{"ً":{"ٌ":577,"ٍ":"إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي","َ":2,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/turath_nabawi/turath_nabawi_03.pdf"]},"ّ":"الكتاب: إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - رسالة في مصطلح الحديث تنشر لأول مرة عن نسختين خطيتين -\nالمؤلف: أبو محمد جلال الدين بن محمد بن عبيد الله القايني البخاري الهروي\nالمحقق: عمرو عبد العظيم الحويني\nالناشر: مجلة التراث النبوي، العدد ٣، محرم ١٤٤٠ هـ (مجلة إلكترونية غير مطبوعة)\nعدد الصفحات: ٧٩\n[ترقيم البحث موافق للمجلة، ورقم الجزء هو رقم العدد]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":3117,"ٕ":10,"ٖ":1780758678,"ٗ":17},"٘":{"ٙ":["3"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"ترجمة المؤلف","level":2,"page":4},{"title":"وصف النسخ الخطية","level":2,"page":6},{"title":"صور من النسخ الخطية","level":2,"page":7},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":17},{"title":"الفصل الأول: في طليعة كتب الحديث","level":2,"page":17},{"title":"الفصل الثاني: في ذكر كتابة الحديث، وذكر أول من صنف في الحديث.","level":2,"page":19},{"title":"الفصل الثالث: في كتابة الصلاة والتسليم والترضي والترحم.","level":2,"page":20},{"title":"الفصل الرابع: في التصحيح.","level":2,"page":21},{"title":"الفصل الخامس: في عدد ما ثبت من الحديث","level":2,"page":21},{"title":"الفصل السادس: في شرائط رواية الحديث.","level":2,"page":23},{"title":"الفصل السابع: في أحكام الكذب على الرسول ﷺ وبعض شرائط الرواية","level":2,"page":25},{"title":"المسألة الأولي الكذب على الرسول ﷺ حرام","level":3,"page":25},{"title":"المسألة الثانية من كذب على الرسول عمدا فهو فاسق","level":3,"page":27},{"title":"المسألة الثالثة: الكذب على الرسول ﷺ من أكبر الكبائر","level":3,"page":28},{"title":"المسألة الرابعة يحرم رواية الحديث الموضوع","level":3,"page":30},{"title":"المسألة الخامسة التأكد من صحة الحديث ودرجته","level":3,"page":30},{"title":"المسألة السادسة ينبغى العلم بالنحو واللغة","level":3,"page":31},{"title":"القسم الأول: في المتن وأقسامه وأنواعه","level":1,"page":32},{"title":"الفصل الأول: في تفصيل أجناس الحديث وأنواعه.","level":2,"page":32},{"title":"الفصل الثاني: في حدود الأقسام الثلاثة","level":2,"page":33},{"title":"الصحيح","level":3,"page":33},{"title":"الحسن","level":3,"page":34},{"title":"الضعيف","level":3,"page":35},{"title":"الفصل الثالث: في الحدود.","level":2,"page":36},{"title":"المسند","level":3,"page":36},{"title":"المتصل","level":3,"page":36},{"title":"المرفوع","level":3,"page":36},{"title":"المعنعن","level":3,"page":37},{"title":"المعلق","level":3,"page":37},{"title":"الإفراد","level":3,"page":37},{"title":"المدرج","level":3,"page":37},{"title":"المشهور","level":3,"page":37},{"title":"الغريب والعزيز","level":3,"page":38},{"title":"المصحف","level":3,"page":38},{"title":"المسلسل","level":3,"page":38},{"title":"زيادة الثقة","level":3,"page":38},{"title":"الاعتبار بالمتابعات والشواهد","level":3,"page":39},{"title":"مختلف الحديث","level":3,"page":40},{"title":"الناسخ والمنسوخ","level":3,"page":41},{"title":"غريب اللفظ وفقهه","level":3,"page":41},{"title":"الإسناد العالي","level":3,"page":42},{"title":"الفصل الرابع: في حدود الضرب الثاني، الذي هو مختص بالضعيف.","level":2,"page":42},{"title":"الموقوف","level":3,"page":42},{"title":"المقطوع","level":3,"page":42},{"title":"المرسل","level":3,"page":43},{"title":"المنقطع","level":3,"page":44},{"title":"المعضل","level":3,"page":44},{"title":"الشاذ","level":3,"page":44},{"title":"المنكر","level":3,"page":44},{"title":"المعلل","level":3,"page":45},{"title":"المدلس","level":3,"page":45},{"title":"المضطرب","level":3,"page":45},{"title":"المقلوب","level":3,"page":46},{"title":"الموضوع","level":3,"page":46},{"title":"القسم الثاني: في السند.","level":1,"page":47},{"title":"النوع الأول: في صفة من يقبل روايته ومن لا يقبل.","level":2,"page":47},{"title":"النوع الثاني: في الإسناد العالي والنازل.","level":2,"page":49},{"title":"النوع الثالث: في المزيد في الأسانيد.","level":2,"page":50},{"title":"النوع الرابع: في التدليس.","level":2,"page":50},{"title":"النوع الخامس: في تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد.","level":2,"page":50},{"title":"النوع السادس: في رواية الأقران عن الأقران.","level":2,"page":50},{"title":"المدبج","level":3,"page":50},{"title":"غير المدبج","level":3,"page":51},{"title":"النوع السابع: في رواية الآباء عن الأبناء.","level":2,"page":51},{"title":"النوع الثامن: في رواية الأبناء عن الآباء.","level":2,"page":51},{"title":"النوع التاسع: في من لم يرو عنه إلا واحد.","level":2,"page":51},{"title":"النوع العاشر: في رواية الاكابر عن الأصاغر.","level":2,"page":51},{"title":"النوع الحادي عشر: في العنعنة في السند.","level":2,"page":51},{"title":"القسم الثالث: في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وما يتعلق به.","level":1,"page":52},{"title":"النوع الاول: في أهلية التحمل.","level":2,"page":52},{"title":"النوع الثاني: في طرق تحمل الحديث.","level":2,"page":52},{"title":"الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ","level":3,"page":52},{"title":"الطريق الثاني: القراءة على الشيخ","level":3,"page":53},{"title":"الطريق الثالث: الإجازة المجردة.","level":3,"page":54},{"title":"الطريق الرابع: المناولة.","level":3,"page":55},{"title":"الطريق الخامس: المكاتبة","level":3,"page":56},{"title":"الطريق السادس: الإعلام","level":3,"page":56},{"title":"الطريق السابع: الوصية،","level":3,"page":56},{"title":"الطريق الثامن: الوجادة","level":3,"page":56},{"title":"النوع الثالث: في كتابة الحديث","level":2,"page":57},{"title":"النوع الرابع: في كيفية رواية الحديث","level":2,"page":58},{"title":"النوع الخامس: في آداب الراوي","level":2,"page":59},{"title":"النوع السادس: في آداب طالب الحديث","level":2,"page":60},{"title":"القسم الرابع: في أسماء الرجال وطبقات العلماء، وما يتصل بذلك","level":1,"page":62},{"title":"النوع الاول: في معرفة الصحابة ﵃","level":2,"page":62},{"title":"النوع الثاني: في معرفة التابعين","level":2,"page":63},{"title":"النوع الثالث: في طبقات الرواة.","level":2,"page":64},{"title":"النوع الرابع: في الأسماء والكنى.","level":2,"page":64},{"title":"النوع الخامس: في كنية من عرف باسمه.","level":2,"page":64},{"title":"النوع السادس: في الألقاب.","level":2,"page":65},{"title":"النوع السابع: المختلف والمؤتلف","level":2,"page":65},{"title":"النوع الثامن: المتفق والمفترق","level":2,"page":65},{"title":"النوع التاسع: ما تركب من النوعين.","level":2,"page":65},{"title":"النوع العاشر: المتشابهون في الاسم واسم الأب، المتمائزون في التقديم والتأخير","level":2,"page":66},{"title":"النوع الحادي عشر: من نسب إلى غير أبيه.","level":2,"page":66},{"title":"النوع الثاني عشر: النسب المخالفة لظاهرها","level":2,"page":66},{"title":"النوع الثالث عشر: الأسماء المفردة","level":2,"page":66},{"title":"النوع الرابع عشر: من ذكر بأسماء وصفات مختلفة.","level":2,"page":66},{"title":"النوع الخامس عشر: معرفة الموالي","level":2,"page":66},{"title":"النوع السادس عشر: معرفة الأسماء المبهمة","level":2,"page":67},{"title":"النوع السابع عشر: معرفة الثقات والضعفاء","level":2,"page":67},{"title":"النوع الثامن عشر: من خلط من الثقات","level":2,"page":67},{"title":"النوع التاسع عشر: في أوطان الرواة.","level":2,"page":68},{"title":"النوع العشرون: في الأخوة.","level":2,"page":68},{"title":"النوع الحادي والعشرون: في التواريخ والوفيات","level":2,"page":68},{"title":"الأول: الصحيح","level":3,"page":68},{"title":"الثاني: في أصحاب كتب الحديث المعتمدة","level":3,"page":69},{"title":"الثالث: سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع","level":3,"page":69},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":71},{"title":"المصادر والمراجع","level":1,"page":76}],"ٛ":{"3,209":1,"3,211":2,"3,212":3,"3,213":4,"3,214":5,"3,215":6,"3,217":7,"3,219":8,"3,220":9,"3,221":10,"3,222":11,"3,223":12,"3,225":13,"3,227":14,"3,228":15,"3,229":16,"3,231":17,"3,232":18,"3,233":19,"3,234":20,"3,235":21,"3,236":22,"3,237":23,"3,238":24,"3,239":25,"3,240":26,"3,241":27,"3,242":28,"3,243":29,"3,244":30,"3,245":31,"3,247":32,"3,248":33,"3,249":34,"3,250":35,"3,251":36,"3,252":37,"3,253":38,"3,254":39,"3,255":40,"3,256":41,"3,257":42,"3,258":43,"3,259":44,"3,260":45,"3,261":46,"3,263":47,"3,264":48,"3,265":49,"3,266":50,"3,267":51,"3,269":52,"3,270":53,"3,271":54,"3,272":55,"3,273":56,"3,274":57,"3,275":58,"3,276":59,"3,277":60,"3,278":61,"3,279":62,"3,280":63,"3,281":64,"3,282":65,"3,283":66,"3,284":67,"3,285":68,"3,286":69,"3,287":70,"3,289":71,"3,290":72,"3,291":73,"3,292":74,"3,293":75,"3,295":76,"3,296":77,"3,297":78,"3,298":79},"ٜ":{"3":[209,298]},"ٝ":["3,209","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,217","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,225","3,227","3,228","3,229","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,295","3,296","3,297","3,298"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2],"6":[3],"7":[4],"17":[5,6],"19":[7],"20":[8],"21":[9,10],"23":[11],"25":[12,13],"27":[14],"28":[15],"30":[16,17],"31":[18],"32":[19,20],"33":[21,22],"34":[23],"35":[24],"36":[25,26,27,28],"37":[29,30,31,32,33],"38":[34,35,36,37],"39":[38],"40":[39],"41":[40,41],"42":[42,43,44,45],"43":[46],"44":[47,48,49,50],"45":[51,52,53],"46":[54,55],"47":[56,57],"49":[58],"50":[59,60,61,62,63],"51":[64,65,66,67,68,69],"52":[70,71,72,73],"53":[74],"54":[75],"55":[76],"56":[77,78,79,80],"57":[81],"58":[82],"59":[83],"60":[84],"62":[85,86],"63":[87],"64":[88,89,90],"65":[91,92,93,94],"66":[95,96,97,98,99,100],"67":[101,102,103],"68":[104,105,106,107],"69":[108,109],"71":[110],"76":[111]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,76,77,78,79]},"pages":[{"text":" [رسالة في مصطلح الحديث تُنشَر لأوَّل مرَّة عن نُسختيْن خطِّيتيْن]\n\nإشراقاتُ الأُصول في عِلم حديثِ الرَّسول\n\nتأليف\nأبي محمد جلال الدين بن محمد بن عبيد الله القايني البخاري الهروي\n[تـ ٨٣٨ هـ]\n\nتحقيق\nعمرو عبد العظيم الحُوَيْنيّ","vol":"3","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة التحقيق</span>\nالحمد لله الذي هدى لطاعته وألهم، وعلَّم الإنسان مالم يكن يعلم، أسأله شكر ما مَنَّ به وأنعم، وعُقبى خيرٍ يكمل بها نعماه ويختم، وصلواته على محمد نبيه ﷺ وعلى آله وسلم.\nوبعد ...\nفدونك أثرٌ من آثار أحد علماء القرن التاسع الهجري، في علم مصطلح الحديث، ذكر مؤلفه في فاتحته أنه جمع مادته من عدة كتب ذكرها؛ لكن عند التحقيق نجد أن كتابه يُعدُّ مُختصرًا لكتاب \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطِّيْبِيِّ (ت ٧٤٣ هـ).\nنعم، نقل عن غيره؛ لكن غالب كتابه مختصرٌ عن كتاب الطِّيبي ﵀.\nوالكتاب مختصر موجز، يصلح كمتن في المصطلح، قال مؤلفه في غاشيته: \"هذه الفصول متون الأصول، ومجملات كتب علوم الحديث، كتبتها على وجه الإيجاز، ليتيسر استحضارها، فإن هذا الفن قد غرُب\".\nوقال في مقدمته: \"هذا موجز مشتمل على أقل ما لابد لطالب الحديث، بل لكل طالب نوع من العلوم الشرعية في معرفة علوم الحديث، كتبته حين وصلت إلى بلدة نيسابور، حسب اقتراح جماعة من العلماء، منقحًا موضحًا موجزًا مستصفًى من كتب الحفاظ الكبار، وأئمة الأمصار والأخبار\".\nأما المؤلف توفي في النصف الأول من القرن التاسع، والمعلومات عنه شحيحة، ولم أقف على من ذكره إلا المتأخرون كإسماعيل باشا البغدادي، وحاجي خليفة، فهل ترْجمه أحد العلماء الذين لم يطبع تراثهم إلى الآن؟ أم شأنه شأن","vol":"3","page":211},{"text":"بعض المُؤلّفين الذين لم يُنقَل لنا عنهم إلا أقل القليل الذي لا يشفي؟!\nولعلَّ ما لم يُطبَع من كتب أسلافنا يُميط اللثام ويجيب عن كثيرٍ من التساؤلات من هذا القبيل.\nحقَّقتُ رسالته عن نسختيْن خطّيتيْن، قريبي العهد بالمؤلّف، وخطتي على النحو التالي:\nنسخت النص من النسخة (أ)، ولفَّقْتُ بين النُّسختيْن.\nعزوْتُ النقولات بالرسالة إلى مصادرها.\nخرَّجْتُ الأحاديث مع بيان حكمها صحَّةً وضعفًا.\nوصنعت فهرسًا للمصادر.\nوختامًا ...\nما كان من توفيقٍ فإنما هو محضُ تفضُّلٍ منه سبحانه، وما كان من زلل؛ فإن الخطأ من سيما البشر، وحسبي قول الأوَّل:\nوما أُبرِّئُ نفسي إنني بشرُ ... أسْهو وأُخطئُ ما لم يحمني قدَرُ\nولا ترى عُذْرًا أَوْلَى بذي زَللٍ ... من أن يقول مُقِرًَّا: إنني بشرُ\n\nوآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلّي الله وسلم وبارك على محمدٍ وآله وصحبه وسلم.\nوكتب\nعمرو عبد العظيم الحُوَيْني\nالجمعة ١٥ شوال ١٤٣٩ هـ\n٢٩ يونيه ٢٠١٨ م\nقرية حُوَيْن - مركز الرِّياض - كفرالشيخ","vol":"3","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>ترجمة المؤلف</span>\nهو: أبو محمد جلال بن محمد بن عبيد الله القايني، البخاري، الهرويّ. المتوفي سنة ٨٣٨ هـ.\nلم أقف له على ترجمة؛ إلا ما ذكره إسماعيل باشا البغدادي (^١)، حيث قال: \"القايني محمد بن عبد الله جلال الدين القايني -قاين بعد الألف ياء مثناة والنون، بلدة بين طبس ونيسابور-، مولدا والنسفي موطنا المتوفى بهراة سنة ٨٣٨ ثمان وثلاثين وثمان مئة، له: إشراقات الأصول في أحاديث الرسول ﷺ\".\nوزاد في \"إيضاح المكنون\" (^٢): \"الحنفي\".\nوقال حاجي خليفة (^٣): \"إشراقات الأصول في أحاديث الرسول. مختصر في أصول الحديث. لجلال بن محمد القايني\".