{"ً":{"ٌ":5959,"ٍ":"المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي - ابن جماعة - ت رمضان - ط الفكر","files":["50237.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي\nالمؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (ت ٧٣٣هـ)\nالمحقق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان\nالناشر: دار الفكر - دمشق\nالطبعة: الثانية، ١٤٠٦\nعدد الصفحات: ١٤٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1132,"ٕ":10,"ٖ":1770155491,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"فروع","level":1,"page":3},{"title":"الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه","level":1,"page":5},{"title":"القسم الأول الصحيح","level":1,"page":5},{"title":"القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار أكثر الحديث فالمدلس إذا لم يبين والمنقطع ونحوه مما لم نعرف مخرجه وقال بعض","level":1,"page":7},{"title":"فروع","level":1,"page":8},{"title":"القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف","level":1,"page":10},{"title":"وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب","level":1,"page":11},{"title":"فروع","level":1,"page":12},{"title":"النوع الخامس المقطوع","level":1,"page":14},{"title":"النوع السادس المرسل","level":1,"page":14},{"title":"فروع","level":1,"page":15},{"title":"النوع السابع المنقطع","level":1,"page":18},{"title":"النوع الثامن المعضل","level":1,"page":19},{"title":"النوع التاسع المعنعن","level":1,"page":20},{"title":"فرعان","level":1,"page":20},{"title":"النوع العاشر المعلق","level":1,"page":21},{"title":"فرع","level":1,"page":22},{"title":"النوع الحادي عشر الشاذ","level":1,"page":22},{"title":"النوع الثاني عشر المنكر","level":1,"page":23},{"title":"النوع الثالث عشر الأفراد","level":1,"page":23},{"title":"النوع الرابع عشر المعلل","level":1,"page":24},{"title":"النوع الخامس عشر المضطرب","level":1,"page":24},{"title":"النوع السادس عشر المدرج","level":1,"page":25},{"title":"النوع السابع عشر المقلوب","level":1,"page":25},{"title":"النوع الثامن عشر الموضوع","level":1,"page":25},{"title":"النوع التاسع عشر المشهور","level":1,"page":27},{"title":"النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز","level":1,"page":27},{"title":"النوع الثاني والعشرون المصحف","level":1,"page":28},{"title":"النوع الثالث والعشرون المسلسل","level":1,"page":29},{"title":"النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد","level":1,"page":31},{"title":"النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث","level":1,"page":32},{"title":"النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صعب مهم كان للشافعي فيه يد طولى وسابقة أولى وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناه","level":1,"page":33},{"title":"النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه","level":1,"page":34},{"title":"الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا","level":1,"page":35},{"title":"النوع الثاني الإسناد العالي والنازل","level":1,"page":41},{"title":"النوع الثالث المزيد في الأسانيد","level":1,"page":43},{"title":"النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا وما في معناه ونحوه بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا قال وشبه ذلك ثم قد يكون بينهما","level":1,"page":44},{"title":"النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد","level":1,"page":45},{"title":"النوع السادس رواية الأقران","level":1,"page":45},{"title":"النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء","level":1,"page":46},{"title":"النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء","level":1,"page":47},{"title":"النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد","level":1,"page":48},{"title":"النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر","level":1,"page":49},{"title":"النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته","level":1,"page":50},{"title":"الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع","level":1,"page":51},{"title":"فروع","level":1,"page":53},{"title":"الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع","level":1,"page":56},{"title":"فروع","level":1,"page":59},{"title":"الطريق الرابع المناولة وهي نوعان","level":1,"page":60},{"title":"الطريق الخامس كتابة","level":1,"page":62},{"title":"الطريق السادس الإعلام","level":1,"page":62},{"title":"الطريق السابع الوصية","level":1,"page":63},{"title":"الطريق الثامن الوجادة","level":1,"page":63},{"title":"النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول","level":1,"page":64},{"title":"السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف","level":1,"page":67},{"title":"النوع الرابع في رواية الحديث","level":1,"page":70},{"title":"النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول","level":1,"page":77},{"title":"النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول","level":1,"page":80},{"title":"النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول","level":1,"page":86},{"title":"النوع الثالث في طبقات الرواة","level":1,"page":87},{"title":"النوع الرابع في الأسماء والكنى","level":1,"page":87},{"title":"النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته","level":1,"page":89},{"title":"النوع السادس في الألقاب","level":1,"page":90},{"title":"النوع السابع المختلف والمؤتلف","level":1,"page":93},{"title":"القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ","level":1,"page":95},{"title":"الأنساب","level":1,"page":98},{"title":"النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام","level":1,"page":99},{"title":"النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله","level":1,"page":101},{"title":"النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير","level":1,"page":102},{"title":"النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام","level":1,"page":102},{"title":"النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها","level":1,"page":103},{"title":"النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام","level":1,"page":104},{"title":"القسم الثاني الكنى","level":1,"page":106},{"title":"القسم الثالث الألقاب","level":1,"page":106},{"title":"النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة","level":1,"page":106},{"title":"النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد","level":1,"page":107},{"title":"النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة","level":1,"page":108},{"title":"النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء","level":1,"page":109},{"title":"النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات","level":1,"page":109},{"title":"النوع التاسع عشر أوطان الرواة","level":1,"page":111},{"title":"النوع العشرون في الإخوة","level":1,"page":111},{"title":"النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر","level":1,"page":112},{"title":"فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله ﷺ وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى","level":1,"page":113},{"title":"فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعاش حسان وأبوه ثابت وجده المنذر وأبو جده حرام كل واحد منهم عاش مئة وعشرين سنة","level":1,"page":114},{"title":"فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة","level":1,"page":115},{"title":"فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع","level":1,"page":115},{"title":"القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة","level":1,"page":116}],"ٛ":{"1,29":1,"1,30":2,"1,31":3,"1,32":4,"1,33":5,"1,34":6,"1,35":7,"1,36":8,"1,37":9,"1,38":10,"1,39":11,"1,40":12,"1,41":13,"1,42":14,"1,43":15,"1,44":16,"1,45":17,"1,46":18,"1,47":19,"1,48":20,"1,49":21,"1,50":22,"1,51":23,"1,52":24,"1,53":25,"1,54":26,"1,55":27,"1,56":28,"1,57":29,"1,58":30,"1,59":31,"1,60":32,"1,61":33,"1,62":34,"1,63":35,"1,64":36,"1,65":37,"1,66":38,"1,67":39,"1,68":40,"1,69":41,"1,70":42,"1,71":43,"1,72":44,"1,73":45,"1,74":46,"1,75":47,"1,76":48,"1,77":49,"1,78":50,"1,79":51,"1,80":52,"1,81":53,"1,82":54,"1,83":55,"1,84":56,"1,85":57,"1,86":58,"1,87":59,"1,88":60,"1,89":61,"1,90":62,"1,91":63,"1,92":64,"1,93":65,"1,94":66,"1,95":67,"1,96":68,"1,97":69,"1,98":70,"1,99":71,"1,100":72,"1,101":73,"1,102":74,"1,103":75,"1,104":76,"1,105":77,"1,106":78,"1,107":79,"1,108":80,"1,109":81,"1,110":82,"1,111":83,"1,112":84,"1,113":85,"1,114":86,"1,115":87,"1,116":88,"1,117":89,"1,118":90,"1,119":91,"1,120":92,"1,121":93,"1,122":94,"1,123":95,"1,124":96,"1,125":97,"1,126":98,"1,127":99,"1,128":100,"1,129":101,"1,130":102,"1,131":103,"1,132":104,"1,133":105,"1,134":106,"1,135":107,"1,136":108,"1,137":109,"1,138":110,"1,139":111,"1,140":112,"1,141":113,"1,142":114,"1,143":115,"1,144":116},"ٜ":{"1":[29,144]},"ٝ":["1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"5":[3,4],"7":[5],"8":[6],"10":[7],"11":[8],"12":[9],"14":[10,11],"15":[12],"18":[13],"19":[14],"20":[15,16],"21":[17],"22":[18,19],"23":[20,21],"24":[22,23],"25":[24,25,26],"27":[27,28],"28":[29],"29":[30],"31":[31],"32":[32],"33":[33],"34":[34],"35":[35],"41":[36],"43":[37],"44":[38],"45":[39,40],"46":[41],"47":[42],"48":[43],"49":[44],"50":[45],"51":[46],"53":[47],"56":[48],"59":[49],"60":[50],"62":[51,52],"63":[53,54],"64":[55],"67":[56],"70":[57],"77":[58],"80":[59],"86":[60],"87":[61,62],"89":[63],"90":[64],"93":[65],"95":[66],"98":[67],"99":[68],"101":[69],"102":[70,71],"103":[72],"104":[73],"106":[74,75,76],"107":[77],"108":[78],"109":[79,80],"111":[81,82],"112":[83],"113":[84],"114":[85],"115":[86,87],"116":[88]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>الْمُقدمَة</span>\nالْعلم بِحَدِيث رَسُول الله ﷺ وَرِوَايَته من أشرف الْعُلُوم وأفضلها وأحقها بالاعتناء لمحصلها لِأَنَّهُ ثَانِي أَدِلَّة عُلُوم الْإِسْلَام ومادة عُلُوم الْأُصُول وَالْأَحْكَام وَلذَلِك لم يزل قدر حفاظه عَظِيما وخطرهم عِنْد عُلَمَاء الْأمة جسيما وَلِهَذَا الْعلم أصُول أَحْكَام واصطلاحات وأقسام وأوضاع يحْتَاج طَالبه إِلَى مَعْرفَتهَا وَتَحْقِيق معنى حَقِيقَتهَا وبقدر مَا يحصل مِنْهَا تعلو دَرَجَته وبقدر مَا يفوتهُ تنحط عَن غَايَته رتبته ومدار هَذِه الْأُمُور على الْمُتُون والأسانيد وَكَيْفِيَّة التَّحَمُّل وَالرِّوَايَة وَأَسْمَاء الرِّجَال وَمَا يتَّصل بِجَمِيعِ ذَلِك على مَا تقدّمت تَرْجَمته وَيَأْتِي بسط الْكَلَام فِيهِ وَلَا بُد من تَقْدِيم معرفَة معنى الْمَتْن والسند والإسناد والْحَدِيث وَالْخَبَر أما الْمَتْن فَهُوَ فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ غَايَة السَّنَد من الْكَلَام وَهُوَ مَأْخُوذ أما من المماتنة وَهِي المباعدة فِي الْغَايَة لِأَن الْمَتْن غَايَة السَّنَد أَو من متنت الْكَبْش إِذا شققت جلدَة بيضته واستخرجتها وَكَأن الْمسند استخرج الْمَتْن بِسَنَدِهِ أَو من الْمَتْن وَهُوَ مَا صلب وارتفع من الأَرْض لِأَن الْمسند يقويه بالسند وَيَرْفَعهُ إِلَى قَائِله أَو من تمتين الْقوس بالعصب وَهُوَ شدها بِهِ وإصلاحها\nوَأما السَّنَد فَهُوَ الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن وَهُوَ مَأْخُوذ إِمَّا من السَّنَد","vol":"1","page":29},{"text":"وَهُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل لِأَن الْمسند يرفعهُ إِلَى قَائِله أَو من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد فَسُمي الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن سندا لاعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِ\nوَأما الْإِسْنَاد فَهُوَ رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله والمحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشَيْء وَاحِد\nوَأما الحَدِيث فأصله ضد الْقَدِيم وَقد اسْتعْمل فِي قَلِيل الْخَبَر وَكَثِيره لِأَنَّهُ يحدث شَيْئا فَشَيْئًا وَجمع حَدِيث أَحَادِيث على غير قِيَاس قَالَ الْفراء وَاحِد الْأَحَادِيث أحدوثه ثمَّ جعل جمعا للْحَدِيث\nوَأما الْخَبَر فَهُوَ قسم من أَقسَام الْكَلَام كالأمر وَالنَّهْي وَهُوَ قَول مَخْصُوص للصيغة الدَّالَّة وللمعنى الْقَائِم بِالنَّفسِ وَاخْتلف فِي تحديده فَمَنعه قوم وَقَالُوا هُوَ ضَرُورِيّ وَحده آخَرُونَ فَقَالَ بَعضهم هُوَ مَا يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب وَهَذَا الْحَد مَنْقُوص بِخَبَر الله تَعَالَى فَإِن الْكَذِب لَا يدْخلهُ وبالخبر عَن الْمحَال فَإِن الصدْق لَا يدْخلهُ وَلِأَن الصدْق هُوَ مُوَافقَة الْخَبَر فَلَا يَصح تَعْرِيف الْخَبَر بِالصّدقِ المتوقف عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دور وَقيل هُوَ مَا يدْخلهُ التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب وَفِيه الدّور الْمُتَقَدّم وَقيل هُوَ كَلَام يُفِيد بِنَفسِهِ نِسْبَة شَيْء إِلَى شَيْء","vol":"1","page":30},{"text":"فِي الْخَارِج وَهُوَ أقرب مَا قيل وأئمة الحَدِيث يطلقون الْخَبَر على الْمَتْن وَإِن كَانَ أمرا أَو نهيا\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>فروع</span>\n\nالأول الْخَبَر أما صدق أَو كذب وَلَا ثَالِث لَهما على الْمُخْتَار لِأَن الْخَبَر إِن طابق الْمخبر فَهُوَ صدق وَإِن لم يُطَابق فَهُوَ كذب سَوَاء اعتقده الْمخبر أم لَا وَقيل إِن اعتقده الْمخبر فَهُوَ صدق وَإِن لم يَعْتَقِدهُ فكذب طابق فيهمَا أَو لم يُطَابق\nالثَّانِي الْخَبَر قد يعلم صدقه قطعا كَخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله ﷺ وَقد يعلم كذبه قطعا كالخبر الْمُخَالف لخَبر الله تَعَالَى وَقد يظنّ صدقه كَخَبَر الْعدْل وَقد يظنّ كذبه كَخَبَر الْفَاسِق وَقد يشك فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُول\nالثَّالِث الْخَبَر يَنْقَسِم إِلَى متواتر وآحاد فالمتواتر هُوَ خبر جمَاعَة يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم بصدقه لِاسْتِحَالَة توافقهم على الْكَذِب كالمخبرين عَن وجود مَكَّة وغزوة بدر وشروط الْمُتَوَاتر ثَلَاثَة تعدد المخبرين تعددا يَسْتَحِيل مَعَه التواطؤ على الْكَذِب واستنادهم إِلَى الْحسن واستواء الطَّرفَيْنِ وَالْوسط إِلَى أَصله وَشرط قوم فِيهِ شُرُوطًا أخر كلهَا ضَعِيفَة\nوَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط فِي الْمُتَوَاتر سوى الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة والمتواتر فِي أَحَادِيث النَّبِي ﷺ الْمُدَوَّنَة فِي الْكتب قَلِيل جدا كَحَدِيث من كذب عَليّ","vol":"1","page":31},{"text":"مُتَعَمدا وَسَيَأْتِي وَلذَلِك لَا يَسْتَعْمِلهُ المحدثون فِي عباراتهم إِلَّا نَادرا\nوَأما أَخْبَار الْآحَاد فخبر الْوَاحِد كل مَا لم ينْتَه إِلَى التَّوَاتُر وَقيل هُوَ مَا يُفِيد الظَّن ثمَّ هُوَ قِسْمَانِ مستفيض وَغَيره فالمستفيض مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة وَقيل غير ذَلِك وَغير المستفيض هُوَ خبر الْوَاحِد أَو الِاثْنَيْنِ أَو الثَّلَاثَة على الْخلاف فِيهِ وَأكْثر الْأَحَادِيث الْمُدَوَّنَة والمسموعة من هَذَا الْقسم والتعبد بهَا جَائِز عِنْد جُمْهُور عُلَمَاء الْمُسلمين وَالْعَمَل بهَا وَاجِب عِنْد أَكْثَرهم ورد بعض الْحَنَفِيَّة خبر الْوَاحِد فيمَ تعم بِهِ الْبلوى كَالْوضُوءِ من مس الذّكر وإفراد الْإِقَامَة ورد بَعضهم خبر الْوَاحِد فِي الْحُدُود وَرجح بعض الْمَالِكِيَّة الْقيَاس على خبر الْوَاحِد الْمعَارض للْقِيَاس وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث أَو جمهورهم أَن خبر الْوَاحِد الْعدْل الْمُتَّصِل فِي جَمِيع ذَلِك مَقْبُول وراجح على الْقيَاس الْمعَارض لَهُ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهمَا من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول ﵃ وَالله أعلم","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الطّرف الأول فِي الْكَلَام على الْمَتْن وَالنَّظَر فِي أقسامه وأنواعه</span>\nأما أقسامه فَثَلَاثَة الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>الْقسم الأول الصَّحِيح</span>\n\nأعلم أَن الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِرِوَايَة الْعدْل الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِك فَكل حَدِيث جمع هَذِه الشُّرُوط فمتفق عَلَيْهِ وكل مَا اخْتلف فِيهِ فإمَّا لانْتِفَاء بَعْضهَا يَقِينا أَو شكا أَو لعدم اشْتِرَاطه عِنْد مخرجه وَلذَلِك خرج البُخَارِيّ عَن عِكْرِمَة وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَغَيرهمَا دون مُسلم وَخرج مُسلم عَن حَمَّاد بن سَلمَة وَأبي الزبير مُحَمَّد بن مُسلم دون البُخَارِيّ وَسَببه اخْتِلَافهمَا فِي وجود الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِيهِ فَقَوْلهم حَدِيث صَحِيح لما هُوَ كَمَا ذكرنَا لَا أَنه مَقْطُوع بنفيه بَاطِنا وَقَوْلهمْ غير صَحِيح لما لَيْسَ كَذَلِك لَا أَنه مَقْطُوع بنفيه بَاطِنا قَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله ﷺ فَهُوَ ثَابت وَقَالَ الْخطابِيّ الصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت أَهْلِيَّة ذَلِك والتمكن من مَعْرفَته احْتمل استقلاله","vol":"1","page":33},{"text":"السَّادِس مَا حذف سَنَده أَو بعضه فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي صَحِيح مُسلم كَقَوْلِه فِي التَّيَمُّم روى اللَّيْث بن سعد قَالَ ابْن الصّلاح مَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم مثل قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ وَمَا لَيْسَ بِصِيغَة الْجَزْم مثل يروي عَن فلَان وَيذكر ويحكي وَيُقَال عَنهُ أَو روى وَذكر وَحكى فَلَيْسَ يحكم بِصِحَّتِهِ عَنهُ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله\nالسَّابِع لَا يحْتَج بِحَدِيث من نُسْخَة كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ وَقَالَ ابْن الصّلاح بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة ومروية بروايات متنوعة قلت وَهَذَا مِنْهُ يَنْبَغِي أَن يحمل على الِاسْتِحْبَاب لَا على الِاشْتِرَاط لتعسر ذَلِك غَالِبا أَو تعذره وَلِأَن الأَصْل الصَّحِيح تحصل ب الثِّقَة\nالثَّامِن لَيْسَ الْمَقْصُود بالسند فِي عصرنا إِثْبَات الحَدِيث الْمَرْوِيّ وتصحيحه إِذْ لَيْسَ يَخْلُو فِيهِ سَنَد عَمَّن لَا يضْبط حفظه أَو كِتَابه ضبطا لَا يعْتَمد عَلَيْهِ فِيهِ بل الْمَقْصُود بَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمَخْصُوص بِهَذِهِ الْأمة فِيمَا نعلم وَقد كفانا السّلف مؤونة ذَلِك فاتصال أصل صَحِيح بِسَنَد صَحِيح إِلَى مُصَنفه كَاف وَإِن فقد الإتقان فِي كلهم أَو بَعضهم","vol":"1","page":34},{"text":"التَّاسِع ذكر الْحَاكِم النَّيْسَابُورِي فِي مدخله أَن جملَة من خرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه دون مُسلم أَربع مئة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَجُمْلَة من خرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه دون البُخَارِيّ سِتّ مئة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ شَيخا\nالْعَاشِر ذكر مُسلم فِي أول صَحِيحه أَنه يقسم الحَدِيث ثَلَاثَة أَقسَام وَاخْتلف الْحفاظ فِيهِ فَقَالَ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ لم يذكر غير الأول واخترمته الْمنية قبل الثَّانِي وَقَالَ القَاضِي عِيَاض بل ذكر الثَّلَاثَة فِي كِتَابه فقسم الحَدِيث على ثَلَاث طَبَقَات من الروَاة فَالْأول حَدِيث الْحفاظ فَيبْدَأ بِهِ ثمَّ يَأْتِي بِالثَّانِي بطرِيق الاستشهاد والاتباع حَتَّى يَسْتَوْفِي الثَّلَاثَة وَكَذَلِكَ الْعِلَل الَّتِي وعد بإتيانه بهَا أَتَى بهَا فِي موَاضعهَا من الْكتاب من إرْسَال وَنقص وَزِيَادَة وتصحيف قلت وَلَو قيل أَتَى بالقسمين الْأَوَّلين دون الثَّالِث\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الْقسم الثَّانِي الحَدِيث الْحسن ذكر التِّرْمِذِيّ أَنه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذا ويروى من غير وَجه نَحوه وَقَالَ الْخطابِيّ هُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث فالمدلس إِذا لم يبين والمنقطع وَنَحْوه مِمَّا لم نَعْرِف مخرجه وَقَالَ بعض </span>الْمُتَأَخِّرين هُوَ الَّذِي فِيهِ ضعف قريب","vol":"1","page":35},{"text":"مُحْتَمل وَيصْلح الْعَمَل بِهِ وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ قِسْمَانِ وَأطَال فِي تعريفهما مِمَّا حَاصله أَن أَحدهمَا مَا لم يخل رجال إِسْنَاده عَن مَسْتُور غير مُغفل فِي رِوَايَته وروى مثله أَو نَحوه من وَجه آخر وَالثَّانِي مَا اشْتهر رَاوِيه بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَقصر عَن دَرَجَة رجال الصَّحِيح حفظا وإتقانا بِحَيْثُ لَا يعد مَا انْفَرد بِهِ مُنْكرا قَالَ وَلَا بُد فِي الْقسمَيْنِ من سلامتهما من الشذوذ وَالتَّعْلِيل قلت وَفِي كل هَذِه التعريفات نظر أما الأول وَالثَّانِي فَلِأَن الصَّحِيح أَو أَكْثَره كَذَلِك أَيْضا فَيدْخل الصَّحِيح فِي حد الْحسن وَيرد على الأول الْفَرد من الْحسن فَإِنَّهُ لم يرو من وَجه آخر وَيرد على الثَّانِي ضَعِيف عرف محرجه واشتهر رِجَاله بالضعف وَأما الثَّالِث فَيتَوَقَّف على معرفَة الضعْف الْقَرِيب الْمُحْتَمل وَهُوَ أَمر مَجْهُول وَأَيْضًا فِيهِ دور لِأَنَّهُ عرفه بصلاحيته للْعَمَل بِهِ وَذَلِكَ يتَوَقَّف على معرفَة كَونه حسنا وَأما الأول من الْقسمَيْنِ فَيرد عَلَيْهِ الضَّعِيف والمنقطع والمرسل الَّذِي فِي رِجَاله مَسْتُور وَرُوِيَ مثله أَو نَحوه من وَجه آخر وَيرد على الثَّانِي وَهُوَ أقربها الْمُتَّصِل الَّذِي اشْتهر رَاوِيه بِمَا ذكر فَإِنَّهُ كَذَلِك وَلَيْسَ بِحسن فِي الِاصْطِلَاح قلت وَلَو قيل الْحسن كل حَدِيث خَال من الْعِلَل وَفِي سَنَده الْمُتَّصِل مَسْتُور لَهُ بِهِ شَاهد أَو مَشْهُور قَاصِر عَن دَرَجَة الإتقان لَكَانَ أجمع لما حددوه وقريبا مِمَّا حاولوه وأخصر مِنْهُ مَا اتَّصل سَنَده وانتفت علله فِي سَنَده مَسْتُور وَله شَاهد أَو مَشْهُور غير متقن\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>فروع</span>\nالأول الْحسن حجَّة كَالصَّحِيحِ وَإِن كَانَ دونه وَلذَلِك أدرجه بعض أهل الحَدِيث فِيهِ وَلم يفردوه عَنهُ وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَاكِم فِي تَصَرُّفَاته وتسميته","vol":"1","page":36},{"text":"جَامع التِّرْمِذِيّ بالجامع الصَّحِيح وَأطلق الْخَطِيب اسْم الصَّحِيح على كتابي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ الْحَافِظ السلَفِي بعد مَا ذكر الْكتب الْخَمْسَة اتّفق على صِحَّتهَا عُلَمَاء الشرق والغرب وَلَعَلَّ مُرَاده مُعظم مَا سوى الصَّحِيحَيْنِ لِأَن فِيهِ مَا قد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ ضَعِيف أَو مُنكر وَصرح أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بانقسام كِتَابَيْهِمَا إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف\nالثَّانِي قَوْلهم حسن الْإِسْنَاد أَو صَحِيح الْإِسْنَاد دون قَوْلهم حَدِيث صَحِيح أَو حسن إِذْ قد يَصح إِسْنَاده أَو يحسن دون مَتنه لشذوذ أَو عِلّة فَإِن قَالَه حَافظ مُعْتَمد وَلم يقْدَح فِيهِ فَالظَّاهِر مِنْهُ حكمه بِصِحَّة الْمَتْن أَو حسنه وَأما تَسْمِيَة الْبَغَوِيّ فِي المصابيح السّنَن بالحسان فتساهل لِأَن فِيهَا الصِّحَاح والحسان والضعاف وَقَول التِّرْمِذِيّ وَغَيره حَدِيث حسن صَحِيح أَي رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الصِّحَّة وَالْآخر يَقْتَضِي الْحسن أَو المُرَاد الْحسن اللّغَوِيّ وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وتستحسنه\nالثَّالِث حَدِيث الْمُتَأَخر عَن دَرَجَة الإتقان وَالْحِفْظ الْمَشْهُور بِالصّدقِ والستر إِذا رُوِيَ من وَجه آخر يرقى من الْحسن إِلَى الصَّحِيح لقُوته من الْجِهَتَيْنِ فينجبر أَحدهمَا بِالْآخرِ قَالَه ابْن الصّلاح وَفِيه نظر لِأَن حد الصِّحَّة الْمُتَقَدّم لَا يَشْمَلهُ فَكيف يُسمى صَحِيحا قَالَ وَلَا ينجبر الضَّعِيف بمجيئه من وُجُوه ضَعِيفَة فَيصير حسنا لِأَن وَهن الأول كَانَ لضعف إتقان رِوَايَة الصدوق فمجيئه من وَجه آخر دَال على عدم اختلال حفظه فقوي قَالَ وَكَذَلِكَ الْمُرْسل إِذا أسْند أَو أرسل من وَجه آخر كَمَا سَيَأْتِي وَأما الضَّعِيف لكذب رَاوِيه","vol":"1","page":37},{"text":"وفسقه فَلَا ينجبر بِتَعَدُّد طرقه\nالرَّابِع جَامع التِّرْمِذِيّ أصل فِي معرفَة الْحسن وَهُوَ الَّذِي شهره وَقد يُوجد فِي كَلَام بعض طبقَة مشايخه كأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَقد تخْتَلف نسخ التِّرْمِذِيّ فِي قَوْله حسن وَحسن صَحِيح فَيَنْبَغِي الاعتناء بتصحيح ذَلِك على أصُول مُعْتَمدَة وَمن مظان الْحسن سنَن الدَّارَقُطْنِيّ فَإِنَّهُ نَص على كثير مِنْهُ وَسنَن أبي دَاوُد إِذا أطلق الحَدِيث وَلم يبين غَيره من الْأَئِمَّة صِحَّته وَلَا ضعفه فَإِنَّهُ قَالَ ذكرت فِيهِ الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه قَالَ وَمَا كَانَ فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض\nالْخَامِس كتب المسانيد كمسند الطَّيَالِسِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد بن حميد وَأبي يعلي الْموصِلِي وَالْبَزَّار لَا تلتحق فِي الأجتماع والركون إِلَيْهَا بالكتب الْخَمْسَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْكتب المبوبة كسنن ابْن مَاجَه لِأَن المسانيد يجمع فِيهَا مَا رَوَاهُ مصنفوها عَن الصَّحَابِيّ صَحِيحا أَو كَانَ ضَعِيفا بِخِلَاف الْكتب المبوبة فَإِن قصدهم بهَا الِاحْتِجَاج\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>الْقسم الثَّالِث فِي معرفَة الحَدِيث الضَّعِيف</span>\n\nوَهُوَ كل حَدِيث لم تَجْتَمِع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا شُرُوط الْحسن الْمُقدم ذكرهَا وتتفاوت درجاته فِي الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب تمكنه مِنْهَا وقسمه أَبُو حَاتِم بن حبَان إِلَى قريب من خمسين قسما وَكلهَا دَاخله فِي الضَّابِط الَّذِي ذَكرْنَاهُ وسبيل الْبسط فِي","vol":"1","page":38},{"text":"أقسامه أَن يَجْعَل مَا عدمت فِيهِ صفة مُعينَة قسما وَمَا عدمت فِيهِ هِيَ وَأُخْرَى قسما ثَانِيًا وَمَا عدمتا فِيهِ وثالثة قسما ثَالِثا ثمَّ كَذَلِك إِلَى آخرهَا ثمَّ تعين صفة من الصِّفَات الَّتِي قرنها مَعَ الأولى فَيجْعَل مَا عدمت فِيهِ وَحدهَا قسما وَمَا عدمت فِيهِ هِيَ وأخري بِعَينهَا غير الأولى قسما ثمَّ كَذَلِك على مَا تقدم مِثَاله الْمُنْقَطع فَقَط قسم الْمُنْقَطع الشاذ قسم ثَان الْمُنْقَطع الشاذ الْمُرْسل قسم ثَالِث الْمُنْقَطع الشاذ الْمُرْسل المضطرب قسم رَابِع ثمَّ كَذَلِك إِلَى آخر الصِّفَات ثمَّ نعود فَنَقُول الشاذ فَقَط قسم خَامِس مثلا الشاذ الْمُرْسل قسم سادس الشاذ الْمُرْسل المضطرب قسم سَابِع ثمَّ نقُول الْمُرْسل فَقَط قسم ثامن الْمُرْسل المضطرب قسم تَاسِع الْمُرْسل المضطرب المعضل قسم عَاشر وَكَذَلِكَ أبدا إِلَى آخرهَا\nوَمن أَنْوَاع الضَّعِيف مَا لَهُ لقب خَاص كالمنقطع والمعضل والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمقطوع والموضوع وَهُوَ شَرها وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>وَأما النّظر فِي أَنْوَاع الْمَتْن فَهِيَ ثَلَاثُونَ نوعا ونبدأ ب</span>\n\nالنَّوْع الأول الْمسند قَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا اتَّصل سَنَده من رَاوِيه إِلَى منتهاه وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ دون غَيره وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ مَا اتَّصل سَنَده مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَ ابْن عبد الْبر هُوَ مَا رفع إِلَى النَّبِي ﷺ مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وعَلى قَول كل مِنْهَا فَالْمُسْنَدُ يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف","vol":"1","page":39},{"text":"النَّوْع الثَّانِي الْمُتَّصِل وَيُسمى الْمَوْصُول وَهُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِسَمَاع كل راو لَهُ مِمَّن فَوْقه إِلَى منتهاه وَمن يرى الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يزِيد أَو إجَازَة سَوَاء أَكَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي ﷺ أم مَوْقُوفا على غَيره وَيدخل أَيْضا فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة\nالنَّوْع الثَّالِث الْمَرْفُوع وَهُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي ﷺ خَاصَّة من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير سَوَاء أَكَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَقَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا أخبر بِهِ الصَّحَابِيّ خَاصَّة عَن قَول النَّبِي ﷺ أَو فعله فخصه بالصحابي وَيدخل فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة\nالنَّوْع الرَّابِع الْمَوْقُوف وَهُوَ عِنْد الْإِطْلَاق مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَوْله أَو فعله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا كالمرفوع وَقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ مُقَيّدا مثل وَقفه معمر على همام وَوَقفه مَالك على نَافِع وَبَعض الْفُقَهَاء يُسَمِّي الْمَوْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوع بالْخبر وَأما أهل الحَدِيث فيطلقون الْأَثر عَلَيْهِمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>فروع</span>\n\nالأول قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل كَذَا أَن أَضَافَهُ إِلَى زمن النَّبِي ﷺ فَالصَّحِيح أَنه مَرْفُوع وَبِه قطع الْحَاكِم وَالْجُمْهُور وَقَالَ الإِمَام أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه اطلع عَلَيْهِ وَقَررهُ وَكَذَا قَول","vol":"1","page":40},{"text":"الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا بِكَذَا وَرَسُول الله ﷺ فِينَا وَنَحْو ذَلِك وَإِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي ﷺ فَهُوَ مَوْقُوف وَقَول الْحَاكِم والخطيب فِي حَدِيث الْمُغيرَة كَانَ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ يقرعون بَابه بالأظافير إِنَّه مَوْقُوف لَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ مَرْفُوع فِي الْمَعْنى وَلَعَلَّ مرادهما أَنه لَيْسَ مَرْفُوعا لفظا\nالثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا أَو أَمر بِلَال بِكَذَا أَو من السّنة كَذَا مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث وَأكْثر أهل الْعلم لظُهُور أَن النَّبِي ﷺ هُوَ الْآمِر وَأَنَّهَا سنته وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقوم لَيْسَ بمرفوع وَالْأول الصَّحِيح سَوَاء أقَال الصَّحَابِيّ ذَلِك فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ أم بعده\nالثَّالِث إِذا قيل عَن الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو رَاوِيه أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ فَهُوَ كِنَايَة عَن رَفعه وَحكمه حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما صغَار الْأَعْين وكحديثه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّاس تبع لقريش وَإِن قيل عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ وَنَحْوه فَهُوَ مَرْفُوع وَلكنه مُرْسل\nالرَّابِع تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَوْقُوف وَمن قَالَ مَرْفُوع فَهُوَ فِي تَفْسِير يتَعَلَّق بِسَبَب نزُول آيَة كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَأنْزل الله","vol":"1","page":41},{"text":"كَذَا وَنَحْو ذَلِك لَا فِي غَيره من تفسيرهم\nالْخَامِس الْمَوْقُوف وَإِن اتَّصل سَنَده لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الشَّافِعِي ﵁ وَطَائِفَة من الْعلمَاء وَهُوَ حجَّة عِنْد طَائِفَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>النَّوْع الْخَامِس الْمَقْطُوع</span>\n\nوَهُوَ مَا جَاءَ عَن التَّابِعين من أَقْوَالهم وأفعالهم مَوْقُوفا عَلَيْهِم وَاسْتَعْملهُ الشَّافِعِي وَأَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ فِي الْمُنْقَطع وَسَيَأْتِي بَيَانه وَكِلَاهُمَا ضَعِيف لَيْسَ بِحجَّة\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>النَّوْع السَّادِس الْمُرْسل</span>\n\nهُوَ قَول التَّابِعِيّ الْكَبِير قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا أَو فعل كَذَا فَهَذَا مُرْسل بِاتِّفَاق وَأما قَول من دون التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ فقد قَالَ أهل الْفِقْه وَالْأُصُول يُسمى مُرْسلا سَوَاء أَكَانَ مُنْقَطِعًا أم معضلا وَبِهَذَا قطع الْخَطِيب ثمَّ قَالَ إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بِالْإِرْسَال رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن","vol":"1","page":42},{"text":"النَّبِي ﷺ وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من أهل الحَدِيث لَا يُسمى مُرْسلا وخصوا الْمُرْسل التَّابِعِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>فروع</span>\n\nالأول لَو قَالَ التَّابِعِيّ الصَّغِير كالزهري وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد قَالَ رَسُول الله ﷺ وَقُلْنَا بقول الْحَاكِم فَالْمَشْهُور أَنه مُرْسل كالتابعي الْكَبِير وَحكى ابْن عبد الْبر أَن قوما يسمونه مُنْقَطِعًا لَا مُرْسلا لِأَن أَكثر روايتهم عَن التَّابِعين\nالثَّانِي حكم الْمُرْسل حكم الضَّعِيف إِلَّا أَن يَصح مخرجه بمجيئه من وَجه آخر إِمَّا مُسْندًا أَو مُرْسلا عَن غير رجال الأول فَيكون حجَّة محتجا بِهِ وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة يحْتَج بالمرسل مُطلقًا ورده قوم مُطلقًا وَالْأول أصح وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء والمحدثين وَلذَلِك احْتج الشَّافِعِي بمراسيل سعيد بن الْمسيب لما وجدت مسانيد من وُجُوه آخر وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل سعيد كَمَا يتوهمه بعض الْفُقَهَاء من أَصْحَابنَا فَإِن قيل فَيكون الْعَمَل بالمسند فالمرسل قُلْنَا فَيكون الْعَمَل بالمسند فالمرسل قُلْنَا بالمسند تتبين صِحَة الْمُرْسل وَيكون فِي الحكم حديثان صَحِيحَانِ بِحَيْثُ لَو عارضهما من طَرِيق وَاحِدَة رجحا عَلَيْهِ وعملنا بهما وَأما قَوْله فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وإرسال سعيد بن الْمسيب عندنَا حسن فَفِي مَعْنَاهُ قَولَانِ لأَصْحَابه أَحدهمَا أَن مراسليه حجَّة لِأَنَّهَا فتشت فَوجدت","vol":"1","page":43},{"text":"مُسْنده وَالثَّانِي أَنه يرجح بهَا لكَونه من أكبر عُلَمَاء التَّابِعين لَا أَنه يحْتَج بهَا وَالتَّرْجِيح بالمرسل صَحِيح قَالَ الْخَطِيب الصَّحِيح من الْقَوْلَيْنِ عندنَا الثَّانِي لآن فِي مَرَاسِيل سعيد مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح وَقد جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية كَمَا اسْتحْسنَ مُرْسل سعيد ثمَّ الْمَنْقُول عَن الشَّافِعِي على مَا نَقله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره أَن الْمُرْسل إِن أسْندهُ حَافظ غير مرسله أَو أرْسلهُ عَن غير شُيُوخ الأول فِيهِ أَو عضده قَول صَحَابِيّ أَو فَتْوَى أَكثر الْعلمَاء أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل قبل قَالَ الْبَيْهَقِيّ فالشافعي يقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا أنضم إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَلَا يقبلهَا إِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها سَوَاء أَكَانَ مُرْسل ابْن الْمسيب أَو غَيره قَالَ وَقد ذكرنَا مَرَاسِيل لِابْنِ الْمسيب لم يقل بهَا الشَّافِعِي حِين لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل لغيره قَالَ بهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها قَالَ وَزِيَادَة ابْن الْمسيب على غَيره فِي هَذَا لِأَنَّهُ أصح التَّابِعين إرْسَالًا فِيمَا زعم الْحفاظ وَأما قَول الْقفال الْمروزِي فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن الصَّغِير مُرْسل ابْن الْمسيب عندنَا حجَّة فَمَحْمُول على مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ\nالثَّالِث إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُرْسلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُتَّصِلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مُوسَى عَن النَّبِي ﷺ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن","vol":"1","page":44},{"text":"النَّبِي ﷺ فقد حكى الْخَطِيب عَن أَكْثَرهم أَن الحكم للمرسل وَعَن بَعضهم أَن الحكم للْأَكْثَر وَعَن بَعضهم للأحفظ فَإِن كَانَ هُوَ الْمُرْسل لم يقْدَح ذَلِك فِي عَدَالَة الْوَاصِل وَقَالَ الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هَذَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ الإتقان مَعْلُومَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقْوَال الصَّحِيح مِنْهَا مَا صَححهُ الْخَطِيب\nفرع لَو أرسل ثِقَة حَدِيثا تَارَة وأسنده أُخْرَى أَو رفْعَة ثِقَات وَوَقفه ثِقَات أَو وَصله ثِقَات وقطعه ثِقَات فَالْحكم فِي الْجَمِيع لزِيَادَة الثِّقَة من الْإِسْنَاد وَالرَّفْع والوصل وَالله أعلم\nالرَّابِع مُرْسل الصَّحَابِيّ كالمتصل فِي الحكم وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحسن بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَأنس وَنَحْوهم مِمَّا لم يره أَو يسمعهُ عَن النَّبِي ﷺ لِأَن الظَّاهِر أَن روايتهم ذَلِك عَن الصَّحَابَة وَكلهمْ عدُول وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن مُرْسل الصَّحَابِيّ كمرسل غَيره إِلَّا أَن يَقُول لَا أروي إِلَّا مَا سمعته من رَسُول الله ﷺ أَو عَن صَحَابِيّ لِأَنَّهُ قد يروي عَن غير صَحَابِيّ وَبِهَذَا قَالَ","vol":"1","page":45},{"text":"الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ الْمُتَكَلّم وَالْأول أصح لِأَن رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن غير صَحَابِيّ نَادِر وَإِذا روى ذَلِك بَينه\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>النَّوْع السَّابِع الْمُنْقَطع</span>\n\nوَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ وَبِه قَالَ طوائف من الْفُقَهَاء والمحدثين مِنْهُم الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بالانقطاع رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ مثل مَالك عَن ابْن عمر وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره الْمُنْقَطع مَا أُحِيل فِيهِ قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ رجل سَوَاء أَكَانَ محذوفا كالشافعي عَن الزُّهْرِيّ أم مَذْكُورا مُبْهما كمالك عَن رجل عَن الزُّهْرِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن الْمُنْقَطع هُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ أَو من دونه قولا أَو فعلا وَهُوَ غَرِيب فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وَهُوَ ضَعِيف على الْجَمِيع\nفرع قد يخفى الِانْقِطَاع فَلَا يُدْرِكهُ إِلَّا أهل الْمعرفَة التَّامَّة كَحَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن عبد الله بن أبي أوفى كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا قَالَ بِلَال قد قَامَت الصَّلَاة نَهَضَ وَكبر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل الْعَوام لم يدْرك ابْن أبي أوفى وَمثل هَذَا كثير وَلَا سِيمَا فِي الْآحَاد وَقد يعرف الِانْقِطَاع بمجيئه من وَجه آخر بِزِيَادَة رجل أَو أَكثر وَهَذَا الْفَرْع مَعَ مَا يَأْتِي فِي نوع الْمَزِيد فِي الْأَسَانِيد","vol":"1","page":46},{"text":"يعرض بِكُل وَاحِد مِنْهَا على الآخر\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>النَّوْع الثَّامِن المعضل</span>\n\nوَهُوَ مَا سقط من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا كَقَوْل مَالك قَالَ رَسُول الله ﷺ وكقول الشَّافِعِي قَالَ ابْن عمر كَذَا وَيُسمى مُنْقَطِعًا عِنْد بَعضهم ومرسلا عِنْد بعض كَمَا تقدم وَعَن الْحَافِظ أبي نصر السجْزِي أَن قَول الرَّاوِي بَلغنِي يُسمى معضلا كَقَوْل مَالك بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة والمعضل من قسم الضَّعِيف\nفرع إِذا وقف تَابع التَّابِعِيّ على التَّابِعِيّ حَدِيثا هُوَ مَرْفُوع مُتَّصِل عِنْد ذَلِك التَّابِعِيّ فقد جعله الْحَاكِم نوعا من المعضل وَفِيه نظر إِلَّا أَن يكون نَحْو قَول الْأَعْمَش عَن الشّعبِيّ يُقَال للرجل يَوْم الْقِيَامَة عملت كَذَا وَكَذَا الحَدِيث فقد رَوَاهُ الشّعبِيّ عَن أنس لِأَن التَّابِع أسقط اسْمِي الصَّحَابِيّ وَالرَّسُول ﷺ\n//","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>النَّوْع التَّاسِع المعنعن</span>\n\nوَهُوَ الَّذِي يُقَال فِي سَنَده فلَان عَن فلَان قَالَ بعض الْعلمَاء هُوَ مُرْسل وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير الْعلمَاء والمحدثين وَالْفُقَهَاء والأصوليين أَنه مُتَّصِل إِذا أمكن لقاؤهما مَعَ براءتهما من التَّدْلِيس وَقد أودعهُ البُخَارِيّ وَمُسلم صَحِيحهمَا وَكَذَلِكَ غَيرهمَا من مشترطي الصَّحِيح الَّذين لَا يَقُولُونَ بالمرسل وَادّعى أَبُو عَمْرو الداني إِجْمَاع أهل النَّقْل عَلَيْهِ وَكَاد ابْن عبد الْبر أَن يَدعِي إِجْمَاع أهل الحَدِيث عَلَيْهِ وَشرط أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره ثُبُوت اللِّقَاء وَقيل أَن عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث ابْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا وَشرط أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ طول الصُّحْبَة وَأَبُو عَمْرو الداني أَن يكون مَعْرُوفا بالرواية عَنهُ وَقَالَ أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ إِذا أدْركهُ إدراكا بَينا وَأنكر مُسلم على من أشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء فِي العنعنة وَأَنه قَول مخترع وَأَن الْمُتَّفق عَلَيْهِ إِمْكَان لقائهما لِكَوْنِهِمَا فِي عصر وَاحِد وَإِن لم يَأْتِ فِي خبر قطّ أَنَّهُمَا اجْتمعَا ورد قوم هَذَا القَوْل على مُسلم قَالَ ابْن الصّلاح وَكثر فِي عصرنا وَمَا قاربه اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>فرعان</span>\n\nالأول إِذا قَالَ الرَّاوِي إِن فلَانا قَالَ كَذَا مثل مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا أَو مَالك عَن نَافِع قَالَ ابْن عمر كَذَا أَو حدث أَو ذكر وَنَحْو ذَلِك فقد قَالَ أَحْمد وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو بكر البرديجي إِن مطلقه مَحْمُول على الِانْقِطَاع وَلَا يلْحق ب عَن وَقَالَ مَالك عَن وَأَن سَوَاء وَحَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن جُمْهُور أهل الْعلم وَأَنه لَا اعْتِبَار بالحروف والألفاظ بل باللقاء والمجالسة وَالسَّمَاع والمشاهدة فَإِذا صَحَّ سَماع بَعضهم من بعض حمل على الِاتِّصَال بِأَيّ لفظ ورد حَتَّى يبين الِانْقِطَاع قَالَ الصَّيْرَفِي كل من علم لَهُ سَماع","vol":"1","page":48},{"text":"من إِنْسَان أَو لقاؤه لَهُ فَحدث عَنهُ فَهُوَ على السماع حَتَّى يعلم أَنه لم يسمع مِنْهُ\nالثَّانِي إِذا قيل فلَان عَن رجل عَن فلَان وَنَحْوه فقد سَمَّاهُ بعض المعتبرين فِي الْأُصُول مُرْسلا وَقَالَ الْحَاكِم لَا يُسمى مُرْسلا بل مُنْقَطِعًا وَهَذَا أقرب وَقد تقدم فِي الْمُنْقَطع\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>النَّوْع الْعَاشِر الْمُعَلق</span>\n\nوَهُوَ مَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر كَقَوْل الشَّافِعِي قَالَ نَافِع أَو قَالَ ابْن عمر أَو قَالَ النَّبِي ﷺ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار أَو الطَّلَاق لاشْتِرَاكهمَا فِي قطع الِاتِّصَال وَلم يستعملوه فِيمَا سقط وسط إِسْنَاده أَو آخِره لتسميتهما بالمنقطع والمرسل وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم مثل يروي عَن فلَان وَيذكر عَنهُ وَشبه ذَلِك أوردهُ البُخَارِيّ كثيرا فِي صَحِيحه كَمَا تقدم وَلَيْسَ بِخَارِج من قبيل الصَّحِيح وَإِن كَانَ على صُورَة الْمُنْقَطع فقد يفعل البُخَارِيّ ذَلِك لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِّقَات عَمَّن علقه عَنهُ أَو لكَونه ذكره مُتَّصِلا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه أَو لسَبَب آخر لَا يَصْحَبهُ خلل الِانْقِطَاع وَهَذَا فِيمَا يُورِدهُ أصلا أَو مَقْصُودا لَا فِي معرض الاستشهاد لِأَن الشواهد يحْتَمل فِيهَا مَا لَيْسَ من شَرط الصَّحِيح مُعَلّقا كَانَ الشَّاهِد أَو مَوْصُولا وَقد خطىء ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ فِي المعازف لقَوْل البُخَارِيّ فِيهِ قَالَ هِشَام بن عمار وسَاق السَّنَد وزعمه أَنه مُنْقَطع بَين البُخَارِيّ وَهِشَام فَإِن الحَدِيث مَعْرُوف الِاتِّصَال بِشَرْط الصَّحِيح","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>فرع</span>\n\nمَا أوردهُ البُخَارِيّ من ذَلِك عَن شُيُوخه مَحْمُول على السماع\nقَالَ أَبُو جَعْفَر بن حمدَان النَّيْسَابُورِي كلما قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي أَو قَالَ لنا فَهُوَ عرض ومناولة وَعَن بعض متأخري المغاربة أَنه قسم ثَان من التَّعْلِيق وَجعله من التَّعْلِيق الْمُتَّصِل لفظا الْمُنْفَصِل معنى وَقَالَ إِذا قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي أَو قَالَ لنا فَاعْلَم أَنه ذكره للاستشهاد لَا للاحتجاج والمحدثون يعبرون بذلك عَمَّا جرى بَينهم فِي المناظرات والمذاكرات وأحاديثهما قَلما يحْتَج بهَا وَأَبُو جَعْفَر النَّيْسَابُورِي أقدم من هَذَا المغربي وَأعرف بالبخاري مِنْهُ قَالَه ابْن الصّلاح\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>النَّوْع الْحَادِي عشر الشاذ</span>\n\nقَالَ الشَّافِعِي هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس قَالَ ابْن الصّلاح أَو أنفرد بِهِ من لَيْسَ لَهُ من الضَّبْط والثقة مَا يجْبر تفرده وعَلى هَذَا فالمنكر والشاذ وَاحِد وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يعلي الخليلي الَّذِي عَلَيْهِ حفاظ الحَدِيث أَن الشاذ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد يشذ بِهِ شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة فَمَا كَانَ غير ثِقَة فمتروك وَمَا كَانَ عِنْد ثِقَة توقف فِيهِ وَلَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ الْحَاكِم الشاذ مَا انْفَرد بِهِ ثِقَة وَلَيْسَ لَهُ أصل بمتابع\nفَمَا قَالَه الشَّافِعِي لَا إِشْكَال فِيهِ وَمَا قَالَه الخليلي وَالْحَاكِم يشكل بِمَا ينْفَرد بِهِ الْعدْل الضَّابِط كَحَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ تفرد بِهِ يحيى عَن التَّيْمِيّ والتيمي عَن عَلْقَمَة وعلقمة عَن عمر وَعمر عَن النَّبِي ﷺ وكحديث النَّهْي عَن","vol":"1","page":50},{"text":"بيع الْوَلَاء تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وَهَذَانِ وَغَيرهمَا أَيْضا مخرجة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد فَلَيْسَ كَمَا أطلقهُ الخليلي وَالْحَاكِم قَالَ ابْن الصّلاح مَا حَاصله إِن الصَّحِيح التَّفْصِيل فَمَا خَالف مفرده أحفظ مِنْهُ وأضبط فشاذ مَرْدُود وَإِن لم يُخَالف وَهُوَ عدل ضَابِط فَصَحِيح أَو غير ضَابِط وَلَا بعد عَن دَرَجَة الضَّابِط فَحسن وَإِن بعد فشاذ مُنكر وَهَذَا التَّفْصِيل حسن وَلكنه مخل لمُخَالفَة الثِّقَة من هُوَ مثله فِي الضَّبْط وَبَيَان حكمه\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>النَّوْع الثَّانِي عشر الْمُنكر</span>\n\nقيل هُوَ مَا تفرد بِهِ من لَيْسَ ثِقَة وَلَا ضابطا فَهُوَ الشاذ على هَذَا كَمَا تقدم وَقَالَ الْبر ديجي هُوَ الْفَرد الَّذِي لَا يعرف مَتنه عَن غير رَاوِيه وَالصَّوَاب مَا تقدم\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>النَّوْع الثَّالِث عشر الْأَفْرَاد</span>\n\nوَهُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا فَرد عَن جَمِيع الروَاة وَقد تقدم تَفْصِيله وَالثَّانِي مُفْرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَة كَقَوْلِهِم تفرد بِهِ أهل مَكَّة أَو أهل الشَّام أَو تفرد بِهِ فلَان عَن فلَان أَو أهل الْبَصْرَة عَن أهل الْكُوفَة وَلَا يَقْتَضِي شَيْء من ذَلِك ضعفه إِلَّا أَن يُزَاد بتفرد أهل مَكَّة تفرد وَاحِد مِنْهُم فَيكون كالقسم الأول","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>النَّوْع الرَّابِع عشر الْمُعَلل</span>\n\nوَهُوَ مَا فِيهِ سَبَب قَادِح غامض مَعَ أَن ظَاهِرَة السَّلامَة مِنْهُ ويتمكن مِنْهُ أهل الْحِفْظ والخبرة والفهم الثاقب ويتطرق ذَلِك إِلَى الْإِسْنَاد الْجَامِع لشروط الصِّحَّة ظَاهرا وَيدْرك ذَلِك بتفرد الرَّاوِي وبمخالفة غَيره وَبِمَا يُنَبه على وهم بإرسال أَو وقف أَو إدراج حَدِيث فِي حَدِيث أَو غير ذَلِك مِمَّا يغلب على ظَنّه فَيحكم بِعَدَمِ صِحَّته أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف وَطَرِيق مَعْرفَته جمع طرق الحَدِيث وَالنَّظَر فِي اخْتِلَاف رُوَاته وضبطهم وإتقانهم وَقد كثر تَعْلِيل الْمَوْصُول بمرسل يكون رَاوِيه أَكثر أقوى مِمَّن وصل وَالْعلَّة إِمَّا فِي الْإِسْنَاد وَهُوَ الْأَكْثَر أَو فِي الْمَتْن وَالَّتِي فِي الْإِسْنَاد قد تقدح فِيهِ وَفِي الْمَتْن أَيْضا كالإرسال وَالْوَقْف أَو تقدح فِي الْإِسْنَاد وَحده وَيكون الْمَتْن مَعْرُوفا صَحِيحا كَحَدِيث يعلى بن عبيد عَن الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار البيعان بِالْخِيَارِ إِنَّمَا هُوَ عبد الله بن دِينَار وَغلط فِيهِ يعلى وَقد تكون الْعلَّة كذب الرَّاوِي أَو غفلته وَسُوء حفظه وسمى التِّرْمِذِيّ النّسخ عِلّة وَأطلق بَعضهم الْعلَّة على مُخَالفَة لَا تقدح كإرسال مَا وَصله الثِّقَة الضَّابِط حَتَّى قَالَ من الصَّحِيح صَحِيح مُعَلل كَمَا قيل مِنْهُ صَحِيح شَاذ\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>النَّوْع الْخَامِس عشر المضطرب</span>\n\nوَهُوَ الَّذِي يرْوى على أوجه مُخْتَلفَة متقاومة فَإِن ترجحت إِحْدَى الرِّوَايَات على الْأُخْرَى بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح بِأَن يكون راويها أحفظ أَو أَكثر صُحْبَة للمروي عَنهُ أَو غير ذَلِك فَالْحكم للراجح وَلَا يكون حِينَئِذٍ مضطربا","vol":"1","page":52},{"text":"وَالِاضْطِرَاب قد يَقع فِي السَّنَد أَو الْمَتْن أَو من راو أَو من رُوَاة والمضطرب ضَعِيف لإشعاره بِأَنَّهُ لم يضْبط\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>النَّوْع السَّادِس عشر المدرج</span>\n\nوَهُوَ أَقسَام أَحدهَا مَا أدرج فِي الحَدِيث من كَلَام بعض رُوَاته فيرويه من بعده مُتَّصِلا فيتوهم أَنه من الحَدِيث الثَّانِي أَن يكون عِنْده متنان بِإِسْنَادَيْنِ أَو طرف من متن بِسَنَد غير سَنَده فيرويهما مَعًا بِسَنَد وَاحِد الثَّالِث أَن يسمع حَدِيثا من جمَاعَة مُخْتَلفين فِي سَنَده أَو مَتنه فيدرج روايتهم على الِاتِّفَاق وَلَا يذكر الِاخْتِلَاف وتعمد كل وَاحِد من الثَّلَاثَة حرَام وَقد صنف الْخَطِيب فِيهِ كتابا سَمَّاهُ الْفَصْل للوصل المدرج فِي النَّقْل فشفى وَكفى\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>النَّوْع السَّابِع عشر المقلوب</span>\n\nوَهُوَ أَن يكون حَدِيث مَشْهُور عَن راو فَيجْعَل عَن راو آخر ليرغب فِيهِ لغرابته كَحَدِيث مَشْهُور عَن سَالم فَجعل عَن نَافِع فصير غَرِيبا مرغوبا فِيهِ وَلما قدم البُخَارِيّ بَغْدَاد قلب أَهلهَا عَلَيْهِ أَسَانِيد مئة حَدِيث امتحانا فَقَالَ فِي كل وَاحِد لَا أعرفهُ فَلَمَّا فرغوا ردهَا على وجوهها فأذعنوا لفضله\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>النَّوْع الثَّامِن عشر الْمَوْضُوع</span>\n\nوَهُوَ المختلق وَهُوَ شَرّ الضَّعِيف وأردى أقسامه وَلَا تحل رِوَايَته مَعَ الْعلم بِهِ فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَعَ بَيَان حَاله بِخِلَاف غَيره من أَقسَام الضَّعِيف الَّتِي تحْتَمل","vol":"1","page":53},{"text":"صدقا بَاطِنا فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب وَيعرف الْوَضع بِإِقْرَار وَاضعه أَو معنى إِقْرَاره قلت هَذَا إِذا دلّ دَلِيل على صدقه وبقرينه فِي الرَّاوِي أَو فِي الْمَرْوِيّ فقد وضعت أَحَادِيث يشْهد بوضعها ركاكة لَفظهَا ومعانيها وبمخالفته والمعلوم الْمَقْطُوع بِهِ وصنف الشَّيْخ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ كِتَابه فِي الموضوعات فَذكر كثيرا من الضَّعِيف الَّذِي لَا دَلِيل على وَضعه والواضعون أَقسَام أعظمهم ضَرَرا قوم ينتسبون إِلَى الزّهْد والديانة فوضعوه حسبَة بزعمهم الْبَاطِل وجهلهم فَقبلت موضوعاتهم ثِقَة بهم كَأبي عصمَة نوح بن أبي مَرْيَم فِي وَضعه الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن أبي بن كَعْب فِي فَضَائِل السُّور والكرامية المبتدعة جوزوا الْوَضع فِي التَّرْغِيب والترهيب وَهُوَ خلاف إِجْمَاع الْمُسلمين الَّذين يعْتد بهم