{"ً":{"ٌ":7488,"ٍ":"النفح الشذي في شرح جامع الترمذي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/النفح الشذي في شرح جامع الترمذي - ابن سيد الناس - ت معبد - ط العاصمة 1=2","files":["3838.pdf|1","3838.pdf|2"]},"ّ":"الكتاب: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي\nالمؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين (ت ٧٣٤ هـ)\nدراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم\nالناشر: دار العاصمة، الرياض - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ\nعدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":447,"ٕ":7,"ٖ":1770154727,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":3},{"title":"تقديم","level":2,"page":3},{"title":"خطة الدراسة والتحقيق والتعليق","level":2,"page":7},{"title":"القسم الأول","level":3,"page":10},{"title":"أولا: التعريف بالمؤلف","level":4,"page":11},{"title":"١ - اسمه ونسبه","level":5,"page":11},{"title":"٢ - نسبته","level":5,"page":11},{"title":"٣ - لقبه، وكنيته","level":5,"page":12},{"title":"٤ - تمييزه عمن يشاركه في كنيته","level":5,"page":13},{"title":"٥ - تحقيق تاريخ مولده","level":5,"page":14},{"title":"٦ - بيئته ونشأته العلمية بعناية والده","level":5,"page":14},{"title":"٧ - طلبه للحديث ورحلته فيه","level":5,"page":17},{"title":"٨ - ملازمته وتخرجه","level":5,"page":22},{"title":"٩ - دراساته الأخرى","level":5,"page":24},{"title":"١٠ - شيوخ المؤلف وشيخته","level":5,"page":26},{"title":"(أ) تعريف عام","level":6,"page":26},{"title":"(ب) تعريف بنماذج متميزة من شيوخه","level":6,"page":27},{"title":"١١ - توثيق المؤلف، والجواب عما انتقد به","level":5,"page":32},{"title":"(أ) عقيدته","level":6,"page":32},{"title":"(ب) أخلاقه ومواهبه","level":6,"page":33},{"title":"(ج) الانتقادات الموجهة إليه، والجواب عنها","level":6,"page":34},{"title":"١٢ - نشاطه العلمي، وألقابه، ومكانته الحديثية","level":5,"page":37},{"title":"١٣ - وظائفه العلمية، وآثارها في خدمة السنة","level":5,"page":40},{"title":"(أ) وظيفة الإعادة","level":6,"page":40},{"title":"(ب) مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة","level":6,"page":40},{"title":"(ج) تدريس الحديث بمدرسة أى حليقة أو المهذبية","level":6,"page":41},{"title":"(د) تدريس الحديث بجامع الصالح","level":6,"page":42},{"title":"(هـ) تدريس الحديث بمسجد الرصد","level":6,"page":42},{"title":"(و) الخطابة بجامع الخندق","level":6,"page":42},{"title":"(ز) التوقيع بديوان الإنشاء","level":6,"page":43},{"title":"(ح) جهات أخرى","level":6,"page":43},{"title":"١٤ - من تلاميذ المؤلف وتلميذاته وتأثيره فيهم","level":5,"page":44},{"title":"(أ) تعريف عام","level":6,"page":44},{"title":"(ب) نموذجان من تلاميذه","level":6,"page":45},{"title":"١٥ - مؤلفات ابن سيد الناس، وما نسب إليه خطأ","level":5,"page":50},{"title":"أولا - مؤلفاته","level":6,"page":50},{"title":"ثانيا - ما نسب خطأ إليه","level":6,"page":55},{"title":"تعقيب","level":7,"page":55},{"title":"١٦ - وفاة المؤلف، وتشييع جنازته، ومدفنه","level":5,"page":56},{"title":"١٧ - رثاؤه","level":5,"page":57},{"title":"ثانيا: دراسة عن الكتاب","level":4,"page":59},{"title":"١ - تسميته","level":5,"page":59},{"title":"٢ - تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف وإسناده إليه","level":5,"page":60},{"title":"٣ - زمن تأليف هذا الشرح، وتحقيق القول فيما أنجزه المؤلف منه، وما وجد منه حاليا","level":5,"page":62},{"title":"٤ - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي","level":5,"page":66},{"title":"٥ - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي","level":5,"page":82},{"title":"(أ) أهم مناهج الشروح عموما","level":6,"page":82},{"title":"(ب) تفصيل منهج المؤلف مع موازنته بغيره من أهم شروح الترمذي","level":6,"page":88},{"title":"أولا - مصادر الشرح","level":7,"page":88},{"title":"١ - فمن كتب متون السنة","level":8,"page":89},{"title":"٢ - ومن المختصرات","level":8,"page":90},{"title":"٣ - ومن كتب مصطلح الحديث","level":8,"page":90},{"title":"٤ - ومن كتب غريب الحديث","level":8,"page":90},{"title":"٥ - ومن كتب اللغة","level":8,"page":91},{"title":"٦ - ومن كتب الرجال","level":8,"page":91},{"title":"٧ - ومن كتب شروح الحديث","level":8,"page":91},{"title":"٨ - من كتب العلل","level":8,"page":92},{"title":"٩ - ومن كتب الأطراف","level":8,"page":92},{"title":"١٠ - ومن كتب الفقه","level":8,"page":92},{"title":"١١ - وأما المصادر الشفاهية","level":8,"page":92},{"title":"ثانيا - تقديمه للشرح ببيان أهمية الاشتغال بخدمة السنة","level":7,"page":93},{"title":"ثالثا - عناصر شرحه للأحاديث","level":7,"page":96},{"title":"(أ) ذكر نص الباب المراد شرح أحاديثه","level":8,"page":96},{"title":"(ب) عنونة شرح الباب، ومباحثه التفصيلية","level":8,"page":96},{"title":"(ج) تخريج الأحاديث","level":8,"page":98},{"title":"(د) بيان درجة الحديث وغيره من الصناعة الحديثية","level":8,"page":102},{"title":"(هـ) دراسة الأسانيد","level":8,"page":106},{"title":"(و) معاني الألفاظ وضبطها وإعرابها","level":8,"page":107},{"title":"(ز) بيان الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة تشريعها","level":8,"page":109},{"title":"(ح) بيان المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث","level":8,"page":113},{"title":"(ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية","level":8,"page":117},{"title":"أهم مميزات هذا الشرح","level":7,"page":124},{"title":"بعض الملحوظات على الشرح","level":7,"page":125},{"title":"أثر الكتاب فيما بعده","level":7,"page":131},{"title":"القسم الثاني","level":3,"page":134},{"title":"أولا: عملى في التحقيق والتعليق","level":4,"page":135},{"title":"١ - التعريف بما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب","level":5,"page":135},{"title":"(أ) نسخة تركيا","level":6,"page":135},{"title":"(ب) نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة","level":6,"page":138},{"title":"[٢ - خطوات العمل]","level":5,"page":140},{"title":"(أ) كتبت النص من نسخة الأصل","level":6,"page":140},{"title":"(ب) قابلت نسخة الأصل بنسخة (م)","level":6,"page":140},{"title":"(ج) ما وجدته في الأصل من سقط أو تحريف أو خطأ مؤكد","level":6,"page":140},{"title":"(د) وضع عناوين توضيحية للشرح، ولمباحثه التفصيلية","level":6,"page":141},{"title":"(هـ) توثيق النص","level":6,"page":141},{"title":"(و) التعليق على النص","level":6,"page":142},{"title":"(ز) دراسة الأسانيد","level":6,"page":143},{"title":"(ح) عرفت بالأعلام والأماكن الواردة في النص","level":6,"page":144},{"title":"(ط) أما الفهارس فقد عملت منها ما هو ضروري","level":6,"page":144},{"title":"٣ - بعض صعوبات تحقيق هذا القسم من الشرح","level":5,"page":144},{"title":"تعقيب","level":6,"page":145},{"title":"ثانيا: النص محققا معلقا عليه","level":4,"page":151},{"title":"[مقدمة المؤلف]","level":1,"page":151},{"title":"١ - باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور","level":1,"page":310},{"title":"٢ - باب ما جاء في فضل الطهور","level":1,"page":338},{"title":"٣ - باب [ما جاء أن] مفتاح الصلاة الطهور","level":1,"page":377},{"title":"٤ - باب ما يقول إذا دخل الخلاء","level":1,"page":398},{"title":"٥ - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء","level":1,"page":412},{"title":"٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة، بغائط، أو بول","level":1,"page":441},{"title":"٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك","level":1,"page":612},{"title":"أهم المراجع","level":1,"page":883},{"title":"حرف الألف","level":2,"page":883},{"title":"حرف الباء","level":2,"page":885},{"title":"حرف التاء","level":2,"page":885},{"title":"حرف الثاء","level":2,"page":889},{"title":"حرف الجيم","level":2,"page":889},{"title":"حرف الحاء","level":2,"page":891},{"title":"حرف الخاء","level":2,"page":891},{"title":"حرف الدال","level":2,"page":891},{"title":"حرف الذال","level":2,"page":892},{"title":"حرف الراء","level":2,"page":892},{"title":"حرف الزاي","level":2,"page":892},{"title":"حرف السين","level":2,"page":893},{"title":"حرف الشين","level":2,"page":897},{"title":"حرف الصاد","level":2,"page":899},{"title":"حرف الضاد","level":2,"page":900},{"title":"حرف الطاء","level":2,"page":900},{"title":"حرف العين","level":2,"page":901},{"title":"حرف الغين","level":2,"page":901},{"title":"حرف الفاء","level":2,"page":902},{"title":"حرف القاف","level":2,"page":902},{"title":"حرف الكاف","level":2,"page":903},{"title":"حرف اللام","level":2,"page":904},{"title":"حرف الميم","level":2,"page":904},{"title":"حرف النون","level":2,"page":909},{"title":"حرف الواو","level":2,"page":909},{"title":"حرف الياء","level":2,"page":909}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,13":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,80":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,114":110,"1,115":111,"1,116":112,"1,117":113,"1,118":114,"1,119":115,"1,120":116,"1,121":117,"1,122":118,"1,123":119,"1,124":120,"1,125":121,"1,126":122,"1,127":123,"1,128":124,"1,129":125,"1,130":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131,"1,136":132,"1,137":133,"1,139":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,159":151,"1,160":152,"1,161":153,"1,162":154,"1,163":155,"1,164":156,"1,165":157,"1,166":158,"1,167":159,"1,168":160,"1,169":161,"1,170":162,"1,171":163,"1,172":164,"1,173":165,"1,174":166,"1,175":167,"1,176":168,"1,177":169,"1,178":170,"1,179":171,"1,180":172,"1,181":173,"1,182":174,"1,183":175,"1,184":176,"1,185":177,"1,186":178,"1,187":179,"1,188":180,"1,189":181,"1,190":182,"1,191":183,"1,192":184,"1,193":185,"1,194":186,"1,195":187,"1,196":188,"1,197":189,"1,198":190,"1,199":191,"1,200":192,"1,201":193,"1,202":194,"1,203":195,"1,204":196,"1,205":197,"1,206":198,"1,207":199,"1,208":200,"1,209":201,"1,210":202,"1,211":203,"1,212":204,"1,213":205,"1,214":206,"1,215":207,"1,216":208,"1,217":209,"1,218":210,"1,219":211,"1,220":212,"1,221":213,"1,222":214,"1,223":215,"1,224":216,"1,225":217,"1,226":218,"1,227":219,"1,228":220,"1,229":221,"1,230":222,"1,231":223,"1,232":224,"1,233":225,"1,234":226,"1,235":227,"1,236":228,"1,237":229,"1,238":230,"1,239":231,"1,240":232,"1,241":233,"1,242":234,"1,243":235,"1,244":236,"1,245":237,"1,246":238,"1,247":239,"1,248":240,"1,249":241,"1,250":242,"1,251":243,"1,252":244,"1,253":245,"1,254":246,"1,255":247,"1,256":248,"1,257":249,"1,258":250,"1,259":251,"1,260":252,"1,261":253,"1,262":254,"1,263":255,"1,264":256,"1,265":257,"1,266":258,"1,267":259,"1,268":260,"1,269":261,"1,270":262,"1,271":263,"1,272":264,"1,273":265,"1,274":266,"1,275":267,"1,276":268,"1,277":269,"1,278":270,"1,279":271,"1,280":272,"1,281":273,"1,282":274,"1,283":275,"1,284":276,"1,285":277,"1,286":278,"1,287":279,"1,288":280,"1,289":281,"1,290":282,"1,291":283,"1,292":284,"1,293":285,"1,294":286,"1,295":287,"1,296":288,"1,297":289,"1,298":290,"1,299":291,"1,300":292,"1,301":293,"1,302":294,"1,303":295,"1,304":296,"1,305":297,"1,306":298,"1,307":299,"1,308":300,"1,309":301,"1,310":302,"1,311":303,"1,312":304,"1,313":305,"1,314":306,"1,315":307,"1,316":308,"1,317":309,"1,318":310,"1,319":311,"1,320":312,"1,321":313,"1,322":314,"1,323":315,"1,324":316,"1,325":317,"1,326":318,"1,327":319,"1,328":320,"1,329":321,"1,330":322,"1,331":323,"1,332":324,"1,333":325,"1,334":326,"1,335":327,"1,336":328,"1,337":329,"1,338":330,"1,339":331,"1,340":332,"1,341":333,"1,342":334,"1,343":335,"1,344":336,"1,345":337,"1,346":338,"1,347":339,"1,348":340,"1,349":341,"1,350":342,"1,351":343,"1,352":344,"1,353":345,"1,354":346,"1,355":347,"1,356":348,"1,357":349,"1,358":350,"1,359":351,"1,360":352,"1,361":353,"1,362":354,"1,363":355,"1,364":356,"1,365":357,"1,366":358,"1,367":359,"1,368":360,"1,369":361,"1,370":362,"1,371":363,"1,372":364,"1,373":365,"1,374":366,"1,375":367,"1,376":368,"1,377":369,"1,378":370,"1,379":371,"1,380":372,"1,381":373,"1,382":374,"1,383":375,"1,384":376,"1,385":377,"1,386":378,"1,387":379,"1,388":380,"1,389":381,"1,390":382,"1,391":383,"1,392":384,"1,393":385,"1,394":386,"1,395":387,"1,396":388,"1,397":389,"1,398":390,"1,399":391,"1,400":392,"1,401":393,"1,402":394,"1,403":395,"1,404":396,"1,405":397,"1,406":398,"1,407":399,"1,408":400,"1,409":401,"1,410":402,"1,411":403,"1,412":404,"1,413":405,"1,414":406,"1,415":407,"1,416":408,"1,417":409,"1,418":410,"1,419":411,"1,420":412,"1,421":413,"1,422":414,"1,423":415,"1,424":416,"1,425":417,"1,426":418,"1,427":419,"1,428":420,"1,429":421,"1,430":422,"1,431":423,"1,432":424,"1,433":425,"1,434":426,"1,435":427,"1,436":428,"1,437":429,"1,438":430,"1,439":431,"1,440":432,"1,441":433,"1,442":434,"1,443":435,"1,444":436,"1,445":437,"1,446":438,"1,447":439,"1,448":440,"1,449":441,"1,450":442,"1,451":443,"1,452":444,"1,453":445,"1,454":446,"1,455":447,"1,456":448,"1,457":449,"1,458":450,"1,459":451,"1,460":452,"1,461":453,"1,462":454,"1,463":455,"1,464":456,"1,465":457,"1,466":458,"1,467":459,"1,468":460,"1,469":461,"1,470":462,"1,471":463,"1,472":464,"1,473":465,"1,474":466,"1,475":467,"1,476":468,"1,477":469,"1,478":470,"1,479":471,"1,480":472,"1,481":473,"1,482":474,"1,483":475,"1,484":476,"1,485":477,"1,486":478,"1,487":479,"1,488":480,"1,489":481,"1,490":482,"1,491":483,"1,492":484,"1,493":485,"1,494":486,"1,495":487,"1,496":488,"1,497":489,"1,498":490,"1,499":491,"1,500":492,"1,501":493,"1,502":494,"1,503":495,"1,504":496,"1,505":497,"1,506":498,"1,507":499,"1,508":500,"1,509":501,"1,510":502,"1,511":503,"1,512":504,"1,513":505,"1,514":506,"1,515":507,"1,516":508,"1,517":509,"1,518":510,"1,519":511,"1,520":512,"1,521":513,"1,522":514,"1,523":515,"1,524":516,"1,525":517,"1,526":518,"1,527":519,"1,528":520,"1,529":521,"1,530":522,"1,531":523,"1,532":524,"1,533":525,"1,534":526,"1,535":527,"1,536":528,"1,537":529,"1,538":530,"1,539":531,"1,540":532,"1,541":533,"1,542":534,"1,543":535,"1,544":536,"1,545":537,"1,546":538,"1,547":539,"1,548":540,"1,549":541,"1,550":542,"1,551":543,"1,552":544,"1,553":545,"1,554":546,"1,555":547,"1,556":548,"1,557":549,"1,558":550,"1,559":551,"1,560":552,"1,561":553,"1,562":554,"1,563":555,"1,564":556,"1,565":557,"1,566":558,"1,567":559,"1,568":560,"1,569":561,"1,570":562,"1,571":563,"1,572":564,"1,573":565,"1,574":566,"1,575":567,"1,576":568,"1,577":569,"1,578":570,"1,579":571,"1,580":572,"1,581":573,"1,582":574,"1,583":575,"1,584":576,"1,585":577,"1,586":578,"1,587":579,"1,588":580,"1,589":581,"1,590":582,"1,591":583,"1,592":584,"1,593":585,"1,594":586,"1,595":587,"1,596":588,"1,597":589,"1,598":590,"1,599":591,"1,600":592,"1,601":593,"1,602":594,"1,603":595,"1,604":596,"1,605":597,"1,606":598,"1,607":599,"1,608":600,"1,609":601,"1,610":602,"1,611":603,"1,612":604,"1,613":605,"1,614":606,"1,615":607,"1,616":608,"1,617":609,"1,618":610,"2,619":612,"2,620":613,"2,621":614,"2,622":615,"2,623":616,"2,624":617,"2,625":618,"2,626":619,"2,627":620,"2,628":621,"2,629":622,"2,630":623,"2,631":624,"2,632":625,"2,633":626,"2,634":627,"2,635":628,"2,636":629,"2,637":630,"2,638":631,"2,639":632,"2,640":633,"2,641":634,"2,642":635,"2,643":636,"2,644":637,"2,645":638,"2,646":639,"2,647":640,"2,648":641,"2,649":642,"2,650":643,"2,651":644,"2,652":645,"2,653":646,"2,654":647,"2,655":648,"2,656":649,"2,657":650,"2,658":651,"2,659":652,"2,660":653,"2,661":654,"2,662":655,"2,663":656,"2,664":657,"2,665":658,"2,666":659,"2,667":660,"2,668":661,"2,669":662,"2,670":663,"2,671":664,"2,672":665,"2,673":666,"2,674":667,"2,675":668,"2,676":669,"2,677":670,"2,678":671,"2,679":672,"2,680":673,"2,681":674,"2,682":675,"2,683":676,"2,684":677,"2,685":678,"2,686":679,"2,687":680,"2,688":681,"2,689":682,"2,690":683,"2,691":684,"2,692":685,"2,693":686,"2,694":687,"2,695":688,"2,696":689,"2,697":690,"2,698":691,"2,699":692,"2,700":693,"2,701":694,"2,702":695,"2,703":696,"2,704":697,"2,705":698,"2,706":699,"2,707":700,"2,708":701,"2,709":702,"2,710":703,"2,711":704,"2,712":705,"2,713":706,"2,714":707,"2,715":708,"2,716":709,"2,717":710,"2,718":711,"2,719":712,"2,720":713,"2,721":714,"2,722":715,"2,723":716,"2,724":717,"2,725":718,"2,726":719,"2,727":720,"2,728":721,"2,729":722,"2,730":723,"2,731":724,"2,732":725,"2,733":726,"2,734":727,"2,735":728,"2,736":729,"2,737":730,"2,738":731,"2,739":732,"2,740":733,"2,741":734,"2,742":735,"2,743":736,"2,744":737,"2,745":738,"2,746":739,"2,747":740,"2,748":741,"2,749":742,"2,750":743,"2,751":744,"2,752":745,"2,753":746,"2,754":747,"2,755":748,"2,756":749,"2,757":750,"2,758":751,"2,759":752,"2,760":753,"2,761":754,"2,762":755,"2,763":756,"2,764":757,"2,765":758,"2,766":759,"2,767":760,"2,768":761,"2,769":762,"2,770":763,"2,771":764,"2,772":765,"2,773":766,"2,774":767,"2,775":768,"2,776":769,"2,777":770,"2,778":771,"2,779":772,"2,780":773,"2,781":774,"2,782":775,"2,783":776,"2,784":777,"2,785":778,"2,786":779,"2,787":780,"2,788":781,"2,789":782,"2,790":783,"2,791":784,"2,792":785,"2,793":786,"2,794":787,"2,795":788,"2,796":789,"2,797":790,"2,798":791,"2,799":792,"2,800":793,"2,801":794,"2,802":795,"2,803":796,"2,804":797,"2,805":798,"2,806":799,"2,807":800,"2,808":801,"2,809":802,"2,810":803,"2,811":804,"2,812":805,"2,813":806,"2,814":807,"2,815":808,"2,816":809,"2,817":810,"2,818":811,"2,819":812,"2,820":813,"2,821":814,"2,822":815,"2,823":816,"2,824":817,"2,825":818,"2,826":819,"2,827":820,"2,828":821,"2,829":822,"2,830":823,"2,831":824,"2,832":825,"2,833":826,"2,834":827,"2,835":828,"2,836":829,"2,837":830,"2,838":831,"2,839":832,"2,840":833,"2,841":834,"2,842":835,"2,843":836,"2,844":837,"2,845":838,"2,846":839,"2,847":840,"2,848":841,"2,849":842,"2,850":843,"2,851":844,"2,852":845,"2,853":846,"2,854":847,"2,855":848,"2,856":849,"2,857":850,"2,858":851,"2,859":852,"2,860":853,"2,861":854,"2,862":855,"2,863":856,"2,864":857,"2,865":858,"2,866":859,"2,867":860,"2,868":861,"2,869":862,"2,870":863,"2,871":864,"2,872":865,"2,873":866,"2,874":867,"2,875":868,"2,876":869,"2,877":870,"2,878":871,"2,879":872,"2,880":873,"2,881":874,"2,882":875,"2,883":876,"2,884":877,"2,885":878,"2,886":879,"2,887":880,"2,888":881,"2,889":882,"2,893":883,"2,894":884,"2,895":885,"2,896":886,"2,897":887,"2,898":888,"2,899":889,"2,900":890,"2,901":891,"2,902":892,"2,903":893,"2,904":894,"2,905":895,"2,906":900,"2,907":901,"2,908":902,"2,909":903,"2,910":904,"2,911":905,"2,912":906,"2,913":907,"2,914":908,"2,915":909},"ٜ":{"1":[1,618],"2":[619,915]},"ٝ":["1,1","1,2","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,13","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,139","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155",null,"1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618",null,"2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,817","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,825","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851","2,852","2,853","2,854","2,855","2,856","2,857","2,858","2,859","2,860","2,861","2,862","2,863","2,864","2,865","2,866","2,867","2,868","2,869","2,870","2,871","2,872","2,873","2,874","2,875","2,876","2,877","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,887","2,888","2,889","2,893","2,894","2,895","2,896","2,897","2,898","2,899","2,900","2,901","2,902","2,903","2,904","2,905","2,903","2,903","2,904","2,905","2,906","2,907","2,908","2,909","2,910","2,911","2,912","2,913","2,914","2,915"],"ٞ":{"3":[1,2],"7":[3],"10":[4],"11":[5,6,7],"12":[8],"13":[9],"14":[10,11],"17":[12],"22":[13],"24":[14],"26":[15,16],"27":[17],"32":[18,19],"33":[20],"34":[21],"37":[22],"40":[23,24,25],"41":[26],"42":[27,28,29],"43":[30,31],"44":[32,33],"45":[34],"50":[35,36],"55":[37,38],"56":[39],"57":[40],"59":[41,42],"60":[43],"62":[44],"66":[45],"82":[46,47],"88":[48,49],"89":[50],"90":[51,52,53],"91":[54,55,56],"92":[57,58,59,60],"93":[61],"96":[62,63,64],"98":[65],"102":[66],"106":[67],"107":[68],"109":[69],"113":[70],"117":[71],"124":[72],"125":[73],"131":[74],"134":[75],"135":[76,77,78],"138":[79],"140":[80,81,82,83],"141":[84,85],"142":[86],"143":[87],"144":[88,89,90],"145":[91],"151":[92,93],"310":[94],"338":[95],"377":[96],"398":[97],"412":[98],"441":[99],"612":[100],"883":[101,102],"885":[103,104],"889":[105,106],"891":[107,108,109],"892":[110,111,112],"893":[113],"897":[114],"899":[115],"900":[116,117],"901":[118,119],"902":[120,121],"903":[122],"904":[123,124],"909":[125,126,127]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"النفح الشذي في شرح جامع الترمذي\n\nتأليف\nأبي الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري المتوفى سنة ٧٣٤ هـ\n\nدراسة وتحقيق وتعليق\nالدكتور أحمد معبد عبد الكريم\nأستاذ مساعد بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها\n\nدار العاصمة","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nحُقُوق النشر مَحْفُوظَة\nالنشرَة الأولى ١٤٠٩ هـ\n\nدَار العاصمة\nالرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nص ب ٤١٥٠٧ - الرَّمْز البريدي ١١٥٥١ - هَاتِف ٤٩١٥١٥٤","vol":"1","page":2},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n(١)<span data-type=\"title\" id=toc-2> تقديم</span>\nأهمية تحقيق كُتب السنة عمومًا، وتحقيق هذا الشرح خصوصًا\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n... وبعد:\nفإن تحقيق وضبط نصوص السنة سندًا ومتنًا، هو أساس العناية بها، وطريق الإفادة منها منذ فجر الإسلام؛ حيث قام الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من جاء بعدهم بالجمع بين حفظ السنة وضبطها في الصدور، وبين كتابتها وضبطها في المسطور، مع الحرص على صيانة المكتوب عن الدس فيه، وعن تطرق الدخيل إليه.\nونقل اللاحقون من الأصول الخطية للسابقين نسخًا فرعية، وقابلوها بأصولها المنقولة عنها، وبغيرها، وصار لهم في ذلك أعراف واصطلاحات يعمل بها للتحقق من صحة الفرع، ومطابقته للأصل، مع تصويبهم لما يوجد في صلب النص من خطأ أو مَحْوِهم له، وتداركهم للسقط، وتوضيحهم في الحواشي لفروق النسخ، وللغامض -في نظرهم- من النص.\nوعلى ضوء ذلك تحملوا الثابت المحقق ثم أدوه لمن بعدهم موثقًا بطرق التحمل المعتبرة، فكان ذلك إحياء وحفظًا للسنة ونشرًا لها في كل جيل، وصقع وقبيل، وواكبه إرساء قواعد واصطلاحات للمحدثين في كتابة الحديث وضبطه، وكانت وما زالت تمثل أصول وقواعد تحقيق النصوص عمومًا ونشرها.","vol":"1","page":5},{"text":"وإيمانًا مني بهذه الأهمية والأصالة لتحقيق نصوص السنة وعلومها، اتجهت -بعد الاستخارة- إلى تحقيق ما تيسر لي من هذا الكتاب، مع التعليق عليه بما رأيت أنه يخدم النص، ويساعد على فهمه والاستفادة منه بإذن الله.\nكما كان اختياري لهذا الشرح دون غيره، لما بدا لي من أهمية خاصة له أُجمِلُها في الآتي:\n١ - إِن هذا من شروح أحد الكتب الستة المشهورة، التي هي: الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم أقف حتى الآن على شرح من شروح تلك الكتب -فضلًا عن غيرها- محققًا تحقيقًا علميًا، حيث إن كل المطبوع بين أيدينا -رغم؛ فائدته الكبرى- مصحح فقط على بعض نسخه الخطية، ومعظم التصحيح، إِن لم يكن كله، بواسطة غير المختصِّين، وكثيرًا ما يضن الطابعون لتلك الشروح بذكر النسخة أو النسخ الخطية التي اعتُمدَتْ قي الطبع حتى يمكننا تحديد درجة الوثوق بتلك الطبعة، ومراجعة أصلها عند الحاجة.\n٢ - إن مؤلف هذا الشرح معدود من حفاظ الحديث الذين يعول عليهم، كما سيأتي في التعريف به، وقد صار كثير من آرائه التي أودعها في شرحه هذا، محورًا دارت حوله مناقشات وآراء من جاء بعده، وخاصة ما جاء في مقدمته الثانية لهذا الشرح من المسائل والقواعد المتعلقة بمصطلح الحديث وقواعده عند الترمذي وعند غيره، ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة تلك المقدمة مع تعليقي عليها.\n٣ - إن هذا الشرح يمثل في عمومه رأس حلقة من حلقات شروح الترمذي بين من تقدم وبين من تاخر من شراحه، كما سيأتي تفصيله، وتلك الحلقة بعضها مفتقد، وإن وجدت بعض نسخه الخطية، وبعضها مفقود حتى الآن.\nفلعل تحقيق ونشر ما وُجد من هذا الشرح ينبه أذهان المختصين بعلوم السنة، والغيورين عليها إلى الشروع في تحقيق الموجود من تلك الحلقة،","vol":"1","page":6},{"text":"وإلى البحث الدائب عن المفقود منها، ثم إحياء ما يوجد، بالتحقيق والنشر.\n٤ - وأيضًا فإن تحقيق هذا الشرح ونشره يبين عمليًا الفارق العلمي الكبير بين تحقيق نصوص الشروح، وبين تصحيحها فقط دون توثيق أو تعليق.\nوصلتي بهذا الشرح لابن سيد الناس، وبتكملته للحافظ زين الدين العراقي (ت ٨٠٦ هـ) وما يتعلق بهما من بحوث، كل ذلك يرجع إلى أزيد من خمس عشرة سنة ماضية، عندما كنت أُعِدُّ رسالتي للعالمية (الدكتوراه) بكلية أصول الدين -جامعة الأزهر- في موضوع (الحافظ العراقي وأثره في علوم السنة)، فقد وقفت حينذاك على مجلد وحيد بدار الكتب المصرية من تكملته لهذا الشرح (١)، وهو من مسودة العراقي بخطه، كما يظهر ذلك خلاله بوضوح، ورغم صعوبة قراءة المسوَّدات عمومًا، فإني قد قرأت المجلد بأكمله، كما أن ظروف حرب مصر مع إسرائيل آنذاك قد اقتضت نقل كل المخطوطات إلى مستودعات حصينة لحفظها من أي عدوان مفاجئ، ومُنِع الاطلاع عليها لأجل غير مسمى، فاضطررت خلال فترة الإِنذار بالمنع إلى نسخ معظم هذا المجلد بيدي، واستكمال نسخ الباقي بواسطة بعض إخواني الأفاضل، مع مراجعتي، وقد كان ذلك مما نبهني إلى قيمة تكملة العراقي هذه بالنسبة إلى المتداول من شروح الترمذي حاليًا، ونبهني أيضًا إلى ضرورة البحث عن أول الشرح الذي أنجزه ابن سيد الناس، قبل تكملة العراقي، وكذا البحث عن باقي المجلدات التي لا توجد في القاهرة من تكملة العراقي.\nوقد تبين لي بالبحث في فهارس المخطوطات أن أكبر قدر من نُسخ هذا الشرح لابن سيد الناس، وتكملته للعراقي موجود في مكتبات تركيا والمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وبمعونة صادقة من بعض زملائي الذي كان يعمل آنذاك بالسعودية، حصلت على صورة ميكروفيلمية للموجود بالمكتبة المحمودية،\n_________\n(١) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٢٥٠٤) حديث.","vol":"1","page":7},{"text":"وكذلك حصلت على صورة مماثلة للموجود بتركيا بمعونة كريمة من أحد الأساتذة الذي التقيت به في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وأسال الله تعالى له الرحمة الواسعة.\nوبقراءتي لمعظم الموجود في شرح ابن سيد الناس هذا، ولعدة مجلدات من تكملة العراقي، لمست أهميتهما، مع أنهما غير كاملين، ووجدت أن غيرهما من شروح الترمذي، السابق منها واللاحق حتى الآن، لا يغني عنهما.\nومن هنا اتجهت بعد الفراغ من مرحلة (الدكتوراه) إلى مواصلة العمل في تحقيق ونشر الموجود من هذا الشرح وتكملته للعراقي.\nوأحمد الله تعالى على توفيقي لذلك -رغم تعدد الصوارف الضرورية- حيث استكملت نسخ الباقي من نسخة تركيا لهذا الشرح، وقابلت جزءًا غير قليل منه، وحققته تمهيدًا لنشره بعد هذا القسم في أقرب وقت بإذن الله.\nكما أني نسخت مجلدين من تكملة العراقي، تمهيدًا لتحقيقها وموالاة نشرهما إذا امتد بي الأجل، مع العافية، وخفة الشواغل العلمية الأخرى، والله الموفق.\n***","vol":"1","page":8},{"text":"(٢)<span data-type=\"title\" id=toc-3> خطة الدراسة والتحقيق والتعليق</span>\nهذا وقد جعلت خطة إخراج هذا القسم من شرح ابن سيد الناس، بعد تلك المقدمة تنقسم إلى قسمين، تعقبهما الفهارس.\nالقسم الأول: دراسة عن المؤلف وعن الكتاب وتشمل:\n١ - التعريف بالمؤلف.\n٢ - دراسة الكتاب.\nالقسم الثاني: ويشمل:\n١ - بيان عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه.\n٢ - النص محققًا معلقًا عليه طبقًا لخطة العمل.\nثم الفهارس الفنية التي تُيسِّر الاستفادة من الكتاب.\nولما كان الفهرس التفصيلي لموضوعات أصل الكتاب والتعليق عليه، هو المفتاح لكل مشتملاتهما، والوسيلة المُيَسِّرة للوصول إلى صغير المحتويات وكبيرها؛ لذا، فإني عُنِيتُ بإنشاء عناوين هذا الفهرس وتفصيله، حتى إن القارئ له يكاد يحصل على مختصر لأصل الكتاب والتعليق عليه.\nوقد دعاني إلى ذلك أن التقسيم الموضوعي لأصل الكتاب مجمل جدًّا، نظرًا لما جرى عليه المتقدمون من أن على طالب الاستفادة بكتاب كهذا أن يقرأه كله، حتى يصل إلى خبايا الزوايا، من إلى ما هو في غير المَظِنَّة، أَوْ على الأقل يقرأ الباب المتعلق بموضوعه ليحصل على مطلوبه.","vol":"1","page":9},{"text":"وفي التعريف بالمؤلف، لم أشأ التوسع في دراسة شخصيته من مختلف جوانبها؛ لأن ذلك ليس مقصودي الأصلي، وفي نفس الوقت لم أجعلها ترجمة تقليدية قاصرة، بل حَرَصْتُ مع الإِيجاز على بيان العناصر المتكاملة لشخصيته العلمية ومكانَتها، مع إبراز الجانب الحديثي الذي غلب عليه وعُرِف به، وظهر نتاجه العلمي في إطاره، وفي مقدمته ما شرحه من جامع الترمذي الذي وفقني الله تعالى لتحقيق هذا القسم منه، مع التعليق عليه.\nفذكرت اسمه ونسبه، ونسبته، ولقبه، وكنيته التي عُرِف بها، وتمييزه عمن شاركه فيها. ثم تحقيق تاريخ مولده، وبيئته، ونشأته العلمية بعناية والده، الذي جمع له بين مسؤولية الأب، وبين الأستاذية له.\nكما بينتُ طلبه للحديث، ورحلته فيه، وثمرات ذلك، ثم ملازمته وتَخَرُّجه، ثم دراساته الأخرى التي تكاملَتْ بها شخصيتُه العلمية والحديثية.\nثم عَرَّفْتُ بشيوخه بإجمال عام لتوضيح كثرتهم، وبيان مظاهر تأثيرهم العام على تكوينه الحديثي، ونتاجه العلمي، وأتبعته بتعريف موجز بشخصين من شيوخه، وبشيخةٍ له، مع بيان أثر كلٍّ منهم فيه. ثم بينت توثيقه ومواهبه، والجواب عما انتُقِد به، ثم نشاطه العلمي وأَلقابه، ومكانته الحديثية، ثم وظائفه العلمية وأثرها في خدمة علوم السنة، ثم عَرفتُ بتلاميذ المؤلف بإجمال وبنموذَجَين منهم بالتحديد، وبيان تأثير المؤلف فيهم، ثم عَرفْتُ بما وقَفْت عَليه من مؤلفاته، مع بيان المخطوط منها والمطبوع، أو المتضمن في غيره، أو المنسوب خطأ اليه. ثم ذكَرت وفاته وتشييع جنازته وبينت مكان دفنه، ثم رثاءه الدال على مكانته في علم الحديث وغيره، وعلى محاسنه، وأخلاقه، وبذلك انتهت ترجمته طبقًا لمسيرة حياته إلى نهايتها.\nأما الدراسة عن الكتاب فتشمل الآتي:\n١ - تسمية الكتاب.\n٢ - إثبات نسبته إلى المؤلف، وإسناده إليه.\n٣ - تحقيق القول فيما أنجزه المؤلف من هذا الشرح، وبيان الموجود منه حاليًا.","vol":"1","page":10},{"text":"٤ - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي.\n٥ - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالًا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي من قبله، ومن بعده.\n٦ - أهم مميزات الشرح، وبعض الملاحظات عليه.\n٧ - أثر الكتاب فيما بعده من شروح جامع الترمذي وغيره.\n٨ - أما عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، فبينت فيه الآتي:\n(أ) التعريف بنسخ الكتاب الخطية، وبيان المعتمد عليه منها.\n(ب) خطوات تحقيق النص والتعليق عليه.\n(ج) بيان صعوبات تحقيق نصوص هذا الشرح.\n(د) عمل الفهارس الفنية للكتاب.\nوإني لأرجو أن أكون بذلك قد وُفِّقْتُ في خدمة هذا الشرح، وإحيائه بعد افتقاده وقدمتُ به نموذجًا لتحقيق شروح كتب السنة تحقيقًا علميًا لائقًا، ثمارها دانية لطلابها، إن شاء الله.\n***","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>القسم الأول</span>\nويشتمل على:\nأولًا: التعريف بالمؤلف.\nثانيًا: دراسة عن الكتاب.","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>أولًا: التعريف بالمؤلف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>١ - اسمه ونسبه:</span>\nاتفقت مصادر ترجمة المؤلف على اسمه وسياق نسبه، وأطول نسب له، ساقه الحافظ ابن حجر، ومن بعده السيوطي، فقالا: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن سيد الناس، بن أبي الوليد بن منذر بن عبد الجبار بن سليمان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>٢ - نسبته:</span>\nتعددت نسبة المؤلف باعتبارات متعددة، فقيل له: الرَّبَعِي (٢)\n_________\n(١) الدرر الكامنة لابن حجر ٤/ ٣٣٠، ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي / ٣٥٠ والوافي بالوفيات للصفدي ١/ ٢٨٩، وفوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٢٨٧ والبداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ١٧٤ وفيات سنة ٧٣٤ هـ، طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ابْن السبكي ٩/ ٢٦٨، ولابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠، ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني / ١٦.\n(٢) وفي ضبطها أقوال: أكثرها عند المحدثين: فتح الراء والباء، وفي بيان المنسوب إليه فيها أقوال: فقيل إنها نسبة إلى ربيعة بن نزار، وقلما يستعمل ذلك؛ لأن ربيعة بن نزار شعب واسع، فيه قبائل عظام، وبطون وأفخاذ استُغني بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة، وقيل الربعي أيضًا لمن يَنتَسِب إلى ربيعة الأزد، وغير ذلك/ انظر الأنساب للسمعاني ٦/ ٧٦ - ٧٩ أصل وهامش، وفي الوافي قال: (اليعمري الربعي) وأنظر المصادر السابقة.","vol":"1","page":15},{"text":"اليَعمُري (١) باعتبار أصله الذي ينتمي إليه (٢).\nوقيل له: الأندلسي، الإشبيلي، ثم المصري، القاهري، وهذه النسب باعتبار الموطن؛ فأصله من الأندلس، وبلدهم منها إشبيلية (٣)، فنسب إلى العام ثم إلى الخاص ونُسب إلى مصر ثم إلى القاهرة؛ لانتقال والده إلى مصر، وإقامته بالقاهرة، حيث وُلد المؤلف بها (٤). وقيل له (الشافعي) نسبة إلى مذهب الإِمام الشافعي في الفقه (٥).\nوأشهر تلك النسب إطلاقًا عليه هي (اليَعمُري) حيث يُذكَر بها كثيرًا (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>٣ - لقبه، وكنيته:</span>\nلقب المؤلف بـ (فتح الدين) (٧)، وله ألقاب أخرى علمية يأتي ذِكرُها في مكانته العلمية.\n_________\n(١) بفتح الياء المعجمة باثنتين من تحتها، وسكون العين المهملة، وفتح الميم، وفي آخرها الراء المهملة، نسبة إلى يَعمَر، وهو بطن من كنانة/ الأنساب ١٣/ ٥١٤ وذكر السخاوي أن ابن نقطة وغيره من الحفاظ قد اقتصروا على هذا الضبط، ولكن النووي ضبطه بضم الميم أيضًا/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٦، وقال الشيخ زكريا الأنصاري: إنها نسبة إلى يعمر بن شدَّاخ -بفتح المعجمة وتشديد المهملة وآخره معجمة- من بني ليث/ فتح الباقي شرح ألفية العراقي، المسماة بالتبصرة والتذكرة مع شرحها للعراقي ١/ ٩٨.\n(٢) عنوان الدراية للغُبريني/ ٢٩١.\n(٣) انظر الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠ وعنوان الدراية للغُبريني / ٢٩١.\n(٤) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٥) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٩/ ٢٦٨ ولابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠، وللإسنوي ٢/ ٥١٠، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٦، ٧٧.\n(٦) انظر عمدة القاري للعيني، كتاب الوضوء - باب ما يقع من النجاسات في السمن ٣/ ١٥٩ وألفية العراقي في المصطلح مع شرحها للعراقي، ١/ ٩٨، وللسخاوي ١/ ٦٠، ٧٦.\n(٧) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠، والوافي بالوفيات ١/ ٢٨٩، ٣٠٦ وفوات الوفيات ٣/ ٢٨٧ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠ وغيرها من مصادر الترجمة التي تقدمت.","vol":"1","page":16},{"text":"أما كنيته، فقد كُني بابي الفتح، كَناه بذلك أول من أجازه بالحديث، وهو عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي، المعروف بالنجيب الحَرَّاني، كبير المسندين بمصر في وقته (١) حيث إن والد المؤلف أحضره في سنة مولده عند النجيب، فأجلسه في حجره وقَبَّله، وكناه بأبي الفتح، وأجازه برواية الحديث، وكان بعد ذلك يسأل والده عنه (٢) وقد كان ابن دقيق العيد شيخ المؤلف، يناديه بتلك الكنية في درسه، كما سيأتي (٣) واستخدمها الصفدي في مكاتباته له غير مرة؛ فمرة يقول له عن تلقي جوابه: وتلقيته بالضم إلى قلب لا يجبر منه الكسرَ غيرُ الفتح (٤) ومرة يقول: بُدِئ الجناس بالبُستي وخُتم بمولانا، وكلاكما أبو الفتح، فصح القياس (٥).\nوهناك كنية أخرى له، وهي (ابن سَيِّد الناس) وقد ذكرها له، كل الذين ترجموا له، وهي أشهر ما عُرف به، كما قرر ذلك غير واحد كالإِسنوي، وابن قاضي شهبة فقالا: المعروف بابن سَيِّد الناس (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>٤ - تمييزه عمن يشاركه في كنيته:</span>\nهذا وتطلق كنية (ابن سيد الناس) هذه على غير واحد من أسرة المؤلف، وأقربهم والده وجَدُّه، وأخ له أصغر منه، ويشاركه في بعض شيوخه، ولكن يمكن تمييزه عن هؤلاء وغيرهم، بما لكل منهم من كنية أخرى، مثلًا؛ فوالد المؤلف يُكنى بأبي عمرو (٧) وجده يكنى بأبي بكر، ولم تعرف له رحلة علمية إلى\n_________\n(١) تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٩١.\n(٢) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٠، ٣٠٩ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠.\n(٣) وانظر الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٢ والوافي ١/ ٢٩١.\n(٤) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٨.\n(٥) المصدر السابق ٢٩٩.\n(٦) طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١ ولابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٧) الدرر الكامنة ٤/ ٢٧٩ والبداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ١٧٤.","vol":"1","page":17},{"text":"المشرق (١) وأخوه يكنى بأبي القاسم (٢)، وهو كما تقدم يُكنى بأبي الفتح، فيتميز بها، إذا لم يعرف الشخص مميزات غيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>٥ - تحقيق تاريخ مولده:</span>\nلقد أرخ المؤلف بنفسه مولده فقال: ومولدي في أربع عشر ذي القعدة سنة ٦٧١ هـ بالقاهرة (٣) وقد مشى على هذا من المترجمين له: الإسنوي (٤) وابن حجر (٥) وذكر السيوطي الشهر والسنة، ولم يذكر اليوم (٦) وذكر ابن شاكر الكتبي: اليوم والشهر، وتحرفت السنة من ٦٧١ هـ إلى ٦٦١ هـ (٧)، أما ابن كثير، فخالَف في اليوم والشهر حيث قال: ولد في العَشر الأُول من ذي الحجة سنة ٦٧١ هـ (٨) وذكر ابن السبكي شهر ذي الحجة من نفس السنة، ولم يذكر اليوم (٩) أما ابن قاضي شهبة فتردد، حيث قال: ولد في ذي القعدة، وقيل في ذي الحجة سنة ٦٧١ هـ (١٠).\nوالذي يترجح من ذلك هو الأول، لأنه قد قرره بنفسه، فلا يعارضه غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>٦ - بيئته ونشأته العلمية بعناية والده:</span>\nقرر المترجمون للمؤلف أنه من بيت رياسة وعلم (١١)، أما الرياسة ففي\n_________\n(١) انظر عنوان الدراية للغُبريني / ٢٩١ - ٢٩٥.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٥، ٣٣٦.\n(٣) الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٩.\n(٤) طبقات الشافعية له ٢/ ٥١١.\n(٥) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠.\n(٦) ذيل تذكرة الحفاظ له / ٣٥٠.\n(٧) فوات الوفيات ٣/ ٢٨٧.\n(٨) البداية والنهاية له ١٤/ ١٤٧.\n(٩) طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٦٩.\n(١٠) طبقات الشافعية له ٢/ ٣٩٠.\n(١١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠، والوافي بالوفيات ١/ ٢٩٠، وطبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٦٩.","vol":"1","page":18},{"text":"موطنه الأصلي بإشبيلية، حيث أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال في ترجمة المؤلف: وكان ابن عمه خَيِّرًا، قائدًا، حاجبًا بإشبيلية (١)، وقد كان المؤلف على صلة بباقي أسرته هناك، رغم استقراره بمصر، فقد كتب قصيدة طويلة في مدح ابن عمه المذكور، وأرسلها إليه (٢).\nوأما العِلْم، فقد اشتهر من أسرته جماعة من العلماء بالأندلس ومصر وإفريقيا (٣)، وخير دليل على ذلك سياق نسب المؤلف في تراجمه، إذ يقول التاج ابن السبكي عنه: الحافظ الأديب ... بن الفقيه أبي عمرو بن الحافظ أبي بكر (٤).\nوقد كان لهذه البيئة العلمية أثرها في نشاة المؤلف نشأة علمية حديثية مبكرة، وكان والده أحد شيوخه في علم الحديث (٥) وروى عنه عدة كتب بسنده عن شيوخه (٦).\nكما ذكرت مصادر ترجمته أنه كان له، أو لوالده مكتبة تحوي أمهات كتب السنة (٧). وتسلسلت بعض رواياته عن أبيه عن جده (٨) ونقل في كتابه عيون الأثر عن بعض تعاليق جده عن شيوخه (٩).\nولم تقتصر عناية والده به على جهده هو، بل إنه أحضره في سنة مولده\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠.\n(٢) المصدر السابق / ٣٣٤.\n(٣) الحديث بإفريقية من القرن السادس الهجري إلى القرن الثامن/ رسالة ماجستير في السنة وعلومها، إعداد الشيخ ضو سالم مسكين التونسي، بكلية أصول الدين بالرياض سنة ١٤٠٦ هـ شاركْتُ في مناقشته فيها.\n(٤) طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٦٨.\n(٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٦) عيون الأثر للمؤلف ٢/ ٣٤٧.\n(٧) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠، وفوات الوفيات ٣/ ٢٨٨ والوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢.\n(٨) الوافي بالوفيات ١/ ٣١١.\n(٩) عيون الأثر للمؤلف ٢/ ٣٤٧.","vol":"1","page":19},{"text":"على النجيب الحراني -كما ذكرت آنفًا- فأجازه النجيب برواية الحديث، وهو كما قال الذهبي: كبير المسندين (١) بعني بمصر في وقته. وبذلك توفر للمؤلف علو السند، منذ طفولته، خاصة وأن والده لم يقتصر به على اجازة النجيب هذه، بل استجاز له جماعة غيره، حيث أشار المؤلف إلى ذلك فقال بعد ذكر إجازة النجيب، وأجاز لي بعده جماعة (٢).\nوواصل الوالد عنايته بولده، فلما بلغ الرابعة من عمره، وهي سن حضور الأطفال العاديين مجالس الحديث (٣) أحضره والده أيضًا مجالس جماعة من أعيان المحدثين، وقرر ذلك المؤلف بقوله: ثم في سنة خمس وسبعين -يعني وستمائة- حضرت مجلس سماع الحديث عند جماعة، من الأعيان، منهم: الحبر الإِمام شيخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ... وأثبت اسمي في الطباق (٤) حاضرًا، في الرابعة (٥) يعني من عمره ...\nوقال الصفدي وابن شاكر الكتبي: وسمع حضورًا سنة خمس وسبعين -يعني وستمائة- من القاضي شمس الدين محمد بن العماد (٦) وقال\n_________\n(١) تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٤٩١.\n(٢) الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٩.\n(٣) تدريب الراوي ٢/ ٥، ٦.\n(٤) جمع طبقة، وهي ما يكتب في آخر صفحات الكتاب أو في أي موضع من صفحاته الأخرى، ببيان أسماء من حضر مجلس الحديث واسم الكاتب، وتعرض على المُسمِع فيوقع عليها بخطه ويؤرخها، ويُكتب عادة اسم المكان الذي عُقد فيه مجلس السماع، وتكون هذه الطبقة مستندًا في الرواية لمن أثبت اسمه فيها، ويُسمَّى المذكورون فيها طبقة لاتفاقهم في السماع من الشيخ/ انظر مقدمة تحقيق كتاب (القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية) لابن طولون - والمقدمة للشيخ محمد دهمان ١/ ٢٢، ٢٣ مع إضافة يسيرة من جانبي للتوضيح.\n(٥) الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٩.\n(٦) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٠ وفوات الوفيات ٣/ ٢٨٧.","vol":"1","page":20},{"text":"ابن حجر: ثم أحضره -يعني والده- في الرابعة على شمس الدين المقدسي (١).\nوبعد مرحلة الإِحضار هذه، تأتي مرحلة السماع، وهي التي تكون من سن الخامسة على عادة المحدثين (٢) وقد استمرت عناية والده به فيها أيضًا، حتى إنه كان يتولى بنفسه القراءة على المحدث، ويسمع ابنه بقراءته، فقد روى بذلك المؤلف بعض مسموعاته فقال: أخبرنا أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الحراني -﵀- بقراءة والدي -﵀- عليه وأنا أسمع سنة ٦٧٦ هـ قال: أخبرنا أبو علي ... إلخ (٣).\nويلاحظ أن تاريخ سماعه المذكور في بداية سن السماع، وبعد حضوره مجلس المقدسي المتقدم، بعام واحد، وفي سنة ٦٧٧ هـ سمع \"الشفاء\" للقاضي عياض بقراءة والده على ابن رشيق بمصر\" (٤).\nوقد أخرج في شرحه لجامع الترمذي بعض مروياته بقراءة والده وهو يسمع على الشيخ أبي الفضل الموصلي، قال: أنا ابن طَبْرَزْد (٥)، وسمع الغيلانيات أيضًا بقراءة والده على الشيخ المذكور (٦) وسمع صحيح البخاري كذلك بقراءة والده على الشيخ عبد العزيز الحرَّاني (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>٧ - طلبه للحديث ورحلته فيه:</span>\nبعد أن اجتاز ابن سيد الناس بعناية والده مرحلة الاستجازة والإِحضار، وطرفًا من السماع، كما تقدم، ووصل إِلى سن الطلب بنفسه للحديث، واصل\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٥.\n(٢) تدريب الراوي ٢/ ٥، ٦.\n(٣) انظر الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٨، ٣٠٩.\n(٤) عيون الأثر في فنون المغازي والسير للمؤلف ٢/ ٣٤٧.\n(٥) الشرح / ق ٢٢ أ، ب.\n(٦) عيون الأثر ٢/ ٣٤٦.\n(٧) المصدر السابق ٢/ ٣٤٢.","vol":"1","page":21},{"text":"السماع من الشيوخ والكتابة عنهم بنفسه، والقراءة عليهم، وقد حدد هو تاريخ الشروع في ذلك فقال: ثم في سنة ٨٥ - يعني وستمائة- كتبت الحديث عن شيخنا الإمام قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني -﵀- (١) بخطي، وقرأت عليه بلفظي وعلى الشيوخ من أصحاب المسنِد أبي حفص بن طَبْرزَد (٢) والعلامة أبي اليُمْن الكندي والقاضي أبي القاسم الحرستاني، والصوفي أبي عبد الله بن البنا، وغيرهم، بمصر، والإسكندرية والشام والحجاز، وغير ذلك (٣).\nوقال الحافظ ابن حجر: وسمع على القطب القسطلاني، والعز الحراني، وابن الأنماطي (٤) وغازي -يعني الحلاوي- وابن الخيمي، وشامية بنت البكري، ثم قال: وطلب بنفسه وكتب بخطه، وأكثر عن أصحاب الكندي، وابن طبرزد (٥).\nوقال الصفدي: وسمع بمصر من العز عبد العزيز بن الصيقل، وغازي الحلاوي، وابن خطيب المزة، والصفي خليل، وتلك الطبقة، وتنزل في الأخذ من أصحاب سبط السلفي، ثم إلى أصحاب الرشيد العطار (٦).\nأقول ومن تمام طلب الحديث أن يأخذ العالي والنازل من الأسانيد، وهكذا فعل المؤلف بتنزله هذا، مع توفر الأسانيد العوالي لديه منذ سنة ولادته كما تقدم.\nأما رحلته في طلب الحديث فيشير إليها قوله السابق: إنه قرأ بلفظه على الشيوخ الذين أشار إليهم، بالاسكندرية والشام والحجاز، وغير ذلك، فهذا يدل على رحلته إلى تلك البلاد في طلب الحديث، كما أن تحديده بداية شروعه\n_________\n(١) سيأتي التعريف به في التعليق على المقدمة الأولى للشارح / ق ٣ ب مع التعليق.\n(٢) ومن أصحابه: شيخُه أبو الفضل الموصلي السابق ذكر سماعه منه بقراءة والده.\n(٣) الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٩.\n(٤) وقد أثبت سماعه عليه قطعة من صحيح مسلم./ عيون الأثر للمؤلف ٢/ ٣٤٣.\n(٥) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٠، ٣٣١.\n(٦) الوافي ١/ ٢٩٠.","vol":"1","page":22},{"text":"في الطلب بنفسه بسنة ٦٨٥ هـ كما تقدم، يفيد أن رحلاته بدأت من تلك السنة فما بعدها.\nوقد قرر الصفدي ذلك فقال: وفي سنة ٨٥ - يعني وستمائة- كتب الحديث بخطه عن الشيخ قطب الدين بن القسطلاني، وقرأه بلفظه عليه، وعلى أصحاب ابن طَبْرَزْد وأصحاب الكِندي وابن الحرستاني، بمصر والشام والحجاز والإِسكندرية (١).\nولم أجد تحديدًا لتاريخ رحلاته إلى تلك البلاد، غير الشام، حيث قرر المؤلف بنفسه سنة دخوله إلى دمشق، وتفاصيلَ عن تلقيه الحديث بها، فقال: ثم دخلت دمشق في حدود سنة تسعين وستمائة، فألفيت بها الشيخ الإمام، شيخ المشايخ -يعني أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروثي- وقال عنه: كان ممن قرأ القرآن بالحروف -يعني القراءات- وازدحم الناسِ على القراءة عليه، والفوز بما لديه، وطلب الحديث قديمًا، ولم يزل لذلك مديمًا وللسنة النبوية خديمًا حتى لقد سمعت بقراءته بدمشق على ابن مؤمن، وابن الواسطي، قطعة كبير من المعجم الكبير، لأبي القاسم الطبراني وربما قرأت عليه وعلى ابن الواسطي شيئًا مما اشتركا فيه من الروايات العراقيات عن عمر بن كرم، والسهروردي، وأمثالهما، ثم قال: ناولته يومًا استدعاء -يعني طلب- إجازة ليكتب عليه فكتب مرتَجلًا .... وذكر نظم الإجازة في ثلاثة أبيات، ثم أرخ وفاة الفاروثي هذا في مستهل ذي الحجة سنة ٦٩٤ هـ بواسطة القصب من أرض العراق (٢).\nأقول: وتأريخه دخول دمشق هذا بقوله: في حدود سنة ٦٩٥ هـ يشير إلى أن هذا تحديد تقريبي، وقد حدد غيره تحديدًا دقيقًا فذكر الذهبي والصفدي وابن رجب وغيرهم: أن ابن سيد الناس رحل إلى دمشق ليدرك الفخر ابنَ البُخاري ففاته بليلتين، فتألم لذلك (٣) وقال ابن حجر: ورحل إلى دمشق،\n_________\n(١) الوافي ١/ ٢٩٠.\n(٢) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٨٥ - ٨٨.\n(٣) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١. الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٠ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٣٢٧ وفوات الوفيات ٣/ ٢٨٨.","vol":"1","page":23},{"text":"فاتفق وصوله عند موت الفخر ابن البخاري فتألم لذلك (١).\nوحدد الاسنوي الموضع الذي وصله ابن سيد الناس عند موت ابن البخاري فقال: ورحل إلى الشام سنة ٦٩٠ هـ ليدرك الفخر بن البخاري، فمات وهو بالكسوة (٢) أقول: والكسوة هذه قرية على مشارف دمشق بالنسبة للخارج إلى القاهرة (٣) وعندما نراجع تاريخ وفاة ابن البخاري نجده محددًا بضحى يوم الأربعاء ٢ ربيع الأخر سنة ٦٩٠ هـ (٤).\nومقتضى هذا أن ابن سيد الناس وصل الكسوة المشار إليها آنفًا في هذا التاريخ ووصل منها إلى دمشق بعد يومين أي في ٤ أو ٥ ربيع الآخر سنة ٦٩٠ هـ.\nوهذا يُشكِلُ عليه ما ذكره الذهبي وغيره من أن الفاروثي الذي وجده ابن سيد الناس في دمشق، قد دخلها سنة ٦٩١ هـ (٥) فكيف يلقاه ابن سيد الناس فيها في ربيع الأخر أوما بعده من شهور سنة ٦٩٠ هـ؟. خاصة وأن عبارة ابن سيد الناس تفيد سبق وجود الفاروثي على دخوله هو، حيث يقول كما تقدم: (ثم دخَلْت دمشق في حدود سنة ٦٩٠ هـ فألفَيت بها الشيخ ... إلخ هـ؛ فلا أرى هذا يستقيم، إلا إذا قيل: إن في تحديد تاريخ أي منهما وهمًا أو تجاوزًا.\nوعلى كل فإن تألم ابن سيد الناس لعدم ادراك السماع من ابن البخاري؛ لأنه كان متفردًا بالرواية عن شيوخ كثيرة (٦) وانتهت إليه الرياسة في الرواية (٧)\n_________\n(١) الدرر ٤/ ٣٣٠.\n(٢) طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١٠.\n(٣) معجم البلدان ٧/ ٢٥٢ بتصرف.\n(٤) ذيل ابن رجب على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٢٩.\n(٥) العبر للذهبي ٥/ ٣٨١ ط الكويت وذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٨٦.\n(٦) ذيل ابن رجب على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٢٩.\n(٧) المصدر السابق.","vol":"1","page":24},{"text":"وقال الذهبي (هو آخر من كان في الدنيا بينه وبين النبي -ﷺ- ثمانية رجال ثقات) قال ابن رجب: يريد بالسماع المتصل (١).\nولعل فوقه كان حافزًا للمؤلف على تعويض ذلك بإكثار الأخذ عمن أدركهم غيره، في تلك الرحلة، قال ابن حجر: وأكثر عن الصوري، وابن عساكر وابن المجاور، وغيرهم (٢).\nوزاد الصفدي على هؤلاء فقال: وأبي إسحاق بن الواسطي، وطبقتهم (٣). وقال ابن كثير: ودخل دمشق سنة ٩٠ هـ -يعني وستمائة- فسمع من الكِنْدي وغيره (٤). وقال ابن قاضي شُبهة: وسمع الكثير من الجم الغفير (٥).\nوبتلك الرحلات والأخذ فيها عمن أدركهم من عيون المحدثين والمسندين، ازدادت حصيلته من الرواية والدراية، وتوافرت له الأسانيد العالية والنازلة.\nوقد سأل ابن أيبك مسائل لابن سيد الناس عن أحفظ من لقيه، فجمع له من ذلك عددًا غير قليل، كما سيأتي ذكره في مؤلفاته (٦).\nثم إنه لم يكتف بذلك، بل اجتهد في تحصيل إجازات المحدثين، خاصة من أهل البلاد التي لم يُعرَف له رحلة إليها، كما أشار إلى ذلك، حيث قال: وأجاز لي جماعة من الرواة بالحجاز والعراق والشام، وإفريقية والأندلس، وغيرها\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١، وانظر بعض مروياته عن الصوري وغيره فمن أثبت أخذه عنهم بدمشق وضواحيها وذلك في كتابه عيون الأثر ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٦.\n(٣) الوافي ١/ ٢٩٠.\n(٤) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٥) طبقات الشافعية ٢/ ٣٩٠.\n(٦) وانظر ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٧٧، ٨٣، ٨٦، ٩٠، ٩٤.","vol":"1","page":25},{"text":"ممن يطول ذكرهم (١) وقال ابن حجر: وأجاز له جَمع جَم من العراق وإفريقية وغيرها (٢).\nوقال ابن كثير: وسمع الكثير، وأجاز له الرواية عنهم جماعات من المشايخ (٣). ومن أجل هذا حَق للذهبي وغيره أن يقول: لعل مشيخته يقاربون الألف (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>٨ - ملازمته وتَخَرُّجه:</span>\nبعد أن توافر لابن سيد الناس معظم عناصر تكوين شخصيته الحديثية من حضور وسماع، للعالي والنازل من أسانيده، وكتابة للحديث عن الشيوخ وقراءة عليهم، ورحلة إِليهم. وإجازات منهم، يبقى عنصران هامان، وهما الملازمة والتخرج في علم الحديث، وذلك يستدعي القيام بملازمة عالم أو أكثر من علماء الحديث مدة كافية، بمعنى أن الطالب يواظب على حضور دروس الشيخ ومجالسه الحديثية؛ بحيث يثمكن من مدارسة فنون الحديث، ودرايتها، ويتمرس بالفن، حتى يتضح لشيخه أنه قد أصبح كفء لإفادة غيره من طلاب الحديث، وعندئذ يكتب له إِجازة برواية الحديث وتدريسه ويقال حينئذ: إن هذا التلميذ قد تخرج على الشيخ الفلاني أو المشايخ في علم الحديث قال في المعجم: خَرَّجَه في العلم أو الصناعة دربه، وعلمه، والمتعلم: خِرِّيج (٥).\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن سيد الناس قد لازم ابن دقيق العيد (٦) ولم يحدد مدة، أنها ابن قاضي شهبة فقال: وأخذ علم الحديث عن والده،\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٣١٠.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٣) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٤) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣١ وذيل السيوطي على تذكرة الحفاظ / ٣٥٠.\n(٥) المعجم الوسيط مادة (خرج) / ٢٢٤.\n(٦) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.","vol":"1","page":26},{"text":"وابن دقيق العيد ولازمه سنين كثيرة، وتخرَج عليه، وقرأ عليه أصول الفقه (١) وقال السيوطي: ولازم ابن دقيق العيد، وتخرج عليه، وأعاد عنده عليه يعني في الحديث، حيث كان ابن دقيق العيد شيخ الحديث بالمدرسة الكاملية بالقاهرة (٢) وقد قال الصفدي: كان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يحبه، ويؤثره، ويركن إلى نقله، ثم أيد ذلك بما حكاه عن زميل لابن سيد الناس، وهو القاضي إسماعيل بن القيسراني قال: كان الشيخ تقي الدين إذا حضرنا درسه، وتكلم، فإذا جاء ذكر أحد من الصحابة، أو أحد من رجال الحديث قال: ايش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ فتح الدين في الكلام وشرد، والناس كلهم سكوت، والشيخ مصغ إلى ما يقوله أ. هـ (٣).\nومن هذا كله يتضح أن تخريج ابن دقيق العيد له كان في علم الحديث.\nغير أن الحافظ ابن حجر قال: ولازم ابن دقيق العيد، وتخرج عليه في أصول الفقه، وأعاد عنده (٤) ولم يذكر تخرجه به ولا بغيره بها علم الحديث، مع أنه لا بد أن يكون قد تخرج في هذا العلم وأجيز بتدريسه، لكونه تولى مشيخة الحديث في الظاهرية، كما سيأتي في (وظائفه) وهذا لا يتأتى بدون إجازة وتخرج، فلعل الحافظ ابن حجر لم يذكر تخرجه بابن دقيق العيد في الحديث لظهوره، حيث إن ابن دقيق العيد أذن له بالإِعادة عنده في الحديث، وعول على كلامه فيه أثناء دروسه كما ذكرت، وهذا يقتضي تخرجه فيه، ولم أجد ذكرًا لملازمة ابن سيد الناس ومباحثته في الحديث هكذا مع أحد غير ابن دقيق العيد، فيكون ابن سيد الناس قد تخرج به في علم الأصول بجانب تخرجه به في علم الحديث.\nوبهذا اكتملت لابن سيد الناس أكثر جوانب شخصيته الحديثية، رواية ودراية وتخرجًا، وتأهل بذلك لما سيأتي في جوانب الإِثمار، من أداءٍ لما تحمل، وتدريس لما تعلم، وتأليف لما تمكن من التأليف فيه.\n_________\n(١) طبقات الشافعية ٢/ ٣٩٠.\n(٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٠٠.\n(٣) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٤) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>٩ - دراساته الأخرى:</span>\nلم تكن عناية المؤلف بتحصيل علوم السنة واختصاصه بها، مانعة له من دراسة بقية العلوم الإِسلامية، بل إن علوم السنة يَحتاجُ التمكنُ منها إلى دراسة العلوم الأخرى المساعدة على ضبطها، وفهمها، والإستنباط منها، فتكون أدوات معينة، ومكملة لشخصية المحدث العلمية.\nولذا جاء في مصادر الترجمة للمؤلف أنه بجانب اشتغاله المكثف بعلوم الحديث قد اشتغل بتحصيل عدة علوم أخرى مثل أصول الفقه، الذي تقدم قول ابن حجر إن ابن سيد الناس تخرج فيه على ابن دقيق العيد.\nوذكر غير واحد ممن ترجمه أنه حفظ كتاب (التنبيه) (١) وهو أحد متون الفقه الشافعي، وقال الإسنوي وابن قاضي شهبة: إنه تفقه على مذهب الشافعي (٢).\nوسيأتي في دراستي عن شرحه للترمذي أنه يعبر عن الشافعية بقوله: أصحابنا. وقال الحافظ ابن حجر: إن ابن سيد الناس أخذ العربية عن بهاء الدين بن النحاس وكتب الخط المغربي، والمصري، فأتقنهما (٣)، وقال الصفدي وابن شاكر: وكتب بالمغربي طبقة، كما كتب بالمشرقي طبقة (٤) وقد قال للصفدي: لم أكتب على أحد (٥) يعني لم يتعلمه على يد أحد الخطاطين، ومع ذلك وُصِف بأنه كان حسن الخط، سريع الكتابة (٦) ولذا سيأتي عدُّ ذلك من مواهبه الشخصية، لكنا ننبه إلى أن أخذ أي علم أو فن عن أهله أولى وأفود، وأبعد عن الزلل.\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٢٣١ وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١.\n(٢) طبقات الشافعية للإسنوي ١/ ٥١٢ ولابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٣) الدرر الكامنة ٤/ ٢٣١ وانظر طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١.\n(٤) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢، وتقدم أن الطبقة عبارة عن قائمة تكتب بأسماء من يحضرون سماع الحديث على أحد شيوخه، ثم يوقع لهم الشيخ عليها بإثبات سماعهم منه، وانظر مقدمة تحقيق (القلائد الجوهرية) ١/ ٢١، ٢٢.\n(٥) الوافي ١/ ٢٩٢.\n(٦) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١ والوافي ١/ ٢٩٠ والبداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.","vol":"1","page":28},{"text":"ومما درسه أيضًا بدون تلمذة على شيخ: علم العروض، فقد قال للصفدي: لم يكن لي في العروض شيخ، ونظرت فيه جُمعة، فوضعت فيه مصنفًا، ثم قال الصفدي: وقد رأيت هذا المصنف (١)، وإلى جانب تأليفه هذا، وُصِف بأنه: كان النظم عليه بلا كلفة، ولا يكاد يتكلم إلا بالوزن (٢) وسيأتي عَدُّ ذلك من مواهبه أيضًا.\nوذكر ابن كثير مما برع فيه ابن سيد الناس علم السِير والتواريخ (٣) أقول: ويؤيد ذلك ما سيأتي من تأليفه في السيرة النبوية، وفي تراجم أَحفظ من لَقِي، كما سيأتي أن الصفدي استجازه بما عنده من تفسير كتاب الله، هذا وقد وصف ابن سيد الناس من أكثر من واحد بأنه أديب يجيد فنون الأدب نظمًا ونثرًا، وترسُّلًا، وذُكِرَ في مصادر ترجمته كثيرٌ من نظمه، ونماذج من نثره (٤) ومع هذا لم أجد في مصادر ترجمته المتعددة أخذَه لعلوم الأدب عن أحد؛ غير أنه في مقدمة كتابه \"بشرى اللبيب\" ذكر أنه روى قصيدة كعب بن زهير: \"بانت سعاد\" في مدح النبي -ﷺ-، ولم يَذكُر من رَواها عنه من شيوخه (٥)، وأيضًا تلميذُه الصفَدي لما طلب منه أنه يجيزه بمروياته، عَد منها كُتبَ الأدب، كما سيأتي، وذلك يدل على معرفته بوجود مرويات من كتب الأدب لدى شيخه، كما أن شيخه قد أجابه بالإجازة بكل ما طَلَب، ومنه كُتب الأدب كما سيأتي ذكره مع إشارته إلى تقدم الصفدي عليه فيه.\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١.\n(٢) الوافي ١/ ٢٩٣.\n(٣) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٤) انظر الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٣، ٣٠٠ وفوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٢٨٨ - ٢٩٢. والطبقات الكبرى لابن السبكي ٩/ ٢٧٠ - ٢٧٢.\n(٥) انظر المقدمة في فهرس معهد المخطوطات بالكويت ١/ ٢٠.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>١٠ - شيوخ المؤلف وشَيخَتُه</span>، والتعريف بنماذج متميزة منهم:\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>(أ) تعريف عام:</span>\nتقدم قول الذهبي وغيره: إن شيوخ المؤلف يقاربون الألف.\nوهذا يدل بوضوح على اجتهاده في الطلب، وتوسعه فيه داخل مصر التي اتخذها موطنًا، وخارجها، وقد مر معنا ذِكْرُ ابن سيد الناس عددًا من شيوخه الذين أخذ عنهم خلال مراحل طلبه للعلم، كما مر أيضًا ذِكْر المترجمين له بعضَ شيوخه البارزين، ومنهم والدُه (١)، وسيأتي في بيان مصادره الشفاهية في شرحه للترمذي ذِكْره ثلاثة من شيوخه، قرر في شرحه السماع منهم رواية ودراية، ومنهم شيخه الذي روى عنه جامع الترمذي وغيره، حيث ساق سنده بجامع الترمذي في المقدمة الأولى لشرحه، وذكر أن أول من بَيْنَه وبين الترمذي من الإِسناد: شيخُه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن تَرجم ... ثم قال: وكان صحيح السماع سمعت منه جامع الترمذي وغيره (٢).\nوأيضًا تقدم ذكر ابن حجر شيخةً له ضمن من سمع عليهم الحديث، وهي شامية بنت البكري، وسيأتي التعريف بها مفصلًا باعتبارها نموذجًا لإسهام المرأة المسلمة في تحمل الحديث وأدائه في عصر المؤلف.\nوفي كتابه (عيون الأثر) أخرج أحاديث كثيرة بسنده عن شيوخه، منذ مرحلة الإحضار في الطفولة بواسطة والده كما تقدم، إلى مرحلة الطلب بنفسه داخل مصر والرحلة خارجها، وساق أيضًا في نهايته أسانيده بأهم مصادره فيه (٣). وأيضًا قد سأله ابن أَيبك عن أحفظ من لَقي، فجمع له عددًا وترجم\n_________\n(١) وقد روى عنه بعض الأحداث التي أدركها وعددًا من كتب السنة كما أشرت من قبل وانظر الوافي ١/ ٣١١ وذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٩٠.\n(٢) الشرح/ ق ٣ أ، ب مع التعليق عليها بالتعريف بشيخه المذكور.\n(٣) انظر عيون الأثر ١/ ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٦٧، ٦٩، ٧٢، ٧٥، ٨٠، ٨١، ١٠٢، ١١٤، ١٢١، ١٢٥، ١٥٢، ١٨١، ١٨٢، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، وجـ ٢/ ٣٤٢ وما بعدها.","vol":"1","page":30},{"text":"لهم، وقد نقل عنه ابن فهد في تراجمه لعدد منهم في ذيل تذكرة الحفاظ، ومنهم:\n١ - إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، المعروف بابن قريش المتوفى سنة ٦٩٤ هـ. وقال عنه المؤلف: رَوينا عنه، وكان ممن حصل الرواية والدراية والإسناد (١).\n٢ - ومنهم نقيب الأشراف في وقته، عز الدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحسيني المتوفى سنة ٦٩٥ هـ، وقال عنه المؤلف: السيد الإمام الحافظ النَّسابَة ... وَردْتُ بَحْره، وحاضرته في عنفوان الشبيبة غير مرة (٢).\nكما أنه أشار في ترجمة أحدهم -كما سيأتي- أنه في رحلته الأولى وما بعدها إلى الإسكندرية قد كتب عن زهاء مائة شيخ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>(ب) تعريف بنماذج متميزة من شيوخه</span>، وبيان أثرهم فيه:\nوسأعرف هنا بإيجاز، بنماذج متميزة من شيوخه، بمعنى أن كلا منهم يُمثل جانبًا علميًا وله به أثر في التكوين العلمي لشخصية ابن سيد الناس:\n١ - ابن دقيق العيد، وتأثيره:\nهو الإِمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المنفلوطي، الصعيدي، المالكي والشافعي، ولد في شعبان سنة ٦٢٥ بقرب \"ينبع\" من الحجاز، وتوفي في صفر سنة ٧٠٢ هـ، \"ودقيق العيد\" لقب لجده \"وهب\". وصف ابن دقيق العيد بأنه كان إمام أهل زمانه، عارفًا بالمذهبين -يعني المالكي والشافعي- إمامًا في الأصلين -يعني أصول الدين وأصول الفقه- حافظًا متقنًا في الحديث وعلومه ويضرب به المثل في ذلك، اتفِق على أنه المبعوث على رأس\n_________\n(١) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٨٣، ٨٤.\n(٢) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٨٩، ٩٠، وانظر باقي من ذكرهم / ٧٧، ٩٤.\n(٣) المصدر السابق/ ٩٤.","vol":"1","page":31},{"text":"المائة السابعة لتجديد أمر الدين، وولي القضاء سنين، ودرّس بالشافعي، وبدار الحديث الكاملية وصنف كُتبًا جليلة، منها: (الاقتراح) في اختصار كتاب ابن الصلاح، في علوم الحديث (١) ومنها (الإِلمام) في أحاديث الأحكام، مطبوع بدون. تحقيق، ومنها -الإمام بهمزة مكسورة بعدها ميم- حَكى الإِسنوي عن ابن عَدلان: أن الشيخ أكمله، وحسده عليه بعض الكبار في علم الحديث، فدَس من سرق أكثر أجزائه وأعدمها، وبقي منه بأيدي الناس نحو أربعة أجزاء، وقد توسع فيه ابن دقيق العيد كثيرًا، كما يظهر من القطعة الموجودة منه حاليًا (٢). وتأثير ابن دقيق العيد في ابن سيد الناس عميق ومتنوع؛ حيث إنه كما قدمت آنفًا، قد لازم الشيخ سنين كثيرة، حضر فيها دروسه ومباحثاته، وتمرس خلالها بفنون الحديث، وبأصول الفقه، حتى تخرج على الشيخ فيهما، كما شغل وظيفة \"معيد\" عند الشيخ بمدرسة الحديث الكاملية، وذكر المترجمون لابن سيد الناس كما تقدم، أن ابن دقيق العيد كان يحبه ويُؤْثِره، ويَركَن إلى نقله، فعندما يجلس في الدرس \"ويتكلم ويجيء ذكر أحد الصحابة أو الرواة قال: أيش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ فتح الدين في الكلام ويَسرُد، والناس كلهم سكوت، والشيخ مُصغ إلى ما يقوله\" (٣).\nوكان ابن سيد الناس بدَوْره يُحل شيخَه من نفسه المحل الأعلا، ويقرر تأثيره العلمي فيه، ويقدره حق تقدير، ومما قاله في ذلك: \"لم أر مثله فيمن\n_________\n(١) وقد طبع محققًا، وحققه الأخ الشيخ علي اليحيى المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، مع دراسة مستفيضة عن المؤلف وعن الكتاب، وحصل بذلك على درجة التخصص (الماجستير) في السنة وعلومها سنة ١٤٠٤ هـ وكنت عضو مناقشة للرسالة.\n(٢) ويوجد منه حاليًا مجلدان من أوله، ومنهما نسختان: إحداهما بمكتبة الشيخ بديع الدين بباكستان والأخرى بدار الكتب المصرية، ولدى الأخ الشيخ صالح آل الشيخ المعيد بكلية أصول الدين، صورتان ورقيتان للنسختين، كما أفادني هو بذلك مشكورًا، ووعدني باطلاعي عليهما في وقت لاحق بمشيئة الله.\n(٣) انظر الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.","vol":"1","page":32},{"text":"رأيت، ولا حَملْت عن أجل منه فيما رأيت ورَوْيت\" ... في كلام طويل أعطى فيه شيخه حقه من الثناء، وبيان علو مكانته العلمية (١).\nوسيأتي في دراسة شرح ابن سيد الناس للترمذي أن من مصادره فيه، النقل المتعدد عن بعض مؤلفات شيخه، وما سمعه منه مشافهة؛ لكن يجدر التنبيه أيضًا إلى أن تأثر المؤلف بشيخه وإعجابه به وتقديره، لم يمنعه من تعقبه في بعض الأحيان فيما ينقله عنه، وهذا هو الموقف اللائق، بالتلميذ من أستاذه، فلا يجعل إعجابه به مانعًا من مخالفته الرأي إذا بدا له أن الحق مع غيره، مع التزامه في ذلك خلق العلماء في الحوار والنقد.\nومن جهة أخرى، فإن أحد أقران ابن سيد الناس وزميله في التلمذة على ابن دقيق العيد، وملازمته قرر: أنه تأثر في منهجه في شرح الترمذي بشيخه فقال: (وشرع لشرح الترمذي، ولو اقتصر على فن الحديث من الكلام على الأسانيد لكمل؛ لكنه قصد أن يَتبع شيخه ابن دقيق العيد، فوقف دون ما يريد!) (٢).\nوسيأتي رد كلام هذا القرين من جهة دعواه وقوف ابن سيد الناس دون ما يريد، ولكن المقصود هنا تقرير تأثره بشيخه ورؤية قرينه أنه حاول ترسم خطى شيخه في شرحه للحديث من مختلف جوانبه الحديثية والأصولية والفقهية، واللغوية وغيرها كما سيأتي في بيان منهجه، ولعل قرينه هذا يشير إلى شرح ابن دقيق العيد المسمى (بالإِمام) على شرح كتابه الإلمام، فقد توسع فيه ابن دقيق العيد كثيرًا كما قدمت.\nوبهذا يظهر لنا بجلاء أثر ابن دقيق العيد في تلميذه ابن سيد الناس سواء من ناحية شخصه، أو من ناحية تكوينه العلمي، ونتاجه في علوم السنة وغيرها.\n_________\n(١) انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٩/ ٢٥٧ وما بعدها.\n(٢) راجع فيما أوردته في ترجمة ابن دقيق العيد، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٢، ١٤٨٣ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٠٧ ما بعدها، ولابن قاضي شهبة ٢/ ٢٩٩. وما بعدها.","vol":"1","page":33},{"text":"٢ - أبو الحسن الغَرَّافِي (١) - أحد شيوخ الرحلة في طلب الحديث:\nهو تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد المحسن بن أبي العباس، الحسيني الإسكندري، الإمام العلامة، الثقة، الفقيه، ولد بعد العشرين وستمائة، وهو نموذج لشيوخ المؤلف الذين تلقى عنهم الحديث في رحلاته إلى الإسكندرية، وقد ذكره ضمن أحفظ من لَقِي من الشيوخ، وقال عنه: ثم دخلت الإسكندرية، وكتبتُ بها في رحلتي الأولى، وما بعدها عن زهاء مائة شيخ، لم يكن فيهم من بُشار بالعلم إليه، ويعول في المعرفة عليه إلا السيد، الشريف، الإمام، العالم، المحدث، المفيد تاج الدين ... كان ذا معرفة وإتقان، وتقدم بين الأقران، له أسانيد عَلِيَّة، ونظر في الفقه وأهلية ...، ثم قال: كان شيخًا بدار الحديث البهية، وكتب عنه شيخنا ابن دقيق العيد، وجماعة من الأكابر اهـ. وقد توفي هذا الإمام سنة ٧٠٤ هـ (٢).\nوكلام ابن سيد الناس هذا عنه، يفيد أنه كان يقدر شيخه هذا قدره، ويرى تميزه عن باقي شيوخ جهته بالمعرفة وعلو الإسناد، وأنه استفاد منه، وكتب عنه الحديث بأسانيده العالية بحيث ساوى في روايته عنه شيخه ابن دقيق العيد، وهذا يمثل أثر هذا الشيخ في التكوين الحديثي للمؤلف.\n٣ - شامية بنت البكري، أَمَةُ الحق، وأثرها:\nهذه الشيخة كما قدمت تعتبر نموذجًا لإِسهام المرأة المُسلِمة في عصرها في تحمل الحديث وأدائه لطلابه، واصِلَةً بذلك حَبل سلفها الصالحات، المتسلسل إلى أمهات المؤمنين وغيرهن من حَملة السنة ومؤديها عن رسول الله -ﷺ- فمن بعده ...\nوهي أيضًا دليل على همة المؤلف في الطلب، بحيث لم يقتصر على حملة السنة من الرجال، مع كثرتهم، بل طلب ما عند النساء، خصوصًا ما تفردن بروايته آنذاك كما هو شأن شيخته هذه، فقد ترجم لها الذهبي بقوله: شامية،\n_________\n(١) بفتح الغين المعجمة، وتشديد الراء، وفاء موحدة.\n(٢) انظر ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٩٤، ٩٥.","vol":"1","page":34},{"text":"أَمةُ الحق، بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن البكري، روت عن جد أبيها، وجدها وحنبل، وابن طَبْرَزْد، وتفردت بعدة أجزاء، توفيت بـ (شَيْزَر) عند أقاربها في أواخر رمضان -يعني من سنة ٦٨٥ هـ- عن سبع وثمانين سنة (١).\nومن ذلك يظهر أنها تميزت بتفردها في وقتها برواية عدة أجزاء حديثية، فاستفاد منها ابن سيد الناس في ذلك، وتاريخ ومكان وفاتها يدلان على أخذه عنها في أواخر أيامها بالقاهرة، وذلك في مرحلة السماع من مراحل طلبه للحديث كما تقدم، وقد روى بعض ما تحمله عنها، فقال: قُرِئ على الشيخة الأصيلة، أمةُ الحق، شامية بنت الإمام الحافظ أبي علي، الحسين بن محمد بن محمد بن محمد البكري، وأنا أسمع، بالقاهرة، قالت: ... وساق سندها إلى أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ... (٢).\nأقول فلعل هذا الحديث، من الجزء الحديثي المعروف لأبي القاسم البغوي (٣) ويكون من الأجزاء التي تفردت بروايتها كما قال الذهبي آنفًا.\n٤ - بهاء الدين ابن النحاس - شيخه في علم النحو:\nهو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله، بهاء الدين، ابن النحاس، الحلبي، النحوي، قال عنه الذهبي: العلامة الأوحد، شيخ العربية والأداب بمصر (٤) وقال السيوطي شيخ الديار المصرية في علم اللسان، ولد سلخ جمادي الآخرة سنة ٦٢٧ هـ، وأخذ العربية عن الجمال بن عَمرون، والقراءات على الكمال الضرير، وسمع وروى عن ابن اللَّتِّي، وابن يعيش، وغيرهما، دخل مصر وأخذ من بقايا شيوخها، ثم جلس للإِفادة، وتخرج به جماعة من الأئمة، وفضلاء الأدب، وهو مشهور بالدين والصدق والعدالة،\n_________\n(١) العبر للذهبي ٥/ ٣٥٢.\n(٢) عيون الأثر ١/ ٦٨، ٦٩.\n(٣) الرسالة المستطرفة / ٨٩، وكشف الظنون ١/ ٥٨٦.\n(٤) معرفة القراء الكبار ٢/ ٧٢٩.","vol":"1","page":35},{"text":"وحسن الأخلاق، وكان له مكانة كبيرة في نفوس الناس، واقتنى كتب كثيرة، وعرف بحل المشكلات والمعضلات، وفُوِّض إليه تدريس التفسير بعدة أماكن، وكانت مسموعاته من كتب الأدب بأسانيدها، غاية في الكثرة، وتوفي سنة ٦٩٨ هـ (١).\nأقول: وهذا الشيخ نموذج لشيوخ المؤلف في العلوم المساعدة لتخصصه الأصلي، وهو الحديث، حيث قرر ابن حجر وغيره أن ابن سيد الناس قد أخذ النحو عنه (٢) فهذا أثره في تكوينه العلمي.