص ما ذُكِر بالجواز دون غيره خلاف الأرجح، وإن كان الخلاف فيما ذكرناه وجودًا، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «وإذا خَلَت المُنَاوَلَةُ عن الإِذْنِ ... إلخ»:\nأي: عن الإذْن باللفظ، واقتَرَن بها ما يُشْعِر بالإذْن، هذا مَحِل الخلاف، وأما إذا خَلَت عمَّا يشعر به أيضًا؛ فلا يجوز بها الرواية اتفاقًا كما يأتي، وهذا شامل لِمَا إذا وُجِد معها ما يَصْرِف عن الإذْن، أو ما هو مُحْتَمِلٌ له ولِعَدَمِه، قال العراقيُّ: وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ ... قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ (^٤).\nقال في شرحه: «إذا خَلَت المناولَة [عن الإذن] (^٥)» بأنْ ناوله مرويَّة فارَق الإعلام، واقتصر على قوله: هذا من مرويي، أو حديثي، أو نحوه؛ فقيل: تجوز الرواية بذلك لإشعاره بالإذْن في الرواية، والأصحُّ عَدَم الجواز؛ لعَدَم التَّصريح فيها بالإذْن.\nوقال الزَّرْكَشِيُّ (^٦): «ولو ناوله الكتاب ولم يخبره أنَّه سماعه أو مرويه لم تَجُز الرواية اتفاقًا».\n_________\n(^١) في (هـ): [تنبه].\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤٦٥).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) ألفية العراقي (ص ١٣٧).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) بنصه من حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٧ - ٥١٨).","vol":"2","page":313},{"text":"وجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَها إِلَى أَنَّ مُنَاولَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ مَقامَ إرْسَالِهِ إلَيْهِ بالكِتَابِ مِن بلدٍ إِلى بلدٍ.\nوقَدْ ذهَبَ إِلى صحَّةِ الرِّوايةِ بالمُكَاتَبةِ المُجرَّدةِ جَماعةٌ مِنَ الأئمَّةِ، ولَوْ لم يَقْتَرِنْ ذَلكَ بالإِذْنِ بالرِّوايَةِ، كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذَلكَ بالقَرينَةِ.\nولَمْ يَظْهَرْ لي فَرقٌ قويٌّ بَيْنَ مُنَاولةِ الشَّيخِ الكِتَابَ مِن يَدِهِ للطَّالبِ، وبينَ إِرْسَالِهِ إِليهِ بالكِتَابِ مِنْ مَوْضعٍ إِلى آخَرَ إِذَا خَلَا كلٌّ مِنْهُما عَن الإِذْنِ.\nوَكَذَا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ بِخَطٍّ يَعْرِفُ كَاتِبَهُ، فيَقُولُ: وَجَدْتُ بخطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوغُ فِيهِ إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَني» بمُجرَّدِ ذَلكَ إِلَّا إِنْ كَانَ لهُ منهُ إِذنٌ بالرِّوايَةِ عنهُ.\nوأَطلقَ قَوْمٌ ذَلكَ فَغَلِطُوا.\n<hr><s0>\n\nقوله: «يَقُوم مَقَامَ إرْسَالِه بالكِتَابِ»:\nالذي فيه الحديث مجرَّدًا عن الإجازة والإذْن في روايته؛ فإنَّ الصحيح جواز روايته له بمجرد الإرسال إليه.\nقوله: «بَيْنَ مُنَاوَلَه الشَّيخِ الكِتابَ من يَدِهِ للطَّالِبِ»:\nأي: بلا إذْن له في روايته، حيث لا تجوز له روايته عنه بذلك، «وبَيْنَ إرساله إليه الكتاب من مَوضِعٍ إلى آخر» أي: حيث يجوز له روايته عنه بذلك، وإنْ لم يكن معه إذنٌ في روايته عنه.","vol":"2","page":314},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتتمة (^١):\nيقول الراوي بالمُناولَة والإجازة إذا أدَّى: حدَّثنا أو أخبرنا، مع التقْيِيد بما ذُكِر ولا يُطْلِقُ على الأصحِّ عند الجمهور، خوفًا من حَمْله على غير المراد، كما أنَّ الأصح عند الجمهور أنَّه لا بُدَّ أن يَأتِيَ بما يُبَيِّن الواقع في كيفيَّة التحمُّل من: سماعٍ، أو مناولَة، أو إجازةٍ، بحيث يتمَيَّز كلٌّ عن غيره، كأن يقول: حدَّثنا أو أخبرنا فلان إجازةً أو مُناولَة، أو إجازةً ومُناولَةً، أو أذِن لي وأطْلَق لي، أو سوَّغ أو أباح لي، أو ناولَني، بل لو أباح المُجيز للمُجاز أنْ يُطْلِق: حدَّثنا أو أخبرنا؛ لم يَجُز له اعتماده لعَدَم إفادته، لا بُدَّ من الإتْيان بما يُبَيِّن الواقع كما مَرَّ.\n[قوله] (^٢): «وكذا اشْتَرَطُوا الإذْنَ في الوِجَادَةِ»:\nأي: رواية ما تحمَّله بالوجادة، بلفظ: أخبرني، هذا مراده كما يدلُّ عليه ما ذَكَرَه في الشرح من قوله: «فيقول: وَجَدت بخطِّ فلانٍ، ولا يَسُوغ فيه ... إلخ»، وانظر: هل يَسُوغ أنْ يَقول: أخبرني وِجَادةٍ من غير إذنٍ وهو الظاهر، أم لا؟ قاله (ج) (^٣).\nوفي كتابة: «الوِجَادَةُ» بكسر الواو، وتقدَّم بيان مَرْتَبَتِها، وهي مصدَرٌ مولَّدٌ قَصَدَ به المحدِّثون بيان معنى هذا النَّوع من وجوه (أ/١٧٧) التحَمُّل،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٦١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٨).","vol":"2","page":315},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحيث رأوا العَرَب فرَّقوا بين مصادر وَجَدَ على اختلاف معانيه، فقالوا: وَجَدَ- بمعنى استغنى- وُجْدًا بالضم، وَوَجَدَ -بمعنى حَزِنَ- وَجْدًا بالفتح، وَوَجَدَ -بمعنى أصاب- وجُودًا، وهَلُمَّ جَرًّا.\n[قوله] (^١): «يَعْرِفُ كَاتِبَهُ»:\nأي: سواءٌ عاصره أو لا، وظاهره ولو لم يكن ثقة كما هو ظاهر كلامهم، ولا يَبْعُد إبقاؤه على ظاهره، نعم: وجوب العمل الآتي ينبغي أن لا يكون إلَّا حيث كان ثقة؛ تأمل.\nإن وَثَقْت أنَّه بخطه؛ فلا إشكال أنْ تقول: وَجَدَت بخطِّ فلانٍ، أو قرأتُ بخطِّ فلانٍ، ثُمَّ تسوق سنده ومَتْنَه، وإن لم تَثِق أنَّه خطُّه فقل: وجدتُ عنه، أو ما قال لي فلانٌ أنَّه خطُّ فلانٍ، أو ما ظَنَنْتُ أنَّه خطُّ فلانٍ، وهذا النَّوع الذي لم يقارنه إذنٌ سواءٌ ما وَثَقت فيه بالخَطِّ وما لم تَثِق: كلُّه عندهم منقَطِعٌ أو مُعَلَّقٌ؛ لأنَّ الوِجَادة العاريَة من الإذن ليست من أسباب الرواية، وإنَّما هي حكايةٌ لِمَا وَجَد في الكتاب، ولكنَّ النَّوع الأول وهو: ما وَثَقت بأنَّه خطُّه، فيه شائبةُ أصْلٍ لزيادة (هـ/٢٠٧) القوة غير أنَّه لا يؤدَّى فيه بـ «عن»، ولا بـ «حدَّث» ولا بـ «أَخْبر»؛ لأنَّه بهذا يكون دَلَّسَه فيوهم أنه أخذَهُ عن صاحبه سماعًا أو إجازةً.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":316},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nثُمَّ في العَمَل بالوِجَادةِ وما تضَمَّنَتْه ثلاثةُ أقوالٍ: وجوب العَمل على ما جَزَم به بعض المحقِّقين من أصحاب الشَّافعيِّ، [وامتناعه] (^١) قياسًا على المُرسَل ونحوه مما لا يَتَّصِل، وجوازه ونُسِبَ للشَّافعيِّ، قال القاضي عِياضٌ (^٢): وهو الذي نَصَرَه الجُوينيُّ واختاره غيرُه من أرباب التحقيق، قال العراقيُّ (^٣): والأول هو الصواب الذي لا يَتَّجِه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لقُصور الهِمَم فيها عن الرواية بالقراءة أو السَّمَاع، فلم يَبقَ إلَّا الوِجادة، وقال النَّوويُّ (^٤): إنَّه الصحيح.\n[قوله] (^٥): «إِطْلَاقُ: أَخْبَرَنِي»:\nأمَّا لو قَيَّد كـ: أخبرني فيما قرأتُ بخطِّه، أو بقراءتي بخطِّه، ونحوه؛ لم يكن مَحِل خِلَافٍ.\n_________\n(^١) في (ب): [واتباعه].\n(^٢) الإلماع (١٢٠).\n(^٣) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٤٦٠).\n(^٤) التقريب والتيسير للنووي (ص ٦٦).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":317},{"text":"وَكَذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وَهي أَنْ يُوصِيَ عندَ موتِهِ أَو سفرِهِ لشَخْصٍ مُعيَّنٍ بأَصلِهِ، أَوْ بأُصُولِهِ، فقَد قَالَ قومٌ مِنَ الأئمَّةِ المُتَقدِّمينَ: يَجُوزُ لهُ أَنْ يَرْوِيَ تلكَ الأُصُولَ عَنْهُ بمُجرَّدِ هذه الوَصيَّةِ!\nوَأَبَى ذَلكَ الجُمْهورُ، إِلَّا إِنْ كَانَ لهُ مِنْهُ إِجَازةٌ.\nوَكَذَا شَرَطوا الإِذْنَ بالرِّوايَةِ في الإِعْلَامِ، وهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ الطَّلَبةِ بأَنَّني أَرْوي الكِتَابَ الفُلانيَّ عَنْ فُلَانٍ.\nفَإِنْ كَانَ لهُ منهُ إِجَازةٌ، اعْتبرَ، وَإِلَّا فلَا عِبْرَةَ بذَلكَ؛ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في المُجَازِ لَهُ، لَا في المُجَازِ بهِ؛ كأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لجَمِيعِ المُسْلمينَ، أَوْ: لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لأَهْلِ الإِقليمِ الفُلَانيِّ، أَو: لِأهْلِ البَلْدةِ الفُلانيَّةِ.\nوَهُوَ أَقْرَبُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانْحصَارِ.\nوَكَذَلكَ الإِجَازَةُ للمَجْهُولِ؛ كأَنْ يَكُونَ مُبْهَمًا أَوْ مُهْملًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ»:\nقال بعضهم: كان ينبغي إثبات «في» بعد قوله: «كذا»؛ ليستقيم إعرابُ المَتْن، قُلْت: إعرابُه مستقيمٌ بعدمها؛ فـ «الوصية» مبتدأ، و«كذا» خبره، واسم الإشارة راجِعٌ للوجادة بالمعنى المصدريِّ، يعني أنَّ الوصية كالوِجَادة في اشتراط الإجازة (^٢).\nقوله: «أو بِأُصُولِهِ»:\nأي: ولو كلُّها، لكن لا مع إعلامه صريحًا بأنَّه يرويه حتى يفارِق الإعلام.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤٧١).","vol":"2","page":318},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «من أئِمَةِ المُتَقَدِّمِينَ»:\nمنهم ابن سيرين، محتَجِّين في ذلك بأنَّ فيه نوعًا من الإذْن وشَبَهًا من العَرْضِ أو المُناولَة، ورُدَّ بأنَّ الوصِيَة ليست بتحديثٍ ولا إعلامٍ بمرويه، على أنَّ ابن سيرين القائل بالجواز توقَّف فيه بعد، قال ابن الصَّلاح (^٢): والقول بجواز الرواية بالوصيَّة زَلَّة عالم، مالم يُرِدْ قائله الرواية بالوِجَادَة، ولا يَصِحُّ تشبيهه بواحد من قِسمَي الإعلام والمُناولَة؛ فإنَّ لمجوِّزيها مستندًا ذَكَرْناه لا يتقَرَّرْ مثله ولا قريبٌ منه هنا، وأنْكَرَ ذلك ابن أبي الدَّمِّ وقال: الوصيَّة أرفعُ رتبة من الوِجَادة بلا خلافٍ، وهي معمولٌ بها عند الشافعيِّ وغيره (^٣)؛ فهذه أولى وتَبعه الشارح في بعض كتبه كما نَقَلَه عنه بعض تلامذته في «شرح ألفيَّة العراقيِّ» (^٤).\n[قوله] (^٥): «فإنْ كان له»:\nأي: للطالب، «منه» أي: من الشيخ «إجازةٌ»، وجواب الشَّرْطِ محذُوفٌ تقديره: رواه.\nوقوله: «وإلَّا»:\nأي: وإن لم يَكُن للطالب إجازة من الشَّيخ؛ «فلا عِبْرة بذلك» الإعلام المجرَّد فهو قاصر على ما بعد، كذا ما قبله فينبغي فيه التصريح باشتراط الإذن معه، وما مشى عليه في الإعلام وهو قول الطُوسيِّ، وربما لا يجوز روايته عنه بلا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٧).\n(^٣) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٢١).\n(^٤) المرجع السابق.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":319},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإذن فِرْقَةٌ من المتقدمين كابن جُريجٍ، وصاحب «الشامل» ردَّ بأنَّ هذا محمول على باب الاستدعاء في تحمُّل الشهادة، فكما لا يكفي إعلامه لها أو سماعه [لها] (^١) منه في غير مجلس الحُكْم، وأنَّه لا بُدَّ أن يأذَن له في أن يشهد على شهادته، ولجواز أن يمتَنِع من أدائها لشكٍّ دخله؛ فكذلك هنا، قال ابن الصَّلاح: فهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة، نعم: إذا صحَّ عند أحدٍ ما حَصَل به الإعلام من الحديث وَجَبَ عليه العمل به وإن لم يَجُز له روايته؛ لأنَّ العمل به يُكْتَفى فيه بصحته في نفسه وإن لم يكن له به رواية، كما في نقل الحديث من الكتب المعتَمَدة، قيل: وفي القول بالمَنْع نظرٌ يؤخذ من كلام ابن أبي الدَّمِّ الذي قدَّمناه. (أ/١٧٨)\n[قوله] (^٢): «في المُجَازِ لَهُ»:\nأي: سواء كان مشتملا على وصفٍ خاصٍّ (^٣) أو لا، كما يعلم من أمثلة الشارح، وما مشى عليه من المنع هو قول ابن الصَّلاح (^٤)، لكن قد أجازها جماعات من الأئمة المُقْتَدَى بهم ممَّن تقدَّم على ابن الصَّلاح وممَّن تأخر عنه، ورجَّحه ابن الحاجب والنووي (هـ/٢٠٨) وغيرهما (^٥)، هذا وقد قال العراقيُّ (^٦) مع أنَّه ممن يروي بها: وفي النَّفس منها شيءٌ، وإنَّما أتوَقَّف عن الرواية بها، وقال في «نكته»: والاحتياط تَرْك الرواية بها.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في هامش (ب): لأن الرواية تجوز بالوصية فهنا أولى.\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٤).\n(^٥) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٤٨٣)، وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (٣/ ٥١٦).\n(^٦) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٤٢٠).","vol":"2","page":320},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لا في المُجَازِ بِهِ»:\nصورتها أن يُعَيِّن المُجاز له ويُعَمِّم في المُجَاز به، كقوله: أجَزتُ لفلان جميعَ مسموعاتي، وجميعَ مروياتي، أو جميع مجازاتي، وليس معناه أنَّه عمَّم في المُجاز له لا في المُجاز به؛ لأنَّه متى عمَّم في المُجاز له بَطَلَت سواء عمَّمَ في المُجاز به أو خَصَّصَ، كقوله: أجَزت لجميع المسلمين جميع إجازاتي، أو لهم أو لمن أدرك زماني في الكتاب الفلاني، أو مروياتي، على الراجح وأشار بقوله: «أو لأهل الإقليم ... إلخ» إلى أنَّ التعميم على قسمين: تارةً لا يكون مع وَصْفِ حَصْرٍ، وتارةً يكون معه.\nوقوله: «وهو أَقْرَبُ إلى الصِّحَّة ... إلخ»:\nوجْهُهُ: أنَّ التعميم الذي معه وصفُ حَصْرٍ أقْرَب إلى الجواز عِنْدَ مُجيزي الإجازة العامة مما ليس معه وَصْف حَصْرٍ كما قاله ابن الصَّلاح، بل قال القاضي عِيَاضٌ (^٢): فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان.\n[قوله] (^٣): «وكَذَا الإِجَازَةُ للْمَجْهُولِ ... إلخ»:\nسياق كلامه يعطي أنَّه المُجَاز له، مع أنَّه لا فَرْق في الجهل بين كونه في المُجَاز\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الإلماع (ص ١٠١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":321},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nله، أو في المُجَاز به، أو فيهما؛ فالأول: كأجزتُ بعضَ الناس صحيح البخاري، والثاني: كأجزت بعضَ مسموعاتي، والثالث: كأجزتُ جماعةً من الناس بعضَ مسموعاتي.\n[قوله] (^١): «كأنْ يكون مُبْهَمًا أو مُهْمَلًا»:\nقال (ق) (^٢): «تقدَّم أنَّ المُبْهَم: من لم يُسَم، والمهمل: من سُمِّيَ ولم يَتمَيَّز» انتهى، قُلْتُ: وذلك بترك ما يُعْرَف به من كُنْيَةٍ، أو لقبٍ، أو حِرْفَةٍ، أو نسَبٍ، ولا يخفى عليك أنَّ الإبهام والإهمال يجريان أيضًا في المُجَاز له والمُجَاز به، كأجزتُ محمد بن خالد الدمشقيَّ وهناك جماعة يشاركونه في اسمه ونِسبَته المذكورة، أو أجَزت الفلاني كتابَ السُّنن وفي مرويَّاته عدة كتب يعرف كل منها بالسُّنن، ومَحِل المَنْع ما لم يتعَيَّن الشَّخص أو الكتاب فإن تعَيَّن؛ جاز، كأنْ يقال للشيخ: أجَزتَ لي كتاب السُّنن لأبي داود، فيقول: أجزتُ لك رواية السُّنن، أو يُقال له: أجزتَ لمحمد بن خالد بن علي بن مسعود، فيقول: أجزتُ لمحمد ... إلخ؛ لأنَّ الجواب يُنَزَّل على السؤال.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٣٥).","vol":"2","page":322},{"text":"وَكَذَلكَ الإِجَازةُ للمَعْدُومِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.\nوَقَدْ قيلَ: إنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ، صَحَّ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ، وَلِمَنْ سيُولَدُ لَكَ، والأقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيضًا.\nوكَذَلكَ الإِجَازةُ لمَوْجودٍ أَو مَعْدومٍ عُلِّقَتْ بشَرْطِ مَشِيئةِ الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكَذَا الإِجَازَةُ للْمَعْدُومِ»:\nأي: سواءٌ كان تابعًا لموجودٍ أو كان خاصًّا به استقلالًا.\nفالأول: كأجزت مروياتي أو كتابَ كذا لفلان وأولاده ونَسْله وعَقِبه ولمن يُولَد له.\nوالثاني: كقوله: أجزت لمن يولَد لفلانٍ، ولم يُصَرَّح به؛ لأنَّه في الخلاف أضيق من الأول، وممن أجاز الأول:\n[ابن أبي داود السِّجِسْتَانيُّ] (^٢) وفَعَلَه أيضًا، وحجَّته: القِياس على الوصيَّة والوَقْف على المعدوم، وعليه حيث يَصَّحان إذا عُطف على موجود، كوقفت أو أوصيت فلانًا على أولادي الموجودين ومن يُحْدِّث الله لي من الأولاد، كذا قاله الشافعية، وما مشى عليه الشارح كلام القاضي أبي الطيب، فإنه ردَّ القِسمين جميعًا، قال العراقيُّ (^٣): وهو الصحيح المعْتَمَد، ووَجَّهه بأنَّ الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز به؛ فكما لا يصحُّ الإخبار للمعدوم لا تصحُّ الإجازة له،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في النسخ الثلاث [أبو داود] وهو تصحيف، الكفاية، للخطيب (٢/ ٢٩٥).\n(^٣) شرح التبصرة (٢/ ٢٠٧).","vol":"2","page":323},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفارَقت الوقف والوصية بأنَّ المقصود فيها: اتصال السَّنَد، ولا اتصال بين الموجود والمعدوم، ويَلْزم بعض أتباع أبي حنيفة ومالك ممَّن أجاز الوقف والوصية للمعدوم أنْ يُجِيز الإجازة له بل هي أولى، وقد مَرَّ الفَرْق بينهما.\nقوله: «بِشَرْطِ مَشِيئَة الغَيْرِ»:\nأي: غير المُجَاز له؛ فيشْمَل ما عُلِّق بمشيئة المجيز.\n[قوله] (^١): «إلَّا أنْ يقول: أجزتُ لك إنْ شِئْتَ»:\nأي: بأنْ علَّق الإجازة بمشيئة المُجَاز له مُعَيَّنًا، فإنْ (هـ/٢٠٩) علَّقَها بمشيئة مُبْهَمًا كقوله: مَنْ شاء أنْ أجيز له فقد أجزتُ له؛ فقال ابن الصَّلاح (^٢): الظاهر بطلانها، وأفتى به القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي، وأجازها أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عَمروس بفتح أوله، وذا الخلاف يجري فيما إذا علَّقَها بمشيئة غير (أ/١٧٩) المُجَاز له معيَّنًا ولو عَيَّن المُجَاز، ويدخل في ذلك: تعليقُها بمشيئة الشيخ المُجِيز كقوله: من شاء فلانٌ أن أجِيزَه فقد أجزتُه، أو أجزتُ لمن شاءه فلانٌ، أو أجزتُ إنْ شئتَ إجازته، وأمَّا إذا علَّقَها بمشيئة [غير] (^٣) المُجَاز له وهو غير مُعَيَّنٍ كقوله: أجزتُ لمن شاء بعض النَّاس أنْ أجِيزَه، فهي باطلة قطعًا؛ فالصُور أربعٌ: منها واحدة باطلةٌ قطعًا وهي الأخيرة، وواحدةٌ جائزةٌ قطعًا وهي الأولى، والمتوسطتان فيهما خلاف، قاله (ج) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٦)، وما بعدها.\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٢٠).","vol":"2","page":324},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): قوله: «لموجودٍ أو مَعْدُومٍ عُلِّقَت بِشَرْطِ ... إلخ» يجعله من قِسم الإجازة للمعْدوم فقط، ولا من قسم الإجازة للمجهول فقط؛ لأنَّه قد يتركب منها جميعًا كما أشار إليه بقوله: «لموجود أو معدوم» بِجَعْل «أو» في كلامه مانعة خلوٍّ لا جَمْعٍ، وأمَّا ابن الصَّلاح فلم يُفْرِده بترجمة بل أدْخَله في الإجازة للمجهول؛ لأنَّ فيه جهالة وتَعْلِيقًا، وأفرَده العراقيُّ؛ لأنَّ الصورة الأخيرة منه لا جهالة فيها، أعني ما أشار إليه الشارح هنا بقوله: «أجَزتُ لك إنْ شئتَ»، وملخَّص القول في المسألة: أنَّ المشيئة تارة تكون في الإجازة ولها صورتان:\nالأولى: تعليقها بمشيئة المُجاز له، كقوله: من شاء أن أُجيز له فقد أجزتُ له، أو أجزتُ لمن شاء.\nوالثانية: تعليقها بمشيئة غيره معيَّنًا كقوله: من شاء فلانٌ أن أُجيزه فقد أجزتُه، أو أجزتُ لمن يشاؤه فلانٌ، أو أجزتُ من شئتَ إجازته.\nوما قاله المؤلِّف تَبِع فيه ابن الصَّلاح (^٢) وغيره، معلِّلًا له بأنَّه إجازة لمجهول؛ فهو كقوله: أجزت لبعض الناس، وقد يعلَّلُ أيضًا بما فيها من التعليق بالشَّرْطِ، وأجازهما أبو يَعلى بن عَمروس، مجيبين باندفاع الجهل بالمشيئة.\nوتارةً يكون في الرواية بها، بأنْ يقول: من شاء أن يروي عني أجزتُ له أن يروي عني، وهذه الصُورة عند من يجوِّز الأوليَيْن أولى؛ من حيث إنَّ مقتضى كلَّ إجازةٍ تفويض الرواية بها إلى مشيئة المُجَاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعْلِيق تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق وحكايةً للحال لا تعليقًا في الحقيقة، وأيده\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٨١).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٨).","vol":"2","page":325},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبتجويز البيع بقوله: بعتك هذا بكذا إنْ شئتَ مع القبول، ورده العراقيُّ بأنَّ: المتاع مُعيَّن والمُجَاز هنا مبهَمٌ ... إلخ.\n[قوله] (^١): «لا أنْ يقولَ ... إلخ»:\nيعني أنَّه إذا عَيَّن فقال: أجزتُ لفلانٍ أنْ يردَّ أو يُجيب أو يشاء الإجازة أو الرواية عني فالأظهر الجواز، وهو الأقوى؛ لانتفاء الجهالةٍ حينئذٍ.\nخاتمة (^٢):\nبَقِيَ من أنواع الإجازة: الإجازة لغير المتأهِّل حال الإجازة، كالكافر، والفاسق، والمبتدع، والمجنون، والحمل، والطفل الذي لم يميِّز، والجمهور على صحتها للأخير؛ لأنَّ الإجازة إنما هي إباحة المُجيز الرواية له، والإباحة تصحُّ للعاقل وغيره، فكأنَّهم رأوا الطفل أهلًا لتحمُّل هذا النوع الخاصِّ ليؤدي به بعد أهليَّته، حرصًا على إبقاء سلسلة الإسناد التي اخْتُصَّت بها هذه الأمة، وعلى تقريبه من رسول الله، وقيل: لا تصح الإجازة له؛ لعدم تميِّزه وبه قال الشافعي (^٣)، ويؤخذ من التوجيه صحتها للمجنون، ولا نَقْل في الكافر مع صحة سماعه، إلَّا ما فُعِل بحضرة يوسف بن عبد الرحمن المِزي وإقراره له بجميع مروياته، وعليه فالفاسق والمبتدع أولى، فإذا زال مانع الأداء صحَّ الأداءُ كالسَّمَاع، ولا نَقْل في الحمل أيضًا لكنه أولى بصحة الإجازة منها للمعدوم عند من قال (هـ/٢١٠) بصحتها له.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤٨٣).\n(^٣) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٤٠٤).","vol":"2","page":326},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوبَقِيَ من أنواع الإجازة أيضًا أنْ يُجيز الشَّيخ الطالبَ بما سيحمِله الشَّيخ المُجيز ليرْويَه المُجاز له بعد أنْ يحمِله المُجيز من غير استئناف تحمُّل ثانٍ، قال العراقيُّ (^١) والقاضي عِياضٌ (^٢) والنَّوويُّ (^٣) في هذا النَّوع من الإجازة: إنَّه باطل لا اعتداد به، كما يَبْطُل توكيل من وَكَّل ببيع ما لم يتملَّكه، ولأنَّ الإجازة في حكم الإخبار بالمُجاز جُمْلَة؛ فلا يُجيز بما لا خبر عنده منه، ولم يفرِّقوا بين عطفه على تحمُّله كـ: أجزت لك ما رويته وما سأرويه، وعَدَمِ عطفه عليه، نعم: إن قال الشَّيخ لطالبٍ: أجزتُك ما صحَّ عندك، أو ما سيصح عندك أنَّه من مسموعاتي مثلًا؛ كانت الإجازة صحيحة، وإنْ كان المجيز وقت الإجازة غير عالمٍ بما صحَّ عند المُجَاز بعدها، وكذا لو حَذَف الصحة فقال: أجَزتك ما هو من مروياتي، سواءٌ حيث عَرَف الراوي حال الإجازة أو بعدها بطريق يُعْتَمد عليه عندهم أنَّه مما تحمَّله الشيخ قبلها؛ صحت له روايته، وفارَقَ هذا القسمُ ما (أ/١٨٠) قبله بقِسميه: بأنَّ الشيخ فيهما لم يرو بعدُ، وأما هنا فروى لكنَّه قد يكون غير عالم بما رواه؛ فيُحيل الأمر فيه على ثبوته عند المُجاز له.\nوبَقِيَ من أنواع الإجازة: أن يجيز الشَّيخ للطالب رواية ما أُجيز الشَّيخ به، بأنْ تكون إجازة على إجازة؛ [فمنعها] (^٤) قومٌ، سواءٌ عُطفَت على الإذْن بمسموعٍ أو لا، وردَّه ابن الصَّلاح بأنَّه قول [من] (^٥) لا يُعْتَدُّ به من المتأخِّرين،\n_________\n(^١) شرح التبصرة (١/ ٤٣٢).\n(^٢) الإلماع (ص ١٠٦).\n(^٣) تدريب الراوي (١/ ٤٦١).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"2","page":327},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقيل: إنْ عُطف على ما ذُكِر جاز، وإلَّا [فلا] (^١)، وثالث الأقوال وهو الصحيح الذي عليه العمل: الاعتماد عليه، أي: على الإذن بما أُجيز مُطلقًا، ولا يُشبه مَنْع الوكيل من التوكيل بغير إذن موكِّله؛ لأنَّ الحقَّ هناك لموكِّله فإنه ينفذ عزله، بخلافه هنا إذ الإجازة مُخْتَصَّة بالمُجَاز له ولو رجع المُجِيز عنها، وهذا [هو] (^٢) الذي عليه النُقَّاد كأبي نُعَيم (^٣) وابن عُقْدَة (^٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (^٥)، حتى منهم من والى بثلاث أجايز، ومنهم من والى بخمس وهو ممَّن يُعتمد عليه من الحفاظ، كالحافظ أبي محمد عبد الكريم الحَلَبِيُّ.\nتتمة:\nينبغي وجوبًا لمن يريد الرواية بذلك تأمُّل كيفيَّة إجازة شيخ شيخه، وكذا إجازة من فوقه لمن يليه، وهَلُمَّ جَرًّا، ويتأمَّل مقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندَرِج تحتها، فربَّما قَيَّد بعض المجيزين بما سمعه، أو بما حدَّث به من مسموعاته، أو بما صحَّ عند المُجَاز له أو نحوها فلا يتعداه، حتى لو صحَّ شيء من مرويِّه عند الراوي لم يَطَّلع عليه شيخه المُجَاز له إذا اطلع عليه لكنه لم يصح عنده لا يَسُوغ له روايته بالإجازة، وقال بعضهم: بل ينبغي أنْ يَسُوغ له؛ لأنَّ صحة ذلك قد وُجِدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٦٢).\n(^٤) الكفاية (٢/ ٣٥٣).\n(^٥) المرجع السابق.","vol":"2","page":328},{"text":"وَهَذَا عَلَى الأَصَحِّ في جَمِيعِ ذَلكَ.\nوقَدْ جَوَّزَ الرِّوايةَ بجَميعِ ذَلكَ سِوى المَجْهُولِ -مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ المُرَادُ مِنْهُ- الخَطيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعةٍ مِنْ مَشَايخِهِ.\nوَاسْتَعْمَلَ الإِجَازةَ للمَعْدُومِ مِنَ القُدَماءِ: أَبو بَكْرِ بْنُ أَبي دَاودَ، وَأَبو عبدِ اللهِ بْنُ مَنْدَه.\nوَاسْتَعْمَلَ المُعَلَّقةَ مِنْهُم أَيضًا: أَبو بكرِ بْنُ أَبي خَيْثَمَةَ.\nورَوَى بالإِجَازَةِ العَامَّةِ جَمعٌ كَثيرٌ، جَمَعَهُمْ بَعضُ الحُفَّاظِ في كِتَابٍ، وَرتَّبَهُم على حُرُوفِ المُعْجَمِ لكَثْرَتِهمْ.\nوكُلُّ ذَلكَ -كَما قَالَ ابنُ الصَّلاحِ- تَوسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ الإِجَازةَ الخَاصَّةَ المُعيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا اخْتِلافًا قَويًّا عِنْدَ القُدَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ العَملُ قد اسْتَقرَّ عَلَى اعْتِبَارِها عندَ المُتأَخِّرينَ، فَهِيَ دُونَ السَّماعِ بالاتِّفاقِ، فكَيفَ إِذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المَذكورُ؟! فَإِنَّها تَزْدادُ ضَعفًا، لَكنَّها في الجُملَةِ خيرٌ مِن إِيرادِ الحَدِيثِ مُعْضلًا، وَاللهُ تعالى أَعْلَمُ.\nوَإِلَى هُنَا انْتَهى الكَلامُ في أَقْسَامِ صِيَغِ الأدَاءِ.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «في جَمِيعِ ذلك»:\nيعني من الإجازة العامة وما بعدها، قاله (هـ) (^١).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٧٧).","vol":"2","page":329},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «سوى المجهول»:\nأراد (^٢) به ما يشمَل المُبْهَم والمُهْمَل وتقدَّم ما في هذا.\n[قوله]: «سوى المجهول»:\nأراد منه: أنَّ ما يَتَبيَّن المراد من المجهول بقرينةٍ صحت الإجازة له عند الخطيب وغيره؛ لأنَّ القرينة تقوم مقام النص عليه.\n[قوله] (^٣): «للمعدوم»:\nأي: المُقيَّد كأجزتُ لمن يوجَد من نسلِ فلانٍ، إذ غيره لم يَقُلْ أحدٌ كما مَرَّ، قاله (ج) (^٤).\n[قوله] (^٥): «واسْتَعْمَلَ المُعَلَّقَة ... إلخ»:\nأي: المُعَلَّقة بمشيئة غير المُجَاز له إن عُيِّن، أو بمشيئة المُجاز له غير المعيَّن، وأمَّا المعلَّقة بمشيئة غير المُجاز له إذا لم يُعيَّن فتُمْنَع اتفاقًا، والمُعَلَّقة بمشيئة المُجاز له المُعَيَّن فتجوز اتفاقًا، قاله (ج) (^٦).\n[قوله] (^٧): «بالإجازة العَامَّةِ ... إلخ»:\nيشمل ثلاث صور: الأولى: أن يكون العموم في المُجاز له، سواء تعيَّن المُجَاز\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [المراد].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٢٢).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٢٢).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":330},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبه أم لا، كقوله: أجَزتُ المسلمين أو لمن أدرك زماني الكتاب الفلاني، أو مروياتي، ومال إلى الجواز في الصُورتين: الخطيبُ وابن مَنْدَه (^١) وأبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني، مُطْلَقًا أي: في الموجود وقت الإجازة وبعدها قبل وفاة المُجيز، ومال الطَّبريُّ للجواز في الصورتين أيضًا، لكن في الموجود وقت الإجازة، ومال ابن الصَّلاح إلى المنع في الصورتين.\nقال شيخ الإسلام: لكن أجازها جماعة من المعْتمَدِين ممَّن تقدَّم ابن الصَّلاح وممَّن تأخَّر عنه، ورجحه ابن الحاجب والنَّوويُّ وغيرهما ... إلخ، وكلام المؤلِّف هنا يقتضي خصوص الخلاف بالقسم الأول من هذه الصورة، وليس بظاهرٍ لِمَا ذَكَرْنا.\nالثانية: أن يقع العموم في المُجاز به ويعيَّن المجاز [له] (^٢)، كقوله: أجزتُ لك جميع مسموعاتي ومروياتي، والجمهور على القبول في هذه روايةً وعملًا، انظر شرح العراقيِّ (^٣).