والزنادقة وضعُوا جملا من الحَدِيث ليدخلوا فِي الدّين مَا لَيْسَ مِنْهُ كمحمد بن سعيد الشَّامي المصلوب وَضعه فِي حَدِيث لَا نَبِي بعدِي إِلَّا أَن يَشَاء الله فَوضع الِاسْتِثْنَاء فَتبين جهابذة الحَدِيث أمرهَا وَقوم وضعوها تقربا إِلَى الْمُلُوك كغياث بن إِبْرَاهِيم فِي وَضعه حَدِيث الْمُسَابقَة بالجناح وَقوم وضعوها تعصبا وَهوى كمأمون بن أَحْمد الْمروزِي فِي وَضعه يكون فِي أمتِي رجل يُقَال لَهُ مُحَمَّد بن إِدْرِيس وَقد يسند الْوَاضِع كَلَام نَفسه أَو كَلَام","vol":"1","page":54},{"text":"بعض الْحُكَمَاء وَقد يغلط إِنْسَان فَيَقَع فِي شبه الْوَضع بِغَيْر تعمد\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>النَّوْع التَّاسِع عشر الْمَشْهُور</span>\n\nوَهُوَ مَا اشْتهر عِنْد أهل الحَدِيث خَاصَّة كَحَدِيث بَرِيرَة أَو عِنْدهم وَعند غَيرهم كَحَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ثمَّ الثَّانِي يَنْقَسِم إِلَى متواتر وَهُوَ خبر من يحصل الْعلم بصدقهم ك وَاقعَة بدر على الْجُمْلَة وَإِلَى غير متواتر كَحَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لِأَن شَرط التَّوَاتُر مُنْتَفٍ فِي أَوله وَلأَهل الحَدِيث لَا يذكرُونَ التَّوَاتُر وَلَعَلَّ ذَلِك لقلته فِي رواياتهم كَحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا الحَدِيث فَإِنَّهُ رَوَاهُ نَيف وَسِتُّونَ من الصَّحَابَة مِنْهُم الْعشْرَة وَقيل رَوَاهُ مئتان قَالَ بعض الْحفاظ لَا يعرف حَدِيث اجْتمع عَلَيْهِ الْعشْرَة غَيره وَلَا حَدِيث رَوَاهُ أَكثر من سِتِّينَ صحابيا غَيره\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>النَّوْع الموفي الْعشْرين وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ الْغَرِيب والعزيز</span>\n\nالحَدِيث الْغَرِيب هُوَ مَا انْفَرد وَاحِد بروايته أَو براويه زِيَادَة فِيهِ عَمَّن يجمع حَدِيثه كالزهري فِي الْمَتْن أَو السَّنَد وينقسم إِلَى غَرِيب صَحِيح كالأفراد المخرجة فِي الصَّحِيح وَإِلَى غير الصَّحِيح وَهُوَ الْغَالِب على الغرائب وَلذَلِك جَاءَ عَن أَحْمد بن","vol":"1","page":55},{"text":"حَنْبَل لَا تكْتبُوا هَذِه الْأَحَادِيث الغرائب فَإِنَّهَا مَنَاكِير وعامتها عَن الضُّعَفَاء وينقسم أَيْضا إِلَى غَرِيب متْنا وإسنادا وغريب إِسْنَادًا لَا متْنا وَفِيه يَقُول التِّرْمِذِيّ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه وَلَا يُوجد غَرِيب متْنا لَا إِسْنَادًا من جِهَة وَاحِدَة بل بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَتَيْنِ كَحَدِيث فَرد اشْتهر عَن بعض رُوَاته مثل حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ غَرِيب فِي أَوله مَشْهُور فِي آخِره\nوالعزيز أَن ينْفَرد بروايته اثْنَان أَو ثَلَاثَة دون سَائِر رُوَاة الْمَرْوِيّ عَنهُ فَإِن رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَنهُ سمي مَشْهُورا\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ الْمُصحف</span>\n\nوَهُوَ تَغْيِير لفظ أَو معنى وَاللَّفْظ إِمَّا تَصْحِيف بصر أَو سمع وَقد يكون فِي السَّنَد والمتن فَمن السَّنَد الْعَوام بن مراجم بالراء الْمُهْملَة وَالْجِيم صحفه ابْن معِين بالزاي والحاء وَمن الْمَتْن من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا صحفه الصولي فَقَالَ شَيْئا وَمن السمعي فِي السَّنَد حَدِيث عَاصِم الْأَحول رَوَاهُ بَعضهم فَقَالَ وَاصل الأحدب وَفِي الْمَتْن حَدِيث زيد بن ثَابت أَن النَّبِي ﷺ احتجر فِي الْمَسْجِد أَي أَتَّخِذ حجرَة من حَصِير أَو غَيره يُصَلِّي فِيهَا صحفه ابْن لَهِيعَة فَقَالَ احْتجم والتصحيف الْمَعْنَوِيّ كَقَوْل مُحَمَّد بن الْمثنى الْعَنزي نَحن قوم","vol":"1","page":56},{"text":"لنا شرف صلى إِلَيْنَا رَسُول الله ﷺ يُرِيد حَدِيث الصَّلَاة إِلَى العنزة وَإِنَّمَا هِيَ الحربة الصَّغِيرَة وَمِنْه مَا ذكره الْخطابِيّ عَن بعض شُيُوخه فِي الحَدِيث أَنه قَالَ لما رُوِيَ حَدِيث النَّهْي عَن التحليق يَوْم الْجُمُعَة قبل الصَّلَاة قَالَ مَا مَعْنَاهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة مَا حلقت رَأْسِي قبل الصَّلَاة فهم مِنْهُ الْحلق وَإِنَّمَا أُرِيد تحلق النَّاس وَهَذَا النَّوْع إِنَّمَا يحققه الحذاق وَمِنْهُم الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَلَهُمَا فِيهِ تصنيف مُفِيد\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ المسلسل</span>\n\nوَهُوَ مَا تتَابع رجال إِسْنَاده عِنْد رِوَايَته على صفة أَو حَالَة إِمَّا فِي الرَّاوِي أَو فِي الرِّوَايَة وَصفَة الرَّاوِي إِمَّا قَول أَو فعل أَو غير ذَلِك كمسلسل الْقسم بِاللَّه الْعَظِيم وكمسلسل التشبيك بِالْيَدِ ومسلسل الْعد فِيهَا وكاتفاق أَسمَاء الروَاة كجزء المحمدين أَو صفتهمْ كَحَدِيث الْفُقَهَاء أَو نسبتهم كَحَدِيث كل رُوَاته مكيون وَصفَة الرِّوَايَة كالمسلسل ب سَمِعت أَو ب أخبرنَا وَنَحْو ذَلِك وأفضله مَا دلّ على اتِّصَال السماع وَمن فَوَائده زِيَادَة الضَّبْط وقلما يسلم عَن خلل فِي التسلسل وَقد يَنْقَطِع تسلسله فِي أواخره كمسلسل أول حَدِيث سمعته","vol":"1","page":57},{"text":"النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ زِيَادَة الثِّقَة\nوَهِي أَقسَام أَحدهَا زِيَادَة تخَالف مَا رَوَاهُ الثِّقَات وَحكم هَذِه الرَّد كَمَا سبق فِي الشاذ\nالثَّانِي زِيَادَة حَدِيث يُخَالف فِيهِ غَيره بِشَيْء أصلا فَهَذَا مَقْبُول وَنقل الْخَطِيب اتِّفَاق الْعلمَاء عَلَيْهِ\nالثَّالِث زِيَادَة لَفْظَة فِي حَدِيث لم يذكرهَا سَائِر من رَوَاهُ ويمثله بِزِيَادَة مَالك فِي حَدِيث الْفطْرَة لفظ من الْمُسلمين ذكر التِّرْمِذِيّ أَن مَالِكًا تفرد بِزِيَادَة قَوْله من الْمُسلمين وَأخذ بِهَذِهِ الزِّيَادَة غير وَاحِد من الْأَئِمَّة وَاحْتَجُّوا بهَا مِنْهُم الشَّافِعِي وَأحمد قَالَ غير التِّرْمِذِيّ قد وَافق مَالِكًا على هَذِه الزِّيَادَة عَن ناف عَمْرو بن نَافِع وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان خرج الأول البُخَارِيّ وَالثَّانِي مُسلم\nقَالَ الْخَطِيب مَذْهَب الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء وَأهل الحَدِيث أَن الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة إِذا انْفَرد بهَا سَوَاء أَكَانَت من شخص وَاحِد بِأَن رَوَاهُ مرّة ناقضا وَمرَّة بِالزِّيَادَةِ أم كَانَت من غير من رَوَاهُ نَاقِصا حلافا لمن رد ذَلِك مُطلقًا من أهل الحَدِيث وَلمن ردهَا مِنْهُ وَقبلهَا من غَيره\nوَقَالَ أهل الْأُصُول إِن اتَّحد الْمجْلس وَلم تحْتَمل غفلتهم عَن تِلْكَ الزِّيَادَة غَالِبا ردَّتْ وَإِن احْتمل قبلت عِنْد الْجُمْهُور وَإِن جهل تعدد الْمجْلس فَأولى بِالْقبُولِ من","vol":"1","page":58},{"text":"صُورَة اتحاده وَإِن تعدد يَقِينا قبلت بِاتِّفَاق وَإِذا أسْندهُ وأرسلوه أَو وَصله وقطعوه أَو رَفعه ووقفوه فَهُوَ كالزيادة\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>النَّوْع الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالْعشْرُونَ الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد</span>\n\nوَهِي أُمُور يتعرفون بهَا حَال الحَدِيث فالاعتبار أَن ينظر فِي حَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة مثلا وَلم يُتَابع عَلَيْهِ من أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة هَل رَوَاهُ ثِقَة غير أَيُّوب كَذَلِك فَإِن لم يُوجد فَثِقَة غير ابْن سِيرِين كَذَلِك فَإِن لم يُوجد فصحابي غير أبي هُرَيْرَة فَأَي ذَلِك وجد علم أَن لَهُ أصلا يرجع إِلَيْهِ إِلَّا فَلَا\nوالمتابعة أَن يرويهِ غير حَمَّاد عَن أَيُّوب وَهُوَ الْمُتَابَعَة التَّامَّة أَو غير أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين أَو غير ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة أَو غير أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فَكل هَذَا يُسمى مُتَابعَة وَلَكِن تقتصر على الأولى بِحَسب بعْدهَا مِنْهَا وَيُسمى الْحَاكِم فِي الْمدْخل الْمُتَابَعَة شَاهدا فالاعتبار تطلب الْمُتَابَعَة وَقد علمت هِيَ\nوَالشَّاهِد أَن يرْوى حَدِيث بِمَعْنى حَدِيث لَا بِلَفْظِهِ فَيكون شَاهدا لَهُ وَلَا يُسمى ذَلِك مُتَابعَة لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِهِ فِي مِثَال الْمُتَابَعَة وَالشَّاهِد حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس فِي حَدِيث الإهاب لَو أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بِهِ رَوَاهُ ابْن جريح عَن عَمْرو وَلم يذكر الدّباغ فَذكر الْبَيْهَقِيّ لحَدِيث ابْن عُيَيْنَة مُتَابعًا وَشَاهدا فالمتابع أُسَامَة بن زيد تَابع عمرا عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَلا نزعتم إهابها فدبغتموه فاستمتعتم","vol":"1","page":59},{"text":"بِهِ وَالشَّاهِد حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر\nفرع إِذا قَالُوا تفرد بِهِ أَبُو هُرَيْرَة مثلا أَو ابْن سِيرِين أَو أَيُّوب أَو حَمَّاد أشعر ذَلِك بِانْتِفَاء المتابعات وَإِذا عدمت المتابعات مَعَ الشَّاهِد تحقق فِيهِ التفرد وَحكمه مَا سبق فِي الشاذ وَقد يدْخل فِي الْمُتَابَعَة والاستشهاد رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من ذَلِك وَلَا يصلح لذَلِك كل ضَعِيف وَلذَلِك يَقُول الدَّارَقُطْنِيّ فِي الضُّعَفَاء فلَان يعْتَبر وَفُلَان لَا يعْتَبر\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ مُخْتَلف الحَدِيث</span>\n\nوَهُوَ أَن يُوجد حديثان متضادان فِي الْمَعْنى فِي الظَّاهِر فَيجمع أَو يرجح أَحدهمَا وَهُوَ فن مُهِمّ تضطر إِلَيْهِ جَمِيع طوائف الْعلمَاء وإنمل يكمل للْقِيَام بِهِ الْأَئِمَّة من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول الغواصون على الْمعَانِي وَقد صنف الشَّافِعِي فِيهِ كِتَابه الْمَعْرُوف بِهِ وَلم يقْصد استيعابه بل ذكر جملَة تنبه الْعَارِف على طَرِيق ذَلِك ثمَّ صنف فِيهِ ابْن قُتَيْبَة وَأحسن فِي بعض وَمن جمع الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة لم يشكل عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك قَالَ ابْن خُزَيْمَة لَا أعرف حديثين صَحِيحَيْنِ متضادين فَمن كَانَ عِنْده فَليَأْتِنِي لأؤلف بَينهمَا\nوالمختلف قِسْمَانِ أَحدهمَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فَيتَعَيَّن وَيجب الْعَمَل بهما كَحَدِيث لَا عدوى وَحَدِيث لَا يُورد ممرض على مصح وَالثَّانِي","vol":"1","page":60},{"text":"لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فَإِن علمنَا أَحدهمَا نَاسِخا قدمْنَاهُ وَإِلَّا عَملنَا بالراجح مِنْهُمَا ووجوه التَّرْجِيح خَمْسُونَ جمعهَا الْحَازِمِي فِي كتاب النَّاسِخ والمنسوخ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>النَّوْع التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي النَّاسِخ والمنسوخ النَّاسِخ من الحَدِيث هُوَ كل حَدِيث دلّ على رفع حكم شَرْعِي سَابق لَهُ ومنسوخه كل حَدِيث رفع حكمه الشَّرْعِيّ بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر عَنهُ وَهَذَا فن صَعب مُهِمّ كَانَ للشَّافِعِيّ فِيهِ يَد طولى وسابقة أولى وَأدْخل بعض أهل الحَدِيث فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لخفاء مَعْنَاهُ </span>وَقد تكلم النَّاس فِي حد النّسخ وَمن أَجود حد فِيهِ قَوْلهم هُوَ رفع حكم شَرْعِي بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر وَهَذَا النَّوْع مِنْهُ مَا يعرف بِنَصّ النَّبِي ﷺ مثل كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها وَمِنْه مَا عرف بقول الصَّحَابِيّ مثل كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله ﷺ ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَمِنْه مَا عرف بالتاريخ كَحَدِيث أفطر الحاجم والمحجوم وَحَدِيث احْتجم وَهُوَ صَائِم بَين الشَّافِعِي أَن الأول كَانَ سنة ثَمَان وَالثَّانِي سنة عشر وَلَا يثبت التَّقَدُّم وَلَا التَّأَخُّر بقول الصَّحَابِيّ ثمَّ نسخ فَرُبمَا قَالَه عَن اجْتِهَاد وَلَا بِكَوْنِهِ من أَحْدَاث الصَّحَابَة أَو متأخري الصُّحْبَة فَرُبمَا سَمعه من صَحَابِيّ قديم وَمِنْه مَا عرف بِالْإِجْمَاع كَحَدِيث قتل","vol":"1","page":61},{"text":"شَارِب الْخمر فِي الرَّابِعَة عرف نسخه بِالْإِجْمَاع على خِلَافه وَالْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَإِنَّمَا يدل على النَّاسِخ\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>النَّوْع الموفي الثَّلَاثِينَ غَرِيب اللَّفْظ وفقهه</span>\nأما غَرِيبه وَهُوَ مَا جَاءَ فِي الْمَتْن من لفظ غامض بعيد الْفَهم لقلَّة اسْتِعْمَاله وَهُوَ فن مُهِمّ يجب أَن يتثبت فِيهِ أَشد تثبت وَقد أَكثر الْعلمَاء التصنيف فِيهِ قيل أول من صنفه النَّضر بن شُمَيْل وَقيل أَبُو عُبَيْدَة معمر وبعدهما أَبُو عبيد الْقَاسِم ثمَّ ابْن قُتَيْبَة مَا فَاتَهُ ثمَّ الْخطابِيّ مَا فاتهما فَهَذِهِ أمهاته ثمَّ تَبِعَهُمْ غَيرهم بزوائد وفوائد وَيَنْبَغِي أَن لَا يُقَلّد فِيهِ إِلَّا مُصَنف إِمَام جليل وأجوده مَا جَاءَ مُفَسرًا فِي رِوَايَة أُخْرَى وَأما فقهه الْكَلَام فَهُوَ مَا تضمنه من الْأَحْكَام والآداب المستنبطة مِنْهُ وَهَذِه صفة الْفُقَهَاء الْأَعْلَام كالشافعي وَمَالك وَفِي هَذَا الْفَنّ مصنفات كَثِيرَة ك معالم السّنَن للخطابي والتمهيد لِابْنِ عبد الْبر","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الطّرف الثَّانِي فِي الْإِسْنَاد وَمَا يتَعَلَّق بِهِ وَالْكَلَام فِيهِ أحد عشر نوعا</span>\nالنَّوْع الأول صفة من تقبل رِوَايَته وَمن لَا تقبل وَفِيه فُصُول\nالأول أجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْعلم بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْه الْأُصُول على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بحَديثه الْعَدَالَة والضبط فالعدالة أَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة والضبط أَن يكون متيقظا حَافِظًا أَن حدث من حفظه ضابطا لكتابه أَن حدث مِنْهُ عَارِفًا بِمَا يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِ وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْعلم بِفقه أَو عربيه وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد أَو معنى الحَدِيث\nالثَّانِي تعرف الْعَدَالَة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا أَو بالاستفاضة فَمن اشتهرت عَدَالَته بَين أهل النَّقْل أَو غَيرهم من الْعلمَاء وشاع الثَّنَاء عَلَيْهِ بهَا كفى فِيهَا كمالك والسفيانين وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وأشباههم وَقَالَ ابْن عبد الْبر كل حَامِل علم مَعْرُوف بالعناية بِهِ مَحْمُول على الْعَدَالَة أبدا حَتَّى يبين جرحه وَهَذَا غير مرضِي وَيقبل تَعْدِيل العَبْد وَالْمَرْأَة إِذا كَانَا عارفين بِهِ كَمَا يقبل خبرهما قَالَه الْخَطِيب وَيعرف ضَبطه بموافقة رواياته رِوَايَات الثِّقَات المتقنين غَالِبا وَلَو فِي الْمَعْنى وَلَا تضر مُخَالفَة نادرة","vol":"1","page":63},{"text":")\nالثَّالِث يقبل التَّعْدِيل من غير ذكر سَببه لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة وَلَا سِيمَا مَا يتَعَلَّق بِالنَّفْيِ فَيشق تعدادها وَلَا يقبل الْجرْح إِلَّا مُفَسرًا لاخْتِلَاف النَّاس فِي مُوجبه هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار فيهمَا وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَقد احْتج البُخَارِيّ بِعِكْرِمَةَ مولى ابْن عَبَّاس وَإِسْمَاعِيل بن أبي أويس وَعَاصِم بن عَليّ وَاحْتج مُسلم بِسُوَيْدِ بن سعيد وَغَيره مَعَ سبق الطعْن فيهم وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد فَدلَّ على اختيارهم مَا قُلْنَاهُ فَإِن قيل إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس على مصنفات الْأَئِمَّة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وقلما يذكر فِيهَا السَّبَب فاشتراط ذكره يعطل ذَلِك فَالْجَوَاب أَن ذَلِك مِنْهُم يُفِيد التَّوَقُّف فِيمَن جرحوه فَإِذا بحث عَن حَاله وزالت الرِّيبَة فِيهِ قبل حَدِيثه كَالَّذِين احْتج بهم فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو رد\nالرَّابِع يثبت الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي الرِّوَايَة بقول وَاحِد على الصَّحِيح وَقيل لَا بُد من اثْنَيْنِ كَالشَّهَادَةِ فَإِن اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لزِيَادَة الْعلم وَقيل إِن كَانَ عدد المعدلين أَكثر رجح التَّعْدِيل وَلَو تعَارض فِي ثُبُوت جارح معِين ونفيه فالترجيح لَا غير\nالْخَامِس لابد من تعْيين الْمعدل فَلَو قَالَ حَدثنِي الثِّقَة لم يكف على الصَّحِيح وَبِه قطع الْخَطِيب والصيرفي وَقيل يَكْفِي فَإِن كَانَ عَالما كفى فِي حق من يُوَافقهُ فِي مذْهبه على الْمُخْتَار عِنْد الْمُحَقِّقين وَلَو روى عَنهُ وَسَماهُ لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَر وَهُوَ الصَّحِيح وَقيل تَعْدِيل وَقيل إِن كَانَت عَادَته أَنه لَا يروي إِلَّا عَن عدل فتعديل وَاخْتَارَهُ قوم قَالَ ابْن الصّلاح وَلَيْسَ عمل","vol":"1","page":64},{"text":"الْعَالم أَو فتياه على وفْق حَدِيث حكما بِصِحَّتِهِ وَلَا مُخَالفَته لَهُ جرحا فِيهِ أَو فِي رَاوِيه قلت إِن علم أَن عمله بخبرة من غير مُسْتَند آخر وَلَا كَانَ من بَاب الِاحْتِيَاط وَهُوَ مِمَّن يشْتَرط الْعَدَالَة فقد قطع أهل الْأُصُول بِأَنَّهُ تَعْدِيل لَهُ وَكَذَلِكَ إِذا حكم بِشَهَادَتِهِ حَاكم يشْتَرط الْعَدَالَة فِي الشَّهَادَة فَهُوَ تَعْدِيل لَهُ\nالسَّادِس الْأَلْفَاظ المستعملة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل قد رتبها عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم فأجاد فألفاظ التَّعْدِيل مَرَاتِب الأولى أَعْلَاهَا ثِقَة أَو متقن أَو ثَبت أَو حجَّة وَفِي الْعدْل حَافظ أَو ضَابِط فَهَذَا حجَّة الثَّانِيَة صَدُوق أَو مَحَله الصدْق أَو لَا بَأْس بِهِ فَهَذَا يكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ لِأَن هَذِه الْعبارَات لَا تشعر بالضبط فَينْظر ليعتبر ضَبطه وَقد تقدم الِاعْتِبَار وَعَن ابْن مهْدي قَالَ حَدثنَا أَبُو خلدَة فَقيل كَانَ ثِقَة قَالَ كَانَ صَدُوقًا وَكَانَ مَأْمُونا وَكَانَ خيرا الثِّقَة شُعْبَة وسُفْيَان وَقَالَ ابْن معِين إِذا قلت لَا بَأْس بِهِ فَثِقَة وَهَذَا خبر عَن نَفسه وَنقل ابْن أبي حَاتِم عَنْهُم أرجح الثَّالِثَة شيخ فَهَذَا يكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ كَمَا تقدم قلت وَمثله أَو قريب مِنْهُ روى عَنهُ النَّاس أَو لَا أعلم بِهِ بَأْسا الرَّابِعَة صَالح الحَدِيث فَهَذَا يكْتب حَدِيثه للاعتبار قلت وَمثله وسط\nأما أَلْفَاظ الْجرْح فمراتب أَولهَا أدناها لين الحَدِيث فَهَذَا يكْتب حَدِيثه وينتظر اعْتِبَارا قلت وَمثله مقارب الحَدِيث مُضْطَرب أَو لَا يحْتَج بِهِ أَو مَجْهُول قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِذا قلت لين الحَدِيث لم يكن سَاقِطا وَلَكِن مجروحا بِشَيْء لَا يسْقطهُ عَن الْعَدَالَة الثَّانِيَة لَيْسَ بِقَوي كَالْأولِ لكنه دونه قلت وَمثله لَيْسَ بِذَاكَ أَو لَيْسَ بذلك الْقوي الثَّالِثَة ضَعِيف الحَدِيث هُوَ دون الثَّانِي لَا يطْرَح بل يعْتَبر قلت وَمثله فِيهِ ضعف فِي حَدِيثه ضعف الرَّابِعَة مَتْرُوك الحَدِيث أَو ذَاهِب الحَدِيث أَو","vol":"1","page":65},{"text":"كَذَّاب فَهَذَا سَاقِط لَا يكْتب عَنهُ شَيْء وَالله أعلم\nالسَّابِع لَا تقبل رِوَايَة من عرف بالتساهل فِي سَماع الحَدِيث أَو إسماعه كمن ينَام حَالَة السماع أَو يشْتَغل عَنهُ بِمَا يشغل عَنهُ أَو يحدث لَا من أصل مصحح أَو من عرف بِقبُول التَّلْقِين فِي الحَدِيث أَو بِكَثْرَة السَّهْو فِي رِوَايَته إِذا لم يحدث من أصل صَحِيح أَو من كثرت الشواذ والمناكير فِي حَدِيثه قَالَ ابْن الْمُبَارك وَأحمد بن حَنْبَل والْحميدِي وَغَيرهم من غلط فِي حَدِيثه فيبين لَهُ غلطه فَلم يرجع وأصر على غلطه سَقَطت رواياته وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَعَلَّه إِذا ظهر مِنْهُ ذَلِك على وَجه العناد فَإِن لم يكن عنادا فَفِيهِ نظر وَالله أعلم وَلَا بَأْس بِأَدْنَى نُعَاس لَا يخْتل مَعَه فهم كَلَام وَكَانَ بَعضهم إِذا كتب طبقَة السماع كتب وَفُلَان وَهُوَ يَنْعس وَفُلَان وَهُوَ يكْتب\nالثَّامِن لَا يقبل مَجْهُول الْحَال والمجهول أَقسَام ثَلَاثَة أَحدهَا مَجْهُول الْعَدَالَة ظَاهرا وَبَاطنا فَلَا يقبل عِنْد الجماهير وَعَن أبي حنيفَة قبُوله الثَّانِي مَجْهُول الْعَدَالَة بَاطِنا لَا ظَاهرا لَهُ وَهُوَ المستور وَالْمُخْتَار قبُوله وَقطع بِهِ سليم الرَّازِيّ وَعَلِيهِ الْعَمَل فِي أَكثر كتب الحَدِيث الْمَشْهُورَة فِيمَن تقادم عَهدهم وتعذرت معرفتهم الثَّالِث مَجْهُول الْعين وَهُوَ كل من لم يعرفهُ الْعلمَاء وَلم يعرف حَدِيثه إِلَّا من جِهَة راو وَاحِد قَالَه الْخَطِيب وَقَالَ ابْن عبد الْبر كل من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد فَهُوَ مَجْهُول عِنْدهم إِلَّا أَن يكون مَشْهُورا بِغَيْر حمل الْعلم","vol":"1","page":66},{"text":"كمالك بن دِينَار فِي الزّهْد وَعَمْرو بن معد يكرب فِي النجدة وَقَالَ الْخَطِيب أقل مَا يرفع الْجَهَالَة أَن يروي عَنهُ اثْنَان من الْمَشْهُورين بِالْعلمِ قَالَ ابْن الصّلاح مُعْتَرضًا على الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر قد خرج البُخَارِيّ عَن مرداس بن مَالك الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير قيس بن أبي حَازِم وَمُسلم عَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة فَدلَّ على خُرُوجه من الْجَهَالَة بِرِوَايَة وَاحِد وَأجِيب عَن اعتراضه بِأَن مرداسا وَرَبِيعَة صحابيان وَالصَّحَابَة كلهم عدُول فَلَا تضر الْجَهَالَة بأعيانهم وَبِأَن الْخَطِيب شَرط فِي الْجَهَالَة عدم معرفَة الْعلمَاء وَهَذَانِ مشهوران عِنْد أهل الْعلم فَظهر أَن البُخَارِيّ وَمُسلمًا لم يخالفا نقل الْخَطِيب رَحِمهم الله تَعَالَى\nفرع يقبل من عرفت عينه وعدالته وَإِن جهل اسْمه وَنسبه\nالتَّاسِع لَا يقبل مُبْتَدع ببدعة مكفرة بِاتِّفَاق والمبتدع بغَيْرهَا فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال قيل لَا يقبل مُطلقًا لفسقه وَإِن تَأَول كالكفر وَقيل إِن لم يسْتَحل الْكَذِب لنصرة مذْهبه وَأَهله قبل وَإِن استحله كالخطابية لم يقبل ويعزى هَذَا إِلَى الشَّافِعِي وَقيل إِن كَانَ دَاعِيَة لمذهبه لم يقبل وَإِلَّا قبل وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَنقل ابْن حبَان اتِّفَاقهم عَلَيْهِ\nالْعَاشِر يقبل التائب من أَسبَاب الْفسق وَمن الْكَذِب فِي حَدِيث النَّاس وَغَيره إِلَّا الْكَذِب فِي حَدِيث رَسُول الله ﷺ مُتَعَمدا فَلَا يقبل أبدا وَإِن حسنت تَوْبَته قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل والْحميدِي شيخ البُخَارِيّ وَقَالَ الصَّيْرَفِي فِي شرح الرسَالَة من أسقطنا خَبره من أهل النَّقْل لكذب وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ لم نعد لقبوله","vol":"1","page":67},{"text":"بتوبة تظهر وَمن ضعفناه لم نجعله قَوِيا بعد ذَلِك وَقَالَ السَّمْعَانِيّ من كذب فِي خبر وَاحِد وَجب إِسْقَاط مَا تقدم من حَدِيثه\nالْحَادِي عشر إِذا كذب أصل فَرعه فِي رِوَايَة خبر عَنهُ أَو جزم بنفيه سقط ذَلِك الْخَبَر وَلَا يقْدَح ذَلِك فِي عدالتهما وَبَاقِي رواياتهما وَإِن قَالَ لَا أَدْرِي أَو نَحوه مِمَّا يدل على شكّ أَو نِسْيَان لم يسْقط وَيجب الْعَمَل بِهِ عِنْد جَمَاهِير أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول لِأَن الرَّاوِي عِنْده عدل جازم ونسيانه جَائِز فَلَا يسْقط الحَدِيث بِالِاحْتِمَالِ وَقَالَ بعض الْحَنَفِيَّة يسْقط فَردُّوا حَدِيث النَّص بِشَاهِد وَيَمِين لما نَسيَه سُهَيْل بن أبي صَالح وَكَانَ يَقُول حَدثنِي ربيعَة عني عَن أبي عَن أبي هُرَيْرَة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة فِي النِّكَاح بِغَيْر إِذن الْوَلِيّ لما نَسيَه الزُّهْرِيّ حِين سَأَلَهُ أَيْن جريج عَنهُ وَقَول الجماهير أصح لِأَن كثيرا من الأكابر نسوا أَحَادِيث رووها فَحَدثُوا بهَا عَن فروعهم كَمَا قدمنَا عَن سُهَيْل وصنف الْخَطِيب فِيهِ كتابا وَالْإِنْسَان معرض للنسيان وَكَذَلِكَ كره الشَّافِعِي وَغَيره الحَدِيث عَن الْأَحْيَاء وَنهى مُحَمَّد بن عبد الحكم عَنهُ لما نقل عَنهُ شَيْئا كَانَ قد نَسيَه فَذكره بِهِ","vol":"1","page":68},{"text":"الثَّانِي عشر اخْتلفُوا فِي قبُول من أَخذ عَن التحديث أجرا فَرده أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ لِأَنَّهُ يخرم الْمُرُوءَة ويطوق تهمه وَرخّص فِيهِ أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن والأعدل أَنه إِن تعطل لذَلِك تكسبه قبل وَإِلَّا فَلَا فَإِن الشَّيْخ أَبَا إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أفتى أَبَا الْحُسَيْن بن النقور بذلك لما كَانَ أَصْحَاب الحَدِيث يمنعونه التكسب لِعِيَالِهِ\nالثَّالِث عشر أعرض النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار عَن مَجْمُوع الشُّرُوط الْمَذْكُورَة واكتفوا من عَدَالَة الرَّاوِي بِكَوْنِهِ مَسْتُورا وَمن ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه مثبتا بِخَط موثوق بِهِ وَرِوَايَته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه وَاحْتج الْبَيْهَقِيّ لذَلِك بِأَن الحَدِيث الصَّحِيح وَغَيره قد جمع فِي كتب أئمته فَلَا يذهب شَيْء مِنْهُ على جَمِيعهم وَإِن جَازَ ذَلِك فِي بعض وَالْقَصْد بِالسَّمَاعِ بَقَاء سلسة الْإِسْنَاد الْمَخْصُوص بِهَذِهِ الْأمة حرسها الله تَعَالَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>النَّوْع الثَّانِي الْإِسْنَاد العالي والنازل</span>\n\nالْإِسْنَاد خصيصة لهَذِهِ الْأمة وَسنة من السّنَن وَطلب علوه سنة وَلذَلِك استحبت الرحلة فِيهِ قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل رَحْمَة الله عَلَيْهِ طلب الْإِسْنَاد العالي سنة عَمَّن سلف وَلِأَن علوه يبعد عَن الْخلَل والعلو خمس مَرَاتِب\nالأولى أجلهَا الْقرب من النَّبِي ﷺ بِعَدَد أقل من إِسْنَاد صَحِيح فَإِن قرب الْإِسْنَاد قربَة إِلَى الله ﷿","vol":"1","page":69},{"text":"الثَّانِيَة الْعُلُوّ والقرب من إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَن كثر الْعدَد مِنْهُ إِلَى النَّبِي ﷺ\nالثَّالِث الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة مُصَنف كتاب من الْكتب الْمُعْتَمدَة وَهُوَ مَا أَكثر اعتناء الْمُتَأَخِّرين بِهِ فِي الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة فالموافقة أَن يَقع لَك حَدِيث عَن شيخ المُصَنّف من طَرِيق هِيَ أقل عددا من طريقك من جِهَته مثل أَن يجْتَمع سندك وَسَنَد مُسلم فِي قُتَيْبَة عَن مَالك وَالْبدل أَن يَقع ذَلِك فِي شيخ شَيْخه بِأَن يجْتَمع سندك وَسَنَد مُسلم فِي مَالك مثلا وَقد يُسمى مُوَافقَة أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شيخ شَيْخه والمساواة أَن يكون بَيْنك وَبَين الصَّحَابِيّ فِي