\nويلاحظ مما تقدم عنه تضلعه في مرويات كتب الأدب، ومع ذلك لم أجد مَنْ ذكر أَخْذَ المؤلف عنه شيئًا من ذلك، ولا عن غيره، مع أن علم الأدب، هو ثاني علم عُرف به المؤلف بعد علم الحديث، وقد سبق ذكرى لدلائل وجود مرويات أدبية للمؤلف، وإجازته للصفدي بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>١١ - توثيق المؤلف، والجواب عما انتُقِد به:</span>\nلقد دُوِّنَت السنة النبوية في أمهاتها، وحُكِم بالقَبول أو الرد على أكثر أسانيدها المدونة بها؛ ولكن المحدثين في كل عصر ما يزالون يحرصون على توفر الثقة، من عدالة وضبط، فيمن يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، حرصًا منهم على أن سلسلة أسانيد السنة التي اختصت بها الأمة تبقى متصلة بالثقات إلى يوم الدين (٣).\nولذا عَنيَ أكز المعاصرين لابن سيد الناس بتوثيقه، وانتقده بعضهم، بما لم يوافَق عليه، وإليك التفصيل:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>(أ) عقيدته:</span>\nوصفه البِرْزَالي -وهو معاصره- والصفدي -وهو تلميذه الملازِم- بأنه\n_________\n(١) معرفة القراء الكبار للذهبي ٢/ ٧٢٩ وبغية الوعاة للسيوطي / ٦ ط أولى بمصر.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٣) انظر التقريب وشرحه التدريب ١/ ٣٤٠، ٣٤١.","vol":"1","page":36},{"text":"كان صحيح العقيدة (١) وقال ابن كثير: وله العقيدة السلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار، والاقتفاء بالآثار النبوية (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>(ب) أخلاقه ومواهبه:</span>\nقال الذهبي في معجم شيوخه المختص: كتب بخطه المليح كثيرًا، وقال الشعر البديع، كان حلو النادرة، حسن المحاضرة، جالسته، وسمعت بقراءته، وأجاز لي مروياته (٣).\nوقال أيضًا: كان طيب الأخلاق، بَسَّامًا، صاحب دُعابة، ولَعِب، صدوقًا في الحديث حجة فيما ينقله (٤) وقال أيضًا: كان بسامًا، كيسًا، معاشِرًا، لا يحمل هَمًّا (٥). وقال أيضًا: ذو الفنون، والذهن الوقاد، قل أن ترى العيونُ مثله، في فهمه وعلمه، وسيلان ذهنه، وسعة معارفه، وحُسن خطه ... وكان طيب الأخلاق، ذا كرم وبذل، وإعارة لِكُتبه (٦).\nوقال البِرْزَالي: كان سريع القراءة، جميل الهيئة، كثير التواضع، طيب المجالسة، خفيف الروح، ظريفًا، كيسًا، له الشعر الرائق، والنثر الفائق، وكان مُحبًا لطلبة الحديث، لم يخلف في مجموعه مثله (٧).\nوقال القطب الحلبي -وهو من أقرانه-: ثَبْت فيما ينقل ويضبط، من أحسن الناس محاضرة (٨).\nوقال ابن كثير: له جودة البديهة، وحسن الطوية (٩).\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١، ٣٣٣ والوافي ١/ ٢٩١.\n(٢) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٤) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٥) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٦) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٤.\n(٧) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١، ٣٣٢.\n(٨) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٢.\n(٩) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١، والبداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.","vol":"1","page":37},{"text":"وقال تلميذه الصفدي: وكان صحيح القراءة سريعها، كأنها السيل اذا انحدر، سريع الكتابة، كتب خِتْمة في جُمعة ... جيد الذهن، يفهم به النكت العقلية، ويسارع إليها (١)، وقال أيضًا: كان حسن الخط جدًّا، حسن المحاورة، لطيف العبارة، وكان صحيح القراءة سريعًا، ولم أسمع أفصح منه ولا أسرع، وكان يكتب المصحف في جمعة واحدة (٢).\nوقال أيضًا: خَطهُ أبهج من حدائق الأزهار، ... حسن المحاورة، لطيف العبارة، فصيح الألفاظ، كامل الأدوات، جيد الفكرة، صحيح الذهن، جميل المعاشرة، لا تُمَل محاضرته ... كريم الأخلاق، كثير الحياء، زائد الاحتمال، حسن الشكل والعِمَّة قل أن ترى العيونُ مثلَه (٣)، وبنحو ذلك وصفه ابن شاكر أيضًا، وهو من معاصريه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>(ج) الانتقادات الموجهة إليه، والجواب عنها:</span>\nهذا وقد وجهت إلى ابن سيد الناس بعض انتقادات، معظمها صادر من نفس الذين أثنوا عليه بما تقدم، وجمعوا بين تلك الانتقادات والتوثيق والثناء في سياق متتابع؛ فالصفدي مع وصفه لشيخه بجودة الذهن، وتوقده، قال: ولكن جَمَّد ذهَنه، لاقتصاره به على النقل (٥)، وقال: أيضًا: ولو كان اشتغاله بقدر ذهَنه، كان بلغ الغاية القُصوى، ولكنه كان فيه لَعِب، ثم استدرك قائلًا: على أنه ما خَلَّف مثلَه، لأنه كان متناسب الفضائل (٦).\nوقال أيضًا: ولو كان اشتغاله على قدر ذهنه، لبلغ الغاية القصوى، لكنه كان يَتلهَّى عن ذلك بمعاشرة الكبار (٧).\n_________\n(١) الوافي ١/ ٢٩١.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٣) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٠.\n(٤) فوات الوفيات ٣/ ٢٧٨.\n(٥) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١.\n(٦) المصدر السابق ١/ ٢٩١.\n(٧) الدرر ٤/ ٣٣٣، ٣٣٤.","vol":"1","page":38},{"text":"وقال الذهبي -بعد الثناء عليه-: وعليه مآخذ في دينه، وهديه، والله يصلحه وإيانا (١).\nوقال أيضًا: ولو أكب على العِلْم كما ينبغي، لشُدَّت إليه الرحال، ولكنه كان يتلهى عن ذلك بمباشرة الكِتْبة (٢).\nوقال ابن كثير -بعد الثناء على عقيدته وخُلقه وعلمه كما تقدم-: ولم يَسْلَم من بعض الانتقاد، ... ويُذكَر عنه سوء أدب، في أشياء أخر، سامحه الله فيها (٣).\nوقال الكمال الإِدْفَوِي -قرين المؤلف- في كتابه البدر السافر: وخالط أهل السفَهِ وشَراب المُدام، فوقع في المَلام، ورُشِق بسهام الكلام، والناس مَقارِن، والقرين يُكرم ويُهان باعتبار المُقارِن (٤).\nوالجواب عن كل ذلك من وجهين:\nأولًا: أن الذين ذكروا هذه الأمور، قد سبقوها أو أتبعوها بذكر محاسن له تكفي في دفع تأثير تلكم الانتقادات في علمه ودينه، وخلقه، وكأنهم يشيرون إلى أنه مع رفعة مكانته، وشهرته بالعلم والخلق، لم يَسْلَم من بعض الانتقادات التي وجهت إليه وإن كانت غير قادحة في مقابل محاسنه الكثيرة. ويتضح ذلك في مثل قول الصفدي مثلًا؛ فإنه بعد أن قال: (ولكنه كان فيه لعِب) استدرك قائلًا: على أنه ما خَلَف مثلَه؛ لأنه كان متناسب الفضائل.\nوأيضًا ابن كثير، والإِدفوي قد عَقَّبا على انتقادهما السابق بأنه مع ذلك لم يَخلُف بعدَه في مجموعه مثلَه علمًا ومعرفة، كما سيأتي في بيان مكانته العلمية (٥).\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١.\n(٣) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١.\n(٤) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٢.\n(٥) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٢. والبداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.","vol":"1","page":39},{"text":"وقال الذهبي بعد وصفه بالدُّعابة واللعب: إنه كان صدوقًا في الحديث، وإن محاسنه جمة (١).\nثانيًا: وصفُه بجمود الذهن؛ لاقتصاره على النقل، يرده ما سيأتي في دراسة شرحه للترمذي، من أنه جعل من منهجه ابداء آرائه وترجيحاته، وردوده وتعقباته على من سبقه من العلماء، وقد ذكرت هناك أمثلة تؤيد ذلك.\nكما ردَدْتُ في دراسة الكتاب أيضًا على قول الإدفوي قرين المؤلف: إنه قَصد أن يتبع شيخه ابن دقيق العيد، فوقف دون ما يريد.\nوأما نقد الذهبي له بأنه: كان يتلهى عن الاشتغال بالعلم بمباشرة الكِتْبة، فيجاب عنه بما ذكره الصفدي: أن الشيخ لما عُين في جملة الموقِّعِين بديوان الإِنشاء -كما سيأتي- تقديرًا لموهبته في حسن الخط والأسلوب، صَعُب عليه الاستمرار في المنصب واستعفى منه فاُعفي (٢).\nوكذلك نقد الصفدي له بأنه لم يشتغل بالعلم على قدر ذهنه، لأنه كان فيه لعب، ذكر الصفدي أنه رآه في المنام في سنة ٧٤٤ هـ، أي بعد وفاته بنحو عشر سنوات، وقال له: رأيتُ الترجمة التي عَمِلَتها، وما كنتَ تحتاج إلى تَينِك اللفظتين، أو ما هذا معناه. قال الصفدي: فَفَطِنت في النوم لِمَا قال، وكشطتُهما؛ لأنهما لم يكونا من كلامي في حقه (٣) أقول: ولم يحدد الصفدي اللفظتين، ولكن ابن حجر حددهما بأنهما قول الصفدي: \"كان يَتلَعب\" (٤) وعلى ذلك فهما باقيتان في ترجمته لشيخه كماسبق نقلهما بلفظ \"كان فيه لعب\" (٥)، فلعله كشطهما من نسخته فقط، ثم بقيتا في نسخ غيره -وعلى كل فإن إقراره بكشطهما، وبراءته من نسبتهما إلى شيخه ابتداء، يكفي في رجوعه عن ذلك، ثم إن ابن فضل الله\n_________\n(١) الوافي ١/ ٢٩١.\n(٢) انظر الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣٤.\n(٣) الوافي ١/ ٣٠٥.\n(٤) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٥.\n(٥) وانظر الوافي ١/ ٢٩١.","vol":"1","page":40},{"text":"العمري قرر أن الصفدي كان مُنحرفًا عن شيخه ابن سيد الناس، واعتبر ثناءه عليه من الفضل الذي شهدت به الأعداء (١) فإذا لاحظنا هذا كان استبعاد نقده مؤكدًا.\nوقول الإِدفوي: إن المؤلف خالَط أهل السفه والشراب، يعني من الأمراء ونحوهم، وقول الصفدي أيضًا: إنه كان يَتلَهى عن الاشتغال بالعلم بمعاشرة الكبار، وكذا قول ابن كثير: إنه يُذكَر عنه سوء أدب في أشياء أُخرى، وقول الذهبي: عليه مآخذ في دينه. كل ذلك قد بَرِئ منه ابن سيد الناس؛ فقد ذكر ابن حجر أن الملك الناصر (يعني محمد بن قلاوون) رأى جنازة ابن سيد الناس حافلة، فسأل الجلال القزويني في صبيحة ذلك اليوم، فذكر له مقدارَه، وكان الفخر نَاظِر الجيش يغُض من ابن سيد الناس، فقال للناصر: إنه مع ذلك كان يعاشر الأمراء، والوزراء قديمًا، قال: ويَسُد عندهم، فذكر ذلك الناصر للجلال القزويني، \"رئيس قضاة الشافعية\"، والتقى الإِخنائي رئيس قضاة المالكية، فبرآه من ذلك، وشهدا بعدالته ونزاهته، وعفته (٢).\nأقول: فهذه شهادة براءة له من قاضيين عَدْلَيين، مع أمن المجاملة له منهما، لأن هذا كان بعد وفاته.\nومن جهة أخرى فإن الإدفوي قَرِين المؤلف وشريكه في ملازمة ابن دقيق العيد، فانتقاده للمؤلف من تَحامُلِ الأقران، خاصة وأن ابن دقيق العيد كما تقدم كان يؤثر ابنَ سيد الناس على غيره من تلامذته بما فيهم الإِدفوي.\nوبهذا تندفع الانتقادات القادحة عن المؤلف جُملة وتفصيلًا، والكمال لله وحده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>١٢ - نشاطه العلمي، وألقابه، ومكانته الحديثية:</span>\nمما تقدم يتضح لنا أنه توافر للمؤلف ما تكاملت به شخصيته العلمية، من\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٢) انظر الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٥.","vol":"1","page":41},{"text":"تخصص بعلوم السنة وتبريز فيها، وإلمام بباقي العلوم المساعدة، وتوثيق له، وتمتع بمواهب أدبية وعلمية.\nوقد ذكر المترجمون والمعاصرون له من المكانة العلمية المتعددة الجوانب، ومن الألقاب الدالة على ذلك، ما هو به جدير، فقد قال عنه الذهبي: إنه حجة فيما ينقله، له بصر نافذ بالفن، وخبرة بالرجال، وطبقاتِهم، ومعرفةٌ بالاختلاف. ويد طولى في علم اللسان، ومحاسنه جمة (١)، وقال أيضًا: كان عديم النظير في مجموعه، رأسًا في الأدب، قل أن ترى العيون مثله، في فهمه، وعلمه، وسيلان ذهنه، وسعة معارفه (٢) وقال أيضًا: هو أحد أئمة هذا الشأن، كتب بخطه المليح كثيرًا، وخرج وصنف، وصحح وعلل، وفرع وأصل، وقال الشعر البديع (٣).\nوقال الصفدي: كان حافظًا بارعًا، أديبًا متَفنِّنًا، بليغًا، ناظمًا، ناثرًا، كاتبًا مُتَرسِّلًا ... كامل الأدوات (٤) -يعني الملكة العقلية، والعلوم المساعدة على نهوضه بتخصصه بالسنة وخدمتها- وقال أيضًا: كتب وصنف، وحدث، وأجاز، وتفرد بالحديث في وقته (٥) وقال أيضًا، شِعْره رقيق، سهل التركيب، منسجم الألفاظ، عذب النظم وترسُّلُه جيد، وكان النظم عليه بلا كُلفة، يكاد لا يتكلم إلا بالوزن (٦).\nوقال البِرزالي: كان أحد الأعيان معرفة وإتقانًا وحفظًا للحديث، وتفهمًا في علله، وأسانيده، عالمًا بصحيحه وسقيمه، مستحضرًا للسيرة، له حظ من العربية، حسن التصنيف، إلى أن قال: ولم يخلفُ في مجموعه مثله (٧).\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١ والطبقات الكبرى لابن السبكي ٩/ ٢٦٩.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٤.\n(٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٤) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٠.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٣.\n(٧) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١، ٣٣٢.","vol":"1","page":42},{"text":"وقال القطب (الجلبي): إمام محدث، حافظ، أديب شاعر بارع، جمع وألف، وخرَّج وأتقن، وصارت له يد طولى في الحديث والأدب، مع الإتقان (١).\nوقال ابن فضل الله العمري (في مسالك الأبصار): كان أحد الأعلام الحفاظ، وإمام أهل الحديث الواقفين فيه بعكاظ، البحر المِكْثار، والحَبْر في نقل الآثار، وله أدب أسلسل قيادًا من الغمام بأيدي الرياح (٢).\nوقال ابن كثير: اشتغل بالعلم، فبرع وساد أقرانه في علوم شتى، من الحديث والفقه، والنحو، ومن العربية، وعلم السير والتواريخ، وغير ذلك من الفنون، وحرر وحَبر، وأماد وأجاد، ... وله الشعر الرائق الفائق، والنثر الموافِق والبلاغة التامة، وحسن الترصيف، والتصنيف، ولم يكن في مصر في مجموعه مِثلُه، في حفظ الأسانيد والمتون، والعلل، والفقه، والمِلَح، والأشعار، والحكايات (٣).\nوقال قرينه الإدفوي -بعد انتقاده السابق رَدُّه-: ولم يخلف بعده في القاهرة ومصر من يقوم بفنونه مقامه، ولا من يبلغ في ذلك مَرامه (٤).\nوقال ابن ناصر الدين: كان إمامًا، حافظًا عجيبًا، مصنفًا بارعًا، شاعرًا أَديبًا (٥).\nوقال معاصره الإسنوي: حافظ الديار المصرية، شيخ البلاغة والبراعة، صاحب النظم الرائق، والنثر الفائق (٦).\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٢.\n(٢) الدرر ٤/ ٣٣٢ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٦٨.\n(٣) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠.\n(٤) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٢، شذرات الذهب ٩/ ١٠٦.\n(٥) الشذرات ٦/ ١٠٩.\n(٦) طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١.","vol":"1","page":43},{"text":"وهكذا يتجلى لنا من خلال تلك الشهادات والألقاب والأوصاف، تكامل جوانب شخصية المؤلف العلمية، وتعدد نشاطه العلمي والحَدِيثي وتنوعه بين رواية ودراية وتصنيف وتخريج، مع الجودة والإِتقان، كما يتجلى لنا تمتعه -﵀- بمكانة علمية لائقة بين حفاظ الحديث في عصره، وعلمائه المنتجين في مجالاته المتعددة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>١٣ - وظائفه العلمية، وآثارها في خدمة السنة:</span>\nتولى أبو الفتح ابن سيد الناس عدة وظائف، غالبها في تدريس الحديث وعلومه، وبيانها كالتالي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>(أ) وظيفة الإِعادة:</span>\nوهذه أولى وظائفه العلمية، وقد تولاها بمدرسة الحديث الكاملية بالقاهرة حيث كان شيخه تقي الدين ابن دقيق العيد شيخ الحديث ومدرسه بتلك المدرسة، فولَّاه الإِعادة بها (١). عنده كما تقدم، وهذه وظيفة جامعية في عصرنا هذا، يجمع الطالب فيها بين التلمذة على شيخه للاستزادة بعلمه، وبين مباشرة التدريس لغيره تحت إشراف شيخه، حتى يتمرس بالعمل العلمي، ويتعود مواجهة طلابه وإفادتهم، ثم يراجع شيخه فيما أشكل عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>(ب) مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة </span>(٢):\nوقد ذكر التاج ابن السبكي تَولِّي المؤلف لها، فقال: ولما شَغرت مشيخة الحديث بالظاهرية بالقاهرة، وليها الشيخ الوالد -يعني والده تقي الدين علي بن عبد الكافي- ودرس بها، فسعى فيها الشيخ فتح الدين، وساعده نائب السلطنة إذ ذاك، ثم لم يتجاسروا على الشيخ -يعني والده- فأرسل الشيخ فتح الدين إلى الشيخ يقول له: أنت تصلح لكل منصب، في كل علم، وأنا إن\n_________\n(١) طبقات الشافعية ٢/ ٣٠٠ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٢) هذه المدرسة من أجَلّ مدارس القاهرة وتسمى الظاهرية نسبة إلى منشئها الملك الظاهر بيبرس البندقداري، وفرغ منها سنة ٦٦٢ هـ/ خطط المقريزي ٢/ ٣٧٨، ٣٧٩.","vol":"1","page":44},{"text":"لم يحصُل لي تدريس حديث، ففي أي علم يحصل لي التدريس؟، قال ابن السبكي: فَرقَّ عليه الوالد، وتركها له، فاستمر بها إلى أن مات (١).\nأما الصفدي تلميذ المؤلف فيقول: وتعصب له الأمير سيف الدين أَرغون الدوادار، وخلَّص له مشيخة الظاهرية في الحديث (٢)، فلعل المراد بتخليصه، استصدار الأمر السلطاني له، ثم كان سعي ابن سيد الناس في التنفيذ، وقوله السابق: \"إذا لم يحصل لي تدريس حديث ففي أي علم يحصل لي التدريس؟ \" يدل على أن الحديث صار اختصاصه الأصلي الذي يُعرف به، ويعد من علمائه، كما يُفهَم من هذا أنه كان يقوم في هذه الوظيفة بتدريس الحديث وعلومه.\nوقد لازمه في هذه المدرسة صلاح الدين الصفدي فقال: صحبته زمانًا طويلًا، ودهرًا داهرًا، ونمت معه ليالي، وخالطته أيامًا، وأقمت بالظاهرية وهو بها شيخ الحديث قريبًا من سنتين (٣)، ويفهم من كلام الصفدي عن مؤلفات شيخه كما سيأتي، أنه كان يَقرأ على طلابه بعض مصنفاته، أو يَقرأ أحدهم عليه، ويسمع الباقون، كما يستفاد من رواية تلميذ آخر للمؤلف عنه، أنه كان يُقرأ عليه غير مؤلفاته من كتب السنة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>(ج) تدريس الحديث بمدرسة أى حُلَيقة أو المهذَّبِية:</span>\nقال الصفدي: وكان بيده مع مشيخة الظاهرية، مدرسة أبي حُلَيقة، على بِرْكَة الفيل (٥).\n_________\n(١) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٩/ ٢٧٠.\n(٢) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢.\n(٣) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١.\n(٤) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٨٠، ٨١، ٩٣، ٩٤.\n(٥) الوافي ١/ ٢٩٢ وسميت بذلك نسبة إلى بانيها وهو الحاكم مهذب الدين أبو سعيد محمد بن علم الدين رئيس الأطباء، ويعرف بأبي حُليقة -تصغير حلقة- وكانت خارج باب زويلة من أبواب القاهرة، ويقال لها المهذبية أيضًا نسبة إلى بانيها الملقب بمهذب الدين كما ذكرت/ خطط المقريزي ٢/ ٣٦٩.","vol":"1","page":45},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر: وَلِيَ دَرس الحديث بالظاهرية، ومدرسة أبي (حُلَيقة) (١) وذكرها الإِسنوي باسم (المُهذَّبِية) وقال: الكائنة على بِرْكَة الفيل (٢)، فهما اسمان لمسمى واحد (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>(د) تدريس الحديث بجامع الصالح:</span>\nذكر الإِسنوي أيضًا وابن قاضي شهبة: أن المؤلف تولى درس الحديث بجامع الصالح (٤) وهو أحد جوامع القاهرة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>(هـ) تدريس الحديث بمسجد الرَّصْد:</span>\nوذكر الصفدي وابن حجر: أن المؤلف قد وَلِي درس الحديث بمسجد الرَّصْد (٦). وهو أحد مساجد القاهرة أيضًا (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>(و) الخطابة بجامع الخندق:</span>\nوقد ذكرها الصفدي وابن حجر وغيرهما (٨) وقد ذكر المقريزي أن هذا الجامع كان بناحية الخَندق، خارج القاهرة (٩).\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٣ وتحرفت في الطباعة (حُليقَة) إلى (حلية).\n(٢) انظر طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١.\n(٣) انظر الخطط للمقريزي ٢/ ٣٦٩.\n(٤) طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١ ولابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١.\n(٥) ذكر المقريزي أن هذا الجامع من المواضع التي عُمرت زمن الخلفاء الفاطميين، خارج باب زويلة، بناه الصالح طلائع بن زُرَيك، لما خاف على مشهد الحسين بن علي -﵄- من هجمة الفرنج، ليدفنه فيه على باب القاهرة/ خطط مصر والقاهرة للمقريزي ٢/ ٢٩٣ بتصرف.\n(٦) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢ والدرر الكامنة ٤/ ٣٣٣.\n(٧) وقد بناه الأفضل أبو القاسم شاهنشاه، ابن أمير الجيوش بدر الجمالي، وتُرصد منه الكواكب بالآلة التي يقال لها (الحَلق) خطط المقريزي ٢/ ٤٤٥.\n(٨) الوافي ٢/ ٢٩١ والدرر ٤/ ٣٣٣ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١.\n(٩) ذكر المقريزي أن هذا الجامع بناحية الخندق خارج القاهرة، ولكن لما خَرِبَت مساكن الخندق تلاشى أمره، ونُقِلَت منه الجمعة، ثم ذكر أنه بعد سنة ٨١٥ هـ لم يبق منه إلا جدرانه ومنارته ثم قال: وعما قليل تُدثَر كما دُثِر غيرها مما حولها / الخطط للمقريزي ٢/ ٣٢٥.","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>(ز) التوقيع بديوان الإِنشاء:</span>\nوقد ذكر الصفدي أن السلطان المنصور حسام الدين لاجين، لما أُدخِل عليه ابن سيد الناس، احتفى به ورأى خَطه، وسمع كلامه فأمر بتعيينه في ديوان الإنشاء، فَرُتِّبَ في جملة الموقِّعين، ولكن الشيخ صعُب عليه الاستمرار في هذا العمل، فسأل الإعفاء من ذلك، فقال السلطان: إذا كان لا بد من ذلك، فيكون المعلوم له على سبيل الراتب، فَرُتِّب له إلى أن مات (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>(ح) جهات أخرى:</span>\nوذكر الصفدي وابن حجر أيضًا أن الشيخ كان له راتب بصفد (٢) ولكن لم يذكرا لذلك وظيفة، بل قال الصفدي: وراتب في حَلَب فيما أظن (٣)، ولم يذكر له أيضًا وظيفة.\nولكن مع استعراض الوظائف المتقدمة والمحدد مكانها ونوع العمل فيها، نجد أنها ما عدا التوقيع الذي لم يستمر طويلًا، وخطابة الجمعة، كلها في الاشتغال بتدريس الحديث وعلومه، كما أشرت من قبل، وقد قال الذهبي: إن المؤلف قد تَخرَّج به جماعة (٤) وقال الصفدي: إنه حدث وأجاز (٥).\nوهذا يفيد أنه كان يقوم من خلال تلك الوظائف بتدريس علوم الحديث، وروايته سواء من مؤلفاته أو من مؤلفات غيره كما أشرت من قبل، كما أن تخرج جماعة به، يدل على ملازمتهم له مدة، وتمرسهم بالفن على يديه، وحده أو مع غيره، بحيث يتوسم فيهم الكفاءة للإِفادة، كما هو مقتضى التخريج للطالب وإجازته، وهذا يعتبر من ثمار عمله بتلك الوظائف الحديثية، وسيأتي ذكرُ بعض نماذج ممن تخرج عليه في علم الحديث، كما أن مباحثاته ومحاضراته مع طلابه\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢.\n(٢) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢، والدرر ٤/ ٣٣٣.\n(٣) الوافي ١/ ٢٩٢.\n(٤) الدرر ٤/ ٣٣٤.\n(٥) الوافي ١/ ٢٩٢١.","vol":"1","page":47},{"text":"وغيرهم من خلال تلك الوظائف، كانت تثمر فوائد علمية قد أودع جانبًا منها في مؤلفاته، كما أشار إلى ذلك في مقدمة شرحه للترمذي وسيأتي بيان ذلك في منهجه فيه، بإذن الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>١٤ - من تلاميذ المؤلف وتلميذاته وتأثيره فيهم:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>(أ) تعريف عام:</span>\nتقدم قول الذهبي: إن ابن سيد الناس تخرج به جماعة، وهذا يدل على كثرة تلاميذه الذين أطالوا التلمذة عليه، حتى تخرجوا على يديه، فصاروا ثمارًا طيبة لعلمه الذي ينتفع به، وبقيت حتى الآن سلسلة روايتهم للحديث متصلة بواسطته، كما سيأتي، وتقدم أيضًا وصف المؤلف بأنه كان محبًا لطلبة العلم، طيب الأخلاق، ومن أحسن الناس محاضرة، لا تُمل محاضرته، حسن المحاورة، لطيف العبارة، مع سعة العلم، وجودة الفهم، وذلك هو ملاك صفات المدرس الناجح والكفء، بكل المقاييس العلمية والتربوية، مما يجعل طلاب العلم، بقبلون عليه، ويكثرون في حلقته، ويستفيدون منه، عِلمًا وخلقًا.\nوكما وجدنا فيما تقدم بعض النساء قد أخذ عنها المؤلف الحديث، كذلك وجدت بعض النساء قد أخذَت عن المؤلف، وروت ما تحملته لمن بعدها.\nفقد قال تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي: شافهتني المسندة أم محمد رقية ابنة علي بن مَزروع المدنية بها، أي بمكة وكتب إليّ المعمر أبو عبد الله محمد بن حسن بن علي القُرَشِي الفرسيسي المصري، منها -أي من مصر- قالا: أنبانا الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، اليعمري، قال: أخبرنا الإِمام الحافظ قطب الدين أبو محمد، أحمد القسطلاني ... وساق سنده إلى أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي ... ثم إلى الرسول -ﷺ- بحديث: \"إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفَّيهِ، فطهورها التراب\" (١).\n_________\n(١) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ للذهبي / ٨٠، ٨١.","vol":"1","page":48},{"text":"فهذه الرواية تفيد أن كلًا من: محمد بن حسن بن علي الفرسيسي، وهو مصري والمسندة رقية ابنة علي بن مزروع، وهي مدنية، قد تحملا عن ابن سيد الناس بعض مرويات أو مؤلفات المَحامِلي. ثم أديا ما تحملاه إلى تلاميذهما، ومنهم ابن فهد، فالمسندة رقية شافهته، والفرسيسي كاتبه، وذكر ابن فهد أيضًا مكاتبة الفرسيسي له بمرويات أخرى عن شيخه ابن سيد الناس (١) كما جاء في معجم شيوخه سماع عدد من العلماء في مرحلة الطلب، السيرة النبوية الكبرى لابن سيد الناس، من تلميذه الفرسيسي هذا في مجالس له متعددة (٢) وجاء في نسخة السيرة المطبوعة إثبات سماع الفرسيسي لها من المؤلف (٣) وذكر ابن فهد أيضًا عددًا آخر من تلاميذ ابن سيد الناس أَسمعوا كتابه هذا في السيرة لطلابهم (٤) وهو المسمى (بعيون الأثر في فنون المغازي والسيَر) كما سيأتي ذكره في مؤلفاته.\nكما ذكر ابن قاضي شهبة أيضًا مِمَّن تخرج في علم الحديث على ابن سيد الناس، تقي الدين محمد بن رافع بن هَجْرَس السُّلَامي، الحافظ المتقن المعمّر الرحلة، المصري ثم الدمشقي المتوفى سنة ٧٥٤ هـ (٥) وذكر ابن فهد أيضًا أن الحافظ مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي، قد تخرج في الحديث على ابن سيد الناس (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>(ب) نموذجان من تلاميذه:</span>\nوليس من مقصود هذا التعريف بابن سيد الناس استيعاب تلاميذه؛ ولذا\n_________\n(١) الذيل لابن فهد ٩٣.\n(٢) انظر معجم الشيوخ لابن فهد / ٦٢، ٨٥، ١٤٧، ٢١٠، ٢٣٧، ٢٥٩، ٢٩٩، ٣٤٧، ٣٦٨، ٣٨٨.\n(٣) عيون الأثر ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩.\n(٤) انظر معجم الشيوخ لابن فهد / ٨٦، ١٣٧، ١٤٥، ٢١٣، ٢٨٣، ٣٠٢.\n(٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ١٦٦.\n(٦) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ١٣٣ - ١٣٨.","vol":"1","page":49},{"text":"سأعرف بنموذجين منهما فقط؛ لِما لكل منهما من ميزة في تأثير المؤلف فيه، وصلته بشرح الترمذي:\n١ - المُسنِد أبو الفرج الغَزِّي:\nهو عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك بن حماد بن تركي بن عبد الله، أبو الفرج، الغَزي ثم القاهري، البزاز، المعروف بابن الشيخة، نزيل القاهرة، ولد سنة ٧١٤ هـ، أو سنة ٧١٥ هـ.\nوقد سمع الحديث من يونس بن إِبراهيم الدبوسي، وأبي الحسن علي بن عمر الواني، ويوسف بن عمر بن حسين بن أبي بكر الخُنَتِي -بضم الخاء المعجمة، وفتح المثناة الخفيفة، بعدها نون- الحنفي المصري، وعلي بن إسماعيل بن قريش، وابن سيد الناس وخلق كثير.\nوأجاز له ابن الشيرازي، والقاسم بن عساكر، والحجَّار، وخلق كثير أيضًا.\nوطلب بنفسه، وتيقظ، وأخذ الفقه عن الشيخ تقي الدين السبكي وغيره.\nوكان يقظًا نبيهًا مستحضرًا صالحًا عابدًا، وكان يتكسب في حانوت بزاز ظاهر باب الفتوح ثم ترك، وكان لا يدخل الوظائف، وذكر ابن حجر العسقلاني: أنه كان بين والده وبين الغزي هذا مودة، فلما اجتمع الحافظ به أكرمه وصبر عليه في قراءة المرويات عليه إلى أن أخذ عنه ابن حجر أكثر مروياته، وسيأتي في دراسة شرح الترمذي للمؤلف أن من مرويات ابن حجر عنه شرح الترمذي للمؤلف، كما ذكر ابن حجر أن مما قرأه على الغزي هذا، كتاب \"بشرى اللبيب بذكرى الحبيب\" وهو من مؤلفات ابن سيد الناس في السيرة النبوية، ومقتضى هذا أنه في تلمذته على المؤلف قد أخذ عنه هذين الكتابين، ثم قام بروايتهما إلى تلاميذه؛ فظهر بهما، فضلًا عن غيرهما، أَثر المؤلف فيه، وقد قال ابن حجر: إن الغَزي هذا حدَّث بالكثير من مسموعاته ا. هـ. وقد اتصل عن طريقه سند شرح الترمذي للمؤلف إلى من بعده، كما سيأتي توضيحه في","vol":"1","page":50},{"text":"نسبة الشرح إلى المؤلف، واتصال سنده إلى من بعده، ولهذا اخترته للتعريف به ضمن تلاميذ المؤلف، وقد أرخ ابن حجر وفاته في سنة ٧٩٩ هـ وقال: إنه تغير قليلًا، من أول سنة وفاته المذكورة (١).\n٢ - صلاح الدين الصفدي:\nهو خليل بن أيبك بن عبد الله العلامة الأديب، البليغ، البارع، المفتن، صلاح الدين، الصفدي، قال ابن قاضي شهبة: مولده بصفد، تخمينًا في سنة ٦٩٦ هـ أو ٦٩٧ هـ، وسمع الكثير، وقرأ الحديث، وكتب بعض الطباق، وأخذ عن القاضي بدر الدين ابن جماعة، وأبي الفتح ابن سيد الناس، والقاضي تقي الدين السبكي والحافظين: المزي والذهبي، وغيرهم.\nوقد أخذ النحو من أبي حيان، والأدب عن الشهاب محمود، ولازَمه، وعن ابن نَباتة، ومهر في فن الأدب، وباشر كتابة الإنشاء بمصر ودمشق، ثم وَلي كتابة السر بحلب، ثم وكالة بيت المال بالشام.\nقال ابن قاضي شهبة: وقفت على ترجمة كتبها لنفسه، في نحو كراسين، ذكر فيها أحواله، ومشايخه، وأسماء مصنفاته، وهي نحو الخمسين مصنفًا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله (٢).\nوفي ترجمة الصفدي لشيخه ابن سيد الناس أظهر صلته به وأثره بوضوح، فقال: صحبته زمنًا طويلًا، ودهرًا داهرًا، ونمت معه ليالي، وخالطته أيامًا، وأقمت بالظاهرية وهو بها شيخ الحديث - قريبًا من سنتين (٣) وذكر أيضًا عددًا من مؤلفات ابن سيد الناس وبين تلقيها عنه ما بين قراءة عليه وسماع من لفظه، فذكر أنه سمع من لفظه بعض كتابه (عيون الأثر في فنون المغازي والسير)، وذكر كتاب (نور العيون) وقال: سمعته من لفظه، وكتاب (مِنَح المِدَح) وقال: سمعته من لفظه إلى ترجمة عبد الله بن الزبَعْري، و\"تحصيل الإصابة في تفضيل\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٢/ ٣٢٤ وما بعدها، وإنباء الغمر بأبناء العمر ٣/ ٣٤٧ - ٣٤٩.\n(٢) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ١١٩، ١٢٠.\n(٣) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١.","vol":"1","page":51},{"text":"الصحابة\" وقال: سمعته من لفظه وكتاب (بشرى اللبيب بذكرى الحبيب) وقال: قرأته عليه بلفظي (١) وذكر أيضًا في آخر ترجمته لشيخه سبع قطع من شعره، وقال إنه سمعها من لفظه (٢) وذكر أيضًا قطعتين أخريين مما أجاز به ونقله من خطه (٣)، كما ذكر إشارته على شيخه بتسمية شرح الترمذي كم سيأتي.\nوقد أشار الصفدي أيضًا إلى أنه بعد سفره من مصر إلى الشام، استمرت صلته بشيخه إلى سنة وفاته، فقال: وكانت بيني وبينه مكاتبات كثيرة، نظمًا ونثرًا، يضيق عنها هذا المكان؛ ولكن أُورِد منها شيئًا، وهو ما كتبه إليَّ وأنا بصفد سنة ٧٣٤ هـ -وهي سنة وفاة الشيخ- وساق قصيدة في ١١ بيتًا، ثم قال: فكتبت إليه الجواب ... وساق قصيدة على نفس وزن قصيدة الشيخ، وتبلغ ثلاثين بيتًا، ثم قال: فكتب إليّ الجواب ... وذكر جواب الشيخ نظمًا ونثرًا، ثم قال: فكتبت الجواب إليه -﵀- وساق جوابه جامعًا بين النظم والنثر أيضًا في أَزيد من ثلاث صفحات، وقال في نهايتها مخاطبًا شيخه:\nإن نَعِش نلتقي وإلا فما ... أشغل من مات عن جميع الأنام (٤)\nوعقب الصفدي على هذا بقوله: قلت: لم نلتقِ، وحالت منيته بينه وبين الجواب (٥) ثم قال الصفدي: ولما بَلَغتني وفاته، قلت أَرثيه: ... وذكر قصيدة هائية في ٤١ بيتًا، كما سيأتي بعضها في رثاء المؤلف.\nثم ذكر الصفدي أيضًا بعض أبيات كاتب بها شيخه بعد وصوله دمشق قادمًا من القاهرة، ثم ذكر مراسلة أخرى طلب فيها من الشيخ إجازته بجميع مروياته التي تحملها بمختلف طرق التحمل من أنواع العلوم، وما حمله من تفسيرٍ لكتاب الله تعالى، أَو سنة عن رسول الله -ﷺ- أو أثر عن الصحابة والتابعين\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢، ٢٩٣.\n(٢) الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٢ - ٣٠٥.\n(٣) الوافي ١/ ٣٠٣، ٣٠٤.\n(٤) انظر في الرسائل المتبادلة إلى هنا: الوافي ١/ ٢٩٣ - ٣٠٠\n(٥) الوافي ١/ ٣٠٠.","vol":"1","page":52},{"text":"-﵃- ومَن بعدهم إلى عصره، ومن كتب الأدب وغيرها، وإجازة ماله من مقول، نظمًا ونثرًا، وتأليفًا، وجمعًا في سائر العلوم، وما لعله يتفق له بعد ذلك، وأرخ طلبه هذا في جمادي الأولى سنة ٧٢٨ هـ (١).\nوقد أجاب المؤلف تلميذه الصفدي إلى ما طلب، فأثبت إجابته له بإجازة مطولة قال له فيها: فنعم أجزت لك ما رويتُه من أنواع العلوم، وما حملته على الشرط المعروف، والعرف المعلوم، وما تضمنه الاستدعاء -يعني طلب الصفدي للإجازة- الرقيم -يعني المكتوب- بخطك الكريم، مما اقتدحه زندي الشحَّاح، وجادت لي به السجايا الشِّحاح من فنون الأدب التي باعُك فيها من باعي أمد، وسهُمك في مراميها من سهمي أسد ... إلى أن قال له: وقد أجزت لك إجازة خاصة، يرى جوازها بعض من لا يرى جواز الإجازة العامة، أن تروي عني مالي من تصنيف أبقيته في أي معنى انتقيته، ثم قال الصفدي: وذكر -أي الشيخ -رحمه الله تعالى- ما له من التصانيف، ثم قال الشيخ: قد أجزت لك -أيدك الله- جميعِ ذلك، بشرط التحري فيما هنالك، تبركًا بالدخول في هذه الحَلبة، وتمسكًا باقتفاء السلف في ارتقاء هذه الرتبة، وإقبالًا من نشر السنة على ما هو أُمنية المتمني، وامتثالًا لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: \"بلّغوا عني\" (٢) ... إلى أن قال له: وحبذا أيدك الله اختيارك من طلب الحديث الدرجة العالية (٣).\nومن هذا كله يتضح لنا مدى تأثير ابن سيد الناس في تكوين تلميذه العلمي. بمروياته ومؤلفاته الحديثية والأدبية، وأنه جمع في الأخذ عنه بين الحديث\n_________\n(١) الوافي ١/ ٣٠٥ - ٣٠٧.\n(٢) الوافي ١/ ٣٠٧، ٣٠٨ والحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦/ ٤٩٦ مع الفتح، والترمذي -العلم- باب ما جاء في الحديث عن بني اسرائيل ٤/ ١٤٧ والدارمي -المقدمة- البلاغ عن رسول الله -ﷺ- ١/ ١١١ وأحمد في المسند ٢/ ١٥٩، ٢٠٢، ٢١٤ كلهم بلفظه من حديث عبد الله بن عمرو.\n(٣) الوافي ١/ ٣١٠.","vol":"1","page":53},{"text":"والأدب، وهو الفن الذي عُرف به الصفدي أكز من الحديث، كما شهد له شيخه بذلك فيما تقدم.\nفي حين أن صديق الصفدي وهو تاج الدين ابن السبكي لما ترجم له قال: ولازم الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس، وبه تمهر في الأدب (١) فجعل أثر الشيخ فيه أظهر في علم الأدب، لكن ما تقدم من بيان الصفدي نفسه لما تلقاه عن شيخه سماعًا وقراءة، يفيد أن جانب السنة كان له نصيب ظاهر من ملازمة الصفدي لشيخه، كما أننا حين نرجع إلى النشاط العلمي للصفدي نجد أن اختصاصه بالأدب لم يحل بينه وبين المساهمة في خدمة السنة، وأداء ما تحمله منها عن شيخه ابن سيد الناس وغيره، فقد ذكر ابن حجر وغيره أن الصفدي تصدى للإفادة بالجامع الأموي، وحدث بدمشق، وحلَب، وغيرهما، وسمع منه من أشياخه: الذهبي وابن كثير والحُسيني (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>١٥ - مؤلفات ابن سيد الناس، وما نُسب إليه خطأ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>أولًا - مؤلفاته:</span>\nتعتبر مؤلفات العالِم من آثاره الخالدة التي يستفاد منها في كل جيل.\nولقد راجعت مصادر متعددة لترجمة المؤلف فلم أجد له مؤلفات كثيرة، ويعتبر تلميذه الصفدي أكثر من جمع مؤلفاته، وخبرها إلى أواخر عمره، حيث استجازه كما تقدم في سنة ٧٢٨ هـ بمؤلفاته إلى هذا التاريخ وما قد يؤلفه بعده، وقد أجابه شيخه بالإجازة وسرد له مؤلفاته إلى وقت الإِجازة، فذكرها الصفدي في ترجمته له، كما سيأتي ذكرها، لكني مع ذلك وقفت له على بعض المؤلفات التي لم يذكرها الصفدي، وهذا سياق، لمجموع مما ذكره الصفدي، ووافقه عليه غيره، وما زاده غيره.\n١ - النَّفْحٍ الشذي في شرح جامع الترمذي، وهو كتابنا هذا، وسيأتي التعريف به تفصيلًا.\n_________\n(١) طبقات الشافعية لابن السبكي ١٠/ ٥.\n(٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩/ ١١٣، ١٢٠ والدرر الكامنة ١/ ١٧٦، ١٧٧.","vol":"1","page":54},{"text":"٢ - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، وتُعرف أيضًا بالسيرة الكبرى، كما تقدم، وذلك بالنسبة إلى مختصرها الآتي ذكره بعد، وقد ذكر هذا الكتاب للمؤلف تلميذه الصفدي وغيره (١) ووصفه ابن كثير بأنه حسن (٢) وقال التاج ابن السبكي: إن المؤلف أحسن فيه ما شاء (٣) وقال الإِدفوي: وهو كتاب جيد في بابه (٤) والكتاب مطبوع في جزءين، ومتداول، ولكن بدون تحقيق، وقد اعتمد فيه على عدد من كتب السنة أهمها الكتب الستة وكتب السيرة والغازي وخاصة الكتب الأصلية التي تروى بالإِسناد كسيرة ابن إسحق ومغازي ابن عقبة، وبين في آخرها أسانيده إلى مؤلفي الكتب التي اعتمد عليها (٥).\n٣ - نور العيون، وهو مختصر الذي قبله كما ذكر الصفدي، وقال سمعته من لفظه (٦) وقال ابن قاضي شهبة: إنه يقع في كراريس (٧) وقال الإِسنوي: إن المؤلف صنف كتبًا نفيسة منها السيرة الكبرى، والسيرة الصغرى (٨) وقال ابن حجر: وله مختصر السيرة سماه نور العيون (٩).\n٤ - بشرى اللبيب بذكرى الحبيب، ذكره الصفدي، وقال: قرأته عليه بلفظي (١٠) وذكره أيضًا ابن شاكر الكتبي (١١) وذكر ابن حجر أن هذا الكتاب عبارة عن قصائد نبوية وشرحها، وأنه يقع في مجلد (١٢).\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩٢ أصل وهامش وفوات الوفيات ٣/ ٢٨٨ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١ وللإِسنوي ٢/ ٥١١.\n(٢) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٣) طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٦٩.\n(٤) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٥) عيون الأثر ٢/ ٣٤٢ وما بعدها.\n(٦) الوافي ١/ ٢٩٢.\n(٧) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١.\n(٨) طبقات الشافعية للإِسنوي ٢/ ٥١١.\n(٩) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(١٠) الوافي ١/ ٢٩٣.\n(١١) فوات الوفيات ٣/ ٢٨٨.\n(١٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.","vol":"1","page":55},{"text":"وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة شستربيتي برقم ٥١٦٣ وعدد أوراقها ٥٩ ورقة وتوجد صورة عنها بمعهد المخطوطات بالكويت برقم ١٥٩٢ سيرة وتاريخ (١). ومما نقله المفهرسون لهذه النسخة من نصوص منها يتضح أنها نسخة جيدة ومكتوبة في حياة المؤلف، وعليها سماعات، وتاريخ نسخ الجزء الأول منها ٢٦/ ٤ / ٧٢٩ هـ، ومقتضى ذلك أن المؤلف فرغ منه قبل هذا التاريخ.\nكما يفهم منها أنه بدأه بقصيدة حاذى بها قصيدة: بانت سعاد، ثم أتبعها بقصائد متعددة مرتبة على حروف المعجم، ومشتملة على ما وقف عليه من أسماء الرسول -ﷺ- وعددها ستون اسمًا، فصار مجموع ما نظمه ديوانًا، وقال: وسميته بكتاب بشرى اللبيب ... إلخ (٢) وقد أشار ابن كثير إلى هذا الكتاب بقوله: وله مدائح في رسول الله -ﷺ- حِسَان (٣).\n٥ - تحصيل الإِصابة في تفضيل الصحابة، ذكره الصفدي، وقال: سمعته من لفظه (٤).\n٦ - المقامات العلية في كرامات الصحابة الجَلِيَّة، ذكره الصفدي أيضًا (٥) والحافظ ابن حجر (٦) وصاحب كشف الظنون (٧).\n٧ - مِنَح المِدَح، ذكره الصفدي، وقال: سمعته من لفظه إلى ترجمة عبد الله بن الزبعري (٨)، وأشار إليه أيضًا في رثائه للمؤلف حيث قال:\n_________\n(١) انظر فهرس معهد المخطوطات الجزء الأول / ٢٠، ٢١.\n(٢) فهرس معهد المخطوطات ١/ ٢٠.\n(٣) الوافي ١/ ٢٩٢.\n(٤) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٥) المصدر السابق ص ٢٩٣.\n(٦) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٧) ٢/ ١٧٨٦.\n(٨) الوافي ١/ ٢٩٣.","vol":"1","page":56},{"text":"يكفيه ما خطه في الصحْف من مِدَح النبي ... يَكفيه هذا القدرُ يكفيه (١)\nوذكره كذلك الحافظ ابن حجر (٢) وابن شاكر (٣) وقال صاحب كشف الظنون: إن المؤلف جمع فيه المدائح التي مدح بها الأصحاب والتابعون الرسولَ -ﷺ-، والمدائح التي له، المسماة ببشرى اللبيب (٤).\n٨ - أسماء من نُقِل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق بالنبي -ﷺ-. وهذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: وقد جمع ابن سيد الناس، شيخ شيوخنا مجلدًا في أسماء من نُقِل عنه مِن الصحابة شيء من الشعر متعلق بالنبي -ﷺ- (٥).وعلى ضوء ما ذكره صاحب كشف الظنون عن موضوع الكتاب السابق، يبدو وجود تقارب في موضوع الكتابين.\n٩ - أجوبة ابن سيد الناس عن مسائل ابن أَيبك له عن أحفظ من لقيه من الشيوخ، وهذا الكتاب ذكره تقي الدين ابن فهد في ذيله على تذكرة الحافظ، حيث نقل منه في خمسة تراجم، أولها ترجمة محمد بن أحمد بن علي المعروف بالقطب القسطلاني وهو شيخ المؤلف كما تقدم، وقد قال ابن فهد: ذكره الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس في أحفظ من لقبه، في أجوبته عن مسائل ابن أبيك، فقال: وساق كلام المؤلف في ترجمته للقسطلاني، ورواه ابن فهد عن تلميذي المؤلف: أبو عبد الله الفرسيسي مكاتبة والمسندة أم محمد رقية بنت يحيى بن مزروع، مشافهة، وبلغ ما نقله ابن فهد في تلك الترجمة أزيد من ١٥ سطرا (٦).\n_________\n(١) المصدر السابق ص ٣٠١.\n(٢) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٣) فوات الوفيات ٣/ ٢٨٨.\n(٤) كشف الظنون ٢/ ١٨٥٩.\n(٥) فتح الباري -كتاب الأدب- باب ما يجوز من الشعر والرجز والحُداء، وما يكره منه ١٠/ ٥٣٩.\n(٦) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ / ٧٧، ٧٨، ثم وقفت على نسخة مصورة يضاف للكتاب في معهد المخطوطات بالقاهرة، عن نسخة الاسكوريال.","vol":"1","page":57},{"text":"والموضع الثاني ترجمة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن قريش، وقال ابن فهد في ترجمته: وصفه الحافظ ابن سيد الناس في أجوبته لابن أيبك لما سأله عن أحفظ من لقي: فقال: ..... وساق كلامه في ثمانية أسطر (١).\nومن تلك النقول في المواضع الخمسة يظهر لنا موضوع الكتاب، وأنه جمع فيه تراجم لعدد من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم، ورأى أنهم أحفظ وأمهر في علم الحديث من غيرهم من شيوخه، ومن خلال ما حفظه لنا ابن فهد من نصوص تلك التراجم يبدو لنا جمال أسلوب المؤلف والتزامه فيه السجع المقبول، خاصة في عصره، كما يبدو لنا رأيه فيمن يستحق لقب (الحافظ) وأنه الجامع بين الرواية للحديث ودرايته لعلومه (٢).\nهذا ويبدو لي أن تاج الدين السبكي أيضًا قد وقف على هذا الكتاب، حيث نقل في ترجمة ابن دقيق العيد كلامًا في شأنه وبيان مكانته العلمية عن ابن سيد الناس، ولم يصرح بمصدره، ولكن أسلوبه، وموضوعه يدل على أنه من كتاب الأجوبة هذا، وإن لم يصرح ابن السبكي بذلك (٣).\n١٠ - تصنيف في علم العروض، وقد ذكره الصفدي كما قدمت حيث قال: إن شيخه قال له: لم يكن لي في العروض شيخ، ونظرت فيه جمعة، فوضعت فيه مصنفًا، قال الصفدي: وقد رأيت هذا المصنف (٤).\n١١ - قصائد شعرية في أغراض مختلفة من المدح والوصف والأخلاق الفاضلة، وقد ذكر الصفدي منها في ترجمته عدة مقطوعات كما قدمت (٥) وزاد ابن شاكر عليها عدة مقطوعات (٦) وكذا زاد عليها الحافظ ابن حجر (٧).\n_________\n(١) المصدر السابق ٨٣، ٨٤.\n(٢) انظر المواضع الثلاثة الأخرى في ص ٨٦ - ٨٨، ٩٠، ٩٥.\n(٣) انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٠٧ وما بعدها.\n(٤) الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١.\n(٥) انظر الوافي ١/ ٢٩٣ - ٣٠٧.\n(٦) انظر فوات الوفيات ٣/ ٢٨٨ - ٢٩٢.\n(٧) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٤ وما بعدها.","vol":"1","page":58},{"text":"فلما جمعت هذه المقطوعات إلى بعضها البعض صارت ديوانًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>ثانيًا - ما نُسِب خطأ إليه:</span>\nذكر ابن قاضي شهبة في ترجمته للمؤلف ما نصه: وصنف في منع بيع أمهات الأولاد مجلدًا ضخمًا، يدل على علم كثير (١) ونقل صاحب شذرات الذهب بدوره هذا عن ابن قاضي شهبة (٢).\nأقول: ونسبة هذا الكتاب للمؤلف خطأ، والصواب أنه لِجَدِّه أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله، ويعرف أيضًا بابن سيد الناس، كما قدمت، ولكن يتميز بكنيته المذكورة، عند عدم معرفة باقي مميزاته، وقد نص على أن الكتاب لِجَدِّ المؤلف، أحد معاصريه ومترجميه، وهو تاج الدين ابن السبكي حيث قال في ترجمته: ولِجَدِّه مصنف في منع بيع أمهات الأولاد، في مجلد ضخم، يدل على عِلْم عظيم (٣).\nونَسبه الذهبي أيضًا إلى الجد، وقال: إنه رأى الكتاب في مجلد، وأثنى عليه بنحو ما ذَكر ابن السبكي (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>تعقيب:</span>\nهذا ما وقفتُ على ذكره للمؤلف من مصنفات صحيحة النسبة إليه، أو منسوبة إليه خطأ، ويلاحظ أن ما صحت نِسبتُه إليه نثرًا ونظمًا يدور حول علم الحديث، وسيرة الرسول -ﷺ- وأصحابه، وهي داخلة في علوم السنة أيضًا، وتاريخ العلماء أو التراجم، كما يلاحظ أن نِتَاجَه الأدبي قد أداره في فلك تخصصه الأصلي وهو الحديث وعلومه كما يُلاحَظ أن أبرز مؤلفاته هو ما شرحه من جامع الترمذي الذي يسر الله لي إخراج هذا القسم منه محققًا.\n_________\n(١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩١.\n(٢) شذرات الذهب ٦/ ١٠٨.\n(٣) طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٦٩.\n(٤) تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٥١ وتحرت فيها تاريخ مولد الجد من سنة ٥٩٧ هـ إلى سنة ٥٥٧ هـ فيلاحظ ذلك.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>١٦ - وفاة المؤلف، وتشييع جنازته، ومدفنه:</span>\nسبيلُ الموت غاية كل حَيٍّ ... ودَاعِيَهُ لأهل الأرض داعي\nوبعد تلك الحياة الحافلة بالتعلم والتعليم والوعظ والتوجيه، وتخريج علماء أجلة في علوم السنة وغيرها، والتأليف نظمًا ونثرًا في علوم الحديث والسيرة النبوية والأدب المنظوم والمنثور، جاءت المؤلف نهاية أجله المحتوم، فتوفي -رحمه الله تعالى- فجاة، وقد أرخ وفاته الصفدي وغيره في يوم السبت ١١ شعبان سنة ٧٣٤ هـ (١).\nوذكر الإسنوي أن وفاة المؤلف كانت بمنزله بمدرسة الحديث الظاهرية (٢).\nوحكى ابن ناصر الدين لحظة وفاته فقال: دخل عليه واحد من الإخوان يوم السبت ١١ شعبان، فقام لدخوله، ثم سقط من قامته، فلقف ثلاث لقفات، ومات من ساعته (٣) قال ابن كثير: وصُلِّيَ عليه من الغَد (٤) وقال الصفدي: وكانت جنازته حافلة إلى الغاية، شيعها القضاة، والأمراء، والجُند، والفقهاء، والعوام، وتأسف الناس عليه (٥)، وقال الحافظ ابن حجر: قيل: إن الناصر (يعني محمد بن قلاوون) رأى جنازته حافلة، فسأل الجلال القزويني -وهو رئيس قضاة الشافعية- في صبيحة ذلك اليوم فذكر له مقداره (٦) وذكر\n_________\n(١) الوافي بالوفيات ١/ ٣٠٠ وفوات الوفيات ٣/ ٢٩٢، وطبقات الشافعية لابن السبكي ٩/ ٢٧٠. وللإسنوي ٢/ ٥١١، ولابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٢، والبداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٢) طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١١.\n(٣) شذرات الذهب ٦/ ١٠٩.\n(٤) البداية والنهاية ١٤/ ١٤٧.\n(٥) الوافي ١/ ٣٠٠.\n(٦) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣٥.","vol":"1","page":60},{"text":"ابن قاضي شهبة أن المؤلف دُفِن بالقَرافَة (١) عند ابن أبي جمرة (٢) اهـ. رحم الله الجميع، وألحقني بهم على خير حال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>١٧ - رثاؤه:</span>\nمما يصور مكانة الشخص، وأثره في النفوس المحيطة به، والوفاء له، أن تُذكَر محاسنه ويثنى عليه بعد موته بما هو أهله، وهذا ما حدث بالنسبة لابن سيد الناس، فقد قال الصفدي: ولما بلغتني وفاته، قلت أَرثيه: ... وساق قصيدة بلغت واحدًا وأربعين بيتًا، ومحتواها يدل على أن ما أشار إليه ابن فضل الله العمري من انحراف الصفدي عن شيخه كما تقدم، قد زال، ولله الحمد، وفي مطلع المرثية يقول الصفدي:\nما بَعْدَ فَقدِك لي أُنس أُرجِّيهِ ... ولا سرور من الدنيا أُقضِّيه (٣)\nومما يناسب المقام منها تلك الأبيات التي اخترتها وهي:\nيا حافظًا ضاع (٤) نشر العلم منه إلى ... أن كاد يعرفه من لا يُسمِّيه\nصان الرواية بالإسناد فامتنعت ... ثغورها حين حاطتها عواليه\nويقول:\nحفظتَ سنة خير المرسلين فما ... أراك تُمسي مُضاعًا عند باريه\nلله سعيك من حبر تبحر في ... علم الحديث فما خابت مساعيه\nوهل يخيب معاذ الله سعيُ فتَى ... في سنة المصطفى أَفنى لياليه\n_________\n(١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٢ وشذرات الذهب ٦/ ١٠٩ والقَرافة بفتح القاف وراء مخففة، مقبرة مصر، مشهورة، وهي منسوبة إلى قبيلة من المغافر يقال لهم: (بنو قَرافة) وفوقها من شرقيها جبل المقطم، وتنقسم قسمين: القرافة الكبرى، والصغرى وهي التي بها قبر الإمام الشافعي ﵀ / خطط المقريزي ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٥ بتصرف.\n(٢) يعني عند قبر ابن أبي جمرة، وهو أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الاندلسي المتوفى سنة ٦٩٩ هـ.\n(٣) انظر الوافي ١/ ٣٠٠ - ٣٠٢.\n(٤) أي فَاحَ؛ والمراد: انتشر.","vol":"1","page":61},{"text":"ويقول:\nعَزِّ البخاري فيما قد أصيب به ... مات الذي كان بين الناس يَدريه\nكأنه ما تحلى سمعُ حاضره ... بلفظِه عند ما يُروى لآليه\nرواية زانها منه بمعرفة ... ما كل من قام بين الناس يرويه\nيا رحمتاه لشرح الترمذي فمن ... يضم غربته فينا ويؤيه\nلو كان أمهله داعي المنون إلى ... أن تنتهي في أماليه أمانيه\nلكان أهداه روضًا كله زهر ... أنامل الفكر في معناه تجنيه\nثم انتقل إلى بيان مكانته في علم الأدب فقال:\nمن للقريض فلم أعرف له أحدا ... سواه رقت به فينا حواشيه\nثم قال:\nومن يمر على القرطاس راحته ... فينبت الزهر غضًا في نواحيه\nما كل من خط في طرس وسوده ... بالحبر تغدو به بيضًا لياليه\nولا تَخَل كل من في كفه قلم ... إذا دعاه إلى معنى يُلَبيه (١)\nثم انتقل إلى ذكر أخلاقه الحسنة، فقال:\nهيهات ما كان فتح الدين حين مضى ... والله إلا فريدًا في معاليه\nكم حاز فضلًا يقول القائلون له ... لو حازك الليلُ لابيضت دياجيه\nلا تسأل الناس، سلني عن خلائقه ... لتأخذ الماء عني من مجاريه\nماذا أقول وما للناس من صفة ... محمودة إلا رُكِّبت فيه\nكالشمس كل الورى يَدِري محاسنَها ... والكاف زائدة، لا كاف تشبيه\nسقى الغمام ضريحًا قد تضمنه ... صوبًا إذا انهلَّ لا ترقى غواديه\nوباكرته تحيات نوافحها ... من الجنان تحييه فتحييه (٢)\nولعلّي بذلك قد استوفيت مقاصد التعريف بالمؤلف ﵀، لأنتقل إلى الغرض الثاني من تلك الدراسة، وهو دراسة عن الكتاب.\n...\n_________\n(١) انظر الوافي ١/ ٣٠١.\n(٢) انظر الوافي ١/ ٣٠٢.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>ثانيًا: دراسة عن الكتاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>١ - تسميته:</span>\nلم أجد تصريحًا لابن سيد الناس بتسمية كتابه هذا، والناقلون عنه أيضًا لم أجدهم يسمونه باسم معين، بل يقولون مثلًا: قاله أو قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي (١). وأيضًا ما وقفت عليه من نسخه، الخطية، عنوانه (شرح الترمذي لابن سيد الناس) ولم يسمه العراقي أيضًا باسم معين عند كلامه عنه في مقدمة تكملته له التي تقدم ذكرها، مع تصريحه بأنه وقف على نسخة المؤلف التي بخطه (٢).\nوقد نقل صاحب تحفة الأحوذي عن كتاب (آثار الأدهار) أن هذا الشرح يسمى: \"المُنقَّح الشذِي في شرح الترمذي\" (٣) و\"المُنفَّح\" يطلق على المهذب من الكلام (٤) وجاء عن شمس الدين ابن طولون تسمية هذا الشرح باسم (الفَوْح الشذي في شرح جامع الترمذي) (٥) و(الفَوْح) وِجْدانُك الريح الطيبة (٦).\n_________\n(١) نيل الأوطار للشوكاني ١/ ٩٨ باب جواز استقبال القبلة واستدبارها و/ ١٦٧ باب التسمية للوضوء.\n(٢) تكملة شرح الترمذي للعراقي ١ / ق ٢ أ، ٣ ب نسخة الاسكوريال.\n(٣) مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٧٢.\n(٤) المعجم الوسيط مادة (نقح) ٢/ ٩٤٤.\n(٥) هامش ذيل الحسيني على تذكرة الحفاظ / ١٧.\n(٦) لسان العرب لابن منظور مادة (فوح) ١٣/ ٣٨٤.","vol":"1","page":63},{"text":"لكن هناك تلميذ لابن سيد الناس، وهو صلاح الدين الصفدي، وقد لازم شيخه، وكان خبيرًا بتسميته هذا الكتاب بالذات حتى إنه قرر مشاركته مع شيخه في التسمية النهائية له، فقد قال عند ذكر مؤلفات شيخه: (النَفْح الشذِي في شرح جامع الترمذي) ثم قال: وكان قد سماه (العَرف الشَّذِي) فقلت له: سمه (النفح الشذي) ليقابل (الشرحُ) بـ (النفح) يعني في سجع اللفظ، قال الصفدي: فسماه كذلك (١). و(النَّفْح) ريح المسك (٢) وعلى هذا يكون الاسم المعتمد لهذا الشرح هو (النفح الشذي في شرح جامع الترمذي) ولذا عنونت الشرح به، وهكذا سماه معاصر الصفدي محمد بن شاكر الكتبي (٣).\nوبهذا تَميَّزَ عما سُمي (بالعَرف الشَّذِي) من الشروح مثل: شرح سراج الدين البلقيني (ت ٨٠٥ هـ) المتقدم ذكره، وشرح الشيخ محمد أنور شاه، فقد ذكره بهذا الاسم الدكتور فؤاد سزكين، وذكر أنه مطبوع طبع حجر بالهند سنة ١٣٤٤ هـ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>٢ - تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف وإسناده إليه:</span>\nلم أجد من شك أو شكك في ثبوت نسبة شرح الترمذي هذا لابن سيد الناس، بل المترجمون له، وللزين العراقي متفقون على ذلك (٥) وقد تقدم تصريح الصفدي تلميذ ابن سيد الناس بنسبة هذا الشرح إلى شيخه، وبتحديد اسمه النهائي بمشورته.\n_________\n(١) الوافي بالوفيات للصفدي ١/ ٢٩٢، ٢٩٣.\n(٢) لسان العرب/ مادة (نفح) ٣/ ٤٦٣.\n(٣) فوات الوفيات ٣/ ٢٨٧.\n(٤) تاريخ التراث العربي له ١/ ٣٠٣ ط المصرية.\n(٥) أُنظر هامش ذيل الحسيني لتذكرة الحفاظ للذهبي / ١٧، ولحظ الألحاظ لابن فهد ٢٣٢، والضوء اللامع للسخاوي ٤/ ١٧٣، والدرر الكامنة ٤/ ٣٣١، والبدر الطالع ١/ ٣٥٤ و٢/ ٢٥٠، ٢٥١، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٩٠ - ٣٩٢، وللإسنوي ٢/ ٥١٠، ٥١١.","vol":"1","page":64},{"text":"وقد نسبه إليه أيضًا من نقل عنه كالحافظ العراقي (١) والشوكاني (٢).\nوكذلك نسب الكتاب إلى ابن سيد الناس في عنوان نسختيه اللتين اعتمدت عليهما في التحقيق، وسيأتي التعريف بهما، لكني لم أجد فيهما سندًا من المؤلف إلى من بعده.\nولكني وجدت الشيخ محمد بن سليمان الروداني (٣) المتوفى سنة ١٠٩٤ هـ في برنامجه المسمى: (صلة الخلف بموصول علم السلف) ذكر الكتب التي تلقاها بسنده عن شيوخه، وعد منها: شرح الترمذي لأبي الفتح ابن سيد الناس اليَعمُري، وذكر أنه تلقاه بسنده عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن أبي الفرج الغَزِّي عن أبي الفتح (٤).\nوأبو الفرج الغَزِّي هذا هو عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك، الغَزِّي ثم القاهري المعروف بابن الشحنة، ولد سنة ٧١٤ هـ أو ٧١٥ هـ وتوفي سنة ٧٩٩ هـ وممن سمع منهم الحديث: ابن سيد الناس مؤلف هذا الشرح، وهو من شيوخ ابن حجر أيضًا، وقد أثنى على صبره عليه عند طلبه الحديث وقال: (حتى قرأت عليه أكثر مروياته) وذكر مما قرأه عليه كتاب \"بشرى اللبيب\" لابن سيد الناس، كما ذكر أنه تغير قليلًا في أول السنة التي توفي في ربيع الأول منها وهي سنة ٧٩٩ هـ كما تقدم (٥). وسيأتي التعريف به في نماذج شيوخ المؤلف.\n_________\n(١) شرح التبصرة والتذكرة للعراقي/ مبحث الحديث الحسن ١/ ٤٧، الطبعة المصرية بعنوان (فتح المغيث) وتكملته لشرح الترمذي ١ / ق ٢ أ، ٣ ب نسخة الإسكوريال.\n(٢) نيل الأوطار ١/ ١٦٧ باب التسمية للوضوء، ٣٥٦ باب سؤر الحائض، وستأتي مواضع أخرى في مبحث أثر الكتاب فيما بعده.\n(٣) انظر ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني ١/ ٤٢٥ - ٤٢٩، ومقدمة د. حجي لتحقيق برنامج الروداني مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت، ج ١ مجلد ١/ ٣٣٨، ٣٤٠ (عدد ربيع الأول سنة ١٤٠٢ هـ).\n(٤) انظر صلة الخلف، ضمن الجزء الثاني من المجلد ٢٨ من مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت/ ٣٧٨، ٣٧٩.\n(٥) وانظر إنباء الغمر ٣/ ٣٤٧، الدرر الكامنة ٢/ ٤٣١، ٤٣٢.","vol":"1","page":65},{"text":"ووصفه عند الرواية عنه بالمُسنِد الثقة المبارك (١).\nأما السند من ابن حجر إلى الروداني، فقد وصله في سياق أسانيده إلى مشاهير المُسنِدين في أوائل برنامجه المذكور (٢) ثم اتصل السند من الروداني إلى الكتاني صاحب فهرس الفهارس وغيره من المتأخرين (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>٣ - زمن تأليف هذا الشرح، وتحقيق القول فيما أنجزه المؤلف منه، وما وُجِد منه حاليًا:</span>\nلم أجد من عُني بتحديد زمن شروع المؤلف في هذا الشرح، ولكني وجدته ينقل فيه في بعض المواضع عن شيخه ابن دقيق العيد، ويترحم عليه (٤) وذلك في شرح باب النهي عن استقبال القبلة ببول أوغائط، وهو الباب السادس من أبواب الطهارة، وهذا يدل على كتابته هذا الموضع من الشرح بعد وفاة ابن دقيق العيد، وهو متوفى سنة ٧٠٢ هـ (٥) لكن هذا التاريخ بينه وبين وفاة ابن سيد الناس أيضًا مدة طويلة، نحو إثنتين وثلاثين سنة حيث إنه توفي سنة ٧٣٤ هـ كما تقدم، وقد توفي وهو مشتغل به، فلو كان شرع فيه قريبًا من وفاة ابن دقيق العيد لأتم منه أكثر من القدر الذي توقف عنده كما سيأتي تحديده، فلعله شرع فيه بعد وفاة شيخه بفترة غير قصيرة، وقد أشار في مقدمة الشرح إلى أن شروعه في صياغته وتأليفه كان بعد مدة من تقييده لمتفرقات المادة العلمية للشرح، ثم بدا له جمعها خشية الضياع، ورجاء إفادة طلاب العلم (٦) ولكنه لم يحدد زمنًا معينًا.\nوأما القدر الذي أنجزه ابن سيد الناس من الشرح فمن العلماء من لم يُعنَ بتحديده بدقة، ومنهم من عني بذلك.\n_________\n(١) نتائج الأفكار في تخريج الأذكار بتحقيق الشيخ حمدي السلفي ١/ ٤ الحديث الأول.\n(٢) صلة الخلف/ ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٦ ضمن الجزء الأول من مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت سنة ١٤٠٢ هـ.\n(٣) فهرس الفهارس والأثبات للكتاني ١/ ٤٢٦ - ٤٢٩.\n(٤) انظر الشرح ص ٣٩٠، ٤٠١.\n(٥) الدرر الكامنة ٤/ ٢١٠ - ٢١٤.\n(٦) انظر الشرح ص ٥، ٦.","vol":"1","page":66},{"text":"فجمال الدين عبد الرحيم الإِسنوي -معاصر المؤلف والمتوفى سنة ٧٧٢ هـ- ذكر أن ما شرحه ابن سيد الناس عبارة عن قطعة من أول جامع الترمذي، وأن شرح هذه القطعة نحو مجلدين (١) ولم يحدد الموضع الذي توقف عنده ابن سيد الناس في شرحه.\nوقال معاصره أيضًا: إسماعيل بن كثير: - وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي رأيت منها مجلدًا بخطه الحسن (٢).\nأما الشوكاني فذكر أن ابن سيد الناس بلغ في شرحه إلى أوائل كتاب الصلاة وأن ذلك يقع في مجلد واحد، وقد وقف بنفسه عليه بخط ابن سيد الناس، وقال: ولعل تلك النسخة التي وقفت عليها هي المسودة، فإنها كثيرة الضرب والتصحيح (٣).\nوقد ذكر أيضًا أنه وقف على الجزء من تكملة العراقي الذي يلي ما شرحه ابن سيد الناس (٤).\nأقول: وقول الشوكاني: إن ابن سيد الناس: \"بلغ في شرحه إلى أوائل كتاب الصلاة\" يفيد تحديده لوقوفه في الشرح عند هذا الحد دون زيادة عليه، وقوله: أنه وقف على المجلد الأول من تكملة العراقي الذي يلي الجزء السابق من شرح ابن سيد الناس يفيد أنه يحدد توقف ابن سيد الناس عند الموضع الذي بدأ العراقي تكملته منه، وهو باب \"ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" وهو باب ١١٩ من أبواب الصلاة البالغ مجموع أبوابها ٢١٣ بابًا غير أبواب الوتر والجمعة وهي ١٠١ باب (٥).\nوقد صرح غير الشوكاني بتوقف ابن سيد الناس في شرحه عند باب ١١٩\n_________\n(١) طبقات الشافعية للإسنوي ج ٢/ ٥١٠، ٥١١.\n(٢) البداية والنهاية ٤/ ١٤٧، وفيات سنة ٧٣٤ هـ.\n(٣) البدر الطالع ٢/ ٢٥٠، ٢٥١.\n(٤) البدر الطالع للشوكاني ١/ ٣٥٤، ٢/ ٢٥٠.\n(٥) تيسير المنفعة للشيخ فؤاد عبد الباقي/ فهرس جامع الترمذي/ ١ - ٨.","vol":"1","page":67},{"text":"المتقدم ذكره، فقد قال ابن خطيب الناصرية: إن أبا الفتح اليعمري وقف في شرحه عند باب \"ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" (١).\nويبدو أنه هو والشوكاني قد اعتمدا في تقرير توقف ابن سيد الناس في شرحه عند هذا الباب، على ما قرره العراقي في مقدمة تكملته للشرح حيث قال: وآخر ما رأيت منه بخطه، شرحه لبعض باب \"ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\". ولم يكمل شرحه، لاخترامه فجاة بفادح الحِمَام، فشرعت في البناء عليه من أول هذا الباب (٢) فقول العراقي: إن ابن سيد الناس شرح بعض هذا الباب، ولم يُكمِلْه شرحًا؛ لوفاته فجأة، يدل على توقف ابن سيد الناس في شرحه فعلًا في أثناء هذا الباب، بل إنه حدد بعد هذا بالدقة أن آخر ورقة مما رآه من شرح هذا الباب فيها عزو ابن سيد الناس حديث أبي أمامة في الباب المذكور إلى الترمذي، لتخريجه أصله في كتاب السير من جامعه (٣).\nأقول: والحديث المذكور هو الحديث الثامن من تسعة أحاديث أشار الترمذي إليها في الباب المذكور بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان (٤)، ومعنى هذا أن ابن سيد الناس حسبما عرفنا من منهجه في الشرح، قد أنجز من شرح هذا الباب أمرين:\nأحدهما: تخريج حديث الباب من عند غير الترمذي من الأئمة.\nوثانيهما: تخريج ثمانية أحاديث من التسعة التي أشار الترمذي إلى أنها في الباب.\nوبمقارنة هذا بما وقفت عليه من نسخ شرح ابن سيد الناس نجد ان هناك\n_________\n(١) مجموع ابن خطيب الناصرية/ ترجمة زين الدين العراقي/ مخطوط.\n(٢) تكملة العراقي لشرح الترمذي ١ / ق ٢ أمن نسخة الإسكوريال.\n(٣) المصدر السابق، ١ / ق ٣ ب.\n(٤) جامع الترمذي -الصلاة- باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ٢/ ١٣١ من ط. شاكر.","vol":"1","page":68},{"text":"فاصلًا بين الوضع الذي توقف عنده ابن سيد الناس في شرحه، وبين الموجود حاليًا من نسخه لدينا.\nفنسخة مكتبة (لا له لي) بتركيا والتي اتخذناها أصلًا في التحقيق، كما سيأتي، تنتهي بآخر شرح باب المستحاضة، وهو الباب (٩٣) من أبواب الطهارة البالغ عددها (١١٢) بحسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.\nأما نسخة الكتبة المحمودية، فآخر ما فيها نهاية شرح باب (القراءة في صلاة العشاء) وهو الباب (١١٤) من أبواب الصلاة التي مجموعها (٢١٣) بحسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي أيضًا، وبذلك تكون نسخة المحمودية هذه أكمل في آخرها من نسخة تركيا، وإن كانت تنقص من أولها كما سيأتي في وصف النسخ.\nوقد جاء في آخر الوجود بها الإِشارة إلى أنها تنقص عن الباب الذي وقف ابن سيد الناس أثناء شرحه أربعة أبواب هي:\n- باب ما جاء في القراءة خلف الإِمام.\n- باب في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإِمام بالقراءة.\n- باب ما جاء فيما يقول عند دخول المسجد.\n- باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.\nالجملة أربعة أبواب ... إلخ (١).\nأقول: ويلي الباب الأخير من تلك الأربعة، (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). الذي توقف ابن سيد الناس في أوائله، وشرع العراقي في التكملة من أوله كما تقدم كلامه.\nولعلنا نوفق في الحصول على نسخة أكمل تتضمن تلك الأبواب الأربعة ليتصل سياق شرح ابن سيد الناس بتكملة العراقي له.\n_________\n(١) شرح الترمذي لابن سيد الناس - نسخة المحمودية ١ / ق ١٧٥ أ.","vol":"1","page":69},{"text":"أما ما ذكره صاحب كشف الظنون من أن ابن سيد الناس بلغ في شرحه إلى دون ثلثي جامع الترمذي في نحو عشرة مجلدات، ولم يتم (١) فلم يذكر لنا مستنده في هذا وهو تقدير بعيد جدًّا عن التحديد السابق من الإسنوي، وهو معاصر للمؤلف، وبعيد أيضًا من تحديد العراقي المعتمِد على اطلاعه على ما شرحه ابن سيد الناس بخطه، كما أنه لم يظهر حتى الآن من نسخ الشرح ما فيه أزيد مما ذكره العراقي كما تقدم، وعليه فلا يعول على تقدير صاحب كشف الظنون، بل المعتمد ما ذكره العراقي وتبعه عليه غيره، من توقف ابن سيد الناس في شرحه عند تخريج الحديث الثامن مما أشار إليه الترمذي في (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>٤ - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي:</span>\nأشرت من قبل إلى أن هذا الشرح يمثل بداية حلقة مفتقدة بين المتقدم وبين المتأخر من شروح الترمذي، وبيان ذلك كالتالي:\n(أ) أن (كارل بروكلمان) ومِنْ بَعدِه الدكتور/ فؤاد سزكين، قد ذكرا أن الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ٥١٦ هـ (٢) له شرح لجامع الترمذي (٣) وذكر د/ فؤاد سزكين أنه يوجد القسم الأخير من هذا الشرح بالمكتبة المحمودية بالمدينة النبوية تحت رقم ٣٥ (٤). ولكني لم أتمكن من التحقق من ذلك بالاطلاع على تلك القطعة، وسأحرص على ذلك في أقرب فرصة بعون الله تعالى.\nولم أجد في عدد من مصادر ترجمة البغوي ذكر هذا الشرح في مؤلفاته.\nكما ان السيوطي قد ذكر أنه لا يعلم أحدًا شرح جامع الترمذي كاملًا\n_________\n(١) كشف الظنون ١/ ٥٥٩.\n(٢) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ابن السبكي ٧/ ٧٥ - ٧٧ وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٥٧ - ١٢٥٩.\n(٣) تاريخ الأدب العربي -لكارل بروكلمان- ترجمة د. عبد الحليم النجار ١/ ١٩٠ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ١/ ٣٠٢، ط. المصرية.\n(٤) تاريخ التراث الموضع السابق.","vol":"1","page":70},{"text":"إلا القاضي أبي بكر بن العربي (١) المتوفى سنة ٥٤٣ هـ (٢) وهو كما ترى متأخر عن البغوي، فهذا يدل على أن السيوطي لم يقف على شرح البغوي هذا، أو وقف عليه ولم يجده كاملًا، ومن قبل السيوطي ذكر الحافظ زين الدين العراقي أهمية جامع الترمذي ثم قال: ولكنه ليس عليه شرح يناسبه، ولا يداني التناسب ولا يقاربه، ثم ذكر شرح ابن العربي، وبين عدم كفايته، وذكر بعده شرح ابن سيد الناس، وبين أنه لم يكمل، كما تقدم (٣). فهذا يدل على عدم وقوف العراقي على شرح للبغوي أو غيره من المتقدمين على ابن العربي، ويمكن تحقيق الأمر أكثر إذا تيسر الاطلاع على القطعة التي ذكر سزكين أنها موجودة من هذا الشرح.\n(ب) وممن سبق المؤلف أيضًا إلى شرح جامع الترمذي - القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة ٥٤٣، وشرحه يسمى (عارضة الأحوذي) (٤) أخذًا من قوله في مقدمته: \"فخذوها عارضة من أَحْوَذِي علم كتاب الترمذي\" يعني كلامًا صادرًا من حاذق، محيط بجوانب ما يتكلم عنه (٥) وهو العلم المشتمل عليه كتاب الترمذي \"وهذا الشرح كاملٍ، ومطبوع متداول، مشهور، وقد تقدمت إشارة السيوطي إلى أنه لا يعلم شرحًا كاملًا للترمذي قبل هذا الشرح، وقد استفاد منه من جاء بعده من شراح الترمذي كالمؤلف، والزين العراقي وغيرهما، وبمراجعتي لعدة مجلدات من هذا الشرح تبين لي أنه مع فائدته المشهود بها، فإنه مختصر في عمومه، حتى إنه قد يترك بعض الأبواب بدون تعليق عليها مطلقًا، كما سيأتي في التوضيح لمنهج ابن سيد الناس مقارنًا بغيره، وذكر أبو الطيب السندي: أن ابن العربي قد أطال الكلام في شرحه هذا على مذهب الإِمام مالك ﵁، ولم يتعرض لكثير\n_________\n(١) مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٦٩، وقوت المغتدي للسيوطي ١/ ١٥.\n(٢) تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٩٤ - ١٢٩٧.\n(٣) تكملة شرح الترمذي للعراقي ١ / ق أب، ٢ أ / نسخة الاسكوريال.\n(٤) الديباج المذهب لابن فرحون، بتحقيق الدكتور الأحمدي أبو النور ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٦.\n(٥) عارضة الأحوذي - شرح جامع الترمذي لابن العربي ١/ ٥ أصل وهامش.","vol":"1","page":71},{"text":"من الألفاظ المحتاجة إلى بيان (١)، وقد لاحظ الحافظ العراقي من قبله، اختصار ابن العربي لشرحه فقال: \"وليس المنهوم بتلك العارضة يغتذي\" (٢).\n(ج) وبعد هذا الشرح لم أجد شرحًا للترمذي إلا شرح ابن سيد الناس هذا، ومن بعده تتابع الغيث، كما سيأتي، ما بين مكمِل ومُستأنِف.\nولهذا قلت: إن هذا الشرح يمثل بداية حلقة مفتقدة من شروح الترمذي، وهي تعتبر الحلقة الوسيطة بين المتقدمين وبين المتأخرين كالسيوطي ومَن بعده.\nوقد نقل الحافظ ابن حجر عن الكمال الإدْفَوي قوله: (إن ابن سيد الناس شرع لشرح الترمذي، ولو اقتصر فيه على فن الحديث من الكلام على الأسانيد لكمُل، لكنه قصد أن يتبع شيخه ابن دقيق العيد فوقف دون ما يريد) (٣).\nأقول: ولم يعلق ابن حجر على ذلك بشيء، والذي يبدو لي أن كلام الإدْفَوِي غير مُسَلَّم له؛ لأنه قرين للمؤلف وشريكه في ملازمة ابن دقيق العيد (٤) فلعل كلامه هذا من تنافس الأقران، كما أنه معروف في المجال الأدبي واللغوي أكثر منه في مجال السنة وعلومها (٥) فيكون تقويمه لشرح ابن سيد الناس غير دقيق.\nوقد خالفه في تقويمه لهذا الشرح غيره ممن هم أخبر به، وأدرى بعلوم السنة، فقال الحافظ العراقي بعد أن ذكر شرح ابن العربي، ووصفه بالإِيجاز، كما مر: وشرع الحافظ أبو الفتح اليَعمُري في شرح له، يعني للترمذي، أطال فيه الكلام عليه، فخرَّج ما أشار بقوله: \"في الباب\" إِليه، وربما وقف عليه بعض أحاديث من ذُكِر، وزاد عليه أحاديث لصحابة أُخَر، لكن اخترمَتْهُ المنية قبل\n_________\n(١) شرح أبي الطيب السندي لجامع الترمذي ١/ ٤، ٥.\n(٢) تكملة العراقي ١ / ق ٢ أنسخة الاسكوريال.\n(٣) الدرر الكامنة ٤/ ٣٣١.\n(٤) الدرر الكامنة ٢/ ٧٢.\n(٥) المصدر السابق ٢/ ٧٢.","vol":"1","page":72},{"text":"إكماله (١). فهذا الكلام من الحافظ العراقي يدل على أن شرح ابن سيد الناس برغم عدم تمكنه من التخريج لبعض الأحاديث؛ فإنه يعتبر في عمومه أوسع من شرح ابن العربي، وكذلك الشوكاني مع تفضيله تكملة العراقي على شرح ابن سيد الناس، فإنه وصف شرح ابن سيد الناس بأنه ممتع في جميع ما تكلم عليه، من فن الحديث وغيره (٢) وكذلك الصلاح الصفدي تلميذ ابن سيد الناس، والمشير عليه بتسمية الشرح، قد وصفه بأنه: \"جمع فأوعى\" (٣).\nوسيأتي تفصيل منهج المؤلف فيه مقارنًا بغيره.\n(د) تكملة العراقي لهذا الشرح: ولما كان هذا الشرح لم يُتَح لؤلفه إكماله، فإن الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ (٤) قد شرح في تأليف تكملة له، بدأ فيها من أول الباب الذي وقف بنفسه على شرح ابن سيد الناس لقدر يسير منه، كما تقدم وهو (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ويبدو أن العراقي لم يتح له أيضًا إتمام شرح الباقي من جامع الترمذي إلى نهايته.\nوالذي يمكن الاطمئنان إليه في تحديد ما أنجزه العراقي من تلك التكملة، ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: (وبيض من تكملة شرح الترمذي كثيرًا، وكان قد أكمله في المسوَّدة أو كاد، كتبت منه عنه، قدر مجلد، وقرأت أكثره عليه (٥).\nفهذا التقدير من الحافظ ابن حجر معتمِدٌ على صلته المباشرة بالكتاب، واطلاعه على أكثره، ولذا يترجح على تقدير غيره، كما أنه قد حدد أيضًا ما بيضه العراقي منه فقال: \"والذي بيض منه إلى آخر كتاب اللباس\" (٦).\n_________\n(١) تكملة العراقي لشرح الترمذي ١ / ق ٢ أنسخة الاسكوريال.\n(٢) البدر الطالع ٢/ ٢٥٠.\n(٣) الوافي ١/ ٢٩٢.\n(٤) ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد/ ٢٢٠ - ٢٣٤.\n(٥) المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس لابن حجر/ ١٧٧ وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي/ ٣٧١.\n(٦) المعجم المفهرس لابن حجر/ ١٧٥ أ.","vol":"1","page":73},{"text":"أقول: وهذا الكتاب هو الثاني والعشرون من كتب جامع الترمذي البالغ عددها ٤٧ كتابًا آخرها كتاب العلل وهو آخر الجامع، وقد وقفتُ على نص من كلام العراقي نفسه يؤيد قول الحافظ ابن حجر السابق عن تحديد ما أنجزه العراقي في المسودة، وذلك في المجلد الموجود بدار الكتب المصرية من تكملة العراقي هذه، وهو من المسودة بخطه، حيث جاء في بعصر أوراقها ما نصه: \"المناقب يُثبَت فيها حديث عمرو بن الجموح، من باب التوحيد، في الإِيمان\" (١).\nفالمناقب هو الكتاب قبل الأخير من كتب جامع الترمذي، وقوله هذا يدل على اشتغاله بجمع المادة العلمية اللازمة لشرحه من مصادرها، فلعله شرع في شرح هذا الكتاب الأخير ولم يكْمِله، ولذا قال ابن حجر فيما تقدم: \"وكان قد أكمله أو كاد\" وأما ما ذُكِرَ غير ذلك من تحديد ما أنجزه العراقي فلا يعوَّل عليه؛ لأنه إما قول مجرد عن الدليل، أو معتمد على تقليد الغير أو على ما وقف عليه القائل فقط.\nهذا وقد رجح د. فؤاد سزكين أن العراقي ألف شرحين لجامع الترمذي: أحدهما تكملة لشرح ابن سيد الناس، والثاني شرح مستقل، وقد اعتمد في هذا على أن بعض المجلدات الخطية ذُكِرت في فهارس المخطوطات باسم (تكملة شرح الترمذي) وبعضها مفهرس باسم (شرح الترمذي) (٢) وقد تيسرت لي هذه المجلدات جميعها بحمد الله، وقابلت بعضها ببعض، وتبين لي أن هذا الاختلاف في عنوان النسخ الخطية فقط، ولكن الكل كتاب واحد هو: \"تكملة العراقي لشرح ابن سيد الناس\" وعليه فما رجحه د/ فؤاد سزكين ليس صوابًا. ومثله أيضًا ما ذكره محمد بن طولون حيث قال: إن العراقي أكمل شرح\n_________\n(١) انظر الورقة/ ١٦٧ ب من المجلد المخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٢٥٠٤) حديث.\n(٢) تاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين ١/ ٣٩٥ ط. المصرية.","vol":"1","page":74},{"text":"الترمذي لابن سيد الناس، ثم استأنف العمل من أول الجامع، وكتب عليه فأكمله (١)، فلم أجد من وافقه على ذلك.\nوقد وازن بين ما شرحه ابن سيد الناس وبين تكملة العراقي غير واحد من العلماء، بما يدل على مكانة كل منهما من الآخر.\nفجمال الدين عبد الرحيم الإِسنوي المتوفي سنة ٧٧٢ هـ وأحد شيوخ العراقي (٢) قال في ترجمة ابن سيد الناس: إنه شرح قطعة من الترمذي، نحو مجلدين، وشرع في إكماله حافظ الوقت زين الدين العراقي، إكمالًا مناسبًا لأصله (٣) وبهذا جعل الشرح وتكملة العراقي عليه، كلاهما في مستوى واحد، وتلك موازنة إجمالية.\nومن بعد الإِسنوي نجد الإمام الشوكاني، قد اطلع على شرح ابن سيد الناس بخطه ثم على المجلد الأول من تكملة العراقي، بخط الحافظ ابن حجر، وبعضه بخط العراقي (٤) وسيأتي أيضًا أنه نقل عن الشرح وتكملته كثيرًا في نيل الأوطار، وقد قال عن شرح ابن سيد الناس: هو ممتع في جميع ما تكلم عليه، من فن الحديث وغيره، مع التزامه لإِخراج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان إلخ .. ولما وقفت على الجزء الذي يلي هذا الجزء للزين العراقي، بهرني ذلك، ورأيته فوق ما شرحه صاحب الترجمة (يعني ابن سيد الناس) بدرجات (٥) وقال أيضًا عن تكملة العراقي: وهو شرح حافل ممتع فيه فوائد لا توجد في غيره، ولا سيما في الكلام على أحاديث الترمذي، وجميع ما يشير إليه في الباب، وفي نقل المذاهب على نمط غريب، وأسلوب عجيب (٦).\n_________\n(١) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لمحمد بن طولون ٢/ ٤٤٨.\n(٢) الدرر الكامنة ٢/ ٤٦٤، ٤٩٥.\n(٣) ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي/ ٣٧١.\n(٤) البدر الطالع ١/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٢/ ٢٥٠.\n(٥) المصدر السابق ٢/ ٢٥٠، ٢٥١.\n(٦) البدر الطالع ١/ ٣٥٥.","vol":"1","page":75},{"text":"أقول: والذي بدا لي من مطالعة ما شرحه ابن سيد الناس، ثم تكملة العراقي له أن موازنة الشوكاني هي الصواب، نعم لابن سيد الناس فضل السبق والتوسع في جوانب قد أوجز فيها ابن العربي، أو تركها كلية، كما سيأتي توضيحه، لكن تكملة العراقي أفود وأعمق بصفة عامة، وخاصة في ناحيتي التخريج والصناعة الحديثية، كما سأبينه في مقارنة منهج ابن سيد الناس بغيره.\n(هـ) ذكر عبد الرؤوف المناوي أنَّ أبا زرعة ابن العراقي قد أكمل تكملة شرح والده لشرح الترمذي (١)، وهذا يدل على ما أشرت إليه من قبل من كون العراقي لم يتم شرح جامع الترمذي حتى في المسَّودة، وإلا كان أبو زرعة حرص على تبييض ذلك بدلًا من تأليف تكملة جديدة نظرًا لحرصه على حفظ ما ألفَّه والده.\nهذا ولم أقف على نسخة من تلك التكملة، أو نقول عنها.\n(و) ذكر السخاوي من مؤلفاته: تكملة شرح الترمذي للعراقي، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من المتن (٢)، يعني متن جامع الترمذي، وهذا دليل على توسعه الكبير في الشرح، ولكنه لم يحدد لنا الموضع الذي بدأ تكملته منه ولا الموضع الذي توقف عنده، وتبعه في هذا الكتاني (٣) لكن في كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي (٤) ذكر حديث: \"ليس شيء أكرم على الله من المؤمن\" وقال: وقد أشبعت الكلام عليس فيما كتبته على الترمذي في باب ما جاء في تعظيم المؤمن، قبيل الطب.