{"ً":{"ٌ":6285,"ٍ":"الأصول والضوابط","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"أصول الفقه والقواعد الفقهية/الأصول والضوابط - النووي - ت هيتو - ط البشائر","files":["45090.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الأصول والضوابط\nالمؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)\nحققه وعلق عليه: د. محمد حسن هيتو [ت ١٤٤٧ هـ]\nالناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت\nالطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م\nعدد الصفحات: ٤٧\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":44,"ٕ":11,"ٖ":1778607535,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"مسألة","level":1,"page":3},{"title":"مسألة","level":1,"page":6},{"title":"مسألة","level":1,"page":8},{"title":"مسألة","level":1,"page":9},{"title":"مسألة","level":1,"page":11},{"title":"مسألة","level":1,"page":13},{"title":"مسألة","level":1,"page":17},{"title":"مسألة","level":1,"page":20},{"title":"مسألة","level":1,"page":25}],"ٛ":{"1,21":1,"1,22":2,"1,23":3,"1,24":4,"1,25":5,"1,26":6,"1,27":7,"1,28":8,"1,29":9,"1,30":10,"1,31":11,"1,32":12,"1,33":13,"1,34":14,"1,35":15,"1,36":16,"1,37":17,"1,38":18,"1,39":19,"1,40":20,"1,41":21,"1,42":22,"1,43":23,"1,44":24,"1,45":25,"1,46":26,"1,47":27},"ٜ":{"1":[21,47]},"ٝ":["1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"6":[3],"8":[4],"9":[5],"11":[6],"13":[7],"17":[8],"20":[9],"25":[10]},"ٟ":[],"numbers":{"4":10},"number_max":"4","number_pages":{"10":"4"}},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>الْمُقدمَة</span>\nبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَصلى الله على مُحَمَّد واله\nالْحَمد لله رب الْعَالمين اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك النَّبِي الامي وعَلى ال مُحَمَّد وازواجه وَذريته كَمَا صليت على ابراهيم وعَلى ال ابراهيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى ال مُحَمَّد وازواجه وَذريته كَمَا باركت على ابراهيم وعَلى ال ابراهيم فِي الْعَالمين انك حميد مجيد\nواشهد ان لَا اله الا الله وَحده لَا شريك لَهُ واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ارسله بِالْهدى وَدين الْحق لِيظْهرهُ على الدّين كُله وَلَو كره الْمُشْركُونَ اما بعد\nفَهَذِهِ قَوَاعِد وضوابط واصول مهمات ومقاصد مطلوبات يحْتَاج اليها طَالب الْمَذْهَب بل طَالب الْعُلُوم مُطلقًا وَلَا يَسْتَغْنِي عَن مثلهَا من اهل الْفِقْه الا المقتصرون على الرسوم","vol":"1","page":21},{"text":"وَالْمَقْصُود بهَا بَيَان الْقَوَاعِد الجامعة والضوابط المضطردات وَجمع الْمسَائِل المتشابهات والتمثيل بِفُرُوع مستخرجة من اصل اَوْ مَبْنِيَّة عَلَيْهِ وَحصر نفائس من الْأَحْكَام المتفرقات وَبَيَان شُرُوط كثير من الْأُصُول المشهورات\nواحرص ان شَاءَ الله تَعَالَى فِي جَمِيعهَا على الأيضاح الْجَلِيّ بالعبارات الواضحات\nوأسأل الله الْكَرِيم التَّوْفِيق لإتمامه مصونا نَافِعًا مُبَارَكًا وعَلى الله الْكَرِيم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وحسبي