الْعدَد مَا بَين مُسلم مثلا وَبَينه وَهُوَ نَادِر فِي زَمَاننَا والمصافحة أَن يَقع ذَلِك لشيخك فَتكون كمن صَافح مُسلما بِهِ وَأَخذه عَنهُ وَهُوَ قَلِيل أَيْضا وَوَقع لنا طَائِفَة مِنْهَا فَإِن وَقعت الْمُسَاوَاة لشيخ شيخك كَانَ مصافحة لشيخك ثمَّ كَذَلِك لشيخ شيخ شيخك وَهُوَ كثير فِي شُيُوخنَا وَمثل هَذَا الْعُلُوّ إِنَّمَا يكون لنزول رِوَايَة ذَلِك الإِمَام فلولا نُزُوله لما علا لَك\nالرَّابِعَة الْعُلُوّ بتقدم وَفَاة الرَّاوِي ذكره أَبُو يعلي الخليلي فَمن روى عَن ثَلَاثَة عَن الشَّافِعِي عَن مَالك أَعلَى مِمَّن روى عَن ثَلَاثَة عَن قُتَيْبَة عَن مَالك لتقدم وَفَاة الشَّافِعِي على وَفَاة قُتَيْبَة بست وَثَلَاثِينَ سنة أما الْعُلُوّ الْمُسْتَفَاد من تقدم وَفَاة الشَّيْخ من غير نظر إِلَى قِيَاسه براو آخر فقد حَده الْحَافِظ أَبُو الْحُسَيْن بن جوصاء بِخَمْسِينَ سنة وَقَالَ إِسْنَاد خمسين سنة من موت الشَّيْخ إِسْنَاد علو وَحده أَبُو عبد الله بن مَنْدَه بِثَلَاثِينَ سنة قَالَ إِذا مر على الْإِسْنَاد ثَلَاثُونَ سنة فَهُوَ عَال\nالْخَامِسَة الْعُلُوّ بتقدم السماع إِمَّا من شيخين أَو من شيخ وَاحِد فَالْأول أَعلَى وَإِن تساوى الْعدَد واتحد الشَّيْخ فَمن سمع من سِتِّينَ سنة أَعلَى مِمَّن سمع من أَرْبَعِينَ سنة","vol":"1","page":70},{"text":"وَأما النُّزُول فَهُوَ ضد الْعُلُوّ وَهُوَ خمس مَرَاتِب تعرف من تَفْصِيل ضدها فِي الْعُلُوّ وَالنُّزُول مفضول مَرْغُوب عَنهُ على الصَّحِيح الَّذِي قَالَه الجماهير إِذا لم يكن فِيهِ فَائِدَة راجحة على الْعُلُوّ قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَغَيره النُّزُول شُؤْم وَقَالَ قوم النُّزُول أفضل من الْعُلُوّ لِأَن التَّعَب فِيهِ أَكثر بِالنّظرِ إِلَى كل راو وجرحه وتعديله فَيكون الْأجر أَكثر وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء يرجح فَإِن كَانَ فِي النُّزُول فَائِدَة راجحة على الْعُلُوّ فَضله كَمَا قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْحسن عَليّ بن الْمفضل الْمَقْدِسِي ﵀ فِيمَا روينَاهُ عَنهُ لنَفسِهِ\nإِن الرِّوَايَة بالنزول عَن الثِّقَات الأعدلينا ... خير من العالي عَن الْجُهَّال والمستضعفينا\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>النَّوْع الثَّالِث الْمَزِيد فِي الْأَسَانِيد</span>\n\nوَهُوَ أَن يزِيد الرَّاوِي فِي إِسْنَاد حَدِيث رجلا أَو أَكثر وهما مِنْهُ وغلطا مِثَاله مَا رُوِيَ عَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر قَالَ حَدثنِي بسر بن عبيد الله قَالَ سَمِعت أَبَا إِدْرِيس يَقُول سَمِعت وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يَقُول سَمِعت أَبَا مرْثَد الغنوي يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لَا تجلسوا على الْقُبُور وَلَا تصلوا إِلَيْهَا فَذكر سُفْيَان وَأبي إِدْرِيس زِيَادَة وَوهم أما أَبَا دريس فينسب الْوَهم فِيهِ إِلَى ابْن الْمُبَارك لِأَن جمَاعَة من الثِّقَات رَوَوْهُ عَن ابْن جَابر عَن بسر عَن وَاثِلَة وَصرح بَعضهم بِسَمَاع بسر لَهُ من وَاثِلَة قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ كثيرا مَا يحدث بسر عَن","vol":"1","page":71},{"text":"أبي إِدْرِيس فَوَهم ابْن الْمُبَارك وَظن أَن هَذَا مِمَّا رَوَاهُ عَنهُ عَن وَاثِلَة وَأما سُفْيَان فَوَهم فِيهِ من دون ابْن الْمُبَارك لِأَن جمَاعَة ثِقَات رَوَوْهُ عَن ابْن الْمُبَارك عَن ابْن جَابر وَصرح بَعضهم بِلَفْظ الْأَخْبَار بَينهمَا وَقد صنف الْخَطِيب فِيهِ كِتَابه الْمَعْرُوف بذلك فَإِن قيل إِن كَانَ السَّنَد الْخَالِي عَن الزَّائِد بِلَفْظ عَن احْتمل أَن يكون مُرْسلا وَإِن كَانَ بِلَفْظ السماع وَنَحْوه احْتمل أَن يكون سَمعه مرّة عَن رجل عَنهُ ثمَّ سَمعه مِنْهُ فَلم يتَحَقَّق الْوَهم فَالْجَوَاب أَن الظَّاهِر من مثل هَذَا أَن يذكر السماعين فَلَمَّا لم يذكرهما حمل على الزِّيَادَة وَأَيْضًا فقد توجه قرينَة تدل على أَنه وهم كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن ابي حَاتِم\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>النَّوْع الرَّابِع التَّدْلِيس وَهُوَ قِسْمَانِ تَدْلِيس الْإِسْنَاد وتدليس الشُّيُوخ الأول تَدْلِيس الْإِسْنَاد وَهُوَ أَن يروي عَمَّن لقِيه أَو عاصره مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما أَنه سَمعه مِنْهُ وَلَا يَقُول أخبرنَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَنَحْوه بل يَقُول قَالَ فلَان أَو عَن فلَان أَو أَن فلَانا قَالَ وَشبه ذَلِك ثمَّ قد يكون بَينهمَا </span>وَاحِد وَقد يكون أَكثر وَهَذَا الْقسم من التَّدْلِيس مَكْرُوه جدا وفاعله مَذْمُوم عِنْد أَكثر الْعلمَاء وَمن عرف بِهِ مَجْرُوح عِنْد قوم لَا تقبل رِوَايَته بَين السماع أَو لم يُبينهُ وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فِيمَا بَين فِيهِ الِاتِّصَال ب سَمِعت وَحدثنَا وَنَحْو ذَلِك مَقْبُول فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِنْهُ كثير وَذَلِكَ لِأَن هَذَا التَّدْلِيس لَيْسَ كذبا مَا لم يبين فِيهِ الِاتِّصَال بل لَفظه مُحْتَمل فَحكمه حكم الْمُرْسل وأنواعه وأجرى الشَّافِعِي هَذَا الحكم فِيمَن دلّس مرّة","vol":"1","page":72},{"text":"الْقسم الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يُسَمِّي شَيخا سمع مِنْهُ بِغَيْر اسْمه الْمَعْرُوف أَو يكنبه أَو ينْسبهُ أَو يصفه بِمَا لم يشْتَهر بِهِ كَيْلا يعرف وَهَذَا أخف من الأول وتختلف الْحَال فِي كراهيته بِحَسب اخْتِلَاف الْقَصْد الْحَامِل عَلَيْهِ وَهُوَ أما لكَونه ضَعِيفا أَو صَغِيرا أَو مُتَأَخّر الْوَفَاة أَو لكَونه مكثرا عَنهُ فَيكْرَه تكراره على صُورَة وَاحِدَة وَهُوَ أخفها وَقد جرى عَلَيْهِ المصنفون وتسمحوا بِهِ وَأكْثر الْخَطِيب مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>النَّوْع الْخَامِس تبَاعد وَفَاة الراويين عَن شيخ وَاحِد</span>\nوَفَائِدَته حلاوة علو الْإِسْنَاد فِي الْقُلُوب وللخطيب فِيهِ كتاب حسن مِثَاله مُحَمَّد بن إِسْحَاق السراج روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَأحمد بن مُحَمَّد الْخفاف وَمَات الخفاق بعد البُخَارِيّ بمئة وَسبع وَثَلَاثِينَ سنة وَقيل أَكثر وَمِنْه مَالك بن أنس حدث عَنهُ شَيْخه الزُّهْرِيّ وزَكَرِيا بن دُرَيْد وَمَات زَكَرِيَّا بعد الزُّهْرِيّ بمئة وَسبع وَثَلَاثِينَ سنة\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>النَّوْع السَّادِس رِوَايَة الأقران</span>\n\nالأقران هم المتقاربون فِي السّنَن والإسناد وَرُبمَا اكْتفى الْحَاكِم فِيهِ بِالْإِسْنَادِ وَهَذَا النَّوْع قِسْمَانِ أَحدهمَا المدبج وَهُوَ أَن يروي كل وَاحِد من القرينين عَن صَاحبه كَرِوَايَة عَائِشَة عَن أبي هُرَيْرَة وروى هُوَ عَنْهَا وكرواية عُرْوَة عَن سعيد بن المسيبب وَهُوَ يروي عَنهُ وَمَالك عَن الْأَوْزَاعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ عَنهُ وَأحمد بن حَنْبَل عَن ابْن الْمَدِينِيّ وَابْن الْمَدِينِيّ عَنهُ الثَّانِي غير المدبج وَهُوَ أَن","vol":"1","page":73},{"text":"يروي أَحدهمَا عَن صَاحبه وَلَا يروي الْأُخَر ثمَّ قد يكون القرناء فِي السَّنَد اثْنَيْنِ كسليمان التَّيْمِيّ عَن مسعر وَقد يكونُونَ ثَلَاثَة كَحَدِيث عمر عَن النَّبِي ﷺ مَا أَتَاك من هَذَا المَال من غير مَسْأَلَة فَخذه الحَدِيث رَوَاهُ النُّعْمَان بن رَاشد عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد عَن عبد الله بن السَّعْدِيّ عَن عمر فالسائب وَابْن السَّعْدِيّ وَعمر ثَلَاثَة صحابيون وَقد يكونُونَ أَرْبَعَة كَحَدِيث رُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب عَن عبد الله بن عَمْرو عَن أَبِيه عَن عُثْمَان عَن أبي بكر أَنه سَأَلَ رَسُول الله ﷺ مَا نجاة هَذَا الْأَمر الحَدِيث وَفِي صَحِيح مُسلم وثنا مُحَمَّد بن رمح أَنا اللَّيْث عَن يحيى بن سعيد عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن نَافِع بن جُبَير عَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن أَبِيه عَن رَسُول الله ﷺ أَنه خرج لِحَاجَتِهِ فَاتبعهُ الْمُغيرَة بإدواة الحَدِيث فيحيى وَسعد وَنَافِع وَعُرْوَة تابعيون\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>النَّوْع السَّابِع رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء</span>\n\nوللخطيب فِيهِ كتاب مِنْهُ مَا رُوِيَ عَن الْعَبَّاس عَن أبنه الْفضل أَن رَسُول الله ﷺ جمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَعَن وَائِل بن دَاوُد عَن ابْنه بكر عَن الزُّهْرِيّ ذكره الْخَطِيب وَعَن أبي عمر الدوري عَن ابْنه مُحَمَّد نَحْو سِتَّة عشر حَدِيثا وَعَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدَّثتنِي أَنْت عني عَن أَيُّوب عَن الْحسن قَالَ وَيْح كلمة رَحْمَة وَفِي هَذَا الحَدِيث طرائف","vol":"1","page":74},{"text":"وَهِي رِوَايَة الْأَكْبَر عَن الْأَصْغَر وَالْأَب عَن الإبن والتابعي عَن تَابعه وَأَنه حدث عَن وَاحِد عَن نَفسه وَرِوَايَة ثَلَاثَة تابعين بَعضهم عَن بعض\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>النَّوْع الثَّامِن رِوَايَة الْأَبْنَاء عَن الأباء</span>\n\nأما مَا سمي فِيهِ الْأَب فكثير وَلأبي نصر الوائلي فِي هَذَا النَّوْع كتاب وأهمه مَا لم يسم فِيهِ الْأَب وَالْجد وَهُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا رِوَايَة الابْن عَن أَبِيه فَقَط دون جده وَهُوَ كثير وَالثَّانِي عَن أَبِيه عَن جده كعمر بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن أَبِيه عَن جده لَهُ هَكَذَا نُسْخَة كبيره أَكْثَرهَا فقهيات وَاحْتج بِهِ أَكثر الْمُحدثين حملا لجده على عبد الله الصَّحَابِيّ دون مُحَمَّد التَّابِعِيّ وَمِنْه بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة عَن أَبِيه عَن جده لَهُ هَكَذَا نُسْخَة حَسَنَة وَمِنْه طَلْحَة بن مصرف بن عَمْرو بن كَعْب وَقيل مصرف بن كَعْب بن عَمْرو وَمن أطرف ذَلِك رِوَايَة الْخَطِيب عَن عبد الْوَهَّاب بن عبد الْعَزِيز بن الْحَارِث بن أَسد بن اللَّيْث بن سُلَيْمَان بن الْأسود بن سُفْيَان بن يزِيد بن أكينة التَّمِيمِي قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عَليّ بن أبي طَالب ﵁ يَقُول الحنان الَّذِي يقبل على من أعرض عَنهُ والمنان الَّذِي يبْدَأ بالنوال قبل السُّؤَال","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>النَّوْع التَّاسِع من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد</span>\n\nقيل لمُسلم فِيهِ كتاب مِثَاله وهب بن خنبش وخطىء من قَالَ هرم بن خنيش وعامر بن شهر وَعُرْوَة بن مُضرس وَمُحَمّد بن صَفْوَان وَمُحَمّد بن صَيْفِي لم يرو عَنْهُم غير الشّعبِيّ وَمِنْهُم دُكَيْن بن سعيد الْمُزنِيّ والصنابج بن الأعسر ومرداس الْأَسْلَمِيّ وَأَبُو حَازِم لم يرو عَنْهُم غير ابْنه قيس بن أبي حَازِم وَمن الصخابة من لم يرو عَنهُ إِلَّا ابْنه مِنْهُم الْمسيب بن حزن أَبُو سعيد وَمُعَاوِيَة أَبُو حَكِيم أبي بهز وقرة بن إِيَاس أَبُو مُعَاوِيَة وَأَبُو ليلى أَبُو عبد الرَّحْمَن ومثاله فِي التَّابِعين تفرد حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي العشراء وَتفرد الزُّهْرِيّ عَن نَيف وَعشْرين تابعيا وَتفرد عَمْرو بن دِينَار عَن جمَاعَة من التَّابِعين وَكَذَلِكَ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَأَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَهِشَام بن عُرْوَة وَتفرد مَالك عَن نَحْو عشرَة من شُيُوخ الْمَدِينَة وَأما قَول الْحَاكِم لم يخرج البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح عَن أحد من هَذَا الْقَبِيل فقد غلطه بَعضهم بإخراجهما حَدِيث الْمسيب فِي وَفَاة أبي طَالب وَلم يرو عَنهُ غير ابْنه وبإخراج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن تغلب إِنِّي لأعطي الرجل وَالَّذِي أدع أحب إِلَيّ وَلم يرو عَنهُ غير الْحسن وَحَدِيث مرداس يذهب الصالحون الأول فَالْأول وَلم يرو عَنهُ غير قيس كَمَا تقدم وبإخراج مُسلم حَدِيث رَافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ وَلم يرو عَنهُ غير عبد الله بن الصَّامِت","vol":"1","page":76},{"text":"وَلذَلِك فِي الصَّحِيحَيْنِ نَظَائِر هَذَا التغليط غلط لِأَن الْحَاكِم لَا يُرِيد ذَلِك فِي الصَّحَابَة المعروفين الثَّابِتَة عدالتهم فَلَا يرد عَلَيْهِ تَخْرِيج البُخَارِيّ وَمُسلم ذَلِك لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا شرطا تعدد الرَّاوِي لرفع الْجَهَالَة وَثُبُوت الْعَدَالَة وَذَلِكَ ثَابت فِيمَن تثبت صحبته فَلَا حَاجَة إِلَى تعدد الرَّاوِي عَنهُ وَقد تقدم بعض هَذَا الْبَحْث فِي النَّوْع الأول من هَذَا الطّرف وَالله أعلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>النَّوْع الْعَاشِر رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر</span>\n\nوَفَائِدَة ذكره أَن لَا يتَوَهَّم كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ أكبر سنا أَو أفضل لكَونه هُوَ الْأَغْلَب فتجهل منزلتهما وَهَذَا النَّوْع أَقسَام\nأَحدهَا أَن يكون الرَّاوِي أكبر سنا وأقدم طبقَة كالزهري وَيحيى بن سعيد عَن مَالك\nالثَّانِي أَن يكون أكبر قدرا فِي الْحِفْظ وَالْعلم كمالك عَن عبد الله بن دِينَار وَأحمد وَإِسْحَاق عَن عبيد الله بن مُوسَى\nالثَّالِث أَن يكون أكبر من الْجِهَتَيْنِ كَرِوَايَة العبادلة عَن كَعْب وكرواية كثير من الْعلمَاء عَن تلامذتهم مِنْهُم عبد الْغَنِيّ بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عَليّ الصُّورِي وَأَبُو بكر البرقاني عَن الْخَطِيب والخطيب عَن ابْن مَاكُولَا وَمن هَذَا النَّوْع رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن التَّابِعِيّ والتابعي عَن تَابعه كالزهري عَن مَالك وكعمرو بن شُعَيْب فَإِنَّهُ تَابع التَّابِع وروى عَنهُ أَكثر من عشْرين تابعيا وَقَالَ","vol":"1","page":77},{"text":"الطبسي أَكثر من سبعين تابعيا\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>النَّوْع الْحَادِي عشر العنعنة فِي السَّنَد وَهُوَ السَّنَد الَّذِي يُقَال فِيهِ فلَان عَن فلَان وَقد تقدم ذكره فِي أَنْوَاع الْمَتْن فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته</span>","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الطّرف الثَّالِث فِي تحمل الحَدِيث وطرق نَقله وَضَبطه وَرِوَايَته وآداب ذَلِك وَمَا يتَعَلَّق بِهِ وَالْكَلَام فِيهِ فِي سِتَّة أَنْوَاع</span>\nالنَّوْع الأول فِي أَهْلِيَّة التَّحَمُّل\n\nيَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام أَو قبل الْبلُوغ وَمنع الثَّانِي قوم وأخطؤوا بذلك لأتفاق النَّاس على قبُول رِوَايَة الْحسن وَالْحُسَيْن وَابْني عَبَّاس وَالزُّبَيْر والنعمان بن بشير وَغَيرهم وَلم يزل النَّاس يسمعُونَ الصّبيان وَاخْتلف فِي الزَّمن الَّذِي يَصح فِيهِ سَماع الصَّبِي فَقَالَ القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصَّنْعَة فِي ذَلِك خمس سِنِين وَهُوَ سنّ مَحْمُود بن الرّبيع الَّذِي ترْجم البُخَارِيّ فِيهِ مَتى يَصح سَماع الصَّغِير وَقيل كَانَ ابْن أَربع سِنِين وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ عمل الْمُتَأَخِّرين يَكْتُبُونَ لِأَبْنِ خمس سمع وَلمن دونه حضر أَو أحضر وَقيل وَهُوَ الصَّوَاب أَن نعتبر كل صَغِير بِحَالهِ فَمَتَى كَانَ فهما للخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه وَإِن كَانَ لَهُ دون خمس وَنقل نَحْو ذَلِك عَن أَحْمد بن حَنْبَل ومُوسَى الْحمال وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يَصح سَمَاعه وَإِن كَانَ ابْن خمسين وَقد نقل أَن صَبيا ابْن أَربع سِنِين حمل إِلَى الْمَأْمُون قد قَرَأَ الْقُرْآن وَنظر فِي الرَّأْي غير أَنه إِذا جَاع يبكي وَأما حَدِيث مَحْمُود فَيدل على سنه لمن هُوَ مثله لَا على نَفْيه عَمَّن دونه مَعَ جودة التَّمْيِيز أَو ثُبُوته لمن هُوَ فِي سنه وَلم يُمَيّز تَمْيِيزه وَالله أعلم قَالَ","vol":"1","page":79},{"text":"أَبُو عبد الله الزبيرِي يسْتَحبّ كتب الحَدِيث بعد عشْرين سنة لِأَنَّهَا مُجْتَمع الْعقل وَقَالَ مُوسَى بن هَارُون أهل الْبشرَة يَكْتُبُونَ لعشر سِنِين وَأهل الْكُوفَة لعشرين وَأهل الشَّام لثلاثين وَالصَّوَاب فِي هَذِه الْأَزْمَان أَن يبكر بإسماع الصَّغِير من أول زمَان يَصح فِيهِ سَمَاعه لِأَن الملحوظ الْآن إبْقَاء سلسله الْإِسْنَاد وَأَن يشْتَغل بكتب الحَدِيث وتقييده من حِين تأهله لذَلِك وَلَا ينْحَصر فِي سنّ مَخْصُوص لاخْتِلَاف ذَلِك باخْتلَاف الْأَشْخَاص\nالنَّوْع الثَّانِي فِي طرق تحمل الحَدِيث وَهِي ثَمَانِيَة على اتِّفَاق فِي بَعْضهَا وَاخْتِلَاف فِي بعض كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه\nالطَّرِيق الأول السماع وَهُوَ ضَرْبَان مُتَّفق على صحتهما وعَلى الِاحْتِجَاج بهما الأول السماع من لفظ الشَّيْخ سَوَاء أَكَانَ إملاء أم تحديثا من غير إملاء وَسَوَاء أَكَانَ من حفظه أم من كِتَابه وَهَذَا أرفع الطّرق عِنْد الجماهير وَيَقُول فِي السَّامع إِذا روى حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا وَسمعت فلَانا وَقَالَ لنا قَالَ الْخَطِيب أرفع الْعبارَات سَمِعت ثمَّ حَدثنَا ثمَّ أخبرنَا وَهُوَ كثير فس اسْتِعْمَال الْحفاظ فِي ذَلِك قبل أَن يشيع تَخْصِيصه بِمَا قرىء على الشَّيْخ ثمَّ أَنبأَنَا وَهُوَ قَلِيل فِي الِاسْتِعْمَال لَا سِيمَا بعد غلبته فِي الْإِجَازَة وَقيل حَدثنَا وَأخْبرنَا أرفع من سَمِعت لدلالتهما على أَن الشَّيْخ رَوَاهُ الحَدِيث بِخِلَاف سَمِعت وَقد يرد هَذَا بِأَن سَمِعت صَرِيح فِي سَمَاعه بِخِلَاف أخبرنَا لاستعماله فِي الْإِجَازَة عِنْد بَعضهم كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله وَأما قَالَ لنا فَمن قبيل حَدثنَا لكنه بِمَا وَقع فِي المذاكرة والمناظرة أشبه وأليق من حَدثنَا وَقد تقدم فِي التَّعْلِيق وأوضح الْعبارَات قَالَ فلَان وَلم يقل لي","vol":"1","page":80},{"text":"أَو لنا وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ مَحْمُول على السماع إِذا تحقق لقاؤه لاسيما فِيمَن عرف أَنه لَا يَقُول ذَلِك إِلَّا فِيمَا سَمعه وخصص الْخَطِيب حمل ذَلِك على السماع مِمَّن عرف مِنْهُ ذَلِك\nالطَّرِيق الثَّانِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ ويسميها أَكثر قدماء الْمُحدثين عرضا لِأَن القارىء يعرضه على الشَّيْخ وَسَوَاء أَقرَأ هُوَ أم قَرَأَ غَيره وَهُوَ يسمع وَسَوَاء أَقرَأ من كتاب أَو حفظ وَسَوَاء أَكَانَ الشَّيْخ يحفظه أم لَا إِذا كَانَ يمسك أَصله هُوَ أَو ثِقَة غَيره وَهِي رِوَايَة صَحِيحَة بِاتِّفَاق خلافًا لبَعض من لَا يعْتد بِهِ وَاخْتلف فِي تَسَاوِي هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَالتَّرْجِيح بَينهمَا فَقلت التَّسَاوِي عَن مَالك وأشياخه وَأَصْحَابه ومعظم عُلَمَاء الْحجاز والكوفة وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم وَنقل تَرْجِيح الأول عَن جُمْهُور عُلَمَاء الْمشرق وَهُوَ الصَّحِيح وَنقل تَرْجِيح الثَّانِي عَن أبي حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب وَغَيرهمَا وَنقل عَن مَالك أَيْضا\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>فروع</span>\n\nالأول إِذا روى السَّامع بِهَذِهِ الطَّرِيقَة فَلهُ عِبَارَات أحوطها أَن يَقُول قَرَأت عَن فلَان أَو قرىء عَلَيْهِ وَأَنا أسمع فَأقر بِهِ ويلي ذَلِك عِبَارَات السماع من الشَّيْخ مُقَيّدا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ك حَدثنَا أَو أخبرنَا أَنبأَنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَفِي جَوَاز إِطْلَاقهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب\nأَحدهَا مَنعه قَالَه ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَطَائِفَة\nوَالثَّانِي جَوَازه وَقيل هُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة وَالْقطَّان وَالْبُخَارِيّ ومعظم الْحِجَازِيِّينَ والكوفيين","vol":"1","page":81},{"text":"وَالثَّالِث جَوَاز أخبرنَا دون حَدثنَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَمُسلم بن الْحجَّاج وَجُمْهُور أهل الْمشرق وَرُوِيَ عَن ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن وهب وَعَن النَّسَائِيّ أَيْضا وَهُوَ الشَّائِع الْغَالِب الْآن\nالثَّانِي يسْتَحبّ أَن يَقُول فِيمَا سَمعه وَحده من لفظ الشَّيْخ حَدثنِي وَفِيمَا سَمعه مِنْهُ مَعَ غَيره حَدثنَا وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ بِنَفسِهِ أَخْبرنِي وَفِيمَا قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع أخبرنَا رُوِيَ نَحوه عَن ابْن وهب وَاخْتَارَهُ الْحَاكِم وَحَكَاهُ عَن أَكثر مشايخه وأئمة عصره فَإِن شكّ فالمختار أَنه يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي وَنقل عَن يحيى الْقطَّان مَا يَقْتَضِي قَوْله حَدثنَا وَأخْبرنَا وَهَذَا كُله مُسْتَحبّ فَإِن قَالَ لما سمع وَحده حَدثنَا وَأخْبرنَا وَلما سمع فِي جمَاعَة حَدثنِي وَأَخْبرنِي جَازَ\nالثَّالِث لَا يجوز فِي الْكتب الْمُؤَلّفَة إِذا رويت إِبْدَال حَدثنَا ب أخبرنَا وَلَا عَكسه وَلَا سَمِعت بِأَحَدِهِمَا وَلَا عَكسه لِأَنَّهُ غير مَا سَمعه وَأما مَا سَمعه من لفظ الشَّيْخ فَإِن كَانَ الشَّيْخ لَا يرى التَّسْوِيَة بَينهمَا لم يجز وَإِن كَانَ يرى ذَلِك فَهُوَ على الْخلاف فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي أَن شَاءَ الله تَعَالَى وعَلى هَذَا يحمل ماذكره الْخَطِيب من إِجْرَاء الْخلاف لَا على الْكتب المصنفة لما قدمْنَاهُ\nالرَّابِع إِذا قرىء على الشَّيْخ أخْبرك فلَان وَهُوَ مصغ فاهم غير مُنكر وَلَا مكره صَحَّ السماع وَجَازَت الرِّوَايَة بِهِ وَإِن لم ينْطق الشَّيْخ على الصَّحِيح وَشرط بعض الشَّافِعِيَّة كسليم وَأبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَابْن الصّباغ وَبَعض الظَّاهِرِيَّة نطقه وَشرط بعض الظَّاهِرِيَّة إِقْرَاره بِهِ عِنْد تَمام السماع قَالَ ابْن الصّباغ وَله أَن يعْمل بِهِ وَأَن يرويهِ قَائِلا قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقُول حَدثنِي إِذا كَانَ أصل الشَّيْخ حَالَة السماع فِي يَد موثوق بِهِ مراع لما","vol":"1","page":82},{"text":"يقْرَأ أهل لذَلِك وَكَانَ كإمساك الشَّيْخ سَوَاء أَكَانَ الشَّيْخ يحفظ مَا يقْرَأ أم لَا هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل إِن لم يحفظه لم يَصح السماع وَهُوَ مَرْدُود بِالْعَمَلِ على خِلَافه فَإِن كَانَ الأَصْل بيد القارىء وَهُوَ موثوق بِدِينِهِ ومعرفته فَأولى بِالصِّحَّةِ وَإِن لم يكن الأَصْل بيد موثوق بِهِ وَلم يحفظه الشَّيْخ لم يَصح السماع\nالْخَامِس إِذا كَانَ السَّامع أَو المسمع ينْسَخ حَال الْقِرَاءَة فَفِي صِحَة سَمَاعه خلاف فصححه ابْن الْمُبَارك ومُوسَى الْحمال وَمُحَمّد بن الْفضل عَارِم وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَمنع صِحَّته إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة يَقُول حضرت وَلَا يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا وَالأَصَح التَّفْصِيل فَإِن منع النّسخ فهمه للمقروء لم يَصح وَإِن فهمه صَحَّ حضر الدَّارَقُطْنِيّ فِي حداثته مجْلِس إِسْمَاعِيل الصفار وَهُوَ ينْسَخ جُزْءا مَعَه فَقيل لَهُ لَا يَصح سماعك فَذكر عدد مَا أملاه الشَّيْخ من الْأَحَادِيث ومتونها وأسانيدها فتعجب مِنْهُ وَهَذَا التَّفْصِيل جَار فِيمَا إِذا كَانَ الشَّيْخ أَو السَّامع يتحدث اَوْ كَانَ القارىء يفرط فِي الْإِسْرَاع أَو يهينهم أَو كَانَ بَعيدا من القارىء بِحَيْثُ لَا يفهم كَلَامه وَالظَّاهِر أَنه يُعْفَى عَن الْقدر الْيَسِير كالكلمة والكلمتين وَسُئِلَ أَحْمد عَن الْحَرْف يدغمه الشَّيْخ فَلَا يفهم وَهُوَ مَعْرُوف هَل يرْوى ذَلِك عَنهُ فَقَالَ أَرْجُو أَلا يضيق هَذَا وَسُئِلَ عَن الْكَلِمَة تستفهم من الْمُسْتَمْلِي فَقَالَ إِن كَانَت مجمعا عَلَيْهَا فَلَا بَأْس وَعَن خلف بن سَالم أَنه منع ذَلِك\nالسَّادِس وَيسْتَحب للشَّيْخ أَن يُجِيز للسامعين رِوَايَة جَمِيع الْكتاب الَّذِي سَمِعُوهُ وَإِن كتب لأَحَدهم خطه كتب سَمعه مني وأجزت لَهُ رِوَايَته عني","vol":"1","page":83},{"text":"كَمَا كَانَ بعض الشُّيُوخ يفعل وَقَالَ ابْن عتاب الأندلسي لَا غنى فِي السماع عَن الْإِجَازَة وَلَو عظم مجْلِس المملي فَبلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي فقد جوز قوم رِوَايَة ذَلِك عَن المملي وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ لَا يجوز\nالسَّابِع يَصح السماع مِمَّن هُوَ وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره إِن قرىء عَلَيْهِ وَيَكْفِي فِي تَعْرِيف ذَلِك خبر ثِقَة هَذَا قَول الْجُمْهُور وَشرط شُعْبَة رُؤْيَته قَالَ إِذا حدث الْمُحدث فَلم تَرَ وَجهه فَلَا ترو عَنهُ فَلَعَلَّهُ شَيْطَان\nالثَّامِن إِذا قَالَ الشَّيْخ بعد السماع لَا تروعني أَو رجعت عَن إخبارك بِهِ أَو نَحْو ذَلِك وَلم يسْندهُ إِلَى خطأ أَو شكّ أَو نَحوه بل مَنعه مَعَ الْجَزْم بِأَنَّهُ رِوَايَته لم يمْنَع ذَلِك رِوَايَته وَلَو خص بِالسَّمَاعِ قوما فَسمع غَيرهم بِغَيْر علمه جَازَ لَهُ أَن يرويهِ عَنهُ قَالَه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَعَن النَّسَائِيّ مَا يُؤذن بالتحرز مِنْهُ وَهُوَ رِوَايَته عَن الْحَارِث بن مِسْكين وَلَو قَالَ الشَّيْخ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ وَجَاز لَهُ رِوَايَته\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>الطَّرِيق الثَّالِث الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة وَهِي أَنْوَاع</span>\n\nالأول أَعْلَاهَا إجَازَة معِين لمُعين ك أجزتك كتاب البُخَارِيّ مثلا أَو أجزت فلَانا جَمِيع مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا أَعلَى أَنْوَاع الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة عَن المناولة وَالصَّحِيح عِنْد الْجُمْهُور من عُلَمَاء الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَغلط فِيهِ وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا ومنعها جمَاعَة من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَقطع بِهِ أَصْحَابه القاضيان حُسَيْن","vol":"1","page":84},{"text":"وَالْمَاوَرْدِيّ وَمن الْمُحدثين إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَأَبُو الشَّيْخ الاصبهاني وَاحْتج الْمُجِيز بِأَنَّهَا إِخْبَار بمروياته جملَة فصح كَمَا لَو أخبر بِهِ تَفْصِيلًا وإخباره لَا يفْتَقر إِلَى النُّطْق صَرِيحًا كالقراءة عَلَيْهِ وَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر هُوَ كالمرسل تجوز الرِّوَايَة بهَا وَلَا يجب الْعَمَل وَهُوَ مَرْدُود عَلَيْهِم\nالثَّانِي إجَازَة معِين فِي غير معِين كَقَوْلِه أجزتك مسموعاتي أَو مروياتي وَالْجُمْهُور على جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَوُجُوب الْعَمَل وَمن منع النَّوْع الأول فههنا أولى وَالْخلاف أقوى\nالثَّالِث إجَازَة الْعُمُوم كَقَوْلِه