\n[قوله] (^٤): «فكيفَ إِذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المَذْكُورُ»:\nقد قدَّمنا: جواز الإجازة على الإجازة، وهو الصحيح المعتَمَدُ.\n_________\n(^١) ينظر: الكفاية (٢/ ٣٥٣).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) شرح التبصرة (١/ ٤١٨).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":331},{"text":"ثمَّ الرُّوَاةُ، إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤهُمْ وَأَسْماءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ؛ سَواءٌ اتَّفَقَ في ذَلكَ اثْنَانِ مِنْهُم أَمْ أَكْثَرُ، وكَذلكَ إِذَا اتَّفَقَ اثْنانِ فَصَاعِدًا في الكُنْيةِ وَالنِّسْبةِ، فَهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لَهُ:<span data-type=\"title\" id=toc-124> المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ</span>.\nوَفَائدةُ مَعْرفَتِهِ: خَشْيَةُ أَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصًا وَاحِدًا.\nوقَدْ صَنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابًا حَافِلًا.\nوقَدْ لخَّصْتُهُ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَشياءَ كثيرةً.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ثُمَّ الرُّواة ... إلخ»:\n\nاعلم أنَّ المُتفِق والمُفتَرِق أنواع ثمانية:\nأحدهما: أنْ تتَّفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم الدُنيا، نحو:\nالخليل بن أحمد، فإنَّ هذا اللفظ وقع في أكثر من ستة، منهم:\nالخليل بن أحمد بن عمرو بن تَمِيمٍ الأزديُّ البَصريُّ النحويُّ، صاحب العَرُوضِ وهو أول من استخرجه، وصاحب كتاب «العين» في اللغة، ومنهم: الخليل بن أحمد بن بِشر المُزنِيُّ، ومنهم: الخليل بن أحمد بن محمد السِجْزيُّ الحنفيُّ قاضي سَمَرْقَنْد (^٢). (أ/١٨١)\nثانيهما: أن تتَّفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم.\nقال العراقيُّ (^٣): ومن غرائب ما اتَّفق في هذا النَّوع: محمد بن جعفر بن محمد، ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة، وكلُّ واحدٍ منهم في عشر المائة، وهم: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهَيْثَمِ الأنْبَاريُّ، وأبو عمرو محمد\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قال ابن كثير -﵀-: أبو سعيد السجزي: القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان. روى عن ابن خُزيمة وطبقته. الباعث الحثيث (ص ٢٢٨).\n(^٣) شرح التبصرة (٢/ ٤٣٠).","vol":"2","page":332},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nابن جعفر بن محمد بن مَطَرٍ النيسابوريُّ، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد ابن كِنَانَة البغداديُّ، ماتوا في سنة ستين وثلاثمائة.\nوثالثهما: أنْ تتَّفِق الكنية والنِّسبة، ومن أمثلة ذلك: أبو عِمران الجَونيُّ -بفتح الجيم وإسكان الواو-، وهما اثنان؛ أحَدهما: عبد الملك بن حبيب تابعيٌّ، وثانيهما: موسى بن سَهْل بن عبد الحميد.\nورابعها: أن يتَّفِق الاسم واسم الأب والنِّسبة، نحو: محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، فإنَّه لاثنين: محمد بن عبد الله الأنصاريُّ البَصريُّ، والثاني: محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاريُّ.\nوخامسها: أن تتَّفِق كُناهم وأسماء آبائهم، نحو: أبو بكر بن عَيَّاش -بالشين المعجَمة-، فإنَّه لثلاثة: أبو بكر بن عَيَّاش بن سالم الأسديُّ الكوفيُّ، وأبي بكْر ابن عَيَّاشٍ الحِمصيِّ، وأبي بكر بن عَيَّاشٍ السُّلَميِّ.\nوسادسها: أن تتَّفِق أسماؤهم وكنى آبائهم -عكس الخامس-، نحو: صالح ابن أبي صالح، [لأربعة: صالح بن أبي صالح] (^١) المَدَنيُّ مولى بنت أمية بن خَلِف الجُمَحِيِّ يروي عن أبي هريرة، وصالح بن أبي صالح ذَكْوان السَّمَّان يروي عن أنسٍ، وصالح بن أبي صالح السَّدُوسِيُّ يروي [عن عليٍّ وعائشة، وصالح بن أبي صالح مهران المَخْرَميُّ يروي] (^٢) عن أبي هريرة.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":333},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوسابعها: أن تتَّفِق أسماؤهم أو كناهم أو نِسبتهم فيَقَع واحدٌ في السند باسمه، أو كنيته، أو نسبه مهملًا من ذِكْر أبيه، أو غيره مما يتمَيَّزان به عن المشاركة [له] (^١) فيما يرويه.\nوثامنها: ما يحْصُل الاتِّفاق فيه في النَّسب لفظًا مع أنَّه مُفترِقٌ، كالحَنَفِيِّ فإنَّه منسوب لبني حَنِيفَة كأبي بكر عبد الكبير، وأبي علي بن عبد الله، روى لهما الشيخان -البخاري ومسلم-، ومنسوب لمذهب أبي حنيفة النعمان، وأنت مخير في هذا [بين] (^٢) أن تقول: الحَنَفِيَّ والحنيفيَّ بزيادة (هـ/٢١٢) الياء ليتميز عن المنسوب للقبيلة. انتهى.\nوبهذا يَتبيَّن لك ما في كلامه من القصور، فإن قُلْتَ: قوله في السابع: أو النِّسبة، مع ما ذَكَرَه في الثامن؛ يقتضي أنَّ الثامن فرْدٌ من أنواع السابع، قُلْت: يمكن أنْ يقال: إنَّ المراد بالنِّسبة في السابع: نِسبة القرابة، وفي الثامن: النِّسبة إلى المذهب أو القبيلة، قاله (ج) (^٣).\nوقال (هـ) (^٤): «قوله: «واختلفت أشخاصهم»، قال (ق) (^٥): قال بعض من ادَّعى الفضل في هذه الصناعة.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٢٥: ٥٢٨).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٩٤).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٣٦).","vol":"2","page":334},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «واختلفت ... إلخ» حشوٌ زائدٌ لا فائدة فيه؛ لأنَّ أشخاصهم لا تكون إلَّا مختلفة فحذفه أولى، قُلْتُ: هذا التعليل لا معنى له، والصواب أن يقال: لأنَّ لفظه: «الرواة إن اتفقت أسماؤهم» يغني عنه، ويمكن أنْ يقال في جوابه: إنَّ هذا بيانٌ للواقع، وكثيرًا ما يَقَعُ للبُلَغَاء» انتهى.\nوعندي: [أنَّه] (^١) عَيْنُ ما قاله؛ فإنَّ ضمير «أشخاصهم» للرواة، والمعنى: أنَّ [أشخاصهم] (^٢) من اعتبر فيهم التَّعدُّد بكونهم رواة، ثُمَّ إنَّه لم يأت في الجواب بأزيد من الإشكال، وقول المؤلِّف: «في الكُنية والنِّسبة» «الواو» فيه بمعنى «أو».\n[قوله] (^٣): «الذي يُقَالُ له»:\nأي: على وجه التَّسميَة، وعليه فالذي يظهر سقاط هذه الواو؛ لأنَّ المراد أنَّ هذا النَّوع جمع الوصفين من غير استقلال بأحدهما، كما قالوه في: حلو حامض، وقد يُفَرَّق ببقاء ذاك على الوصفيَّة، ونَقْل هذا إلى العلميَّة الجِنسيَّة؛ فهو منقول من: معطوف ومعطوف عليه [حرف] (^٤)، وكذا ما بعده وما أشبههما، وإنما كان فيه الاتِّفاق لاتِّحاد لفظه وخطِّه، وإنَّما كان منه الافتراق لتَعَدُّد مسمَّياتِه، وهو من قَبيل المُشتَرَك اللفْظِيِّ، والمهم منه: من يشتبه أمره لتعَاصُرٍ، واشتراك في شيوخ أو رُواة.\n_________\n(^١) في (ب): [أن].\n(^٢) في (ب): [أشخاص].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (أ) و(هـ): [وحروف].","vol":"2","page":335},{"text":"وَهَذا عَكْسُ ما تَقدَّمَ مِنَ النَّوعِ المُسمَّى بالمُهْمَلِ؛ لأنَّهُ يُخْشى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وَهَذا يُخْشى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الاثْنَانِ وَاحِدًا.\n\nوَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ خَطًّا، واخْتَلَفَتْ نُطْقًا؛ سَوَاءٌ كَانَ مَرْجِعُ الاخْتِلَافِ النَّقْطَ أَم الشَّكْلَ، فَهُو:<span data-type=\"title\" id=toc-125> المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ</span>.\nوَمَعْرِفَتُهُ مِنْ مَهمَّاتِ هَذَا الفَنِّ، حتَّى قَالَ عَليُّ بنُ المَدينيِّ: «أَشَدُّ التَّصْحيفِ مَا يَقعُ في الأَسْمَاءِ»، وَوجَّهَهُ بَعْضُهم بِأَنَّهُ شيءٌ لا يَدْخُلُهُ القياسُ، ولَا قَبْلَهُ شَيءٌ يدُلُّ عَليْهِ، ولَا بَعْدَه.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وفَائِدَةُ مَعْرِفَتِه ... إلخ»:\nيجبُ أنْ يقدَّر معه مضاف، أي: دفع خَشيَة، أو من خَشيَة، وإلَّا لم يصحَّ؛ لأنَّ معرفته تدفع الخَشيَة المذكورة ويؤمَن معه منها لا أنَّها توجبها.\n[قوله] (^٢): «وهذا عَكْسُ ما تقدَّمَ من النَّوع المسمَّى بالمُبْهَمِ»: لعلَّه أراد به ما عُرِفَتْ فيه مَعْرِفَة لقب (أ/١٨٢) الراوي، وإليه أشار العراقيُّ (^٣) بقوله:\nوَاعْنَ بِالْأَلْقَابِ فَرُبَّمَا جُعِلْ ... الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ الَّذِي مِنْهَا عَطِلْ\nأي: خلا؛ بظنِّه أن الألقاب أسامي، وقد وقع ذلك [لجماعة] (^٤) من أكابر العلماء، كعليِّ بن المَدينيِّ، فرقوا بَيْن عبد الله بن أبي صالح، وبَيْن عَبَّاد بن أبي صالح وجعلوهما اثنين، وليس عبَّاد بأخٍ لعبد الله بل هو لقبه، فقوله: «واعن بالألقاب» أي: بمعرفتها.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) شرح التبصرة (٢/ ٢١٣).\n(^٤) في (أ) و(هـ): [كجماعة].","vol":"2","page":336},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال شيخ الإسلام (^١): «ومن فوائده، أي: المتفق والمفترق، أي: معرفته الأَمن فيه من اللَّبس، فربما يُظنُّ المتعدِّد واحدًا، عَكْسُ ما مَرَّ في الألقاب، وربما يكون أحد المتَّفقين ثقة والآخر ضعيفًا فيُضَعَّف ما هو صحيح، أو بعكسه» انتهى.\nوليس المراد به ما مَرَّ في قوله: «وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز ... إلخ»، وقال في الشَّرح هناك عقب قوله الاسم: أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو النِّسبة؛ إذ هو مساوٍ لما هنا في أنَّ معرفته خَشيَة ظَنِّ الاثنين واحدًا، وهذا إن كان قوله: «وإن روى عن اثنين» على ظاهره، وإنْ كان المعنى: وإنْ روى عن أحد اثنين على عَدَم ذِكْرِ ما يبيِّن المهمَل فيه إجمال، قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣):\n«قوله: «وهذا عكس ما تقدَّم من النَّوع ... إلخ» قال (ب): ليس كذلك بل هما على حدٍّ سواءٍ، يُخشَى من كلٍّ منهما تارةً أنْ يُظَنَّ الاثنان واحدًا، أو أخرى أنْ يُظَنَّ الواحد اثنين، فإنَّ المُهْمَل كما مَرَّ هو: (هـ/٢١٣) أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع الجدِّ، أو مع النَّسب، وهذا كما ترى من المتَّفِق والمُفْتَرِق، والله أعلم» انتهى.\nوأقول: فيه تأمُّلٌ أيضًا؛ فإن المُهمَل الذي قدَّمه: أن يروي الراوي فيه عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو مع النِّسبة، وهذا إنما يُظنُّ فيه المتعدِّد واحدًا، لا واحد متعدِّدًا، نعم: ما تعدَّدت فيه النُّعوت لواحدٍ يُتَوهَّم فيه كون الواحد متعدِّدًا؛ تأمل.\n_________\n(^١) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ٢٨٠).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٣١ - ٥٣٢).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٤٩٥).","vol":"2","page":337},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[والظاهر أيضًا: عدم صحة إرادة المُهمَل لمن قوله في المجهول من الإجازة مبهما أومهمَلًا لهذا أيضًا.] (^١)\n[قوله] (^٢): «لأنَّه»:\nأي: النَّوع المسمَّى بالمُهْمَل.\n[قوله] (^٣): «وهذا يُخْشَى مِنْهُ»:\nأي: في هذا النَّوع المسمَّى بالمتَّفِق والمُفْتَرِق يخشى منه ... إلخ، وقد عَرَفْت ما فيه، قاله (هـ) (^٤).\n[قوله] (^٥): «وإن اتَّفَقَت الأسماء خَطًّا ... إلخ»:\nنحو: حِزام وحَرام، قال العراقيُّ (^٦):\nوَفِي قُرَيْشٍ أَبَدًَا حِزَامُ ... وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ بِرَا حَرَامُ\nأي: ليس في قريش حَرَامٌ بالحاء والراء المهملتين، بل حِزامٌ بكسر الحاء بالزاي المعجمة، والأنصار بالعكس، والمراد: ضبط ما في هاتين القبيلتين فقط، وإلَّا فقد وقع: حِزام -بالزاي- في خُزَاعَة وبني عامر بن صَعْصَعَة وغيرهما، ووقع حَرَام -بالراء- في خَثْعَم وجُذَام وغيرهما، قاله (ج) (^٧).\n_________\n(^١) زيادة من (أ).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٩٥).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) التبصرة والتذكرة (ص ١٧٤).\n(^٧) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٣٢ - ٥٣٣).","vol":"2","page":338},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١): مراد المؤلِّف بالأسماء ما يعمُّ الألقاب والأنساب ونحوها.\nواعلم أنَّ هذا النوع قسمان:\nأحدهما -وهو الأكثر-: ما لا ضابط له يُرجَع إليه لكثرته، وإنما يُعْرَف بالنَّقل والحفظ، كأُسَيد وأَسِيد وحِبان وحَيَّان.\nثانيهما: ما ينْضَبِط لقلة أحد الشبهتين.\nثُمَّ تارةً يراد فيه التعميم، بأنْ يُقال: ليس لهم فلانٌ إلَّا كذا والباقي كذا، وتارةً يراد به التخصيص بالصحيحين والموطأ، بأن يُقال: ليس في الكتب الثلاثة فلان إلَّا كذا.\nواعلم أنَّ قوله: «سواءٌ كان مَرْجِع الاختلاف النَّقْط» كيَزيد وتَزيد (^٢)، «أو الشَّكْل» كأَسِيد وأُسَيد؛ شَمِل جميع أنواع المؤْتَلِف والمُخْتَلف بواسطة جَعْل «أو» فيه لمَنْع الخُلُو لا لمَنْع الجَمْع.\nفالأول نحو: الحمَّال -بالحاء المهملة وتشديد الميم- لهارون بن عبد الله ابن مروان البغداديِّ.\nوالجَمَّال -بالجيم والميم-[كذلك لغيره، نحو: محمد بن مهران الرازيُّ.\nوكذلك: الحناط والحباط] (^٣)، والخيّاط.\nالأول -بالحاء المهملة والنون المشددة والطاء المهملة- لعيسى بن أبي عيسى ومسلم بن أبي مسلم، وكذلك يستعمل في كلٍّ منهما، والثاني -بالباء الموحدة المشددة-، والثالث -بالمثناة من تحت المشددة-.\nوالثاني نحو: سلَّام -كلُّه- مثقَّلٌ إلَّا ابن سَلَام الحَبْر، فإنَّه عبد الله بن سَلَام -بالتخفيف-، وإلَّا جَدَّ الجُبَّائيِّ فإنه محمد بن عبد الوهاب بن سَلَام -\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٧٩).\n(^٢) منهم: تزيد بن جشم، وتزيد بن حلوان. راجع: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (٤/ ١٤٩٠).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":339},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالتخفيف-، وإلَّا أبا البَيْكَنْدي، أي: والد محمد بن سَلَام بن الفرج.\nوالثالث: حِزام -بالحاء المهملة وبالزاي- في قريشٍ، وحَرام (أ/١٨٣) -بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المفتوحة- في الأنصار.\nومنه -أيضًا- نحو: بشار ويسار، [الأول] (^١) -بالموحدة ثُمَّ المعجمة مشددة-، والثاني -بالمثناة ثُمَّ المهملة مخففة- (^٢).\nوفي كتابة: قوله: «وسواءٌ كان مَرْجِع الاختلاف ... إلخ» أشار إلى ما مَرْجِع الاختلاف فيه النَّقْطُ العراقيُّ (^٣) -﵀- بقوله:\nوَوَصَفُوا الحمَّالَ في الرُّوَاةِ ... هَارُونَ والغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتي\nهذا وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ هذا من المُصحَّف والمحرَّف، وعلى هذا فالمُؤْتَلف والمُخْتَلف من جملة المُصَحَّف والمُحَرَّف، ونص ما مَرَّ: وإنْ كانت المخالَفة بتغَيُّر حرفٍ أو حروف مع بقاء صورة الخطِّ في السياق، فإنْ كان ذلك بالنِّسبة إلى النَّقط فالمُصَحَّف، وإنْ كان بالنِّسبة إلى الشَّكل فالمحرَّف، إلى أنْ قال: وقد يَقَع في الأسماء التي في الأسانيد، قال العراقيُّ (^٤):\nوَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا ... فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا\nفإن قُلْت (هـ/٢١٤): ما ذَكَرْتَه من أنَّ المُؤْتَلِف والمُخْتَلف من جملة أفراد المُصَحَّف والمحرَّف يخالف قول الشارح: «وقد صَنَّف فيه» أي: في المُؤْتلِف\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤٩٨)، وما بعدها.\n(^٣) ألفية العراقي (ص ١٧٤)\n(^٤) التبصرة والتذكرة (ص ١٦٢)","vol":"2","page":340},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالمُختَلِف، «أبو أحمد العسكريُّ لكنَّه أضاف إلى كتاب «التصحيف»»، قُلْتُ: لا يخالِفه؛ لأنَّه أراد بالتصحيف في قوله ذلك التصحيف الخاص، وهو تصحيف السمع، هكذا قيل، وفيه توقفٌ، قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «فهو المُؤْتَلِفُ ... إلخ»:\nحقُّه أنْ يقول فيه: فهو النَّوع الذي يقال فيه المُؤتَلِف والمُختَلِف، لكن تركه لعِلْمِه بالمقايَسة بما قبله.\n[قوله] (^٣): «[ومعرفته] (^٤) ... إلخ»:\nمن فوائد معرفته دفع التصحيف.\nتنبيه:\nلو قال ابن المَدينيُّ: أكثر التصحيف ما يقع في الأسماء؛ كان أظهر، ولا يخفى أنَّ ما يتمَيَّز بالرواة والمشايخ خارج بقوله: «ولا قَبْله شيءٌ يدلُّ عليه ولا بَعْدَه».\n[قوله] (^٥): «ووَجَّهَهُ ... إلخ»:\nنُوزع فيه بأنَّه قد يدلُّ عليه ذِكْر الشَّيخ أو التلميذ.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٣٥).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [ومعرفة].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":341},{"text":"وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ أَبو أَحمدَ العسكريُّ، لَكنَّه أَضَافَهُ إِلى كِتَابِ «التَّصْحيفِ» لَهُ.\nثمَّ أَفرَدَهُ بالتَّأْليفِ عَبدُ الغَنيِّ بنُ سَعِيدٍ، فَجمَعَ فِيهِ كِتَابَينِ؛ كِتَابًا في «مُشْتَبِهِ الأَسْمَاءِ»، وكِتَابًا في «مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ».\nوَجَمَعَ شيخُهُ الدَّارقطنيُّ فِي ذَلكَ كِتَابًا حَافِلًا.\nثمَّ جَمَعَ الخَطيبُ ذَيلًا.\nثمَّ جَمَعَ الجَميعَ: أَبو نَصْرِ بنُ مَاكُولا في كِتَابِهِ «الإِكْمَالِ».\nوَاسْتَدْرَكَ عَلَيهِم في كِتَابٍ آخَرَ جَمَعَ فيهِ أَوْهَامَهُمْ، وَبيَّنَها.\nوكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ ما جُمِعَ في ذَلكَ، وهُوَ عُمْدةُ كلِّ مُحدِّثٍ بَعْدَه.\nوقَد استَدْرَكَ عليهِ أَبو بكرِ بنُ نُقطَةَ ما فَاتَه، أو تَجدَّدَ بَعْدَه في مُجلَّدٍ ضَخْمٍ.\nثمَّ ذَيَّلَ عَلَيْهِ مَنْصورُ بنُ سَليمٍ -بفَتْحِ السِّينِ- في مُجلَّدٍ لطيفٍ.\nوكَذلكَ أَبو حامدِ ابْنُ الصَّابونيِّ.\nوجَمَعَ الذهبيُّ في ذَلكَ كِتابًا مُخْتَصرًا جِدًّا، اعتَمَدَ فِيهِ على الضَّبْطِ بالقَلَمِ، فكَثُرَ فِيهِ الغَلَطُ والتَّصحيفُ المُبايِنُ لمَوْضوعِ الكِتَابِ.\nوَقَدْ يَسَّرَ اللهُ سبحانه تَعالَى بتَوْضيحِهِ في كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ بـ «تَبْصيرَ المُنْتَبِهِ بتَحْريرِ المُشْتَبِهِ»، وهُوَ مُجلَّدٌ واحدٌ، فَضَبَطْتُهُ بالحُرُوفِ على الطَّريقةِ المَرْضِيَّةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ شيئًا كَثيرًا ممَّا أَهْمَلَهُ، أَو لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وللهِ الحَمْدُ عَلَى ذَلكَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد صَنَّف ... إلخ»:\nأي: وقد صنَّف في المُؤْتَلِف، وفيه تنبيهٌ على خلاف ما اشْتَهَر أنَّ أول من صنف فيه: عبد الغني، ووَجَه ما اشْتَهَر أنَّه أول من صنَّف فيه منفرِدًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":342},{"text":"وإِنِ اتَّفَقَتِ الأسْماءُ خطًّا وَنُطْقًا، واخْتَلَفَتِ الآباءُ نُطْقًا مَعَ ائْتِلافِهَا خَطًّا؛ كمُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ -بفَتْحِ العَيْنِ- ومُحمَّدِ بنِ عُقَيْلٍ -بضَمِّها: الأوَّلُ نَيْسابوريٌّ، والثَّانِي فِرْيابيٌّ، وهُمَا مَشْهورَانِ، وَطَبقتُهُما مُتَقارِبةٌ، أَوْ بالعَكْسِ؛ كَأَنْ تَخْتَلِفَ الأسماءُ نُطْقًا، وتَأْتَلِفَ خَطًّا، وَتتَّفقَ الآبَاءُ خَطًّا وَنُطقًا؛ كشُرَيحِ بنِ النُّعمانِ، وَسُرَيْجِ بْنِ النُّعْمَانِ، الأَوَّلُ بِالشِّينِ المُعْجَمةِ والحَاءِ المُهْملةِ، وهُوَ تَابعيٌّ يَرْوي عَنْ عَليٍّ -﵁-، وَالثَّاني بالسِّينِ المُهْمَلَةِ والجِيمِ، وهُوَ مِن شُيُوخِ البُخاريِّ، فهُوَ النَّوعُ الَّذي يُقَالُ لهُ: المُتَشابِهُ.\nوَكَذا إِنْ وَقَعَ ذَلكَ الاتِّفَاقُ فِي الاسْمِ وَاسْمِ الأبِ، والاخْتِلافُ في النِّسْبَةِ.\nوقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطيبُ كِتابًا جَليلًا، سَمَّاهُ: «تَلْخيصَ المُتَشابِهِ».\nثمَّ ذَيَّلَ هُوَ عَلْيهِ أَيضًا بمَا فَاتَه أَوَّلًا، وهُوَ كَثيرُ الفَائدَةِ.\nوَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْواعٌ:\nمِنْهَا: أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفاقُ أَو الاشْتِبَاهُ في الاسْمِ، وَاسْمِ الأبِ مثلًا، إلَّا في حَرْفٍ، أَو حَرْفَيْنِ فأَكْثَرَ، مِنْ أَحَدِهِما، أَوْ مِنْهُما.\nوَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:\n* إِمَّا أَنْ يَكُونَ الاخْتِلافُ بالتَّغْييرِ، مَعَ أَنَّ عَدَدَ الحُرُوفِ ثَابِتٌ في الجِهَتَيْنِ.\n* أَوْ يَكُونَ الاختِلافُ بالتَّغْييرِ مَعَ نُقْصانِ بَعْضِ الأَسْمَاءِ عن بَعْضٍ.\nفَمِنْ أَمثِلَةِ الأَوَّلِ:\nمُحَمَّدُ بنُ سِنَان -بكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَنُونَينِ بَيْنَهُما أَلفٌ- وهُمْ جَماعةٌ؛ منهُم: العَوَقيُّ -بفتحِ العَيْنِ والوَاوِ، ثمَّ القَافِ- شَيخُ البُخاريِّ.\nومُحمَّدُ بنُ سَيَّارٍ -بفتحِ السِّينِ المُهْملَةِ وتَشْديدِ اليَاءِ التَّحتانيَّةِ وبَعْد الألِفِ رَاءٌ- وهُمْ أيضًا جَماعةٌ؛ منهُم اليَمامِيُّ شيخُ عُمرَ بنِ يُونُسَ.\nوَمِنْهَا:","vol":"2","page":343},{"text":"مُحمَّدُ بنُ حُنَيْنٍ -بضَمِّ الحَاءِ المُهمَلَةِ ونُونَينِ؛ الأُولَى مَفْتوحةٌ، بَيْنَهما ياءٌ تَحْتانيَّةٌ- تَابعيٌّ ويَرْوي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وغَيْرِهِ.\nومُحمَّدُ بنُ جُبَيرٍ -بالجِيمِ، بَعْدها بَاءٌ مُوحَّدةٌ، وآخِرُهُ رَاءٌ- وَهُو مُحمَّدُ بنُ جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ، تَابعيٌّ مَشْهورٌ أَيضًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «[كَمُحمَّد] (^٢) بنِ عَقِيلٍ ... إلخ»:\nونحو: موسى بن عَليٍّ -بفتح العين-، وموسى بن عُليّ -بضم العين- بن رباح المصريُّ، أمير مصر المشهور، واختلف في سبب ضمِّه؛ فقيل: لأنَّ بني أُميَّة كانت إذا سمعت بمولودٍ اسمه عليٌّ قتلوه؛ فقال أبوه: هو عُليٌّ -بالضم-، وقيل: كان أهل الشام يجعلون كل عَليٍّ عندهم عُليًّا؛ بُغضًا في الإمام عليٍّ -﵁- (^٣).\n[قوله] (^٤): «فِرْيَابِيٌّ»:\nبكسر الفاء وسكون الراء وتحتية فموحدة، إلى الفارياب، ونُسِبَ إليها: «الفريابي» و«الفيريابى» بإثبات ياءٍ أيضًا (^٥).\n[قوله] (^٦): «وبِالعَكْسِ»:\nكأنْ تَخْتَلِف الأسماء نُطقًا وتأتلِف [خطًّا، وتأتَلِف] (^٧) أسماء الآباء نُطقًا وخطًّا، فإنْ قُلْتَ: هل يكون هذا من المؤتَلِف المخْتَلِف؛ فيصْدُق عليه حينئذٍ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب) و(هـ): [لمحمد].\n(^٣) ينظر: الثقات (٧/ ٤٥٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) الأنساب للسمعاني (١٠/ ١٢٨).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) زيادة من (ب).","vol":"2","page":344},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكما يَصدُق عليه المتشابه؟ قُلْتُ: الظاهر أنَّه يصْدُق عليه المؤتَلِف والمختَلِف، وأنَّه لا يُعتبَر فيه عَدَم الاتِّفاق في اسم الأب لفظًا وخطًّا حين لا يَصْدُق على المتشابه، ويصدُق المصحَّف والمحرَّف عليه.\nقوله: «كشُرَيحُ بنُ النُّعْمَانِ، وسُرَيْجُ بنُ النُّعْمَانِ»:\nكلاهما بوزن المُصغَّر.\nوالأول منهما [بالشين] (^١) المعجمة والحاء المهملة، كما قاله الشارح، وهو: شُريح بن النُّعمان الصَّائدِيُّ الكوفيُّ، تابعيٌّ له في السنن الأربعة حديثٌ واحد عن عليِّ بن أبي طالبٍ (^٢).\nوالثاني منها بالسين المهملة والجيم، وهو: سُريج بن النُّعمان بن مَرْوان اللؤْلؤيُّ البغداديُّ، روى عنه البخاريُّ وروى له أصحاب السُّنن.\n[قوله] (^٣): «الذي يقال له»:\nأي: يُطْلَقُ عليه على وجه العَلميَّة الجنسيَّة هذا اللقب، ومن فوائد معرفة هذا النَّوع: الأمن من التصحيف، وظَّنِّ الاثنين واحدًا وهذا النَّوع مُرَكَّبٌ من المؤتَلِف والمُختلِف والمتَّفِق والمًفتَرِق.\nقوله: «وكذا إنْ وَقَعَ ذلك الاتِّفاق في الاسم واسم الأبِ ... إلخ»:\nلو قال بدله: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم أو الكنية، والاختلاف نُطقًا في النِّسبة وعكسه؛ لكان شاملًا لبقية أنواع المتشابِه الأربعة، ثُمَّ إنَّ اعتبار الاتِّفاق في\n_________\n(^١) في (أ) و(هـ): [بالشين].\n(^٢) أبو داود (٢٨٠٤).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":345},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nاسم الأبِ في هذا خِلاف ما في شرح العراقيِّ، ثُمَّ إنَّه -على ما ذَكَرَه- يتَّفق المتشابِه والمُتفِق والمُفترِق في هذا القسم الأخير في ذلك، وقد جَعَل في الألفيَّة وشرحها المُتشابِه ستة أنواع، فذكر النوعين السابقين، وأشار صاحب الألفية بقوله: «أو نحوه» لبقيتهما، وأشار (أ/١٨٤) الشارح إلى شرحه بقوله: أي: نحو ما ذَكَر، كأن يتفق الاسمان ... إلخ، قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «وَيَترَكَّبُ مِنْهُ وممَّا قبله أنواع ... إلخ»:\nأراد بما قبله: المتَّفِق والمفتَرِق، والمؤتَلِفَ والمختَلِف، [ولا يخفى أنَّه لا يمكِن الجمع بَيْن حقيقة المتَّفِق والمفتَرِق وحقيقة المؤتَلِف والمختَلِف] (^٣)، وأمَّا (هـ/٢١٥) الجمع بَيْن الأول منهما وبَيْن المتشابه -أي: بعض أنواعه- فممكن، كأنْ يَتَّفق الراويان في الاسم واسم الأب، وتختلِف النِّسبة كمحمد بن عبد الله المَخْرَمِيُّ والمُخَرَّمِيُّ؛ فإنَّه يصْدُق عليه تعريف المتَّفِق والمفتَرِق، وهذا القسم من المتشابِه، وكذا بَيْنَ الثاني وبعض أنواع المتشابِه المشار إليه بقوله: «وبالعَكْس» كشُريح بن النُّعمان وسُريجُ بن النُّعمان، لكن لا يقال فيما يصْدُق عليه أكثرُ من واحدٍ من هذه الحقائق: إنَّه مركَّبٌ مما يصدق عليه كل واحدٍ منها، وأيضًا قوله: «منها: أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه في الاسم واسم الأبِ مثلا، إلَّا\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٤٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).","vol":"2","page":346},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي حرفٍ أو حرفين فأكثر ... إلخ» يَدْفَع أنَّه يريد بالتركيب هذا؛ فمراده أنَّه يتركَّب منه وممَّا قبله في الجملة، ولو قال المؤلِّف: وثَمَّ ما يُشبه المركَّب من هذا النَّوع وما قبله؛ لحسن قاله (ج) (^١).\n[قوله] (^٢): «فمِنْ أَمْثِلَةِ الأَوَّلِ: محمَّد بن سِنَانَ ... إلخ»:\nفقد اتَّفقا في الاسم خطًا ونطقًا، وفي اسم الأبِ خطًّا فقط إلَّا في حرفٍ واحدٍ، فهو من المتفق المفترق في الجملة؛ لأنَّه حَصَل فيه الاتِّفاق في الاسم واسم الأب إلَّا في حرف واحد، ومن المتشابِه؛ لأنَّه اتَّفق فيه الاسم نطقًا واسم الأب خطًّا إلَّا في حرفٍ واحد؛ فهو مركب، قاله (ج) (^٣).\n[قوله] (^٤): «العَوَقيُّ»:\nنِسبةً للعَوْقَة، بطنٌ من بني قيس.\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٤٤ - ٥٤٥).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٤٦).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":347},{"text":"ومِنْ ذَلكَ:\nمُعرِّفُ بنُ واصِلٍ: كُوفِيٌّ مَشْهورٌ.\nوَمُطَرِّفُ بنُ واصِلٍ -بالطَّاءِ بَدلَ العَيْنِ- شيخٌ آخرُ يَرْوي عنهُ أَبو حُذيْفَةَ النَّهْدِيُّ.\nومِنْهُ أَيضًا:\nأَحمدُ بنُ الحُسينِ -صاحِبُ إِبراهيمَ بنِ سعيدٍ- وآخَرُونَ.\nوَأَحيَدُ بنُ الحُسينِ مثلُهُ، لَكِنْ بَدلَ المِيمِ ياءٌ تَحْتانيَّةٌ، وهُوَ شَيخٌ بُخَاريٌّ يَرْوي عنهُ عبدُ اللهِ بنُ مُحمَّدِ بْنِ البِيكَنْدِيِّ.\nومِنْ ذَلكَ أَيضًا:\nحَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، شيخٌ مَشْهورٌ مِن طَبَقَةِ مَالِكٍ.\nوَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، شيخٌ لعُبَيْدِ اللهِ بنِ مُوسى الكُوفيِّ، الأَوَّلُ بالحَاءِ المُهْمَلَةِ والفَاءِ، بَعْدَها صَادٌ مُهْمَلَةٌ، وَالثَّانِي بالجِيمِ وَالعَيْنِ المُهْمَلَةِ بَعْدَها فَاءٌ، ثمَّ رَاءٌ.\nومِنْ أَمْثلَةِ الثَّانِي:\nعَبدُ اللهِ بنُ زيدٍ: جَمَاعةٌ:\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «من ذلك: مُعَرِّفُ بنُ واصِلٍ، ومُطَرِّفُ بنُ واصِلٍ»:\nهو من المؤتَلِف والمختَلِف باعتبار أنَّ الاسمين متَّفقان خطًّا إلَّا في حرف، ومن المتشابِه باعتبار ذلك مع الاتَّفاق في اسم الأبِ نطقًا.\nقوله: «النَّهْدِيُّ»:\nبفتح النون وسكون الهاء ومهملة، نِسبة إلى «نَهْدٍ» بطن من قُضاعة، وقيل: من هَمْدان.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «البَيْكَنْدِيُّ»:\nبالموحدة المفتوحة وبالمثناة التحتيَّة.