{"ً":{"ٌ":35356,"ٍ":"منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه","َ":4,"ُ":3,"ّ":"الكتاب: منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه\nالمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات\n رسالة: ماجستير بإشراف (عبد المعز عبد العزيز حريز) كلية الشريعة، الجامعة الأردنية - عمان\nعام النشر: ٢٠٠٢\n\nعدد الصفحات: ١٨٦","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2394,"ٕ":11,"ٖ":1770155902,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"الفصل الأول تاج الدين السبكي حياته - علومه - مؤلفاته","level":1,"page":3},{"title":"المبحث الأول عصر الإمام تاج الدين السبكي","level":2,"page":4},{"title":"المطلب الأول: الحياة السياسية","level":3,"page":4},{"title":"موقف التاج السبكي من الوضع السياسي","level":4,"page":10},{"title":"المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية","level":3,"page":12},{"title":"موقف الإمام تاج الدين السبكي من الوضع الاجتماعي في عصره","level":4,"page":14},{"title":"المطلب الثالث: الحياة العلمية","level":3,"page":16},{"title":"المبحث الثاني اسمه، نسبه، أسرته","level":2,"page":19},{"title":"المطلب الأول: ذكر مصادر ترجمته","level":3,"page":19},{"title":"المطلب الثاني: اسمه ونسبه","level":3,"page":20},{"title":"المطلب الثالث: مولده","level":3,"page":21},{"title":"المطلب الرابع: أسرته","level":3,"page":22},{"title":"والده","level":4,"page":22},{"title":"إخوته","level":4,"page":22},{"title":"شقيقاته","level":4,"page":23},{"title":"المبحث الثالث نشأته وطلبه للعلم","level":2,"page":24},{"title":"المطلب الأول: شيوخه","level":3,"page":24},{"title":"المطلب الثاني: تلاميذه","level":3,"page":26},{"title":"المبحث الرابع علومه","level":2,"page":28},{"title":"المبحث الخامس آثاره ومصنفاته","level":2,"page":31},{"title":"أولا: مصنفاته في الحديث الشريف وعددها تسعة مصنفات [٩]","level":3,"page":31},{"title":"ثانيا: مصنفاته في العقائد وعلم الكلام، وعددها أربعة [٤]","level":3,"page":31},{"title":"ثالثا: مصنفاته في أصول الفقه وعددها ثمانية مصنفات [٨]","level":3,"page":31},{"title":"رابعا: مصنفاته في الأشباه والنظائر وعددها أربعة مصنفات [٤]","level":3,"page":32},{"title":"خامسا: مصنفاته في الفقه، وعددها أحد عشر مصنفا [١١]","level":3,"page":32},{"title":"سادسا: مصنفاته في التاريخ والتراجم، وعددها ستة مصنفات [٦]","level":3,"page":33},{"title":"سابعا: مصنفات في أمور مختلفة وعددها ثلاثة عشر مصنفا [١٣]","level":3,"page":33},{"title":"ثامنا: كتب نسبت للتاج السبكي خطأ وعددها أربعة مصنفات [٤]","level":3,"page":33},{"title":"المبحث السادس مكانته العلمية والمناصب التي تولاها","level":2,"page":34},{"title":"أولا المناصب التعليمية","level":3,"page":36},{"title":"ثانيا المناصب الإدارية والقضائية","level":3,"page":38},{"title":"محنته التي واجهها في القضاء","level":4,"page":39},{"title":"أسباب هذه المحنة","level":4,"page":41},{"title":"المبحث السابع عقيدته وتصوفه","level":2,"page":42},{"title":"دفاعه عن أئمة الأشاعرة","level":3,"page":44},{"title":"تصوفه وموقفه من الصوفية","level":3,"page":45},{"title":"المبحث الثامن مظاهر من شخصيته","level":2,"page":46},{"title":"١ - قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر","level":3,"page":46},{"title":"٢ - احترامه لأهل العلم","level":3,"page":48},{"title":"٣ - اتباعه للحق وإنصافه لخصومه","level":3,"page":48},{"title":"٤ - نبذه للتعصب المذهبي","level":3,"page":49},{"title":"٥ - اعتداده بنفسه وبمؤلفاته","level":3,"page":51},{"title":"٦ - صبره وتحمله الأذى","level":3,"page":52},{"title":"المبحث التاسع وفاته","level":2,"page":53},{"title":"الفصل الثاني مؤلفاته في أصول الفقه","level":1,"page":55},{"title":"المبحث الأول الإبهاج في شرح المنهاج","level":2,"page":56},{"title":"المطلب الأول: التعريف بمنهاج الوصول","level":3,"page":57},{"title":"المطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكي للمنهاج ومميزاته","level":3,"page":59},{"title":"ملاحظات على «الإبهاج»","level":4,"page":64},{"title":"المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في كتابه «الإبهاج»","level":3,"page":64},{"title":"أولا: المصادر الأصولية","level":4,"page":65},{"title":"ثانيا: المصادر الفقهية","level":4,"page":70},{"title":"ثالثا: المصادر الحديثية","level":4,"page":72},{"title":"رابعا: المصادر اللغوية","level":4,"page":72},{"title":"المطلب الرابع: مقارنة بين شرح ابن السبكي وشرح الجزري للمنهاج","level":3,"page":74},{"title":"كلمة أخيرة","level":3,"page":75},{"title":"المبحث الثاني رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب","level":2,"page":75},{"title":"المطلب الأول: التعريف «بمختصر ابن الحاجب»","level":3,"page":76},{"title":"المطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكي للمختصر ومميزاته","level":3,"page":79},{"title":"مميزات رفع الحاجب","level":4,"page":80},{"title":"المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في شرح المختصر","level":3,"page":86},{"title":"أولا: المصادر الأصولية","level":4,"page":87},{"title":"ثانيا: المصادر الفقهية","level":4,"page":89},{"title":"ثالثا: المصادر الحديثية","level":4,"page":90},{"title":"رابعا: المصادر اللغوية","level":4,"page":90},{"title":"المطلب الرابع: مقارنة بين شرح التاج السبكي لمختصر ابن الحاجب وشرح العضد الإيجي","level":3,"page":90},{"title":"المبحث الثالث جمع الجوامع","level":2,"page":91},{"title":"سبب تسميته","level":3,"page":91},{"title":"المطلب الأول: مناقشة الفكرة القائلة بأن «جمع الجوامع» من الكتب التي جمعت بين طريقتي الحنفية والمتكلمين","level":3,"page":92},{"title":"المطلب الثاني: أهمية «جمع الجوامع» ومميزاته","level":3,"page":95},{"title":"مميزات «جمع الجوامع»","level":4,"page":95},{"title":"مناقشة دراز والخضري في دعواهما","level":4,"page":98},{"title":"المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في «جمع الجوامع»","level":3,"page":101},{"title":"المطلب الرابع: المصنفات التي وضعت على «جمع الجوامع»","level":3,"page":102},{"title":"أولا: شروح «جمع الجوامع» وحواشيه","level":4,"page":102},{"title":"ثانيا: المصنفات التي وضعت على بعض مباحث أو مسائل «جمع الجوامع»","level":4,"page":107},{"title":"ثالثا: الحواشي والتقريرات الموضوعة على بعض شروح «جمع الجوامع»","level":4,"page":108},{"title":"رابعا: مختصرات «جمع الجوامع»","level":4,"page":112},{"title":"خامسا: منظومات «جمع الجوامع»","level":4,"page":112},{"title":"المطلب الخامس: مقارنة بين جمع الجوامع ومتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة","level":3,"page":113},{"title":"المبحث الرابع منع الموانع عن جمع الجوامع","level":2,"page":114},{"title":"المطلب الأول: التعريف بالكتاب","level":3,"page":114},{"title":"سبب تأليف الكتاب","level":4,"page":114},{"title":"ترتيب الكتاب","level":4,"page":115},{"title":"المطلب الثاني: أهمية «منع الموانع» ومميزاته","level":3,"page":116},{"title":"مميزاته","level":4,"page":116},{"title":"المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في «منع الموانع»","level":3,"page":117},{"title":"الفصل الثالث منهج الإمام تاج الدين السبكي الأصولي","level":1,"page":119},{"title":"المبحث الأول منهجه في إيراد التعاريف","level":2,"page":120},{"title":"المحور الأول: إيراده التعاريف في شرحيه «الإبهاج ورفع الحاجب»","level":3,"page":120},{"title":"أولا: إيراده للتعاريف اللغوية لبيان وجه المناسبة بينها وبين التعاريف الاصطلاحية","level":4,"page":120},{"title":"ثانيا: إيراده لتعاريف المتن كما هي دون زيادة عليها وذلك لظهورها","level":4,"page":121},{"title":"ثالثا: بيانه لتعاريف المتن دون زيادة عليها سوى توضيح المراد منها مع بيان محترزات بعض قيودها","level":4,"page":121},{"title":"رابعا: الإشارة إلى التطور التاريخي للتعاريف","level":4,"page":122},{"title":"خامسا: ذكره لتعاريف لم يذكرها الماتن","level":4,"page":123},{"title":"سادسا: مناقشته للتعاريف","level":4,"page":124},{"title":"المحور الثاني: منهجه في إيراد التعاريف في «جمع الجوامع»","level":3,"page":125},{"title":"أولا: تعريف الشيء بذكر حده المنطقي","level":4,"page":126},{"title":"ثانيا: التعريف عن طريق إيراد التقسيمات","level":4,"page":126},{"title":"ثالثا: تعريف الشيء عن طريق تعريف ما يقابله","level":4,"page":127},{"title":"رابعا: بدء المسألة بذكر التعريف وبناء المسألة على التعريف","level":4,"page":127},{"title":"المبحث الثاني منهجه في تحرير محل النزاع","level":2,"page":128},{"title":"أولا: تحرير محل النزاع بنقله عن غيره من العلماء الذين حرروه سابقا","level":3,"page":128},{"title":"ثانيا: تحرير محل النزاع أول المسألة","level":3,"page":129},{"title":"ثالثا: تحرير محل النزاع في نهاية المسألة","level":3,"page":130},{"title":"المبحث الثالث منهجه في عرض الأقوال","level":2,"page":131},{"title":"المحور الأول: منهجه في شروح «المنهاج» و(المختصر»","level":3,"page":131},{"title":"أولا: التصريح بأصحاب الأقوال التي وردت في المتن مطلقة","level":4,"page":131},{"title":"ثانيا: التنبيه على التطور التاريخي للآراء والأقوال","level":4,"page":132},{"title":"ثالثا: الدقة في نسبة الآراء والأقوال","level":4,"page":132},{"title":"المحور الثاني: منهجه في «جمع الجوامع»","level":3,"page":133},{"title":"أولا: أنه غالبا ما يبدأ المسألة بذكر الرأي الراجح لديه إن لم يصرح بخلافه","level":4,"page":133},{"title":"ثانيا: التصريح بذكر أرباب الأقوال وعدمه","level":4,"page":134},{"title":"ثالثا: ترتيب أصحاب الأقوال - حيث صرح بهم - حسب الأقدمية لبيان التطور التاريخي لها","level":4,"page":135},{"title":"رابعا: الإشارة إلى وجود الخلاف، وإلى ضعف بعض الأقوال","level":4,"page":136},{"title":"خامسا: اختزال الأقوال","level":4,"page":137},{"title":"سادسا: الاقتصار على ذكر الأقوال الصحيحة فقط دون الضعيفة","level":4,"page":138},{"title":"المبحث الرابع منهجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين","level":2,"page":139},{"title":"المحور الأول: منهجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر»","level":3,"page":139},{"title":"أولا: الإشارة إلى وجود مناقشة أو اعتراض على القول أو الدليل المذكورين","level":4,"page":139},{"title":"ثانيا: ذكر ردود ومناقشات منقولة عن غيره","level":4,"page":140},{"title":"ثالثا: بيان ردوده رأسا","level":4,"page":141},{"title":"رابعا: إيراده للأسئلة المقدرة والمفترضة والإجابة عليها","level":4,"page":141},{"title":"خامسا: ذكره لمباحثات لا زالت في محل البحث","level":4,"page":142},{"title":"سادسا: رد دعاوى الإجماع والاتفاق","level":4,"page":143},{"title":"سابعا: التنبيه على خطأ أو وهم وقع فيه السابقون","level":4,"page":143},{"title":"ثامنا: تنوع أساليب المناقشات والردود","level":4,"page":144},{"title":"المحور الثاني: منهجه في المناقشات والردود في «منع الموانع»","level":3,"page":144},{"title":"أولا: إذا كان الإيراد يحتاج إلى رد غير مذكور في مصنفاته الأخرى فإنه يرده بتوسع","level":4,"page":144},{"title":"ثانيا: إذا كان الإيراد قد تعرض له في مصنفاته الأخرى فإنه يرده إجمالا ويحيل القارئ إلى مصنفه الذي بينه فيه بتوسع","level":4,"page":145},{"title":"ثالثا: الرد بتوضيح المسألة وتوجيهها على وجه لا اعتراض عليه","level":4,"page":146},{"title":"المبحث الخامس منهجه في النقل عن غيره من العلماء","level":2,"page":146},{"title":"أولا: النقل الصريح عن المصدر الأصلي","level":3,"page":147},{"title":"ثانيا: النقل غير المباشر [عن غير القائل الأصلي]","level":3,"page":149},{"title":"ثالثا: توجيه كلام العلماء وحمله على محمل حسن","level":3,"page":150},{"title":"المبحث السادس ذكر الأدلة والشواهد","level":2,"page":152},{"title":"أولا: ذكر الأدلة والشواهد من القرآن ثم السنة ثم كلام العرب في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر»","level":3,"page":152},{"title":"ثانيا: ذكر الأدلة والشواهد في «جمع الجوامع»","level":3,"page":153},{"title":"المبحث السابع منهجه في ذكر الفروع الفقهية","level":2,"page":154},{"title":"المبحث الثامن منهجه في تخريج الأحاديث","level":2,"page":157},{"title":"أولا: من الشواهد الدالة على اكتفائه بنسبة الحديث إلى مخرجيه","level":3,"page":158},{"title":"ثانيا: من الشواهد الدالة على كلامه على الأحاديث صحة وضعفا","level":3,"page":158},{"title":"ثالثا: من الشواهد الدالة على كلامه على رجال بعض الأحاديث","level":3,"page":159},{"title":"المبحث التاسع منهجه في التعامل مع العلماء الذين تأثر بهم","level":2,"page":160},{"title":"أولا: الإمام الشافعي","level":3,"page":161},{"title":"١ - كثرة النقول التي يصرح بها باسمه","level":4,"page":163},{"title":"٢ - عدم مخالفته له في المسائل الأصولية","level":4,"page":163},{"title":"٣ - الدفاع عن الإمام الشافعي وتأويل كلامه وحمله على محمل حسن","level":4,"page":163},{"title":"ثانيا: إمام الحرمين الجويني","level":3,"page":165},{"title":"١ - كثرة النقول التي يوردها التاج السبكي عن إمام الحرمين","level":4,"page":165},{"title":"٢ - موافقته له في كثير من اختياراته","level":4,"page":165},{"title":"٣ - تأويل كلامه وحمله على محمل حسن والاعتذار له عن بعض الأخطاء","level":4,"page":166},{"title":"٤ - الدفاع عنه ورد كل ما يوجه إليه من انتقادات","level":4,"page":166},{"title":"٥ - في ردوده على إمام الحرمين يأتي بعبارات لطيفة لا قسوة فيها","level":4,"page":167},{"title":"ثالثا: الإمام الرازي","level":3,"page":167},{"title":"رابعا: والده الشيخ تقي الدين السبكي","level":3,"page":168},{"title":"١ - في كثرة النقل عنه والإطالة فيها","level":4,"page":169},{"title":"٢ - موافقته له في أغلب آرائه واختياراته","level":4,"page":169},{"title":"٣ - ذكره لآراء والده لتقوية آراء الآخرين بها","level":4,"page":169},{"title":"٤ - مناقشته لوالده في بعض القضايا واختيار ما يخالفه","level":4,"page":169},{"title":"المبحث العاشر تكاملية مصنفاته","level":2,"page":171},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":172},{"title":"ملحق رقم (١) أهم اصطلاحات التاج السبكي في كتاباته","level":1,"page":173},{"title":"ملحق رقم (٢) المواضع التي أطلق فيها التاج السبكي لقب «الإمام» وأراد به إمام الحرمين الجويني","level":1,"page":174},{"title":"قائمة المصادر والمراجع","level":1,"page":175}],"ٛ":{"1,4":1,"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,8":5,"1,9":6,"1,10":7,"1,11":8,"1,12":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,56":53,"1,57":54,"1,58":55,"1,59":56,"1,60":57,"1,61":58,"1,62":59,"1,63":60,"1,64":61,"1,65":62,"1,66":63,"1,67":64,"1,68":65,"1,69":66,"1,70":67,"1,71":68,"1,72":69,"1,73":70,"1,74":71,"1,75":72,"1,76":73,"1,77":74,"1,78":75,"1,79":76,"1,80":77,"1,81":78,"1,82":79,"1,83":80,"1,84":81,"1,85":82,"1,86":83,"1,87":84,"1,88":85,"1,89":86,"1,90":87,"1,91":88,"1,92":89,"1,93":90,"1,94":91,"1,95":92,"1,96":93,"1,97":94,"1,98":95,"1,99":96,"1,100":97,"1,101":98,"1,102":99,"1,103":100,"1,104":101,"1,105":102,"1,106":103,"1,107":104,"1,108":105,"1,109":106,"1,110":107,"1,111":108,"1,112":109,"1,113":110,"1,114":111,"1,115":112,"1,116":113,"1,117":114,"1,118":115,"1,119":116,"1,120":117,"1,121":118,"1,122":119,"1,123":120,"1,124":121,"1,125":122,"1,126":123,"1,127":124,"1,128":125,"1,129":126,"1,130":127,"1,131":128,"1,132":129,"1,133":130,"1,134":131,"1,135":132,"1,136":133,"1,137":134,"1,138":135,"1,139":136,"1,140":137,"1,141":138,"1,142":139,"1,143":140,"1,144":141,"1,145":142,"1,146":143,"1,147":144,"1,148":145,"1,149":146,"1,150":147,"1,151":148,"1,152":149,"1,153":150,"1,154":151,"1,155":152,"1,156":153,"1,157":154,"1,158":155,"1,159":156,"1,160":157,"1,161":158,"1,162":159,"1,163":160,"1,164":161,"1,165":162,"1,166":163,"1,167":164,"1,168":165,"1,169":166,"1,170":167,"1,171":168,"1,172":169,"1,173":170,"1,174":171,"1,175":172,"1,176":173,"1,177":174,"1,178":175,"1,179":176,"1,180":177,"1,181":178,"1,182":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183},"ٜ":{"1":[4,186]},"ٝ":["1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"4":[3,4],"10":[5],"12":[6],"14":[7],"16":[8],"19":[9,10],"20":[11],"21":[12],"22":[13,14,15],"23":[16],"24":[17,18],"26":[19],"28":[20],"31":[21,22,23,24],"32":[25,26],"33":[27,28,29],"34":[30],"36":[31],"38":[32],"39":[33],"41":[34],"42":[35],"44":[36],"45":[37],"46":[38,39],"48":[40,41],"49":[42],"51":[43],"52":[44],"53":[45],"55":[46],"56":[47],"57":[48],"59":[49],"64":[50,51],"65":[52],"70":[53],"72":[54,55],"74":[56],"75":[57,58],"76":[59],"79":[60],"80":[61],"86":[62],"87":[63],"89":[64],"90":[65,66,67],"91":[68,69],"92":[70],"95":[71,72],"98":[73],"101":[74],"102":[75,76],"107":[77],"108":[78],"112":[79,80],"113":[81],"114":[82,83,84],"115":[85],"116":[86,87],"117":[88],"119":[89],"120":[90,91,92],"121":[93,94],"122":[95],"123":[96],"124":[97],"125":[98],"126":[99,100],"127":[101,102],"128":[103,104],"129":[105],"130":[106],"131":[107,108,109],"132":[110,111],"133":[112,113],"134":[114],"135":[115],"136":[116],"137":[117],"138":[118],"139":[119,120,121],"140":[122],"141":[123,124],"142":[125],"143":[126,127],"144":[128,129,130],"145":[131],"146":[132,133],"147":[134],"149":[135],"150":[136],"152":[137,138],"153":[139],"154":[140],"157":[141],"158":[142,143],"159":[144],"160":[145],"161":[146],"163":[147,148,149],"165":[150,151,152],"166":[153,154],"167":[155,156],"168":[157],"169":[158,159,160,161],"171":[162],"172":[163],"173":[164],"174":[165],"175":[166]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nالحمد لله الذي رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات.\nوبعد:\nفإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأعظمها وأكثرها فائدة ونفعا، فهو العلم الذي جمع بين المعقول والمنقول، وكيف لا يكون أنفعها وهو الذي يضع القواعد والضوابط التي بها يستنبط الفقيه الأحكام، وبها يرتفع العالم من حضيض التقليد إلى علياء الاجتهاد، وقد اهتم علماؤنا المتقدمون بالأصول اهتماما بالغا فأكثروا من التأليف والتدوين فيه، وكانت لهم مدارسهم ومناهجهم المتنوعة، فتنوعت طرائقهم في التأليف.\nوإن دراسة مناهج العلماء في تدوين أصول الفقه من أهم المواضيع الجديرة بالبحث والاهتمام لدى الدارسين لعلم أصول الفقه، ذلك أن مثل هذه الدراسات تعطي الباحث فكرة عن جهود علماء الأصول، مما يجعل عند الدارس خلفية عن الآراء الأصولية، فيوظفها في معرفة منشأ الخلاف الفقهي، وكذا في توجيه الآراء توجيهًا سليمًا حسب قواعد أصول الفقه عند أصحاب المذاهب.\nولعل من أبرز العلماء الذين اهتموا بأصول الفقه في القرن الثامن الهجري الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، حيث كانت له عناية فائقة بتدوين أصول الفقه بشكل لافت للنظر لدى الدارسين لعلم الأصول.\nفابن السبكي عالم كبير في مختلف العلوم الفنون، وذلك لكونه قد عاش في بيئةٍ علميةٍ رصينة أثرت في تحصيله العلمي بشكل يدعو إلى الإعجاب، حيث أولى علم الأصول اهتمامًا خاصًا وأكبر دليل على ذلك أنه قد أكثر من التصنيف في علم الأصول، إذ ترك للمكتبة الإسلامية ثمانية كتب في الأصول ما بين مختصر وشرح وتقرير، فكان لزامًا على الدارسين والباحثين أن يتناولوا هذه المؤلفات بالدراسة والتمحيص، للكشف عن شخصية هذا العالم الفذ الذي ترك لنا كل هذه الآثار العلمية الرصينة وقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على الجوانب المهمة في حياة ابن السبكي العلمية وكيف أثرت هذه الجوانب في فكر ابن السبكي الأصولي لتبين حقيقة اللجهود التي بذلها التاج السبكي في علم الاصول وتبن المنهج الذي سار عليه في تأليفه لعلم الاصول وذلك من خلال دراسة كتبه في الأصول دراسة استقرائية شاملة من حيث:-\n١ - سبب تأليفها.\n٢ - منهجه في تأليفها.\n٣ - مصادره في التأليف.\n٤ - أهمية هذا التأليف.\n٥ - بعض النماذج المختارة التي تبين منهجه","vol":"1","page":4},{"text":"إن ابن السبكي له أثر واضح في أصول الفقه من خلال عرضه لمسائله ومناقشته الآراء، والدارس له سيستفيد كثيرًا في فهم وتصور مسائل هذا الفن وغاياته، خاصة وأن ابن السبكي له مجموعة من المؤلفات في أصول الفقه والتي عم نفعها الشرق والغرب فكان لزامًا علينا دراسة هذه المؤلفات وإبراز أهميتها ومنهجها للاستفادة منها في تطوير أصول الفقه والدراسات الأصولية الحديثة.\nولعل من أهم الاهداف التي نسعى ايها من خلال دراسة كتب التراث الضخم لعلماء أمتنا المجيدة، والذي نحن بأمس الحاجة إلى فهمه وتطويره، وبيان الأثر الإيجابي فيه، وإلا ستبقى الفجوة عميقة بين الدراسات الأصولية المعاصرة والدراسات الأصولية المتقدمة والقديمة، ونحن في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى دراسات أصولية توسع المدارك وتفتح الأذهان، للوصول إلى عقلية اجتهادية لوضع حد للفوضى الفكرية التي تعيشها أمتنا، وللبحث عن حكم للمسائل العصرية المستجدة، التي لا يمكن الاجتهاد في معرفة أحكامها إلا إذا تمكنا من فهم علم الأصول، للوصول إلى نهضة حضارية شاملة أساسها وقوامها معتمدًا على أصول الفقه.\nهذا وليس الهدف من هذه الدراسة هو تناول آراء التاج السبكي بالنقد والتحليل بقدر ما هو محاولة إبراز حقيقة المنهج الذي سار عليه بغض النظر عن موافقته أو مخالفته لغيره، أو قوته وضعفه، ومن هنا فلم يكن لزاما علي عقد المقارنات بين التاج السبكي وبين غيره من العلماء ولا مناقشته للتاج في ما يذهب إليه.\nوقد حاولت جهدي في هذه الرسالة أن أتناول الآراء بكل موضوعية، وأن لا تظهر العاطفة تجاه التاج السبكي أو عليه، بل تناولت الآراء بطريقتي الخاصة محاولا إيصال المعلومة بصورة علمية سليمة.\nوبعد: فالله العظيم أسأل، أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به قارئه وسامعه، ويجعله في صحيفة أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن أصبت فبفضل الله ورحمته، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، ورحم الله من صوب خطأي بالحسنى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nأحمد ابراهيم الحسنات\nعمان/ الأردن\n١٧ ربيع الأول ١٤٢٣هـ\nالموافق ٣٠ أيار ٢٠٠٢ م","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الفصل الأول\nتاج الدين السبكي\nحياته - علومه - مؤلفاته</span>\nوفيه المباحث الآتية:\nالمبحث الأول: عصر الإمام تاج الدين السبكي\nالمبحث الثاني: اسمه، نسبه، أسرته\nالمبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم\nالمبحث الرابع: علومه\nالمبحث الخامس: آثاره ومصنفاته\nالمبحث السادس: مكانته العلمية والمناصب التي تولاها\nالمبحث السابع: عقيدته وتصوفه\nالمبحث الثامن: مظاهر من شخصيته\nالمبحث التاسع: وفاته","vol":"1","page":6},{"text":"الفصل الأول\nتاج الدين السبكي\nحياته - علومه - مؤلفاته\nسأتناول في هذا الفصل حياة تاج الدين السبكي منذ ولادته وحتى وفاته، مستعرضا نشأته ... وحياته العلمية، حتى يتبين للقارئ الجوانب الفكرية والشخصية التي أثرت في تكوين شخصية التاج السبكي العلمية ومدى ارتباطها بسلوكه وإنتاجه العلمي، وحتى يتيسر لي ذلك لا بد أولا من إعطاء فكر ة عامة عن العصر الذي عاش فيه التاج السبكي ومعرفة مدى تأثره أو تأثيره به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>المبحث الأول\nعصر الإمام تاج الدين السبكي</span>\nتُعدُّ الفترة التي عاش فيها التاج السبكي من أهم مراحل الدولة المملوكية الأولى المسماة «بالبحرية»، ذلك أنّ التاج قد عاش في الفترة الواقعة ما بين عامي ٧٢٧هـ و٧٧١هـ، لذا فلا بد أنّ نعطي صورة موجزة توضح لنا ماهية الوضع السياسي والعلمي والاجتماعي في مصر والشام في تلك الفترة، والتي تمثّل في مجملها القرن الثامن الهجري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>المطلب الأول: الحياة السياسية</span>\nتمكّن المماليك - بعد سلسلة من المؤامرات التي كانوا يُحِيكُونها ويُدبِّرونها للسلاطين -\nمن استلام السلطنة في مصر، وذلك بعد مقتل السلطان تورانشاه (١) آخر ملوك بني أيوب سنة ٦٤٨هـ (٢)، ... وكانت بذلك بداية العهد المملوكي الذي استمر نحو قرنين من الزمان (٣).\nولم يكن عهد المماليك بأفضلَ حال من سابقه؛ ذلك أنّ هذا العهد كان يواجهه عددًا من المخاطر على الساحة الخارجية، فالخطر الصليبي ما زال يتهدد العالم الإسلامي، وذلك لوجود بعض القلاع والإمارات الصليبية على سواحل بلاد الشام؛ مما استدعى المماليك أن يأخذوا على عاتقهم عبء استرجاع وتحرير ما تبقى من هذه الإمارات استمرارًا لجهود السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي المتوفى سنة ٥٨٩هـ إثر هزيمته للصليبيين في موقعة حطين الشهيرة سنة ٥٨٣هـ.\n_________\n(١) هو السلطان الملك المعظم تورانشاه بن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، آخر ملوك بني أيوب في مصر، توفي مقتولا على يد أمراء المماليك سنة ٦٤٨هـ. انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (٦/ ٣٢٢)\n(٢) ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٢١٠)، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٦٤٨هـ ص٣٨٨ - ٣٩٠\n(٣) استمر حكم المماليك لمصر والشام منذ عام ٦٤٨هـ وحتى عام ٩٢٣هـ، حكم فيها المماليك البحرية من عام ٦٤٨هـ وحتى عام ٧٨٤هـ، في حين حكم الجراكسة من عام ٧٨٤هـ وحتى عام ٩٢٣هـ. انظر محمود شاكر، التاريخ الإسلامي (٧/ ٣٥، ٦٩)، طقوش، محمد سهيل، تاريخ المماليك في مصر والشام ص ٣٥، ٣٤١","vol":"1","page":7},{"text":"بالإضافة إلى الخطر الصليبي المتجذر، كان قد ظهر على الساحة خطر لا يقل خطورة - بل هو أشد خطرًا - من الخطر الصليبي، ألا وهو غزو المغول لبلاد الإسلام، إذ بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية على يد هولاكو عام ٦٥٦هـ (١)، وزَحْف المغول باتجاه بلاد الشام واحتلالهم لدمشق عام ٦٥٨هـ (٢)، ومن ثَمَّ محاولة الزحف باتجاه مصر، حيث كان المماليك قد تنبّهوا لذلك، وخرجوا بجيوشهم لملاقاة المغول في موقعة عين جالوت سنة ٦٥٨هـ (٣)، بقيادة السلطان المملوكي المظفر قطز (٤)، حيث حقق الله تعالى النصرَ على يديه، وبذلك استطاع المماليك من وقف الزحف المغولي، ومن ثَمَّ بدأوا باسترجاع المدن والإمارات الإسلامية من بين أيديهم حتى تمَّ تحرير سائر بلاد الشام من أيدي المغول (٥) في عهد السلطان الظاهر بيبرس (٦).\nوبعد ذلك التاريخ دانت بلاد الشام كلها لحكم المماليك، ومنذ ذلك الوقت ارتبط تاريخ الشام بتاريخ مصر، بحيث لا يمكن دراسة تاريخ الشام بمعزل عن تاريخ مصر؛ وذلك لقوّة الالتحام بين مصرَ والشام في هذا العصر في مختلف مظاهر الحياة العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ... والثقافية، وإنَّ ما يحدث في مصرَ من حالات ضعف وقوَّة كانت بدورها تَنْعكِس على الشام إيجابًا أو سلبًا.\n_________\n(١) ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٢٣٥)، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٦٥٦هـ ص ٣٩\n(٢) ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٢٥٦)، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٦٥٨هـ ص ٥١\n(٣) ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٢٥٨)، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٦٥٨هـ ص ٦٠ - ٦١\n(٤) هو السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي، صاحب موقعة عين جالوت الشهيرة التي رد فيها التتار، مات مقتولا سنة ٦٥٨هـ، انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (٧/ ٦٧)\n(٥) ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٢٦١)\n(٦) هو السلطان الملك ركن الدين أبو الفتوح الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري، كان ملكا شجاعا مقداما غازيا، مات مقتولا بالسم سنة ٦٧٦هـ. النجوم الزاهرة (٧/ ١٥٨)","vol":"1","page":8},{"text":"وأما بالنسبة للخطر الصليبي، فقد استمرت المناوشات بين المماليك والصليبيين وظلَّ المماليك يحقِّقون الانتصار تِلْوَ الانتصار، حتى كان تحقيق أعظمَ انتصار وأهمَّه وذلك بفتح عكا سنة ٦٩٠هـ (١) في عهد السلطان الأشرف بن قلاوون (٢)، وقد كانت تلك الضربة القاضية للصليبيين، إذ لم يَقُم لهم بعد ذلك قائمة، فما تَبقَّى لهم من مدن لم تَلْبَث أن شاركت عكا في مصيرها؛ وبذلك استطاع المماليك إنهاء التواجد الصليبي مُنهِيةً بذلك عهد الصليبيين في الشام (٣).\nغير أنّ الصليبيين قد أعادوا الكرَّة، وذلك في الثلث الأخير من القرن الثامن الهجري وأغاروا على الإسكندرية واحتلوها سنة ٧٦٧هـ (٤)، ويصف لنا المؤرخ ابن كثير هذه الموقعة بقوله: «وذلك أنّهم [الفرنج] وصلوا إليها [الإسكندرية]. . . فلم يجدوا بها نائبًا ولا جيشًا ولا حافظًا للبحر ولا ناصرًا، فدخلوها يوم الجمعة بُكْرة النهار بعد ما حرقوا أبوابًا كثيرة منها، وعاثوا في أهلها فسادًا، يقتّلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال» (٥).\nواستمرَّ الفرنج ينهبون الإسكندرية حتى وصل السلطان والجيش المصري إليها فهرب الفرنج منها آخذين معهم كثيرًا من الأموال والخيرات والأسرى (٦).\nهكذا كان حال الدولة المملوكية في الخارج، دولة قوية مَنِيعَة مُهابَة الجانب استطاعت وَقْف الزحف المغولي، وإخراج بقايا فُلول الصليبيين من بلاد الشام.\nأما في الداخل، فقد كان تاريخ المماليك متقلبا كثير الفوضى والاضطراب، حيث كانت الفتن ... والاضطرابات والصراع على السلطة هو المِيزة الرئيسة لعهد المماليك.\n_________\n(١) الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٦٩٠هـ ص ٤٦، ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٣٦٩)\n(٢) هو السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي، كان ملكا مهيبا عالي الهمة تام الشكل كامل الحسن وافر الكرم، توفي مقتولا سنة ٦٩٣هـ. انظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (١/ ١٦٧)\n(٣) الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٦٩٠هـ ص ٥٠ - ٥١، ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٣٦٩)، ابن حبيب، تذكرة النبيه في أيام المنصور ... وبنيه (١/ ١٣٧)، ابن العماد، شذرات الذهب (٦/ ٧٦)\n(٤) ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٧٤٥)، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٢٨٨)\n(٥) البداية والنهاية (١٣/ ٧٤٥)\n(٦) انظر تفاصيل هذه الحملة وما جرى في تلك الحقبة في: ابن كثير، البداية والنهاية (١٣/ ٧٤٥)، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٢٨٨)، ابن القاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة (٣/ ٢٧٠)، السخاوي، وجيز الكلام (١/ ١٤٧)، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (١١/ ٢٤)، ابن إياس، بدائع الزهور (١/ ٢٣)","vol":"1","page":9},{"text":"لقد كان عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون (١) في ولايته الثالثة ٧٠٩ - ٧٤١هـ (٢) هو آخر عهد بالاستقرار السياسي في دولة المماليك، فبعد وفاته تولى السلطنة ثمانيةٌ من أولاده في السنوات ٧٤١هـ - ٧٦٢هـ، ومن ثَمَّ في العشرين سنة التالية ٧٦٢ - ٧٨٤هـ، تولى السلطنة أربعةٌ من أحفاده (٣)، ومعلوم أنّ هذا العدد من السلاطين دليل على عدم الاستقرار السياسي.\nوقد مرّ على هذه الفترة العديدُ من الأحداث الداخلية، إذ تقلَّد حكم مصرَ سلاطين ... أطفال (٤)، لم يبلغوا سن الاحتلام، كانوا يُوَلَّون ويُعْزَلون طبقًا لأهواء أمراء المماليك الذين كان لهم النفوذ الأقوى في ذلك الوقت.\nوخير ما يصوِّر ذلك الوضع ما قاله أحد شعراء ذلك العصر (٥):\nسلطانُنا اليومَ طفلٌ والأكابرُ في ... خُلْف بينهُم والشيطانُ قد نَزَغا\nفكيفَ يَطمَعُ من في نفسْهِ مَظْلمة ... أن يَبْلُغَ في السّؤْلِ والسلطانُ ما بَلَغا؟!\nولم يكن للسلاطين في ذلك الوقت إلا مجرَّد الاسم فقط، وليس لهم من الأمر شيء؛ ذلك لصغر سِنِّهم، وضعف حيلتهم، فكان السلطان آلة في السلطنة والمتصرّف الحقيقي فيها هم الأمراء (٦).\nوهكذا ظل حال هؤلاء السلاطين أُلعوبة في أيدي الأمراء، وإذا ما حاول أحدهم التَمرّدَ عليهم أو التخلص من نفوذهم كانوا لا يتوَرّعون عن عزله وقتله أحيانًا، فقد قُتِل أربعةٌ من السلاطين أبناء قلاوون على أيدي أمراء مماليكهم (٧).\nوأما بقية السلاطين فقلّما تجد واحدًا منهم ترك الحكم بنتيجة طبيعية كالوفاة مثلًا، بل كانوا يُعزلون ويُولَّون تَبعًا لرغبات وأهواء الأمراء، دون النظر إلى أدنى مصلحة للبلاد أو العباد.\n_________\n(١) هو السلطان ناصر الدين أبو المعالي محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي المظفر قلاوون الصالحي، كان ملكا جليلا مهيبا ذكيا عارفا بسياسة الملك عالي الهمة، تولى السلطنة ثلاث مرات وكانت مدته فيهن ثلاثًا وأربعين سنة وشهورًا، توفي سنة ٧٤١هـ، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٢/ ٣٢٦)\n(٢) ابن حبيب، تذكرة النبيه (٢/ ٢١)\n(٣) محمود شاكر، التاريخ الإسلامي (٧/ ٣٨)\n(٤) ومن هؤلاء السلاطين الملك الأشرف علاء الدين كجك بن السلطان محمد بن قلاوون وقد تولى السلطنة وعمره لم يتجاوز الخمس سنوات سنة ٧٤٢هـ، والملك الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون تولى السلطنة سنة ٧٥٢هـ ولم يتجاوز عمره ١١ سنة، والملك المنصور محمد حاجي حيث تولى السلطنة سنة ٧٦٢هـ وكان عمره حينئذ ١٤ سنة.\n(٥) أورد هذه الأبيات ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (١١/ ٢٠) ولم ينسبها لأحد\n(٦) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٠، ٤٠)\n(٧) وهم:\n- ... السلطان الكامل شعبان حيث قتل سنة ٧٤٧هـ بعد أن حكم سنة وشهر وثمانية وعشرين يومًا\n- ... السلطان الملك المظفر حاجي حيث قتل سنة ٧٤٨هـ بعد أن حكم سنة وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا\n- ... السلطان الناصر حسن، قتل في ولايته الثانية سنة٧٦٢هـ على يد أحد خواصه وأمرائه الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي، بعد أن حكم ست سنوات وسبعة أشهر وسبعة أيام\n- ... السلطان الأشرف شعبان بن حسن، قتل سنة ٧٧٨هـ بعد أن حكم ست سنوات","vol":"1","page":10},{"text":"ولم يقف الحدُّ عند تآمر الأمراء على سلاطينهم، بل وجدتُ أنّ أبناء قلاوون أنفسهم يتآمرون على بعضهم ويَقتُل بعضهم بعضًا، فقد وجدت الملك الصالح إسماعيل (١) يأمر بحصار أخيه أحمد (٢) في قلعة الكرك ورميه بالمنجنيق، وذلك خَشيةً من محاولته العودة إلى السلطنة، حيث وقعت عدّة معارك بين العسكر المصري وبين أهل الكرك، وفيها قُتِل عدد كبير من الطرفين، واستمر حصار الكرك مدة سنتين انتهت بدخول الكرك ومن ثَمّ قلعتها حيث قُبِض على السلطان أحمد وقُتِل وحُمِل رأسه إلى أخيه الملك الصالح فقابله بأشدّ الفرح ولا حول ولا قوّة إلا بالله (٣).\nولم يكن حال السلاطين أنفسهم بأفضل من مماليكهم، فقد عمَّ الفسق والفجور والظلم عند هؤلاء السلاطين، وفشى فيهم معاقرة الخمور وغشيان المنكرات وأكل أموال الناس بالباطل، حتى قال ابن شهبة في وصف خلاعة ومجون السلاطين وخاصة الملك المنصور سيف الدين أبو بكر (٤) أنّه كان يتعاطى شرب الخمر: «وغشيان المنكرات وتفريق الأموال على أهل الطرب، والتعاطي بما لا يليق به، ومعاشرة الخاصكية من المردان وغيرهم» (٥).\nهكذا كان حال هؤلاء السلاطين، وحَريٌّ بأمّة هكذا سلاطينها أن يذيقها الله تعالى وَبالَ أمرها، وما الفتن الداخلية والاضطرابات الكثيرة وعزل السلاطين ومقتلهم إلا نكالًا من الله تعالى بهم لفسقهم وتعدِّيهم على حرمات الله (٦).\n_________\n(١) هو السلطان الصالح عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، كان ملكا جليلا مهيبا عفيفا مزيلا للمظالم التي يصل أمرها إليه محبا للإعمار، متمسكا بالأحكام الشرعية، توفي سنة ٧٤٦هـ، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٧٩)\n(٢) هو السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، كان ملكا مهيبا شجاعا سخيا حسن المنظر، حكم مدة ثم اعتزل في قلعة الكرك وبقي فيها إلى أن قبض عليه وقتل سنة ٧٤٥هـ، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٦٥)\n(٣) انظر تفاصيل هذه الحملة في: ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٦٢٨، ٦٣٠، ٦٣٢ - ٦٣٧)، ابن شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة (٢/ ٣٠٤، ٣٠٧، ٤٠٩)، السخاوي، وجيز الكلام (١/ ٦٥)\n(٤) هو الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن السلطان محمد بن قلاوون، كان شاب أسمر حلو الصورة سخيًا إلى الغاية، خلع على يد خواص أمرائه ثم قتلوه سنة ٧٤٢هـ، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٢٤)\n(٥) ابن شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة (٢/ ٢٠٤)\n(٦) هذه هي حالهم إلا أنهم لم يكونوا يعادون الإسلام ولا العلماء ولا الدعاة بل وجدناهم إذا هدد العالم الإسلامي خطر كانوا يكونون على رأس المدافعين عنه، ومع فسقهم وتعديهم على حرمات الله إلا أنهم كانوا يمتازون بالنخوة ولا يسكتون على ظلم أو عدوان يقع على شعوبهم فافهم ذلك","vol":"1","page":11},{"text":"كل هذه الأمور مُجتَمعةً والمتمثّلة بضعف السلاطين، وتنافسهم على العرش، وإغراق بعضهم في المجون وانغماسهم في التَّرف، إضافة إلى ازدياد نفوذ أمراء المماليك، كل هذه العوامل أدت إلى انحلال أسرة قلاوون، وإنهاء حكم بني قلاوون الذي استمر حوالي ١٠٦ سنوات من سنة ٦٧٨ - ٧٨٤هـ، وبنهاية أسرة قلاوون ينتهي عهد المماليك البحرية ويبدأ عهد المماليك الجراكسة [البرجية] سنة ٧٨٤هـ (١).\nهذه هي الأحوال العامّة في مصر، أما في الشام والتي عاش فيها التاج السبكي جُلّ حياته، فلم يكن الحال فيها بأحسن من حال مصر الأم، حيث كانت الشام تابعة للسلطنة في مصر في مختلف نواحي الحياة، ورَغمَ تبعية الشام المحضة لمركز السلطنة إلا أنّه وُجِدت بعض محاولات الانفصال عن مصر، غير أنّ التقسيم الإداري لبلاد الشام بحيث تكون كل نيابة شبه مستقلة، والسلطان يختار من يملأ المناصب الكبرى، ومن ثم حاجة الشام إلى العسكر المصري ضد الأخطار الخارجية حال دون نجاح أية حركة انفصالية رغم كثرة ثورات المماليك هناك (٢).\nإلا أنّ هناك مِيزة لأهل الشام تَميَّزوا بها عن أهل مصر ذلك أنّ أهل الشام كانوا أسرع إلى مواجهة أوامر الدولة بالإنكار من أهل مصر، وكانوا يتعلقون بكل سبب لإظهار عدم رضاهم عن بعض تصرفات الموظفين والمباشرين (٣).\nيمكن تلخيص الملامح العامّة للوضع السياسي في مصر والشام في القرن الثامن الهجري بما يأتي (٤):\n١ - صغر سن السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم.\n٢ - ازدياد نفوذ الأمراء واشتداد سطوتهم وتَحَكُّمهم في مصالح البلاد وتلاعبهم بالسلاطين، بالتعيين والعزل والقتل وفقًا لأهوائهم.\n٣ - ازدياد نفوذ طائفة المماليك الجراكسة [البرجية] ازديادًا مضطردًا، فاستطاع أفرادها كسب الجولة الأخيرة من الصراع، وأسسوا دولة مملوكية ثانية على أنقاض الدولة المملوكية الأولى.\n٤ - اشتداد الانحلال الخلقي بشكل واضح، وكان السلاطين والأمراء هم مصدر هذا البلاء، فاشتهروا بالإدمان على الخمور ومعاشرة الجواري والخاصكية والمغنيات.\n_________\n(١) محمود شاكر، التاريخ الإسلامي (٧/ ٣٨)، سرور، دولة بني قلاوون في مصر ص ٥٥ - ٦٦، علي حسن، تاريخ المماليك البحرية ص ١٣٥\n(٢) إحسان عباس، تاريخ بلاد الشام ص ٧٦، وانظر بعض محاولات الانفصال عن مصر في: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (١٠/ ١٨٣)، ... (١١/ ٤)\n(٣) إحسان عباس ص ٨٠\n(٤) طقوش، تاريخ المماليك ص ٣٠٠","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>موقف التاج السبكي من الوضع السياسي</span>\nلم يكن التاج السبكي رجلًا منعزلًا عن أمّته، بل كان - رحمه الله تعالى - قريبًا جدًا منها، يلتمس همومها ويتأثر بما تتأثر به الأمّة، ولم يكن - رحمه الله تعالى - تأخذه في الله لومة لائم؛ لذا فقد وجدته كثير الانتقاد لأحوال الدولة السياسية العامّة، وكانت له مواقف كثيرة في هذا المجال لا يَقِفها إلا أمثاله من العلماء المخلصين الذين لا يداهنون في دين الله أحدًا، ومن هنا جاء انتقاد التاج السبكي للسياسة التي اتبعها المماليك في ذلك العصر، واعتبر أنّ سياستهم لا تنفع أحدًا، بل مَضرّتها أكثر من نَفْعِها، وأنّه لا بد من رفع الأمور إلى الشرع، فهو يقول في ذلك مُبيّنا ما على الحاجب من أمور: «عليه رفع الأمور إلى الشرع، وأن يعتقد أنّ السياسة لا تنفع شيئا (١)، بل تَضرّ البلاد والرعايا، وتُوجبُ الهَرَج (٢) والمَرَج (٣)، ومصلحةُ الخلق فيما شرعه الخالق الذي هو أعلم بمصالحهم ومفاسدهم، وشريعةُ نبيّنا محمد ﷺ متكفّلةٌ بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم، ولا يأتي الفسادُ إلا من الخروج عنها، ومن لَزِمَها صَلُحَتْ أيامه واطمأنت».\nثم بيّن أنّه ما من سلطان ولا حاجب ولا صاحبُ شرطة يُعْمِلُ حُكمَ الله تعالى، ويُلقِي الأمور إلى الشرع إلا اطمأنت نفسه ونجا من المصائب والمحن، وكانت أيامه أصلح وأقل مفاسد. . . وقال: ... «وكذلك اعتبرت فلم أرَ ولم أجد من يظن أنّه يُصْلح الدنيا بعقله، ويُدَبّر البلاد برأيه وسياسته، ... ويَتعدّى حدود الله تعالى وزواجره، إلا وكانت عاقبتُهُ وخيمةً وأيامُه منغصةً منكدة، وعيشُه قلقًا، ... وتُفتح عليه أبواب الشرور، ويتسع الخرق على الراقع، فلا يَسدُّ ثُلمة (٤) إلا وتُفتَح ثُلمات، ولا تُرفَع فتنة إلا وينشأ بعدها فتن كثيرة» (٥).\n_________\n(١) قلت لم يقصد التاج السبكي بذاك مطلق السياسة بل قصده السياسة الظالمة القائمة على أساس العقل بعيدا عن الشرع، والتي تعتبر العقل أساس المصالح والمفاسد وإن خالفها الشرع في ذلك، وأما السياسة الشرعية القائمة على أن الحاكمية لله تعالى وأن لا مشرع إلا الله وحده فلا يقصدها التاج السبكي، كيف والنظام السياسي في الإسلام من أهم الأنظمة التي تقوم عليها الدولة في الإسلام\n(٢) هرج الناس إذا وقعوا في فتنة واختلاط وقتل، طاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط (٤/ ٤٤٨) مادة هرج\n(٣) أي الفساد والقلق والاختلاط، المصدر السابق (٤/ ١٩٨) مادة مرج\n(٤) أي فرجة المكسور والمهدوم، طاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط (١/ ٣٩٤) مادة ثلم\n(٥) التاج السبكي، معيد النعم ص ٤١","vol":"1","page":13},{"text":"هذا هو موقف التاج السبكي من السياسة، وهذا رأيه فيها، ومع ذلك فلم يكن بعيدًا عنها، وقد وجدته كثيرًا ما ينتقد تصرفات الحكام والسلاطين، فمن ذلك ما دَوّنه في كتابه العظيم «معيد النعم» حيث قال مُوجّهًا خطابه إلى الخلفاء والسلاطين وولاة الأمور: «إذا ولاك الله تعالى أمرًا على الخلق فعليك البحثُ عن الرعية، والعدلُ بينهم في القضية، والحكمُ فيهم بالسوية، ومُجانَبة الهوى والميل، وعدمُ سماع بعضهم في بعض، إلا أن يأتيَ بحجة مبيّنة، وعدمُ الركون إلى الأسبق، فإن وجدت نفسك تُصغي إلى الأسبق وتميل إلى صدقه؛ فاعلم أنّك ظالم للخلق، وأنّ قلبك إلى الآن متقلّب مع الأغراض، يُميلُه الهوى كيف شاء [إلى أن قال]: وقد اعتبرتُ كثيرًا من الأتراك فوجدتهم يميلون إلى أول شاك، وما ذاك إلا للغفلة المستولية على قلوبهم التي صيّرت قلوبهم كالأرض الترابية التي لم تُروَ بالماء» (١).\nوقال مبيّنًا للسلاطين حقيقة أمرهم وحقيقة الخلافة: «وأن تعرف أنّك أنت والرعية سواء لم تَتَميّز عنهم بنفسك، بل بفعل الله تعالى الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك، فإذا كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم فما ينبغي أن تتمرّدَ وتستعين بنعمته على معصيته وأذاهم، بل لا أقَلّ من أن تتجنّبَ أذاهم وتكُفَّ عنهم شَرَّك، وتُجانبَ الهوى والميلَ والغَرَض، فنعمة الولاية لا تتطلب منك غير ذلك» (٢).\nوقال أيضًا مبيّنًا ما على السلطان من وظائف: «فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود، وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، فإنّ الله تعالى لم يُوَلّه على المسلمين ليكون رئيسًا آكلًا شاربًا مستريحًا، بل لينصُرَ الدين وُيعلي الكلمة، فمن حقه ألا يدعَ الكفار يكفرون أَنعُم الله، ولا يؤمنون بالله ولا برسوله، فإذا رأينا ملكًا تقاعد عن هذا الأمر، وأخذ يظلم المسلمين، ويأكل أموالهم بغير حق ثم سلبه الله نعمته وجاء يعتب الزمان، ويشكو الدهر أفليس هو الظالم، وقد كان يمكنه بَدَل أَخْذ أموال المسلمين وظلمهم أن يُقيمَ جماعةً في البحر يتلصّصون أهل الحرب؟! فإن كان هذا الملك شجاعًا ناهضًا فَلْيُرِنا همته في أعداء الله الكفار، ويجاهدهم ويتلصّصهم، ويُعملَ الحيلة في أخذ أموالهم حِلًا وبِلًا (٣) ويدعَ عنه أذية المسلمين» (٤).\nيالها من كلمات قاسية الوقع عظيمة الأثر، لا يفوه بها إلا من كان يتمتع بصفات عالية من الجرأة والشجاعة التي لا يتصف بها إلا من كان من أمثال التاج السبكي (٥).\n_________\n(١) التاج السبكي، معيد النعم ص ١٣\n(٢) التاج السبكي، معيد النعم ص ١٤\n(٣) أي مباحا، الرازي، مختار الصحاح ص ٢٦ مادة بلل\n(٤) التاج السبكي، معيد النعم ص ١٧\n(٥) انظر المزيد من هذه المواقف في أمر التاج السبكي بالمعروف ونهيه عن المنكر ص ٥٤ من هذه الرسالة","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية</span>\nإنّ الحياة الاجتماعية في أي بلد إنّما هي الانعكاس الحقيقي، والتمثيل العملي للوضع السياسي في ذلك البلد، إذ كلما كانت الحياة السياسية طبيعية ومستقرة كانت الحياة الاجتماعية مستقرة مزدهرة والناس في رَغَدٍ وهناء، وكلما اضطربت الحياة السياسية تَبِع ذلك اضطراب في الحياة الاجتماعية؛ فتسود الفوضى، ويَعم الظلم والجور والانحلال والفساد، إذ أنّ قوّة البلد سياسيًا تستلزم قوّة المجتمع وترابط أفراده واستقرار نظامِهِ، وكلما كانت البلد ضعيفة سياسيًا انعكس ذلك سلبيًا على الحياة الاجتماعية في ذلك البلد.\nوقد كان الوضع السياسي في القرن الثامن الهجري في مصر والشام وضعًا كثير الاضطراب والانقلاب؛ مما يعني ضعف المجتمع وضعف الحياة الاجتماعية في مصر والشام في تلك الفترة.\nلقد كان المجتمع المملوكي في تلك الفترة مجتمعًا طبقيًا تَميَّز بكَثْرَة طبقاته، إذ أنّ طبيعةَ حكم المماليك الأغراب عن تلك البلاد، وانعزالهم عن أهل البلاد وعن انخراطهم في سلكهم، أدى إلى ظهور طبقة مُتمَيّزة في المجتمع، تمتلكُ زِمامَ الحكم فيه وهي طبقة المماليك أصحاب السيادة والنفوذ (١).\nبناءً على ذلك يمكن تقسيم المجتمع المملوكي في تلك الفترة إلى الطبقات الآتية (٢):\nالطبقة الأولى: أهلُ الدولة من السلاطين والمماليك، وهؤلاء كانوا يعيشون حياة الترف واللهو، ... وكَثُرت الأموال في أيديهم، مما جعلهم طبقة مُتَميّزة منعزلة عن بقية الشعب (٣).\nالطبقة الثانية: أهلُ اليَسار من التجار وأولي النِّعمة من ذوي الرفاهة، وكان هؤلاء من المقرّبين إلى السلاطين، ذلك أنّ السلاطين كانوا قد أحسّوا أنّ هذه الطبقة هي المصدر الأساسي الذي يَمُدُّ الدولة بالمال لا سيّما في ساعات الحرج والشدة (٤).\nالطبقة الثالثة: المُعَمّمون، وهم أَرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكُتّاب، وهؤلاء كانوا موضعَ احترامٍ وتقدير من السلاطين؛ ذلك أنّ المماليك كانوا يَرغبون بالعلماء والفقهاء لأنّهم قوّةٌ لها وزنُها في اكتساب الرأي العام في البلاد، وبذلك يكون لهم دِعامة قوية يستندون إليها في حكمهم، ويستعينون بها على إرضاء عامّة الشعب (٥).\nالطبقة الرابعة: طبقة الصناع والعمال وأصحاب المهن والأُجَراء، وهم ما يطلق عليهم بالاصطلاح المعاصر بطبقة (العامّة)، وهؤلاء كالعادة كانوا يعيشون حياة البؤس والفقر بالنسبة لطبقة المماليك وغيرهم من المُنَعّمين؛ لذا كانوا كثيرًا ما يلجئون إلى السلب والنهب والتسول للحصول على ما يسد رَمَقَهُم في أوقات الفتن والاضطرابات (٦).\n_________\n(١) عاشور، سعيد عبد الفتاح، المجتمع المصري، ص٢٤، مصر في عصر دولة المماليك ص ١٧٥.\n(٢) انظر: المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة ص٩٨. عاشور، المجتمع المصري، ص١١.\n(٣) عاشور، المجتمع المصري، ص١٩.\n(٤) عاشور، المجتمع المصري، ص٣٤.\n(٥) عاشور، المجتمع المصري، ص٢٩.\n(٦) عاشور، المجتمع المصري، ص٣٨.","vol":"1","page":15},{"text":"الطبقة الخامسة: الفلاحين وهم أهل الزراعات والحرث سكان القرى والريف (١) الذين يمثّلون السَّواد الأعظم من السكان، وهؤلاء لم يكن لهم نصيب في هذا العصر سوى الإهمال والاحتقار حتى أصبح لفظ فلاح في ذلك العصر مرادفًا للشخص المُستضعف المغلوب على أمره، وزاد من سوء حالهم كَثْرَة المغارم والمظالم التي حلّت بهم من الولاة والحكام (٢).\nالطبقة السادسة: ذوي الحاجة والمسكنة، وهم الذين يتكفَّفون الناس ويعيشون منهم، وهؤلاء كما يقول المقريزي: «فَنِي معظمهم جوعًا وبردًا ولم يَبقَ منهم إلا أقلَّ من القليل.» (٣)\nهذه هي تركيبة المجتمع في ذلك العصر، والملاحظ عليها أنّ أكثَرَ هذه الطبقات كانت تعيش حياة البؤس والظلم والفقر، ولم يقف الحد عند ذلك فحسب، بل وجدتُ أنّ هذه الفترة التاريخية قد ابْتُلِيَت بالعديد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، فيَذْكُر المُؤَرّخون أنّ الأَوبئة كانت تجتاح أكثَرَ المدن ... والإمارات المملوكية، ولكنّ أخطر هذه الأوبئة والأمراض والتي أودت بحياة الآلاف من الناس ... والحيوانات، ثلاثة أوبئة اجتاحت الأمّة في تلك الفترة وهي:-\n٠١ وباء سنة ٧٤٨هـ (٤): اجتاح هذا الوباء والذي ابتدأ في أواخر سنة ٧٤٨هـ بلاد المسلمين قاطبة بما فيها مصر والشام، بل إنّ المؤرخين يَذْكُرون أنّ هذا الوباء قد عم الأرض كلها، وكان يَحصُدُ الآلاف من النفوس، واستمر هذا الوباء نحو سنتين حتى عام ٧٥٠هـ، وفَنِيَ فيه من الناس نحو ثلثيهم تقريبًا (٥).\n٠٢ وباء سنة ٧٦١هـ (٦): وقع هذا الوباء سنة ٧٦١هـ، واستمر إلى أوائل سنة ٧٦٢هـ، ومات فيه جماعة كثيرة من الأعيان، وقد سماه المؤرخون «الوباء الوَسَطيّ»، لكونه وقع بين وباءين.\n٠٣ وباء سنة ٧٦٩ هـ (٧): وقع هذا الوباء في القاهرة والديار المصرية واستمر أربعة شهور، انحصر بعدها بعد أن خلف عددا كبيرا من الموتى.\n_________\n(١) المقريزي، إغاثة الأمة، ص٩٨.\n(٢) عاشور، مصر في عصر المماليك، ص١٦٢.\n(٣) المقريزي، إغاثة الأمة ص ١٠٢\n(٤) انظر تفاصيل هذا الوباء في: ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ١١٠ – ١١٣)، الحسيني، ذيل العبر (٤/ ١٤٩). ابن كثير، البداية والنهاية، (١٤/ ٦٥٠ – ٦٥٤). المقريزي، السلوك (٤/ ٧٨ – ٩٣)، ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة (٢/ ٥٤١ – ٥٥٢). ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (١٠/ ١٥٥ – ١٦٨)، وجميع كتب التاريخ التي أرخت لتلك الفترة تذكر هذا الوباء ويسميه المؤرخون \" الفناء العظيم \"؛ وذلك لكثرة ما أفنى من البشر والحيوانات والأسماك.\n(٥) ابن حبيب، المرجع السابق، (٣/ ١١١).\n(٦) انظر عن هذا الوباء في: ابن كثير، البداية والنهاية، (١٤/ ٧٠٤)، ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة (٣/ ١٦٤). ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (١٠/ ٢٤٣).\n(٧) انظر تفاصيل هذا الوباء في: ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٣١٢)، المقريزي، السلوك (٤/ ٣١٩)، ابن إياس، بدائع الزهور (١ قسم ٢/ ٦٥ – ٦٦)، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (١٠/ ٤٢).","vol":"1","page":16},{"text":"ولم يقف الأمر عند الأمراض والأوبئة الفتاكة فحسب، بل فشت في أهل ذلك العصر العديد من الأمراض الاجتماعية والمتمثلة باشتداد الانحلال الخلقي الذي عم الكثير من طبقات ذلك المجتمع، وخاصة طبقة السلاطين، وأهل الدولة، فانتشر فيهم الزنا والبغاء وشرب الخمور والمخدرات التي كانت تفتك بالمجتمع ذلك العصر (١)\nوكان السلاطين كلما دَاهمَ البلاد وَباءٌ لجؤوا إلى الله تعالى، وحاربوا تلك المنكرات، وأغلقوا بيوت الخواطيء وحانات الخمر (٢)، حتى يفرج الله تعالى عنهم؛ فإذا رفع الله تعالى البلاء عادوا إلى ما كانوا عليه سابقا ً، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.\n\nإلا أنّه وفي ظل هذا الوضع السيء لا بُدّ أن نُسَجّل بعض الملاحظات الهامّة عليه:\nالأولى: الاهتمام بالعلم والعلماء، وانتشار العلم الذي أنتج العديد من العلماء الذين كان لهم دور بارز في ذلك العصر (٣)، كما سيأتي بيانه في المبحث الثاني.\nالثانية: انتشار التصوف بشكل كبير ملحوظ في ذلك العصر، حتى غدا التصوف سِمة بارزة للحياة في مصر والشام في ذلك الوقت (٤).\nهذه حال المجتمع في ذلك العصر، مجتمع غريب التكوين، يجمع بين طياته عددًا من المتناقضات؛ فهو مجتمع كَثُر فيه الانحلال الخلقي والاجتماعي، وبالمقابل كَثُر فيه العلم والعلماء، وانتشر فيه الزهد المتمثّل بالحركة الصوفية؛ مما أعطى له أهمية كبيرة في تاريخ العالم الإسلامي، ولولا وجود هذا الكم الهائل من العلماء وانتشار العلم مع التصوف لما كان لهذا العصر أيُّ مِيزة يُحمد عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>موقف الإمام تاج الدين السبكي من الوضع الاجتماعي في عصره:</span>\nذَكَرتُ سابقا (٥) أنّ الإمام تاج الدين السبكي لم يكن قَطُّ منعزلًا عن أمته؛ بل كان قريبًا جدًا منها، يتلمّسُ نواحيَ الضعف فيها، فيشخّصُ الداء، ويصفُ له أنجع دواء.\n_________\n(١) انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (٩/ ٣٩، ١١٢)، الذهبي، العبر (٤/ ٥٦)، ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٢/ ٢٠٤)، عاشور، المجتمع المصري ص ٢٢٩ - ٢٣٣\n(٢) مثل ما فعله السلطان محمد بن قلاوون، حيث أبطل العديد من هذه المنكرات في فترة حكمه، وكذلك كان يفعل بقية السلاطين إبان الأزمات، انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (٩/ ٣٩). السيوطي، حسن المحاضرة، (٢/ ٢٥٩).\n(٣) انظر: سليم، عصر سلاطين المماليك، (٣/ ١٦). عباس، تاريخ بلاد الشام ص١٦١ - ١٦٢. عاشور، المجتمع المصري ص١٤١.\nقلت: وانظر للمزيد من المعلومات عن علماء ذلك العصر كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المعنون بـ \" الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة \" فقد استوعب فيه ذكر علماء ذلك العصر فأجاد وأفاد.\n(٤) عباس، تاريخ بلاد الشام ص١٤٨ - ١٤٩. عاشور، مصر في عصر سلاطين المماليك ص١٨٦.\n(٥) صفحة ٧ من هذه الرسالة","vol":"1","page":17},{"text":"ومر معنا كيف وصلت الحال بالمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، ومن هنا فقد كان الإمام تاج الدين السبكي صاحبُ دعوةٍ إصلاحيةٍ للمجتمع، فهو لم يرضَ أبدًا عن حال الأمّة في ذك الوقت، ذلك أنّ التاج السبكي وكما وصفه الأستاذ محمد صادق حسين: «من أولئكم الرجال ذوي الشخصيات الضخمة والنفوس القوية والأخلاق المتينة، أولئكم الذين يَسمُون بأنفسهم فوق منافعهم الخاصة، ويأبون - وإن تهيأت لهم كل أسباب الراحة - أن يصبروا على فساد بيئة أو طغيان قوّة أو موت حق وقيام باطل، فلم يكن من أولئكم الأنذال أشباه الرجال الذين يرحّبون بالفساد يستغلّونه لمآربهم ... ويُسَخّرونه لمنافعهم» (١).\nهكذا كان تاج الدين السبكي، ومن هنا جاء تأليفه لكتابٍ يُعدّ من أعظم ما أُلِّف في بابه ألا وهو كتابه «معيد النعم ومبيد النقم» (٢)، هذا الكتاب الذي حاول فيه التاج السبكي الدعوة إلى إصلاح المجتمع الإسلامي من أعلى طبقة فيه ألا وهو السلطان إلى أدنى طبقاته المتمثّلة بالشحاذين، فقد بيّن التاج في هذا الكتاب ما يجب على كل أحد من أفراد الأمّة - حكامًا كانوا أو محكومين - أن يفعله، وما يجب عليه أن يَجتَنبه، وبيّن الكثير من نواحي الضعف في هذه الأمّة مبيّنًا سببها، وواصفًا لها علاجًا ناجعًا يقوم على أساس شكر النعمة، وقيام كُلٍّ بما يجب عليه (٣).\nوبهذه التوجيهات التي ضمنها التاج السبكي كتابه «معيد النعم» يعدّ التاج مصلحًا اجتماعيًا ومربيًا فاضلًا قلّما تجد له نظيرًا، وبذلك عدّه الأستاذ محمد الصادق مصلحًا لم تعرف مصر من أبنائها آخر من طرازه حتى ظهر الشيخ محمد عبده (٤).\nقلت: وليس الأمر مقتصرًا على مصر وحدها، بل توجيهات تاج الدين السبكي ودعوته الإصلاحية شاملة كل أنحاء البلاد الإسلامية، وأكثَرُها ينطبق على حال أمتنا اليوم، فلو أنّ علماءنا اتّخذوا من توجيهات التاج السبكي التربوية منهاجًا وساروا عليها ودعوا الناس إليها لانقلب حالنا إلى أحسن حال، وأصبحنا أمّة قوية منيعة مهابة الجانب بدلًا من الضعف والذل والخنوع الذي نعيشه اليوم صباح مساء (٥).\n_________\n(١) محمد الصادق حسين، البيت السبكي ص ١٤\n(٢) طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة بتحقيق محمد علي النجار وآخرون، وإني لأنصح كل واحد أن يقتني هذا الكتاب ويقرأه جيدا فإن فيه الكثير من التوجيهات التربوية التي نحن في أمس الحاجة إليها\n(٣) أنظر أمثلة على ذلك في المبحث التاسع مظاهر من شخصية التاج السبكي من هذه الرسالة\n(٤) محمد حسين، البيت السبكي ص ١٣\n(٥) قلت: قام الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي بعمل دراسة عن المبادئ الإصلاحية عند التاج السبكي سماها «الإصلاح التربوي والاجتماعي والسياسي من خلال المبادئ والاتجاهات التربوية عند التاج السبكي» بين فيها قيمة هذه التوجيهات وأهميتها في عملية الإصلاح التربوي والاجتماعي، مبينا في الوقت ذاته قيمة التاج السبكي من حيث كونه مصلحا اجتماعيا وتربويا.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المطلب الثالث: الحياة العلمية</span>\nلا غرابة ولا عجب إذا ما قلت أنّ القرن الثامن الهجري أو بالأحرى عصر المماليك، كان من أزهى العصور علميًا وثقافيًا بعد القرن الثالث الهجري؛ ذلك أنّ هذا العصر قد امتاز بكَثرَة العلماء الذين أنتجتهم الأمّة في ذلك الوقت، تاركين للأجيال القادمة تراثًا ضخمًا في شتى فنون المعرفة.\nولم يكن سلاطين المماليك بمعزل عن هذا النشاط العلمي، فما كان لهذا النشاط الثقافي أن يزدهر لولا تشجيع المماليك للعلم وترحيبهم بالعلماء، لذا فقد أَكثَرَ المماليك من بناء المدارس\nوالجوامع والرُّبَط (١) والخانقاوات (٢) لتكون قبلة للعلماء وطلاب العلم ينهلون منها العلم في شتى ميادين المعرفة (٣).\n\nولعلَّ من أهم المدارس التي أنشئت في زمن المماليك وكان لها دور بارز في هذا التقدم العلمي المشهود:-\n٠١ المدرسة الظاهرية (٤): وهي المدرسة التي أنشأها السلطان الظاهر بيبرس سنة ٦٦٢هـ، وفيها خِزانَةُ كُتُبٍ تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم، وكان يُدَرّس فيها الفقه الحنفي والشافعي والحديث والقراءات.\n٠٢ المدرسة المنصورية (٥): أنشأها السلطان الملك المنصور قلاوون الألفي الصالحي (٦)، ورتّبَ فيها درسًا لطوائف الفقهاء الأربعة، ودرسًا للطّب، ودرسًا للحديث وآخر للتفسير.\n٠٣ المدرسة الناصرية (٧): ابتدأ بناءها العادل كتبغا (٨)، وأتمها الناصر محمد بن قلاوون، وإليه نُسبت، فُرِغَ من بنائها سنة ٧٠٣هـ، ورُتّب فيها درسًا للمذاهب الأربعة.\n٠٤ المدرسة الحجازية (٩): أنشأتها الست الجليلة خوندتتر الحجازية، بنت السلطان محمد بن قلاوون وزوجة بكتمر الحجازي وإليه تُنسب، وقد رَتَّبتْ فيها درسًا للفقهاء المالكية وآخر للشافعية، وجعلت فيها خزانة لأمهات الكتب.\n_________\n(١) جمع رباط وهو دار يسكنها أهل طريق الله من الصوفية. أنظر المقريزي، المواعظ والاعتبار (٤/ ٣٠٢)\n(٢) جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معناها بيت وأصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك وهي أماكن للصوفية للتخلي فيها لعبادة الله. المصدر السابق (٤/ ٢٨٠)\n(٣) سعيد عاشور، المجتمع المصري ص ١٤١، مصر في عصر دولة المماليك ص ١٨٥\n(٤) المقريزي، المواعظ والاعتبار (٤/ ٢٢٥)، السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٢٨)\n(٥) المقريزي، المواعظ والاعتبار (٤/ ٢٢٦)، السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٢٩)\n(٦) هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي كان ملك مهيبا حليما قليل سفك الدماء كثير العفو، توفي سنة ٦٨٩هـ، ابن حبيب، تذكرة النبيه (١/ ١٣٥)\n(٧) المقريزي، المواعظ والاعتبار (٤/ ٢٢٩)، السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٢٩)\n(٨) هو الأمير زين الدين كتبغا المنصوري، تسلم الملك مدة يسيرة ولقب بالعادل ثم خلع وتقلبت به الأحوال حتى أصبح نائب السلطنة في حماة، كان من أكابر الدولة وفيه شجاعة وخيرة وحسن خلق، توفي سنة ٧٠٢هـ، ابن حبيب، تذكرة النبيه (١/ ٢٥٤)\n(٩) المقريزي، المواعظ والاعتبار (٤/ ٢٣٠)","vol":"1","page":19},{"text":"٠٥ مدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد (١): شرع في إنشائها سنة ٧٥٨هـ، وهي من أعظم المدارس في ذلك العصر بناءً، وأحسنها هندامًا، وفيها أربع مدارس للمذاهب الأربعة.\nهذه أهم المدارس في ذلك الوقت، غير أنّه كانت هناك العديد من المدارس قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، مثل: الخانقاه البيبرسية (٢)، وخانقاه قوصون (٣)، وخانقاه شيخو (٤)، ومدرسة صرغتمش (٥)\n\nوالمدرسة الظاهرية الجوانية بدمشق (٦)، والمدرسة القيمرية (٧)، والمدرسة الناصرية الجوانية (٨)، وغيرها الكثير.\nهذا بالإضافة إلى المدارس التي كانت منتشرة من قبل إبان عهد الدولة الأيوبية، والتي اهتمت اهتمامًا بالغًا بإنشاء المدارس (٩).\nوكان من نتاج هذه النهضة العلمية أن ظهر العديد من العلماء في مختلف العلوم والفنون، حيث كان لهم أثر بارز في مسيرة العلم ونشر الثقافة العربية والإسلامية، ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال (١٠):\n٠١ ابن الرفعة: الإمام شيخ الإسلام، نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة المتوفى سنة ٧١٠هـ إمام الشافعية في زمانه، قال عنه التاج السبكي: «أُقسم بالله يمينًا بَرَّةً لو رآه الشافعي لَتَبَجّح بمكانه، وترجَّح عنده على أَقرانه، وترشّح لأن يكون في طبقة مَن عاصَرَه وكان في زمانه.» (١١)\n_________\n(١) السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٣٣٢) والسلطان المذكور هو الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الصالحي، كان ملكا عضيما عارفا شهما خبيرا بمصالح نفسه، طالت مدته واشتد بأسه، خلع من السلطنة وتوفي سنة ٧٦٢هـ،، ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٢٤٠)\n(٢) من خوانق القاهرة، أنشأها بيبرس الجاشنكيري سنة ٧٠٩هـ، انظر: السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٢٩)\n(٣) من خوانق القاهرة، انشئت عام ٧٣٦هـ، السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٣٢)\n(٤) من خوانق القاهرة، أنشأها الأمير سيف الدين شيخو سنة ٧٥٧هـ، السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٣٠)\n(٥) بناها الأمير سيف الدين صرغمتش سنة ٧٥٧هـ ورتب فيها درسا للحديث وآخر للفقه الحنفي، السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٣١)\n(٦) من مدارس دمشق، أنشأها الظاهر بيبرس وأتم بناءها السلطان سيف الدين قلاوون وهي اليوم مقر دار الكتب الوطنية بدمشق كما أفاده محقق كتاب الدارس، انظر: النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٣٤٨)\n(٧) من مدارس دمشق، أنشئت سنة ٦٦٥هـ، النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٣٥١)\n(٨) من مدارس دمشق بناها الملك الناصر بن صلاح الدين ٦٥٣هـ، النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٢٤١)\n(٩) السيوطي، حسن المحاضرة (٢/ ٢٢٤)، ومن هذه المدارس: المدرسة الصلاحية والمدرسة الكاملية والمدرسة الصالحية وغيرها\n(١٠) أضف إلى هؤلاء العلماء أسرة التاج السبكي وشيوخه وتلامذته؛ إذ كلهم علماء أفذاذ ونجباء، والذين آثرت ذكرهم في الموضع اللائق بهم هناك فانظره.\n(١١) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٢٥)","vol":"1","page":20},{"text":"من مصنفاته: «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي»، «كفاية النبيه في شرح التنبيه»، كتاب في هدم الكنائس سماه «النفائس في هدم الكنائس» وغيرها (١).\n٠٢ ابن الزملكاني: الإمام العلامة المناظر محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملكاني، شيخ الشافعية في زمانه، انتهت إليه رياسة المذهب تدريسًا وإفتاء، ذَكَره الذهبي في المعجم المختص وقال: «شيخنا قاضي القضاة عَلَمُ العصر ... كان من بقايا المجتهدين ومن أذكياء أهل زمانه، دَرَّس ... وأفتى وتَخَرّج به الأصحاب.» (٢)\nله تصانيف نافعة كثيرة، منها: «شرح منهاج النووي»، «كتاب في تفضيل البشر على المَلَك»، كتاب في «الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة»، وغيرها، توفي رحمة الله سنة ٧٢٧هـ (٣)\n٠٣ ابن تيمية: الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، العلامة الحنبلي المعروف، ذَكَره الذهبي في معجمه وقال عنه: «برع في علوم الآثار والسنن ودرّس وأفتى وصنّف التصانيف البديعة، وانفرد بمسائل فَنِيلَ من عرضه لأجلها، وهو بشر له ذنوب وخطأ، ومع هذا فوالله ما قلّت عيني مثله، ولا رأى هو مثل نفسه ولا رأى.» اهـ (٤)\nوقال ابن كثير في حقه: «وبالجملة كان ﵀ من كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب، ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة من بحر لُجِّي.» (٥)\nمن مصنفاته: «الفتاوى»، «الصارم المسلول على شاتم الرسول»، «اقتضاء الصراط ... المستقيم» وغيرها، توفي ﵀ بدمشق سنة ٧٢٨هـ (٦).\n٠٤ الإسنوي: الإمام الفهّامة الأصولي الناقد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي، شيخ الشافعية في زمانه وفقيههم، وأَكثَرُ أهل زمانه اطلاعًا على كتب المذهب، قال عنه ابن شهبة: «أَكثَرُ علماء الديار المصرية طَلَبتُه، وكان حَسَن الشكل، حَسَن التصنيف، ليِّنَ الجانب، كثيرَ الإحسان إلى طلبته، ملازمًا للإفادة والتصنيف.» (٧)\nله المصنفات النافعة المفيدة منها: «شرح منهاج الوصول للبيضاوي»، «التنقيح على ... التصحيح»، «المهمات»، «التمهيد»، وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٧٧٢هـ (٨).\n_________\n(١) انظر ترجمته في ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٤٧١)، الإسنوي، طبقات الشافعية (١/ ٦٠١)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٢٧٣)\n(٢) الذهبي، المعجم المختص ص ١٦٥ - ١٦٦\n(٣) انظر ترجمته في ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٥٤٨)، التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ١٩٠)\n(٤) الذهبي، المعجم المختص ص ٢٦\n(٥) ابن كثير، البداية والنهابة (١٤/ ٥٥٧)\n(٦) انظر ترجمته في ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٥٥٢ – ٥٥٧)، الذهبي، المعجم المختص ص ٢٥ - ٢٦\n(٧) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٣٤)\n(٨) انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٣٢ – ١٣٥)، ابن هداية الله، طبقات الشافعية ص ٢٣٦","vol":"1","page":21},{"text":"٠٥ ابن كثير: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير بن ضَوء بن كثير القرشي الدمشقي، المؤرخ المتفنن والمفسر النقاد، ذَكَره الذهبي في معجمه فقال: «يدري الفقه، ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم.» (١)\nمن مصنفاته المشهورة: «البداية والنهاية» وهو في التاريخ، «التفسير»، «طبقات ... الشافعية»، «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب»، توفي بدمشق سنة ٧٧٤هـ (٢).\n٠٦ التفتازاني: الإمام المحقق المتكلم الأصولي النظار سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، عالم النحو والبيان والأصلين والمنطق وغيرها.\nقال عنه ابن حجر (٣): «كان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق، بل بسائر الأمصار، لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم، مات ولم يخلف بعده مثله».\nمن مصنفاته: «شرح العقائد النسفية»، «المقاصد» في أصول الدين، «شرح الشمسية» في المنطق، «شرح تصريف الغزي» في الصرف، «التلويح» في أصول الفقه، وغيرها الكثير.\nتوفي رحمه الله تعالى سنة ٧٩٢هـ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الثاني\nاسمه، نسبه، أسرته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>المطلب الأول: ذِكْر مصادر ترجمته:</span>\nتعدّ شخصية التاج السبكي شخصية عبقرية فَذَّة، كانت ولا تزال مثار اهتمام العديد من المؤرخين والدارسين، لذا فليس من المستغرب أن تجد كتب التاريخ والطبقات حافلة بذِكْره وذِكْر أخباره وآثاره، وقد استقرأت كل ما وقع تحت يدي من كتب التاريخ والطبقات بحثًا عن التاج السبكي فوجدت له ذِكْرًا عند كل من:\n؟ الذهبي (ت ٧٤٨هـ) في المعجم المختص ص ١٠٨.\n؟ الصفدي (ت ٧٦٤هـ) في «الوافي بالوفيات» (١٩/ ٣١٥) وفي «أعيان العصر» (٣/ ١٣٢، ٤٣٦، ٤٣٧، ٦٥٧ وغيرها).\n؟ الحسيني (ت ٧٦٥هـ) في «ذيله على العبر» (٤/ ١٧٧، ٢٠٠).\n؟ ابن رافع (ت ٧٧٢هـ) في «الوفيات» (٢/ ٣٦٤).\n؟ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) في «البداية النهاية» (١٤/ ٦٨٨، ٦٩٠، ٧٢٦، ٧٣٥، ٧٤٦، ٧٢٨).\n؟ ابن حبيب (ت ٧٧٩هـ) في «تذكرة النبيه» (٣/ ٢١٨).\n؟ ابن العراقي (ت ٨٢٦هـ) في «ذيله على العبر» (٢/ ٣٠٣).\n؟ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ) في «مجالس في تفسير قوله تعالى:'' لقد منّ الله على ... المؤمنين ... ''» ص ٤٩ - ٥٠.\n؟ المقريزي (ت ٨٤٥هـ) في «السلوك» (٤/ ٣٣٧).\n؟ ابن شهبة (ت ٨٥١هـ) في «تاريخه» (٣/ ٣٧٢) وفي «طبقات الشافعية» (٣/ ١٤٠).\n؟ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ) في «الدرر الكامنة» (٢/ ٤٢٥).\n؟ ابن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ) في «النجوم الزاهرة» (١١/ ٨٦) وفي «المنهل الصافي» ... (٧/ ٣٨٥) وفي «الدليل الشافي» (١/ ٤٣٣).\n؟ السخاوي (ت ٩٠٢هـ) في «وجيز الكلام» (١/ ١٢٢، ١٣٠، ١٦٢ - ١٦٣، ١٧٤، ١٧٧).\n؟ السيوطي (ت ٩١١هـ) في «حسن المحاضرة» (١/ ٢٨٢).\n؟ النعيمي (ت ٩٢٧هـ) في «الدارس في تاريخ المدارس» (١/ ١٨، ٣٧ - ٣٨، ٢٠٠، ٢١٦ ... وغيرها).\n_________\n(١) الذهبي، المعجم المختص ص ٥٦\n(٢) ابن شهبة طبقات الشافعية (٣/ ١١٣ - ١١٥)، الذهبي المعجم المختص ص ٥٦\n(٣) ابن حجر، الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٠)\n(٤) انظر ترجمته في ابن حجر، الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٠)، ابن العماد، شذرات الذهب (٧/ ٦٧)","vol":"1","page":22},{"text":"ابن طولون (ت ٩٥٣هـ) في «قضاة دمشق» ص ١٠٥ وفي «تاريخ الصالحية» (٢/ ٣٧١).\n؟ ابن إياس الحنفي في «بدائع الزهور» (الجزء الأول، قسم ٢، ص ٩٨).\n؟ طاش كبرى زاده (ت ٩٦٨هـ) في «مفتاح السعادة» (١/ ٢٨٥، ٣٤٠).\n؟ ابن هداية الله (ت ١٠١٤هـ) في «طبقات الشافعية» ص ٢٣٤.\n؟ حاجي خليفة (ت ١٠٦٧) في «كشف الظنون» (١/ ٤٦٧).\n؟ البغدادي () في «هداية العارفين» (٥/ ٦٣٩).\n؟ ابن العماد (ت ١٠٨٩هـ) في «شذرات الذهب» (٦/ ٤١٩).\n؟ الغزي (ت ١١٦٧هـ) في «ديوان الإسلام» (٣/ ٤٥).\n؟ الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) في «تاج العروس» (٧/ ١٤١).\n؟ الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) في «البدر الطالع» ص ٤١٥.\n؟ القنوجي (ت ١٣٠٧هـ) في «أبجد العلوم» (٢/ ٣٠١).\n؟ الألوسي (ت ١٣١٧هـ) في «محاكمة الأحمدين» ص ٢٤.\n؟ الكتاني في «الرسالة المستطرفة» ص ١٠٥ وفي «فهرس الفهارس» (٢/ ١٠٣٧).\n؟ الثعالبي (ت ١٣٧٦هـ) في «الفكر السامي» (٢/ ٤١١ - ٤١٢).\n؟ المراغي () في «الفتح المبين» (٢/ ١٩١ - ١٩٢).\n؟ شعبان اسماعيل في «أصول الفقه: تاريخه ورجاله» ص ٣٦٣ - ٣٦٤.\n؟ محمد الصادق حسين في «البيت السبكي» ص ١ - ٢٢.\n؟ الزركلي في «الأعلام» (٤/ ١٨٤).\n؟ كحالة في معجم المؤلفين (٢/ ٣٤٣)\n؟ شاكر مصطفى في «تاريخ العرب والمؤرخون» (٤/ ٨١ - ٨٣).\n؟ السيد عبد العزيز سالم في «التاريخ والمؤرخون العرب» ص ١٨١.\n؟ المنجد في «معجم المؤرخين الدمشقيين» ص ١٩٩ - ٢٠٢.\nكما له ذِكْر في: موسوعة طبقات الفقهاء (٨/ ١٢٤، الموسوعة العربية العالمية (١٢/ ١٣٦) والموسوعة العربية الميسرة والموسعة (١/ ٧٩)، وفي دائرة معارف القرن الرابع عشر، القرن العشرين (٥/ ٢٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>المطلب الثاني: اسمه ونسبه</span>.\nهو الإمام العلامّة قاضي القضاة شَيخُ الإسلامِ ومفتي الأنام، تاجُ الدِّين أبو نَصرٍ عَبدُ الوهّابِ ابن عليٍّ بن عَبد الكافي بن عليٍّ بن تمّام بن سَوّار بن سُلَيمٍ السُّبكيِّ الخَزْرَجيِّ الأنَصْاريِّ، الأشَعريُّ مُعتَقَدًا، الشافعيُّ مذهبًا، القاهريُّ مولدًا، والدمشقيُّ مدفنًا (١).\nفاسمه: عَبدُ الوهّاب.\nوكنيته: أبو نَصْر.\nولقبه: تاجُ الدِّين.\nونسبه: أـ السبكي: نسبة إلى قرية «سُبك العبيد» (٢)، من قرى المنوفية بمصر، والتي تسمى اليوم بـ «سبك الأحد» أو «سبك الحد» عند العامّة (٣).\n_________\n(١) انظر الصفدي، الوافي في الوفيات (١٩/ ٣١٥)، ابن رافع، الوفيات (٢/ ٣٦٢)، ابن تغري بردي، المنهل الصافي (٧/ ٣٨٥)\n(٢) هناك قريتان في مصر تعرفان باسم سبك وكلاهما من أعمال المنوفية، الأولى تسمى سبك العبيد وسبك العويضات، والثانية تعرف باسم سبك الضحاك وعند العامة باسم سبك الثلاثاء، وتاج الدين مترجمنا من القرية الأولى، نص ذلك هو نفسه في ترجمته لجده عبد الكافي بن علي في الطبقات الوسطى، انظر طبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ٨٩)، كما أكد ذلك غير واحد من المحققين منهم: الصفدي في أعيان العصر ... (٣/ ١٣٢) والفيروزابادي في القاموس المحيط، مادة سبك (٣/ ٣٠٦) والزبيدي في تاج العروس مادة سبك (٣/ ١٤٠)\n(٣) انظر محمد الصادق حسين، البيت السبكي ص ٨٧، الزبيدي، تاج العروس (٧/ ١٤٠)","vol":"1","page":23},{"text":"ب - الخزرجي الأنصاري: نسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصار، وهذه النسبة قد نقلها تاج الدين السبكي من خط جده عبد الكافي بن علي، وقال: إنّ النسابة شرف الدين الدمياطي (١) كان يكتبها بخطه للشيخ الوالد (٢)، وكان الشعراء يمتدحونه بها، ولم يكن لينكر عليهم (٣).\nإلا أنّه قد بيّن أنّ والده ما كان ليكتبها لنفسه، وذلك ورعًا منه واحتياطًا أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم ليس منهم (٤).\nمما سبق يتبيّن لي أنّ هذه النسبة صحيحة مقبولة ولو كانت خطأ محضًا لما أقرها تقي الدين السبكي ولا ابنه التاج ولأنكراها وبيّنا ذلك، وأما عدم كتابته لها فهي من باب الاحتياط والورع ليس إلا، وليس نفيًا لها البتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>المطلب الثالث: مولده:</span>\nاختلف المؤرخون والمترجمون للتاج السبكي في سنة مولده على ثلاثة أقوال:\nالأول: أنّه ولد سنة ٧٢٧ هـ (٥).\nالثاني: أنّ مولده سنة ٧٢٨ هـ (٦).\nالثالث: أنّ مولده سنة ٧٢٩ هـ (٧).\nوالذي يترجّح لديّ من هذه الأقوال هو الثاني أنّ مولده سنة ٧٢٨ هـ وذلك للأسباب الآتية:\n٠١ أنّ الذهبي وهو شيخ التاج السبكي، وصديق والده، قد نص على أنّ مولده سنة ٧٢٨ هـ، وكونه شيخه وصديق والده يقوي إمكانية سماع هذا التاريخ من التاج نفسه أو من والده، أضف إلى ذلك أنّ التاج السبكي قد ذَكَر «المعجم المختص» في مصنفات الذهبي مما يقوي احتمالية اطلاعه عليه، ولو كان الذهبي أخطأ في تاريخ مولده لتعقبه وبيّن أنّه أخطأ فيه.\n٠٢ أنّ ابن رافع وهو من معاصري التاج ومن تلامذة والده قد ذَكَر هذا التاريخ أيضًا، وقوله أقرب إلى الصحة لاحتمالية سماعه من شيخه أو من التاج نفسه.\n٠٣ إنّ الصلاح الصفدي (٨) وهو من أعز أصدقاء التاج السبكي قد ذَكَر هذا التاريخ أيضًا، ومن الصعب أن يكون الصفدي قد أخطأ في تاريخ مولد صديقه وحميمه رغم ما بينهما من صداقة ومراسلات ومساجلات مشهورة.\n_________\n(١) هو الإمام العلامة الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى التوني الدمياطي، كان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب وإمام أهل الحديث المجمع على جلالته، توفي سنة ٧٠٥هـ، من مصنفاته: جامع المسانيد، التلقيح، والمدهش، انظر: التاج السبكي، الطبقات الشافعية (١٠/ ١٠٢)\n(٢) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٩١)\n(٣) المرجع السابق (١٠/ ٩٣)\n(٤) المرجع السابق\n(٥) ذكر هذا التاريخ ابن حجر في الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٥)، ابن طولون في القلائد الجوهرية (٢/ ٣٧١)، ابن العماد في شذرات الذهب ... (٦/ ٤١٩) وقد ارتضى هذا التاريخ أغلب المترجمين له من المعاصرين وأكثر المتأخرين.\n(٦) ذكر هذا التاريح الذهبي في المعجم المختص ص ١٠٨، الصفدي في الوافي (١٩/ ٣١٥)، ابن رافع في الوفيات (٢/ ٣٦٤)، ابن تغري بردي في المنهل الصافي (٧/ ٣٨٥)\n(٧) ذكر هذا التاريخ الزبيدي في تاج العروس (٧/ ١٤١)، السيوطي في حسن المحاضرة (١/ ٢٨٢)\n(٨) هو العلامة الأديب صاحب أعيان العصر خليل بن أيبك بن عبد الله المعروف بصلاح الدين الصفدي، توفي سنة ٧٦٤هـ، من مصنفاته: صرف العين، والوافي بالوفيات، انظر ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٧٣٣)، التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٦ - ٣٢)","vol":"1","page":24},{"text":"٠٤ إنّ الذين ذَكَروا سنة ٧٢٨هـ كما رأيت هم من المعاصرين للتاج السبكي ومنهم شيوخه وأقرانه، في حين الذين ذَكَروا سنة ٧٢٧هـ أو سنة ٧٢٩هـ كلهم متأخِّرون عن عصره وعهده ولم يُدرِك أيّ منهم التاج السبكي، مما يَعني تقديمَ قول المعاصرين عليهم؛ لأنّهم أعلمُ بحاله من غيرهم، كلُّ ذلك يؤكّدُ أنّ مولدَه سنة ٧٢٨هـ، ما في ذلك شك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>المطلب الرابع: أسرته</span>\nتعدّ الأسرة التي منها التاج السبكي أسرةً عريقةً فريدةً من نوعها، إذ أنّ معظم أفراد هذه الأسرة - إن لم نقل كلهم - علماء أو قضاة أو خطباء أو مدرسون للعلم، قلّما تجد أسرة تمتاز بهذه المِيزة، وسأعرض هنا بصورة موجزة أبرز أفراد أسرة التاج السبكي، فأَذكُرُ منهم (١):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>والده:</span>\nالإمام العلامة شيخ الإسلام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمّام بن يوسف السبكي الخزرجي الأنصاري، الشيخ الإمام الفقيه المجتهد، المحدث الحافظ، المفسر المقريء، الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الأديب، الحكيم المنطقي الجدلي الخلافي النظار.\nذَكَره الذهبي في المعجم المختص وقال عنه: «القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء ... كان صادقًا متثبتًا خيرًا دينًا متواضعًا حَسَنَ السَّمتِ من أوعية العلم يدري الفقهَ ويقرّره، وعلمَ الحديث ويحرّره، والأصولَ ويُقْرِئها، والعربيةَ ويحقّقها ...، وصنّف التصانيف المتقنة، وقد بقي في زمانه الملحوظَ إليه بالتحقيق والفضل، سمعت منه وسمع مني، وحكم بالشام وحُمِدَت أحكامه والله يُؤيّده ويُسدّده» (٢) اهـ.\nله تصانيف فائقة كثيرة تربو على ٢١١ مصنفًا منها (٣):\n«الاعتبار ببقاء الجنة والنار»، «النكت على صحيح البخاري»، «الابتهاج في شرح المنهاج»، «ورد العلل في فهم العلل»، «أحكام كل وما تدل عليه»، وغيرها الكثير الكثير. توفي رحمه الله تعالى في القاهرة سنة ٧٥٦ هـ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>إخوته:</span>\n٠١ بهاء الدين: الإمام العلامة قاضي القضاة أبو حامد أحمد بن علي السبكي، فقيه أصولي، لغوي نحوي، صاحب فضائل جمة ومناقب كثيرة، قال عنه الذهبي: «الإمام العلامة المدرس ... له فضائل وعلم جيد، وفيه أدب وتقوى، ساد وهو ابن عشرين سنة، ودرّس في مناصب أبيه وأثنى على دروسه» (٥)\nوقال عنه ابن شهبة: «كان كثير الحج والمجاورة والتعبد والأوراد، كثير المروءة والإحسان» (٦).\n_________\n(١) لمعرفة المزيد عن هذه الأسرة انظر البيت السبكي لمحمد الصادق حسين، فقد جمع كل ما يمكن جمعه عن هذه الأسرة وترجم لثلاثة وخمسين شخصية منها، غير أنه أغفل ذكر بعض نساء هذه الأسرة كأمثال خديجة وست الخطباء ابنتي تقي الدين السبكي.\n(٢) الذهبي، المعجم المختص ص ١١٦\n(٣) انظر مقدمة السيف المسلول على من سب الرسول ص ٧٨\n(٤) انظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٣٩ - ٣٣٨)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٤٧ - ٥٣)\n(٥) الذهبي، المعجم المختص ص ٢٨\n(٦) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٠٥)","vol":"1","page":25},{"text":"من مصنفاته: «شرح التلخيص»، «المناقضات» في الفقه، وشرح «قطعة من الحاوي»، «وقطعة أخرى من مختصر ابن الحاجب»، توفي رحمه الله تعالى بمكة مجاورًا سنة ٧٧٣هـ (١).\n٠٢ جمال الدين: الإمام العلامة القاضي أبو الطيب الحسين بن علي بن عبد الكافي السبكي، النحوي الأديب الشاعر الفقيه الأصولي، صاحب عقل وفضل وفهم ونبل (٢)، قال عنه ابن كثير عند ذِكْر وفاته: «تأسف الناس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه، ولا يتعدّى شره غيره، وكان يحكم جيدًا، نظيف العرض في ذلك، ... أفتى وتصدر، وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض» (٣).\nوقال عنه أخوه التاج السبكي: «كان من أذكياء العالم، وكان عجبًا في استحضار (التسهيل) في النحو، ودرس بالآخرة على (الحاوي الصغير)، وكان عجبًا في استحضاره» (٤).\nمن مصنفاته: جمع كتابًا في من اسمه الحسين بن علي. توفي ﵀ سنة ٧٥٥هـ في حياة والده، ودفن بتربة السبكية بسفح قاسيون (٥).\n٠٣ أبو بكر: محمد بن علي السبكي، أكبر أولاد الشيخ تقي الدين السبكي، ولا يوجد بين أيدينا شيء من أخباره إلا ما ورد في طبقات أخيه التاج السبكي، حيث ذَكَره عرضًا في ترجمة والده، مبيّنًا أنّ والده قد وجه إليه قصيدة يخاطبه بها ناصحًا له الاهتمام بالعلم ودروسه من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ وفقه الشافعي الإمام، وأصول الفقه، واتباع طريقة الجنيد في التصوف. وقد توفي قبل أن يُشتَهر ويُعرَف عن حاله شيء (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>شقيقاته:</span>\n٠١ أم محمد: خديجة بنت علي بن عبد الكافي، الشيخة الصالحة، توفيت رحمها الله في ذي القعدة من سنة ٧٧٠هـ، ودفنت بقاسيون في مقبرة السبكية (٧).\n٠٢ ست الخطباء: الشيخة الصالحة بنت القاضي علي بن عبد الكافي، حدَّثت بمصر وبحمص وغزة وغيرها، وأُضِرَّتْ في آخر عمرها، وثَقُلَ سمعها، وقد كانت خيِّرة ديِّنة، توفيت رحمها الله تعالى في\nجمادى الآخرة من سنة ٧٧٣هـ بالقاهرة، ودفنت بمقابر باب النصر (٨).\n٠٣ أم الخير: ستيتة بنت علي، محدثة فاضلة، ماتت بالقاهرة سنة ٧٧٦هـ رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته (٩).\n_________\n(١) انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٠٣ - ١٠٦)\n(٢) الذهبي، المعجم المختص ص ٦٤\n(٣) ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٦٧٧)\n(٤) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٤١٢)\n(٥) انظر ترجمته في ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٦٧٧)، التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٤١١ - ٤٢٥)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٢٥ - ٢٧)\n(٦) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٧٧)\n(٧) انظر ترجمتها في ابن رافع، الوفيات (٢/ ٣٤٧)، ابن العراقي، الذيل على العبر (١/ ٢٨٥)\n(٨) انظر ترجمتها في ابن رافع، الوفيات (٢/ ٣٨٧)، ابن حجر، إنباء الغمر (١/ ٢٦)\n(٩) ابن حجر الدرر الكامنة (٢/ ١٣٠)، كحالة، أعلام النساء (٢/ ١٧٦)","vol":"1","page":26},{"text":"٠٤ سارة: بنت علي بن عبد الكافي، سمعت من أبيها ومن زينب بنت الكمال (١)، وتزوجها أبو البقاء السبكي (٢)، ولما مات رجعت إلى القاهرة، ثم عادت إلى دمشق فالقدس فالقاهرة، وحدَّثت وسمع منها الكثير منهم ابن حجر العسقلاني، توفيت رحمها الله في القاهرة سنة ٨٠٥هـ، وقد جاوزت التسعين (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحث الثالث\nنشأته وطلبه للعلم</span>\nفي ظل هذه الأسرة وهذا البيت وُلِد ونَشَأ تاج الدين وتَرعرَعَ في كَنَف والده الذي رعاه رِعايةً خاصة منذ نعومة أظفاره، وقد كان لنشأة تاج الدين الأولى أكبرَ الأثر في صقل شخصيته العلمية وتوجيهها التوجيه العلمي الصحيح.\nحيث كان والده الشيخ تقي الدين أوّلَ مُرّبِ ومُعلّمٍ لولده تاج الدين، ولا غرابة في ذلك إذ كان والده قِبلةً للعلماء وطلاب العلم في ذلك الوقت؛ لذا فقد وجّه ولدَه تاج الدين التوجيهَ العلميَّ الرصين والسليم.\nفأقبل تاج الدين على العلم مبكرًا؛ فحفظ القرآن صغيرًا، وأخذ عن والده علوم العربية والعقيدة والفقه وأصوله، وغيرها من العلوم التي تَميَّز بها الشيخ تقي الدين (٤).\nوقد كان لتوجيهات والده أكبر الأثر في تَميُّزه ونبوغه المبكر، فقد كان دائمًا ما يُحرّضه على العلم وطلبه، ويُحذّره من الكسل أو التواني فيه، وها هو التاج يُحدّثُنا عن بعض هذه التوجيهات والنصائح فيقول:\n«وكان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل، ويقول لي: يا بني تعود السهر ولو أنّك تلعب، والويل كل الويل لمن يراه نائمًا وقد انتصف الليل» (٥).\nوهكذا ظل التاج يَنهَلُ العِلمَ من والده ومن غيره من علماء عصره، وطلب بنفسه واشتغل وبَرعَ وحَدّث وأفتى ودرّس؛ حتى فاق كل أقرانه وبَزغَ نَجمُه في حياة والده (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>المطلب الأول: شيوخه</span>\nلم يكن الشيخ تقي الدين هو المعلم الوحيد لولده بل قد زَجّ به والده مبكرًا في أحضان العلماء ليَنْهلَ من علومهم ويكتسبَ من معارفهم ما يقوي به شخصيته ويُنمّي فكره وثقافته، حيث تتلمذ على مشايخ وجهابذة العلم في زمانه، ففي مصر حيث نشأة التاج الأولى وبدايته العلمية أخذ العلم على يحيى\n_________\n(١) ستأتي ترجمتها في شيوخ التاج السبكي ص ٢٧ من هذه الرسالة\n(٢) هو الإمام العلامة قاضي القضاة بقية الأعلام صدر مصر والشام بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف السبكي وهو ابن ابن عم تقي الدين السبكي، كان إماما نظارا جامعا لعلوم شتى، توفي سنة ٧٧٧هـ، من مصنفاته: قطعة من اختصار المطلب وقطعة من شرح الحاوي. ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٧١)\n(٣) ترجمتها في ابن حجر، ذيل الدرر ص ١٢٩، السخاوي، الضوء اللامع (١٢/ ٥٥١)، ابن العماد، شذرات الذهب (٧/ ١٧٥)\n(٤) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٩٩)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٤٠)\n(٥) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٢٠٣)\n(٦) انظر ابن رافع، الوفيات (٢/ ٣٦٣)، ابن العراقي، الذيل على العبر (٢/ ٣٠٤)","vol":"1","page":27},{"text":"ابن يوسف المصري (١)، وعبد المحسن بن الصابوني (٢)، والحافظ أبي الفتح بن سيد الناس (٣)، وغيرهم (٤).\nولما وَلِي أبوه قضاء الشام سنة ٧٣٩ هـ (٥)، قَدِم التاج دمشق مع والده، وهنالك سمع من جماعة من العلماء وأجازه العديد منهم وأذن له ابن النقيب بالإفتاء، ولما توفي ابن النقيب لم يكن عمر التاج إذ ذاك قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره (٦).\nوسأعرض فيما يأتي لأهم شيوخه الذين تتلمذ عليهم (٧):\n٠١ الذهبي: الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٦ هـ (٨).\nقال عنه تلميذه التاج السبكي: «شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ، مُحدّث العصر ... بَصَرٌ لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظًا، وذَهَبُ العصر معنى ولفظًا، وشيخ الجرح والتعديل والحديث، ورجل الرجال في كل سبيل» (٩)، وقد أخذ عنه التاج علم التاريخ والجرح والتعديل والحديث ومعرفة أحوال الرجال.\nويعدّ الذهبي أستاذه الأول في كل ذلك حيث يقول التاج: «وهو الذي خَرّجَنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة» (١٠) اهـ\n٠٢ المِزِّي: الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزَّكي بن عبد الرحمن القُضاعي الدمشقي جمال الدين المزي المتوفى سنة ٧٤٢ هـ (١١).\n_________\n(١) هو الإمام العلامة المسند شرف الدين يحيى بن يوسف بن أبي محمد بن أبي الفتوح المقدسي المعروف بابن المصري، توفي سنة ٧٣٧هـ، انظر ترجمته في: ابن حبيب، تذكرة النبيه (٢/ ٢٨٧)\n(٢) هو الإمام الحافظ المسند أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن الصابوني المصري، توفي سنة ٧٣٦هـ، انظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه، (٢/ ٢٧٥)\n(٣) هو الإمام الحافظ الأديب فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد الناس، توفي سنة ٧٣٤هـ، من مصنفاته: عيون الأثر في المغازي والسير، شرح على الترمذي. انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٣٦٨)\n(٤) انظر ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٥)، ابن رافع، الوفيات (٢/ ٣٦٣)، ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٣/ ٣٧٢)\n(٥) ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٤٠)\n(٦) انظر المصادر السابقة\n(٧) المصادر السابقة، الصفدي، الوافي (١٩/ ٣١٥)، النعيمي، الدارس (١/ ٣٧)، ابن تغري بردي، المنهل الصافي (٧/ ٣٨٥)\n(٨) ترجمته في الصفدي، أعيان العصر (٤/ ٢٨٨ - ٢٩٦)، الكتبي، فوات الوفيات (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، التاج السبكي، طبقات الشافعية ... (٩/ ١٠٠ - ١٢٣)\n(٩) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ١٠٠)\n(١٠) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ١٠١)\n(١١) ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٦١٤)، الحسيني، الذيل على العبر (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، التاج السبكي، طبقات الشافعية ... (١٠/ ٣٩٥ - ٤٣٠)","vol":"1","page":28},{"text":"ترجمه التاج فقال عنه: «شيخنا وأستاذنا وقُدوتُنا ... حافظُ زماننا، وحاملُ راية السنة والجماعة، والقائم بأعباء هذه الصناعة، والمتدرّع بجلباب الطاعة، إمام الحفاظ ... واحد عصره بالإجماع، وشيخ زمانه الذي تُصغي لما يقول الأسماع» (١)، وقد قرأ عليه التاج الحديثَ وسمع منه الكثير وبه تخرج في معرفة الرجال (٢).\n٠٣ أبو حيان: الإمام النحوي الأديب المفسر، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ... حيان، المتوفى سنة ٧٤٥ هـ (٣).\nذَكَره التاج في طبقاته فقال: «شيخنا وأستاذنا ... شيخ النحاة، العَلَمُ الفَردُ والبحر الذي لم يعرف الجزر بل المد، سيبويه الزمان، والمبرد إذا حمى الوطيسُ بتشاجر الأقران، وإمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاء، ولسان العرب الذي لكل سمع لديه إصغاء» (٤)، وقد أخذ عليه التاج علم النحو وعلوم اللغة وهو أستاذه في النحو بلا منازع.\n٠٤ ابن النقيب: الإمام الفقيه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب المتوفى سنة ٧٤٥ هـ (٥).\nقال عنه التاج: «شيخنا قاضي القضاة ... وصاحب النووي، وأَعظِم بتلك الصحبة رُتبةً عَليّةً، وله الديانة والفقه والورع الذي طَرَدَ به الشيطانَ وأَرغمَ أنفه، وكان من أساطين المذهب وجمرة نار وذكاء، إلا أنّها لا تتلهب» (٦)، وقد أخذ عنه التاج الفقه الشافعي، وهو الذي أجازه بالإفتاء ولم يكن سنه قد تجاوز الثامنة عشرة.\n٠٥ زينب بنت الكمال: السيدة العذراء مُسنِدة الشام زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسية، المتوفاة سنة ٧٤٠ هـ (٧).\nقال عنها الذهبي: «تفرّدَت ورَوَتْ كتبًا كبارًا» (٨)، وقال ابن حجر في حقّها مادحًا: «روت الكثير وتزاحم عليها الطلبة وقرأوا عليها الكتب الكبار» (٩)، وتاج الدين السبكي من المُكثِرِين بالرواية عنها وخاصة في كتابه الطبقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>المطلب الثاني: تلاميذه</span>\nلقد أعطى التاج السبكي جُلّ حياته في التدريس والتصنيف والإفتاء، فكَثُرَ طلاب العلم على بابه، وتخرّج على يديه العديد من العلماء، ونظرًا لكَثرَة تلاميذه الذين تتلمذوا عليه سأقتصر في هذا المبحث على ذكر الأبرز منهم:\n_________\n(١) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٣٩٥)\n(٢) المصدر السابق (١٠/ ٤٠١)\n(٣) انظر ترجمته في الحسيني، الذيل على العبر (٤/ ١٣٤)، التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٢٧٦ - ٣٠٧)\n(٤) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٢٧٦)\n(٥) ترجمته في الحسيني، الذيل على العبر (٤/ ١٣٦ - ١٣٧)، التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٣٠٧ - ٣٠٩). قلت: وهو غير ابن النقيب المصري الفقيه المصري الشافعي المشهور المتوفى سنة ٧٦٩هـ، صاحب عمدة السالك وعدة الناسك، ومن هنا يعلم خطأ محقِّقَي كتاب رفع الحاجب حيث وهما فيه.\n(٦) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ٣٠٧)\n(٧) ترجمتها في الذهبي، الذيل على العبر (٤/ ١١٧)، الصفدي، أعيان العصر (٢/ ٣٩٠)، الوافي (١٥/ ٨)\n(٨) الذهبي، الذيل على العبر (٤/ ١١٧)\n(٩) ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٢١٠)","vol":"1","page":29},{"text":"٠١ شمس الدين الغزي: الإمام العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزي، المتوفى بدمشق سنة ٧٧٠ هـ، والمدفون بتربة السبكيين (١).\nذَكَره التاج في طبقاته وقال عنه: «رفيقي في الطلب» (٢).\nوقال عن كتابه الذي جمع فيه مناقب الإمام الرافعي، والذي قد سماه التاج السبكي بـ «ميدان الفرسان» وذلك بناءً على طلب من تلميذه الغزي فقال: «وكان يقرأ عليّ غالب ما يَكتُبُ فيه، ويسألني عما أُشكِلَ عليه، فلي في كتابه هذا كثير من العمل، وبالجملة لعلنا استفدنا منه أَكثَرَ مما استفاد منا.» (٣)\nوقال أيضًا: «استنَبْتُه في الحكم بدمشق، ونزلت له عن تدريس التقويه، ثم تدريس الناصريه» (٤).\nوكان الغزي قد قام في محنة التاج السبكي (٥) قيامًا عظيمًا وحاقَقَ عنه، فجزاه الله خير الجزاء (٦).\n٠٢ ابن سند: الإمام العالم الحافظ شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم اللّخمي، المتوفى سنة ٧٩٠ هـ (٧).\nصَحِبَ القاضي تاج الدين ولازمه وكان يقرأ عليه تصانيفه في الدروس، كما قرأ عليه السيرة النبوية، وولاه التاج السبكي بعض الوظائف (٨).\n٠٣ زين الدين القرشي: الإمام العلامة الفقيه المفسر، زين الدين أبو حفص عمر بن مسلم بن سعيد ابن عمر بن بدر بن مسلم القرشي الملحي الدمشقي، المتوفى سنة ٧٩٢ هـ (٩).\nوكان القاضي تاج الدين هو الذي أدخله بين الفقهاء، فلما حصلت له المحنة كان ممن قام عليه (١٠).\n٠٤ ابن الشّريشي: الإمام العلامة شرف الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد البكري الوائلي، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ (١١).\nكان ممن لازم القاضي تاج الدين، وحضر حلقاته، وقد استَنابَهُ التاج في الحكم قبل موته بيسير (١٢).\n٠٥ شرف الدين الغزي: الإمام العلامة الفقيه، أبو الروح عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي المتوفي سنة ٧٩٩ هـ، وكان قد أخذ عن التاج الفقه وأصوله (١٣).\n٠٦ ابن الجباب: الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم، المتوفى سنة ٨٠٠ هـ (١٤).\nكان ممن صحب التاج أيام محنته، فقرّبه وأحسن إليه وأدخله بين الفقهاء (١٥).\n_________\n(١) ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ١٥٥)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٦٥)، ابن العراقي الذيل على العبر (٢/ ٢٨٣)\n(٢) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٩/ ١٥٥)\n(٣) المصدر السابق\n(٤) المصدر السابق (٩/ ١٥٦)\n(٥) انظر هذه المحنة ص ٤٤ من هذه الرسالة\n(٦) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٦٥)\n(٧) انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٣٤٤)\n(٨) المصدر السابق\n(٩) انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٢١٤)، ابن حجر، إنباء الغمر (٣/ ٤٢)\n(١٠) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٢١٥)\n(١١) انظر ترجمته في: المصدر السابق (٣/ ٢٤٨)، ابن حجر، إنباء الغمر (٣/ ١٨٦)\n(١٢) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٢٤٩)\n(١٣) انظر ترجمته في المصدر السابق (٣/ ٢١٦)، ابن حجر، إنباء الغمر (٣/ ٣٥٥)\n(١٤) انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٩٧)، ابن حجر، إنباء الغمر (٤/ ٤٠١)\n(١٥) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٩٨)","vol":"1","page":30},{"text":"٠٧ العَيزري: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر بن شمّري الزُّبَيري الأسدي العَيزري، المتوفى سنة ٨٠٨ هـ (١).\nله شرح على «جمع الجوامع» سماه «تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع». كما له إيرادات على المتن سأل عنها التاج السبكي سماها «البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع»، وقد أجابه التاج السبكي عليها في مؤلف سماه «منع الموانع عن جمع الجوامع» (٢).\n٠٨ الحمَوي: الإمام الشيخ جلال الدين يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله، خطيب المنصورية وشيخ البلاد الشمالية (٣) وعالمها وفقيها، توفي بحماة سنة ٨٠٩ هـ، وقد تخرج على التاج السبكي في الفقه (٤).\n\n٠٩ ابن حَجّي: الإمام العلامة الحافظ المتقن، ذو الخصال الزكية والأخلاق المرضية، وشيخ الشافعية، أحمد بن حَجّي بن أحمد بن سعيد بن غشم بن غزوان، المتوفى سنة ٨١٦ هـ (٥).\n١٠ - الفيروز آبادي: الإمام العلامة مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي، إمام اللغة في عصره وصاحب «القاموس المحيط» توفي بزبيد سنة ٨١٧ هـ (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الرابع\nعلومه</span>\nلم يُعمّر تاج الدين السبكي طويلًا، فقد عاش ثلاثة وأربعين سنة، ومع قصر مدة حياته إلا أنّه ترك لنا تراثًا ضخمًا في كثير من العلوم والمعارف فتاج الدين يعدّ موسوعة علمية متكاملة - إذا ما جاز لي التعبير -، فهو لم يترك علمًا من العلوم الشرعية وآلاتها إلا وله فيه يد طولى وسأعرض في هذا المبحث العلوم التي كان يتقنها هذا العالم الفذ، وهي:\n٠١ علم الحديث: لقد عُنِيَ التاج بالحديث عناية فائقة سواء رواية أو دراية، فهو يروي لنا الحديث بالأسانيد المتصلة إلى النبي ﵌، ويتحدث على رجالها بالنقد والتعديل، ويتحدث على ألفاظها بالإيضاح والبيان.\nولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل وجدته يقرّر قواعدَ خاصةً في علم الجرح والتعديل ينتقد فيها سابقيه ويبيّن فيها قوله المعتمد في الجرح والتعديل (٧).\nومن يطالع مصنفات التاج وخاصة كتاب الطبقات يُدرِكُ بوضوح مكانته العَليّة في هذا العلم ... وحسبه بذلك شهادة شيخ حفاظ الإسلام ابن حجر العسقلاني حيث قال في حقه: «ومن الطبقات تعرف منزلته في الحديث» (٨).\n_________\n(١) انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ٧٣)، ابن حجر، إنباء الغمر (٥/ ٣٤٤)، السخاوي، الضوء اللامع (٩/ ٢١٨)\n(٢) السخاوي، الضوء اللامع (٩/ ٢١٨)\n(٣) أي شمال بلاد الشام\n(٤) انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ٨٧)، ابن حجر، إنباء الغمر (٦/ ٥٠)، العامري، بهجة الناظرين ص ٢٥١\n(٥) انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ١٠)، ابن حجر، إنباء الغمر (٧/ ١٢١)، العامري، بهجة الناظرين ص١١٤\n(٦) ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ٧٩)، ابن حجر، إنباء الغمر (٧/ ١٥٩)، العامري، بهجة الناظرين ص١٠٧\n(٧) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٢/ ٩)\n(٨) تقل هذا القول عن ابن حجر من تذكرة الحفاظ، الكتاني في فهرس الفهارس (٢/ ١٠٣٧)، غير أني لم أجد هذا القول في أي من كتب ابن حجر: الدرر، والذيل على الدرر، وإنباء الغمر، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":31},{"text":"٠٢ علم الكلام: إنّ من يطالع مصنفات التاج السبكي، لَيَرى واضحًا اهتمامه بعلم الكلام، فهو مُتكلِّم على طريقة الأشاعرة من أهل السنة، وكتبه زاخِرةٌ بمسائل هذا الفن الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم الأصول الذي كان التاج فيه إمام زمانه، فهو يذَكْرُ المسألة الكلامية مبيّنًا ما فيها من مذاهب معقّبًا على كل مذهب بما يستحق مع بيان الحق في كل ذلك، وليس أدل على ذلك من أنّه قد ترك لنا مصنفات خاصة بعلم الكلام، وأما كتابه الطبقات فهو مليءٌ وغنيٌّ بمسائل هذا الفن (١).\n٠٣ علم المنطق: وأما المنطق فلم يُهمِلهُ التاج قَط، بل له فيه باعٌ طويل، يَظهَرٌ ذلك جليًّا من مطالعتي لشرحه على «مختصر ابن الحاجب»، حيث ضمّن ابن الحاجب «مختصره» بمقدمة منطقية على طريقة الإمام الغزالي وبعض الأصوليين، وترى في شرح التاج له مَقدَرةً وبراعةً في هذا العلم مما يَعدُّه من كبار علماء المنطق (٢).\n٠٤ أصول الفقه: وإذا ما جئنا إلى هذا العلم، فقد بلغ به التاج عَنانَ السماء، وخضعت له رقاب العلماء، وفاق كل أقرانه بل فاق أكثَر العلماء، لقد أعطى التاجُ الأصولَ جُلَّ عنايته وعظيم اهتمامه، فتارةً يُدرّسه وأخرى يُؤلّف فيه، ويَستدرِك على من سبقه، ويُناقش من عارضه، وتارةً يقرّر عبارة سابقيه، مقيدًا ما أطلقوه ومفسرًا لما أجملوه، ومكمّلًا لما قد أغفلوه، وله في هذا الفن قدم راسخة، فهو ينظر إلى الأصول بنظر الناقد البصير، يوضّح مشكلاته، ويحلّ غوامضه، ويجمع شتاته، حتى عُدّتْ مؤلفاته مائدة زاخرة بكل ما لذ وطاب من هذا الفن.\nوليس أدلُّ على اهتمامه بهذا العلم من تركه ثمانيةَ مصنفات في علم الأصول، قلّما تجد لعالمٍ في فنّ الأصول قد ترك لنا هذا القدر من المصنفات.\n٠٥ القواعد الفقهية: اهتم التاج بهذا العلم اهتمامًا بالغًا، وله فيه مصنف زاخر يعدّ من أهم المصنفات في الأشباه والنظائر، فقد خرج فيه الفروع على الأصول وجمع شتات هذه الفروع في قواعد عامّة تنتظمها، فأجاد فيه وأجاد.\n٠٦ الفقه: يعدّ التاج السبكي فقيهًا متمكنًا وناقدًا بصيرًا، ولا غرابة في ذلك، فقد تربّى في أحضان والده إمامِ الدنيا في عصره، فنهل من علمه واستقى من معارفه، وكتبُه مشحونةٌ بالفتاوى والمسائل المنقولة عنه، وقد جمع قتاوى والده، واختياراته الفقهية في مصنفات خاصّة.\nوفي كتابه الطبقات يُكثِر من ذِكْر المسائل الفقهية المروية عن الشخصية المترجَم لها وغالبًا ما يعقّب عليها، ويختار ما يراه الأصوب منها.\n٠٧ التاريخ: وأما التاريخ فحدّث ولا حرج، لقد برع التاج فيه براعة لا مثيل لها، وكان ذو اطّلاع واسع على أخبار الماضين، وأحوال السابقين، وقد أسهم التاج في هذا المجال إسهامًا عظيمًا، يُثبتُ أنّه مؤرخ لا نظير له، وتعدّ مؤلفاته في الطبقات من أعظم ما دوّن في هذا المجال، إذ يستوعب فيها جوانب الشخصية المترجَم لها، ويأتي بالعجب العجاب من قصص وغرائب لهذه الشخصيات، قلّما تجده عند غيره من كُتّاب الطبقات.\n_________\n(١) سيأتي الحديث عن مصنفات التاج في علم الكلام في المبحث القادم\n(٢) انظر في ذلك شرح التاج السبكي على مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٥٦ - ٣٤٩)","vol":"1","page":32},{"text":"٠٨ الأدب: إنّ مَن يستقرئ مصنفات التاج السبكي، لَيجدُ فيها رَصانةً في الأسلوب، ودقّةً في التعبير وذوقًا عاليًا في انتقاء العبارة والكلمة فهو رجل أديب ذوّاق، وما ذلك إلا نتيجة لصحبته لأديب وفحل زمانه صلاح الدين الصفدي، حيث صحبه منذ صغره وجرت بينهما مراسلات ومساجلات أدبية وشعرية مشهورة، قال التاج السبكي: «كنت أصحبه منذ كنت دون سن البلوغ، وكان يُكاتِبني وأكاتبه، وبه رَغِبتُ في الأدب» (١).\nوقد أتقنَ التاجُ الأدبَ بقسميه: النّثر والشعر، أما النثر فيبرز في كتاباته وخاصة مقدماته في تلك الكتب، كما ويبرز فيما يصف به الشخصيات المترجَم لها في كتابه الطبقات؛ فمن ذلك ما صدّر به ترجمة إمام الحرمين الجويني بقوله: «هو البحر وعلومه درره الفاخرة، والسماء وفوائده التي أنارت الوجود نجومها الزاهرة يَمَلّ الحديد من الحديد، وذهنه لا يَمَلّ من نصرة الدين فولاذه، وتَكِلّ الأنفس وقلمه يَسِحّ وابل دمعه ورذاذه، ويدجو الليل البهيم ولا ترى بدرًا إلا وجهه في محرابه، ولا ناظرًا إلا طرفه ناظرًا في كتابه ... هذا إلى لفظ غُرَّه سحر، إلا أنّه حِلّ وبِل، ودرّه يتيم، إلا أنّه لا يَذِل، بفصيح كَلِمٍ، قالت النحاة: هذا ما عجز عنه زيد وعمرو وخالد، وبليغ قول قالت البُلَغاء: قصّر عن مداه طريق الفصاحة والتّالد (٢») (٣) اهـ.\nوأما الشعر ففيه رقّةٌ وعذوبةٌ وروعةٌ قد لا تجدها عند كبار الشعراء، فمن ذلك ما كتبه إلى صديقه وحميمه الصلاح الصفدي:\nيا راحلًا بِحَشا الُمقيمِ على الوفا ... ما الطَّرفُ بَعدَكَ مُؤذِنًا بِهُجُوعِهِ\nإن غِبتَ عَنهُ فَما تَغَيَّرَ مِنه إلا ... جِسمُهُ سَقَمًا ولَونُ دُموعِهِ\nوالقَلبُ بَيتُ هَواكَ رَاحَ كأنّهُ ... بَيتُ العَروضِيِّينَ مِن تِقطيعِهِ (٤)\nوقوله أيضًا:\nما غَيَّرَ البُعْدُ حالًا كُنتَ تَعرِفُهُ ... ولا تَبَدَّلْتُ بَعدَ الذِّكْرِ نِسيانا\nولا ذَكَرْتُ جَليسًا كُنتُ آلفُهُ ... إلا جَعَلتُكَ فَوقَ الكُلِّ عُنوانا (٥) (٦)\n\n٠٩ النحو: علم النحو من علوم الآلة التي لا يكون الفقيه فقيهًا ولا الأصولي أصوليًا إلا إذا كان ذا قدم راسخة في النحو، والتاج السبكي لم يُهمِل النحو أبدًا، فقد قرأ النحو على أبي حيان الأندلسي إمام النحو في عصره بلا منازع، ويكفيه فخرًا أنّه تلميذ أبي حيان في ذلك، ومن هنا تُدرِك منزلة التاج في هذا الفن.\n_________\n(١) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٦)\n(٢) أي القديم الأصلي، الجوهري، الصحاح (٢/ ٢١) مادة تلد\n(٣) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)\n(٤) المصدر السابق (١٠/ ٧)\n(٥) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٢)\n(٦) لمزيد من الإطلاع على منزلة التاج السبكي الأدبية انظر رسالة الدكتور عوض محمد أحمد كركي المعنونة بـ «تاج الدين السبكي والقضايا الأدبية من خلال كتابه طبقات الشافعية الكبرى» حيث عرض لشخصية التاج السبكي الأدبية من خلال كتابه الطبقات وبين قيمة ومنزلة التاج الأدبية من خلال أمثلة استخرجها من ثنايا تراجمه في الطبقات.","vol":"1","page":33},{"text":"ويظهر تَبحُّر التاج في النحو من خلال مطالعتنا لما كتبه في طبقاته وبخاصة عندما ترجم لشيخه أبي حيان وما ذَكَر فيها من مسائل هامّة في النحو، كما أنّه عقد فصلًا خاصًا للنحو في كتابه «الأشباه والنظائر» (١) وسماه بـ: «كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية»، وقد أطال النفس في هذا الفصل حيث شغل الصفحات من ٢٠٢ - ٢٥٤ من النسخة المطبوعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الخامس\nآثاره ومصنفاته</span>\nلقد ترك لنا التاج السبكي ثروة علمية قلّما تجد لها نظيرًا؛ فهو - كما بيّنت في المبحث السابق - صاحب يد طولى في كثير من العلوم؛ فكان من الطبيعي أن يخلّف لنا في هذه العلوم مصنفات زاخرة تُنْبِئ عن علمه، وتَشهَد له بالمعرفة وسعة الإطلاع، وسأعرض لهذه المصنفات فيما يأتي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>أولًا: مصنفاته في الحديث الشريف وعددها تسعة مصنفات [٩]</span>\n١ - جزء على حديث المتبايعين بالخيار، ذَكَره التاج لنفسه في «الطبقات» (١٠/ ١٩١) وما يزال هذا الجزء مخطوطًا.\n٢ - جزء في الطاعون، نسبه له الصفدي في «الوافي» (١٩/ ٣١٦).\n٣ - جزء في الأحاديث التي حدّثه بها عمر بن محمد بن عبد الحكم، ذَكَره التاج في «الطبقات» (١٠/ ٣٧٣)، والصفدي في «أعيان العصر» (٣/ ٦٥٧).\n٤ - ذِكْر ما عَسُر استخراجه من أحاديث الشرح الكبير، توجد منه نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية في تركيا تحت رقم ٩٦٧٢.\n٥ - ذِكْر ما لم أَقِف على إسناده من أحاديث «الإحياء»، أورده التاج بِرُمّته في «الطبقات» (٦/ ٢٨٧ - ٣٨٩).\n٦ - رد على كتاب والده في حديث الاعتكاف، وردت نسبته له في دائرة المعارف للبستاني (٩/ ٤٦٤).\n٧ - قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين، ذَكَره في «الطبقات» (٢/ ٩)، وهي مطبوعة وحدها بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غده ﵀ سنة ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م بدار الوعي في حلب.\n٨ - كتاب الأربعين في الحديث، ذَكَره في «الطبقات» (٩/ ١٧١).\n٩ - أدعية مأثورة، ذَكَره له طاش كبرى زاده في «مفتاح السعادة» (٣/ ١٣٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>ثانيًا: مصنفاته في العقائد وعلم الكلام، وعددها أربعة [٤]:</span>\n١ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور، ذَكَره في «الطبقات» (٣/ ٣٨٤)، وفي «منع الموانع» ص ٢٥٦، وقد طبع في تركيا بكلية الإلهيات بمرمره سنة ١٩٨٩م.\n٢ - قصيدة نونية في العقائد، أورد فيها مسائل الخلاف في أصول الدين بين الأشاعرة والماتريدية، ذَكَرها في «الطبقات» (٣/ ٣٧٩).\n٣ - قواعد الدين وعمدة الموحدين، توجد منه نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم٨٥٠.\n٤ - شرح عقيدة ابن الحاجب، ذَكَره له الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٢/ ١٤) ونقل عنه بعض العبارات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>ثالثًا: مصنفاته في أصول الفقه وعددها ثمانية مصنفات [٨]:</span>\n١ - الإبهاج في شرح المنهاج، كمّل فيه ما بدأه والده، وهو مطبوع عدّة طبعات آخرها طبعة عن دار الكتب العلمية.\n٢ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، طبع مؤخرًا بتحقيق الشيخين علي معوض، وعادل عبد الموجود، عن دار عالم الكتب سنة ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.\n_________\n(١) هذا الكتاب مطبوع بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض بدار الكتب العلمية سنة ١٩٩١م","vol":"1","page":34},{"text":"٣ - جمع الجوامع، مطبوع عدّة طبعات ضمن عدد من شروحه، ومطبوع لوحده ضمن «مجموع مهمات أمهات المتون»، وطبع حديثًا بدار الكتب العلمية سنة.\n٤ - منع الموانع عن جمع الجوامع، حقق عدّة مرات كرسائل جامعية، وطبع قديمًا في مصر، وطبع مؤخرًا بتحقيق الدكتور سعيد الحميري بدار البشائر الإسلامية سنة ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.\n٥ - التعليقة، ذَكَرها التاج في مقدمة «رفع الحاجب» (١/ ٢٣٠) وأشاد بها، كما ذَكَرها في عدّة مواضع أخرى من «رفع الحاجب» منها (٤/ ٧٠، ١٦٧، ١٩٢، ٢٠٩)، وكذا في «منع الموانع» ص ١٦٣، وهي شرح آخر أوسع وأشمل لمختصر ابن الحاجب، كما يظهر ذلك في مقدمة «رفع الحاجب» (١).\n٦ - الشرح الكبير، ذَكَره في «رفع الحاجب» (٤/ ٤١٠، ٤١٧) وأحال عليه ولم يبيّن لنا ماهية هذا الشرح، ولعله هو نفسه «التعليقة» المذكورة آنفًا.\n٧ - همع الهوامع في منع الموانع، طبع ضمن مجموعة أخرى في مجلد بمصر، وتوجد منه نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم [١٤٥٢] ٣٦٠٧٥، انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ٨٧).\n٨ - أجوبة ابن السبكي على أسئلة السيد أحمد الخراساني، وهي الأسئلة التي أجاب عنها التاج السبكي في القسم الثاني من «منع الموانع» وتوجد منه نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ... [١٤٥١] ٣٦٠٧٤.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>رابعًا: مصنفاته في الأشباه والنظائر وعددها أربعة مصنفات [٤]:</span>\n١ - الأشباه والنظائر في فروع الشافعية، طبع بتحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض عن دار الكتب العلمية.\n٢ - قواعد السبكي، ذَكَره له ابن شهبة في طبقاته (٣/ ٤٣)، ولعله نفسه الأشباه والنظائر.\n٣ - تخريج الفروع على الأصول، نسبه له محققا كتاب «رفع الحاجب» (١/ ٨٣).\n٤ - نواضر النظائر، نسبه له محقق كتاب ترشيح التوشيح ص ٤٢.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>خامسًا: مصنفاته في الفقه، وعددها أحد عشر مصنفًا [١١]:</span>\n١ - أرجوزة في الفقه، ذَكَرها السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» ص٢٢.\n٢ - أوضح المسالك في المناسك، نسبه له محققا «رفع الحاجب» (١/ ٨٥) ومحققا «تشنيف المسامع» (١/ ٢٢).\n٣ - تبيين الأحكام في تحليل الحائض، نسبه له محققا «رفع الحاجب» (١/ ٨٥) ومحققا «تشنيف المسامع» (١/ ٢٢).\n٤ - ترجيح التصحيح، ذَكَره في كتابه «ترشيح التوشيح» ص ٦٥، وذَكَر أنّه عبارة عن منظومة نظمها وهو في السجن، وقد أورد ابن طولون بعض أبياتها في «القلائد الجوهرية» (٢/ ٢٧٣).\n٥ - ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، جمع فيه اختيارات والده، وذكره في «الطبقات»، ... وحُقّق كرسالة جامعية في جامعة عين شمس، ولم يُطَبع بعد.\n٦ - التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح، ذكره في «الطبقات» (١/ ٢٥٨).\n٧ - رسالة في حكم اللعب بالشطرنج، ذكرها في «الطبقات» (١٠/ ١٩٤).\n٨ - رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة، نسبه له محققا «رفع الحاجب» (١/ ٨٦).\n٩ - شرح المنهاج للنووي، ذكره ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» (١١/ ٨٦) وقد انفرد به، ولعله وَهِمَ فيه.\n١٠ - فتاوى السبكي، جمع فيه فتاوى والده، ورتبها على الأبواب، ذكره الكتاني في «فهرس الفهارس» (٢/ ١٠٣٧) وهي مطبوعة.\n_________\n(١) انظر تحقيق ذلك في ص ٨٥ من هذه الرسالة","vol":"1","page":35},{"text":"١١ - فتاوى السبكي، غير الأول، ينسب له، ذكره كحالة في «معجم المؤلفين» (٦/ ٢٢٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>سادسًا: مصنفاته في التاريخ والتراجم، وعددها ستة مصنفات [٦]:</span>\n١ - ترجمة والده الشيخ تقي الدين، ذكرها له ابن حجر في «الدرر الكامنة» وتوجد منها نسخة خطية مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٦٣٤.\n٢ - طبقات الشافعية الصغرى، ذكرها في «الطبقات» (٧/ ١٧٧) وتوجد منها نسخة خطية محفوظة في مكتبة تشستربيتي تحت رقم ٣٧٨٠.\n٣ - طبقات الشافعية الكبرى، مطبوعة في عشر مجلدات كبار بتحقيق محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو.\n٤ - طبقات الشافعية الوسطى، ذكرها في «الطبقات» (٧/ ١٧٧)، (١٠/ ١٩١، ١٩٢)، وتوجد منها نسخة خطية محفوظة في مكتبة تشستربيتي تحت رقم ٤٩٢٢.\n٥ - معجم شيوخ التاج السبكي، خرجه له ابن سعد، ومات ولم يتمه، ذكره ابن شهبة في ... «طبقاته» (٣/ ١٤٣)، وابن رافع في «وفياته» (٢/ ٣٦٣).\n٦ - مناقب الشيخ أبي بكر بن قوّام، توجد منه نسخة مصورة في الجامعة الأردنية محفوظة تحت رقم ٢٧٧.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>سابعًا: مصنفات في أمور مختلفة وعددها ثلاثة عشر مصنفا [١٣]</span>\n١. أرجوزة في خصائص النبي ﷺ ومعجزاته، ذكرها في «الطبقات» (٩/ ٢٠٥)\n٢. أرجوزة في مدح النبي ﷺ، ذكرها في «الطبقات» (١/ ١٨١)\n٣. تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي، ذكره سيد كسروي حسن في «أسماء كتب الأعلام» (٣/ ٤٦)\n٤. جلب حلب، جواب أسئلة سأله عنها الأذرعي، ذكره ابن طولون في «القلائد الجوهرية» (٢/ ٣٧٢)، وابن شهبه في «طبقاته» (٣/ ١٤٣)\n٥. خطابات موجهة، ورد نسبته في دائرة المعارف الإسلامية (١١/ ٢٦٣)\n٦. الدرر اللوامع، غير معروف موضوعه، ورد نسبته في دائرة المعارف الإسلامية (١١/ ٢٦٣)\n٧. رفع الحوبة بوضع التوبة، ذكره في «الطبقات» (٢/ ٣٢٧)\n٨. الروض البهيج، غير معروف، ورد نسبته في المكتبة السليمانية، وتوجد منه نسخة في المكتبة المذكورة مخطوطة محفوظة برقم ٨٥١٧٧\n٩. فائدة في تفسير الكشاف، توجد منه نسخة خطية منسوبة للتاج في المكتبة القادرية ببغداد (٢٥/ ١٤٤٩)\n١٠. معيد النعم ومبيد النقم، مطبوع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق محمد علي النجار، وأبو زيد شلبي، ومحمد أبو العيون، من مكتبة الخانجي بالقاهرة ط ٣ ١٤١٤هـ ١٩٩٦م\n١١. مصنف في محنته في القضاء، ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» (١/ ١٧٨)، وذكر أنه اطلع عليه بخط التاج نفسه.\n١٢. مصنف في المعاياة والألغاز، أورد بعضه في «الطبقات» (٩/ ١٣٣ - ١٣٨)، وفي «معيد النعم» ص١٠٠، وللسيوطي شرح عليه سماه «الأجوبة الذكية على الألغاز السبكية» مطبوع ضمن الحاوي للسيوطي.\n١٣. منظومة في الألفاظ الأعجمية في القرآن، ورد نسبته له في دائرة المعارف الإسلامية (١١/ ٢٦٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>ثامنًا: كتب نسبت للتاج السبكي خطأً وعددها أربعة مصنفات [٤]:</span>\n١. نَسَبَ له غير واحد من العلماء كتاب الحلبيات، وهذا الكتاب ذكره التاج السبكي في مصنفات والده في الطبقات (١٠/ ٣١١)\n٢. نُسِبَ له كتاب «أحاديث رفع اليدين»، ولكن التاج السبكي ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات والده انظر الطبقات (١٠/ ٣١١)","vol":"1","page":36},{"text":"٣. نُسِب له كتاب «الدلالة على عموم الرسالة»، وهذا الكتاب لوالده وهو مطبوع\n٤. نُسِب له كتاب «كشف الغمة في ميراث أهل الذمة»، وهو لوالده وقد ذكره التاج في مصنفات والده في الطبقات (١٠/ ٣١٠)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>المبحث السادس\nمكانته العلمية والمناصب التي تولاها</span>\nمما لا شك فيه أنّ المنزلة العلمية والمكانة الاجتماعية المرموقة التي تبوأها والده شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، وتربيته لولده التاج التربية العلمية الرصينة، كل ذلك كان له الأثر البارز في تفوق تاج الدين السبكي ونبوغه المبكر، مما جعله يحتل مكانة رفيعة بين أقرانه - الذين فاقهم - وعلماء عصره - الذين نازعهم - فلقد رأينا التاج أُذِن له بالإفتاء ولم يتجاوز سنّه الثامنة عشرة من العمر، كما أنّه بدأ التصنيف وهو في حدود العشرين من عمره، وبزغ نجمه في حياة والده، وقرّت عينه به، ولو أطال الله تعالى له العمر لربما فاق منزلة والده.\nوليس غريبًا أن تجد كتب الطبقات والتراجم مليئةً بالثناء عليه والإشادة بعلمه بنصوص كثيرة من أقوال رفاقه ومعاصريه وكبار أهل العلم في شتى العصور والأزمنة.\nفالسيوطي يعدّه من الأئمة المجتهدين، ويقول: «كتب مرة إلى نائب الشام ورقة يقول فيها: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يَقدِرُ أحدٌ يردٌ هذه الكلمة» وعقّب السيوطي على ذلك بقوله: ... «وهو مقبول فيما قال عن نفسه» (١).\nوالشهاب أحمد بن قاسم البوني (٢) يعدّه في منزلة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، ويقول في حقه: «الإمام المجمع على جلالة قدره، وتمام بدره بل قيل لو قُدّر إمام خامس مع الأئمة الأربعة لكان ابن السبكي» (٣).\nوقال عنه رفيقه الصفدي: «الإمام العالم الفقيه، المحدث النحوي الناظم ... أفتى ودرّس ونَظَمَ الشعر، وراسلني وراسلته وبالجملة فعلمه كثير على صغر سنّه» (٤).\nوقال أيضًا: «وحصل بهذا الولد النجيب اليأس من القاضي إياس وكونه تقّدم في شبابه على كهول أصحابه، فهذا أصغرُ سنًّا وأكبُر منّا، وقد شهد له العقل والنّقل بأنّه فَتيُّ السنّ كَهْلُ العلم والحلم والعقل، والله يمتّعُ الزّمانَ بفوائده، ويرقّيه في الدين والدنيا إلى درجات والده بمنّه وكرمه» (٥).\nويصفه ولي الدين العراقي بقوله: «وكان ذكيًا عالمًا مستحضرًا فصيحًا، طَلْقَ العِبارةِ كثيرَ الإحسان إلى الطلبة» (٦).\n_________\n(١) السيوطي، حسن المحاضرة (٤/ ٢٠٠)\n(٢) هو الإمام العلامة المحدث شهاب الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد البوني، توفي سنة ١١٣٩هـ، من مصنفاته: نظم الخصائص النبوية، والمستدرك على السيوطي، انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٣٣٠\n(٣) نقل هذا القول الكتاني في فهرس الفهارس (٢/ ١٠٣٨)\n(٤) الصفدي، الوافي بالوفيات، (١٩/ ٣١٥)\n(٥) الصفدي، الوافي بالوفيات (١٩/ ٣١٦)\n(٦) ابن العراقي، الذيل على العبر (٢/ ٣٠٠٥)","vol":"1","page":37},{"text":"والحافظ ابن حجّي يقول فيه: «حصّل فنونًا من العلم، من الفقه والأصول وكان ماهرًا فيه والحديث والأدب، وبرعَ وشاركَ في العربية، وكان له يد في النظم والنثر، جيّدَ البديهةِ، ذا بلاغة وطلاقة لسان، وجرأة جنان، وذكاء مُفرِط، وذهن وقّاد، وكان له قدرةً على المناظرة، وصنف تصانيف عديدة في فنون على صغر سنه وكَثرَة أشغاله، قُرِئت عليه، وانتشرت في حياته وبعد موته» (١).\nوقال عنه شيخ حفاظ الإسلام ابن حجر العسقلاني: «أمعن في طلب الحديث، وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال في الفقه والأصول والعربية حتى مَهَرَ وهو شاب، وكان ذا بلاغة وطلاوة لسان، عارفًا بالأمور، وانتشرت تصانيفه في حياته، ورزق فيها السعد» (٢).\nوقال عنه ابن تغري بردي: «قاضي قضاة دمشق وعالمها» (٣).\nوقال أيضًا: «كان إمامًا عالمًا بارعًا فقيهًا نحويًا أصوليًا ... وكان ذكيًا صحيح الذهن، وبرع في الفقه وغيره، وأفتى ودرّس» (٤)، وقال في موضع آخر: «كان إمامًا بارعًا متفننًا في سائر العلوم» (٥).\nووصفه ابن هداية الله بقوله: «كان فاضل أهل زمانه وناطح أقرانه، شديد الرأي قوي البحث يجادل المخالف في تقرير المذهب ويمتحن الموافق في تحريره، وبرع حتى عُدِم مثله في عصره، يرتحل إليه الطلبة من الآفاق» (٦).\nوقد مدحه ابن حبيب بقصيدة بعثها إليه عند قدومه إلى دمشق قاضيًا عليها سنة ٧٦٠هـ، بعد أن أقام مدة في القاهرة معزولًا عن القضاء فقال:\nقَدِمَ الغَمامُ فَمَرْحَبًا بِقُدومِهِ ... ومَسَرَّةٍ بِخُصوصِهِ وعُمومِهِ\nأَهَلًا بِغَيثٍ صَيِّبٍ أَثْرى الثَّرى ... بِنُزولِهِ واخْضَرَّ لَونُ هَشيمِهِ\nأَهلًا بِغَوثٍ عارِفٍ يَهدي الوَرى ... بِالنُّورِ مِن أَعلائِهِ وعُلْويِّهِ\nأَهلًا بِأَوْبَةِ حَاكِمِ مُتَثَبِّتٍ ... يَنْفِي عَنِ المَقْهُورِ ظُلْمَ خُصومِهِ\nويُؤَيِّدُ الشَّرعَ الذي يَقولُهُ ... ويَكُفُّ عَن ذي الحَقَّ كَفَّ غَريمِهِ\nتاجُ العُلى مَعْنى الوُجودِ ولَفْظُهُ ... شَرَفُ الأُلى مَعْنى الزَّمانِ كَريمه\nيُبْدي بُرُودَ الزَّهْرِ مِن مَنْثُورِهِ ... يُسْدي عُقُودَ الدُّرِّ مِن مَنْظومِهِ\nيَسْمو بِبَيْتِ خَزْرَجيٍّ عامِرِ ... يُبْنَى الحَلالُ على قَواعِدِ خَيْمِهِ\nبِمَسيرِهِ عَذُبَتْ مِياهُ النِّيلِ مِن ... فُسْطاطِ مِصْرَ وطابَ عُرْْْْْفُ نَسيمِهِ\nوالشّامُ لمّا شامَ بارِقَهُ غَدا ... يَخْتالُ في جَنَّاتِهِ ونَعِيمِهِ\nوالكَونُ أَضْحَى ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا ... بِإيابِ فَيّاضِ النَّوالِ عَمِيمِهِ\nوبِزَعَفَرانِ الأُفْقِ راحَ مُخَلِّقًا ... والأُفْقُ زُيِّنَ فَرْحَةً بِنُجومِهِ\n\nومنها:\nقَاضٍ لَهُ لَفْظٌ يَبِينُ الحَقَّ مِن ... مَنْطُوقِهِ الحالي ومِن مَفْهُومِهِ\nوله التَّصَانيفُ التَّي لِلْفَضْلِ مِن ... أَوراقِها ثَمَرٌ زَها بِكُرومِهِ\n_________\n(١) نقل هذا القول ابن قاضي شهبة في تاريخه (٣/ ٣٧٤)، وفي طبقات الشافعية (٣/ ١٤٢)\n(٢) ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦)\n(٣) ابن تغري بردي، الدليل الشافي (١/ ٤٣٣)\n(٤) ابن تغري بردي، المنهل الصافي (٧/ ٣٨٥)\n(٥) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (١١/ ٨٦)\n(٦) ابن هداية الله، طبقات الشافعية ص ٢٣٤","vol":"1","page":38},{"text":"وله طَرِيقٌ مُسْتَقيمٌ واضِحٌ ... خَجِلَتْ رِماحُ الخَطِّ مِن تَقْويمِهِ\nللسُّنَّةِ الغَرَّاءَ والقُصَّادِ ... في أَيّامِهِ عِزٌّ كَعِزِّ حَميمِهِ\nولِمَجْلِسِ الحُكْمِ العَزِيزِ بِشَخْصِهِ ... شِمَمٌ تَغَارُ الشُّمُّ مِن تَفْخيمِهِ\n\nوفي آخرها:\nلا زِلْتَ تَعْلو في البَرِيّةِ ما عَلا ... قَدْرُ المَقامِ بِفَضْلِ إِبْراهِيمِهِ (١)\n\nوبالإضافة إلى سعة علم التاج الذي قد أثنى عليه وأشاد به علماء عصره ومن بعدهم، كان التاج - رحمه الله تعالى - متصفًا بالأخلاق الحميدة، فقد كان حسن السّمت، جوادًا كريما مهيبا تخضع له رقاب القضاة ومن غيرهم ويخشون جانبه (٢).\nالمناصب التي تولاها:\nلقد تولى التاج السبكي مناصب عديدة قلّما جمعت مثل هذه المناصب لأحد سواه، قال ابن كثير في ذلك: «حصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد قبله، وانتهت إليه الرياسة بالشام» (٣).\nومن هذه المناصب التي تولاها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>أولًا المناصب التعليمية:</span>\nتولى التاج السبكي مشيخة العديد من المدارس الكبار، التي كانت مشهورة ويؤمها كبار العلماء والطلبة في عصره، فمن هذه المدارس التي تولاها (٤):\n_________\n(١) ابن حبيب، تذكرة النبيه (٣/ ٢١٩)\n(٢) ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٣/ ٣٧٥)، ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦)\n(٣) أورد هذا القول عن ابن كثير غير واحد من العلماء كابن حجر في الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٨)، وابن شهبة في طبقاته (٣/ ١٤٢) وابن العراقي في ذيله (٢/ ٣٠٥) وأكثر المترجمين له، غير أني لم أجد هذا القول في أي من نسخ البداية المطبوعة، ولعل ابن كثير ذكره في طبقات الشافعية أو في غيره من كتبه المخطوطة\n(٤) انظر هذه المدارس في النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٣٨، ٢٠٠، ٢٢٣، ٢٤٠، ٢٨٥، ٣٦٧، ٣٩٤، ٤٢٤، ٤٥٨، ٤٦٣)","vol":"1","page":39},{"text":"مدرسة الحديث الأشرفية (١)، والمدرسة الأمينية (٢)، ومدرسة التقوية (٣)، والدماغية (٤)، والشامية البرانية (٥)، والعادلية الكبرى (٦)، والعذراوية (٧)، والعزيزية (٨)، والغزالية (٩)، والمسرورية (١٠)، ... والناصرية الجوانية (١١).\n_________\n(١) من مدارس دمشق، تقع جوار باب القلعة الشرقي، بناها الملك الأشرف بن مظفر الدين بن موسى العادل، وهي من أشرف المدارس الحديثية، وقد درس بها كبار العلماء من أمثال: ابن الصلاح والنووي رحمهما الله تعالى، انظر النعيمي، الدارس (١/ ١٩)\n(٢) من مدارس الشافعية بدمشق، تقع قبالة باب الزيارة من أبواب الجامع الأموي، وهي أول مدرسة للشافعية، بناها أتابك العساكر بدمشق سنة ٥٣٠هـ، انظر النعيمي، الدارس (١/ ٧٧)\n(٣) من أجل مدارس الشافعية بدمشق، تقع داخل باب الفراديس شمال الجامع الأموي، بناها الملك المظفر تقي الدين عمر بن أيوب سنة ٥٧٤هـ، انظر: النعيمي، الدارس (١/ ٢١٦)\n(٤) من المدارس المشتركة بين الحنفية والشافعية، تقع داخل باب الفرج الذي قبل باب الطاحون بدمشق، أنشأتها زوجة شجاع الدين الدماغ سنة ٦٣٨هـ، النعيمي، الدارس (١/ ٢٣٦)\n(٥) من مدارس الشافعية في دمشق، أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب، وهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها فقهاءً وأوقافا، انظر: النعيمي، الدارس (١/ ٢٧٧)\n(٦) من مدارس الشافعية داخل دمشق، تقع شمال الجامع الأموي، أول من بناها نور الدين زنكي وتوفي ولم تتم، ثم بنى بعضها العادل سيف الدين ونسبت إليه النعيمي، الدارس (١/ ٣٥٩)\n(٧) تقع في دمشق بحارة الغرباء داخل باب دار السعادة وهي وقف على الشافعية والحنفية، أنشأتها الست عذراء بنت أخي صلاح الدين سنة ٥٨٠هـ، النعيمي، الدارس (١/ ٣٧٣)\n(٨) من مدارس دمشق تقع شرقي التربة الصلاحية وغربي التربة الأشرفية بجانب الكلاسة، بناها الملك العزيز عثمان سنة ٥٩٢هـ، النعيمي، الدارس (١/ ٣٨٢)\n(٩) تقع في الزاوية الشمالية الغربية شمالي مشهد النائب من الجامع الأموي بدمشق، وتنسب إلى الإمام الغزالي، النعيمي، الدارس (١/ ٤١٣)\n(١٠) من مدارس الشافعية بدمشق تقع بباب البريد، أنشأها الطواشي شمس الدين الخواص مسرور وإليه تنسب، انظر: النعيمي، الدارس (١/ ٤٥٩)\n(١١) من مدارس الشافعية بدمشق تقع داخل باب الفراديس، شمال الجامع الأموي، أنشأها الملك الناصر يوسف بن صلاح الدين سنة ٦٥٣هـ، النعيمي، الدارس (١/ ٤٥٩)","vol":"1","page":40},{"text":"كما تولى التدريس في عدد من مدارس مصر في الشيخونية (١) وجامع ابن طولون (٢) وجامع الشافعي، وقد كانت دروس التاج السبكي دروسا حافلة بالتحقيقات الرائعة والمسائل الفائقة التي تبهر جل الحاضرين، ويصف لنا ابن كثير صورة درس التاج السبكي الأول في الأمينية فيقول: «كان درسا حافلا أخذ في تفسير قوله تعالى: '' أَمْ يَحْسُدونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِه '' (٣) فاستنبط أشياء حسنة وذكر ضربا من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة، أخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج (٤) ولا تنحنح ولا تكلف، فأجاد وأفاد، وشكره الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم؛ حتى قال بعض الأكابر إنه لم يسمع درسا مثله قط.» (٥)\nهذا وبالإضافة إلى التدريس كان التاج السبكي قد تولى خطابة الجامع الأموي (٦)، بعد وفاة ابن جملة سنة ٧٦٤هـ (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>ثانيًا المناصب الإدارية والقضائية:</span>\nلم يقتصر عمل الإمام تاج الدين السبكي على التدريس وحسب، بل وجدته قد تولى بعض المناصب الإدارية الهامّة ومنها:\n١ - تولية وظيفة موقع الدست (٨) في دار العدل عن نائب الشام أمير علي المارديني سنة ٧٥٤ هـ (٩).\n٢ - ناب في الحكم عن أبيه عدّة مرات (١٠).\n٣ - تولى مشيخة قاضي قضاة الشام لأكثَر من مرة.\n_________\n(١) مر ذكر ها في ص ١٤ في الحياة العلمية من هذه الرسالة\n(٢) يقع في موضع يعرف بجبل يشكر، بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون سنة ٢٦٣هـ، وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء، انظر المقريزي، الخطط (٤/ ٣٨)\n(٣) سورة النساء آية ٥٤\n(٤) أي من غير تردد في الكلام، انظر الجوهري في الصحاح (١/ ٤٩٩) مادة لجج\n(٥) ابن كثير، البداية والنهاية، (١٤/ ٧٢٠)\n(٦) انظر ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٤١)\n(٧) هو الإمام العلامة جمال الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة خطيب الجامع الأموي بدمشق، كان إماما متعففا متصوفا دينا، له تعاليق في الفقه والحديث، توفي سنة ٧٦٤هـ، انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٣٨٥)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٨٤)\n(٨) هي وظيفة جليلة كان صاحبها يكتب على القصص في دار العدل وهي المعروضات أو العرائض التي كان يتقدم بها الناس وأصحاب الحقوق إلى نائب الشام أو اللوائح والاستحقاقات التي تصدر عنه وتوقيع هذه العرائض واللوائح كلها باسم نائب الشام. انظر القلقشندي، صبح الأعشى (١١/ ٣٢٧)\n(٩) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٩٤)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٤٧)\n(١٠) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٩٤)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٣٧٣)","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>محنته التي واجهها في القضاء:</span>\nلا شك أنّ المكانة الاجتماعية والعلمية المرموقة التي حازها تاج الدين السبكي، وما تولاه من وظائف إدارية، ومناصب تدريسية عجز كثير من معاصريه عن نيلها أو تحقيق بعضها، كل ذلك أثار حفيظة الحساد والمناوئين له الذين ناصبوه العداوة والبغضاء، ولقد تجلّت هذه العداوة بوضوح عندما تولى التاج السبكي وظيفة القضاء في الشام سنة ٧٥٦ هـ، فبدأ الحاقدون يدسون الدسائس، ويثيرون الشبهات حول الإمام، ويطعنون في تقواه وعدالته، بل تعدّى ذلك إلى الطعن في إسلامه ورميه بالكفر، وكان من نتيجة هذه المحاولات أن صرف التاج السبكي عن القضاء مرارًا.\nالأولى: كانت سنة ٧٥٩ هـ حيث عزل وتوجه إلى مصر ومكث فيها فترة قصيرة ثم أعيد إلى القضاء في نفس هذا العام (١).\nالثانية: كانت سنة ٧٦٣ هـ حيث عزل مرة أخرى بأخيه بهاء الدين، وتوجه التاج إلى مصر وتولى وظائف أخيه البهاء، واستمر في ذلك حتى عام ٧٦٤ هـ (٢)، حيث روجع التاج في عودته إلى القضاء بالشام إلا أنّه رفض، فروجع في ذلك مرارًا حتى وافق وهو كاره لذلك (٣)، وطوال مدة إقامته في مصر تلك الفترة حظي من الإكرام والتعظيم والتبجيل الشيء الكثير، وفي ذلك يقول الحسيني:\n«وقد كان أيده الله تعالى في مدة إقامته بمصر على حالة شهيرة من التعظيم والتبجيل، يعتقده الخاص والعامّ ويتبرك بمجالسته ذوو السيوف والأقلام، ويزدحم طلبة فنون العلم على أبوابه، وتمسح العامّة وجوهها بأهداب أثوابه، ويقتدي المتنسكون بما يرونه من آدابه، فالله يمتع ببقائه أهل المصرين، ويجمع له ولمواليه خير الدارين بمحمد وآله» (٤).\nوقد كان يوم دخوله دمشق كالعيد لأهلها حيث استقبلته دمشق بالسرور والبشر والفرح العظيم (٥).\n_________\n(١) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٦٨٨)، الحسيني، الذيل على العبر (٤/ ١٧٧)، ابن شهبة في تاريخه (٣/ ١٣٣)\n(٢) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٧٢٥)، ابن شهبة في تاريخه (٣/ ٢٠٢)، ابن العراقي، الذيل على العبر (١/ ٨٢)\n(٣) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٧٢٧)، الحسيني، الذيل على العبر (٤/ ٢٠٠)\n(٤) الحسيني، الذيل على العبر (٤/ ٢٠٠)\n(٥) المصدر السابق","vol":"1","page":42},{"text":"الثالثة: وهي الأخيرة وأشدها على التاج السبكي، فقد كانت سنة ٧٦٩ هـ، حيث عزل التاج عن القضاء وعن التدريس وأمر بالقبض عليه، ومصادرة أمواله والختم على بيوته، وقد عقدت له عدّة مجالس بدار النائب في دمشق للكشف عليه بحجة ما رمي به من تهم باطلة، وقد دافع التاج عن نفسه، فأفحم خصومه، وظهر قوله عليهم (١)، غير أنّ الحساد الذين تولوا هذه التهم، وعلى رأسهم ابن الرُّهاوي (٢) ما فتأ يُلحّ في ملاحقة التاج والتنقير عنه، حتى أمر القاضي ابن قاضي الجبل (٣) بحبسه مدة سنة، وبالفعل سجن التاج في قلعة دمشق، واستمر فيها مدة ثمانين يومًا، ثم طُلِبَ إلى القاهرة وهناك عقد له مجلس حضره كبار العلماء، وبيّنوا أنّ ما اتهم به التاج لا يقتضي عزله ولا الحكم بسجنه، وبالفعل أبطل حكم ابن الجبل وأعيد التاج إلى وظائفه مكرمًا مبجلًا معظمًا وكان ذلك سنة ٧٧٠هـ (٤).\nهذا ولم يَذْكُر لنا التاج السبكي تفاصيل محنته هذه (٥)، ولكني وجدت له إشارات تدلّ على ذلك فمنها: ما أشار إليه في مقدمة كتابه «الترشيح»، من أنّه قد نظم أرجوزة في اختيارات والده وهو في السجن حيث قال: «إنّي كنت قد نظمت وأنا في السجن أرجوزة، ثم قال: ولما كانت تلك الأرجوزة حيث أنا مسجون مهموم، قليل الكتب أو عديمها إنّما تُملى على حافظتي» (٦).\nوقد ذكر ابن طولون بعض أبيات هذه الأرجوزة فمنها:\nالحَمْدُ لله وقَدْ تَنَجَّزا ... نَظْمي هَذا واضِحًا مُرَجَّزا\nفي السِّجْنِ والتَّضْييقِ والتَّرْسيمِ ... أَتْمَمْتُ ما حَرَّرْتُ مِن مَنْظومي\nورُبْما أَهْمَلتُ أو غَفِلْتُ ... فالحَبْسُ قد يُنْسي الّذي عَلِمْتُه\nوليَس عِنْدي كُتُبُ أُطالِعُ ... والحِفْظُ يَألَمُ جُهْدَ ما يُراجِعُ\nأَسْأَلُ رَبَّ العالمَينَ فَرَجا ... مُعَجَّلًا فَهُو الكَريمُ المُرْتَجى\nولَم أَزَل في حَبْسِ قَبْرٍ عُذْرا ... خَمْسينَ يَومًا لا عُدِمْتُ أَجْرا\nثم قال:\nحَتّى نُقِلْتُ بَعْدَهُ لِلْقَلْعَه ... وحَبْسُها مُرُّ ولكن ذُو سَعَه\n_________\n(١) انظر هذه المحنة بتوسع في ابن كثير، البداية والنهاية (١٤/ ٧٤٦ - ٧٤٩)، ابن العراقي في الذيل على العبر (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، ابن شهبة في تاريخه (٣/ ٣١٣ - ٣٢٠، ٣٤٥ - ٣٤٦)، ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٧)، السخاوي، وجيز الكلام (١/ ١٦٢ - ١٦٣)\n(٢) هو الإمام العلامة أحمد بن محمد بن عمر القاضي جمال الدين الدمشقي، قال عنه ابن حجر: كان يرفع في المجالس ولم يزل في علو وارتفاع حتى دخل في قضية التاج السبكي وتولى مخالفة أمره، قبض عليه سنة ٧٧٠هـ وحبس وأوذي وكما تدين تدان، توفي سنة ٧٧٧هـ، انظر ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٠٨)، النعيمي، الدارس (١/ ٢٨٦)\n(٣) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة شرف الدين أحمد بن الحسين بن عبد الله بن قدامة، إمام كثير الفنون، ولي القضاء فلم تحمد سيرته، توفي سنة ٧٧١هـ، انظر: ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٣/ ٣٦٥)\n(٤) ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٣/ ٣٤٧)\n(٥) غير أن السخاوي ذكر في وجيز الكلام (١/ ١٧٨) أنه قرأ محنة التاج السبكي بخطه في مجلد، ولا نعرف أي شيء عن هذا المجلد الآن ولو وجد لربما أزال الكثير من الغموض حول هذه المحنة العجيبة.\n(٦) التاج السبكي، ترشيح التوشيح ص ١٦٥","vol":"1","page":43},{"text":"ومَكَرَ الأَعْداءُ مَكْرًا ومَكَر ... رَبِّيَ لي مَكْرًا عَزِيزًا ونَصَر (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>أسباب هذه المحنة:</span>\nإنّ المصادر التاريخية التي ترجمت للتاج السبكي، لم تبيّن لنا بوضوح أسباب هذه المحنة، لذا فلا زال الكثير من الغموض يكتنف هذه الواقعة، وها أنا أذْكُر بعض ما قيل من هذه الأسباب:\n٠١ ما ذكره ابن حجر وابن شهبة: أنّ سبب هذه المحنة هو وجود وصولات لدى الأوصياء صرفت بها أموال ولم يُعيَّن فيها اسم القابض، فحاول ابن الرهاوي إقناع ناظر الأيتام أن يعترف أنّها وصلت للقاضي تاج الدين فرفض ذلك، فآل الأمر إلى اتهام القاضي بها بسعي ابن الرهاوي (٢).\n٠٢ أنّ القاضي تاج الدين لما عقدت له المجالس في دار السعادة، تعلق بحكم لنائبه شمس الدين الغزي في شيء ذكره، فَرُدّ عليه بإبطال حكم الغزي، فقال: إن كان حكم الغزي باطلًا فما بقي إسلام أو فبطل دين الإسلام، فتعلقوا بهذه الكلمة، وحكموا بكفره وفسقه (٣).\n٠٣ يرى بعض المحققين أنّ سبب هذه المحنة هو إصرار تاج الدين على أحكام صدرت منه مخالفًا فيها لنائب الشام أمير علي المارديني (٤).\n٠٤ ويرى بعضهم أنّ السبب إنّما هو: تأليف تاج الدين لكتاب «معيد النعم» الذي انتقد فيه السياسة العامّة والأحوال الاجتماعية في دولة المماليك، مما أثار عليه حفيظة أولي السلطة والمناصب (٥).\n٠٥ أنّ سبب هذه المحنة هو مخالفة التاج السبكي لابن تيمية ونقده له في كثير من آرائه وأفكاره، وقد كان في دمشق الكثير من المحبين لابن تيمية والمتعصبين له، مما أثار حفيظة هؤلاء المتعصبين ضده، فحاولوا الإيقاع به بحجة تلك الوصولات، ومما يؤكد ذلك أنّ الذي حكم بسجنه هو ابن قاضي الجبل وهو من تلاميذ ابن تيمية ومن أشهر المتعصبين له (٦).\n٠٦ الحسد الذي أعمى الكثير من القلوب وأوغرها ضد التاج السبكي، يؤيد ذلك ما ورد في رسالة التاج إلى رفيقه صلاح الدين الصفدي سنة ٧٦٣ هـ إبّان عزله الثاني، حيث ذكر فيها مبلغ الحسد والمكائد التي كانت تُحاكُ ضده، وبيّن أنّ الله تعالى قد أبطل مكرهم ورفع بين الناس ذِكْره وأعلى منزلته وقدره (٧).