أجزت للْمُسلمين أَو لمن أدْرك زماني وَمَا أشبهه فَمن منع مَا تقدم فَهَذَا أولى وَمن جوزه اخْتلفُوا فِي هَذِه فجوزها الْخَطِيب مُطلقًا فَإِن قيدت بِوَصْف خَاص فَأولى بِالْجَوَازِ وَجوز القَاضِي أَبُو الطّيب الْإِجَازَة لجَمِيع الْمُسلمين الْمَوْجُودين عِنْدهَا وَأَجَازَ ابْن عتاب لمن دخل قرطبة من طلبة الْعلم قَالَ ابْن الصّلاح لم يسمع عَن أحد مِمَّن يقْتَدى بِهِ أَنه اسْتعْمل هَذِه الْإِجَازَة فروى بهَا وَفِي أصل الْإِجَازَة ضعف فتزداد بهَا ضعفا لَا يَنْبَغِي احْتِمَاله وَفِيمَا قَالَه نظر\nالرَّابِع إجَازَة مَجْهُول أَو فِي مَجْهُول كَقَوْلِه أجزت أَحْمد بن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي وَثمّ جمَاعَة مسمون بذلك وَلم يعين المُرَاد مِنْهُم أَو يَقُول أجزت","vol":"1","page":85},{"text":"فلَانا كتاب السّنَن وَهُوَ يروي عدَّة كتب تعرف بالسنن وَلم يعين فَهَذِهِ إجَازَة بَاطِلَة لَا فَائِدَة فِيهَا\nالْخَامِس الْإِجَازَة الْمُعَلقَة مثل أجزت من شَاءَ فلَان أَو إِن شَاءَ زيد إجَازَة أحد أجزته فههنا جَهَالَة وَتَعْلِيق وَالْأَظْهَر أَنَّهَا لَا تصح وَبِه أفتى القَاضِي أَبُو الطّيب لِأَنَّهُ كَقَوْلِه أجزت بعض النَّاس وَقَالَ أَبُو يعلى بن الْفراء الْحَنْبَلِيّ وَابْن عمروس الْمَالِكِي يَصح لِأَن الْجَهَالَة ترْتَفع بِالْمَشِيئَةِ بِخِلَاف بعض النَّاس وَلَو قَالَ أجزت لمن شَاءَ الْإِجَازَة فَهُوَ كَقَوْلِه لمن شَاءَ فلَان وَهَذَا أولى بِالْبُطْلَانِ لتعليقها على مَشِيئَة من لَا ينْحَصر أما لَو قَالَ أجزت لمن شَاءَ الرِّوَايَة عني فَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ لِأَن ذَلِك هُوَ مُقْتَضى الْإِجَازَة فَهُوَ تَصْرِيح بِمَا يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقهَا لَا تَعْلِيقه وَلَو قَالَ أجزت فلَانا كَذَا إِن شَاءَ رِوَايَته عني فَأولى بِالصِّحَّةِ لانْتِفَاء الْجَهَالَة وَالتَّعْلِيق\nالسَّادِس إجَازَة الْمَعْدُوم كَقَوْلِه أجزت لمن يُولد لفُلَان وفيهَا خلاف فأجازها الْخَطِيب وَحَكَاهُ عَن ابْن الْفراء الْحَنْبَلِيّ وَابْن عمروس لِأَنَّهَا إِذن وأبطلها القَاضِي أَبُو الطّيب وَابْن الصّباغ وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهَا فِي حكم الْإِخْبَار وَلَا يَصح إِخْبَار مَعْدُوم وَقَوْلهمْ إِنَّهَا إِذن وَإِن سلمناه فَلَا تصح أَيْضا كَمَا لَا تصح الْوكَالَة للمعدوم أما لَو عطفه على الْمَوْجُود فَقَالَ أجزت لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ أَو أجزت لَك ولعقبك ولنسلك فقد جوزه ابْن أبي دَاوُد وَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ من الْمَعْدُوم الْمُجَرّد عِنْد من أجَازه وَأَجَازَ مَالك وَأَبُو حنيفَة فِي الْوَقْف الْقسمَيْنِ وَأَجَازَ الشَّافِعِي الثَّانِي دون الأول وَالْإِجَازَة للطفل الَّذِي لَا يُمَيّز صَحِيحَة قطع بِهِ القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب قَالَ الْخَطِيب وَعَلِيهِ عهدنا شُيُوخنَا يجيزون الْأَطْفَال الْغَيْب وَلَا يسْأَلُون عَن أسنانهم وتميزهم وَلِأَنَّهَا إِبَاحَة للرواية وَالْإِبَاحَة تصح للعاقل ولغير الْعَاقِل","vol":"1","page":86},{"text":"السَّابِع إجَازَة مَا لم يتحمله الْمُجِيز ليرويه الْمجَاز إِذا تحمله الْمُجِيز قَالَ القَاضِي عِيَاض لم نر من تكلم عَلَيْهِ من الْمَشَايِخ وَضعه بعض الْمُتَأَخِّرين وَمنعه بَعضهم وَهُوَ الصَّحِيح فعلى هَذَا يتَعَيَّن الْعلم بِمَا تحمله قبل الْإِجَازَة إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة عَنهُ بهَا ليرويه دون غَيره وَلَيْسَ قَوْله أجزت لَك مَا صَحَّ أَو يَصح عنْدك من مروياتي من ذَلِك فَيجوز لَهُ الرِّوَايَة بِمَا تحمله قبل الْإِجَازَة وَقد فعل ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ\nالثَّامِن إجَازَة الْمجَاز مثل أجزت لَك مجازاتي وَالصَّحِيح جَوَازه قطع بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو نعيم وَأَبُو الْفَتْح الْمَقْدِسِي وَكَانَ يروي بِالْإِجَازَةِ عَن الْإِجَازَة وَرُبمَا والى بَين ثَلَاث إجازات وَمن يروي بهَا تَأمل كَيْفيَّة إجَازَة شَيْخه كَيْلا يروي مَا لم ينْدَرج تحتهَا حَتَّى لَو كَانَت صورتهَا أجزت لَهُ مَا صَحَّ عِنْده من مسموعاتي فَلَيْسَ لَهُ أَن يروي سَماع شيخ شَيْخه حَتَّى يتَبَيَّن أَنه صَحَّ عِنْد شَيْخه أَنه من سَماع شَيْخه الْمُجِيز\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>فروع</span>\n\nالأول قَالَ ابْن فَارس الْإِجَازَة مَأْخُوذَة من جَوَاز المَاء الَّذِي تسقاه الْمَاشِيَة يُقَال استجزته فأجازني إِذا أسقاك مَاء لماشيتك أَو أَرْضك فَكَذَا طَالب الْعلم يستجيز الْعَالم علمه فيجيزوه لَهُ فعلى هَذَا يجوز أَن يعدى الْفِعْل بِغَيْر حرف جر وَلَا ذكر رِوَايَة فَيَقُول أجزت فلَانا مسموعاتي وَقيل الْإِجَازَة إِذن فعلى هَذَا يَقُول أجزت لَهُ رِوَايَة مسموعاتي وَإِذا قَالَ أجزت لَهُ مسموعاتي فَهُوَ على حذف الْمُضَاف","vol":"1","page":87},{"text":"الثَّانِي إِنَّمَا تستحسن الْإِجَازَة إِذا كَانَ الْمُجِيز عَالما بِمَا يُجِيزهُ وَالْمجَاز من أهل الْعلم لِأَنَّهَا توسع يحْتَاج إِلَيْهِ أهل الْعلم وَشَرطه بَعضهم وَحكي عَن مَالك وَقَالَ ابْن عبد الْبر الصَّحِيح أَنَّهَا لَا تجوز إِلَّا لماهر فِي الصِّنَاعَة وَفِي معِين لَا يشكل إِسْنَاده\nالثَّالِث يَنْبَغِي للمجيز بِالْكِتَابَةِ أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن أقتصر على الْكِتَابَة مَعَ قصد الْإِجَازَة صحت كَمَا أَن سُكُوته عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ إِخْبَار وَإِن لم يتَلَفَّظ لَكِنَّهَا دون الملفوظ بهَا فَلذَلِك يَنْبَغِي كِتَابَة تلفظ بهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الطَّرِيق الرَّابِع المناولة وَهِي نَوْعَانِ</span>\n\nأَحدهمَا المقرونة بِالْإِجَازَةِ وَهِي أَعلَى أَنْوَاع الْإِجَازَة كَمَا تقدم ثمَّ لَهَا صور مِنْهَا أَن يدْفع إِلَيْهِ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَدَيْهِ تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناوله الطَّالِب سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي أَو روايتي فاروه عني وَسمي غير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث هَذَا عرضا وَقد تقدم أَن الْقِرَاءَة على الشَّيْخ تسمى عرضا أَيْضا فلنسم هَذَا عرض المناولة وَذَاكَ عرض الْقِرَاءَة وَهَذِه المناولة كالسماع فِي الْقُوَّة عِنْد الزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وعلقمة وَإِبْرَاهِيم وَمَالك وَابْن وهب وَابْن الْقَاسِم وَغَيرهم وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَأَبُو حنيفَة والبويطي والمزني وَأحمد وَإِسْحَاق وَيحيى بن يحيى إِنَّهَا منحطة عَن السماع وَهُوَ الصَّحِيح قَالَ الْحَاكِم وَعَلِيهِ عهدنا أَئِمَّتنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَب وَمِنْهَا أَن يناوله الشَّيْخ سَمَاعه ويجيزه ثمَّ يمسِكهُ الشَّيْخ وَهُوَ دون","vol":"1","page":88},{"text":"مَا سبق فَإِذا وجد ذَلِك الأَصْل أَو مُقَابلا بِهِ موثوقا بموافقته جَازَ لَهُ رِوَايَته وَلَا يظْهر فِي هَذِه كَبِير مزية على الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة فِي معِين وَصرح بذلك جمَاعَة من أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَأما شُيُوخ الحَدِيث قَدِيما وحديثا فيرون لَهَا مزية مُعْتَبرَة وَمِنْهَا أَن يَأْتِيهِ الطَّالِب بنسخة وَيَقُول هَذِه روايتك فناولنيه وأجز لي رِوَايَته فَيُجِيبهُ إِلَيْهِ من غير نظر وَتحقّق لروايته فَهَذَا بَاطِل فَإِن وثق بِخَبَر الطَّالِب ومعرفته اعْتَمدهُ وَصحت الْإِجَازَة كَمَا يعْتَمد قِرَاءَته وَلَو قَالَ لَهُ حدث عني بِمَا فِيهِ إِن كَانَ روايتي مَعَ براءتي من الْغَلَط كَانَ جَائِزا حسنا\nالنَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة وَهُوَ أَن يناوله كتابا وَيَقُول هَذَا سَمَاعي مُقْتَصرا عَلَيْهِ وَالصَّحِيح أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة بهَا وَبِه قَالَ الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول وعابوا من جوزه من الْمُحدثين\nفرع جوز الزُّهْرِيّ وَمَالك إِطْلَاق حَدثنَا وَأخْبرنَا فِي المناولة وَهُوَ مُقْتَضى من جعله سَمَاعا وَعَن أبي نعيم الْأَصْفَهَانِي والمرزباني وَغَيرهمَا جَوَازه فِي الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَأهل التَّحَرِّي الْمَنْع من ذَلِك وتخصيصه بِمَا يشْعر بهَا ك حَدثنَا إجَازَة أَو مناولة أَو إِذْنا أَو أجازني أَو ناولني أَو شبه ذَلِك وَعَن الْأَوْزَاعِيّ تَخْصِيص الْإِجَازَة ب خبرنَا وَالْقِرَاءَة ب أخبرنَا واصطلح قوم من الْمُتَأَخِّرين على إِطْلَاق أَنبأَنَا فِي الْإِجَازَة وَاخْتَارَهُ قوم ونحا إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم الَّذِي أختاره وعهدت عَلَيْهِ أَكثر مشايخي وأئمة عصري أَن نقُول فِيمَا عرض على الْمُحدث فَأَجَازَهُ لَهُ شفاها أنبأني وَفِيمَا كتب إِلَيْهِ كتب إِلَيّ وَقَالَ ابْن حمدَان كل قَول البُخَارِيّ قَالَ لي فَهُوَ عرض ومناولة وَعبر قوم عَن الْإِجَازَة ب أخبرنَا فلَان أَن فلَانا أخبرهُ وَاخْتَارَهُ الْخطابِيّ أَو حَكَاهُ وَهُوَ ضَعِيف وَاسْتعْمل الْمُتَأَخّرُونَ فِي الْإِجَازَة","vol":"1","page":89},{"text":"الَّتِي فَوق الشَّيْخ حرف عَن فَيَقُول قَرَأت على فلَان عَن فلَان وَاعْلَم أَن الْمَنْع من إِطْلَاق حَدثنَا وَأخْبرنَا لَا يَزُول بِإِجَازَة الْمُجِيز ذَلِك كَمَا اعتاده بعض الْمَشَايِخ فِي قَوْله لمن يُجِيزهُ إِن شَاءَ قَالَ حَدثنَا وَإِن شَاءَ قَالَ أخبرنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الطَّرِيق الْخَامِس كِتَابَة</span>\n\nوَهِي أَن يكْتب مسموعه لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو بِإِذْنِهِ وَهِي أَيْضا ضَرْبَان مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة عَنْهَا فالمقرونة بِالْإِجَازَةِ فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة كالمناولة المقرونة بهَا وَأما الْمُجَرَّدَة فَمنع الرِّوَايَة بهَا القَاضِي المارودي وأجازها كثير من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين مِنْهُم أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَمَنْصُور وَاللَّيْث وَغير وَاحِد من الشَّافِعِيَّة وَأهل الْأُصُول وَهُوَ الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث وَكثير فِي مصنفاتهم كتب إِلَيّ فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان وَالْمرَاد هَذَا وَهُوَ عِنْدهم مَعْمُول بِهِ مَعْدُود فِي الْمَوْصُول وَقَالَ السَّمْعَانِيّ هِيَ أقوى من الْإِجَازَة وَيَكْفِي معرفَة خطّ الْكَاتِب وَشرط بَعضهم الْبَيِّنَة وَهُوَ ضَعِيف\nفرع الصَّحِيح أَن يَقُول فِي الرِّوَايَة بهَا كتب إِلَى فلَان أَو أَخْبرنِي فلَان كِتَابه وَنَحْوه وَلَا يجوز إِطْلَاق حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ اللَّيْث وَمَنْصُور وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين يجوز\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>الطَّرِيق السَّادِس الْإِعْلَام</span>\n\nوَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته أَو سَمَاعه مُقْتَصرا على ذَلِك فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَالظَّاهِر مِنْهُم ابْن جريج وَابْن الصّباغ حَتَّى زَاد بعض الظَّاهِرِيَّة فَقَالَ لَو قَالَ لَهُ الشَّيْخ هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا عني جَازَ لَهُ رِوَايَتهَا عَنهُ كَمَا تقدم فِي السماع وَالصَّحِيح أَنه لَا تجوز الرِّوَايَة لمُجَرّد الْإِعْلَام وَبِه قطع بعض","vol":"1","page":90},{"text":"الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه وَلَا يَأْذَن فِي رِوَايَته لخلل يعرفهُ لَكِن يجب الْعَمَل بِهِ إِذا صَحَّ سَنَده عِنْده\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الطَّرِيق السَّابِع الْوَصِيَّة</span>\n\nوَهِي أَن يُوصي الرَّاوِي عِنْد مَوته أَو سَفَره لشخص بِكِتَاب يرويهِ فجوز بعض السّلف للْمُوصى لَهُ رِوَايَة ذَلِك عَن الْمُوصي كالإعلام وَالصَّحِيح الصَّوَاب أَنه لَا يجوز وَقَول من جوزه إِمَّا زلَّة عَالم أَو مؤول بِأَنَّهُ قصد رِوَايَته على سَبِيل الوجادة كَمَا ستأتي\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>الطَّرِيق الثَّامِن الوجادة</span>\n\nوَهِي مصدر وجد يجد وَهُوَ مولد غير مسموع وَهُوَ أَن يقف على كتاب بِخَط شخص فِيهِ أَحَادِيث يَرْوِيهَا ذَلِك الشَّخْص وَلم يسْمعهَا مِنْهُ الْوَاجِد وَلَا لَهُ مِنْهُ إجَازَة أَو نَحْوهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت بِخَط فلَان أَو قَرَأت وَمَا أشبهه وعَلى هَذَا الْعَمَل وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل ويشوبه شَيْء من الِاتِّصَال بقوله وجدت بِخَط فلَان وَرُبمَا دلّس بَعضهم فَذكر الَّذِي وجد بِخَطِّهِ وَقَالَ فِيهِ عَن فلَان أَو قَالَ فلَان وَهُوَ قَبِيح إِن أوهم سَمَاعه وَقد جازف بَعضهم فَأطلق فِي الوجادة حَدثنَا وَأخْبرنَا وَأنكر ذَلِك على فَاعله\nفرع إِذا وجد حَدثنَا فِي تأليف شخص وَلَيْسَ بِخَطِّهِ فَلهُ أَن يَقُول قَالَ فلَان أَو ذكر فلَان أَو أخبرنَا فلَان وَهَذَا مُنْقَطع لِأَنَّهُ لم يَأْخُذ شوبا من الِاتِّصَال فَإِن لم يَثِق بِكَوْنِهِ خطه فَلْيقل بَلغنِي أَو وجدت عَن فلَان أَو قَرَأت فِي كتاب أَظُنهُ خطّ فلَان أَو أَخْبرنِي فلَان أَنه خطّ فلَان وَإِذا نقل من كتاب فَلَا يقل قَالَ فلَان إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّة النُّسْخَة ومقابلتها بأصلها فَإِن لم يكن كَذَلِك قَالَ بَلغنِي عَنهُ وَأما إِطْلَاق اللَّفْظ الْجَازِم","vol":"1","page":91},{"text":"فتسامح وَقد قيل إِن كَانَ الْمطَالع عَالما متقنا لَا يخفى عَلَيْهِ السَّاقِط والمغير رُجي لَهُ جَوَاز الْجَزْم وَإِلَى هَذَا استروح كثير من المصنفين\nفرع الْعَمَل بالوجادة قيل لَا يجوز نقل ذَلِك عَن مُعظم الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم وَقيل يجوز نقل ذَلِك عَن الشَّافِعِي ونظار أَصْحَابه وَقطع بعض الشَّافِعِيَّة بِوُجُوب الْعَمَل عِنْد حُصُول الثِّقَة وَهُوَ صَحِيح قَالَ ابْن الصّلاح لَا يتَّجه فِي هَذِه الْأَزْمَان غَيره\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>النَّوْع الثَّالِث فِي كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه وَفِيه فُصُول</span>\n\nالأول اخْتلف السّلف فِي كِتَابَة الحَدِيث فكرهها طَائِفَة مِنْهُم كعمر وَابْن مَسْعُود وَأبي سعيد وأباحها طَائِفَة مِنْهُم كعلي وَابْنه الْحسن وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ثمَّ أجمع أَتبَاع التَّابِعين على جَوَازه فَقيل أول من صنف فِيهِ ابْن جريج وَقيل مَالك وَقيل الرّبيع بن الصبيح ثمَّ انْتَشَر تدوينه وَجمعه وَظَهَرت فَوَائِد ذَلِك ونفعه وعَلى كَاتبه صرف الهمة إِلَى ضَبطه وتحقيقه شكلا ولفظا بِحَيْثُ يُؤمن اللّبْس مَعَه ثمَّ قيل إِنَّمَا يشكل الْمُشكل وَلَا يشْتَغل بتقييد الْوَاضِح حَتَّى قَالَ بَعضهم أهل الْعلم يكْرهُونَ الإعجام وَالْإِعْرَاب إِلَّا فِي الملتبس وَقَالَ قوم يشكل الْجَمِيع لأجل المبتدىء وَغير المتبحر\nالثَّانِي يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الْأَسْمَاء أَكثر لِأَنَّهُ نقلي مَحْض قَالَ ابْن الصّلاح وَيسْتَحب ضبط الْمُشكل فِي نفس الْكتاب وَكتبه مضبوطا وَاضحا فِي الْحَاشِيَة لِأَنَّهُ أبلغ ويحقق الْخط دون مشقه وتعليقه وَلَا يدققه من غير عذر","vol":"1","page":92},{"text":"كضيق الْوَرق وَتَخْفِيف حمله فِي السّفر فَإِن الْخط عَلامَة فأحسنه أبينه قَالَ بَعضهم اكْتُبْ مَا ينفعك وَقت حَاجَتك إِلَيْهِ أَي وَقت الْكبر وَضعف الْبَصَر وَالْكِتَابَة بالحبر أولى من المداد لِأَنَّهُ أثبت قَالُوا وَلَا يكون الْقَلَم صلبا جدا فَلَا يجْرِي بِسُرْعَة وَلَا رخوا فيخفى سَرِيعا قَالَ بَعضهم إِذا أردْت جودة خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطعتك وأيمنها وَليكن مَا تضبط عَلَيْهِ صلبا جدا ويحمد الْقصب الْفَارِسِي وخشب الأبنوس الناعم ويضبط الْحُرُوف الْمُهْملَة فَقيل تنقط الْمُهْملَة تحتهَا بِمَا فَوق نظائرها الْمُعْجَمَة وَقيل يَجْعَل كقلامة الظفر فَوْقهَا مضجعة على قفاها وَقيل يَجْعَل تحتهَا صَغِير مثلهَا وَفِي بعض الْكتب الْقَدِيمَة فَوْقهَا خطّ صَغِير وَفِي بَعْضهَا تحتهَا همزَة وَلَا يصطلح مَعَ نَفسه برمز لَا يعرفهُ النَّاس إِلَّا يبين مُرَاده ويعتني بضبط مُخْتَلف الرِّوَايَات وتمييزها فَيجْعَل كِتَابه على رِوَايَة ثمَّ مَا كَانَ فِي غَيرهَا من زِيَادَة ألحقها فِي الْحَاشِيَة أَو نقض أعلم عَلَيْهِ أَو خلاف نبه عَلَيْهِ وَسمي رَاوِيه مُبينًا وَلَا بَأْس بِكِتَابَة التراجم بالحمرة ورمز الْأَسْمَاء أَو الْمذَاهب بهَا وَإِذا رمز شَيْئا بَين اصْطِلَاحه فِي أول الْكتاب ليعرفه من يقف عَلَيْهِ وَاكْتفى كَثِيرُونَ بالتميز بحمرة مُبينًا ذَلِك\nالثَّالِث يَجْعَل بَين كل حديثين دارة فعل ذَلِك جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين وَاسْتحبَّ الْخَطِيب أَن يكون غفلا فَإِذا قَابل نقط فَوْقهَا وَلَا يكْتب الْمُضَاف فِي آخر سطر والمضاف إِلَيْهِ فِي أول الآخر مثل عبد الله وَعبد الرَّحْمَن فَيكْرَه كِتَابَة عبد آخر سطر وَاسم الله أَو الرَّحْمَن مَعَ ابْن فلَان أول الآخر وَكَذَلِكَ رَسُول الله وَنَحْو ذَلِك وَإِذا كتب اسْم الله تَعَالَى أتبعه بالتعظيم ك ﷿ وَنَحْوه ويحافظ على كِتَابَة الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على","vol":"1","page":93},{"text":"رَسُول الله ﷺ كلما كتبه وَلَا يسأم من تكراره وَإِن لم يكن فِي الأَصْل وَمن أغفل ذَلِك حرم حظا عَظِيما وَيُصلي على النَّبِي ﷺ كلما كتبه أَيْضا وَكَذَلِكَ الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء وَيكرهُ الِاقْتِصَار على الصَّلَاة دون التَّسْلِيم وَيكرهُ الرَّمْز بِالصَّلَاةِ والترضي بِالْكِتَابَةِ بل يكْتب ذَلِك بِكَمَالِهِ\nالرَّابِع عَلَيْهِ مُقَابلَة كِتَابه بِأَصْل شَيْخه وَإِن كَانَ إجَازَة وَأفضل الْمُقَابلَة أَن يمسك هُوَ وَشَيْخه كِتَابَيْهِمَا حَال السماع وَينظر مَعَه من لَا نُسْخَة مَعَه وَلَا سِيمَا إِن كَانَ يُرِيد النَّقْل من نسخته وَقَالَ يحيى بن معِين لَا يجوز أَن يروي من غير أصل الشَّيْخ إِلَّا أَن ينظر فِيهِ بِنَفسِهِ حَالَة السماع وَالصَّحِيح أَنه يكفى مُقَابلَة ثِقَة أَي وَقت كَانَ وَيَكْفِي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل للشَّيْخ وبأصل أصل الشَّيْخ الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ فَإِن لم يُقَابل بِهِ وَكَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل قَلِيل السقط وَنقل من الأَصْل فقد جوز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي والخطيب وَتبين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل وَكتاب شَيْخه مَعَ من فَوْقه ككتابه فِي جَمِيع ذَلِك وَلَا يروي كتابا سَمعه من أَي نُسْخَة اتّفقت وَسَيَأْتِي فِيهِ كَلَام\nفرع لَو وجد فِي كِتَابه كلمة مُهْملَة عَلَيْهِ جَازَ أَن يَنْفِيه فِي ضَبطهَا وروايتها على خبر أهل الْعلم فَإِن كَانَ فِيهَا لُغَات أَو رِوَايَات بَين الْحَال وَاحْترز عِنْد الرِّوَايَة\nالْخَامِس إِذا خرج السَّاقِط وَهُوَ اللحق بِفَتْح اللَّام والحاء فليخط من مَوضِع سُقُوطه فِي السطر خطا صاعدا قَلِيلا مَعْطُوفًا بَين السطرين عطفه يسيرَة","vol":"1","page":94},{"text":"إِلَى جِهَة اللحق وَقيل تمد العطفة إِلَى أول اللحق ثمَّ يكْتب اللحق قبالة العطفة فِي الْحَاشِيَة وجهة الْيَمين إِن اتسعت أولى إِلَّا أَن يسْقط فِي آخر السطر وليكتبه صاعدا إِلَى أَعلَى الورقة لَا نازلا إِلَى أَسْفَلهَا لاحْتِمَال تَخْرِيج آخر بعده ولتكن رُؤُوس حُرُوف اللحق إِلَى جِهَة الْيَمين فَإِن زَاد اللحق على سطر ابْتَدَأَ سطوره من جِهَة طرف الورقة إِن كَانَ فِي يَمِين الورقة بِحَيْثُ تَنْتَهِي سطوره إِلَى أسطر الْكتاب وَإِن كَانَ فِي الشمَال ابْتَدَأَ الأسطر من جِهَة أسطر الْكتاب ثمَّ يكْتب فِي انْتِهَاء اللحق صَحَّ وَقيل يكْتب مَعهَا رَجَعَ وَقيل الْكَلِمَة الْمُتَّصِلَة بِهِ دَاخل الْكتاب وَلَيْسَ بمرضي لِأَنَّهُ تَطْوِيل موهم أما الْحَوَاشِي غير الأَصْل من شرح أَو بَيَان غلط أَو اخْتِلَاف رِوَايَة أَو نُسْخَة فَلَا يكْتب فِي آخِره وَقَالَ القَاضِي عِيَاض لَا يخرج لَهُ خطّ وَقيل يخرج من وسط الْكَلِمَة للْفرق بَينهمَا وَلَا يُوصل الْكِتَابَة بحاشية الورقة بل يدع مَا يحْتَمل الحك مَرَّات\nفرع لَا بَأْس بِكِتَابَة الْحَوَاشِي والفوائد المهمة على حَوَاشِي كتاب يملكهُ وَيكْتب عَلَيْهِ حَاشِيَة أَو فَائِدَة وَلَا يكْتب الْحَوَاشِي بَين الأسطر وَلَا فِي كتاب لَا يملكهُ إِلَّا بِإِذن مَالِكه\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>السَّادِس التَّصْحِيح والتمريض والتضبيب من شَأْن المتقنين فالتصحيح كِتَابَة صَحَّ على كَلَام صَحَّ رِوَايَة وَمعنى لكنه عرضة للشَّكّ أَو الْخلاف</span>\nوالتضبيب وَقد يُسمى التمريض أَن يمد خطّ أَوله كرأس الصَّاد وَلَا يلصق بالمدود عَلَيْهِ على ثَابت نقلا فَاسِدا لفظا أَو معنى أَو ضَعِيف أَو نَاقص وَمن النَّاقِص مَوضِع الْإِرْسَال أَو الِانْقِطَاع وَرُبمَا اقْتصر بَعضهم عَلامَة التَّصْحِيح فَأَشْبَهت الضبة وَفِي بعض الْأُصُول الْقَدِيمَة فِي إِسْنَاد فِيهِ جمَاعَة عطف بَعضهم على بعض عَلامَة تشبه الضبة بَين أسمائهم وَلَيْسَت ضبة بل كَأَنَّهَا عَلامَة الِاتِّصَال\nالسَّابِع إِذا وَقع فِي الْكتاب خطأ وحققه كتب عَلَيْهِ كَذَا صَغِيرَة وَكتب فِي الْحَاشِيَة صَوَابه كَذَا إِن تحَققه وَإِن وَقع فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ نفى","vol":"1","page":95},{"text":"بِالضَّرْبِ أَو الحك أَو المحو وأولاها الضَّرْب فَقيل يخط فَوْقه خطا بَينا مختلطا بِهِ ويتركه مُمكن الْقِرَاءَة وَيُسمى الشق وَقيل لَا يخلطه بِالْكِتَابَةِ بل يكون فَوْقه مَعْطُوفًا على أَوله وَآخره وَقيل يحوق على أَوله نصف دَائِرَة وعَلى آخِره نصف دَائِرَة وَقيل إِن كثر الْمَضْرُوب عَلَيْهِ فقد يَكْفِي التحويق على أَوله وَآخره وَقد يحوق على أول كل سطر وَآخره وَقيل يكْتب لَا فِي أَوله وَإِلَى فِي آخِره فَإِن كَانَ الضَّرْب على مُكَرر فَقيل على الثَّانِي وَقيل يبْقى أحسنهما وأبينهما صُورَة وَقيل إِن كَانَ فِي أول سطر ضرب على الثَّانِي أَو فِي آخِره فعلى الأول صِيَانة للأسطر أَو فِي آخر سطر وَأول آخر ضرب على آخر السطر صِيَانة لأوله فَإِن تكَرر الْمُضَاف أَو الْمُضَاف إِلَيْهِ أَو الْمَوْصُوف أَو الصّفة روعي اتصالهما وَأما الحك والكشط والمحو فكرهها أهل الْعلم لِأَن الحك والكشط يحْتَمل التَّغْيِير وَرُبمَا أفسد الورقة وَمَا ينفذ إِلَيْهِ والمحو مسود للقرطاس وَإِذا أصلح شَيْئا فقد قَالَ الْخَطِيب يبشره بنحاتة الساج وَيَتَّقِي التَّهْذِيب\nالثَّامِن غلب على كتبة الحَدِيث الِاقْتِصَار على الرَّمْز فِي حَدثنَا وَأخْبرنَا وشاع بِحَيْثُ لَا يخفى فيكتبون من حَدثنَا ثَنَا أَو نَا أَو دنا وَمن أخبرنَا أَنا أَو أرنا أَو رنا وَإِذا كَانَ للْحَدِيث إسنادان أَو أَكثر كتبُوا عِنْد الِانْتِقَال من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد ح وَلم يبين أمرهَا عَمَّن تقدم لَكِن كتب بعض الْحفاظ موضعهَا صَحَّ فأشعر بِأَنَّهَا رمزه وَقيل هِيَ من التَّحْوِيل من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد وَقيل هِيَ من الْحَيْلُولَة لِأَنَّهَا تحول بَين الإسنادين وَلَيْسَت من الحَدِيث فَلَا يتَلَفَّظ بِشَيْء فِي مَكَانهَا وَقيل هِيَ إِشَارَة إِلَى قَوْلنَا الحَدِيث والمغاربة يَقُولُونَ مَكَانهَا فِي الْقِرَاءَة الحَدِيث وَمن الْعلمَاء من يَقُول حا ويمر وَهُوَ الْمُخْتَار","vol":"1","page":96},{"text":"التَّاسِع قَالَ الْخَطِيب يَنْبَغِي أَن يكْتب بعد الْبَسْمَلَة اسْم شَيْخه المسمع للْكتاب وكنيته وَنسبه ثمَّ يَسُوق مَا سَمعه مِنْهُ وَيكْتب فَوق التَّسْمِيَة أَو فِي حَاشِيَة أول الورقة تَارِيخ السماع وَمن سمع مَعَه وكلا فعله الشُّيُوخ وَلَا بَأْس مكتب طبقَة السماع فِي آخر الْكتاب أَو حَيْثُ لَا يخفى مِنْهُ ولتكن الطَّبَقَة بِخَط ثِقَة مَعْرُوف الْخط وَعند ذَلِك فَلَا بَأْس بِأَن يصحح عَلَيْهِ الشَّيْخ وَلَا بَأْس أَن يكْتب سَمَاعه بِخَط نَفسه إِذا كَانَ ثِقَة فقد فعله الثِّقَات وعَلى كَاتب السماع التَّحَرِّي وَبَيَان السَّامع والمسمع والمسموع بِلَفْظ بَين وَاضح وَعَلِيهِ تجنب التساهل فِيمَن يُثبتهُ والحذر من إِسْقَاط بعض السامعين لغَرَض فَاسد وَإِذا لم يحضر مَجْلِسا فَلهُ أَن يعْتَمد فِي حضورهم خبر ثِقَة حَضَره أَو خبر الشَّيْخ وَمن ثَبت سَماع غَيره فِي كِتَابه قبح بِهِ كِتْمَانه أَو مَنعه أَو نسخه أَو نقل سَمَاعه فَإِن كَانَ سَمَاعه مثبتا برضى صَاحب الْكتاب لزمَه إعارته وَلَا يبطىء عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يلْزمه كَذَلِك قَالَه أَئِمَّة الْمذَاهب فِي أزمانهم وهم القَاضِي حَفْص بن غياث الْحَنَفِيّ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل الْمَالِكِي وَأَبُو عبد الله الزبيرِي الشَّافِعِي وَغَيرهم وَخَالف فِي ذَلِك قوم وَالْأول هُوَ الصَّحِيح لِأَن ذَلِك كَشَهَادَة تعيّنت لَهُ عِنْده فَعَلَيهِ أَدَاؤُهَا كَمَا يلْزم مُحْتَمل الشَّهَادَة أَدَاؤُهَا وَإِن بذل نَفسه بِالْمَشْيِ إِلَى مجْلِس الحكم\nالْعَاشِر إِذا نسخ الْكتاب فَلَا ينْقل سَمَاعه إِلَّا بعد الْمُقَابلَة المرضية وَكَذَا لَا يَنْبَغِي لأحد أَن ينْقل سَمَاعا إِلَى نُسْخَة أَو يُثبتهُ فِيهَا عِنْد السماع إِلَّا بعد الْمُقَابلَة المرضية بالمسموع إِلَّا أَن يبين عِنْد النَّقْل كَون النُّسْخَة غير مُقَابلَة أَو يُنَبه على كَيْفيَّة الْحَال وَإِذا قَابل كِتَابه علم على مَوَاضِع وُقُوفه وَإِن جَاءَ فِي السماع كتب بلغ فِي الْمجْلس الأول أَو الثَّانِي إِلَى آخرهَا","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>النَّوْع الرَّابِع فِي رِوَايَة الحَدِيث</span>\n\nقد تقدّمت جمل مِنْهُ فِيمَا قبله وَالْكَلَام هُنَا فِي سِتَّة عشر فصلا\nالأول شدد قوم فِي الرِّوَايَة فأفرطوا وتساهل آخَرُونَ ففرطوا فَقَالَ بعض المشددين لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ من حفظه رُوِيَ ذَلِك عَن أبي حنيفَة وَمَالك والصيدلاني وَقَالَ بَعضهم يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وَقَالَ بعض المتساهلين بالرواية من نسخ غير مُقَابلَة بأصولهم فجعلهم الْحَاكِم مجروحين وَقَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر الْعلمَاء والصلحاء وَقد تقدم فِي النَّوْع قبله جَوَاز الرِّوَايَة من نُسْخَة لم تقَابل بِشُرُوط ذَكرنَاهَا فَلَعَلَّ الْحَاكِم أَرَادَ إِذا لم تُوجد تِلْكَ الشُّرُوط أَو أَنه يُخَالف فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة وَقَالَ بعض المتساهلين مَا تقدم فِي طرق التَّحَمُّل من الرِّوَايَة بِالْوَصِيَّةِ والإعلام والمناولة