\nأقول: والباب الذي ذكره هو باب ٨٥ من كتاب البر والصلة، وهو كتاب ٢٥ من كتب جامع الترمذي البالغ عددها ٤٧ كتابًا وقبل هذا الكتاب بكتابين نجد كتاب اللباس الذي وصل العراقي في تبييض شرحه إليه.\n_________\n(١) انظر مقدمة شرح المناوي الموجز لألفية العراقي في السيرة/ مخطوط.\n(٢) الضوء اللامع للسخاوي ٨/ ١٦.\n(٣) فهرس الفهارس للكتاني ٢/ ٩٩٠.\n(٤) المقاصد ص ٥٤١ حرف اللام.","vol":"1","page":76},{"text":"وعمومًا فإن هذه التكملة كسابقتها لم أقف على نسخة منها، رغم البحث الدائب.\n(ز) ومن تلك الحلقة أيضًا شرح جامع الترمذي كاملًا، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد، المعروف بابن رجب الحنبلي المتوفى سنة ٧٩٥ هـ (١) وهو قرين لزين الدين العراقي، صاحب أكبر تكملة على شرح ابن سيد الناس، كما تقدم.\nوقد ذكر علي بن محمد بن علاء، المعروف بالعلاء الطرسوسي أنه سمع ابن رجب يقول: أرسل إليَّ الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي (٢). وهذا يدل على علم كل من العراقي وابن رجب باشتغال الآخر بالشرح، ومع تقدم وفاة ابن رجب وإتمامه لشرح الجامع كله، إلا أن هذا لا يعطينا قطعًا بأن ابن رجب كان أسبق من العراقي؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر -وهو تلميذ العراقي الملازم له- قول شيخه العراقي: إنه قد رافق الزيلعي في الاشتغال بالتخريج، وذكر من ضمن ما كان العراقي مشتغلًا به آنذاك الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الأبواب، ثم أرخ وفاة الزيلعي سنة ٧٦٢ هـ (٣).\nفهذا يدل على اشتغال العراقي بتكملته قبل هذه السنة، كما جاء أيضًا في آخر الجزء الخامس من تكملة العراقي أنه فرع منه في ٢٧ ربيع الآخر سنة ٧٧٩ هـ (٤) وهذا تاريخ متقدم على وفاة ابن رجب بنحو خمس عشرة سنة.\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن رجب قد أجاد في هذا الشرح وأنه نحو عشرين مجلدًا (٥)، وكذا قال صاحب كشف الظنون، ولكنه ذكر أنه احترق في الفتنة (٦) ولم يبيِّن مراده بالفتنة، وقد بحثت عن هذا الشرح كثيرًا، كما بحث عنه\n_________\n(١) لحظ الألخاظ لابن فهد/ ١٨٠ - ١٨٢.\n(٢) الضوء اللامع للسخاوي ٥/ ٣٢٨.\n(٣) الدرر الكامنة ٢/ ٤١٧.\n(٤) انظر ورقة / ١٢٤٠ من القطعة الموجودة بدار الكتب المصرية برقم (٢٥٠٤) حديث.\n(٥) فهرس الفهارس للكتاني ٢/ ٦٣٦.\n(٦) كشف الظنون ١/ ٥٥٩.","vol":"1","page":77},{"text":"أيضًا الأخ الفاضل الدكتور/ همام عبد الرحيم (١) وقد أسفر بحثه عن وجود قطعتين من هذا الشرح.\nإحداهما: نحو عشرة أوراق، ضمن، مجموعة بالمكتبة الظاهرية، وقد أطلعني عليها مشكورًا الأخ الدكتور همام، وفحصتها، ونقلت معظمها بخطي، وأولها أثناء باب (ما جاء في العمامة السوداء) وهو الباب (١١) من كتاب اللباس، وهو الكتاب (٢٢) من الجامع، ويليه قطعة أخرى من باب (ما جاء في لبس الصوف)، وهو الباب العاشر من كتاب اللباس، ثم يليه تكملة باب (ما جاء في لبس العمامة) السابق ذكره ثم يليه باب (ما جاء في كراهية خاتم الذهب)، وهو باب (١٣) من كتاب اللباس هذا .. ويوجد أيضًا في أثناء تلك القطعة ورقة من كتاب التراجم وتقع بين ورقة ٨٧ ب، وورقة ١٨٨، ومن هذا الوصف لتلك القطعة تلاحظ أنها مختلفة الترتيب، وقد كتب بأعلا الصفحة الأولى من اليسار ما نصه: (ملك محمد بن يوسف بن عبد الهادي)، وهي بخط ابن رجب، وقد مكنتني هذه القطعة من موازنة منهج ابن سيد الناس بمنهج أبن رجب في شرحه هذا ومقارنته أيضًا بمنهج العراقي كما سيأتي.\nوقد قام د. همام بتحقيق نماذج من باب (ما جاء في كراهة الخاتم) (٢).\nأنها القطعة الثانية: فهي عبارة عن شرح كتاب العلل الذي في آخر جامع الترمذي، وهذه قد تعددت نسخها، وقام غير واحد بتحقيقها، ومنهم الدكتور نور الدين عتر وقد نشره، ومنهم الدكتور همام عبد الرحيم، ولم يطبع حتى الآن، ولديَّ منه نسخة على الآلة الكاتبة.\nأقول: وقد تقدم قول الحافظ ابن حجر عن هذا الشرح: إن ابن رجب أجاد فيه، وهو حكم إجمالي، لكنه من خبير بالصنعة، وبجامع الترمذي خصوصًا، لاشتغاله بشرحه كما سيأتي.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي لابن رجب بتحقيق ودراسة الدكتور همام عبد الرحيم ١/ ٤٨، ٤٩.\n(٢) انظر شرح العلل بتحقيقه ١/ ٥٠ - ٥٤.","vol":"1","page":78},{"text":"وعمومًا فإني قد اطلعت على شرح ابن سيد الناس وعلى تكملة العراقي، وعلى القطعة السابقة من شرح ابن رجب، مع شرحه لكتاب العلل الذي في آخر الجامع.\nوعلى ضوء ذلك يمكن تقدير المكانة الإِجمالية لشرح ابن سيد الناس على النحو التالي:\n١ - إن له فضل السبق، والتوسع في مباحث الشرح والصنعة الحديثية أكثر من ابن العربي كما قدمت.\n٢ - إن تكملة العراقي، وشرح ابن رجب يفوقانه في التوسع والبحث والتحقيق وخاصة في الصنعة الحديثية. وسيأتي مزيد بيان لذلك في مقارنة منهج ابن سيد الناس بغيره من أهم شراح جامع الترمذي.\n(ح) ومن تلك الحلقة أيضًا شرح زوائد جامع الترمذي على كل من الصحيحين وسنن أبي داود، لأحد تلاميذ ابن سيد الناس، وقَرِين العراقي، وهو سراج الدين عمر بن علي، المعروف بابن الملقن، وبابن النحوي المتوفى سنة ٨٠٤ هـ، وقد نقل السخاوي عنه أنه كتب منه قطعة صالحة (١)، وكذا ذكره الشوكاني (٢) وصاحب كشف الظنون (٣).\nأقول: واسم هذا الشرح: \"إنجاز الوعد الوَفِي، بشرح جامع الترمذي\" وقد وقفت على صورة نسخة منه موجودة بمكتبة (شستربيتي) برقم (٥١٨٧) وعدد أوراقها (١٥٣) ورقة، وهي ناقصة من أولها، وباثنائها خروم، وآخر ما فيها أول باب (كيف الجلوس في التشهد) وهو الباب رقم ١٠٢ من أبواب الصلاة البالغ عددها ٢١٣، بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.\nوباطلاعي على هذه القطعة من الشرح تبينَّ لي أن طابعه العام هو\n_________\n(١) الضوء اللامع ٦/ ١٠٠، ١٠٢، ١٠٥.\n(٢) انظر البدر الطالع ١/ ٥٠٨ - ٥١١.\n(٣) ١/ ٥٥٩.","vol":"1","page":79},{"text":"الاختصار ومنهجه مماثل في جملته لمنهج ابن سيد الناس، الآتي تفصيله فيما بعد.\n(ط) ومن تلك الحلقة أيضًا ما ألفه قرين آخر للعراقي ولابن الملقن، وهو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير، المعروف بالبلقيني المتوفَّي سنة ٨٠٥ هـ، فقد ذكر ابن قاضي شهبة أن البُلقيني ألَّف شرحًا للترمذي يسمى (العَرف الشّذِي على جامع الترمذي) وأنه كتب منه قطعة صالحة (١) وكذا ذكره صاحب كشف الظنون (٢) وسيأتي ذكر شرح آخر بهذا الإسم لأحد علماء الهند المتأخرين.\nأما ابن فهد فذكر أن للبلقيني شرحين على الترمذي: أحدهما: صناعة، والآخر فقه. (٣).\nوعلى كل حال فلم أقف على شيء مما شرحه البلقيني من جامع الترمذي خلال بحثي الموسع في فهارس المخطوطات والنشرات الدورية عنها، حتى الآن، كما لم أقف على نقول عنه.\n(ي) أنها آخر تلك الحلقة المفتقدة فهو شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفِّي سنة ٨٥٢ هـ وقد ذكره بنفسه في فتح الباري، حيث ذكر أنه لم يثبت عن النبي -ﷺ-، شيء في النهي عن البول قائمًا ثم قال: كما بينته في أوائل شرح الترمذي (٤).\nأقول والباب المناسب لذلك في الترمذي هو باب الرخصة في البول قائمًا - وهو الباب التاسع من أول كتب جامع الترمذي وهو كتاب الطهارة.\nوقال في النكت عن حديث \"الأذنان من الرأس\" وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جامع الترمذي (٥)، وهذا يفيد أنه توسع فيه في تخريج الأحاديث التي\n_________\n(١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤/ ٥٢.\n(٢) ١/ ٥٥٩.\n(٣) ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد / ٢١٦.\n(٤) فح الباري -كتاب الوضوء- باب البول عند سباطة قوم ١/ ٣٣٠.\n(٥) نكت ابن حجر على ابن الصلاح والعراقي ١/ ٤١٠.","vol":"1","page":80},{"text":"تحتاج إلى ذلك، والباب المناسب لهذا الحديث هو (باب ما جاء أن الأذنين من الرأس) وهو باب ٢٩ من الطهارة.\nوهذا يدل على أنه بلغ في الشرح إلى هذا الباب على الأقل، وقد ذكر السخاوي في ترجمة شيخه ابن حجر أنه أول ما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الشيخونية سنة ٨٠٦ هـ شرع في هذا الشرح، فكتب منه قدر مجلدة مسودة، ثم قال: ولو كمل لجاء في ٢٥ سفرًا حسبما قرأته بخطه (١) وذكر الدكتور/ شاكر محمود عبد النعم نقلًا عن البقاعي، وهو تلميذ ابن حجر أيضًا، أنه شرع في هذا الشرح سنة ٨٠٨ هـ في أثناء تدريسه الحديث بالشيخونية، فكتب منه مجلدة مسودة، ثم فتر عزمه عنه (٢) وذكره المباركفوري أيضًا (٣).\nأقول: ولم أقف على شيء من تلك المجلدة، وذكر السيوطي أيضًا أنه لم يقف عليه (٤) وكذا ذكر الشيخ أبو الطيب السندي في شرحه الآتي أنه لم يقف عليه.\n(ك) ومما يتعلق بشرح الترمذي أيضًا للحافظ ابن حجر كتاب يسمى (اللباب فيما يقول فيه الترمذي: وفي الباب) وقد ذكره السيوطي أيضًا، وقال: أنه لم يقف عليه (٥) وذكره الكتاني أيضًا (٦)، ولم أقف أنا على شيء من نسخه.\nأقول: وبهذا الكتاب تنتهي تلك الحلقة الوسيطة، بين تأليف المتقدمين وتأليف المتأخرين، في شرح الترمذي.\nويلاحظ أن أكثر كتب تلك الحلقة مفتقَد، والموجود منها ما زال مخطوطًا وفي مقدمتها: شرح ابن سيد الناس الذي نُقدم له.\n_________\n(١) الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر للسخاوي ق ٥٥ / ب.\n(٢) انظر ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته للدكتور شاكر عبد المنعم ص ٣٢٧.\n(٣) مقدمة التحفة ١/ ٣٧٨.\n(٤) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ١٥.\n(٥) قوت المغتذي للسيوطي ١/ ١٥.\n(٦) فهرس الفهارس ١/ ٣٣٣.","vol":"1","page":81},{"text":"(ل) ثم يلي تلك الحلقة شروح المتأخرين، ومن أهمها شروح ثلاثة:\n١ - قوت المغتذي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ (١) وهو مطبوع، ومن طبعاته، الطبعة الهندية سنة ١٢٩٩ هـ.\nوقد ذكر السيوطي في مقدمته أنه تعليق على جامع الترمذي، على نمط ما علقه على صحيح البخاري المسمى بالتوشيح، وعلى صحيح مسلم المسمى بالديباج، وعلى سنن أبي داود المسمى بمرقاة الصعود ثم قال: \"وسميته: قوت المغتذي على جامع الترمذي\" (٢).\nأقول: وباطلاعي على الكتاب تبين لي أنه شرح مختصر، أو تعليق كما وصفه مؤلفه فيذكر فيه العبارات التي يراها بحاجة إلى شرح ويصدرها بعبارة (قوله) يعني الترمذي، ثم يشرحها باختصار، وينتقل لغيرها وهكذا، وهذا يسمى الشرح بالقول كما سيأتي، ولم يستوعب فيه السيوطي شرح كل ما هو بحاجة إلى شرح من سند الترمذي ومتنه، ولذلك قال الشيخ أبو الطيب السندي: إن السيوطي تكلم على نبذ من الألفاظ فقط (٣) وقد لاحظت اعتماده على شرح ابن سيد الناس، وتكملته للعراقي كثيرًا، ولكنه لم يستوعب كلامهما على الحديث، ولم يلتزم بذكر تخريجهما لما قال فيه الترمذي: (وفي الباب) وذلك لما قصده من الاختصار.\nولكنه يستفاد من نقوله عنهما في تحقيق شرح ابن سيد الناس وتكملة العراقي عليه.\n٢ - شرح أبي الطيب السندي: وهو أيضًا شرح بالقول، وقد طبع مع شرح السيوطي السابق ومؤلفه قد عَرَّف نفسه في مقدمته فذكر: أنه محمد أبو الطيب بن عبد القادر السندي مولدًا، والمدني موطنًا، والحنفي مذهبًا.\n_________\n(١) البدر الطالع للشوكاني ١/ ٣٢٨ - ٣٣٥ وحسن المحاضرة ١/ ٣٣٥ - ٣٤٤.\n(٢) قوت المغتذي للسيوطي ١/ ١٤.\n(٣) شرح أبي الطيب السندي ١/ ٤.","vol":"1","page":82},{"text":"ثم قال: (إنه لم يحيى من كَتب على جميع أحاديث الترمذي شرحًا، وإن كثيرًا من الألفاظ محتاج إلى حَلِّه) يعني شرحه وتوضيحه.\nولما كان هذا الكلام يبدو متعارضًا مع وجود الشروح السابقة عليه، فإنه أجاب عن ذلك بما خلاصته: أن السيوطي شرح نبذًا فقط من الأحاديث.\nوأن ابن العربي أطال الكلام فيما يتعلق بالحديث من الآراء الفقهية على مذهب مالك \"﵁\" ولم يتعرض لكثير من الألفاظ المحتاجة إلى بيان.\nوأن شرح ابن سيد الناس وتكملته للعراقي لم يوجد منه شيء لديه حينذاك.\nوأن ما شرحه منه البلقيني وابن حجر، وكذا ما ألفه ابن حجر في تخريج ما يقول الترمذي فيه: وفي الباب، كل ذلك لم يقف عليه من هو قبله -يعني السيوطي فكيف هو؟ (١)\nوبعد هذا الجواب الذي قرر فيه افتقاده لشرح ابن سيد الناس وكل من جاء بعده إلى السيوطي وأظهر به الجاجة إلى شرحه قال: استخرت الله تعالى أن أشرح شرحًا يحل جميع ألفاظه إلا ما شذ، فبدأت في شرحه .. إلخ (٢).\nأقول: وقد طالعت كثيرًا من هذا الشرح فلم أجد مؤلفه التزم بشرطه هذا من شرح جميع الألفاظ أو أغلبها، بل وجدته ترك الكثير مما شرحه السابقون عليه، وخصوصًا من قال إنه لم يقف على شروحهم وهم: ابن سيد الناس ومَن بعده، حتى السيوطي، حيث وجدته ينقل عنه، كما أنه تارة يخرج ما أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب، وتارة يتركه (٣).\n_________\n(١) مقدمة شرح أبي الطيب السندي ١/ ٤، ٥.\n(٢) مقدمة الشرح الموضع السابق.\n(٣) انظر مثلًا ١/ ٣٢١ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مع مقارنته بشرح العراقي لنفس الباب.","vol":"1","page":83},{"text":"٣ - (تحفة الأحوذي) شرح جامع الترمذي (١) للحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعروف بالمباركفوري المتوفى سنة ١٢٥٣ هـ (٢) وهو أوسع شروح الترمذي المطبوعة حاليًا، حيث يقع في عشرة مجلدات، مع مقدمة ضافية، تقع في جزءين في مجلد، وهو شرح بالقول (٣).\nوقد ضمن مقدمته ما يلى:\n* الباب الأول: فيما يتعلق بعلم الحديث وكُتبِه وأهلِه عمومًا، وفيه (٤١) فصلًا، استغرقت ٣٣٦ صحيفة.\n* والباب الثاني: في فوائد خاصة متعلقة بالترمذي وجامعه، وضمنها (١٧) فصلًا تناول فيها ترجمة الترمذي والتعريف بجامعه من مختلف جوانبه، ومن أهم ما تناوله فيها: تسميته، ومكانته بين الكتب الستة، ومميزاته، وشرط الترمذي فيه، وأهم اصطلاحاته في بيان درجة أحاديثه، وأحوال الرواة، وأقوال العلماء وآراء الفقهاء وبيان المكرر فيه من الأبواب والأحاديث، وسياق رجاله على ترتيب كتب الرجال، وقد استغرق فيه أزيَد من (١٥٠) صفحة (٤) ثم عقد فصلًا في اصطلاحاته هو في بعض عباراته في شرحه، ثم أعقب ذلك بخاتمة ذكر فيها عددًا من أخطاء بعض النسخ المطبوعة بالهند وغيرها من جامع الترمذي.\nثم إن الشيخ أبا الفضل عبد السميع المباركفوري ابن أخي المؤلف قد ترجم لعمه، وعرف بشرحه هذا في نهاية تلك المقدمة، وبين مجمل منهج المؤلف في هذا الشرح في (١٥) مبحثًا (٥).\nوقد قارنتها بالشرح في مواضع كثيرة، فوجدته قد وفى بها في الجملة، وسيأتي ذكر ما يحتاج إليه. منها عند مقارنة منهج ابن سيد الناس بغيره.\n_________\n(١) انظر تصريح مؤلفه بالتسمية في الجزء العاشر والأخير / ٤٥٨.\n(٢) انظر مقدمة تحفة الأحوذي ٢/ ١٨٩ - ٢١٥.\n(٣) سيأتي توضيح هذا في مبحث منهج ابن سيد الناس ومقارنته بغيره.\n(٤) انظر المقدمة ج ٢/ ٣٠ - ٣٣.\n(٥) انظر المقدمة ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٧.","vol":"1","page":84},{"text":"ومن الجدير بالذكر هنا أني وجدته قد استفاد في هذا الشرح كثيرًا من شرح ابن سيد الناس، وتكملته للحافظ العراقي، لكن كثير منه بواسطة الإمام الشوكاني الذي اطلع على شرح ابن سيد الناس، وعلى الجلد الأول من تكملة العراقي، وقد نقل عنهما في كتابه (نيل الأوطار) وفي شرح كتاب العلل الذي في آخر الجامع نقل المباركفوري عن ابن سيد الناس مرتين، ويبدو أنهما بواسطة الحافظ العراقي فيما نقله في نكته على ابن الصلاح من شرح ابن سيد الناس (١).\nوهناك نقول عزاها للحافظ العراقي في شرح الترمذي مباشرة (٢).\nونقول عزاها إلى ابن سيد الناس مباشرة (٣).\nومن هذا كله يظهر لنا أن ما شرحه ابن سيد الناس يأخذ مكانة بارزة بين شرح من سبقه وشرح من لحقه إلى وقتنا هذا، وأنه قد اعتمد عليه مباشرة وبالواسطة من تصدي لشرح الترمذي بعده، كما اعتمد عليه غير شراح الترمذي، كما سيأتي، في بيان أثره، وهذا مما يؤكد مكانته العلمية، وأهمية إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر، لتعميم الفائدة به إن شاء الله.\nوهم في ذكر مختصر لشرح ابن سيد الناس:\nذكر بروكلمان أن محمد بن عقيل البالسي المتوفى سنة ٧٢٩ هـ قد اختصر شرح الترمذي لابن سيد الناس (٤).\nوبمراجعة ترجمة البالسي هذا في عدة مصادر، لم أجد ذكرًا لهذا الكتاب ضمن مؤلفاته، وإنما وجدت أنه اختصر جامع الترمذي نفسه فقط (٥) وهكذا\n_________\n(١) انظر تحفة الأحوذي ١٠/ ٥٢٠.\n(٢) مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٣٨.\n(٣) مقدمة التحفة ١/ ٣٥٦.\n(٤) تاريخ الأدب العربي ٣/ ١٩١ ترجمة د. عبد الحليم النجار.\n(٥) الدرر الكامنة ٤/ ١٦٩ والطبقات الكبرى لتاج الدين ابن السبكي ٩/ ٢٥٢، وشذرات الذهب ٦/ ٩١.","vol":"1","page":85},{"text":"ذكره صاحب كشف الظنون من مختصرات جامع الترمذي. وتبعه المباركفوري (١) ثم فؤاد سزكين (٢).\nولعل مما يبعد هذا أمران:\nأحدهما: تقدم وفاة البالسي على وفاة ابن سيد الناس كما ترى.\nوئانيهما: أن ابن سيد الناس لم يتم شرحه حتى يتجه غيره إلى اختصاره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>٥ - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالًا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>(أ) أهم مناهج الشروح عمومًا:</span>\nإن ما تيسر لي الاطلاع عليه من شروح كتب السنة عمومًا، ومن كتابات العلماء والباحثين عن مناهجها قد أظهر لي أن الشروح من حيث منهجها العام ترجع إلى الآتي:\n١ - الشرح الموضوعي.\n٢ - الشرح المَوضِعي، ويعرف بالشرح بالقول.\n٣ - الشرح الممزوج.\nأما الشرح الموضوعي فهو الذي يقسم الشارح فيه الحديث سندًا ومتنًا، ومايتبعهما في الكتاب المراد شرحه، إلى موضوعات، ثم يشرح ما يتعلق بكل موضوع على حدة، حتى لو اقتضى ذلك شرح المتأخر في سياق الحديث قبل المتقدم منه، تبعًا لجمع الجزئيات المتعلقة بموضوع واحد لأجل شرحها فقط، فمثلًا الكلام على الرواة يتكلم عنه الترمذي بعد سياق الحديث سندًا ومتنًا، ويتناوله ابن العربي في الشرح في أول كلامه عن الحديث لا في آخره (٣)، وقد بشرح عدة أبواب متتابعة عند ذكر أول حديث من أول باب (٤).\n_________\n(١) مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٨٥.\n(٢) تاريخ التراث العربي له ١/ ٣٩٧ ط المصرية.\n(٣) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ١/ ٣، ٥.\n(٤) انظر العارضة ٢/ ٢ - ١٣، ٥/ ٢٢٧ وما بعدها.","vol":"1","page":86},{"text":"ويعتبر شرح ابن سيد الناس من هذا النوع، وكذلك شرح ابن العربي السابق عليه، وأيضًا تكملة العراقي لشرح ابن سيد الناس، وكذا شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي، وشرح ابن الملقن لزوائد الترمذي على الصحيحين وسنن أبي داود.\nوسأبين هنا مجمل منهج بن العربي في شرحه، نظرًا لسبقه وتداوله، حتى يتسنى لي بعد ذلك مقارنة منهج المؤلف به، أما غير ابن العربي ممن قدمت ذكرهم، فسأكتفي ببيان المحتاج إليه من منهجهم عند مقارنة شرح المؤلف بغيره إن شاء الله.\nوقد افتتح ابن العربي شرحه هذا المسمى (عارضة الأحوذي) ببيان سبب تأليفه للشرح، وهو طلب طائفة من طلاب العلم منه ذلك، وذكر أنه كان يود التوسع والاستيفاء ولكن شواغله لم تسمح له إلا بالشرح المختصر عمومًا، وإن أطال في بعض المواضع (١) ثم انتقل إلى مقدمة لشرحه بين فيها منزلة جامع الترمذي بين كتب السنة، وعدّد ما اشتمل عليه من فنون علم الحديث، فبلغ بها أربعة عشر علمًا (٢)، ثم أجمل منهجه في شرحه فقال: (ونحن سنورد فيه إن شاء الله بحسب العارضة: قولًا في الإِسناد، والرجال، والغريب وفنًّا من النحو، والتوحيد، والأحكام، والآداب، ونكتًا من الحِكَم، وإشارات إلى المصالح) (٣).\nثم ذكر سنده بجامع الترمذي، ومنه انتقل إلى الشرح (٤).\nوبمراجعتي لأبواب متعددة خلال هذا الشرح من أوله إلى آخره، تبين لي مطابقة منهجه في الجملة لما رسمه في القدمة السابقة، كما ان معظم العناصر التي\n_________\n(١) المصدر السابق ١/ ٥.\n(٢) عارضة الأحوذي ١/ ٥، ٦.\n(٣) المصدر السابق ١/ ٦.\n(٤) المصدر السابق ١/ ٦، ٧.","vol":"1","page":87},{"text":"ذكرها جعل لكل منها عنوانًا في شرح كثير من الأبواب، ثم ساق تلك العناصر الموضوعية حسب الترتيب الذي ذكره في المقدمة.\nفعنصر الإِسناد يتناول فيه كلام الترمذي وغيره عن سند الحديث، ودرجته من القبول أو الرد (١)، كما قد يخرج في هذا العنصر حديث الباب من عند غير الترمذي (٢)، وقد يخرجه بسنده عن شيوخه (٣)، وقد يعرض لبيان حال بعض الرواة (٤) وقد يخرج بعض ما أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب (٥)، ولكنه كثيرًا ما يُخلّ بذلك، كما أنه لا يتوسع في التخريج، ولا يستوعب أكثر المشار إليه، وربما ذكر ما أشار إليه الترمذي من أحاديث الباب، لكن لا يعزوها إلى مصدر (٦)، وقد يذكر أحاديث أخرى تتعلق بالباب، ولم يشر إليها الترمذي (٧).\nوأما عنصر الرجال الذي أشار إليه، فيعرض فيه لبيان أحوال بعض الرّواة لحديث الباب، والتعريف بهم أو بغيرهم ممن يتكلم عنه الترمذي (٨)، لكن لم أجد ابن العربي يجعل لهذا العنصر عنوانًا مستقلًا، بل كثيرًا ما يدخله مع عنصر الإسناد السابق ذكره.\nوأما عنصر الغريب فتارة يعنونه بـ \"الغريب\" (٩)، وتارة يعنونه بـ \"العربية\" (١٠) وتارة باللغة (١١) ويتناول فيه شرح الألفاظ أو العبارات الواقعة في\n_________\n(١) انظر العارضة ١/ ١٣٠، ٢٣٦، ٢٣٩، ٦/ ٧٢، ٧٣.\n(٢) انظر العارضة ١/ ١٢٨، ٧/ ٥٢، ٢٩٣، ١١/ ١١٤.\n(٣) ١/ ٢٥١، ٦/ ٤، ٧\n(٤) العارضة ٧/ ٢٥، ٢٨٥.\n(٥) العارضة ١/ ٢٠، ٥٩ - ٦١.\n(٦) العارضة ٧/ ٣٣، ٣٤.\n(٧) العارضة ٧/ ٤١، ٤٢.\n(٨) العارضة ٨/ ٢٧٥، ٢٧٦، ١/ ١٥، ١٦.\n(٩) عارضة الأحوذي ١٢/ ٦٧، ١/ ٢٣٧، ١٢/ ١٨٩.\n(١٠) انظر العارضة ٥/ ١٧١، ٧/ ٥٢، ١١/ ١١٤ - ١١٥، ١/ ٢٤٤ وما بعدها.\n(١١) العارضة ١/ ٣٠٩، ٢/ ١٣١.","vol":"1","page":88},{"text":"متن الحديث ويراها هو بحاجة إلى شرح أو توضيح، إما لغرابة لفظه، أو لكونه مشكلًا، أو له معنى اصطلاحي عند الفقهاء أو الأصوليين أو غيرهم (١)، كما أنه يضبط ما يراه بحاجة إلى ضبط (٢).\nوأما عنصر النحو الذي أشار إليه فهو قليل التعرّض له، وقد يذكره ضمن المبحث السابق (٣).\nوأما التوحيد: فإنه يذكره في كثير من الأحيان تحت عنوان (الأصول)، ويتناول أيضًا تحت هذا العنوان مباحث أصول الفقه المتعلقة بالحديث، والتي يرى هو التعرض لها، وبذلك يطلق هذا العنوان على ما يتعلق بأصول الدين، وهو التوحيد وباقي مسائل العقيدة، وعلى ما يتعلق بالحديث من علم أصول الفقه أيضًا (٤)، وقد يعنون لمسائل العقيدة بعنوان (التوحيد)، ويذكر تحته ما يتعلق بالعقيدة فقط (٥).\nوأما الأحكام والأداب: فتارة يذكرها تحت عنوان (الأحكام) (٦)، وتارة تحت عنوان (الفقه) (٧)، وأخرى تحت عنوان (الفوائد) (٨)، وقد يقول: أحكامه وفوائده (٩)، وهذا العنصر يعتبر أهم العناصر عنده، باعتبار أنه المقصود الهام من\n_________\n(١) انظر العارضة ١١/ ١٠٩، ١١٠، ٧/ ٦٧، ١/ ١٦، ١٧، ٥/ ١٣٤، ١٣٥، ٦/ ٢٢، ٢٣.\n(٢) العارضة ١/ ٢٠، ٢١، ٢/ ٢٧٧.\n(٣) انظر العارضة ١/ ٢٢.\n(٤) انظر العارضة ٧/ ٦٧ - ٦٩، ٢٨٣، ٢٨٨، ١٢/ ٦٨ وما بعدها، ٥/ ١٤٣، ٨/ ٢٧٦، ٢/ ٧١.\n(٥) ١/ ١٠.\n(٦) العارضة ١/ ١٣٤، ٥/ ٨٢ وما بعدها، ١٧١ وما بعدها.\n(٧) انظر العارضة ١/ ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤٥.\n(٨) العارضة ٥/ ٢٣٥، ٧/ ١٣٩، ١٤٠.\n(٩) العارضة ١/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٢/ ٤٢، ١/ ٢٩٦ - ٢٩٩، ٧/ ٢٨ - ٣١، ١٢/ ١١٨ - ١٣٠.","vol":"1","page":89},{"text":"الحديث ومن شرحه، وقد تناول فيه ابن العربي ما يتعلق بالحديث من الأحكام الفقهية والآداب الشرعية المستفادة من الحديث وما يظهر له من حكمة تشريعها، وكثيرًا ما يبيّن آراء العلماء في ذلك وبعض أدلتهم مع العناية بآراء المالكية باعتباره مالكيًا (١)، وقد قال أبو الطيب السندي: إن ابن العربي أطال في هذا الشرح الكلام على مذهب الإِمام مالك، كما أشرت لذلك فيما تقدم.\nوأما نكت الحِكَم وإشارات المصالح، فلعل مراده بذلك تعليل الأحكام الشرعية وبيان حكمة التشريع حسبما يظهر له، وهذا العنصر يذكره ابن العربي كثيرًا، تبعًا لعنصر الأحكام والفقه (٢).\nومما يجدر التنبيه إليه أن ابن العربي لا يلتزم بذكر تلك العناصر جميعها في كل الأبواب والأحاديث التي يشرحها، وإنما قد يذكر عنصرًا واحدًا فقط منها (٣)، وقد يذكر عنصرين (٤)، وقد يذكر ثلاثة (٥)، وقد يستوفي العناصر السابق ذكرها جميعًا أو أغلبها (٦) وقد يترك بعض الأبواب دون تعليق عليها بشيء (٧).\nوعمومًا فإن هذه الطريقة يتفاوت الشراح فيها في استيفاء ما في الحديث من العناصر التي يتعرضون لها، حسب كفاءة واطلاع كل منهم، وحسب قصده أيضًا، من التوسع أو الاختصار أو التوسط، ولهذا فقد يكون في الحديث جوانب هامة ولا يتعرض لها أحد الشراح، في حين يتصدى لها غيره، سواء كانت متعلقة بالإِسناد أو اللغة أو الأحكام أو غير ذلك.\n_________\n(١) العارضة ٢/ ٤٤، ٥/ ٨٣، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٧٢ وما بعدها.\n(٢) انظر العارضة ١/ ١١، ٢٤، ٣٤، ١٠/ ٢.\n(٣) العارضة ١/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٢/ ٤٢، ١/ ٢٩٦ - ٢٩٩، ٧/ ٢٨ - ٣١، ١٢/ ١١٨ - ١٣٠.\n(٤) العارضة ١/ ٢٩١ - ٢٩٣، ٢/ ٧٤، ٧٥، ٣١٨، ٣١٩، ٥/ ٢٢٥.\n(٥) العارضة ٦/ ١٠ - ١٣، ١/ ١٥ - ١٩.\n(٦) نفس المصدر ٢/ ٤٨ - ٥١.\n(٧) العارضة ٧/ ١١٩، ١٢٥، ١٢٦ - ١٣٠، ١٦٠.","vol":"1","page":90},{"text":"ثم إن هذا المنهج في الشرح هو أنسب المناهج لعصرنا الحاضر، ويقبله طلبة العلم أكثر من غيره من مناهج الشرح الأخرى، واستيعاب شرح الحديث من خلاله أيسر على القارئ.\nأما الشرح الموضِعي أو الشرح بالقول، فهو الذي يتصدى فيه الشارح لمواضع معينة من سند الحديث ومتنه، فيذكر اللفظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويصدرها بكلمة (قوله) ثم بعد ذلك يشرح اللفظ أو العبارة من مختلف جوانبها، وإن تعدد موضوعها وبهذا تفترق تلك الطريقة عن سابقتها، التي يُراعَى فيها وحدة الموضوع، ويجمع الشارح فيها ما يتعلق بموضوع واحد في مبحث واحد من مباحث الشرح، كما أسلفت.\nوأيضًا يتفق منهج الشرح بالقول مع منهج الشرح الموضوعي في أنه لا يتناول من السند والمتن إلا المواضع التي يراها الشارح تحتاج إلى شرح أو إيضاح، أو التي يتيسّر له من المادة العلمية ما يفي بشرحه.\nومن أمثلة هذا النوع من شروح المتقدّمين على المؤلف، كتاب (معالم السنن) شرح سنن أبي داود، للخطابي، وهو مطبوع متداول، ويعتبر من مصادر ابن سيد الناس في هذا الشرح.\nومن أمثلته من شروح المتأخرين، (فتح الباري، شرح صحيح البخاري) للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن شروح الترمذي: (قوت المُغتذِي، على جامع الترمذي) للحافظ جلال الدين السيوطي، وهو مطبوع أيضًا.\nومنها: (شرح أبي الحسن بن عبد الهادي السندي المدني) المتوفى سنة ١١٣٩ هـ، قال في كشف الظنون: هو شرح لطيف بالقول (١)، والمراد بقوله: (لطيف) أنه موجز، وهو مطبوع بمصر (٢).\nوأما الشرح الممزوج: فهو الذي يذكر نص الحديث سندًا ومتنًا ممزوجين\n_________\n(١) كشف الظنون ١/ ٥٥٩، ومقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٨٥.\n(٢) مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٨٥.","vol":"1","page":91},{"text":"بشرحهما؛ بمعنى أن الشارح يذكر اللفظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويذكر قبلها أو بعدها من كلامه هو ما إذا قُرِئ مع عبارة المتن اتضح معناه، ومهما توسع الشارح في كلامه الذي يقدمه أو يؤخره على النص المراد شرحه، فإنه يحرص على أن تكون اللفظة التي تسبق أو تلي عبارة المتن مترابطة معها في سياق واحد، وبذلك يمتزج المتن بشرحه وينْسَبِكُ معه في أسلوب واحد، ولهذا سُمِّي هذا النوع من الشرح بالشرح الممزوج بالمتن، بحيث لا يتميز المتن إلا بوضعه بين أقواس أو كتابته بخط أكبر أو بحبر يختلف لونه عن اللون المكتوب به ألفاظ الشرح.\nوميزة هذا النوع من الشرح أنه يتضمن خلاله جميع سند الحديث ومتنه حتى يمكن القول بأن الشرح الممزوج يشتمل على نسخة من نص المتن الذي يشرحه، كما ان الألفاظ والعبارات التي تشرح من المتن خلاله تكون أكثر مما يشرح في منهج الشرح الموضوعي أو المَوضِعي السابق ذكرهما.\nهذا ولم أقف على شرح لجامع الترمذي من هذا النوع، ولكن من أمثلته شرح الإمام القسطلاني المتوفى سنة ٩٢٣ هـ المسمى (إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري). وهو مطبوع ومتداول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>(ب) تفصيل منهج المؤلف مع موازنته بغيره من أهم شروح الترمذي:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>أولًا - مصادر الشرح:</span>\nأشار المؤلف في بداية شرحه إلى مصادر المادة العلمية لشرحه عمومًا فقال: مما نقلته من كتاب أعزوه إليه، أو سمعته من عالم أرويه عنه، مما حضرني ذكر قائله، أو غاب عني لبعد العهد به (١).\nومعنى هذا أنه اعتمد في شرحه على مؤلفات مكتوبة، وعلى أقوال سمعها شفاهة من أصحابها، وهم من شيوخه.\nوقوله: (مما حضرني ذكر قائله أو غاب عني لبعد العهد به) يشير إلى\n_________\n(١) انظر الشرح / ق ٢ أ.","vol":"1","page":92},{"text":"ما لاحَظْتُهُ خلال الشرح من أنه قد يذكر نقلًا من بعض المصادر بنصه، أو مع تصرّف يسير جدًّا ولا يعزوه إلى مصدره، وقد نبّهت على ذلك في التعليق على أكثر من موضع من النص (١) فلعله قد غفل أوسها عن العزو في مثل تلك المواضع، وخاصة ما نقل فيها بالنص.\nثم إنه في العزو قد يعزو إلى الكتاب ومؤلّفه معًا، وهذا أضبط كقوله: ذكره ابن حبان في الثقات (٢)، وقوله: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣)، وقد يعزو إلى المؤلّف ولا يحدد كتابه المنقول عنه، مع أنه يكون له أكثر من كتاب يصلح أن يكون مصدرًا للنص الذي يذكره، مثل قوله: قال (أبو عمر) يعني ابن عبد البر، وقوله: (قال الشيخ محيي الدين) يعني النووي. وسأذكر فيما يلي أهم المصادر التي وجدته يعتمد عليها، ومنها ما صرح بإسم مؤلفه فقط، وحددت من جانبي اسم الكتاب المنقول عنه، بناء على رجوعي إليه (٤).\nومنها ما صرح فيه بتحديد الكتاب المنقول عنه (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>١ - فمن كتب متون السنة </span>ما يلي:\n- الكتب الستة: وهي الصحيحان، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.\n- مسند الإِمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي.\n- صحيح ابن حبان، الموطأ.\n- المعجم الكبير للطبراني.\n- عمل اليوم والليلة للنسائي.\n_________\n(١) انظر ص ٥٧٠.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٢٦ ب.\n(٣) انظر الموضع السابق.\n(٤) انظر الشرح / ق ١٣ أ.\n(٥) الشرح / ق ١٢ أ.","vol":"1","page":93},{"text":"- السنن الكبرى للبيهقي، وهو أحمد بن الحسين البيهقي، وقد وقع في نسخ السنن الكبرى أنه يذكر فيها تعليقات للبيهقي على الأحاديث التي يخرجها فيها، وهذه التعليقات يُصدِّرها الرواة عنه تارة بقولهم: قال الشيخ أحمد، وتارة بقولهم: قال الإِمام أحمد، وفي هذا الإِطلاق الأخير يشتبه الأمر بأن المراد أحمد بن حنبل، وقد حدث هذا لابن سيد الناس فقال في موضع من هذا القسم المحقق: قال البيهقي: قال الإمام أحمد (١)، والواقع أن القائل هو البيهقي نفسه، كما يعرف ذلك من مراجعة نص كلامه في السنن الكبرى، ولذلك جاء بهامش الأصل تعقب ابن سيد الناس بأنه وهم فيها.\n- السنن للدارقطني، والسنن للدارمي، وقد أطلق عليه اسم المسند عند العزو إليه (٢)، وقد نبهت في هذا الموضع على انتقاد العراقي تسميته بالمسند.\n- المصنف لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>٢ - ومن المختصرات: </span>مختصر سنن أبي داود للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري.\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>٣ - ومن كتب مصطلح الحديث: </span>معرفة علوم الحديث والمدخل إلى الصحيحين، كلاهما للحاكم، ورسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة، ومعرفة علوم الحديث المعروف بالمقدمة لابن الصلاح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>٤ - ومن كتب غريب الحديث: </span>غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام. ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض. ومطالع الأنوار على صحاح الآثار، لإِبراهيم بن يوسف المعروف بابن قرقول، وهو مختصر لكتاب القاضي عياض السابق، وقد جاء بهامش نسخة\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٢٥ أ.\n(٢) الشرح/ ق ٢٧ أ.","vol":"1","page":94},{"text":"الأصل انتقاد المؤلف في نقله عن كتاب المطالع هذا ما هو موجود بأصله وهو المشارق، مع نقله قبل ذلك مباشرة عن المشارق (١).\nأقول: وهذا انتقاد في محله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>٥ - ومن كتب اللغة: </span>المحكم لابن سيدة. والصحاح، للجوهري. والاشتقاق، لابن دُرَيد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>٦ - ومن كتب الرجال: </span>كتاب الكمال في أسماء الرجال، لعبد الغني المقدسي. والطبقات الكبرى، لابن سعد، وقد يعزو إلى ابن سعد ما لم أجده في مظنته فيها. والطبقات، لخليفة بن خياط. والتاريخ الكبير، للبخاري، وقد عزا إليه أيضًا ما لم أجده في طبعته الحالية، ومعجم الشعراء للمَرزُباني. والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي. والتعريف بمن ذكِر في الموطأ، لمحمد بن يحيى الحذاء -وهو في رجال موطأ مالك- والثقات للعجلي، ولابن حبان. والضعفاء والمتروكين، للنسائي وللدارقطني، والضعفاء الكبير، للعقيلي. والكامل في الضعفاء والمتكلم فيهم، لأبي أحمد ابن عدي. وسؤالات السّلمي، للدارقطني. وتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، وغيره. والمجروحين، لابن حبان. وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. والإِرشاد، للخليلي. والأنساب، للسمعاني. والألقاب، للشيرازي. والكنى، لأبي أحمد الحاكم، وللإِمام أحمد بن حنبل. والإكمال، لابن ماكولا. والاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر. وقبول الأخبار ومعرفة الرجال، لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>٧ - ومن كتب شروح الحديث: </span>عارضة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، لأبي بكر ابن العربي. ومعالم السنن، شرح سنن أبي داود، للإِمام الخطابي. والمِفهم شرح مختصر صحيح مسلم، لأبي العباس\n_________\n(١) انظر الشرح ق ١٤ ب أصل وهامش.","vol":"1","page":95},{"text":"القرطبي. والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنّووي. والاستذكار، لابن عبد البر. والتمهيد، لابن عبد البر، وتعليق الإِمام السلفي على مقدمة معالم السنن للخطابي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>٨ - من كتب العلل: </span>علل الحديث، لابن أبي حاتم الرازي. والعلل الكبير، للترمذي. والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي. وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعبد الحق الإِشبيلي - تأليف أبو الحسن علي بن محمد، المعروف بابن القطان. وبغية النقاد، لابن المواق. والغرر المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>٩ - ومن كتب الأطراف: </span>أطراف كتاب الأفراد والغرائب للدارقطني - تأليف أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>١٠ - ومن كتب الفقه: </span>كتاب فتح العزيز شرح الوجيز، تأليف الإمام أبي القاسم الرافعي، في الفقه الشافعي. وقد لاحظت في نقله عن هذا الكتاب أنه أدخل بين بعض النصوص التي نقلها منه تعليقًا مطولًا من جانبه دون تمييز كلامه عن النص المنقول بشيء، والإيصال لابن حزم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>١١ - وأما المصادر الشفاهية: </span>فهم بعض شيوخه الذين روى عنهم بالسَّماع، أو ذكر بعض ما سمعه منهم في دروسهم الحديثية، ومن هؤلاء:\n(أ) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ترجم، فقد قال المؤلف: سمعت عليه الجامع للترمذي وغيره (١).\n(ب) أبو المعالي أحمد بن إسحق الأبرقوهي، روى المؤلف بالسماع منه أحد الأحاديث بسنده إلى الشيرازي في كتاب الألقاب (٢).\n_________\n(١) الشرح / ق ٣ أ، ب.\n(٢) الشرح / ق ١٤ أ.","vol":"1","page":96},{"text":"(ج) محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد، وهو من أشهر شيوخه، قال في بعض المواضع: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الفتح محمد بن علي القشيري ... إلخ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>ثانيًا - تقديمه للشرح ببيان أهمية الاشتغال بخدمة السنة</span>، فذكر أنها أولى ما صرِفَت العناية إليه، ووجب الاعتماد عليه بعد القرآن الكريم (٢)، ثم أشار إلى سبب تأليفه لهذا الشرح، وهو حفظ المادة العلمية التي توفرت له عنه، والأفكار الشخصية التي ظهرت له حين تدارسه مع غيره، وصيانتها من الضياع والتفلت؛ لأن من قيّد العلم بالكتاب أمن من اللبس والارتياب (٣).\nثم انتقل من ذلك إلى ذكر مقدمتين للشرح.\nإحداهما: في التعريف بالإِمام الترمذي، وبرجال إسناد المؤلف بجامع الترمذي.\nوالثانية: في التعريف بجامعه، وبهذا أغناني عن التعرض لهذين المبحثين في مقدمتي هذه للشرح، واكتفيت بالتعليق على ما ذكره.\nوقد اختلف ابن سيد الناس في هذا عن سلفه ابن العربي؛ حيث إن ابن العربي استهل شرحه ببيان سبب تأليف الشرح (٤)، ثم انتقل إلى ذكر مقدمة واحدة بيّن فيها منزلة جامع الترمذي بين كتب السنة، وبين اشتماله على أربعة عشر علمًا من فنون الحديث، وذكر عناصر منهجه في الشرح، وسنده بجامع الترمذي كما قدمت ذكره، ثم انتقل إلى الشرح.\nأما ابن سيد الناس فضمَّن المقدمة الأولى التعريف بالإمام الترمذي من حيث بيان اسمه ونسبه وطلبه للحديث، وتوثيقه فيه، وذلك بذكر ثناء العلماء\n_________\n(١) الشرح ق/ ٢٩ ب.\n(٢) الشرح/ ق ٢ أ.\n(٣) الشرح/ الموضع السابق.\n(٤) العارضة ١/ ١ - ٥.","vol":"1","page":97},{"text":"عليه وشهادتهم بحفظه وفهمه للحديث، ثم بيان مكانته في علم الحديث وتبحره فيه رواية ودراية حتى سمع منه شيخه البخاري بعض الأحاديث، ثم ذكر وفاته وبين مكان دفنه، ثم بين رجال جامع الترمذي ابتداء من شيوخه وحتى المحبوبي أحد رواة جامع الترمذي عنه.\nوفي المقدمة الثانية: عرف بجامع الترمذي موضوع الشرح، فبين عناية الترمذي بتأليفه، ثم عرضه على عدد من أئمة عصره فاستحسنوه وأقروه عليه، ثم بين مكانة هذا الجامع عند العلماء، بثناء عدد منهم عليه، ووصفه بالصحة باعتبار الأغلب من أحاديثه.\nوبين أنه لا يوجد في الجامع حديث ثلاثي إلا حديثًا واحدًا، كما بين أقسام الحديث في الجامع، من حيث الصحة وغيرها، وشرط الترمذي في هذا الجامع، وذكر بعض من وصفه بالصحة كما ذكر عدد علوم الحديث التي تضمنها الجامع حسبما ذكر ابن العربي (١)، وضم إلى ذلك ما ذكره ابن رُشَيْد، ثم أضاف هو خمسة أنواع، مع إشارته لدخول بعضها فيما ذكره من سبقه إلى تعديد علوم جامع الترمذي.\nثم تصدى لتعريف الحديث الحسن والغريب عند علماء الحديث، وبيان مراد الترمذي بهما، وبيان شروطه في الحديث الحسن (٢). وتوسع في ذلك لكثرة ورود هذين اللفظين في الجامع، وتركيب الترمذي لهما مع الصحيح في الحكم على الحديث، وقد تضمن توسعه هذا مسائل متعددة من دقائق علم الحديث، منها تقرير أن عبارة الترمذي في تعريف الحديث الحسن تقتضي أنه اصطلاح خاص به في جامعه، وأنه لم يسبق الترمذي أحد في مراده بالحسن، كما تعقب ابن الصلاح في جعله سنن أبي داود مَظِنَّة للحديث الحسن، وذكر أن كلام أبي داود في شرطه في السنن لا يدل على ذلك؛ بل إن عبارته عن شرطه مثل عبارة مسلم عن شرطه، فلو أُلزِم بأن سننه من مظان الحسن، لأُلزم مسلم أيضًا\n_________\n(١) العارضة ١/ ٥ - ٧.\n(٢) الشرح/ ق ٨ أ.","vol":"1","page":98},{"text":"بذلك، لأن معنى كلامهما واحد في نظر المؤلف؛ غير أن مسلمًا اشترط الصحة، وأبو داود لم يشترطها (١)، فأخرج الصحيح وغيره.\nولم يُسلَّم للمؤلف هذا، بل عورض فيه من غير واحد من العلماء كما بينته في التعليق على هذا الموضع من الشرح، كما بين وجه اختلاف حكم الترمذي على السند الواحد، وأن ذلك بحسب المتابعات وعدمها، وبالتالي لا يُعترض على الترمذي في هذا (٢) وبين أيضًا انقسام الحديث إلى ثلاثة أقسام هي: المقبول، والمردود، والمتردَّد بينهما، وأرجع ذلك إلى انقسام أحوال الرواة إلى عدل، ومجروح، ومستور، ثم بين أنه بناء على هذا التقسيم اعتُرض على الترمذي لجمعه في الحكم على حديث واحد بين الصحة والحسن، ثم ذكر خمسة أجوبة عن ذلك، ورد منها أربعة، وارتضى واحدًا حيث لم يتعقبه بشيء (٣)، وقد تعقبتُه من جانبي فيه، ضمن التعليق على هذا الموضع.\nوذكر أيضًا أنه اعترض على الترمذي في جمعه في وصف الحديث بين الحُسن والغرابة وصدَّر جوابه عن هذا ببيان أنواع الغريب، وعلى ضوئها قرر: أن الغرابة لا تنافي الحسن أو الصحة، وبالتالي لا حَرج في جمعهما في الحكم على حديث واحد (٤). ثم عقد المؤلف فصلًا لبيان مُراد الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، وفائدة ذلك، كما بين طريقة الترمذي فيما يورده بسنده، وما يشير إليه من الأحاديث بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان (٥) وبذلك أنهى تلك المقدمة الثانية، وشرع بعدها في الشرح.\nوبمقارنة تلك المقدمة الثانية بكُلٍّ من مقدمة عارضة الأحوذي لابن العربب، ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري، نجد أن مقدمة المؤلف\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٧ أ، ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٨ ب، ٩ أ.\n(٣) الشرح/ ق ٩ ب، ١٠ أ، ب.\n(٤) انظر الشرح/ ق ١٠ ب - ١٢ أ.\n(٥) انظر الشرح/ ق ١٢ أ.","vol":"1","page":99},{"text":"أوفى وأكثر مشتملات من مقدمة العارضة، أنها مقدمة تحفة الأحوذي، فتعتبر أكثر مشتملات من مقدمة المؤلف، ويعرف ذلك بمراجعة ما قدمته آنفًا عن محتوياتها، ومقارنته بما ذكرته هنا من مشتملات مقدمة ابن سيد الناس، لكن الموضوعات المشتركة بينهما، يعتبر تناول ابن سيد الناس لها أعمق، وأغزر فائدة، من تناول المباركفوري، وذلك مثل: بيان شرط الترمذي في جامعه واصطلاحاته فيه، وخاصة الحسن والأوصاف المركبة لحديث واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>ثالثًا - عناصر شرحه للأحاديث:</span>\nوبعد فراغ المؤلف من تلك المقدمة الثانية، انتقل إلى شرح الباب الأول فما بعده من كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة الذي لم يكمله شرحًا كما قدمت، وقد ضمن شرحه للحديث، العناصر التالية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>(أ) ذكر نص الباب المراد شرح أحاديثه:</span>\nكما جاء في جامع الترمذي، وبذلك اشتمل الشرح على نسخة ابن سيد الناس التي شرح عليها من جامع الترمذي، ويوجد بها اختلاف عن المطبوع، ويُشْبِهه في هذا الحافظ العراقي في تكملته لهذا الشرح، ويختلف عنهما ابن العربي حيث يستهل شرحه للباب بذكر مختصر لأحاديث الباب ولكلام الترمذي عنها. ويعتبر ذكر النص كاملًا في صدر الشرح أعون على فهم الشرح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>(ب) عنونة شرح الباب، ومباحثه التفصيلية:</span>\nلقد وجدت المؤلف تارة يعنون شرحه لحديث أو أحاديث الباب بقوله: (الكلام عليه) كما في (باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول) (١) وتارة يقول: \"الكلام عليه من وجوه\" كما في (باب ما يقول عند افتتاح الصلاة) (٢) وتارة لا يضع عنوانًا لشرح الباب كلية كما في الأبواب من ١ إلى ٦ من أول الشرح. وقد قمت من جانبي بوضع عناوين لتلك الأبواب على ضوء صنيعه في غيرها، فوضعت عنوان: (الكلام عليه) عند بداية شرح كل باب، مع وضعه بين\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٢٧ أ.\n(٢) الشرح/ ق ١٢٩ ب.","vol":"1","page":100},{"text":"حاصرتين مربعتين، وهذا العنوان يعتبر المؤلف مسبوقًا فيه بشيخه ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام (١) ثم مشى عليه من بعد المؤلف الحافظ العراقي في تكملته لهذا الشرح حيث التزم بوضع هذا العنوان لكل باب من القدر الذي شرحه، فَيستهِلُّ شرح الباب بقوله: (الكلام عليه من وجوه).\nأما المباحث التفصيلية داخل شرح الباب أو الحديث فقد وجدت المؤلف أيضًا تاره يعنونها، وتارة لا يعنونها، والعناوين التي يضعها متنوعة في غالبها بحسب ما يتناوله تحتها من جوانب الشرح، فمثلًا في باب \"ما يقول عند افتتاح الصلاة\" قال: الكلام عليه من وجوه، ثم قال: الأول من حيث الإِسناد، وبعد الفراغ منه قال: الوجه الثاني في شيء من مفرداته، وبعد فراغه من شرح المفردات قال: الوجه الثالث في الفوائد والمباحث (٢) وفي باب ما جاء في التشهد وباب منه، بعده، جمع شرحهما معًا بعد سياق نصهما كما في الترمذي، وعنون الشرح بقوله: \"الكلام عليه من وجوه\" ثم قال: الأول: من حيث الإِسناد، ثم عنون الوجه الثاني بقوله: الوجه الثاني في غريبه، ثم عنون الوجه الثالث بقوله: الوجه الثالث في شيء من العربية وغيرها، ثم عنون الرابع بقوله: الوجه الرابع في الفوائد والمباحث (٣) وفي باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والأبواب التي جمعها مع هذا الباب في الشرح، عنون المبحث الأخير بقوله: (الكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث، ويستنبط منها من الأحكام) (٤). ولهذا فإني لم أستطع متابعته في وضع تلك العناوين بذاتها في شرح الأبواب التي لم يعنون مباحث شرحها، واخترت من جانبي عناوين موحدة تنطبق على مضمون ما تحتها في كل باب، كما سيأتي تفصيل ذلك، ويتفق ابن العربي مع المؤلف في وضع عناوين للمباحث التفصيلية للشرح، كما تقدم ذكره، أما الحافظ العراقي\n_________\n(١) انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشيته المسماة بالعُدة للصنعاني ١/ ٦٢، ٨٣، ١٢١.\n(٢) انظر الشرح/ ق ١٢٩ ب وما بعدها.\n(٣) انظر الشرح/ ق ١٦٩ ب.\n(٤) انظر الشرح/ ق ١٤٩ أ.","vol":"1","page":101},{"text":"فلا يعنون مباحث شرحه إلا بأرقام مسلسلة، فبعد قوله في عنوان الشرح: (الكلام عليه من وجوه، يقول: الأول .. الثاني .. الثالث .. وهكذا. ويمكن تقسيم عناصر شرح المؤلف هذا وترتيبها على النحو التالي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>(ج) تخريج الأحاديث:</span>\nوفي الأبواب التي عنون المؤلف مباحثها، قد عنون لذلك بعنوان (الإِسناد) وقد أشبه في هذا ابن العربي، كما تقدم في ذكر منهجه، وقد اشتمل التخريج عند المؤلف على ثلاثة جوانب.\nأحدها: بيان من أخرج حديث أو أحاديث الباب غير الترمذي، سواء من نفس الطريق التي أخرجه الترمذي منها أو غيرها (١).\nوثانيها: تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان (٢).\nوقد تقدم أن هذا الجانب من الشرح يعتبر من الجوانب البارزة التي أشاد بذكرها العلماء، كالحافظ العراقي في أول تكملته، والشوكاني في (البدر الطالع) خلال ترجمتيه للمؤلف وللعراقي.\nوقد أشار العراقي عقب إشادته بهذا الجانب إلى أن المؤلف ربما وقف عليه أحاديث بعض من ذُكِر، فلم يتيسر له تخريجها (٣).\nوقد لاحظت ذلك فِعْلًا في القسم الذي حققته، في باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول والغائط، حيث قال الترمذي: \"وفي الباب عن أبي قتادة، وعائشة وعمار\" ثم ساق الترمذي رواية أبي قتادة، وبقى حديث عائشة وحديث عمار، فأخرج المؤلف حديث عائشة بالعزو إلى بعض المصادر، ولم يخرج حديث عمار، ولا بَين أنه لم يجده. وقد أخرج حديث عمار، المباركفوري في التحفة،\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٦ ب، ٢١ أ، ٢٣ ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ١٤ أ.\n(٣) تكملة العراقي/ ق ٢ أمن نسخة الإسكوريال.","vol":"1","page":102},{"text":"بالعزو إلى الطبراني في الكبير وبيّن ضعفه (١) كما أشرت إلى ذلك في التعليق على هذا الوضع من الشرح.\nلكن من الجدير بالذكر أن هذا ليس شأن المؤلف وحده، بل إن العراقي نفسه في شرحه للباب الأول من تكملته قال: وحديث عبد الله بن عمرو، لم أقف له على أصل، فإن كان تصحف على بعض الرواة، وإنما هو عبد الله بن عُمَر -بضم العين- فسيجيء في الوجه الذي يليه إن شاء الله؛ ولكن ذكره المصنف أيضًا في السِّيَر وقال: عبد الله بن عمرو -بفتح العين-، ولم أقف عليه (٢) وكذلك المباركفوري في كثير من المواضع التي يقول الترمذي فيها: وفي الباب عن فلان وفلان، يُخَرج ما تيسر له، وما لا يتيسر له يقول عنه: وأما حديث فلان فلينظر من أخرجه (٣)، ومنها ما قال: لم أجده، وقد وفقني الله تعالى للوقوف عليه وتخريجه في تعليقي على الشرح (٤).\nوثالثها: تخريج أحاديث يرى المؤلف أنها متعلقة بالباب، ولم يخرجها الترمذي ولم يشر إليها بقوله: وفي الباب عن فلان، فيستدرِكُ المؤلف ذلك بقوله: وفي الباب مما لم يذكره كذا وكذا (٥) وقد يكون بعض من تقدم على المؤلف ذكر ما يتعلق بالباب زيادة على ما عند الترمذي فينقل المؤلف عنه ذلك، ثم يضيف إليه من جانبه، ففي باب \"ما يقول إذا خرج من الخلاء\" قال الترمذي: ولا نَعرِف في الباب إلا حديث عائشة، فنقل المؤلف ما استدركه المنذري حيث قال: \"وفي الباب\" وساق ثلاثة أحاديث، وعقب عليها المؤلف بأنها ضعيفة، ثم قال: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي ولا المُنذري ... وذكر حديثين آخرين (٦).\n_________\n(١) تحفة الأحوذي ١/ ٦٣.\n(٢) انظر تكملة العراقي لشرح الترمذي ١/ ٢ ب.\n(٣) تحفة الأحوذي ٦/ ١٣، ١٧، ١٨.\n(٤) انظر الشرح/ ق ١٩ ب مع التعليق.\n(٥) انظر الشرح/ ق ٢٧ أ.\n(٦) انظر الشرح ٢٦ أ، ب.","vol":"1","page":103},{"text":"وقد يترك المؤلف تخريج ما لم يذكره الترمذي ولم يشر إليه، حتى لو كان متيسرًا عليه، وذلك أنه في الباب السابق ذِكْرُهُ، أخرج في استدراكه على الترمذي وعلى المنذري حديث طاوس: \"إذا أتى أحدكم الخلاء فليكرم قبلة الله\" وهذا القدر من الحديث كما ترى، متعلق بالنهي عن استقبال القبلة، ولكن المؤلف لما شرح هذا الباب، لم يستدرك على الترمذي هذا الحديث، مع تعلقه بالباب، ومعرفته له، ولهذا فإننا لا نجزم بأن المواضع التي لم يستدرك المؤلف فيها شيئًا على الترمذي، يكون قد تعذر عليه ذلك.\nوقد جاء بهامش نسخة الأصل استدراك عليه في باب فضل الطهور، ونصه: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح ... وذكر عدة أحاديث (١).\nوقد يشير المؤلف إلى ما روي في الباب فقط، ولكن لا يعزوه إلى مصدر (٢) وهذا قليل، وقد تقدم أن ابن العربي يفعل ذلك أيضًا.\nوقد جرى المؤلف في تلك الجوانب الثلاثة على التخريج بالعزو الإجمالي إلى المصادر أو إلى مؤلفيها أو إليهما معًا كقوله: أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، وقد يحدد موضع الحديث في المصدر بذكر اسم الباب الوارد فيه من المصدر المعزو إليه كقوله: رواه أبو داود في الطهارة، والبخاري في الطهارة وفي الدعوات، وذكره ابن عدي في باب حفص من كتابه، أما الجزء والصفحة ورقم الحديث فلا يذكرها لعدم وجود الطباعة آنذاك.\nوقد يسوق لفظ الحديث في المصدر المعزو إليه، وذلك قليل، والأكثر أنه يكتفي بالعزو فقط كما في العبارات السابق ذكرها، وقد يعزو الحديث إلى المصدر ويسوقه منه، بكامل سنده ومتنه، كقوله: وقال ابن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٤ ب مع التعليق، ١٩ ب مع التعليق.\n(٢) انظر الشرح/ ق ١٤ ب.","vol":"1","page":104},{"text":"وهيب ... الخ (١) وقوله: قال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمد بن بشار (٢).\nوقد يخرج الحدبث بسنده هو عن شيوخَه فَمن فوقهم، مثل قوله في \"باب فصل الطهور\": وقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في الباب ما أخبرنا به أبو المعالي أحمد بن إسحق ... الخ. وساق سنده بالحديث إلى الرسول -ﷺ- (٣) ومثل هذا يفعل ابن العربي في شرحه، وكذا الحافظ العراقي في تكملته لشرح المؤلف هذا.\nوقد يقوم المؤلف في تخريجه بجمع طرق الحديث على مدارها الذي تفرعت عنه، فتتضح بذلك المتابعات التامة والناقصة (٤) كما أنه في العزو إلى المصدر بيّن الطرق التي روي بها الحديث في تلك المصادر، كقوله: رواه ابن ماجه من حديث ابن إسحق (٥).\nهذا .. وعبارة المؤلف عن عزو الحديث إلى مصدره الأصلي متعددة، وأكثرها قوله: \"أخرجه فلان\" ورواه فلان، وقد يقول: ذكره فلان، أو هو عند فلان، مع كون المصدر المعزو إليه أصليًا، أي رُوي الحديث فيه بسند مؤلفه، ولكن تعبيره بهذين اللفظين أقل من لَفظَيْ: أخرجه ورواه، وذلك خلاف الأصل المتعارف عليه بين علماء التخريج من أن العزو إلى المصدر الأصلي يكون بلفظ: أخرجه أو رواه، وإلى غير الأصلية بعبارتي: \"ذكره\"، أو \"أورده\" ونحو ذلك. وقد يقول: \"خَرَّجه\" وهذه العبارة هي التي استعملها ابن العربي، وابن رجب في شرحيهما، أما العراقي فيتفق مع المؤلف في استعمال باقي العبارات السابقة، وعندما نقارن بين منهج المؤلف وبين منهج غيره من أهم الشراح في\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٤ ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٢٤ ب.\n(٣) انظر الشرح/ ق ١٤ أ.\n(٤) انظر الشرح/ ق ٢٤ أ.\n(٥) انظر الشرح/ ق ١٤ أ.","vol":"1","page":105},{"text":"هذا العنصر نجد أن المؤلف متوسع في التخريج أكثر من ابن العربي في العارضة، وخاصة بالنسبة لما يشير إليه الترمذي بقوله: وفي الباب، حيث إن تخريج ابن العربي له قليل، وأقل منه تخريجه لما لم يذكره الترمذي ولم يشر إليه، أما من جاء بعد المؤلف فقد شاركه في العناية بعنصر التخريج هذا بجوانبه الثلاثة الماضية، بل الذي لاحظته بالاطلاع والمقارنة، أن العراقي وابن رجب قد توسعا في ذلك أكثر من المؤلف بصفة عامة، وكذلك توسع الحافظ ابن حجر كما يفهم من إحالته بجمع طرق الأحاديث على ما شرحه من جامع الترمذي، كما قدمت ذكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>(د) بيان درجة الحديث وغيره من الصناعة الحديثية:</span>\nوهذا العنصر قد أورده المؤلف أيضًا مع التخريج، تحت عنوان (الإسناد) وأشبه في هذا ابن العربي في شرحه، وقد عني المؤلف في كثير من الأحيان بجانب تخريجه للأحاديث، أن يبين درجة ما لم يُبَيَّن درجته من الأحاديث في مصادرها، سواء بالنقل عن غيره وإقراره، أو بذكر ذلك من جانبه هو، وبيانه للدرجة إما بعبارة صريحة كقوله: (صحيح) أو (ضعيف) وإما بذكر حال راوي الحديث من الثقة أو الضعف، أو حال السند من الاتصال أو الانقطاع أو الاضطراب وغير ذلك، فيدل هذا على درجة الحديث المروي بهذا السند (١) وقد لاحظ الشوكاني انتهاج المؤلف بيان درجة الحديث؛ حيث ذكر حديث أبي هريرة أنه -ﷺ- أمر بالمضمضة والاستنشاق، ثم قال: في الرد على من أعله: وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبًا إلى أبي هريرة، ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهن (٢).\nأقول: وما قرره الشوكاني من اعتياد المؤلف لذلك، مُعارَض بذكره أحاديث دون الكلام عن درجتها، في حين أعلها غيره (٣)، ولكن ذلك قليل بالنسبة لما بين درجته.\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٤ أ، ١٤ أ، ٢٦ أ، ب، ٢٧ أ.\n(٢) نيل الأوطار للشوكاني، باب المضمضة والاستنشاق ١/ ١٧٧، ١٧٨.\n(٣) انظر الشرح/ ق ١٤ ب مع التعليق، ٢٣ ب مع التعليق.","vol":"1","page":106},{"text":"وعند مقارنة منهج المؤلف في بيان درجة الحديث الذي يخرجه في شرحه، بمنهج غيره، نجده أكثر عناية من ابن العربي، ونجده مقاربًا لمنهج العراقي في تكملته لهذا الشرح.\nأما باقي الصناعة الحديثية، فالمقصود بها تناول المؤلف لكلام الترمذي وغيره مما يتعلق بسند الحديث، عند الترمذي وبيانه لدرجته، فالترمذي كما هو معروف قد عني ببيان درجة أحاديث جامعه غالبًا بالإِفراد أو التركيب، مثل: حسن صحيح، وكذلك أودع فيه قدرًا كبيرًا من الصنعة الحديثية، مثل بيان اتصال السند أو انقطاعه، والتنبيه على بعض العلل الخفية، وبيان أحوال الرواة، والتعريف بهم، وذكر اصطلاحات وقواعد تتعلق بذلك؛ لهذا صار توضيح تلك الجوانب من مطالب الشرح، وصار التصدي لها عنصرًا هامًا من مناهج الشراح، كل على قدر طاقته، ومبلغ علمه، ومنهم المؤلف ابن سيد الناس، وقد تصدى لذلك تحت مبحث (الإِسناد) أيضًا، كما فعل ابن العربي. فإذا تكلم الترمذي عن بعض الرواة جرحًا أو تعديلًا، أو بيانًا للصحبة من عدمها، أو بيّن اسم الكُنى أو كنية المُسَمى، أوتعرض لتمييز المشتبه ونحو ذلك من مباحث علم الرجال، فإن المؤلف يعلق على ما يتيسر له مما ذكره الترمذي، سواء بترجمة للراوي كاملة، أو بتوضيح للجانب الذي ذكره الترمذي فقط، وقد يؤيده أو يعارضه (١).\nوقد يفعل ذلك بالنسبة للأحاديث التي يوردها هو في الشرح، ويكون في سندها من يحتاج إلى التعريف به أو بيان حاله لتحديد درجة حديثه، كما أشرت لذلك قبل قليل (٢).\nومن فوائد بيانه لحال الرواة أنه قد يُحدد درجة حديث الراوي بما لا نجده\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٦ ب، ١٧ أ، ب مع التعليق، ١٩ أ، ب، ٢٢ أ، ب، ٢٩ ب، ٣٠ أ.\n(٢) وانظر الشرح/ ق ١٤ ب، ٢٢ أ، ٢٤ أ.","vol":"1","page":107},{"text":"مصرحًا به في مصادر ترجمته مثل قوله: وقد تبين من حال أبان -يعني ابن صالح- أن أقصى ما ينفرد به أن يكون حسنًا (١).\nوقد يوجز المؤلف في ترجمة الراوي وبيان حاله، وهذا هو الأكثر (٢).\nوقد يتوسع في تراجم بعض الرواة؛ لما يراه من أهمية بيان حالهم، أو لكثرة كلام النقاد واختلافهم فيهم، أو لكونهم سيتكرر تخريج الترمذي لهم في مواضع آتية وكان المؤلف يأمل الوصول في شرحه إليها، وممن أطال في ترجمته في هذا القسم الذي حققته سماك بن حرب (٣) وسهيل بن أبي صالح (٤) ومحمد بن شهاب الزهري (٥) وعبد الله بن لهيعة (٦)، وقد يكون الراوي يحتاج إلى بسط ترجمته لأجل بيان حاله وتمحيص الأقوال المتعددة فيه؛ ولكن المؤلف يوجز ترجمته لكونه توسع في ترجمته في موضع آخر، فيحيل عليها، مثلما فعل في ترجمة محمد بن اسحق، فقد أوجز ترجمته ثم أحال ببسط ترجمته على كتابه (عيون الأثر) في السيرة (٧).\nوتوسُّع المؤلف في عدد غير قليل من التراجم لم أجد من شراح الترمذي من انتهجه سواء ابن العربي السابق عليه، أو العراقي وابن رجب وغيرهما ممن تأخر عنه، فجميعهم مشوِا على الإِيجاز في التعريف بالرواة، وفي بيان خلاصة حالهم، وأقلهم تعرضًا للتراجم هو أبو بكر بن العربي، هذا وسيأتي انتقادي للمؤلف في بعض جوانب التوسع في التراجم، ضمن ملحوظاتي على الكتاب.\n_________\n(١) الشرح / ق ٣٣ ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ١٨ أ، ٣٢ ب.\n(٣) الشرح/ ق ١٢ ب وما بعدها.\n(٤) الشرح/ ق ١٦ ب وما بعدها.\n(٥) الشرح/ ق ٢٧ ب وما بعدها.\n(٦) الشرح/ ق ٣٣ ب وما بعدها.\n(٧) انظر الشرح/ ق ٣٣ أ، ب مع التعليق عليها وق/ ٦٤ أ.","vol":"1","page":108},{"text":"ومن عناية المؤلف بالصناعة الحديثية أيضًا أنه إذا تكلم الترمذي عن علة حديث أو ذكر حكمًا على الراوي أو على الحديث، مفردًا كقوله: حسن، أو مركبًا كقوله: حسن صحيح أو حسن غريب من هذا الوجه، ونحو ذلك؛ فإن المؤلف يتناول ذلك بالشرح ويبين مراد الترمذي بذلك، ويوضح آراء غير الترمذي أيضًا من العلماء في ذلك وقد يرجح ما يراه راجحًا، وستأتي بعض النماذج لهذا في عنصر بيان آراء المؤلف.\nومن شرحه لعبارات الترمذي، ما جاء في الباب الأول من الطهارة حيث أخرج الترمذي حديث ابن عمر: (لا تقبل صلاة بغير طهور) وقال عنه: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، فبين المؤلف معنى قول الترمذي هذا (١) وأخرج الترمذي أيضًا حديث (مفتاح الصلاة الطهور) من رواية علي ﵁، ومن رواية أبي سعيد، وقال: إن حديث علي أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد، فبين المؤلف وجه قول الترمذي هذا (٢) وأخرج الترمذي أيضًا حديث عائشة في الدعاء عند الخروج من الخلاء ثم قال: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ولا نَعرِف في هذا الباب إلا حديث عائشة، فشرح المؤلف كلام الترمذي هذا، ووضح المراد به (٣) وأخرج الترمذي أيضًا حديث جابر \"﵁\" في الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، وقال: حديث حسن غريب، فقام المؤلف بشرح معنى قول الترمذي هذا (٤).\nونقل الترمذي عن البخاري وصفه لعبد الله بن محمد بن عقيل بأنه مُقارِب الحديث، فقام المؤلف بشرح معنى هذه اللفظة (٥).\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٢ ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٢١ أ.\n(٣) انظر الشرح/ ق ٢٥ أ.\n(٤) انظر الشرح/ ق ٣٢ ب، ٣٣ أ.\n(٥) انظر الشرح/ ق ٢٢ ب.","vol":"1","page":109},{"text":"ومما يتعلق بالصناعة الحديثية أيضًا، بيانه لترقي بعض الأحاديث التي يُحسنها الترمذي إلى الصحة لما لها من شواهد (١)، وإن كان لم يلتزم بذلك دائمًا (٢).\nومن ذلك أيضًا بيانه لحكم الرواية بالمعنى ضمن شرحه لرواية للترمذي التي اشتملت على ذلك (٣).\nولم تقتصر عناية المؤلف بالصناعة الحديثية على أحاديث الترمذي التي يشرحها فقط، ولكنه يعنى أيضًا بذلك بالنسبة للأحاديث الأخرى التي يوردها هو في الشرح، كأحاديث الباب التي يشير إليها الترمذي، والأحاديث التي يستدركها هو على الترمذي، والأحاديث التي يوردها في أدلة آراء العلماء في الأحكام المتعلقة بحديث الباب عند الترمذي (٤)، لكن عناية المؤلف بأحاديث الترمذي نفسه أكثر.\nوهذا العنصر عندما نقارنه بشبيهه عند غير المؤلف نجده يقارب في جملته ما عند العراقي وابن رجب، وكذا المباركفوري من المتأخرين، غير أن ابن رجب والعراقي تناولهما أعمق من ابن سيد الناس، أما ابن العربي فتناوله لهذا العنصر أقل من الجميع؛ لقصده الاختصار كما تقدم، لكن ما تعرض له من ذلك عظيم الفائدة، ومنه استفاد من بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>(هـ) دراسة الأسانيد:</span>\nوهذا العنصر يورده المؤلف أيضًا ضمن ما عنونه بالإِسناد، وهو داخل في الصناعة الحديثية، لكني خصصته بعنوان مستقل لإبرازه ولفت نظر طلاب السنة إلى اشتمال هذا الشرح على نماذجه العملية لدى علماء الحديث المتقدمين، أمثال المؤلف، فقد لاحظت أنه قد يقتضيه الأمر أن يقوم بدراسة رجال سند الحديث عند الترمذي واحدًا واحدًا، ويبين خلاصة حال كل منهم، أو دراسة حال بعض\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٢٥ أ، ب، ٢٦ أ.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٣١ ب مع تعليقنا عليه.\n(٣) انظر الشرح/ ق ١٩ ب.\n(٤) انظر الشرح/ ق ٢٢ أ، ٢٤ أ، ٢٦ أ، ٣٢ ب، ٣٣ أ. ٣٥ أ.","vol":"1","page":110},{"text":"الرواة من السند مع النظر في المتابعات، لإِثبات مطابقة حكم الترمذي على الحديث، لخلاصة أحوال رواته (١)، ويُعتبر ما قام به المؤلف في هذا نموذجًا تطبيقيًا يستفاد منه في طريقة دراسة الأسانيد التي كثرت عناية أقسام السنة وعلومها بالجامعات الإِسلامية بتدريسها لطلابها حاليًا دراسة نظرية وعملية، لتمكينهم من بيان درجة الأحاديث التي يحتاجونها، ولم تُبيَّن درجاتُها في مصادرها، أو اختلفت الأنظار في الحكم عليها بالقبول أو الرد.\nوهذا العنصر لم أجد من الشراح من يماثل المؤلف في العناية به، مع أهميته (٢) ففي باب \"ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور\"، درس المؤلف من سندي الترمذي بحديثي أبي سعيد وجابر، ما أثبت به صواب قول الترمذي: إن حديث علي أجود شيء في هذا الباب وأحسن (٣) ولم يفعل ذلك ابن العربي في العارضة؛ بل إنه قرر أن سند أبي داود بحديث عَليِّ أصح من سند الترمذي به، وأن أصح شيء في الباب وأحسن حديث مجاهد عن جابر (٤) وقد رد عليه المؤلف في هذا كما سيأتي في بيان آرائه.\nأما المباركفوري فإنه اكتفى بدراسة بعض رجال الإِسناد الذين درسهم المؤلف (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>(و) معاني الألفاظ وضبطها وإعرابها:</span>\nوهذا المبحث يورده المؤلف بعد مبحث \"الإِسناد\" الذي تقدمت عناصره، فيكون هو المبحث الثاني من مباحث الشرح عنده، وتارة يعنونه بقوله: \"الثاني في شيء من مفرداته\" (٥) وتارة يقسمه إلى مبحثين فيقول: \"الوجه الثاني في\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٢٢ أ، ب، ٢٥ أ، ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٢٢ أ، ب.\n(٣) انظر العارضة ١/ ١٥، ١٦.\n(٤) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٤١.\n(٥) انظر الشرح/ ق ١٣١ ب.","vol":"1","page":111},{"text":"غريبه\" ... و\"الوجه الثالث في شيء من العربية وغيرها\" (١) وهذا القسم الذي حققته لم يعنون المؤلف فيه شيئًا من المباحث التفصيلية للشرح، ولذا قمت من جانبي بوضع عنوان يدخل هذا تحته، وهو عنوان (المعاني والأحكام) ويلاحظ أن العنوانين اللذين يذكرهما المؤلف مقاربين لما عنون به ابن العربي مباحث شرحه أيضًا كما تقدم، أما العراقي فلا يعنون إلا بالرقم المسلسل لكل مبحث فقط حيث يقول: الثاني كذا، والثالث كذا ... الخ كما أشرت لذلك فيما تقدم، وبهذا يتضح لنا أن هذا العنصر من منهج الشرح أساسي، بحيث انتهجه كل الشراح لجامع الترمذي وغيره؛ لأنه من أهم أغراض ومطالب الشرح، وقد تناول المؤلف في هذا العنصر شرح الألفاظ والعبارات الواردة في متن الحديث غالبًا، ويرى المؤلف أنها بحاجة إلى إيضاح؛ إما لغرابتها، أو لكون معناها مشكلًا، لتعدد المراد بها، والخلاف فيه، ونحو ذلك، كما يَضبط أيضًا بالحروف ما يراه بحاجة إلى ذلك، ويُبين اشتقاق ما يحتاج لذلك، كما يتناول فيه بعض النقاط البلاغية، ويعرب ما يرى حاجة إلى إعرابه، وهذا قليل بالنسبة لباقي النقاط قبله، ويشمل هذا العنصر أحاديث الترمذي وغيرها من الروايات التي خرجها المؤلف في الشرح كما تقدم في عنصر التخريج (٢).\nومع اشتراك الشراح جميعًا في تناول هذا العنصر إلا أنهم يتفاوتون فيما يرونه بحاجة إلى شرح وبيان، ولذلك نجد أحدهم يشرح ما لم يشرحه الآخر، فمثلًا حديث الدعاء عند دخول الخلاء، ولفظه (كان النبي -ﷺ- إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك، وفي مرة: أعوذ بالله من الخُبُث والخبيث ...) الحديث. فذكر ابن العربي تحت عنوان (غريبه) شرح وضبط ألفاظ: الخلاء، وأعوذ، والخُبُث (٣) وتبعه على هذا المباركفوري (٤) أما ابن سيد الناس فشرح\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ١٦٨ - ١٦٩ ب.\n(٢) انظر نماذج ما تقدم في الشرح/ ق ١٣ ب، ١٤ ب، ١٥ أ، ١٩ أ، ب، ٢٠ ب، ٢٣ أ.\n(٣) العارضة ١/ ٢٠، ٢١.\n(٤) تحفة الأحوذي ١/ ٤٧، ٤٨.","vol":"1","page":112},{"text":"وضبط كلمتي: \"الخلاء والخبث\" ولم يتعرض لشرح لفظ \"أعوذ\" ثم زاد شرح لفظأ \"الحُشوش\" وهو مذكور في رواية لزيد بن أرقم، وهي مما أشار إليه الترمذي في الباب، وخرجها المؤلف بالعزو إلى علل الترمذي وغيره (١)، وأيضًا توسع ابن العربي في شرح كلمة (الخلاء) أكثر من ابن سيد الناس.\nوأيضًا في باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: \"رَقَيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت رسول الله -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة\" فلم يتعرض ابن العربي لشرح شيء من مفرداته (٢)، ولكن ابن سيد الناس شرح ألفاظ \"رقيت\" و\"الشام\" و\"لَبِنَتَينْ\" الواردة في إحدى روايات الحديث عند غير الترمذي (٣) أما المباركفوري فشرح لفظ \"رقيت\" بقوله: أي علوت وصعدت (٤).\nوبهذا تفاوتت فائدة الشروح الثلاثة بتفاوت ما تضمنته من المشروح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>(ز) بيان الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة تشريعها:</span>\nيعتبر هذا العنصر من شرح الأحاديث عمومًا عنصرًا أساسيًا، وهدفًا أعلا، وقد عده علماء الحديث نوعًا قائمًا بذاته من أنواع علوم الحديث، فقال الحاكم أبو عبد الله؛ النوع العشرون من هذا العلم ... معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة (٥) وتتأكد أهمية بيان فقه الحديث وأحكامه بالنسبة لجامع الترمذي، لأنه راعى فيه ذكر الأحاديث المعمول بها عند طوائف العلماء (٦)، كما عني فيه بنقل مذاهب الفقهاء حتى عصره، والمتعلقة بما يدل عليه الحديث من أحكام وآداب، ومن هنا كان على من يتصدى لشرحه\n_________\n(١) الشرح / ق ٢٣ ب، ٢٤ أ، ب.\n(٢) العارضة ١/ ٢٦.\n(٣) الشرح/ ق ٣٤ ب، ٣٥ أ.\n(٤) تحفة الأحوذي ١/ ٦٥.\n(٥) معرفة علوم الحديث للحاكم/ ٦٣.\n(٦) شرح العلل لابن رجب ١/ ٤، ٥ والشرح/ ق ٥ ب.","vol":"1","page":113},{"text":"أن يجعل من منهجه العناية بهذا الجانب، وقد نُسب إلى الإِمام البُلْقيني (ت ٨٠٥ هـ) كما تقدم، تأليف شرحين لجامع الترمذي، أحدهما صناعة، والآخر فقه (١).\nوقد قام ابن سيد الناس في شرحه هذا ببيان ما دلت عليه الأحاديث وما يستنبط منها من أحكام وآداب، وأورده بعد عنصر المفردات السابق ذكره. وفي المواضع التي عني فيها بذكر عناوين تفصيلية للشرح عنون هذا العنصر تارة بقوله: \"المباحث والفوائد\" (٢) وتارة بقوله: \"الكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث، ويستنبط منها من الأحكام\" (٣) وهذا شبيه بعنونة ابن العربي لهذا العنصر كما تقدم. وفي هذا القسم الذي حققته لم أجد المؤلف عنون هذا العنصر بمثل ما عنونه به في مواضع أخرى من الشرح، لكنه يصدِّر بيانه للأحكام بعبارات متعددة تفيد ذلك، سواء كانت من عنده أو من نقله عن غيره، فمن ذلك قوله: في الحديث دليل على كذا (٤) وقوله: الحديث دل على كذا (٥) وقوله: في الحديث بيان كذا (٦). وقوله: وقد يَستدِل بهذا (٧) وقوله: وفيه دليل لمالك وابن نافع (٨) وقوله: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث (٩) وقوله: فيه من الفقه كذا (١٠)، وقوله: الحديث نص في كذا (١١) وقوله: تمسك بعضهم بهذا الحديث (١٢)\n_________\n(١) وانظر ذيول تذكرة الحفاظ/ ٢١٦.\n(٢) الشرح/ ق ١٢٩ ب.\n(٣) الشرح/ ق ١٤٨ أ - ١٤٩ أ.\n(٤) الشرح/ ق ٢٩ ب.\n(٥) الشرح/ ق ٣١ أ.\n(٦) الشرح/ ق ٢٢ ب.\n(٧) الشرح/ ق ١٩ ب.\n(٨) الشرح/ ق ١٦ أ.\n(٩) الشرح/ ق ٢٠ ب.\n(١٠) الشرح/ ق ١٤ ب.\n(١١) الشرح/ ق ١٥ أ.\n(١٢) الشرح/ ١٥ ب.","vol":"1","page":114},{"text":"وقوله: ينبني عليه كذا (١).\nوقد وضعت من عندي عنوانًا يشمل هذا العنصر وما قبله وهو (المعاني والأحكام) ولم يقتصر المؤلف في بيان الأحكام على ما خرجه الترمذي في الأبواب، بل قد يتناول أيضًا بعض الروايات التي أشار إليها في الباب، أو التي اسَتدركها عليه هو (٢) ويُعنَى المؤلف مع بيان الأحكام ببيان ما ظهر له أو لغيره من علة الحكم، وحكمة التشريع (٣)، ويبين الناسخ والمنسوخ (٤) كما أنه يبين ما تيسر له من أهم آراء الفقهاء، ابتداء بالصحابة وحتى عصره، مع بيان ما يكون لكلٍ من أدلة غير الحديث موضع الشرح، ولا يتقيد المؤلف في ذلك بمذهب إمام معين، وإن كانت عنايته بأقوال الشافعية واضحة، باعتباره مذهبه الفقهي، ودرايته به أكثر، ويعبر عن الشافعية بأصحابنا (٥)، وقد يفصل الأقوال والآراء في الحكم، ثم يلخصه في النهاية في كلمات حتى يسهل استيعابه (٦) ولا تبلغ عنايته بذكر آراء الشافعية مبلغ عناية ابن العربي في عارضته بتفصيل آراء المالكية، كما تقدمت الإِشارة إلى ذلك. ويعتبر الحافظ العراقي في تكملته لهذا الشرح أكثر عناية بذكر آراء الشافعية المتعلقة بما يدل عليه الحديث، ولم ألحظ من المؤلف في هذا القسم المحقق انحيازًا لأصحابه الشافعية، ولا تحاملًا على غيرهم من بقية أصحاب المذاهب الأخرى.\nوكما ذكرت تفاوت الشراح في العنصر السابق من منهج الشرح، فإني أقرر أن تفاوتهم في هذا العنصر أكثر، تبعًا للتفاوت في نظر العلماء وقدراتهم العلمية\n_________\n(١) الشرح/ ق ٢٤ ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ١٤ ب، ١٥ أ، ب، ١٦ أ، ١٩ ب، ٢٣ أ.\n(٣) الشرح/ ق ٢٦ أ، ٣٠ أ - ٣٢ أ.\n(٤) الشرح ٣٠ أ.\n(٥) الشرح/ ق ٢٠ أ، ب، ٢١ أ، ٢٢ ب، ٢٣ أ، ب، ٢٤ أ، ب، ٢٩ ب، ٣٠ أ، ب، ٣١ أ، ٣٥ ب، ٣٦ أ.\n(٦) الشرح/ ١٥ ب، ٢٠ ب.","vol":"1","page":115},{"text":"والشخصية على الاستنباط، وسعة الاطلاع على آراء واستنباط الآخرين، والإفادة منهما.\nفمثلًا حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، قد أخرجه الترمذي وغيره بلفظ: أن ابن عمر قال: \"رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة\" الحديث.\nفلم يتعرض ابن العربي ولا المؤلف لما يستفاد من إضافة ابن عمر -﵄- البيت إلى حفصة مع كونه ملكًا لرسول اللهﷺ- في حين تعرض له الحافظ ابن حجر في الفتح وأجاب عن ذلك بأجوبة (١)، أما البخاري فإنه بما عُرف عنه من دقة الاستنباط للأحكام من خلال تراجمه على الأحاديث في الصحيح، قد أخرج الحديث في موضع دلالته الظاهرة، وذلك في كتاب الوضوء، وبوب عليه بقوله: \"باب من تبرز على لَبِنَتِينْ\" (٢) ثم أخرج الحديث مرة أخرى بنفس اللفظ في كتاب \"فرض الخمس\" تحت \"باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -ﷺ-، وما نُسِب من البيوت إليهن\" (٣) وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى وجه ذكر البخاري للحديث تحت هذه الترجمة فقال: إن ابن عمر حيث أضاف البيت إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها -ﷺ- فيه، واستمر في يدها إلى أن ماتت فورِث عنها، ثم قال: وسيأتي انتزاع المصنف -يعني البخاري- لذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله (٤) وقال ابن المُنير في بيان غرض البخاري بترجمة نسبة البيوت إلى أزواج الرسول -ﷺ- والتي أعاد إخراج الحديث تحتها: غرضه بهذه الترجمة أن يُبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بَقِين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبيﷺ- والسر فيه، حَبسُهن عليه (٥).\n_________\n(١) الفتح ١/ ٢٤٧.\n(٢) البخاري مع الفتح ١/ ٢٤٦.\n(٣) البخاري مع الفتح ٦/ ٢١٠.\n(٤) الفتح ١/ ٢٤٧.\n(٥) الفتح ٦/ ٢١١.","vol":"1","page":116},{"text":"أقول: وابن المنير الذي بيّن استنباط البخاري لهذا الحكم من حديث ابن عمر وغيره، قد يكون هو ناصر الدين المتوفى سنة ٦٨٣ هـ، وقد يكون الأخ الأصغر للأول، ويلقب بزين الدين وتوفي سنة ٦٩٥ هـ، لأن لكل منهما تأليفًا في مناسبات تراجم البخاري، وكلاهما معاصر لابن سيد الناس، وتُوفِّيا في حياته، فكان يمكنه استفادة هذا الحكم من تأليفيهما المشار إليهما، ولكن يبدو عدم تمكنه من ذلك، حيث لم يتعرض لذكره، في حين تعرض له غيره كالحافظ ابن حجر كما أشرت.\nومن الجدير بالذكر هنا أن الإِمام الشوكاني قد نقل عن شرح المؤلف هذا، بيان معنى كلمة \"رَقِيتُ\" وقال في آخره: \"قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي\" ثم نقل عقبه مباشرة جواب الحافظ ابن حجر في الفتح عن إضافة البيت لحفصة -﵂- ولكنه لم ينسب ذلك إلى ابن حجر (١) فجاء المباركفوري فحذف الهاء من قول الشوكاني: \"قاله ابن سيد الناس\" فصارت: \"قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ... \" وبذلك صار جواب ابن حجر المذكور بعدها، منسوبًا إلى ابن سيد الناس في شرح الترمذي (٢) وهو خطأ حيث لم يتعرض ابن سيد الناس لذلك في شرحه للحديث كما أوضحته، فليتنبه لذلك من يقف على كلام المباركفوري في شرح هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>(ح) بيان المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث:</span>\nتقدم أن ابن العربي جعل من منهجه في الشرح تخصيص مبحث لما يتعلق بالحديث الذي يشرحه من علمي أصول الفقه، وأصول الدين، وهي المسائل الاعتقادية، وأنه يعنون له بعنوان (الأصول) أو (أصوله) يعني الحديث، أما الحافظ العراقي فإنه في كثير من الأحيان يخصص لذلك وجهًا من الوجوه التي يقسم شرح الحديث إليها، وإن لم يضع لها عنوانًا غير الرقم المسلسل للوجه الذي يوردها فيه كان يقول: الثامن في كذا.\n_________\n(١) نيل الأوطار ١/ ٩٨.