{"ً":{"ٌ":37456,"ٍ":"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط ٣","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/nznkb/nznkb.pdf"]},"ّ":"الكتاب: نُزهة النظر في توضيح نخبة الفكَر في مصطلح أهل الأثر\nالمؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)\nويليها: «جمع أشكال الحديث الضعيف» لمحمد بن حسن بن همات الدمشقي (١٠٩١ - ١١٧٥ هـ) [منشور بالشاملة مستقلا]\nتحقيق وتعليق: أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي\nالناشر: المحقق\nالطبعة: الثالثة، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م\nعدد الصفحات: ٢٣٩\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":202,"ٕ":10,"ٖ":1770154138,"ٗ":40},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":3},{"title":"مقدمة الطبعة الثالثة","level":2,"page":3},{"title":"ومن الجديد في الطبعة الثالثة","level":3,"page":4},{"title":"مقدمة الطبعة الثانية","level":2,"page":7},{"title":"والجديد في هذه الطبعة","level":3,"page":7},{"title":"ترجمة المؤلف","level":2,"page":11},{"title":"نسبه","level":3,"page":12},{"title":"مولده","level":3,"page":12},{"title":"حفظه القرآن الكريم","level":3,"page":13},{"title":"رحلاته","level":3,"page":13},{"title":"مصنفاته وتألقه في العلم والفضائل","level":3,"page":13},{"title":"وفاته","level":3,"page":20},{"title":"مكانته في هذا العلم","level":3,"page":20},{"title":"لمحة عن \"نزهة النظر\" ومميزاتها","level":2,"page":23},{"title":"مميزاتها","level":3,"page":23},{"title":"تاريخ تأليف \"نزهة النظر\"","level":3,"page":24},{"title":"طبعات \"النزهة\"","level":3,"page":25},{"title":"المآخذ على الطبعات السابقة وأسباب توجهي إلى تحقيق النزهة","level":3,"page":26},{"title":"وصف النسخة الخطية الأصل","level":2,"page":28},{"title":"عملي ومنهجي في تحقيق الكتاب","level":2,"page":30},{"title":"نماذج مصورة من النسخة الأصل","level":2,"page":35},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":40},{"title":"المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم","level":2,"page":40},{"title":"سبب تصنيف نزهة النظر","level":2,"page":45},{"title":"الفرق بين الخبر والحديث","level":1,"page":46},{"title":"أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا","level":1,"page":48},{"title":"عدد التواتر","level":2,"page":48},{"title":"تعريف المتواتر وشروطه","level":3,"page":49},{"title":"هذه الشروط تفيد حصول العلم غالبا","level":3,"page":50},{"title":"حكم المتواتر","level":3,"page":51},{"title":"مفهوم العلم الضروري","level":3,"page":52},{"title":"الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري","level":3,"page":52},{"title":"تعريف علم الإسناد","level":3,"page":53},{"title":"فائدة","level":3,"page":54},{"title":"الدليل على وجود الحديث المتواتر","level":3,"page":54},{"title":"أقسام الآحاد","level":2,"page":55},{"title":"تعريف الحديث المشهور والمستفيض، ووجه الفرق بينهما","level":2,"page":55},{"title":"أقسام المشهور","level":2,"page":55},{"title":"تعريف العزيز","level":2,"page":56},{"title":"دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه","level":2,"page":57},{"title":"الرد على جواب ابن العربي","level":2,"page":58},{"title":"دعوى لابن حبان","level":2,"page":59},{"title":"الرد على ابن حبان","level":2,"page":59},{"title":"مثال العزيز","level":2,"page":59},{"title":"تعريف الغريب","level":2,"page":60},{"title":"تعريف الآحاد وأقسامها وحكمها","level":2,"page":60},{"title":"تعريفها","level":2,"page":60},{"title":"أقسامها من حيث القبول والرد","level":2,"page":61},{"title":"صور القبول والرد وأساسهما","level":2,"page":61},{"title":"حكم أخبار الآحاد","level":2,"page":63},{"title":"أنواع الخبر المحتف بالقرائن","level":2,"page":64},{"title":"الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول","level":2,"page":64},{"title":"القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين","level":2,"page":68},{"title":"تقسيم الغريب","level":2,"page":69},{"title":"الفرد المطلق وأمثلته","level":2,"page":70},{"title":"الغريب النسبي والفرق بينه وبين الغريب المطلق","level":2,"page":70},{"title":"الفرق بين المنقطع والمرسل","level":2,"page":71},{"title":"أقسام الخبر المقبول","level":2,"page":71},{"title":"الصحيح لذاته","level":2,"page":71},{"title":"العدالة","level":2,"page":73},{"title":"تقسيم الضبط وتعريفه","level":2,"page":74},{"title":"تعريف الحديث المتصل","level":2,"page":74},{"title":"الحديث المعلل","level":2,"page":74},{"title":"تعريف الحديث الشاذ","level":2,"page":74},{"title":"تنبيه حول القيود في تعريف الصحيح لذاته","level":2,"page":75},{"title":"تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة","level":2,"page":75},{"title":"مراتب أصح الأسانيد وأمثلته","level":2,"page":76},{"title":"المفاضلة بين الصحيحين","level":2,"page":77},{"title":"مراتب الصحيح بحسب مصدره","level":2,"page":80},{"title":"قد يقدم الأدنى على ما فوقه لأمور خارجية","level":2,"page":81},{"title":"الحسن لذاته","level":2,"page":82},{"title":"الصحيح لغيره","level":2,"page":83},{"title":"معنى قولهم: \"حديث حسن صحيح\"","level":2,"page":83},{"title":"الحسن عند الترمذي","level":2,"page":84},{"title":"زيادة الثقة وأقسامها","level":2,"page":86},{"title":"رأي الأئمة في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق","level":2,"page":87},{"title":"المحفوظ والشاذ","level":2,"page":89},{"title":"المعروف والمنكر","level":2,"page":90},{"title":"الفرق بين الشاذ والمنكر","level":2,"page":91},{"title":"المتابعة","level":2,"page":92},{"title":"أمثلة المتابعة التامة والقاصرة","level":2,"page":93},{"title":"الشاهد ومثاله","level":2,"page":94},{"title":"الاعتبار","level":2,"page":95},{"title":"المحكم","level":2,"page":96},{"title":"مختلف الحديث، وطرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر","level":1,"page":96},{"title":"الكتب المؤلفة في مختلف الحديث","level":1,"page":101},{"title":"النسخ وعلاماته","level":1,"page":102},{"title":"المردود وأقسامه","level":1,"page":104},{"title":"المردود للسقط","level":1,"page":104},{"title":"المعلق","level":1,"page":105},{"title":"الفرق بين المعلق والمعضل","level":1,"page":105},{"title":"قد يكون المعلق صحيحا","level":1,"page":106},{"title":"المرسل ومثاله","level":1,"page":107},{"title":"حكم المرسل","level":1,"page":108},{"title":"المعضل","level":1,"page":109},{"title":"المنقطع","level":1,"page":109},{"title":"أقسام السقط","level":1,"page":109},{"title":"المدلس","level":1,"page":110},{"title":"حكم رواية المدلس","level":1,"page":110},{"title":"المرسل الخفي","level":1,"page":110},{"title":"الفرق بين المدلس والمرسل الخفي","level":1,"page":111},{"title":"القائلون باشتراط اللقاء في التدليس","level":1,"page":111},{"title":"المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد","level":1,"page":112},{"title":"الطعن في الراوي وأسبابه","level":1,"page":112},{"title":"١ - الموضوع","level":2,"page":114},{"title":"طرق الوضع","level":2,"page":116},{"title":"دوافع الوضع","level":2,"page":117},{"title":"حكم الوضع","level":2,"page":117},{"title":"حكم رواية الموضوع","level":2,"page":118},{"title":"٢ - المتروك","level":2,"page":118},{"title":"٣، ٤، ٥ - المنكر","level":2,"page":118},{"title":"٦ - الوهم","level":2,"page":119},{"title":"المعلل","level":2,"page":119},{"title":"٧ - المخالفة","level":2,"page":120},{"title":"أ- المدرج","level":3,"page":120},{"title":"أقسام المدرج باعتبار الإسناد","level":3,"page":120},{"title":"أقسام المدرج باعتبار المتن","level":3,"page":121},{"title":"ما يعرف به الإدراج","level":3,"page":121},{"title":"المؤلفات في المدرج","level":3,"page":121},{"title":"ب- المقلوب","level":3,"page":122},{"title":"ج- المزيد في متصل الأسانيد","level":3,"page":123},{"title":"د- المضطرب","level":3,"page":123},{"title":"هـ- المصحف","level":3,"page":124},{"title":"اختصار الحديث","level":3,"page":125},{"title":"الرواية بالمعنى","level":3,"page":125},{"title":"غريب الحديث","level":3,"page":126},{"title":"٨ - الجهالة وسببها","level":2,"page":128},{"title":"الوحدان","level":3,"page":129},{"title":"المبهم","level":3,"page":130},{"title":"مجهول العين","level":3,"page":130},{"title":"مجهول الحال","level":3,"page":131},{"title":"٩ - البدعة ورواية المبتدع","level":2,"page":131},{"title":"١٠ - سوء الحفظ والشاذ والمختلط","level":2,"page":134},{"title":"الحسن لغيره","level":3,"page":134},{"title":"المرفوع تصريحا أو حكما","level":3,"page":136},{"title":"الألفاظ الدالة على الرفع حكما","level":3,"page":139},{"title":"قول الصحابي: \"من السنة كذا\"","level":3,"page":140},{"title":"قول الصحابي: \"أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا\"","level":3,"page":143},{"title":"قول الصحابي: \"كنا نفعل كذا\"","level":3,"page":144},{"title":"الموقوف","level":2,"page":144},{"title":"تعريف الصحابي","level":2,"page":145},{"title":"شرح التعريف","level":2,"page":146},{"title":"تنبيهان","level":2,"page":146},{"title":"التابعي","level":2,"page":148},{"title":"المخضرمون","level":2,"page":148},{"title":"تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع","level":2,"page":149},{"title":"الفرق بين المقطوع والمنقطع","level":2,"page":150},{"title":"المسند","level":2,"page":150},{"title":"العالي","level":2,"page":151},{"title":"العلو المطلق","level":2,"page":151},{"title":"العلو النسبي","level":2,"page":152},{"title":"قد يترجح النزول على العلو","level":2,"page":152},{"title":"أقسام العلو النسبي ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة","level":2,"page":152},{"title":"النزول","level":2,"page":153},{"title":"رواية الأقران والمدبج","level":2,"page":154},{"title":"رواية الأكابر عن الأصاغر","level":2,"page":155},{"title":"الآباء عن الأبناء","level":2,"page":155},{"title":"السابق واللاحق","level":2,"page":156},{"title":"الرواية عن متفقي الاسم","level":2,"page":157},{"title":"إنكار الراوي لحديثه","level":2,"page":157},{"title":"المسلسل","level":2,"page":159},{"title":"صيغ الأداء ومراتبها","level":2,"page":160},{"title":"محل استعمال تلك الصيغ","level":2,"page":160},{"title":"تنبيه","level":2,"page":162},{"title":"مفهوم الإنباء لغة واصطلاحا","level":2,"page":162},{"title":"المعنعن وحكمه","level":2,"page":162},{"title":"أحكام طرق التحمل والأداء","level":2,"page":163},{"title":"شرط الرواية بالمناولة","level":2,"page":163},{"title":"شرط الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام","level":2,"page":164},{"title":"المتفق والمفترق","level":2,"page":167},{"title":"المؤتلف والمختلف","level":2,"page":168},{"title":"المتشابه من الرواة","level":2,"page":170},{"title":"المتشابه والمقلوب","level":2,"page":172},{"title":"خاتمة","level":2,"page":173},{"title":"طبقات الرواة","level":1,"page":173},{"title":"التاريخ","level":1,"page":174},{"title":"أوطان الرواة","level":1,"page":174},{"title":"معرفة الثقات والضعفاء","level":1,"page":174},{"title":"مراتب الجرح","level":1,"page":176},{"title":"مراتب التعديل","level":1,"page":178},{"title":"أحكام الجرح والتعديل","level":1,"page":178},{"title":"ليس كل جرح جارح يقبل","level":1,"page":179},{"title":"تقديم الجرح على التعديل","level":1,"page":181},{"title":"فصل","level":1,"page":183},{"title":"الأسماء والكنى","level":1,"page":183},{"title":"المنسوبون لغير آبائهم","level":2,"page":184},{"title":"نسب على خلاف ظاهرها","level":2,"page":184},{"title":"الثقات والضعفاء","level":2,"page":187},{"title":"الأسماء المفردة","level":2,"page":189},{"title":"الألقاب","level":2,"page":190},{"title":"الأنساب","level":2,"page":191},{"title":"الموالي","level":2,"page":191},{"title":"الإخوة","level":2,"page":191},{"title":"آداب الشيخ والطالب","level":1,"page":191},{"title":"كتابة الحديث","level":1,"page":193},{"title":"الرحلة للحديث","level":1,"page":193},{"title":"صفة تصنيف الحديث","level":1,"page":193},{"title":"أسباب الحديث","level":1,"page":194},{"title":"فهرس مصادر التحقيق ومراجعه","level":1,"page":197}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,84":78,"1,85":79,"1,86":80,"1,87":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,145":138,"1,146":139,"1,147":140,"1,148":141,"1,149":142,"1,150":143,"1,151":144,"1,152":145,"1,153":146,"1,154":147,"1,155":148,"1,156":149,"1,157":150,"1,158":151,"1,159":152,"1,160":153,"1,161":154,"1,162":155,"1,163":156,"1,164":157,"1,165":158,"1,166":159,"1,167":160,"1,168":161,"1,169":162,"1,170":163,"1,171":164,"1,172":165,"1,173":166,"1,174":167,"1,175":168,"1,176":169,"1,177":170,"1,178":171,"1,179":172,"1,180":173,"1,181":174,"1,182":175,"1,184":176,"1,186":177,"1,187":178,"1,188":179,"1,189":180,"1,190":181,"1,191":182,"1,192":183,"1,193":184,"1,194":185,"1,195":186,"1,196":187,"1,197":188,"1,198":189,"1,199":190,"1,200":191,"1,201":192,"1,202":193,"1,203":194,"1,204":195,"1,205":196,"1,231":197,"1,232":198,"1,233":199,"1,234":200,"1,235":201,"1,236":202,"1,237":203,"1,238":204,"1,239":205},"ٜ":{"1":[1,239]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,184","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239"],"ٞ":{"3":[1,2],"4":[3],"7":[4,5],"11":[6],"12":[7,8],"13":[9,10,11],"20":[12,13],"23":[14,15],"24":[16],"25":[17],"26":[18],"28":[19],"30":[20],"35":[21],"40":[22,23],"45":[24],"46":[25],"48":[26,27],"49":[28],"50":[29],"51":[30],"52":[31,32],"53":[33],"54":[34,35],"55":[36,37,38],"56":[39],"57":[40],"58":[41],"59":[42,43,44],"60":[45,46,47],"61":[48,49],"63":[50],"64":[51,52],"68":[53],"69":[54],"70":[55,56],"71":[57,58,59],"73":[60],"74":[61,62,63,64],"75":[65,66],"76":[67],"77":[68],"80":[69],"81":[70],"82":[71],"83":[72,73],"84":[74],"86":[75],"87":[76],"89":[77],"90":[78],"91":[79],"92":[80],"93":[81],"94":[82],"95":[83],"96":[84,85],"101":[86],"102":[87],"104":[88,89],"105":[90,91],"106":[92],"107":[93],"108":[94],"109":[95,96,97],"110":[98,99,100],"111":[101,102],"112":[103,104],"114":[105],"116":[106],"117":[107,108],"118":[109,110,111],"119":[112,113],"120":[114,115,116],"121":[117,118,119],"122":[120],"123":[121,122],"124":[123],"125":[124,125],"126":[126],"128":[127],"129":[128],"130":[129,130],"131":[131,132],"134":[133,134],"136":[135],"139":[136],"140":[137],"143":[138],"144":[139,140],"145":[141],"146":[142,143],"148":[144,145],"149":[146],"150":[147,148],"151":[149,150],"152":[151,152,153],"153":[154],"154":[155],"155":[156,157],"156":[158],"157":[159,160],"159":[161],"160":[162,163],"162":[164,165,166],"163":[167,168],"164":[169],"167":[170],"168":[171],"170":[172],"172":[173],"173":[174,175],"174":[176,177,178],"176":[179],"178":[180,181],"179":[182],"181":[183],"183":[184,185],"184":[186,187],"187":[188],"189":[189],"190":[190],"191":[191,192,193,194],"193":[195,196,197],"194":[198],"197":[199]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,197,198,199,200,201,202,203,204,205]},"pages":[{"text":"دراسات في المنهج (٩)\nنُزْهَةُ النَّظَرِ\nفِي تَوضِيحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ\nللإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني\n٧٧٣ - ٨٥٢ هـ رحمه الله تعالى\nطبعة مصحَّحة ومنقّحة ومزيدة\nويليها:\nجَمْع أشكال الحديث الضعيف\nلمحمد بن حسن بن هِمّات الدمشقي، ١٠٩١ هـ - ١١٧٥ هـ\nتحقيق وتعليق\nأ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي\nأستاذ في الحديث وعلومه، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة سابقًا","vol":"1","page":1},{"text":"ح عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، ١٤٤٣ هـ\nفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر\nابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي\n(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في توضيح مصطلح أهل الأثر) للإمام ابن حجر، ومعه: (جَمْعُ أشكال الحديث الضعيف)، لمحمد بن حسن بن هِمّات الدمشقي./ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني؛ محمد بن حسن ابن همات زاده؛ عبد الله بن ضيف الله راجح الرحيلي\n- ط ٣. - المدينة المنورة، ١٤٤٣ هـ.\n٢٦٩ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم - (دراسات في المنهج؛ ٩)\nردمك: ٨ - ٩٦٤٩ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨\n١ - الحديث - مصطلح ٢ - علوم الحديث أ. ابن همات زاده، محمد بن حسن (مؤلف مشارك) ب. الرحيلي، عبد الله بن ضيف الله راجح (محقق) ج. العنوان د. السلسلة\nديوي ٢٣١ … ٣٦٩٢/ ١٤٤٣\nرقم الإيداع: ٣٦٩٢/ ١٤٤٣\nردمك: ٨ - ٩٦٤٩ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨\nحقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\nربيع الأول\n١٤٢٢ هـ-٢٠٠١ م\nالطبعة الثانية\n١٤٢٩ هـ-٢٠٠٨ م\nالطبعة الثالثة\nربيع الآخر ١٤٤٣ هـ- نوفمبر ٢٠٢١ م","vol":"1","page":2},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>مُقَدِّمةُ الطبعة الثالثة</span>\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، رسول الله محمدٍ وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهدْيه إلى يوم الدين. أما بعد:\nفما كنتُ أُفكّر في إعداد هذه الطبعة الثالثة مِن تحقيقي لـ\"نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَرِ في مصطلح أهل الأثر\"، للإمام الحافظ ابن حجر، عليه رحمة الله ورضوانه؛ لولا بعض الأسباب، التي اقتضتْ إعدادها؛ وذلك لِمَا كنتُ عليه مِن طمأنينة لطبعتي الثانية له، التي أثنى عليها عددٌ مِن الفضلاء ورشَّحوها على غيرها مِن الطبعات في وقتها، كما هو الشأن، أيضًا، في الطبعة الأُولى.\nومما لاحظتُهُ على الطبعة الثانية خللٌ في ضبط بعض الكلمات، وليست كثيرة، ولستُ أدري كيف حصلتْ هذه الأخطاء مخالِفةً لسليقتي العربية! وإني لشديد الحساسية في أَمْر اللغة، فأُراعي الضبطَ وعدمَ اللحْنِ، ما استطعتُ إلى ذلك سبيلًا؛ سواءٌ في الكتاب أو في تعليم الطلاب؛ ولذا أُسجّلُ هنا تعجّبي مِن حصول تلك الأخطاء -لا إعجابي- لكنه مِن دلائل النقْص في البَشَر!\nوإني أحمَدُ الله تعالى وأشكره أنْ وفقني لإصدار هذه الطبعة الثالثة للنزهة، وما فيها مِن تجديدٍ وتجويد، بقدْر الإمكان، ومراجعةِ أخطائي، ونقْدِ نفسي؛ إذْ ما كان لي أن تفوتني تلك الهِنَات في الطبعة السابقة -على قِلّتها-.","vol":"1","page":3},{"text":"لكن، بفضل الله، قد أضحتْ \"النزهة\" -في نظري- بهذه الطبعة مجالًا للدرس والنزهة!\n\n<span data-type='title' id=toc-3>ومن الجديد في الطبعة الثالثة:</span>\n١ - مَزيدٌ مِن المراجعة والتدقيق والإيضاحات، وإصلاح ما كان مِن خللٍ في ضبط الكلمات في الطبعة السابقة، إضافةً إلى بعض التعديلِ وبعض التنسيق للكتاب، والإفادة مِن الملحوظات المفيدة، التي أبداها -مشكورًا- بعض الإخوة الفضلاء، جزاهم الله خيرَ الجزاء.\n٢ - إضافةُ مزيدٍ مِن الاستدراكات على بعض كلام الإمام ابن حجر في النزهة وبعض إطلاقاته -مع التقدير والإجلال لهذا الإمام العظيم، ﵀- إضافةً إلى مزيدٍ مِن استجلاء فرائد دِقّتِهِ وروائع تحقيقه، وهو إمامنا المبجّل، سواءٌ وافقْنا رأيه أو خالفناه، والفضل لله أَوّلًا، ثم له ثانيًا في كلا الحالين.\n٣ - إضافة بعض الحواشي الجديدة.\n٤ - مراجعة ترجمته، بشيءٍ مِن التعديلات.\n٥ - تجديد قائمة \"الاستدراكات\" و\"التوضيحات\"، وفصْلهما عن بعضهما.\n٦ - تجديد فهرس المصطلحات؛ تدقيقًا، وتعديلًا، ويَعْلمُ الله كم أَخذ هذا مِن الجهد والوقت، ومعَ ذلك لم يأتِ بالدقة التي أردتُها؛ بسبب كثرة التكرار للمواضعِ التي وردتْ فيها المصطلحات أو الكلمات المتوافقة صورتُها معها، ككلمة \" الحديث\" تكررت فيها نحو ٢٥٠ مرّةً، لكني قاربتُ ما استطعتُ","vol":"1","page":4},{"text":"إلى ذلك سبيلًا. ولهذا الفهرس أهميةٌ لِمن أراد دراسة النزهة ومراجعة مواضع ورود هذه المصطلحات والكلمات فيها؛ لتأَمُّلها وتَفهّمِها.\n٧ - تمييز المواضع الواردة في المتن عن الواردة في الحواشي في أرقام الإحالات في فهرس المصطلحات، وذلك بوضعِ خطٍّ تحت رقم الصفحة المحال إليه، غالبًا، إذا كانت واردةً في الحواشي.\n٨ - التمييز في فهرس المصطلحات بين مواضع الكلمات الواردة فيها المصطلحات عن الإحالات على مجرّدِ كلماتٍ متّفقة معها في الصورة وهي خارجة عنها، وذلك بتظليل أرقام المواضع التي تتعلق بالمصطلح ولو بأدنى تَعلُّقٍ.\n٩ - تحبير ما رأيتُه مهمًّا مِن الفوائد والاستدراكات في الحواشي.\n١٠ - التلوين باللون الأحمر لِمواضع، وهي:\n- بعض العناوين في النزهة، التي كنتُ أضفتُها في حواشيها الجانبية.\n- بعض عناوين النزهة.\n- بعض العناوين في الحواشي السفلية.\n- بداية الاستدراكات التي كتبتُها في الحواشي السفلية.\n- بداية الفوائد أو التوضيحات في الحواشي السفلية.\nوذلك إظهارًا لها؛ تيسيرًا على القارئ؛ فإذا رأى حاشيةً بادئةً بالأحمر فهي استدراكٌ أو فائدةٌ مهمّة في نظري.\nوأحمدُ الله وأشكره على جهدٍ بذلتُه في التدقيق والمراجعة وأوقاتٍ بذلتُها، يَستحقها هذا الكتابُ الأساسُ في علوم الحديث، الذي يَعتمِدُ عليه فئامٌ مِن","vol":"1","page":5},{"text":"الطلاب والمتخصصين في مختلَف البلدان. وأشعرُ الآن بالرضا عن هذه الطبعة، وبالسرور بِعرْضها على الراغبين في هذا العلم، بالرغم مِن عدمِ عصمة الإنسان مِن الخطأ والتقصير.\nوأشكرُ شكرًا جزيلًا مَن ساعدني، محتسِبًا، في قراءة هذه الطبعة ومراجعتها، اللهم اجعلْ ذلك برَكَةً عليه وعلى والديه وذريّته، وذِخْرًا عندك سبحانك.\nوإنّي لأرجو أنْ أكون وُفّقتُ للصوابِ وإرادةِ وجْه الله تعالى، دُونَ قصْدِ شيءٍ أو أحدٍ سِواه، فيما كتبتُه أو علّقتُه أو استدركتُهُ؛ فهذا عِلمٌ مِن علوم الآخرة، وهذا كتابٌ لإمامٍ قد تقدّمَنا إلى الدار الآخرة. ولهذا؛ أدعو نفسي وغيري لِتذكُّر هذه الحقيقة، والعمل بمقتضاها، وحِفظِ حقوق أئمّتنا، ﵏، في مؤلفاتهم، لا السَّطْو عليها.\nوالأملُ في الله تعالى أنْ يتقبّل هذا العمل في ميزان الحسنات، ويَمحوَ به السيئات، ويَغفر الزلات، وهو السميع العليم.\nوأسأل الله تعالى أنْ يُحْسِن مثوبةَ مُهْدي هذا الكتاب النفيس، لنا وللدنيا كلِّها، ويرحمه، ويَجزيه عنّا وعن العِلم والدِّين خير الجزاء: الإمامَ ابن حجر.\nوصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.\nعبد الله بن ضيف الله الرحيلي\n١/ ٣/ ١٤٤٣ هـ\nعنوان المحقق البريدي\nEmail: ruhaili ٦٥@hotmail.com","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>مُقَدِّمةُ الطبعة الثانية</span>\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، رسول الله محمدٍ وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهدْيه إلى يوم الدين.\nأما بعد:\nفهذه هي الطبعة الثانية من تحقيق \"نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَرِ في مصطلح أهل الأثر\"، للإمام الحافظ ابن حجر.\n\n<span data-type='title' id=toc-5>والجديد في هذه الطبعة:</span>\n١ - مراجعة الكتاب كله مِن جديد.\n٢ - قراءة النص الأصل من جديد.\n٣ - إثبات بعض الحواشي المثبتة في الأصل بخط المؤلف، التي فاتني إثباتها في الطبعة الأولى.\n٤ - إثبات أرقام البدايات لألواح المخطوط الأصل في صفحات الكتاب.\n٥ - تصحيح بعض الأخطاء والأوهام القليلة الواقعة في الطبعة الأولى.\n٦ - إخراج العناوين التوضيحية التي كنت أضفتها بين معكوفين في صلب الكتاب إلى حواشيه اليمنى واليسرى.\n٧ - الإبقاء على ما سبق أن انتهجته من اعتماد حواشي د. نور الدين عتر في طبعته من الكتاب في تراجم الرواة، مختصرةً، لكن مع تصحيح ما ظهر","vol":"1","page":7},{"text":"فيها من بعض الأخطاء.\n٨ - حذفت من الكتاب ما سبق أن ألحقته به في الطبعة السابقة من متن النزهة مجرَّدًا من التعليقات؛ وذلك لإفراده في كتيبٍ مستقلٍ؛ ابتعادًا عن تضخيم الكتاب.\n٩ - أبقيتُ في آخره متن \"نخبة الفِكَر\".\n\nأنا مدينٌ في هذه الطبعة لأخوين فاضلين، أحدهما: عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات، لا أعرفه، كان قد حُكِّم في الكتاب، وأبدى ملحوظاتٍ علمية قيمة، فأفدت مما رأيته منها، جزاه الله خيرًا. والآخَر هو الأخ عبد الرحمن بن أحمد الجميزي، الذي أسندتُ إليه مراجعة هذه الطبعة (الثانية)، وَفْق ما اخترتُهُ مِن منهج، جزاه الله خيرًا.\nوإني لأرجو -بعد هذا كله- أن تكون هذه الطبعة أفضل طبعة للكتاب.\nأسأل الله تعالى أن يتقبل ما بذلناه من جهدٍ مُضْنٍ في إخراج هذه الطبعة، ويجعله عملًا باقيًا.\nوصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.\n\nعبد الله بن ضيف الله الرحيلي\n١/ ١/ ١٤٢٩ هـ","vol":"1","page":8},{"text":"مُقَدِّمةُ التحقيق\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أَشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهدْيه إلى يوم الدين.\nأمّا بعد: فبعدَ سنواتٍ قضيتُها مع \"نزهة النظر في توضيح نُخْبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر\"، للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، وبعد أن دَرّستُها لطلاّبي أكثر مِن مرّةٍ = قد خَلَصتُ إلى نتيجةٍ لا أَتردد فيها، وهي أن هذه الرسالة أَعظمُ كتابٍ أُلِّف في علوم الحديث، وأَنفعُهُ ولاسيما في هذا الحجم المختصر، وكذا في تأسيسه لهذا العلم بهذا المنهج.\nومِن ثمّ فهي جديرةٌ بالعناية، والتحقيق، والتوضيح، والدّرس، والتدريس.\nوبعد أن اشتغلتُ فيها، وانشغلتُ بها عددًا مِن السنين، رأيتُ أن أُخرجَها للناس، لعل طالبَ علمٍ ينتفع بها، وأَنْشُرَها بصورةٍ تليق بها؛ فلعل الله يَكتب لي بذلك أَجرًا، إنه غفورٌ شكور، ﷾.\n\nوفيما يلي:\n- ترجمةٌ موجزةٌ للمؤلف، رحمه الله تعالى.\n- لمحةٌ عن \"النزهة\" وميزاتها.","vol":"1","page":9},{"text":"- المآخذ على الطبعات السابقة، وأسباب توجُّهي إلى تحقيق النزهة.\n- وصْف النسخة الخطّيّة الأصل.\n- عملي ومنهجي في التحقيق.\nوقد رتبت عملي على الوجه الآتي:\n١ - مَتْن \"النزهة\" مع التحقيق والتعليق عليه.\n٢ - مَتْن \"النزهة\" مع وضْعِ العناوين عليه (^١).\n٣ - الاستدراكات على \"النزهة\".\n٤ - فهْرِس المصطلحات الواردة في النزهة.\n٥ - مَتْن \"نخبة الفِكَرِ\".\n٦ - فهرس المصادر والمراجع.\n٧ - فهرس المحتويات.\n\nوأسأل الله تعالى التوفيق والقبول، والتجاوز عن الزلات، إنه هو الغفور الرحيم، لا إله غيره، ولا رب سِواه، ولكنّ الظالمين بربهم يَعْدلون!\nعبد الله بن ضيف الله الرحيلي\n٥/ ٢/ ١٤٢٢ هـ\n_________\n(^١) كان هذا في الطبعة الأولى، أما في هذه الطبعة فذهبتُ إلى حذف هذا المتن الخالي من تعليقات التحقيق؛ على أمَلِ طباعته مستقلًا.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>ترجمة المؤلف </span>(^١)\n_________\n(^١) للتوسع في ترجمته يمكن الرجوع إلى المصادر التالية:\n١ - رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر، ١/ ٨٥ - ٨٨.\n٢ - إنباء الغمر بأبناء العمر، له أيضًا، ١/ ٣، ١١٦.\n٣ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، له أيضًا، ٣/ ٦٤، ١٩١.\n٤ - النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي، ١٥/ ٣٨٢ - ٣٨٣.\n٥ - دليل الشافي على المنهل الصافي، له أيضًا، ١/ ٦٤.\n٦ - لحْظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لابن فهد المكي، ص ٣٢٦.\n٧ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، ص ٣ وما بعدها.\n٨ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، له أيضًا، ٢/ ٣٦.\n٩ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، ١/ ٣٦٣.\n١٠ - ذيل طبقات الحفاظ، للسيوطي أيضًا، ص ٣٨٠.\n١١ - نظم العِقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي أيضًا، ص ٤٥ - ٥٢.\n١٢ - طبقات الحفاظ، للسيوطي، ص ٥٥٢.\n١٣ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده، ١/ ٢٣٦.\n١٤ - درة الحجال في أسماء الرجال، للمكناسي، ١/ ٦٤.\n١٥ - اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر، للمناوي، ١/ ٣٦ - ٧٠.\n١٦ - كشف الظنون، لحاجي خليفة، ١/ ٧.\n١٧ - شذرات الذهب، لابن العماد، ٧/ ٢٧٠.\n١٨ - البدر الطالع، للشوكاني، ١/ ٨٧.\n١٩ - إيضاح المكنون، لإسماعيل باشا، ١/ ١٣.\n٢٠ - هدية العارفين، له أيضًا، ١/ ١٢٨ - ١٣٠.\n٢١ - الرسالة المستطرفة، للسيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني، ص ١٦٢.\n٢٢ - فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني، ١/ ٣٢١ - ٢٢٧.\n٢٣ - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، ٢/ ٢٠ - ٢٢.\n٢٤ - ترجمة الدكتور نور الدين عتر له في تحقيقه للنزهة، في أوّلها.","vol":"1","page":11},{"text":"لعلّ أوضَحَ وأقوى وأصْدَقَ ما يُعَرِّف بالإنسان: سِيرته، وأخلاقه، وأعماله، وعلومه، وما تَرَكَ بعده مِن إرثٍ. وهذا هو الشأن بالنسبة للإمام ابن حجر؛ فإنّ سيرتَه وصفاتِه، وعلومَه ومؤلفاتِه، وجَلِيلَ أعماله، كلها تشهَد له بأنه الإمام الإمام (التكرار مقصود) حقًّا في كلّ فنّ في باب القول والفعل؛ وتَشهدُ أنّ ذلك كله أَبْلغُ مِن مدْحِ كل مادحٍ له. لكن لا مانع مِن المرور على بعض الفقرات الموجزة في التعريف به، رحمه الله تعالى.\n\n<span data-type='title' id=toc-7>نسبه:</span>\nهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ، نزيل القاهرة، عُرِف بـ\"ابن حجر\" -وهو لقبٌ لبعض آبائه-.\n\n<span data-type='title' id=toc-8>مولده:</span>\nولد في مصر، وذلك في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة (٧٧٣ هـ)، على شاطئ نيل مصر القديمة، ومات أبوه وأمّه وهو طفل؛ فنشأ يتيمًا.","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>حفظه القرآن الكريم:</span>\nوحفظ القرآن الكريم، وله تسع سنين، فكان له ذكاءٌ نادر، وحفظٌ كامل، وسرعةُ بديهة، فحفظ \"الحاوي\" و\"مختصر ابن الحاجب\"، وغيرهما.\n\n<span data-type='title' id=toc-10>رحلاته:</span>\nسافر إلى مكة المكرّمة فسمع بها، ثم حُبّب إليه الحديث الشريف فاشتغل بطلبه على يد كبار شيوخه في البلاد الحجازية، والشامية، والمصرية، ولا سيّما الحافظ العراقي، وتفقه على البلقيني، وابن الملقّن، وغيرهما، فأذِنوا له بالتدريس والإفتاء.\nوأخذَ اللغة عن المجد الفيروز آبادي، وقرأ بعض القرآن بالسبع على التنوخي، وجدّ في الفنون حتى بلغ فيها الغاية، ثم تصدى لنشر الحديث الشريف، وعكف عليه مطالعةً، وقراءةً، وتدريسًا، وتصنيفًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-11>مصنّفاته وتأَلُّقُهُ في العِلم والفضائل:</span>\nبقِيتُ مدةً في بحرِ الإمام ابن حجر، عليه رحمة الله ورضوانه؛ فاقتطفتُ منه أو استنطقْتُهُ -مِن خلال الاكتحال بسيرته وعلومه وتحقيقاته- مِن الفضائل والفرادةِ في عالَم السموّ والتميز والزكاء والذكاء ما يُرْوِي العقل والقلب ما حَيِيتُ!\nيا لها مِن فوائدَ فرائد فهل مِن مُريدٍ أو رائد!\nأغرقَني هذا الإمام بفضائله المحيِّرة لِمَن بعدَه؛ وبباهرِ عِلْمه وسموِّ عقله؛ فأسَرَني بشدّةٍ، اللهم أسكنْه الفردوس الأعلى وشفّعْه فينا.","vol":"1","page":13},{"text":"ولو سَرّحْتَ الطرفَ في عِلم ابن حجر ومؤلفاته؛ فإنه سيُدهِشُك، وستُدْرِكُ أنه أَسْهَمَ في مختَلَفِ مجالات العلم، فقدْ:\n١ - أَلّف أكثرَ مِن ١٥٠ مؤلَّفٍ. بعضها عشرون مجلدًا، وبعضها أكثر وبعضها أقلّ، ومؤلفاته الصغيرة الحجم لا تَقِلُّ عظَمةً عن مؤلفاته الضخمة، وخُذْ مثلًا: هذه \"نزهة النظر شرْح نُخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر\"، وانظر كيف شَغَلت الدنيا مِن عصره إلى يومنا هذا؛ درسًا وتدريسًا، وشرحًا واختصارًا، ونظمًا ونثرًا؛ حتى كانت مخطوطاتُها تَعِزُّ على الحصْر، قبل أَعدادِ نُسَخِ طبْعها ونشرها! فما بالُك بموسوعاته الكبيرة!\n٢ - استدرَكَ على مؤلفاتِ غيره في عددٍ مِن الكتب التي أَلَّفها للاستدراكِ على مؤلفيها بتصحيح معلومةٍ، أو إضافةِ معلومةٍ فاتْت مؤلِّف الكتاب، فكانت بعضُ هذه الكتب التي أَلّفها استدراكًا على مؤلفيها قد زاد حجمها على الكتاب المستدْرَك عليه إلى الضِّعف أو أكثر أو أقلّ! والعَظَمة حقًّا حين يكون الكتاب المستدرَك عليه موسوعةً، ومع ذلك يَخوض في بحرها ويَستدرِك عِلمًا كبيرًا، ككتاب \"تهذيب الكمال في أسماء الرجال\"، إذ هذّبه في كتابه \"تهذيب التهذيب\"، فحذَف منه، وزاد عليه فجاء التهذيب قَدْرَ ثُلِث أصله بالرغم مِن كثرة زياداته عليه!\n٣ - رتّب عددًا مِن مؤلفات غيره، فأعاد ترتيبها على نَسَقٍ أفضل.\n٤ - خرّج أحاديث عددٍ مِن مؤلفاتِ غيره.\n٥ - خرّج طُرُقَ عددٍ مِن الأحاديث، أَفردَ كلَّ حديثٍ منها بكتاب.\n٦ - لخّصَ عددًا مِن المؤلفات.","vol":"1","page":14},{"text":"٧ - عَقَد مجالِسَ لإملاء الحديث الشريف بلغتْ أكثرَ مِن ألف مجلس.\nوقد استغرقتْ أسماءُ مؤلفاته كراسةً جمَعَها فيها! ولا نُحصي روائعه، ﵀.\nلقد أَطَلْنا الرُّقاد، وما عانَيْنا في العِلم السُّهاد؛ فأبْعَدْنا عن سَنَنِ القوم، وآثرنا البطالة والنوم؛ فاستيْقِظوا يا قوم!\nحقًّا، إنّ الإمام ابن حجر إمامٌ فريدٌ في مختلَف الفنون: في الحديث وفنون علومه، والقرآن وعلومه، والفقه وأُصوله، واللغة والأدب … إلخ.\nولا أُبالغ إذا قلتُ: إنّ الإمام ابن حجر مجموعُ أئمةٍ في إمامٍ واحدٍ، ثم هو، مع هذا، متواضعٌ، مُزْدَرٍ لنفسه، مُستَقلٌّ لأعماله وكُتبه، فيا لَعظَمةِ الرجل الرجل (التكرار مقصود)، وما أظنّ أنّ هذا الرجل سيتكرر في عالمِ الوجود، وإنْ تكرّر العُظماء!\nقد زادت مصنّفاته على خمسين ومئةِ مصَنَّفٍ، وقلّ فنٌّ مِن فنون الحديث إلا وله فيه مؤلَّف أو مؤلفات، ومِن أشهرِ تلك المصنفات:\n١ - الإصابة في أسماء الصحابة.\n٢ - تهذيب التهذيب.\n٣ - تقريب التهذيب.\n٤ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.\n٥ - نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر.\n٦ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر.\n٧ - بلوغ المرام مِن أدلة الأحكام.\n٨ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري.","vol":"1","page":15},{"text":"٩ - تغليق التعليق.\n١٠ - الدُّرَر الكامنة في أعيان المئة الثامنة.\nولو لم يكن له إلا كتابه \"فتح الباري بشرح صحيح البخاري\" لكفاه أجرًا وفخرًا ودلالةً على رفيعِ رُتْبتِه في الحديث وعلومه، وفي مختلف فنون العلم، ودلالةً على جلالة قدره في الفهم والتحقيق والتواضع، والحلم، والورع، وسائر الصفات الحميدة.\nولو لم يكن له إلا \"نزهة النظر\" لكفاه سبقًا وشرفًا في هذا الفن.\nيقول تلميذه الإمام السخاوي (^١): \" … فمِن تصانيفه ما كمُل قبل الممات، ومنها ما بقي في المسوَّدات، ومنها ما شرعَ فيه فكاد، ومنها ما شطر، ومنها ما صَلُحَ أنْ يدخُل تحت الإعداد. وهذا إيرادها على ترتيبٍ اخترتُه، وتقريبٍ ابتكرتُه، وقد جمع هو أسماء معظمها في كراسة افتتحها على سبيل التَّواضع والهضم لنفسه بقوله: وأكثر ذلك -يعني تصانيفه- مما لا يساوي نُسخةً لغيره، لكن جرى القلمُ بذلك\".\nوانظر إلى ما وصَلَ إليه مِن تواضعٍ وتجرُّدٍ، يَحكيه عنه الإمام السخاوي: \"وقد سمعتُه يقول: لستُ راضيًا عَنْ شيءٍ منْ تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيَّأ لي مَنْ يحرِّرُها معي، سوى \"شرح البخاري\"، و\"مقدمته\"، و\"المشتبه\"، و\"التهذيب\"، و\"لسان الميزان\". بل كان يقول فيه: لو استقبلتُ مِنْ\n_________\n(^١) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، المتوفى ٩٠٢ هـ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، ٢/ ٦٥٩.","vol":"1","page":16},{"text":"أمري ما استدبرتُ، لم أتقيّد بالذَّهبي، ولجعلته كتابًا مبتكرًا، بل رأيتُه في موضع أثنى على \"شرح البخاري\" و\"التغليق\" و\"النُّخبة\"، ثم قال: وأمَّا سائر المجموعات، فهي كثيرةُ العَدد، واهيةُ العُدَد، ضعيفةُ القُوى، ظامئة الرُّوى، ولكنها كما قال بعضُ الحفَّاظ مِنْ أهل المئة الخامسة (^١):\nوفي هذا منتهى العَجَب مِن تواضعه وزهْده وورعه؛ فبسببِ ذلك كله تراه يُصرّح برضاه عن خمسةٍ مِن مؤلفاته المئة والخمسين!\nوهنا أقول: قد رأيتُ نَقْل الإمام ابن حجر ذاك الثناء على الخطيب البغدادي ومؤلفاته، رحمهما الله، فقلتُ: وما أَوْلى الإمامَ ابن حجرٍ، عليه رحمة الله، بهذا الوصْف! وإنْ لم يَذْكر نفسَهُ؛ فهو قَلَّ فنٌّ مِن فنون علوم الحديث إلا أَلّفَ فيه مؤلَفًا، أو مؤلفاتٍ، في غايةِ الدقةِ والتحقيقِ، ولئن قيل بأنّ الإمام الخطيب، ﵀، مات عن نَيّفٍ وخمسين كتابًا، فإنّ ابن حجر قد مات عن أكثرَ مِن خمسين ومئةِ كتابٍ، عددٌ قليلٌ منها بمجلداته الكبيرة يُساوي -مِن حيث الكمّ- ما يُقارِب حجمَ مؤلفاتِ الخطيب كلها، أو يزيد عليها، باستثناء كتاب الخطيب \"تاريخ بغداد\".\nوقد أَصبح الناس عِيالًا على كُتب ابن حجر؛ بحيث لا يُمْكن لأحدٍ أن يتخصص في هذا الفن ويَستغني عن مؤلفاته! وفي كلٍّ منهما خيرٌ وفضْل، أَحسَنَ الله إليهما.\n_________\n(^١) هو الحافظ أبو بكرٍ البرقاني، -٤٢٥ هـ، ﵀.","vol":"1","page":17},{"text":"وقد نَقَل ابن حجر هذه المقولة في الإشادة بالخطيب البغدادي، ولعله حين نقَل ذلك كان هو أَوْلى بها، لكنه لم يَذْكر نفسَه بقليلٍ أو كثيرٍ مِن ذلك، بل أَخبَر تلميذَه أو تلاميذَه أنه ليس راضيًا كل الرضا إلا عن نحو خمسةٍ مِن مؤلفاته؛ فهذه عظَمَةٌ فريدة!\nومعَ هذا كله فلا تنافيَ ولا تَعارُض بين إمامةِ كلٍّ منهما بهذا التفرّد، كلٌّ منهما في زمانه، ولا مانع مِن تجَدُّد هذه الإمامة والعَظَمَة في تاريخ الإسلام كله في مختلف مراحله وأحواله مِن قبْلِ ابن حجر ومِن بَعْده؛ إذ الإسلام ولاّدٌ للعلماء العظماء الأفذاذ، والحمد لله رب العالمين.\nإنّ مِن خصائصِ الإمام ابن حجر أنه اجتمع فيه -كما ترى- عظَمَةُ الزهد، وزُهْد العَظَمة!\nقال السخاوي في (الجواهر والدرر ..): \" … التَمَسَ منه صاحبُنا الشيخُ شهاب الدين البيجوري قراءةَ شيءٍ مِنْ كتبه عليه، فقال له -على سبيل التواضع- أيضًا: قُصارى أمري أنْ أتفرّغ للقيام بما يُقال: إنَّني أعرفُه، وهو الحديث\".\nإنك إذا تأملتَ وَجدتَ أنّ أولئك هم الناس، ونحن مجرّدُ أَشكالٍ فيها ألْفُ إِشكال!\nنظرتُ إلى الإمام ابن حجر وإلى نفسي؛ فإذا أنا عند الإمام ابن حجر بمثابة حَجَر!\nألا ما أعظَمَ إحسان الإمام ابن حجرٍ إلينا بعلومه وسِيرته! اللهم قدّرْني وقدّرْ عبادك على شيء في مكافأة هذا الإمام، وهكذا الأمرُ بالنسبة لسائرِ أئمّة الإسلام العِظام.\nإنّ مَن يَعشْ مع هذا الإمام وعلومه وتحقيقاته وفوائده، حياتَهُ كلها، يَسْعدْ","vol":"1","page":18},{"text":"ويُسْعِدْ، ويَغرَقْ في بحْرِ لَطائفه، رحمه الله تعالى؛ وحينئذٍ سيُدرِك أنّ الله أكرمَهُ بالانشغال بهذا عن رديء الأشغال!\nإنّ مَن يَعيشُ مع العلماء يتعلّم!\nومَن يَعيشُ مع العقلاء يَعْقِل!\nومَن يَعيشُ مع الأذكياء يَقتَبِس مِن ذكائهم!\nبَعثْتُ برسالةٍ إلى فاضلٍ يَشكو -شفاه الله- فقلتُ: هذه لطيفةٌ لم أنتَهِ منها، أُعاجِلُك بها، أو أُعالِجُك بها!\nوهي أبياتُ شِعْر قالها الإمام ابن حجر بشأن مَجالِسَ كان قد عَقَدها لإملاء الحديث الشريف، بلَغتْ أكثرَ مِن ألف مجلس! يا لَلعَظَمة!\nوختْمًا لهذا الكلام والاحترام والتبجيل للإمام ابن حجر، أُشيرُ إلى أنّ هذا كله لا يَمْنع مِن واجب التمحيص والنقد في تَلقِّي العلم، بل الواجب فحْص مسائل العلم؛ تحاشيًا لتصحيفٍ، أو تحريفٍ، أو خطأٍ أو سهْوٍ، طالما أنه لا عِصمةَ إلا لرسول الله - ﷺ -.\nولأجلِ ذلك استدْرَكتُ ما استدركتُه مِن المسائل على إمامنا ابن حجر مما تراه في حواشي هذه الطبعة، بالرغم مِن اعترافي بجهلي، وأني لا أصلُح أن أكونَ تلميذًا عنده، لكنه واجبُ النُّصح وحُبِّ الخير لنفسي ولغيري ولهذا الإمام العظيم. وإنّي لأرجو الله سبحانه أن يَجعلَ ثواب هذا العمل أوّلَ ما يكون في ميزان حسناته، ﵀؛ فهو الذي أَلّفَ وهو الذي حقّق ودَقّق مِن قبلنا، وهو الذي أسَدى إلينا هذا العلم وهذا المعروف.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>وفاته:</span>\nتُوُفِّي ابن حجر بعد عشاء ليلة السبت ثامن ذي الحجة سنة ٨٥٢ هـ، رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما يَجزي به عباده الصالحين مِن العلماء العاملين.\n\n<span data-type='title' id=toc-13>مكانته في هذا العلم:</span>\nالإمام الحافظ ابن حجر، رحمه الله تعالى، لم يكن في \"نزهة النظر\" مجرّد ناقل، وإنما كان ناقلًا ناقدًا؛ فَيَنْقُل ويَقْبل ويَرُدّ؛ وكان يَرُدّ بالحجة والبرهان، وكم مِن رأيٍ فنّده، وكم مِن قائلٍ بَدَا قوله تحقيقًا فَكَشف ابن حَجر عن أسباب ضعفه!\nوكان الحافظ مثالًا للأدب والخُلُق الإسلامي في ردّه على العلماء ومناقشته لآرائهم، فكان يوجز في بيان خطأِ المخطئ، ويُعَبِّرُ عن ذلك بعبارةٍ لطيفة، وفي \"النزهة\" أمثلةٌ لهذا بإمكان القارئ ملاحظتها.\nولم يكن ابن حجر مقلِّدًا، وإنما كان إمامًا مجتهدًا، وكان في اجتهاده إمامًا محقِّقًا، فتميزتْ آراؤه بالدقة والابتكار في كثير مِن الأحيان.\nولعلّ \"النزهة\" مِن أوضح الأمثلة الدالة على صفات الإمام ابن حجر العلمية هذه؛ إذْ جاءت \"النزهة\": مختصرةً، شاملةً، مبتكرةً في طريقةِ عرْضها لعلوم الحديث وتقسيمات علوم الحديث عند المحدِّثين، كما أنها قد عُنِي فيها بالتحقيق والترجيح العلميّ الرصين في مختلَف مسائل هذا العلم.\nوكان ابن حجر واسع الاطّلاع، صاحب باعٍ طويل في المشاركة في مختلف أنواع علوم الحديث، ومِن الأدلة على هذا: أنه قَلَّ أنْ يَذْكر في","vol":"1","page":20},{"text":"\"النزهة\" فَنًّا مِن فنون علوم الحديث إلا ويَذْكر أنه قد كَتَبَ فيه. وأُورِد فيما يلي المواضِع مِن \"النزهة\" التي أشار فيها إلى مؤلفاته فيما يَذْكره مِن العلوم؛ لِيَرى القارئ الكريم أنّ القضية ليست قضيةَ دعوى، وإنما هي حقيقةٌ رائعة تَشْهد لهذا الإمام بأنه حقًّا إمام!\nوبذلك يتبين، أيضًا، كم استدرَك الإمام ابن حجر على غيره، وكم ألَّف، وكم عمِلَ على مصنّفاتِ غيره مِن الأئمة.\nإسهاماته في علوم الحديث مِن خلال إشاراته إليها في \"النزهة\":\nسأترك ابنَ حجر يُحَدِّثك عن ذلك-بطريقةٍ غير مباشرةٍ -مِن خلال \"النزهة\"، وذلك فيما يلي:\nيتضح مِن \"النزهة\" أن ابن حجر أَلّف مؤلفاتٍ كثيرةً، كما حقَّق تحقيقات علمية كثيرة في عددٍ مِن المصطلحات والآراء، وضَمّن \"النزهة\" الإشارةَ إلى عددٍ مِن ذلك؛ حيث أوضح أنه ألّف:\n١ - \"نخبة الفِكَر\" التي ذَكَر في مقدّمتها وفي مقدّمة \"نزهة النظر\"، أنها تلخيصٌ للمهمّ مِن علوم الحديث، بعد إشارته إلى كثرة المصنّفات في علوم الحديث.\n٢ - \"نزهة النظر في توضيح نُخْبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر\"، التي شَرح فيها النخبة. فقال في مقدمة النزهة:\n\"فسألني بعض الإخوان أن أُلَخِّصَ له المهم من ذلك، فلخصته في أوراقٍ لطيفةٍ، سَمّيتها: \"نُخْبَةَ الْفِكَرِ في مصطلحِ أهلِ الأثرِ\"، على ترتيبٍ ابتكَرْتُهُ، وسبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضَمَمْتُ إليه من شوارِد الفرائدِ، وزوائدِ الفوائدِ. فَرَغِبَ","vol":"1","page":21},{"text":"إليَّ، ثانيًا، أنْ أضَعَ عليها شرحًا يَحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويوضِّح ما خَفِيَ على المبتدئ مِن ذلك، فأجبتُهُ إلى سؤاله؛ رجاءَ الاندراج في تلك المسالِك، فبالغتُ -في شرحها- في الإيضاح والتوجيه، ونَبَّهتُ على خفايا زواياها؛ لأنّ صاحبَ البيتِ أدرى بما فيه، وظهر لي أنّ إيرادَهُ على صورةِ الْبَسْطِ أَلْيَقُ، ودمْجَها ضِمْن توضيحها أوفقُ، فسلكتُ هذه الطريقةَ القليلةَ السالكِ\".\n٣ - وقال في حديثه عن الحديث المعلَّق: \"وقد أوضَحْتُ أمثلةَ ذلك في النُّكَتِ على ابن الصلاح\".\n٤ - وقال في موضعٍ: \"وقد صَنَّفَ الخطيب في المدْرَج كتابًا، ولَخَّصْتُهُ، وزدتُ عليه قدْرَ ما ذَكَر مرتين، أو أكثر، ولله الحمد\".\n٥ - وقال في موضعٍ في حديثه عن مُشْتبه النسبة: \"وقد يَسَّر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سَمَّيتُه \"تبصير المنتبه بتحرير المشتبه\"، وهو مجلدٌ واحدٌ؛ فضبطتُه بالحروف على الطريقة المرْضِيَّة، وزدت عليه شيئًا كثيرًا مما أهمله، أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك\".\n٦ - وقال في موضعٍ في حديثه عن المصنَّفات في التراجم: \"ورجال الستة: الصحيحين، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، لعبد الغني المقدسي في كتابه \"الكمال\"، ثم هذَّبه المِزِّيُّ في \"تهذيب الكمال\"، وقد لَخّصتُه، وزِدتُ عليه أشياءَ كثيرة وسميته \"تهذيب التهذيب\"، وجاءَ مع ما اشتمل عليه مِن الزيادات، قَدْرَ ثلثِ الأصلِ\".\n٧ - وقال في موضعٍ في حديثه عن الصحابة: \"وقد حَرَّرْتُ ذلك في كتابي في الصحابة\".","vol":"1","page":22},{"text":"٨ - وقال في موضعٍ: \"وقد صَنَّفَ الخطيب في روايةِ الآباء عن الأبناء تصنيفًا، .. وبَيَّنَ ذلك وحقَّقَهُ، وخَرّج في كل ترجمةٍ حديثًا مِن مَرْوِيِّهِ، وقد لخّصْتُ كتابَهُ المذكورَ وزِدْتُ عليه تَرَاجِمَ كثيرةً جِدًّا\".\n٩ - وقال في موضعٍ في كلامه عن المتَّفِقُ والْمُفْتَرِقُ: \"وفائدة معرفته: خشيةُ أن يُظَنَّ الشخصانِ شخصًا واحدًا، وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابًا حافلًا، وقد لَخَّصتُه وزدتُ عليه شيئًا كثيرًا\".\nأرأيتَ كم أسهمَ ابن حجر وكم حَقَّق! على أنّ هذه مجرّد إشارات عابرة، وَرَدتْ في النزهة، وليست حصرًا لأعماله؛ إذْ لم يَذْكر إلا النزر اليسير مِن مؤلفاته الكثيرة التي عَمَر بها المكتبة الحديثية في مختلف فنون هذا العلم!