\n_________\n(١) ابن طولون، القلائد الجوهرية (٢/ ٣٧٢)\n(٢) ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٦٢)، ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٣/ ٣١٣)\n(٣) ابن العراقي، الذيل على العبر (١/ ٢٣٤)، ابن شهبة، تاريخ ابن شهبة (٣/ ٣١٦)، السخاوي، وجيز الكلام (١/ ١٦٢)\n(٤) محمد الصادق حسين، البيت السبكي ص ١٧ محمد علي النجار وآخرون، مقدمة تحقيق معيد النعم ص (حـ)\n(٥) انظر عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز، مقدمة تشنيف المسامع ص ٢٠\n(٦) عبد الستار أبو غدة، مقدمة عودة النعم بعد زوالها ص ٨\n(٧) انظر ذلك في التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ١٣ - ١٩)","vol":"1","page":44},{"text":"ويؤيده أيضًا: ما جاء في رد الصفدي على رسالة التاج حيث قال: «ولو لم يكن مولانا في هذا الكمال ما حُسِدَ على ما حازه من غنائم المعالي، ولا ودّتْ النفوس الظالمة أن تَسلُبه ما وهبه الله، وهو أبهى وأبهر من عقود اللآلي، ولا تمالئوا على اهتضام قدره، وكم هذا التمادي في التمالي ... فالحمد لله على النُّصرة ... وما يُغلَق باب إلا ويُفتَح دونه من الخيرات أبواب، وعلى كل حال: أبو نَصْرٍ أبو نَصْر، وعبدُ الوهاب عبدُ الوهاب» (١)\nقلت: هذه أهم الأسباب التي ذُكِرت وقيلت حول هذه المحنة، وأرى أنّ الجمع بين هذه الأسباب أمر ممكن، وتكون كلها مجتمعة سببًا لهذه المحنة، بعضها بالمباشرة والأخرى بالتسبب، فأقول: إنّ هناك أسبابًا حقيقية لهذه المحنة وأخرى مباشرة، فالسبب الحقيقي لها إنّما هو الحقد والحسد الذي كان بسبب المكانة العلية والمناصب الرفيعة للتاج السبكي، وأما الحقد فبسبب ما انتقده التاج السبكي من أحوال عصره مما يَمَسُّ الساسة والحكام وأصحاب النفوذ، إضافة إلى شدة التعصب المذهبي الذي كان يموج في ذلك العصر الذي دفع بهؤلاء المتعصبين إلى البحث عن قضايا وأسباب يجعلونها طريقًا للوصول إلى أهدافهم والإيقاع بالتاج السبكي، فوجدوا في قضية الوصولات دافعًا لهم لاتهامه والطعن في أمانته، مما دفع إلى عقد المجالس له، والتي أدت إلى مقولته «فبطل دين الإسلام» التي حكم بها عليه بالكفر والفسق ومن ثم بالسجن والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>المبحث السابع\nعقيدته وتصوفه</span>\nلقد كان الإمام تاج الدين السبكي يدين الله تعالى بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة إمام أهل السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل بن بشر الأشعري البصري (٢٦٠هـ - ٣٢٤هـ) (٢)\nوعقيدة الشيخ أبي الحسن هي العقيدة التي تلقتها الأمّة سلفًا وخلفًا بالقبول وارتضوها لهم معتقدًا، وفي ذلك يقول التاج السبكي: «وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، ولله الحمد في العقائد يد واحدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة، يدينون الله تعالى بطريق الشيخ أبي الحسن الأشعري ﵀، لا يَحيد عنها إلا رِعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورِعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبَرّأ الله المالكية فلم نَرَ مالكيًا إلا أشعريًا عقيدة، وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة» (٣).\nوعقيدة الأشاعرة قائمة على أساس التنزيه لله تعالى عن مشابهة الحوادث، والإيمان بكل ما وصف الله تعالى به نفسه من صفات الكمال، ونفي كل ما نفاه عن ذاته العلية من صفات الحوادث والنقص، فالأشاعرة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ولهم موقف وسط في معمعة متشابه الصفات قائم على أمرين:\n_________\n(١) نقل ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية (١٠/ ٣٢)\n(٢) انظر ترجمة الإمام الأشعري وأخباره في كتاب الحافظ ابن عساكر تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، فقد جمع فيه ترجمة حافلة وافية لهذا الإمام العظيم تستحق القراءة، وانظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ٣٤٧ - ٤٤٥)\n(٣) التاج السبكي، معيد النعم ص ٧٥","vol":"1","page":45},{"text":"أولاهما: أنّه لا يُتَكلّم في معناها؛ بل يقولون يجب علينا أن نُؤمنَ بها، ونَعتقدَ لها معنىً يَليقُ بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أنّ الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنّه منزّه عن التجسيم والانتقال والتحيّز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهذا هو قول أئمة السلف، وأكثر المتقدمين.\nثانيهما: أنّها تُأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، بما ويتفق مع مقتضى لغة العرب وينسجم مع سياقها في النص، وهو مذهب أكثر المتكلمين ومعظم المتاخرين (١).\n\nوقد نظم هذين المذهبين الشيخ إبراهيم اللقاني (٢) في «جوهرة التوحيد» وهي من أشهر المتون المعتمدة لدى الأشاعرة فقال:\nوكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبيها ... أَوِّلْهُ أو فَوِّضْ ورُمْ تَنْزِيها (٣)\n\nويرى الإمام تاج الدين السبكي: أنّ أبا الحسن الأشعري لم يُنْشئ مذهبًا ولم يبتدع رأيًا، وإنّما هو مقرر لمذاهب السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله ﵌، وأنّ الانتساب إلى الأشعري إنّما هو باعتبار أنّه عقد على طريق السلف نطاقًا وتمسك به، وأقام الحجج والبراهين عليه؛ فصار المقتدى به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريًا (٤).\nوعلى ذلك فلا يمكن أن يعد الأشاعرة ضمن المبتدعة، ولا يجوز ذمهم ولا الطعن عليهم، بل الابتداع كل الابتداع في مخالفة نهجهم وطريقتهم، يقول التاج السبكي مؤكدًا على ذلك: «وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد يد واحدة إلا من لحق منها بأهل الاعتزال أو التجسيم، وإلا فجمهورها على الحق، يُقِرّون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفًا وخلفًا بالقبول، ويدينون الله برأي شيخ السنة أبي الحسن الأشعري، الذي لم يعارضه إلا مبتدع» (٥).\nوالإمام تاج الدين السبكي، يصرّح في أكثر من موضع في كتاباته بانتسابه إلى الأشعري عقيدة، وهو كثير الإجلال والتعظيم له، فمن الأدلة على ذلك قوله في حق الشيخ أبي الحسن في ترجمة حافلة له خَرّجَها التاج في الطبقات الكبرى: «شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى، ... شيخ طريقة أهل السنة والجماعة، إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين، سعيًا يَبْقى أَثَرهُ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين» (٦).\nكما أنّه عقد فصلًا خاصًا في بداية كتابه الطبقات، بيّن فيه مسائل الإيمان والإسلام، وهل يزيد الإيمان وينقص أم لا، مقررًا في ذلك كله معتقد الأشاعرة (٧).\n_________\n(١) انظر النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١)، اللقاني، شرح جوهرة التوحيد ص ٩٩\n(٢) هو الشيخ أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المصري، أحد الأعلام وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الإطلاع وطول الباع في علم الحديث والتوحيد، توفي سنة ١٠٤١هـ، من مصنفاته: ثلاثة شروح على جوهرة التوحيد، نصيحة الإخوان في شرب الدخان، انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٢٩١\n(٣) اللقاني، جوهرة التوحيد ص ٦\n(٤) انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ٣٦٥)\n(٥) التاج السبكي، معيد النعم ص ٢٢\n(٦) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ٣٤٧)\n(٧) انظر المصدر السابق (١/ ٤٢ - ١٥١)","vol":"1","page":46},{"text":"وكذلك ختم مختصره «جمع الجوامع» بخاتمة ذَكَر فيها معتقده مبيّنًا فيها عقيدة الأشاعرة.\nوافتتح كتابه «ترشيح التوشيح» بمقدمة ذَكَر فيها جملة معتقده، وها أنا أذْكُر لك بعضًا مما ورد فيها ليتبيّن لك صحة ما ادّعَيناهُ عنه، حيث قال: «فالحمد لله عودًا على بدء، رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، الأول فليس قبله شيء، الباطن فليس دونه شيء، ... الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي ليس بجسم مصور، ولا جوهر محدد، من زعم أنّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، ومن زعم أنّ الأماكن تحيط به فقد لزمته الحيرة والتخليط، بل هو المحيط بكل مكان مُقدَّس عن الجهات مُنزَّه عن المماسات، رفيع الدرجات ذو العرش، يُلقي الروحَ من أمره على من يشاء من عباده، استوى على العرش الذي قاله بالمعنى الذي قاله لا تُنقِص منه ولا تَزيدَه، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بعظيم قدرته، ولطيف صنعته.\nالقرآن كلامه غير مخلوق، كَلَّم موسى تكليمًا بلا جوارح ولا أدوات ولا شفه ولا لَهَوات، سبحانه عن تكييف الصفات» (١) إلى آخر تلك المقدمة الحافلة التي جمع فيها أهم مسائل الاعتقاد فانظرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>دفاعه عن أئمة الأشاعرة:</span>\nيعدّ الإمام تاج الدين السبكي، حامل لواء الدفاع عن أهل السنة، وبخاصة الأشاعرة، فتراه يتحيّن الفرص للدفاع عنهم والذب عن أعراضهم فهو في كتابه «طبقات الشافعية» - والذي يعدّ بحق طبقات للأشاعرة أيضًا - بيّن حقيقة ما عليه هؤلاء العلماء، ورد كثيرًا مما رُمِي به هؤلاء الأئمة الجِلّة الذين حملوا راية الإسلام، والدفاع عن عقائده تُجاه الملاحدة، وأتباع الفرق الضالة، وجماعة المبتدعة.\nوكثيرًا ما كان التاج يَتعقّب شيخَه الذهبي، الذي يعدّه التاج السبكي كثيرَ الغضِّ من أئمة أهل السنة الأشاعرة، وكثير الوقيعة فيهم (٢)، وقد تتبعه التاج في كثير من المواضع، وكان يردُّ دَعاويه وأقاويله التي فيها غضٌّ من هؤلاء الأعلام، ترى ذلك واضحًا في ترجمة التاج السبكي للإمام الأشعري، وإمام الحرمين الجويني، والإمام فخر الدين الرازي، حيث وجه في هذه التراجم نقدًا لاذعًا قويًا لشيخه الذهبي، الذي اعتبره التاج لم يُوفِّ هؤلاء الجهابذة حقهم في تراجمه لهم.\nولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل وجدت أنّ التاج السبكي يقرّر أنّه لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمدَ على أقوال الذهبي في الغضّ عن الأشاعرة فيقول: «والذهبي أستاذنا، والحق أحق أن يُتّبعَ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمدَ عليه في الضَّعة من الأشاعرة» (٣).\n_________\n(١) التاج السبكي، ترشيح التوشيح ص ٢ - ١٢\n(٢) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٢/ ١٣)، معيد النعم ص ٨٧\n(٣) التاج السبكي، معيد النعم ص ٧٤","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>تصوفه وموقفه من الصوفية:</span>\nلم تَذْكُر المصادر التاريخية عن تَصوّف السبكي شيئًا، وليس بين يدي شيء عن صحبته في التصوف أو على من تخرج فيه، غير أنّه من المقرّر المعلوم لديّ أنّ والده الشيخ تقي الدين كان قد صحب في التصوف الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله السكندري (١) وعليه تخرج في هذا العلم (٢).\nوالشيخ تقي الدين كان من العلماء العارفين بالله تعالى وقد كان الشيخ تقي الدين أول مربٍّ موجِّه لولده، مما يقوي لديَّ احتمالية أنّ التاج قد أخذ التصوف عن والده وانتسب فيه إليه.\nوإنّ لدي من النصوص ما تثبت أنّ التاج السبكي كان ذا قدم راسخة في التصوف، فمن ذلك قوله في كتابه «معيد النعم» إبّان حديثه عن أسباب زوال النعم: «وأنا أبحث عن هذه الأمور ... بحثًا مختصرًا، لا أرخي فيه عنان الإطناب؛ فإنّه بحر لا ساحل له، لو ركبت فيه الصعب والذلول، وشمرت فيه مساق البيان، وخضت فيه لجج الدقائق، لذَكَرتُ ما يعسر فهمه على أكثر الخلائق، ... ولانتهينا إلى ما لم يُؤذَن لنا في إظهاره من الأسرار العلمية» (٣).\nثم أخذ يتكلم عن الشكر بلسان العارف البصير، وبيّن ما على الإنسان فعله شكرًا لربه تعالى، وذكر أسباب زوال النعم، فشخص الداء ووصف له العلاج الناجح، وما هذه العلوم إلا من لب علم التصوف.\nوقد كان تاج الدين السبكي كثير المحبة والإجلال والتعظيم للصوفية فهو لا يذكرهم إلا بألفاظ التبجيل والتفخيم، فهو يقول عنهم في كتابه: «معيد النعم»: «الصوفية: حَيّاهُم الله وبَيَاهُم وجمعنا في الجنة وإياهم» (٤).\nويقول أيضا: «والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين تُرتَجى الرحمةُ بذكرهم ويُستنزلُ الغيثُ بدعائهم، فرضي الله عنهم وعنا بهم.» (٥)\nوقد حذّر التاج السبكي من الإنكار عليهم والوقوع في أعراضهم، فقال: «وقد جرّبنا فلم نجد فقيهًا ينكر على الصوفية إلا ويهلكه الله تعالى وتكون عاقبته وخيمة ... إلى أن قال: لأنّ هؤلاء القوم لا يعاملون بالظواهر، ولا يفيد معهم إلا الباطن ومحض الصفاء، وهم أهل الله وخاصته نفعنا الله بهم، وأكثر من يقع فيهم لا يفلح» (٦).\n_________\n(١) هو الشيخ الإمام العارف بالله تعالى الصوفي الكبير أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم تاج الدين بن عطاء الله السكندري الشاذلي طريقة الإمام المتكلم الجامع لأنواع العلوم من تفسير وأصول وفقه وغيرها، توفي سنة ٧٠٩هـ، من مصنفاته: الحكم العطائية المشهورة في التصوف، لطائف المنن في مناقب المرسي وأبو الحسن، انظر ترجمته في مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٢٠٤\n(٢) انظر ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٤٩)\n(٣) التاج السبكي، معيد النعم ص ٢\n(٤) المصدر السابق ص ١١٩\n(٥) المصدر السابق ١٢٠\n(٦) التاج السبكي، معيد النعم ص ٨٨","vol":"1","page":48},{"text":"وأما موقفه مما يَصدُرُ عن الصوفية من ألفاظٍ مُوهمٌ ظاهرها الخروج عن رِبْقَةِ التوحيد فهو موقف معتدل وسط، فهو يرى أنّه ينبغي النظر أولًا إلى لزوم الشخص لأوامر الله تعالى، فإن كان كذلك وجب حسن الظن به ويقول: «وتلك الأمور قَلَّ أن يفهما من يَعِيبُها، والواجب تسليم أحوال القوم ... إليهم، وإنا لا نؤاخذ أحدًا إلا بجريمة ظاهرة ومتى أمكننا تأويل كلامهم وحمله على محمل حسن لا نعدل من ذلك لا سيّما من عرفناه منهم بالخير ولزوم الطريقة، ثم إن بَدَرتْ لفظة من غلطة أو سقطة فإنّها عندنا لا تهدم ما مضى» (١).\nواعلم أنّ التصوف الذي يتحدث عنه التاج السبكي، هو التصوف الصافي النقي على طريقة إمام الطائفة الجنيد (٢) رحمه الله تعالى، وأبو القاسم القشيري (٣)، وليس كل من تزيّى بزي الصوفية ونسب نفسه إليهم ممن يسيئون إلى التصوف وأهله الذين يقول فيهم التاج: «اعلم أنّهم [أي الصوفية] قد تشبه بهم أقوام ليسوا منهم، فأوجب تشبه أولاء بهم سوء الظن، ولعل ذلك من الله تعالى قصدًا لخفاء هذه الطائفة التي تؤثر الخمول على الظهور» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>المبحث الثامن\nمظاهر من شخصيته</span>\nإنّ من يطالع مصنفات التاج السبكي يرى واضحًا بروز شخصيته المميَّزة، ويستطيع أن يدركَ بعض الجوانب المهمة في شخصية هذا الرجل الفذ، وها أنا اذكر لك بعض هذه الجوانب ومنها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>١ - قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: </span>إنّ وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أَولى أولويات العلماء العاملين المخلصين، فالعالم الحق لا يسكت على منكر يراه بل تراه يُجنِّد كل طاقاته لمحاربته والكف عنه، ولا يخشى في ذلك لومة لائم.\nوالإمام تاج الدين السبكي طرازٌ فريدٌ من نوعِهِ غير قابل لأن تلينه المؤثرات، وقد كان رحمه الله تعالى سَليطَ اللّسان والبنان في محاربة المنكرات أيا كان نوعها وأيا كان فاعلها، فهو دائمًا ما يصحّح ويشدّد النكير إما على عامّي فاسق، أو حاكم مارق، أو عالمٍ أو قاضٍ أو مُفتٍ أو صوفي جاهل.\n_________\n(١) المصدر السابق\n(٢) هو الإمام العلامة أبو القاسم النهاوندي الأصل، البغدادي القواريري، الخزاز، سيد الطائفة، مقدم الجماعة وإمام أهل الخرقة، وشيخ طريقة التصوف وعلم الأولياء في زمانه، اخذ الفقه على أبي ثور، وكان يفتي بحلقته وله من العمر عشرون سنة، توفي ﵀ سنة ٢٩٨هـ أنظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (٢/ ٢٦٠)\n(٣) هو الإمام الشيخ العارف أبو القاسم زين الدين عبد الكريم بن هوازن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري صاحب الرسالة التي سارت مغربا ومشرقا، أحد أئمة المسلمين علما وعملا، وأركان الملة فعلا وقولا إمام الأئمة، توفي سنة ٤٦٥هـ، أنظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ١٥٣)\n(٤) التاج السبكي، معيد النعم ص ١٢٣","vol":"1","page":49},{"text":"فمن ذلك نقده لحكام زمانه الذين يكثرون من بناء الجوامع بلا حاجة لها، مع العلم بأنّ تعدّد الجمعة فيها غير جائز عند أكثر العلماء فيقول التاج في حق هؤلاء: «ولقد رأينا منهم من يَعمُرُ الجوامع ظانًّا أنّ ذلك من أعظم القرب ... فينبغي أن يُفهّمَ هذا الملك أنّ إقامة جمعتين في بلد لا تجوز عند الشافعي وأكثر العلماء؛ فإن قال: قد جوزها قوم منهم قلنا له: إذا فعلت ما هو واجب عليك عند الكل فذاك الوقت إفعل الجائز عند البعض، وأما أنّك ترتكب ما نهى الله عنه وتترك ما أمر به، ثم تريد أن تَعمُرَ الجوامع بأموال الرعايا ليقال: هذا جامع فلان، فلا والله لن يتقبله الله أبدًا، وإنّ الله سبحانه طيّب لا يَقبلُ إلا طيبًا» (١).\nويقول في موضع آخر منتقدًا أحكام الولاة: «وبعض من طبع الله على قلبه من الولاة يأمر الرجلَ أن يُجّرد، فإذا شرع الجلاد في ضربه قام الوالي للصلاة وأطال - سمعت ذلك عن بعض ولاة القاهرة - فيستمرُّ المضروب تحت العصي والمقارع ما دام الوالي في الصلاة فقبحه الله، آلله أمره بهذا، وأي صلاة هذه؟!» (٢).\nويقول عن عوائد نظّار الجيش القبيحة: «أنّهم يقولون هذا شرع الديوان، والديوان لا شرع له، بل الشرع لله تعالى ولرسوله ﷺ، فهذا الكلام يُنهي إلى الكفر، وإن لم تنشرح النفس لتكفير قائله، فلا أقلَّ من ضربه بالسياط؛ ليكفَّ لسانه عن هذا التعظيم الذي هو في غنىً عنه» (٣).\nوبعد أن ذكر جملةً من القبائح والمنكرات التي ينغمس فيها أصحاب الساسة والأمراء قال: ... «ولكنهم احجتروا (٤) وفعلوا هذه القبائح، وطلبوا من الله تعالى أن ينصرَهم، ومنا أن ندعوَ لهم، ولو أنّهم اتقوا الله حقّ تقاته، لما افتقروا إلى دعائنا» (٥).\nهذا وقد استرسل الإمام تاج الدين السبكي في بيان قبائح الولاة والحكام، وبيّن ما يجب عليهم أن يفعلوه، ومن ثم تناول جميع فئات الشعب، مبيّنًا لكل فئة ما يجب عليها فعله وما ينبغي عليها الكفَّ عنه، بأسلوب سهل مبسط مقبول، فهو يشدد حيث تعيَّنَ التشديد وبخاصة عند توجيه النقد للحكام والولاة، ويمارس الرفق واللين عند مخاطبته العامّة والدهماء من الناس (٦).\n_________\n(١) التاج السبكي، معيد النعم ص ٢٠\n(٢) المصدر السابق ص ٤٥\n(٣) التاج السبكي، معيد النعم ص ٣٤\n(٤) أي التجئوا واستعاذوا، طاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط (١/ ٥١٠) مادة حجر\n(٥) انظر التاج السبكي، معيد النعم ص ٥٠\n(٦) قلت وحري علماء زماننا أن يسلكوا سنن التاج السبكي رحمه الله تعالى وأن لا يداهنوا في دين الله أحدا وأن لا يزينوا لحكامهم الباطل في زينة شرعية، فكم عانت الأمة من جراء مجاملتهم لحكامهم، فالله تعالى وحده حسيبهم، وانظر للمزيد من هذه المواقف في مؤلف التاج السبكي العظيم القدر الكثير النفع معيد النعم ومبيد النقم.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>٢ - احترامه لأهل العلم: </span>الإمام تاج الدين السبكي كان كثير الاحترام والتقدير لأهل العلم قاطبة، فقد كان يعرف للعلماء أَقدارَهُم، وينزلهم منازلهم في أعلى المراتب، وكان التاج يرى أنّ منازل العلماء هي من أعلى المنازل، بل لقد وجدته عدّ العلماء أعلى وأرفع من الملوك والأمراء، فهو يقول في مقدمة طبقاته: «الحمد لله الذي رفع طبقات العلماء على هام الملوك وتاجها، ودفع بألسنتهم من تُرَّهات المبطلين ما لم يدفعه مساجد التقى، ومشاهد الوغى عند عجاج ليلها، وليل عجاجها، وقمع بهم شبهات الملحدين، وما شبهة الملحدين إلا ليل غمة، وكلمة العالم صبح انفراجها» (١).\nولعل أكبر دليل على حب التاج للعلماء، هو إخراجه لكتاب جمع فيه طبقات العلماء الشافعية، فجمع فيه أشتات العلماء وبيّن مراتبهم، وكان رحمه الله تعالى لا يذكرهم إلا بصفات المدح والتبجيل والتفخيم والتعظيم، فهو لا يذكر إلا مناقبهم، ويدافع عنهم، ويَذبّ عن أعراضهم، وينتقد من ينتقدهم.\nوكان كثيرًا ما يَغضّ الطرف عن مثالبهم، وإذا ما بَدَرتْ من أحدهم غلطة أو سقطة كان دائمًا حَسَنَ الظَنِّ بهم يَلتمِسُ لهم الأعذار، ويُؤوّل لهم الأقوال، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك؛ فإنّه كان ينبّه على بعضها، وذلك لا يوجب نقصًا من أقدارهم، ولا طعنًا فيهم؛ بل ليكون طلبة العلم على معرفة بها والحذر منها حتى لا يقعوا فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>٣ - اتباعه للحق وإنصافه لخصومه: </span>كان الإمام تاج الدين السبكي كثير التحرّي للحق، وهو يدور مع الحق حيث دار، ولا يمنعه من قبول الحق محاباة لأحد ولا مجاملة لأي كان حتى ولو كان والده، فهو لا يتحرّج من مخالفة والده في مسألة رأى أنّ والده قد جانب الصواب فيها، لذلك وجدته قد عقد فصلًا في آخر كتابه «الترشيح» للمسائل التي رجّح فيها خلاف والده ويقول في ذلك: «وذكرت من معترضاتي على الوالد، وسأذكر في آخر الكتاب أيضًا منه، ليُعلَم أنا إن شاء الله لا نحابي في دين الله أحدًا، ولو حابينا لحابينا الوالد» (٢).\nوبلغ من شدة تحرّيه الحق في المسائل رحمه الله تعالى، كان أحيانًا ما يختلف قوله في المسألة الواحدة في كتبه المختلفة، فتراه في موضع ما يقرّر المسألة بوجه، ثم يرجع في كتاب آخر ويقرّرها بوجه آخر مغايرًا له، بل إنّه قد يصرّح بخطئه ويرجع عن قوله ولا يرى في ذلك تحرّجًا، فمن ذلك أنّه صرّح في «جمع الجوامع» في مبحث (لو) اختيار كلام والده في عدم كونها امتناعية حيث قال هناك: ... «والصحيح وفاقًا للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» (٣).\n_________\n(١) التاج السبكي، الطبقات الشافعية (١/ ٢٤)\n(٢) التاج السبكي، ترشيح الوشيح ص ٦٥\n(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤١","vol":"1","page":51},{"text":"ثم رجع عن هذا الرأي في «منع الموانع» واختار كونها امتناعية فقال: «واعلم أنّا كتبنا هذا ونحن نوافق الوالد إذ ذاك على ما رآه، ولذلك عبّرنا عنه بلفظ الصحيح، وأما الذي أراه الآن، وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه، وإطباق كلام العرب عليه، فهو قول المعرَّبين، وقول الوالد: (إنّه منقوض بما لا قبل له) مما لا يَظهَر لي، ... إلى أن قال: ولكنا هنا نَحيد عنه؛ فإن كان خطأً فمنّا ومن الشيطان، وإن كان صوابًا فمن الله وببركته ﵀، فأقول: مدلول (لو) الشرطية: امتناع التالي لامتناع المقدم مطلقًا» (١).\nهذا وقد امتاز التاج السبكي رحمه الله تعالى بمِيزة أخرى لا تقلّ أهمية عن كونه وقّافًا مع الحق حيث كان ومع أيّ كان، ألا وهي أنّه كان كثير الإنصاف لخصومه الذين يخالفهم في الرأي، ويوجّه النقدَ لاجتهادهم، فهو مع النقد العلمي الموجّه إليهم إلا أنّه لم يكن لينتقصَ من أقدارهم، أو يهتضم حقوقهم، بل كان ينزلهم منازلهم، ويحفظ لهم مكانتهم رغم مخالفته الشديدة لهم في كثير من أفكارهم.\nوليس أدل على ذلك من موقف التاج السبكي من شيخه الذهبي، فهو رغم شدة انتقاده له بسبب تحامله على الأشاعرة؛ إلا أنّه ما كان ليذكره إلا بصفات التبجيل والتفخيم والتعظيم.\nفهو يقول عنه، محدث العصر، ويقول: «اشتمل عصرنا على أربعة حفاظ بينهم عموم وخصوص: المزي والبرزالي (٢) والذهبي والشيخ الإمام» (٣).\nوقد رثاه بقصيدة طويلة أذكر منها:\nمَن لِلْحَديثِ ولِلسَّارينَ في الطَّلَبِ ... مِن بَعْدِ مَوتِ الإِمامِ الحافِظِ الذَّهَبي\nمَن لِلرِّوايةِ للأَخْبارِ يَنْشُرُها ... بَيْن البَريَّةِ مِن عُجْمٍ ومِن عَرَبِ\nمَن لِلدِّرايةِ والآثارِ يِحْفَظُها ... بِالنَّقْدِ مِن وَضْعِ أَهْلِ الغَيِّ والكَذِبِ\nإلى أن قال:\nهُو الإِمامُ الّذي رَوَّتْ رِوايَتَه ... وطَبَّقَ الأَرْضَ مِن طُلابِهِ النُّجُبِ\nمُهَذَّبُ القَولِ لا عَيٌّ ولَجْلَجَةٌ ... مُثَبَّتُ النَّقْلِ سامي القَصْدِ والحَسَبِ\nثَبْتٌ صَدُوقٌ خَبيرٌ حافِظٌ يَقِظٌ ... في النَّقْلِ أَصْدَقُ أَنْباءً مِن الكُتُبِ\nكَالزُّهْرِ في حَسَبٍ والزَّهر في نَسَبٍ ... والنَّهْرِ في حَدَبِ والدَّهْرِ في رُتَبِ (٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>٤ - نبذه للتعصب المذهبي: </span>رغم تمذهب التاج السبكي على فقه الإمام الشافعي ﵁، واعتباره مذهبه هو المذهب الحق، وأنّ من عانده فقد عاند الحق، ورغم عظيم حبه للإمام الشافعي، وأتباعه من السادة العلماء الذين دفعه حبه لهم إلى جمع أشتاتهم وتتبع أخبارهم في كتاب خاص بأئمة الفقهاء الشافعية.\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٥٥ - ١٥٦\n(٢) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المؤرخ أحد الأربعة الذين لا خامس لهم في هذه الصناعة علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي، توفي سنة ٧٣٩هـ، انظر التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٣٨١)\n(٣) المصدر السابق (٩/ ١٠٠)\n(٤) المصدر السابق (٩/ ١١٠)","vol":"1","page":52},{"text":"رغم كل ذلك إلا أنّي وجدت التاج السبكي رحمه الله تعالى، كان ينبذ التعصب المذهبي والجمود على أقوال الأئمة، بحيث تُجعَل الفروع المروية عن الأئمة أصولًا، بحيث يعادي بعضهم بعضا لأجلها ويُبدّع بعضهم الآخر بسببها، ويرى التاج السبكي أنّ هذا التعصب الممقوت لا يرضى به أحد ولو كان الأئمة الفقهاء أحياء لشددوا النكير على أمثال هؤلاء، ويقول: «ومنهم من تأخذه في الفروع الحمية لبعض المذاهب ويركب الصعب والذلول في العصبية، وهذا من أسوأ أخلاقه، ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يبالغ في التعصب بحيث يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض إلى غير ذلك مما يُستَقبح ذكره، ويا ويح هؤلاء! أين هم من الله تعالى! ولو كان الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى حَيّين لشددوا النكير على هذه الطائفة» (١).\nويضيف التاج السبكي أنّ على العلماء أن يتجاوزوا هذه الفروع التي للخلاف فيها مدخل وللاجتهاد فيها باب واسع، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ، وعليهم أن يشتغلوا بما هو أهم من ذلك؛ كالرد على أهل البدع والأهواء الذين يُفسِدون على الناس دينهم وعقائدهم، ويقول: «وليت شعري لم لا تركوا أمر هذه الفروع التي العلماء فيها على قولين، من قائل: كل مجتهد مصيب، وقائل: المصيب واحد، ولكن المخطئ يؤجر، واشتغلوا بالرد على أهل البدع والأهواء. . . ثم قال: فقل لهؤلاء المتعصبين في الفروع وَيْحكم: ذروا التعصب، ودعوا عنكم هذه الأَهْويَة، ودافعوا عن دين الإسلام، وشَمّروا عن ساق الاجتهاد في حَسْمِ مادة من يسبّ الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله ... عنهما» (٢).\nويَعيبُ التاج على هؤلاء الفقهاء الذين شغلوا أنفسهم بالفروع ونسوا أنّ بين ظهرانيهم يعيش أهل الذمة، ولا تجد فقيها يجالس ذميًا يبيّن له هذا الدين ويدعوه إليه فيقول: «بل هؤلاء أهل الذمة في البلاد الإسلامية تتركونهم هَمَلًا. . . ولا نرى منكم فقيهًا يجلس مع ذمي ساعة واحدة، يبحث معه في أصول الدين. . . إلى أن قال: فيا أيها العلماء في مثل هذا فاجتهدوا، وتعصبوا، وأما تعصبكم في فروع الدين، وحملكم الناس على مذهب واحد؛ فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد» (٣).\n_________\n(١) التاج السبكي، معيد النعم ص ٧٤\n(٢) التاج السبكي، معيد النعم ص ٧٤\n(٣) المصدر السابق ص ٧٥","vol":"1","page":53},{"text":"والمصيبة الكبرى التي يراها التاج السبكي، أن ترى من الفقهاء من يُشدّد النّكير على المسائل الفرعية، ويترك الإنكار على المسائل الأصلية القطعية، فلا تجدهم ينكرون على تارك الصلاة، ولا على كثير من المحرمات المجمع عليها ويضيف: «فَلَعَمْرُ الله لا أحصي من رأيته يُشمّر عن ساعد الاجتهاد في الإنكار على شافعي يذبح ولا يسمي. . . وهو يرى من العوام ما لا يُحصي عدده إلا الله تعالى يتركون الصلاة التي جزاء من تركها عند الشافعي ومالك وأحمد ضرب العنق، ولا ينكرون عليه، بل لو دخل الواحد منهم بيته لرأى كثيرًا من نسائه يتركن الصلاة، وهو ساكت عنهن، فيالله وللمسلمين! أهذا فقيه على الحقيقة! قبح الله مثل هذا الفقيه، ثم ما بالكم تنكرون مثل هذه الفروع، ولا تنكرون المكوس والمحرمات المجمع عليها، ولا تأخذكم الغيرة لله تعالى فيها! وإنّما تأخذكم الغيرة للشافعي، وأبي حنيفة، والمدارس المزخرفة» (١).\nوقد كان رحمه الله تعالى، ذا بعد نظر، وفكر ثاقب؛ فهو يريد أن يجتمع العلماء على كلمة واحدة، ولا يريد للأمّة أن تفترق فيما بينها وتذهب هيبتها، فقد كان يدعو العلماء إلى توحيد الكلمة ورصّ الصفوف ويرى أنّ افتراق العلماء هو سبب هلاك الأمّة فيقول: «فيؤدي ذلك إلى افتراق كلمتكم وتَسلّط الجهال عليكم، وسقوط هيبتكم عند العامّة، وقول السفهاء في أعراضكم ما لا ينبغي، فتهلكون السفهاء بكلامهم فيكم؛ لأنّ لحومكم مسمومة على كل حال، لأنّكم علماء، وتهلكون أنفسكم بما ترتكبونه من العظائم» (٢).\nرحم الله التاج السبكي؛ فقد وضع يده على الجرح النازف في جسم أمّتنا اليوم، وحريّ بعلماء هذا الزمان - الذين مزقتهم الخلافات كل ممزق - أن يجعلوا من توجيهات التاج السبكي، دستورًا ونبراسًا يهتدون به؛ لعلهم يعيدون للأمّة قوتها ومجدها، فقد آن لعلمائنا أن يقفوا صفًا واحدًا في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالأمّة، ولا تجد منهم من يحرك ساكنًا، ألا فهبّوا أيها العلماء، وكونوا كما أرادكم الله تعالى ورثة للأنبياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>٥ - اعتداده بنفسه وبمؤلفاته: </span>كان التاج السبكي - رحمه الله تعالى - كثير الاعتزاز بنفسه، فهو يقول عن نفسه: «وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد عليّ هذه الكلمة» فانظر إلى مدى هذا الاعتزاز وهذه الثقة بالنفس والتي جعلته يتفوه بمثل هذه الكلمة، في زمن كان العلماء يقفون فيه سدًا منيعًا أمام من يدعى الاجتهاد ولم يكن قد تأهل له بعد.\n_________\n(١) المصدر السابق ص ٧٦\n(٢) التاج السبكي، معيد النعم ص ٧٧","vol":"1","page":54},{"text":"ولا يرى التاج السبكي حرجًا بالتحدث عن مؤلفاته ومزاياها، فهو لا يترك فرصة إلا ويشيد بمؤلفاته ويرفع منها، بعبارات تفوح منها رائحة العزّة والأنَفَة فهو يقول عن كتابه الطبقات: «ومن نظر كتابي هذا علم كيف كان البدر يغيب وأنا شاهد، وتيقن أنّه وظيفة عمر رجل ناقد؛ فلقد اشتمل على بحر زاخر من غرائب المسائل، وقدر وافر من عجائب الأقوال والأوجه والدلائل وغيث هامع من العلم تتقاصر عنه الأنوا (١)، وغدير جامع تلقى عنده الدلا (٢») (٣) ويضيف: «إنّ هذا المجموع شمس عوارف المعارف، وقمر لطائف الظرائف، ونجم سماء العلم، والناس تِلقاءَ حرمه بين عاكف وطائف، من شاهده قال: هكذا هكذا، وإلا فلا لا، ومن أنفق من خزانة علمه لم يخش من ذي العرش إقلالًا، ومن تأمله منصفاَ جبن عن معارضته وأنشد:\n. .أهابك إجلالا. . .» (٤)\nهكذا كان هو التاج، وحُقَّ له أن يعتز بنفسه.\nولا ينبغي لمنصف أن يرى في ذلك نقيصة منه، ذلك أنّ التاج بنفسه يؤكد أنّ إشادته بمصنفاته ليس للسمعة والفخر، وإنّما من باب ''وأما بنعمة ربك فحدث'' ويهدف من ذلك إلى تشويق القارئ وحضه على مطالعته.\nومع ذلك كان يرجع ويتواضع، فهو فيه عزة وتواضع معًا، فبعد أن يمدح ويستطرد في المدح يقول: «وأنا مع وصفي هذا الكتاب، ما أبرئ كتابي ولا نفسي من شك ولا ريب، ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب، ولا أدعي فيه كمال الاستقامّة، ولا أقول: بأنّ الطبقات جمع سلامّة، بل إذا دار في خلدي ذكر هذه الطبقات اعترفت بالقصور، وسألت الله الصفح الجميل عما جرى به القلم، فكم جرى بهذه السطور، وقلم اللوح المحفوظ والكتاب المسطور، ورجوت مسامحة ناظريه، فهم أهلوها، وأملت جميلهم فهم أحسن الناس وجوهًا وأنضرهموها» (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>٦ - صبره وتحمله الأذى: </span>لقد كان للتاج السبكي، الكثير من الحساد والمناوئين الذين يَحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان هؤلاء الحسّاد يَحيكون المؤامرات ضدّه للنيل من عرضه، وقد نجحوا في ذلك، فاضطهد التاج وعزل عن القضاء واتهم بالكفر وسجن (٦).\nوقد تجلّى صبر التاج السبكي في هذه المحنة في أبهى صورة فقد ظل رحمه الله تعالى، قويًا ثابتًا صابرًا محتسبًا، فهو لم يَجزَع ولم يتألّم، ولم تَفُتّ هذه المحنة من عزمه، بل ظل على ثقة مطلقة بربّه وأنّ الله سبحانه لن يتركه، ولا بد أنّ فرجه قريب، وظل كذلك حتى فرج الله تعالى عنه، وكشف عنه الغمة، وعاد التاج إلى منصبه معززًا مكرمًا.\n_________\n(١) أي جمع نوء وهو النجم المنازل في الغرب وكانت العرب تضيف إليه المطر والرياح، الجوهري الصحاح (١/ ١١٩) مادة نوء\n(٢) أي جمع دلو وهو ما يستقى به الماء المرجع السابق (٦/ ٢٨٦) مادة دلو\n(٣) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١/ ٢٠٩)\n(٤) المصدر السابق (١/ ٢١٤)\n(٥) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١/ ٢١٥)\n(٦) انظر ما قلناه عن محنة التاج السبكي صفحة ٤٤ من هذه الرسالة","vol":"1","page":55},{"text":"ولما عاد إلى منصبه؛ عفا وصفح عن كل من أساء إليه؛ فلم يعاقب أحدًا بجريرة، ولم يراجع أيًّا منهم في شيء ذكره في حقه إبّان محنته، يقول ابن كثير في ذلك: «جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله. . . وأبان في أيام محنته عن شجاعة، وقوّة على المناظرة، حتى أفحم خصومه مع كثرتهم ثم لما عاد عفا وصفح عمّن قام عليه» (١)، ويقول ابن حجر: «حصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة، وهو مع ذلك في غاية الثبات، ولما عاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>المبحث التاسع\nوفاته</span>\nلم يُعمّر شيخنا تاج الدين السبكي طويلًا، فقد وافاه القدر مبكرًا، ولم يُمهله كثيرًا، إذ توفي رحمه الله تعالى شهيدًا بالطاعون عن ثلاثة وأربعين سنة في سابع ذي الحجة من عام ٧٧١هـ (٣).\nفقد خطب يوم الجمعة ثالث ذي الحجة، ثم طعن يوم السبت واستمر يعاني المرض حتى مساء يوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة حيث اختاره الله تعالى إلى جواره شهيدًا.\nوقد كانت جنازته جنازة حافلة حيث صُلّي عليه أكثر من مرة، وحضر نائب السلطنة، وحمل نعشه الأمراء الكبار، وقد شيعه خلائق كثر، ودفن رحمه الله تعالى بمقبرة السبكيين بسفح قاسيون، وقد تأسف الناس لموته كثيرًا.\nوهكذا رحل تاج الدين السبكي، بعد حياة حافلة بالعطاء والصبر والجهاد، وبعد أن خلّف وراءه تراثًا ضخمًا كان كفيلًا بأن يُبقي ذِكْره واسمه حيًا في نفوس العلماء وطلاب العلم وأهله، فرحم الله التاج السبكي وجزاه الله عن هذه الأمّة خير الجزاء، وجمعنا الله وإياه في دار المقامة مع السعداء، آمين.\nويعجبني أن أختم هذا الترجمة ببعض أبيات كان قد راسله بها صديقه الصفدي والتي يقول فيها:-\nلَكِنْ جَعَلْتَ الشَّامَ بَعْـ ... ـدَكَ كَالجَحيمِ وَكَانَ جَنَّه\nودِمَشْقُ بَعْدَكَ قَدْ تَرَدَّ ... تْ ثَوبَ حُزْنٍ فِيهِ دُكْنَه\nلَم يُسْقَ مَن يَرِدُ البَريـ ... ـصَ (٤) وَلو أَتى أَولادَ جَفْنَه (٥)\nوكَذاكَ ثَورا (٦) بَعْدَ بُعْـ ... ـدِكَ ما تَسَنّى بَل تَسَنَّه (٧)\nوالجَامِعُ المَعْمورُ كَا ... دَ تُزَعْزِعُ الأَشْواقُ رُكْنَه\nوالقُبَّةُ الشَّمَّاءُ لَيـ ... ـسَ بِجَوِّها لِلنَّسْرِ قُنَّه\nكانَتْ بِهِ الأَعْطافُ وهِـ ... ـيَ مَوائِدٌ يَمْلأْنَ صَحْنَه\nوالآنَ أَقْفَرَ وَحْشَةً ... وأَسالَ مِنْهُ السَّقْفُ دُهْنَه\nودُموعُهُ فَوّارَةٌ ... قَدْ قَرَّحَتْ بِالفَيضِ جَفْنَه\n_________\n(١) نقل هذا القول عن ابن كثير ابن حجر في الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٨)\n(٢) المصدر السابق (٢/ ٤٢٦)\n(٣) انظر ابن رافع، الوفيات (٢/ ٣٦٢)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٤٠)، ابن حجر، الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٩)، قلت وفي القلائد الجوهرية (٢/ ٣٧٢) أن وفاته سنة ٧٦١هـ وهو وهم ظاهر، وقد أخطأ ابن هداية الله أيضا في تحديد سنة وفاته فذكرها في سنة ٧٦٩هـ وهو خطأ محض\n(٤) عين ماء في دمشق، طاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط (١/ ٢٠١) مادة برص\n(٥) أي الكريم المضياف، المصدر السابق (١/ ٤٣٢) مادة جفن\n(٦) اسم نهر في دمشق، المصدر السابق (١/ ٣٥٩) مادة ثور\n(٧) أي فسد واختلط","vol":"1","page":56},{"text":"وغَدَتْ قِسِيَّ قَناطِرٍ ... فيهِ مِن البَرْحاءِ (١) مُزْنَه\nولَكَمْ نُفُوسٍ مِن نُفُو ... سٍ مِتْنَ حِينَ أَكَلَّ مَتْنَه\nلَمْ يَبْقَ إِلا زَورَةٌ ... لِتُزيلَ لَمَّا غِبْتَ غَبْنَه\nمَولايَ يا قاضي القُضا ... ةِ ومَن عَوارِفُهُ شَهَرْنَه\nومُقيلَ عَثْرَةِ كُلِّ مَن ... قَلَبَ الزَّمانُ لَهُ مِجَنَّه (٢)\nومُبَلِّغَ الآمالِ ظَمْآنا ... تَشَوَّقَ ما مَجَنَّه (٣)\nأنا عِنْدَ غَيرِكَ في الوَرَى ... مِمَّنْ عَوارِفُهُ أَضَعْنَه\nإنَّ الشُّجاعَ بِلَحْمِهِ ... سَمْحٌ إذا لَمْ يَرْضَ جُبْنَه\nفَاسْلَمْ ودُمْ في نِعْمَةٍ ... ما زَانَ زَهْرُ الرَّوضِ حَزْنَه (٤) (٥)\n\nوقال أيضًا:\nتَغايَرَتْ الأَقْطارُ فيكَ فَواحِدٌ ... لِفَقْدِكَ يَبْكي إذْ لِقُرْبِكَ يَبْسُمُ\nوكُلُّ مَكانٍ أَنْتَ فيهِ مُبارَكٌ ... وفي كُلَّ يَومٍ فِيهِ عيدٌ ومَوسِمُ\nولا شَكَّ في أنَّ الدِّيارَ كأَهْلِها ... كَما قِيلَ تَشْقَى بِالزَّمانِ وتَنّعَمُ (٦)\n_________\n(١) أي شدة الأذى، طاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط (١/ ١٩٢) مادة برح\n(٢) أي الترس، المصدر السابق (١/ ١٨٥) مادة مجن\n(٣) أي ماء مجنه وهي عين ماء في الرقة، المصدر السابق (١/ ١٨٥) مادة مجن\n(٤) ما غلظ من الأرض، المصدر السابق (١/ ٥٤٩) مادة حزن\n(٥) أورد هذه الأبيات التاج السبكي في طبقات الشافعية (١٠/ ٢٣ - ٢٥)\n(٦) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٣١)","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الفصل الثاني\nمؤلفاته في أصول الفقه</span>\nوفيه المباحث الآتية:\nالمبحث الأول: الإبهاج في شرح المنهاج\nالمبحث الثاني: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب\nالمبحث الثالث: جمع الجوامع\nالمبحث الرابع: منع الموانع عن جمع الجوامع","vol":"1","page":58},{"text":"الفصل الثاني\nمؤلفاته في أصول الفقه\n\nلقد اهتمّ تاج الدين السبكي بعلم الأصول اهتمامًا بالغًا؛ لذلك فقد تنوّعت أشكال تصنيفه فيه، فوُجدت له مجموعةٌ من المصنّفات الأصولية منها ما هو شَرْحٌ وتقريرٌ لكلام السّابقين، حيث تجلّى ذلك بوضوح في تَصدِّيه لشَرْح أهم متْنين في أصول المتكلمين هما: «منهاج الوصول» للقاضي البيضاوي، و«مختصر المنتهى» لابن الحاجب.\nكما أنّه وضعَ لنفسه مَتْنًا خاصًّا في علم الأصول أَوْدعَ فيه زُبدة ما في شرحَيه وخُلاصة فِكْره ونَظَره وأسماه: «جمع الجوامع» ومن ثمّ وضع عليه مصنفًا ردّ فيه ما وُجّه إليه من اعتراضات وانتقادات ووسمه بـ: «منع الموانع عن جمع الجوامع».\nوسأعرض في هذا الفصل لهذه المصنفات مبيّنًا أهميتها ومصادر كل مصّنف منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث الأول\nالإبهاج في شرح المنهاج</span>\n«الإبهاج في شرح المنهاج» هو أقدم المصنفات الأصولية للتاج السبكي، وقد وَضعه التاجُ أيامَ شبابه وهو في حدود الخامسة والعشرين من العمر، وكان والده الشيخ تقي الدين قد ابتدأ هذا الشرح لما وَجد ولده أبا حامد بهاء الدين قد شَرعَ في قراءة «منهاج البيضاوي»، فأحبّ أن يَضع له شرحًا لينتفع به ولده وغيره من المشتغلين بأصول الفقه، وقد أخذ تسميته من قول الشاعر ذي الرِّمَّة (١):\nتَزدادُ للعَيْنِ إبهاجًا إذا سَفَرتْ ... ومَخْدَجُ العَين فيها يَلْتَفِتُ (٢)\nووَجْهُ تسميته بذلك أنّه شبّه «المنهاج» بالحسناء إذا رفعت النقّاب عن وجهها، فإنّها تَزدادُ جمالًا ورونقًا وتَبْهرُ العيونَ بها، فكذلك «المنهاج» فإن حلّ ألفاظه وغوامضه يزيد الناظر فيه نفعًا ومعرفة.\nوقد شرع الشيخُ تقي الدين في شرح «المنهاج» من بدايته حتى وصل إلى قول البيضاوي: «المسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتمُّ إلا به وكان مقدورًا»، فوضع عليه قِطعةً من الشرح ثمّ أعرض عنه صَفْحًا (٣)؛ فشرع التاج السبكي في وضع شرح عليه يتمم ما بدأه والده فبدأ بشرحه من مقدمة الواجب حيث انتهى والده حتى أتمّه كله في حياة والده وذلك سنة ٧٥٢ هـ (٤)، في حين توفي والده سنة ٧٥٦ هـ.\nومن هنا يُعلَمُ خطأُ من ظنّ أنّ الشيخَ تقي الدين لم يُتمّ شرح «المنهاج» بسبب الوفاة، كصاحب كتاب البيضاوي وأثره في أصول الفقه، حيث ذكر أنّ التَّقي السبكي قد عاجلته المنيّة قبل إتمام الشرح وهذا خلاف ما صرّح به التاج السبكي نفسه وما دوّنه من تاريخ الانتهاء من تصنيفه، وأزيد على ذلك أنّ الكاتب المذكور قد ناقض نفسه حيث ذكر أنّ التاج انتهى من تصنيفه سنة ٧٥٢ هـ، وذكر وفاة والده سنة ٧٥٦ هـ (٥).\nهذا وقد امتاز شرح الشيخ تقي الدين بالإسهاب والتطويل في كثير من المباحث، كما امتاز بدقة العبارة والتدقيق في كثير من المباحث الكلامية مما جعل هذا الشرح صعبًا ومغلقًا على كثير من طلبة العلم.\n_________\n(١) هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن مسعود، الشاعر المعروف بذي الرمة، أحد فحولة الشعراء وأحد عشاق العرب المعروفين بذلك، توفي سنة ١١٧هـ، وله ديوان شعر مطبوع. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٨)، ابن قتيبة، الشعر والشعراء ص ٣٢٦\n(٢) تقي الدين السبكي، الإبهاج (١/ ٦)\n(٣) صرّح التاج السبكي بذلك في مقدمته على الإبهاج (١/ ١٠٧)، وكذا في الطبقات في ترجمة والده (١٠/ ٣٠٧)\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٢٧٥)\n(٥) انظر: جلال الدين عبد الرحمن، القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ٣٤٥","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>المطلب الأول: التعريف بمنهاج الوصول</span>.\nمن المعلوم المقرَّر أنّ المتأخرين من العلماء عامّةً والأصوليين خاصّةً قد اهتمّوا بالمتون والمختصرات اهتمامًا بالغًا، وقد مالوا إلى الإكثار منها، حيث وجدنا أكثر أولئك العلماء وضع لنفسه متْنًا خاصًا أو اختصر كتابًا كانت له المكانةُ الرفيعة، والقيمةُ العلمية الرَّصينة، حيث جُمِع في هذه المختصرات زُبدة طريقة المتكلمين، ومن ثمّ اقتصر الدور على من بعدَهم على حلّ ألفاظ هذه المتون ... وبيان معانيها ومراميها.\nهذا ويُعَدّ كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» لمؤلفه القاضي ناصر الدين البيضاوي المتوفى سنة٦٨٥ هـ من أحد أهم المختصرات والمتون في هذا العلم على طريقة المتكلمين؛ وذلك لأنّه قد جمع زُبدة هذا الفن في مختصر دقيق العبارة كثير النفع والفائدة.\nيَتّضح ذلك من خلال إلقاء نظرة سريعة على تاريخ هذه الطريقة وأهم المصنفات فيها لتَعرف منزلة «المنهاج» من بينها فأقول:\nإنّ أهمّ ما صُنّف على طريقة المتكلمين - والتي تعدّ أركان هذه الطريقة - أربع مصنفات كان مدار جميع الأصوليين فيما بعد عليها ألا وهي (١):\n١ - كتاب العُمَد أو العهد للقاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة ٤١٥ هـ (٢).\n٢ - المعتمد شرح العُمَد لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ (٣).\n٣ - البرهان لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني الأشعري المتوفى سنة ٤٧٨ هـ.\n٤ - المستصفى لحجّة الإسلام الغزالي، الأشعري، تلميذ الجويني، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ.\nثُمّ جاء بعد ذلك الإمام المحقق الكبير فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ؛ فجمع ما في هذه المصنفات الأربعة مع بعض زيادات وتحقيقات وتدقيقات وتنقيحات في كتابه العظيم ... «المحصول في علم أصول الفقه» (٤).\nفجاء شاملًا لكل ما قيل في هذا الفن مع ما تميّز به الإمام الرازي من حُسْن سَبكٍ للعبارة والإكثار من إيراد الأدلة والاحتجاج، ولم يكن الإمام الرازي مجرّد ناقل فقط بل كان ناقدًا بصيرًا ومدققًا فاحصًا، وله مؤاخذاتٌ وملاحظاتٌ على كتب سابقيه مما يدلّ على تَبَحُّره في هذا العلم وإحاطته بمسائله، وبذلك استحقّ الإمام الرازي أن يكون إمامَ الأصوليين بلا منازع، وكتابه «المحصول» الممثل الحقيقي والنهج الواضح لطريقة المتكلمين (٥).\n_________\n(١) انظر: ابن خلدون، مقدمة تاريخ ابن خلدون (٢/ ٨١٧)، الإسنوي، نهاية السول (١/ ٥)\n(٢) هو أبو الحسن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني، كان في بداية حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعرية وفي الفروع مذهب الشافعي ثم تحول وعظم قدره وانتهت إليه الرئاسة في المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها توفي سنة ٤١٥هـ، من مصنفاته: كتاب المغني في التوحيد، شرح الأصول، المبسوط، وغيرها. أنظر ترجمته في المرتضى، طبقات المعتزلة ص ١١٢\n(٣) هو محمد بن علي أبو الحسين البصري من كبار علماء المعتزلة توفي سنة ٤٦٣هـ، انظر ترجمته في المرتضى، طبقات المعتزلة ص ١١٨\n(٤) انظر: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٧)، الإسنوي، نهاية السول (١/ ٥)، طه العلواني، مقدمة المحصول (١/ ٥١ وما بعدها)\n(٥) انظر: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٧)، طه العلواني، مقدمة المحصول (١/ ٥١ وما بعدها)، جلال الدين عبد الرحمن، القاضي ناصر الدين البيضاوي ص ٣٢٠ - ٣٢١","vol":"1","page":60},{"text":"وقد تَلقّى العلماء فيما بعد كتاب «المحصول» بالقبول واشتهر أمره وارتفع بين الناس ذِكْره، فأكبَّ العلماءُ عليه إما شرحًا أو تعليقًا أو اختصارًا؛ فكان ممن اختصره الإمام تاج الدين الأرْموي (١) في كتابه «الحاصل» وكذلك فعل سراج الدين الأرْموي (٢) في كتابه «التحصيل» (٣).\nوظَلّ هذان الكتابان مدار الأصوليين حتى جاء القاضي ناصر الدين البيضاوي؛ فأخذ زُبدة ما في هذين الكتابين مع بعض زيادات عليهما من أصلهما «المحصول» – وإن كان أكثر اعتماده في الأخذ على كتاب الحاصل – في كتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول» (٤).\nوبذلك يكون «منهاج الوصول» جامعًا بحقٍّ لزُبدة فنّ الأصول وهو الكتاب الذي به اكتمل عِقدُ مدرسة الإمام الرازي، وقد لَقي «المنهاج» القبول لدى علماء الأصول المتأخرين وجعلوه أساس اعتمادهم، وبقي «المنهاج» من أوائل الكتب المعتمدة في الأصول حتى عصرنا الحاضر.\nومما يدل على اهتمام العلماء به كثرة الشروح والحواشي عليه فقد تصدّى لشرح «المنهاج» أكابر الأصوليين من العلماء المحققين، حيث بلغت الشروح عليه حوالي أربعة وثلاثين شرحًا، وعليه ست حواش، ونظمه خمسة من العلماء، هذا كله بالإضافة إلى كثرة العلماء الذين اهتمّوا بتخريج أحاديثه (٥)، وإليك أهم هذه الشروح:\n١ - شرح القاضي البيضاوي، فقد وضع البيضاوي شرحًا على «منهاجه»، وهو أول شرح «للمنهاج»، وللأسف فهو من الشروح المفقودة (٦).\n٢ - شرح مجد الدين الأيكي الشيرازي (٧)، وهو أول شرح بعد شرح البيضاوي، وقد حُقّق هذا الشرح كرسالة علمية في الأزهر سنة ١٩٧٩ هـ (٨).\n_________\n(١) هو محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل الأرموي من أكبر تلامذة الإمام فخر الدين الرازي كان إمام بارع في العقليات، توفي سنة ٦٥٣هـ، من أهم مصنفاته الحاصل في اختصار المحصول. انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ١٥٢)\n(٢) هو العلامة أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، المتكلم الأصولي النظار، توفي سنة ٦٨٢هـ، من مصنفاته مختصر الأربعين في أصول الدين، المطالع في المنطق. انظر ترجمته في: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٨/ ٣٧١)\n(٣) انظر: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٧)، الإسنوي، نهاية السول (١/ ٥)\n(٤) انظر: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٧)، الإسنوي، نهاية السول (١/ ٥)\n(٥) انظر: جلال الدين عبد الرحمن، القاضي ناصر الدين البيضاوي ص ٣٣٣\n(٦) المصدر السابق ٢١٤\n(٧) هو محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي الشيخ شمس الدين أبو المعالي الأيكي الفقيه الصوفي المتكلم الأصولي، توفي سنة ٦٩٧هـ، من مصنفاته شرح منطق مختصر ابن الحاجب، انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٢٤٦)\n(٨) انظر: جلال الدين عبد الرحمن، القاضي ناصر الدين البيضاوي ص ٣٣٥","vol":"1","page":61},{"text":"٣ - شرح الجَزَري (١) المسمى بـ: «معراج المنهاج»، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل.\n٤ - شرح العَبْري (٢): حَقّق هذا الشرح كلٌّ من الدكتور حمد حمدي الصاعدي من أوله إلى آخر باب الأوامر والنواهي وحصل به على درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٦هـ من الجامعة الإسلامية، وحَقّق القسم الباقي منه الدكتور سلامه ضويعن الأحمدي وحصل به على درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٧هـ من الجامعة الإسلامية أيضًا (٣).\n٥ - شرح الجارَبَرْدي (٤) المسمى بـ: «السراج الوهاج»، حَقّق هذا الشرح الدكتور أكرم أوزيقان كرسالة جامعية للحصول على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية سنة ١٤٠٩هـ، وطبع الكتاب سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م\n٦ - شرح الأصْفَهاني (٥)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.\n٧ - شرح الإسنَوي المسمى بـ: «نهاية السول» مطبوع بتحقيق شعبان إسماعيل.\nولمزيد من المعلومات عن هذه الشروح انظر رسالة الدكتور جلال الدين عبد الرحمن المعنونة بـ: «القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه» فقد استوعب ذكر هذه الشروح مع بيان المطبوع منها والمخطوط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>المطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكي للمنهاج ومميزاته</span>.\nيعدّ «الإبهاج في شرح المنهاج»، من أوسع الشروح التي وضعت على «المنهاج» - في حدود علمي واطلاعي - حيث تجد في «الإبهاج» نوعًا من الإسهاب والإطالة في كثير من المواضع - مقارنة بغيره من الشروح - وبخاصة المواضعَ التي لم يتعرّض لها غيره، وقد وضّح لنا التاج منهجه في ذلك فقال: «وأنا من عادتي في هذا الشرح الإطناب فيما لا يوجد في غيره، ولا يُتَلقّى إلا منه بَحْثٌ مُختَرع أو نقل غريب أو غير ذلك، والاختصارُ في المشهور في الكتب إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا مَن هم سادتنا وكبراؤنا إلى جمعه، وهل ذلك إلا مجرُّد جَمعٍ من كتب متفرقة لا يَصدُق اسم المصنِّف على فاعله» (٦).\nهذا ويعدّ «الإبهاج» من أهم شروح «المنهاج» وذلك للأسباب الآتية:\n_________\n(١) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزري المصري الشافعي، كان فقيها عارفا بالأصلين والنحو البيان والمنطق، توفي سنة ٧١١هـ من مصنفاته شرح التحصيل، أجوبة عن أسئلة المحصول. انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٣٠٧)\n(٢) هو الإمام العلامة المحقق، عبد الله بن محمد الشريف الحسيني الفرغاني الشافعي، توفي سنة ٧٤٣هـ، من مصنفاته: شرح الطوالع، وشرح الغاية القصوى. انظر: الغزي، ديوان الإسلام (٣/ ٣٢٥)\n(٣) انظر أكرم أوزيقان، مقدمة تحقيق السراج الوهاج (١/ ٥٢)\n(٤) هو الإمام العلامة فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي توفي سنة ٧٦٤هـ، من مصنفاته شرح الحاوي الصغير، شرح تصريف ابن الحاجب، وله حواشي على الكشاف. انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ٩)\n(٥) هو الإمام الكبير شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهاني، إمام في العقليات والأصول والفقه، توفي سنة ٧٤٩هـ، من مصنفاته: شرح طوالع البيضاوي، شرح مختصر ابن الحاجب. انظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٣٨٣)\n(٦) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٣٧)","vol":"1","page":62},{"text":"١ - لقد أخذ «الإبهاج» أهميته من أهمية أصله: «المنهاج»، «فالمنهاج» كما بيَّنتُ هو من أهم المتون الأصولية المعتمدة، وهذه الأهمية بذاتها انعكست على شروح «المنهاج» ومن بينها شرح ابن السبكي.\n٢ - إنّ ابن السبكي كان ضليعًا في علمَي المنطق والكلام؛ مما أعطاه مقدرةً واسعةً على تحليل كلام البيضاوي، وذِكر ما وُجّه إليه من اعتراضات وردِّها بالطرق المنطقية والكلامية.\n٣ - إنّ ابن السبكي كان مطلعًا على شروح «المنهاج» السابقة، ولهذا كان يُكثِر من تعقُّبها والنّقل عنها مما جعل كتابه هذا شاملًا وجامعًا لكل ما قيل عن «المنهاج» قبله.\n٤ - إنّ ابن السبكي كان ذا اطلاع واسع على كتب الأصوليين وعلى أقوالهم؛ لهذا وجدناه يُكثر من النقل عنهم والاحتجاج بهم، ومنها مصنفات مفقودة لم يُعثر عليها، وبذلك فقد حَفظ لنا التاج السبكي كثيرًا من الآراء الأصولية التي قد لا تجدها عند أحد سواه.\nوبالإضافة إلى ذلك فقد امتاز «الإبهاج» بعدّة مميزات، أذكر منها:\n١ - استخدام أسلوب المحاورة في الشرح: لقد نهج التاج السبكي في شرحه هذا منهج المحاورة (فإن قلتَ ... قلتُ أو قلنا ...)، فهو يذكر المسألة بشكل حِواريّ، ويذكر الاعتراضات ويردها بهذا النهج أيضا، وهذا الأسلوب يُعطي القارئَ قُدرةً على المضيّ قُدُمًا في توضيح المسألة شيئًا فشيئًا، إضافة إلى ما يمتاز به هذا الأسلوب من التشويق وعدم الملل منه، وهذا المنهج واضح جَليٌّ في أغلب مباحث الكتاب.\n\n٢ - المقارنة بين نسخ «المنهاج» وإثبات ما بينها من اختلافات: لقد كان الإمام تاج الدين مطلعًا على أكثر من نسخة «للمنهاج»، لذا تجده يُثبِت ما بين هذه النسخ من اختلافات، فمن ذلك قوله عند قول البيضاوي في بيان أدلة حجية الإجماع: «الثالث: قال ﵊ لا تجتمع أمتي على خطأ ...» (١)، قال التاج السبكي معقِّبًا: «هذا الدليل ساقط في كثير من النسخ؛ ولذلك لا تجده مشروحًا في بعض الشروح» (٢).\n\n٣ - المقارنة بين «المنهاج» وأصوله: لقد امتاز التاج السبكي في هذا الشرح بعقد المقارنات بين عبارة «المنهاج» وأصوله المأخوذ منها: «المحصول» و«الحاصل»، فهو في كثير من الأحيان يذكر إمّا موافقة البيضاوي لأصوله أو مخالفته لهم، فمن ذلك قوله عند الحديث على تخصيص مفهوم المخالفة: «وقد شَرَطَ المصنف تَبَعًا لصاحب «الحاصل» في هذا القسم أن يكون المخصِّص راجحًا، وهو شرطٌ لم يذكره الإمام» (٣)، فبيَّن التاج هنا موافقة البيضاوي لصاحب الحاصل ومخالفته للإمام الرازي.\nومنه قوله في باب التعادل والتراجيح في الباب الثاني: «عرّف الترجيحَ بأنّه تقويةُ إحدى الأمارتين على الأخرى ليُعمل بها أي: بالأمارة التي قَويت، وهو مأخوذ من الإمام إلا أنّ الإمام أبدل الأمارتين بالطريقتين، وما فعله المصنف أصرّح بالمقصود، إذ يمتنع الترجيح في غير الأمارتين والإمام قال: ليُعلم الأقوى فيُعمل به، وحذف المصنف لفظة العلم وهو حسن، إذ يُكتفى بالظن ... بالترجيح» (٤).\n_________\n(١) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٨١\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٣٦٠)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٢٣)\n(٤) المصدر السابق (٣/ ٢٠٩)","vol":"1","page":63},{"text":"٤ - الاهتمام بتحرير مواضع النزاع: أكثرَ التاج السبكي في شرح «المنهاج» من توضيح محل النزاع في المسائل الأصولية المختلف فيها، فهو لا يمرُّ بمسألة فيها خلاف إلا بيّنه وبين النقطة التي وقع فيها الخلاف تحديدًا وذلك ببيان مواضع الاتفاق والاختلاف، ومن الشواهد الدالة على ذلك:\nقوله في مباحث الحكم في مسألة التكليف بالمحال: «ما لا يَقْدرُ العبدُ عليه قد يكون معجوزًا عنه متعذِّرًا عادةً لا عقلاُ كالطيران في الهواء، وقد يكون متعذِّرًا عقلًا ممكنًا عادةً كمن علِم اللهُ تعالى أنّه لا يؤمن؛ فإنّ إيمانه مستحيل والحالة هذه عقلًا؛ لتعلُّق علْم الله به، وإذا سُئل ذوو العوائد عنه حكموا بأنّ الإيمان في إمكانه، وهكذا كل طاعة قُدّر في الأزل عدمها، وقد يكون متعذِّرًا عادةً وعقلًا كالجمع بين السواد والبياض، إذا عرفت هذا فمحل النزاع في التكليف بالمستحيل إنّما هو المتعذِّر عادةً سواءً أكان معه التعذّر العقلي أم لا، أما المتعذر عقلًا فقط لتعلُّق علم الله به فأطبق العلماء عليه، وقد ... كلّف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله: (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ولَو حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين) (١») (٢)\n٥ - استيعاب المسألة وجمع كل ما قيل فيها: امتاز التاج السبكي في هذا الشرح أنّه كان يُلمّ بالمسألة من كل جوانبها؛ فيُورد كل ما ذكر فيها من الأقوال، ويذكر الأدلة والاعتراضات عليها وردِّها إن اقتضى الأمر.\nفمن ذلك ما دوّنه التاج السبكي شارحًا به قول البيضاوي: «وجوب الشيء يستلزم حرمة ... نقيضه ...» (٣).\n\nقال التاج السبكي: «هذه هي المسألة المعروفة بأنّ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟» (٤)، ثمّ حرر موضع النزاع فيها، وذكر ما ورد فيها من أقوال، ثمّ عقب ذلك بأدلة كل فريق ومن ثمّ قال: «واعلم أنّه قد تردد كلام الأصوليين في المراد من الأمر المذكور في هذه المسألة، هل هو النفساني؟ فيكون الأمر النفساني نهيًا عن الضد نهيًا نفسانيًا، أو اللساني فيكون النهي عن الأضداد بطريق الالتزام» (٥)، ثمّ تكلم في الأمر النفسي وبين ما فيه من أقوال، وبعدها تكلم في اللساني كذلك، ثمّ قال: «هذا خلاصة ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه المسألة، وهو هنا على أحسن تهذيب وأوضحه» (٦).\nثم ختم المسألة بذكر فوائد خمسة (٧) ليكون بذلك قد أتى بالمسألة على أتمّ وجه، فلم يدع شاردة ولا واردة إلا وأتى بها.\n٦ - كثرة استدراكه على البيضاوي وذِكرُ أقوالٍ أخرى غير التي في المتن: لم يكن التاج السبكي مقررًا لما في متن «المنهاج» فحسب، بل وجدتُه كثيرَ الاستدراك على البيضاوي في المسائل التي أغفلها، فكان يُنَبّه عليها ويذكر أقوالًا أخرى غير التي أوردها البيضاوي، ومن ذلك:\n_________\n(١) سورة يوسف آية ١٠٣\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٧١)\n(٣) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٢٥\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٢٠)\n(٥) المصدر السابق (١/ ١٢١)\n(٦) المصدر السابق (١/ ١٢٣)\n(٧) المصدر السابق","vol":"1","page":64},{"text":"قوله بعد شرح تنقيح المناط عند البيضاوي: «فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط وتخريج المناط، ونحن لا نَطيب قلبًا بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيهما ليَحصُل التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط» (١).\nومنها قوله بعد أن ذكر شروط الفرع في القياس: «وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكمه مماثلًا لحكم الأصل» (٢).\nومن المواضع التي ذكر فيها أقوال أخرى غير التي في المتن، قوله بعد شرح قول البيضاوي في المخصَّص: «المخصَّص بمعيّن حجة، ومنعها عيسى بن أبان، وأبو ثور وفَصَّل الكرخي» (٣)، قال التاج معقّبًا: «واقتصر - المصنف - على حكاية هذه الثلاثة» (٤).\n\nثمّ أضاف إليها ثلاثة أقوال أخرى، فقال:\n«والرابع: إنّ التخصيصَ إن كان قد منع تعلُّق الحكم بالاسم وأوجب تعلُّقه بشرط لا يُنْبئ عنه الظاهر لم يجز التعلُّق به ...\nوالخامس: أنّ العام المخصوص إن كان بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ لكنّا نمتثل ما أريد هنا، ونضم إليه شيئًا آخر لم يرد هنا ... وإن كان العام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ لم يمكننا أن نمتثل ما أريد منا لم يجز التمسك به ...\nوالسادس: أنّه يجوز التمسك به في أقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه.» (٥)\n٧ - إيراد المناقشات على المتن وتوجيه النقد إلى البيضاوي: مما امتاز به التاج السبكي في هذا الشرح هو كثرة مناقشاته لمتن «المنهاج»، وكان كثير النقد للبيضاوي، مما يبين أنّ له شخصيته الأصولية المستقلة، والتي لم تمنعه من نقد البيضاوي، ومن ذلك:\nقوله بعد شرح قول البيضاوي في باب تقسيم الألفاظ: «عَلَم إن استقلَّ، ومُضْمر إن لم يستقل» (٦). قال التاج معقّبًا: «هذا شرح ما أورده، وفيه مناقشات من وجوه:\nأحدها: أنّ هذا التقسيم كلّه في الاسم، وقد قَدّم أنّ الاسم هو الذي يستقل، فكيف يٌقَسِّم ما يستقل إلى ما لا يستقل؟!.\nالثاني: أنّ عدم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة وغيرها، وليست مضمرات.\nالثالث: أنّ عدم الاستقلال قد جعله أولا رسمًا للحرف، فإن أراد بالاستقلال ذلك فالاعتراض لائح، وإن أراد غيره فليُبَيِّنَه.\nالرابع: أنّه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس ومُشتَقٍّ ذِكْر عَلَم الجنس.\nالخامس: أنّه جعل المضمر من أقسام الجزئي.» (٧)\n_________\n(١) المصدر السابق (٣/ ٨٢)\n(٢) المصدر السابق (٣/ ١٦٣)\n(٣) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٩١\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٣٩)\n(٥) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٣٩ وما بعدها)\n(٦) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٤٤\n(٧) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢١٢)","vol":"1","page":65},{"text":"وقوله معقِّبًا على قول البيضاوي في تعريف الأمر: «أنّه حقيقة في القول الطالب للفعل» (١)، قال: «قوله الطالب فصل يخرج به الخبر وشبهه، وقوله للفعل فصل ثان يخرج به النهي، إذ هو طالب للترك، وهذا مدخول من جهة أنّ النهي طلب فعل أيضًا، ولكن فعلٌ هو كفٌّ، فلو قال: فعلُ غير كف كما فعل ابن الحاجب لسلم من هذا الاعتراض، ويعترض عليه أيضًا بقول القائل: أوجبت عليك كذا وأنا طالب منك كذا، فإنّه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرًا، فكان ينبغي أن يقول بالذات كما فعل في تقسيم الألفاظ» (٢)\nغير أن ّالتاج السبكي كان في ذلك كله موضوعيًا ومنصفًا، فلم يمنعه نقده للبيضاوي من إبداء محاسنه في هذا المصنف، فكان يبين وجه حسن قوله في المواضع التي ارتآه فيها محسنًا، فمن ذلك: قوله مادحًا له في اختياره تعريف الشرط بأنّه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، قال: «وإنّما قال وجوده ولم يقل ذاته كما فعل الإمام لئلا يرد على طرده العلّة التامة. . . إلى أن قال: فافهم ذلك فهو من محاسن المصنف.» (٣)\n٨ - ختمه المسائل بذكر فوائد عامة ويكثر من إيراد الفروع الفقهية المبنية على المسألة الأصولية: امتاز التاج السبكي في شرحه هذا بأنّه كان كثيرًا ما يختم المسألة بذكر بعض الفوائد العامة التي يَحسُن التنبيه عليها مما له علاقة بموضوع المسألة المطروحة، كما أنّه يعقب المسألة بذكر بعض الفروع الفقهية المبنية عليها مقررًا فيها مذهب الإمام الشافعي ﵁، فمن النوع الأول:\nقوله بعد شرح مسألة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ونختم الكلام في المسألة بفوائد ... وذكر خمسة فوائد منها قوله: «الثانية: قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيًا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار وللفور، لأنّ النهي كذلك، وأجاب القرافي: بأنّ القاعدة أنّ أحكام الحقائق التي تثبت لها حالة الاستقلال لا يلزم أن تثبت لها حالة التبعية» (٤).\nوأما الفروع الفقهية فكثيرة جدًا، وقد أسهب التاج السبكي فيها في كثير من المواضع، منها:\nقوله في باب المشترك: «يضاهي الخلاف الأصولي في حمل المشترك على معنييه في الفقه أمور منها: لو وقف على مواليه وله مَوال من أعلى ومَوال من أسفل، فأوجهٌ: أرجحها عند الغزالي بطلانه، وهو منقدح على رأي من يمنع استعمال المشترك في معنييه.\nالثاني: يصح، ويصرف إلى الموالي من أعلى.\nوالثالث: يصح، ويقسم بينهم، وهو الأصح عند الشيخ أبي اسحق وشيخه القاضي أبي الطيب وفقًا لقاعدة الشافعي.\nوالرابع: يصرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء.\nوالخامس: الوقف إلى حين يصطلحوا، وهو متجه على رأي من يُجوِّز الاستعمال ويمنع الحمل، قال: ووجه مضاهاة هذا الفرع للمسألة التي انتهينا منها: أنّ لفظ الموالي مشترك بين الموالي من أعلى والموالي من أسفل» (٥)\n_________\n(١) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٦٤\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٤ وما بعدها)\n(٣) المصدر السابق (٢/ ١٥٧ وما بعدها)\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٢٤)\n(٥) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢٦٧)","vol":"1","page":66},{"text":"٩ - التنبيه على فوائد الخلاف: الخلاف الأصولي إما أن يكون لفظيًا بحيث لا يترتب عليه شيء، وإنّما هو من باب زيادة التدقيق والتحقيق، وهذا من تأثير علم الكلام، وإما أن يكون أصليًا متجذرًا بحيث يكون له أثر عملي، والإمام تاج الدين كان يوضح في أكثر المسائل الأصولية فائدة الخلاف فيها إن كان الخلاف حقيقيًا وليس لفظيًا، فمن ذلك:\nقوله في مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بعد أن ذكر خلاف الغزالي فيها: «ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان الحال قبل الوجوب تحريمًا، فعند الغزالي الفعل الآن يعود محرمًا كما كان، وعند القوم أنّ مطلق الجواز الذي كان داخلًا في ضمن الوجوب باق يصادم ما دل على التحريم، فَوَضُح أنّ الخلاف معنوي.» (١)\nهذه أهم الميزات التي امتاز بها شرح التاج السبكي «للمنهاج» والتي جعلت «الإبهاج» في مقدمة شروح «المنهاج» التي عليها الاعتماد وإن كان «الإبهاج» لم يَلقَ من الشهرة ما لقيه شرح معاصره الإسنوي، فذلك لأنّ شرح الإسنوي كان مقررًا لطلاب الدراسات الشرعية في الأزهر بخلاف «الإبهاج»، هذا بالإضافة إلى طول شرح التاج وغزارة مسائله في الكتاب، بخلاف شرح الإسنوي فهو أولًا شرح مختصر وثانيًا كان أكثر تركيزه على بيان المسألة المطروحة دون الزيادة عليها والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>ملاحظات على «الإبهاج»</span>\nرغم كثرة الميزات التي امتاز بها شرح التاج السبكي «للمنهاج» إلا أنّه - شأنه شأن كل ما يصدر من البشر - توجد عليه بعض الملاحظات التي لا تقلل من أهميته شيئًا، ومنها:\n١ - أنّه لم يلتزم منهجًا واحدًا في عرض المسائل المطروحة؛ إذ وجدته مرة يبدأ ببيان المسألة وتفصيلها ومن ثمّ يُعرّج على شرح كلام صاحب المتن، وأحيانًا أخرى يعكس الأمر فيشرح المتن ثمّ يعرّج ويزيد المسألة توضيحًا وبيانًا، انظر على سبيل المثال الصفحات التالية (٣/ ٢٦، ٩١، ١١٦).\n٢ - ذكره مسائل لا علاقة لها بالشرح؛ فكثيرًا ما كان التاج السبكي يذكر فوائد وغرائب في نهاية المسألة مع أنّها لا علاقة لها بموضوع الشرح، انظر مثال ذلك في الصفحات التالية (٢/ ١٧٣، ٢٢٢، ٢٣٧، ٣٥٣).\n٣ - مما يؤخذ عليه أيضًا كثرة إيراد الاعتراضات ومناقشتها، وأحيانًا يذكر بعض الاعتراضات ولا يردُّها؛ مما جعل في هذا الشرح صعوبة يحتاج الناظر فيه إلى مزيد نظر وتدبر لتفهمه وحل ألفاظه.\n٤ - إنّ التاج السبكي لم يُبَيّن لنا في كثير من المواضع رأيه في المسائل المختلف فيها في هذا الشرح؛ وإن كان قد نبه على بعضها، غير أنّ السمة البارزة عليه هي أنّه كان شارحًا ولم يكن ذابًّا عن آرائه وأفكاره، لذلك لا يستطيع الباحث معرفة رأي ابن السبكي من خلال هذا الشرح إلا بعد التأمل فيه جيدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في كتابه «الإبهاج»</span>.\nمن المعلوم المقرَّر أنّ قيمة أيِّ مصنَّفٍ ما إنّما تنبعُ من غنى هذا المصنَّف بالمصادر التي اعتمد عليها، ومن قيمة هذه المصادر العلمية إذ كلما كانت المصادر وفيرةً وذات قيمة علمية بحيث تكون من المصادر الأصيلة في ذلك الفن انعكس ذلك على قيمة هذا التصنيف.\n_________\n(١) المصدر السابق (١/ ١٢٧)","vol":"1","page":67},{"text":"والإمامُ تاج الدين السبكي؛ كان ذا اطلاع واسع على كل ما كتب في الأصول ممن سبقوه، لذلك وجدت مصنفه «الإبهاج» غنيًا بأقوال العلماء والنقل عنهم من مصنفاتهم الأصليَّة، وبذلك فقد حفظ لنا التاج السبكي كثيرًا من الآراء والنقول التي قد لا تجدها عند أحد سواه، حيث نقل لنا عن كتب ومؤلفات لا زالت مخطوطة حتى اليوم، ومنها ما هو مفقود لم يُعثَر عليه بعد.\nوسأعرض في هذا المبحث لأهم المصادر التي اعتمد عليها التاج السبكي في كتابه «الإبهاج» ... وذلك من خلال ذكر العلماء الذين تأثر بهم ونقل عنهم وأهم مصادرهم في ذلك مرتبةً ترتيبًا تنازليًا بحسب كثرة النقول عنها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>أولًا: المصادر الأصولية:</span>\nكانت المصادر الأصولية هي المقدَّمة في النقل عنها، ولا غرابة في ذلك؛ «فالإبهاج» هو كتاب أصولي بالدرجة الأولى، وأهم هذه المصادر:\n١ - الإمام فخر الدين الرازي: يعدّ الإمامُ فخرُ الدين الرازي في مقدمة العلماء الذين نقل عنهم التاج السبكي في كتابه «الإبهاج»، فقد أكثرَ التاجُ السبكي من ذكر الإمام والنقل عنه، حتى لا تكاد تخلو صفحةٌ واحدةٌ من ذكرٍ للإمام الرازي، والذي غالبًا ما يذكره التاجُ السبكي بلفظ (الإمام)، فحيثما أَطلق لفظَ الإمام انصرف إلى الرازي، وقد بلغ عدد المواضع التي ذكر فيها الإمامَ الرازي مصرّحًا به حوالي أربعمئة وخمس عشرة مرة (٤١٥)، وخاصةً في النقل من كتابه «المحصول» و«المنتخب» ... و«المعالم» وغيرها من مصنفات الإمام.\nوإنّ هذا العدد الكبير في النقل عن الإمام ليجعلنا نقفُ وَقْفةً لنبحثَ عن السبب في ذلك، ولا يَلُوحُ لديَّ في الإجابة عن هذا التساؤل إلا أمران:\nالأول: أنّ «المنهاج» هو أحد مختصرات «المحصول» للرازي، وقد سار به مصنفه على طريقة الرازي في التصنيف، ومن الطبيعيّ أن يَلجأ شرّاحُ «المنهاج» - ومن بينهم التاج السبكي - إلى الإمام الرازي لحلِّ عبارات «المنهاج»، إذ هو الأقدَرُ على ذلك؛ لأنّه هو الأصل له.\nالثاني: هذا يدلُّنا دلالةً واضحةً على أنّ التاج السبكي متأثرٌ جدًا بالإمام الرازي، وأنّ السبكي إنّما هو تلميذٌ منْتَمٍ ومخلصٌ لمدرسة الإمام الرازي الأصولية.\n٢ - القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣هـ: يأتي القاضي أبو بكر الباقلاني في المرتبة الثانية من مصادر «الإبهاج»، فقد تكرر ذكر القاضي الباقلاني والنقل عنه في «الإبهاج» حوالي مئة وتسع وثمانين مرة (١٨٩)، وغالبًا ما يشير إليه بلفظ (القاضي)، فحيثما أطلق القاضي انصرف إلى الباقلاني.\n٣ - إمام الحرمين الجويني: الإمام تاج الدين السبكي كان كثيرَ الإجلال والاحترام بل والتعظيم لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني، لذلك وجدته كثير النقل عنه وبخاصة من كتاب «البرهان» و«التلخيص» و«الأساليب»، حيث تكرر النقلُ عن إمام الحرمين في حوالي مئة وخمسين موضعًا ... (١٥٠) في أكثر هذه المواضع كان التاج السبكيُّ فيها موافقًا، وليس ذلك بمستغرب، فإمام الحرمين يعدّ من أساطين الأصوليين، وكتابه «البرهان» من أركان طريقة المتكلمين، ولا يمكن لأي أصولي الاستغناء عن أفكاره وآرائه.","vol":"1","page":68},{"text":"٤ - الإمام سيف الدين الآمدي المتوفى سنة ٦٣١هـ: بالرغم من أنّ التاج السبكي من المنتمين لمدرسة الإمام الرازي ومن العلماء الذين انتهجوا طريقته في التصنيف، إلا أنّه لم يُغفِل ذِكْر آراء الإمام سيف الدين الآمدي الذي انتهج طريقة مغايرة نوعًا ما لطريقة الإمام الرازي، حيث يعتبر الإمام الآمدي صاحب مدرسة أصولية مستقلة ولها أتباع ينتهجونها (١)، وقد كان الآمدي من مصادر شرح «الإبهاج» الشهيرة وخاصة في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، فقد تكرر النقلُ عن الآمدي وذِكْره في حوالي مئة ... وثمانية وثلاثين موضعًا (١٣٨).\n٥ - الإمام الغزالي: لا يكاد يخلو أي كتاب أصولي من ذكر للإمام الغزالي وذكر آرائه الأصولية وبخاصة في كتابه «المستصفى» الذي يعدّ من أعظم ما أُلّف في أصول الفقه، لذا فقد أكثر التاجُ السبكي من النقل عنه وذكر آرائه حيث بلغت المواضع التي صرّح باسمه فيها حوالي مئة وأحد عشر موضعًا ... (١١١)، أكثرها في النقل عنه من كتاب «المستصفى»، ومنها ما هو نقلٌ عن كتبه الأخرى ... كـ «المنخول» و«أساس القياس».