\n(٢) تحفة الأحوذي ١/ ٦٥.","vol":"1","page":117},{"text":"وقد وجدت ابن سيد الناس يتناول في شرحه أيضًا ما يتعلق بالحديث من مباحث علم أصول الفقه وأصول الدين، لكن تعرضه لهما أقل بصفة عامة، من تعرض كل من العراقي وابن العربي، كما أني لم أجده خصص لأي منهما مبحثًا مستقلًا معنونًا بعنوان خاص كما فعل في العناصر الأخرى في بعض الأبواب، كما تقدم، ولكنه يذكر ذلك خلال مبحث الأحكام المستفادة من الحديث، ففي باب \"ما يقول إذا خرج من الخلاء\" أخرج الترمذي فيه حديث عائشة \"أنه -ﷺ- كان إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك\" فعقد ابن العربي في شرحه مبحثًا عنونه بقوله: (الأصول)، وقال فيه: كان النبي -ﷺ- يطلب المغفرة من ربه قبل أن يُعلِمه أنه قد غَفر له، وكان لايسألها بعد ذلك؛ لأنه قد غفر له، بشرط استغفاره، ورُفع إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال الصالحة، والكل له حاصل بفضل الله، ثم قال: في طلب المغفرة هنا محملان: الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة ... الخ (١) ويلاحظ أن ما ذكره ابن العربي هنا تحت عنوان (الأصول) متعلق بأصول الدين الاعتقادية لا بأصول الفقه، أما ابن سيد الناس فإنه في شرح هذا الحديث، ذكر معنى الغفران وإعرابه بنحو ما ذكره ابن العربي، بحيث يفهم من ذلك اطلاعه على شرح ابن العربي للحديث، ومع ذلك لم يتعرض لمسألة استغفار الرسول -ﷺ- ربَّه قبل أن يُعلمه أنه قد غفر له، ثم كان لا يسألها بعد إعلامه بذلك، بل تجاوز المؤلف ذلك إلى ما بعده من وجه سؤاله -ﷺ- المغفرة في تلك الحالة، وذكر نحو ما ذكره في هذا ابن العربي، مع زيادة وتفصيل استفاد فيه من شرح النووي لهذا الحديث من صحيح مسلم، كما أثبَتُّ ذلك في توثيق النص (٢).\nوفي باب (ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور) أخرج الترمذي حديث علي -﵁- (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلُها التسليم)\n_________\n(١) العارضة ١/ ٢٢، ٢٣.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٢٦ ب.","vol":"1","page":118},{"text":"وقد ذكر المؤلف ضمن بيانه للأحكام المستفادة من الحديث، أن أبا حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم يجيزون الانصراف من الصلاة بغير التسليم، ثم ذكر أنه يُستَدل لأبي حنيفة بما روى البيهقي عن علي -﵁- قال: \"إذا جلس -يعني المصلى- مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته\". وعقَّب على ذلك بقوله: وهذا -يعني الاستدلال بقول علي ﵁- جار على أصولهم -يعني الحنفية- وأما عندنا -يعني الشافعية- فالحجة فيما روى، لا فيما رأى (١)، وتوضيح ذلك أن الترمذي أخرج رواية عن النبي -ﷺ- أنّ تحليل الصلاة التسليم - والبيهقي روى عن علي أيضًا قوله السابق ذكرُه، وهو مخالف لمارواه بنفسه عن النبي -ﷺ- فمن أصول الفقه عند الحنفية أنه عند اختلاف رأي الصحابي عما يرويه بنفسه عن النبي -ﷺ- يُعمَل بما رآه، لا بما رواه؛ لأنه بمشاهدته للرسول -ﷺ- يكون أعرف بمقصوده -ﷺ- من الحديث الذي رواه عنه، ولهم في ذلك تفاصيل أخرى، وأما الشافعية ومن يوافقهم فمن أصولهم: أن العبرة بما رواه الصحابي عن الرسول -ﷺ- لا برأيه هو؛ لأن الحديث حجة على راويه وعلى غيره، ولهم في ذلك تفاصيل أيضًا (٢).\nوهذه المسألة التي تعرض لها المؤلف عندما تُراجع شرح ابن العربي للحديث لا تجده تعرض لها (٣) وهي مسألة أصولية مُختَلف فيها كما ترى ومتعلقة بالحديث. ويلاحظ أيضًا أن المؤلف ذكر ذلك خلال بيان الأحكام المتعلقة بالحديث، ولم يخصص لها مبحثًا.\nومن المباحث الأصولية التي اتفق المؤلف مع غيره في تناولها، ما جاء في باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول أو الغائط، فقد أخرج الترمذي فيه\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٢٣ ب.\n(٢) انظر الشرح/ ق ٢٣ مع التعليق والمعتمد ٢/ ٦٧٠، ٦٧١ والمنخول للغزالي ١٧٥، ١٧٦. وفتح الباري ٣/ ٥١٣، ٥١٤ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة.\n(٣) العارضة ١/ ١٥ - ١٩.","vol":"1","page":119},{"text":"حديث ابن عمر أنه (رأى رسول الله -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).\nوقد ذكر المؤلف في الأحكام المستفادة من الحديث، وخلافَ العلماء فيها، نقلًا عن أبي العباس القرطبي: أن من العلماء من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا، لأنه يرى أن حديث ابن عمر المذكور لا يصلح مُخصصًا لحديث أبي أيوب في نهيه -ﷺ- عن الاستقبال والاستدبار؛ لأن حديث ابن عمر فعل له -ﷺ- في خلوة فيحتمل أنه مختص به، وحديث أبي أيوب، قول قُعِّدَت به القاعدة، فبقاؤه على عمومه أولى، ثم نقل جواب القرطبي عن ذلك، وأقره، وخلاصته: أن الفعل أقل مَراتبه الدلالة على الجواز، وأن الأصل فيه عدم الخصوصية بالرسول -ﷺ-.\nوبهذا أقر المؤلف القرطبي على أن الحديث الفعلي يصلح مخصصًا للحديث القولي (١) ومسألة الاستدلال بفعل الرسول -ﷺ- على الأحكام بمفرده، سواء كانت تخصيصًا أو نسخًا أو غيرهما، مسألة أصولية طال فيها كلام الأصوليين وخلافهم، كما أشرت إلى ذلك في التعليق على هذا الموضع من الشرح، وحققت القول فيها بقدر الإمكان فتراجع من هناك (٢).\nوفي شرح ابن العربي للحديث تعرض أيضًا للمسألة، دون أن يضع لها عنوانًا كعادته في عنونة مبحث الأصول وغيره في شرحه كما قدمت، وإنما تعرض لها ضمن مبحث الأحكام المستفادة من الحديث، حيث ذكر خلاف العلماء في جواز الاستقبال والاستدبار وعدمه، ثم قال: والمختار والله الموفق؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء، ولا في البنيان؛ وذكر في تدليله على ذلك: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر وحديث جابر الذي أخرجه الترمذي في الباب أيضًا، كلاهما فعلان، ولا معارضة بين القول والفعل، وأن\n_________\n(١) الشرح/ ق ٣٥ أ، ب.\n(٢) انظر الموضع السابق من الشرح.","vol":"1","page":120},{"text":"الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال ... الخ (١) وبذلك انتهى إلى أن الفعل في حديثي الباب لا يعارض حديث أبي أيوب القولي، وهذا خلاف ما نقله ابن سيد الناس عن أبي العباس القرطبي وأقره عليه.\nوهكذا اتفق المؤلف وابن العربي في تناول تلك المسألة الأصولية، ولكنهما اختلفا في الأخذ بمقتضاها، حسبما ترجح لكل منهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>(ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية:</span>\nعندما تكلم المؤلف عن المادة العلمية لهذا الشرح، ذكر منها ما نقله عن غيره، ثم قال: أو مما جاء به الذهن الرَّكُود، وجادت به القريحة وقل أن تجود، أو مما أنتجته المذاكرة، واستحضرته المحاضرة، فكنت أرى من ذلك تقييد ما أستحسنه (٢) وهذا معناه أنه لم يقصر جهده في هذا الشرح على النقل عن الغير، وإنما ضم إلى ذلك بعض الآراء والإِفادات التي تفتق ذهنه عنها استقلالًا، أو تبينها من مناقشته ومذاكرته مع غيره حول مضامين جامع الترمذي، حيث كان المؤلف -كما مر- يُدرِّس الحديث بعدة أماكن.\nوفي هذا رد على قول تلميذه صلاح الدين الصفدي: إنه جمّد ذهنه؛ لاقتصاره به على النقل (٣) وهذا القسم الذي حققته من شرحه دليل عملي واضح على أنه جعل من منهجه في الشرح إظهار مواقفه مما ينقله عن غيره سواء بالإقرار أو المعارضة والتعقب، والإِدلاء بما يبدو له من آراء وترجيحات، وإضافات إلى جهد أصحاب المصادر التي اعتمد عليها، وهو في كثير من الأحيان يميز ذلك بتصديره بعبارة: (قلت) ثم يتبعها بما يريد، وقد شمل ذلك معظم جوانب الشرح، من تخريج وصناعة حديثية ولغة وأحكام.\nفمن إضافاته الظاهرة في التخريج ما ذكره من الأحاديث التي تتعلق بالأبواب، ولم يذكرها الترمذي ولم يشر إليها، وقد تقدم تقدير العلماء من بعده\n_________\n(١) العارضة ١/ ٢٧.\n(٢) الشرح/ ق ٢ أ.\n(٣) انظر الوافي بالوفيات ١/ ٢٩١.","vol":"1","page":121},{"text":"لأهمية تلك الإِضافة. ومن ذلك أيضًا: أنه في المقدمة الثانية للشرح، نقل عن ابن العربي وابنُ رُشَيد بيانهما لما تضمنه جامع الترمذي من أنواع علوم الحديث، ثم قال: ومما لم يذكراه أيضًا، ولا أحدهما: ما تضمنه من الشذوذ، وهو نوع ثامن، ومن الموقوف، هو تاسع، ومن المدرج وهو عاشر، وهذه الأنواع مما يُكِثرُ في فوائده التي تستجاد منه، وتستفاد عنه (١).\nومن ذلك أيضًا ما أضافه في تعليل الاستغفار الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري عقب روايته لحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة، حيث قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض فكنا ننحرف عنها، ونستغفر الله.\nفقد ذكر المؤلف أربعة أقوال في تعليل ذلك للعلماء قبله، وفي نهايتها قال: انتهى ما ألفيته في ذلك عن سَلَف، ثم أضاف من جانبه تعليلًا خامسًا، فقال: ولو قيل بأنه -يعني أبا أيوب- أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس؛ أخبر عن الانحراف لمعتقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه ﵊، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك (٢).\nومن آرائه في بيان أحوال الرواة أنه نقل عن النسائي أنه لا يَعرِفُ وجهًا ولا عُذرًا لترك البخاري إخراج حديث سهيل بن أبي صالح في صحيحه -يعني احتجاجًا- ثم نقل عن ابن المديني قوله: مات لسهيل أخ فَوَجَد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث. وعقب على ذلك فقال: قلت ولعل هذا عذر البخاري في ترك إخراج حديثه، لا سيما هذا الخبر عن علي بن المديني من روايته مذكور في تاريخه الكبير (٣).\n_________\n(١) الشرح/ ق ٦ ب.\n(٢) الشرح/ ق ٣٢ أ. وانظر مثالًا آخر/ ق ٢٦ أ.\n(٣) الشرح/ ق ١٨ أ، وقد نبهت هناك في التعليق على عدم وجود هذا الخبر في الطبعة الحالية لتاريخ البخاري.","vol":"1","page":122},{"text":"وبذلك إلتمس للبخاري حجة مناسبة في عدم احتجاجه بسهيل، لم يلتمسها له الإِمام النسائي من قبله؛ وأيد هذا بدليل، وهو معرفة البخاري بما ذكره ابن المديني بشأن ضبط سهيل، هذا ويعتبر ما قرره المؤلف زيادة على ما قرره الحازمي من قبله أن البخاري ترك الاحتجاج بسهيل؛ لكلام العلماء في سماعه من أبيه (١) ويعتبر ما قرره المؤلف أعم مما قرره الحازمي، حيث اقتصر في السبب على جانب واحد وهو رواية سهيل عن أبيه، ولا مانع من اعتبار الأمرين معًا عذرًا للبخاري، كما ذكرته في التعليق على هذا الموضع من الشرح.\nثم إن المؤلف نقل عن الحاكم قوله: \"إن مالكًا روى عن سهيل، ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة الناقد لهم\" ثم قال: قلت: وفيما ذكرناه آنفًا في توثيق سهيل رواية مالك عنه، وأنه المرجوع إليه في مشايخ المدينة، وهذا لا يَرِد على البخاري؛ لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قدماء شيوخه، وقد تبين له -يعني البخاري- أنه تغير حفظه بآخره، فيكون مالكًا سمع منه قبل التغير، وكثيرًا ما يعرض في المتغيرين والمخلطين مثل هذا، فيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط فيقبل، أو بعده فيرد أو الجهالة بحالة الراوي متى كان سماعه، فينبغي أن يُتوقف عنه، كما تقرر في الملقّن والمستور (٢).\nأقول: ومع أهمية ما ذكره المؤلف هنا في الجواب عن البخاري، فإن الحافظ ابن حجر لم يذكره ضمن إضافاته في ترجمة سهيل من تهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٣، ٢٦٤، ولا في الجواب عمن طُعِن فيه من رجال البخاري في مقدمة الفتح/ ٤٠٨، مع أنه قد اطلع على هذا الشرح ونقل منه مرارًا كما سيأتي.\nومن آرائه في الرواة أيضًا أنه صدر سياق الأقوال في عبد الله بن عقيل بقوله: وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، وقد أثنى عليه قوم وتكلم فيه آخرون، ثم ساق خلاصة الأقوال (٣) وهذا التحديد لمرتبة حديث ابن عقيل لا نجده في\n_________\n(١) انظر التعليق على كلام المؤلف بهامش الشرح في الموضع السابق، وشروط الأئمة للحازمي/ ١١.\n(٢) الشرح/ ق ١٨ أ.\n(٣) انظر الشرح/ ق ٢١ ب وما بعدها.","vol":"1","page":123},{"text":"الأقوال التي ساقها بعد ذلك، ولكنه استخلصها من اختلاف الآراء فيه، وقد بينت في التعليق على هذا الموضع من الشرح أن المؤلف مسبوق من ابن القطان الذي قرر من قبله: أن الراوي المخْتَلَف فيه يقال على الاصطلاح للحديث من روايته: إنه حسن، والمؤلف هنا طبق هذا الاصطلاح على ابن عقيل، وقد مشى على ذلك الذهبي من بعده، فإنه بعد عرض الأقوال فيه قال: قلت: حديثه في مرتبة الحَسن (١).\nومن آرائه في مسائل مصطلح الحديث ما ذكره عن مراد الترمذي بالشاذ، في قوله في تعريف الحسن: \"ولا يكون شاذًا\" فقد ذكر المؤلف تعريف كل من الشافعي والخليلي للشاذ، وبيّن أن كلاهما يتفقان في كون الشاذ تفرد الثقة، ثم عقب على ذلك بقوله: والذي يظهر من كلام الترمذي -يعني في تعريف الحسن- التوسع في ذلك، وأن تفرد المستور داخل في مسمى الشاذ، لم أَذِن به كلامه من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين: ما شورك فيه، وهو داخل عنده في مسمى الحسن، وما لم يشارك فيه، وهو الذي سماه شاذًا ولم يُلحقه بالحَسن (٢)، وهذا الرأي في مراد الترمذي بالشاذ يخالف ما قرره السخاوي، من أن مراد الترمذي بالشاذ هو المراد به في تعريف الصحيح (٣)، لأن المراد في تعريف الصحيح مقصور على تفرد الثقة، التي هي شرط الصحيح، ويبدو أن رأي ابن سيد الناس أقرب لمراد الترمذي؛ لأن تعريفه للحسن لغيره، ورواية دون الثقة كما هو معروف، ولذا يحتاج إلى عاضد.\nومن ذلك أيضًا تعريف المؤلف للمستور بأنه من لم يُنقَل فيه جرح ولا تعديل، أو نقلا فيه معًا، ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان؛ حيث يُحتاج اليه، وما أشبهه (٤).\n_________\n(١) الميزان ٢/ ٤٨٤، ٤٨٥.\n(٢) الشرح/ ق ١٨ ب.\n(٣) فتح المغيث ١/ ٦٣.\n(٤) الشرح/ ق ٩ ب.","vol":"1","page":124},{"text":"وهذا التعريف قد ذكره السخاوي للمستور، ولكن لم يعزه للمؤلف ولا لغيره (١)، ولذا ظن من جاء بعد السخاوي: أنه من عنده، فنسبه إليه كل من الصنعاني (٢) والشيخ علي القاري (٣).\nومن آراء المؤلف أيضًا في المصطلح أنه ذكر بعض ما أجاب به غيره عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن في وصف حديث واحد، ثم قال: وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النمط أنه صدق عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك، ثم قال: وَيرِد على هذا لو قيل، ما لا يَختلِفُ النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة (أو) التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (٤).\nوهذا الجواب مع ما أورده المؤلف عليه، قد عزاه الحافظ ابن حجر إلى بعض المتأخرين، دون تحديد اسمه، وزاد فيه بعض تفصيل، ثم ذكر أن هذا الجواب لو سَلِم من التعقب عليه لكان أقرب إلى المراد من غيره، وأضاف قائلًا: وإني لا أميلُ إليه وأرتضيه، والجواب عما يَرِدُ عليه ممكن (٥).\nثم قام ابن حجر بتركيب جواب من هذا الذي ذكره ابن سيد الناس، ومما ذكره ابن الصلاح في الجواب عن تركيب الصحة والحسن بأنه قد يكون باعتبار إسنادين، وجعل جواب ابن سيد الناس عما له إسناد واحد (٦).\nوقد أشار السخاوي إلى هذا، فذكر أن شيخه ابن حجر أورد جوابًا عند التفرد -أي كون الحديث ليس له إلا سند واحد- أصله لابن سيد الناس (٧).\n_________\n(١) فتح المغيث ١/ ٦٣.\n(٢) توضيح الأفكار ١/ ١٦٢، ١٦٣.\n(٣) شرح شرح النخبة/ ٧١ وانظر مثالًا آخر من آرائه في الشرح/ ق ٣٣ أ.\n(٤) الشرح/ ق ١٠ أ.\n(٥) النكت على ابن الصلاح والعراقي لابن حجر ١/ ٤٧٧، ٤٧٨.\n(٦) انظر شرح النخبة/ ٢٦٣ ضمن المجموعة الكمالية.\n(٧) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٣.","vol":"1","page":125},{"text":"أما السيوطي فذكر جواب ابن حجر وقال: إنه مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير (١) وتبعه في هذا غيره (٢). والصواب ما ذكره السخاوي، كما ترى.\nومن ترجيحاته لبعض الأقوال على بعض، أنه نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي ما ذكره في كتابه (الكمال) في ترجمة سماك بن حرب، أن نسبته (الذُّهلي البكري، وقيل الهُذَلي) ثم تعقبه فقال: وقوله: \"وقيل الهذلي\" ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكلبي في هذا النسب، والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أَمْيَل، ثم ساق كلام ابن الكلبي المشتمل على نسب سماك (٣).\nومن ذلك أيضًا أن الترمذي قال عن حديث (مفتاح الصلاة الطهور) من رواية علي -﵁-: أنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولكن ابن العربي خالف الترمذي في هذا \"فقال: إن الحديث من رواية مجاهد عن جابر أصح وأحسن\"، فذكر المؤلف ذلك ثم عقب عليه بقوله: قلت: وما قاله الترمذي أولى (٤).\nوقال ابن العربي أيضًا إن إسناد أبي داود بحديث علي المشار إليه أصح من سند الترمذي به، فقال المؤلف: وزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود هذا أصح من سند الترمذي، ولا وجه لهذا الترجيح (٥).\nوقد يكون بيان المؤلف للرأي المختار بنقله عن غيره وإقراره، ففي شرح الحديث الأول من جامع الترمذي، وهو: \"لا تقبل صلاة بغير طهور\" قال المؤلف: واختُلِف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبًا موسعًا، أو عند القيام إلى\n_________\n(١) تدريب الراوي ١/ ١٦٤، ١٦٥.\n(٢) انظر الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر/ ١٩١.\n(٣) الشرح/ ق ١٢ ب.\n(٤) الشرح/ ق ٢٢ ب.\n(٥) الشرح/ ق ٢٠ ب.","vol":"1","page":126},{"text":"الصلاة، أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه، ثم أعقب ذلك بقوله: قال الشيخ محي الدين -يعني النووي- والآخِر المختار عند أصحابنا (١). وقد أقر المؤلف النووي على ذلك.\nومما تعقب فيه غيره، أنه في شرح حديث \"فضل الطهور\" نقل عن أبي عُمر ابن عبد البر قوله: إن في رواية ابن وهب عن مالك بهذا الحديث زيادة ليست لغيره من الرواة، وهي ذِكْر (الرِّجلَين) حيث قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء ... \" الحديث. وعقب المؤلف على ذلك فقال: وقوله -يعني ابن عبد البر- إن زيادة لفظة \"الرجلين\"، لا تعرف عن مالك إلا من طريق ابن وهب، يعارضه ثبوتُها في صحيح مسلم من حديث مالك، من طريق سويد بن سعيد، وابن وهب، وفيه (مشتها رجلاه) بغير تثنيته، وإن كان مسلم قد جعل اللفظة فيه لابن وهب دون سويد، فإنه لا يحتمل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم تكن عن سويد لبينها (٢).\nومما يتعلق بالجوانب اللغوية أنه في شرح حديث الدعاء عند دخول الخلاء وهو: \"اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبيث ... \" الحديث. نقل المؤلف عن الخطابي قوله: الخُبث بضم الباء، جمع خبيث، ثم قال الخطابي: وعامة أصحاب الحديث يقولون: \"الخُبْث\" ساكنة الباء، وهو غَلط، والصواب (الخُبُث) مضمومة الباء.\nوقد عقب المؤلف على ذلك فقال: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحسبك به جلالة، ثم قال: وقال القاضي أبو الفضل عياض: أكثر روايات الشيوخ، الإسكان، وقال أبو العباس -يعني القرطبي-: \"رَويناه بالضم والإسكان\" وعقب المؤلف على ذلك فقال: قلت: لا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن (فُعُلان) بضم الفاء والعين، تسكَّن عينه\n_________\n(١) الشرح/ ق ١٥ ب.\n(٢) الشرح/ ق ١٩ ب.","vol":"1","page":127},{"text":"قياسًا، فلعل من سكنها سلك ذلك المسلك، ولم يُرِد غير ذلك مما يُخالف المعنى الأول (١).\nوبهذا يتجلى لنا بروز هذا العنصر من عناصر منهج المؤلف في شرحه، ودلالته على شخصيته العلمية في علوم الحديث وما يتصل بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>أهم مميزات هذا الشرح:</span>\nسبق أن بينت مكانة هذا الشرح إجمالًا بين شروح الترمذي، السابق منها واللاحق وعلى ضوء ذلك، وما فصلْتُه من عناصر منهج المؤلف فيه مقارنًا بغيره، يمكن تلخيص أهم مميزات هذا الشرح فيما يأتي:\n١ - توسعه في الشرح عمومًا أكثر من سلفه ابن العربي، الذي صرح في مقدمته بأنه آثر الاختصار، وقد يترك أبوابًا كاملة دون التعليق عليها بشيء كما أشرت إلى ذلك من قبل.\n٢ - عنايته بتخريج الأحاديث، وبيان درجاتها، سواء مارواه الترمذي في الباب أو أشار إليه أو استدركه هو عليه. وقد أَعطى بذلك القدوة لمن جاء بعده من شراح الترمذي.\n٣ - حفظه لآراء المؤلف وإضافاته العلمية المختلفة في علوم الحديث رواية ودراية، كما تقدمت نماذج ذلك.\nوقد أشار المؤلف في مقدمته إلى هذه النقطة، حيث ذكر اشتغاله أولًا بتقييد ما كان يستحسنه من الفوائد العلمية المتعلقة بهذا الشرح، وأضاف قائلًا: ثم عَنَّ لي أن أضم لتلك الفوائد ما يُضارعُها، ليشفع ماضيها مضارعُها، ويجمعها تَعليق من طلبها به ألفاها ... فكثيرًا ما تمر الفائدة بمن يسمعها أو يطلبُها فينأى عنها مغزاها، ومن قيد العلم بالكتاب أَمِنَ هذا اللبس والارتياب (٢).\n_________\n(١) الشرح/ ق ٢٤ ب.\n(٢) الشرح/ ق ٢ أ، ب.","vol":"1","page":128},{"text":"وبهذا أمكن استفادة من بعده بجهده العلمي وآرائه التي ضمنها هذا الشرح ويتأيد ذلك بما سيأتي من بيان أثر الكتاب فيما بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>بعض الملحوظات على الشرح:</span>\nومع مميزات الشرح هذه التي لا تنكر، فإن الانصاف يقتضينا تقرير وجود بعض المآخذ التي لوحظت على هذا الشرح سواء من العلماء السابقين الذين اطلعوا عليه، أو من جانبي خلال اطلاعي على هذا القسم المحقق ودراسته، وقد قدمت في بيان مصادر المؤلف في هذا الشرح بعض الملحوظات، وهنا أضيف بعضًا آخر:\nفمن ناحية الشكل نجد أن كثيرًا من الأبواب الأولى لم يوضع لشرحها عنوان عام، ولا عناوين تفصيلية لكل مبحث من مباحث الشرح، وبعض الأبواب وُضِع لها العنوان العام، ولم توضع عناوين تفصيلية، في حين نجد الأبواب الأخيرة من الشرح قد وُضِع لشرحها عنوان عام، وعناوين تفصيلية، كما أوضحت ذلك في بيان منهج المؤلف في الشرح.\nوأما من ناحية المضمون، فمما لاحظه عليه الحافظ العراقي، أنه قد يُخرِّج أحاديث في الباب ليس فيها مقصود الباب، وذلك أن أول تكملة العراقي شَرْح باب \"ما جاء أن الأرض كلَّها مسجدُ إلا المقبرَة والحمَّام\" وقد تقدم أن المؤلف كان شرح قطعة من الباب، وقد قال الترمذي: وفي الباب عن علي و... إلى أن قال: وأبي أمامة. \"فقال العراقي في شرحه: وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده من رواية سيار عن أبي أمامة أن رسول الله -ﷺ- قال \"فُضلْتُ بأربع: جُعلَت الأرض لأمتي مسجدًا وطهورًا\" ... الحديث، ثم قال العراقي: وأصل الحديث عند المصنف، في كتاب السِّيَر، بلفظ: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم، وقال: حديث حسن صحيح، قال العراقي: هكذا ذكره -يعني الترمذي- مختصرًا، لم يذكر فيه مقصود الباب، وعزو الشيخ فتح الدين -يعني المؤلف- في آخر ورقة رأيتها","vol":"1","page":129},{"text":"بخطه من شرح الترمذي إلى المصنف ليس بجيد؛ فلذلك عزوته لغيره (١).\nومما لاحظته عليه في التخريج أيضًا أن الترمذي في باب ما جاء في فضل الطهور أخرج حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه ... \" الحديث. ثم قال: وفي الباب عن عثمان بن عفان ... وعبد الله بن عمرو\".\nفلما تصدى المؤلف لتخريج ما أشار إليه الترمذي قال: وأما حديث عبد الله بن عمرو فذكر ابن أبي شيبة في باب المحافظة على الوضوء وفضله حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ- لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ثم قال المؤلف: وعن ابن عمر رواه الدارقطني ... الخ (٢) وبمراجعتي لمصنف ابن أبي شيبة وجدت الحديث المذكور عن \"عمر\" وليس عن \"عمرو\" بالواو كما هو مقصود الترمذي. وقد قال المباركفوري: إنه لم يقف على حديث \"عمرو\" بالواو، لكني وُفِّقتُ للوقوف على الحديث من رواية (عمرو) وخرجته في التعليق على هذا الموضع من الشرح.\nومما لاحظته عليه في التخريج، أنه قد يخرج الحديث من مصدر مع وجوده في غيره مما هو أشهر منه وأولى، فمن ذلك عزوه حديث عمرو بن أبي عمرو العجلاني في النهي عن استقبال القبلتين عند قضاء الحاجة إلى كتاب الكامل لابن عدي، مع أنه مخرج في مسند أحمد، ومعجم الطبراني (٣)، وهذا منتقد في التخريج.\nومما لاحظته عليه في تراجم الرواة، أن بعض التراجم التي توسع فيها، قد ساقه التوسيع إلى الاستطراد بذكر ما لا حاجة إليه في موضعه. ففي ترجمته\n_________\n(١) تكملة العراقي ١ / ق ٣ ب.\n(٢) الشرح/ ق ١٩ أ، ب.\n(٣) انظر الشرح/ ٢٧ أ، ٣١ ب مع التعليق عليه.","vol":"1","page":130},{"text":"الموسعة للزهري، استطرد بترجمته خلالها لجد الزهري من جهة أبيه، وجده من جهة أمه، وذلك في أزيد من ١٥ سطرًا (١).\nوفي ترجمته لسِمَاك بن حرب ذكر قول ابن القطان: إن أكثر ما عيب به سماك هو قبول التلقين، وقال: وهو عيب تسقط الثقة بمن يتصف به، ثم استطرد ابن القطان من ذلك إلى بيان فعل المحدثين له تجربة لضبط الراوي، وأشار إلى قصة البخاري، والعقيلي في هذا، وذكر أقوالًا في ذم التلقين، فنقل المؤلف كل هذا ضمن الترجمة في نحو عشرين سطرًا، ثم قال: وأخبار الناس في التلقين كثيرة، وسيأتي منها في هذا الكتاب إن شاء الله، عند ذكر من رُمِي بها من الرواة ما فيه كفاية، ثم اتبع ذلك ببيان حكم التلقين بالنسبة للراوي، وختم ذلك ببيان ما ينطبق منه على سِمَاك (٢) ومع أن المضمون العلمي لهذا الاستطراد الطويل، غاية في الفائدة، إلا أنه لا يُحتاج منه في ترجمة سماك إلا لبيان حكم اتصافه بقبول التلقين فقط.\nومما يؤخذ عليه في ترجمته لأبي أيوب الأنصاري، نقلُه عن ابن عبد البر: أن أبا أيوب مات بالقسطنطينية من بلاد الروم، وأن قبره قرب سورها معلوم إلى اليوم، مُعَظَّمٌ يَستسقون به، فَيُسقَون (٣) ومن المعروف أن التوسل بالقبر، وبالمقبورين غير جائز شرعًا، وبالتالي ما كان لابن عبد البر ثم المؤلف من بعده أن يذكراه دون تنبيه على فساده والتحذير من فعله، كما ذكرْت ذلك في التعليق على هذا الموضع.\nومن ذلك أيضًا أنه في ترجمته المطولة للزهري ذكر من الأقوال في توثيقه مايفيد اتفاق الجمهور على إمامته وثقته، ثم ختم الترجمة بقوله: وقد وقع في ترجمته من غرائب الجرح ما أنا ذاكرُه، أن أبا القاسم البلخي في كتابه في معرفة الرجال، قال: ... وذكر عدة طعون هي: أن مرسل الزهري ليس بشيء وأنه\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٢٧ ب، ٢٨ أ.\n(٢) الشرح/ ق ١٣ أ، ب.\n(٣) الشرح/ ق ٢٧ ب.","vol":"1","page":131},{"text":"تولى السعاية فعزر رجلًا فمات، وأنه لم يَرو لِعَليّ -﵁- فضيلةً قط، وأنه كان مروانيًا -يعني يميل إلى آل مروان من بني أمية- وأن ابن المسيب بلغه تحديثه بحديث: لا تُناشِدُوا الخلفاء بالله، فقال فيه ما رغب المؤلف عن ذكره، وذلك كناية عن حكاية لعن ابن المسيب للزهري، كما صرح به البلخي في كتابه المذكور، وأن عمر بن عبد العزيز لما قدم عليه الزهري أخرجه من عسكره، بسبب روايته حديث المناشدة، وانتقاصِه لِعَلي -﵁- ونقل أيضًا عن شيخه ابن دقيق العيد ما يفيد نقد أبا حازم -سلمة بن دينار- للزهري. وبذلك أنهى الترجمة دون أي تعقيب على كل ما ذكرته (١) وهذا مما يُنتقَد على المؤلف من غير وجه:\nأولًا: أنه اكتفى بوصف هذه الانتقادات كلها بأنها من غرائب الجرح، وهذا لا يكفي في ردها، بل كان يلزمه الرد على كل قضية منها تفصيلًا، حتى لا يغتر بها من يطلع عليها، ممن ليس خبيرًا بما يُقبل وما يُرد من نقد الرواة، ولكي يَسْلَم للزهري توثيق الجمهور له.\nثانيًا: أن البلخي هذا الذي نقل المؤلف عن كتابه تلك المطاعن، مطعون فيه، فقد انتهت إليه رياسة المعتزلة، وكان داعية للاعتزال، وكان بعض النقاد يكفره، وكتابه هذا الذي نقل المؤلف عنه وصفَه الحافظ ابن حجر بالاشتمال على الغض من أكابر المحدثين، وذِكْر مثالبهم، سواء كانت قادحة أم لا، كما ذكرتُه في التعليق على هذا الموضع، وبالتالي، ما كان للمؤلف أن يورد ما جاء في هذا الكتاب بشأن الزهري، دون أن يبين شأن الكتاب وشأن مؤلفه، ثم يَرُد على ما جاء به، ولقد قمت بحمد الله تعالى من جانبي في التعليق على هذا الموضع من الشرح بالرد على كل تلك الطعون بحيث يبقى للزهري توثيقُه اللائق به، والمتفق عليه من الجمهور، وبينت أيضًا شأن البَلخي، وشأن كتابه حتى لا يغتر أحد بما فيه سواء عن الزهري أو عن غيره.\n_________\n(١) الشرح/ ق ٢٩ أ، ب.","vol":"1","page":132},{"text":"ومما تُعقب المؤلفُ فيه من غيري، أنه ذكر قول الحافظ أبي طاهر السِّلَفي: إن الكتب الخمسة -يعني الصحيحين- وسنن أبي داود والترمذي والنسائي - قد اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، ثم علق على ذلك بقوله: وهذا محمول على ما لم يُصرِّح بضعفه منها مُخرِّجُه أو غيره (١)، وقد تعقب العراقي المؤلف، بأن حملَه قولَ السلفي على هذا يقتضي أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتًا عنه، ولم يُصرَّح بضعفه يكون صحيحًا، وليس هذا الإطلاق صحيحًا، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود، ولم نجد لغيرهم فيهما كلامًا، ومع ذلك فهي ضعيفة، ثم قال العراقي: وأحسن من هذا قول النووي: مُراد السلفي: أن مُعظم الكتب الثلاثة يحتج به، أي صالح لأن يحتج به؛ لئلا يَرِد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة، ويجوز أن يقال: إنه -أي السِّلَفي- لم يَعتبِر الذي فيها لقلته بالنسبة إِلى النوعين (٢) وتَعقُّب العراقي هذا قد نقله عنه السخاوي وأقره (٣).\nومما لم أجد انتقاده فيه من أحد، أنه في المقدمة الثانية لشرحه قال: إن الحسن كثير في كتاب الترمذي، قليل عمن تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده (٤) وهذا يفيد إقرارهُ بأن من تقدموا الترمذي قد استعملوا الحسن، ولو قليلًا، بالمعنى الاصطلاحي عند الترمذي، لكنه بعد ذلك بقليل وفي عدة مواضع من هذا القسم المحقق، قد قرر: أن الحسن عند الترمذي كما عرفه، وطبقه في جامعه، اصطلاح خاص به في كتابه، وهو أبو عُذْرته، ولم يسبقه أحد إِلى مراده به (٥).\nوبذلك ناقض قوله الأول صراحة، ومع ذلك لم أجد من تعقبه في هذه\n_________\n(١) الشرح/ ق ٥ ب، ٦ أ.\n(٢) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٤.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) الشرح/ ق ٦ ب.\n(٥) الشرح/ ق ٧ أ، ٩ ب، ١٠ ب.","vol":"1","page":133},{"text":"المناقضة أو بيَّنها، فقمت بذلك من جانبي في التعليق على الشرح في الموضع الأول.\nوأما تصريحه المتكرر بأن الترمذي لم يَسبِقْه أحد إلى مراده بالحديث الحسن، فقد خالفه فيه غير واحد من علماء المصطلح، مع اشتغالهم بشرح جامع الترمذي أيضًا، وهم: ابن رجب الحنبلي وهو معاصر للمؤلف، ثم الحافظ العراقي، ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم تلميذه السخاوي، وبناء على ما قرروه بالأدلة، رددتُ عليه في ذلك (١).\nومما بدا لي انتقاده على المؤلف في هذا الشرح: أنه بعد تقرير أن الحديث الصحيح ليس بحسن، ولا ضعيف، كما أن الحسن ليس بواحد منهما، قال: \"ومن هنا أُورِدَ على الترمذي جمعُه بين الحُسْن والصحة في حديث واحد\" ثم ساق خمسة أجوبة عن الترمذي في ذلك ووصف أربعة منها بأنها مرغوب عنها، ثم ختم بالجواب الخامس، فقال: والجواب: أن الحُكم لِلَفْظة (حَسن) إنما هو إذا انفردت، ومعلوم حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لتفيد ما تقرر من المراد، أما إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مرادًا منها، ولا منافاة حينئذ، كما لو قُلْتَ: حديث صحيح معروف، أو مشهور صحيح، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة مما يحط الحديث عن مرتبته، وإن كانت قاصرة على الوصف بالصحة إذا انفردت، وليس وَضْعُ الحسن على هذا النوع من الحديث مما تَقدم الترمذيَّ وضعُه، حتى يُشاحَح في إطلاقه، ويُطلَب منه اطراد اسمه منفردًا ومقترنًا بالصحة\" ... الخ (٢).\nوقد أقر المؤلف هذا الجواب، حيث لم يتعقبه بشيء، في حين تعقب الأربعة التي ساقها قبله، ولم أجد من العلماء من رد عليه هذا الجواب، أو ناقشه في حيثياته وأدلته.\nولكن بدا لي أنه جواب غير مُسلَّم به؛ حيث يَرِدُ عليه في تقديري، وعلى\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٧ أمع التعليق، وفح المغيث للسخاوي ١/ ٦٩، ٧٢.\n(٢) الشرح/ ق ١٠ أ، ب.","vol":"1","page":134},{"text":"أدلته، ما لا يقل عما يَرد على غيره من الأجوبة التي ردها، ولذا قمت في التعليق على هذا الموضع بالرد لهذا الجواب ولأدلته، وذلك في أربعة نقاط أساسية، تجعله مرغوبًا عنه كسابِقِيه، ثم أتبعت ذلك ببيان أن الجواب الشافي عن جمع الترمذي بين تلك الأوصاف يكون بإحصائها في الجامع كله ودراسة أسانيدها، ثم وجدت من علماء المصطلح من أشار إلى ذلك، ولكنه استبعد وجود من ينهض بذلك (١) ثم أخبرني بعض زملائي الأفاضل وهو الدكتور/ محمود ميرة، بقيام بعض طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، ببعض بحوث في هذا، وحققوا نتائج مرضية، فالحمد لله على ذلك، وأرجو الله تعالى أن يوفق غيرهم لاستمرار هذه البحوث بجدية وعمق حتى نتحصل على جواب شاف عن كل عبارات الترمذي المركبة، والمفردة أيضًا، بإذن الله.\nومهما يكن من تلك الملحوظات وغيرها، فإنها لا تقدح في مكانة هذا الشرح ومميزاته التي تقدمت، وآثاره التي سنوضحها بعد قليل، ولعل المؤلف ﵀ لو أتيح له إكمال شرحه ومراجعته شكلًا ومضمونًا، لتلافي الكثير مما لوحظ عليه، سواء من الأئمة السابقين، أو مما بدا لي فيما تقدم، والكمال لله وحده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>أثر الكتاب فيما بعده:</span>\n١ - من أهم آثار هذا الشرح إعطاء القدوة في التوسع عما في عارضة الأحوذي، سواء في الشرح أو في التخريج للأحاديث بجوانبه الثلاثة السابق ذكرها، مع بيان درجات الأحاديث المحتاجةِ إلى ذلك في كثير من الأحيان، فقد نسج على منواله من تصدوا لشرح الترمذي شرحًا مستقلًا، ومن أكمل على شرح من تقدمه.\n٢ - أن ما ضمنه المؤلف فيه من آراء في علم مصطلح الحديث عمومًا، أو في مصطلحات الترمذي في جامعه خصوصًا، صار محورًا دارت حوله آراءُ\n_________\n(١) الشرح/ ق ١٠ أ، ب مع التعليق.","vol":"1","page":135},{"text":"العلماء من بعده، ما بين مقتبس منه، ومؤيد، ومعارض، كما مر معنا في نماذج آرائه وغيرها مما تضمنته تعليقاتي على النص في أكثر من موضع من هذا القسم المحقق.\n٣ - نقول العلماء من بعده عنه، سواء فيما يتعلق بالصناعة الحديثية أو بالتخريج أو بالشرح، فالحافظ العراقي نقل عنه في ألفيته في المصطلح، وفي شرحها له (١).\nوكذا نقل عنه في نكته المسماة بالتقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِق من مقدمة ابن الصلاح (٢).\nونقل عنه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح والعراقي (٣).\nونقل عنه الإمام العَيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٤).\nونقل عنه السخاوي في شرحه لألفية العراقي السابق ذكرها، مع الإقرار، تارة والمعارضة أخرى (٥).\nونقل عنه البقاعي في حاشيته على شرح العراقي لألفيته في المصطلح، وتُسَمى \"النكت الوفيَّةِ بما في شرح الألفية\" (٦).\nونقل عنه السيوطي في تدريب الراوي (٧) وفي قوت المغتذي على جامع الترمذي في مواضع تغني كثرتها عن الإحالة.\n_________\n(١) انظر الألفية المسماة بالتبصرة والتذكرة مع شرحيها للعراقي وللأنصاري ١/ ٨٦، ٩٦، ٩٨، ١٠٠، ١١٠. ط. مصورة عن ط. فاس.\n(٢) انظر ص ٤٣، ٤٥، ٥٣، ٥٤، ٦١، ط. عبد الرحمن عثمان.\n(٣) ١/ ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٧٦، ٤٧٧.\n(٤) كتاب الوضوء - باب ما يقع من النجاسات في السمن ٣/ ١٥٩.\n(٥) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٤، ٦٥ بقوله (زعم بعض الحفاظ) ولعله أبهمه لموضع النقد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٨٤، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ١٧٠.\n(٦) وهي مخطوطة لم تطبع حتى الآن فيما أعلم/ ق ٥٩ أ، ٦٢ أ، ب، ٧٣ أ، ب.\n(٧) التدريب ١/ ١٥٥، ١٥٦، ١٦٨، ١٦٩.","vol":"1","page":136},{"text":"أما الإمام الشوكاني فقد قدمت أنه قرر اطلاعه على هذا الشرح بخط مؤلفه، وأُعجب بمضمونه العلمي، ولهذا فقد وقفتُ على نقله منه في نيل الأوطار في سبعة عشر موضعًا (١).\nونقل عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي، في مواضع متعددة، ولكن معظمها بواسطة نيل الأوطار، كما صرح بذلك المباركفوري مرارًا (٢) وبعضها من قوت المغتذي للسيوطي (٣).\nوبتلك الأمثلة يتضح لنا ما أفاده هذا الشرح بمادته العلمية المتنوعة، لما أُلف بعده في علم مصطلح الحديث، وفي شرح الترمذي، وفي شرح غيره من كتب الحديث .. وسيتسع تأثيره، والإفادة منه أكثر بعد نشره مطبوعًا إن شاء الله.\n...\n_________\n(١) انظر نيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الاخبار ١/ ٩٨، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٤، ١٧٨، ١٨٠، ١٨٥، ١٩٢، ١٩٥، ١٩٩، ٢٧٨، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٩٧، ٤٠١، ٤١٦، ج ٢/ ٤٤.\n(٢) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٦٥، ١١٥، ١٢٩، ١٥٠، ١٥٢، ٣٦٠، ٣٦٣، ٤١٦، ٤٧٥، ٥١٢، ٥١٨، ٥٤١، ٦١٩، ج ٣/ ٢٣٥.\n(٣) انظر التحفة ١/ ٦٢٩.","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>القسم الثاني</span>\nويشتمل على:\nأولًا: عملي في التحقيق والتعليق.\nثانيًا: النص محققًا معلقًا عليه.","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>أولًا: عملى في التحقيق والتعليق</span>\nهذا وقد عملت في تحقيق نص هذا القسم من الشرح والتعليق عليه، كما يلي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>١ - التعريف بما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب:</span>\nلم أقف لهذا الشرح إلا على نسختين فقط، رغم البحث المستفيض، وسؤال أهل الخبرة في هذا، وأُعرف بكل منهما على النحو التالي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>(أ) نسخة تركيا:</span>\nوتوجد بمكتبة لا لَهْ لي تحت رقم (٥١٤) حديث. وعدد أوراقها (٢٧٦) وعدد سطور الصحيفة ٢٣ سطرًا، بخلاف الصحيفة الأولى فَعَدد سطورها ٢١ سطرًا، وليس على النسخة اسم ناسخها، ولا تاريخ النسخ، لكنها مكتوبة بعد وفاة المؤلف حيث ترحم الناسخ عليه بعد نسبة الشرح إليه في عنوان النسخة، وخطها نسخ واضح، لكن إهمال النَّقْط فيه للحروف التي يشكل نقطُها وكذا إهمال الهمزات كثير، ولذا كان تحرير النص في الألفاظ الواقع فيها هذا صعب في هذا القسم بالذات لكون الاعتماد في معظمه على تلك النسخة وَحدَها، حيث إن النسخة الثانية تنقص كثيرًا من أولها كما سيأتي في وصفها، أما تلك النسخة فهي كاملة من أولها، حيث تبدأ بأول الشرح.\nوتعتبر تلك النسخة موثقة، حيث كتب بها نهاية الجزء الأول منها ما نصه:","vol":"1","page":141},{"text":"آخر الجزء من خط مصنفه، يتلوه بخطه: \"باب ماجاء أن الماء من الماء\" حدثنا أحمد بن مَنيع (١) وهذا يفيد أن تلك النسخة منقولة عن نسخة بخط المصنف، وأن الناسخ مشى في تجزئتها على حسب تجزئة أصلها الذي بخط المصنف.\nثم يتلو هذا الجزء، ثاني جزء من النسخة، وخطه مشابه لخط الأول، ويبدأ \"بباب ما جاء أن الماء من الماء\" كما أشير لذلك في آخر الأول. ثم ينتهي هذا الجزء الثاني بآخر شرح باب (ما جاء في المستحاضة) وقد جاء في نهايته ما نصه: آخر المجلد الأول من شرح الترمذي، يتلوه في أول الثاني: باب (ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة).\nوالباب الذي تنتهي به هذه النسخة هو ٩٣ من أبواب كتاب الطهارة البالغ عددُها ١١٢ بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وبذلك تكون هذه النسخة عبارة عن مجلد واحد فقط كما أشير في نهايته إلى بداية الثاني.\nوبذلك تنقص مجلدًا كاملًا يشمل: ١٩ بابًا الباقية من كتاب الطهارة، ثم الأبواب التي شرحها المؤلف من كتاب الصلاة كلها وهي ١١٨ بابًا.\nهذا ويوجد على هوامش تلك النسخة إلحاقات لما سقط من الناسخ، ثم تلافاه بالهوامش مع وضع علامة دخوله في الصلب في آخره وهي (صح) وهذا يدل على مقابلة تلك النسخة بأصلها، فيكون ذلك توثيقًا لها.\nكما أن في هوامشها تعليقات وحواش، فيها استدراك على المؤلف، وعلى الترمذي، وموضوع فوق تلك الحواشي علامتها الدالة على عدم دخولها في الصلب، وذلك برمز مختصر وهو (حشـ) (٢) أو بكتابة كلمة (حاشية) (٣).\n_________\n(١) انظر الورقة/ ٢٣٧ ب.\n(٢) انظر الورقة ١١٢ أ، ١٢٤ أ.\n(٣) انظر الورقة/ ١٢٥ أ، ٢٥١ أ.","vol":"1","page":142},{"text":"وتلك الحواشي تدل على قراءة النسخة بواسطة بعض العلماء، وتَأملِ نصوصها، فتزداد بذلك توثيقًا.\nثم إن بعض صفحات تلك النسخة فيها ترميم قليل، بعيد عن الكتابة (١)، وفي ورقتي (١٦٢ ب، ١٦٣ أ) طمس في الثلثين الأخيرين من كل صفحة، ويشمل ٩ سطور منها، وذلك بسبب بلل أصاب الصفحتين المذكورتين، كما أن في بعض الصفحات أكل أرضة خفيف، وبعيد عن الكتابة بحمد الله.\nوعنوان تلك النسخة نصه (الأول من شرج الترمذي، لابن سيد الناس، ﵀، ونفعنا به آمين) وعلى يسار العنوان تملُّك نصه (للفقير أحمد بن العجمي).\nوبالتأمل في الصفحة الأولى من الشرح في تلك النسخة بدا لي أنها مغايرة لباقي النسخة، سواء في الخط أو في عدد السطور، حيث تبلغ سطورها ٢١ سطرًا في حين عدد سطور الصفحة في باقي النسخة (٢٣ سطرًا) كما قدمت، كما أن خَطها أدق من خط باقي النسخة، وليس في آخرها (التعقيبة) التي تدل على أول الصفحة التالية، وإن كان سياق آخرها متناسقًا مع بداية الصفحة التالية، فلعل تلك الصفحة كانت مفقودة من تلك النسخة، ثم استُكمِلَت بنسخها من نسخة أخرى.\nولكني مع ذلك قد اتخذت تلك النسخة أصلًا في التحقيق، للتوثيقات التي وجدت فيها كما تقدم، ولكونها كاملة من أولها، ورمزت لها بـ (الأصل) ووضعت رقم أوراقها في خارج النص، بين معقوفتين هكذا []، ليتمكن القارئ من الرجوع إلى النص المخطوط متى شاء، كما يمكنه بنفس الرقم الرجوع للمطبوع، ولذا أحلت في الدراسة على رقم الورقة كما تقدم.\n_________\n(١) انظر الورقة ١٧٥ أ.","vol":"1","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>(ب) نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة:</span>\nوهي عبارة عن جزء من مجلد رقمُه في المحمودية (٥٣٦) سِجِلٌّ عام، ويطابق ١٤١ من فهارس المحمودية، وعدد أوراقه ٣٩٥ ورقة بحجم كبير مقاس ٢٧ × ١٦ سم وعدد سطور صفحاته مختلف بين ٣٨ و٤٦، وخطه نسخ مقروء، ويقع شرح ابن سيد الناس في الجزء الأول من هذا المجلد حتى آخر الورقة ١٧٥، والجزء الثاني هو عبارة عن أول تكملة العراقي على هذا الشرح، وهذا المجلد حديث النسخ حيث جاء في نهايته أنه فُرِغ منه يوم الثُّلوث (أي الثلاثاء) المبارك ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٢٣١ هـ، واسم الناسخ جاء في نهاية الجزء الثاني أنه بقلم \"أفقر العباد إلى الملك الجواد، السيد محمد بن الحسين بن محمد الآصفي، بعناية شيخ الإسلام، حافظ العصر ... الإمام محمد عابد بن أحمد، تولى الله مكافأته ... \".\nومن هذا يظهر أن البطاقة التي صُورت على الصفحة الأولى من النسخة وأشير فيها إلى أنها بخط محمد عابد السندي، تعتبر خطأ، والصواب أن ناسخها هو الآصفي المتقدم ذكره، بعناية السندي وإشرافه عليه.\nوتلك النسخة، مع نقصها من أولها، كما سيأتي، فإن الأصل المنقولة عنه، فيه سقط وبياض بأماكن متعددة، وبالتالي جاءت النسخة مشتملة على عيوبه هذه، وجاء بهوامشها في عدة مواضع علامات بلاغ المقابلة بأصلها، وفي هامش الصفحة الأخيرة من الجزء الأول وهو شرح ابن سيد الناس، كُتب ما نصه: (بَلَغَت مقابلة هذا الجزء بحمد الله تعالى، وإفضاله، في شعبان سنة ١٢٣١ هـ كتبه محمد عابد، وقد تم المرور على جميع ما فيه، والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات).\nوبهوامش صفحاتها أيضًا إلحاقات للسقط مع وضع علامة دخوله في الصلب، وإشارات لما في الأصل المنقول عنه من سقط وبياض، وبهوامشها أيضًا تعليقات، واستدراكات على الترمذي وعلى ابن سيد الناس، وبعضها مُوقَّع باسم (قاسم).","vol":"1","page":144},{"text":"أما أول الموجود بتلك النسخة فَنَصه (بنيسابور، ويقال ولد ببخارَى مقتل الوليد بن مسلم ...) وهذا جزء من ترجمة شريك بن عبد الله النخعي، وهكذا كُتب مقابلها بالهامش \"ترجمة شريك بن عبد الله\" وتعتبر تلك الترجمة جزءًا من شرح \"باب النهي عن البول قائمًا\" وهو باب ٨ من كتاب الطهارة، وينتهي الكلام في ترجمة شريك في أثناء سطر (٣٠) بالصفحة الثانية من الورقة الأولى، وتكملة السطر جزء من شرح باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، وهذا الباب هو رقم ٧ من كتاب الطهارة، فهو سابق على الباب الثامن الذي منه ترجمة شريك، ثم بعد آخر شرح باب ٨ هذا نجد أول \"باب النهي عن البول قائمًا\" وهو باب ٧، وبذلك يكون ترتيب أصل النسخة هنا مختلًا، أو حصل الخلل عند النسخ بالتقديم والتأخير.\nكما أنه يكون الخَرم من أول هذه النسخة عبارة عن: مقدمتي الشارح، وشرح ٦ أبواب كاملة، من أول كتاب الطهارة، ومعظم شرح البابين السابع والثامن، ولذا كانت الاستفادة منها في تحقيق هذا القسم قليلة.\nوبتلك النسخة أيضًا خروم أخرى من أثنائِها، وسقط متعدد، وإشارات لوجود بياض بالأصل المنقول عنه.\nفمن ذلك أنه بعد نهاية الجزء المشروح من باب ٧ في الورقة ٢ ب، نجد أول الورقة ٣ أباب التسمية عند الوضوء، وهو باب رقم ٢٠ من الطهارة، وبذلك يكون الخرم بين ورقة ٢ وورقة ٣ مقداره (١٢ بابًا) كاملة، وأيضًا بها خرم بابين كاملين بين باب (ما يقول إذا سلم من الصلاة)، وهو باب (١٠٨) وبين باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، وهو باب (١١١) من كتاب الصلاة أيضًا.\nأما آخر الموجود بتلك النسخة فهو آخر شرح باب القراءة في صلاة العشاء، وهو باب (١١٤) من أبواب الصلاة، وبذلك تنقص النسخة شرح ٤ أبواب عدا الباب الذي وصل المؤلف إلى أثنائه في الشرح، وهو باب (١١٩) ما جاء أن الأرض كلَّها مسجد إلا المقبرة والحمام.","vol":"1","page":145},{"text":"وعليه تكون تلك النسخة أكمل من آخرها عن نسخة تركيا السابقة، والتي تنتهي بنهاية باب ٩٣ من الطهارة، فتنقص عن هذه كما قدمت نحو جزء كامل، وهو عبارة عن ١٩ بابًا من الطهارة، و١١٤ بابًا من كتاب الصلاة بما فيها الأبواب المخرومة من الأثناء.\nولذا فإن نسخة المحمودية هذه رغم نقصها من الأول، فإنه يستفاد منها من الآخر ما ليس في نسخة تركيا، وهو قدر كبير كما أوضحت.\nوعلى هامش الورقة الأولى من تلك النسخة ما نصه (وقف كتبخانه مدرسة محمودية) مكرر مرتين، كما كتب عليها تملك نصه (من كتب الحقير محمد عابد السندي).\nوقد رمزت لهذه النسخة برمز (م) وقابلت ما وجدته بها من شرح باب الرخصة، في استقبال القبلة ببول أو غائط، وصوبت منها بعض الكلمات التي وجدتُ بها خطأ في الأصل، وأثبت في الهامش ما وجدته بينها وبين الأصل من فروق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>(أ) كتبت النص من نسخة الأصل:</span>\nوذلك حسب قواعد الِإملاء، ووضعت علامات الترقيم بين النصوص، لتساعد على فهم المعنى وتوضيحه، ووضعت ما أهمله الناسخ من الهمزات، والنقط، دون تنبيه على ذلك إلا في مواضع تحتاج التنبيه، وأيضًا ضبطتُ بالشكل بعض الكلمات المحتاجة في تقديري إلى ذلك، وبعض الكلمات بينت بالهامش ضبطها بالحروف، مع الضبط بالشكل أو بدونه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>(ب) قابلت نسخة الأصل بنسخة (م):</span>\nفي القدر الذي وُجد فيها من هذا القسم المحقق وهو قليل، بسبب نقصها من الأول كما أوضحت، وأثبت أهم الفروق بالهوامش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>(ج) ما وجدته في الأصل من سقط أو تحريف أو خطأ مؤكد:</span>\nفإني أصلحت ذلك كله معتمدًا على نسخة (م) وعلى مصادر المؤلف،","vol":"1","page":146},{"text":"وما أثبته من غير نسخة الأصل جعلته بين حاصرتين مربعتين، مع الِإشارة بالهامش إلى ما كان الأصل عليه قبل الإصلاح، وإلى معتمدي فيما أثبته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>(د) وضع عناوين توضيحية للشرح، ولمباحثه التفصيلية:</span>\nقد تقدم في منهج المؤلف أنه تارة يضع عنوانًا عامًا لشرح الباب، ولا يضع عناوين تفصيلية لمباحث الشرح، وتارة يضع عنوانًا عامًا، وعناوين تفصيلية، وتارة لا يضع شيئًا، وهذا هو الغالب في هذا القسم المحقق؛ ولهذا فإني تلافيت هذا، فوضعت بين حاصرتين مربعتين عنوانًا عامًا لشرح الباب الذي لم يُعنونه المؤلف، وذلك بعبارة (الكلام عليه) أخذًا من عمله في الأبواب التي عنونها، أما المباحث التفصيلية للشرح فوضعت لها عناوين موحدة في كل الأبواب، وتدل على ما تحتها من الشرح، فالمبحث الأول في الشرح عنونته في كل الأبواب بعبارة (التخريج والصناعة الحديثية) ولم أعنونه بما يعنون المؤلف به الأبواب التي عنونها، وذلك بعبارة (الِإسناد)، لأن العنوان الذي اخترته أوضح في الدلالة على المضمون الذي تحته، أما المبحث الثاني وهو باقي الشرح فعنونته بعبارة (المعاني والأحكام) ويدخل تحتها معاني المفردات وإعرابها، وضبطها ثم الأحكام المستفادة من الحديث.\nوقد نبهت بالهامش على وضعي لتلك العناوين، وذلك في أول موضع أثبت فيه العنوان، وهو الباب الأول من الشرح فقط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>(هـ) توثيق النص:</span>\nوذلك بتخريجه بالعزو إلى مصادره الأصلية، في الغالب، والفرعية عند الضرورة، ويعتبر هذا الجانب من التحقيق عملًا كبيرًا، يشعر بضخامته كل من له تجربة جادة في التحقيق، وقد أخذ تخريج الأحاديث من ذلك قدرًا كبيرًا، نظرًا لما انتهجه المؤلف في شرحه كما تقدم، من تخريج حديث أو أحاديث الباب من عند غير الترمذي، ثم الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب، ثم ما يُستَدرَك عليه، ثم ما يَستدِل به العلماء في الأحكام المشتمل عليها الحديث.\nوأيضًا تخريج الأقوال المتعلقة بالأسانيد، وبتراجم الرواة وأحوالهم،","vol":"1","page":147},{"text":"وخصوصًا التراجم التي توسع فيها المؤلف، كما أشرت لنماذجها في منهجه.\nوكذلك تخريج أقوال وآراء العلماء في شرح معاني الألفاظ والعبارات وفيما يستنبط من الحديث من أحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>(و) التعليق على النص:</span>\nوذلك بتوضيح ما أراه بحاجة إلى إيضاح، أو بتعقب ما يحتاج إلى تعقب أو استدراك، أو تنبيه على وهم أو سهو، سواء كان النص من نقول المؤلف عن غيره، أو من كلامه وآرائه هو، ولقد رأيت المقام في بعض المواضع يحتاج إلى توسع وتحليل ومناقشة للأقوال والأراء، وبيان للراجح أو الصواب أو المردود، وخاصة في التعليق على المقدمة الثانية لهذا الشرح، والتي تعرض فيها المؤلف لمصطلحات الترمذي في جامعه من الحسن والغريب، والشاذ، وما يتركب من ذلك مع الصحيح؛ حيث إن العلماء من بعد المؤلف قد جعلوا كلامه وآراءه محورًا دارت حوله آراؤهم، بالتأييد أو الرد، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في منهج المؤلف في شرحه.\nوسيرى القارئ في توسعي في التعليق على تلك المقدمة توضيح جوانب لم أرَ من تعرض لها، وجوانب أخرى تعرض لها بعض العلماء دون استكمالها.\nأما المجال الثاني الذي رأيت التوسع فيه، فهو تراجم بعض الرواة الذين توسع المؤلف في تراجمهم، مراعاة لمكانتهم الحديثية مثل الزهري، وابن لهيعة، وكذا توسعت في ترجمة أحد الرواة البارزين، وهو محمد بن إسحق، نظرًا لاختلاف رأي المؤلف فيه بين تحسين حديثه وتصحيحه، وكذا اختلاف حكم الترمذي على حديثه خلال جامعه بين تصحيح وتحسين، وتضعيف، وسكوت عن الحكم بشيء.\nوفي نفس الوقت اختلفت آراء النقاد فيه، بحيث اجتمع في بيان حاله ما يمثل مختلف مناهج الجرح والتعديل، ومذاهبه، ولكن المؤلف لم يتوسع في ترجمته حسب عادته، لأنه ترجم له ترجمة موسعة في كتابه (عيون الأثر) فأحال بتفصيل ترجمته على كتابه المذكور، فجعلت توسعي عوضًا عما أحال عليه، كما","vol":"1","page":148},{"text":"أني قصرت التوسع على الجانب الدقيق في الترجمة، وهو أقوال أئمة النقد، وكيفية فهمها وتفسيرها، وعرضها، ومقارنتها مع بعضها البعض، وبيان مدلولاتها نصًا، وروحًا، وجعلت من عملي هذا نموذجًا يمكن الاستفادة منه في جانبين:\nأحدهما: تحقيق حال الراوي وبيان مرتبة حديثه، على نسق ما قمت به بالنسبة لابن اسحق.\nوثانيهما: البيان التطبيقي لنقل أقوال النقاد وعرضها، وتوضيح مدلولاتها، ورد ما يقوم الدليل على رده، والجمع بين ما ظاهره التعارض، أو الترجيح، أو التقييد للمطلق، ونحو ذلك، مع الاستناد إلى الدليل المعتبر.\nكما وجهت العناية في التعليق إلى تخريج بعض الأحاديث التي رأيت للتوسع في تخريجها أهمية، لجمع طرقها وبيان مداراتها، ومعرفة الراجح من المرجوح، وذلك مثل حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط (١).\nوأيضًا فإن المؤلف قد فاته في بعض المواضع تخريج بعض الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب، وفاته أيضًا في بعض المواضع الاستدراكُ على المؤلف بتخريج أحاديث تناسب الباب، ولم يذكرها الترمذي ولم يشر إليها، ولم يذكرها المؤلف، فقمت من جانبي بتخريجها في التعليق على موضعها، استكمالًا لغرض الشارح ولمطالب الشرح، وهي عمومًا قليلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>(ز) دراسة الأسانيد:</span>\nوفي بعض المواضع رأيت الأمر يحتاج إلى دراسة بعض الأسانيد كاملة، أو جزئية لكي يتسنى بيان درجة بعض الأحاديث، أو ترجيح بعض الروايات على بعض، وقد اقتضاني ذلك إلى ترجمة عدد من الرواة غير قليل، وبيان خلاصة حال كل منهم (٢).\n_________\n(١) انظر الشرح/ ق ٣٢ ب مع التعليق.\n(٢) انظر فهرس الرواة والأعلام المترجَم لهم.","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>(ح) عرفت بالأعلام والأماكن الواردة في النص</span>، والتي رأيتها بحاجة إلى تعريف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>(ط) أما الفهارس فقد عملت منها ما هو ضروري </span>الآن، لتوصيل القارئ إلى أهم مشتملات الشرح والتعليق، وأهمها الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب والتعليق عليه، كما قدمتُ توضيحه.\nثم عملت فهرسًا للرواة والأعلام المترجَم لهم في صلب الكتاب، أو في التعليق عليه، وعملت أيضًا فهرسًا لأهم المراجع والمصادر التي رجعت إليها في التحقيق والتعليق والمقدمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>٣ - بعض صعوبات تحقيق هذا القسم من الشرح:</span>\nلقد واجهت في تحقيق هذا القسم من الشرح صعوبات يحسُن إبداؤُها لتكون عذرًا لي فيما قد يقف عليه القارئ من قصور، وفي مقدمة ذلك كون النسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق معظم هذا القسم، نسخة وحيدة، وبالتالي كان التصويب للنص، وتلافي أي سقط أو تحريف أمرًا صعبًا، للاحتياج في ذلك إلى مراجعة النص في أكبر قدر ممكن من المراجع للاطمئنان على سلامة التصويب، أو إثبات الساقط.\nومن ذلك أيضًا أن المصادر التي استمد منها المؤلف مادة كتابه كثير منها مخطوط إلى وقت كتابة هذه السطور، مثل: (الكمال في معرفة الرجال لعبد الغني المقدسي) وهو في رجال الكتب الستة، وكتاب (رجال الموطأ) لابن الحذاء؛ وكتاب بيان الوهم والإِيهام لابن القطان، والمفهم شرح مختصر صحيح مسلم، كلاهما لأبي العباس القرطبي، ومنها ما هو مُفتَقَد الأصل مثل العلل الكبير للترمذي، حيث لا نعلم وجود نسخة منه، وإنما الموجود ترتيبه للقاضي أبي طالب، وقد طبع الآن محققًا، ومنها ما هو نادر الوجود مثل (بُغية النقاد) لابن المواق، والغُرر المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار.","vol":"1","page":150},{"text":"ومع هذا فقد حاولت جهدي في الحصول على أغلب المصادر المباشرة، وما لم يُتح لي أصلُه، -وهو قليل- استعضت عنه بمصدر وسيط على الأقل.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-91> تعقيب:</span>\nهذا وقد عرضت نماذج كافية من عملي في تحقيق هذا القسم والتعليق عليه على بعض أساتذتي، وزملائي الأفاضل ممن لهم خبرة بجامع الترمذي خصوصًا، وبتحقيق كُتب السنة وعلومها عمومًا، فأقروني على العمل في مجموعه، ونبهوني -مشكورين- إلى أنه يحسن تجنب التوسع في التعليقات على باقي الكتاب على نحو ما في هذا القسم، وذلك لكي يتاح إخراجُ قدر أكبر في وقت أسرع وبمجهود أقل، وقد اقتنعت بمشورتهم هذه وسأسير عليها فيما يتيسر لي تحقيقه بعد هذا القسم بعون الله.\nوفي النهاية فإني لا أدعي لعملي هذا الكمال، ولا أزعم لنفسي السلامة فيه مما هو ملازم لأعمال البشر من الخطأ والسهو والقصور، وحسبي أني اجتهدتُ غاية وسعي، ومستعد لقبول كل توجيه أو تسديد، من أخ مخلص لله ولرسوله، ولخدمة السنة وعلومها، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.\n***","vol":"1","page":151},{"text":"مخطوطة","vol":"1","page":152},{"text":"مخطوطة","vol":"1","page":153},{"text":"مخطوطة","vol":"1","page":154},{"text":"مخطوطة","vol":"1","page":155},{"text":"النفح الشذي فِي شَرْح جَامع التِّرْمِذِيّ\n\nتأليف\nأبي الْفَتْح مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابْن سيد النَّاس الْيَعْمرِي الْمُتَوفَّى سنة ٧٣٤ هـ\n\nدراسة وَتَحْقِيق وَتَعْلِيق\nالدكتور أَحْمد مَعبد عَبد الْكَرِيم\nأستاذ مُسَاعد بكليّة أصُول الدّين قِسم السّنة وعلومها\n\nالْجُزْء الأوَّل","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>ثانيًا: النص محققًا معلقًا عليه</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nوصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم\nحمدًا لله تعالى على ما علّم، وشكره على ما هدى إليه من سبيل الرشد وألهم، وأعان عليه من حمل سنة نبيه محمد ﷺ، التي هي عن هداه تَبْسِم (١) وعن مَشْدَاه (٢) تَنْسِم (٣) والصلاة والسلام على نبيه محمد، الداعي بعزمه الأقوى إلى صراطه الأقوم، على بصيرة تجلو ما ادْلَهم (٤) وتوضح ما أُبهِم، وآله وصحبه الذين استضاؤوا من\n_________\n(١) من \"بَسَم يَبْسِم، ويَتَبسَّم، إذا فتح شفتيه كالمُكاشِر\"، ومن المجاز: تبسَّم السحابُ عن البرق: انفرج عنه/ اللسان والمعجم الوسيط، مادة \"بسم\" والمراد بالعبارة هنا: أن سنته -ﷺ- تتفتح عن هداه للعالمين، فهي مخرج الهدى ومنطلقه إلى الناس.\n(٢) من \"الشدا\" وهو يطلق على بقية الشيء وعلى حَدِّه/ اللسان، مادة \"شدو\".\n(٣) \"المَنسِم\" من الأمر العَلامة والأثَر، يقال: رأيت مَنْسِمَا من الأمر أعرف به وجهه، أي أثرًا منه وعلامة، وهو مجاز/ تاج العروس، مادة \"نسم\".\n(٤) من ادلَهَمَّ الظلام إذا كَثف، وادلَهمَّ الليلُ إذا اشتدَّ ظلامه\"/ المعجم الوسيط مادة \"دلهم\".","vol":"1","page":159},{"text":"سَنَاه (١) بأنور مَعْلَم (٢) واستماحوا (٣) من هداه ما أضفى عليهم ثوب الثواب المُعلَّم. والرضى عن تابعيهم بإحسان على المنهج المُبهِج، والمسلك الأسلم.\nومَن خَلَفهم من سلف العلماء (٤) الذين تُعزى إليهم معرفة السنن (٥) وتُسلَّم.\n[أما بعد] (٦) فأَولى ما صُرِفَت العناية إليه، ووجب الاعتماد عليه - ما وقف الجائز به (٧) حَسيرًا؛ ليرتد إليه طَرْف بَصيرته بصيرًا، فَيَثْني من أغصانه عنان عِطفِه، ويجني من أفنانه ثمار قطفه -بعد كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه- من رياض السنن النبوية التي أبدعَت الحكمةُ الإِلهية في إنشائها أحسن الإِبداع، وأودَعتِ الأسرارُ النبوية في خزائنها ما شاءت من الإيداع، ذخائر تستخرجها العقول من مَكامنها، وتستنبطُها العلوم من معادنها، وتغوص في طِلَابِها لُجَّة عُبابها، فتبوء من دَرِّ سَحابِها بِدُرِّ سِخَابِها (٨)\n_________\n(١) من \"السنا\" ويطلق على الضوء كما هنا، يقال سنا البدرُ والبرقُ، وأسِنى: أضاء سناه/ أساس البلاغة، مادة \"سنو\".\n(٢) المَعْلَم: العلامة، ومن كل شيء: مَظِنتُه/ المعجم الوسيط مادة \"علم\".\n(٣) استماحه: سأله أن يُعطيه، وهو من المجاز/ المعجم الوسيط وأساس البلاغة، كلاهما مادة: \"مَيَح\".\n(٤) بالأصل \"والذين\" ويستقيم المعنى بحذف الواو.\n(٥) في الأصل \"السنين\" ولا يستقيم المعنى عليها.\n(٦) ليست بالأصل وزدتها ليتضح السياق.\n(٧) من جاز الموضع، سلكه وسار فيه/ مختار الصحاح / ١١٧ مادة: جوز.\n(٨) هو القلادة سواء كانت ذات جوهر أم لم تكن / اللسان، مادة \"سخب\".","vol":"1","page":160},{"text":"متحلية بحمله، متخلية لصونه إلا عن أهله، وطالما جاب أربابُها القفار في اقتفاء الآثار، واقتناء سُنة النبي ﷺ المختار، فتؤُم فَرِيقَها لِتلُم تَفريقها، وتسهل على السالك طريقها، وتبين مهجورها من مسلوكها، وتُعَيِّن مقبولَ السنن -لمن رامها- من متروكها، وما حمله العدل، مما نقله الجريح، ليميز السقيم من السليم الصحيح (١).\nوأين الجامح على عِنَانه (٢) ممن هو بذات الطَّلْح مليح (٣) حماية لحمى المصطفى، ودراية ترفع ذلك الشقاء عمن هو على شفا،\n_________\n(١) بالأصل \"ليميز السليم الصحيح من السقيم من الصحيح\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٢) الجامح: اسم فاعل من جمح، إِذا أسرع إِسراعًا لا يرده شيء، ويطلق مجازًا على ركوب الرجل هواه فلا يمكن رده، والعِنان -بكسر العين المهملة وفتح النون- سَيْر اللِّجام، فشبه الشخص، بالجَمُوح من الخيل وهو الذي لا يرده لجام/ النهاية لابن الأثير ١/ ٢٩١، ٣/ ٢١٣ وتاج العروس ٢/ ١٣٢ ويلاحظ أن هذه العبارة ونحوها مما اشتملت عليه تلك المقدمة تمثل نزعة المؤلف الأدبية التي عرفت عنه، وإن كان الأولى تجنب ذلك في التأليف العلمي لاحتياجه لتحديد المعنى المقصود مباشرة دون مجاز أو كناية ونحوها مما يصبح المعنى بوجوده خفيًا.\n(٣) الطلح، بفتح الطاء المشددة وسكون اللام- في الأصل: شجر عظام من شجر العضاة، أو شجر الموز، ويقال: موضع ذو طَلَح -بفتح أوله وثانيه- أي ذو نعمة يتمتع بها المقيم فيه، والطِّلْح -بكسر أوله وسكون ثانيه- المهزول المُجهَد من السير، \"ومليح\" من \"ألَاح\"، فهو\"مليح\"؛ ومقابلة هذه العبارة بما قبلها يشير إِلى أن معناها: ممن هو على جواده، شاهرًا سيفهُ، حماية لحمى المصطفى ... الخ/ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣/ ٤١٨ وتاج العروس ٢/ ٢١٩، ٢٣١ والنهاية لابن الأثير ٣/ ١٣١، ٤/ ٢٧٦، ومعجم البلدان ٤/ ٣٨ ولسان العرب/ مادتي: \"طلح\"، \"لوح\".","vol":"1","page":161},{"text":"وعناية يُلْمِح (١) آمالهم نُجحُ (٢) سعايتها، ويُوضح أنهم أوتوا السنن فرعوها حق رعايتها.\nوإذا كانت هذه الطريقة المُثلى للشريعة الفُضلى، فأولى ما ثَنَى طالبها إليه عنانه، وأفنى في تطلبه زمانه، ما جمع له فنونها، وشرفه بِغَني أسانيدها ومتونها، ونزه طرفه في أساليبها، وصرّفه بين صحيحها، وحَسنِها وغريبها، وعرَّفه مردودها من مقبولها، ومقطوعها من موصولها (٣)، وأهدى إليه ارسال مرسلها، أو علة معلولها (٤)، وأبدى لديه ما تضمنته السنن من نسخ وأحكام، ومعان أحكام، إلى غير ذلك مما تأتي الإشارة اليه، والتنبيه بحسب الامكان عليه.\nولما كان كتاب الجامع للِإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ -﵀، ورضي عنه- هو الذي أباع جامعه وما أبعد، والذي\n_________\n(١) يلمح -ضبطت في الأصل بضم الأول وسكون الثاني وكسر الثالث. من اللمح، وهو سرعة إبصار الشيء، وقيل: لا يكون اللمح إلا من بعيد، وألمحت المرأة، أظهرت محاسنها بسرعة ثم أخفتها، وسيأتي ذكر مجمل معنى العبارة في التعليق التالي/ وانظر تاج العروس ٢/ ٢١٨ ولسان العرب ٣/ ٤٢٠.\n(٢) النُجْح -بوزن الصبح، إصابة المطلوب والظفر به، ونَجَح أمرُه: سهل وتيسر/ النهاية ٥/ ١٨ ومختار الصحاح / ٦٤٦ ومعنى العبارة: أن نجاح السعي والعمل في سبيل السنة يشير إلى تحقق الآمال المرجوة منها.\n(٣) مطموسة بالأصل وأثبتها بمعونة السياق.\n(٤) القياس (مُعلها) وقد انتقد اللغويون المحدثين والأصوليين والمتكلمين في قولهم (معلول) لكن الحافظ ابن حجر رجحها فقال: الأولى عندي أن يقال: \"معلول\"؛ لأنها وقعت في عبارات أهل الفن ... وهي لغة كما في كلام أبي إسحاق -يعني الزجاج- وعلى ما خرجه سيبويه/ النكت الوفية / ١٥٦ ب.","vol":"1","page":162},{"text":"حظي بتعداد هذه العلوم، فكان بها من غيره أقعد. فذلل جوامحها وسهل طوامحها وأرسل لواقحها، وأسأل بأعناق المَطِيِّ أباطحها (١) واستلان صعبها، وأبان لمن ظن بُعدَها قربَها: كان حقًا على طالب هذا الشان أن يلحظ من حقوقه واجبها، ويحفظه حفظ الأكف رواجبها (٢) فاتفق من مدة أنه قرئ رواية فلم يخلُ مجلس الرواية والسماع من فائدة تستفاد، ونكتة ربما تُستجاد، مما نقلته من كتاب أعزوه إليه، أو سمعته من عالم أرويه عنه، مما حضرتي ذكْرُ قائله أو غاب عني -لبعد العهد به- اسم ناقله، أو مما جاء به الذهن الركود (٣) وجادت به القريحة وقل أن تجود، أو مما أنتجته المذاكرة واستحضرته المحاضرة. فكنت أرى من ذلك تقييد ما أَسْتحسِنُه، ولست أضمن (٤). أن يَمُر بي داء وَرِم (٥)، يُمرّ لي، فأستَسْمِنُه (٦) ثم عن لي أن أضم لتلك الفوائد ما يضارعها، ليشفع ماضيها مضارعها، ويجمعها تعليق، من طلبها به\n_________\n(١) الأباطح جمع أبطح وهو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى، وأبطح مكة مسيل واديها/ مختار الصحاح/ ٥٥ والنهاية ١/ ١٣٣، ١٣٤.\n(٢) جمع \"راجبة\" وهي ما بين عقد الأصابع من الداخل، أو مفاصل الأصابع/ النهاية، والمعجم الوسيط/ مادة: رَجَبَ.\n(٣) صيغة مبالغة من ركد إذا سكن ولم يتحرك/ النهاية ٢/ ٢٥٨ ومختار الصحاح / ٢٥٤.\n(٤) [أضمن] متكررة بالأصل مرتين.\n(٥) وَرِمٌ، مبالغة من أَوْرَمهُ، إذا ساءه وأغضبه/ تاج العروس ٩/ ٩٢ ومعنى العبارة فيما يبدو: ولست أضمن أن يعرض لي مرض مسيء يكدرني.\n(٦) كذا ضبطت بالأصل، والمعنى: أظنه سمينا، من استسمن الشيء عده سمينا، وفي المثل: استسْمَنت ذا ورَم، يضرب لمن يغتر بالظاهر المخالف لحقيقة الواقع/ المعجم الوسيط ١/ ٤٥١ مادة \"سمن\".","vol":"1","page":163},{"text":"ألفاها، ومن نَشَدَها وجد عنده [مُغَيَّاهَا] (١).\nفكَثيرًا ما تمر الفائدة بمن يسمعها (٢) أو يطلبها فينأى عنها (٣) مغزاها، ومن قيد العلم بالكتاب أَمِنَ من هذا اللبس والارتياب.\nولنقدم بين يدي هذا المرام مقدمتين:\n١ - من التعريف بأبي عيسى الترمذي، وبمن (٤) بيننا وبينه في إسناد هذا الكتاب إليه، على سبيل الاختصار.\n٢ - ثم من التعريف بكتابه وثناء الناس عليه، وتعظيمهم له؛ تقريظًا يجلو على ذي العلم فضلَه، ويحله من ذهن المقلد محله.\nوهذا حين الشروع فيما نحونا إليه وقصدنا، والله المسؤول أن يعصمنا فيما أوردنا، مما أردنا، بمنه وكرمه.\nفنقول: أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَوَرَة بن موسى ابن الضحاك السُّلمي، الترمذي، الحافظ، كذا نسبه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله البخاري -غُنْجار (٥) - فيما حكاه عنه\n_________\n(١) كلمة مطموسة لم يظهر فيها غير الميم في أولها والألف في آخرها فأثبتها هكذا بمعونة السياق والمراد: وجهُها الذي تُفهم وتُحمل عليه. وهو موافق لسجعة الكلام السابقة.\n(٢) مطموسة بالأصل وأثبتها بمعونة السياق أيضًا.\n(٣) كذا الأصل والأقرب للمعنى \"عنه\".\n(٤) بالأصل \"وأن\" وما أثبته أقرب لوضوح المعنى، ومطابق لما سيأتي من كلام المؤلف بقوله: وأما من بيننا وبينه ... الخ.\n(٥) في تاريخ بخارى له، كما في البداية والنهاية لابن كثير ١١/ ٧٦ وغُنْجار لقب له وهو بضم الغين المعجمة وسكون النون، وفتح الجيم وفي آخرها الراء، هكذا =","vol":"1","page":164},{"text":"الحافظ أبو القاسم بن عساكر بسنده، وقال: دخل بخارى وحدث بها، وهو صاحب الجامع والتاريخ.\nوذكره ابن عساكر أيضًا -فيما حكاه عن الإِدريسي (١) -، فقال: الحافظ الضرير (٢)، أحد الأئمة الذي يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع، والتاريخ، والعلل، تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به الثل في الحفظ، وقال الإِدريسي: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المَرُّوزي يقول: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنت في طريق مكة، وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ، فمر بنا\n_________\n= ضبطه في الأنساب، وذكر أنه لقب اشتهر به اثنان ... وذكرهما، وليس أبو عبد الله المذكور منهما/ ١٠/ ٧٧ ولكن ذكره الذهبي في تذكرة الحافظ فقال: غُنجار الحافظ العالم، محدث ما وراء النهر، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري صاحب تاريخ بخارى ... مات سنة ٤١٢ هـ تذكرة الحافظ / ٣/ ١٠٥٢. وكذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١١/ ٧٦ عند نقل هذا الكلام عن تاريخ بخارى له.\n(١) وهكذا أورده أبو الفضل ابن طاهر بسنده عن الإدريسي/ شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٧، والإدريسي هو الحافظ العالم أبو سعد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس الإستراباذي، محدث سمرقند ومصنف تاريخها وتاريخ أستراباذ، وألف الأبواب والشيوخ، وثقهُ الخطيب، وقد توفي سنة ٤٠٥ هـ/ تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٦٢، ١٠٦٣ وقد أحال ابن رجب في شرح العلل الصغير بعض التراجم على تاريخ سمرقند المذكور/ شرح العلل ١/ ١٠١.\n(٢) قال الذهبي: اختلف فيه؛ فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أَضَر في كبره، بعد رحلته وكتابته العلم/ سير أعلام النبلاء/ ١٣/ ٢٧٠، أقول: وقصته الآتية في الشرح مع أحد شيوخه تؤيد هذا.","vol":"1","page":165},{"text":"ذلك الشيخ، فسألت عنه، فقالوا: فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزأين معي، وحملت معي في محملي جزأين كنت أظن أنهما الجزآن اللذان له؛ فلما ظفرت به وسألته أجابني الى ذلك، فأخذت الجزأين فإذا هما بياض، فتحيرت!، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، ثم ينظر إليّ، فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحْي مني؟ قلت لا، وقصصت عليه القصة، وقلت: أحفظه كله، فقال: اقرأ، فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء، فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيئني (١)، فقلت: حدثْني بغيره، فقرأ علي أربعين/ حديثًا من غرائب حديثه، ثم قال: هات، فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطات في حرف منه، فقال لي: ما رأيت مثلك (٢).\nوذكره ابن السمعاني فقال: سورة بن شداد، بدل الضحاك (٣)،\n_________\n(١) قوله \"قبل أن تجيـ\" ذاهبة من الأصل بسبب الترميم، وأثبتها من شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١١ وتؤيدها المصادر التالية بعد.\n(٢) ساق هذه القصة من طريق الإدريسي، مع بعض اختلاف واختصار في الألفاظ، كثير ممن ترجم للترمذي كالسمعاني في الأنساب ٢/ ٣٦٢ والذهبي في تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٥ وفي سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٣، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٩/ ٣٨٨، وأقربها لما أورده المؤلف ما في شروط الأئمة لابن طاهر ١٧، ١٨. ولو صرح الترمذي باسم شيخه هذا وبمضمون الجزأين لكان أولى وأفيد.\n(٣) الأنساب / ٢/ ٣٦١، ٣/ ٤١، وفي تهذيب الكمال ٣/ ١٢٥٥ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٠: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك وقيل: محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن، وكذا في البداية والنهاية ١١/ ٧٦ وزاد: ويقال: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى السلمي هـ. ولعل في اتفاقهم على تقديم الأول إشارة لترجيحه.","vol":"1","page":166},{"text":"وقال: البوغي -بضم الموحدة وسكون الواو وغين معجمة-[وهذه النسبة إلى بُوغ وهي] (١) قرية من قرى تِرْمِذ (٢)، على ستة فراسخ، منها الترمذي (٣) -بفتح التاء [وكسر الميم] (٤) ثالثة الحروف، ويقال بضمهما ويقال بكسرهما، والمتداول بين أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه قديمًا، كسر التاء والميم جميعًا والذي يقوله المتنوقون (٥)، وأهل المعرفة: بضم التاء (٦) والميم وكل واحد يقول لها معنى يدعيه، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ (٧) - الإمام الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والعلل، تصنيف رجل متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط (٨) وتَلْمذ لمحمد بن اسماعيل البخاري،\n_________\n(١) ما بين المعكوفتين ليس بالأصل، فأثبته من المصدر الذي أحال عليه المؤلف وهو الأنساب للسمعاني ٢/ ٣٦١.\n(٢) في الأنساب \"الترمذ\" ٢/ ٣٦٢.\n(٣) الأنساب ٢/ ٣٦١.\n(٤) في الأصل بدون هذه العبارة ولا يستقيم المعنى بدونها، وذكر الذهبي نقل المؤلف فتح التاء فقط/ سير النبلاء / ١٣/ ٢٧٤.\n(٥) كذا في اللباب ١/ ٢١٣، والذي في الأنساب: \"المتوقون\"، والمتأنق والمتنوق بمعنى واحد، وهو المتحري المدقق؛ والمتوقي: المتحفظ/ مختار الصحاح ٦٧٦، ٧٧٣.\n(٦) وقال ابن دقيق العيد: إن الكسر هو المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر/ تذكرة الحافظ/ ٦٣٤٢ وسير النبلاء ١٣/ ٢٧٤.\n(٧) بقية النص في الأنساب: الذي يقال له: جيحون، وكذا في اللباب ١/ ٢١٣ وزاد ياقوت: من جانبه الشرقي/ معجم البلدان ٢/ ٢٦.\n(٨) ليست بالأصل، وأثبتها من المصدر الذي أحال عليه المؤلف، وهو الأنساب / ٣/ ٤٢ وفي تهذيب التهذيب \"في الحفظ\" / ٩/ ٣٨٨ وكذا في شروط الأئمة لابن طاهر / ١٧.","vol":"1","page":167},{"text":"وشاركه في شيوخه، مثل قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وبُنْدار (١) وغيرهم.\nكما روى عنه أبو العباس المحبوبي (٢) والهيثم بن كليب الشاشي (٣) وغيرهما، توفي بقرية بوغ (٤) سنة نيف وسبعين\n_________\n(١) الذي في الأنساب: وهَنَّاد بن السري، بدلًا من \"بندار\" وذكر بعد \"هناد\" أربعة آخرين من شيوخه، ثم قال: وجماعة كثيرة من أهل العراقيين، والحجاز / ٣/ ٤٢ وبُندار هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي وهو وهناد من شيوخ الترمذي والبخاري/ تهذيب الكمال / ٣/ ١١٧٧، ١٤٥٠ وتهذيب التهذيب / ٩/ ٧٠، ١١/ ٧٠ والتقريب / ٢/ ٣٢١ والخلاصة / ٤١٤.\n(٢) هو محمد بن أحمد بن محبوب، مسند \"مرو\" راوية جامع الترمذي عنه، وكان شيخ أهل الثروة من التجار بخراسان. وإليه كانت الرحلة، الأنساب / ١٢/ ١١٢ والتذكرة / ٣/ ٨٦٣ وأرخ وفاته في سنة ٣٢٦ هـ كما سيأتي في ترجمة الشارح له بعد ص ١٨٣.\n(٣) هو أبو سعيد الهيثم بن كُليب بن شريح بن مَعقِل الشاشي، ونسبته إلى الشاش، مدينة وراء نهر سَيْحون، وقد توفي أبو سعيد فيها سنة ٣٣٥ هـ الأنساب ٨/ ١٦.\n(٤) في تهذيب الكمال / ٣/ ١٢٥٦ وتذكرة الحفاظ / ٢/ ٦٢٥ وفي غيرهما أنه توفي بترمذ، والذي في الأصل ذكره السمعاني في الأنساب / ٣/ ٤٣ وابن الأثير في اللباب / ١/ ١٧٤، ولا تناقض في ذلك؛ لأن ترمذ هي المدينة الكبيرة أو العاصمة و\"بوغ\" إحدى القرى التابعة لها على بُعد ستة فراسخ منها، ومن المتعارف عليه أنه ينسب إلى المدينة والعاصمة ما هو لبعض القرى التابعة لها؛ فمن قال \"ترمذ\" ذكر المدينة التي تتبعها قرية \"بوغ\" ومن ذكر \"بوغ\" تحرى الدقة في تحديد موضع الوفاة الحقيقي/ انظر/ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور/ نور الدين عتر/ ٣٠ / أقول ويحتمل أن يكون توفي بترمذ ثم نقل إلى قرية \"بوغ\" ليدفن بها كما هو معروف أيضًا من نقل بعض المشاهير بعد وفاتهم إلى موضع آخر ليدفن فيه، بناء على وصيته أو لكون هذا الموضع مسقط رأسه، أو لغير ذلك من الاعتبارات والدواعي.","vol":"1","page":168},{"text":"ومائتين (١)، وذكر ابن حزم في كتاب الفرائض من الإيصال (٢): أبو عيسى الترمذي السُلَمي مجهول (٣)، قال أبو الحسن بن القطان (٤) في بيان\n_________\n(١) كذا في الأنساب / ٣/ ٤٣ والذي في تهذيب التهذيب/ \"تسع وسبعين ومائتين\"/ ٩/ ٣٨٨ وكذا ذكر بهامش الأصل نقلا عن تهذيب الكمال للمزي، وعن الذهبي، وهو فعلًا في تهذيب الكمال ٣/ ١٢٥٥، ١٢٥٦ وتذكرة الحفاظ / ٢/ ٦٣٥ وسير النبلاء ١٣/ ٢٧٧ ومثله في الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٩٦، وقال ابن كثير: إنه توفي في رجب ٢٧٩ هـ على الصحيح المشهور/ البداية والنهاية ١١/ ٧٦، ٧٧ وكما سيجيء، ونقل هو وابن كثير عن غُنْجار في \"تاريخ بخارى\" التحديد بليلة الاثنين ١٣ رجب/ سير النبلاء ١٣/ ٢٧٧ البداية والنهاية ١١/ ٧٦ ومثله للمؤلف.\n(٢) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: هو كتاب كبير في فقه الحديث، وسماه \"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال\"/ التذكرة / ٢/ ١١٤٧ وقد وقفْتُ على قطعة منه مخطوطة، صورتها بمكتبة جامعة الإمام برقم ٤٨٥٦ من ورقة ١٨٢ - ٢٠٥ وعنوانها \"كتاب الجامع من الايصال\".\nولم أجد فيها كتاب الفرائض هذا، وفي المحلى ٩/ ٢٩٥ ذكر ابن حزم حديثًا للترمذي وضعفه لكن لم يطعن في الترمذي الطعن المذكور ولا غيره، وقال ابن كثير: إن ابن حزم قال في مُحَلَّاه: ومَن محمد بن عيسى بن سورة؟ فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم/ البداية والنهاية / ١١/ ٧٦ ولم أقف علي ذلك في المحلى المطبوع بين أيدينا وسألت بعض الباحثين المختصين في الاشتغال بالمحلى فنفى وقوفه على ذلك، فالله أعلم.