{"ً":{"ٌ":5984,"ٍ":"المختصر في أصول الحديث = رسالة في أصول الحديث","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: رسالة في أصول الحديث (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)\nالمؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ)\nالمحقق: علي زوين\nالناشر: مكتبة الرشد - الرياض\nالطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ\nعدد الصفحات: ١٠٥\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":884,"ٕ":10,"ٖ":1770155319,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه","level":1,"page":4},{"title":"الفصل الأول في الصحيح","level":2,"page":4},{"title":"الفصل الثاني في الحسن","level":2,"page":9},{"title":"الفصل الثالث في الضعيف","level":2,"page":13},{"title":"الباب الثاني في الجرح والتعديل","level":1,"page":33},{"title":"الباب الثالث في تحمل الحديث","level":1,"page":35},{"title":"الباب الرابع في أسماء الرجال","level":1,"page":39}],"ٛ":{"1,65":1,"1,66":2,"1,67":3,"1,68":4,"1,69":5,"1,70":6,"1,71":7,"1,72":8,"1,73":9,"1,74":10,"1,75":11,"1,76":12,"1,77":13,"1,78":14,"1,79":15,"1,80":16,"1,81":17,"1,82":18,"1,83":19,"1,84":20,"1,85":21,"1,86":22,"1,87":23,"1,88":24,"1,89":25,"1,90":26,"1,91":27,"1,92":28,"1,93":29,"1,94":30,"1,95":31,"1,96":32,"1,97":33,"1,98":34,"1,99":35,"1,100":36,"1,101":37,"1,102":38,"1,103":39,"1,104":40,"1,105":41},"ٜ":{"1":[65,105]},"ٝ":["1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105"],"ٞ":{"4":[1,2],"9":[3],"13":[4],"33":[5],"35":[6],"39":[7]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"هَذَا مُخْتَصر جَامع لمعْرِفَة علم الحَدِيث مُرَتّب على مُقَدّمَة ومقاصد\nالْمُقدمَة فِي بَيَان أُصُوله واصطلاحاته\nالْمَتْن هُوَ أَلْفَاظ الحَدِيث الَّتِي تقوم بهَا الْمَعْنى\nوالْحَدِيث أَعم من أَن يكون قَول الرَّسُول ﷺ أَو الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ وفِعلهم وتقريرهم\nوالسند هُوَ رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله وهما متقاربان فِي الْمَعْنى واعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضعه عَلَيْهِمَا\nوَالْخَبَر الْمُتَوَاتر مَا بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب\nويدوم هَذَا فَيكون أَوله كآخره ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الْخمس\nويدوم هَذَا فَيكون أَوله كآخرهِ ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الْخمس\nقَالَ ابْن الصّلاح من سُئِلَ عَن إبراز مِثَال لذَلِك فِي الْأَحَادِيث أعياه طلبه","vol":"1","page":65},{"text":"وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لَيْسَ من ذَلِك وَإِن نَقله عدد التَّوَاتُر وَأكْثر لِأَن ذَلِك طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وسط إِسْنَاده نعم حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار نَقله من الصَّحَابَة الجم الْغَفِير قل هم أَرْبَعُونَ وَقيل اثْنَان وَسِتُّونَ وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة وَلم يزل الْعدَد على التوالي فِي ازدياد","vol":"1","page":66},{"text":"والآحاد مَا لم ينْتَه إِلَى الْمُتَوَاتر وَهُوَ مستفيض وَغَيره\nقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ حصر الْأَحَادِيث يبعد إِمْكَانه غير أَن جمَاعَة بالغوا فِي تتبعها وحصروها قَالَ الإِمَام أَحْمد صَحَّ سَبْعمِائة ألف وَكسر وَقَالَ قد جمعت فِي الْمسند أَحَادِيث انتخبتها من أَكثر من سَبْعمِائة ألف وَخمسين ألفا فَمَا اختلفتم فِيهِ فَارْجِعُوا إِلَيْهِ وَمَا لم تَجدوا فِيهِ فَلَيْسَ بِحجَّة وَالْمرَاد بِهَذِهِ الْأَعْدَاد الطّرق لَا الْمُتُون","vol":"1","page":67},{"text":"الْمَقَاصِد\nاعْلَم أَن متن الحَدِيث نَفسه لَا يدْخل فِي الِاعْتِبَار إِلَّا نَادرا بل يكْتَسب صفة وخلافها وَبَين لَك أَو بِحَسب الْإِسْنَاد من الِاتِّصَال والانقطاع والإرسال وَالِاضْطِرَاب وَنَحْوهَا فَالْحَدِيث على هَذَا يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف هَذَا إِذا نظر إِلَى الْمَتْن وَأما إِذا نظر إِلَى أَوْصَاف