الله وَنعم الْوَكِيل وَلَا حول وَلَا قُوَّة الا بِاللَّه الْعَزِيز الْحَكِيم","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مَسْأَلَة </span>١\n\nمَذْهَب اهل الْحق الايمان بِالْقدرِ واثباته وان جَمِيع الكائنات خَيرهَا وشرها بِقَضَاء الله تَعَالَى وَقدره\nوَهُوَ مُرِيد لَهَا كلهَا\nوَيكرهُ الْمعاصِي مَعَ انه مُرِيد لَهَا لحكمة يعلمهَا ﷾\nوَهل يُقَال انه يرضى الْمعاصِي ويحبها","vol":"1","page":23},{"text":"فِيهِ مذهبان لاصحابنا الْمُتَكَلِّمين حَكَاهُمَا امام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره\nقَالَ امام الْحَرَمَيْنِ فِي الارشاد مِمَّا اخْتلف اهل الْحق فِي اطلاقه وَمنع اطلاقه الْمحبَّة وَالرِّضَا\nفَقَالَ بعض أَئِمَّتنَا لَا يُطلق القَوْل بَان الله تَعَالَى يحب الْمعاصِي ويرضاها لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر﴾\nقَالَ وَمن حقق من أَئِمَّتنَا لم يلْتَفت الى تهويل الْمُعْتَزلَة لَهُ بل قَالَ الله تَعَالَى يُرِيد الْكفْر وَيُحِبهُ ويرضاه والارادة والمحبة وَالرِّضَا بِمَعْنى وَاحِد","vol":"1","page":24},{"text":"قَالَ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر﴾ المُرَاد بِهِ الْعباد الموفقون للايمان وأضيفوا الى الله تَعَالَى تَشْرِيفًا لَهُم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يشرب بهَا عباد الله﴾ أَي خواصهم لَا كلهم وَالله اعْلَم","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>مَسْأَلَة </span>٢\nعُقُود الْمُعَامَلَات وَنَحْوهَا اربعة اقسام\nاحدها جَائِز من الطَّرفَيْنِ كالقرض وَالشَّرِكَة وَالْوكَالَة والوديعة وَالْعَارِية والقراض وَالْهِبَة قبل الْقَبْض والجعالة وَنَحْوهَا\nوالجعالة جَائِزَة من الطَّرفَيْنِ وان كَانَ بعد الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَكِن ان فسخ الْعَامِل فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْجَاعِل فِي اثناء الْعَمَل لزمَه أُجْرَة مَا عمل\nالثَّانِي لَازم من الطَّرفَيْنِ كَالْبيع بعد الْخِيَار وَالسّلم وَالصُّلْح وَالْحوالَة وَالْمُسَاقَاة والاجارة وَالْهِبَة للاجنبي بعد الْقَبْض وَالْخلْع وَنَحْوهَا\nالثَّالِث لَازم من احدهما جَائِز من الاخر","vol":"1","page":26},{"text":"كَالرَّهْنِ لَازم بعد الْقَبْض فِي حق الرَّاهِن جَائِز فِي حق الْمُرْتَهن وَالْكِتَابَة لَازِمَة فِي حق السَّيِّد دون العبيد\nوَالضَّمان وَالْكَفَالَة جائزتان من جِهَة الْمَضْمُون لَهُ دون الضَّامِن\nالرَّابِع لَازم من احدهما مَعَ خلاف فِي الاخر وَهُوَ النِّكَاح لَازم من جِهَة الْمَرْأَة وَفِي الزَّوْج وَجْهَان\nاحدهما جَائِز من جِهَته لقدرته على الطَّلَاق\nوأصحهما لَازم كَالْبيع وَقدرته على الطَّلَاق لَيست فسخا وانما تصرف فِي الْمَمْلُوك وَلَا يلْزم من ذَلِك كَونه جَائِزا كَمَا ان المُشْتَرِي يملك بيع الْمَبِيع\nوالمسابقة على قَول جَائِزَة وَفِي الاظهر لَازِمَة","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>مَسْأَلَة </span>٣\n\nاذا انْعَقَد البيع لم يتَطَرَّق اليه الْفَسْخ الا بِأحد سَبْعَة اسباب ١ خِيَار الْمجْلس ٢ وَخيَار الشَّرْط ٣ وَخيَار الْعَيْب ٤ وَخيَار الْخلف بَان شَرطه كَاتبا فَخرج