\n٦ - صفي الدين الهندي (٢): لقد صرّح التاج السبكي بالنقل عن الشيخ صفي الدين الهندي في حوالي اثنين وتسعين موضعًا (٩٢) وذلك بالنقل من كتابيه «النهاية» و«الفائق»، وأغلب هذه المواضع التي تمّ ذكره فيها كان يذكره التاج في رد الاعتراضات والإيرادات التي تُوجَّه على المسألة أو الدليل المطروح، ذلك أنّ الشيخ صفي الدين كان محققًا بارعًا في حل الإشكالات ورد الاعتراضات.\n٧ - الإمام الشافعي: التاج السبكي أصوليٌّ على طريقة المتكلمين والتي تسمى بطريقة الشافعية أيضًا، وكان التاج السبكي يهتمُّ بإبراز حقيقة المذهب الشافعي على وجه الخصوص في المسائل الأصولية؛ لذا فقد كان الإمام الشافعي من مصادر التاج الأصلية والغنية في ذلك، فكان ينقل عن الإمام الشافعي ويصرّح باسمه في كثير من المواضع حتى بلغت حوالي ثمانية وسبعين موضعًا (٧٨)، أكثرُها من كتاب «الرسالة» التي تُعدّ أول مؤلَّف في أصول الفقه.\n٨ - الشيخ أبو اسحق الشيرازي (٣): صرّح التاج السبكي بالنقل عن الشيخ أبي اسحق الشيرازي في حوالي اثنين وسبعين موضعًا (٧٢)، وأكثرَ التاج النقل عنه من كتابه «اللمع» وشرحه أيضًا.\n٩ - ابن الحاجب: نقل التاج السبكي عن ابن الحاجب وذَكَر آراءَه في حوالي تسعة وستين موضعًا ... (٦٩)، وبخاصة النقل عن «مختصره»، والذي تصدّى التاج «لشرحه» بعدما أتمّ شرح ... «المنهاج».\n_________\n(١) سيأتي الحديث عن طريقة الآمدي في المبحث التالي\n(٢) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي الأرموي، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري متضلعا بالأصلين، توفي سنة ٧١٥هـ، من تصانيفه في علم الكلام الزبدة والفائق وفي أصول الفقه النهاية. انظر ترجمته في ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٢٩٦)\n(٣) هو الشيخ الإمام أبو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي، صاحب التصانيف التي سارت مسير الشمس، توفي سنة ٤٧٦هـ، من مصنفاته: التنبيه والمهذب واللمع والتبصرة. انظر ترجمته في: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٤/ ٢١٥)","vol":"1","page":69},{"text":"١٠ - القرافي (١): لقد أكثر التاج السبكي من النقل عن الإمام الرازي صاحب «المحصول»، فكان من المنطقي أن يرجع أيضًا لشروح «المحصول» ومن بينها «شرح القرافي»، لذا فقد نقل من هذا الشرح وكان من المصادر الأصيلة، حيث بلغ عدد المواضع التي صرّح فيها التاج بالنقل عن القرافي حوالي سبعة وستين موضعًا (٦٧)، أَكْثَرُها كان من شرح «المحصول»، وبعضها من «الفروق».\n١١ - تقي الدين السبكي: إنّ من المصادر الهامة في شرح التاج السبكي والدُه الشيخ تقي الدين، حيث كان والدُه أستاذَه الأول في الأصول، لذا فقد اهتمّ التاج بنقل آراء والده في كثير من المواضع بلغت حوالي ثلاثة وستين موضعًا (٦٣)، منها ما كان يسأله التاج لوالده أثناء شرحه «للمنهاج»، وأخرى ما كان يسمعه منه شخصيًا، والنوع الثالث ما كان ينقله من خَطِّه مثل كتاب «ورد العلل في فهم العلل» وغيره.\nوغالبًا ما يذكره بلقب الشيخ الإمام، فحيثما أطلق الشيخ الإمام انصرف إلى والده.\n١٢ - أبو الحسين البصري: صرّح التاج السبكي بالنقل عن أبي الحسين البصري في حوالي ثلاثة ... وأربعين موضعًا (٤٣)، وأكثر النقل كان من كتابه «المعتمد» الذي دوّن فيه أصول المعتزلة، ويعدُّ هذا الكتاب من أركان طريقة المتكلمين كما مرّ معنا، لذا فقد أُثبِتَت آراء المعتزلة الأصولية في كتب الأصوليين المخالفين لهم مع نقد ما يحتاج إلى نقد منها.\n١٣ - الأستاذ أبو اسحق الإسفرايني (٢): صرّح التاج السبكي بالنقل عن الأستاذ أبي اسحق الإسفراييني في حوالي تسعة وعشرين موضعًا (٢٩)، ويطلق التاج السبكي عليه لقب الأستاذ، فحيثما ذكر الأستاذ انصرف إلى الإسفرايني.\n١٤ - أبو الحسن الأشعري: نقل التاج السبكي عن الإمام الأشعري في حوالي سبعة وعشرين موضعًا ... (٢٧)، وأكثر هذه المواضع كان يدور حول المسائل الأصولية التي لها جذور كلامية كمسألة الأمر النفسي ونحوها، ويطلق التاج السبكي على الأشعري لقب الشيخ، فحيثما أطلق الشيخ انصرف إلى الإمام الأشعري.\n١٥ - أبو الفتح بن برهان (٣): صرّح التاج السبكي بالنقل عن أبي الفتح بن برهان في حوالي خمسة ... وعشرين (٢٥) موضعًا، أكثرها عن كتابه «الوجيز».\n_________\n(١) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي، الإمام العلامة الأصولي الحافظ الفهامة، توفي سنة ٦٨٤هـ، من مصنفاته: التنقيح في أصول الفقه، العقد المنظوم في الخصوص والعموم. أنظر ترجمته في: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية ص ١٨٩\n(٢) هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهارن الإسفرايني، أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا، توفي سنة ٤١٨هـ، ومن مصنفاته تعليقة في أصول الفقه والجامع في أصول الدين. انظر ترجمته في: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٤/ ٢٥٦)، ابن شهبة، طبقات الشافعية ... (١/ ١٥٨)\n(٣) هو الإمام أحمد بن علي بن محمد بن برهان، كان أول أمره حنبليا ثم تحول إلى الشافعي، برع في الفقه والأصول، توفي سنة ٥١٨هـ، من مصنفاته في الأصول: البسيط والوسيط والوجيز. انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٣٠٧)","vol":"1","page":70},{"text":"١٦ - الأصفهاني (١): يعدّ الأصفهاني من أكابر العلماء الذين تصدوا لشرح «محصول» الرازي، ويمتاز شرح الأصفهاني بتحقيق المسائل الأصولية ورد ما يوجَّه إليها من اعتراضات، لذلك فقد اعتمد عليه التاج السبكي في كتابه هذا، وصرّح بالنقل عنه في حوالي أربعة وعشرين موضعًا (٢٤).\n١٧ - النقشواني (٢): يعدّ النقشواني من العلماء الذين تتبعوا الإمام الرازي في «المحصول»، لذا فقد وضع على «المحصول» كتابًا سماه «المؤاخذات»، ذكر فيه ما يوجَّه من اعتراضات على محصول الرازي، والتاج السبكي صرّح بالنقل عن النقشواني وخاصة في ذكره الاعتراضات الموجهة على الإمام، حيث صرّح بالنقل عنه في حوالي أربعة وعشرين موضعًا (٢٤).\nهؤلاء هم أهم العلماء الذين نقل عنهم التاج السبكي في شرحه «للمنهاج»، وهناك العديد من العلماء الأخرين الذين نقل عنهم التاج السبكي، ويأتي هؤلاء في الدرجة الثانية، أكتفي بذكرهم سردًا وهم:\n_________\n(١) هو محمد بن محمود بن عباد أبو عبد الله القاضي شمس الدين الأصفهاني، شارح المحصول، كان إمامًا في المنطق والكلام والأصول والجدل توفي سنة ٦٨٨هـ، من مصنفاته: القواعد في أصول الفقه والدين وغاية المطلب في المنطق. انظر: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٢٥٨)\n(٢) لم أجد له ترجمة","vol":"1","page":71},{"text":"تاج الدين الأرموي في كتابه «الحاصل»، سراج الدين الأرموي في «التحصيل»، ابن دقيق العيد (١) في «شرح العمدة» و«شرح الإمام»، والمازري (٢) في «شرح البرهان»، والأبياري (٣) في «شرح البرهان»، والقاضي عبد الوهاب (٤) في «الملخص»، وشمس الدين الجزري، ومجد الدين الشيرازي، والعَبري في شروحهم على «المنهاج»، وابن التلمساني (٥) في «شرح المعالم»، وعلاء الدين الباجي (٦)، كما اهتمّ التاج السبكي بإثبات آراء الأصوليين المخالفين كالحنفية والمعتزلة وغيرهم، ومن مصادرهم كان ينقل، ومنهم: الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، وأبو بكر الرازي (٧)\n_________\n(١) هو الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، كان أول أمره مالكيا ثم تحول إلى المذهب الشافعي وهو مجدد القرن السابع، توفي سنة ٧٠٢هـ، من مصنفاته: شرح العنوان في أصول الفقه، وشرح مختصر ابن الحاجب. انظر ترجمته في: ابن شهبه، طبقات الشافعية (٢/ ٢٩٩)\n(٢) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المعروف بالإمام، خاتمة العلماء المحققين والأئمة المجتهدين الحافظ النظار، توفي سنة ٥٣٦هـ، من مصنفاته: شرح التلقين وشرح صحيح مسلم. انظر ترجمته في: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية ص ١٢٧\n(٣) هو الإمام شمس الدين أبو الحسن علي بن اسماعيل بن علي بن عطية الصنهاجي الأبياري، أحد أئمة الإسلام المحققين، الفقية الأصولي المحدث المجاب الدعوة، وبعض العلماء يفضله على الفخر الرازي في الأصول، توفي سنة ٦١٨هـ من مصنفاته سفينة: النجاة على طريق الإحياء، التعليقة للتونسي. محمد مخلوف، شجرة النور الزكية ص ١٦٦.\n(٤) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه الحافظ الحجة، النظار العالم الماهر، الأديب الشاعر، توفي سنة ٤٢١هـ من مصنفاته: الأدلة في مسائل الخلاف، الإفادة في أصول الفقه. محمد مخلوف، شجرة النور الزكية ص ١٠٣.\n(٥) هو الإمام عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري الشافعي إمام في الفقه والأصلين، توفي سنة ٦٥٨هـ، من مصنفاته: شرح المعالم في أصول الدين، وشرح التنبيه في الفقه. انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ١٣٤)\n(٦) هو الإمام علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن الباجي المصري الشافعي، كان من أعلم أهل الأرض بمذهب الأشعري، توفي سنة ٧١٤هـ، من مصنفاته مختصر المحصول في الأصول، مختصر المحرر في الفقه. انظر ترجمته في: ابن شهبه، طبقات الشافعية (٢/ ٢٩١)\n(٧) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، إمام الحنفية في عصره، توفي سنة ٣٧٠هـ، من مصنفاته: شرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الصحاوي .. انظر ترجمته في: اللكنوي، الفوائد البهية ص ٥٣","vol":"1","page":72},{"text":"وأبو عبد الله البصري (١) وأبو الحسن الكرخي (٢) وعيسى بن أبان (٣) وغيرهم كثير مما تراه مبثوثًا في ثنايا\n«الإبهاج»، ولولا الإطالة لاستوعبتُ الجميع، ولكن فيما ذُكِر كفاية ودلالة على عِظَم هذه المصادر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>ثانيًا: المصادر الفقهية</span>\nقلنا إنّ التاج السبكي كان يُكثر من إيراد الفروع الفقهية للمسائل الأصولية، وأنّ التاج السبكي كان مهتمًَّا ببيان مذهب الإمام الشافعي على وجه الخصوص، لذا فقد أكثر من النقل عن الفقهاء الشافعية ومن مصادرهم الأصلية، ومن أهم هؤلاء:\n_________\n(١) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري، صنف كتاب التفضيل وأحسن فيه غاية الإحسان، ولي القضاء فانقطعت كتبه، توفي ... سنة ٣٦٧هـ، انظر ترجمته في: المرتضى، طبقات المعتزلة ص ١٠٦\n(٢) هو عبد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي الأصولي وشيخ الحنفية في العراق وإليه انتهت رئاسة المذهب، توفي سنة ٣٤٠هـ، من مصنفاته: المختصر، شرح الجامع الصغير. انظر ترجمته في: اللكنوي، الفوائد البهية ص ١٨٣\n(٣) هو الإمام القاضي أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة فقيه أصولي على طريقة الحنفية وتلميذ محمد بن حسن الشيباني، توفي سنة ٢٢١هـ، من مصنفاته كتاب في الحج. انظر ترجمته في: اللكنوي، الفوائد البهية ص ٢٤٦","vol":"1","page":73},{"text":"إماما المذهب الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣هـ والنووي المتوفى سنة ٦٧٧هـ، والماوردي (١) وابن الصباغ (٢) والقفال (٣) والقاضي حسين (٤) والمحاملي (٥) والمتولي (٦) وأبو الطيب الطبري (٧) والروياني (٨)\n_________\n(١) هو الإمام الجليل القدر الرفيع الشأن أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، أحد أئمة أصحاب الوجوه، توفي سنة ٤٥٠هـ، من مصنفاته: الأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك. انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ٢٦٧)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٢٤٠)\n(٢) هو الأمام العلامة أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ الشافعي، كان إمام مقدما وفارسا لا يجارى توفي سنة ٤٧٧هـ، من مصنفاته: العمدة في أصول الفقه، والشامل في الفقه. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ١٢٢)، ابن شهبة، طبقات الشافعية ... (١/ ٢٦٩)\n(٣) هو الإمام الجليل أحد أئمة الدهر ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة محمد بن علي بن اسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي، كان إماما في التفسير والحديث والكلام والأصول واللغة والشعر، توفي سنة ٣٦٥هـ من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه، وشرح الرسالة. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ٢٠٠)\n(٤) هو الإمام الجليل أبو علي القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروذي الشافعي، أحد رفعاء الأصحاب ومن له الصيت في آفاق الأراضين، توفي سنة ٤٦٢هـ، من مصنفاته: التعليقة المشهورة والفتاوى المشهورة. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٤/ ٣٥٦)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٢٥٩)\n(٥) هو الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل المحاملي الضبي الشافعي، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفرايني، برع في الفقه والحديث، توفي سنة ٤١٥هـ، من مصنفاته: المجموع والمقنع واللباب. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية ... (٤/ ٤٨)\n(٦) هو الشيخ الإمام العلامة أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن ابراهيم المتولي الشافعي، أحد أصحاب الوجوه، توفي سنة ٤٧٨هـ، من مصنفاته: التتمة، مختصر في الفرائض. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ١٠٦)\n(٧) هو الإمام الجليل القاضي أبو الطيب طاهر أبو عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، أحد حملة المذهب المشهورين، تفرد في زمانه واشتهر اسمه وشاع ذكره، توفي سنة ٤٥٠هـ، من مصنفاته: التعليق والمجرد. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ١٢)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٢٣٦)\n(٨) هو الإمام قاضي القضاة فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطيري الشافعي، كانت له الوجاهة والرئاسة والقبول التام عند الملوك فمن دونها، مات شهيدا على يد الباطنية سنة ٥٠٢هـ، من مصنفاته: البحر والكافي .. أنظر: ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٣١٨)","vol":"1","page":74},{"text":"والعز ابن عبد السلام المتوفى سنة ٦٦٠هـ وأبو حامد الإسفرايني (١) وأبو اسحق المروزي (٢) وابن الرفعة وابن الصلاح (٣) وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>ثالثًا: المصادر الحديثية</span>\nلم يُغفِل التاج السبكي المصنفات الحديثية، فقد كان ينقل الحديثَ من مصادره الأصلية كالكتب الستة ومسند أحمد والشافعي، كما أنّه كان يعتمد على كتب الرجال في تخريجه لهم، فكان كثير الاعتماد على شيخه الذهبي حيث أكثرَ من النقل عنه في تلك المواضيع، وأما فيما يتعلَّق بمباحث المصطلح فأكثرَ النقل عن الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>رابعًا: المصادر اللغوية</span>\nتشمل المصادر اللغوية ما يتعلَّق بالمسائل النحوية والصرفية وكتب المعاجم، والتاج السبكي كان يردّ الأقوال إلى أهلها فهو لم يعتمد على المصادر الأصولية في نقل اللغات - وإن كان الأصوليون يتعرّضون لمباحثَ لغوية لم يتعرّض لذكرها أهل اللغة - حيث كان ينقل المسائل اللغوية من أهل اللغة مباشرة إلا إن لم يذكروها، وهذه المصادر التي اعتمد عليها التاج السبكي تعدّ في المراتب الأولى عند اللغويين، ويمكن معرفة هذه المصادر من خلال العلماء اللغويين الذين كان ينقل عنهم ومنهم:\n_________\n(١) هو الإمام العلامة الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني الشافعي، شيخ طريقة العراق حافظ المذهب وإمامه، جبل من جبال العلم وحبر من أحبار الأمة رفيع ومجدد المئة الرابعة، توفي سنة ٤٠٦هـ، من مصنفاته: له كتاب في أصول الفقه وتعليق على مختصر المزني. أنظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٤/ ٦١)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ١٦١)\n(٢) هو الإمام العلامة أبو اسحق ابراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، أحد أئمة المذهب وانتهت إليه رئاسته في زمانه توفي سنة ٣٤٠هـ، من مصنفاته: شرح المختصر وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني. أنظر: ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٧٠)\n(٣) هو الإمام العلامة أبو القاسم عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر المعروف بابن الصلاح، كان أحد علماء عصر هـ في الفقه والتفسيرو الحديث، توفي سنة ٦٤٣هـ، من مصنفاته: مشكل الوسيط وعلوم الحديث. أنظر: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ١٤٢)","vol":"1","page":75},{"text":"ابن مالك (١) في ألفيته، والجوهري (٢) في الصحاح، والمبرد (٣) وابن دريد (٤) وسيبويه (٥) وابن جني (٦) وابن\nعصفور (٧) وابن فارس (٨) والسهيلي (٩) وأبو علي الفارسي (١٠) وغيرهم.\n_________\n(١) هو الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله الشافعي، إمام النحاة وحافظ اللغة والقراءات وعللها، توفي سنة ٦٧٢هـ، من مصنفاته: شرح كافية ابن الحاجب، وشرح التسهيل. انظر ترجمته في: السيوطي، بغية الوعاة (١/ ١٣٠)\n(٢) هو العلامة اسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلما، وكان إماما في اللغة والأدب وخطه يضرب فيه المثل، توفي سنة ٣٩٣هـ، من تصانيفه: كتاب في العروض، مقدمة في النحو. انظر ترجمته في السيوطي، بغية الوعاة (١/ ٤٤٦)\n(٣) هو العلامة أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، إمام العربية ببغداد في زمانه، توفي سنة ٢٨٥هـ من مصنفاته: الكامل والمقتضب في اللغة، انظر ترجمته في السيوطي، بغية الوعاة (١/ ٢٦٩)\n(٤) هو العلامة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي الشافعي، الإمام اللغوي النحوي الذي انتهت إليه لغة البصريين، توفي سنة ٣٢١هـ، من مصنفاته: جمهرة اللغة، الأمالي، انظر السيوطي، بغية الوعاة (١/ ٧٦)\n(٥) هو العلامة أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه إمام البصريين النحوي المشهور، توفي سنة ١٨٠هـ من مصنفاته كتاب في علم الخليل. انظر ترجمته في: السيوطي، بغية الوعاة (٢/ ٢٢٩)\n(٦) هو العلامة أبو الفتح عثمان ابن جني من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من النحو، توفي سنة ٣٩٢هـ، من مصنفاته الخصائص في النحو وشرح تصريف المازني، انظر السيوطي، بغية الوعاة (٢/ ١٣٢)\n(٧) هو الإمام العلامة علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي، حامل لواء العربية في زمانه في الأندلس، توفي سنة ٦٦٣هـ، من مصنفاته: الممتع في التصريف، وشرح الجزولية. انظر السيوطي، بغية الوعاة (٢/ ٢١٠)\n(٨) هو الإمام العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي القزويني، كان نحويا على طريقة الكوفيين وكان شافعيا في الفقه ثم تحول مالكيا، توفي سنة ٣٩٥هـ، من مصنفاته: المجمل في اللغة ومقدمة في النحو. انظر السيوطي، بغية الوعاة (١/ ٣٥٢)\n(٩) هو الإمام العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السيهلي الخثعمي الأندلسي اللغوي الحافظ، كان عالما بالعربية واللغة والقراءات جامعا بين الرواية والدراية، توفي سنة ٥٨١هـ، من مصنفاته: الروض الأنف في السيرة وشرح الجمل. انظر السيوطي، بغية الوعاة ... (٢/ ٨١)\n(١٠) هو العلامة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان، واحد زمانه في علم العربية ويقال إنه أعلم من المبرد، وكان مهتما بالاعتزال، توفي سنة ٣٧٧هـ، من مصنفاته: الإيضاح في النحو، الحجة، انظر السيوطي، بغية الوعاة (١/ ٤٩٦)","vol":"1","page":76},{"text":"هذه هي أهم المصادر التي اعتمد عليها التاج السبكي في شرحه «للمنهاج»، وبذلك ترى غنى هذا الشرح بالمعلومات الفائقة، مع ما امتاز به التاج السبكي من التصريح بأصحاب الأقوال الذين ينقل عنهم، وبذلك يمكن أن يعدّ «الإبهاج» موسوعةً أصوليةً غنيةً بالأقوال والمسائل، يستطيع الباحث خلاله الاطلاع على أكبر قدْرٍ ممكن من أقوال العلماء وآرائهم في المسائل الأصولية، بحيث توفّر له الجهد والوقت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>المطلب الرابع: مقارنة بين شرح ابن السبكي وشرح الجزري للمنهاج</span>\nحتى تتبين أهمية ومميزات شرح التاج السبكي «للمنهاج» لا بدَّ من بيان أوجه الاتفاق ... والاختلاف بين «شرح التاج السبكي» وشروح غيره «للمنهاج»، وقد اخترتُ لعقد هذه المقارنة شرح الجزري «للمنهاج» المسمى بـ «معراج المنهاج»، ومن خلال النظر في الشرحين تبيَّن لي بعض الفوارق بين هذين الشرحين، ومن هذه الفوراق:\n١ - الجزري لم يخرج في شرحه عن عبارات الإمام الرازي حيث كانت هذه العبارات مُوْفيةً بالغرض إلا نادرًا، بخلاف التاج السبكي فمع اعتماده على عبارات الرازي؛ إلا أنّه كثيرًا ما كان يخرجُ عنها ويأتي بغيرها، بل وكان يناقش الرازي في كثير من العبارات.\n٢ - الجزري اقتصر في شرحه على شرح عبارة «المنهاج»، بأسلوب واضح سَلِس غير متكلف فيه، ... ولا يَحيدُ عن الشرح إلا نادرًا، بخلاف التاج السبكي فقد امتاز شرحه بالإسهاب والتطويل وذِكْر كثير من المسائل والفروع المتمِّمة لشرح المسألة.\n٣ - الجزري أَعْرَضَ عن شرح بعض عبارات «المنهاج» التي رأى أنّها واضحة لا تحتاج إلى بيان، بخلاف التاج السبكي فقد شرح كلّ ما ورد في المتن مع بعض زيادات أخرى عليه.\n٤ - الجزري لم يتعرّض لذِكر الآراء والأقوال الأخرى في المسائل المطروحة بخلاف التاج السبكي فقد كان يستوعب الأقوال والآراء في كثير من المسائل.\n٥ - الجزري لا يتعرّض لذِكر الاعتراضات والإيرادات كثيرًا، بل كان يُعرِض عن ذكر هذه الاعتراضات إلا فيما دَعَت إليه الحاجة الماسّة مما لا يُستغنى عنه في الفهم، بخلاف التاج السبكي، فقد كان مُولعًا بذِكر هذه الاعتراضات والإيرادات في كثير من المباحث.\n٦ - لم يكثر الجزري من مناقشة البيضاوي أو مخالفته، بخلاف التاج السبكي الذي كان ينتقد البيضاوي ويناقش عباراته وآراءه وقد خالفه في عدد لا بأس به من المسائل.\n٧ - لم يتعرّض الجزري لذِكر فروع فقهية مبنيّة على المسائل الأصولية كما أنّه لم يكن مهتمًّا بتخريج الأحاديث التي يذكرها أو يستدل بها، بخلاف التاج السبكي في كل ذلك.\nهذه أهم الفوارق بين شرحي التاج السبكي والجزري «للمنهاج»، وهذا لا يعني عدم وجود نقاط اتفاق وتوافق بينهما بل هناك بعض نقاط التوافق بينهما من أهمها:\n١ - أنّ كلاهما شافعي المذهب وكلاهما كان مُهتمًّا بإبراز حقيقة المذهب الشافعي في المسائل المطروحة.\n٢ - أنّ كلاهما كان يهتمّ بتحرير محل النّزاع في المسائل المدروسة، ولم يكن أي منهما يُطْلق النِّزاع دون تحديد لمحلِّه.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>كلمة أخيرة</span>\nبعد استعراضنا لكتاب «الإبهاج» وتِجْوالنا بين حدائقه العطرة واطِّلاعنا على شخصية أصولية فذَّة قلَّما يجود الزمان بمثلها أقول: بالرغم من كل ما استعرضناه من مميزات «للإبهاج» وصفات تجعله في مقدمة شروح «المنهاج» إلا أنّ «الإبهاج» لا زال بحاجة ماسّة إلى مزيد من العناية لإبراز رونقه ووجهه الوضّاء، فقد طُبع «الإبهاج» عدّة طبعات إلا أنّه ومع الأسف الشديد لم تحظَ هذه الطبعات بالعناية الكافية، فتجد فيها الكثير من الأخطاء والسَّقْط الذي يُخلّ بالمعنى مما جعل أهل العلم يَنْفِرون منه ويبتعدون عنه لعدم فَهْم كثير من عباراته بسبب سوء الترقيم والتشكيل مع الأخطاء الكثيرة والسَّقطات الفاضحة، لذا فهذه دعوةٌ إلى المشتغلين بأصول الفقه أن يَلْتَفِتوا إلى «الإبهاج» ويعطوه بعض جُهدهم لإخراجه إلى النور بتحقيقٍ عِلميٍّ رصين يَسدُّ كل الثغرات السابقة في مثل تلك الطبعات، يسّرَ الله تعالى ذلك ليعود «الإبهاج» ويحتل مكانته التي يستحقُّها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>المبحث الثاني\nرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب</span>\nيعدّ «رفعُ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» المصنَّف الرابع للتاج السبكي في أصول الفقه، حيث انتهى التاج السبكي من تصنيفه سنة ٧٥٩ هـ (١)، في حين انتهى من «الإبهاج» الكتاب الأول له سنة ٧٥٢ هـ، ويصرّح التاج السبكي في هذا الشرح بالنقل عن كتابين آخرين له في أصول الفقه الأول أسماه «التعليقة» والثاني أطلق عليه اسم «الشرح الكبير» فيكون «رفع الحاجب» هو الكتاب الرابع له في هذا الفن.\nو«لرفع الحاجب» هذا عند التاج السبكي قصة، وذلك أنّه قد وَعَدَ بهذا الشرح في نهاية شرحه «للمنهاج» حين قال: «وفي عزمي والله الميسِّر أن أضعَ شرحًا على «مختصر ابن الحاجب» بسيطا؛ لا عُذر لي إذا لم آت فيه بالعجب العجاب، محيطًا بهذا العلم على أتمّ وجه، لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب.» (٢)\nوكان والده الشيخ تقي الدين قد شرع في وضع شرح على «المختصر»، فبدأ فيه فعمل منه نحو كراسة واحدة، وقد وَسَمه باسم «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» غير أنّه لم يتمّه، ولم يطّلع عليه التاج السبكي، لذا وضع هذا الشرح وسمّاه باسم «رفع الحاجب» تبرُّكًا بصنيع والده. (٣)\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٦٤٩)\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٢٧٥)\n(٣) التاج السبكي، طبقات الشافعية (١٠/ ٣٠٧ وما بعدها) قلت: ذكر التاج السبكي شرح المختصر لوالده في منع الموانع ونقل عنه أيضًا، مع أنه قد ذكر في الطبقات وفي رفع الحاجب أنه لم يطلع عليه، ولعله قد وجد هذه الكراسة بعدما أتم شرحه على المختصر والطبقات، وأما ما قاله محقق منع الموانع من أنه ربما سمعه سماعا؛ فإنه مستبعد ولا وجه له عندي، كيف وقد نص التاج على أنه نقل من نص القطعة، ولو كان ذلك سماعا لما جاز له ذلك. انظر: منع الموانع ص ٤٩٢، ٤٩٥","vol":"1","page":78},{"text":"والذي يظهر لي أنّ «رفع الحاجب» هو الشرح الثاني للتاج السبكي على «مختصر ابن الحاجب»، حيث كان التاج السبكي قد وضع تعليقًا على «مختصر ابن الحاجب» وصفه التاج بقوله: «فإنّ لنا تعليقًا على مختصر الإمام أبي عمرو بن الحاجب مبسوطًا ومجموعًا، يصبح قَدْرُ الأقران - وإن تعالى عنه - محطوطًا، وكتابًا لم يغادر لمتعنِّت مطلبًا، وعجبا عجابًا، وردَّ مناهل الأصول، وصدَّر بهذا النبأ، وفِهْرستًا فجمع فأوعى، وفاق كتب هذا الفن جنسًا ونوعًا، جمعنا فيه أكثر ما حوته كتب هذا الفن، وأودعناه مباحث كنا نستعمل الفكر فيها إذا ما الليل جن، وذكرنا آرائنا، وناضلنا عليها، ... وأوضحنا اختياراتنا.» (١)\nوبهذا ترى أنّ «التعليقة» إنّما هي شرح أخر أوسع من «رفع الحاجب»، وأما ... «رفع الحاجب» هذا فهو الشرح الثاني للمختصر، وهو أخصر من الأول وفي ذلك يقول التاج: ... «بَيْدَ أنّا لم نستوعب فيه [أي «التعليقة»] ما في «المختصر»، وإن كنا لم نَدَع إلا واضحًا لا يَفتقر إلى النظر، فبدأنا في شرحٍ غاية في الاختصار، آية في جمع الشوارد والإكثار، يأتي على تقرير ما في الكتاب كلّه مع مباحث مِن قِبَلنا.» (٢)\nوقال أيضًا في وصفه صنيعه في هذا الشرح: «وهو شرحٌ إذا رآه المنصف عرف أنّا أتينا فيه بالعجب العجاب ودعونا قصي الإجادة فأجاب، ورُضْنا عصيّ المراد، فزال شماسه وانجاب، ودرى أهو الجدير أن يبيدَ بالقِرى وهَجَر هجْر واصل الكرام، أم الحقيق بأن يَضرب له آباط المطي أهل الآراء، فإنّا وفّينا بحق مختصر حَلّت فيه العقد، وقام مصنفه - يرحمه الله - بوظيفة الإيجاز التي قصّر دونها كل بليغ، وقعّد ورمى المعاني من أمد بعيد، ... صَدَح على غصون البلاغة ذوات الأفنان، ومنح الطالبين جنَّةً قطوفها دانية لكل قاصٍ ودان ... [إلى أن قال]: فقمنا حقّ القيام، ورُضْنا مصاعب النظر بالجدِّ ... والاهتمام، وتَرقَّينا فجر الحقائق حتى تبلج صبحه والناس نيام، وأعملنا الأفكار، واستخرجنا من الخبايا الأبكار، واستنزلنا المعاني الطائرة من الأوكار.» (٣)\nقلت: وقد تكون «التعليقة» هي ذاتُها «الشرح الكبير» الذي عزا إليه التاج السبكي في غير موضع من كتابه هذا، فإذا ثبت ذلك؛ يكون «رفع الحاجب» هو الكتاب الثالث للتاج في علم الأصول وليس الرابع على اعتبار أنّ «التعليقة» والشرح الكبير اسمان لمسمّىً واحد، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>المطلب الأول: التعريف «بمختصر ابن الحاجب»:</span>\nإنّ مختصر الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الإسنائي المعروف بابن الحاجب، والمتوفى سنة ٦٤٦ هـ، هو من المختصرات ذات الشأن العظيم والأهمية الكبرى في علم الأصول على طريقة المتكلمين، حيث أَوْدع فيه ابن الحاجب زُبدة أفكاره وآرائه الأصولية والمنطقية ... والجدلية، المتأثِّر في أكثرها بطريقة شيخه وأستاذه الإمام سيف الدين الآمدي المتوفى سنة ٦٣١ هـ.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٣٠)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٣٠)\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٦٤٧ - ٦٤٨) بتصرف.","vol":"1","page":79},{"text":"هذا ويُعدّ الإمام الآمدي صاحب مدرسة أصولية مستقلة ومتميزة، وأهم ما يميزها هو الميل إلى تحقيق المذاهب، والإكثار من تفريع المسائل، وكان الآمدي قد فعل مثل معاصره الإمام فخر الدين الرازي؛ حيث جمع الكتب الأربعة التي عليها المدار عند الأصوليين (١) في كتابه الضخم «الإحكام في أصول الأحكام» إلا أنّه امتاز عن الرازي بأنّه أكثرُ تحقيقًا للمذاهب والمسائل (٢).\nثم إنّ الآمدي قام باختصار كتابه «الإحكام» إلى «منتهى السول في علم الأصول» (٣)، وجاء من بعده تلميذه الإمام ابن الحاجب فاختصر كتابيّ شيخه «المنتهى في الأصول»، و«غاية الأمل في علم الجدل» وجمعهما في كتاب واحد أسماه «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» (٤).\nولكنّ ابن الحاجب لما رأى ضعف الهمم وقصور الفهم؛ قام باختصار «المنتهى» إلى «مختصر المنتهى» وإلى ذلك يشير ابن الحاجب في مقدمة «المختصر» حيث يقول: «فإنّي لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصار؛ صنَّفتُ مختصرًا في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل منيع، لا يَصدُّ اللبيب عن تعلمه صادٌّ ولا يَردُّ الأريب عن تفهُّمه رادّ.» (٥)\n_________\n(١) راجع ما ذكرناه عن هذه المصنفات عند الحديث عن منهاج البيضاوي.\n(٢) انظر: مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٧)\n(٣) هذا ما تذكره أكثر المراجع، وقد حقق الدكتور حسن الشافعي ذلك وقام بإجراء مقارنة بين الإحكام والمنتهى توصل من خلالها إلى أن المنتهى مختصر فعلا للإحكام. انظر حسن الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية ص ٧٠.\n(٤) انظر: مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٧) وحسن الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية ص ٦٥. هذا وقد اختلفت المصادر في اسم هذا المختصر فبعضهم يسميه منتهى السول بدل منتهى الوصول، غير أن الذي وجدته في النسخة المطبوعة أن اسمه منتهى الوصول كذا ذكره ابن الحاجب نفسه في مقدمته وقد سماه بذلك أيضا الدكتور حسن الشافعي. انظر: منتهى الوصول ص٣، حسن الشافعي ص ٧٠. قلت: لعل تسميته منتهى الوصول أوجه، وذلك للتفرقة بينه وبين منتهى الآمدي وهو الذي نص عليه ابن الحاجب نفسه في مقدمة كتابه المطبوع، والله أعلم.\n(٥) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (١/ ٢٩)","vol":"1","page":80},{"text":"وبذلك يكون «مختصر المنتهى الأصولي» المشهور باسم «مختصر ابن الحاجب» قد جمع فيه ابن الحاجب زُبدة مدرسة الآمدي، فجاء مختصرًا بديعًا، وامتاز بما امتاز به الآمدي إلا أنه جاء أكثر تحقيقًا وأدقّ عبارة، مما جعله في مقدمة المتون المعتمدة في هذا الفن، وقد وصفه المحقق عضد الدين الإيجي المتوفى سنة ٧٥٦هـ بقوله: «إنّ مختصر الإمام العلامة قُدوة المحقِّقين جمال الملة والدين أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي تغمَّده الله بغفرانه يجري منها [أي من المختصرات] مجرى الغُرَّة من الكُمْت ... والقرحة (١) من الدهم والواسطة من العقد، وقد رُزق حظًا وافيًا من الاشتهار، فاشْتُهر به الأذكياء في جميع الأمصار أي اشتهار، وذلك لصغر حجمه، وكثرة علمه، ولطافة نظمه، ولكنّه مستعصي على الفهم لا يُذلُّ صعابه ولا تسمح قرونته لكل ذي علم.» (٢)\nووصفه الشمس الأصفهاني قائلًا عنه أنّه: «كتابٌ صغير الحجم، وجيز النظم، غزير العلم، كبير الاسم، مُشتَمِلٌ على محض المهم.» (٣)\nوقد رُزق «مختصر ابن الحاجب» من الشهرة ما لم يٌرزق أيّ متن أخر سواه (٤)، فاهتمّ به العلماء شرقًا وغربًا، وتناولوه بالتدريس والشرح والتقرير، وتصدّى لشرحه عدد كبير من أكابر الأصوليين حيث وُضع عليه ما يزيد على ستةٍ وسبعين مصنفًا (٧٦) (٥) منها ما هو شرح له وتعليق عليه وأخرى تخريج لأحاديثه أو حاشية عليه أو على أحد شروحه، كما نظمه عدد من العلماء واختصره عدد آخر.\nومن أهم هذه الشروح: -\nالشروح المعروفة بالسبع السيارة وذلك لشهرتها واهتمام العلماء بها والنقل عنها وهي:-\n١. شرح قطب الدين الشيرازي (٦).\n٢. شرح بدر الدين التستري (٧).\n٣. شرح شمس الدين الأصفهاني، المسمى «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب». وهو شرح مطبوع في ثلاثة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا.\n_________\n(١) هي بياض في وجه الفرس دون الغرة. انظر: طاهر بن أحمد، تهذيب القاموس المحيط (٣/ ٥١٥)\n(٢) الإيجي، عضد الدين، شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥)\n(٣) الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥)\n(٤) اللهم إلا أن يكون جمع الجوامع قد فاقه في ذلك.\n(٥) انظر في ذلك: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون (٢/ ١٨٥٣ – ١٨٥٧) ومقدمة تحقيق رفع الحاجب، علي محمد معوض وعادل عبد الموجود (١/ ١٩١ – ٢٢٥)، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٣٥ – ٣٤٠)\n(٦) هو العلامة قطب الدين أبو الثناء محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي، كان غاية في الذكاء وإمام عصره في المعقولات، توفي سنة ٧١٠هـ، من مصنفاته: شرح الكليات، شرح مفتاح السكاكي. انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٣١١)\n(٧) هو الإمام العلامة بدر الدين محمد بن أسعد التستري، كان فقيها ضليعا وإمام زمانه في الأصلين والمنطق والحكمة، توفي سنة ٧٣٣هـ، من مصنفاته: شرح طوالع البيضاوي، شرح الغاية القصوى. انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٣٧٤)","vol":"1","page":81},{"text":"٤. شرح ركن الدين الموصلي (١).\n٥. شرح جمال الدين الحلي (٢) «غاية الوصول وإيضاح السُّبل في شرح مختصر منتهى السول والأمل». يأتي في مجلدين على طريقة «المحصول» و«الإحكام».\n٦. شرح زين الدين العجمي (٣).\n٧. شرح شمس الدين الخطيبي (٤).\nهذه هي الشروح السبعة المشهورة «لمختصر ابن الحاجب» غير أنّ هناك شرحًا ثامنًا الذي يبدو لي أنّه فاق هذه الشروح السبعة ألا وهو شرح العلامة القاضي عضد الملة والدين الإيجي المتوفى سنة ٧٥٦هـ، الذي يعدّ أشهر شروحه على الإطلاق وأتقنها وأكثرها تحقيقًا (٥)، وقد اهتمّ به العلماء اهتمامًا بالغًا فوضعوا عليه الحواشي الكثيرة والمشهورة ومن أهمها حاشيتا السعد التفتازاني، والسيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦هـ، وقد بلغ عدد الحواشي عليه ما يزيد على إحدى عشرة حاشية (٦) مما جعله في مقدمة شروح «مختصر ابن الحاجب» والله تعالى اعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>المطلب الثاني: أهمية شرح ابن السبكي للمختصر ومميزاته:</span>\nتكمن أهمية شرح التاج السبكي «لمختصر ابن الحاجب» في النواحي الآتية:\n١ - أنّه من أحد أهم الشروح القليلة التي طبعت حتى الآن؛ «فمختصر ابن الحاجب» رغم أهميته وكثرة شروحه، إلا أنّه لم يُطبع منها إلا العدد القليل، ومن بينها شرح التاج السبكي الذي طبع مؤخرا (٧).\n٢ - أنّ التاج السبكي وضع هذا الشرح بعد أن اكتملت شخصيَّته الأصولية، وذلك بعد شرحه ... «لمنهاج» البيضاوي، وشرحه الأول للمختصر؛ مما أعطاه دُرْبة وخبرة أصولية، أكسبته مقدرة للتعامل مع أمثال هذه المختصرات التي تكون شبه مغلقة لدقتها وصعوبة مراميها وخفاء معانيها.\n_________\n(١) هو الإمام العلامة المتكلم النحوي الفقيه الشافعي السيد ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الاسترابادي، توفي سنة ٧١٥هـ، من مصنفاته: شرح الحاجبية، شرح الحاوي. انظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٢/ ٢٧٧)\n(٢) هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين بن يوسف بن المطهر الحلي الرافضي المعتزلي، من كبار علماء الشيعة المحققين، توفي سنة ٧٢٦، من مصنفاته: مبادئ الوصول إلى علم الأصول، نهاية الوصول إلى علم الوصول. انظر: الأمين، أعيان الشيعة (٢٤/ ٢٢٢)\n(٣) هو العلامة القاضي زين الدين العجمي الحنفي، كان من أئمة الحنفية المتبحرين في الفقه والأصول، وقد تولى القضاء من أبي سعيد ملك التنارت سنة ٧٥٣هـ انظر الفوائد البهية ص ١٣٤\n(٤) هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن مظفر الدين الخلخالي المعروف بالخطيبي الشافعي، كان إماما بارعا في العلوم العقلية والنقلية، توفي سنة ٧٤٥هـ، من مصنفاته: شرح المصابيح وشرح المفتاح. انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٦/ ٣٢٤)\n(٥) وشرحه هذا مطبوع مع حاشيتا السعد التفتازاني والشريف الجرجاني. وهو شرح مشهور ومتداول بين أهل العلم وطلبته.\n(٦) انظر هذه الحواشي في حاجي خليفة، كشف الظنون (٢/ ١٨٥٣، ١٨٥٦ - ١٨٥٧)\n(٧) طبع بتحقيق الشيخين علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود سنة ١٩٩٩.","vol":"1","page":82},{"text":"٣ - أنّ التاج السبكي من الشراح القلائل الذين يمتازون بطول النفس في الشرح والتقرير؛ لذا فإنّ شرحه هذا يعدّ فيما أعلم من أوسع الشروح التي وُضعت على «المختصر»، كما أنّه كان مطّلعًا على شروح «المختصر» السابقة، وبخاصة شرحي العضد الإيجي، والقطب الشيرازي، حيث صرّح بالنقل عنهما، وتَعَقَّبهما في عدد لا بأس به من المواضع.\n٤ - أنّه من الشروح التي اعتمد عليها شرّاح «المختصر» فيما بعد، فكانوا يكثرون من النقل منه والاعتماد عليه، ولعلّ من أهمهم في ذلك شرح محمد بن الحسن الواسطي (١)، حيث يصرّح بالنقل عنه والعزو إليه؛ بل إنّه قد جمع شرحه كله من شرحيّ الشمس الأصفهاني والتاج السبكي (٢). كما وضع عليه الإمام عز الدين بن جماعة (٣) حاشية قيمة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>مميزات رفع الحاجب:</span>\nلقد امتاز «رفع الحاجب» بميّزات عديدة جعلته في مقدمة شروح «المختصر» التي عليها الاعتماد، ومن أهم هذه الميزات:\n١ - اعتماده على نسخة للمختصر بخط ابن الحاجب نفسه: اعتمد التاج السبكي في هذا الشرح على نسخة ابن الحاجب نفسه، وهذه ميّزة قلَّما تجدها عند غيره من الشراح، وبذلك يكون التاج قد حفظ لنا عبارة ابن الحاجب بنصِّها دون تحريف لها، أو نقص منها أو زيادة عليها، وكثيرًا ما كان التاج السبكي يبيّن ذلك في شرحه، ويثبت الخلافات بينها وبين النسخ الأخرى، مبيّنًا في ذلك الراجح عنده من العبارات سواء أكانت نسخة ابن الحاجب أو غيرها من النسخ.\nفمن النوع الأول قوله: في مسألة العام إذا ورد على سبب خاص: «والثاني ألا يكون ثمّ قرينة، كما لو روي أنّه - ﵇ - مَرّ بشاةِ ميمونة فقال ﴿أيما إهابٌ دُبِغَ فقد طَهُر﴾ (٥)، فإنّه على تقدير وقوعه لفظ عامٌّ ورد على سبب خاص بغير سؤال ...» ثمّ قال: «وإنّما قلنا على تقدير وقوعه، وكذا أثبت المصنِّف لفظة لو بخطه لأنّ ذلك لم يقع ... وفي بعض نسخ «المختصر» حذفُ لفظة لو، وليس بجيّد، فأثباتها حقٌّ كما عرفتَ وإياه فعل المصنف» (٦).\n_________\n(١) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله السيد الشريف الحسيني الواسطي الشافعي، توفي سنة ٧٧٦هـ، من مصنفاته: كتاب في أصول الدين وكتاب في الرد على الإسنوي. انظر ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٦٠)\n(٢) انظر ابن شهبة، طبقات الشافعية (٣/ ١٦١)، المراغي، الفتح المبين (٢/ ٢٠٤)\n(٣) هو الإمام أبو عبد الله عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن سعد الله بن جماعة المصري الشافعي العالم العلامة الحبر المفنن صاحب المؤلفات الكثيرة والمشهورة منها: شرح جمع الجوامع وشرح الأربعين النووية، توفي سنة ٨١٩هـ. انظر: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ٦٠) الغزي، ديوان الإسلام (٢/ ١٠٦)،\n(٤) انظر حاجي خليفة، كشف الظنون (٢/ ١٨٥٥)\n(٥) رواه الترمذي في كتاب اللباس برقم ١٦٥٠، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة برقم ٤١٦٨، وابن ماجة في كتاب الفرع والعتيرة برقم ٣٥٩٩\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٢١) بتصرف.","vol":"1","page":83},{"text":"ومن النوع الثاني قوله معقّبًا على قول ابن الحاجب: «لو نَدَرَ المخالف مع كثرة ... المجمعين ...» إلى قوله «لم يكن إجماعًا قطعًا» (١)، قال التاج السبكي: «كذا بخط المصنف، وفي بعض النسخ قطعيا.» ثمّ قال بعد شرح المسألة: «إذا عرفت هذا فنقول: قول المصنف لم يكن إجماعًا قطعًا أي: لا نقطع بكونه إجماعًا، ومن كتب قطعيًا أراد أنّا نجزم بنفي (٢) كونه إجماعًا قطعيًا.» (٣)\nثم قال التاج مرجحًّا هذه النسخة: «وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنِّف بيده، ولعلها أُصلِحت؛ لأنّ فيها فائدة التنبيه على أنّ من قال بأنّه إجماع؛ فإنّما يجعله ظنيًا لا قطعيًا، وهو الظاهر، ... وبه يُشعر إيراد الآمدي، وأما قطعًا (٤) فليس فيها كثير فائدة؛ لأنّ كلّ ذي نظر يعرف أنّه إذا وقع الخلاف في أنه هل هو إجماع؛ لم يقع القطع بأنّه إجماع» (٥).\n٢ - اعتماده في الشرح على نقل عبارات ابن الحاجب نفسه من مختصره الكبير الذي هو الأصل بالنسبة لهذا «المختصر»: من السِّمات البارزة في هذا الشرح أنّ التاج السبكي كثيرًا ما كان يُورِد عبارات ابن الحاجب نفسه من مختصره الكبير «المنتهى»، ليُفصِّل بها ما أجمله ابن الحاجب في مختصره هذا.\nوحيثما كانت عبارة ابن الحاجب – في هذا «المختصر» – غير وافية بالغرض كان يتمِّمها التاج من «المختصر الكبير».\nومن الشواهد الدالة على ذلك: قول التاج السبكي في مسألة الإجزاء هل يستلزم القضاء أو لا – بعد شرحه لقول ابن الحاجب: وقال عبد الجبار لا يستلزمه (٦) – «وقد قال المصنف في «المختصر الكبير»: إن أراد – يعني عبد الجبار – أنّه لا يمتنع أن يُراد أمرٌ بعده بمثله فمسلّم، ويرجعُ النزاع في تسميته قضاء، وإن أراد أنّه لا يدلّ على سقوطه فساقط» (٧).\nومنها قول التاج السبكي شارحًا قول ابن الحاجب في باب الترجيح: «والإجماع على ما بعده في الظني» (٨) قال: «قوله في الظّن أي: ذلك متصوَّر في الإجماع الظني دون القطعي؛ فإنّه يُظنُّ فيه التعارض، وإلا لَزِم تَعَارُض الإجماعين في نفس الأمر، وهو محال، هذا تقرير كلامه فاعتمده، وبه صرّح في «المنتهى» إذ قال: وإجماع الصحابة على من بعدهم ثمّ على الترتيب وذلك إنّما يكون في الظني، لأنّهم أعلى رتبة» (٩)\n_________\n(١) المصدر السابق (٢/ ١٨٢)\n(٢) كذا هو الصواب، غير أن ما في أصل الكتاب \" نجزم بكونه إجماعا\" وهو وهم ظاهر، وقد أشار المحقق الفاضل إلى وجود الصواب في نسخة أخرى أثبتها في الهامش وكان حقه أن يثبت الصواب في الأصل وينبه عليه في الهامش لا العكس.\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ١٨٧)\n(٤) هذا هو الصواب، وقد ورد في أصل الكتاب \"قطعيا\"، وهو خطأ ظاهر إذ لا يستقيم الكلام بها. أنظر رفع الحاجب (٢/ ١٨٧)\n(٥) المصدر السابق\n(٦) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٥٤٤)\n(٧) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٥٤٦)\n(٨) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٤/ ٦٢٦)\n(٩) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٦٢٦)","vol":"1","page":84},{"text":"٣ - المقارنة بين «مختصر ابن الحاجب» وأصوله وبخاصة الآمدي: التاج السبكي في هذا الشرح – شأنه شأن شرحه السابق على «منهاج البيضاوي» – كان يُثبت في ثنايا شرحه مقارنات بين متن ابن الحاجب وأصوله المأخوذ منها: «المختصر الكبير» له و«المنتهى» و«الإحكام» للآمدي، وهو بذلك يُبَيِّنُ لنا موافقة ابن الحاجب لأصوله أو مخالفته لها.\nومن الشواهد الدالة على ذلك: قول التاج السبكي معقّبًا على قول ابن الحاجب في المنع: ... «والصحيحُ منع السائل من تقريره؛ لأنّ المستدلَّ مُدَّعٍ فعليه إثباته لئلا ينتشر» (١)، قال التاج السبكي: «كذا بخط المصنف، وظاهره أنّها علّة واحدة لوجوب الإثبات، وفي «المنتهى» لأنّ المستدل مُدَّعٍ فعليه إثباته، ولأنّه ينتشر، والذي يظهرُ أنّ علّة وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه، وعلّية منع المعترض من إثباته الانتشار فهما علّتان لحكمين مختلفين» (٢).\nومنها ما قاله التاج السبكي معقّبًا على تعريف ابن الحاجب للقرآن بأنه: هو الكلامُ المنزَّل للإعجاز بسورة منه (٣) حيث قال التاج: «وهذا الحدُّ من صنيع المصنف، والآمدي عرَّفه بأنّه: القرآن المنزل (٤)، وقد أخذ هو والمصنف المنزَّل قَيْدًا في التعريف؛ لأنّ الحدّ للفظ، فأراد إخراج النفساني بذلك (٥»).\nففي هذا النص ترى أنّ التاج السبكي يُبَيّن لنا مخالفة ابن الحاجب في صيغة التعريف للآمدي، وإن اتفقا في قيد المنزَّل.\n٤ - كثرة الإحالات على مصنفاته الأصولية الأخرى: التاج السبكي يجعل مجموعة مصنّفاته كالمنظومة الواحدة؛ فما يُجْمله في موضع يفصِّله في موضع آخر من كتاباته، وكثيرًا ما كان يُحيل القارئ إلى مصنفاته الأخرى التي أسهب فيها الحديث حول المسألة المحالة.\nوهذه ميزةٌ له في كتاباته عامة، وفي شرح ابن الحاجب خاصَّة، فقد وجدته في هذا الشرح يُكثِر من الإحالات على كُتُبه الأخرى، وبخاصّة على كتابه «التعليقة» شرحه الأول والأوسع «لمختصر ابن الحاجب»، إلا أنّه في بعض المواضع التي رأى التاج أنّه من الأهمية بمكان إعادة ما دوَّنه سابقا، وجدته مع إحالته إلى تلك المواضع كان يُلخِّص ما ذكره هناك في شرحه هذا تتميمًا للفائدة المرجوّة.\nومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مبحث النقض من قوادح العلّة – بعد شرحه للمذاهب التي أوردها ابن الحاجب في كونه قادحًا – قال: «ولإمام الحرمين مذهب ثامن، وللغزالي مذهب تاسع، حكيناهما في «التعليقة» وتكلَّمنا عليهما بما فيه الكفاية، وحذفناهما هنا اختصارًا» (٦)\n_________\n(١) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٤/ ٤٥٥)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٤٥٥)\n(٣) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٨٢)\n(٤) انظر الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣٧)\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٨٣)\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ١٩٢)","vol":"1","page":85},{"text":"ومن النوع الثاني قوله في مبحث الإجماع السكوتي: «وهنا أمورٌ مهمَّة لا يليق إهمالها، وإن كنّا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصار فإنّ مسألة الإجماع السكوتي من قواعد الأمهات، وإلى الشافعية مَرجِعها، وقد ذكرنا في «التعليقة» أوراقًا تَعْسُر على أبناء الزمان فليقع تلخيصها هنا» (١). ثمّ أخذ يتحدَّث عمّا ذكره هناك من مباحث تتعلَّق بالإجماع السكوتي فأخذت ثمان صفحات من الشرح (٢).\n٥ - التصريح بآرائه واختياراته في أكثر المسائل المطروحة: امتاز التاج السبكي في هذا الشرح بأنّه كان شديد الوضوح والصراحة تُجاه المسائل والأدلة الأصولية المختلف فيها؛ فلا يمرُّ على مسألة فيها خلاف إلا بيَّنه، ومن ثمّ صرّح برأيه هو واختار الراجح عنده فيها (٣)، وحيثما لم يُعجِبه دليل في مسألة ما ردّه واختار ما هو الأوضح والأقوى عنده في ذلك.\nومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مدلول صيغة الأمر – بعد ذكر المذاهب فيها -: ... «وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني وإمام الحرمين: إنّ موضوعها الطلب الجازم، وحَضِّ (٤) المأمور على الفعل، وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع، فُيستَفادُ الوجوب بهذا التركيب بين اللغة والشرع. [قال التاج معقّبًا على ذلك:] وهذا ما نختاره، ولا يَبْعُد أن يكون هو رأي الشافعيّ ﵁، وليس هذا مذهب القائلين بأنّ الصيغة للوجوب بالشرع، بل غيره لأنّ ذلك يَجعَل جزم الطلب شرعا، ونحن نقول: جزم الطلب لغوي، ثمّ هو إن ورد على لسان من له الإيجاب وهو الشارع أفاد الوجوب بهذه الضَّميمة» (٥).\nومن اختياراته في الأدلة، ما استدلَّ به التاج السبكي في مسألة تكليف الكفار حيث قال – بعد ذكر الأدلة التي ساقها ابن الحاجب-: «وأوضحُ من هاتين الآيتين (٦) عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى: ﴿والذين كفروا وصَدُّوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون﴾ (٧). إذ لا رَيب أنّ زيادة العذاب إنّما هو بالإفساد الذي هو من وراء الكفر.» (٨)\n٦ - استدراكه على ابن الحاجب، وكثرة مناقشاته وتوجيه النقد للمتن (٩): أكثرَ التاج السبكي في هذا الشرح من مناقشة ابن الحاجب فيما يطرحه ويختار من المسائل، كما أنّه كان يستدرك عليه في بعض المواضع التي أغفلها وكان حقَّه أن يذكرها.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)\n(٢) حيث أخذت الصفحات ٢٠٤ – ٢١٢ من الجزء الثاني\n(٣) بخلاف شرحه على المنهاج فلم يكن تصريحه بآرائه بمثل هذا الوضوح.\n(٤) وردت في أصل الكتاب حصر ولعل الصواب ما أثبته\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٥٠٢)\n(٦) يشير إلى قوله تعالى: ’’ والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ... أثاما ‘‘ (سورة الفرقان آية ٦٨) وقوله تعالى: ’’ قالوا لم نك من المصلين ‘‘ (سورة المدثر آية ٤٣)\n(٧) سورة النحل آية ٨٨\n(٨) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٥٠)\n(٩) هذه الميزات من ميزة رقم ٦ إلى ميزة رقم ١٢ من الميزات المشتركة بين شرح المنهاج وشرح المختصر","vol":"1","page":86},{"text":"ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله مستدركًا على ابن الحاجب في مسالك العلّة بعد ذكر ابن الحاجب مراتب النص الدال على العلّة: «وأهمل المصنف ذكر «إن» وهي أيضًا للتعليل، نحو: ﴿إنّك إن تذرهم يضلوا عبادك﴾ (١)، وقوله عليه الصلاة السلام: ﴿الثلث والثلث كثير، إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير. . .﴾ (٢) الحديث.» (٣)\nومنها مناقشته لابن الحاجب في كون البسملة من القرآن أو لا؛ فبعد ذكره كلام ابن الحاجب في ذلك عقب عليه قائلا: «وهذا ما يتعلَّق بالأصول، ثمّ دخل المصنِّف في ما لا يعنيه وألقى بنفسه في لُجَّة لا تُنْجيه؛ فأخذ يتعصَّب لقومه، ويُقيم على أنّ البسملة ليست من القرآن دليلًا بزعمه، فورَّط نفسه في عظيم، وفوَّت نحوها سهامَ راسفين يبلغون الصَّميم.» (٤)\nثم أخذ يناقش ابن الحاجب فيما ادّعاه، وانتهى إلى أنّ الحقَّ في جانب الإمام الشافعي ﵁، هذا وقد أخذت هذه المناقشة ثمان صفحات سطَّرها التاج السبكي في كتابه هذا (٥).\nوكان من الطبيعيِّ جدًّا أن يُكثر التاج السبكي من هذه المناقشات، وذلك لأنّ التاج السبكي يخالف ابن الحاجب في أمرين كانا السبب الرئيسي في هذه المناقشات:\nالأمر الأول: مخالفة التاج السبكي لابن الحاجب في المدرسة الأصولية، فالتاج السبكي كما بيّنت مُنتَمٍ إلى مدرسة الإمام الرازي، في حين أنّ ابن الحاجب سائر على طريقة الإمام الآمدي ومعلوم ما بين هاتين المدرستين من فروقات واختلافات.\nالأمر الثاني: مخالفة التاج السبكي لابن الحاجب في الاتجاه الفقهي الفروعي فالتاج شافعي المذهب في حين كان ابن الحاجب مالكيا.\nوبالرغم من مخالفة التاج السبكي لابن الحاجب في كثير من المسائل وتوجيهه النقد اللاذع له في ذلك، إلا أنّه كان يُجلُّ ابن الحاجب كثيرًا ويعرفُ له قَدْره ويَرْفعه إلى أعلى المنازل فهو يَصِفه في «منع الموانع» بقوله: «وقد كان ابن الحاجب ﵀ إمامًا مقدمًا في الأصول والفقه، والنحو ... والتصريف، أمسكته البلاغة زمامها، وألقت إليه الفصاحة مقاليدها، وأعطاه الإيجاز كله، ومن بحر علمه اغترفنا، وبكثير علمه اعترفنا، فلا يُظننَّ أنّا أردنا في هذا الكتاب (٦) مطاولته، فأين الثُّريَّا من يد المتطاول، وإنّما أردنا الاقتداء به، والسير على سُننه ﵀ ورضي عنه، ما أكثرَ فائدته، وأجزلَ عائدته.» (٧)\n٧ - تحرير مواضع النزاع: التاج السبكي وكعادته في شروحه يهتمّ كثيرًا بتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذلك بذكر مواضع الاتفاق وبيان نقطة الخلاف، وقد أكثر في «رفع الحاجب» من بيان هذه المواضع.\n_________\n(١) سورة نوح آية ٢٧\n(٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب رثاء النبي سعد برقم ١٢١٣، ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث حديث رقم ٤١٨٥\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٣١٥)\n(٤) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٨٤)\n(٥) انظر التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٨٤ – ٩١)\n(٦) يقصد كتابه جمع الجوامع\n(٧) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٢٦","vol":"1","page":87},{"text":"ومن ذلك: قوله في مسألة عموم المقتضى: «واعلم أنّ التقديرات الصالح أحدها للإضمار قد يعمُّها لفظ، وقد لا يعمَّ متعدّدًا منها لفظ، بل تكون أمورًا متباينة، وهو الغالب. . .، وحينئذ فقد يكون بينها جميعا أو بينها وبين بعضها تناف، وقد لا يكون؛ فهذه أقسام كثيرة لن يُقَدِّم المتأمِّل لكلامنا في هذه المسألة أمثلها، ويجب عندي انتفاء الخلاف عن قسمين منها:\nأحدهما: ما إذا كان اللفظ عامًّا لجميع تلك الأمور؛ فإنّ الواجب تقدير ذلك العام. . .\nوالثاني: أن يتنافيا، فالواجب عدم تقديرهما. . . فنخص محل الخلاف بما وراء هذين القسمين، وإذا عرفت محلّه فنقول. . .» (١) ثمّ ذكر الخلاف الوارد في هذه المسألة.\n٨ - التنبيه على فوائد الخلاف: المسائل الأصولية المختلف فيها، إما أن يكون الخلاف فيها لفظيًا بحيث لا يترتب عليه أثر عملي أو يكون معنويًا بحيث يترتب عليه آثار عملية، والتاج السبكي في هذا الشرح كان ينصُّ صراحة على ذلك إن كان لفظيا، ويبيِّن آثاره إن كان معنويا.\nفمن النوع الأول: قوله في مسألة الإباحة هل هي حكم شرعي أم لا – بعد شرح المسألة -: «قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع، لا بالبراءة الأصلية، والخلاف لفظي، ناشئ عن تفسير الإباحة.» (٢)\nومن النوع الثاني: قوله في مسألة حكم الأصل ثابتٌ بالعلّة أم بالنص، بعد شرح المسألة: «فإن قلت: فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب؟\nقلت: لا، بل يترتب عليه فوائد كثيرة، لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأوقفتكَ منها على العجب العجاب.\nومن أدناها: التعليل بالقاصرة. . .\nومنها: أنّه هل من شروط العلّة ألا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل؟» (٣)\n٩ - التنبيه على المسائل التي لا جدوى منها والدخيلة على علم الأصول: إنّ بعضَ المسائل التي يطرحها الأصوليون لا علاقة لها بعلم الأصول إذ هي قليلة الجدوى والفائدة في هذا العلم، ومن ثَمّ فإنّ التاج السبكي كان يُنبِّه القارئ إلى هذه المسائل ويبين عدم جدواها في هذا المحل.\nومن الشواهد الدالة على ذلك قوله في مسألة توقيفية الألفاظ: «الصحيح عندي أنّه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأبياري وغيره، ولذلك قيل: ذكرها في الأصول فُضول.» (٤)\nومنها: قوله في مسألة هل ينقطعُ التكليفُ بالفعل حال حدوثه: «واعلم أنّ المسألة من عظائم الكلام، ودقائق أحكام القَدَر، وهي قليلةُ الجَدْوى في الفقه.» (٥)\n١٠ - الإكثار من ذكر الفروع الفقهية: إنّ الفائدة المرجوَّة من علم الأصول هي كيفية استثماره في استنباط الأحكام الفقهية، لذا فقد وجدتُ التاج السبكي يُكثرُ من إيراد الفروع الفقهية المبنية على المسألة الأصولية؛ ليُعطيَ للقارئ بذلك منهجية واضحة في كيفية بناء الفروع على الأصول.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٥٤) بتصرف\n(٢) المصدر السابق (٢/ ٦)\n(٣) المصدر السابق (٤/ ٣٠٦) بتصرف\n(٤) رفع الحاجب (١/ ٤٤٤)\n(٥) المصدر السابق (٢/ ٥٧)","vol":"1","page":88},{"text":"ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مقدمة الواجب من الفروع المبنية عليها: «إذا ترك واحدة من الخمس وجهل عينها وجب الخمس. . . [وقال أيضا] ومن مقدمة الواجب مؤنةُ الكيل الذي يُفتَقر إليه القبض، وهو على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب. . . وإذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غَسَله كلّه، وإذا اكترى دابَّة للركوب أطلق الأكثرون أنّ على المكتري الإكافَ والبردعة والحزام، وما ناسب ذلك؛ لأنّه لا يتمكن من الركوب دونها» (١).\n١١ - الاهتمام بتخريج الأحاديث: لم يكن التاج السبكي أصوليًا فحسب؛ بل لقد بَرَعَ في عدد من العلوم بالإضافة إلى علم الأصول، ومن أهمِّها علم الحديث، لذا وجدتُه في كتاباته عامّة إذا مرّ معه حديث تكلّم عليه بما يناسبه من تخريج له ونقد لسنده أو متنه، وكان مكثرًا لذلك في كتابه هذا.\nومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله على حديث ﴿لا تجتمع أُمّتي على ضلالة﴾: «روى أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إنّ الله أجاركم من ثلاث خصال. . .﴾ وفيها ﴿وألاّ تجتمعوا على ضلالة﴾. رواه أبو داود (٢)، وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه، وهو على ضعفه؛ قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا (٣). وروي من طريق أخرى منقطعة، وروى الدارقطني معنى الحديث بسند ضعيف.\nوعن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قال: ﴿إنّ الله لا يَجمَعُ أُمّتي﴾، أو قال: ﴿أمة محمد على ضلالة، ويَدُ الله مع الجماعة، من شذَّ شذَّ إلى النار﴾ رواه الترمذي ... واستغربه (٤)، وفي سنده سليمان بن سفيان المدني ضعيف (٥)، ورواه الحاكم وفي سنده خالد بن يزيد ثمّ علله. . .» (٦)\nهذه أهم الميزات التي امتاز بها «رفع الحاجب» والتي تجعله في مقدمة الشروح المعتمدة ... «لمختصر ابن الحاجب»، ومن هنا فإنّي ألْفِتُ نظرَ المشتغلين بأصول الفقه أن يتناولوا «رفع الحاجب» بالتدريس ويعطوه جانبًا من اهتمامهم ليستخرجوا من بين ثناياه الكثير من المعاني والفوائد التي قد لا توجد عند احد سواه، لا سيَّما وأنّ «رفع الحاجب» قد طُبع حديثًا ولم يَلْقَ من الاهتمام ... والشهرة بعد ما لقيه غيره من المصنفات الأصولية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في شرح المختصر</span>\nلقد سطر لنا التاج السبكي في مقدمة شرحه «لمختصر ابن الحاجب» أسماء العلماء ... والمصنفات التي اعتمد عليها في هذا الشرح، وهذه بادرة حميدة ابتدأها التاج السبكي، وقد لا تجدها عند غيره من المصنفين.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٥٣٥ - ٥٣٧ بتصرف)\n(٢) رواه في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها برقم ٣١١٧\n(٣) انظر المزي، تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٨٣)\n(٤) رواه في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم ٢٠٩٣\n(٥) انظر المزي، تهذيب الكمال (١١/ ٤٣٦)\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ١٥٧ - ١٥٩)","vol":"1","page":89},{"text":"لذا سأكتفي في هذا المطلب بذكر أهم هذه المصادر ببيان العلماء الذين نقل عنهم في ذلك مرتبين ترتيبًا تنازليا ً، ومن ثمّ أعرض لبعض المصادر الأخرى التي لم يذكرها التاج وأكتفي بسردها فقط، وأحيل القارئ الكريم إلى بقية تلك المصادر التي دونها التاج بنفسه. (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>أولًا: المصادر الأصولية:</span>\nمن أهم العلماء الذين اعتمد عليهم التاج السبكي ما يأتي:\n١. إمام الحرمين الجويني: يأتي إمام الحرمين الجويني على رأس العلماء الذين نقل عنهم التاج السبكي في هذا الشرح؛ فقد بلغ عدد المواضع التي صرّح فيها باسمه حوالي مائتين وثلاثة وستين موضعًا (٢٦٣) ... وأكثر هذه النقول من كتابه «البرهان» والذي يعدّه التاج مفخرة للشافعية (٢)، وكتاب «التلخيص» الذي اختصر فيه «التقريب والإرشاد» للباقلاني، وكتاب «الأساليب» في الجدل، كما أنّه كان يذكر آراءه في بعض المسائل الفقهية وينسبها إلى مظانّها.\nهذا وقد أطلق التاج السبكي على إمام الحرمين لقب «الإمام» وذلك على خلاف عادة الأصوليين الذين يطلقون هذا اللقب على الإمام الرازي، ففي أغلب المواضع التي أطلق فيها التاج السبكي لقب الإمام كان المقصود منه إمام الحرمين الجويني، وقد بلغ عدد هذه المواضع حوالي مئة وستة مواضع (١٠٦) (٣)، وبقية المواضع التي أطلق فيها «الإمام» المقصود منها الإمام الرازي، لذا فعلى القارئ الكريم إذا وجد لفظ الإمام أن ينظر في سياق الكلام ليجد قرينة دالة على من هو المقصود بهذا اللقب، ومن هذه القرائن:\nأ) أن يذكر اللقب في سياق مسألة فقهية فتنصرف إلى إمام الحرمين، لأنّه الملقب بهذا اللقب عند الفقهاء الشافعية.\nب) أن يذكر اسم الكتاب المنقول عنه قول «الإمام» فيعرف أهو من كتب الرازي أم إمام الحرمين.\nج) أن يحاكي به عبارة ابن الحاجب، فإذا كان اللقب محاكاة لابن الحاجب فهو في الغالب للجويني لأنّ ابن الحاجب كان يذكر الجويني بهذا اللقب.\nهذه أهم القرائن التي يستعين بها القارئ في معرفة من هو صاحب هذا اللقب، ومن ثمّ فإنّ من كانت له دُرْبَة في قراءة أمثال كتب الجويني وكتب الرازي ليستطيع بحسه وبنمط العبارات أن يعرف من هو المقصود.\n٢. القاضي أبو بكر الباقلاني: يأتي القاضي أبو بكر الباقلاني في المرتبة الثانية في هذا الشرح؛ حيث بلغ عدد المواضع التي ذكر فيها الباقلاني حوالي مائتين واربعين موضعًا (٢٤٢). وأكثر هذه النقول من كتابه «التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد» الذي قال عنه التاج السبكي أنّه من أجلّ كتب الأصول. (٤)\n_________\n(١) انظر مقدمة التاج السبكي لرفع الحاجب (١/ ٢٣١ - ٢٣٨)\n(٢) انظر مقدمة التاج السبكي لرفع الحاجب (١/ ٢٣٤)\n(٣) سأعرض لهذه المواضع في ملحق خاص آخر هذه الرسالة فانظره هناك.\n(٤) انظر: التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٣١)","vol":"1","page":90},{"text":"٣. الإمام سيف الدين الآمدي: ذكرنا سابقًا أنّ «مختصر ابن الحاجب» من مختصرات مدرسة الآمدي، وأنّه لا يخلو أي شرح له من ذكر الآمدي والاعتماد عليه، لذا كان من الطبيعي جدًا أن يكثر التاج السبكي في شرحه من ذكر الآمدي حيث بلغت هذه المواضع التي صرّح فيها باسمه حوالي مئة وستة ... وتسعين موضعًا (١٩٦) معتمدًا فيها على كتابي «الإحكام» و«المنتهى».\n٤. الإمام الشافعي: بلغ عدد المواضع التي ذكر فيها الإمام الشافعي حوالي مئة وثمانية وثمانين موضعًا (١٨٨) وأكثر هذه النقول من كتابه «الرسالة».\n٥. ابن السمعاني (١): صرّح التاج السبكي بالنقل عن ابن السمعاني في حوالي مئة وسبعة وثمانين موضعًا (١٨٧) وذلك من خلال كتابه «قواطع الأدلة» والذي يقول عنه التاج السبكي أنّه: أنفع كتاب للشافعية في الأصول وأجلّه. (٢)\n٦. الإمام فخر الدين الرازي: صرّح التاج السبكي بالنقل عن مصنفات الرازي في حوالي مئة وخمسة ... وخمسين موضعًا (١٥٥).\n٧. الإمام الغزالي: ذكره التاج السبكي في حوالي مئة وواحد وخمسين موضعًا (١٥١).\n٨. الإمام تقي الدين السبكي: ذكره التاج السبكي في حوالي ثمانية وتسعين موضعًا (٩٨) وكان يطلق عليه لقب: الشيخ الإمام.\n٩. الأستاذ أبو اسحق الإسفرايني: صرّح التاج السبكي بذكره في حوالي اثنين وخمسين موضعًا (٥٢).\n١٠. الشيخ أبو الحسن الأشعري: ذكره التاج السبكي في حوالي واحد وخمسين موضعًا (٥١) وكان يطلق عليه لقب الشيخ، فحيثما أطلق لقب الشيخ انصرف إلى الأشعري.\n١١. الشيخ أبو حامد الإسفرايني: ذكره التاج السبكي في حوالي ثمانية وثلاثين موضعًا (٣٨) معتمدًا على «تعليقته» في الأصول.\n١٢. الإمام المازري: نقل التاج السبكي عن «شرح المازري للبرهان» وكذا «كلام على مشكل البرهان» في حوالي سبعة وثلاثين موضعًا (٣٧).\n١٣. الشيخ أبو اسحق الشيرازي: صرّح التاج السبكي بالنقل عن كتب السيخ أبي اسحق «اللمع» و«شرح اللمع» و«الملخص» و«المعرفة» في حوالي اثنين وثلاثين موضعًا (٣٢).\n١٤. أبو الحسن الأبياري: ذكره التاج السبكي ونقل عنه من «شرح البرهان» في حوالي تسعة ... وعشرين موضعًا (٢٩).\n١٥. صفي الدين الهندي: صرّح التاج باسمه ونقل عنه في حوالي تسعة وعشرين موضعًا (٢٩) معتمدًا في ذلك على كتابيه «النهاية» و«الفائق».\n١٦. القفال الشاشي: ذكره التاج السبكي ونقل عنه من «شرح الرسالة» في حوالي خمسة وعشرين موضعًا (٢٥).\n_________\n(١) هو الإمام الجليل العالم الزاهد الورع أحد أئمة الدنيا أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني الأصولي الفقيه الحنفي ثم الشافعي أحد من طبق الأرض ذكره وعبق الكون نشره، توفي سنة ٤٨٩هـ، من مصنفاته: كتاب البرهان في الخلاف وكتاب الانتصار في الرد على المخالفين. انظر ترجمته: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ٣٣٥)، ابن شهبه، طبقات الشافعية (١/ ٢٩٩)\n(٢) انظر: التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٣٤)","vol":"1","page":91},{"text":"هؤلاء هم الأصوليون الذين أكثر التاج السبكي من النقل عنهم والاعتماد عليهم، وهناك عدد آخر من الأصوليين كانوا في الدرجة الثانية في هذا الشرح، وعدد من أصوليي المذاهب الأخرى كالمعتزلة والحنفية والمالكية ومنهم:\nالأئمة الثلاثة (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد)، وأبو بكر الصيرفي (١) شارح «الرسالة»، وسُلَيم الرازي (٢) صاحب «التقريب»، وأبو الحسين البصري صاحب «المعتمد»، وأبو هاشم (٣) وأبو ... عبد الله البصري المعتزليان، والشيخ أبو محمد الجويني (٤) شارح «الرسالة»، وأبو بكر الجصاص صاحب «أصول الجصاص» الحنفي، وأبو زيد الدبوسي (٥) صاحب «التقويم» الحنفي، والكرخي وعيسى ابن أبان الحنفيان، والنقشواني صاحب «المؤاخذات»، والأصفهاني والقرافي شارحا «المحصول»، والقطب الشيرازي والعضد الإيجي شارحا «المختصر»، وعبد الوهاب المالكي صاحب «الملخص»، وابن الحاجب صاحب «المختصر». وغيرهم كثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>ثانيًا: المصادر الفقهية:</span>\nتأتي المصادر الفقهية في المرتبة الثانية بعد المصادر الأصولية التي اعتمد عليها التاج السبكي، وكلها من كتب فقه السادة الشافعية. وأهم هذه المصادر:\nالرافعي في «الشرح الكبير» وغيره من مصنفاته، والنووي في «الروضة» و«المنهاج» ... و«المجموع» وغيرها، والقاضي أبو الطيب الطبري، والإمام الماوردي في «الحاوي»، وابن الصباغ، والروياني صاحب «البحر»، وابن الصلاح، والقاضي حسين، وأبو اسحق المروزي، والمحاملي، وتقي الدين بن دقيق العيد، وابن الرفعة وغيرهم.\n_________\n(١) هو الإمام الجليل الأصولي المتكلم محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي، أحد أصحاب الوجوه المسفرة عن فضله والمقالات الدالة على جلالة قدره وكان يقال أنه أعلم أهل الأرض بالأصول بعد الشافعي، توفي سنة ٣٣٠هـ، من مصنفاته: كتاب في الإجماع وكتاب في الشروط، انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ١٨٦)\n(٢) هو الشيخ الإمام أبو الفتح سليمان بن أيوب بن سليم الرازي، فقيه أصولي مفسر ومحدث، توفي سنة ٤٤٧هـ، من مصنفاته: كتاب رؤوس المسائل في الخلاف وكتاب الكافي في الفقه. انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٤/ ٣٨٨)، ابن شهبة، طبقات الشافعية (١/ ٢٣٣)\n(٣) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من كبار متكلمي المعتزلة، لم يبلغ غيره مبلغه في علم الكلام، توفي سنة ٣٢١هـ، انظر ترجمته في: المرتضى، طبقات المعتزلة ص ٩٤\n(٤) هو الإمام ركن الإسلام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين، أوحد زمانه علما ودينا، له المعرفة التامة بالفقه والأصول والنحو التفسير والأدب، توفي سنة ٤٣٨هـ، من مصنفاته: الفروق، السلسلة. انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٥/ ٧٣)\n(٥) هو الإمام العلامة القاضي أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، كان من أكابر علماء الحنفية في الفقه والأصول، ومن يضرب به المثل، وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، توفي سنة ٤٣٠هـ، من مصنفاته: تأسيس النظر، والأسرار. انظر ترجمته في اللكنوي، الفوائد البهية ص ١٨٤","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>ثالثًا: المصادر الحديثية:</span>\nمن أهم المصادر الحديثية التي كان التاج السبكي معتمدًا عليها في هذا الشرح إضافة إلى كتب السنة كان يرجع إلى:\nالحاكم في «المستدرك»، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني، والبيهقي، والطبراني وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>رابعًا: المصادر اللغوية:</span>\nومن هذه المصادر: ابن مالك، وأبو عبيد القاسم بن سلام (١)، وأبو عبد الله السهيلي، وأبو عبيدة (٢)، وابن فارس، وسيبويه، والخليل بن أحمد الفراهيدي (٣)، وابن جني، والأصمعي (٤)، ... وابن عصفور، والمبرد، وأبو علي الفارسي، وأبو حيان وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>المطلب الرابع: مقارنة بين شرح التاج السبكي لمختصر ابن الحاجب وشرح العضد الإيجي:</span>\nبما أنه لا يوجد لدينا من الشروح المطبوعة لمختصر ابن الحاجب سوى شرحي العضد الإيجي ... والشمس الأصفهاني، ولما كان الشرحان المذكوران متفقين في كثير من النواحي، أكتفي فقط بالمقارنة بين شرح واحد منها ألا وهو شرح العضد الإيجي وبين شرح التاج السبكي، وأشير بداية أن الشروح الثلاثة المذكورة قد اتفقت في أمرين:\nأولهما: أن مصنفوها جميعا من العلماء الشافعية.\nثانيهما: أنهم جميعا يُحَرِّرون مواضع النزاع في المسائل المختلف فيها.\nأما نقاط الاختلاف بين شرح العضد الإيجي وشرح التاج السبكي فتتمثل أهمها في:\n١. شرح التاج السبكي هو شرح ممزوج بالمتن بحيث يمتزج الشرح بالمتن دون فصل بينهما، بخلاف شرح العضد حيث كان يبدأ بذكر قول ابن الحاجب في المسألة، ثم يعقب عليه بالشرح دون مزج بينهما.\n٢. العضد كان يركز في شرحه على تحقيق المسألة كما أوردها ابن الحاجب، لهذا لم يكثر العضد من إيراد الأقوال الأخرى أو الاعتراضات والإيرادات بخلاف التاج السبكي فقد أكثر من كل ذلك.\n٣. لم يكثر العضد من انتقاد ابن الحاجب أو الرد عليه، بخلاف التاج السبكي.\n٤. التاج السبكي يصرح في أكثر المسائل المطروحة برأيه ويبين مختاره وتجده يقيم الأدلة تأييدا لما اختاره، بخلاف العضد فهو كما ذكرنا لم يكن يهدف إلا إلى تَجْلِية المعاني وفوائد هذا المختصر فحسب.