الروَاة فَقيل ثِقَة عدل ضَابِط أَو غير ثِقَة أَو مُتَّهم أَو مَجْهُول أَو كذوب أَو نَحْو ذَلِك فَيكون الْبَحْث عَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِذا نظر إِلَى كَيْفيَّة أَخذهم وطرق تحملهم الحَدِيث كَانَ الْبَحْث عَن أَوْصَاف الطَّالِب وَإِذا بحث عَن أسمائهم ونسبهم كَانَ الْبَحْث عَن تعيينهم وتشخيص ذواتهم فالمقاصد مرتبَة على أَرْبَعَة أَبْوَاب -<span data-type=\"title\" id=toc-1> الْبَاب الأول\nفِي أَقسَام الحَدِيث وأنواعه</span>\nوَفِي ثَلَاث فُصُول\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>الْفَصْل الأول فِي الصَّحِيح </span>هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل","vol":"1","page":68},{"text":"الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة\nونعني بالمتصل مَا لم يكن مَقْطُوعًا بِأَيّ وجهٍ كَانَ وبالعدل من لم يكن مَسْتُور الْعَدَالَة وَلَا مجروحًا وبالضابط من يكون حَافِظًا متيقظًا وبالشذوذ مَا يرويهِ الثِّقَة مُخَالفا لرِوَايَة النَّاس ونحترز بِالْعِلَّةِ عَمَّا فِيهِ أسبابٌ خُفْيَة غامضة قادحة\nوتتفاوت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب قُوَّة شُرُوطه\nوَأول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم وكتاباهما أصح الْكتب بعد كتاب الله الْعَزِيز","vol":"1","page":69},{"text":"وَأما قَوْله الشافي مَا أعلم شَيْئا بعد كتاب الله تَعَالَى أصح من موطأ مَالك ﵀ فَقبل وجود الْكِتَابَيْنِ\nوَأَعْلَى أَقسَام الصَّحِيح مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ ثمَّ على شَرط البُخَارِيّ ثمَّ على شَرط مُسلم ثمَّ مَا صَححهُ غَيرهمَا من الْأَئِمَّة فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام\nوَمَا حذف سَنَده فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي كتاب مُسلم فَمَا كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم نَحْو قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر مَعْرُوفا فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ وَمَا رُوِيَ من ذَلِك مَجْهُولا فَلَيْسَ","vol":"1","page":70},{"text":"حكما بِصِحَّتِهِ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله وَأما قَول الْحَاكِم اخْتَار البُخَارِيّ وَمُسلم أَن لَا يذكرَا فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَّا مَا روى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور عَن رَسُول الله ﷺ وَله راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور وَله أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ كَذَلِك فِي كل دَرَجَة فَفِيهِ بحث قَالَ الشَّيْخ مُحي الدّين النَّوَوِيّ لَيْسَ ذَلِك من شَرطهمَا لإخراجهما أَحَادِيث لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد مِنْهَا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال ... ونظائره فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة وَقَالَ ابْن حبَان تفرد بِحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال أهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هُوَ عِنْد","vol":"1","page":71},{"text":"أهل الْعرَاق وَلَا عِنْد أهل مَكَّة وَلَا الشَّام ومصر\nوَرَاوِيه وَهُوَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عمر بن الْخطاب ﵁ هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه مَعَ اخْتِلَاف فِي","vol":"1","page":72},{"text":"الروَاة بعد يحيى يعرف بِالرُّجُوعِ إِلَى هَذِه الصِّحَاح\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>الْفَصْل الثَّانِي\nفِي الْحسن </span>قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ مَا لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذًا ويروى من غير وَجه نَحوه وَالْخطاب هُوَ مَا","vol":"1","page":73},{"text":"عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث فالمنقطع وَنَحْوه مِمَّا لم يعرف مخرجه وَكَذَا المدلس إِذا لم يتَبَيَّن وَبَعض الْمُتَأَخِّرين هُوَ الَّذِي فِي هـ ضعف قريب مُحْتَمل وَيصْلح للْعَمَل بِهِ وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا مَا لم يخل رجال إِسْنَاده عَن