\n(٣) ومثله في تهذيب التهذيب نقلًا عن الإيصال/ والتهذيب ٩/ ٣٨٨.\n(٤) هو الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي الشهير بابن القطان، مصري الأصل، مراكشي الدار، توفي في ربيع الأول سنة ٦٢٨ هـ - قال الذهبي: طالعت كتابه المسمى \"بالوهم والإيهام\" الذي وضعه على الأحكام الكبرى، لعبد الحق، يدل على حفظه وقوة فهمه؛ لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف ... اهـ. تذكرة الحفاظ بتصرف ٤/ ١٤٠٧.","vol":"1","page":169},{"text":"الوهم والإيهام (١)، هذا كلام من لم يَبحَث عنه؛ قد شهد له بالامامة والشهرة: الدارقطني، وابن البَيِّع: محمد الحاكم، وقال أبو يعلى الخليلي: هو حافظ متقن ثقة، وذكره الأمير أبو نصر (٢) وابن الفرضي (٣) والخطابي.\nوقال الرُّشَاطي (٤) وغيره: توفي ليلة الإثنين، لثلاث\n_________\n(١) انظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان ٢ / ق ٢٤٠ أوما هنا مختصر عبارته، ونصها: أبو عيسى: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، السُّلَمي، الترمذي، وترمذ بخراسان، جهله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد ابن حزم، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال -إثر حديث أورده-: إنه مجهول؛ فأوجب ذلك في ذكره من تعيين من شهد له بالإِمامة، ما هو مستغن عنه بشاهد علمه وسائر شهرته: فَمِمَّن ذكره في حَمَلَة الأحاديث: أبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله بن البِيَّع، وقال أبو يعلى، الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي الحافظ، في كتابه: أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَوَرة ابن الضحاك، الحافظ، ثقة متفق عليه، وممن ذكره أيضًا: الأمير ابن ماكولا، وابن الفرضي، وأبو سليمان الخطابي، وذكر وفاته جماعة منهم: أبو محمد الرشاطي، قال: أنه توفي ليلة الاثنين لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين اهـ.\n(٢) وهو علي بن هبة الله بن جعفر، ويعرف بابن ماكولا، ويلقب بالأمير وتوفي سنة ٤٨٧ هـ على الأرجح/ البداية والنهاية / ١٢/ ١٣٣ ومقدمة الإكمال ١/ ٧، ٨ وذكره للترمذى في كتابه الإكمال ٤/ ٣٩٦.\n(٣) بالأصل القرظي وما أثبته من \"بيان الوهم والإيهام\" ٢/ ٢٤٠ أوهو الصواب، وابن الفرضي هو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي له كتاب \"المؤتلف والمختلف\" وهو الذي ذكر فيه الترمذي ونبّه على قدره، وقد توفي ابن القرضي هذا سنة ٤٠٣ هـ/ تذكرة الحفاظ ٢/ ١٠٧٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٨٨.\n(٤) هو أبو محمد عبد الله بن علي المعروف بالرشاطي، له كتاب كبير في أنساب الرواة يسمى اقتباس الأنوار، وتوفي سنة ٥٤٢ هـ/ تذكرة الحفاظ / ٤/ ١٣٠٧ ومقدمة الإكمال ١/ ١٦.","vol":"1","page":170},{"text":"عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين (١)، ﵀ وإيانا. والسلمي (٢): منسوب إلى سليم بن منصور، وإلى سليم بن فهم بن غنم بن دوس (٣) وغيرهما، والترمذي منسوب للأول. قاله شيخنا أبو محمد الدمياطي (٤).\nوأما مَن بيننا وبينه:\nفأولهم: شيخنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن ترجم (٥) ابن حازم المازني الشافعي، سمع -بإفادة والده- كتاب/ الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ ﵀.\nمن الشيخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك بن البنا (٦) وهو آخر من حدث به، وكانت روايته عنه انقطعت بالسماع\n_________\n(١) البداية والنهاية / ١١/ ٧٦.\n(٢) بضم السين المهملة وفتح اللام، نسبة إلى سُليم بن منصور، وهي قبيلة من العرب مشهورة/ الأنساب/ ٧/ ١٨٠، ١٨١ والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر/ ٩٠ ضمن مجموعة الأنساب الكمالية.\n(٣) جمهرة الأنساب لابن حزم ص ٣٨١.\n(٤) وانظر الأنساب للسمعاني ٧/ ١٨٠، ١٨١ والدمياطي هو أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي الفقيه النسّابة الناقد، توفي في ذي القعدة سنة ٧٠٥ هـ/ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة / ٢/ ٢٨٧، ٢٨٨ والرسالة المستطرفة / ١٠٣.\n(٥) بالأصل \"ترحم\" بالحاء المهملة ولكنه في مصادر الترجمة بالجيم المعجمة، كما أثبته، وقد وصفه الذهبي في التذكرة بأنه راوي جامع أبي عيسى الترمذي، وقال: إنه توفي في ٦٩٢ هـ وله تسعون عامًا/ تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٧ وسيأتي في الأصل ذكر المؤلف لتاريخ وفاته وموضع دفنه ص ١٧٢.\n(٦) توفي في ١٨ ربيع الأول، أو في صفر سنة ٦٢٢ هـ وقد علَتْ سِنُّه/ التكملة في وفيات النقلة للمنذري ٣/ ١٤٠ ترجمة/ ٢٠٢١ والتقييد لابن نقطة/ ق ١٨٦.","vol":"1","page":171},{"text":"بعد شيخنا الإمام قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني ﵀ (١) ثم ظهر سماع هذا الشيخ ولم يكن للناس به عهد ولا عندهم منه علم، غير أنه كان معروفًا بالرواية عن غير هذا الشيخ، وسمع من أبي بكر بن باقا (٢)، مُسنَد الشافعي، ومن أبي البركات عبد القوي بن عبد العزيز بن الجَبَّاب (٣)، وغيرهم، وكان صحيح السماع، سمعت عليه الجامع للترمذي، وغيره. وأجاز لي ما يرويه غير مرة.\nمولده يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستمائة بالقاهرة وتوفي بها صبيحة يوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر رجب، سنة اثنَتَين وتسعين وستمائة ودفن من الغد بمقبرة باب النصر (٤)، ﵀.\n_________\n(١) تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن توفي في المحرم سنة ٦٨٦ هـ ومولده سنة ٦١٤ هـ / شذرات الذهب ٥/ ٣٩٧ وقد عده المؤلف من أحفظ من لقيه/ لحظ الألحاظ/ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ/ ٧٧.\n(٢) هو عبد العزيز بن أحمد بن سالم بن محمد بن باقا، البغدادي، التاجر، صفي الدين، أبو بكر، توفي بمصر سنة ٦٣٠ هـ وله ٧٥ سنة/ تذكرة الحفاظ ٣/ ١٤٥٦.\n(٣) بالأصل \"الخشاب\" وما أثبته من \"التكملة\" مضبوطًا بالحروف وهو عبد القوي ابن عبد العزيز بن الجَبَّاب التميمي السعدي الأغلبي المالكي العدل، توفي بالقاهرة ليلة سلخ شوال سنة ٦٢١ هـ، قال المنذري: حَدّث، وسمعت منه، ثم قال: والجباب بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة، وآخره باء موحدة أيضًا/ التكملة للمنذري ٣/ ١٣٢ والمشتبه للذهبي/ ٢٠٥.\n(٤) إحدى المدافن العامة خارج القاهرة ويصل إليها شارع باب النصر المعروف الأن بشارع الجمالية الذي يبدأ من باب النصر وينتهي الى السكة الجديدة تجاه المشهد الحسيني بحي الأزهر/ الخطط التوفيقية/ لعلي مبارك ١/ ٩٩، ٢/ ٦٤.","vol":"1","page":172},{"text":"قال أَبَنا ابن البنا وهو أبو الحسن علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك بن محمد بن أبي السيد المكي (١) - قال ابن نُقطة (٢): هكذا أملى عليَّ نَسبَه بمكة في ذي الحجة من سنة خمس عشرة وستمائة. وقال لي: والدي من أهل بغداد، وأصلي من واسط. وسألته، فأخرج إليّ خط. [أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم] (٣) أنه سمع منه جميع كتاب الجامع للترمذي، وكتاب العلل في آخره، وهُو ثَبَت، صحيح، وسمعت منه حديثًا واحدًا، قال: ثم عدت في سنة عشرين وستمائة وهو في الأحياء وقرئ عليه بمكة الكتاب في هذه السنة. فسمعه منه جماعة وقرأت لهم بعضه، وسماعه صحيح.\nبلغنا أنه توفي في ثامن ربيع الأول سنة اثنتَين وعشرين وستمائة بمكة، شرفها الله تعالى.\nعن الكَرُوخي (٤)، هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم\n_________\n(١) تقدمت ترجمته.\n(٢) في التقييد ق/ ١٨٦ حرف العين، جـ ٢/ ٢١١ من المطبوعة وابن نقطة: هو محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي، ابن نقطة حافظ امام متقن، وقد سئل عن \"نقطة\" فقال: هي جارية ربت جد أبي، ومولده سنة نيف وسبعين وخمسمائة، وتوفي سنة ٦٤٨ هـ / التذكرة بتصرف ٤/ ١٤١١.\n(٣) زيادة من التقييد، الموضع السابق.\n(٤) بفتح الكاف وضم الراء، وفي آخرها الخاء المعجمة، نسبة إلى كُروخ وهي بلدة بنواحي هراة، على عشرة فراسخ منها. خرج منها جماعة من أهل العلم والخير منهم أبو الفتح المذكور قال السمعاني: قرأت عليه جميع الجامع لأبي عيسى الترمذي وسمع بقراءتي منه جماعة كثيرة وذكر باقي ترجمته كما ستأتي في الأصل، ص ١٧٤. وأرخ وفاته في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ٥٤٨ هـ / الأنساب ١١/ ٩١.","vol":"1","page":173},{"text":"عبد الله بن أبي سهل بن أبي القاسم بن أبي منصور، الكَروخي، الهروي البزار الصوفي، سمع من شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري (١)، وأبي عبد الله العميري، وحكيم بن أحمد الاسفرايني، وغيرهم (٢) حدث (٣) بكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي عن/ أبي عامر، محمود بن القاسم الأزدي، وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر، وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي (٤) سوى الجزء الأخير ليس عند الترياقي، وهو من أول مناقب ابن عباس إلى آخر الكتاب. سمعه الكَرُوخِي من أبي المظفر عبد الله (٥) بن علي بن ياسين الدهان.\n_________\n(١) هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام الزاهد أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي ... الأنصاري الهروي من ذرية أبي أيوب الأنصاري، وكان إمامًا متقنًا قائمًا بنصر السنة ورد المبتدعة، سيفا على الجهمية، حافظًا للحديث، شيخ خراسان غير مدافَع، آية في التصوف والوعظ، ألف ذم الكلام، ومنازل السائرين، وسمع الحديث من أبي عبد الجبار الجِراحي، وأبي منصور محمد بن محمد بن الأزدي، وتوفي في ذي الحجة سنة ٤٨١ هـ / طبقات الحفاظ للسيوطي / ٤٤١ والعبر للذهبي ٣/ ٢٩٧ وتذكرة الحفاظ له ٣/ ١١٨٣.\n(٢) الأنساب/ ١١/ ٩٢.\n(٣) يعني الكروخي/ انظر الأنساب ١١/ ٩٢.\n(٤) انظر في ترجمة الكروخي من أولها إلى هنا/ الأنساب ١١/ ٩١، ٩٢ وتذكرة الحفاظ للذهبي وأرخ وفاته بسنة ٥٤٨ هـ / ٤/ ١٣١٢، ١٣١٣ وانظر ضبط نسبة الترياقي فيما يأتي بعد ص ١٨١ هامش ١ وكذا ترجمة أبي عامر الأزدي ص ١٧٦ أصل وأبي بكر التاجر ص ١٨٠ أصل وهامش ٥.\n(٥) في الأنساب: عُبيد الله، وفي هامشه نقلًا عن نسخة أخرى \"عبد الله\" مكبَّرًا وسيأتي ذكره في الأصل \"عبيد الله\" مصغرًا، ص ١٨١، ١٨٢ وفي برنامج التُّجيبي مكبَّرًا / ١٠١.","vol":"1","page":174},{"text":"قالوا جميعًا (١): حدثنا عبد الجبار بن محمد الجِرَاحي (٢) أَبَنا المحبوبي (٣) أبنا (٤) الترمذي.\nكان الحافظ أبو الفضل بن ناصر (٥) يقول: سمعنا هذا الكتاب منذ سنين كما سمعتموه أنتم الآن من هذا الشيخ (٦) قال: فَرغِب جماعة من أهل الثروة في مراعاة عبد الملك، فحملوا إليه الذهب فرده ولم يقبله، وقال: بعد التسعين واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله -ﷺ- الذهب؟، وردَّه مع احتياجه إليه، ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة، وكان يكتب النُّسَخ من جامع أبي عيسى، ويأكل من ذلك ويكْتسِي وهو من جُملَة من لحقه بركة شيخ الاسلام الأنصاري (٧)، ولازَم الفقر والوَرع إلى أن تُوفي بمكة في\n_________\n(١) يعني من حدث عنهم الكَرُوخِي بالجامع وهم: أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي، وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر، وأبو نصر عبد العزيز الترياقي، وأبو المظفر عبيد الله الدهان.\n(٢) سيأتي ترجمته وضبط نسبته بعد قليل.\n(٣) تقدمت ترجمته ص ١٦٨ هامش ٢ وانظر الأصل ص ١٨٣.\n(٤) هذا رمز لـ (أخبرنا) وقد فعله البيهقي وغيره، ولكنه منتقد لالتباسه برمز \"أنبأنا\" فتح المغيث للسخاوي ٢/ ١٩٠، غير أن الناسخ مشى عليه كما ترى، وانظر متن جامع الترمذي المطبوع مع عارضة الأحْوذِي ١/ ٧.\n(٥) هو محمد بن ناصر بن محمد ... أبو الفضل البغدادي، ولد ليلة السبت ٢٥ من شعبان سنة ٤٦٧ هـ، وسمع الحديث وأسمعه وهو من أبرز شيوخ الإمام ابن الجوزي في علم الحديث، طعن فيه أبو سعد السمعاني بأنه يقع في الناس، فردَّ ذلك ابن الجوزي ووثقه، ثم أرخ وفاته في يوم الثلاثاء ١٨ شعبان سنة ٥٥٠ هـ وقال: دفن بمقبرة باب حرب -يعني ببغداد. المنتظم / ١٠/ ١٦٢، ١٦٣.\n(٦) يعني عبد الملك الكروخي، كما يتضح من باقي الكلام بعده.\n(٧) تقدمت ترجمته ص ١٧٤ هامش ١.","vol":"1","page":175},{"text":"خامس عشرين ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام، وقال ابن السمعاني: مولده بهراة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وأربعمائة، وتوفي بمكة- مُجاوِرًا- في [الخامس] (١) والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام (٢) وكان شيخًا صالحًا، سديدًا عفيفًا (٣).\nعن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن مقاتل بن صبيح بن ربيع بن عبد الملك بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة (٤). الأزدي القاضي الهروي، حدث بكتاب الجامع لأبي عيسى عن الجراحي (٥).\n_________\n(١) بالأصل \"في الحادي والعشرين\" وما أثبته من المصدر الذي أحال عليه المؤلف وهو الأنساب للسمعاني ١١/ ٩٢ وهو الموافق لما ذكره المؤلف قبل سطور بنفسه.\n(٢) التحديد بثلاثة أيام ليس في الأنساب ١١/ ٩٢.\n(٣) الذي في الأنساب: سديد السيرة، كثير الخير والعبادة ١١/ ٩١.\n(٤) انظر هامش الطبقات الكبرى لابن السبكي ٥/ ٣٢٧ نقلًا عن الطبقات الوسطى لابن السبكي أيضًا. وبرنامج التجيبي/ ١٠١، والتقييد لابن تقطة ٢/ ٢٤٣.\n(٥) بالأصل \"الجراجي\" بالجيم المعجمة قبل آخره والصواب ما أثبته كما ذكر السمعاني في الأنساب حيث ضبطه بالجيم وتشديد الراء وفي آخره الحاء المهملة، ثم قال: هذه النسبة إلى \"الجراح\" وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الجراح المروزي الجراحي، شح ثقة صالح، راوية كتاب أبي عيسى الترمذي عن صاحبه أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر المحبوبي/ الأنساب ٣/ ٢٢٩ وستأتي بقية ترجمته في الأصل ص ١٨٢ وانظر كذلك الطبقات الكبرى لابن السبكي ٥/ ٣٢٧، ٣٢٨.","vol":"1","page":176},{"text":"حدث به عنه الحافظ المؤتمن الساجي (١)، وصاعد بن سيار (٢)، واليُونَارْتِي (٣)، في جماعة، آخرهم [موتا] (٤)، القاضي أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد بن سيار (٥)، وقد حدث عنه محمد بن طاهر المقدسي (٦).\n_________\n(١) الإمام الحافظ أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر ... البصري الساجي توفي سنة ٣٠٧ هـ التذكرة ٢/ ٧١٠.\n(٢) الحافظ العالم المحدث أبو العلاء صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله ... الدهان ... قرأ عليه الحافظ ابن ناصر جامع أبي عيسى، فسمعه منه أبو الفتوح ابن كليب ... مات بقرية غورج على باب هراة في ذي القعدة سنة ٥٢٠ هـ / تذكرة ٤/ ١٢٧٠.\n(٣) الحافظ المُجود أبو نصر، الحسن بن محمد بن ابراهيم الأصبهاني اليونَارْتي، نسبة إلى يونارت، قرية على باب أصبهان، ولد ببغداد سنة ٥٢٤ هـ وحدث بها بجامع الترمذي ... وكان حسن الصوت بقراءة الحديث، مجدًا في السُّنة، ولد في آخر سنة ٤٦٦ هـ، وتوفي في شوال سنة ٥٢٧ هـ/ التذكرة ٤/ ١٢٨٧، ١٢٨٨.\n(٤) كذا في الطبقات الكبرى لابن السبكي ٥/ ٣٢٨.\n(٥) الكتاني الهروي الحنفي القاضي شرف الدين، قال في الشذرات: سمع من أبي عامر الأزدي، والكبار وتفرد في زمانه وعاش ٩٧ سنة، وتوفي يوم عاشوراء سنة ٥٧٢ هـ وهو آخر من روى جامع الترمذي عن أبي عامر، وعزى ذلك الى العبر- للذهبي/ الشذرات ٤/ ٢٤٤.\n(٦) هو محمد بن طاهر بن أحمد بن علي الشيباني أبو الفضل - يعرف بابن القيسراني، وهو من أهل بيت المقدس، كان حافظًا متقنًا حسن التصنيف، صنف كثيرًا، ومن مصنفاته المطبوعة: شروط الأئمة الستة، والسماع، وتوفي ببغداد ضحى يوم الخميس عشرين من ربيع الأول سنة ٥٠٧ هـ / المستفاد من تاريخ بغداد لابن الدمياطي ٣١ - ٣٣.","vol":"1","page":177},{"text":"وزاهر الشحامي (١)، والفُراوي (٢)، وغيرهم، قال يوسف بن أحمد البغدادي: سمعت أبا الفتح محمد بن عمر الأنصاري -بهراة- يقول/: سمعت أبا النصر (٣) المُزَكِّي، يقول: محمود بن القاسم (٤) أبي منصور بن أبي بكر الأزدي، كان عديم النظير، زُهدًا وصلاحًا وعفة، ولم يزل على ذلك من ابتداء عمره إلى انتهاء عمره، وكانت إليه\n_________\n(١) في الأصل بالسين المهملة والصواب أنه بالشين المعجمة كما في مصادر ترجمته: كالمستفاد من ذيْل تاريخ بغداد لابن الدمياطي، وقد عرّف به فقال: زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد، أبو القاسم الشحامي، حدث بالكثير، وكتب عنه الحفاظ، ورحل في رواية الحديث ونشره، وكان صحيح السماع، وغمزه تلميذه أبو سعد ابن السمعاني بالاخلال بالصلوات اخلالًا ظاهرًا، ثم قال: وقيل له في ذلك فقال لي عذر وأنا أجمع بين الصلوات كلها، ولعله تاب ورجع عن ذلك في آخر عمره، وتوفي ليلة الرابع عشر من ربيع الآخر سنة ٥٣٣ هـ بنيسابور. المستفاد / ١١٨ - ١٢٠ وانظر المنتظم ١٠/ ٧٩ والعبر ٤/ ٩١.\n(٢) وهو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله الفراوي ثم النيسابوري الملقب بفقيه الحرم، إمام، مفت، مناظر، واعظ، عالي الإسناد، والفُراوي بضم الفاء وفتح الراء بعدها الألف وفي آخرها الواو، نسبة الى فُراوة، بُلَيدة على الثغر مما يلي خُوارزم/ الأنساب / ١٠/ ١٦٦ روى عنه ابن السمعاني وابن عساكر وغيرهما، توفي في شوال ضحوة يوم الخميس ٢١ من شوال ٥٣٠ هـ الطبقات الكبرى لابن السبكي ٦/ ١٦٦ - ١٧٠ والشذرات ٤/ ٩٦ والكامل لابن الأثير ١١/ ٢١.\n(٣) في الأصل \"النضر\" بالضاد المعجمة، وما أثبته من الشذرات / ٣/ ٣٨٢ والطبقات الكبرى لابن السبكي / ٥/ ٣٢٨.\n(٤) بالأصل \"أبي القاسم\" وما أثبته هو الذي تقدم في الأصل ص ١٧٦ والموجود في الشذرات ٣/ ٣٨٢ والطبقات الكبرى لابن السبكي / ٥/ ٣٢٧.","vol":"1","page":178},{"text":"الرحلة من الأقطار، والقصد (١) لسماع الأسانيد العالية.\nولد في شهور سنة أربعمائة، وتوفي يوم السبت الثامن من جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة (٢) ودفن بباب بُسْت بهراة، وقال يوسف أيضًا: قرأت على عمر بن أحمد بن محمد الفقيه: أخبركم أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد الحافظ، قال: كان شيخنا أبو عامر الأزدي من أركان مذهب الشافعي بهراة، وكان إمامُنا شيخُ الإسلام (٣)، يزوره في داره ويعوده في مرضه، ويتبرك بدعائه (٤)، وكان نظام المُلْك، يقول: لولاه في هذه البلدة لكان لي ولهم شأن (٥)\n_________\n(١) بعض هذه الكلمة ممحو من الأصل بالترميم، فأثبتها بمعونة السياق، ثم وجدتها هكذا في الطبقات الكبرى لابن السبكي / ٥/ ٣٢٨.\n(٢) الشذرات / ٣/ ٣٨٢ وهامش الطبقات الكبرى لابن السبكي / ٥/ ٣٢٨ نقلًا عن الطبقات الوسطى له أيضًا / مخطوط.\n(٣) أبو اسماعيل الأنصاري تقدمت ترجمته ص ١٧٤ هامش ١.\n(٤) في الطبقات الكبرى لابن السبكي زيادة بعد هذا نصها: إما اعتقادًا فيه، وإما إظهارًا لمحبة ما الناس عليه من تعظيم هذا الرجل، فإنه كان معظمًا عند الموافق والمخالف / ٥/ ٣٢٨.\n(٥) المقصود بالبلدة \"هراة\" وبمن له ولهم شأن \"المجسمة\" على ما يبدو فقد جاء في ترجمة المذكور أن هراة كان قد غلب عليها التجسيم، فنقم عليهم نظام الملك/ الطبقات الكبرى لابن السبكي ٥/ ٣٢٨ أصل وهامش. ونظام الملك هو: الحسن بن علي بن إسحق أبو علي، كان وزيرًا للملك ألب أرسلان، وولده ملكشاه، ٢٩ سنة وكان من خيار الوزراء، قرأ القرآن في صغره واشتغل بالقراءات والفقه الشافعي وسمع الحديث، وتعلم اللغة والنحو، ثم ترقى حتى نال الوزارة فسار فيها سيرة حسنة وقرب العلماء منه وبنى المدارس ببغداد، ونيسابور وغيرها، وعرفت بالنظامية نسبة إليه، وأثنى عليه غير واحد وتوفي مقتولًا سنة ٤٨٥ هـ/ البداية والنهاية/ ١٢/ ١٥١.","vol":"1","page":179},{"text":"يهددهم به- وكان يعتقد فيه اعتقادًا عظيمًا؛ لكونه لم يقبل منه شيئًا قط (١) ولما سمعت منه مسند الترمذي (٢) هنأني شيخ الإسلام، وقال: لم تخسر في رحلتك إلى هراة. [و] (٣) عن أحمد بن عبد الصمد الغُورَجي (٤) وهو أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حاتم: التاجر، الغُورَجي، توفي فجأة يوم الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة (٥) قرأت على أبي سعيد البنا: أخبركم\n_________\n(١) ولحسن عقيدته/ الطبقات الكبرى وهامشها نقلًا عن الطبقات الوسطى كلاهما لابن السبكي ٥/ ٣٢٨.\n(٢) يقصد بالمسند هنا \"جامع الترمذي\" باعتبار أن أحاديثه مذكورة بأسانيدها كما أطلق البخاري على صحيحه \"المسند الصحيح\".\n(٣) ليست بالأصل، وأثبتها من عندي ليستقيم المعنى؛ لأن أحمد بن عبد الصمد هذا، هو ومحمود بن القاسم الذي قبله، كلاهما شيخا الكروخي في رواية جامع الترمذي، كما مر، وكما سيأتي تفصيله قريبًا من الأصل.\n(٤) بضم الغين وسكون الواو وفتح الراء، وفي آخرها جيم، نسبة إلى غُوْرَج، وأهل هراة، يسمونها: غُورَة، والأصل فيه أن العرب تبدل الهاء جيمًا في الأسماء الفارسية، وهي قرية من قرى هراة، منها أحمد الغورجي هذا/ انظر اللباب لابن الأثير ٢/ ٣٩٣ ومعجم البلدان لياقوت ٤/ ٢١٦ والأنساب ١٠/ ٩١ هامش.\n(٥) انظر اللباب ٢/ ٣٩٣ ومعجم البلدان/ ٤/ ٢١٦، وانظر هامش الأنساب ١٠/ ٩١.\nوفي المنتظم قال: أحمد بن أبي حاتم عبد الصمد بن أبي الفضل التاجر الغُورَجي الهروي أبو بكر، سمع أبا محمد الجراحي، حدثنا عنه أبو الفتح الكَرُوخي، وقال الذهبي: راوي جامع الترمذي عن الجِرَاحي، وأرخ ابن الجوزي وفاته -فجأة- في يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة سنة ٤٨١ هـ/ المنتظم/ ٩/ ٤٤ العبر ٣/ ٢٩٧.","vol":"1","page":180},{"text":"أبو الحسن علي بن حمزة الموسوي -إجازة- قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن الجُنيد الغُورَجي، يقول: أحمد بن عبد الصمد الغورَجي، أبو بكر بن أبي حاتم، شيخ ثقة صدوق.\nقال الكَرُوخي: وثنا بجميعه -خلا الجزء الأخير، وهو من أول مناقب ابن عباس ﵁، إلى آخر الكتاب- أبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي (١)، وحدثني (٢) بالجزء الأخير المذكور أبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين الدهان. فأما الترياقي: فهو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن ابراهيم بن ثمامة بن الليث بن الخضر (٣) المروزي، مات في السادس عشر من شهر رمضان يوم الثلاثاء سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة (٤) وترياق قرية من قرى هراة (٥)\n_________\n(١) بكسر التاء المنقوطة بإثنتين من فوقها، وسكون الراء، وفتح الراء، وفتح الياء المنقوطة بإثنتين من تحتها، وفي آخرها القاف. نسبة إلى عمل \"الترياق\" وهو شيء ينفع من السموم ويدفعها ... وإلى \"ترياق\" قرية من قرى هراة، وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي، منها/ الأنساب ٣/ ٤٧، ٤٨.\n(٢) قوله \"وحدثني\" ممحوة بالأصل، وأثبتها من عندي بناء على ما تقدم أن الجزء الأخير من الكتاب وهو من أول المناقب إلى آخر الكتاب - قد سمعه الكروخي من أبي المظفر المذكور.\n(٣) بالأصل بحاء مهملة، وما أثبته من هامش الأنساب نقلًا عن التقييد لابن نقطة، وانظر التقييد ٢/ ١٢٦.\n(٤) بهراة، ودفن بباب (خشك) الأنساب ٣/ ٤٩ وفي المنتظم أنه توفي في رمضان سنة ٤٨٢ هـ ٩/ ٥٠ ولكن ما في العبر ٣/ ٣٠١، ٣٠٣ وفي الشذرات ٣/ ٣٦٨ كما ذكر المؤلف.\n(٥) الأنساب ٣/ ٤٨ والشذرات لابن العماد ٣/ ٣٦٨، والعبر ٣/ ٣٠٣.","vol":"1","page":181},{"text":"قال يوسف البغدادي: كان ثقة (١) / خَيِّرًا (٢) وله حظ وافر من الأدب، ولد سنة تسع (٣) وثمانين وثلاثمائة، وكان سماعه في مسند أبي عيسى (٤) من أوله على التوالي إلى أول مناقب ابن عباس، ومن ثَم فاته إلى آخر الكتاب (٥).\nوأما ابن ياسين الدهان، فهو: عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد بن أحمد الدهان الهروي (٦). قالوا أربعتَهم (٧): أبنا عبد الجبار، هو ابن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح المرزُباني (٨) ولد سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة، قال ابن السمعاني، توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، إن شاء الله، وهو صالح ثقة (٩).\n_________\n(١) الشذرات لابن العماد وزاد أنه كان أديبًا ٣/ ٣٦٨ وكذا في العبر للذهبي ٣/ ٣٠٣.\n(٢) ممحوة بسبب ترميم النسخة ولم يظهر منها الا \"را\" فأثبتها بمعونة السياق.\n(٣) ليست بالأصل وأثبتها اعتمادًا على قول الذهبي في العبر أنه عاش ٩٤ سنة، وتوفي سنة ٤٨٣ هـ العبر ٣/ ٣٠٣.\n(٤) يعني جامع الترمذي كما في الأنساب ٣/ ٤٨.\n(٥) الأنساب ٣/ ٤٨ والعبر ٣/ ٣٠٣.\n(٦) التقييد ٢/ ١٢٢.\n(٧) انظر ص ١٧٥ هامش ١.\n(٨) في الأنساب: المروزي بدل \"المرزباني\" ٣/ ٢٢٩، وكذا سيأتي في الأصل ص ١٨٣ وبعدها في الأنساب: الجراحي، وهي النسبة المشهورة له. وفي التقييد ٢/ ١٠٣ جمع له النسبتين: المروزي، والمرزباني.\n(٩) الأنساب/ ٣/ ٢٢٩ مع تصرف من المؤلف بالتقديم والتأخير والاختصار.","vol":"1","page":182},{"text":"وعبد الله بن أبي الجراح هو: عبد الله بن محمد بن أبي الجراح بن الجنيد بن هشام بن المرزبان، أبو محمد بن أبي بكر المروزي الجراحي (١).\nقال (٢): أبنا محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل (٣) التاجر، أبو العباس المحبوبي من أهل مرو، حدث عنه الحافظ أبو عبد الله بن مندة، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وأثنوا عليه خيرًا، توفي في شهر رمضان السابع والعشرين من سنة ست وأربعين وثلاثمائة، ولد سنة تسع وأربعين ومائتين، وثقهُ الحاكم وغيره، وسماعاته صحيحة، مضبوطة بخط خاله أبي بكر الأحول (٤).\n...\n_________\n(١) الأنساب/ الموضع السابق.\n(٢) أي: عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح، لأنه هو راوية الجامع عن المحبوبي كما تقدم، وانظر التقييد ٢/ ١٠٣.\n(٣) كذا في سير أعلام النبلاء \"فضيل\" بالتصغير / ١٥/ ٥٣٧ وبالأصل \"فضل\" مكبرًا، وموضعه بياض في الأنساب ١٢/ ١١٢. ولكن في التقييد كما في السير/ التقييد ١/ ٢٠٣، ٢/ ١٠٣\n(٤) سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/ ٥٣٧. وكان الأولى أن يقول المؤلف بعد ذكر المحبوبي: عن الترمذي، به، أي بالجامع. ولكنه اكتفى بذكر الترمذي ص ١٧٥ أصل.","vol":"1","page":183},{"text":"\"المقدمة الثانية: في ذكر كتاب الجامع لأبي عيسى وفضله\"\nقال ابن عساكر: أبنا المبارك بن أحمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن طاهر المقدسي، قال (١): سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة -وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه- فقال: كتابه عندي أنفع (٢) من كتاب البخاري ومسلم؛ لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس (٣)، وذكر عن أبي عيسى، قال: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته\n_________\n(١) في كتابه \"شروط الأئمة الستة/ ١٦ وعزاه الذهبي في السير لكتاب آخر لابن طاهر ... اسمه \"المنثور\"/ سير النبلاء ١٣/ ٢٧٧ وذكره ابن كثير من رواية ابن عطية عن أبي طاهر/ البداية والنهاية ١١/ ٧٦.\n(٢) في البداية والنهاية: \"أنور\" ١١/ ٧٦.\n(٣) زاد في رواية ابن كثير: من الفقهاء والمحدثين وغيرهم/ البداية والنهاية ١١/ ٧٧.","vol":"1","page":184},{"text":"هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم (١)، وقال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى فضائل تُجمع، وتُروى وتُسمع، وكتابُه (٢) من الكتب الخمسة التي اتفق أهل العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء وأهل الحديث/ النبهاء، على قبولها والحكم بصحة أصولها (٣)، وما ورد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاري ومسلمًا في عدد كثير من مشايخهما، وهذا الوضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورزق الرواية عن أتباع الأتباع متصلًا بالسماع، ثم قال (٤): -بعد كلام-: وكتب عنه إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري وحسبه بذلك فخرًا.\nقلت: أما الثلاثي فلا نعلم له في جامعه منه إلا حديثًا واحدًا (٥)، وأما رواية البخاري عنه، فحديثه عن علي بن المنذر عن علي بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال\n_________\n(١) في البداية والنهاية \"ينطق\" ثم قال: وفي رواية \"يتكلم\" ١١/ ٧٦ وانظر تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٤، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٨٩ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٤ وجامع الأصول ١/ ١٩٤.\n(٢) في الأصل \"وكافيه\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٣) من قوله: \"الكتب الخمسة\" إلى هنا، عزاه العراقي إلى السلفي، ثم علق عليه بما سيأتي عند نقل المؤلف نحوه عن السلفي أيضًا ص ١٩٠ أصل وهامش.\n(٤) يعني: يوسف بن أحمد، التقدم ذكره.\n(٥) وهو حديث: \"يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر/ كتاب الفتن - باب منه/ الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/ ٥٣٨، ٥٣٩ حديث ٢٣٦١، ووهم الشيخ علي قاري في مرقاة المفاتيح فعده ثنائيًا / المرقاة ١/ ٢١، ٢٢.","vol":"1","page":185},{"text":"[قال] ﷺ لعلي: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.\nقال علي بن المنذر (١): قلت لِضِرَار بن (٢) صُرَد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرفه جنبًا غيري وغيرك، قال الترمذي: سمع مني محمد هذا الحديث [واستغربه] (٣).\n_________\n(١) شيخ الترمذي في هذا الحديث، وسيأتي تخريجه، وهذا التفسير غير موجود بنسخة الترمذي المطبوعة مع التحفة ولا طبعة المكتبة السلفية بالمدينة ٥/ ٣٠٣ ولا ط شاكر ٥/ ٣٠٣ ولكنه في تحفة الأشراف ٣/ ٤١٧ ح ٤٢٠٣ نقلًا عن الترمذي.\n(٢) بالأصل إثبات ألف \"ابن\" وهكذا يثبتها الناسخ في أغلب الأحيان، والصواب حذفها طبقًا لقواعد الإملاء.\n(٣) ليست بالأصل وأثبتها من نسخة الترمذي المطبوعة مع التحفة وغيرها كطبعة شاكر/ ٥/ ٣٠٣ والحديث أخرجه الترمذي وذكر سماع البخاري له منه/ أبواب المناقب - باب منه، وعبارته في المطبوع مع التحفة: وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه/ الترمذي مع التحفة ١٠/ ٣٣١ هـ قلت: هناك حديث آخر هو في تفسير \"اللِّينة\" بالنخلة وذلك في كتاب التفسير في تفسير قوله تعالى في سورة الحشر: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ الآية. فقد قال الترمذي عقب حديث سعيد بن جبير مرسلًا: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث/ الترمذي مع التحفة / ٩/ ١٩٧ وط/ شاكر ٥/ ٨٢، فلعل من قال إن البخاري سمع من الترمذي حديثًا واحدًا لم يكن قد وقف على هذا الحديث الثاني، كالشيخ أحمد شاكر ﵀ في تقديمه لجامع الترمذي ١/ ٨٣، ويبدو أن حكاية الترمذي لسماع هذا الحديث الثاني، ثبتت في بعض الروايات دون بعض؛ حيث لم يوردها المزي في التحفة كما أورد سماع الحديث الأول/ انظر تحفة الأشراف ٤/ ٤٠٨ ح ٥٤٨٨، ١٣/ ٢٠٢ ح ١٨٦٨٤.","vol":"1","page":186},{"text":"وقال يوسف بن أحمد: قرأت على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف (١) في كتابه الموسوم، بمذاهب الأئمة، في تصحيح الحديث قال (٢): وأما أبو عيسى فكتابه على أربعة أقسام: صحيح مقطوع بصحته، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بَيَّنَّاه، وقسم أخرجه للضدية (٣).\nوأبان عن علته (٤)، وقسم رابع أبان عنه، فقال (٥): ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء (٦)\n_________\n(١) له ترجمة في التقييد ٢/ ١١٨.\n(٢) ومثله مع تصرف يسير في شروط الأئمة، دون عزو إلى أبي نصر المذكور/ شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٣ أما في سير النبلاء ١٣/ ٢٧٤ فعزاه إليه.\n(٣) بالأصل \"الصدر\" وما أثبته من شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٣ وسير النبلاء ١٣/ ٢٧٤ وعليه يستقيم المعنى والمراد: أنه يخرج الحديث المستدل به على الرأي الراجح في المسألة، ثم يخرج دليل المذهب المخالف ويوازن بينهما ويبين علة الحديث المستدل به للرأي المخالف/ الإمام الترمذي للدكتور عتر ١٥٤.\n(٤) في شروطه الأئمة/ ١٣ زيادة \"وَلم يُغفِلْه\".\n(٥) بالأصل \"وقال\" وما أثبته من شروط الأئمة/ ١٣ ومن سير النبلاء / ١٣/ ٢٧٤ وهو المتسق عليه المعنى.\n(٦) بقية كلام الترمذي: ما خلا حديثين، وذكرهما ... ثم قال: وقد بينا علة الحديثين جميعًا في هذا الكتاب هـ، يعني الجامع نفسه/ العلل مع شرحه لابن رجب ١/ ٤ والحديثان في الجامع، وأولهما في كتاب الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ولفظه: عن ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر، جامع الترمذي/ ١/ ٣٥٤، ٣٥٥ حديث / ١٨٧، وفي نسخة العلل: من غير خوف ولا سقم/ العلل مع شرحها ١/ ٤.","vol":"1","page":187},{"text":"قال: وهذا شرط واسع؛ فإن على هذا الأصل، كل حديث\n_________\n= والحديث الثاني حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه/ جامع الترمذي/ كتاب الحدود - باب ما جاء من شرب الخمر الخ ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠ حديث ١٤٧٢ وشرح العلل ١/ ٤، وقد علق ابن رجب على قول الترمذي: \"ما أخرجت في كتابي هذا الا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء ... الخ\"، بقوله: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى، أحاديث الأحكام. شرح العلل ١/ ٥ أقول فكأن شرط الترمذي هذا ليس منسحبًا على كل أبواب الجامع وإنما هو مختص بأبواب أحاديث الأحكام فقط، ومن نظر في أبواب الجامع وما ورد تحت كل منها، وجد أن أحاديث الأحكام تقارب نصف أحاديث الكتاب، والباقي للأبواب الأخرى من عقائد وآداب وغيرهما، مع التوسع في أبواب المواعظ والرقائق والآداب والتفسير والمناقب/ الإمام الترمذي/ د. عتر/ ٤٣، ثم إن ابن رجب ذكر أن الحديثين اللذين استثناهما الترمذي قد عمل بكل منهما بعض العلماء شرح العلل / ١/ ٥ وقرر الخطابي والنووي ذلك بالنسبة للحديث الأول وتابعهما الشيخ شاكر على ذلك/ انظر تعليق الشيخ شاكر على جامع الترمذي ١/ ٣٥٧ - ٣٥٩، وأما الحديث الثاني فممن عمل به ابن حزم. المحلى ١١/ ٤٤٢، ثم ذكر ابن رجب أن اقتصار الترمذي على استثناء هذين الحديثين غير مسلم، لوجود أحاديث أخرى عنده لم يؤخذ بها وذكر منها ثلاثة أحاديث وكلها من أحاديث الأحكام، شرح العلل مع تعليق د. عتر عليها ١/ ٨ - ١٥، ولعل هذا ما جعل ابن رجب يميل إلى أن شرط الترمذي المذكور خاص بأحاديث الأحكام فقط الخ. من الجامع دون بقية أحاديث الكتاب التي تقارب نصفه كما تقدم ولعل هذا الذي مال إليه ابن رجب يقوي معارضة المؤلف الآتية في أن الترمذي توسع في شرطه في الكتاب كله كما قرره أبو نصر المذكور ومن وافقه، وليس في أحاديث الأحكام فحسب/ انظر شروط الأئمة لابن طاهر/ ١٣ والإمام الترمذي للدكتور عتر ٥٦، ٩٩، ١٥٢، ١٥٥.","vol":"1","page":188},{"text":"احتج به محتج، أو عمل به (١) عامل، [أخرجه] (٢) سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفَى في تصنيفه، وتكلم على كل حديث بما فيه (٣).\nقوله: وهذا شرط واسع، ليس كما ظهر له، إلا لو كان الترمذي التزم (٤)، أن يذكر كل حديث هو بتلك المثابة (٥)، وأما قوله: وما أخرجت في كتابي إلا ما كان كذلك، فلا يلزم منه ذلك المراد.\nوقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: الجامع الصحيح (٦)،\n_________\n(١) في شروط الأئمة/ ١٣ \"بموجبه\".\n(٢) من شروط الأثمة لابن طاهر/ ١٣.\n(٣) في شروط الأئمة/ ١٣ \"بما يقتضيه\".\n(٤) بالأصل \"ألزم\" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.\n(٥) بالهامش تعليق على هذا بالآتي: [لم يقل]: إنه يخرج كل حديث بهذه المثابة؛ وإنما قال: إنه توسع في كتابه، بأنه لم يشترط فيما أخرجه زيادة على: أن قال به بعض الفقهاء، قلت: على أن الترمذي قد استثنى حديثين من هذه القاعدة فقال في العلل: إنه لم يقل بهما أحد من أهل العلم، والله أعلم هـ.\n(٦) مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح/ ٦٠ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣ والتدريب/ ٩٥ وقد وجّه ابن الصلاح ومن بعده الحافظ ابن حجر إطلاق الحاكم هذا بأنه سائغ بناءًا على أن الحاكم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، ومجموعهما في جامع الترمذي أكثر من المردود، فيكون هذا الإطلاق من الحاكم مرادًا به أغلب ما في الجامع، ومراده بالصحيح في كلامه: المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن، وإلا فإن الصحيح فقط في الجامع أقل من مجموع الحسن والضعيف/ الإفصاح على مقدمة ابن الصلاح ونكت العراقي/ ق ٦١.","vol":"1","page":189},{"text":"وأطلق الخطيب أبو بكر عليه أيضًا اسم: الصحيح (١). وذكر الحافظ أبو طاهر السِّلَفي (٢) الكتب الخمسة، وقال: اتفق على صحتها علماء/ المشرق والمغرب (٣). وهذا محمول منه على ما لم يصرح بضعفه منها\n_________\n(١) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣ والتدريب/ ٩٥ ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ٦٠ وتاريخ بغداد ٢/ ٤٢.\n(٢) السِّلفي -بكسر السين المهملة وفتح اللام وفي آخرها الفاء، نسبة إلى \"سِلْفة\" جَدُّ أبي طاهر المذكور، فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن سلفة الأصبهاني، عني بجمع الحديث وسماعه من الحفاظ المشهورين، وبعد ترحاله في طلب الحديث استقر بالاسكندرية وانتهى إليه علو الإسناد، ثم توفي بالاسكندرية في خامس ربيع الآخر سنة ٥٧٦ هـ الأنساب/ ٧/ ١٧١ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣، ٤ وهامش الاكمال / ٤/ ٤٦٨، ٤٦٩.\n(٣) مقدمة السلفي لمعالم السنن للخطابي مع معالم السنن ٨/ ١٤٦، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣ والتدريب/ ٩٥ وكذا أطلق ابن الأثير عليه اسم الصحيح/ جامع الأصول ١/ ١٩٣ وقول السِّلَفي هذا نقله عنه أيضًا ابن الصلاح/ ٦٠ المقدمة مع التقييد والإيضاح، وتعقبه بقوله: وهذا تساهل، لأن فيها -يغني سنن أبي داود والترمذي والنسائي- ما صرحوا -أي مؤلفوها- بكونه ضعيفًا، أو منكرًا، أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف ... والترمذي مصرِّح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن هـ. وقد تعقب العراقي ابن الصلاح فقال: وإنما قال السلفي: بصحة أصولها وكذا ذكره في مقدمة الخطابي، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الاعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحًا ... التقييد والإيضاح/ ٦٢؛ لكن الحافظ ابن حجر انتصر لابن الصلاح فعقب على قول العراقي المتقدم، فقال: قلت: وحاصله توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي، وهو في ذلك تابع للعلامة مغلطاي، وما تضمنه -يعني كلام العراقي- من الانكار ليس بجيد، إذ العبارتان جميعًا موجودتان في كلام =","vol":"1","page":190},{"text":"مُخَرّجُه أو غيره (١).\nوقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وليس في قدر كتاب (٢)\n_________\n= السلفي؛ لكن ما نقله مغلطاي وتبعه شيخنا -يعني العراقي- أسبق، ثم عاد السلفي وقال ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة، قال ابن حجر: ولفظه: وأما السنن فكتاب له [صيت] في الآفاق، ولا يُرَى مثله على الإطلاق، وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب ... \".\nثم قال ابن حجر: وإذا تقرر هذا ينبغي حمل كلام السلفي على نحو ما حملنا عليه كلام الحاكم، قال: وقد سَبَق إلى نحو ذلك الشيخ محيي الدين -النووي- فقال إثر كلام السلفي: مراده بهذا أن معظم الكتب الثلاثة يحتج به، أي صالح لأن يحتج به؛ لئلا يَرِدُ على إطلاق عبارته المنسوخ والمرجوح عند المعارضة، والله أعلم هـ./ مقدمة ابن الصلاح والتقييد والايضاح/ ٦٢ ونكت الحافظ ابن حجر/ ل ٦٣ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٤، أقول: وما ذكره العراقي من أن كلام السلفي السابق مذكور في مقدمة الخطابي، وأقره تلميذه ابن حجر وزاد عليه، ومِن بعدِهما السخاوي، هو موجود فعلًا في مقدمته لمعالم السنن للخطابي كما تقدمت الإحالة عليها، ومنها صوبت نص ما نقله الحافظ ابن حجر عنها بلفظه كما مر.\n(١) نقل السخاوي عن الحافظ العراقي في شرحه الكبير لألفيته: أن حمل ابن سيد الناس قول السلفي على هذا يقتضي أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتًا عنه، ولم يصرح بضعفه، يكون صحيحًا، ثم قال العراقي: وليس هذا الاطلاق صحيحًا، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود، ولم نجد لغيرهم فيها كلامًا ومع ذلك فهي ضعيفة، ثم قال: وأحسن من هذا قول النووي ... وساق كلام النووي السابق ثم قال: ويجوز أن يقال: إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها لقلته بالنسبة الى النوعين هـ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣، ٨٤.\n(٢) عبارة ابن العربي: وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى: حلاوة مقطع ... الخ/ عارضة الأحوذي ١/ ٥.","vol":"1","page":191},{"text":"أبي عيسى مثله.، حلاوة مَقْطَع، ونفاسة مَنْزَع، وعذوبة مَشْرَع، وفيه أربعةُ عشر علمًا فرائد: صَنَّف (١)، وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح، وأشهر (٢)، وعدد الطرق، وجَرَّح وعدَّل، وأَسْمَى، وأكْنَى، ووصَل وقطَع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله.\nوكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، فرد في نصابه (٣). قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيْد (٤) -﵀-: هذا الذي قاله القاضي أبو بكر -﵀- في بعضه تداخل، مع أنه لم يستوفِ تعديد علومه، ولو عدد ما في الكتاب من الفوائد -بهذا\n_________\n(١) أي: بوب ووضع عناوين للأبواب مستنبطة من معاني الأحاديث، كقوله: أبواب الطهارة عن رسول الله -ﷺ- ونحو ذلك ثم وزع الأحاديث أصنافًا تحت الأبواب الدالة عليها، وبذلك سهل على الأمة العمل بتلك الأحاديث فيما دلت عليه/ انظر الجامع للخطيب البغدادي ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥، ط الطحان.\n(٢) عارضة الأحوذي / ١/ ٦ وفيها \"أسلم\" ولكن المعنى عليه غير واضح.\n(٣) العارضة ١/ ٦.\n(٤) هو الإمام المحدث محب الدين أبو عبد الله، محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس أو (أويس) بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي، كان عالي الإسناد، صحيح النقل تام العناية بصناعة الحديث قَيِّمًا عليها بصيرًا بها، محققًا فيها، قرأ ببلده، ثم رحل إلى مصر والشام والحجاز، ومن شيوخه: الدمياطي، والقُطْب القسطلاني، وله رحلة سماها \"مِلْء العَينة\" ضمنها شيوخه ورحلاته، ومن مؤلفاته: تَرْجُمان التراجم على أبواب البخاري - مولده سنة ٦٥٧ هـ بسبتة ووفاته بفاس في محرم سنة ٧٢١ هـ/ طبقات الحفاظ للسيوطي ٥٢٤، ٥٢٥ ولحظ الألحاظ لابن فهد/ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ ٩٦ - ٩٩.","vol":"1","page":192},{"text":"الاعتبار- لكانت علومه أكثر من أربعة عشر؛ فقد حسَّن، واستغرب، وبَين المتابعة والانفراد، وزيادات الثقات وبين المرفوع من الموقوف، والمرسَلَ من الموصول، والمزيدَ في مُتصلِّ الأسانيد، ورواية الصحابة بَعضِهم عن بعض، ورواية التابعين بَعضِهم عن بعض، ورواية الصاحب عن التابع، وعدد من روى ذلك الحديث من الصحابة ومن تثبت صحبته ومن لم تثبت، ورواية الأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك، وقد تدخل رواية الصاحب عن التابع تحت هذا، وتاريخ الرواة.\nوأكثر هذه الأنواع قد صُنف في كل نوع منها، وفي الذي بيناه ما هو أهم للذكر.\nوالأجْرَى على واضح الطريق أن يقال: إنه تضمن الحديث مصنفًا على الأبواب، وهو علم (١) برأسه، والفقه عِلْم ثان، وعلل الأحاديث، ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم، وما بينهما من المراتب، علم ثالث، والأسماء والكنى، رابع، والتعديل والتجريح، خامس، ومن أدرك النبي ﷺ، ممن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه، سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث، سابع. هذه علومه الجُمْلية.\nوأما التفصيلية/ فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كبيرة، وفوائده كثيرة، انتهى مما ذكره ابن رشيد.\nومما لم يذكراه أيضًا ولا أحدهما: ما تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن، ومن الموقوف، وهو تاسع، ومن المدرج، وهو عاشر، وهذه\n_________\n(١) بالأصل: \"على\" ولا يستقيم المعنى عليها، والمثبت من مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٥٦.","vol":"1","page":193},{"text":"الأنواع مما يكثر في فوائده التي تُسْتَجاد منه، وتُستفاد عنه.\nوأما ما يقل فيه وجوده من الوفيات، أو التنبيه على معرفة الطبقات وما يَجري مجرى ذلك، فداخِل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية. وسيأتي الكلام على هذه الأنواع، وما للناس فيها من تعريفات ورسوم تامة أو ناقصة، عند ذكر العلل في آخر الكتاب، حيث هو موضوع فيه، حاشا الحسن وما قد يقترن به من صحيح تارة، وغريب أخرى، في قوله: حسن صحيح، وآخر: غريب، أو الجمع بينهما (١) وما استدعى ذلك الكلام عليه مما هو واقع في طريقه على سبيل الاختصار، فإني أذكره هاهنا لغرضين.\nأما الأول: فلأنه -أعني الحسن- كثير في كتابه، قليل عمن تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلَحِ عليه عنده (٢).\n_________\n(١) أي بين الصحة وبين الغرابة مع الحُسن كقوله: حسن صحيح غريب، وانظر شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٤٢.\n(٢) قوله: \"قليل عمن تقدمه لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده\" يفيد أن الحسن استُعمِل ولو قليلًا عند من تقدموا على الترمذي على الوضع المصطلح عليه عنده، وهذا ما يُفهَم مما نقله المؤلف بعد قليل عن ابن الصلاح، من أن الترمذي أكثر ذكر الحسن في جامعه، وأنه يوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبلهم، وكذا قرر غير واحد من علماء المصطلح الذين اشتغلوا بشرح جامع الترمذي كما سيأتي ذكره عنهم، لكن المؤلف سيأتي بعد هذا تصريحه أكثر من مرة بأن الترمذي لم يسبقه أحد إلى مراده بالحديث الحسن، وهذا كما ترى مخالف لما يُفهَم من عبارته هنا، فصار بين قوليه تناقض، وقوله الأول هنا هو الصواب إن شاء الله، ولذا سنردُّ عليه قوله الثاني بالدليل عند أول موضع يرد فيه بعد قليل/ ص ١٩٦ وما بعدها.","vol":"1","page":194},{"text":"الثاني: أنه ربما جر الكلام عليه، إلى ما يقتضي الجواب عما ظاهره التناقض من تصرفاته في مواضع (١).\nأحدها: الحكم بالإسناد الواحد -أو ما هو في معناه- على الحديثين، أو الأحاديث، بالحُسن في أحد الطرفين، والصحة في الأخر، مما يُوْرَد ذلك عليه (٢)، كما فعله ابن القطان وغيره، لِمَا هو المعروف من أن جُل الحكم على الحديث إنما هو تبع للحكم على سنده.\nالثاني: حيث يقول: حسن صحيح، في الحكم على الحديث الواحد؛ لما هو مستقر من مرتبة الصحيح، وما قرره الترمذي في (٣) قصور الحسن عنده عن مرتبة الصحيح، فأثبتَ له من الصحة ما نفاه عنه بالحُسْن.\nالثالث: حسن غريب؛ لا قرر في الحسن، من أنه لا يكون شاذًا وأن يروى من غير وجه نحو ذلك (٤)، وهذا ظاهره ينافي الغرابة، وربما جمع فقال: صحيح حسن غريب (٥).\nفنقول: قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح -﵀- كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوه باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات، من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبلهم.\n_________\n(١) بالأصل \"موضع\" وما أثبته هو الذي يستقيم المعنى عليه.\n(٢) أي يُعتَرضُ عليه فيه.\n(٣) كذا الأصل والأقرب \"من\".\n(٤) انظر جامع الترمذي/ كتاب العلل / ٥/ ٤١٣.\n(٥) انظر مثلًا الجامع ٢/ ٩ ح ٥٠٦، / ١٠٠، ١٠١ ح ٦٨٩.","vol":"1","page":195},{"text":"[كأ] (١) حمد بن حنبل، والبخاري -المفضل (٢) -؛ ولكن لم يذكر الإمام أبو عمرو: هل هو في مصطلح من تقدم الترمذي كما هو في مصطلحه، أو لا؟ بل لعله عند قائليه من المتقدمين يجري مجرى الصحيح، ويدخل في أقسامه؛ فإنهم لم يرسموا له رسمًا يقف الناظر عنده، ولا عرَّفوا مُرادهم منه بتعرِيف يجب المصير إليه ولم يذكر الترمذي في التعريف به ما ذكر حاكيًا عن غيره، ولا مشيرًا إلى أنه هو الاصطلاح المفهوم من كلام مَن تقدمه (٣)؛ بل ذَكر مَا ذَكر مِن\n_________\n(١) مَمحُوَّة بالأصل وأثبتها من كتاب ابن الصلاح/ ٣٢.\n(٢) قوله \"المفضل\" ليست في كلام ابن الصلاح ولعل المؤلف زادها لتحصل السجعة مع: أحمد بن حنبل/ مقدمة ابن الصلاح/ ٣٢.\n(٣) قرر المؤلف هنا:\n١ - أن الترمذي وابن الصلاح لم يتعرضا لبيان اصطلاح الحسن عند المتقدمين على الترمذي، ولا لبيان علاقة الحسن عنده بالحسن عندهم.\n٢ - أعرب عن ميله إلى أن الحسن عند قائليه من المتقدمين على الترمذي قسم من الصحيح، وسيأتي بعد قليل قطعه بذلك صراحة حيث نقل قول ابن الصلاح: إن من أهل الحديث من يجعل، لحسن مندرجًا في أنواع الصحيح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإشارة من أشار إلى أن ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، خليقة بالعثور على المراد، ص ٢٩٦.\nوسيأتي أيضًا قوله: إن الترمذي لم يسبقه أحد إلى مراده بالحسن، ص ٢٧٨.\nوقوله: وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث مما تقدم الترمذي وضعه، حتى يُشاحَحَ في إطلاقه ويُطلبَ منه اطراد رَسْمه منفردًا أو مُقتَرِنًا بالصحة، وأيد ذلك بقول ابن الصلاح المتقدم انظر ص ٢٩٥.\nهذه خلاصة ما قرره المؤلف هنا وفيما سيأتي، ولكننا نجد من العلماء الذين مارسوا جامع الترمذي وعلم المصطلح في عصر المؤلف وما بعده، نجد من هؤلاء =","vol":"1","page":196},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= من تعرض لبيان ما أغفله الترمذي وابن الصلاح، مع مخالفتهم للمؤلف فيما قرره من أن الحسن عند قائليه من المتقدمين قسم من الصحيح، وأن الترمذي لم يسبق إلى مراده بالحسن، وأهم من وقفتُ على كلامه في هذا، الحافظ ابن رجب -وهو معاصر للمؤلف ومن شراح الترمذي- ثم الحافظ ابن حجر وهو من شراح الترمذي أيضًا والمشتغلين المحققين في علم مصطح الحديث.\nوخلاصة كلامهما: أن العلماء قبل الترمذي منهم من أطلق الحسن على غير المعنى الاصطلاحي له بنوعيه، أعني الحسن لذاته ولغيره عند الترمذي ومَن بعده. ومنهم من اختلف اطلاقه للحسن فلم يتعين مراده به، ومنهم من أطلقه بالمعنى الاصطلاحي للنوعيين، وعن بعض هؤلاء أخذ الترمذي واستمد.\n١ - فَمِمَّن أطلق الحسن على غير المعنى الاصطلاحي بنوعيه: ابراهيم النخعي، وشعبة بن الحجاج، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد ﵃، وبيان ذلك أن الخطيب البغدادي والرامهرمزي قد رويا بسنديهما عن إبراهيم النخعي قال: كانوا -يعني المحدثين- يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده، قال الخطيب: عَنَى ابراهيم بالأحسن: الغريب؛ لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، ولهذا قال شعبة بن الحجاج، لما سئل: ما لَكَ لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حسن الحديث؟، فقال: من حسنها فررت، ويؤيد ذلك ما رواه الرامهرمزي بسنده عن ابراهيم النخعي أيضًا، قال: لا تحدث الناس بأحسن ما عندك فيرفضوك.\nومن ذلك أيضًا ما حكى عن سفيان الثوري أنه كان إذا كان الحديث حسنًا لم يكد يحدث به، ولذلك أورد الخطيب قول إبراهيم النخعي الأول تحت باب \"استحباب الرواية عن المشاهير والصدوف عن الغرائب والمناكير\"، وبَوَّب الرامَهرمزي على ما تقدم عن ابراهيم وسفيان: باب من كره أن يَرْوي أحسن ما عنده/ انظر الجامع للخطيب ٢/ ١٠٠، ١٠١ والمحدث الفاصل للرامهرمزي ٥٦١ - ٥٦٤ بتصرف والجرح والتعديل ١/ ١٤٦.","vol":"1","page":197},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأما الإمام مالك فأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن وهب قال: سمعت مالكا سئل: عَن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال [ابن وهب]: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: ما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال: ان هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الآن.\nقال [ابن وهب]: ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع/ الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢ وعندما ندرس اسناد هذا الحديث، فإننا نجده حسنًا لغيره؛ لأن ابن لهيعة مقرون بعمرو بن الحارث المصري، وهو ثقة/ التقريب ٢/ ٦٧ وبقية رواته ثقات ما عدا يزيد بن عمرو المعافري، فقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال الحافظ ابن حجر صدوق/ التهذيب ١١/ ٣٥١ والتقريب ٢/ ٣٦٩، لكن سياق القصة السابقة يفيد أن مالكًا قصد بحسنه غرابته عليه مع أنه أخذ به؛ وأيضًا فإن المؤلف قد أورده ضمن أنواع الحديث الغريب كما سيأتي مع حكمه بصحته/ ص ٣١٢، ٣١٣.\nوأما الإمام الشافعي فقد أخرج بسنده حديث ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس.\nقال ابن عمر: ولقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله -ﷺ- على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته،\nثم قال الشافعي: وحديث ابن عمر عن النبي -ﷺ-، مسند حسن الإسناد، اختلاف الحديث بهامش الأم ٧/ ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢ والإفصاح لابن حجر ٥١ ب، والتقييد والإيضاح للعراقي/ ٥٢ والنكت الوفية للبقاعي/ ٧١ ب/ وسيأتي في الأصل ذكر المؤلف له/ ص ٨٧١. =","vol":"1","page":198},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكذا قال عن حديث منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، في السهو في الصلاة/ الافصاح/ ٥١ ب، ويلاحظ أن هذين الحديثين صحيحان، متفق عليهما، فالأول أخرجه البخاري/ مع الفتح - كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت ١/ ٢٤٦، ٢٥٠ ومسلم - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٥، وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الصلاة - باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، وقال: حديث حسن صحيح/ جامع الترمذي ١/ ١٦، والحديث الثاني أخرجه البخاري -مع الفتح كتاب الصلاة- باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/ ٥٠٣، ومسلم في كتاب المساجد - باب السهو والسجود له ١/ ٤٠٠ أحاديث/ ٨٩، ٩٠، والإفصاح ٥١ ب.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن حكم الشافعي هذا بالحُسْن خلاف الاصطلاح/ ٥١ ب. يعني اصطلاح المتأخرين.\nوأما الإمام أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال - عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكَر، فقال: أصح ما فيها حديث أم حبيبة ﵂/ الإفصاح/ ٥١ ب والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٦٢ من طريقين عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقد أخرج الترمذي في جامعه سنده، ولم يسُق متنه لذكره قبله حديث بُسرة الآتي، وهو بنحو حديث أم حبيبة، ثم قال: قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري- لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، قال الترمذي: وكأنه -أي البخاري- لم ير هذا الحديث صحيحًا ١/ ٥٦ وذكر هذا الخلاف في تصحيح الحديث في كتاب العلل الكبير أيضًا ولم يرجح شيئًا / ترتيب العلل الكبير/ ق ٩ وقد أعل البوصيري الحديث بالانقطاع لعنعنة مكحول وهو مدلس، ولقول البخاري السابق: إن مكحولًا لم يسمع من عنبسة عن أم حبيبة/ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري ١/ ٦٩، وبمثله قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان/ المراسيل لابن أبي حاتم/ =","vol":"1","page":199},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٢١١ وعلل الحديث له / ١/ ٣٨، ٣٩، لكن الحافظ ابن حجر رد على القول بعدم سماع مكحول من عنبسة، ومال إلى تصحيح الحديث، التلخيص الحبير ١/ ١٢٤ وقال الخلال: إن أحمد سئل عن حديث بسرة ﵂ في نقض الوضوء من مس الذكر أيضًا فقال: صحيح/ الإفصاح/ ٥١ ب والحديث أخرجه أبو داود -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٢٥، ١٢٦ حديث ٨١ والنسائي -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٠٠، ٢١٦ وابن ماجه كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٦١ حديث ٤٧٩ والترمذي -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر، وقال: حديث حسن صحيح، ونقل عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة ١/ ١٢٦ - ١٢٩ حديث ٨٢، وقد أخرج أحمد الحديث من طريق الترمذي التي صححها، وغيرها/ المسند ٦/ ٤٠٦، ٤٠٧.\nوقال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة السابق ذكره في الوضوء من مس الذكر، فقال: حديث حسن/ الإِفصاح/ ٥١ ب، ويلاحظ أنه تقدم قوله عن نفس الحديث: إنه أصح ما في الباب، وقال عن حديث بسرة في الباب: صحيح، فمقتضى ذلك أن يكون حديث أم حبيبة عنده أصح من حديث بسرة الصحيح، مع أنه وصف حديث أم حبيبة بأنه حسن، ولذا قال الحافظ ابن حجر: فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح/ الإفصاح/ ٥١ ب.\n٢ - وممن اختلف اطلاقه للحسَن: أبو حاتم الرازي، ففي ترجمة عمرو بن محمد، الذي يروي عن سعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير، حسن/ الجرح والتعديل ٦/ ٢٦٢، قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على هذا: وكلام أبي حاتم هذا محتمل؛ فإنه يُطلِق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على هذا الحديث بالحسن؛ لأنه روي من وجه آخر، فيوافق كلامه كلام =","vol":"1","page":200},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الترمذي -يعني في تعريف الحسن، كما نقله عنه المؤلف- قال الحافظ: ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن والله أعلم/ الإفصاح ٥١ ب/ أقول وسيأتي موقف الشارح من إطلاق الحسن بالمعنى اللغوي على المتن ومناقشته بعد قليل.\nثم إنه قد جاء عن أبي حاتم أنه قال عن عمرو بن حصين البصري: هو ذاهب الحديث ليس بشيء، أخرج أول شيء أحاديث مشبهة خسانًا، ثم أخرج بعدُ لابن عُلاَثة -أحد شيوخه- أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه؛ فتركنا حديثه/ الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٩، وقد اعتبر السيوطي قول أبي حاتم هذا من إطلاق الحسن بالمعنى الاصطلاحي/ التدريب ١/ ١٧٨ مع أن سياقه يدل على أن مراده به المقبول، وهو أعم من الحسن كما هو معروف؛ لكن نقل عنه البقاعي إطلاقه الحسن بمعنى غير المحتج به، وهوعكس قوله المتقدم فقد ذكر البقاعي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسَن، فقلت يحتج به؟ فقال: لا/ النكت الوفية للبقاعي/ ١٦٥ وجاء عنه أيضًا وصف بعض الأحاديث بقوله: صحيح حسن غريب/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٤٣.\n٣ - وممن وافق اطلاقه للحسن المعنى الاصطلاحي لنوعي الحسن، الإمام علي بن المديني؛ فإنه -كما قال الحافظ ابن حجر- قد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن، في مسنده، وفي علله، قال الحافظ: وظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق بهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري، ويعقوب بن شيبة، وغير واحد وعن البخاري أخذ الترمذي.\nفمن ذلك ما ذكره الترمذي في العلل الكبير/ ترتيب العلل/ ل ١٠ / أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال: حديث صفوان بن عَسَّال صحيح، وحديث أبي بكرة حسن.\nوحديث صفوان أخرجه الترمذي في جامعه في لطهارة باب المسح على الخفين =","vol":"1","page":201},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= للمسافر والمقيم ١/ ١٥٩ - ١٦٢ حديث ٩٦، وفي الدعوات - باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٦ حديثي ٣٦٠١، ٣٦٠٢، وهو في كلا الموضعين من طريق عاصم بن أبي النجود، ومع هذا قال الترمذي في الموضعين: حسن صحيح، وفي باب المسح على الخفين نقل عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عَسَّال المُرادي، مع أنه نقل عنه في العلل كما تقدم: أنه صحيح. وكذا قال الحافظ ابن حجر: وحديث صفوان المشار إليه موجود فيه شرائط الصحة/ الإفصاح ٢٥ أ، مع أن في سنده كما قدمت: عاصمًا بن أبي النجود وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون/ التقريب ١/ ٢٨٣، فلعل تصحيحه لما وُجِد من متابعات لعاصم تفيد خروج هذا الحديث عما وَهِم فيه، فقد قال الترمذي بعد تخريج الحديث وتصحيحه: وقد رُوِي هذا الحديث عن صفوان بن عَسال أيضًا من غير حديث عاصم/ الترمذي ١/ ١٦٢ ط شاكر، وذكر الحافظ في التلخيص بعض من تابعوا عاصمًا عليه، وأشار إلى غيرهم/ التلخيص الحبير ١/ ١٥٧.\nوأما حديث أبي بكرة فقد أخرجه ابن ماجه -كتاب الطهارة- باب التوقيت في المسح ١/ ١٨٤ حديث ٥٥٦، وابن الجارود في المنتقى -كتاب الطهارة- باب المسح على الخفين/ ٣٩ حديث ٨٧، والدارقطني في سننه - كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين ١/ ١٩٤ حديث ١، ثلاثتهم من طريق المهاجر بن مخلد أبو مخلد، كما ذكر ابن حجر أن ابن حبان أيضًا قد أخرجه وكذا الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل المفرد/ التلخيص الحبير ١/ ١٥٧. قلت: ولكني لم أجده من طريق المهاجر في ترتيب العلل/ ل ١٠، ولم أجد تخريج البيهقي له من طريق المهاجر المذكور؛ ولكنه أشار إليها فيه فقط وقال: انها الأولى أن تكون محفوظة السنن ١/ ٢٧٦، باب التوقيت في المسح، ووجدت تخريج ابن حبان له من طريق المهاجر/ الإحسان ٢/ ٤٤٧ حديث ١٣١٨.\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر تحسين البخاري للحديث، وتخريجه من ابن ماجه من طريق المهاجر كما تقدم ثم قال: والمهاجر، قال وهيب: إنه كان غير حافظ، وقال =","vol":"1","page":202},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، وقال أبو حاتم: لين الحديث، يكتب حديثه، فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر/ الافصاح ٥٢ أ / أقول: وقوله: كما تقرر، إشارة إلى أنه قبل هذا بقليل قال: إن رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والاتقان، مع اتصال السند، فهذا هو الحسن لذاته وهو الذي لم يتعرض الترمذي لضبطه -يعني تعريفه كما عَرَّف الحسن لغيره / الافصاح ٤٧ أ، ثم لما انتهى الحافظ إلى تحسين الحديث لذاته من طريق المهاجر، قال: وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك جرى على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يُعتَرَض به/ الافصاح ٥٢ أ.\nأقول: لكن بقي على الحافظ أنه قال عن المهاجر المذكور في التقريب ٢/ ٢٧٨: إنه مقبول، واصطلاحه في هذا الكتاب لا يفيد أن من قال عنه: مقبول، يكون حديثه حسنًا لذاته/ انظر مقدمة التقريب ١/ ٥.\nثم ذكر الحافظ ممن أطلق الحسن بالمعنى الاصطلاحي عند الترمذي، الامام البخاري فقال: وذكر الترمذي أيضًا -في الجامع- أنه سأل البخاري عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج ﵁ قال: إن النبي -ﷺ- قال: من زرع في أرض قوم بغير أذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته -وهو من إفراد شريك عن أبي إسحق- فقال البخاري: هو حديثه حسن/ الإفصاح/ ٥٢ أ.\nأقول: والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام - باب من زرع في أرض قوم ٣/ ٦٣٩، ٦٤٠ حديث ١٣٦٦ وبقية كلام البخاري عنه: لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك، وساق سنده به من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خَديج، وقد حسن الترمذي الحديث وتقاربت عبارته من عبارة البخاري السابقة، فقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد =","vol":"1","page":203},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بما رواه الترمذي أيضًا -يعني عن البخاري كما تقدم- من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع رضي الكه عنه فَوَصَفه -أي البخاري- بالحُسن لهذا، وهذا على شرط القسم الثاني-يعني الحسن لغيره- فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر من غيره والله أعلم، الافصاح/ ٥٢ ب.\nأقول وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر ودعمه بالأمثلة التطبيقية، وإن كان في بعضها نظر كما قدمت، فقد قرر نحوه الحافظ ابن رجب أيضًا من قَبْلِه، وذلك بعد ممارسته لشرح جامع الترمذي كاملًا ووصوله إلى كتاب العلل الصغير الذي في آخره، حيث ذكر تقسيم الترمذي الحديث في جامعه إلى صحيح وحسن وغريب، وأنه قد يجمع تلك الأوصاف الثلاثة لحديث واحد وقد يذكر اثنتين منها أو واحدًا، ثم قال: وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل: أنه قال في حديث البحر \"هو الطهور ماؤه\": هو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة: هذا حديث حسن، هـ انظر شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٤٢، ٣٤٣ وجامع الترمذي - كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/ ١٠٠، ١٠١ حديث ٦٩، وقال: حسن صحيح، وفي ترتيب العلل/ ل ٧ أن البخاري قال: صحيح، فقط وفي هامشه تعقب لابن عبد البر على تصحيح البخاري للحديث بهذا الإسناد. والله أعلم.\nوقد ذكر السخاوي أن ابن المديني أطلق الحسن على ما يعتبر حسنًا لذاته وأطلقه البخاري على ما يعتبر حسنًا لغيره، ثم ذكر أن الترمذي هو الذي أكثر من التعبير به ونوه بذكره، ثم ذكر مثالًا لما حسنه البخاري وصححه الترمذي وغيره (انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٩، ٧٢، ٧٣).\nأما ما ذكره المؤلف من أن الترمذي لم يشر إلى أن هذا هو الاصطلاح المفهوم من كلام من تقدمه، فسيأتي الجواب عليه في التعليق على نص عبارة الترمذي من تعريف الحسن، في الصفحة التالية، وما بعدها.","vol":"1","page":204},{"text":"ذلك حاكيًا عن مصطلحه مع نفسه في كتابه الجامع، فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حَسن، فإنما أردنا حُسْن إسناده، عندنا كُلُّ حديث يُروَى لا يكون في إسناده من يُتهَمُ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن (١).\nفهذا كما ترى - إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب، فلو قال في كتاب غير هذا عن حديث بأنه حسن، وقال قائل: ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان، لكان له ذلك (٢).\n_________\n(١) العلل الصغير مع شرحه لابن رجب / ١/ ٣٤٠.\n(٢) هذا الذي قرره المؤلف من أن كلام الترمذي السابق حكاية عن مصطلحه مع نفسه وفي كتابه الجامع فقط عَده العراقي استشكالًا على من اعتبر تعريف الترمذي المذكور للحسن اصطلاحًا عامًا لأهل الحديث كابن الصلاح حيث اعتبر تعريف الترمذي تعريفًا اصطلاحيًا عامًا لأحد نوعي الحسن عند أهل الحديث/ المقدمة مع التقييد والإيضاح/ ٤٦، ٤٧ وقد تابعه على هذا من جاء بعده، ومنهم الحافظ العراقي في ألفيته وشرحها له ١/ ٨٤، ٨٥، ٨٨، ٨٩ فلما نقل العراقي تعريف الترمذي المذكور للحسن علق عليه بقوله: ولكن استشكل أبو الفتح اليَعْمُري -في شرح الترمذي- كَوْنَ هذا الحد الذي ذكره الترمذي اصطلاحًا عامًا لأهل الحديث، ثم ساق -أي ابن سيد الناس- عبارته -أي عبارة الترمذي- ثم قال: أي ابن سيد الناس - فَقيَّد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتاب الجامع، قال العراقي: فلذلك قال أبو الفتح اليعمري، في شرح الترمذي: إنه لو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم ينقله إصطلاحًا عامًا كان له ذلك، ثم قال العراقي: فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقًا بالاصطلاح العام/ التقييد والإيضاح/ ٤٥ بتصرف يسير، والنكت الوفية/ ٦٢ أ، ولم يجب العراقي عن =","vol":"1","page":205},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هذا في النكت على ابن الصلاح. وكذا ساقه السيوطي ولم يجب عنه/ التدريب ١/ ١٥٦ أما السخاوي فقد نقل عن العراقي في شرحه الكبير لألفيته أنه قال: الظاهر أنه -أي الترمذي- لم يرد بقوله: \"عندنا كل حديث الخ\"، حكاية اصطلاحه مع نفسه، وانما أراد أهل الحديث، كقول الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا، أي أهل الحديث، فإنه كالمتفق عليه بينهم هـ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٤ ونحو هذا ذكر الحافظ ابن حجر فقال: إن الترمذي احتمل أن لا يوافقه غيره، على اصطلاخ الحسن لغيره أو يبادر أحد بالإنكار عليه إذا وَصَف في جامعه حديث الراوي الضعيف أوما إسنادُه منقطع بكونه حسنًا! فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك وأفصَح عن مصطلحه فيه، ولهذا أطلق الحسن لَمَّا عرف به فلم يُقيده بغرابة وغيرها، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه فقال: عندنا كل حديث، إلى آخر كلامه/ الإفصاح/ ٤٥ أ.\nوقد عقب السخاوي على كلام العراقي السابق بأنه يُبعِدُه قول الترمذي: \"وما ذكرناه في هذا الكتاب\" وقوله: \"فإنما أردنا به\"، ثم قال: وحينئذ فالنون -يعني نا- في كلام الترمذي المذكور - لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتاكد نعظيمُ أهلهِ، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (سورة الضحى آية ١١).\nمع الأمن من الإعجاب ونحوه المذموم معه مثل هذا/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٤، ٦٥. أقول: ويمكن الجواب عن تعقيب السخاوي هذا بان كلام الترمذي عبارة عن فقرتين: الفقرة الأولى قوله: \"وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حسن فإنما أردنا حُسن إسناده\" وهذه الفقرة يُحمل فيها الضمير \"نا\" على الترمذي وحده، على الاعتبار الذي ذكره السخاوي وهو إظهار نعمة التلبس بالعلم، ومقصود الترمذي بهذه الفقرة التنبيه على أن مقصوده بالحَسَن في جامعه عمومًا حُسْن الاسناد.\nوأما الفقرة الثانية فهي قوله: عندنا كل حديث يروى ... الخ. \"وهذه جملة مستأنفة لبيان تعريف النوع المُشكِل -في نظره- مِنْ حُسن الإسناد عند أهل =","vol":"1","page":206},{"text":"وأما غير الترمذي من طبقته وما قاربها، فإن الإِمام أبا عمرو -﵀- زعم أن من مظان الحسن، كتاب أبي داود (١).\nوإنما أخذ ذلك من قوله: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه، وما يقاربه (٢)\n_________\n= الحديث كما ذكر العراقي، أو عند الترمذي ومن يرى رأيه كما قال ابن حجر، وعليه يكون ما وقع في جامع الترمذي من هذا -وهو عبارة- عن تطبيق من الترمذي لهذا التعريف العام، ويؤيد هذا ما نجده في غير موضع من الجامع، حيث يحكم الترمذي على الحديث بالحُسن ثم يتبع ذلك بنقل تحسينه أيضًا عن غيره، وأحيانًا تتقارب عبارته اللفظية مع عبارة مَن نَقل عنه، كما تقدم في حديث شريك: مَن زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، راجع جامع الترمذي كتاب الأحكام باب مَن زرع في أرض قوم .... / ٣/ ٦٣٩، ٦٤٠ حديث ١٣٦٦؛ لكن الترمذي لما أكثر من تطبيق هذا الاصطلاح في جامعه وَنوَّه به صار أشهر به من غيره ... والله أعلم.\n(١) مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ٥٢.\n(٢) قال السخاوي: لفظه فيما رويناه في تاريخ الخطيب ٩/ ٥٧ من طريق ابن داسة عنه: \"ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه\" وذكر أن مقتضى العطف هنا المغايرة، فما يشبه الشيء وما يقاربه ليس به، ولذا قيل: إن الذي يشبهه هو الحسن، والذي يقاربه الصالح، ولزم منه جعل الصالح قِسْمًا آخر، وقول يعقوب بن شيبة: \"إسناد وسط ليس بالثبْت ولا بالساقط، هو صالح\"، قد يساعده\" / فتح المغيث للسخاوي/ ٧٣ وقال البقاعي: الصحيح يمكن أن يريد به الصحيح لذاته، الثاني: شبهه، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره، الثالث مُقارِبه ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته/ النكت الوفية/ ٧٢ أ، وعلى أي من التفسيرين لا يكون تفسير المؤلف الآتي بعد قليل، من أن المراد بالجميع الصحيح مع تفاوته، غير مُسلم، وعبارة أبي داود هذه، بعض كتب المصطلح ذكرتها منسوبة =","vol":"1","page":207},{"text":"وقد قال أبو داود: إنه يذكر في كتابه، في كل باب، أصح ما عرفه في ذلك الباب (١)، وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (٢)، فلم يرسم شيئًا بالحُسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم -الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره- أنه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين: الأول والثاني (٣)، وحديث مَن مَثَّل\n_________\n= لأبي داود بدون تحديد مصدر لها مثل: مقدمة ابن الصلاح ٥٢، وتقريب النووي ١/ ١٦٧ مع شرحه التدريب، وفتح المغيث للعراقي ١/ ٤٥، وبعضها يعزوها إلى أبي داود في رسالته إلى من سأله عن اصطلاحه في كتابه (السنن) مثل: التقييد والإِيضاح/ ٥٥، والنكت الوفية ٧٢ أ، وكشف الظنون ٢/ ١٠٠٤، ١٠٠٥، لكني رجعت إلى رسالة أبي داود المطبوعة طبعة محققة على نسخة موثقة وغيرها بواسطة الدكتور محمد الصباغ، فلم أجد بها هذا النص، وقال الحازمي في شروط الأئمة: وقد روينا عن أبي بكر ابن داسة أنه قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله -ﷺ- خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب ... وذكرت الصحيح، وما يشبهه وما يقاربه / شروط الأئمة للحازمي/ ٥٥ ويفهم من تصرف الحازمي أن هذا الكلام ليس من رسالة أبي داود كما ذكرت المصادر السابقة، لأنه نقل أولًا نصًا من الرسالة وقال في نهايته: وذكر -أي أبو داود- باقي الرسالة، ثم قال: وقد رَوينا عن أبي بكر ابن داسة ... الخ، وكما ذكر الحازمي ذكر الخطيب في تاريخ بغداد بسنده عن ابن داسة/ تاريخ بغداد، ٩/ ٥٧.\n(١) رسالة أبي داود الى أهل مكة/ ٢٢.\n(٢) رسالة أبي داود/ ٢٧.\n(٣) هذا تعبير من المؤلف عن معنى كلام مسلم، وذلك أنه في مقدمة صحيحه قال: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت، وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لَك، وهو: أن نعمد إلى جملة ما أُسنِد من الأخبار عن رسول الله -ﷺ- فنقسمها ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس: =","vol":"1","page":208},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش ... ثم قال:\nفإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا -فيما وصفنا- دونهم فإن اسم الستر والصدق، وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سُلَيم وأضرابهم ... فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله -ﷺ-.\nفأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مِسْوَر، أبي جعفر المدائني، ثم قال: وكذلك مَن الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضًا عن حديثهم/. صحيح مسلم ١/ ٤ - ٧. وكلام الإمام مسلم صريح في أنه ذكر في صحيحه حديث القسم الأول استقصاءًا، وأتبعه ببعض أحاديث القسم الثاني وترك -كُلية- أحاديث القسم الثالث بأنواعه المذكورة، وهكذا قرر المؤلف، مع الإشارة إلى مطابقة ذلك لواقع الصحيح؛ ولكنه لم يوضح كيفية إيراد مسلم لحديث الطبقة الثانية، مع أن ذلك فهم في بيان ما هدف إليه من اثبات مشابهة عمل مسلم في صحيحه، لعمل أبي داود في سننه، ولكن قد أشار إلى ذلك القاضي عياض مِن قَبله، حيث قال: ووجدته -يعني مسلمًا- ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين، وأتى بأسانيد الطبقة الثانية منها على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب من الأولى شيئًا، ثم أضاف القاضي عياض قسمًا رأى أن مسلمًا لم يذكره عند تقسيم الطبقات، ولكنه ذكر بعضًا من حديثه على طريقة المتابعة والاستشهاد أيضًا في صحيحه، وذلك القسم هو المختلَف فيه من الرواة، فبعضهم اتهمه، وبعضهم صحح روايته، وبذلك يصبح عدد الأقسام التي ذكر مسلم حديثها ثلاثة، ويصبح القسم الذي تركه =","vol":"1","page":209},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رابعًا، إلا أن القاضي عياضًا بعد أن ذكر هذا قال: ويحتمل أن يكون -يعني مسلمًا- أراد بالطبقات الثلاث: الحفاظ، ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها ... / شرح النووي لمسلم ١/ ٣٣، ٣٤ وتوضيح الأفكار ١/ ١٠٤، ١٠٥، وعلى كلا الاحتمالين فالقاضي عياض أوضح -كما ترى- أن ذكر مسلم لأحاديث الطبقة الثانية، أو القسم الثاني أغلبُه في المتابعات والشواهد، وهذا خلاف ما قرره الحافظ ابن حجر من أن الأمر اشتبه على القاضي عياض ومَن تبعه في أحاديث أهل القسم الثاني الموجودة في صحيح مسلم، وبالتالي رد عليهم بما سيأتي بعد قليل.