\n_________\n(١) هو الإمام العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام، كان إمام عصره في كل فنون العلم توفي سنة ٢٢٤هـ، من تصانيفه: غريب القرآن وغريب الحديث. انظر: السيوطي، بغية الوعاة (٢/ ٢٥٣)\n(٢) هو الإمام العلامة أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري، توفي سنة ٢٠٩هـ، من مصنفاته: المجاز في غريب القرآن، والأمثال. انظر: السيوطي، بغية الوعاة (٢/ ٢٩٤)\n(٣) هو الإمام العلامة أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، إمام العربية والعروض توفي سنة ١٧٥هـ، من مصنفاته: قاموس العين، والعروض. انظر: السيوطي، بغية الوعاة (١/ ٥٥٧)\n(٤) هو العلامة عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن مظهر البالهي أبو سعيد ألأصمعي البصري اللغوي، أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار وكان من أهل السنة ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه أهل اللغة، توفي سنة ٢١٦هـ، من مصنفاته: غريب القرآن، وكتاب أصول الكلام. انظر: السيوطي، بغية الوعاة (٢/ ١١٢)","vol":"1","page":93},{"text":"٥. التاج السبكي وكعادته - في شروحه - يكثر من ذكر الفروع الفقهية المبنية على المسألة، كما يتحدث على الأحاديث بنسبتها إلى مواضعها وبيان الصحيح من الضعيف منها، بخلاف العضد فلم يتعرض لشيء من ذلك.\n٦. شرح التاج السبكي أوسع وأطول وأشمل من شرح العضد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>المبحث الثالث\nجمع الجوامع</span>\n«جمع الجوامع» هو المصنف الرابع للتاج السبكي في علم الأصول (١)، وقد وضعه التاج السبكي في مرحلة متقدمة من عمره (٢)، وذلك بعد اكتمال شخصيته الأصولية التي برزت ونبغت في شرحيه «المنهاج» و«المختصر».\nو«جمع الجوامع» هذا عبارة عن متن مختصر في أصول الفقه والدين؛ أراد التاج السبكي أن يجمع فيه خلاصة ما توصلت إليه قريحته من آراء ومسائل أصولية، والتي كان قد استمد أكثرها من شرحيه على «الإبهاج» و«رفع الحاجب».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>سبب تسميته:</span>\nوقد وسمه التاج السبكي بـ «جمع الجوامع» ذلك لأنّه قد جمع فيه زُبدة مسائل علميّ أصول الفقه والدين، إضافة إلى خاتمة هامة في السلوك والتصوف؛ فجاء شاملًا وجامعًا لعلوم ثلاثة في مختصر واحد، صغير الحجم غزير العلم.\nهذا بالإضافة إلى أنّه قد جمع هذا المصنف من كل مصنف وكل متن جامع (٣)؛ فكان بحق «جمع الجوامع»، وانطبق الاسم على المسمى.\nوقد وصف التاج السبكي صنيعه في هذا «المختصر» قائلًا أنّه: «الآتي من فنَّي الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زُهاء مئة مصنف منهلًا يروي ويَمِير (٤)؛ المحيط بُزبدة ما في شرحيَّ على «المختصر» و«المنهاج»، مع مزيد كثير» (٥).\nوقال في خاتمة الكتاب: «وقد تمّ «جمع الجوامع» علما، المسمع كلامه آذانًا صمًا، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى مجموعًا جموعًا، وموضوعًا لا مقطوعًا فضله ولا ممنوعًا، ومرفوعًا عن همم الزمان مدفوعًا، فعليك بحفظ عباراته، لا سيما ما خالف فيها غيره، وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة، وأن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذَرّة دُرّة. . . [إلى أن قال] فدونك مختصرًا بأنواع المحامد حقيقا، وأصناف المحاسن خليقا، جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقا» (٦).\nوكان التاج السبكي كثيرًا ما يُشِيد بهذا «المختصر»، ويُحَبِّب الناس إلى قراءته ودراسته،\nويُبيّن كثيرًا من مزاياه وفوائده التي انفرد بها.\n_________\n(١) راجع ما ذكرناه عن مصنفات التاج الأصولية في مبحث رفع الحاجب ص ٨٦ من هذه الرسالة\n(٢) انتهى التاج السبكي من تصنيف «جمع الجوامع» في أواخر سنة ٧٦٠هـ حيث كان قد بلغ من العمر الثانية والثلاثين انظر جمع ... الجوامع ص ٢٠٤\n(٣) انظر: المحلي، شرح جمع الجوامع (١/ ٣٠)\n(٤) أي يجلب الطعام. انظر: تهذيب القاموس المحيط، مادة مير (٤/ ٢٦٩)\n(٥) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٤.\n(٦) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ٢٠٣","vol":"1","page":94},{"text":"فمن ذلك قوله في الطبقات: «هو مختصر جمعناه في الأصلين؛ جمع فأوعى. . . فيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه. . . وهذا شأن كتابنا «جمع الجوامع» نفع الله به، غالب ظننا أنّ في كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة في غيره مع البلاغة في الاختصار» (١).\nوأما في «منع الموانع» فقد أشاد به في أكثر من موضع مبينًا في ذلك الجهد الذي استفرغه في هذا المتن فقال في ذلك: «وكان مما دعوت له الجفلى (٢)، ولم أُلْفِ غير ملبٍّ يبادر ويسارع، ورقيت به إلى سماء التحقيق فأنشد '' لنا قمراها والنجوم الطوالع'' وحشدت فيه فكري حتى فاض على الإناء، وناداه لسان الفكر «جمع الجوامع».\nطويت فكري فيه على همةٍ سائرًا في نشر العلم سيرًا حثيثًا، وملأت داري منه بمُسوَّدات أرى قديمها لكثرة ما أعاوده حديثا، وشغلته أو شغلت نفسي فيه بما تنوع كلامًا وأصولًا وفقهًا وحديثًا، ... وأيم الله لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ، وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد يستفرغ مدد المداد والدماغ ومُسمِع مِن كلمي وحِكَمي ما ليس عند ذوي البلاغ بلاغ.\nفلو كان ذا لسان لادّعى أنّه نفيس عمري ونخبة فكري، والذي شمرت فيه عن ساق الجد، وقد عُدِمت في الديجور (٣) أعوانًا على سهري» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>المطلب الأول: مناقشة الفكرة القائلة بأنّ «جمع الجوامع» من الكتب التي جمعت بين طريقتي الحنفية والمتكلمين:</span>\nلقد شاع بين أهل العلم، أنّ «جمع الجوامع» من المتون التي جمعت بين طريقتي الحنفية ... والمتكلمين، وهي الطريقة التي سار عليها أكثر العلماء المتأخرين وبخاصة الحنفية منهم.\nوقد بحثت عن مصدر هذه المقولة؛ فلم أهتد إلى أول من فاه بها وعلى ماذا اعتمد في ذلك؛ غير أنّه من المقرر لدي ما يأتي:\nأولا: أنّ من ذكر هذه المقولة هم من العلماء المُحْدَثين والمعاصرين.\nثانيا: أنّ ابن خلدون - المؤرخ المشهور - الذي دوّن تاريخ أصول الفقه، لم يذكر «جمع الجوامع» ضمن الكتب التي جمعت بين الطريقتين، مع شهرة «جمع الجوامع» في ذلك الوقت وانتشاره بين الكثير من العلماء (٥).\nثالثا: أنّي لم أجد أحدًا من الذين ترجموا للتاج السبكي سواء من الذين عاصروه أو من بعدهم - اللهم إلا المعاصرين - قد ذكر أنّ «جمع الجوامع» من الكتب الجامعة بين الطريقتين.\nوبناءً على ما سبق فإنّه يترجَّح لدي أنّ هذه المقولة إنّما هي من صنيع العلماء المُحدثين فقط؛ وممن صرّح منهم بذلك: الشيخ محمد الخضري بيك (٦)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (٧)، والشيخ محمد أبو زهرة (٨)، والدكتور زكي الدين شعبان (٩) وغيرهم.\nولعل مبنى هذه الدعوى يعود إلى ما يأتي:-\n_________\n(١) التاج السبكي، طبقات الشافعية (٢/ ٢١) بتصرف.\n(٢) دعاهم الجفلى أي دعاهم بجماعتهم وعامتهم. انظر: تهذيب القاموس المحيط، مادة جفل (١/ ٤٣٢)\n(٣) أي الظلام. انظر: الجوهري، الصحاح (٢/ ٣١٩) مادة دجر\n(٤) التاج السبكي، منع الموانع ص ٨٤ - ٨٥.\n(٥) انظر ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (٢/ ٨١٨)\n(٦) في كتابه أصول الفقه ص ١١.\n(٧) علم أصول الفقه ص ١٩.\n(٨) أصول الفقه ص ٢١.\n(٩) أصول الفقه الإسلامي ص ٢٣.","vol":"1","page":95},{"text":"أولًا: ما صرّح به التاج السبكي من أنّه قد جمع كتابه هذا من زُهاء مئة مصنف فظنوا من ذلك أنّه قد جمع فيها طريقة الحنفية.\nثانيًا: أنّه قد ذكر بعض آراء الحنفية في عدد من مسائل هذا الكتاب.\nثالثًا: أنّه قد ذكر بعض الفروع الفقهية التي استدل بها على القاعدة الأصولية كما هو في طريقة الحنفية.\nرابعًا: الترتيب الذي اتبعه التاج السبكي، والنسق الذي صنف عليه كتابه ظنوا أنّه ليس على طريقة المتكلمين ولا على طريقة الحنفية فهو إذًا جامع بينهما.\nوعندي في ذلك كله وجهة نظر حاصلها ما يأتي:-\nأولها: أنّ التاج السبكي قد صرّح نفسه أنّ كتابه هذا [أي «جمع الجوامع»] قد أودع فيه زُبدة ما في شَرْحَيه على «المنهاج» و«المختصر» (١)، ومعلوم أنّ كلًا من «المنهاج» و«المختصر» من الكتب التي سار بها مصنفوها على طريقة المتكلمين وأنّ التاج السبكي قد اتبع في شرحه لهما الطريقة نفسها، مع ما امتاز به المتأخرون من الشرّاح – ومن بينهم التاج السبكي – من ذكر الفروع الفقهية المبنية على المسائل الأصولية، ومع ذلك فلا يصح القول بأنّها كتبٌ جامعةٌ.\nثانيها: أنّ المصادر المئة التي استمد التاج السبكي منها كتابه هذا، إنّما هي مصادره التي اعتمد عليها في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر» بدليل قوله: «المحيط بزُبدة ما في شرحي على «المختصر» ... و«المنهاج».»\nثالثها: وأما إيراده لبعض آراء الحنفية وذكره لعدد من الفروع الفقهية؛ فأقول: أنّ ذكره لها قليل أولا، وثانيا: أنّ أمثال «منهاج» البيضاوي، و«مختصر» ابن الحاجب؛ وهما من كتب المتكلمين اتفاقا، قد ذكر فيهما مثل ذلك، فإن كان ذكر آراء الحنفية والفروع الفقهية ذريعة لاعتباره من الكتب الجامعة، فلمَ لم يقولوا عن «المنهاج» و«المختصر» نحو ذلك، بجامع ذكر الفروع الفقهية وآراء الحنفية.\nوبالمقارنة بين «جمع الجوامع» و«التوضيح» لصدر الشريعة (٢)، المتفق على كونه من الكتب الجامعة، تجد بونًا واسعًا جدًا في هذا المجال.\nفصدر الشريعة أولًا: لا تكاد تخلو مسألة إلا ويذكر فيها رأيَي الحنفية والشافعية، مع اعتباره مذهب الحنفية في ذلك، انظر على سبيل المثال الصفحات: ١/ ٦٣، ٦٦، ٦٧، ١١٤، ١١٥) وهذا بخلاف التاج السبكي فهو لا يذكر آراء الحنفية في كل مسألة بل في المسائل المهمة التي للحنفية رأي مخالف له أثر فيها، وهي المسائل التي يذكرها المتكلمون غالبا.\n_________\n(١) انظر: التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٤.\n(٢) هو الإمام العلامة الأصولي الفقيه الحنفي صاحب شرح الوقاية عبيد الله بن مسعود بن تاج الدين محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين المشهور بصدر الشريعة، توفي سنة ٧٤٧هـ، من مصنفاته: النقاية، المقدمات الأربعة. انظر ترجمته في اللكنوي، الفوائد البهية ص ١٨٣","vol":"1","page":96},{"text":"وبالنسبة للفروع الفقهية فإنّ صدر الشريعة كان يكثر من ذكر هذه الفروع مستدلا بها على القاعدة الأصولية، بل لقد وجدته يسهب في شرح وبيان هذه الفروع مبيّنًا ما فيها من اختلافات بين علماء مذهبه، وكيفية انطباقها على القاعدة الأصولية، بحيث يعدّ كتابه غزيرًا بالمسائل الفقهية، وهذا أقرب إلى طريقة الحنفية، انظر على سبيل المثال الصفحات (١٨١ - ٢٥٣) فلا تكاد تخلو صفحة من بيان هذه الفروع.\nرابعها: وأما بالنسبة لنسق كتابه: فأقول:\nأولًا: إنّ التاج السبكي ملتزم بالإطار العام لنسق المتكلمين، وإنّما الخلاف فقط في ترتيب المسائل ... وتقديم بعضها على بعض، وهذا يعود إلى نظر كل مؤلِّف الخاص وطريقته في التأليف وبحسب ما يراه مقدمًا في الأهمية، وغيرها من الظروف التي تمليها حالة التأليف.\nفالتاج السبكي مقارنة «بمنهاج البيضاوي» تجد أنّ كلًا منهما افتتح كتابه بعد تعريف أصول الفقه، بمباحث الحكم، ومن ثمّ مباحث الكتاب وما يتعلَّق بالألفاظ من الوضع والاشتقاق والحقيقة والمجاز. . .، وبعدها ذَكَر مباحث السنة وما فيها من أبحاث، ومن ثمّ الإجماع ومباحثه، فالقياس ... والأدلة الأخرى منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، إلا أنّ البيضاوي قد ذكر أولا الأدلة المقبولة في باب خاص، ومن ثمّ المردودة منها في باب آخر، بخلاف التاج السبكي، فقد ذكر كلا النوعين تحت باب الاستدلال، وبعدها ذكر باب التعادل والتراجيح وأخيرًا الاجتهاد والتقليد.\nوالتاج السبكي قد التزم بذلك كله، وذكر أغلب مسائل «المنهاج»، وخالفه فقط في ترتيب المسائل وتقديم بعضها على الآخر داخل الباب الواحد.\nوأما أسلوبه فبالمقارنة بين أسلوب التاج السبكي وأسلوب المتكلمين؛ تجد أنّ التاج السبكي يتكلم بنفَسِ المتكلمين، وأستطيع القول أنّ أغلب عبارات التاج السبكي في «جمع الجوامع» هي: إما ذاتها عبارات البيضاوي وابن الحاجب، وإما أنّه قد غير فيها لفظة أو زاد عليها قيدًا أو أنقص مثل ذلك (١).\nوبعد: فإنّي أقول: إنّ هذه الدعوى لا تسلم من الانتقاد، ولا تخلو من الاعتراض؛ ومع ذلك فإنّي أزعم أنّ هذه القضية لا زالت بحاجة إلى دراسة خاصة ومستفيضة، تُدرس فيها معالم الطريقة الجامعة، وتُدرس مؤلفاتها كل مؤلف على حدة مع بيان منهجها في ذلك، ومن ثمّ يُدرس «جمع الجوامع» بناءً على ما توصلت إليه تلك الدراسة من نتائج؛ وبعدها تستطيع الحكم عليه؛ وحتى ظهور مثل تلك الدراسة؛ فإنّي أميل إلى القول: بأنّ «جمع الجوامع» إنّما هو متن من متون المتكلمين، ولا علاقة له لا بطريقة الحنفية، ولا بالطريقة الجامعة؛ والله أعلم بالصواب.\n_________\n(١) قارن بين المسائل التالية في جمع الجوامع ونظائرها في المنهاج والمختصر: تأخير العبادة عن أول الوقت مع ظن الموت جمع (١٢٨) والمنهاج (٢٢)، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب جمع (١٢٧)، المختصر (٢/ ٥ - ١١)، ولا تكليف إلا بفعل جمع (١٣٠) والمختصر (٢/ ٥٤).","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>المطلب الثاني: أهمية «جمع الجوامع» ومميزاته:</span>\nتكمن أهمية «جمع الجوامع» في النواحي الآتية:\n١. أنّه المتن الذي استَقَرَّت فيه أهم الآراء الأصولية حتى عصر التاج السبكي، وقد تدارك فيه التاج السبكي ما في مَتْني «المنهاج» و«المختصر» من نقص وخلل، وذلك لأنّه تولى شرحهما قبل هذا المتن.\n٢. أنّه الكتاب الذي استَقَرَّت فيه آراء التاج السبكي الأصولية المُحَرَّرة، فهذا المتن يُوضِّح لنا فعلًا آراءه الأصولية بشكل واضح لا لُبْس فيه.\n٣. أنّه قد دون فيه أراء والده - الشيخ تقي الدين - الأصولية والتي قد لا تجدها عند أحد سواه.\n٤. أنّه قد جمع فيه إضافة إلى علم الأصول أهم مسائل الاعتقاد والتصوف، في بادرة حميدة لم يُسبق إليها.\n٥. أنّه المتن الذي اعتمد عليه أكثر العلماء المتأخرين منذ ظهوره وحتى العصر الحاضر، لذا كثرت عليه الشروح والحواشي والتعليقات، كما أنّه كان مُقرّرًا لطلاب الدراسات الشرعية في الأزهر حتى وقت ليس بالبعيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>مميزات «جمع الجوامع»:</span>\n١. اختصار المسائل واختزال الأقوال: أهم ما يميز «جمع الجوامع» هو الاختصار الشديد للمسائل الأصولية المطروحة، فهو في هذا «المختصر» لم يُسهِب ولم يُطِل العبارات؛ بل كان يختزل كثيرًا من المسائل والأقوال في مسألة واحدة بليغة العبارة دالّةٍ على المقصود بأقل الكلمات.\nفمن ذلك قوله: «والأصح أنّ المباح ليس بجنس للواجب، وأنّه غير مأمور به من حيث هو، والخُلْف لفظي، وأنّ الإباحة حكم شرعي وأنّ الواجب إذا نُسِخ بقي الجواز» (١).\nفها هنا ترى أنّ التاج السبكي قد دمج أربعة مسائل في مسألة واحدة بعبارات قليلة دالة على الغرض؛ بخلاف غيره كابن الحاجب الذي جعل كل واحدة منها مسألة مستقلة برأسها (٢).\nومنها قوله في باب النسخ في مسألة ما يجوز أن يكون ناسخًا: «وبالقياس، وثالثها: إن كان جليا، والرابع: إن كان في زمنه عليه الصلاة السلام والعلّة منصوصة» (٣).\nففي هذا المثال ترى أنّ التاج السبكي قد صرّح بذكر قولين وترك آخرين وهما جواز النسخ بالقياس القول الأول، والثاني: منع النسخ بالقياس.\n٢. دقة العبارة وحسن السبك: مما يميز «جمع الجوامع» هو دِقَّةُ عباراته وحُسْنُ سَبكها، بحيث أنّه يفوق على عبارات غيره.\nفمن ذلك: قوله في تعريف الصحابي أنّه: «من اجتمع مؤمنًا بمحمد ﷺ وإن لم يروِ ولم يُطل» (٤).\nقال التاج السبكي في «منع الموانع» مبينًا دقة هذا التعريف: «وإنّما غيرنا لفظ رأى الواقع في «مختصر» ابن الحاجب وغيره، لأنّك إن نصبت النبي ﷺ في قولك: من رأى النبي ﷺ، وهو الأظهر لم يطّرد لورود ابن أم مكتوم وأبيّ وغيرهما من عميان الصحابة؛ فإنّهم لم يروه، ولم ينعكس لأنّ من رآه في النوم فقد رآه حقًا وليس بصحابي، وإن رفعت لزم أن يكون من وقع بصر محمد ﷺ صحابيا، وإن لم يقع بصره هو على محمد ﷺ. . .» (٥).\n_________\n(١) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٧ - ١٢٨\n(٢) انظر ابن الحاجب، مختصر المنتهى (١/ ٥ - ١١)\n(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٥٤\n(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٦٣\n(٥) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٩٤ - ١٩٥","vol":"1","page":98},{"text":"٣. خلوّه من الخلاف الجدلي والمنطقي الذي اتبعه الكثير من الأصوليين وبخاصة ابن الحاجب ... والبيضاوي: فالتاج السبكي أراد إخراج المسائل الأصلية في المنطق من كتابه هذا، وأبدله بعلم الكلام وأما المباحث الجدلية؛ فكان كتابه هذا شبه خال منها، ذلك لأنّه أراد وضع متن مختصر مشتمل على محض المهم من علمي الأصول، وأما التقرير والدفاع عن هذه المسائل فهو من وظيفة الشّراح لا من وظيفة الماتن.\nبخلاف ابن الحاجب الذي افتتح كتابه أولا بمقدمة في علم المنطق، ومن ثمّ اتبع الطريقة الجدلية في أغلب مباحث كتابه، فهو يورد المسائل وما فيها من خلاف، مستدلًا على مختاره ودافعًا ما يَرِد على مختاره من نقوض وإيرادات.\nإلا أنّ التاج السبكي قد ضَمَّن بعض المباحث الجدلية في مسالك العلل وقوادحها، ذلك لأنّ أكثر هذه المباحث - والقوادح خاصة - إنّما هي من علم الجدل وآداب البحث والمناظرة، كالنقض والمنع وغيرها.\n٤. أنّه مشتمل على آراءٍ تَميَّز وتَفرَّد بها بحيث لا تجدها عند أحد غيره من السابقين له: ذكرنا سابقًا أنّ التاج السبكي قد أودع زُبدة آرائه واختياراته في هذا «المختصر»، ومنها آراء كانت مثار الأصوليين فيما بعد بحيث انفرد بها التاج السبكي عن غيره، فمن ذلك قوله في تعريف الأصولي: «العارف بها [أي دلائل الفقه الإجمالية] وبطرق استفادتها ومستفيدها» (١).\nفهو بذلك جعل المعرفة بطرق الاستفادة جزءًا من مدلول الأصولي ولم يجعلها من مدلول الأصول، وهذا أمر لم يُسبَق إليه فهو من انفراداته (٢).\nواعلم أنّ هذا التعريف قد أثار الكثير من النقاش والجدل ما بين موافق له وناقد معترض عليه (٣)، بل لقد وضعت مؤلفات خاصة على هذا التعريف، منها:\n«الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي بجمع الجوامع» للجوهري إسماعيل بن غنيم (٤)\n\nو«تقيدات على مسألة الأصولي» لعبد الله بن حجازي الشرقاوي (٥).\n٥. الاهتمام ببيان الخلاف اللفظي: التاج السبكي – وكعادته – ينبّه القارئ إلى حقيقة الخلاف سواءً أكان معنويًا أو لفظيًا، وهذه مِيزة قلّما تجدها عند غيره، فمن ذلك قوله: «والفرض والواجب مترادفان، خلافًا لأبي حنيفة وهو لفظي» (٦).\n_________\n(١) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٤\n(٢) انظر: المحلي، شرح جمع الجوامع (١/ ٥٤)\n(٣) لقد تعرض لهذه المسألة كل من تصدى لجمع الجوامع فانظر منهم: المحلي، شرح جمع الجوامع (١/ ٥٤)، الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ١٢٨ - ١٣٠)، العطار، حاشية العطار (١/ ٥٥)\n(٤) هو العلامة اسماعيل بن غنيم الجوهري عالم مشارك في بعض العلوم له مصنفات كثيرة منها: بلوغ المرام في شرح ديباجة شرح القطر، وإعراب كلمة التوحيد، كان حيا ُ ١١٦٥هـ. انظر: كحالة، معجم المؤلفين (١/ ٣٧٤)\n(٥) هو العلامة شيخ الأزهر عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري الشافعي، توفي سنة ١٢٢٧هـ، من مصنفاته التحفة البهية في طبقات الشافعية، وحاشية على التحرير وغيرها. انظر ترجمته في المراغي، الفتح المبين (٣/ ١٣٩)\n(٦) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٥","vol":"1","page":99},{"text":"هذه أهم الميزات التي امتاز بها «جمع الجوامع»، ومع ذلك فقد وُجِّه إليه الكثير من النقد ... والاعتراض عليه؛ قديمًا وحديثًا، حتى في عصر المؤلف نفسه، حيث وُجِّهت إليه بعض الإيرادات مما دعاه إلى الإجابة عليها في مصنف خاص سماه «منع الموانع عن جمع الجوامع»، حل فيه كثيرًا من الإشكالات التي وُجِّهت إليه، وأزال الغموض عن كثير من العبارات التي خفي معناها على البعض، ومن هنا فإنّي أقول: إنّه لا بد من الاستعانة «بمنع الموانع» في قراءة وفهم «جمع الجوامع» إذ هو كالمكمّل والتتمّة له.\nوأقول بالنسبة لما وُجِّه إلى «جمع الجوامع» من اعتراضات؛ أنّ التاج السبكي لم يجزم بنفي الخطأ والوهم عن كتابه هذا فهو يقول عنه: «وقد دار على ألسنة الناس، وصار في كل محفل كمضغة تلوكها الأشداق، وتَتَردَّدُ تَرَدُّدَ الأنفاس، وطار بناؤه، وأنا أنادي ’’ما في وقوفك ساعة من باس‘‘، ولست أدعي أنّه جمع سلامة، ولا أُبَرِّيه كلما تَوجَّهت نحوه الملاءه، ولا أتعصَّبُ له، فبئست الخصلة إذا قُلتُ لكلّ من اعترضه في الملامة كَلا.\nولا أبيعهُ بشرط البراءة من كل عيب؛ بل أقول: يؤخذ من قوله ويترك، والله العليم بالغيب، ويُنظَر فيه مع تجويز اعتراض الشك له والريب» (١).\nوقد تصدّى غير واحد من العلماء للدفاع عن «جمع الجوامع» ورد الاعتراضات والإشكالات الواردة عليه، ومن أبرزهم في ذلك الإمام العلامة ابن قاسم العبادي (٢)، الذي ألف كتابًا ضخماَ أسماه «الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وَقفتُ عليه مما أُورِد على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من اعتراضات» (٣).\n\nوبيّن ابن قاسم الدافع لهذا المصنَّف قائلا: «حملني عليه أنّي لما رأيت جمعًا من شيوخنا ... وغيرهم قد ألِفوا التحامل عليهما [أي التاج السبكي والجلال المحلي]، وإضافة ما لا يليق ببعض الطلاب إليهما، وأوردوا أنواع الاعتراضات، وبالغوا بصنوف التشنيعات مما هو في الأغلب كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» (٤)\nهذا وقد وضّح ابن قاسم أنّ المعترضين على «جمع الجوامع» وشرحه للمحلي لا يَخرُج الدافع لهم عن ثلاثة أسباب هي (٥):-\nالأول: ما يرجع حاصله إلى مجرد المناقشات اللفظية التي اشتُهِر أنّها ليست من دأب المحصلين.\nثانيها: ما لا منشأ له إلا الأغلاط الفاحشة والأوهام الساقطة.\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٨٥ - ٨٧\n(٢) هو الإمام العلامة الحبر الفهامة صاحب الحواشي المشهورة شهاب الدين احمد بن قاسم العبادي القاهري المصري، أوحد زمانه وفاق جميع أقرانه وساد عليهم، توفي سنة ٩٩٤هـ، من مصنفاته: حاشية على شرح الورقات، وحاشية على مختصر في المعاني والبيان. انظر ترجمته في: ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ٥٥٠)\n(٣) والكتاب مطبوع في أربعة مجلدات ضخام\n(٤) ابن قاسم، الآيات البينات (١/ ٥)\n(٥) المصدر السابق (١/ ٦)","vol":"1","page":100},{"text":"ثالثها: ما لا سبب له إلا مجرد مخالفتهما لما قاله ابن الحاجب والعضد، أو أحدهما، قال ابن قاسم: ... «وهذا القسم كما لا يخفى على إنسان من البطلان بمكان؛ إذ مخالفة ما قاله ابن الحاجب والعضد؛ لم يرد نقل بامتناعها، ولا قام عقل مستقيم على منعها أو عدم استحسانها؛ فإن ادعوا امتناعها لذاتها فهو هذيان غني عن البيان، أو لأنّهما أعلم؛ منعناه بالنسبة للمصنف في هذا الفن» (١).\nوبمثل ما قال ابن قاسم يُردّ على الشيخ عبد الله درّاز، والشيخ محمد الخضري، حيث ادّعى الأول أنّ «جمع الجوامع» بالمقارنة مع غيره من متون الأصول فهو أقلها غناءً وأكثرها عناءً فقال في معرض بيان سبب عدم انتشار كتاب الموافقات للشاطبي فترة طويلة من الزمن: «إنّه لا يلزم من الشهرة وعدمها فضلٌ ولا نقص، فالكتب عندنا كالرجال فكم من فاضلٍ اسْتَتر، وعاطل ظَهَر، ويكفيك تنبيهًا على فساد هذه النظرية ما هو مشاهد؛ فهذا كتاب «جمع الجوامع» بشرح المحلي بَقِيَ قرونًا طويلة هو كتاب الأصول الوحيد الذي يُدرَّس في الأزهر، ومعاهد العلم بالديار المصرية مع وجود مثل «الإحكام» للآمدي، وكتابَيْ «المنتهى» و«المختصر» لابن الحاجب، و«التحرير» ... و«المنهاج»، و«مسلّم الثبوت»، وغيرها من الكتب المؤلفة في نفس القسم الذي اشتمل عليه «جمع الجوامع». . . [إلى أن قال] ولا يختلف اثنان في أنّ «جمع الجوامع» أقلها غناءً وأكثرها عناءً» (٢)\nفي حين ادّعى الثاني - محمد الخضري -: أنّ «جمع الجوامع» لا يُفيدُ قارئًا ولا سامعًا فقال في عبارة قاسية: «أما «جمع الجوامع» فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئًا ولا سامعًا، وهو مع ذلك خُلْوٌ من الاستدلال على ما يُقرِّره من القواعد» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>مناقشة درّاز والخضري في دعواهما:</span>\nقلت: هذه دعوى مجردة عن الدليل والبرهان ولي عليها بعض الملاحظات:\nالأولى: أنّ عددًا كبيرًا من العلماء الأجلاء قد أثنوا على «جمع الجوامع» واعتبروه من أهم المتون في أصول الفقه، ومنهم الإمام السيوطي حيث يقول موضحًا سبب نظمه «لجمع الجوامع»: «والباعث على ذلك أنّي لم أجد من سبقني إلى نظمه مع نظمهم «مختصر» ابن الحاجب و«منهاج» البيضاوي، وهذا الكتاب أولى بذلك إذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله، لما انطوى عليه من العلم الكثير، واللفظ الوجيز، والتحقيقات البديعة، والنكت المنيعة» (٤).\nفإذا كان الإمام السيوطي - وهو من هو - يرى ذلك في «جمع الجوامع» فهل يحق للشيخ درّاز والخضري - مع كل التقدير والاحترام لهما - أن يقولا ما قالاه.\n_________\n(١) المصدر السابق\n(٢) عبد الله دراز، مقدمة كتاب الموافقات للشاطبي (١/ ٩)\n(٣) محمد الخضري، أصول الفقه ص ١٢\n(٤) السيوطي، شرح الكوكب الساطع (١/ ٣٦)","vol":"1","page":101},{"text":"ويقول الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن صاحب كتاب «الترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامع»: «كتاب «جمع الجوامع» للعلامة تاج الدين السبكي ﵀ في أصول الفقه والدين؛ كتاب أجمع فحول صيارفة التحقيق على بلوغه في الاختصار الدرجة التي لا ترام، واتفق عدول سماسرة التدقيق على أنّه من الجمع والتهذيب بأرفع مقام» (١).\nوأضيف قائلًا: إن كان «جمع الجوامع» قليل الفائدة فهل يعقل أنّ أمثال الجلال المحلي (٢)، ... والزركشي (٣)، والعراقي (٤)، وابن جماعة، وشيخ الإسلام زكريا المتوفى سنة ٩٢٦هـ، وعدد كبير من فحول العلماء (٥) يُضيّعون أوقاتهم بشرح متن لا فائدة منه؟!\nالثانية: أنّ الشيخ درّاز قد اعترف أنّ «جمع الجوامع» كان هو الكتاب المعتمد للتدريس لعدّة قرون خلت، وأنّه الكتاب المقرّر للدراسة في الأزهر، ومعلوم أنّ كبار العلماء قد تخرّجوا من الأزهر، ... والقائمين عليه هم من أكابر العلماء، فهل يُعقل أن يُقرّروا كتابًا للتدريس قليل الفائدة عديمَ الجدوى؟! لا أظن أنّ هذا مما يختلف عليه اثنان!\nالثالثة: أنّ «جمع الجوامع» منذ ظهوره قد أكبَّ العلماء على درسه وتدريسه، بل وحتى حفظه فلم يتخرج أي عالم إلا بعد قراءته «جمع الجوامع»، وكان العلماء يوصون تلامذتهم بقراءة «جمع الجوامع» في بداية تحصيلهم، فهل هم من السذاجة بمكان حتى يوصوا بقراءة كتاب لا يفيد سامعًا ولا قارئاَ؟!\n_________\n(١) نقلًا عن مقدمة الكوكب الساطع للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (١/ ١٣)\n(٢) هو الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، تفتازاني العرب، الفقيه الأصولي المشهور، توفي سنة ٨٦٤هـ، من مصنفاته: شرح الورقات، شرح المنهاج. انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٧/ ٤٤٢)\n(٣) هو الإمام العالم العلامة المصنف المحرر أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، توفي سنة ٧٩٤هـ، من مصنفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، وتكملة شرح المنهاج للإسنوي. انظر: ابن شهبه، طبقات الشافعية (٣/ ٢٢٧)\n(٤) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المصنف قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري الشافعي، توفي سنة ٨٢٦هـ، من مصنفاته: شرح البهجة، والتوشيح. أنظر ترجمته في: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ١٠٣)\n(٥) انظر العلماء الذين شرحوا «جمع الجوامع» واهتموا به في المبحث القادم","vol":"1","page":102},{"text":"الرابعة: ما قاله الشيخ الخضري من أنّ «جمع الجوامع» عبارة عن جمع الأقوال المختلفة بعبارة لا تفيد قارئًا ولا سامعًا؛ منقوضة بأنّ التاج السبكي قد وضّح أنّه أراد جمع الأقوال في كتاب واحد وقد رتبها ترتيبًا علميًا لبيان تطور الأقوال أولًا أو غرابة قول ثانيًا، أو مخالفة قول ثالثا ً، أو وقوع غلط فيه رابعا، ومن يُنعِم النظر في ترتيب التاج السبكي للأقوال يقضي بأنّ جمعه الأقوال وترتيبها لم يأتي عبثًا وإنّما كان لغاية وهدف كما بيّنتُهُ، وفي ذلك يقول التاج السبكي: «ولو أنّ الفَطِنَ تأمَّل صنيعي في هذا المجموع الصغير الذي سميته «جمع الجوامع» وجعلت اسمه عنوانًا على معناه، وترتيبي الأقوال وقائليها والمسائل وفروعها والقائلين وتعديدَهم، واطَّلع على مغزايَ في ذلك لقضى العجب العجاب وعلم كيف أَمَطْنا القشر عن اللباب» (١).\nالخامسة: وأما الاعتراض بكون «جمع الجوامع» يخلو من الأدلة؛ فأمر عجيب ذلك أنّ هذا المتن شأنه الاختصار، فلو أكثر فيه من ذكر الأدلة لخرج عن حد الاختصار، ثمّ إنّ التاج السبكي إنّما أراد في هذا المتن وضع زُبدة علم الأصول بعد ما تقرّرت لديه، وأما الأدلة فقد ذكر التاج أدلة هذه المسائل كلها في كتبه الأخرى وبخاصة «رفع الحاجب»، ولم يُرِد إعادتها في هذا المتن، ثمّ إنّ التاج قد بيّن لنا منهجه في ذلك واضحًا حيث يقول: «فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين، إما لكونها مقرّرة في مشاهير الكتب على وجه لا يَبين أو لغرابة أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين» (٢).\nومن ثمّ فإنّي أقول: إنّ أمثال هذه المتون لا يعيبها عدم ذكر الأدلة، إذ أنّ ذكر الدليل إنّما هو لوظيفة الشارح ألصَقُ منه للماتن.\nوبعد: فقد لاحَ بما ذكرتُهُ وَجهُ سقوط الدعوى المذكورة، وبقيَ «جمع الجوامع» سليمًا عن هذه الاعتراضات، غنيًا بالمعلومات يوفّر لطالب العلم الكثير من الوقت والجهد، وأما سبب صعوبته على الكثيرين فهو بسبب ضعف الهمم وقصور الفهم والابتعاد عن العلوم التي من شأنها أن تذلِّلَ هذه الصعاب، وعلى رأسها علم الكلام والمنطق اللذان يعينان كثيرًا على عملية الفهم وكيفية التفكير السليم، وكذا علوم العربية وعلى رأسها علم البلاغة والنحو، فمن كانت لديه معرفة بهذه العلوم لا أظنه يَستصعبُ شيئًا من المتون العلمية المتقدمة من أمثال «جمع الجوامع» والله الموفق للصواب.\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٦٩، وسيأتي مزيد بحث لهذه القضية في المنهج العام فانظره هناك\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ٢٠٣","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في «جمع الجوامع»:</span>\nلقد ذكر لنا التاج السبكي أنّه جمع مصنفه هذا من زهاء مئة مصنَّف، وبيّن لنا أنّه لم يقتصر على الموجود في كتب الأصوليين فحسب، بل ضَمّهُ شيئًا كثيرًا من كتب الفقهاء والمحدثين والمفسرين ... وغيرهم، فهو يقول في ذلك: «واعلم أنّي لم أقتصر في هذا الكتاب على الموجود في كتب الأصول، بل ضَمَمتُ إليه شيئًا كثيرًا من كتب المتكلمين، وكثيرًا من كتب المحدثين وكثيرًا من كتب الخلافيين، وكثيرًا من كتب الفقهاء، وكثيرًا من كتب المفسرين، وشيئًا مُجاوِزًا للحد مما سمح به الفكر ... واستخرجه النظر ووضعه الفهم مما لم أُسبق إليه» (١).\nفهو بذلك قد بيّن لنا مصادره في هذا الكتاب، وإن لم يذكرها تفصيلا كما فعل في «رفع الحاجب»، ولم يذكر في هذا المتن أسماء المصنفات التي استمدّ منها، إلا أنّه كان يذكر العلماء الذين استفاد منهم، ومن هؤلاء العلماء تَعرِفُ مصادِرَهم، وإليك فيما يأتي أهم العلماء الذين نقل التاج السبكي عنهم وهم:-\n١. الإمام الرازي: حيث صرّح بالنقل عنه في حوالي خمسة وأربعين موضعًا (٤٥).\n٢. إمام الحرمين الجويني: حيث بلغ عدد النقول عنه حوالي تسعة وثلاثين موضعًا (٣٩).\n٣. القاضي أبو بكر الباقلاني: وكان عدد النقول عنه حوالي خمسة وعشرين موضعًا (٢٥).\n٤. الإمام الآمدي: ذكره في حوالي أربعة وعشرين موضعًا (٢٤).\n٥. والده الشيخ تقي الدين: بلغ عدد المواضع التي ذكره فيها حوالي اثنان وعشرون موضعًا (٢٢).\n٦. الإمام الغزالي: ذكره في حوالي ثمانية عشر موضعًا (١٨).\n٧. الإمام الشافعي: تعرّض لذكره في حوالي خمسة عشر موضعًا (١٥).\n٨. الأستاذ أبو اسحق الإسفرايني: ذكره التاج في حوالي اثنا عشر موضعًا (١٢).\n٩. الشيخ أبو اسحق الشيرازي: بلغ عدد النقول عنه حوالي تسعة مواضع (٩).\n١٠. ابن السمعاني: حيث ذكره في حوالي تسعة مواضع أيضًا (٩).\nهؤلاء هم أشهر الذين صرّح بأسمائهم في هذا «المختصر»، وهناك طائفة أخرى ذكرهم في أماكن أقل ومنهم:-\nالإمام أبو حنيفة، وابن الحاجب، وابن فورك (٢)، وأبو الحسن الكرخي، وأبو الحسن الأشعري،\n\nوأبو بكر الصيرفي، والإمام أحمد، والإمام مالك، وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان، وابن سريج (٣).\nهذا بالإضافة إلى عدد آخر من النقول التي لم يصرّح التاج بقائليها.\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٦٩ - ٣٧٠\n(٢) هو الإمام الجليل والحبر الذي لا يجارى فقها وأصولا وكلاما ووعظا ونحوا، الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي الأشعري، توفي مسموما سنة ٤٠٦هـ. انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٤/ ١٢٧)\n(٣) هو الإمام العلامة أبو العباس القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي مجدد المئة الثالثة، الباز الأشهب والأسد الضاري على خصوم المذهب، شيخ المذهب وحامل لوائه، ليس من الأصحاب أحد إلا وهو حائم على معينه توفي سنة ٣٠٦هـ، من مصنفاته: الرد على ابن داود في القياس، والرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي. انظر: التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ٢١)","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>المطلب الرابع: المصنفات التي وضعت على «جمع الجوامع»:</span>\nلقد شغل «جمع الجوامع» اهتمام العلماء ردحًا من الزمن؛ فأكبّوا عليه شرحًا واختصارًا ... ونظمًا وتعليقًا، كما اهتمّوا بشروحه فوضعوا عليها الحواشي والتقريرات، وسأذكر في هذا المطلب ما وقفتُ عليه من هذه المصنفات مبينًا المطبوع منها ومن ذَكَرَ المخطوط منها، وأحيانًا أذكر مكان وجود بعض هذه المخطوطات حيث تيسر ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>أولًا: شروح «جمع الجوامع» وحواشيه:</span>\n١ - شرح عمر بن اسحق بن أحمد الهندي الغزنوي (١) المسمى بـ «اللوامع في شرح جمع الجوامع»، ذكره المراغي في طبقات الأصوليين (٢/ ١٩٥).\n٢ - شرح الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤هـ، وشرحه مسمى بـ «تشنيف المسامع بجمع الجوامع»، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقين الأول: بتحقيق كل من الدكتور عبد الله ربيع والدكتور سيد عبد العزيز، ويأتي في أربعة مجلدات كبار (٢).\nوالثاني: بتحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، ويأتي في مجلدين (٣) ويعدّ هذا الكتاب من أوائل شروح «جمع الجوامع»؛ لذا فقد اعتمد عليه العديد من شراح «جمع الجوامع» (٤).\n٣ - شرح شمس الدين محمد بن محمد الأسدي الغزي الشافعي - تلميذ التاج السبكي - المتوفى سنة ٨٠٨هـ، وسماه بـ «تشنيف المسامع» أيضًا، ذكره ابن شهبة في طبقاته (٤/ ٧٤)، وابن القاضي في ذيل وفيات الأعيان (٢/ ٣١٢).\n٤ - وله أيضًا مناقشات على المتن أرسل بها للتاج السبكي سماها «البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع»، ولما رآها التاج السبكي أثنى عليه، وأجابه عنها بمؤلفه «منع الموانع»، ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع (٩/ ٢١٨)، والعامري في بهجة الناظرين ص ١٠٠، والشوكاني في البدر الطالع ص ٧٧٢، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧).\n٥ - شرح الإمام عز الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن جماعة الكناني المتوفى سنة ٨١٩هـ، نسبه له ابن شهبة في طبقاته (٤/ ٦٢)، توجد منه نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٣٧.\n٦ - وله أيضًا نكت على «جمع الجوامع»، نسبها له: ابن شهبة في طبقاته (٤/ ٦٢) والشوكاني في البدر الطالع ص ٦٦٤، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧).\n٧ - شرح الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي (٥) نسبه له: ابن شهبة في طبقاته (٤/ ١٠٠)، والشوكاني في البدر الطالع ص ٩٢، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨).\n_________\n(١) هو العلامة النظار سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحق بن أحمد الغزنوي الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة، كان فارسا في البحث، مفرط الذكاء عديم النظر، توفي سنة ٧٩٣هـ، من مصنفاته: شرح المنار في أصول الفقه، شرح عقيدة الطحاوي، انظر: اللكنوي، الفوائد البهية ص ٢٤١\n(٢) طبع هذا الكتاب مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية.\n(٣) طبع هذا الكتاب دار الكتب العلمية سنة ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م\n(٤) ومن أهمهم في ذلك ابن العراقي الذي اختصر هذا الشرح في شرحه الغيث الهامع الآتي.\n(٥) هو الإمام العلامة شهاب الدين أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن بدر بن فضل بن ضوء العامري الشافعي، توفي سنة ٨٢٢هـ، من مصنفاته: اختصار المهمات، وقطعة على منهاج البيضاوي. انظر: ابن شهبة، طبقات الشافعية (٤/ ١٠٠)","vol":"1","page":105},{"text":"٨ - شرح الإمام أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة ٨٢٦هـ والمسمى بـ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» والمستمد أكثره من شرح الزركشي «تشنيف المسامع» (١).وهذا الشرح مطبوع في ثلاثة مجلدات بتحقيق مكتبة قرطبة (٢).\n٩ - شرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي (٣)، نسبه له ابن تغري بردي في المنهل الصافي (١/ ١٥٣).\n١٠ - شرح الإمام شهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي الشافعي (٤) وشرحه مسمىً بـ «لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع» (٥)، نسبه له الغزي في ديوان الإسلام (١/ ١٨٣)، والشوكاني في البدر الطالع ص ٧٠، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧)، وتوجد منه نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٢٣١٥.\n١١ - شرح الإمام محمد بن عمار بن محمد القاهري المصري المالكي المعروف بابن عمار (٦)، وشرحه المسمى بـ «زوال المانع من شرح جمع الجوامع»، ذكره السخاوي في الضوء اللامع (٨/ ٢٣٣).\n\n١٢ - شرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقيبي (٧)، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨).\n١٣ - النكت على جمع الجوامع للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ، سماه «التعليق النافع في النكت على جمع الجوامع»، ذكره له السيوطي في نظم العقيان ص ٤٩ والسخاوي في الجواهر والدرر (٢/ ٦٩٣).\n_________\n(١) انظر: العراقي، ولي الدين، الغيث الهامع (١/ ٣)\n(٢) طبع عن دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر سنة ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م\n(٣) هو الإمام العلامة الحافظ المحدث الرحالة أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي وبالقوف، توفي سنة ٨٤١هـ، من مصنفاته: شرح على البخاري، وشرح على الشفاء، انظر: الغزي، ديوان الإسلام (١/ ٢٢١)\n(٤) هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن رسلان بن صالح الشافعي المعروف بالعجمي، كان فقيها عالما فاضلا ولي نيابة الحكم بالمحلة، توفي سنة ٨٤٤هـ، من مصنفاته: شرح منهاج البيضاوي، وشرح مختصر ابن الحاجب انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٧/ ٣٨٤)، الشوكاني، البدرالطالع ص ٧٧٠\n(٥) هكذا سماه الدكتور عبد الكريم النملة في مقدمة تحقيقه لكتاب «الضياء اللامع»، (١/ ٢٩) وهكذا ورد اسمه في دار الكتب المصرية.\n(٦) هو الإمام العلامة أبو باس شمس الدين محمد بن عمار بن محمد المعروف بابن عمار المصري الفقيه المالكي الفهامة العمدة المحقق المؤلف المدقق، توفي سنة ٨٤٤هـ، من مصنفاته: شرح ألفية العراقي، وشرح عمدة الحكام. انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٢٤٢\n(٧) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن محمد بن خليل القباقيبي، من علماء وأدباء ومحدثي بيت المقدس الشريف، توفي سنة ٨٥٠هـ، من مصنفاته: شرح الإرشاد في الفقه وشرح التقريب والتيسير في علوم الحديث، انظر: كحالة، معجم المؤلفين (١/ ٦٢)","vol":"1","page":106},{"text":"١٤ - شرح الإمام شمس الدين علي بن يوسف الغزولي (١)، ذكره له الغزي في ديوان الإسلام (٣/ ٣٩٢).\n١٥ - تعليق الشيخ محمد بن محمد بن ظهيرة المخزومي الشافعي (٢)، ذكره السيوطي في نظم العقيان صفحة ١٦٧.\n١٦ - شرح الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة ٨٦٤هـ، وشرحه مسمىً بـ «البدر الطالع بشرح جمع الجوامع»، وهو من أحسن الشروح وأتقنها وأكثرها شهرةً وتداولًا، وعليه عدد كبير من الحواشي والتقريرات، أذكرها فيما بعد إن شاء الله، وهذا الشرح مطبوع عدة طبعات مع عدد من حواشيه كحاشية العطار والبناني وغيرها.\n١٧ - شرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (٣)، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٨/ ٤٦٨).\n١٨ - شرح الإمام محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسي الشافعي (٤)، ذكره الشوكاني في البدر الطالع ص٦٨٦.\n١٩ - شرح الإمام عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي (٥)، ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ١١٣)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨).\n٢٠ - شرح المولى شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (٦) والمسمى بـ «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع»، وقد أكثر في هذا الشرح من تعقب المحلي وتعسَّفَ في كثير من التعقُّبات (٧)، حُقّق هذا الشرح كرسالة دكتوراه مقدمة من الباحث سعيد غالب للجامعة الإسلامية (٨).\n_________\n(١) هو الشيخ العلامة نور الدين علي بن يوسف بن أحمد اليمني الشافعي الغزولي، توفي سنة ٨٦٠هـ، من مصنفاته: شرح الغاية والتقريب، شرح الرحبية، انظر: الغزي، ديوان الإسلام (٣/ ٣٩١)\n(٢) هو الإمام العلامة الحافظ جمال الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن عطية بن ظهيرة المخزومي المكي الشافعي، توفي سنة ٨٦١، من مصنفاته: ذيل على طبقات السبكي، وشرح قطعة من الحاوي، انظر: السيوطي، نظم العقيان ص ١٦٧\n(٣) هو الإمام العلامة المحدث المفسر المؤرخ برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي، توفي سنة ٨٨٥هـ، من مصنفاته: المناسبات القرآنية، وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران. انظر: الغزي، ديوان الإسلام (١/ ٢٥٣)\n(٤) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه محب الدين أبو حامد محمد بن خليل بن يوسف المقدسي القاهري الشافعي، توفي سنة ٨٨٨هـ، من مصنفاته: شرح على المنهاج في الفقه، وشرح البهجة، انظر: الغزي، ديوان الإسلام (٢/ ٣٣٧)\n(٥) هو الإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب المازني بن حسام الدين محمود بن الشحنة، المحب أبو الفضل الحلبي الحنفي المعروف بابن الشحنة، توفي سنة ٨٩٠هـ، من مصنفاته: شرح الهداية، اختصار المنار، انظر: الشوكاني، البدر الطالع ص ٩٨٠\n(٦) هو الإمام العلامة أحمد بن اسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد الكوراني القاهري الرومي الشافعي، عالم بلاد الروم توفي سنة ٨٩٣هـ، أنظر: الشوكاني، البدر الطالع ص ٥٨\n(٧) انظر: الشوكاني، البدر الطالع ص ٦٠\n(٨) انظر: اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٦٧٨","vol":"1","page":107},{"text":"٢١ - و٢٢ - شرحيّ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطني القروي المالكي، المعروف بحلولو (١)، الأول منهما مسمى بـ «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع»، وقد طبع منه مجلدين بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة (٢).\nوالثاني: مخطوط واسمه «البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع» (٣)، ذكره له المراغي في طبقات الإصوليين (٣/ ٤٤).\n٢٣ - شرح الإمام نجم الدين أبو البقاء محمد بن برهان الدين جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن جماعة الكناني (٤)، وشرحه المسمى بـ «النجم اللامع شرح جمع الجوامع» نسبه له ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ٤٠)، توجد منه نسخة بخط المؤلف نفسه في ثلاث مجلدات محفوظة في المكتبة التيمورية تحت رقم ١٢٠.\n٢٤ - شرح الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري (٥)، وشرحه مسمىًّ بـ «الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع» (٦) توجد منه نسخة خطية بمركز مخطوطات مراكش تحت رقم ٢٤٢/ ١ (٧)، وله نسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٢٢ (٨).\n\n٢٥ - شرح الشيخ محمد بن أبي اللطف الخصفكي المقدسي الشافعي (٩)، ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (١/ ٣٦٦).\n٢٦ - شرح الإمام عبد الوهاب الشعراني (١٠)، ذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين (٦/ ٢١٨)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨)\n_________\n(١) هو الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطيني القروي المالكي المعروف بحلولو، توفي سنة ٨٩٥هـ، الإمام العمدة المحقق المؤلف الفقيه الأصولي أحد أعلام المالكية الحافظين لفروع المذهب، من مصنفاته: شرح التنقيح، شرح الإشارات للباجي. انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٢٥٩\n(٢) طبع هذا الكتاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤١٤هـ ١٩٩٤م\n(٣) هكذا أورده الدكتور النملة في تحقيقه على «الضياء اللامع» (١/ ٢٩)\n(٤) هو الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة نجم الدين أبو البقاء محمد بن برهان الدين إبراهيم بن جمال الدين بن سعد الله بن علي بن جماعة الكناني المقدسي الشافعي، توفي سنة ٩٠١هـ، من مصنفاته: تعليق على الروضة، انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ٤٠)\n(٥) هو الإمام العلامة زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر المصري الأزهري النحوي، توفي سنة ٩٠٥، من مصنفاته: شرح على التوضيح، وشرح على الآجرومية، انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ٥٩)\n(٦) هكذا أورده النملة في تحقيقه على الضياء اللامع (١/ ٣٠)\n(٧) انظر: مخطوطات مراكش ص ١٩٥\n(٨) انظر: فهرس دار الكتب المصرية\n(٩) هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أبي اللطف الخصكفي المقدسي الشافعي عالم بلاد القدس الشريف وابن عالمها وأحد الخطباء بالمسجد الأقصى، توفي سنة ٩٧١هـ، انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ٤٣٠)\n(١٠) هو الإمام العارف بالله تعالى شيخ الإسلام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الصوفي الشافعي، توفي سنة ٩٧٣هـ، من مصنفاته: الميزان، طبقات الأولياء، انظر: الغزي، ديوان الإسلام (٣/ ١٦٧)","vol":"1","page":108},{"text":"٢٧ - شرح الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الحلبي الشافعي، والمسمى بـ «تفيهم السامع جمع الجوامع»، ذكره محققا كتاب تشنيف المسامع (١/ ٣٩)، وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية تحت رقم ١٧٨٦ إمبابي ٤٨٢٤٥ (١)\n٢٨ - شرح الإمام محمد بن علي بن أحمد المحلي أبو الطيب المصري، المسمى بـ «البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع»، ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (١/ ١٧٦) والدكتور النملة في مقدمة تحقيق الضياء اللامع (١/ ٣٣).\n٢٩ - شرح الشيخ إبراهيم اللقاني المصري المتوفى سنة ١٠٤١هـ، المسمى بـ «البدور الطوالع من خدور جمع الجوامع»، ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (١/ ١٧١).\n٣٠ - شرح الشيخ الحسن بن مسعود اليوسي (٢)، المسمى بـ «الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع»، ذكره المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١١٨).\n٣١ - حاشية الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي (٣) توجد منها نسخة في مصر في المكتبة الأزهرية رقم ١٠٢٩ رافعي ٢٧٠١٢.\n٣٢ - شرح الشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي (٤)، ذكره المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١١٨).\n\n٣٣ - حاشية الشيخ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله الشافعي (٥)، ذكرها الجبرتي في عجائب الآثار (١/ ٣٥٠).\n٣٤ - حاشية الشيخ محمد بن عبادة بن بري العدوي (٦)، ذكرها الجبرتي في عجائب الآثار (٢/ ٨٢)، ... والمراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٢٩)، توجد منها نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت ... رقم ٧٥.\n_________\n(١) فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ١٩)\n(٢) هو العلامة الشيخ نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف داود اليوسي المراكشي، توفي سنة ١١٠٢هـ، من مصنفاته: نيل الأماني في شرح التهاني، نقاش الدرر في حواشي شرح المختصر في المنطق، انظر: كحالة، معجم المؤلفين (١/ ٥٩٣)\n(٣) هو العلامة الشيخ أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري عالم أديب مشارك في اللغة والنحو، توفي سنة ١٢٠٦، من مصنفاته: شرح على منظومته المسماة بالكافية، حاشية على شرح الأشموني في النحو، كحالة، معجم المؤلفين (٣/ ٥١٦)\n(٤) هو العلامة أحمد بن مبارك بن محمد بن علي السجلماسي اللمطي البكري الصديقي المالكي، عالم في البيان والفقه والأصول والحديث ... والقراءات والتفسير، توفي سنة ١١٥٥هـ، من مصنفاته: الإفهام بسماع ما قيل في دلالة العام، التشديد في مسألة التقليد، أنظر: كحالة، معجم المؤلفين (١/ ٢٣٥)\n(٥) هو العلامة الشيخ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله الشافعي الأزهري الشهير بالمدابغي، توفي سنة ١١٧٠هـ، من مصنفاته: حاشية على شرح الأربعين، وشرح قصيدة المقرئ، انظر: الجبرتي، عجائب الآثار (١/ ٣٤٩)\n(٦) هو العلامة الشيخ محمد بن عبادة بن بري العدوي المالكي الفقيه الصوفي النحوي، توفي سنة ١١٩٣هـ، من مصنفاته: حاشية على شذور الذهب لابن هشام، له كتابة محررة على الورقات، وحاشية على مولد النبي للهيتمي، انظر: الجبرتي، عجائب الآثار (٢/ ٨٢)","vol":"1","page":109},{"text":"٣٥ - حاشية الشيخ محمد بن حسين الإمبابي (١)، توجد منها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية رقم ١٧٨٧ امبابي ٤٨٢٤٦ (٢).\n٣٦ - شرح الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي (٣)، والمسمى بـ «البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع»، ذكره الدكتور النملة وذكر أنّ له نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم ١٨٩٣/ ١ (٤).\n٣٧ - كما له أيضًا تقريرات على «جمع الجوامع» وقد طبعت هذه التقريرات بهامش حاشية العطار، وكذا بهامش حاشية البناني.\n٣٨ - شرح الإمام أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي (٥) المسمى بـ «الترياق النافع في إيضاح وتكميل جمع الجوامع»، ذكره محقق كتاب تشنيف المسامع د. عبد الله ربيع ود. سيد عبد العزيز وقالا: أنّه مطبوع في مجلدين بحيدرآباد الهند سنة ١٣١٧هـ (٦)، وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية محفوظة برقم (٤٠٢) ١١١٣٤\n٣٩ - حاشية الشيخ محمد حسنين مخلوف (٧) المسماة «القول الجامع في الكشف عن مقدمة جمع الجوامع للمحلي»، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٩١)، توجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية محفوظة تحت رقم ٥٨٤ وهي مطبوعة بمطبعة السعادة سنة ١٣٤١هـ (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>ثانيًا: المصنفات التي وضعت على بعض مباحث أو مسائل «جمع الجوامع»:</span>\n١ - للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١٠هـ كتاب تحدَّثَ فيه عن «جمع الجوامع» إضافةً إلى كتب أخرى أسماه «النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع»، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٥/ ٥٤٣).\n_________\n(١) هو العلامة الفقيه شيخ الأزهر شمس الدين محمد الإمبابي المصري الشافعي، عالم فقيه، توفي ١٣١٣هـ. انظر: كحالة، معجم المؤلفين ... (٣/ ١٣٨)\n(٢) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ١٩)\n(٣) هو الإمام العلامة شيخ الأزهر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي الفقيه الأصولي البياني، توفي سنة ١٣٢٦هـ، من مصنفاته: حاشية على البهجة في الفقه، فيض الفتاح على حواشي تلخيص المفتاح، انظر: كحالة، معجم المؤلفين (٢/ ١٠٧)\n(٤) انظر: مقدمة تحقيق «الضياء اللامع» (١/ ٣١)\n(٥) هو الإمام العلامة شهاب الدين أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيدروس العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي، إمام فقيه وشاعر، توفي سنة ١٣٤١هـ، من مصنفاته: منظومة حدائق ذريعة الناهض إلى تعلم أحكام الفرائض، وله ديوان شعر. انظر: كحالة، معجم المؤلفين (١/ ٤٣٩)\n(٦) انظر: مقدمة تحقيق تشنيف المسامع (١/ ٣٩)، فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ١٧)\n(٧) هو الشيخ العلامة محمد بن حسنين مخلوف العدوي المصري، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ١٣٥٦هـ، من مصنفاته: شجرة النور الزكية، الحاشية الكبرى على شرح المقولات، انظر: المراغي، طبقات الأصوليين (٣/ ١٨٨)\n(٨) انظر فهرس دار الكتب المصرية (٢/ ٥٢)","vol":"1","page":110},{"text":"٢ - للشيخ الإمام عبد الله باكثير الحضرمي (١)، نظم عقيدة «جمع الجوامع» سماها «تتمّة التمام وسفك المدام في عقائد الإسلام»، ذكرها ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ١٧٦)، وزين الدين الحلبي في القبس الحاوي (١/ ٤٤٠)، وذكر أن ولده البدر حسن قد شرح هذه العقيدة\n٣ - للإمام محمد بن محمد الغزي (٢)، «شرح عقيدة جمع الجوامع» شرح فيه قسم العقيدة من «جمع الجوامع»، ذكره الغزي في الكواكب السائرة (٢/ ٥).\n٤ - «الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي بجمع الجوامع» للعلامة الشيخ إسماعيل بن غنيم ... الجوهري، توجد منه نسخة خطية بمكتبة الرباط مسجلة تحت رقم ٣١٧٩: ١٨٨٤/ ١٠د (٣)، ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٠٤ (٤).\n٥ - تقيدات على مسألة الأصولي، للعلامة الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي المصري المتوفى سنة ١٢٢٧هـ، توجد منه نسخة خطية بمكتبة الرباط مسجلة تحت رقم ٣١٨٢: ١١٨٤/ ٨٠د (٥) وأخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم ١٣٥٩ حليم ٣٣٠٩٩ (٦)\n٦ - للشيخ محمد بن بخيت المطيعي (٧) حاشية على مقدمة «جمع الجوامع» سماها «البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع»، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٨٦) طبع ضمن مجموعة شروح لجمع الجوامع تشمل تشنيف المسامع للزركشي ومنع الموانع للتاج السبكي والبدر الساطع بمطبعة التمدن سنة ١٣٣٢هـ، ولها نسخ خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٨٠، ٤٨١ (٨)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>ثالثًا: الحواشي والتقريرات الموضوعة على بعض شروح «جمع الجوامع»:</span>\nلما كانت الحواشي الموضوعة على شروح «جمع الجوامع»؛ تتعرّض بالضرورة «لجمع الجوامع» استحسنتُ إيرادها في هذا المطلب لما لها من علاقة وطيدة «بجمع الجوامع».\nوقد ذكرت سابقًا أنّ شرح الجلال المحلي من أكثر الشروح تداولًا وشهرةً، وقد وَضَعَ عليه العديد من العلماء الحواشي والتقريرات لذا سأذكر في ما يأتي أهم الحواشي على شرح المحلي وبعض الشروح الأخرى ومنها:\n_________\n(١) هو الشيخ الإمام العلامة الصوفي العابد الزاهد عبد الله بن أحمد بن باكثير الحضرمي المكي الشافعي، توفي سنة ٩٢٥هـ. أنظر: ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ١٧٦)\n(٢) هو الإمام العلامة القاضي رضي الدين محمد بن محمد بن أحمد عبد الله بن بدر بن مفرج بن شداد الغزي الدمشقي، توفي سنة ٩٣٥هـ، من مصنفاته: الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع، ألفية في التصوف سماها الجوهر الفريد في آداب الصوفي والمريد. أنظر: الغزي، الكواكب السائرة ... (٢/ ٣)\n(٣) انظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب القسم الثالث (١٩٥٤ - ١٩٥٦) (١/ ١٤٢)\n(٤) فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٣٩٢)\n(٥) انظر: فهرس المخطوطات العربية بالمغرب (١/ ١٤٤)\n(٦) فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ٢١)\n(٧) هو الإمام الفقيه الحنفي ومفتي الديار المصرية محمد بخيت بن حسين المطيعي، توفي سنة ١٣٥٤هـ، من مصنفاته: حقيقة الإسلام وأصول الحكم، القول الجامع في الطلاق البدعي المتتابع، انظر: كحالة، معجم المؤلفين (٣/ ١٥٩)، المراغي، الفتح المبين (٣/ ١٨١)\n(٨) انظر: فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٣٨٩)","vol":"1","page":111},{"text":"١ - حاشية الإمام بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب الفخرية تلميذ الشارح المحلي (١)، أكثر فيها من الرد على انتقادات الكمال محمد بن محمد بن أبي شريف، في حاشيته عليه، ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع (٩/ ٢٥)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧) والشوكاني في البدر الطالع ص٧٥٨.\n٢ - حاشية الكمال محمد بن محمد بن أبي شريف المقدسي (٢)، والمسماة بـ «الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع»، والتي أكثر فيها من انتقاد الشارح، واستمد شرحه في أكثر الإيرادات من الكوراني، ... وتبعه في تعسفه غالبًا، كما ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع (٩/ ٦٦)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧)، وهذه الحاشية مطبوعة.\n٣ - حاشية الشيخ محمد بن داود البازلي الحموي (٣)، ذكر ذلك ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ١٧٨)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧).\n٤ - حاشية شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٦هـ، ذكرها الغزي في ديوان الإسلام (٢/ ٣٦٦)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧)، توجد منها ست نسخ محفوظة بدار الكتب المصرية تحت الأرقام ٧٢، ٧٣، ٧٤، ١٥٢، ٤٢٧، ٤٦٧ (٤).\n٥ - حاشية الشيخ محمد بن إبراهيم التتائي المالكي (٥)، ذكرها الغزي في ديوان الإسلام (٢/ ١٧)، ... والمراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ٧٣).\n٦ - حاشية الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الصفوي الإيجي (٦)، ذكرها سيد كسروي حسن في أسماء كتب المؤلفين (٣/ ٢٦٢)، ومحققا تشنيف المسامع (١/ ٤١).\n_________\n(١) هو الإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد النور بن أحمد الأنصاري القاهري الشافعي المعروف بابن خطيب الفخرية، توفي سنة ٨٩٣هـ، من مصنفاته: حاشية على المختصر، وحاشية شرح العقائد النسفية. أنظر: السخاوي، الضوي اللامع (٩/ ٢٥)\n(٢) هو الإمام العلامة محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان الكمال المري القدسي الشافعي المعروف بابن أبي شريف، توفي سنة ٩٠٦هـ، من مصنفاته: حاشية على تفسير البيضاوي، وشرح على الإرشاد لابن المقري، انظر: الشوكاني، البدر الطالع ص ٧٥٩\n(٣) هو الإمام العلامة مفتي الأنام وشيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن داود البازلي الكردي الحموي الشافعي، توفي سنة ٩٢٥هـ، من مصنفاته: شرح الحاوي الصغير، وشرح العقائد النسفية. انظر ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ١٧٨)\n(٤) انظر فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٣٨٣)\n(٥) هو الشيخ الإمام العالم العلامة القاضي الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم القاهري المالكي، توفي سنة ٩٣٧هـ، من مصنفاته: شرح رسالة أبي زيد، انظر: الغزي، ديوان الإسلام (٢/ ١٧)\n(٦) هو السيد العلامة المحقق قطب الدين أبو الخير عيسى الصفوي بن محمد بن عبيد الله الإيجي الشافعي، توفي سنة ٩٥٣هـ، من مصنفاته: شرح الكافية، أنظر: الغزي، ديوان الإسلام (٣/ ٢٦١)","vol":"1","page":112},{"text":"٧ - حاشية الشيخ عميرة شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي (١) من علماء القرن العاشر الهجري، توجد منها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية محفوظة برقم ١٥٦٣ جوهري ٤١٨٤٢.\n٨ - حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن حسن اللقاني المالكي (٢)، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ٧٧)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٧)، توجد منها نسخة خطية في مخطوطات المسجد الأقصى تحت رقم ٩٦ وتقع في ٢٢٢ ورقة، مطبوعة بمطبعة التمدن سنة ١٣٣٢هـ (٣) وتوجد منها نسختين في دار الكتب المصرية تحت الأرقام ١٣٧، ٢٠٢.\n٩ - حاشية الشيخ علي بن أحمد البخاري الشعراني (٤)، توجد منها نسخة خطية في الرباط مسجلة تحت رقم ٣١٧٥: ٢٢٢٩ د (٥).\n١٠ - حاشية العلامة أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة ٩٩٤هـ، انتدب فيها لرد الاعتراضات ... والإيرادات الواردة على «جمع الجوامع» وشرحه للمحلي، وسماها «الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وَقَفت ُعليه مما أُورِد على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الاعتراضات» (٦)، وهذه الحاشية العظيمة مطبوعة عدّة طبعات منها طبعة في أربعة مجلدات بدار الكتب العلمية سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.\n١١ - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الفاسي (٧). ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ٩٢).\n١٢ - حاشية الشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالي (٨)، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٢٣).\n_________\n(١) هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الشافعي الملقب بعميرة، من انتهت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب الشافعي، توفي سنة ٩٥٧هـ، انظر: الغزي، الكواكب السائرة (٢/ ١٢٠)\n(٢) هو الإمام العلامة المحقق النظار الفهامة الأصولي الفقيه أبو عبد الله محمد بن حسن اللقاني المالكي الشهير بناصر الدين، توفي سنة ٩٥٨هـ، من مصنفاته: طرر على التوضيح، وحاشية على شرح السعد للعقائد. انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٢٧٢\n(٣) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ١٣)\n(٤) هو علي بن أحمد البخاري الشعراني الشافعي الفقيه الأصولي كان حيا سنة ٩٧٠هـ، انظر كحالة، معجم المؤلفين (٢/ ٤٠٣)\n(٥) انظر: فهرس المخطوطات المحفوظة في المغرب (١/ ١٤١)\n(٦) انظر: ابن قاسم العبادي، الآيات البينات (١/ ٥)\n(٧) هو الإمام العلامة العارف بالله تعالى الفقيه المحدث الصوفي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي، توفي سنة ١٠٣٦هـ، من مصنفاته: حاشيتان على شرح الصغرى في العقائد، حاشية على دلائل الخيرات، انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٢٩٩\n(٨) هو الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي المالكي، العلامة النسابة الفهامة المدقق، توفي سنة ١١٢٩هـ، من مصنفاته: شرح التلخيص، وشرح مختصر السوسي في المنطق، انظر: مخلوف، شجرة النور الزكية ص ٣١٣","vol":"1","page":113},{"text":"١٣ - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي (١). اختصر فيها سياق ابن قاسم العبادي (٢)، وقد طبعت هذه الحاشية عدّة طبعات منها طبعة في مجلدين كبار بدار الكتب العلمية سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.\n١٤ - حاشية الشيخ محمد بن محمد الشفشاوني (٣)، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٤٢).\n١٥ - حاشية الشيخ حسن بن محمد العطار (٤)، وهي من أهم الحواشي على شرح الجلال المحلي، وتأتي في مجلدين كبار مطبوعة مع شرح المحلي عدّة طبعات منها طبعة بدار الكتب العلمية سنة ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.\n١٦ - حاشية الشيخ محمد المهدي بن الطالب بن سودة المتوفى (٥)، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٥٧).\n١٧ - حاشية الشيخ محمد الصفتي من علماء القرن الثالث عشر (٦)، وخادم مقام السيدة زينب، توجد منها نسخة خطية محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (٨٨) ٦٤٣٦.\n١٨ - حاشية الشيخ محمد بن عثمان النجار (٧)، ذكرها المراغي في طبقات الأصوليين (٣/ ١٦٥).\n١٩ - تقريرات العلامة محمد علي بن حسين المالكي (٨)، وقد طبعت هذه التقريرات بهامش حاشية العطار.\n_________\n(١) هو الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي، توفي سنة ١١٩٨هـ. انظر: الجبرتي، عجائب الآثار (٢/ ١٢٢)\n(٢) انظر: الجبرتي، عجائب الآثار (٢/ ١٢٢)\n(٣) هو الإمام الفقيه الأصولي المتفنن في المعقول والمنقول أبو عبد الله محمد بن محمد الشفشاوني، توفي سنة ١٢٣٢هـ، من مصنفاته: حاشية على التصريح في النحو وحاشية على شرحي البناني على جمع الجوامع. المراغي، الفتح المبين (٣/ ١٤٢)\n(٤) هو الإمام الشيخ العلامة أبو السعادات حسن بن محمد العطار الشافعي الأزهري، صاحب الحواشي المشهورة، عالم أديب مشارك في الأصول والنحو والبيان، توفي سنة ١٢٥٠هـ، من مصنفاته: حاشية على شرح إيساغوجي في المنطق، وحاشية على شرح الأزهري في النحو، انظر: كحالة، معجم المؤلفين (٢/ ٥٨٧)\n(٥) هو الإمام العلامة محمد المهدي بن الطالب بن سودة الفقيه المالكي الأصولي المنطقي المغربي، توفي سنة ١٢٩٤هـ، من مصنفاته: حاشية على مختصر السعد في البلاغة وحاشية على السلم في المنطق. المراغي، الفتح المبين (٣/ ١٥٧)\n(٦) هو الشيخ محمد بن أحمد الصفتي المالكي الأشعري، محدث نحوي منطقي، توفي سنة ١٢٩٢هـ، من مصنفاته: رسالة في ضبط أحاديث نبوية ... ومسائل نحوية ومنطقية، انظر: كحالة، معجم المؤلفين (٣/ ٧٠)\n(٧) هو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عثمان بن محمد النجار، الفقيه المالكي الأصولي المنطقي المحدث المفسر، توفي سنة ١٣٣١هـ، من مصنفاته: مجموعة إملاءات على أمهات أحاديث صحيح البخاري، مصنف في رؤية الهلال. انظر: المراغي، الفتح المبين (٣/ ١٦٤)\n(٨) هو العلامة محمد بن علي بن حسين بن إبراهيم المالكي، فقيه حجازي مغربي الأصل، توفي سنة ١٣٦٧هـ، من مصنفاته: تهذيب الفروق في أصول الفقه، تدريب الطلاب في النحو، أنظر: كحالة، معجم المؤلفين (٣/ ٥٠٤)","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>رابعًا: مختصرات «جمع الجوامع»:</span>\nرغم أن التاج السبكي قد حذر من اختصار «جمع الجوامع» وبيّن أن مَن يُقدِم على اختصاره فهو يَروم النقصان منه، حيث يقول: «وبهذا تعلم أن من وقع في وهمه أن يختصر هذا الكتاب بحذف القائلين وأسمائهم، والاقتصار على ذكر أهل الخلاف، فقد فوَّت من أغراض الكتاب غرضًا عظيمًا ولم يكن مختصرا، بل مقتصرًا مبتّرًا مبذّرا» (١) ومع ذلك، فقد اختصر «جمع الجوامع» عدد لا بأس به من العلماء منهم: -\n١ - الإمام جلال الدين محمد بن عمر بن هبة الله الشعيبي (٢)، ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ١٣).\n٢ - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصره في «لب الأصول» (٣) ثمّ شرحه في «غاية الوصول إلى شرح لب الأصول»، وقد طبع المتن مع الشرح بمطبعة مصطفى البابي الحلبي عدّة طبعات منها الطبعة الأخيرة سنة ١٣٦٠هـ ١٩٤١م.\n٣ - الشيخ محمود أفندي عمر الباجوري من علماء القرن الرابع عشر (٤) اختصره في كتاب سماه «الفصول البديعة في أصول الشريعة»، وهذا الشرح مطبوع بمطبعة التمدن سنة ١٣٢٣هـ (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>خامسًا: منظومات «جمع الجوامع»:</span>\n١ - منظومة شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الطوحي المتوفى سنة ٨٩٣هـ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨).\n٢ - نظم الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ المسمى بـ «الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع»، وقام بشرحه أيضًا في «شرح الكوكب الساطع»، والشرح مع النظم مطبوع عدّة طبعات منها طبعة بمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية سنة ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.\n٣ - نظم الشيخ عبد الله بن أحمد بن باكثير الحضرمي المتوفى ٩٢٥هـ، المسمى بـ «الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع»، ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ١٧٦).\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٧١\n(٢) هو العلامة القاضي جلال الدين محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن هبة الله النصيبي الحلبي الشافعي سبط المحب أبو الفضل بن الشحنة، توفي سنة ٩١٦هـ، من مصنفاته: التعليق على المنهاج سماه الابتهاج، وكتاب في النوادر والأشعار، ابن العماد، شذرات الذهب (٨/ ١١٣)\n(٣) انظر: شيخ الإسلام زكريا، غاية الوصول ص٢\n(٤) هو الاستاذ الشيخ محمود بن عمر بن أحمد بن عمر بن عمر بن شاهين بن عمر الباجوري، من أرباب التربية والتعليم بمصر، درس البلاغة والتوحيد والفقه الحنفي، توفي سنة ١٣٢٣هـ، من مصنفاته: أمثال المتكلمين من عوام المصريين، أدب الناشئ. انظر: كحالة، معجم المؤلفين ... (٣/ ٨٢١)\n(٥) انظر: فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٣٩١)","vol":"1","page":115},{"text":"٤ - نظم الشيخ نور الدين أبو الحسن على الأشموني (١)، والمسمى بـ «البدر اللامع في نظم جمع الجوامع» (٢)، وقد قام بشرحه أيضًا، نسبه له الغزي في «الكواكب السائرة» (١/ ٢٨٥)، وابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ٢٠٧)، وقد طبع هذا النظم بمصر سنة ١٣٣٢هـ (٣).\n٥ - نظم الإمام رضي الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة ٩٣٥هـ، والمسمى «بالدرر اللوامع نظم جمع الجوامع»، ذكره نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة» (٢/ ٥)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨)، وقد قام بشرحه ولده الإمام بدر الدين أبو البركات محمد المتوفى سنة ٩٨٤هـ وسماه ... «العقد الجامع في شرح الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع»، ذكر ذلك ابن العماد في شذرات الذهب (٨/ ٤٧٤) وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٤٦٨).