\nووقع اسمه في بداية النسخة (أ): \"جلال بن محمد بن عبيد الله القايني مَولِدًا، والبُخارِيّ مَحْتِدًا، والهَرَوِيّ مَسْكنًا ومَكسبًا\".\nوفي بداية النسخة (ب): \"أبو محمد جلال بن محمد بن عبيد الله القايني مَولِدًا، والبُخارِيّ مَحْتِدًا، والهَرَوِيّ مَكسبًا ومَسْكنًا\".\n_________\n(^١) - \"هدية العارفين\" (٣/ ٢١٤ ط دار إحياء التراث)\n(^٢) - (٣/ ٨٦)\n(^٣) - \"كشف الظنون\" (١/ ٨١ ط دار إحياء التراث)","vol":"3","page":213},{"text":"قال أبو علي البكري (^١): \"القايني منسوب إلى بلدة قاين، من أعمال طَبَس، بين نيسابور وأصبهان\".\nأما شيوخه، فلم أقف إلا على شيخين ذكرهما في كتابنا هذا، وهما:\nالإمام ابن الجزري.\nوالإمام حسام الدين محمد بن جلال العبيدي.\nوأما مؤلّفاته، فقد ذكر في أثناء كتابنا هذا في الحديث الموضوع، كتابًا له بعنوان \"لوامع الأصول\".\nووقفتُ له على مُصنَّفٍ آخر غيرهما، وهو: \"شرح نصاب الصبيان\"، موجودٌ منه نسخة خطِّيَّة بمعهد المخطوطات، بباكو- أذربيجان.\n_________\n(^١) - \" الأربعين حديثًا \" (صـ ١٢٨ ط دار الغرب)\nقلت: ومدينة طَبَس تقع شمال شرق إيران.\nونيسابور مدينة تقع شمال شرق إيران أيضًا.\nوأصبهان مدينة تقع وسط إيران حاليًا.\nأما هراة، فمدينة أفغانيَّة، تقع غرب أفغانستان، على الحدود الإيرانيَّة.\nأما مدينة بُخارَى، فهي إحدى مُدُن جمهورية أوزبكستان الحالِيَّة.","vol":"3","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>وصف النسخ الخطية</span>\nاعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نُسخَتيْن خطيتيْن، وهاك وصفهما:\nالنسخة الأولى: من محفوظات الخزانة الزاهدية، لصاحبها الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي الباكستاني، وعليها ختمه.\nعبارة عن ٣١ ورقة، بكل ورقة وجهين، بكل وجه ١٥ سطر.\nجاء في قيد فراغها: \"نقل هذه النسخة الشريفة الموسومة بـ \"إشراقات الأصول في علم حديث الرسول\"، العبد الضعيف الفقير إلى الله الغني: محمد بن عبد الرحمن النجحي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، في يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى الآخر سنة خمسٍ وسبعين وثمان مئة\".\nورمزْتُ لها بـ (أ).\nالنسخة الثانية: وهي من محفوظات مكتبة غازي خسرو بسراييفو، تحت رقم (٤٤٢٩).\nعبارة عن ٢٦ ورقة، بكل ورقة وجهين، بكل وجه ١٩ سطر.\nلم يُذكَر فيها اسم ناسخها، ولا تاريخ نسخها.\nورمزْتُ لها بـ (ب).","vol":"3","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>صور من النسخ الخطية</span>","vol":"3","page":217},{"text":"D:\\  كتبي\\إشراقات الأصول للقايني\\نسخة الخزانة الزاهدية\\١.  JPG\nالورقة الأولى من النسخة (أ)","vol":"3","page":219},{"text":"D:\\  كتبي\\إشراقات الأصول للقايني\\نسخة الخزانة الزاهدية\\٣١.  JPG\nالورقة الأخيرة من النسخة (أ)","vol":"3","page":220},{"text":"D:\\  كتبي\\إشراقات الأصول للقايني\\نسخة مكتبة غازي خسرو بسراييفو رقم ٤٤٢٩\\ ٢.  JPG\nصفحة العنوان في النسخة (ب)","vol":"3","page":221},{"text":"D:\\  كتبي\\إشراقات الأصول للقايني\\نسخة مكتبة غازي خسرو بسراييفو رقم ٤٤٢٩\\ ٣.  JPG\nالورقة الثانية في النسخة (ب)","vol":"3","page":222},{"text":"D:\\  كتبي\\إشراقات الأصول للقايني\\نسخة مكتبة غازي خسرو بسراييفو رقم ٤٤٢٩\\ ٢٧.  JPG\nالورقة الأخيرة في النسخة (ب)","vol":"3","page":223},{"text":"النص المحقق","vol":"3","page":225},{"text":"(١/ب) بسم الله الرحمن الرحيم (^١)\nالحمد لله الذي رفع أعلام العلم وأعلاها، وأحلَّ أهله من الدرج (^٢) العليَّة أعلاها، سيَّما علماء الحديث فإن لهم من الدرجات أسناها، ومن المنازل في الفردوس وحظائر القدس أسناها، أرسل نبيه شاهدًا مبشرًا فبشَّرهم بأيِّ بشارة، وجعل السراج المنير الداعي إلى الله داعيًا لهم بالنضارة، نزَّلهم في رتبة النباهة (^٣) والخلافة، موصيًا صحبه بترحيبهم عند تحمل الرواية، فيالهم من رتبة الإمامة ومقام الشفاعة، ويالهم من العز والجلالة ونيل السعادة، صلى الله على معدن العلم ومنبعه، بل بحره المحيط وقلزمه، عبده ورسوله وحبيبه وخليله، محمد العربي القرشي الهاشمي مُثْعنْجِر (^٤)\nالرسالة (^٥) والسيادة، [وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالعوائد (^٦) العظمى، والسعادة] (^٧) الكبرى، في كل وقتٍ وساعة.\nوبعد؛\nفقال العبد الضعيف مُحب الحديث وأهله، أبو محمد (^٨)، جلال بن\n_________\n(^١) - وقع قبل البسملة في (ب): \"هذا (!) رسالة في أصول الحديث\".\n(^٢) - في (ب): \"الدرجة\".\n(^٣) - في (ب): \"النيابة\".\n(^٤) - المثعنجر، الدم الذي يسيل يتبع بعضه بعضًا. كما في \"لسان العرب\" لابن منظور (١/ ٤٧٠ ط صادر).\n\nوسُمِّيَ به الرجل الشجاع الفائق، كما في \"المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية\" للعيني (١/ ٣٥٩).\n(^٥) - في (ب): \"الرسالة، وبرقع السيادة\".\n(^٦) - جاء تفسيرها في هامش (أ): \"العوائد جمع العائدة، وهي الفائدة التي تعود مرة بعد أخرى\".\n(^٧) - من (أ).\n(^٨) - من (ب)","vol":"3","page":227},{"text":"محمد بن عبيد الله القائني مولدًا، والبخاري محتدًا، والهروي مسكنًا ومكسبًا (^١)، عصَمَهُ الله عن الغواية (٢/أ) والضلالة وسوء الخاتمة:\n[هذا موجز مشتمل على] (^٢) أقل ما لابد لطالب الحديث، بل لكل طالب نوع من العلوم الشرعية في معرفة علوم الحديث، كتبته حين وصلت إلى بلدة نيسابور، حسب اقتراح جماعة من العلماء، منقحًا موضحًا موجزًا مستصفًى من كتب الحفاظ الكبار، وأئمة الأمصار والأخبار (^٣)، ورتبته على: مقدمةٍ وأربعة أقسامٍ وخاتمةٍ.\nأما المقدمة: ففي طليعة علم الحديث، وشرائط الرواية (^٤)، وبيان حكم مَنْ كذب على الرسول ﷺ، وحكم كتابة الحديث، وبعض آدابها، وعدد ما يثبت من الأحاديث، وبعض آداب مجلس الحديث.\nوالقسم الأول: في المتون.\nوالقسم الثالث: في الأسانيد.\nوالقسم الثالث: في كيفية التحمُّل والرواية.\nوالقسم الرابع: في أسماء الرجال.\nوالمتعلق بكل قسمٍ ملحقٌ به.\nوإنما رتبته على هذه الأقسام الأربعة؛ لأن الكلام في هذا العلم لا يخرج عن هذه الأربعة.\nوالخاتمة: في بعض الفوائد، وشيئ من فضائل هذا العلم.\n_________\n(^١) - في (ب): \"مكسبًا ومسكنًا\".\n(^٢) - في (أ): \"هذه النسخة\".\n(^٣) - في (ب): \"والأخيار في الأعصار\".\n(^٤) - في (أ): الروابط.","vol":"3","page":228},{"text":"وكلُّه مُنتَخبٌ من كتب الأئمة:\nمن جامع الترمذي، وعِلَله، وكتاب أصول الحديث للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، المسمَّى (٢/ب) بكتاب معرفة علوم الحديث، ومدخَله، وكفاية الخطيب أبي بكر البغدادي، وجامعه (^١)، وكتاب علوم الحديث للشيخ تقي الدين ابن الصلاح [إمام الشام] (^٢)، وكتاب منهل الروي للإمام بدر الدين ابن جماعة قاضى مصر، ومؤلفات الشيخ الإمام محي الدين النواوي مثل الإرشاد، [والتقريب والتيسير، وشرح صحيح مسلم] (^٣) وغيره، وخلاصة العلامة شرف الدين الطيبي شارح الكشاف، وبداية شيخنا الإمام العلامة الجزري، وهدايته.\nفعبارات هذه النسخة عبارات الأئمة، وليس من هذا الفقير إلا سوء (^٤) الترتيب، وسميته بـ:\nإشراقات الاصول في علم حديث الرسول - ﷺ-\nوالنية في تأليفه التسهيل على الطالبين، والرغبة في شفاعة رسول رب العالمين، والأعمال بالنيات، وأسأل الله تعالى أن ينفع به الصالحين، وهو الموفق والمعين.\n_________\n(^١) - في (ب): \"المسمى بجامع ... \".\n(^٢) - من (ب).\n(^٣) - من (ب)\n(^٤) - كذا هي في النسختين الخطيتين، ولعلَّ! صوابها: \"سِوَى\"","vol":"3","page":229},{"text":"المقدمة\nوفيها فصول سبعة:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>الفصل الأول: في طليعة كتب الحديث</span>.\n[أخبرني شيخنا (شيخ) (^١) الإسلام المحقق العلّامة حسام الدين محمد بن جلال العبيدي (^٢)، بسنده إلى] (^٣) الحاكم أبي عبد الله النيسابوري ﵀، في النوع الخمسين من كتابه في \"علوم الحديث\" (^٤)، أنه قال: \"قد روينا عن جماعة من أئمة الحديث أنهم استحبوا أن (٣/ا) يَبْدَأ الحديثيُّ بجمع بابَيْن: الأعمال بالنيات، ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها\".\nوروينا في كتاب \"الأذكار\" (^٥) للإمام محي الدين النواوي، رحمه الله تعالى، أنه قال في حديث الأعمال بالنيات: \"هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيهًا للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك واعتنائه به، روِّينا عن الإمام أبى سعيد عبدالرحمن بن مهدي ﵀ قال: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث.\nوقال الإمام أبو سليمان الخطابي ﵀: كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم\n_________\n(^١) - زيادة يقتضيها السياق.\n(^٢) - لم أقف على ترجمته.\n(^٣) - من (ب)، ووقع مكانها في (أ): \"روينا عن\".\n(^٤) - (صـ ٢٥٠ ط دار الكتب العلمية).\n(^٥) - (صـ ٣٢ ط دار ابن حزم).","vol":"3","page":231},{"text":"الله يستحبون تقديم حديث \"الأعمال بالنيات\" أمام كل شئ ينشئ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجه إليه في جميع أنواعها\". انتهى كلام النواوي ﵀.\nوقال أبو الفتوح الطائي (^١) [في أربعينه] (^٢): \"هذا حديث كبير عال متفق على صحته، مستفيض من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه [عنه] (^٣) أكثر من مائتي نفس، (٣/ب) عامتهم أئمة معروفون\".\nرُوي عن الإمام الشافعي ﵀ أنه قال: \"يدخل في هذا الحديث ثلث العلم\" (^٤).\nوقال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: الفقه يدور على أربعة أحاديث (^٥):\n- الحلال بين والحرام بين [وهو ما روّينا عن النعمان بن بشير ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مَلِكٍ حِمَى، ألا وإن حِمَى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفقٌ عليه بين البخاري ومسلم، رَوَياه من طُرقٍ بألفاظٍ متقاربة] (^٦).\n_________\n(^١) - هو أبو الفتوح الطائي، محمد بن أبي جعفر الهمداني، توفي سنة خمسٍ وخمسين وخمس مئة.\nينظر: \"تاريخ الإسلام\" للذهبي (١٢/ ١٠١ ط دار الغرب).\n(^٢) - من (ب).\nوكتابه عنوانه: \"الأربعون في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين\"\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - أخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (٢/ ١٤ ط الهند).\n(^٥) - أخرجه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (٢/ ٢٩٠ رقم ١٨٨٧ - ط المعارف).\n(^٦) - ليست في (أ)","vol":"3","page":232},{"text":"- و[حديث] (^١) الأعمال بالنيات [وهو ما رويناه عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفقٌ على صحته.\n- و[حديث] (^٢) ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتو منه ما استطعتم.\n- و[حديث] (^٣) لا ضرر ولا ضرار، [يعني في الإسلام] (^٤).\nوفي \"الأذكار\" (^٥) [للإمام] (^٦) النواوي ﵀: قيل: إنما يحفظ الرجل على قدر نيَّته، وقيل: إنما يُعطى الناس على قدر نياتهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>الفصل الثاني:\nفي ذكر كتابة الحديث، وذكر أول من صنف في الحديث</span>.\nاعلم أن السلف ﵏ اختلفوا في كتابة الحديث، فكرهها طائفة، وأباحها أخرى.\nثم أجمع أتباع التابعين على جوازه.\nفقيل: أوَّل مَن صنَّف فيه ابن جريج، وقيل: مالك، وقيل: الربيع بن صبيح، [ثم انتشر تدوينه وجمعه، وظهر فوائد ذلك ونفعه] (^٧)، وعلى كاتبه صرف الهمة إلى\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - من (ب).\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - ليست في (أ).\n(^٥) - (صـ ٣٣).\n(^٦) - ليست في (أ)\n(^٧) - ليست في (ب)","vol":"3","page":233},{"text":"ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطًا، بحيث يؤمن اللبس معه، ولا يشتغل بتقييد الواضع، وقيل: يشكل الجميع لأجل المبتدي وغير المتبحر، ويكون اعتناؤه بضبط الملبَّس من أسماء الرجال أكثر؛ لأنه نقليٌّ محض، ويستحب ضبط المشكل (٤/أ) في المتن، وبيانه في الحاشية؛ لأنه أبلغ، ويُحقق حروف الخط ولا يعلقه تعليقًا، ولا يدققه لتخفيف حَمْله في السفر، فإن الخط علامة، فأحسَنُه أبيَنُه (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>الفصل الثالث:\nفي كتابة الصلاة والتسليم والترضي والترحم</span>.\nوعلى كاتب الحديث أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ وعلى آله وأصحابه بعدد كلمات الله وألطافه كلما كتبه، ولا يَسأم من تكراره وإن لم يكن في الأصل، ومَن أغفل ذلك حُرِم حظًّا عظيمًا، ويُصلّي بلسانه ﷺ كلما كتبه أيضًا، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ﵃، ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم، أو على العكس (^٢).\n[كذا قاله الإمام تقي الدين ابن الصلاح، وغيره] (^٣).\nقال [شيخنا الإمام رُحلة الأرض، مسنِد العالم محمد بن] (^٤) الجزري [أدام الله تعالى بركاته] (^٥) في \"بدايته\": \"وفيه نظر\".\nوسمعته [من لفظه] (^٦) أيضًا.\n_________\n(^١) - هذا الفصل بنصه من كتاب \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطيبي (صـ ١٧٤ ط المكتبة الإسلامية).\n(^٢) - بنصه من \"الخلاصة\" للطيبي (صـ ١٧٥)\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - ليست في (أ)، والذي فيه: \"الإمام\".\n(^٥) - من (ب).\n(^٦) - من (ب).","vol":"3","page":234},{"text":"\"ولكن روي ابن الصلاح، عن حمزه الكناني: كنت أكتب الحديث وأكتفي بالصلاة على رسول الله ﷺ، فرأيت النبي ﷺ في المنام، فقال لي: مالك لا تتم الصلاة علىَّ؟، قال: فما كتبت بعد ذلك الصلاة إلا مع التسلم.\nويكره الرمز (٤/ب) بالصلاة والترضي في الكتابة، بل يكتب ذلك بكماله\" (^١).\n[كذا قاله الأئمة] (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>الفصل الرابع:\nفي التصحيح</span>.\nويجب عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، وإن كان إجازة، ويكفي [مُقابلة] (^٣) ثقة، ولو بفرعٍ [قوبل] (^٤) بأصل الشيخ، فإن لم يقابل به وكان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل، فقد جوَّز الرواية منه: الأستاذ أبو إسحق، والخطيب، وغيرهما (^٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>الفصل الخامس:\nفي عدد ما ثبت [من الحديث]</span> (^٦).\nروينا عن ابن الجوزي أنه قال (^٧): إن حصر الأحاديث يبعد إمكانه (^٨)، غير أن\n_________\n(^١) - بنصه من \"الخلاصة\" للطيبي (صـ ١٧٥).\n(^٢) - من (ب).\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - هذا الفصل بنصه من \"الخلاصة\" للطيبي (صـ ١٧٥).\n(^٦) - ساقط من (ب).\n(^٧) - ينظر \"المختصر في أصول الحديث\" للشريف الجرجاني (صـ ٦٧ ط مكتبة الرشد).