{"ً":{"ٌ":37602,"ٍ":"الشرح المختصر لنخبة الفكر","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: الشرح المختصر لنخبة الفكر لابن حجر العسقلاني\nالمؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي\nالناشر: المكتبة الشاملة، مصر\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الصفحات: ١١٦\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1205,"ٕ":10,"ٖ":1770155535,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":3},{"title":"التعريف بالماتن","level":1,"page":3},{"title":"مقدمة الماتن","level":1,"page":4},{"title":"سبب تأليف الرسالة","level":1,"page":6},{"title":"تقسيم الخبر باعتبار طرقه والمتواتر","level":1,"page":7},{"title":"الأولى - الخبر والحديث.","level":2,"page":7},{"title":"الثانية - المتواتر:","level":2,"page":8},{"title":"ملاحظة:","level":2,"page":9},{"title":"الثالثة - إفادته العلم:","level":2,"page":10},{"title":"المشهور:","level":2,"page":10},{"title":"العزيز:","level":2,"page":10},{"title":"الغريب:","level":2,"page":11},{"title":"تتمة:","level":3,"page":11},{"title":"الأولى - أنواع الآحاد:","level":3,"page":11},{"title":"الثانية - المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته.","level":3,"page":12},{"title":"الثالثة - خبر الآحاد المحتف بالقرائن.","level":3,"page":12},{"title":"والخبر المحتف بالقرائن أنواع:","level":3,"page":12},{"title":"أنواع الغريب:","level":3,"page":13},{"title":"الأولى - الفرد المطلق والنسبي.","level":3,"page":13},{"title":"الثانية - الفرد والغريب.","level":3,"page":13},{"title":"الصحيح لذاته:","level":2,"page":14},{"title":"شرح قيود التعريف:","level":3,"page":14},{"title":"تعريف الضابط:","level":3,"page":14},{"title":"بم يعرف الضبط؟","level":3,"page":14},{"title":"أقسام الضبط:","level":3,"page":14},{"title":"اتصال السند:","level":3,"page":14},{"title":"رتب الصحيح:","level":3,"page":15},{"title":"الحسن لذاته:","level":2,"page":18},{"title":"الصحيح لغيره:","level":2,"page":18},{"title":"الأحكام المركبة:","level":2,"page":18},{"title":"زيادة الثقة والشاذ:","level":2,"page":21},{"title":"تتمة:","level":3,"page":22},{"title":"تنبيه:","level":3,"page":23},{"title":"المنكر:","level":2,"page":23},{"title":"تنبيه:","level":3,"page":23},{"title":"تتمة:","level":3,"page":23},{"title":"المحفوظ، والمنكر: المعروف ...","level":2,"page":23},{"title":"مثال المخالفة في المتن:","level":2,"page":23},{"title":"المتابعة:","level":2,"page":24},{"title":"تنبيهات:","level":2,"page":24},{"title":"الشاهد:","level":2,"page":25},{"title":"الاعتبار:","level":2,"page":25},{"title":"المحكم:","level":2,"page":26},{"title":"مختلف الحديث:","level":2,"page":26},{"title":"أمثلته:","level":3,"page":27},{"title":"الناسخ والمنسوخ:","level":2,"page":28},{"title":"الترجيح والتوقف بين المتعارضين:","level":2,"page":29},{"title":"المردود","level":1,"page":29},{"title":"المعلق والمرسل:","level":1,"page":29},{"title":"المعلق:","level":2,"page":29},{"title":"المرسل:","level":2,"page":30},{"title":"المعضل:","level":1,"page":31},{"title":"العلاقة بين المعلق والمعضل:","level":2,"page":31},{"title":"المنقطع:","level":1,"page":32},{"title":"فائدة:","level":2,"page":32},{"title":"السقط الظاهر:","level":1,"page":32},{"title":"المتروك:","level":1,"page":34},{"title":"المنكر - على رأي -:","level":1,"page":34},{"title":"تنبيهان:","level":2,"page":35},{"title":"المعلل:","level":1,"page":35},{"title":"مدرج الإسناد:","level":1,"page":36},{"title":"مدرج المتن:","level":1,"page":37},{"title":"المقلوب:","level":1,"page":37},{"title":"المزيد في متصل الأسانيد:","level":1,"page":37},{"title":"مثاله:","level":2,"page":37},{"title":"المضطرب:","level":1,"page":37},{"title":"تنبيه:","level":2,"page":37},{"title":"أمثلته:","level":2,"page":38},{"title":"مثال مضطرب المتن:","level":2,"page":39},{"title":"مثال مضطرب السند والمتن:","level":2,"page":39},{"title":"الإبدال عمدا في الحديث:","level":1,"page":40},{"title":"المصحف، والمحرف:","level":1,"page":41},{"title":"تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى.","level":1,"page":42},{"title":"الجهالة:","level":1,"page":44},{"title":"الوحدان:","level":1,"page":44},{"title":"المبهم:","level":1,"page":45},{"title":"المجهول:","level":1,"page":45},{"title":"رواية المبتدع:","level":1,"page":46},{"title":"سوء الحفظ:","level":1,"page":47},{"title":"الحسن لغيره:","level":1,"page":49},{"title":"المرفوع","level":1,"page":49},{"title":"الموقوف:","level":1,"page":51},{"title":"تتمات:","level":1,"page":51},{"title":"- تعريف الموقوف:","level":1,"page":51},{"title":"- هل تقرير الصحابي حجة:","level":2,"page":51},{"title":"- قول التابعي من السنة كذا:","level":2,"page":52},{"title":"- قول التابعي: كنا نفعل، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا.","level":2,"page":53},{"title":"تعريف الصحابي:","level":2,"page":54},{"title":"المقطوع:","level":1,"page":56},{"title":"تعريف التابعي:","level":2,"page":56},{"title":"- لا يشترط طول الملازمة:","level":2,"page":57},{"title":"يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي؟","level":2,"page":57},{"title":"الأثر:","level":1,"page":58},{"title":"المسند:","level":1,"page":58},{"title":"فائدة:","level":1,"page":59},{"title":"تعقب:","level":1,"page":59},{"title":"العلو المطلق والنسبي:","level":1,"page":59},{"title":"الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة:","level":1,"page":61},{"title":"النزول:","level":1,"page":62},{"title":"الأقران:","level":1,"page":62},{"title":"تنبيهات","level":1,"page":62},{"title":"المدبج:","level":1,"page":63},{"title":"- أمثلة:","level":2,"page":63},{"title":"الأكابر عن الأصاغر وعكسه:","level":1,"page":64},{"title":"السابق واللاحق:","level":1,"page":65},{"title":"المهمل:","level":1,"page":65},{"title":"من حدث ونسي:","level":1,"page":66},{"title":"تنبيه:","level":2,"page":67},{"title":"المسلسل:","level":1,"page":68},{"title":"الفرق بين الصفة والحال:","level":2,"page":68},{"title":"فائدة - فضيلة التسلسل:","level":2,"page":69},{"title":"طرق التحمل وصيغ الأداء:","level":1,"page":69},{"title":"السماع من لفظ الشيخ:","level":2,"page":69},{"title":"فائدة:","level":2,"page":69},{"title":"العرض","level":2,"page":71},{"title":"تنبيه:","level":2,"page":71},{"title":"الإنباء:","level":2,"page":72},{"title":"المتفق والمفترق:","level":1,"page":74},{"title":"الفرق بين: المتفق والمفترق، والمهمل:","level":2,"page":75},{"title":"المؤتلف والمختلف:","level":1,"page":77},{"title":"المتشابه","level":1,"page":78},{"title":"خاتمة:","level":1,"page":79},{"title":"معرفة طبقات الرواة.","level":2,"page":79},{"title":"معرفة مواليد ووفيات وبلدان وأحوال الرواة.","level":2,"page":81},{"title":"معرفة مراتب الجرح والتعديل:","level":2,"page":82},{"title":"فائدة - ذكر مراتب الرواة عند الحافظ:","level":2,"page":82},{"title":"شروط قبول تزكية المزكي:","level":2,"page":84},{"title":"تعارض الجرح والتعديل:","level":2,"page":84},{"title":"تنبيه:","level":3,"page":85},{"title":"معرفة الأسامي والكنى:","level":2,"page":87},{"title":"من نسب إلى غير أبيه:","level":2,"page":88},{"title":"معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده:","level":2,"page":89},{"title":"معرفة الأسماء المجردة:","level":2,"page":90},{"title":"معرفة الأسماء المفردة:","level":2,"page":90},{"title":"معرفة الكنى والألقاب:","level":2,"page":91},{"title":"تنبيهان:","level":3,"page":91},{"title":"معرفة الأنساب:","level":2,"page":92},{"title":"معرفة الموالي:","level":2,"page":93},{"title":"معرفة الإخوة والأخوات:","level":2,"page":94},{"title":"معرفة آداب الشيخ والطالب:","level":2,"page":94},{"title":"معرفة سن التحمل والآداء:","level":2,"page":95},{"title":"معرفة صفة تصنيف الحديث:","level":2,"page":96},{"title":"معرفة أسباب الحديث:","level":2,"page":97},{"title":"خاتمة النزهة:","level":1,"page":97}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,17":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,30":24,"1,31":25,"1,32":26,"1,33":27,"1,34":28,"1,35":29,"1,37":30,"1,38":31,"1,39":32,"1,40":33,"1,45":34,"1,47":35,"1,49":36,"1,50":37,"1,55":38,"1,57":39,"1,58":40,"1,59":41,"1,60":42,"1,61":43,"1,62":44,"1,63":45,"1,64":46,"1,65":47,"1,66":48,"1,67":49,"1,68":50,"1,69":51,"1,70":52,"1,71":53,"1,72":54,"1,73":55,"1,74":56,"1,75":57,"1,76":58,"1,77":59,"1,78":60,"1,79":61,"1,80":62,"1,81":63,"1,82":64,"1,83":65,"1,84":66,"1,85":67,"1,86":68,"1,87":69,"1,88":70,"1,89":71,"1,90":72,"1,91":73,"1,92":74,"1,93":75,"1,94":76,"1,95":77,"1,96":78,"1,97":79,"1,98":80,"1,99":81,"1,100":82,"1,101":83,"1,102":84,"1,103":85,"1,104":86,"1,105":87,"1,106":88,"1,107":89,"1,108":90,"1,109":91,"1,110":92,"1,111":93,"1,112":94,"1,113":95,"1,114":96,"1,115":97,"1,116":98},"ٜ":{"1":[1,116]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,17","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,37","1,38","1,39","1,40","1,45","1,47","1,49","1,50","1,55","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116"],"ٞ":{"3":[1,2],"4":[3],"6":[4],"7":[5,6],"8":[7],"9":[8],"10":[9,10,11],"11":[12,13,14],"12":[15,16,17],"13":[18,19,20],"14":[21,22,23,24,25,26],"15":[27],"18":[28,29,30],"21":[31],"22":[32],"23":[33,34,35,36,37,38],"24":[39,40],"25":[41,42],"26":[43,44],"27":[45],"28":[46],"29":[47,48,49,50],"30":[51],"31":[52,53],"32":[54,55,56],"34":[57,58],"35":[59,60],"36":[61],"37":[62,63,64,65,66,67],"38":[68],"39":[69,70],"40":[71],"41":[72],"42":[73],"44":[74,75],"45":[76,77],"46":[78],"47":[79],"49":[80,81],"51":[82,83,84,85],"52":[86],"53":[87],"54":[88],"56":[89,90],"57":[91,92],"58":[93,94],"59":[95,96,97],"61":[98],"62":[99,100,101],"63":[102,103],"64":[104],"65":[105,106],"66":[107],"67":[108],"68":[109,110],"69":[111,112,113,114],"71":[115,116],"72":[117],"74":[118],"75":[119],"77":[120],"78":[121],"79":[122,123],"81":[124],"82":[125,126],"84":[127,128],"85":[129],"87":[130],"88":[131],"89":[132],"90":[133,134],"91":[135,136],"92":[137],"93":[138],"94":[139,140],"95":[141],"96":[142],"97":[143,144]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الشرح المختصر لنخبة الفكر\nللإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني\nالمتوفى سنة ٨٥٢ هجرية\nتأليف الفقير إلى عفو ربه الغني:\nأبي المنذر: محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي\nعفا الله عنه.\nالطبعة الأولى\n١٤٣٢ هـ/٢٠١١ م\nالمكتبة الشاملة","vol":"1","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة للمؤلف\nالطبعة الأولى\n١٤٣٢ هـ / ٢٠١١ م\nرقم الإيداع بالمكتبة الشاملة ٣/ ٢٠١١","vol":"1","page":2},{"text":"الشرح المختصر لنخبة الفكر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.\nأما بعد ...\nفهذا شرح مختصر لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن فعاليات الدورة المكثفة، والله أسأل الإعانة والقبول والسداد.\nومنهجي في شرح النخبة توضيح وتحليل عباراتها في صورة مسائل وحواشي، وإن كان هناك ثمَّ اعتراض على الحافظ من بعض تلامذته فإنني أذكره وأذكر الجواب عنه إن كان غير وجيه، وفي ذلك فائدة كبيرة بتثبيت المعاني، وشحذ الأذهان.\nولما كانت طبيعة هذه الدورات المكثفة - والتي تتطلب الانتهاء من المتون موضع الدراسة في فترة وجيزة - تتطلب عدم التوسع بذكر المتعلقات الخارجة عن صلب المتن فقد التزمت بذلك إلا فيما لابد منه مما يخدم المتن.\nوالله أسأل أن يتقبل هذا العلم وأن يدخر لي أجره، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>التعريف بالماتن </span>(١):\nصاحب المتن هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني الشافعي ولقب بالعسقلاني نسبة إلى عسقلان (من مدن فلسطين) وابن حجر لقب لبعض آبائه. برع في علوم الحديث بجميع فنونه، وتصدى لنشر الحديث ونظرا لإتقان حفظه صار يعرف بالحافظ. ومن أهم مصنفاته: الإصابة في أسماء الصحابة، تهذيب التهذيب، التقريب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بلوغ المرام، تعجيل المنفعة،\n_________\n(١) وسوف يأتي التعريف بالمتن ضمن كلام الماتن قريبا بإذن الله.","vol":"1","page":3},{"text":"تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، إتحاف المهرة وله ديوان شعر وديوان خطب ونخبة الفكر وهي موضوع دراستنا. مولده:٧٧٣هـ بالقاهرة (مصر القديمة). ووفاته:٨٥٢هـ ودفن بالقاهرة، وقد ترجم له تلميذه السخاوي ترجمة حافلة في مجلد ضخم، وقد طبع في ثلاث مجلدات بدار ابن حزم بعنوان (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>مقدمة الماتن </span>(١):\nقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- رحمه الله تعالى-: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليمًا قديرًا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا).\nفيه مسائل ومنها:\nالأولى - بدأ الماتن كغيره من المصنفين بالبسملة لأمور منها:- التأسي بفعل الصحابة\n﵃ في افتتاحهم المصحف الإمام بالتسمية وتبعهم جميع من كتب المصحف\nبعدهم في جميع الأمصار، سواء من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة، ومن لا يقول ذلك.\nومنها - الإقتداء بالرسول - ﷺ - في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم، كما في رسالته - ﷺ - إلى هرقل، في الحديث المتفق عليه.\nومنها - العمل بحديث: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر)، أي ذاهب البركة، والحديث لا يثبت، وقد نقل السخاوي، والسيوطي، وغيرهما عن الحافظ ابن حجر صراحة أنه يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط.\nالثانية - بدأ بالحمدلة وفيها نحو الوجوه الثلاث السابقة فقد ابتدأ الصحابة كتابة المصحف الإمام بالفاتحة، وهي تبدأ بالحمد بعد البسملة، وكان النبي - ﷺ - يبدأ خطبته بالحمد، وأيضًا قد ورد في ذلك حديث مرسل لا يثبت، رواه أبو داود (٤٨٤٠) (٤/ ٢٦٢) وقال: (رواه يونس، وعقيل، وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن النبي - ﷺ - مرسلًا)، وكذا صوب الدارقطني الإرسال في الحديث في سننه (١/ ٢٢٩) ولفظه: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)، وقد اشتهر الكلام على هذا الحديث وانظر الإرواء (٢) (١/ ٣٢) وعلى فرض ثبوت الحديثين فالأولية في البدء بالبسملة أولية حقيقية مطلقة، وأما الأولية في البدء بالحمدلة\n_________\n(١) وهذه العناوين من وضعي.","vol":"1","page":4},{"text":"فهي أولية نسبية، أي بالنسبة لما يأتي بعدها.\nالثالثة- وزاد في الشرح بعد قوله: (عليما قديرا) قوله: (حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا).\nوالصفات السبع الثبوتية عند الأشاعرة هي قسمان:\nالصفات العقلية، وضابطها: ما تتوقف عليه المعجزة من الصفات وهي (القدرة والإرادة والعلم والحياة).\nوالصفات السمعية، وضابطها: ما لا تتوقف عليه المعجزة من الصفات وهي: (السمع والبصر والكلام). وطريقة إثباتهم لهذه الصفات تختلف عن طريقة السلف الصالح في إثباتها، بيان الفرق بين الطريقتين مما لا يتسع المجال لذكره الآن.\nوالأشاعرة لا ينفون بقية الصفات لكنهم يقولون بأنه لا يلزم المسلم أن يثبت سوى هذه الصفات السبع. أما غيرها فهو غير ملزم بإثباتها لأنها تابعة لهذه الصفات السبع. ولكن حقيقة مذهبهم هو إثباتها مجازًا فقط لا حقيقة.\nوأما بالنسبة لصفة القيومية فهي ليست عندهم من الصفات المعنوية السبع التي يثبتونها، بل هي من الصفات النفسية أو الذاتية عندهم. والصفات النفسية عندهم هي: الوجود والقدم والبقاء والوحدانية والقيام بالذات والمخالفة للحوادث.\nوبالنظر لعبارة ابن حجر في النزهة نجد أنه قد أثبت ستا من الصفات السبع الثبوتية وهي: (العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر) ولم يثبت صفة الكلام، وأضاف صفة القيومية.\nوهذا مما دفع الكثيرين إلى إثبات تأثر ابن حجر بالأشاعرة واضطرابه في مسألة الأسماء والصفات.\nقال د. سفر الحوالي في كتابه منهج الأشاعرة في العقيدة: (والذي أراه أن الحافظ ﵀ أقرب شيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبي يعلى ونحوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ووصفهم بمحبة الآثار والتمسك بها لكنهم وافقوا بعض أصول المتكلمين وتابعوهم ظانين صحتها عن حسن نية. ولو قيل إن الحافظ ﵀ كان متذبذبا في عقيدته لكان ذلك أقرب الى الصواب كما يدل عليه شرحه لكتاب التوحيد والله اعلم).\nويقول الشيخ أبو عبد الله ربيع بن محمد السعودي في مقدمة تحقيقه لكتاب اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي عندما ترجم للحافظ ابن حجر: (لا يختلف اثنان في","vol":"1","page":5},{"text":"مكانة ابن حجر وعلمه غير أن الكمال المطلق لله ﷿ وحده ولم تخل حياة ابن حجر من بعض الهنات. والذي يهمنا أن ننبه عليه أن ابن حجر كان يميل إلى تأويل الصفات ولاشك أن ذلك يخلف منهج السلف الذين كانوا يأخذون الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل وقد تكون هذه سمة العصر الذي نشأ فيه ابن حجر ولعل عتب العلماء عليه كحافظ ثاقب الفهم واسع المعرفة متمكن في اخص العلوم ونسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يغفر لنا وله).\nوقد ألفت بعض الكتب التي تناولت المخالفات العقدية للحافظ في فتح الباري ومنها:\nرسالة جامعية بعنوان: (منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري) في ثلاث مجلدات.\nومنها: المخالفات العقدية في الفتح للشيخ البراك.\nومنها: التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري للشيخ علي الشبل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>سبب تأليف الرسالة:</span>\nقال - ﵀ -: -[(أما بعد فان التصانيفَ في اصطلاح أهل الحديثِ قد كثرتْ وبُسطتْ واخْتُصرتْ فسألني بعضُ الإخوانِ أن ألخصَ له المُهِمَّ من ذلك فأجبتُه إلى سؤالِهِ؛ رجاءَ الاندراجِ في تلكَ المسالِكِ)]-.\nفيه مسائل ومنها:\nالأولى - قوله: (فسألني بعضُ الإخوانِ) قال على القاري في \"شرح النخبة\" (ص:١٤٨): (قيل: هو عز الدين بن جماعة. وقيل: هو الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الزركشي)،وجزم السخاوي في \"الضوء اللامع\" بأن الزركشي في الذي أبهمه الشيخ هنا.\nالثانية - مميزات النخبة (١):\n- الاختصار، قال ابن حجر في النزهة (ص/٣٥): (لخصته في أوراق لطيفة، سميتها: \"نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر\" على ترتيب ابتكرته، وسبيل انتهجته، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد، وزوائد الفوائد).\n- التحرير، وهذا ظاهر من اسمها فنخبة الشيء ما ينتخب منه ويختار، والفكر جمع\nفكرة والفكرة هي النشاط الذهني من تحليل وتركيب وتنسيق.\n- جودة الترتيب الميسر للفهم والحفظ، كما قال أنه رتبها على ترتيب ابتكره، وسبيل\n_________\n(١) انظر مقدمة الشيخ نور الدين عتر لشرح النخبة (ص/٢٢).","vol":"1","page":6},{"text":"انتهجه.\n- الشمول، قال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٣٩) بعد أن ذكر طائفة من كتب المتقدمين والمحدثين في هذا العلم: (إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية - كتابه المشهور، فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر)، وقال السخاوي في \"الجواهر والدرر\" (٢/ ٦٧٧): (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، كراسة فيها مقاصد الأنواع لابن الصلاح وزيادة أنواع لم يذكرها، فاحتوت على أكثر من مائة نوع من أنواع علوم الحديث).\n- أنها خلاصة علم هذا العلم في علم أصول الحديث، وقد قال السخاوي في \" الجواهر\" (٢/ ٦٥٩): (سمعته يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر. ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان. بل كان يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي، ولجعلته كتابا مبتكرا، بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري، والتغليق والنخبة).\nوقد انتهي ابن حجر في تأليفها علم ٨١٨ هـ أي وهو ابن خمس وأربعين سنة، وقد أقرأ هذا الكتاب قراءة بحث ودرس قبل وفاته بسنة واحدة أي عام (٨٥١ هـ) وقرأها عليه أحد علماء دمشق وهو ابن الأخصاصي ونسخته عليها توقيع ابن حجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>تقسيم الخبر باعتبار طرقه والمتواتر:</span>\nقال - ﵀-: -[(فأقول: الخبر إما أن يكون له: طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنتين، أو بهما، أو بواحد. فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه).]-\nفيه مسائل منها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>الأولى - الخبر والحديث</span>.\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٣٥): (الخبر: عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.\nوقيل: الحديث: ما جاء عن النبي ﷺ، والخبر: ما جاء عن غيره، ومن","vol":"1","page":7},{"text":"ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: \"الإخباري\"، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: \"المحدث\". وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق (١): فكل حديث خبر، من غير عكس، وعبر هنا بـ\"الخبر\" ليكون أشمل).\nقوى الحافظ القول بالترادف، وضعف القولين الآخرين، فإن قيل لماذا عبر بالخير مع أنه مرادف للحديث وقال: ليكون أشمل.\nفالجواب أن الخبر بالنسبة للقول الأول مرادف للحديث فكلما استعمل الخبر دل على استعماله الحديث لترادفهما.\nوأما على القول الثالث فشمولية الخبر ظاهرة؛ لأنه أعم يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع بخلاف الحديث فهو خاص بالمرفوع.\nوأما على القول الثاني (٢) فالمقصود أنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر الذي هو وارد عن غير النبي ﷺ فبالأولى اعتبارها في المرفوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>الثانية - المتواتر:</span>\nاشترط الحافظ للمتواتر شروطا وهي:\nالشرط الأول كثرة العدد:\nصرح الحافظ بأن العدد الذي يتحقق به التواتر غير محصور بعدد حيث قال في \"النزهة\" (ص/٣٧): (وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين).\nقال الشيخ السماحي في الرواية (ص/٥٠): (وقوله: (بلا حصر عدد معين) أي إذا وردت الطرق فغير معتبر فيها عدد معين يحصر أفرادها، بخلاف المحصور بواحد أو باثنين أو بأقل من ثلاثة، فمراده (بلا حصر عدد معين) عدم اشتراطه، لأنه في مقابلة المحصور بعدد معين، ولأنه أراد الرد على من حصره في عدد، لا أن شرطه ألا يكون محصورا بعدد معين).\nإلا أنه قد يفهم من كلام الحافظ الآتي أن هذه الكثرة تبدأ من العشرة حيث قال في \"النزهة\" (ص/٣٧): (فهو - أي الخبر - باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طُرُقًا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فُعُل بضمتين، وفي\n_________\n(١) المقصود منه هو أن يكون هناك لفظان: أحدهما دال على معنى الآخر كله وزيادة، مثل: إنسان، ومؤمن، فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن؛ فنقول: بينهما عموم وخصوص مطلق، وهكذا: حديث وخبر. انظر: حاشية عتر على هذا الموضع (ص/٤١).\n(٢) انظر قضاء الوطر (١/ ٤٥٤).","vol":"1","page":8},{"text":"القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد) وقال في الفتح (١/ ٤٦٣): (العشرة آخر جمع القلة وأول جمع الكثرة)، ولعله لهذا الذي ذكره ابن حجر حدًا بين القلة والكثرة بالعشرة ذهب السيوطي إلى أن أقل المتواتر عشرة، وعلله بأنه أول جموع الكثرة (١).\nوهنا<span data-type=\"title\" id=toc-8> ملاحظة </span>وهي أن ابن حجر قد رد هذا المفهوم حيث قال في \"النزهة\" (ص/٣٧): (لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر ... وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص) والجمع بين كلامه هنا أنه إنما رد التعيين والحصر في العشرة لا الإمكان فلا مانع من أن يكون عدد طرق المتواتر عشرة إذا حصل بخبرهم العلم، وإنما لم يحده بهذا الحد لأنه غير مطرد بمعنى أن هذا الحد قد يقيد العلم عند بعض الناس دون بعض تبعًا للقرائن.\nالشرط الثاني: أن تحيل العادة تواطؤهم، وتوافقهم على الكذب:\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٣٧): (وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد).\nقال الشيخ الحلبي في نكته على النزهة (ص/٥٦): (نُقِل عن المصنف أنه قال في\nالفرق بينهما: إن التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع معين، بعد المشاورة والتقرير، بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. والتوافق: حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق؛ يعني: سواء كان عن سهو، أو غلط، أو عن قصد - أي للاختراع والكذب -) كما في حاشية لقط الدرر (ص/٢٦».\nوبيَّن الشيخ السماحي في الرواية (ص/٥١) بعض القرائن التي قد يستدل بها على عدم التواطؤ أو التوافق على الكذب عادة فقال: (بأن يكونوا مثلا من بلدان متفرقة، وصنائع مختلفة، وأوساط متباينة، لا يجمعهم هوى، ولا يحويهم مكان، ولا تشملهم إمرة سلطان له هوى في جمعهم فأمرهم بالخبر، وهكذا ... وقلنا (عادة) أي إن العقل يستند في حكمه على جريان العادة، وسنة الله في خلقه على عدم إمكان اجتماعهم على هذا الأمر، وتواطئهم عليه).\n\nملاحظة:\nذهب قوم إلى اشتراط هذه القرائن في حد التواتر، وهو خطأ، قال طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر (١/ ١٥٢): (وأما ذكر العدالة وتباين الأماكن فتأكيد لعدم تواطئهم على الكذب وليس بشرط في التواتر).\nالشرط الثالث: تحقق الكثرة من ابتداء الإسناد إلى انتهائه:\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٣٨): (فإذا ورد الخبر كذلك، وانضاف إليه أن يستوي\nالأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه -والمراد بالاستواء: أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى).\nومعنى هذا الشرط أنه لابد من تحقق الكثرة التي توجب العلم من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى مَن أخبرهم بالواقعة القولية أو الفعلية؛ لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه؛ فلابد فيه من ذلك، وليس المراد التماثل في ذكر العدد.\nالشرط الرابع: أن يكون مستند انتهائهم الحس، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف:\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٣٨): (وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف).\nقال الشيخ السماحي في الرواية (ص/٥١): (أي يكون الخبر مخبرا عن أمر حسي لا عقلي، ويكون سند المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين. وذلك مثل أن يقولوا: رأينا كذا، أو سمعنا كذا، ونحو ذلك، مما يدرك بحاسة من الحواس الخمس، فإن كان الخبر مما لا يدرك بالحس لا يسمى متواترا، ولا يفيد العلم، وإن كان المخبرون به لا يحصون كثرة، فلو استدل مستدل على قدم العالم أو حدوثه بأن أكثر الخليقة تقول به، فإنه لا يعتبر بمثل هذا الاستدلال. لأنه لم يكن خبرا عن أمر محسوس).\nقال القاري في \"شرح النخبة\" (ص: ١٧٠): «لا ما ثبت بقضية العقل الصرف) كوجود الصانع وقدمه، وقدم صفاته، وحدوث العالم، ومفرداته ومركباته، وكزيادة عدد الاثنين بالنسبة إلى الواحد).\nالشرط الخامس: أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه:\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٣٨): (فإذا جمع هذه الشروط الأربعة ... وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فهذا هو المتواتر).\nاعلم أن حصول العلم هو ثمرة لتحقق الشروط الأربعة وليس هو شرطا زائدًا عليها. واعلم أيضا أنهما متلازمان، بمعنى أن حصول العلم تابع ولازم لتحقق الشروط الأربعة\n_________\n(١) أنظر تدريب الراوي (٢/ ١٧٦).","vol":"1","page":9},{"text":"، وهو أيضا علامة عليها بمعنى أنه متى حدث هذا العلم اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>الثالثة - إفادته العلم:</span>\nقال الحافظ: -[(فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٤١): (وهو المفيد للعلم اليقيني - فأخرج النظري- بشروطه التي تقدمت. واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>المشهور:</span>\nقال الحافظ: -[(والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٤٩): (والثاني - وهو أول أقسام الآحاد-: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه (١)، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من: فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء (٢)، والمشهور أعم من ذلك (٣) ... ثم المشهور يطلق: على ما حرر هنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا (٤».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>العزيز:</span>\nقال الحافظ:-[(والثالث: العزيز، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٥٠): (والثالث: العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن\nاثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.\n_________\n(١) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (١/ ٢٧٠): (أشار بذلك إلى المناسبة المصححة لنقله من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي. قال البقاعي: ولو قال لظهوره كان أبلغ لأهل اللغة، فإنهم قالوا: المشهور ظهور الشيء، والشهير معروف).