الْمُجَرَّدَة وَغير ذَلِك وَالصَّوَاب مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ التَّوَسُّط فَإِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة مِنْهُ وَإِن غَابَ عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير وَلَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ تَغْيِيره غَالِبا\nالثَّانِي الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا سَمعه فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَحَيْثُ منعنَا الْبَصِير فالضرير أولى بِالْمَنْعِ مِنْهُ قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير\nالثَّالِث إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَّاعَة وَلَا قوبلت بِهِ لَكِن سَمِعت على شَيْخه وفيهَا سَماع شَيْخه أَو كتبت عَن شَيْخه وسكنت نَفسه إِلَيْهَا لم","vol":"1","page":98},{"text":"تجز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا عِنْد عَامَّة الْمُحدثين وَرخّص فِيهِ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَمُحَمّد بن بكر البرْسَانِي قَالَ الْخَطِيب وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر أَنه مَتى عرف أَن هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ الَّتِي سَمعهَا من الشَّيْخ جَازَ لَهُ أَن يَرْوِيهَا إِذا سكنت نَفسه إِلَى صِحَّتهَا وسلامتها هَذَا إِذا لم يكن لَهُ إجَازَة عَامَّة من شَيْخه لمروياته أَو لهَذَا الْكتاب فَإِن كَانَت جَازَ لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكثر من رِوَايَة زيادات متوهمة بِالْإِجَازَةِ بِلَفْظ حَدثنَا وَأخْبرنَا من غير بَيَان الْإِجَازَة وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب يَقع فِي مَحل التسامح وَقد تقدم قَول إِنَّه لَا غنى فِي كل سَماع عَن الْإِجَازَة ليَقَع مَا يسْقط من الْكَلِمَات سَهوا أَو غَيره مرويا بِالْإِجَازَةِ وَإِن لم يكن يذكر لَفظهَا وَهَذَا تيسير حسن لمس الْحَاجة إِلَيْهِ فِي زَمَاننَا وَإِن كَانَ فِي النُّسْخَة سَماع شيخ شَيْخه أَو كَانَت مسموعة عَلَيْهِ فَيحْتَاج فِي ذَلِك إِلَى أَن تكون لَهُ إجَازَة شَامِلَة من شَيْخه ولشيخه مثلهَا من شَيْخه\nالرَّابِع لَو وجد فِي كِتَابه خلاف حفظه فَإِن حفظ مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِن حفظ من فَم الشَّيْخ اعْتمد حفظه إِن لم يتشكك وَحسن أَن يذكرهما مَعًا فَيَقُول حفظي كَذَا وَفِي كتابي كَذَا وَإِن خَالفه فِيهِ غَيره قَالَ حفظي كَذَا وَقَالَ فلَان كَذَا وَلَو وجد سَمَاعه فِي كتاب وَلم يذكرهُ فَعَن أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَا تجوز لَهُ رِوَايَته وَمذهب الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد جَوَازهَا وَهُوَ الصَّحِيح بِشَرْط أَن يكون السماع بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يوثق بِهِ وَالْكتاب مصون يغلب على الظَّن سَلَامَته من التَّغْيِير بِحَيْثُ تسكن إِلَيْهِ نَفسه\nالْخَامِس من لَيْسَ عَالما بالألفاظ ومقاصدها خَبِيرا بمعانيها لَا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى بِالْإِجْمَاع بل يتَعَيَّن اللَّفْظ الَّذِي سَمعه وَإِن كَانَ عَالما بذلك فقد مَنعه قوم من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَقَالُوا لَا يجوز إِلَّا بِلَفْظِهِ","vol":"1","page":99},{"text":"وَقَالَ قوم لَا يجوز فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ وَيجوز فِي غَيره وَقَالَ جُمْهُور السّلف وَالْخلف من الطوائف يجوز فِي الْجَمِيع إِذا قطع بأَدَاء الْمَعْنى وَهَذَا فِي غير المصنفات أما المُصَنّف فَلَا يجوز تَغْيِير لَفظه أصلا وَإِن كَانَ بِمَعْنَاهُ\nالسَّادِس اخْتلف فِي رِوَايَة بعض الحَدِيث دون بعض فَمَنعه قوم بِنَاء على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَمِمَّنْ جوزها مِنْهُم من مَنعه إِذا لم يكن هُوَ أَو غَيره رَوَاهُ بِتَمَامِهِ قبل ذَلِك وَمِنْهُم من جوزه مُطلقًا وَالصَّحِيح أَنه إِن كَانَ عَارِفًا وَلم يكن مَا تَركه مُتَعَلقا بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ يخْتل الحكم بِتَرْكِهِ وَلم تتطرق إِلَيْهِ تُهْمَة بِزِيَادَة أَو نُقْصَان جَازَ سَوَاء أجوزنا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أم لَا وَسَوَاء أَكَانَ قد رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا أما إِذا اخْتلف الحكم بترك بعضه كالغاية وَالِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله ﷺ حَتَّى تزهى وَفِي قَوْله إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء فَلَا يجوز تَركه وَكَذَلِكَ إِذا رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ إِذا رَوَاهُ نَاقِصا أَن يتهم بِالزِّيَادَةِ أَولا وبالغفلة وَقلة الضَّبْط ثَانِيًا فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ ذَلِك وَأما تقطيع المُصَنّف الحَدِيث فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب وَقد فعله البُخَارِيّ قَالَ ابْن الصّلاح وَلَا يَخْلُو من كَرَاهَة وَفِي قَوْله ذَلِك نظر\nالسَّابِع لَا يرْوى بِقِرَاءَة لحان أَو مصحف وَطَرِيق السَّلامَة من التَّصْحِيف الْأَخْذ من أَفْوَاه أهل الْمعرفَة وَالتَّحْقِيق فَإِن وَقع فِي الرِّوَايَة لحن أَو تَحْرِيف","vol":"1","page":100},{"text":"قَالَ ابْن سِيرِين وَغَيره يرويهِ كَمَا سَمعه وَالصَّوَاب تَقْرِيره فِي الأَصْل على حَاله مَعَ التضبيب عَلَيْهِ وَبَيَان صَوَابه فِي الْحَاشِيَة وَأما فِي السماع فَالْأولى أَن يقرأه على الصَّوَاب ثمَّ يَقُول وَفِي روايتنا أَو عِنْد شَيخنَا أَو فِي طَرِيق فلَان كَذَا وَله أَن يقْرَأ مَا فِي الأَصْل ثمَّ يذكر الصَّوَاب وَأحسن الْإِصْلَاح بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى أَو حَدِيث آخر وَإِذا كَانَ الْإِصْلَاح بِزِيَادَة سَاقِط لم يغاير معنى الأَصْل فعلى مَا سبق وَإِن غايره تَأَكد ذكر الأَصْل مَقْرُونا بِالْبَيَانِ فَإِن علم أَن بعض الروَاة أسْقطه وَأَن من فَوْقه أَتَى بِهِ الْحق السَّاقِط فِي نفس الْكتاب مَعَ كلمة يَعْنِي هَذَا إِن علم أَن شَيْخه رَوَاهُ على الْخَطَأ فَإِن رَآهُ فِي كِتَابه وَغلب على ظَنّه أَنه من كِتَابه لَا من شَيْخه اتجه إِصْلَاحه فِي كِتَابه وَرِوَايَته أَيْضا كَمَا لَو درس من كِتَابه بعض الْإِسْنَاد أَو الْمَتْن فَإِنَّهُ يجوز إِصْلَاحه من كتاب غَيره إِذا عرف صِحَّته ووثق بِهِ كَذَا قَالَه أهل التَّحْقِيق وَمنعه بَعضهم وَهَكَذَا الحكم فِي استثبات الْحَافِظ مَا شكّ فِيهِ من كتاب غَيره أَو حفظه رُوِيَ ذَلِك عَن عَاصِم وَأبي عوَانَة وَأحمد وَغَيرهم وَكَانَ بَعضهم يُنَبه عَلَيْهِ فَيَقُول حَدثنِي فلَان وثبتني فلَان وَإِذا وجد كلمة من غَرِيب الْعَرَبيَّة أَو غَيرهَا وَهِي غير مضبوطة وأشكلت عَلَيْهِ جَازَ أَن يسْأَل عَنْهَا أهل الْعلم بهَا ويرويها على مَا يخبرونه رُوِيَ ذَلِك عَن أَحْمد وَإِسْحَاق\nالثَّامِن إِذا كَانَ الحَدِيث عَن أثنين أَو أَكثر وَبَينهمَا تفَاوت فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَاحِد فَلهُ جمعهَا فِي الْإِسْنَاد ثمَّ يَسُوقهُ على لفظ أَحدهمَا فَيَقُول أحبرنا فلَان وَفُلَان وَاللَّفْظ لفُلَان وَشبه ذَلِك وَلمُسلم فِي صَحِيحه عبارَة أُخْرَى حَسَنَة كَقَوْلِه حَدثنَا أَبُو بكر وَأَبُو سعيد كِلَاهُمَا عَن أبي خَالِد قَالَ أَبُو بكر ثَنَا أَبُو خَالِد عَن الْأَعْمَش فَظَاهره أَن اللَّفْظ لأبي بكر وَلَو قَالَ أخبرنَا فلَان وَفُلَان وتقاربا فِي اللَّفْظ قَالَا ثَنَا فلَان جَازَ على الرِّوَايَة","vol":"1","page":101},{"text":"بِالْمَعْنَى وَلَو لم يقل وتقاربا جَازَ أَيْضا على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى على أَنه قد عيب بِهِ بعض أكَابِر الْحفاظ كالبخاري أَو غَيره وَلَو سمع مصنفا من جمَاعَة كالبخاري مثلا فقابل نسخته بِأَصْل بَعضهم ثمَّ رَوَاهُ عَنْهُم وَقَالَ وَاللَّفْظ لفُلَان احْتمل جَوَازه وَاحْتمل مَنعه قلت وَيحْتَمل تَفْصِيلًا آخر وَهُوَ النّظر إِلَى الطّرق فَإِن كَانَت متباينة بِأَحَادِيث مُسْتَقلَّة لم يجز وَإِن كَانَ تفاوتها فِي أَلْفَاظ أَو لُغَات أَو اخْتِلَاف ضبط جَازَ وَالله أعلم\nالتَّاسِع لَيْسَ لَهُ أَن يزِيد فِي نسب غير شَيْخه أَو فِي صفته إِلَّا أَن يميزه فَيَقُول هُوَ ابْن فلَان أَو هُوَ الْفُلَانِيّ أَو يَعْنِي ابْن فلَان وَنَحْو ذَلِك وَهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا كثير فَإِن ذكر شَيْخه نسب شَيْخه فِي أول حَدِيث وَاقْتصر فِي بَاقِي الْأَحَادِيث على اسْمه أَو بعض نسبه فَأَرَادَ السَّامع رِوَايَة تِلْكَ الْأَحَادِيث مفصولة عَن الأولى فَهَل يَسْتَوْفِي فِيهَا نسب شيخ شَيْخه حكى الْخَطِيب عَن أَكثر الْعلمَاء جَوَازه وَعَن بَعضهم أَن الأولى أَن يَقُول يَعْنِي ابْن فلَان وَهُوَ ابْن فلَان وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ وَغير يَقُول حَدثنِي شَيْخي أَن فلَان بن فلَان حَدثهُ وَأولى ذَلِك مَا استحبه الْخَطِيب ثمَّ مَا قَالَه ابْن الْمَدِينِيّ ثمَّ الِاسْتِيفَاء من غير تَمْيِيز\nالْعَاشِر جرت الْعَادة بِحَذْف قَالَ بَين رجال الْإِسْنَاد فِي الْخط لَكِن يَنْبَغِي للقارىء التَّلَفُّظ بهَا وَإِن كَانَ قرىء على فلَان أخْبرك فلَان أَو حَدثنَا فلَان فَلْيقل القارىء فِي الأول قيل لَهُ أخْبرك وَفِي الثَّانِي أخبرنَا فلَان وَإِن تكَرر قَالَ فِي نَحْو قَالَ قَالَ الشّعبِيّ حذفت إِحْدَاهمَا","vol":"1","page":102},{"text":"خطا ونطق بهَا لفظا فَإِن ترك القارىء التَّلَفُّظ بذلك فقد أَخطَأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع\nالْحَادِي عشر الْكتب والأجزاء الْمُشْتَملَة على أَحَادِيث بِسَنَد وَاحِد كنسخة همام مِنْهُم من يجدد السَّنَد أول كل حَدِيث وَهُوَ أحوط وَمِنْهُم من اكْتفى بِهِ فِي أول حَدِيث أَو أول مجْلِس ويدرج الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلا فِي كل حَدِيث وَبِالْإِسْنَادِ أَو وَبِه وَهُوَ الْأَغْلَب ثمَّ يجوز لَهُ رِوَايَة غير الأول بِإِسْنَادِهِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَغَيره فعلى هَذَا يفعل كَمَا يَفْعَله مُسلم فِي صحيفَة همام بقوله فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله ﷺ وَكَذَا فعله كثير من المؤلفين وإعادة بَعضهم الْإِسْنَاد آخر الْكتاب لَا يرفع هَذَا الْخلاف غير أَنه يُفِيد إجَازَة قَوِيَّة واحتياطا\nالثَّانِي عشر إِذا قدم الْمَتْن على السَّنَد ك قَالَ النَّبِي ﷺ كَذَا أَو قدم الْمَتْن وَآخر السَّنَد ك قَالَ نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ وَكَذَا أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل فيهمَا صحت الرِّوَايَة وَكَانَ مُتَّصِلا فَلَو قدم سامعه جَمِيع السَّنَد على الْمَتْن فقد جوزه بَعضهم وَقيل يَنْبَغِي فِيهِ الْخلاف فِي تَقْدِيم بعض الْمَتْن على بعض وَهُوَ مَبْنِيّ على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَلَو روى حَدِيثا بِسَنَد ثمَّ أتبعه إِسْنَادًا آخر وَقَالَ فِي آخِره مثله أَو نَحوه كعادة مُسلم وَغَيره فَأَرَادَ سامعه رِوَايَته بالسند الثَّانِي فقد مَنعه شُعْبَة وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين لمن هُوَ متحفظ مُمَيّز بَين الْأَلْفَاظ وَبَعض الْعلمَاء إِذا روى مثل ذَلِك قَالَ الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب وَلَو قَالَ مَوضِع مثله وَنَحْوه فقد جوزه الثَّوْريّ كَمَا فِي مثله وَمنعه شُعْبَة وَابْن معِين","vol":"1","page":103},{"text":"قَالَ الْخَطِيب فرق ابْن معِين بَين مثله وَنَحْوه يَصح على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَأَما على جَوَازهَا فَلَا فرق وَقَالَ الْحَاكِم يلْزم الحديثي من الإتقان أَن يفرق بَين مثله وَنَحْوه فَلَا يحل أَن يَقُول مثله إِلَّا إِذا اتفقَا فِي اللَّفْظ وَيحل نَحوه إِذا كَانَ بِمَعْنَاهُ\nالثَّالِث عشر إِذا ذكر الْإِسْنَاد وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ وَذكر الحَدِيث فَأَرَادَ سامعه رِوَايَته بِطُولِهِ فَهَذَا أولى بِالْمَنْعِ من مثله وَنَحْوه وَطَرِيقه وَمنعه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق وَجوزهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عرف الْمُحدث وَالسَّامِع ذَلِك الحَدِيث وَالِاحْتِيَاط أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور فَإِذا قَالَ وَذكر الحَدِيث قَالَ وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ وَإِذا قُلْنَا بِجَوَازِهِ فَهُوَ على التَّحْقِيق بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ\nالرَّابِع عشر قَالَ الشَّيْخ ابْن الصّلاح الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي إِلَى قَالَ رَسُول الله ﷺ وَلَا عَكسه وَإِن جَوَّزنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاخْتِلَاف مَعْنَاهُمَا وَقَالَ غَيره الصَّوَاب أَنه يجوز لِأَن مَعْنَاهُمَا هُنَا وَاحِد وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب قلت وَلَو قيل يجوز تَغْيِير النَّبِي إِلَى الرَّسُول وَلَا يجوز عَكسه لما بعد لِأَن فِي الرَّسُول معنى زَائِدا على النَّبِي وَهُوَ الرسَالَة فَإِن كل رَسُول نَبِي وَلَيْسَ كل نَبِي رَسُول\nالْخَامِس عشر إِذا كَانَ فِي سَمَاعه بعض الوهن فَعَلَيهِ بَيَانه حَالَة الرِّوَايَة وَمِنْه مَا إِذا حَدثهُ من حفظه فِي المذاكرة فَيَقُول حَدثنَا مذاكرة وَمنع جمَاعَة الْحمل عَنْهُم حَال المذاكرة وَإِذا كَانَ الحَدِيث عَن ثِقَة ومجروح أَو ثقتين فَالْأولى أَن يذكرهما لاحْتِمَال انْفِرَاد أَحدهمَا بِشَيْء فَإِن اقْتصر على ثِقَة وَاحِد فِي الصُّورَتَيْنِ","vol":"1","page":104},{"text":"جَازَ لِأَن الظَّاهِر اتِّفَاقهمَا\nالسَّادِس عشر إِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ وَبَعضه من آخر فخلطه وَرَوَاهُ جملَة عَنْهُمَا وَبَين أَن بعضه عَن أَحدهمَا وَبَعضه عَن الآخر جَازَ كَمَا فعله الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْإِفْك فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن ابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَعبيد الله وعلقمة وَقَالَ وكل حَدثنِي طَائِفَة من حَدِيثهَا قَالُوا قَالَت عَائِشَة وسَاق الحَدِيث إِلَى آخِره ثمَّ مَا من شَيْء من ذَلِك الحَدِيث إِلَّا تحْتَمل رِوَايَته عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَحده حَتَّى لَو كَانَ أَحدهمَا مجروحا لم يجز الِاحْتِجَاج بِشَيْء مِنْهُ بِمَا لم يبين أَنه عَن الثِّقَة وَلَا يجوز أَن يسْقط أحد الراويين بل يجب ذكرهمَا مُبينًا أَن بعضه عَن أَحدهمَا وَبَعضه عَن الآخر\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>النَّوْع الْخَامِس فِي أدب الرَّاوِي وَفِيه فُصُول</span>\n\nالأول علم الحَدِيث علم شرِيف يُنَاسب مَكَارِم الْأَخْلَاق ومحاسن الشيم وَهُوَ من عُلُوم الْآخِرَة فَمن حرمه حرم خيرا كثيرا وَمن رزقه مَعَ حسن النِّيَّة فقد نَالَ أجرا كَبِيرا فعلى مَعَانِيه تَصْحِيح النِّيَّة وإخلاصها وتطهير الْقلب من الْأَغْرَاض الدُّنْيَوِيَّة من رئاسة أَو طلب مَال أَو غير ذَلِك مِمَّا لَا يُرَاد بِهِ وَجه الله تَعَالَى قَالَ الثَّوْريّ كَانَ الرجل إِذا أَرَادَ أَن يطْلب الحَدِيث تعبد قبل ذَلِك عشْرين سنة","vol":"1","page":105},{"text":"الثَّانِي السن الْمُسْتَحبّ فِيهِ التصدي لإسماع الحَدِيث فَعَن أبي مُحَمَّد بن خَلاد أَن تستوفي الْخمسين لِأَنَّهَا انْتِهَاء الكهولة وفيهَا مُجْتَمع الأشد قَالَ وَلَيْسَ بمنكر أَن يحدث عَنهُ اسْتِيفَاء الْأَرْبَعين لِأَنَّهَا حد الاسْتوَاء ومنتهى الْكَمَال وَأنكر القَاضِي عِيَاض على ابْن خَلاد ذَلِك لِأَن جمَاعَة من السّلف وَمن بعدهمْ نشرُوا علما لَا يُحْصى وَلم يبلغُوا ذَلِك كعمر بن عبد الْعَزِيز لم يبلغ الْأَرْبَعين وَسَعِيد بن جُبَير لم يبلغ الْخمسين وَجلسَ مَالك للنَّاس وَله نَيف وَعِشْرُونَ سنة وَقيل سبع عشرَة وَأخذ عَن الشَّافِعِي الْعلم وَهُوَ فِي سنّ الحداثة قَالَ ابْن الصّلاح ﵀ مَا ذكره ابْن خَلاد مَحْمُول على من تصدى للتحديث بِنَفسِهِ من غير براعة فِي الْعلم لِأَن السن الْمَذْكُور فِي مَظَنَّة الْحَاجة إِلَيْهِ وَمَا ذكره عِيَاض عَمَّن ذكرهم فَالظَّاهِر أَنه لبراعة مِنْهُم فِي الْعلم تقدّمت فَظهر لَهُم مَعهَا الْحَاجة إِلَيْهِم فَحَدثُوا أَو لأَنهم سئلوا ذَلِك بِصَرِيح السُّؤَال أَو بِقَرِينَة الْحَال وَالْحق أَنه مَتى احْتِيجَ إِلَى مَا عِنْده اسْتحبَّ لَهُ التصدي لنشره فِي أَي سنّ كَانَ كمالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا وَمَتى خشِي عَلَيْهِ الْهَرم والخرف والتخليط أمسك عَن التحديث وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف النَّاس وَكَذَا إِذا عمي وَخَافَ أَن يدْخل عَلَيْهِ مَا لَيْسَ من حَدِيثه فليمسك عَن الرِّوَايَة وَمَال ابْن خَلاد إِلَى أَنه يمسك فِي الثَّمَانِينَ لِأَنَّهُ حد الْهَرم إِلَّا إِذا كَانَ عقله ثَابتا بِحَيْثُ يعرف حَدِيثه وَيقوم بِهِ وَوجه مَا قَالَه أَن من بلغ الثَّمَانِينَ ضعف حَاله غَالِبا وَخيف عَلَيْهِ الْإِخْلَال وَأَن لَا يفْطن لَهُ إِلَّا بعد أَن يخلط كَمَا اتّفق لقوم من الثِّقَات كَعبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة حَتَّى كَانَ عبد الرَّزَّاق فِي آخر عمره ضعف فَكَانَ يلقن وَضعف أَحْمد حَدِيثه بِأخرَة وَإِلَّا فقد حدث خلق بعد مُجَاوزَة الثَّمَانِينَ لما ساعدهم التَّوْفِيق وصحبتهم السَّلامَة كأنس بن مَالك وَسَهل بن سعد وَعبد الله بن أبي أوفى من الصَّحَابَة وكمالك وَاللَّيْث وَابْن عُيَيْنَة وَابْن الْجَعْد وَحدث قوم بعد المئة كالحسن بن عَرَفَة وَأبي","vol":"1","page":106},{"text":"الْقَاسِم الْبَغَوِيّ وَأبي إِسْحَاق الهُجَيْمِي وَأبي الطّيب الطَّبَرِيّ ﵃\nالثَّالِث يَنْبَغِي أَن لَا يحدث بِحَضْرَة من هُوَ أولى مِنْهُ لسنه أَو علمه أَو غير ذَلِك وَقيل لَا يحدث فِي بلد فِيهِ من هُوَ أولى مِنْهُ وَإِذا طلب مِنْهُ مَا يُعلمهُ عِنْد أولى مِنْهُ أرشد إِلَيْهِ لِأَن الدّين النَّصِيحَة وَلَا يمْتَنع من تحديث أحد لعدم صِحَة نِيَّته فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ تصحيحها وليحرص على نشره ويبتغي جزيل آجره\nالرَّابِع إِذا أَرَادَ حُضُور مجْلِس التحديث تطهر وتطيب وسرح لحيته ثمَّ يجلس مُتَمَكنًا بوقار فَإِن رفع أحد صَوته زبره رُوِيَ ذَلِك كُله عَن مَالك ﵀ وَكَانَ يكره أَن يحدث فِي الطَّرِيق أَو هُوَ قَائِم أَو مستعجل وَيقبل على الْحَاضِرين كلهم إِذا أمكن وَلَا يسْرد الحَدِيث سردا لَا يدْرك بَعضهم فهمه ويفتتح مَجْلِسه ويختمه بتحميد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُوله وَدُعَاء يَلِيق بِالْحَال قَالَ بَعضهم بعد قِرَاءَة قارىء حسن الصَّوْت شَيْئا من الْقُرْآن\nالْخَامِس يَنْبَغِي للمحدث الْعَارِف عقد مجْلِس لإملاء الحَدِيث فَإِنَّهُ أَعلَى مَرَاتِب الرِّوَايَة لِأَن الشَّيْخ يتدبر مَا يمليه وَالْكَاتِب يُحَقّق مَا يَكْتُبهُ وَالْقِرَاءَة من الشَّيْخ أَو عَلَيْهِ رُبمَا غفل فِيهَا أَحدهمَا ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عَنهُ إِذا كثر الْجمع كَمَا كَانَ جمَاعَة من الْحفاظ يَفْعَلُونَ ويستملي مرتفعا على مَكَان وَإِلَّا قَائِما وعَلى الْمُسْتَمْلِي تَبْلِيغ لَفظه على وَجهه وَفَائِدَة الْمُسْتَمْلِي تفهيم السَّامع على بعد وَمن لم يسمع إِلَّا الْمبلغ لم تجز لَهُ رِوَايَته عَن الشَّيْخ المملي إِلَّا إِذا بَين الْحَال وَقد تقدم هَذَا ويستنصت الْمُسْتَمْلِي النَّاس بعد قِرَاءَة حسن الصَّوْت كَمَا تقدم ثمَّ يبسمل ويحمد الله تَعَالَى وَيُصلي على رَسُوله ﷺ ثمَّ يقبل على الشَّيْخ وَيَقُول من ذكرت أَو مَا ذكرت رَحِمك الله أَو رضى الله عَنْك وَكلما ذكر النَّبِي ﷺ صلى عَلَيْهِ وَكلما ذكر الصَّحَابِيّ ترْضى عَنهُ ويثني الْمُحدث على شَيْخه","vol":"1","page":107},{"text":"حَال الرِّوَايَة بِمَا هُوَ أَهله وَيَدْعُو لَهُ وَلَا بَأْس بِذكرِهِ بِمَا يعرف بِهِ من لقب أَو نِسْبَة وَلَو إِلَى أم أَو صَنْعَة أَو وصف فِي بدنه وَحسن أَن يجمع فِي إمْلَائِهِ جمعا من شُيُوخه مقدما أفضلهم ويملي عَن كل شيخ حَدِيثا ويختار مَا على سَنَده وَقصر مَتنه ويتحرى الْمُسْتَفَاد مِنْهُ وينبه إِلَى مَا فِيهِ من علوا وَفَائِدَة وَضبط مُشكل ويتجنب مَا لَا تحتمله عقول الْحَاضِرين أَو يخَاف عَلَيْهِم الْوَهم فِي فهمه ثمَّ يخْتم إملاءه بِشَيْء من الحكايات والنوادر والإنشادات وَهُوَ فِي الزّهْد والآداب وَمَكَارِم الْأَخْلَاق أولى وَإِذا قصر الْمُحدث عَن التَّخْرِيج أَو أنشغل عَنهُ اسْتَعَانَ بِبَعْض الْحفاظ فِي التَّخْرِيج لَهُ قَالَ الْخَطِيب كَانَ جمَاعَة من شُيُوخنَا يَفْعَلُونَهُ إِذا فرغ من الْإِمْلَاء قَابل مَا أملاه\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>النَّوْع السَّادِس فِي أدب طَالب الحَدِيث قد تقدّمت جمل من هَذَا النَّوْع ووراء ذَلِك فضول</span>\n\nالأول تَصْحِيح النِّيَّة فِي طلبه لله تَعَالَى خَالِصا والحذر من قصد التَّوَصُّل بِهِ إِلَى الْأَغْرَاض الدُّنْيَوِيَّة ويبتهل إِلَى الله تَعَالَى فِي التَّوْفِيق والتيسير وَيَأْخُذ نَفسه بالآداب السّنيَّة والأخلاق المرضية فَعَن سُفْيَان الثَّوْريّ مَا أعلم عملا أفضل من طلب الحَدِيث لمن أَرَادَ الله بِهِ وَقد تقدم الْكَلَام فِي السن الَّذِي يبتدىء فِيهِ بِسَمَاع الحَدِيث وليغتنم مُدَّة إِمْكَانه ويفرغ جهده فِي تَحْصِيله\nالثَّانِي أَن يبْدَأ بِسَمَاع مَا عِنْد أرجح شُيُوخ بَلَده إِسْنَادًا وعلما ودينا وشهرة فَإِذا فرغ من مهمات بَلَده رَحل فِي الطّلب فَإِن الرحلة من عَادَة الْحفاظ المبرزين وَلَا يحملهُ الشره فِي الطّلب على التساهل فِي السماع والتحمل فيخل بِشَيْء من شُرُوطه وليستعمل مَا يُمكنهُ اسْتِعْمَاله مِمَّا يسمعهُ من الحَدِيث فِي أَنْوَاع","vol":"1","page":108},{"text":"الْعِبَادَات والآداب فَذَلِك زَكَاة الحَدِيث كَمَا قَالَه بشر الحافي وَهُوَ سَبَب حفظه قَالَ وَكِيع إِذا أردْت حفظ الحَدِيث فاعمل بِهِ\nالثَّالِث أَن يعظم شَيْخه وكل من يسمع مِنْهُ فَإِن ذَلِك من إجلال الْعلم ويتحرى رِضَاهُ وَلَا يُطِيل عَلَيْهِ بِحَيْثُ يضجره فَرُبمَا كَانَ ذَلِك سَبَب حرمانه وَعَن الزُّهْرِيّ قَالَ إِذا طَال الْمجْلس كَانَ للشَّيْطَان فِيهِ نصيب وليستشر شَيْخه فِي أُمُوره وَكَيْفِيَّة مَا يعتمده من اشْتِغَاله وَمَا يشْتَغل فِيهِ وَقد ذكرت فِي أدب الْعَالم والمتعلم من هَذَا الْبَاب مَا يروي الظمآن إِلَيْهِ\nالرَّابِع إِذا ظفر بِسَمَاع أَو فَائِدَة أرشد غَيره من الطّلبَة إِلَيْهِ فَإِن كتمان ذَلِك لؤم من جهلة الطّلبَة يخَاف على فَاعله عدم النَّفْع فَإِن بركَة الحَدِيث إفادته وبنشره ينمى وَلَا يمنعهُ الْحيَاء وَالْكبر من السَّعْي فِي التَّحْصِيل وَأخذ الْعلم مِمَّن دونه فِي سنّ أَو نسب أَو منزلَة وليصبر على جفَاء شَيْخه وليعتن بالمهم وَلَا يضيع زَمَانه فِي الْإِكْثَار من الشُّيُوخ لمُجَرّد الْكَثْرَة وليكتب وليسمع مَا يَقع لَهُ من كتاب أَو جُزْء بِكَمَالِهِ وَلَا ينتخب مِنْهُ لغير ضَرُورَة فَإِن احْتَاجَ إِلَيْهِ تولاه بِنَفسِهِ فَإِن قصر عَنهُ اسْتَعَانَ بحافظ\nالْخَامِس أَن لَا يقْتَصر على مُجَرّد سَمَاعه وَكتبه دون مَعْرفَته وفهمه بل يتعرف صِحَّته وَضَعفه ومعانيه وفقهه وَإِعْرَابه ولغته وَأَسْمَاء رِجَاله ويحقق كل ذَلِك ويعتني بإتقان مشكله حفظا وَكِتَابَة وَيقدم فِي ذَلِك كُله الصَّحِيحَيْنِ ثمَّ بَقِيَّة الْكتب الْأَئِمَّة كسنن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه ثمَّ كتاب سنَن الْبَيْهَقِيّ ثمَّ المسانيد كمسند أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره ثمَّ من كتب الْعِلَل كِتَابه وَكتاب الدَّارَقُطْنِيّ وَمن التواريخ تَارِيخ البُخَارِيّ وَابْن أبي خَيْثَمَة وَمن كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل كتاب ابْن أبي حَاتِم وَمن مُشكل الْأَسْمَاء كتاب ابْن مَاكُولَا ويعتني بكتب غَرِيب الحَدِيث وشروحه وَكلما مر بِهِ مُشكل بحث عَنهُ وأتقنه ثمَّ حفظه وَكتبه ويتحفظ الحَدِيث قَلِيلا قَلِيلا","vol":"1","page":109},{"text":"السَّادِس أَن يشْتَغل بالتخريح والتصنيف إِذا تأهل لَهُ معتنيا بشرحه وَبَيَان مشكله وإتقانه فقلما يمهر فِي علم الحَدِيث من لم يَفْعَله ولعلماء الحَدِيث فِي تصنيفه طَرِيقَانِ\nأجودهما على الْأَبْوَاب كَمَا فعله البُخَارِيّ وَمُسلم فيذكر فِي كل بَاب مَا عِنْده فِيهِ إِمَّا مُطلقًا كالبيهقي أَو على شَرطه كالبخاري\nالثَّانِيَة على المسانيد فَيجمع فِي تَرْجَمَة كل صَحَابِيّ مَا عِنْده من حَدِيثه صَحِيحه وضعيفه وعَلى هَذِه الطَّرِيقَة فقد ترَتّب على الْحُرُوف وَقد ترَتّب على الْقَبَائِل فَيقدم بني هَاشم ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَقد ترَتّب بالسابقة فَيقدم الْعشْرَة ثمَّ أهل بدر ثمَّ الْحُدَيْبِيَة ثمَّ من هَاجر بَينهَا وَبَين الْفَتْح ثمَّ أصاغر الصَّحَابَة ثمَّ النِّسَاء يبْدَأ بأمهات الْمُؤمنِينَ وَمن أحْسنه تصنيفا مَا جمع فِي كل حَدِيث أَو بَاب طرقه وَاخْتِلَاف رِوَايَته مُعَللا كَمَا فعل يَعْقُوب بن شيبَة وَقد ترَتّب على الشُّيُوخ فَيجمع حَدِيث كل شيخ على انْفِرَاده أَو على التراجم كنافع عَن ابْن عمر وَهِشَام عَن أَبِيه وليحذر من إِخْرَاج تصنيفه قبل تهذيبه وتحريره وتكرير نظره فِيهِ ويتحرى الْعبارَات الْوَاضِحَة والاصطلاحات المستعملة وليحذر من تصنيف مَا لم يتأهل لَهُ\nوَقد بسطت من الْآدَاب فِي هَذَا النَّوْع وَفِي الَّذِي قبله فِي كتابي فِي أدب الْعلم المتعلم مَا لَا يحْتَملهُ هَذَا الْمُخْتَصر فَمن أَرَادَهُ فَعَلَيهِ بِهِ أَو مَا فِي فنه","vol":"1","page":110},{"text":"الطّرف الرَّابِع فِي أَسمَاء الرِّجَال وطبقات الْعلمَاء وَمَا يتَّصل بذلك وَالْكَلَام فِيهِ فِي أحد وَعشْرين نوعا\nالنَّوْع الأول فِي معرفَة الصَّحَابَة ﵃ هَذَا فن مُهِمّ عَظِيم الْفَائِدَة يعرف بِهِ الْمُرْسل والمتصل وَقد صنف فِيهِ كتب كَثِيرَة وَمن أَجودهَا كتاب الِاسْتِيعَاب لِابْنِ عبد الْبر لَكِن شابه بِذكر مَا شجر بَينهم وبحكاياته عَن الأخباريين وَقد جمع فِيهِ أَبُو الْحسن بن الْأَثِير الْجَزرِي كتابا حسنا كثير الْفَائِدَة جمع فِيهِ كتبا كَثِيرَة وَفِي هَذَا النَّوْع فُصُول\nالأول اخْتلف فِي حد الصَّحَابِيّ وَالْمَعْرُوف عِنْد أهل الحَدِيث وَبَعض أَصْحَاب الْأُصُول أَنه كل من رأى رَسُول الله ﷺ وَهُوَ مُسلم قَالَه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَأسْندَ الْخَطِيب عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ من صَحبه سنة أَو شهرا أَو يَوْمًا أَو سَاعَة أَو رَآهُ فَهُوَ من أَصْحَابه وَقيل هُوَ من طَالَتْ مُجَالَسَته على طَرِيق التتبع وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن الصَّحَابِيّ من أَقَامَ مَعَ رَسُول الله ﷺ سنة أَو سنتَيْن وغزا مَعَه غَزْوَة أَو غزوتين وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن لَا يعد جرير بن عبد الله البجلى وأضاربه صحابيا وَلَا خلاف","vol":"1","page":111},{"text":"أَنهم صحابة وَيعرف كَونه صحابيا بالتواتر كَأبي بكر وَعمر أَو الاستفاضة أَو بقول