مستورٍ غير مُغفل فِي رِوَايَته وَقد روى مِثله أَو نَحوه من وَجه آخر الثَّانِي مَا اشْتهر راويته بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَقصر عَن دَرَجَة رجال الصِّحَاح حِفظًا وإتقانًا بحي فَلَا يعد مَا انْفَرد بِهِ مُنْكرا وَلَا بُد فِي الْقسمَيْنِ من سلامتهما عَن الشذوذ وَالتَّعْلِيل\nقيل مَا ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين مبنيٌ على أَن معرفَة الْحسن مَوْقُوفَة على معرفَة الصَّحِيح والضعيف لِأَنَّهُ وسط بَينهمَا فَقَوله قريب أَي قريب مخرجه إِلَى الصَّحِيح والضعيف مُحْتَمل كذبه لكَون رِجَاله مستورين وَالْفرق بَين حدي الصَّحِيح وَالْحسن أَن شَرَائِط الصَّحِيح مُعْتَبرَة فِي حد الْحسن أَن شَرَائِط الصَّحِيح مُعْتَبرَة فِي حد الْحسن لَكِن الْعَدَالَة فِي الصَّحِيح يَنْبَغِي أَن تكون ظَاهِرَة والإتقان كَامِلا وَلَيْسَ ذَلِك شرطا فِي الْحسن وَمن ثمَّ احْتَاجَ إِلَى قيد قَوْلنَا أَن يرْوى من غير وجهٍ مثله أَو نَحوه لينجبر بِهِ فَاعْلَم أَن الضَّعِيف هُوَ الَّذِي بعد عَن","vol":"1","page":74},{"text":"الصَّحِيح مخرجه وَاحْتمل الصدْق وَالْكذب أَو لَا يحْتَمل الصدْق أصلا كالموضوع\nوَإِنَّمَا سمي حسنا لحسن الظَّن برواتهِ وَلَو قيل الْحسن هُوَ مُسْند من قرب من دَرَجَة الثِّقَة أَو مُرْسل ثِقَة وَرُوِيَ كِلَاهُمَا من وجهٍ وسلِم من شذوذٍ وَعلة لَكَانَ أجمع الْحُدُود أضبطها وأبعدها عَن التعقيد\nونعني بالمسند مَا اتَّصل إِسْنَاده إِلَى منتهاه وبالثقة من جمع بَين الْعَدَالَة والضبط والتنكير فِي ثِقَة للشيوع كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه فِي نوع الْمُرْسل وَالْحسن حجَّة كَالصَّحِيحِ وَلذَلِك أدرج فِي الصَّحِيح قَالَ ابْن الصّلاح تَسْمِيَة محيي السنةِ فِي المصابيح السّنَن بالِسان تساهلٌ لِأَن فيهمَا الصِحاح والحِسان والضِعافوقول التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسنٌ صحيحٌ يُرِيد أَنه رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الصِّحَّة وَالْآخر الْحسن أَو المُرَاد اللّغَوِيّ","vol":"1","page":75},{"text":"وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وتستحسنه فالحسن إِذا رُوِيَ من وَجه آخر ترقى من الْحسن إِلَى الصَّحِيح لقُوته من الْجِهَتَيْنِ فيعتضد أَحدهمَا بِالْآخرِ ونعني بالترقي أَنه مُلْحق فِي الْقُوَّة بِالصَّحِيحِ لَا أَنه عينه وَأما الضَّعِيف فلِكذب رَاوِيه وفسقهِ لَا ينجبر بِتَعَدُّد طرفه كَمَا فِي حَدِيث طلب العِلم فَرِيضَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا حَدِيث مَشْهُور بَين النَّاس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد رُوِيَ من أوجه كثيرةٍ كلهَا ضَعِيفَة","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الْفَصْل الثَّالِث\n\nفِي الضَّعِيف </span>هُوَ مَا لَا يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن وتتفاوت درجاته فِي الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة\nوَيجوز عِنْد الْعلمَاء التساهل فِي إِسْنَاد الضَّعِيف دون الْمَوْضُوع وَرِوَايَته من غير بَيَان ضعِفه فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال لَا فِي صِفَات الله وَأَحْكَام الْحَلَال وَالْحرَام قيل كَانَ من مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن يخرج من كل من لم يجمع على تَركه وَأَبُو دَاوُد على رَأْي الرِّجَال وَعَن الشّعبِيّ مَا حَدثَك هَؤُلَاءِ عَن النَّبِي ﷺ فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوهُ برأيهم فألقه فِي الحش وَقَالَ الرَّأْي بِمَنْزِلَة الْميتَة إِذا اضطررت إِلَيْهَا أكلتهاوعن الشَّافِعِي ﵀ مهما قلت من قَول أَو أصلت من اصل فِيهِ عَن رَسُول الله ﵇ خلاف مَا قلت فَالْقَوْل مَا قَالَه ﷺ وَهُوَ قولي وَجعل يردده","vol":"1","page":77},{"text":"وهههنا عدَّة عِبَارَات مِنْهَا مَا تشترك فِيهِ الْأَقْسَام الثَّلَاثَة أَعنِي الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وَمِنْهَا مَا يخْتَص بالضعيف فَمن الأول الْمسند هُوَ مَا اتَّصل سَنَده مَرْفُوعا إِلَى رَسُول الله ﷺ والمتصل هُوَ مَا اتَّصل سَنَده سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا إِلَيْهِ ﷺ أَو مَوْقُوفا