\nوقد تركتُ تتَبُّع الْمَواطِن في \"النزهة\" التي حقَّق فيها تحقيقاتٍ علمية، ووضَّح فيها بعض المصطلحات، أو الآراء. وبإمكان القارئ أن يَلحَظها مِن خلال قراءته لـ\"النزهة\"؛ لِيَشْعُرَ حقًّا أنه في نزهة!\n\n<span data-type='title' id=toc-14>لَمْحةٌ عن \"نزهة النظر\" ومميزاتها:</span>\n<span data-type='title' id=toc-15>مميزاتها:</span>\nلنزهة النظر هذه محاسن -بحيث أصبحت اسمًا مطابقًا لِمُسَمَّاهُ- ومنها ما يلي:\n١ - شمولية هذه الرسالة لمختلَف أنواع علوم الحديث.\n٢ - الطريقة التي اتّبعها المؤلف -﵀- في عرضه لأنواع علوم الحديث هذه، حيث أوردها على طريقةِ الاستقراء والتتبع، وهي طريقةٌ عقليّة منطقيّة","vol":"1","page":23},{"text":"مبتكَرةٌ في طَرْق هذا العلم، و\"تحاشي المآخِذ التي وردت على المؤلفين السابقين، بأنهم لم يتّبعوا نظامًا معيَّنًا في تصنيف كتبهم وترتيب أنواع الحديث فيها، فجاء هذا الكتاب بطريقةِ السبر والتقسيم؛ ليلتزم نظامًا دقيقًا، يستوعب كل مجموعةٍ مِن علوم الحديث في ظلِّ قسمٍ واحد يجمعها في موضع واحد\" (^١).\n٣ - ما اشتملت عليه من تحقيقاتٍ علميةٍ رصينة لا توجد في سِواها من مؤلفات هذا الفن، و\"تمحيص المسائل المختلَف فيها، والقضايا الشائكة، واستخراج زبدة التحقيق فيها، وذلك كثير في هذا الكتاب على إيجازه واختصاره\" (^٢).\n٤ - مجيئها مختصرةً.\nفجمعتْ بين: الابتكار، والتحقيق، والاختصار.\nولهذا فإنني لا أتردد في القول بأنّ \"نزهة النظر\" هي أَجلُّ كتاب في علوم الحديث وأنفعه في حجمها ومنهجها.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>تاريخ تأليف \"نزهة النظر</span>\":\nفرَغ المؤلف -﵀- من تأليفها سنة ٨١٨ هـ بطلب جماعة من طلاب الحديث، منهم شمس الدين الزركشي، أَيْ: أنّ تأليفها جاء بعْد نُضْجه العلميّ. وكان قد أَلّف أصلها (نُخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر)، وهو مسافر، في سنة\n_________\n(^١) مقدمة د. عتر، لطبعته للنزهة، ص ٢١.\n(^٢) مقدمة د. عتر، لطبعته للنزهة، ص ٢١.","vol":"1","page":24},{"text":"٨١٢ هـ (^١)، أيْ وعُمُره نحو ٣٩ سنةً!.\nولكلٍّ مِن نزهة النظر، وأصلها: نُخبة الفِكَر شروح ومختصرات، وشروح لبعض تلك المختصرات، ونظْمٌ لهما، وشروح للنظم، وهي مؤلفات كثيرةٌ جِدًّا، تدلّ على أهمية هاتين الرسالتين، وعلى مكانتهما عند علماء هذا الفن، وعلى قبولهم لهما إلى هذا الحدّ. ولا داعي للإطالة بذكْر تلك المؤلفات؛ إذْ مِن السهل على مَن أرادها أن يَرجِع إليها في مظانها.\n\n<span data-type='title' id=toc-17>طبعات \"النزهة</span>\":\nمن الطبعات السابقة للنزهة ما يلي:\n١ - طبعة، بتعليق وشرح صلاح محمد عويضة، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م.\n٢ - طبعة، بتعليق د. نور الدين عتر، بيروت، دار الخير، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ-١٩٩٢ م، ثم أصْدَر طبعةً ثالثةً ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م، واضحٌ أنه بَذل فيها جهدًا ونقّح الطبعة الثانية. لكني لم أتتبّع مواطِنَ ذلك إلا في مواضع يسيرة.\n٣ - النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، بقلم علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ.\n٤ - طبعة بتحقيق عبد الكريم الفضيلي، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م.\n٥ - طبعة بتحقيق حَمدي الدِّمرداش، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م.\n_________\n(^١) يُنظر: \"تسهيل شرح نخبة الفِكَر\"، لمحمد أنور البدخشاني، ص ٧.","vol":"1","page":25},{"text":"وسِواها مِن الطبعات. جزى الله خيرًا كلّ مَن بَذل جهدًا في تقديم هذا العلم للناس مبتغيًا وجهه تعالى.\n\n<span data-type='title' id=toc-18>المآخذ على الطبعات السابقة وأسباب توجُّهي إلى تحقيق النزهة:</span>\nتلك الطبعات وسِواها -مما اطّلعتُ عليه- طبعاتٌ لا تَخلو مِن مآخذ عليها؛ إذْ يكثر فيها عدم التدقيق في مقابلة النسخ المخطوطة، وعدم الدقة في قراءة المخطوطة، وإهمال علامات الترقيم، أو التقصير في استخدامها في مواضعها، وكثرة الأخطاء المطبعية، وهي تتفاوت فيما بينها في نسبة هذه المآخذ.\nإلا أن أمثل وأجود ما اطّلعتُ عليه مِن طبعات النزهة هو طبعة د. نور الدين عتر، جزاه الله خيرًا؛ وذلك لكونها اعتمَدَ فيها مخطوطةَ الظاهرية، وهي نسخةٌ صحيحةٌ فريدة-وهي النسخة التي اعتمدتُها في تحقيقي-. وكنتُ قد عَمِلتُ على تحقيق النزهة وقابلتُها على مخطوطاتٍ متعددة؛ فلمّا رأيت طبعة د. نور الدين عتر الثانية، توقّفت عن العمل، وسُررتُ بها، وقلتُ: الحمد لله قد كُفِيتُ المهمة، فلمّا قرأتها؛ للتأكد، تبيّن لي أن هذا العمل -على جودته- لا يُغني عما أردتُ؛ فلا بدّ مِن المضيّ في عملي؛ وذلك للأسباب الآتية:\n١ - لبعض الملحوظات على طبعة عتر الثانية، التي تتمثل في بعض الأخطاء المطبعية، وبعض الأخطاء في ضبط بعض الكلمات القليلة، وقلة العناية بعلامات الترقيم، ولإخراجها في الطباعة على طريقةٍ تختلف عن الطريقة التي أتوخّاها في طبعتي، إضافةً إلى بعض المواضع التي كان ينبغي التعليق عليها، في نظري. ولعله تلافى كثيرًا مِن ذلك في طبعتِهِ الثالثة.\n٢ - لرغبتي في توضيح بعض النقاط في النزهة، أو الإشادة ببعض الآراء المحققة","vol":"1","page":26},{"text":"تحقيقًا فريدًا لدى الإمام ابن حجر في النزهة، إضافةً إلى بعض المواضع التي رَغِبتُ في استدراكها، والتعليق عليها؛ لبيان الرأي الصائب، مِن وجْهةِ نظري؛ وذلك إعمالًا لمنهج إمامنا الإمام ابن حجر، رحمه الله تعالى، ألا وهو منهج البحث عن الحق بصدقٍ وتجرُّدٍ؛ إذ ليس المهم الأشخاص والأسماء، وإنما أن يَرتفع العمل إلى السماء.\nلكنني بعد أن وصلتني نسخة الظاهرية عدّلتُ مِن خطتي في مقابلة النسخ الخطّية؛ حيث رجعتُ فحذفتُ كلَّ الحواشي التي وضعتُها لبيان فوارق ثلاث نُسَخٍ مخطوطةٍ محفوظةٍ بمكتبة الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة، كنت قد قابلتُها ببعض، فرأيت -بعد أن انتهيت مِن تلك المقابلة- التوقفَ عن نشْر الكتاب؛ لِمَا ظهر لي مِن سَقَم تلك النسخ، وكثرة الأخطاء الواضحة فيها، الأمر الذي يَقتضي عدم إشغال الناس بها، وبعْد الاطّلاع على هذه النسخة المخطوطة تأكّد صواب هذا الرأي، ولاسيما أنّ الله قد أغنانا عن هذه النسخ، وأن الحواشي وصلتْ بسبب المقابلة على تلك النسخ إلى نحو ٢٢٤ حاشية، في فوارق النسخ فقط!. فحذفتُ هذه الحواشي إلا أشياء قليلة أو نادرة أبقيتها.\nومِن ثَمَّ اعتمدت على النسخة الأصل التي أغنانا الله بها عن سِواها، وله الحمد والشكر، \"ومَنْ قَصَدَ البحرَ استقلَّ السَّواقيا\".\nويَعْلم الله أنني كنت أبحث عن تلك الطبعات مؤمِّلًا أن أَجِد فيها ما يُغني عن طباعتها مِن جديد، لكنني لم أَجِد بُغْيَتِي؛ فعند ذلك تأكدتْ عزيمتي، وجزى الله كلّ مَن أَسْهم في إيصال الخير وهذا العلم إلى الناس، ولستُ متنقِّصًا جُهدَ أَحدٍ سبقني في هذا الباب، وإنما هو البحث عن الحقيقة، وما مِن شكٍّ","vol":"1","page":27},{"text":"عندي في أن الأصل هو أن الذين سَعوا في إخراج الطبعات السابقة للكتاب قد قصدوا النفع، وبَذلوا الوسْعَ، لكنني أقول: لم أرَ طبعةً يُمْكن الاعتماد عليها تمامًا، وإن كانت طبعة د. نور الدين عتر قد قاربتْ، جزاه الله خيرًا. والله هو الموفق.\n\n<span data-type='title' id=toc-19>وصف النسخة الْخَطِّيَّة الأصل:</span>\nاعتمَدتُ في التحقيق على النسخة الخطِّيَّة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية، برقم ٤٨٩٥، (مكتبة الأسد الوطنية، حاليًا أو عند كتابتي هذه السطور)، وهي النسخة التي اعتمد عليها د. نور الدين عتر في طبعته للنزهة.\nوقد وَصَفَ د. نور الدين عتر هذه النسخة، في تقديمه لطبعته، فقال: «المخطوطة المحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ٤٨٩٥، وعدد أوراقها ٣١ ورقة، أسطر صفحاتها ٢٠ سطرًا أو ١٨، بخط نسخ واضح جيد، ثبت عنوان الكتاب على ظهر الورقة الأولى هكذا \"كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر\".\nوهكذا ثبت العنوان بهذا اللفظ في كل المخطوطات الصحيحة التي وقفنا عليها من هذا الكتاب، مما يدل على أن ما زُعِمَ محققًا من الطبَعات الموجودة الآن ليس مُحققًا.\nوقد أُدمج المتن مع الشرح في هذه النسخة لم يُمَيَّزْ عنه بشيء إطلاقًا، وكُتبت على حواشيها تعليقات لبعض العلماء، وهذه النسخة قد كتبتْ في آخر عهد المؤلف، وقُرِئَتْ عليه قراءةَ بحثٍ وأثبت خطه عليها بذلك في مواضع كثيرة تبلغ خمسًا وعشرين، بل أثبت خطه مرتين على الصفحة الواحدة في بعض الأحيان.","vol":"1","page":28},{"text":"وجاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي:\n\"علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي الشافعي، اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ من نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وثمانمائة\".\nوبإزاء ذلك في الحاشية بخط المصنف: \"بلغ صاحبه قراءة عليَّ، كتبه ابن حجر\".\nوعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصّفوري سنة ١٠٧٧ هـ، وبجانبه إلى اليمين: \"وقف على طلبة العلم مؤرخ بسنة ١٢٣٦ هـ\". (والكتابة غير واضحة لي).\nوابن الأخصاصي المذكور، هو الفقيه المحدث شهاب الدين أحمد بن محمد ابن محمد الدمشقي الشافعي، ويعرف بابن الأخصاصي، ولد سنة ٨١٨ هـ بدمشق ونشأ فيها، وقرأ الفقه على العلماء وسمع الحديث على ابن ناصر الدين. قال السخاوي: «ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النخبة له بَحثًا، وأذِنَ له، وكتب بخطّه أشياء كالبخاري وشرحه لشيخنا. وسمعت من نظمه وفوائده، وكان الغالب عليه الخير والانجماع والتواضع والتودد والرغبة في الصالحين، مات سنة ٨٨٩ هـ بدمشق. له في الوعظِ\"حادي الأسرار\" في عشر مجلدات، وشرح أبي شجاع في الفقه» (^١).\nوهذا التعريف مهم يدلنا على أمور في غاية الأهمية، منها:\n_________\n(^١) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، مختصرًا، ٢/ ١٩٤، بيروت، نشر دار مكتبة الحياة، حاشية طبعة د. نور الدين عتر، ص ٢٣.","vol":"1","page":29},{"text":"١ - أن ابن الأخصاصي كان من أهل العلم وخصوصًا الفقه والحديث، وهذا يجعل نسْخه في غاية الإتقان.\n٢ - أنه كان من خواصِّ الحافظ ابن حجر، وأنه كان عمدةً عنده في النسخ حتى نسخ له شرح البخاري، أي: (فتح الباري).\n٣ - الأهمية البالغة لنسخته مِن شرح النخبة، حتى ذكرها السخاوي وأنه قرأها على مؤلفها بحثًا، أَيْ: قراءةَ تدقيقٍ وشرحٍ لها، وذلك يوجب تدقيق المصنف لها كلمة كلمة.\nوهكذا جاءت هذه النسخة أُمًّا في الصحة والثبوت، تغني عن غيرها، وجعلناها الأصل في إثبات نصّ الكتاب، واكتفَيْنا بها عن غيرها من النسخ الصحيحة المتعددة التي وقفنا عليها، وصورنا جملة منها» (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-20>عملي ومنهجي في تحقيق الكتاب:</span>\nيتلخص عملي في تحقيق \"النزهة\" فيما يلي (^٢):\n١ - اعتمدتُ على النسخة المخطوطة، المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، (مكتبة الأسد الوطنية، حاليًا أو في وقت كتابة هذه السطور) برقم ٤٨٩٥، المقروءة قراءةَ بحثٍ على مؤلفها، ﵀، المدقَّقة تدقيقًا لا مَزيد عليه.\n٢ - نقلتُ الحواشي المثبتة على الأصل كلها، ما عدا ما لم يَظْهَر لي، أو لم\n_________\n(^١) مقدمة نور الدين عتر في تحقيقه لـ\"نزهة النظر … \"، ص ٢٢ - ٢٤.\n(^٢) يُنظر، أيضًا، شيءٌ مما يتعلق بالمنهج فيما مضى في: المآخذ على طبعات النزهة وسبب توجُّهي لتحقيقها.","vol":"1","page":30},{"text":"أستطع قراءته بسبب التصوير. ولم تُسْعِفني في قراءة هذه الحواشي طبعة عتر؛ لأنها لم تُذْكر فيها هذه الحواشي أصلًا، على الرغمِ مِن قُرْبه مِن الأصل، وإمكان قراءته لها بدون تصوير. وهذه الحواشي على نوعين: فبعضها مِن المؤلف-ابن حجر-في أثناء قراءة النسخة عليه، أو نقلًا مِن بعض كتبه، وهذه لم يَفتني إثباتُ شيءٍ منها. والبعض الآخَر حواشٍ توضيحية مِن بعض العلماء الذين قُرئتْ عليهم، وليست كلها في الأهمّيّة بدرجةٍ واحدةٍ، وهذه هي التي وافق أنّ بعضها لم يظهر لي في التصوير، وهو قليلٌ جدًّا، نحو أربع حواشٍ.\n٣ - عُنِيتُ بقراءة النسخة قراءةً صحيحة، والتدقيق في ذلك غاية الجهد.\n٤ - التزمتُ بالمحافظة على ما جاء في النسخة الخطيّة مِن ضبطٍ لعددٍ كبيرٍ من الكلمات؛ إذْ لم أتْرك شيئًا مِن ذلك الضبط بالحركات، واعتبرته مِن قبيل أمانة الاعتماد على الأصل، وروايته كما هو.\n٥ - عُنِيتُ بضبط الكلمات التي ينبغي ضبطها، إضافةً إلى الضبط الوارد في المخطوطة الأصل.\n٦ - عُنِيتُ بعلامات الترقيم، وتفقير النص إلى فِقْرات بحسب التقسيمات الكثيرة في الكتاب، وما يقتضيه هذا الأمر لتوضيح المعنى، وتسهيل قراءته، وفهمه، وحفظه.\n٧ - رَقّمْتُ الأقسام والأنواع المعرَّفة في الكتاب بأرقام متسلسلة لكل فئةٍ مِن هذه المعدودات.\n٨ - عَلَّقتُ على الكتاب في الحواشي، بحسب الحاجة في نظري؛ وذلك","vol":"1","page":31},{"text":"لأحدِ الأغراض التالية:\n- إمّا لإثبات اختلافٍ في اللفظة.\n- أو بيان خطأٍ. - أو توضيحٍ. - أو تعليقٍ. - أو استدراك.\n٩ - التزمت بإخراج نصّ \"النزهة\" كما هو بحسَبِ الأصل المعتمَد (نسخة الظاهرية)، ولم أَخْرجْ عن ذلك إلا في بعض المواضع التي تبيَّن لي فيها خطأُ الأصل، ونبَّهْتُ في الحواشي على ما رأيتُه مِن صوابٍ على خلاف ما جاء في الأصل في المواضع التي ظهر لي فيها ذلك.\n١٠ - ولم أُشر إلى فوارق النسخ الخطِّية الأخرى، على الرغم من أني كنت قد قابلت الكتاب على ثلاث نسخٍ خطية، وأثبتُّ الفوارق فيما بينها، ثم رأيت صرْف النظر عن هذا؛ وذلك لِمَا يأتي:\nأولًا: لِمَا رأيته مِن كثرة الخلاف فيما بينها، وكثرة الأخطاء الواضحة، التي لا قيمة لها، ولا داعي لإشغال القارئ بها، وتطويل الحواشي بها، وصرْف القارئ أو دارس الكتاب عن نصّ الكتاب الأصلي.\nثانيًا: لوصول صورةٍ مِن النسخة الخطية الأصل إليّ، ومعرفة قيمتها العلمية، وتدقيقها على يد المؤلف ابن حجر، ﵀، وقراءتها عليه قراءةَ بحث.\n١١ - أَضفتُ العناوين في مواضعها المناسبة مميزةً بين حاصرتين، هكذا: []، مهما كَثُرَتْ؛ لِمَا في هذا مِن تسهيلٍ وتوضيح. وقد اخترت هذه العناوين مِن بين العناوين الواردة في: \"تسهيل شرح نخبة الفِكَر\"، لمحمد أنور البدخشاني، وعناوين طبعة نور الدين عتر، أو عناوين مِن عندي.\n١٢ - عملتُ فهرسًا تفصيليًّا بموضوعات الكتاب، ليساعد الدارس والقارئ","vol":"1","page":32},{"text":"على الرجوع للموضوع الذي يريده بيسر. ومِن ذلك فهرسٌ على حروف الهجاء للمصطلحات الواردة في الكتاب.\n١٣ - اعتمدتُ في الترجمة للأعلام في الحاشية، على حواشي التراجم للأعلام من طبعة د. نور الدين عتر للنزهة الطبعة الثانية؛ فعنه نقلتُ الترجمة للأعلام، مع الاختصار والتصرف فيها في الأغلب، وقد أخرجُ عن هذا النقل في النادر؛ واعتمدتُ عليها لإيجازها ووفائها بالمقصود؛ ولستُ مع الاتجاه الذي يُعْنى بإثقال الكتاب بحواشي التراجم الطويلة، التي قد تَخرُجُ بالكتاب عن الأصل مِن غَرَضه، وإنما سلكتُ هذا المسلك للإيضاح المختصر. كما أنني نقلت حواشٍ قليلةً عن عتر، وعزوتها إليه.\nوختامًا:\nأقول: الله يَعلم كم قضيت مِن السنوات والأوقات بصحبة \"نزهة النظر\"؛ أَرْجع إليها، وأُراجعها ما بين فترةٍ وأُخرى، وكم قضيتُ مِن الوقت، وكم بذلتُ مِن الجهد في المقابلة، والتصحيح، والتوضيح؛ حتى أَخرجتُها -بفضل الله أوّلًا وآخرًا- بهذه الصورة التي آمل أن تكون في غاية الصحة والوضوح والتحقيق. ولست أَزعم كمال العمل، ولا براءته مِن النقص والخطأ، إذْ لم يَزَل عملُ الإنسان يعتريه ذلك، مهما كان التدقيق والاجتهاد، لاسيما في مثل هذه الأعمال العلمية.\nولقد كان مِن نتائج هذه الصحبة للنزهة أنني كلما مرّت الأيام ازددتُ قناعةً بهذه الرسالة النفيسة الفريدة، وأيقنتُ أنّ غيرها مِن المؤلفات في علوم الحديث لا يُغْني عنها، وكان هذا هو السبب الأساس في توجُّهي إلى تحقيقها","vol":"1","page":33},{"text":"وإخراجها بهذه الصورة.\nوفي فترةٍ مِن فتراتِ العملِ في النزهة تَجدَّد عندي رأيٌ، يتلخّص في فكرةِ إخراج الكتاب في صياغةٍ جديدةٍ تختلف عن صياغة المؤلف؛ بحيث تكون صياغةً ميسَّرةً سهلة على الدارسين المعاصرين، على وَفْق خطّةٍ عندي؛ وذلك لصعوبةِ أُسلوب الكتاب عليهم؛ لبعدهم عن أساليب العلماء المتقدمين -زمنًا وعِلْمًا وأُسلوبًا- ولكثرة التقسيمات والتعريفات والتَّداخُلات في الكتاب.\nلكن رأيتُ تأجيل الفكرة، وتعجيل النزهة. ثم إنْ بقي في الأجل فسحةٌ، وأراد الله، ﷻ، نشرتُها في الصياغة الجديدة في طبعةٍ أُخرى، إلى جانب المحافظة على عبارات المؤلف فيها، رحمه الله تعالى.\nوقبل أنْ أضع القلم لابدّ أنْ أَشكر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على تفضّله عليَّ بتصوير المخطوطة، كما أشكر الأخ العزيز المهندس الأستاذ محمد بن ناصر بن محمود على ما يبذله مِن جهودٍ أخوية، كما أشكر الأخ العزيز الأستاذ عبد الله المحمدي على قراءته لتجربة الطبع، كما أشكر ابني معاذًا على مساعدتي في بعض المراجعة. أسأل الله أن يجزيهم جميعًا خير الجزاء.\nوختامًا: أسأله تعالى أن يتقبل هذا الجهد، وهذه الرسالة في هذه الطبعة، وأن يكتب لها القبول عند عباده، كحالها لَمَّا كانت بخطِّ مؤلفها.\nوالحمد لله أوّلًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وسرًّا وجهرًا، وصلى الله وسلم على سيّد ولد آدم وعلى آله وأصحابه أجمعين.","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>نماذج مصوَّرة مِن النسخة الأصل</span>\nصورة صفحة العنوان مِن الأصل","vol":"1","page":35},{"text":"صورة الصفحة الأُولى مِن الأصل","vol":"1","page":36},{"text":"صورة الصفحة قبل الأخيرة مِن الأصل","vol":"1","page":37},{"text":"صورة الصفحة الأخيرة مِن الأصل","vol":"1","page":38},{"text":"نُزْهَةُ النَّظَرِ\nفِي تَوضِيحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ\nفِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ\nللإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني\n٧٧٣ - ٨٥٢ هـ رحمه الله تعالى\nطبعة مصحَّحة ومنقحة ومزيدة\nتحقيق وتعليق\nأ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي\nأستاذ في الحديث وعلومه، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة سابقًا","vol":"1","page":39},{"text":"وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.\nقال الشيخ العلامة الرُّحْلَةُ (^١)، شيخ الإسلام، علَمُ الأعلام، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بابن حجر، الشافعي، فسَح الله في مُدّته (^٢)، وأعاد على المسلمين مِن بركته:\n\n<span data-type='title' id=toc-22>[مقدّمة المؤلف]</span>\nالحمد لله الذي لم يزل عالمًا (^٣) قديرًا، حيًا قيومًا سميعًا بصيرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأُكَبِّرُه تكبيرًا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة (^٤) بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-23>[المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم]</span>\nأما بعد: فإنّ التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.\nفمِن أوّلِ مَن صَنَّفَ في ذلك (^٥):\n_________\n(^١) الرُّحْلَةُ أو الرُّحَلَةُ: المقصود بها: مَن يُرحَلُ إليه كثيرًا؛ لعِلْمِه؛ للأخذ عنه.\n(^٢) هذا الدعاء دليلٌ على أنّ هذه النسخة قد كُتِبَت في حياة المؤلف، رحمه الله تعالى.\n(^٣) هكذا في الأصل. وفي نسخةٍ: \"عليمًا\". وهذا هو الأَوْلى، وهو المطابق لوزْنِ ما بعدها وللآيات.\n(^٤) كلمة: \"كافة\" غير موجودة في بعض النسخ.\n(^٥) أَوّلِيّة علم المصطلح والمؤلفات فيه:\nفيما يتعلق بأوّليّة التأليف في علوم الحديث، ينبغي أن يُلاحظ الآتي:\n١ - عبارة المؤلف هنا \"فَمِن أول مَن صَنَّفَ في ذلك … \"، وفي تدريب الراوي ١/ ٥٢ للسيوطي نقلًا عن المصنف: \"أول مَن صَنَّفَ … \"، وكأَنّ «مِن» سقطت خطأً في أثناء النقل والنّسْخ.\n٢ - الأوّليّة هنا إنما هي في التأليف في المصطلح مجموعًا مستقلًا، وقد سَبَق بعضُ الأئمة الإمامَ الرامهرمزيَّ في الكتابة في علوم الحديث، كالإمام مسلم، والإمام الترمذي في مقدمات كُتبهم أو في أثنائها.\n٣ - لا ينبغي أن يُفْهم مِن الوصف بالأوّليّةِ الأوّليّةُ الحرفية: بأنْ نعتقد أنه لم يؤلِّف أحدٌ قبل الرامهرمزي، بل المقصود أنه معدودٌ في المصنفين الأوائل، أو أنه ممن تقدم زمنه بالتصنيف في هذا العلم.\nوهذا الفهم جارٍ على ما يجب فهْمهُ مِن إطلاق الوصف بالأولية في أغلب استعمالات الناس.\n٤ - وجود علمِ المصطلح لم يكن متوقِّفًا على الكتابة فيه باعتباره عِلمًا مستقلًا، بل وجوده سابقٌ على هذه المرحلة بكثير، وإنما وُجِدَتْ قواعده الأساسية ببداية النقل والرواية في الإسلام، أَيْ: منذ كان القرآن ينزل والرسول - ﷺ - حيًّا يتلو كتاب الله ويُحَدِّثُ أصحابه.","vol":"1","page":41},{"text":"١ - القاضي أبو محمد الرامَهُرْمُزِي (^١) في كتابه: \"المحدِّثُ الفاصل\" (^٢)، لكنه لم يَستوعب.\n٢ - والحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ (^٣)، لكنه لم يُهَذِّب، ولم يُرَتّب.\n_________\n(^١) في الأصل هنا حاشية نصها: \"نسبة إلى رامهرمز، كورة من كور أهواز. قاري\"، ق ٢ أ.\nوالرامهرمزيّ هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد، القاضي، المتوفّى نحو سنة ٣٦٥ هـ، وهو منسوبٌ إلى بلدٍ في خوزستان.\n(^٢) اسم كتابه هو \"المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي\"، وقد طُبع بتحقيق أُستاذي د. محمد عجاج الخطيب، ﵀، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م، وفي الأصل حاشيةٌ تُبيِّنُ الاسمَ الكاملَ للكتاب.\n(^٣) هو محمد بن عبد الله بن البيّع الحاكم، ٣٢١ - ٤٠٥ هـ، صاحب \"المستدرَك على الصحيحين\". وكتابُهُ: \"معرفة علوم الحديث\" كتابٌ نفيس، ويمتاز بإيراد ما ذكره مِن علوم الحديث بالسند، وبإيراد الأمثلة، وهو معدود في الكتب المصنَّفة قبل استقرار الاصطلاح، وقد طُبِع بتحقيق د. السيد معظم حسين، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، وهي طبعة تَبيّن لي عليها مآخذ كثيرة بمقابلتها ببعض مخطوطات الكتاب، راجعةٌ إلى عدم الدقة في قراءته للنسخة، أو سقْمها، وربما لأسبابٍ أُخرى سِوى ذلك، وقد سَعُدتُ بمقابلة نُسْخةٍ مخطوطةٍ منه بهذه الطبعة مع أستاذي د. محمود ميرة في داره أوَلَ دراستي للتخصص -أحسَنَ الله إليه- ولهذا ظهَرتْ لنا هذه الملحوظات على المطبوع.","vol":"1","page":42},{"text":"٣ - وتلاه أبو نعيم الأصْبهاني (^١) فعَمِل على كتابه مستخْرَجًا وأبقى أشياءَ للمُتَعَقِّب.\n٤ - ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغداديُّ (^٢) فصَنَّفَ في قوانين الرواية كتابًا سَمَّاهُ: \"الكفاية\" (^٣)، وفي آدابها كتابًا سَمَّاهُ: \"الجامع لآداب الشيخ والسامع\" (^٤)، وقَلَّ فَنٌّ مِن فنون الحديث إلا وقد صَنَّفَ فيه كتابًا مفْرَدًا؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة (^٥): «كلُّ مَن أَنْصف عَلِم أنّ المحدِّثين بعد الخطيب عيالٌ على كُتُبِهِ» (^٦).\n_________\n(^١) هو أحمد بن عبد الله أبو نعيم، الأصبهانيّ الصوفيّ، ٣٣٦ - ٤٣٠ هـ، صاحب التصانيف، ومنها: \"المستخرج على علوم الحديث للحاكم\"، و\"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء\"، و\"دلائل النبوّة\".\n(^٢) الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ٣٩٢ - ٤٦٣ هـ.\n(^٣) كتابُه \"الكفاية في عِلم الرواية\" مِن أوسعِ الكتب في بابه، ويمتاز بأنه كتابُ روايةٍ؛ حيث أوردَ فيه المؤلفُ معلوماته بالسند.\n(^٤) هكذا في الأصل، ولكنّ الصحيح أنّ اسم الكتاب: \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\"، وهو الذي طُبِعَ به، وورد في مخطوطاته، وهو كتابٌ جامعٌ، على اسمه، جَمَعَ بين بَسْطِ المعلومات وإيرادها بالسند.\n(^٥) هو عبد الغني بن شجاع أبو بكر بن نقطة، ٥٧٩ - ٦٢٩ هـ.\n(^٦) قال عنه في ترجمته في\"التقييد في رواة السنن والمسانيد\": «وله مصنفاتٌ في علوم الحديث لم يُسْبق إلى مثلها، ولا شُبْهةَ عند كلِّ لبيبٍ أنّ المتأخرين مِن أصحاب الحديث عيالٌ على أبي بكر الخطيب»، ١/ ١٦٩ - ١٧٠، بيروت، دار الحديث، ١٤٠٧ هـ-١٩٨٦ م، وقال عنه أيضًا: «ومات عن نيّفٍ وخمسين مصنَّفًا، سِوى ما وُجد في الرقاع غير مفروغٍ منه، وانتهى إليه الحفظ والإتقان، والقيام بعلوم الحديث»، ١/ ١٧١. قال الرحيلي: وما أَوْلى الإمامَ ابن حجرٍ، عليه رحمةُ الله، بهذا الوصْف! وإنْ لم يَذْكر نفسَهُ؛ فهو قَلَّ فنٌّ مِن فنون علوم الحديث إلا أَلّفَ فيه مؤلَفًا، أو مؤلفاتٍ، في غايةِ الدقةِ والتحقيقِ.\nولئن قيل بأنّ الإمام الخطيب، ﵀، مات عن نَيّفٍ وخمسين كتابًا، فإنّ ابن حجر قد مات عن أكثر مِن مئةٍ وخمسين كتابًا، عددٌ قليلٌ منها بمجلداته يُساوي -مِن حيث الكمّ- ما يُقارب حجم مؤلفات الخطيب كلها، باستثناء كتاب الخطيب \"تاريخ بغداد\".\nوقد أَصبح الناس عيالًا على كُتب ابن حجر؛ بحيث لا يُمْكن لأحدٍ أن يتخصص في هذا الفن ويَستغني عن مؤلفاته! وفي كلٍّ منهما خيرٌ وفضْل، أَحسَنَ الله إليهما.\nوقد نَقَل ابن حجر هذه المقولة في الإشادة بالخطيب البغدادي، ولعله حين نقَل ذلك كان هو أولى بها، لكنه لم يَذْكر نفسَه بقليلٍ أو كثيرٍ مِن ذلك، بل أَخبَر تلميذه أو تلاميذه أنه ليس راضيًا كلَّ الرضا إلا عن نحو خمسةٍ مِن مؤلفاته؛ فهذه عظَمَةٌ فريدة!\nومعَ هذا كله فلا تنافي ولا تَعارُض بين إمامةِ كلٍّ منهما بهذا التفرّد، كلٌّ منهما في زمانه، ولا مانع مِن تجَدُّد هذه الإمامة والعَظَمَة في تاريخ الإسلام كله في مختلف مراحله وأحواله مِن قبْل ابن حجر ومِن بَعْده؛ إذ الإسلام ولاّدٌ للعلماء العظماء الأفذاذ، والحمد لله رب العالمين.","vol":"1","page":43},{"text":"ثم جاء بعضُ مَنْ تأخر عن الخطيب، فأَخذ مِن هذا العلم بنصيبٍ:\n٥ - فَجَمع القاضي عياض (^١) كتابًا لطيفًا سَمَّاهُ: \"الإلماع\" (^٢).\n_________\n(^١) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبيّ السَّبْتِيّ، ٤٧٦ - ٥٤٤ هـ.\n(^٢) هو: \"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع\". وقد نشرتْه دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس، الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ- ١٩٧٠ م، بتحقيق السيد أحمد صقر. وهو مِن أنفس الكتب في بابه، يُعَدُّ متخصصًا في هذا الموضوع، وهو الذي أَخذَ فكرتَهُ ومادتَهُ د. أسد رستم -مع أنه ليس مُحدِّثًا، بل ليس مسلمًا- في كتابه: «مصطلح التاريخ»، وهو كتابٌ قد أشاد فيه بمنهج المحدثين، وبمنهج القاضي عياض وما أورده في هذه الرسالة اللطيفة عن أصول الضبط والنقد.\nوقد نقل ابن الصلاح في مقدمته كثيرًا مما عَرَض له القاضي عياض، وهذه معلوماتٌ لا يستغني عنها طالب العلم بعامّة، وطالب الحديث بخاصة، ولا سيما في كتابة البحوث العلمية، سواءٌ كان البحثُ تحقيقًا أو دراسةً.","vol":"1","page":44},{"text":"٦ - وأبو حفْصٍ الميانجي (^١) جزءًا سَمَّاهُ: \"ما لا يسعُ المحدِّثَ جَهْلُهُ\" (^٢). وأمثال ذلك مِن التصانيف التي اشتهرت، وبُسِطَتْ (^٣)؛ لِيَتَوَفَّر علمها، واخْتُصِرَتْ؛ لِيَتَيَسَّر فهْمها، إلى أن جاءَ:\n٧ - الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن [٢/ ب] الشَّهْرَزُوْرِي نزيل دمشق (^٤) فجمع -لَمّا وَلِيَ تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية- كتابَهُ المشهور (^٥)، فهذَّب فُنُونَهُ، وأملاه شيئًا بعد\n_________\n(^١) هو عمر بن عبد المجيد بن الحسن الميَانِشي والميانجي، نسبةً إلى مَيانِش قرية بإفريقية. نزيل مكّة، شيخ الحرم، المتوفى ٥٨١ هـ.\n(^٢) قد تواردَ كلام المتخصصين على أنّ الأمر بعكس ما يَحْمله عنوانُ هذه الرسالة، وأنّ المحدِّث يَسَعُهُ جهْلُ ما في هذه الرسالة، التي جاءت في نحو سبع صفحات، ومع ذلك، ليست كلها في أمورٍ مهمة!\nفكتاب الميانجي اسمه أكبرُ مِن واقعه. صحيحٌ أنه صاغ شيئًا مما لا يسع المحدِّثَ جهلُه في وريقاتٍ إلاّ أنّ ما يحتاج إليه المحدِّث أكبرُ من ذلك بكثير.\n(^٣) \"بُسِطَتْ\" عكْسُ \"اخْتُصِرَتْ\".\n(^٤) وهو مشهور بابن الصلاح، (٥٧٧ - ٦٤٣ هـ).\n(^٥) واسمه: \"علوم الحديث\"، وكذلك \"مقدّمة ابن الصلاح\". وقد نُشر في عدة طبعات، منها: ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، بتحقيق نور الدين عتر، الثانية، ١٩٧٢ م.\nومقدمة ابن الصلاح هي كما ذَكر ابن حجر، ﵀، قد التزم فيها بالجمع مِن كتب الخطيب وغيره. وتمتاز بالشمول في تَناوُلِ علوم الحديث، وبما ذكره ابن حجر مِن الملاحظة على الترتيب يضاف إليه أنّ المؤلف -﵀- عَرَضَ لعلومِ الحديث على عناوين مرقَّمَة أوصلَها إلى ٦٥ نوعًا، أشار إليها في أول الكتاب، وقال: «وهذه فهرِسْت أنواعه»، وذكرها سرْدًا ثم تناولها على ذلك الترتيب الذي ذكره، وهذا أسلوبٌ جيّد، يَدُلُّ على جودة الترتيب العامّ لموضوعات الكتاب.\nولكنّ ملاحظة الإمام ابن حجر تَصْدق على ما هو أخصُّ مِن العناوين العامّة، حيث جاءت كثيرٌ مِن القضايا في صورةِ ملاحظات، وتعقيبات، ونحو ذلك، وقد أوردها في مظانّ قد يكون غيرها مِن المواطِن أَوْلى بها منها.\nوسار على هذا النهج السيوطي في تدريب الراوي، وكثيرٌ غيرُهُ، ممن كَتَب حول \"علوم الحديث\"، أو حول: \"مقدمة ابن الصلاح\".\nولعله بهذا يتبين لك أنّ ملاحظة ابن حجر في مكانها، أيضًا، بالنظر إلى التصنيف الذي ابتكره ابن حجر في \"نزهة النظر\"، وهي طريقةُ السَّبْر والتقسيم، الحاصِرة لأنواعِ علوم الحديث، فهذه طريقةٌ عقليّةٌ في التأليف منضبطة.","vol":"1","page":45},{"text":"شيء؛ فلهذا لم يَحْصُل ترتيبُهُ على الوضع المتناسب (^١)، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرَّقة، فجمع شَتاتَ مقاصِدها، وضَمَّ إليها من غيرها نُخَبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره؛ فلهذا عَكَف الناسُ عليه، وساروا بسيره، فلا يُحْصَى كم ناظمٍ له ومُخْتَصِرٍ، ومستدرِكٍ عليه ومُقْتَصِرٍ، ومعارِضٍ له ومنتَصِرٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-24>[سبب تصنيف نزهة النظر]</span>\nفسألني بعض الإخوان أن أُلَخِّصَ له المهم مِن ذلك، فلخصته في أوراقٍ\n_________\n(^١) هذا الكلام اشتمل على أدبٍ رفيعٍ عند هذا الإمام الحافظ؛ إذ قَدَّم العذرَ عن الإمام ابن الصلاح قبْل أن يَنتقد عملَهُ، على عكسِ الحال لدى كثيرٍ مِن الكاتبين في مسائل العِلم اليوم، الذين يَفْرح أحدهم بالزلَّة -أو ما يتوهمه زَلَّةً- عند أحدٍ سبقه إلى الكتابة في الموضوع؛ حتى لَيُخَيَّل للقارئ أنه ليس له هدفٌ أهمُّ مِن التنويه بأخطاء الناس!","vol":"1","page":46},{"text":"لطيفةٍ، سَمّيتها: \"نُخْبَةَ الْفِكَرِ في مصطلحِ أهلِ الأثرِ\"، على ترتيبٍ ابتكَرْتُهُ، وسبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضَمَمْتُ إليه من شوارِد الفرائدِ، وزوائدِ الفوائدِ (^١). فَرَغِبَ إليَّ، ثانيًا، أنْ أضَعَ عليها شرحًا يَحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويوضِّح ما خَفِيَ على المبتدئ مِن ذلك، فأجبتُهُ إلى سؤاله؛ رجاءَ الاندراج في تلك المسالِك، فبالغتُ -في شرحها- في الإيضاح والتوجيه، ونَبَّهتُ على خفايا زواياها؛ لأنّ صاحبَ البيتِ أدرى بما فيه، وظهر لي أنّ إيرادَهُ على صورةِ الْبَسْطِ أَلْيَقُ (^٢)، ودمْجَها ضِمْن توضيحها أوفقُ، فسلكتُ هذه الطريقةَ القليلةَ السالكِ (^٣). فأقول طالبًا من الله التوفيق فيما هنالك:\n\n<span data-type='title' id=toc-25>[الفرق بين الخبر والحديث]</span>\n١ - الخبر: عند علماءِ هذا الفنِّ مرادِفٌ للحديثِ.\n٢ - وقيل: الحديثُ: ما جاء عن النبي - ﷺ -، والخبر: ما جاء عن غيره، ومِن ثَمَّةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شَاكَلَهَا: \"الإِخْبَارِي\" (^٤)، ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية: \"المحدِّث\".\n٣ - وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَق (^٥): فكلُّ حديثٍ خبرٌ، مِن غير\n_________\n(^١) وهذه مِن أعظمِ الميزات الفريدة لنزهة النظر، التي ربما لم يتنبّه لها بعض الدارسين لها.\n(^٢) أَلْيَقُ: أيْ: أفضلُ وأَنْسَبُ؛ وذلك لأنه أيْسَرُ للفهم. والبَسْط في اللغة: عكْسُ الاختصار، على ما ذَكرتُ قريبًا، لكن، مراده هنا: سَبْكُ الشرح مع المتن؛ ليكونا كأنهما نصٌّ واحدٌ. وهذا يَنبغي مراعاته في إخراج النزهة وطبْعها، مع أهميّة تمييزِ كلٍّ منهما في التنسيق.\n(^٣) لصعوبتها بالنظر إلى الطريقة الأخرى، طريقةِ شرْح الكلمة بمقابِلِها فقط.\n(^٤) جاء ضبطُها في الأصل بفتح الهمزةِ وبكسرها.\n(^٥) هذا اصطلاحٌ، المقصود منه هو \"أن يكون هناك أحدُ اللفظين دالًّا على كلِّ معنى الآخرِ وزيادةٍ عليه، مثل كلمة: \"إنسان\"، و\"مؤمن\"، فإنسان تَشمل المؤمنَ وغيرَهُ؛ فنقول: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطْلَقٌ، كذلك لفْظُ: \"خبر\" يَشمل الحديث النبوي وغيرَهُ\". حاشية د. عتر على هذا الموضع، من طبعتِهِ الثالثة.","vol":"1","page":47},{"text":"عكسٍ (^١)، وعُبِّر هنا بـ\"الخبر\" ليكون أشمل (^٢) (^٣).\n_________\n(^١) هنا في الأصل حاشيةٌ، ق ٢ ب \"، نصُّها كالتالي: \"وكذا الأثرُ عند المختصين، وعلى الإطلاقين الأخيرين الأثر مُسَاوٍ للخبر، وقيل اصطلاحٌ رابعٌ وهو أن الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي - ﷺ -، والخبر أعمُّ منهما. قاله المصنف\".\n(^٢) هنا حاشية بخط المصنف، ونصها: \"الحمد لله، بلغ الشيخ شهاب الدين الأخصاصي قراءة بحث عليّ. كتبه ابن حجر\".\n(^٣) الخبر والحديث:\nذَكَر المؤلف، ﵀، ثلاثة تعريفات للخبر، واختار التعبيرَ بـ\"الخبر\" للعموم فيه، وأما تخصيص «الحديث» بحديثِ رسول الله - ﷺ -، رُغمَ عمومِ معناه في أصل اللغة، فهو اصطلاح المحدِّثين.\nومِن طُرُقِ التخصيص للفظة \"حديث\":\n- استعمال (أل) العهديّة، فنقول: (الحديث).\n- استعمال التخصيص بالإضافة فنقول: (حديثُ رسولِ الله - ﷺ -). وهنا حُذفت المخصِّصات اللفظية، لكن بقيتْ القرائنُ المخَصِّصَة، أما كلمة (حديث) وحدها في أصل اللغة فلا تَعني حديث الرسول فقط، بل هي أشمل.\nالترجيح بين هذه المصطلحات:\n- هل هناك راجحٌ مِن هذه الأقوال في تعريف الخبر؟\n- الجواب: إنه مِن الناحية التاريخية لا ترجيح؛ لأنّ هذه إطلاقاتٌ عند فئاتٍ مِن العلماء، وستبقى كما هي، ومِن المهم أن نَعْرفها، وأن نراعيَها في تفسير كلامهم، ولا داعي للترجيح، بل الترجيح بين هذه الاستعمالات خاصةً لا يَصحّ؛ لأن المسألةَ مسألةُ استعمالاتٍ واصطلاحاتٍ، ولا مشاحّة في الاصطلاح، فلا مسوِّغ للترجيح في مثل هذه المسالك، ولا مسوِّغ لإبطالِ بعضِ هذه الاستعمالات، دون الآخَر، لأن المسألةَ مسألةٌ تأريخية. و«الحديث» مِن حيثُ الشيوعُ أشهر استعمالًا، و«خبر» أَشْيَعُ عند الفقهاء، وكذلك الخبر أَشْيَعُ استعمالًا عندما يكون الحديث موقوفًا أو مقطوعًا، أمّا إنْ كان مرفوعًا فكلمة «الحديث» أكثر استعمالًا.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type='title' id=toc-26>[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا]</span>\nفهو باعتبارِ وصوله إلينا:\nإما أن يكون له طُرُقٌ، أي: أسانيدُ كثيرةٌ-لأنّ طُرُقًا جَمْعُ طَرِيق، و\"فَعِيلٌ\" في الكثرة يُجْمَع على \"فُعُل\" بضمَّتين، وفي القِلَّة على [\"أَفْعِلَة\"] (^١) - والمراد بالطرق: الأسانيد.\nوالإسنادُ: حكايةُ طريقِ المتن.\n\n<span data-type='title' id=toc-27>[عددُ التواتر]:</span>\nوتلك الكثرةُ [٣/ أ] أحدُ شروطِ التواتر، إذا وردت- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادة قد أحالت تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعُهُ (^٢) منهم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ- فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.\nومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة.\nوقيل: في الخمسة.\nوقيل: في السبعة.\nوقيل: في العشرة.\n_________\n(^١) في الأصل: \"أَفْعُل\"، وفي باقي النسخ: \"أفعلة\" وهو الصواب. وهو الموافق للغة، كما جمعوا: رغيف على: أرغفة، وهذا الذي ذكره الشراح. وأما الذي يُجمع في القلة على \"أفْعُل\" فهو ما كان على وزن \"فَعْل\" مثاله: كَعْب وأكعُب … ينظر: \"لسان العرب\"، ٦/ ٢٣، مادة: بأس، والله تعالى أعلم.\n(^٢) هكذا جاء ضبْطها في الأصل، والأَوْلى أن تكون بفتح العينِ: \"وقُوعَهُ\".","vol":"1","page":49},{"text":"وقيل: في الاثني عشر.\nوقيل: في الأربعين.\nوقيل: في السبعين.\nوقيل غير ذلك.\nوتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس بلازمٍ أن يَطَّرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص (^١).\n\n[١ -<span data-type='title' id=toc-28> تعريف المتواتر وشروطه]:</span>\nفإذا ورد الخبر كذلك، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائِه إلى انتهائه -والمراد بالاستواءِ: أن لا تنقصَ الكثرةُ المذكورةُ في بعض المواضع، لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمْرَ الْمُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين.\nفإذا جَمَع هذه الشروطَ الأربعةَ، وهي:\n١ - عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.\n٢ - رووا ذلك عن مثلهم مِن الابتداءِ إلى الانتهاءِ.\n٣ - وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.\n_________\n(^١) وهناك سببٌ ثانٍ، وهو أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَ، فليس في ذلك دلالةٌ على أنّ ما نقص عنه لا يفيد اليقينَ، وهناك سببٌ ثالثٌ لهذا، أيضًا، وهو أنّ العِبرة ليست بالعدد فحسْبُ، بل إنّ للقرائن مَدْخَلًا؛ ولهذا ربما جاء العدد نفسُهُ في حالٍ فأفاد العِلم اليقيني، وجاء في حالٍ أخرى فلا يفيد العلمَ، بل ربما لا يَصحُّ أصلًا. إنه منهجُ المحدِّثين العِلميّ الفريد!","vol":"1","page":50},{"text":"٤ - وانضاف إلى ذلك أن يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لسامعه.\nفهذا هو المتواتر.\nوما تخلَّفتْ إفادة العلم (^١) عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواترٍ مشهورٌ من غيرِ عكسٍ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-29>[هذه الشروط تفيد حصول العلم غالبًا]:</span>\nوقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصَلتْ اسْتَلْزمتْ حصولَ العلم (^٣)، وهو كذلك في الغالب، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانعٍ.\n_________\n(^١) هذه المسألة فيها استدراك وتفصيل: وذلك أنّ العبارة ليست على إطلاقها في أنّ المقياس هو إفادة العلم وعدمه؛ وإنما المقياس: درجةُ العلم، وطريقُ حصوله، وذلك لأن الحديث الآحاد الثابت يُفيد العلم، أيضًا، مِن غير شكٍّ، بل والمحتف بالقرائن منه يُفيد اليقين؛ فلفظةُ \"العلم\" هنا كان ينبغي أن تُقَيَّد؛ حتى لا نحتاج إلى هذا الاستدراك، وتقييدها يكون بتحديد المعنى المقصود، وهو: إمّا العلم الضروريّ، لا النظريّ، أي: العلم الذي يَحْصل بمجرّد سماع الخبر والوقوف عليه وعلى طُرُقه مِن غير بحثٍ ونظر، بخلاف العلم النظري المتوقّف حصولُهُ على البحث. وإمّا العلم اليقينيّ، لا العلم الذي هو الظن الراجح، أو غالب الظن. أو الاثنان: العلم الضروريّ، والعلم اليقيني. ولعله بسبب هذا الإطلاق الموهِم نشأتْ تلك الأقوال تُجاه الأخذ بالحديث الآحاد، والله أعلم.\n(^٢) انتقد الشيخ طاهر بن صالح الجزائريّ الدمشقيّ هذه العبارة، حيث قال: «قال بعض الأفاضل: \"كلُّ متواترٍ مشهورٌ، وليس كلُّ مشهورٍ متوترًا\"، وذلك بعد أن عرّف كلاًّ منهما بما عرّفه به الجمهور، فهو مما يُنْتَقَدُ، قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المعنى اللغويُّ، لا الاصطلاحيَّ»، \"توجيه النظر إلى أُصول الأثر\"، له، ١/ ١١٢، ثم التمَسَ وجْهًا آخرَ لقول ابن حجر. قلتُ: وفي اعتراضه هذا على الحافظ نظرٌ؛ إذ كلامه مستقيمٌ لا إشكال فيه عندي، والله أعلم؛ لأنّ الكثرةَ في أسانيد الحديث المتواتر شُهرةٌ للحديث، ولم يَذْكر الشيخ طاهر وجْهًا للاستشكال.\n(^٣) أَيْ: القطعيّ -اليقيني- الضروريّ.","vol":"1","page":51},{"text":"وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.\nوخِلافُهُ (^١) قد يَرِدُ:\nأ- بلا حصرٍ، أيضًا، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.\nب- أو مع حصرٍ:\n٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعدًا، ما لم تجتمع شروط التواتر.\n٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.\n٤ - أو بواحدٍ.\nوالمراد بقولنا: «أن يَرِدَ باثنين»: أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.\n[فالأول] (^٢): المتواتر.\n\n<span data-type='title' id=toc-30>[حكم المتواتر]:</span>\nوهو المفيد للعلم اليقيني (^٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه\n_________\n(^١) المقصود بـ\"خلافه\" أي خلاف المتواتر، أي: ما سِواه، لا عكسه، وهو الآحاد بمختلف أقسامه.\n(^٢) وهو الذي ورد بلا حصرِ عددٍ معيَّن.\nوفي الأصل: \"فأول\". والمثبت مِن عدة نسخ، وهو الأليق بالسياق.\nويُلاحَظ أنّ هذه الأقسام التي بدأها المؤلف بقوله: \"فالأول … \" هي عَوْدٌ على ما ذكره في التقسيم الذي أَورده قبله، وقد رَقّمتُها بأرقامٍ متسلسلةٍ، لِيَسْهل فهمها وتذكّرها؛ فإذا قال المؤلف: (الأول) فتنظر إلى رقم (١) في ص ٤٩ فما بعدها؛ لِتَعْرِف ما هو، وإذا قال: (الثاني) تنظر إلى رقم (٢) في هذه الصفحة، وهكذا باقي الأقسام في الصفحة نفسها.\n(^٣) قوله: \"فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني\". كان مِن الأَولى إضافة: \"الضروري\" كما ذَكَر هو فيما بعد.","vol":"1","page":52},{"text":"التي تقدمت.\nواليقين: هو الاعتقاد [٣/ ب] الجازم المطابق.\nوهذا هو المعْتَمَدُ أنّ خبر التواتر يفيد العلم الضروري.\n\n<span data-type='title' id=toc-31>[مفهوم العلم الضروري]</span>\nوهو الذي يُضْطر الإنسان إليه بحيث لا يُمْكنه دفعه.\nوقيل: لا يفيد العلمَ إلا نظريًا. وليس بشيء؛ لأنّ العلم بالتواتر حاصلٌ لمن ليس له أهليةُ النظرِ كالعاميِّ؛ إِذِ النظر: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أو مظنونةٍ يُتَوَصل بها إلى علومٍ أو ظنونٍ، وليس في العاميِّ أهليةُ ذلك، فلو كان نظريًا لَمَا حَصَلَ لهم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-32>[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري]</span> [\nولاحَ بهذا التقريرِ الفرقُ بين العلم الضروريّ والعلم النظريّ:\n١ - إِذِ الضروريّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنظريّ يفيده، لكن، مع الاستدلال على الإفادة.\n٢ - وأن الضروريَّ يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ، والنظريَّ لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه أهليةُ النظر.\n_________\n(^١) قوله: «لما حَصَلَ لهم»، هذا تحقيقٌ جميل للمؤلف، ﵀، ولكن يبدو أنه، مع هذا، قدْ استَخدمَ بعضَ الإطلاقات التي يَخرج بها عن مراعاة هذا التحقيق، ومِن هذا قوله الذي مضى قبل قليل: «وما تخلَّفتْ إفادة العلم عنه كان مشهورًا فقط»، وكان حقه أن يُقَيِّد هذا العلمَ بأنْ يقول: العلم اليقيني الضروري؛ إذِ الحديث المشهور قد يُفِيد، أيضًا، العلم، لكن، النظري، ثم إنْ احتفّتْ به قرائن مقويّة له رفعتْه إلى درجة القطع فأصبح يفيد العلم اليقينيَّ النظريَّ.\nفـ\"العلم\" يتحدد بتحديد درجته، وبتحديد طُرُق التوصل إليه، فلا يتم تحديد المصطلحات هذه إلا بتحديد درجاتها وطرق التوصل إليها.","vol":"1","page":53},{"text":"وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأصل (^١)؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحثِ علمِ الإسناد (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-33>[تعريف علم الإسناد]:</span>\nإذْ علمُ الإسنادِ يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ لِيُعْمَلَ به أو يُتْرَكَ من حيث: صفاتُ الرجال وصِيَغُ الأداءِ (^٣)، والمتواتر لا يُبْحَث عن رجاله، بل يجِبُ العمل به من غير بحث (^٤).\n_________\n(^١) يَقصد المؤلفُ بالأصل: \"نخبة الفِكَر: (ص ٢١٩ - ٢٢٥) من هذا الكتاب، مِن هذه الطبعة.\n(^٢) وإنما هو مِن مباحث علم الأصول.\n(^٣) وقوله: \"صفات الرجال\"، أَيْ: أحوال الرواة مِن حيثُ الثقةُ وعدمُها، ودرجاتُ كلٍّ منهما. و\"صِيغُ الأداء\" هذه للتعرف على طرُق التحمّل، وتَبَيُّنِ الاتصال مِن عدمه، ويُنْظر تفصيل هذا الموضوع عند ابن الأثير في \"جامع الأصول .. \" ١/ ٧٨ - ٩٠. وقوله: \" مِن غير بحث\"، أقول: لكن، يُبْحث عنه مِن حيثُ تحديدُ شروطِ التواترِ وصفاتِهِ وتَحَقُّقُها فيه، ولعلهم يوردونه في مصطلح الحديث لهذا الغرض.\n(^٤) المتواتر والآحاد:\nالخبر إما أن تكون له طُرُقٌ: كثيرة مِن غير حصرِ عددٍ معين، فهذا إذا توافرت فيه بقية شروط التواتر، فهو حديثٌ متواتر وخبَرٌ متواتر. أو يكون الخبر له طُرُقٌ محصورة بعددٍ لا يَبْلغ التواتر، فهذا آحاد.\nمسألةُ إفادةِ كلٍّ مِن المتواترِ والآحادِ العلمَ:\nوهذه المسألة (وهي مدى إفادة الروايةِ العلمَ، سواء كانت متواترة أو آحادًا) مِن القضايا التي حصَل فيها خلاف بين الناس: فمنهم مَن قال بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، ومنهم مَن قال: إنه يفيد العِلْم اليقينيّ النظريّ.\nوالآحاد: قد قال قوم: إنه يُفيد العلم، وقال آخرون بأنه لا يفيد العلم.\nوللنظر والترجيح في هذه المسألة لابد مِن تحديد المصطلحات أوّلًا؛ ذلك أنه بالتتبع تَبَيَّنَ أنّ مردّ الخلاف بين المختلفِين، في أكثر الأحيان، إنما هو اختلافُ مصطلحاتهم، لا اختلاف مقاصدهم وآرائهم.\nفما المصطلحات المستخدمة؟ وما معناها في هذا الموضوع؟ إليك تفصيلَ هذا فيما يلي:\nلدينا:\n- كلمة: (العلم).\n- وكلمة: (اليقين).\n- وكلمة: (الظن).\n- وكلمة: (الضروري).\n- وكلمة: (القطعي).\n- وكلمة: (النظري).\nوقد حقق الإمام ابن حجر -﵀- فيما ذهب إليه في هذه المسألة تحقيقًا رَصِينًا، ورأى في هذه القضية فرقًا بين هذه المصطلحات في بعض الجوانب، لكنه هو الآخر قد استَخدم-أحيانًا- بعضَ العبارات الموهمة، التي بسببِ إيهامها وقع الخلاف.\nفكلمة: «عِلْم» هي على معناها اللغوي المعهود. وعندما تُستخدم في هذا المعنى لا يحصل فيها إيهام، ولكن عندما تُستخدم على مصطلحٍ آخر ليس معروفًا، أو ليس ملحوظًا عند بعض الناس، يقع الإيهام ويقع الخلاف.\nوقد رأيتُ كثيرًا ممن تكلموا في هذا الموضوع قالوا: حديث الآحاد لا يفيد العلم، وقال الآخرون: بل يفيد العلم، فلما تتبعتُ الأمر وجدتُ أنّ:\n١ - «العلم» -بالنظر إلى الدلالة القطعية وعدمها-نوعان: فمنه العلم القطعي اليقيني، والنوع الآخر العلم الذي يَثْبت بأغلب الظن.\n٢ - وينقسم «العلم» -بالنظر إلى طريقة التوصل إليه-إلى نوعين: العلم الضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى بحثٍ، ولا إلى تتبعٍ، والعلم النظري الذي يتوقف التوصل إليه على البحث والنظر.\nوبهذا تكون عندنا الأقسام الآتية:\n١ - العلم اليقينيّ القطعيّ الضروريّ.\n٢ - العلم اليقينيّ القطعيّ النظريّ.\n٣ - العلم الظنيّ النظريّ.\nوإذا استخدمنا هذه المصطلحات الدالة على هذا التحديد، فإن المراد عندئذ سيكون واضحًا، وقد يتبين مِن خلاله أنه لا خلاف بين كثير مِن المختلِفين في هذه الأمور، ولا يَبْعد أن يكون المتواتر درجاتٍ في التمكن مِن التواتر، كما أنّ الآحاد الثابت درجاتٌ في التمكن في صفة الثبوت.