\n٦ - نظم السلطان أبو المكارم عبد الحفيظ (٤) سلطان المغرب، المسمى «الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع»، وهذا النظم مطبوع بالمطبعة المولوية في فاس العليا سنة ١٣٢٧هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>المطلب الخامس: مقارنة بين جمع الجوامع ومتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة:</span>\nمن خلال النظر في «جمع الجوامع»، ومتن «التنقيح» لصدر الشريعة يمكن إجراء المقارنات الآتية:\n١ - «التنقيح» عبارة عن متن لخص فيه - مؤلفه - أصول البزدوي وهذّبه ونقّحه وأَورَدَ فيه زُبدة مباحث «المحصول» وأصول ابن الحاجب، لذا يمكن عد كتابه جامع بين طريقتي الحنفية والمتكلمين، بخلاف «جمع الجوامع» فهو وإن جمعه مؤلفه من مئة مصنف إلا أنه ليس اختصارا لمصنف بعينه، وقد سار به التاج - كما وضحتُ - على طريقة المتكلمين فحسب.\n٢ - «التنقيح» بيّن فيه مؤلفه مذهب الحنفية على وجه الخصوص ويذكر في كل مسألة تقريبًا رأي الشافعية، وغالبا ما يذكره إما بصيغة التضعيف أو ناصًّا على خلافه أو للرد عليه، بخلاف «جمع الجوامع» فقد بيّن فيه مؤلفه مذهب الشافعية على وجه الخصوص، ولم يتعرض لذكر الحنفية إلا في مسائل معدودة.\n٣ - «التنقيح» اكتفى فيه مؤلفه بذكر قولي الحنفية والشافعية ولم يعرّج على ذكر أقوال أخرى أو استيعاب مذاهب المتكلمين، بخلاف التاج السبكي، فكان يّكثِر من ذكر الأقوال ويستوعب آراء المتكلمين في كثير من المسائل.\n٤ - «النتقيح» أكثر فيه مؤلفه من ذكر الأدلة وتوجيهها وبيان الاعتراضات عليها وردها، بخلاف «جمع الجوامع» فلم يذكر فيه مؤلفه الأدلة إلا في بعض المسائل، وكان ذكره لها لفائدة أو ضرورة اقتضت ذلك.\n_________\n(١) هو الإمام العلامة الصدر الكامل أبو الحسن نور الدين علي الأشموني الفقيه الشافعي المقرئ الأصولي، توفي ما بين سنة ٩٢٠ و٩٣٠، من مصنفاته: نظم المنهاج في الفقه وشرحه أيضا، شرح ألفية ابن مالك. انظر: الغزي، الكواكب السائرة (١/ ٢٨٥)\n(٢) هكذا أورد اسمه محققا تشنيف المسامع (١/ ٤٠)\n(٣) انظر فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٣٧٩)\n(٤) لم أعثر له على ترجمة","vol":"1","page":116},{"text":"٥ - «التنقيح» أكثر فيه مؤلفه من ذكر الفروع الفقهية مستدلًا بها على القاعدة الأصولية، وموجّهًا لها مبيّنا رأي الحنفية فيها ويتعرّض لذكر الخلاف بين علماء الحنفية أنفسهم وخاصة بين أبي حنيفة ... والصاحبين وزفر، بخلاف «جمع الجوامع» فلم يتعرّض لذكر هذه الفروع إلا نادرًا، ولم يكن ذكره لها استدلالًا على القاعدة الأصولية بل بناءً عليها واستئناسًا بها.\n٦ - «التنقيح» في المسائل الأصولية التي لها جذور كلامية كان يتبنّى مؤلفه فيها مذهب الماتريدية مثل: مسألة الحُسْن والقُبح، والتكليف بما لا يطاق، بخلاف «جمع الجوامع»، فقد كان مؤلفه يتبنّى رأي الأشاعرة في هذه المسائل.\n٧ - تعرض «التنقيح» لبعض المباحث التي لم يذكرها التاج في «جمع الجوامع» وهذه المباحث أكثرها مما له علاقة وطيدة بمذهب الحنفية خاصة، ومنها مسألة العمل بالحديث فيما تعم به البلوى، ... ومسائل الأهلية وما يتعلق بها من شروط ومن عوارض، ومسائل الحقوق حق الله وحق العبد ... وغيرها، وكذا تعرّض «جمع الجوامع» لبعض المباحث التي لم يذكرها «التنقيح» كمسائل الاعتقاد والتصوف التي ختم بها التاج السبكي مصنفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>المبحث الرابع\nمنع الموانع عن جمع الجوامع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>المطلب الأول: التعريف بالكتاب</span>\n«منع الموانع عن جمع الجوامع»، هو الكتاب الذي وضعه التاج السبكي ليُبيّن فيه ما أُغلِق أو استُشكِل من عبارات كتابه «جمع الجوامع» فهو قد وضع هذا الكتاب ليكون كالشرح والتقرير ... والدفاع عما أورده في «جمع الجوامع».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>سبب تأليف الكتاب:</span>\nهذا ويعود السبب في تأليف الكتاب إلى ما أُورِد على «جمع الجوامع» من أسئلة ... واعتراضات، وجهت إليه، أجاب عنها التاج في هذا الكتاب، وتشير بعض المصادر التاريخية أنّ «منع الموانع» هذا؛ إنّما جاء ردا على الإشكالات التي أوردها تلميذ التاج السبكي شمس الدين العيزري في كتابه «البروق اللوامع» (١)، غير أنّ التاج السبكي لم يصرّح بذكره في ثنايا الكتاب المطبوع بين يدي الآن، ولعل هذه الأسئلة هي التي أجاب عنها التاج السبكي في القسم الأول من الكتاب، والتي بلغ عددها ثلاثة وثلاثون سؤالًا (٣٣)، والتي لم يسمِّ المرسِل بها، والظاهر أنّها من تلميذه العيزري يدل على ذلك الخطبة الواردة في بداية الأسئلة والتي فيها: «المسئول من إحسان سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين، بقية المجتهدين، مُوضِّح المشكلات بالدلائل الواضحات، بلّغه الله تعالى أعلى المقامات وفتح أعماله بالصالحات، وأدام أيامه، وأنفذ أحكامه، وجدَّدَ على يديه دين هذه الأمة، وكشف به عنها كل غمة؛ أنّ يوضّح لنا ما أُشكِل علينا، ودَقَّ فهمه من ألفاظه الشريفة العزيزة، وما عزب عنا علمه في كتابه: «جمع الجوامع»، العديم المثال، المحتوي على فوائد جمة لم تخطر لغيره ببال.\nفلقد عم النفع به ولله الحمد، وشدت في طلبه الرحال، وكررت عليه الطلبة، وأعرضت عن كل مختصر، وأمعنت فيه الأكابر النظر، وشُبّهت المختصرات بالكواكب، وشُبّه هو بالقمر.» (٢)\n_________\n(١) انظر: السخاوي، الضوء اللامع (٩/ ٢١٨)\n(٢) انظر: التاج السبكي، منع الموانع ص ٧٣","vol":"1","page":117},{"text":"قلت: مثل هذه العبارات لا تَصدُرُ إلا عن تلميذ مُحبٍّ مُنتَمٍ لشيخه أيما انتماء، وقد ثبت أنّ العيزري - وهو من تلامذة التاج السبكي - قد أرسل لشيخه إيرادات على «جمع الجوامع» فربما تكون هذه الأسئلة هي ذاتها التي أرسلها العيزري والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>ترتيب الكتاب:</span>\nلقد جاء الكتاب على ثلاثة أقسام من الأسئلة:\nالقسم الأول منها: عبارة عن ثلاثة وثلاثين سؤالًاَ وردت إليه ولم يبيّن فيها اسم المرسل، وقد مِلْتُ إلى كونها من شمس الدين العيزري، وقد أجاب عنها التاج السبكي سنة اثنتين وستين وسبعمائة للهجرة ٧٦٢ هـ (١).\nالقسم الثاني من الأسئلة: عبارة عن أسئلة أرسل بها السيد جمال الدين حمد الخراساني. قال التاج السبكي: «وهذه أسئلة أخرى على «جمع الجوامع»، بعث بها إليّ الشيخ الإمام العلامة السيد الشريف جمال الدين، حمد بن عبد الله الخراساني، نفع الله به حين ورد علينا من مدينة حلب، ... وأَرسَلتُ له جوابها، ثمّ أرسل إليّ جواب الجواب معترفًا بصحة بعضه منازعًا في بعضه الآخر، وإن حَكَيتُ المراسلات الثلاث بلفظها طال، ولكنّي أختصر مستوعبا» (٢).\nوأما القسم الثالث: فهي الأسئلة التي وردت عليه أثناء التدريس، قال التاج السبكي: «وهذه سؤالات وقعت في الدرس مفرقة» (٣).\nوبهذا ترى أنّ هذا الكتاب إنّما جاء ردًا على أسئلة محددة وردت على «جمع الجوامع» وبعض مسائل أصول الفقه عامة، وقد صرّح التاج السبكي باسم أحد مرسلي هذه الإيرادات، وذكر أنّ بعضها وقع عليه أثناء الدرس، ولم يصرّح باسم مرسل القسم الأول.\nوأما بالنسبة لترتيب الكتاب فظاهر أنّ التاج السبكي قد رتبه بحسب ترتيب المرسل في الأسئلة الأولى والثانية، وبحسب ترتيب وقوعها عليه أثناء التدريس في الثالثة.\nقال التاج السبكي مبينًا ذلك في القسم الثالث من الأسئلة: «فأنا أذكرها على ترتيب وقوعها عليَّ لا على ترتيب الكتاب فإذا انضمت إلى ما تقدم من الأسئلة والأجوبة، هي وأجوبتها كان المجموع كتابًا مستقلًا مسمى «بمنع الموانع عن جمع الجوامع»، ينتفع به حافظ «جمع الجوامع» فإنّ ذلك كالشرح لمشكل الكتاب» (٤).\nوقال بعد ذكره سؤالات القسم الأول: «وقد وَرَدتْ عليّ هذه الأسولة، وكثير منها لا يختص به [أي «جمع الجوامع»]؛ فأَخذَتُ في جوابها جميعًا، حُبًّا للعلم وطلبه، ورغبةً في إزالة مُشتَبِكٍ ومُشتَبِهٍ، وضَممْتُ إليها بعد ذلك سؤالات أُخَر وردت من جنسها؛ فأجبت عنها بما أرجو أن يطمئن به القلب ويَقِرَّ البصر» (٥).\nوقال بعد الإجابة على القسم الأول: «هذه أجوبة هذه الأسئلة، وأنت ترى أكثرها لا اختصاص له بكتابنا «جمع الجوامع»، بل هي أسئلة تتعلَّق بالفن من حيث هو، ونحن أجبنا عنها، وكنا قادرين على دفع ما لا يتعلَّق منها بخصوص الكتاب، وذلك حبًا للفائدة من حيث هي» (٦).\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٢٧٩\n(٢) المصدر السابق ص ٢٨٠\n(٣) المصدر السابق ص ٢٩٣\n(٤) المصدر السابق\n(٥) التاج السبكي، منع الموانع ص ٨٧\n(٦) المصدر السابق ص ٢٧٩","vol":"1","page":118},{"text":"قلت: ولعل هذا الكتاب كان مقدمةً لكتاب آخر أجمع وأشمل يكون شرحًا واسعًا «لجمع الجوامع»، إلا أنّه لم يسعف الوقتُ التاج السبكي في ذلك، وإليه أشار التاج بقوله: «ولو وسع وقتي لكتابة شرح عليه واف بالغرض منبه على ما رمزت إليه على وجه الاستقصاء؛ لدخل في أسفار كثيرة» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>المطلب الثاني: أهمية «منع الموانع» و<span data-type=\"title\" id=toc-87>مميزاته:</span></span>\nتكمن أهمية «منع الموانع» في النواحي الآتية:\n١. أنّه من أهم كتب التاج السبكي الأصولية، وذلك لما يأتي:\nأ) لأنّه آخر مصنفاته الأصولية وذلك لأنّه قد وضعه بعد شرحيه على «المنهاج» و«المختصر» وبعد «جمع الجوامع».\nب) لأنّه الكتاب الذي عليه التعويل في معرفة آراء التاج السبكي الأصولية؛ وذلك لأنّه قد دافع فيه عما اختاره في «جمع الجوامع»، مبينًا سبب اختياره في ذلك.\nج) لأنّه جاء كالشرح والتقرير والدفاع عما أورده في «جمع الجوامع» لذا يمكن عدّ كتابه هذا من أهم شروح «جمع الجوامع»؛ لأنّ التاج السبكي هو الأقدر على حل كلامه وبيان معانيه ومراميه من أي شخص آخر غيره.\n٢. أنّ هذا الكتاب قد اعتمد عليه غالب شراح «جمع الجوامع»، حيث كانوا يرجعون إليه وينقلون العديد من عباراته، ومنهم البدر الزركشي، وابن العراقي، والجلال المحلي، ومن أصحاب الحواشي، ابن قاسم، والعطّار، وغيرهم.\n\nمميزاته:\nامتاز «منع الموانع» بعدد من المميزات أذكر منها:\n١ - التنبيه على دقة عباراته في «جمع الجوامع»: من أهم ما تميز به التاج السبكي في هذا الكتاب هو أنّه كان لا يمر بعبارة من عبارات «جمع الجوامع» إلا وبين دقة هذه العبارة وبيان حسن اختصارها.\nفمن ذلك قوله في بيان سبب عدوله في التعادل والتراجيح عن قولهم: فإن ظن التعادل إلى قوله: فإن توهَّمَ (٢)، قال: «وأما عدولنا عن لفظ الظن إلى لفظ التَّوهُم في التعادل؛ فلأن الظن ما يكون الطرف فيه راجحًا، ولا ريب في أنّه لا يترجح التعارض في حديثين، لأنّا على قطع بأنّه لم يقع منه ﷺ حديثان متعارضان معاذ الله،. . .، إذا عرفت ذلك فالمجتهد إذا اشتبه عنده أمر حديثين فهو يحسبهما متعارضين، ويعلم أنّه لا تعارض في نفس الأمر، وإنّ حسبانه ناشئ إما عن اختلال فهمه، أو اختلال السند، أو غير ذلك، ولا يهتدي إلى تعيين تلك الجهة التي أوتي منها، ولو اهتدى إليها لم يَتَوهَّم التعارض.\nوإذا وَضُح لك هذا؛ لاحَ أنّ استعمال لفظ التَّوهُم، وهو ما يكون الجانب المتوهَّم فيه مرجوحًا خير من لفظ الظن» (٣).\n_________\n(١) المصدر السابق ص ٣٧٠\n(٢) انظر: التاج السبكي، منع الموانع ص ٧٧، جمع الجوامع ص ١٨٨\n(٣) انظر: التاج السبكي، منع الموانع ص ٢١٦ - ٢١٧ بتصرف","vol":"1","page":119},{"text":"ومنها قوله في مسألة المخطئ في الاجتهاد بيانًا لقوله في «جمع الجوامع» «وحيث قصَّر يأثم وفاقًا» (١) قال: «فإشارة إلى أنّ من قصّر يأثم سواء في ذات القطع أو غيرها، وعبارة ابن الحاجب مخطئ آثم (٢)، ونحن حذفنا لفظ مخطئ لأنّه إن أراد مخطئ في الحكم، فلسنا على يقين من ذلك؛ إذ يحتمل أنّه أخطأ وأنّه أصاب، ولكنّه يأثم لتقصيره، وقد يكون مع ذلك أصاب كواجد دفينٍ، وإن أراد مخطئ في نفس الاجتهاد، فهذا لا حديث فيه، فقد لاح بشرح هذه المسئلة وجه عدولنا عن ألفاظ غيرنا» (٣).\n٢ - بيان منهجه في «جمع الجوامع»: بيّنَ التاج السبكي في ثنايا هذا الكتاب المنهج الذي اتبعه في تصنيفه «لجمع الجوامع».\nفمن ذلك قوله: «ونحن أبدًا نشير بلفظ لو إلى خلاف؛ فإن قوي أو تحقق صرّحنا به؛ وإلا اكتفينا بهذه الإشارة فاعرف ذلك» (٤).\n٣ - ذكره أمورًا لم يذكرها في كتبه الأخرى: مما تميز به التاج السبكي أنّه كان يضيف في هذا الكتاب أمورًا ومباحث لم يتعرّض لها في كتبه الأخرى.\nفمن ذلك قوله - بعد بيان أنّ انتفاء المعارضة في الفرع لا يقدح في العلّة -: «وأنا أرى أن أذكر أمثلة ما يقتضي نقيض الحكم، وضده، وخلافه؛ فإنّي لم أذكر ذلك في «شرح المختصر»» (٥)، ثمّ ذكر أمثلة على النقيض والضد والخلاف فجاءت في أربع صفحات من الكتاب من صفحة ٣٨٥ - ٣٨٩.\n٤ - التنبيه على مسائل لم يذكرها غيره: إنّ التاج السبكي ذو شخصية أصولية مستقلة، لذا وجدته كثير الاستدراك على السابقين، وله اجتهادات يخالف فيها غيره مما انفرد هو به، وقد كان في مصنفاته عامة يبين ذلك، ومن هذه المصنفات «منع الموانع»؛ فقد بين في غير موضع بعض المسائل التي انفرد بها.\nومن ذلك قوله في بيان معنى المعارضة: «وهو تَحقِيقٌ وفَهْمٌ حَسَنٌ عن الأولين، لم يذكره غيري، وقد حَرّرته في شرح «المختصر»، وبيّنتُ أنّ المعارضة تُطلَق ويُراد بها معنيان: مُعارِض منافٍ، ومُعارِض لا ينافي» (٦).\nهذه أهم الميزات التي امتاز بها التاج السبكي في «منع الموانع»، وأنت ترى أنّ أكثرها له تعلُّق «بجمع الجوامع»، وذلك لأنّ هذا الكتاب يعدّ كالشرح له.\nلذا فإنّه لا بد لدارس كتاب «جمع الجوامع» أن يستعين «بمنع الموانع» إذ هو كالمكمل له ... والمبين لكثير من مجمله وما أُشكل فهمه، فلا يُقرأ «جمع الجوامع» إلا مع «منع الموانع»؛ وبذلك تحصل الفائدة المرجوة، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>المطلب الثالث: مصادر التاج السبكي في «منع الموانع»:</span>\nلم يكثر التاج السبكي في هذا الكتاب من النقول عن الآخرين والعلماء السابقين، فكانت مصادره في هذا الكتاب قليلة نسبيًا بالمقارنة مع كتبه الأخرى.\n_________\n(١) المصدر السابق ص ٤٩٠، وهكذا وردت العبارة في منع الموانع، وأما في جمع الجوامع ص ١٩٤ فهي «ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا» ولعلها من اختلاف النساخ\n(٢) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٤/ ٥٤٦)\n(٣) انظر: التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٩١\n(٤) المصدر السابق ص ٩٢\n(٥) انظر: التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٨٤\n(٦) المصدر السابق ص ٣٨١","vol":"1","page":120},{"text":"وهذا أمر طبيعي جدًا؛ ذلك أنّ هذا الكتاب إنّما هو لبيان وردّ الإشكالات الواردة على «جمع الجوامع» والتي جاءت بسبب المنهج الخاص الذي اتبعه التاج في هذا «المختصر»، وبسبب اختياراته التي انفرد بها فيه، فالاعتراضات إنّما جاءت على ذلك فلا بد أن يردّها بكلامه هو لبيان وجهة نظره هو، وهذا يستدعي عدم الإكثار من النقول.\nوسأعرض فيما يأتي إلى أهم مصادره مرتبة ترتيبًا تنازليًا بحسب عدد النقول:\n١ - والده الشيخ تقي الدين: يأتي والده الشيخ تقي الدين في المرتبة الأولى في النقل في هذا الكتاب، حيث بلغ عدد النقول عنه حوالي اثنان وعشرون مرة (٢٢).\nوالسبب في ذلك يعود إلى أنّ التاج السبكي قد أودع في «جمع الجوامع» العديد من آراء والده التي لا تجدها عند غيره، لذا كان لا بد من الرجوع إليه لبيان هذه الآراء من كلامه نفسه، كما أنّ التاج السبكي قد استفاد كثيرًا من اختياراته وأسلوبه من والده؛ ذلك أنّه كان كثيرًا ما يسأل والده عن بعض العبارات الأصولية والإشكالات التي كان يوردها التاج السبكي على والده، وللشيخ تقي الدين مصنف في الأصول أجاب به عن أسئلة ولده التاج فكان التاج ينقل من هذا المصنف الكثير. والله أعلم.\n٢ - الشافعي: حيث ذكره في حوالي إثنا عشر موضعًا (١٢).\n٣ - ابن الحاجب: بلغ عدد النقول عن ابن الحاجب حوالي اثنا عشر موضعًا (١٢)، وقد بينت سابقًا أنّ التاج السبكي متأثر بابن الحاجب في كتابه «جمع الجوامع» وأنّ كثيرًا من عبارات «جمع الجوامع» هي ذاتها عبارات ابن الحاجب، أو فيها تغيير يسير، لذا أكثر التاج السبكي من النقل عن ابن الحاجب في هذا الكتاب لأمرين:\nالأول:- بسبب تأثره به في العبارات.\nالثاني:- لعقد المقارنات بين عباراته وعبارات ابن الحاجب والله أعلم.\n٤ - الإمام الرازي: بلغ عدد النقول عن الرازي حوالي تسعة مواضع (٩).\n٥ - إمام الحرمين: حيث نقل عنه في حوالي تسعة مواضع أيضًا (٩).\n٦ - الغزالي: وقد صرّح باسمه في حوالي ستة مواضع (٦).\n٧ - الباقلاني: وقد نقل عنه في حوالي أربعة مواضع أيضًا (٤).\n٨ - أبو اسحق الشيرازي: وقد صرّح بالنقل عنه في حوالي ثلاثة مواضع (٣).\n٩ - الآمدي: وقد صرّح بالنقل عنه في حوالي ثلاثة مواضع أيضًا (٣).\n١٠ - ابن مالك: وقد صرّح بالنقل عنه في حوالي ثلاثة مواضع أيضًا (٣).\nهذه أهم المصادر التي اعتمد عليها التاج السبكي، ولا يَضِير هذا الكتاب قَلّة المصادر المصرّح بها لما بيّنته سابقًا، ولأنّه ينبغي أن يُضاف إليها المصادر التي استمد منها كتابه «جمع الجوامع» والمصادر التي تَكوّنَتْ بها شخصيته الأصولية المستقلة.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>الفصل الثالث\nمنهج الإمام تاج الدين السبكي الأصولي</span>\nوفيه المباحث الآتية:\nالمبحث الأول: منهجه في إيراد التعاريف\nالمبحث الثاني: منهجه في تحرير محل النزاع\nالمبحث الثالث: منهجه في عرض الأقوال\nالمبحث الرابع: منهجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين\nالمبحث الخامس: منهجه في النقل عن غيره من العلماء\nالمبحث السادس: منهجه في ذكر الأدلة والشواهد\nالمبحث السابع: منهجه في ذكر الفروع الفقهية\nالمبحث الثامن: منهجه في تخريج الأحاديث\nالمبحث التاسع: منهجه في التعامل مع العلماء الذين تأثر بهم\nالمبحث العاشر: تكاملية مصنفاته","vol":"1","page":122},{"text":"الفصل الثالث\nمنهج الإمام تاج الدين السبكي الأصولي\n\nسأتحدث في هذا الفصل عن أهم القضايا الأساسية التي بنى ابن السبكي منهجه الأصولي عليها، ومن الصعوبة بمكان أن تتلمَّحَ منهجًا عامًا واحدًا يَنْتظمُ مجموعة من المؤلفات المختلفة؛ فللتاج السبكي مؤلفات أصولية متنوعة؛ منها الشروح ومنها المتن المختصر، ومنها ما هو رَدٌّ لاعتراضات وجواب عن إيرادات، ومن هنا جاءت الصعوبة كيف تجمع بين هذه المصنفات في منهج واحد، وهذا ما حاولت جهدي واستطاعتي أن أقوم به في هذا الفصل.\nولهذا لم أتعرض للقضايا التفصيلية المتعلقة بكل كتاب وإنما سأعرض للملامح العامة لمنهج التاج السبكي الأصولي فقط، مُشيرًا بإشارات ولَمَحات سريعة إلى أهم ما ينتظمُ هذه الملامح، مبيِّنًا في الوقت ذاته على أيٍّ من المصنفات ينطبق هذا المنهج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>المبحث الأول\nمنهجه في إيراد التعاريف</span>\nمن المعلوم أن الأصوليين قد اهتموا بالتعاريف اهتماما بالغا، فتراهم كثيرا ما يدققون ويبحثون في التعاريف، فيضعون فيها قيودا ويحذفون أخرى وما ذلك إلا لأن دقة التعريف فيها تحديد للمفاهيم والمصطلحات والمسائل التي تبنى على التعريف، لذا تنوعت أساليب الأصوليين في عرضهم للتعاريف، وقد اتبع التاج السبكي في كتاباته مناهج متعددة في إيراده للتعاريف؛ وذلك نظرا لطبيعة مؤلفاته وخصائص كل منها، وسيكون حديثي عن هذه النقطة ضمن محورين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>المحور الأول: إيراده التعاريف في شرحيه «الإبهاج ورفع الحاجب»:</span>\nاتبع التاج السبكي في شرحيه مناهج متعددة في إيراد التعاريف مخالفا لما كان عليه في «جمع الجوامع»، ومن هذه المناهج:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>أولًا: إيراده للتعاريف اللغوية لبيان وجه المناسبة بينها وبين التعاريف الاصطلاحية:</span>\nخلاصة هذا المنهج أن التاج السبكي كان يبدأُ المسألة المطروحة ببيان معناها اللغوي، ومن ثَمَّ يُعرِّجُ على المعنى الاصطلاحي؛ ليتبين وجه العلاقة بين المعنيين، وهذا المنهج سار عليه التاج السبكي في أغلب مباحث «شرح المنهاج» في حين كان مقلًّا منه في «شرح المختصر».\nومن الشواهد الدالة على اتباعه هذه المنهج:\n١ - قوله في بيان المراد بالمجمل في كتابه «الإبهاج»: «المجمل: مأخوذ من الجَمْل، بفتح الجيم وإسكان الميم، وهو: الخلط، ومنه قوله ﵊: ﴿لعن الله اليهود؛ حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها - أي خلطوها - وباعوها فأكلوا ثمنها﴾ (١) [قال التاج السبكي معقبًا]: فسمي اللفظ مجملاُ لاختلاط المراد بغيره» (٢).\n٢ - وقوله في بيان سبب إطلاق النص على اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنىً واحدًا: «نصت الظبية جيدها إذا رفعته، ومنه منصة العروس» (٣) (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم في كتاب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم ٤٠٢٦ وأحمد في المسند ٢٨٠٩\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٠٦)\n(٣) انظر الرازي، مختار الصحاح ص ٢٧٦ مادة نصص\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢١٥)","vol":"1","page":123},{"text":"٣ - وقوله في بيان الاستدلال في «رفع الحاجب»: «والاستدلال: استفعال من الدليل واستفعل ترد في لغة العرب للطلب، وللتحرك، وللإيجاد (١)، ولإلغاء الشيء: بمعنى ما صيغ منه، أو لعده كذلك، ولمطاوعة أفْعَلْ ولموافقته وموافقة تفعَّل وافتعل والمجرد، والإغناء عنه وعن فعل ... [إلى أن قال]: إذا عرفت هذا، فالاستدلال في الاصطلاح مشترك؛ فإنه يطلق على ذكر الدليل سواء أكان نصًا أم إجماعًا أم غيرهما، ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو المقصود ببيانه هنا، وله عقد الباب ... [ثم قال]: وقد علمت توارد استفعل اللغة، وعندي: أن المقصود منها في مصطلح الأصوليين الاتخاذ، والمعنى: أن هذا باب ما اتخذوه دليلًا، والسر في جعل هذا الباب متخذا دون الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها، ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها، وكأن قياسها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم، بل أمر ظاهر» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>ثانيًا: إيراده لتعاريف المتن كما هي دون زيادة عليها وذلك لظهورها:</span>\nوجدت أن التاج السبكي يذكر تعاريف المتن كما هي دون زيادة عليها وذلك لكون هذه التعاريف ظاهرة جلية ولا تحتاج إلى بيان، وهذا المنهج اتبعه التاج السبكي في «رفع الحاجب» خاصةً ومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله في تعريف الظاهر والمؤول بأن الظاهر هو: «ما دل دلالة ظنية» (٣)، والمؤول: «حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» (٤)، وهما نفس ما أورده ابن الحاجب (٥) أوردهما مكتفيًا بهما دون أي زيادة أو توضيح، قلت: وقد اختار التاج السبكي هذين التعريفين في كتابه «جمع الجوامع» مما يؤكد ما قرَّرته سابقًا وهو مدى تأثر التاج السبكي بابن الحاجب في كتابه هذا [أي «جمع الجوامع»] (٦).\n٢ - وقوله في مبحث المنطوق والمفهوم حاكيًا تعريفَ ابن الحاجب بأن: «المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» (٧) دون أي زيادة عليها.\n٣ - وقوله في تعريف فساد الاعتبار مكتفيا بالتعريف الذي أورده ابن الحاجب وهو: «مخالفة القياس للنص» (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>ثالثًا: بيانه لتعاريف المتن دون زيادة عليها سوى توضيح المراد منها مع بيان محترزات بعض قيودها:</span>\nوهذا منهج ثالث اتبعه التاج في بيان تعاريف المتن الذي يتولى شرحه، إذ كان يقتصرُ فقط على توضيح التعريف كما أورده الماتن دون زيادة سوى توضيح المراد وبيان محترزات بعض القيود.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n_________\n(١) هكذا وردت في الأصل؛ ولعل الصواب الاتخاذ، بدليل ذكره بعد ذلك أمثلة: استعبد عبدا واستأجر أجيرا، وهي بمعنى الاتخاذ\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٤٨٠ - ٤٨٢ بتصرف)\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ٤٤٨)\n(٤) المصدر السابق (٣/ ٤٥١)\n(٥) انظر تعريف ابن الحاجب في نفس المصدر مختصر ابن الحاجب المطبوع مع رفع الحاجب (٣/ ٤٤٨، ٣/ ٤٥١)\n(٦) انظر التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٥١\n(٧) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ٤٨٤)\n(٨) المصدر السابق (٤/ ٤٢٠)","vol":"1","page":124},{"text":"١ - قوله في بيان تعريف الاشتقاق الذي أورده البيضاوي بأنه: «رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى» (١)، قال التاج السبكي مقرِّرًا هذا التعريف: «قوله ''رد لفظ'' جنسٌ، وقوله '' لموافقته في حروفه الأصلية'' فصلٌ احترز به عن الألفاظ المترادفة: كالإنسان ... والبشر، إذ لا اشتراك فيها في الحروف ... وقوله ''الأصلية'' إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة الحروف إنما هو بالحروف الأصلية فقط، ولا عبرة بالحروف الزائدة، وقوله ''ومناسبته في المعنى'' احترازٌ عن المعدول؛ لأن المناسبة تقتضي المغايرة، ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى» (٢). وبذلك ترى أن التاج السبكي قد اكتفى بتوضيح التعريف فقط ببيان معناه ومحترزاته.\n٢ - وقوله في تعريف العلم الذي أورده ابن الحاجب أنه: «صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض» (٣) قال التاج السبكي شارحًا هذا التعريف: «فالصفة وهي ما لا يقوم بنفسه: جنسٌ يشمل العلم ... وغيره، وقولنا:'' توجب لمحلها تمييزًا'' فصلٌ يُحترزُ به عن الحياة والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بها و''لا يحتمل النقيض'': احترازًا عن الظن، وهذا يشمل التصور إذ لا نقيض له، والتصديق النفسي إذ له نقيض ولا يحتمله» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>رابعًا: الإشارة إلى التطور التاريخي للتعاريف:</span>\nكان التاج السبكي يشير أحيانًا إلى التطور التاريخي لبعض التعاريف مبينًا القائل بها ومن أين استمدَّ هذا التعريف وماذا حصل به من حذف أو زيادة لبعض القيود.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله شارحا قول البيضاوي «التخصيصُ: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» (٥) قال: «بدأ في هذا الفصل في تعريف التخصيص والمخصص، وأما التخصيص: فقد قال أبو الحسين (٦) والإمام (٧) إنه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، وتبعهما المصنف لكنه أبدل الخطاب باللفظ» (٨).\nففي هذا المثال تجد أن التاج السبكي قد بين لنا أن أبا الحسين البصري قد عرف التخصيص بأنه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، ثم بين أن الإمام الرازي قد تابع البصري في هذا التعريف وتأثر به، ثم أشار إلى التطور الذي أتى به البيضاوي وهو إبداله الخطاب باللفظ، فهو [أي البيضاوي] قد أخذ تعريف البصري والإمام إلا أنه أبدل الخطاب منه إلى اللفظ.\n_________\n(١) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٤٥\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢٢٢ بتصرف)\n(٣) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (١/ ٢٦٥)\n(٤) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٦٦)\n(٥) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٨٧\n(٦) انظر أبو الحسين البصري، المعتمد (١/ ٢٣٤)\n(٧) انظر فخر الدين الرازي، المحصول (٣/ ٧)\n(٨) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١١٩)","vol":"1","page":125},{"text":"٢ - وقوله في شرح قول ابن الحاجب في تعريف البيان: «قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح» (١) قال: «قال الصيرفي ناظرًا إلى أنّ البيان فعل المبيِّن إنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كذا أورده ابن السمعاني (٢) وغيره، وزاد إمام الحرمين (٣)، فتبعه الآمدي (٤) والمصنف: الوضوح؛ فقالوا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح» (٥).\nفي هذا المثال بين التاج السبكي أن الآمدي وابن الحاجب قد أخذا تعريف الصيرفي للبيان إلا أنهما أضافا إليه الوضوح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>خامسًا: ذكره لتعاريف لم يذكرها الماتن:</span>\nأورد التاج السبكي تعاريفًا لبعض المسائل التي أغفلها الماتن وذلك تتميمًا للفائدة، ... ومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله في كتابه الإبهاج في مباحث الكتاب: «الكتاب هو القرآن: وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، وقد خرج بقولنا ''المنزل'' الكلام النفسي، وكلام البشر، ''بالإعجاز'' الأخبار الربانية وسائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور؛ إن لم يُقل أنها مُعْجِزة، وقولنا ''بسورة منه'' أي ببعضٍ ولو ساوى أقصر سورة منه كالكوثر، وخرج بذلك سائر الكتب المنزلة إن قيل بإعجازها، فإنها حينئذٍ وإن أُنزلت للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة منها، وهذا التعريف صادق على الآية وعلى بعضها أيضًا، لأنه يصدق عليها أنّ قَدْر سورةٍ من نوعه معجزة» (٦)، فها هنا ترى أن التاج السبكي قد ذكر تعريف القرآن وبينه في حين لم يتعرض البيضاوي لتعريف القرآن في «منهاجه» (٧).\n٢ - وقوله في كتابه «رفع الحاجب»: «الدوران: وهو أن يوجدَ الحكمُ عند وجود وصف، وينعدمَ عند عدمه» (٨)، فقد ذكر لنا التاج السبكي تعريفَ الدوران والذي سماه ابن الحاجب بالطرد والعكس في حين لم يتعرَّض لذكره ابن الحاجب بل بدأ المسألة ببيان رأيه المختار في حجية الدوران فقال: «الطرد والعكس: ثالثها لا يفيد بمجرده قطعًا ولا ظنًا» (٩).\n_________\n(١) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٣/ ٤١١)\n(٢) انظر ابن السمعاني، قواطع الأدلة (١/ ٢٥٨)\n(٣) انظر الجويني، البرهان (١/ ١٣٩)\n(٤) انظر الآمدي، الإحكام (٣/ ٢٤)\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ٤١٢)\n(٦) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٩٠)\n(٧) انظر البيضاوي، منهاج الوصول ص ٤٣\n(٨) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٣٥٠)\n(٩) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٤/ ٣٥٠)","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>سادسًا: مناقشته للتعاريف:</span>\nلم يكن التاج السبكي يقرِّرُ التعاريفَ كما هي فحسب، بل وجدتُه حيث لا يرتضي تعريفًا ما فإنّه يناقش المصنف فيه ويذكر ما عليه من مؤاخذات؛ منها ما يأخذه من غيره من العلماء، ومنها ما يستقلُّ بمناقشته هو بنفسه، وقد أكثرَ التاج السبكي من إيراد هذه المناقشات في «الإبهاج» في حين كان مقلًّا لها في كتابه «رفع الحاجب» ولعلَّ ذلك لأنَّ التاج السبكي والبيضاوي كلاهما من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإمام الرازي؛ لذا فكان يُوردُ على تعاريفه ما يراه لا ينسجمُ مع معطيات هذه المدرسة، في حين كان ابن الحاجب من مدرسة مخالفة لهما وهي مدرسة الإمام الآمدي، ومعلوم أن التعريف إنما يُبْنى على القواعد والأصول التي ينتهجها المؤلف أو المصنف، فلو ناقش التاج السبكي كلَّ تعاريف ابن الحاجب لانْهَدمَ بذلك ما انْبَنى عليها من مسائلَ وفروع، ولم يكن هدفُ التاج السبكي أن يَردَّ على ابن الحاجب أو يقوض أركان مدرسته، لذا كان يكتفي بتقرير تعريفاته كما هي، ولا يناقشها إلا إذا بان ضعفها أو كانت فيها مخالفةٌ لمدرسته [أي ابن الحاجب] الأصولية، والله أعلم.\nومن الشواهد الدالة على مناقشته للتعاريف:\n١ - قوله في الإبهاج بعد شرح تعريف البيضاوي في الترادف: «توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد» (١) قال: «هذا شرح التعريف، وفيه نظر: فإنه أتى بالمفردة ليحترز عما أشرنا إليه [وهو: احترازٌ عن المركبة كالحد مع المحدود، والرسم مع المرسوم، فإن الحدَّ والمحدود غير مترادفين على المختار ...]، وهو غير مضرور إلى ذلك؛ فإنّ ذلك خرج بقوله ''باعتبارٍ واحد'' إذ الحدُّ والمحدود يدلان على معنىً واحد ولكن باعتبارين كما عرفت.\nثم إنّ هذه اللفظة أعني المفردة تُصيِّرُ الحدَّ غير جامع؛ إذ يَخرجُ بها بعضُ المترادفات مثل: خمسة، ونصف العشرة، وأيضًا: قوله ''الألفاظ'' جمعٌ وأقلُّه على رأيه ثلاثة، وقد يكون الترادف من لفظين، ثم إنها جنسٌ بعيد، فلو أتى بالقول وقال: توالي كلمتين فصاعدًا لَسَلِمَ من هذين الإيرادين» (٢).\nفأنت ترى أن التاج السبكي قد ناقش تعريف البيضاوي من ثلاثة وجوه:-\nالأول: إتيانُه بالمفردة إحترازًا عن الحد مع المحدود، وبيّن التاج السبكي أنّ هذه اللفظة لا داعيَ لها؛ لأن الحد مع المحدود قد خرجا بقوله [أي البيضاوي] باعتبارٍ واحد، إذ الحد والمحدود وإن كانا يدلان على معنىً واحد إلا أنّه باعتباريَن مختلفيَن.\nالثاني: أنّ وجودَ المفردة في الحد تُصيِّرُ الحدَّ غير جامع وذلك لأنّه يَخرجُ منه بعض المترادفات، فإنّ الخمسةَ تُرادِفُ قولنا نِصفُ العشرة وكلاهما دالٌّ على شيء واحد، لكن الخمسة لفظٌ مفرد بِخِلافِ نصف العشرة، فهو ليس مفردًا إلا أنّه مرادفٌ للخمسة، وبقوله [أي البيضاوي] المفردة لا يكون نصف العشرة مرادفًا للخمسة وهو باطل كما رأيت.\nالثالث: في قوله الألفاظ، هذا جمعٌ وأقلّ الجمع على رأي البيضاوي ثلاثة، وهذا يعني أن الترادفَ لا يكون بين لفظين وهو باطل لوقوع الترادف بين لفظين فأكثر.\n_________\n(١) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٤٦\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩)","vol":"1","page":127},{"text":"الرابع: قوله الألفاظ، جنسٌ بعيدٌ لأنّها تشمل اللفظ المستعمل والمهمل ومن عيوب الحدود أن يُؤتى في الحد بالجنس البعيد.\n٢ - وقوله بعد شرح تعريف المناسب الذي أورده ابن الحاجب بأنه: «وصفٌ ظاهرٌ منضبط يَحْصلُ عقلًا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة» (١) قال: «واعترض الشيخ الهندي، بأنه إن عنى بقوله ''يحصل من ترتيب الحكم'' علَّته، أنّه يلزمُ من ترتيب ما يقتضيه الوصفُ من الحكم بحسب مناسبته له، فيلزم تعريف الشيء بنفسه؛ لأنّ التعريفَ المناسب إنّما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشيء بنفسه، وإنْ عنى به غيره فليبيِّنه، سلَّمنا، ... ولكن لا حاجة إلى هذا القيد، بل يكفي أن يُقال: يلزم من حصوله حصولُ الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصودًا للشارع؛ لأنّا إذا علمنا الوصفَ وحده، والحكمَ وحده، وما يصلح أن يكون مقصودًا وحده، علمنا من وجود الوصف مقارنهً الحكم له، وحصول ما يصلح أن يكون مقصودا، ... والمقارنة إنما تراد باعتبار المناسبة، لا لتحقيق ماهيتها.\nوأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع فذلك زائد على ماهية المناسبة.\nوأيضا فإنه غير جامع؛ لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائزٌ على المختار عند المصنف، والوصفية غير متحقِّقة فيها مع تحقُّق المناسبة» (٢).\nفي هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي مناقشةً على تعريف ابن الحاجب للمناسبة وحاصل هذه المناقشة:\nأولا: أنّ المرادَ من قوله [أي ابن الحاجب] يَحصُلُ من ترتيب الحكم عليه، إما أن يكون علَّتَه وبذلك لا يستقيم التعريف؛ لأن العلَّةَ لا تكون علَّةً إلا إذا لوحِظَ فيها المناسبة، والمطلوب تعريف المناسبة فيتوقف معرفة المناسبة على معرفة العلّة، فتتوقف معرفة المناسبة على نفسها وهذا دور قادح في الحدود، وإن عنى بها أمر آخر غير العلّة فلا بد من بيانه حتى يُنظَرَ فيه.\nثانيا: أنه لا حاجة إلى قيد (يحصل من ترتيب الحكم عليه) لأنه إذا علمنا الوصفَ وحدَه ... والحكمَ وحدَه وما يَصلُحُ أن يكون مقصودًا وحده، بمجموع هذه الأمور وربط الذهن بينها يُعلَمُ من وجود الوصف مقارنَةَ الحكم له، وهذا الحكم يستلزم حصول ما هو مقصود من تشريعه ابتداء.\nثالثا: أن هذا التعريف ليس بجامع؛ لأنه يخرج منه التعليل بالحكمة المنضبطة مع أنها يُعلَّل بها عند ابن الحاجب لأن المناسبة مُتحقِّقةٌ فيها ولكن مع عدم وجود الوصفيّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>المحور الثاني: منهجه في إيراد التعاريف في «جمع الجوامع»:</span>\nكما هو معلوم فإنّ «جمع الجوامع» عبارةٌ عن متنٍ مختصر في أصول الفقه، لذا فإن طبيعةَ المتن تقتضي منهجًا خاصًا في عرض التعاريف، ومن هنا جاء تقسيمي لمنهجه في إيراد التعاريف إلى قسم الشروح، وقسم «جمع الجوامع»، لأن التعريف في المتن يختلف عن تناول التعريف في ضمن الشرح، وقد اتبع التاج السبكي مناهج متعددة في إيراده للتعاريف في كتابه «جمع الجوامع» ومن هذه المناهج:-\n_________\n(١) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٤/ ٣٣٠)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٣٣١)","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>أولًا: تعريف الشيء بذكر حده المنطقي:</span>\nالمقصود بالحد المنطقي هو: القولُ الدالُّ على ماهية الشيء (١)، بمعنى أنه لا يذكر في تعريفه إلا ما يدلُّ على حقيقته بذكر مقوِّماته الأساسية، وصفاته الذاتية دون غيرها.\nوقد اتبع التاج السبكي في تعريفاته هذا النمط من التعاريف، ومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله في تعريف النظر أنه: «الفكرُ المؤدي إلى علم أو ظن» (٢)\nفقوله ''الفكر'': جنسٌ يشمل حركة التخيلات وغيرها، وقوله ''المؤدي'' فصلٌ خرج به ما لا يؤدي كذلك كالحدس، ويدخل فيه الفكر الذي يُطلبُ به التصور والذي يُطلبُ به التصديق؛ ... وأطلق العلم ليشمل العقلي وغيره تصورًا وتصديقًا بخلاف الظن؛ فإن المراد به التصديق (٣).\n٢ - وقوله في تعريف فرض الكفاية بأنه: «مُهمٌّ يُقصَدُ حصوله من غير نظرٍ بالذات إلى فاعله» (٤)\nفقوله ''مهمٌّ يُقصَدُ حصوله'' جنسٌ يشملُ فرضَ العين وفرض الكفاية والمندوب، ... وقوله ''من غير نظر إلى فاعله'' فصلٌ يُخْرجُ فرضَ العين؛ لأن فرضَ العين يُنْظَرُ فيه إلى الفاعل فهو مطلوبٌ من كل مكلَّف فِعْلُه ولا يُجزئُ غيره القيام به، وقوله ''بالذات إلى فاعله'' لبيان أن المقصود وقوعَ الفعل بغض النظر عن فاعله لأنه هو المقصود [أي الفعل] وليس الفاعل، وإنما الفاعل مقصودٌ بالعَرَض؛ لأنه لا بد لكل فعل من فاعل، إذ الفعل من غير فاعل محال (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>ثانيًا: التعريف عن طريق إيراد التقسيمات:</span>\nانتهج التاج السبكي هذا المنهج المتمثِّل بذكر الأقسام التي من خلالها يُتَعرَّفُ على حدود المقسَّمات دون إيراد التعريفات الحدِّية لها، ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في بيان تقسيمات اللفظ: «اللفظُ والمعنى إن اتحدا، فإن منعَ تَصوُّر معناه الشركة فجزئي، وإلا فكليٌّ، متواطئٌ إن استوى، مشكّكٌ إن تفاوت، وإن تعدَّد فمتباين، وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز» (٦).\nفأنت ترى أن التاج السبكي قد ذكر مجموعةً من الأمور ولم يعرِّف أيًّا منها تعريفًا حديا، إلا أنه يُمكنُ معرفةُ حدودها من خلال التقسيم الذي وضعه.\nفالجزئي: ما يمنع تصوُّرُ معناه الشركة فيه.\nومن خلال المقابلة بين الجزئي والكلي يمكن حدُّ الكلي بأنه: ما لا يمنع تصوُّرُ معناه من وقوع الشركة فيه.\nثم إنّ الكليَّ ينقسم إلى قسمين:-\nالأول المتواطئ: وهو ما كان حصوله على أفراده بالتساوي، والثاني المشكَّك: وهو ما لا يكون حصوله على أفراده بالتساوي، بمعنى أنه الذي يتفاوت في مفهومه شدةً وضعفا (٧).\nثم تحدَّث عن القسمة الثانية للفظ والمعنى وهي: أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين، ثم بين الترادف وهو: أن يكون اللفظ متعددًا والمعنى واحد.\n_________\n(١) انظر الغزالي، معيار العلم ص ٢٥٥\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٧\n(٣) انظر شرح التعريف في الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ٩٤)\n(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٨\n(٥) انظر التاج السبكي، منع الموانع ص ١٣٠، الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ١١٢)\n(٦) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٣٥\n(٧) انظر: الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ٢٠٠)","vol":"1","page":129},{"text":"وقوله ''وعكسه'' أي عكس الترادف وهو أن يتحدَ اللفظُ ويتكثَّرَ المعنى، ثم بيَّن أقسامه فقال: «إن كان حقيقة فيهما فمشترك» فهذا يعني أن المشترك: اللفظ الموضوع على أكثر من معنىً حقيقة، وأما إن كان اللفظ حقيقة في أحدهما فالأول حقيقة والثاني مجاز.\nوبهذا يكون التاج السبكي قد بيَّن لنا معاني هذه الأمور ولكن لا بطريق التعاريف الحدية ... وإنما بطريق التقسيمات العقلية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>ثالثًا: تعريف الشيء عن طريق تعريف ما يقابله:</span>\nأحيانا ترى التاج السبكي يذكرُ تعريف أحد الأمرين المتقابلين، ولا يتعرَّضُ لتعريف الآخر مكتفيًا بتعريفه من خلال تعريف مقابله فقط.\nفمن ذلك قوله في تعريف الصحة والبطلان: «والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع ... [ثم قال] ويقابلها البطلان وهو الفساد» (١).\nفهاهنا بيَّن لنا التاج السبكي أولًا معنى الصحة وهو كون الشيء مما يمكن وقوعه تارةً موافقًا للشرع وتارةً لا يوافق الشرع.\nثم بيَّن أنّ المقابل للصحة هو البطلان والفساد، ولم يتعرَّض لتعريفه مكتفيًا بتعريف الصحة، ولما كانت الصحة ضدُّ البطلان يمكن حدُّه بأنه: مخالفة ذي الوجهين الشرع، وهذا عُلِمَ من خلال المقابلة بين الصحة والفساد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>رابعًا: بدء المسألة بذكر التعريف وبناء المسألة على التعريف:</span>\nكان التاج السبكي مُهتمًّا بإبراز حقيقة التعاريف فهو لا يَذكرُ في التعريف إلا ما يؤدي إلى تصوُّره تصوُّرًا صحيحا، لذا فقد وجدته يضعُ من القيود أو يحذفُ أخرى من التعاريف، بحيث أنَّ القارئَ يمكن أن يَسْتخلصَ المسألةَ من خلال التعريف، وقد نصّ التاج السبكي على أنه يبني المسألة على التعاريف - وخاصة في «جمع الجوامع» - وذلك في كتابه «منع الموانع» حيث قال هناك: «وقد نثرنا مسائلَ الإجماع على الحد أحسنَ نثر واستخرجناها كلَّها من التعريف، على عادتنا في هذا الكتاب التي لم نُسْبَقْ إليها، وهي البَداءَةُ بالتعريف، ثم استخراجُ مسائل الباب منه؛ بحيث يَلُوحُ لذي الفِطْنة اكتفاؤُه بالتعريف عن النظر في تلك المسائل، لإمكانه فهمه إياها منه، ولا يبقى في إعادة ذكرها إلا فائدةُ التنصيص عليها، وحكاية الخلاف فيها والتنبيه على قيودٍ قد تَعْتَوِرها) (٢).\n\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله في تعريف الإجماع أنه: «اتفاق مجتهدي (٣) الأمة بعد وفاة محمد ﷺ في عصر على أي أمر كان» (٤)\n_________\n(١) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٦\n(٢) التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٣١ - ٣٣٢\n(٣) هكذا وردت في جمع الجوامع غير أنه قد نص في منع الموانع أنها تكتب مجتهد بحذف الياء، فهو مفرد مضاف فهو عام يدخل فيه الاثنان فأكثر انظر منع الموانع ص ٣٢٦\n(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٦٥","vol":"1","page":130},{"text":"فإن الناظر في هذا التعريف قد يتلَمَّحُ مسائلَ الباب وأحكامه منه فمن ذلك قوله ''اتفاق'' يدل على أنه لا عبرة بانفراد الواحد بقولٍ لا يوجد غيره، كما يدل على خروج الإجماع السكوتي لأنه ليس اتفاق بهذا المعنى، وقوله ''مجتهدي الأمة'' لبيان أن الإجماع مقتصرٌ في المجتهدين فقط ولإخراج عوام الأمة وإخراج إجماع أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل الحرمين والمصرين ونحوها، وقوله ''بعد وفاة محمد ﷺ'' لبيان أنه لا يكون الإجماع في عهده ﷺ إذ العبرة بقوله أو تقريره، وقوله ''في عصر'' فهو للقّدْر المشترك بين الأعصار كلها، ... ونكَّرَها لأنه لا يظهر فرقٌ بين عصر وعصر، وفيه إشارة إلى أنه غير مختص بعصر الصحابة، ... وقوله ''على أي أمر كان'' بيانا أن الإجماع ينعقدُ على أيِّ أمرٍ سواء أكان في العقليات أو اللغويات أو ما أصله أمارة ونحوها (١).\nفهذه الأمور كلُّها قد عُلِمت من التعريف فلو أنه اكتفى به دون ذكرها لكان في ذكر هذا الحد على هذه الصورة غنىً عنها، وقد وجدت التاج السبكي قد صرَّح بكل هذه المسائل بعد ذكر التعريف (٢)، فكان كما قال من أنه قد بنى المسائل على التعريف واستخرجها منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>المبحث الثاني\nمنهجه في تحرير محل النزاع</span>\nالمقصود بتحرير محل النزاع هو: تعيين نقطة الخلاف بالتحديد وبيان مقصود المتخالفين حتى يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهما متحدا، أو أن أحدهما يقصد خلاف ما يقصده الآخر، ومن فوائد تحرير محل النزاع حصر محل النزاع في صور محدودة أو توسيعه بناءً على إدخال صُور أخرى فيه (٣).\nلقد اهتمَّ التاج السبكي بتحرير محل النزاع ولم يكن يُطلق الخلاف في مسألة ما، بل كان يَعْمَدُ إلى تحرير محل الخلاف فيها، مبيِّنا المحل الذي وقع فيه النزاعُ تحديدا، وإخراج ما عداه من الصور التي لا خلاف فيها.\nوهذا المنهج اتبعه التاج السبكي في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر» لأن هذه الأماكن هي محلها، أما في «جمع الجوامع» و«منع الموانع» فلم يتعرَّض له، وذلك نظرًا لطبيعة الكتابين الأول: متنٌ لا يُتعرَّضُ فيه عادةً إلى تبيين محل النزاع، والثاني: جاء ردًا وبيانًا لما وُجِّه إلى «جمع الجوامع» من انتقادات واستفسارات.\nوقد اتبع التاج السبكي عدة طرائق في تحرير محل النزاع أذكر منها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>أولًا: تحرير محل النزاع بنقله عن غيره من العلماء الذين حرروه سابقا:</span>\nمن الطرائق التي اتبعها التاج السبكي في تحرير محل النزاع هو أنه كان يأتي بتحرير محل النزاع نقلا عمن قام بتحريره من العلماء مكتفيا بما أوردوه.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله في بيان مسألة الأمر المعلَّق بشرط أو بصفة هل يفيد تكرار المأمور به أو لا في كتابه «الإبهاج»: «ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها، فنقول:\n_________\n(١) انظر: التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٢٦ - ٣٣٠\n(٢) انظر: التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٦٥ - ١٦٧\n(٣) عبد الوهاب أبو سليمان، منهج البحث في الفقه الإسلامي ص ١٨١","vol":"1","page":131},{"text":"قال الآمدي ومن تبعه: ما عُلِّقَ المأمورُ به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علَّةً لوجوب الفعل مثل ﴿الزانيةُ والزاني فاجلدوا﴾ (١)، وقولنا: إن كان هذا المائع خمرًا فهو حرام؛ فإنّ الحكمَ يتكرَّر بتكرره اتفاقا، وإن لم يثبت كونه علَّةً بل توقَّفَ الحكمُ عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم، فهو محل الخلاف، انتهى» (٢) (٣).\n٢ - وقوله في مسألة عمل الصحابي بخلاف ما روى في «رفع الحاجب»: «وقد جعل المصنف - تبعا للآمدي (٤) - موضوع المسألة في الصحابي يَعملُ بخلاف ما رواه، لا في راوي الخبر مطلقا ... وأما الإمام الرازي (٥) وغيره، فذكروا أنّ الخلافَ في المسألة واقعٌ على الراوي يعمل بخلاف خبره، سواء كان صحابيا، أم لا إذا كان من الأئمة، وهو الصحيح، وبه صرَّح إمام الحرمين» (٦)\nففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي نقل عن الآمدي وابن الحاجب تخصيصهم محل النزاع في عمل الصحابي فقط، ولكنه لم يرْتَضِ ذلك، بل نقل عن الإمام الرازي أنه عمَّم النزاع في كلِّ راوٍ يعمل بخلاف ما روى، فعند الآمدي ومن تبعه محلُّ النزاع محصورٌ في صورة الصحابي فقط، في حين وسَّع الإمام الرازي وأتباعه محلَّ النزاع في كلِّ راوٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>ثانيًا: تحرير محل النزاع أول المسألة:</span>\nوجدت التاج السبكي يتَّبع منهجًا في إيراد محل النزاع في أول المسألة بحيث يبدأُ بتحرير محل النزاع ومن ثم يُعرِّجُ إلى شرح المسألة وبيان ما فيها من أقوال وحُجَج.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله في مسألة أقل الجمع في كتابه «الإبهاج»: «اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب، وليس محل الخلاف فيما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضَمُّ شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين ... والثلاثة، وما زاد بلا خلاف، وقد أفهمَ كلامُ ابنُ برهان في «الوجيز» خلاف ذلك، وليس كما أفهم، وإنما محل الخلاف في اللفظ المسمَّى بالجمع في اللغة مثل: مسلمين وغيره من جموع القلة لا جموع الكثرة فإنّ أقلَّها أحدَ عشر بإجماع النحاة» (٧).\nثم عرض بعد ذلك للمذاهب الواردة في أقل الجمع وحججهم وما يرد عليها.\n٢ - قوله في مسألة عموم المقتضى في كتابه رفع الحاجب: «اعلم أنّ التقديرات الصالح أحدها للإضمار قد يعمُّها لفظ، وقد لا يعَمُّ متعدّدًا منها لفظ، بل تكون أمورًا متباينة، وهو الغالب ...، وحينئذٍ فقد يكون بينها جميعا أو بينها وبين بعضها تناف، وقد لا يكون، فهذه أقسامٌ كثيرة لن يُقدِّمَ المتأملُ كلامنا في هذه المسألة أمثلها.\n[ثم قال:] ويجب عندي انتفاء الخلاف عن قسمين منها:\nأحدهما: ما إذا كان اللفظ عامًّا لجميع تلك الأمور فأنّ الواجبَ تقديرُ ذلك العام، لأنه أقرب إلى الحقيقة.\n_________\n(١) سورة النور آية ٢\n(٢) انظر: الآمدي، الإحكام (٢/ ٣٨٤)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٥٥)\n(٤) انظر: الآمدي، الإحكام (٢/ ٣٤٢)\n(٥) انظر: الرازي، المحصول (٤/ ٤٣٩)\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٤٥٠)\n(٧) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٢٦)","vol":"1","page":132},{"text":"والثاني: أن يتنافيا، فالواجب عدم تقديرهما ... فنخصُّ محلَّ الخلاف بما وراء هذين القسمين [ثم قال:] وإذا عرفت محله فنقول» (١) ثم ذكر المذاهب والحجج على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>ثالثًا: تحرير محل النزاع في نهاية المسألة:</span>\nوهذه طريقة أخرى اتبعها التاج السبكي في بيانه لمحل النزاع مُلَخَّصها: أنّ التاج السبكي يبدأُ بشرح المسألة وما فيها من أقوال وحجج ومن ثَمَّ يختمُ المسالة ببيان محل النزاع، وأحيانا كان يجعل تحرير محل النزاع فائدةً من الفوائد التي يختم بها المسائل وإليك الأمثلة على ذلك:-\n١ - قوله في مسألة غلبةَ المجاز على الحقيقة بعد شرح المسألة: «واعلم أنّ التمثيل بالطلاق من أصله فيه نظر متوقف على تحرير محل النزاع في المسألة، وهو مهم وقد حرَّره المتأخرون من كتب الحنفية، [ثم حرر المسألة فقال:] المجاز أقسام:\nالأول: أن يكون مرجوحًا.\nوالثاني: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال، فلا ريبَ في تقديم الحقيقة في هذين القسمين.\nوالثالث: أن تُهْجَرَ الحقيقةُ بالكلية بحيث لا تُرادُ في العُرْف فقد اتفقا [أبو حنيفة وأبو يوسف] على تقديم المجاز ...\nالرابع: أن يكون المجاز راجحا، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ... فهذا هو محل النزاع» (٢).\n٢ - وقوله في مبحث الاستصحاب في رفع الحاجب بعد شرح كلام ابن الحاجب: «ونحن نقول: للاستصحاب صور:\nإحداها: ما ذكرناه من استصحاب العدم الأصلي، وهذا إن ثَبتَ فيه خلاف، فَلغير أصحابنا، وأما أصحابنا فمُطبقون على أنه حُجَّة.\nوالثانية: استصحابُ مقتضى العموم، أو النص إلى أن يَرِدَ المخصِّصُ والناسخ، ولم يختلف أصحابنا في أنه حُجَّة أيضا ...\nوالثالثة: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ... [قال:] هذا محل الخلاف بين أصحابنا» (٣)\n٣ - ومن المسائل التي جعل تحريرَ محل النزاع فيها فائدةً مستقلة قوله بعد الحديث على حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في رفع الحاجب حيث ذكر فوائد منها الثانية قوله: «الخلاف في الحمل على الحقيقة ... والمجاز إنما هو فيما إذا ظهر قَصْدُ المجاز بقرينة مع السكوت عن الحقيقة، أو قصدهما معا، أما إذا قَصدَ الحقيقةَ فقط، فالحمل عليها فقط بلا نزاع، أو المجاز فقط اختصَّ به بلا نزاع ... [إلى أن قال:] فإذن الصور أربع:\nإحداها: أن تدلَّ القرينةُ على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة، وهي من محل الخلاف.\nوالثانية: أن تدلَّ على إرادتهما جميعا، وهي أيضا من محل الخلاف ...\nوالثالثة: ألا تكون قرينة، ولكن للمجاز شُهْرةٌ وازى بها الحقيقة، وهي من محل الخلاف أيضا ...\nوالرابعة: حالةُ الإطلاق مع عدم شُهْرة المجاز، ولا خلاف أنه لا يحمل فيها على المجاز ... وإن أوهمَ كلامُ بعضهم أنه من محل الخلاف فلا تعتبره، وهذا فصلٌ نفيسٌ فاحفظه» (٤).\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٥٤)\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٣١٦ وما بعدها بتصرف)\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٤٩٢)\n(٤) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٤٣ - ١٤٤) وكان التاج السبكي قد ذكر هذه الفائدة بعينها في كتابه الإبهاج (١/ ٢٦٦) فانظرها.","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>المبحث الثالث\nمنهجه في عرض الأقوال</span>\nإن مسائل علم الأصول منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف، وكتب الأصوليين منها ما يعرض للخلاف في هذه المسائل وبذلك بذكر كل الأقوال الواردة فيها أو بعضها، ومنها ما لا يتعرض لذلك بل يكتفي بذكر القول الراجح أو الصحيح فقط دون التعرض للخلاف، ومن هنا فمن يعرض للأقوال لا بد أن يعرضها وفق منهجية معينة، والتاج السبكي اتبع في طريقة عرضه للأقوال مناهج متعددة، وهذه المناهج أَمْلَتها عليه ظروف التأليف الخاصة، إذ أنه عرض للأقوال ضمن شرحيه على المختصرات [«المنهاج» و«مختصر ابن الحاجب»] كما أنه عرض لها في كتابيه «جمع الجوامع» و«منع الموانع»، لذا فإني سأعرض للمنهج في هذا المبحث ضمن محورين:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>المحور الأول: منهجه في شروح «المنهاج» و(المختصر»:</span>-\nلقد التزمَ التاج السبكي في طريقة عرضه للأقوال، في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر» نفس طريقة أصحابها إلا أنه أضاف إليها بعض الأمور مما له علاقة بوظيفة الشراح، ومن هذه الأمور:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>أولًا: التصريح بأصحاب الأقوال التي وردت في المتن مطلقة:</span>\nمن المعلوم أن أصحاب المتون عندما يضعون متونهم فإنهم لا يهتمون بذكر أصحاب الأقوال كثيرًا، بقَدْر اهتمامهم بعرض هذه الأقوال كما توصلوا إليها، وأحيانًا يُشيرون إلى أصحابها وأخرى يشيرون إلى أشهر من عرف بها وهو الغالب، وأحيانًا أخرى لا يشيرون أصلا، ويأتي الشراح فيحقِّقون نسبةَ الأقوال إلى أصحابها، ويضيفون أقوالًا أخرى، وقائلين آخرين بالإضافة إلى رد الأقوال المطلقة إلى أصحابها وقد اتبع التاج السبكي في شرحيه كل ذلك (١).\nومن الشواهد الدالة على تصريحه بأصحاب الأقوال:\n١ - قوله في شرح قول البيضاوي: «الأمرُ بعد التحريم للوجوب، وقيل للإباحة» (٢) ناسبًا هذه الأقوال إلى أصحابها: «الأول: أنها على حالها في اقتضاء الوجوب [صيغة الأمر]، وهو اختيار الإمام وأتباعه، وبه قالت المعتزلة، وصحَّحه الشيخ أبو اسحق الشيرازي في «شرح اللمع»، والإمام أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع» ... والثاني: أنها تكون للإباحة، ورجَّحه ابن الحاجب، ونقَله ابنُ برهان في «وجيزه» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، وابن التلمساني في «شرح المعالم» عن نصَّ الشافعي ...» (٣)\nوبذلك ترى كيف رد التاج السبكي الأقوال التي أطلقها البيضاوي إلى أصحابها.\n_________\n(١) إضافته لأقوال أخرى مرت أمثلة عليها في مباحث سابقة من هذه الرسالة، وأما تحقيق نسبة القول فسيأتي في النقطة الثالثة من هذا المبحث.\n(٢) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٧١\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٤٣ - ٤٤)","vol":"1","page":134},{"text":"٢ - قوله في شرح قول ابن الحاجب: «لا تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج» (١) مبيِّنًا أصحاب هذا القول: «لا تثبت اللغة قياسًا عند إمام الحرمين، والغزالي، وابن القُشيري، ... والآمدي، وطائفةٌ من أصحابنا، ومن الحنفية وابن خويزمنداد من المالكية، خلافا للقاضي، وابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبي اسحق الشيرازي، والإمام وكثير من أصحابنا، وابن القصار وابن التمار من المالكية، وأهل العربية، كالفارسي، وابن جني، والمازري» (٢).\nففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي قد رد القول الأول إلى أصحابه المصرحين به، وأضاف إلى القول الثاني عددا من القائلين به سوى الذين اشْتُهرَ عنهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>ثانيًا: التنبيه على التطور التاريخي للآراء والأقوال:</span>\nذكرت سابقا أن المقصود من بيان التطور التاريخي هو بيان المتقدم في القول من المتأخر ومن الذي تأثر بالآخر وكيفية هذا التأثير، والتاج السبكي في شرحيه يهتمُّ بإبراز ذلك وينصُّ عليه في كثير من الأحيان.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله معقّبًا على تعريف الدوران الذي أورده البيضاوي وهو: «أن يَحدثَ الحكمُ بحدوث الوصف وينعدم بعدمه» (٣) قال: «وقد سبقَ الغزاليُّ إلى هذه العبارة» (٤). فهو بذلك قد بيَّن لنا أنْ الغزاليَّ هو من عرَّفه بهذه الصورة وأن من بعده معتمدًا عليه في هذا التعريف والبيضاوي من بينهم.\n٢ - قوله معقِّبًا على قول ابن الحاجب في مباحث العموم: «نحو قول الصحابي: ﴿نهى النبي عليه\nالصلاة والسلام عن بيع الغرر﴾ (٥)، و﴿قضى بالشفعة للجار﴾ (٦) يَعُمُّ الغررَ والجار» (٧)\n\nقال التاج السبكي «وقال المصنف: يعمُّ الغررَ والجار مطلقًا، وهو شيءٌ ذكره ابن الأبياري شيخ المصنف في «شرح البرهان» سؤالا ودفعه، وذكره الآمدي بحثا؛ فارتضاه المصنف وأقامه مذهبًا لنفسه، واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي» (٨).\nفها هنا أشار التاج السبكي إلى أنّ كون هذه الصيغة دالة على العموم، هو أمر رده ابن الأبياري كسؤال أورده وذكره الآمدي في موضع البحث، فجاء ابن الحاجب وأخذه وجعله مذهبا له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>ثالثًا: الدقة في نسبة الآراء والأقوال:</span>\nوهذا أهم ما يميز التاج السبكي في شروحه، وهو أنّه لم يكن متسرِّعا في نسبة الأقوال إلى العلماء بل كان يحقِّقُها، ويَسْتدرِك على الذين نسبوا أقوالا وجدها غير محقَّقَة النِّسبة إلى قائليها.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n_________\n(١) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (١/ ٤٢٥)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦)\n(٣) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٢٢٤\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٧٢)\n(٥) رواه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم ٣٧٨٧ والترمذي في الجامع في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم ١١٥١\n(٦) لم أجده حديثا بهذا اللفظ\n(٧) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٣/ ١٧٢)\n(٨) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٧٢)","vol":"1","page":135},{"text":"١ - قوله تعقيبًا على قول البيضاوي في مسألة تأخير البيان: «وجوَّز البصريُّ ومِنّا القفالُ والدَّقاق ... وأبو اسحق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك» قال التاج السبكي: «وقد نقلَ المصنف تبعًا للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة، والدقاق والقفال وأبي اسحق؛ فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح، وأما الدقاق فقد نقلَ عنه الأستاذ أبو اسحق في «أصوله» موافقة المعتزلة، وأما القفال فالظاهر أنّ المراد الشاشي، وفي النقل عنه نظر؛ فقد نقل عنه القاضي في «مختصر التقريب»، والشيخ أبو اسحق في «شرح اللمع» وغيرهما موافقة سائر الأصحاب على المذهب المختار، وأما أبو اسحق فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في «مختصر التقريب» والشيخ أبو اسحق، والغزالي، والآمدي: القول بمذهب المعتزلة، وإن كان مراد المصنف الشيرازي؛ فالنقل أيضًا ليس بجيِّد لأنّه قد صرَّح في «شرح اللمع» بالجواز مطلقا، وكذلك الأستاذ لا يصح أن يكون هو المراد لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب» (١).\nفانظر إلى هذه الدقة، وكيف أن التاج السبكي لم يأخذ هذه النسبة مسلَّمة، وهذا يدلُّنا على أمرين:\nالأول: سِعةُ إطلاع التاج السبكي على المؤلفات الأصولية.\nالثاني: دقَّتهُ المتناهية في نسبة الأقوال.\n٢ - وقوله معقِّبًا على قول ابن الحاجب في مسألة حكم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول من كتاب الإجماع: «الأشعري: العادة تقتضي بامتناعه» (٢) قال التاج: «ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه، وإنما هو من كلام إمام الحرمين سيد الأشاعرة» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>المحور الثاني: منهجه في «جمع الجوامع»:</span>\nإنَّ للمختصرات طريقة في عرض الأقوال تخالف نوعا ما طريقة العرض في الشروح، وقد اتبع التاج السبكي في «جمع الجوامع» عددا من الطرائق في عرضه للأقوال تتناسب وطبيعةُ كتابه ومن هذه الطرائق:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>أولًا: أنه غالبا ما يبدأ المسألة بذكر الرأي الراجح لديه إن لم يصرح بخلافه:</span>\nمن خلال استعراضي «لجمع الجوامع»، وكيفية ترتيب التاج السبكي للأقوال وجدته في الغالب يبدأ المسألة بذكر القول الذي يرتضيه إلا إذا صرَّح في أثناء عرض الأقوال بخلافه، ومن الأمثلة على ذلك:-\n١ - قوله في دلالة الأمر على المرة أو التكرار: «الأمر لطلب الماهية لا لتكرارٍ ولا مرَّة، والمرَّةُ ضرورية، وقيل: المرَّةُ مدلوله، وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقا، وقيل: بالوقف» (٤).\nفلو دقَّق الناظرُ في هذا الترتيب لقضى بأنَّ التاجَ السبكي معتمده القول الأول وهو: أنَّ الأمر لطلب الماهية فقط أي: طلَبُ إيقاع ماهية المأمور به، وليس الأمر دالًّا على الوَحْدة أو التكرار وإنما المرَّة ضرورية، ذلك أنها من ضروريات الإتيان بالمأمور به، ومن ثمَّ ترى أن التاج السبكي قد ضعَّف قولين بصيغة التضعيف بقوله قيل وهما:-\nالقول الأول: أن الأمر يدل على المرة.\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢١٧)\n(٢) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٢٥١)\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٥١)\n(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤٣","vol":"1","page":136},{"text":"القول الثاني: القول بالوقف، وهو يحتمل أمرين: إما أن يكون مشتركا بين المرة والتكرار فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة، وإما: أنه لأحدهما ولا نعرفه فنتوقف لجهلنا بالواقع (١).\nوهكذا شأن أغلب مباحث «جمع الجوامع»، فإذا ما وجدته قد ابتدأ قولا ولم يصرِّح باختيارٍ يخالفه فاعلم أنّ هذا القول هو المعتمد لديه، والله تعالى أعلم.\nومن النوع الثاني: الذي يصرِّح باختيارٍ يخالف فيه ما ذكره أولًا قوله في حُجِّية الحديث المرسل: «واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل، [إلى أن قال:] والصحيح رده وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي» (٢).\nففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي قد صرح باختياره في المسألة وهو مخالف لما بدأ به المسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>ثانيًا: التصريح بذكر أرباب الأقوال وعدمه:</span>\nلقد بين لنا التاج السبكي في ختام «جمع الجوامع» منهجه في التصريح بأصحاب الأقوال ... وعدمه فقال: «ولربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال، وما درى أنّا إنّما فعلنا ذلك لغَرضٍ تُحرَّك له الهمم العوال، فربما لم يكن القولُ مشهورًا عمن ذكرناه، أو كان قد عزيَ إليه على الوهم سواه، أو غير ذلك مما يُظْهره التأمل لمن استعمل قواه» (٣).\nفمن هذا النص يُعلَم أن التاج السبكي يصرِّح بأصحاب الأقوال لفوائد منها:\n١ - عدم شُهرة القول عن المصرِّح به.\n٢ - أن يعزى إليه قولُ لا يقول به والتحقيق خلافه.\n٣ - تقوية القول الغريب.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله في فرض الكفاية: «وزَعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين» (٤).\nفها هنا قد صرَّح التاج السبكي بالقائلين وهم الأستاذ أبو اسحق الإسفراييني، وإمام الحرمين الجويني وأبوه وقد بيَّن في «منع الموانع» السرَّ في ذلك فقال: «له [التصريح بأسماء القائلين] فائدتان:\nأحدهما: غرابةُ القول في نفسه، والغريبُ يتقوَّى بعزوه إلى قائله لا سيَّما إذا كان قائله إمامًا معتبرًا ككل أحد من هؤلاء.\nوالثانية: أنّه مشهور عن إمام الحرمين فقط، قال النووي في الروضة: «والأكثر إنما عزوه إليه»، [قال التاج السبكي معقِّبا]: فأخذنا أنّ له سَلَفًا عظيمًا وهو والده الشيخ أبو محمد والأستاذ أبو اسحق» (٥).\n٢ - قوله في مسألة التكليف بالمحال: «ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، الغزالي، وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا لتعلُّق العلم بعدم وقوعه» (٦)\n_________\n(١) انظر: الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ٣٠٧)\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٦٣\n(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ٢٠٣\n(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٨\n(٥) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٦٥ وما بعدها\n(٦) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٣٠","vol":"1","page":137},{"text":"قال التاج السبكي - مبيّنًا سببَ التصريح بهؤلاء العلماء - في كتابه «منع الموانع»: ... «وصرَّحنا بهم لأنّهم من أئمة أهل السنة، فتُسْتغرَبُ موافقتهم للمعتزلة، وأبو حامدٍ هو الإسفراييني شيخ العراقيين من متقدميهم، والغزاليُّ من متوسطيهم، وابنُ دقيق العيد من متأخريهم؛ فكان في التصريح بهم أيضًا فائدةٌ في أنّ في كل قرن منَّا من يوافقهم» (١).\nوبهذا ترى الفوائد والأسرار في التصريح بأسماء القائلين، وقد أسهب التاج السبكي في بيان عدد من هذه الفوائد كمنهج تطبيقي في كتابه «منع الموانع» فانظره هناك (٢).\nومن المواضع التي لم يصرح فيها بأصحاب الأقوال: وهو الأغلب في «جمع الجوامع» قوله في مسألة الأمر بواحد مبهم: «الأمرُ بواحد من أشياءَ يوجبُ واحداُ لا بعينه، وقيل الكل، ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف ...» (٣)\nففي هذا المثال ذكر لنا التاج في المسألة أربعة أقوال ولم يصرِّح بأصحاب هذه الأقوال:\nالقول الأول: أنَّ الواجبَ واحدٌ لا بعينه، وهذا القول هو الذي ارتضاه التاج السبكي ونقل القاضي إجماع سلف الأمة والفقهاء عليه (٤).\nالقول الثاني: أنَّ الكلَّ واجبٌ ويسقط الطلب بفعل واحد منها، قال الزركشي: «نقله القاضي عن أبي هاشم وابنه من المعتزلة وبعض الفقهاء» (٥).\nالقول الثالث: أنَّ الواجب معيَّنٌ عند الله تعالى مبهمٌ عندنا، ويسقط الطلب بفعل شيء من الأمور المذكورة، وهذا القول لم يَقُل به أحدٌ من العلماء على ما قاله التقي السبكي (٦) والد التاج، وسمِّيَ بقول التراجم؛ لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على ... فساده (٧).\nالقول الرابع: أنَّ الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف ونُسبَ إلى ابن الحاجب (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>ثالثًا: ترتيب أصحاب الأقوال - حيث صرَّح بهم - حسب الأقدمية لبيان التطور التاريخي لها:</span>\nعندما كان يُصرِّح التاج السبكي بأصحاب الأقوال؛ فإنّه كان يأتي بهم مرتبين بحسب الأقدمية بحيث يَلُوح للناظر معرفةُ المتقدم في القول وأنَّ الآخرين قد أخذوه منه.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\nقوله في مسألة الأمر النفسي بشيء معيَّن هل هو نهي عن ضده أم لا: «قال الشيخ ... والقاضي: الأمرُ النفسي بشيءٍ معيَّن نهيٌ عن ضده الوجودي، وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي، وقال إمام الحرمين والغزالي: لا عينه ولا يتضمنه» (٩).\nفمن خلال النظر في ترتيب القائلين يمكن معرفة المتقدم منهم في القول من المتأخر، وإن المتأخر تابع للمتقدم، ففي هذا المثال تجد:\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٦٨\n(٢) انظر ذلك في منع الموانع ص ٤٦٤ - ٤٧١\n(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٨\n(٤) نقل ذلك الزركشي في تشنيف المسامع (١/ ١٠٧)\n(٥) الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ١٠٧)\n(٦) نقل ذلك عنه ولده التاج السبكي في رفع الحاجب (١/ ٥٠٨)\n(٧) انظر: المصدر السابق الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ١٠٧)\n(٨) انظر المصدر السابق\n(٩) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤٤","vol":"1","page":138},{"text":"١ - أن الشيخ أبا الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني يعتبران الأمر النفسي بشيء معين نهيًا عن ضده، وفي ذكره للقاضي بعد الأشعري لأنّ الأشعري متقدم عليه، وإشارةٌ إلى أنَّ القاضي متابع للأشعري في ذلك.\n٢ - وكذلك في تقديمه للقاضي في القول الثاني المروي عنه وهو: أن الأمر بشيء معين متضمّنٌ النهيَ عن ضده، فقدم القاضي ثم ذكر أسماء العلماء الآخرين الذين تأثروا به في ذلك وذكرهم مرتبين زمنيًا عبد الجبار يليه أبو الحسين البصري ثم الإمام الرازي فالآمدي، ومعلوم أن ترتيبهم هكذا هو الموافق لترتيبهم التاريخي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>رابعًا: الإشارة إلى وجود الخلاف، وإلى ضعف بعض الأقوال:</span>\nمن عادة التاج السبكي في هذا المختصر الإشارة إلى وجود الخلاف في بعض المسائل أثناء عرضه للأقوال بحيث يمكن للمتأمل فيه أن يُدْرك ذلك، وقد أشار التاج السبكي في كتابه «منع الموانع» إلى أنه يشير بلفظ ولو إلى خلاف ضعيف فإن قويَ الخلافُ فإنه يصرّحُ به وقال: «ونحن أبدا نشير بلفظ ولو إلى خلاف فإن قَويَ أو تحقَّق صرَّحنا به، وإلا اكتفينا بهذه الإشارة، فاعرف ذلك» (١) وقال في موضع آخر: «قد أشرت إليهما بقولي ولو ومن عادتي الإشارة به إلى خلاف ضعيف لا ينتهض بحيث يصرَّح بحكايته، أو احتمال خلاف وإن لم يوجد» (٢).\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله: في مسألة التخصيص بمذهب الراوي: «ومذهب الراوي ولو صحابيا ... لا يخصِّص» (٣)\nففي هذا النص أمران:\nالأول: أنّ المعتمدَ عند التاج السبكي أنَّ مذهب الراوي سواء أكان من الصحابة أو غيرهم لا يخصِّصُ العموم.\nوالثاني: أشارَ التاج السبكي إلى وجود خلاف في المسألة وهو خلافُ الحنفية في عمل الصحابي بخلاف ما روى، بقوله: ''ولو صحابيا '' وفي قوله ولو دلالةٌ عنده على ضعفِ هذا القول وسقوطه.\n٢ - قوله في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يَصْدُرُ عنهم ذنبٌ ولو صغيرةً سهوا» (٤).\nففي قوله '' ولو صغيرة '' إشارةٌ إلى وجود خلاف ضعيف بين العلماء في جواز الصغائر على الأنبياء (٥)، والمعتمد خلافه.\nوأما إشارته إلى ضعف بعض الأقوال: فذلك يكون إذا عبر عنه بلفظ قيل فإن اشتد ضعفه عبر عنه بقوله زعم.\nفمن النوع الأول قوله في حُجِّية الدوران في إفادته العلة: «قيلَ لا يفيد، وقيل قطعي، ... والمختار وفاقا للأكثر ظني» (٦) فها هنا أشار التاج السبكي إلى ضعف قولين هما:-\nالأول: عدم إفادة الدوران للعلِّيَّة مطلقا.\nوالثاني: أنّه يفيد العلَّة قطعا.\nوصرَّح باختيار الثالث وهو: كون إفادته للعلَّة ظنا.\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٢٩١ وما بعدها\n(٢) المصدر السابق ص ٣٦٩\n(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٥٠\n(٤) المصدر السابق ص ١٥٥\n(٥) صرح بجواز الصغائر على الأنبياء سهوا، البيضاوي في المنهاج حيث قال:\" الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا \" انظر: البيضاوي، منهاج الوصول ص ١٥١، وانظر الأقوال في ذلك في الآمدي، الإحكام (١/ ١٤٥ - ١٤٦)\n(٦) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٧٦","vol":"1","page":139},{"text":"ومن النوع الثاني قوله في تعريف المطلق: «المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الأمدي (١) وابن الحاجب (٢) دلالته على الوحدة الشائعة توهّماه النكرة» (٣)\n\nففي هذا النص صرَّح التاج السبكي بتضعيف قول الآمدي وابن الحاجب في تعريف المطلق ... وذلك بقوله وزعم الدالة على شدة ضعفه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>خامسًا: اختزال الأقوال:</span>\nالمقصود باختزال الأقوال: هو جمع مجموعة من الأقوال في قول واحد يدلُّ عليها بحيثُ يُصرَّحُ بقولٍ ما ويطوى ذكرَ بقية الأقوال لإمكان فهمها واستخراجها من القول المصرَّح به، وقد نصَّ التاج السبكي على اتباعه هذا المنهج من الاختصار في «جمع الجوامع» بقوله: «واعلم أنّا وغيرنا كثيرًا ما نطوي في حكاية المسألة المشتملة على مذاهب ذكر ثانيها، وكذا ذكر الأول إذا لم يكن المختار، لدلالة لفظ الثالث عليهما» (٥).\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله في حجية الإجماع السكوتي: «أما السكوتي فثالثها حُجَّةٌ لا إجماع ورابعها: بشرط الانقراض» (٦).\nفالناظر في هذا النص يمكنه بأدنى نظر أن يستخرجَ الأقوال في هذه المسألة على النحو الآتي:-\nالقول الأول: أن الإجماع السكوتي ليس بحجَّة مطلقا ولا إجماع.\nالقول الثاني: أن السكوتي إجماع وحُجَّة.\nوهذان القولان لم يتعرَّض لذكرهما في المتن مكتفيا بقوله «فثالثها: حجة لا إجماع»، فقوله ''حجة '' يُفهمُ منه القول بأنَّه ليس حجَّةً مطلقا، وقوله '' ولا إجماع '' يُفهمُ منه القول بأنّه إجماع.\n٢ - وقوله في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة: «أقوال: ثالثها المختار مجمل» (٧)\nفتكون الأقوال كالتالي:\nالأول: تقديم المجاز لكونه راجحا.\nالثاني: تقديم الحقيقة.\nالثالث: أنها مجمل فلا يُعملُ بأحدهما إلا بعد البيان.\nففي قوله '' مجمل '' أي: مُجمل بين الحقيقة والمجاز بمعنى أنه لا يُعرف أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد البيان، وهذا فيه دلالة على القولين الآخرين لأنه إذا كان متردّدًا بينهما فهذا بمعنى وجود من يقول بكل منهما على انفراده، والله أعلم.\n_________\n(١) لقد عرف الآمدي المطلق بأنه:\" النكرة في سياق الإثبات \" انظر: الآمدي، الإحكام (٣/ ٥)\n(٢) عرف ابن الحاجب المطلق بأنه:\" ما دل على شائع في جنسه \" انظر: مختصر المنتهى (٣/ ٣٦٦)\n(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٥١\n(٤) وقد بين التاج ضعف هذا القول ورده في رفع الحاجب (٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧) فانظره هناك\n(٥) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٠٠\n(٦) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٦٦\n(٧) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٣٨","vol":"1","page":140},{"text":"وقد سار التاج السبكي في أغلب مباحث «جمع الجوامع» على هذا النمط من الاختصار، إلا أني وجدته في بعض المسائل يخرج عن هذا الاختصار ويأتي بكل الأقوال الواردة في المسألة، فمن ذلك قوله في دلالة صيغة الأمر: «والجمهور حقيقةٌ في الوجوب ...، وقيل في الندب، وقال الماتريدي: للقدر المشترك بينهما، وقيل مشتركة فيهما وفي الإباحة، وقيل في الثلاثة والتهديد، وقال عبد الجبار: لإرادة الامتثال، وقال أبو بكر الأبهري: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه ... وسلم المبتدأ للندب، وقيل مشتركة بين الخمسة الأُوَل، وقيل بين الأحكام الخمسة، والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم، فإن صَدَرَ من الشارع أوجب الفعل» (١).\nفأنت ترى أن التاج السبكي قد خرج في هذه المسألة عن الاختصار وذكر كل ما ورد فيها من الأقوال على النحو التالي:-\nالأول: أنه حقيقة في الوجوب فقط وهو رأي الجمهور.\nالثاني: أنه حقيقة في الندب.\nالثالث: أنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وهذا رأي الماتريدي.\nالرابع: أنها مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب.\nالخامس: الوقف بمعنى أنه لا يُدرى أهي حقيقة في الوجوب أو الندب أم فيهما (٢)، وهو قول القاضي الباقلاني والغزالي والآمدي.\nالسادس: أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة.\nالسابع: أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.\nالثامن: أنها حقيقة في إرادة الامتثال فقط وهو قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة.\nالتاسع: التفصيل بين أمر الله تعالى فيكون للوجوب، وأمر النبي ﷺ وهو للندب، وهذا رأي أبو بكر الأبهري.\nالعاشر: أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد (٣).\nالحادي عشر: أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.\nالثاني عشر: أنها حقيقة في الطلب الجازم والوجوب مستفاد من خارج الصيغة.\nوبهذا ترى أن التاج السبكي قد استوعب ذكر كل ما ورد في حقيقة صيغة '' إفعل '' ولعل مراده في ذلك التنبيه على تضعيف بعضها وتقوية الأخرى بنسبتها إلى قائليها وأنه لا مانع من الأخذ بها والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>سادسًا: الاقتصار على ذكر الأقوال الصحيحة فقط دون الضعيفة:</span>\nاتبع التاج السبكي في بعض الأحيان منهجا يتلخَّص في عرضه للأقوال الصحيحة فقط مُعْرضًا عن ذكر الأقوال الضعيفة، ومن ذلك قوله في البيان: «وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، والأصح أنه قد يكون بالفعل وأن المظنونَ يبين المعلوم، وأنَّ المتقدمَ وإن جهلنا عينه من القول أو الفعل هو ... البيان» (٤).\nففي هذا النص عرضَ التاج السبكي للأقوال التي رآها صحيحة وأعرضَ عن ذكره لمقابلها من الأقوال لضعفها.\nفقوله: '' أنه قد يكون بالفعل '' هذا هو الصحيح وفي المسألة قول مفاده أنَّ البيان لا يكون إلا بالقول ولا يصح بالفعل (٥).\n_________\n(١) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤٢ - -١٤٣\n(٢) انظر: الجلال المحلي، شرح جمع الجوامع (١/ ٤٧٥)\n(٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٧٦)\n(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٥٣\n(٥) انظر: الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ٤٢٢)","vol":"1","page":141},{"text":"وقوله: '' أن المظنون يبين المعلوم '' هو القول الصحيح في المسألة ولم يذكر الأقوال الأخرى في المسألة لضعفها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>المبحث الرابع\nمنهجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين</span>\nلم يكن التاج السبكي في عرضه للأقوال والآراء بل والأدلة مجَّرد ناقل لها فقط بل كان يناقش ما يحتاج منها إلى مناقشة ويَردُّ ما كان منها مردودًا، ويرى أنه ليس من الموضوعية التمحُّل بتأويل الأقوال والتعسُّف لها، ويقول في ذلك: «وأنا أبدي ما عندي ثم أتكلَّم عليها وأعرضها على الحق فإن وافقته، وإلا طرحتها، فالحق: عرضُ الأقوال على الحق، لا عَرضُ الحق على الأقوال، والتمحُّل لها بغاية التعسف، ونهاية الفساد» (٢)، وهذا منهج اتبعه التاج السبكي في أغلب مباحث شرحيه على «المنهاج» و«المختصر»، كما اتبع ذلك في كتابه «منع الموانع»، إلا أنه قد اتبع في «منع الموانع» منهجا مغايرا نوعا ما لمنهجه في الشروح وذلك نظرا لطبيعة كتابه «منع الموانع» الذي هو عبارة عن ردَّ وإيضاح لبعض الإيرادات التي وجِّهت على كتابه «جمع الجوامع» ومن هنا يأتي تقسيمي لهذا المبحث ضمن محورين كالآتي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>المحور الأول: منهجه في مناقشة الأقوال والردود على المخالفين في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر»:</span>\nلقد اتبع التاج السبكي عدة طرائق في كيفية مناقشته للآخرين سواءً كانت المناقشة على القول أو الرأي أو الدليل أو التوجيه لدليل ما، ومن هذه الطرائق:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>أولًا: الإشارة إلى وجود مناقشة أو اعتراض على القول أو الدليل المذكورين:</span>\nمن منهج التاج السبكي أنه في كثير من الأحيان يشير إلى وجود مناقشة أو اعتراض على ما يذكره ويقرره من الأقوال أو الأدلة، وتتمثل هذه الإشارة بقوله - عقب القول أو الدليل - هذا ما قاله هكذا ذكره أو نحوها من الصيغ التي تبدأ بعبارة هذا أو هكذا أو كذا، فحيثما أعقب الشرح بمثل هذه العبارات، فهي دلالة على وجود مناقشة تأتي بعد ذلك، ومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله بعد شرح قول البيضاوي في مباحث المجاز: «المجاز إما في المفرد مثل: الأسد للشجاع ...» (٣)\nقال التاج بعد الشرح: «هذا شرح ما في الكتاب [ثم قال:] ولك هنا مناقشات:\nأحدها: على التمثيل بالبيت الذي ذكره (٤) من جهته أنه إنما يصلح مثالا للقسم الثالث لأن المراد بالصغير من تقدم له الصغر ...» إلى آخر تلك المناقشات (٥).\nفأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد مهَّد لهذه المناقشات بقوله: هذا شرح ما في الكتاب؛ لينبِّه القارئَ إلى وجود مناقشات تأتي فيما بعد.\n_________\n(١) وهي: القول بأن المبين لا بد أن يكون أقوى، والقول بكونه مساويا والتفصيل بين ما يعلم بالضرورة وما تعم به البلوى فيجب فيه التواتر، وبين غيره مما لا يعلم ضرورة فيجوز بخبر الواحد. انظر: الزركشي، تشنيف المسامع (١/ ٤٢٣)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٦٧)\n(٣) البيضاوي، منهاج الوصول ص ٥٢\n(٤) يشير بذلك إلى قول الشاعر:\nأشاب الصغير وأفنى الكبير ... كرّ الغداة ومر العشي\n(٥) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢٩٥ وما بعدها)","vol":"1","page":142},{"text":"٢ - قوله بعد شرح قول ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي» (١).\nقال التاج بعد ذلك: «كذا قال [ثم قال:] وفيه نظر، والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية» (٢) ثم بيَّن التاج السبكي تقريرَ كلامه ووَجْهَ الرد على كلام ابن الحاجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>ثانيًا: ذكر ردود ومناقشات منقولة عن غيره:</span>\nاتبع التاج السبكي في بعض الأحيان طريقةً في المناقشات حاصلها أنه يأتي بردود ومناقشات ذكرها غيره من العلماء، وهذه الردود إما أن يقرِّرها أو أن يَرُدها ويأتي بغيرها أو يَرُدها فقط مبيِّنًا عدم وجاهتها في هذا المقام، وإليك الأمثلة لتوضيح كل ذلك:-\n١ - قوله في مسألة المجاز بالذات هل يكون في الحرف أم لا، قال بعد نقل كلام للإمام الرازي مفاده أن الحرف إذا انضم إليه غيره مما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد، قال التاج السبكي معقبا على ذلك: «وقد اعترضَ عليه النقشواني بأنَّ الحرفَ له مسمَّىً في الجملة إذ ما ليس له مسمَّىً فهو مُهْمل، والكلامُ في اللفظ الموضوع ... [إلى آخر اعتراض النقشواني ثم عقَّب عليه التاج السبكي قائلا:] هذا آخر كلام النقشواني وكلُّه منقدح حسن» (٣). ففي هذا المثال اعترض التاج السبكي على قول الإمام عن طريق نقله كلام النقشواني، ونص التاج السبكي على صحة اعتراض النقشواني فيكون موافقا له.\nهذا فيما إذا كان التاج السبكي موافقا للمعترض في اعتراضه، أما إذا لم يعجبه رَدُّ ما أو اعتراض، فإنه كان يرده ويبين فساده.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله بعد تقرير جواب البيضاوي في الرد على القائلين بأنَّ الذم في أمثال قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ (٤) على التكذيب لا على مجرد ترك الأمر.\nقال التاج السبكي بعد تقرير الجواب: «هذا تقرير الجواب، واعترض النقشواني على الاستدلال بالآية من وجه آخر فقال: لا نُسلِّم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط، بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم اركعوا لا يركعون، والمراد أنَّهم غير قابلين للإنذار ونُصْح الأنبياء [إلى آخر الاعتراض، ثم عقَّب عليه التاج قائلا:] هذا اعتراضه وهو ضعيف، وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول قوله: اركعوا، وما ذكره خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل» (٥).\nففي هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي اعتراض النقشواني، ثم ضعَّفه وبيّن جواب هذا الاعتراض بما يرده ويبين فساده.\n٢ - وقوله بعد تقرير قول ابن الحاجب: «قيل إنما هو نقضٌ لما توهَّمه عمر ﵁ من إفساد مقدمة الإفساد ...» (٦)\n_________\n(١) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ١٨)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ١٨)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٣١٢)\n(٤) سورة المرسلات آية ٤٨\n(٥) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٩)\n(٦) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٤/ ٣٢٠)","vol":"1","page":143},{"text":"قال: «وهذا كلام موجَّهٌ قاله الآمدي [ثم قال:] وقد ردَّ الهنديُّ كلامَ الآمدي فقال: في قوله ﵊: ﴿أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته﴾ تنبيه على الوصف المشترك بين المضمضة والقُبلة، وهو عدم حصول المقصود منهما، وذلك صالح للعلية، وإن لم يكن مناسبا لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومئ إليه [ثم قال التاج السبكي رادا على الهندي]: وعندي في هذا نظر، فإنّ هذا لو تَمَّ لَزِم أن يحال عدم الإفطار على [عدم] (١) وجود القُبلة والمضمضة، وليس كذلك؛ بل إنما هو محال على عدم المفطر من جماع وغيره» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>ثالثًا: بيان ردوده رأسا:</span>\nوهذا منهج ثالث اتبعه التاج السبكي في بيان ردوده ومناقشاته، حيث كان يَستقلُّ بإيراد هذه المناقشات دون نقل لها عن غيره كما فعل في المنهج السابق، ومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله معقّبا على قول الآمدي والهندي أن دلالة التنبيه والإيماء على العلية بطريق الالتزام (٣) قال: «هذا الذي قالاه فيه نظر سنذكره ... [ثم قال:] والحق عندي في هذا أن يُقالَ ترتيبُ الحكم على الوصف يُفيد العلِّية بوضع اللغة، ولم تَضَع العربُ ذلك دالا على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه، ولا بِدَعَ في مثل هذا الوضع ... وإذا وَضُحَ هذا عَلِمتَ أنَّ دلالته ليست التزامية كما زَعم الآمدي والهندي» (٤).\n٢ - وقوله في شرح قول ابن الحاجب في إفادة خبر الآحاد العلم: «وقيل وبغير قرينة» (٥).\nقال التاج السبكي: «أي: قد يحصلُ العلمُ بخبر العدل وإن لم يكن ثَمَّ قرينة، ولكنَّ هذا لا يطَّرد، بل يكون في وقتٍ دون وقتٍ ما، ونقله الآمديُّ عن بعض أصحاب الحديث (٦) [ثم عقَّبَ التاج السبكي قائلا:] وهو ساقط؛ فإنَّ ذلك الوقت الذي يحصلُ فيه العلم إما أن يكونَ فيه زيادةٌ على الوقت الذي لم تحصل فيه، فالزيادة قرينة، فلا وجه لقوله: بغير قرينة، أو لا يكون فيه زيادة، فيكون ترجيحًا من غير مرجح، وإنه محال» (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>رابعًا: إيراده للأسئلة المقدرة والمفترضة والإجابة عليها:</span>\nلم يكن التاج السبكي يكتفي برد الاعتراضات أو توجيه الاعتراضات الصحيحة فقط والتي وجِّهت فعلًا إلى الأقوال أو الأدلة، بل كان يقدِّرُ اعتراضات وأسئلة ويجيب عليها، وهذا المنهج قد اتبعه التاج السبكي في كثير من المباحث وخاصة في كتابه «الإبهاج»، ويتمثَّل هذا الأسلوب بعبارات (فإن قلتَ، قلتُ) أي: إن قدَّرت سؤالًا أو اعتراضًا فجوابه كما يأتي.\nومن الشواهد الدالة على اتباعه هذا الأسلوب:-\n_________\n(١) هكذا هو الصواب، وقد وردت في الأصل بحذف كلمة [عدم] وهو خطأ إذ لا يستقيم المعنى إلا بوجود لفظة [عدم]\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٣٢١ - ٣٢٢)\n(٣) انظر: الآمدي، الإحكام (٣/ ٢٢٤)، التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٤٥)\n(٤) المصدر السابق (٣/ ٤٥ - ٤٧) بتصرف\n(٥) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٣/ ٣١٠)\n(٦) نص عبارة الآمدي في الإحكام:\" ومنهم من قال أنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة ...، ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل، وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث.\" انظر الإحكام (٢/ ٢٧٤)\n(٧) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٣١٠)","vol":"1","page":144},{"text":"١ - قوله في مباحث الاستحسان في كتابه «الإبهاج» بعد رده على القائلين بحجِّيته وبيان سقوط الاحتجاج به: «فإن قلتَ: قد وقع في كلام الشافعي ﵁: أستَحسِنُ في المتعة أن تكون ثلاثين درهما [ثم ساق عددا من الفروع المروية عن الشافعي وأصحابه مفادها أنهم أخذوا بالاستحسان ومن ثم أجاب عن ذلك قائلا]: قلتُ: قد عرفتَ أنه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا ... ثم نقول: في هذه الصورة الدليل على أنه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنَّ أحدًا من الأصحاب لمْ يقَدِّر المتعة بثلاثين درهما، بل منهم من استحسن هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس ﵄ إليه ...، ولم يَقُل الشافعيُّ ولا أحد من الأصحاب أنَّ دليل ذلك الاستحسان ... وكل مستحب مستحسن قال الشافعي: استحسن أن يُتركَ شيء للمكاتب من نجوم الكتابة، ولم يقل أن مستنده الاستحسان» (١).\nبهذا ترى أنَّ التاج السبكي قد ذكر سؤالًا مقدرًا تقديره: كيف تدَّعي إبطال الاستحسان وقد وردت فروع فقهية عن الشافعي نفسه وكثير من الأصحاب بنوها على الاستحسان؟\nورأيت كيف رد عليه وبيّن أن استحسانهم المذكور ليس من قبيل الاستحسان المتنازع فيه، بل هو من باب إطلاق اللفظ الذي يراد به المستحب.\n٢ - وقوله بعد تبنِّيه أنَّ أحكام الله تعالى غير معللة: «فإن قلت: قد اشْتُهِرَ قول الفقهاء: علَّةُ الحكم الفلاني كذا، أو الباعثُ على كذا وكذا، فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل؟\nقلتُ: لم يَعْنِ الفقهاءُ بالعلَّة المؤثر، كما عناه المعتزلة، ولا الباعثُ على التشريع كما عناه الآمدي، وإنما عَنوا أنَّ العلَّة باعثةٌ للمكلف على الامتثال، فحفظُ النفوس يبعثُ المكلَّفَ على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى لباعثٍ بعثَه فيه» (٢).\nفها هنا ترى أنَّ التاجَ السبكي قد ردَّ سؤالًا مقدَّرًا تقديره: إذا كنت ترى أنَّ أفعال الله غير معلَّلة فكيف تجمع بين قولك هذا وما اشْتُهرَ على ألسنة الفقهاء أنَّ الأحكام معللة؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>خامسًا: ذكره لمباحثات لا زالت في محل البحث:</span>\nشاع عند الشراح وكبار المصنفين أن يذكروا في مؤلفاتهم بعض القضايا مما لم يتوصلوا إلى نتائج لها، فيُبْدونَ ما عندهم ويتركون للآخرين المجالَ للبحث والنقاش حول هذه القضايا، وقد اتبع التاج السبكي هذا النمط من المباحثات في كتاباته المتمثلة بقوله: لقائل أن يقول أو لك أن تقول.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\nقوله في مباحث حمل المطلق على المقيد بعد ذكره للقسم الثاني وهو كون المطلق والمقيد نهيا، وقوله: «أن من يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام ... [قال عقب ذلك]: ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يُصيِّرُ المطلقَ عامًا والمقيَّدَ خاصّا، لأن ذلك نَكِرةٌ في سياق النفي فلا يُتصوَّران في هذين الجانبين» (٣).\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ١٩١ - ١٩٢) بتصرف\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ١٧٧)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٠١)","vol":"1","page":145},{"text":"١ - وقوله في مباحث الإجماع في كتابه «رفع الحاجب» تعقيبًا على قول ابن الحاجب في تعريف الإجماع: «ويَرِدُ عليه [إي على تعريف الغزالي للإجماع بأنَّه: اتفاقُ أمة محمد على أمر من الأمور الدينية] أنه لا يوجد، ولا يطرد ... ولا ينعكس» (١).\nقال التاج السبكي بعد شرح ذلك: «ولقائل أن يقول: على الأول: أنَّ الأمة مختصة بالموجودين.\nوعلى الثاني: أنه غير متصوَّر، لأنَّ إجماع العدد العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود إليه، مستحيلٌ عادةً كاتفاقهم على مأكولٍ واحد في وقتٍ واحد وأنظاره ...\nوعلى الثالث: أنَّه ساقطٌ بالكلية لأنه لا يُحتجُّ بالإجماع إلا في الشرعيات» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>سادسًا: ردُّ دعاوى الإجماع والاتفاق:</span>\nلم يكن التاج السبكي، مغرما بادعاء الإجماع أو الاتفاق على المسائل المعروضة، بل وجدته كثير التحفُّظ على دعاوى الإجماع والاتفاق، حيث كان يقفُ عند هذه الدعاوى ويردُّ كثيرًا منها، وفي هذا دلالة واضحة على منهجية التاج السبكي في التعامل مع قضايا الإجماع وأنه يرى صعوبةَ انعقاد الإجماع ولهذا كان يردُّ كثيرًا من هذه الدعاوى، كما فيه دلالة واضحة على سعة إطلاع التاج السبكي على الأقوال والآراء.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله ردًَّا على البيضاوي حيث ادَّعى أنَّ الإجماع منعقد على أن من قال عليّ عشرة إلا تسعة فإنه يلزمه واحد (٣)، قال التاج السبكي ردًّا عليه: «ونَقْلُ الإجماع مردود فقد حكاه أحمد بن حنبل، وبعض المالكية» (٤).\n٢ - وقوله ردًّا على ادِّعاء الباقلاني الإجماع على عدم تأثيم من أخّر الفرض إلى آخر الوقت: «وهو نقل مدفوع؛ فإنَّ الشافعيَّ ﵁ نقل في «الأم» في كتاب الحج عن بعضهم التأثيم وهو أثبت» (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>سابعًا: التنبيه على خطأ أو وهم وقع فيه السابقون:</span>\nكان التاج السبكي في أثناء مناقشاته يُنبِّه على بعض الأخطاء والأوهام التي وقع فيها من سبقه من العلماء، وذلك حتى لا يغترَّ الطالب بهذه الأوهام والأخطاء.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله في باب المبيّن في كتابه «الإبهاج» بعد ذكر قول البيضاوي: «المبيَّن: وهو الواضح بنفسه أو بغيره مثل ﴿والله بكلِّ شيءٍ عليم﴾ (٦) و﴿واسأل القرية﴾ (٧) ...» (٨): «جعلَ العَبريُّ ... والجاربرديُّ والإسفراييني وغيرهم من الشارحين قوله: ﴿واسأل القرية﴾ مثالًا للواضح بغيره، ... وهو وَهْمٌ؛ لأنه قسَّم ذلك الغير في المسألة الآتية إلى القول والفعل، وظاهرُ كلامه حَصْرُه فيهما؛ فلو كان هذا من أقسامه لم ينحصر في ذينك القسمين، إذ المبيِّن فيه ليس إلا العقل، وهو غير القول ... والفعل، والذي حملهم على ذلك أنهم لما رأوه قد مر قوله وبغيره، فوهموا أنه من باب اللف والنشر كذلك.» (٩)\n_________\n(١) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ١٣٨)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ١٣٩)\n(٣) انظر: البيضاوي، منهاج الوصول ص ٩٢\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٤٨)\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٥٢١)\n(٦) سورة البقرة آية ٢٨٢\n(٧) سورة يوسف آية ٨٢\n(٨) البيضاوي، منهاج الوصول ص ١٣١\n(٩) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢١٣)","vol":"1","page":146},{"text":"٢ - وقوله في «رفع الحاجب» في الواجب الموسع: «وقوله فيعصي بالتأخير معطوف على اعتقد، أصله: لو اعتقد فعصى، وقد توهَّم الشيرازي أن لفظ المصنف فيعصي فعل مضارع، ثم توهم ثانيا أن ذلك جواب لو، ثم اعتقد ثالثا: أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ منه.» (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>ثامنًا: تنوع أساليب المناقشات والردود:</span>\nلم يتبع التاج السبكي أسلوبا واحدا في مناقشاته وردوده، بل وجدته ينوع هذه الأساليب قوَّة ... وضعفًا بحسب أهمية القول أو الدليل المذكور.\nوفيما يأتي أذكر هذه الأنواع مرتَّبة ترتيبًا تنازليًا بحسب قوتها مكتفيًا بذكرها فقط وأما الأمثلة عليها فقد مر بعضها في الأمثلة السابقة، ويستطيع الناظر في مؤلفات التاج السبكي معرفة بقية أمثلتها.\nومن هذه الأنواع:-\n١ - التصريحُ ببطلان القول أو الدليل أو سقوطه وهذه أقوى الأساليب.\n٢ - التصريح بكونه ضعيفا.\n٣ - قوله ليس بجيد.\n٤ - قوله: إنه مدخول.\n٥ - قوله: إنه غير مرضي.\n٦ - قوله: إنه فيه نظر.\n٧ - قوله: إنه في النفس منه شيء.\n٨ - وأخفها الإتيان بالرد أو المناقشة بصيغة المباحثة فإن قال قائل أو لقائل أن يقول.\nهذه أهم الإشارات التي تدلُّ على قُوَّة الرد أو المناقشة وقد ذكرتها لك مرتبة ترتيبًا تنازليًا من الأقوى إلى الأضعف والأخف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>المحور الثاني: منهجه في المناقشات والردود في «منع الموانع»:</span>\nذكرتُ غير مرَّةٍ أنّ «منع الموانع» هو الكتاب الذي رد فيه التاج السبكي الإيرادات والاستفسارات التي وجِّهت على كتابه «جمع الجوامع»، ولأنَّ هذه الإيرادات وجِّهت إلى آراءه هو وأفكاره واختياراته كان من الطبيعي أن تختلف منهجية الرد عليها، عن منهجيته في رد الأقوال ومناقشاتها في الشروح، وقد اتبع التاج السبكي عدَّة طرائق لرد الإيرادات في «منع الموانع»، ومن أهم هذه الطرائق:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>أولًا: إذا كان الإيراد يحتاج إلى رد غير مذكور في مصنَّفاته الأخرى فإنه يرده بتوسع:</span>\nمن منهج التاج السبكي في «منع الموانع» أن الإيراد الموجَّه إليه إن لم يتعرَّض له في مصنفاته الأخرى فإنه يردُّه ويتوسَّع ويُسْهبُ في بيان سقوطه وعدمِ صحَّته.\nومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله ردًّا على إيراد مفاده «لمَ زدتم على ابن الحاجب: قيل المتقتضبة لاختياركم أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواتر.» (٢)\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٥٢٦)\n(٢) التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٣٦","vol":"1","page":147},{"text":"أجاب التاج السبكي على ذلك قائلا: «اعلم أنّ السبع متواترة، والمد متواتر والإمالة متواترة، كل هذا بيِّنٌ لا شك فيه، وقول ابن الحاجب: '' فيما ليس من قبيل الأداء'' (١) صحيح لو تجرَّد عن قوله: ''كالمد والإمالة''، لكنَّ تمثيله بهما أوجبَ فساده، كما سنوضحه من بعد، فلذلك قلنا: قيل؛ لنبين أن القولَ بأنَّ المدَّ والإمالة غير متواترين ضعيفٌ عندنا، بل هما متواتران [ثم قال]: ... وليقع الكلام على المد والإمالة وتخفيف الهمزة، ثم على ما استدركه أبو شامة (٢)، فإنّا لم نتكلَّم عليهما في «شرح المختصر» [ثم قال]: أما المد والإمالة فلا شك في تواتر القدر المشترك بينهما، وهو المد من حيثُ هو مدّ، والإمالة من حيث إنها إمالة» (٣) ثم أسهب التاج في توضيح ذلك وذكر الأدلة ... والشواهد حتى استغرقت هذه المناقشة حوالي الاثنتا عشرة صفحة من صفحة ٣٣٨ - ٣٤٩ فانظرها هناك.\nفأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد أسهب في هذا الموضوع وما ذاك إلا لأنه لم يتعرَّض له في مصنفاته الأخرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>ثانيًا: إذا كان الإيراد قد تعرض له في مصنفاته الأخرى فإنه يرده إجمالا ويحيل القارئ إلى مصنفه الذي بينه فيه بتوسع:</span>\nإذا كان الإيراد المطروح قد تناوله التاج السبكي في مصنَّف آخر، فإنه لا يُطيلُ الردَّ هنا بل كان يكتفي برده إجمالا ومن ثَمَّ يُحيلُ القارئَ إلى مصنَّفه الذي ردَّه فيه بتوسع، وذلك خشيةً من الإطالة ... والتكرار في غير فائدة، ومن الشواهد الدالة على ذلك:-\nقوله في جواب سؤال حاصله ما معنى قولكم في اللفظ أنه محمول على عرف المخاطب أبدا؟ قال التاج السبكي: «قلت: تقريره مستوفًا في «شرح المختصر»، وحاصله أني أدعي أنّ كلام كل أحد يحمل على عرفه وفاقا، وإنما قُدِّمَ الشرعيُّ لأنه عرف الشارع [إلى أن قال]: وقد أطلنا القول في تحقيق هذا الموضوع في كتابنا «الأشباه والنظائر»، وهو الكتاب الذي لا يليق بالمجدِّ في طلب العلم إهماله، ولا يسَعُ طالب التحقيق إغفاله.» (٤)\nبهذا ترى أن التاج السبكي قد قرر الجواب مجملا وأحال القارئ الذي يطلب تحقيقه إلى بقية مصنفاته التي أسهب فيها حول هذا الموضوع وهي «شرح المختصر» و«الأشباه والنظائر».\nغير أني وجدته في بعض الأحيان لا يقوم برد إجمالي، بل يُحيل الجوابَ على مصنفاته الأخرى فإنه يكون مقرَّرًا هناك وينبّه القارئ إلى ضرورة مراجعة المحل الذي أحال عليه ومن الشواهد الدالة على ذلك:-\nقوله في جواب تقرير عبارة «النكرة في سياق النفي للعموم وضعا ...» قال ما نصه: «هو مقرر في «شرح المختصر» فلينظر هناك.» (٥) وكذلك قوله: «وأما قولنا ''والمختار قبول ... الترجيح ''فمقرر في «شرح المختصر» وكذلك قولنا: ''وأنه لا يجب الإيماء إليه'' والضمير في إليه عائد على الترجيح.» (٦)\n_________\n(١) انظر: ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٩١)\n(٢) يشير إلى قوله: ولا يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، انظر التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٩٣)\n(٣) التاج السبكي، منع الموانع ص ٣٣٨\n(٤) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٧٧ - -٤٧٨ بتصرف\n(٥) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٧٧\n(٦) المصدر السابق ص ٣٨٩","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>ثالثًا: الرد بتوضيح المسألة وتوجيهها على وجه لا اعتراض عليه:</span>\nأحيانا كان التاج السبكي لا يرد الاعتراض ويبين فساده بل وجدته يقرِّر المسألة ويزيدها وضوحًا بحيث يزول الإشكال عنها. ومن الشواهد الدالة على ذلك قوله في بيان سبب إطلاق لفظة الأصح في مسألة التخصيص بتقرير النبي ﷺ: «قيل: من نازع أنّ فعله ﷺ تخصيص؟ حتى تشيروا إلى الخلاف بقولكم في الأصح فقلت: الكرخي، وأبو الحسن من الحنفية ... قيل فمسألة التقرير المذكورة هنا معادة في أول كتاب السنة حيث قلتم: «وسكوته الصلاة عليه والسلام بلا سبب إلى آخره»\nفقلت: اعلم أنّ التقرير تفعيل من الإقرار، تقول: أقرّ يقرّ تقريرا، ولا خفاء في أن التقرير فعل، فمن أقرّ غيره فقد فعل التقرير، وهل السكوت عند فعل الغير تقرير أولا؟ هذا محل نظر المسألة المذكورة في باب السنة فالبحث هناك عن أن السكوت هل هو تقرير؟ وهنا عن أن التقرير هل هو تخصيص؟ فهما مسألتان.» (١)\nففي هذا المثال اكتفى التاج السبكي بتوضيح المسألة وأنّ ذِكْره للتقرير في باب التخصيص ... وباب السنة، ليس من باب التكرار وإنما هو لأجل اختلاف المسألتين كما رأيت.\nوفي أحيان أخرى وجدته يكتفي في الرد بإعادة نص «جمع الجوامع» كما هو لبيان سقوط لفظة منه، بها يستقيم الكلام، ويبطل الإيراد، فمن ذلك قوله: «وقولكم: هل يلحق بولد دون والد ما يماثله، [أي: هل يمنع من ظهورها كرامة لولي الولد دون الوالد وما يماثله أم لا؟] قال التاج السبكي عن ذلك إنه: «عجيب، مع أنّ عبارتنا «قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد»، ولعلَّ لفظةَ نحو ساقطة من نسختكم، وإلا فليس له قلب جماد بهيمة ونحوه.» (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>المبحث الخامس\nمنهجه في النقل عن غيره من العلماء</span>\nمن خلال مطالعاتي في مؤلفات التاج السبكي توصَّلت إلى نتيجة حتمية مفادها أنّ التاج السبكي يُعدُّ من أكثر علماء الأصول إطلاعا على الكتب والمؤلفات الأصولية وأقوال العلماء ... وآرائهم، يظهر ذلك من خلال غزارة مصادره في التأليف، والتي مرَّ معظمها في الفصل السابق، كما يظهر ذلك من غزارة النقول المبثوثة بين ثنايا مؤلفاته، وكان للتاج السبكي أساليبُ متعدِّدة في نقل هذه الأقوال والآراء عن غيره - وإن كانت هذه الأساليب لا تخصُّه وحده، - ومن هذه الأساليب: -\n_________\n(١) المصدر السابق ص ٣٦٤\n(٢) المصدر السابق ص ٢٤٥","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>أولًا: النقل الصريح عن المصدر الأصلي:</span>\nأول هذه الأساليب التي اتبعها العلماء عامة ومن بينهم التاج السبكي هو النقل عن المصادر الأصلية في ذلك، وذلك حيثما توفَّر المصدر، أو النقل عن العلماء مباشرة بطريق الرواية والمشافهة، وعلى كلٍّ فإنّ هذا النقل قد يكون بالنص بمعنى أن تُنْقلَ العبارة بحرفيتها دون تصرُّف فيها، وإما أن يكون بالمعنى وذلك بالتصرُّف فيها بالزيادة والنقصان حسبَ ما تقتضيه طبيعة الشرح، ويمكن معرفة ذلك من خلال مراجعة المصادر التي نصَّ عليها ومقارنتها بالمنقول عنها، وكذا إذا عبرَّ التاج السبكي بعبارة بنصِّه، أو هذا نصُّه، أو انتهى بنصِّه؛ فإنَّ ذلك يُعين على معرفة كيفية النقل، وقد اتبع التاج السبكي ذلك كله، ومن الشواهد الدالة على ذلك: -\n١ - قوله في نُصْرة القول بعدمِ وقوع المعرب في القرآن الكريم ناقلًا لقول الشافعي ﵁ في ذلك حيث قال: «ونصَّ عليه الشافعيُّ في «الرسالة» في باب البيان الخامس فقال ما نصُّه: «وقد تكلَّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلَّم فيه منه لكان الإمساك أولى وأقرب إلى السلامة، فقال منهم قائل: إنّ في القرآن عربيًا وأعجميا، والقرآنُ يدلُّ على أنّه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجدنا قائل هذا القول، ومَنْ قَبِلَ ذلك منه تقليدًا له، وتركًا للمسألة له عن حجَّته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم (١»)، هذا نصُّه» (٢)\nوقد راجعت هذا النص في «الرسالة» للإمام الشافعي فوجدته في نفس الموضع الذي ذكره التاج، ووجدت النقلَ كما نصَّ عليه التاج السبكي إلا في عدد يسير من الكلمات وهي:\n••مكان قوله وأقرب إلى السلامة قوله وأقرب من السلامة له إن شاء الله بتغيير إلى إلى من وإضافة له إن شاء الله.\n••مكان وقد وجدنا قائل هذا القول ومَنْ قَبِلَ قوله ووجد ... مَنْ قَبِلَ، وذلك بصيغة الإفراد في وجدنا وحذف الواو في ومن.\nولم أجد أيَّ تغيير آخر في العبارات أبدا، وهذا يدلُّنا على أمانة التاج السبكي ودقته في النقل، وأما التغييرات اليسيرة فالذي أكاد أجزم به أن ذلك من اختلاف النُّسَخ المختلفة باختلاف النساخ ولا يضيرُ ذلك هنا أبدا.\n٢ - وقوله نقلا عن الآمدي في حكم منكر الإجماع قال: «فقال [أي الآمدي]: «اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء، وأنكره الباقون، مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير.\nوالمختار [عند الآمدي] إنما هو التفصيل، وهو أن اعتقاد الإجماع إما أنّ يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه، فإن كان الأول؛ فجاحده كافر، لمزايلة حقيقة الإسلام له، وإن كان الثاني فلا» (٣) انتهى.» (٤)\nوعند رجوعي إلى «الإحكام» وجدتُ هذا النص بحرفيته اللهم إلا بعض التغييرات اليسيرة التي هي من قبيل اختلاف النسخ والنساخ، وهذه التغييرات تنحصر في أمرين:\n_________\n(١) الشافعي، الرسالة ص ٤١ - ٤٢، الفقرات ١٣٢ - ١٣٦\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢٨١)\n(٣) الآمدي، الإحكام (١/ ٢٣٩)\n(٤) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٧٤)","vol":"1","page":150},{"text":"••الأول: بدل قوله غير موجب للتكفير قال الآمدي غير موجب كفرا فجعل التاج للتكفير مكان كفرا.\n••الثاني: بدل قوله اعتقاد الإجماع قال الآمدي حكم الإجماع فجعل التاج اعتقاد مكان حكم.\nوهو كما قلت بسبب اختلاف النسخ وليس تصرُّفا من التاج نفسه والله تعالى أعلم.\n٣ - وقوله في بيان معنى المعلوم في حد القياس في كتابه «منع الموانع» ناقلا تفسير الإمام في ذلك حيث قال: «قال الإمام في «المحصول» (١): «أما المعلوم فليس نعني به مطلق تعلق العلم\n\nفقط، بل متعلق الاعتقاد والظن».» (٢)\nوعند مراجعة ذلك في «المحصول» وجدته كما ذكره التاج السبكي إلا في أمرين:\n••الأول: نقل التاج السبكي قوله فليس وفي «المحصول» فلسنا.\n••الثاني: نقل التاج السبكي قوله تعلق وفي «المحصول» متعلق.\nوهذه كما ترى تغييرات طفيفة لا تخل بالمعنى مما يؤكد أنها من اختلاف النساخ.\nومثل هذه النقول التي ذكرتها هي التي أكثر منها التاج السبكي في كتاباته، وفي بعض الأحيان كان يتصرف بالنقل بحيث أنه لا ينقل عين العبارة، وإنما ينقل معناها والمقصود منها فقط.\nومن ذلك:-\n١ - قوله في مسألة تقديم القول على الفعل في البيان قال: «وقال أبو الحسين المتقدم هو البيان» (٣) ففي هذا النص نقل لنا التاج السبكي المقصود فقط من عبارة أبي الحسين ولم ينقل كل العبارة كما هي عند أبي الحسين.\nوبالرجوع إلى «المعتمد» تجد أن العبارة الكاملة تعطي معنى ما قاله التاج السبكي تماما ... وهي: «فيكون المتقدم هو الذي قصد به البيان المبتدأ.» (٤)\n٢ - وقوله في معنى كون الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري ناقلا ذلك عن الغزالي حيث قال: ... «وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى أنه لا يُحتاجُ في حصوله إلى التصوُّر بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة.» (٥)\nهذا ما نقله التاج السبكي عن الغزالي، وعند الرجوع إلى «المستصفى» لم أجد هذا القول بحرفيته، بل وجدت كلاما طويلا مفاده ما ذكره التاج السبكي حيث قال الغزالي: «وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين، وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري، ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسُّطها ...» (٦)\n٣ - قوله في قوادح العلة في النقض من كتابه «جمع الجوامع» ناقلا قول الآمدي حيث قال: «وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح.» (٧)\n_________\n(١) الرازي، المحصول (٥/ ١٢)\n(٢) التاج السبكي، منع الموانع ص ٢١٠\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢١٤)\n(٤) أبو الحسين البصري، المعتمد (١/ ٣١٢)\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٩٩)\n(٦) الغزالي، المستصفى (١/ ١٣٣ – ١٣٤)\n(٧) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٧٧","vol":"1","page":151},{"text":"قلت: وليس هذا نصُّ الآمدي وإنما هو مضمون كلامه، حيث لم ينقل التاج السبكي نصَّ عبارة الآمدي وإنما نقل مضمونها والمقصود منها فقط فقد قال الآمدي في «الإحكام»: «وأما إن كان تخلُّف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو أما أن تكون العلة منصوصة أو مستنبطة» (١) [ثم تكلَّم على تفاصيلها وبين أنه إن لم يمكن تأويل النص لا يكون قادحا] ثم قال: «وإن كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها إما أن يكون لمانع أو فوات شرط أو لا يكون ... فإن كان الأول ... فلا يكون ذلك مبطلا للعلية ...» (٢)\nوبهذا ترى أنَّ التاج السبكي لم يتقيَّد بعبارة الآمدي بحرفيَّتها بل أخذ مضمونها ودوَّنه في كتابه، وهذا شأن المختصرات غالب مؤلفيها لا ينقلون فيها أقوالًا كثيرة بحرفيَّتها بل يضعون فيها خلاصة الأقوال ومضامينها دون نصوصها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>ثانيًا: النقل غير المباشر [عن غير القائل الأصلي]:</span>\nالأصل في النقل أن يكون عن المصادر الأصلية، وعن القائل الأصلي ومن المآخذ التي يقع فيها بعض المؤلفين والمصنِّفين هو أنهم لا يلتزمون النقلَ عن المصادر الأصلية، بل ينقلون الأقوال عن غير قائليها ومن غير مصنفاتهم.\nوهذا يُعدُّ نقصًا في البحث إلا إذا دَعَت ضرورةٌ لذلك كأن لم يوجد المصدر الأصلي لكونه مفقودا أو مخطوطا لا يعلم مكان وجوده أو لأسباب أخرى قد تدعو الباحث إلى ذلك.\nوالتاج السبكي كان لا يأخذ النقل إلا من المصدر الأصلي ولا ينسبه إلا لقائله، غير أنه في بعض الأحيان قد وقع في عملية النقل عن غير المصادر الأصلية، وأحيانا كنت أجده مع نقله عن هذه المصادر إلا أنه يرجع ويؤكد عدم رؤية هذا النقل في المصدر المنقول عنه.\nوإليك أمثلة تدل على ذلك: -\n١ - لقد بيَّن لنا التاجُ السبكي منهجه في النقل عن القاضي الباقلاني ونسبةِ الأقوال له، فالتاج السبكي كان مطَّلعًا على كتاب «التقريب والإرشاد» للباقلاني، كما أنه كان مطلعا على «مختصر التقريب والإرشاد» لإمام الحرمين الذي سماه بـ «التلخيص»، وأحيانًا كنتُ أجده ينسبُ القولَ إلى «التلخيص» وأخرى إلى «مختصر التقريب» وقد بيَّن التاج السبب في ذلك بقوله: «واعلم أنّ هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح [أي ألإبهاج]، وهو كتابُ «التلخيص» لإمام الحرمين، اختصره من كتاب «التقريب والإرشاد» للقاضي، فلذلك أعزو النقلَ تارةً إلى «التلخيص» لإمام الحرمين، وذلك حيث يظهرُ لي أنّ الكلامَ من إمام الحرمين؛ فإنّه زاد من قَبِل نفسه أشياءَ على طريقة المتقدمين في الاختصار، وتارةً أعزوه إلى «مختصر التقريب» وهو حيث لا يَظْهر لي ذلك.» (٣)\n_________\n(١) الآمدي، الإحكام (٣/ ١٩٥)\n(٢) الآمدي، الإحكام (٣/ ١٩٥ - ١٩٦)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٠٩)","vol":"1","page":152},{"text":"ومن ذلك قوله في بيان أن الوجوب مستفاد من وضع اللغة أم لا قال: «وهو بعيد وممن ذكره الشيخ أبو اسحق والقاضي أبو بكر في «مختصر التقريب» لإمام الحرمين وقال: إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي الوجوب عليه، وأنه كذلك بأصل الوضع، لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا ... (١») (٢)\nفأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي أبي بكر من كتاب «مختصر التقريب» لإمام الحرمين، ولم ينقله من «التقريب والإرشاد» نفسه، وقد علمت منهجه في نسبته القول إلى «مختصر التقريب» أو إلى «التلخيص».\n٢ - من المواضع التي نقل فيها عن غير القائل الأصلي مع توفر المصدر الأصلي عنده قوله في مبحث النهي هل يقتضي التكرار أم لا، بعد ذكره قول الآمدي: اتفاق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه قال: «وزعمَ ابن برهان كما نقله عنه الأصفهاني انعقاد الإجماع عليه.» (٣)\nففي هذا المثال نقلَ التاج السبكي مقالة ابن برهان من الأصفهاني، مع العلم بأنّ التاج السبكي كان مطلعا على «الوجيز» لابن برهان، وقد نقل عنه غير مرة في هذا الشرح.\n٣ - ومنها قوله في بيان مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا حيث نقل قول القاضي عبد الجبار فقال: «وقال القاضي عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيَّرت المزيدَ عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فُعلَ بعد الزيادة كما كان يُفعلُ قبلها كان وجوده كعدمه، ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، كان ذلك نسخًا أو كان قد خُيِّر بين فعلين، فزيد فعل ثالث، فإنه يكون نسخا، فتحريم ترك الفعلين السابقين وإلا فلا، كزيادة التغريب على الجلد، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء [ثم قال]: هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمدي (٤) من نسخةٍ صحيحة مقروءة على الآمدي، وعليها خطه.» (٥)\nفأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي عبد الجبار بعبارة الآمدي، ولم ينقلها من مصدر عبد الجبار نفسه مع العلم بوجود كتابه «العمد» وتوفره بين يدي التاج السبكي والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>ثالثًا: توجيه كلام العلماء وحمله على محمل حسن:</span>\nلم يكن التاج السبكي مُغرمًا بتضعيف الأقوال وبيان سقوطها، بل كان رحمه الله تعالى، لا يألُ جهدًا في تأويل كلام العلماء ومحاولة حمله على محمل حسن لا طعن فيه، وكان يحاول التوفيق بين النقول المتعارضة، ويوجِّه أقوالَ العلماء توجيهًا صحيحًا لا غبار ولا اعتراض عليه (٦)، ومن الشواهد الدالة على ذلك: -\n_________\n(١) انظر الجويني، التلخيص (١/ ٢٦٩)\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٥)\n(٣) المصدر السابق (٢/ ٦٨)\n(٤) انظر: الآمدي، الإحكام (٣/ ١٥٥)\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ١٢١)\n(٦) قلت وهذا لا يتعارض مع ما قررته سابقا من أن التاج السبكي كان يناقش العلماء ويرد عليهم ويعيب على من يتمحل في تأويل كلامهم، وذلك لأن مراده هناك التأويل البعيد الذي لا يستقيم ولا يصح، أما هنا فمراده التأويل الذي يرتضيه العلماء بلا تمحل ولا تعسف الذي هو من باب حسن الظن والله تعالى أعلم","vol":"1","page":153},{"text":"١ - قوله في حجية الحديث المرسل في كتابه «الإبهاج»: «قال إمام الحرمين في «البرهان» إن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل (١)، وقال القاضي في «مختصر التقريب» إنه قبل المرسل في بعض الأماكن، [قال التاج السبكي بعد ذلك موضِّحًا الجمعَ بين هذين النقلين]: والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنٍّ عضَدَها، وقَضى بكونها مُسْندة، فكلام إمام الحرمين صحيح، وما ذكره القاضي أيضا صحيح والمواضع المستثناة منها.» (٢)\nففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي لم يَردَّ أيٍّ من القولين ولم يُسارِع في تضعيف أحدها أو بيان سقوطه، بل جمع بينهما بحيث انتفى التعارض بينهما.\n٢ - وقوفه في باب إبطال الحسن والقبح العقليين بعد بيان بطلانه: «واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعد التحسين والتقبيح، أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح، كقول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبو حامد المروزي (٣): إنّ شكرَ المنعم واجبٌ عقلا، وقول القفال: إنّ القياس يجبُ العملُ به عقلا، وقوله: إنّ خبر الواحد يجبُ العمل به عقلا إلى غير ذلك من المسائل» ثم بيَّن التاج السبكي عُذْرَ هؤلاء وأحسنَ الظن بهم فقال: «وسببه كما قال الأستاذ أبو اسحق في كتابه في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم: هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغَفِهم بمسائل هذا العلم، فربما عثروا على هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاستحسنوها فذهبوا إليها ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها، هذا كلام الأستاذ، وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في «التلخيص» الذي اختصره إمام الحرمين في كتابه «التقريب» في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، فإنّه قال: مال بعض الفقهاء إلى الحظر وبعضهم إلى الإباحة، وهذا لغفلتهم عن تشعُّب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم، وما اتبعوا مقاصدهم، [قال التاج السبكي معلقا على ذلك:] وهذه فائدة عظيمة جليلة.» (٤)\n٣ - وقوله في مسألة التكليف بالمحال في كتابه «رفع الحاجب» بعد ذكره منعَ إمام الحرمين والغزالي وابن دقيق العيد من التكليف بالمحال قال: «فإن قلت: كيف حاد إمام الحرمين، وكذلك الشيخ أبو حامد الغزالي ومن معهم عن قول الشيخ، ووافقوا المعتزلة، ومَنْعُ التكليف بالمحال لا يمشي على قاعدة أهل السنة؟\n_________\n(١) انظر: الجويني، البرهان (١/ ٢٤٣ – ٢٤٤)\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٣٤١)\n(٣) هو الإمام القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري الفقيه الأصولي أحد أعيان المذهب الشافعي وعظمائه له المؤلفات المشهورة مثل شرح مختصر في الفقه، والجامع في أصول الفقه وغيرها، توفي ﵀ سنة ٣٦٢هـ. أنظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (٣/ ١٢ – ١٣)\n(٤) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٣٨)","vol":"1","page":154},{"text":"قلت: هم وإن وافقوهم في الحكم، فالمأخذ مختلف، وذلك أنّ مأخذَ القدرية أن الآمر يريدُ وقوع المأمور به، والجمعُ بين علمه تعالى بأنه لا يقع وإرادته وقوعه تناقض، والإمام بريء من هذا المأخذ، وإنما تصوُّر أنّ الطلبَ في نفسه لا يتحقَّق مع علم الطالب أنّ المطلوبَ بأمره مستحيل.» (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>المبحث السادس\nذكر الأدلة والشواهد</span>\nالتاج السبكي في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر» كان مقرِّرا وشارحا للأدلة التي ذكرها البيضاوي وابن الحاجب، فهو كان يُبيِّنُ وجه الدلالة من الأدلة المذكورة وكيفية الاستدلال بها، ومن ثم يعقِّب عليها إما بذكر إيرادات عليها وردها، أو التسليم بها دون رد أو تعقيب، وقد مر معنا في المطالب السابقة أمثلة على ذلك، وشروحه مشحونة بأمثلتها، وما يهمُّنا هنا هو الأدلة التي كان يعرضها التاج السبكي نفسه والتي لم يتعرض لها البيضاوي وابن الحاجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>أولًا: ذكر الأدلة والشواهد من القرآن ثم السنة ثم كلام العرب في شرحيه على «المنهاج» و«المختصر»:</span>\nكان التاج السبكي إذا ذكر دليلا فإما أن يكون هذا الدليل من القرآن فقط أو من السُنَّة أو من كلام العرب وشعرهم، وإما أن يجمعها كلها.\nفمن المواضع التي جمعها كلها قوله مستدلًا على مجيء في للسببية في كتابه «الإبهاج»: ... «والثاني: أن ذلك شائع ذائع في لسان العرب وفي القرآن والسنة وشعر العرب، أما القرآن ففي قوله تعالى: ﴿لمسَّكُم فيما أفَضْتُم﴾ (٢) [أي: بسبب ما أفضتم]، و﴿لمَسَّكم فيما أخَذْتم﴾ (٣)، وأما السنة فالحديث الذي أورده [أي الإمام الرازي وهو: ﴿في النفس المؤمنة مئة من الإبل﴾ (٤)]، وما رويَ أيضا من قوله ﷺ ﴿دخلت امرأة النار في هرة﴾ (٥)، وأما العرب فقال الشاعر:\nبكرّتُ باللوم تلحانا ... في بعير ضل أوجانا» (٦)\nفكل هذه الأدلة ساقها التاج السبكي لبيان ورود في للسببية، والتمثيل بها واضح.\nومن المواضع التي استدل بها بالقرآن قوله استدلالا على تكليف الكفار بالفروع: «ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقا، ولم أر من ذكره، قوله تعالى: ﴿الذين كَفرُوا وصَدُّوا عن سبيلِ الله زِدْناهُم عَذابًا فوقَ العذابِ بِما كانوا يُفْسِدون﴾ (٧) إذ لا يَمْتري الفهم في أنّ زيادةَ هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو قَدْرٌ زائدٌ على الكفر.» (٨)\nومنها قوله مستدلا على كون النقض قادحٌ مطلقًا في كتابه «رفع الحاجب»: «وسابعها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كان مِنْ عند غَيرِ الله لَوجدوا فيه اختلافًا كثيرا﴾ (٩) قال علماؤُنا: والنقضُ من الاختلاف، فدلَّت المناقضة على أنّ الدليلَ ليس من عند الله، وما لا يكون من عند الله لا يحتج به.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٣٤)\n(٢) سورة النور آية ١٤\n(٣) سورة الأنفال آية ٦٨\n(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٠٠)\n(٥) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب يقتلن في الحرم رقم ٣٠٧١ ومسلم في كتاب التوبة برقم ٦٩١٥\n(٦) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٢٤٨ - ٢٩٤)\n(٧) سورة النحل آية ٨٨\n(٨) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٨٥)\n(٩) سورة النساء آية ٨٢","vol":"1","page":155},{"text":"وثامنها: قوله تعالى: ﴿إذْ قالوا ما أنزَلَ اللهُ على بَشَرٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتابَ الذي جاءَ به ... موسى﴾ (١) فقد نَقضَ الربُّ تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم الإنزال بصورةٍ خاصة، وهي الإنزال على موسى، فلو لم يكن قادحًا لم تَبْطل دعواهم.» (٢)\nوأما ذكره للشواهد، فالمراد بالشاهد ما يُستأنَسُ به ويدلُّ على استعمال المراد التدليل عليه عند العرب أو في كلام الشارع ومن هذه الشواهد التي ذكرها التاج السبكي:-\nقوله مستشهدا على صحة إطلاق ما يدور في النفس كلاما قال: «قال الأخطل:\nإنّ الكلامَ لفي الفؤاد وإنَّما ... جُعِلَ اللِّسانُ على الفؤاد دليلا» (٣)\nوقوله مستشهدا على وجود علاقة المآل في المجاز: «أو آيلٌ ... باعتبار ما سيؤول إليه، ومنه قوله ﵊: ﴿إقرءوا على موتاكم يس﴾ (٤).» (٥)\nومنها: قوله في بيان صحة مجيء لو للتمني: «وأما قولنا وتَرِدُ للتمني فشاهده ... قوله تعالى: ﴿فلو أنّ لنا كرّة﴾ (٦) أي فليت لنا كرّة.» (٧)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>ثانيًا: ذكر الأدلة والشواهد في «جمع الجوامع»:</span>\nلم يُكْثر التاج السبكي من ذكر الأدلة والشواهد في «جمع الجوامع» وذلك لأنّ غرضه كما بينّا سابقا هو جمع الأقوال في المسائل الأصولية بطريقةٍ يَسْهُلُ على الباحث معرفة كل ما قيل فيها من آراء، وأما الأدلة فلم يكن يذكرها إلا في مواقع قليلة لأسباب بيَّنها التاج السبكي حيث قال: «فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقرَّرة في مشاهير الكتب على وجهٍ لا يبين أو لغرابة، أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين.» (٨)\nكما بيَّن التاج السبكي منهجه في ذكره هذه الأدلة والأمثلة فقال: «ومن عادتي أنّ ما أضربه مثلا إن كان موجودًا في الكتاب أو السنة أو كلام العرب أو حملة الشريعة أُطلقه، وإن كان غيرَ موجودٍ أقول كقولك أو كما قيل ونحوه.» (٩)\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n١ - قوله في مسألة التكليف بالمحال: «ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، والغزالي وابن دقيق العيد، ما ليس ممتنعا لتعلُّق العلم بعدم وقوعه.» (١٠) قلت: لقد ذكر التاج السبكي هنا دليل أبي حامد ... والغزالي ومن معهم في هذه المسألة وذلك لبيان أنَّهم وإن وافقوا المعتزلة في الحكم إلا أنَّ مأخذهم مختلف، فالمعتزلة ينبني منعهم على قاعدة الحسن والقبح العقليين، في حين من ذكرهم لا يقولون بذلك وإنما يمنعون التكليف بالمحال لتعلق علم الله تعالى بكونه لا يقع والله تعالى أعلم.\n_________\n(١) سورة الأنعام آية ٩١\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٠٠ - ٢٠١)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٤)\n(٤) رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب القراءة عند الميت رقم ٢٧١٤ وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز بات فيما بقال عند المريض إذا حضر رقم ١٤٣٨ وأحمد في المسند برقم ١٩٤١٦\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٣٧٥)\n(٦) سورة الشعراء آية ١٠٢\n(٧) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٦٨\n(٨) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ٢٠٣\n(٩) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٥٤\n(١٠) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٣٠","vol":"1","page":156},{"text":"٢ - من المواضع التي استشهد فيها بكلام الله وأطلقه وكلام غيره مما ليس معروفا عند العرب أو حملة الشريعة وقيده كقوله في مسألة دلالة لو: «والصحيح وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ... كـ ﴿لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتا﴾ (١) ولا إن خَلَفه كقولك: لو كان إنسانا لكان حيوانا.» (٢)\nففي هذا المثال: ذكر لنا التاج السبكي شاهدين على قوله الأول من كلام الله تعالى لذا أطلقه، والثاني من كلام غيره مما هو ليس من حملة الشريعة وإنما هو من كلام المناطقة لذا قيده بقوله كقولك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>المبحث السابع\nمنهجه في ذكر الفروع الفقهية</span>\nلقد أكثرَ التاج السبكي من ذكر الفروع الفقهية المبنية على المسائل الأصولية التي كان يطرحها، وهذا منهجٌ واضح جَليٌّ في أغلب مباحث شرحيه على «المنهاج» و«المختصر»، وهذه الناحية هي التي تميَّز بها التاج السبكي عن غيره من الشراح، ذلك أن الشراح الآخرين لم يكن أيٌّ منهم يأتي بمثل هذه الغزارة من الفروع، وأما التاج السبكي فلا يمرُّ بمسألة أصولية ينبني عليها فروع فقهية إلا ذكرها وبيَّنها، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الفروع معظمها - إن لم تكن كلُّها - من فروع الفقه الشافعي، وأحيانا كنتُ أراه يأتي بفروعٍ لبيان ضعفها وردِّها وذلك تعريضًا بالفقهاء المخالفين للشافعي، سواء أكان ذلك في الأصول أم بالفروع، لذا كنت أجده يعقِّب المسألة بذكر بعض الفروع الفقهية المبنية عليها.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:\n١ - قوله بعد بيان الخلاف الوارد في مسألة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز: «واعلم أنّ خلاف الأصوليين في هذه يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم، وذلك فيمن صلى الظهرَ قبل الزوال، فإنها لا تنعقد ظهرا، وفي انعقادها نقلًا هذا الخلاف، ويضاهيه مسائل:\nمنها: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا، فالأصح أن الحوالة تبطل، وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة فيه هذا الخلاف.» ثم أضاف فروعا أخرى يتجه بناؤها على الأصل المذكور فقال: «ويتجه بناء فروع على هذا الأصل لم أرَ من بناها: ...\nومنها: إذا باع بلفظ السَّلَم، فإنه ليس بسَلَمٍ قطعًا وفي انعقاده بيعًا قولان أظهرهما لا، ... وبناهما الأصحاب على أنّ الاعتبار باللفظ، أو بالمعنى، ويتجه بناؤهما على هذا الأصل أيضا.» (٣)\n_________\n(١) سورة الأنبياء آية ٢٢\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤١\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٢٨ - ١٢٩)","vol":"1","page":157},{"text":"٢ - وقوله في مسألة مَنْ هل يدخل فيها الإناث أم لا: «فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجهين، ويمكن أن يبنى الخلاف على شمول من المؤنث، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله ﷺ: ﴿من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينه.﴾ (١) وتستحق المرأة سَلَبَ المقتول على المذهب، لقوله ﷺ: ﴿من قتل قتيلا فله سلبه﴾ (٢).» (٣)\n٣ - وقوله في مسألة امتناع تكليف الغافل: «ونظيره ميت انتفخ فانكسر بسبب انتفاخه قارورة، أو راكب مات فسقط على شيء لا يضمنان، لأنهما لا فعل لهما.» (٤)\n٤ - وقوله في مسألة وقوع أكثر من حكم بعلّة واحدة: «والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا، كالسرقة للقطع والغُرم، ونفيًا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما.» (٥)\nفأنت ترى من خلال هذه الأمثلة أن التاج السبكي قد ذكر أمثلةً فقهيةً تنطبق على القواعد الأصولية التي كان قد قررها، ووَجْهُ بنائها ظاهر لا يحتاج إلى بيان لذا اكتفيت بسردها سردا.\n\nوأحيانا أخرى كنت أجده يذكر فروعا فقيهة لبيان كونها مستثناة من القاعدة الأصولية التي قررها من ذلك:\n\nقوله في مسألة الإكراه الملجئ يمنع التكليف: «على أنّ الفقهاءَ استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها: الإكراه على القتل في أصح القولين، ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح، ومنها الرضاع، ومنها الحدث: وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه، ومنها الإكراه على الزنا إن قلنا يُتصوَّر الإكراه عليه ...» (٦)\nففي هذه الأمثلة ذكر لنا التاج السبكي فروعا ليس لبنائها على القاعدة المذكورة والتي مفادها منع التكليف بالإكراه، وإنما لبيان خروجها استثناءً من القاعدة.\nففي الإكراه على القتل الأصح أنّ القاتل آثمٌ وعليه عقوبةُ القصاص، والإكراه على الكلام في الصلاة يبطلها، والإكراه على الرضاع يُثبتُ أثره من حرمةٍ للنكاح، والإكراه على مس الذكر قد يبطل الوضوء، والإكراه على الزنا يوجبُ الحد، وبذلك وجدنا أن هذه الفروع جميعها قد ترتب عليها التكليف مع وجود الإكراه.\nوأحيانا أخرى كان يذكر فروعا فقهية ترد نقضا على القاعدة الأصولية: وهذه الفروع إما أن يوردها لنقض قواعد المخالف، وإما أن يوردها لبيان كونها ناقضة لقاعدته ظاهريا ويُبيِّنُ عدمَ نقضها حقيقة ومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n_________\n(١) رواه مسلم في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره برقم ٥٦٠٧ والنسائي في كتاب القسامة باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان برقم ٤٧٧٧\n(٢) رواه مسلم في كتاب الجهاد رقم ٤٥٤٣ وأبو داود في باب في السلب يعطى القاتل برقم ٢٧١٨ وأحمد في المسند برقم ١٢١٥٦\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ٢١٠ - ٢١١)\n(٤) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٠٩\n(٥) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٧١\n(٦) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ١٦٣)","vol":"1","page":158},{"text":"١ - قوله بعد بيان عدم صحة تصرُّفات الصبي مطلقا: «وفي المذهب فروعٌ تَرِدُ نقضًا على ذلك وكلُّها مختلف فيها، ومنها ما هو على وجه ضعيف، فمنها: قبول قوله في رواية هلال رمضان، ومنها: إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإنائين، فأصح الوجهين لا يقبل خبره، منها: إذا شهد صبيَّان بأنّ فلانًا قتل فلانا فهل يكون ذلك لوثا، فيه وجهان ... ومنها: صحَّةُ بيع الاختيار على وجه، ومنها وصيته ... وفيها قولان، ومنها تدبيره وفيه قولان، ومنها أمانه وفيه طريقان ...» (١)\nفكل هذه الفروع أتى بها التاج السبكي لبيان أن القول بأن تصرفات الصبي كلها باطلة منقوضة بمثل هذه الفروع، ففي هذه الأمثلة التي ذكرها كلها قولان: أحدهما يقضي بصحة هذه التصرفات وهو النقض على القاعدة والآخر يقضي ببطلان تصرفاته وهو مستقيم مع القاعدة.\n٢ - وقوله في مسألة التفريق بين الفساد والبطلان بعد تبنِّيه عدم الفرق بينهما: «وإنَّما يُعطى الخطبُ عند متفقهة الشافعية إذا مرَّت بهم فروع فرَّق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد، حيثُ يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها، فمنها:\nالخلع والكتابة، الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو رجع إلى خلل كالصغر والسفه، والفاسد خلافه، وحكمٌ الباطل أنه لا يترتب عليه شيء، والفاسد يترتب عليه العتق ... والطلاق ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة ...\nومنها: الإجارة الفاسدة يجب بها أجرة المثل، وأما إذا استأجر – مثلا – صبيٌّ رجلًا بالغًا فعمل عملا لم يستحق شيئا لأنه هو الذي فوَّت على نفسه عمله، وتكون باطلة ... [ثم بيَّن عدمَ مناقضة هذه الفروع لقواعد الشافعية أصلا فقال]: واعلم أنَّا فرقنا في هذه الفروع – كما علمت – بيدَ أنا لم نَرُم مرام الحنفية، ولم نَنْحُ طريقتهم، لأنهم يُثبتون بيعًا فاسدًا يترتب عليه مع القبض أحكام شرعية، ونحن لا نفعل (٢) ذلك، وإنما العقود لها صورةٌ لغةً وعرفًا من عاقد ومعقود عليه وصيغة ولها شروط شرعية، فإن وُجدت كلُّها فهو صحيح، وإن فُقد العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة وما يقوم مقامها، فلا عقدَ البتة، وتسميتُه باطلًا مجاز، وإن وُجدت وقارنَها مفسدٌ من عدم شرط أو نحوه فهو فاسد، وعندنا هو باطل أيضا، ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصحيح من جهة ترتُّب أثرٍ ما عليه من أجرةِ مثلٍ ... وغير ذلك، ولم نَنْفِ عنه الإبطال، وإنما سمَّيناه بالفاسد وسكتنا عن ذكر الباطل تَفْرِقةً بين ما يترتب عليه أثرٌ ما وما لا يترتب.» (٣)\nفهذه الأمثلة التي أوردها التاج السبكي تدلُّ ظاهرًا على عدم التزام الشافعية بأصول مذهبهم، ذكرها التاج السبكي ليبيِّن عدمَ مناقضتها لأصول الشافعية وبيَّن مرادَهم فيها بالفاسد والباطل وأنه غير مقصود الحنفية في ذلك.\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٣١٢)\n(٢) هذا هو الصواب، غير أن ما في أصل الكتاب نغفل، وقد أشار المحققان إلى وجود الصواب في نسخة أخرى، وهذا دأبهما في مثل هذه الأخطاء\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ١٩ – ٢٥)","vol":"1","page":159},{"text":"٣ - وقوله في مسألة خبر الواحد مقبول في الحدود خلافا للكرخي والبصري: «ومما يُردّ به عليهم القصاص، وهو مما يُدرأُ بالشبهات ومع هذا استدلوا عليه بخبر الواحد، كما استدلوا بخبرٍ مرسل في قتل المسلم بالذمي، واستدلوا بأثر عمر في قتل الجماعة بالواحد، واستدلوا في القصاص بالأقيسة، ... وهي أضعف من خبر الواحد.» (١)\nففي هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي فروعًا فقهيةً لينقض بها مُدّعا الخصم في عدم حجية خبر الواحد في الحدود حيث جاء بفروع فقهية قبلوا فيها خبر الواحد وما هو أقلَّ منه كالمرسل والقياس ... واستدلوا بها على أحكام شرعية من باب الحدود.\n٤ - قوله في مسألة النفل لا يلزم بالشروع: «ووجوبُ إتمام الحج لأن نفله كفرضه نيةً وكفارةً ... وغيرهما.» (٢)\nذكر التاج السبكي هنا فرعا فقهيا جوابا لسؤال مقدرَّ تقديره: كيف تزعم أن النفل لا يلزم بالشروع مع أنكم تقولون بوجوب إتمام نفل الحج؟ فأجاب عنه التاج بقوله ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه، بمعنى أنه لا فارق بين الحج المفروض والحج النافلة ولا بأي وجه من الوجوه فالنية في كليهما واحدة والأركان واحدة، ومحرمات الإحرام واحدة، والكفارات المترتبة على ارتكاب المحظورات فيهما واحدة، بخلاف غيره كالصوم مثلا فإنّ النّية في فرضه تخالف النية في نفله، ففي الفرض يجبُ التبييتُ بخلاف النفل، ولا يترتب على إبطال صوم النافلة قضاءٌ ولا كفارة، بخلاف صوم الفريضة ونحوها، فظهرَ بذلك اختصاصَ الحج ببعض الأحكام دون غيره من النوافل والله تعالى أعلم.\n\nوأحيانا أخرى وجدت التاج السبكي يذكر بعض الفروع لا لبنائها على الأصول، وإنما لبيان فسادها وعدم صحتها: ويدخل في ضمنها التعريض بالفقهاء المخالفين، ومن ذلك: قوله في مبحث التأويل من «جمع الجوامع»: «ومن البعيد تأويلُ أمسك على ابتدئ، وستين مسكينًا على ستين مُدًّا، وأيَّما امرأةٌ نكَحت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة، ولا صيامَ لمن لم يبيت على القضاء ... والنذر، وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه، وإنما الصدقات على بيان المصرف، ومن ملك ذا رحم على الأصول والفروع ...» (٣)\nفهذه الفروع ذكرها التاج السبكي لبيان فساد التأويل فيها وأنه لا يصح تأويلها على الوجه المذكور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>المبحث الثامن\nمنهجه في تخريج الأحاديث</span>\nلم يكن التاج السبكي مجرَّد أصوليٍّ فحسب، بل لقد كان ذا علوم كثيرة ومتنوعة، ومن بينها علمُ الحديث، فهو إلى جانب كونه أصوليًا كان محدثًا ناقدا، ويظهر ذلك من خلال نظرته للأحاديث التي يذكرها، فهو لا يكاد يَمرُّ بحديث إلا وخرَّجه مبيِّنًا مخرجيه ومتحدِّثًا عليه صِحَّةً وضعفًا بما تقتضيه صناعة الحديث، وأحيانا كنت أراه يتكلَّمُ أيضًا على بعض رجاله مبيِّنًا مدى وَثاقتهم أو ضعفهم على قواعد الجرح والتعديل.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٤٤٨)\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٢٥\n(٣) جمع الجوامع ص ١٥١ - ١٥٢","vol":"1","page":160},{"text":"وقد اتبع التاج السبكي ذلك في كتاباته كلِّها ومن بينها كتاباته في أصول الفقه، ومن هنا تميَّز التاج على غيره من الشراح، فالشراح لا يتعرَّضون غالبًا لصناعة الحديث في مؤلفاتهم الأصولية، بخلاف التاج السبكي ففي شرحيه لا تكاد تجده يمرُّ بحديثٍ إلا وتكلَّم عليه، وقد صرَّح التاج باتباعه هذا المنهج في مقدمة كتابه «رفع الحاجب» فقال: «ومع الكلام على أحاديثه [أي مختصر ابن الحاجب] مما تقتضيه صناعة الحديث.» (١)\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>أولًا: من الشواهد الدالة على اكتفائه بنسبة الحديث إلى مخرجيه:</span>\n١ - قوله في مبحث الإيماء في مسالك العلة بعد ذكر أمثلة على الإيماء: «الأول: أن يدفع السؤال في صورة الإشكال بذكر الوصف كما روي أن ﵇ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة فقال ﵇: ﴿إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات﴾ [قال التاج السبكي معقبا:] رواه الأربعة أصحاب السنن» (٢)\n٢ - قوله في مسألة وقوع المترادف رادا على من زعم عدم الوقوع: «وذلك الردُّ عليهما أيضًا بما في سنن أبي داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجة (٥) من حديث العباس بن عبد المطلب ﵁ قال: ﴿كنا جلوسا عند رسول الله ﷺ بالبطحاء، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه ... وسلم:\" أتدرون ما هذا؟ \" فقلنا: السحاب، قال:\" والمزن \"، قلنا: والمزن، قال:\" والعنان، ...﴾ الحديث» (٦)\nففي هذه الأمثلة اكتفى التاج السبكي ببيان رواة هذه الأحاديث ولم يبين لنا مدى صحتها أو ضعفها لديه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>ثانيًا: من الشواهد الدالة على كلامه على الأحاديث صحة وضعفا:</span>\n١ - قوله في حُجَّة الإجماع ردًَّا على من زَعم عدمَ حجيته بسبب اختلاف الصحابة: «وروى نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر ... مرفوعا: ﴿سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه على اختلافهم عندي فهو على هدى﴾ (٧) [قال التاج السبكي معقِّبا على هذا الحديث]:وهذا حديث قال فيه أحمد لا يصح، ثم إنه منقطع فابن المسيب لم يسمع من عمر شيئا.» (٨)\nففي هذا المثال بيَّن لنا التاج السبكي عدم صحة الحديث بقول الإمام أحمد ولكونه منقطعا بسبب الانقطاع بين ابن المسيب وعمر ﵁.