\n(٢) قال اللقاني في \"قضاء الوطر\" (١/ ٥٥٢): (بأن لا ينقص فيهما عن ثلاثة، قال البقاعي: \"وكذلك فيما بين ذلك\". قلت: فكان الأولى للمصنف: من ابتدائه إلى انتهائه).\n(٣) وقال اللقاني: (يشمل ما أوله منقول عن الواحد ن كما صرح به شيخ الإسلام الأنصاري).\n(٤) الشهرة عمومًا سواء أكانت اصطلاحية أو غير اصطلاحية لا تلازم بينها وبين الصحة، وحتى ما اشتهر بين أهل الحديث فينبغي أن ينظر في إسناده.","vol":"1","page":11},{"text":"وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>الغريب:</span>\nقال الحافظ: -[(والرابع: الغريب).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٥٤): (والرابع: الغريب: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند).\nقال اللقاني في \"قضاء الوطر\" (١/ ٥٩٣): (لفظ \"ما\" فيه عموم، فيشمل كل المتن وبعضه وبعض السند، فالأول: كانفراد عبدالله بن دينار بحديث: \"النهي عن بيع الولاء وهبته\" فإنه لم يصح إلا من حديثه.\nوالثاني: كانفراد مالك بزيادة من المسلمين في حديث: \"زكاة الفطر\" عن سائر رواته.\nومثال الثالث: انفراد الدراوردي برواية حديث أم زرع عن هشام عن أبيه بلا واسطة،\nوالمحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبدالله عن\nأبيهما). وسوف يأتي الكلام على أنواع الغرابة قريبا بإذن الله - تعالى -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>تتمة:</span>\nقال الحافظ: -[(وكلها - سوى الأول - آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار)]-\nوفيه مسائل منها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>الأولى - أنواع الآحاد:</span>\nقال في \"النزهة\" (ص/٥٥): (وخبر الواحد في الاصطلاح: ما لم يجمع شروط التواتر).\nوهذا التعريف من ابن حجر يتمشى مع اصطلاحه حيث لم يجعل واسطة بين المتواتر والآحاد، ويدخل فيه مع الآحاد المشهور والعزيز.\nإلا أن قوله (ص/١٧): (وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضًا، لكن مع فقد بعض الشروط، (أو مع حصر بما فوق الاثنين)؛ أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر ...).\nواختار اللقاني في \"قضاء الوطر\" (١/ ٤٩٢) أن المقصود بقوله: (وخلافه قد يرد بلا حصر أيضًا، لكن مع فقد بعض الشروط) هو قسم من المشهور قد يلتبس بالمتواتر لعدم حصر الرواة في طبقاته ولكنه فقد باقي الشروط الأخرى للمتواتر أو بعضها، واستشهد","vol":"1","page":12},{"text":"بقول السخاوي بأن المشهور قسمان: قسم لم يرتق إلى التواتر وهو الأغلب فيه، وقسم يرتقي إليه. وهذا هو الأقرب فغير هذا النوع من الآحاد رواته محصورين.\nفتحصل مما سبق أن الآحاد يشمل المشهور بقسميه، والعزيز، والغريب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>الثانية - المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته</span>.\nقوله: (وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول). يفهم منه أن المتواتر كله صحيح وأن الاستدلال به لا يتوقف على البحث عن أحوال رواته، وصرح بذلك فقال في \"النزهة\" (ص/٤٢): (وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ ليعمل به أو يترك من حيث: صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>الثالثة - خبر الآحاد المحتف بالقرائن</span>.\nقوله: (وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار).\nوقال في \"النزهة\" (ص/٥٨): (وقد يقع فيها- أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى:\nمشهور، وعزيز، وغريب- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه، لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>والخبر المحتف بالقرائن أنواع:</span>\nأ - منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها:\n- جلالتهما في هذا الشأن.\n- وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.\n- وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.\nإلا أن هذا:\nيختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.\nوبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك","vol":"1","page":13},{"text":"فالإجماع حاصل على تسليم صحته.\nفإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه، وسند المنع: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان؛ فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.\nوممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري:\n- الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني.\n- ومن أئمة الحديث: أبو عبد الله الحميدي.\n- وأبو الفضل بن طاهر، وغيرهما. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.\nب - ومنها: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، والأستاذ أبو بكر بن فورك، وغيرهما.\nجـ - ومنها: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي\nيرويه أحمد بن حنبل، مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا، مثلا، لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد ما يخشى عليه من السهو.\nوهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور.\nومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن:\nالأول: يختص بالصحيحين.\nوالثاني: بما له طرق متعددة.\nوالثالث: بما رواه الأئمة.\nويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>أنواع الغريب:</span>\nقال الحافظ: (ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند، أو لا. فالأول: الفرد المطلق. والثاني: الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه). وفيه مسائل منها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>الأولى - الفرد المطلق والنسبي</span>.\nقال في \"النزهة\" (ص/٦٤): (ثم الغرابة إما أن تكون: في أصل السند: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي (١). أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.\nفالأول: الفرد المطلق: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار، والمعجم الأوسط، للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.\nوالثاني: الفرد النسبي: سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا (٢».\nوقال في \"النكت\" (٢/ ٧٠٥): (وأما النسبي فيتنوع - أيضا - أنواعا:\nأحدهما: تفرد شخص عن شخص.\nثانيها: تفرد أهل بلد عن شخص.\nثالثها: تفرد شخص عن أهل بلد.\nرابعها: تفرد أهل البلد عن أهل بلد أخرى.\nمثال الأول: حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر - ﵁ - في قصة الكُدْيَة التي عرضت لهم يوم الخندق أخرجه البخاري، وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه. وقد روي من غير حديث جابر - ﵁ -.\nومثال الثاني: حديث \"القضاة ثلاثة\". تفرد به أهل مرو، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - ﵁ -.\nومثال الثالث: وهو عكس الذي قبله، فهو قليل جدا وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به.\nومثال الرابع: ما رواه أبو دواد من حديث جابر - ﵁ - في قصة المشجوج: \"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويصعب على جرحه خرقة\".قال ابن أبي داود: فيما حكاه الدارقطني في \"السنن\": \"هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها عنهم أهل الجزيرة\").\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>الثانية - الفرد والغريب</span>.\nقال الحافظ عن الفرد النسبي: (ويقل إطلاق الفرد عليه).\nوقال في \"النزهة\" (ص/٦٦): (ويقل إطلاق الفردية عليه (٣)؛ لأن الغريب والفرد\n_________\n(١) قال القاري في \"شرح النخبة\" (١/ ٢٣٣): (وكون الغرابة في هذا الطرف هو أن يروي تابعي واحد عن صحابي، ولا يتابعه غيره في روايته عن ذلك الصحابي، سواء تعدد الصحابي في تلك الرواية أو لا. وأما انفراد الصحابي عن النبي ﷺ، فليس غرابة إذ ليس في الصحابة ما يوجب قدحا، فانفراد الصحابي يوجب تعادل تعدد غيره، بل يكون أرجح. قال تلميذه: قوله: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال المصنف: أي الذي يروي عن الصحابي، وهو التابعي، وإنما لم يتكلم في الصحابي، لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد. والصحابة كلهم عدول ... فقوله: طرفه أراد به التابعي، وأما الصحابي وإن كان من رجال الإسناد، إلا أن المحدثين لم يعدوه منهم لأن كلهم عدول على الإطلاق من خالط الفتن وغيرهم ... فقوله: فيه الصحابي، أي في ذلك الطرف، مسامحة أي، ينتهي ذلك الطرف إلى الصحابي، ويتصل به).\n(٢) قال القاري (١/ ٢٣٨): (أنه إنما سمي نسبيا لأن التفرد إنما حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين من طريق واحد، وإن كان مشهورا في نفسه لكونه مرويا من طرق أخرى، ففرديته بالنسبة إلى الطريق الأولى، ومشهوريته باعتبار الطريق الأخرى).\n(٣) استشكل البعض ظاهر هذه العبارة وخاصة أنه عللها بوقوع الترادف بين الغريب والفرد لغة واصطلاحا؛ فالترادف يسوغ كثرة إطلاق الفردية على الغريب لا قلتها.\nقال المناوي في \" اليواقيت والدرر\" (١/ ٣٢٧): (قال البقاعي: ليت شعري هذا التعليل لماذا؟ إن كان لعلة إطلاق الفردية لم يصح، لأن الترادف إن لم يقتض التسوية في الإطلاق لم يقتض ترجيح أحد المترادفين فيه، وإن كان تعليلا لإطلاق الفرد المطلق والفرد النسبي على الغريب لم يصح أيضا، لأن الترادف إنما هو بين مطلق الغريب ومطلق الفرد (لا بين الفرد) المقيد بالإطلاق أو بالنسبة بينه وبين الغريب). وأجاب عن ذلك اللقاني في \"شرح النخبة\" (١/ ٦٥٢) بأن مراده بقلة الإطلاق أي قلة الاستعمال لا أصل الإطلاق الذي يستلزمه الترادف فقال: (قوله:\"ويقل إطلاق الفردية عليه\" أي: ويقل استعمال ذي الفردية فيه، فالإطلاق بمعنى الاستعمال و\"على\" بمعنى \"في\" مثل: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [القصص: ١٥]، وبهذا يسقط الاعتراض بخفاء العبارة في إفادة المراد).","vol":"1","page":14},{"text":"مترادفان لغة (١) واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان، أو أغرب به فلان).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>الصحيح لذاته:</span>\nقال الحافظ: -[(وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيحُ البخاري، ثم مسلم، ثم شرطُهُما)]-.\nقال في \"النزهة\" (ص/٧٠): (قوله: وخبر الآحاد: كالجنس، وباقي قيوده كالفصل) وهذا تأكيد من الحافظ لكون المتواتر ليس من علم الدراية ولا يبحث عن إسناده، وأنه كله مقبول إذا توفرت فيه شروطه.\nخرج بقوله: (خبر الآحاد) المتواتر، وبقوله (عدل) غير العدل كالكاذب، وبقوله (تام الضبط) خفيف الضبط وفاحش الغلط ونحوه، وبقوله (متصل السند) المنقطع على أي وجه كان انقطاعه، وبقوله (غير معلل ولا شاذ) المعلل والشاذ.\nوهذا الحد غير مانع ولابد من إضافة قيد: (عن مثله إلى منتهاه) ليخرج ما كان فقط أحد رواته على صفة الصحيح دون باقي رواته.\nوعليه فالصحيح لذاته (خبر الآحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط، عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن معللا ولا شاذا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>شرح قيود التعريف:</span>\nالعدالة: قال الحافظ في \"شرح النخبة\" (ص/٦٩): (والمراد بالعدل من له ملكة تحمله\nعلى ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة).\nواعترض الصنعاني في \"ثمرات النظر في علم الأثر\" على هذا التعريف بعدة اعتراضات، واختار أن مدار العدالة على مظنة صدق الراوي دون بقية الشروط المذكورة في تعريف العدالة، وقد ذكرت اعتراضاته في شرح الموقظة، فلا داعي للتكرار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>تعريف الضابط:</span>\nقال الصنعاني في \"توضيح الأفكار\" (١/ ٨): (الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا). أي في تعريف الحديث الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>بمَّ يعرف الضبط</span>؟\nقال ابن الصلاح في \"مقدمته\" (ص/٦١): (يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه، والله أعلم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>أقسام الضبط:</span>\nقال الحافظ في \"المزهة\" (ص/٦٩): (والضبط: ضبط صدر: وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب: وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك).\nوقال الصنعاني في \"توضيح الأحكام\" (١/ ١٩): (فالذي ذكر المحدثون أربع صور: تام الضبط، خفيفه، كثير الغلط، من غلطه أكثر من حفظه، فالأوليان مقبول من اتصف بهما، والأخريان مردود من اتصف بهما).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>اتصال السند:</span>\nوقال المليباري في رسالته علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد: (وأما العنصر الثاني - أي اتصال السند - فيعرف بما يلي:\n١ - تصريح كل من سلسلة الإسناد بما يدل على سماعه للحديث من مصدره الذي\n_________\n(١) قال المناوي (١/ ٣٢٦): (قال الكمال بن أبي شريف: فيما زعمه من كونهما مترادفين لغة نظر، أي لأن الفرد في اللغة الوتر، وهو الواحد. والغريب من بعد عن وطنه، وأغرب فلان جاء بشيء غريب أو كلام غريب بعيد عن الفهم. هذا كلام أهل اللغة، فالقول بالترادف لغة باطل. ولهذا قال الشيخ قاسم: الله أعلم بمن حكى هذا الترادف، وقد قال ابن فارس في \" المجمل \": عزب بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن. والفرد: الوتر، والفرد المنفرد هذا كلام أهل اللغة، وليس فيه ما يقتضي الترادف ولا يوهمه).وأفاد الشيخ عبدالله السمين أن الجواب أنهما مترادفان بحسب المآل؛ لأن الغريب عن وطنه كأنه انفرد. وانظر اللقاني (١/ ٦٥٦).","vol":"1","page":17},{"text":"روى عنه ذلك الحديث، كقوله ك (سمعت فلانًا) أو (سمعنا فلانًا) أو (حدثني فلان) أو (حدثنا) أو (قرأت عليه) أو (حدثني قراءة عليه) أو (حدثنا قراءة عليه) أو (أخبرني) أو (أخبرنا) أو (أنبأني) أو (أنبأنا) أو (قال لي) أو (قال لنا)، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن الراوي قد لقي من فوقه، وأنه سمع منه ذلك الحديث.\n٢ - عنعنة الراوي، إذا لم يكن مدلسًا، أو مرسلًا، فتفيد عنعنته الاتصال، وأما إن كان الراوي المعنعن مدلسًا، فعنعنته تحمل على الانقطاع لقوة احتمال تدليسه في الإسناد بإسقاط شيخه الذي سمع منه هذا الحديث.\nوكذا الأمر إذا اختلف العلماء في سماع الراوي ممن فوقه عمومًا، ولم يتبين الراجح في ذلك، فإن الحكم على الإسناد باتصاله حينئذ متوقف على ما يزول به احتمال الانقطاع، من القرائن ...).\nوسوف يأتي بإذن الله الكلام على الشاذ والمعلل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>رتب الصحيح:</span>\nقال الحافظ: -[(وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيحُ البخاري، ثم مسلم، ثم شرطُهُما).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٧١): (وتتفاوت رتبه؛ أي: الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة؛ فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة؛ اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية.\nوإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح؛ كان أصح مما دونه.\nفمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد:\nكالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.\nوكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي.\nوكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.\nودونها في الرتبة: كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.\nوكحماد بن سلمة عن ثابت «البناني» عن أنس.\nودونها في الرتبة:\nكسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.\nوكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.","vol":"1","page":19},{"text":"فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط؛ إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا؛ كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوقس على هذه المراتب ما يشبهها.\nوالمرتبة الأولي هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.\nنعم؛ يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه.\nويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه.\nوقد صرح الجمهور بتقديم «صحيح البخاري» في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه.\nوأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم؛ فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري؛ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينف المساواة.\nوكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري؛ فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب.\nولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.\nأما رجحانه من حيث الاتصال؛ فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا!\nوما ألزمه به ليس بلازم؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة؛ لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون «قد» سمع منه؛ لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة","vol":"1","page":20},{"text":"مفروضة في غير المدلس.\nوأما رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين.\nوأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى «لقد» قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.\nومن ثم؛ أي: «و» من هذه الحيثية - وهي أرجحية شرط البخاري على غيره - قدم «صحيح البخاري» على غيره من الكتب المصنفة في الحديث.\nثم صحيح مسلم؛ لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا، سوى ما علل.\nثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما؛ لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل.\nفإن كان الخبر على شرطهما معا؛ كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله.\nوإن كان على شرط أحدهما؛ فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما.\nفخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة.\nوثمة قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا.\nوهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.\nأما لو رجح قسم على ما «هو» فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه يقدم على ما فوقه - إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا -.\nكما لو كان الحديث عند مسلم مثلا، وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم؛ فإنه يقدم «بها» على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر؛ فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا، لا سيما","vol":"1","page":21},{"text":"إذا كان في إسناده من فيه مقال).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>الحسن لذاته:</span>\nقال الحافظ: -[(فإن خف الضبط فالحسن لذاته).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٧٨): (فإن خف الضبط؛ أي: قل - يقال: خف القوم خفوفا: قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح؛ فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض).\nوعليه فتعريف الحسن هو: (خبر الآحاد متصل السند بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو أضبط منه إلى منتهاه ولم يكن معللا ولا شاذا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>الصحيح لغيره:</span>\nقال الحافظ: -[(وبكثرة طرقه يصحح).]-\nوقال في النزهة (ص/٧٨): (وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>الأحكام المركبة:</span>\nقال الحافظ: -[(فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٧٩): (فإن جمعا، أي الصحيح والحسن، في وصف واحد، كقول الترمذي وغيره: \"حديث حسن صحيح\"، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل: هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.\nوعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين؛ فقال: الحسن قاصر عن الصحيح؛ ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه!.\nومحصل الجواب: أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: \"حسن أو صحيح\"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه: \"حسن صحيح\" دون ما قيل فيه صحيح؛ لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد.","vol":"1","page":22},{"text":"وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين:\nأحدهما صحيح، والآخر حسن.\nوعلى هذا فما قيل فيه: \"حسن صحيح\" فوق ما قيل فيه: \"صحيح\" فقط -إذا كان فردا- لأن كثرة الطرق تقوي).\nوالوجه الثاني عند الحافظ وارد عليه إشكال فيما يقول فيه الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ الذهبي في \"الموقظة\" (ص: ٢٩) فقال: (وقول الترمذي: (هذا حديث حسن، صحيح) عليه إشكال: بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة! وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد: فيكون قد روي بإسناد حسن، وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل: (حسن، صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، لبطل هذا الجواب! وحقيقة ذلك - أن لو كان كذلك - أن يقال: (حديث حسن وصحيح). فكيف العمل في حديث يقول فيه: (حسن، صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؟ فهذا يبطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين).\nواعلم أن اختلاف العلماء في بيان مراد الإمام الترمذي بهذه الاصطلاحات وهذا الاختلاف يرجع إلى عدة أمور منها:\n١ - أن الإمام الترمذي لم يفصح عن مراده من هذه الاصطلاحات إلا ما سبق ذكره من تعريفه للحديث الحسن، وأيضًا ما ذكر من أسباب استغراب العلماء للحديث.\n٢ - صعوبة تحديد قول الترمذي في حكمه على الحديث، وذلك لكثرة اختلاف النسخ فتجد أن الترمذي يقول عن حديث (حسن صحيح) وفي نسخة (حسن) وفي نسخة (صحيح) وهكذا، وعليه فلتحقيق صحة نسبة حكم للترمذي على حديث لابد من مراجعة عدة أصول.\n٣ - نظرًا لأن الترمذي لم يفصح عن مقصوده من هذه الاصطلاحات فإنه يصعب الجزم بأن مقصوده من هذه الأحكام الحكم على الأسانيد، أم الحكم على المتن من أنه معمول به، كما قال عقب حديث: (المسلمون على شروطهم) حسن صحيح، مع أن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قد أغلظ فيه العلماء القول حتى قال عنه الإمام الشافعي: أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب.\n٤ - أن كل من قام بتفسير أحكام الترمذي المركبة إنما أصدر أحكامًا أغلبية، صادرة عن تتبع واستقراء جزئي لبعض الأحاديث، لذلك فالمتأمل لكلام العلماء الذين خاضوا في","vol":"1","page":23},{"text":"هذا الشأن دائمًا يصرحون بأن أحكامهم أغلبية، ونجد كذلك أن التعقب عليهم يكون له وجه.\n٥ - اختلاف العلماء في الحكم على الترمذي نفسه بالتشدد، أو التساهل في التصحيح\nوالتضعيف (١)، والصحيح عندي أن هذا الاختلاف ناتج عن عدم تحرير أحكام الترمذي، ومنهجه في الحكم على الأحاديث، فينبغي تحرير ذلك أولًا.\n«لما سبق، ولغيره فإنني أرى الآتي:\nعدم جدوى التفسير القاصر لأحكام الترمذي.\nضرورة سبر وتتبع أحكام الترمذي في سننه بالاستقراء التام حتى يكون الحكم كلي، لا أغلبي.\nوبعد فإنني قد وقفت على جملًا كثيرة مما كتب العلماء، وطلاب العلم حول تفسير أحكام الترمذي المركبة، وأرى أن الأقرب في تفسير قول الترمذي: \"حسن صحيح\" من الناحية النظرية - إن كان لابد من ذلك - أن الطرق التي ذكرها تقوت وارتفعت لدرجة الصحة، فيكون كالمنزلة التي يقول عنها ابن حجر: صحيح لغيره، وهذا إنما يتجه على كلا الاحتمالين الذين قد سبق وأن ذكرتهما قريبًا في تفسير قول الترمذي: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. فعلى كلام الحافظ ابن رجب فظاهر لدخول الراوي الثقة الذي يقل، أو يكثر في حديثه الغلط، وكذلك الراوي الصدوق. وعلى كلام الحافظ ابن حجر من اقتصاره على الرواة الذين فيهم ضعف محتمل دون الثقات، فيكون التقوي بالهيئة الاجتماعية.\nوإنما يتأتى هنا إشكالًا- على كلام ابن حجر - فيما يقول فيه الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث فلان، أو من هذا الوجه، والجواب عندي على هذا الإشكال أن يقال: لعل التقوي هنا إنما يتجه للمتن، لا للإسناد، كأن يشهد لمتن الحديث ظاهر القرآن، أو كأن يكون عليه العمل عند العلماء، كما قال في حديث: (الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) فقد ساقه مرفوعًا من طريق أبي كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي\n_________\n(١) انظر دفاع د. نور الدين عتر عن اتهام الترمذي بالتساهل في كتابه (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين) (٢٣٧ - ٢٦٥) فإنه قد أجاد فيه وأحسن الدفاع، واستقصى الكلام.","vol":"1","page":24},{"text":"هريرة مرفوعًا به، ثم قال: (هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء) والله أعلم.\nوقد وسعت الكلام في: شرحي الموقظة على أحكام الترمذي المركبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>زيادة الثقة والشاذ:</span>\nقال الحافظ: -[(وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ)]-.\nالمقصود أن زيادة راوي الحديث المقبول - سواء أكان تام الضبط أم خفيف الضبط - مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أولى منه، أما إن خولف هذا الراوي بأرجح منه عددا أو صفة فالراجح يقال له المحفوظ، والمخالف يقال له شاذ.\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٨٢): (وزيادة راويهما، أي: الصحيح والحسن، مقبولة، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة: إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى؛ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها؛ فيقبل الراجح ويرد المرجوح.\nواشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا، من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.\nوالمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ... فإن خولف بأرجح منه: لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: \"المحفوظ\". ومقابله، وهو المرجوح، يقال له: \"الشاذ\" مثال ذلك: ما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: \"أن رجلا توفي على عهد النبي ﷺ، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ... \"، الحديث، وتابع ابن عيينة على","vol":"1","page":25},{"text":"وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة. ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: \"المحفوظ حديث ابن عيينة\". انتهى.\nفحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه.\nوعرف من هذا التقرير أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو\nالمعتمد في تعريف الشاذ، بحسب الاصطلاح).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>تتمة:</span>\nالمثال الذي ذكره الحافظ كمثال للزيادة في الإسناد ظاهره أنه مثال للزيادة المقبولة وليست الشاذة فزيادة الوصل مقبولة.\nويجاب عن هذا كما قال اللقاني (١/ ٣٨٠) بأن إطلاق المخالفة في كلام الحافظ شاملة للزيادة والنقص، سواء كانت في السند، أم المتن.\nوهذا المثال الذي ذكره الحافظ مثال للمخالفة بالنقص في السند.\nومن أمثلة الزيادة الشاذة في الإسناد ما رواه الحاكم من طريق عبيد بن محمد العجلي، حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثني إسحاق بن منصور، ثنا هُرَيْمُ بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: \" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض\" وذكر أبي موسى فيه شاذ.\nقال الحافظ في \"إتحاف المهرة\" (ذكر أبي موسى فيه وهم فقد أخرجه أبو داود: عن عباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد بدون ذكره. والحاكم، وشيخه أبو بكر بن إسحاق، وشيخه عبيد بن محمد حفاظ لكنها زيادة شاذة، فقد أخرجه الدارقطني من وجه آخر: عن إسحاق بن منصور كما قال أبو داود. وكذا أخرجه الطبراني من وجه آخر: عن إسحاق).\nومن أمثلة الزيادة المقبولة في المتن:\nما رواه النسائي في \"الكبرى\" من طريق أبي داود الحفري، وفي \"الكبرى\" و\"عمل اليوم والليلة\" من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن سلمة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يقول إذا أصبح: \" أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين \". ورواه أحمد عن وكيع عن سفيان به","vol":"1","page":26},{"text":"وزاد وكيع: \"وإذا أمسى\"، وهي زيادة ثقة مقبولة غير منافية.\nومن أمثلة الزيادة الشاذة في المتن ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر).\nوهذه الزيادة شاذة أيضا فقد انفرد بها حماد بن سلمة، وخالف غيره ممن رواها عن محمد بن عمرو بدونها قال الأرناؤوط في \"هامش المسند\": (أخرجه الترمذي من طريق عَبْدَة بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وابن ماجه من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن حبان من طريق ثابت بن يزيد الأحول، والبغوي من طريق النضر بن شُمَيْل، خمستهم عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد - دون قوله: \"وما تأخر\"، فقد انفرد بها حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، فهي زيادة شاذة).\n- وقال اللقاني (١/ ٨٣٤) في تفسير المخالفة في تعريف الشاذ: (قوله: \"مخالفا\" أي مخالفة بتعذر معها الجمع، وفي مقدمة الشارح: \"يكفي التعذر بغير الوجوه المتكلفة جدا\").\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33><span data-type=\"title\" id=toc-35>تنبيه:</span></span>\nوأما إن وقعت الزيادة منافية لرواية من هو مساو له في الوثوق فلا تقبل بل يتوقف فيها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>المنكر:</span>\nقال الحافظ: -[(ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٨٦): (وإن وقعت المخالفة له (٢) مع الضعف فالراجح يقال له: \"المعروف\"، ومقابله يقال له: \"المنكر\".\nمثاله: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب - وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ- عن أبي إسحاق عن الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْث عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج، وصام، وقرى الضيف دخل الجنة\". قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف).\nتنبيه:\nظاهر قول الحافظ: (وإن وقعت المخالفة له) أن المخالفة هنا وقعت من ضعيف لراوي الحديث المقبول سواء أكان ثقة أم خفيف الضبط، ويؤيد ذلك المثال الذي ذكره، فقد نقل عن أبي حاتم تعليل النكارة بقوله: (لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا).\nوعلى ذلك يأتي إشكال لماذا سمى الحديث الراجح بالمعروف وهناك بالمحفوظ، وهذا الاحتمال في حمل كلامه عليه صرح بعض تلامذته عنه بخلافه من أن المقصود هنا أن يكون الضعف من الجانبين مع رجحان أحدهما بأن يكون أحسن حالا من الآخر.\nقال اللقاني (١/ ٨٤١): قوله: \"وإن وقعت المخالفة ... \" إلخ: نقل بعض تلامذة المصنف عنه أنه قال: \"المراد بقولي: وإن وقعت المخالفة مع الضعف: أن يكون الضعف في الجانبين مع رحجان أحدهما\" انتهى.\nقلت: والمعنى: أن الضعيف إذا روى حديثا، وخالف في إسناده أو متنه ضعيفا أرجح منه؛ لكونه أقل منه وأحسن منه حالا، فما رواه الضعيف (الراجح يقال له: المعروف، ومقابله - وهو ما رواه الضعيف) المرجوح - يقال له: المنكر، والتمثيل الآتي يشكل عليه.\nفخرج بقيد الضعيف في كل منهما: المحفوظ والشاذ؛ لأن كل واحد منهما راويه مقبول).\nتوجيه المثال المذكور:\nقال اللقاني (١/ ٨٤٨): (قول أبي حاتم: \"لأن غيره من الثقات رووه\" لا يناسب ما مر عن المصنف من أنه لابد في المنكر من ضعف كلٍّ من راوييه المخالِف والمخالَف، لذا قال بعض تلامذة المصنف: أنه أوقفه على هذا، فقال له: إن اللائق التمثيل بغيره، وإنه روجع مرة أخرى، فقال: يعتبر الضعف في راوي المنكر المخالِف.\nنعم لو وجد فيهما كان كذلك في التسمية، بأن يقال لمن قل ضعفه: معروف وللآخر منكر. انتهى).\nولا خلاف بين الجوابين، فكان الأولى به أن يذكر مثالا يجمع فيه بين المعروف والمنكر، والمثال الذي ذكره مثال صحيح للمنكر دون المعروف.\nفتحصل من ذلك أن مخالفة الضعيف منكرة مطلقا، والمخالَف قد يكون معروفا إن كان أقرب في الضعف من المخالِف، وقد يكون مقبولا إن كان راويه مقبولا.\nإشكال:\nبقي الجواب عن ظاهر قوله: (وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف - أي راويهما - بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر) فظاهر قوله المخالَف من الضعيف هو راوي الصحيح والحسن.\nقال اللقاني (١/ ٨٤٩): (وأما أن موضوع التقسيم راوي الحسن والصحيح؛ فجوابه: أن في الكلام شبه استخدام (٣) لقصد الاستطراد).\nوالمقصود أن الظاهر هنا غير مراد وإنما ألجأ الماتن لذلك طريقة اللف والنشر المرتب التي سلكها وهي قريبة من طريقة السبر والتقسيم عند الأصوليين ليلتزم نظاما دقيقا، يستوعب كل مجموعة من علوم الحديث في ظل قسم واحد يجمعها في موضع واحد فيبدأ بذكر الأجناس ثم يفصل بذكر الأنواع مرتبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>تتمة:</span>\nقال اللقاني (١/ ٨٤٣): (اعلم أن المنكر فردان:\nأحدهما: ما خالف فيه المستور، أو الضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله.\nوثانيهما: ما تفرد به الضعيف الذي لا ينجبر بمتابعة مثله.\n\nوقد قدمنا في الشاذ أنه: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو تفرد به قليل الضبط، فله فردان - أيضا -، فظهر أنهما متميزان، وأن كلا منهما قسمان، وان المقابل للشاذ:<span data-type=\"title\" id=toc-37> المحفوظ، والمنكر: المعروف </span>...\nثم قال: عُلِمَ من كلام المصنف: أن الشاذ ما خالف الثقةُ الأوثقَ منه، وأن المحفوظ: ما خالف فيه الأوثق للثقة، وأن المنكر: ما خالف فيه الأضعف للضعيف، وأن المعروف: ما خالف فيه الضعيف الأضعف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>مثال المخالفة في المتن:</span>\nما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق أبي عقيل زهرة بن معبد، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر عن عمر ﵄ مرفوعا: \" من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع بصره إلى السماء - أو قال نظره إلى السماء - فقال: أشهد أن لا إله\n_________\n(١) انظر شرح القاري (ص/٣١٥).\n(٢) هذه الزيادة مذكورة في بعض النسخ دون بعض.\n(٣) جاء في حاشية قضاء الوطر: الاستخدام: هو أن يأتي المتكلم بلفظة لها معنيان، ثم يأتي بلفظتين يستخدم كل منهما في معنى من معاني تلك اللفظة المتقدمة. نهاية الأرب.","vol":"1","page":27},{"text":"إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهن شاء \" وزيادة رفع البصر إلى السماء منكرة فقد زادها ابن عم أبي عقيل وهم ومجهول، وقد رواه مسلم في \"صحيحه\" من طريق أبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير عن عقبة عن عمر به دون هذه الزيادة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>المتابعة:</span>\nقال الحافظ: -[(والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٨٧): (وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابِع بكسر الموحدة.\nوالمتابعة على مراتب: لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية.\nمثال المتابعة: ما رواه الشافعي في \"الأم\"، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: \"الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\". فهذا الحديث، بهذا اللفظ، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: \"فإن غم عليكم فاقدروا له\". لكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه، عن مالك، وهذه متابعة تامة.\nووجدنا له، أيضا، متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: \"فكملوا ثلاثين\"، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: \"فاقدروا ثلاثين\".\nولا اقتصار في هذه المتابعة - سواء كانت تامة أم قاصرة - على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>تنبيهات:</span>\n- قال اللقاني (١/ ٨٦٠): (قوله: \"النسبي\" إنما قيد به لأن الفرد المطلق لا يتأتى فيه المتابعة؛ لأن الذي ينفرد بروايته واحد عن الصحابي فما وُجِدَ له متابع لم يكن فردا مطلقا.\nكذا قيل، وفيه نظر؛ لأنه ليس الكلام مفروضا فيما أثبت فرديته، بل فيما يشك في فرديته، وأي متابع من ظن فردية مطلقة لحديث؛ فيسبر ويعتبر فيوجد غير فرد مطلق كما أن الفرد النسبي كذلك، ولعل التقييد باعتبار الكثير، وظاهر كلام ابن الصلاح","vol":"1","page":30},{"text":"والعراقي الإطلاق بل صريحهما ذلك).\n- قوله: (وافقه غيره) يشمل الثقة وغيره ممن يعتبر حديثه، وممن لا يعتبر، وإن كانت متابعة الواهي لا تفيد الحجية (١).\n- سميت المتابعة التامة بذلك لمشاركته في رجال السند كلهم، ويقال لها أيضا متابعة حقيقية. وأما القاصرة فسميت بذلك لقصورها عن مشاركته هو وكلما بعد المتابع كانت أقصر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>الشاهد:</span>\nقال الحافظ: -[(وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٩٠): (وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط فهو \"الشاهد\". ومثاله في الحديث الذي قدمناه: ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ.\nوأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة، بلفظ: \"فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\").\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>الاعتبار:</span>\nقال الحافظ: -[(وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٩٠): (واعلم أن تتبع الطرق: من الجوامع، والمسانيد، والأجزاء، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد؛ ليعلم: هل له متابع أم لا؟ هو \"الاعتبار\").\n_________\n(١) انظر اللقاني لهذا التنبيه وتاليه (١/ ٨٦٣، ٨٦٤).","vol":"1","page":31},{"text":"المقبول\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>المحكم:</span>\nقال الحافظ: -[(ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم)]-.\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢١٦): (ثم المقبول: ينقسم، أيضا، إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضة، أي: لم يأت خبر يضاده، فهو \"المحكم\"، وأمثلته كثيرة).\nقال اللقاني في \"قضاء الوطر\" (١/ ٨٧٩): (أشار إلى أن المراد بالمعارضة: المضادة، وهو قريب من قول الجدليين وغيرهم، معناها: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه الدليل، فلابد بقرينة المقام في الخبر المضاد له من كونه مقبولا وفي مرتبته أيضا. وفي كلامه إشاره إلى أنه لابد من تعذر الجمع الغير متكلَّف حال الاعتبار أيضا).\nومفاد كلامه أن المحكم هو: الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله في القبول. وأنه يعمل به بلا شبهة.\nوقوله: (وأمثلته كثيرة) فقد مثل له الحاكم بحديث «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ﷿»، وحديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، وحديث «إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» ... وعقب الحاكم على كل حديث بقوله: (هذه سنة صحيحة لا معارض لها) ثم قال: (وقد صنف عثمان بن سعيد الدارمي فيه كتابا كبيرا) وهذا الكتاب اسمه \" لا معارض له\"، وقد أورد فيه كل حديث لا معارض له (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>مختلف الحديث:</span>\nقال الحافظ: -[(وإن عورض - أي المقبول - بمثله: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث).]-\nومفاد كلامه أن المختلف هو: الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع.\nقوله: (عورض) أي معارضة ظاهرية أو صورية من وجهة نظر المجتهد وليست معارضة حقيقة، فالأدلة لا يكون بينها تعارض حقيقي.\nلا فرق بين الأدلة الظنية والقطعية (٢) في امتناع وقوع التعارض بينهما بمعنى أنه يمتنع\n_________\n(١) انظر \"التحبير في المعجم الكبير\" (١/ ١٢٣).\n(٢) المقصود بما كان قطعيا من الأدلة، هو ما كان قطعيا في دلالته وثبوته، وما كان ظنيا أي في\nدلالته أو في ثبوته.","vol":"1","page":32},{"text":"حدوث تعارض حقيقي بين الأدلة، وأنه إذا حدث تعارض بين الأدلة فإنه يكون صوريا أي\nمن وجهة نظر المجتهد فقط، وذلك لأن كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق، قال تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [النساء: ٨٢] ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) [آل عمران: ٧]؛ أي: محكمه ومتشابهه حق. وقال - ﷺ -: (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) (١). كما أحاديث النبي - ﷺ - الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي - ﷺ - معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: ٣، ٤]. وكل هذه الأدلة تشمل الظني والقطعي منهما.\nقوله: (بمثله) أي في القبول وليس في القوة، فلا يشترط التساوي في القوة فيمكن أن يقع التعارض بين المتواتر والآحاد، أو الصحيح والحسن، ونحو ذلك.\nقوله: (أمكن الجمع) أي بين مدلوليهما بغير تعسف (٢).\nقال اللقاني في \"قضاء الوطر\" (١/ ٨٨٦): (قوله: \"بغير تعسف\" أي: بأن يكون موافقا للقوانين اللغوية، أو الشرعية، أو العقلية، بحيث لا يخالف القواطع منها).\nقال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٣٦٢): «إما أن يمكن الجمع) أي بتأويل، أو تقييد، أو تخصيص (بين مدلوليهما) أي معنييهما، (بغير تعسف) متعلق بالجمع، والتعسف: أزيد من التكلف، لأنه خروج عن الجادة. قال المصنف: لأن ما كان بتعسف فللخصم أن يرده، وينتقل إلى ما بعده من المراتب).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>أمثلته:</span>\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (١/ ٤٥٢): (ومثل له جمع بحديث الترمذي وغيره: \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\" مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: \"لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\". الشامل للإهاب المدبوغ وغيره حملناه على غيره جمعا بين\n_________\n(١) رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.\n(٢) انظر \"النزهة\" (١/ ٢١٦).","vol":"1","page":33},{"text":"الدليلين ...).\nقال السخاوي في \"فتح المغيث\" (٤/ ٦٦): (وهو من أهم الأنواع، تضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه، غائصا على المعاني الدقيقة ; ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلاما، لكنه توسع حيث قال: (لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما). وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه، فقال البلقيني: إنه لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل.\nوأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل، ولكنه لم يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع، يتنبه به العارف على طريقه. وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة، وأتى فيه بأشياء حسنة، وقصر باعه في أشياء قصر فيها. وأبو جعفر بن جرير الطبري، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار)، وهو من أجل كتبه، ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصره ابن رشد، وممن صنف فيه أيضا أبو بكر بن فورك، وأبو محمد القصري، وابن حزم، وهو نحو عشرة آلاف ورقة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>الناسخ والمنسوخ:</span>\nقال الحافظ: -[(أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ.)]-\nفإن لم يمكن الجمع بين الحديثين المقبولين المتعارضين، أو أمكن الجمع ولكن بتعسف، فهنا إن ثبت تأخر أحدهما فهو الناسخ والآخر هو المنسوخ.\nقال في \"النزهة\" (ص/٢١٧): (ويعرف النسخ بأمور: أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر الآخرة\". ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: \"ترك الوضوء مما مست النار\"، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير (١)، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه؛ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور، أو مثله\n_________\n(١) مثل له الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٥٤) بقوله تعالى: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) [الأنفال: ٦٦]. الآية، فقوله: (الْآنَ) - قال في شرح الأصول (ص/٤١٣): (الآن ظرف للحاضر، وهذا يقتضي أن ما قبله مغاير لما بعده) - يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي، ﷺ، حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ).","vol":"1","page":34},{"text":"فأرسله (١)، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي ﷺ فيتجه أن يكون ناسخا (٢)، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي ﷺ شيئا قبل إسلامه (٣). وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك (٤».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>الترجيح والتوقف بين المتعارضين:</span>\nقال ابن حجر: -[(وإلا فالترجيح، ثم التوقف.)]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢١٨): (وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو: إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد (٥)، أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا.\nفصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ\nوالمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف (٦) عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>المردود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-49><span data-type=\"title\" id=toc-50>المعلق </span>والمرسل:</span>\nقال الحافظ: (ثم المردود: إما أن يكون لسقط، أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول: المعلق، والثاني: المرسل).\n\nالمعلق:\nقال في \"النزهة\" (ص/٢١٨): (والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف (٧) فهو المعلق، سواء كان الساقط واحدا، أم أكثر (٨).\nومن صور المعلق: أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله ﷺ. ومنها: أن يحذف إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معا. ومنها: أن يحذف من حدثه، ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا، أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق.\nوإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. وقد يحكم بصحته إن عرف، بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال: جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة\n_________\n(١) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (١/ ٤٧٢): (قال - ابن حجر -: وإنما قلته لأن المصطفى قال ليلة العقبة أن المصائب للذنوب كفارة لأهلها فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. وروى أبو هريرة وهو متأخر الإسلام عن ليلة العقبة بنحو سبع سنين أن المصطفى قال: \" لا أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا \". وهذا خبر لا يجوز النسخ فيه) وقد أعل البخاري في \"تاريخه\" حديث أبي هريرة بالإرسال.\n(٢) روى الشيخان وغيرهما عن جرير ﵁ أنه بال، ثم «توضأ فمسح على الخفين» وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد «رأيت رسول الله ﷺ يمسح»، قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة) واللفظ لأبي داود.\n(٣) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (١/ ٤٧٤): (قال الكمال بن أبي شريف: ويشترط - أيضا - أن يكون متقدم الإسلام سمع الحديث المعارض قبل سماع متأخر الإسلام، بأن يعلم ذلك بنقل أو قرينة. قال البقاعي: ولا بد من الاحتراز عن هذا، لأن المتقدم الصحبة يحتمل أن يسمع حديثا بعد ما سمعه فيها المتأخر).\n(٤) قال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٥٦٣): (ومثله ما ذكر الخطيب البغدادي: أن زر بن حبيش قال لحذيفة (أي ساعة تسحرت مع رسول الله ﷺ؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع) وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة: ١٨٧] الآية قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخر، وإنه ناسخ لا إن الإجماع هو الناسخ).\n(٥) قال اللقاني (١/ ٩١٩): (والمتعلق بالمتن كسماعه من الشيخ وقراءته عليه، مع أخذ مقابله عرضا، أو إجازة. وبالإسناد كزيادة الضبط وزيادة العدالة) ومن المرجحات المتعلقة بالسند ترجيح صاحب القصة على غيره كترجيح ما رواه الترمذي عن أبي رافع أن النبي ﷺ نكح ميمونة ﵂ وهو حلال على ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم. بقرينة قول أبو رافع: وكنت الرسول بينهما، فرجح بكون راويه صاحب الواقعة فهو أدرى بذلك.\n(٦) والقول بالتوقف هو المتعين؛ لأن الحق واحد لا يتعدد، وقال البعض بالتخيير بين أيهما، وذلك يستلزم تعدد الحق، وأنه ليس محصورا في واحد منهما.\n(٧) أي أن الحديث له سند حذفه المصنف لعلة، وفيه احتراز مما لا أصل له، أو ما لا يعرف مسندا.\n(٨) وقد عرف الحافظ المعلق في \"النكت\" (١/ ٩٧) بقوله: (هو الذي حذف من أول إسناده واحد فأكثر).","vol":"1","page":35},{"text":"التعديل على الإبهام (١)، والجمهور: لا يقبل حتى يسمى (٢). لكن، قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم (٣) دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم (٤) ففيه مقال).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>المرسل:</span>\nقال الحافظ: -[(والسقط إما أن يكون من آخره بعد التابعي فالمرسل.)]-\nقال في \"النزهة\" (ص/٢١٩): (ما سقط من آخره من بعد التابعي، هو \"المرسل\".\nوصورته: أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا (٥): قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.\nوإنما ذُكِر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني (٦) يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له (٧)، وأما\n_________\n(١) كأن يقول: حدثني الثقة، أو من أثق به، أو من لا أتهم.\n(٢) وهذا القول هو الراجح؛ لأن الأصل في الرواة الجهالة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. ولما كان الخبر عن التوثيق والتعديل يختلف باختلاف المُعَدِّل، فقد يُظهر له المُعَدَّل ما يجعله يحكم له بالعدالة أو التوثيق، في حين أنه لو صرح به لأنكشف حاله؛ وعليه فتمسكًا بالأصل الأول في الرواة، وحماية لجناب السنة، نختار القول بعدم قبو ل هذا التعديل أو التوثيق للمجاهيل والمبهمين. والله أعلم. وقد عرضت لذكر الأقوال في هذه المسألة في شرحي للموقظة.\n(٣) كقال فلان، وروى فلان.\n(٤) وتسمى صيغة التمريض، ك: يروى، ويذكر.\n(٥) قال اللقاني (١/ ٩٦١): (ليس المراد بالكبر والصغر ما يرجع إلى السن وإنما المراد بالكبير: من جُل روايته عن الصحابة، كعبدالله بن الخِيَار، وبالصغير من عداه، كمن جُل روايته عن التابعين كيحيى بن سعيد، وبعضهم فسر الكبير بمن لقى كثيرا من الصحابة، والصغير بمن لقى القليل منهم).\n(٦) أي كونه تابعيا.\n(٧) قال المناوي في \" اليواقيت والدرر\" (١/ ٤٩٩): (اعترضه ابن قطلوبغا: بأنه محال عند العقل أن يجوز أن يكون بين التابعي والنبي من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبي. والكمال بن أبي شريف: بأنه لو قال: فإلى ما لا ضابط له، أو قال: إما بالتجويز العقلي فلا ضابط له - لكان متجها - وإلا فعدد التابعين متناه). وأجاب عنه الصنعاني في: \"إسبال المطر (ص: ٢٥٧) بقوله: (وأجيب بأنه أراد الكثرة وأتى بما لا نهاية له مبالغة إذ من المعلوم عند العقلاء أن الانتساب إلى آدم أمر متناه فكيف إلى نبينا ﷺ).","vol":"1","page":37},{"text":"بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين-: يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر (١».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>المعضل:</span>\nقال الحافظ: -[(والسقط إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.)]-\nقال السخاوي في \"فتح المغيث\" (١/ ١٩٨): «والمعضل) وهو بفتح المعجمة من الرباعي المتعدي، يقال: أعضله فهو معضل وعضيل، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، وفعيل بمعنى مفعل إنما يستعمل في المتعدي، والعضيل: المستغلق الشديد. ففي حديث: «إن عبدا قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم شأنك، فأعضلت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبان». . . الحديث \" قال أبو عبيد: هو من العضال، الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه). انتهى. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله؛ حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال، ويكون ذاك الحديث معضلا له لإعضال الراوي له. هذا تحقيقه لغة، وبيان استعارته.\nوهو في الاصطلاح: (الساقط منه) أي: من إسناده (اثنان فصاعدا) أي: مع التوالي، حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا، لا معضلا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>العلاقة بين المعلق والمعضل:</span>\nقال في \"النزهة\" (ص/٢١٩): (بين المعلق وبين المعضل، عموم وخصوص من وجه: فمن حيث تعريف المعضل بأنه: سقط منه اثنان فصاعدا؛ يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك).\n_________\n(١) وهذا القول هو الأقوى وثمة شروط أخرى ذكرها الإمام الشافعي وغيره، ولا يتسع المجال لذكرها ومناقشتها.","vol":"1","page":38},{"text":"شأن العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في صورة، وينفرد كل واحد منهما في صورة، فالمعلق والمعضل يجتمعان في السقط إن كان في أوله لراويبن أو أكثر على التوالي من أوله، وينفرد المعلق إن كان السقط لراو واحد من أوله، وينفرد المعضل إن كان السقط لراويين أو أكثر على التوالي من أي مكان غير أول السند.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>المنقطع:</span>\n-[قال الحافظ: (وإلا فالمنقطع).]-\nوالمقصود أن السقط في السند إن لم يكن على أي صورة من الصور السابقة فهو المنقطع.\nقال في \"النزهة\" (ص/٢٢٠): (وإلا، فإن كان الساقط باثنين غير متواليين، في موضعين مثلا، فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد، فقط، أو أكثر من اثنين، لكنه، بشترط عدم التوالي).\nوعليه فالمنقطع هو: ما سقط من وسط سنده راو فأكثر لا على التوالي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>فائدة:</span>\nقال ابن حجر في \"النكت\" (٢/ ٥٨١): (قال الجوزقاني مقدمة كتابه في الموضوعات: \"المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة\". قلت: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال).\nأقسام السقط من حيث الظهور والخفاء:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>السقط الظاهر:</span>\nقال الحافظ: -[(ثم قد يكون واضحا أو خفيا - إي السقط -. فالأول: يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٢١): (ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل\nالاشتراك في معرفته، ككون الراوي، مثلا، لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا\nيدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.\nفالأول: وهو الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره، أو","vol":"1","page":39},{"text":"أدركه لكن، لم يجتمعا، وليست له منه إجازة، ولا وجادة (١)،ومن ثم، احتيج إلى التاريخ؛ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم (٢».\nفائدة:\nقال اللقاني (١/ ٩٨٠): (فإن قلت: لم يذكر المصنف لهذا النوع اسما.\nقلت: نعم، لكن قال البقاعي: إن هذا القسم لا اسم له إلا المنقطع وإن كان من أول السند من تصرف مصنف سمى معلقا - أيضا - انتهي.\nوالذي يظهر دخوله - أيضا - في باب المعضل والمرسل، والحاصل أن هذا لاقسم ليس له اسم خاص لجريانه في البواب السابقة، فينظر لمحل ذلك الحذف الواضح، ويحكم له بما يَلحق به من مسميات تبك الأقاب السابقة، وتطبق عليه أسماؤها من تعليق، أو انقطاع، أو عضل، أو إرسال).\nالسقط الخفي:\n(المدلَّس):\nقال الحافظ: -[(والثاني المدلَّس ويرد بصيغة تحتمل اللقى: كعن، وقال).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٢١): (والقسم الثاني: وهو الخفي: المدَّلس - بفتح اللام- سمي بذلك لكون الراوي لم يُسم مَن حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. واشتقاقه من الدَّلَس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء.\nويَرِد المدَّلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقى بين المدلس ومن أسند عنه، كـ\"عن\"، وكذا \"قال\". ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا.\nوحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا: أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث،\nعلى الأصح).\n\nتنبيه:\nقال اللقاني (١/ ٩٩٢): (كلام الشرح والأصل ليس فيه إلا تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه، أو سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه.\nوسكت عن تدليس الشيوخ وهو أن يصف الشيخ الواحد الذي سمع منه ذلك الحديث بما لا يكون معروفا به، ولا مشهورا من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صفة أو نحوها.\nوالحامل عليه مقاصد: إما ضعف في الراوي عنه، وإما صغره عند المدلس بأن يكون أصغر من المدلس أو أكبر منه لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ من هو دونه.\nوملخصه: أن يستكبر المدلس عن الرواية عنه لشئ من هذه الأمور، وإما لإيهام المدلس أنه يروي ذلك الحديث عن عدة شيوخ.\nكما سكت أيضا عن تدليس التسوية المعبر عنه عند القدماء بالتجويد بحيث قالوا: \"جَوَّد فلانا الإسناد\" فإنما يريدون ذَكَرَ من فيه من الأجواد، وحذف الأدنياء، وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقى أحدهما الآخر فيسقط المدلس الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة.\nولعله إنما سكت عنهما؛ لرجوع الأول للرواية عن المجهول والثاني لتدليس الإسناد كما صرح به المصنف في الثاني حيث جعله نوعا من تدليس الإسناد).\nالمرسل الخفي:\nقال الحافظ: (وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق).\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٢١): (وكذا المرسل الخفي، إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة.\nوالفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره، ولم يعرف أنه لقيه، فهو المرسل الخفي).\n\nأسباب الطعن في الراوي\nقال الحافظ: (ثم الطعن: إما أن يكون لكذب الراوي (٣)، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه.\nفالأول: الموضوع، والثاني: المتروك، والثالث: المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.\nثم الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن، وجمع الطرق: فالمُعَلَّل.\nثم المخالفة: إن كانت بتغيير السياق: فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع: فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير: فالمقلوب، أو بزيادة راو: فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح: فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق: فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.\nثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، ولا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق: فمجهول الحال، وهو المستور.\nثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق، فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجُوزقاني شيخ النسائي.\nثم سوء الحفظ: إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع.).\nذكر الماتن - ﵀ - عشرة أسباب للطعن في الحديث خمسة منها متعلقة بالعدالة وهي: الكذب، والتهمة به، والفسق، والجهالة، والبدعة.\nوخمسة تتعلق بالضبط وهي: فحش الغلط، والغفلة، والوهم، والمخالفة، وسوء الحفظ.\nولم يميز الماتن بينهما؛ لأنه فضل ذكرها مرتبة على الأشد فالأشد في موجب الرد على\nسبيل التدلي، وفيه فائدة أعظم من تمييزها سيما للمبتدئ (٤).\nالكذب:\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٢٣): (الطعن إما أن يكون: لكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه ﷺ ما لم يقله (٥)، متعمدا لذلك (٦).\nفالقسم الأول: وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع.\nوالحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، لا بالقطع؛ إذ قد يصدق الكذوب، لكن، لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.\nوقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: \"لكن لا يقطع بذلك، لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار\" انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.\nومن القرائن، التي يدرك بها الوضع: ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي ﷺ أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغِياث بن إبراهيم، حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام؛ فساق في الحال إسنادا إلى النبي ﷺ، أنه قال: \"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح\"، فزاد في الحديث: \"أو جناح\"؛ فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.\nومنها ما يؤخذ من حال المروي: كأن يكون مناقضا لنص القرآن، أو السنة المتواترة (٧)، أو الإجماع القطعي، أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.\nثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره: كبعض السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا\nليروج.\nوالحامل للواضع على الوضع: إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية، كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب\n_________\n(١) عطفه الوجادة على الإجازة مشعر باستقلال الوجادة في الاتصال دون أن ينضم لها الإجازة، وسوف يأتي مناقشة هذه المسألة - بإذن الله -.\n(٢) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٨): (قال الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الكُشَّى - بضم الكاف وشدة المعجمة - وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده؟ فذكر أنه سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد حميد بعد موته بثلاثة عشر سنة).\n(٣) وقيده الماتن في النزهة بـ: \"التعمد\"، وسوف يأتي بإذن الله مناقشة هذا القيد.\n(٤) انظر اللقاني (١/ ١٠١٠).\n(٥) قال اللقاني (١/ ١٠١٢): (المراد: ما لم يقله ﷺ أصلا؛ لا باللفظ ولا بالمعنى، فلا ترد الرواية بالمعنى عند مجوزيها، وهو الحق؛ لوجود المعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب متن مروي بسند ضعيف مع سند صحيح؛ لأن الهيئة المخصوصة غير منسوبة إليه ﵇ لا باللفظ ولا بالمعنى. وأما قلب المتن لسند آخر غير ضعيف لقصد الامتحان؛ فليس بجرحة على الأصح، لكن لا يستمر جوازه إلا بقدر الضروة فقط).\nثم قال: (خص المصنف الكذب برواية ما لم يقله ﷺ جريا على الغالب، وتبركا بلفظ الحديث، وإلا فالفعل والعزم والهم والتقرير والوصف كذلك - ما لا يخفى -).\n(٦) قال اللقاني (١/ ١٠١٣): (فإن قلت: قيد التعمد غير مذكور في الأصل! قلت: المقابلة مُغنية عن التصريح به، وإلا رجع لفحش الغلط، أو سوء الحفظ. والحق في الصدق أنه: مطابقة حكم الخبر للواقع مطلقا، عمدا كان أو لا، كان بإعتقاد عدم المطابقة للواقع أم لا).\nتنبيه:\nبعض العلماء، وما جرى عليه عمل مصنفو كتب الموضوعات، عدم اعتبار هذا القيد.\nقال الشيخ بشير عمر في \"منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث\" (١/ ١٤٧): (بعض العلماء لم ير التقييد بقيد التعمّد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فعرّف الموضوع بأنه ما يُعلم انتفاء خبره وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه. والناظر في مناهج النّقّاد المتقدمين ومصطلحاتهم في هذا الباب يرى أنهم يطلقون الحكم بالوضع على حديث من وقع ذلك منه عمدًا أو خطأً، كما يصفون الراوي بالكذب وإن كان لم يتعمد اختلاق المتون، وكذلك جامعوا كتب الموضوعات كما أفاده الشيخ المعلمي ﵀ حيث قال: \"إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي ﷺ فقد يقول: باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدًا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدًا غير أن هذا المتبادر لم يَلتفِت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يجدون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد\") وهذه التفرقة بين الباطل والموضوع التي أشار إليها الشيخ المعلمي اعتمدها بعض المعاصرين فجعلوا الموضوع ما تعمد فيه الراوي الكذب، والباطل قد يجري على لسان الراوي الصادق اللهجة السيئ الحفظ لكنه لم يتعمد الكذب على النبي ﷺ. والأمر اصطلاحي.\n(٧) قال اللقاني (٢/ ١٠٣٥): (خرج بها الآحاد؛ إذ مخالفتها لا تدل على الوضع ولو لم تمكن التأويل).","vol":"1","page":40},{"text":"لقصد الاشتهار.\nوكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية، وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي ﷺ من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي ﷺ (١).\nواتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه؛ لقوله ﷺ: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>المتروك:</span>\nوهذا هو القسم الثاني من أقسام المردود: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب في حديث النبي ﷺ، ويسمى الحديث بـ: \"المتروك\".\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٢٢٥): (أو تهمته بذلك: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته (٢)، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة (٣)، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا (٤) دون الأول).\nقال الشيخ الطحان في \"تيسيره\" (ص/١١٧): (إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب -وهو السبب الثاني- سمي حديثه: المتروك.\n- تعريفه: هو الحديث الذي في إسناده راوٍ متهم بالكذب.\n- أسباب اتهام الراوي بالكذب: أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين؛ هما:\nأ- ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة.\nب- أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>المنكر - على رأي </span>-:\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٢٢٣): (أو فُحش غَلَطِه، أي: كثرته (٥)، أو\n_________\n(١) قال تقي الدين في \"الصارم المسلول\" (ص:١٧٤): (من روى حديثا يعلم أنه كذب فهذا حرام كما صح عنه أنه قال: \" من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين \" لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر- أي كالاستهزاء ونحوه -).\nوقال الشيخ ابن باز - ﵀ - في \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٣١٦): (إن الكذب عليه من الكبائر العظيمة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي ﷺ، ولكن الأكثر من أهل العلم على خلاف ذلك إلا أن يستحله، فإن استحله كفر بالإجماع، وعلى كل تقدير فالكذب عليه ﷺ من أكبر الكبائر لعظم ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، وما صاحبه عن الكفر ببعيد، أسأل الله العافية والسلامة).\nفائدة - الفرق بين الكذب على النبي ﷺ والكذب على غيره:\nقال الحافظ في \"فتح الباري\" (١/ ٢٠٢): (فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله ﷺ من الوعيد على من كذب على غيره؟\nفالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما - أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم وهو الشيخ أبو محمد الجويني لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده ومال ابن المُنَيِّر إلى اختياره ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر وفيما قاله نظر لا يخفى والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك الجواب الثاني - أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء فقد دل قوله ﷺ: (فليتبوأ) على طول الإقامة فيها بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين وقد فرق النبي ﷺ بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره في حديث المغيرة حيث يقول: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد».\n(٢) قال الشيخ عبد الله السمين في \"حاشية لقط الدرر\" (ص/٨٠): (أي الراوي المتهم، أي وغيره من الثقات الذين حضروا معه على الشيخ لم يروه، وأما لو كان هو ثقة من بينهم أو كانهو ينفرد يالشيخ في بعض الأحيان فإنه يقبل.\n(٣) وقال أيضا: (أي بأن يخالف من هو أوثق منه، وليس المراد بالقواعد قواعد الشريعة كما قال الشيخ ملا على القاري).\n(٤) اختلف العلماء فيما يعود عليه هذا الضمير، فقال بعضهم: إنه يعود للسبب الأول للطعن في الراوي أي: كذبه، ولذلك تعقب ابنُ قاسم الحافظَ فقال: (لاحاجة لقوله: وهذا دون الأول؛ لأنه معلوم أنه دون الأول في كلام المصنف) والصواب أن الضمير يعود للسبب الأول من اسباب إتهام الراوي للكذب كما سيأتي، وانظر اللقاني (٢/ ١٠١٦)، وحاشية لقط الدرر (ص/٨٠).\n(٥) قال الشيخ المأربي في \"الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية\" (ص/٦١) ما\nمختصره: (وهناك طرقا كثيرة لمعرفة ضبط الراوي وعدمه ومن ذلك:\n- سَبْر روايات الراوي، ومقارنتها بروايات غيره من الثقات؛ لينظر هل يوافقهم أم يخالفهم؟ ويُحْكَم على حديثه بعد ذلك بما يستحق.\n- اختبار الراوي، وللاختبار صور، منها:\nأ - أن يأتي إليه أحد أئمة الجرح والتعديل، فيسأله عن بعض الأحاديث، فيحدثه بها على وجه ما، ثم يأتي إليه بعد زمن، فيسأله عن الأحاديث نفسها، فإن أتى بها كما سمعها منه في المرة الأولى؛ علم أن الرجل ضابط لحديثه، ومتقن له، أما إذا خَلَّط فيها، وقَدَّم وأَخَّر؛ عَرَفَ أنه ليس كذلك، وتكلم فيه على قدر خطئه ونوعه، فإن كانت هذه الأخطاء يسيرة عددا ونوعا؛ احتملوها له إذا كان مكثرا، وإلا طُعِن فيه.\nب - أن يُدْخِل الإمام منهم في حديث الراوي ما ليس منه، ثم يقرأ عليه ذلك كله، موهمًا أن الجميع حديثه، فإن أقره وقبله، مع ما أُدخل فيه؛ طعن في ضبطه، وإن ميز حديثه من غيره؛ علم أن الرجل ضابط.\nج - أن يلقن الإمام منهم الراوي بقصد اختباره شيئا في السند أو في المتن، لينظر هل سيعرف ويميز؛ فيرد ما لُقِّنَه، أو لا يميز؛ فيقبل ما أُدخل عليه، فإن ميز؛ فهو ضابط، وإلا فغير ضابط.\nد - إغراب إمام من الأئمة على الراوي بالحديث، فيقلب سنده، أو متنه، أو يركب سند حديث على متن حديث آخر، أو العكس، ليعرف ضبط الراوي من عدمه أو قلته، ويحكم عليه بما يستحق حسب حِذْقه، وفطنته، وضبطه، أو غفلته، وعدم فهمه، وهذا يفعله الشيوخ مع تلاميذهم لمعرفة نباهتهم وتيقظهم، والعكس).","vol":"1","page":45},{"text":"غفلته (١) عن الإتقان (٢)، أو فسقه: أي: بالفعل أو القول، مما لم يبلغ الكفر ...\nثم قال: (والثالث: المنكر -على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة (٣) -\nوكذا الرابع، والخامس، فمن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، فحديثه منكر).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>تنبيهان:</span>\nالأول - لاحظ أننا ذكرنا فيما سبق أن الحافظ يعتبر في المنكر قيد المخالفة من الضعيف حيث قال في \"النزهة\" (ص/٨٦): (وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: \"المعروف\"، ومقابله يقال له: \"المنكر\") وعلى هذا القول الذي ذكره هنا فلا يعتبر قيد المخالفة بل المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه.\nقال الحافظ في \"النكت\" (٢/ ٦٧٥): (ما انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وإن خولف في ذلك، فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين).\nالثاني - بين تعمد الكذب والفسق عموم وخصوص مطلق:\nقال في \"النزهة (ص/٢٢٣): (وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن) والفسق أعم من تعمد الكذب؛ لأنه أحد صوره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>المُعَلَّل:</span>\nقال في \"النزهة\" (ص:٢٢٦): (ثم الوهم (٤): - وهو القسم السادس إن اطلع عليه، أي\nالوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه - من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث (٥)، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة (٦)، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع\n_________\n(١) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٤٣٢): (أي ذهوله (عن الإتقان) أي الحفظ والإيقان. والظاهر: أنه عطف على غلطه، لا على الفحش. والمعنى: أو فحش غفلته، أي كثرة غفلته، لأن الظاهر أن مجرد الغفلة ليس سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها. ويدل عليه قوله فيما بعد: أو كثرت غفلته).\n(٢) قال اللقاني (٢/ ١٠١٧): (قال بعضهم: وفي كونها أشد من الفسق نظر. انتهي. قلت: من تأمل وجد ضرر الغفلة في الحديث أشد من ضرر الفسق، إذ ربما يكون شريبا متحريا في الرواية، والمغفل لا يتأتى منه التحري، وهذا هو معنى الأشدية).\n(٣) قال اللقاني (٢/ ١٠٧١): (المراد بالمخالفة: مخالفة من هو أحفظ منه وأضبط، فالمنكر عند صاحب هذا الرأي: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده).\n(٤) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٤٥٥): (أي رواية الحديث على سبيل التوهم، وذلك قد يقع في الإسناد وهو الأكثر، وقد يقع في المتن، مثل إدخال حديث في حديث آخر. والأول قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، لما في التعليل بالإرسال واشتباه الضعيف بالثقة. مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من الإسناد الموصول. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن).\n(٥) قال اللقاني (٢/ ١٠٧٥): (وحاصله أن الإرسال الجلي، والقطع الجلي، والإدراج الجلي، وغيرها، لا يطلق عليها في الاصطلاح المشهور اسم: العلة، وإنما يُطلق على من كان منها خفيا مع سلامة الحديث منها ظاهرا. ومن العلماء من يطلق اسم العلة على كل قادح من فسق راوٍ، أو غفلته، أو جرحه، ومنهم من يُعِلُّ الوصل بالإرسال، والرفع بالوقف، ومنهم من يطلق العلة على غير قادح؛ كصل الثقة ما أرسله من لم يفقه ولم يرجح ...).\n(٦) أخرج به غير القادح كإبدال راو ثقة بآخر ثقة كحديث \"البيعان بالخيار\" فإن يعلي بن عبيد\nالطنافسي رواه عن عمرو بن دينار، وهو عندهم محفوظ عن أخيه عبدالله بن دينار، بكن كلاهما ثقة، فلا قدح.","vol":"1","page":47},{"text":"الطرق- فهذا هو المعلل (١). وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا، وحفظا واسعا، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون؛ ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن: كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن أبي شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>مدرج الإسناد:</span>\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٢٢٦): (ثم المخالفة، وهي القسم السابع: إن كانت واقعة بسبب: تغير السياق، أي: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. وهو أقسام (٢):\nالأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف (٣).\nالثاني: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو\n_________\n(١) ويعرف بأنه: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه.\n(٢) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٤٦٣): (أي أقسام أربعة، وهو لا ينحصر عقلا فيها، فانحصاره فيها استقرائي، والاستقراء غير معلوم).\n(٣) قال القاري: (وحاصله: أنه يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق، ولم يبين الاختلاف. مثاله: حديث رواه الترمذي: عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل، ومنصور، والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرَحْبِيل عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قلت يا رسول الله: \" أي الذنب أعظم ... \"؟ الحديث. هكذا رواه محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا، بل رواه عن أبي وائل، عن عبد الله. وإنما ذكره فيه منصور والأعمش، فوافق روايته بروايتهما، وقد بين الإسنادين معا يحيى بن القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما عن الآخر. كما رواه البخاري في \" صحيحه \" في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل، عن عمرو. وعن سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شُرَحْبِيل).","vol":"1","page":49},{"text":"عنه تاما بالإسناد الأول (١).\nومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة (٢).\nالثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن، يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول (٣).\nالرابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك (٤). هذه أقسام مدرج الإسناد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>مدرج المتن:</span>\nقال في \"النزهة\" (ص/٢٢٧): (وأما مدرج المتن: فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، أو من بعدهم، بمرفوع من كلام النبي ﷺ، من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.\nويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي ﷺ يقول ذلك (٥).\nوقد صنف الخطيب في المدرج كتابا (٦)، ولخصته، وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين، أو أكثر (٧)، ولله الحمد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>المقلوب:</span>\nقال في \"النزهة\" (ص/٢٢٧): (أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب، وكعب بن مرة (٨)؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب: \"رافع الارتياب\". وقد يقع القلب في المتن، أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: \"ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله\". فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو: \"حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه\" كما في الصحيحين).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>المزيد في متصل الأسانيد:</span>\nقال في \"النزهة\" (ص/٢٢٨): (أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.\nوشرطه (٩) أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة (١٠)، وإلا فمتى كان معنعنا، مثلا (١١)، ترجحت الزيادة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>مثاله:</span>\nقال المناوي في \" اليواقيت والدرر\" (٢/ ٩٢): (مثاله: ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بُسْرِ بن عبيد الله سمعت أبا إدريس الخولاني سمعت وَاثِلَةَ يقول: سمعت أبا مَرْثَد يقول: سمعت رسول الله يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة ووهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن الثقات رووه عن ابن المبارك (عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان)، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك، فإن الثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس (بين بسر وواثلة، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة). وقد حكم الأئمة - البخاري وغيره - على ابن المبارك بالوهم فيه.\nوقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه: (تمييز المزيد في متصل الأسانيد) في كثير منه نظر).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>المضطرب:</span>\nقال الحافظ: (أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب).\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٢٨): (أو كانت المخالفة بإبداله، أي: الراوي (١٢)، ولا مرجح لإحدى الروايتين (١٣) على الأخرى (١٤)، فهذا هو المضطرب).\nوعلى كلام الحافظ يعرف المضطرب بأنه: ما روى على أوجه مختلفة متساوية القوة.\nفاشترط هنا شرطين للحكم على الحديث بالاضطراب وهما: اختلاف روايات الحديث، بحيث لا يمكن الجمع بينها بوجه من الوجه المقبولة، وأن تتساوي الروايات في القوة، بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى.\nقال الشيخ بازمول في \" المقترب في بيان المضطرب\" (ص: ٤٠): (وأفاد قوله (على أوجه مختلفة) اشتراط اتحاد المخرج، إذ لو اختلف المخرج لم يكن هناك اختلافًا بين الرواة، ولذلك أئمة أهل الحديث لا يعلون حديثًا بآخر عند اختلاف المخرج وذكر الحافظ العراقي روايات الحوض واختلاف ألفاظها ثم قال: \"وكل هذه الروايات في الصحيح قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا للاضطراب؛ فإنه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة\" اهـ.\nوقال ابن التركماني: \"إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث\" اهـ.\nوقال ابن رجب في معرض بيانه لتعليل الأئمة حديثًا بآخر: \"واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما. وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين\" اهـ.\nوتعليلهم الحديثين المختلفين سندًا بالاضطراب إنما مرادهم الاضطراب لغة لا اصطلاحًا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>تنبيه:</span>\nوزاد الزركشي شرطا آخر فقال في \"النكت\" (٢/ ٢٢٤): (وينبغي أن يقال على وجه يؤثر ليخرج ما لو روي الحديث عن رجل مرة وعن آخر أخرى قال ابن حزم فهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته كما إذا روى الأعمش الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ويرويه غير الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد إذ من الممكن أن يكون أبو صالح سمع الحديث من أبي هريرة وأبي سعيد معا فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا انتهى).\nوقال الشيخ بازمول في \" المقترب\" (ص:٤٢): (وكذا أخرج اضطراب الرواة في اسم الراوي ونسبه مع ثقته. وفي مثل هذا يقولون الاضطراب قد يجامع الصحة والحسن).\nوقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح البيقونية\" (ص/١٠٨): (وهناك شرط\n_________\n(١) قال القاري: مثاله: حديث رواه أبو داود من رواية زائدة، وشريك - فرقهما -، ورواه النسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال فيه: \" ثم جئت بعد ذلك في زمان برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب \". قال موسى بن هارون: وذلك عندنا وهم. فقوله: \" ثم جئت \" ليس هو بهذا الإسناد، وإنما هو أدرج عليه عن عاصم، عن عبدالجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل، وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب، وفصلاها من الحديث، وذكرا إسنادها كما ذكرنا.\n(٢) قال ابن حجر في \"النكت\" (٢/ ٨٣٤): (وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس) أي تدليس الإسناد.\nمثاله ما ساقه الخطيب في \"الفصل للوصل المدرج في النقل\" (٢/ ٦١١) بإسناده عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس: \"أنه قدم على رسول الله ﷺ ناس من عرينة، فقال لهم رسول الله: لو خرجتم إلى ذود لنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ... الحديث، قال الخطيب: (هكذا روى إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري جميع هذا الحديث عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، وفيه لفظة واحدة لم يسمعها حميد من أنس، وإنما رواها عن قتادة، عن أنس، وهي قوله \"وأبوالها\". بين ذلك مروان بن معاوية الفزازي، ويزيد بن هارون السلمي، وعبد الله بن بكر السهمي، ومعتمر بن سليمان التيمي، ومحمد بن أبي عدي، وبشر بن المفضل في روايتهم جميعا هذا الحديث عن حميد).\n(٣) مثاله ما ذكره الخطيب عن معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو ابن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - وذلك في حجة النبي ﷺ فقال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا، ثم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر -يعني بخيف الأبطح - قال الزهري: والخيف الوادي، قال: وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم، ولا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم\".\nقال الخطيب: (روى معمر عن الزهري هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد ووهم في ذلك، لأنه حديثان بإسنادين مختلفين، فمن أوله إلى آخر قوله: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\" يرويه الزهري عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه. وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة).\n(٤) مثاله حديث: رواه ثابت بن موسى الزاهد عن شَرِيك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ قال: \" من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار \".\nوهذا قول شَرِيك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: \" يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد \" فأدرجه ثابت في الخبر وجعل قول شَرِيك من كلام النبي ﷺ ثم سرق هذا جماعة من الضعفاء من ثابت وحدثوا به عن شَرِيك.\n(٥) مثاله: حديث أبي هريرة: \" للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أموت وأنا مملوك \" فهذا الكلام الأخير - والذي نفسي بيده - يستحيل أضافته إلى رسول الله ﷺ لأمرين:\n١ - أنه يمتنع أن يتمنى رسول الله ﷺ أن يصير مملوكا.\n٢ - أن أمه صلى لله عليه وسلم توفيت وهو صغير، فلم يكن له أم يبرها، فتعين أن يكون هذا من كلام أبي هريرة، وقد جاء ذلك موضحا في الطريق الآخر للحديث. وانظر مقدمة \"الفصل\" (١/ ٢٩).\n(٦) وهو: (الفصل للوصل المدرج في النقل) نشره دار الهجرة في مجلدين بتحقيق: محمد بن مطر الزهراني.\n(٧) واسمه:\"تقريب المنهج بترتيب المدرج\" ولخص منه السيوطي رسالته \"المَدْرَج إلى المُدْرَج\"، ولكنه اقتصر فيه على مدرج المتن دون مدرج الإسناد، ورسالة السيوطي مطبوعة.\n(٨) وكالوليد بن مسلم، ومسلم بن الوليد، وكاليزيد بن الأسود، والأسود بن يزيد، ونحو ذلك.\n(٩) قال اللقاني (٢/ ١١١٠): (أي: وشرط إلغاء المزيد، بمعنى: جعل الحكم للناقص دون الزائد.\n(١٠) وقال أيضا: (أن يقع التصريح من الناقص يالسماع في موضع تلك الزيادة؛ ليتحقق سماعه بدون واسطة، ولو عبر بدل السماع بما يدل على الاتصال، ليشمل حدثنا، وسمعت، وأخبرنا، وأنبأنا، وقال لي، على الراجح، لكان أولى كما عبروا عنه.\nوأنت إذا تأملت، وجدت الشرط مجموع أمرين، هذا أحدهما، وثانيهما: كون من لك يذكر تلك الزيادة أوثق ممن زادها، وإلا ترجحت الزيادة أو الوقف).\n(١١) وقال أيضا: (إنما ذكره ليدخل المؤنن، والمروي بقال من غير حرف جر، وكل ما لا يدل على الإتصال، وترجحت الزيادة؛ لأنها من الثقة مقبولة).\n(١٢) قال القاري (ص/٤٨١): (أي الشيخ المروي عنه، أو بعضا من المروي، فيكون شاملا لمضطرب المتن أيضا. قال تلميذه: أي بإبدال الشيخ المروي عنه، كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ، والآخر عن آخر، ويتفقا فيما بعد ذلك الشيخ. وقال السخاوي: كأن يروي اثنان أو أكثر، رواية واحدة مرة على وجه، وأخرى على آخر مخالف له).\n(١٣) وقد يقع الاختلاف من راو واحد وقد يقع من اثنين أو أكثر، قال الزركشي في \"النكت\" (٢/ ٢٢٤): «قوله) هو الذي يختلف الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف. قد يخرج ما لو حصل الاضطراب من راو واحد وقد يقال فيه تنبيه على دخوله من باب أولى فإنه أولى بالرد من الاختلاف بين راويين).\n(١٤) قال القاري: (وأما إن ترجحت إحداهما بأن يكون راويهما أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون حينئذ مضطربا).","vol":"1","page":50},{"text":"ثالث وهو: ألا يكون الاضطراب في أصل المعنى، بأن يكون أمرًا جانبيًّا. مثل: اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر - ﵁ - واختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز، هل اشتراها باثني عشر دينارًا، أو بأكثر من ذلك أو بأقل.\nفنقول: هذا الاختلاف لا يضر، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، وهو بيع الذهب بالذهب، لأنهم كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بدنانير، ولكن كم عدد هذه الدنانير؟ قد اختلف فيها الرواة، ولكن هذا الاختلاف لا يضر.\nوكذلك حديث جابر - ﵁ - فقد اتفق الرواة على أن الرسول ﷺ اشتراه، وأن جابرًا اشترط أن يركبه إلى المدينة، ولكن اختلفوا في مقدار الثمن، فنقول: إن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأنه لا يعود إلى أصل المعنى الذي سيق من أجله الحديث).\n- وعلى ذلك فيكون تعريف الحديث المضطرب هو: ما روى على أوجه مختلفة مؤثرة متساوية القوة ولا مرجح (١).\nوقال الحافظ: -[(وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدّث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد).]-\nومعنى كلام الحافظ (٢) أن الاضطراب غالبا ما يقع في الإسناد، وأنه غالبا ما يقدح في المتن. وقد - ولاحظ أن قد تستعمل للتقليل - يقع الاضطراب في المتن فقط، وفي الغالب أن الاضطراب في المتن يكون ناتجا عن اضطراب في الإسناد.\nقال القاري في \" شرح النخبة\" (ص:٤٨١): «وهو) أي الاضطراب، (يقع في الإسناد غالبا) ويلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا، لإشعاره بأنه لم يضبط على ما ذكره الجزري، (وقد) للتقليل، (يقع في المتن) أي فقط.\n(لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد) استدراك عما يتوهم أنه يجوز أن يكون قليلا في نفسه، وكثيرا باعتبار حكم المحدث به، فاندفع ما قيل: إن التقليل يفهم من قوله: غالبا، وكذا من قد في قوله: وقد يقع في المتن، فلا يحسن استعماله).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>أمثلته:</span>\nقال الشيخ بازمول في \"المقترب\" (ص/٥٢) ما ملخصه: (مثال مضطرب الإسناد: ما رواه أبو داود في سننه حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد أنه سمع جده حريثًا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا فإن لم يكن معه عصًا فليخطط خطًا ثم لا يضره ما مرّ أمامه\". وهذا إسناد ضعيف فيه مجهولان: أبو عمرو بن محمد وجده حريث ووقع فيه اضطراب في سنده.\nفرواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة عنه به. فهنا قال (أبو محمد بن عمرو) وفي الذي قبله (أبو عمرو بن محمد).\nورواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة عنه به. فهنا قال: (أبو عمرو بن حريث) وفيما سبق (أبو عمرو بن محمد). وقال هنا (عن أبيه) وفيما سبق (عن جده).\nورواه ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة عنه به. فهنا قال (عن حريث بن عمار) وفيما سبق (أبو عمرو بن حريث).\nفالاضطراب واقع في جهتين:\nالأولى: شيخ إسماعيل بن أمية:\nأ- أبو عمرو بن محمد.\nب- أبو محمد بن عمرو.\nج- أبو عمرو بن حُرَيْث - حُرَيْث بن عمّار.\nالثانية: شيخ شيخ إسماعيل بن أمية:\nأ- جده حريث.\nب- جده عمرو بن حريث.\nج- أبوه حُرَيْث.\nفالجهة الأولى غير مؤثرة؛ لأنه اختلاف في نسبه لا في حاله. أما الجهة الثانية فهي\nمؤثرة (٣). والحديث ذكره ابن الصلاح مثالًا للمضطرب، وحكم غير واحد من الحفاظ\n_________\n(١) ونفي الترجيح يستلزم نفي الجمع لأن الجمع مقدم على الترجيح.\n(٢) انظر قضاء الوطر (٢/ ١١١٧)، حاشية لقط الدرر (ص/٩٣ - ٩٤)،والمقترب (ص/٥١).\n(٣) قال ابن حجر في \"النكت\" (١/ ١١٨): (بقي أمر يجب التيقظ له، ذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة، وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك، ومع ذلك فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا\").","vol":"1","page":55},{"text":"باضطراب سنده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>مثال مضطرب المتن:</span>\nقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي ﷺ فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان.\nوهذا إسناد ضعيف: فيه أشعث بن سوار ضعيف. وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. وأعل باضطراب متنه.\nفرواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم\". فهنا جعل (التلبية والرمي عن الصبيان) وفيما سبق (التلبية عن النساء والرمي عن الصبيان). والحديث أعله ابن القطان باضطراب متنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>مثال مضطرب السند والمتن:</span>\nقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.\nوهذا إسناد ضعيف لأمرين:\n١ - الانقطاع بين عبيد الله وعمّار.\n٢ - الاضطراب في سنده ومتنه.\nفرواه عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمّار بن ياسر قال: \"تيممنا مع رسول الله ﷺ إلى المناكب\". فهنا قال (عن أبيه)","vol":"1","page":57},{"text":"وفي الأول لم يقل.\nورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمّار بن ياسر وفيه: (فقام المسلمون مع رسول الله ﷺ. فضربوا بأيديهم إلى الأرض. ثم رفعوا بأيدهم ولم يقضوا من التراب شيئًا. فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ...). فهنا جعلها ضربة واحدة. وفيما سبق ضربتين.\nوقال ابن عبد البر: \"أحاديث عمّار في التيمم كثيرة الاضطراب. وإن كان رواتها ثقات\"اهـ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>الإبدال عمدا في الحديث:</span>\n-[قال الحافظ: (وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا).]-\nوقال في \"النزهة\" (١/ ٢٢٨): (وقد (١) يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، امتحانا (٢) من فاعله، كما وقع للبخاري، والعقيلي (٣)، وغيرهما. وشرطه أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا، لا لمصلحة، بل للإغراب (٤) مثلا، فهو\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١١١٩): (ربما تشعر \"قد\" بقلته، ولعل المراد بها: النسبية، فلا يعارضه قول العراقي في هذا النوع من القلب: \"وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا\"، قال: \"وممن فعل ذبك شعبة، وحماد بن سلمة\".\n(٢) أي لحفظه، أو امتحانا لقبوله التلقين.\n(٣) قال السخاوي في \"فتح المغيث\" (١/ ٣٣٨): (في ترجمة العقيلي من (الصلة) لمسلمة بن قاسم أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أصحاب الحديث، بل يقول له: اقرأ في كتابك فأنكرنا - أهل الحديث - ذلك فيما بيننا عليه، وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا، وزدنا فيها ألفاظا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، وأتيناه بها والتمسنا منه سماعها، فقال لي: اقرأ فقرأتها عليه، فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان، فطن وأخذ في الكتاب فألحق فيه بخطه النقص، وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس).\n(٤) قال القاني (٢/ ١١٢١): (أي لقصد الغرابة؛ بحيث يعده الناس غريبا، أي أمرا غريبا مستغربا، مستظرفا، عزيزا، فيرغبوا فيه، ويهتبلوا بأخذه عن سماعه منه.\nفالمراد: الفغرابة اللغوية، العرفية، وومن كان يعفله حماد بن عمرو النصيبي؛ حيث روى الحديث المشهور بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة مرفوعا: (إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام) الحديث عن الأعمش عن أبي صالح ليغرب به، وهو لا يعرف عن الأعمش؛ كما صرح به أبو جعفر العقيلي، وللخوف من ذلك كره أهل الحديث تتبع الغرائب).","vol":"1","page":58},{"text":"من أقسام الموضوع (١)، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب، أو (٢) المعلل).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>المُصَحَّفُ، والمُحَرَّفُ:</span>\n-[قال الحافظ: (أو بتغييرٍ مع بقاء السياق: فالمُصَحَّفُ، والمُحَرَّفُ).]-\nوقال في \"النزهة\" (١/ ٢٢٩): (أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف (٣).\nوإن كان بالنسبة إلى الشكل (٤) ....................................................\n_________\n(١) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ١٠٠): (يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه).\n(٢) قال اللقاني (٢/ ١١٢٢): (يحتمل هذا الترديد: الشك، ويحتمل التنويع).\n(٣) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٤٩٠): (فمثال المصحف: حديث: \" من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال \" صحفه أبو بكر الصُّولِيّ فقال: \" شيئا \" بالشين المعجمة والياء.\nوجعل صاحب الخلاصة المصحف أقساما: منها ما يكون محسوسا بالبصر، إما في الإسناد، كما صحف يحيى بن معين: مُرَاجِم بالراء المهملة، والجيم، بمُزَاحِم، بالزاي والحاء المهملة. أو في المتن، كما صحف أبو بكر الصُّولِيّ ستا بشيئا. ومنها ما يكون محسوسا بالسمع.\nأما في الإسناد، كتصحيف عاصم الأحول بواصل الأحدب. قال الرازي: ظني أن هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، لعدم الاشتباه بالكتابة، وأما في المتن، كتصحيف الدجاجة بالدال بالزجاجة بالزاي.\nومنها ما يكون معنى، كما توهم مما ثبت في الصحيح \" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إلى عَنَزَة \"، وهي حربة تنصب بين يديه أنه ﷺ صلى إلى قبيلة بني عنْزة. انتهى).\n(٤) قال اللقاني (٢/ ١١٢٣): (وقال (ق): \"لا يظهر لهذا السياق كبير معني ويخرج من الشرح نظر في المتن؛ لأن صريح الشرح: أن المحرَّف ما وقع التغيير فيه بالنسبة إلي حركات الحروف، وصريح المتن: أن يكون بتغيير الحروف، وليس كذلك، فالباء باء؛ سواء كانت مضمومة، أو مفتوحة، أو مكسورة، وإن كان المراد أعم من تغيير الذات والهيئة؛ فما وجهه؟ \". انتهي. قلت: لا يخفاك أن المراد من الحروف في المتن: الجنس، وإن كان اللفظ خاليا من لامه، مثل تمرة خير من جرادة، على أحد الرأيين، فيصدق بالحرف الواحد، وبالأكثر، وأن المراد بتغيير الحروف: ما يعم تغيير هيآتها وصفاتها، وما يعم تغيير حقائقها وذواتها.\nووجه إرادة هذا المعني: وجوب اشتمال القسم علي جملة أقسامه، والمصحف والحرف نوعان مما غُيِّرت حروفه؛ مع بقاء صورة لفظها في السياق.\nولو عبر بـ \"أو\" بدل \"الواو\"، كان أجود؛ لأنه من تقسيم الكلي إلي جزئياته، فظهر أن لهذا السياق معني كبيرًا، وإن كان لفظه يسيرًا).","vol":"1","page":59},{"text":"فالمحرف (١).\nومعرفة هذا النوع (٢) مهمة، وقد صنف فيه العسكري (٣)، والدارقطني (٤)، وغيرهما (٥). وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى</span>.\n-[قال الحافظ: (ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل).]-\nوقال في \"النزهة\" (١/ ٢٢٩): (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين (٦).\n_________\n(١) أي مسألة اختصار الحديث، ومسألة الرواية بالمعنى، وقال القاري أيضا: (ومثال المحرف: كحديث جابر ﵁: \" رُمي أُبَيٌّ يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ فكواه رسول الله ﷺ \"، صحفه غُنْدَر وقال فيه: أبي، بالإضافة، وإنما هو أبي بن كعب. وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري).\n(٢) قال اللقاني (٢/ ١١٢٥): (المراد بالنوع: ما تغيرت حروفه مع بقاء صورتها الخطية في السياق، فيشمل المصحف والمحرف).\n(٣) ومؤلفه طبع باسم (تصحيفات المحدثين) في مجلدين بالمطبعة العربية الحديثة - القاهرة عام ١٤٠٢ هـ.\n(٤) مخطوط، ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية لكنها ناقصة، وذكره الأشبيلي باسم \"تصحيف المحدثين\"، وذكره المزي باسم \" التصحيف وأخبار المصحّفين \".\n(٥) كالسيوطي في (التطريف في التصحيف)، والخطابي في (إصلاح غلط المحدثين).\n(٦) قال القاري (ص:٤٩٢): (المعنى: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره، ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الإبدال بالمرادف إلا لعالم. فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص، ولا الإبدال بالمرادف، مثل تغيير الحروف بالنقط، وتغيير حركاتها، وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف. ومثل التغيير بزيادة لفظ أجنبي في أثناء المتن، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير المرادف).","vol":"1","page":60},{"text":"أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء.\nوأما الرواية بالمعنى: فالخلاف فيها شهير:\nوالأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى ... ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه (١) ...\nفإن خفي المعنى، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه \"الفائق\" حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير، في \"النهاية\"، وكتابه أسهل الكتب تناولا، مع إعواز قليل فيه.\nوإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن، في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم).\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١١٤٣): (محل الخلاف في غير ما تُعُبِّدّ بألفاظه من الأحاديث، أما هو فباتفاقهم لا يروى بالمعنى؛ كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم. قاله المحقق المحلى ... واستثنى بعضهم ما كان من جواكع كلمه صاى الله عليه وسلم، فزعم الاتفاق على منع روايته بالمعنى؛ لأنها معجزة، نحو: \"الخراج بالضمان\"، \"البينة على المدعى\"، \"العجماء جبار\"، \"لا ضرر ولا ضرار\"، و\"الآن حمى الوطيس\").\nوقال أيضا (٢/ ١١٤٥): (ينبغي ندبا لمن روى بالمعنى أن يقول عقب إيراد الحديث: أو كما قال، أو نحو هذا، أو مثله، أو شِبْهَه، وما أشبه ذلك، فقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء، وأنس، وهم من أعلم الناس بمعاني الكلام. ومثل هذا إذا شك القارئ أو الشيخ في لفظة أو أكثر، فإنه يستحسن أن يقول: أو كما قال).","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>الجهالة:</span>\n-[قال الحافظ: (ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فَيُذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح).]-\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ١٣٠): (ثم الجهالة بالراوي: وهي السبب الثامن في الطعن سببها أمران أحدهما: إن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية، أو لقب، أو صفة، أو حرفه، أو نسب إلى أب، أو بلد، أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر في سند بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فتحصل الجهالة بحاله.\nوأكثر من يفعل ذلك المدلسون، ويسمى عندهم تدليس الشيوخ، وهو فن غويص جدا تمس الحاجة إليه، فإن كان الغرض إخفاء ضعفه لكونه لو سمي عرف حاله كان ذلك قادحا في فاعله، وأقبح من ذلك أن يكنى الضعيف بكنية الثقة المسمى باسمه.\nوصنفوا فيه - أي في هذا النوع - المُوَضِّح لأوهام الجمع والتفريق وأجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد الأزدي ثم المصري، صنف كتابا نافعا سماه \" إيضاح الإشكال \" ثم الصوري وهو تلميذ عبد الغني وشيخ الخطيب.\nومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر العلامة في الأنساب، أحد الضعفاء، وراوي حديث ذكاة كل مسك دباغة نسبه بعضهم إلى جده فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم: حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد ولم يذكروا اسمه لتوهم الناس أنه إنما روى عن أبي سعيد الخدري الصحابي ... ومثله محمد بن قيس الشامي المصلوب الوضاع دلس اسمه على خمسين وجها، بل يقال: مائة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>الوحدان:</span>\n-[قال الحافظ: (وقد يكون مقلا فلا يكثر الآخذ (١) عنه، وصنفوا فيه الوحدان).]-\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ١٣٤): (والأمر الثاني الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الآخذ عنه (٢).\n_________\n(١) وقع في النخبة والنزهة: (الأخذ) على المصدرية، وذكرها اللقاني بصيغة اسم الفاعل (الآخذ)، وقال (٢/ ١١٦١): (و\"الآخذ\" بصيغة اسم الفاعل، لا بالمصدر، إذ لا يلزم من كثرة الأخذ كثرة الآخذين؛ لتحققها في الواحد، والظاهر أن المراد بكثرة الآخذين عنه: ما زاد على الواحد ...).\n(٢) وقال أيضا (٢/ ١١٦٢): (يجب أن يقيد هذا النوع بأن يكون المروي عنه مشهورا بالحديث\nوالعلم؛ لكنه لم يرو عنه إلا واحد، فغاير مجهول العين، إذ يُعتبر فيه أن لا يكون المجهول معروفا بالعلم).","vol":"1","page":62},{"text":"وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سُمى، فممن جمعه: مسلم، والحسن بن سفيان فألفا فيه وغيرهما.\nومن فوائده معرفة<span data-type=\"title\" id=toc-77> المجهول </span>إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>المبهم:</span>\n-[قال الحافظ: (أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٣١): (أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه.\nكقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم، ما لم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه؛ فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا الاحتمال بعينه ...).\n\nالمجهول:\n-[قال الحافظ: (فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق: فمجهول الحال، وهو المستور).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٣٢): (فإن سمي الراوي، وانفرد راو واحد بالرواية عنه (١)، فهو مجهول العين، كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك (٢).\n_________\n(١) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ١٤٣): (ولم يشتهر بنفسه بطلب العلم، ولا بحرفة العلماء) فتحص الفرق بين الوحدان والمبهم ومجهول العين، بأن الأول يكون مشهورا بالحديث والعلم، والثانى لم يسم، والثالث لم يشتهر بالحديث والعلم.\n(٢) أي للتوثيق بأن يكون من الحفاظ المطلعين على أحوال الرواة، وظاهر عبارة الحافظ مشكلة فظاهرها أنه يشترط الأهلية في الثاني دون الأول، قال ابن قطلوبغا: (وقيد الموثق بكونه من أئمة الجرح والتعديل، وقد أهمله المصنف) أي في الأول، وقال أيضا: (وقد يقال ما الفرق بين من ينفرد عنه، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد؟!)، وأجاب اللقاني عن هذا الإعتراض فقال (٢/ ١١٨٨): (وأما قوله: \"وقد أهمله المصنف\"، إن سلم الإهمال؛ فهو لا يضر للعلم به؛ لأن التوثيق والتعديل والتجريح لا يعتد بها إلا إذا صدرت من المتأهلين لها، لكنا لا نسلمه لجواز أن يكون قول الشارح: \"إذا كان متأهلا لذلك\" راجعا للصورتين جميعا، بل يكون هذا هو الصواب).","vol":"1","page":63},{"text":"أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور، ونحوه، مما فيه الاحتمال؛ لا يطلق القول بردها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>رواية المبتدع:</span>\n-[قال الحافظ: (ثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق، فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني: يُقْبَل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجُوزَجَاني شيخ النسائي).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٣٢): (ثم البدعة: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي إما أن تكون بمكفر: كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل: يقبل مطلقا. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه (١)، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله.\n_________\n(١) قال الصنعاني في \"ثمرات النظر\" (ص/٢٥): (أي إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه وإنما فسرنا العكس بهذا لأن ذكر الاعتقاد لا دخل له في كون الفعل بدعة فلا بد من حمله على إثبات أمر ليقابل إنكار أمر فيكون إلماما بالأمرين اللذين هما مرجع البدعة ومنشؤها وهما النقص في الدين والزيادة فيه ... وكان حق العبارة أن يقول أو إثبات غيره أي إثباتا لأمر في الدين معلوم بالضرورة أنه ليس منه قلت إلا أنه لا يخفى أنه من كان بهذه الصفة فهو كافر لرده ما علم من الدين ضرورة وإثباته ما ليس منه ضرورة وكلا الأمرين كفر وإنه تكذيب للشارع وتكذيبه في أي أمر علم من الدين ضرورة إثباته أو نفيه كفر فهذا ليس من محل النزاع إذ النزاع في مجرد الابتداع لا في الكافر الكفر الصريح فلا نزاع فيه وإذا كان من هو بهذه الصفة فقد جاوز رتبة الابتداع إلى أشر منه).","vol":"1","page":64},{"text":"والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف، أيضا، في قبوله ورده:\nفقيل: يرد مطلقا. وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع.\nوقيل: يقبل مطلقا، إلا إن اعتقد حل الكذب، كما تقدم.\nوقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح (١).\nوأغرب ابن حبان؛ فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية، من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد، على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، شيخ أبي داود والنسائي، في كتابه \"معرفة الرجال\").\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>سوء الحفظ:</span>\n-[قال الحافظ: (ثم سوء الحفظ: إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلِط).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٣٣): (ثم سوء الحفظ: وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به: من لم يَرْجُح جانب إصابته على جانب خطئه (٢)، وهو على قسمين:\n_________\n(١) وقد سبق في شرح الموقظة الكلام على العدالة وبيان أن مدارها على مظنة الصدق، وأن رواية المبتدع مقبولة وإن كان داعية إلى بدعته ومما يؤيد ذلك إخراج الأئمة في دواوين السنة لبعض المبتدعة فيما يتعلق ببدعتهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: عن عدي بن ثابت عن زِرِّ بن حُبَيْش قال: قال علي بن أبي طالب (﵁): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي (ﷺ) إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي بن ثابت: قال عنه الذهبي في الكاشف: ثقة، لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. فالأقوى أنه لا يرد من حديث المبتدعة إلا من أجاز الكذب لنصرة مذهبه كالخطابية، أو من كانت بدعته مكفرة كما سبق.\n(٢) وفسره في (ص/٢٢٣) بأنه عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. وقد سقطت (لا) من بعض النسخ فأوهمت تعارضا، وظهر من كلامه أن بقصد بسوء الحفظ من كان غلطه أكثر من صوابه. =\n= فائدة - التفريق بين سيئ الحفظ وفاحش الغلط:\nمقصود ابن حجر بفاحش الغلط أنه من كثر غلطه، وبسيئ الحفظ من يكون غلطه أكثر من إصابته، يعني ما لم يكثر منه الغلط ويفحش.\nقال الصنعاني في توضيح الأفكار (١/ ١٢): (ويدل لذلك أن المحدثين جعلوا من القوادح في الراوي فحش غلطه، أي كثرته، وسوء حفظه، وهو عبارة عمن يكون غلطة أكثر من إصابته، هكذا ذكره الحافظ في النخبة وشرحها فالذي ذكر المحدثون أربع صور: تام الضبط، خفيفه، كثير الغلط، من غلطة أكثر من حفظه، فالأوليان مقبول من اتصف بهما، والأخريان مردود من اتصف بهما).\nقال الحافظ في \"هدي الساري\": «وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي - وتارة يقل، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير ...».\nوفرق أيضا بينهما في هدي الساري بأن نفى وجود حديث كثير الغلط في البخاري، وجوز وجود حديث قليل الغلط في المتابعات، فقال: «وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أوله أو أوهام أوله مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك».\nكما أنه جعل هنا فحش الغلط منزلة أشد من سوء الحفظ، وجعل حديث من كثر غلطه منكر على رأي، وحديث من ساء حفظه شاذ - على رأي - إن لازمه سوء الحفظ، فإن كان طارئا فالمختلط.","vol":"1","page":65},{"text":"إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ، على رأي بعض أهل الحديث (١).\nأو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي؛ إما لكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فهذا هو المختلِط (٢). والحكم فيه أن\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١٢٢٥): (وعلى رأي الجمهور هو من مطلق الضعيف).\n(٢) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٥٣٦): (وحقيقته: فساد العقل، وعدم انتظام الفعل والقول، إما بخرف أو ضرر أو مرض، أو عرض من موت ابن، أو سرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن).","vol":"1","page":66},{"text":"ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>الحسن لغيره:</span>\n-[قال الحافظ: (متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسَل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٣٤): (ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر: كأن يكون فوقه، أو مثله، لا دونه (١)، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، من المتابع والمتابع؛ لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا، أو غير صواب، على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول (٢). ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>المرفوع</span>\nقال الحافظ: (ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-، تصريحا، أو حكما: من قوله، أو فعله، أو تقريره ... فالأول: المرفوع.\nقال في \"النزهة\" (ص:٢٣٤): (ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي ﷺ ويقتضي لفظه -: إما تصريحا، أو حكما- أن المنقول بذلك الإسناد من قوله ﷺ، أو من فعله، أو من تقريره (٣).\n_________\n(١) المقصود بالدونية ألا يكون شديد الضعف فيخرج عن حد الإعتبار كحديث الكذاب والمتروك ونحو ذلك.\n(٢) وقد نقلت في شرح الموقظة جملا كثيرة تؤيد إرتقاء الضعيف بمجموع طرقه لمنزلة الحسن لغيره وذكرت شروط ذلك ورردت على من قال بعدم حجيته.\n(٣) قال اللقاني (٢/ ١٢٥٣): (أي سواء كان الذي أنهاه وأضافه إلى النبي - ﷺ - صحابيا، أو غيره، ولو منا الآن، فيدخل فيه: المتصل، والمرقوع، والمرسل المرفوع، والمنقطع المرفوع، والمعضل المرفوع، والمعلق المرفوع، دون الموقوف، ويُعلم هذا من قوله الآتي: (سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا).","vol":"1","page":67},{"text":"المرفوع\n-[قال الحافظ: (ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي - ﷺ - تصريحًا أو حكمًا: من قوله، أو فعله، أو تقريره ... فالأول: المرفوع.]-\nقال في \"النزهة\" (ص:٢٣٤): (ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن،\nوالمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي - ﷺ - ويقتضي لفظه-: إما تصريحًا، أو حكمًا - أن المنقول بذلك الإسناد من قوله - ﷺ -، أو من فعله، أو من تقريره (١).\nمثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا، أو: حدثنا رسول الله ﷺ بكذا، أو يقول، هو أو غيره: قال رسول الله ﷺ كذا، أو عن رسول الله ﷺ أنه قال كذا، ونحو ذلك.\nومثال المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله ﷺ فعل كذا، أو يقول، هو أو غيره: كان رسول الله ﷺ يفعل كذا.\nومثال المرفوع من التقرير تصريحا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي ﷺ كذا، أو يقول، هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي ﷺ كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.\nومثال المرفوع من القول، حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، أو الآتية: كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.\nوإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال\nللاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي ﷺ، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة؛ فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني.\nفإذا كان كذلك، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله ﷺ، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.\nومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي ﷺ، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف (١) في كل ركعة أكثر من ركوعين.\n_________\n(١) رواه الشافعي بلاغا بنحوه عن علي ﵁ ولكنه قال: (صلى في الزلزلة) وإسناده ضعيف، وروى عن النبي ﷺ صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وحكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ.","vol":"1","page":68},{"text":"ومثال المرفوع من التقرير حكما: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي ﷺ كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه ﷺ على ذلك؛ لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي؛ فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدل جابر وأبو سعيد ﵄ على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>الموقوف:</span>\n-[قال الحافظ: (أو إلى الصحابي كذلك ... والثاني: الموقوف).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٣٧): (أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي: مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي، أو من فعله، أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة).\nظاهر عبارة الحافظ أنه لا يرى دخول ما ثبت حكما في عبارته، وصرح بذلك القاري حيث قال في \"شرح النخبة\" (ص:٥٧٤): «ولا يجيء فيه) أي في هذا المقام، (جمع ما تقدم) لعدم شموله لما ثبت حكما أنه قول الصحابي، أو فعله أو تقريره ... (بل معظمه) أي أكثره وهو التصريح).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>تتمات:</span>\n-<span data-type=\"title\" id=toc-84> تعريف الموقوف:</span>\nالموقوف هو: (ما يروى عن الصحابة ﵃ من أقوالهم وأفعالهم، ما لم يتجاوز به إلى رسول الله - ﷺ -).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-85> هل تقرير الصحابي حجة:</span>\nليس المقصود أن ذلك حجة ملزمة كالكتاب والسنة، وإنما المقصود أنه دلالة على ذهاب الصحابي إلى هذا القول - وسيأتي قريبا الكلام عن حجية قول الصحابي -.\nقال الشيخ عبد الله الفوزان في \"تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول\": (لا ينسب لساكت قول، ثم إنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول، أو يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض، إمَّا لهيبة القائل، أو لأنه لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد، أو لكونه يخاف على نفسه، أو أنه أنكر ولم يبلغنا إنكاره، إلى غير ذلك من الاحتمالات","vol":"1","page":69},{"text":"الواردة في مثل هذه الحال.\nوقد جعل المصنف المسألة عامة في مجتهدي الأعصار، وبعض الأصوليين يخص ذلك بالصحابة ﵃ دون من بعدهم؛ لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة).\nوهذا الأخير هو الراجح عندي، فروى الشيخان من عبادة بن الصامت - ﵁ - أنه قال: (بايعنا رسول الله ﷺ على أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم) ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصًا ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم، وعليه فتقرير الصحابي قول له.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-86> قول التابعي من السنة كذا:</span>\nقال العراقي في التقييد والإيضاح (ص/٦٨): (إذا قال التابعي من السنة كذا كقول عبيدالله بن عبد الله بن عتبة: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات رواه البيهقي في سننه، فهل هو مرسل مرفوع، أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط قال والصحيح أنه موقوف انتهى. وحكى الداودى في شرح مختصر المزني أن الشافعي ﵁ كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد انتهى. وما حكاه الداودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه فقد احتج به في مواضع من الجديد فيمكن أن يحمل قوله ثم رجع عنه أي عما إذا قاله التابعي والله أعلم).\nوظاهر اختيار ابن حجر التسوية بين الصحابي وغيره بشرط ألا يضيفه التابعي إلى غير النبي كسنة العمرين حيث قال في \"النزهة\" (ص:٢٣٦): (ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي: من السنة كذا: فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين، وفي نقل الاتفاق نظر؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.\nوذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه","vol":"1","page":70},{"text":"وسلم وبين غيره.\nوأجيبوا: بأن احتمال إرادة غير النبي ﷺ بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له (١): إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله ﷺ؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته (٢)؟!، فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة - أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي ﷺ.\nوأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله ﷺ؟. فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا ...).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-87> قول التابعي: كنا نفعل، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا</span>.\nقال العراقي في التقييد والإيضاح (ص/٦٧): (المسألة الأولى - فإذا قال التابعي: كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة، أم لا فيحتمل، فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا، بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف؛ لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك، وتقريرهم، ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا؛ لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي - ﷺ -، فإنه أحد وجوه السنن ...\nوأما المسألة الثانية - فإذا قال التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه أنه مرسل، وذكر الغزالي في المستصفى فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفا، أو مرفوعا مرسلا ...).\nوقال الشيخ العثيمين في \"شرح الأصول\" (ص/٤٦١): (وليس قول التابعي - أي أُمرنا - كذلك؛ لأنه يحتمل أنه أَمْرُ الخليفة. فلو قال التابعي: هكذا أمرنا رسول الله - ﷺ - صار مرفوعا صريحا لكنه منقطع أو مرسل).\n_________\n(١) القائل هو سالم.\n(٢) ولفظه عند البخاري: «وهل تتبعون في ذلك إلا سنته».","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>تعريف الصحابي:</span>\n-[قال الحافظ: (وهو: من لقي النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح).]-\nوالتعبير بقوله من لقى كالتعبير بقوله من اجتمع، وتعريف الحافظ غير جامع فلا يدخل فيه مؤمني الجن، ولذلك نضيف قيد: (ولو جنيا) كما ذكره ابن النجار.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٤٦٩): «وقوله: (من اجتمع بالنبي - ﷺ -): سواء رآه أم لم يره، وسواء سمعه أم لم يسمعه، فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول - ﷺ - مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن لم يره ويسمعه، ولا يشترط أن يراه النبي - ﷺ - فلو حضر مجلسا فيه رسول الله - ﷺ - فهو صحابي (١).