\nقوله: «ومن ذلك أيضًا: حَفْصُ ... إلخ»:\nاعترض بأنَّ: حفصًا وجعفر حروف أحدهما أكثر من حروف الآخر، قال (ق) (^١): لا يصحُّ أنْ يكون هذا من هذا القِسم؛ لاختلافهما في عدد الحروف، أي: فحقُّه أنْ يكون من القِسم الثاني، كما أنَّ حقَّ المثال الأخير من القِسم الثاني أن يكون من هذا القِسم.\nوفي كتابة: قوله: «ومن ذلك: حَفْصٌ ... إلخ» يُرَدُّ: بأنَّه من الثاني، وأُجيبَ: بأنَّه ذَكَرَه في الأول؛ لأنَّ الفاء مع الراء تشبهُ الصَّاد.\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٣٦٥)، وما بعدها.","vol":"2","page":349},{"text":"وقال (هـ):\n«وقول (ق): «لا يصحُّ أنْ يكون ... إلخ» مردودٌّ؛ لأنَّ العِبْرَة عندهم بالهيئة الخطيَّة، وتجويف الصَّاد يقابله الراء، مع مساواة رأس الراء بعد الفاء لرأس تجويف الصاد بعدها؛ فتدبَّره»، ثُمَّ رأيتُ الشَّرف المُناويَّ قال: حقُّ «حفص» و«جعفر» أنْ لا يُذْكَر في هذا القسم، بل في الثاني؛ لأنَّ الاختلاف فيه مع نقصان الأول عن الثاني، لكنَّه ذَكَرَه في الأول لكون الفاء مع الراء تُشبه الصَّاد.\nمنهُم في الصَّحَابةِ صَاحِبُ الأذَانِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ.\nوَرَاوِي حَدِيثِ الوُضُوءِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَاصِمٌ، وهُمَا أيضًا أَنْصَاريَّانِ.\nوَعَبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ -بزيادةِ يَاءٍ في أَوَّلِ اسمِ الأبِ، وَالزَّايُ مَكْسورةٌ- وهُمْ أَيضًا جَمَاعةٌ:\nمنهُم في الصَّحَابةِ: الخَطْمِيُّ، يُكْنى أبَا مُوسَى، وحَديثُهُ في «الصَّحيحَيْنِ».\nوَمِنْهُمْ: القَارئُ، لَه ذِكْرٌ في حَدِيثِ عَائشةَ «-﵂-»، وقَدْ زعَمَ بَعْضُهم أَنَّه الخَطْمِيُّ، وَفِيهِ نَظرٌ!\nوَمِنْهَا: عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى، وهُمْ جَماعةٌ.\nوَمنها عَبْدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ -بضَمِّ النُّونِ، وفَتْحِ الجِيمِ، وتَشْديدِ اليَاءِ- تَابعيٌّ مَعْروفٌ، يَرْوي عن عليٍّ -﵁-.\nأَوْ يَحْصُلُ الاتِّفاقُ في الخَطِّ وَالنُّطْقِ، لَكِنْ يَحْصُلُ الاخْتِلافُ أَو الاشْتِباهُ بالتَّقْديمِ وَالتَّأْخيرِ؛ إِمَّا في الاسْمَيْنِ جُمْلةً، أَو نَحْوَ ذَلكَ، كَأَنْ يَقَعَ التَّقديمُ والتَّأْخيرُ في الاسمِ الوَاحِدِ في بعضِ حُروفِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما يَشْتَبِهُ بهِ.\nمثالُ الأوَّلِ: الأسودُ بنُ يزيدَ، ويَزيدُ بنُ الأسوَدِ، وهُوَ ظاهِرٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «منهُم في الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الأَذَانِ، واسمُ جدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ»:\n[هو: عبد الله بن زيد بن عبدِ رَبِّهِ] (^٢)، ومنهم أيضًا: عبد الله بن زيد بن عاصمٍ، صاحب حديث الوضوء.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":350},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «[الخَطْمِيُّ] (^٢)»:\nبفتح المعجمة وسكون المهملة، بطْنٌ من الأنصار، منه جماعة كما في «التَّبْصِرة».\nوقوله: «وفيه نظرٌ» وَجْهُه (^٣): أنَّ الخَطْمِيَّ لم تتحقَّق طول صحبته للنبيِّ -﵊-، وقال الذَّهَبيُّ: «إنَّه شَهِد الحُدَيْبِيَة وله سَبع عشرة سنة، ولم ترو له ملازمة طويلة، والقارئ ثبتَت كمالُ صحبته؛ فإنَّه -﵊- سَمِعَه يقرأ وقال: «لقد ذكرتني بقراءتك آية كذا» في قصة له» (^٤).\nوفي كتابة: قال المؤلِّف في تقرير هذا: «تمسَّك من زَعَم أنَّ القارئ هو الخَطْمِيُّ بأنَّ القارئ كان صغيرًا في زمن النبيِّ؛ فكيف يكون مذكورا؟ ووَجْه النَّظر: أنَّه لو كان صغيرًا لما ذَكَرَه في حديث عائشة في الصحيح، وهو: «أنَّ النبيّ -﵊- سمعه في الليل يقرأ؛ فقال الرسول: لقد (هـ/٢١٦) ذكرني آية أنسيتها» (^٥).\nقال بعضٌ: قد يُقال: لا منافاة بين كونه صغيرًا وهو مذكور لأمرٍ (أ/١٨٥) ما، ولو قُرِّر وَجْه النَّظر بهذا كان أولى؛ إذْ لا يَلْزَم من ذِكْره أن لا يكون صغيرًا» انتهى.\nقُلْتُ: الظاهر أنَّ من قال: كان صغيرًا، أراد أنَّه لم يكُن بحيث يَحْضُر النبيَّ،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (هـ): [الحطمي].\n(^٣) الكلام لابن أبي شريف (ص ١٤١).\n(^٤) ينظر: فتح المغيث (٤/ ٢٨٧)، واليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (٢/ ٣٣٨)، وشرح نخبة الفكر للقاري (ص ٧١٢).\n(^٥) أحمد (٢٥٠٦٩).","vol":"2","page":351},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومن أجاب بأنَّه لو كان صغيرًا -يعني بالحيثيَّة المذكورة- لَمَا كان له ذِكْرٌ على هذا الوجه، وهو أنْ يقرأ القرآن في الليل، إلى آخر ما قال (ق) (^١).\n[قوله] (^٢): «ومنها: عبد الله بن يحيى»:\nقال الشَّرف المُناويُّ (^٣): حقُّ هذا أن يُذْكَر في القِسم الأول؛ لأنَّ عَدَد حروف يحيى ونُجَيٍّ سواء.\n[قوله] (^٤): «أو يَحْصُل الاتِّفَاقُ في الخَطِّ والنطْقِ ... إلخ»:\nانظر: ما وَجْه جَعْل هذا من أنواع ما يتركَّب من المتشابَه وما قَبْلَه، وقد جَعَلَه العراقيُّ نوعًا مُستقِلًّا فقال (^٥):\nالمُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ\nوَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ ... صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ\nكابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ الرَّبَّانِيْ ... وَكَابْنِ الاسْوَدِ يَزِيْدَ اثْنَانِ\nقال شارحه: هذا النَّوع المركَّب من مُتَّفقٍ ومختَلِفٍ، بأنْ يكون اسم أحد راويين كاسم أبي الآخر خطًّا ونُطقًا، واسم الاخر كاسم أبي الأول؛ فينقَلِب على بعض أهل الحديث، كما انقلَب على البخاريٍّ في تاريخه ترجمة: «مُسْلِمِ بن الوليد المَدَنيِّ»؛ فجعله «الوليد بن مُسْلِمٍ»، ومن فوائد معرفة هذا: الأمن من تَوَهُّم القلب.\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٤٠)، وما بعدها.\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (٢/ ٣٤٠).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) ألفية العراقي (ص ١٧٩).","vol":"2","page":352},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١):\nقوله: «أو يَحْصُل الاتفاق ... إلخ» لم يذكر لهذا النَّوع لقبا يُستحضَر به عند الحاجة إليه، إلَّا أنَّه مركَّب مما قَبْله، والقِسم الأول منه تَقَدَّم في كلامه تسميته بـ: «المقلوب»، والعراقيُّ سمَّاه بـ: «المُشتَبِه المقلوب» (^٢).\nقال: «وهذا النَّوع مما يقع الاشتباه فيه في الذِّهن لا في صورة الخطِّ، وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول؛ فينقلِب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاريِّ ترجمة: «مُسْلِمُ بن الوليد المدني»، فَجَعَله: «الوليد بن مُسْلِمٍ» كالوليد بن مُسْلِمٍ الدِّمَشقيِّ المشهور»، ثُمَّ قال:\n«ومثاله: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فالأول هو النَّخعيُّ المشهور، خال إبراهيم النَّخعي من كبار التابعين وعلمائهم، حديثه في الكتب الستة، كان الأسود يصلي في كل يوم سبع مائة ركعة، وسافر ثمانين حَجَّة وعمرة من الكوفة لم يَجْمَع بينهما.\nوالثاني: يزيد بن الأسود الخُزَاعيُّ، له صُحبَةٌ، وله في السُّنن حديث واحدٌ، قال ابن حِبَّان (^٣): «عِدَادُه في أهل مكة»، وقال المِزِّيُّ (^٤): «في الكوفيين»، والجَمْع\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥١٣).\n(^٢) شرح التبصرة والتذكرة (٢/ ٢٧٩).\n(^٣) الثقات، لابن حبان (١٤٥٠).\n(^٤) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٦٩٦٠).","vol":"2","page":353},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nممكِن، ويزيد بن الأسود الجُرَشِيُّ تابعيٌّ مخضْرَمٌ، يُكْنَى أبا الأسود، سَكَن الشام، واسْتَسْقوا به زمن معاوية فسُقوا للوقت حتى كادُوا لا يبلغون منازلهم؛ فظهر أنَّ من فوائد معرفة هذا النوع الأمن من تَوَهُّم القَلْبِ».\nولا يخفى عليك أنَّ «أو» فيه للعطف على متعلَّق «يَحْصُل» من قوله: «منها: أنْ يَحْصُل ... إلخ»، غاية ما فيه أنَّه راعى المعنى؛ إذ التقدير: منها أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه بغير حرفٍ، أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير؛ فيكون هذا نوعًا من تلخيص المُتشابِه على ما مَرَّ.\n[قوله] (^١): «في بعض حروفه بالنِّسبة إلى ما اشْتَبَه به»:\nمراده: أنْ يَقَع التقديم والتأخير بين الحرفين اللذين بواسطتهما يحْصُل الاشتباه، ولولا هذا القيد لدخل حكم هذا في عموم قوله: «إلَّا في حرف أو حرفين فأكثر»؛ فيكون تَكْرَارًا، وذلك مثل: يَسَار وسَيَّار.\nتنبيه:\nهذا النَّوع أيضًا من تلخيص المتشابِه (^٢).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة (أ) و(ب) و(هـ): [وفائدته فائدته].","vol":"2","page":354},{"text":"وَمِنْهُ: عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ، وَيزيدُ بنُ عبدِ اللهِ.\nومثالُ الثَّانِي: أَيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ، وأَيُّوبُ بنُ يَسارٍ.\nالأوَّلُ: مَدَنيُّ مشهورٌ ليسَ بالقويِّ، والآخَرُ مجهولٌ.\nخَاتِمَةٌ\n\nوَمِنَ المُهِمِّ عندَ المُحدِّثينَ مَعْرِفَةُ<span data-type=\"title\" id=toc-128> طَبَقاتِ الرُّوَاةِ</span>.\nوَفَائدَتُهُ: الأمْنُ مِنْ تَداخُلِ المُشتَبِهينَ، وإِمْكَانُ الاطِّلاعِ على تَبْيينِ التَّدليسِ، والوُقُوفُ على حَقيقةِ المُرَادِ مِنَ العَنْعَنَةِ.\nوَالطَّبَقَةُ في اصْطِلاحِهِم: عبارةٌ عنْ جَمَاعةٍ اشْتَركوا في السِّنِّ، وَلِقَاءِ المَشَايخِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِنْهُ ... إلخ»:\nإنَّما قال: «مِنْهُ»؛ لأنَّه لا اتِّفاق بين اسم أحَد الراويين وبين اسم أبي الآخر، لأنَّ يَزِيدَ غير زيدٍ، وإنَّما وَقَعَ التمثيل به من حيث الاشتباه بالتقديم والتأخير في الجملة.\nقوله: «ليْسَ بالقَوِيِّ»:\nقال النَّسائيُّ (^٢): متروك، وقال يحيى (^٣): ليس بشيءٍ، وقال ابن المَدِينيِّ (^٤): غير ثقة. (هـ/٢١٧)\n[قوله] (^٥): «خَاتِمَةٌ»:\nالمختار فيها وفي أمثالها من: تَتِمَةٍ، وبابٍ، وفصلٍ، وسائر التراجم: أنَّها معربةٌ خبرَ مبتدأ محذوف أو عكسه، وقيل: مَبْنِيَّةٌ؛ لعَدَم التَّركِيب، فإنْ أريد اللَّفظ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (٢/ ٣).\n(^٣) الضعفاء الكبير، للعقيلي (١/ ١١٢)، والتاريخ الكبير، للبخاري (١/ ٤١٧).\n(^٤) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص ١١٩).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":355},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفَمُسَلَّمٌ، لكنَّه لا يُوِجب البناء، وإن أريد التقدير فممنوعٌ، وقيل: إنْ ذُكِر بَعْدَها ما يتعلَّق كخاتمةٍ لكذا، وتنبيه في كذا؛ فمُعربةٌ، وإلَّا فمبنيةٌ، والصواب: الأول، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّها خاتمةٌ لمسائل الكتاب، وليس المراد بها المعنى البديعي كما لا يَشتبِه على ذائقٍ. (أ/١٨٦)\n[قوله] (^١): «وَمِنَ المُهِمِ»:\n«الواو» فيه وفي أمثاله المختار فيها عند المحقِّقين أنَّها للاستئناف، وقيل: للعطف ولو تقديرًا، وفيه تكلُّف لا يخفى، وأقحَم لفظ «مِنْ» إشارةً إلى عدم انحصار المُهِمِ فيما ذَكَرَه، وهو كذلك.\nقوله: «تَدَاخُلِ المُشْتَبِهَينِ»:\nالمراد بالـ «تَّدَاخُل»: ظَنُّ الاتحاد، والمراد بـ «المُشْتَبِهَين»: المتَّفِقان في: اسمٍ، أو كنيةٍ، أو لقبٍ، أو قبيلةٍ، أو حِرفةٍ، أو بلدٍ، أو نحو ذلك؛ فضمير «وفائدته» للمعرفة، بمعنى العِلْم، ورجوعه للمُهِم تَعَسُّفٌ.\nوقوله: «عبارة»:\nأي: مُعَبَّرُها.\nوقوله: «عن جماعة» الظاهر: عن اشتراك جماعة ... إلخ؛ لأنَّ الجماعة أهل الطبقة لا نفس الطبقة، ولذا يقولون: فلان في أهل طبقة فلان، والمراد بـ «لقاء المشايخ»: الأخذ عنهم، وظاهر كلامه أنَّه لا بُدَّ من لإشتراك (^٢) في [الأمرين جميعًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (أ) و(هـ): [بالاشتراك].","vol":"2","page":356},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال شيخ الإسلام (^١): وربَّما اكتفوا بالاشتراك في] (^٢) التلاقي، كما أنَّ ظاهره: أنَّه لا بد من اشتراكهما في جميع السِّنِّ، وقال شيخ الإسلام فيه: ولو تقريبًا، وممَّا يوضِّح ما قُلْنَاه أولًا قول شيخ الإسلام (^٣): «الطبقة تُعَرَّف لغةً بـ: القوم المتشابهين، واصطلاحًا بـ: اشتراك المتعاصِرِين بالسِّنِّ والأخذ عن المشايخ».\nقال ابن الصَّلاح (^٤): «والنَّاظر في هذا الفَنِّ يحتاج إلى معرفة المواليد، والوَفَيَات، ومن أَخَذَ منهم ونحو ذلك».\nومنه تعْرِف أنَّه كان الأولى للشارح أنْ يقدِّم ذِكْر المواليد والوَفَيات على ذكر طبقات الرواة، ثُمَّ المراد من الطبقات [هنا: المراتب كما لا ا يخفى، وقوله: «من العَنْعَنَة» المراد: هل هي محمولة] (^٥) في ذلك المَحِل الواقعة فيه على السَّمَاع والإرسال أو القَطْع؟.\nوفي كتابة: قوله: «والطبقة ... إلخ» وأمَّا لغةً فهي: القوم المتشابهون، وما ذَكَرَه في تعريف الطبقة نحوه للعراقيِّ، وهو المعنى الكثير لها، وقد تُطْلَقُ على جماعة اشتركوا في لقاء الشيوخ وإن اختلفت أسنانهم، كما يشير إليه [قوله] (^٦): «وقد يكون الشَّخْصُ الواحد من طبقتين ... إلخ»، إلَّا أنَّ في قوله: «باعتبارين» تجوُّزًا، وحقُّه أن يقول: باعتبار معنى الطبقة، فـ «الواو» في قوله: «ولقاء الشيوخ»\n_________\n(^١) فتح الباقي (٢/ ٣٢٨).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) المرجع السابق.\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٩٩).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) زيادة من (ب).","vol":"2","page":357},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى بابِها، ونصُّ العراقيُّ (^١)\nوَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ ............ إلخ\n[في] (^٢) شرح ألفيَّته: «مدلول الطبقة لغةً: القوم المتشابهون، وأما في الاصطلاح فالمراد: التشابه في الأسنان والإسناد، وربَّما اكتفوا بالمتشابه في الإسناد، وفي «التقريب» وشرحه: وفي الاصطلاح: قومٌ تقاربوا في السِّنِّ والإسناد، أو في الإسناد فقط؛ بأنْ يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو تُقَارب شيوخه، وقد يكونان -أي: الراويان- من طبقة باعتبار المشابهة لهما من وجهٍ، ومن طبقتين باعتبار آخر كمشابهة لهما من وجه آخر، فأنس وشَبَهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كلَّهم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصُّحبة، والتابعون طبقة ثانية، وأتْبَاعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور، وهَلُمَّ جَرًّا، وباعتبار آخر وهو: النَّظر إلى السوابق؛ تكون الصحابة اثني عشر طبقة كما تقدَّم» انتهى.\nوأشار لما قدَّمه من قوله:\n«اختُلِف في عدد طِبَاق الصحابة باعتبار السَّبق للإسلام، أو الهجرة، أو شهود المشاهد الفاضلة؛ فجعلهم ابن سعدٍ: خمس طِباقٍ، وجعلهم الحاكم (^٣): اثنتي عشرة [طبقة] (^٤): (هـ/٢١٨)\n_________\n(^١) ألفية العراقي (ص ١٨٤).\n(^٢) في (ب): زيادة [قال].\n(^٣) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص ٢٤).\n(^٤) في هامش (ب): طِبَاق الصَّحَابة.","vol":"2","page":358},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأولى: قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة.\nالثانية: أصحاب دار النَدْوَة.\nالثالثة: مهاجر الحبشة.\nالرابعة: أصحاب العقبة الأولى.\nالخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.\nالسادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل دخول المدينة.\nالسابعة: أهل بَدْرٍ.\nالثامنة: الذين هاجروا بَيْنَ بَدْرٍ والحُدَيْبِيَةَ.\nالتاسعة: أهل بَيْعَة الرِّضْوان.\nالعاشرة: من هاجر بين الحُدَيْبِيَةِ وفَتْحِ مكة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.\nالحادية عشر: مُسْلِمَة الفتح.\nالثانية عشر: صبيانٌ وأطفالٌ رأوه يوم الفتح وحجة الوداع وغيرهما» (^١).\n_________\n(^١) وينظر لفائدة: تدريب الراوي (٢/ ٢٤٢)، وما بعدها.","vol":"2","page":359},{"text":"وقَدْ يَكُونُ الشَّخصُ الواحِدُ مِنْ طبَقَتَيْنِ باعْتِبارَينِ؛ كأَنَسِ بنِ مَالِكٍ -﵁-؛ فَإِنَّهُ مِنْ حَيثُ ثُبُوتُ صُحْبتِهِ للنَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُعَدُّ في طَبَقةِ العشرةِ مَثلًا، ومِنْ حَيثُ صِغَرُ السِّنِّ يُعَدُّ في طَبَقَةِ مَن بَعدَهُم.\nفَمَنْ نَظَرَ إِلى الصَّحَابةِ باعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ، جَعَلَ الجَميعَ طَبقةً وَاحِدَةً، كَمَا صنَعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُهُ.\nومَنْ نَظَرَ إِلَيْهِم باعْتبَارِ قَدْرٍ زائدٍ؛ كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ، أَو شُهودِ المَشَاهِدِ الفاضِلَةِ، جَعَلَهُم طَبقَاتٍ.\nوإِلى ذَلكَ جَنَحَ صَاحِبُ «الطَّبقَاتِ» أَبو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ سَعْدٍ البَغداديُّ، وكتابُهُ أَجْمَعُ ما جُمِعَ في ذَلكَ.\nوكَذلكَ مَنْ جاءَ بعدَ الصَّحابةِ -وهُم التَّابعونَ- مَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ الصَّحابَةِ فَقطْ، جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً كما صَنَعَ ابنُ حِبَّانَ أَيضًا.\nومَنْ نَظَرَ إِلَيْهِم باعتبارِ اللِّقاءِ، قَسَّمَهُم كَمَا فعَلَ مُحمَّدُ بْنُ سَعْدٍ.\nوَلكُلٍّ مِنْهُما وَجْهٌ.\nوَمِنَ المُهمِّ أَيضًا مَعْرِفةُ مَوَاليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بَعْضِهِم، وهُوَ في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كَذَلكَ.\nوَمِنَ المُهمِّ أَيضًا مَعْرِفةُ مَوَاليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بَعْضِهِم، وهُوَ في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كَذَلكَ.\nوَمِنَ المُهمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ بُلْدَانِهِمْ وأَوْطَانِهم، وفائدتُهُ الأمنُ مِن تَداخُلِ الاسمَيْنِ إِذا اتَّفقا نُطْقًا، لَكنْ افْتَرَقا بالنَّسَبِ.","vol":"2","page":360},{"text":"وَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرفةُ أَحْوَالِهِمْ؛ تَعْديلًا، وتَجْريحًا، وجَهَالةً؛ لأنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عَدالَتُهُ، أَو يُعْرَفَ فِسْقُهُ، أَوْ لَا يُعْرَفَ فيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد يَكُونُ ... إلخ»:\nإن سُلِّمَ أنَّ «الواو» في قوله: «ولقاء الشيوخ» إن كانت على بابها؛ فَأَنَسٌ -﵁- من طبقة بعض الصحابة، وهو مَن شاركه في سِنِّه فقط، وإنْ كانت بمعنى «أو» فأنَسٌ -﵁- من طبقة الصحابة كلِّهم، هذا ومقتضى قوله: «ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ قدرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ ... إلخ» أنَّه لا يُنظر للمشاركة في السِّنِّ.\nوفي كتابة: وقياس اعتبار الصُّحبة تُوجِبُ جعلهم طبقةً واحدةً في كلٍّ من (أ/١٨٧) الاعتبارين، وبالجملة ففي الكلام ما لا يخفى، قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣):\nقوله: «وقد يَكُونُ الشَّخص ... إلخ» نَشَأ عن عَدَم تحرير التغايُر الاعتباريِّ فيه وفيما بعده غَلَطُ الكثير من المصنفين في الطبقات؛ بسبب اشتباهٍ في متفقين يُظَنُّ أحدهما الآخر، أو بسبب أنَّ الشائع روايته عن أهل طبقة ربما روى عن أقْدَم منها، أو بغير ذلك والله أعلم.\nوقوله: «جَعَلَهُمْ طَبَقَاتٍ»:\nهذا هو الأصحُّ كما مَرَّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٥٣).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٢٠).","vol":"2","page":361},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مُحَمَّدُ بن سَعْدٍ»:\nيُعْرَفُ بالهاشِمِيِّ.\nوقوله: «وكِتَابُهُ ... إلخ»:\nيعني به «الكبير»؛ فإنَّ له ثلاثة تصانيف في طبقات الصحابة، و«الكبير» منها جليلٌ كثير الفوائد، فهو إنْ كان ثقة في نَفْسِه لكنَّه روى في كتابه «الكبير» عن كثيرٍ من الضعفاء، كـ: محمد بن عمر الواقِدِيِّ، وهشام بن محمد بن السائب، ونصر ابن أبي سَهْلٍ الخُرَاسَانيِّ.\nقوله: «قَسَّمَهُمْ كما فَعَلَ مَحَمَّدُ بن سَعْدٍ»:\nأي: جَعَلَهُم طبقاتٍ، وقد قدَّمنا أنَّ هذا هو الأصحُّ، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «وَوَفَيَاتِهِم»:\nالوفاة تُجْمَع على وَفَيَات، بفتح أوله وثانيه وتخفيف ثالثة كفَتَيات، قال [الله] (^٤) تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ] ﴿النور: ٣٣﴾.\nوقال (هـ) (^٥): قوله: «مَعْرِفة مَوَالِيدَهم ... إلخ» أي: مَعْرفة تاريخ مواليدهم،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٥٢٠ - ١٥٢١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٥٢٣).","vol":"2","page":362},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجمع مَوْلِد بمعنى وِلَادَةٍ، كمواعيد جمع مَوْعِد، أو مِيلاد كمواعيد جمع مِيعَاد كذلك، والتاريخ هو: التعريف بوقتٍ يُضبط به ما يراد به ضبطه من نحو: ولادة أو وفاة، وفائدته: معرفة كذب الكذَّابِين، والوَفيات -بفتح الواو والفاء والياء مخَفَّفَات- كرقبات وقصَبات، جمع وفاة، والأصل: وَفَيَة كرَقَبَةٍ وقَصَبَةٍ، وكثيرًا ما يقول: فلان المتوفَى بفتح الفاء، ويجوز كسرها على معنى أنَّه مُستوفي أجَلَه، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ] ﴿البقرة: ٢٣٤﴾، بفتح الياء على قراءةٍ نُقِلَتْ عن عليٍّ، أي: يستوفون آجالهم، والحِكْمة في وضع أهل الحديث التاريخ لوفاة الرواة، ومواليدهم، وتاريخ السَّمَاع، وتاريخ قُدُوم فلانٍ مثلًا البَلَدَ؛ ليَخْتَبِروا بذلك من لم يَعْلموا صحة دعواه، كما روينا عن سفيان الثوريِّ (^١) قال: «لَمَّا استعمل الرواة الكذب اسْتَعْمَلَنَا لهم التاريخ».\n[قوله] (^٢): «وهو في نَفْسِ الأَمْرِ ليس كذلك»:\nجملة [فعليَّة] (^٣) من «المُدَّعِي»، وضمير «بعضهم» للعلماء الذين ادَّعى لقائهم والأخذ عنهم أو عن بعضهم (^٤).\n_________\n(^١) الجامع، للخطيب (١/ ١٣١).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب): [حالية].\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٥٢٥).","vol":"2","page":363},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «مِنْ تَدَاخُلِ الاسْمَينِ»:\nالمراد: اشتباه أحدُ الاسمين بالآخر حتى يُظَنَّ أنَّهما اسمٌ واحدٌ، وحقيقته: دخول أحدِّ الاسمين في الآخر وليست مرادة هنا، كما أنَّ حقيقة الاسم غير مرادة، وإنَّما المراد: المُسمَّى، ولا [تَنْحَصِرُ] (^١) فائدته في هذا بل (هـ/٢١٩) منها: تمْيِيز الراوي المدَلِّس من غيره، وما في السَّنَد من القَطْع والإرسال.\nقوله: «ومن المُهِمِّ أيضًا: مَعْرِفَةُ أحْوَالِهِم»:\nأي: الرواة، وكذا سائر أمثاله من الضمائر اللاحقة والسابقة، ولا يخفى أنَّ: «تَعْدِيلًا، وتَجْرِيحًا، وجَهَالَةً» الأليق بها أنْ تكون تمْيِيزات لأحوالهم، ويَتَوَجَّه عليه: أنَّ التعديل والتجريح والجهالة ليست عين تلك الأحوال ضرورةَ اختلاف المَحِل؛ [إذ مَحِلُّ] (^٢) الأحوال: الرواة، ومَحِل التمْيِيزات المعدَّلين والمجرَّحين والجاهلين، اللهم إلَّا أنْ تُجْعل مصادر لأفعالٍ مبينةٍ للمفعول لا للفاعل، أو تُجْعل من باب إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به، وإنمَّا كانت مَعْرِفة هذه الأحوال من المُهِمِّ؛ لأنَّ بها يُعْرَف صحيح الأحاديث وسقيمها، وهي من أجَلِّ علوم الحديث حتى قال ابن المَدِينيُّ (^٣):\n«التَّفقُّه في معاني الحديث نِصْفُ العِلْمِ، ومَعْرِفَةُ الرجال نصفه الآخر».\nولا يخفاك رجوع معرفة: الثِّقة والمجهول والضعيف من الرواة إلى هذه الأحوال التي أشار إليها.\n_________\n(^١) في (هـ): [ينحصر].\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) الجامع، للخطيب (٢/ ٢١٣).","vol":"2","page":364},{"text":"وَمِنْ أَهَمِّ ذَلكَ -بَعْدَ الاطِّلَاعِ- مَعْرِفةُ<span data-type=\"title\" id=toc-132> مَراتِبِ الجَرْحِ </span>والتَّعديلِ؛ لأنَّهُم قد يُجَرِّحونَ الشَّخصَ بما لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حديثِهِ كُلِّهِ.\nوقَدْ بَيَّنَّا أَسبابَ ذَلكَ فيما مَضَى، وحَصَرْناها في عَشْرةٍ، وتَقدَّم شَرْحُها مُفصَّلًا.\nوالغَرَضُ هُنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطِلاحِهِم على تِلْكَ المَرَاتِبِ.\nوَللجَرْحِ مَرَاتِبُ:\n* وَأَسْوَأُهَا: الوَصْفُ بما دلَّ على المُبالَغَةِ فيهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَمِنْ أَهَمِّ ذلك»:\nالظاهر أنَّ اسم الإشارة راجعٌ لمَعْرفة تلك الأصول، ومُتَعَلَّق «الاطلاع» محذُوفٌ؛ للعلم به، أي: بعد الاطِّلاع على الجَرْح والتعديل والجهالة، غير أنَّ السياق بقضية ما قبله من المعاطيف يفيدُ أنَّه عُطف على «طبقات الرواة»، وأنَّ التقدير: ومن المهم معرفة مراتب التعديل؛ فالأولى تقديره من نَمَط إخوانه.\n[قوله] (^٢): «مَرَاتِبِ الجَرْحِ»:\nأي: الألفاظ الدالة عُرْفًا على تلك المراتب، كما يُصَرِّح به كلامه آنفًا بنحو السَّطر.\n[قوله] (^٣): «والغَرَضُ هنا: ذِكْرُ الأَلْفَاظِ»:\nأقول: فيه بحثٌ؛ إذ ليس فيما ذَكَرَه ما يفيد أنَّ للطعن للكذب صيغة كذا، أو للطعن للتُّهمة صيغة كذا، أو للطعن للغلط والفِسْق والغَفْلة صيغة كذا، وهكذا، وقد تَعَرَّض\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":365},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلذلك العراقيُّ (^١) في «شرح الألفيَّة» فانظره إنْ شئت، قاله (ج) (^٢). (أ/١٨٨)\n[قوله] (^٣): «على المُبَالَغَةِ فيه»:\nأي: في التجريح، واسم الإشارة من قوله: «ذلك» راجعٌ إلى ما دَلَّ على المُبالَغة.\n[قوله] (^٤): «وأسهلها»:\nأي: أخَفُّها جرْحًا، أي: أنَّها تدلُّ على خِفَّة سببِ الجَرْح في المجروح.\n[قوله] (^٥): «وبَيْنَ أَسْوَءِ الجَرْحِ ... إلخ»:\nفإنْ قُلْتَ: كلُّ تلك الصِّيَغ تقتضي ردَّ حديث من قِيلَتْ في حقه؛ فما فائدة التفاوت؟ قُلْتُ: صُلوح بعض من قيلت فيه تلك السَّهْلة للاعتبار بحديثه والمتابعة به دون غيره ممن قيل فيه أسوأُها.\nقوله: «مَرَاتِبَ التَّعْدِيلِ»:\nأي: الألفاظ الدالَّة عُرْفًا على تلك المراتب كما مَرَّ التَّصريح به في مراتب التجريح، والحاصل: أنَّه لَمَّا كان كلٌّ من التعديل والتجريح قد يَصْعُب الاطِّلاع لغير\n_________\n(^١) شرح التبصرة (٢/ ١٧٧).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٥٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":366},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمعدِّل والمجرِّح من الغائبين على مدلوله، مع كونه وصفًا قائمًا بالفاعل؛ فيَعْسُر أو يَتَعَذَّر الاطِّلاع من غيره على مقداره؛ وضعوا له ألفاظًا تَدُلُّ على تفاوته قوةً وضعفًا وتوسطًا، وأطْلَق المراتب على الحالات المتعدِّدَة للمعدَّل، وأعاد عليها ضمير «أرفعها» بمعنى الألفاظ الدالة عليها؛ ففيه شِبْه استخدامٍ، وهكذا في قوله السابق: «ومراتب الجَرْح»، و«أسوأها»، وهكذا و«أدناها»، و«أسْهَلُهَا»؛ فلا تكن من الغافلين.\n[قوله] (^١): «وأدَلُّ على المُبَالَغَةِ»:\nأي: باللفْظِ الذي دلَّ على المبالَغة في التعديل.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":367},{"text":"وأَصْرَحُ ذَلكَ: التَّعبيرُ بـ «أَفْعَلَ»؛ كـ: أَكْذَبِ النَّاسِ، وكَذَا قولُهم: إِلَيْهِ المُنْتَهى في الوَضْعِ، أَو: هُوَ ركنُ الكذبِ، ونَحوُ ذَلكَ.\nثمَّ: دَجَّالٌ، أَوْ: وَضَّاعٌ، أو: كَذَّابٌ؛ لأنَّها وإِنْ كانَ فيها نوعُ مُبالغَةٍ، لَكنَّها دونَ الَّتي قَبْلَها.\n* وَأَسْهَلُهَا -أَيْ: الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ على الجَرْح- قَوْلُهم: فُلانٌ لَيِّنٌ، أو سَيِّئ الحِفْظِ، أَوْ فِيهِ أَدْنَى مَقَالٍ.\nوبَيْنَ أَسوأ الجَرْحِ وأَسهَلِهِ مَرَاتِبُ لا تَخْفى.\nفقَوْلُهُم: مَتْروكٌ، أَو سَاقِطٌ، أَو فاحِشُ الغَلَطِ، أَو مُنْكَرُ الحَديثِ، أَشدُّ مِن قولِهم: ضعيفٌ، أَوْ ليسَ بالقويِّ، أَو فيهِ مقالٌ.\n\nوَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ<span data-type=\"title\" id=toc-133> مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:</span>\n* وَأَرْفَعُها: الوَصْفُ أَيضًا بما دلَّ على المُبالغَةِ فيهِ.