\n(^٨) - في (أ): \"إحكامه\".","vol":"3","page":235},{"text":"جماعةً بالغوا في تتبعها، وحصروها في أعدادها.\nقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح [سواء كان على وجه الصحة أو الحسن أو الضعف] (^١) من الأحاديث سبع مئة ألف وكسر.\nوقُرِئ عليه مسنده، فقال: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته (^٢) من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة.\nفإن قيل: كل ما يحويه مسنده أربعون ألف حديث منها عشرة آلاف مكرره فكيف يقول: صح سبع مئة ألف وكسر مع هذا؟\n(٥/أ) فأجيب (^٣): بأن المراد من هذا العدد: الطرق لا المتون.\nقال الشيخ أبو المكارم (^٤): قوله \"وما [لم] (^٥) تجدوا فيه فليس بحجة\"، الظاهر أنه موضوع على أحمد ﵀، لأن في الصحيحين من الأحاديث مالم يوجد في المسند، مع إجماع المسلمين على صحتها وحجيّتها.\nوقال: سمعت بعض أئمة الحديث يقولون: المتون الموجودة اليوم تبلغ مائة ألف، وأكثرها صحاح، فكيف يقال (^٦): مالم تجدوا في المسند فليس بحجة،\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - في (ب): \"أتقنته\".\n(^٣) - ينظر المرجع السابق.\n(^٤) - لم أقف على هذا النقل إلا عند صديق حسن خان في \"الحطة في ذكر الصحاح الستة\" (صـ ٥٨ ط دار الكتب العلمية)\nوأبو المكارم، هو علي بن شهاب الصديقي [كما في \"الحطة\"]، ولم أقف على مَن ترجمه.\n(^٥) - ساقط من (أ).\n(^٦) - في (أ): \"يقولون\".","vol":"3","page":236},{"text":"والأحاديث البالغة سبعمائة ألف [وكسر، ليست هي الطرق؛ بل كانت متونًا فذهبت بموت حافظيها] (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الفصل السادس:\nفي شرائط رواية الحديث</span>.\nروينا في صحيح مسلم (^٢)، عن رسول الله ﷺ أنه قال: من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار.\n[ورُوّينا في مؤلفات ابن الجوزي هذا الحديث تسعين طريقًا مع كسر؛ لأنه رَوَى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ ثمانية وتسعون نفرًا من الصحابة، منهم العشرة المبشرة، وبلغ إلينا متواترًا] (^٣).\nوروينا فيه (^٤) أيضا (^٥) عنه ﷺ أنه قال: كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع.\nوروينا فيه أيضًا (^٦) عنه ﷺ: يكون في أخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباءوكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم.\nروينا هذه الاحاديث الثلاثة في [أول] (^٧) صحيح مسلم ﵀.\n_________\n(^١) - ساقط من (أ).\n(^٢) - (١/ ١٠ رقم ٣)\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - في (ب): \"في صحيح مسلم\".\n(^٥) - (١/ ١٠ رقم ٥)\n(^٦) - (١/ ١٢ رقم ٧)\n(^٧) - ساقط من (ب)","vol":"3","page":237},{"text":"وروينا [أيضًا] (^١) في صحيح مسلم (^٢)، قال مالك ﵀: اعلم (٥/ب) أنه ليس يسلم رجل حدَّث بكل ما سمع، ولا يكون إمامًا أبدًا وهو يحدِّثُ بكل ما سمع.\nوقال إياس رحمه الله تعالى (^٣): إياك والشناعة في الحديث؛ فإنه قلَّما حملها أحدٌ إلا ذلَّ في نفسه، وكُذِّب في حديثه.\nوقال ابن مسعود ﵁ (^٤): ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.\nروى كلها مسلم ﵀.\nقال الإمام محيي الدين النواوي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم (^٥): \"قوله فليتبوأ [مقعده] (^٦)، أي: فلينزله، وقيل معناه: فليتخذ منزله من النار. ثم [قيل] (^٧): إنه دعاء بلفظ الأمر، أي: بوَّأَهُ الله ذلك، وقيل: هو خبر بلفظ الأمر، معناه: قد استوجب ذلك فليوطِّن نفسه عليه، يعنى: أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به، وقد يعفو الله الكريم عنه، ولا يقطع عليه بدخول النار، وهذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكافر، فكلها يقال فيها: هذه جزاؤه، وقد يجازي، وقد يُعفى، ثم إنْ جُوزي وأُدخل النار فلا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، (٦/أ) ولا يخلد [في النار] (^٨) أحدٌ مات على التوحيد.\n_________\n(^١) - من (أ)\n(^٢) - (١/ ١٠ رقم ٥)\n(^٣) - الموضع السابق في \"صحيح مسلم\".\n(^٤) - المرجع السابق.\n(^٥) (١/ ٦٨ - ٦٩ - ط دار إحياء التراث).\n(^٦) - من (ب).\n(^٧) - في (أ): \"قال\".\n(^٨) - من \"شرح صحيح مسلم\".","vol":"3","page":238},{"text":"وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيئ على خلاف الواقع سهوًا كان أو عمدًا. هذا مذهب أهل السنة. وشَرَطَ المعتزلة: العمدية فيه\".\nوفي هذا الحديث فوائد وقواعد:\nمنها: أنَّ الحق معنا في أن العمدية ليست بشرط في كون الخبر كذبًا.\n[ومنها ما يجيء في الفصل الآتي] (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>الفصل السابع:\nفي أحكام الكذب على الرسول ﷺ وبعض شرائط الرواية</span>.\nوفيها مسائل:\nالمسألة الأولي:\nرُوِينا في شرح صحيح مسلم (^٢) للإمام النواوي ﵀: أن الكذب على الرسول ﷺ حرام، وفاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة. هذا متفق عليه؛ لكن اختلفوا في أنه هل يكفر أم لا من غير أن يستحله؟\nالمشهور من مذاهب العلماء من الطوائف أنه لا يكفر، وقال الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين أبو المعالي: إنه يكفر بتعمد الكذب عليه ﷺ، وحكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه يقول في دروسه كثيرًا: من كذب على رسول الله ﷺ عمدًا كفر وأريق دمه، وضعَّف إمامُ الحرمين (٦/ب) هذا القول،\n_________\n(^١) - ساقط من (أ).\n(^٢) - (١/ ٦٩).","vol":"3","page":239},{"text":"وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وإنه هفوة [عظيمة] (^١)، و[الصواب] (^٢) ما قدَّمناه عن الجمهور.\nقلت: هذه الجملة من شرح صحيح مسلم للإمام محي الدين النواوي ﵀ تعالي؛ ولكن كنت في حضرة شيخنا الإمام [الجليل الحافظ الكبير رحلة الأرض، مسند العالم مولانا شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن] (^٣) الجزري الدمشقي العمري (^٤)\nيومًا بظاهر [بلدة] (^٥) هراة حين خرج منها عازمًا على زيارة بيت الله، والمعاودة إلى شيراز، في شعبان سنة إحدى وعشرين وثمان مئة، فأعطاني (^٦) جزء جُمع في الكفريات، فنظرت فيه فإذا فيه مسائل كثيرة، منها أنه نقل عن الحافظ الذهبي صاحب الكاشف أنه قال في كتاب \"الكبائر\" (^٧): من كذب على رسول الله ﷺ متعمدًا، إن كان في الحلال والحرام يكفر بالإجماع، وإن كان في الترغيب والترهيب يكفر عند الجمهور.\nفقلت للشيخ: هذا مخالف لما قاله الإمام النواوي [﵀ في شرح صحيح مسلم، فلم ينكر على هذه الرواية التي نقل عن الحافظ الذهبي، وفي ترجمة شعب الإيمان، قال: إن كان الكذب عمدًا على الرسول ﷺ في الحلال والحرام، يكفر، وفي غير ذلك، قال بعض العلماء يكفر لأن الكذب\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - من شرح صحيح مسلم.\n(^٣) - ساقط من (أ).\n(^٤) - هو الإمام الحافظ علم القراء شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي ولد سنة (٧٥١ هـ)، وتوفي سنة (٨٣٣ هـ).\n\nينظر \"شذرات الذهب\" لابن العماد (٩/ ٢٩٨ ط دار ابن كثير).\n(^٥) - ساقط من (ب).\n(^٦) - في (ب): \"فأتاني\".\n(^٧) - ينظر (صـ ٧٠ - ٧١ ط دار الندوة)، وليس فيها هذا النص الذي نقله المصنف عنه.","vol":"3","page":240},{"text":"عليه إحداث شرع، ولأنه كذب على الله في الحقيقة؛ إذ هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى] (^١).\nالمسألة الثانية:\nروينا في شرح صحيح مسلم (^٢): أن من كذب عليه ﷺ عمدًا في حديث واحد فُسِّقَ ورُدَّت [روايته] (^٣) كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها، (٧/أ) فلو تاب وحَسُنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي، وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحاب الشافعي، وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك، ولا تقبل روايته أبدًا، بل يحتم جرحه دائمًا. وأطلق الصيرفي وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذبٍ وجدناه [عليه] (^٤)، لم نعد لقبوله بتوبتةٍ [تظهر] (^٥)، ومن ضعفَّنا نقله لم نجعله قويًا بعد ذلك، وقال: ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. ولم أرَ دليلًا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجّه بأن ذلك تغليظ وزجر بليغ عن الكذب عليه ﷺ لعظم مفسدته؛ فإنه يصير شرعا مستمرًا إلي يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصره ليست عامة.\nقلت: والذي ذكر هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار: القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة،\n_________\n(^١) - من (ب)\n(^٢) - (١/ ٦٩ - ٧٠).\n(^٣) - في (ب): \"رواياته\".\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - من شرح صحيح مسلم.","vol":"3","page":241},{"text":"وهى الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها (٧/ب) والعزم ألا يعود اليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم، فأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادتهم، ولا فرق بين الرواية والشهادة والرواية في هذا.\nهذه الجملة أيضًا من شرح صحيح مسلم، وقوله؛ قلت: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة إلى آخره من كلام النواوي [أيضًا] (^١).\nالمسألة الثالثة:\nرويناه في شرح صحيح مسلم (^٢) أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه ﷺ بين ما كان في الأحكام وبين ما لا حكم فيه، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، وكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكراميَّة الطائفة المبتدعة، في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم في هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد [أو ينسبهم جهلة مثلهم] (^٣)، وشُبهَة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية \"من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار\"، وزعم بعضهم أن (٨/أ) هذا كذب له [لا كذب عليه، وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به] (^٤) غاية الجهالة ونهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيئ من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة\n_________\n(^١) - ساقط من (أ).\n(^٢) - (١/ ٧٠).\n(^٣) - من شرح صحيح مسلم.\n(^٤) - ساقط من (ب).","vol":"3","page":242},{"text":"بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله تعالى \"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا \"، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة، والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا [إجماع] (^١) [أهل] (^٢) الحِلّ والعقد، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي. وإذا نظر في قولهم وجد كذبًا على الله تعالي لقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى. ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له، وهذ جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك [عندهم] (^٣) كذب عليه، وأما [الحديث] (^٤) الذي تعلقوا به، فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها:\nأن قوله: ليضلّ (٨/ب) الناس. زيادة باطلة، اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال.\nالثاني: جواب أبى جعفر الطحاوي ﵀، أنها لو صحت لكانت للتأكيد، كقوله تعالى \"فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس\".\nوالثالث: أن اللام في: ليضل. ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة،\n_________\n(^١) - ساقط من (ب).\n(^٢) - من (ب).\n(^٣) - من شرح صحيح مسلم.\n(^٤) - في (أ): \"الأحاديث\".","vol":"3","page":243},{"text":"معناه: أن عاقبة كذبه يصير إلي الإضلال به، كقوله تعالي \" فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا \"، ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر، وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير عاقبة أمر كذبه إضلالًا.\nوعلى الجملة فمذهبهم أردى من أن يعنى بإيراده، وأفسد من أن يحتاج الى إفساده.\nهذه الجملة أيضًا [من] (^١) شرح صحيح مسلم للإمام النواوي.\nالمسألة الرابعة:\nرويناه في شرح صحيح مسلم (^٢): يحرم رواية الحديث الموضوع، إذا علم أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثًا علم أو ظن وضعه ولا يبيّن حال روايته، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله ﷺ، ويدل عليه أيضًا الحديث الذى خرجه مسلم (٩/أ) في صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.\nالمسألة الخامسة:\nروينا في شرح صحيح مسلم (^٣): قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديثٍ [أو ذكره] (^٤) أن ينظر إن كان صحيحًا أو حسنًا، يقول: قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفًا فلا يقول: قال أو فعل أو أمر أو نهى،\n_________\n(^١) - ساقط من (أ).\n(^٢) - (١/ ٧١).\n(^٣) - الموضع السابق.\n(^٤) - من شرح صحيح مسلم.","vol":"3","page":244},{"text":"وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول: رُوِي عنه كذا، أو يُروَى أو يُذكَر أو يحكى أو بلغنا، وما أشبهه.\nالمسألة السادسة:\nروينا في شرح صحيح مسلم (^١): قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به [قوله] (^٢) من الغلط.\n_________\n(^١) - الموضع السابق.\n(^٢) - من (ب).","vol":"3","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>القسم الأول:\nفي المتن وأقسامه [وأنواعه]</span> (^١).\nوفيه فصول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>الفصل الأول: في تفصيل أجناس الحديث وأنواعه</span>.\nأقسام الحديث ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف.\nوأنواعه ثلاثون: منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة -أعني الصحيح والحسن والضعيف-، ومنها ما يختص بالضعيف.\nفالضرب الأول ثمانية عشر: المسند والمتصل (٩/ب) والمرفوع والمعنعن والمعلق والفرد والمدرج والمشهور والغريب والعزيز والمصحَّف والمسلسل وزيادات الثقات والاعتبار بالشواهد والمتابعات ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ وغريب اللفظ وفقهه والإسناد العالي.\nوالضرب الثاني، وهو ما يختص بالضعيف، اثنا عشر: الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلّل والمدلَّس والمضطرب والمقلوب والموضوع.\n_________\n(^١) - من (أ).","vol":"3","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الفصل الثاني:\nفي حدود الأقسام الثلاثة</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>الصحيح </span>(^١):\nهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة.\nوأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي.\nوأما قول الشافعي ﵀: ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك (^٢).\nفقبل وجود الكتابين.\nثم البخاري أصحهما صحيحًا عند الجمهور.\n(١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] (^٣) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك.\nوروينا في \"جامع الأصول\" (^٤) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثًا إلا صليت ركعتين.\n_________\n(^١) - يراجع \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ٣٦)، فعبارة المؤلف عنها.\n(^٢) - أخرجه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٥٠٧) وغيره.\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - (١/ ١٨٦)","vol":"3","page":248},{"text":"وأعلى أقسام الصحيح: ما اتفقا عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم [ما] (^١) انفرد به مسلم، ثم ما هو على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم ما هو على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما من الأئمة.\nفهذه سبعة أقسام.\n\nو<span data-type=\"title\" id=toc-23>الحسن:</span>\nهو مسند مَن قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروى كلاهما من غير وجه، وسلم عن شذوذ وعلة.\nهذا تعريف بعض المتأخرين (^٢) بعد ما نظر في تعريفات المتقدمين وضعَّفها.\nوفي هذا الموضع أبحاث طويلة.\nفرع (^٣): الحسن حجة كالصحيح وإن كان دونه، ولذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه ولم يفرده عنه، وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته.\nقال ابن الصلاح (^٤): وأما (١٠/ب) تسمية محي السنة ﵀ في المصابيح، السنن بالحسان فتساهل، لأن منها الصحاح والحسان والضعاف. وقول الترمذي\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - هو شرف الدين الطيبي، كما في \"خلاصته\" (صـ ٤٥)\n(^٣) - بنصه من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ٤٥ - ٤٦).\n(^٤) - نصّ عبارة ابن الصلاح، كما في \"مقدمته\" (صـ ٣٧ ط دار الفكر): \"مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ ﵀ مِنْ تَقْسِيمِ أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ: الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ، مُرِيدًا بِالصِّحَاحِ مَا وَرَدَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا، وَبِالْحِسَانِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَشْبَاهُهُمَا فِي تَصَانِيفِهِمْ. فَهَذَا اصْطِلَاحٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ عَلَى حَسَنٍ وَغَيْرِ حَسَنٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ\".","vol":"3","page":249},{"text":"وغيره: حديث حسن صحيح، أي روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة، والأخر يقتضي الحسن، أو المراد بالحسن الحسن اللغوي و[هو] (^١) ما يميل إليه النفس ويستحسنه. انتهى\n[وسمعت شيخنا الإمام العلامة المحقق المقرئ المحدث شمس الملة والدين محمد بن الجزري، أن قولهم: حسن صحيح، هو دون قولهم: صحيح، لأن هذه إشارة إلى واسطة بين الصحيح والحسن، وهذه الجملة كقولنا: هذا حلو وهذا حامض] (^٢).\n\nو<span data-type=\"title\" id=toc-24>الضعيف </span>(^٣):\nكل حديث لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المقدم ذكرها، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منه.\nوقسَّمه أبو حاتم ابن حبان إلى قريبٍ من خمسين قسمًا، وكلها داخل في الضابطة المذكورة.\nفرع: يجوز عند المحدثين وغيرهم التساهل في أسانيد الضعيف -سوى الموضوع- وروايته من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالي وأحكام الحلال والحرام، فإن ذلك لا تجوز روايته مع العلم به الا مبينًا حاله.\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - ساقط من (أ).\n(^٣) - ينظر \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ٤٨)؛ فإن عبارة المؤلف عنها.","vol":"3","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الفصل الثالث: في الحدود </span>(^١).\nالضرب الأول من الأنواع:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>المسند:</span>\nفي قول (١١/أ) الخطيب ﵀ تعالي: هو ما اتصل سنده من راويه الى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي ﷺ دون غيره.\nوقال الحاكم: هو ما اتصل سنده مرفوعًا الى النبي ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>المتصل:</span>\nويسمى أيضًا الموصول، وهو كل ما اتصل إسناده وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعًا إلى النبي ﷺ أو موقوفًا على غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>المرفوع:</span>\nهو ما أضيف إلى النبي ﷺ خاصة من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا أو منقطعًا. هذا هو المشهور.\nفقد ظهر الفرق من هذا بين المسند والمتصل والمرفوع.\nفإن المتصل قد يكون مرفوعًا وغير مرفوع.\nوالمرفوع قد يكون متصلًا وغير متصل.\nأما المسند على قول الحاكم فينبغي أن يكون متصلًا مرفوعًا.\n_________\n(^١) - هذا الفصل بنصّه من كتاب \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٠ - ٦٩)","vol":"3","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المعنعن:</span>\nهو الذى يقال في سنده فلان عن فلان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>المعلق:</span>\nوهو ما حذف من مبدأ إسناده واحدًا فأكثر، كقول الشافعي ﵀: قال نافع، أو قال مالك، قال ابن عمر، أو قال النبي ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>الإفراد:</span>\nوهو قسمان:\nأحدهما: (١١/ب) فرد عن جميع الرواة.\nوالثاني: مفرد بالنسبة إلى جهة، كقولهم: تفرد به أهل مكة وأهل المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المدرج:</span>\nوهو أقسام\nأحدهما: ما أدرج في الحديث من كلام بعض رواته، فيرويه من بعده متصلًا فيتوهم أنه من الحديث.\nالثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين، أو طرف من متن بسند غير سنده، فيرويهما معًا بسند واحد.\nالثالث: أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فيدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف، وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>المشهور:</span>\nهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، أو عندهم وعند غيرهم، كحديث: الأعمال بالنيات.","vol":"3","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الغريب والعزيز:</span>\nالغريب: هو الذى انفرد به العدل الضابط ممن يجمع حديثه ويقبل، فإن رواه اثنان أو ثلاثة يسمى عزيزًا، وإن رواه جماعة سمى مشهورًا، ومن الافراد ما ليس بغريب كالأفراد المضافة الى البلدان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>المصحف:</span>\nوهو تغيير لفظ أو معنى.\nواللفظي (١٢/أ) إما تصحيف بصر أو سمع، وقد يكون في السند أو في المتن، وهذا فن جليل إنما تحققه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني والخطابي منهم، ولهما فيه تصنيف مفيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>المسلسل:</span>\nهو ما تتابع فيه رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة، إما في الراوي قولًا كحديث القسم، أو فعلًا كحديث التشبيك باليد، أو في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>زيادة الثقة:</span>\nوهي أقسام:\nأحدها: أن يقع منافيًا لما رواه سائر الثقات، وحكم هذه الرد كالشاذ.\nالثاني: أن لا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلًا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولم يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلًا، فهذا مقبول، ونقل الخطيب اتفاق العلماء عليه.\n_________\n(^١) - جاءت الفقرة الثالثة متقدمة على الأولى هنا في (ب)، والسياق من (أ).","vol":"3","page":253},{"text":"الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من رواه.\nوقال الخطيب (^١): مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>الاعتبار بالمتابعات والشواهد:</span>\nوهي أمور يتعرفون بها حال الحديث، والاعتبار هو النظر في (١٢/ب) حال الحديث هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أم لا؟\nوطريق الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلا: روى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.\nفإذا نظر أن حمادًا رواه ولم يتابع عليه، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب، عن ابن سيرين؟ فإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة ﵁، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي ﷺ، فأي ذلك وُجِد يُعلَم به أن للحديث أصلًا، وإلا فلا.\nوالمتابعة: أن يرويه غير حماد، عن أيوب. وهو المتابعة التامة.\nأو غير أيوب، عن ابن سيرين.\nأو غير ابن سيرين، عن أبي هريرة.\nأو غير أبي هريرة، عن النبي صلى الله علية وسلم.\nوكل هذا يسمى متابعة غير تامة لبعدها.\nويسمي الحاكم في المدخل المتابعة شاهدًا.\nوالشاهد: أن يروي حديث بمعنى حديث لا بلفظه.\n_________\n(^١) - \"الكفاية في علم الرواية\" (صـ ٤٢٤ ط المكتبة العلمية- المدينة)","vol":"3","page":254},{"text":"فالاعتبار هو الاجتهاد في حال الحديث ليطلع على المتابعات والشواهد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>مختلف الحديث:</span>\nوهو أن يوجد حديثان [متضادان] (^١) في المعنى في الظاهر (١٣/أ) فيجمع بينهما أو يرجح أحدهما، وهو فن مهم يضطر إليه جميع طوائف العلماء، وإنما يملك القيام به الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول الغواصون على المعاني والبيان، وقد صنف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه كتابه المعروف به، ولم يقصد استيعابه بل ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأحسن في بعض، ومن جمع الأوصاف المذكورة لم يشكل عليه شيئ من ذلك.\nقال ابن خزيمة (^٢): لا أعرف حديثين صحيحين [متضادين] (^٣)، فمن كان عنده فليأتني لأؤلِّف بينهما.\nوالمختلف:\nقسمان:\nأحدهما: أن يمكن الجمع بينهما، فيتعين المصير إلى ذلك، ويجب العمل بهما، كحديث: لا عدوى، وحديث: لا يورد ممرض على مصح.\nووجه الجمع: أنه ﷺ نفى في الأول ما كان يعتقده الجاهليّ من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أ عدى الأول.\nوفي الثاني [أعلم] (^٤) بأن الله تعالى جعل ذلك سببًا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده بفعل الله تعالى.\nوالثاني: أن لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه، وإلا\n_________\n(^١) - في (ب): \"متناقضان\".\n(^٢) - أخرجه الخطيب في \"الكفاية في علم الرواية\" (صـ ٤٣٢)\n(^٣) - في (ب): \"متناقضين\".\n(^٤) - من (أ).","vol":"3","page":255},{"text":"عملنا بالراجح منهما، (١٣/ب) كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم، في خمسين وجهًا من أنواع الترجيح، جمعها الحافظ الإمام أبو بكر الحازمي في كتابه<span data-type=\"title\" id=toc-40> الناسخ والمنسوخ </span>[وهو كتابٌ شريفٌ] (^١).\nالناسخ والمنسوخ:\nالناسخ: كل حدث دل على رفع حكم شرعي سابق.\n[وهذا الظاهر، وفي الحقيقة النسخ هو بيان انتهاء مدة الحكم، كقول الطبيب للمريض: اشرب كذا مطلقًا، ثم يقول له: لا تشربه فإني الطبيب، يريد بقوله الثاني بيان انتهاء مدة حكمه المطلق في قول الأول، وكذا في قول الشارع من الناسخ والمنسوخ] (^٢).\nومنسوخه: كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.\nوهذا فن صعب مهم، كان للشافعي ﵀ فيه يد طولى، وسابقه أولى، وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>غريب اللفظ وفقهه:</span>\nأما [غريبه] (^٣) فهو ما جاء في المتن من [لفظ] (^٤) غامض بعيد الفهم لقلة استعماله، وهو فن مهم.\nوالفائق للزمخشري فيه فائق على كل غاية، وينبغي ألا يقلد فيه إلا مصنف إمام جليل.\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - من (ب).\n(^٣) - وقعت في (أ) و(ب): \"لفظه\". والتصويب من \"الخلاصة\" للطيبي (صـ ٦٨) وعنها ينقل المؤلف نصًّا.\n(^٤) - من (أ).","vol":"3","page":256},{"text":"(^١) وأما فقهه فهو ما يتضمن من الأحكام والآداب المستنبطة منه، وهذا دأب الفقهاء الأعلام كالأئمة الأربعة ﵃.\nوفي هذا الفن مصنفات كثيرة: كمعالم السنن للخطابي، والتمهيد لابن عبد البر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>الإسناد العالي:</span>\nوهو أيضًا مشترك، فإنه قد يكون للضعيف إسناد عال، كما يكون للصحيح (١٤/أ) والحسن، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى فذلك ثمانية عشر نوعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>الفصل الرابع: في حدود الضرب الثاني، الذي هو مختص بالضعيف </span>(^٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>الموقوف:</span>\nوهو عند الإطلاق: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك متصلًا كان أو منقطعًا، وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدًا، مثل: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع.\nوبعض الفقهاء يسمى الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>المقطوع:</span>\nوهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفًا عليهم، واستعمله الشافعي، وأبو القاسم الطبراني رحمهما الله تعالى في المنقطع وسيأتي بيانه.\n_________\n(^١) - سقط من هنا وحتى أثناء المرسل، من النسخة (ب). وسأُنبّه هناك عند انتهاء السقط.\n(^٢) - هذا الفصل برُّمّته من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطيبي (صـ ٧٠)","vol":"3","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المرسل:</span>\nوهو قول التابعي الكبير: قال رسول الله ﷺ كذا أو فعل كذا، فهو مرسل باتفاق.\nوأما قول من دون التابعي: قال رسول الله ﷺ، فاختلفوا في تسميته مرسلًا:\nفقال الحاكم وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلا، وقالوا: المرسل مختص بالتابعي عن النبي ﷺ، وعلى هذا التقدير فإن كان الساقط واحدًا (١٤/ب) سمي منقطعًا، وإن كان اثنين فأكثر سمي معضلًا ومنقطعًا أيضًا، والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلًا، وبه قطع الخطيب، قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال رواية التابعي عن النبي ﷺ، ولو قال التابعي الصغير كالزهري مثلًا: قال رسول الله ﷺ.\nوقلنا بقول الحاكم.\nفالمشهور أنه مرسل كالتابعي الكبير.\nوحكى ابن عبد البر: أن قومًا يسمون منقطعًا لا مرسلًا، لأن أكثر روايتهم عن التابعي.