وَالْمَرْفُوع هُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي ﵇ خَاصَّة من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا فالمتصل قد يكون مَرْفُوعا وَغير مَرْفُوع وَالْمَرْفُوع قد يكون مُتَّصِلا وَغير مُتَّصِل والمسند مُتَّصِل مَرْفُوع\nوالمعنعن هُوَ مَا يُقَال فِي سندهِ فلَان عَن فلَان وَالصَّحِيح أَنه متصلٌ إِذا أمكن اللِّقَاء مَعَ الْبَرَاءَة عَن التَّدْلِيس وَقد أودع فِي الصَّحِيحَيْنِ\nقَالَ ابْن الصّلاح كثر فِي عصرنا وَمَا قاربه اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة وَإِذا قيل فلَان عَن رجلٍ عَن فلَان فَالْأَقْرَب أَنه منقطعٌ وَلَيْسَ بمرسل","vol":"1","page":78},{"text":"وَالْمُعَلّق مَا حذِف من مبدأ إِسْنَاده واحدٌ فَأكْثر مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق لاشْتِرَاكهمَا فِي قطع الِاتِّصَال فالحذف إِمَّا أَن يكون فِي أول الْإِسْنَاد وَهُوَ الْمُعَلق أَو فِي وَسطه وَهُوَ الْمُنْقَطع أَو فِي آخِره وَهُوَ الْمُرْسل\nوَالْبُخَارِيّ أَكثر من هَذَا النَّوْع فِي صَحِيحه وَلَيْسَ بخارجٍ من الصَّحِيح لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِقات الَّذين علِق عَنْهُم أَو لكَونه ذكره مُتَّصِلا فِي موضعٍ آخر من كِتَابه\nوالأفراد إِمَّا فرِد عَن جَمِيع الرواةِ أَو من جهةٍ نَحْو تفرد بِهِ أهل مَكَّة فَلَا يضعف إِلَّا أَن يُرَاد بِهِ تفرد واحدٍ مِنْهُم","vol":"1","page":79},{"text":"والمدرج هُوَ مَا أدرج فِي الحَدِيث من كَلَام بعض الروَاة فيظن أَنه من الحَدِيث أَو أدرج متنان بِإِسْنَادَيْنِ كَرِوَايَة سعيد بن أبي مَرْيَم لَا تباغضوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدابروا وَلَا تنافسوا أدرج ابْن أبي مَرْيَم فِيهِ","vol":"1","page":80},{"text":"وَلَا تتنافسوا من متنٍ آخر أَو عِنْد الرَّاوِي طرفٌ من متنٍ واحدٍ بِسَنَد شيخ غير سَنَد الْمَتْن فيرويهما عَنهُ بسندٍ واحدٍ فَيصير الإسنادان فتدرج روايتهم على الِاتِّفَاق وَلَا يذكر الِاخْتِلَاف وتعمل كل واحدٍ من الثَّلَاثَة حرَام وَالْمَشْهُور مَا شاعه عِنْد أهل الحَدِيث خَاصَّة بِأَن نَقله رواةٌ كَثِيرُونَ نَحْو إِن رَسُول الله ﷺ قنت شهرا يَدْعُو على جمَاعَة أَو اشْتهر عِنْدهم وَعند غَيرهم نَحْو إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ أَو عِنْد غَيرهم خَاصَّة\nقَالَ الإِمَام أَحْمد قَوْله للسَّائِل حقٌ وَإِن جَاءَ على فرسٍ وَيَوْم نحركم يَوْم صومكم يدوران فِي الْأَسْوَاق وَلَا اصل لَهما فِي الِاعْتِبَار","vol":"1","page":81},{"text":"والغريب والعزيز قيل الْغَرِيب كَحَدِيث الزُّهْرِيّ وأشباهه مِمَّن يجمع حَدِيث لعدالته وَضَبطه إِذا انْفَرد عَنْهُم بِالْحَدِيثِ رجلٌ سمِي غَرِيبا فَإِن رَوَاهُ عَنْهُم اثْنَان أَو ثَلَاثَة سمي عَزِيزًا وَإِن رَوَاهُ جمَاعَة سمي مَشْهُورا\nوالإفراد المضافة إِلَى الْبلدَانِ لَيْسَ بغريب والغريب إِمَّا صَحِيح كالأفراد المخرجة فِي الصَّحِيح أَو غير صَحِيح وَهُوَ الْأَغْلَب\nوالغريب أَيْضا إِمَّا غَرِيب إِسْنَادًا ومتنًا وَهُوَ مَا يتفرد بِرِوَايَة مَتنه وَاحِد وإسنادًا لَا متْنا كَحَدِيث يعرف مَتنه عَن جمَاعَة الصَّحَابَة إِذا انْفَرد بروايته وَاحِد عَن صَحَابِيّ آخر وَمِنْه قَول التِّرْمِذِيّ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه وَلَا يُوجد مَا هُوَ غَرِيب متْنا لَا إِسْنَادًا إِلَّا إِذا","vol":"1","page":82},{"text":"اشْتهر الحَدِيث الْفَرد فَرَوَاهُ عَمَّن تفرد بِهِ جمَاعَة كَثِيرَة فَإِنَّهُ يصير غَرِيبا مَشْهُورا\nوَأما حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِن إِسْنَاده متصِفٌ بالغرابة فِي طرفِه الأول ومتصفٌ بالشهرة فِي طرفه الآخر\nوالمصف قد يكون فِي الرَّاوِي حَدِيث شُعْبَة عَن الْعَوام بن مراجم بالراء وَالْجِيم صحفه يحيى بن معِين فَقَالَ مُزَاحم بالزاي والحاء مُهْملَة وَقد يكون فِي الحَدِيث كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّالِم من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال صحفه بَعضهم","vol":"1","page":83},{"text":"فَقَالَ شَيْئا بالشين الْمُعْجَمَة\nوالمسلسل مَا تتَابع فِيهِ رجال الْإِسْنَاد إِلَى رَسُول الله ﷺ عِنْد رِوَايَته على