\nوأَصْرَحُ ذَلكَ: التَّعبيرُ بـ «أَفْعَلَ»؛ كـ: أَوْثَقِ النَّاسِ، أَو: أَثْبَتِ النَّاس، أَو: إِلَيْهِ المُنْتَهى في التَّثَبُّتِ.\nثمَّ ما تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ مِن الصِّفاتِ الدَّالَّةِ على التَّعديلِ، أَو صِفَتَيْنِ؛ كـ: ثقةٌ ثقةٌ، أو ثبتٌ ثبتٌ، أَوْ ثقةٌ حافظٌ، أَو عدلٌ ضابِطٌ، أو نَحْوُ ذَلكَ.\n* وَأَدْناهَا: ما أَشْعَرَ بالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ؛ كـ: شيخٌ، ويُرْوى حديثُهُ، ويُعْتَبَرُ بهِ، ونَحْوُ ذَلكَ.\nوبَيْنَ ذَلكَ مَراتِبُ لا تَخْفى. وَهذهِ أَحْكَامٌ تَتعلَّقُ بذَلكَ، ذكَرْتُها هُنا لتَكْمِلَةِ الفَائدَةِ، فأَقُولُ:\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وأصْرَحُّ ذلك»:\nأي: وأشد ما دلَّ على المبالَغة في التعديل صراحةً وقوله: «ما تأكَّد بصفةٍ»\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":368},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبأنْ ذَكَر اللفظ الأول وأتْبَعه بآخر من لفظه، وقوله: «أو صِفَتَينِ» أي: ما تأكَّد بصفتين بأنْ اتْبعتَ الصفة بأخرى من غير لفظه، فالأمثلة في كلامه من باب اللَّفِ والنَّشْر المُرَتَّب، ويُحْتَمل وهو الظاهر: أنَّه لم يذكر إلَّا أمثلة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ وسكَتَ عمَّا تأكَّد بصفتين فأكثر؛ لوضوحه، (هـ/٢٢٠) لكنَّه يشكل بأنَّه يُوهِم حينئذٍ أنَّ مَرْتبته كمَرْتبة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ، وليس كذلك.\n[قوله] (^١): «أو ثَبَتٌ ثَبَتٌ»:\nالثبْتَ بالإسكان: الثابت، ومُحَرَّكًا بالفتح: الثبات والحجة. (^٢)\n[قوله] (^٣): «أو: ثِقَةٌ حافِظٌ، أو: عَدْلٌ ضَابِطٌ»:\n[تنبيه] (^٤):\nجَعْل هذا وأمثاله من هذه الرُّتبة يخالِف جَعْل العراقيِّ (^٥) والذَّهبيِّ (^٦): ثقةً، أو ثبَتًا، أو متقِنًا، أو حجَّةً، أو عدلًا حافظًا، أو عدلًا ضابطًا مَرْتبةً تلي مَرْتبة تكرير الصفة.\nتتمة:\nعُلِم من كلامه: أنَّ مجرد الوصف بالحفظ أو الضبط أو العدالة غير كاف في التوثيق، ألا ترى أنَّ بَيْن الحفظ والضبط وبَيْن العدالة عمومًا وخصوصًا من وَجهٍ؛ لأنَّهما يُوجَدان بدونها، [وتُوجَد بدونهما] (^٧)، وقد تَجْتَمع الثلاثة، كما عُلِم\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) جاء في (أ) زيادة [وما يُثبت فيه الحدِّث سماعه من أسماء المشاركين له فيه] ولم يتبين لي وجهها.\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [تنبه].\n(^٥) شرح التبصرة (٢/ ١٧١).\n(^٦) ميزان الاعتدال (١/ ٤).\n(^٧) زيادة من (ب).","vol":"2","page":369},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمنه أنَّ الوصف بكلٍّ منهما مع العَدْلِ كافٍ.\n[قوله] (^١): «وبَينَ ذلك»:\nالمذكور من الأرفع والأدنى «مراتبُ لا تخفى»، منها على ما قاله العراقيُّ (^٢)، وهي تلي مَرْتبة ما كُرِّرَت فيه الصفة:\nثقةٌ، أو ثَبَتٌ، أو مُتقِنٌ، أو حُجَّةٌ.\nثُمَّ منها: ليس به بأسٌ، أو صدوقٌ، أو خيارٌ.\nثُمَّ منها: مَحِله الصِّدْق، وروي عنه، وشيخٌ وَسَطٌ، ووسَطٌ بلا شيخ، أو شيخٌ فقط، وصالح الحديث، أو حَسَنُه، أو صويلحٌ، وأرجو أن ليس به بأسٌ، وقضية كلام الشرح تخالِفه؛ لأنَّ «مَحِله الصِّدْق» قال الذهبي (^٣) فيها بما قاله العراقيُّ، وخالف ابن الصَّلاح (^٤) وابن أبي حاتم (^٥) فجعلاها في الرابعة.\nومن: «محله الصدق» إلى «شيخ فقط» لم يذَكَرَه ابن الصَّلاح وابن أبي حاتم، وإنَّما ذكرا «شيخًا» فقط وجَعَلاه ثالث المراتب.\nوأمَّا صالح الحديث فهي عند ابن الصَّلاح (^٦) وأبي حاتم (^٧): رابعَةٌ، وعند\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) شرح التذكرة (٢/ ١٧٢).\n(^٣) الميزان (١/ ٤).\n(^٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٤).\n(^٥) الجرح والتعديل (١/ ٣٧).\n(^٦) المرجع السابق.\n(^٧) المرجع السابق.","vol":"2","page":370},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمؤلِّف كما عزاه له بعض تلامذته: سادسةٌ، وقد خالف الذَّهبيُّ (^١) في هذه المراتب فجَعَل: مَحِله الصِّدق، وصالح الحديث، وحَسَنَه، وصدوقًا إن شاء الله؛ مَرْتَبةً، وروى النَّاسُ عنه، وشيخًا، وصُوَيلحًا، ومقارَبًا مع ما به بأس، ويُكتب حديثه، وما علمتُ به جرحًا؛ أخرى.\nفصرح ابن الصَّلاح (^٢) بأنَّ قولهم: «ما أعْلَم به بأسًا» دون «لا بأس به».\nوالحُكْم في هذه المراتب:\nالاحتجاج بهم في الثلاثة الأول، بخلافهم في الباقي؛ لأنَّ ألفاظهم فيه لا تُشْعِر بشرطيه الضبط، بل يضبط حديثهم للاعتبار وللاختبار هل له أصل من رواية غيره؟ نعم حديث بعض أهل الخامسة لكونها دون الرابعة قد لا يُكتب. (أ/١٨٩)\n[قوله] (^٣): «وهذه أَحْكَامٌ ... إلخ»:\nأي: وهذه الأحكام الحاضرة أحكام تتعلَّق بذلك المذكور من التعديل والتجْريح.\nقوله: «ذَكَرْتُهَا»:\nأي: استطرادًا، فالإشارة متأخرة للمفسَّر في كلامه.\n_________\n(^١) المرجع السابق.\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٧).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":371},{"text":"تُقْبَلُ التَّزكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بأَسْبَابِها، لَا مِنْ غيرِ عارِفٍ بأسبابها؛ لِئلَّا يُزكِّيَ بمُجرَّدِ ما يَظْهَرُ لهُ ابْتِداءً مِن غيرِ مُمَارسةٍ واخْتِبَارٍ.\nولَوْ كانتِ التَّزكيةُ صَادِرةً مِن مُزَكٍّ واحِدٍ عَلى الأصَحِّ؛ خلافًا لمَنْ شَرَطَ أَنَّها لا تُقْبَلُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقًا لَها بالشَّهادَةِ في الأصحِّ أَيضًا!\nوَالفَرْقُ بَيْنَهُما أَنَّ التَّزْكيةَ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الحُكْمِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فيها العَددُ، وَتزكية الشَّهَادةُ تَقعُ مِنَ الشَّاهِدِ عندَ الحَاكِمِ، فَافْتَرقَا.\nولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بَيْنَ مَا إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِنَ المُزكِّي إِلى اجْتِهادِهِ، أَو إِلَى النَّقْلِ عنْ غَيْرِهِ؛ لَكانَ مُتَّجهًا؛ لأنَّه إِنْ كَانَ الأوَّلُ، فَلَا يُشْتَرَطُ العَددُ أَصلًا؛ لأنَّهُ حِينَئذٍ يكونُ بمَنْزلةِ الحاكِمِ.\nوإِنْ كَانَ الثَانيَ، فيُجْرى فيهِ الخِلَافُ، ويَتَبَيَّنُ أَنَّه -أَيضًا- لا يُشْتَرَطُ العَددُ؛ لأنَّ أَصلَ النَّقْلِ لا يُشْتَرَطُ فيهِ العَددُ، فَكَذا ما تَفرَّعَ عَنهُ، واللهُ أَعْلَمُ.\nوَكَذَا يَنْبَغي أَلَّا يُقْبَلَ الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلَّا مِن عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ، فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ مُجَرِّحٌ بمَا لا يَقْتَضي رَدَّ حَدِيثِ المُحَدِّثِ.\nكَمَا لَا يُقْبَلُ تَزْكِيَةُ مَنْ أَخَذَ بمُجرَّدِ الظَّاهِرِ، فأَطلَقَ التَّزكيةَ.\nوَقَالَ الذَّهبيُّ -وهُوَ مِن أَهْلِ الاستِقْرَاءِ التَّامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ: «لَمْ يجْتَمِعِ اثْنَانِ مِن عُلَماءِ هذا الشَّأنِ قطُّ عَلَى تَوثيقِ ضَعِيفٍ، ولَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَةٍ». اهـ.\nولهَذَا، كَانَ مَذْهَبُ النَّسائيِّ أَلَّا يُتْرَكَ حَديثُ الرَّجُلِ حتَّى يَجْتَمِعَ الجَميعُ على تَرْكِهِ.\n<hr><s0>\n\nولْيَحْذَرِ المُتكلِّمُ في هَذَا الفَنِّ مِن التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ، فَإِنَّهُ إِنْ","vol":"2","page":372},{"text":"عَدَّلَ أَحدًا بغَيْرِ تَثبُّتٍ، كَانَ كالمُثْبِتِ حُكْمًا ليسَ بثَابِتٍ، فيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يدْخُلَ في زُمْرةِ «مَنْ رَوَى حَديثًا وَهُو يَظنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ».\nوَإِنْ جَرَّحَ بغيرِ تَحرُّزٍ، فَإِنَّه أَقْدَمَ على الطَّعنِ في مُسْلمٍ بَرِيءٍ مِن ذَلكَ، ووَسَمَهُ بِمَيْسَمِ سُوءٍ يَبْقى عليهِ عَارُهُ أَبدًا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «من عَارِفٍ»:\nلكن لا يُشْتَرَط أن يَذْكُر ما يَدُلُّ على تفصيل تلك الأسباب على مذهب الجمهور، كما مَرَّ بيانه.\nقوله: «لِئَلَّا يزُكَّي ... إلخ»:\nتعليلٌ لمَنْع تزكِّية العارف الذي لم يُلاحظ موجبات التَّزكِية، وليس تعليلًا لِمَنع تزكية غير العارف كما هو ظاهر.\n[قوله] (^٢): «وينبغي»:\nأي: وجوبًا.\n[قوله] (^٣): «فلا يُقْبَل جَرْح مَنْ أَفْرَط فيه»:\nالظاهر أنَّه مُحْترَزُ «عَدْلٍ»، وأنَّ قوله: «كما لا تَقْبَل تزكية من أَخَذَ» مُحْتَرَزُ «مُتَيَقِّظٍ» (^٤)؛ فمثال من أفرط في الجرح قول بعضهم وقد سُئل: لم تركتَ حديثَ\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (ب): [مستيقظ].","vol":"2","page":373},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفلان؟ رأيتُه يَرْكُض برْذَوْنًا، وكذلك قول بعضهم: رأيته يشير إلى دابةٍ بمخلاةٍ لا شيء فيها، ومثال من أَخَذَ في التعديل بمجرَّد الظاهر قول بعضهم: فلانٌ لا يَتَكلَّم فيه إلَّا رافضيٌّ مبْغضٌ لآبائه، لو رأيتَ كُحْلَه وخِضَابَه وصُفرةَ أثوابه لعلمتَ أنه عدْلٌ، كما يأتي عند قوله: «أو صَدَرَ مُبَيَّنًا من عَارِفٍ» قاله (هـ) (^١).\nوفي كتابة: قوله: «فَجَرَّحَ بما لا يَقْتَضِي ردَّ حديث المحدِّثِ» مثاله ما رواه الخطيب (^٢) عن شعبة أنَّه قيل [له] (^٣): لم تركت حديثَ فلانٍ؟ قال: رأيته يركض على برذونٍ؛ فتَرَكْتُ حديثه، قُلْتُ: وروِّينا عن شعبة أنَّه قال: قُلْتُ للحكم بن عُتَيْبَة [لم] (^٤) ترو عن زاذان؟ [قال] (^٥): كان كثير الكلام. (هـ/٢٢١).\n[قوله] (^٦): «وقال الذَّهَبيُّ وهو من أهل الاستقراء التامِّ في نَقْدِ الرِّجال»:\nقال (ق) (^٧) في معناه ما حاصله: أنَّه لم يتَّفق اثنان على اتِّصاف شخصٍ بغير ما هو مُتَّصفٌ به في الواقع من تعديلٍ أو تجريحٍ.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٥).\n(^٢) الكفاية (ص ١١٢).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) في (ب): [فقال].\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) حاشية ابن قطلوبغا (ص ١٤٧).","vol":"2","page":374},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (هـ) (^١): «قوله: «وقال الذَّهبيُّ ... إلخ» قال (ق) (^٢):\n«[قال] (^٣) المؤلِّف في تقريره: يعني يكون سببُ ضعفه شيئين مختَلِفَين، وكذا عكسه» انتهى.\nقُلْت:\nلم يُوقَفْ للمؤلِّف على هذا، ولم يُفهم المراد [من قبل هذا] (^٤) المؤلِّف، وإنَّما معناه: أن اثنين لم يتَّفقا في شخصٍ على خلاف الواقع في الواقع، بل لا يتفقا إلَّا على من فيه شائبةٌ ممَّا اتَّفقا عليه» انتهى، والظاهر أن (ق) (^٥) فَهِم قول المؤلِّف: «مُختلِفَين» على معنى: مُختَلَفٌ فيهما بين العلماء، ولا شكَّ أنَّه خارج عن المَحَل وأنَّ الصواب ما فَهِمَه المُحَشِّي، وطالما قرَّرناه بما قاله قبل الوقوف على كلامه؛ فلله الحمد.\n[قوله] (^٦): «ولهذا كان مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ ... إلخ»:\nلا يَصْلُح تعلُّق هذا بما قَبْله، سواء حُمِل ما قَبْله على ما حَمَلَه عليه المؤلِّف،\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤١).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) كذا في (أ) و(ب) و(هـ).\n(^٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":375},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأو على ما حمله عليه (ق) (^١)، قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣):\n«ولهذا كان ... إلخ» أي: [وتقدَّم اجتماع الأئمة على توثيق من هو عند الله مجروح أو جَرْح مَن هو عند الله ثقة] (^٤)، وبهذا يسقط قول بعضهم: «في صلاحيته تعليلًا لِمَا قبله نَظَرٌ» انتهى، وصوابه: لما بعده فيه نظرٌ من وجه آخر، وهو أنَّ الإجماع ليس شرطًا في الاعتماد على السبب الذي يردُّ به الحديث المجروح، بل يكفي فيه قول من يقول عليه: إنَّ فيه من موجبات الردِّ كذا، والتعويل على ما في كتب القوم المعوَّل عليها في ذلك صحيحٌ.\n[قوله] (^٥): «أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَةِ: «مَنْ روى حَدِيثًا وهو يَظُنُّ أنَّهُ كَذِبٌ»»:\nأي: فيكون أحد الكاذِبين [أو الكذابين] (^٦) كما مَرَّ، وأيضًا فالجرْح خطرٌ عظيم حتى قال ابن دَقِيق العيد: «أعراض المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّار، وقَفَ على شَفِيرِها طائفتان من النَّاس: المُحدِّثون والحكام» انتهى، فإنْ قُلْتَ: فما\n_________\n(^١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧ - ١٤٨).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٦٤).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٦).\n(^٤) كذا في (أ) و(ب) و(هـ)، ولم يتبين لي وجهها.\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من (ب).","vol":"2","page":376},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nسَوَّغ التَّعَرُّض لهذا الخَطَر؟ قُلْتُ: وجوب النُّصح ووجوب الذبِّ عن الشريعة؛ إذ فيه حفظ الحقوق من: الدماء والفروج والأموال والأعراض، ولسائر الحقوق، ولكونه نصيحة لا يُعَدُّ غِيبة، نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل الغَرَضُ بواحدٍ، ولا التَّصريح به إذا حَصَل الغَرَضُ بدونه (^١).\n[قوله] (^٢): «بِمِيْسَمِ»:\nبكسر الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة، آلة الوَسْم، وهو: الكَيُّ بالنَّار (^٣).\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٧).","vol":"2","page":377},{"text":"والآفةُ تدخُلُ في هَذَا: تَارةً مِنَ الهَوَى والغَرَضِ الفاسِدِ -وكَلَامُ المتقدِّمينَ سَالِمٌ مِن هَذَا غَالبًا- وتَارةً مِن المُخالفَةِ في العَقَائدِ -وهُوَ مَوْجودٌ كثيرًا؛ قديمًا وحَديثًا- ولا يَنْبَغي إِطلاقُ الجَرْحِ بذَلكَ، فقَدْ قَدَّمْنا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المُبتَدِعَةِ.\nوَالجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْديلِ، وأَطلقَ ذَلكَ جَماعةٌ، وَلَكنَّ مَحلَّهُ إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِن عَارِفٍ بأَسْبَابِهِ؛ لأنَّه إِنْ كَانَ غيرَ مُفسَّرٍ، لَمْ يَقْدَحْ فيمَنْ ثبَتَتْ عدالَتُهُ.\nوإِنْ صَدَرَ مِن غيرِ عَارِفٍ بالأسبابِ، لَمْ يُعْتَبَرْ بهِ أيضًا.\nفَإِنْ خَلَا المَجْروحُ عَنِ التَّعديلِ، قُبِلَ الجَرْحُ فِيهِ مُجْمَلًا غيرَ مُبيَّنِ السَّببِ إِذا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ عَلَى المُخْتَارِ؛ لأنَّهُ إِذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعديلٌ، فَهُوَ في حَيَّزِ المَجْهولِ، وإِعْمَالُ قَوْلِ المُجَرِّحِ أَوْلَى مِن إِهمالِهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «سَالِمٌ من هذا غَالِبًا»:\nاحتَرَز به عن غير الغالب، كالنسائي في أحمد بن صالح المصريِّ، فإنَّه حضر مَجْلسه فطرده. فلما رأى ابن مَعِينٍ قال: أحمد بن صالح كذابٌ متَفَلسِف، قال هو: [إنَّه] (^٢) ليس بثقةٍ ولا مأمونٍ، وغطى عليه التَّعَصُّب حتى لم يَعْلَم أنَّ أحمد ابن صالح الذي جرَّحه ابن مَعِينٍ: أحمد بن صالح الشموني المصري شيخٌ كان بمكة كان يضع الحديث (^٣)، وأمَّا المِصريُّ فثقةٌ باتِّفاق (أ/١٩٠) النَّاس، واحتجَّ به البخاري [في صحيحه] (^٤) وقال (^٥): «إنَّه ثقة صدوق، ما رأيت أحدًا يتكلَّم فيه\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) راجع: تدريب الراوي (٢/ ٨٩٢).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) تاريخ بغداد (٤/ ٢٠١).","vol":"2","page":378},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبحجَّة، كان أحمد وابن نُمَيرٍ وغيرهما يثبتونه، وكان يحيى بن معين يقول: سلوه؛ فإنَّه ثَبَتٌ».\nوقال الذَّهبيُّ (^١): «النَّسائيُّ آذى نَفْسَه بكلامه فيه» والله أعلم.\n[قوله] (^٢): «إنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا ... إلخ»:\nهذه التَّفرقة مع التفصيل بَيْن الجرْح والتعديل هو الذي عليه حفاظ الحديث ونقّاده كالبخاريِّ ومُسْلِمٍ، مع النُّظَّار من الفقهاء وأهل الأصول [كالشافعيِّ وهو الصواب] (^٣)، وقيل: لا بُدَّ في التعديل من بيان الأسباب بخلاف الجَرْح؛ لأنَّ أسباب العدالة يكثر التَّصنع فيها، فربَّما بنى المعدِّل أمره فيها على الظاهر، كقول أحمد بن يونس لمن قال له: عبد الله العُمَريُّ ضعيفٌ: «إنَّما يضَعِّفه رافضيٌّ مُبْغِضٌ لآبائه، لو رأيت لحيته وخِضَابه وهيئته لعَرَفْتَ أنَّه ثقة»\nفاحتج على أنَّه ثقة بما ليس بحجة؛ لأنَّ حُسْنَ الهيئة يَشْترِك فيه العَدْل وغيره، (هـ/٢٢٢).\n[والقول] (^٤) الثالث: أنَّه لا بُدَّ من ذِكْر سَبَبِهِما جميعًا؛ لأنَّه قد يُجَرِّح الجارح بما لا يَقْدَح، كذلك يُوَثِّق العَدْلُ بما لا يقتضي العَدَالة، والقول الرابع: عَكْسُ الثالثة إذا كان الجَرْح والتعديل من عالمٍ بصيرٍ قُبِلَ مبهَمًا، وبه قال إمام\n_________\n(^١) ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١/ ٣٤٠ - ٣٥٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩ - ٤٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في قضاء الوطر (٣/ ١٥٥١): [كالشافعي، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر مقرر في الفقه والأصول، وقال الخطيب: إنه الصواب].\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":379},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحرمين، وتلميذه الغَزاليُّ، وفَخْرُ الدين الرازيُّ، واختاره القاضي أبو بكرٍ الباقِلَانيُّ ونقله عن الجمهور (^١)، ورد جماعةٌ منهم: ابن السبكي كون هذا قولًا مستقِلًا، بل هو تحريرٌ لمَحِل النِّزاع، إذ من لا يكون عالمًا بأسبابهما لا يُقْبَلان منه لا بإطْلاق ولا بتقْيِيد؛ لأنَّ الحُكْم على الشيء فرعُ تصوره، فليس النِّزاع إلَّا في إطلاق العالم دون غيره (^٢)، قيل: وفيه نظرٌ؛ إذ لو سَلَمْناه مَنَعْنا أنَّ تفسير غير العالم بهما لا يُعْتبر، إذا عَلِمْتَ هذا عَلِمْتَ أنَّ ما ذَهَب إليه المؤلِّف من قوله: «فإنْ خلا ... إلخ» قول آخر اخترعه، فهو طريقة له كما نَبَّه عليه بعض تلامذته.\n[قوله] (^٣): «فإنْ خَلَا المَجْرُوحُ»:\nأي: من هو بصدَدِ الجَرْح، فهو من مجاز الأول؛ فسَقَطَ الاعتراض بأنَّه غير صواب.\n[قوله] (^٤): «لأنَّه إذا لم يَكُنْ ... إلخ»:\nلا يخفاك أنَّ خبر «أنَّ» قوله: «في حَيِّزِ المجهول».\n_________\n(^١) المحصول (٢/ ٥٨٧)، والبرهان (١/ ٦٢٢)، وراجع: فتح المغيث (٢/ ٣٠).\n(^٢) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٢٢).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":380},{"text":"وَمَالَ ابنُ الصَّلاحِ في مِثْلِ هَذَا إلى التَّوقُّفِ فِيهِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومَاَل ابنُ الصَّلاحِ ... إلخ»:\nوالجمهور أنَّه لا بُدَّ من بيان أسباب الجرْح فلا يُقْبَل إلَّا خسرا مفَسَّرًا لا مُجْمَلًا؛ فأورِد عليه: أنَّه كثيرٌ في أئمة الحديث الاقتصار غالبًا على مجرَّد قولهم: فلانٌ ضعيفٌ، أو ليس بشيء، من غير بيان لسببٍ يقتضي التَّجريح؛ فاشتراط التَّصريح بأسباب الجَرْح والتضعيف يُفضِي إلى تعطيل [مثل] (^٢) ذلك، وسَدِّ باب الجَرْح في الأغلب؛ فأجاب ابن الصَّلاح (^٣) عن الإيراد:\nبأنَّا لا نَعْتَمِد التَّجريح ولا التَّضعيف المُجْمَلَين، لكنه لا يَلْزَمُ من عَدَمِ اعتماد ذلك قَبول الحديث والعمل به، بل يجب لأجْل [قيام التُّهمة في الجملة: التَّوَقُّف عن الاحتجاج بالرأي أو بالحديث] (^٤) للرِّيبَة القويَّة الحاصلة بذلك، وغاية الوقف حتى يَتَبَيَّن لنا ببحثنا حال راويه من عدالته أو فِسْقه؛ فيُعْمل بما ظهر، كما إذا جُرِح شخصٌ جَرْحًا مُبْهَمًا، ثُمَّ رأينا أحدًا ممَّن الْتَزَم الصِّحَة خرَّج حديثه فإنَّا نَقْبَلُه؛ لأنَّ رواية من ذُكِر عنه تَوْثيقٌ له.\nفقد احتجَّ البخاريُّ بعِكْرِمَة مولى ابن عباس مع ما فيه من كثرة التَّكلُّم، وأخرج أيضًا لابن مرزوق عمرو الباهِليِّ متابعةً مع ما فيه من القَدْح، واحتجَّ مُسْلِمٌ بسُوَيد بن سعيد، وكذلك البخاريُّ (^٥) مع أنَّه ضعَّفه جماعةٌ إذ هو صدوقٌ في نَفْسِه، وأكثرُ من فَسَّر الجَرْح فيه ذَكَر: أنَّه عَمِيَ وربَّما تَلَقَّن الشيء، وهذا وإنْ كان قادحًا فإنَّما يَقْدَح فيما حَدَّث به بَعْدَ العَمَى لا فيما قَبْلَه، ولعلَّ مُسْلِمًا إنَّما خَرَّج عنه ما عَرَف أنَّه حدَّث به قَبْل عَمَاه، أو ما صَحَّ عِنْده، والله أعلم.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٨).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) لم يخرج البخاري لسويد بن سعيد في صحيحه، وإنما أخرج له مسلم وابن ماجه فقط.","vol":"2","page":381},{"text":"فَصْلٌ\nوَمِنَ المُهِمِّ في هَذَا الفنِّ:\n* مَعْرِفةُ كُنَى المُسَمَّيْنَ مِمَّن اشْتُهِرَ باسمِهِ، وَلَهُ كُنْيةٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يأْتِيَ في بَعْضِ الرِّوَاياتِ مُكَنَّيًا؛ لئلَّا يُظَنَّ أَنَّه آخَرُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَصْلٌ»:\nوهو إما [باق] (^٢) على مصدريَّته، أو نُقِل لمعنى المفعول أو الفاعل.\n[قوله] (^٣): «المُسَمَّيْنَ»:\nأي: الرواة المشهورون بأسمائهم دون كناهم وكذا الباقي، وهو بفتح الميم الثانية وسكون المثناة تحت بعده، أصله: مُسَمَّيَيْن بيائين، أولاهما لام الفعل تحَرَّكت وانفتح ما قَبْلَها فَقُلِبَت ألفًا، ثُمَّ حُذِفَت لالتقاء الساكنين؛ فَأُعِلَّ بالقلب والحذف.\n[قوله] (^٤): «مَكْنَّيًّا»:\nتواطأت النُّسخ على إثبات يائه، وهو غير لائقٍ، لأنَّه من باب المقصور كفتًى لا من باب المنقوص، كما لا يخفى على أدنى الطَّلبة.\n[قوله] (^٥): «لِئَلَّا يُظَنَّ أنَّهُ ... إلخ»:\nتعليل لقوله: «من المُهِمِّ»، أو لقوله: «مَعْرِفة ... إلخ»، وملخَّص كلامه: أنَّ مَعْرِفة الأسماء المشهورة لذوي الكُنى الخَفِيَّة، ومعرفة الكُنى المشهورة لذوي الأسماء الخفِيَّة أمرٌ ينبغي الاعتناء به؛ لأنَّه نوعٌ مُبْهَمٌ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [باق].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":382},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومن فوائده: الأمنُ من ظَنِّ تعدُّدِ الراوي الواحد المسمَّى في موضعٍ (أ/١٩١) المُكَنَّى في آخر كما قاله الشارح.\nقال ابن الصَّلاح (^١): «ولم يَزَل أهل العلم بالحديث يَعْتَنون به، ويَتَطَارَحُونه فيما بينهم، ويُنْقِصُون به من جَهِلَه».\nوقد قسم ابن الصَّلاح (^٢) هذا النَّوع تسعة أقسام أو عشرة: (هـ/٢٢٣)\nالأول: من ليس له إلَّا كُنيةٌ واحدة، نحو: أبي بلالٍ الأشعري، فإنَّه قال: كُنيتي واسمي واحد، وأبو بكر بن عَيَّاشٍ.\nالثاني: من له كُنية ولا يدرى أله اسم نَقِف عليه، أو لا اسم له إلَّا هي؟\nنحو: أبي شَيْبَة الخُدْريِّ، أخي أبا سعيد الخُدْريِّ، صحابيٌّ مات في حِصَار القُسْطَنْطِينِيَّة ودُفِن هناك، ولا يُعْرَف له اسمٌ.\nوالثالث: كُنى الألقاب، أي: المشبَّهَة بها في إشعارها بِرِفْعَه المُّسمَّى أو بِضَعَتِه، مع أنَّ لصاحبها كُنيةً غيرها، نحو: أبي الشيخ وأبي محمد للحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن [حيَّان] (^٣) الأصبهانِّي، ونحو: أبي تُرابٍ وأبي الحَسَنِ لعليِّ بن أبي طالبٍ.\nوالرابع: من له كُنًى متعدِّدةٌ، نحو: أبي الوليد وأبي خالد لعبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجٍ.\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٣٠).\n(^٢) المرجع السابق.\n(^٣) في المخطوطات الثلاث [حبان] والتصويب من تاريخ أصبهان (٢/ ٥١).","vol":"2","page":383},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالخامس: من عُلِمَت أسماؤهم واختلف في كناهم، كأسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله -ﷺ- لا خلاف في اسمه، واختُلِف في كنيته، أهي: أبو خارجة، أو أبو زيد، أو أبو عبد الله، أو أبو محمد؟\nوالسادس: عَكْسُ الخامس كأبي هريرة الدوسي، فإنَّه لا خِلاف في كُنيته بها، واختُلِف في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرين قولًا، أصحها: عبد الرحمن ابن صخر (^١)، رُوي عنه أنَّه قال (^٢):\nإنَّما كُنِّيت بها لأنِّي وجدتُ أولادَ هِرةٍ وَحْشِّيَةٍ فحَمَلْتُها، فقيل لي: ما هذه؟ فقُلْتُ: هِرةٌ؛ فقيل لي: فأنت أبو هريرة، قيل: وكان قبلها يُكْنَى أبا الأسود، وعن أبي رافع قال: قُلْتُ لأبي هريرة: لمَ كُنِّيت بأبي هريرة؟ قال: كنتُ أرعى غَنَمَ أهلي، وكانت لي هِرَةٌ صغيرةٌ، فكُنْتُ أجْعَلُها بالليل في شجرةٍ وإذا كان النهار ذَهبتُ بها معي فَلُقِّبتُ بها؛ فكَنُّوني: أبا هريرة.\nوالسابع: من اختلف في كُناهم وأسمائهم، كسفيان مولى رسول الله -ﷺ-، فسفينة لقبه وبه اشْتَهَر، واسمه: عُمَيرٌ أو صالح أو مِهران أو طهمان؛ أقوالٌ، وكُنيته: أبو عبد الرحمن، أو أبو البختري؛ قولان.\nوالثامن: عَكْسُ السابع، وهو: من لم يُخْتلف في اسمه وكُنيته، كأئمة المذاهب الأربعة: أبي حنيفة النُّعمان، وأبي عبد الله: مالك، ومحمد بن إدريس الشافعيِّ، وأحمدُ بن حنبل، كلٌّ منهم يكنى بأبي عبد الله.\n_________\n(^١) جاء في (أ) و(ب) و(هـ) زيادة: [وهو من كنى بها].\n(^٢) الإصابة (٣/ ٤١٦).","vol":"2","page":384},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالتاسع: من اشتَهر باسمه دون كُنيته، كطَلْحة بن عبيد الله، كُنيته: أبو محمد.\nوالعاشر: عكس التاسع، نحو: أبي الضحى كُنية، اسمه: مُسْلِمِ بن صُبَيحٍ -بضم المهملة-.\nإذا عرفت هذا فاعلم أنَّه [إن] (^١) حُمِل قول المؤلِّف: «كنى المُسَمَّين» و«أسماء المُكَنَّين» على من اشتهر باسمه دون كنيته ومن اشتهر بكنيته دون اسمه فقط كما يعطيه ظاهر الشرح؛ كان كلامه في القسمين خاصًا بالقِسمين الأخيرين، وإن عُمِّمَ وخُولِف به ما يقتضيه ظاهر الشرح كان مُنطبقًا على الأقسام الستة الأخيرة من العشرة، ولا يخفى عليك التداخل بين العبارتين في كلامه؛ إذ إحداهما تَصْلُح لشمول الأقسام السِّتةِ وَحْدَها، وأمَّا الأقسام الأربعة الأول فيَنَدَرِج الأولان منها تحت قوله: «من اسمه كُنيته» باعتبار شموله لمن له كُنية دون اسم وهي واحدة أو متعددة، ومن له كنية ولا يدري له اسم أو لا، والباقيات منه تحت قوله: «من كَثُرَت كُناه»، وقوله: «ونُعُوتُه» كما بَيَّنَّاه، وأما قوله: «ومن وافَقَتْ كُنيته اسم أبيه» إلى قوله: «أو كُنيته كُنية زوجته» فممَّا زاده على ابن الصَّلاح، والله أعلم وبيده الإصلاح والصَّلاح.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).","vol":"2","page":385},{"text":"* وَمَعْرفةُ أَسْمَاءِ المُكَنَّيْنَ، وَهُوَ عَكْسُ الَّذي قَبْلَهُ.\n* وَمَعْرِفةُ مَن اسمُهُ كُنْيَتُهُ، وهُمْ قَليلٌ.\n* وَمَعْرِفةُ مَن اخْتُلِفَ في كُنْيَتِهِ، وهُمْ كَثيرٌ.\n* وَمَعْرِفةُ مَنْ كَثُرتْ كُنَاهُ؛ كَابْنِ جُرَيجٍ؛ لَهُ كُنْيَتانِ: أَبو الوَلِيدِ، وأَبُو خَالِدٍ.\nأَوْ كَثُرَتْ نُعُوتُهُ وأَلقابُهُ.\n* وَمَعْرِفةُ مَنْ وافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسمَ أَبِيهِ؛ كَأَبي إِسحاقَ إبْرَاهيمَ بنِ إِسحاقَ المَدنيِّ، أَحَدِ أَتْبَاعِ التَّابِعينَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهو»:\nأي: هذا القسم، وهو الرواة المشهورون بكناهم دون أسمائهم، ولهذا كان عَكْسَ الذي قَبْلَه، وهم الرواة الذين اشتهروا بأسمائهم دون كُناهم.\n[قوله] (^٢): «من اسمه كُنْيَتُه»:\nمنه عِنْدَ ابن الصَّلاح (^٣) وأتباعه: أم يحيى بنت أبي إهاب، فلا يعرف لها اسم، وردَّه المؤلِّف بأنَّ اسمها: غَنِيَّة بغين معجمة ونون مكسورة بعده مثناة تحتية من أسفل، وأما والدها أبو إهاب فلا يُعْرَف له اسمٌ، ودَخَل في قوله: «من اسمه كُنيتُه» من تعدَّدَتْ كُنَاه ومن لم تتعدَّد، (هـ/٢٢٤) فالأول: كأبي بكر وأبي محمد لابن حزم، والثاني: كأبي بلالٍ كما مَرَّ، كلُّ ذلك قاله (هـ) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) ينظر: قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٠).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٠) وما بعدها.","vol":"2","page":386},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي كتابة (أ/١٩٢) أخرى: وقد يُلَقَّب الشَّخص بكُنيةٍ وله كُنيه [غيرها] (^١) نحو: أبي الشيخ، فإنه لقبٌ للحافظ أبي عبد الله بن محمد جعفر الأصبهاني، وكُنيتُه: أبو محمدٍ، ونحو: عليِّ بن أبي طالبٍ -﵁- لَقَبه أبو ترابٍ، حين قال له الرسول: «قم أبا تراب» (^٢) وكان نائمًا، وكُنيتُه: أبو الحسن، وهذ الاصطلاح يُخَالِف ما عليه النحاة، ثُمَّ حينئذٍ تَلْتَفِتُ النَّفْسُ إلى الفَرْقِ بين الكُنْيَة التي تكون لقبًا والكُنية التي لا تكون كذلك، ولعلَّه أنَّه في الأول قصد بوضعها رِفعة المُسمَّى أو ضَعَتِه دون الثانية.