\nوفي ضوء ذلك؛ يمكن أن ينقسم الخبر الذي يدلّ على القطع واليقين إلى قسمين:\nالأول: ما يفيد العلم اليقينيّ القطعيّ الضروريّ.\nوالثاني: ما يفيد العلم اليقينيّ القطعيّ النظريّ.\nوالمتواترُ إنما ينحصر النظرُ فيه في مدى توافر التواتر، أما النظر في الآحاد فمن ناحيةِ صدقِ رجاله، وبقية شروط الثبوت، وفرقٌ بين النظرين، فالمتواتر لا يَدْخل في علم المصطلح مِن حيثُ ضعْف الرواية وصحة الأسانيد، وإنما يَدْخل فيه مِن حيث النظرُ في توافر صفات التواتر وشروطه، فإنْ عُلِم فيه ذلك عُلِمتْ إفادته العلم اليقينيّ -القطعيّ- الضروريّ.\nويظهر لي أنّ مَن قال: إنّ حديث الآحاد لا يفيد العلم، إنما أراد نفيَ علمٍ مخصوص؛ وهو العلم القطعيّ الضروريّ، لأنه أَطلق العلم عليه خاصة، ولكن، هذا التخصيص فيه نظر؛ لأنا متعبَّدون شرعًا بكل دليلٍ صحيح يفيد العلمَ، بغضّ النظر عن كونه عِلمًا يقينيًا، أو ظنيًا، أو كونه ضروريًا، أو نظريًا.\nفلا يُشترط -مِن حيثُ الثبوتُ- أيُّ قيدٍ في صحة الدليل ليصحَّ العمل به، ولذلك جاءت الأدلة الشرعية بالتعبد بأغلبية الظن، فالظن هنا هو الراجح، إذ أنّ كل دليل صحيح فهو يفيد العلم، ثم قد يكون هذا العلم يقينيًا أو ظنيًا، وقد يكون ضروريًا أو نظريًا.\nوقال بعضهم بأن الحديث الآحاد يفيد العلم، ومراده: العلم النظري، لا الضروري، ثم قد يكون قصْده العلم اليقيني القطعي، أو العلم الظني، ولكن مَن لا يوافقه على هذا الاصطلاح قد لا يَفْهم مرادَه؛ فيترتب على ذلك حصول الخلاف بينهما.\nعلى أنه يتبين لنا بالنظر والتدقيق أنّ الحديث الآحاد ليس كله يفيد العلم الظني، وإنما هو بحسب النظر في رواته ورواياته، وَفْق أصول المحدثين تكون النتيجة، وهو مِن هذه الحيثيّة ينقسم إلى قسمين:\nالأول: خبر الآحاد الصحيح الذي لم تَحْتفّ به قرائن تقوِّيه وترفعه إلى درجة القطع، فهذا يفيد العلم الظنيّ النظريّ.\nالثاني: خبر الآحاد الصحيح الذي احتفَّت به قرائن تقوِّيه وترفعه إلى درجة القطع واليقين، فهذا يفيد العلم اليقينيّ النظريّ.\nحكم حديث الآحاد:\nمِن الْمُسَلَّم به عند جمهور المسلمين أنّ الحديث إذا صح، قامت به الحجة، دون الالتفات إلى طريق التوصل إلى صحته وثبوته، ودون التفات إلى درجة الثبوت، المهم أن يكون ثابتًا، فالتواتر ليس شرطًا للعمل بالرواية، وإنما الشرط هو الصحة، والتواتر قدرٌ زائد على الصحة، وله فوائد ولا شك، وفيه زيادةُ تمكنٍ في الثبوت، ولكن تلك الزيادة ليست أمرًا متوقِّفًا عليه العمل بالرواية.\nوبهذا يتبين لنا أن الحديث إذا صح قامت به الحجة، سواء في أمرِ العقيدة أو في أمرِ الشريعة، وإنما رَدَّهُ مَنْ رَدَّهُ في العقيدة بسببِ الخلط في دلالة المصطلحات المستخدَمة لدى مَنْ تكلم في مصطلح الحديث؛ فعبَّرَ بنفي دلالة حديثِ الآحاد على العلم؛ فرتَّبوا على ذلك المصيرَ إلى ردِّه في العقيدة احتجاجًا بكون العقيدة يجب أن تكون يقينًا، وقالوا: لا يُبْنى اليقين على الظن. فما الجواب عن هذا؟.\nالجواب: والجواب عن هذه القاعدة هو أن العلمَ المنفيَّ دلالةُ الحديث الآحاد عليه هنا، ليس هو مطْلق العِلم، وإنما هو العلم القطعي اليقيني، ونحن نقول: هذا اليقين والقطع ليس شرطًا في ثبوت الرواية للعمل بها، سواءٌ في العقيدة أو في الشريعة.\nوما قالوه، واحتجوا به: \"مِن أنّ اليقين لا يُبْنى على الظن\" كان مبْناه على الخطأ في فهم المقصود بقول بعض المحدثين: (إن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن)، إذ حَمَلوا الظن هنا على مجرد الظن الذي لا يدل عليه دليل، ولا يصل إلى درجةِ الثبوت، وليس ذلك هو المراد، بل لو كان مرادًا عند أولئك لكان مردودًا بحكم الواقع ودلالةِ أدلةِ الشرع التي جاءت بإيجاب العمل بخبر الواحد إذا صح، دون قيدٍ أو شرط.\nإنّ مِن الواجب التسليمَ بأنّ حديث الآحاد الثابت يدل على العلمِ، أو يفيد العلمَ، ولكن المسألة مسألة مصطلحات يجب أن تُدقَّق وتُحرّر.\nوأما قولهم: إن العقيدة يقينٌ؛ واليقين لا يُبْنى على الظن، وأنه يشترط في أَيّ دليلٍ يؤخذ به في العقيدة، أن يكون يقينًا قطعيًا؛ فجوابه: أن هذه قاعدة هي في العقيدة؛ فإذا أردنا أن نأخذ بها، فلْنطَبِّقْها أوَّلَ ما نُطَبِّقُها على نفسها؛ لأنها ليست دليلًا في العقيدة فحسْبُ، وإنما هي أعمقُ مِن ذلك، فهي قاعدةٌ عامّة تُحاكَم إليها سائر أدلة العقيدة؛ فإذا أردنا أنْ نأخذ بها فلْنطبِّقها أولَ ما نُطبقها على نفسها، فنقول: هذا كلامٌ في العقيدة؛ فأين الدليل القطعي عليه؟! ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ﴾، (١١١: البقرة: ٢). (أذْكرُ أنّ هذه قد أفادنا بها أُستاذي د. محمد مصطفى الأعظمي، ﵀).\nالجواب: وجوابُ السؤال السابق هو أنْ لا دليل على هذه القاعدة، بل الدليل قائم بضدّ ذلك، إذ كلُّ أدلةِ الاحتجاج بخبر الواحد تردُّ هذه القاعدة، والنبي ﵊ بَعَثَ رسُلَه إلى مختلف البلدان واحدًا بعد واحدٍ ليُعَلِّمُوهم الإسلام كله: عقيدةً وشريعةً؛ فكيف يَصح مثل هذا لو كانت القاعدة المذكورة صحيحة؟! كيف يصح عندئذ أن يتلقى أهل قُطْرٍ، بأكملهم، الدِّينَ كلَّه، عقيدةً وشريعةً، عن شخص واحد؟! إنّ هذا مما يَنقض هذه القاعدة نقضًا لا مزيد عليه، والحمد لله رب العالمين.\nالتواتر بين أهل الاختصاص وسِواهم:\nهناك فرق بين أمرين: بين الحكم بالتواتر، وهذا لا يكون إلا لأهل الاختصاص، وبين حصول القطع واليقين لدى السامع عند الاطلاع على التواتر، فهذا يحصل لكل أحد يوقَفُ على طبيعة الخبر وشروطه أو طرُقه.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>فائدة:</span>\nذَكَر ابن الصلاح (^١) أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يَعِزُّ وجودُه، إلا أن يُدَّعَى ذلك في حديثِ: (مَنْ كَذَبَ عليَّ) (^٢). وما ادّعاه من العِزَّةِ ممنوعٌ، وكذا ما ادعاه غَيْرُهُ مِن العدم؛ لأن ذلكَ نشأَ عن قلةِ اطِّلاعٍ على كثرةِ الطرقِ وأحوالِ الرجالِ وصفاتِهِم المقتضيةِ لإبعادِ العادةِ أن يَتَواطؤا على كذبٍ، أو يَحْصُلَ منهم اتِّفاقًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-35>[الدليل على وجود الحديث المتواتر]:</span>\nومِنْ أحسنِ ما يُقَرَّرُ به كونُ المتواتر موجودًا وجودَ كَثْرةٍ في الأحاديث: أن الكُتَبَ المشهورةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا، المقطوعَ عندهم بصحةِ نسبتِها إلى مصنفِيها، إذا اجتمعتْ على إخراجِ حديثٍ، وتعددتْ طُرقُه تعدّدًا تُحيل العادةُ تواطُؤَهم على الكَذِبِ، إلى آخر الشروط، أفاد العلمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) في \"مقدمته\"، ص ٢٦٧.\n(^٢) قوله - ﷺ -: (مَنْ كَذب عليَّ متعمدًا فليتبوّأْ مقعدَهُ مِن النارِ)، حديثٌ متواتر، قد جاء عن عددٍ مِن الأصحاب، -﵃-، وهو في الصحيحين وغيرهما: البخاري، العلم، ١١٠، والأدب، ٦١٩٧، ومسلم، مقدمة، ٣، عن أبي هريرة -﵁-، والبخاري، ٣٤٦١، أحاديث الأنبياء، عن عبد الله بن عمرو ﵄.\n(^٣) في الأصل حاشية بخط المصنف ونصها: \"بلغت قراءة بحث عليّ. كتبه مؤلفه\".\n(^٤) مقدار الأحاديث المتواترة: الحق أنّ ما ذكروه في الكتب الخاصة بالتواتر ليس كثيرًا؛ فقد ذَكر الكتاني نحو (٣١١) حديثًا في كتابه: \"نظم المتناثر مِن الحديث المتواتر\"، وكتاب السيوطي قبْله أقل مِن هذا العدد، ولكن السبب-في رأيي- في هذه القلة هو الشرط الذي بَنى عليه كلٌّ مِن هؤلاء تحديد المتواتر؛ فالكتاني مثلًا جمع في كتابه ما اجتمعت عنده له عشرة طرق، فأكثر مِن الروايات.\nلكن، هناك دليلٌ آخر يُسْتدل به على كثرة الحديث المتواتر ذكَره الإمام ابن تيمية، ﵀، وهو أنّ جمهور أحاديث الصحيحين؛ متواتر، أو ثابتٌ قطْعًا؛ لِتَلقِّي الأمة لهما بالقبول، ذكر هذا في عددٍ مِن المواضع، منها: \"مقدمة في أصول التفسير\"، ٦٦ - ٦٧، و\"مجموع الفتاوى\"، ١٨/ ١٧. وبهذا يُعْلم كثرة الحديث المتواتر والحديث الثابت ثبوتًا قطعيًّا.\nوهناك أمرٌ آخر يُمْكن أن نَعرف مِن خلاله كثرة الأحاديث المتواترة، وهو النظر إلى جميع أنواع الحديث المتواتر: المتواتر لفظًا، والمتواتر معنى، والمتواتر تواترًا عمليًا، وبحصْر ما يَصْدق عليه التواتر في كُلٍّ مِن هذه الأنواع يُصبح العدد كبيرًا. (وقد أفادنا ببعض هذه الفوائد أستاذي د. محمد مصطفى الأعظمي في محاضراته لنا، ﵀).","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>[أقسام الآحاد]</span>\n[٢ -<span data-type='title' id=toc-37> تعريف الحديث المشهور والمستفيض، ووجه الفرق بينهما]</span>\nوالثاني (^١) -وهو أول أقسام الآحاد-: ما لَهُ طرقٌ [٤/ أ] محصورةٌ بأكثرَ مِن اثنين، وهو المشهور عند المحدثين (^٢).\nسُمِّيَ بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأيِ جماعةٍ مِن أئمةِ الفقهاء، سُمِّيَ بذلك لانتشاره، مِن: فاض الماءُ يَفِيض فيضًا، ومنهم مَنْ غاير بين المستفيض والمشهور، بأنّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءً (^٣)، والمشهور أعمُّ من ذلك.\nومنهم مَن غاير على كيفيةٍ أخرى، وليس مِن مباحث هذا الفن.\n\n<span data-type='title' id=toc-38>[أقسام المشهور]:</span>\nثم المشهور يُطلَق:\n_________\n(^١) وهو الذي أشار إليه في ص ٥٢، ووضعْتُ له رقم ٢.\n(^٢) أَيْ: في اصطلاح المحدثين، لا الشهرة بمعنى الشهرة على الأَلْسُنِ.\n(^٣) في الأصل ق ٤ أ، حاشيةٌ نصُّها: «قوله: \"سواءً\"، بالفتح، خبر \"يكون\"، واسمها مستتر، تقديره: هو، راجعٌ إلى المستفيض، كما هو ظاهر، لكن، توهم بعضهم؛ فلذلك أُثبِتَتْ».","vol":"1","page":60},{"text":"١ - على ما حُرِّر هنا.\n٢ - وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فَيَشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعدًا، بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلًا (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-39>[تعريف العزيز]:</span>\nوالثالث (^٢): العَزِيز: وهو أن لا يَروِيَه أقلُّ مِن اثنين عن اثنين (^٣).\n_________\n(^١) الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصِرَ بما فوق الاثنين، أَيْ: بثلاثة فصاعدًا -ما لم يَجْمَعْ شروط المتواتر-.\n- المشهور يطلق على معنيين:\n١ - في اصطلاح المحدثين، ما كانت الروايات فيه على العدد المذكور، وهذه شهرةٌ اصطلاحيّةٌ.\n٢ - ومشهور بمعنى الشهرة على ألسنة الناس، وهو بهذا المعنى ليس مِن شرْطه ذلك العدد في رواته، بل يَدْخل فيه حتى ما ليس له إسناد.\nويتبين مِن هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواترًا، أو آحادًا، أو لا أصل له، وقد كان اهتمام المحدِّثين بهذا المعنى أَكْبَرَ مِن اهتمامهم بالمشهور بالمعنى الاصطلاحي؛ وذلك للتنبيه على ما يصح، وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس ما يكون مكذوبًا على رسول الله - ﷺ -، فاهتم العلماء بهذا النوع مِن المشهور لهذا السبب، ومما أُلِّف فيه \"المقاصد الحسنة فيما اشتهر مِن الحديث على الألسنة\"، للسخاوي. وينبغي أن يُقرأ هذا الكتاب؛ لما فيه مِنْ الفوائد.\n(^٢) وهو الذي أشار إليه في ص ٥٢، ووضعْتُ له رقم ٣.\n(^٣) الحديث العزيز: \"وهو أن لا يرويه أقل مِن اثنين عن اثنين\"، وهذا لا يكفي لتحديد العزيز بل لابد مِن شرطٍ آخر، وهو تَحَقُّقُ الاثنينية ولو في طبقة واحدة، ولكنه شرطٌ ينبغي أن يكون ملحوظًا بمقتضى تقسيم ابن حجر لأنواع الحديث هذه، وتعريفِ كلٍّ منها. لكنَّ بعض الناس قد يَنْقل عنه تعريف العزيز، مثلًا، وحدَهُ بهذه الصِّيغة؛ فيُصبِح خطأً؛ لنقْصِ هذا الشرط فيه؛ فتنبَّهْ.","vol":"1","page":61},{"text":"وسُمِّيَ بذلك إمّا لقلةِ وجودِهِ، وإمّا لكونه عَزَّ، أَيْ قَوِيَ بمجيئه من طريقٍ أخرى.\nوليس شرطًا للصحيح، خلافًا لمن زَعَمَهُ، وهو أبو علي الجُبَّائِي (^١) مِن المعتزلة، وإليه يومئُ كلام الحاكم أبي عبد الله في \"علوم الحديث\" (^٢)، حيث قال: «الصحيح أنْ يرويه الصحابيُّ الزائلُ عنه اسمُ الجَهالة؛ بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، كالشهادة على الشهادة».\n\n<span data-type='title' id=toc-40>[دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه]:</span>\nوصرّح القاضي أبو بكر بن العربي (^٣) في \"شرح البُخَارِيّ\" بأنّ ذلك شرطُ البُخَارِيِّ، وأجاب عما أُوْرِدَ عليه مِن ذلك بجوابٍ فيه نظر؛ لأنه قال: فإن قيل: حديثُ: (الأعمال بالنيات) (^٤) فَرْدٌ (^٥)؛ لم يروه عن عُمر إلا علقمة؟ قال:\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي المعروف بالجبَّائي، ٢٣٥ - ٣٠٣ هـ، أحد أئمة المعتزلة، وإليه تُنسب فرقة الجبَّائية منهم.\n(^٢) ص ٦٢.\n(^٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي، أبو بكر بن العربي، القاضي، ٤٦٨ - ٥٨٣ هـ.\n(^٤) الحديث هو: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)، أخرجه البخاري، ٥٤، الإيمان، و٢٥٢٩، العتق، وأخرجه في مواضع أخرى، وأخرجه مسلم أيضًا، ١٩٠٧، الإمارة.\n(^٥) حديث: إنما الأعمال بالنيات:\n١ - إنما يزيل الغرابة المطْلقة فيه لو قال الصحابة كلهم أو بعضهم: نعم سمعنا ذلك.\n٢ - هذا الحديث فردٌ صحيح مِن أعلى درجات الصحة؛ لكونه ورد بطريقٍ صحيح مروي في الصحيحين وتلقّته الأمة بالقبول.\nفعدّةُ أمور رفعتْه، وأصبح الحديث عندنا صحيحًا صحةً قطعية، فعلى الرغم مِن أنه آحاد، فقد احتفّتْ به قرائن قوّته ورفعتْه إلى درجة اليقين-هذا بالنظر إلى الرواية للحديث على لفظه-أما معناه فمتواتر، ولمعرفة التواتر المعنوي يُرَاجع تخريجه في \"الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج\"، للغماري ص ٢٧ - ٤١، مع الحواشي.\n٣ - تكثر الأحاديث الضعيفة في رواية الأفراد، ولكن لا يُعَدُّ مجرد التفرد ضعفًا في الرواية، ولا في الراوي.\nفائدة:\nأعمال الإنسان في هذه الدنيا يحكمها حديثان:\nالأول: حديث: (إنما الأعمال بالنيات).\nوالآخَرُ: حديث عائشة: (مَنْ عمِل عملًا ليس عليه أمْرُنا فهو ردٌّ).\nلأن أعمال الإنسان تتكون مِن النيات ومِن الأعمال الظاهرة. وهذان الحديثان كلٌّ منهما ميزانٌ لواحد مِن هذين القسمين.\nوالحديث الثاني يَدْخل فيه ضبْط النية على ميزان الشرع؛ على اعتبار أن النية عملٌ مِن أعمال القلوب.\nفهُما يُعَدّان قاعدةً أساسيةً لسعادة الإنسان، وقاعدةً لضبْط تصرفات الإنسان وأعماله، وقاعدةً لتمييز المقبول-عند الله تعالى-مِن أعماله والمردود منها.\nفإذا أردتَ أن تَعرف المقبول مِن المردود مِن عملك فما عليك إلا أن تَزِنَهُ بهذين الحديثين. إن ذلك هو إعجاز الإحكام والإيجاز! وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى هذا المعنى في \"بهجة قلوب الأبرار وقرَّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار\"، ص ١٦.","vol":"1","page":62},{"text":"قلنا: قد خَطَبَ به عُمرُ على المنبر بحضرة الصحابة؛ فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.\n-كذا قال-.\n\n<span data-type='title' id=toc-41>[الرد على جواب ابن العربي]:</span>\nوتُعُقِّبَ بأنه لا يَلْزم مِن كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه مِن غيره، وبأنّ","vol":"1","page":63},{"text":"هذا لو سُلِّمَ في عمر مُنِعَ في تَفَرُّدِ علقمةَ ثم تَفَرُّدِ محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تَفَرُّدِ يحيى بن سعيد به عن محمدٍ، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بها (^١)، وكذا لا يَسْلَمُ جوابُه في غيرِ حديثِ عُمرَ.\nقال ابن رُشَيْدٍ (^٢): ولقد كان يكفي القاضِيَ في بطلان ما ادّعَى أنه شرطُ البُخَارِيِّ أولُ حديثٍ مذكور فيه.\n\n<span data-type='title' id=toc-42>[دعوى لابن حبان]:</span>\nوادّعَى ابن حِبّان (^٣) [٤/ ب] نقيضَ دعواه (^٤)، فقال: إنّ رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-43>[الرد على ابن حبان]:</span>\nقلت: إن أراد أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط [إلى أن ينتهي] (^٥) لا يُوجد أصلًا فَيُمْكِنُ أن يُسَلَّمَ، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأنْ لا يرويَهُ أقلُّ مِن اثنين عن أقلَّ من اثنين.\n\n<span data-type='title' id=toc-44>[مثال العزيز]:</span>\nمثاله: ما رواه الشيخان مِن حديثِ أنس، والبخاريُّ مِن حديثِ أبي هريرة\n_________\n(^١) أَيْ: لضعْفها -كما في بعض النسخ-أَيْ: لا تُكتَب في باب الشواهد والمتابعات.\n(^٢) هو محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله بن رُشَيْد، ٦٥٧ - ٧٢١ هـ، وكلامه في كتابه \"ترجمان التراجم\" كما ذكر المناوي في \"اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر\" ١/ ٢٨٦.\n(^٣) هو محمد بن حبان بن أحمد البستي، أبو حاتم، ٢٦٠ - ٣٥٤ هـ، صاحب \"الثقات\"، و\"المجروحين\"، وصحيحه: \"التقاسيم والأنواع\".\n(^٤) أيْ: نقيض دعوى ابن العربي.\n(^٥) قوله: \"إلى أن ينتهي\" ليست في الأصل، بل هي زيادة مِن بعض النسخ، وقد جاءت على المعنى المقصود بالكلام ولو لم تُضَفْ.","vol":"1","page":64},{"text":"أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ) (^١) الحديث. ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبةُ وسعيد، ورواه عن عبد العزيز: إسماعيل بن عُليَّة وعبدُ الوارث، ورواه عن\nكُلٍّ جماعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-45>[تعريف الغريب]:</span>\nوالرابع (^٢): الغريب: وهو ما يتفرَّد بروايته شخصٌ واحد في أيِّ موضعٍ وَقَعَ التفردُ به مِن السند.\nعلى ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي (^٣).\nوكلها أي الأَقْسَامُ الأربعةُ المذكورةُ سِوى الأول -وهو المتواتر- آحادٌ، ويقال لكلٍّ منها: خَبَرُ واحدٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-46>[تعريف الآحاد وأقسامها وحكمها]</span>\n<span data-type='title' id=toc-47>[تعريفها]:</span>\nوَخَبَرُ الواحدِ في اللغة: ما يرويه شخصٌ واحدٌ.\nوفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروطَ التواتر (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البُخَارِيّ عن أبي هريرة، بلفظ: (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)، ١٤، الإيمان، وأخرجه برقم ١٥، عن أنس بلفظ: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)، ومسلم برقم ٤٤، الإيمان، عن أنس، بلفظ: (لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ- وَفِي لفظٍ: الرَّجُلُ -حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).\n(^٢) وهو الذي أشار إليه في ص ٥٢، ووضعْتُ له رقم ٤.\n(^٣) معنى هذه العبارة غير دقيق. والأصحّ أن يُقال: على ما سنقسم إليه الغريب إلى: غريب مطلقٍ، وإلى غريب نسبيّ.\n(^٤) خبر الواحد: ليس المقصود بخبر الواحد هو ما يبدو مِن ظاهرِ اللفظ، بحكمِ دلالة اللغة؛ لأن الإطلاقَ إطلاقٌ اصطلاحيٌّ، وليس إطلاقًا لغويًا.\nفليس المراد بخبر الواحد ما يرويه شخص واحد فقط، وإنما المراد به ما ليس بمتواتر، وهو الآحاد بأقسامه الثلاثة، لأن الاستعمال استعمالٌ اصطلاحيٌّ.","vol":"1","page":65},{"text":"وفيها، أيْ: الآحاد:\n\n<span data-type='title' id=toc-48>[أقسامها من حيث القبول والردّ]:</span>\nأ - المقبول (^١): وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.\nب- وفيها المردود: وهو الذي لم يَرْجَحْ صِدْقُ المُخْبِرِ به؛ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، دون الأول، وهو المُتَوَاتِرُ، فكلُّهُ مقبولٌ؛ لإفادته القطعَ بصدْقِ مُخْبِرِهِ، بخلاف غيره من أخبار الآحاد.\n\n<span data-type='title' id=toc-49>[صُورُ القبول والردّ وأساسهما]</span>\nلكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما (^٢):\n_________\n(^١) الحديث مِن حيثُ القبولُ وعدمُه: عبّرَ المصنِّف، رحمه الله تعالى، بكلمة: \"مقبول\"؛ للدقة؛ لِيَدْخُل فيه الصحيح والحسن.\nثم علل التقسيم إلى مقبول ومردود بقوله: \"؛ لِتَوَقُّفِ الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها … \".\nوإطلاقه هنا كان ينبغي أن يُقَيَّدَ، إلا إنْ كان المراد القطع بصدق مخبره بدون بحثٍ أو نظر، فإن أراد هذا -وهو الظاهر- فهو صحيح؛ فالمتواتر مقبولٌ كله ويفيد القطع بصدْق مخبِرِه دون حاجة إلى بحث ونظر إلا لغرض التأكد مِن توافُرِ شروط التواتر فيه، بخلاف الآحاد.\n(^٢) الخبر على ثلاثة أقسام:\nفالأول: أنْ يوجد فيها أصْلُ صفةِ القبول، وَيَغلب على الظن صدْقُ الخبر، لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.\nلكننا متعَبَّدون بالعمل بأغلب الظن؛ فلم يُكلَّفْ العِبادُ بالقطع واليقين في كل شيء، وهذا مِنْ نعم الله؛ ولهذا قامت معظم أدلة الشرع على مجرد الثبوت، دون الثبوت القطعي، فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة، ولا شك في أن النفسَ إلى القطع واليقين أَمْيَلُ، وبه أوثق، ولكنه ليس شرطًا، وإنما هو أمرٌ زائدٌ على أصل الصحة الذي تَقُومُ به الحجة الشرعية.\nوالإعراض عن الاحتجاج بالظن الغالب، اتّباعٌ لما يضادُّه مِن الظن غيرِ الغالب! وليس بهذا نطقت السنة والكتاب، ولا بهذا قالت العقول والفِطَر، التي فطرها ربُّ الأرباب.\nوالثاني: أن يوجد فيها أصل صفة الرد، ويَغْلب على الظن كذِبُ الخبر؛ لثبوت كذِب ناقله فَيُطْرح.\nوالثالث: أن لا يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد. ومِن حكمة الله أنه ليس مِن شيءٍ مما يحتاجه المرء في دينه لا يثبت الثبوتَ الذي تقوم به الحجة، أَيْ: أن جميع الأدلة الشرعية ثابتةٌ الثبوتَ الذي تقومُ به الحجة-باختلاف درجات الثبوت-أمّا ما لم يُعْرف صدْقه مِن كذبه مِن الأمور فهذا ليس منه شيء مما يُحْتاج إليه في الدِّين.\nقال ابن تيمية ﵀: «والعلم إما نقل مُصَدَّق عن معصوم، وإما قولٌ عليه دليل معلوم، وما سِوَى ذلك فإما مزيَّف مردود، وإما موقوفٌ لا يُعْلم أنه بهرجٌ ولا منقود»، «مقدمة في أصول التفسير»، في مقدمته لها. طبعة د. عدنان زرزور، ص ٣٣.\nويقول: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يُعْلم بغير ذلك.\nإذ العلم إمّا نقلٌ مصدَّقٌ، وإما استدلالٌ مُحَقَّق.\nوالمنقول: إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم.\nوالمقصود: أن جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو غير معصوم -وهذا هو الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح مِن الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وهذا القسم الثاني مِن المنقول -وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه- عامّتُه مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه مِن فضول الكلام.\nوأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله تعالى نَصَبَ على الحق فيه دليلًا.\nفمثال ما لا يفيد، ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم:\n- في لون كلب أصحاب الكهف.\n- وفي البعض الذي ضَرَبَ به موسى من البقرة.\n- وفي مقدار سفينة نوحٍ، وما كان خشبها؟\n- وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.\nفهذه الأمور طريقُ العلم بها النقل.\nفما كان مِن هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبي - ﷺ -، كاسم صاحب موسى أنه الخَضِر، فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك … فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة …»، \"مُقدّمة في أصول التفسير\"، بتحقيق د. عدنان زرزور، الكويت - بيروت، دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة، ط. الثانية، ١٣٩٢ هـ-١٩٧٢ م، ص ٥٥ - ٥٧.","vol":"1","page":66},{"text":"١ - أن يوجد فيها أصْلُ صفة القبول، وهو ثبوتُ صِدْقِ الناقل.\n٢ - أو أصْلُ صفة الرد، وهو ثبوتُ كَذِبِ الناقل.\n٣ - أوْ لا.\nفالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخبر؛ لثبوت صدقِ ناقله؛ فيؤخذُ به.\nوالثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخبر؛ لثبوتِ كذب ناقله؛ فَيُطْرَح.\nوالثالث: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القسمين الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوتِ صفةِ الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفةٌ توجب القبول، والله أعلم (^١).\n_________\n(^١) فوارقُ بين المتواتر والآحاد:\nمِنَ الفوارق بين الآحاد والمتواتر ما يلي:\n- إفادة الحديث المتواتر للعلم القطعي الضروري، أو ثبوت الحديث المتواتر بدرجةِ العلم القطعي الضروري، بمجرد ثبوت كونه متواترًا، فالمتواتر كله على هذه الصفة، بخلاف أحاديث الآحاد؛ فإن فيها المقبول وفيها المردود؛ لأنّ ثبوتها متوقف على النظر والبحث، فحكمها؛ إذَنْ؛ مِن حيثُ القبولُ والردُّ متوقف على توافر شروط القبول؛ فما توافرت فيه شروط القبول فهو مقبول، وما تخلف فيه شرطٌ أو أكثر مِن شروط القبول فهو مردود.\nثم المقبول مِنْ أخبار الآحاد مِن حيث إفادتُه للعلم ينقسم إلى قسمين:\n- ما يفيد العلم بأغلبيةِ الظن؛ فهذا يفيد العلم النظري غير القطعي.\n- ما يفيد العلم القطعي النظري وهو الآحاد الذي احتفّتْ به قرائن حالِيَّة أو مقاليّة تقوّيه وترفعه إلى درجةِ القطع واليقين.","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>[حكم أخبار الآحاد]:</span>\n[٥/ أ] وقد يقع فيها-أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهور، وعزيز، وغريب- ما يفيد العلمَ النظريَّ بالقرائن (^١) على المختار، خلافًا لمن أبى ذلك (^٢). والخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ (^٣)، لأن مَنْ جَوَّزَ إطلاقَ العلمِ قَيّده بكونه نظريًا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومَن أَبَى الإطلاقَ خَصَّ لَفْظَ العلمِ\n_________\n(^١) آثارُ اختلاف المصطلحات: قال المصنِّف: \"ما يفيد العلمَ النظريّ\"، وكان ينبغي للإمام أن يُحَدِّدَ أكثر؛ فكان الأَولى أنْ يُقَيِّد العلم باليقينيّ أيضًا؛ حتى لا يَخْتلط بما يُفِيد العلمَ بأغلب الظن مِن أحاديث الآحاد، ولو قَيَّده باليقين لكان أزال الاحتمال والإشكال، وهذا مصداق ما قلتُه مِنْ قبلُ مِنْ أن بعض الخلاف في هذا الموضوع مَبْناه على المصطلحات والإطلاقات غير الدقيقة، التي استعملها المتكلمون فيه.\n(^٢) في الأصل ق ٥ أ هنا حاشيةٌ، نصُّها: \"قوله: خلافًا لمن أَبى ذلك: هو شيخ الإسلام النووي في شرح مسلم\". قلت: قول النووي انظره في \"شرح مسلم\" (١/ ٢٠).\n(^٣) الأصل في هذه المسألة أنّ الخلاف -في التحقيق- لفظيٌّ لكنه قد انبنى عليه خلافٌ فعليٌّ عمليٌّ في مسائلَ أصوليّةٍ، وذلك كالخلاف في قبول خبر الآحاد في العقيدة، وهي قضيّةٌ ذاتُ شأنٍ مِن حيثُ المبدأُ على أَيِّ حالٍ.\nوبناء على هذا فإن هذا الخلاف-في نظري- لا يُخَفِّفُهُ قول الإمام ابن حجر: \"الخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ\".","vol":"1","page":69},{"text":"بالمتواتر (^١)، وما عَدَاهُ عنده ظنيٌّ، لكنه، لا ينفي أنّ ما احْتَفَّ بالقرائن أرجحُ مما خلا عنها.\n\n<span data-type='title' id=toc-51>[أنواع الخبر المُحْتَفّ بالقرائن]:</span>\nوالخبرُ الْمُحْتَفُّ بالقرائن أنواعٌ:\nأ - منها: ما أخرجه الشيخانِ في صحيحيهما، مما لم يبلغ التواتر (^٢)، فإنه احتفَّتْ به قرائنُ، منها:\n- جلالتهما في هذا الشأن.\n- وتقدُّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.\n- وتلقِّي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقِّي وحده أقوى في إفادة العِلْم مِن مجردِ كثرةِ الطرق القاصرة عن التواتر.\n\n<span data-type='title' id=toc-52>[الشرط في تلقّي حديث الصحيحين بالقبول]:</span>\nإلا أنّ هذا:\n١ - يختصُّ بما لم يَنتقدْه أحدٌ مِن الحفّاظ مما في الكتابين (^٣).\n_________\n(^١) تعليق: \"ومَن أبى الإطلاقَ خَصّ لفظَ العلمِ بالمتواتر\": نقولُ: هل هو العلم الضروري أو النظري؟!\nكان الأَولى أن يَذْكر المؤلف، ﵀، هنا ما هو الذي في مقابل ما يفيد العلم النظري، وهو الذي يفيد العلم الضروري، وهو الذي يفيده المتواتر.\nفلو قال هنا: (ومَن أبى إطلاق العلم قصدَ به العلمَ القطعيَّ الضروريَّ، وهو الذي يختص به المتواتر)، لو قال ذلك لكان أوضحَ ولَزال الإشكال، وهذا يدل على أنّ الخلاف الحاصل في الموضوع مبْناه على استخدام الألفاظ واستعمال المصطلحات للدلالة على المعاني المقصودة لدى المتكلم، وعلى معنى ذلك عند السامع والقارئ أيضًا -كما ذكرتُ سابقًا-.\n(^٢) في بعض النسخ: \"يبلغ حدّ التواتر\"، وقد ذكَرَ الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في \"الفتاوى\"، ١٨/ ٤١، أنّ جمهور أحاديث الصحيحين مِن قَبِيل المتواتر.\n(^٣) قوله: «إلا أنّ هذا يختصُّ بما لم ينتقدْه أحدٌ مِن الحفّاظ مما في الكتابين»: مُلَخَّصُ الأحاديث التي استدركها بعضهم، كالإمام الدارقطني على الأحاديث المسنَدة في الصحيحين هي -بحسَب إفادات الإمام ابن حجر- على النحو التالي: ٧٨ حديثًا انفرد بها البخاري، و١٠٠ حديث انفرد بها مسلم، و٣٢ حديثًا عندهما جميعًا؛ فمجموع هذه الأحاديث المستدرَكة عليهما: ٢١٠ حديث. مجموع ما عند البخاري منها: ١١٠ حديث، ومجموع ما عند مسلمٍ منها: ١٣٢ حديث. والتعبير بالاستدراك هنا -كما عبّر به المؤلف، ﵀، في الفتح- أَوْلى عندي مِن التعبير بالانتقاد. وليس مُسَلَّمًا بكلِّ هذه الاستدراكات، وقد أَوْرَدها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في الفصل الثامن، وأجاب عن ذلك في دراسةٍ مطوَّلةٍ على وجْه الإجمال والتفصيل، وفنّد هذه الاستدراكات بمنهجٍ علميٍّ رَصِين يَسُرُّ الناظرين وبعباراتٍ رائقة عالية، أحسنَ الله إليه.","vol":"1","page":70},{"text":"٢ - وبما لم يقع [التّجاذبُ] (^١) بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالةِ أنْ يُفيد المتناقِضَان العلمَ بصدقهما مِن غير ترجيحٍ لأحدهما على الآخر (^٢)، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته.\n_________\n(^١) في الأصل: \"التَّخَالُفُ\" والمثبت مِن عدة نسخٍ، وهو الأليق بالسياق.\n(^٢) النصوص الشرعية والتعارض: قوله: «لاستحالةِ أنْ يُفيد المتناقضان العلمَ بصدقهما …»، يقال فيه: وهل مثْل هذا واقعٌ في أحاديث الصحيحين! لا يكفي في هذا الأمرِ الافتراضاتُ النظرية، التي لا وجود لها في الواقع؛ فهذا كلامٌ مِن إمامنا ابن حجر فيه نظرٌ؛ لأنّ هذا التعارضَ لا يَقعُ إلا في الظاهر فحسْبُ؛ أمّا في الحقيقة فهو غيرُ واقعٍ، فهذا كلامٌ ليس مسلَّمًا به على الحقيقة، وإنما يَصح بأنْ يُقَيَّد فيقال: تَعارُضٌ في الظاهر، على ما استعمله الإمام في غير هذا الموضع.\nوالسبب في المنع هو أنّ التعارُض والتناقض في الحقيقة ليس واقعًا في كلام الله تعالى، ولا في كلامِ رسول الله - ﷺ - وإنما يقع في الظاهر بالنظر إلى فهم الناظر.","vol":"1","page":71},{"text":"فإن قيل: «إنما اتفقوا على وجوبِ العملِ به لا على صحته»، منعناه، وسَنَدُ المنعِ: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرّجه الشيخان؛ فلم يَبْقَ للصحيحين في هذا مزيةٌ، والإجماع حاصلٌ على أنَّ لهما مزيةً فيما يَرْجع إلى نفس الصحة.\nوممن صرح بإفادة ما خَرّجه الشيخان العلمَ النظريَّ:\n١ - الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرائيني (^١).\n٢ - ومِن أئمة الحديث: أبو عبد الله الحميدي (^٢).\n٣ - وأبو الفضل ابن طاهر (^٣)، وغيرهما (^٤). ويُحْتمل أن يقال: المزية المذكورة كونُ أحاديثهما أصحَّ الصحيح.\nب- ومنها: (^٥) المشهور إذا كانت له طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ مِن ضعْف الرواة\n_________\n(^١) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، الإسفرائينيّ، ت ٤١٨ هـ.\n(^٢) هو محمد بن فتوح الأزديّ، ٤٢٠ - ٤٨٨ هـ، مِن كتبه: \"الجمع بين الصحيحين\".\n(^٣) هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسيّ الشيبانيّ، أبو الفضل، ٤٤٨ - ٥٠٧ هـ، عُرف بابن القيسراني، له \"شروط الأئمة الستة\"، وغيره.\n(^٤) في الأصل هنا حاشيةٌ نصُّها: \"قال البلقيني في \"محاسن الاصطلاح\" إن بعض الحفاظ المتأخرين نقل ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيِّب، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وكثير\"، ق ٥ أ.\nقلت: وكلام البلقيني في \"محاسن الاصطلاح\"، ص ١٠١.\n(^٥) قوله: \"ومنها\" أَيْ: مِن الآحاد المحتفّ بالقرائن: \"المشهور\" وهو القسم الأكثر طُرُقًا مِن بين أقسام الآحاد، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتْقنين للحفظ والضبط.\nومعلومٌ أنّ رواياتِ الثقات إذا تعارضت يرجَّح بينها؛ فيؤخذ برواية الأوثق، وتُترك رواية الثقة، وتُعَدُّ روايةُ الثقة شاذةً. والأوثق عند المحدثين يَعْنون به زيادةَ التمكن في الثقة، وذلك يكون بالطرق التالية:\n١ - إما بكثرة العدد مِن الثقات. ٢ - أو بزيادة التمكن في صفة الثقة. ٣ - أو بهما معًا.","vol":"1","page":72},{"text":"والعلل، وممن صرَّح بإفادته العلمَ النظريَّ الأستاذُ أبو منصور [/ ٥/ ب] البغدادي (^١)، والأستاذ أبو بكر بن فُوْرَك (^٢)، وغيرهما.\nجـ- ومنها: المسَلْسَلُ بالأئمةِ الحفاظِ المتقنين، حيث لا يكونُ غريبًا، كالحديث الذي يرويه أحمدُ بن حنبل (^٣)، مثلًا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي (^٤)، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس (^٥)، فإنه يفيد العلمَ عند سامعِهِ بالاستدلال مِن جهةِ جَلالةِ رواتِهِ وأنَّ فيهم مِن الصفاتِ اللائقةِ الموجِبةِ للقبولِ ما يقوم مقام العدد الكثير مِن غيرهم، ولا يَتشكك مَنْ له أدنى\n_________\n(^١) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفرائينيّ، البغداديّ الشافعيّ، تلميذ أبي إسحاق الإسفرائينيّ، ت ٤٢٩ هـ.\n(^٢) هو محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهانيّ، أبو بكر، المشهور بابن فُوْرَك، يقال: قاربتْ مؤلفاته المئة.\n(^٣) هو إمام أهل السنّة، أحمد بن محمد بن حنبل، الشيبانيّ، أبو عبد الله، ١٦١ - ٢٤١ هـ، صاحب المذهب، صنّف \"المسنَد\"، و\"فضائل الصحابة\"، وهو مِن أذكياء الدنيا، فضائله تَعطّر بها الدهر.\n(^٤) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ المطّلِبيّ، أبو عبد الله، ١٥٠ - ٢٠٤ هـ، صاحب المذهب شيخ الإمام أحمد، أوّل مَن صنَّف في أصول الفقه بكتابه \"الرسالة\"، مِن أذكياء الدنيا.\n(^٥) هو إمام دار الهجرة، مِمن سارتْ بفضائله الركبان، ٩٧ - ١٧٩ هـ.","vol":"1","page":73},{"text":"ممارسةٍ بالعلم وأخبار الناس أنّ مالكًا، مثلًا، لو شافهه بخبرٍ (^١) أنه صادقٌ فيه، فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوَّةً (^٢)، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه مِن السهو.\n\n<span data-type='title' id=toc-53>[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]:</span>\nوهذه الأنواع التي ذكرناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إلا للعالِمِ بالحديثِ، المتبحرِ فيه، العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ على العلل. وكونُ غيرِه لا يَحْصلُ له العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصورِهِ عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها (^٣) - لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور.\nومحصَّلُ (^٤) الأنواع الثلاثة، التي ذكرناها أنَّ:\nالأول: يختص بالصحيحين.\nوالثاني: بما له طرقٌ متعددة.\nوالثالث: بما رواه الأئمة.\nويُمْكن اجتماع الثلاثة في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذ القطعُ بصدْقِهِ (^٥)، والله أعلم.\n_________\n(^١) في نسخةٍ زيادة: \"لَعَلِمَ\".\n(^٢) قوله: \"فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك ا لدرجة … \"، أَيْ: زاد العدد في الرواية. مع ملاحظة أنّ المقصود زيادة العدد مِن الأئمة الثقات هؤلاء، أمّا عن غيرهم فقد تتعدد الطرق ولا يصح شيء منها.\n(^٣) في قوله: «المذكورة التي ذكرناها»، نوعُ تكرارٍ يُغْني عنه إحدى اللفظتين. رُغْمَ أنهما هُما مثبتتان في الأصل.\n(^٤) في الأصل حاشيةٌ إلحاقيةٌ هنا، ونصُّها: \"قوله: ومحصَّل الأنواع الثلاثة وهي: تقويتُهُ بالقرائنِ وكثْرةِ طُرُقِه، والتسلسل\"، ق ٥ ب.\n(^٥) قوله: \"فلا يَبْعد حينئذ القطعُ بصدْقه\". قلتُ: فيكون مشاركًا للمتواتر مِن هذه الحيثية.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>[تقسيم الغريب]</span>\nثم الغرابة إما أن تكون:\n١ - في أصل السند (^١): أيْ: في الموضع الذي يَدور الإسناد عليه ويَرْجِعُ، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي.\n٢ - أو لا يكون كذلك، بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه، كأَنْ يرويَه عن الصحابيّ (^٢) أكثرُ مِن واحدٍ، ثم ينْفَرِدَ بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد.\n_________\n(^١) الغرابةُ في أصل السند: يقصد بها الغرابة المطلقة.\nوالغرابة: إما أن تكون في أصل السند. (هذا هو الأول).\nأو في أثنائه. (هذا هو الثاني).\nوالحديث الغريب النسبي يقِلُّ إطلاق الفرْديِّة عليه.\nوالصحيح أنّ تَفرُّد الصحابي بالحديث يُعدُّ تفرُّدًا مطلقًا، شأنه شأن التابعي فمَن بعده.\n(^٢) قوله: \"كأنْ يرويه عن الصحابي أكثر مِن واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخصٌ واحد\":\nالأَوْلى أن يقول: \"كأنْ يرويه مِن الصحابة أكثرُ مِن واحد، ثم ينفرد بالرواية عن واحدٍ منهم شخصٌ\"؛ وذلك لأنّ هذا القِسْم لم يتفرّدْ به صحابي واحدٌ، وإن كان المثال يَقَع في هذه الصورة؛ بأنْ يكون التفرّدُ نسبيًا، بأن يرويَه شخص واحدٌ عن شخصٍ واحدٍ مِن تلاميذ الصحابي، الذين رووا الحديث، لكن، ليس مِنْ لازمِ هذا أن ينفرد به الصحابي؛ ولهذا يزيل هذا الاحتمال أن يقال: \"كأنْ يرويَه مِن الصحابة أكثرُ مِن واحدٍ … (إلى آخر العبارة المقترحة آنفًا)، أو يقال: \"كأنْ يرويَهُ عن صحابيٍ ما أكثرُ مِن راوٍ، ثم ينفرد به شخصٌ واحدٌ يرويه عن واحدٍ مِن أولئك الرواة\".","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>[الفرد المطلق وأمثلته]:</span>\nفالأول: الفرد المطْلَق:\nكحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته (^١)، تفرَّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يَنْفَرِدُ به راوٍ عن ذلك المنْفَرد، كحديث شُعَبِ الإيمان (^٢)، تفرَّدَ به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرَّدَ به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر [٦/ أ] التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي \"مسند البزَّار\" (^٣)، و\"المعجم الأوسط\"، للطبراني (^٤) أمثلةٌ كثيرة لذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-56>[الغريب النسبي والفرق بينه وبين الغريب المطلق]:</span>\nوالثاني: الفرد النسبيّ:\nسُمِّيَ بذلك لكون التفرد فيه حَصَلَ بالنسبة إلى شخصٍ مُعَيَّنٍ، وإن كان الحديث في نفسه مشهورًا، ويَقِلُّ إطلاقُ الفردِيّةِ عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغةً واصطلاحًا، إلا أن أهلَ الاصطلاح غايروا بينهما مِن حيثُ كثرةُ الاستعمال وقِلَّتُه، فالفردُ أكثرُ ما يُطْلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثرُ ما يُطْلقونه على الفرد النسبي، وهذا مِن حيثُ إطلاقُ الاسم عليهما، وأمّا مِن حيثُ استعمالُهم الفعل المشتق فلا يُفَرِّقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرَّد به فلان، أو أغرب به فلان.\n_________\n(^١) رواه البخاري، ٢٥٣٥، العتق، ومسلم، ١٥٠٦، العتق.\n(^٢) رواه البخاري، ٩، الإيمان، ومسلم، ٣٥، الإيمان.\n(^٣) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصريّ، أبو بكر البزّار، ت ٢٩٢ هـ، له المسند، المسمّى بالبحر الزّخّار، طُبِع منه تسعة أجزاء، بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م. ثمّ أتمّ تحقيقه آخران فأصبح في ١٨ جزءًا.\n(^٤) هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ، نسبةً إلى طبريّة، ٢٦٠ - ٣٦٠ هـ، له المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وهي كتبُ حديثٍ مرتّبة على أسماء الرواة بحسب حروف المعجم.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>[الفرق بين المنقطع والمرسل]</span>\nوقريبٌ مِنْ هذا: اختلافُهم في المنقطعِ (^١) والمرسَل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثرُ المحدثين على التغاير (^٢)، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمالِ الفعل المشتق فيَستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلًا أم منقطعًا، ومِن ثَمَّ أَطلق غير واحدٍ ممن لم يلاحِظ مواقعَ استعمالهم على كثيرٍ مِن المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك؛ لِما حرّرناه، وقلَّ مَنْ نَبَّه على النُّكتة في ذلك (^٣)، والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-58>[أقسام الخبر المقبول]</span>\n<span data-type='title' id=toc-59>[الصحيح لذاته]:</span>\nوخبرُ الآحاد: بنقلِ عدلٍ (^٤) تامِّ الضبطِ، متصلَ السند، غيرَ مُعَلَّل ولا شاذٍّ هو الصحيحُ لِذاته (^٥).\nوهذا أولُ تقسيمِ المقبول إلى أربعةِ أنواعٍ؛ لأنه إمّا أنْ يشتملَ من صفاتِ القبول على:\n١ - أعلاها. … ٢ - أوْ لا.\n_________\n(^١) في الأصل هنا في ق ٦ أ حاشية توضيحية تبيّن لي منها ما يلي: \"والنكتة في ذلك … قيل: قطعه فلان … فهو المقطوع\". ثم دائرة منقوطة. بعدها كلمةٌ كأنها: \"نختار\" أو: \"انتهت\"، وعدم الوضوح مِن التصوير. والدائرة المنقوطة عندهم علامةٌ أنه كلامٌ دُقِّقَ.\n(^٢) \"فيُطْلِقون المرسَل على الحديث الذي رواه التابعيّ عن النبيّ - ﷺ - ولم يَذْكر الواسطة، والمنقطع على ما سقط منه راوٍ أو أكثر، قبْل الصحابيّ. أمّا إذا قالوا: أرسله فلانٌ. فيَصْلُح للأمرين كما أوضحه المصنِّف\". عتر: ٥٤، حاشية ٢.\n(^٣) وهذا مِن تَحقيقات الإمام ابن حجر ودِقّتِهِ، ﵀، لله دَرُّهُ مِن إمام!\n(^٤) في الأصل هنا حاشية، نصّها: \"قوله: \"عدلٌ\"، المراد: عدل رواية لا شهادة\". ق ٦ أ.\n(^٥) وبعد أن تحدّث عن تقسيم الخبر بالنظر إلى تعدد طرقه. يتحدث هنا عن تقسيم الخبر بوصفه بالصحة أو ضدها. والخبر في ذلك درجات أعلاها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. فبدأ المؤلف أوّلَ ما بدأ بالصحيح لذاته.","vol":"1","page":77},{"text":"الأول: الصحيحُ لذاته (^١).\nوالثاني: إنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلك القُصور ككثرة الطرق (^٢)، فهو الصحيح أيضًا (^٣)، لكن، لا لذاته.\n_________\n(^١) مراتب حديث الآحاد: الآحاد إما أن يشتمل مِن صفات القبول على:\nأ - أعلاها: … الصحيح لذاته. … (١)\nب- أوْ لا: … الصحيح لغيره. … (٢)\nالحسن لذاته. … (٣)\nالحسن لغيره. … (٤)\nوهذه شجرةٌ بهذا التقسيم:\nالحديث المقبول:\nإما أن يشتمل على أعلى درجات القبول … أو لا يشتمل على أعلاها\nوهو الصحيح لذاته … الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره\n(^٢) قد تكون الكثرة هنا هي: مجرّد التعدد. على أنّ للعلماء مسالكَ في جَبْر الرواية، أو تقويتها، بكثرة الطرق، وذلك فيما يتعلق بالاكتفاء بمجرّد التعدد، أو اشتراط الكثرة، على ما يَظهر مِن استقراء مسالك المتقدمين منهم والمتأخرين، والمتشدِّدين والمتسامحين.\n(^٣) ولكن مع التنبه إلى أن درجة الصحة هنا تَقِلُّ عنها في الصحيح لذاته.","vol":"1","page":78},{"text":"هو الضعيف ضعفًا محتَمَلًا إذا انجبر ضعفه بتعدد طرقه\nوهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه على وجهٍ يجبر بعضها بعضًا\nهو ما كان راويه عدلًا ضابطًا خَفَّ ضبطه ولم تتعدد طرقه على وجهٍ يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره.\n٣ - وحيث لا جُبْرَانَ فهو الحسن لذاته.\n٤ - وإن قامت قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يُتوقّف فيه فهو الحسن، أيضًا، لا لذاته.\nوقُدِّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.\n\n<span data-type='title' id=toc-60>[العدالة]</span>\nوالمراد بالعدل (^١): مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة [٦/ ب] التقوى والمروءة (^٢). والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة مِن شِرْك أو فسقٍ أو بدعةٍ.\n_________\n(^١) قلتُ: اختلفتْ أقوال العلماء في تعريف العدالة، ولكن، لا يصرفْك ذلك عن اتفاقهم على اشتراطها؛ فاختلاف تعبيرهم عن العدالة، لا يَعني اختلافَهُمْ في العدالة، وقُلْ كذلك بالنسبة للمروءة. ومهما قيل في التعريف فالأصل أنّ كلَّ ذلك يعود إلى مَلَكَةٍ تَحْمِلُ صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال.\nوالناس يختلفون في تصوّر المعاني. والسِّرُّ في هذا هو أن أسماء المعاني ليست كأسماء الذوات المحسوسة؛ فلهذا يَحْصل الخلاف في أسماء المعاني ولا يحصل في أسماء الذوات، على حدِّ ما يقول الإمام ابن تيمية، ﵀.\n(^٢) هنا حاشية في الأصل، نصها: \"قوله: والمروءة، ذكر جمهور فقهاء الشافعية أنها السائر بسيرةِ أمثاله في زمانه ومكانه.\nوقيل: أن لا يعمل في السرِّ ما يستحيا منه في العلانية.\nوفُسّرت العدالة بالملكة المانعة عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة والرذائل المباحة.\nوالمراد عدل الرواية، لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذَّكَرِ الحُرِّ.\nمِن حاشية الشيخ سر الحق الذرودة [أو: الذروي. التصوير غير واضح] \"، الأصل، ق ٦ ب.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>[تقسيم الضبط وتعريفه]</span>\nوالضبط:\nأ - ضبطُ صَدْرٍ: وهو أن يُثْبِت ما سمعه بحيث يتمكَّنُ مِن استحضاره متى شاء.\nب- وضبطُ كتابٍ: وهو صِيانَتُهُ لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يُؤَدِّيَ منه. وقُيِّدَ بالتام إشارةً إلى الرتبةِ العُليا في ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-62>[تعريف الحديث المتصل]:</span>\nوالمتصل: ما سَلِم إسنادُه مِنْ سقوطٍ فيه، بحيث يكون كلٌّ مِنْ رِجاله سمعَ ذلك المرويَّ مِن شيخه. والسند تقدَّمَ تعريفُهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-63>[الحديث المعلل]:</span>\nوالمُعَلَّل لغةً: ما فيه عِلَّةٌ، واصطلاحًا: ما فيه عِلَّةٌ خَفَيّةٌ (^١) قادحةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-64>[تعريف الحديث الشاذ]:</span>\nوالشاذُّ لغةً: المنفرد، واصطلاحًا: ما يخالِف فيه الراوي (^٢) مَنْ هو أرجحُ منه. وله تفسير آخَرُ سيأتي.\n_________\n(^١) قوله: \"خفيّةٌ\": هذا قولٌ لا يَصِحّ أنْ يُنْفى به العلة الظاهرة القادحة؛ على ما هو معروف مِن صنيع المحدِّثين عمليًّا، وقد نَبّهَ على هذا مرارًا د. أحمد معبد عبد الكريم، أحسنَ الله إليه. ويبدو، والله أعلمُ، أنّ تَوارُدَ كثيرٍ مِن المحدّثين على النصّ هنا على الخفيّة؛ نظرًا لخفائها؛ لكن، ربما نتَجَ عن ذلك تَوَهّم بعضهم بالغفلة عن العلة الظاهرة المفروغ مِن الاعتداد بها ضِمن أنواع العلة.\n(^٢) قوله: \"ما يخالِف فيه الراوي مَنْ هو أرجحُ منه\": المقصود بهذا ليس كل راوٍ حتى يَدْخل الضعيف، وإنما المراد الراوي المقبول الرواية؛ ولهذا كان الأَوْلى أن يُقَيِّد، ﵀، العبارة بهذا القيد حتى لا يَدْخل الضعيف في قوله \"الراوي\". ومعلوم أن مخالفة الراوي الضعيف للثقة لا اعتبار بها.\nوقد تجَوَّزَ الإمام ابن حجر؛ فلم يَذْكر هذا القيد لحْظًا للشرطين السابقين: (العدالة والضبط).\nولَعَلَّهُ عَدَلَ إلى التعبير بقوله: \"أرجح منه\"، بدَلًا مِن \"أوثق منه\" لِيَدْخُلَ ما ترجّح بكثرة العدد. وتُنظر الحاشية (١٤٦) في ص ٨٨.","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته]</span>\nأ - قوله: «وخبر الآحاد»: كالجنس، (^١) وباقي قُيودِهِ كالفصْل (^٢).