غير كَاتب ٥ والاقالة ٦ والتحالف ٧ وَتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>مَسْأَلَة </span>٤\n\nمِمَّا يقوم فِيهِ الْوَطْء مقَام اللَّفْظ ١ وَطْء البَائِع فِي مُدَّة الْخِيَار فَيكون فسخا ٢ وَلَا يقوم وَطْء الرَّجْعِيَّة مقَام لفظ الرّجْعَة عندنَا ٣ واما وَطْء من اعْتِقْ احدى أمتيه\nاَوْ طلق احدى امرأتيه\nأَو أسلم على أَكثر من ارْبَعْ نسْوَة\nأَو أَرَادَ الرُّجُوع فِي جَارِيَة ثَبت لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بافلاس المُشْتَرِي\nاَوْ بِوُجُود عيب فِي الثّمن اَوْ المُشْتَرِي الْجَارِيَة الْمَبِيعَة فِي مُدَّة الْخِيَار ٣ فَفِي قيام الْوَطْء فِي جَمِيع هَذِه الصُّور مقَام اللَّفْظ وَجْهَان يخْتَلف الرَّاجِح","vol":"1","page":29},{"text":"٤ - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع ٥ وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>مَسْأَلَة </span>٥\n\nقَالَ اصحابنا حكم العقد الْفَاسِد حكم الصَّحِيح فِي الضَّمَان\nفَمَا ضمن صَحِيحه ضمن فاسده وَمَا لَا فَلَا","vol":"1","page":31},{"text":"وَحكي فِي الْهِبَة الْفَاسِدَة وَجه انها مَضْمُونَة وَالْمذهب لَا تضمن لَان صحيحتها لَيست مَضْمُونَة","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>مَسْأَلَة </span>٦\nفِي ضبط جمل من المقدرات الشَّرْعِيَّة\nوَهِي ثَلَاثَة اقسام\nقسم تَقْدِيره تَحْدِيد\nوَقسم تقريب\nوَقسم مُخْتَلف فِيهِ\nفَمن التَّحْدِيد\nطَهَارَة الاعضاء فِي الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا\nوَمِنْه تَقْدِير مُدَّة مسح الْخُف بِيَوْم وليله حضرا وَثَلَاثَة سفرا\nوالاستنجاء بِثَلَاثَة احجار\nوَغسل ولوغ الْكَلْب بِسبع\nواكثر الْحيض واقل الطُّهْر بِخَمْسَة عشر يَوْمًا\nواوقات الصَّلَوَات","vol":"1","page":33},{"text":"وَاشْتِرَاط اربعين لانعقاد الْجُمُعَة\nوالتكبيرات الزَّوَائِد فِي صَلَاة الْعِيد وَالِاسْتِسْقَاء وخطب الْعِيد\nوَالِاسْتِغْفَار فِي اول خطْبَة الاسْتِسْقَاء\nوَنصب الزَّكَاة فِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وعروض التِّجَارَة وَقدر الْوَاجِب فِيهَا وَفِي زَكَاة الْفطر\nوَالْكَفَّارَة\nوَمِنْه الاجال فِي حول الزَّكَاة\nوتعريف اللّقطَة\nوَالْعدَد\nودية الْخَطَأ على الْعَاقِلَة اَوْ غَيرهم\nوَفِي نفي الزَّانِي\nوَفِي انْتِظَار الْعنين\nوَالْمولى\nوَالسّن الَّذِي يُؤثر فِيهِ الرَّضَاع","vol":"1","page":34},{"text":"وَتَقْدِير جلد الزَّانِي بِمِائَة جلدَة والقاذف ثَمَانِينَ والشارب بِأَرْبَعِينَ وَالرَّقِيق على النّصْف\nوَتَقْدِير نِصَاب السّرقَة بِربع دِينَار وَغير ذَلِك\nوَمن التَّقْدِير الَّذِي للتقريب\nسنّ الرَّقِيق الْمُسلم فِيهِ وَالْمُوكل فِي شراه لمن اسْلَمْ فِي عبد سنة عشر سِنِين فانه يسْتَحق ابْن عشر تَقْرِيبًا\nاَوْ وَكله فِي شِرَاء ابْن عشر\nلانه يتَعَذَّر تَحْصِيل ابْن عشر تحديدا بالاوصاف الْمَشْرُوطَة\nوَمن التَّقْدِير الْمُخْتَلف فِيهِ\nتَقْدِير الْقلَّتَيْنِ بِخَمْسِمِائَة رَطْل\nوَسن الْحيض بتسع سِنِين\nوالمسافة بَين الصفين بثلاثمائة ذِرَاع\nومسافة الْقصر بِثمَانِيَة واربعين ميلًا\nونصاب المعشرات بِأَلف وسِتمِائَة رَطْل