\nوقوله: «مَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ»:\nلو عَبَّر بقوله: من تعدَّدَت كُناه لناسب تمثيله بمن له كُنيتان، لكن الكثرة قد تُطْلَق بإزاء الوَحْدة، كما تُطْلَق بإزاء القِلَّةِ وإنْ كان الغالبُ هو الثاني.\nوقال (هـ) (^٣): قوله: «ومعرفة من كَثُرت كُناه» هو وسابقه ولاحقه مبتدءات محذوفة الأخبار أو مقدَّراتها، أي: ومن المهم كثرة كذا، أو معرفة من كثرت كناه، أي: مع معرفة اسمه كعبد الملك بن جُرَيجٍ، و«أو» في قوله: «أو كَثُرتْ نُعُوتُه» للعطف على «كُناه»، وأمَّا العطف في «ألقابه» فتفسيريٌّ، والمراد: ألقابه الشبيهة بالنعوت في إشعارها بحسب أصلها بتوضيح أو تخصيص، على أنَّ الكلام معروض في الكُنى الشبيهة بالألقاب والنعوت كما يعلم ممَّا قدَّمناه، ويُحْتَمل على بُعْدٍ أن يريد: من اشتهر بنعت ولقب دون اسم، وهو نوع مهم من\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) البخاري (٤٤١) و(٣٧٠٣)، ومسلم (٢٤٠٩)، من حديث سهل بن سعد.\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦١).","vol":"2","page":387},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفوائد معرفته: الأمنُ من تَوَهُّم الواحد اثنين، وربما غَلَط فيه الأماثل من الحفاظ كعليِّ بن المَدِينيِّ حتى قال: «إن عُبيد الله بن أبي صالح غير عَبَّاد بن أبي صالح»، وليس كذلك، بل عَبَّاد لَقَبٌ لعبد الله بن أبي صالح.\nومن الألقاب:\nالضعيف، أي: بجسمه كعبد الله بن محمد الطَّرسوسيِّ.\nوالضَّال لمعاوية بن عبد الكريم؛ أنَّه تاه في طريق مكة.\nوبعضها له سبب كغُنْدَر وجَزَرَة؛ لتحري الأول الشَّغَب على ابن جُرَيجٍ حين قَدِم البصرة وحدَّث بها بعد الحسن البصريِّ فقال له: اسكت يا غُنْدَر (^١)، ولقول الثاني وقد سئل عن مَوقِف السَّمَاع: وقَفْنا على جَزَرَة، وإنما هي خَرَزَة من: «كان يرقي عبد الله بن بشر بخَرَزَة» (^٢).\nولا يجوز من الألقاب والكنى ما يَكْرَهه المُلَقَّبُ به، إلَّا إذا لم يُعْرَف إلَّا به، وإنَّما كان هذا الاحتمال بعيدًا؛ لأنَّه يَلْزَم عليه التَّكْرار، فإنَّ النُّعوت قد تقدَّمت، والألقاب ستأتي بعد هذا في كلامه، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابة: اعلم أنَّ ما مَثَّل به لهذا، وما مَثَّل به: «أو وافَقَتْ كُنيتُه كُنية زوجته»؛ يقتضي أنَّ المراد بالكُنية الجزء الثاني المضاف إليه الجزء الأول من الكُنية، فإنَّ الاتفاق في المثال الأول إنَّما هو بَيْنَ إسحاق وإسحاق، لا بَيْنَ أبي إسحاق وابن إسحاق، وكذا في المثال الثاني فإنَّ الاتفاق بَيْنَ أيوب وأيوب، لا\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٣٢).\n(^٢) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٤).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٢).","vol":"2","page":388},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبَيْنَ أبي أيوب وأمِّ أيوب، قاله (ج) (^١).\nوقال (هـ) (^٢): قوله: «ابن إسحاق المَدَنيِّ»\nقال الجَوهَرِيُّ (^٣): «إذا نَسبت إلى مدينة النبيِّ قُلْتَ: مَدَنيٌّ، وإلى مدينة المنصور قُلْتَ: مَدِينيٌّ، وإلى مدائن كسرى قُلْت: مَدَائِنِيٌّ».\nقال الكِرْمانيُّ (^٤): فعَلى هذا التقرير لا يَصِحُّ المَدينيُّ لمن كان من مدينة النبيِّ، وقال الحافظ أبو الفضل المَقْدِسيُّ في كتاب «الأنساب»: «قال البخاريُّ: المَدينيُّ هو الذي أقام بمدينة الرسول ولم يفارقها، والمَدَنيُّ [هو] (^٥) الذي تَحَوَّل عنها وكان فيها». انتهى كما ذَكَرَه الكرماني وغيره.\nوبهذا يُعْلَم ما في قول (ق) (^٦)، قال المؤلِّف: المَدينيُّ نِسبة إلى مدينةٍ ما، والمَدَنيُّ نِسبة إلى مدينة الرسول، ولم يشز عن هذا إلَّا على بن المديني فإنَّ والده من أهل المدينة، قاله (هـ) (^٧).\n_________\n(^١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٦٨ - ٥٦٩).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٣).\n(^٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٢٠١).\n(^٤) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٢/ ٨٠).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٩).\n(^٧) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٣) وما بعده.","vol":"2","page":389},{"text":"وَفَائدَةُ مَعْرِفَتِهِ:\nنَفْيُ الغَلَطِ عَمَّنْ نَسَبَهُ إِلى أَبِيهِ، فَقالَ: أَخْبَرنا ابنُ إِسحاقَ، فَنُسِبَ إِلى التَّصْحِيفِ، وأَنَّ الصَّوابَ: أَخْبَرنا أَبو إِسْحَاقَ.\nأَو بالعَكْسِ؛ كإِسحاقَ بنِ أَبي إِسحاقَ السَّبيعيِّ.\nأَوْ وَافَقتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ؛ كأَبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ، وأُمِّ أَيُّوبَ، صَحَابيَّانِ مَشْهُورَانِ.\nأَو وَافقَ اسمُ شيخِهِ اسْمَ أَبِيهِ؛ كالرَّبيعِ بنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ، هَكَذا يَأْتِي في الرِّوَايات، فيُظنُّ أَنَّه يَرْوي عَنْ أَبِيهِ؛ كَمَا وَقعَ في الصَّحيحِ: عَنْ عَامِرِ بنِ سعدٍ، عن سعدٍ، وهُوَ أَبوهُ، ولَيْسَ أَنسٌ شيخُ الرَّبيعِ والِدَهُ، بَلْ أَبُوهُ بَكْرِيٌّ، وشَيْخُهُ أَنصاريٌّ، وهُوَ أَنسُ بنُ مالكٍ الصَّحابيُّ المَشْهورُ، وليسَ الرَّبيعُ المَذْكورُ مِن أَولادِهِ.\n* وَمَعْرِفةُ مَنْ نُسِبَ إِلى غَيْرِ أَبِيهِ؛ كالمِقْدَادِ بنِ الأَسْودِ، نُسِبَ إلى الأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ؛ لكَوْنِهِ تَبنَّاه، وَإِنَّما هُوَ مِقْدادُ بنُ عَمْرٍو.\nأَوْ نُسِبَ إِلى أُمِّهِ؛ كابنِ عُلَيَّةَ، هُوَ إِسْمَاعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِقْسَمٍ، أَحَدُ الثِّقاتِ، وَعُلَيَّةُ اسمُ أُمِّهِ، اشتُهِرَ بها، وَكَانَ لا يُحبُّ أَنْ يُقَالَ لهُ: ابنُ عُلَيَّةَ.\nولهَذَا، كَانَ يَقُولُ الشَّافِعيُّ: أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ الَّذي يُقَالُ لَهُ: ابنُ عُلَيَّةَ.\nأَوْ نُسِبَ إِلى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلَى الفَهْمِ؛ كالحَذَّاءِ، ظَاهِرُهُ أَنَّه مَنْسوبٌ إِلى صِنَاعَتِهَا، أو بَيْعِها، وليسَ كَذلكَ، وإِنَّما كَانَ يُجَالِسُهم، فنُسِبَ إلَيْهِمْ.\nوكَسُليمانَ التَّيميِّ؛ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَني التَّيْمِ، وَلَكنْ نَزلَ فِيهِمْ.","vol":"2","page":390},{"text":"وَكَذَا مَنْ نُسِبَ إِلى جَدِّهِ، فَلَا يُؤْمَنُ الْتِباسُهُ بمَنْ وَافقَ اسمُهُ اسمَه، وَاسْمُ أَبِيهِ اسمَ الجَدِّ المَذْكورِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وفَائِدةُ مَعْرِفَتِهِ: نَفْيُ الغَلَطِ ... إلخ»:\nحيث لم يذكر اسمه فالغلط حاصل، مراده: أنَّه إن نُسِب (هـ/٢٢٥) شخصٌ\nوافَقَتْ كُنيتُه اسم أبيه إلى أبيه؛ فإنَّ مَنْ عَرَف كُنيتَه ولم يَعْرِف أنَّها موافقة لاسم أبيه يُغَلِّطُ من يَنْسُبه إلى أبيه، ويقول: الصَّواب كذا ويَذْكُره، فإذا قال شخصٌ: حدَّثنا ابن إسحاق [مثلًا أو إبرهيم بن إسحاق؛ فإنَّ من عَرَفَ أنَّ كُنيتَه أبو أسحاق] (^٢) ولم يَعْرِف أنَّها موافقة لاسم أبيه يُغَلِّطُ من نَسَبه إلى أبيه، ويقول: الصواب حدَّثنا أبو إسحاق وإبراهيم أبو إسحاق، ومَنْ عَرَفَ أنَّ كُنيتَه موافقةٌ لاسم أبيه لا يُغَلِّطُ ولا يقول: الصواب إنَّه (أ/١٩٣) يقول كذا؛ لأنَّ ابن إسحاق هو أبو إسحاق، فقوله: «[نُسِبَ] (^٣)» أي: من قال ابن إسحاق إلى الغَلَطِ ممَّن لم يَعْرف أنَّ كُنيتَه موافقةٌ لاسم أبيه، وقوله: «والصواب: أبو إسحاق» أي: وقال، أي: المُغَلِّطُ، والصواب أبو إسحاق، أي: أن يقول: أبو إسحاق، ولو قال: فائدة معرفته أنَّ من غَلَّط من نَسَب شخصًا وافَقَتْ كُنيتُه اسم أبيه إلى أبيه هو الغالِطُ أو ما في معناه؛ لكان أظهر، قاله (ج) (^٤).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٧١ - ٥٧٢).","vol":"2","page":391},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «السَّبِيعِيِّ»:\nبفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتيَّة، نِسبةً إلى سَبع بالفتح ابن سبيع بن [مصعب بن] (^٢) معاوية الهمْدانيِّ.\n[قوله] (^٣): «صحابيَّان»:\nفيه تغليبُ المذكَّر على المؤنَّث.\n[قوله] (^٤): «عن عامر بن سعد»:\nهو ابن أبي وقاص.\n[قوله] (^٥): «بل أبواه بَكْرِيٌّ»:\nمنسوب إلى بني بكر قبيلة من العرب، لا إلى أبي بكر الصديق.\n[قوله] (^٦): «كالمِقْدَادِ بن الأسْودِ»:\nابن عَبْدِ يَغُوثَ ومن هذا: الحسن بن دينارٍ، فإنَّ دينارًا زَوْجُ أمِّه، واسم أبيه: واصلٌ.\nقوله: «لكونه تَبَنَّاهُ»:\nفيه نظرٌ، إذ هو ما تبناه، وإنَّما نُسِب إليه لكونه كان في حَجْره إذ كان زوج أمه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) التصويب من الأنساب للسمعاني (٧/ ٦٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":392},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإِنَّما هُو مِقدادُ بنُ عَمْرٍو»:\nهو عمرو بن ثَعْلَبَة الكِّنْدِيُّ، قال المؤلِّف (^٢): «وقد نُسِب عمرو إلى كِنْدَة وليس منها، وإنما هو بهرانيٌّ نَزَل كِنْدَة نُسِب إليها فاتَّفق له ما اتَّفق لولده».\n[قوله] (^٣): «كابن عُلية»:\nبضم العين اسم أمه، زعم بعضهم أنَّها أمُّ أمِّه، ودخل بـ «الكاف»: بنو عَفْرَاءَ بنت عُبيد بن ثَعْلَبَة النجَّاريَّة، وأبوهم: رِفاعَةُ بن الحارث.\nتنبيه (^٤):\nمِثْل النِّسبة إلى الأمِّ: النِّسبة إلى الجَدَّة دُنيا وعُليا، نحو: يعلى بن مُنية، فمُنية أمُّ أبيه، وقيل: أمُّه، وهو قول الأكثر.\nوكذلك النِّسبة إلى الجدِّ أدنى أم أعلى كـ: ابن جُرَيجٍ، وابن المَاجِشُون، وابن أبي ذِئْبٍ وابن أبي يَعْلى، وأحمد بن حنبل.\nإذ الأوَّل: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجٍ.\nوالثاني: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلمة المَاجِشون -بكسر الجيم- على الأفصح.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٥٥٦).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٦).","vol":"2","page":393},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال يحيى بن معين: «كان يقول بالقَدَر، ثُمَّ أقبل إلى السُّنَّة، وبم ولم يكن من شأنه الحديث فلمَّا قَدِم بغداد كتبوا عنه»، وقال: «جعلني أهل بغداد محدِّثًا» قال ابن السُدِّيِّ: «لم يَسْمَع من الزُّهْريِّ».\nوقال ابن أبي خيثمة: «أن إنَّه كان من أصفهان فنزل المدينة، وكان يَلْقى النَّاس فيقول: جوني جوني».\nوسئل أحمد عنه فقال: «تَعَلَّق بالفارسية بكلمة، كان إذا لَقِيَ الرجل يقول: شوني شوني؛ فَلُقِّب به» (^١).\nوقال الحافظ الغساني: «الماجِشُون اسمه: يعقوب بن أبي سَلَمة، واسم أبي سَلَمة ميمونٌ، والماجشون بالفارسية: ما هكون فعُرِّب، ومعناه: المورد، ويقال: الأبيض الأحمر» (^٢).\nوقال الدَّارَقُطنيُّ: «إنَّما لُقِّب الماجشون بحُمْرَةٍ في وَجْهِه» ويقال: «إنَّ سُكينة -بضم السين المهملة- بنت الحسين بن عليٍّ -﵃- لقَّبَته بذلك» (^٣).\nوالثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب.\nوالرابع: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.\nوالخامس: أحمد بن محمد بن حنبل.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال (٤/ ٥٢٠).\n(^٢) ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين (ص ٨٨).\n(^٣) ينظر: فتح الباب في الكنى والألقاب (ص ٩٧)، ونزهة الألباب في الألقاب (٢/ ١٤٦).","vol":"2","page":394},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومن ذلك قوله -﵊-: «أنا النبيّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» (^١) وقول الأعرابي: «أيُّكم ابن عبد المطلب» (^٢)، فَذِكْر الشارح لهذا القِسم فيمن يُنْسب (هـ/٢٢٦) إلى غير ما يَسْبِق إلى الفَهم حيث قال: «وكذا من نسب إلى جده» صحيحٌ؛ لأنَّ لهذا النوع اعتبارين؛ فليتأمَّل، قاله (هـ) (^٣).\nوفي كتابة: قوله: «عُلية» بضم العين اسم أمِّه، زعم بعضهم أنَّها أمُّ أبيه (^٤).\n[قوله] (^٥): «ونُسِبَ إلى غير ما يَسْبِق إلى الفَهْم»:\nيَشمَل ما يزيد على الخمسة أقسام؛ لأنَّ المحدِّثين يَنْسُبون بعض الرواة إمَّا إلى مكان كانت به وَقْعةٌ، كالبدريِّ لعقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاريِّ، فإنَّه ما شَهِد بَدْرًا خِلافًا للبخاريِّ (^٦)، وإنَّما نزلها فَنُسِبَ إليها.\nوإمَّا بَلْدَةٍ كالمكيِّ لإسماعيل بن محمد المكيِّ (^٧)، نُسِب إلى مكة لإكثاره التوجه إليها للحج والعمرة والمُجاوَرَة لا أنَّه منها.\nوإمَّا إلى قَبيلَةٍ كالتَّمِيمِيِّ، وإمَّا إلى صَنْعَة كالحذَّاء فإنَّه [ما] (^٨) حَذَا نعلًا قطُّ\n_________\n(^١) البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦).\n(^٢) أحمد (٢٢٥٤)، وأبو داود (١/ ٣٦٢)، والدارمي (٦٥٢).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٧ - ١٥٦٨).\n(^٤) في (ب): [أمه].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) ينظر: البخاري (٤٠٠٧).\n(^٧) في الأنساب للسمعاني (١٢/ ٤١٧)، اسماعيل بن مسلم المكي، هو من عرف بهذا.\n(^٨) زيادة من (ب).","vol":"2","page":395},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوإنما كان يَجْلس عند حَذَّاء، وقيل: إنَّه كان يقول: احْذُ على هذا النحو.\nوإمَّا إلى صفة نحو: يزيد الفقير، فإنَّه لم يكن فقيرًا من المال وإنما كان يشكو فقَار ظَهْرِه.\nوإمَّا إلى ولاءٍ وهم كثير منهم: مِقْسَمٍ مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ لازم مجلس عبد الله بن عباس؛ فقيل له: مولاه، ولم يَعْتِقه، وإلى غير ذلك، قاله (هـ) (^١). (أ/١٩٤)\n[قوله] (^٢): «إلى صِنَاعَتِها»:\nيظهر أنَّ الضمير فيها عائدٌ على مفهومٍ من الكلام، يعني: النِّعال المفهومة من الحذاء، وكذا ضمير «بَيْعِها»، وكذا ضمير «يجالسهم» عائدٌ على الحَذَّائين المفهومين من الحِذَاء أيضًا.\n[قوله] (^٣): «وكذا مَنْ نُسِبَ إلى جَدِّهِ ... إلخ»:\nضمير «اسمه» الأول كـ «من» الثانية، والثاني «مَنْ نُسِب» [ويجوز العَكْس، وهو أولى؛ لقِلَّة الفَصْل، قال (ق) (^٤): قال المؤلِّف:] (^٥) محمد بن بِشْر، ومحمد بن السائب بن بِشْر، الأول: ثقةٌ، والثاني: ضعيف ويُنْسَب إلى جده؛ فيَحْصُل اللَّبْس، وقد وقع ذلك في الصحيح، وممَّن نُسِب إلى جده وتُرِك ذِكْر أبيه: أحمد بن حنبل، فإنَّه ابن محمد بن حنبل.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٦٩ - ١٥٧٠).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية قطلوبغا (ص ١٥١).\n(^٥) زيادة من (ب).","vol":"2","page":396},{"text":"* وَمَعْرِفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسمُهُ وَاسمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ؛ كالحَسَنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ ابنِ عَليِّ بنِ أَبي طالِبٍ -﵁-.\nوقَدْ يَقعُ أَكثرُ مِن ذَلكَ، وهُوَ مِن فُرُوعِ المُسَلْسَلِ.\nوقَدْ يتَّفِقُ الاسمُ واسمُ الأبِ مع اسْمِ الجَدِّ واسمِ أَبِيهِ فَصَاعِدًا؛ كأَبي اليُمْنِ الكِنْديِّ، وهُوَ زيدُ بنُ الحَسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ الحَسنِ.\nأَو اتَّفَقَ اسمُ الرَّاوي وَاسمُ شيخِهِ وشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا؛ كعِمْرانَ عن عِمْرانَ عَن عِمْرانَ؛ الأوَّلُ: يُعْرَفُ بالقَصِيرِ. والثَّاني: أَبو رَجَاءٍ العُطارِديُّ. والثَّالثُ ابنُ حُصَيْنٍ الصَّحابيُّ -﵁-.\nوَكسُليمانَ عَنْ سُليمانَ عن سُليمانَ؛ الأوَّلُ: ابنُ أحمدَ بنِ أيوبَ الطَّبرانيُّ. وَالثَّاني: ابْنُ أَحْمَدَ الواسطيُّ. وَالثَّالثُ: ابنُ عَبْد الرَّحْمنِ الدِّمشقيُّ المَعْروفُ بِابْنِ بِنتِ شُرَحْبيلَ.\nوقَدْ يَقعُ ذَلكَ للرَّاوي ولشيخِهِ مَعًا؛ كأَبي العَلَاءِ الهَمْدانيِّ العطَّارِ المَشْهورِ بالرِّوايةِ عَنْ أَبي عليٍّ الأَصْبَهانيِّ الحَدَّادِ، وكُلٌّ مِنْهُما اسمُهُ الحَسنُ بنُ أَحمدَ بنِ الحَسنِ بنِ أَحمدَ فَاتَّفقا في ذَلكَ، وَافْتَرقَا في الكُنْيةِ، والنِّسْبةِ إِلَى البَلَدِ والصِّناعَةِ.\nوَصَنَّفَ فِيهِ أَبو موسى المَدينيُّ جُزءًا حَافِلًا.\n* وَمَعْرفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ والرَّاوِي عَنْهُ، وهُوَ نَوعٌ لَطيفٌ، لَمْ يَتَعرَّضْ لَهُ ابنُ الصَّلاحِ.\nوَفَائدتُهُ: رَفْعُ اللَّبْسِ عمَّنْ يُظنُّ أَنَّ فِيهِ تَكرارًا، أو انْقلَابًا.\nفَمِنْ أَمثلتِهِ: البُخاريُّ؛ رَوَى عَن مُسْلمٍ، ورَوَى عنهُ مُسْلمٌ، فَشيخُهُ: مسلمُ بنُ إبراهيمَ الفَراهيديُّ البَصريُّ، والرَّاوي عنهُ: مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ القُشيريُّ صَاحِبُ الصَّحيحِ.","vol":"2","page":397},{"text":"وَكَذا وَقعَ ذَلكَ لعَبْدِ بنِ حُميدٍ أيضًا: رَوَى عن مُسلمِ بنِ إبراهيمَ، ورَوَى عنهُ: مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ في «صحيحِهِ» حَديثًا بهذِهِ التَّرْجمَةِ بعينها.\n<hr><s0>\n\nقوله: «وقد يَتَّفِقُ»:\nأي: يتَّحد، «الاسم» أي: اسم الراوي واسم أبيه مع اسم أبي أبيه واسم أبي أبي أبيه في تسلسل الاتحاد صاعدًا.\nو«اليُمْن» بضم المثناة التحتية وسكون اليم، أصله من التبرك، لا من اسم\nالإقليم المشهور، و«الكندي» نِسْبَة إلى كُنده -بضم الكاف- قرية بسمرقند، وقيل: بالكسرة نِسبة إلى كِندة قَبيلةٌ من اليَمَنِ.\n[قوله] (^١): «العُطَارِدِيُّ»:\nبضم العين، نِسبة إلى جده: عُطارِد، وقيل: بطنٌ من تَمِيمٍ.\n[قوله] (^٢): «الطَّبَرَانِيُّ»:\nنِسبة إلى طَبَريَّة مدينةٌ.\n[قوله] (^٣): «شُرَحْبِيلَ»:\nبمعجمة مضمومة فراء مفتوحة فمهملة ساكنة فموحدة مكسورة فتحتيَّة ساكنة فلام، كما في عامَّة النُّسخ، بزنة: خَزَعْبيل، وعليه المُعَوَّل، وهم جماعة صحابيُّون ومحدِّثون، ووقع بخط الأنصاريِّ: «شِرْجِيل» بكسر الشين فراء فجيم فتحتيَّة بِزِنَة قنديل، ولعلَّه من طغيان القلم.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":398},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد يَقَعُ ذلك»:\nأي: اتِّحاد الاسمين.\nوقوله: «معًا» لو قال بدله: كان أولى؛ [إذ] (^٢) الأول فيه أيضًا اتِّحاد اسم الراوي واسم شيخه لكن لا فقط، وكذا ما قدَّمه في قوله: «وقد يتَّفِق الاسم واسم الأبِ مع الاسم واسم الأبِ».\n[قوله] (^٣): «كأبي العَلَاءِ [الهمذاني] (^٤)»:\nقال المؤلِّف (^٥): «الهَمَذَانيُّ» بتحريك الميم والذال المعجمة، نسبةً إلى البلد، وسكونها وإهمال الدَّال نِسبة إلى القبيلة، ومن الأول ما في الكتاب.\nوفي كتابة: «الهَمَذاني» مُحَرَّك الميم معجم الذال، اسم بَلْدَةٍ بالعَجَم، وهَمْدان ساكن الميم مهمل الدال قبيلةٌ.\n[قوله] (^٦): «وفَائِدَتُه: رَفْعُ اللَّبْسِ ... إلخ»:\nلو اقْتَصَر على الثاني لحَسُنَ؛ إذ لا يتأتَّى ظنُّ التَّكرار فيما إذا لم يكُن في السند إلَّا أحد الاسمين المتماثلين، وعند ذِكْرِهِما يَتَوسَّط بينهما ذِكْر الاسم المخالِف [لهما] (^٧)؛ فيَبْعُد معه ظَنُّ التَّكْرَار، نعم إنْ حُذِف يتأتَّى ظَنُّ التَّكْرَار،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) وفي المطبوع نزهة النظر [الهمداني].\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٥).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) زيادة من (ب).","vol":"2","page":399},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكأنْ يقول: حدَّثنا مُسْلِمٌ عن مُسْلِمٍ، ويَحْذِفَ البخاريَّ.\n[قوله] (^١): «فَشَيْخُهُ: مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيمَ [الفَرَادِيسِيُّ] (^٢)»:\nكذا بخط (ب)، وفي النسخة التي بيدي بخط ابن شحرور، وعليها خَطُّ المؤلِّف أيضًا وهو تصحيفٌ، والصواب كما في بعض النُّسخ: «الفَرَاهِيدِيُّ»؛ إذ (هـ/٢٢٧) هو: مُسْلِمُ بن إبراهيم أبو عمروٍ الفَراهيديُّ [القصَّابُ] (^٣) البصريُّ، وقد يعرف بالشَّحَّام، وفَرَاهِيد: بفتح الفاء وبالراء وبالهاء المكسورة وبالمثناة التحتيَّة والدال المهملة، وقال ابن الأثير (^٤): بالذال المعجمة، بَطْنٌ من الأزْدِ، منها: الخليل بن أحمد النَّحويُّ، سَمِع من سبعين امرأةً، قاله (هـ) (^٥)، والفَرَاديسيُّ نسبة إلى الفَراديس موضِعٌ بدِمَشْقَ.\n[قوله] (^٦): «والقُشَيْرِيُّ»:\nبضم القاف وفتح المعجمة وسكون التحتيَّة بعدها راء، نِسبةً إلى قُشَيرِ بن كَعبِ بن رَبيعَة بن عامر بن صَعْصَعَة، قبيلةٌ كبيرةٌ نُسِب إليها كثيرٌ من العلماء.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) كذا في نسخة المؤلف وانظر: تعليقه من كلام اللقاني كما في قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٥).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ٤١٦).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٥).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":400},{"text":"وَمِنْهَا: يَحْيى بنُ أَبي كَثيرٍ، رَوَى عن هِشَامٍ، ورَوَى عنهُ: هِشامٌ، فشيخُهُ هشامُ بنُ عُروةَ، وهُوَ مِنْ أَقرانِهِ، والرَّاوي عنهُ: هِشامُ بنُ أبي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوائِيُّ.\nوَمِنْهَا: ابنُ جُرَيْجٍ، رَوَى عن هِشَامٍ، وروى عنهُ: هِشامٌ، فالأَعْلى: ابْنُ عُرْوةَ. والأَدْنى: ابنُ يُوسُفَ الصَّنعانيُّ.\nوَمِنْهَا: الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، رَوَى عَن ابنِ أَبي لَيْلَى، ورَوَى عَنْهُ: ابنُ أَبي لَيْلَى، فالأَعْلى: عَبْدُ الرَّحْمَنِ. والأَدْنَى: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَذْكُورِ.\nوَأَمثلَتُهُ كَثيرةٌ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ابن أبي كَثِير»: بالراء والتكبير.\n[قوله] (^٢): «الدَّسْتَوَائِيُّ»: بفتح الدال وفتح المثناة الفوقيَّة، نِسبة إلى دَستَواء بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح الفوقيَّة، قريةٌ معروفة بالعَجَمِ.\nوفي كتابةٍ: قيل له ذلك؛ لأنَّه كان يَتجرُ في الثياب الدَّسْتَوَائيَّة، وهو الذي وصفه الطَّيَالِسِيُّ بأنَّه: أمير المؤمنين في الحديث.\nوقال (هـ) (^٣): قوله: «الدَّستَوائيُّ» نعتٌ لـ «هشام» لا لـ «أبي عبد الله»، وليس المراد أنَّه من دَستَواء، وإنَّما المراد: أنَّه كان يبيع ثيابًا تجلب من دَستَواء، فالمعنى هشام صاحب القماش الدَّستَوَائيِّ، وإنَّما حَمَلْنَاه على هذا؛ لأنَّه: هشام -بكسر الهاء- أبو بكر عبد الله الرَّبَعيُّ -بفتح [الموحدة- البصريُّ الدَّسْتَوَائِيُّ -بفتح] (^٤) الدال وإسكان السين المهملتين، وبعدهما مثناة فوق مفتوحة وآخره همز بلا نون.\nوقيل: الدَّسْتَوَانيُّ بالقصر والنون، والأول هو المشهور.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٦).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":401},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nودَسْتَوَاءُ كَوْرَةٌ من كُوَرِ الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجْلب منها؛ فنُسِب إليها، قال أحمد بن حنبل -﵁-: (أ/١٩٥) «لا يُسأل عن الدَسْتَوَائيِّ، ما أظنُّ الناس يَروون عن أَثْبَت منه، مِثْلُه عيسى، وأمَّا أثْبَتُ منه [فلا] (^١)»، وقال أحمد ابن عبد الله (^٢): هو ثقةٌ إلَّا أنَّه كان يقول بالقَدَر، ولم يكن يدعو إليه.\n[قوله] (^٣): «الصَّنْعَانِيُّ»: نِسبةً إلى صَنْعاء اليَمَن.\n[قوله] (^٤): «فالأعلى»: أي: فهشام الأعلى.\n[قوله] (^٥): «والأدنى»: أي: وهشام الأدنى، ألا ترى الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدَّناءة (^٦).\n[قوله] (^٧): «ابن عُتَيْبَةَ»: هو بالتصغير.\n[قوله] (^٨): «فالأعْلى»: أي: وابن أبي ليلى الأعلى.\nوقوله: «والأدْنى» أي: الأنْزَل الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدناءة.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) الثقات، للعجلي (٢/ ٣٣٠).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) راجع: قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٧).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":402},{"text":"وَمِنَ المُهمِّ في هَذَا الفَنِّ: مَعْرِفَةُ الأَسْمَاءِ المُجَرَّدَةِ، وقَدْ جَمَعَها جَماعةٌ مِن الأَئمَّةِ؛ فَمِنْهُم مَنْ جَمَعَها بغَيرِ قَيْدٍ؛ كَابْنِ سَعْدٍ في «الطَّبقاتِ»، وَابنِ أَبي خَيْثَمَةَ، والبُخاريِّ في «تَاريخَيْهِمَا»، وَابْنِ أَبي حَاتِمٍ في «الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ».\nوَمِنْهُم مَنْ أَفردَ الثِّقاتِ بالذِّكْرِ؛ كَالعِجْلِيِّ، وابنِ حِبَّانَ، وابنِ شَاهينَ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ المَجْرُوحينَ؛ كَابْنِ عَديٍّ، وَابنِ حِبَّانَ أَيضًا.\nوَمِنْهُمْ مَنْ تَقيَّدَ بكِتَابٍ مَخْصوصٍ: كَـ «رِجَالِ البُخاريِّ» لأَبي نصرٍ الكَلَاباذيِّ، وَ«رجالِ مُسْلمٍ» لأَبي بَكرِ بنِ مَنْجَوَيْهِ، ورِجَالِهما مَعًا لأَبي الفَضْلِ ابنِ طَاهِرٍ، وَ«رِجَالِ أَبي دَاوُدَ» لأَبي عَليٍّ الجيَّانِي، وكَذَا «رِجال التِّرْمذيِّ» و«رِجَال النَّسائيِّ» لجَمَاعةٍ مِنَ المَغَاربةِ، ورِجَالِ السِّتَّةِ: «الصَّحيحينِ»، وَأَبي دَاوُدَ، والتِّرمذيِّ، والنَّسائيِّ، وابنِ مَاجَة؛ لعَبْدِ الغَنيِّ المَقْدِسيِّ في كتابِهِ «الكَمَالِ»، ثمَّ هَذَّبَهُ المِزِّيُّ في «تَهْذيبِ الكَمَالِ».\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «مَعْرِفَةُ الأسماء المُجَرَّدَةِ»:\nقال: «فإنْ كان المراد المجرَّدة التي لا تُقَيَّد بكونهم ثقات أو ضعفاءُ أو رجال كتابٍ مخصوص؛ فلا يظهر معنى: «فمنهم مَنْ جَمَعَهَا بغير قَيْدٍ»» انتهى، قُلْتُ: لا يخفاك أنَّ المراد: المجرَّدة عن الكُنى والألقاب والنِّسبة والوصف؛ لتقدُّم كلِّ هذه؛ فقوله بعد: «فمِنْهُم مَنْ جَمَعَهَا بلا قَيْدٍ» أي: من عدالة، أو جَرْحٍ، أو كتابٍ مخصوصٍ، لا إشكال فيه والله أعلم، قاله (هـ) (^٢).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٩).","vol":"2","page":403},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «الكَلَابَاذِيِّ»:\nبالفتح وإعجام الذال، وهو: الحافظ أبو نصرٍ أحمد بن محمد بن الحسين بن [الحسن بن] (^٢) علي بن رستم، منسوب إلى كَلاباذ، مَحَلَّةٌ كبيرةٌ ببُخَارَى، قاله (ج) (^٣).\n[قوله] (^٤): «الجَيَّانِيِّ»:\nبفتح الجيم وتشديد التحتيَّة ونون، بخطِّ تلميذ المؤلِّف الأنصاريِّ.\n[قوله] (^٥): «من المَغَارِبَةِ»:\nراجعٌ للكتابين قبله، كالحافظ أبي محمد الدَّوْرَقِيِّ فإنَّ له [في] (^٦) رجال كلٍّ منهما كتابًا مفردًا.\n[قوله] (^٧): «في كتابه: الإكمال»:\nهو: الحافظ الكبير عبد الغنيِّ بن عبد الواحد بن علي بن سرور المَقْدِسيُّ الحنبليُّ.\n[قوله] (^٨): «المِزِّيُّ»:\nبكسر الميم والزاي المشددة، إلى مِزَّةَ قرية بدمشق، كذا في «اللُّباب» (^٩).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب)، وراجع: الأنساب للسمعاني (١١/ ١٧٩).\n(^٣) لم أقف على هذا النص في مطبوع حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٧٩)، والذي فيه: («الكَلَابَاذِيِّ» بفتح الكاف).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من (ب).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٩) اللباب في تهذيب الأنساب (٣/ ٢٠٦).","vol":"2","page":404},{"text":"وقَدْ لخَّصْتُهُ، وزِدْتُ عَلَيْهِ أَشياءَ كثيرةً، وسَمَّيْتُهُ: «تَهْذيبَ التَّهْذيب»، وجَاءَ مَعَ ما اشتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّياداتِ قَدْرَ ثُلُثِ الأَصْلِ.\nوَمِنَ المُهمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ الأَسْمَاءِ المُفْرَدَةِ، وقَدْ صنَّفَ فيها الحَافظُ أَبو بكرٍ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ البَرديجيُّ، فذَكَرَ أَشْياءَ تَعَقَّبوا عَلَيْهِ بَعْضَها، مِنْ ذَلكَ قَوْلُهُ: «صُغْديُّ بْنُ سِنَانٍ»، أَحدُ الضُّعفَاءِ، وهُوَ بضَمِّ الصَّادِ المُهْملَةِ، وقَدْ تُبْدلُ سِينًا مُهْملةً، وسُكُونِ الغَيْنِ المُعْجمَةِ، بَعْدها دَالٌ مُهْملةٌ، ثمَّ ياءٌ كَيَاءِ النَّسَبِ، وهُوَ اسْمُ عَلَمٍ بلَفْظِ النَّسَبِ، ولَيسَ هُو فَرْدًا.