\nب- وقوله: «بنقل عدل»: احترازٌ عما ينقله غيرُ عَدْلٍ.\nجـ- وقوله: «هو»: يُسمى فَصْلًا (^٣) يتوسط بين المبتدأ والخبر، يُؤْذِن بأنّ ما بعده خبرٌ عما قبله، وليس بنعتٍ له.\nد- وقوله: «لذاته»: يُخرِج ما يُسمى صحيحًا بأمرٍ خارجٍ عنه، كما تقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-66>[تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة]</span>\nوتتفاوت رُتَبُه، أي الصحيح، بسببِ تفاوُتِ هذه الأوصاف المقتضيةِ للتصحيح في القوة، فإنها لَمّا كانت مفيدةً لغلبةِ الظنِّ الذي عليه مدارُ الصحة = اقتضت أنْ يكونَ لها درجاتٌ، بعضُها فوق بعضٍ، بحسب الأمور المقوِّية. وإذا كان كذلك فما تكون رُوَاتُه في الدرجة العليا مِن: العدالة، والضبط، وسائرِ الصفاتِ التي توجب الترجيح = كان أصحَّ مما دونَه.\nفَمِن الرتبة العليا في ذلك: ما أَطلق عليه بعضُ الأئمة أنه أصح الأسانيد (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"كالجنس\": أَيْ: الذي يشتمل على مجموعةِ أنواعٍ.\n(^٢) قوله: \"الفصْل\": أَيْ: ما يُمَيَّزُ به أحدُ أنواعِ ذلك الجنس عن بقيةِ أنواعه.\n(^٣) أَيْ: ضمير فصْلٍ.\n(^٤) عبارةُ: \"أصح الأسانيد\" ورَدتْ عند المحدثين على معنيين:\n١ - وردت على معنى أصح الأسانيد مطلقًا.\n٢ - ووردت على معنى أصح الأسانيد مقيَّدةً، كأن يقال: أصح الأسانيد عن علي، أو أصح أسانيدِ هذا الحديث.\nوالإطلاق الثاني ليس دالاًّ على المرتبة العليا في الصحة، وإنما الذي يدل على المرتبة الأُولى في الصحة هو الإطلاق الأول، وهو أصح الأسانيد مطلقًا.\nوالمعتَمَدُ أن لا يقال: أصح الأسانيد مطلقًا، بل يقال: مِن أصح الأسانيد.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>[مراتب أصح الأسانيد وأمثلته]:</span>\nأ - كالزُّهْرِي، عن سالمِ بنِ عبد الله بن عمر، عن أبيه.\nوكمحمد بن سيرين، عن عَبِيدَةَ (^١) بن عمرو، عن علي.\nوكإبراهيم النخعي (^٢)، عن علقمة، عن ابن مسعود.\nب- ودُونَها في الرتبة:\nكرواية بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّه، عن أبيه، أبي موسى.\nوكحماد بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، عن أنس.\nجـ- ودُونَها في الرتبة:\nكسُهَيل بن أبي صالحٍ، [٧/ أ] عن أبيه، عن أبي هريرة.\nوكالعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nفإن الجميع شَمَلَهم اسم \"العدالة والضبط\"، إلا أن المرتبة الأولى فيهم مِن الصفات المرجِّحة ما يقتضي تقديمَ رِوَايَتِهم على التي تليها، وفي التي تليها مِن قوّةِ الضبط ما يقتضي تقدِيْمَهَا على الثالثة، وهي -أي الثالثة- مقدَّمةٌ على روايةِ مَن يُعَدُّ ما يَنْفَرِدُ به حَسَنًا:\nكمحمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن جابر.\n_________\n(^١) في الأصل حاشية، ونصها: \"قوله: عَبيدة، بفتح العين المهملة كذا في … ويسمى بهم في الكنى: أبو عَبيدة، بفتح العين المهملة، كما في المؤتلف والمختلف من … حاشية السر\". (التصوير غير واضح).\nوفي كل موضع مِن مواضع الفراغ كلمة لم أتبينْها.\n(^٢) في حاشية الأصل، ق ٦ ب: \"قوله: \"النخعي، بفتح النون، [نسبةً] إلى النخع، قبيلة من اليمن\". وما بين معكوفين لم تظهر بسبب التصوير.","vol":"1","page":82},{"text":"وعَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده.\nوقِسْ على هذه المراتب ما يُشْبِهُها.\nوالمرتبةُ الأُولى هي التي أَطلقَ عليها بعضُ الأئمة أنها أصحُّ الأسانيدِ.\nوالمعتَمدُ عدمُ الإطلَاقِ لترجمةٍ معيَّنةٍ منها.\nنعمْ يُسْتَفَاد مِن مجْموع ما أَطْلَق عليه الأئمة ذلك أَرْجَحِيَّتُهُ على ما لم يطلقوه.\nويَلْتحِقُ بهذا التفاضلِ (^١) ما اتفق الشيخانِ (^٢) على تخريجه (^٣) بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاريُّ بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمٌ؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقِّي كتابيهما بالقبول، واختلافُ بعضهم في أيهما أرجحُ. فما اتفقا عليه أرجحُ -مِنْ هذه الحيثية- مما لم يتفقا عليه.\n\n<span data-type='title' id=toc-68>[المفاضلة بين الصحيحين]</span>\nوقد صَرَّح الجمهور بتقديم صحيح البُخَارِيّ في الصحة، ولم يُوجَد عن أحدٍ التصريحُ بنقيضه (^٤).\n_________\n(^١) هذا إلحاقٌ بموضوع درجات الصحيح، لا إلحاقًا بالمرتبة الأُولى.\n(^٢) \"هذا تفضيلٌ بحسَبِ المرجعِ الذي خرَّج الحديث، أمّا التفضيل السابق فهو بحسَبِ قوّةِ الإسناد، والتفضيلُ بحسَبِ قوّةِ الإسنادِ أعلى ولا شكَّ\". حاشية د. عتر، طبْعته الثالثة.\n(^٣) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: \"أَيْ: وقد رواه كل واحدٍ منهم مِن طريقٍ آخر\". حاشية\"، ق ٧ أ.\n(^٤) هذا الرُّجْحان إنما هو رُجْحانُ صحيح البُخَارِيّ في الجملة على صحيح مسلم في الجملة: ويجب أن يُراعَى في تحديد ما كان على شرط البُخَارِيّ ومسلم أن يكون الرواة في السند على ترتيبهم عندهما، بالنسبة للتلاميذ والشيوخ؛ لأنهما قد يَقبلان رواية راوٍ عن شيخه ذاك، الذي جاءت روايته عندهما أو عند أحدهما، ولا يَقْبلان روايته عن شيخٍ آخر.","vol":"1","page":83},{"text":"وأما ما نُقِلَ عن أبي علي النيسابوري (^١)، أنه قال: «ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِن كتابِ مسلمٍ» (^٢)، فلم يُصرِّحْ بكونه أصحَّ مِن صحيحِ البُخَارِيِّ؛ لأنه إنما نَفَى وجودَ كتابٍ أصح مِن كتابِ مسلمٍ؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغةُ \"أَفْعَلَ\"، مِن زيادةِ صحةٍ في كتابٍ شاركَ كتابَ مسلمٍ في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم يَنْفِ المساواةَ.\nوكذلك ما نُقِلَ عن بعضِ المغاربةِ أنه فَضّلَ صحيحَ مسلمٍ على صحيح البُخَارِيّ؛ فذلك فيما يَرْجعُ إلى حُسْن السياقِ، وجَوْدَةِ الوضع والترتيب، ولم يُفْصِحْ أحدٌ منهم بأن [٧/ ب] ذلك راجعٌ إلى الأصَحِّيَّة، ولو أفصحوا به لردَّهُ عليهم شاهدُ الوجود (^٣).\n_________\n(^١) هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوريّ، أبو عليّ، ٢٧٧ - ٣٤٩ هـ.\n(^٢) نقله عنه الذهبي في \"تذكرة الحفاظ\"، ٢/ ٥٨٩، ثم قال عقِبه: \"قلت: لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري\".\n(^٣) \"شاهدُ الوجودِ\":\nلقد أَحْسنَ الإمام ابن حجر، رحمه الله تعالى، بهذه الطريقة في الاستدلال؛ وذلك لأنّ أقوى الأدلة لإثباتِ الشيء حقيقةُ وُجودِهِ؛ لأنها تُفنِّد أدلة إنكاره، ولذلك كان مِن حكمة الله تعالى -في بابِ دعوة الله لنا إلى هُدَاه- أنه دعانا إلى الإيمان به بكلِّ سبيلٍ، ومِن ذلك أنه أَرى بعْضَ عباده عمليةَ الخَلْق والإِحياء.\nوقد أشهدَ اللهُ تعالى مَن أَشهَدَ مِن عباده، والإشهاد على الإيجاد، مِن أدلةِ وحججِ الله على العباد.\nوهذا يَعْني أنّ مِن المنهجية المهمة، في طريقة الوصول إلى الحق، والطريقةِ المثلى للمنافحة عن الحق، وردِّ الشبهات، الاتِّساء بهذا المنهج، سواءٌ في طريقة العَرْض والإقناع، أو في طريقة المناقشة ورَدِّ الشبهات. وقد قالوا: شاهدُ العِيان يُغْني عن البيان!\nوقد تعرَّض الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لهذا في كتابه \"الاستقامة\"، وفي غيره، وذَكَر كلامًا جميلًا فيه، يُنظر: \"مقدمة في أصول التفسير\"، له، بتحقيق: د. عدنان زرزور، الكويت، بيروت، دار القرآن الكريم - مؤسسة الرسالة، ط. الثانية، ١٣٩٢ هـ، ١٩٧٢ م، فصل في نوعي الاختلاف في التفسير، ص ٥٥ - ٧٨.","vol":"1","page":84},{"text":"فالصفاتُ التي تدور عليها الصحةُ في كتابِ البُخَارِيِّ أتمُّ منها في كتابِ مسلمٍ وأشدّ، وشَرْطُهُ فيها أقوى وأسدّ.\nأما رُجْحانه مِن حيثُ الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبَتَ له لِقَاءُ مَنْ رَوى عنه، ولو مرّةً، واكتفى مسلمٌ بمطْلَقِ المعاصرة.\nوأَلزم البخاريَّ بأنه يَحتاج أن لا يَقبَل العنعنةَ أصلًا، وما ألزمه به ليس بلازمٍ؛ لأن الراوي إذا ثبَت له اللقاء مرّةً لا يجري في رواياته احتمالُ أن لا يكون سَمِع؛ لأنه يَلْزم مِن جَرَيَانِهِ أن يكون مدلِّسًا، والمسألة مفروضة في غير المدلِّس.\nوأما رُجْحانُه مِنْ حيثُ العدالةُ (^١) والضبطُ: فلأنّ الرجالَ الذين تُكُلِّمَ فيهم مِن رجالِ مسلمٍ أكثرُ عددًا مِن الرجال الذين تُكُلِّمَ فيهم مِنْ رجالِ البُخَارِيّ، مع أن البخاريَّ لم يُكْثِرْ مِن إخراج حديثهم، بل غالبُهم مِن شيوخه الذين أَخذ عنهم، ومارسَ حديثهم، بخلافِ مسلمٍ في الأمرين.\nوأما رُجْحانُه مِن حيثُ عدمُ الشذوذِ والإعلالِ: فلأنّ ما انْتُقِدَ على البُخَارِيّ مِن الأحاديث أقلُّ عددًا مما انْتُقِدَ على مسلمٍ، هذا مع اتفاق العلماء على أنّ البخاريَّ كانَ أجلَّ مِنْ مُسْلم في العلوم، وأعرفَ\n_________\n(^١) في الأصل ضُبِطتْ بالجرِّ، وكذا الكلمة بعدها، والصواب الرفع.","vol":"1","page":85},{"text":"بصناعةِ الحديث منه، وأن مسلمًا تلميذه وخِرِّيجُهُ ولم يَزَلْ يستفيدُ منه ويَتَّبع (^١) آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ (^٢): «لولا البخاريُّ لَمَا راحَ مسلمٌ ولا جاء» (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-69>[مراتب الصحيح بحسب مصدره]</span>\nومِن ثَمَّ، أَيْ: ومِن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرْط البُخَارِيّ على غيره- قُدِّمَ صحيحُ البُخارِيّ على غيره من الكتب المصنَّفة في الحديث.\nثم صحيحُ مسلمٍ، لمشاركته للبُخَارِيّ في اتّفاق العلماء على تلقِّي كتابه بالقبول، أيضًا، سِوى ما عُلِّل (^٤).\nثم يُقَدَّمُ في الأرجحية، مِن حيثُ الأَصَحِّيَّةُ، ما وافقَه شَرْطُهُما؛ لأن المراد به رواتهما [٨/ أ] مع باقي شروطِ الصحيح، ورواتُهُما قد حصل الاتفاق على\n_________\n(^١) في بعض النسخ المطبوعة: ويتتبعُ. وهو خطأٌ؛ لأن التتبع غير الاتّباع؛ إذ معناها: التعقُّب.\n(^٢) هو عليّ بن عمر بن أحمد الدّارَقُطْنِيّ، البغدادي، أبو الحسن، ٣٠٦ - ٣٨٥ هـ، يُضرب به المثل في الحفظ والإتقان في الحديث، له مصنفات في الحديث تشهد بإمامته وذكائه. وقد كَتبْتُ فيه أُطروحةً للدكتوراه، ونشرتُها بعنوان: \"الإمام أبو الحسن الدَّارَقطْنيّ وآثاره العلمية\"-وسقط مِن العنوان في الطبع عبارة: \"مع دراسة تفصيلية عن كتابه السنن\"، جدّة، دار الأندلس الخضراء، ط. الأولى، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م.\n(^٣) وقد أخرجها الخطيب في \"تاريخ بغداد\"، ١٣/ ١٠٢، ولتقرير أَصَحّيّةِ صحيح البخاري وتقديمه على صحيح مسلم يُنظر \"هدْي الساري\"، ص ١٠، و\"تدريب الراوي\"، للسيوطي، ص ٨٨ - ٩٨. وينبغي التّنبُّهُ هنا -في سِياق ترجيحِ البخاريّ وصحيحه على مسلمٍ وصحيحه- إلى عظيمِ مكانة مسلمٍ وصحيحه، أيضًا، وأنّه، مع تلك المفاضلة وأَوْجُهِها، قَرِينُ البخاريِّ في الإمامة والفضل، نَعَمْ رَجَحَ شيخُه البخاريّ عليه، لكن في كليهما الخير والفضل والإمامة، فهُما كفرَسَيْ رِهانٍ في هذا الميدان، رحمهمها الله وجزاهما خير الجزاء.\n(^٤) هنا حاشية بخط المصنف، نصها: \"بلغت قراءة بحث عليّ. كتبه ابن حجر\".","vol":"1","page":86},{"text":"القول بتعديلهم بطريق اللزوم (^١)، فهُمْ مقدَّمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصلٌ لا يُخْرَجُ عنه إلا بدليل (^٢).\nفإن كان الخبرُ على شرطهما معًا كان دونَ ما أخرجه مسلم أو مثلَه (^٣).\nوإن كان على شرط أحدهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البُخَارِيّ وحدَه على شرطِ مسلمٍ وحْدَهُ تبعًا لأصلِ كلٍّ منهما.\nفخرج لنا مِن هذا ستةُ أقسامٍ تتفاوت درجاتها في الصحة.\nوثَمّ قِسمٌ سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعًا وانفرادًا، وهذا التفاوتُ إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.\n\n<span data-type='title' id=toc-70>[قد يُقَدَّمَ الأدنَى على ما فَوقَه لأمور خارجية]:</span>\nأمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه (^٤) بأمورٍ أُخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه\n_________\n(^١) قوله: \"بطريق اللزوم\"، هذا نوعٌ مِن أنواع الدلالة، إذْ أنّ أنواع الدلالة هي: دلالة اللزوم، ودلالة التّضمّن، ودلالة المطابقة، فكما قُبِلَ صحيحاهما فقد صار مِن لازمِ ذلك تعديل رواتهما، وهذا دليلٌ على أنّ ما كان على شرطهما يأتي في الرتْبة بعد ما أخرجاه.\n(^٢) قوله: \"وهذا أصلٌ لا يُخرَج عنه إلا بدليل\"، ولكن، هذا إذا جاءت الرواية عنهم بنفس الكيفية التي رَوى لهم بها الشيخان، وهذا يستلزِمُ النظرَ إلى أمرين:\nالأول: مراعاة ذلك الترتيب بين التلاميذ والشيوخ الوارد في الصحيحين، أَيْ: مطابقة الرواية لروايته، بأن يكون التلاميذ هم التلاميذ، والشيوخ هم الشيوخ.\nالثاني: التدقيق في صفة الرواية عن هذا الراوي في الصحيحين هل جاءت على وجْه الاحتجاج به أم لا؟ إذْ لا يَصْدُقُ شرطُهما إلا على ما روياه له احتجاجًا، لا متابعةً أو استشهادًا.\n(^٣) أَيْ: في منزلته.\n(^٤) قوله: \"أمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه\": الصحيحُ درجاتٌ ومراتبُ، ولكن هذا الترجيح إجماليٌّ؛ فليس مِنْ لازمِهِ تفضيلُ كلِّ درجةٍ على التي بعدها مطلقًا في كلِّ حديثٍ؛ فقد يَرِدُ حديثٌ على شرط مسلم أقوى مِن حديثٍ على شرط البُخَارِيّ، وهذا لا يَنْقض القاعدة العامّة هذه.","vol":"1","page":87},{"text":"يُقَدَّمُ على ما فوقه؛ إذ قد يَعْرِضُ للمَفُوقِ ما يَجْعله فائقًا.\nكما لو كان الحديثُ عند مسلمٍ، مثلًا، وهو مشهورٌ قاصرٌ عن درجة التواتر، لكن، حَفَّتْه قرينةٌ صار بها يُفيدُ العلم، فإنه يُقَدَّم على الحديث الذي يُخرجُه البُخَارِيّ إذا كان فَرْدًا مطلقًا.\nوكما لو كان الحديث الذي لم يخرِّجاه مِن ترجمةٍ وُصِفت بكونها أصحَّ الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يُقدَّم على ما انفرد به أحدهما، مثلًا، لا سيما إذا كان في إسناده مَنْ فيه مقال (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-71>[الحسن لذاته]</span>\nفإنْ خَفَّ الضبطُ، أي قَلَّ -يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفًا: قَلُّوا- والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حدِّ الصحيح = فهو الحسنُ لذاته، لا لشيء خارجٍ، وهو الذي يكون حُسْنُه بسببِ الاعتضاد، نحوُ حديثِ المستُورِ إذا تعددت طُرُقُه (^٢). وخَرَج باشتراطِ باقي الأوصافِ الضعيفُ.\n_________\n(^١) قوله: \"مَنْ فيه مقال\": قلت: هذا لا يعني ردَّ الرواية على كلِّ حالٍ؛ فقد تكون الرواية التي فيها مَنْ فيه مقالٌ مقبولةً، وقد تكون مردودة؛ وذلك بحسَبِ نوعِ الكلام في الراوي ودرجته، وهل جاء الحديث مِن طُرُقٍ أُخرى أم لا؟ يُراجع هذا الموضوع في مقدّمة تحقيقي لرسالةِ: \"مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوَثَّقٌ أو صالِحُ الحديثِ\"، للإمام الذهبي، تحت عنوان: «هل يُرَدُّ كل حديثٍ فيه راوٍ مُتَكَلَّمٌ فيه؟».\n(^٢) أَيْ: إذا تعددت طرقه على وجهٍ يَجْبر بعضُها بعضًا. وهذا قَيْدٌ مهمٌّ؛ لأنه ليس كلُّ تعددٍ في الطرق يَجبر الرواية، وتُنظر الحاشية رقم (١٢٢)، ص ٨٠.","vol":"1","page":88},{"text":"وهذا القِسمُ مِن الْحَسَنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به -وإِنْ كان دُونَهُ- ومشابِهٌ له في انقسامه إلى مراتبَ بعضُها فوقَ بعض.\n\n<span data-type='title' id=toc-72>[الصحيح لغيره]</span>\nوبكثرة طُرُقِه يُصَحَّحُ، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق (^١)، لأن للصورة المجموعة قوّةً تَجْبرُ القدر الذي قَصُرَ به ضبط راوي الحَسَنِ عن راوي الصحيحِ، ومِن ثَمَّ (^٢) تُطْلَقُ الصحةُ على الإسناد الذي يكون حسنًا لذاته [/ ٨/ ب]-لو تفرد- إذا تعدد.\nوهذا حيثُ ينفردُ الوصف (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-73>[معنى قولهم: \"حديث حسنٌ صحيحٌ</span>\"]:\nفإن جُمِعا، أي: الصحيحُ والحسنُ، في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\"، فللتردد الحاصل مِن المجتهد في الناقل: هل اجتمعتْ فيه شروط الصحة أو قَصُرَ عنها؟ وهذا حيث يَحْصل منه التفرد بتلك الرواية.\nوعُرِفَ بهذا جوابُ مَنِ استشكلَ الجمعَ بين الوصفين؛ فقال: الحَسَنُ قاصرٌ عن الصحيحِ؛ ففي الجمع بين الوصفين إثباتٌ لذلك القصورِ ونَفْيُهُ!\nومُحَصَّل الجواب: أنّ تردُّدَ أئمة الحديث في حال ناقلِهِ اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحدِ الوصفين، فيُقال فيه: حَسَنٌ باعتبار وصْفِهِ عند قومٍ، صحيحٌ باعتبارِ وصْفِهِ عند قومٍ، وغايةُ ما فيه أنه حُذِف منه حرفُ التردد؛ لأنّ حقّه أن يقول:\n_________\n(^١) يُنظر الحاشية رقم (١١٧) ص ٧٨.\n(^٢) أَيْ: مِن هذه الحيثية.\n(^٣) قوله: \"حيثُ يَنفرِد الوصف\"، أيْ: بقوله: صحيح، فقط، أو حسَن، فقط، لا وصفًا مُرَكَّبًا، كصحيح حسَن، أو حسن غريب ..","vol":"1","page":89},{"text":"\"حسنٌ أو صحيحٌ \"، وهذا كما حُذِفَ حرف العطف مِن الذي بعده (^١).\nوعلى هذا فما قيل فيه: \"حسنٌ صحيحٌ\" دون ما قيل فيه: \"صحيحٌ\"؛ لأن الجزمَ أقوى مِن التردد، وهذا حيث التفرد (^٢).\nوإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معًا على الحديث يكون باعتبارِ إسنادين: أحدُهما صحيحٌ، والآخَرُ حسنٌ.\nوعلى هذا فما قيل فيه: \"حسن صحيح\" فوقَ ما قيل فيه: \"صحيح\" فقط\n-إذا كان فردًا- لأن كثرة الطرق تقوِّي.\n\n<span data-type='title' id=toc-74>[الحسن عند الترمذي]</span>\nفإن قيل: قد صرَّح الترمذي بأنَّ شرط الحسن أن يُرْوَى مِن غيرِ وجهٍ (^٣)؛ فكيف يقول في بعض الأحاديث: \"حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه\"؟.\nفالجواب: أن الترمذي لم يُعرِّف الحسن مطلقًا، وإنما عَرَّفَ نوعًا خاصًا منه وَقَعَ في كتابه، وهو ما يقول فيه: \"حسنٌ\"، مِن غير صفةٍ أخرى؛ وذلك أنه:\n_________\n(^١) المقصود بالذي بعده هو: ما قيل فيه: \"حسن صحيح\"، باعتبارِ إسنادين؛ فهو بمعنى قول: \"حسن وصحيح\"، لكن، حُذِف منه حرف العطف وهو الواو. وهذا هو ما عَنَاهُ المؤلف بقوله، بعد هذا: \"وإلا إذا لم يحصل … \". وقد جاءت هنا في الأصل حاشيةٌ نصُّها: \"لعله أراد بالذي بعده الغريب، حيث يقول كثيرًا: \"حسنٌ صحيح غريب\"، والتقدير: وغريب، فحذف حرف العطف، وهو الواو؛ فالضمير في \"بعده\" عائدٌ إلى ما ذكر مِن الجمعِ بين الوصفين؛ فتأمّلْ\"، ق ٨ ب. قلتُ: والكلام واضحٌ مِن ألفاظِ المؤلف؛ فليس هو في حاجةٍ إلى هذا التكلُّف في التفسير.\n(^٢) أَيْ: حيث يكون الحديث مَروِيًّا بطريقٍ واحدٍ.\n(^٣) أَيْ: يُرْوى مِن أكثرِ مِن طريقٍ.","vol":"1","page":90},{"text":"يقول في بعض الأحاديث: \"حسنٌ\".\nوفي بعضها: \"صحيحٌ\".\nوفي بعضها: \"غريبٌ\".\nوفي بعضها: \"حسنٌ صحيحٌ\".\nوفي بعضها: \"حسنٌ غريبٌ\".\nوفي بعضها: \"صحيحٌ غريبٌ\".\nوفي بعضها: \"حسنٌ صحيحٌ غريبٌ\".\nوتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تُرْشِدُ إلى ذلك؛ حيث قال في آخر كتابه (^١): «وما قلنا في كتابنا: \"حديثٌ [٩/ أ] حَسَنٌ\"، فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا. وكُلُّ (^٢) حديثٍ يُرْوَى، لا يكون راويه متَّهَمًا بكَذِبٍ، ويُرْوَى مِن غيرِ وجهٍ نحوُ ذلك، ولا يكون شاذًّا = فهو عندنا حديثٌ حسنٌ».\nفَعُرِفَ بهذا أنه إنما عَرَّفَ الذي يقول فيه: \"حسنٌ\"، فقط، أمّا ما يقول فيه: \"حسنٌ صحيحٌ\"، أو: \"حسنٌ غريبٌ\"، أو: \"حسنٌ صحيحٌ غريبٌ\"، فلم يُعَرِّجْ على تعريفه، كما لم يُعَرِّجْ على تعريف ما يقول فيه: \"صحيحٌ\"، فقط، أو: \"غريبٌ\"، فقط، وكأنه تَرك ذلك استغناءً، لِشُهْرَتِه (^٣) عند أهل الفن. واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: \"حسنٌ\"، فقط؛ إمّا لغموضه، وإمّا لأنه\n_________\n(^١) أي \"السنن\"، ٥/ ٧٥٨.\n(^٢) كذا في الأصل. وجاء في سنن الترمذي: \"كل\" بدون واو، ولا يخفى الفرق بين العبارتين.\n(^٣) في بعض النسخ: \"بشهرته\".","vol":"1","page":91},{"text":"اصطلاحٌ جديدٌ؛ ولذلك قَيَّدَه بقوله: «عندنا»، ولم ينسِبْه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي (^١).\nوبهذا التقرير يندفع كثيرٌ مِن الإيرادات التي طال البحث فيها، ولم يُسْفِر وجْهُ توجيهِها، فلله الحمد على ما أَلْهَم وعَلَّم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-75>[زيادة الثقة وأقسامها]</span>\nوزيادةُ راويهما، أَيْ: الصحيح والحسن، مقبولةٌ (^٣)، ما لم تَقَع منافيةً لروايةِ مَنْ هو أوثق ممن لم يَذْكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة:\n١ - إمّا أن تكون لا تَنافِيَ بينها وبين روايةِ مَن لم يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مطلقًا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيرُه.\n٢ - وإمّا أن تكون منافيةً، بحيث يَلْزم مِن قبولها ردُّ الرواية الأخرى؛ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين مُعارِضها؛ فَيُقْبَلُ الراجحُ ويُرَدُّ المرجُوحُ.\nواشتهر عن جمعٍ من العلماء القولُ بقبول الزيادة مطلقًا، مِن غير تفصيلٍ، ولا يتأتّى ذلك على طريقِ المحدثين، الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون\n_________\n(^١) هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب البُستيّ، الخطّابي، أبو سليمان، ٣١٩ - ٣٨٨ هـ، له \"معالم السنن\"، و\"غريب الحديث\"، و\"إصلاح غلط المحدِّثين\".\n(^٢) وهذا مِن فرائد تحقيق الإمام ابن حجر، رحمةُ الله عليه، التي يُتْحفُ بها قارئ النزهة مرّةً بعد مرّة!.\n(^٣) زيادةُ الثقة إذا لم تكن مخالِفَةً لمن هو أوثق منه فهي مقبولة، وكذلك حالةُ المخالفة لمن هو أقلُّ ثقةً، أو لِمن هو ضعيف. أما المماثل فمتوقَّفٌ فيها. وسيشير المؤلِّف قريبًا إلى نحو هذا التفصيل وإلى برهانه. وقد انبنى على المخالفة عددٌ مِن أنواع علوم الحديث، على ما ستراه في موضعه.","vol":"1","page":92},{"text":"شاذًّا، ثم يُفسِّرون الشذوذ بمخالفة الثقة مَن هو أوثقُ منه.\nوالعَجَبُ ممن أَغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاءِ الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح، وكذا الحسن! (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-76>[رأيُ الأئمةِ في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق]:</span>\nوالمنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي (^٢)، ويحيى القطانِ (^٣)، وأحمدَ بنِ [٩/ ب] حنبل، ويحيى بن معين (^٤)، وعليّ بن المدِيني (^٥)، والبُخَارِيّ (^٦)، وأبي زُرْعَة (^٧)، وأبي حاتم (^٨)، والنسائي (^٩)،\n_________\n(^١) وهذا التحقيق وما بعده مِن روائع الإمام ابن حجر، رحمه الله تعالى.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري، ١٣٥ - ١٩٨ هـ، إمام مِن أئمة الحديث.\n(^٣) هو يحيى بن سعيد بن فرُّوخ، أبو سعيد القطّان، البصري، ١٢٠ - ١٩٨ هـ، مِن كبار الأئمة.\n(^٤) هو يحيى بن معين بن عون، أبو زكريا، البغدادي، ت ٢٣٣ هـ، إمامٌ مِن أئمة الجرح والتعديل، قيل فيه: كأنما خُلِق للحديث. له: \"التاريخ\" و\"العلل ومعرفة الرجال\".\n(^٥) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني البصري، أبو الحسن، الإمام، أعلمُ أهل عصره بالحديث وعلله، ت ٢٣٤ هـ، له مؤلفات كثيرة.\n(^٦) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجُعْفِيّ، أبو عبد الله، ت ٢٥٦ هـ، الإمام الجَهْبَذ في الحديث وعلله، وقدوة المحدِّثين، أوّل مَن أَلّف في الحديث الصحيح مستقلاًّ، وكتابه: \"الجامع المسنَد الصحيح المختصر مِن أمور رسول - ﷺ - وسننه وأيامه\" هو أصحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى.\n(^٧) هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازيّ، أبو زُرعة، وُلِد نحو ٢٠٠، وتوفي ٢٦٤ هـ، مِن الأئمة المعدودين في الحديث وعلله، وفي الزهد والعبادة.\n(^٨) هو محمد بن إدريس الحنظليّ، أبو حاتم الرازيّ، ١٩٥ - ٢٧٧ هـ، إمام في الحديث والعلل.\n(^٩) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، أبو عبد الرحمن، النسائي، ٢٢٥ - ٣٠٣ هـ، مِن أئمة الحديث الكبار، له: \"السنن الكبرى\"، و\"المجتبى\"، وغيرهما.","vol":"1","page":93},{"text":"والدارقطني (^١)، وغيرهم، اعتبارُ الترجيح فيما يتعلقُ بالزيادة وغيرها، ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادةِ.\nوأَعْجَبُ مِن ذلك إطلاقُ كثيرٍ مِن الشافعية القولَ بقبولِ زيادةِ الثقة، مع أن نَصَّ الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال (^٢) -في أثناء كلامه على ما يُعْتَبَرُ به حالُ الراوي في الضبط- ما نصه: «ويكونَ إذا شَرِكَ (^٣) أحدًا مِن الحُفَّاظِ لم يخالِفْه، فإنْ خالفه فَوُجِد حديثُه أَنقصَ كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخْرَجِ حديثه. ومتى خالف ما وَصفتُ أضَرّ ذلك بحديثه»، انتهى كلامه، ومقتضاه أنه إذا خالف فوُجِد حديثُهُ أَزْيَدَ أَضرَّ ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يَلزم قبولها مطلقًا، وإنما تُقبَلُ مِن الحفاظ، فإنه اعْتَبَرَ أنْ يكون حديثُ هذا المخالف أنقصَ مِن حديث مَنْ خَالفه مِنَ الحُفّاظ، وجَعَلَ نقصانَ هذا الراوي مِن الحديث دليلًا على صحته؛ لأنه يدل على تحرّيه، وجَعَلَ ما عدا ذلك مضرًا بحديثه؛ فدخلتْ فيه الزيادة؛ فلو كانت عنده مقبولةً مطلقًا لم تكن مضِرّةً بحديثِ (^٤) صاحبها (^٥).\n_________\n(^١) هو علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني، ٣٠٦ - ٣٨٥ هـ، إمام من أئمة الحديث والعلل.\n(^٢) في \"الرسالة\" (ص ٤٦٣).\n(^٣) هكذا جاء ضبْطُها في الأصل \"شَرِك\"، وهو الصواب لغةً، شَرِك يَشْرَك، مِثْل: عَلِمَهُ يَعْلَمُه، كما في مختار الصِّحاح.\n(^٤) في الأصل أُلحِقت كلمةُ: \"بحديث\" إلحاقًا في الحاشية.\n(^٥) المخالفة وأثرها في المروي: إذا كثرت المخالفةُ عاد أثرها، كذلك، على الراوي ودلت على طعنٍ في ضبطه؛ ومعنى هذا أن هناك فرقًا بين قولنا: \"مخالفة الثقات\"، وبين قولنا: \"كثرة مخالفة الثقات\"، إذ الأُولى لا تستلزم الطعن في الراوي، بخلاف العبارة الثانية، وأمّا الرواية فإنها تتأثر بالمخالفة مطلقًا، إذا كانت مخالفةً في أمرٍ أساسٍ في الحديث، بخلافِ ما لو كانت في أمرٍ ثانويّ لا علاقة له بأساس الحديث.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>[المحفوظ والشاذ]</span>\nفإن خولف بأرجحَ منه: لِمَزِيد ضبطٍ، أو كثرةِ عددٍ، أو غير ذلك مِن وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: \"المحفوظ\".\nومقابِلُهُ، وهو المرجوح، يقال له: \"الشاذ\".\nمثال ذلك: ما رواه الترمذي (^١)، والنسائيّ، وابن ماجه (^٢)، مِن طريقِ ابن عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن دينار، عن عَوْسَجَةَ، عن ابن عباس: (أن رجلًا تُوُفِّيَ على عهد النبي - ﷺ -، ولم يَدَعْ وارثًا إلا مولىً هو أعتقه …) (^٣)، الحديث، وتابع ابنَ عُيَيْنَةَ على وصله: ابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهُ،\n_________\n(^١) هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة، الترمذيّ، أبو عيسى، ٢٠٩ - ٢٧٩ هـ، أخذَ عن البخاري، إمام حافظ وَرِع، كُفَّ بصره في آخر عمره؛ لكثرة بكائه مِن خشية الله تعالى.\n(^٢) هو محمد بن يزيد بن ماجه، القزوينيّ، ٢٠٩ - ٢٧٣ هـ، كان إمامًا حافظًا، سَمِع منه الكبار، وصنّف التصانيف.\n(^٣) أخرجه الترمذي برقم ٢١٠٦، الفرائض، بلفظ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - ﷺ - مِيرَاثَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ)، وأخرجه أبو داود، ٢٩٠٥، الفرائض، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُوا: لا، إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ؛ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِيرَاثَهُ لَهُ، وهو عند النسائي في \"الكبرى\"، برقم ٦٤٠٩، وابن ماجه، برقم ٢٧٤١.","vol":"1","page":95},{"text":"وخالفهم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتم (^١): «المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ». انتهى.\nفحمادُ بنُ زيد مِن أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عددًا منه.\nوعُرِفَ [١٠/ أ] مِن هذا التقريرِ أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفًا لِمَنْ هو أَولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.\n\n<span data-type='title' id=toc-78>[المعروف والمنكر]</span>\nوإنْ وقَعَتِ المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: \"المعروف\"، ومقابلُهُ يقال له: \"المنكَر\" (^٢).\nمثاله: ما رواه ابن أبي حاتم (^٣) من طريق حُبَيِّبِ بن حَبِيبٍ (^٤) -وهو أخو حمزة بن حَبِيبٍ الزيّات المقْرئ- عن أبي إسحاقَ عَن العَيْزَار بن حُرَيْثٍ عن ابن\n_________\n(^١) نقله عنه السيوطي في \"تدريب الراوي\"، ١/ ٢٣٥.\n(^٢) اصطلاح المحدثين في \"المنكر\": للمحدِّثين اصطلاح في كلمة \"منكر\"؛ فهو عندهم:\n١ - رواية الضعيف في مقابل الثقة. ٢ - رواية الضعيف ضعفًا شديدًا مما سِوى المتروك. ثم هناك فرقٌ بين: \"منكَر الحديث\"، و\"حديثٌ منكَر\"، و\"روى حديثًا منكَرًا\"، كما أنّ بعضهم قال: \"يروي المناكير\" بمعنى الأفراد؛ فالواجب التثبتّ في الفهم وفي تفسير إطلاقات الأئمة.\n(^٣) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس التميميّ، الحنظليّ الرازيّ، أبو محمد، ٢٤٠ - ٣٢٣ هـ، أخذ العلم عن أبيه وعن عمّه أبي زُرعة، وكان إمامًا بحرًا في العلوم، زاهدًا، له مؤلفات، أشهرها كتابه: \"الجرح والتعديل\"، و\"العلل\".\n(^٤) ضُبط في الأصل هكذا: \"حَبِيبِ بن حُبَيّبٍ\"، والتصويب مِن المشتبه، للذهبي، ٢١٥، وغيره.","vol":"1","page":96},{"text":"عباس عن النبي - ﷺ - قال: (من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج (^١)، وصام، وقَرَى الضيفَ = دخل الجنة) (^٢).\nقال أبو حاتم (^٣): \"هو منكرٌ؛ لأن غيره مِن الثقات رواه عن أبي إسحاقَ موقوفًا وهو المعروف\".\n\n<span data-type='title' id=toc-79>[الفرقُ بين الشّاذ والمنكر]:</span>\nوعُرِفَ بهذا أن بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصًا مِن وجهٍ (^٤)؛ لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة، وافتراقًا في أنّ الشاذَّ روايةُ (^٥) ثقةٍ، أَوْ صَدُوْقٍ (^٦)،\n_________\n(^١) هذا لفظُهُ في الأصل، وفي نسخةٍ: \"وحج البيت\". وعلى هذا الأخير جاء عند الطبراني في \"الكبير\"، ١٢/ ١٣٦، برقم ١٢٦٩٢.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في \"الكامل\"، ٢/ ٨٢١، والطبراني في \"الكبير\"، ١٢/ ١٣٦ رقم ١٢٦٩٢، وذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\"، ٢٠٤٣، وقال: \"قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكَرٌ؛ إنما هو عن ابن عباس موقوف\".\n(^٣) نقله عنه السيوطي في \"تدريب الراوي\"، ١/ ٢٤٠.\n(^٤) \"العموم والخصوص مِن وجْه، ويُسمَّى، أيضًا: العموم والخصوص الوجْهيّ، هو: أن يشترك لفظان، أو أكثر، في صفةٍ، ثم يفترق كلُّ واحدٍ بخصلةٍ يختص بها دون غيره\"، د. عتر.\n(^٥) في نسخةٍ: \"راويه\".\n(^٦) قوله: \"أو صدوق\"، كنتُ قلتُ في الطبعتين السابقتين للنزهة -وطبّقتُه عمليًا في رسالتي للماجستير- بأنّ \"هذا على اصطلاحٍ خاصٍ للإمام ابن حجر في الصدوق. والصدوق عنده حديثه حسن، أَيْ صدوق ضابط ضبطًا خفيفًا. أما في اصطلاح المحدثين فالصدوق بمعنى العدل؛ وهذا وصفٌ لا يفيد إلا تزكية العدالة دون الضبط -في الغالب، عند الإطلاق، ما لم تنضمَّ إليه قرينةٌ تُفيدُ تزكية الراوي بذلك في كلٍّ مِن عدالته وضبطه- وهذا لا يكفي لقبول رواية الراوي\"، قلتُ: لكنّي الآن أتراجع -جزئيًّا - عن هذا الإطلاق، وأقول: بل الصواب هو أنّ مصطلحَ (صدوق) قد استعمله غالبًا بعضُ الأئمة المتقدّمين، كعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وغيرهما، باعتبار ذلك رتبةً مِن مراتب التوثيق، نازلةً عن رُتبة (ثقة)، فيُكتب حديث الصدوق ويُنظر فيه -على حدّ قول ابن أبي حاتم-. لكن كلاهما مُستعملان في الدلالة على الاحتجاج بالراوي. وكلاهما، أيضًا، قد يُستخدمان في بعض إطلاقات الأئمة على مجرّد التزكية العامة للراوي، لا بمعنى تزكية عدالته وضبْطه، وتُعرَف هذه الحالات الاستثنائية بالقرائن المقاليّة أو الحاليّة، والواجب التثبت في تفسير مصطلحاتهم. ومِن خيرِ مَن بحثَ هذا الموضوع بحثًا مميّزًا أ. د. خالد الدريس في \"الحديث الحسن لذاته ولغيره: دراسة استقرائية نقديّة\"، في الجزء الرابع منه. وهذا العلم دِينٌ، فلا يَقْبل الموَارَبة ولا المضارَبة، حتى في حقّ الإنسان مع نفسه؛ ولهذا فها أنا الرحيليُّ أَرُدُّ على الرحيليّ!","vol":"1","page":97},{"text":"والمنكَر روايةُ ضعيفٍ. وقد غَفَلَ مَنْ سَوّى بينهما، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-80>[المتابعة]</span>\nوما تقدم ذِكْره من الفرد النِّسبي، إن وُجِد -بعد ظَنِّ كونه فردًا- قد وافقه غيرُهُ فهو المتابِع، بكسر الموحَّدة.\nوالمتابَعَةُ على مراتبَ:\n- إن حصلت للراوي نفْسِهِ فهي التامة.\n- وإن حصلت لشيخه فَمَنْ فوقَهُ فهي القاصرة.\nويُستفاد منها التقويةُ (^١).\n_________\n(^١) قوله: \"ويستفاد منها التقوية\" قلت: ولكن، هذا إذا كان المتابِع والمتابَع يَصْلح لذلك؛ لأنه قد استقر في منهج المحدِّثين أن الضعيف ضعفًا شديدًا لا يَنْجبر بتعدد الطرق؛ قال ابن الصلاح: \"ومِن ذلك ضعفٌ لا يَزول بمجيئه مِن وجْهٍ آخر؛ لقوّة الضعف، وتقاعُدِ هذا الجابر عن جَبْره ومقاومته، كالضعف الذي ينشأُ مِن كون الراوي متَّهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًّا. وهذه جمْلةٌ تفاصيلها تُدْرَك بالمباشرة\". \"مقدمة ابن الصلاح\"، ص ٣٤.\nوالإمام ابن حجر في \"النكت على ابن الصلاح\"؛ علّق على قول ابن الصلاح تعليقًا نفيسًا، بقوله: \"أقول: لم يَذْكر للجابر ضابطًا يُعْلم منه ما يَصْلح أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يَرْجع إلى الاحتمال في طَرَفَي القبول والردّ؛ فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يَصْلح لأنْ ينجبر، وحيث يَقوى جانب الردّ فهو الذي لا ينجبر. وأمّا إذا رَجَحَ جانبُ القبول فليس مِن هذا، بل ذاك في الحُسْن الذاتيّ، والله أعلم\"، النكت، ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type='title' id=toc-81>[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]:</span>\nمثال المتابعةِ: ما رواه الشافعي في \"الأم\" (^١)، عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: (الشهرُ تِسْعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهِلالَ، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثين).\nفهذا الحديث، بهذا اللفظ، ظَنَّ قوم أنّ الشافعي تفرد به عن مالك، فعدَّوْهُ في غرائبه؛ لأنّ أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسنادِ بلفظِ: (فإن غُمَّ علَيْكُم فاقْدُرُوا له) (^٢). لكنْ وجدنا للشافعي متابِعًا، وهو عبدُ الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ (^٣)، كذلك أخرجه البُخَارِيّ عنه، عن مالك (^٤)، وهذه متابَعَةٌ تامة.\nووجدنا له، أيضًا، متابَعَةً قاصِرَةً في \"صحيح ابن خُزَيمَةَ\" مِن روايةِ عاصمِ ابنِ محمدٍ، عن أبيه -محمد بن زيدٍ-[١٠/ ب] عن جده عبد الله بن عمر،\n_________\n(^١) / ٩٤.\n(^٢) وكذا في \"الموطأ\" ١/ ٢٨٦ رقم ٦٣١.\n(^٣) \"كان عبد الله هذا مِن المتقنين، وكان يحيى بن معين لا يُقدِّم عليه في مالك أحدًا\".\n(^٤) البخاري، ١٩٠٦، الصوم.","vol":"1","page":99},{"text":"بلفظِ: (فكملوا ثلاثين) (^١)، وفي \"صحيح مسلم\" مِن روايةِ عُبَيْد الله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظِ: (فاقْدُرُوا ثلاثين) (^٢).\nولا اقتصار في هذه الْمُتَابَعَةِ -سواء كانت تامّة أمْ قاصِرة- على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصّةٌ بكونها مِن رواية ذلك الصحابي.\n\n<span data-type='title' id=toc-82>[الشاهد ومثاله]</span>\nوإنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِن حديثِ صحابيّ آخر يُشْبِهُهُ في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط = فهو \"الشاهد\".\nومثاله في الحديث الذي قدمناه: ما رواه النسائي (^٣) مِن رواية محمد بن حُنَين، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - فذكر مثلَ حديثِ عبد الله بن دينار عن ابن عمر سَواءٌ، فهذا باللفظ.\nوأما بالمعنى فهو ما رواه البُخَارِيّ من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة، بلفظِ: (فإن غُمِّيَ عليكم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعْبانَ ثلاثين) (^٤).\nوخَصَّ قومٌ المتابعةَ بما حصل باللفظ، سواءٌ كان مِن روايةِ ذلك الصحابي أم لا، والشاهدَ بما حصل بالمعنى كذلك.\nوقد تُطْلَقُ المتابعةُ على الشاهدِ، وبالعكس، والأمر فيه سهلٌ (^٥).\n_________\n(^١) \"صحيح ابن خزيمة\"، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط. الأُولى، ١٣٩٥ هـ-١٩٧٥ م، ٣/ ٢٠٢، وهو فيه: (… فإنْ غم عليكم فأكملوا ثلاثين).\n(^٢) \"صحيح مسلم\"، ١٠٨٠، الصيام.\n(^٣) في \"سننه\" برقم ٢١٢٥، الصيام.\n(^٤) البخاري، ١٩٠٩، الصوم، بلفظ: (فإِنْ غُبِّيَ …).\n(^٥) قوله: \"والأمر فيه سهلٌ\"؛ لأن التقوية حاصلةٌ بهما كِلَيْهما، ولا مشاحة في الاصطلاح.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>[الاعتبار]</span>\nواعْلم أنّ تَتَبُّعَ الطُرُقِ: من الجوامع (^١)، والمسانيد، والأَجْزَاءِ، لذلك الحديث الذي يُظَنُّ أنه فَرْدٌ؛ ليُعْلَمَ: هل له متابِعٌ أم لا؟ هو \"الاعتبار\".\nوقول ابن الصلاح: «معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد» قد يُوهِم أنّ الاعتبار قَسِيمٌ لهما (^٢)، وليس كذلك، بل هو هيئةُ التوصل إليهما.\nوجميع ما تقدم مِن أقسام المقبولِ تَحْصُلُ فائدةُ تقسيمِهِ باعتبارِ مراتِبهِ عند المعارضة (^٣)، والله أعلم.\n_________\n(^١) الجوامع: جَمْعُ جامعٍ، وهو اسمٌ يُطْلق على كتابِ الحديثِ المرتّبةُ فيه الأحاديث على الأبواب، ويَشتمل على كل الأبواب، غيرَ مقتصرٍ على بعضها، وذلك مثل: صحيح البخاري: \"\"الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمورِ رسول الله - ﷺ - وسننه وأيامه\"، وصحيح مسلمٍ: \"المسنَد الصحيح المختصر مِن السنن، بنقْل العدل عن العدل عن رسول الله - ﷺ - \"، بخلاف كتاب \"السنن\"، مثلًا، الذي يُقتَصرُ فيه على أحاديث الأحكام، غالبًا.\n(^٢) أيْ: يُوهِم أنه قسمٌ مقابلٌ للمتابعات والشواهد، متمِّمٌ لهما.\n(^٣) في قوله: \"وجميع ما تقدم مِن أقسام المقبول … \"إلخ، قلتُ: لكن، ينبغي التنبُّهُ هنا إلى أنَّ مجرد حصول المعارضة في الظاهر ليس مسوِّغًا لأخذِ الأقوى وردِّ القويّ؛ لأن الحديث إمّا أن يَثبتَ؛ فيجب الأخذ به بحسَب أصول الفقه السديد، أو لا يَثبتَ؛ فيجب عدمُ الاحتجاج به منفرِدًا. وفَهْم الأدلةِ والجمْع بينها بابٌ آخر، وهو مِن الأهمية بمكانٍ. والقاعدة الثابتة في هذا الباب هي: أنّ التعارضَ الحقيقيَّ لا يَقع بين الآيات والآيات، ولا بين الأحاديث الثابتة والآيات، ولا بين الأحاديث والأحاديث الثابتة بحالٍ، وهذه قاعدة كان ينبغي أن يُشير إليها هنا المؤلف -﵀- وأنْ يؤكِّد عليها. وقد أَفَضْتُ في هذا المعنى في كتابَيَّ: \"منهجية فقه السنة النبوية: قواعدُ ومنطلقاتٌ نظرية وأمثلة تطبيقية\"، وفي \"مدْخل لدراسة (مشْكل الآثار) … \".","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type='title' id=toc-84>[المُحْكَم]</span>\nثم المقبولُ: ينقسم، أيضًا، إلى معمولٍ به وغيرِ معمولٍ به؛ لأنه إنْ سَلِم من المعارَضةِ، أَيْ: لم يأتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ، فهو \"المُحْكم\"، وأمثلته كثيرة.\nوإنْ عُورِضَ فلا يَخْلو: إما أنْ يكونَ مُعارِضُه مقبولًا مثلَه، أو يكونَ مردودًا.\nفالثاني لا أثرَ له؛ لأن القويّ لا يؤثر فيه مخالفةُ الضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-85>[مختلف الحديث، وطُرق دفَعِ التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر]</span>\nوإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يَخْلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسُّفٍ، أو لا، [١١/ أ] فإنْ أمكنَ الجمعُ فهو النوع المسمَّى: مختَلِفَ الحديث.\nومَثَّلَ له ابنُ الصلاح بحديثِ: (لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ) (^١)، مع حديثِ: (فِرَّ مِنَ المَجْذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسد) (^٢) وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري، عن عددٍ مِن الصحابة، في كتاب الطب في عدة مواضع، هي: الأحاديث: ٥٧٥٣، ٥٧٥٦، ٥٧٥٧، ٥٧٧٢، ٥٧٧٦. وقال في موضعٍ مِن كتاب الطب: بَاب الْجُذَامِ، وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ)، فجمع بينهما في حديثٍ واحدٍ. وأخرجه مسلم، ٢٢٢٠، كتاب السلام، و٢٢٢٢، و٢٢٢٣، و٢٢٢٤، و٢٢٢٥.\n(^٢) تُنْظَر الحاشية السابقة، وأخرجه أحمد، ٩٧٢٠، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ).\nوأخرج البخاري في \"صحيحه\"، ٥٧٧١، الطب، بلفظ: (لا يُورَدْ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ)، و٥٧٧٥، الطب، بلفظ: (لا تُورِدوا المُمْرِضَ على المُصِحِّ)، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم، ٢٢٢١، كتاب السلام.","vol":"1","page":102},{"text":"ووجْه الجمع بينهما: أنّ هذه الأمراضَ لا تُعْدِي بطبعها (^١)، لكنّ الله ﷾ جعلَ مخالَطَةَ المريضِ بها للصحيح سببًا لإعدائه مَرَضَه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه (^٢) كما في غيره مِن الأسباب. كذا جمَعَ بينهما ابن\n_________\n(^١) تعليق على هذا الجمع بين الحديثين: هذا الجمع ليس هو الذي يقتضيه المنهج؛ بل الصواب هو أن المنفي في الحديث هو ما كان سائدًا في الجاهلية مِن تخيُّلِ طبيعةِ انتقالِ العدوى بغير سببٍ صحيحٍ مِن أسبابِ انتقالِ الأمراض المعدية، التي يُثْبتها- بصورةٍ قطعيّةٍ- الشرعُ والعقلُ وواقع العلِم اليوم. وقد تابع د. عتر غيرَه على هذا الخطأ حيثُ رجّح رأيَ الإمام ابن الصلاح، في طبعته الثالثة للنزهة، ص ٧٧. فالمرجوّ مِن طلابنا وأحبابنا التنبّه لهذا الخطأ في تفسير هذا الحديث وبقية الأحاديث في الموضوع، الذي ذهَبَ إليه إمامنا ابن حجر وسِواه، وأنّ الصواب هو أنّ هذا الحديث ليس مِن بابِ سدِّ الذرائع، بل هو مِن باب تقرير الشرائع بإثباتِ العدوى، ثم جاء العِلْم والواقع اليوم -بحمد الله- بإثباتها إثباتًا قطعيًّا بدلالةِ الأحاديث النبوية، ولهذا جاء الشرع بالتدابير الشرعية الصحّيّة؛ لاجتنابِ أسبابِ انتقال هذه الأمراض، وقد سَبَق الإسلامُ مختلَف وسائلِ البشَر وأسبابهم لاجتناب العدوى؛ فالرسول - ﷺ - -مثلًا- هو أوّلُ مَن قَنّنَ للأُمّة الحجْرَ الصحّيَّ، وأَمَرَ باجتنابِ مخالطةِ الصحيح للمريض مرضًا معْديًا؛ ومِن هنا نَسألُ أئمتَنا الفضلاءً السابقين، ﵏، القائلين بهذه التفسيرات الخطأ للأحاديث في باب العدوى وما له علاقةٌ بهذه المسألة، فنقول: هل ترون أنّ الرسول - ﷺ - قَرَّر هذه التدابير الوقائية لأنه - ﷺ - منكِرٌ للعدوى! كلا، كلا، بل العكس، والحمد لله الذي وفَّقَ لهذا الفقه السديد، والأخْذِ بالأدلة كلها، وللعمل بدلالةِ الأدلة كلها.\n(^٢) قوله: \"ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه\": وهذا صحيح، وذلك لأسبابٍ أخرى أو موانع أقوى، ولكنْ هذا القول ليس إبطالًا لإثبات أسباب العدوى الثابتة شرعًا وواقعًا.","vol":"1","page":103},{"text":"الصلاح (^١)، تَبَعًا لغيره (^٢).\nوالأَولى في الجمع أنْ يُقال: إنَّ نَفْيَه - ﷺ - للعدوى باقٍ على عُمومه (^٣)، وقد صح قولُهُ - ﷺ -: (لا يُعْدِي شيءٌ شَيئًا) (^٤)، وقولُهُ - ﷺ - لمن عارضه بأن البعيرَ\n_________\n(^١) في \"مقدمته\" ص ٢٨٤.\n(^٢) قد ذَكر الحافظ ابن حجر، ﵀، في \"فتح الباري بشرح صحيح البخاري\" أقوال الأئمة في تفسير هذا الحديث بالتفصيل في ١٠/ ١٥٩ - ١٦٣، ولم يُرجِّح بين أقوالهم المتعددة، سِوى أنه رَدّ فكرة الترجيح بينه وبين حديث: (وفِرّ مِن المجذوم كما تفرُّ مِن الأسد)، و(لا يُورَدَنّ مُمْرِضٌ على مُصِحّ)، وقال: \"طريق الترجيح لا يُصار إليه إلا مع تعذُّر الجمع، وهو ممكِنٌ\"، ١٠/ ١٥٩. وأقواله الآتية في تفسير هذا الحديث لم تَخرج عن تلك الأقوال التي نقلها في الفتح.\n(^٣) وقوله: \"والأَولى … لا يُعْدي شيءٌ شيئًا\". يقال فيه: بل هذا الجمع لا يصح أن يُفسَّر به حديث رسول الله - ﷺ -، فضلًا عن أنْ يكون هو الأَولى -على ما أَوْضحتُهُ قبل قليل- مع احترامنا لإمامنا المبجَّل.\nوالقاعدة أنّ: المعنى الظاهر في حديثٍ، لا يصح أن يُتْرَك إلا لحديثٍ آخر يَنْسخه أو يُقيّده، أو يُخصّصه. إنه لا تَعارُضَ بين قَدَر الله ومشيئته وبين شريعته سبحانه، كما لا تَعارُضَ بين الأحاديث الثابتة الواردة عن رسول الله - ﷺ - بشأن العدوى. ولولا ضِيقُ المساحة هنا لأطلتُ التوضيحَ. ويُمْكنُ للراغب في الزيادة الرجوع لكتابي: \"مَدْخل لدراسة (مشْكل الآثار) \"، وكتابي: \"منهجيّة فقه السنّة النبوية: قواعدُ ومنطلقاتٌ نظريّة وأمثلةٌ تطبيقيةٌ\".\n(^٤) أخرجه الترمذي، ٢١٤٣، القَدَر، وأحمد، ٤١٨٦. لكنه حديثٌ ضعيفٌ لإبهامِ راوٍ في سنده، هو شيخُ أبي زرعة بن عمرو بن جرير؛ إذْ قال أبو زُرعة: \"حدّثنا صاحبٌ لنا عن ابن مسعود\"، به. وللأسف أنّ بعض المتقدمين وبعض المتأخرين فسَّرُوا بهذا الحديث الأحاديثَ الثابتةَ الواردةَ في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما! وعلى افتراض صحة هذا الحديث؛ فليس مرادًا به ظاهرُهُ في مخالفته للأحاديث الصحيحة تلك، المراد بها نَفْيٌ مخصوص للعدوى -وهو ما كان يَعتقده أصحابُ الجاهلية مِن أوهامٍ- لا نفْيًا عامًّا لسُنّة الله في الخَلْق.","vol":"1","page":104},{"text":"الأجربَ يكون في الإبل الصحيحة فيخالِطها فتَجْربُ، حيث رَدَّ عليه بقوله: (فَمَنْ أَعْدَى الأول؟!) (^١). يعني أن الله ﷾ ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول.\nوأما الأمر بالفرار من المجذوم فمِن بابِ سدِّ الذرائع، لئلاّ يتفق للشخص الذي يخالِطه شيء مِن ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً، لا بالعدوى المنفية (^٢)؛\n_________\n(^١) لفظه عند أحمد: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: لا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا)؛ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الإِبِلِ الْعَظِيمَةِ؛ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (فَمَا أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟! لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا)، ولفظ المؤلف أخرجه البخاري، ٥٧١٧، و٥٧٧١، و٥٧٧٥، الطب، ومسلم، ٢٢٢٠، كتاب السلام، مِن حديث أبي هريرة -﵁-. وفي مثْلِ هذا اللفظ للحديث دلالةٌ واضحةٌ على أنّ المراد به نفْي العدوى التي يَعتقدها أهل الجاهيلة آنذاك، لا النفي المطْلق للعدوى؛ ولا يَصحّ ضرْب الأحاديث الثابتة ببعضها أو بما لا يَثْبت مِن الأحاديث.