\nأما المؤلف فإنه ذكر إخراج مسلم للقسمين دون تفريق في كيفية الرواية عنهما، وبالتالي سوى بينه وبين أبي داود، وهذا هو المستحِق للرد الذي وجهه الحافظ ابن حجر للقاضي عياض ومَنَ تبعه كما أشرت من قبل، فقد قال الحافظ: الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه -يعني مسلمًا- لكن فَرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا؟ ثم قال: والحق أنه لم يخرج شيئًا مما انفرد به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يترفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضُد بعضها بعضًا، فإنه يخرج ذلك، وهذا ظاهر بَيِّن في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول؛ بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه، ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات، وهو من المكثرين؟ ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة، وكذا محمد بن إسحق، وهو من بحور الحديث، وليس له عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة مواضع، ولم يخرج لليث بن أبي سُلَيم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد بن سعيد، إلا مقرونًا، وهذا بخلاف أبي داود، فانه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجًا بها، ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة / الإفصاح ٥٣ ب، ٥٤ أوفتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٨.\nومن هذا يظهر أن ابن حجر اقتصر على القول: بأن مسلمًا ذكر في كتابه حديث =","vol":"1","page":210},{"text":"به من الرواة من القسمين موجود في كتابه، دون القسم الثالث (١)، فَهلَّا ألْزَم الشيخُ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟، فمعنى كلامهما واحد، وقول أبي داود: وما يشبهه يعني: في الصحة، وما يقاربه، يعني: فيها أيضًا (٢) وهو نحو قول/ مسلم: إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (٣) وعطاء بن\n_________\n= القسم الأول احتجاجًا، والقسم الثاني استشهادًا غالبًا، والقسم الثالث تركه تمامًا، كما ذكر في مقدمة صحيحه.\nأما البقاعي -وهو تلميذ ابن حجر- فمع تصريحه بأن مسلمًا لم يأت من حديث القسم الثالث بشيء كما سيأتي نقله عنه قريبًا، إلا أنه في رده التفصيلي على المؤلف -كما سيجيء- قرر أن مسلمًا قد يروي عن القسم الثالث في المتابعات، ولم يحدد مقصوده بالقسم الثالث، هل هو ما ذكره القاضي عياض زيادة على ما ذكره مسلم، وهم الرواة المختلف فيهم قبولًا وردًا -كما تقدم - أو هو- ما ذكره مسلم نفسه، وهم المتروكون لتهمة أو غلبة الخطأ والنكارة على حديثهم؟. أو هو ما ذكره الحازمي في شروط الأئمة وهم من لم يسلم من غائلة جرح - كما سيأتي بيانه قريبًا؟.\n(١) وهو الضعيف الواهي/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٧.\n(٢) تقدم جواب السخاوي والبقاعي عن هذا في الهامش رقم ٣ ص ٢٠٨ وما بعدها.\n(٣) قال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه، وبعضهم احتج به، مات سنة ١٤٨ هـ. وقال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني/ الكاشف ٣/ ١٤ وتهذيب الكمال ٣/ ١١٥٥. قلت: ورواية مسلم التي أشار إليها المزي هي في كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال آنية الذهب وغيرها / صحيح مسلم ٣/ ٦٣٦ حديث ٣ مكرر، وانظر تحفة الأشراف ٢/ ٦٣، ٦٤ حديث ١٩١٦؛ لكن الحاكم عده فيمن أخرج له مسلم دون البخاري وذكر الرواية السابق ذكرها / المدخل إلى معرفة الصحيحين ١/ ٤٠٧.","vol":"1","page":211},{"text":"السائب (١)، ويزيد بن أبي زياد (٢)، لما يشمل الكلَّ من اسم العدالة\n_________\n(١) قال الذهبي: ثقة ساء حفظه بآخره، وقال أبو حاتم: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير، وأخرج البخاري له متابعة/ الكاشف - ٢/ ٢٦٥ ورواية البخاري التي أشار إليها الذهبي، في كتاب الرقاق - باب في الحوض ح ٦٥٧٨، مقرونًا بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية، أحد الأثبات. وقال ابن حجر: ماله -يعني عطاء- عند البخاري إلا هذا الموضع - البخاري مع شرحه فتح الباري ١١/ ٤٦٣، ٤٧٠ وهدي الساري/ ٤٢٥ والمدخل إلى معرفة الصحيحين للحاكم ٢/ ٥٠٢، ٦٥٣. وأما رواية مسلم له فقد أثبتها الحاكم فقال: روى له مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، في زيارة القبور، وغير هذا في الشواهد ونقل عن ابن معين قوله في عطاء مرة: لا يحتج بحديثه، ومرة أخرى قال: كان قد اختلط؛ فمن سمع منه قبل الاختلاط فهو جيد، ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء، ثم قال الحاكم تعقيبًا على هذا: فمسلم لم يجاوز في معناه شرطه في الخطبة، في الاستشهاد بأمثاله من المحدثين/ المدخل إلى معرفة الصحيحين ٢/ ٥٦٣. أقول: ورواية مسلم التي أشار إليها الحاكم موجودة فعلًا في صحيحه - كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي -ﷺ- ربه في زيارة قبر أمه ٢/ ٦٧٢ ح - ١٠٦ مكرر، ولم يوردها مسلم احتجاجًا، بل متابعة لرواية محارب ابن دِثَار -أحد الثقات- التي أخرجها مسلم قبل رواية عطاء المذكورة. ولعل تحديد الحاكم لموضع هذه الرواية في مسلم ولرواية ليث المتقدمة، وجوابه السابق عن تخريج مسلم لعطاء، لعل هذين الأمرين يفيدان أن قوله: إن مسلمًا عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة، فلم يُقدِّر له -﵀- إلا الفراغ من الطبقة الأولى منه/ المدخل ١/ ٢٧، ليس مقصوده به نفي رواية مسلم كلية عن الطبقة الثانية، كما فهم ذلك القاضي عياض وغيره وردوا على الحاكم بوجود أحاديث الطبقة الثانية هذه في مسلم، كعطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد/ انظر شرح النووي على مسلم بهامش القسطلاني ١/ ٣٣ - ٣٥ وتوضيح الأفكار ١/ ١٠٤ - ١٠٧.\n(٢) رمز ابن حجر والمزي لتخريج البخاري له تعليقًا، وقا المزي والذهبي: أخرج =","vol":"1","page":212},{"text":"والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإِتقان، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلمًا شرط الصحيح، فَتَحَرَّج (١) من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وَهنه عنده، والتزم البيان عنه وفي قول أبي داود: إن بَعضَها أصح من بعض، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه، لما تقتضيه صيغة \"أَفْعَل\" في الأكثر (٢).\n_________\n= له مسلم مقرونًا، وعده الحاكم ممن انفرد مسلم عن البخاري به، وذكر أن مسلمًا أخرج له استشهادًا، وقال الذهبي: صدوق رديء الحفظ، لم يُترَك/ تهذيب الكمال ٣/ ١٥٣٤ الكاشف ٣/ ٢٧٨ والتقريب ٢/ ٣٦٥ والمدخل للحاكم ١/ ٤٧٣.\n(١) قال البقاعي: قوله: فتحرَّج -بمهملتين وجيم- أي أن الحرج وهو الضيق الواقع من تلك الجهة [واجهه]، فتركه واجتنبه، فلم يأت بشيء من حديثهم لئلا يلزمه بذلك ضيق لقلة الوثوق بكتابه لطرد احتمال الضعف في كل حديث منه/ النكت الوفية/ ٧٤ ب. لكن سيأتي عنه أن مسلمًا قد يخرج لأهل الطبقة الثانية في المتابعات، فلعل المقصود هنا ترك مسلم ذكر أحد من هذا القسم احتجاجًا، لأنه هو المتنازع فيه، أو لعل قصده فيما يأتي، الطبقة الثالثة حسب تقسيم الحازمي في شروط الأئمة كما سيأتي ذكره.\n(٢) من قول المؤلف: \"إن الإمام أبا عمرو -يعني - ابن الصلاح- زعم ... إلى قوله: \"في الأكثر\" نقله عنه العراقي في شرحه لألفيته في المصطلح، وعزاه إلى شرح الترمذي هذا/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٩٨ - ١٠٠ وكذا نقله في التقييد والإيضاح/ ٥٣، ٥٤.\nوالكلام بطوله يعتبر تعقبًا على ابن الصلاح وقد اختلفت أنظار العلماء فيه، وأكثرهم رده، فقد قال السخاوي: قال بعض المتأخرين: وهو تعقب وجيه، ورده شيخنا -يعني ابن حجر- بقوله: بل هو تعقب واه جدًّا لا يساوي سماعه، قال السخاوي: وهو كذلك ... / فتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٧. =","vol":"1","page":213},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبيان هذا أن الكلام المذكور يفيد أمرين:\n١ - أن ابن الصلاح يفرق بين ما اشتمل عليه صحيح مسلم، وبين ما اشتمل عليه سنن أبي داود من الأحاديث، بناء على أن شرط مسلم في صحيحه يفترق عن شرط أبي داود في سننه. وذلك من جهة أن مسلمًا اشترط الصحة في عموم كتابه، وأبا داود لم يشترط الصحة، وإنما يدخل في شرطه الصحيح والحسن والضعيف، وبالتالي يكون كتاب أبي داود من مظان الحديث الحسن، بخلاف كتاب مسلم، فعامته صحيح.\n٢ - أن المؤلف يعارض ابن الصلاح في هذا، فيرى أن كلام أبي داود عن شرطه في سننه، لا يفيد ذكره لشيء من الحديث الحسن فيها حتى تكون من مظانه؛ بل كلامه يفيد أنه يذكر فيها الصحيح مع تفاوت درجاته، ويذكر الضعيف مع التنبيه على ضعفه وبالتالي يكون شرط مسلم في صحيحه مساويًا لشرط أبي داود في سننه، ما عدا الأحاديث التي بين أبو داود ضعفها، وعليه فلا يصح اعتبار سنن أبي داود مظنة للحديث الحسن، إلا إذا اعتبرنا صحيح مسلم كذلك مظنة له، وبذلك يلزم ابن الصلاح أن يقول: إن في صحيح مسلم غير الصحيح، أو أن كل ما في سنن أبي داود صحيح ما عدا الذي بين هو ضعفه/ النكت الوفية/ ٧٤ ب.\nوقد نظم الحافظ العراقي في ألفيته في المصطلح اعتراض المؤلف ولم ينظم جوابًا عنه/ الألفية مع فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٠. لكنه ذكر الاعتراض مرة أخرى في نكته على ابن الصلاح وتصدى للجواب عنه: بأن مسلمًا شرط تخريج الحديث الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن عنده؛ لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح، وأبو داود قال: إن ما سكتُ عنه فهو صالح، والصالح يجوز أن يكون صحيحًا ويجوز أن يكون حسنًا -عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف- ولم ينقل لنا عن أبي داود: هل يقول بذلك، أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًا؟ فكان الأولى؟ بل الصواب ألا يُرتَفَع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يُعلَم أن رأيه =","vol":"1","page":214},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هو الثاني، ويحتاج هذا إلى نقل/ التقييد والإيضاح/ ٥٤ وفتح المغيث للعراقي ١/ ٤٧ و٤٨ والنكت الوفية/ ٧٤ أ، والتدريب ١/ ١٦٩. وقد أضاف الحافظ ابن حجر إلى جواب شيخه العراقي جوابًا آخر فقال: قد أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه: \"هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يُعنَى بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها، والدرجة الدنيا منها لم يُخرج مسلمٌ منها في الأصول شيئًا؛ إنما يخرجها في المتابعات والشواهد، ثم قال الحافظ ابن حجر: قلت: وهو تعقب صحيح، ثم بين وجه صحته بأنه ينبني على تقسيم مسلم في مقدمة صحيحه للرواة، وبيان من أخرج لهم منهم على الترتيب، ومن ترك حديثهم، وعلى ما قرره العلماء في ذلك من التفريق بين من خرج لهم مسلم احتجاجًا، ومن خرج لهم متابعة واستشهادًا، واختلاف أبي داود عنه في ذلك كما تقدم تفصيله عن القاضي عياض وابن حجر، وكما سيأتي في كلام البقاعي، حيث إنه أورد قول المؤلف عن أبي داود: إن عمله في سننه شبيه بعمل مسلم، في أنه اجتنب الضعيف الواهي ... الخ، ثم قال البقاعي: والجواب عنه من أوجه:\nالأول: لا نُسلم أن العملين متشابهان من الحيثية التي ذكرها، وليس بينهما اشتباه إلا في أن كلا أتى بثلاثة أقسام، وهي في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجال الحديث، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة ... بل قد يكون حديثه صحيحًا لاعتضاده من طرق أخرى، وهذا عمل مسلم؛ فأين هو ممن قسم الحديث نفسه في كتابه إلى صحيح وغيره؟.\nالثاني: بعد تسليم ما قاله -أي المؤلف- من اتحاد العملين، [فالجواب] هو ما ذكره الشيخ -يعني العراقي- من أن مسلمًا التزم الصحة في كتابه دون أبي داود.\nالثالث: أن أبا داود قال: وما كان فيه وهن شديد بينته، فَفُهِم من تقييده بـ (شديد) أن ثَم شيئًا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه. =","vol":"1","page":215},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الرابع: وهو أرضاها: أن مسلمًا إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات، ويعتني حينئذ بتكثير الطرق، بحيث ينجبر ذلك القصور الذي في رواية ذلك الراوي الذي من الطبقة الثانية، ومع ذلك فإنه يقل من حديثهم جدًّا، بحيث إنه ليس في كتابه لليث بن أبي سليم وأنظاره إلا نحو من عشرة أحاديث.\nوأما أبو داود فإن صنعه في ذلك مخالف لصنعه في الأمرين معًا؛ يسوق أحاديث نحو هؤلاء للاحتجاج ويُكِثر منها جدًّا، بحيث إن كتابه طافح بذلك. ووراء هذا كله أن مسلمًا لا يذكر حديثًا لأهل هذه الطبقة وهو يجده عند الطبقة الأولى؛ مثال ذلك: ابن عون، وعوف الأعرابي، كلاهما رويا عن ابن سيرين، وابن عون من الطبقة الأولى، والأعرابي من الثانية، فلا يروي مسلم عنه وعن أمثاله شيئًا وهو يجده لابن عون وأمثاله، ومراده بالاتيان بحديث الطبقة الثالثة تقوية حديث الطبقة الثانية، بحيث يرقيه إلى درجة الأولى، فالحاصل: أن عمدة مسلم أهل الطبقة الأولى، فإن لم يجدها أتى بالثانية، فإن لم يجد لمن ساق حديثه منهم متابعًا من تلك الطبقة أتى بمتابعة من الثالثة، فبين العملين فرق كبير كما ترى، والله الموفق/ النكت الوفية/ ٧٤ أوب.\nويلاحظ أن البقاعي قد مثل لأهل الطبقتين الأولي والثانية، ولكن لم يمثل لأهل الثالثة حتى نعرف مقصوده بها ونعرف على ضوء ذلك مقصوده بقوله السابق ذكره نعليقًا على قول المؤلف: \"إن مسلمًا تحرَّج من حديث الطبقة الثالثة\". حيث قال البقاعي: إن مسلمًا لم يأت من حديث الطبقة الثالثة بشيء، والله أعلم.\nثم قال هنا: إنه قد يخرج لها في المتابعات. ولعله لا يقصد هنا الطبقة الثالثة في تقسيم مسلم؛ بل الثالثة في تقسيم الحازمي في شروط الأئمة وهم: من لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، قال الحازمي: وهم شرط أبي داود والنسوي/ شروط الأئمة/ ٤٤ و٤٥. وقد صرح السخاوي بهذا مع التمثيل ببعض رواة هذه الطبقة، فقد أشار لتقسيم الحازمي لطبقات الرواة ومن أخرج لهم البخاري ثم قال: وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان =","vol":"1","page":216},{"text":"قال الإِمام أبو عمرو: فعلى هذا، يكون ما وجدناه في كتابه -يعني أبا داود- مذكورًا مطلقًا وليس في واحد من الصحيحين،\n_________\n= طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البُنَاني، فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه، صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية، يعني من كانوا دون الطبقة الأولى في الاتقان والحفظ/ انظر فح المغيث للسخاوي ١/ ٤١ و٤٢، وشروط الأئمة للحازمي ٤٣ و٤٤.\nأما ما ذكر المؤلف من أن قول أبي داود عن أحاديث سننه: \"وبعضها أصح من بعض\" فيه ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة وإن تفاوتت فيه ... الخ.\nفقد أجاب عنه البقاعي أيضًا فقال: قوله -أي المؤلف-: \"أصح ... ألخ\" لا ينهض له به حجة؛ وذلك لأن إطلاق \"أفعَل\" يكون حينئذ بحسب الأكثر، لأن غير الصحيح أقل، والعرب تقول: هذا أحلى من هذا ويكون في الثاني الحلو وغيره، وأن \"أصح\" ليست على بابها، وأهل هذا الشأن -يعني المحدثين- يكثرون من استعمالها كذلك، فهذا الترمذي يكثر من أن يروي عن ضعيف حديثًا ثم يروي آخر عن ضعيف، ويقول: هذا أصح من حديث فلان، أو يكون ضَمّن \"أصح\" معنى: أولى أو أرجح، ونحو ذلك/ النكت الوفية/ ٧٤ ب، ٧٥ أوقال أيضًا: إن أبا داود يرى الاحتجاج بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، فلا يخفى عليك أن تصريحه بهذا يوضح أن مراده المفاضلة بينها في الاحتجاج أي وبعضها أقوى في باب الاحتجاج من بعض، لا المشاركة في نفس الصحة.\nثم قال: وعن ابن كثير ما حاصله: أن قول أبي داود: \"بعضها أصح من بعض\" [لا] يقتضي الصحة، إلا أن يُجاب بأنه على رأي المتقدمين في تسمية الحسن صحيحًا، أو أن المراد بالأصحية الأمر النسبي، أي أن بعضها أقل وَهنًا من بعض، ... قال البقاعي: فظهر بهذا أن \"أصح\" ليست على بابها/ النكت الوفية ٧٢، ٧٣ أمع تصرف يسير.","vol":"1","page":217},{"text":"ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره (١). وقد تعقب أبو عبد الله بن رُشَيْد (٢) هذا، بأن قال: ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيره بصحة، أن الحديث عند أبي داود حسن؛ إذ قد يكون عنده صحيحًا، وإن لم يكن عند غيره كذلك.\nوهذا تعقب حسن (٣)؛ لكنه ربما نبه عليه قول الإمام\n_________\n(١) مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ٥٣، وقال الحافظ ابن حجر تعليقًا على هذا: ويمكن أن يكون فيه ما ليس بحسن عند أبي داود نفسه، وهو الذي فيه وهن ليس بشديد، ويقال لابن الصلاخ: إذا جاز ذلك فكيف يطلق عليه اسم الحسن؟ وإن قلت: حسن عنده، فأين ذلك والحال أن قوله: \"صالح\" يصلح لأن يُجعَل مُتَعلّقهُ الاحتجاج والاعتبار؟ / النكت الوفية ٧٣ أ.\n(٢) تقدم التعريف به ص ١٩٢ هامش ٤.\n(٣) نظم العراقي اعتراض ابن رشيد هذا واستحسان المؤلف له فقال في ألفيته: وابن رشيد قال -وهو متجه- قد يبلغ الصحة عند مُخرِجه ثم قال في شرحها: وقد يجاب عن اعتراض ابن رُشَيد بأن ابن الصلاح إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث -أي المسكوت عنه- به عنده، أى عند أبي داود، والاحتياط ألا يُرتَفع به إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود؛ لأن عبارته \"وهو صالح\" أي للاحتجاج به، فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف، فالاحتياط -زاد في النكت- بل الصواب ما قاله ابن الصلاح، وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم الى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح - والاحتياط أن يقال: (صالح) كما عبر هو عن نفسه./ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ١/ ٩٦ و٩٧ و٩٨ والتقييد والايضاح/ ٥٣. قال السيوطي: وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رُشَيد/ التدريب ١/ ١٦٧. ودَفْع العراقي ذلك لاعتراض ابن رُشَيد يفيد موافقته =","vol":"1","page":218},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لابن الصلاح على أن ما سكت عنه أبو داود وليس في الصحيحين أو أحدهما ولم يصححه أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، يعتبر حسنًا عنده؛ لكن السخاوي -كما تقدم- ذكر أن العراقي قال في شرحه الكبير لألفيته: ... بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود، ولم نجد لغيره فيها كلامًا، ومع ذلك فهي ضعيفة/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٤، فكان على العراقي أن ينبه على ذلك هنا عقب جوابه على اعتراض ابن رُشَيد حتى يستفاد من مجموع كلامه أنه يرى أن ما سكت عنه أبو داود منه ما هو محتج به عنده وعند غيره، ومنه ما هو ضعيف فيعتبر به، ولايحتج به إلا عنده وعند من يرى الاحتجاج بالضعيف في بعض الأحوال، وبذلك كان يَسْلَم من الانتقاد الموجه لابن الصلاح ومَن وافقه، وكذا لابن رُشَيد وللمؤلف هنا، حيث إن خلاصة تعقب ابن رشيد: أنه يرى أن قول أبي داود: \"وما لم أذكر فيه شيئًا -أي سكت عن ذكر علة له- فهو صالح\" يَحتِمل أن يكون صحيحًا أو حسنًا لا حَسَنًا فقط كما قرر ابن الصلاح، وقد استحسن المؤلف قول ابن رُشَيد كما ترى، وبناء عليه يكون موافقًا له في أن ما سكت عنه أبو داود ولم نعرف صحته من عند غيره فإنه لا ينزل عن درجة الحسن، وهذا ليس بِمُسلَّم؛ بل الصواب ما دل عليه مجموع كلام العراقي كما تقدم، وقد فصل ذلك الحافظ ابن حجر وبعض تلاميذه على النحو التالي:\nأما الحافظ ابن حجر فقال: وفي قول أبي داود: \"ما كان فيه وهن شديد بينته\" ما يفهم أن الذي فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:\n١ - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.\n٢ - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.\n٣ - ومنه ما هو من قبيل الحسن اذا اعتضد.\nوهذا القسمان كثير في كتابه جدًّا.\n٤ - ومنه ما هو ضعيف؛ لكنه من رواية من لم يُجمع على تركه غالبًا. =","vol":"1","page":219},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكل هذه الأقسام -عنده- تصلح للاحتجاج بها، كما نقل ابن منده عنه: انه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وكذلك قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إن كان لم يَذكُر في الباب غيره ... ثم قال الحافظ: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج، ويسكت عنها، مثل: ابن لَهِية، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل ... وغيرهم، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر، هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط الى قبيل المنكر.\nوقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن وجيه، وصدقة الدقيقي، وعثمان بن واقد العمري ... وأمثالهم من المتروكين، وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة، وأحاديث المدلسين بالعنعنة، والأسانيد التي فيها من أُبهِمَت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي، واتفاق الأئمة على طرح روايته، كأبي الحويرث، ويحيى بن العلاء، وغيرهما، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه -وهو الأكثر-، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر ... وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن، ويسكت عنه فيها ...\nأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام، ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة ... فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته، لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس، إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده؟. =","vol":"1","page":220},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهذا جميعه، إن حملنا قوله: \"وما لم أقل فيه شيئًا فهو صالح\" على أن مراده أنه صالح للحجة، وهو الظاهر.\nوإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد، أو للمتابعة فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف.\nويُحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة، هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول (يعني إرادة الاحتجاج)، وإلا حُمل على الثاني (يعني الأعم). وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقًا.\nفقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى- فقال: \"في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها، مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه، يعني قوله: \"فهو صالح\" ثم قال: أي النووي: والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يُبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له، حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود\".\nقال ابن حجر: قلت: وهذا هو التحقيق، لكنه -أي النووي- خالف ذلك في مواضع في شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها، فلا يغتر بذلك، والله أعلم/ الإِفصاح/ ٥٥ ب، ٥٦ أ.\nأقول: ومع اعتماد ابن حجر لكلام النووي هذا فإنه يلاحظ أن النووي جعل للعارف النظر في قسم واحد مما سكت عليه أبو داود وهو ما وصفه أحد غيره بالضعف، وقد تعقبه السخاوي في هذا فقال: وما أشعر به كلامه من التفرقة بين الضعيف وغيره فيه نظر، والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر، ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد، ورجحه هو -أي النووي- في بابه، وإن كان ﵀ قد أقر في مختصريه -أي الارشاد والتقريب- ابن الصلاح على دعواه هنا -أي بتحسين ماسكت عليه =","vol":"1","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أبو داود ... ثم قال السخاوي: وممن لم يكن ذا تمييز فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه: صالح، كما هي عبارته -أي عبارة أبي داود-/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٦.\nأما البقاعي فقال: ... فليس بمُسَلَّم أن كل ما سكت عليه أبو داود يكون حسنًا؛ بل هو وهم أتى من جهة أن أبا داود يريد بقوله \"صالح\" الصلاحية للاحتجاج.\nومِنْ فَهْم أن \"أصح\" في قوله: \"وبعضها أصح من بعض\" تقتضي اشتراكًا في الصحة، وكذا قوله: \"إنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه\"، وليس الأمر في ذلك كذلك. أما من جهة قوله: \"صالح\" فلأنه كما يحتمل أن يريد صلاحيته للاحتجاج فكذا يحتمل أن يريد صلاحيته للاعتبار؛ فإن أبا داود قال في الرسالة التي أرسلها إلى من سأله عن اصطلاحه في كتابه: \"ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهن شديد بينته وما لا فصالح، وبعضها أصح من بعض\"،ثم قال البقاعي: واشتمل هذا الكلام على خمسة أنواع:\nالأول: الصحيح، ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته.\nالثاني: شبهه، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره.\nالثالث: مقاربه، ويحتمل أن يريد الحسن لذاته.\nوالرابع: الذي فيه وهن شديد.\nوقوله: \"وما لا\"، يفهم منه: أن الذي فيه وَهَن ليس بشديد، فهو قسم خامس. فإن لم يعتضد كان صالحًا للاعتبار فقط، وإن اعتضد، صار حسنًا لغيره، أي الهيئة المجموعة، وصلح للاحتجاج، وكان قسمًا سادسًا.\nوعلى تقدير تسليم أن مراده صالح للاحتجاج، لا يستلزم الحكم بتحسين ما سكت عليه؛ فإنه يرى الاحتجاج بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ... اقتداء بأحمد -﵁-.\nوأما من جهة \"أصح\" فلا يخفى عليك أن تصريحه بأنه يحتج بالضعيف يوضح أن =","vol":"1","page":222},{"text":"أبي عمرو: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ فمن هنا يلوح لقائل أن يقول: وقد يكون في ذلك ما هو صحيح عنده، وليس صحيحًا عند غيره؛ لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر (١).\nقد ذكرنا ما نُقِل عن الترمذي في الحسن.\nوقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: الحسن: ما عُرِف مَخْرَجُه (٢)،\n_________\n= مراده المفاضلة بينها في الاحتجاج، أي وبعضها أقوى في باب الاحتجاج من بعض، لا المشاركة في نفس الصحة، ... إلى أن قال كما في التعليق الذي قبل هذا بتعليق: فظهر بهذا أن \"أصح\" ليست على بابها.\nثم قال: ونقل عن ابن كثير أنه قال: ويروى عن أبي داود أنه قال: \"وما سكت عنه فهو حسن\" وعلى تقدير صحة الرواية عنه بذلك يَطْرقُه احتمال أنه حسن للاحتجاج به، وأن ما يسكت عنه قد يكون ضعيفًا، وليس في الباب غيره، فيكون مما يحتج به عنده، فلا يفيد ذلك الحسن الاصطلاحي/ النكت الوفية ٧٢ ب، ٧٣ أبتصرف قليل، واختصار علوم الحديث لابن كثير مع الباعث الحثيث/ ٤١.\n(١) قال السخاوي: وفيه -أي في هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف- نظر؛ لاستلزامه نقض ما قرره -أي ابن الصلاح/ فتح المغيث ١/ ٧٦.\n(٢) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء مُخَفّفة، وأصْلهُ في اللغة: مكان الخروج وأُطلق على الموضع الذي برز منه الحديث/ توضيح الأفكار ١/ ١٥٤ والبحر الذي زخر للسيوطي/ ٤٦ أوقال البقاعي: قوله: \"ما عرف مخرجه\" أي رجاله الذين يدور عليهم، فكل واحد من رجال السند مَخْرَج خرج منه الحديث/ النكت الوفية/ ٥٩ أومثله ذكر الأنصاري/ فتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ١/ ٨٤ ويبدو أن هذا تعريف للمخرج بالاصطلاح العام الشامل لكل رجال السند. =","vol":"1","page":223},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والذي يفهم من كلام ابن العربي والعراقي: أن المراد في تعريف الخطابي مخرج واحد خاص، وهو الراوي المشتهر برواية حديث أهل بلده/ التقيد والإيضاح/ ٤٤ وعارضة الأحوذي ١، ١٤، ١٥ وقد مثل له ابن العربي، بقوله: كحديث البصريين عن قتادة، والكوفيين عن ابن اسحاق، والمدنيين عن ابن شهاب، والمكيين عن عطاء/ عارضة الأحوذي ١/ ١٤، ١٥ ولعل مما يؤيد هذا التفسير للمخرج هنا، إشارة الخطابي بعده لشرط ثان في بقية رجال السند بقوله: \"واشتهر رجاله\"، فهذا يشير إلى أنه ليس المراد بالمخرج كل رجال السند كما ذكر البقاعي والأنصاري، وإلا كان في التعريف ترادف بين قوله: \"عرف مخرجه\" وقوله \"اشتهر رجاله\".\nوقد مشى على تفسير المخرج بالراوي المشهور برواية حديث أهل بلده الحافظ ابن حجر/ الإفصاح ٤٦ ب والسخاوي/ فتح المغيث ١/ ٦١ وشرح التقريب/ ١٠ أ، والقاري/ شرح شرح النخبة/ ٧٧، وذكر ابن حجر أن عرفان المخرج بهذا المعنى قيدٌ في التعريف، يخرج به الحديث الشاذ، وذلك أنه بعد ذكر كلام ابن العربي السابق، قال: فإن حديث البصريين مثلًا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفًا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذًا/ الإفصاح ٤٦ ب ثم نقل البقاعي عنه -كما سيأتي-: أن معرفة المخرج كناية عن اتصال السند، فيخرج به المنقطع انقطاعًا ظاهرًا أو خفيًا، لكن الصنعاني تبعه على الأول فقط/ توضيج الأفكار / ١/ ١٥٥ ونحوه ما نقله العراقي عن بعض المتأخرين أنه قال: إن الشاذ ينافي عرفان المخرج، وإن قول الخطابي: \"عُرف مَخْرَجُه\" كقول الترمذي في تعريف الحسن: \"ويروى نحوه من غيره وجه\"؛ لكن العراقي رد ذلك فقال: إنه لا يدل عليه كلام الخطابي أصلًا/ التقييد والإِيضاح/ ٤٤.\nأما الطيبي فجعل عرفان المخرج كناية عن اتصال السند، وعليه فلا يخرج به الشاذ كما قال ابن حجر وغيره فيما تقدم، بل يخرج به المنقطع ونحوه، كالمرسل والمدلَّس -بفتح اللام- قبل تَبين تدليسه/ الخلاصة للطيبي/ ٣٨. وقد استحسن العراقي ذلك ووجهه فقال: وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي؛ =","vol":"1","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه، لا يعرف فيهما مخرج الحديث؛ لأنه لا يُدرَى مَن سقط من إسناده، بخلاف من أُبرِز جميعُ رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين؟ والله أعلم/. التقييد والإِيضاح/ ٤٤ ونقل السخاوي عن ابن الصلاح أنه قال في حاشية كتابه علوم الحديث: إن الخطابي احترز بمعرفة المخرج عن المنقطع وعن حديث المدلِّس -بكسر اللام -، ثم قال السخاوي: وحينئذ فالمعتبر الاتصال ولو لم يُعرف المخرج؛ إذ كل معروف المخرج متصل ولا عكس، ثم علل تعبير الخطابي عن الاتصال بمعرفة المخرج، فقال: وكأنه لتعبيره في (تعريف) الصحيح بالمتصل، نَوّع العبارة، لدفع انتقاد الإِتيان في المحدودَيْن المختلفَين بلفظ واحد في الجملة، سيما وفي ضمن قوله: (عُرِف مَخْرجُه) الإِشعار بفائدة معرفة المخرج/ شرح التقريب/ ق ١٠ أ.\nوقد مشى على تفسير معرفة المخرج بهذا أيضًا السيوطي/ التدريب ١/ ١٥٣ والأنصاري/ فتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٤ والقاري/ شرح شرح النخبة/ ٧٧.\nوبناء على هذا عدوا تعريف الخطابي للحسن مقتصرًا على ذكر شرطين فقط، وهما: اتصال السند، المعبر عنه بمعرفة المخرَج - وشهرة الرواة بالعدالة والضبط المتوسط -كما سيأتي ذكره- ولذا اعتبر العراقي أن من زوائد ابن الصلاح على تعريف الخطابي للحسن اشتراط نفي الشذوذ والعلة، وتبعه الأنصاري/ شرح التبصرة والتذكرة ومعه فتح الباقي للأنصاري ١/ ٨٤، ٨٥، ٨٩، وأكد ذلك السخاوي فقال: ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون (الحديث) شاذًا ولا معللًا، ثم قال: لكن بما تقدم من الاتصال والشهرة حَد الخطابي (الحسن) غير متعرض لمزيد/ فتح المغيث ١/ ٦١ وأيد ذلك في شرح التقريب بأن الخطابي لم يصرح في حد الصحيح باشتراط نفي الشذوذ والعلة/ شرح التقريب/ ١٠ أ؛ غير أن البقاعي قال: إن هذه الزيادة -أي زيادة ذكر نفي الشذوذ والعلة صراحة- ليست ضرورية بحيث يختل الكلام بدونها، بل غايتها =","vol":"1","page":225},{"text":"واشتهر رواته (١)، قال: وعليه مدار أكثر الحديث (٢) وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.\n_________\n= أن تكون شرحًا، وعلل ذلك قائلًا: لأن قول الخطابي: \"ما عرف مخرجه\" يخرج المعلل، فإنه لم يُعرف مخرجه، والشاذ قسم من أقسام المعلل، والمنكر معلل على كل حال، ... وأيضًا فإنه -أي المنكر- يخرج بقوله: \"واشتهر رجاله\" النكت الوفية/ ٦٣ ب.\n(١) قال الطيبي: المراد به أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه، وحيث كان (هذا في كلامه) مطلقًا من قيد العدالة والضبط دل على انحطاطهم -أي رجال الحسن- عن درجة رجال الصحيح/ الخلاصة ٤٠ / ولخص الأنصاري ذلك فقال: اشتهرت رجاله بالعدالة والضبط اشتهارًا دون اشتهار رجال الصحيح/ فتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة للعراقي / ١/ ٨٤ وبهذا التفسير لشهرة رجال الحسن يتميز عن الصحيح الذي عرفه الخطابي قبل تعريفه هذا للحسن حيث قال: فالصحيح عندهم -أي أهل الحديث- ما اتصل سنده وعُدِّلَت نقلته/ المعالم ١/ ١١ / وقد أقر هذا التفسير ابن دقيق العيد/ الاقتراح/ ١٦٥ / والعلائي/ الافصاح ٤٦ أ، والسخاوي/ فتح المغيث ١/ ٦١ وشرح التقريب / ١٠، والسيوطي/ شرحه لألفيته/ ٤٩ أ، ب والبقاعي/ النكت الوفية/ ٦٠ أوبهذا يُدفع انتقادُ الخطابي -كما سيأتي في الشرح- بأن تعريفه للحسن لا يميزه عن الصحيح، وكذا يدفع انتقاد ابن جماعة له بأنه يدخل في هذا التعريف الضعيف الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف/ الخلاصة للطيبي/ ٣٩، ٤٠، وشرح السيوطي لألفيته/ ٤٩ أ، ب والاقتراح/ ١٦٥ وفتح المغيث ١/ ٦٠، وفتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٥.\n(٢) قال البقاعي: قوله: وعليه مدار الحديث إلى آخره، كلام كاشف -أي موضح- لا أنه داخل في الحد/ النكت الوفية/ ٥٩ أوهكذا قرر السخاوي/ شرح التقريب/ ١٠ أ، وفتح المغيث ١/ ٦٧، والسيوطي/ تدريب الراوي ١/ ١٥٤، وقد جرى على هذا من قبل هؤلاء العراقي في ألفيته فأخر هذا عن =","vol":"1","page":226},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الحد وفصله عنه بخمسة أبيات/ الألفية مع فتح المغيث ١/ ٥٩، قال البقاعي: وفصلُه عنه يدل على أنه فهم أنه ليس من تمام الحد؛ بل موضح له، ثم قال: وهو كذلك/ النكت الوفية/ ٦٥ أ؛ لكن قال الإمام البلقيني: بل هو من جملة الحد، ليخرج الصحيح والضعيف أيضًا/ التدريب ١/ ١٥٤.\nويبدو أن الَأولى عدم اعتبار هذه العبارة من جملة الحد، حيث تقدم بيان خروج الصحيح والضعيف من الحد بدونها. والله أعلم.\nوأما تفسير الألفاظ: فقوله: وعليه -أي الحسن- مدار الحديث، أي بالنظر لتعدد الطرق؛ فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه، ونحوه قول البغوي: أكز الأحكام ثبوتها بطريق حسن.\nوقوله: يقبله أكثر العلماء، أعم من الفقهاء فيشمل المحدثين والأصوليين. وغيرهم، وعبَّر بالأكثر لأن من أهل الحديث من شدد فرد بكل علة، سواء كانت قادحة أم لا، كما جاء عن أبي حاتم الرازي أنه سئل عن حديث فَحسَّنه، فقيل له: أتحتج به؟ فقال: إنه حسن، فأعيد عليه السؤال مرارًا وهو لا يزيد على قوله: إنه حسن، والمعتمد ما عليه الأكثر من الاحتجاج به.\nوقوله: ويستعمله عامة الفقهاء، المراد بالاستعمال الاحتجاج والاستنباط والعمل في القضايا والأحكام وغيرها، قال البقاعي: والاستعمال أخص من القبول اهـ. أقول: وذلك لأن من المقبول ما لا يعمل به كالمنسوخ والمرجوح، ولذلك قال السخاوي في وجه ذكر الاستعمال بعد ذكر القبول: إن القبول تضمن الاستعمال ما لم يمنع منه نسخ ونحوه، والمراد بعامة الفقهاء جميعهم، وأفردهم الخطابي بالذكر مع اندراجهم في العلماء وذكر معهم الاستعمال مع مشاركة غيرهم لهم في ذلك، لتميزهم فيهما عن غيرهم، ولأن المخالف فيه من غيرهم، كأبي حاتم الرازي من المحدثين كما تقدم/ انظر في هذا التفسير والتوجيه لتلك العبارات/ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي وفتح الباقي معه للأنصاري ١/ ٩٠ وفتح المغيث ١/ ٦٧ وشرح التقريب/ ١٠ أكلاهما للسخاوي، وتدريب الراوي ١/ ١٥٤ والنكت الوفية/ ٦٥ أوشرح النخبة لابن حجر/ ضمن المجموعة الكمالية/ ٢٦٧، ٢٦٨.","vol":"1","page":227},{"text":"وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف/ قريب محتمل، هو الحديث الحَسَن ويصلح للعمل به (١).\nقال الإمام أبو عمرو: كل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح (٢)، وقد أمْعَنْتُ النظر في ذلك والبحث، جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم فَتنقَّح لي (٣) واتضح أن الحديث الحسن قسمان:\nأحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور (٤)\n_________\n(١) المراد ببعض المتأخرين: ابن الجوزي، وهذه عبارته في الموضوعات مع تصرف يسير/ الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٣٥، وقد انتُقِد هذا التعريف من عدة وجوه، حتى قال السخاوي بعد ذكره: هذا كلام صحيح في نفسه؛ لكنه ليس على طريقة التعاريف/ فتح المغيث ١/ ٦٥ وسيأتي في الشرح ص ١٢٣، ذكر بعض ما انتُقِد به، ونذكر هناك بعض أجوبة العلماء عنه إن شاء الله؛ لكن نذكر هنا ما لا يذكر هناك، وهو: أنه انتقد التعريف بأن فيه دَوْرًا، وذلك أنه ذكر فيه صلاحية الحسن للعمل به، وهذا متوقف على معرفة كونه حسنًا، وأجاب الطيبي، بأن قوله: \"ويصلح للعمل\" كالخارج عن الحد، بيانًا لما يلزم من الحد، أي إذا كان معنى الحسن ذلك صَلُح للعمل به، وعلى هذا يندفع الدور/ الخلاصة للطيبي/ ٣٩ و٤١.\n(٢) قال البقاعي: بل فيه ما يميزه؛ لأن الحسن نوعان، وكل منهما عرف نوعًا كما سيأتي في كلام ابن الصلاح (نفسه) / النكت الوفية ٦٣ أ.\n(٣) من التنقيح وهو التهذيب/ مختار الصحاح ٦٧٥ وتوضيح الأفكار ١/ ١٦٢.\n(٤) تعددت الأقوال في تعريف المستور حتى بلغت في نظر الشيخ الصنعاني حد الاضطراب وقال: إنه ينبغي تحقيق (تعريف) المستور/ توضيح الأفكار ١/ ١٨٢. =","vol":"1","page":228},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأنسَبُ ما يُذكر هنا هو ما ذكره ابن الصلاح حيث نقل عن البغوي من أئمة الشافعية - فقال: قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلًا في الظاهر، ولا نعرف عدالة باطنه هـ، وبناء على هذا عدَّه قسمًا من المجهول؛ لجهالة باطِنه/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والايضاح/ ١٤٠، وقد نازع العراقي ابن الصلاح في إقراره تعريف البغوي للمستور، واستند العراقي إلى أنه نُقِل عن الشافعي ما يدل على إن مَنْ كان عدلًا في الظاهر فعدالته ثابتة، وعليه فلا يعتبر مستورًا/ التقييد والإيضاح/ ١٤٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨، ٣٢٩، ولكن السخاوي قد أجاب عن ذلك، ثم نازع ابن الصلاح بوجه آخر وهو أنه جاء عن الشافعي أيضًا ما يظهر منه أن المستور من لم يُعرَف سوى إسلامه، ثم قال: ولا يُمنع شموله -أي المستور- لهذا، ولِمَا قاله البغوي، كما هو مقتضى التسمية/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٢٤.\nوعليه فالسخاوي يرى أن المستور يطلق على من عرفت عدالته الظاهرة، وعلى من لم يعرف من حاله سوى أنه مسلم، أما شيخه ابن حجر فعرَّف المستور بأنه من روى عنه أكثر من واحد؛ ولكن لم يوثقه أحد/ تقريب التهذيب ١/ ٥، ونخبة الفكر وشرحها له/ ٢٧٨ ضمن المجموعة الكمالية.\nوكما تعددت الأقوال في تعريف المستور، تعددت أيضًا في قبول روايته وردها، والذي مال إليه ابن الصلاح في مبحث من تُقبَل روايته ومن ترد، هو الاحتجاج برواية المستور/ علوم الحديث لابن الصلاح/ ١٤٥، ولكنه هنا يعتبره كما ترى غير محتج به بمفرده؛ بل باعتضاده بمتابع أو شاهد، وقد عزا الحافظ ابن حجر القول برد روايته إلى الجمهور، ثم قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يُطلق القول بردها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين هـ، وتبعه في هذا السخاوي/ شرح نخبة الفكر ٢٧٨ / ضمن المجموعة الكمالية، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣ وسيأتي مناقشة ابن الصلاح في اقتصاره على ذكر المستور فقط في هذا القسم من الحسن، كما سيأتي للشارح تعريفه للمستور وحكايته للخلاف في قبوله ورده، دون ترجيح ص ٢٧٨، ٢٧٩ =","vol":"1","page":229},{"text":"لم تتحقق أهليته؛ غير أنه ليس مُغَفَّلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تَعمُّد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون مَتن الحديث مع ذلك قد عُرِف، بأن رُوِي مثلُه أو نحوُه من وجه آخر أو أكثر (١) حتى اعتضد بمتابعة مَن تَابع\n_________\n= أقول: وما حققه الحافظ ابن حجر من التوقف نقلًا عن إمام الحرمين فيه نظر؛ فإن الذي يفهم من باقي كلام إمام الحرمين: ان التوقف في رواية المستور يكون في بداية الأمر، قبل تمام البحث عن حاله، فإذا انتهى بَحْثنا إلى اليأس من معرفة حاله، رددنا حديثه، كما هو رأي الجمهور/ انظر المصدرَين السابقين في الموضع المذكور.\n(١) وبذلك يكون أقل ما يصلح جابرًا هو طريق واحدة مساوية، أو أعلى، دون أن تبلغ درجة الصحة/ النكت الوفية/ ٦٦ أو ٧٠ أوالتقييد والإيضاح ٤٨، وسيأتي تحقيق ذلك بعد قليل ص ٢٣٨ - ٢٤٠ هامش، وقوله: \"مثله أو نحوه \"، قال الصنعاني: \"المِثْل ما يساويه في لفظه أو معناه، و\"النحو\" ما يقاربه في معناه/ توضيح الأفكار/ ١/ ١٦٣، ويبدو لي أن \"المِثْل\" خاص بالمساواة في اللفظ، أما المساواة في المعنى مع اختلاف اللفظ - فلا يقال عنها \"بمثله\" وإنما يقال: بمعناه أو بنحوه، وهذا شائع في كلام المحدثين واصطلاحهم، ومنه قول الحاكم أبي عبد الله: إن \"مثله\" إذا كان الحديثان على لفظ واحد، و\"نحوه\" إذا كان أحدهما على مثل معاني الآخر، وقال الأنصاري: ظاهر \"مثله\" يفيد التساوي في اللفظ. هـ أقول: أما من أجاز الرواية بالمعنى فعنده أن \"مثله\" و\"نحوه\" سواء/ انظر شرح التبصرة والتذكرة ومعه فتح الباقي ٢/ ١٩٢؛ لكن المقام هنا مقام التفريق بينهما كما في كلام الصنعاني، وقد قال ابن رجب في تفسير قول الترمذي: ويروى من غير وجه نحوه: يعني أن يروى معنى الحديث ... عن النبي -ﷺ- بغير ذلك الإسناد/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٨٤.\nولذا نجد الترمذي في غير موضع من جامعه يقرن بين نحوه وبين \"معناه\" وهذا يدل على أن ما هو بمعنى الحديث لا يقال عنه إنه بمثله على التحقيق إلا مع التقييد، كأن يقال: بمثل معناه، ومن أمثلة ما قرن فيه الترمذي بين \"نحوه\" وبين =","vol":"1","page":230},{"text":"رَاوِيه (١) على مثله، أو بماله مِنْ شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه (٢)\n_________\n= \"معناه\" ما جاء في كتاب الأحكام - باب إمام الرعية حيث أخرج الترمذي حديث عمرو بن مرة -المكنى بأبي مريم- أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ثم قال: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه ... وساق هذا الوجه الثاني المشار إليه إلى عمرو بن مرة، أبي مريم، مرفوعًا ولكن لم يذكر متن الحديث بل أحال به على المتن السابق فقال: نحو هذا الحديث بمعناه/ الترمذي ٣/ ٣٩٥، ٣٩٦ ح - ١٣٤٧، ١٣٤٨.\nوهذا المتن الذي وصفه بأنه بنحو اللفظ السابق بمعناه قد أخرجه أبو داود من الطريق التي أوردها الترمذي عن أبي مريم، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من ولاه الله ﷿ شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره/ سنن أبي داود - كتاب الخراج والإِمارة والفيء/ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية/ ٣/ ٣٥٦، ٣٥٧ ح ٢٩٤٨ / ويتضح من مقارنة الروايتين أنهما متساويتان في المعنى دون اللفظ، ولم يجعل الترمذي الثانية بمثل الأولى كما هو مقتضى كلام الصنعاني؛ بل اعتبرها نحوها بمعناها، وسيأتي في تكملة العراقي لهذا الشرح أيضًا أن كلمة \"مثله\" تقتضي الموافقة بين الحديثين في المتن، وأن كلمة \"نحوه\" تقتضي المقاربة في المعنى، والموافقة في أكثر ألفاظ المتن/ انظر تكملة شرح الترمذي للعراقي/ كتاب الديات - باب ما جاء في الدية كم تكون من الإبل؟ - ١٢٢ ب من مخطوطة دار الكتب المصرية.\n(١) بالأصل \"رواية\" وما أثبته من علوم الحديث لابن الصلاح/ ٢٨.\n(٢) مشى ابن الصلاخ هنا وفي مبحث الاعتبار والمتابعات والشواهد/ ١٠٩ مع التقييد والإيضاح على أن المتابعة مختصة بالمماثلة بين الحديثين في اللفظ سواء اتفقا في الصحابي أم لا، وأن الشاهد مختص بالموافقة بين الحديثين في المعنى، =","vol":"1","page":231},{"text":"فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا يتنزل (١).\n_________\n= وقد تابعه على هذا غير واحد، كالعراقي في ألفيته وشرحها / ١/ ٢٠٣، ٢٠٤ وابن كثير في مختصر علوم الحديث/ ٥٩، والطيبي في خلاصته/ ٥٧، ٥٨، وهذا مذهب جماعة من العلماء كالبيهقي ومن وافقه، وقيل: إن المتابعة تختص بالموافقة بين الحديثين في اللفظ، والشاهد أعم/ التدريب ١/ ٢٤٣؛ لكن الجمهور على أن الفرق بين المتابع والشاهد باعتبار الصحابي المروي عنه الحديث، فكل ما جاء عن الصحابي الراوي للحديث المتابَع -بالفتح- يُعد متابِعًا له، ولو خالفه في اللفظ، وما جاء عَن غير الصحابي الراوي للحديث يعتبر شاهدًا له سواء وافقه في اللفظ أو خالفه، ورجح الحافظ ابن حجر ذلك وأقره عليه غيره/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٥٤، وفتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ٢/ ٢٠٤، والنخبة مع شرحها ضمن المجموعة الكمالية/ ٢٦٦.\n(١) بالأصل\" ينزل\" وما أثبته من علوم ابن الصلاح/ ٢٨، أقول: وهذا الذي نزل ابن الصلاح عليه كلام الترمذي هو الذي سُمِى بعد ابن الصلاح بالحسن لغيره، أي لشيء خارج عنه، وهو الاعتضاد بغيره/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٦ وفتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٨ والنخبة مع شرحها لابن حجر/ ٢٦٣ ضمن المجموعة الكمالية، فالحسن لغيره ضعيف لذاته أصلًا، وإنما طرأ عليه الحُسْن بما عضده/ فتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٧.\nوقد ناقش الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في هذا القسم من الحسن وفي تنزيله إياه على كلام الترمذي، فذكر أن المُعرَّف به عند الترمذي -وهو حديث المستور على ما فهمه ابن الصلاح- لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن، وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور؛ بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط أو الخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلِّس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي: -ألا يكون فيهم من يتهم بالكذب، =","vol":"1","page":232},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولا يكون الإسناد شاذًا، وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا، وليس كلها في المرتبة على حد سواء؛ بل بعضها أقوى من بعض، وقد أيد دخول رواية غير المستور في الحديث الحسن عند الترمذي بأمرين:\nأولهما: عدم ذكره في التعريف لاشتراط اتصال السند.\nوثانيهما: وصفه في جامعه كثيرًا من الأحاديث بالحُسْن، مع أن في سندها من هو موصوف بسوء الحفظ، أو يكون في سنده انقطاع، ونحو ذلك مما تقدم ذكره له، وأورَد أمثلة تطبيقية لذلك من جامع الترمذي/ الإفصاح/ ٤٣ أ - ٤٥ أ، وقد تبعه على ذلك السيوطي/ شرحه لألفيته ٥٠ أوما بعدها، والصنعاني/ توضيح الأفكار ١/ ١٦٣ - ١٦٦.\nلكنه قد أُجيب عن ابن الصلاح في هذا الذي رتبه ابن حجر على اقتصاره في التعريف على ذكر المستور، بأنه ذكر المستور للتمثيل به وليس للحصر فيه، ويؤيد ذلك أنه في التفريعات التالية لتعريفه للحسن ذكر أن من الضعيف القابل للإنجبار والترقي لمرتبة الحَسَن ما كان ضعفه ناشئًا عن ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والأمانة، أو كان ضعفه بسبب الإرسال، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ/ علوم الحديث/ ٥٥، والمنهج الحديث لشيخنا الأستاذ/ محمد السماحي/ ١٠١ - ١٥٣، وأيضًا فإن تمثيل ابن الصلاح بالمستور يدفع عنه الاعتراض بدخول الصحيح والحسن لذاته في التعريف/ المنهج الحديث لشيخنا السماحي/ ١٠١.\nأما الشيخ بدر الدين ابن جماعة فقال: وأما القسم الأول -يعني من تقسيم ابن الصلاح، وهو الحسن لغيره- فَيَرِدُ عليه الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ورُوِي مثله أو نحوه من وجه آخر/ الخلاصة للطيبي/ ٣٩ وشرح السيوطي لألفيته/ ٥٠ أ، وقد أجاب الطيبي عن ذلك بما خلاصته: أن الغرض من التقييد بقوله: \"ويروى من غير وجه\" اعتضاد الحديث المروي بما ينجبر به ضعفه، وإزالة الإرسال والانقطاع وغيرهما، فلا يؤتى بالرواية من غير وجه إلا على وجه يرفع به ذلك الضعف، وإلا كان عبثًا، وفي كلام =","vol":"1","page":233},{"text":"القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة؛ غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإِتقان، وهو مع ذلك يرتفع حاله عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا أو (١) منكرًا- سلامتُهُ من أن يكون مُعللًا، وعلى القسم الثاني\n_________\n= ابن الصلاح إشعار بذلك/ الخلاصة للطيبي/ ٤٠، وسيأتي جواب آخر للبقاعي قريبًا. وقد ذكر الحافظ ابن رجب تقسيم ابن الصلاح هذا للحسن وتنزيله على كلامي الترمذي والخطابي، وأقره/ شرح العلل ١/ ٣٨٧ و٣٩٠ و٣٩١؛ غير أنه تعقبه في قوله في تعريف القسم الأول أيضًا: \"وليس مغفلًا كثير الخطأ\" فذكر أن هذه زيادة لا يدل عليها كلام الترمذي؛ لأنه اعتبر -أي في تعريفه للحسن- ألا يكون راويه متهمًا، فقط -يعني فلا يشمله \"كثير الغلط\"- ثم قال: لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا -أي قبل تعريفه للحسن- حيث قال: إن من كان مغفلًا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه، ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين/ شرح العلل/ ١/ ٣٨٧، وجامع الترمذي/ كتاب العلل ٥/ ٣٩٧، ٣٩٩.\nهكذا تعقب ابنُ رجب ابن الصلاح واعتبر أن قوله: \"ليس مغفلًا كثير الخطأ\" لا يدل عليه قول الترمذي \"لا يكون راوية متهمًا\" ولكنه قبل هذا التعقب بصفحة واحدة اعتبر من كثر غلطه، أو غلب على حديثه الوهم\" داخلين في الحسن عند الترمذي، بناء على قوله \"ألا يكون راويه متهمًا\"/ شرح العلل ١/ ٣٨٤.\nوستأتي مناقشته في ذلك وفي بعض تفسيره أيضًا لتعريف الترمذي للحسن، وتشبيهه بتفسير ابن الصلاح.\n(١) في علوم الحديث لابن الصلاح: بالواو فقط/ ٢٨ ولكل منهما وجه؛ فالعطف بالواو بناء على تغاير الشاذ والمنكر، والعطف \"بأو\" بناء على ترادفهما، فيكون اشتراط أحدهما كافيًا، وهذا هو المناسب لرأي ابن الصلاح، حيث يرى أن الشاذ والمنكر مترادفان، ولذا اقتصر في تعريف الصحيح على نفي الشذوذ فقط، =","vol":"1","page":234},{"text":"تنزل كلام الخطابي (١).\n_________\n= كما اقتصر الترمذي على التصريح بنفيه في الحسن، وسيأتي بحثه/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٦ والنكت الوفية ٦٣ ب وقال الحافظ ابن حجر: إن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة، وافتراقًا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سَوّى بينهما/ شرح النخبة/ ٢٦٦ ضمن المجموعة الكمالية.\nوقال البقاعي: قوله: \"ويعتبر في كل هذا -مع سلامته ... الخ\" هذا شرح لكلام الخطابي/ النكت الوفية ٦٤ أ.\n(١) وهذا هو الذي سُمي بَعدَ ابن الصلاح بالحسن لذاته، أي أن حسنه لا يرجع لشيء خارج، وهو العاضد كما تقدم في القسم الأول الذي سمي بالحسن لغيره/ النخبة وشرحها/ ٢٦٣ ضمن المجموعة الكمالية. وفتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٩ وفتح المغيث ١/ ٦٥ قال السخاوي: وهذا الثاني هو الحسن حقيقة، بخلاف الأول فهو مجاز؛ لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف -يعني قبل الاعتضاد- كما يطلق اسم الصحيح مجازًا على الثاني/ فتح المغيث ١/ ٦٦ بتصرف يسير، ولذا قال البقاعي: واعلم أنه كان ينبغي له -أي لابن الصلاح- أن يقدم الكلام على حد الخطابي من وجوه ... ومنها أنه هو الحسن لذاته، ومنها أن بعض أهل الحديث يسميه صحيحًا/ النكت الوفية ٦٤ أ.\nهذا وقد أورد ابن جماعة على ابن الصلاح في القسم الثاني وهو الحسن لذاته، أنه يدخل في تعريفه له المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر؛ مع أنه ليس حسنًا في الاصطلاح/ الخلاصة/ للطيبي/ ٣٩ وشرح السيوطي لألفيته/ ٥٠ أوالنكت الوفية ٦٤ أ، وقد أجاب الطيبي عن هذا بأن قول ابن الصلاح: \"يرتفع حاله عن حال من يعد من ينفرد به منكرًا\" احتراز مما ذكره ابن جماعة؛ لأنه لا يخلو من أن الذي رواه هذا الراوي مما عرف متنه أو معناه من غير روايته من غير وجه، أو مما لم يعرف؛ لا من الوجه الذي رواه، ولا من وجه آخر؛ فالأول: أخرج =","vol":"1","page":235},{"text":"قلت: قد اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط:\nأحدها: يرجع إلى الإسناد، وهو: ألَّا يُتَّهم راويه بكذب (١)\n_________\n= المرسل والمنقطع من الحد، والثاني: هو الذي احترز منه بقوله: لا يعد ما انفرد به منكرًا/ الخلاصة/ ٤٢ - ٤٥.\nأما البقاعي فإنه قد ذكر ما اعتُرِض به على ابن الصلاح في هذا التقسيم والتعريف إما إجمالًا، كقول ابن دقيق العيد بعد نقل كلام ابن الصلاح هذا، في الاقتراح / ١٧١: وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، وإما تفصيلًا، وهو كلام ابن جماعة المتقدم، ثم تصدى للجواب عمومًا عن ابن الصلاح فقال: وعندي أنه لا يرد عليه شيء؛ لأنه لم يسلك ما ذكر مسلك التعريف، وإنما بَيَّن القيد الذي ينزل به الحسن عن درجة الصحيح، وجعله شرحًا لكلام الترمذي والخطابي، والترمذي قد حكم على ما عَرَّف به بأنه: لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، وهذا فرع معرفة الاتصال، فالساقط والمنقطع والمرسل لا يسوغ الحكم عليه بتهمة كذب ولا عدمها؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، والخطابي اشترط معرفة المَخْرَج، والمرسل لم يُعْرَفْ مَخْرَجُه/ النكت الوفية ٦٤ أ.\n(١) قرر ابن رجب أن هذا الشرط يدخل بمقتضاه في الحسن: ما يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، بشرط عدم الشذوذ، ورواية نحوه من وجوه متعددة/ شرح العلل/ ١/ ٣٨٤ و٣٨٥، وهذا ليس مُسَلّمًا له، ويمكن الجواب عنه بما يلي:\n(أ) أن الثقة العدل شرط راوي الصحيح كما هو مقرر، وكما ذكره ابن رجب بنفسه قبل هذا وبعده في تعريف الصحيح - شرح العلل ١/ ٣٤٥ و٣٨٨. وهذا التعريف مسوق لتمييز الحسن لغيره عما عداه؛ فكيف يجعل الصحيح داخلًا فيه؟ ولو قيل: إن هذا مُسَلّم؛ ولكن عبارة الترمذي تُفيد ما ذُكِر، فإنه يُجَاب برد إفادتها ذلك نصًا وسياقًا؛ أما نصا فلأن الترمذي لم يَعْدِل عن \"ثقة\" وهي كلمة واحدة، إلى قوله: \"لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب\" إلا لغرض يناسب =","vol":"1","page":236},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المعرَّف وهو إرادة قصور رواته عن وصف \"الثقة\"؛ بل وعن وصف راوي الحسن لذاته، كصدوق ونحوها، وأما سياقًا فيؤيد إرادته هذا القصور بقيةُ سياق التعريف؛ حيث اشترط مع نفي الشذوذ، وجود عاضد من وجه آخر، والثقة والصدوق ونحوهما عند عدم الشذوذ لا يَحتاج قبولهما لعاضد، فكأن قول الترمذي: \"لا يكون متهمًا\" يراد به في إطار بقية التعريف: أن يكون الراوي مضعفًا بما هو أخف من تهمة الكذب، حتى يقبل الانجبار بالعاضد ويرتقي إلى مرتبة الحسن./ انظر النكت الوفية/ ٦١ ب وتدريب الراوي ١/ ١٥٦، ١٦٤، ١٧٥، وتعليق د. عتر على شرح ابن رجب للعلل ١/ ٣٨٥.\n(ب) أما إدخال ابن رجب \"لكثير الغلط، ومن يغلب على حديثه الوهم\" فهذا غير مُسلم؛ لأن هؤلاء في مرتبة المتهم بالكذب، فنفيه نفي وإخراج لمن يماثله، ويؤيد هذا أن الترمذي قبل تعريفه للحسن بصفحات قال: فكل من رُوي عنه حديثه، ممن يُتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فلا يحتج به/ جامع الترمذي - كتاب العلل ٥/ ٣٩٧، ثم قال بعد هذا بصفحة: فكل من كان متهمًا في الحديث بالكذب، أو كان مغفلًا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه/ المصدر السابق/ ٣٩٩.\nفهذا يفيد أن من ذكرهم ابن رجب، معدودون في مرتبة المتهم عند الترمذي، فضلًا عن غيره، وأن حكمهم مثله في الترك وَردِّ ما ينفردون به حيث لا ينجبر، بل إن ابن رجب نفسه بعد صفحات من قوله بدخول هؤلاء في حد الحسن عند الترمذي قال متعقبًا غيره كما سيأتي قريبًا: وتسمية الحديث الواهي الذي تعددت طرقه حسنًا، لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه/ شرح العلل/ ١/ ٣٩٤. وأيضًا تقدم تعقبه لابن الصلاح في ذكر \"المغفل كثير الخطأ\" في التعريف الذي نزل عليه كلام الترمذي وقال: إن كلام الترمذي لا يدل عليه.\nأما الحافظ ابن حجر فذكر أن شرط عدم الاتهام بالكذب يدخل في الحسن عند الترمذي رواية كل من المستور، والضعيف بسوء الحفظ أو بالغلط، أو الخطأ غير =","vol":"1","page":237},{"text":"والثاني والثالث: يرجعان إلى المتن، وهو ألا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحوه (١).\n_________\n= الفاحش، أو رواية المختلط بعد اختلاطه، والمدلِّس اذا عنعن، لعدم منافاة كل هذه الأنواع من الضعف لشرط عدم التهمة بالكذب، فمتى انتفى عن الرواة الموصوفين بذلك الشذوذ، ووجد العاضد كان حديثهم حسنًا عند الترمذي، وقد أيد الحافظ ذلك بالأمثلة التطبيقية من جامع الترمذي كما أشرت من قبل/ انظر الإفصاح / ٤٣ أ - ٤٤ أوقد تابع ابن حجر على هذا: البقاعي/ النكت الوفية / ٦١ ب والسخاوي/ فتح المغيث ١/ ٦٣ والسيوطي/ شرحه لألفيته/ ٥٠ أوما بعدها، والقاري/ شرح شرح النخبة/ ٧٧ والصنعاني/ ١/ ١٦٣ - ١٦٦، فهذا أقرب لمقتضى شرط عدم تهمة الكذب هنا، بخلاف ما تقدم عن ابن رجب، والله أعلم.\n(١) أشار البقاعي إلى أن \"نحوه\" ليست قيدًا لإِخراج ما كان مثله؛ بل ليفهم منها أن المتن العاضد إذا كان مثل لفظ المعضود كان داخلًا من باب أولى/ النكت الوفية ٧٠ ب، ومن المعروف أن عبارة الترمذي: \"يروى من غير وجه نحوه\" قد أخذ ابن الصلاح منها قوله السابق ص ٢٣٠ (أصل): \"رُوِيَ مثلهُ أو نحوه من وجه آخر أو أكثر\".\nوقد ذكر ابن رجب أن عبارة الترمذي تفيد: أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أُخر عن النبي -ﷺ- بغير ذلك الإسناد/ شرح العلل ١/ ٣٨٤ ثم عاد بعد ذلك فقال: إن الترمذي في هذه العبارة، لم يقل: عن النبي -ﷺ- فيُحْتمَل أن يكون مراده عن النبي -ﷺ-، وقد يحتمل أن يُحمَل كلامه على ظاهره وهو أن يكون معناه: يروي من غير وجه، ولو موقوفًا؛ ليُستَدَل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به، قال: وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل: إنه إذا عَضَده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحًا/ شرح العلل ١/ ٣٨٧، ٣٨٨، ونلاحظ هنا أمرين:\nأحدهما: أنه قصر العاضد أولًا على المرفوع للرسول -ﷺ-، ثم عاد ثانيًا فقرر أن كلام الترمذي محتمل للمرفوع وللموقوف، وظاهره عدم التقيد بالمرفوع. وهذه النقطة لم يتعرض لها ابن الصلاح. =","vol":"1","page":238},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الأمر الثاني: أنه قرر اشتراط أن يكون العاضد مرويًا من عدة وجوه، وقد اعتبر تفسيره في ذلك لكلام الترمذي موافقًا لتفسير ابن الصلاح الذي نزَّل عليه كلام الترمذي، ولكلام الشافعي في اعتضاد المرسل، بينما نجد ابن الصلاح -كما تقدم كلامه في الشرح ص ٢٣٠ - لا يشترط تعدد العاضد؛ وإنما قال: وجها أو أكثر، وعلقنا عليه هناك بأنه على هذا يكفي وجه واحد للاعتضاد به، وكذا نجد الشافعي لا يشترط تعدد العاضد كما سيأتي ذكرة، وعليه فقول ابن رجب: إن تفسيره لكلام الترمذي موافق لتفسير ابن الصلاح له في هذا الموضع، ولكلام الشافعي في اعتضاد المُرسَل، غير مسلَّم، ونعم إن ابن الصلاح بعد تقريره الاكتفاء في العاضد بوجه واحد -كما تقدم- عاد بعد أحد عشر سطرًا فقال: إن الحسن يُكْتفَى فيه بماسبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه ... الخ/ علوم الحديث/ ٤٨.\nوقد تعقبه العراقي في هذا بأنه لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه، بل \"من غير وجه\" كما سبق ذلك في كلام الترمذي، ثم قال العراقي: وعلى هذا فمجيؤه -يعني الحديث- من وجهين -أي العاضد والمعضود- كاف في حد الحديث الحسن/ التقييد والإيضاح/ ٤٨، وقد عاد ابن الصلاح مرة أخرى في مبحث شرقي الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، فذكر أنه لمَّا رُوِي من أوجه أخَر صح الإسناد والتحق بدرجة الصحيح/ علوم الحديث ٥١ / وقد وافقه العراقي في ألفيته وشرحها على ذلك، وقال في الشرح: إن ابن الصلاح أخذ كلامه هذا من قول الترمذي: \"روي من غير وجه\".\nوبهذا وقع هو فيما كان تعقب به ابن الصلاح، كما تقدم من القول بتعدد العاضد/ انظر التبصرة والتذكرة وشرحها للعراقي / ١/ ٩٢، ٩٣ وقد ذكر البقاعي أنه يمكن توجيه كلام الترمذي على أن الحسن لغيره يروى من وُجوْه أقلُّها ثلاثة: المعضود، من وجه، والعاضد الذي يكون نحوه، يروى من غير وجه، أي من وجهين فأكثر؛ فإذا ضممت طريقي العاضد إلى طريق المعضود، كانت ثلاثة؛ لكنه عارض هذا بأنه يكون مخالفًا لنص الشافعي في المرسل، فإنه =","vol":"1","page":239},{"text":"ولعلهما إذا حُقِّقا كانا واحدًا (١)، وسيوضح ذلك التعريفُ\n_________\n= صرح بأنه يكتفى فيه بوجه واحد يَعْضُده/ النكت الوفية/ ٦٥ ب وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٩١ والرسالة للشافعي - باب الحجة في تثبيت خبر الواحد/ ١٤٤ الطبعة الأولى.\nوعليه فالراجح هنا ما تقدم من أن أقل ما يُجْبَر به طريق واحدة مساوية للمجبور في الضعف، أو أعلى، بشرط قصورها عن درجة الصحة، ولذا قال البقاعي: والعبارة المخلَّصة -أي من الاحتمال- أن يقال: إذا رُوي من غير وجه نحوه، كما قال الترمذي، وكما قال ابن الصلاح في الحسن لغيره: بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر/ النكت الوفية/ ٧٠ أبتصرف يسير. ويبدو لي أن عبارة الترمذي غير مخلصة من الاحتمال، بدليل تفسير البقاعي نفسه لها، ولذا مشى ابن حجر على عبارة ابن الصلاح/ الإِفصاح/ ٤٥ أ، ٤٧ أ، ولكن لا شك أنه كلما كثر المتابع أو الشاهد قَوِي ظنُّ ثبوت الحديث، كما في أفراد المتواتر؛ فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٣، ٧٠، والنكت الوفية/ ٦٦ أ، ب.\n(١) وقد مشى على أنها ثلاثة بدون تداخل، غير واحد، وإن اختلف بعضهم مع المؤلف في تلك الشروط من جهة أخرى، قال الحافظ ابن رجب: ومن المتأخرين أيضًا من قال: مراد الترمذي بالحسن أن كلًا من الأوصاف الثلاثة التي ذكرها في الحسن - وهي سلامة الإِسناد من المتهم، وسلامته من الشذوذ، وتعدد طرقه -ولو كانت واهية- موجب لحسن الحديث عنده.\nقال: وهذا بعيد جدًّا، وكلام الترمذي إنما يدل على أن لا يكون حسنًا حتى يجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، وتسمية الحديث الواهي الذي تعددت طرقه حسنًا، لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه/ شرح العلل ١/ ٣٩٤، ولم يفصح ابن رجب كما ترى باسم هذا المتأخر القائل بهذا، ويبعد أن يكون مراده ابن سيد الناس؛ لأن العبارة التي ساق بها شروط الترمذي وإن كانت متقاربة مع عبارة ابن سيد الناس هنا؛ لكنها تختلف عنها من جهتين: =","vol":"1","page":240},{"text":"بالشاذ ما هو؟؛ وحيث أحال في تعريف الحسن عليه، ولم يسبق تعريفه، وجب أن نبين ما ذكر العلماء فيه ليتبين المراد من قوله: \"وألا يكون شاذًا\" وقد قال الامام الشافعي -﵀ ورضي عنه-: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي\nغيره/، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس (١).\n_________\n= أُولاهما: أن ابن سيد الناس لم يقل: إن كل شرط من الثلاثة موجب وحده حُسْن الحديث، في حين يرى هذا المتأخر ذلك كما حكى عنه ابن رجب.\nوثانيتهما: أنه يرى كفاية الطرق الواهية في الاعتضاد، وليس في كلام ابن سيد الناس ما يدل على ذلك وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضًا بعد ابن رجب هذه الشروط كما ذكرها ابن سيد الناس هنا، وعدها ثلاثة، وأشار إلى اشتراطها عند الترمذي مجتمعة لتحقق الحديث الحسن/ الإِفصاح/ ٤٣ أ، ٤٧ ب.\n(١) أخرجه الحاكم بسنده عن الشافعي: ولفظه: ليس الشاذ من الحديث أن يَروِي الثقةُ ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ؛ إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثًا يخالف فيه الناسَ، هذا الشاذ من الحديث/ المعرفة للحاكم/ ١١٩، أما الخليلي فأشرك مع الشافعي جماعةً من أهل الحجاز؛ فقال: وأما الشاذ، فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه، زائدًا أو ناقصًا هـ ثم عقب الخليلي على ذلك بقوله: \"والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ... \" الخ ما سيأتي ذكر الشارح له قريبًا،/ منتخب إرشاد الخليلي لأبي طاهر السلفي / ل ٩ ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٩ وكأن الخليلي بتعقيبه على تعريف الشافعي ومن معه بما عليه حفاظ الحديث، لا يرتضي تعريف الشافعي ومن معه. ونحوه فعل ابن رجب، فإنه بعد ذكر تعريف الشافعي للشاذ قال: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد -وإن لم يرو الثقات خلافه-: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض =","vol":"1","page":241},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه، قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ: الحديث المنكر الذي لا يُعرف/ شرح العلل ١/ ٣٥٢، ٣٥٣؛ لكن ابن رجب بعد ذكره أن أكثر أهل الحديث على خلاف تعريف الشافعي للشاذ كما ذكرت، قرر أن الترمذي في قوله في تعريف الحسن: \"ولا يكون شاذًا\" أراد بالشاذ ما قاله الشافعي/ شرح العلل ١/ ٣٨٤، و٣٨٨، وكذا قال ابن حجر وزاد أنه أليق؛ لكي لا يكون معناه مكررًا مع قول الترمذي بعده: ويروى من غير وجه نحوه، قال: والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، لا سيما في التعاريف/ الإِفصاح ٤٧ أو ١٠٢ أ، وتبعه على ذلك السخاوي/ فتح المغيث ١/ ١٣، و٦٣، و٦٥، و١٩٧؛ لكن هذا يخالف اتفاق هؤلاء ومن تبعهم على أمرين -كما تقدم في كلامهم قبل قليل- وهما:\n١ - أن تعريف الترمذي مقصود به الحسن لغيره.\n٢ - أن الحسن لغيره، قبل الاعتضاد بغيره ضعيف لذاته؛ لعدم اتصال سنده، أو لضعف راويه بما دون تهمة الكذب.\nوعليه فكيف يفسر الشذوذ المرادُ انتفاؤه في تعريف الترمذي، بأنه كما ذكر الشافعي: تفرد الثقة مخالفًا الناس، أو بعبارة أخرى، ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه، أو أكثر عددًا سواء تفرد به أو لم ينفرد به؟ / الافصاح ٤٧ أ/ هذا ما لا يعد لائقًا بمراد الترمذي فضلًا عن كونه أليق، كما عبر عنه الحافظ ابن حجر ﵀، ومما يؤيد هذا، أن الحافظ ابن حجر أيضًا وتبعه السخاوي، قررا أن الشاذ المراد انتفاؤه في تعريف الحديث الصحيح لذاته هو الشاذ كما فسره الشافعي/ الإِفصاح/ ٤ ب، فتح المغيث ١/ ١٣ فكيف يتساوى المراد بالشاذ في تعريفي الصحيح لذاته والحسن لغيره؟.\nولعل هذا ما جعل الشارح كما سيأتي قريبًا في الأصل - يقرر أن الترمذي توسع في المراد بالشاذ هنا عن تعريفي الشافعي والحاكم، وأن مراده به يقرب مما ذكر الخليلي؛ لكنه عند تفصيل ذلك أوضح جانبًا من التوسع والقرب من مراد الخليلي، وتردد في جانب. =","vol":"1","page":242},{"text":"وذكر أبو عبد الله الحاكم: أن الشاذ هو: الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة (١).\n_________\n= فالجانب الذى أوضحه هو جانب عدم التقيد في الشاذ بتفرد الثقة الذي اتفق الشافعي والحاكم على التقيد به، وصرح الخليلي بعدم التقيد به -كما سيأتي كلامه في الأصل ص ٢٤٦، ٢٤٧ - وقد قرر الشارح ذلك بقوله: \"إن كلام الترمذي مؤذن بدخول تفرد المستور في مسمى الشاذ\". أما جانب مخالفة ما رواه الراوي لمن هو أقوى أو أكثر عددًا منه ونحو ذلك من المرجحات، وهو الذي صرح الشافعي بالتقييد به أيضًا، فقد تردد الشارح في دخوله في مقصود الترمذي بالشاذ أو عدم دخوله، وبناء عليه تردد في مقصوده بالعبارة التالية للشاذ في التعريف وهي قول الترمذي: \"ويروى من غير وجه نحوه\" هل هي تفسير للشاذ المذكور قبلها، أو شرط جديد في التعريف؟ ولكن ستأتي مناقشة الشارح في ذلك وبيان الأنسب في تقديري لمراد الترمذي.\n(١) معرفة علوم الحديث للحاكم/ ١١٩ ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٩، ونسبه النووي إلى جماعات من أهل الحديث غير الحاكم، ثم قال: وهذا ضعيف/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٥، وقال الحافظ ابن حجر: أسقط -يعني شيخه العراقي- من قول الحاكم قيدًا لا بد منه وهو أنه قال:-يعني بعدما تقدم-: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط - ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، وعلل أهمية هذا القيد بأن به يكون التغاير بين الشاذ وبين المعلل الذي ذكره الحاكم بقوله: وهو غير المعلول؛ فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديث في حديث ... الخ/ النكت الوفية/ ١٤٥ أوتدريب الراوي ١/ ٢٣٢ ومعرفة علوم الحديث للحاكم/ ١١٩.\nأقول: وهذا القيد الذي ذكر الحافظ ابن حجر أن شيخه أسقطه من كلام الحاكم، ليس موجودًا مع تعريفه المذكور للشاذ، ولا في كلامه عن نوع الشاذ كله، ولا عن معرفة علل الحديث؛ وإنما الموجود فقط تعريف الشاذ كما ذكره المؤلف هنا بلفظه، مع ذكر الفرق بين الشاذ والمعلول كما أشرت/ انظر معرفة علوم الحديث للحاكم/ ١١٣ - ١٢٢.","vol":"1","page":243},{"text":"فكلاهما جعل الشاذ: تفرد الثقة؛ غير أن الشافعي ضم إلى ذلك شرط مخالفة ما روى الناس.\nوالذي يظهر من كلام الترمذي التوسع في ذلك (١)، وأن تفرد\n_________\n(١) سيأتي تصريح الشارع بعد قليل بمراده بهذا التوسع، وهو أن الترمذي يرى أن الشذوذ المذكور في تعريفه للحسن يشمل تفرد الثقة أو المستور؛ فيكون دخول المستور مع الثقة في مسمى الشاذ توسعًا عما قاله الشافعي والحاكم؛ ولكن نسبة هذا التوسع للترمذي غير مُسلَّمة؛ لأنا قدمنا أن تعريف الترمذي مقصود به الحسن لغيره، وعليه فلا يدخل في مسمى الشاذ المذكور في تعريفه تفرد الثقة، لنزول رواته عن حد الثقة، ولا يقال -كما سيأتي في بعض الاعتراضات على الترمذي في الشرح- إن الثقة داخل في التعريف بمقتضى قول الترمذي: \"ألا يكون في رواته متهم بالكذب\"، لأننا نقول: إن في بقية التعريف ما يدل على أن مراده بهذا ما دون الثقة، من المستور أو المضعف بما هو أخف من تهمة الكذب ونحوها كفحش الخطأ؛ حتى يَقبَل الانجبار، وذلك حيث قال: \"ويُروَى من غير وجه نحوه\" فاشترط مع انتفاء الشذوذ وجودَ عاضد، والثقة إذا انتفى شذوذه لا يحتاج قبول روايته إلى عاضد، وحديثه يكون صحيحًا لذاته، فخرج عن حد الحسن لغيره، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الجواب عن الاعتراض على الترمذي في هذا التعريف.\nوالذي يبدو لي أنه طالما تقرر عند الشارح كما سيأتي -وعند غيره - كما تقدم-: أن تعريف الترمذي مقصود به الحسن لغيره؛ فإنه يجب تفسير قوله: \"ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحوه\" بما يجعل التعريف مطابقًا للمعَرَّف ولأمثلته التطبيقية -ولو غالبًا- خاصة في جامع الترمذي نفسه؛ لأن هذا أقرب دليل على مراده، سواء وافق هذا التفسير تعريف غير الترمذي لكل من الشاذ والمنكر أم لا؛ لأن الترمذي من أئمة التقعيد وتقرير الاصطلاحات، وتعريف الشاذ والمنكر، والتفريق أو الموافقة بينهما، مما تعددت فيه الأقوال وتفاوتت/ انظر شرح شرح النخبة لعلي قاري/ ٥٤، ٥٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح والتقييد والايضاح/ ١٠٤ - ١٠٦ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٤ - ١٩٩. =","vol":"1","page":244},{"text":"المستور داخل في مسمى الشاذ؛ لِمَا أَذِنَ به كلامُه (١) من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين:\n_________\n= وعليه يمكن أن نقول: إن الترمذي قصد بالعبارتين السابقتين نفي نوع من الشذوذ ونوع من النكارة يناسبان قصور مرتبة رواة الحسن لغيره.\nفمقصوده بالشاذ ما تفرد به مستور الحال، أو سيء الحفظ، ونحوه من المضعف بأخف من تهمة الكذب ونحوها كفحش الخطأ، مع وجود مخالف لهؤلاء أرجح منهم بقوته أو كثرة عدده، ونحو ذلك من المرجحات، والشاذ بهذا المعنى قد نسب السخاوي للأكثرين تسميته منكرًا/ فتح المغيث ١/ ١٩٩.\nأما قوله: \"ويروى من غير وجه نحوه\" فيكون مقصودًا به شرط آخر وهو تعدد طرق الحسن لغيره بمتابع أو شاهد، ولو لم يوجد مخالف أرجح، انظر الافصاح / ١٤٣ أ، ٤٧ أ.\nوبهذا الشرط ينتفي عن الحسن أحد قسمي المنكر وهو ما تفرد به راويه ولو لم يُخَالَف، كما يوجد في إطلاق الامام أحمد وغيره/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٨، ١٩٩.\nوعلى هذا التفسير للعبارتين تكون كل منهما أفادت شرطًا خاصًا، ويتحقق بذلك التأسيس الذي هدف اليه الحافظ ابن حجر كما مر، ويندفع عن الحسن الشذوذ والنكارة.\nولعله بهذا يطابق التعريف المعرف وأمثلته، لا سيما في جامع الترمذي الذي أكثر فيه من هذا النوع من الحسن.\n(١) يقصد قول الترمذي: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب/ جامع الترمذي - كتاب العلل ٥/ ٤١٢ فيدخل فيه المستور؛ لكن يلاحظ أنه لا يقتصر عليه بل يدخل أيضًا المجهول، وسيء الحفظ، ونحوهما مما خلا عن تهمة الكذب ونحوها كما تقدم/ وانظر النكت الوفية/ ٦١ ب وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٣.","vol":"1","page":245},{"text":"١ - ما شُورِك فيه، وهو داخل عنده في مسمى الحسن (١).\n٢ - وما لم يُشارَك فيه، والذي سماه شاذًا، ولم يُلْحِقْه بالحَسَن (٢).\nوينبغي إذا كان تفرد المستور عنده يجبره متابعةُ مَن تابَعه -وهو محتاج إليها؛ لانحطاطه عن درجة الثقة- أن يكون [ما] (٣) تفرد به الثقة عنده مقابَلًا بالقبول، إذا لم يُخالَفْ، أو التوقف؛ ليظهر بينهما فَرق (٤) وهو خلاف ما ذكره الحاكم -﵀ (٥) - ونحو مما ذكر الخليلي (٦).\n_________\n(١) بمقتضى قوله في بقية التعريف: \"ويروى من غير وجه نحوه\".\n(٢) لاشتراطه انتفاء الشذوذ، لكن يلاحظ أن الشارح اقتصر كما ترى على أن حصول المشاركة فقط يرفع الشذوذ، وعدمَها يوجدُه، ومقتضى ما تقدم في بيان مقصود الترمذي بالشاذ يقتضي أن يراعى مع المشاركة، عدم المخالف الأرجح، حتى يرتفع الشذوذ، ولعل الشارح لم يذكر المخالفة لما سيأتي في كلامه قريبًا من التردد في أن الترمذي قصدها أو لا؟.\n(٣) زيادة مني لا يستقيم المعنى بدونها.\n(٤) أي بين تفرد المستور والثقة.\n(٥) يعني في تعريفه للشاذ كما تقدم في الأصل ص ٢٤٣.\n(٦) هو الإمام أبو يعلى، الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل، الخليلي القزويني، مصنف كتاب \"الارشاد في معرفة المحدثين\" وهو كتاب كبير انتخبه الحافظ السلفي، وكان الخليلي ثقة حافظًا عارفًا بالعلل والرجال وتوفي آخر سنة ٤٤٦ هـ/ سير أعلام النبلاء/ ١٧/ ٦٦٦، ٦٦٧ وتذكرة الحفاظ/ ٣/ ١١٢٣، ١١٢٤ / كلاهما للذهبي/.\nهذا وما ذكره الشارح من أن ما تفرد به الثقة ولم يُخالَف فهو مقبول، وما خولف =","vol":"1","page":246},{"text":"حيث يقول: إن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة؛ فما كان\n_________\n= فيه فهو متوقف فيه، ليس نحوًا مما ذكر الخليلي؛ لأن الخليلي لم يفرق بين من خولف ومن لم يُخالَف؛ بل أطلق التوقف في الحالتين. كما أن الذي اختاره ابن الصلاح وأقره مَن بعده: أن ما ينفرد به الثقة مُخالِفًا مَن هو أرجح منه فهو قسم من الشاذ المردود، وهو الذي عرفه الشافعي كما مر في الأصل/ وانظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٧.\nوعلى هذا فالقول المذكور بالتوقف المطلق فيما تفرد به الثقة إذا خُولف، لا يتفق مع تعريف الترمذي للحسن، ولا مع المختار عند المحققين من العلماء، اللهم إلا أن يُراد التوقف لحين ظهور الراجح، فيجب التقييد بذلك.\nوإذا كان القصد من ذكره -كما أشار الشارح- هو إظهار فرق بين تفرد المستور، وتفرد الثقة، أو تقريب مُراد الترمذي بالشاذ في تعريف الحسن، من مراد الخليلي بالشاذ عمومًا، كما أشار له الشارح بَعْد، فكلا الأمرين لا ينهضان مبررًا لذلك.