حالةٍ وَاحِدَة إِمَّا فِي الرَّاوِي أَو أخبرنَا فلَان وَالله قَالَ أخبرنَا فلانٌ وَالله. . إِلَى الْمُنْتَهى أَو فعلا كَحَدِيث التشبيك بِالْيَدِ أَو قولا وفعلًا كَمَا فِي الحَدِيث اللَّهُمَّ أعنيِي على ذِكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتك وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَأحمد وَالنَّسَائِيّ قَالَ الرَّاوِي أَخذ رَسُول الله ﷺ بيَدي فَقَالَ إِنِّي","vol":"1","page":84},{"text":"لَأحبك فَقل اللَّهُمَّ أعنيِي ... إِلَخ وَإِمَّا على صفةٍ كَحَدِيث الْفُقَهَاء فقيهٍ عَن فَقِيه البيِعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَإِمَّا فِي الرِّوَايَة كالمسلسل بِاتِّفَاق أَسمَاء آبَائِهِم أَو كناهم أَو أنسابِهم أَو بلدانهم قَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ ﵀ وَأَنا أروي ثَلَاثَة أَحَادِيث مسلسلةٍ","vol":"1","page":85},{"text":"بالدمشقيين وَالِاعْتِبَار هُوَ النّظر فِي حالِ الحديثِ هَل تفرد بِهِ رَاوِيه أم لَا وَهل هُوَ معروفٌ أَو لَا\nوَالضَّرْب الثَّانِي مَا يخْتَص بالضعيف\nالْمَوْقُوف هُوَ مُطلقًا مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَول أَو فعل مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا وَهُوَ لَيْسَ بحجةٍ على الْأَصَح وَقد يسْتَعْمل فِي غير الصحابيِ مُقَيّدا نَحْو وَقفه معمر على همام وَوَقفه مَالك على نَافِع وَقَول الصحابيِ كُنَّا نفعله فِي زمن النبيِ ﷺ مَرْفُوع لِأَن الظَّاهِر الِاطِّلَاع والتقرير وَكَذَا كَانَ أَصْحَابه ﵇ يقرعون","vol":"1","page":86},{"text":"بَابه بالأظافير مَرْفُوع فِي المعني وَتَفْسِير الصَّحَابِيّ موقوفٌ وَمَا كَانَ مِنْهُم قبيل سَبَب النُّزُول كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَانْزِل الله ﷾ كَذَا وَنَحْوه مرفوعٌ\nالْمَقْطُوع مَا جَاءَ عَن التَّابِعين من أَقْوَالهم وأفعالهم مَوْقُوفا عَلَيْهِم وَلَيْسَ بِحجَّة\nالْمُرْسل قَول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله كَذَا وَفعل كَذَا وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي الْفِقْه وأصولهِ وَفِيه خلافٌ وللشافعيِ تفصيلٌ مَذْكُور فِي أصُول الْفِقْه","vol":"1","page":87},{"text":"المنقطِع مَا لم يتَّصل إِسْنَاده بأيِ وجهٍ كَانَ سَوَاء ترِك ذِكر الرَّاوِي من أول الْإِسْنَاد أَو وسطِه أَو آخِره إِلَّا أَن الْغَالِب اسْتِعْمَاله فِيمَن دون التابعيِ عَن الصحابيِ كمالك عَن ابْن عمر\nالمعضل بِفَتْح الضَّاد وَهُوَ مَا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا كَقَوْل مَالك قَالَ رَسُول الله ﷺ وَقَول الشَّافِعِي قَالَ ابْن عمر كَذَا\nالشاذ وَالْمُنكر الشاذ مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس قَالَ ابْن الصّلاح فِيهِ تَفْصِيل فَمَا خَالف مفرده أحفظ مِنْهُ وأضبط فشاذٌ مردودٌ وَإِن لم يُخَالف وَهُوَ عدلٌ ضابطٌ فصحيحٌ وَإِن رَوَاهُ غير ضابطٍ لَكِن لَا يبعد عَن درجةِ الضابطِ فحسنٌ وَإِن بعد فمنكرٌ\nوَيفهم من قولِه احفظ وأضبط على صِيغَة التَّفْضِيل أَن الْمُخَالف إِن كَانَ مِثله لَا يكون مردودا وَقد علِم من هَذَا التَّقْسِيم أَن الْمُنكر مَا هُوَ الْمُعَلل مَا فِيهِ أسبابٌ خفيةٌ غامضةٌ قادحةٌ وَالظَّاهِر السَّلامَة","vol":"1","page":88},{"text":"ويستعان على إِدْرَاكهَا بتفردِ ومخالفةِ غيرهِ لَهُ مَعَ قَرَائِن تنبه الْعَارِف على إرْسَال فِي الْمَوْصُول أَو قفٍ فِي الْمَرْفُوع أَو دخولِ حديثٍ فِي حَدِيث أَو وهمِ واهمٍ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه ذَلِك فَيحكم بِهِ أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف وكل ذَلِك مانعٌ عَن الحكمِ بِصِحَّة مَا وجِد ذَلِك فِيهِ وَحَدِيث يعلى بن عبيد عَن الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن النبيِ ﷺ البيعان بِالْخِيَارِ إِسْنَاده متصلٌ عَن العدلِ الضَّابِط وَهُوَ معللٌ والمتنن صحيحٌ لِأَن عَمْرو بن دِينَار وضِع مَوضِع أَخِيه عبد الله","vol":"1","page":89},{"text":"ابْن دِينَار هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الصُّورِي عَنهُ فَوَهم يعلى وَقد يُطلق اسْم الْعلَّة على الْكَذِب والغفلة وَسُوء الْحِفْظ وَنَحْوهَا وَبَعْضهمْ أطلق على مُخَالفَة لَا تقدح كإرسال مَا وَصله الثِّقَة الضَّابِط حَتَّى قَالَ من الصَّحِيح مَا هُوَ صحيحٌ مُعَلل كَمَا قَالَ آخر من الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح شاذٌ وَيدخل فِي هَذَا حَدِيث يعلى بن عبيد الله البيعان بِالْخِيَارِ\nالمدلس مَا أُخْفِي عَيبه إِمَّا فِي الْإِسْنَاد وَهُوَ أَن يروي عَمَّن لقِيه أَو عاصره مَا لم يسمعهُ مِنْهُ على سَبِيل يُوهم أَنه سَمعه مِنْهُ مِمَّن حَقه أَن لَا يَقُول حَدثنَا بل يَقُول قَالَ فلَان أَو عَن فلانٍ وَنَحْوه\nوَرُبمَا لم يسْقط المدلِس شيخ لَكِن يسْقط من بعده رجلا ضَعِيفا أَو صَغِير السنِ يحسن الحَدِيث بذلك كفِعل الْأَعْمَش وَالثَّوْري وَغَيرهمَا وَهُوَ مَكْرُوه جدا وَذمَّة أَكثر الْعلمَاء وَاخْتلف فِي","vol":"1","page":90},{"text":"قبُول رِوَايَته وَالأَصَح التَّفْصِيل فَمَا رَوَاهُ بلفظٍ مُحْتَمل لم يبن فِيهِ السماع فَحكمه حكم المرسلِ وأنواعه وَمَا رَوَاهُ بلفظٍ مُبين للاتصال كسمعت وَأخْبرنَا وَحدثنَا وأشباهها فَهُوَ مُحْتَج بِهِ\nوَإِمَّا فِي الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يروي عَن شيخ حَدِيثا سمِعه فيسميه أَو يكنيه أَو ينْسبهُ أَو يصفه بِمَا لَا يعرف بِهِ كَيْلا يعرف وَأمره أخف لَكِن فِيهِ تَضْييع للمروي عَنهُ وتوعير لطريق معرفَة حَاله وَالْكَرَاهَة بِحَسب الْغَرَض الْحَاصِل نَحْو أَن يكون كثير الرِّوَايَة عَنهُ فَلَا يجب الْإِكْثَار من واحدٍ على صُورَة واحدةٍ وَقد يحملهُ عَلَيْهِ كَون شَيْخه الَّذِي سمِعه غير ثقةٍ أَو اصغر مِنْهُ أَو غير ذَلِك\nالمضطرِب مَا اخْتلفت الرِّوَايَة فِيهِ فَمَا اخْتلفت الرِّوَايَتَانِ","vol":"1","page":91},{"text":"إِن ترجحت إحداهم على الْأُخْرَى بِوَجْه نَحْو أَن يكو راويها أحفظ أَو أَكثر صُحْبَة للمروي عَنهُ فَالْحكم للراجح فَلَا يكون حِينَئِذٍ مضطربًا إِلَّا فمضطر بالمقلوب هُوَ نَحْو حَدِيث مَشْهُور عَن سَالم جعل عَن نَافِع ليصير بذلك غَرِيبا مرغوبا فِيهِ\nوَحَدِيث البُخَارِيّ حِين قدم بَغْدَاد وامتحان الشُّيُوخ إِيَّاه بقلب الْأَسَانِيد مَشْهُور\nالْمَوْضُوع الْخَبَر إِمَّا أَن يجب تَصْدِيقه وَهُوَ مَا نَص الْأَئِمَّة على صِحَّته وَإِمَّا أَن يجب تَكْذِيبه وَهُوَ مَا نصوا على وَضعه أَو يتَوَقَّف فِيهِ لاحْتِمَاله الصدْق وَالْكذب كَسَائِر الْأَخْبَار","vol":"1","page":92},{"text":"وَلَا تحل رِوَايَة الْمَوْضُوع للْعَالم بِحَالَة فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان الْوَضع وَيعرف بِإِقْرَار وَاضعه أَو بركاكة أَلْفَاظه أَو بِالْوُقُوفِ على غلطه كَمَا وَقع للثابت بن مُوسَى الزَّاهِد فِي حَدِيث من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ قيل كَانَ شيخ يحدث فِي جمَاعَة فَدخل رجل حسن الْوَجْه فَقَالَ الشَّيْخ فِي أثْنَاء حَدِيثه من كثرت الخ فَوَقع لِثَابِت أَنه من الحَدِيث فَرَوَاهُ","vol":"1","page":93},{"text":"والواضعون للْحَدِيث أَصْنَاف أعظمهم ضَرَرا من انتسب إِلَى الزّهْد فَوضع احتسابًا وَوضعت الزَّنَادِقَة أَيْضا جملا ثمَّ نهضت جهابذة الحَدِيث تكشف عوارها ومحو عارها وَالْحَمْد لله تَعَالَى\nوَقد ذهب الكرامية والطائفة المبتدعة إِلَى جَوَاز وضع الحَدِيث فِي التَّرْغِيب والترهيب وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن أبي عصمَة نوح بن أبي مَرْيَم أَنه قيل لَهُ من أَيْن لَك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي","vol":"1","page":94},{"text":"فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة ﵀ وَمَغَازِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق فَوضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة\nوَقد أَخطَأ الْمُفَسِّرُونَ فِي إيداعها فِي تفاسيرهم إِلَّا من عصمه الله تَعَالَى وَمِمَّا أودعوه فِيهَا أَنه ﷺ حِين قَرَأَ ﴿وَمَنَاة الثَّالِثَة الْأُخْرَى﴾","vol":"1","page":95},{"text":"قَالَ تِلْكَ الغرانيق العلى وَإِن شفاعتهن لترتجى وَقد أشبعنا القَوْل فِي إِبْطَاله فِي بَاب سَجْدَة التِّلَاوَة وَكَذَا مَا أوردهُ الأصوليون من قَوْله إِذا رُوِيَ عني حَدِيث فأعرضوه على كتاب الله فَإِن وَافقه فاقبلوه وَإِن خَالفه فَردُّوهُ قَالَ الخطايب وَضعته الزَّنَادِقَة ويدفعه