\n(^٢) وقوله: \"مِن ذلك بتقدير الله ابتداء، لا بالعدوى المنفية\". هذا القول ليس بسديد. ويُقال فيه: ومَن قال: إنَّ تقديرَ الله تعالى منافٍ للعدوى! أو أنّ العدوى منافيةٌ لقدَرِ الله!","vol":"1","page":105},{"text":"فَيَظُنّ أنّ ذلك بسببِ مخالطته (^١)؛ فَيَعْتَقِدَ صحةَ العدْوى؛ فيقعَ في الحرجِ (^٢)؛ فأَمر بتجنبه حَسْمًا للمادة. والله أعلم (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"فيظن أنّ ذلك بسببِ مخالطته\". هذا ليس بسديد، بل هذا هو الواقع، أنّ هذه العدوى بسببِ المخالطة، وهو في الوقت نفسه بقدَر الله، فلماذا إقامة هذا التعارض بينهما! وبأيّ دليل! المسألةُ أيسَرُ مما ظَنّهُ مَن أقام تعارضًا بين إثباتِ كلٍّ مِن الأسباب والقضاء والقدَر!\n(^٢) وقوله: \"فيعتقدَ صحةَ العدوى فيقعَ في الحرج\". هذا القول، أيضًا، ليس بسديد. ويقال فيه: ومَن قال: إنّ اعتقاد صحة العدوى، التي أثبتها رسول الله - ﷺ -، فيه حرج!\n(^٣) تعليقٌ عامٌّ على فقه الأحاديث في العدوى:\nالمرض يقدِّرُه الله على خَلْقه، وجَعَلَ له أسبابًا، منها: مخالطةُ الشخص السليم للمصاب بالمرض المعْدِي، ومنها التعرض للأسباب الأخرى التي جعلها الله سببًا للإصابة بالمرض، وكلُّ ذلك بقدَر الله، فليس شيء خارجٌ عن قدَرِ الله، ومشكلةُ كثير مما كُتب في فقه أحاديث العدوى أمران:\nالأوّل: توهّمُ التعارض بين أسباب العدوى التي جعلها الله سببًا للإصابة بالمرض، وبين الإيمان بالقضاء والقدر.\nالثاني: توهُّم التعارض بين الأحاديث الواردة في الباب.\nلكن الحقيقة أنّه لا تعارُض بين تقدير الله للمرض والأسباب المسبِّبة له بأمرِ الله وإرادته وقدَرِه.\nوكذلك لا تعارُض إطلاقًا بين الأحاديث الواردة في الموضوع، وإنما المشكلة هي في عدم وضْع كلٍّ مِن هذه الأحاديث في مواضعها وإنزالها على المعاني التي قصَدَها رسول الله -ﷺ-، بحيث لا يَصْرِف المسلمَ عن هداياتِ هذه الأحاديث إغراقٌ في الظاهرية، أو تكلّفٌ في التأويل.\nومما يوقِع الناسَ في الخطأ في فقه مثل هذه المسألة عدم التنبه للصواب بين النفي المطْلق أو الإثبات المطْلق؛ فيقول القائل ممن سَلَكَ هذا المسْلك أو ذاك: لا عدوى مطْلَقًا، أو يقول بإثبات العدوى في الأحوال كلها. لكن، الصواب لا هذا ولا ذاك.\n- إنه لا تعارُضَ بين مشيئة الله وشريعة الله في مثل هذه المعاني.\n- وإنه لا تعارُض بين (لا عدوى ولا طَيَرة)، و(فمن أعدى الأول؟).\n- ولا تعارُض بين (لا عدوى ولا طَيَرة)، و(فرّ من المجذوم فرارك مِن الأسد) ونحوه مِن الأحاديث.\nأمّا حديث: (لا يُعْدِي شيءٌ شيئًا) فهو مرويٌّ بسندٍ فيه راوٍ مبهم لم يُعْرف اسمه، وهو الراوي عن ابن مسعود، -﵁-، ولا يصحّ أنْ تُعارَضَ به أحاديث الصحيحين.\nوعلى فَرض صحته، فمعناه المراد هو: نفْيٌ مخصوصٌ لا نفيًا مطْلقًا، وحينئذٍ لا يتعارض مع الأحاديث الثابتة، بل يتطابق معها.","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type='title' id=toc-86>[الكتب المؤلفة في مختَلِف الحديث]</span>\nوقد صَنَّفَ في هذا النوع الشافعي كتابَ \"اختلاف الحديث\" (^١)، لكنه لم يَقصد استيعابَه، وصَنَّفَ فيه بعده ابنُ قُتَيْبَةَ (^٢)، والطّحاوِيُّ (^٣)،\n_________\n(^١) وهو كتابٌ نفيسٌ، يَدلُّ على فقْه هذا الإمام، رحمه الله تعالى. وقد طُبِع الكتاب طبعةً سيئةً، يَكْثر فيها الأخطاء المطبعية، تحقيق عامر أحمد حيدر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ هـ. وطُبعَ قبل ذلك مع كتاب \"الأمّ\" للشافعي.\n(^٢) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، ٢١٣ - ٢٧٦ هـ، له كتاب: \"تأويل مُخْتَلِف الحديث\"، بيروت، المكتب الإسلامي، بتحقيق محمد محيي الدين الأصفر. وهو كتابٌ مفيدٌ، وعليه بعض المؤاخذات في عددٍ مِن أجوبته عن بعض الاستشكالات في دلالة الأحاديث.\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، ٢٣٩ - ٣٢١ هـ، له مِن المؤلفات في هذا الباب: \"شرح معاني الآثار\"، و\"شرح مشكل الآثار\"، وقد طُبِع هذا الأخير في ١٦ مجلدًا، بالفهارس، بتحقيق شعيب الأرناؤُوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط. الأُولى، ١٤١٥ هـ-١٩٩٤ م. على أنّ هناك اختلافًا بين هذه التسمية للكتاب، وبين التسمية الواردة في مخطوطاته.","vol":"1","page":107},{"text":"وَغَيْرُهما (^١).\nوإن لم يُمْكن الجمع فلا يخلو: إمّا أن يُعْرَف التاريخ، أو لا، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المتأخر -به (^٢)، أو بأصرح منه- فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-87>[النَّسْخ وعلاماته]</span>\nوالنَّسْخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأخرٍ عنه.\nوالناسخ: ما دل على الرفع المذكور.\nوتسميته ناسخًا مجاز؛ لأنّ الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.\nويُعْرَفُ النسخُ بأمور:\n١ - أصْرَحُها: ما ورد في النص، كحديث بُرَيْدَة في \"صحيح مسلم\": (كنتُ نَهيتُكم عن زيارة القبورِ، فَزُورُوها فإنها تُذَكِّرُ الآخرة) (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: \"بلغ قراءة بحث عليّ\".\n(^٢) أَيْ: بالتاريخ.\n(^٣) في قوله: \"فإن عُرِف، وثبَت المتأخر، به، أو بأصرح منه، فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ\"، أقول: ليس مجرد التقدم والتأخر نسخًا، وإنما يكون نسخًا إذا كان النسخ مُرادًا؛ وذلك بورودِ دليلِ الشرع على إرادةِ النسخ.\n(^٤) مسلم، ١٩٧٧، الأضاحي، و٩٧٧، الجنائز. واللفظ عنده: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا …)، الحديث. وفي لفظٍ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ …).\nوقوله: (فإنها تُذَكِّرُ الآخرة) ليس عند مسلم، وإنما أخرجها أبو نعيم في \"المستخرج على صحيح مسلم\"، ٣/ ٥٦، والترمذي، ١٠٥٤، وغيرهم.\nويُنظر \"فتح الباري\"، ٣/ ١٤٨.","vol":"1","page":108},{"text":"٢ - ومنها [١١/ ب] ما يَجْزِمُ الصحابي بأنه متَأَخِّرٌ (^١)، كقول جابرٍ: (كان آخرُ الأَمْرين مِن رسول الله - ﷺ - تركَ الوضوءِ ممّا مَسَّتِ النَّارُ)، أخرجه أصحاب السنن (^٢).\n٣ - ومنها ما يُعْرَفُ بالتاريخ، وهو كثير.\n- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارِضًا لمتقدمٍ عنه؛ لاحتمالِ أن يكون سَمِعه مِن صحابيٍّ آخر أقْدَمَ مِن المتقدم المذكور، أو مِثْلِه فأرسله، لكن إنْ وقَع التصريح بسماعه له مِن النبي - ﷺ - فيتَّجِهُ أنْ يكون ناسخًا، بشرطِ أنْ يكونَ لم يتحملْ عن (^٣) النبي - ﷺ - شيئًا قبل إسلامه.\nوأما الإجماع فليس بناسخٍ، بل يَدُلّ على ذلك (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر … \"، هذا القول ليس على إطلاقه، ولكن، مِن شرْطِ ذلك، في باب النقل عن النبي - ﷺ -: أنْ يكون هذا مِن الصحابي على وجهٍ يريد به بيان النسخ.\nوقد يحصل مجرد الإخبار بالمتقدم والمتأخر ولا نسخ.\nوقد يُخْبِرُ الصحابي بالنسخ، لكن بحَسَبِ رأيه، اجتهادًا، لا نقلًا عن النبي - ﷺ -، فالواجب التفريق بين الأمرين.\n(^٢) أبو داود، ١٩٢، الطهارة، والنسائي، ١٨٥، الطهارة، ويُنظر الترمذي، ٨٠، الطهارة، وابن ماجه، ٤٨٩، الطهارة وسننها.\n(^٣) في بعض النسخ: \"من\".\n(^٤) أورد ابن رجب عددًا مِن الأحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، انظرها في شرحه لعلل الترمذيّ، ١/ ٩، فما بعدها، تحقيق د. نور الدين عتر. قلتُ: وهذا ليس دليلًا على ترْك العمل بالحديث الثابت عن رسول الله - ﷺ -، وإنما هو عمَلٌ بما أدّى إليه الدليلُ بعدَ النظرِ في الأدلة الواردة في الباب كلها.","vol":"1","page":109},{"text":"وإنْ لم يُعْرَف التاريخُ فلا يخلو: إما أن يُمْكِنَ ترجيحُ أحدهما على الآخر، بوجهٍ مِن وجوهِ الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد، أوْ لا.\nفإنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّن المصيرُ إليه، وإلا فلا.\nفصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب:\n١ - الجَمْعُ إنْ أمكن. ٢ - فاعتبار الناسخ والمنسوخ. ٣ - فالترجيح إنْ تَعَيّن.\n٤ - ثم التوقف عن العمل بأَحَدِ الحديثين (^١). والتعبير بالتوقفِ أَوْلى مِن التعبير بالتساقط؛ لأنّ خَفاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخر إنما هو بالنسبة لِلمُعْتَبِرِ في الحالة الراهنة، مع احتمالِ أن يَظْهر لغيره ما خَفِيَ عليه. والله أعلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-88>[المردود وأقسامه]</span>\nثم المردود (^٣):\nومُوجِبُ الردِّ: إما أن يكون لسقطٍ من إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، (^٤) على اختلافِ وجوه الطعن (^٥)، أعمُّ مِن أنْ يكون لأمرٍ يَرْجع إلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.\n\n<span data-type='title' id=toc-89>[المردود للسقط]</span>\nفالسَّقْطُ إما أَنْ يكون:\n_________\n(^١) مراده: التوقف عن العمل بأيٍّ مِن الحديثين.\n(^٢) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: \"ثم بلغ سماعًا بقراءته للبحث، كتبه ابن حجر\".\n(^٣) بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، مِن المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود.\n(^٤) هذا ينبغي أنْ يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معًا.\n(^٥) ويقال، أيضًا: وعلى اختلافٍ في بعض وجوهِ الطعن. فمعنى كلٍّ مِن العبارتين واردٌ هنا.","vol":"1","page":110},{"text":"١ - مِن مبادئ السند مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.\n٢ - أو مِن آخره، أيْ: الإسناد، بعد التابعي.\n٣ - أو غير ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-90>[المُعَلَّق]</span>\n<span data-type='title' id=toc-91>[الفرق بين المعلق والمعضل]:</span>\nفالأول (^١): المُعَلَّق، سواءٌ كان الساقطُ واحدًا، أم أكثر.\nوَبَيْنَهُ وبين المُعْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ: فَمِن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه: سَقَط منه اثنان فصاعدًا؛ يَجتمع مع بعضِ صُوَرِ المُعَلَّق، ومِن حيثُ تَقْييدُ المُعَلَّقِ بأنه مِن تَصرُّف مصنِّفٍ مِن مبادئ السند يَفْترقُ [١٢/ أ] منه؛ إذ هو أعمُّ مِن ذلك.\nومِن صُوَرِ المُعَلَّق: أنْ يُحْذَفَ جميعُ السند، ويقال مثلًا: قال رسول الله - ﷺ -.\nومنها: أن يُحْذَفَ إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معًا.\nومنها: أن يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَه، ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.\nفإن كان مَنْ فوقه شيخًا لذلك المصنِّف فقد اخْتُلِفَ فِيْهِ: هل يُسَمّى تعليقًا، أو لا؟، والصحيح في هذا: التفصيلُ (^٢)؛ فإنْ عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضِيَ به، وإلا فتعليقٌ.\nوإنما ذُكِرَ التعليق في قِسْمِ المردود للجهل بحالِ المحذوف (^٣).\n_________\n(^١) يُنظر هو وما بعْده، بحسبِ الترقيم الذي مَرَّ آنفًا.\n(^٢) لأن الصورةَ مترددةٌ بين التعليق والتدليس. وتُراجَع: رسالة ابن حجر: \"تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس\"، ص ١٦ وما بعدها.\n(^٣) فائدة:\nرَدُّ روايةِ المجهول ليس لطعنٍ في عدالته، أو ضبطه، أو في ثقته-على ما تُشير إليه عبارةُ الحافظ هنا- وإنما لعدم ثبوت ثقته، إِذْ ثبوت الثقة شرطٌ لقبول روايته.\nوكذلك المعلَّق مردود لعدم المعرفةِ بحالِ مَن حُذف مِن رواته.\nفمعنى ذلك أنّ حكمَ المعلَّق الردُّ حتى يتبين وَصْله بسندٍ مقبولٍ، وتتوافر بقية الشروط، وهذا الحكم إنما هو فيما لم يَكن المعلَّقُ واردًا في كتابٍ اشتُرِطتْ صحته، كالصحيحين، لأنّ ذلك له حكمٌ خاصٌّ. ويراجع \"هدي الساري\"، الفصل الرابع منه، ص ١٧ وما بعدها.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type='title' id=toc-92>[قد يكون المعلقُ صحيحًا]:</span>\nوقد يُحْكَمُ بصحته إنْ عُرِفَ، بأنْ يجيءَ مُسَمّىً مِن وجهٍ آخر.\nفإنْ قال: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ، جاءت مَسْأَلَةُ التعديل على الإبهام (^١)، والجمهور: لا يُقْبَلُ حتى يُسَمَّى (^٢).\nلكن، قال ابنُ الصلاح (^٣) هنا: إنْ وقَعَ الحذف في كتابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُه، كالبُخَارِيّ، فما أتَى فيه بالجزْم دلَّ على أنه ثَبتَ إسنادُه عنده، وإنما حُذِفَ لغرضٍ مِن الأغراض، وما أَتى فيه بغير الجزم ففيه مقال (^٤). وقد أوضَحْتُ\n_________\n(^١) وهو أنْ يقول: حدثني الثقة، أو مَن أَثِقُ به.\n(^٢) الحقُّ أن التعديل على الإبهام يُقْبل في حقِّ مَنْ يُقَلِّدُ هذا المعَدِّل. أمّا مطْلقًا فالصحيح أنه لا يُقْبل.\n(^٣) ينظر: \"مقدمة ابن الصلاح\"، ص ٢٤.\n(^٤) قوله: \"وما أَتى فيه بغيرِ الجزم ففيه مقال\"، قلتُ: الصواب أنّ هذا الكلام ليس كذلك على كلِّ حال، على ما أَوضَحه ابنُ حجر نفْسُهُ، رحمه الله تعالى، في \"هدْي الساري … \"، وفي \"النكت على ابن الصلاح\"، ١/ ٣٢٣ - ٣٣٢؛ لأنّ هذه الصيغة لا تكون تضعيفًا، وإنما ليس فيها الجزمُ بالرواية المقتضي الصحةَ.\nفما أَتى بصيغة التمريض، فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفًا، وإنما ليس فيها الجزم بالرواية، فالحديث المعلَّق بغيرِ جزمٍ عند البُخَارِيّ: منه الصحيح ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومِن الضعيفِ ما ضعّفَهُ البُخَارِيُّ نفسه كحديثِ سلمة بن الأكوع: مرفوعًا \" (قال: يَزُرُّه ولو بشوكةٍ). قال أبو عبد الله: في إسناده نظرٌ\"، \"صحيح البخاري\" ص ٧٧، الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب. ثم الصحيح منه ما هو على شرط البُخَارِيّ، ومنه ما ليس على شرطه.","vol":"1","page":112},{"text":"أمثلةَ ذلك في \"النُّكَتِ على ابن الصلاح\" (^١) (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-93>[المُرْسَل ومثاله]</span>\nوالثاني: وهو ما سقَط مِن آخره مَنْ بَعدَ التابعي (^٣)، هو \"المرسل\".\nوصورتُهُ: أن يقول التابعي -سواءٌ كان كبيرًا أم صغيرًا (^٤) (^٥) -: قال رسول الله - ﷺ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك.\nوإنما ذُكِرَ في قِسْم المردود للجهل بحالِ المحذوفِ؛ لأنه يُحتمل أن يكون\n_________\n(^١) ذَكَر ذلك ضِمْن كلامه في النوع الحادي عشر: المعضَل، ٢/ ٥٧٥ - ٦١٣. وقد أوضحَ فيه أوْجُهَ تعليقات البخاري في: ٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠.\n(^٢) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: \"بلغ قراءة بحث عليّ. ابن حجر\".\n(^٣) أَيْ: مِن جهة النبي - ﷺ -.\nوالإرسال: روايةُ الحديث بصيغة الإرسال. أيْ: بحسَبِ مرادهم بالإرسال واستعمالاتهم له. وقد أطلقوه على قول التابعي: قال رسول الله - ﷺ -. وأطلَقه بعض الأئمة بمعنى المنقطع.\nوالمرسِل: هو الذي فَعَلَ الإرسال، بأنْ روى الحديث مرسلًا.\nوالمرسَل: الحديث الذي حصل فيه الإرسال.\n(^٤) هنا حاشية في الأصل، نصها: \"الكبير من كان جل روايته عن الصحابة، والصغير من ليس كذلك\".\n(^٥) التابعي الكبير هو الذي يروي عن كبار الصحابة، وهذا يكون أغلبُ رواياته عن الصحابة. أمّا التابعي الصغير فهو الذي يروي عن صغار الصحابة، وهم الذين تأخرت وفاتهم، وهذا يكون أغلب رواياته عن التابعين.","vol":"1","page":113},{"text":"صحابيًا، ويُحتمل أن يكون تابعيًا.\nوعلى الثاني يُحتمل أن يكون ضعيفًا، ويُحتمل أن يكون ثقةً، وعلى الثاني (^١) يُحتمل أن يكون حَمَل عن صحابي، ويُحتمل أن يكون حَمَل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمالُ السابقُ، ويَتعدد. أمّا بالتجويز العقليّ فإلى ما لا نهاية له، وأمّا بالاستقراء فإلى ستةٍ أو سبعةٍ، وهو أكثرُ ما وُجِدَ مِن روايةِ بعضِ التابعين عن بعض.\n\n<span data-type='title' id=toc-94>[حكم المرسل]:</span>\nفإنْ عُرِفَ مِن عادةِ التابعي أنه لا يُرْسِل إلا عن ثقةٍ، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحَدُ قَوْلَي أحمد، وثانيهما- وهو قول [١٢/ ب] المالكيِّين والكوفيين-: يُقْبَلُ مطلقًا، وقال الشافعي (^٢): يُقْبَلُ إنْ اعْتَضَد بمجيئه مِن وجهٍ آخرَ يُبايِنُ الطريقَ الأُولى (^٣)، مسنَدًا أو مرسَلًا، لِيَرْجَحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمر.\nونَقل أبو بكر الرازي (^٤) مِن الحنفية، وأبو الوليد الباجي (^٥) مِن المالكية: أنّ الراوي إذا كان يُرْسِل عن الثقات وغيرهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتّفاقًا.\n_________\n(^١) أَيْ: على احتمالِ أن يكون ثقةً.\n(^٢) ونقَله عنه المؤلف بنحوه في \"فتح الباري\"، ١/ ٢٩٣.\n(^٣) \"يُبَايِنُ الطريق الأُولى\"، أَيْ: يَسْتَقِلُّ عنها؛ فلا يَعْتَمِدُ عليها في بعض السند.\n(^٤) هو أحمد بن علي، الجصّاص، ٣٠٥ - ٣٧٠ هـ، له مؤلفات كثيرة، مِن أهمها: \"أحكام القرآن\".\n(^٥) هو سليمان بن خلف الباجي، الأندلسي المالكي المذهب، ٤٠٣ - ٤٧٤ هـ، له مؤلفات، منها: \"شرح الموطأ\"، و\"التعديل والتجريح لمن خَرَّج له البخاري في الجامع الصحيح\".","vol":"1","page":114},{"text":"والقِسْمُ الثالث من أقسام السَّقط مِن الإسناد:\n\n<span data-type='title' id=toc-95>[المعضل]</span>\nإن كان باثنين فصاعدًا، مع التوالي، فهو \"المُعْضَل\".\n\n<span data-type='title' id=toc-96>[المنقطع]</span>\nوإلا، فإنْ كان الساقط (^١) باثنين (^٢) غير متواليين، في موضعين مثلًا، فهو المنقطع، وكذا إنْ سَقَط واحدٌ، فقط، أو أكثر مِن اثنين، لكن، يُشْتَرَطُ (^٣) عدم التوالي.\n\n<span data-type='title' id=toc-97>[أقسام السقط]</span>\nثم إن السَّقْط مِن الإسناد قد:\n١ - يكونُ واضحًا يَحْصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي، مثلًا، لم يعاصِرْ مَنْ رَوى عنه.\n٢ - أو يكونُ خفيًّا فلا يُدْرِكه إلا الأئمة الْحُذّاقُ المطَّلِعون على طرقِ الحديث وعِلل الأسانيد.\nفالأول: وهو الواضح، يُدْرَكُ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخِه، بكونه لم يُدْرِكْ عَصْرَه، أو أدركه لكن (^٤)، لم يجتمعا، وليست له منه إجازةٌ، ولا وِجَادة.\nومِنْ ثَم، احْتِيْجَ إلى التاريخ؛ لِتَضَمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرواةِ ووفِياتِهم، وأوقاتِ\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"السقط\".\n(^٢) في حاشية الأصل هنا حاشية تبيَّن لي منها ما يلي: \"فائدةٌ: مثاله: قول الحسن البصري: حدثنا ابن عباس على منبر البصرة. فإنه لم يسمع مِن ابن عباس. وكذلك قول: ثابت البناني … \". ولم أهتدِ إلى تحديد موضع هذه الحاشية مِن هذه الصفحة بالضبط، لكنها في ق ١٢ ب. وجلُّ المشكلات هذه بسبب التصوير.\n(^٣) في نسخةٍ: \"بشرط\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"لكنهما\".","vol":"1","page":115},{"text":"طلبهم وارتحالهم.\nوقد افْتَضَح أقوامٌ ادَّعَوْا الرواية عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذِبُ دعواهم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-98>[المُدَلَّس]</span>\nوالقِسْم الثاني: وهو الخفي: الْمُدَلَّس -بفتح اللام- سُمِّيَ بذلك لكون الراوي لم يُسَمِّ مَنْ حدثه، وأَوْهَمَ سماعَه للحديث ممَّنْ لم يحدِّثْه به.\nواشتقاقُه من الدَّلَسِ -بالتحريك-، وهو اختلاط الظلام (^٢)، سُمِّيَ بذلك لاشتراكهما في الخَفَاءِ.\nويَرِدُ المُدَلَّسُ بصيغةٍ من صِيَغ الأداء تحتمل وقوع اللُّقيِّ بين المُدلِّس ومَنْ أَسنَد عنه، كـ\"عن\"، وكذا \"قال\". ومتى وقع بصيغةٍ صريحةٍ لا تَجَوُّزَ فيها كان كَذِبًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-99>[حكم رواية المُدَلِّس]:</span>\nوحُكم مَنْ ثبت عنه التدليس-إذا كان عَدْلًا-: أن لا يُقْبَلَ منه إلا ما صَرَّح فيه بالتحديث، على الأصح (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-100>[المُرْسَل الخفيّ]</span>\nوكذا المرسَلُ الخفي، إذا صَدَرَ من معاصرٍ (^٤) لَمْ يَلْقَ مَنْ حدَّث عنه، بل بينه وبينه واسطةٌ.\n_________\n(^١) قال سفيان الثوري: «لَمّا استعمَل الرواةُ الكذبَ استعملنا لهم التأريخ».\n(^٢) في نسخةٍ: \"اختلاط الظلام بالنور\".\n(^٣) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: \"بلغ قراءة بحث عليّ\".\n(^٤) أَيْ: في أَيِّ موضعٍ مِن السند؛ فالمرسَل الخفيّ لا يُشترطُ له موضعٌ في السند؛ بخلاف المرسَل الظاهر الذي هو قول التابعيّ: قال رسول الله -ﷺ-، فإنّ هذا هو موضعه.","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type='title' id=toc-101>[الفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي]</span>\nوالفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس [١٣/ أ] يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه.\nفأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي.\nومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما.\nويَدل على أنّ اعتبار اللُّقِيِّ في التدليس -دون المعاصرةِ وحدها- لابد منه: إِطباقُ أهل العلم بالحديث على أنّ روايةَ الْمُخَضْرَمين، كأبي عثمان النَّهْدِي (^١)، وقيس بن أبي حازم (^٢)، عن النبي - ﷺ - من قَبِيلِ الإرسال، لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يُكْتَفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي - ﷺ - قطعًا، ولكن لم يُعرَف: هل لَقُوهُ أم لا.\n\n<span data-type='title' id=toc-102>[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]</span>\nوممن قال باشتراطِ اللقاء في التدليس: الإمامُ الشافعي، وأبو بكر البزار، وكلامُ الخطيب في \"الكفاية\" (^٣) يقتضيه، وهو الْمُعْتَمَدُ.\nويُعْرَفُ عدمُ الملاقاة بإِخباره عن نفسه بذلك، أو بجزْم إمامٍ مُطَّلِعٍ.\nولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادةُ راوٍ (^٤) بينهما؛ لاحتمال أن\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن مُلٍّ بن عمرو، مخضرم، شهد اليرموك والقادسية وغيرهما، ت ٩٥ هـ عن مئة وثلاثين سنة.\n(^٢) هو قيس بن أبي حازم البَجَلي، أبو عبد الله الكوفيّ، مخضرَم، روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف، ت ٩٠ هـ، وقد جاوز المئة.\n(^٣) ص ٢٢.\n(^٤) في نسخةٍ: \"أو أكثر\".","vol":"1","page":117},{"text":"يكون مِن المزيد، ولا يُحْكم في هذه الصورة بحكمٍ كليٍّ، أيْ: جازمٍ؛ لِتَعارُضِ\n[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد] احتمالِ الاتصال والانقطاع.\n\n<span data-type='title' id=toc-103>[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]:</span>\nوقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابَ \"التفصيل لِمُبْهَمِ المراسيل\"، وكتابَ \"المَزيد في مُتَّصِل الأسانيد\".\nوانتهت هنا أقسامُ حكمِ الساقطِ من الإسناد.\n\n<span data-type='title' id=toc-104>[الطعن في الراوي وأسبابه]</span>\nثم الطَّعْنُ يكون بِعَشَرَةِ أشياء، بعضُها أشدُّ في القدحِ مِن بعض: خمسةٌ منها تتعلق بالعدالة، وخمسةٌ تتعلق بالضبط.\nولم يَحْصل الاعتناءُ بتمييز أحد القسمين مِن الآخر؛ لمصلحةٍ اقتضتْ ذلك، وهي ترتيبها على الأشدّ فالأشدّ في موجبِ الردِّ على سبيل التّدلِّي؛ لأن الطعن إما أن يكون:\n١ - لِكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه - ﷺ - ما لم يَقُلْه، متعمِّدًا لذلك.\n٢ - أو تُهمتِهِ بذلك: بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكونَ مخالفًا للقواعد المعلومة، وكذا مَن عُرِفَ بالكذب في كلامه، وإنْ لم يَظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبويّ، وهذا دُونَ الأولِ (^١).\n_________\n(^١) التهمة بالكذب: التهمة بالكذب سببها أمران:\n١ - إما رواية الراوي للحديث بحيث يكون مداره عليه مع مخالفة الحديث للقواعد الكليّة العامّة، أو تفرُّده بحديثٍ باطلٍ.\n٢ - وإما أن يُعْرَفَ منه الكذب في كلامه -ولم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي-.\nفالتهمة بالكذب-عندهم- تهمةٌ بدليلٍ، ولذلك تُطْلق التهمةُ بالكذبِ على مَن حصل منه أحدُ الأمرين السابقين، بحيث لو قال أحدهم في شخصٍ خارجٍ عن هاتين الصورتين بأنه عنده متهمٌ بالكذب، لَقِيل له: وأين الدليل؟\nأما التهمة بغيرِ دليلٍ فالمحدِّثون لا يَبْنون عليها حكْمًا.","vol":"1","page":118},{"text":"٣ - أو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كثرته.\n٤ - أو غفلتهِ عن الإِتقان.\n٥ - أو فسقِهِ: أي: [١٣/ ب] بالفعل والقول (^١)، مما لم يَبْلُغ الكفرَ. وبينه وبين الأوَّلِ عموم، وإنما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكون القدْحِ به أشدَّ في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.\n٦ - أو وَهْمِهِ: بأن يَرْوِي على سبيل التوهمِ.\n٧ - أو مخالفتِهِ، أي للثقات.\n٨ - أو جهالتِهِ: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.\n٩ - أو بدعتِهِ: وهي اعتقاد ما أُحْدِثَ على خِلاف المعروف عن النبي - ﷺ -، لا بمعاندةٍ، بل بنوعِ شُبْهَةٍ.\n١٠ - أو سوءِ حفظِهِ: وهي عبارةٌ [عن أن لا يكون] (^٢) غلطُهُ أقلَّ من إصابته (^٣).\n_________\n(^١) كذا في الأصل. وجاءت في عدة نسخ: \"أو القول\"، وهو الأليق.\n(^٢) في الأصل: \"عمن يكون غلطه أقل من إصابته\"، وهكذا جاءت العبارة في ط. د. نور الدين عتر، ط. الثالثة، ص ٨٩. وهو لا يستقيم مع ما سيذكره المصنف ص ١٤١ أنّ سوء الحفظ المراد به: مَن لم يَرْجح جانب إصابته على جانب خطئه. وما أَثْبتُّهُ هنا مِن عدةِ نسخٍ، وهو الصواب.\nوقد نبه على هذا الخطأ كثير مِن شراح النزهة، انظر \"شرح نخبة الفكر\"، للقاري، ص ٤٣٤، واليواقيت والدرر، للمناوي ٢/ ٣٤.\n(^٣) هنا في الأصل حاشيةٌ، نصُّها: \"وكذا إذا استويا\"، ق ١٣ ب. وقد أَغفَلَها د. عتر في طبعتِه الثالثة. على أنّ معناها تحصيلُ حاصلٍ بالنظر للعبارة قبلها؛ ولذا لم أُدخلْها في المتن.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type='title' id=toc-105>[١ - الموضوع]</span>\nفالقسم الأول: -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبويّ- هو الموضوع.\nوالحكم عليه بالوضع إنما هو بطريقِ الظنِّ الغالبِ، لا بالقطْع (^١)؛ إذْ قد يَصْدق الكذوب (^٢)، لكنْ، لأهلِ العلم بالحديث ملَكَةٌ قويّةٌ يُمَيِّزون بها ذلك (^٣)، وإنما يَقوم بذلك منهم مَن يكون اطِّلاعه تامًّا، وذِهْنه ثاقبًا، وفهْمه قويًّا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكِّنة.\nوقد يُعْرَف الوضع بإقرار واضعِهِ، قال ابن دقيق العيد (^٤): «لكن لا يُقْطَع\n_________\n(^١) قلتُ: هذا ليس دائمًا؛ إذْ قد يَقُومُ الدليل القطعيّ على ذلك. ثم إنّ القطْع ليس شرطًا للحكم، وإنما العبرة بقيامِ الدليل أو الأدلة، ولا عِبرة بالاحتمالات والظنون بعد ذلك؛ فإنها لا يُسْقطُ بها الدليل أو الأدلة.\n(^٢) قلتُ: ومع ذلك لا ينفعنا صِدْقُهُ في هذا، بحسبِ منهجِ المحدِّثين، فرواياته مردودة مطلقًا. والاحتمالات الضعيفة هنا لا يُلْتَفَتُ لها، بحسبِ منهج المحدِّثين. وما يقوله بعضهم: \"الحكم على الحديث بالصحةِ لا يعني أنه كذلك قطْعًا، والحكم على الحديث بالضعف لا يَعني أنه كذلك قطْعًا\" = هو مِن قبِيل الكلام العقليّ الافتراضي، ولا يَصِحّ أن يكون له أَيُّ أثرٍ في الحكم بقبول الحديث أو ردّه، وإنما العمدة في ذلك هو منهج المحدِّثين.\n(^٣) لكن، مِن محاسنِ منهجهم، رحمهم الله تعالى، أنهم ردُّوا الحديث مِن طريق الكذّاب على كلِّ حالٍ، ولم ينشغلوا بتمييز الصدق مِن الكذب في روايات الكذّاب مِن طريقه هو، وإنما عَدَّوْا مجرَّد وجود الكذّاب في سندِ الحديث حُكمًا على الحديث بالوضع. ثم يُحققون في مدى ثبوتِ أصلِ الحديث مِن الطرق الأخرى، فعند ذلك قد يَصحُّ مِن طريقٍ أو طرق أُخرى، وقد لا يَصحّ.\n(^٤) هو محمد بن وهب القشيري، أبو الفتح، تقي الدين ابن دقيق العيد، ٦٢٥ - ٧٠٢ هـ، نشأ على حالٍ واحدةٍ: مِن الصمت، والاشتغال بالعلم، والتحرز في أقواله وأفعاله، له عدة مؤلفات، منها: اختصاره لعلوم الحديث: \"الاقتراح في تحقيق فن الاصطلاح\"، و\"العمدة شرح عمدة الأحكام\"، وهو شاهدٌ بعلمه وفضله.","vol":"1","page":120},{"text":"بذلك، لاحتمال أن يكونَ كَذَب في ذلك الإقرار» (^١)، انتهى. وفَهِم منه بعضُهم أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلًا، وليس ذلك مُرادَه، وإنما نَفْيُ القطعِ بذلك، ولا يَلزم مِن نَفْيِ القطع نَفْيُ الحكْمِ؛ لأنّ الحكمَ يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك (^٢)، ولولا ذلك لما ساغ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتل، ولا رَجْمُ المعترِفِ بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذِبَيْنِ فيما اعترفا به (^٣).\nومِن القرائن، التي يُدرَكُ بها الوضعُ، ما يُؤخذُ مِن حال الراوي.\nكما وقع للمأمون بن أحمد (^٤) أنه ذُكِرَ بحضرته الخلاف في كون الحَسَن (^٥) سمع من أبي هريرة أَوْ لا، فساق في الحال إسنادًا إلى النبي - ﷺ - أنه\n_________\n(^١) \"الاقتراح\" لابن دقيق، ص ٢٥.\n(^٢) قلتُ: بل هذا ليس كذلك على كلِّ حالٍ، وإنما قد يقع هنا الظن الغالب، وقد لا يقع؛ إذ هو بحسب القرائن واختلاف الأحوال، وهذا أيضًا مِن محاسنِ منهجهم أنّهم تنبهوا لهذا الأمر، واستخدَموا العقل في موضعه.\n(^٣) هذا صحيح، ولكن مع ملاحظةِ الفارق بين الأمرين في وجْهِ الشَّبَه، الذي يوجب التفريقَ بينهما في الحكم؛ إذْ أنّ الاعتراف باختلاقِ الحديث مقتضاه الطعن في الدِّين وتحريفه، ولا يَعْلم الكذّاب يقينًا أنّ ذلك يُهْدر دمه، بخلاف الاعتراف بموجبٍ مِن موجبات الحدود على المعترِفِ.\n(^٤) هو مأمون بن أحمد الهروي، السُّلَمِي، دجّال مِن الدجاجلة، وضع أحاديث كثيرة ظاهرة السقوط.\n(^٥) هو الحسن بن يسار البصري، ٢١ - ١١٠ هـ، رضع مِن أُمّ سلمة أم المؤمنين، كان مِن سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فنٍّ: مِن علمٍ، وزهدٍ، وورعٍ، وعبادةٍ، مع غاية الفصاحة.","vol":"1","page":121},{"text":"قال: سَمِعَ الحسنُ مِن أبي هريرة.\nوكما وَقَع لغياث بن إبراهيم (^١)، حيث دخل على المهدي (^٢) فوجده يلعب بالحَمَام؛ فساق في الحال إسنادًا إلى النبي - ﷺ -، أنه قال: «لا سَبَق إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ أو جَناحٍ»، فزاد في الحديث: \"أو جناح\"؛ فَعَرف المهديُّ [١٤/ أ] أنه كذَبَ لأجْله فأَمر بذبح الحمام (^٣).\nومنها: ما يؤخذ مِن حال المرويّ، كأنْ يكون مناقِضًا لنصِّ القرآن، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعيّ، أو صريحِ العقل؛ حيث لا يَقْبلُ شيءٌ مِن ذلك التأويلَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-106>[طرق الوضع]</span>\nثم المرويّ:\n١ - تارةً يخترعه الواضع.\n٢ - وتارةً يأخذ كلامَ غيره: كبعضِ السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات.\n_________\n(^١) هو غياث بن إبراهيم، النخعي، أبو عبد الرحمن، تركوه، قال أبو داود: كذاب.\n(^٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي، الخليفة العباسي، الملقب بالمهدي ابن الخليفة أبي جعفر المنصور، ١٢٧ - ١٦٩ هـ.\n(^٣) الحديث عند أبي داود، ٢٥٧٤، الجهاد، والترمذيّ، ١٧٠٠، الجهاد، وقال: حديث حسن. والنسائي، ٣٥٨٥، و٣٥٨٦، الخيل، وغيرهم، دون قوله: \"أو جناح\"، وخَبَرُ غياثٍ مع المهديّ مذكور في \"تاريخ بغداد\"، ١٢/ ٣٢٤.","vol":"1","page":122},{"text":"٣ - أو يأخذ حديثًا ضعيفَ الإسنادِ فيركِّبَ له إسنادًا صحيحًا لِيَرُوْجَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-107>[دوافع الوضع]</span>\nوالحامل للواضع على الوضع:\n١ - إما عدمُ الدِّين كالزنادقة.\n٢ - أو غلبةُ الجهل كبعض المتعبِّدين.\n٣ - أو فَرْط العصبية، كبعض المقلِّدين.\n٤ - أو اتِّباع هوى بعضِ الرؤساءِ.\n٥ - أو الإغرابُ لقصْدِ الاشتهارِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-108>[حكمُ الوضعِ]:</span>\nوكلُّ ذلك حرامٌ بإجماعِ مَنْ يُعْتَدُّ به، إلا أن بعض الكِرَّامية (^١)، وبعض المتصوفة نُقِلَ عنهم إباحةُ الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأٌ مِن فاعله، نشأَ عن جهلٍ، لأن الترغيب والترهيب مِن جُمْلة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أنّ تعمُّدَ الكذب على النبي - ﷺ - مِن الكبائر (^٢)، وبالغ (^٣)\n_________\n(^١) هكذا ضُبطتْ في الأصل، بكسر الكاف، والصواب: بفتحها. و\"الكَرَّامية\"، هم أتباع محمد بن كَرّام القائل بالتجسيم والتشبيه لله تعالى بخلقه. يُنظر: الملل والنحل، للشهرستاني، ١/ ١٠٨، وهُمْ-ومَن نُقِل عنه هذا القول- ممن لا يُعْتَدُّ بهم؛ فلا يؤخذ عنهم شيءٌ مِن منهج المحدِّثين في هذا الباب.\n(^٢) بل منه ما هو مخرِجٌ مِن الملّة؛ إذْ أنّ ذلك بحسب الدافع له.\n(^٣) لماذا بالغَ؟ لا شكّ عندي في كفر صاحبِ أنواعٍ مِن الكذب على رسول الله ومِن ذلك: الكذب الذي يَقعُ مِن صاحبه بدافعِ الرغبةِ في الطعن في الدِّين، وكذلك الكذب الذي يَحْصل مِن صاحبه بدافع الرغبة في تحريف الدِّين، كالكذب لابتداع بدعةٍ؛ فإنّ هذين النوعين مِن الكذب يجتمع فيهما الكذب والطعن في الدِّين، والتشريع مِن دون الله، ومعلومٌ أنّ الإقدام على وضْعِ تشريعٍ بديلٍ عن شرع الله كفرٌ، بخلاف مجرّد الكذب الذي هو هَفْوة، وإنْ كان الكذب على رسول الله - ﷺ - كذبًا عليه وعلى الله؛ فهو هَفْوةٌ كبيرة خطيرة.","vol":"1","page":123},{"text":"أبو محمد الجويني (^١) فكفّر من تعمَّدَ الكذبَ على النبي - ﷺ -.\n\n<span data-type='title' id=toc-109>[حكمُ رواية الموضوع]</span>\nواتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونًا ببيانه؛ لقوله - ﷺ -: (مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين)، أخرجه مسلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-110>[٢ - المتروك]</span>\nوالقسم الثاني من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك.\n\n<span data-type='title' id=toc-111>[٣، ٤، ٥ - المُنْكَر</span>\nوالثالث: الْمُنْكَر (^٣) -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المخالفة- وكذا الرابع، والخامس، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ (^٤).\n_________\n(^١) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، ت ٤٣٨ هـ، وقد نقل كلامه: ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٢٠٢، وابن تيمية في الصارم المسلول، ٢/ ٣٢٩.\n(^٢) مسلم، مقدمة \"صحيحه\"، ١/ ٩، -وكان حقه أن يبين المصنف، ﵀، أنّ مسلمًا أخرجه في المقدمة، لا في أصل الصحيح، وابن ماجه، ٤١، المقدمة.\n(^٣) ذَكَرْتُ هذه الأرقام في الحاشية محافظةً على التطابق في عدِّ المؤلف لهذه الأنواع في أوّل ذِكْره لأسباب الطعن في الراوي؛ ليتطابق ذلك مع قوله في الحديث عنها: (فالأول، والثاني، ..) إلى آخره. وهذا الترقيم قاعدةٌ سِرْتُ عليها في إخراج النصِّ المحقَّق، كما ترى؛ تسهيلًا للفهم وضبْطِ المعدودات والتقسيمات.\nالحديث المنكر: -في إطلاقِ بعض الأئمة المتقدمين- هو: الحديث الذي تفرّد به الراوي الضعيف، وأما \"منكر الحديث\" فمعناها: مردودُهُ، وهو طعنٌ في الراوي، وهو في الأصل ناشئ عن مخالفته للثقات.\n(^٤) قال د. نور الدين عتر معلقًا على هذا بقوله: \"هذا مسلك جديد في استعمال مصطلح \"منكر\"، غير السابق …، فللمنكر استعمالان:\nالأول: السابق، وهو ما رواه الضعيف مخالفًا لِمَنْ هو أقوى منه.\nالثاني: المنكر: ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة، وعليه كثير من المتقدمين، فتنبه لذلك\".\nقلتُ: هذا لعله خلطٌ بين إطلاق: \"منكر الحديث\" وبين إطلاق: \"له مناكير\"؛ أَيْ: أحاديث تفرّد بها، وهُما ليسا بمعنىً واحدٍ؛ إذ: \"منكرُ الحديث\" تضعيفٌ للراوي، أمّا \"له مناكير\" فليس تضعيفًا له.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type='title' id=toc-112>[٦ - الوهم]</span>\nثم الوهم: -وهو القِسْم السادس، وإنما أُفْصِحَ به لطول الفصل- إن اطُّلِعَ عليه، أي الوهم، بالقرائن الدالة على وهَم راويه -مِن وصْلِ مرسلٍ أو منقطعٍ أو إِدخالِ حديثٍ في حديثٍ، أو نحو ذلك مِن الأشياء القادحة، وتَحْصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجَمْع الطرق- فهذا هو المعلَّل.\n\n<span data-type='title' id=toc-113>[المعلَّل]</span>\nوهو مِن أَغْمضِ أنواعِ علومِ الحديثِ وأدقِّها، ولا يقوم به إلا مَنْ رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبًا، وحفظًا واسعًا، [١٤/ ب] ومعرفةً تامّة بمراتب الرواة، وملَكَةً قويةً بالأسانيد والمتون؛ ولهذا لم يَتكلم فيه إلا القليل مِن أهل هذا الشأن: كعلي ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبُخَارِيّ، ويعقوب بن شيبة (^١)، وأبي حاتم، وأبي زُرْعَةَ، والدارقطني.\nوقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّلِ عن إقامةِ الحُجّةِ على دعواه، كالصيرفيّ في نَقْد الدينار والدرهم (^٢).\n_________\n(^١) هو يعقوب بن الصلت، أبو يوسف البصري، نزيل بغداد، ١٨٩ - ٢٦٢ هـ، مِن كبار علماء الحديث.\n(^٢) العلل: الصواب أنْ يقال: عِلم العلل علمٌ له أصوله، وليس مجرّد إلهامٍ، أو آراءٍ ليس عليها أدلة، فليس هو عِلْمًا إلهاميًا، أو عِلْمًا يَقوم على الظن والحدْس، على ما يُمْكن أنْ يَفْهمه بعضُ الناس مِن خلال ما ورد عن عددٍ مِن الأئمة مِن أقوالٍ بشأن العلل مِثْل عبارة الحافظ هذه، التي تُوهِم ذلك الفهم الخطأ.","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type='title' id=toc-114>[٧ - المخالفة]</span>\nثم المخالفة، وهي القسم السابع:\n\n<span data-type='title' id=toc-115>[أ- المُدْرج]</span>\nإن كانت واقعةً بسببِ:\n١ - تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-116>[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]:</span>\nوهو أقسامٌ:\nالأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.\nالثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفًا منه، فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه راوٍ عنه تامًّا بالإسناد الأول.\nومنه: أن يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفًا، منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوٍ عنه تمامًا بحذْفِ الواسطة.\nالثالث: أن يكون عند الراوي متْنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوٍ\n_________\n(^١) المدرج: هذا النوع مِن علوم الحديث مما يشهد شهادةً واضحة للمحدِّثين بشدة حرصهم على تمييزِ حديثِ رسول الله - ﷺ - وتمحيصه مِن كل ما سِواه بكلِّ سبيل.\nالإدراجُ مِن المهمات التي ينبغي أن يُعْنى بها مَنْ يتطلب حديث رسول الله - ﷺ -؛ لأن الإدراج يُصَيِّرُ ما ليس حديثًا حديثًا. وكشْفُ الإدراج يُخَلِّص حديث رسول الله - ﷺ - مما ليس منه.","vol":"1","page":126},{"text":"عنه مقتصرًا على أحدِ الإسنادين، أو يروي أحدَ الحديثين بإسناده الخاص به، لكن، يَزيدُ فيه مِن المتن الآخَرِ ما ليس في الأول.\nالرابع: أن يسوقَ الإسناد فَيَعْرِض له عارض، فيقولَ كلامًا مِنْ قِبَل نفسه، فَيَظن بعضُ مَن سَمِعه أن ذلك الكلامَ هو متنُ ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك.\nهذه أقسام مُدْرَج الإسناد.\n\n<span data-type='title' id=toc-117>[أقسام المدرج باعتبار المتن]:</span>\nوأما مُدْرَج المتن: فهو أن يقع في المتن كلامٌ ليس منه. فتارةً يكون في أوّله، وتارةً في أثنائه، وتارةً في آخره، وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملةٍ على جملة، أو بدمْجِ موقوفٍ مِن كلامِ الصحابة، أو مَنْ بَعْدَهم، بمرفوعٍ مِن كلامِ النبي - ﷺ -، مِن غير فصْلٍ، فهذا هو مُدرج المتن.\n\n<span data-type='title' id=toc-118>[ما يُعرفُ به الإدراج]</span>\nويُدْرَكُ الإدراج بِوُرُوْدِ روايةٍ مُفَصِّلَةٍ للقَدْرِ المُدْرَج فيه، أو بالتنصيص على ذلك مِن الراوي، أو مِنْ بعضِ الأئمة المطَّلعين، [١٥/ أ] أو باستحالةِ كون النبي - ﷺ - يقول ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-119>[المؤلفات في المدرج]</span>\nوقد صَنَّفَ الخطيب في المدْرَج كتابًا، ولَخَّصْتُهُ، وزدتُ عليه قدْرَ ما ذَكَر مرتين، أو أكثر، ولله الحمد (^١).\n_________\n(^١) اسم كتاب الخطيب هو \"الفصْل للوصْل الْمُدرَج في النقْل\"، وهو مطبوع، وكتاب ابن حجر هو \"تقريب الْمَنْهَج بترتيب الْمُدْرَج\"، وهو مفقود، لكنّ الإمام السيوطي (ت ٩١١ هـ)، قد لخّصه في كتابٍ سمّاه \"المَدْرَج إلى المُدْرَج\"؛ فبَقيَ لنا تلخصُيه هذا محفوظًا، قال في مقدّمتِه: \"هَذَا جُزْء لطيف سميته المدرج إِلَى المدرج لخّصتُه مِن (تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج)، لشيخ الْإِسْلَام والحفاظ أبي الْفضل ابن حجر، إِلَّا أَنِّي اقتصرتُ فِيهِ على مُدْرج الْمَتْن دون مُدْرج الْإِسْنَاد؛ لِأَن الْعِنَايَة بتمييز كَلَام الروَاة مِن كَلَام النُّبُوَّة أهمّ، وعوّضتُه مِن مُدرج الْإِسْنَاد زَوَائِدَ مهمّة مِن مدرجات الْمُتُون خَلَى عَنْهَا كِتَابه، وَهِي مسطورة فِي كُتب النُّقّاد، وَالله الْمُوفق\".","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type='title' id=toc-120>[ب- المقلوب]</span>\n٢ - أو إن كانت المخالفةُ بتقديمٍ أو تأخيرٍ -أي في الأسماء- كمُرَّةَ بن كَعْبٍ، وكَعْبِ بن مُرَّة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخَرِ، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتابُ: \"رافع الارتياب\" (^١). وقد يقع القلب في المتن، أيضًا، كحديث أبي هريرة عند مسلمٍ في السبعة الذين يظلهم الله في عرشِهِ، ففيه: (ورجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ أَخْفاها حتى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنفِقُ شِمالُهُ) (^٢). فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو: (حتى لا تَعلم شماله ما تُنْفِق يمينه) (^٣)\n_________\n(^١) وهو \"رافع الارتياب في المقلوب مِن الأسماء والأنساب\".\n(^٢) مسلم، ١٠٣١، الزكاة، باللفظ المقلوب، وبعده ساق سنَدَ الرواية الصواب.\n(^٣) الحديث عند البخاري في مواضع، على الصواب بدون قَلْبٍ، منها برقم: ٦٦٠، و١٤٢٣، الزكاة، ومواضع أُخرى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)، وهو عند مسلم برقم ١٠٣١، الزكاة، بالقلب: (حتى لا تَعْلم يمينه ما تُنفق شماله) لكنه ساق بعده، أيضًا، سندَ الرواية غير المقلوبة، وإنْ لم يَذكر المتن؛ لوضوحه، فاقتَصَر على قوله: \"بمثْل حديث عبيد الله\" وأشار د. عتر إلى هذه الملحوظة. والقلْبُ حصَلَ في روايةِ يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وخطّأه الأئمة في ذلك، وقد رواه على الصواب غيرهُ. وينبغي الرجوع إلى كلام الإمام ابن حجر في الفتح على هذا الحديث وما فيه مِن فوائد. وهذا الحديث، يَهُزُّ الفؤاد؛ لِمَا فيه مِن دلالاتٍ في خَبَرِ السبعة هؤلاء، وعَظَمَةِ مواقفهم هذه، وعظيمِ جزائهم عند ربهم سبحانه، بأنْ يُظلّهم في ظلِّه يوم القيامة، يومَ لا ظِلّ إلا ظِلّه!","vol":"1","page":128},{"text":"كما في الصحيحين.\n\n<span data-type='title' id=toc-121>[ج - المزيد في متصل الأسانيد]</span>\n٣ - أو إن كانت المخالفة بزيادةِ راوٍ في أثناء الإسناد، ومَن لم يزدها أَتقنُ ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.\nوشرْطه أن يقع التصريح بالسماع في موضعِ الزيادة (^١)، وإلا فمتى كان معنعنًا، مثلًا، تَرجَّحتِ الزيادة.\n\n<span data-type='title' id=toc-122>[د- المضطرب]</span>\n٤ - أو كانت المخالفة بإبداله، -أَيْ: الراوي-، ولا مرجِّحَ لإحدى (^٢) الروايتين على الأُخرى، فهذا هو المُضْطَرِبُ.\nوهو يقع في الإسناد غالبًا. وقد يقع في المتن.\nلكن قَلَّ أنْ يَحْكُمَ المحدِّث على الحديث باضطرابٍ بالنسبة إلى اختلافٍ في المتن دون الإسناد.\nوقد يقع الإبدال عَمْدًا لمن يراد اختبارُ حفْظِهِ، امتحانًا مِن فاعله، كما وَقَع للبُخَارِيّ (^٣)، والعُقَيْلي (^٤)، وغيرهما.\n_________\n(^١) أي: عند مَن لم يَزدْها.\n(^٢) في الأصل: \"لأحد\"، وفوقها إشارة لكن لم يظهر لي شيء أمامها بسبب التصوير، والمثْبَت هو الموافق لعددٍ مِن النسخ والموافق للغة في عدِّ المؤنّث.\n(^٣) وكان امتحانه مِن قِبَلِ أهل بغداد لَمَّا قَدِمَ إليها، فقَلَبُوا له مئة حديث، قسَّموها على عشرة أشخاص، لكل واحدٍ منهم عشرة أحاديث، يسأَلُ عنها البخاريَّ، بعد جَعْلِ إسناد كلِّ حديثٍ منها لمتنِ حديثٍ آخرَ مِن تلك الأحاديث. ينظر: \"تاريخ بغداد\" ٢/ ٢٠ - ٢١ و\"طبقات الشافعية\" ٢/ ٢١٨. ويحتاج سندها إلى دراسة.\n(^٤) \"هو محمد بن عمرو بن موسى، الحافظ المتقن الكبير، محدِّث الحرمين: (ت ٣٢٢ هـ)، من كتبه: \"الضعفاء\".\nوقصة امتحانه -كما ذَكَر مَسْلَمَةُ بن قاسم- أنه كان كثيرًا ما يقول لمن يتلقى عنه: اقرأ من كتابِك، ولا يُخرج أصله، فتكلمنا في ذلك، وقلنا: إما أن يكون مِن أحفظ الناس أو مِن أكْذب الناس، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه، فقرأتُها عليه، فلما أَتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأَخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلَحها مِن حفظه، فانصرفنا مِن عنده وقد طابت نفوسنا، وعلمْنا أنه من أحفظ الناس\"، حاشية نور الدين عتر على النزهة، ص ٩٣، حاشية رقم (٢).","vol":"1","page":129},{"text":"وشرْطه: أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وَقَعَ الإبدال عَمْدًا، لا لمصلحةٍ، بل للإغراب، مثلًا، فهو مِن أقسام الموضوع، ولو وَقَعَ غلَطًا فهو مِن المقلوب، أو الْمُعَلَّلِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-123>[هـ - المُصَحَّف]</span>\n٥ - أو إن كانت المخالفة بتغيير حرْفٍ، أو حروفٍ، مع بقاءِ صورة الخط في السياق: فإنْ كان ذلك بالنسبة إلى النَقْطِ فَالمُصَحَّفُ.\nوإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمُحَرَّفُ.\nومعرفةُ هذا النوع مهمّةٌ.\nوقد صَنَّفَ فيه العسكريّ (^١)، والدارقطنيّ، وغيرهما.\nوأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء [١٥/ ب] التي في الأسانيد.\nولا يجوز تعمُّد تغييرِ صورةِ المتنِ مطْلقًا، ولا الاختصارُ منه بالنقص، ولا\n_________\n(^١) هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ، ٢٩٢ - ٣٨٢ هـ، له تصانيف حسنة في اللغة والأدب والأمثال، واسم كتابه: \"تصحيفات المحدثين\"، وهو مطبوع.","vol":"1","page":130},{"text":"إبدالُ اللفظ المرادِفِ باللفظِ المرادِفِ له، إلا لعالمٍ بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل\nالمعاني، على الصحيح في المسألتين.\n\n<span data-type='title' id=toc-124>[اختصار الحديث]</span>\nأما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرطِ أن يكون الذي يَخْتَصِرُهُ عالمًا؛ لأن العالم لا يُنْقِص مِن الحديث إلا ما لا تَعَلُّقَ له بما يُبْقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختلُّ البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خَبَرَيْنِ، أو يدل ما ذكَره على ما حذَفه، بخلاف الجاهل فإنه قد يُنْقِص ما له تَعَلُّقٌ، كترْك الاستثناء.\n\n<span data-type='title' id=toc-125>[الرواية بالمعنى]</span>\nوأما الرواية بالمعنى (^١): فالخلاف فيها شهيرٌ:\n١ - والأكثر على الجواز أيضًا، ومِن أقوى حججهم: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَمِ بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخرى فجوازه باللغة العربية أَولى.\n٢ - وقيل: إنما تجوز في المفردات دون المركَّبات.