\nأما إظهار فرق بين تفرد المستور وتفرد الثقة فيمكن بدون اللجوء للقول المذكور بالتوقف، وذلك لأن ما تفرد به المستور ولو لم يخالفه الأرجح فلا يقبل عند الترمذي إلا بعاضد، لاشتراطه العاضد في تعريف الحسن كما تقدم، وأما ما تفرد به الثقة ولم يُخالَف، فهو مقبول كما ذكره الشارح نفسه/ وانظر شرح العلل/ ١/ ٤٦٢.\nوأما تقريب مراد الترمذي بالشاذ، من مراد الخيلي فليس ضروريًا، لأن تعريف الخليلي للشاذ منتقد، كما سيأتي في الأصل، ودفاع الشارح عنه غير مسلم كما سيأتي قريبًا، كما أن الخلاف في المراد بالشاذ ليس مقتصرًا على الخليلي، فالتقريب من مراده لن يرفع الخلاف./ وانظر هامش شرح العلل ١/ ٤٦١ وأيضًا سيأتي في التعليق أنه لو سُلّم للشارح استنتاجه المذكور فسيبقى هناك فرق بين ما ذكره وبين مراد الخليلي بالشاذ.","vol":"1","page":247},{"text":"عن غير ثقة فهو متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به (١).\nوأورد عليه أبو عمرو (٢) ما تفرد به العدل الحافظ (٣) كحديث الأعمال بالنيات (٤).\n_________\n(١) منتخب ارشاد الخليلي لأبي طاهر السلفي/ ل ٩، وعلق السخاوي على قول الخليلي: \"ولا يحتج به\" فقال: ولكن يصلح أن يكون شاهدًا/ فتح المغيث ١/ ١٩٥، ومقتضى إطلاقه التوقف فيما تفرد به الثقة عدم الفرق في ذلك بين ما تفرد به ثقة وخالفه أرجح منه، وبين ما تفرد به، ولم يخالفه الأرجح/ شرح السيوطي لألفية العراقي/ ٩ ب، ولذا جاء إيراد ابن الصلاح عليه مطلقًا غير مقيد بالمخالفة، وإن كان ما مثل به من الأحاديث، وما فسره بعدها يوضح أن مراده مقيد بالمخالفة.\n(٢) هو ابن الصلاح، وإيراده ليس على الخليلي وحده كما يفيده قول الشارح: \"أورد عليه\"؛ بل الإيراد عليه وعلى الحاكم، وسيأتي في التعليق التالي ذكر كلامه.\n(٣) ولم يخالفه من هو أرجح منه، كما يدل عليه تمثيله بحديث النية وتصريحه بعده بأن ما رواه الفرد المخالَف بمن هو أرجح، شاذ مردود/ علوم الحديث/ ١٠٤؛ لكنه لم يُقيد في الإيراد تبعًا لعدم تقييد الخليلي والحاكم.\n(٤) قال ابن الصلاح -بعد ذكر تعريف الشاذ عند الشافعي والحاكم والخليلي-: قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث: إنما الأعمال بالنيات؛ فإنه حديث فرد، تفرد به عمر ﵁ عن رسول الله -ﷺ-، ثم تفرد به عن عمر، علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة، محمد بن ابراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث/ علوم الحديث، مع التقييد والإِيضاح/ ١٠٢، والحديث أخرجه الستة من طُرق، عن يحيى بن سعيد، به/ تحفة الأشراف ٨/ ٩١ - ٩٣ ح ١٠٦١٢ ولشهرته نكتفي بتخريجه من الصحيحين، فقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي - باب =","vol":"1","page":248},{"text":"قلت: وفي لزومه نظر؛ للفرق بين الوصف بالثقة، والوصف بالعدل الحافظ، فيحتمل الثاني ما لا يحتمل الأول؛ لتفاوت الدرجتين، كما قلنا في الثقة والمستور (١).\n_________\n= كيف كان بدء الوحي/ البخاري مع الفتح ١/ ٩ ح ١، وفي الإيمان - باب ما جاء أن الأعمال بالنية/ ١/ ١٣٥ ح ٥٤، وفي العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه/ ٥/ ١٦٠ ح ٢٥٢٩ وفي مناقب الأنصار - باب هجرة الرسول -ﷺ- الى المدينة/ ٧/ ٢٢٦ ح ٣٨٩٨ والنكاح - باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة/ ١١٥/ ٩ ح ٥٠٧٠، وفي الأيمان والنذور - باب النية في الايمان/ ١١/ ٥٧١، ٥٧٢ ح ٦٦٨٩، والحيل - باب في ترك الحيل/ ١٢/ ٣٢٧ ح ٦٩٥٣ وأخرجه مسلم في كتاب الإِمارة - باب إنما الأعمال بالنية/ ٣/ ١٥١٥ ح ١٥٥.\n(١) أورد الحافظ العراقي خلاصة هذا التعقب، ولم ينسبه للشارح، ثم أجاب عنه بعبارتين:\nأولاهما قال: والجواب: أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد مطلق الثقة، فيدخل فيه الثقة الحافظ قطعًا/ التقييد والإِيضاح/ نسخة دار الكتب المصرية رقم ٢٥٣٣٧ ب/ ق ٣٦ ب، ونحوها في التدريب ١/ ٢٣٦.\nوثانيتهما قال فيها: والجواب أن الحاكم ذكر تفرد مطلق الثقة، والخليلي إنما ذكر مطلق الراوي؛ فَيرِدُ على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذًا صحيحًا، وتفرد الراوي غير الثقة شاذًا ضعيفًا، والحاكم ذكر تفرد مطابق الثقة، فيدخل فيه تفرد الثقة الحافظ قطعًا./ التقييد والإيضاح / ١٠١ ط السلفية، و٨٤ ط حلب ونسخة دار الكتب المصرية رقم ٣٦ مصطلح الحديث/ ٧٦ ب، وقد أُثبِتَتْ العبارة بالهامش مع إشارة دخولها في الصلب بعلامة (صح)، وكتب بالهامش أيضًا أن تلك العبارة من زيادات العراقي في نكته في ٢٩ جمادي الأولى سنة ٧٩٣ هـ، وعليها مشى البقاعي/ النكت الوفية / ١٤٥ ب، ١٤٦ أ، ويؤيد ما ذكره العراقي في عبارتيه من دخول العدل الحافظ في وصف (الثقة) قول الذهبي: حد الثقة: العدالة والإِتقان/ الميزان/ ١/ ٥. =","vol":"1","page":249},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعليه فالفرق والتفاوت بينهما بحيث يحتمل الوصف بـ (عدل حافظ) ما لا يحتمله الوصف بـ (ثقة)، وقياس ذلك بالفرق بين الثقة والمستور، ثم جعل حديث العدل الحافظ صحيحًا، وحديث \"الثقة\" مرة حسنًا، ومرة صحيحًا كما سيأتي في بقية كلام الشارح، كل ذلك غير مسلم كما سنوضحه فيما يلي من التعليق.\nلكن الحافظ ابن رجب قد التقى مع الشارح في دفع الإيراد المذكور عن الخليلي، وذكر أن الخليلي يفرق بين تفرد الثقة وتفرد الإِمام أو الحافظ؛ وبيان ذلك، أن الخليلي -قبل ذكره تعريف الشاذ عند حفاظ الحديث كما جاء في الأصل- قال: وأما الأفراد، فما تفرد به حافظ مشهور ثقة، أو إمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، ومثل لذلك بما تفرد به مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله -ﷺ- دخل مكة وعلى رأسه المغفر/ أخرجه البخاري/ كتاب الحج باب دخول مكة والحرم بغير احرام/ البخاري مع الفتح/ ٥٩ حديث/ ١٨٤٦ ومسلم في الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام/ ٢/ ٩٨٩، ٩٩٠ حديث/ ٤٥٠ والترمذي -كتاب الجهاد- باب ما جاء في المغفر، وقال: حسن صحيح، لا تَعرِفُ كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري/ الترمذي ٣/ ١١٩ حديث ١٧٤٤ / قال الخليلي: فهذا وأمثاله من الأسانيد متفق عليها/ منتخب الإِرشاد لأبي طاهر السلفي/ ل ٥ ب، ثم ذكر بعد ذلك تعريف الشاذ، كما في الأصل عن حفاظ الحديث وأقرهم.\nفرأى الحافظ ابن رجب أن مجموع كلامي الخليلي عن الحديث الفرد والشاذ يدل على أنه يفرق بين ما ينفرد به شيخ ثقة، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ؛ فالأول يتوقف فيه، والثاني يحتج به، وأنه حكى ذلك عن حفاظ الحديث، وأيد ابن رجب تفرقة الخليلي هذه، فذكر: أن كلام الخليلي -يعني قولَه بالتوقف- في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا الفن عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيرُه/ شرح العلل/ ١/ ٤٦١، ٤٦٢ مع تصرف يسير. وهذا الذي قرره الحافظ ابن رجب غير مُسلَّم له؛ لأن الشيوخ غير الثقات خارجين عن دائرة النزاع لضعفهم، وأما الشيوخ الثقات فإن سلّمنا له وللشارح =","vol":"1","page":250},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولمن يوافقهما أنهم دون الأئمة والحفاظ فإننا لا نُسلم أن التفاوت بينهم يصل إلى درجة إطلاق القول بقبول ما تفرد به الإمام أو الحافظ، والتوقف فيما تفرد به الشيخ الثقة، بل هم مشتركون في استيفاء شرط صحة الحديث لذاته عند جمهور العلماء وهو التوثيق، وتفاوتهم إنما هو في إطار الصحة، فرواية الثقة المستوفاة لباقي الشروط، صحيحة، ورواية الإِمام أو الحافظ المستوفاة لها أصح، والتفاوت بين الصحيح والأصح ينظر إليه عند التعارض، فيقدم الأصح على الصحيح، وهذا خلاف القول بالتوقف الذي رتبه الإِمام ابن رجب والشارح على التفاوت المذكور،/ انظر الإِفصاح/ ٩ أ، ب وتدريب الراوي ١/ ٧٦ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٠ والكفاية للخطيب/ ٤٢٥ ويؤيد هذا ما قرره جمهور العلماء في مراتب ألفاظ التعديل من أن التوثيق بأفعل التفضيل وما في حكمه أعلا من التوثيق بتكرير لفظ الثقة وما في درجته؛ وهذا أعلا من التوثيق بلفظ واحد منها، ولكنهم يقررون اشتراك الجميع في أصل الصحة والاحتجاج/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٣، ٣٦٨ وشرح شرح النخبة للقاري/ ٢٣٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ١٥٧، وميزان الاعتدال ١/ ٤ ومختصر علوم الحديث لابن كثير وشرحه للشيخ شاكر/ ١٠٥، ١٠٦، وعليه فالتفاوت بينهم في دائرة الصحة والاحتجاج. وأيضًا قرر غير واحد من الأئمة أن كلًا من: الحافظ، والحجة، والإمام، أعلا من الثقة لتميزهم عنه بالدراية والمعرفة، وكذا قرروا أن الحفاظ طبقات/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٥ والموقظة للذهبي ٨ أ - ٩ أإلا أن الجمهور على أن تلك الألفاظ الثلاثة من مرتبة واحدة في الصحة/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٤، ٣٦٥ وعليه فالتفاوت بينهم في إطار نفس المرتبة. وإذن فالإمام والحافظ والثقة؛ بل والأعلى من ذلك، يشتركون عند التفرد في الخضوع للتفصيل الذي اعتبره المحققون من أنه إذا خالف أيًّا منهم من هُو أرجحُ منه كان ما تفرد به شاذًا مردودًا، وإذا لم يُخالَف كان صحيحًا، مع تفاوتهم في مراتب الصحة، وهذا يفيد عند التعارض بين ما هو صحيح وأصح كما قدمت، بل وبين أفراد الأصح كما في أصح الأسانيد في معارضة بعضها لبعض، وفي معارضتها للصحيح/ انظر فتح المغيث للسخاوي =","vol":"1","page":251},{"text":"فتلخص من هذا، أن الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالَف فيه، قد يتأتى فيه أحوال ثلاثة: الصحة، مع الحفظ، والحسن، مع الثقة (١)، والرد، مع الستر (٢) وإذا تقرر هذا، فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح أحدهما وتحسين الآخر مع الثقة، أو تحسين أحدهما ورد الآخر مع الستر، بحسب المتابعة والانفراد، متوجه (٣).\n_________\n= ١/ ٢٠، ١٩٦، ١٩٧ وتوضيح الأفكار للصنعاني ١/ ٣٧، ٣٨٢ - ٣٨٦.\nوإذا تقرر هذا فقياس التفاوت بين الثقة والعدل الحافظ، بالتفاوت بين الثقة والمستور، قياس مع الفارق؛ لأن التفاوت بين الثقة وبين العدل الحافظ تفاوت في إطار الصحة والاحتجاج، أما بين الثقة والمستور فهو تفاوت بين الصحيح، والمتوقف فيه أو المردود، عند التفرد، كما قدمت من قبل، وكما سيأتي أيضًا هامش ٣، وانظر شرح شرح النخبة للقاري/ ١٥٥، ولا يظهر أن الشارح يقصد بالقياس مطلق التفاوت المشترك، بدليل ما سيجيء من جعله \"الحافظ\" صحيح الحديث، و\"الثقة\" حسن الحديث اذا انفرد، وصحيحه إذا توبع.\n(١) هذا خلاف ما تقدم في التعليق السابق من أن الجمهور على أن الثقة والحافظ من مرتبة توثيق واحدة وأن حديثهما صحيح لذاته.\n(٢) القول برد رواية ما تفرد به المستور غَيرُ المُخالَف هو مقتضى اشتراط الترمذي في الحسن لغيره: أن يُروى من غير وجه نحوه، ولكن سيأتي للشارح أن المستور المنفرد متردد بين القبول والرد، فيتوقف فيه حتى يوجد مرجح لجانب قبوله أو رده ص ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٢٦، ٣٥٤، وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر كما تقدم ص ٢٢٩، ٢٣٠ هـ، وقد ذكرت هناك أن التوقف يكون إلى تمام البحث عن حالة، فإذا أيسنا من معرفته، رددنا روايته، كما هو رأي الجمهور، وقد جزم المؤلف بهذا بعد الموضع الذي اقتصر فيه على التوقف ص ٤٢٤ أيضًا.\n(٣) بل هذا الذي ذكره الشارح غير متوجه، بناءً على التفصيل الذي تقدم في حكم تفرد الثقة، وعلى القول المختار في تفرد المستور، وإنما المتجه أن حديث الثقة الفرد إذا لم يُخالَف بالأرجح منه، يكون صحيحًا لذاته بدون احتياج لمتابعة =","vol":"1","page":252},{"text":"وقد قال الحاكم في كتاب المدخل للصحيحين: إن أئمة النقل/ فرقوا بين الحافظ، والثقة، والثبْت، والمتقن، والصدوق، هذا في التعديل (١)،\n_________\n= أو شاهد، ولا ينزل عن ذلك لدرجة الحسن. وأما حديث المستور غير المخالَف فيتوقف فيه حتى يترجح فيه جانب القبول أو الرد؛ فإن توبع بمن يُرقِّيه إلى الحُسن أو إلى الصحة ارتقى.\n(١) انظر المدخل إلى معرفة الصحيحين للحاكم/ ٢٨، وقد تقدم قريبًا أن تسليم الفرق بين الموصوفين بهذه الألفاظ وغيرها من ألفاظ التعديل لا يقتضي ما صرح به الشارح من تحسين حديث الثقة إذا انفرد وتصحيح حديث الحافظ، وبالتالي فاستدلاله بما ذكره الحاكم عن أئمة النقل، لا يستقيم، فهذه الألفاظ التي ذكرها الحاكم، الأربعة الأُول منها وإن تفاوتوا فيما بينهم فإنهم من مرتبة واحدة وهي المرتبة الثالثة من مراتب التعديل حسبما استقر عليه تقسيم المتأخرين للمراتب / تدريب الراوي ١/ ٣٤٢، ٣٤٣، وشرح شرح النخبة للقاري/ ٢٣٤ وفتح الباقي للأنصاري مع شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ٢/ ٤ / وحديث أهل هذه المرتبة جميعًا صحيح لذاته وإن تفاوتت أفراده من صحيح إلى أصح كما تقدم قريبًا. أما لفظ \"صدوق\" فمرتبته تنزل عن مرتبة هؤلاء إلى المرتبة التالية لهم مباشرة وهي المرتبة الرابعة، وحديث أصحابها حسن لذاته، قال البقاعي: فإن الثقة مَن جَمع الوصفين: العدالة وتمام الضبط، ومن نزل عن التمام إلى أول درجات النقصان قيل فيه: صدوق؛ أو لا بأس به، ونحو ذلك، ولا يقال: ثقة إلا مع الإرداف بما يزيل اللبس/ النكت الوافية/ ١٩١ أ، ب/، يعني كأن يقال: ثقة له أوهام، أو أخطاء، ونحو ذلك.\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر من ألفاظ المرتبة الثالثة في التعديل: ثقة، ومتقنًا، وثبتًا، ثم ذكر من ألفاظ الرابعة: صدوقًا، ولا بأس به، ومن ألفاظ الخامسة: صدوقًا يَهمِ أو له أوهام/ التقريب ١/ ٤ فعلق تلميذه البقاعي على ذلك بأن مرتبة \"صدوق يَهم\" ليس بينها وبين مرتبة من يقول شيخه فيه: ثقة أو ثبت إلا مرتبة واحدة -يعني مرتبة الصدوق ونحوها- ثم قال: وحديث هذا الضرب حسن لذاته/ النكت الوفية/ ٧٣ ب. وقال ابن الصلاح: إذا كان راوي الحديث =","vol":"1","page":253},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإِتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، ورُويَ مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقِّي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح/ علوم الحديث/ ٣١ ط السلفية، وأقره على ذلك النووي/ التقريب مع التدريب ١/ ١٧٥ والطيبي/ الخلاصة/ ٤٤، والسيوطي حيث ذكر قول ابن الصلاح: \"مع كونه مشهورًا بالصدق والستر\" ثم علق عليه بقوله: وقد عُلِمَ أن من هذه حاله، فحديثه حسن/ التدريب/ ١/ ١٧٥، وقال الحافظ ابن حجر: إن رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان هي الحسن لذاته، وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه/ الإِفصاح/ ٤٧ أ، يعني في تعريفه للحسن، وسيأتي مزيد من ذلك في الجواب عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسْن لما روي بإسناد واحد.\nومن هذا يتضح أن وصف \"الثقة\" إذا أطلق يراد به العدل التام الضبط، وبالتالي يكون الموصوف به حديثه صحيحًا لذاته، دون حاجة لمتابعة أو شاهد، ولا ينزل الى درجة الحسن كما ذكر الشارح.\nكما يتضح أن المرتبة التالية لمرتبة الثقة هي مرتبة الحسن لذاته، وأنه لا يوصف أصحابها بوصف \"ثقة\" إلا مع التقييد بما يدل على النزول عن تمام الضبط كأن يقال: ثقة له أخطاء، ونحو ذلك، حتى لا تلتبس ألفاظ المرتبتين، وبالتالي يلتبس الحسن بالصحيح مع قصوره في الحقيقة عنه حتى عند من يسمي الحسن صحيحًا/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والايضاح/ ٦٢.\nويتضح أيضًا أن درجة الحديث الحسن لذاته لها ألفاظ اصطلاحية خاصة ومنها (صدوق) \"ولا بأس به\" وذلك حين يوصف الراوي بأي منهما مطلقة بدون اقتران بما يدل على النزول إلى الضعف \"كصدوق كثير الغلط\" أو بما يدل على الارتفاع الى درجة الصحة كـ \"صدوق ضابط\" أو \"صدوق حافظ\".\nوأما قول ابن أبي حاتم: وإذا قيل له -أي للراوي- إنه \"صدوق\" ... أو \"لا بأس به\" فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه/ الجرح والتعديل ٢/ ٣٧ / وقول ابن الصلاح: هذا كما قال؛ لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط/ علوم =","vol":"1","page":254},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الحديث مع التقييد والإِيضاح/ ١٥٨. فهذا لا يعكر على ما تقدم عن غيرهما؛ لأنه يمكن الجواب عن ذلك بأكثر من جواب لا يتسع المقام هنا لتقريره، ولكن نكتفي من ذلك بالنسبة لابن الصلاح بتصريحه نفسه في مبحث الحسن بتحسين حديث الصدوق، كما تقدم نقله عنه واقرار غيره له، وبالنسبة لابن أبي حاتم قد صرح في معرض بَيانه لوجوب تمييز مراتب الرواة، ثم في تقسيمه لمراتب الرواة من أتباع التابعين عازيًا لجهابذة النقاد ومقرًا لهم حيث إنه في الموضعين قد قرر: أن الصدوق الورع الثَبْت الذي يهم أحيانًا، وقد قَبِلة إلجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه/ الجرح والتعديل ١/ ٦، ١٠، فإذا كان وصف الصدوق المقترن بما يدل على الوهم أحيانًا، قد قبله جهابذة النقد، وقرر هو الاحتجاج بحديثه، فأولى بذلك من وُصِف بـ\"صدوق\" مُطلقًا، ولا يقال: إن ذلك خاص بأتباع التابعين دون غيرهم؛ لأن الجمهور على عدم الفرق بين من سِوَى الصحابة من التابعين فمن بعدهم من الرواة في الخضوع للجرح والتعديل، ولو كان قبول الصدوق خاصًا بمن هو من أتباع التابعين لكان عليه أن يستثنيهم من عموم الحكم المتقدم بعدم القبول.\nومع أن\"صدوقًا مقترنة في عبارته بـ\"ثبت\" التي تعني الثقة، إلا أنه صدَّر وصف \"الصدوق\" وبنى التقسيم عليه.\nومما يلاحظ أن عامة من نقل كلام ابن أبي حاتم في مراتب الرواة يقتصرون على نقل الموضع الأول فقط، دون إشارة إلى الموضعين الأخرين، أو جواب عنهما، مع أن كلامه في الموضعين فيه عزو منه لغيره من النقاد، وإقرار منه للمنقول، كما يلاحظ أن الذين صرحوا بتحسين حديث من وُصف بالفاظ المرتبة الرابعة اقتصروا على ذكر ذلك في مبحث الحديث الحسن، ولم ينبهوا أو يحيلوا عليه في مراتب التعديل، وقد تسبب هذا في اختلاف الأراء حول تحديد ألفاظ التعديل الاصطلاحية التي يحكم لمن وصف بها أن حديثه حسن لذاته، ولكن من المتأخرين من تنبه لذلك وربط بين ما صرحوا به في مبحث الحسن وبين مراتب ألفاظ التعديل في موضعها، كالشيخ أحمد شاكر ﵀، الباعث الحثيث/ ١٠٥، ١٠٦ وإن كان ما ذكره يحتاج إلى تحرير أكثر ليتطابق مع ما تقدم نقله عن المتقدمين، والله أعلم.","vol":"1","page":255},{"text":"وكثير (١) مما يُورَد على الترمذي واضح:\nالأول (٢): أعني التصحيح والتحسين - بسند واحد (٣) وهذا جواب عنه مما أَورَد عليه الحافظ أبو الحسن بن القطان: ذِكْرهُ حديث \"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة\"، بسند ذكر بنحوه حديث \"أين كان ربنا قبل أن يخلق سماواته وأرضه\"؟؛ فصحح الأول وحسن الثاني، ولا خفاء بما بينهما من التفاوت في الشهرة والمتابعات (٤).\n_________\n(١) بالأصل \"وكثيرًا\" والموافق لقواعد الإعراب ما أثبته.\n(٢) ذكر الشارح \"الأول\" هكذا ولم يذكر الثاني بعد ذلك، وقد كُتِب مقابله بهامش الأصل كلمة (كذا) إشارة إلى أن الكلام ثابت في الأصل المنقول عنه هكذا، وإن لم يستقم السياق عليه، ولعل الأمر الثاني هو قوله فيما سيأتي ص ٢٦٣ ومما وقع لابن القطان ... الخ.\n(٣) يتضح من مراجعة إسناد الحديثين اللذين سيذكرهما المؤلف عقب هذا أن المراد بوحدة السند هو الاتفاق في بعض حلقات سند الحديثين، فيكون الراوي واحدًا يدور عليه الإسنادان، ويخرج منه الحديثان.\n(٤) حديث \"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة\" أخرجه الترمذي بالسند الذي أشار الشارح إليه، وسياقه هكذا: قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُس عن عمه أبي رَزِين عن النبي -ﷺ- قال: رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، وهي على رِجْل طائر ما لم يُحدِّث بها، وإذا حَدَّث بها وَقَعَتْ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ جامع الترمذي - أبواب الرؤيا - باب تعبير الرؤيا ٣/ ٣٦٦ ح ٢٣٨١ وقد أخرجه الطبراني في الكبير من طريق علي بن الجعد أنا شعبة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدس عن عمه أبي رَزِين العَقِيلي قال: قال رسول الله -ﷺ-: الرؤيا جزء من أربعين جزءًا، أو ستة وأربعين جزءًا من النبوة، وهي على رجْل طائر فإذا عُبرت","vol":"1","page":256},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقعت. قال شعبة: وأحسبه -يعني يعلي- قال: لا يقصها إلا على وادّ أو ذي رأي/ المعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٢٠٤ ح ٤٦١ وهذه الرواية أجمع ما وقفت عليه من روايات الحديث وأوضحها؛ ففيها بيان أن أبا رَزِين عم وكيع الراوي عنه، وبيان أن صدر الحديث روي بلفظ \"أربعين جزءًا وبلفظ\" \"ستة وأربعين\" وبيان أن القائل: \"وأحسبه\" هو شعبة حاكيًا عن شيخه يعلى بن عطاء، بخلاف قول صاحب تحفة الأحوذي ٦/ ٥٥٩: قال: أي أبو رَزِين العَقيلي، وقائله وكيع بن عُدس، وأَحسبه أي رسول الله -ﷺ-. ويبدو أن الأول هو الأقرب؛ لأنه المصرح به في الرواية كما ترى.\nوقد ورد الحديث بروايات أخرى متعددة، بعضها بسياق رواية الترمذي أو نحوها، مع الاختلاف في العدد الدال على نسبة الرؤية من النبوة، بين أربعين، وستة وأربعين، وسبعين جزءًا، وبعضها يُقدَّم فيه صدر الحديث المتعلق بنسبة الرؤيا من النبوة على عجُزِه المتعلق بكون الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبَّر/ انظر المعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٢٠٥، ٢٠٦ حديث ٤٦٢ إلى ٤٦٤، وسنن ابن ماجه ٢/ ٢٨٨ حديث ٣٩١٤، موارد الظمآن/ ٤٤٤ حديث ١٧٩٦، ومستدرك الحاكم مع تلخيصه للذهبي ٤/ ٣٩٠ ومسند أحمد ٤/ ١٠ إلى ١٣ والطيالسي كما في منحة المعبود ١/ ٣٤٩. وبعض الروايات يذكر فيها صدر الحديث فقط كحديث مستقل، أو في أثناء حديث مع اختلاف نسبة الرؤيا من النبوة/ انظر البخاري مع الفتح ١٢/ ٣١٦ ح ٦٩٨٣ وص ٣٧٣ ح ٦٩٨٦ إلى ٦٩٨٩ وصحيح مسلم ٤/ ١٧٧٣ ح ٦ برواياته، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٢٨٩ ح ٣٩١٧ والطيالسي كمافي منحة المعبود ١/ ٣٤٩ ومصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٥٠ و٥١، وقد سرد الحافظ ابن حجر خمس عشرة رواية في بيان عدد نسبة الرؤيا من النبوة، وقرر هو وابن بطال من قبله أن أصحها مطلقًا رواية \"ستة وأربعين\" المذكورة في صدر رواية الترمذي السابقة، مع أنه أخرج رواية أربعين جزءًا بنفس السند وصححها/ جامع الترمذي - أبواب الرؤيا باب تعبير الرؤيا ٣/ ٣٦٦ ح ٢٣٨٠، انظر فتح الباري ١٢/ ٣٦٣ و٣٦٥.","vol":"1","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبعض الروايات يُذكَر فيها عجز الحديث فقط حديثًا مستقلًا/ انظر سنن أبي داود ٥/ ٢٨٣ ح ٥٠٢٠ والدارمي ٢/ ٥١ ح ٢١٥٤. وبعضها يُذكر فيه صدر الحديث. ثم يُعطف عليه عجزه كحديث مستقل، مع أن الإسناد واحد، وذلك كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩/ ٢٠٦ ح ٤٦٤ وابن أبي شيبة في مصنفه ١١/ ٥٠ ح ١٨٣٥ كلاهما من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدس العَقيلي عن عمه أبي رَزِين أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: الرؤيا على رِجْل طائر ما لم تُعبّر فإذا عبرت وقعت، قال: والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (الحديث).\nوبالنظر في هذه الروايات عمومًا نجد أن صدر الحديث له شواهد متعددة صحيحة تفيد شهرته كما ذكر الشارح، ونجد لعجزه شاهدًا صحيحًا أيضًا كما سيأتي ذكره؛ لكن لم أجد للطريق التي أورد الترمذي الحديث منها متابعًا كما أشار الشارح؛ فمن الشواهد الصحيحة لصدر الحديث ما أخرجه الترمذي نفسه من حديث أبي هريرة بلفظ: \"رؤيا المسلم جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة\" في أثناء الحديث، وقال: هذا حديث صحيح، وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت بلفظه مع ذكر \"المؤمن\" بدل \"المسلم\" وقال: حديث عبادة حديث صحيح/ جامع الترمذي -أبواب الرؤيا- باب رؤيا المؤمن ٨٣/ ٣٦٦٣ ح ٢٣٧٢، ٢٣٧٣. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ومن حديث عبادة أيضًا بلفظه، ومن حديث أبي سعيد الخدري بلفظ \"الرؤيا الصالحة جزء ... (الحديث) - كتاب التعبير - باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة/ البخاري مع الفتح ١٢/ ٣٧٣ ح ٦٩٨٧، ٦٩٨٩، وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة بلفظ \"رؤيا المسلم\" و\"رؤيا المؤمن\" (الحديث) وبلفظ (الرؤيا الصالحة) مع زيادة، وبدون زيادة، وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت بلفظ \"رؤيا المؤمن\" (الحديث) / صحيح مسلم - كتاب الرؤيا الباب الأول/ ٤/ ١٧٧٣ أحاديث ٦ - ٨. وأخرجه أبو داود من حديث عُبادة، بلفظ رواية مسلم - كتاب الأدب - باب ما جاء في الرؤيا - سنن أبي داود ٥/ ٢٨١ ح ٥٠١٨.","vol":"1","page":258},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه الدارمي من حديث عبادة بلفظ رواية مسلم - كتاب الرؤيا - باب في رؤيا المسلم/ سنن الدارمي ٢/ ٤٨ ح ٢١٤٣.\nوأما عجز الحديث: وهو أن الرؤيا \"على رجْل طائر ما لم يحدث بها، وإذا حدث بها وقعت\" فأخرجه الدارمي بلفظه - كتاب الرؤيا - باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر- سنن الدارمي ٢/ ٥١ ح ٢١٥٤، وأخرجه أبو داود بنحوه مع زيادة كلمة \"شعبة\" قال: وأحسبه قال: ولا تَقُصَّها إلا على وادٍّ أَو ذِي رَأْي - كتاب الأدب - باب ما جاء في الرؤيا - سنن أبي داود ٥/ ٢٨٣ خ ٥٠٢٠، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بمثل رواية أبي داود، وذكر صدر الحديث بلفظ \"رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا\" بدل \"ستة وأربعين\" موارد الظمآن - كتاب التعبير - باب رؤيا المؤمن/ ٤٤٤ وهذه الرواية أخرجها الترمذي أيضًا قبل رواية \"ستة وأربعين\" السابق ذكرها. وأخرج ابن حبان أيضًا الحديث بلفظ \"الرؤيا جزء من سبعين جزءًا من النبوة، والرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يتحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تحدث بها إلا عالمًا أو ناصحًا أو حبيبًا\".\nوأخرجه أيضًا، بنحوه مختصرًا وفيه \"أربعين جزءً\"/ موارد الظمآن/ الموضع السابق. وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده بلفظ \"رؤيا المسلم جزء من أربعين جزءًا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت، قال: -أي شعبة- أظنه قال: لا يحدث بها إلا حبيبًا أو لبيبًا\" وأخرجه أيضًا وفيه قول شعبة: \"أشك\" بدل \"أظنه\" و\"ما لم يخبر بها\" بدل \"يحدث بها\" وأخرجه أحمد أيضًا بلفظ \"رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزئًا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها سقطت، وأحسبه قال: لا يحدث بها إلا حبيبًا أو لبيبًا/ مسند أحمد ٤/ ١١، ١٢، ١٣ وأخرجه الطيالسي بلفظ رواية أحمد السابقة مع زيادة لفظ \"معلقة\" بعد كلمة \"طائر\"/ مسند الطيالسي حديث ١٠٨٨.\nأقول: وكل هذه الروايات التي ورد فيها الشطر الثاني لرواية الترمذي أخرجها كل من ذكرت، من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُس وقيل \"حُدس\" عن","vol":"1","page":259},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عمه أبي رَزِين عن النبي -ﷺ- ... وهو السند الذي أخرج به الترمذي الحديث بشطريه، وأشار اليه الشارح كما قدمت؛ لكن وقع في إحدى روايات أحمد. سياق الإسناد هكذا: \"عن يعلى بن عطاء عن أبي رَزِين لقيط عن عمه، رفعه\" ولكن عليه علامة الاشارة لوجود خطأ فيه، ولكنه لم يصوب ويبدو أنه خطأ في النسخ فقط لاتفاق روايتي أحمد الأخريين مع بقية المصادر على سياق الإسناد كما هو عند الترمذي، وكما تقدم سياقه. وقد تعددت طرق الحديث عن يعلى بن عطاء؛ فرواه عنه هثيم وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة وأبو عوانة، كما أشار إليه الترمذي عقب تخريج الحديث وكما جاء في المصادر السابق تخريج الحديث منها، لكن لم أجد من تابع يعلى بن عطاء ولا وكيعًا على رواية الحديث، وقد قال الذهبي في ترجمة وكيع: تفرد عنه يعلى بن عطاء/ الميزان ٤/ ٣٣٥ ترجمة ٩٣٥٥، وقال في اللسان: روى عنه يعلى بن عطاء فقط ٧/ ٤٢٥ لكن نقل ابن حبان عن أحمد بن حنبل أنه أصاب في كتاب الأشجعي: عن شقيق ووكيع بن حُدس/ الثقات ٥/ ٤٩٦ وهذا يفيد متابعة شقيق هذا لوكيع لكن لم أجد ما يعرفنا بشقيق من هو؟ ولم أجد في ترجمة أبي رَزِين الذي يروي عنه وكيع هذا الحديث من اسمه شقيق/ الاصابة مع الاستيعاب ٣/ ١١٣ وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٦ وتهذيب الكمال ٣/ ١١٥٢ والثقات لابن حبان/ ٣/ ٣٥٩. وإسناد الترمذي الى وكيع جميعهم ثقات وهم: الحسن بن علي الخلال/ التقريب ١/ ١٦٨ ترجمة ٢٩٦ ويزيد بن هارون/ التقريب/ ٢/ ٣٧٢ ترجمة ٣٤٠ وشعبة بن الحجاج/ التقريب/ ١/ ٣٥١ ترجمة ٦٧ ويعلى بن عطاء/ التقريب ٢/ ٣٧٨ ترجمة ٣٠٩، أما وكيع فهو ابن عُدُس -بالعين والدال والسين المهملات، بضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه، ويقال \"حدس\" بالحاء بدل العين وعن أحمد والجواليقي أنه الصواب، ومال اليه ابن حبان وقال الترمذي: الأول أصح، وكنية وكيع \"أبو مصعب\" ونسبته \"العَقِيلي\" بفتح العين، وقيل بضمها وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يَروِي عن أبي رَزِين وهو عمه، وروى عنه يعلى بن عطاء، ثم أخرج له حديثه هذا في صحيحه كما تقدم ذكر ذلك في تخريجه، وقال الذهبي في الميزان: تفرد عنه يعلى بن عطاء، وفي اللسان =","vol":"1","page":260},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لابن حجر: روى عنه يعلى بن عطاء فقط. قال عنه ابن القطان: مجهول الحال، وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث: غير معروف، وقال الذهبي في الميزان: لا يُعرف، وقال في الكاشف: وُثِّق، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول/ انظر الثقات لابن حبان/ ٥/ ٤٩٦ والكاشف/ ٣/ ٢٣٧ ترجمة/ ٦١٦٠ والميزان ٤/ ٣٣٥ ترجمة ٩٣٥٥ واللسان ٧/ ٤٢٥ وتقريب التهذيب ٢/ ٣٣١ ترجمة ٤١ والاكمال لابن ماكولا/ ٩/ ١٥٣ والخلاصة/ ٤١٥؛ ومن ذلك كله يبدو لي -والله أعلم- أن وكيعًا مجهول الحال، كا قال ابن القطان وغيره، وقول الذهبي: إنه \"وُثق\" إشارة الى ذكر ابن حبان له في الثقات، ولعله ذكره على قاعدته التي صرح بها في صدر كتابه من أن العدل: مَن لم يُعرَف منه الجرح، أخذا بالظاهر، وكذا تصحيحه لحديثه -كما تقدم- لتوفر شروطه الخمسة الأخرى من عدم كل من النكارة والتدليس والانقطاع، وغيرها/ انظر الثقات لابن حبان ١/ ١٠ - ١٣، وبذلك يكون حديث الترمذي المذكور من طريق وكيع هذا ضعيفًا لجهالة حاله؛ لكن كما وجد لصدر الحديث شواهد صحيحة كما تقدم، فقد وُجد شاهد صحيح أيضًا لعجز الحديث، وهذا الشاهد هو ما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أنس بن مالك -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الرؤيا تقع على ما تُعبّر به، ومَثَلُ ذلك مَثلُ رَجُلِ رفع رجله فهو ينتظر متى يضعُها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها الا ناصحًا أو عالمًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي/ المستدرك وتلخيصه كتاب تعبير الرؤيا ٤/ ٣٩١.\nأما الحديث الثاني: الذي ذكر الشارح أن الترمذي أخرجه بنحو سند الحديث السابق الذي صححه، ولكنه اقتصر على تحسينه فقط، وهو حديث: \"أين كان ربنا قبل أن يخلق سمواته وأرضه؟ \" فقد أخرجه الترمذي، فقال: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدس عن عمه أبي رَزِين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلُق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء، قال أحمد بن يزيد: العماء أي ليس معه شيء، قال الترمذي: هذا حديث =","vol":"1","page":261},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حسن/ جامع الترمذي - كتاب التفسير - سورة هود/ ٤/ ٣٥١ ح ٥١٠٩. وقد أخرجه أيضًا بن ماجه في سننه من طريق يزيد بن هارون؛ بلفظه، وزاد: \"وما ثَم خَلْق\" قبل قوله \"عرشه على الماء\"/ سنن ابن ماجه - المقدمة - باب ما أنكرت الجهمية/ ١/ ٦٤ ح ١٨٢.\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، به بلفظ \"أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: في عماء، ما فوقه هواء، وما تحته هواء\". وفي أوله زيادة/ موارد الظمآن/ كتاب الإيمان - باب في الرؤية/ ٤٠ ح/ ٣٩ وأخرجه أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون، به بلفظه/ ٤/ ١٢٥١١.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء به، بلفظ مقارب مع زيادة في أوله/ منحة المعبود - القسم السادس - كتاب خلق العالم ٢/ ٧٩ ح ٢٢٨٦، ونلاحظ أن إسناد الجميع قد دار على \"يعلى بن عطاء عن وكيع عن أبي رَزِين\" ولم أجد من تابع يعلى ولا وكيعًا على رواية الحديث، وإسناد الترمذي الى وكيع جميعهم ثقات وهم: أحمد بن منيع/ التقريب ١/ ٢٧ ترجمة ١٢٨، ويزيد بن هارون -تقدم أنه ثقة، وحماد بن سلمة - التقريب ١/ ١٩٧ ترجمة ٥٤٣ ويعلى بن عطاء تقدم أيضًا أنه ثقة وأما وكيع فتقدم بيان أقوال العلماء فيه، وترجيح القول بأنه مجهول الحال، فيكون هذا الحديث من طريقه ضعيفًا، كسابقه؛ لكن الترمذي قد حسنه، ويبدو من تصرفه أنه حسنه لذاته، دون نظر لما يشهد له، كما سيأتي توضيحه، والواقع أن للحديث شاهدًا صحيحًا، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين أنه أتى النبي -ﷺ- ناس من اليمن فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض \"الحديث\" / البخاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء ١٣/ ٤٠٣ ح ٧٤١٨ وفي كتاب بدء الخلق - باب قوله تعالى: =","vol":"1","page":262},{"text":"ومما وقع لابن القطان في الاعتراض على عبد الحق: الحديث يخرجه معزوًا إلى مكان قد يُخالِفُ لفظُه الذي عنده، لفطَ المكان المعزو إليه بزيادة أو نقص، فيخرج اللفظة المزيدة ويعترض عليه بها، ثم يُلزِم الاعتراض (١) مِن وقع له ذلك: من بقية مستدل بذلك الحديث، أو مُحدِّث ضمَّنه مُصنَّفَه أو مُسنَده.\nوليس ذلك من تصرفه على الاطلاق تسديدًا؛ إذ الكلام مع كل\n_________\n= ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ / ٦/ ٢٨٦ ح ٣١٩١، وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤٣١ والدارمي أبو سعيد، كلاهما بنحوه من طريق الأعمش عن جامع بن شداد، وهو طريق البخاري/ الرد على الجهمية للدارمي/ ١٤، فلعل الترمذي في تصحيحه لحديث وكيع الأول -وهو حديث الرؤيا- نظر إلى شواهده التي تقدم ذكرها، وفي تحسينه لحديثه الثاني وهو حديث \"أين كان ربُّنا\" ...؟ \"لم ينظر لشاهده السابق ذكره، ويؤيد ذلك أنه عند تخريج صدر الحديث الأول وهو \"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة\" أشار إلى ورود أحاديث أخرى في الباب عن عدد من الصحابة، وذكر منهم أبا رَزَين/ جامع الترمذي ٣/ ٣٦٣.\nأما عند تخريج الحديث الثاني فلم يُشر لورود أحاديث أخرى في الباب/ جامع الترمذي/ ٤/ ٣٥١ وهذه النتيجة تلتقي في أصلها مع جواب المؤلف السابق عن تغاير حكم الترمذي على الحديثين؛ ولكن يظل تحسينه للحديث الثاني منتقدًا؛ لأن سنده في ذاته ضعيف، لحال وكيع، وبمراعاة شاهده الصحيح، يكون صحيحًا لغيره. وعلى كل حال فالذي وجد للحديثين -كما ترى- هو شواهد لا متابعات كما ذكر الشارح، اللهم إلا أن يكون أطلق المتابعة بمعنى الشاهد، كما يفعله الحاكم في المستدرك والمدخل إلى معرفة الصحيحنِ مثلًا؛ لكن يلاحظ بعد قليل أن الشارح يجمع في عبارته بين المتابعة والشاهد وهذا يفيد تفريقه بينهما.\n(١) بالأصل \"للاعتراض\" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.","vol":"1","page":263},{"text":"قوم على قدر مصطلحهم، وإلزامهم ما التزموه، ولا يلزم المحدِّث المخرِّج للحديث تتبع ألفاظه إذا عزاه إلى كتاب، وإنما يلزمُه وجود أصل الحديث عند من عزاه إليه، على هذا بنوا تصانيفهم وتخاريجهم، قديمًا وحديثًا (١).\nنعم قد يَلزمُ ذلك المُستدِلُّ منه بلفظ غير معزو إلى مُخْرِجه؛ إذ هو الناظر في مدلول ألفاظه. وإذا تبين هذا، فربما كان الحديث ثابتًا في نفسه منتشر الطرق معروفها، وانفرد ثقة بزيادة فيه، فحكمها عندهم القبول، وهذا جار على اصطلاح المحدثين (٢)، والذي التحقت به\n_________\n(١) انظر علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ٣٠، ٣١.\n(٢) عبارة الشارح هذه تفيد أن قبول زيادة الثقة مطلقًا جار على اصطلاح المحدثين عمومًا وهذا غير مسلم حتى بالنسبة للترمذي الذي هو بصدد شرح كتابه.\nفالترمذي قد أخرج في جامعه حديث صدقة الفطر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ \"فرض رسول الله -ﷺ- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك\" (الحديث) ثم أخرجه من طريق مالك عن نافع، به مع زيادة \"من المسلمين\" وعقب على ذلك بقوله: رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- نحو حديث أيوب، وزاد فيه \"من المسلمين\" ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكروا فيه من \"المسلمين\" ثم ذكر أخذ الشافعي وأحمد مع الإمام مالك بهذه الزيادة وإن خالفهم غيرهم في ذلك/ جامع الترمذي - أبواب الزكاة - باب صدقة الفطر ٢/ ٩٢، ٩٣.\nفنلاحظ هنا أنه أطلق قبول زيادة مالك، أما في العلل التي في آخر الجامع فقال: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، ومثل لذلك بحديث صدقة الفطر السابق وزيادة مالك فيه لفظ \"من المسلمين\" ثم قال: وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقال: وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، =","vol":"1","page":264},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد ... \" علل الترمذي مع شرح ابن رجب لها ١/ ٤١٨، ٤١٩.\nوقد اعتبر العلماء أن قول الترمذي الأخير هو المعتمد في رأيه في زيادة الثقة وأنه بناء عليه لا يقول بقبول زيادة الراوي لمجرد كونه ثقة، ولكن يقيد ذلك بأن يكون فوق توثيقه من الحفاظ الموصوفين بزيادة التثبت والإتقان، فإن كان الراوي موصوفًا بمجرد الثقة فلا، قال الحافظ ابن رجب في شرحه لقول الترمذي السابق: \"ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ... الخ\" قال ابن رجب: هذا أيضًا نوع من الغريب وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورًا، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب، وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إذا كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته/ شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٤١٩.\nأما الحافظ العراقي فإنه تعقب ابن الصلاح في نقله كلام الترمذي الأول فقط في قبول زيادة مالك مطلقًا، بأن كلام الترمذي الذي في العلل التي في آخر الجامع لم يذكر التفرد مطلقًا عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك/ التقييد والإيضاح/ ١١١، ١١٢ بتصرف يسير.\nوكذلك الحافظ ابن حجر ذكر قول الترمذي: وإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه، ضمن أقوال من قيد قبول زيادة الثقة ببعض القيود وعقب عليها بقوله: وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة، وأطلق/ الإفصاح/ ١١٣ أ، ولكن المحققين من العلماء رأوا أن تقييد الترمذي هذا غير كاف، لأنه يقتضي تصحيح ما ينفرد به حافظ متقن ولو خالفه من هو أحفظ منه أو من هو مثله في الحفظ ولكنه أكثر عددًا، بينما هذا يعتبر شاذًا، وشرط الصحة انتفاء الشذوذ كما هو مقرر، ولهذا قرر هؤلاء المحققون من أئمة الحديث والأصول أن في زيادة الثقة تفصيلًا، خلاصته أنها تنقسم إلى أقسام:\nأحدها: زيادة تخالف ما رواه الأوثق ممن انفرد بها، وهذه ترد لكونها من الشاذ كما تقدم.","vol":"1","page":265},{"text":"أصل لها، كالمتابعة؛ لتفرد الثقة عن جارح (١).\nوفي جري ذلك على اصطلاح المستدِل نظر إذا مشى على ما أصله الحاكم والخليلي في معنى الشذوذ، وسواء كانت زيادة مطلقة أو متضمنة خُلْفًا (٢) أو تخصيصًا.\nثم نقول: إن كان الترمذي يرى الشذوذ: تفرد الثقة أو المستور، من غير اشتراط لمخالفة ما روى الناس، كما اشترط الشافعي، فالشرطان واحد (٣) وقوله: \"ويروى من غير وجه\n_________\n= ثانيها: زيادة لا تخالف ما رواه الأوثق، أو لا مخالِف لها أصلًا، وهذه مقبولة، بناء على أن الثقة لو انفرد برواية حديث مستقل لم ينقله غيره فإنه يُقبل، فكذلك الانفراد بمثل هذه الزيادة.\nثالثها: زيادة تقع بين القسمين السابقين لاشتمالها على شَبهٍ بكل منهما من وَجه، كزيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواة هذا الحديث، ولكنها توجب قيدًا لمطلق أو تخصيصًا لعام، فهذه تشبه القسم الأول المردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة خاص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، وتشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما، وهذا القسم صحح النووي قبوله مطلقًا، وحقق العلائى وابن حجر أنه لا يطرد الحكم بقبوله ولا برده، وإنما ينظر في القرائن المحتفة بالزيادة وبما خلا عنها، ويُرجح القبول أو الرد على ضوء ذلك/ انظر الإِفصاح ١١٢ أوما بعدها، وتدريب الراوي ١/ ٢٤٦ و٢٤٧ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢١١ - ٢١٣.\n(١) بالأصل \"خارج\" ولا يستقيم المعنى. عليه، لأن: المقصود -كما يبدو لي- تعليل القول بقبول زيادة الثقة مطلقًا بخلوه عن جارح يقتضي رد مرويِّه.\n(٢) بالأصل (خلقًا) بالقاف المثناة ولا يظهر المعنى عليها، إذ المراد ما تضمنت حكمًا يُغيِّر أو ينقص حكمًا آخر ثبت بخبر ليست فيه هذه الزيادة/ انظر الكفاية للخطيب/ ٥٩٧ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٠٨، ٢٠٩.\n(٣) يعني شرطيه في الحسن: أن لا يكون شاذًا، وأن يُروى من غير وجه نحوه كما تقدم.","vol":"1","page":266},{"text":"نحو ذلك\"، تفسير لقوله: ولا يكون شاذًا.\nوإن كان [يرى] (١) تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم / أن يكونا شرطين.\nوأما الخطابي، فالذي حكاه عنه ابن الصلاح قوله: ما عُرِف مخرجُه واشتهر رجاله (٢) والذي ذكر أبو عبد الله بن رُشَيد (٣) أنه رآه عن الخطابي، خط أبي عَلي الغَسَّاني (٤) وقال: وأَنَا به جِدُّ بَصير -يعني بخط الغسّاني-: ما عُرِف مخرجُه واستقر حاله.\nقال: هكذا لفظه \"استقر حاله\" (٥) بالقاف، من الاستقرار،\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها لتقابل قوله أولًا: \"إن كان الترمذي يرى ... \".\n(٢) علوم الحديث مع التقييد والإِيضاح/ ٤٣ وتقدم شرح التعريف عند ذكر الشارح له أولًا.\n(٣) تقدم التعريف به ص ١٩٢ هامش ٤.\n(٤) هو الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي الغسَّاني، المعروف بالجيَّاني، نِسبة إلى (جَيَّان) بفتح أوله وثانيه مشددًا، وآخره نون- مدينة واسعة شرقي قرطبة بالأندلس، وكان الجياني شيخ المحدثين بقرطبة والأندلس في وقته، وأضبطهم كتابًا وأتقنهم رواية، ومن تأليفه كتابه القيم المفيد (تقييد المهمل وتمييز المشكل) في الصحيحين، وقد حُققت أجزاء منه حاليًا ضمن رسائل التخصص في جامعتَي الإمام محمد بن سعود، والملك سعود، بالرياض وشُرفْت بالإِشراف على بعضها، وقد توفي الجَياني في شعبان سنة ٤٩٨ هـ/ الغنية في فهرست شيوخ القاضي عياض/ ٢٠١، ٢٠٢ والأنساب للسمعاني ٢/ ٤٥٠ ومعجم البلدان ١/ ١٩٥.\n(٥) قال العراقي: أي بالسين المهملة وبالقاف/ التقييد والإيضاح/ ٤٣ وتبعه في ذلك البقاعي/ النكت الوفية/ ٥٩ ب والسيوطي/ شرحه لألفيته المسمى \"البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر\" / ٤٩ أ.","vol":"1","page":267},{"text":"و\"حاله\" (١) وتحت الحاء علامة الإِهمال، بحيث لا تَخْفى (٢).\nقلت: ولا يسْلَم شيء من هذه التعريفات من الاعتراض (٣):\nأما كلام الترمذي، فقد اعترض عليه الامام أبو عبد الله بن المَوَّاق (٤)، بأنه لم يميز الصحيح من الحسن، فإنه ما من حديث صحيح\n_________\n(١) قال العراقي: بالحاء المهملة دون راء في أوله/ التقييد والإيضاح/ ٤٣ وتبعه البقاعي والسيوطي في كتابيهما/ الموضع السابق.\n(٢) هكذا ذكر المؤلف قول ابن رُشَيد هذا وسكت عنه، ولكن جاء من بعده العراقي فتصدى لرد قول ابن رُشَيد هذا فقال: وما اعترض به ابن رُشيد مردود؛ فإن الخطابي قد قال ذلك في خطبة كتابه \"معالم السنن\" وهو في النُّسخ الصحيحة (المعتمدة) المسموعة، كما ذكره المصنف -يعني ابن الصلاح-: \"واشتهر رجاله\"، وليس لقوله: \"واستقر حاله\" كبير معنى/ التقييد والإيضاح/ ٤٤. أقول: وما في المعالم المطبوع بين أيدينا الأن هو ما ذكره ابن الصلاح والعراقي / معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/ ١١، وقد أقر العراقيَّ على رده من جاء بعده كالبقاعي/ النكت الوفية/ ٥٩ ب، والسيوطي/ التدريب ١/ ١٥٣، ١٥٤.\n(٣) وكذا قال الإمام بدر الدين بن جماعة: بعد ذكر التعريفات السابقة: وفي كل هذه التعريفات السابقة نظر/ انظر الخلاصة للطيبي/ ٣٩.\n(٤) هو محمد بن يحيى بن أبي بكر، أبو عبد الله، المعروف بابن الموَّاق، تلميذ أبي الحسن بن القطان صاحب \"بيان الوهم والإِيهام الواقعين في كتاب الأحكام\" لعبد الحق الإشبيلي، وقد توفي ابن المواق سنة ٦٤٢ هـ على الصحيح، خلافًا لما ذكره صاحب كشف الظنون أن ابن المواق توفي سنة ٨٩٧ هـ/ كشف الظنون/ ١/ ٢٥١، وصاحب معجم المؤلفين ٦/ ١٩٧؛ إذ لو صح هذا ما أمكن نقل المؤلف المتوفي سنة ٧٣٤ هـ عنه/ وترجمته في الأعلام للمركشي ٤/ ٢٣١.","vol":"1","page":268},{"text":"إلّا وشرطُه: ألّا يكون شاذًا، وألا يكون في رجاله متهم بالكذب (١).\nوقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض (٢).\nوكذلك قول الخطابي: ما عُرِف مخرجهُ ... إلى آخره، يدخل تحته أيضًا قسما الصحيح والحسن (٣).\n_________\n(١) هذا مجمل اعتراض ابن المواق، وسيأتي ذكر المؤلف له بطوله بعد قليل ٢٨٩، ٢٩٠ مع الرد عليه ولذا سأضطر الى تأخير مناقشته إلى الموضع التالي، مع أن موضعه الأصلي هنا لا هناك كما سيأتي توضيحه، وأكتفي هنا بذكرْ أن اعتراض ابن المواق هذا ذكره في كتاب له تعقب فيه كتاب \"بيان الوهم والإيهام\" لشيخه ابن القطان، ويسمى كتابه \"بغية النقاد فيما أخل به كِتَاب البيان أو أغفله أو ألمَّ به فما تَّممه وأكمله\" وللجزء الأول من هذا الكتاب نسخة \"ميكروفيلمية\" بمكتبة الحرم المكي برقم ٥١ حديث/ وانظر التقييد والايضاح للعراقي/ ٦١ وسجل المخطوطات المصورة بالحرم المكي/ ٤٥، وقد اطلعت على صورة الكتاب فوجدته ناقصًا من أوله ولم أستطع تحديد مقدار النقص، لكنه عمومًا ليس قليلًا، ومنه نسخة بدير الإسكوريال بأسبانيا تحت رقم (١٧٤٩) ويبدو أن نسخة الحرم المكي مصورة عنها.\n(٢) ومن ذلك ما ذكره ابن دقيق العيد وبدر الدين بن جماعة: أن في جامع الترمذي ما يقول: إنه حسن، مع أنه فرد، ليس له مخرج إلا من وجه واحد/ الاقتراح ١٦٨، والخلاصة/ ٤٠، وقد أجاب الطيبي عنه بجواب غير ناهِض/ انظر الخلاصة للطيبي/ ٤٠، كما سيأتي إيراد المؤلف لهذا الاعتراض والجواب عنه في شرح \"كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء\".\n(٣) هذا مجمل اعتراض لإمامين سابقين على المؤلف: أحدهما شيخه ابن دقيق العيد، وثانيهما معاصره بدر الدين ابن جماعة، حيث قال ابن جماعة بعد ذكر تعريف الترمذي والخطابي وابن الجوزي وابن الصلاح: وفي كل هذه التعريفات نظر:\nأما الأول -يعني تعريف الترمذي- والثاني -يعني تعريف الخطابي- فلأن =","vol":"1","page":269},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الصحيح كلَّه أو أكثرَه كذلك، فيدخل الصحيح في حد الحسن/ الخلاصة للطيبي/ ٣٩.\nأما ابن دقيق العيد فإنه بعد أن ذكر تعريف الخطابي قال: وهذه عبارة ليس فيها كبيرُ تلخيص، ولا هي أيضًا على صناعة الحدود والتعريفات؛ فإن الصحيح أيضًا قد عُرف مخرجُه واشتهر رجالُه، فيدخل الصحيح في حدّ الحسن؛ لكنه أعقب ذلك بالتماس وجه يمكن حمل كلام الخطابي عليه، ويصير به تعريفه قاصرًا على الحسن فقط، فقال: وكأنه -أي الخطابي- يريد بهذا الكلام: ما عُرف مخرجُه واشتهر رجالُه مما لم يبلغ درجة الصحيح/ الاقتراح لابن دقيق العيد/ ١٦٣، ١٦٤. وذكر الطيبي نحو هذا، مع تعليله بأن الخطابي ذكر معرفة المَخرج -وهم الرواة- مطلقةً عن تحديد الوصف الذي عُرِفوا به، فقال: أما قول الخطابي، فالمراد به أن رجالَه -أي الحسن- مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه، وحيث كان -أي الوصف بالمعرفة- مطلقًا من قيد العدالة والضبط دل على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح/ الخلاصة/ ٤٠ أقول: ولعل مما يعكر على تعليل الطيبي قول السخاوي: إن الوصف إذا أُطلِق يُحمَل على الكامل، لا على المنحط عنه/ فتح المغيث ١/ ١٣.\nومما يؤيد ذلك أن العلائي جاء من بعد الطيبي فأقر حمل كلام الخطابي على ما ذكره ابن دقيق العيد والطيبي؛ بل قال: إنه هو المَحمَل المتعيِّن، لكن لم يعلله بإطلاق الوصف بالمعرفة الذي علله به الطيبي، وإنما علله بدلالة مجموع كلام الخطابي عليه؛ حيث عرف الصحيح ثم أتبعه بتعريف الحسن، فقال العلائي: وإنما يتوجّه الإعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط، أما وقد عرّف بالصحيح أولًا، ثم عرف بالحسن؛ فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله: \"ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله\" ما لم يبلغ درجة الصحيح، ويعرف هذا من مجموع كلامه/ الإفصاح ٤٦ ب، ٤٧ أوتوضيح الأفكار ١/ ١٥٥.\nقال السخاوي بعد ذكر كلام العلائي السابق: وبه يتقوى قول ابن دقيق العيد: =","vol":"1","page":270},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكأنه -أي الخطابي- أراد ما لم يبلغ درجة الصحيح/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦١؛ لكن الحافظ ابن حجر تعقب توجيه العلائي المذكور فقال: وعلى تقدير تسليم هذا الجواب، فهذا القدر -يعني من النزول عن درجة رجال الصحيح- غير مُنضبط ... فيصح ما قاله القُشيري -أي ابن دقيق العيد- إنه أي كلام الخطابي - على غير صناعة الحدود والتعريفات/ الإفصاح ٤٧ أ.\nغير أن البقاعي قد نقل عن ابن حجر توجيهًا لكلام الخطابي بنحو توجيه العلائي السابق مع تحديد جهة النزول بالضبط، دون العدالة، في حين جاء كلام العلائي عامًا، ثم ذكر ابن حجر أيضًا كيفية تحديد درجة نزول رجال الحسن في الضبط عن رجال الصحيح، ومقتضى ذلك التقاؤه مع جواب العلائي في الجُملة، وعدمُ تَسليمه النهائي بانتقاد ابن دقيق العيد أو غيره لتعريف الخطّابي في هذا، فقد قال البقاعي: قال شيخنا -أي ابن حجر-: يُعتَنَى بالخطابي فيقال: الحيثية هنا (أي في تعريفه للحَسَن) مَرعيّة؛ لأنه قد عرَّف الصحيح والضعيف (أي وعرَّف الحسن بينهما) فَينزِل حد الحسن على ما لم يكن ذكره في حد واحدٍ منهما، وهو الأمر المتوسط بينهما، (فَعُرِف مخرجُه) بمعنى لم يفقد سنده الاتصال ظاهرًا -كالانقطاع والإِرسال ونحوهما-، ولا خفِيًّا كالتدليس. \"واشتهر رجاله\" يعني بالصفات المتوسطة بين صفات الصحيح والضعيف، فلا يشترط أن يبلغوا الإتقان المشروط في رواة الصحيح؛ بل يكون إتقانُهم دون ذلك، ولا ينزلون في خِفة الضبط إلى القدر الموصِّل إلى الضعيف/ النكت الوفية ٦٠ أ.\nأقول: فقول ابن حجر: يكون إتقانهم دون إتقان رواة الصحيح، ولا ينزلون في خفة الضبط إلى القدر الموصل إلى الضعيف، فيه تحديد لجهة النزول بأنها الضبط فقط، وتحديد أيضًا إجمالي لمقدار خفة ضبط رواة الحسن، وتسليم بأنه يمكن دلالة تعريف الخطابي عليه.\nوهناك ألفاظ اصطلاحية قرر أئمة النقد أن وصف الراوي بها يدل على خفة الضبط الموصلة الى الضعف كقولهم: فلان سَيء الحفظ، أو كثير الخطأ، =","vol":"1","page":271},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أو مضطرِب الحديث/ التدريب ١/ ٣٤٦، ٣٤٨ وتوضيح الأفكار ١/ ٩، كما جاء عن بعض أئمة النقد تحديد لهذا القدر من خفة الضبط بعدد معين من الأغلاط؛ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقى قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أَكتُب عمن يغلط في مائة؟ قال: لا، مائةٌ كثير، قال أبو محمد (أي ابن أبي حاتم): يعني مائة حديث/ الجرح والتعديل ٢/ ٣٣، والمقصود بالكتابة هنا الكتابةُ للاحتجاج، لا للاعتبار، لأن ابن أبي حاتم أورد هذا تحت باب بيان صفة من لا تُحتمَل الرواية في الأحكام والسنن عنه؛ وايراد ابن أبي حاتم لهذا التحديد عن ابن مهدي مُحتجًا به في هذا الباب دليل على إقراره له، كما أن روايته له عن ابن مهدي من طريق والده أبي حاتم يدل على إقرار والده لذلك التحديد أيضًا؛ غير أنه لا بد من تناسب هذا العدد مع مقدار ما يحفظه الراوي، ولذا قال البقاعي: إن المراد بالكثرة أمرٌ نِسْبي، فمن حفظ ثلاثة آلاف (حديث) مثلًا، فأخطأ في خمسين منها فقد أخطأ في كثير؛ لكن لم يفحُش غلطُه بالنسبة إلى ما حفظ/ النكت الوفية/ ١١ أ.\nوكما جاءت ألفاظٌ اصطلاحية وتحديد عددي هكذا لخفة الضبط الموصلة إلى الضعف، جاءت أيضًا ألفاظ اصطلاحية يدل وصف الراوي بها على خفة ضبطه مع علوه عن درجة الضعف السابقة، ونزوله عن تمام الضبط الذي هو شرط الصحة مثل قولهم: فلان له أخطاء أو أوهام، وقال البقاعي: إن الثقة من جمع الوصْفَين: العدالة وتمام الضبط، ومن نزل عن التمام إلى أولى درجات النقصان قيل فيه: صَدُوق، أو لا بأس به، ونحوُ ذلك/ النكت الوفية/ ١٩١ أ. مع ملاحظة أن تمام الضبط لا يعني انعدام الخطأ ولا يستلزمه؛ بل يكفي في ثبوته ندرة الخطأ وغلبة الصواب/ التدريب ١/ ٣٠٤ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨، وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٠٥، ١١٠.\nوقد جاء عن ابن مهدي تحديد عدد معين من الأغلاط لا يقدح في ضبط الراوي، والاحتجاج به، فقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يَغلط =","vol":"1","page":272},{"text":"وأما الذي قال: فيه ضعف يسير مُحتمَل (١)؛ فلم يبين مقدار\n_________\n= في عشرة؟ قال: نعم، قيل له: يَغلط في عشرين؟ قال نعم، قلت: فثلاثين؟ قال: نعم، قلت فخمسين؟ قال نعم/ الجرح والتعديل ٢/ ٢٨ والمقصود بالكتابة هنا الكتابة للاحتجاج؛ لأن ابن أبي حاتم أورد ذلك تحت باب \"بيان صفة من يَحتمِل الرواية في الأحكام والسنن عنه\" واحتجاجه بذلك مع روايته له عن والده يعتبر اقرارًا منهما لذلك؛ لكن يجب ملاحظة ما قدمته من تناسب الأعداد المذكورة مع مرويات الشخص؛ حيث تقدم عن البقاعي أن الخمسين قد تكون كثيرة بالنسبة لعدد ما يحفظه الراوي، فيمكن الاستفادة من هذا التحديد العددي على أساس أن يكون ضئيلًا ونادرًا بالنسبة لمرويات الشخص.\nوعلى هذا يكون تحديدُ مقدار خفة ضبط راوي الحديث الحسن ممكنًا؛ بأن نقول: هو أن يَزيد خَطؤهُ عن حدود الندرة المعفوِّ عنها، ويقل عن حدود الكثرة وسوء الحفظ المقتضي للضعف.\nويعرف ذلك اجمالًا، من الألفاظ الاصطلاحية التي يَصفُ الراويَ بها أهلُ الجرح والتعديل كما تقدم.\nويعرف تفصيلًا بتتبع مروياته ومقارنة ما شارك فيه الضابطين، برواياتهم، وما يوجد له من أخطاء ينظر في نسبتها الى مجموع مروياته في ضوء ما جاء عن ابن مهدي وغيره من النقاد من تحديد عددي، فإن وجدت النسبة زائدةً عن حد ما يعتبر خطًا نادرًا وقَفت عما يعتبر كثيرًا فيكون ذلك هو خفة الضبط المعتبرة في حد الحسن.\nوإذا تقرر هذا لم يُسلَّم لابن قطلوبغا الحنفي قوله: ان خفةَ الضبط المذكورة في حد الحسن غير منضبطة / شرح شرح النخبة للقاري/ ٧٠، كما لا يُسلّم للصنعاني قولُه: إنه لا عُرْف في مِقدار خِفةِ الضبط / توضيح الأفكار ١/ ١٥٥.\n(١) وهو ابن الجوزي كما تقدم قريبًا ولفظه: \"ما فيه ضعف قريب محتمَل\" / الموضوعات الكبرى لابن الجوزي ١/ ٣٥.","vol":"1","page":273},{"text":"الضعف ما هو؟ ولا أتى بما تبلغ درجته أن يُعرَض عليه فيه (١).\nوبالجملة فأجود هذه التعاريف للحسَن ما قاله الترمذي (٢) وعليه من\n_________\n(١) اتفق مع المؤلف في إيراد هذا الاعتراض شيخُه ابن دقيق العيد/ الاقتراح ١٦٩، والبحر الذي زخر/ ٤٩ ب وتدريب الراوي ١/ ١٥٧ كلاهما للسيوطي، وبدر الدين ابن جماعة / الخلاصة للطيبي/ ٣٩ والذهبي/ الموقظة ٢ أوابن حجر/ الإفصاح له ٤٧ أ؛ لكن أجاب عنه الطيبي فقال: وأما قول بعض المتأخرين: \"ما فيه ضعف قريب محتمَل\" فمبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما، فقوله: \"قريب\" أي قريب مخرجُه إلى الصحيح \"مُحتمَل\" كَذِبُه؛ لكون رجاله مستورين/ الخلاصة ٤١ والبحر الذي زخر للسيوطي ٤٩ ب.\nوقال البقاعي: ربما يُعتنَى بابن الجوزي بمثل ما اعتُني بالخطَّابي ويقال: بل هو مضبوط؛ إن عُرِف الصحيح والضعيف بالحيثية، وهي: أن ضعفه بالنسبة إلى الصحيح، واحتماله بالنسبة إلى الضعيف، أي فيكون متوسطًا بينهما، لا يعلو إلى رتبة الصحيح، لما فيه من الضعف، ولا ينحط الى رتبة الضعيف لما فيه من قلة الضعف، ويؤيد ذلك أنه قال -عقب ما نُقِل عنه-: ويصلح للعمل به؛ فوصفَه بوصف هو بَيْن بَيْن؛ فإن الصحيح يوصف بأنه يجب العمل به، والضعيف أعلا ما يقال فيه: يعمل به في الفضائل، لا مطلقًا، والله أعلم/ النكت الوفية/ ٦٣ أ.\n(٢) اعتبر السخاوي قول المؤلف هذا: إن أجود تعاريف الحسن ما قاله الترمذي، زعمًا لا يُوافَق عليه، وأن ما قيل في توجيهه وتوجيه تعريفي الخطابي وابن الجوزي يعد تكلفًا، كما قال ابن الصلاح بعد ذكره التعاريف الثلاثة: قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، ثم اختار تقسيم الحسن إلى قسمين وعرف كل قسم كما تقدم في الأصل ص ٢٢٨، ٢٣٠ - ٢٣٢؛ لكنه بدوره قد انتُقِد فيما قرره من التقسيم والتعريف، ثم تصدى غير واحد لدفع ما انتُقِد به كما تقدم ذكره في التعليق على كلامه، وانظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٥.","vol":"1","page":274},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولهذا صدر ابن دقيق العيد كلامه في تعريف الحسن بأن في تحقيق معناه اضطراب/ الاقتراح/ ١٦٢ وذكر الطيبي تعريفات الحسن عند الترمذي والخطابي وابن الجوزي وابن الصلاح، ثم ذكر بعضَ ما انتُقِد به كل منهما ثم ذكر تعريفًا آخر لابن جماعة، ثم قال معقبًا على كل ذلك: اعلم أن هذا المقام صعب مرتقاه ... الخلاصة/ ٣٩.\nوذكر الذهبي تعريفات الترمذي والخطابي وابن الجوزي وابن الصلاح مع ذكر بعض ما انتُقِد به كل منهم، ثم قال: وقد قلت لك: إن الحسن ما قُصر سندُه قليلًا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة؛ ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك؛ فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحُسْن، وربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يُرقِّيه الى رتبة الصحيح؛ فبهذا الاعتبار فيه ضعف مَّا؛ إذ الحسن لا ينفك عن ضعف مَّا، ولو انفك لصح باتفاق/ الموقظة للذهبي ٢ أ.\nلكن الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي يعارضان هذا الاتجاه إلى أنه لا مطمع في تمييز الحديث الحسن عن الصحيح والضعيف؛ فقال السخاوي: الحق أن من خاض بحار هذا الفن سَهُل عليه ذلك، كما قال شيخنا -يعني ابن حجر- ولذا عرَّف الحسن لذاته فقال: هو الحديث المتصل الإِسناد برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولًا ولا شاذًا ... ثم قال السخاوي: وأما مطلق الحسن (أي بقسميه) فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتْقِن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتَضد، مع خلوهما عن الشذوذ والعلة/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٦، ٦٧.\nأقول: والصواب في تعريف السخاوي هذا أن يقال: أو بالضعيف بأقل من تهمة الكذب أو فُحْش الخطأ؛ لأن المضعف بأي منهما لا ينجبر بالعاضد، عند الجمهور، وبالتالي لا يصير حسنًا لغيره، ولذا قال السخاوي نفسُه في موضع =","vol":"1","page":275},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= آخر: فالحسن بنوعيه ما اتصل سنده بالعدل الضابط غيرَ تَامِّه، أو بالضعيف بغير مفَسِّق كالكذب، إن لم يفحُش خطأ المضعَّف به، إذا اعتضد، بدون شذوذ أو علة/ شرح التقريب للسخاوي/ ١٠ ب. فتنبه في هذا التعريف الثاني للاحتراز عن فُحش الخطأ؛ لكنه اقتصر أيضًا على الاحتراز عن الكذب كما في التعريف الأول، والصواب ما قدمته، ليقبل الضعف للانجبار بالعاضد / انظر علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والايضاح / ٥٠.\nثم إنه يجب أن يتضمن تعريف كل من ابن حجر والسخاوي للحسن لذاته تحديدًا لمقدار قصور ضبط راوي الحسن لذاته عن تمام الضبط المشترَطِ في راوي الصحيح؛ لأنه تقدم انتقاد ابن حجر لتعريف غيره بعدم ضبطه مقدارَ هذا القصور بضابط، وقد أقر أيضًا السخاوي ذلك/ فتح المغيث له ١/ ٦٥.\nوقد قدمت كيفية إمكان ضبط هذا القصور وإشارة ابن حجر نفسه لذلك.\nويفهم من كلام ابن الصلاح أيضًا أن الراوي المختلف في توثيقه وتضعيفه بسبب سوء حفظه، ولم يوجد مرجِح لتوثيقه، فإن هذا الراوي يُعد قاصرًا عن تمام الضبط، ويعد حديثه حسنًا لذاته، ومثل له بحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإِيضاح / ٥١، وقد أقره على ذلك العراقي وغيرُه / فتح المغيث للعراقي ١/ ٤٣، ٤٤ والتدريب/ ٩١، ١٠٢، ١٠٣ وقال العراقي: إن ابن الصلاح أخذ ذلك من كلام الترمذي على حديث السواك المذكور/ فتح المغيث للعراقي ١/ ٤٤.\nثم إنه ينبغي في تعريف ابن حجر التعبير بالإِفراد بدل الجمع في قوله: \"برواة معروفين\". فيقال: \"براو معروف\"، لأن الجمع يوهم اشتراط أن يروي الحسن جماعة عن جماعة في حلقات الإِسناد، وليس ذلك مُرادًا، بل يكفي راو فقط في كل حلقة، وقد انتُقِد بمثل هذا تعريف النووي للصحيح بأنه: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين / التدريب ١/ ٦٣، وقد تنبه السخاوي لهذا فعبر في تعريفه بالإِفراد كما تقدم. =","vol":"1","page":276},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبعد تلافي ما قدمت من الملاحظات على تعريفي ابن حجر والسخاوي يمكن أن يقال في تعريف ابن حجر:\nالحسن لذاته: هو الحديث المتصل الإسناد براو معروف بالصدق وفي ضبطه قصور أزيد من النادر المعفو عنه، وأقل من الكثير المضعِّف، ولا يكون معلولًا ولا شاذًا.\nويقال في تعريف السخاوي: -الحسن ما اتصل سنده بالصَّدوق الضابط ضبطًا فيه قصور أزيد من النادر المعفو عنه، وأقل من الكثير المضعِّف أو بالراوي الضعيف بأقل من تهمة الكذب أو فحش الخطأ، إذا اعتضد، مع خلوهما عن الشذوذ والعلة.\nوبهذا يتحرر التعريفان، ويخلوان من أكثر انتقادات التعاريف السابقة، وبمقتضاه يتميز المعرف، وهو الحسن لذاته ولغيره، عن كل من الصحيح والضعيف، ولو تميزا غالبًا يُبعِد عنه الاضطراب الذي أشار إليه ابن دقيق العيد، والصعوبة التي ذكرها الطيبي، وكذا اليأس الذي بدا للذهبي ﵏ وإيانا، كما أنه بالنسبة لما استدل به الذهبي على اليأس من ضبط الحسن بضابط عام يمكن القول: إن اختلاف أنظار العلماء، أو العالم الواحد في الحكم على الحديث لا يبرر القول باليأس من ضبط الحسن بتعريف عام يميزه عن الصحيح والضعيف؛ وذلك لأن اختلاف الأنظار لم يقتصر على الحسن، بل وقع في الصحيح أيضًا مع وجود ضابط عام له متفق عليه من جمهور المحدثين، وعليه فلا يلزم أن يكون الاختلاف في وصف بعض الأحاديث بالحُسْن سببه عدم إمكان ضبط الحديث الحسن بتعريف عام مميز له عن غيره، بل يمكن أن يكون سبب ذلك هو اختلاف النظر أو الأنظار في توفر الضابط العام في سند ومتن الحديث النظور فيه، ولهذا فإن ابن الصلاح ذكر ضابط الحديث الصحيح المتفَق عليه عند المحدثين، ثم قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجوه هذه الأوصاف فيه/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ٢١، وعليه فالخلاف في تطبيق القواعد والضوابط العامة على الأفراد، لا يدل على صعوبة الوصول لوضع تلك القواعد والضوابط وإقرارها. والله أعلم.","vol":"1","page":277},{"text":"الاعتراض ما رأيت، وهو أبو عُذْرة هذا المنزع، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحُسْن (١)، ولم يَعْدُ مَن بَعده مرادَه؛ فإن الحديث ينقسم إلى:\n١ - مقبول.\n٢ - ومُقابِلُه.\n٣ - وما تجاذبه طرفا القَبُولِ والرد؛ بانقسام الرُّواة إلى:\n١ - عدل وهو راوي الصحيح.\n٢ - ومجروح، وهو: راوي المردود.\n٣ - ومتردَّد بينهما، لم يَتبين فيه مقتضى القَبول فيقبل، ولا مقتضى الردّ [فيُرد، فيقبله قوم] (٢) وهم الذين لا يبتغون في العدالة أمرًا زائدًا على الإسلام والستر، ويردُّه آخرون (٣) إلى أن يثبت مقتضى القبول -وهم الذين لا يقتصرون على الإسلام والستر في مقتضى العدالة؛ فهذا قسم المستور (٤) الذي عُرِف شخصُه، وجُهِلَتْ\n_________\n(١) قدمت قبل ذلك عرضًا متتابعًا لإِطلاق وصف الحُسْن على الحديث، ابتداء من ابراهيم النخعي حتى شيوخ الترمذي، وتبين منه أن الترمذي مسبوق إلى استعمال الحَسَن بالمعنى الاصطلاحي المراد عنده، وخاصة من أبرز شيوخه وهو الإمام البخاري، ومنه استفاد الترمذي في ذلك، بالنقل الصريح عنه. انظر ص ١٩٦ ت وما بعدها.\n(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وأضفته ليستقيم المعنى، ومن هؤلاء الذين قبلوه الإمام أبو حنيفة ﵁ وبعض الشافعية / شرح شرح النخبة للشيخ علي القاري/ ٧١ وتوضيح الأفكار ١/ ١٨٢.\n(٣) وهم الجمهور/ شرح النخبة مع شرح الشرح للقاري/ ١٥٥.\n(٤) قوله \"فهذا\" إشارة إلى قوله السابق: \"ومتردد بينهما\".","vol":"1","page":278},{"text":"حالُه، ممن لم يُنقَل فيه جرح ولا تعديل، أو مما نُقِلا فيه معًا ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان (١) حيث يُحتاج إليه، وما أشبهه (٢).\nولكل من هذه الأقسام الثلاثة أنواع يأتي الكلام عليها في آخر الكتاب (٣).\nوربما وقع الاشتباه بين النوع الآخِر من كل قسم والنوع الأول من الذي يليه.\n_________\n(١) بالأصل \"تبنان\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٢) هذا التعريف المتقدم للمستور ذكره السخاوي بعبارة المؤلف مع تصرف يسير، ولكن لم يَعزُه إليه / فتح المغيث ١/ ٦٣ ولذا عزاه إلى السخاوي الشيخ علي قاري / شرح شرح النخبة / ٧١ والصَّنْعاني/ توضيح الأفكار ١/ ١٦٢، ١٦٣، وقد قدمت في التعليق على تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن ص ٢٢٨ هامش ٤ وما بعدها مجمل آراء العلماء في تعريف المستور، وترجيح الحافظ ابن حجر أن رواية المستور يُتَوقف في قبولها أو ردها إلى استبانة حالِه تعديلًا أو تجريحًا، وقد أشرت هناك إلى ترجيح الرد، كما يرى الجمهور. ويلاحظ أن المؤلف اقتصر على ذكر الخلاف في قبول رواية المستور وردها دون ترجيح من جانبه، لكنه جزم بالرد قبل هذا ص ٢٥٢ وفيما يأتي ص ٤٢٤ أيضًا وقال بالتوقف إلى ظهور حاله في ص ٣٢٦، ٣٥٤.\n(٣) يعني آخر شرح جامع الترمذي، حيث تكلم الترمذي في كتاب العلل الذي ختم به جامعه عن بعض أنواع الرجال الثقات والمجروحين؛ فيلزم المتصدي لشرح ذلك أن يبين ما أشار إليه المؤلف هُنا؛ لكن للأسف أن المؤلف والعراقي لم يصلا في الشرح إلى آخر الجامع فيما وقفنا عليه حتى الآن من نسخ الشرح كما تقدم، ولعل فيما وصل الينا من شرح كتاب العلل هذا لابن رجب الحنبلي عَزاء عما فاتنا مما وعد به المؤلف، ولم يتح له الوفاء به/ انظر شرح العلل لابن رجب ٢/ ٣٤٠ وما بعدها/ تحقيق د. همَّام سعيد.","vol":"1","page":279},{"text":"إذا تقرر هذا، فلكل حديث مرتبة لا يعدُوها، وحكم لا ينتقل عنه؛ إلا أن يتغير العلم بحال راويه فالصحيح ليس بحسن ولا ضعيف، كما أن الحسن ليس بواحد منهما، ومن هنا. أُورِد على الترمذي جَمعُه بين الحسن والصحة في حديث واحد؛ حتى أجاب بعضُهم: أن ذلك باعتبار طريقين (١)، ويَرِد عليه ذو الطريق الواحدة (٢).\n_________\n(١) هذا مجمل ما أجاب به ابن الصلاح، وقد جعل فيه الوصفين راجعين الى الإسناد، فقال: فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدِهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح؛ أي أنه حَسَن بالنسبة الى إسناد، صحيح بالنسبة الى إسناد آخر/ علوم الحديث لابن الصلاح / ٣٥، وقد نقل هذا الجواب عن ابن الصلاح عامةُ من جاء بعدَه، سواء مع التصريح بنسبته إليه، كالعراقي/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٨ والسخاوي / فتح المغيث ١/ ٩١ أو بدون تصريح بنسبته إليه، كفصيح الهرَوي/ جواهر الأصول له/ ٢٢، والذهبي، وقد وصفه بأنه جواب لا ينهض/ الموقظة ٢ ب والحافظ ابن حجر، وأضاف أنه على هذا الجواب، ما قيل فيه \"حسن صحيح\" فوق ما قيل فيه \"صحيح\" فقط، وكان إسناده فَردًا؛ لأن كثرة الطرق تُقَويِّ / النخبة مع شرح الشرح/ ٧٥.\n(٢) قال الذهبي: فهذا يبطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين/ الموقظة ٢ ب، وأصل هذا الإِيراد لابن دقيق العيد؛ فإنه ذكر جواب ابن الصلاح السابق بتعدد الإِسناد؛ ثم قال: ... فَيرِد عليه الأحاديث التي قيل فيها: \"حسن صحيح\"، مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، وَوِجْهة واحدة، وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة الى المخارج، وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي، في مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعْرِفُه الا من هذا الوجه، أو لا نعْرِفه الا من حديث فلان/ الاقتراح ١٧٣، ١٧٤.\nوهذا يفيد أن ابن دقيق العيد يعتبر القول بتعدد الإِسناد منافيًا للوصف بالغرابة =","vol":"1","page":280},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المطلقة، كالعبارة الأولى، أو المقيدة، كالعبارة الثانية، وقد صرح بنسبة هذا التعقب لابن دقيق العيد غير واحد، كالعراقي/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٨، والتقييد والإيضاح/ ٥٩، والسيوطي/ التدريب ١/ ١٦٢، وزاد السخاوي اعتبار ابن سيد الناس تابعًا لشيخه ابن دقيق العيد في رد جواب ابن الصلاح بهذا التعقيب/ فتح المغيث ١/ ٩١، ومن العلماء من ذكره بدون عزوه لابن دقيق العيد، كالذهبي/ الموقظة ٢ ب، وابن كثير/ مختصر علوم الحديث له مع الباعث الحثيث / ٤٣، وابن رجب/ شرح العلل ١/ ٣٩١.\nوقد أَوْرَد كل من العراقي وابن رجب جوابًا عن التعقب بما وصف مع الصحة والحسن بالغرابة المطلقة أو المقيدة، وعزَا كل منهما ما ذكره إلى بعض المتأخرين دون تعيين شخصه.\nفقال العراقي: وقد أجاب بعض المتأخرين عن ابن الصلاح بأن الترمذي حيث قال هذا يريد تفرُّد أحد الرواة به (أي بالحديث) عن الآخر، لا التفرد المطلق، قال (أي المجيب): ويوضح ذلك ما ذكره في كتاب الفتن (باب ما جاء في إشارة الرجل على أخيه بالسلاح) من حديث خالد الحَذّاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يُسْتَغْربُ من حديث خالد الحَذَّاء/ جامع الترمذي ٣/ ٣١٤ حديث ٢٢٥٠، فاستَغْرَبَه من حديث خالد، لا مطلقًا/ التقييد والإِيضاح/ ٥٩.\nوذكر البُلْقِيني هذا الجواب أيضًا بنحو ما ذكره العراقي، لكنه لم ينسبه لأحد/ محاسن الاصطلاح للبُلْقِيني/ ١٠ أ.\nوخلاصة هذا الجواب أن صاحبه يرى أن المطلق من عبارات الترمذي المركبة المُشْكِلَة، يوضحه عباراته المقيدة المصرح فيها بمراده؛ فَيُحْمَل المطلق على المقيد.\nلكن العراقي تعقب هذا الجواب بأنه لا يمشي في العبارات المطلقة، فقال: وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها (الترمذي): لا نعرفه إلا من هذا =","vol":"1","page":281},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الوجه، ثم مثل لذلك بقوله: كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا بَقِي نصف من شعبان فلا تصوموا، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نَعرفُه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ/ جامع الترمذي - كتاب الصيام - باب كراهية الصوم في النصف من شعبان لحال رمضان ٢/ ١٢١ حديث ٧٣٥ والتقييد والإيضاح/ ٦٠.\nوفي تعقب العراقي هذا نظر؛ فإن ما ذكره من أن الجواب لا يمشي في المواضع المطلقة يفيد أنه لا يقر المجيب على حمل - عبارات الترمذي المركبة المطلقة على المقيدة، وكان مقتضى هذا أن يأتي لنا بمثال فيه عبارة مركبة مطلقة، ولا يستقيم حملها على المقيد؛ لكنه جاء بمثال مقيد، كما مثَّل المجيب بمثال مقيد، وإن كان القيد في مثال المجيب راجعًا إلى السند، وفي مثال العراقي راجع إلى المتن؛ ولهذا فإن البقاعي علق على تمثيل العراقي بالحديث المذكور، فقال: إنه ليس مثالًا صحيحًا؛ فإن قول الترمذي: \"على هذا اللفظ\" يُشعِر بأنه رُوِي من غير هذا الوجه على غير هذا اللفظ، وهو كذلك؛ فإنَ أصْلَه حديث: \"لا تَقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين\". وهو مروي من غير هذه الطريق/ جامع الترمذي - كتاب الصوم - باب ماجاء لا تَقدَّموا الشهر بصوم ٢/ ٩٦ حديث ٦٧٩ وقال عنه الترمذي: \"حديث حسن صحيح\".\nأقول: وقد أشار الترمذي عقب حديث العلاء إلى رجوع معناه للحديث المذكور عند بعض العلماء وأَقرَّة.\nثم أضاف البقاعي قائلًا: وللترمذي في تعبيره عن ذلك أنواع من التقييدات لا ينتبهون لها، كان يقول: \"غريب من هذا الوجه\"، \"غريب بهذا السياق\"، \"لا نعرفه إلا من هذا الوِجه بهذا التمام\"، ونحو ذلك، فلا يمنع أن يكون رُوِي من وجه آخر، أوْ أَوجُهٍ أُخَر من غير ذلك الوجه، وبغير ذلك السياق، وبغير ذلك التمام، ووراء ذلك كله أنه إذا اقتصر على قوله: \"غريب\" احتمَل أن يكون مراده الغرابة النسبية؛ أي أن ذلك الراوي تَفرَّد به عن شيخه، وذلك مثل: \"حسن =","vol":"1","page":282},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= غريب من هذا الوجه\"؛ فلا يمتنع ان يكون رواه العدد الكثير عن غير ذلك الشيخ، فلْيُتَنَّبه لذلك كله / النكت الوفية / ٨٦ ب، ٨٧ أ، وبهذا أيد البقاعي القول بحمل المطلق من عبارات الترمذي على المقيد، في مواجهة رد العراقي لذلك، غير أنه لم يُجب عما لا يمكن فيه حمل المطلق على المقيد، كان ننظر في الحديث الموصوف مع الصحة والحسن بالغرابة المطلقة فنجد سنده فردًا في كل حلقاته، ولا نجد لمتنه شاهدًا، وسيأتي للمؤلف ما يجاب به عن تلك الصورة من الغرابة.\nأما الحافظ ابن رجب، فقد ذكر اعتراض ابن دقيق العيد على القول بتعدد الإِسناد بما قيل فيه \"حسن صحيح غريب\"، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ...، ثم قال: وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين: بأنه قد يكون أصل الحديث غريبًا ثم تتعدد طرقُه عن بعض رواته (أي الذي تحصل الغرابة بالنسبة إليه)، إِما التابعي أو من بعده، فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة، فهو صحيح غريب، وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، وإِن كان بعضُها صحيحًا وبعضها حسنًا فهو صحيح حسن غريب؛ إذ الحسن عند الترمذي ما تعددت طرقه، وليس فيها مُتَّهَم، وليس شاذًا (أي وهذا فيه شُروطه وزيادة)؛ فإذا قال مع ذلك: \"إنه غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه\" حمل على أحد شيئين: -إما أن تكون طُرُقه تعددت الى أحد رُواتِه الأصليين؛ فيكون أصله غريبًا، ثم صار حسنًا، وإما أن بكون إسناده غريبًا، بحيث لا يعرف بذلك الإِسناد الا من هذا الوجه، ومتنه حسنًا بحيث روي من وجهين وأكثر -كما يقول: وفي الباب عن فلان وفلان - فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن، وإن كان إسناده غريبًا/ شرح العلل ١/ ٣٩١، ٣٩٢.\nأقول وهذا الجواب -كما ترى- أكثر تفصيلًا وتوضيحًا من الجواب الذي ذكره العراقي والبُلْقِيني وأيده البقاعي، ولكن الجوابين متفقان في القول بحمل مطلق عبارات الترمذي على مُقَيَّدِهَا، لكن هذا الجواب -مع تفصيله- ما زال بحاجة إلى إضافة شرط في أصل السند الذي ترجع الغرابة إليه، وتتعدد عنه طرق =","vol":"1","page":283},{"text":"وَرَدّ غيرُه (١) الحُسْن إلى المتن، وهو أبعدُ من الأول (٢)، إذ كل\n_________\n= الحديث، وذلك أن يُقال: إنه إذا لم يكن للمتن شاهد من طريق آخر فيُشتَرط أن يكون من ترجع إليه الغرابة في السند \"ثقة\" بالنسبة للحديث الذي يقول الترمذي عنه: صحيح غريب، أو حسن صحيح غريب، وأن يكون في مرتبة الحسن لذاته بالنسبة للحديث الذي يقول عنه: حسن غريب، أما إذا كان للمتن شاهد يرفعه الى الصحة أو الحسن فيكفي أن يكون ضعفه قابلًا للانجبار؛ حتى يرتفع بالشاهد الى الصحة أو الحُسْن، وينطبق بذلك عليه الوصف، مع ضعف أصله وغرابته؛ لكن رغم ذلك فإنه يظل كسابقه غير شامل للجواب عما يصفه الترمذي بالغرابة المطلقة مع الصحة والحُسن، ولا نجد له سندًا متابعًا، ولا شاهدًا لمتنه.