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٣٨)\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٥٠)\n(٣) رواه في كتاب السنة برقم ٤١٠٠\n(٤) رواه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ٣٢٤٢\n(٥) رواه في كتاب المقدمة برقم ١٨٩\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٣٦٥ وما بعدها)\n(٧) حديث قدسي رواه الديلمي في الفردوس (٢/ ٣١٠)، (٤/ ٤٦٠) وقال عنه المناوي في فيض القدير (٤/ ٧٦) أن إسناده واه\n(٨) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٣٧٨)","vol":"1","page":161},{"text":"٢ - وقوله في مبحث الإيماء من مسالك العلل بعد ذكره أمثلة على الإيماء قال: «وقيل إن قوله ﵊ لما سأله عمر عن قبلة الصائم ﴿أرأيتَ لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا. فقال: ... لا﴾ من ذلك، [ثم قال]: والحديث رواه أبو داود (١) والنسائي وضعَّفه أحمد، وقال النسائي: أنه منكر.» (٢)\nهذا وقد بلغ من دقة التاج السبكي في هذا المجال أنه إذا روي حديث ولم يكن يعرفه بعد البحث فإنه ينص على ذلك، فمن ذلك:-\nقوله معقِّبا على حديث ﴿اختلاف أمتي رحمة﴾ (٣): «واعلم أن الحديث المشار إليه غير معروف، ولم أقف له على سند، ولا رأيت أحدا من الحفاظ ذكره إلا البيهقي في رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك بسبب الأشعري وقد ساقها الحافظ ابن عساكر في «التبيين» (٤)، إلا أنّ البيهقي لم يذكر له إسنادا، بل قال روى النبي ﷺ كذا.» (٥)\nوقوله على حديث: ﴿خذوا شطر دينكم عن الحميراء﴾ (٦): «وهذا الحديث لا يعرف، وكان شيخنا أبو الحجاج المزي ﵀ يقول: كل حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديثا واحدا في النسائي.» (٧)\n\nومن دقته أيضا أنه كان يستدرك على الأصوليين في تصحيحهم لبعض الأحاديث:\nفمنها قوله معقبا على قول الإمام الجويني في «البرهان» بأنّ حديث معاذ في الاجتهاد بالرأي مدوَّن في الصحاح متفق على صحته (٨): «قلت [أي التاج]: وهذا عجيب من إمام الحرمين، فقد قال إمام الصناعة أبو عبد الله البخاري لا يصح هذا الحديث، وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل.» (٩)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>ثالثًا: من الشواهد الدالة على كلامه على رجال بعض الأحاديث:</span>-\nفمنها قوله في مبحث رد رواية المجهول: «فإن قيل: قد قبلتم المجهول، وذلك أن عبد الرحمن ابن وعلة المصري، رجل مجهول، وقد روى عن ابن عباس أن النبي على الله عليه وسلم قال: ﴿أيما إهاب دبغ فقد طهر﴾ (١٠)، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له حديثه هذا فقال: ومن ابن وعلة؟! قلنا: ليس ابن وعلة مجهولا، بل هو ثقة. روى عنه زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وغيرهما، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وروى له مسلم والأربعة (١١).» (١٢)\n_________\n(١) رواه في باب القبلة للصائم برقم ٢٣٨٥\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٣٢١)\n(٣) لم أجد حديثا بهذا النص\n(٤) انظر، ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص ١٠٦\n(٥) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ١٨)\n(٦) لم أجده حديثا بهذا النص\n(٧) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٠١)\n(٨) الجويني، البرهان (٢/ ١٧)\n(٩) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ١٢)\n(١٠) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بلفظ إذا برقم ٨١٠، ورواه الترمذي في كتاب اللباس برقم ١٦٥٠ بلفظ أيما، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة بلفظ أيما أيضا برقم ٤١٦٨، وابن ماجه بنفس اللفظ في كتاب الفرع والعتيرة برقم ٣٥٩٩\n(١١) انظر: الذهبي، ميزان الإعتدال في نقد الرجال (٤/ ٣٢٥)\n(١٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٣٢٠)","vol":"1","page":162},{"text":"وقوله على حديث ﴿الأئمة من قريش﴾: «رواه أحمد (١) والنسائي من رواية بكير بن وهب الجزري عن أنس، وبكير مجهول (٢)، فإنه لم يرو عنه غير أبي الأسود علي، وقال فيه الأزدي: غير قوي، ولكن روى له النسائي، وأهل المعرفة بالحديث يرون مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه.\nورواه الهيثم بن كليب الشاشي والطبراني من رواية أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ - بالنون والجيم والذال المعجمة - عن علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعا، وتكلم عليه الدارقطني في «العلل» ... قلت [أي: التاج السبكي]: وربيعة بن ناجذ مجهول (٣)، لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق، وقد روى له ابن ماجة.» (٤)\nهذه أهم الملامح لتخريجه للأحاديث، غير أنه مما ينبغي لفت النظر إليه أن التاج السبكي لم يلتزم ذلك المنهج في كل الأحاديث التي يوردها، بل لقد وجدته ترك عددا لا بأس به من الأحاديث، ذكرها ... ولم يتكلم عليها بأي شيء سواء بنسبتها إلى مخرجيها أو نحو ذلك، وأكثر من ذلك في كتابه «منع الموانع» حيث كان الغالب عليه عدم تخريج الأحاديث الواردة، ومن الأحاديث التي ذكرها دون تخريج بتاتا:-\nحديث: ﴿أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل﴾ ذكره التاج السبكي في «الإبهاج» (٥)، ولم يتكلّم عليه بشيء.\nقلت: والحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب النكاح باب في الولي برقم ٢٠٨٢ ورواه أحمد في المسند برقم ٢٥٨٤٠\nوحديث: ﴿لا عدوى ولا طيرة﴾ حيث ذكره التاج السبكي في «رفع الحاجب» (٦) هكذا ولم يعلق عليه بأي شيء، وهو مخرج في البخاري في كتاب الطب باب الطيرة حديث رقم ٥٣١٢ ومسلم في كتاب السلام رقم ٥٧٦٦\nوحديث: ﴿لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر﴾ أورده التاج السبكي في «منع الموانع» (٧) ولم يعقب عليه بشيء.\nقلت: وهو مخرج في الصحيحين، فقد رواه البخاري في تفسير القرآن، باب إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا برقم ٤١٨٧، ورواه مسلم في كتاب الأقضية برقم ٤٤٤٥.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>المبحث التاسع\nمنهجه في التعامل مع العلماء الذين تأثر بهم</span>\nمما لا شك فيه أن أي عالم أو باحث ما، لا بد وأنه قد تأثر بغيره من العلماء، ويظهر هذا التأثر من خلال موافقته له في آرائه ونقله لها، كما ويبرز في عدد النقول التي كان يعتمد عليها عن العلماء الذين تأثر بهم، والتاج السبكي كان من هؤلاء العلماء الذين تأثروا بغيرهم، وسأعرض في هذا المبحث لأربعة من العلماء الذين كان لهم عظيم الأثر في شخصية التاج السبكي مع بيان موقفه منهم.\nوهؤلاء العلماء هم:-\n_________\n(١) رواه في المسند برقم ١١٨٥٩\n(٢) انظر المزي، تهذيب الكمال (٤/ ٢٥٥)\n(٣) انظر: المزي، تهذيب الكمال (٣/ ٢٢٨)\n(٤) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ٧٥ - ٧٧)\n(٥) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٢٣١)\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٥٩)\n(٧) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٥٨","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>أولًا: الإمام الشافعي:</span>\nكما ذكرت غير مرَّة فإن التاج السبكي كان يدين الله تعالى على مذهب الإمام الشافعي، فهو شافعي جَلْد، ومن أكثر الناس حُبًَّا للشافعي وإجلالًا وتعظيمًا له، وكان يَرى أنَّ الإمام الشافعي هو أفضل الأئمة وأنَّ مذهبه هو المذهب الذي ينبغي على كل أحد أن ينتحله ويقول في ذلك في كلام طويل أنقل لك أكثره: «إن قصر نظر بعض المصنفين (١) عن فهم مراتب المجتهدين فلا عليه لو اقتدى بقوله ﷺ: ﴿الأئمة من قريش﴾ (٢)، وقوله ﷺ: ﴿قدموا قريشًا ولا تذموها﴾ (٣)، ولم يكن أحد من أصحاب المذاهب معزيًا إلى صليبة قريش بالمسلك الواضح إلا الشافعي، ولا خلاف في اختصاصه بذلك، وأنه المقصود بقوله ﷺ: ﴿عالم قريش يملأ طباق الأرض علما﴾ (٤) لأنه الذي طبَّق طباق الأرض، وتخلَّق بالطيب، ورد ليلها المسود، وجبين نهارها المبيض، وصار اسمه في مشارقها ومغاربها، وعلا على أنجم السماء طوالعها وغواربها.\nوقد قام إمام الحرمين مناديا بما لَوَّحَ به جماعةٌ من الأصحاب من وجوب تقليد الشافعي في كتابه: الترجيح بين المذهبين (٥) أنه يدعي أنه يجب على كافة المسلمين وعامة المؤمنين شرقا وغربا بُعدًا وقُربًا انتحالَ مذهب الشافعي، وبحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا، والذي نقوله نحن [أي التاج السبكي] إن كتابنا هذا شارح لمختصر أصول لا نرى أن نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به من الترجيح بين المذاهب، ولكن الذي نفوه به هو أنه يتعين على المقلد النظر بعين التعظيم إلى قدوته، والإيماء بطرف التقديم نحو إمامه، ونحن نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان الله عليه ونقول بجمع الكلام فيما نحاوله أمور ثلاثة» ثم ذكرها بتفصيل ومنها أنه لا يرى أنّ أحدًا قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بعد الشافعي حيث قال: «ولكنّا لسنا نرى أحدًا من الأئمة بعد بلغ هذا المحل، كذا أجاب إمام الحرمين، وتغالى غيره وقال: لم يبلغ أحدٌ بعد الشافعي منصب الاجتهاد المطلق فضلا عن الوصول إلى ما وصل إليه الشافعي.»\nوبعد ذلك ذكر [التاج السبكي] منزلة الإمام الشافعي في الأصول فقال: «ولا يخفى على الساري في الظُّلَم رُجحانَ نظر الشافعي في الأصول التي هي أهمُّ ما ينبغي للمجتهد، وأنه أوَّلُ من أبدعَ ترتيبها ومهَّد قوانينها، وألَّف فيها رسالته، ولم لا يكون ذلك وأعظمُ ما يُستمدُّ منه أصول الفقه، اللغة، والشافعي كان من صميم العرب العرباء ممن تفقأت عينه بيضة بني مضر.»\n_________\n(١) هكذا وردت في الأصل ولا أرى لها وجها، وقد وجدتها في البرهان الذي هذا الكلام مستمد منه المستفتين وهو أوجه والله أعلم. أنظر: البرهان (٢/ ١٧٩)\n(٢) مضى تخريجه ص ١٨٨\n(٣) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٥) وقال رجاله رجال الصحيح\n(٤) رواه الطيالسي في مسنده (١/ ٩٣) وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٨)\n(٥) أي كتاب الترجيح بين المذهبين وهو في كتابه البرهان، أنظر: الجويني، البرهان (٢/ ١٧٧ - ١٨١)","vol":"1","page":164},{"text":"ثم أسهب في بيان قَدْر الشافعي في شتى العلوم فأخذ ببيانها علمًا علما فقال: «فأما الكتاب فهو عربيٌّ مبين، والشافعي إذا أنصف الناظر عَرَفَ أنه المميَّزُ عن غيره فيما يحاوله منه، لأنه القرشي البليغ ذو اللغة التي يَحتجُّ بها الواصل إلى الذروة في معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الروايات.»\nثم تكلَّم عن الحديث فقال: «وأما الحديث فلا ينكرُ منصفٌ مقامَه في الأخبار، وإلقاءَه الأحاديث من حفظه ... حتى قال أبو زُرعة: ما عند الشافعي حديثٌ غَلط فيه، وقال أبو داود: ما أعلمُ للشافعي حديثًا خطأ، وهو في معرفة الرجال وغير ذلك من فنون الحديث الواصل الليل بالنهار يُنزِّلُ الأحاديثَ منازلها ويَقْبلُ كلَّ ما صح منها ويجعله مذهبه لا يفرِّقُ بين كوفيٍّ ومدني، [ثم قال] وأما فِقْهُ الحديث فهو سيِّدُ الناس في ذلك.»\nهذا ويرى التاج السبكي أنّ الشافعيَّ أعلمُ بالحديث من الإمام أحمد ويقول في تأويل عبارة الشافعي لأحمد أنتم أعلم منا بالحديث فقل لي كوفية وبصرية: «يعني أنكم أهل العراق أعلم منا معشر الحجازيين بأحاديث الكوفة والبصرة ... ولم يُرِد الشافعي أنّ ابن حنبلٍ أعلم منه بالحديث كما ظن بعض الأغبياء حاش الله، وإنما أراد ما ذكرناه ... ولو أرادَ الشافعي ما زَعمه بعض الأغبياء جَبْرًا لأحمد وتأدُّبًا معه وتعظيما لجانب تلميذه لجاز ذلك، ولا لَومَ عليه.»\nومن ثَمَّ بيَّن التاج السبكي أرجحية نظر الشافعي في الفقه وكيفية ترتيبه لأدلة الفقه ورده للأدلة المختلف فيها كالاستحسان وغيره ثم قال: «وآخر ما نذكره دليلا لم يُرَ من سبقنا باستنباطه يدلُّ على ما نحاوله، وهو حديث ﴿يبعث الله على رأس كل مئة من يجدد لها أمر دينها﴾ واتفق الناس على أنّ المبعوث على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى الثانية الشافعي، ويأبى الله أن يبعثَ مخطئًا في اجتهاده أو يختصَّ ناقصَ المرتبة بهذه المزية، بل هذا صريح في أنّ ما يأتي به المبعوث فهو دين الله الذي شرعه لعباده، ومن الغرائب الواقعة في هذا الأمر المؤيدة لما ذكرناه وما حاولناه تأييدا يَنْثلجُ به الصدر أن الله تعالى خصَّ أصحابَ الشافعي بهذه الفضيلة فكان على رأس الثلاثمئة ابن سريج، وهو من أكبر أصحابه، وعلى رأس الأربعمئة الشيخ أبو حامد إمام العراقيين من أصحابه، وعلى رأس الخمسمئة الغزالي القائمُ بالذبِّ عن مذهبه، والداعي إليه بكل طريق، وعلى السادسة الإمام فخر الدين الرازي أحد المقلدين له والمنتحلين مذهبه والذابين عنه، وعلى السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الذي رجعَ إلى مذهبه وانتحله وتولىَّ القضاء وحكمَ به بعد أن كان في أول نشأته مالكيا.» (١) انتهى.\nوقد أردت ذكر هذه النصوص وذلك لأنَّ فيها بيانًا لمدى حُبِّ التاج للشافعي وكيف يرى وجوبَ تقديمه على غيره وبالتالي وجوبَ تقليده، واعلم أنّ أكثر هذه الاستدلالات التي أوردها التاج السبكي مأخوذةٌ من قُدوته في ذلك وسلفه العظيم الإمام الجويني، حيث ذكر هذه الاستدلالات في أواخر كتابه «البرهان» (٢) فانظرها هناك إن شئت.\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨) بتصرف\n(٢) انظر: الجويني، البرهان (٢/ ١٧٧ - ١٨١)","vol":"1","page":165},{"text":"وقال التاج السبكي مقرِّرا لذلك أيضا: «إني اعتبرتُ أقوالَ غير المقلدين لواحدٍ من الأربعة في الأربعة: فوجدت الكل مطبقين على أنه إن كان تقليدٌ لأحد فليكن للشافعي، وهم مجمعون على أنه متوسط بين الرأي والأثر، آخذٌ بمجامع الأمرين، من غير إفراط ولا تفريط في واحد من الجانبين، ... وعلى ذلك جميع المحدثين إلا من شذ ممن لا يُعبأُ به من متأخري حنابلتهم، ثم وجدت طوائف الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة، متفقين على أنّه إن كان تقليدٌ لغير أئمتهم فليكن الشافعي ... فلا تجد حنفيًا إلا ويقول: إن كان لا بدَّ من الخروج عن مذهب أبي حنيفة فليكن الشافعي، كذلك المالكي، وكذلك الحنبلي.» (١)\nإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الإمام تاج الدين السبكي قد تأثر بالشافعي كثيرًا في كتاباته الأصولية ويظهر ذلك من خلال ما يأتي:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>١ - كثرة النقول التي يصرح بها باسمه </span>والتي يأتي بها التاج السبكي ليشرح بها ويؤكد المسائل الأصولية المطروحة، وقد بلغ عدد النقول التي أحصيتها عن الشافعي في كتابات التاج السبكي موضع الدراسة حوالي مئتين وثلاثة وتسعين موضعا (٢٩٣).\n٢ - اعلم أني لم أطلع على أيَّةِ مسألةٍ أصولية أو غير أصولية قد خالفَ فيها التاج السبكي الشافعي مخالفةً صريحة، بل حتى ولا ضمنية، لذا سوف تجد أن التاج السبكي في كتاباته دائما وأبدا ما يوافق الشافعي في ما يذهب إليه، وأحيانا كنت أراه يؤول كلام الشافعي ليتناسب مع ما اختاره التاج ولم يكن للشافعي فيه كلاما صريحا، ومن ذلك قوله في بيان أن صيغة الأمر لا تقتضي لذاتها الوجوب بل الوجوب مأخوذ من خارجها: «وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو المختار عندنا، فإن الوعيد لا يُستفادُ من اللفظ، بل هو أمرٌ خارجي عنه، ولكنا نقول: المنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوجوب، ومراده الصيغة الواردة في الشرع؛ إذ لا غرض له في الكلام في شيء غيرها، ولم يصرِّح الشافعي بأن مقتضاها للوجوب مستفاد منها، فلعلَّه يرتضي هذا التركيب ويقول به، ويكون ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو الذي ذهب إليه إمامهما.» (٢)\nففي هذا المثال ترى كيف أنَ التاجَ السبكي قد حاول فهمَ كلام الشافعي بناءً على ما رجَّحه في صيغة الأمر وذلك خوفا من مخالفته في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>٣ - الدفاع عن الإمام الشافعي وتأويلُ كلامه وحمله على محمل حسن: </span>حيث كان التاج السبكي يحاول جهده في تقرير كلام الشافعي بحيث لا يعترض عليه أحد، بل لقد وجدته يوجِّه النقدَ اللاذع والمرَّ لكل من يتجَّرأُ ويخالف الشافعي ويَردُّ عليه، ومن الشواهد الدالة على ذلك: -\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٤٩\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٥)","vol":"1","page":166},{"text":"قوله في بيان أقوال الشافعي وأنّ تعدد الأقوال عنه علامةً على علو شأنه في العلم والدين قال بعد ذلك: «وقد عاب القولين على الشافعي من لا خَلاق له، وأتى بزخرف من القول زكاة ونمَّقه، واللهِ لا سوَّاه ولا عدَّله، وذلك لنقصانٍ وقصورٍ وحَسدٍ كامن في الصدور، وقال في العلماء قولًا كبيرًا وفاه بألسنةٍ حداد سيصلى سعيرا ... ونحن لا نَحْفَلُ بكلمه، ولا نقول بكلامه، ولا نرى أن يشتمل مثل هذا الشرح على مثل ذلك الهذيان الذي هو خيال، طَرَق ذا الخيال في منامه، ويُكتَفى بما صنَّفه أصحابنا قديمًا وحديثًا في نُصْرة القولين، ويخيل العطن على ذهنه، والبليد على الوقوف عليها» ثم بيَّن بعض الأدلة على كون القولين لا تُنْقِص من قدر العالم بل فيها مِزْيةٌ وتنبيه على غزارة العلم والمنتهى في الديانة، وختمها بقوله: «وقد سئل بعضهم ما السبب في قِصَرِ عمر الشافعي، فقال حتى لا يزالون مختلفين، ولو طال عمره لرُفِع الخلاف.» (١)\nفانظر إلى هذه الشدة وهذه القسوة التي ردَّ بها التاج السبكي على من عاب على الشافعي ومن انتقص من قدره وظنَّ أن اختلاف الأقوال فيه نقيصة منه.\nوقوله في مسألة جواز النسخ بغير بدل: «ونُقلَ عن الشافعي ﵁ خلافه وعبارته كرم الله وجهه في «الرسالة»: «وليس يُنْسخُ فرضٌ أبدًا إلا أُثبتَ مكانه فرض، وكما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة ...» (٢) انتهى.\nوظاهرها: أنَّه لا يُنْسخُ الفرضُ إلا ببدل هو فرضٌ أيضًا، وإنما أرادَ الشافعي بهذه العبارة كما نبّه عليه أبو بكرٍ الصيرفي في «شرح الرسالة» أنه يُنْقلُ من حظر إلى إباحة، أو إباحة إلى حظر، أو تخيير على حسب أحوال الفروض ... فهذا معنى قول الشافعي ﵁ فرضٌ مكان فرضٍ فافهمه ... فقد وضّح أنّ مراد الشافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به: انتقالهم من حكم شرعي إلى حكم شرعي، وذلك أعمُّ من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه ... والمقصود أنهم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله ولا يتركون غير محكوم عليهم بشيء.» (٣)\nفأنت ترى هنا كيف أن التاج السبكي قد أوَّلَ كلامَ الإمام الشافعي بحيث يستقيم ولا يُعترَضُ عليه، وهذا هو شأن التاج السبكي دائمًا لا يرى أنّ الشافعي قد أخطأ وإن أوهمَ ظاهر كلامه غير ذلك، ذلك أنّ التاج السبكي كان يرى أنّ مخالفة الشافعي في الأصول أمرٌ عظيم وهو غير مقبول.\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤)\n(٢) الشافعي، الرسالة ص ١٠٩\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٦٣)","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>ثانيًا: إمام الحرمين الجويني:</span>\nيعد إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني من أركان طريقة المتكلمين الأصولية، ولا يكاد يخلو أيُّ كتاب أصولي من ذكره وذكر آرائه، وتعد مؤلفاته من أعظم ما ألف في هذا الفن، حيث يقول التاج السبكي عن «البرهان» إنه من مفتخرات الشافعيين (١)، وأما كتابه «التلخيص» فيقول عنه: «إني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين، ... وتنقيبي عنها على ثقة بأني لم أر كتابا أجلَّ من هذا التلخيص، لا لمتقدم ولا لمتأخر، ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه من المصنفات، عَلِمَ قدر هذا الكتاب.» (٢)\nإذا عرفت ذلك فلا تستغرب إذا ما قلت لك أن التاج السبكي كان من أكثر العلماء الذين تأثروا بإمام الحرمين وتبنوا آراءه وناضلوا عنها، وكان يقف سدًا منيعًا في وجه كل من يخالف الإمام الجويني أو ينتقص من قدره، ويظهر تأثير إمام الحرمين في التاج السبكي في النواحي الآتية:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>١ - كثرة النقول التي يوردها التاج السبكي عن إمام الحرمين: </span>وهذه النقول تمتاز بالإطالة حيث وجدته ينقل عن إمام الحرمين النصوص الطويلة الحرفية والتي قد تتعدى الصفحة والصفحتين، وقد بلغ عدد النقول التي أوردها التاج السبكي في كتاباته حوالي أربعمئة وواحد وستين موضعا (٤٦١).\n٢ - أن التاج السبكي في كثير من اختياراته الأصولية وترجيحاته إنما يكون فيها موافقا لإمام الحرمين، ... ولا أبالغ إذا ما قلت أنه من أكثر العلماء الذين تأثروا بالإمام الجويني ومن الشواهد الدالة على موافقته لإمام الحرمين في الاختيارات:-\nقوله في مسلك السبر والتقسيم: «وقد صرّح إمام الحرمين في كتاب «الأساليب» بأنّ السبر والتقسيم لا يُحتجُّ به إلا إن قام الدليل على أنّ الحكم معلّلٌ وأنّ العلة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة، ثم يبطل ما عدا الوصف المدَّعى علةً فيثبت حينئذ علِّيَّة ذلك الوصف [قال التاج السبكي معلقا]: وهو المختار.» (٣)\nوقوله في مسألة العام إذا خُصَّ كان مجازًا في الباقي بعد ذكره الأقوال الواردة في المسألة: ... «واعلم أنّ رأي إمام الحرمين هو المختار عندي وأنا أبسطه ليتضح ... اختار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة والمجاز ...» (٤)\nوقوله في «منع الموانع» في الحديث على الإكراه: «إن التكليف في حقه مستصحب لا واقع وقوعًا مبتدأً كما حققناه في الخارج من المغصوب نحن وإمام الحرمين، حين قلنا: إنه مرتبك في المعصية، وهذا وإن رده رادّون على إمام الحرمين فهو عندنا الحق الذي لا مرية فيه.» (٥)\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٢٣٤)\n(٢) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٠٩)\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٧٨)\n(٤) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٠٨)\n(٥) التاج السبكي، منع الموانع ص ١١٤","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>٣ - تأويل كلامه وحمله على محمل حسن والاعتذار له عن بعض الأخطاء: </span>لم يكن التاج السبكي ليتجرأ ويخالف الإمام الجويني، بل لقد وجدته حيث وجد له كلامًا يراه باطلًا يحاول قدر الإمكان تأويله ... والاعتذار له عنه، فمن ذلك قوله في مسألة خصوص السبب هل يخصص العموم: «وخالف في ذلك مالك والمزني، وأبو ثور فقالوا: إنّ خصوص السبب يكون مخصِّصًا لعموم اللفظ، قال إمام الحرمين: وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي» قال التاج السبكي بعد بيان حقيقة مذهب الشافعي: ... «وأما ما ذكره إمام الحرمين فلعلّه اطلع على نصٍّ مرجوح عنه أو غير ذلك، فإن الخلاف فيه غير بعيد عن المذهب.» (١)\nفأنت ترى أنه في هذا المثال حاول التاج السبكي التماس العذر لإمام الحرمين، وذلك خشية من مخالفته.\nوقوله في مسألة التعليل بعلّتين: «وأما تعليل الحكم الواحد في شخص واحد بعلل مختلفة نحو تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض، وزاد إمام الحرمين الصائمة، وهو سهو لأنّ الصوم يستحيل أن يجامعَ الحيض شرعا.» (٢)\nهذا ما قاله التاج السبكي في «الإبهاج» حيث جعل الصائمة من باب السهو، غير أنه في «رفع الحاجب» ردَّ ذلك وأوَّلَ كلام إمام الحرمين بحيث لا يُعترَضُ عليه فقال: «وزاد إمام الحرمين في كل من «مختصر التقريب» و«البرهان» و«التدريس» الصائمة وعبارته في «مختصر التقريب»: وذلك كمثل المرأة يجتمع فيها الإحرام والحيض والصوم، [قال التاج السبكي]: وقيل إن ذلك سهو، لاستحالة مجامعة الصوم شرعا للحيض، ويُحتمل أن يُريد أنّ المرأة قد يجتمع فيها وصفان، وتَعْتَوِرُها حالتان مقتضيتان للتحريم، إما إحرام وحيض، وإما إحرام وصوم. ولذلك قال في «البرهان»: مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام والصيام والصلاة.\nفمراده اجتماع وصفين، وذلك كالصيام والصلاة، أو الإحرام مع الحيض، ونحو ذلك، لا أنّ الأربعة تجتمع.» (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>٤ - الدفاع عنه ورد كل ما يوجه إليه من انتقادات: </span>كان التاج السبكي شديد اللهجة على كل من يعارض الإمام الجويني أو ينتقده في شيء ما، وردوده في ذلك قاسية شأنها شأن ردوده على معارضي الشافعي، فمن ذلك: قوله في أدلة حجية الإجماع بعد ذكر دليل إمام الحرمين: «هذا دليل إمام الحرمين، وهو الذي ذكره المصنف آخرا، وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلِّم انحصار التقسيم ... [إلى أن قال] هذا اعتراض الإمام، وزاد الشيخ الهندي اعتراضين آخرين، فقال: هذه الدلالة لو صحت لاقتضت أن يكون إجماع الخلق العظيم من كل أمة حجة ... [ثم قال التاج السبكي]: فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين، وأنا أقول: أن الأول وهو منع الحصر بالاتفاق على الشبهة - وهو أقواها - فقد يقال فيه: إنّ كلَّ اتفاق وقع عن شبهة فهناك قاطع يصادمه، وإنما تَسْكنُ النفس للإجماع إذا لم يكن ثَمَّ قاطعٌ معارض، فحيث وجدنا إجماعًا ولا قاطع يصادمه وهو الذي إما أن يكون لدليل أو أمارة فاتَّجه الحصر في القسمين وخرج إجماع المبطلين، فإنه أبدًا مستصحب لقاطع مصادم.\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٨٦)\n(٢) المصدر السابق (٣/ ١٥٥)\n(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٢١٩)","vol":"1","page":169},{"text":"وأما الثاني: فساقط؛ لأن من استقرأ أحوال الصحابة كاد علمه باتفاقهم على المنع من مخالفته يكون ضروريا.\nوأما الثالث: فجوابه أن المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يقطعون بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع.\nوأما الرابع والخامس: فساقطان لأن إمام الحرمين لم يلتزمهما وصرَّح بذلك من بعد.\nوقد بان بهذا حسن طريقة إمام الحرمين في الاستدلال على الإجماع.» (١)\nوقوله في مسألة خصوص السبب بعد ذكر كلام إمام الحرمين في نقله عن الشافعي أنه يخصص العموم: «ورد عليه المازري ثم ابن الأبياري بما لا يرضاه لنفسه محقق، وهما شيخان قد بالغا في مخاطبة الإمام، ولو تتبع المتتبع كلماتهما لألفاها منقوضة العُرى منبوذةً بالقرى، ومما يدل على تعصبهما ما ذكراه في مسألة علم الله سبحانه بالجزئيات، وما نسباه إلى إمام الحرمين مما هو بريء منه من غير تأمل كلامه.» (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>٥ - في ردوده على إمام الحرمين يأتي بعبارات لطيفة لا قَسوة فيها: </span>أحيانا قد يضطر التاج السبكي للرد على إمام الحرمين، ولكنه في هذه الحالة يأتي بردود بسيطة ويحاول جهده أن لا تخرج إلى حد الانتقاد الحقيقي الصريح، فمن ذلك قوله في مسألة النقض بعد ذكر كلام لإمام الحرمين مفاده أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى، وأن ما يعقل معناه لا يستثنى، وذكر أمثلة لذلك تحمل العاقلة ومسألة المصراة قال التاج السبكي بعد ذلك: «وإمام الحرمين أجلّ من أن يصادم كلامه بكلمات أمثالنا، ولكنا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة: مسألة العاقلة معقولة المعنى واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذلك، لأن التعبدي لا تهتدي إليه العقول، وإنما يتلقى من الشرع [وبعد أن انتهى من المناقشة قال]: وقد تعرض ابن الأبياري شارح «البرهان» لما أوردناه في مسألة العاقلة، والذي نقول أخيرا أن الظاهر أن الحق في جانب إمام الحرمين، ولو عقل في العاقلة معنى المعاونة لعُدّي إلى الجيران ولكان أبعاض الجاني من آبائه وبنيه أولى من بقية العصبات في تحملها مع كونهم لا يتحملونها.» (٣)\nفأنت ترى هنا كيف أن التاج السبكي مع أنه قرر أن كلام إمام الحرمين مشكل إلا أنه لم يرد عليه مباشرة بل ذكر إشكالًا ومع ذلك قرر أخيرا أن الحق في جانب الإمام، وأن أمثاله لا يقدرون على مواجهة الإمام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>ثالثًا: الإمام الرازي:</span>\nذكرت أكثر من مرة أن التاج السبكي أصولي على طريقة الإمام الرازي في الغالب، ويعد هذا أكبر أثر للإمام الرازي في شخصية التاج السبكي، ولو لم يكن له أثر غيره لكفى، لذا كان التاج السبكي يقرر المسائل ويدافع عنها بناء على أدلة وأصول مدرسة الإمام الرازي.\n_________\n(١) المصدر السابق (٢/ ١٦٨)\n(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ١٣٢)، قلت: وقد رد عليهما التاج السبكي في مسألة الاسترسال في كتابه طبقات الشافعية (٥/ ١٩٢) فانظرها.\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ٩٧ - ٩٨)","vol":"1","page":170},{"text":"وكان التاج السبكي حريصا كل الحرص على أن يثبت آراء الإمام الرازي في كل مسألة تقريبا، فلا تكاد تخلو مسألة ما إلا ويبين رأي الإمام الرازي فيها، هذا بالإضافة إلى اعتماده عليه كثيرا في شرح وتقرير عبارات المصنفين، وبخاصة في شرحه على «منهاج» البيضاوي، حيث أكثر من النقل عنه في كتاباته حيث بلغ عدد هذه النقول حوالي ستمئة وأربعة وعشرين موضعا (٦٢٤) وأظن أن هذا العدد الضخم من النقل أكبر دليل على الأثر الذي تركه الإمام الرازي في التاج السبكي.\nغير أنه من السمات البارزة للتاج السبكي في هذا المجال أنه لم يكن يأخذ آراء الإمام الرازي كمسلمات، ولا يرى حرجا في انتقاده والرد عليه، ومن هنا فقد حوت مؤلفاته العديد من المناقشات والردود على الإمام الرازي، فمن ذلك:-\nقوله في بيان رد البيضاوي على دليل المانع من جواز تخصيص المتواتر بالآحاد: «أنه لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز نسخهما به، واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز نسخ المتواترة بخبر الواحد، ... وأجاب [أي البيضاوي] بأن التخصيص أهون من النسخ، لأن النسخ يرفع الحكم بالكلية، بخلاف التخصيص ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف أن يكون مؤثرا في الأقوى [قال التاج السبكي معقبا]: وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريقة المصنف فإنه قال لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وهي طريقة فيها كلام، لأن جماعة نقلوا الاتفاق على الجواز وجعلوا محل الخلاف في الوقوع وجماعة جزموا بالجواز من غير حكاية خلاف كالإمام وغيره ... فالعجب ليس من المصنف لأنه مشى على طريقته وهي صحيحة ... بل من الإمام حيث لم ينبه على ذلك إذ ذكر الدليل والجواب.» (١)\nكما أنه كان يصرح في عدد لا بأس به من المسائل باختيار يخالف فيه الإمام فمن ذلك: قوله: «المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلافا للإمام.» (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>رابعًا: والده الشيخ تقي الدين السبكي:</span>\nاهتم التاج السبكي بتضمين آراء والده واختياراته الأصولية في مصنفاته؛ لذا وجدته يذكر في عدد لا بأس به من المسائل آراء والده وخاصة في كتابه «جمع الجوامع» الذي كان من أهداف وضعه إبراز جهود والده واختياراته في هذا العلم.\nوكان التاج السبكي كثيرًا ما يباحث والده في بعض المسائل الأصولية ويسأله عنها، كما كان يعرض عليه ما يصنفه ويخطه في مصنفاته ويستفيد من توجيهاته في ذلك، ويثبتها في ثنايا مصنفاته.\nوأهم ميزة له في هذا المجال هو الإطالة في النقول التي كان ينقلها التاج عن والده حيث كان يتجاوز النقل عنه في بعض الأحيان الصفحة وأكثر، ومن ذلك ما نقله عنه في مسألة النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، حيث نقل جواب والده على سؤال أورده له في ذلك وأخذ هذا الجواب حوالي خمس صفحات من صفحة (٧٥ - ٨٠) من كتابه «الإبهاج» في الجزء الثاني، وقد بلغ عدد النقول التي سطرها التاج السبكي عن والده حوالي مئتين وخمسة مواضع (٢٠٥) أكثر هذه النقول كان موافقا له فيها.\n_________\n(١) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ١٧٥)\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٧٦","vol":"1","page":171},{"text":"هذا ويبرز موقف التاج السبكي من والده في النواحي الآتية:-\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>١ - في كثرة النقل عنه والإطالة فيها </span>كما ذكرت آنفا.\n٢ - في موافقته له في أغلب آرائه واختياراته ومن ذلك قوله في مقدمة الواجب: «والحق عندنا وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر وجوبه مطلقا شرطا وغير شرط مما يلزم فعله عقلا كترك الأضداد في الواجب وفعل ضد في المحرم، وعادة نحو غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كله.» (١)\nوقوله في مسألة التكليف: «لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي الكف، أي الانتهاء وفاقا للشيخ الإمام.» (٢)\nوقوله في بيان القراءة الشاذة: «والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام.» (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>٣ - ذكره لآراء والده لتقوية آراء الآخرين بها </span>وقد نص التاج السبكي على ذلك فقال: «فائدة التصريح بالوالد وإن خالفناه، تقوية مذهب الجمهور به، فلا يخفى أنه إمام المتأخرين عربًا وعجمًا نقلًا وبحثًا حفظًا وفهما، في كل علم.» (٤)\nوقال بعد نقله كلاما لوالده مفاده أن الحصر ليس هو التخصيص: «هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام ﵀، وحاصله: منع أن التخصيص الحصر، والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض المواضع، وقد قدمت نحوه اختيارا لي، وإنما أردت الاعتضاد بكلام شيخ الإسلام في زمانه ﵀.» (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>٤ - مناقشته لوالده في بعض القضايا واختيار ما يخالفه: </span>رغم أن التاج السبكي كان يوافق والده في أكثر المسائل إلا أنه في بعض الأحيان كان يخرج عن ذلك ويناقش والده ويرد عليه، ولكن في الأغلب كانت مناقشاته له هادئة جدا لا تشعر فيها بالقسوة الني كان يناقش فيها من كان يخالف الشافعي أو إمام الحرمين مثلا، وما هذا إلا لحق الأبوة التي بينهما ومن باب البر المأمور به، وهذه المناقشات فيها دلالة واضحة على موضوعية التاج السبكي، والتزامه بالحق وإن كان فيه خلاف لوالده. ومن الشواهد الدالة على ذلك:-\nقوله في مسألة الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو: «وقال أبي تغمده الله برحمته: نعم ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط، فإذا كان في مثل ذلك فلا يبعد مجيء الخلاف فيه [قال التاج السبكي]: قلت: بل قد يقال: العود فيه إلى الجميع أولى لأنه إنما ترك العطف لكمال الارتباط فليقع الاشتراك في الحكم كذلك والكلام فيما وراء هذه الحالة لندورها.» (٦)\nفانظر كيف رد قول والده هنا ولكنه أتى بالرد بصيغة التضعيف المنسوبة للمجهول وذلك تأدبا منه رحمه الله تعالى.\n_________\n(١) التاج السبكي، رفع الحاجب (١/ ٥٣١)\n(٢) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٣٠\n(٣) المصدر السابق ص ١٣١\n(٤) التاج السبكي، منع الموانع ص ٤٦٧\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ٢٦)\n(٦) التاج السبكي، رفع الحاجب (٣/ ٢٧٩)","vol":"1","page":172},{"text":"وقوله في بيان أن الهم وحديث النفس لا يؤاخذ به إلا إذا اتصل به عمل فإنه يؤاخذ على الأمرين الهم والعمل: «قال الشيخ [أي تقي الدين السبكي] في «شرح المنهاج» [أي منهاج النووي] في كتاب إحياء الموات: أنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق النبي ﷺ العمل، ... وكونه لم يقل أو يعمله، قال: فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية، وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن صار حراما، لانضمام قصد الحرام إليه، فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده، أما إذا اجتمعا فإن كان مع الهم عملًا لما هو من أسباب المهموم به، فاقتضى إطلاق أو يعمل المؤاخذة به، كذا ذكر في «شرح المنهاج» ثم قال: فاشدد بهذه الفائدة يديك، واتخذها أصلا يعود نفعه عليك.\nوذكر [أي التقي السبكي] في كتاب «الحلبيات»: أن قوله ﷺ: '' أو يعمل '' ليس له مفهوم حتى يقال: إنها إذا تكلمت أو عملت، يكتب عليها حديث النفس لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى. [قال التاج السبكي معقبا على كلام والد]: وهذا خلاف ظاهر الحديث، وخلاف ما ذكرناه في «جمع الجوامع» ويلزم أن لا يؤاخذ عند انضمام عمل من مقدمات المهموم به بطريق أولى، لآنا إذا لم نؤاخذه بحديث النفس وإن انضم إليه عمل المهموم به، فلأنْ لا نؤاخذه وما انضم إليه إلا مقدمة من مقدماته أولى وأحرى.\n[ثم قال التاج السبكي] وقد يقول الشيخ الإمام: أنا لا أؤاخذه بحديث النفس رأسا، إنما أؤاخذه بالعمل سواء أكان عملا لمقدمة من مقدمات المهموم به أو للمهموم به نفسه.\n[قال التاج السبكي] ولكنا نقول له: تلك المقدمة لم تكن معصية لولا حديث النفس كما ذكرت، فلا نقطع النظر عنها، فالأرجح عندي المؤاخذة بحديث النفس عند انضمام العمل بالمهموم به نفسه.\nوقول الشيخ الإمام: إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى، ممنوع: فلسنا نسلم له أن الهم لا يكتب له مطلقا وإنما لا يكتب عند عدم انضمام العمل إليه. وأما ما ذكره في شرح «المنهاج» من المؤاخذة بالمقدمة إذا انضمت إلى حديث النفس لإطلاق قوله ﵊ أو يعمل، فحسن، لو لم يقيد في حديث آخر، لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين '' أو يعمل به ''، ويظهر عندي أن يقال إن رجع عن عمل السيئة بعد فعل مقدمتها لله تعالى لم يؤاخذ بما فعله لما في صحيح مسلم: ﴿قالت الملائكة ربِّ ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها حسنة، إنما تركها من جراي﴾ (١) أي: من أجلي، وفي لفظ رواية أبي حاتم: ﴿وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة﴾\n[ثم قال التاج السبكي]: دل الحديثان، والثاني منهما صريح على أن الترك لله يوجب كتب المعصية المهموم بفعلها حسنة، فما ظنك بمقدمتها؟!\n[ثم قال التاج السبكي]: وقد يقول الشيخ الإمام: المقدمة قد عملت، ولا كذلك نفس المعصية المقصودة.\n[ثم أجاب عن ذلك بقوله]: أن المقدمة لم تُعمل لنفسها بل للوسيلة وهي بنفسها غير حرام.\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس (٢/ ٣٣١) حديث رقم ٣٣٣","vol":"1","page":173},{"text":"[ثم ختم التاج السبكي المناقشة بقوله]: وإن كان رجوعه عن فعل السيئة بعد فعل مقدمتها لا لله، بل لعائق أو نحوه - وكثيرا ما يتفق ذلك - كتبت المقدمة عليه، كما يقول الشيخ الإمام والله أعلم، وهو المسئول أن يوفقنا لما يحب ويرضى.» (١)\nفهذه المناقشة ذكرتها مع طولها لترى كيف أن التاج السبكي لم يكن يأخذ كل كلام والده مسلمات، بل كان يناقش منه ما يحتاج إلى نقاش ويرد ما لا يراه قويا، وانظر ما ذكرته سابقا حول مناقشة التاج السبكي لوالده في دلالة حرف لو (٢) واستذكرها هنا ليتأكد بها ما قررناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>المبحث العاشر\nتكاملية مصنفاته</span>\nالتاج السبكي - كما ذكرت سابقا - كثيرا ما يشيد بمصنفاته المختلفة ويحبب القارئ إلى قراءتها ومطالعتها، وحتى يستقيم له ذلك كان رحمه الله تعالى كثيرا ما يحيل القارئ إلى مصنفاته الأخرى في بعض المسائل فحيث كان قد ذكرها وتوسع فيها في مكان ما من مصنفاته، فإنه لا يذكرها كلها في موضع آخر من كتاباته وإنما يذكرها مختصرة ويحيل القارئ إلى ذلك المصنف الذي أسهب فيه بها.\nوهذا المنهج يدلنا على أن التاج السبكي يجعل مصنفاته كالمنظومة الواحدة، بمعنى أن مصنفاته متكاملة مع بعضها البعض، وكل منها يكمل الآخر، فما يفصله في موقع ما يجمله في مكان آخر، وما يجمله في هذا الموضع يفصله في الآخر وهكذا.\nومن الشواهد الدالة على ذلك:-\nقوله بعد ذكره أمثلة على تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي: «وأما الرجوع إلى العرف ففي مسائل تخرج عن حد الحصر وقد أتينا في كتابنا «الأشباه والنظائر» منها بالعد الكثير. «(٣)\nوقوله في مسألة الإباحة هل تستفاد من فعل النبي المجرد بعد ذكر الاستدلال بقوله تعالى: ﴿لقد كانَ لكم في رَسُول الله أُسْوةٌ حسنة﴾ (٤) «والحق عندي أن هذه الآية لا تدل لوجوب ولا ندب ولا إباحة كما قررته في «شرح المنهاج».» (٥)\nوقوله في مسألة الإجماع السكوتي: «ولقد أطلنا في «التعليقة» في مسألة السكوتي، ... وذكرنا ما لو رحل ذو الهمة لسماعه من بلد إلى بلد يحمد مسعاه وقد أوردنا هنا طرفا صالحا منه.» (٦)\nوقوله معقبا على رأي القاضي الباقلاني بتردده في إفادة الخمسة للتواتر: «وقد تكلمنا معه في «التعليقة» بما لا نطيل بإعادته.» (٧)\nومنها قوله في «منع الموانع» في مسألة نفي الحكم قبل ورود الشرع: «ووقع في عبارات كثير من أئمتنا اختيار الوقف في هذه المسألة ... فهم يعنون في الوقف غير ما تعنيه المعتزلة من عدم الدراية ونحوها، وهذا قد قررناه في «شرح المختصر» فلا حاجة إلى الإعادة هنا.» (٨)\nوقوله في «منع الموانع» عند الكلام على أن حقيقة الإكراه لا تنافي التكليف بعد بيانه لذلك: «وهذا يزداد تحقيقا بعد تأمل ما سطرناه في «شرح المختصر» في النقض.» (٩)\n_________\n(١) التاج السبكي، منع الموانع ص ٢٧٥ - ٢٧٩ بتصرف\n(٢) انظر صفحة ٥٦ من هذه الرسالة\n(٣) التاج السبكي، الإبهاج (١/ ٣٦٦)\n(٤) سورة الأحزاب آية ٢١\n(٥) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ١٢٠)\n(٦) المرجع السابق (٢/ ٢١٧)\n(٧) المرجع السابق (٢/ ٣٠٣)\n(٨) التاج السبكي، منع الموانع ص ٩٨\n(٩) التاج السبكي، منع الموانع ص ١٠٤","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>الخاتمة</span>\nبهذا أكون قد انتهيت من عرض مادة البحث، ذلك بعد أن عشت ردحًا من الزمان مع شخصية عبقرية فذة، شخصية تمتاز بالجرأة والشجاعة في قول الحق، وبعد أن عرضت للإمام تاج الدين السبكي، وما قدمه من جهود خدمةً لدين الله تعالى وإثراءً لمكتبة أصول الفقه، فإني أسجل هنا أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة:\nأولا: إن مصنفات التاج السبكي، هي مصنفات متكاملة تكمِّل بعضها بعضا، ومن هنا فلا بد على طالبي علم الأصول من الاستعانة بهذه الكتب لفهم وتحليل ما دونه التاج في مؤلفاته، وبخاصة في جمع الجوامع، ومنع الموانع.\nثانيا: إن مصنفات التاج السبكي الأصولية، كفيلة بإعطاء الفكرة المطلوبة عن أصول الفقه بحيث يمكن لطالبي أصول الفقه الاستغناء بها عن كثير من المصنفات الأصولية الأخرى.\nثالثا: إن التاج السبكي، يعد من أكثر الأصوليين إطلاعا على الكتب والمؤلفات الأصولية السابقة، لهذا وجدته كثير النقل عنها، والتي كثير منها لا زال مخطوطا حيث حفظ لنا التاج السبكي هذه الأقوال في ثنايا كتاباته.\nرابعا: إن التاج السبكي أصولي على طريقة الإمام الرازي، وإن كانت له شخصيته الأصولية المستقلة التي لم تمنعه من الخروج عن هذه المدرسة في بعض الأحيان.\nوبعد فإن الباحث ليوصي بما يأتي:\nأولا: إعطاء مصنفات التاج السبكي الأصولية المزيد من العناية والاهتمام وذلك من خلال:\nأإعادة طباعة هذه المصنفات طباعة علمية محققة تتلاشى فيها الأخطاء في الطبعات السابقة.\nب تناول مصنفات التاج السبكي الأصولية بالتدريس واعتمادها لدى طلاب أصول الفقه.\nت دراسة مصنفات التاج السبكي الأصولية دراسة تحليلية مفصلة لتجلية المنهج التفصيلي لها ... ولإخراج الفوائد والغرر من بين ثناياها.\nثانيا: الاهتمام بشخصية التاج السبكي الأصولية بدراسة أثره في أصول الفقه، من خلال تناول آرائه واختياراته الأصولية، ودراستها دراسة شاملة لمعرفة موقف التاج السبكي منها والجديد الذي أضافه إليها.\nوالحمد لله تعالى أولا وآخرا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nعمان - الأردن\n١٢ صفر ١٤٢٣ هـ\n٢٥ نيسان ٢٠٠٢م","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>ملحق رقم (١)\nأهم اصطلاحات التاج السبكي في كتاباته</span>\nسأعرض في هذا الملحق لأهم المصطلحات التي يطلقها التاج السبكي في كتاباته الأصولية، ... وهذه وإن كانت لا تخصه وحده ولكن في ذكرها فائدة للقارئ ومن يطالع كتب التاج السبكي: -\n\n١ - الأستاذ: المراد به الأمام أبو اسحق الأسفرايني.\n٢ - الإمام: المراد به الإمام فخر الدين الرازي إلا في مواضع تأتي في ملحق خاص.\n٣ - الشيخ: المراد به الإمام أبو الحسن الأشعري.\n٤ - الشيخ الإمام: المراد به والده الشيخ تقي الدين السبكي.\n٥ - القاضي: المراد به الإمام أبو بكر الباقلاني.\n٦ - أصحابنا: علماء الشافعية.\n٧ - الأصح: تعني ترجيح أحد القولين أو الأقوال ويكون مقابله صحيحا.\n٨ - الصحيح: ما يكون مقابله ضعيفا.\n٩ - أهل الحق: الأشاعرة.\n١٠ - عندنا: في الفقه أو الأصول تعني الشافعية، وفي المسائل الكلامية أو الأصولية التي لها جذور كلامية تعني الأشاعرة.\n١١ - مذهبنا: كما في عندنا.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>ملحق رقم (٢)\nالمواضع التي أطلق فيها التاج السبكي لقب «الإمام» وأراد به إمام الحرمين الجويني</span>\n* الإبهاج (١/ ٢٦٧)\n* رفع الحاجب (١/ ٢٦٠، ٥٤٦، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٦، ٥٥٧)، (٢/ ٢٧، ٤٩، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٧١، ١٠٦، ١٠٨، ١٢٥، ١٣٠، ١٦٥، ٢١٥، ٢٢٠، ٢٨٦، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩٠، ٤٩٠، ٤٩١، ٥١٠، ٥١٥، ٥٢٧، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٤٣)، (٣/ ٩، ٤٩، ٨٠، ٨٥، ٩٢، ٩٣، ٩٦، ٩٧، ١٠٤، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١٣٢، ١٤٤، ١٤٦، ١٥٦، ١٥٧، ٢٠٨، ٢٥٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٦، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣٠، ٤٧٣، ٤٧٥، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥١٦، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٦)، (٤/ ٣٣، ١٠٩، ١٧٠، ٢١٨، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٠٢، ٣٤٢، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٥٠٨)","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>قائمة المصادر والمراجع</span>\n١ - القرآن الكريم\n٢ - الألوسي، نعمان خير الدين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، مطبعة المدني، القاهرة\n٣ - الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، ضبطه: إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت\n٤ - إسماعيل، شعبان محمد، أصول الفقه تاريخه ورجاله، دار المريخ، الرياض، ط ١، ... ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م\n٥ - الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، طبقات الشافعية، تحقيق: عبد الله الجبور، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط ١، ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م\n٦ - الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: شعبان اسماعيل، دار ابن حزم،، ط ١، ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩م\n٧ - الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م\n٨ - الأمين، السيد محسن، أعيان الشيعة، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط ٢، ١٣٨١هـ، ١٩٦١م\n٩ - الأنصاري، شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد، غاية الوصول شرح لب الأصول، مكتبة ... ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٦٠هـ، ١٩٤١م\n١٠ - ابن إياس، محمد بن أحمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م\n١١ - الإيجي، القاضي عضد الدين، شرح مختصر المنتهى، تحقيق: د. شعبان إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٥م\n١٢ - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار القلم، بيروت، ١٩٨٧م\n١٣ - البخيت، محمد عدنان ونوفان رجا الحمود وفالح صالح حسين، فهرس المخطوطات العربية المصورة، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦ م\n١٤ - بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية: رمضان عبد التواب وسيد يعقوب، دار المعارف، بيروت، ط ٣، ١٩٨٣م\n١٥ - البستاني، بطرس، دائرة المعارف، مؤسسة مطبوعات إسماعيليان، طهران\n١٦ - البصري، أبو الحسين محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية\n١٧ - البغدادي، إسماعيل باشا، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الفنون، تصحيح: محمد شرف الدين بالتقايا، وكالة المعارف الجلية، ١٣٦٤هـ، ١٩٤٥م\n١٨ - البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين وأسماء المؤلفين والمصنفين من كشف الظنون، دار الفكر، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م\n١٩ - البيضاوي، عبد الله بن عمر، منهاج الوصول في معرفة علم الأصول، عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م\n٢٠ - البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار الباز، مكة،، ١٤١٤هـ\n٢١ - الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، دار إحياء التراث العربي","vol":"1","page":178},{"text":"٢٢ - ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، الدليل الشافي على المنهل الصافي، تحقيق: فهيم محمد علوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط، ٢، ١٩٩٨م\n٢٣ - ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيق: محمد محمد أمين، مركز تحقيق التراث، ١٩٩٢م\n٢٤ - ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م\n٢٥ - الثعالبي، محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ١٩٧٧م\n٢٦ - الجاربردي، فخر الدين أحمد بن حسن السراج الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: أكرم أوزيقان، دار المعراج الدولية، الرياض ط ٢، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨ م\n٢٧ - الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عن طبعة بولاق، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٨م\n٢٨ - الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: إميل يعقوب ... وعمر طريف، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩م\n٢٩ - الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، علق عليه: صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م\n٣٠ - الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله النيبالي وشبير العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، مكتبة دار الباز، مكة ط١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م\n٣١ - ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، مختصر المنتهى، مطبوع مع شرحه رفع الحاجب، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م\n٣٢ - ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م\n٣٣ - حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م\n٣٤ - ابن حبيب، الحسن بن عمر، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، تحقيق: محمد أمين، مطبعة دار الكتب، ١٩٧٦م\n٣٥ - ابن حجر، أحمد بن علي، إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، دار الكتب العملية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م\n٣٦ - ابن حجر، أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م\n٣٧ - ابن حجر، أحمد بن علي، ذيل الدرر، تحقيق: عدنان درويش، معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، القاهرة، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م\n٣٨ - حسن، سيد كسروي، أسماء كتب الأعلام، مطبوع بحاشية ديوان الإسلام للغزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ، ١٩٩٠م\n٣٩ - حسن، علي إبراهيم، تاريخ المماليك البحرية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٩٦٧م\n٤٠ - حسين، محمد الصادق، البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك، دار الكاتب المصري، القاهرة، ١٩٤٨م\n٤١ - الحسيني، محمد بن علي، الذيل على العبر، تحقيق: محمد رشاد عبد المعطي، وزارة الإرشاد والإنباء، الكويت","vol":"1","page":179},{"text":"٤٢ - الحلبي، زين الدين عمر بن أحمد، القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي، تحقيق: حسن مروه، خلدون مروه، دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م\n٤٣ - حلولو، أحمد بن عبد الرحمن، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الكريم النملة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م\n٤٤ - ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: أبو المعاطي النوري وآخرون، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n٤٥ - الحنبلي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق: عدنان يونس عبد الحميد، مكتبة دنديس، عمان، ١٩٩٩م\n٤٦ - الخضري، محمد الخضري بيك، أصول الفقه، المطبعة الرحمانية، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ٢، ١٣٥٢هـ، ١٩٣٣م\n٤٧ - خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار القلم، الكويت، ط ١٤، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م\n٤٨ - ابن خلدون، عبد الرحمن، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ... والبربر من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب المصري: القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م\n٤٩ - ابن خلكان، أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n٥٠ - أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار إحياء التراث العربي\n٥١ - الدمشقي، ابن ناصر الدين، مجالس في تفسير قوله تعالى: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم»، تحقيق: محمد عوامه\n٥٢ - الديلمي، أبو شجاع شيراويه، مسند الفردوس، تحقيق: سعيد زغلول، دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م\n٥٣ - الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م\n\n٥٤ - الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، الذيل على العبر، تحقيق: محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت\n٥٥ - الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، معجم محدثي الذهبي (المعجم المختص)، تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م\n٥٦ - الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: محمد علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م\n٥٧ - الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ، ٢٠٠٠م\n٥٨ - الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٧م\n٥٩ - ابن رافع، تقي الدين بن محمد، الوفيات، تحقيق: صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م\n٦٠ - الزاوي، طاهر أحمد، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط ١، ١٩٥٩م\n٦١ - الزبيدي، محمد بن حسن الحسيني الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، دار الفكر\n٦٢ - الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي\n٦٣ - الزركشي، محمد بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: عبد الله بن ربيع، سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة، المكتبة المكية","vol":"1","page":180},{"text":"٦٤ - الزركشي، محمد بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: أبي عمرو الحسين بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م\n٦٥ - الزركلي، خير الدين، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب ... والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٩، ١٩٩٠م\n٦٦ - أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة\n٦٧ - سالم، سيد عبد العزيز، تاريخ والمؤرخون العرب، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية\n\n٦٨ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م\n٦٩ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ، ١٩٩١ م\n٧٠ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح، رسالة جامعية بحقيق: شوقي عبد المهدي، جامعة عين شمس\n٧١ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، جمع الجوامع، مطبوع ضمن مجموع مهمات أمهات المتون\n٧٢ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، عالم الكتب، ط ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م\n٧٣ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو\n٧٤ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، عودة النعم بعد زوالها، تحقيق: عبد الستار أبو غدة، دار الأقصى، القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م\n٧٥ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م\n٧٦ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق: محمد علي النجار وآخرون، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط ١، ١٣٦٧هـ، ١٩٤٨م\n٧٧ - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، منع الموانع عن جمع الجوامع، تحقيق: سعيد بن علي الحميري، دار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م\n٧٨ - السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م\n٧٩ - السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، السيف المسلول على من سب الرسول، تحقيق: إياد الغوج، دار الفتح، عمان، ط ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م\n٨٠ - السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت\n٨١ - السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، تحقيق: بشار معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م\n٨٢ - السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تحقيق: إبراهيم باحسن عبد الحميد، دار ابن حزم، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م\n٨٣ - سرور، محمد جمال الدين، دولة بني قلاوون في مصر، الحالة السياسية والاقتصادية في عهدها بوجه خاص، دار الفكر العربي، ١٩٤٧م\n٨٤ - أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، منهج البحث في الفقه الإسلامي وأصوله خصائصه ونقائصه، المكتبة المكية، مكة المكرمة، دار ابن حزم، بيروت، ط ٢، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠م","vol":"1","page":181},{"text":"٨٥ - السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م\n٨٦ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٨٤هـ\n٨٧ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد، الحاوي في الفتاوي، دار الكتاب العربي، بيروت\n٨٨ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م\n٨٩ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد، الرد على من أخلد إلى الأرض، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م\n٩٠ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م\n٩١ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد، نظم العقيان في أعيان الأعيان، حرره: فيليب حتي، المطبعة السورية الأمريكية، نيويورك، ١٩٢٧م\n٩٢ - الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشريعة، شرح عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت\n٩٣ - الشافعي، حسن، الآمدي وآراؤه الكلامية، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م\n٩٤ - الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، ١٣٠٩هـ\n٩٥ - شاكر، محمود، التاريخ الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م\n٩٦ - شعبان، زكي الدين، أصول الفقه الإسلامي، دار التأليف، مصر، ١٩٦٥م\n٩٧ - ابن شهبة، أحمد بن محمد، تاريخ ابن قاضي شهبة، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٩٤م\n٩٨ - ابن شهبة، أحمد بن محمد، طبقات الشافعية، علق عليه: الحافظ عبد العليم خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الهند، ط ١، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م\n٩٩ - الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار الفكر، دمشق وبيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n١٠٠ - صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود، النتقيح في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦ م\n١٠١ - الصفدي، صلاح الدين، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق: علي أبو زيد وآخرون، دار الفكر، بيروت، دمشق، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n١٠٢ - الصفدي، صلاح الدين، الوافي بالوفيات، باعتناء رضوان السيد\n١٠٣ - طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تحقيق: كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة\n١٠٤ - طقوش، محمد سهيل، تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م\n١٠٥ - ابن طولون، محمد بن علي، الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام (قضاة دمشق)، تحقيق: صلاح الدين المنجد، المجمع العلمي العربي، دمشق، ١٩٥٦م\n١٠٦ - ابن طولون، محمد بن علي، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق: محمد بن دهمان، مكتب الدراسات الإسلامية، دمشق، ١٣٧٥هـ، ١٩٥٦م\n١٠٧ - الطيالسي، سليمان بن داود، مسند الطيالسي، دار المعرفة، بيروت","vol":"1","page":182},{"text":"١٠٨ - عاشور، سعيد عبد الفتاح، المجتمع المصري في عهد سلاطين المماليك، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ١، ١٩٦٢م\n١٠٩ - عاشور، سعيد عبد الفتاح، مصر في عصر دولة المماليك، مكتبة النهضة العربية\n١١٠ - ابن أبي عاصم، عمرو بن أبي عاصم الضحاك، السنة، تحقيق: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ١٤٠٠هـ\n١١١ - العامري، محمد بن أحمد، بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين\n١١٢ - العبادي، أحمد بن قاسم، الآيات البينات، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م\n١١٣ - عباس، إحسان، تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n١١٤ - عبد الحفيظ، أبو المكارم، الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع، المطبعة المولوية، فاس، ١٣٢٧هـ\n١١٥ - عبد الرحمن، جلال الدين، القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه، مطبعة السعادة، ط ١، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م\n١١٦ - العدوي، القاضي محمود، الزيارات بدمشق، تحقيق: صلاح الدين المنجد، المجمع ... العلمي، دمشق، ١٩٥٦م\n١١٧ - العراقي، أحمد بن إبراهيم، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: مؤسسة قرطبة، الفاروق المدنية للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م\n١١٨ - العراقي، أحمد بن عبد الرحيم، الذيل على العبر في خبر من عبر، تحقيق: صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٩م\n١١٩ - ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٣٩٩هـ\n١٢٠ - العطار، حسن، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م\n١٢١ - ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n١٢٢ - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، معيار العلم في المنطق، شرحه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م\n\n١٢٣ - الغزي، محمد بن عبد الرحمن، ديوان الإسلام، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ، ١٩٩٠م\n١٢٤ - الغزي، نجم الدين محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تحقيق: ... د. جبرائيل سليمان جبور، دار الأمانة الجديد، بيروت، ط ٢، ١٩٧٩م\n١٢٥ - الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م\n١٢٦ - ابن القاضي، أحمد بن محمد، ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق: محمد أبو النور، دار التراث، القاهرة، ط ١، ١٣٩١هـ، ١٩٧١م\n١٢٧ - ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، تحقيق: مفيد قحيمة ومحمد الضناوي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م\n١٢٨ - القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق: محمد حسن شمس الدين، دار الكتب العامية، بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م\n١٢٩ - القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م","vol":"1","page":183},{"text":"١٣٠ - الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم ... والمشيخات والمسلسلات، باعتناء: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م\n١٣١ - الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م\n١٣٢ - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، دار المعرفة، بيروت، ط ٣، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م\n١٣٣ - كحالة، عمر رضا، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، مؤسسة الرسالة، ط ٥، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م\n١٣٤ - كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م\n١٣٥ - كركي، عوض محمد أحمد، تاج الدين السبكي والقضايا الأدبية من خلال كتابه طبقات الشافعية الكبرى، مكتبة دار الفتح، الدوحة، مؤسسة الريان: بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م\n١٣٦ - اللقاني، عبد السلام بن إبراهيم، إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، مطبوع بهامش حاشية محمد الأمير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٦٨هـ، ١٩٤٨م\n١٣٧ - اللقاني، إبراهيم بن هارون، جوهرة التوحيد، مطبوعة ضمن مجموعة من المتون، دار خدمات القرآن، دمشق\n١٣٨ - اللكنوي، محمد بن عبد الحي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اعتنى به: أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م\n١٣٩ - ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، شركة الطباعة العربية، ١٩٨٤م\n١٤٠ - المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد، شرح جمع الجوامع، مطبوع بحاشية العطار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م\n١٤١ - مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٣٤٩هـ\n١٤٢ - المراغي، عبد الله مصطفى، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م\n١٤٣ - المرتضى، أحمد بن يحيى، طبقات المعتزلة، تحقيق: سوسنة ديفلد فلزر، بيروت، ١٣٨٠هـ، ١٩٦١م\n١٤٤ - المزي، يوسف بن الزكي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠هـ\n١٤٥ - مصطفى، شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون، دار العلم للملايين، ط ١، ١٩٩٣م\n١٤٦ - المقريزي، أحمد بن علي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق: جمال الدين الشبال، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، ط ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م\n١٤٧ - المقريزي، أحمد بن علي، السلوك في معرفة دول الملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، ... ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م\n١٤٨ - المقريزي، أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م\n١٤٩ - المناوي، عبد الرءوف، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٥٦هـ\n\n١٥٠ - المنجد، صلاح الدين، معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط ١، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م\n١٥١ - النحلاوي، عبد الرحمن، الإصلاح التربوي والاجتماعي والسياسي من خلال المبادئ ... والاتجاهات التربوية عند التاج السبكي دراسة تربوية تحليلية، المكتب الإسلامي\n١٥٢ - النسائي، عبد الرحمن بن شعيب، سنن النسائي، دار البشائر، ١٩٨٦م","vol":"1","page":184},{"text":"١٥٣ - النعيمي، عبد القادر بن محمد، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق: جعفر الحسيني، مطبعة الترقي، دمشق، ١٣٦٧هـ، ١٩٤٨م\n١٥٤ - النووي، محي الدين، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط ٧، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م\n١٥٥ - النيسابوري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة، ط ٧، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م\n١٥٦ - ابن هداية الله، أبو بكر الحسيني، طبقات الشافعية، تحقيق: عادل أنور، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ١، ١٩٧١م\n١٥٧ - الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الريان، القاهرة، ١٤٠٧هـ\n١٥٨ - وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القرن الرابع عشر القرن العشرين\n١٥٩ - اليوبي، محمد سعيد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م\n١٦٠ - دائرة المعارف الإسلامية، انتشارات جيهان، طهران\n١٦١ - دائرة معارف القرن العشرين، ط ٢، ١٣٤٢هـ، ١٩٢٤م\n١٦٢ - فهرس الخزانة التيمورية، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٤٧م\n١٦٣ - فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية، فؤاد سيد، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٣٨٢ هـ، ١٩٦١ م\n١٦٤ - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب، القسم الثالث (١٩٥٤ - ١٩٥٦)، مطبعة القومي، الرباط، ١٩٧٣ م\n١٦٥ - فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي، أعده: آرثر ج آربرت، ترجمة: محمود بشار سعيد، المجمع الملكي لبحوث الحضارة العربية الإسلامية، مؤسسة آل البيت، ١٩٩٣ م\n١٦٦ - فهرس مخطوطات المسجد الأقصى، خضر إبراهيم سلامة، دار الأيتام الإسلامية، القدس، ١٩٨٠ م\n١٦٧ - موسوعة طبقات الفقهاء، إشراف: جعفر السبحاني، دار الأضواء، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م\n١٦٨ - الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١\n١٦٩ - الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ٢٠٠١ م\n\nAbstract\nImam Taj Al-Din As-Subki and His Approach to the Fundamentals of Fiqh\nMade by\nAhmad Ibraheem Hassan Al-Hassanat\nSupervision of\nPh.D. Abdul-Muiz Abdul-Azeez Huraiz\n\nThis study aims to indicate the achievements of Imam Taj Al-din As-Subki in the Fundamentals of Fiqh، and to establish his approach of presenting and handling the Fundamentals of Fiqh topics.\n\nTo accomplish this goal، a thorough research was done for the life of Imam Taj Al-din As-Subki، highlighting the intellectual and personal factors that influenced his scientific personality. The time Imam Taj Al-din As-subki lived in was scanned for political، social، and cultural aspects. Next Imam's development and scientific life were exposed through studying his fields of knowledge and his compilations in these fields. Then some of the important issues emphasizing the prominence of Imam's personality were discussed.","vol":"1","page":185},{"text":"Then the works of Imam Taj Al-din As-Subki in the Fundamentals of Fiqh were studied، stating the importance of each work، Imam's sources in each book، and his approach of tackling Fundamentals of Fiqh propositions. This approach is made most evident to enable the reader of Imam's works to use them in the ever possible useful way.","vol":"1","page":186}]}