إِنِّي قد أُوتيت الْكِتَابَة وَمَا يعدله وَرُوِيَ أُوتيت الْكتاب ومِثله مَعَه وَقد صنف ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوع مجلدات قَالَ ابْن الصّلاح فِيهَا كثيرا من الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة مِمَّا لَا دَلِيل على وَضعه وحقها أَن تذكر فِي الْأَحَادِيث الضعيفة\nوللشيخ الْحسن بن مُحَمَّد الصغاني الدّرّ الْمُلْتَقط فِي تَبْيِين الْغَلَط","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الْبَاب الثَّانِي\nفِي الْجرْح والتعدِيل</span>\nوجوِز ذَلِك صِيَانة للشريعة وَبِهِمَا يتَمَيَّز صَحِيح الحَدِيث وضعيفه فَيجب على الْمُتَكَلّم التثبت فيهمَا فقد أَخطَأ غير واحدٍ فِي تجريحهم بِمَا لَا يجرح\nوَفِيه فصلان\nالأول فِي الْعَدَالَة والضبط\nالْعَدَالَة أَن يكون الرَّاوِي بَالغا مُسلما عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة\nوالضبط أَن يكون متيقظًا حَافِظًا غير مُغفل وَلَا ساهة وَلَا شَاك فِي حالتي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء فَإِن حدث من حفظه ف يَنْبَغِي أَن يكون حَافِظًا وَإِن حدث عَن كِتَابه ف يَنْبَغِي أَن يكون ضابطًا لَهُ وَإِن حدث بِالْمَعْنَى ف يَنْبَغِي أَن يكون عَارِفًا بِمَا يخْتل بِهِ الْمَعْنى","vol":"1","page":97},{"text":"وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْعلم بفقهه وعربيته وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد. وتعرف الْعَدَالَة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا أَو بالاستفاضة وَيعرف الضَّبْط بِأَن يعْتَبر رِوَايَته بروايات الثِّقَات المعروفين بالضبط فَإِن وافقهم غَالِبا وَكَانَت مُخَالفَته نادرة عرف كَونه ضابطًا ثبتًا\nالثَّانِي فِي الْجرْح\nلَا تقبل راوية من عرف بالتساهل فِي السماع والإسماع وبالنوم أَو الِاشْتِغَال أَو يحدث لَا من أصل مصحح أَو يكثر سَهْوه إِذْ لم يحدث من أصل مصحح أَو كثرت الشواذ والمناكير فِي حَدِيثه\nوَمن غلط فِي حَدِيثه فيبين الْغَلَط فأصر وَلم يرجع قيل تسْقط عَدَالَته قَالَ ابْن الصّلاح هَذَا إِذا كَانَ على وَجه العناد وَأما إِذا كَانَ على وَجه التَّقْصِير فِي الْبَحْث فَلَا تذليل.\nاعْرِض النَّاس فِي هَذِه الْإِعْسَار عَن مَجْمُوع الشُّرُوط الْمَذْكُورَة","vol":"1","page":98},{"text":"واكتفوا من عدالةِ الرَّاوِي بِكَوْنِهِ مَسْتُورا وَمن ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه مثبتًا بِخَط موثوق بِهِ وراويته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن وَغَيرهمَا قد جمعت فِي كتب أَئِمَّة الحَدِيث فَلَا يذهب شيءٌ مِنْهُ من جمعهم\nوَالْقَصْد بِالسَّمَاعِ بَقَاء السلسلة فِي الْإِسْنَاد الْمَخْصُوصَة بِهَذِهِ الْأمة\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>الْبَاب الثَّالِث\nفِي تحمل الحَدِيث</span>\nيَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام وَكَذَا قبل الْبلُوغ فَإِن الْحسن وَالْحُسَيْن","vol":"1","page":99},{"text":"وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير تحملوا قبل الْبلُوغ لم يزل النَّاس يسمعُونَ الصّبيان وَاخْتلف فِي الزَّمَان الَّذِي يَصح فِيهِ السماع من الصَّبِي قيل خمس سِنِين وَقيل يعْتَبر كل صَغِير بِحَالهِ فَإِذا فهم الْخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه وَإِن كَانَ دون خمس وَإِلَّا لم يَصح.\nولتحمل الحَدِيث طرق\nالأول السماع من لفظ الشَّيْخ\nالثَّانِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ\nالثَّالِث الْإِجَازَة وَلها أَنْوَاع إجَازَة معِين لمُعين كأجرتك كتاب البُخَارِيّ أَو أجزت فلَانا جمع مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ فهرستي وإجازة معِين فِي غير معِين كأجرتك مسموعاتي أَو مروياتي وإجازة الْعُمُوم كأجرت للْمُسلمين وَلمن أدْرك زماني وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة بِهَذِهِ الْأَقْسَام وإجازة الْمَعْدُوم كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَالصَّحِيح الْمَنْع وَلَو قَالَ لفلانٍ وَلمن يُولد لَهُ أَو لَك ولعقبك جَازَ كالوقف\nوَالْإِجَازَة للطفل الَّذِي لم يُمَيّز صَحِيحَة لِأَنَّهَا إِبَاحَة للرواية