\nففي «الجَرحِ وَالتَّعديلِ» لابنِ أَبي حَاتِمٍ: صُغْديٌّ الكُوفيُّ، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وفَرَّقَ بَيْنَه وبَيْنَ الَّذي قَبْلَه فَضعَّفَهُ.\nوَفي «تَاريخِ العُقيليِّ»: صُغْديُّ بنُ عبدِ اللهِ يَرْوي عن قَتَادةَ. قَالَ [العُقيليُّ]: «حَديثُهُ غيرُ مَحْفوظٍ». اهـ.\nوَأَظنُّهُ هُوَ الَّذي ذَكرَهُ ابنُ أَبي حَاتِمٍ، وأَمَّا كَوْنُ العُقَيْليِّ ذَكرَه في «الضُّعفَاءِ»؛ فَإِنَّما هُوَ للحَدِيثِ الَّذي ذكَرَهُ، ولَيْستِ الآفةُ منهُ، بَلْ هِيَ مِنَ الرَّاوي عَنهُ عَنْبَسَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.\nوَمِنْ ذَلكَ: «سَنْدَر» بِالمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ، بوَزْنِ «جَعْفرٍ»، وهُوَ مَوْلى «محمد» زِنْبَاعٍ الجُذَاميِّ، لَه صُحْبةٌ ورِوَايةٌ، وَالمَشْهورُ أَنَّه يُكْنَى: أَبا عَبْدِ اللهِ، وهُوَ اسمٌ فَردٌ لَمْ يَتَسمَّ بهِ غيرُهُ فيما نَعْلمُ، لَكنْ ذَكرَ أَبو موسى في «الذَّيلِ» على «مَعْرفَةِ الصَّحابَةِ» لابنِ مَنْده: سَنْدَرٌ أَبو الأَسْوَدِ، ورَوَى لهُ حَديثًا، وتُعُقِّبَ عَلَيْهِ ذَلكَ؛ فإِنَّه هُوَ الَّذي ذكَرَهُ ابنُ مَنْدَه.\nوقَدْ ذَكرَ الحديثَ المذكورَ مُحمَّدُ بنُ الرَّبيعِ الجِيزيُّ في «تَاريخِ الصَّحابَةِ الَّذين نَزلوا مِصرَ» في تَرْجَمةِ سَنْدَرٍ مَوْلى زِنْباعٍ.","vol":"2","page":405},{"text":"وقَدْ حَرَّرتُ ذَلكَ في كِتَابِي «الصَّحابَة».\n* وَكَذَا مَعْرِفةُ الكُنَى المُجرَّدَةِ وَالمُفْرَدَةِ، وَكَذَا مَعْرِفَةُ الألْقَابِ، وَهِيَ تَارةً تَكُونُ بلَفْظِ الاسْمِ، وَتَارةً تكون بلَفْظِ الكُنْيةِ، وَقد تَقعُ نِسْبةً إلَى عَاهَةٍ «كالأعمش» أَو حِرْفَةٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وجاء مع ما اشْتَمَلَ عليه زياداتٌ قَدْرَ ثُلُثِ الأَصْلِ»:\nأي: صار، فـ «قَدْرَ» منصوبٌ على أنَّه خبره، فهو كقول الخوارج لابن عباس: ما جاءت حاجتك (^٢)، وقوله: «من الزيادات» بيانٌ لما اشْتَمَل عليه.\n[قوله] (^٣): «مَعْرِفَةُ الأسماءِ المُفْرَدَةِ»:\nقال (ق) (^٤): «وهي التي لم يُشَارِك من تسمَّى بشيءٍ منها غيرُه فيها» انتهى، (هـ/٢٢٨) ولا فَرْقَ فيها حينئذٍ بَيْنَ كونها أسماء بالمعنى المذكور في باب العَلَمِ، وبَيْنَ كونها كُنيةً أو لَقَبًا، كانت للصحابة أو لغيرهم، فمن الأفراد في الأسماء: لُبَيُّ بوَزن أبَيِّ بن كعبٍ، وأبوه لَبَى بوزن فتى، وهو صحابيٌّ من بني أسَدٍ، وهو وأبوه فردان، ومن الأفراد في الألقاب: مَنْدل -بفتح الميم وكسرها مع سكون النون- لَقَبٌ لعمر بن علي العَنَزِيِّ، والمذكور في ميمه الكسر، ويَقُولونَه كثيرًا بفتحها، وذكر العراقيُّ حكاية عن خطِّ محمد بن ناصر الحافظ: أنَّه الصواب، ومن أفراد الكُنَى: أبو مُعَيْدٍ بضم الميم وفتح المهملة وسكون المثناة التحتيَّة وآخره دال مهملة، كُنية حَفْصِ بن غيلان الدمشقيِّ (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أي: ما صارت. راجع: لسان العرب (١٣/ ٣٦٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٤).\n(^٥) المقتنى في سرد الكنى (٢/ ٩١).","vol":"2","page":406},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «الحافظُ أبو بَكْرٍ»:\nهو البَرْدَعِيُّ.\n[قوله] (^٢): «البَرْدِيجِيُّ»:\nبضم الموحدة أكثر من كسرها ودال مهملة، نِسبةً إلى البَرْديج قريةٌ بطُوس.\n[قوله] (^٣): «فَضَعَّفَهُ»:\nيعني: ابن أبي حاتم (^٤) ضعف «صُغْدِيُّ» الأول وهو: ابن سِنَانٍ كما يُعْلَم من أثناء الكلام.\n[قوله] (^٥): «وأَظُنُّهُ»:\nقال (ق) (^٦): يعني صُغْدِيَّ الكوفيَّ.\n[قوله] (^٧): «وأمَّا كون العُقَيْلِيِّ ... إلخ»:\nجواب سؤالٍ مُقَدَّرٍ تقديره: كيف يصحُّ هذا الظنُّ وقد ذكر العُقيليُّ الثاني في الضعفاء؟ والذي ذَكَرَه ابن حِبَّان (^٨) ثقةٌ بدليل أنَّه فرق بَيْنَ ابن سِنَان بتضعيفه، وتقرير الجواب من كلامه ظاهر.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) الجرح والتعديل (٤/ ٤٥٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) حاشية قطلوبغا (ص ١٥٥).\n(^٧) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٨) الثقات (٢/ ٢٨٠).","vol":"2","page":407},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ولَيْسَتْ الآفَةُ فيه مِنْهُ»:\nأي: من صُغْدِيِّ بن عبد الله الكوفيِّ.\nوقوله: «عَنْبَسَةَ بن عبد الرحمن»:\nبَدلٌ أو عَطْفُ بيانٍ على «الراوي عنه».\nوفي كتابة: «عَنْبَسَة» بفتح العين المهملة ثُمَّ النون ثُمَّ موحدة ثُمَّ سين مهملة.\n[قوله] (^٢): «سَنْدَرٌ»:\nبسين مهملة ونون فدال مهملة وآخره راء مهملة.\n[قوله] (^٣): «مَوْلَى زِنْبَاعٍ»:\nهو بالزاي المكسورة، والعين المهملة، على وزن قِنْطَارٍ كما في القاموس (^٤)، و«والجِزامي» بكسر الجيم، و«مَنْدَه» بفتح الميم وسكون النون، و«الجِيزي» بكسر الجيم نِسبةً إلى الجيزة المقابِلَة للفُسطاط.\n[قوله] (^٥): «وكذا مَعْرِفَةُ الكُنَى ... إلخ»:\nأي: ومن المُهِمِّ أيضًا، ومراده: المجرَّدة عن الأسماء، وعن الألقاب، وعن النِّسَب، وعن النُّعوت، سواء كان لها ذلك في نفسها أو لم يكن، نحو: أبي شَيْبَةَ،\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) القاموس (٢/ ٢٨٠).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":408},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأبي إهابٍ، وأبي رُهْمٍ، وكلامه لا يخلو عن نوع تَكْرار مع ما قدَّمه من قوله: «ومَعْرِفَةُ كُنى المُسَمَّيْنِ».\n[قوله] (^١): «والألقاب»:\nأي: وكذا من المهم أيضًا معرفة الألقاب، ولعلَّ مراده: المجرَّدة أيضًا، وحَذَفَه من (أ/١٩٦) الثاني؛ لدلالة الأول عليه، وهي جمع لَقَبٍ، وهو: ما أشْعر برفعة المُسَمَّى أو ضَعَتِه- بفتح الضاد-، أي: انحطاطه وخِسَّتِه، والكُنيَة: ما صُدِّر بأب [أو أم] (^٢)، وكذا بابن أو بنت على رأيٍ، والعَلَم: ما أُطْلِق على شيءٍ بعينه غير متناول ما أشبهه بوضعِ واحدٍ.\nقال بعضهم: ما وَضَع الأبوان ابتداءً فهو الاسم، ثُمَّ ما لم يوضع في الابتداء إنْ أشعر بمدحٍ أو ذمٍّ فهو اللَّقب ولو صُدِّر بأبٍ أو أمٍّ، وإن لم يشعر بذلك وصُدِّر بأبٍ أو أمٍّ فهو الكنية، مثال اللقب الغير مُصَدَّرٍ بأبٍ أو أمٍّ: زين العابدين، ومثالُه مُصَدَّرٌ بذلك: أبو الخير وأبو لهب، وأم الفضل، وعليه يتخرج كلام الشارح هنا حيث قال: «وهي تارةً تكون بلفْظِ الاسم ... إلخ»، ثُمَّ ما ذَكَرَه هنا لا يخلو عن نوع تَكْرَارٍ مع ما مَرَّ، غاية ما يقال: إنَّ هنا تغايُرٌ بالعموم والخصوص؛ فلا تكن من الغافلين، قاله (هـ) (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٨٥)، وما بعدها.","vol":"2","page":409},{"text":"* وَكَذَا مَعْرِفَةُ الأنْسَابِ.\nوَهِيَ تَارةً تَقَعُ إِلى القَبائِلِ، وَهِيَ في المُتَقدِّمينَ أَكثرُ بالنِّسْبةِ إلَى أكثر المُتأَخِّرينَ.\nوَتَارةً إِلى الأَوْطانِ، وهَذَا في المُتأَخِّرينَ أَكثرُ أي بالنِّسْبةِ إِلى المُتَقدِّمينَ.\nوَالنِّسبةُ إِلَى الوَطَنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بلادًا، أو ضِيَاعًا، أو سِكَكًا، أو مُجَاوَرَةً وتَقَعُ إِلى الصَّنائِعِ كالخَيَّاطِ، والحِرَفِ كالبَزَّازِ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وكذا الأَنْسَابُ»:\nأي: ومن المُهِمِّ معرفة الأنساب، جمع نَسَبٍ، كبطل وأبطال، أو جمع نِسَبٍ على غير قياس، والمراد [منه] (^٢) هنا: ما دلَّ على إضافة المنسوب إلى أبٍ أو أمٍّ، أو حيٍّ أو قبيلةٍ، أو حِرْفةٍ أو وطنٍ، أو غير ذلك.\n[قوله] (^٣): «إلى القَبَائِل»:\nقال ابن سيد الناس (^٤): النَّاس العَرَبُ على ستِ طبقاتٍ: شَعْبٌ، وقبيلةٌ، وعمارة، وبَطْنٍ وفَخِذٍ، وفَصِيلَةٍ، وسميت الشُّعوب لأنَّ القبائل تَتَشَعَّب منها، وسميت القبائل لأنَّ العَمَائِر (هـ/٢٢٩) تقابَلَت عليها؛ فالشَّعب يجْمَعُ القبائل، والقَبيلةُ تَجْمع العَمائر، والعمارة تَجْمع البطون، والبطون تَجْمع الأفخاذ، والفَخِذ تَجْمع الفصائل، فيُقال: مُضَرُ شَعْب رسول الله، وكِنَانَة قبيلته، وقريش عمارته، وقُصَيٌّ بطنه، وهاشم فَخِذُه، وبنو العباس فصيلته، هذا قول الزبير، وقيل: بنو عبد المُطَّلب فَصِيلَتُه، وعبدُ مَنَافٍ بَطْنُه، وسائر ذلك كما تقدَّم.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) في (ب): [منها].\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) عيون الأثر (١/ ٢٨).","vol":"2","page":410},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وهو في المُتَقَدِّمين أَكْثَرِيٌّ»:\nقال المؤلِّف: «لأنَّ المتقدِّمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم، ولا يكونون بالمُدن والقُرى غالبًا، بخلاف المتأخِّرين» قاله (ج) (^٢).\nوقال (هـ) (^٣):\nقوله: «وهي في المُتَقَدِّمين أكثريٌّ» اعلم أنَّ النُّسَخ هنا اختَلَفَت؛ ففي بعضها: «وهو أكثريٌّ»، وفي بعضها: «أكثر»، وفي بعضها: «وهي أكثريٌّ» والكلُّ صحيحٌ، غايته: أنَّ الضمير على الأخيرة عائدٌ على النسبة، وأنَّ قوله: «أكثريٌّ» صفة موصوف محذوف، وهي: أمرٌ أكثريٌّ، وإنَّما كانت أمرًا أكثريًّا لأنَّ العَرَبَ كانت تَنْتَسِب إلى الشعوب والقبائل ونحوهما، فلما جاء الإسلام وانتشر النَّاس في الأقاليم والمدن والقرى ضاعت الأنساب في البلدان المتقدِّمة؛ فنُسِب الأكثر من المتأخِّرين منهم للأوطان.\nتتمة:\nلا حدَّ للإقامة المسوِّغة للنِّسبة بِزَمَنٍ، خِلافًا لمن حدَّها بأربع سنين، بل مجرَّد الدخول ولو على سبيل التجارة أو الزيارة مُسوِّغ لذلك، وحيث نَسَبْنَا إلى الأمكنة والبلدان فمن لم يكن له إلَّا بَلْدَةٌ واحدةٌ فأمره واضح، وإنْ نَزَل بلدتين بدأتَ في نِسبته بالأولى وأضفتَه إلى الثانية بثُمَّ؛ فقُلْتَ: الدِّمَشقيُّ ثُمَّ المصريُّ، ولو اقتَصَرتَ على أحدهما جاز، ومن انتقل من قرية من قرى [بلده] (^٤) كداريَّا\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٨٠ - ٥٨١).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٨٨).\n(^٤) في (ب) زيادة [من أقاليم].","vol":"2","page":411},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nودِمشق؛ نَسِب إلى كلٍّ منهما وإلى الإقليم الجامع لهما، فيقال: الدَّاريُّ أو الدِّمَشقيُّ والشاميُّ، وإنْ جُمع بين الجميع فالأولى البداءة بالأعمِّ فيقال: الشاميُّ الدِّمشقيُّ الدَّاريُّ، إلَّا أن يكون غير الأعمِّ أوضَح منه فالبداءة به أولى فالإتيان بثُمَّ مع الأخصِّ.\n[قوله] (^١): «إلى الوَطَنِ»:\nأي: جِنْسِه من حيث وَجَده في ضِمْن أفراده، وبإرادة الجِنْس صحَّ الإخبار عن ضمير المُفْرَد في «تكون» بالجمع في «بلادًا أو ضِيَاعًا»، وأمَّا مجيء الحال جمعًا مما كما في المَتْن فلا إشكال في صحتها، وهذا من المواضع التي تخالَف فيها إعراب المَتْن مع الشرح، وقد مَرَّ لنا وللمُحَشِّين ما فيه؛ فلا تكن لطُول العَهْد من الغافلين، قاله (هـ) (^٢).\n[قوله] (^٣): «بِلَادًا ... إلخ»:\nالضَيعَة: القرية الصغيرة وإن كان لها إطلاقات أخر، والظاهر: أن المراد بالسِّكك الأقاليمٌ؛ لتغيير سكة الملوك لها، وإنْ كانت تُطلَق على الطُرُق أيضًا.\nوقوله: «أو مُجَاوَرَةً»:\nالظاهر أنَّه معطوف على مقدَّرٍ أشْعَر به المقام، أي: سواء كان ذلك إقامته مؤبَّدة أو مجاوَرَة بأن نوى العودَة بعدها إلى وطنه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٥٨٩).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":412},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتنبيه:\nحَمَلْنا الضَّيْعَة على القرية الصغيرة ولم نَحْمِلْها على الحَرْفَة تقْدِيمًا للتأسيس على التأكيد، كما حَمَلْنَا (أ/١٩٧) السِّكَك على ما ذَكَرْنا لذلك، وإنْ جاز حَمْلُها أيضًا على المَحَالِّ والأزِقَة من البِلدان مع التأسيس أيضًا، قاله (هـ) (^١).\nوفي كتابة: قوله: «ضِياع» بوزن رجال، جمع ضَيعَة -بالفتح-، وهي الأرض المقلة، [والسِّكَك كعِنَب] (^٢) جمع سِكَّةٍ -بالكسر-، وهي: الطريق المستوي، أي: الزُّقَاقُ، والمراد بالضَّيْعَة: القرية، ومنْ كان من قريةٍ من قُرى بَلدةٍ جاز أنْ يُنسب إليها، وإلى بَلْدَتها، أو إلى الناحية، أي: الإقليم؛ فمن كان من داريَّا فهو داريٌّ، ودِمَشقيٌّ وشاميٌّ.\n[قوله] (^٣): «إلى الصَّنَائِع والحِرَفِ»:\n«الصَّنائع» جمع صَنْعَة، والمراد بها هنا: ما حَصَل بعمل الصانع، أي: ما يتوَقَّف تحقُّقه على عمل الصانع، بخِلاف الحِرَف فإنَّها أعمُّ من ذلك، مثال الأول: الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت، ومِثْله: الحدَّاد، وأما الخباط [بموحدة] (^٤)، والحناط -بالنون في وسطها- فمن أهل الحِرَف (^٥). (هـ/٢٣٠)\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٩٠).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٥٩٠).","vol":"2","page":413},{"text":"وَيَقعُ فيهَا الاتِّفاقُ والاشْتِبَاهُ؛ كالأَسْمَاءِ.\nوَقَدْ تَقعُ الأنْسَابُ أَلْقابًا؛ كخالِدِ بنِ مَخلَدٍ القَطوانيِّ، كَانَ كُوفيًّا، ويُلقَّبُ بالقَطَوانيِّ، وكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا.\nوَمِنَ المُهمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ أَسْبَابِ ذَلكَ؛ أَيْ: الأَلْقَابِ والنِّسَبِ الَّتي بَاطِنُها على خِلَافِ ظَاهِرِهَا.\n\n* وَكَذَا مَعْرِفَةُ<span data-type=\"title\" id=toc-137> المَوَالي </span>مِنْ أَعْلَى، وَمِنْ أَسْفَلَ؛ بالرِّقِّ، أَو بالحِلْفِ، أَوْ بالإِسْلَامِ؛ لأنَّ كُلَّ ذَلكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَوْلًى، ولَا يُعْرَفُ تَمْييزُ ذَلكَ إِلَّا بالتَّنْصيصِ عَلَيْهِ.\n* وَكذا مَعْرِفَةُ<span data-type=\"title\" id=toc-138> الإِخْوَةِ </span>والأَخَوَاتِ، وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ القُدَماءُ؛ كَعليِّ بنِ المَدينيِّ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وَيَقَعُ فِيهَا»:\nأي: الأنساب، سواء كانت إلى بلادٍ، أو ضِياعٍ، أو سِكَكٍ، أو صنائع، أو حِرَفٍ.\n[قوله] (^٢): «الأنْسابُ»:\nهذا بيان معنًى لا بيان إعراب؛ فإن فاعل «تَقَع» ضمير «الأنساب»، والظاهر: أنَّ «تَقَع» هنا مُضَمَّنٌ معنى يُجْعل؛ فيكون ألقابًا واقع موقع الخبر.\n[قوله] (^٣): «القَطَوَانِيِّ»:\nبفتح القَاف والمهملة وبَعْد الألف نون، نِسبة إلى «قَطْوان» موضعان بالكوفة وسَمْرقَند، والذي بالكوفة نُسب إليها كثيرٌ من العلماء، منهم: أبا الهيثم خالد بن مَخْلَدٍ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":414},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله: «ومِن المُهِمِّ أيضًا: مَعْرِفَةُ أسباب ذلك»:\nأي: التلقيب، وذِكْره أيضًا هنا دليل اعتبار تقديرها مع السوابق واللواحق، وقد مرَّ أنَّ من الألقاب ما له سببٌ، كسبب تلقيب عبد الله بن محمد الطَّرْسُوسيُّ بالضَّعيف؛ أنَّه كان مريض الجسم، وقيل: لكثرة عَلَّاتِه حتى أضعفته، وقيل: لُقِّب به لإتقانه وضبطه، وعليه فهو من باب الأضداد، ولَقَب معاوية بن عبد الكريم: الضالُّ، اسم فاعل من ضَلَّ؛ لأنَّه ضَلَّ، أي: تاه في طريق مكة، وتلقيب أبي علي صالح بن محمد بن عمرو البغدادي بجَزَرَة، قال عن نفسه: لكونه كان في ابتداء طَلَبِه صَحَّف «خَرَزة -بمعجمة ثُمَّ راء مهملة ثُمَّ زاي- أختها» في حديث عبد الله بن بشر: «أنَّه كان يرقي بخرَزَة» فقال: بجزرة، قال: فَبَقِيَتْ عليَّ (^١).\nتنبيه (^٢):\nتفسيرنا اسم الإشارة بالتلقيب أولى من تفسير الشارح إيَّاه بالألقاب وإنْ صحَّ بإرادة جنسها، ثُمَّ يقع في بعض النسخ بعد قوله: «أي الألقاب» «والنِّسب التي باطنها على خلاف ظاهرها» وهو صحيحٌ، وقد أشَرْنا إلى أنَّ منها ما هو لأسباب كالألقاب، وعليه فاسم الإشارة مؤول بمذكور أو مُتقدِّمٌ؛ فتأمل.\n[قوله] (^٣): «مَعْرِفَةُ المَوَالِي»:\nأي: المنسوبين لهم، الأعلى: من يكون ولاؤه بلا واسطة كأبي العالِيَة\n_________\n(^١) مقدمة ابن الصلاح (٢١٣)، وتاريخ بغداد (٩/ ٣٢٣)، وهناك وجه اخر لهذا اللقب في تاريخ بغداد (المصدر السابق)، وسير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٥).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٥٩٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":415},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالرِّياحِيِّ مَوْلى امرأة من رِيَاح، والأسفل: من يكون ولاؤه لمولى آخر كسعيد ابن يَسارٍ الهاشميِّ فإنَّه مَوْلى شُقْران مَوْلى النبيِّ -﵊-، وشُقْران كعثمان واسمه صالح، و«الحِلْفُ» العَهْد، من المعاهدة على التعاضد والتناصر، كمالك ابن أنس فإنه أصْبَحِيٌّ، وقيل له: التَّيْمِيِّ؛ لأنَّ أصْبَحَ حالفوا تَيْمَ قُريشٍ؛ فهو نُسِب تَيْمِيًا إلى تَيْم قريش حِلْفًا، وهو أصْبَحِيٌ صُلْبِيَّةً.\nوقوله: «أَوْ بالإِسْلام»:\nكالإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، وقيل قيل له: الجُعْفِيُّ -بضم الجيم وإسكان العين المهملة-؛ لأنَّ المُغيرَة جدُّ أبيه أسْلَم على يد اليَمَان بن أَخْنَس الجُعْفِيِّ والي بُخَارَى.\nوقال (هـ) (^١): ومَعْرفة الموالي من المُهِمَّات، بل ربَّما وَقَع بعدمها خَلَلٌ في الأحكام الشرعيَّة في باب ما يُشتَرَط فيه النَّسب، كـ: الإمامة العظمى، وكفاءة النكاح، والتوارث؛ فمن الموالي من نُسِب إلى القبائل -وهو أكثر- كأبي العَالِية رُفَيْع الرِّيَاحيِّ كان مولًى لامرأة من بني رباح رِيَاح، وكأبي البُخْتُريِّ سعيد بن فيروز كان مولًى لمن أعتقه من طَيّءٍ، وكمَكْحُولٍ الشَّاميِّ الهُذَلِيِّ كان مولًى لامرأة من هُذَيلٍ، وغيرهم، فإنَّ هؤلاء وأضرابهم مع إطلاق النِّسبة يُتَوهَّم أنَّهم من وَلَدِ الصُّلب لتلك القبائل وليس مرادًا، بل المراد: مولى العَتاقَة، ومنهم من نُسِب لولاء الحِلف والمعاهدة على نصر المظلوم ونحوه، (أ/١٩٨) كمالك بن أنسٍ، ومنهم من نُسِب لولاء الدين والإسلام كالبخاري، نُسِب جُعْفِيَّا لكون\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٩٥).","vol":"2","page":416},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجَدِّه المُغيرَة -وكان مجوسيًّا- أسْلَم على يد اليَمان بن أَخْنَس الوالي الجعفي، وربَّما نُسِب للقبيلة مولى المولى كأبي الحباب سعيد بن يَسَارٍ الهاشميِّ؛ نُسِب لبني هاشمٍ لكونه مولى شُقْران مولى رسول الله، وعليه اقْتَصَر ابن الصَّلاح، وقيل: أنَّه مولى الحسن بن عليٍّ، وقيل غير ذلك. (هـ/٢٣١)\n[قوله] (^١): «ومَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ»:\nيعني: من الرواة والعلماء، ومعرفتهم نوعٌ لطيفٌ مُهِمٌّ، ومن فوائدها: الأمن من ظنِّ الغلط، أو ظنِّ من ليس بأخٍ أخًا للاشتراك في اسم الأبِ، كـ: أحمد بن إشْكابٍ وعلي بن إشكابٍ ومحمد بن إشكابٍ.\nومنهم في التابعين أربعة: سهيل ومحمد وصالح وعبد الله.\nومنهم في الصحابة ثلاثة: سَهْل وعَبَّاد وعثمان أولاد حُنَيف -بالتصغير-.\nومنهم سبعة: النُّعمان ومَعْقِل وعَقِيل وسُوَيد وسِنان وعبد الرحمن وعبد الله أولاد مُقَرِّنٍ المُزَنِيِّ، صحابيُّون مُهَاجرون، ولا يُحْفَظ في الصحابة من حاز هذه المكرمة من الإخوة عَدَدُهم على المشهور، وحكى الطَّبريُّ وغيرُه: أنَّهم عشرة.\nوأمَّا الاثنان منهم فكثيرٌ، مثل: عبد الله بن مسعود وعُتْبَة بن مسعود، ومثل: موسى وعبد الله بن عُبَيْدَة الرَّبَذِيُّ، وبينهما في العمر ثمانون سنة.\n[قوله] (^٢): «كعَلِيِّ بن المَدِينِيِّ»:\nدخل بكاف التمثيل: مُسْلِمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":417},{"text":"وَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرِفَةُ<span data-type=\"title\" id=toc-139> آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ</span>، ويَشْتَرِكَانِ في:\nتَصْحِيحِ النِّيَّةِ، والتَّطْهيرِ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيا، وتَحْسينِ الخُلُقِ.\nويَنْفَرِدُ الشَّيخُ بأَنْ:\n* يُسْمَعَ إِذَا احْتيجَ إِلَيْهِ.\n* وَلَا يُحدِّثُ ببَلَدٍ فِيهِ مَن هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، بَلْ يُرْشدُ إِليهِ.\n* وَلَا يَتْرُكُ إِسْمَاعَ أَحَدٍ لِنيَّةٍ فَاسدَةٍ.\n* وَأَنْ يَتَطهَّرَ، ويَجْلِسَ بوَقَارٍ.\n* وَلَا يُحَدِّثُ قَائمًا، ولَا عَجِلًا، ولَا في الطَّريقِ إِلَّا إِنِ اضْطُرَّ إِلى ذَلكَ.\n* وأَنْ يُمْسِكَ عَنِ التَّحْدِيثِ إِذا خَشِيَ التَّغَيُّرَ، أَو النِّسيانَ لمَرَضٍ أَو هَرَمٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «آدابِ»:\nجمع أَدَبٍ، وهو: ما يُحَسِّن هيئة صاحبه شرعًا مع الله ورسوله، وما يَرْجِع إلى شيءٍ من ذلك.\n[قوله] (^٢): «وَيَشْتَرِكانِ ... إلخ»:\nحاصل كلامه: أنْ قسَّم آداب طلبِ الحديث إلى ثلاثة أقسام؛ قِسْمٌ مشترك فيه بَيْنَ الطالب والشيخ، وقِسْمٌ يَخْتَصُّ به الشيخ وقسم يختص به الطالب، وممَّا يشتركان فيه أيضًا: أن لا يقوما ولا أحدُهما من مجلس الحديث لقادمٍ، وكذلك\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":418},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالتطيُّب [والتَّطَهُّر] (^١) والتَعهُّد ولبْس أحسن الثياب اللائقة، نعم: ذلك في حق الشيخ آكد، وعليه يُحْمَل كلام الشارح أولًا وثانيًا، ومن آدابهما: العملُ بما وَرَدَ من أحاديث الفضائل التي ليس في مذهبهما ما يصدُّ عنها، وممَّا يختصُّ بالشيخ: أن يَحْرِص على [شرح الحديث، وزَجْر من يَرْفع صوته على حديث النبيِّ -﵇- (^٢)، وأنْ يجلِس متوجهًا إلى القبلة إنْ أمكن من غير مشقة، وأنْ يُقْبِل على جميع الطلبة سواء، وإنْ أقرأ بنفسه رتَّل الحديث ولا يسرُده سردًا يمنع بعض السامعين إدراكه أو بعضه، وأن لا يُطَوِّل مَجْلِس السَّمَاع إلَّا أنْ يعلم رغبة السامعين وأنَّهم لا يسأمون بِطُوله، وأنْ يحمد الله ويصلي ويسلم على النبيّ -﵊-، وأنْ يَدْعُوَ الله بما يليق بالحال في ابتداء المجلس وفي خَتْمِه جميعًا.\n[قوله] (^٣): «والتَّطَهُّرَ من أَعْرَاضِ الدُّنْيَا»:\nوالظاهر أنَّ الطهارة هنا لُغويَّةٌ، وأنَّ العطف فيه مِنْ عَطْف الخاصِّ على العامِّ وإنْ صحَّ أنْ يكون تفسيريًّا، واختلَفَت النُّسخ في «أعراض» في إعجام أوله وإهماله، مع الاتِّفاق على إعجام آخره، وكلٌّ صحيحٌ، و«الدُّنيا» بضم الدال على الأفصح، وبالقصر بلا تنوين للتأنيث والعلمية، وحكى كسر الدال مع تنوينها، وسميت بذلك لدُنُّوها وسَبْقِها على الآخرة، ووجه كون العطف تفسيريًّا: أنَّهم\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":419},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيفسرون إخلاص النية بقولهم: «بحيث لا يَشُوبُك فيه غَرَضٌ دنيويٌّ».\n[قوله] (^١): «وتَحْسِينِ الحَالِ»:\nكذا في الأصل، وهو يشمل نظافة الثوب وقصَّ الشارب وغير ذلك، ولا يتكرَّر مع قوله بعد: «وأن يَتَطَهَّر»؛ لأنَّ ذاك أخصُّ من هذا فهو تفصيل له، وفي بعض النُّسخ: «وتحسين الخلق» وهو مُحْتَمِلٌ أنْ يكون بفتح الخاء وسكون اللام، وأن يكون بضم الخاء وضم اللام، وهذا أهمُّ، والأول أعمُّ.\n[قوله] (^٢): «وَيَنْفَرِدُ الشَّيْخُ»:\nأي: من فيه أهليَّة المَشيخَةِ؛ فيشْمَلُ من لم يتقدَّم له مشيخةٌ على أحدٍ، ويجوز في «يُسْمِع» أنْ يكون من باب الإفعال وأن يكون من باب التفعيل.\n[قوله] (^٣): «إذا احْتِيجَ إليه»:\nظرفٌ لـ «يُسْمِعَ»، أي: ويجب عليه أنْ يُسْمِع في أيِّ وَقْتٍ احتيج إلي ما عنده من العلم وجوبًا عَينيًّا في العَينيِّ وكِفائيًّا في الكفائيِّ، مع كونه متأهِّلًا للتَّسميع والإسماع.\n[قوله] (^٤): «ولا يُحَدِّثُ ... إلخ»:\nهذا مذهب يحيى بن مَعِينٍ؛ فإنَّه قال (^٥): «الذي يحدِّث ببلدٍ وفيها أولى\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) الجامع، للخطيب (١/ ٣١٩).","vol":"2","page":420},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n(هـ/٢٣٢) بالتَّحديث منه أحمق، وأنا إذا حدَّثت ببلدٍ فيها مِثْل أبي مِسْهَرٍ فيجب لِلِحْيَتِي أنْ تُحْلَق».\nإلَّا أنَّ العراقيَّ (^١) حَكَمَ فيه بالكراهة فقط، وإذا كُرِهَ التَّحديث ببلدٍ فيه أولى منه؛ كُرِه له التَّحديث بحضرة الأَحَقِّ والأعْلَمِ، وقَدْ كان إبراهيمُ النَّخَعِيُّ إذا اجتمع مع الشَّعْبِيِّ لم يَتكلَّم إبراهيم بشيءٍ (^٢).\n[قوله] (^٣): «ولا [يَتْرُكَ] (^٤) سَمَاعَ أَحَدٍ لِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ»:\nأصله: لفساد نيَّته، أي: ذلك الأحد، أي: لا يَتْرُكُ إسماع (أ/١٩٩) أحدٍ يَعْرِف منه فساد القَصْد وعَدَم الإخلاص بقرائن قامت عِنْده على ذلك؛ فلعلَّه تنْصَلَح بعد ذلك نيَّته.\n[قوله] (^٥): «قَائِمًا»:\nهو حال من فاعل «يُحَدِّث» بدليل عطف «عَجِلًا» عليه، ولو كان مفعولًا لـ «يحدِّث» لَمَا صَحَّ؛ إذ ليس من الآداب السَّمَاع قائمًا إلَّا لضرورة، ولا يشْكِل عليه قولُ البخاريِّ (^٦): «باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا»؛ لأنَّها تَحْتَمِل أن\n_________\n(^١) شرح التبصر (٢/ ٢٨٧).\n(^٢) الجامع، للخطيب (١/ ٣٢٠).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) في (هـ): [ينزل].\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) البخاري (١/ ٢٩٣).","vol":"2","page":421},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتكون قضية عينٍ، فإن سُلِّم أنِّ الأصل عَدَمُ الخصوصيَّة؛ قُلْنا: يُحْتَمل أنَّه هناك عذرٌ يمنع من الجلوس، وإنْ سُلِّم لبيان الجواز والكلام إنما هو في بيان الأولى، فإن قُلْتَ: هل صَرَّح أحدٌ بأنَّ من الآداب جلوس السامع والسائل؟ قُلْتُ: نعم كاد خَدَمَةُ البخاريِّ يُطْبِقون عليه في ترجمة (^١): «من بَرَكَ على ركبَتَيه عند الإمام أو المحدِّث»، وعلى حالته قائمًا يكون عَجِلًا كذلك، ويُرْشِد له: أنَّهم علَّلُوه بأنَّه ربما أَخَلَّ بالفَهْمِ وأدَّى إلى الهَذْرَمة المنهيِّ عنها، ولو تُحْمَل على أنَّ المراد: النهي عن تحديث شخصٍ مُسْتَعْجِلٍ لأنَّ عجلته تُخِلُّ بفَهْمِه مراد الشيخ؛ ما بَعُدَ، لكن لم أره لهم، وإنْ أمكَن إدراجه في عموم كلامهم.\n[قوله] (^٢): «ولا في الطَّرِيقِ»:\nلا خصوصيَّة له، بل جميع الأماكن التي ليست مَحِلًا للإجلال والتعظيم كذلك، مثل: الأسواق والحمَّامَات والفنادق وأفواه الحَوانِيت، وقد نَقَل ابن المُنِير عن مالكٍ كراهة الكلام في العلم والسؤال عن الحديث في الطريق إلَّا لضرورة، كنازِلَة يَخْشى فواتها إن لم يسأل عنها، ولا يعارضُه سؤالهم النبيَّ -﵊- وهو على راحلته بمِنًى؛ لأنَّها مَحِل عبادة أو للحاجة إلى ذلك خَشيَة الفَوَاتِ.\n_________\n(^١) البخاري (١/ ٢٤٧).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":422},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «إذا خَشِيَ التَّغيُّرَ»:\nظاهره: أنَّه لا ضابط لمَنْعِ الهَرِمِ والمريض من التَّحديث إلَّا خشية ما ذُكِر، وهو قول ابن الصَّلاح (^٢) وقال: «والنَّاس في السِّنِّ الذي يَحْصُل به الهَرَمُ متفاوتون بِحَسَب اختلاف أحوالهم» خلافًا لابن خَلِّادٍ (^٣) حيث قال: «إذا تناهى العمُر بالمحدِّث فأحِبُّ أنْ يُمْسِك في الثمانين؛ فإنَّه حدُّ الهَرَم، والتَّسبيح وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين»، وبالخشية المذكورة خَرَج من لم يُخْشَ عليه ذلك، كأنس بن مالكٍ ومالك بن أنسٍ حدَّثا بعد الثمانين، والبَغَوِيَّ وجماعة حدَّثوا بعد المائة، ولهذا استُحِبَّ للأعمى أنْ يُمْسِكَ عن التَّحديث إنْ خاف أنْ يَدْخُل عليه في حديثٍ ما ليس منه.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٣٨).\n(^٣) المحدث الفاصل (ص ٣٥٤).","vol":"2","page":423},{"text":"* وإِذَا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِمْلَاءِ أَنْ يَكُونَ لهُ مُسْتَملٍ يَقِظٌ.\nوَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ:\n* يُوقِّرَ الشَّيخَ، وَلا يُضْجِرَهُ.\n* وَيُرشِدَ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ.\n* ولَا يَدَعَ الاسْتفَادَةَ لِحَيَاءٍ أَو تَكبُّرٍ.\n* ويَكْتُبَ ما سَمِعَهُ تَامًّا.