\nفرع: قيل يحتج بالمرسل مطلقًا، ورَدّه قومٌ مطلقًا، والأَوْلى إن صح مخرجه لمجيئه من وجه آخر مسندًا من غير رجال الأول فهو حُجّة، وعليه جماهير العلماء والمحدثين، ولذلك احتج الشافعي رحمه الله تعالى بمراسيل ابن المسيب لما وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك (^١) عنده بمراسيل سعيد كما يتوهم بعض الفقهاء من أصحابنا.\nفإن قيل: إذا وُجد المسند فالعمل به [لا بالمرسل؟ قلنا: المرسل الذي يعمل\n_________\n(^١) - إلى هنا انتهى السقط من النسخة (ب).","vol":"3","page":258},{"text":"به] (^١) ما كان رواية ثقة مُتقنًا ليس فيه إلا الإرسال بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه، فجَعْلُ (١٥/أ) الأول أصلا، والثاني تابعًا، أولى من العكس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>المنقطع:</span>\nعند الجمهور: هو الذي لم يتصل إسناده علي أي وجه كان، سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو أخره، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي، مثل: مالك، عن ابن عمر.\nوقال الحاكم (^٢) وغيره: المنقطع ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء كان محذوفًا أو مبهمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>المعضل:</span>\nيقال: أعضله فهو معضل بفتح الضاد.\nوهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدًا، كقول مالك: قال رسول الله ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الشاذ:</span>\nقال الشافعي ﵀: [الشاذ] (^٣) هو ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الناس (^٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>المنكر:</span>\nقيل ما تفرد به وليس ثقة ولا ضابطًا.\n_________\n(^١) - ساقط من (أ).\n(^٢) - ينظر \"معرفة علوم الحديث\" (صـ ٢٨).\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - أخرجه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (صـ ١١٩)","vol":"3","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>المعلَّل:</span>\nاعلم أن معرفة علل الحديث من أجلّ علومه وأدقّها، وإنما يتمكن من ذلك أهل الخبرة والفهم الثاقب.\nوهي أسباب خفية غامضة قادحة فيه.\n\nفالحديث المعلل: هو الذي اطُّلع على ما يقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>المدلس:</span>\nما أخفي عيْبُه.\nوهو قسمان:\nأحدهما: ما يقع في الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه (١٥/ب) أو عاصره مالم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه.\nوالثاني: ما يقع في الشيوخ، وهو أن يروي عن الشيخ حديثًا سمعه فيسميه أو يُكنِّيه [أو ينسبه] (^١) أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف.\nوالأول مكروه جدًا، واختلفوا في رواية من عرف به.\nوأما الثاني فأمره أخف، وتتفاوت الكراهة فيه بحسب الغرض الحامل عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>المضطرب:</span>\nهو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له.\n_________\n(^١) - من (أ).","vol":"3","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>المقلوب:</span>\nوهو أن يكون حديثٌ مشهورٌ عن راوٍ، فيجعل عن راوٍ آخر ليرغبوا فيه لغرابته، كحديث مشهور عن سالم جعل عن نافع؛ ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه.\nرُوِي أن البخاري قدم بغداد، فاجتمع قوم من أصحاب الحديث، وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقائها التفت اليهم فرَّد (١٦/أ) كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>الموضوع:</span>\nهو المختلق، وهو شر الضعيف وأرْدَى أقسامه، ولا يحل روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مع بيان حاله، بخلاف غيره من أقسام الضعيف الذي يحتمل صدقها باطنًا، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب مطلقًا من غير بيان، ويعرف الوضع بأسباب بُيِّنت في المطولات، وقد بيَّنتُ بعضها في \"لوامع الأصول\"، فذلك اثنا عشر نوعًا يختص بالضعيف.\n_________\n(^١) - أخرجه الخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٣٤٠) وغيره.","vol":"3","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>القسم الثاني:\nفي السند</span>.\nأي معرفة أوصاف الرواة ومن يقبل روايته ومن لا يقبل، وهي من أجل أنواع علوم الحديث وأهمها؛ إذ به يتميز الصحيح عن الضعيف، والكلام فيه أحد عشر نوعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>النوع الأول:\n[في] (^١) صفة من يقبل روايته ومن لا يقبل </span>(^٢).\nوفيه فصول [سبعة] (^٣):\nالأول:\nأجمع جماهير علماء الحديث والأصول والفقه على أنه يشترط في من يحتج بحديثه: العدالة والضبط.\nفالعدالة فيه: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سليمًا (١٦/ب) من أسباب الفسق وخوارم المروءة.\nوالضبط: أن يكون [متيقظًا] (^٤) حافظًا إن حدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدث منه، عارفًا بما يختل به المعنى إن روى به، ولا يشترط الذكورة والحرية ولا العلم بفقه وغريبة ولا البصر ولا العدد.\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - هذا النوع بنصه من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطيبي (صـ ٩٩ - فما بعدها).\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - في (أ): \"مستيقظًا\".","vol":"3","page":263},{"text":"الثاني:\nتعرف العدالة بتنصيص عدلين أو بالاستفاضة، ويعرف ضبطه بأن يعتبر روايته بروايات الثقات؛ فإن وافقهم كان ضابطًا، وإن كان كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم يحتج بحديث.\nوالتعديل مقبول من غير ذكر سببه على الصحيح، والجرح لا يقبل الا مفسرًا.\nويثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح، وقيل: لابد من اثنين كالشهادة، فإن اتفق في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم.\nالثالث:\nلا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن ينام حالة السماع، أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصلٍ مصحّح، أو من عرف بقبول التلقين في الحديث من غير كتب وحفظ، أو بكثرة السهو إذا لم يحدّث من أصلٍ صحيح، أو مَن كثُرَت الشواذ والمناكير في حديثه.\n(١٧/أ) قال أحمد وغيره: من بُيِّن غلطه فلم يَرجِع وأصرَّ عليه سقطت روايته.\nولا يقبل رواية مجهول الحال ظاهرًا وباطنًا، والمختار قبول رواية مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور.\nولا يقبل رواية مجهول العين، وهو كل من لم يَعرِفُه العلماء، ولم يُعرَف حديثه إلا من جهة راوٍ واحدٍ.\nالرابع:\nلا يقبل رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته باتفاق.\nوالمبتدع بغيرها فيه ثلاثة أقوال:\nقيل: لا يقبل مطلقًا، وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرة أهله ومذهبه قُبِل، وإن استحلَّ كالخطَّابيَّة لم يُقبِل.","vol":"3","page":264},{"text":"ويعزي [هذه] (^١) الى الشافعي ﵀.\nوقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (^٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.\nالخامس:\nالتائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته.\nقال السمعاني (^٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.\n[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي ﵀ عليه في المقدمة] (^٤).\nالسادس:\nاختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجرًا، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.\nالسابع:\nأعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورًا، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتًا بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>النوع الثاني:\n[في] (^٥) الإسناد العالي والنازل </span>(^٦).\nوالإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.\n_________\n(^١) - كذا بالنسختين الخطيتين!\n(^٢) - من (أ).\n(^٣) - في \"قواطع الادلة\" له (١/ ٣٤٦ ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في \"المقدمة\" (صـ ١١٦)\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - من (ب).\n(^٦) - ينظر \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٨ - ٥٩)","vol":"3","page":265},{"text":"قال أحمد بن حنبل ﵀: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>النوع الثالث:\n[في] (^٢) المزيد في الأسانيد</span>.\nوهو أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلًا أو أكثر وهمًا منه أو غلطًا.\n[وقد صنف الخطيب فيه كتابه المعروف بذلك] (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>النوع الرابع:\n[في] (^٤) التدليس</span>.\nوهو قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ كما مرَّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>النوع الخامس:\n[في] (^٥) تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد</span>.\nوفائدته: حلاوة علو الإسناد في القلوب (^٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>النوع السادس:\n[في] (^٧) رواية الأقران عن الأقران</span>.\nوهم الأكفاء المتقاربون في السن والإسناد.\nوهو قسمان: أحدهما:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>المدبج:</span> وهو أن يروي كل واحد من القرينين [عن] (^٨) صاحبه، كرواية عائشة عن أبي هريرة، وروى هو (١٨/أ) عنها.\n_________\n(^١) - أخرجه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (١/ ١٢٣ رقم ١١٧)\n(^٢) - من (ب).\n(^٣) - ساقط من (أ).\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - من (ب).\n(^٦) - ينظر \"مقدمة\" ابن الصلاح (صـ ١٨٩ ط دار الفارابي) و\"المنهل الروي\" للقاضي ابن جماعه (صـ ٧٣ ط دار الفكر)، و\"التقييد والإيضاح\" للحافظ العراقي (صـ ٣٥٠).\n(^٧) - من (ب).\n(^٨) - من (ب).","vol":"3","page":266},{"text":"والثاني:<span data-type=\"title\" id=toc-64> غير المدبج</span>، وهو أن يروي أحدهما عن صاحبه ولا يروي الأخر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>النوع السابع:\n[في] (^١) رواية الآباء عن الأبناء</span>.\nوللخطيب فيه كتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>النوع الثامن:\nفي رواية الأبناء عن الآباء</span>.\nولأبي نصر الوائلي (^٢) في هذا النوع كتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>النوع التاسع:\n[في] (^٣) من لم يرو عنه إلا واحد</span>.\nقيل: لمسلم فيه كتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>النوع العاشر:\n[في] (^٤) رواية الاكابر عن الأصاغر</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>النوع الحادي عشر:\n[في العنعنة في السند]</span> (^٥).\nوهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان، وقد تقدم ذكره.\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم، أبو نصر الوائلي (تـ ٤٤٤ هـ)، نزيل مصر، ومؤلف كتاب \"الإبانة الكبرى\".\nينظر في ترجمته \"تاريخ الإسلام\" للذهبي (٩/ ٦٥٧) وغيره.\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - وقعت في (أ): \"الصفة في السند\".","vol":"3","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>القسم الثالث:\n[في تحمل] (^١) الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وما يتعلق به</span>.\nوالكلام فيه ستة أنواع:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>النوع الاول (^٢):\nفي أهلية التحمل</span>.\nيصح [التحمل] (^٣) قبل الاسلام، وقبل البلوغ، ومنع الثاني قوم، واخطؤوا لاتفاق الناس على قبول رواية الحسن والحسين، وابن عباس ﵃\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>النوع الثاني:\nفي طرق تحمل الحديث </span>(^٤).\nوهي ثمانية، بعضها بالاتفاق وبعضها بالاختلاف:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>الطريق الأول:\nالسماع من لفظ الشيخ</span>، سواء كان املاء أو تحديثًا، وسواء كان من (١٨/ب) حفظه أو كتابه، وهذا أرفع الطرق عند الجماهير.\nقال الخطيب (^٥): أرفع العبارات في ذلك: سمعت، ثم حدثنا، وحدثني، ثم يتلو ذلك قول: أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال.\nقال ابن الصلاح (^٦): كان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ.\nفحينئذٍ يجب حدثنا.\n_________\n(^١) - في (ب): \"في سماع التحمل\".\n(^٢) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١١٣)\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - من \"الخلاصة\" (صـ ١١٧)\n(^٥) - في \"الكفاية\" (صـ ٢٨٤).\n(^٦) - في \"مقدمته\" (صـ ١٣٥).","vol":"3","page":269},{"text":"وقال الخطيب (^١): ثم يتلو قول أخبرنا، أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال.\nقال القاضي ابن جماعة (^٢): لا سيما بعد غلبته في الإجازة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الطريق الثاني:\nالقراءة على الشيخ</span>، ويسميها أكثر قدماء المحدثين عرضًا؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ، سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو من حفظه، وسواء كان الشيخ يحفظ أم لا إذا كان يمسك أصله هو، أو ثقة غيره، وهو رواية صحيحة باتفاق خلافًا لبعض من لا يعتد به.\n[واختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المزية، أو فوقه، أو دونه؟\nفنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ.\nويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة أنها سواء، وهو مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، والبخاري] (^٣).\nوإذا روى السامع بهذه الطريق فله عبارات، أحوطها أن يقول: قرأت على فلان، أو: قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به، ويتلوه قول: حدثنا، أو: أخبرنا، مقيدًا بقيد: قراءةً عليه، ونحو ذلك.\n(١٩/أ) واختلفوا في استعمال: حدثنا وأخبرنا [مطلقتين، فمنع ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي] (^٤) وغيرهم.\nوجوَّزهما الزهري ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم. وهو مذهب البخاري.\n_________\n(^١) - في \"الكفاية في معرفة الحديث\" (صـ ٢٨٦).\n(^٢) - في \"المنهل الروي\" (صـ ٨٠)\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - ساقط من (ب).","vol":"3","page":270},{"text":"والمذهب الثالث: أنه يجوز إطلاق أخبرنا، ولا يجوز إطلاق حدثنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ومسلم وجمهور أهل المشرق، وهو الشائع الغالب الآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>الطريق الثالث:\nالإجازة المجرَّدة</span>.