\n٣ - وقيل: إنما تجوز لمن يَسْتَحْضِرُ اللفظَ؛ ليتمكن من التصرف فيه.\n٤ - وقيل: إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظَهُ وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه، فله أن يَرْوِيَهُ بالمعنى لمصلحةِ تحصيل الحكم منه، بخلافِ مَن كان مستحضرًا للفظه.\nوجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه.\n_________\n(^١) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: \"مطلب: جواز الرواية بالمعنى\".","vol":"1","page":131},{"text":"٥ - قال القاضي عياض: «ينبغي سَدُّ بابِ الرواية بالمعنى؛ لئلاّ يَتَسلَّطَ مَنْ لا يُحْسِنُ، ممن يَظُنّ أنه يُحْسِن، كما وقع لكثيرٍ من الرُوَاةِ، قديمًا وحديثًا» (^١). والله الموفق.\n\n<span data-type='title' id=toc-126>[غريب الحديث]</span>\nفإنْ خَفِي المعنى، بأن كان اللفظ مستعمَلًا بِقِلَّةٍ، احتيج إلى الكتبِ المصنَّفةِ في شرْح الغريب.\n١ - ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلاّم (^٢)، وهو غير مرتَّبٍ، وقد رتَّبه الشيخ موفق الدين بن قُدَامَة (^٣) على الحروف.\n٢ - وأجمعُ منه كتاب أبي عبيد الهروي (^٤)، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى\n_________\n(^١) ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم، انظر \"مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم\" ص ١٥٤، وقد عقد بابًا في كتاب \"الإلماع\" بعنوان: \"باب تحرّي الرواية والمجيء باللفظ، ومَن رَخَّصَ للعلماء في المعنى ومَن مَنَعَ\"، ص ١٧٤ - ١٨٢.\n(^٢) هو القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي، أبو عبيد، ١٥٧ - ٢٢٤ هـ، كان عالمًا بالحديث، وعارفًا بالفقه والمذاهب، رأسًا في اللغة، إمامًا في القراءات، له كتاب \"الأموال\"، و\"فضائل القرآن\"، و\"غريب الحديث\"، وهو هامّ جدًا، قال فيه: \"هو كان خلاصة عمري\".\n(^٣) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامَة المَقْدِسِي ثم الدمشقي، موفق الدين، ٥٤١ - ٦٢٠ هـ، برع في علوم زمانه، وصار المرجعَ في الفقه الحنبلي، له مؤلفات كثيرةٌ، منها: \"المغني\"، و\"المقنع\"، و\"روضة الناظر\"، وغيرها.\n(^٤) هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبيد الهروي، نسبته إلى هراة، من مُدن خراسان، إمام لغوي بارع وأديبٌ، ت ٤٠١ هـ، له كتبٌ، منها: \"كتاب الغريبين\" أي: غريب القرآن وغريب الحديث، وهو أول من جمع بينهما.","vol":"1","page":132},{"text":"المديني (^١)، فَنَقَّب عليه واستدرك.\n٣ - [١٦/ أ] وللزمخشري (^٢) كتاب اسمه \"الفائق\" حَسَنُ الترتيب.\n٤ - ثم جَمَعَ الجميعَ ابنُ الأثير (^٣) في \"النهاية\"، وكتابه أسهلُ الكتب تناولًا، مع إعْوَازٍ قليل فيه.\nوإن كان اللفظ مستعمَلًا بكثرةٍ، لكن، في مدلوله دِقَّةٌ، احتيج إلى الكتب المصنَّفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها (^٤).\n_________\n(^١) \"محمد بن أبي بكر بن عمر الأصفهاني، أبو موسى المديني، ٥٠١ - ٥٨١ هـ، وكان شيخ زمانه إسنادًا وحفظًا وإتقانًا، شديد التواضع، له تصانيف أربى فيها على المتقدمين، منها: لطائف المعارف، غَنِيٌّ بالفوائد الحديثية\". وله أيضًا كتاب: \"إضاعة العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام\".\n(^٢) هو محمود بن عمر بن محمد الخُوَارِزْمي الزَّمَخْشَرِي، جار الله، ٤٦٧ - ٥٣٨ هـ، علّامةٌ معتزليٌّ جَلْدٌ، ومحدّثٌ ومفسرٌ ولغويٌّ وأديبٌ، له: \"الكشاف\"، و\"الفائق في غريب الحديث\"، و\"أساس البلاغة\".\n(^٣) هو مبارك بن محمد الجَزَرِي، مجد الدين أبو السعادات، الشهير بابن الأثير، محدِّثٌ كبيرٌ ولغويٌ بارعٌ وأصوليٌّ، ت ٦٠٦ هـ، له: \"جامع الأصول في أحاديث الرسول - ﷺ - \"، و\"النهاية في غريب الحديث\".\n(^٤) مِن الكتب المصنفة في مشكل الحديث:\n١ - \"اختلاف الحديث\"، للإمام الشافعي.\n٢ - الرسالة، للإمام الشافعي، ففيه مِن هذا كثير، وكذلك كتاب \"الأم\"، له، فقد كان الشافعي -﵀- شديد العناية بهذا النوع.\n٣ - \"مشْكل الحديث وبيانه\"، لابن فُوْرَك.\n٤ - \"مجْمع البحار في معاني الأحاديث والآثار\"، لملِك المحدِّثين محمد طاهر الصديقي الهندي، المتوفى سنة ٩٨٦ هـ-١٥٧٨ م، الهند، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩١ هـ-١٩٧١ م.\nوالمصنفات في توضيح الأحاديث ومعانيها، أنواع:\n١ - فمنها ما كان مؤلفًا في غريب الألفاظ.\n٢ - ومنها ما كان مؤلفًا في مختلف الحديث.\n٣ - ومنها ما كان مؤلفًا فيما يسمى \"بمشْكل الآثار\".\n٤ - ومنها ما كان مؤلفًا في شرح الحديث، واستنباط الأحكام منه.\nولكلٍّ منها أمثلةٌ كثيرة وكتبٌ لا يَستغني عن الاطلاع عليها طالب العلم. ومما كُتِب في \"مشْكل الحديث\":\n١ - \"مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها\"، للقصيمي.\n٢ - وقد كَتبتُ حول هذا الموضوع بعض الكتابات، منها، كتاب: \"مدخل لدراسة (مشْكل الآثار) \".","vol":"1","page":133},{"text":"وقد أَكْثَرَ الأَئِمَّةُ من التصانيف في ذلك، كالطحاوي، والخطابي، وابن عبد البر (^١) وغيرهم.\n\n<span data-type='title' id=toc-127>[٨ - الجهالة وسببها]</span>\nثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعنِ- وسبَبُها أمران:\nأحدهما: أن الراوي قد تكثُر نُعُوتُه: مِن اسمٍ، أو كُنيةٍ، أو لَقَبٍ، أو صِفةٍ، أو حِرْفَةٍ، أو نَسَبٍ، فَيُشْتَهَرُ بشيءٍ منها، فُيُذْكَرُ بغير ما اشْتُهِر به، لغرضٍ من الأغراض فَيُظَنُّ أنه آخَرُ، فَيَحْصُل الجهل بحاله (^٢).\n_________\n(^١) هو يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البَرّ النَّمرِي القرطبي، حافظ المغرب وفقيهه، ولغويُّهُ، ت ٤٦٣ هـ، له تصانيف كثيرة متقنةٌ، أشهرها: \"التمهيد\"، شرح الموطأ، و\"جامع بيان العلم وفضْله وما ينبغي في روايته وحمْله\"، و\"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار\".\n(^٢) قوله: \"فيحصل الجهل بحاله\" قلتُ: وربما يحصل الجهل بعينه، أيضًا.","vol":"1","page":134},{"text":"وصَنّفوا فيه -أي في هذا النوع- \"المُوضِّح لأوهام الجمع والتفريق\"، أجاد فيه الخطيبُ (^١)، وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري، وهو الأزدي (^٢)، أيضًا، ثم الصوْريّ (^٣).\nومن أمثلته: محمد بن السائب بن بِشْرِ الكلْبي (^٤)، نَسَبَهُ بعضُهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسَمَّاهُ بعضُهم: حمادَ بنَ السائب، وكناه بعضُهم: أبا النضر، وبعضُهم: أبا سعيد، وبعضُهم: أبا هشام؛ فصار يُظَنُّ أنه جماعةٌ، وهو واحد، ومَن لا يَعْرِفُ حقيقةَ الأمر فيه لا يعرف شيئًا من ذلك (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-128>[الوُحْدَان]</span>\nوالأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مُقِلاًّ مِن الحديث؛ فلا يَكْثُرُ الأخذ عنه.\nوقد صَنَّفوا فيه الوُحْدان، وهو مَن لم يروِ عنه إلا واحد، ولو سُمِّيَ.\n_________\n(^١) \"الموضح لأوهام الجمع والتفريق\"، نُشِر بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الفكر الإسلامي، ط. الثانية، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.\n(^٢) هو عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي المصري، ٣٣٢ - ٤٠٩ هـ، محدِّث مصر وحافظها، نقّادة دقيق، من كتبه: \"المؤتلف والمختلف\"، وجزء فيه \"أوهام الحاكم في المدخل إلى الصحيح\".\n(^٣) أيْ: ثم ألف فيه الصوريّ، وهو محمد بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الصوريّ، كان من أعظم أهل الحديث هّمةً في الطلب، رحل وصنف، واستفاد من الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، ت ٤٤١ هـ.\n(^٤) هو محمد بن السائب بن بِشْرِ الكلْبِي، أبو النضْر الكوفي، عالمٌ بالتفسير والأخبار، متّهم بالكذب، وكان غاليًا في الرفض، سبئيًّا، ت ١٤٦ هـ.\n(^٥) ومن الأسباب التي دعت إلى تسميته بكل هذه الأسماء ضعف صاحبها وأنه متروك متّهم بالكذب، تُنْظَر ترجمته في \"التهذيب\"، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م، ٣/ ٥٦٩ - ٥٧٠.","vol":"1","page":135},{"text":"فَمِمَّنْ جَمَعَهُ: مسلمٌ (^١)، والحسن بن سفيان (^٢)، وغيرهما.\n\n<span data-type='title' id=toc-129>[المُبْهَم]</span>\nأوْ لا يُسَمَّى الراوي، اختصارًا مِن الراوي عنه.\nكقوله: أخبرني فلانٌ، أو شيخٌ، أو رجلٌ، أو بعضُهم، أو ابن فلانٍ.\nويُستدل على معرفة اسم المُبْهَم بوروده مِن طريقٍ أخرى مسمَّىً.\nوصَنَّفوا فيه: المُبْهَمات.\nولا يُقْبَلُ حديث المُبْهَم، ما لم يُسَمَّ، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومَنْ أُبْهِمَ اسْمُه لا يُعرفُ عَيْنهُ؛ فكيف عدالته (^٣).\nوكذا لا يُقْبَل خبره وَلَو أُبْهِمَ بلفظِ التعديل، كأَنْ يقولَ الراوي [١٦/ ب] عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحًا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يُقْبَلِ المُرْسَلُ، ولو أرسله العدل جازمًا به؛ لهذا الاحتمال بعينه. وقيل: يُقْبَل (^٤) تمسكًا بالظاهر؛ إذ الجرح على خلافِ الأصل، وقيل: إن كان القائل عالمًا أجزأه ذلك في حق مَن يوافقه في مذهبه، وهذا ليس مِن مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق.\n\n<span data-type='title' id=toc-130>[مجهول العين]</span>\nفإن سُمِّيَ الراوي، وانفرد راوٍ واحدٌ بالرواية عنه، فهو مجهول العين، كالمبهم،\n_________\n(^١) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، الحافظ الإمام الفقيه، من خاصّة تلاميذ البخاري، صاحب \"الجامع المسنَد الصحيح … \"، ت ٢٦١ هـ.\n(^٢) هو الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباني، النسويّ، الحافظ الكبير اليقظ، محدِّث خراسان في عصره، ت ٣٠٣ هـ، له: \"المسند الكبير\"، و\"الأربعين\".\n(^٣) المبهم ومجهول العين حكمُهما واحدٌ بالنظر إلى عدم معرفة عين الشخص.\n(^٤) أيْ: خبر المبهم.","vol":"1","page":136},{"text":"إلا أن يوثقه غير مَن ينفرد به عنه على الأصح، وكذا مَن ينفرد عنه إذا كان\nمتأهلًا لذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-131>[مجهول الحال]</span>\nأو إنْ روى عنه اثنان فصاعدًا، ولم يُوَثَّقْ (^١) فهو مجهول الحال، وهو المستور.\nوقد قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.\nوالتحقيقُ: أن روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقُ القولُ بردِّها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله، كما جزَم به إمام الحرمين (^٢)، ونحوه قول ابن الصلاح (^٣) فيمن جُرِحَ بجَرْحٍ غير مُفَسَّر.\n\n<span data-type='title' id=toc-132>[٩ - البدعة ورواية المبتدع]</span>\nثم البدعة (^٤): وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي\n_________\n(^١) ليس المراد أنه لم يَرِد فيه توثيق، وإنما المراد أنه لم يَرِد فيه جرحٌ أو تعديل.\n(^٢) يُنظر: \"النكت على مقدمة ابن الصلاح\"، للزركشي ٣/ ٣٧٤.\n(^٣) في مقدمته، ص ١٠٧.\n(^٤) البدعة: المبتدِع -ولو كان غاليًا، طالمًا أنه لا يكفر ببدعته- فإنّ روايته مقبولة إذا كان مِن أهل الصدق والضبط، فلَنَا روايته وعليه بدعته، سواءٌ وافقتْ روايتُهُ بدعَتَهُ أو لم تؤيدها، ويُرَاجَع مناقشاتُ المعلِّمي في \"التنكيل\" فقد ناقش ابنَ حجر في كلامه في حكم المبتدِع، وقال: \"إذا كان الراوي ليس مِن أهل الثقة، إذا روى في موضوع بدعته، فمعناه أنه غير ثقةٍ في غيرها\"، ينظر: \"حكم رواية المبتدع\" في \"التنكيل\"، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الباكستان، فيصل آباد، حديث أكادمي نشاط آباد، ١٤٠١ هـ-١٩٨١ م: ١/ ٤٢ - ٥٢.\nإِذَنْ، ففي رواية المبتدع يُسأل: هل هو صادق الرواية أم لا؟\nفالمبتدع الغالي: الصحيح في حُكمه هو أنه: إن كان ثقة أنْ تُقبل روايته، وهذا بخلاف ما ذهبَ إليه جمال الدين القاسمي في كتابه: \"الجرح والتعديل\" مِن أنّ كل جرْحٍ بالبدعة فإنه لا يُقْبل.","vol":"1","page":137},{"text":"١ - إما أن تكون بمكَفِّرٍ:\n- كأن يَعتقد ما يَسْتلزم الكفرَ.\n٢ - أو بمُفَسِّقٍ.\nفالأول: لا يَقْبَلُ صاحِبَهَا الجمهورُ.\nوقيل: يُقبل مطلقًا.\nوقيل: إن كان لا يَعْتقد حِلَّ الكذب لنصرة مقالته قُبِلَ.\nوالتحقيقُ: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعة؛ لأن كلَّ طائفةٍ تدّعي أن مخالفيها مبتدعةٌ، وقد تُبالغ فتكفِّر مخالفَها، فلو أُخِذَ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميعِ الطوائفِ.\nفالمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته مَن أَنكر أمرًا متواترًا مِن الشرع معلومًا مِن الدين بالضرورة، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع مِن قبوله.\nوالثاني: [١٧/ أ] وهو مَنْ لا تقتضي بدعتُهُ التكفيرَ أصلًا، وقد اختُلِف، أيضًا، في قبوله وَرَدِّهِ:\nفقيل: يُرَدُّ مطلقًا. وهو بعيد، وأكثر ما عُلِّلَ به أن في الرواية عنه ترويجًا لأمره وتنويهًا بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يُرْوَى عن مبتدعٍ شيءٌ يُشاركه فيه غيرُ مبتدعٍ.","vol":"1","page":138},{"text":"وقيل: يُقْبَل مطلقًا، إِلاَّ إن اعتقد حلَّ الكذب، كما تقدم.\nوقيل: يُقْبَلُ مَن لم يكنْ داعيةً إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يَحْمِلُهُ على تحريفِ الرواياتِ وتسويتها على ما يَقْتضيه مذهبُهُ، وهذا في الأصح.\nوأغربَ ابنُ حبان (^١)؛ فادّعى الاتفاقَ على قبولِ غير الداعية، مِن غيرِ تفصيلٍ.\nنعمْ، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أنْ يَروي ما يُقَوِّي بدعتَهُ فَيُرَدُّ، على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجاني (^٢)، شيخ أبي داود والنسائي، في كتابه \"معرفة الرجال\"، فقال في وصْف الرواة: «ومنهم زائغٌ عن الحق - أي عن السنة - صادقُ اللهجة؛ فليس فيه حيلةٌ إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكَرًا، إذا لم يُقَوِّ به بدعتَه» انتهى.\nوما قاله مُتَّجِهٌ؛ لأن العلةَ التي لها رُدَّ حديثُ الداعية واردةٌ فيما إذا كان ظاهرُ المرويِّ يوافِق مذهبَ المبتدِع، ولو لم يكن داعيةً، والله أعلم (^٣).\n_________\n(^١) في كتاب \"الثقات\"، ٦/ ١٤٠.\n(^٢) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، من الحفاظ المصنفين، ت ٢٥٩ هـ، وهو منحرف عن علي؟، كتبه تدل على وفرة علمه، له: \"الجرح والتعديل\"، و\"الضعفاء\".\n(^٣) تعليق على رواية المبتدع:\nالصواب: أنْ يُنظر في هذا المبتدع؛ فإنْ كان ليس ممن يكفر ببدعته إجماعًا، وكان مِن أهل الصدق والضبط، فإنّ روايته مقبولة مطلقًا، سواءٌ كان غاليًا أو غير غالٍ، داعيةً إلى بدعته أم غير داعية، أيدتْ روايتُه بدعَتَه أم لم تؤيدها؛ وذلك لأنّ الراوي إما أن يكون ثقةً أو غير ثقة، فإنْ كان غيرَ ثقةٍ رُدَّتْ روايته مطلقًا، وإنْ كان ثقةً قُبِلتْ روايتُه مطلقًا، إلا أن يتبين خطؤه فيها.\nأمّا أنْ يكون الراوي ثقةً في مجالٍ، أو روايةٍ، غيرَ ثقةٍ في مجالٍ، أو في روايةٍ أُخرى، فهذا لا يستقيم على أصول منهج المحدِّثين، ولا يستقيم في حُكم العقل كذلك.","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>[١٠ - سوء الحفظ والشاذ والمختلط]</span>\nثم سوءُ الحِفْظ: وهو السببُ العاشر مِن أسباب الطعن، والمراد به: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إصابته على جانب خطئه، وهو على قِسْمَين:\n١ - إن كان لازمًا للراوي في جميع حالاته فهو الشاذُّ، على رأيِ بعض أهل الحديث.\n٢ - أو إن كان سوء الحفظ طارئًا على الراوي؛ إما لِكِبَره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدَمِها، بأن كان يعتمدها فَرَجَعَ إلى حفظه فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ.\nوالحكم فيه: أن ما حَدَّث به قَبْل الاختلاط إذا تَمَيَّز قُبِل (^١)، وإذا لم يتميز تُوُقِّفَ فيه، وكذا مِن اشتبه الأمر فيه، وإنما يُعرف ذلك [١٧/ ب] باعتبارِ الآخذين عنه (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-134>[الحسن لغيره]</span>\nومتى تُوبعَ السيءُ الحفظ بمُعْتَبَرٍ (^٣): كأَنْ يكونَ فَوْقَهُ، أو مِثلَهُ، لا\n_________\n(^١) قوله: \"قُبِلَ\" مُرَادُهُ أَيْ: إذا كان مِن أهل الثقة.\n(^٢) ومعرفةِ تاريخِ أخْذِهم عنه.\n(^٣) جَبْرُ الرواية بتعدد الطرق:\nشَرْطها في المتابَعِ -بالفتح-: أن يكون ضعفه محتمَلًا، بحيث يمكن جبره بتعدد الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصبًّا على العدالة، وإنما هو كسوء الحفظ، والاختلاط الذي لم يتميز، والمستور، والمرسَل، والمدلَّس.\nوشَرْطها في المتابِعِ -بكسر الباء-: أن يَكون المتابِعُ معتَبَرًا في المتابعة، أو معتَبَرًا به في هذا الباب، وذلك بأنْ يكون أعلى مِن المتابَع، أو مثلَهُ، لا دُونَهُ -في درجة الثقة-.","vol":"1","page":140},{"text":"دونه (^١)، وكذا المختلِط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلَّس إذا لم يُعْرف المحذوف منه (^٢) = صار حديثُهم حسنًا، لا لذاته، بل وصْفُهُ بذلك باعتبارِ المجموع، مِن المتابِع والمتابَع؛ لأن (^٣) كلَّ واحدٍ منهم احتمالُ أن تكون روايته صوابًا، أو غير صوابٍ، على حدٍّ سواء، فإذا جاءت من الْمُعْتَبَرِين روايةٌ موافِقةٌ لأحدهم رَجَحَ أحدُ الجانبين من الاحتمالين المذكورين، وَدَلَّ ذلك على أن الحديثَ محفوظٌ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو مُنحَطٌّ عن رتبة الحسن لذاته، وربما تَوقَّف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه.\nوقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيثُ القبولُ والردُّ.\nثم الإسناد: وهو الطريق الموصِلةُ إلى المتن (^٤).\n_________\n(^١) أيْ: في القوَّة.\n(^٢) أيْ: الراوي المحذوف بسبب التدليس، أمّا إنْ عُرِف فبحسَبِ حاله مع بقية الشروط.\n(^٣) في نسخةٍ: \"لأن مع\".\n(^٤) مباحث علم الحديث تنقسم في أصلها العامّ إلى قسمين:\nقِسْم يتعلق بمتن الحديث، وقِسْم يتعلق بسنده.\nوهنا قد انتهى الكلام على المباحث المتعلقة بالمتن.\nوسيشرع المؤلف في المباحث المتعلقة بالسند، وإن كان قد دخل فيما مضى أبحاثٌ متصلة بالسند، ولكن استلزمها الحديث عن المتن.\nفائدة:\nقاعدة كنتُ أقولها لطلابي في التمييز بين ما يتعلق بالمتن أو بالسند:\nإذا أردتَ أن تنظر في مصطلحٍ ما، أو نوعٍ مِن أنواع علوم الحديث؛ لتعرِف هل هو متعلق بالسند أو بالمتن فعليك النظر في المصطلح: هل هو وصْفٌ للمتن، أو للسند؛ فما كان وصفًا له منهما فهو مِن علومه.\nفالمرفوع والمقطوع وصفان للمتن في الاصطلاح العام، وقد خرَج عن ذلك بعضهم فوصَفَ المنقطع، الذي لم يتصل سنده بالمقطوع، مثل الشافعي، والدارقطني، وغيرهما.","vol":"1","page":141},{"text":"والمتنُ: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام.\nوهو:\n\n<span data-type='title' id=toc-135>[المرفوع تصريحًا أو حكمًا]</span>\n(١) إما أن ينتهي إلى النبي - ﷺ - (^١) ويقتضي لفظُهُ-:\nأ- إما تصريحًا.\nب- أو حكمًا-أنّ المنقولَ بذلك الإسنادِ مِن قوله - ﷺ -، أو مِن فِعْله، أو مِن تقريره.\nمثال المرفوع من القول تصريحًا: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول كذا، أو: حدّثنا رسول الله - ﷺ - بكذا، أو يقول، هو أو غيره: قال رسول الله - ﷺ - كذا، أو: عن رسول الله - ﷺ - أنه قال كذا، ونحو ذلك.\nومثال المرفوع مِن الفعل تصريحًا: أن يقولَ الصحابي: رأيتُ رسول الله - ﷺ - فَعَل كذا، أو يقولَ، هو أو غيره: كان رسول الله - ﷺ - يفعل كذا.\n_________\n(^١) المرفوع: المرفوع قسمان: مرفوع تصريحًا، وهو: ما عزاه الصحابي إلى النبي - ﷺ - صراحةً، والقسم الثاني: مرفوع حُكْمًا، لا تصريحًا.","vol":"1","page":142},{"text":"ومثال المرفوع من التقرير تصريحًا: أن يقولَ الصحابي: فعلتُ بحضرة النبي - ﷺ - كذا، أو يقولَ، هو أو غيره: فَعَل فلان بحضرة النبي - ﷺ - كذا، ولا يَذْكر إنكاره لذلك.\nومثالُ [١٨/ أ] المرفوع مِن القول، حكمًا لا تصريحًا: [أن] (^١) يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلّقٌ ببيان لغةٍ أو شرحِ غريبٍ، كالإِخبار عن الأمور الماضية: مِن بَدْءِ الخلق، وأَخبارِ الأنبياء، أو الآتية (^٢): كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبارِ (^٣) عما يَحْصل بفعله ثوابٌ مخصوصٌ، أو عقابٌ مخصوص (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"ما\" والمثبت من عدة نسخ، وهو الأليق بما سبقه من أمثلة.\n(^٢) أَيْ: الإخبار عن الأمور الآتية.\n(^٣) صوابه: الإخبار. بكسر الهمزة، وليس بالفتح كما في بعض النسخ.\n(^٤) قول الصحابي، أو الموقوف على الصحابي: إنما يأخذ حكم الرفع بشرطين:\nالأول: أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات.\nالثاني: أن يكون الكلام مما لا مجال للاجتهاد فيه.\n\"وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: \" كنَّا نفعل\"، أو \"نقول كذا\"، إن لم يُضِفْه إلى زمان النبي - ﷺ -: فقال أبو بكر البَرْقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه مِن قَبِيل الموقوف، وحكَمَ النَّيْسابوري برفعه، لأنه يدل على التقرير، ورجَّحه ابنُ الصلاح.\nقال: ومِن هذا القَبيل قولُ الصحابيّ: \"كنَّا لا نَرى بأسًا بكذا\"، أو \"كانوا يفعلون أو يقولون\"، أو \"يقال كذا في عهد رسول الله - ﷺ - \"-: إنه مِن قبيل المرفوع.\nوقولُ الصحابي \"أُمِرنا بكذا\"، أو \"نُهينا عن كذا\": مرفوعٌ مسنَدٌ عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله \"مِن السّنة كذا\"، وقول أنَسٍ \"أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفَع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ\".\nقال: وما قيل مِن أنّ تفسير الصحابي في حكمِ المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سَببَ نُزولٍ، أو نحوَ ذلك.\nأما إذا قال الراوي عن الصحابي: \"يَرفعُ الحديثَ\" أو \"يَنْميه\" أو \"يَبْلغ به النبي - ﷺ - \"، فهو عند أهل الحديث مِن قبيل المرفوع الصريح في الرفع. والله أعلم\"، \"اختصار علوم الحديث\"، ص ٤٦ - ٤٧.\nوعَلّق الشيخ أحمد شاكر، ﵀، على الحُكمِ بأنّ قول الصحابي: \"أُمِرنا بكذا\" أو \"نُهينا عن كذا\" يُعَدُّ مرفوعًا؛ فقال: \"وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي \"أُحِلّ لنا كذا\"، أو \"حُرِّم علينا كذا\"، فإنه ظاهرٌ في الرفع حُكمًا، لا يَحْتمل غيرَه، انظر شرحنا على مسند أحمد، في الحديث ٥٧٢٣، وانظر أيضًا \"الكفاية\" للخطيب (ص ٤٢٠ - ٤٢٢) \"، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص ٤٧، حاشية ١.\nوعَلّق، أيضًا، على القول بأنّ تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فقال: \"أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأنّ ما يقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي، مرفوع حكمًا كذلك: فإنه إطلاقٌ غيرُ جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرًا في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأَفتوا بما يَرَونه مِن عموماتِ الشريعة تطبيقًا على الفروع والمسائل، ويَظن كثير مِن الناس أنّ هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة مِن أخبار الأمم السابقة، فإنه لا يُعطَى حكم المرفوع أيضًا، لأن كثيرًا منهم،؟، كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله - ﷺ -، حاشا وكلا\". \"الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث\"، ص ٤٧، حاشية ٢. وهذا تحقيقٌ نفيسٌ.\nوقد قال ابن تيمية، رحمه الله تعالى، في \"الفتاوى\": ١٣/ ٣٤٠: \"وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت الآية في كذا، هل يَجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أُنزلت لأجله، أو يَجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبُخَارِيّ يُدْخله في المسند، وغيره لا يُدْخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره؛ بخلافِ ما إذا ذَكَر سببًا نزلتْ عَقِبه، فإنهم كلهم يُدخِلون مثل هذا في المسند\".","vol":"1","page":143},{"text":"وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأنّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي مُخْبِرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يَقتضي موقِّفًا للقائل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلا النبي - ﷺ -، أو بعضُ مَنْ يُخْبِرُ عن الكتب القديمة (^١)؛ فلهذا وَقَعَ الاحتراز عن القسم الثاني.\nفإذا كان كذلك، فله حُكمُ ما لو قال: قال رسول الله - ﷺ -، فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.\nومثال المرفوع مِن الفعل حكمًا: أن يَفْعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أن ذلك عنده عن النبي - ﷺ -، كما قال الشافعي (^٢) في صلاة عَلِيٍّ في الكسوف في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن ركوعين (^٣).\nومثال المرفوع مِن التقرير حكمًا: أن يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في\n_________\n(^١) الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات التي أُخذتْ عن أهل الكتاب.\nقال الإمام ابن كثير: \"المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولًا وفعلًا، وهو غير الْمُنْقطِع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقُ \"المقطوع\" على مُنْقطع الإسناد غيرِ الموصول\". \"الباعث الحثيث\"، ص ٤٦.\n(^٢) نقل كلامه البيهقي في \"سننه\"، ٣/ ٣٣٠، و\"معرفة السنن والآثار\" ٣/ ٩١.\n(^٣) رواه الشافعي في \"الأمّ\" ٧/ ١٦٨، ومن طريقِهِ: البيهقي في \"معرفة السنن والآثار\" ٣/ ٩١ مِن طريق عبّاد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلةٍ ستَّ ركعات في أربعِ سجدات؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة.","vol":"1","page":145},{"text":"زمان النبي - ﷺ - كذا، فإنه يكون له حُكْم الرفع مِن جهةِ أنَّ الظاهر اطِّلاعُهُ - ﷺ - على ذلك؛ لِتَوَفُّرِ دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمانَ زمانُ نزولِ الوحي؛ فلا يقع مِن الصحابة فِعْلُ شيء ويستمرّون عليه إلا وهو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.\nوقد استدل جابر وأبو سعيد ﵄ على جواز العَزْل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن يَنْزل، ولو كان مما يُنْهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-136>[الألفاظ الدالة على الرفع حكمًا]:</span>\n١ - ويَلتحق بقوله \"حُكْمًا\" ما ورد بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصريحة بالنسبة إليه - ﷺ -، كقول التابعي عن الصحابي: «يَرْفع الحديث، أو يَرْويه، [١٨/ ب] أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يَبْلُغُ به، أو رواه».\n٢ - وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويُرِيْدُونَ به النبيَّ - ﷺ -، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قومًا …)، الحديث (^٢)، وفي\n_________\n(^١) أمّا حديث جابر فأخرجه البخاري، ٥٢٠٧، النكاح، ومسلم، ١٤٤٠، النكاح.\nوأمّا حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري، ٢٢٢٩، البيوع، ومسلم، ١٤٣٨، النكاح.\n(^٢) البخاري، ٣٥٩١، المناقب، ولفظه: عن قَيْس، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ثَلاثَ سِنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ- وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ-: (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ …)، والحديث جاء عند البخاري في نحو خمسة مواضع باختلاف يسير، وعند مسلمٍ كذلك مرتين في موضعٍ واحدٍ برقم ٢٩١٢، وليس في موضعٍ منها كلها ذِكْرٌ لابن سيرين عن أبي هريرة، ولم أرَ ذلك في أيٍّ مِن متونِ الحديث؛ فواضحٌ أنّ ذِكْرَ رواية ابن سيرين عن أبي هريرة في صورةِ الموقوف التي أشار إليها ابن حجر وهَمٌ، وكذا قول د. عتر بأنّ ذلك \"رواية أُخرى للحديث\"، في طبعَتِه الثالثة للنزهة، ص ١٠٨، حاشية ٤. وجَلّ مَن لا يَسهو.","vol":"1","page":146},{"text":"كلام الخطيب (^١) أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البصرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-137>[قول الصحابيّ: \"مِن السُّنَّةِ كذا</span>\"]:\n٣ - ومِن الصيغ المحتَملَةِ قولُ الصحابي: «مِن السُّنَّة كذا»:\nأ- فالأكثر على أنّ ذلك مرفوعٌ، ونَقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يُضِفْها إلى صاحبها، كسنة العُمَرَيْن (^٢).\nوفي نقْل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان (^٣).\nب-وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفي (^٤) مِن الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية (^٥)، وابن حزم (^٦) من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السُّنَّةَ\n_________\n(^١) يُنظر: \"الكفاية في علم الرواية\"، ص ٤١٨.\n(^٢) يُنظر: \"التقرير والتحبير\"، لابن أمير الحاج، ٢/ ٢٠٠.\n(^٣) يُنظر: \"الإبهاج\"، للسبكي، ٢/ ٣٢٩، و\"البحر المحيط\"، للزركشي، ٣/ ٤٣٣.\n(^٤) هو محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر، الفقيه الشافعي، أحد المتكلمين المشهورين بالنظر في زمانه، ت ٣٣٠ هـ، وله تصانيف، منها: \"شرح رسالة الشافعي\" وغيره في الأصول والفروع.\n(^٥) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، من أئمة الحنفية، ٣٠٥ - ٣٧٠ هـ، من كتبه: \"أحكام القرآن\"، وهو مطبوع.\n(^٦) هو علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم، المحدث الحافظ، ٣٨٤ - ٤٥٦ هـ، إمامٌ مِن أئمة المذهب الظاهري، قد ناصر المذهب بتآليفه فيه، منها: \"المحلى\" في الفقه، و\"الإحكام في أصول الأحكام\" في أصول الفقه، وله: \"الفِصَل في المِللِ والأهواءِ والنحل\"، وكلامه في: \"الإحكام في أصول الأحكام\" ٢/ ٢٠٢.","vol":"1","page":147},{"text":"تتردد بين النبي - ﷺ - وبين غيره.\nوأُجِيبوا: بأنّ احتمال إرادةِ غيرِ النبي - ﷺ - بعيدٌ، وقد روى البُخَارِيّ في \"صحيحه\" (^١) في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الْحَجَّاج حين قال له: «إن كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بالصلاة» قال ابن شهاب: فقلت لسالمٍ: أَفَعَلَهُ رسول الله - ﷺ -؟ فقال: «وهل يَعْنون (^٢) بذلك إلا سُنَّتَهُ؟!»، فَنَقَلَ سالمٌ -وهو أحدُ الفقهاء السبعة (^٣) مِن أهل المدينة،\n_________\n(^١) برقم ١٦٦٢، الحج.\n(^٢) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: \"يتبعون\"، وذكر الحافظ في فتح الباري، ٣/ ٥١٤، أن في بعض النسخ: \"يبتغون\"، وكلها صحيحةٌ مِن حيثُ المعنى.\n(^٣) \"وهم: خارجة بن زيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، ويُشْكل على هذا أن سالمًا ليس معدودًا فيهم\"، حاشية د. نور الدين عتر. قلتُ: بل الحافظ ابن حجر قال هنا بشأنِ سالم: \"وهو أحدُ الفقهاء السبعة\"، وذلك بحسبِ قوْل مَن عدَّ سالمًا في الفقهاء السبعة، وقد توارد على هذا الرأي كثيرون، فمنهم مَن عدّه في مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم مَن عدّه في مكان أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. وفي تدريب الراوي عدَّ الفقهاءَ السبعةَ، فقال:\n\"ومن أكابر التابعين وأعلمِهم الفقهاء السبعة بالمدينة:\n١ - سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. ٢ - وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. ٣ - وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.\n٤ - وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. ٥ - وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. ٦ - وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. ٧ - وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ الْهِلَالِيُّ أَبُو أَيُّوبِ. هَكَذَا عَدَّهُمْ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ.\nوَجَعَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَدَلَ أَبِي سَلَمَةَ.\nوَجَعَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَدَلَهُمَا -أَيْ: سَالِمٍ وَأَبِي سَلَمَةَ- أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ\"، ٢/ ٢٤٠.","vol":"1","page":148},{"text":"وأحدُ الحفَّاظِ مِن التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السُّنَّة لا يريدون بذلك إلا سُنَّةَ النبي - ﷺ -.\nوأما قول بعضهم: إنْ كان مرفوعًا فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله - ﷺ -؟.\nفجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورُّعًا واحتياطًا (^١)، ومِن هذا قول أبي قِلابة (^٢) عن أنس: «مِن السُّنَّة إذا تزوجَ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعًا» أخرجاه في الصحيح (^٣).\n_________\n(^١) ليس هذا القول هو الظاهر؛ إذْ لو كان ذلك للاحتياط في نسبةِ ألفاظٍ معيّنةٍ إلى النبي - ﷺ - لكان مقبولًا، أمّا في نسبة الفعل فأيُّ تورّعٍ وأيُّ احتياطٍ فيه! يكفي أنه قد نسَبَ الفعلَ إلى النبي - ﷺ - بأيِّ لفظٍ كان؛ فإنّ معناه عنده هو نِسْبته وعزْوه إلى رسول الله - ﷺ -!. ولعلّ الجواب الصحيح هو أنهم عبَّروا عن المعنى بلفظٍ آخرَ واصطلاحٍ آخرَ يؤدّي معناه، وقد استخدموا تلك الألفاظ المؤدّية للمعنى، وأطلقوها على الرواية عن النبي - ﷺ - جزمًا، كما هو واضحٌ، مثلًا، مِن روايةِ سالمٍ هذه، التي صَرّح فيها جازمًا، لمن سأله، بأنَّ المقصود سنّة النبي - ﷺ -؛ فهو تنويعٌ وتفنّنٌ في الرواية، ليس إلا.\n(^٢) هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، البصْري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، هرب مِن تولي منصب القضاء، ت ١٠٤ هـ، حديثه في الكتب الستة.\n(^٣) في نسخةٍ: \"الصحيحين\". والحديث أخرجه البخاري برقم ٥٢١٤، النكاح، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ - ﷺ -. وهو عند مسلم برقم ١٤٦١، الرضاع.","vol":"1","page":149},{"text":"قال أبو قِلابة: «لو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبي - ﷺ -». أَيْ: لو قلتُ لم أَكذبْ. لأن قوله: [١٩/ أ] \"مِن السُّنَّةِ\" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى.\n\n<span data-type='title' id=toc-138>[قول الصحابي: \"أُمِرنا بكذا أو نُهِينا عن كذا</span>\"]:\n٤ - ومِنْ ذلك: قول الصحابي: \"أُمِرنا بكذا\"، أو \"نُهِينا عن كذا\"، فالخلاف فيه كالخلافِ في الذي قَبْلَهُ؛ لأن مُطْلَق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ له الأمر والنهي، وهو الرسول - ﷺ -.\nوخالف في ذلك طائفةٌ تَمَسّكوا باحتمالِ أن يكون المرادُ غيرُهُ، كأمر القرآن، أو الإجماع، أو بعض الخلفاء، أو الاستنباط؟ وأُجيبوا: بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتَمِلٌ، لكنه بالنسبة إليه مرجوحٌ، وأيضًا، فَمَن كان في طاعةِ رئيسٍ إذا قال: أُمِرْتُ، لا يُفْهَمُ عنه أنّ آمِرَه إلا رئيسُهُ.\nوأمّا قول مَن قال: يُحْتمل أنْ يُظَنَّ ما ليس بأَمْرٍ أَمْرًا (^١)، فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّح؛ فقال: «أَمرنا رسول الله - ﷺ - بكذا»، وهو احتمالٌ ضعيفٌ؛ لأن الصحابي عدْلٌ عارفٌ باللسان؛ فلا يُطْلِقُ ذلك إلا بعد التحقيق.\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"بآمر آمرًا\". وهو خطأٌ قطعًا؛ لأنّ الاعتراض بهذا المعنى قد سبَق في الفقرة السابقة، وهذا الاعتراض في هذه الفقرة اعتراضٌ جديد، لا علاقة له بتحديد الآمر، وإنما بفهْم الأمر ذاته. ولهذا كان جواب المؤلف -رحمه الله تعالى- هو قوله: «فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّح فقال: أَمَرنا رسول الله - ﷺ -».","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type='title' id=toc-139>[قول الصحابي: \"كنا نفعل كذا</span>\"]:\n٥ - ومِن ذلك: قوله: «كنا نفعل كذا»، فله حكم الرفع، أيضًا، كما تقدم.\n٦ - ومِن ذلك: أن يَحْكم الصحابيُّ على فعلٍ مِن الأفعال بأنه طاعةٌ لله، أو لرسوله، أو معصيةٌ (^١)، كقولِ عمارٍ: «مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -». فهذا حُكْمُهُ الرفعُ، أيضًا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه - ﷺ - (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-140>[الموقوف]</span>\n(٢) أو ينتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابي كذلك (^٣)، أَيْ: مِثْلُ ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريحَ بأنّ المنقولَ (^٤) هو مِن قولِ الصحابي، أو مِن فِعْلِهِ، أو مِن تقريرِهِ (^٥)، ولا يَجِيءُ فيه جميعُ ما تَقدمَ (^٦)، بل معظمُهُ، والتشبيه (^٧) لا تُشترط فيه المساواة مِنْ كلِّ جهةٍ.\n_________\n(^١) هذا القول ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلامًا لا مجال للرأي فيه؛ لأن الصحابة قد تكلّموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرْطه ليأخذ حكم الرفع: أن لا يكون الصحابيّ قاله استنباطًا واجتهادًا.\n(^٢) قوله: «لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي - ﷺ -»: قلتُ: ليس هذا هو الظاهر دائمًا، وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وكان الصحابي ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات.\n(^٣) أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع.\n(^٤) في نسخةٍ: \"المقول\"، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولًا، بل منه ما هو فعلٌ.\n(^٥) قوله: \"أو مِن تقريره\"، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقًا بين النظر إلى النبي - ﷺ - والنظر إلى مَن سِواه.\n(^٦) أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟ الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كلِّ وجهٍ.\n(^٧) أَيْ: الحاصل بقوله: \"كذلك\"، أيْ: مثْلُه.","vol":"1","page":151},{"text":"ولَمَّا (^١) كان هذا المختصَر شاملًا لجميعِ أنواعِ علومِ الحديث (^٢) اسْتطردْتُ منه إلى تعريف الصحابي [١٩/ ب] ما (^٣) هو؟ فقلت:\n\n<span data-type='title' id=toc-141>[تعريف الصحابي]</span>\nوهو مَن لَقِيَ النبي - ﷺ - مؤمنًا به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ في الأصح (^٤).\nوالمراد باللقاء: ما هو أعمُّ: من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالِمْهُ، ويَدْخُل فيه: رؤيةُ أحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كان ذلك بنفْسِهِ أم بغيرِهِ.\nوالتعبير باللُّقيِّ أَوْلى مِن قول بعضهم: «الصحابيُّ مَنْ رأى النبي - ﷺ -»؛ لأنه يُخْرِج (^٥) ابنَ أُمِّ مكتوم، ونحوَه مِن العُمْيان، وهُمْ صحابةٌ بلا تردُّدٍ.\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"ولما أن\".\n(^٢) يُنظر ما مضى في مقدمة التحقيق مِن ميزات \"نزهة النظر\".\n(^٣) في نسخةٍ: \"من\". وقد كُتِبَ هنا في حاشية الأصل: \"مطلب\".\n(^٤) تعريف الصحابي: هو \"مَنْ لقي النبي - ﷺ - مؤمنًا به ومات على الإسلام … \"، هذا التعريف هو الذي عليه البُخَارِيّ، على ما ذَكر في فضائل الصحابة مِن \"صحيحه\"، ص ٧٤٧.\nوبعضهم اعتبر الصحبة بطولِ المجالسة، ولكن هذا ليس الذي عليه الجمهور.\nفالصواب هو الاكتفاء بتوافر العناصر الثلاثة هذه في صحة الصحبة:\n١ - أن يَلْقى النبيَّ - ﷺ -.\n٢ - أن يكون لُقِيُّهُ وهو مؤمن به.\n٣ - أن يموت على الإسلام.\n(^٥) في نسخةٍ: \"يخرج حينئذٍ\".","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type='title' id=toc-142>[شرح التعريف]</span>\nو\"اللُّقِيُّ\" في هذا التعريف كالجنس.\n١ - وقولي: \"مؤمنًا به\" كالفصْلِ، يُخْرِجُ مَنْ حصَل له اللقاء المذكور، لكن، في حالِ كونه كافرًا.\n٢ - وقولي: \"به\". فصْلٌ ثانٍ يُخْرجُ مَنْ لقيه مؤمنًا، لكن، بغيره مِن الأنبياء. لكن، هل يُخْرِج مَنْ لقيه مؤمنًا بأنه سيبعث ولم يُدْرِك البعثة؟ فيه نَظَرٌ (^١).\n٣ - وقَوْلي: \"ومات على الإسلام\"، فصْلٌ ثالثٌ يُخْرِجُ مَن ارتدَّ، بعد أن لقيه مؤمنًا، ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش، وابن خَطَلٍ.\n٤ - وقَوْلي: \"ولو تخلَّلت رِدَّةٌ\"، أي: بين لُقِيِّهِ له مؤمنًا به، وبين موته على الإسلام، فإنّ اسم الصُحْبَةِ باقٍ له، سواءٌ رجع إلى الإسلام في حياته - ﷺ -، أم بعده، سواءٌ لقيه ثانيًا أم لا.\n٥ - وقَوْلي: \"في الأصح\" إشارةٌ إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول: قصةُ الأشعثِ بنِ قيسٍ؛ فإنه كان ممن ارتدَّ، وأُتِيَ به إلى أبي بكر الصديق أسيرًا؛ فعاد إلى الإسلام فقَبِلَ منه وزَوَّجه أُخْتَهُ، ولم يتخلَّفْ أحدٌ عن ذكْرِه في الصحابة، ولا عن تخريجِ أحاديثِهِ في المسانيد وغيرها.\n\n<span data-type='title' id=toc-143>تنبيهان:</span>\nلا خفاء برجْحَانِ (^٢) رتبةِ مَنْ لازمه - ﷺ - وقاتَلَ معه أو قُتِلَ تحتَ رايته على مَنْ لم يلازمْه، أو لم يَحْضر معه مَشْهَدًا، وعلى مَن كلّمه يسيرًا، أو ماشاه قليلًا،\n_________\n(^١) قوله: \"فيه نظر\"؛ وذلك لأن التعريف الصحيح للصحابي لا ينطبق عليه.\n(^٢) في نسخةٍ: \"لا خفاء في رجحان\". وهي أَولى مِن الباء.","vol":"1","page":153},{"text":"أو رآه على بُعْدٍ، أو في حال الطفولية (^١)، وإن كان شرفُ الصحبةِ [٢٠/ أ] حاصلًا للجميع.\nومَنْ ليس له منهم سماعٌ منه فحديثُهُ مرسَلٌ (^٢) مِن حيثُ الروايةُ، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة؛ لما نالوه مِن شرف الرؤية (^٣).\nثانيهما: يُعْرَفُ كَوْنُه صحابيًا.\n١ - بالتواتر.\n٢ - أو الاستفاضة أو الشهرة.\n٣ - أو بإخبارِ بعضِ الصحابةِ.\n٤ - أو بعضِ ثقاتِ التابعين (^٤).\n_________\n(^١) هكذا في الأصل. ولا يَبْدو داعٍ لهذه النسبة. ثم إنه -كما علّق د. عتر- المقصود بهذا: الطفولة في حالِ التمييز.\n(^٢) في الأصل هنا حاشية: \"مطلب: ما يُعرف به الصحابي\"، ق ٢٠ أ.\n(^٣) مرسَل الصحابي فَعَلَهُ صنفان من الصحابة:\nالأول: الصحابة الصغار الأسنان، الذين لم يتمكنوا مِن السماع مِن النبي - ﷺ - لصغر سنهم.\nوالثاني: مَنْ لقي النبي - ﷺ - مؤمنًا به، ولكن، لم يَسْمع منه حديثًا.\nفهذان الصنفان إذا حدَّث أحدهما عن النبي - ﷺ - بحديثٍ؛ فإن حديثه يكون مرسلًا عندئذ-وإن جاء في صورةِ المرفوع-.\nولا يَعْرف هذا إلا مَنْ عَرف حال هؤلاء.\n(^٤) في الأصل هنا حاشية، هي: \"قوله: أو بعض ثقات التابعين، هذا مبني على قبول التزكية مِن واحد، وهو الراجح\"، ق ٢٠ أ.","vol":"1","page":154},{"text":"٥ - أو بإِخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان (^١).\nوقد اسْتَشْكل هذا الأخيرَ جماعةٌ مِن حيثُ إنّ دعواه ذلك نظيرُ دعوى مَن قال: أنا عدْلٌ. ويَحْتاج إلى تأمُّلٍ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-144>[التابعي]</span>\n(٣) أو تنتهي غايةُ الإسناد إلى التابعي.\nوهو مَن لقي الصحابيّ كذلك. وهذا متعلّق باللُّقِيِّ وما ذُكِر معه، إلا قيدُ الإيمان به، فذلك خاصٌّ بالنبي - ﷺ -، وهذا هو المختار، خلافًا لِمَن اشترط في التابعي طولَ الملازمة، أو صحةَ السماعِ أو التمييز (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-145>[المُخَضْرَمون]</span>\nوبَقِيَ (^٤) بين الصحابةِ والتابعين طبقةٌ أُخرى، اخْتُلِفَ في إلحاقهم بأيِّ القِسمين، وهم: المُخَضْرَمون، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يَرَوا النبيَّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) هنا في الأصل الحاشية الآتية: \"بقي أن يقال: إن شهد التابعي الثقة على قوله … رسول الله -ﷺ- مثلًا تقرير له على … تلك شهادة بالصحبة\". وفي موضع الفراغ كلمات لم أتبيّنْها بسبب التصوير.\n(^٢) قلتُ: الفرق بينهما: أنّ الأَول تزكيةٌ، وأما الثاني فروايةٌ، وإنْ كان مِن لازِمها الحكم له بالعدالة، وقد قام الإجماع على قبول روايات الصحابة، ومنها ما ثبت مِن فضائلهم مِن رواياتهم عن النبيّ - ﷺ -، ودوّنها الأئمة في كتب الحديث، على حَدِّ ما قاله عبد الرحمن المعلّمي في \"التنكيل\"، ١/ ٣٨ - ٤٠.\n(^٣) قلتُ: الظاهر أنّ التمييز يختلف عن اشتراط طول الملازمة، وصحة السماع؛ لأنّ لاشتراطه وجهًا معقولًا، ويدل عليه قياسُهُ على اشتراطه في الصحابي.\n(^٤) في حاشية الأصل هنا: \"مطلب\".","vol":"1","page":155},{"text":"فعدَّهم ابنُ عبد البر في الصحابة (^١)، وادَّعى عياضٌ، وغيرُهُ، أنَّ ابنَ عبد البر يقول: إنهم صحابةٌ، وفيه نَظَرٌ؛ لأنه أَفصحَ في خطبةِ كتابِهِ بأنه إنما أوردهم لِيَكونَ كتابه جامعًا مستوعِبًا لأهل القَرْن الأول.\nوالصحيح: أنهم معدودون في كبار التابعين، سواءٌ عُرِف أنّ الواحدَ منهم كان مسلمًا في زمن النبي - ﷺ - كالنجاشي أم لا، لكن، إنْ ثبت أن النبي - ﷺ - ليلة الإسراء كُشِفَ له عن جميع مَنْ في الأرض فرآهم؛ فينبغي أنْ يُعَدَّ مَنْ كان مؤمنًا به في حياته إذْ ذاك -وإنْ لم يُلاقِهِ- في الصحابة، لحصول الرؤية في حياته - ﷺ - (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-146>[تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع]</span>\nفالقِسم الأول مما تقدم ذكره، مِن الأقسامِ الثلاثةِ -وهو ما تنتهي إليه غايةُ الإسناد- هو المرفوع، [٢٠/ ب] سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسنادٍ متصل أم لا.\nوالثاني الموقوف، وهو: ما انتهى إلى الصحابي.\nوالثالث: المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي.\nومَنْ دون التابعي مِن أَتْباع التابعين، فَمَنْ بعدهم، فيه، أَيْ: في التسمية مثلُهُ، أي: مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسميةِ جميعِ ذلك مقطوعًا، وإن شئتَ قلتَ: موقوفٌ على فلان.\n_________\n(^١) يُنظر \"الاستيعاب\"، ١/ ٢٤.\n(^٢) قلتُ: هذا القول فيه نظر؛ لأننا لا نستطيع أن نعتمد هذه الرواية عن الرسول - ﷺ - حتى تَثبت عنه، وعلى فرض صحتها فهي ليست كافيةً لِعَدّهم في الصحابة؛ لأنهم لم يَروا النبي - ﷺ - ولم يَلْقوه، وَفْق التعريف الصحيح للصحابي. وأيضًا ليست رؤيةُ النبي افتراضًا، وإنما هي رؤيةُ لُقْيا ومُجَالسة …","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type='title' id=toc-147>[الفرقُ بين المقطوع والمنقطع]</span>\nفحصَلَت التفرقةُ في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع؛ فالمنقطع مِن مباحث الإسناد -كما تقدم- والمقطوع مِن مباحث المتن، كما ترى، وقد أَطلقَ بعضُهم هذا في موضعِ هذا، وبالعكس، تجوُّزًا عن الاصطلاح.\nويقال للأخيرين، أيْ: الموقوف والمقطوع: الأثر (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-148>[المسند]</span>\nوالْمُسْنَدُ (^٢) في قول أهل الحديث: \"هذا حديثٌ مسندٌ\" هو: مرفوعُ صحابيٍّ بسندٍ ظاهرُهُ الاتصال.\nفَقَوْلي: \"مرفوعُ\" كالجِنس.\nوَقَوْلي: \"صحابيٍ\" كالفصل، يَخْرج به ما رَفَعَهُ التابعيُّ؛ فإنه مرسَلٌ، أو مَنْ دونه؛ فإنه معضَلٌ، أو معلَّقٌ.\nوَقَوْلي: \"ظاهرُهُ الاتصال\"، يَخْرج به ما ظاهرُهُ الانقطاع، ويَدْخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقةُ الاتصالِ، مِن بابِ الأَولى. ويُفْهَم من التقييد بالظهور أنَّ الانقطاعَ الخفيَّ، كعنعنة المدلِّس، والمعاصِرِ الذي لم يَثْبُتْ لُقِيُّه = لا يُخْرِجُ الحديثَ عن كونه مسنَدًا؛ لإطباق الأئمة الذين خَرَّجُوا المسانيد على ذلك.