صَحَابِيّ غَيره إِنَّه صَحَابِيّ أَو بقوله عَن نَفسه إِنَّه صَحَابِيّ إِذا كَانَ عدلا وَهَذَا الْأَخير عِنْد بعض أهل الْأُصُول مُحْتَمل للْخلاف فِيهِ\nالثَّانِي الصَّحَابَة كلهم عدُول مُطلقًا لظواهر الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع من يعْتد بِهِ بِالشَّهَادَةِ لَهُم بذلك سَوَاء فِيهِ من لابس الْفِتْنَة وَغَيره ولبعض أهل الْكَلَام من الْمُعْتَزلَة وَغَيرهم فِي عدالتهم تَفْصِيل وَاخْتِلَاف لَا يعْتد بِهِ وأفضلهم على الْإِطْلَاق أَبُو بكر ثمَّ عمر بِإِجْمَاع أهل السّنة ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَليّ عِنْد جمهورهم وَحكى الْخطابِيّ عَن أهل السّنة من الْكُوفَة تَقْدِيم عَليّ على عُثْمَان وَبِه قَالَ أَبُو بكر بن خُزَيْمَة وَقَالَ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ أَصْحَابنَا مجمعون على أَن أفضلهم الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة ثمَّ تَمام الْعشْرَة ثمَّ أهل بدر ثمَّ أحد ثمَّ بيعَة الرضْوَان وَمِمَّنْ لَهُ مزية أهل العقبتين من الْأَنْصَار أما السَّابِقُونَ الْأَولونَ فال ابْن الْمسيب هم من صلى إِلَى الْقبْلَتَيْنِ وَقَالَ الشّعبِيّ أهل بيعَة الرضْوَان وَقَالَ عَطاء أهل بدر\nالثَّالِث أَوَّلهمْ إسلاما أَبُو بكر وَقيل عَليّ وَقيل زيد وَقيل خَدِيجَة وَاخْتَارَهُ جمَاعَة من الْمُحَقِّقين وَادّعى الثَّعْلَبِيّ فِيهِ الْإِجْمَاع وَأَن الْخلاف فِيمَن بعْدهَا والأورع أَن يُقَال أول من أسلم من الرِّجَال الْأَحْرَار أَبُو بكر وَمن الصّبيان عَليّ وَمن النِّسَاء خَدِيجَة وَمن الموَالِي زيد وَمن العبيد بِلَال وَآخرهمْ موتا على وَجه الأَرْض أَبُو الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة مَاتَ بِمَكَّة سنة مئة وَآخر من مَاتَ قبله أنس بن مَالك بِالْبَصْرَةِ سنة ثَلَاث وَتِسْعين على الْأَظْهر وَقيل غير ذَلِك قلت وَيُقَال آخر من مَاتَ مِنْهُم بِالشَّام عبد الله بن بسر","vol":"1","page":112},{"text":"وبمصر عبد الله بن جُزْء وبالبصرة أنس بن مَالك وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى وبالمدينة سهل بن سعد وبالبادية سَلمَة بن الْأَكْوَع وبمكة وَالْأَرْض كلهَا أَبُو الطُّفَيْل\nالرَّابِع أَكْثَرهم حَدِيثا أَبُو هُرَيْرَة ثمَّ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَجَابِر وَأنس وَعَائِشَة وَأَكْثَرهم فتيا تروى ابْن عَبَّاس وَعَن ابْن الْمَدِينِيّ لم يكن من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ أحد لَهُ أَصْحَاب يقومُونَ بقوله فِي الْفِقْه إِلَّا ثَلَاثَة عبد الله بن مَسْعُود وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَمن الصَّحَابَة العبادلة وهم عبد الله بن عَمْرو وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَابْن عَمْرو بن الْعَاصِ كَذَا عدهم أَحْمد بن حَنْبَل وَلَيْسَ ابْن مَسْعُود مِنْهُم قَالَ الْبَيْهَقِيّ لِأَنَّهُ تقدم مَوته وَهَؤُلَاء عاشوا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى علمهمْ وَكَذَا كل من اسْمه عبد الله من الصَّحَابَة وهم نَحْو مئة وَعشْرين\nالْخَامِس قَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ قبض رَسُول الله ﷺ على مئة ألف وَأَرْبَعَة عشر ألفا من الصَّحَابَة مِمَّن روى عَنهُ وَسمع مِنْهُ وَاخْتلف فِي عدد طبقاتهم وَالنَّظَر فِي ذَلِك إِلَى السَّبق بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة وشهود الْمشَاهد الفاضلة مَعَه ﷺ وجعلهم الْحَاكِم اثنتى عشر طبقَة وَزَاد غير هـ على ذَلِك\n//\nالسَّادِس لَا يعرف من شهد بَدْرًا هُوَ وَابْنه إِلَّا أَبُو مرْثَد وَابْنه مرْثَد وَلَا سَبْعَة إخْوَة لأم شهدُوا بَدْرًا إِلَّا بَنو عفراء وَلَا شَهِدَهَا مُسلم ابْن مُسلمين إِلَّا عمار بن يَاسر وَلَا أَرْبَعَة صحابة متوالدون إِلَّا عبد الله بن أَسمَاء بنت أبي بكر بن أبي قُحَافَة وَابْن خَاله أَبُو عَتيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر بن أبي قُحَافَة وَلَا سَبْعَة إخْوَة هَاجرُوا وصحبوا النَّبِي ﷺ إِلَّا بَنو مقرن","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>النَّوْع الثَّانِي فِي معرفَة التَّابِعين وَفِيه فُصُول</span>\n\nالأول التَّابِعِيّ من صحب صحابيا وَقيل من رَآهُ وَهُوَ الْأَظْهر وَيُقَال للْوَاحِد تَابِعِيّ وتابع قَالَ الْحَاكِم هم خمس عشرَة طبقَة أعلاهم من أدْرك الْعشْرَة قيس بن أبي حَازِم فَأَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ وَابْن الْمسيب وَغلط فِي ابْن الْمسيب فَإِنَّهُ ولد فِي خلَافَة عمر وَلم يسمع أَكثر الْعشْرَة حَتَّى قيل لم يُشْرك قيس بن أبي حَازِم فِي ذَلِك أحد وَقيل لم يَصح سَماع ابْن الْمسيب من غير سعد قلت إِنَّمَا قَالَ الْحَاكِم من أدركهم وَلم يقل من سمعهم فَلَا يرد عَلَيْهِ إِلَّا إِدْرَاك أبي بكر ﵁ خَاصَّة ويلي من أدْرك الْعشْرَة من ولد للصحابة فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ كمحمد بن أبي بكر وَعبد الله بن أبي طَلْحَة وَأبي أُمَامَة أسعد بن سهل بن جُنَيْد وَأبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ\nالثَّانِي من التَّابِعين المخضرمون واحدهم مخضرم أَي مخضرم عَمَّا أدْركهُ غَيره أَي قطع وَهُوَ الَّذِي أدْرك الْجَاهِلِيَّة وزمن النَّبِي ﷺ وَلم يره وعدهم مُسلم عشْرين وهم أَكثر وَمِمَّنْ لم يعده أَبُو مُسلم الْخَولَانِيّ والأحنف وَعبد الله بن يزِيد\nوَمن أكَابِر التَّابِعين فُقَهَاء الْمَدِينَة السَّبْعَة وهم ابْن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعُرْوَة بن الزبير وخارجة بن زيد وَسليمَان بن يسَار وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود وَالسَّابِع أَبُو سَلمَة وَقَالَ ابْن الْمُبَارك سَالم بن عبد الله وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام\nالثَّالِث عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَن أفضل التَّابِعين ابْن الْمسيب قيل فعلقمة وَالْأسود قَالَ هُوَ وهما وَعنهُ لَا أعلم فيهم مثل أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ","vol":"1","page":114},{"text":"وَقيس وَعنهُ أفضلهم قيس وَأَبُو عُثْمَان وعلقمة ومسروق وَقَالَ أَبُو عبد الله بن خَفِيف أهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ أفضل التَّابِعين ابْن الْمسيب وَأهل الْكُوفَة يَقُولُونَ أويس وَأهل الْبَصْرَة يَقُولُونَ الْحسن وَقَالَ ابْن أبي دَاوُد سيدتا التابعيات حَفْصَة بنت سِيرِين وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن وتليهما أم الدَّرْدَاء الصُّغْرَى وَاسْمهَا هجيمة وَقد عد قوم من التَّابِعين من لم يدْرك الصَّحَابَة وعد قوم من التَّابِعين من هم صحابة\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>النَّوْع الثَّالِث فِي طَبَقَات الروَاة</span>\n\nوَهُوَ فن مُهِمّ وطبقات ابْن سعد عَظِيم الْفَوَائِد فِيهِ وَهُوَ ثِقَة لكنه يروي عَن الضُّعَفَاء وَمِنْهُم شَيْخه مُحَمَّد بن عمر الْوَاقِدِيّ وَلَا ينْسبهُ\nوالطبقة الْقَوْم المتشابهون وَقد يكونُونَ من طبقَة بِاعْتِبَار وَمن طبقتين بِاعْتِبَار كأنس وَشبهه من أصاغر الصَّحَابَة هم مَعَ الْعشْرَة فِي طبقَة الصَّحَابَة إِذا جعلُوا كلهم طبقَة وَاحِدَة وعَلى هَذَا فالتابعون طبقَة ثَانِيَة وأتباعهم ثَالِثَة وهلم جرا وَأما بِاعْتِبَار السوابق فالصحابة بضع عشرَة طبقَة كَمَا تقدم والتابعون طَبَقَات أَيْضا وَكَذَلِكَ من بعدهمْ والناظر فِيهِ يحْتَاج إِلَى معرفَة المواليد والوفيات وَمن رووا عَنهُ وروى عَنْهُم\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>النَّوْع الرَّابِع فِي الْأَسْمَاء والكنى</span>\n\nقد صنف فِيهِ ابْن الْمَدِينِيّ ثمَّ مُسلم ثمَّ النَّسَائِيّ ثمَّ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد شيخ الْحَاكِم أبي عبد الله ثمَّ ابْن مَنْدَه وَغَيرهم وَالْمرَاد بِهَذَا النَّوْع بَيَان أَسمَاء ذَوي الكنى فمصنفه يبوب على حُرُوف الكنى وَهُوَ أَقسَام","vol":"1","page":115},{"text":"الأول من سمي بالكنية وَلَيْسَ لَهُ أسم غَيرهَا وهم ضَرْبَان أَحدهمَا من لَهُ كنية غير اسْمه كَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث كنيته أَبُو عبد الرَّحْمَن وَأبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم كنيته أَبُو مُحَمَّد قَالَ الْخَطِيب لَا نَظِير لَهما وَقيل لَا كنية لِابْنِ حزم وَالثَّانِي من لَا كنية لَهُ كَأبي بِلَال الْأَشْعَرِيّ عَن شريك وكأبي حُصَيْن بن يحيى الرَّازِيّ روى عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ\nالثَّانِي من عرف بكنيته وَلم يعرف هَل لَهُ اسْم غَيرهَا ام لَا كَأبي أنَاس بالنُّون صَحَابِيّ وكأبي مويهبة مولى النَّبِي ﷺ وَأبي شيبَة الْخُدْرِيّ وَأبي الْأَبْيَض عَن أنس وَأبي بكر بن نَافِع مولى ابْن عمر وَأبي النجيب بالنُّون وَقيل بِالتَّاءِ المضمومة وَالْجِيم مولى عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَأبي حريز بِالْحَاء وَالزَّاي بعد الْيَاء الموقفى والموقف محلّة بِمصْر وَأبي حَرْب بن أبي الْأسود\nالثَّالِث من لقب بكنية وَله اسْم وكنية غَيرهَا كَأبي تُرَاب لعَلي بن أبي طَالب أبي الْحسن وَأبي الزِّنَاد لعبد الله بن ذكْوَان أبي عبد الرَّحْمَن وَأبي تُمَيْلة يحيى بن وَاضح أبي مُحَمَّد وَأبي الآذان الْحَافِظ عمر بن إِبْرَاهِيم أبي بكر لقب بِهِ لكبر أُذُنَيْهِ وَأبي الشَّيْخ الْحَافِظ عبد الله بن مُحَمَّد أبي مُحَمَّد وَأبي حَازِم العبدوي عمر بن أَحْمد أبي حَفْص\nالرَّابِع من لَهُ كنيتان أَو أَكثر كَابْن جريج يكنى أَبَا الْوَلِيد وَأَبا خَالِد وَمَنْصُور الفراوي يكنى أَبَا الْفَتْح وَأَبا بكر وَأَبا الْقَاسِم\nالْخَامِس من اخْتلف فِي كنيته كأسامة بن زيد هُوَ أَبُو زيد وَقيل أَبُو مُحَمَّد وَقيل أَبُو عبد الله وَقيل أَبُو خَارِجَة وَهُوَ كثير","vol":"1","page":116},{"text":"السَّادِس من عرفت كنيته وَاخْتلف فِي اسْمه كَأبي بصرة الْغِفَارِيّ حميل بِضَم الْمُهْملَة وَقيل بجيم مَفْتُوحَة أَبُو جُحَيْفَة وهب وَقيل وهب الله أَبُو هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن بن صَخْر على الْأَصَح من ثَلَاثِينَ قولا وَهُوَ أول من كنى بهَا أَبُو بردة بن أبي مُوسَى قَالَ الْجُمْهُور عَامر وَقَالَ ابْن معِين الْحَارِث أَبُو بكر بن عَيَّاش المقرىء شُعْبَة على الْأَصَح من أحد عشر قولا وَقيل اسْمه كنيته\nالسَّابِع من اخْتلف فيهمَا كسفينة مولى رَسُول الله ﷺ قيل عُمَيْر وَقيل صَالح وَقيل مهْرَان وكنيته أَبُو عبد الرَّحْمَن وَقيل أَبُو البخْترِي\nالثَّامِن من عرف مِنْهُ بِاتِّفَاق كآباء عبد الله أَصْحَاب الْمذَاهب سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك وَمُحَمّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَهُوَ كثير بل هُوَ الْأَكْثَر\nالتَّاسِع من اشْتهر بكنيته مَعَ الْعلم باسمه كَأبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَائِذ الله بن عبد الله وَأبي إِسْحَاق السبيعِي عَمْرو بن عبد الله وَأبي الضُّحَى مُسلم بن صبيح بِضَم الصَّاد وَهُوَ كثير\nقلت الْعَاشِر من لم تشتهر كنيته واشتهر اسْمه كعثمان بن عَفَّان وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَسعد بن معَاذ وَهُوَ كثير أَيْضا فِي الصَّحَابَة وَغَيرهم\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>النَّوْع الْخَامِس فِي اتِّحَاد كنية جمع مِمَّن عرف واشتهر باسمه دون كنيته</span>\n\nوَهَذَا النَّوْع ذكرته فِي أَقسَام النَّوْع الَّذِي قبله لِأَن التَّقْسِيم أدّى إِلَيْهِ لَكِن من حَقه أَن يبوب على الْأَسْمَاء","vol":"1","page":117},{"text":"أَبُو مُحَمَّد يكنى بِهِ من الصَّحَابَة طَلْحَة وَعبد الرَّحْمَن وَالْحسن بن عَليّ ثَابت بن قيس كَعْب بن عجْرَة الْأَشْعَث بن قيس معقل بن سِنَان عبد الله بن جَعْفَر عبد الله بن بُحَيْنَة عبد الله بن عَمْرو عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر جُبَير بن مطعم الْفضل بن الْعَبَّاس حويطب مَحْمُود بن الرّبيع\nفرع أَبُو عبد الله يكنى بِهِ الزبير الْحُسَيْن بن عَليّ سلمَان الْفَارِسِي حُذَيْفَة رَافع بن خديج عَامر بن ربيعَة كَعْب بن مَالك عمَارَة بن حزم جَابر بن عبد الله النُّعْمَان بن بشير حَارِثَة بن النُّعْمَان ثَوْبَان عُثْمَان بن حنيف عَمْرو بن الْعَاصِ مُغيرَة بن شُعْبَة شُرَحْبِيل بن حَسَنَة وَكثير غَيرهم\nفرع أَبُو عبد الرَّحْمَن يكنى بِهِ عبد الله بن عمر عبد الله بن مَسْعُود معَاذ بن جبل زيد بن الْخطاب مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن مسلمة عويم بن سَاعِدَة زيد بن خَالِد الْحَارِث بن هِشَام الْمسور بن مخرمَة وَغَيرهم وَفِي بعض هَؤُلَاءِ خلاف\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>النَّوْع السَّادِس فِي الألقاب</span>\n\nهَذَا النَّوْع كثير من لَا يعرفهُ يُوشك أَن يَظُنهَا اسامي فَيجْعَل من ذكر فِي مَكَان باسمه وَفِي مَكَان بلقبه شَخْصَيْنِ وَقد ألف النَّاس فِيهِ والألقاب منقسمة إِلَى مَا يجوز وَهُوَ مَا لَا يكرههُ صَاحبه وَإِلَى مَا لَا يجوز وَهُوَ مَا يكرههُ فَلَا يجوز إِلَّا للتعريف وَهَذَا طرف مِنْهُ مُعَاوِيَة بن عبد الْكَرِيم الضال ضل فِي طَرِيق مَكَّة","vol":"1","page":118},{"text":"عبد الله بن مُحَمَّد الضَّعِيف كَانَ ضَعِيفا فِي بدنه لَا فِي حَدِيثه مُحَمَّد بن الْفضل أَبُو النُّعْمَان عَارِم كَانَ بَعيدا من العرامة وَهِي الْفساد غنْدر لقب جمَاعَة كل مِنْهُم مُحَمَّد بن جَعْفَر أَوَّلهمْ مُحَمَّد بن جَعْفَر صَاحب شُعْبَة لقبه بِهِ ابْن جريج وَالثَّانِي أَبُو الْحُسَيْن يروي عَن أبي حَاتِم الرَّازِيّ وَالثَّالِث الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ الجوال روى عَنهُ أَبُو نعيم الرَّابِع الْبَغْدَادِيّ أَبُو الطّيب روى عَن أبي خَليفَة الجُمَحِي وَآخَرُونَ غَيرهم غُنْجَار اثْنَان بخاريان عِيسَى بن مُوسَى عَن مَالك وَالثَّوْري وَالثَّانِي صَاحب تاريخها أَبُو عبد الله\nصَاعِقَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم أَبُو يحيى لقب بِهِ لحفظه وَشدَّة مذاكرته\nشباب بِالتَّخْفِيفِ خَليفَة بن خياط صَاحب التَّارِيخ\nزنيج بالزاي وَالنُّون وَالْجِيم أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بن عَمْرو الرَّازِيّ روى عَنهُ مُسلم\nرسته بِضَم الرَّاء وَسُكُون السِّين وَالْهَاء عبد الرَّحْمَن الْأَصْفَهَانِي\nسنيد الْحُسَيْن بن دَاوُد صَاحب التَّفْسِير روى عَنْهُمَا أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم","vol":"1","page":119},{"text":"بنْدَار مُحَمَّد بن بشار روى عَنهُ البُخَارِيّ وَمُسلم لقب بِهِ لِأَنَّهُ بنْدَار الحَدِيث أَي مكثرا مِنْهُ يفرقه على غَيره\nقَيْصر أَبُو النَّضر هَاشم بن الْقَاسِم روى عَنهُ أَحْمد بن حَنْبَل\nالْأَخْفَش هُوَ لجَماعَة نحويين أَحْمد بن عمرَان مُتَقَدم روى عَن زيد بن الْحباب ثمَّ أَبُو الْخطاب عبد الحميد بن عبد الْمجِيد الْمَذْكُور فِي كتاب سِيبَوَيْهٍ ثمَّ سعيد بن مسْعدَة صَاحب سِيبَوَيْهٍ ثمَّ أَبُو الْحسن عَليّ بن سُلَيْمَان صَاحب ثَعْلَب والمبرد وَهُوَ الْمَشْهُور\nمربع بِفَتْح الْبَاء الْمُشَدّدَة مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْبَغْدَادِيّ\nجزرة بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا صَالح بن مُحَمَّد الْحَافِظ صحف خرزة بجزرة فلقب بهَا\nعبيد الْعجل بِالتَّنْوِينِ أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ\nكليجة بِكَسْر الْكَاف وَفتح اللَّام مُحَمَّد بن صَالح الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ\nماغمه عَلان بن عبد الصَّمد وَهُوَ عَليّ بن الْحسن بن عبد الصَّمد الْبَغْدَادِيّ وَيجمع فِيهِ اللقبان فَيُقَال عَلان ماغمه وَهَؤُلَاء الْخَمْسَة لقبهم يحيى بن معِين وهم كبار أَصْحَابه\nسجادة اثْنَان الْحسن بن حَمَّاد سمع وكيعا وَالْحُسَيْن بن أَحْمد روى عَنهُ ابْن عدي\nمشكدانة بِضَم الْمِيم وَفتح الْكَاف مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ حَبَّة الْمسك أَو وعاؤه\nمطين بِفَتْح الْيَاء أَبُو جَعْفَر الْحَضْرَمِيّ","vol":"1","page":120},{"text":"عَبْدَانِ لقب جمَاعَة أكبرهم عبد الله بن عُثْمَان راوية ابْن الْمُبَارك\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>النَّوْع السَّابِع الْمُخْتَلف والمؤتلف</span>\n\nهُوَ فن جليل يقبح جَهله بِأَهْل الْعلم وَلَا سِيمَا أهل الحَدِيث وَمن لم يعرفهُ كثر خَطؤُهُ وَهُوَ مَا يأتلف فِي الْخط أَي تتفق صورته وَيخْتَلف لَفظه وَهُوَ منتشر لَا ضَابِط فِي أَكْثَره إِنَّمَا يحفظ تَفْصِيلًا وصنف فِيهِ كتب مفيدة أكملها الْإِكْمَال لِابْنِ مَاكُولَا وَفِيه إعواز تممه ابْن نقطة الْبَغْدَادِيّ\nوَمَا يدْخل تَحت الضَّبْط مِنْهُ قِسْمَانِ أَحدهمَا على الْعُمُوم وَالثَّانِي على الْخُصُوص\nالْقسم الأول مثل سَلام كُله مشدد إِلَّا خَمْسَة وَالِد عبد الله بن سَلام الصَّحَابِيّ وَمُحَمّد بن سَلام البيكندي شيخ البُخَارِيّ على الصَّحِيح فِيهِ وَسَلام بن مُحَمَّد بن ناهض الْمَقْدِسِي روى عَنهُ الطَّبَرَانِيّ وَسَماهُ سَلامَة وَسَلام جد مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب بن سَلام الجبائي المعتزلي وَسَلام بن أبي الْحقيق قيل سَلام بن مشْكم خمار كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْمَعْرُوف تشديده\nعمَارَة بِالْكَسْرِ أَبُو أبي بن عمَارَة فَقَط وَمن عداهُ بِالضَّمِّ\nوَأما عمَارَة بِفَتْح الْعين وَتَشْديد الْمِيم فجماعة ذكرهم ابْن مَاكُولَا\nكريز بِفَتْح الْكَاف وَكسر الرَّاء فِي خُزَاعَة وبضم الْكَاف وَفتح الرَّاء فِي عبد شمس وَغَيرهم\nحرَام بالراء فِي الْأَنْصَار وبالزاي فِي قُرَيْش","vol":"1","page":121},{"text":"العيشيون بِالْيَاءِ والشين الْمُعْجَمَة بصريون وبالسين مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة كوفيون وَمَعَ النُّون شَامِيُّونَ غَالِبا\nأَبُو عُبَيْدَة كُله بِالضَّمِّ\nالسّفر بِلَا كنية كُله بِسُكُون الْفَاء وبالكنية كُله بِفَتْحِهَا وسكنها بعض أهل الْمغرب فِي أبي السّفر سعيد بن يحمد بِضَم الْيَاء وَكسر الْمِيم وبفتحهما مَعًا وَخَالفهُم أهل الحَدِيث\nعسل كلهم بِكَسْر الْعين وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ إِلَّا عسل بن ذكْوَان الأخباري فَإِنَّهُ بفتحهما\nغَنَّام كُله بِالْمُعْجَمَةِ وَالنُّون الْمُشَدّدَة إِلَّا عثام بن عَليّ وَالِد عَليّ بن عثام الزَّاهِد فَإِنَّهُ بِالْمُهْمَلَةِ والمثلثة\nقمير كُله بِضَم الْقَاف وَفتح الْمِيم إِلَّا امْرَأَة مَسْرُوق فَإِنَّهُ بِفَتْحِهَا وَكسر الْمِيم\nمسور كُله بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون وَفتح الْوَاو الْخَفِيفَة إِلَّا اثْنَيْنِ مسور بن يزِيد الصَّحَابِيّ ومسور بن عبد الْملك الْيَرْبُوعي فَإِنَّهُمَا بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الْوَاو الْمَفْتُوحَة وَفتح السِّين\nالْجمال كُله بِالْجِيم فِي الصِّفَات إِلَّا هَارُون بن عبد الله الْحمال أَبَا مُوسَى الْحَافِظ فَإِنَّهُ بِالْحَاء الْمُهْملَة\nحمال فِي الْأَسْمَاء كلهَا بِالْحَاء مِنْهُم حمال أَبُو أَبيض بن حمال وحمال بن مَالك الْأَسدي\nالْهَمدَانِي هُوَ إِلَى الْقَبِيلَة فِي الْمُتَقَدِّمين أَكثر بِسُكُون الْمِيم الْمُهْملَة وَإِلَى الْمَدِينَة فِي الْمُتَأَخِّرين أَكثر بِفَتْح الْمِيم والمعجمة","vol":"1","page":122},{"text":"الحناط عِيسَى بن أبي عِيسَى وَمُسلم الحناط كل مِنْهُمَا يُقَال فِيهِ بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالنُّون وبالخاء الْمُعْجَمَة مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة وَمَعَ الْيَاء الخاتمة ينْسب كل مِنْهُمَا إِلَى الْحِنْطَة والخبط والخياطة\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>الْقسم الثَّانِي الْخُصُوص وَهُوَ ضبط مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ والموطأ</span>\n\nالْأَسْمَاء بشر كُله بِكَسْر الْبَاء وبالشين الْمُعْجَمَة إِلَّا أَرْبَعَة بِضَم الْبَاء وبالسين الْمُهْملَة عبد الله بن بسر الصَّحَابِيّ وَبسر بن سعيد وَبسر بن عبيد الله الْحَضْرَمِيّ وَبسر بن محجن الديلِي وَقيل فِيهِ خَاصَّة بِالْمُعْجَمَةِ\nبشير كُله بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الشين الْمُعْجَمَة إِلَّا أَرْبَعَة مِنْهُم اثْنَان بِضَم الْبَاء وَفتح الشين الْمُعْجَمَة بشير بن كَعْب وَبشير بن يسَار وَالثَّالِث بسير بن عَمْرو بِضَم الْيَاء الخاتمة وَفتح السِّين الْمُهْملَة وَيُقَال أَيْضا أَسِير وَالرَّابِع قطن بن نسير بِضَم النُّون وَفتح الْمُهْملَة\nالْبَراء كُله بتَخْفِيف الرَّاء إِلَّا الْبَراء أَبَا معشر والبراء أَبَا الْعَالِيَة فَإِنَّهُمَا بِالتَّشْدِيدِ\nجرير كُله بِالْجِيم وَالرَّاء إِلَّا حريز بن عُثْمَان الرَّحبِي بِفَتْح الْحَاء وَأَبا حريز عبد الله بن الْحُسَيْن القَاضِي الرَّاوِي عَن عِكْرِمَة فَإِنَّهُمَا بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي بعد الْيَاء\nحَارِثَة كُله بِالْحَاء والثاء النثلثة إِلَّا أَرْبَعَة جَارِيَة بن قدامَة وَيزِيد بن جَارِيَة وَأسيد بن جَارِيَة الثَّقَفِيّ جد عمر بن أبي سُفْيَان بن أسيد بن جَارِيَة روى لَهُ البُخَارِيّ وَالْأسود بن الْعَلَاء بن جَارِيَة الثَّقَفِيّ روى لَهُ مُسلم وَلم يذكر هذَيْن ابْن الصّلاح وعياض\nحُصَيْن كُله بِضَم الْحَاء وبالصاد الْمُهْملَة إِلَّا اثْنَيْنِ أَبَا حُصَيْن عُثْمَان بن","vol":"1","page":123},{"text":"عَاصِم بِفَتْح الْحَاء وَكسر الصَّاد وَأَبا ساسان حضين بن الْمُنْذر بِضَم الْحَاء وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة\nحَازِم كُله بِالْحَاء الْمُهْملَة إِلَّا وَالِد أبي مُعَاوِيَة الضَّرِير مُحَمَّد بن خازم فبالمعجمة\nحَيَّان كُله بِالْيَاءِ الخاتمة إِلَّا حبَان بن منقذ وَالِد وَاسع بن حبَان وجد مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان وحبان بن هِلَال يروي عَن شُعْبَة ووهيب وَهَمَّام فكلهم بِفَتْح الْحَاء وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَإِلَّا حبَان بن عَطِيَّة وحبان بن مُوسَى وحبان بن العرقة فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة بِكَسْر الْحَاء وبالباء الْمُوَحدَة\nحبيب كُله بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة إِلَّا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرَّحْمَن بن خبيب وَأَبا خبيب كنية ابْن الزبير فَهَؤُلَاءِ بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة\nحَكِيم كُله بِفَتْح الْحَاء وَكسر الْكَاف إِلَّا حَكِيم بن عبد الله ورزيق بن حَكِيم فبضم الْحَاء وَفتح الْكَاف\nخرَاش كُله بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الكسورة إِلَّا ولد ربعي فَإِنَّهُ بِالْمُهْمَلَةِ\nرَبَاح كُله بِفَتْح الرَّاء وبالباء الْمُوَحدَة إِلَّا زِيَاد بن ريَاح الرَّاوِي عَن أبي هُرَيْرَة فبكسر الرَّاء وَالْيَاء الخاتمة\nزبيد هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ زبيد بن الْحَارِث اليامي بالزاي المضمومة وَالْبَاء الْمُوَحدَة الْمَفْتُوحَة لَيْسَ فيهمَا غَيره وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ زييد بن الصَّلْت بالخاتمتين بعد الزَّاي يكسر أَوله وَيضم لَيْسَ فِيهِ غَيره","vol":"1","page":124},{"text":"سَالم كُله بِالْألف إِلَّا سلم بن زرير وَسلم بن قُتَيْبَة وَسلم بن أبي الذَّيَّال وَسلم بن عبد الرَّحْمَن فَهُوَ بِحَذْف الْألف\nسليم كُله بِضَم السِّين إِلَّا سليم بن حَيَّان بِفَتْحِهَا\nشُرَيْح كُله بِالْمُعْجَمَةِ والحاء الْمُهْملَة إِلَّا سُرَيج بن يُونُس وسريج بن النُّعْمَان وَأحمد بن أبي سُرَيج فبالمهملة وَالْجِيم\nسُلَيْمَان كُله بِالْيَاءِ إِلَّا الْفَارِسِي وَابْن عَامر والأغر وسلمان أَبَا عبد الرَّحْمَن فبحذف الْيَاء\nسَلمَة كُله بِفَتْح اللَّام إِلَّا عَمْرو بن سَلمَة إِمَام قومه وَبني سَلمَة من الْأَنْصَار فبكسرها وَعبد الْخَالِق بن سَلمَة فِيهِ الْوَجْهَانِ\nشَيبَان كُله بِالْمُعْجَمَةِ\nسِنَان كُله بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَالنُّون وهم سِنَان بن أبي سِنَان وَابْن ربيعَة وَابْن سَلمَة وَأحمد بن سِنَان وَأَبُو سِنَان ضرار بن مرّة وَأم سِنَان\nعُبَيْدَة كُله بِضَم الْعين إِلَّا السَّلمَانِي وَابْن سُفْيَان وَابْن حميد وعامر بن عُبَيْدَة فَهُوَ بِفَتْحِهَا\nعبيد كُله بِالضَّمِّ\nعبَادَة كُله بِالضَّمِّ إِلَّا مُحَمَّد بن عبَادَة شيخ البُخَارِيّ بِالْفَتْح\nعَبدة بِسُكُون الْبَاء إِلَّا عَامر بن عَبدة وبجالة بن عَبدة فبفتحها وسكونها\nعباد كُله بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد إِلَّا قيس بن عباد بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيف\nعقيل بِفَتْح الْعين إِلَّا ابْن خَالِد وَهُوَ عَن الزُّهْرِيّ غير مَنْسُوب وَيحيى بن عقيل وَبني عقيل الثَّلَاثَة بِالضَّمِّ","vol":"1","page":125},{"text":"وَاقد كُله بِالْقَافِ الْمُهْملَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>الْأَنْسَاب</span>\n\nالْأَيْلِي كُله بِفَتْح الْهمزَة وَالْيَاء الخاتمة\nالْبَزَّاز كُله بزايين إِلَّا خلف بن هِشَام وَالْحسن بن الصَّباح فالثانية رَاء\nالْبَصْرِيّ كُله بِالْبَاء مَفْتُوحَة ومكسورة نِسْبَة إِلَى الْبَصْرَة إِلَّا مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان النصري بالنُّون الْمَفْتُوحَة\nالثَّوْريّ كُله بِالْمُثَلثَةِ إِلَّا أَبَا يعلي مُحَمَّد بن الصَّلْت التوزي بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة وَتَشْديد الْوَاو الْمَفْتُوحَة بالزاي\nالْجريرِي كُله بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء إِلَّا يحيى بن بشر شيخ الْإِمَامَيْنِ فبالحاء الْمَفْتُوحَة\nالْحَارِثِيّ بِالْحَاء والثاء الْمُثَلَّثَة وفيهَا سعد الْجَارِي بِالْجِيم وَالْيَاء بعد الرَّاء\nالْحزَامِي كُله بالزاي إِلَّا حَدِيث مُسلم فِي حَدِيث أبي الْيُسْر كَانَ لي على فلَان الحرامي قيل بالراء وَقيل بالزاي وَقيل بِالْجِيم والذال\nالسّلمِيّ فِي الْأَنْصَار بفتحهما وَيجوز فِي لغية كسر اللَّام وبضم السِّين فِي بني سليم","vol":"1","page":126},{"text":"الْهَمدَانِي كُله بِسُكُون الْمِيم وَالدَّال الْمُهْملَة إِلَى الْقَبِيلَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>النَّوْع الثَّامِن الْمُتَّفق والمفترق هُوَ مَا اتّفق خطا ولفظا وافترق مُسَمَّاهُ وللخطيب فِيهِ كتاب وَهُوَ أَقسَام</span>\n\nالأول من اتّفقت أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم كالخليل بن أَحْمد سِتَّة أَوَّلهمْ شيخ سِيبَوَيْهٍ وَلم يسم أحد بعد النَّبِي ﷺ بِأَحْمَد قبل أَبِيه وَالثَّانِي أَبُو بشر الْمُزنِيّ الْبَصْرِيّ وَالثَّالِث أصبهاني وَالرَّابِع أَبُو سعيد السجْزِي الْحَنَفِيّ وَالْخَامِس أَبُو سعيد البستي القَاضِي روى عَنهُ الْبَيْهَقِيّ وَالسَّادِس أَبُو سعيد البستي الشَّافِعِي روى عَنهُ أَبُو الْعَبَّاس العذري وكيحيى بن سعيد الْقطَّان والأنصاري وكأبي بكر بن عَيَّاش ثَلَاثَة