\nوهي أنواع:\nالأول: أعلاها، [إجازة معيَّن لمعيَّن، كأجزتك كتاب البخاريّ مثلا] (^١)، والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية، و[وجوب] (^٢) العمل بها.\nالثاني: إجازة معيَّن في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها، ووجوب والعمل.\nالثالث: إجازة العموم، كقوله: أجزت المسلمين، أو لمن أدرك زماني، وجوزها الخطيب مطلقًا.\nالرابع: إجازة مجهول، أو في مجهول، وهذه إجازة باطلة، (١٩/ب) لا فائدة منها.\nالخامس: الإجازة المعلقة، مثل: أجزت من شاء فلان، أو: إن شاء زيد إجازة أحد أجزته، والأظهر أنها لا تصح.\nوبه أفتى القاضي أبو الطيب.\nوقال أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي: يصح.\nالسادس: إجازة المعدوم، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، وفيها خلاف، فأجازها الخطيب وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس.\nوأبطلها القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وهو الصحيح.\n_________\n(^١) - ساقط من (ب).\n(^٢) - ساقط من (أ).","vol":"3","page":271},{"text":"السابع: إجازة مالم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، وضعفه بعض المتأخرين، ومنعه بعضهم، وهو الصحيح.\nالثامن: إجازة المجاز، مثل قوله: أجزت لك مجازاتي، والصحيح جوازه، قطع به الدار قطني، وأبو نعيم، وأبو الفتح المقدسي.\nفرع: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالمًا بما يجيزه، والمجاز من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج اليه أهل العلم.\n(٢٠/أ) وشرطه بعضهم، وحكى عن مالك.\nوقال ابن عبد البر (^١): \"الصحيح أنه لا يجوز إلا لماهرٍ في الصناعة، وفي معيّن لا يُشكِل إسناده\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>الطريق الرابع:\nالمناولة</span>.\nوهي نوعان:\nأحدهما: المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة.\nوالثاني: المجردة عن الإجازة، وهو أن يناوله كتابًا ويقول: هذا سماعي مقتصرًا عليه، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول، وعابوا من جوَّزه من المحدثين.\nفرع: جوَّز الزهري ومالك إطلاق \"حدثنا\" و\"أخبرنا\" في المناولة، وهو لائق بمذهب من يجعل غرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعًا.\n_________\n(^١) - في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١١٥٩ ط دار ابن الجوزي)، ونصه: \"الْإِجَازَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا لِلْمَاهِرِ بِالصِّنَاعَةِ حَاذِقٍ بِهَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَنَاوَلُهَا، وَتَكُونُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَعْرُوفٍ لَا يَشْكُلُ إِسْنَادُهُ، فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ\".","vol":"3","page":272},{"text":"وعن أبي نعيم الأصبهاني، والمرزباني وغيرهما جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة، والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع عن ذلك وتخصيص ذلك بعبارة تشعر بالإجازة كحدثنا إجازة، (٢٠/ب) أو مناولة، أو إذنًا، أو أجازني، أو ناولني وشبه ذلك، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره قوم، ومال إليه البيهقي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الطريق الخامس:\nالمكاتبة:</span> وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه.\nوهي أيضًا ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة عنها.\nفالمقرونة بالإجازة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها.\nوأما المجردة فأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين، والعبارة فيها: كتب إليَّ فلان، أو أخبرني فلان كتابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>الطريق السادس:\nالإعلام</span>، وهو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أن هذا الكتاب روايته أو سماعه، مقتصرًا على ذلك، فجوز الرواية به كثير من أهل الحديث والأصول والفقه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>الطريق السابع:\nالوصية</span>، وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره، لشخص بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصي له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام، (٢١/أ) والصحيح الصواب أنه لا يجوز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>الطريق الثامن:\nالوجادة:</span> وهو أن يقف على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه الواجد ولا له منه إجازة أو نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان وما أشبه ذلك.\nفرع: إذا وجد حديثًا في تأليف شخص وليس بخطه، فله أن يقول: قال فلان، أو ذكر فلان.","vol":"3","page":273},{"text":"فرع: العمل بالوجادة، قيل لا يجوز، وقيل يجوز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>النوع الثالث:\nفي كتابة الحديث </span>(^١).\nوقد كتبت شيئًا عنه في أول الكتاب.\nوبقي فصول:\nالأول:\nالكلام في التصحيح والتمريض والتضبيب وهي من شأن [المتقنين] (^٢).\nفالتصحيح: كتابة \"صح\" على كلامٍ صحّ روايةً ومعنًى؛ لكنه عُرضة للشك أو الخلاف.\nوالتضبيب: وقد يسمى التمريض أيضًا، وهو: أن يمد خطًا أوله كرأس الضاد علي ثابت نقلا، فاسد لفظًا أو معنى، أو ضعيف أو ناقص.\nومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اقتصر بعضهم في علامة التصحيح على (٢١/ب) الصاد فأشبهت الضبَّة.\nالثاني:\nغلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: أثنا، أو نا، أو دنا.\nومن أخبرنا: أبنا، أو أنا، أو رنا.\nوإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر \"ح\".\nقالوا: ولم يأتنا عمن تقدم بيان أمرها، لكن كتب بعض الحفاظ موضعًا \"صحَّ\"، فأشعر بأنها رمزه، وقيل: هي من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل: هي من الحيلولة لأنها تحوَّل بين الإسنادين، وليست من الحديث فلا يتلفَّظ شيئ في مكانها، وقيل: هي إشارة إلى قولنا الحديث.\n_________\n(^١) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" لشرف الدين الطيبي (صـ ١٧٦)\n(^٢) - في (ب): \"المتفننين\"","vol":"3","page":274},{"text":"والمغاربة يقولون مكانها في القراءة: الحديث، ومن العلماء من يقول: \"حا\" ويمرَّ، وهو المختار.\nالثالث:\nقال الخطيب: ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع منه الكتاب وكنيته ونسبته، ثم يسوق ما سمعه منه على (٢٢/أ) لفظه، ويكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، وتاريخ السماع، وإن أحبَّ كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، كذا فعله الشيوخ، ولا بأس بكتابته آخر الكتاب، وحيث لا يخفي منه.\nوينبغي أن يكون كتابة طبقة السماع بخط شيخ موثوق به معروف الخط، ولا بأس عند ذلك بأن لا يصحِّح عليه الشيخ، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة.\nالرابع:\nيجعل بين كل حديثين دارة، واستحب الخطيب أن يكون غفلا، أي بلا علامة، فإذا قابل نقط وسطها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>النوع الرابع:\nفي كيفية رواية الحديث </span>(^١).\nشدَّد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون ففرطوا، فقال بعض المشددين: لا حجة إلا فيما رواه من حِفظه. روي ذلك عن أبي حنيفة ﵁، ومالك، والصيدلاني ﵏.\nوقال بعضهم: يجوز من كتابه إلا إذا خرج من يده.\nوقال بعض المتساهلين: يجوز الرواية من نُسَخٍ غير مقابلة بأصولهم، فجعلهم الحاكم (٢٢/ب) مجروحين، وهذا كثير وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء.\nوالصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام في\n_________\n(^١) - من \"الخلاصة\" للطيبي (١٣٧)","vol":"3","page":275},{"text":"التحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وكذا إن غاب عنه [الكتاب] (^١) إذا كان الغالب سلامته من التغيير، ولا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالبًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>النوع الخامس:\nفي آداب الراوي </span>(^٢).\nاعلم أن علم الحديث علم شريف، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الأخرة، فمن حرمه حرم خيرًا كثيرًا، ومن رزقه مع حسن النية [فقد نال أجرًا كبيرًا، فعلى مُعانِيه تصحيح النية] (^٣) وإخلاصها وتطهير القلب من الاغراض الدنيوية من رياسة أو طلب مال أو غير ذلك مما لا يراد به وجه الله تعالى.\nقال سفيان الثوري (^٤): كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبَّد قبل ذلك عشرين سنة.\nقال أبو محمد ابن خلاد (^٥): المستحب للمتصدي لإسماع الحديث أن يبلغ خمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها يجتمع الأشد.\n(٢٣/أ) قال: وليس بمنكر أن يحدِّث عند استيفاء الأربعين؛ لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال.\nوأنكر القاضي عياض (^٦) على ابن خلاد ذلك؛ لأن جماعة من السلف نشروا علمًا لا يحصى ولم يبلغوا ذلك، والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي\n_________\n(^١) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" وعنه ينقل المؤلف نصًّا.\n(^٢) - ينظر \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٦٧)\n(^٣) - ساقط من (أ).\n(^٤) - أخرجه الخطيب في \"الكفاية\" (صـ ٥٤).\n(^٥) - \"الإلماع\" للقاضي عياض (صـ ٢٠٠)\n(^٦) - انظر الموضع السابق.","vol":"3","page":276},{"text":"لنشره في أي سنٍّ كان، كمالك والشافعي وغيرهما، ومتى خشى عليه الهرم والتخليط أمسك عن التحديث، وينبغي أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه وعلمه وغير ذلك، وقيل: لا يحدث في بلد فيه من هو أولى منه، وإذا طلب منه ما يعلمه عند أولى منه أرشد إليه؛ لأن الدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لعدم صحة نيته؛ فإنه يُرجى [له] (^١) تصحيحها، وليحرص علي نشره، ويبتغي جزيل أجره، وإذا أراد حضور مجلس التحديث تطهر وتطيب وسرَّح لحيته، ثم يجلس متمكنًا بوقار، فإن رفع أحد صوته زبره.\nرُوِى ذلك كله عن مالك ﵀، وكان يكره أن يحدِّث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل، ويقبل (٢٣/ب) على الحاضرين كلهم إذا أمكن، ولا يسرد الحديث سردًا لا يدرك بعضهم فهمه، ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله والصلاة على رسول الله ﷺ ودعاء يليق بالحال، وينبغي للمحدِّث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث وأنه أعلى مراتب الرواية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>النوع السادس:\nفي آداب طالب الحديث </span>(^٢).\nيجب عليه تصحيح النية وتحقيق الإخلاص، ويبتهل إلى الله تعالى في التوفيق والتيسير، ويأخذ نفسه بالأخلاق المرضية والآداب السنية.\nفعن سفيان الثوري (^٣): ما أعلم عملًا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به.\nواختلف في الزمن الذى يصح فيه سماع الصبي، فقيل: خمس سنين، وقيل:\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٧١ - ١٧٣)\n(^٣) - أخرجه البيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (صـ ٣٠٩ رقم ٤٧٠)","vol":"3","page":277},{"text":"أربع سنين، وعليه استقر عمل المتأخرين، يكتبون لابن خمس: سمع، ولمن دونه: حضر أو أُحضِر، وليبتدئ بسماع أرجح شيوخ بلده إسنادًا وعلمًا، وليؤد زكاة الحديث، وليعظم شيخه، فإذا فاز بفائدةٍ أرشد إليها غيره من الطلبة؛ فإن كتمان ذلك لؤم، ولا يمنعه الحياء والكبر في الأخذ ممن دونه (٢٤/أ) سنًا أو نسبًا أو منزلة، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتن بالمهم، ويقدم ذلك كله الصحيحين، ثم بقية كتب الأئمة، كسنن أبى داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، ثم كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه، ثم المسانيد، كمسند أحمد بن حنبل وغيره، ثم من كتب العلل: كتابه، وكتاب الدار قطني، ومن التواريخ: [تواريخ] (^١) البخاري، وابن أبي خيثمة، ومن كتب الجرح والتعديل: كتاب ابن أبي حاتم، ومن مشكل الأسماء: كتاب ابن ماكولا، ويعتني بكتب غريب الحديث وشروحه، وكلما مرَّ به مشكل بحث عنه وأتقنه، ثم حفظه وكتبه، ويتحفَّظ الحديث قليلًا قليلًا، ويشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، معتنيًا بشرحه وبيان مشكله وإتقانه، فقلما تمهَّر على علم الحديث من لم يفعله، ولعلماء الحديث في تصنيفه طريقان: أجودهما على الأبواب، كما فعله البخاري ومسلم، فيذكر في كل باب ما عنده فيه، الثانية على المسانيد (٢٤/ب) [فيجمع] (^٢) في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذه الطريقة يرتب على الحروف، أو على القبائل، فيقدم بنو هاشم، ثم الأقرب فالأقرب، وقد يرتب بالسابقة، فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم من هاجر بينها وبين الفتح، ثم أصاغر الصحابة، ثم النساء يبدأ بأمهات المؤمنين ﵃.\n_________\n(^١) - في (أ): \"تاريخ\".\n(^٢) - من (ب).","vol":"3","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>القسم الرابع:\nفي أسماء الرجال وطبقات العلماء، وما يتصل بذلك </span>(^١).\nوالكلام فيه أحد وعشرون نوعًا:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>النوع الاول:\nفي معرفة الصحابة ﵃</span>.\nهذا فن مهم عظيم الفائدة، يعرف به المرسل والمتصل، وقد صُنف فيه كتب كثيرة، ومن أجودها كتاب الاستيعاب لابن عبد البر؛ لكن شأنه يذكر ما شجر بينهم، وبحكاياته من الإخباريين، وقد جمع فيها ابن الأثير كتابًا حسنًا جامعًا، وضبط وأجاد فيه.\nوفيه فصول:\nالأول: اختلف في حد الصحابي، والمعروف عند أهل الحديث وبعض أصحاب الأصول: أنه كل من رأى رسول الله ﷺ وهو مسلم، قاله البخاري في صحيحه.\n(٢٥/أ) وأسند الخطيب (^٢) عن أحمد بن حنبل أنه قال في أصحاب النبي ﷺ: من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه.\nوعند بعض الأصوليين: من طالت مجالسته على طريق التبع والأخذ عنه.\nوعند سعيد بن المسيب: هو من صحب رسول الله ﷺ سنة أو غزى غزوة. وهو ضعيف.\nوالثاني: الصحابة كلهم عدول، سواء لابسو الفتن أم لا، بإجماع من يعتد بهم.\n_________\n(^١) هذا القسم برُمَّته من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٤٩ - فما بعدها).\n(^٢) - في \"الكفاية\" (صـ ٥١)","vol":"3","page":279},{"text":"قال أبو زرعة الرازي ﵀ (^١): قبض رسول الله ﷺ عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة، ممن [روى عنه و] (^٢) سمع منه.\nواختُلِف في عدد طبقاتهم، وجعلهم الحاكم اثنى عشرة طبقة.