\nوهذا التعريف موافِقٌ لقول الحاكم: الْمُسْنَد: \"ما رواه المحدِّث عن شيخٍ يَظْهر سماعُهُ منه، وكذا شيخه عن شيخه، متصِلًا إلى صحابيٍّ إلى\n_________\n(^١) هذا السطر أُلحِقَ في الأصل إلحاقًا في الحاشية، مختومًا بـ\"صح\" رمزًا لَصِحّة ذلك.\n(^٢) اصطلاحاتُ المسند: استُخدِم مصطلحُ \"المسنَد\" على المعاني الآتية:\n١ - الحديث المرفوع المتصل السند.\n٢ - الحديث المرفوع مطلقًا، بغضِّ النظر عن السند.\n٣ - الحديث المسنَد أَيْ: المتصل.","vol":"1","page":157},{"text":"رسول الله - ﷺ - \".\nوأما الخطيب فقال (^١): «المسنَدُ: المتصل».\nفعلى هذا: الموقوفُ إذا جاء بسندٍ متصلٍ يسمَّى عنده مسنَدًا، لكن، قال: «إنَّ ذلك قد يأتي، لكن، بِقِلَّةٍ». وأَبْعَدَ ابنُ عبد البر حيث قال: «المسنَدُ: المرفوع»، ولم يَتعرض للإسناد، فإنه يَصْدق على المرسَل والمعضَل والمنقطع، إذا كان المتن مرفوعًا، ولا قائل به.\n\n<span data-type='title' id=toc-149>[العالي]</span>\nفإنْ قلَّ عَدَدُهُ، أَيْ: عددُ رجالِ السندِ، [٢١/ أ] فإما:\n١ - أن ينتهي إلى النبي - ﷺ - بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ آخَرَ، يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بعددٍ كثيرٍ.\n٢ - أو ينتهيَ إلى إمامٍ مِنْ أئمة الحديث ذي صفةٍ عَلِيَّةٍ: كالحفظِ، والفقهِ، والضبطِ، والتصنيفِ، وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للترجيح، كشعبةَ ومالكٍ، والثوريِّ (^٢)، والشافعيِّ، والبُخَارِيّ، ومسلمٍ، ونحوِهِمْ.\n\n<span data-type='title' id=toc-150>[العلو المطلق]</span>\nفالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي - ﷺ - -: العلوُّ المطْلَق، فإن اتفق أن يكونَ سندُهُ صحيحًا كان الغايةَ القُصْوى، وإلا فصورةُ العلوِّ فيه موجودةٌ، ما لم يكن موضوعًا؛ فهو كالعدم.\n_________\n(^١) في \"الكفاية\"، ص ٢١.\n(^٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، ٩٧ - ١٦١ هـ، وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، روى له الستة.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-151>[العلو النسبي]</span>\nوالثاني: العلوُّ النسبيّ، وهو ما يَقِلُّ العَددُ فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العددُ مِن ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرًا.\nوقد عَظُمَتْ رغبةُ المتأخرين فيه (^١)، حتى غَلب ذلك على كثيرٍ منهم، بحيث أَهملوا الاشتغال بما هو أهمُّ منه.\nوإنما كان العلوُّ مرغوبًا فيه لكونه أقربَ إلى الصحةِ وقِلّةِ الخطأِ؛ لأنه ما مِن راوٍ مِن رجال الإسناد إلا والخطأُ جائزٌ عليه، فكلَّما كَثُرَت الوسائط وطالَ السندُ كَثُرَتْ مظانُّ التجويز، وكلَّما قلَّتْ قلَّتْ.\n\n<span data-type='title' id=toc-152>[قد يترجح النزولُ على العُلوِّ]</span>\nفإن كان في النزول مَزِيَّةٌ ليست في العلوِّ: كأنْ تكونَ رجاله أوثقَ منه، أو أحفظَ، أو أفقَهَ، أو الاتصالُ فيه أظهَرَ (^٢)، فلا تردُّدَ (^٣) أنّ النزولَ، حينئذٍ، أَولى.\nوأما مَن رجَّح النزول مطلقًا واحتجَّ بأنَّ كثرة البحث تقتضي المشقةَ؛ فَيَعْظُمُ الأجرُ، فذلك ترجيحٌ بأمرٍ أَجنبيٍّ عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-153>[أقسام العلوّ النسبيِّ ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]:</span>\n١ - وفيه، -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: الموافَقَةُ (^٤)، وهي: الوصول إلى شيخِ أحدِ المصنِّفين مِن غيرِ طريقِهِ، أي: الطريق التي تصل إلى ذلك الْمُصَنِّفِ المعَيَّن.\nمثاله: روى البُخَارِيّ عن قتيبة (^٥) عن مالكٍ حديثًا، فلو رويناه مِن طريقِهِ\n_________\n(^١) أيْ: في العلوّ.\n(^٢) في الأصل هنا ضمّةٌ على الراء، أو هي علامةٌ لموضعِ حاشيةٍ. وقواعد اللغة تقضي بالنصبِ هنا لكونها معطوفةً على خبرِ \"تكون\".\n(^٣) في نسخةٍ: \"فلا تردد في\".\n(^٤) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصها: \"تفريعه على العلو النسبي غير ظاهر، وإنما هو مفرّع على القسم الثالث، الذي ذكره في التقريب، فراجعْه\"، ق ٢١ أ.\n(^٥) هو قتيبة بن سعيد، ثقة ثبت، ت ٢٤٠ هـ.","vol":"1","page":159},{"text":"كان بيْنَنا وبين قتيبةَ ثمانيةٌ، ولو روينا ذلك الحديثَ، بعَيْنِهِ، مِن طريقِ أبي العباس السَرَّاج (^١)، عن قتيبة، مثلًا، لكان [٢١/ ب] بيْنَنا وبين قتيبةَ فيه سبعةٌ؛ فقد حَصَلَ لنا الموافقةُ مع البُخَارِيّ في شيخه بعَيْنِهِ مع عُلُوِّ الإسناد إليه.\n٢ - وفيه -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: البَدَلُ: وهو الوصول إلى شيخِ شيخِهِ كذلك، كأنْ يَقَعَ لنا ذلك الإسنادُ، بعَيْنِهِ، مِن طريقٍ أُخرى إلى القَعْنَبِّي عن مالكٍ؛ فيكون القعنبيُّ بَدَلًا فيه مِن قتيبةَ. وأكثرُ ما يَعْتبرون الموافقةَ والبدَلَ إذا قارَنَا العلوَّ، وإلا فاسم الموافقةِ والبدَلِ واقعٌ بدونه.\n٣ - وفيه -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: المساواةُ: وهي استواءُ عددِ الإسناد مِن الراوي إلى آخره -أي: الإسناد- مع إسنادِ أحدِ المصنِّفِين. كأن يَرْوِي النسائيُّ، مثلًا، حديثًا يقع بينه وبين النبيِّ - ﷺ - فيه أحدَ عشرَ نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث، بعَيْنِهِ، بإسنادٍ آخرَ إلى النبيِّ - ﷺ - يَقَع بيننا وبين النبي - ﷺ - أحدَ عشرَ نفسًا؛ فَنُساوي النسائيَّ، مِن حيثُ العددُ، مع قطْع النظرِ عن ملاحظةِ ذلك الإسناد الخاصِّ.\n٤ - وفيه -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ أيضًا-: الْمُصَافَحَةُ: وهي: الاستواء مع تلميذِ ذلك المصنِّف، على الوجه المشروح أوَّلًا، وسُمِّيتْ مصافحةً لأنّ العادة جَرَت، في الغالب، بالمصافحة بين مَن تَلاقَيَا، ونحن في هذه الصورة كأَنَّا لَقِيْنَا النسائيَّ؛ فكأَنَّا صافحناه.\n\n<span data-type='title' id=toc-154>[النزول]</span>\nويُقابِل العلوَّ، بأقسامه المذكورة: النزولُ؛ فيكون كلُّ قِسْمٍ مِن أقسام\n_________\n(^١) هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرَّاج، شيخ خراسان، ثقةٌ حافظٌ، ٢١٦ - ٣١٣ هـ.","vol":"1","page":160},{"text":"العلوِّ يُقابِله قِسْمٌ مِن أَقسام النزول، خلافًا لِمَن زعم أن العلوَّ قد يقع غيرَ تابعٍ لنزولٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-155>[رواية الأقران والمدبَّج]</span>\nفإنْ تشارك الراوي ومَنْ رَوى عنه، في أمرٍ مِن الأمور المتعلقة بالرواية: مثلَ السِّنّ، واللقيّ، والأَخْذِ عن المشايخ = فهو النوع الذي يُقال له: روايةُ الأَقْران (^١)؛ لأنه حينئذٍ يكون راويًا عن قَرِينِهِ.\nوإنْ رَوى كلٌّ منهما، أي: القَرِينين، عن الآخر فهو المُدبَّج. وهو أَخصُّ [/ ٢/ أ] مِن الأول؛ فكلُّ مُدَبَّجٍ أقران، وليس كل أقران مُدَبَّجًا.\nوقد صَنَّفَ الدارقطني في ذلك، وصَنَّفَ أبو الشيخ الأصبهانيُّ (^٢) في الذي قبله.\nوإذا روى الشيخُ عن تلميذه صدَقَ أنَّ كلاًّ منهما يَرْوِي عن الآخر؛ فهل يُسَمَّى مُدَبَّجًا؟ فيه بحث، والظاهر: لا؛ لأنه مِن روايةِ الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذٌ مِن دِيباجَتَيْ الوجه؛ فيقتضي أن يكون ذلك مستويًا مِن الجانبين؛ فلا يجيء فيه هذا.\n_________\n(^١) \"الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، واكتفى بعضهم بالتقارب في الإسناد، وهو الاشتراك في الأخذ عن المشايخ. ورواية القرين عن القرين قسمان:\nالأول: المدبّج، وهو أن يرويَ كلٌّ منهما عن الآخر.\nالثاني: غير المدبّج، وهو أن يرويَ أحد القرينين عن الآخر، ولا يروي الآخر عنه.\nوفائدة هذا النوع: الصيانة عن الخطأ\". حاشية د. عتر.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري الأصبهاني، المفسر، والمحدث الحافظ، وكان مع سعة علمه صالحًا خيّرًا قانتًا لله، ويكثر في كتبه من الغرائب، ت ٣٦٩ هـ، له: \"العَظَمَة\"، و\"طبقات المحدثين بأصبهان\" وغيرهما.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type='title' id=toc-156>[رواية الأكابر عن الأصاغر]</span>\nوإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، أو في اللُّقِيِّ، أو في المِقْدار = فهذا النوع هو روايةُ الأكابر عن الأصاغر.\n\n[رواية<span data-type='title' id=toc-157> الآباء عن الأبناء]</span>\n\nومِنْهُ، أَيْ: مِن جُمْلةِ هذا النوعِ -وهو أَخَصُّ مِن مُطْلقِهِ-: روايةُ الآباء عن الأبناء، والصحابةِ عن التابعين، والشيخِ عن تلميذه، ونحو ذلك.\nوفي عكسه كثرةٌ؛ لأنه هو الجادّةُ المسْلوكةُ الغالبة.\nومِنْه: مَن رَوى عن أبيه، عن جده.\nوفائدةُ معرفةِ ذلك التمييزُ بين مراتبهم، وتنزيلُ الناسِ منازِلَهم.\nوقد صَنَّفَ الخطيب في روايةِ الآباء عن الأبناء تصنيفًا، وأَفرد جزءًا لطيفًا في رواية الصحابة عن التابعين. وجَمَع الحافظ صلاح الدين العلائي (^١)، مِن المتأخرين، مجلدًا كبيرًا في معرفة مَن رَوى عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - وقسَّمه أقسامًا:\nفَمِنْه ما يعود الضمير في قوله: عن جده، على الراوي.\nومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه.\nوبَيَّنَ ذلك وحقَّقَهُ، وخَرّج في كل ترجمةٍ حديثًا مِن مَرْوِيِّهِ، وقد لخّصْتُ كتابَهُ المذكورَ وزِدْتُ عليه تَرَاجِمَ كثيرةً جِدًّا. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلتْ فيه الرواية عن الآباء بأربعةَ عشرَ أبًا.\n_________\n(^١) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي صلاح الدين أبو سعيد، ٦٩٤ - ٧٦١ هـ، وكان حافظًا ثبتًا ثقةً، عارفًا بأسماء الرجال والعلل والمتون، فقيهًا متكلمًا أديبًا، من كتبه: \"جامع التحصيل لأحكام المراسيل\".","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-158>[السابق واللاحق]</span>\nوإن اشترك اثنان عن شيخٍ وتَقدَّم موتُ أحدِهما على الآخر؛ فهو السابق واللاحق:\nوأكثرُ ما وقفنا عليه مِن ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة: مائة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السِّلَفِيَّ (^١) سَمِع منه أبو علي البَرَدَاني (^٢) -أحدُ مشايخه- حديثًا، ورواه عنه، [٢٢/ ب] ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخِرَ (^٣) أصحابِ السِّلَفِيّ بالسماعِ: سِبْطُهُ أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاتُهُ سنةَ خمسين وستمائة.\nومِن قديم ذلك: أن البُخَارِيَّ حدَّث عن تلميذه أبي العباس السَّرَّاج أشياء (^٤)، في التاريخ وغيرِه، ومات سنة ست وخمسين ومائتين، وآخِرُ مَن حَدَّث عن السَّرَّاج بالسماع: أبو الحسين الْخَفَّاف (^٥)، ومات سنةَ ثلاثٍ وتسعين وثلاثِ مئةٍ.\nوغالِبُ ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد (^٦) أحدِ الراويين\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد سِلَفَه، الأصفهاني، أبو طاهر السِّلَفِي، إمام حافظ فقيه مُعَمَّر، ٤٧٢ - ٥٧٦ هـ، شاع حديثه وكلامه مع القبول، وقد جاوز المائة، له مؤلفات كثيرة.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البَرَداني، ٤٢٦ - ٤٩٨ هـ، كان أحد المبرزين في الحديث، فقيهًا حنبليًا.\n(^٣) في نسخةٍ: \"آخرُ\". وضَبَطَ \"سبطُهُ\"، بعدها، بفتح الطاء.\n(^٤) في نسخةٍ: \"شيئًا\". وهو خطأٌ.\n(^٥) هو أحمد بن محمد النيسابوري، الخفّاف، نسبة إلى الخُفّ، لأنه كان يصنع الخِفاف أو يبيعها، اشتهر بالزهد والورع، ت ٣٩٣ هـ.\n(^٦) في نسخةٍ: \"بعد موت\".","vol":"1","page":163},{"text":"عنه زمانًا؛ حتى يسمع منه بعضُ الأحداث (^١)، ويعيش بعد السماع، دهرًا طويلًا؛ فَيَحْصل مِن مجموعِ ذلك نحوُ هذه المدة. والله الموفق.\n\n<span data-type='title' id=toc-159>[الرواية عن مُتَّفِقي الاسم]</span>\nوإنْ رَوى الراوي عن اثنين مُتَّفِقِي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يَخُصُّ كلاًّ منهما = فإنْ كانا ثقتين لم يَضُرَّ.\nومِن ذلك: ما وقع في البُخَارِيّ في روايته عن أحمد، غير منسوبٍ (^٢)، عن ابن وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى.\nأو عن محمدٍ، غير منسوبٍ، عن أهل العراق (^٣)؛ فإنه إما محمد بن سلام، أو محمد بن يحيى الذُّهْلِي. وقد استوعبتُ ذلك في مقدمة شرح البُخَارِيّ (^٤).\nومَن أراد لذلك ضابطًا كُلِّيًا يمتاز (^٥) أحدهما عن الآخر فباختصاصِهِ- أيْ: الشيخِ المرويِّ عنه- بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يَتبين ذلك، أو كان مختصًا بهما معًا، فإِشكاله شديدٌ؛ فَيُرْجَع فيه إلى القرائنِ والنظرِ (^٦) الغالب.\n\n<span data-type='title' id=toc-160>[إنكار الراوي لحديثه]</span>\nوإنْ رَوى عن شيخٍ حديثًا فَجَحَد الشيخُ مَرْوِيَّهُ:\nفإنْ كان جزْمًا: كأَنْ يقولَ: كذب عليَّ، أو: ما رويتُ هذا، أو نحو ذلك،\n_________\n(^١) أيْ: صِغار السنّ.\n(^٢) صحيح البخاري، برقم ٤٧١، الصلاة.\n(^٣) صحيح البخاري، برقم ١٩٧٣، الصوم.\n(^٤) \"هدي الساري\"، ص ٢٢٣، ٢٣٧.\n(^٥) في نسخةٍ: \"يمتاز به\".\n(^٦) في حاشية الأصل: \"والظن\" وكُتب فوقها: \"نسخة\" أيْ: هي كذلك في نسخة أخرى.","vol":"1","page":164},{"text":"فإنْ وَقَع منه ذلك رُدَّ ذلك الخبرُ (^١) لِكَذِب واحدٍ منهما، لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحًا في واحدٍ منهما؛ للتعارض.\nأو كان جحْدُه احتمالًا، كأنْ يقولَ: ما أَذكر هذا (^٢)، أو لا أعرفه = قُبِلَ ذلك الحديثُ في الأصح؛ لأن ذلك يُحْمَل على نسيان الشيخ.\n[٢٣/ أ] وقيل: لا يُقْبل؛ لأن الفرع تبعٌ للأَصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أَثْبَتَ (^٣) الأصلُ الحديثَ ثَبتَتْ روايةُ الفرع، وكذلك (^٤) ينبغي أن يكون فرعًا عليه، وتَبَعًا له -في التحقيق- في النفي.\nوهذا مُتَعَقَّبٌ؛ فإن (^٥) عدالة الفرع تقتضي صِدْقَهُ، وعدمُ عِلْمِ الأصل لا ينافيه، فالمثْبِتُ مقدَّمٌ على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسدٌ؛ لأن شهادة الفرع لا تُسْمَع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية؛ فافترقا.\nوفيه، أي: في هذا النوع، صَنَّفَ الدَّارقطني كتابَ: \"مَنْ حَدَّث ونسي\"، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثيرٍ منهم حدّثوا بأحاديث (^٦)، فلما عُرِضَتْ عليهم لم يتذكروها، لكنهم؛ لاعتمادهم على\n_________\n(^١) هنا في الأصل حاشية نصها: \"قوله: ذلك الخبر، إنما قال: الخبر، ولم يقل: الحديث أدبًا؛ ولأنه لم يَثْبُت كونُه حديثًا؛ ولهذا قال فيما بعده: قُبِل ذلك الحديث\".\n(^٢) في الأصل هنا حاشيةٌ توضيحية في ق ٢٢ ب، لم تظهر في التصوير.\n(^٣) في نسخةٍ: \"ثَبَتَ\". وهو خطاٌ.\n(^٤) في نسخةٍ: \"فكذلك\".\n(^٥) في نسخةٍ: \"بأن\".\n(^٦) في نسخةٍ: \"بأحاديث أولًا\".","vol":"1","page":165},{"text":"الرواة عنهم، صاروا يَرْوونها عن الذين رووها عنهم، عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن (^١) عن سهيل، فلقيت سهيلًا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إنَّ ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: «حدثني ربيعة عَنِّي أَنِّي حدثته عن أَبِي به» (^٢). ونظائرُهُ كثيرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-161>[المُسَلْسَل]</span>\nوإن اتفق الرواة في إسنادٍ مِن الأسانيد في صِيِغِ الأداء: كسمعت فلانًا، قال: سمعت فلانًا، أو: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، وغير ذلك من الصِّيَغ، أو غيرها مِن الحالات القولية، كسمعت فلانًا يقول: أشهد بالله (^٣) لقد حدثني فلان …، إلى آخره، أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعَمَنا تمرًا … إلى آخره، أو القولية والفعلية معًا كقوله: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنتُ بالقَدَر … (^٤)، إلى آخره = فهو المسَلْسَلُ (^٥).\n_________\n(^١) هو المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه: فَرّوخ، لقّب ربيعة بالرأي لإمعانه فيه، ثقة فقيه، ت ١٣٦ هـ، روى له الجماعة.\n(^٢) أخرجه أبو داود، ٣٦١١، أقضية.\n(^٣) في نسخةٍ: \"أشهد الله\".\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\"، ٢٣/ ٢٠٨.\n(^٥) المسلسل: يكثرُ الضعفُ في المسلسلات، ولكن صَحَّتْ أحاديث مسلسلة، ومنها ما هو في \"الصحيحين\".\nولهذا التسلسلِ دلالةٌ خاصةٌ في التوثيق، حينما يكون الحديث ثابتًا، وهو مما تمتاز به السنّة النبوية في التوثيق.","vol":"1","page":166},{"text":"وهو مِن صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في مُعْظم الإسناد، كحديث المسلسَل بالأوَّلية (^١)، [٢٣/ ب] فإن السَّلْسَلَةَ تنتهي فيه إلى سفيان بن عُيَيْنَةَ فقط (^٢)، ومَنْ رواه مسلسلًا إلى منتهاه فقد وَهِمَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-162>[صيغ الأداء ومراتبها]</span>\nوصِيغ الأداء المشار إليه (^٣) على ثمانية (^٤) مراتب:\nالأولى: سمعتُ وحدثني.\nثم أخبرني وقرأتُ عليه، وهي المرتبة الثانية.\nثم قُرِئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة.\nثم أنبأني وهي الرابعة.\nثم ناولني وهي الخامسة.\nثم شافهني -أَيْ بالإجازة- وهي السادسة.\nثم كتب إليَّ أَيْ بالإجازة، وهي السابعة.\nثم \"عن\"، ونحوها: مِن الصِّيَغ المحتَمِلَةِ للسماع والإجازة، ولعدم السماع أيضًا، وهذا مثل: قال وذَكر ورَوَى.\n\n<span data-type='title' id=toc-163>[محل استعمال تلك الصِيَغِ]</span>\nواللفظان الأَوَّلان مِن صِيَغ الأداء، وهما: سمعتُ وحدثني صالحان لِمَنْ\n_________\n(^١) وهو قول النبي -ﷺ-: (الراحمون يرحمهم الرحمن …)، وسمي بذلك؛ لأن كل راوٍ في سنده يقول: \"حدثني فلان، وهو أول حديثٍ سمعته منه\"، أخرجه مِن هذا الوجه المسلسل: ابن عساكر في \"تاريخه\"، ٢٩/ ١١، والرافعي في \"التدوين في أخبار قزوين\"، ٣/ ٢٠٩.\n(^٢) ومِن هذا الوجه أخرجه البيهقي في \"الآداب\"، ١/ ٣٣.\n(^٣) في حاشية الأصل: \"إليها\" وعليها: \"نسخة\".\n(^٤) يراجع في صِيَغ الأداء: \"الإلماع .. \"، للقاضي عياض، و\"جامع الأصول .. \"، لابن الأثير، ١/ ٧٨ - ٩٠.","vol":"1","page":167},{"text":"سَمِع وحده مِن لفْظِ الشيخ. وتخصيصُ التحديث بما سُمِع مِن لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحًا، ولا فرق بين التحديث والإخبار مِن حيثُ اللغةُ، وفي ادِّعاءِ الفرقِ بينهما تكلُّفٌ شديدٌ، لكن، لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقةً عُرفِيةً فَتُقَدَّمُ على الحقيقة اللغوية، مع أنّ هذا الاصطلاحَ إنما شاع عند المشارِقة ومَنْ تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبارُ والتحديثُ عندهم بمعنىً واحدٍ.\nفإنْ جَمعَ الراوي أَيْ: أَتى بصيغةِ الجمع في الصيغة الأولى، كأنْ يقول: حدثنا فلان، أو: سمعنا فلانًا يقول = فهو دليلٌ على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة، لكن، بِقِلِّةٍ.\nوأَوَّلُها، أَيْ: المراتب (^١): أَصْرَحُها، أَيْ: أصرحُ صِيِغِ الأداء في سماع قائلها؛ لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن (^٢): حدثني، قد تُطلق في الإجازة تدليسًا. وأرفَعُها مقدارًا ما يقع في الإملاء؛ لِمَا فيه من التثبت والتحفظ.\nوالثالث: وهو أخبرني، والرابع: وهو قرأت = لمن قرأ بنفسه [٢٤/ أ] على الشيخ، فإن جَمَع (^٣) كأنْ يقولَ: أخبرنا، أو: قرأنا عليه، فهو كالخامس (^٤)، وهو: قُرِئَ عليه وأنا أسمع. وَعُرِفَ من هذا أن التعبيرَ \"بِقَرَأْتُ\" لِمَن قرأَ خيرٌ مِن التعبير بالإخبار؛ لأنه أَفصحُ بصورةِ الحال.\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"أَيْ: صيغ المراتب\".\n(^٢) في نسخةٍ: \"لأن\".\n(^٣) هنا في الأصل حاشية، نصها: \"بأن، أو بصيغة صحيحة للجمع، كما مثَّله\".\n(^٤) هنا في الأصل حاشية، نصها: \"أي كاللفظ الخامس … \".","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type='title' id=toc-164>تنبيه:</span>\nالقراءة على الشيخ أَحَدُ وجوهِ التحمل عند الجمهور، وأَبْعَدَ مَنْ أبى ذلك مِن أهل العراق، وقد اشتد إنكارُ الإمام مالك (^١)، وغيره من المدنيين، عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجَّحها على السماع مِن لفظ الشيخ، وذهب جَمْعٌ جَمٌّ، منهم البُخَارِيّ -وحكاه في أوائل \"صحيحه\" (^٢) عن جماعةٍ مِن الأئمة- إلى أن السماعَ مِن لفظِ الشيخِ والقراءةَ عليه -يعني في الصحة والقوة- سواء، والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-165>[مفهوم الإنباءِ لغةً واصطلاحًا]</span>\nوالإنباءُ مِن حيثُ اللغةُ (^٣) واصطلاحُ المتقدمين بمعنى الإخبارِ، إلا في عُرْف المتأخرين فهو للإجازة كـ\"عن\"، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة.\n\n<span data-type='title' id=toc-166>[المعنعن وحكمه]</span>\nوعنعنة المعاصِرِ محمولةٌ على السماع (^٤)، بخلافِ غيرِ المعاصر فإنها تكون\n_________\n(^١) يُنظر \"الكفاية في علم الرواية\"، ص ٢٧٩.\n(^٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم، قبل حديث ٦٣.\n(^٣) ضُبِطتْ في الأصل بالكسر، وهو خطأ. مع أنه ضَبط \"اصطلاح\" بعدها بالرفع.\n(^٤) العنعنة: بعد أنْ أنهى المؤلف صِيَغَ الأداء التي تُعَدُّ أصلًا في الاتصال، جاء بالأداة التي ليست أصلًا في الاتصال، وهي العنعنة.\nوحكمها: إذا كانت عنعنةَ معاصرٍ فحكمها الاتصال، ما لم يكن مدلِّسًا؛ فَشَرْطُ حمْلِ العنعنة على الاتصال؛ إِذَنْ، شرطان:\n١ - المعاصرة.\n٢ - عدم التدليس. وقد كَتَب المعلمي في \"التنكيل\" تحقيقًا عِلْميًّا في هذا الموضوع، بعنوان: \"مباحث في الاتصال والانقطاع\"، في ١/ ٧٨ - ٨٣. إلاّ أن عنعنة المدلِّس في الصحيحين محمولةٌ على الاتصال.","vol":"1","page":169},{"text":"مرسَلةً أو منقطعةً، فشرْطُ حملها على السماع: ثبوت المعاصَرَةِ، إلا مِن الْمُدَلِّس (^١) فإنها ليست محمولةً على السماع.\nوقيل: يُشْترط في حمل عنعنةِ المعاصِرِ على السماع ثبوتُ لقائهما، أَيْ: الشيخ والراوي عنه، ولو مرةً واحدةً؛ لِيَحْصل الأمنُ مِن باقي مَعُنْعَنِهِ (^٢) عن كونِهِ من المرسَل الخفيِّ، وهو المختار، تبعًا لعلي بن المديني، والبُخَارِيّ، وغيرهما من النُّقَّاد.\n\n<span data-type='title' id=toc-167>[أحكام طرق التحمل والأداء]</span>\nوأطلقوا المشافهةَ في الإجازة المتلفَّظ بها تجوزًا، وكذا الْمُكاتَبَةُ في الإجازة المكتوبُ بها: وهو موجود في عبارةِ كثيرٍ مِن المتأخرين، بخلاف المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كَتب به الشيخ مِن الحديث إلى الطالب، سواءٌ أَذِن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كَتَب إليه بالإجازة فقط.\n\n<span data-type='title' id=toc-168>[شرط الرواية بالمناولة]</span>\nواشترطوا في صحة الرواية بالمناولة: اقترانَها بالإذن بالرواية، وهي -إذا حَصَل هذا الشرط- أرفعُ أنواعِ [٢٤/ ب] الإجازة؛ لِما فيها من التعيين والتشخيص.\nوصُوْرَتُها: أن يَدفع الشيخُ أصلَهُ، أو ما قام مقامَهُ للطالب، أو: يُحْضِرُ (^٣) الطالبُ الأصلَ للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فارْوِهِ عَنِّي، وشرْطه، أيضًا: أن يُمَكِّنَهُ منه: إما بالتمليك، وإما بالعاريّة؛ لِيَنْقُلَ منه\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"مدلس\".\n(^٢) في نسخةٍ: \"في باقي العنعنة\".\n(^٣) هكذا ضُبطتْ في الأصل بالرفع، والأَوْلى ضَبطُها بالفتح عطفًا على ما قبلها.","vol":"1","page":170},{"text":"ويقابلَ عليه، وإلا (^١) إنْ ناولَهُ واستردَّ في الحال فلا يتبين لها زيادةُ (^٢) مزيّةٍ على الإجازة المعَيَّنة، وهي: أن يُجِيزه الشيخُ بروايةِ كتابٍ معَيَّنٍ ويُعَيِّن له كيفية روايته له.\nوإذا خَلَت المناولة عن الإذن لم يُعْتَبَرْ بها عند الجمهور، وجَنَح مَن اعتبرها إلى أنَّ مناولته إياه [تقوم] (^٣) مقام إرساله إليه بالكتاب مِن بلدٍ إلى بلد.\nوقد ذهب إلى صحةِ الرواية بالكتابة المجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمة، ولو لم يُقْرَنْ (^٤) ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يَظْهر لي فرقٌ قويٌّ بين مناولةِ الشيخ مِن يده للطالب، وبين إرساله إليه بالكتاب مِن موضعٍ إلى آخر، إذا خَلا كلٌّ منهما عن الإذن.\n\n<span data-type='title' id=toc-169>[شرط الوِجَادة والوصيّة بالكتاب والإعلام]</span>\nوكذا اشترطوا الإذن في الوِجَادة:\nوهي: أن يَجِدَ بخطٍّ يَعْرِفُ كاتِبَهُ (^٥) فيقول: «وجدت بخط فلان»، ولا يَسُوغُ فيه إطلاقُ أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له مِنه إذْنٌ بالرواية عنه، وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَغُلِّطوا (^٦).\n_________\n(^١) في حاشية الأصل: \"وأما إذا\" وعليها: \"خ\"، أيْ: هي كذلك في نسخة أخرى.\n(^٢) في نسخةٍ: \"تُتَبين أَرْفَعِيَّتُهُ لكن زيادة\".\n(^٣) في الأصل: \"يقوم\"، والمثبت مِن عدة نسخ، وهو المناسب للسياق.\n(^٤) في نسخةٍ: \"يقترن\".\n(^٥) \"كاتِبَهُ\"، هذا هو الصواب، كما في بعض النسخ، ولأنه ضَبطَ في الأصل كلمةَ \"يَعرِف\" بفتح الياء وكسْر الراء، وقد جاءت في طبعة د. عتر بضم الياء، وهو غلطٌ، ولم تُضْبط بالشكل في الأصل.\n(^٦) كذا ضُبطتْ في الأصل، وضُبطت في نسخةٍ: \"فَغَلِطُوا\".","vol":"1","page":171},{"text":"وكذا الوصية بالكتاب:\nوهو (^١): أن يوصي عند موته، أو سفره، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأصله، أو بأصوله، فقد قال قوم مِن الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه (^٢) الوصية، وأَبَى ذلك الجمهور، إلا إنْ كان له منه إجازةٌ.\nوكذا اشترطوا (^٣) الإذن بالرواية في الإعلام:\nوهو: أن يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإنْ كان له منه إجازةٌ اعْتُبِرَ، وإلا فلا عِبْرَةَ بذلك.\nكالإجازة العامة في الْمُجَازِ له، لا في [٢٥/ أ] المجاز به، كأن يقول: أجزتُ لجميع المسلمين، أو لِمَن أَدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد (^٤) الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار.\nوكذا (^٥) الإجازة للمجهول، كأنْ يكون مبهمًا أو مُهْمَلًا.\nوكذا الإجازة للمعدوم كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لمن سيولد لفلان، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صحّ، كأنْ يقول: أجزت لك ولِمَن سيولد لك، والأقرب عدمُ الصحة، أيضًا، وكذلك الإجازة لموجودٍ، أو معدومٍ، عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئةِ الغير، كأنْ يقول: أجزتُ لك إن شاء فلان، أو\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"وهي\".\n(^٢) قوله: \"هذه\" سقطت مِن بعض النسخ.\n(^٣) في نسخةٍ: \"شرطوا\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"البلدة\".\n(^٥) في نسخةٍ: \"وكذلك\". وهكذا جعل الباقي الآتي كله.","vol":"1","page":172},{"text":"أجزتُ لِمَن شاء فلان، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت. وهذا في (^١) الأصح في جميع ذلك.\nوقد جَوَّز الرواية بجميع ذلك -سِوى المجهول، ما لم يتبين المراد منه- الخطيبُ (^٢)، وحكاه عن جماعةٍ مِن مشايخه. واستعمَلَ الإجازةَ للمعدوم مِن القدماء أبو بكر بن أبي داود (^٣)، وأبو عبد الله بن مَنْدَه (^٤)، واستعمل المعلَّقةَ منهم، أيضًا، أبو بكر بن أبي خيثمة (^٥)، ورَوى بالإجازة العامة جَمْعٌ كثير جَمَعَهُمْ بعض الحُفّاظ في كتَاب، ورتَّبهم على حروف المعجم لكثرتهم (^٦).\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"على\".\n(^٢) يُنظر: \"الكفاية\"، ص ٣٢٥، ٣٣٢.\n(^٣) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود، المتوفى سنة ٣١٦ هـ، كما في طبقات الحفاظ، ١/ ٣٢٦، وقد كنتُ ذكرتُ في الطبعة الأولى مِن هذا الكتاب أنه: \"محمد بن داود بن سليمان، اشتهر بابن داود المحدث، حافظ، وشيخ الصوفية، ت ٣٤٢ هـ\"، ولكن هذا خطأٌ أوقعني فيه نقلُ حواشي التراجم عن د. نور الدين عتر، وقد أَصلَحَهُ في طبعتِهِ الثالثة للنزهة.\n(^٤) هو محمد بن إسحاق بن محمد المشهور بابن منده، وكذا اشتهر جده محمد بن يحيى بذلك، ٣١٦ - ٣٩٥ هـ، رحل في الآفاق، وسمع وكتب عن ألف وسبعمائة شيخ، ووصف بمحدث العصر، له مؤلفات كثيرة.\n(^٥) هو أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب أبو بكر، الحافظ الحجة الإمام، ١٨٥ - ٢٧٩ هـ، أخذ عن الأئمة: أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما، وكان عَلَمًا في التاريخ ومعرفةِ أيام الناس، له كتاب: \"التاريخ\" في تاريخ رواة الحديث، قالوا: لا يُعرف كتاب أغزرُ فوائدَ من كتابه هذا في التاريخ.\n(^٦) قال الحافظ العراقي بعد أن ذَكرَ عددًا مِن المجيزين للرواية بالإجازة العامّة: «وخلائق كثيرون جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر، الكاتب، البغدادي، في جزءٍ كبيرٍ رتّب أسماءهم على حروف المعجم لكثرتهم …»، \"التقييد والإيضاح لِمَا أُطْلِق وأُغلِق مِن مقدمة ابن الصلاح، للعراقيّ، ١٥٤ - ١٥٥، وقال البلقيني: «وقد جمع أبو جعفر البغدادي كتابًا فيه ذِكْر مَن جَوَّزها وكتب بها»، محاسن الاصطلاح، ٢٦٧.","vol":"1","page":173},{"text":"وكلُّ ذلك، كما قال ابن الصلاح (^١): توسُّعٌ غيرُ مَرْضيٍّ؛ لأن الإجازة الخاصة الْمُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحتها اختلافًا قويًّا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حَصَل فيها الاسترسال المذكور! فإنها تزداد ضعفًا، لكنها، في الجملة، خيرٌ مِن إيراد الحديث مُعْضَلًا (^٢). والله تعالى أعلم.\nوإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.\nثم الرواة:\n\n<span data-type='title' id=toc-170>[المُتَّفِقُ والمُفْتَرِقُ]</span>\n١ - إن اتفقتْ أَسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدًا، واختلفتْ أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدًا في الكنية والنسبة = فهو النوع الذي يقال له: المُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقُ.\n_________\n(^١) يُنظر: \"مقدمة ابن الصلاح\"، ص ١٥٤.\n(^٢) قلتُ: ربما كان في هذه الخيرية نظرٌ. ومما ينبغي أن يُلاحَظ أنّ الرواية بالإجازة، بأنواعها، قد روى بها بعض الناس، على الخلاف الحاصل في حكم الجواز، لكن، لم تكن هي الأصل في نقْل حديثِ رسول الله - ﷺ -، بل اعلمْ أنها لم يتوقف عليها شيءٌ مِن سنّة رسول الله - ﷺ -، وإنما النقل بها أَمْرٌ ثانويٌّ، ثمّ هي لم يَنتشر الأخذ بها إلا في المتأخرين، بعد انتهاء عصر التدوين، وبعد أنْ أَصبح الاعتماد على الكتب أَمرًا ظاهرًا، والحمد لله رب العالمين. وهذا تنبيهٌ أُراه في غاية الأهميّة.","vol":"1","page":174},{"text":"وفائدة معرفته: خشيةُ أن يُظَنَّ الشخصانِ [٢٥/ ب] شخصًا واحدًا، وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابًا حافلًا، وقد لَخَّصتُه وزدتُ عليه شيئًا كثيرًا.\nوهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل (^١)؛ لأنه يُخشى منه أن يُظَنَّ الواحد اثنين، وهذا يُخشى منه أن يظن الاثنان واحدًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-171>[المُؤتَلِفُ والمُخْتَلِفُ]</span>\n٢ - وإن اتفقت الأسماء خطًّا واختلفت نُطْقًا سواء كان مرجع الاختلاف النَّقْط أم الشَّكْل فهو الْمُؤْتَلِفُ والْمُخْتَلِفُ.\nومعرفته مِن مهمَّات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني (^٢): أشدُّ التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجَّهَهُ بعضُهم (^٣) بأنه شيء لا يَدْخله القياسُ، ولا قَبْله شيء يَدُلُّ عليه، ولا بَعْدَهُ، وقد صَنَّفَ فيه أبو أحمد العسكري، لكنه، أضافه إلى كتابِ التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فَجَمع فيه كتابين (^٤): كتاب (^٥) في مُشْتَبِهِ الأسماء، وكتاب (^٦) في مُشْتَبِهِ النسبة، وجَمَع شيخُهُ الدارقطني في ذلك كتابًا حافلًا (^٧) ثم جَمَع الخطيب ذيلًا.\n_________\n(^١) ودَخل في الكلام عنه فيما سَبَق: المتفق والمفترِق.\n(^٢) أخرجه عنه العسكري في \"تصحيفات المحدثين\"، ١/ ١٢.\n(^٣) هو أبو إسحاق النجيرمي، أخرجه عنه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي\"، ١/ ٢٦٩.\n(^٤) وقد طُبعا معًا في الهند سنة ١٣٢٧ هـ، وعنه طبعة مصورة توزيع مكتبة ابن الجوزي بالدمام.\n(^٥) في نسخةٍ: \"كتابًا\".\n(^٦) في نسخةٍ: \"كتابًا\".\n(^٧) واسم كتابه: \"المؤتلف والمختلف\"، وطبع في خمس مجلدات.","vol":"1","page":175},{"text":"ثم جَمَع الجميعَ أبو نصر بن ماكولا (^١) في كتابه \"الإكمال\"، واستدرك عليهم في كتابٍ آخرَ جَمَع فيه أوهامهم وبَيَّنها، وكتابُه مِنْ أجمعِ ما جُمِعَ في ذلك، وهو عمدُة كلِّ محدِّثٍ بعده.\nوقد استدرك عليه أبو بكرٍ بنُ نقطةَ ما فاته، أو تَجدَّد بعده في مجلدٍ ضخم، ثم ذَيّل عليه منصور بن سَليم (^٢) -بفتح السين- في مجلدٍ لطيف، وكذلك، أبو حامد بن الصابوني (^٣)، وجَمَع الذهبي (^٤) في ذلك كتابًا مختصَرًا جدًّا اعتمد فيه على الضبط بالقلم؛ فَكَثُرَ فيه الغلط والتصحيف الْمُبَايِنُ لموضوعِ الكتاب.\n_________\n(^١) هو علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولا، سمع الحديث الكثير، وكان نحويًا وشاعرًا مجيدًا وأميرًا، قتل سنة ٤٨٥ هـ، مِن كتبه: \"الإكمال في رفع الارتياب عن المتشابه من الأسماء والكنى والأنساب\"، مرجع هامٌ في بابه، خُلِّد به مؤلفه وشهر.\n(^٢) هو منصور بن سَليم الهَمَذاني، حافظ مؤرخ، ت ٧٦٣ هـ، من كتبه: \"الذيل على تذييل ابن نقطة على الإكمال\".\n(^٣) هو محمد بن علي بن محمود جمال الدين أبو حامد ابن الصابوني، ٦٠٤ - ٦٨٠ هـ، كتب الحديث ببلاد الشام ومصر والحجاز، وهو محدث مشهور حافظ، له مجلد في المؤتلف والمختلف ذيل على ابن نقطة.\n(^٤) هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، الدمشقي، ٦٧٣ - ٧٤٨ هـ، رحل إلى مختلف البلدان، وأخذ من أزيد من ألف ومائتي نفس بالسماع والإجازة، فهو محدث الشام ومفيده، مؤلفاته كثيرة جدًا، وكلها قيّمة، منها: \"سير أعلام النبلاء\"، و\"ميزان الاعتدال\"، و\"المغني في الضعفاء\"، و\"المشتبه في أسماء الرجال\" وغيرها.","vol":"1","page":176},{"text":"وقد يَسَّر (^١) الله تعالى بتوضيحه في كتاب سَمَّيتُه \"تبصير المنتبه بتحرير المشتبه\"، وهو مجلدٌ واحدٌ؛ فضبطتُه بالحروف على الطريقة المرْضِيَّة، وزدتُ عليه شيئًا كثيرًا مما أهمله، أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-172>[المتشابه من الرُّواة]</span>\n٣ - وإن اتفقت الأسماء: خَطًّا ونُطْقًا، واختلف الآباء [٢٦/ أ] نُطْقًا، مع ائتلافهما (^٢) خَطًّا: كمحمد بن عَقيل -بفتح العين- ومحمد بن عُقَيْل -بضمها-: الأول نيسابوريٌّ، والثاني فِرْيابيّ، وهما مشهوران وطبقتُهُما متقاربة.\nأو بالعكس: كأنْ تختلف الأسماء: نُطْقًا، وتَأْتَلِف خَطًّا، وتتفق الآباء: خَطًّا ونُطْقًا: كشُرَيْح بن النعمان، وسُرَيْج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعيٌّ يروي عن علي؟، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البُخَارِيّ = فهو النوع الذي يقال له: المتشابه.\nوكذا إنْ وَقَعَ ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلافُ في النسبة، وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابًا جليلًا سَمَّاهُ \"تلخيص المتشابه\" ثم ذيّل (^٣) عليه أيضًا بما فاته أَوَّلًا، وهو كثير الفائدة.\nويتركب منه ومما قبله أنواع: منها: أن يَحْصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلًا، إلا في حرفٍ أو حرفين، فأكثرَ، مِن أحدهما، أو منهما. وهو على قسمين:\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"يسرنا\".\n(^٢) كانت في الأصل: \"اختلافهما\" ثم صوّبها الناسخ في الحاشية.\n(^٣) في نسخةٍ: \"ذيل هو\".","vol":"1","page":177},{"text":"أ- إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير، مع أنّ عدد الحروف ثابتةٌ (^١) في الجهتين.\nب- أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصانِ بعض الأسماء عن بعض.\nفَمِن أمثلة الأول: محمد بن سِنان -بكسر المهملة ونونين بينهما أَلِفٌ- وهُمْ جماعةٌ، منهم العَوَقِيّ -بفتح العين والواو ثم القاف- شيخ البُخَارِيّ، ومحمد بن سَيَّار -بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء- وهُمْ أيضًا جماعةٌ، منهم: [اليمامي] (^٢) شيخ عمر بن يونس.\nومنها: محمد بن حُنَين -بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية- تابعيٌّ يَروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جُبَيْر -بالجيم بعدها موحدة وآخره راء- وهو محمد بن جُبَيْر من مُطْعِم، تابعي مشهور، أيضًا.\nومِن ذلك: مُعَرِّف بن واصل، كوفي مشهور، ومُطَرِّفُ بن واصل -بالطاء بدل العين- شيخٌ آخرُ يروي عنه أبو حذيفة النَّهْدِي.\nومنه، أيضًا: أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم [٢٦/ ب] بن سعد (^٣)، وآخرون، وأَحْيَدُ بن الحسين، مثله، لكن، بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخٌ بخاريٌّ يروي عنه عبد الله بن محمد (^٤) البِيكَنْدِي.\nومِن ذلك، أيضًا: حفص بن ميسرة، شيخٌ مشهور من طبقة مالك، وجعفر\n_________\n(^١) كذا في الأصل، والصواب أن يقال: ثابتٌ.\n(^٢) في الأصل: \"اليماني\" وهو خطأ، والمثبت مِن بعض النسخ الأخرى، ويُنظر ترجمته في \"تلخيص المتشابه\"، ١/ ٣٦٠.\n(^٣) في نسخةٍ: \"سعيد\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"محمد بن\".","vol":"1","page":178},{"text":"ابن ميسرة، شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاءِ بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء.\nومن أمثلة الثاني: عبد الله بن زيد، وهُم جماعة:\nمنهم في الصحابة:\n- صاحب الأذان، واسم جده: عبد ربه.\n- وراوي حديث الوضوء، واسم جده: عاصم. وهما أنصاريان.\nوعبد الله بن يزيد، بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهُم أيضًا جماعة:\nمنهم في الصحابة:\n- الخَطْمِي، يُكْنَى أبا موسى وحديثه في الصحيحين (^١).\n- والقارئ، له ذكْرٌ في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي. وفيه نظرٌ (^٢).\nومنها: عبد الله بن يحيى، وهم جماعةٌ، وعبد الله بن نُجَيّ -بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء- تابعيٌّ معروف يَرْوِي عن علي.\n\n<span data-type='title' id=toc-173>[المتشابه والمقلوب]</span>\n٤ - أو يحصل الاتفاقُ في الخط والنطق، لكن، يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير: إما في الاسمين جملةً، أو نحو ذلك، كأن يقع التقديمُ والتأخيرُ في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به.\nمثال الأول: الأسود بن يزيد، ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله\n_________\n(^١) البخاري، ١٦٧٤، الحج، ومسلم، ١٢٨٧، الحج.\n(^٢) يُنظر \"الإصابة في تمييز الصحابة\"، ٤/ ٢٦٨.","vol":"1","page":179},{"text":"ابن يزيد ويزيد بن عبد الله.\nومثال الثاني: أيوب بن سَيّار، وأيوب بن يَسار، الأول مدني مشهور ليس بالقويّ، والآخَرُ مجهول.\n\n<span data-type='title' id=toc-174>خاتِمَةٌ</span>\nومِن المهم عند المحدثين معرفةُ طبقاتِ الرواة:\n\n<span data-type='title' id=toc-175>[طبقات الرواة]</span>\nوفائدته: الأمن مِن تداخل المشتبهين، وإمكان الاطّلاع على تبيين المدلِّسين (^١) (^٢)، والوقوفُ على حقيقة المراد مِن العنعنة.\nوالطبقة في اصطلاحهم: عبارةٌ [٢٧/ أ] عن جماعةٍ اشتركوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخ.\nوقد يكون الشخص الواحد مِن طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك؟، فإنه من حيثُ ثبوتُ صحبتِهِ للنبي - ﷺ - يُعَدُّ في طبقة العشرة، مثلًا، ومن حيثُ صِغَرُ السِّنِّ يُعَدُّ في طبقةٍ (^٣) بعدهم، فمَنْ نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جَعَلَ الجميعَ طبقةً واحدةً، كما صنع ابن حِبّان (^٤)، وغيره، ومَنْ نظر إليهم باعتبارِ قدرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إلى الإسلام، أو شهودِ المشاهِدِ الفاضلة، جعَلهم\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"التدليس\".\n(^٢) في حاشية الأصل: \"المدلس\"، وعليها: \"نسخة\"، أيْ: هي كذلك في نسخة أخرى.\n(^٣) في نسخةٍ: \"طبقةِ مَن\".\n(^٤) في \"الثقات\"، ٣/ ١.","vol":"1","page":180},{"text":"طبقاتٍ، وإلى ذلك جَنَح صاحب \"الطبقات\" (^١) أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي (^٢)، وكتابُه أجمعُ ما جُمِعَ في ذلك.\nوكذلك مَن جاء بعد الصحابة، وهم التابعون: مَن نظر إليهم باعتبارِ الأخذِ عن بعض الصحابةِ = فقد جعَل الجميعَ طبقةً واحدةً، كما صنع ابن حبان (^٣)، أيضًا، ومَن نَظر إليهم باعتبار اللقاء قسَّمهم، كما فعل محمد بن سعد (^٤)، ولكلٍّ منهما وجْهٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-176>[التاريخ]</span>\nومِن المهم، أيضًا: معرفة مواليدهم، ووفياتهم (^٥)؛ لأنَّ بمعرفتِها يَحْصل الأمْنُ مِنْ دَعوى المدِّعي لِلِقاءِ بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-177>[أوطان الرواة]</span>\nومِن المهم، أيضًا: معرفةُ بُلْدانهم وأوطانهم، وفائدتُهُ: الأمنُ مِن تداخل الاسمين إذا اتَّفقا (^٦)، لكن، افترقا بالنسب.\n\n<span data-type='title' id=toc-178>[معرفة الثقات والضعفاء]</span>\nومِن المهم، أيضًا: معرفةُ أحوالهم: تعديلًا وتجريحًا، وجهالةً؛ لأن الراوي إما أن\n_________\n(^١) / ٥.\n(^٢) هو محمد بن سعد بن مَنيع الهاشمي، مولى بني هاشم، كاتب الواقدي، محدثٌ عالم بالأخبار، صدوق فاضل ت ٢٦٢ هـ، روى له أبو داود، أشهر كتبه: \"الطبقات الكبرى\".\n(^٣) في \"الثقات\"، ٤/ ١.\n(^٤) في \"الطبقات\"، ٥/ ٥.\n(^٥) ذِكْرُ تاريخ الولادة والوفاة مفيد في التمييز بين الأسماء المتفقة أحيانًا، ومفيد في معرفة الأقران والمتقدم والمتأخر، ومفيد في معرفة العصر الذي عاش فيه كلٌّ مِن الشيخ والتلميذ، ومفيد في معرفة مكان ترجمته في الكتب المؤلَّفة على التواريخ لو أراد الإنسان ذلك.\n(^٦) في نسخةٍ: \"نطقًا\".","vol":"1","page":181},{"text":"تُعرَفَ عدالتُهُ، أو يُعرَفَ فِسْقُهُ، أوْ لا يُعرَفُ فيه شيءٌ مِن ذلك (^١).\n_________\n(^١) تعريف الجرح والتعديل: (وذلك حسَبَ تعريف الإمام ابن الأثير مع تعديله تعديلًا أَتلافى فيه مَواطِن الاستدراكات عليه).\nالجرح: وصْفٌ متى الْتحق بالراوي أو الشاهد رَدَّ روايتهما أو ضعّفها.\nالتعديل: وصْفٌ متى الْتحق بالراوي أو الشاهد حُكم بقبول روايتهما أو قوّاها.\nأحوال الرواة وأصنافهم مع الجرح والتعديل:\nوقد تكلّم أئمة الجرح والتعديل على رواة الحديث، وشَمَل كلامُهم كلَّ رواة الحديث جرحًا وتعديلًا -باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم عدول- وأَلَّفوا في ذلك المؤلفات المتعددة، وأرّخوا لحياةِ كل راوٍ بكل ما عرفوه عن حياته مِن ولادته إلى وفاته، قيامًا منهم بواجب الجرح والتعديل؛ حفاظًا على الشريعة المطهّرة، وأصبحت مؤلفاتهم -﵏- سِجِلاًّ حافلًا بتاريخ الرواة، ووثيقةً تاريخيةً تتحطم عليها الشكوك والأوهام في هذا الباب، وبها يَسْقط التشكيك والنقد المغرِض الْمُعادي لمنهج عِلمْ الرواية وعِلمْ الدراية عند المحدِّثين.\nوأصبح الرواة -بناءً على كلامِ العلماء فيهم، جرحًا وتعديلًا، باستثناء الصحابة- على الأصناف الآتية:\n١ - الثقات، ويُكْتب حديثهم للاحتجاج به.\n٢ - الضعفاء ضعفًا محتمَلًا (أيْ: غير شديد)، ويُكْتب حديثهم للاعتبار؛ ليتقوّى في باب الشواهد والمتابعات.\n٣ - الضعفاء ضعفًا شديدًا، ويُكْتب حديثهم لبيان ضعفه والتحذير منه.\n٤ - العدول الذين لم يُعْرف مدى ضبطهم، ويُكتب حديثهم للاختبار، أيْ: اختبار ضبطهم ويُحْكَم لهم بحسب النتيجة.\n٥ - المختلَف فيهم جرحًا وتعديلًا، وهؤلاء تُطبّق فيهم قواعد الجرح والتعديل المعتمَدة في هذا الشأن.\n٦ - المجهولون، الذين لم يَرِد فيهم جرح ولا تعديل، وهؤلاء معدودون في الضعفاء؛ لعدم التحقُّق مِن أهليّتهم للرواية.\nملحوظة في دلالةِ ألفاظ الجرح والتعديل:\nمِن المهم في هذا الموضوع أن يَنْظر المرءُ في دلالةِ لفظةِ الجرح أو التعديل ليُقدِّر حكمَها ودرجتَها وهل تُسقِط رواية الراوي أم لا؟ أو هل لفظةُ التعديل تُقْبَلُ بمقتضاها روايةُ الراوي أم لا؟.\nويأتي هذا عن طريق معرفةِ موجِباتِ قَبول الراوي وموجبات ردّه.\nفالتعديل، مثلًا: لا يُحْكَمُ بناء عليه بقبول الراوي إلا إذا تناولَ التزكية في العدالة والضبط بقدْرِ ما يكفي للاحتجاج بالراوي، فلو قيل في راوٍ: عدلٌ -مثلًا- فإنّ ذلك لا يكفي للاحتجاج به؛ لأنه لابد مِن توافر الضبط أيضًا -ما لم يَكن هذا الوصف مِن المواضع الاستثنائية المستعمَل فيها (عدْل في مكان الثقة)، فإنْ قيل: عدلٌ ضابطٌ، قُبلتْ روايته، أو قيل: ثقة، فكذلك؛ لأن الثقة هنا في الغالب تتناول التزكية في العدالة والضبط.\nأهمية التثبت في تفسير الجرح والتعديل:\nينبغي التثبت في فهمِ دلالةِ ألفاظ الجرح والتعديل، ومراعاةُ مخارجِ هذه الألفاظ، أيْ: الظروف التي قِيلتْ فيها، ومراعاةُ اصطلاحاتِ كل إمام.\nوينبغي مراعاة قواعد الأئمة المعتمَدة في الجرح والتعديل، والاحتكام إلى قواعدهم فيمن ورد فيه جرح وتعديل. والله الموفق.\nقواعد في الجرح والتعديل:\nهذه بعض القواعد المهمّة في باب الجرح والتعديل، جاء تحديدها مِن خلال طول التعامل مع كتبِ هذا الفن، فمِن القواعد:\n١ - الجرح والتعديل لا يُقْبَلان إلا مِن عالمٍ بهما وبأسبابهما.\n٢ - الجرح لا يُقْبَلُ إذا صدَرَ بغير إنصاف.\n٣ - جَرْح القَرِين في قَرِينه لا يُقْبَلُ إذا عارضه قولُ غيره فيه، أو ظهرت قرائن تدلّ على تحامله عليه.\n٤ - الجرح المبهم لا يُقْبَلُ إلا إذا كان مِن إمامٍ معتَبرٍ ولم يعارضه تعديل.\n٥ - الجرح المبهم إنما يُقْبَلُ في حق مَن خلا عن التعديل، أمّا مَن وُثِّق وعُدِّل فلا يُقْبَلُ فيه ذلك.\n٦ - يُراعى عند تعارُضِ الجرح والتعديل في الراوي الواحد مناهجُ الأئمةِ ومسالكُهم في الجرح والتعديل مِنْ تَشدُّدٍ وتساهلٍ، وتعصّبٍ واعتدالٍ، ونحو ذلك، وكذلك المعاصَرة للراوي وعدمها، ونحو ذلك.\n٧ - يجب مراعاةُ اصطلاحاتِ الأئمة في ألفاظِ الجرحِ والتعديل والفروقِ بينها، فتُنَزَّل كل عبارة على مرادِ قائلها. وبدون ذلك لا يُمْكن فَهْم كلامهم في الجرح والتعديل.\n٨ - قبل اعتمادِ الجرحِ والتعديل في الراوي لا بدّ مِن أمرين:\nأ - التثبتُ مِن نِسْبتهما لقائلهما.\nب- فهْمُ مراده منهما.\n٩ - مراعاةُ مخارجِ ألفاظ الجرح والتعديل وأسبابهما أمرٌ لازمٌ لفهمِ مرادِ الجارح والمعدِّلِ واختيار الرأي الصائب في حقّ الراوي.\n١٠ - مِن الخطأ الاكتفاء -في الجرح والتعديل- بقول إمامٍ واحدٍ في الراوي، إنْ كان تكلّم فيه غيرُه، إذْ لابد مِن الرجوع لأقوال كلِّ مَن تَكلّم في الراوي جرحًا وتعديلًا؛ لِيُوازَن بينها فيؤخذ بالمقبول أو الراجح منها. أمّا إذا لم يوجد إلا قولُ إمامٍ واحدٍ فيكتفى به.\n١١ - مِن شرْط تحقيقِ الإنصاف عدمُ الاقتصار على الأقوال في جرح الراوي فقط، أو في تعديله فقط، فلا بدّ لمعرفة درجته، مِن النظر للأمرين معًا. والله الموفق الهادي إلى السداد.","vol":"1","page":182},{"text":"ومِن أهم ذلك، بعدَ الاطّلاع: معرفةُ مراتبِ الجرح والتعديل.\nلأنهم قد يَجْرحون الشخصَ بما لا يستلزم رَدَّ حديثِه كلِّهِ، وقد بَيَّنَّا أسبابَ ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرةٍ، وتقدَّم شرحُها مُفَصَّلًا.\nوالغرضُ هنا ذِكْرُ الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.