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وإذا اتَّخذَ مَجْلِسَ الإِمْلاءِ ... إلخ»:\nاعلم أنَّه يُستَحَبُّ للمتأهِّل أنْ يَعْقِد للإملاء مجلسًا؛ لأنَّه أرفع أنواع السَّمَاع كما مَرَّ في مَحِله، فمن فوائده: اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعاته، وإذا كَثُرَت الجُّموع [للسَّماع] (^٢) أو للإملاء اتَّخَذَ وجوبًا مُستَمْلِيًا؛ لئلَّا يُكْتَب عنه ويحْفَظَ خَلاف ما يقوله، ولو تعدَّدَ (^٣) المُستمْلِي بحسَب الحاجة اتَّخَذَه متعدِّدًا؛ فيُبلغ الناس أو يُفْهِمهم مالم يسمعوا أو لم يفهموا، ويستَحَبُّ أن يبدأ بقراءة القرآن من المُستملي أو من غيره، ثُمَّ يُبَسْمِل المُستملي ويحمد الله ويصلي ويسلم على الرسول، ثُمَّ يدعو للشيخ ولمشايخه، ثُمَّ يقول له: ما ذَكَرتَ، أو من حدَّثك بما ذَكَرتَ من الحديث حَسْب ما تدعوا الحاجة إلى السؤال عنه، ثُمَّ يُتَرْجِم الشَّيْخ شيوخه (هـ/٢٣٣) ويدعو لهم، ثُمَّ يميِّزهم بما يُعرفون به من: اسم وكنية، أو لقبٍ، أو نَسَبٍ، أو حِرْفَةٍ، ويَذْكُر حديث عِدَّةٍ منهم، ويقدِّم أوْلاهم، وينتقي للإملاء الحديث الذي يكون أعمَّ فائدة وأنفع عائدة كالأحاديث الفقهيَّة، ثُمَّ يُبَيِّنُ ما فيه من فائدةٍ أو غريبٍ، ولا يَزيدُ في النَّقل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (ب): [تعددت].","vol":"2","page":424},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعن كلِّ شيخٍ على حديثٍ طلبًا لإحياء ذِكْرِهم، وأنْ يكون ذلك الحديث عالي الإسناد قصير اللفظ، وأنْ يَجْتَنِب إيراد الحديث المُشكِل في المجالس العامة؛ لئلَّا يُفتَتَن بها العوام القاصرة الأفهام، ولا بأس أن يُنشد الشَّيخُ المُملي ما يَرِق به القلوب من الأناشيد مع الحكايات اللطيفة والنوادر الظريفة، لا بُدَّ للإملاء من العَرْضِ والمقابَلة خوف: طغيان القلم، أو زيغ الأفهام وزلل اللسان، ولو يُخرِّج للرواة مجالس الإملاء قبل إملائهم شيخٌ حافظٌ [مُتقنٌ] (^١) من حفَّاظ [وقتهم؛ كان أحسن وأهون، وقد كان جماعة من الحفاظ] (^٢) يُعِدُّون لذلك.\nتنبيه (^٣):\nلا يخفاك أنَّ تقدير كلامه: وينفرد الشَّيخ إذا اتخذ مجلس الإملاء بأنْ يكون له مستملٍ ... إلخ، غير أن فيه طيَّ كثيرٍ يُعْلَم مما نَشَرنَاه بأوضح إشارة.\n[قوله] (^٤): «يَقِظٌ»:\nبالرفع نعت لـ «مُستَمْلٍ»، أي: متيقِّظٌ ليس ببَلِيدٍ ولا بمغَفَّل، كمستملي يزيد بن هارون؛ حيث قال له يزيد: حدَّثنا عِدَّةٌ، فقال: عِدَّةُ ابن من؟ فقال له يزيد: عِدَّةُ بن فَقَدْتُكَ (^٥).\nويُستحَبُّ أنْ يكون المُستملي جَهْوَري الصوت، مُحَصِّلًا للعِلْمِ، جالسًا بمرتَفَعٍ، أو قائمًا على قدميه كابن عُلَيَّه بمجلس مالك -﵀-، وكآدم ابن أبي\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٦١٤).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) الجامع، للخطيب (٢/ ٦٦).","vol":"2","page":425},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإياسٍ بمجلس شُعبة تعظيمًا للحديث، ولأنَّ (أ/٢٠٠) ذلك أبْلَغُ في الإسماع للسامعين، ويتعدَّد المستملي بِحَسَب الحاجَة، وقد سُمِع لأبى مُسْلِمٍ الكَجِّيِّ في رحبة غَسَّان سبعةٌ مُستَمْلين يُبَلِّغ كلٌّ منهم صاحبه الذي يليه، ووجِدَ في مجلسه ممَّن في يده مِحْبَرة: مائة ألف غير النَّظارة، وهو منسوب للكَجِّ وهو الجِصُّ (^١).\nقوله: «ولا [يُضْجِرَهُ] (^٢)»:\nليس العطف فيه تفسيريًّا على الظاهر، بل من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ تنبيهًا على أنَّ هذه الخَصْلة ممَّا يُبَادِرُ لارتكابه كثيرٌ من [الناس] (^٣) رغبة في زيادة السَّمَاع لمسيس الحاجة له، وظاهره أنَّ إضجار الشيخ بأيّ وجهٍ منهي عنه، وهو أولى من تقْيِيده بالتطويل وإن كان جَرْيًا على الغالب.\n[قوله] (^٤): «ويُرْشِدُ غَيْرَهُ ... إلخ»:\nولا يَكْتُمه عن غيره؛ لأنَّ كَتْمَه لُؤْمٌ من فاعله، ويُخْشَى عليه عَدَم الانتفاع به، وعن يحيى بن مَعِينٍ (^٥): «من بَخِلَ بالحديث وكتَمَه على النَّاس لم يُفلِح».\n[قوله] (^٦): «ولا يَدَعَ الاسْتِفَادَةَ ... إلخ»:\nولا فرق بين العِلْم والحديث، قال مجاهِدٌ: «ولا يَنَال العِلْم مُستَحْيٍ ولا مُتكبرٌ» (^٧)، وعن عمرو وابنه -﵄-: «من رَقَّ وجْهُه رَقَّ عِلْمُه» (^٨)، وهذا لاينافي كون الحياء\n_________\n(^١) الجامع (١/ ٥٥).\n(^٢) في (هـ): [يضره].\n(^٣) في (ب): [النار].\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) الجامع، للخطيب (١/ ٢٤٠).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) البخاري (١/ ٣٨).\n(^٨) الآداب الشرعية (١/ ٢٢٥)، المجموع، للنووي (١/ ٦٨).","vol":"2","page":426},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمن الإيمان؛ لأنَّ ذلك الحياءُ الشَّرعيُّ، وهو: خُلُقٌ يَبْعَث على تَرْك القبيح ويَمْنَع من التقصير في حقِّ ذي حقٍّ، ويقع من الأكابر على وجه الإجلال والاحترام، وهو محمودٌ، والذي هنا ليس بشرع، بل انكسارٌ واستكانةٌ وانقباضٌ عن الشيء قبيحًا كان أو غيره، كما في حَياء الصِّبْيَان من أمور ليست بقبيحة.\nقوله: «ويَكْتُبَ ما سَمِعَهُ»:\nمراده [به] (^١): ما يَعُمُّ الحديث [وغيره، عاليًا كان أو نازلًا، فإن الفائدة] (^٢) ضالَّة المؤمن حيث ما وجدها التَقَطَها، وهكذا كانت سيرة السلف الصالح، فكم منهم من كبيرٍ يروي عن صغيرٍ، بل عن [أضعف] (^٣) منه، والأصل قراءة السيد العظيم -﵊- سورة «لم يكن» على أُبَيِّ بن كعب، فَعَلَه ليتأسَّى به غيره.\nوقال وكيع (^٤): «لا يكون الرجل عالمًا حتى يأخذ عمَّن [هو] (^٥) فوقه، وعمَّن هو دُوْنَه، وعَمَّن هو مِثْله»، ولتكُن همَّةُ الطالب تحصيل الفائدة لا تحصيل الشيوخ مع العُدُول عنها. (هـ/٢٣٤)\n[قوله] (^٦): «تَامًّا»:\nمعناه: أنَّ [الطالب] (^٧) إذا شَرَعَ في سماع كتابٍ أو جُزْءٍ ينبغي له إكمالُه وتَتْمِيمُه، ولا يَحْسُن مِنهُ أنْ يَنْتَخِبَ منه ما ينتقيه ويختاره؛ لأنَّه قد يحتاج بعد\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (ب): [أصغر].\n(^٤) الجامع، للخطيب (٢/ ٢١٨).\n(^٥) زيادة من (ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) في (هـ): [المطالب].","vol":"2","page":427},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nذلك إلى رواية شيءٍ منه فلا يَجِدْه فيما انتخبه منه؛ فينْدَمَ، وقد قال ابن المُبارَك (^١): «ما انتخَبْتُ على عالمٍ قطُّ إلَّا نَدِمْتُ»، وعنه: «ما جاء من مُنْتَخِبٍ خيرٌ قطُّ»، وعن ابن مَعِينٍ (^٢): «سينْدَمُ المنتَخِبُ في الحديث حيث لا ينفَعه النَّدمُ»، وفي رواية مِسْعَرٍ (^٣) ونحوه: «صاحب الانتخاب يَنْدَم، وصاحب النَّسخ لا يَنْدَم»، وهذا كلُّه مالم يضق الوقت عن تتميم سماع ما ذكروا، وإلَّا انتخبه بنفسه إنْ كان عارفًا بجودة الانتخاب، وإلَّا استعان على ذلك بحافظٍ عارفٍ [كما] (^٤) كان يفْعَلُه أبو زُرْعَةَ الرَّازيُّ، والنَّسائيُّ، وغيرهما ممَّن كان ينتخب على الشُّيوخ، والطلبة تَسْمَعُ وتكْتُبُ بانتخابهم، وإذا انتَخَب بنفسه أو بغيره عَلَّم بإزاء ما ينتَخِبُه بحاشية الأصل اليُمنى علامةً ولا حَجْر فيها، ومنهم من يَجْعلها على أول الأسانيد، وهي: ما خُطَّ بالحمرة، أو صورة همزتين، أو صادا أو طاء مهملتان ممدودتان بحبر في الحاشية اليمنى، وممَّن كان يفعله: الدَّارَقُطنيُّ، وأبو الفضل علي الفَلَكِيِّ، وعلي بن أحمد النَّعِيمِيُّ.\nوفي عبارة: وعَلَّم المنتخبون في الأصل المنتخب منه ما انتخبوه؛ لأجْل تَيَسُّر معارضة ما انتخبوه، أو لإمساك الشيخ أصله بيده، أو للتحديث منه، أو لكتابة به فرع آخر منه.\n_________\n(^١) الجامع، للخطيب (٢/ ١٨٧).\n(^٢) الجامع، للخطيب (٢/ ١٨٧).\n(^٣) المرجع السابق.\n(^٤) في (ب): [لما].","vol":"2","page":428},{"text":"* ويَعْتَنِيَ بالتَّقْيِيدِ والضَّبْطِ.\n* ويُذَاكِرَ بمَحْفوظِهِ ليَرْسَخَ في ذِهْنِهِ.\nوَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ والأَدَاءِ، والأَصحُّ اعْتبَارُ سِنِّ التَّحمُّلِ بالتَّمْييزِ، هَذَا في السَّمَاعِ.\nوقَدْ جَرَتْ عَادةُ المُحدِّثينَ بإِحْضَارِهِمُ الأَطْفالَ في مَجالِسَ الحَدِيثِ، ويَكْتُبونَ لهُمْ أَنَّهم حَضَروا.\nولَابدَّ لهم في مِثْلِ ذَلكَ مِنْ إِجَازةِ المُسْمِعِ.\nوالأَصحُّ في سِنِّ الطَّالِبِ بنفسِهِ أَنْ يتأَهَّلَ لذَلكَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ويَعْتَنِي ... إلخ»:\nيعني أنَّ الطالب ينبغي له أنْ لا يَقْتَصِر على مجرد السَّمَاع من غير فَهْمٍ ولا ضبطٍ، بل ينبغي أنْ يعتني بالضبط والفَهْمِ، ومعرفة عِلَلِه وأحكامه؛ لئلَّا يكون كما قاله ابن الصَّلاح (^٢): «بأنَّ من اتْعَبَ نَفْسه من غير أن يَحْصُل على طائلٍ ولا تَحَصَّل بذلك في عِدَاد أهل الحديث».\nوعن أبي عاصمٍ النَبِيلِ (^٣): «الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نَزْلَةٍ».\nقال الخطيب: «وهي اجتماع الطلبة على الراوي للسَّماع عند علو سِنِّه، فإذا تمهَّر الطالب بفَهْمِ الحديث ومعرفته؛ تَعَجَّل بركة ذلك في شَبيبتِه» (^٤).\nقال: «ولو لم يكن في الاقتصار على سَمَاع الحديث تجليده الصُّحف دون تمْيِيزٍ بمعرفة صحيحة من سقيمه، والوقوف على اختلاف وجوهه، والتصرف\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) تتمة كلامه: «بل لَمْ يَردْ عَلَى أنْ صارَ مِنَ المتشبِهينَ المنقوصينَ المُتَحَلّينَ بما هُمْ منهُ عاطِلونَ». مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٥٨).\n(^٣) الجامع للخطيب (٢/ ١٨١).\n(^٤) المرجع السابق.","vol":"2","page":429},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[في] (^١) أنواع علومه إلَّا (أ/٢٠١) تَلْقيب المعتزلة القدريَّة من سَلَكَ تلك الطريقة: الحَشَويَّة؛ لوجَبَ على الطالب الأنَفَةُ لنَفْسِه، ودَفْع ذلك عنه وعن أبناء جِنْسِه».\nقوله: «ويُذَاِكِرَ بِمَحْفُوظِهِ»:\nعَطفٌ على «يَعْتَنِيَ»، أي: [و] (^٢) بعد أن يعتني بالضبط والتقْيِّد التابِعَين للحفظ غالبًا؛ فينبغي له أنْ يُذَاكِر بمحفوظه الطلبة الإخوان والرؤساء والأعيان، ثُمَّ مع نَفْسِه [أن لا يجمع] فيهم الزمان وأذهبتهم صروف الحَدَثان، بأنْ يكرِّرَه على قَلْبه؛ لأنَّ المذاكرة تعين عل على ثبوت المحفوظ، فعن الخليل بن أحمد قال: «ذَاكِر بعِلْمِك تَذْكُر ما عِنْدك، وتستفِد ما ليس عندك».\nقوله: «والأصحُّ: اعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ ... إلخ»:\nلمَّا كان ضبط السَّمَاع يَختَلِف باختلاف الأشخاص، ولا يَنحَصِر في زَمَنٍ مخصوصٍ على الأرجح؛ لم يُعْتَبَر فيه قَدْرٌ من الزمان مُعَيَّنٌ كما قاله ابن الصَّلاح (^٣)، لكنَّه قال: «وينبغي بعد أنْ صار المَلْحُوظ إنَّما هو إبقاء سلسلة الإسناد: أنَّ سمَاع الصغير يُعْتَبَر في أول زمانٍ يصحُّ [سماعه] (^٤)»، ثُمَّ جملة الأقوال في وقت سماعه: أربعة؛ فالجمهور على أنَّه خمس سنين، قال ابن الصَّلاح (^٥): «وعليه اسْتَقَرَّ عمل أهل الحديث المتأخِّرين، ويكْتُبون لابن خمسِ سنين فأكثر: سَمِعَ، ولمن لم يبلغها: حَضَرَ أو أُحْضِرَ، واحتجوا على ذلك بقول\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٣٠).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) المرجع السابق.","vol":"2","page":430},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمحمود بن الرَّبيع كما رواه البخاريُّ (^١): «عَقَلْتُ من النبيِّ -﵊- مَجَّةً مجَّها في وجهي من دلوٍ وأنا ابن خمس سنين»، وقد كان -﵊- فَعَل ذلك معه مُلاعَبَةً وتَبَرُّكًا»، ويُرَدُّ بأنَّه: (هـ/٢٣٥) لا يَلْزَم من تمْيِيز محمودٍ في خمس سنين أن يميِّز غيره فيها أو أن لا يميِّز، وإنما يَلْزَم أن لا يفعل مثل ذلك من سِنَّه أقل من ذلك، كما لا يَلْزَم من عَقْلِ المَجَّة لظهورها أن يَعْقِل غيرها ممَّا سمعه، وقيل: أربع سنين، وقيل: خمس عشرة سنة لا دُونَها؛ لأنَّه -﵊- ردَّ البراء وابن عمر يومَ بدر لصِغَرِهِمَا عن هذا السِّنِّ، قال أحمد بن حنبل: وهو غَلَطٌ، وما تَمَسَّك به في القتال لا في السَّمَاع؛ إذ يكفي فيه العقل والضبط، ولو كان الأمر كما قاله لَمَا صحَّ وكيعٌ وابن عُيَيْنَه وغيرهما ممَّن سَمِع في هذا السِّنِّ، فأنْتَ تراه بعد ردِّ هذا القول اعتبره بالعقل والضبط، ومن هنا اعتبر الشَّارح وغيره من المتأخِّرين صِحَّة السَّمَاع بالتمْيِيز، وهو فَهْمُ الخطاب وردُّ الجواب كان [من] (^٢) أهل [سنِّ] (^٣) أربع سنين أو أكثر منها، فإنْ لم يكن كذلك لم يصحَّ سماعه وإنْ زاد على الخَمْسِ.\nواعلم أنَّ جماعةً منعوا صحَّةَ سَمَاع الصَّبِيِّ؛ لأنَّه مَظِنَّة عَدَمِ ضبطه، ورُدَّ عليهم بإجماع الأئمة على قَبول حديث جماعة من صغار الصحابة، تحمَّلوه في صِغَرِهم ثُمَّ أدَّوه في كِبَرهم بعد بلوغهم، كالحُسين والحَسن وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بَشير وعبد الله بن عباس، مع إطباق أهل العِلْم على إحضار صبيانهم مجالسَ الحديث، ثُمَّ الاعتداد بما أدَّوه [ممَّا سمعوه] (^٤) أو حضروه بعد البلوغ.\n_________\n(^١) البخاري (٧٧).\n(^٢) في (ب): [ابن].\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":431},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وقد جَرَتْ عادَةُ المَحَدِّثِينَ»:\nيعني: ولو لم يكونوا مميِّزين، كما أفاده قوله: «هذا» أي: اعتبار التمْيِيز إنَّما هو «في السَّمَاع»، ثُمَّ قابله بما «جَرَتْ به عَادةُ المُحَدِّثين».\nقال موسى بن هارون الحمَّال (^٢): «ويُكْتَبُ لمن فرَّق الحمار والبقرة: «سامع» أو «سَمِع»، ومن لم يفرِّق بينهما يُكْتَبُ له: «حاضرٌ»، أو «حَضَر» أو «أُحضِر»، وقد سمَّع ابن المقرئ لابن أربع سنين».\n[قوله] (^٣): «والأصحُّ في سِنِّ ... إلخ»:\nيعني: أنَّ ما مَرَّ فيما إذا أُحْضِر للسماع كالأطفال الذين يُحضِرونَهم المجالس، وأمَّا إذا طَلَب بنَفْسه ففي حدِّ استحباب ابتدائه خِلافٌ؛ فعِنْدَ الكوفيين والزبير (^٤): إذا بَلَغ عشرين سنة؛ لأنَّها مُجْتَمَع العَقْل، وعِنْدَ البَصْرِيِّين: إذا بَلَغ عشر سنين، وعِنْدَ أهل الشام: إذا بلغ ثلاثين، ورابع الأقوال وهو الحقُّ: عَدَمُ تخصيصه بسِنٍّ مخصوصٌ، بل ينبغي تقْيِيد استحباب سماعه إيَّاه بالتأهُّل للفَهْم، واستحباب كتابته إيَّاه بالتأهُّل للضَّبْطِ (^٥).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الجامع، للخطيب (١/ ٢٢٨).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) هو الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي (٣١٧ هـ)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٧١).\n(^٥) ينظر: الكفاية، للخطيب (١/ ٢٠٠).","vol":"2","page":432},{"text":"ويَصِحُّ تَحمُّلُ الكافِرِ أَيضًا إِذَا أَدَّاهُ بعدَ إِسْلامِهِ.\nوكَذَا الفَاسِقِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِهِ، وَثُبوتِ عَدالَتِهِ.\nوَأَمَّا الأدَاءُ؛ فَقَدْ تَقدَّمَ أَنَّه لا اخْتصَاصَ له بِزَمنٍ مُعيَّنٍ، بل يُقيَّدُ بالاحْتيَاجِ والتأَهُّلِ لذَلكَ.\nوَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلافِ الأَشْخَاصِ.\nوقَالَ ابْنُ خُلَّادٍ: إِذَا بلَغَ الخَمْسينَ، ولَا يُنْكَرُ عندَ الأَرْبَعينَ.\nوتُعُقِّبَ عليه بمَنْ حَدَّثَ قَبْلَها؛ كَمَالِكٍ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ويَصِحُّ تَحَمُّل الكَافِر ... إلخ»:\nالأصل: «أنَّ جُبَير بن مُطْعِمٍ قَدِم على النبيِّ -﵊- في فِدَاء أسارى بدر قبل أن يُسْلِم، فسمعه -﵊- يقرأُ في المغرب بالطور» (^٢)، قال: «وذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي»، ثُمَّ أدَّى ذلك بعد إسلامه فقُبِل وحُمِلَ عنه، وقوله: «وكذا الفاسق» هو أحْرى بالنِّسبة للكافر، وقوله: «إذا أدَّاه بَعْد تَوْبَتِه» كان اللائق أنْ يقول في الصبي أيضًا: إذا أدّاه بَعْد بُلوغه.\n[قوله] (^٣): «لا اخْتِصَاصَ له بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ»:\nظاهره يَشْمَل الصغير المميِّز، وقد جرى خِلافٌ في قَبُول (هـ/٢٠٢) أدائه، وفي «جَمْع الجوامع»: «أنَّ الأصحَّ لا يُقْبَل؛ لأنَّه لا يحترز عن الكذب فلا يُوثَق به، وقيل: يُقْبَل، وقيل: يُقْبَل إنْ عُلِم منه التحرُّز من الكذب، فإنْ تحمَّل الصبيُّ فبَلَغَ فأدِّى ما تحمَّله قُبل عِنْدَ الجمهور؛ لانتفاء المحذور السابق، وقيل: لا يُقْبَل؛ لأنَّ الصِغَر مَظِنَّة عَدِم الضَّبط».\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":433},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «بلْ يُقَيَّد بالاحتياج والتأهُّل»:\nلفظة «التأهُّل» قال (ق) (^٢): «زيادة على ما صحَّحه الشيخ مُحْيِّ الدين النَّوويُّ في «التقريب والتيسير» (^٣) حيث قال: إنَّه متى احْتيج إلى ما عِنْدَه جَلَس له» انتهى.\nقُلْتُ: لا يُتَصَوَّر من أحدٍ عدم اشْتِراطِ التأهُّل.\n[قوله] (^٤): «وَهُو مُخْتَلِفٌ»:\nأي: والتأهل لذلك مُخْتَلِفٌ باختلاف الأشخاص.\n[قوله] (^٥): «وقال ابنُ خَلَّادٍ»:\nبفتح الخاء وتشديد اللام، هو الرَّامَهُرْمُزِيُّ.\n[قوله] (^٦): «وتُعُقِّبَ بِمَنْ حَدَّثَ قَبْلَها ... إلخ»:\nكمالكٍ فإنَّه حدَّثَ وجَلَس للنَّاس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين (هـ/٢٣٦) سنة، وقيل: ابن سبع عشرة /سنة، والنَّاس متوافرون وشيوخه أحياء، وعمر بن عبد العزيز قَبْلَه أُخِذ عنه عِلْمٌ جَمٌّ وهو قَبْل الأربعين، وبَعْدَه الإمام الشافعي أُخِذ عنه في حداثته، وحدَّث محمد بن بَشَّارٍ بُندار وهو ابن ثمان عشرة سنة، ويُجَابُ عن التعقُّب بأنَّ مراده: من حدَّ بِزَمَنٍ لا يحدِّث قَبْلَه ما لم يكن هناك أمرٌ يقتضي التحديث، كأنْ لم يكن هناك غيره، أو صنف كتابا فيريد إسماعه، أو أنْ يكون بارعًا.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية قطلوبغا (ص ١٥٧).\n(^٣) تدريب الراوي (٢/ ٥٩٧).\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":434},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقال (هـ) (^١) في قوله: «وتُعِقِّب ... إلخ»: «المتعَقِّب عليه ذلك هو القاضي عِياضٌ حيث قال: «إنَّ ما استحسنه ابن خَلَّاد ممَّا لا يقوم به حجَّةٌ بما قاله هناك»، [قال] (^٢): «وكم من السلف المتقدِّمين فمن بعدهم من المحدِّثين من لم ينته إلى هذا السِّن وقد نَشَر من العِلْم والحديث ما لا يحصى، هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يُكْمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يَبْلَغ الخمسين، وكذا إبراهيم النَّخْعِيُّ، وهذا مالكٌ جلس للناس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين سنة، وقيل: ابن سبع عشرة سنة والنَّاس متوافرون وشيوخه: ربيعة وابن شهاب وابن هُرمُز وابن المُنْكَدِر وغَيْرُهم أحياء، وقد سمع ابن شِهاب حديث الفُرَيْعَةَ أخت أبي سعيد الخُدْرِيِّ، وكذلك الشافعيُّ قد أُخِذَ عنه العِلْمُ في حدِّ الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين»، وقضية كلام الشارح تسليم التَّعَقُّب، وهو غير واردٍ كما يؤخذ من كلام ابن الصَّلاح؛ فإنَّه حَمَل كلام ابن خَلَّاد على من تَصَدَّى للحديث ابتداءً من نَفْسه من غير بَراعة في العِلْم لعَجَلَةٍ له قَبْل السِّنِّ الذي ذَكَرَه، فهذا إنَّما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السِّنِّ المذكور فإنَّه مَظِنَّةٌ للاحتياج إلى ما عَنْدَه، لا كمالكٍ والشافعيِّ وسائر من ذكرهم القاضي عِياضٌ ممَّن حدَّث قبل ذلك السِّنِّ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ذلك لبَرَاعَةٍ منه في العِلْم تقدَّمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم؛ فحدَّثوا قَبْل ذلك، ولأنَّهم سئلوا ذلك إمَّا بصريح السؤال، أو بقرينة الحال» انتهى.\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٦٣١).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":435},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nخاتمة:\nلَمَا كان الغَرَض في الصَّدْر الأول: معرفةُ [التعديل] (^١) والتجريح، والتفاوت في الحفظ والإتقان ليُتَوصَّل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف؛ شدَّدوا باشتراط العدالة، وعدم الغَفْلةِ، وحفظ الكتاب أو الصَّدْر، وعِلْم ما بين الألفاظ من التَّفَاوت إنْ روى بالمعنى، والإسلام، والعقل، والبلوغ، والسلامة من الفِسْق وخارم المروءة، وعَدَم الجَهْل القادح، وفي فِسْق الاعتقاد خِلافٌ الأصحُّ عَدَمُ قَدْحِه بِشَرْطِه السَّابق، وأن لا يُجَرَّب في تَعَمُّد كَذِبٍ ولو في الحديث، وعدم ثبوت تَضْعِيفه، وأن لا يروي بأجْرَةٍ إلَّا لحاجة، وعدم التساهل في الحَمْل: كالنَّوم والأكل والتحدُّث حال السَّمَاع والإسماع، وأنْ لا يَقْبَل التَّلْقِين، وأنْ لا يُوصَف بكثرة المُنْكَرات، وأنْ لا يُعْرَف بالسَّهو، وأنْ لا يَرْوِي من غير أصلٍ، أو من أصل غير صحيحٍ، وأنْ لا يُصِرَّ على غَلَطِه بعد بيانه، ولَمَّا كان الغَرَضُ عند المتأخرين: الاقتصار على مُجَرَّد وجود سلسلة السَّنَد التي اخْتُصَّت بها هذه الأمة -شرَّفَها الله تعالى-؛ اكتفوا بـ: العاقل، المسلم، البالغ، المستور الذي لم يكن ظاهر الفِسْق، وأن يَثْبُت ما رواه بخطِّ مُؤْتَمَنٍ ولو القارئ، وأنْ يروي من أصلٍ موافِقٍ لأصل شيخه ولو بواسطة، وقد تضَمَّن الأصل غالب هذه الشروط كما عُرِفَ من المباحث السابقة.\n_________\n(^١) في (ب): [التعليل].","vol":"2","page":436},{"text":"وَمِنَ المُهِمِّ: مَعْرفَةُ<span data-type=\"title\" id=toc-140> صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ</span>، وهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ مُبيَّنًا مُفسَّرًا، ويَشْكُلَ المُشْكِلَ مِنْهُ، ويَنْقُطَهُ، ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحَاشِيَةِ اليُمْنى، مَا دَامَ في السَّطْرِ بَقيَّةٌ، وإِلَّا ففي اليُسْرى.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ومِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ كتابة الحديث ... إلخ»:\nفي كلامه إشارةٌ إلى جواز كتابة الحديث، وهو (أ/٢٠٣) مذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب (^٢) ومنهم ابنه، وعليٌّ وابنه الحسن -﵃-، ومن التابعين منهم: قتادة وعمر بن عبد العزيز (^٣)، حتى قال جماعة منهم: «قيِّدوا العلم (هـ/٢٣٧) بالكتابة» (^٤)، خِلافًا لمن كَرِهَها من الصحابة كابن مسعود وأبي سعيد الخُدْريِّ، ومن التابعين كالشعبي والنخعي (^٥)؛ مُحْتَجِّين بخبر مُسْلِمٍ عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنَّ النبيَّ -﵊- قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، مَن كتب عني شيئًا سوى القرآن فلْيَمْحُه» (^٦)، وفي رواية: «أنَّه استأذن النبيَّ -﵊- في كتب الحديث فلم يأذن له» (^٧)، وهذا الخلاف إنَّما كان للصَّدْر\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قال الحاكم في مستدركه (١/ ١٠٦): «قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب أنه قال: قيّدوا العلم بالكتابة». راجع النكت للزركشي (٣/ ٥٥٦).\n(^٣) فتح المغيث (٣/ ٣١).\n(^٤) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٣٦٨)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٦٢٤)، والقضاعي في» مسند الشهاب» (٦٣٧)، عن أنس -﵁-، وأخرجه الطبراني (١٣/ ٤٦٦) (١٤٣٢٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٢١) مطولًا، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (٧٦٣)، عن ابن عمرو -﵄-.\n(^٥) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٣٣).\n(^٦) مسلم (٢٠٠٤).\n(^٧) الترمذي (٢٦٦٥)، والدارمي (٤٦٥).","vol":"2","page":437},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأول، ثُمَّ انعَقَد الإجماع بعدهم على الجَزْمِ بالجواز؛ لقوله -﵊- كما في الصحيحين -حين سأله أبو شاةٍ أنْ يكتب له خطبته التي سمعها منه يوم فتح مكة-: «اكتبوا له» (^١)، وجُمِع بين الأدلة: بأنَّ النهي متقدِّمٌ والإذْن ناسخٌ له، أو يُحْمَل النَّهي على وقت نزول القرآن خيفة التباسه بغيره، أو على من تمكَّن من الحفظ، أو على من خُشي منه الاتِّكال على الكتابة دون الحفظ، أو على كتابة غير القرآن مع القرآن في شيءٍ واحد؛ لأنَّهم كانوا في قلَّة فربَّما كتبوه معه، فنهو عن ذلك خوف الاشتباه، وحُمِل الإذْن على خلاف ذلك في الجميع، وبالجملة فالكتابة مسنونة، بل قال الشارح: لا يُبْعُد وجوبها على من خَشِيَ النسيان ممَّن يَتعيَّن عليه تبليغ العِلْم.\n[قوله] (^٢): «وهو أنْ يَكْتُبَ»: الظاهر أنَّ الضمير عائدٌ على «صفة الكتابة»، بمعنى وصف، أو راعى فيه الخبر، كما هو الرَّاجح فيما إذا اختلف مرْجع الضمير مع ما هو خبر عنه بالتذكير والتأنيث، ويصح عوده لكتابة الحديث، والتوجيه بحاله، إلَّا أنَّه يَلْزَم عليه سكوته عن الصفة وتعَرُّضه لمُتَعلَّقِها.\n[قوله] (^٣): «مُبَيَّنًا»: حال من نائب فاعل «[يُكْتَبُ]» (^٤)، وهذا على سبيل النَّدب، إذ يُكْره الخطِّ الدَّقِيق لأنَّه ربَّما ضَعُفَ البصر عن إدراكه، وكذا يُكْرَه التَّعليق، وهو: خَلِيط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وكذلك يُكْرَه المَشْقُ وهو: سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف، وقوله: «مُبيَّنًا» ناظرٌ للأول، وقوله: «مُفَسَّرًا» ناظرٌ للأخيرين.\n_________\n(^١) البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":438},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «ويُشْكَلُ المُشْكِلَ منه»:\nأي: ويُطْلب من كاتب الحديث بل وسائر العُلُوم المحتاج إليها، أنْ يُشْكِل، أي: يضبط بالقلم اللفظ المُشْكِل الذي تَلْتَبِسُ صورته بصورة غيره لولا الضبط، وهذا الحكم على سبيل النَّدب؛ لتظهر الغرابة وتتَّضح الهيئة، سواء وقع في المَتْن أو في السَّنَد، وضمير «يَنْقُطَه» راجعٌ للمُشكِل، أي: ويَنقُط الحرف المُشكِل ندبًا، فالمُعجَم يَنُقطه من أعلاه، وممَاثِله في صورته المُهمَل من أسفله، [إلا الحاء لئلَّا تَلْتَبِس بالجيم، ومنهم من لا ينقطه من أسفله] (^١)، بل يَكتُب صورته تحته أصغر منه، [ومنهم] (^٢) من يجعل فوقه قُلامَة تُشبه صورة الهلال فُرجتها فوق وقُفلها لأسفل، وبعضهم يجعلها فوقه خطًّا صغيرًا كالفتحة، وبعضهم يجعل تحته صورة الهمزة، وخرج بالمُشْكِل: ما يُفهم بلا إشكال ونقطٍ، فإنَّ شَكْله ونَقْطه تضييع للزمان، وحُكِيَ كراهته عن أهل العلم، ولو قُطِّع اللفظ المُشكِل في الحاشية بحروف هجائية مفرقة كان أنفع، وينبغي الفصل بين الحديثين بكتْب دائرة ليس بعدها شيء إلى آخر السطر، وهكذا بعد التراجم ورؤوس المسائل، وإنما يثحتاج لها في الأحاديث عند تجرذثدها من أسانيدها، ثُمَّ يُندب جَعْلها صِفْرًا، أي: خالية الوسط من النَّقط، إلَّا بعد العَرْض فيَنْقِطَها بعدد مرات العَرْض.\nوكرهوا في الكتب: فَصْل اسمٍ مضافٍ لاسم الله تعالى منه، إن كان بعده ما ينافيه ولا يليق بالرسم [الأعظم] (^٣)، وتعبير الخطيب (^٤) يجب اجتناب ذلك.\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) في (ب): [المعظم].\n(^٤) الجامع، للخطيب (١/ ١٦٨).","vol":"2","page":439},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحَمَله الشارح على تأكد المنع منه، نحو: عصى الله ملعون، نحو: سبحان الله العظيم، فلا يُكْره فعله في الكتب وإن كان وصله فيه أولى عندهم.\nقال العراقيُّ (^١): وكذلك المضاف إلى النبيِّ -﵊- (^٢)، وأسماء الصحابة، (هـ/٢٣٨) نحو: سابُّ النبيِّ -﵊- (^٣) كافرٌ، وقاتل الزُّبير في النَّار؛ فلا يكتب المضاف من كل ذلك في سطر والمضاف إليه في آخر.\nقال بعضهم: ولا اختصاص للكراهة بالفَصْل [بين المتضايفين، بل غيرهما مما لا يستقيم فيه الفَصْل] (^٤) كذلك، نحو: ما في حديث شارب الخمر الذي أتى به النبيِّ -ﷺ-؛ فقال عمر: «أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به» (^٥) فلا يكتب: «فقال» في آخر سطرٍ وما بَعْدَه في أول آخر، (أ/٢٠٤) ويُندب كَتْب الصلاة والسلام على النبيِّ وقراءتها أيضًا كلما مَرَّ ذِكْرُه -﵊-، ولو لم يُكتبا في الأصل الذي يقرأ فيه، ولكن يَرفَع القارئ رأسه عن الأصل حينئذٍ؛ لئلَّا يتَوَهَّم السامعون أنَّها مكتوبة، ويُكْرَه الرَّمْز لهما كما يُكْرَه حَذْفُهما وإفراد أحدهما عن الآخر.\nتنبيه:\nالمختار أنْ لا [يَرْمُز بأسماء الرواة الذين سمع الكتاب برواياتهم فإنْ] (^٦) رَمَز لهم بَيَّن مراده به في ورقة أوَّل الكتاب أو آخره، ويَنُصُّ على أسماء من رَمَزَ لهم فيها.\n_________\n(^١) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٤٧٤).\n(^٢) في (هـ): -﵇-.\n(^٣) في (هـ): -﵇-.\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) البخاري (٦٣٩٩).\n(^٦) زيادة من (ب).","vol":"2","page":440},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحاشِيَةِ اليُمْنَى ... إلخ»: يقال للسَّاقط أيضًا: «اللَّحَق» -بفتح الحاء-، وإنما كُتب جهة اليمنى لشرفها، ولاحتمالِ آخرَ يَخْرُج له إلى جهة اليسار، فلو خَرَج للأولى على جهة اليسار ثُمَّ ظَهَر في السطر سقطٌ آخر فإنْ خَرَج له إلى اليسار أيضًا اشتبه محل أحد السَقطين بمحل الآخر، وإنْ خَرَج إلى اليمنى تقابل طرفا التخريجين وربَّما التقيا لقُرْب السَّقْطَين؛ فيظهر أنَّ ذلك ضَرْبٌ على ما بينهما، على أحَدِ وجوه الضَّرْب كما سبق.