\nالثالث: أولهم [إسلامًا] (^٣) من الرجال أبو بكر ﵁، ومن الصبيان عليّ ﵁، ومن النساء خديجة ﵂، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال ﵃.\nالرابع: أكثرهم حديثًا أبو هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس ﵃.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>[النوع] (^٤) الثاني:\nفي معرفة التابعين</span>.\nالتابعي: هو كل مسلم صحب صحابيًا، وقيل: مَن لقيه، وهو الأظهر.\nقال الحاكم: هم خمسة عشر طبقة: الأولي: من أدرك العشرة.\nومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة (٢٥/ب) من أهل المدينة: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد [بن أبي بكر] (^٥)، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، وأبو سلمة [بن] (^٦) عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، فهؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز.\n_________\n(^١) - أخرجه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (٢/ ٢٩٣ رقم ١٨٩٤) وغيره.\n(^٢) - من المصادر.\n(^٣) - ساقط من (ب).\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - من (ب).\n(^٦) - من (ب).","vol":"3","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>النوع الثالث:\nفي طبقات الرواة</span>.\n[وهو فن مهم، وطبقات بن سعيد عظيم الفوائد فيه] (^١)، وهو ثقة لكنه يروي عن الضعفاء.\nوالطبقة: القوم المتشابهون، وقد يكونون من طبقة باعتبار، من طبقتين باعتبار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>النوع الرابع:\nفي الأسماء والكنى</span>.\nوقد صنف فيه ابن المديني، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم أبي عبد الله، ثم ابن منده وغيرهم.\nوالمراد بهذا النوع بيان أسماء ذوي الكنى.\nوهو أقسام:\nالأول: من سمي بالكنية وليس له اسم غيرها، كأبي بلال الأشعري.\nالثاني: من عرف بكنية ولم يعرف هل له اسم أم لا، كأبي مويهبة مولى النبي ﷺ.\nالثالث: من لُقِّب بكنيته وله اسم وكنية غيرها، كأبي تراب لعلي بن أبي طالب أبي الحسن.\nوهذا المدخل لا يحتمل بيان جميع الأقسام من هذا النوع، (٢٦/أ) ولا سائر الأنواع الباقية في هذا القسم، فلنقتصر على عدها مجملًا للتنبيه\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>النوع الخامس:\nفي كنية من عرف باسمه</span>.\nوهذا النوع ضد النوع الرابع، لأنه في بيان أسماء من عرف بالكنية، وهذا في بيان كنية من عرف باسمه.\n_________\n(^١) - ساقط من (ب).","vol":"3","page":281},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>النوع السادس:\nفي الألقاب</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>النوع السابع:\nالمختلف والمؤتلف </span>(^١).\nوهو فن جليل، يَقبُح جهله بأهل العلم، لاسيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه كثُر خطؤه، وهو ما يأتلف في الخط، أي يتفق صورته ويختلف لفظه، مثل: سلَاّم، كله مُشدَّد إلا خمسة: والد عبدالله بن سلام الصحابي، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، وسلام بن محمد المقدسي، وسلام جد محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، وسلام بن أبي الحقيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>النوع الثامن:\nالمتفق والمفترق </span>(^٢).\nوهو ما اتفق خطًا ولفظًا ويفترق مسماه، وللخطيب فيه كتاب، كالخليل بن أحمد، ستة أولهم شيخ سيبويه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>النوع التاسع:\nما تركب من النوعين</span>.\nوهو أن يتفق أسماؤهما ويأتلف ويختلف أسماء أبويهما أو أنسابهما أو عكسه، وللخطيب فيه كتاب حسن، (٢٦/ب) سماه: \"تلخيص المتشابه في الرسم\"، مثل: موسى بن عَلي، بفتح العين كثيرون، وموسى بن عُلي بضم العين، ومحمد بن عبد الله المخَرِّمي، بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة، محدث مشهور نُسب إلي المخرم ببغداد، ومحمد بن عبد الله المخْرَمي، بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف الراء المفتوحة، روى عن الشافعي.\n_________\n(^١) - ينظر \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٥٦)\n(^٢) - \"الخلاصة\" للطيبي (صـ ١٥٧).","vol":"3","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>النوع العاشر:\nالمتشابهون في الاسم واسم الأب، المتمائزون في التقديم والتأخير</span>، مثل: الوليد بن مسلم، ومسلم بن الوليد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>النوع الحادي عشر:\nمن نسب إلى غير أبيه</span>.\nمثل: أبي عبيدة ابن الجراح، منسوب إلى جده، واسم أبيه عبدالله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>النوع الثاني عشر:\nالنِّسَب المخالفة لظاهرها</span>.\nمثل: أبي مسعود البدري، نزل بدرًا فنُسِب إليها ولم يشهد وقعتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>النوع الثالث عشر:\nالأسماء المفردة</span>.\nمثل: جُبيب بضم الجيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>النوع الرابع عشر:\nمن ذكر بأسماء وصفات مختلفة</span>.\nوهو فن تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، وصنف عبد الغني بن سعيد المصري وغيره.\nالنوع الخامس عشر:\nمعرفة (٢٧/أ) الموالي (^١).\nوأهمّ ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل مطلقًا، كفلان القرشي ويكون مولى لهم، ثم منهم مولى العتاقة، ومنهم مولى الإسلام، كالبخاري الإمام، [مولى] (^٢) الجعفيين ولاء الإسلام، ومنهم مولى الحلف، كمالك بن أنس الإمام، هو ونفره موالى لتيم قريش بالحلف.\n_________\n(^١) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٦٢).\n(^٢) - من (ب).","vol":"3","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>النوع السادس عشر:\nمعرفة الأسماء المبهمة </span>(^١).\nوقد صنف فيه عبد الغني بن سعيد، ثم الخطيب، ثم غيرهما.\nقال القاضي ابن جماعة (^٢): وأكثر من جمع فيه فيما أعلمه ابن بشكوال المغربي.\nونظيره كحديث ابن عباس ﵄: أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>النوع السابع عشر:\nمعرفة الثقات والضعفاء </span>(^٣).\nوهذا النوع [من] (^٤) أجل أنواع علوم الحديث وأهمها، وهو الذي به يعرف الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثيرة:\nمنها ما أفرد في الضعفاء ككتاب البخاري، والنسائي، والعقيلي، والدار قطني، وغيرها.\nومنها ما أفرد في الثقات ككتاب الثقات لابن حبان.\nومنها ما هو مشترك كتاريخ (٢٧/ب) البخاري، وابن أبي خثيمة، وابن أبي حاتم.\nوجُوِّز الجرح والتعديل صيانةً للشريعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>النوع الثامن عشر:\nمَن خلَّط من الثقات</span>.\nوهو فن مهم، لا يعرف فيه تصنيف مفرد به وهو جدير بذلك.\n_________\n(^١) - ينظر \"الخلاصة\" للطيبي (صـ ١٥٩).\n(^٢) - في \"المنهل الروي\" (صـ ١٣٦).\n(^٣) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ٩٩).\n(^٤) - من (ب).","vol":"3","page":284},{"text":"ثم هؤلاء منهم من خلَّط لخرفه، أو لذهاب بصره، أو لغير ذلك، [فيُقبَل ما روى عنهم قبل الاختلاط، ويُردّ ما بعده وما شك] (^١) فيه (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>النوع التاسع عشر:\nفي أوطان الرواة</span>.\nوهو مما يفتقر إلى معرفته حفاظ الحديث في كثير من تصرفاتهم وتصانيفهم، ومن مظانهم كتاب الطبقات لابن سعيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>النوع العشرون:\nفي الأُخوَّة</span>.\nهذا فن من معارف أهل الحديث، صنف فيه ابن المديني، ثم النسائي، ثم السَّراج وغيرهم، مثاله: عمر وزيد ابنا الخطاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>النوع الحادي والعشرون:\nفي التواريخ والوَفَيات </span>(^٣).\nوهو فن مهم، يعرف به اتصال الحديث وانقطاعه.\nوفي فصول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>الأول: الصحيح </span>أن سنَّ (٢٨/أ) سيد البشر ﷺ ثلاث وستون سنة، وكذا سنُّ أبي بكر وعمر ﵄ ثلاث وستون سنة، وقُبِض رسول الله ﷺ ضحى يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشره من هجرته، ومات أبو بكر ﵁ [في جمادي الأول سنة ثلاث عشرة، وعمر] (^٤) في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وعثمان ﵁ في ذي الحجة سنة خمس\n_________\n(^١) - ساقط من (ب).\n(^٢) - ينظر \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٠٥).\n(^٣) - من \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ١٦٣)\n(^٤) - ساقط من (ب).","vol":"3","page":285},{"text":"وثلاثين، عن اثنين وثمانين، وقيل: تسعين، وقيل: غيره، وعليّ ﵁ في شهر رمضان سنة أربعين، عن ثلاث وستين، وقيل: أربع، وقيل: خمس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>الثاني: [في] (^١) أصحاب كتب الحديث المعتمدة:</span>\nالبخاري، ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال [المكرم] (^٢) سنة أربع وتسعين ومائة، ومات بسمرقند ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، عن اثنين وستين سنة.\nومسلم، مات بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين، ابن خمس وخمسين.\nوأبو داود السجستاني، مات (٢٨/ب) بالبصرة في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين.\nوأبو عيسي الترمذي، مات بترمذ لثلاث عشرة مضت من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين.\nوأبو عبد الرحمن النسائي، مات سنة ثلاث وثلاث مئة بمكة، وقيل: بالرملة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>الثالث: سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعَظُمَ به الانتفاع:</span>\nالدارقطني أبو الحسن على بن عمر، مات ببغداد في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة، وولد فيها سنة ست وثلاث مئة.\nثم الحاكم أبو عبدالله النيسابوري، مات بها في صفر سنة خمس وأربع مئة، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة.\nثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد، حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة اثنين\n_________\n(^١) - من (ب).\n(^٢) - من (ب).","vol":"3","page":286},{"text":"وثلاثين وثلاث مئة، ومات بمصر في صفر سنة تسع وأربع مئة، عن ستة وسبعين.\nوأبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني، مات بها في صفر سنة ثلاثين وأربع مئة، عن ست وتسعين سنة.\nثم أبو عمر بن عبد البر، (٢٩/أ) حافظ المغرب، توفى بشاطبة سنة ثلاث وستين وأربع مئة، عن خمس وتسعين.\nثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مات بنيسابور في جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة، عن أربع وسبعين سنة.\nثم أبو بكر الخطيب البغدادي، مات ببغداد في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربع مئة، عن إحدى وسبعين سنة، وقال الناس في تلك السنة: مات فيها حافظ المشرق وحافظ المغرب، يعنون الخطيب وابن عبد البر ﵃ أجمعين.","vol":"3","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>الخاتمة</span>\nقال العبد الضعيف، محب الحديث وأهله، غفر الله له: هذه الفصول متون الأصول، ومجملات كتب علوم الحديث، كتبتها على وجه الإيجاز، ليتيسر استحضارها، فإن هذا الفن قد غرب، وقد قرأت على شيخنا الإمام العلامة مولانا حسام الدين محمد بن الشيخ الناسك جلال العبيدي، في أول كتاب علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله النيسابوري ﵀، (٢٩/ب) قال الحاكم (^١): \"فإني لما رأيت البدع في زماننا قد كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلَّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها في الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف، يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث\".\nقلت: إذا قال الحاكم هذا القول في زمانه، فإيش نقول في هذا الزمان؛ فإنه لا يبقى من علم أصول الحديث رسم ولا اسم، ولا يقرع الآذان بشيئ من هذا في المدارس، وأنت خبير بصدق هذا الحديث، مع أن هذا العلم حقيق بأن يقدَّم على كل العلوم الشرعية؛ إذ كلها يحتاج إليه، وقد ثبت أن نيل السعادات الأبدية، والكمالات السرمدية، بمتابعة رسول الله ﷺ، وذلك إنما يتيسر بعد العلم بأفعاله وأقواله وتقريراته، التي هي ثانية أدله علوم الاسلام، ومادة الأصول والأحكام، وتلو كلام الله الملك العلام، وهو من أفضل العلوم فائدة، وأشرفها عائدة، ولا يرغب في نشره (٣٠/أ) إلا كل تقي، ولا يزهد في نصره إلا كل منافق شقي، وإذا رأيت الرجل يزهد في سماع الحديث وروايته، فاعلم أن فيه علامة الإلحاد.\n_________\n(^١) - \"معرفة علوم الحديث\" (١ - ٢)","vol":"3","page":289},{"text":"رُوينا في \"الخلاصة\" (^١) عن أبي نصر بن سلام أنه قال: ليس شيئ أثقل على أهل الإلحاد، ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده.\nوكفى بأهل الحديث شرفًا وفضلًا، أن رسول الله ﷺ جعلهم خلفاءه، فيما رويناه مسندًا في مسلسلات الشيخ الإمام قدوة المحدثين مولانا سعيد الملة والدين محمد بن مسعود الكازروني (^٢) رحمه الله تعالى، إلى علي بن أبي طالب ﵁ يقول: خرج علينا رسول الله ﷺ، فقال: اللهم ارحم خلفائي، قلنا: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي، ويعلمونها الناس (^٣).\nوأنهم مبشرون بالجنة، فيما روينا مسندًا فيها [أي في المسلسلات المذكورة] (^٤) إلى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: من أدَّى حديثًا إلى أمتي لتقام به سنة، أو تثلم به بدعة، فله الجنة (^٥).\nوأن تعلُّم الحديث وتعليمه (٣٠/ب) خير من عبادة الستين، فيما رويناه مسندًا فيها، أي في المسلسلات المذكورة، إلى البراء بن عازب ﵁ قال: قال\n_________\n(^١) - \"الخلاصة في معرفة الحديث\" للطيبي (صـ ٤).\n(^٢) توفى سنة ٧٥٨ هـ، وترجمه الحافظ في \"الدرر الكامنة\" (٦/ ٧).\n(^٣) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٣)\nوالحديث أخرجه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (صـ ١٦٣) وأبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (١/ ١١١) وغيرهما.\nوحكم عليه الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٣٤٨) بأنه حديث موضوع.\nوقال الذهبي في \" الميزان\" (١/ ٢٧٠): باطل.\n(^٤) - من (ب).\n(^٥) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٤).\nوالحديث أخرجه ابن شاذان \"مشيخته الصغرى\" (صـ ٣٨ رقم ٤٦) والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (صـ ٧٩) وقاضي المارستان في \"مشيخته\" (٣/ ١٣٢٧ رقم ٦٨٢).\nوفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التميمي، قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل. وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب، لا تحل الرواية عنه.\nوالراوي عنه: عبد الرحيم بن حبيب، قال ابن حبان: لعله وضع أكثر من خمس مائة حديث على رسول الله ﷺ.","vol":"3","page":290},{"text":"رسول الله ﷺ: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما، كان خيرًا من عبادة ستين سنة (^١).\nوأن الاشتغال بهذا الفن خير من الأرض وما عليها من الذهب والفضة، فيما رويناه مسندًا فيها إلى [أبي] جعفر بن محمد بن علي ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: سارعوا في طلب العلم، فلحديث عن صادق خير من الأرض وما عليها من ذهب وفضة (^٢).\nوأن النبي ﷺ أوصى بإكرامهم وترحيبهم، فيما رويناه مسندًا فيها إلى أبي هارون العبدي قال: [كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري، قال:] (^٣) مرحبًا بوصية رسول الله ﷺ، قال: قلنا وما وصية رسول الله ﷺ؟ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: إنه سيأتي من بعدي قوم يسألونكم الحديث عني، فإذا جاءكم فالطفوا بهم وحدثوهم (^٤).\n(٣١/أ) وأنهم مخيرون يوم القيامة في دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا، فيما رويناه مسندًا فيها إلى عبدالله قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي أربعين\n_________\n(^١) - \"في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٥)\nوالحديث أخرجه أبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٩٠) والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (صـ ٨٠)\nمن طريق شيخ يكنى أبي الحسن، عن نفيع بن الحارث، عن البراء بن عازب، به.\nوهذا إسناد ساقط.\nنفيع بن الحارث، قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لم يكن بشيء. وتركه الدارقطني. وقال ابن عبد البر: اتفق أهل العلم بالحديث على نكارة حديثه وضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه وليس هو عندهم بشيء.\nوقال الساجي: كان منكر الحديث، يكذب.\nوالشيخ الراوي عنه، مجهول.\n(^٢) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٦)\nوالحديث أخرجه الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (صـ ٨٠)\nولا يصح.\n(^٣) - من (ب).\n(^٤) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٧)\nوالحديث أخرجه الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (صـ ٢١)\nوآفته أبو هارون العبدي، قال أحمد بن حنبل: متروك.\nوقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وفي رواية ابن الجنيد: كان غير ثقة يكذب.","vol":"3","page":291},{"text":"حديثًا ينفعهم الله بها، قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت (^١).\nوأنهم مخصوصون بنيل شفاعة النبي ﷺ، فيما رويناه مسندًا فيها إلى ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين حديثًا في السُّنَّة، كنت له شفيعًا يوم القيامة (^٢).\nوأن وجوههم ناضرة، فيما رويناه مسندًا فيها إلى عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها [فحفِظها] (^٣) فإنه رب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (^٤).\nوأنهم الفائزون بأفضل الفوائد، فيما رويناه مسندًا فيها [أي في المسلسلات المذكورة] (^٥) إلى محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله ﷺ: إن من أفضل الفائدة حديثًا حسنًا يسمعه الرجل فيحدث به أخًا (^٦).\nوأنهم يَفِدون (٣١/ب) على الله تعالى بمحابرهم فيدخلهم الجنة، فيما رويناه\n_________\n(^١) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٨)\nوالحديث أخرجه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٤/ ١٨٩) وقال: غريب.\nوقال البيهقي في \"الشعب\" (٣/ ٢٤٠): \"هَذَا مَتْنٌ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ\"\n(^٢) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٨٩)\nوالحديث أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٣٣٠) وغيره.\nوضعفه الدارقطني في \"العلل\" (٦/ ٣٣)\nوقال النووي في مقدمة الأربعين النووية: \"اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه\".\nوقال ابن الملقن في \"البدر المنير\" (٧/ ٢٧٨): \"هَذَا الحَدِيث مَرْويّ من طرق عديدة بألفاظٍ متنوعة، وَاتفقَ الحفاظُ عَلَى ضعفها وَإِن تعدّدت\".\nوقال تلميذه ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٠٢): \"جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ\".\n(^٣) - في (ب): \"فأدّاها\".\n(^٤) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٩٠)\nوالحديث أخرجه الترمذي (٥/ ٣٤ رقم ٢٦٥٧) وابن ماجه (١/ ١٥٧ رقم ٢٣٢) وغيرهما.\nوهو حديث صحيح.\n(^٥) - من (ب).\n(^٦) - في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٩١)\nوالحديث أخرجه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (١/ ٢٦١ رقم ٣٢١)\nوهو ضعيف لإرساله.","vol":"3","page":292},{"text":"مسندًا فيها إلى أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث إليَّ، بين يدي الله تعالى، ومعهم محابر، فيقول الله: أنتم أصحاب الحديث طالما كنتم تصلون على نبيي ادخلوا الجنة (^١).\nاللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا محرومين من بركاتهم.\n\nقال المؤلف أجزتُ المسلمين قاطبةً أن يرووا عني هذا الكتاب إلى يوم القيامة، وله الحمد في الاولى والأخرة، وعلى رسوله وآله وأصحابه الصلاة والتحية.\n[نقل هذه النسخة الشريفة الموسومة بـ \"إشراقات الأصول في علم حديث الرسول\"، العبد الضعيف الفقير إلى الله الغني: محمد بن عبد الرحمن النجحي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، في يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى الآخر سنة خمسٍ وسبعين وثمان مئة (^٢)] (^٣).\n_________\n(^١) -في \"مسلسلات الكازروني\" (صـ ٩٢)\nوالحديث أخرجه أبو سعد السمعاني في \"أدب الإملاء والاستملاء\" (صـ ١٥٢) والسبكي في \"طبقات الشافعية\" (١/ ١٧٩)\n(^٢) - في هامش (أ): \"قوبل بالأصل\".\n(^٣) - من (أ).","vol":"3","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>المصادر والمراجع</span>\n• أدب الإملاء والاستملاء، تأليف عبدالكريم بن محمد بن منصور، أبي سعد التميمي السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، تحقيق ماكس فايسفايلر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م.\n• الأذكار، تأليف أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار ابن حزم للطباعة والنشر،١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م.\n• الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تأليف القاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، مصر، دار التراث، ١٣٧٩ هـ- ١٩٧٠ م.\n• البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تأليف ابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤ هـ)، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، السعودية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م.\n• تاريخ الإسلام، تأليف الإمام الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣ م.\n• تاريخ أصبهان، تأليف الإمام أبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق سيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م.\n• تاريخ بغداد، تأليف الإمام الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.\n• التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تأليف الإمام العراقي (٨٠٦ هـ)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، السعودية، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.\n• التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق حسن بن عباس قطب، مصر، دار قرطبة، ١٤١٦ هـ -١٩٩٥ م.\n• جامع بيان العلم وفضله، تأليف الإمام ابن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣ هـ) تحقيق أبي الأشبال الزهيري، السعودية، دار ابن الجوزي، ١٤١٤ هـ -١٩٩٤ م.\n• جامع الأصول في أحاديث الرسول، تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان.\n• الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تأليف الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمود الطحان، السعودية، دار المعارف.","vol":"3","page":295},{"text":"• الحطة في ذكر الصحاح الستة، تأليف صديق حسن خان القنوجي (ت ١٣٠٧ هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.\n• حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف أبي نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠ هـ)، مصر، مكتبة السعادة، ١٣٩٤ هـ -١٩٧٤ م.\n• الخلاصة في معرفة الحديث، تأليف شرف الدين الطيبي (ت ٧٤٣ هـ)، تحقيق أبي عاصم الشوامي الأثري، مصر، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع - الرواد للإعلام والنشر، ١٤٣٠ هـ -٢٠٠٩ م.\n• الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق محمد عبد المعيد خان، الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.\n• السنن، تأليف الإمام ابن ماجه القزويني (ت ٢٧٣ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة، بيروت، دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.\n• السنن، تأليف الإمام أبي عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.\n• السنن الكبرى، تأليف الإمام البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٤ هـ.\n• شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ)، تحقيق محمود الأرناؤوط، بيروت، دار ابن كثير، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.\n• شرح صحيح مسلم، تأليف الإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢ م.\n• شرف أصحاب الحديث، تأليف الإمام الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمد سعيد خطي أوغلي، أنقرة، دار إحياء السنة النبوية.\n• شعب الإيمان، تأليف الإمام البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، السعودية، مكتبة الرشد، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.\n• صحيح مسلم، تأليف الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ) بيروت، دار إحياء التراث العربي.\n• طبقات الشافعية الكبرى، تأليف الإمام تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ)، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، هجر للطباعة والنشر، ١٤١٣ هـ.\n• العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تأليف الإمام أبي الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، السعودية، دار طيبة، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.\n• علوم الحديث، تأليف الإمام ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق نور الدين عتر، سوريا، دار الفكر، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٦ م.","vol":"3","page":296},{"text":"• قواطع الأدلة في الأصول، تأليف الإمام أبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩ هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٩ م.\n• الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف الإمام ابن عدي (ت ٣٦٥ هـ)، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م.\n• الكبائر، تأليف الإمام الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، بيروت، دار الندوة الجديدة.\n• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف حاجي خليفة (ت ١٠٦٧ هـ)، بغداد، مكتبة المثني، ١٩٤١ م.\n• الكفاية في علم الرواية، تأليف الإمام الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق أبي عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المدينة النبوية، المكتبة العلمية.\n• لسان العرب، تأليف ابن منظور (ت ٧١١ هـ)، بيروت، دار صادر، ١٤١٤ هـ.\n• المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تأليف أبي محمد الرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق محمد عجاج الخطيب، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٤ هـ.\n• المختصر في أصول الحديث، تأليف الشريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، تحقيق علي وزين، السعودية، مكتبة الرشد، ١٤٠٧ هـ.\n• المدخل إلى السنن الكبرى، تأليف الإمام البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الكويت، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.\n• مسلسلات الكازروني، تأليف سعيد الدين بن مسعود الكازروني (ت ٧٥٨ هـ)، تحقيق أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي، مصر، دار الرسالة للنشر والتوزيع، ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م.\n• المشيخة الصغرى، تأليف أبي علي الحسن ابن شاذان (ت ٤٢٥ هـ)، تحقيق عصام موسى هادي، السعودية، مكتبة الغرباء الأثرية، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.\n• المشيخة الكبرى (أحاديث الشيوخ الثقات)، تأليف قاضي المارستان (ت ٥٣٥ هـ)، تحقيق الشريف حاتم بن عارف العوني، السعودية، دار عالم الفوائد، ١٤٢٢ هـ.\n• معرفة علوم الحديث، تأليف الإمام أبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق السيد معظم حسين، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.\n• المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، تأليف بدر الدين العيني (ت ٨٥٥ هـ)، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر، مصر، دار السلام، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.\n• مناقب الشافعي، تأليف الإمام البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، مصر، دار التراث، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.","vol":"3","page":297},{"text":"• المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تأليف القاضي ابن جماعه (ت ٧٣٣ هـ) تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، سوريا، دار الفكر، ١٤٠٦ هـ.\n• ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف الإمام الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٥ م.\n• نصب الراية، تأليف الإمام الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ)، تحقيق محمد عوامة، بيروت، مؤسسة الريان، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.\n• هديَّة العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف إسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٩٩ هـ)، بيروت، دار\nإحياء التراث.","vol":"3","page":298}]}