وَالْإِبَاحَة","vol":"1","page":100},{"text":"تصح للعاقل وَغَيره وإجازة الْمجَاز كأجرت لَك مَا أُجِيز لي وتستحب الْإِجَازَة إِذا كن الْمُجِيز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم لِأَنَّهُ توسع يحْتَاج إِلَيْهِ أهل الْعلم وَيَنْبَغِي للمجيز بِالْكِتَابَةِ أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة صحت\nالرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بِالْإِجَازَةِ وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان أجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب فَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عني وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر\nالْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعة لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن بكتبه لَهُ وَهِي مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك أَو مُجَرّدَة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ\nالسَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا","vol":"1","page":101},{"text":"الْكتاب رِوَايَته من غير أَن يَقُول اروه عني وَالأَصَح أَنه لَا يجوز رِوَايَته لاحْتِمَال أَن يكون الشَّيْخ قد عرف فِيهِ خللا فَلَا يَأْذَن لَهُ\nالسَّابِع الوجادة من وجد يجد مولد وَهُوَ أَن يقف على","vol":"1","page":102},{"text":"كتاب بِخَط شيخ فِيهِ أَحَادِيث لَيْسَ لَهُ رِوَايَة فِيهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو فِي كتاب فلَان بِخَطِّهِ حَدثنَا فلَان ويسوق بَاقِي الْإِسْنَاد والمتن\nوَقد اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل قَدِيما وحديثًا وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل وَفِيه شوب من الِاتِّصَال وَاعْلَم أَن قوما شَدَّدُوا وَقَالُوا لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ حفظا وَقيل لَا يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وتساهل آخَرُونَ وَقَالُوا تجوز الرِّوَايَة من نسخ غير مُقَابلَة بأصولها\nوَالْحق أَنه إِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة مِنْهُ وَكَذَا إِن غَابَ عَنهُ الْكتاب إِذا كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ تَغْيِيره غَالِبا\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>الْبَاب الرَّابِع\nفِي أَسمَاء الرِّجَال</span>\nالصَّحَابِيّ مُسلم رأى النَّبِي ﵇ وَقَالَ الأصوليون","vol":"1","page":103},{"text":"من طَالَتْ مُجَالَسَته\nالتَّابِعِيّ كل مُسلم صحِب صحابيًا وَقيل من لقِيه وَهُوَ أظهروالبحث عَن تفاصيل الْأَسْمَاء والكنى والألقاب والمراتب فِي الْعلم الْوَرع لهاتين المرتبتين وَمَا بعدهمَا يُفْضِي إِلَى تَطْوِيل\nتوفّي مَالك بِالْمَدِينَةِ سنة تسع وَسبعين وَمِائَة وَولد سنة ثَلَاث أَو إِحْدَى أَو أَربع وَتِسْعين وَأَبُو حنيفَة ﵀ عَلَيْهِ بِبَغْدَاد سنة خمسين وَمِائَة وَكَانَ ابْن سبعين وَالشَّافِعِيّ بِمصْر سنة أَربع وَمِائَتَيْنِ وَولد سنة خمسين وَمِائَة وَأحمد بن حَنْبَل ﵀ بِبَغْدَاد سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ وَولد سنة أَربع وَسِتِّينَ وَمِائَة وَالْبُخَارِيّ ولِد يَوْم الْجُمُعَة لثلاث عشرَة خلت من شَوَّال سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة وَمَات لَيْلَة الْفطر سنة ستٍ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ بقرية خرتنك","vol":"1","page":104},{"text":"من بُخَارى وَمُسلم مَاتَ بنيسابور سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ ابْن خمس وَخمسين وَأَبُو دَاوُد بِالْبَصْرَةِ سنة سبع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ وَالتِّرْمِذِيّ بترمذ سنة تسع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ وَالنَّسَائِيّ سنة ثَلَاث وثلاثمائة وَالدَّارَقُطْنِيّ بِبَغْدَاد سنة خمسٍ وَثَمَانِينَ وثلاثمائة وولِد بهَا سنة إِحْدَى وَعشْرين وثلاثمائة وَالْبَيْهَقِيّ ولد سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وثلاثمائة وَمَات بنيسابور سنة ثَمَان وَخمسين وَأَرْبَعمِائَة\nتمت الرسَالَة الشَّرِيفَة المنسوبة إِلَى مولان السَّيِّد الْفَاضِل ﵀ عَلَيْهِ","vol":"1","page":105}]}