بالبغدادي","vol":"1","page":35},{"text":"وفيهَا كلهَا وَجْهَان\nالاصح فِي الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض والمسافة بَين الصفين التَّقْرِيب\nوَفِي مَسَافَة الْقصر ونصاب المعشرات التَّحْدِيد\nوَوجه التَّقْرِيب انه مُجْتَهد فِي هَذَا التَّقْدِير وَمَا قاربه فِي مَعْنَاهُ بِخِلَاف الْمَنْصُوص على تحديده\nوَفِي تَقْدِير سنّ الْبلُوغ بِخمْس عشرَة سنة طَرِيقَانِ\nالْمَذْهَب الْقطع بِأَنَّهُ تَحْدِيد\nوَالثَّانِي على وَجْهَيْن ثَانِيهمَا انه تقريب حَكَاهُ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَالله اعْلَم","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>مَسْأَلَة </span>٧\nفِي بَيَان اقسام الرُّخص\nوَهِي ثَلَاثَة اقسام\nاحدهما رخصَة يجب فعلهَا كمن خص بلقمة وَلم يجد مَا يسيغها بِهِ الا خمرًا يجب اساغتها بهَا\nوكالمضطر الى اكل الْميتَة وَغَيرهَا من النَّجَاسَات يلْزمه اكلها على الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُور\nوَقَالَ بعض اصحابنا يجوز وَلَا يجب\nالثَّانِي رخصَة مُسْتَحبَّة كقصر الصَّلَاة فِي السّفر وَالْفطر لمن شقّ عَلَيْهِ الصَّوْم","vol":"1","page":37},{"text":"وَكَذَا الابراد فِي شدَّة الْحر على الاصح\nالثَّالِث رخصَة تَركهَا افضل من فعلهَا كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم لمن وجد المَاء يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثله\nوَالْفطر لمن لَا يتَضَرَّر بِالصَّوْمِ\nوعد ابو سعيد الْمُتَوَلِي وَالْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط من هَذَا الْقسم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر","vol":"1","page":38},{"text":"وَنقل الْغَزالِيّ الِاتِّفَاق على ان ترك الْجمع أفضل بِخِلَاف الْقصر\nوَفرقُوا بِوَجْهَيْنِ\nاحدهما ان الْقصر خُرُوجًا من الْخلاف وَفِي ترك الْجمع خُرُوجًا من الْخلاف ايضا\nفان ابا حنيفَة واخرين يوجبون الْقصر ويبطلون الْجمع\nوَالثَّانِي ان الْجمع يلْزم مِنْهُ اخلاء وَقت الْعِبَادَة الاصلي عَن الْعِبَادَة بِخِلَاف الْقصر\nقَالُوا والاحاديث الْوَارِدَة فِي الْجمع لَيست نصوصا فِي الِاسْتِحْبَاب بل فِيهَا جَوَاز فعله وَلَا يلْزم مِنْهُ الِاسْتِحْبَاب","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>مَسْأَلَة </span>٨\nقَالَ اصحابنا رخص السّفر ثَمَان\nثَلَاث تخْتَص بالطويل\nوثنتان لَا تختصان\nوَثَلَاث فِيهَا قَولَانِ\nفالمختص الْقصر وَالْفطر وَالْمسح على الْخُف ثَلَاثًا وَغير الْمُخْتَص ترك الْجُمُعَة واكل الْميتَة\nوَالثَّلَاث اللواتي فِيهِنَّ قَولَانِ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ والاصح اخْتِصَاصه بالطويل\nوالتنقل على الدَّابَّة واسقاط الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ والاصح عدم اختصاصهما","vol":"1","page":40},{"text":"وَالسّفر الطَّوِيل ثَمَانِيَة واربعون ميلًا بالهاشمي والميل سِتَّة الاف ذِرَاع\nقَالَ القلعي ﵀ والذراع هُنَا ارْبَعْ وَعِشْرُونَ اصبعا معتدلات والاصبع سِتّ شعيرات معتدلة مُعْتَرضَة\nوَنقل ابْن الصّباغ وَغَيره ان للشَّافِعِيّ ﵀ فِي مَسَافَة الْقصر سَبْعَة نُصُوص مُخْتَلفَة اللَّفْظ المُرَاد بهَا كلهَا شَيْء