\nوقوله: (اجتمع بالنبي): هذا قيد لابد منه، فهو وصف أي أن يكون مجتمعًا بالنبي - ﷺ - حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابي، فلابد أن يكون مجتمعًا بالنبي - ﷺ - حال نبوته.\nس: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه - يعني حضر وصلى على النبي - ﷺ -؟\nج: في هذا خلاف:\nفمنهم من يقول: إنه إذا حضر النبي - ﷺ - بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي؛ لأن نبوته - ﷺ - لا تنقطع بموته.\nومنهم من قال: ليس بصحابي؛ لأنه اجتمع بالنبي - ﷺ - وهو ميت.\n_________\n(١) قال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٧٠): (ودخل في قولنا: \"من لقي\" من جيء به إلى النبي ﷺ وهو غير مميز فحنكه النبي ﷺ كعبد الله بن الحارث بن نوفل، أو تفل في فيه كمحمود بن الربيع، بل مجه بالماء كما في البخاري، وهو ابن خمس سنين أو أربع. أو مسح وجهه، كعبد الله بن ثعلبة بن صعير- بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة).","vol":"1","page":72},{"text":"وانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدًا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي وهذا هو الأقرب أنه لا بد أن يكون النبي - ﷺ - حيًا (١) ...\nولابد أيضًا أن يكون مؤمنًا به (٢) فإن كان مؤمنًا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة. لكن لم يؤمن بالرسول إلا بعد موت الرسول - ﷺ - فلا يكون صحابيًا.\nوقوله: (ومات على ذلك): فإن مات على الردة فليس بصحابي؛ لأن الردة تبطلِ جميع الأعمال، قال الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) [الفرقان: ٢٣] والردة تمحو حتى الإسلام فضلًا عن الصحبة، فإن ارتد ثم عاد إلى الإِسلام فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود (٣)؛ لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته فقال الله ﷾: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [البقرة: ٢١٧]).\n_________\n(١) قال ابن النجار (٢/ ٤٦٦): (وقولنا: \"حيا\" احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهذلي؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي ﷺ: سافر ليراه، فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن، فلم يعد صحابيا، وعده ابن منده في الصحابة، وقال: مات على الحنيفية. وفي \"شرح التدريب\"، ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية، دون الاصطلاحية.\n(٢) وقول الشيخ: (مؤمنا) قيد هام، قال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٢/ ١٨٥): (وإنما شرطنا مع ذلك الإيمان؛ لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه ﵇، لا يسمون صحابة بالاتفاق؛ فدل على أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي). وقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٦٧): (وقولنا \"مسلما\" ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، كما في زيد بن عمرو بن نفيل. فإنه مات قبل المبعث. وقال النبي ﷺ: \"إنه يبعث أمة وحده\" كما رواه النسائي، وليخرج أيضا من رآه وهو كافر، ثم أسلم بعد موته).\n(٣) قال الحافظ في \"النزهة\" (ص/ ٢٣٨): (وقولي: «ولو تخللت ردة»؛ أي: بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام؛ فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام في حياته ﵌ أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا!. وقولي: «في الأصح»؛ إشارة إلى الخلاف في المسألة. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس؛ فإنه كان ممن ارتد، وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك، وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.","vol":"1","page":73},{"text":"وقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٧١): «ولو جنيا في الأظهر) أي ولو كان من لقي النبي ﷺ مسلما جنيا في الأظهر من قولي العلماء ليدخل الجن الذين قدموا على النبي ﷺ من نصيبين وأسلموا، وهم تسعة أو سبعة من اليهود بدليل قوله تعالى: (إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى) [الأحقاف: ٣٠] وذكر في أسمائهم: شاص، وماص، وناشى، ومنشى، والأحقب، وزوبعة، وسرق، وعمر، وجابر. وقد استشكل ابن الأثير في كتابه \" أسد الغابة \" قول من ذكرهم من الصحابة. فإن بعضهم لم يذكرهم في الصحابة، وبعضهم ذكرهم قال في شرح التحرير قلت: الأولى أنهم من الصحابة. فإنهم لقوا النبي - ﷺ - وآمنوا به وأسلموا، وذهبوا إلى قومهم منذرين).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>المقطوع:</span>\n-[قال الحافظ: (أو إلى التابعي، وهو من لقى الصحابي كذلك ... والثالث: المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثلُهُ).]-\nالمقطوع هو: (ما أضيف إلى التابعي فمن بعده).\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٢٢٤): (المقطوع وهو: ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا ومن دون التابعي كذلك من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه - أي التسمية - مثله - أي (مثل) ما ينتهي إلى التابعي).\n- وإقرار التابعي فمن دونه ليس بحجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>تعريف التابعي:</span>\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/ ٢٣٩): (التابعي: وهو من لقي الصحابي كذلك،\nوهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه؛ إلا قيد الإيمان به؛ فذلك خاص بالنبي ﵌. وهذا هو المختار؛ خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، أو صحة السماع، أو التمييز).\nومقصود الحافظ أن الإيمان خاص بالنبي - ﷺ - يعني لا يصح أن نقول في التعريف: (لقى الصحابي مؤمنا به) بل نقول مؤمنا بالنبي - ﷺ - فالإيمان خاص بالنبي - ﷺ -.\nوقد فهم البعض أن معنى عبارته أنه لا يشترط في التابعي أن يكون مسلما وقت اجتماعه بالصحابي. قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٢١٧ (: (التابعي، وهو: من لقى الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي. وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص","vol":"1","page":74},{"text":"بالنبي. وقال الكمال ابن أبي شريف: قوله خاص بالنبي أي فإنه لا يشترط في التابعي أن يكون وقت تحمله عن الصحابي مؤمنا، بل لو كان كافرا ثم أسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه. انتهى).\nوهذا خطأ في فهم عبارة الحافظ وعبارته لا تحتمله، فلو أراد الحافظ هذا المعنى لقال: قيد الإيمان خاص بتعريف الصحابي (١).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-91> لا يشترط طول الملازمة:</span>\nوقول أبو سعيد - ﵁ - في الحديث الذي رواه مسلم: (فيكم من رأى من صحب رسول الله - ﷺ -؟ فيقولون نعم فيفتح لهم) يدل على الاكتفاء بمجرد رؤية الصحابي ليحكم له بأنه تابعي.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول \" (ص/٤٧١): (وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعةً أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-92> يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي</span>؟\nلم يشترط ابن حجر التمييز في التابعي، واشترط ذلك ابن حبان فقال في كتاب \"الثقات\" (٦/ ٢٧٠) في ترجمة خلف بن خليفة: (قال خلف بن خليفة: كنت في حجر أبى إذ مر رجل على بغل أو بغلة فقيل هذا عمرو بن حُرَيْث صاحب النبي ﷺ قال أبو حاتم ﵁ لم يدخل خلف بن خليفة في التابعين وإن كان له رؤية من الصحابة لأنه رأى عمرو بن حريث وهو صبي صغير ولم يحفظ عنه شيئا فان قال قائل فلم أدخلت الأعمش في التابعين وإنما له رؤية دون رواية كما لخلف بن خليفة سواء يقال له إن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب والأعمش بالغ يعقل وحفظ منه خطبته ورآه بمكة يصلى عند المقام وحفظ عنه أحرفا حكاها فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ).\nومن تعريف الصحابي فإنه يصح إلحاق محمد بن أبي بكر المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام برتبة الصحابة اصطلاحا، وهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه ولكن صدق أن النبي - ﷺ - رآه ويكون صحابيا من هذه الحيثية خاصة، ومثل هذا الحكم لا يصح تعديته إلى غيره ﷺ لعدم صحة قياس النبي -\n_________\n(١) انظر: شرح علي القاري للنزهة (ص/٥٩٥)، حاشية لقط الدرر (ص/١٦٦).","vol":"1","page":75},{"text":"ﷺ - على غيره.\nوعليه فكلام ابن حبان له وجه. والراجح في حديث هذه الطبقة من غير المميزين لرؤية الصحابي أنه من قبيل المعضل على أحسن أحواله سواء ألحقناهم بطبقة التابعين حكما أم بتابعيهم حقيقة.\nوعليه فالتابعي هو: (من اجتمع بالصحابي مميزا مؤمنًا بالنبي - ﷺ - ومات على ذلك).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>الأثر:</span>\n-[قال الحافظ: (ويقال للأخيرين: الأثر).]-\nأي أن اصطلاح الحافظ أن الموقوف والمقطوع يطلق عليهما: الأثر، بخلاف المرفوع فسيأتي أنه يطلق عليه<span data-type=\"title\" id=toc-94> المسند</span>.\nوذكر في \"النكت\" نقلا عن النووي أن المحدثين يطلقون الأثر على الموقوف والمرفوع فقال (١/ ٥١٣): (الأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا. ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه (تهذيب الآثار) وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا. وأما كتاب (شرح معاني الآثار) للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضا -) والمسألة اصطلاحية.\n\nالمسند:\nقال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٤١): (والمسند في قول أهل الحديث: \"هذا حديث مسند\" هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.\nفقولي: \"مرفوع\" كالجنس.\nوقولي: \"صحابي\" كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل، أو من دونه؛ فإنه معضل، أو معلق.\nوقولي: \"ظاهره الاتصال\"، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي، كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا؛ لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك).","vol":"1","page":76},{"text":"المسند:\n-[قال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٤١): (والمسند في قول أهل الحديث: \" هذا حديث مسند\"\nهو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.\nفقولي:\"مرفوع\" كالجنس.\nوقولي:\"صحابي\" كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل، أو من دونه؛ فإنه\nمعضل، أو معلق.\nوقولي:\" ظاهرة الاتصال\"، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال،\nوما يوجد فيه حقيقة الاتصال، من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع\nالخفي، كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندًا؛\nلإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>فائدة:</span>\nلاحظ أن الحافظ جمع في تعريفه للمسند بين المرفوع والمتصل فراعي الإسناد والمتن معا كالحاكم (١).\nقال اللقاني (٢/ ١٣٥٢): (بعضهم جعل المسند من صفات المتن، وهو قول ابن عبد البر، فإذا قيل - عنده -: هذا حديث مسند، معناه: أنه مضاف للنبي - ﷺ - ثم قد يكون مرسلا، وقد يكون معضلا، إلى غير ذلك.\nوبعضهم جعله من صفات الإسناد - وهو قول الخطيب - فإذا قيل - عنده -: هذا مسند فمعناه: أنه متصل الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا إلى غير ذلك.\nوبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو قول الحاكم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>تعقب:</span>\n_________\n(١) قال الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص:١٧): (المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله ﷺ).\n(٢) انظر: قضاء الوطر (٢/ ١٣٥٣).","vol":"1","page":77},{"text":"وتُعقب تعريف الحافظ بأن استخدام كلمة: (سند) في تعريف (المسند) فيه دور، كما أنه لا حاجة إلى التعرض بذكر الصحابي مع اشتراط الاتصال (٢).\nوالأولى في تعريف المسند أن يقال: (ما اتصل إلى النبي - ﷺ -\nولو ظاهرا).\nالعلو المطلق والنسبي:\n-[قال الحافظ: (فإن قل عدده: إما أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله\nوسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول: العلو المطلق، والثاني: النسبي).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٤١): (فإن قل عدده، أي: عدد رجال السند، فإما:\nأن ينتهي إلى النبي ﷺ بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر، يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير.\nأو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية: كالحفظ، والفقه، والضبط، والتصنيف، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك، والثوري،\nوالشافعي، والبخاري، ومسلم، ونحوهم.\nفالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي ﷺ-: العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا؛ فهو كالعدم.\nوالثاني: العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.\nوقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه.\nوإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.\nفإن كان في النزول مزية ليست في العلو: كأن تكون رجاله أوثق منه، أو أحفظ، أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول، حينئذ، أولى.\nوأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة؛ فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف (١».\n_________\n(١) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٦٢٢): (أي كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة الأولى، وهذا بمثابة من يقصد المسجد للجماعة فيسلك الطريق البعيدة لتكثير الخطا رغبة في تكثير الأجر، وإن أدى سلوكها إلى فوات الجماعة التي هي المقصودة، وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته، وبعد الوهم وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم).","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة:</span>\n-[قال الحافظ: (وفيه الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل: وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف).]-\nمثال: (١)\nقال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -.\nفلو أن أحد المحدثين ممن تأخر عهده عن البخاري، وليكن البيهقي مثلا أراد أن يروي الحديث بعينه من طريق البخاري فوجد أنه بينه وبين قتيبة - شيخ البخاري - أربعة رواه، فأراد أن يرويه من غير طريق البخاري ليعلو بالإسناد ويقل عدد الرواة بينه وبين قتيبة، فوجده أنه بينه وبين قتيبة ثلاثة رواه فهذه تسمى موافقة؛ لأنه وافق البخاري في رواية الحديث في شيخه مع العلو في الإسناد (٢).\nوإن أردا البيهقي أن يرويه من غير طريق قتيبة مع المحافظة على العلو في الإسناد فرواه من غير طريق قتيبة ن كمحمد بن بشار مثلا عن مالك، فهذه تسمى: البدل.\nوأما المساواة، فكأن يروي النسائي، مثلا، حديثا يقع بينه وبين النبي ﷺ فيه أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث، بعينه، بإسناد آخر إلى النبي ﷺ يقع بيننا وبين النبي ﷺ أحد عشر نفسا؛ فنساوي النسائي، من حيث العدد، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.\nوكلما تأخر الزمان فقدت المساواة بين المتقدم والمتأخر كما لا يخفى.\nوأما المصافحة فهي: أن يروي المتأخر الحديث بما يزيد عن عدد رواة المتقدم براو واحد فقط، فكأنه تلميذ له، وسميت مصافحة؛ لأن من عادة التلميذ إذا لقى شيخه أن بصافحه فشبهت بذلك.\nوعليه: فالموافقة هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل\n_________\n(١) انظر النزهة (ص/٢٤٢)، والجواهر السليمانية (ص/١٩١) وتيسير الطحان (ص/٢٤٢).\n(٢) قال الحافظ في \"النزهة\" (ص ٢٤٣): (أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه).","vol":"1","page":79},{"text":"مما لو رَوَي من طريقه عنه.\nوالبدل هو: الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.\nوالمساواة هي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنِّفين.\nوالمصافحة هي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنِّفين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>النزول:</span>\n-[قال الحافظ: (ويقابل العلو بأقسامه النزول).]-\nالمصنف لم يذكر إلا قسمين من أقسام العلو الخمسة، والمقصود ذكر أن كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، فكل ما حكمنا بعلوه حكمنا على مقابله بالنزول.\nقال السخاوي في \"فتح المغيث\" (٣/ ٣٥٨): (وأنزل ما في الصحيحين مما وقفت عليه ما بينهما وبين النبي ﷺ فيه ثمانية، وذلك في غير ما حديث، كحديث توبة كعب في تفسير (براءة). وحديث بعث أبي بكر لأبي هريرة في الحج في (براءة) أيضا ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>الأقران:</span>\n-[قال الحافظ: (فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران.]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٤٣): (فإن تشارك الراوي ومن روى عنه، في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مثل السن، واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له: رواية الأقران؛ لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>تنبيهات </span>(١):\n- ظاهر المتن يوهم أنه لابد من التشارك في الأمرين جميعا أي السن والأخذ عن الشيوخ، ولكن قوله في الشرح: (أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مثل السن، واللقي) صرفه عن ظاهره وبين أن الإجتماع ولو في أحدهما كاف.\nغير أن الإطلاق في الأحدية يشمل السن، وفيه نظر، فقد قال العراقي في شرح ألفيته\" (٢/ ١٧٤): (القرينان: من استويا في الإسناد والسن غالبا، والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة، كما قال الحاكم: (إنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما). وقولي:\n_________\n(١) انظر قضاء الوطر (٢/ ١٣٨١) وما بعدها.","vol":"1","page":80},{"text":"(غالبا) متعلق بالسن فقط، إشارة إلى أنهم قد يكتفون بالإسناد دون السن، قال ابن الصلاح: (وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السن».\nقال اللقاني: (فكان الأليق بقاء المتن على ظاهره، وحمله على الغالب، وجعل مقابله الاكتفاء باللقاء دون السن).\n- قال السخاوي في \" فتح المغيث\" (٤/ ١٧٠): (ومثال ذلك: رواية سليمان التيمي عن مِسْعَر ; فقد قال الحاكم: لا أحفظ لمسعر عن التيمي رواية، على أن غيره توقف في كون التيمي من أقران مسعر، بل هو أكبر منه، كما صرح به المزي وغيره. نعم، روى كل من الثوري ومَالِكُ بْنُ مِغْوَل عن مسعر، وهم أقران، والأعمش عن التيمي، وهما قرينان).\n- فائدة معرفة هذا النوع: الأمن من ظن الزيادة في السند.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>المُدَبَّج:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن روى كل منهما عن الآخر: فالمُدَبَّج.]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٤٣): (وإن روى كل منهما، أي: القرينين، عن الآخر فهو المدبج. وهو أخص من الأول؛ فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا، وقد صنف الدارقطني في ذلك (١)، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله (٢)، وإذا روى الشيخ عن تلميذه (٣) صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر؛ فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر: لا؛ لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه (٤)؛ فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين؛ فلا يجيء فيه هذا).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-103> أمثلة:</span>\nقال السخاوي في \"فتح المغيث\" (٤/ ١٦٩): (مثال ذلك في الصحابة: أبو هريرة وعائشة، روى كل منهما عن الآخر. وفي التابعين: الزهري وأبو الزبير كذلك. وفي أتباعهم: مالك والأوزاعي كذلك).\n_________\n(١) واسم كتابه: (كتاب المدبج).\n(٢) واسم كتابه: (ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضا).\n(٣) قال اللقاني (٢/ ١٣٨٦): (أي: تلميذه الذي لم يشاركه في السن واللقى، وإلا سمي بذلك، ولا كلام).\n(٤) وهما الخدان؛ لتساويهما وتقابلهما.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>الأكابر عن الأصاغر وعكسه:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن روى عمن دونه: فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده).]-\nقال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٦٣٦) ما ملخصه: «وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، أو في اللقي، أو في المقدار). وحاصله: أن هذا النوع أقسام:\nأحدها: أن يكون الراوي أكبر سنا، وأقدم طبقة كالزهري، ويحيى بن سعيد عن مالك. ثانيها: أن يكون أكبر قدرا في الحفظ والعلم، كمالك عن عبد الله بن دينار، وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى.\nثالثها: أن يكون أكبر من الجهتين كرواية العبادلة عن كعب، وكرواية كثير من العلماء عن تلاميذهم. (فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر) هو نوع مهم تدعو لفعله الهمم العلية، والأنفس الزكية، ولذا قيل: لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عمن فوقه، ومثله ودونه. وفائدة ضبطه: الخوف من ظن الانقلاب في السند مع ما فيه من العمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" أنزلوا الناس منازلهم \"، وإلى ذلك أشار ابن الصلاح بقوله: ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فتجهل بذلك منزلتهما، والأصل فيه رواية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث الجساسة عن تميم الداري، كما في صحيح مسلم.\n(ومنه، أي من جملة هذا النوع - وهو أخص من مطلقه - رواية الآباء عن الأبناء) وفائدة ضبطه الأمن من التحريف الناشئ عن كون الابن أبا في: \" عن أبيه \" مثلا، وفيه أمثلة كثيرة كقول أنس: حدثتني ابنتي أمينة: أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة \"، وكروايته أيضا عن ابنه ولم يسمه، وكرواية عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله، وكرواية العباس عم النبي ﵊ عن ابنه الفضل حديث \" الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة \".\n(والصحابة) أي ومنه رواية الصحابة (عن التابعين) كرواية أنس عن كعب الأخبار، (والشيخ عن تلميذه) كرواية البخاري عن أبي العباس السراج، (ونحو ذلك) كرواية التابعين عن الأتباع كالزهري عن مالك.\n(وفي عكسه) أي رواية الراوي عمن فوقه في السن، أو اللقي، أو المقدار، وهو المعبر عنه برواية الأصاغر عن الأكابر، (كثرة؛ لأنه هو الجادة) أي الطريق المستوية المستقيمة، (المسلوكة الغالبة، وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا،","vol":"1","page":82},{"text":"وأفرد جزء لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، ومنه) أي من العكس (من روى عن أبيه عن جده، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي) منسوب إلى العلاء بفتح<span data-type=\"title\" id=toc-106> المهمل</span>ة (من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) كبَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فحكيم هو ابن معاوية بن حيدة القشيري، فالصحابي هو معاوية، وهو جد بهز).\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>السابق واللاحق:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما، فهو: السابق واللاحق).]-\nوقال في \"النخبة\" (ص/٢٤٥): (وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر؛ فهو السابق واللاحق (١). وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة مائة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السِّلفي سمع منه أبو علي البَرْدانيّ- أحد مشايخه - حديثا، ورواه عنه، ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سِبْطَه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السَّرَّاج أشياء، في التاريخ وغيره، ومات سنة ست وخمسين ومائتين، وآخر من حدث عن السراج، بالسماع، أبو الحسين الخفَّاف، ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١٤٠٦): (ومعرفته - مع لطافته - من فوائدها: الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر، مع تقرير حلاوة علوِّ الإسناد في القلوب).","vol":"1","page":83},{"text":"يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا؛ حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع، دهرا طويلا؛ فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة).\nالمهمل:\n-[قال الحافظ: (وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٤٥): (وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر.\nومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد، غير منسوب، عن ابن وهب؛\nفإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى. أو عن محمد، غير منسوب، عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام، أو محمد بن يحيى الذهلي.\nومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه (١)، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك، أو كان مختصا بهما معا، فإشكاله شديد؛ فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>من حدث ونسي:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن جحد مرويه جزما: رد، أو احتمالا: قبل في الأصح. وفيه: من حدث ونسي).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٤٦): (وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه:\nفإن كان جزما: كأن يقول: كذب علي، أو: ما رويت هذا، أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رُدَّ ذلك الخبر (٢) لكذب واحد منهما، لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما؛ للتعارض (٣).\nأو كان جحده احتمالا، كأن يقول: ما أذكر هذا، أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل: لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه، وتبعا له - في التحقيق- في النفي. وهذا متعقب فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.\nوفيه، أي: في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب: \"من حدث ونسي\"، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم؛ لاعتمادهم على الرواة عنهم، صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم، عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة\n_________\n(١) أي اختصتصه بكثرة الأخذ عنه، أو اشتهار رحلته إليه، أو طول صحبته إياه، وغير ذلك.\n(٢) أي أن الرد يكون لهذا الخبر خاصة من هذا الطريق، قال السخاوي في \"فتح المغيث\" (٢/ ٨٢): \"لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه، ولم ينكره عليه، فهو مقبول\"، وأيضا دون باقي روايتهما لغير هذا الحديث.\n(٣) قال اللقاني (٢/ ١٤١٦): (ولا يثبت بذلك تعمد كذب واحد منهما بعينه حتى يكون قادحا في عدالته؛ إذ كل منهما عدل ثقة، وقد كَذَّب كل منهما الآخر، والأخذ يقول أحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح بلا مرجح).","vol":"1","page":84},{"text":"الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>تنبيه:</span>\nسوى الحافظ بين مسألة الجحد والتكذيب ومَثَّل لأحدهما بالأخرى - وتبعه السيوطي في التدريب وسيأتي كلامه -، وقد نقل ابن حجر عن أهل الحديث التفريق بينهما فقال في \"الفتح\" (٢/ ٣٢٦): (لأهل الحديث فيه تفصيل قالوا إما أن يجزم برده أو لا وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله؛ لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده؛ لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله).\nوالراجح هو القبول مطلقا إذ أن المسألة مفترضة في الراوي الثقة، وهو في جميع الحالات مثبت ومؤكد لصحة روايته، والمثبت مقدم على النافي.\nقال السيوطي في \"تدريب الراوي\" (١/ ٣٩٥): «إذا روى) ثقة عن ثقة (حديثا ثم نفاه المسمع) لما روجع فيه (فالمختار) عند المتأخرين (أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته) أو كذب علي (ونحوه وجب رده) لتعارض قولهما ... ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي، واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه، وجزم الماوردي والروياني بأن ذلك لا يقدح في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل ... ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير».\nقال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد فقال: لم أحدثكه، قال عمرو: قد حدثتنيه.\nقال الشافعي: كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه، والحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة).\nقال الشيخ أبو بكر كافي في \"منهج الإمام البخاري\" (ص:٩٣) عقب ذكره للحديث السابق: (وهذا يدل على أن البخاري ومسلمًا يذهبان إلى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلًا، وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل الراوي ولا في عدالة الفرع","vol":"1","page":85},{"text":"الراوي عنه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>المسلسل:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أوغيرها من الحالات، فهو: المسلسل).]-\nالمسلسل لغة: اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سِلْسِلَةُ الحديد.\nوعرفه اصطلاحا ابن جماعة بأنه: \" ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية \".\nوشرح التعريف الشيخ أحمد الفياض في \" مباحث في الحديث المسلسل\" (ص:١٣٨) فقال: (التتابع: اشتراك الراوي في صفة أو حال باقي رجال الإسناد.\nعلى صفة: وهي ما اتصف به الراوي مثل: القراء أو القضاة أو ما اتصفت به الرواية مثل: صيغ الأداء كحدثنا وسمعت.\nأو حالة: وهي إما قولية مثل: حديث معاذ (إني احبك فقل) أو فعلية كحديث التشبيك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>الفرق بين الصفة والحال:</span>\nأما الصفة فهي ما تكون ملازمة للإنسان في جميع أوقاته وأحواله فنقول عن فلان من الناس إنه حافظ أو قارئ أو إمام الى غير ذلك من الصفات التي تلازم الإنسان ونقول أيضا الحديث المسلسل بالحفاظ أو الثقات أو القضاة وهكذا.\nوأما الحال فهو ما يحصل للإنسان بصورة وقتية وليس بالضرورة أن تكون ملازمة له فالحب والبغض من الأحوال الإنسانية وكذلك تشبيك الأصابع الى غير ذلك من الأحوال).\nوقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٢٤٧): (وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء: كسمعت فلانا، قال: سمعت فلانا، أو: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول: \"أشهد بالله لقد حدثني فلان ... \"، إلى آخره، أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله: \"حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر ... \"، إلى آخره فهو المسلسل.\nوهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، كحديث المسلسل","vol":"1","page":86},{"text":"بالأولية (١)، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111><span data-type=\"title\" id=toc-114>فائدة </span>- فضيلة التسلسل:</span>\nقال ابن الصلاح في \" مقدمته\" (ص:٢٧٦): (وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس.\nومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن.\nومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>طرق التحمل وصيغ الأداء:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>السماع من لفظ الشيخ:</span>\n-[قال الحافظ: (وصيغ الأداء: سمعت وحدثني. فالأولان: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. وأولها: أصرحها وأرفعها في الإملاء).]-\n\nفائدة:\nقال اللقاني (٢/ ١٤٢٨): (اختصر المحدثون في الكتابة دون اللفظ \"حدثنا\" على \"ثنا\" وهو المشهور، وبعضهم يختصرها على \"نا\"، وبعضهم على \"دثنا\".\nواختصروا - أيضا -: \"أخبرنا\" على \"أنا\"، وهو المشهور، وبعضهم يختصرها على \"أرنا\" بحذف الخاء والباء، واختصرها البيهقي على \"أبنا\".\nقال شيخ الإسلام (٢): \"ويختصر حدثني على: \"ثني\"، أو \"دثني\"؛ دون أخبرني ودون أنبأنا، وأنبأني \". انتهي.\nوذكر ابن حجر \"أنبأنا\" يختصر على \"أنبا\"، والأول هو المنقول).\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٢٤٧): (فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما: سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ (٣). وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من\n_________\n(١) قال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٦٥٩): (أي المنسوب بالأول، وهو الحديث المسلسل بأول حديث سمعه كل واحد منهم من شيخه).\n(٢) انظر: فتح الباقي (٢/ ٦٠) لزكريا الأنصاري.\n(٣) سواء من حفظه، أو كتابه.","vol":"1","page":87},{"text":"حيث اللغة (١)، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن، لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد.\nفإن جمع، الراوي أي: أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى (٢)، كأن يقول: حدثنا فلان، أو: سمعنا فلانا يقول = فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة، لكن، بقلة.\nوأولها، أي: المراتب أصرحها، أي: أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها؛ لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن، \"حدثني\" قد تطلق في الإجازة تدليسا (٣). وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء؛ لما فيه من التثبت والتحفظ).\n_________\n(١) قال السيوطي في \"تدريب الراوي\" (١/ ٤٨٤): (روى البيهقي في \" المدخل \" عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال: كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا، فقلت إن كليهما سواء، فقال: بينهما فرق، ألا ترى محمد بن الحسين قال إذا قال رجل لعبده: إن أخبرتني بكذا فأنت حر، فكتب إليه بذلك صار حرا، وإن قال إن حدثتني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك لا يعتق).\n(٢) قال اللقاني (٢/ ١٤٣٤): (الأَوْلَى: صيغتي المرتبة الأولى؛ ليشمل \"سمعت\"، و\"حدثنا\").\n(٣) قال السيوطي في \"التدريب\" (١/ ٤١٩): (لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة).\nوقال زكريا الأنصاري في \"فتح الباقي\" (١/ ٣٦١): (روي أن الحسن البصري كان يقول: حدثنا أبو هريرة، ويتأول: «حدث أهل المدينة وأنا بها»، كما كان يقول: خطبنا ابن عباس بالبصرة، ويريد خطب أهلها. والمشهور أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، بل قال يونس بن عبيد: إنه ما رآه قط). وقال السيوطي في \"التدريب\" (١/ ٤٢٠): (وقال ابن القطان: ليست حدثنا بنص في أن قائلها سمع. ففي \" صحيح مسلم \" في حديث الذي يقتله الدجال فيقول: «أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله ﷺ». قال: ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات، أي فيكون المراد حديث أمته، وهو منهم).","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>العرض </span>(١):\n-[قال الحافظ: (ثم أخبرني، وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٤٨): (والثالث: وهو أخبرني، والرابع: وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول: أخبرنا، أو: قرأنا عليه، فهو كالخامس، وهو: قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير \"بقرأت\" لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار؛ لأنه أفصح بصورة الحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>تنبيه:</span>\nالقراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك، وغيره من المدنيين، عليهم في ذلك (٢)، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع جم، منهم البخاري -وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة- إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه -يعني في الصحة والقوة- سواء (٣)، والله أعلم).\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١٤٤١): (أعلم أن القراءة على الشيخ تسمى: العرض؛ لعرض القارئ الحديث على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ، وهي - مع كونها من وجوه التحمل - أدنى من السماع من لفظ الشيخ. والأجود عندهم في أداء ما تحمله بها أن يقول: \"قرأته على فلان\"، إذا كان العرض بنفسه، أو \"قرئ عليه وأنا اسمع\" إن كان بقراءة غيره).\nوقال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ١٤٩): (إنما غاير بينهما - أي القراءة والعرض على المحدث - بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على العالم ثم أسنده إليه بعد أن علقه).\n(٢) قال السماحي في \" فتح المغيث\" (٢/ ١٧٤): (وكان مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن، والقرآن العظيم أعظم؟! ولذا قال بعض أصحابه: صحبته سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ (الموطأ) على أحد، بل يقرءون عليه).\n(٣) قال السيوطي في \"التدريب\" (١/ ٤٢٦): (واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك «بحديث\nضمام بن ثعلبة: لما أتى النبي ﷺ فقال له: \" إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك». الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: «آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي، فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه» أي: قبلوه منه وأسلموا. وأسند البيهقي في \" المدخل \" عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحداد: وعندي خبر عن النبي ﷺ في القراءة على العالم، فقيل له: قال قصة ضمام، «آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم») وهذا يدل على اعتبارها لا أنها أرجح من السماع من لفظ الشيخ.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>الإنباء:</span>\n-[قال الحافظ: (ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني. ثم كتب إلي، ثم عن، ونحوها (١) ...\nوالإنباء: بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس وقيل: يشترط ثبوت لقائهما - ولو مرة-، وهو المختار.\nوأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٤٨): (والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كـ\"عن\"، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة.\nوعنعنة المعاصر محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة (٢)، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع.\nوقيل: يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي: الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة؛ ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١٤٣٠): (مثل: قال، وذكر، وروى: يريد مجردة عن الجار والمجرور الدال على الاتصال، نحو: قال لي، ولنا. أما إذا لم تتجرد عما ذكرنا فهي في مرتبة حدثني، وغن غلب في عرفهم استعمالها - والحالة هذه - فيما سمعوه من الشيوخ في المذاكرات؛ إذ هي به أشبه من حدثنا كما قاله ابن الصلاح).\n(٢) أو هنا للتنويع فتكون مرسلة إذا وقعت من تابعي، ومنقطعة إذا وقعت ممن هو دونه.","vol":"1","page":90},{"text":"الخفي، وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني، والبخاري، وغيرهما من النقاد.\nوأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها: وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.\nواشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة؛ لما فيها من التعيين والتشخيص.\nوصورتها: أن يدفع الشيخ أصله، أو ما قام مقامه للطالب، أو: يحضر الطالب الأصل للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، وشرطه، أيضا، أن يمكنه منه: إما بالتمليك، وإما بالعارية؛ لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي: أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له.\nوإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد.\nوقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن\nذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب، وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر، إذا خلا كل منهما عن الإذن.\nوكذا اشترطوا الإذن في الوجادة:\nوهي: أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا.\nوكذا الوصية بالكتاب:\nوهو: أن يوصي عند موته، أو سفره، لشخص معين، بأصله، أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور، إلا إن كان له منه إجازة.\nوكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام:\nوهو: أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك.","vol":"1","page":91},{"text":"كالإجازة العامة في المجاز له، لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار.\nوكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا.\nوكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل: إن عطفه على موجود صح، وكأن يقول: أجزت لك ولمن سيولد لك، وقد قيل: الأقرب عدم الصحة، أيضا، وكذلك الإجازة لموجود، أو معدوم، علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت. وهذا في الأصح في جميع ذلك.\nوقد جوز الرواية بجميع ذلك -سوى المجهول، ما لم يتبين المراد منه- الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود، وأبو عبد الله بن منده، واستعمل المعلقة منهم، أيضا، أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم.\nوكل ذلك، كما قال ابن الصلاح، توسع غير مرضي؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور! فإنها تزداد ضعفا، لكنها، في الجملة، خير من إيراد الحديث معضلا. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":92},{"text":"وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء).\nالْمُتَّفِق وَالْمُفْتَرِق:\n-[قال الحافظ: (ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم: فهو المتفق والمفترق).]-\nقال اللقاني (٢/ ١٤٩٤): (قوله: \"فصاعدا\" ليس حالا من آبائهم، بل من أسمائهم وأسماء آبائهم، أي: فذهب الاتفاق من الأسماء صاعدا إلى النسبة، والكنية، واللقب، والأب، والجد، والقبيلة، وهلم جرّا).\nقال السخاوي في \"فتح المغيث\" (٤/ ٢٦٧) ما ملخصه: (وينقسم إلى ثمانية أقسام:\n\nالأول: أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم خاصة نحو: أيوب بن سليمان ستة عشر، وإبراهيم بن يزيد ثلاثة عشر، وإبراهيم بن موسى اثنا عشر، وعلي بن أبي طالب تسعة، وإبراهيم بن مسلم ثمانية، وعمر بن خطاب سبعة، وأنس بن مالك ستة، وأبان بن عثمان خمسة، ويحيى بن يحيى أربعة، وإبراهيم بن بشار ثلاثة، وعثمان بن عفان اثنان.\nوالثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، فمنه أحمد بن جعفر وجده حمدان هم أربعة متعاصرون من طبقة واحدة.\nوالثالث: أن تتفق الكنية والنسبة معا ومن أمثلته أبو سليمان الداراني الدمشقي الْعَنْسِيّ اثنان، أقدمهما عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الْجَوْنِ، والآخر وهو الزاهد الشهير، اسمه أيضا عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، تعاصر مع الأول.\nوالرابع: مما هو متفق معه في الاسم في الجملة وفي النسبة، ومن أمثلته: محمد بن عبد الله، هما من الأنصار، أحدهما بالنسب، والآخر بالولاء.\nوالخامس: أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم ; كأبي بكر بن عبد الله: جماعة.\nوالسادس ضد ما قبله: وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم، ومنه: صالح أربعة كلهم ابن أبي صالح.\nوالسابع: ما الاتفاق فيه في اسم، أو في كنية أو في نسبة فقط ويقع في السند منهم واحد باسمه أو بكنيته أو بنسبته خاصة مهملا من ذكر أبيه أو غيره مما يتميز به عن المشاركة له فيما ورد به فيلتبس كنحو حماد إذا ما يهمل من نسبة أو غيرها.\nوالثامن: ما يحصل الاتفاق فيه في لفظ نسب فقط، والافتراق في أن ما نسب إليه","vol":"1","page":93},{"text":"أحدهما غير ما نسب إليه الآخر، كالحنفي حيث يكون المنسوب إليه قبيلا أي: قبيلة، وهم بنو حنيفة، أو مذهبا).\nالفرق بين: الْمُتَّفِق وَالْمُفْتَرِق، والمهمل:\n-[قال الحافظ في \"النزهة\" (ص:٢٥١): (وفائدة معرفته: خشية أن يُظن الشخصان شخصا واحدا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا).]-\nقال اللقاني (٢/ ١٤٩٥): (قوله: \" وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل ... \" إلخ: قال البقاعي: \"ليس كذلك، بل هما على حدٍّ سواء، يخشى من كل منهما تارة أو يُظن الاثنان واحدا، وأخرى أن يُظن الواحد اثنين، فإن المهمل كما تقدم - هو أن يروي\nالراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو الجد، أو مع النسب، وهذا - كما ترى - من المتفق والمفترق\". انتهى.\nوأقول: فيه تأمل - أيضا - فإن المهمل الذي قدمه: أن يروي الراوي فيه عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسب، وهذا إنما يظن فيه المتعدد واحدا، لا الواحد متعددا؛ فليتأمل!).\nوقال الدكتور حسن فتحي: (وأما عن الفرق بينه وبين المهمل فالمعروف في تعريف المهمل أنه من لم يتميز عن غيره، سواء ذكر باسمه أو كنيته أو لقبه، وذلك لوجود من يشاركه في هذا الاسم أو الكنية أو اللقب، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المهمل صورة من صور المتفق والمفترق فهما يشتركان في عدم تمييز الراوي، ولهذا ذكره العراقي والسخاوي والسيوطي ضمن أقسام المتفق والمفترق وهو القسم السادس من أقسام المتفق والمفترق والفارق الدقيق بينه وبين أقسام المتفق والمفترق الأخرى أن دائرته أوسع من بقية الأقسام) (١).\nالظاهر من تعقباتهم أنه لا يوافقون الحافظ على التفريق بأن المهمل يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، والمتفق والمفترق يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، إذ أنهما يتفقان في ظن المتعدد واحدا وهذا واضح من كلام ابن حجر على المهمل حيث قال في \"النخبة\" (وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم تيميزا) فالمهمل مفترض فيمن يروى عن متعدد ولا يميزه، حتى أنني وقفت على كلام للبعض نسب فيه الغلط لعبارة ابن حجر، وأن مقصوده المبهم (٢) لا المهمل.\nوأقرب الأقوال في توجيه كلام الحافظ عليه أنه افترض الكلام بداية على المتفق والمفترق فيمن اختلفت شخصياتهم، وجعل المهمل قسما آخر غيره، فالظاهر أنه غيره، وإنما يظهر الفرق بجعل المهمل يظن فيه الواحد اثنان حملا على الغالب من اختصاص راو بشيخ دون غيره قال: (وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم تيميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل) وهو ظاهر من قوله: (فباختصاصه بأحدهما)، ومما يوضح ذلك عبارته في مقدمة الفتح حيث قال (١/ ٢٢٢): (الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة\n_________\n(١) انظر بحث: (المتفق والمفترق: طرق تمييزه، وخطورة إغفاله).\n(٢) قال في \"النزهة\": (أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه. كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى).","vol":"1","page":94},{"text":"التي يكثر اشتراكها - قال الشيخ قطب الدين الحلبي: وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إيراده أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم لما يحصل في ذلك من اللبس ولا سيما أن شاركهم ضعيف في تلك الترجمة وقد تكلم في بيان بعض ذلك الحاكم والكلاباذي وبن السكن والجياني وغيرهم قلت وقد نقل البياشي أحد الحفاظ من المغاربة في الأحكام الكبرى التي جمعها عن الفَرَبْرِيّ ما نصه كل ما في البخاري محمد عن عبدالله فهو بن المبارك وكل ما فيه عبد الله غير منسوب أو غير مسمى الأب فهو بن محمد الأسدي وما فيه عن إسحاق كذلك فهو بن راهويه وما كان فيه محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة بن سليمان ومروان الفزاري فهو بن سلام البيكندي وما فيه عن يحيى فهو بن موسى البلخي قلت وقد يرد على بعض ما قال ما يخالفه) وقد هنا للتقليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>المُؤتَلِف والمُختَلِف:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن اتفقت الأسماء خطا، واختلفت نطقا: فهو المُؤتَلِف والمُختَلِف).]-\nقال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٦٩٩): «وإن اتفقت الأسماء) أي أسماء الرواة مطلقا، شاملا للآباء والأجداد، كذا للألقاب والكنى والأنساب (خطا) أي من جهة الكتابة (واختلفت نطقا) أي من جهة الرواية (سواء كان مرجع الاختلاف النقط (١» أي وجودا أو عدما وزيادة ونقصانا (أو الشكل (٢» أي إعرابا وبناء (فهو) أي هذا النوع (المؤتلف والمختلف) بالكسر فيهما أي المسمى بهذا، والائتلاف باعتبار الخط، والاختلاف باعتبار النطق.\n(ومعرفته من مهمات هذا الفن) أي مما بالغوا في الاهتمام به (حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف) أي أصعبه أو أضره. (ما يقع في الأسماء) أي أسماء الرواة، (ووجهه) أي قوله هذا (بعضهم بأنه) أي التصحيف الذي يوجد في اسم الراوي (شيء لا يدخله القياس) أي قياس العربية. (ولا قبله شيء،) أي من المعنى. (يدل عليه) أي على المقصود منه. (ولا بعده) فيكون أشد أنواع التصحيف حيث لا تخليص عنه بالعقل، ولهذا وهم كثير من الناس في الأسماء لأجل الالتباس، بخلاف التصحيف الذي يوجد في متن الحديث، فإن الذوق المعنوي يدل عليه، وكذا سابقه ولا حقه غالبا يشير إليه).\n_________\n(١) كيزيد، وتزيد. البزار، البزاز.\n(٢) كأَسِيْد، وأُسَيْد. وسلّام، وسلام.","vol":"1","page":95},{"text":"قال اللقاني (٢/ ١٤٩٨): (واعلم أن هذا النوع قسمان:\nأحدهما - وهو الأكثر -: ما لا ضابط له يرجع إليه؛ لكثرته، وإنما يعرف بالنقل والحفظ؛ كأَسِيْد، وأُسَيْد، وحبان، وحيان.\nثانيهما: ما ينضبط؛ لقلة أحد المشتبهين.\nثم تارة يراد فيه التعميم؛ بأن يقال: ليس لهم فلان إلا كذا، والباقي كذا. وتارة يراد فيه: التخصيص بـ \"الصحيحين\"، و\"الموطأ\"؛ بأن يقال: ليس في الكتب الثلاثة فلان إلا كذا).\n-وقد ألف فيه الحافظ: (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) وقد طبع في أربعة مجلدات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>المتشابه:</span>\n-[قال الحافظ: (وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس: فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع: منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين. أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٥٢): (وإن اتفقت الأسماء: خطا ونطقا، واختلف الآباء نطقا، مع ائتلافهما خطا: كمحمد بن عَقيل، ومحمد بن عُقيل: الأول نيسابوري، والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة.\nأو بالعكس: كأن تختلف الأسماء: نطقا، وتأتلف خطا، وتتفق الآباء: خطا ونطقا: كشُرَيح بن النعمان، وسُرَيج بن النعمان، الأول تابعي يروي عن علي ﵁، والثاني من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له: المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه \"تلخيص المتشابه\" ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة.\nويتركب منه ومما قبله (١) أنواع: منها: أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم\nالأب، مثلا، إلا في حرف أو حرفين، فأكثر، من أحدهما، أو منهما.\nوهو على قسمين:\nإما بأن يكون الاختلاف بالتغيير، مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين.\nأو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض.\n_________\n(١) مرادة بما قبله: \"المؤتلف والمختلف\"، و\"المتفق والمفترق\".","vol":"1","page":96},{"text":"فمن أمثلة الأول: محمد بن سِنان وهم جماعة، منهم العَوقي شيخ البخاري، ومحمد بن سَيار وهم أيضا جماعة، منهم: اليماني شيخ عمر بن يونس.\nومن أمثلة الثاني: عبد الله بن زيد، وهم جماعة: منهم في الصحابة: صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم. وهما أنصاريان.\nوعبد الله بن يزيد، وهم أيضا جماعة: منهم في الصحابة: الخطمي، والقارئ.\nومنها: عبد الله بن يحيى، وهم جماعة، وعبد الله بن نُجَيّ تابعي معروف يروي عن علي ﵁.\nأو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن، يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير: إما في الاسمين جملة، أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به.\nمثال الأول: الأسود بن يزيد، ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله.\nومثال الثاني: أيوب بن سيار، وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول).\n_________\n(١) مرادة بما قبله: \" المؤتلف والمختلف\"، و\"المتفق والمفترق\".","vol":"1","page":97},{"text":"خاتمة:\nمعرفة طبقات الرواة.\n-[قال الحافظ: (ومن المهم: معرفة طبقات الرواة).]-\nقال القاري في \"شرح النخبة\" (ص/٧١٧) ما ملخصه: «ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين) بالتثنية، ويحتمل الجمع، قال السخاوي: كالمتفقين في اسم، أو كنية أو نحو ذلك كما في المتفق والمفترق (وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة) وهو الاتصال وعدمه. قال التلميذ: يعني هل هي محمولة على السماع، أو مرسلة أو منقطعة.\n(والطبقة) وهي في اللغة: القوم المتشابهون على ما ذكره السخاوي (في اصطلاحهم عبارة عن جماعة) أي من أهل زمان (اشتركوا في السن) أي ولو تقريبا كما صرح به السخاوي (ولقاء المشايخ) أي الأخذ عنهم، وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي وهو غالبا لازم للاشتراك في السن نبه عليه السخاوي، وربما يكون أحدهما شيخا للآخر.\n(وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك) وكغيره من أصاغر الصحابة. (فإنه) أي أنسا. (من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله تعالى عليه\nوسلم يعد) أي يحسب. (في طبقة العشرة) أي المبشرة وغيرهم من أكابر الصحابة كابن مسعود. (ومن حيث صغر السن يعد) أي أنس أيضا مثلا (في طبقة من بعدهم) أي غير العشرة من أصاغر الصحابة كابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.\n(فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة) أي مطلقا (جعل الجميع) أي جميعهم من الصغير والكبير (طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره) فعلى هذا يكون الصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وهذا هو المستفاد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: \" خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم \" الحديث. (ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام) أو إلى الهجرة. (أو شهود المشاهد الفاضلة) كبدر، وأحد، وبيعة الرضوان. (جعلهم طبقات) بحسب ما يقتضيهم من درجات، (وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك) أي في ذلك الباب من استيعاب الأصحاب، فجعلهم خمس طبقات، والحاكم أثنى عشر طبقة: الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة، ثم أصحاب دار الندوة، ثم مهاجرة الحبشة، ثم أصحاب العقبة الأولى، ثم الثانية - وأكثرهم من الأنصار - ثم أول المهاجرين الذين لقوه لقيا قبل دخول مكة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرين بين بدر والحديبية، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد، ثم مسلمة الفتح كمعاوية وأبيه، ثم الصبيان والأطفال الذين رأوه ﷺ يوم الفتح، وفي حجة الوداع، وغيرهم كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل.\n(وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء) أي من حيث كثرته وقلته، وأخذه عن بعضهم وعدمه (قسّمهم كما فعل محمد بن سعد) أي أيضا حيث جعلهم ثلاث طبقات، وكذا مسلم في كتاب الطبقات، وربما بلغ بهم أربع طبقات، وقال الحاكم في علوم الحديث: هم خمس عشرة طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، والطبقة الأولى من روى عن العشرة المبشرة بالسماع منهم. (ولكل منهما وجه».","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>معرفة مواليد ووفيات وبلدان وأحوال الرواة</span>.\n-[قال الحافظ: (- ومن المهم معرفة -: مواليدهم، ووفياتهم، وبلدانهم، وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٥٥): (ومن المهم، أيضا، معرفة مواليدهم، ووفياتهم؛ لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك (١).\nومن المهم، أيضا، معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا، نطقا، لكن افترقا بالنسبة.\nومن المهم، أيضا، معرفة أحوالهم: تعديلا وتجريحا، وجهالة؛ لأن الراوي إما أن تعرف عدالته، أو يعرف فسقه، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك.\nومن أهم ذلك، بعد الاطلاع، معرفة مراتب الجرح والتعديل؛ لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله (٢)، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا).\n_________\n(١) قال الأبناسي في \"الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح\" (٢/ ٧١٣): (روينا عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ \"أو كما قال\" وروينا عن حفص بن غياث أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعني: احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ههنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة ثلاث عشرة يعني ومائة فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين! قال إسماعيل: مات خالد سنة ست ومائة ...).\n(٢) بل قد يجرحونه بما لا يستلزم رد حديثه أصلا، ومن ذلك ما قاله المزي في \"تهذيب الكمال\": (وقال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المقرئ عن مسلمة بن القاسم الأندلسي: الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح لعلمه وخيره وفضله، وأن أحمد بن حنبل وغيره كتبوا عنه ووثقوه. وكان سبب تضعيف النسائي له أن أحمد بن صالح ﵀ كان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، وكان يحدثه ويبذل له علمه، وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قدامة، فأتى النسائي ليسمع منه، فدخل بلا إذن، ولم يأته برجلين يشهدان له بالعدالة، فلما رآه في مجلسه أنكره، وأمر بإخراجه، فضعفه النسائي لهذا).","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>معرفة مراتب الجرح والتعديل:</span>\n-[قال الحافظ: (ومراتب الجَرْح: وأسوأها الوصف بأفعل: كأكذب الناس، ثم دجال، أو وضاع، أو كذاب. وأسهلها: لين، أو سيئ الحفظ، أو فيه مقال.\nومراتب التعديل: وأرفعها الوصف بأفعل: كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة، أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:٢٥٦): (وللجرح مراتب: أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو ركن الكذب، ونحو ذلك.\nثم: دجال، أو وضاع، أو كذاب؛ لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة، لكنها دون التي قبلها.\nوأسهلها، أي: الألفاظ الدالة على الجرح قولهم: فلان لين، أو سيء الحفظ، أو: فيه أدنى مقال.\nوبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى.\nقولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، أشد من قولهم: ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.\nومن المهم، أيضا: معرفة مراتب التعديل:\nوأرفعها الوصف، أيضا، بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك: التعبير بأفعل، كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في الثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو وصفين: كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك.\nوأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ، ويروى حديثه، ويعتبر به، ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>فائدة - ذكر مراتب الرواة عند الحافظ:</span>\nقال الحافظ في مقدمة \"التقريب (١) \": (فأما المراتب:\n_________\n(١) وقد اختلف العلماء في بيان درجات أحاديث كل مرتبة من هذه المراتب وخاصة المراتب المتوسطة، والأفضل عدم الإعتماد على التقريب وخاصة في أمثال أصحاب أهل هذه المراتب لشدة الخلاف والمنازعة فيها، وقد بحث الشيخ وليد العاني - ﵀ - هذه المراتب في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) وقد ذكرت ما وصل إليه من حكم حديث كل مرتبة ووضعتها بين قوسين في نهاية كل مرتبة.","vol":"1","page":100},{"text":"فأولها: الصحابة: فأصرح بذلك لشرفهم.\nالثانية: من أُكد مدحه: إما: بأفعل: كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظًا: كثقة ثقة، أو معنى: كثقة حافظ.\nالثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثَبْت، أو عدل.\nالرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلًا، وإليه الإشارة: بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس. (إسناده صحيح).\nالخامسة: من قصر عن الرابعة قليلًا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره. (إسناده حسن إلا إن كان أخطأ فيه).\nالسادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. (إسناده حسن).\nالسابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال. (إسناده ضعيف).\nالثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف. (إسناده ضعيف).\nالتاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول. (إسناده ضعيف).\nالعاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة: بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط. (إسناده ضعيف جدا).\nالحادية عشرة: من اتهم بالكذب. (إسناده متروك).\nالثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع. (إسناده موضوع).).","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>شروط قبول تزكية المزكي:</span>\n-[قال الحافظ: (وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ولو من واحد على الأصح).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص:١٧٦): (تقبل التزكية من عارف بأسبابها (١)، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء، من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مُزَكٍّ واحد، على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة، في الأصح، أيضا.\nوالفرق بينهما: أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا (٢».\n_________\n(١) قال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٣٥٧): (ولا يشترط في العارف ذكر سببه لكثرة الأسباب، ولأنه قد يتعلق بالنفي: كلم يفعل، لم يرتكب فيشق تعدادها).\n(٢) قال الشيخ ابن باز - ﵀ - في \"تعليقاته على \"النزهة\": (والمقصود أن التزكية للأفراد تجري مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه. فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة لأنها ليست من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حقًا من شخص آخر فلهذا جاءت الشريعة بالتعدد فيها لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس وأن ما في يد الإنسان هو له فاحتيط من جهة الشريعة فلم ينزع ما في يده ولم يلزم بشيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان).\n(٣) قال اللقاني (٢/ ١٥٤٩): (أي: عند تعارضهما، هذا ما عليه الجمهور، وعليه لا فرق بين كثرة المعدلين، وقلتهم. ووجهه: أن مع الجارح زيادة علم؛ لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به من ظاهر حاله، وخبر عن أمر باطن خفي على المعدل. نعم إن لم يفسر الجرح أو قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه، قدم التعديل ما لم يكن في الكذب على النبي - ﷺ - فإن كان فيه لم يقبل توبته منه.\n(٤) وذلك لأنه وافق الأصل في الراوي وهو الجهالة، وقال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٢٥٨): (لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله).","vol":"1","page":102},{"text":"تعارض الجرح والتعديل:\n-[قال الحافظ: (والجرح مقدم على التعديل (٣) إن صدر مُبَيَّنًا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار (٤».]-\nتكلم الماتن - ﵀ - هنا على مسألتين:\nالأولى - عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، واشترط لقبول الجرح شرطين:\n١ - أن يكون مُبَيَّنا.\n٢ - أن يصدر من عارف بأسبابه؛ لأن البعض قد يجرح بما لا يقدح أصلا كما سبق ذكر أمثلة على ذلك.\nالثانية - أن يخلو الراوي من تعديل فهنا يقبل الجرح مجملا على المختار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>تنبيه:</span>\nدلَّ كلامه بمنطوقه في المسألة الأولى أن الجرح يقدم على التعديل مطلقا بشرط تحقيق ما ذكر، ودل بمفهومه أن الجرح يهمل إذا فُقد شرط من الشرطين، وأن التعديل هو الذي يعتمد. ومفهوم كلامه في المسألة الثانية أن الراوي إذا كان معدلا فإنه لا يقبل فيه الجرح المجمل.\nوفي كل هذه الحالات ليس إلا اختيار واحد من الطرفين، وهو إما ترجيح جانب التعديل، أو جانب الجرح.\nوالأقوى أنه إن كان يمكن الجمع بين الجرح والتعديل فيقدم على الترجيح، كأن يكون مثلا يهم في فلان أو ضعيف في فلان فقط فهنا يعمل في حالته فقط.\nوظاهر صنيع ابن حجر في التقريب أنه يلتزم حالة وسطا في بعض الحالات، وأنه وإن قدم التعديل إلا أنه لا يهمل الجرح مطلقا بل يراعيه وينقل الراوي من مرتبة عليا لمرتبة أدنى منها تبعا لحال الجارح والجرح.\nقال الشيخ وليد العاني في \"منهج دراسة الأسانيد\" (ص/١٣٥): (من خلال دراسة هذه المرتبة في التقريب، ظهر أن ابن حجر سار على نهج مدروس عنده، قد وضع له ضوابط معينة.\nلقد تعارف أهل الاصطلاح أن من كثر مزكُّوه، وقلَّ ناقدوه، قدِّم رأي الأغلبية على الأقلية، خاصة إذا كانت القلة غير معتبرة أساسًا، أو أن جرحها لا يلتفت إليه، حيث تبين بالبحث والدراسة أن قول الأقلية مرجوح، أو أنه إنما قيل لسبب من الأسباب غير المعتبرة عند النقاد.\nلكن ابن حجر - كما علمنا سابقا- اشترط أن يكون حكمه على الراوي شاملًا وعادلًا، والشمول يقتضي الإحاطة بكل ما قيل في الرجل من جرح معتبر أو غير معتبر، وتعديل معتبر أو غير معتبر ...","vol":"1","page":103},{"text":"لقد تبين لي من خلال دراسة رجال هذه المرتبة أن رجلا ما يوثقه جماعة من النقاد المعتدلين منهم والمتشددين، ثم يظهر للباحث أن واحدا من النقاد يخالف الجمهور، وقال فيه قولًا يجرحه فيه، فالباحث العادي يمضي ولا يلتفت إلى القول المخالف للجمهور، لكن ابن حجر يتوقف عند قول المخالف ويدرسه، هل له وجه معتبر أم لا ..؟\nفإن كان له وجه معتبر جعل هذا الراوي من المختلف فيه، ووضعه في المرتبة الخامسة، وإن لم يكن له وجه معتبر، وخرجه ابن حجر على وجه يبرئ فيه ساحة هذا الراوي، جعل هذا الراوي في المرتبة الرابعة، وأعطاه لقب صدوق، أو لا بأس به، ولم يرفعه إلى درجة ثقة أو ثبت، وذلك للقول المخالف الذي قيل فيه ...\nأما إذا كان الجرح غير معتبر بالكلية، ويرى ابن حجر أنه يجب أن يطرح بالمرة، ولا ينظر فيه أساسًا، عند ذلك يرفعه ابن حجر إلى المرتبة الثالثة، فيقول فيه ثقة أو تبث أو حافظ، إلى آخر ألقاب هذه المرتبة).\nثم ضرب أمثلة على ذلك - وسوف أقتصر في التدليل على أمثلة للمرتبة الرابعة، والخامسة وأما الثالثة فالأمر فيها ظاهر -. فمما ذكر - ﵀ -:\nفمن أمثلة المرتبة الرابعة:\n- غالب بن خطاف القطان البصري. (صدوق).\nوثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو حاتم، وابن سعد، وغيرهم إلا أن ابن عدي ذكره في الكامل، وأورد له حديثا منكرا، وتعقبه ابن حجر فقال: \"الحمل فيها على الراوي عنه: عمر بن المختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عدي\"، وقال الذهبي: \"لعل الذي ضعفه ابن عدي آخر \".\n- يزيد بن أبي مريم الدمشقي. (لا بأس به).\nوثقه الأئمة، وابن معين، ودحيم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال الدارقطني: \"ليس بذاك\"، قال ابن حجر: \"هذا جرح غير مفسر، فهو مردود\".\n- مبشِّر بن إسماعيل الحلبي. (صدوق).\nقال ابن سعد كان ثقة مأمونا وقال النسائي لا بأس به.\nقال ابن حجر: \"تكلم فيه بلا حجة\"، وقد نقل ابن قانع في الوفيات أنه ضعيف، وتعقبه ابن حجر في \"هدي الساري\" فقال: \"وابن قانع ليس بمعتمد\".\nومن أمثلة المرتبة الخامسة:\n- الربيع بن يحيى بن مقسم البصري. (صدوق له أوهام).","vol":"1","page":104},{"text":"قال أبو حاتم: ثقة ثبت، وقال الدارقطني: يخطئ في حديث الثوري وشعبة.\n- سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي. (صدوق له أوهام).\nوثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي.\nوقال الدارقطني: ليس بالقوي. واستنكر البخاري واحدا من أحاديثه في \"التاريخ\"، وقد روى له في \"الصحيح\" غير ما استنكره.\n- عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري. (صدوق ربما وهم).\nوثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، ويعقوب الفسوي، وعلي بن المديني، وآخرون.\nقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال يحيى القطان: كان صالحا، تعرف وتنكر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>معرفة الأسامي والكنى:</span>\n-[قال الحافظ: (ومن المهم معرفة كنى المُسَمَّيْنَ، وأسماء المُكَنَّيْنَ، ومن اسمُه كنيتُه، ومن اختلف في كنيته (١)، ومن كثرت كناه أو نعوتُه، ومن وافقت كنيتُه اسم أبيه، أو بالعكس، أو كنيتُه كنية زوجته).]-\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٣٨٦): (ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه، وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مُكَنيَّا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. لأنه قد يأتي في بعض الروايات مسمى باسمه فيظن أنه غيره.\nومعرفة من اسمه كنيته بأن لا يكون له اسم غيرها ولا كنية غيرها كأبي بلال الأشعري وهم قليل وغالب الرواة لكل منهم اسم وكنية، فتارة يشتهر باسمه وتارة يشتهر بكنيته.\nومعرفة من عرف بكنيته ولم يوقف على اسمه فلم يدر هل كنيته اسمه كأبي شيبة الخدري من الصحابة.\nومعرفة من لقب بكنيته كأبي الشيخ الأصبهاني اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب.\nومعرفة من قد اختلف في كنيته وهم كثير.\nومعرفة من كثرت كناه كابن جريح له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد.\n_________\n(١) غير مذكورة في بعض النسخ.","vol":"1","page":105},{"text":"ومعرفة من كثرت نعوته وألقابه وهم كثير.\nومعرفة من اتفق على اسمه واختلف في كنيته، وقد صنف فيه بعض المتأخرين كأسامة بن زيد الحب يكنى أبا يزيد أو أبا محمد، أو أبا خارجة أو أبا عبد الله أقوال. ومعرفة من اختلف في اسمه واتفق على كنيته كأبي هريرة في اسمه نحو ثلاثين قولا.\nومعرفة من اختلف في اسمه وكنيته معا كسفينة مولى رسول الله وهو لقبه، واسمه صالح أو مهران أو عمير أقوال. وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختري.\nومعرفة من لم يختلف في اسمه ولا في كنيته كأئمة المذاهب الأربعة.\nومعرفة من اشتهر باسمه دون كنيته كطلحة أبي محمد والزبير أبي عبد الله.\nومعرفة من اشتهر بكنيته دون اسمه كأبي الضحى مسلم بن صبيح.\nومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين.\nأو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي.\nأو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. وكأبي الدرداء وزوجته أم الدرداء).\nقال اللقاني (٢/ ١٥٥٦): (ملخص كلامه: أن معرفة الأسماء المشهورة لذوي الكنى","vol":"1","page":106},{"text":"الخفية، ومعرفة الكنى المشهورة لذوي الأسماء الخفية، أمر ينبغي الاعتناء به؛ لأنه نوع مهم.\nومن فوائده: الأمن من ظن تعدد الراوي الواحد؛ المسمى في موضع، المكنى في آخر؛ كما قاله الشارح.\nقال ابن الصلاح: \" ولم يزل أهل العلم بالحديث يعتنون به، ويتطارحونه فيما بينهم، ويتنقصون به من جهله \").\nمن نسب إلى غير أبيه:\n-[قال الحافظ: (ومن نسب إلى غير أبيه، أو إلى أمه، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم).]-\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٣٩٢): (ومعرفة من نسب إلى غير أبيه وفائدته: دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى أبائهم كالمقداد بن الأسود، نسبة إلى أسود الزُهْرِيّ لكونه تبناه وإنما هو المِقداد بن عمرو ... وكالحسن بن دينار - أحد الضعفاء - هو زوج أمه وأبوه واصل.\nأو إلى أمه كابن عُلَيَّةَ، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَم أحد الثقات، وعلية اسم أمه\nاشتهر بها. وهي بنت حسان مولاة بني شَيْبَان وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يقول: أنبا إسماعيل الذي يقال له ابن علية: وزعم علي بن حجر أنها ليست أمه بل جدته أم أمه.\nوكسهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء، أبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري.\nأو نسب إلى غير ما يسيق إلى الفهم. لأن الراوي قد ينسب إلى مكان، أو وقعة به أو قبيلة، أو صنعة، وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مرادا بل لعارض عرض من نزوله إلى ذلك المكان أو تلك القبيلة ونحو ذلك.\nكالحَذّاء، فهو خالد بن مِهْرَان ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، إنما كان مجالسهم فنسب إليهم وكسليمان التيمي، لم يكن من بني تميم ولكن نزل فيهم أي بني تميم، فنسب إليهم ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده:</span>\n-[قال الحافظ: (ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه).]-\nقال المناوي (٢/ ٣٩٧): (معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك. وكأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله، وهو من فروع المسلسل ...\nأو يتفق اسم الراوي فاسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعِمْرَان عن عمران عن عمران، أن الأول يعرف القصير والثاني أبو رجاء العُطَارِدِيّ نسبة إلى عطارد جده، وقيل: بطن من تميم، والثالث ابن حصين الهمداني الصحابي المشهور.\nوكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول: ابن أحمد بن أيوب الطبراني، نسبة إلى طَبَرِيَّة مدينة بالأردن والثاني: ابن أحمد الواسطي بكسر المهملة نسبة إلى واسط مدينة بالعراق مشهورة. والثالث: ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شُرَحْبِيل ...\nومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح. ومنها: ابن جريج روى عن هشام، وروى عنه (١) هشام فالأعلى (٢): ابن عروة،\n_________\n(١) أي عن ابن جريج.\n(٢) أي شيخ ابن جريج.","vol":"1","page":107},{"text":"والأدنى ابن يوسف الصَنْعاني نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن.\nومنها: الحكم بن عُتَيْبَة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>معرفة الأسماء المجردة:</span>\n-[قال الحافظ: (ومعرفة الأسماء المجردة (١».]-\nقال في النزهة\" (ص/٢٦١): (ومن المهم، في هذا الفن: معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة.\nفمنهم من جمعها بغير قيد (٢)، كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة، والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.\nومنهم من أفرد الثقات، كالعجلي، وابن حبان، وابن شاهين.\nومنهم من أفرد المجروحين، كابن عدي، وابن حبان، أيضا.\nومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، كرجال البخاري، لأبي نصر الكلاباذي، ورجال مسلم، لأبي بكر بن مَنْجَوَيْه، ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر، ورجال أبي داود،\n_________\n(١) قال اللقاني (٢/ ١٥٨٠): (المراد: المجردة عن الكنى، والألقاب، والنسبة، والوصف لتقدم كل هذه).\n(٢) وقال أيضا: (أي من عدالة، أو جرح، أو كتاب مخصوص).","vol":"1","page":108},{"text":"لأبي علي الجيَّانِي، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي، لجماعة من المغاربة، ورجال الستة: الصحيحين، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، لعبد الغني المقدسي في كتابه \"الكمال\"، ثم هذبه المزي في \"تهذيب الكمال\"، وقد لخصته، وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته \"تهذيب التهذيب\"، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات، قدر ثلث الأصل).\nمعرفة الأسماء المفردة:\n-[قال الحافظ: (والمفردة).]-\nقال اللقاني (٢/ ١٥٨٢): (قال قاسم: \"وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها\".\nولا فرق فيها - حينئذ - بين كونها اسما؛ بالمعنى المذكور في باب العلم، وبين كونها كنية، أولقبا، كانت للصحابة، أو لغيرهم.\nفمن الأفراد في الأسماء: لُبَي، بوزن أبي، وأبوه: لَبَا، بوزن فتى، وهو\nصحابي من بني أسد، وهو وأبوه فردان.\nومن الأفراد في الألقاب: مندل - بفتح الميم وكسرها مع سكون النون -: لقب لعمر بن على العنزي.\nومن أفراد الكنى: أبو مُعَيْد: كنية حفص بن غَيْلَان الدمشقي).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>معرفة الكنى والألقاب:</span>\n-[قال الحافظ: (والكنى، والألقاب).]-\nقال اللقاني (٢/ ١٥٨٥): (مراده: معرفة الكنى المجردة عن الأسماء، وعن الألقاب، وعن النسب، وعن النعوت، سواء كان لها ذلك في نفسها، أو لم يكن، نحو: أبي شيبة، وأبي هاب، وأبي رهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>تنبيهان:</span>\nالأول: لا يخلو كلامه عن نوع تكرار مع ما قدمه من قوله:\"ومعرفة كنى المسمين\" إلى هنا.\nالثاني: الكنية - عندهم -: ما صُدِّرَ بأب أو أم، زاد الرازي، وارتضاه الرضي وغيره من المتأخرين: \"أو ابن، أو بنت\".\nقوله: \"والألقاب\": أي وكذا من المهم - أيضا - معرفة الأقاب، ولعل مراده: المجردة - أيضا - وحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه. وهي: جمع لقب، وهو ما أشعر برفعة المسمى، أو ضَعَتِهِ، أي: خسته، وانحطاطه.\nولا يخفى عليك أن العَلَم: ما علق على شيء بعينه، غير متناول ما أشبهه بوضع واحد، ثم هو إن صدر بأب أو أم، وكذا بابن، أو بنت - على رأي - فهو كنية، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى أو بضعته، فهو اللقب، وإلا فهو الاسم.\nوقال بعضهم: ما وضعه الأبوان ابتداءً، فهو الاسم، ثم ما لم بوضع في الابتداء: إن اشعر بمدح أو ذم، فهو اللقب، ولو صدر بأب أو أم، وإن لم يشعر بذلك بأب أو أم فهو الكنية.\nمثال اللقب الغير مصدر بأب، أو أم: زين العابدين، ومثاله مصدر بذلك: أبو الخيرن وأبو لهب، وأبو جهل، وأم الفضل، وعليه بتخرج كلام الشارح هنا حيث قال: (وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة تكون بلفظ","vol":"1","page":109},{"text":"الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة (١) أو حرفة (٢»).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>معرفة الأنساب:</span>\n-[قال الحافظ: (والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان: بلادا، أو ضِياعا أو سِكَكا، أو مجاورة. وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك).]-\nقال القاري في \"شرح النخبة\" (ص:٧٦٩): «وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل) جمع قبيلة، وهم بنو أب واحد، (وهو) أي الأنساب إلى القبائل، (في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين) قال المصنف: لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم، ولا يسكنون المدن والقرى غالبا، بخلاف المتأخرين، نقله التلميذ.\n(وتارة إلى الأوطان) جمع وطن، وهو محل الإنسان من بلدة، أو ضيعة، أو سكة، ولا فرق فيمن ينتسب إلى محل بين أن يكون أصليا منه، أو نازلا فيه، ومجاورا له، ولذلك تتعدد النسبة إليه بحسب الانتقال، ولا حد للإقامة المسوغة للنسبة بزمن، (وهذا) أي الأنساب إلى الأوطان لحصول التميز بين الأقران، (في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين،) وهذا الفن مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم، ومصنفاتهم، فإنه قد يتعين به المهمل، ويتبين به المجمل، ويظهر الراوي المدلس، ويعلم منه التلاقي بين الراويين، وغير ذلك من مظان الطبقات، تواريخ البلدان، ومعرفة الأنساب، وفيها تصانيف كثيرة، وقد كان العرب تنسب إلى قبائلها غالبا، فيقال: القرشي البكري، فلما جاء الإسلام، وغلب عليهم سكنى القرى، والمدائن، وضاع كثير من أنسابهم، فلم يبق لهم غير الانتساب إلى البلدان انتسبوا إليها، ثم منهم من كان نقله من بلد إلى بلد فأريد الانتساب إليهما، فيقال: المصري الدمشقي، والأحسن أن يقال: ثم الدمشقي لمراعاة الترتيب.\nومن كان من أهل قرية من قرى بلدة يجوز أن ينسب إلى القرية فقط، أو الى بلدة تلك القرية، أو إلى ناحيتها، أو إلى إقليمها، وله الجمع فيبدأ بالأعم وهو الإقليم، ثم الناحية، ثم البلدة، ثم القرية، فيقال: المصري الصعيدي، المناوي، الخصوصي، فالاخصوص قرية، والمنية بلدة، والصعيد ناحية المنية، ويجوز العكس إذا المقصود التعريف والتمييز، وهو حاصل.\n_________\n(١) كالأعمش، والأعرج.\n(٢) كالبزاز، والعطار.","vol":"1","page":110},{"text":"(والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا) جمع بلد، (أو ضِياعا) جمع ضَيعة، وهي المزرعة، (أو سِكَكا) جمع سكة وهي: المحلة والطريق، لكنه أوسع من الزقاق، (أو مجاورة).\n(وتقع) أي تارة (إلى الصنائع) والصناعة بالفتح أخص من الحرفة، لأن الصناعة لا بد من المباشرة فيها بخلاف الحرفة كذا قيل (كالخياط) أي المباشرة الخياطة، (والحِرَف) جمع حرفة (كالبزاز) أي بائع البز من غير مباشرة في تحصيل وجوده من الغزل، والنسج.\n(ويقع فيها) أي في الأنساب المنسوبة إلى القبائل، والأوطان، والصنائع، والحرف، أو في النسبة إلى هذه الأشياء (الاتفاق) أي خطأ كالقريشي والقرشي، (والاشتباه) أي لفظا، فإن أحدهما بضم القاف، وفتح الراء، نسبة إلى قريش، والآخر بفتح فسكون، نسبة إلى موضع من بلاد ما وراء النهر، وهذا الوقوع كثير في الصنائع، والحرف كالصباغ، والصياغ، والجمال والحمال.\n(كالأسماء) أي كوقوعهما في الأسماء على ما تقدم.\n(وقد تقع الأنساب ألقابا) أي قد يقع اللقب بصيغة النسبة (كخالد بن مَخْلد القَطواني كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها) أي من تلك النسبة، وفي القاموس: قطا: ثقل مشيه، والماشي قارب في مشيه، فهو قطوان، وقطوان محركة - أي بالفتح - موضع بالكوفة منه الأكسية.\n(و) (من المهم أيضا معرفة أسباب ذلك) أي ما ذكر.\n(أي الألقاب) يعني أسباب أنساب الألقاب، كصاعقة، وهو أبو يحيى أحد شيوخ البخاري لقب بذلك لشدة حفظه.\n_________\n(١) قد ينسب الراوي إلى قبيلته الأصلية، وقد ينسب لقبيلة أخرى ولاءً، فينبغي على طالب العلم\nأن يعرف الموالي من الرواة خشية أن يأتي مرة بنسبه الأصلي ومرة بنسب مواليه فيظن أنه آخر\n، وانظر: \"جني الثمر\".","vol":"1","page":111},{"text":"(والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها) كأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، لم يشهد بدرا في قول الأكثرين بل نزل بها، أو سكنها فنسب إليها).\nمعرفة الموالي:\n-[قال الحافظ: (ومعرفة الموالي من أعلى، ومن أسفل، بالرِّقِّ، أو بالحِلْفِ).]-\nقال القاري (ص:٧٧٥): «ومعرفة الموالي) أي ومن المهم معرفة الموالي من\nالعلماء والرواة (١)، (من الأعلى) كالمعتِق، والمحالَف، (والأسفل) كالمعتَق، والمحالِف، (بالرق) أي سبب الرق الذي نشأ منه الإعتاق، وفيه أن الرق إنما ينسب إلى\nالأسفل، والملك إلى الأعلى، فكان الأولى أن يقول: بالإعتاق ليشمل الأسفل والأعلى كما لا يخفى. (أو بالحِلْف)، وأصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد، (أو بالإسلام) كأبي علي الحسن بن عيسى، كان نصرانيا وأسلم على يد ابن المبارك، فقيل له: مولى ابن المبارك. (لأن كل ذلك) أي جميع ما ذكر من كونه أعلى وأسفل بالرق، والحلف، والإسلام، وغيره كمولى القبيلة (يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك) أي من الآخر، (إلا بالتنصيص) أي في رواية، أو من إمام معتمد (عليه) أي على ما يتميز به أحدهما عن الآخر).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>معرفة الإخوة والأخوات:</span>\n-[قال الحافظ: (ومعرفة الإخوة والأخوات).]-\nقال اللقاني (٢/ ١٥٩٧): (قوله: \"معرفة الإخوة والأخوات\": يعني من الرواة والعلماء، ومعرفتهم نوع لطيف مهم.\nومن فوائدها: الأمن من ظن الغلط، أو من ظن من ليس بأخٍ أخا؛ للإشتراك في اسم الأب، كأحمد بن إشكاب، وعلي بن إشكاب، ومحمد بن إشكاب).\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٤١٩): (ومعرفة الإخوة والأخوات من العلماء، والرواة كذلك وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج ومثال ذلك في الصحابة: عمر وزيد ابنا الخطاب وعبد الله وعتبة ابنا مسعود.","vol":"1","page":112},{"text":"ومن لطيفه أن ثلاثة أو أربعة وقعوا في إسناد واحد، ففي \" العلل \" للدارقطني من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن مولاه أنس بن مالك أن رسول الله قال: لبيك حجة حَقًا تعبدا وَرقا).\nمعرفة آداب الشيخ والطالب:\n-[قال الحافظ: (ومعرفةُ آدابِ الشيخِ والطالبِ).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٦٣): (ومن المهم، أيضا، معرفة آداب الشيخ والطالب.\nويشتركان في تصحيح النية، والتطهر من أعراض الدنيا، وتحسين الخلق. وينفرد\nالشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه (١)، بل يرشد إليه (٢)، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة (٣)، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما، ولا عجلا، ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير، أو النسيان؛ لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ.\nوينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه؛ ليرسخ في ذهنه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>معرفة سن التحمل والآداء:</span>\n-[قال الحافظ: (ومعرفة سن التحمل والأداء).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٦٣): (ومن المهم: معرفة سن التحمل والأداء. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع ... وأما الأداء: فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين، ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها، كمالك (٤».\n_________\n(١) قال اللقاني: (وهذا مذهب يحيى بن معين، وحكم العراقي بالكراهة فقط، وإذا كره التحديث ببلد فيه أولى منه، كره له التحديث بحضرة الأحق الأعلم، فقد كان إبراهيم النخعي إذا\nاجتمع مع الشعبي، لم يتكلم إبراهيم بشيء).\n(٢) وقال أيضا: (ظاهره الوجوب، ولا يبعد؛ لأنه من باب النصيحة فيجري على حكمها، قال شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ،:سألت عائشة عن المسح على الخفين؟ فقالت: ائت عليا؛ فإنه أعلم مني بذلك).\n(٣) أي من ذلك الأحد قال اللقاني: (والمعنى: ولا يترك إسماع أحديعرف منه فساد القصد وعدم الإخلاص بقرائن قامت عنده على ذلك؛ فلعله تنصلح بعد ذلك نيته).\n(٤) وقد جلس وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقيل ابن سبع عشرة سنة.\n(٥) راجع للمشكل، وقال اللقاني: (٢/ ١٦٩٣): (وخرج بالمشكل: ما يفهم بلا شكل ونقط، فإن شَكْلَه ونَقْطَهُ تضييع للزمان، واشتغال بما غيره أولى منه، وحكي كراهته عن أهل العلم).","vol":"1","page":113},{"text":"معرفة صفة كتابة الحديث، وعرضه، وسماعه، وإسماعه، والرِّحلة فيه:\n-[قال الحافظ: (وصفة كتابة الحديث، وعرضه، وسماعه، وإسماعه، والرِّحلة فيه).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٦٤): (ومن المهم: معرفة صفة كتابة الحديث: وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويُشَكِّل المُشكَل منه وينقطه (٥)، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، ما\nدام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.\nوصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع، أو مع ثقة غيره، أو مع نفسه شيئا فشيئا.\nوصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به: من نسخ أو حديث أو نعاس.\nوصفة إسماعه، كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره (١) بالإجازة لما خالف (٢)، إن خالف.\nوصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده، فيستوعبه، ثم يرحل، فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>معرفة صفة تصنيف الحديث:</span>\n-[قال الحافظ: (وتصنيفه، إما على المسانيد، أو الأبواب، أو العلل، أو الأطراف).]-\nوقال في \"النزهة\" (ص/٢٦٤): (وصفة تصنيفه: وذلك: إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم (٣)، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا.\nأو تصنيفه على الأبواب الفقهية، أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه، إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف.\nأو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه، وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب؛ ليسهل تناولها.\n_________\n(١) قال القاري: أي ليجبر الشيخ نقصان الطالب.\n(٢) أي: أصل السماع، قال القاري: (بالإجازة لما خالف) أي لشيء خالفه بأن نقل ما ليس من\nسماعه، أو نقص عنه أو نقل بلفظ آخر (إن خالف) أي الطالب مخالفة ما).\n(٣) قال السخاوي في \"فتح المغيث\" (٣/ ٣٢١): (ومنهم من يرتب على القبائل، فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ﷺ في النسب، ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام، فيقدم العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم الأصاغر الأسنان كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، ثم بالنساء، ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين. قال الخطيب: وهي أحب إلينا، وكذا قال ابن الصلاح: إنها أحسن، يعني لتقديم الأولى فالأولى).","vol":"1","page":114},{"text":"أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده، إما مستوعبا، وإما متقيدا بكتب مخصوصة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>معرفة أسباب الحديث:</span>\n-[قال الحافظ: (ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع. وهي نقل محض، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها).]-\nوالمقصود بيان السبب الذي من أجله حدث النبي - ﷺ - ببعض الأحاديث، قال السيوطي في \"اللمع في أسباب ورود الحديث\" (ص:٢٩): (قال البلقيني: واعلم أن السبب قد ينقل في الحديث، كما في:\nحديث: سؤال جبريل عن الاسلام والاحسان وغيرها.\nوحديث: القلتين، سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب.\nوحديث: الشفاعة، سببه قوله ﷺ: \" أنا سيد ولد آدم ولا فخر \" ...\nوذلك كثير، وقد لا ينقل السبب في الحديث، أو ينقل في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي الاعتناء به).\nقال الحافظ في \"النزهة\" (ص:٢٦٥): (ومن المهم: معرفة سبب الحديث.\nوقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري. قد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور.\n_________\n(١) أي لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالنقل المحض، وقد صنف فيها الكتب فليرجع من أراد الوقوف على حقيقتها إلى هذه المصنفات.\n(٢) قال القاري: أي عن إتيان الأمثلة لظهورها، وعدم توقفها على معرفة جزئياتها.","vol":"1","page":115},{"text":"وصنفوا في غالب هذه الأنواع، على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي: هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض (١)، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل (٢)، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها؛ ليحصل الوقوف على حقائقها).\nخاتمة النزهة:\n-[قال الحافظ: (والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو).]-\nولعل الحافظ ختم بكتابه بقوله: (لا إله إلا هو) يتأول قوله - ﷺ -: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة».\n\nوكتبه حامدا ومصليا ...\nأبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي عفا الله عنه.\nوكان الفراغ من جمعه يوم الجمعة ١٦ من شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٢هـ الموافق ١٤ من شهر أكتوبر لعام ٢٠١١م\nأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يدخر لي أجره يوم ألقاه.\nوأرجو من الله أن يكتب له القبول وأن ينفع به المسلمين، أنه ولي ذلك وهو القادر عليه.\nسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":116}]}