\nتنبيه (^٢):\nقيَّد بعضهم كَتْب الساقط بالحاشية اليُمنى بكونه في الصفحة اليمنى، أمَّا إذا كان السَّقط في الصفحة اليسرى فينبغي كتبه في الحاشية اليسرى، إلَّا أنْ تستوي الحاشيتان.\nوفي كتابة أخرى: «ويَكْتُبَ السَّاقِط ... إلخ» مَحِلُّه إذا كان الساقط في الصفحة اليمنى، وإلَّا فليكتبه في الحاشية اليسرى، ومَحِل ذلك كلِّه: مالم تكن الحاشية اليمنى في الأول تنقص عن اليسرى أو تساويها؛ فإنه يكتبه في اليسرى في الأول ويخير في الثاني، ويجري مِثل ذلك فيما ذَكَرْناه في الصفحة اليسرى.\n[قوله] (^٣): «ما دام في السَّطْرِ بَقِيَّةٌ»: «ما» فيه مصدريةٌ ظرفيَّة، معمول لـ «يَكتُبَ» مقيَّدًا بقيده، والمراد بقيةٌ لها كما يأتي.\nوالحاصل: أنَّ الساقط يُكتب في اليمنى إلَّا أن يكون آخر سطرٍ، وإلَّا أُلحِق إلى جهة اليسار للأمن حينئذٍ من نَقْصٍ فيه بَعْدَه وليكُن متصلًا بالأصل، نعم: إن ضاق المَحِل لقُرب الكتابة من طرف الورقة أو التجليد خرج إلى جهة اليمنى، وكالآخر في الكتابة على اليسار ما قَرُب منه أو من وقوع سَقْطٍ آخر بَعْدَه فيما يأتي.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٤١).\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":441},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nواعلم أنَّ الساقط من أيِّ جهةٍ يُكتب صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلًا إلى أسفلها؛ لاحتمال وقوع سَقْط فيما بَعْدُ فلا يجد له محلًا يقابله، فإن كان الساقط سطرًا فقط فلا زيادة، وإن زاد على سطر وكان في جهة اليمنى فلتكن السطور من أعلى الطُرَّة نازلًا بها إلى أسفلها، بحيث تنتهي السطور إلى جهةِ باطن الورقة، وإن كان في جهة اليسار ابتدأ سطوره من جانب الكتابة بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة، وهذا فيما يُكْتَب لفوقٍ؛ فلو كُتِبَ إلى أسفل لكونِه في السطر الثاني أو خالف الأمر انعَكَس الحال، فإن انتهى الهامش قبل فراغ السَّاقط كُمّل في أعلى الورقة أو أسفلها بحسَب ما يكون من الجهتين، وكيفيَّة التخريج: أنْ يخُطَّ خطًّا صاعدا من السطر إلى جهة السطر الذي فوقه منقطِعًا إلى جهة السَّاقط يسيرًا، ومنهم من يصل بين الساقط ومحله بخطٍّ مُمْتدٍّ بينهما، ورُدَّ بأنَّه تسخيمٌ للكتابة وتسويدٌ لاسيما لها لا سيَّما إنْ كَثُرَ التَّخْرِيجُ، (هـ/٢٣٩) نعم: إنْ بَعُدَ مَحِلُّ كتابة المُلحَق من مَحِلِّ السقط فلا بأس بذلك كما قاله العراقيُّ (^١)، وبعضهم يكْتُب في البعيد قُبَالَة المَحِلِّ: يتلوه كذا في المحل الفلاني أو نحو ذلك، ويكْتُب بعد تمام المُلحَق: صحَّ، أو رجعَّ، أو يكرر الكلمة التي لم تسقُط معه، [ورُدَّ] (^٢) هذا بأنَّ فيه لبسًا، ويَخْرُج لِمَا لم يكن من الأصل، بل ربما يكتب لتفسير أو بيان غريب من وسط الكلمة، وبعضهم يُضَبِّب له صادًا ممدودة، وبعضهم يكتُب: صحَّ، وأباه بعضهم.\n_________\n(^١) شرح التبصرة (١/ ٤٨٦).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":442},{"text":"وَصِفَةِ عَرْضِهِ، وهُوَ مُقابَلتُهُ مَعَ الشَّيخِ المُسمِعِ، أَو مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ، أَو مَعَ نفسِهِ شَيئًا فشَيئًا.\nوَصفةِ سَمَاعِهِ بألا يتشاغلُ بما يخل به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ.\nوَصِفَةِ إِسْمَاعِهِ كَذلكَ، وأَنْ يَكُونَ ذَلكَ مِنْ أَصلِهِ الَّذي سَمِعَ فِيهِ كِتَابَهُ، أَوْ مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ عَلَى أَصْلِهِ، فَإِنْ تَعذَّرَ؛ فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ لمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وصِفَةِ عَرْضِهِ»:\nيقال: العَرْضُ والمُعارَضَة والمُقابَلة لمعنى واحدٍ، فيقال: قابَلْتُ الكتاب بالكتاب، وعارضْتُه به، وعَرْضْتُه عليه؛ إذا جَعَلْتُ فيه مِثل ما في المقابَل به، وحكم المقابلة بعد تحصيل الطالب مرويه بخطِّه أو خطِّ غيره الوجوب، مقابلة موثق قائلها بأصل شيخه أو بما قوبل به ولو كثرت الوسائط، أو بأصل أصل شيخه ولو كان الطالب أخذه بالإجازة، بل هو شَرْطٌ في صحة الرواية على ما اعتمده كثيرون، منهم: القاضي عِياضٌ (^٢) حيث قال:\n«لا تَحِلُّ الرواية من كتاب لم يقابَل؛ لأنَّ الفِكْر يَذْهَب، والقلب يسهُو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى» وخالف في ذلك جماعة.\nالتنبيه (^٣):\nلا فرق في المعارضة بين كونها بنفسه، أو ثقة يَقِظٍ مع شيخه، أو ثقة يَقِظٍ غيره، وقعت حال (أ/٢٠٥) السَّمَاع أم لا، إلَّا أن أحسن العرض ما كان مع شيخه حال السَّمَاع منه أو عليه، وقال ابن دقيق العيد: «الأولى: العرض قبل\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) الإلماع (ص ١٥٨).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٦٤٧).","vol":"2","page":443},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالسَّمَاع؛ لأنَّه أيسر»، وقال بعضهم: «أحْسَنُ العرض مع نَفْسِه»، وأوجبه بعضهم للتيقُّن، ونُسِبَ فيه للغَلَطِ.\nوها هنا فرعٌ، وهو:\n[أنَّه] (^١) يُنْدَب للطَّالب حال السَّمَاع أنْ ينظُر في نسخةٍ له أو لمن حضر معه، خلافًا ليحيى بن مَعِينٍ إذ قال (^٢): يَجِبُ ذلك، فقد قال لما سُئل [عمن] (^٣) لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: أيجوز له أن يحدِّث بذلك عنه؟ «أمَّا عندي فلا، [و] (^٤) لكن عامَّة الشيوخ هذا سماعهم».\nقال ابن الصَّلاح (^٥): وهذا مذهب المتشدِّدين في الرواية، والصحيح: عَدَمُ اشتراطه، وصحة السَّمَاع ولو لم ينظر في الكتاب حال القراءة.\n[قوله] (^٦) «وصِفَةُ سَمَاعِهِ ... إلخ»:\nاعلم أنَّ المحدثين وغيرهم اختلفوا في صحة سماع الناسخ سامعًا كان أو مُسْمِعًا، فقال بامتناعه مُطْلَقًا: أبو إسحاق الإسفراييني، وإبراهيم الحربي، وابن عَديٍّ في آخرين (^٧).\nلأنَّ الاشتغال بالنَّسخ ونحوه مَحِل السَّمَاع، حتى قال أبو بكر بن أحمد بن\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) الكفاية، للخطيب (٢/ ١٠٧).\n(^٣) رسمت في (ب): [عن من].\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٩٣).\n(^٦) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٧) الكفاية، للخطيب (١/ ٢٣٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).","vol":"2","page":444},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإسحاق الضُّبَعِيُّ: لا يؤدي النَّاسخ ما يسمعه إلَّا كما يؤدي من حضر صغيرًا بلا فهم؛ فيقول: حضرتُ، لا حدَّثنا، ولا أخبرنا إلَّا مُقَيَّدًا بالحضور.\nوجوَّزه: الحَنْظَلِيُّ، وابن المبارك، وموسى بن هارون الحَمَّال (^١).\nوذهب الشيخ ابن الصَّلاح (^٢) إلى أنَّ الأحسن: التفصيل؛ فحيث كان مع النَّسخ ونحوه فَهْمٌ للمقروء صحَّ، وإن لم يكُن معه فَهْمٌ كان باطلًا وصار حضورًا لا سماعًا، وهذا هو الذي عليه العمل، وكان الشَّارح يفعله، فكان يفتي ويردُّ على القارئ، وسَمِع الدَّارَقُطنيُّ على إسماعيل الصفار ثمانية عشر حديثًا وهو يَنْسَخ، فقال له بعض الحاضرين: إنَّ سماعك باطلٌ؛ لاشتغالك عنه بالنسخ، فقال [له] (^٣) الدارَقُطْنيُّ: كم أملى الشيخ حديثًا؟ فلم يَعِرف؛ فقال الدَّارَقُطنيُّ: أملى ثمانية عشر حديثًا، وسردها بأسانيدها مرتبةً الأول فالأول؛ فتعَجَبَ النَّاس من فَهْمِه (^٤).\nوهذا التفصيل هو الذي رمز إلى اختياره بقوله: «بأن لا يَتَشَاغَلَ بما يُخِلُّ به» فاعتبر في النِّسخ الإخلال بالسَّمَاع، وهو لا يُخِلُّ إلَّا إذا لم يَصحبه فَهْمٌ.\n[قوله] (^٥): «أو حَدِيثٍ أو نُعَاسٍ»:\nمثله: إذا أفْرَط القارئ في الإسراع، أو خَفي صوته حتى خَفي بعض الكَلِم\n_________\n(^١) الكفاية، للخطيب (١/ ٢٣٤).\n(^٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٦/ ٤٥٣).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":445},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالحروف، وكذا إذا بَعُدَ السامع عن القارئ بحيث لا يَسْمَع بعضها أيضًا، [و] (^١) وقع في كلام (هـ/٢٤٠) شيخ الإسلام تقْيِيد النُّعاس بالخفيف، والظاهر أنَّه قَيْدٌ لبيان الواقع؛ إذ العبرة بهذا التفصيل السابق، وقد كان الدَّارَقُطنيُّ يصلي في حال قراءة القارئ عليه وربما يشير بردِّ ما يخطئ فيه القارئ، وعلى اعتماد التفصيل: يُغتَفَر الكلمة والكلمتان، إذا كان فواتهما لا يُخِلُّ بفَهْم القارئ، كما قاله الشارح.\nتتمة (^٢):\nوتُسنُّ الإجازة من الشَّيخ لسامعين مع إسماعهم إياه جَبرًا لما عساه أنْ يقع من الخَلَل في الإعراب، أو أسماء الرجال، أو عُروض النُّعاس، وأوجَبَها معه: ابن عَتَّابٍ الأندَلُسيِّ، وينبغي لكاتب الطبقة: أنْ يَكْتُب الإجازة عَقِبَ كلِّ سماعٍ، وأول من كَتَبها: الأَنْمَاطِيُّ إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن، وبها حَصَل خيرٌ كثيرٌ.\nخاتمة:\nكلُّ من سَمِعَ على نوع وَهَنٍ من: نَسْخٍ منه أو من شيخه، أو نعاس، أو كان سماعُه أو سماع شيخه بقراءة لحانٍ أو مصحِّف، أو كاتب كتابة التسميع بخطِّ من فيه مقال؛ وجَبَ عليه البيان عند التَّحَمُّل والأداء، وكذا من سَمِع من شخصٍ مُذاكرة، وأمَّا من سَمِع من عَدْلٍ ومجروح حديثًا لا يَحْسُن حَذْفُه للمجروح والاقتصار على روايته عن العدل؛ لاحتمال أن يكون فيه شيء يَخْتَصُّ به المجروح، وإنْ صحَّ حذفه بناء على أنَّ الأصل اتِّفاق الروايتين، وإنْ كانا عَدْلَين\n_________\n(^١) زيادة من (ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥١).","vol":"2","page":446},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nجاز الحذف وإن طرقه الاحتمال السابق؛ لضعفه هنا، وإنْ كان عن كلِّ شيخٍ قِطعةً جاز خَلْطُه معا للبيان ودونه، فإنْ كان بعضهم مجروحًا سَقَطَ الحديث كلُّه، إذ ما من قِطعةٍ إلَّا وجاز أن يكون عن ذلك المجروح، ولا يجوز حَذْفُ واحدٍ منهم ثقات كانوا أو بعضهم؛ لأجل زيادة بعض الرواة على بقيتهم ما ليس من حديثهم إذا لم يُحْذَف منه شيءٌ، ولجواز حَذْفِ ما اختَّص به بعض الباقيين إنْ حُذِفَ منه.\n[قوله] (^١): «الذي سَمِعَ فيه»:\nأي: من الشَّيخ، أو ممن قرأ على الشَّيخ، ومثل سماعه على الوجه المذكور قراءته على الشَّيخ، وقوله: «فإنْ تَعَذَّر» أي: تعذر إسماعه لغيره من أصله أو فرعه المذكور، ولو قال: فإن أراد إسماعه (أ/٢٠٦) لغيره لكان أظهر؛ إذ لا يخْتَصُّ ما ذَكَرَه بحالة التعذُّر، بل الوارد ذلك مع إمكان الإسماع من أصله أو فرعه لكان الحُكْم كذلك، ولعله عبر بالتَّعَذُّر لاستفادة حُكْم غيره بالأولى.\n[قوله] (^٢): «فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ»:\nلو قال بدله: كان له ذلك أن أُجيزَ به؛ لكان ظاهرًا في موافقة ما كَرِه غيره من غير تكلُّفٍ؛ إذ قوله: «فليَجبُرْه بالإجازة» إن كان من الجَبْر، [و] (^٣) المعنى فليجبر [ما] (^٤) يرويه من كتاب غير أصله أو فرعه بالإجازة الحاصلة له بذلك من شيخه ولو على وجه عموم، ولا يخفى ما فيه، وإن كان بالخاء المعجمة من\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).","vol":"2","page":447},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالإخبار، أي: فليخبر من يرويه له أنَّه أجيز من شيخه، وهذا أجْلى كما يدلُّ له كلامهم كما يأتي، وقوله: «لِمَا خَالَف» متعلِّق بالإجازة، أي: لِمَا خالف فيه أصله ولو احتمالًا، «إنْ خالف» أي: إن كان فيه مخالفة، فإنْ تحقَّق عَدَم المخالفة؛ فلا حاجة في روايته للإجازة ولا للإخبار بها.\nوحاصل هذا على ما في كلامهم:\nأنَّ من أراد رواية ما تحمَّله من كتابٍ آخر غير أصله وفرعه المقابل عليه، واحْتَمل الكتاب المذكور أنْ يكون فيه مخالفة لأصله؛ فقيل: ليس له ذلك ولو تحقَّق أنَّه سمع على شيخه وعليه الجمهور، وقيل: له ذلك إنْ تحقَّق أنَّه سمع على شيخه، وسكنت نفسه إلى سلامته من التغْيِير، وقال ابن الصَّلاح (^١): «إنْ كانت له من شَيْخه إجازة بمروياته أو بالكتاب المذكور جاز له رواية ما خالف أصله؛ إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادة بالإجازة بلفظ: أخبرنا أو حدَّثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في مَحِل (هـ/٢٤١) التَّسامُح» كذا في «شرح الألفيَّة» إلى آخر ما نَقَلَه (ج) (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٣١٧ - ٢١٢).\n(^٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٨٣)، وما بعدها.","vol":"2","page":448},{"text":"وَ<span data-type=\"title\" id=toc-141>صِفَةِ الرِّحْلَةِ </span>فِيهِ، حَيثُ يَبْتَدِئُ بحَدِيثِ أَهْلِ بلدِهِ فيَسْتوْعِبُهُ، ثمَّ يَرْحلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحْلةِ مَا ليسَ عندَهُ، ويَكُونُ اعْتنَاؤهُ في أَسْفَارِهِ بتَكْثيرِ المَسْموعِ أَوْلَى مِنَ اعْتنَائِهِ بتَكْثيرِ الشُّيُوخِ.\nوَ<span data-type=\"title\" id=toc-142>صِفَةِ تَصْنِيفِهِ</span>، وَذَلكَ إِمَّا على المَسَانيدِ بأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ صَحابيٍّ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى سَوَابِقِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ رتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، وهُوَ أَسْهَلُ تَناوُلًا.\nأَوْ تَصْنيفِهِ عَلَى الأَبْوَابِ الفِقْهيَّةِ، أَوْ غَيْرِها بأَنْ يَجْمَعَ في كُلِّ بَابٍ ما ورَدَ فِيهِ ممَّا يَدلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْباتًا أَو نَفْيًا، والأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ما صَحَّ أَو حَسُنَ، فَإِنْ جَمَعَ الجَميعَ، فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعْفِ.\nأَوْ تَصْنيفِهِ عَلَى العِلَلِ، فيَذْكُرُ المَتْنَ وطُرُقَهُ، وبَيانَ اخْتلَافِ نَقَلَتِهِ،\n<hr><s0>\n\nقوله: «وصِفَةُ الرِّحْلَة»:\nبكسر الراء، أي: الارتحال، وأما الرُحْلَة -بالضم- فهو: الشخص الذي يُرْتَحَل إليه.\nوقوله: «تَصْنِيفَهُ»:\nأي: الحديث مُطلقًا، وليس الضمير راجعًا للمُسْنَد كما هو ظاهره.\nوقال (هـ) (^١):\nاعلم أنَّ التصنيف مرتبة جليلة وفضيلة أيُّ فضيلة؛ إذ فيه دوام الذكر على الأبد، مع اكتساب المهارة بالوقوف على الغواميض والمشكلات، فهو من جملة أفعال البر وأعمال الخير، وربَّما وَجَبَ كما مَرَّ في كتابة العلم، ثُمَّ التأليف لكونه مطلَّق الضَّمِ؛ أعمُّ من التصنيف، وهو: جعل كل صِنْفٍ على حِدَةٍ، ومن الانتقاء [و] (^٢) هو: التقاطه ما يَحْتَاجه من الكتب، وأعم من التَّخريج وهو:\n_________\n(^١) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٥).\n(^٢) زيادة من (ب).","vol":"2","page":449},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإخراج المحدِّث الأحاديث من بطون الكتب وسياقها من مروياته، أو من مرويات شيخه، أو أقرانه، وكثيرًا ما يُطْلَق كلٌّ منها على البقيَّة، قاله شيخ الإسلام.\nقُلْتُ: المشهور بينهم أنَّ التأليف: جَمْعُ الشيئين مثلًا على وجه يكون بينهما فيه ألفة؛ فبَيْنَه وبَيْنَ التَّصنيف عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَقٌ؛ تأمل.\n[قوله] (^١): «فإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على سوابِقِهِم»:\nوحينئذٍ كيفيَّتان؛ لأنَّ المرتِّبين على قسمين، قِسمٌ يُرَتِّب على حروف المعجم كالطبراني في «مُعْجَمِه الكبير»، وقِسْمٌ يُرَتِّب على السوابق، وهؤلاء [فريقان] (^٢)؛ أحدهما: يرَتِّب على القبائل؛ فيقدم بني هاشم ثُمَّ الأقرب فالأقرب إلى النبيِّ -﵊-، والآخر: يرتب على السابِقَة؛ [فيقدِّم] (^٣) في الإسلام، فيقدِّم العشرة، ثُمَّ أهل بدر، ثُمَّ أهل الحديبية، ثُمَّ من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثُمَّ من أسلم يوم الفتح، ثُمَّ الأصاغر سنًا كسائب بن يزيد وابن الطُّفيل، ثُمَّ النِّساء، ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين.\nقال الخطيب (^٤): «وهي أحبُّ إلينا».\nقال ابن الصَّلاح (^٥): «وهي أحْسَنُ، وإن كانت الأولى -يعني الترتيب على حروف المعجم- أسهل،» يعني ثُمَّ الثانية، قاله (هـ) (^٦).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من (ب).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) الجامع (٢/ ٢٩٢).\n(^٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٥٣).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٦).","vol":"2","page":450},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «على الأَبْوابِ الفِقهيَّةِ أَو غَيْرِهَا»: أي: غير الأبواب الفقهيَّة ككتاب الترغيب.\n[قوله] (^٢): «والأَوْلَى: أن يَقْتَصِرَ ... إلخ (^٣)»: هذا قاصرٌ على ما صُنِّف على الأبواب، أمَّا ما صُنِّف على المسانيد فلا يَقْتَصر فيه على ما يُحْتَجُّ به، بل يَذْكُر ما كان من حديثِ كل صحابيٍّ أراد ذِكْرَ حديثه، [كان] (^٤) ممَّا يُحْتَجُّ به أم لا؛ ولذا سميت أحاديث المسانيد: «الدعوة الجفلاء» -بفتح الجيم والفاء مقصورة-، أي العامة (^٥)، كـ «مُسْنَد الطَّيَالِسِيِّ» و«مُسْنَد الإمام أحمد»، لا كـ «مُسْنَد الدَّارِمِيِّ»؛ فإنَّه مُصَنَّفٌ على الأبواب، إذا عُلِمَ هذا فمن أراد الاحتجاج بحديثٍ من السُّنن أو من المسانيد فإن كان متأهِّلًا لمعرفة ما يُحْتَجُّ به من غيره فلا يَحْتَجَّ به حتى ينظرَ في: اتِّصال إسناده وحال رواته، وإلَّا فإنْ وَجَدَ أحدا من الأئمة صحَّحه (أ/٢٠٧) أو حَسَّنه فله تقليده، وإلا فلا يَحْتَجَّ به، كما قاله جماعة وتبعهم شيخ الإسلام وغيرُه عليه.\nتنبيه (^٦):\nقوله: «بأَنْ يجْمَعَ مسنَدَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ»: شاملٌ لِمَا اتَّحَد نوعه من الحديث ولِمَا اخْتَلَف، وقوله: «فإنْ شاء رَتَّبَه» ضميره للمُسْنَد.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) في (ب): [إلى آخره].\n(^٤) في (ب): [فإن].\n(^٥) الدعوة الجفلي: الدعوة العامة التي لا يخص بها جماعة دون جماعة، فان خص فهي النقرى. قال الأخفش: يقال: دُعِيَ فُلانٌ فِي النَّقَرَى لَا فِي الجَفَلَى والأَجْفَلَى: أي دعي في الخاصة لا في العامة. تاج العروس (٢٨/ ٢١٤).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٧).","vol":"2","page":451},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْيفِ»: قال (ق) (^٢) قوله: «والأحْسَنُ أَنْ يرتِّبَها على الأبوابِ ... إلخ» هذا يفيد أنَّ التَّصنيف على العِلَلِ: تارةً يكون مُرتَّبًا على الأبواب، وتارةً لا، والأحسن منه: ما كان مرتَّبًا على الأبواب، ولا يخفى أنَّ جَعْلَه قَسيما للتَّصنيف على الأبواب يقتضي أنَّ التصنيف على العِلَلِ لا يكون مرَتَّبا على الأبواب، وليس كذلك؛ فلو جُعِل قوله: «أو تصنيفه على الأبواب» شاملًا لِمَا إذا كان على العِلَلِ [أم] (^٣) لا، وجُعِل قوله: «أو على العِلَلِ» فيما إذا لم يكن على الأبواب؛ لسَلِمَ من هذا، بل لو جُعِل قوله: «على الأبواب» جاريًا فيما صُنِّف على المسانيد، أو على العِلَلِ، أو على الأطراف، [أو على] (^٤) غير ذلك لكان أحسن؛ لإفادته أنَّ تصنيفه على الأبواب يجري في الأقسام كلِّها، قاله (هـ/٢٤٢) (ج) (^٥).\nوقال (هـ) (^٦) في قوله: «فَلْيُبيِّن عِلَّة الضعيف» ما نصه: «يعني من حيث ضعفُه، ولو قال: فليُبيِّن علَّة الضَّعْف؛ كان أولى».\nوقال (ق) في بيان ضَعْف الانقطاع والوَقْف ونحوهما، قال: «وقال بعضُ من يدعي عِلْم هذا الفنِّ: ويُبَوِّبُ عليها، وردَّ عليه بأنَّ هذا ليس من تقدير ما ذَكَر» انتهى، ولا شَكَّ في صحة الردِّ إنْ كان ذلك البعض حمل التَبيِين على التبويب، وإلَّا فلا نزاع في المعنى.\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٩).\n(^٣) زيادة من (ب).\n(^٤) زيادة من (ب).\n(^٥) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٩١ - ٥٩٢).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٧).","vol":"2","page":452},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «أوْ تَصْنِيفِه على العِلَلِ»:\nقال (هـ) (^٢): ربما يُوهِم أنَّ هذه طريقةٌ ثالثة في التصنيف غير الطريقتين السابقتين، وليس كذلك، بل هو راجع عندهم إليهما، نعم: جَمْعُه معلَّلًا مُسندًا، أو معللًا على الأبواب أعلى وأحسن من جَمْعِه على الطريقتين غير معلَّلٍ؛ لأنَّ معرفة العِلَلِ أجَلُّ أنواع الحديث، حتى قال ابن مَهْدِيٍّ (^٣): «لأنَّ أَعرِف عِلَّة حديثٍ هو عندي أحب إليَّ من أن أكْتُبَ عشرين حديثًا ليس عندي»، وممَّا يَرْمُز إلى ما قلناه قول الشارح: «والأحسنُ أنْ يرَتِّبها» أي: الأحاديث المعلَّلَة، «على الأبواب» أي: دون المسانيد وغيرها، وممَّا جُمِع على هذا الوجه «مسند الإمام يعقوب بن شَيْبَة»، ولكنَّه لم يُكْمِلْه، والذي وُجِدَ منه: مسند العشرة، والعباس، وابن مسعود، وعمار، وعتبة بن غزوان، وبعض الموالي.\nقال الأزهريُّ (^٤): «وسمعتُ الشُّيوخ يقولون: إنَّه لم يَتِمَّ مُسْنَدٌ معلَّلٌ قطُّ».\n[قوله] (^٥): «وبيانُ اخْتِلافِ نَقَلَتِهِ»:\nيعني فيه، فربما يتَّضح بذلك إرسال ما ظاهره الاتِّصال، أو الوقف لِمَا ظاهره الرَّفع، أو قَطْعُ ما ظاهره الوَصْل (^٦).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٨).\n(^٣) الجامع (٢/ ٢٩٥).\n(^٤) تاريخ بغداد (١٤/ ٢٧١).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٨).","vol":"2","page":453},{"text":"والأَحْسَنُ أَنْ يُرَتِّبَها عَلَى الأَبْوابِ؛ ليَسْهُلَ تَناوُلُها.\nأَوْ يَجْمَعُهُ عَلَى الأَطْرافِ، فيَذْكُرُ طَرَفَ الحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى بَقيَّتِهِ.\nوَيَجْمَعُ أَسَانيدَه؛ إِمَّا مُسْتوعِبًا، وإِمَّا مُتَقيِّدًا بكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.\nوَمِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ:\nوقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضي أَبي يَعْلَى الفَرَّاءِ الحَنْبليِّ، وهُوَ أَبو حَفْصٍ العُكْبريُّ.\nوقَدْ ذَكَرَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ بْنُ دَقيقِ العيدِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ عَصْرِهِ شَرَعَ في جَمْعِ ذَلكَ، فَكأَنَّهُ مَا رَأَى تَصْنيفَ العُكْبريِّ المَذْكور.\nوَصَنَّفوا في غَالِبِ هَذِهِ الأنْواعِ عَلَى ما أَشَرْنَا إِلَيْهِ غَالِبًا.\n\nوَهِيَ -أَيْ: هَذِهِ الأَنْوَاعُ المَذْكورةُ فِي هَذِهِ ال<span data-type=\"title\" id=toc-144>خَاتِمَةِ</span>- نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ.\n<hr><s0>\n\nوقوله: «مُسْتَوْعِبًا»: حالٌ من فاعل «يَجْمَع».\nوالمراد بالاستيعاب ألَّا يتَقَيَّد بكتب مخصوصة، بل يَجْمَع السُّنَّة من حيث هي كذلك.\nقوله: «وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ»: أي: السبب الذي لأجْله حدَّث النبيُّ -﵊- بذلك الحديث، كما في سَبَبِ نزول القرآن الكريم، قاله (ق) (^١).\nزاد (هـ) (^٢): «وأقول: أنت خبيرٌ أنَّ المُراد سَبَب بعض الحديث؛ إذ أكثره لا سبب له إلَّا بيان الشرع من حيث هو شرعٌ، وكذلك القرآن أيضًا».\n[قوله] (^٣): «الحَنْبَلِيِّ»: نعتٌ لأبي يَعْلَى.\n_________\n(^١) حاشية قطلوبغا (١: ١٥٩).\n(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٦١)، وينظر: حاشية الأجهوري (ص ٥٩٢)\n(^٣) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":454},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقوله: «وهو»: أي: بعضُ شيوخ القاضي أبي يَعْلَى.\nوقوله: «العُكْبَرِيُّ»: بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وآخره راء، نِسبة إلى «عُكْبَرا» بلدةٌ عند دِجْلَةَ فوق بغداد (^١).\n[قوله] (^٢): «في جَمْعِ ذلك»: أي: جَمْعِ ما ذُكِر من أسباب الحديث.\nوقوله: «وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ»: أي: أوائل «شرح العمدة»، وأواخر الكلام على حديث: «إنما الأعمال بالنيات» (^٣).\n[قوله] (^٤): «وهي نَقْلٌ»: أي: منقولة، أو ذات نقل، أي: لا يُتَوصَّل إلى الوقوف على حقائقها إلَّا بالنَّقل المَحْضِ، وقد صُنِّف فيها الكتب، فيُرجع في معرفتها إليها.\n[قوله] (^٥): «مُسْتَغْنِيَةٌ عن التَّمْثِيلِ»: فيه نظرٌ، إلَّا أنْ يريد أنَّ التَّمثيل فيها لا يُغني عن مراجعة أصولها؛ فصار التمثيل بهذا الاعتبار كأنَّه مُسْتَغْنًى عنه لعَدَمِ إفادته تمام الغَرَض للعارف، وإنْ حَصَلَ به الإيضاح للقاصر؛ فتَعَيَّنَ أنَّ المراجعة أمرٌ لا بُدَّ منه، وأنَّ التَّمْثِيل لا يُغْني عنه.\n_________\n(^١) معجم البلدان (٤/ ١٤٢).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قال في إحكام الأحكام (١/ ٦٢): شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له.\n(^٤) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).","vol":"2","page":455},{"text":"وَحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ؛ فَلْتُراجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا؛ لِيَحْصُلَ الوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا.\nوَاللهُ المُوَفِّقُ وَالهَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «وحَصْرها مُتَعَسِّرٌ»: بل مُتَعَذِّرٌ.\n[قوله] (^٢): «والله المُوَفِّقُ»: مأخوذٌ من التَّوفيق، وهو: خَلْقُ قدرة الطَّاعة في العبد، ولا يلزم عليه كونُ الكافرِ والفاسق مُوَفَّقَين لوجود القُّدرة على الطاعة والإسلام فيهما؛ لأنَّ المراد بالقُدرة: العَرَضُ المُقَارِن للفعل، وهي لا تتَقدَّم على الفعل كما لا تتأخر عنه، والكافرُ والفاسقُ لا طاعة لهما؛ فلا قدرة عليها بهذا المعنى لهما، لا سلامة الأسباب والآلات الموجودة فيهما؛ لأنَّها قُدرة التكليف لا الفعل.\nتنبيه (^٣):\nفي استعمال «الموفِّق» فيه تعالى نظرٌ على طريق الجمهور الذين يشترطون التوقيف؛ إذ لا توقيف هنا إلَّا في الفعل والمصدر، وقد قيل بالاكتفاء بهما.\nقوله: «والهادي»: مأخوذٌ من الهداية، وهي: الدَّلالةُ على المطلوب وصَّلَت أو لم توصل، وقيل: هي الدلالة الموصِّلة إلى المطلوب بالفعل، والأول: مذهب أهل السُّنَّة، والخلاف في ذلك طويل؛ انظر شرح عقيدة [(هـ)] (^٤) له (^٥). (هـ/٢٤٤)\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٣) قضاء الوطر (٣/ ١٦٦٣).\n(^٤) زيادة من (أ) و(ب).\n(^٥) قضاء الوطر (٣/ ١٦٦٣)، وفيه: وقد تكلمنا على ذلك في: تعليق الفرائد على شرح العقائد.","vol":"2","page":456},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n[قوله] (^١): «لا إِلَهَ إلَّا هُو»: أي: لا معبود بحقٍّ موجودٍ أو في الوجود إلَّا هو، ولا مُستغْنًى عن كلِّ ما سواه ومفتقرًا إليه كلُّ ما عداه إلَّا هو، وفي إعرابها ومعناها كلام طويل لخَّصْناه في «عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد»، ولعلَّه خَتَمَ بها كتابه يتأوَّل بذلك قوله -﵊-: «من كان آخر كلامه (لا إله إلَّا اللهُ) دخل الجنة» (^٢).\nوهذا آخر ما انتهى بنا القَصْد إليه، وعَرَّجَت بنا ركائب التقصير عليه، لكنَّا نرجو الله في القَبول؛ فإنَّه خيرُ مسؤول، وأكرمُ مأمُول، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين (^٣).\n_________\n(^١) زيادة من: (أ) و(ب).\n(^٢) أحمد (٢٢٠٣٤) أبو داود (٣١١٦)، والحاكم (١٨٤٢).\n(^٣) جاء في آخر النسخة (ب): وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المنقولة من الأصل يوم الجمعة أواخر شهر القعدة المحرم الحرام من شهور سنة ١٠٨٧ بعد الهجرة النبوية، على يد كاتبها الفقير الحقير الذليل المعترف بالعجز والتقصير: إبراهيم الفيومي بلدًا المالكي مذهبًا، غفر الله له ولوالديه والمشايخ ولإخوانه، ولمن قرأ في هذا الكتاب ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين والحمد لله رب العالمين.\nوفي (أ): وكان الفراغ من تأليفها يومَ الأربعاء في شهر (٣) أواخر صفر الخير سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، علَّقَها لنفسه الفقير أحمد ابن عبد الكريم الأشموني عفى الله عنهما آمين.\nوفي (هـ): كان الفراغ من تتميمه يوم الخميس المبارك ثاني عشرين خلت من جمادى الأولى الكائنة من شهور سنة ١١٨٤ ألف ومائة وأربعة وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، على يد كاتبها الأستاذ الفقير الحقير: علي بوندن الظملاوي المالكي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه لجميع المسلمين بجاه محمد وآله آمين أمين.","vol":"2","page":457}]}