وَاحِد","vol":"1","page":41},{"text":"قَالَ فِي مَوضِع ثَمَانِيَة واربعون ميلًا\nوَفِي مَوضِع سِتَّة واربعون\nوَفِي مَوضِع اكثر من اربعين\nوَفِي مَوضِع اربعون\nوَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْمَيْنِ\nوَفِي مَوضِع مسيرَة لَيْلَتَيْنِ\nوَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة\nقَالَ اصحابنا المُرَاد بِالْجَمِيعِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَهِي مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدام\nقَالُوا وَقَوله سِتَّة واربعون تَركه الاول والاخير وَهُوَ عَادَة معرفَة للْعَرَب\nوَقَوله اكثر من اربعين اراد ثَمَانِيَة واربعين\nوَقَوله اربعون اراد اربعين اموية وَهِي ثَمَانِيَة واربعون هاشمية\nوَقَوله يَوْمَانِ اراد من غير لَيْلَة بَينهمَا\nوَقَوله ليلتان اراد من غير يَوْم بَينهمَا\nوَقَوله يَوْم وَلَيْلَة اراد الْيَوْم مَعَ اللَّيْلَة\nوكل ذَلِك ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَالله اعْلَم\nقَالَ اصحابنا لَا يُبَاح شَيْء من رخص السّفر الثمان لعاص","vol":"1","page":42},{"text":"بِسَفَرِهِ حَتَّى يَتُوب الا التَّيَمُّم فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه\nاصحها يلْزمه التَّيَمُّم وَيلْزمهُ الاعادة\nوَالثَّانِي يجب التَّيَمُّم وَلَا اعادة\nوَالثَّالِث يحرم التَّيَمُّم وَيجب الْقَضَاء وَيكون معاقبا على الْمعْصِيَة وعَلى تَفْوِيت الصَّلَاة بِغَيْر عذر","vol":"1","page":43},{"text":"قَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ\nواما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>مَسْأَلَة </span>٩\nاذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا قَولَانِ للشَّافِعِيّ ﵀ اَوْ وَجْهَان للأصحاب كَثوب خمار وقصاب متدين بِالنَّجَاسَةِ وطين شَارِع وَلَا يتَحَقَّق نَجَاسَته والمقبرة شكّ فِي نبشها\nوَادّعى القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ","vol":"1","page":45},{"text":"والهروي اطراد الْقَوْلَيْنِ\nوغلطوهم فِي ذَلِك\nفقد يجْزم بِالظَّاهِرِ كمن اقام بَيِّنَة على غَيره بدين اَوْ اخبر ثِقَة بِنَجَاسَة مَاء اَوْ ثوب وَبَين السَّبَب كَمَسْأَلَة الظبية الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي ﵀ والاصحاب وَهِي لَو رأى حَيَوَانا ظَبْيَة اَوْ غَيرهَا بَال فِي مَاء كثير فَرَآهُ متغيرا وَاحْتمل ان يكون تغيره بالبول وبطول الْمكْث\nقَالَ الشَّافِعِي والاصحاب يحكم بِنَجَاسَتِهِ لَان الظَّاهِر ان تغيره بالبول\nفَهَذِهِ الْمسَائِل واشباهها يعْمل فِيهَا بِالظَّاهِرِ وَيتْرك الاصل بِلَا خلاف\nوَقد يجْزم بالاصل كمن ظن طَهَارَة اَوْ حَدثا اَوْ انه صلى ثَلَاثًا اَوْ اربعا اَوْ طَلَاقا اَوْ عتقا وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ يعْمل بالاصل وَلَا اعْتِبَار بِالظَّاهِرِ بِلَا خلاف","vol":"1","page":46},{"text":"وَالصَّوَاب فِي الضَّابِط مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ انه يرجح احدهما بمرجح جزم بِهِ والا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ\nوالاصح من الْقَوْلَيْنِ فِي مُعظم الصُّور الاخذ بالاصل وَالله اعْلَم\nتمّ الْكتاب بعون الْملك","vol":"1","page":47}]}