القارىء والحمصي والسلمي الباحدائي\nالثَّانِي من اتّفقت أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم ونسبتهم مثل مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ القَاضِي الْمَشْهُور شيخ البُخَارِيّ وَالثَّانِي أَبُو سَلمَة وَهُوَ ضَعِيف\nالثَّالِث من اتّفقت أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم وأجدادهم مثل أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان أَرْبَعَة كل مِنْهُم يروي عَمَّن اسْمه عبد الله أحدهم أَبُو بكر الْقطيعِي عَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل وَالثَّانِي أَبُو بكر السَّقطِي عَن عبد الله بن أَحْمد الدَّوْرَقِي وَالثَّالِث الدينَوَرِي عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن سِنَان وَالرَّابِع الطرسوسي عَن عبد الله بن جبر الطرسوسي\nالرَّابِع من اتّفقت أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم وأجدادهم ونسبتهم مثل مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن يُوسُف النَّيْسَابُورِي اثْنَان أَحدهمَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم وَالثَّانِي أَبُو عبد الله بن الأخرم","vol":"1","page":127},{"text":"الْخَامِس من اتّفقت كنيتهم ونسبتهم دون الِاسْم مثل أبي عمرَان الْجونِي اثْنَان عبد الْملك التَّابِعِيّ ومُوسَى بن سهل الْبَصْرِيّ\nالسَّادِس من اتّفقت أَسمَاؤُهُم وكنى آبَائِهِم مثل صَالح بن أبي صَالح أَرْبَعَة مولى التوءمة وَابْن السمان والسدوسي وَمولى عَمْرو بن حُرَيْث\nالسَّابِع من اتَّفقُوا فِي الِاسْم أَو الكنية وافترقوا عِنْد الْإِطْلَاق قَالَ مسلمة بن سُلَيْمَان إِذا قيل بِمَكَّة عبد الله فَابْن الزبير أَو بِالْمَدِينَةِ فَابْن عمر أَو بِالْكُوفَةِ فَابْن مَسْعُود أَو بِالْبَصْرَةِ فَابْن عَبَّاس أَو بخراسان فَابْن الْمُبَارك قَالَ الخليلي إِذا قَالَه الْمصْرِيّ فَابْن عَمْرو أَو الْمَكِّيّ فَابْن عَبَّاس وَقَالَ ابْن خلاذ إِذا قَالَ عَارِم أَو سُلَيْمَان بن حَرْب حَدثنَا حَمَّاد فَهُوَ ابْن زيد وَإِذا قَالَه التَّبُوذَكِي أَو الْحجَّاج بن منهال فَابْن سَلمَة وَإِذا قَالَه عَفَّان احتملهما وَجَاء عَنهُ إِذا أطلقت حمادا فَهُوَ ابْن سَلمَة\nأَبُو حَمْزَة عَن ابْن عَبَّاس إِذا أطلقهُ غير شُعْبَة فَهُوَ بِالْحَاء وَالزَّاي وَإِذا أطلقهُ شُعْبَة فَهُوَ بِالْجِيم وَالرَّاء نصر بن عمرَان الضبعِي وَقيل أَن شُعْبَة يروي عَن سَبْعَة عَن ابْن عَبَّاس كلهم أَبُو حَمْزَة بِالْحَاء وَالزَّاي إِلَّا وَاحِدًا وَهُوَ نصر بن عمرَان فَإِنَّهُ بِالْجِيم وَالرَّاء وَإِذا أطلقهُ شُعْبَة فَهُوَ بِالْجِيم\nالثَّامِن من اتّفقت نسبتهم خَاصَّة وَهُوَ كثير مِنْهُم الآملي بِالْمدِّ وَالْمِيم قَالَ السَّمْعَانِيّ أَكثر عُلَمَاء طبرستان من آمل طبرستان وَالثَّانِي آمل جيحون مِمَّن ينْسب إِلَيْهِ عبد الله بن حَمَّاد شيخ البُخَارِيّ وَغلط أَبُو عَليّ الغساني وَالْقَاضِي عِيَاض بنسبته إِلَى آمل طبرستان وَمِنْهُم الْحَنَفِيّ ينْسب إِلَى بني حنيفَة وَإِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَا أطلق من هَذَا النَّوْع فَيعرف إِمَّا بالراوي عَنهُ","vol":"1","page":128},{"text":"أَو بالمروي عَنهُ أَو بمجيئه عَن طَرِيق آخر مُبينًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>النَّوْع التَّاسِع مَا تركب من النَّوْعَيْنِ قبله</span>\n\nوَهُوَ أَن يتَّفق أسماؤهما وتأتلف وتختلف أَسمَاء أبويهما أَو أنسابهما أَو عَكسه وللخطيب فِيهِ كتاب حسن سَمَّاهُ تَلْخِيص الْمُتَشَابه فِي الرَّسْم مثل مُوسَى بن عَليّ بِفَتْح الْعين كَثِيرُونَ ومُوسَى بن عَليّ بن رَبَاح اللَّخْمِيّ الْمصْرِيّ بضَمهَا وَفتحهَا بَعضهم لِأَنَّهُ كَانَ يحرج من ضمه وَقيل بِالضَّمِّ لقب وبالفتح أسم وَمُحَمّد بن عبد الله المخرمي بِضَم الْمِيم وفتخ الْخَاء وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة مُحدث مَشْهُور نسب إِلَى المخرم بِبَغْدَاد وَمُحَمّد بن عبد الله المخرمي بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْخَاء وَتَخْفِيف الرَّاء الْمَفْتُوحَة روى عَن الشَّافِعِي ويقاربه ثَوْر بن يزِيد الكلَاعِي الشَّامي وثور بن زيد الديلِي الْحِجَازِي روى عَنهُ مَالك وخرجا عَنهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْأول خرج عَنهُ البُخَارِيّ خَاصَّة وَقَول ابْن الصّلاح فِي كِتَابه حَدِيثه عِنْد مُسلم خَاصَّة سَهْو فقد روى البُخَارِيّ عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن وسُفْيَان الثَّوْريّ عَن ثَوْر هَذَا عَن خَالِد بن معدان عَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُول إِذا رفعت الْمَائِدَة الْحَمد لله حمدا كثيرا الحَدِيث وَلم يخرج عَنهُ مُسلم وَلَا عَن خَالِد بن معدان\nوَمن ذَلِك مَا اتّفق فِي الكنية وَاخْتلف وائتلف فِي النِّسْبَة مثل أبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ بالشين الْمُعْجَمَة التَّابِعِيّ سعد بن إِيَاس وَإِسْحَاق بن مرار اللّغَوِيّ","vol":"1","page":129},{"text":"وَجَاء فِي مرار وزن جيال وغزال وعمار وَأَبُو عَمْرو السيباني بِالسِّين الْمُهْملَة تَابِعِيّ اسْمه زرْعَة وَهُوَ وَالِد يحيى بن أبي عَمْرو\nوَمن عكس ذَلِك عَمْرو بن زُرَارَة بِفَتْح الْعين كثير مِنْهُم شيخ مُسلم أَبُو مُحَمَّد عَمْرو النَّيْسَابُورِي وَعمر بن زُرَارَة بِضَم الْعين يعرف بالحدثي وحيان بن حُصَيْن التَّابِعِيّ بِالْيَاءِ الخاتمة الْمُشَدّدَة يروي عَن عمار وحنان بالنُّون الْخفية يروي عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>النَّوْع الْعَاشِر المتشابهون فِي الِاسْم وَاسم الْأَب المتمايزون فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير</span>\n\nمثل يزِيد بن الْأسود وَالْأسود بن يزِيد الأول مِنْهُم الْخُزَاعِيّ الصَّحَابِيّ وَمِنْهُم الجرشِي التَّابِعِيّ الْمَشْهُور بالصلاح واستسقى بِهِ مُعَاوِيَة بِدِمَشْق وَالثَّانِي الْأسود النَّخعِيّ التَّابِعِيّ الإِمَام الْمَشْهُور الْوَلِيد بن مُسلم تَابِعِيّ بَصرِي والدمشقي الْمَشْهُور صَاحب الْأَوْزَاعِيّ وَمُسلم بن الْوَلِيد بن رَبَاح الْمدنِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>النَّوْع الْحَادِي عشر من نسب إِلَى غير أَبِيه هم أَقسَام</span>\n\nالأول من نسب إِلَى أمه كمعاذ بن عفراء وَأَخُوهُ معوذ وعوذ وَيُقَال عَوْف وأبوهم الْحَارِث وبلال بن حمامة أَبُو رَبَاح سهل وَسُهيْل وَصَفوَان بَنو بَيْضَاء أبوهم وهب شُرَحْبِيل بن حَسَنَة أَبوهُ عبد الله عبد الله بن بُحَيْنَة","vol":"1","page":130},{"text":"أَبوهُ مَالك مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة أَبوهُ عَليّ ﵄ إِسْمَاعِيل بن علية أَبوهُ إِبْرَاهِيم\nالثَّانِي من نسب إِلَى جدته يعلي بن منية هِيَ أم أَبِيه أُميَّة وَقيل أمه ومنية بِوَزْن مزنة بشير بن الخصاصية هِيَ أم الثَّالِث من أجداده وَأَبوهُ معبد وَقيل هِيَ أمه ابْن سكينَة عبد الْوَهَّاب الْبَغْدَادِيّ هِيَ أم أَبِيه عبد الله بن سلول هِيَ أم أَبِيه أبي\nالثَّالِث من نسب إِلَى جده أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح عَامر بن عبد الله بن الْجراح حمل بن النَّابِغَة هُوَ ابْن مَالك بن النَّابِغَة مجمع بِفَتْح الْمِيم الثَّانِيَة وَكسرهَا اشْتهر بِابْن جَارِيَة هُوَ مجمع بن يزِيد بن جَارِيَة وَعَمه مجمع بن جَارِيَة أَخُو يزِيد صحابيان ابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج ابْن أبي ذِئْب مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْمُغيرَة بن أبي ذِئْب ابْن أبي ليلى الْفَقِيه مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى ابْن أبي ملكية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة أَحْمد بن حَنْبَل هُوَ ابْن مُحَمَّد بن حَنْبَل بَنو أبي شيبَة أَبُو بكر وَعُثْمَان وَالقَاسِم بَنو مُحَمَّد بن أبي شيبَة\nالرَّابِع من نسب إِلَى غير أَبِيه لسَبَب مِنْهُم الْمِقْدَاد بن الْأسود لِأَنَّهُ كَانَ فِي حجره وتبناه وَأَبوهُ عَمْرو الْكِنْدِيّ الْحسن بن دِينَار هُوَ ابْن وَاصل ودينار زوج أمه\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>النَّوْع الثَّانِي عشر النّسَب الْمُخَالفَة لظاهرها</span>\n\nمن ذَلِك أَبُو مَسْعُود البدري نزل بَدْرًا فنسب إِلَيْهَا وَلم يشْهد وقعتها عِنْد الْأَكْثَرين سُلَيْمَان التَّيْمِيّ نزل فيهم وَلَيْسَ مِنْهُم بل مري مَوْلَاهُم","vol":"1","page":131},{"text":"أَبُو خَالِد بن يزِيد الدالاني هُوَ أسدي مَوْلَاهُم وَإِنَّمَا نزل فِي بني دالان بطن من هَمدَان\nإِبْرَاهِيم الخوري بن يزِيد لَيْسَ من الخور إِنَّمَا نزل شِعْبهمْ بِمَكَّة والخور بِلَاد بَين فَارس وَالْبَصْرَة\nالْعَرْزَمِي بالراء ثمَّ الزَّاي عبد الْملك نزل جبانة عَرْزَم بِالْكُوفَةِ قَبيلَة من فَزَارَة مُحَمَّد بن سِنَان العوقي بِفَتْح الْعين وَالْوَاو وبالقلف باهلي نزل فِي العوقة بطن من عبد الْقَيْس\nأَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ هُوَ أزدي وَإِنَّمَا أمه سلمية أَبُو عَمْرو بن نجيد كَذَلِك لِأَنَّهُ حافده وَأَبُو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ الصُّوفِي كَذَلِك فَإِن أمه بنت أبي عَمْرو بن نجيد وجده ابْن عَم أَحْمد بن يُوسُف الْمَذْكُور\nمقسم مولى ابْن عَبَّاس هُوَ مولى عبيد الله بن الْحَارِث وَإِنَّمَا نسب إِلَى ابْن عَبَّاس لملازمته إِيَّاه\nيزِيد الْفَقِير لَا لفقره بل لِأَنَّهُ أُصِيب فِي فقار ظَهره\nخَالِد الْحذاء كَانَ يجلس فيهم وَلم يكن حذاء\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>النَّوْع الثَّالِث عشر الْأَسْمَاء المفردة وَهُوَ أَقسَام</span>\n\nالأول فِي الْأَسْمَاء فَمن الصَّحَابَة أجمد بِالْجِيم بن عجيان كسفيان وَقيل كعليان\nجبيب بِضَم الْجِيم\nسندر الْخصي مولى زنباع بِوَزْن جَعْفَر","vol":"1","page":132},{"text":"شكل بن حميد بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالْكَاف\nصدي أَبُو أُمَامَة الْبَاهِلِيّ ابْن عجلَان\nصنابج بن الأعسر\nكلدة بن حَنْبَل بِفَتْح الْكَاف وَاللَّام\nوابصة هُوَ ابْن معبد\nنُبَيْشَة الْخَيْر\nشَمْعُون أَبُو رَيْحَانَة\nهبيب مصغر بالموحدتين ابْن مُغفل بِضَم الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة\nلبّى بن لبا كِلَاهُمَا بِاللَّامِ وَالْبَاء الْمُوَحدَة الأول وزن حبى مشددا وَالثَّانِي وزن عَصا\nوَمن غير الصَّحَابَة أَوسط بن عَمْرو\nتدوم بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة بِصِيغَة مضارعة وَقيل بِالْيَاءِ الخاتمة\nجيلان تَثْنِيَة جيل\nأَبُو الْجلد بِفَتْح الْجِيم وَاللَّام\nالدجين بِالْجِيم مصغر دجن\nزر بن حُبَيْش\nسعير بن الْخمس فردان\nمُسْتَمر بن الريان\nغَزوَان مَعْرُوف\nنوف الْبكالِي بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف الْكَاف وَغلب عَلَيْهِم الْفَتْح وَالتَّشْدِيد","vol":"1","page":133},{"text":"ضريب بن نقير بن سمير ونقير بِالْقَافِ وَقيل بِالْفَاءِ وَقيل بهَا وباللام بدل الرَّاء\nهمذان كالبلدة وَقيل كالقبيلة بريد عمر بن الْخطاب\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الْقسم الثَّانِي الكنى</span>\n\nأَبُو العبيد بن مثنى وَهُوَ مُعَاوِيَة بن سُبْرَة\nأَبُو العشراء أُسَامَة وَقيل غَيره\nأَبُو المدلة بِضَم الْمِيم وَكسر الْمُهْملَة وَفتح اللَّام الْمُشَدّدَة لم يعرف اسْمه وَتفرد أَبُو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله\nأَبُو مراية بِضَم الْمِيم وَتَخْفِيف الرَّاء بالخاتمة بعد الْألف اسْمه عبد الله بن عَمْرو\nأَبُو معيد مصغر هُوَ حَفْص بن غيلَان\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>الْقسم الثَّالِث الألقاب</span>\n\nسفينة مولى رَسُول الله ﷺ وَهُوَ مهْرَان بِكَسْر الْمِيم وَقيل غَيره\nمنْدَل بِكَسْر الْمِيم قَالَه الْخَطِيب وَغَيره ويقولونه بِفَتْحِهَا هُوَ عَمْرو\nسَحْنُون بِضَم السِّين وَفتحهَا هُوَ عبد السَّلَام وَقد تقدم مِنْهُ فِي الألقاب\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>النَّوْع الرَّابِع عشر من ذكر بأسماء أَو صِفَات مُخْتَلفَة</span>\n\nوَهُوَ فن تمس الْحَاجة إِلَيْهِ لمعْرِفَة التَّدْلِيس وصنف فِيهِ عبد الْغَنِيّ بن سعيد الْمصْرِيّ وَغَيره مِثَاله مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ الْمُفَسّر هُوَ أَبُو النَّضر الْمَرْوِيّ عَنهُ حَدِيث تَمِيم وعدي وَهُوَ حَمَّاد بن السَّائِب رَاوِي ذَكَاة كل مسك دباغه وَهُوَ أَبُو سعيد الَّذِي يرْوى عَنهُ عَطِيَّة التَّفْسِير وَمثله سَالم الرَّاوِي عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي","vol":"1","page":134},{"text":"سعيد وَعَائِشَة هُوَ سَالم أَبُو عبد الله وَأَبُو عبد الله الدوسي وَأَبُو عبد الله مولى شَدَّاد وَهُوَ سَالم مولى مَالك بن أَوْس وَسَالم مولى شَدَّاد بن الْهَاد وَسَالم مولى النصيريين بالنُّون وَسَالم مولى الْمهْدي وَسَالم سبلان وَسَالم مولى دوس والخطيب يكثر من اسْتِعْمَال ذَلِك فِي شُيُوخه\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>النَّوْع الْخَامِس عشر معرفَة الموَالِي أهم هَذَا النَّوْع المنسوبون إِلَى الْقَبَائِل مُطلقًا وهم مواليهم ثمَّ قد يُقَال مولى فلَان وَيُرَاد</span>\nمولى عتاقة وَهُوَ الْأَكْثَر وَقد يكون بِالْإِسْلَامِ كالبخاري مولى الجعفيين وَلَاء إِسْلَام لِأَن أَبَا جده بردزيه كَانَ مجوسيا فَأسلم على يَد الْيَمَان الْجعْفِيّ وَالِي بُخَارى\nوَكَذَلِكَ الْحسن مولى عبد الله بن الْمُبَارك كَانَ نَصْرَانِيّا فَأسلم على يَدَيْهِ\nوَقد يكون بِالْحلف كمالك بن أنس هُوَ ونفره أصبحيون صليبة موَالٍ لتيم قُرَيْش بِالْحلف\nوَمِثَال موَالِي الْقَبِيلَة أَبُو البخْترِي الطَّائِي التَّابِعِيّ مولى طيىء وَأَبُو الْعَالِيَة الريَاحي مولى امْرَأَة من بني ريَاح وَاللَّيْث بن سعد الفهمي مَوْلَاهُم\nوَقد ينْسب إِلَى الْقَبِيلَة مولى مَوْلَاهَا كَأبي الْحباب الْهَاشِمِي مولى شقران مولى رَسُول الله ﷺ","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>النَّوْع السَّادِس عشر معرفَة الْأَسْمَاء المبهمة</span>\n\nوَقد صنف فِيهِ عبد الْغَنِيّ بن سعيد ثمَّ الْخَطِيب ثمَّ غَيرهمَا وَأكْثر من جمع فِيهِ فِيمَا أعلمهُ ابْن بشكوال المغربي وتصنيف الْخَطِيب يعسر إِخْرَاج الْمَطْلُوب مِنْهُ وَهَذَا النَّوْع يعرف بوروده مُسَمّى بعض الرِّوَايَات ثمَّ هُوَ أَقسَام\nالأول أبهمها مثل رجل أَو امْرَأَة كَحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله الْحَج كل عَام هُوَ الْأَقْرَع بن حَابِس وَحَدِيث الْمَرْأَة السائلة عَن غسل الْحيض فَقَالَ خذي فرْصَة من مسك هِيَ أَسمَاء بنت يزِيد بن السكن وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَسمَاء بنت شكل\nالثَّانِي الابْن وَالْبِنْت كَحَدِيث أم عَطِيَّة فِي غسل بنت النَّبِي ﷺ بِمَاء وَسدر هِيَ زَيْنَب ﵂\nابْن اللتبية عبد الله ابْن أم مَكْتُوم عبد الله وَقيل عَمْرو وَقيل غَيره وَاسم أمه عَاتِكَة\nالثَّالِث الْعم والعمة كرافع بن خديج عَن عَمه هُوَ ظهير بن رَافع زِيَاد بن علاقَة عَن عَمه هُوَ قُطْبَة بن مَالك\nعمَّة جَابر الَّتِي بَكت أَبَاهُ يَوْم أحد هِيَ فَاطِمَة بنت عَمْرو وَقيل هِنْد\nالرَّابِع الزَّوْج وَالزَّوْجَة","vol":"1","page":136},{"text":"مثل زوج سبيعة الأسْلَمِيَّة سعد بن خَوْلَة\nزوج بروع هِلَال بن مرّة الْأَشْجَعِيّ وَأهل اللُّغَة يفتحون الْبَاء والمحدثون يكسرونها\nزَوْجَة عبد الرَّحْمَن بن الزبير هِيَ تَمِيمَة بِفَتْح التَّاء وَقيل بضَمهَا وَقيل سهيمة\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>النَّوْع السَّابِع عشر معرفَة الثِّقَات والضعفاء</span>\n\nوَهَذَا النَّوْع من أجل أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث وأهمها وَهُوَ الَّذِي بِهِ يعرف الصَّحِيح والضعيف وَفِيه تصانيف كَثِيرَة مِنْهَا مَا أفرد فِي الضُّعَفَاء ككتاب البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ والعقيلي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهَا وَمَا أفرد فِي الثِّقَات ككتاب الثِّقَات لِابْنِ حبَان ومشترك كتاريخ البُخَارِيّ وَابْن أبي خَيْثَمَة وَابْن أبي حَاتِم وَجوز الْجرْح وَالتَّعْدِيل صِيَانة للشريعة وَيجب على الْمُتَكَلّم فِيهِ التثبت فقد أَخطَأ غير وَاحِد بجرحهم بِمَا لَا يجرح وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>النَّوْع الثَّامِن عشر فِيمَن خلط من الثِّقَات</span>\n\nهُوَ فن مُهِمّ لَا يعرف فِيهِ تصنيف مُفْرد بِهِ وَهُوَ جدير بذلك ثمَّ هَؤُلَاءِ مِنْهُم من خلط لخرفه بكبره أَو لذهاب بَصَره أَو لغير ذَلِك فَيقبل مَا رُوِيَ عَنْهُم قبل الِاخْتِلَاط وَيرد مَا بعده وَمَا شكّ فِيهِ مِنْهُم عَطاء بن السَّائِب احْتَجُّوا بِرِوَايَة الأكابر عَنهُ كالثوري وَشعْبَة وَالْقطَّان إِلَّا حديثين سمعهما شُعْبَة بِأخرَة عَن زَاذَان","vol":"1","page":137},{"text":"أَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَيُقَال سَماع ابْن عُيَيْنَة مِنْهُ بعد مَا اخْتَلَط\nسعيد الْجريرِي وَابْن أبي عرُوبَة سنة ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعين ومئة\nعبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عتبَة بن عبد الله بن مَسْعُود فِي أَيَّام الْمهْدي\nربيعَة الرَّأْي شيخ مَالك فِي آخر عمره\nصَالح مولى التوءمة سنة خمس وَعشْرين ومئة\nحُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن الْكُوفِي\nعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ\nسُفْيَان بن عُيَيْنَة قبل مَوته بِسنتَيْنِ\nعبد الرَّزَّاق عمي فِي آخر عمره فَكَانَ يلقن فيتلقن\nوعارم اخْتَلَط بِأخرَة فرواية البُخَارِيّ والحفاظ عَنهُ مَأْخُوذَة قبل ذَلِك\nأَبُو قلَابَة عبد الْملك الرقاشِي\nأَبُو أَحْمد الغطريفي\nأَبُو طَاهِر حفيد ابْن خُزَيْمَة\nأَبُو بكر الْقطيعِي رَاوِي مُسْند أَحْمد اخْتَلَّ فِي آخر عمره وخرف حَتَّى كَانَ لَا يعرف شَيْئا مِمَّا يقْرَأ عَلَيْهِ\nوَاعْلَم أَن كل مَا احْتج بِهِ هَؤُلَاءِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَهُوَ مماأحذ عَنهُ قبل","vol":"1","page":138},{"text":"اخْتِلَاطه فتعرف بذلك أَنه مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>النَّوْع التَّاسِع عشر أوطان الروَاة</span>\n\nوَهُوَ مِمَّا يفْتَقر إِلَى مَعْرفَته حفاظ الحَدِيث فِي كثير من تصرفاتهم وتصانيفهم وَمن مظانه كتاب الطَّبَقَات لِابْنِ سعد وَكَانَت الْعَرَب إِنَّمَا تنتسب إِلَى قبائلها فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام وَغلب عَلَيْهِم سُكْنى الْبِلَاد حدث فيهم الانتساب إِلَى الأوطان كَمَا كَانَت عَادَة الْعَجم فأضاع كثير مِنْهُم أنسابهم وَلم يبْق إِلَّا انتسابهم إِلَى أوطانهم وَمن كَانَ من الناقلة من بلد إِلَى بلد وَأَرَادَ الانتساب إِلَيْهِمَا فليبدأ بِالْأولِ فَيَقُول فِي الناقلة من مصر إِلَى مَكَّة حرسها الله الْمصْرِيّ الْمَكِّيّ وَالْأَحْسَن الْمصْرِيّ ثمَّ الْمَكِّيّ وَمن كَانَ من قَرْيَة بَلْدَة جَازَ أَن ينتسب إِلَى الْقرْيَة وَإِلَى الْبَلدة وَإِلَى النَّاحِيَة أَو الإقليم الَّذِي مِنْهُ تِلْكَ الْبَلدة فَيَقُول فِيمَن هُوَ من داريا مثل الدَّارَانِي والدمشقي والشامي قَالَ الْحَاكِم رَاوِيا عَن ابْن الْمُبَارك إِن من أَقَامَ فِي مَدِينَة أَربع سِنِين فَهُوَ من أَهلهَا وَرُوِيَ ذَلِك عَن غَيره أَيْضا وَالله أعلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>النَّوْع الْعشْرُونَ فِي الْإِخْوَة</span>\n\nهَذَا فن من معارف أهل الحَدِيث صنف فِيهِ ابْن الْمَدِينِيّ ثمَّ النَّسَائِيّ ثمَّ السراج وَغَيرهم مِثَاله فِي الْأَخَوَيْنِ من الصَّحَابَة عمر وَزيد ابْنا الْخطاب عبد الله وَعتبَة ابْنا مَسْعُود زيد وَيزِيد ابْنا ثَابت عَمْرو وَهِشَام ابْنا الْعَاصِ وَمن التَّابِعين عَمْرو وأرقم ابْنا شُرَحْبِيل هزيل وأرقم ابْنا شُرَحْبِيل\nالثَّلَاثَة عَليّ وجعفر وَعقيل بَنو أبي طَالب","vol":"1","page":139},{"text":"سهل وَعباد وَعُثْمَان بَنو حنيف صحابة\nوَفِي غَيرهم عَمْرو وَعمر وَشُعَيْب بَنو شُعَيْب\nالْأَرْبَعَة سُهَيْل وَعبد الله وَمُحَمّد وَصَالح بَنو أبي صَالح السمان\nالْخَمْسَة سُفْيَان وآدَم وَعمْرَان وَمُحَمّد وَإِبْرَاهِيم بَنو عُيَيْنَة كلهم حدثوا\nالسِّتَّة مُحَمَّد وَأنس وَيحيى ومعبد وَحَفْصَة وكريمة بَنو سِيرِين وَذكر بَعضهم فيهم أَشْعَث وَذكر بعض خَالِدا بدل كَرِيمَة وَقد روى مُحَمَّد عَن أَخِيه يحيى عَن أَخِيه أنس عَن أنس بن مَالك حَدِيثا وَهُوَ لَطِيفَة رِوَايَة ثَلَاث إخْوَة بَعضهم عَن بعض\nالسَّبْعَة النُّعْمَان وَمَعْقِل وَعقيل وسُويد وَسنَان وَعبد الرَّحْمَن وسابع لم يسم بَنو مقرن هَاجرُوا كلهم وصحبوا رَسُول الله ﷺ وَلم يشاركهم فِي هَذَا أحد\nفرع أَخَوان بَين مولدهما ثَمَانُون سنة مُوسَى بن عُبَيْدَة الزيدي وَأَخُوهُ عبد الله أَرْبَعَة ولدُوا فِي بطن عُلَمَاء مُحَمَّد وَعمر وَإِسْمَاعِيل وأخوهم بَنو رَاشد السّلمِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي التواريخ والوفيات وَهُوَ فن مُهِمّ بِهِ يعرف اتِّصَال الحَدِيث وانقطاعه وَادّعى قوم رِوَايَة عَن نَاس فَنظر</span>\nفِي التَّارِيخ فَظهر أَنهم زَعَمُوا الرِّوَايَة عَنْهُم بعد سِنِين كإبراهيم","vol":"1","page":140},{"text":"هدبة فِي رِوَايَته عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ لما اسْتعْمل الروَاة الْكَذِب استعملنا لَهُم التَّارِيخ وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحميدِي ثَلَاثَة أَشْيَاء من علم الحَدِيث يجب تَقْدِيم الْعِنَايَة بهَا\nالْعِلَل وَأحسن كتاب صنف فِيهِ كتاب الدَّارَقُطْنِيّ\nوالمؤتلف والمختلف وَأحسن كتاب صنف فِيهِ كتاب ابْن مَاكُولَا\nووفيات الشُّيُوخ وَلَيْسَ فِيهِ كتاب قَالَ ابْن الصّلاح قلت فِيهِ غير كتاب وَلَكِن من غير استقصاء وَمِمَّنْ صنف فِيهِ ابْن زبر وذيل عَلَيْهِ قوم بعد قوم إِلَى زَمَاننَا\nوَأول من وضع التَّارِيخ الإسلامي الهجري عمر بن الْخطاب سنة سِتّ عشرَة وَقيل سنة عشْرين\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>فصل الصَّحِيح أَن سنّ سيدنَا رَسُول الله ﷺ وَسن أبي بكر وَعمر ثَلَاث وَسِتُّونَ سنة وَقبض ضحى يَوْم الِاثْنَيْنِ لاثنتى</span>\nعشرَة خلت من شهر ربيع الأول سنة إِحْدَى عشرَة من هجرته\nوَمَات أَبُو بكر فِي جُمَادَى الأولى سنة ثَلَاث عشرَة وَعمر فِي ذِي الْحجَّة سنة ثَلَاث وَعشْرين وَعُثْمَان فِي ذِي الْحجَّة سنة خمس وَثَلَاثِينَ عَن اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَقيل تسعين وَقيل غَيره وَعلي فِي شهر رَمَضَان سنة أَرْبَعِينَ عَن ثَلَاث وَسِتِّينَ وَقيل أَربع وَقيل خمس وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر فِي جُمَادَى الأولى سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ قَالَ الْحَاكِم وَلَهُمَا أَربع وَسِتُّونَ وَقيل غَيره","vol":"1","page":141},{"text":"سعد بن أبي وَقاص واسْمه مَالك الزُّهْرِيّ سنة خمس وَخمسين على الْأَصَح عَن ثَلَاث وَسبعين وَهُوَ آخر الْعشْرَة موتا بِالْمَدِينَةِ\nسعيد بن زيد سنة إِحْدَى وَخمسين عَن ثَلَاث أَو أَربع وَسبعين\nعبد الرَّحْمَن بن عَوْف سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ عَن خمس وَسبعين وفيهَا توفّي الْعَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَأَبُو ذَر وَأَبُو مسْهر بن حَرْب\nأَبُو عُبَيْدَة عَامر سنة ثَمَان عشرَة عَن ثَمَان وَخمسين سنة\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>فصل ذكر ابْن الصّلاح أَن حَكِيم بن حزَام وَحسان بن ثَابت عاشا سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَام وَمَاتَا سنة أَربع وَخمسين وَهَذَا فِيهِ نظر لِأَن إِسْلَام حَكِيم عَام الْفَتْح سنة ثَمَان وعاش حسان وَأَبوهُ ثَابت وجده الْمُنْذر وَأَبُو جده حرَام كل وَاحِد مِنْهُم عَاشَ مئة وَعشْرين سنة</span>\nفصل أَصْحَاب الْمذَاهب أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت مَاتَ سنة خمسين ومئة عَن سبعين سنة\nأَبُو عبد الله سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ سنه إِحْدَى وَسِتِّينَ ومئة عَن أَربع أَو خمس وَسِتِّينَ\nأَبُو عبد الله مَالك بن أنس سنة تسع وَسبعين ومئة عَن خمس وَثَمَانِينَ وَقيل سِتّ وَقيل ثَمَان","vol":"1","page":142},{"text":"أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي بِمصْر سنة أَربع ومئتين عَن أَربع وَخمسين\nأَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين ومئتين بِبَغْدَاد عَن سِتّ أَو سبع وَسبعين\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>فصل أَصْحَاب كتب الحَدِيث الْمُعْتَمدَة</span>\n\nالبُخَارِيّ ولد يَوْم الْجُمُعَة لثلاث عشرَة خلت من شَوَّال سنة أَربع وَتِسْعين ومئة وَمَات بسمرقند لَيْلَة عيد الْفطر سنة سِتّ وَخمسين ومئتين عَن اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سنة إِلَّا اثنى عشر يَوْمًا\nمُسلم مَاتَ بنيسابور لخمس بَقينَ من شهر رَجَب سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ ومئتين عَن خمس وَخمسين سنة\nأَبُو دَاوُد مَاتَ بِالْبَصْرَةِ فِي شَوَّال سنة خمس وَسبعين ومئتين\nأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ مَاتَ بترمذ لثلاث عشرَة مَضَت من شهر رَجَب سنة تسع وَسبعين ومئتين\nالنَّسَائِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن مَاتَ سنة ثَلَاث وَثَلَاث مئة بِمَكَّة وَقيل بالرملة\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>فصل سَبْعَة من الْحفاظ بعدهمْ أَحْسنُوا التصنيف وَعظم بِهِ الِانْتِفَاع</span>","vol":"1","page":143},{"text":"الدَّارَقُطْنِيّ أَبُو الْحسن عَليّ بن عمر مَاتَ بِبَغْدَاد فِي ذِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>الْقعدَة سنة خمس وَثَمَانِينَ وَثَلَاث مئة</span>\nالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي مَاتَ بهَا فِي صفر سنة خمس وَأَرْبع مئة عَن أَربع وَثَمَانِينَ\nعبد الْغَنِيّ بن سعيد الْمصْرِيّ مَاتَ بهَا سنة تسع وَأَرْبع مئة\nأَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ مَاتَ بهَا سنة ثَلَاثِينَ وَأَرْبع مئة عَن سِتّ وَتِسْعين سنة\nأَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن الْبَيْهَقِيّ مَاتَ بنيسابور فِي جُمَادَى الأولى سنة ثَمَان وَخمْس وَأَرْبع مئة عَن أَربع وَسبعين سنة\nثمَّ أَبُو عمر بن عبد الْبر حَافظ الْمغرب توفّي بشاطبة سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَأَرْبع مئة عَن خمس وَتِسْعين\nالْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت مَاتَ بِبَغْدَاد فِي ذِي الْحجَّة سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَأَرْبع مئة عَن إِحْدَى وَسبعين سنة وَقَالَ النَّاس فِي تِلْكَ السّنة مَاتَ فِيهَا حَافظ الْمشرق وحافظ الْمغرب يعنون الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر رَحْمَة الله عَلَيْهِم ورضوانه","vol":"1","page":144}]}