\n\n<span data-type='title' id=toc-179>[مراتب الجرح]</span>\nوللجرح مراتب (^١):\n_________\n(^١) مراتبُ ألفاظ الجرح والتعديل:\nللجرح والتعديل ألفاظٌ متعددةٌ غير منحصرة، وبحسب دلالة كلِّ لفظ وبحسَبِ اصطلاح قائله تكون درجته في باب الجرح أو التعديل.\nواختلفت طرائقُ الأئمة في عدِّهم لمراتب الجرح ومراتب التعديل، والذي يعنينا هنا هو العِلْم بأنّ ألفاظ الجرح والتعديل ليست في مرْتبةٍ واحدةٍ، فالتعديل بأوثق الناس أو ثقة ثقة ليس كالتعديل بثقة أو لا بأس به أو صالح.\nوالجرح بأكذب الناس أو كذاب أو دجّال أو يضع الحديث ليس كالجرح بـ\" ليّن\" أو \"سيّء الحفظ\" أو \"يخطئ\" أو \"كثير الوهم\".\nولم يستوفِ المصنف، ﵀، مراتب الجرح والتعديل في هذا الموضع كلها؛ اختصارًا. وفيما يلي بيانٌ لها:\nمراتب الجرح: (مرتَّبةً مِن الأسهل إلى الأسوأ):\n١ - نحو قولهم: فيه مقال. فيه ضعف. ليس بذاك القويّ .... إلى آخره.\n٢ - نحو قولهم: لا يُحتجُّ به، مضطرب الحديث … إلى آخر ما هنالك.\n٣ - نحو قولهم: رُدَّ حديثه. ضعيفٌ جِدًّا. واهٍ بمرةٍ.\n٤ - نحو قولهم: يَسْرق الحديث. متَّهَمٌ بالكذب، أو الوضع. ساقط.\n٥ - نحو قولهم: دجّالٌ. كذّاب. وضّاعٌ. يَضع. يكذب.\n٦ - ما يدلّ على المبالغة، كـ: أكذب الناس. إليه المنتهى في الكذب. ركْن الكذب.\nوحُكْم هذه المراتب أنه: لا يُحتجُّ بأصحابها، لكن، المرتبتان الأُوليان يُكتب حديثِ أصحابهما للاعتبار. وتصنيفُ هذه المراتبِ أمرٌ اجتهاديٌّ، والعبرة بدلالة اللفظة وحُكْمِ صاحبها.\nمراتب التعديل: (مرتَّبةً مِن الأعلى إلى الأسفل):\n١ - الصحابة، رضوان الله عليهم، وكلهم عدولٌ بتعديل الله ورسوله - ﷺ - لهم.\n٢ - ما جاء التعديل فيها بالمبالغة نحو: أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت.\n٣ - ما كُرِّرَ فيه لفظُ التوثيق، كـ: ثقة ثقة.\n٤ - ما انفرد بصيغةٍ دالةٍ على التوثيق، مثل: حجة. ثقة.\n٥ - ما قيل فيه: ليس به بأس.\n٦ - ما أَشْعر بالقرب مِن التجريح مثل: ليس بعيدًا عن الصواب.\nحُكْمُ هذه المراتب:\nوحُكْمُ هذه المراتب: الاحتجاجُ بالأربع الأُوَلِ، أما أصحاب المراتب الأخرى فلا يحتج بهم، لكنْ، هناك فرقٌ بين ضعْفٍ وضعْفٍ؛ وذلك لاختلافِ درجاتِ الضعف، فمنهم مَن يُكتب حديثه في باب الشواهد والاعتبار، ومِنهم مَن يُكتب حديثه للبيان والتحذير منهم، كالكذّابين، مثلًا.\nتعارُضُ الجرح والتعديل:\nليس كل جرح وتعديل في الراوي الواحد متعارضًا دائمًا، فإذا كان التعارض حاصلًا بين الجرح والتعديل، فإنَّ الصواب في حُكْمِ ذلك هو أنْ نَدْرسهما كليهما، ونأخذ بما تَصِلُ إليه الدراسة، فإن ثَبَتَا جميعًا، وليس بينهما تعارضٌ، أخذْنا بهما جميعًا، وإلا أخذْنا بالثابت، وإلا رجّحنا. وإنّك واجِدٌ مِن الأئمة مَن قال كلامًا غيْرَ هذا، كاختيارِ تقديم الجرح في هذه الحال، أو غيْره مِن الأقوال، لكنه مِن قَبِيل الخطأ في الاجتهاد -في نظري-.\nولابن حجر اجتهادٌ خاصٌّ نوعًا ما في عَدِّ مراتب الجرح والتعديل، فأوصلها إلى ثنتي عشرة مرتبةً، ذكرها في أول \"تقريب التهذيب\". وقد نحوتُ في ذكرها هنا على ما ذكره السخاوي في \"فتح المغيث\"، وعلى ما ذكره د. عتر في تعليقه على النزهة.","vol":"1","page":184},{"text":"أسوأُها: الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأَفْعَلَ، [٢٧/ ب] كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو هو رُكْن الكذب، ونحو ذلك.\nثم: دجّال، أو وَضّاع، أو كذّاب؛ لأنها وإنْ كان فيها نوعُ مبالغةٍ، لكنها دون التي قبلها.","vol":"1","page":186},{"text":"وأَسْهَلُها، أيْ: الألفاظ الدالة على الجرح = قولهم: فلانٌ لَيِّنٌ، أو سَيِّءُ الحفظ، أو: فيه أدنى مقالٍ.\nوبَيْنَ أسوأِ الجرح وأسهلِهِ مراتبُ لا تخفى.\nقولهم: (^١) متروكٌ، أو ساقطٌ، أو فاحشُ الغلطِ، أو منكرُ الحديثِ، أشدُّ مِن قولهم: ضعيفٌ، أو ليس بالقوي، أو فيه مقالٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-180>[مراتب التعديل]</span>\nومِن المهم، أيضًا: معرفة مراتب التعديل:\nوأرفعها: الوصف، أيضًا، بما دَلَّ على المبالغة فيه، وأصْرَحُ ذلك: التعبيرُ بأفعلَ، كأوثقِ الناس، أو أثبتِ الناس، أو إليه المنتهى في التثبتِ.\nثم ما تأكد بصفةٍ مِن الصفات الدّالّة على التعديل، أو وصفين: كثقةٍ (^٢) ثقةٍ، أو ثبتٍ ثبتٍ، أو ثقةٍ حافظٍ، أو عدلٍ ضابطٍ، أو نحو ذلك.\nوأدناها: ما أَشْعَر بالقربِ مِن أسهلِ التجريح: كشيخٍ، وَيُرْوَى حديثه، ويُعْتَبَرْ به، ونحوِ ذلك.\nوبَيْنَ ذلك مراتبُ لا تَخْفَى.\n\n<span data-type='title' id=toc-181>[أحكام الجرح والتعديل]</span>\nوهذه أحكامٌ تتعلق بذلك، ذُكِرَتْ (^٣) ها هنا لتكملةِ الفائدة، فأقول:\nتُقبَل التزكيةُ مِن عارفٍ بأسبابها، لا مِن غير عارفٍ؛ لئلا يُزَكِّيَ بمجردِ ما ظَهر له ابتداءً، مِن غير ممارسةٍ واختبارٍ، ولو كانت التزكية صادرةً من مُزَكٍّ واحدٍ، على الأصح، خلافًا لِمَن شرَط أنها لا تُقبَل إلا مِن اثنين؛ إلحاقًا لها\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"فقولهم\".\n(^٢) في نسخةٍ ضبطها هكذا: \"كثقةٌ … \" إلخ، وكذا ما بعدها!\n(^٣) في نسخةٍ: \"ذكرتها\".","vol":"1","page":187},{"text":"بالشهادة، في الأصح، أيضًا.\nوالفرق بينهما: أنّ التزكيةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الْحُكْم؛ فلا يُشتَرَط فيها العدد، والشهادةُ تقع مِن الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا.\nولو قيل: يُفَصَّلُ بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندةً مِن المزكِّي إلى اجتهاده، أو إلى النَّقْل عن غيره لكان مُتَّجِهًا؛ فإنه (^١) إنْ كان الأولَ (^٢) فلا يُشترط العَدَدُ أصلًا؛ لأنه [٢٨/ أ] حينئذٍ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثانِيَ فَيَجْرِي (^٣) فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضًا (^٤)، لا يُشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تَفرَّع عنه (^٥). والله ﷾ أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-182>[ليس كل جَرْح جارحٍ يُقْبَل]</span>\nوينبغي (^٦) أن لا يُقْبل الجرح والتعديل إلا مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"لأنه يظهر\".\n(^٢) في نسخةٍ: \"الأولُ\". وهو خطأٌ؛ لأنه خبرُ \"كان\".\n(^٣) في نسخةٍ: \"فيُجرى\".\n(^٤) في الأصل حاشية، نصها: \"في شرح التقريب للسيوطي نقلًا عنه: ويتبين أيضًا، وهو الظاهر\".\nقلت: وكلام السيوطي في \"تدريب الراوي\"، ١/ ٣٠٩.\n(^٥) في حاشية الأصل تعليقٌ، نصُّه: \"وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية مستندةً إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفْي الخلاف في القسم الأول\" ق ٢٨ أ.\nقلت: وكلام السيوطي في \"تدريب الراوي\"، ١/ ٣٠٩.\n(^٦) في نسخةٍ: \"وكذا لا ينبغي\".","vol":"1","page":188},{"text":"جرحُ مَن أَفْرَطَ فيه؛ فَجَرَحَ (^١) بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا تُقبل (^٢) تزكيةُ مَن أَخذ بمجرد الظاهر؛ فأَطلق التزكيةَ.\nوقال الذهبي (^٣) -وهو مِن أهل الاستقراء التامّ في نقْد الرجال-: «لم يَجتمع اثنان مِن علماء هذا الشأن قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ ثقةٍ» (^٤) انتهى.\nولهذا كان مذهب النسائي أن لا يُترَكُ حديثُ الرجلِ حتى يجتمعَ الجميعُ على تركه (^٥).\nوَلْيَحْذَر المتكلمُ في هذا الفن مِن التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إنْ عدّلَ بغيرِ تثبّتٍ كان كالْمُثْبِتِ حُكْمًا ليس بثابتٍ، فَيُخْشَى عليه أن يَدْخل في زمرة مَن رَوى حديثًا وهو يُظَن أنه كَذِبٌ (^٦)، وإن جَرَحَ\n_________\n(^١) في نسخةٍ مطبوعة: \"مجرّحٌ\" (!).\n(^٢) في نسخةٍ: \"يُقبل\".\n(^٣) في كتابه \"الموقظة في مصطلح الحديث\"، ص ٦٣.\n(^٤) قوله: \"وقال الذهبي\": كلام الذهبي، ﵀، ليس على هذا الإطلاق الظاهرِ منه؛ وإنما هو بحسب دلالةِ سياقِهِ؛ فإنه قَسّمَ المتكلمين على الجرح والتعديل إلى ثلاثِ فئات: المتشددين، والمعتدلين، والمتساهلين؛ فهو يَقْصد بالإجماع هنا اجتماع اثنين مِن طبقتين مختلفتين مِن هذه الطبقات الثلاث، ذَكَر كلامه هذا في \"الموقظة\"، ونقله بنصه السخاوي \"فتح المغيث\" وفي \"المتكلمون في الرجال\"، وغيرُهُ. واختلفوا كثيرًا في تفسير معناه الذي قَصَدهُ الذهبي، ولا مجال للإطالة فيه هنا.\n(^٥) ونقله المؤلف أيضًا في \"النكت على ابن الصلاح\"، ١/ ٤٨٢.\n(^٦) بل قد يكون أشنعَ مِن ذلك؛ لأنّ ضرره لا يقتصر على حديثٍ واحدٍ، وإنما يشمل كلَّ ما رواه ذلك الراوي مِن الحديث؛ فيتعدد الضرر بتعدد رواياته.","vol":"1","page":189},{"text":"بغيرِ تحرُّزٍ أَقدَمَ على الطعن في مسلمٍ بريءٍ مِن ذلك، ووَسَمه بِمِيْسَمِ سوءٍ يَبْقى عليه عارُهُ أبدًا (^١).\nوالآفة (^٢) تَدْخل في هذا تارةً مِن الهوى والغرضِ الفاسدِ. وكلامُ المتقدمين سالِمٌ مِن هذا، غالبًا. وتارةً مِن المخالفةِ في العقائد، وهو موجود كثيرًا، قديمًا وحديثًا.\nولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدَّمنا تحقيقَ الحالِ في العمل بروايةِ المبتدعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-183>[تقديم الجرح على التعديل]</span>\nوالجَرْحُ مقدَّمُ على التعديل (^٣)، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكن، محلُّهُ إنْ صدر\n_________\n(^١) جزى الله الإمامَ ابنَ حجرٍ خيرًا على التنبيه المهمّ في هذه الفقرة، وهو تنبيهٌ على أهميّة التثبّت والتقوى والوَرَع في الكلام على الرواة جرحًا وتعديلًا؛ فكمْ رأينا في السنوات المتأخرة مِن تساهلٍ وجرأةٍ مِن أُناسٍ غير متخصصين، متطفّلين على هذا العِلم بغيرِ عِلْم!\n(^٢) هنا يَذْكر ابن حجر بعض أسباب الزلل والخطَلِ في كلام المتكلِّم في الجرح والتعديل.\n(^٣) قوله: \"والجرح مقدم على التعديل\". قلتُ: هذا في الحقيقة ليس بسديدٍ، سواءٌ على الإطلاق - كما قال به جماعة، على ما ذكره المصنف ﵀- أو على تقييده؛ بأنْ يكون مبيَّنًا مِن عارفٍ بأسبابه، على ما رجّحه المصنف، لأنه لا وجْه للقول بتقديم الجرح على التعديل مطْلقًا؛ إذْ كلٌّ منهما كلامٌ في الراوي، وإذا كانا جميعًا كلامًا في الراوي، فمعنى ذلك أن المتعين هو أنْ ننظر لهما جميعًا بمنظارٍ واحدٍ؛ فلا يصح أيضًا أن نُرَجِّح بالنوع، سواءٌ كان جرحًا أو تعديلًا، إذْ لا مُسَوِّغ لذلك.\nوالصواب هو أن ندْرس كلاًّ مِن الجرح والتعديل بميزانٍ واحدٍ، نَنْظر فيه إلى أمرين:\n- مدى ثبوتِ كلٍّ منهما.\n- ومدى حصولِ التعارضِ بينهما.\nوبعد ذلك نأخذ بنتيجةِ هذه الدراسة، وستكونُ على الاحتمالات الآتية:\n١ - إما أن لا يَثْبت أحدهما؛ فنردّه؛ ونأخذ بالآخَر الثابت.\n٢ - أو أنْ يَثْبتا، كلاهما؛ فننظر عندئذ في مدى حصول التعارض بينهما.\n٣ - والاحتمال بعدَ النظر في مدى التعارضِ بينهما هو أن لا يكون بينهما تعارضٌ؛ فنأخذ بهما جميعًا -طالما أنهما ثابتان- أو يَحْصل بينهما تعارضٌ في الظاهر؛ فَنَنْظر في طُرُقِ الجمع بينهما؛ ونأخذ بالنتيجة.","vol":"1","page":190},{"text":"مُبَيَّنًا مِن عارفٍ بأسبابه؛ لأنه إن كان غيرَ مُفَسَّرٍ لم يَقدح فيمن ثبتت عدالتُهُ، وإنِ صدر مِن غيرِ عارفٍ بالأسبابِ لم يُعتبر به، أيضًا.\nفإنْ خلا المجروح عن تعديلٍ قُبِلَ الجرحُ فيه مُجمَلًا غيرَ مُبَيَّنِ السبب، إذا صدَر مِن عارفٍ، على المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديلٌ [٢٨/ ب] فهو في حَيِّزِ المجهول، وإعمالُ قول المجرِّح أَوْلى مِن إهماله.\nومالَ ابن الصلاح (^١) في مثل هذا إلى التوقف فيه.\n_________\n(^١) في \"مقدمته\"، ص ٩٨.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type='title' id=toc-184>فصل</span>\nومِن المهم، في هذا الفنّ:\n\n<span data-type='title' id=toc-185>[الأسماء والكنى]</span> معرفُةُ كُنى المسمَّيْنَ ممن اشْتُهِرَ باسمه وله كنية لا يُؤْمَن أن يأتي في بعض الروايات مَكْنِيًّا (^١)؛ لئلا يُظَنَّ أنه آخَرُ.\nومعرفة أسماء الْمُكَنَّيْن، وهو عكس الذي قبله.\nومعرفة مَن اسمُهُ كُنْيَتُهُ، وهُمْ قليل.\nومعرفة مَن اخْتُلِفَ في كنيته، وهُمْ كثير.\nومعرفةُ مَنْ كثرت كُناه، كابن جُرَيْج، له كنيتان: أبو الوليد، وأبو خالد، أو كثُرت نعوتُهُ وألقابه.\nومعرفة مَن وافقتْ كُنْيَتُهُ اسمَ أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، أحد أَتْباعِ التابعين، وفائدة معرفته: نَفْيُ الغلط عمَّن نَسَبَهُ إلى أبيه فقال: أَخبرنا ابنُ إسحاق؛ فَنُسِبَ إلى التصحيف، وأن الصواب: أنا (^٢) أبو إسحاق.\nأو بالعكس: كإسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعي.\nأو وافقتْ كُنيتُهُ كنيةَ زوجته، كأبي أيوب الأنصاري، وأُم أيوب، صحابيان مشهوران.\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"مكَنَّيًا\".\n(^٢) هذا رمزٌ لـ\"أَخبَرَنا\" في اصطلاح الْمُحَدِّثين. وكُتِب في الأصل بين السطور: \"أَيْ أخبرنا\".","vol":"1","page":192},{"text":"أو وافق اسمُ شيخِهِ اسمَ أبيه، كالربيع بن أنس، عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فَيُظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في \"الصحيح\" (^١): عن عامرِ بن سعد، عن سعدٍ، وهو أبوه (^٢)، وليس أنسٌ -شيخُ الربيع- والدَه، بل أبوه بكريٌّ، وشيخه أنصاريٌّ، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيعُ المذكورُ مِن أولاده.\n\n<span data-type='title' id=toc-186>[المنسوبون لغير آبائهم]</span>\nومعرفة من نُسِبَ إلى غير أبيه:\nكالمقداد بن الأسود نُسب إلى الأسود الزهري لكونه تبنّاه، وإنما هو المقداد (^٣) بن عمرو.\nأو (^٤) إلى أُمِّهِ، كابن عُلَيّة، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَمٍ، أحدُ الثقات، وعُلَيَّةُ اسمُ أُمِّهِ، اشتُهِرَ بها، وكان لا يُحِبُّ أن يقال له: ابنُ عُلَيَّة؛ ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له: ابنُ عُلَيَّة (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-187>[نِسَبٌ على خلافِ ظاهرها]</span>\nأو نُسِبَ إلى غَيْرِ ما يَسبق إلى الفهم:\nكالحَذَّاء، ظاهرُهُ أنه منسوبٌ إلى صِناعتها أو بَيْعِها، وليس كذلك، وإنما\n_________\n(^١) البخاري، ٥٦، الإيمان، ومسلم بعد رقم ١٦٢٨، الوصية.\n(^٢) المقصود أنّ رواياتِ عامر بن سعد عن سعد، الواردة في الصحيح، المراد به سعدٌ أبوه، (سعد بن أبي وقّاص)، وذلك ليس كروايةِ الربيع بن أنس عن أنس؛ إذ المراد به أنسٌ شيخُه، لا والدَه. ما أعظمَ هذه الدِّقة عند المحدّثين في ضبطهم للأسماء والأسانيد! ﵏.\n(^٣) في نسخةٍ: \"مقداد\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"أو نُسب\".\n(^٥) يُنظر: \"فتح المغيث\"، للسخاوي، ٢/ ٣٤٤. وهذا شاهدٌ بوَرَعِ الإمام الشافعيّ وأدبه!","vol":"1","page":193},{"text":"كان يجالسهم؛ فَنُسِب إليهم.\nوكسليمان التيمي، لم يكن مِن بني التَّيْم، ولكن، نَزَل فيهم.\nوكذا مَن نُسِب إلى جده؛ [٢٩/ أ] لا يُؤْمَن التباسُه، [بمن] (^١) وافق اسْمُهُ اسمَهُ، واسمُ أبيهِ اسمَ الجد المذكور.\nومعرفة مَن اتفق اسمه، واسم أبيه، وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يَقَعُ أكثرُ مِن ذلك. وهو مِن فروع المسَلسَل.\nوقد يتفق الاسمُ واسمُ الأب مع الاسمِ واسمِ الأبِ فصاعدًا (^٢)، كأبي اليُمْن الكِنْدِيّ هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن.\nأو يتفق اسم الراوي واسم شيخه، وشيخ شيخه، فصاعدًا: كعمران عن عمران عن عمران، الأول: يُعْرف بالقصير، والثاني: أبو رجاء العُطَارِديّ، والثالث: ابن حُصَين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول: ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني: ابن أحمد الواسطي، والثالث: ابن عبدالرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شُرَحْبيل.\nوقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معًا، كأبي العلاء الهَمَدَاني العطّار، مشهور (^٣) بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحدّاد، وكلٌّ منهما اسمه الحسن ابن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد (^٤) فاتفقا في ذلك، وافترقا في\n_________\n(^١) في الأصل: \"كمن\"، والمثْبَت مِن عدة نسخ، وهو المناسب للسياق.\n(^٢) في نسخةٍ: \"مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدًا\". والمثبت هو الذي في الأصل.\n(^٣) في نسخةٍ: \"المشهور\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"الحسن بن أحمد\" مرتان فقط.","vol":"1","page":194},{"text":"الكُنْية والنِّسْبَةِ إلى البلد والصناعة. وصَنَّفَ فيه أبو موسى المديني جزءًا حافلًا.\nومعرفة مَن اتفق اسمُ شيخه والراوي عنه، وهو نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته: رَفْع اللبس عمن يُظُنُّ أن فيه تكرارًا أو انقلابًا.\nفَمِن أمثلته:\nالبُخَارِيّ، روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه: مسلم بن إبراهيم [الفَراهيدي] (^١) البصري، والراوي عنه: مسلم بن الحجَّاج القُشَيري صاحب الصحيح.\nوكذا وقع ذلك لعَبْدِ بن حُمَيْدٍ، أيضًا: روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن الحجاج في \"صحيحه\" (^٢) حديثًا بهذه الترجمة بعينها.\nومنها: يحيى بن أبي كثير: [٢٩/ ب] روى عن هشام، وروى عنه هشام: فشيخُهُ: هشام بن عروة، وهو مِنْ أَقرانِهِ، والراوي عنه: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.\nومنها: ابن جريج: روى عن هشام، وروى عنه هشام، فالأعلى: ابن عروة، والأدنى: ابن يوسف الصنعاني.\nومنها: الحَكَم بن عُتَيْبةَ: يروي (^٣) عن ابن أبي ليلى، وعنه (^٤) ابن أبي\n_________\n(^١) في الأصل: \"الفراديسي\"، وكذا جاء في عدة نسخ، وفي بعضها كما أثبتُّ. وما أثبتُّهُ هو الصواب، يُنظر ترجمته في: \"تقريب التهذيب\"، ترجمة (٦٦٦٠)، و\"التاريخ الكبير\"، ٧/ ٢٥٤.\n(^٢) برقم ١٥٥٣، المساقاة.\n(^٣) في نسخةٍ: \"روى\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"وروى عنه\".","vol":"1","page":195},{"text":"ليلى، فالأعلى: عبد الرحمن، والأدنى: محمد (^١) بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-188>[الثقات والضعفاء]</span>\nومن المهم، في هذا الفن: معرفة الأسماء المجرَّدة، وقد جَمَعَها جماعةٌ مِن الأئمة.\nفمنهم مَنْ جمعها بغيرِ قيدٍ، كابن سعدٍ في \"الطبقات\"، وابن أبي خَيْثَمَةَ، والبُخَارِيّ في تاريخهما (^٢)، وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\".\nومنهم مَنْ أفرد الثقات، كالعِجْلي (^٣)، وابن حبان، وابن شاهين (^٤).\nومنهم مَنْ أفرد المجروحين، كابن عَدِيّ (^٥)، وابنِ حِبّانَ، أيضًا.\nومنهم مَنْ تَقَيَّدَ بكتابٍ مخصوصٍ، كرجالِ البُخَارِيّ، لأبي (^٦) نصرٍ الكلاباذي (^٧)، ورجالِ مسلم، لأبي بكر بن مَنْجُويه (^٨)، ورجالِهما معًا لأبي\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"ابن عبد الرحمن\"، ولم يذكر \"محمد\".\n(^٢) في نسخةٍ: \"تاريخيهما\".\n(^٣) هو أحمد بن عبد الله العِجْليّ، الإمام الحافظ، سكن طرابلس الغرب أيام محنة القول بخلق القرآن، ت ٢٦١ هـ، من كتبه: \"الثقات\" في مجلد، لكنه غير مرتب، فرتبه السبكي وسماه: \"ترتيب الثقات\".\n(^٤) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، ٢٩٧ - ٣٨٢ هـ، شيخ العراق في الإكثار من الرواية، وما كان بالبارع في غوامض صناعة المحدثين، وكتابه: \"الثقات\".\n(^٥) هو عبد الله بن عدي الجرجاني، الإمام الحافظ، ٢٦٦ - ٣٦٥ هـ، وكان حافظًا متقنًا، لم يكن في زمانه مثله، أشهر كتبه: \"الكامل في الضعفاء\".\n(^٦) كانت في الأصل: \"لابن\" ثم أصلحها الناسخ.\n(^٧) هو أحمد بن محمد بن حسين البخاري الكَلاباذي، أبو نصر، ٣٢٣ - ٣٩٨ هـ، كان أحفظ أهل بلاد ما وراء النهر في زمانه، له: \"رجال البخاري\" وغيره.\n(^٨) هو أحمد بن علي بن محمد، أبو بكر، المشهور بابن مَنْجُويه، ت ٤٢٨ هـ، وله ٨١ سنة، إمام كبير في علم الحديث، له مؤلفات عديدة.","vol":"1","page":196},{"text":"الفضل ابن طاهر، ورجالِ أبي داود، لأبي علي الجَيَّانيّ (^١)، وكذا رجالُ التِّرمذي، ورجالُ النِّسائي، لجماعةٍ مِن المغاربة، ورجال الستة: الصحيحين، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، لعبد الغني المقدسي (^٢) في كتابه \"الكمال\"، ثم هذَّبه المِزِّيُّ (^٣) في \"تهذيب الكمال\"، وقد لَخّصْتُه، وزِدتُ عليه أشياءَ كثيرة وسميته \"تهذيب التهذيب\"، وجاءَ مع ما اشتمل عليه مِن الزيادات، قَدْرَ ثلثِ الأصلِ (^٤).\n_________\n(^١) هو الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي، أبو علي الجِيَّانيّ، نسبته إلى بلدة جَيَّان، ٤٢٧ - ٤٩٨ هـ، محدثٌ حافظٌ، إمامٌ عالمٌ بالرجال، لغوي أديب، له: \"تقييد المهمل وتمييز المشكل\"، فيه دراسة رجال الصحيحين، ودفاعٌ عما استُشْكِلَ عليهما.\n(^٢) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، ٥٤١ - ٦٠٠ هـ، إمامٌ حافظٌ، متعبدٌ، زاهدٌ، له كتب كثيرة أشهرها: \"الكمال في أسماء الرجال\" وهو أول كتابٍ خاصٍّ برجال الستة.\n(^٣) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (الملقب بالزَّكيّ) المِزِّي، أبو الحجاج، الحلبي ثم الدمشقي، ٦٥٤ - ٧٤٢ هـ، وانتقل إلى المزة، وطلب العلم واجتهد فصار الحافظ الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ، له: \"تهذيب الكمال في أسماء الرجال\"، و\"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف\".\n(^٤) استدراكٌ مهمّ: حصَلَ هنا بعضُ سوءِ الفهم لمعنى عبارةِ الإمام ابن حجر، وقد كنتُ ممن حصَلَ له هذا الخطأ في الطبعة السابقة. والصحيح في فهم المراد بعبارته هو أنّ مراده: أنّ كتابَه \"تهذيب التهذيب\" قد جاء حجمُه قدْرَ ثُلث أصْله، وهو \"تهذيب الكمال في أسماء الرجال\"، وهذا بالرغم مما زاده عليه مِن الزيادات الكثيرة المهمة؛ والسبب في ذلك هو أنّه حَذَف مِن الكتاب أشياء تُساوي قدْرَ ثُلث الكتاب، أعني \"تهذيب الكمال … \"، وهذا شيء نفيسٌ مهِمٌّ؛ إذْ تَحقَّق به فائدتا كلٍّ مِن التهذيب والزيادات عليه، كما تحقّق به الاختصار المقصود ضِمْنَ مقاصد الكتاب، وهذا مِن ذكاء هذا الإمام وعبقريته، بفضْلِ الله وإحسانه. ويَحْسُن بطالب العلم الرجوعُ إلى مقدّمة ابن حجر لـ\"تهذيب التهذيب\"، المنهجية الرائعة حقًّا، والوقوفُ على ما اشتملتْ عليه مِن سَداد المنهج، وذِكْرٍ لأمورٍ مهمّة للإلمام بطريقة الإفادة مِن الكتاب، وتوضيحٍ لأمورٍ بعضها يتضح به مراده بهذه العبارة، كما يتّضح به عددٌ مِن ميزات \"تهذيب التهذيب\" على أصله \"تهذيب الكمال .. \". وأعْجَبُ مما ادّعاه بعضُهم مِن تفسيرٍ لهذه العبارة بغير دليل، فَفَسَّر المراد بالضمير في قوله: \"وزِدتُ عليه\" بزعْمِ أنّه ضميرٌ راجعٌ إلى الأصل الأول (الكمال ..)، وقال هذا الواهم: وهو الظاهر، واستبعدَ الصوابَ، الذي عَناهُ ابن حجر وهو (تهذيب الكمال ..)، وتجَاهَلَ نَصَّ ابن حجر في مقدّمته لكتابه!","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type='title' id=toc-189>[الأسماء المفردة]</span>\nومِن المهم، أيضًا: معرفة الأسماء المفردة:\nوقد صَنَّفَ فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البَرْديجي (^١)، فذكر أشياء تَعَقَّبُوا عليه بعضَها:\nمِن ذلك قوله: صُغْدِيُّ بن سنان، أحدُ الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تُبْدَلُ سِينًا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دالٌ مهمَلة ثم ياءٌ كياءِ النسب، وهو اسمُ عَلَمٍ بلفظِ النسب، وليس هو فردًا؛ ففي \"الجرح والتعديل\"، لابن أبي حاتم (^٢): صُغْدِي الكوفي، وثقه ابن معين. وفرَّق\n_________\n(^١) هو أحمد بن هارون بن روح البَرْدِيجي -بفتح الباء وكسرها- البرذعي، نسبة إلى بَرْدِيج وبرذعة، في آذربيجان، وهو من الحفاظ الأئمة، سكن بغداد، ت ٣٠١ هـ، من كتبه: \"الأسماء المفردة\".\n(^٢) / ٤٥٤.","vol":"1","page":198},{"text":"بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العُقَيْلي (^١): \"صُغْدِي بن عبد الله. يروي عن قتادة\". قال العُقيلي: «حديثه غير محفوظ». انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره [٣٠/ أ] في \"الضعفاء\" فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي مِن الراوي عنه: عنبسة بن عبد الرحمن. والله أعلم.\nومِن ذلك: سَنْدَر -بالمهملة والنون- بوزن جَعْفَر، وهو مولى زِنْباع الجُذَاميّ، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يُكْنَى أبا عبد الله، وهو اسمُ فردٍ لم يَتَسَمَّ به غيرُهُ، فيما نعلم. لكن ذَكَر أبو موسى، في \"الذَّيْلِ على معرفة الصحابة\"، لابن منده: سَنْدَر أبو الأسود، وروى له حديثًا، وتُعُقِّب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذَكَرَ الحديثَ المذكورَ محمدُ بن الربيع الجيزيّ، في \"تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر\"، في ترجمة سَنْدَرٍ مولى زِنْباع، وقد حَرَّرْتُ ذلك في كتابي في (^٢) الصحابة.\n\n<span data-type='title' id=toc-190>[الألقاب]</span>\nوكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب (^٣)، وهي تارةً تكون بلفظِ الاسم، وتارةً تكون بلفظ الكُنْية، وتقع نسبةً إلى عاهةٍ أو حِرْفَة.\n_________\n(^١) / ٢١٦.\n(^٢) قوله: \"في\" سقطت مِن بعض النسخ.\n(^٣) لابن حجر كتابٌ في الألقاب بعنوان \"نزهة الألباب في الألقاب\"، وقد نُشِر بتحقيق عبد العزيز بن محمد السديري، الرياض، مكتبة الرشد، ط. الأولى، ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type='title' id=toc-191>[الأنساب]</span>\nوكذا (^١) الأنساب، وهي تارةً تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثريٌّ، بالنسبة إلى المتأخرين، وتارةً إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثريٌّ، بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعمُّ مِن أن تكون (^٢) بلادًا أو ضِياعًا أو سِكَكًا أو مجاوَرَةً، وتقع إلى الصنائع، كالخياط، والحِرَفِ، كالبزاز.\nويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء.\nوقد تقع الأنساب ألقابًا، كخالد بن مخلد القَطَوَانيِّ، كان كوفيًا ويُلَقَّبُ القَطَوانيِّ (^٣)، وكان يَغضب منها.\nومِن المهم، أيضًا، معرفةُ أسباب ذلك، أَيْ: الألقاب (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-192>[الموالي]</span>\nومعرفة الموالي مِن أعلى أو أسفل، بالرِّق وبالحِلْفِ، أو بالإسلام؛ لأن كلَّ ذلك يُطلَق عليه مَوْلَى، ولا يُعرَف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.\n\n<span data-type='title' id=toc-193>[الإخوة]</span>\nومعرفةُ الإخوةِ والأخواتِ: وقد صَنَّفَ فيه القدماء، كعلي بن المديني.\n\n<span data-type='title' id=toc-194>[آداب الشيخ والطالب]</span>\nومِن المهم، أيضًا: معرفةُ آداب الشيخ والطالب:\nويشتركان في تصحيح النية، والتّطهُّر (^٥) مِن أغراض الدنيا، وتحسين الخُلُقِ (^٦).\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"وكذا معرفة\".\n(^٢) في نسخةٍ: \"يَكون\".\n(^٣) في نسخةٍ: \"بالقطواني\".\n(^٤) في نسخةٍ: \"الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها\".\n(^٥) في نسخةٍ: \"والتطهير\".\n(^٦) كان الأَوْلى أن يكون ترتيبُ عبارةِ المؤلف هذه هكذا: ويشتركان في تصحيح النية، وتحسين الخُلُق، والتطهّر مِن أغراض الدنيا. (وذلك لئلا يَختلّ المعنى بعطْفِ المراد إثباته على المراد انتفاؤه. وهذا مما أرى مراعاته في سبْك كلام المتكلم. وقد تَجاهلَهُ بعضُ الكاتبين والمتكلمين اليوم، أو كثيرٌ منهم، للأسف).","vol":"1","page":200},{"text":"وينفرد الشيخ [٣٠/ ب] بأن يُسْمِعَ إذا احْتِيج إليه، ولا يحدِّثَ ببلدٍ فيه أَوْلى منه، بل يُرْشِد إليه، ولا يَتْرُك إسماعَ أحدٍ لنيةٍ فاسدةٍ، وأن يتطهرَ، ويجلسَ بوقارٍ، ولا يُحَدِّث قائمًا، ولا عَجِلًا، ولا في الطريق إلا إن اضطُرَّ إلى ذلك، وأن يُمْسِكَ عن التحديث إذا خَشِيَ التغير، أو النسيان؛ لِمَرَضٍ أو هَرَمٍ. وإذا اتخذ مجلسَ الإملاءِ أن يكون له مُسْتَمْلٍ يَقِظٍ.\nوينفرد الطالب بأن يُوَقِّر الشيخَ، ولا يُضْجِرَه، ويُرشدُ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ، ولا يَدَع الاستفادة لحياءٍ أو تَكَبُّرٍ، ويَكتبَ ما سمعه تامًّا، ويَعْتَنِي بالتقييد والضبط، ويُذَاكِر بمحفوظِهِ؛ لِيَرْسَخَ في ذهنه.\nومِن المهم: معرفة سِنِّ التحمُّل والأداءِ. والأصحُّ: اعتبارُ سِنِّ التحمُّل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جَرَتْ عادة المحدثين بإحضارهم الأطفالَ مجالسَ الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولابد في مثل ذلك مِن إجازةِ الْمُسْمِع.\nوالأصحُّ في سِنِّ الطلَبِ (^١) بنفسه: أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل الكافر، أيضًا، إذا أَدّاه بعد إسلامه، وكذا الفاسق مِن باب الأَوْلى، إذا أدّاه بعد توبته وثبوتِ عدالته.\nوأما الأداء: فقد تَقدم أنه لا اختصاص له بزمنٍ معَيَّنٍ، بل يُقيَّد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلِفٌ باختلاف الأشخاص. وقال ابن\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"الطالب\"، وهو غلط.","vol":"1","page":201},{"text":"خلاّد: إذا بلغ الخمسين، ولا يُنْكَر عند الأربعين، وتُعُقِّبَ بِمَن حدَّث قبلها، كمالكٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-195>[كتابة الحديث]</span>\nومِن المهم: معرفةُ صفةِ كتابةِ الحديثِ:\nوهو أن يكتبه مُبَيَّنًا مفسَّرًا، ويَشْكُلَ الْمُشْكِلَ منه ويَنْقُطَهُ، ويكتبَ الساقطَ في الحاشية اليمنى، ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.\nوصفةِ عَرْضِه، وهو مقابلته مع الشيخ المسْمِع، أو مع ثقةٍ غيره، أو مع نفسه شيئًا فشيئًا.\nوصفةِ سماعه بأن لا يتشاغل بما يُخِلُّ به: مِن نَسْخٍ أو حديثٍ أو نُعاسٍ.\nوصفةِ إسماعه، كذلك، وأن يكون ذلك مِن أصله الذي سَمِع فيه، أو مِن فرعٍ قُوبِلَ على أصله، فإنْ تعذَّر فَلْيَجْبُرْه بالإجازة لِما خالف، إنْ خالف.\n\n<span data-type='title' id=toc-196>[الرحلة للحديث]</span>\nوصفةِ الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديثِ أهل بلدِهِ، فيستوعبه، ثم يرحل، فيحصِّل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه (^١) بتكثير المسموع أَوْلى من اعتنائه [٣١/ أ] بتكثير الشيوخ.\n\n<span data-type='title' id=toc-197>[صفة تصنيف الحديث]</span>\nوصفةِ تصنيفه:\nوذلك: إما على المسانيد بأن يَجْمع مسندَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ، فإنْ شاءَ رتَّبه على سوابقهم، وإن شاء رتَّبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولًا.\nأو تصنيفه على الأبواب الفقهية، أو غيرها، بأن يَجْمع في كلِّ بابٍ ما ورد\n_________\n(^١) في نسخةٍ: \"اعتناؤه في أسفاره\".","vol":"1","page":202},{"text":"فيه مما يدل على حكمه، إثباتًا أو نفيًا، والأَوْلى أن يَقْصُرَ (^١) على ما صَحَّ أو حَسُنَ، فإنْ جَمع الجميعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضعيف (^٢).\nأو تصنيفه على العلل، فَيَذْكر المتن وطُرُقَهُ، وبيان اختلاف نَقَلَتِه، والأَحسنُ أنْ يُرَتِّبها على الأبواب؛ لِيَسْهل تناولها.\nأو يجمعه على الأطراف، فَيَذْكُر طرفَ الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده، إما مستوعبًا، وإما متقيِّدًا بكُتُبٍ مخصوصةٍ.\nومِن المهم: معرفةُ سببِ الحديثِ:\n\n<span data-type='title' id=toc-198>[أسباب الحديث]</span>\nوقد صَنَّفَ فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي (^٣)، وهو أبو حفص العُكْبُري (^٤)، وقد ذَكر الشيخ تقيّ الدِّين ابن دقيق\n_________\n(^١) في بعض النسخ: \"يَقْتَصِرَ\".\n(^٢) في نسخةٍ: \"الضعف\".\n(^٣) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبو يعلى، المعروف بابن الفراء، ٣٨٠ - ٤٥٨ هـ، برع في حفظ الحديث والفقه الحنبلي، وإليه انتهت رئاسة الحنابلة، مِن كتبه: \"الأحكام السلطانية\"، و\"أحكام القرآن\".\n(^٤) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز، المعروف بابن أبي عمرو العكبري، فقيه حنبلي، ت ٤١٧ هـ، ونَقل الخطيب عنه أنّ مولده كان في سنة عشرين وثلاث مئة. وهذا هو الصواب في ترجمته، لا ما ذكرتُه في الطبعة السابقة وما ذكره غيري، وقد حصَل خلطٌ في تحديد ترجمته عند بعضهم، ونَقل الذهبي في موضعٍ مِن سيَر أعلام النبلاء، ١٣/ ١٠٥، عن الخطيب أنه أرّخ وفاته بسنة ٣١٧ هـ، لكن هذا وهَمٌ؛ بدليل أنّ ٤١٧ هـ هو التأريخ المطابق لكلام الخطيب في \"تاريخ بغداد\"، ١١/ ٢٧٣؛ وكذلك لأنّ الذهبي ذكر في موضعٍ آخر مِن السيَر، ١٣/ ١٣٠، وكذا في \"تاريخ الإسلام\" عن الخطيب بأنّ وفاته في ٤١٧ هـ؛ وبهذا يتبيّن الصواب، وبعد تعبٍ في تحديد ترجمتِهِ مِن بين الأسماء المشابِهة رأيتُ تعليقًا للدكتور نور الدين عتر حاشيةً على هذا الموضع في طبعته الثالثة، ص ١٤٨، حاشية ٣، فإذا هو متوافقٌ مع ما انتهيتُ إليه هنا، إضافةً إلى استدراكٍ له في هذا على الشيخ أحمد شاكر. وفي موقع \"ملتقى أهل الحديث\" الإلكتروني قد نبّه بعض الفضلاء على ذلك الوهم أيضًا.","vol":"1","page":203},{"text":"العيد (^١) أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيفَ العُكْبري المذكور.\nوصَنَّفوا في غالب هذه الأنواع، على ما أشرنا إليه غالبًا، وهي أَيْ: هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة [نقْلٌ] (^٢) مَحْضٌ (^٣)، ظاهرةُ التعريف، مستغنيةٌ عن التمثيل، وحصْرها متعسِّرٌ، فَلْتُراجَع لها مبسوطاتها؛ لِيَحْصُل الوقوفُ على حقائقها.\nوالله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أُنيب (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) في \"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام\"، ص ٦٤.\n(^٢) في الأصل: \"نفل\"، والمثبت مِن عدةِ نسخ، وهو المناسب للسياق.\n(^٣) قوله عن غالبِ هذه الأنواع بأنها: \"نقلٌ محْضٌ … \"، لعلّهُ أراد أنْ يَصْدُقَ هذا الحكمُ على عمَلِه تُجاهها، وكذلك على عمَلِ غيره؛ وهذا له دلالتان، هما: معرفة طبيعة هذه الأنواع، وكذلك تواضُع الإمام ابن حجر، ﵀. فليتَ الصِّغارَ يتعلمون مِن الكبار!\n(^٤) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: \"بلغ صاحبه قراءة عليّ. كتبه ابن حجر\".\n(^٥) جاء بعدها في الأصل ما يلي: \"والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي الشافعي، اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ من نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة … \". [لم يتضح في الأصل التاريخ، بسبب التصوير على ما يبدو].","vol":"1","page":204},{"text":"انتهتْ \"نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر\"، وقد جاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي:\nوعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصّفوري سنة ١٠٧٧ هـ، وبجانبه إلى اليمين: \"وقف على طلبة العلم، مؤرخ بسنة ١٢٣٦ هـ\". والكتابة في المخطوط غير واضحة لي.\n* * *\nوقد انتهى العمل في تحقيق \"نزهة النظر\" في الطبعة الأولى مساء يوم الجمعة ٢/ ٣/ ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٠١ م، ثم استمرّت المراجعة والنظر فيها على مدى أكثرِ مِن شهرين، ثم صَدَرت الطبعة الثانية في ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ م، وها هي الطبعة الثالثة في ربيع الأول ١٤٤٣ هـ- أُكتوبر ٢٠٢١ م، بعد إعادةٍ شاملةٍ للنظر فيها والمراجعة والتصحيح. أسأل الله تعالى أن يتقبَّل العمل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type='title' id=toc-199>فهْرسُ مصادرِ التحقيقِ ومراجِعِهِ</span>\n• الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج، عبد الله بن محمد الغماري، بيروت، عالم الكتب، ط. ١، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.\n• الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.\n• إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، القاهرة، مكتبة السنة، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م.\n• الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.\n• اختلاف الحديث، الإمام الشافعي، برواية ربيع بن سليمان المرادي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.\n• الاستقامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م.\n• الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس، الطبعة الأولى، ١٣٨٩ هـ- ١٩٧٠ م.","vol":"1","page":231},{"text":"• الأم، الإمام الشافعي، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـم.\n• الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.\n• البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، بيروت، لبنان، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.\n• بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، عبد الرحمن بن سعدي، القاهرة، دار الريان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـم.\n• تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.\n• تدريب الراوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المدينة المنورة، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ-١٩٧٢ م.\n• ترتيب مسند الشافعي، نشر وتصحيح: السيد يوسف على الحسني، والسيد عزت العطار، طبعة مصورة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٧٠ هـ-١٩٥١ م.\n• تسهيل شرح نخبة الفِكَر، محمد أنور البدخشاني، كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.\n• تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ابن حجر العسقلاني، ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ، تحقيق: د. أحمد بن سير المباركي، الرياض،","vol":"1","page":232},{"text":"الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ-١٩٩٣ م.\n• التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، بيروت، لبنان، دار الفكر، ١٤١٧ هـ.\n• التقييد في رواة السنن والمسانيد، الحافظ ابن نقطة، بيروت، دار الحديث، ١٤٠٧ هـ-١٩٨٦ م\n• التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ت ٨٠٦ هـ، بيروت، دار الحديث، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٤ م.\n• تلخيص المتشابه في الرسم، الخطيب البغدادي، تحقيق: سكينة الشهابي، الطبعة الأولى، ١٩٨٥ م.\n• التنكيل، عبد الرحمن المعلمي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الباكستان، فيصل آباد، حديث أكادمي نشاط آباد، ١٤٠١ هـ-١٩٨١ م.\n• تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م.\n• جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين ابن الأثير الجزري، ٥٤٤ - ٦٠٦ هـ، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ١٣٨٩ هـم.\n• الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، ٣٩٢ - ٤٦٣ هـ، تحقيق: د. محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف، ١٤٠٣ هـ-١٩٨٢ م.\n• الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ت ٣٢٧ هـ،","vol":"1","page":233},{"text":"حيدرآباد، الدكن - الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ١٣٧١ هـ-١٩٥٢ م.\n• الرسالة، الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، ١٣٠٩ هـ\n• سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، ٣٠٦ - ٣٨٥ هـ، بتصحيح: عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٦ هـ-١٩٦٦ م.\n• سنن النسائي الكبرى، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.\n• سنن النسائي، طبعة بيت الأفكار الدولية.\n• السنن، ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٧٢ م.\n• السنن، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، فهرسة: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، لبنان، دار الجنان، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م.\n• السنن، الترمذيّ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الطبعة الأولى، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٧ م.\n• السنن، الدارمي، أَبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، الطبعة الأُولى، دمشق، دار القلم، ١٤١٢ هـ-١٩٩١ م.\n• السنن، النسائي، أحمد بن شعيب، الطبعة الثالثة، لبنان، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م.","vol":"1","page":234},{"text":"• شرح علل الترمذيّ = انظر: العلل الترمذيّ.\n• شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، ٢٢٩ - ٣٢١ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأُولى، ١٤١٥ هـ-١٩٩٤ م.\n• شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، ٢٢٩ - ٣٢١ هـ، تحقيق: محمد زهري النجار، القاهرة، مطبعة الأنوار المحمديّة، بدون تاريخ.\n• صحيح ابن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الأُولى، ١٣٩٥ هـ-١٩٧٥ م.\n• صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الرابعة، دمشق، دار ابن كثير، ١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م.\n• صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشيري النيسابوري، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م.\n• الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، بيروت، نشر دار مكتبة الحياة.\n• طبقات الشافعية، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ٧٢٧ - ٧٧١ هـ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود الطناحي، الطبعة الأولى، عيسى البابي الحلبي وشركاه.\n• العلل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ٢٤٠ - ٣٢٧ هـ،","vol":"1","page":235},{"text":"القاهرة، مكتبة المثنى ببغداد، ١٣٤٣ هـ.\n• العلل، للترمذي، نسخة: شرح علل الترمذيّ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليّ، ٧٣٦ - ٧٩٥ هـ، تحقيق: نور الدين عتر، الطبعة الأولى، ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م.\n• علوم الحديث، ابن الصلاح، بتحقيق: نور الدين عتر، المدينة المنورة، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية، ١٩٧٢ م.\n• فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها.\n• الكامل في ضُعَفَاء الرّجَال، الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ٢٧٧ - ٣٦٥ هـ، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م.\n• الكفاية في علم الرواية، الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ٣٩٢ - ٤٦٣ هـ، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، ١٩٧٢ م.\n• مجمع البحار في معاني الأحاديث والآثار، ملك المحدِّثين محمد طاهر الصديقي الهندي، ت ٩٨٦ هـ-١٥٧٨ م، الهند، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩١ هـ-١٩٧١ م.\n• مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٦ هـ-١٩٩٥ م.\n• المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي، القاضي الرامهرمزي، تحقيق:","vol":"1","page":236},{"text":"د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م.\n• المستدرَك على الصحيحين، محمد بن عبد الله بن البيّع، ٣٢١ - ٤٠٥ هـ، الرياض، نشر مكتبة النصر الحديثة.\n• المسند، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرين، بيروت، الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٩ - ١٤٢١ هـ.\n• المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ٢٦٠ - ٣٦٠ هـ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.\n• المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، السخاوي، مكتبة الخانجي، ومكتبة المثنى، ١٣٧٥ هـ.\n• الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الخطيب البغدادي، تحقيق: عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي، دار الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.\n• الموطأ، للإمام مالك بن أنس، صححه ورقّمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.\n• الموقظة في مصطلح الحديث، شمس الدين الذهبي، دار أحد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.\n• النكت على ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ، تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م.\n• النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي، الرياض، أضواء السلف،","vol":"1","page":237},{"text":"الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ-١٩٩٨ م.\n• محاسن الاصطلاح، البلقيني، بتحقيق: د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مركز تحقيق التراث، مطبعة دار الكتب، ١٩٧٤ م.\n• مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك، ت ٤٠٦ هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م.\n• مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، عبد الله بن علي النجدي القصيمي، تحقيق: الشيخ خليل الميس، بيروت، دار القلم، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.\n• مصطلح التاريخ، د. أسد رستم، لبنان، المكتبة البُولِسيِّة، الطبعة الرابعة، ١٩٨٤ م.\n• معرفة السنن والآثار، البيهقي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية.\n• مقدمة ابن الصلاح = انظر: علوم الحديث.\n• مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. الحسين بن محمد شواظ، الخبر، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.\n• مقدّمة تحقيق رسالة: \"مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوَثَّقٌ أو صالِحُ الحديثِ\"، للإمام الذهبي، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، رسالة ماجستير، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ.\n• مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، تحقيق: د. عدنان زرزور، الكويت - بيروت، دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ-","vol":"1","page":238},{"text":"١٩٧٢ م.\n• نزهة النظر في توضيح نُخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر، للإمام ابن حجر، تعليقات د. نور الدين عتر عليه، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م.\n• نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن محمد السديري، الرياض، مكتبة الرشد، ط. الأولى، ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م.\n• نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ابن حجر، المدينة المنورة، المكتبة العلمية، ودار مصر للطباعة، ط. ٣.\n• نظم المتناثر من الحديث المتواتر، أبو الفيض جعفر الحسنيَّ الإدريسي الكتاني، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م، مصوَّرة عن طبعة بمطبعة المولوية بفاس العلية، ١٣٢٨ هـ-\n• هدْي الساري مقدمة فتح الباري، الحافظ ابن حجر، مصر، المطبعة السلفية ومكتبتها، والطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى المنيرية سنة ١٣٠١ هـ.\n• اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي، دراسة وتحقيق: د. المرتضى الزين أحمد، الرياض، مكتبة الرشد، ط. الأولى، ١٤٢٠ هـ-١٩٩٩ م.","vol":"1","page":239}]}