\nولعل هذا وذاك مما جعل ابن رجب يتعقب هذا الجواب بقوله: وفي بعض هذا نظر، وهذا بعيد من مراد الترمذي لمن تأمل كلامه/ شرح العلل ١/ ٣٩٢.\nلكن يبدو أنه لو أضيف إليه الشرط الذي ذكرتُه فإنه يصلح جوابًا عن أكثر عبارات الترمذي المركبة المُشْكِلة، فيما عدا صورة الغرابة المطلقة التي قدمْت ذِكرَها.\n(١) أي غيرُ من اعترض بذي الطريقة الواحدة، وهذا الغير هو ابن الصلاح؛ فإنه بعد ذكر الجواب السابق بِحَمْل الجمع بين الصحة والحُسْن على تعدد الإِسناد، قال: على أنه غير مُستَنكَر أن يكون بعض من قال ذلك (أي قال: حسن صحيح) أراد بالحَسَن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده / علوم الحديث / ٣٥، و٣٦، وقد استبعد المؤلف هذا الجواب أكثر من سابِقه، مع التعليل كما ترى في باقي كلامه، كما تعقب غيره ابن الصلاح أيضًا في هذا الجواب، كما سنذكره بعد.\n(٢) سبق ابن دقيق العيد المؤلف إلى ردّ هذا الجواب الثاني من ابن الصلاح، كما سيأتي؛ ولذا اعتبر السخاوي المؤلِّفَ تابعًا لشيخه ابن دقيق العيد في رَدِّه هذا الجواب، كما اعتبره تابعًا له في رَدِّ الجواب الأوّل/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩١.","vol":"1","page":284},{"text":"حديث رسول الله -ﷺ-، حَسَن (١) سواء كان في الأحكام أو الرقائق أو غيرهما (٢)، وأيضًا فلو أراد واحدًا من\n_________\n(١) بالأصل \"حسنًا\" وما أثبتُه هو الموافق لقواعد الإِعراب.\n(٢) يُلاحَظ أن تعليل المؤلف هذا لإِبعاد الجواب المذكور يختلف مع تعليل شيخه ابن دقيق العيد الآتي، وإن كانا قد اتفقا على ردّ الجواب، وقد أقر السخاوي تعليل المؤلِّف لرد حَمْل الحَسَن على متن الحديث، فقال: هو كذلك جَزمًا؛ لكن لا مانع من النص فيما يتضمن الترغيب والرقائق ونحوهما على الحُسْن اللغوي، غير أنه نَقَل عن الْبُلْقِيني أنه يمكن أيضًا وصف ما تضمن الترهيب ونحوَه بالحُسْن اللغوي باعتبار أن ما فيه من الزجر والوعيد مسوق بأَساليب بديعة؛ وبذلك انتهى إلى أن كل حديث الرسول -ﷺ- حسنًا كما ذكر المؤلف؛ وعليه فالحمل على المعنى اللغوي للمتن لم يَحُل إشكال الجمع بين الحُسْن والصحة؛ ولذا قال السخاوي: وحينئذ فالإِشكال باق / فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠، ٩١ ومحاسن الإِصطلاح للبُلْقِيني/ ١٠ أ.\nوأما ابن دقيق العيد فاتجه في تعليل رده لجواب ابن الصلاح هذا إلى ناحية أخرى فقال: إما إطلاق الحَسن باعتبار المعنى اللغوي فيلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حَسَن، وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جَرَوا على اصطلاحهم/ الاقتراح/ ١٧٤.\nورَدّ البُلْقِيني ذلك من وجهين:\nأحدهما: أن الكلام فيما جمع بين الصحة والحُسْن؛ فلا يدخل الحديث الموضوع.\nوثانيهما: أن الأحاديث الموضوعة وإن كان فيها ترقيقات إلا أنه لا يحل إطلاق الحُسْن عليها، ولو بعيدًا عن الاصطلاح، منعًا للالتباس بإرادة الحسن الاصطلاحي/ محاسن الإصطلاح ١١٠ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠.\nأما العراقي فذكر أن ابن عبد البر -وهو من أهل الاصطلاح- قد أطلق على الحديث الضعيف - (بل الذي في سنده وضَّاع) - أنه حَسن، وأراد حُسْن لفظه، لا الحسن الاصطلاحي/ التقييد والإيضاح/ ٦٠، ورد ابن حجر ذلك بأن =","vol":"1","page":285},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن عبد البر وإن كان من أهل الاصطلاح؛ لكنه لم يجر في حكمه على الحديث المشار إليه على اصطلاح المحدثين بدليل اعترافه عند الحكم عليه بضعف سنده، واصطلاح المحدثين في الحسن خلاف ذلك/ الإِفصاح ٦٠ ب، وعليه فلا يُتَعقب ابن دقيق العيد بإطلاق ابن عبد البر الحُسن على الحديث الضعيف فضلًا عن الموضوع؛ لأن ابن دقيق العيد قيّد منع إطلاق الحسن على مثل هذا الحديث بمراعاة الاصطلاح؛ لكن يبقى تعقبه بما تقدم عن البُلقيني: أنه لا يحل إطلاق الحسَن على الموضوع ولو بدون تقييد بمراعاة الاصطلاح، خشية الالتباس، وزاد السخاوي: أن حُسن لفظه أيضًا معارَض بقُبْح الوضع أو الضعف/ فتح المغيث/ ١/ ٩٠. وعليه يندفع إلزام ابن دقيق العيد لابن الصلاح بإطلاق الحُسْن اللغوي على الحديث الموضوع إذا كان حَسَن اللفظ؛ لكن مع اندفاع هذا الإِلزام عن ابن الصلاح فإن حَمْلُه الحُسن على المعنى اللغوي لا يرفع إشكال الجمع بين الصحة والحُسْن، وذلك لما ذكره المؤلف ومِن بَعدِه البلقيني والسخاوي: أن حديث الرسول -ﷺ- كلَّه حسَن اللفظ والمعنى، سواء تضمن ترغيبًا أو ترهيبًا أو غيرَهما، ولذلك اعتبر البقاعي أن هذا هو الإِلزام الصحيح المترتب على قول ابن الصلاح بإرادة الحُسن اللغوي فيما جُمع في وصفه بين الصحة والحُسْن؛ لكنه نسب إلزام ابن الصلاح بذلك إلى شيخه ابن حجر فقال: والإِلزام الصحيح ما قاله شيخُنا من أنه كان يَلزم على قوله - (أي قول ابن الصلاح) - أَن لا يوصف حديث بصفة إلا والحُسْن تابعه؛ فإن كل أحاديث النبي -ﷺ- حَسنةُ الألفاظ بليغة، فلما رأينا هذا الذي وقع في كلامه هذا، كثيرًا يفرق؛ فتارة يقول: \"حسن\" فقط، وتارة يقول: \"صحيح\" فقط، وتارة يقول: \"حسن صحيح\" وتارة يقول: \"صحيح غريب\" وتارة \"حسن غريب\"، ونحو ذلك، عرفنا أنه لا محالة جارِ مع الاصطلاح، وأيضًا فهو قد قال في \"العلل\" في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا: \"حديث حسن\" فإنما أردنا به حَسُن إسناده عندنا \"جامع الترمذي ٥/ ٤١٣ مع تصرف يسير\"؛ فقد صرح بأنه إنما أراد حُسْن الإِسناد، فانتفى أن يريد حسن اللفظ./ النكت الوفية/ ٨٦ أ، ب والتدريب ١/ ١٦٣، ويبدو أن البقاعي لم يكن مُسَلِّمًا بهذا؛ فناقش شيخه ابن حجر فيه؛ حيث إنه ساق كلامه السابق ثم =","vol":"1","page":286},{"text":"المَعْنَيَيْن (١) لَحَسُن أن يأتي بواو العطف المُشرِّكة، فيقول: حسن وصحيح؛ ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن.\nوقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النَمط، أنه صَدقَ عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه؛ إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره، دون ذلك، وَيرِد على هذا -لَوْ قيل- ما لا يختلف النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة \"أو\" التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (٢).\n_________\n= قال: فقلتُ: يمكن أن يجيب مُدَّعِي هذا (يعني إرادة الحُسن اللغوي) بما أجبتم به من أن هذا الكلام (في تعريفه للحسن) خاص بما يقول فيه: \"حسن\" من غير صفة أخرى، فقال (ابن حجر): بل هذا شامل للجميع، والذي يختص بما يخصه بقوله: \"حسن\" هو الكلام الذي بعد هذا، وهو قوله: \"كل حديث يُروَى\" إلخ \"وإنما يريد تحسين أهل هذا الشأن للفظ الضعيف مقيدًا، كما يقول ابن عبد البر أحيانًا: \"حديث حسن اللفظ، وليس له إسناد قائم\" / النكت الوفية/ ٨٦ ب، وإذن فذكر \"الحسَن\" عند الترمذي مفردًا أو مركبًا -إذا لم يُقيِّده- ينصرف إلى حُسن الإِسناد، أما إرادة حُسن اللفظ فتحتاج إلى تقييد، كما في عبارة ابن عبد البر المذكورة.\n(١) بالأصل \"المعندين\" وما أثبته هو الذي يستقيم عليه المعنى، ويؤيده نقل السخاوي له بلفظ \"الوصفين\" والمراد: \"الحُسْن والصحة\" / فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩١.\n(٢) هذا الجواب الذي أورده المؤلف من جانبه فصدَّره بقوله: وقد كان يمكن أن يجاب ... الخ، وكذا ما أورده عليه من تعقب، قد ذكره ابن حجر مع بعض زيادة وتصرُّف في العبارة، عازيًا إياه لبعض المتأخرين دون تحديد شخصه، فقال: وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإِشكال (يعني إشكال الجمع بين =","vol":"1","page":287},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وصفي الحُسن والصحة لحديث واحد) بأنه اعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث؛ فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحًا عند قوم، وحسنًا عند قوم، يقال فيه ذلك.\nويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول: حسن وصحيح، أو أتى بـ\"أو\" التي هي للتخيير أو التردد، فقال: حسن أو صحيح، ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده، لا بالنسبة إلى غيره؛ فهذا يقدح في هذا الجواب، ويتوقف أيضًا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين؛ فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فَيُقْدَح في الجواب أيضًا؛ لكن لو سَلِم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لَأمِيلُ إليه وأرتضيه، والجواب عما يَرِد عليه ممكن/ الإفصاح/ ٦٠ ب، ٦١.\nأقول: وقد كان على الحافظ حيث ارتضى هذا الجواب ومال إليه أن يُجيب عما أوْرَدَه عليه من تعقبات، ولا يكتفي بالإِشارة لإِمكان ذلك. ثم إنه أرتضاه هنا كجواب عام عن أصل إشكال الجمع بين الصحة والحُسن لحديث واحد، ومقتضى هذا شمولُه لما تعدد إسناده من ذلك وما لم يتعدد، وما وصف مع ذلك بالغرابة أولًا، ولكنه مع تصريحه بارتضائه والميل إليه لم يَعتبرْه أقوى الأجوبة عن أصل الإِشكال؛ حيث إِنه بعد تصريحه بارتضائه ذكر بعض الأجوبة الأخرى، ثم قال: وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد/ الإِفصاح/ ٦٠ ب، وتبعه في ذلك الشيخ البَنُّوْري وشيخُه الكَشميري/ معارف السنن ١/ ٤٤، وجواب ابن دقيق العيد المشار إليه، خلاصته أن صفات الرواة المقتضية لقبول رواياتهم درجات بعضها فوق بعض، فوجود الدنيا لا ينافيه وجود ما هو أعلا منها؛ فإذا وجدت الدرجة العليا، لم يناف ذلك وجود الدنيا.\nوعليه يمكن اجتماعها في راو واحد، وبالتالي يقال عن حديث واحد: إنه حَسنٌ باعتبار وجود الصفة الدنيا في رواته وهي الصدق مثلًا، ويقال عنه أيضًا: \"صحيح\"، باعتبار وجود الصفة العليا -وهي الحفظ والإِتقان- في نفس رُواته، =","vol":"1","page":288},{"text":"وكل هذه الأجوبة مرغوب عنها.\nويلتحق بهذه الأجوبة، ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر بن المَوَّاق (١): أن الترمذي لم يَخُص الحسن بصفة تميزه عن\n_________\n= ثم قال ابن دقيق العيد: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنًا، ويؤيده قول المتقدمين: \"هذا حديث حسن\" في الأحاديث الصحيحة/ الاقتراح/ ١٧٦.\nوأقرب ما يَرِد على هذا الجواب، ما ذكره ابن حجر نفسه أنَّ قول ابن دقيق العيد: ويلزم على هذا ... الخ\"، يُشعِر بعدم ارتضائه لهذا الجواب/ النكت الوفية/ ٧٨ ب، ومن أوضح ما يَرِد عليه أيضًا ما تعقب به المؤلف ابنَ المَوَّاق، كما سيأتي، وخلاصته أنه ليس كل صحيح يكون حسنًا عند الترمذي، وقد أقر ابن حجر نفسه هذا التعقب/ الإِفصاح/ ٦٠ ب وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤١؛ بل نقل البقاعي عنه قوله: إن هذا ليس جوابًا صحيحًا، لأن الحق أن الضبط الذي في راوي الحسن غير الضبط الذي في راوي الصحيح؛ فإن الذي في راوي الحسن مُشترط فيه القصور، والذي في راوي الصحيح مشترط فيه التمام، فهما حقيقتان مختلفتان، ... ومن جعل الحسن من جنس الصحيح لاجتماعهما في القبول فقد غَفَل عن فصل الحسن، وهو اشتراط قصور ضبط راويه/ النكت الوفية/ ٧٨ ب، ومقتضى هذا أنه رجَع عن تقوية جواب ابن دقيق العيد المذكور، وقد أشار السخاوي لذلك فقال: ثم رجع شيخنا فقال: الحق أنهما -أي الصحيح والحسن- متباينان؛ لأنهما قسمان في الأحكام، فلا يَصدُق أحدهما على الآخر البتَّة/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٢.\nوبهذا انتهى الأمر -كما نرى- إلى أن جوابي ابن دقيق العيد وجواب تلميذه المؤلف مِنْ بعده لايصلح أيُّ منهما بمفرده جوابًا عامًا عن إشكال الجمع بين الصحة والحُسن بمختلف صوره، ولعل هذا مما جعل الحافظ ابن حجر يتجه اتجاهًا آخر يصل به إلى جواب عام عن الإِشكال بمختلف صوره، كما سيأتي ذكره في التعليق على الجواب المختار عند المؤلف.\n(١) تقدم التعريف به، وذكر العراقي أن كلام ابن الموَّاق هذا في كتابه \"بُغية النقاد\" / التقييد والإِيضاح/ ٦١، وسبق عند ترجمته التعريفُ بنسخة هذا الكتاب التي اطلعت عليها.","vol":"1","page":289},{"text":"الصحيح؛ فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون رواته غير متهمين؛ بل ثقات، قال: فظهر من هذا، أن الحسن عند أبي عيسى، صفة لا تخص هذا القسم (١)؛ بل قد يَشْرَكه فيها الصحيح؛ فكل صحيح عنده حسن، وليس كلُّ حسن صحيحًا.\nويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا: حَسنٌ صحيح (٢).\n_________\n(١) قال البقاعي: (قوله): \"لا تخص هذا القسم\" أي الحسن من حيث هو حَسَن، لا يخص هذا القسم الذي اندرج تحت حد الترمذي/ النكت الوفية/ ٦٢ أ.\n(٢) سبق للمؤلف ذكر خلاصة كلام ابن الموَّاق هذا مُصرِّحًا بأنه اعتراض على الترمذي في تعريفه للحسن بما لم يُميزه عن الصحيح، ص ٢٦٨، ٢٦٩، واكتفى هناك بذكره كاعتراض، ولم يَرُدّ عليه، أو يشر لمجيء رده هذا، وكلا الأمرين غير وجيه؛ وذلك لأن الموضع الأصلي لكلام ابن المواق هو الاعتراضات على تعريف الحسن، ورَدُّ المؤلف هنا على اعتراضه مُنصَبّ على ذلك؛ فلماذا أخره عن موضعه الأصلي حتى بدون إحالة على ما هنا؟. ثم إن الجواب عن جمع الترمذي بين الصحة والحسن بمثابة دفاع عن تصرفه وتوجيه له، والاعتراض مضاد لذلك، فكيف يلحق هذا بذاك؟.\nونعم إن بعض نتيجة اعتراض ابن الموَّاق وهو قوله: \"كل صحيح حسن\"، متفق مع بعض نتيجة جواب ابن دقيق العيد عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن، وهو قوله: \"ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنًا\"، لكن هذا لا يُسوِّغ إلحاق اعتراض ابن الموَّاقَ كله بالأجوبة، كما فعل المؤلف؛ وإنما كان يكفي هنا الربط بين ما اتفق فيه اعتراض ابن الموَّاق مع جواب ابن دقيق العيد، أمّا تفصيله اعتراض ابن المواق كله على تعريف الترمذي للحسن، ثم التصدي للرد عليه، فذاك محله ما تقدم من تعريفات الحَسَن ومناقشتها، وعلى هذا النحو مشى البقاعي/ النكت الوفية/ ٦١ ب - ٦٢ ب، ٨٩ ب والسيوطي/ تدريب الراوي ١/ ١٥٥، ١٦٤. =","vol":"1","page":290},{"text":"قلت: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروى نحوُه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح؛ فانتفى أن يكون كل صحيح حسنًا؛ نعم قولُه: وليس كل حسن صحيحًا، صحيح (١).\n_________\n= أما غيرهما فاختلف صنيعه: فالحافظ العراقي في التقييد والإِيضاح أورد كلام ابن المواق ورَدّ المؤلف عليه في موضع واحد، وهو الجواب عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن/ ٦١، ولكن في شرح ألفيَّته المسماة بالتبصرة والتذكرة أورد اعتراض ابن المواق ورَدَّ المؤلف علبه في موضعه الأصلي، وهو تعريفات الحسن ومناقشتها، ثم أورده ثانيًا في هذا الموضع وهو جمع الترمذي بين الصحة والحُسن/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٥، ٨٦، ١١٠، ومثل هذا فعل ابن الوزير والصنعاني/ تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار ١/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٤٠، ٢٤١. أما الحافظ ابن حجر/ الإِفصاح ٦٠ ب، والسخاوي/ فتح المغيث ١/ ٩٢، ٩٣ فسلكا مسلك العراقي في التقييد والإِيضاح. والأولى ما مشى عليه البقاعي والسيوطي كما تقدم.\n(١) تعقب الحافظ العراقي اعتراض المؤلف هذا من وجوه، وسأذكُرُ كلا منها ثم أجيب عنه بعون الله، إنصافًا للحقيقة، وللمؤلف.\nأحدها: أنه يترتب عليه أن الحديث الصحيح الذي ليس له إلا طريق واحد لا يكون حسنًا عند الترمذي؛ مع أن الواقع في جامعه خلاف ذلك، فقد ذكر العراقي اعتراض المؤلف هذا على ابن الموَّاق ثم قال: فعلى هذا، الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي؛ إذ يَشْتَرِط في الحسن أن يُروَى من غير وجه/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٠.\nوالجواب عن هذا أن الحسن الذي عَرَّفه الترمذي، ونازعه ابن الموَّاق في تعريفه، من المقرر -سلفًا- أنه قاصر عن الصحيح؛ بل عن الحسن لذاته، وبالتالي فالصحيح مستبعد كليَّة عن محل النزاع.\nوثانيها: أنه يمكن دفع اعتراض المؤلف هذا أصلًا؛ وفي ذلك يقول العراقي: وجواب ما اعترض به (أي المؤلف): أن الترمذي إنما يَشترِط في الحسن مَجيئَه من =","vol":"1","page":291},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وجه آخر، إذا لم يبلغ رتبة الصحيح؛ فإن بلغها لم يَشتَرِط ذلك؛ بدليل قوله في مواضع: \"هذا حديث حسن صحيح غريب\" فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته، (يعني ومع الفردية أثبت له الحُسْن أيضًا) / شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٠، ١١١، وسيأتي توجيه الجمع بين الثلاثة في حديث واحد.\nوالجواب هنا عن كلام العراقي هو: أنّ ردَّه قائم على اعتباره أن لفظ \"الحسن\" مراد به عند المؤلف العموم، أوعلى الأقل يُفْهَم منه هذا، وذلك في قوله: إن الترمذي \"شَرَط في الحسن أن يروى نحوه من وجه ... \"، وبذلك يشمل النوعَ الذي عرّفه الترمذي وأكثر منه في جامعه، وهو الحسن لغيره، ويشمل النوع الآخر الذي أورده في جامعه أيضًا وإن لم يُعَرِّفْه، وهو الحسن لذاته، والواقع خلاف هذا الذي بنى العراقي عليه ردَّه؛ وذلك لأن ابن المَوَّاق لم يعترض على كل الحسن بنوعيه الواردَيْن في جامع الترمذي عمومًا، وإنما اعترض على نوع واحد فقط، وهو الذي عَرَّفه الترمذي، والمؤلف رد على اعتراضه هذا، وعليه فالسياق يقضي بأنّ رده على ابن الموَّاق مقصور على النوع الذي اعترض ابن المواق عليه فقط، وهو: الحسن لغيره، ومن هنا فإن لفظ \"الحسن\" الوارد في كلامه ليس عامًا شاملًا لنوعي الحسن، كما يرى العراقي، ولكنه خاص بنوع واحد فقط بدليل السياق، فالألف واللام فيه ليست للجنس، ولكنها للعهد، وتقدير عبارة المؤلف: إن الترمذي اشترط في الحَسَن المعهود -وهو الذي عرفه واعترض عليه فيه ابن المواق- أن يُروى من وجه آخر، ولم يَشتَرِطْ ذلك في الصحيح، وسيأتي تصريحه بما يؤكد هذا في نقل العراقي نفسه عنه؛ وبالتالي لا يتجه تعقبه هذا له.\nوثالثها: أن المؤلف قرر أن الترمذي يَشترط في الحسن الرواية من وجه آخر، ثم خالف ذلك في أثناء الشرح، فقال: إنه لا يُشترط في كل حسن أن يكون كذلك؛ حيث إن الترمذي أخرج حديثَ عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا خرج من الخلاء قال: غفْرانك\" وقال عنه: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ... ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة/ جامع الترمذي - أبواب الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١/ ٧ / فقال المؤلف: =","vol":"1","page":292},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هذا قد يُوهم منافاة الحسن الذي وصفه به على شرطه، فَيَحتاج إلى الجواب عن ذلك فنقول: لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يُحتاج فيه أن يُروى نحوه من وجه آخر هو ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى الى أن تُدْخَل في الصحيح -مع المتابعة- روايتُه؛ فهناك يُحْتاجُ الى تقويته بالمتابعات والشواهد، ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة ... ثم قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي -في الموضع الذي شرط فيه في الحسن تقويته بالمتابعات- عرَّف بنوع منه، وهو أكثرُه وقوعًا عنده، لا بِكُل أنواعه، وهذا (يعني ما وَصف به حديث عاثشة) نَوْع آخر منه يستفاد من كلامه، وكلام الحاكم والخليلي وغيرهم من أئمة هذا الشأن في الغرائب والشذوذ والانفرادات/ الشرح ق/ ٢٥ أوالتقييد والإِيضاح/ ٦١. فاعتبر العراقي هذا مخالفًا لكلام المؤلف في الرد على ابن المواق.\nويلاحظ أن هذا التعقُب -كسابقه- مبني على أن \"الحسن\" في ردِّ المؤلف على ابن الموَّاق مراد به العموم؛ فيشمل الحَسَن بنوعيه المشار إليهما، وبالتالي يخالف ردُّه ما قرره في الجواب عن هذا الحديث من أن الحسن في تعريف الترمذي مُراد به نوع واحد فقط، والنوع الآخر أورده في جامعه ويستفاد من وصفه الأحاديث به، وإن لم يَضع له تعريفًا كسابقه.\nوطالما كان مبنى التعقبين واحدًا، يكون الجواب عن هذا بمثل - ما أجبتُ به عن سابقه، وخلاصته: أن الحسن في رد المؤلف على ابن المواق ليس عامًا، ولكنه خاص بالنوع الذي اعترض ابن المواق على تعريف الترمذي له؛ وبهذا يكون تعقب العراقي له مردودًا.\nويؤيد هذا أن العراقي ذكر في شرحه لألْفيته هذا الاعتراض السابق فقال: قال أبو الفتح اليعمري (أي في الرد على ابن الموَّاق): وبَقِي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروَى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، ثم قال العراقي: قلت: وسترى في كلام أبي الفتح بعد هذا بدون الصفحة (يعني كلامه على الحديث السابق) أنه لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، فَتَأَمّلْه/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٦. =","vol":"1","page":293},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقال البقاعي: حصل التأمل، وظهر أن ابن سيد الناس فَهِم مراد الترمذي، وأنه يَشْترِطُ في الحسن الذي اعترض ابن المواق على حَدِّه مجيئَه من وجه آخر، وهو الحسن لغيره، وهو الذي يقول فيه الترمذي: \"حديث حسن\" من غير وصف آخر، ولا يَشترِط ذلك في الحسن لذاته، وهو الذي قد يصفه بكونه صحيحًا، وبكونه غريبًا، ونحو ذلك، والله أعلم/ النكت الوفية/ ٦٢ أ.\nوقال البقاعي أيضًا: ولو كان ابن سيد الناس يعتقد أن الترمذي يشترط في كل حسن أن يروى من غير وجه لاعتذر عنه بذلك؛ لكنه قدّم أن الترمذي إنما قال ذلك في نوع من الحسن/ النكت الوفية/ ٨٩ ب.\nوبهذا نجد البقاعي لم يعتبر بين كلامَي المؤلف تخالفًا كما رأى العراقي، وإنما اعتبر كلامه عن حديث الدعاء عند الخروج من الخلاء موضحًا ومكمّلًا لكلامه في الرد على ابن الموَّاق، ومن مجموع كلامَيْه يُستفاد رأيهُ العام، وهو: أن الحسن في جامع الترمذي متنوع؛ فمنه نوع ينطبق عليه التعريف الذي ذكره في آخر الجامع، ومنه نوع ذكره في الجامع ولم يُعَرِّفه، ومن ذلك النوع حديث الدعاء عند الخروج من الخلاء.\nويلتقي مع البقاعي في اعتماد تعقب المؤلف لابن المواق الحافظُ ابن حجر حيث قال: وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه (أي الترمذي) اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه، ولم يشترط ذلك في الصحيح، قلت: وهو تعقب وَارِد، ورَدٌّ واضح على زاعم التداخل بين النوعين (يعني الحسن والصحيح)، ثم قال: وكان ابن الموَّاق فَهِم التداخُل من قول الترمذي: وألا يكون راويه متهمًا بالكذب، وذلك ليس بلازم للتداخل؛ فإن راوي الصحيح لا يُشتَرط فيه أن لا يكون متهمًا بالكذب فقط؛ بل بانضمام أمر آخر، وهو ثبوت العدالة والضبط، بخلاف قسم الحسن الذي عرَّف به الترمذي، فَبان التَّبايُن بينهما/ الإِفصاح ٦٠ ب.\nوقال البقاعي: قال شيخنا: الترمذي عرَّف الحسن لغيره، وادعاء ابن الموَّاق أنه لم يُميز ممنوع؛ فإنه ميزه بشيئين:\nأحدهما: أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيح، بل عن درجة الحسن =","vol":"1","page":294},{"text":"والجواب: أن الحكم لِلَفْظَةِ \"حَسَن\" إنما هو (١) إذا انفردت، ومعلوم/ حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لِتُفيد ما تقرّر من المراد.\nوأما إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مُراد منها. ولا منافاة حينئذ، كما لو قُلْتَ: حديث صحيح معروف، أو مشهور صحيح، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة إذا مما يحط الحديث عن مرتبته؛ وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردَت، وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث، مما تقدم الترمذيَّ وضعُه حتى يُشاحَحَ في إطلاقه، ويُطلَب منه اطرادُ رَسْمِه، منفردًا، ومُقترِنًا بالصحة، فقد قال الشيخ أبو عمرو: إن من أهل الحديث من لا يُفرِدُ الحسن، ويجعلُه مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يُحتَجّ به (٢).\n_________\n= لذاته، وهو أن يكون راويه غير متهم بالكذب؛ فيدخل فيه المستور، والمجهول، ونحوُ ذلك، وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفًا بالضبط، ولا يكفي كونُه غير متهم بالكذب، وقد ذكر هذا ابن الموَّاق في نفس اعتراضه بقوله: \"بل ثقات\" ولم يَتنبّه له؛ فإن الترمذي لم يَعدِل عن قوله: \"ثقات\" وهي كلمة واحدة، إلى قوله: \"لا يكون في إسناده من يُتّهم بالكذب\" إلا لإِرادة قصور رواته عن وصف الثقة، كما هي عادة البلغاء في المُخاطبات.\nوالثاني: أن يُروى من غير وجه نحوُه، وهذا الذي استدركه عليه ابن سيد الناس/ النكت الوفية ٦١ أ، ب ومثله في التدريب ١/ ١٥٥.\n(١) بالأصل \"لفظة إنما هو حَسن إذا انفردت\" والسياق كما أَثبتُه أوضح.\n(٢) علوم الحديث لابن الصلاح/ ٣٦.","vol":"1","page":295},{"text":"وإشارة من أشار إلى أنّ ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، خَليقةٌ بالعثور على المراد (١).\n_________\n(١) هذه هي نهاية مطاف المؤلف في الجواب عن جمع الترمذي في وصف الحديث الواحد بين الصحة والحُسن فقط أو مع ذكر الغرابة، وقد ذكر المؤلف في الجواب عن ذلك خمسةَ آراء، ردّ منها أربعة واختار الخامس وهو الأخير.\nأما الأربعةُ التي ردّها فهي عبارة عن جوابي ابن الصلاح، والجواب الذي ذكره من جانبه هو بقوله: وقد كان يمكن أن يجاب ... الخ، ورابعها الجواب الذي أخذه من اعتراض ابن الموَّاق على تعريف الترمذي للحسن، وقد اعتبر تلك الأجوبة الأربعة مرغوبًا عنها، لِمَا أورده بنفسه وما عزاه لغيره من تعقبات على تلك الأجوبة، كما أن جواب شيخِه ابن دقيق العيد -الذي تقدم ذكرُه في تعليق سابق ص ٢٨٨، ٢٨٩ ت- يعتبر أيضًا مرغوبًا عنه في نظره؛ بدليل إهماله لذكره أصلًا مع أنه -كما أوضحت- قد تبع شيخه في رد جوابي ابن الصلاح، وهذا الجواب اختاره شيخه عقب رده جوابي ابن الصلاح؛ فاطلاع المؤلف عليه مؤكّد/ انظر الاقتراح/ ١٧٥، ١٧٦، ومع ذلك أهمله.\nوهناك أجوبة أخرى ذكرها غيرُ المؤلف وشيخُه، كابن كثير/ مختصر علوم الحديث له مع شرحه الباعث الحثيث/ ٤٣، وابن رجب/ شرح العلل له ١/ ٣٨٩، ٣٩٤، وابن حجر/ الإِفصاح له/ ٦٠ ب - ٦١ ب، وابن الوزير، والصنعاني/ تنقيح الأنظار للأول مع شرحه توضيح الأفكار للثاني ١/ ٢٣٦ - ٢٤٦ وبلغ السيوطي بتلك الأجوبة بِضعةَ عشر جوابًا/ قُوتُ المغتذي في شرح جامع الترمذي ١/ ٨ - ١٤، ومعارف السنن ١/ ٤٣، ٤٤، وجميعُها لا تخلو من التعقب والانتقاد.\nأما الجواب الذي اختاره المؤلف فخلاصته كما ترى - أن لفظة \"حسن\" إذا جاءت مع \"صحيح\" فلا يُراد بها المعنى الاصطلاحي للحسن؛ وإنما يكون الحكم للصحيح فقط؛ وبذلك ترتفع المُنافاة في الجمع بينهما وبين \"الصحيح\" في وصف حديث واحد. =","vol":"1","page":296},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهذا الجواب غير مُسَلَّم للمؤلف، ولم أجد من ناقشه فيه من قبل، مع أنه يبدو لي أن ما يَرِدُ عليه وعلى توجيهه له لا يقلُّ عما تُعقِّبَ به أحد الأجوبة التي ردها هو واعتبرها مرغوبًا عنها؛ فمن ذلك قوله: إن لفظة \"حسن\" لا يُراد بها المعنى الاصطلاحي لها إذا جاءت مع لفظ \"صحيح\"، فهذا يَرُدُّه ما تقدم في رد القول بحمل لفظ \"حسَن\" على المعنى اللُّغوي اذا جاءت مع لفظ \"صحيح\"؛ وذلك أن الترمذي لما أكثر من استعمال هذه العبارات المركبة مع التنويع في تركيبها عَرَفْنا أنه لا محالة جَارٍ في ذلك مع الاصطلاح في الألفاظ التي يستعملها ومن ضمنها لفظ \"حسن\"، ويضاف لذلك قوله: \"وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حَسُن إسناده\" فذلك عام شامل لجميع صور ذكره للفظ \"حسن\"، مُفرَدًا أو مُركبًا، ما لم يقيده الترمذي نفسُه بقيد، ثم استأنف لبيان بقية شروط الحسن الذي يذكره مفردًا عن الصحيح، -فقال: \"كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم الخ\" / جامع الترمذي ٥/ ٤١٣ وانظر النكت الوفية/ ٨٦ أ، ب والتدريب ١/ ١٦٣ وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٥، وبذلك ينتفى ألَّا يُراد بالحسَن المعنى الاصطلاحي إذا رُكب مع الصحيح.\nومن ذلك قول المؤلف: إن الجمع بين الحُسن والصحة يشبه في عدم المنافاة، الجمعَ بين \"صحيح\" وبين كل من: مشهور، ومعروف، فهذا أيضًا قياس مع الفارق؛ لأن المعروف والمشهور الاصطلاحيان يمكن اجتماعهما مع الصحة في حديث واحد بدون تناف؛ لأن منهما صحيح، وغير صحيح/ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ٢/ ٢٦٨ وشرح شرح النخبة/ ٨٧ والتدريب ١/ ٢٤١، بخلاف الحسن فإنه قاصر عن الصحيح حتى عند من سمى الحَسَن صحيحًا، كما سيأتي في الرد على بقية كلام المؤلف.\nومن ذلك قوله: وليس وضع الحَسَن على هذا النوع من الحديث مما تقدم الترمذي أحدٌ لوضعه، فهذه ثالث مرة يقرِّر فيها المؤلف عدمَ سبق الترمذي إلى استعمال الحسن بالمعنى الاصطلاحي عنده، وقد مَرّ الرد الكافي عن ذلك فراجعه ص ١٩٦، ١٩٧، ٢٠١ - ٢٠٤ ت.\nأما استدلاله بقوله ابن الصلاح: \"إنّ من أهل الحديث من يُدرج الحَسَن في =","vol":"1","page":297},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أنواع الصحيح\" الخ، فهذا مُسَلَّم؛ ولكنه لايصلح دليلًا لمُدَّعاه؛ لأن ابن الصلاح بعد ذكر هذا قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحًا لا ينكر أنه دُون الصحيح المتفق على تعريفه؛ فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإِيضاح/ ٦٢ وبالتالي تبقى منافاة الجمع بينهما في وصف حديث واحد، والله أعلم.\nوبهذا نخلص إلى أن الجواب الذي اختاره المؤلف عن جمع الترمذي بين الصحة والحسن، عليه من الانتقادات ما يجعله مرغوبًا عنه كالأجوبة الخمسة التي رغب عنها هو كما مر.\nويصبح المقام بحاجة إلى ذكر جواب أمثل من تلك الأجوبة الستة فضلًا عن غيرها؛ وقد قام الحافظ ابن حجر -فيما نقله البقاعي وغيره عنه- بعرض ومناقشة جوابي ابن الصلاح، وثلَّث بجواب ابن دقيق العيد المتقدم ذكره ثم قال:\nوبقي جواب رابع: وهو المتوسط بين كلام ابن الصلاحٍ، وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما يكون له إسنادان فصاعدًا، وجواب ابن دقيق العيد بما يكون فردًا. ثم قال:\nوجواب خامس: وهو الذي أَرْتَضِيه، ولا غبار عليه، وهو: أن الحديث إذا كان متعدد الإسناد، فالوصف راجع إلى الحديث باعتبار الإسنادين، أو الأسانيد، كأنه قيل \"حسن\" بالإِسناد الفلاني، \"صحيح\" بالإِسناد الفلاني.\nوإن كان الحديث فردًا، فالوصف وقع بحسب إختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم -كالترمذي- بعضَهم يقول: \"صدوق\" مثلًا، وبعضَهم يقول \"ثقة\"، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح؛ ولكنه أراد أن يُشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: \"حسن صحيح\"، أي حسن عند قوم؛ لأن راويه عندهم \"صدوق\"، \"صحيح\" عند آخرين، لأن راويه عندهم \"ثقة\"، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، أو بحسب تردد المجتهد نفسه في الراوي؛ فتارة =","vol":"1","page":298},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يؤديه اجتهاده -باعتبار حديثه، وعرضِه على حديث الحفاظ، ونحو ذلك- إلى قصور ضبطه، وتارة إلى تمامه، فكأنه حينئذ قال: \"حسن\" أو \"صحيح\"، وغايته أنه حذف كلمة \"أو\"، وحذفُها شائع في كلامهم، كما في أثر عمر -﵁- في الصحيح، في أوائل كتاب الصلاة (باب الصلاة في القميص وغيره/ ١/ ٤٧٥ مع الفتح): صلّى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء .... في كذا، وكذا، إلى آخره، وكما في حديث: تصدّق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره ... الخ، ذكره ابن مالك في شواهد التوضيح (مبحث ١٥ ص ٦٣، وصحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة ٢/ ٧٠٥)، (ومثَّل بثلاثة أحاديث أخرى فيها حذفُ حرف العطف، لصحة المعنى بحذفه) ثم قال: ويتفرع على هذا الجواب سؤالٌ من أجاب فيه بغير تفصيل أخطأه وهو أن يقال: أيهما أرفع؟ ما يقال فيه: \"صحيح\" فقط أو ما يقال فيه: \"حسن صحيح\"؟ والجواب: أنه إن كان متعدد الإِسناد فما جُمع الوصفان فيه أعلا مما لم يكن له إلا إسناد واحد صحيح؛ لأنه زاد عليه بالطريق الحسنة، وإن كان فردًا فما أُفرِد وصفُه بالصحة أعلا؛ لأنه لا تردُّد فيه، والله أعلم/ النكت الوفية/ ٨٧ ب - ٨٨ ب والتدريب ١/ ١٦٤، ١٦٥.\nويلاحظ أن هذا الجواب الخامس الذي صرح ابن حجر بارتضائه وسلامته من أي غبار، قد ترك فيه كلية جواب ابن دقيق العيد، وركبه -مع التصرف- من جواب ابن الصلاح، وهو أن جمع الصحة والحُسن للحديث الواحد، باعتبار تعدد الإِسناد، ومن جواب المؤلف، وهو أن جمعهما باعتبار اختلاف نظر العلماء في تعديل الرواة. وقد جاء في التدريب أن هذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير ١/ ١٦٥، وعليه جرى الدكتور نور الدين عتر/ الإمام الترمذي/ ١٩١، والذي يبدو أن ما في التدريب وَهْم أو سهو ناسخ؛ لاتفاق جواب التفرد مع كلام المؤلف كما ترى، وهو مخالف لجواب ابن كثير كما يتضح لمن قارنه به/ انظر مختصر علوم الحديث لابن كثير مع الباعث الحثيث/ ٤٣، ولتفسير العراقي له/ التقييد والإِيضاح/ ٦١، ٦٢ وابن رجب/ شرح العلل ١/ ٣٩٢، ويؤيد ذلك أيضًا ما صرح به السخاوي من أن جواب شيخه عن جمع =","vol":"1","page":299},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الوصفين مع تفرد الحديث، أصله لابن سيد الناس/ فتح المغيث ١/ ٩٣، فلم يبق الا الجواب عما تعدد إسناده، وأَخْذُه من كلام ابن الصلاح واضح.\nوقد اقتصر الحافظ ابن حجر في نخبته وشرحها على ذكر هذا الجواب المرتَضَى، واعتبره كافيًا في معرفة جواب إشكال الجمع في وصف الحديث الواحد بين \"الصحة والحسن\" فقط، أو مع الوصف أيضًا بالغرابة، وأنه يدفع الكثير من الإِيرادات التي طال البحث فيها، ولم يسفر وجه توجيهها/ النخبة مع شرحها، وشرح الشرح للقاري/ ٧٣ - ٧٥.\nوقد اعتُبِر هذا هو رأي ابن حجر النهائي في الجواب عن هذا الإِشكال، وذلك بناء على أمرين: أولهما: اكتفاؤه بهذا الجواب فقط في النخبة وشرحها، وقد أحال في شرحها على بعض مباحثه في النكت على ابن الصلاح والعراقي/ ص ٢٧٠ ضمن المجموعة الكمالية، وهذا قد يدل على تأخر الشرح عن النكت التي ارتضى فيها جواب المؤلف وحده عن الإِشكال ثم أتبعه بتقوية جواب ابن دقيق العيد كما تقدم، وبتأخر الشرح يكون ما أورده فيه مع المتن، وهو النخبة، هو القول المعتمد الذي استقر عليه رأيه أخيرًا.\nوثانيهما: أن كُلًّا من: تلميذه البقاعي، ومِنْ بَعده السيوطي قد نَقلا عنه ارتضاءه لهذا الجواب كما تقدم، فتأخرُه عما في النكت، وتصريحه بارتضائه، يدلان على أنه رأيه النهائي في حَلِّ الإِشكال بِرُمَّته.\nوفي هذا رد لما ذكره الشيخ يوسف البَنُّوري؛ حيث اعتبر جواب ابن دقيق العيد من أحسن ما أُجيب به، وقال: إنه الصواب عند شيخه الكشميري، وأيد ذلك بتقوية ابن حجر له في النكت، ثم قال: ولعل ما أجاب به في شرح النخبة غير مَرضي عنده ... وأرى -والله أعلم- أن نكته آخِر تأليفًا عن شرح النخبة/ معارف السنن للبَنُّوري ١/ ٤٤.\nومع أن الحافظ ابن حجر قد وصف هذا الجواب -كما تقدم- بأنه لا غبار عليه، وأقره عليه عامة من جاء بعده، واستحسنه الصنعاني/ توضيح الأفكار ١/ ٢٤٤؛ =","vol":"1","page":300},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مع هذا فإني أرى أنه ليس سالمًا من النقد الذي يثير بعض الغبار المحتاج للإزالة:\nفمن ذلك أن الجواب عن الحديث الفرد بحمل تعدد الوصف على الاختلاف أو التردد في حال الراوي، يَرِد عليه ما يتعدد وصفُه، ولا نجد خلافًا في توثيق راويه، كما قرر ذلك المؤلف هنا، ومِنْ بعدِه ابن حجر نفسه/ الإفصاح/ ٦١ أوكذا تلميذه ابن قُطْلُوبَغا/ شرح شرح النخبة للقاري/ ٧٣، ولم يذكر أيٌّ منهم جوابًا عن ذلك الإيراد.\nوقال الحافظ ابن رجب -بعد شرحه لجامع الترمذي كله، وممارسته لأحاديثه - قال: إن الترمذي يجمع بين الحُسْن والصحة، في غالب، الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتى أسانيدها فِي أعلا درجة الصحة، كَمالِك عن نافع عن ابن عمر /شرح العلل ١/ ٣٩٣.\nأقول: فما كان سنده من ذلك فردًا، كيف يُحْمَل وصفه بالحُسْن والصحة على الاختلاف والتردد؟ وغاية ما أجاب به ابن المُلَقِّن عن ذلك أنه نادر/ المُقْنِع في علوم الحديث لابن الملَقّن/ ص ١٩، وذلك لا يرفع الإيراد.\nومن ذلك أن قول الحافظ: \"وإن كان الحديث فردًا\" يحتاج الى إيضاح المراد بهذه الفردية المطلقة هل هي باعتبار وصف الترمذي نفسه للحديث بذلك، أو باعتبار نتيجة البحث والنظر في طرق الحديث؟ ولا يستقيم الجواب على أي منهما وحده؛ لأننا لو اعتبرنا وصف الترمذي فلا يطّرِد معه الحمل على التردد والاختلاف؛ لأنه قد يُطلِق الغرابة المطلَقة على ما هو متعدِّد الإسناد. كان اعتبرنا نتيجةَ البحث والنظر، بقي ما يصفه الترمذي بالغرابةِ المطلقة -مع كونه متعدد الإسناد- بحاجة الى جواب. مثال ذلك أنه في أبواب الجهاد - باب ما جاء من شَاب شَيْبة في الإسلام ٣/ ٩٤ قال: \"حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حيوة بن شُرَيح عن بَقيَّة عن بحير بن سعد (أو سعيد) عن خالد بن معْدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله -ﷺ- قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نُورًا يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب\"، قال العراقي: وحديث عمرو بن عَبْسة أخرجه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية عن صفوان بن =","vol":"1","page":301},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عمرو عن سليم بن عامر عن شُرَحْبيل بن السمط عن عمرو بن عَبْسة، وقد اختُلِف فيه على \"بقية\" كما ترى.\nورواه أحمد من غير طريق بقية، رواه عن الحكم بن نافع عن حريز -هو ابن عثمان- عن سليم -يعني ابن عامر- أن شُرَحْبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حَدِّثنا حديثًا ليس عنه تَزَيُّد ولا نسيان، فقال عمرو: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ... فذكره بزيادة في أوله وآخره.\nورواه أحمد أيضًا عن رَوح عن هشام بن عبد الله عن قَتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مِعْدان بن أبي طلحة عن أبي نَجِيح السلمي -وهو عمرو بن عبسة.\nورواه أيضًا من رواية أبي عبد الله الصنابحي عن عمرو بن عبسة، وفي إسناده رجل لم يُسَم/ تكملة شرح الترمذي للعراقي/ مخطوط رقم ٥٠٦ / ق ١٢٢ أ، ب، ومسند أحمد ٤/ ١١٣، وبالتأمل نجد أن السند الذي روى الترمذي الحديث به، فيه \"بقية بن الوليد\" وهو صدوق كثير التدليس، وقد عُدّ فيمن اتُّفِق على عدم الاحتجاج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع/ التقريب ١/ ١٠٥ وطبقات المدلسين/ ٨، ٣٧، وروايته لهذا الحديث بالعنعنة؛ فيكون الحديث بسند الترمذي ضعيفًا، ومع ذلك وصفه بأنه حسن صحيح غريب، فكيف يستقيم حمل ذلك على الخلاف أو التردد في أن إسناده هذا حسن أو صحيح؟.\nوحينما بحثنا وجدنا للحديث متابعات، وبالتالي يكون الحكم بصحته وحُسنِه باعتبار تعدد إسناده، ولذلك قال العراقي بعد ذكر المتابعات السابقة: \"وكأن الترمذي إنما حكم بصحته -وإن كان بَقيةُ رواهُ معنعنًا- لهذه المتابعات/ تكملة العراقي/ الموضع السابق. وبناء على ثبوت تعدد إسناد الحديث يكون وصفه بالغرابة ليس مطلقًا كما هو مقتضى عبارة الترمذي، بل تُعتبر الغرابةُ مقيدةً بالوجه الذي أخرجه منه وإن لم يصرح هو بذلك. قياسًا على تقييداته الأخرى، أو حملًا للمطلق على المقيد.\nوعلى ذلك فإن الفردية في جواب الحافظ ابن حجر يجب تقييدها صراحة بما تظهر =","vol":"1","page":302},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فرديته المطلقة بعد البحث، فبدلًا من قوله: \"فإن كان الحديث فردًا\" يقال مثلًا: \"فإن ظهر بالبحث أن الحديث فرد ... الخ\"، وبذلك لا يشمل الجواب كلَّ ما وصفه الترمذي -مع الصحة والحسن- بالغرابة المطلقة؛ بل يجب النظر في طرق الحديث - الموصوف بذلك، فما لم نجد له متابعًا ولا شاهدًا حملنا وصفه بالصحة والحُسن على الخلاف أو التردد، ويكون وصفه أيضًا بالغرابة المطلقة على ظاهره، وما وجدنا له متابعًا أو شاهدًا، كالمثال السابق، حملنا وصفه بالصحة والحسن على تعدد الإسناد أو الأسانيد، ويحمل وصفه بالغرابة المطلقة على جهة معينة من المتن أو الإسناد، كأن يقال: غريب من هذا الوجه، أو بهذا اللفظ، أو لا نعرفه صحيحًا إلا من حديث فلان، وسيأتي قريبًا تقرير المؤلف لذلك بقوله: إن الترمذي إذا قال: هذا حديث غريب أمكن أن يحمل على الغرابتين المطلقة والمقيدة/ ص ٣١١.\nوبهذا تضيق دائرة الحمل في جمع وصفي الصحة والحسن على الاختلاف أو التردد - بدرجة تناسب واقع أجمع وأشهر كتاب في هذا الاصطلاح وهو جامع الترمذي، وتناسب أيضًا دراية صاحبه هو وأمثاله من الأئمة الذين جاءت عنهم مثل هذه العبارات.\nعلى أني لا أدعي تخليص جواب ابن حجر بهذا نهائيًا من التعقب، وإنما الجواب القاطع في هذا يحتاج الى جمع كل العبارات المركبة في جامع الترمذي، وجمع أقصى ما يمكن من العبارات المماثلة التي جاءت عن غيره من الأئمة، ثم تصنيف ذلك إلى مجموعات، كل مجموعة تشمل عبارة مركبة عند الترمذي، ثم عند غيره، كمجموعة \"حسن صحيح غريب\" و\"حسن غريب\" وهكذا، ثم تُبحَث أحاديث كل مجموعة سندًا ومتنًا، وترصد نتائج ذلك، ثم يُستخلَص منها المراد بكل عبارة عند الترمذي وعند غيره من العلماء.\nثم إني رأيت صاحب \"منهج ذوي النظر\" قد أشار الى نحو هذا الاقتراح واستبعد وجود الكفء الذي ينهض به في عصره، ولكني أرجو الله أن يُقَيض لهذا بعض ذوي الكفاءة العلمية في عصرنا الحاضر، ويمنحه العون والسداد/ انظر منهج ذوي النظر للشيخ محفوظ التَّرمُسي، شرح منظومة علم الأثر للسيوطي/ ٣٧.","vol":"1","page":303},{"text":"ومما يُورَد على أبي عيسى -﵀- قوله: حَسن غريب؛ إذ الغريب ينافي الحَسن، من جهة أنه شَرَط في الحَسن أن يُروَى نحوُه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك؛ فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه (١) فيُحتَاج إلى معرفة الغريب ما هو؟.\nوحينئذ يتبين: هل هذا الإِيرادُ لازم أم لا؟ فنقول:\nالغريب على أقسام:\n_________\n(١) هذا الإيراد مبني على أن الحسن الوارد في جامع الترمذي عمومًا هو ما عرَّفه في نهايته، والواقع خلف ذلك؛ لأن الترمذي عَرَّف نوعًا واحدًا من الحسَن، وهو الحسن لغيره، وقد صرح في بداية التعريف أنه لِمَا يقول عنه: \"حديث حسن\" فقط غير مقترن بوصف آخر .. وبالتالي لا يَشْملُه هذا الإيراد.\nأقول: ولو فُرِض وجود ما وصفه من هذا النوع بالغرابة المطلقة، فيمكن حمله على الغرابة المقيدة؛ وهي لا تُنافي هذا النوع من الحسَن.\nوهناك نوع ثان أورد منه الترمذي في الجامع؛ ولكن لم يُعرِّفه، وهو الحسن لذاته، وهذا لا تنافيه الغرابة؛ لأنه لا يُشترط فيه تعدد الإسناد، بل كثيرًا ما يشير الترمذي لتفرده، وذلك مع الحسن بالغرابة، وقد أجاب المؤلف نفسه بنحو هذا فيما سيأتي في شرحه لحديث الدعاء عند الخروج من الخلاء، كما تقدمت الإشارة لذلك ص ٢٩٢، ٢٩٣ ت ثم تبعه في هذا الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، وقال البقاعي: جواب ابن سيد الناس هو المعتَمَد، فإنه (أي الترمذي) إذا حَسَّن الفَرد أراد الحسَن لذاته، وإذا حَسّن المعتَضِد فإنما حسنَّه لمجموع الطرق، فهو الحسن لغيره/ النكت الوفية/ ٦٢ ب، وانظر/ شرح شرح النخبة/ ٧٥، ٧٦ وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٤، ٢٤٥ والإمام الترمذي وموازنة جامعه بالصحيحين/ ١٧١، ١٨٦.\nأقول فَيعَد جواب المؤلف الآتي مُكَمّلًا لكلامه هنا على النوع الذي عَرَّفه الترمذي فقط وهو الحسن لغيره.","vol":"1","page":304},{"text":"١ - غريب سندًا وَمْتنًا.\n٢ - ومتنًا لا سندًا (١).\n٣ - وسندًا لا متنًا (٢).\n٤ - وغريب بعض السند فقط (٣).\n٥ - وغريب بعض المتن فقط (٤).\nوكلها قد ترتقي إلى درجة الصحة -إن نهض راويها بما حَمل-، أو تَنْحطُّ عن ذلك بحسب انحطاطه.\nوليس فيها ما يقبل الحُسْن مُنفردًا به إلا الغريب سندًا لا متنًا إذا سَلِم راويه من الانحطاط عن درحة الحسَن (٥)، وسواء قُيدَتْ غرابتُه\n_________\n(١) هكذا قرَّر المؤلف هذا النوع مطلقًا، وقال العراقي: إنه لم يَذكُر له مثالًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وعلَّل السخاوي ذلك بأنه لا يوجد له مثال، وإنما القِسْمةُ العقلية هي التي اقتضت ذكره/ فتح المغيث للسخاوي ٣/ ٣٤؛ لكن نقل السيوطي عن العراقي قوله: إنه وقع في كلام ابن سيد الناس ما يقتضي تمثيلُه لهذا النوع (يعني بحديث تخليل أصابع الرجلين كما سياتي في كلام المؤلف بعد قليل) وانظر التدريب/ ٣٧٧.\n(٢) ستأتي إشارة المؤلف لمثاله ص ٣١١.\n(٣) سيأتي تمثيل المؤلف له ص ٣٠٩ بحديث أم زرع.\n(٤) سيأتي ذكر مثاله مع الذي قبله.\n(٥) هذا بناء على أن المراد بالحَسن في كلام المؤلف النوع الذي عرفه الترمذي، وهو الحَسَن لغيره كما تقدم في التعليق قبل ثلاثة تعليقات، وعليه فالمراد بسلامة راويه من الإنحطاط عن درجة الحسَن أن لا يكون متهمًا بالكذب كما ذكر الترمذي في تعريفه، وأن لا يكون فاحش الخطأ أيضًا؛ لأنه في حكم المتهم. =","vol":"1","page":305},{"text":"براو معين، كقوله: غريب من حديث فلان، أو من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لم تُقيَّد.\nوأما غرابة بعض المتن -وهي الزيادة المتصلة بالحديث- فلا يتأَتَّي فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن (١).\nفقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة أو بالحُسن، أو بهما معًا على ما تقدم/ كما ياتي عنده أيضًا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يُورَد على الغريب الموصوف بوصف آخر (٢) إلا من وجده موصوفًا به في القسم الذي يمتنع وصفه به -كما بيناه (٣) - وما إخالُه يَجده.\n_________\n= أما الحَسَن لذاته فيقبله بقية أنواع الغريب الأربعة، لعدم اشتراط التعدد فيه، وعليه يكون المراد بسلامة راويه من الانحطاط عن درجة الحسن أن يكون عدلًا وفي ضبطه قصور أزيد من النادر المعفو عنه، وأقل من الكثير المقتضِي للضعف. كما قدمت توضيحه من قبل ص ٢٧١، ٢٧٣ ت وانظر توضيح الأفكار ٢/ ٧، ٨ هامش وعلوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ١٠٤.\n(١) ومعها أيضًا غرابة الإسناد لتفرد راوي الزيادة بها، فهما متلازمان كتلازم غرابة المتن الكامل المطلقة مع غرابة السند، كما قرر ابن الصلاح/ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح/ ٢٧٣، والإمام الترمذي للدكتور عتر / ١٨٢، ١٨٣، والتحسين الذي لا يتأتى في هذه الزيادة هو التحسين الذي عرَّفه الترمذي؛ لاشتراطه تعدد الإسناد فيه، أما الحسن لذاته فيتأتى في هذه الزيادة إذا كان المنفرد بها في درجة الحسن لذاته، ولم تكن شاذة/ انظر علوم الحديث لابن الصلاح/ ١٠٤.\n(٢) يعني من الصحة أو الحُسْن.\n(٣) يعني القسم الخامس وهو غريب بعض المتن، حيث ذكر أنه لا يتأتى فيه التحسين -يعني لغيره-.","vol":"1","page":306},{"text":"وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، قال: وأما الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة، وأشباههما من الأئمة ممن يُجَمع حديثهم -إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث- يُسمى غريبًا، وإذا رواه عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث، يسمي عزيزًا، وإذا روى الجماعة حديثًا سُمِّي مشهورًا (١).\nقال المقدسي: اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع:\nفالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة، وهو: أن يكون الصحابي مشهورًا برواية جماعة من التابعين عنه، ثم ينفرد بحديثٍ عنه أحْدُ الرواة الثقات -لم يروه عنه غيره- ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع، ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا أُخِذ (٢) في معرفة الغريب والفرد الصحيح، وقد أُخرِج له نظائر في الكتابين (٣).\nوالنوع الثاني: من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة، فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه، من طريق يصح، كان كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه، جماعة (٤) إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيره (٥).\n_________\n(١) أطراف الغرائب للمقدسي/ ل ١٠.\n(٢) كذا ضُبِطَت في نُسخة أطراف الغرائب/ ل ١٠.\n(٣) يعني: صحيحي البخاري ومسلم.\n(٤) في الأطراف \"عن شيخه إلا أنه ... الخ\"/ ل ١٠ ولعلّ ما هنا هو الصواب لاستقامة المعنى عليه.\n(٥) كلمة \"غيره\" ليست في \"الأطراف\" وِإثْبَاتُها هو الأولى.","vol":"1","page":307},{"text":"النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحدٌ عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ؛ فَيُنسَب إليه التفرد بها، ويُنظَر في حاله.\nالنوع الرابع: متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة، أو عن واحد منهم، فروى ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يُعرَف به إلا من طريق هذا (الواحد) (١) ولم يتابعه عليه غيره.\nالنوع الخامس من التفرد: أسانيد، ومتون، ينفرد بها أهل بلد، لا توجد إلا من روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل/ بها أهل مِصْرٍ، لا يُعمل بها في غير مصرهم (٢).\nقلت: يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول، في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يُقْبل انفرادُه في كل طبقة: الأولى، والثانية، اللَّتان (٣) أشار إليهما، وثالثة -إن وُجِدَت- أو أكثر من ذلك (٤).\n_________\n(١) بالأصل \"الوجه\" وما أثبته من الأطراف وهو المناسب لسياق المعنى/ ل ١٠.\n(٢) انظر النص من أول \"اعلم أن الغرائب والأفراد\" إلى هنا، في الأطراف/ ل ١٠.\n(٣) الأصل \"التي\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٤) من قول المؤلف: يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول في المرتبة العليا من الثقة ... إلى هنا، فيه رد على ما تقدم عن ابن طاهر: أن انفراد أحد الرواة الثقات بالحديث يكفي في صحته، ويكون من الغرائب والأفراد الصحيحة، وقد جرى المؤلف في هذا على ما سبق من تقريره أن الوصف بالثقة أنزَلُ من الوصف بالعدل الحافظ، وبالتالي يكون حديث الثقة حسنًا لا صحيحًا، كما ذكر ابن طاهر هنا، وقد تقدم الرد على المؤلف في هذا ص ٢٤٩ - ٢٥٢ ت، وبذلك يكفي هنا للحكم بالصحة ما قرره ابن طاهر من أن يكون المنفرد موصوفًا بمطلق الثقة فقط =","vol":"1","page":308},{"text":"وأما الثاني ففيه نقص، لعله من النسخة (١) وقد نبهت عليه -مقابِلُه- في الحاشية.\nفهذا النوع الأول عنده.\nوالثاني هو: الذي أشرت اليه بغريب بعض السند، وقد يَقبل الصحة أو ينحط عنها كما قلنا. وقد يقبل التحسين، إن وُجِد (٢) له شاهد، وقد لا يقبله، إن لم يُوجد (٣) ومن هذا النوع: حديث أم زرع؛ فإن عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة عن أخيه، عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة (٤)، ويرويه غيره -ممن\n_________\n= لا بالمرتبة العليا فيها كما يرى المؤلف، طالما انتفى الشذوذ والعلة كما هو مقرر في تعريف الصحيح المتفق على صحته عند الجمهور.\n(١) أي نسخة أطراف الغرائب للمقدسي التي فيها كلامه السابق عن الغريب، ولم يتضح في النقص الذي أشار إليه المؤلف؛ لأن ما ذكره هو الموجود في نسخة الأطراف التي رجعت إليها، وكذا في نسخة أخرى راجعتها.\n(٢) بالأصل \"وُجدت\" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.\n(٣) هذا بالنسبة للحسن لغيره، أما الحسن لذاته فيقبله هذا النوع كما يقبل الصحيح دون الحاجة لشاهد، طالما كان المنفرد في السند في درجة راوي الحسن لذاته كما قدمت توضيحه، ص ٣٠٥ ت.\n(٤) هكذا أخرجه الشيخان بهذا الإسناد/ البخاري -كتاب النكاح- باب حسن المعاشرة مع الأهل ٦/ ١٤٦ ومسلم -كتاب فضائل الصحابة- باب ذكر حديث أم زرع ٤/ ١٨٩٦ ح ٢٤٤٨، وقال العراقي: والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة (عن عروة) عن عائشة، هكذا اتفق عليه الشيخان، وكذا رواه مسلم من رواية سعيد بن سَلَمة بن أبي الحُسام عن هشام/ صحيح مسلم الموضع السابق، ص ١٩٠٢، وفتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وللسخاوي ٣/ ٢٨.","vol":"1","page":309},{"text":"لا يَحفظ- عن هشام عن أبيه عن عائشة، فيسلُك به الجادَّة (١)، فهذه غرابة تخص موضعًا من السند، صحيحة، والحديث صحيح.\nوالنوع الثالث: هو الذي أشرت إليه بـ \"غريب\" بعض المتن، وهو أيضًا مختلف بحسب حال التفرد بالزيادة، وإلى بعضه يشير الإمام أبو عمرو بقوله: غرائب الشيوخ، في أسانيد المتون الصحيحة، قال (٢): \"وهو الذي يقول فيه أبو عيسى: غريب من هذا الوجه (٣) وقد تقدم - في هذا النوع (ما) (٤) يجب عند ذكر الشاذ، في حكم الزيادة\n_________\n(١) عبارة ابن طاهر في الأطراف: \"فيسلك به الطريق المشهورة\" / ل ١١، وممن رواه هكذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعَبّاد بن منصور، بسنديهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، بدون ذكر واسطة بين هشام وأبيه، مع رفع كل الحديث بطوله، هكذا أخرجه الطبراني في الكبير كما ذكر العراقي والسخاوي وابن حجر، وموضع الغرابة في هذا الإسناد، هو حذف أخي هشام الذي هو الواسطة بين هشام وبين أبيه/ انظر فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وللسخاوي ٣/ ٢٨ وفتح الباري ١١/ ١٦٤.\n(٢) أي أبو عمرو ابن الصلاح.\n(٣) علوم الحديث لابن الصلاح/ ٢٤٤، ٢٤٥ الطبعة السلفية، ولم يذكر ابن الصلاح ولا المؤلف مثالًا لهذا النوع، ولكن العراقي قال عن رواية الطبراني المذكورة في التعليق السابق: ويصلح ما ذكرنا من عند الطبراني مثالًا للقسم الخامس؛ لأن عبد العزيز وعبَّادا جعلا جميع الحديث مرفوعًا، (أي وهذا الرفع غريب) وإنما المرفوع منه قوله: -ﷺ-: \"كنت لَكِ كأبي زرع لأم زرع\" ثم قال العراقي: فهذا (أي رفع جميع الحديث) غرابة بعض المتن أيضًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وأقره السخاوي/ فتح المغيث له/ ٣/ ٣٤.\n(٤) زيادة لتقويم السياق.","vol":"1","page":310},{"text":"- توضيحه (١)؛ فإذا قال أبو عيسى في حديث: \"غريب من هذا الوجه\"، مشيرًا إلى ذلك، أو \"غريب من حديث فلان عن فلان\" فقد أوضح مراده منه (٢) وإن قال: \"هذا حديث غريب\"، أمكن أن يُحْمَل على الغرابتين: المطلقة، والمقيدة.\nوأما النوع الرابع: فهو الغريب سندًا لا متنًا، كحديث \"الأعمال بالنيات\" (٣) إذا رُوي عن غير عمر بن الخطاب؛ فقد وقع لنا طريق، لا ذكر فيها ليحيى بن سعيد، ولا مَن فوقه إلى عمر، وهذا إسناد غريب كله (٤) والمتن الصحيح.\n_________\n(١) انظر ص ٨٩، ٩٤ - ٩٧ وما بعدها.\n(٢) بالأصل \"من أفقه\" ولا يظهر المعنى عليه.\n(٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٨، ٢٤٩ ت.\n(٤) لم يذكر المؤلف هذا الإسناد الغريب، كما ترى، وقد ذكره العراقي فقال: مثاله حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي -ﷺ- قال: \"الأعمال بالنية\"، ثم قال: قال الخليلي في الإرشاد: أخطأ فيه عبد المجيد، وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، قال (أي الخليلي): فهذا مما أخطا فيه الثقة (يعني عبد المجيد) عن الثقة (يعني مالك) / فتح المغيث للعراقي ٥/ ٤، وذكره البُلْقِيني أيضًا وعزاه إلى الدارقطني، في \"أحاديث مالك التي ليست في الموطأ\"، وقال الدارقطني: تفرد به عبدالمجيد عن مالك، ولا يُعلَم حدّث به عن عبد المجيد غيرُ نوح بن حبيب، وابراهيم بن محمد العتيق/ محاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح/ ١٧٥؛ ولكن السيوطي ذكر أن الذي مثل بهذا الحديث هو ابن سيد الناس/ التدريب ٢/ ١٨٣ .. ثم إن الحديث قد ذكر جماعةُ من الحفاظ أنه من أفراد عمر ﵁ عن النبي -ﷺ- ومن أفراد علقمة عنه، ومن أفراد محمد بن ابراهيم عن علقمة ومن أفراد يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، وقال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندًا =","vol":"1","page":311},{"text":"النوع الخامس: فيشمل الغريب كله: سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر (١) وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم -﵀، بسندٍ له (٢) أن رجلًا سأل مالكًا عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلِّل، كان شئت لا تُخلل. وكان عبد الله بنِ وَهب حاضرًا، فعجب من جواب/ مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثًا\n_________\n= عن النبي -ﷺ- إلا من رواية عمر، ورواية علقمة عنه ... الخ\"؛ لكنه قد تعدد رواته عن يحيى بن سعيد، وأكثر رواته عنه أئمة، فبلغ حد الشهرة عن يحيى بن سعيد، لكنه يعد غريبًا سندًا باعتبار طرفه الأعلى أو أصل الإسناد إلى يحيى بن سعيد، كما أنه يُعتبَر غريبًا متنًا كما سيأتي، وما ذكر له من طرق غير ذلك عن عمر ﵁ أو عن غيره من الصحابة فلم يصح منها شيء، وقد أخرج ابن عساكر الحديث من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل النَّضري عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يقبل الله قولًا إلا بعمل، ولا يقبلُ قولًا ولا عملًا إلا بنية (الحديث) وقال هذا حديث حسن هـ. ولكن في سنده كما ترى بقية بن الوليد وهو مدلس لا يُحْتَمَل تدليسه، وقد رَوى الحديثَ معنعنًا، قال البُلْقِيني: فظهر أن الحديث لم يصح عن أحد إلا عن عمر ﵁؛ فهو من أفراد عمر، على الصحيح / انظر تكملة العراقي لشرح الترمذي نسخة رقم (٥٠٦) في/ ٢٤٠ ب، ٢٤١ أ، ومحاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح/ ١٧٤، ١٧٥ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣ - ٤٧٨ والكاشف ١/ ١٦٠ والتقييد والإيضاح/ ١٠١، ١٠٢.\n(١) هذا تقرير ثان من المؤلف لنوع الحديث الغريب متنًا مطلقًا، بعد ذكره السابق له ص ٣٠٥. وسيأتي تحقيق ذلك عند التعليق على حديث تخليل أصابع الرجلين الآتي ذكره له.\n(٢) فقال: أنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال: سمعت عَمِّي يقول: سمعت مالكًا سئل عن أصابع الرجلين في الوضوء ... (الحديث)، بنحو ما ذكره المؤلف/ الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢.","vol":"1","page":312},{"text":"بسند مِصري صحيح (١) وزعَم أنه معروف عندهم؛ فاستفاد مالك الحديث، واستعاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه (٢).\n_________\n(١) تقدم أن مالكًا وصفه بالحسن مريدًا به الغرابة ص ١٩٨ ت وأن الحديث بحسب دراسة إسناده المصري يعتبر حسنًا لغيره فقط، وانظر التعليق التالي.\n(٢) بل هذا نحو ما ذكره ابن أبي حاتم، كما أشرت لذلك من قبل، وانظر الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢ وقد اعتبر العراقي هذا الحديث مثالًا للغريب متنًا مطلقًا، في حين أن ابن الصلاح استبعد وجود هذا النوع إلا مقيدًا بطرف الإسناد الأخير، ومثل لذلك بحديث الأعمال بالنيات السابق ذكْره، وذلك باعتبار أنه تعدد سنده من الطرف الأخير بعد يحيى بن سعيد، ولكن المتن يعتبر غريبًا باعتبار طرف الإسناد الأعلى حيث لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر ﵁، كما سبق ذكر ذلك.\nأما المؤلف فقد تقدم إقراره مرتين لوجود هذا النوع مطلقًا دون تقييد بأحد طرفي الإسناد، ص ٣٠٥، ٣١٢؛ ولكنه لم يُصرح بذكر مثال له، ولذلك قال العراقي: إنه لم يذكر له مثالًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥؛ لكن السيوطي نقل عن العراقي قوله: إنه وقع في كلام المؤلف ما يقتضي تمثيلُه لهذا النوع، وذلك أنه لما حكى قول ابن طاهر في الخامس من أنواع الغريب، وهو غرائب البلدان قال: وهذا النوع يشمل الغريب كله سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر، قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم بسند له (الحديث)، إلى قول المؤلف: فأمره بالتخليل هـ قال العراقي: والحديث المذكور رواه أبو داود (كتاب الطهارة - باب غَسل الرجلين ١/ ١٠٣)، والترمذي (أبواب الطهارة - باب تخليل الأصابع ١/ ٥٧، ٥٨، وكلاهما) من رواية ابن لَهيعة عن يزيد بن عمرو المُعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى عن المستورد بن شداد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهيعة هـ. وقال العراقي: ولم ينفرد به ابن لَهيعة، بل تابعه عليه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب عن عمه عبد الله بن =","vol":"1","page":313},{"text":"وفي ذلك جمع غرائب البلدان، وما تفرد به أهل الأمصار من (١) السنن، من جمعها وقبولها للصحة وغيرها - واضح.\n_________\n= وهب عن الثلاثة المذكورين (الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢)، وصححه ابن القطان؛ لتوثيقه لابن أخي بن وهب، فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمرو بن الحارث لابن لَهيعة، والمتن غريب/ التدريب/ ٣٧٧، ٣٧٨ والتقييد والإيضاح/ ٢٧٣، ٢٧٤، وبهذا انتهى العراقي إلى اعتبار الحديث المذكور مثالًا للغريب متنًا فقط مطلقًا.\nوتقدم نقل السيوطي عنه أن كلام المؤلف السابق عن النوع الخامس من الغريب يقتضي تمثيله لهذا النوع بالحديث المذكور، لكن الذي صرح به ابن سيد الناس عند شرح هذا الحديث خلف هذا؛ حيث قرر أن الحديث بمقتضى هذه المتابعات السابقة ليس بغريب ولا حسن، كما وصفه الترمذي؛ ولكنه يعد صحيحًا مشهورًا/ انظر نسخة المحمودية لهذا الشرح/ ١٢ ب، ويبدو أن العراقي لم يقطع بكون الحديث المذكور مثالًا معتبرًا؛ فإنه ذكر كلام المؤلف السابق ومثل بالحديث المذكور ثم قال: ويُحتَمل أن يريد (أي المؤلف) بكونه (أي الحديث) غريب المتن لا الإسناد، أن يكون ذلك الإسناد مشهورًا جادَّة، لعدة من الأحاديث، بأن يكونوا مشهورين برواية بعضِهم عن بعض، ويكون المتن غريبًا لانفرادهم به/ التقييد والإيضاح ٢٧٤.\nوقد عد الترمذي وابن رجب هذا من الغريب متنًا وسندًا، ومثّل له ابن رجب بحديث: الأعمال بالنيات باعتبار سنده الأعلى من عمر ﵁ إلى يحيى بن سعيد، كما تقدم انظر/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٤١٣، ٤١٥، ٤١٦.\nوبذلك انتهى الأمر إلى عدم ذكر مثال يعتبر للغريب متنًا فقط مطلقًا، ولعل هذا مما جعل السخاوي يقول: إن مثال هذا النوع لا يوجد، وأن المؤلف ذكره افتراضًا، تبعًا للقسمة العقلية/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٤.\n(١) بالأصل \"لمن\" ولا يستقيم المعنى عليه.","vol":"1","page":314},{"text":"\"فصل\"\n[في معنى قول الترمذي: وفي الباب عن فلان، وفائدة ذلك]\nومما تضمنه جامع أبي عيسى الترمذي -﵀- من الاختصار فى التصنيف: أنه يذكر الحديث في الباب بسنده، عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: \"وفي الباب عن فلان وفلان\" حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب، أو أكثره (١) فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدًّا، ولو تركه بالكلية، لفاته تقوية حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظَانَّها من له غرض في التتبع؛ غيرأنه ينبغي أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى\n_________\n(١) قال العراقي: إن الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تُكتَب في ذلك الباب وإن كان حديثًا آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرًا من الناس يفهمون من ذلك أن من سُمِّي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهموه؛ بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثًا آخر يصح إيراذه في ذلك الباب/ التقييد والإيضاح/ ١٠٢، وقد أقر العراقي على ذلك غيرُه/ انظر مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٨٦، ومع ما قرره المؤلف من أن الترمذي قد يأتي على ما يوجد في الباب كله أو أكثره، فإنه ينبغي التنبيه إلى أن الترمذي لم يقصد الاستيعاب، ولذا فإنه قد يغفَل أو يغيب عنه الإشارة إلى أحاديث كثيرة على شرط كتابه وبعضها معلوم له كأحاديث الصحيحين أو أحدهما، وفي شرح المؤلف هذا وتكملته للعراقي مصداق ذلك حيث جعلا من منهجهما في الشرح تخريج ما ورد في الباب ولم يُشر إليه الترمذي؛ ومع ذلك لم يستوعبا أيضًا فاستدرك عليهما غيرُهما، كما سيأتي في بعض الهوامش، وانظر الإمام الترمذي/ ١١٣.","vol":"1","page":315},{"text":"مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر ابن يوسف كلامًا هذا معناه (١) فقال: وظاهر طريقته أن يُتَرْجِم الباب (٢) الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، وقد صح الطريق إليه، وأُخرِج مِنْ حَدِيثه في الكتب الصحاح - فَيورِد في الباب [ذلك الحكم] (٣) من حديث صحابي [آخر] (٤) لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق (٥) إليه كالطريق الأول؛ إلا أن (٦) الحكم صحيح، ثم يتتبعه بأن يقول: \"وفي الباب عن فلان وفلان\"، ويَعُد جماعة فيهم الصحابي [المشهور] (٧) يعني الذي أُخرِج (٨) ذلك الحكم من حديثه - وقَلّما يسلك هذه الطريقة (٩) إلا في أبواب معدودة (١٠).\n_________\n(١) وذكر ما سيذكره الشارح أيضًا أبو الفضل ابن طاهر/ شروط الأئمة الستة له/ ٣، ٤.\n(٢) أي يضع له ترجمة وهي عنوان الباب.\n(٣) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.\n(٤) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.\n(٥) في شروط الأئمة لابن طاهر: \"ولا تكون الطرق\" ص ١٤.\n(٦) بالأصل \"لأن الحكم\" وما أثبته من قوت المغتذي ١/ ٣، ٤ وفي شروط الأئمة لابن طاهر: \"وإن كان الحكم صحيحًا\"/ ص ١٤.\n(٧) في شروط الأئمة لابن طاهر: \"الصحابي المشهور، وأكثر\" ص ١٤.\n(٨) بالأصل \"أخرجا\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٩) يعني ذكر الصحابي الذي اشتُهِر الحديث عنه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، وقد يَذكر أيضًا الصحابي الذي رَوَى هو من طريقه حديث الباب/ انظر الإمام الترمذي للدكتور عتر/ ١١٤.\n(١٠) هذا الذي نقله المؤلف عن أبي نصر ابن يوسف ليس فيه كما ترى معنى ما ذكره =","vol":"1","page":316},{"text":"قلت: لو اطرد ذلك من عمل الترمذي، لكان له وجه، ولتضمن اختصارًا ثانيًا، يُشْفِع الأول، لكن ليس مُطرِدًا ولا أكثريًّا؛ وإذ (١) لم يَطَّرِد له على الوجه الأول عَملٌ، ولا على الثاني، لم يبق إلا الجواب عما يقع من الثاني -إذ هُو أقلُّهما- في مواضعه إن تيسر جواب، والله الموفق للصواب.\n[قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي] (٢):\nأبواب الطهارة، عن رسول الله ﷺ/.\n...\n_________\n= هو من أن الأكثر من عمل الترمذي أن ما يذكره في الباب من الأحاديث المسندة يكون أقوى مما لم يذكره، فقد قدمتُ أنه يَغفُل أو يغيب عنه أحاديث مخرَّجة في الصحيحين أو أحدهما كما يتضح من تخريج المؤلف والعراقي في الشرح لما يصلح إيرادُه في الباب ولم يذكره الترمذي.\nكما أن ابن رجب ذكر أنه اعتُرِض على الترمذي بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبًا، ثم قال مجيبًا عنه: وليس ذلك بِعَيب؛ فإنه -﵀- يبين ما فيها من العلل، ثم يبين الصحيح في الإسناد، وكان مقصده -﵀- ذكر العلل/ شرح العلل ٢/ ٥٦٦.\n(١) بالأصل: \"وإذا\" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.\n(٢) ليس بالأصل وأثبته من ط شاكر ١/ ٥.","vol":"1","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>١ - باب ما جاء: لا تُقْبلُ صلاةٌ بغير طَهور</span>\nقال: أنبأ أبو رَجاء -قُتيبةُ بن سعيد ثنا أبو عَوانة عن سِماك بن حرب [ح] (١) قال: وثنا هناد، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن مُصعب بن سعد عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا تُقْبلُ صلاةٌ بِغَير طَهور، ولا صَدَقةٌ من غُلول.\nقال أبو عيسى: هذا الحديثُ، أصحُّ في هذا البابِ، وأَحْسَن. وفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. وأبو المَلِيح بن أسامة، اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة بن عُمير الهُذَلي (٢).\n_________\n(١) زيادة من ط شاكر، والحاء المهملة المفردة هذه يكتبُها علماء الحديث إشارة إلى التحول من سند أو بعض سند إلى غيره؛ فالمراد هنا أن الترمذي روى الحديث من طريق قتيبة إلى سِمَاك، ورواه أيضًا من طريق هَناد إلى سِمَاك أيضًا فاجتمع الطريقان في سِمَاك فلما أراد إيرادَه من الطريقين ذكر أولَّهما إلى سِمَاك ثم تحول منه إلى الطريق الآخر، فَساقَه إلى سِمَاك، واستمر في سياق بقية السَّند إلى الرسول -ﷺ-، ويقاس على هذا ما سيأتي في هذا الجامع؛ بل وفي غيره من كتب السنة التي التزمت بذكر الإسناد اهـ/ انظر جامع الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ٥ مع تصرف.\n(٢) بالأصل \"الهمداني\" وما أثبته من المصادر/ الترمذي ط شاكر ١/ ٦ وتهذيب الكمال ١/ ٧٧ والخلاصة للخزرجي/ ٢٦.","vol":"1","page":318},{"text":"[الكلام عليه] (١)\n[التخريج والصناعة الحديثية] (٢):\nقوله: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده (٣)، وكذلك إذا قال: أحسن، لا يقتضي أن يكون حسنًا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه، إن شاء الله.\nوإذا كان كذلك، فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره من حديث أبي عَوانة، وإسرائيل، وغيرِهما (٤).\nورواه ابن ماجه من حديث إسرائيل، وشُعْبَة -جميعًا- عن سِمَاك (٥) ورجالُه رجالُ مسلم، ولعل البخاريَّ لم يخرجه لحال سِمَاك؛ فإن مدارُه عليه، وهو لا يُخرِج حديث سِمَاك. فينبغي أن نُعَرِّفَ بحاله ليتبين عُذرُ البخاري في عدم إخراج حديثه.\n_________\n(١) ليست هنا بالأصل ولكن الشارح صدَّر بها شرحَه بعد ذلك في باب \"النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول\" وما بعده، فأثبتُها هنا وفي أول شرح الأبواب التي لا أجدُها مذكورة في أولها، وذلك لأمرين: أولهما: ربما يكون سقوطها من الأصل لسهو ناسخ، وثانيهما: للتوضيح، مع وضعها بين معكوفتين كما هنا، لتتميز عما هو مثبت في الأصل.\n(٢) ليست بالأصل، وقد عنونت بها هذا المبحث في كل الشرح، إضافة مني للتوضيح.\n(٣) وفي هذا جواب عن قول الشيخ شاكر: إن قول الترمذي عن هذا الحديث إنه أصح شيء في الباب، فيه نظر/ الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ٦ هامش ٤.\n(٤) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤ حديث ١.\n(٥) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١/ ١٠٠ حديث ٢٧٣.","vol":"1","page":319},{"text":"فنقول: هو سِمَاك (١) بن حرب بن أوس بن خالد بن نِزَار بن معاوية بن حارثةَ [بن ربيعة] (٢) بن عامر بن ذُهْل بن ثَعلبة، الذُّهْلي البَكري، وقيل: الهُذَلي، أبو المغيرة، كذا قال الحافظ عبد الغني، في \"كماله\" (٣)، وقوله: وقيل: الهُذَلي، ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكَلْبي (٤) في هذا النَسَب، والنَفْس إلى ما قال ابن الكَلْبي؛ أمْيَل، قال: سِمَاك بن حرب بن علقمة بن هند بن قيس بن عمر بن سَدُوس بن شَيبان بن ذُهْل بن ثَعلبة، أخو محمد وابراهيم ابنَيْ حَرْب (٥)، سمع جابر بن سَمُرة، والنعمان بن بشير، وأنس بن مالك، وغيرَهم (٦). وقال: أدركت ثمانين من أصحاب النبي ﷺ (٧).\n_________\n(١) بكسر السين المهملة وفتح الميم مُخففة/ تقريب التهذيب ١/ ٣٣٢.\n(٢) من تاريخ بغداد ٩/ ٢١٤.\n(٣) \"الكمال في أسماء الرجال\" لعبد الغني المقدسي الجَمَّاعِيلي ٣ / ق ١٣١ أ.\n(٤) هو هشام بن محمد بن السَّائَب المتوفى ٢٠٤ هـ وله كتاب \"النسب الكبير\" أو \"جمهرة النسب\" مخطوط، وهو علّامة في النسب، متروك الحديث/ لسان الميزان ٦/ ١٩ ومقدمة د النجد لتحقيق كتاب \"حذف من نسب قريش/ لمُؤرج الدَّوْسي/ ٦ \".\n(٥) لكن سياق نسبه كما في الكمال هو الذي اعتمده غير واحد ممن بعد المقدسي كالمِزِّي في تهذيبه ١/ ٥٤٩ وابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٢، وكذا من قبله كابن حِبّان في الثقات ٤/ ٣٣٩ والسمعاني في الأنساب ٦/ ٢١، وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٤ مع زيادة \"ربيعة\" بين حارثة وعامر.\n(٦) الأنساب ٦/ ٢١، وقوله: أخو محمد وابراهيم إلى: \"أنس بن مالك\" في الكمال أيضًا/ الموضِع السابق، وفي تاريخ بغداد ٩/ ٢١٤.\n(٧) تاريخ بغداد ٩/ ٢١٤.","vol":"1","page":320},{"text":"وكان قد ذهب بصري، فدعوت الله ﷿ - فرد عليَّ بَصري (١) وروى عنه حماد بن سلمة: أنه سمعه يقول: ذهب بصري، فرأيت ابراهيم -خليل الرحمنﷺ- في المنام، فمسح يَدَه على عيني، فقال: إئت الفُرات، فاغتمِسْ فيه، وافتح عينيك في الماء؛ ففعلتُ، فرد/ الله عليَّ بصري.\nروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومالك بن مِغْوَل، والثوري، وشُعبة، وزائدة، وزهير، في خلق كثير. وقال البخاري: عن عَليّ: له نحو مائتي حديث (٢).\nوقد اخْتُلِف في حاله: فقال أحمد: سِمَاك، أصلحُ حديثًا من عبد الملك بن عُمير (٣) وقال أبو حاتم: صدوق [ثقة] (٤) وقال أبو بكر بن عيَّاش: سمعت أبا إسحاق السَّبِيعي (٥) يقول: عليكم بعبد الملك بن عُمير، وسِمَاك [بن حرب] (٦)، ووثقهُ يحيى بن مَعِين.\n_________\n(١) الكمال للمقدسي ٣ / ق ١٣١ ب والجَرح ٤/ ٢٧٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.\n(٢) الكمال ٣ / ق ١٣١ ب، وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.\n(٣) الكمال ٣ / ق ١٣١ ب وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ والجرح والتعديل ٤/ ٢٧٩ وزادا: أن عبد الملك بن عُمير يَختلفُ عليه الحفاظ.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من المصادر/ الجرح ٤/ ٢٨٠ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٣، ولكن الذي في الكمال \"صدوق\" فقط ٣/ ١٣١ ب.\n(٥) في الجرح \"الهمداني\" بدل \"السبيعي\" وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحق الهمْداني السَّبِيعي/ التقريب ٢/ ٧٣ وما بالأصل مطابق لما في تاريخ بغداد ٩/ ٢١٥.\n(٦) ليست بالأصل، وأثبتها من تهذيب الكمال، وعبارة السَّبِيعي هذه نصها في الجرح: \"خذوا العلم من سفيان بن حرب\" ٤/ ٢٧٩.","vol":"1","page":321},{"text":"وقيل له: ما الذي عِيبَ عليه؟ قال: أسندَ أحاديث لم يُسْنِدُها غيرُه (١).\nوقال عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاش: في حَديثه لِين (٢)، وقال أحمد -مَرّةً- مضطرب الحديث (٣). وقال ابن حِبَّان -وقد ذكره في كتاب الثقات (٤) -: كان يُخطئ كثيرًا، وقال أحمد بن عبد الله العِجْلي: هُو تابعي (٥) جائز الحديث، إلا أنه كان يُخطئ في حديث عِكْرمِة، وربما وصل الشيء عن ابن عباس (٦). وكان الثوري يُضعِّفه بعض الضعف (٧) وكان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرْغَب\n_________\n(١) الجَرح والتعديل ٤/ ٢٧٩، وذكر العُقَيلي في الضعفاء/ ٦٨٥ والخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٢١٥، ٢١٦ بعضَ تلك الأحاديث.\n(٢) تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.\n(٣) الجَرح والتعديل ٤/ ٢٧٩.\n(٤) الثقات ٤/ ٣٣٩.\n(٥) في ترتيب ثقات العِجْلي للهَيثَمي \"كوفي\" بدل \"تابعي\" / ل ٢٢، وفي تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وفي تهذيب التهذيب \"بكري\" بدل \"تابعي\" وعمومًا فهو بكري كوفي كما في ترتيب الثقات/ ل ٢٢ وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٤ كما أنه تابعي لإدراكه عددًا من الصحابة وسماعه من بعضهم كما تقدم.\n(٦) ترتيب ثقات العجلي ل/ ٢٢ وبقية كلامه: وربما قال: قال النبي -ﷺ-، وإنما كان عكرمة يحدِّث عن ابن عباس هـ أي أنه يقول: عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وغيره يُرسِل ذلك فيقول: عن عكرمة عن النبي -ﷺ- / انظر تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٣ وشرح العلل/ ٢/ ٦٤٣.\n(٧) الأنساب ٦/ ٢٢ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٣ وترتيب الثقات/ ل ٢٢.","vol":"1","page":322},{"text":"عنه [أحد] (١) وكان عالمًا بالشعر، وأيام الناس، وكان فَصيحًا (٢) وقال النسائي: إذا انفرد بأصل، لم يكن له حجة؛ لأنه كان يُلَقّن فَيَتلقَّن (٣) وربما قيل له: عن ابن عباس [فيقول: عن ابن عباس] (٤)، وقال العُقَيلي: أبنا (٥) عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: ثنا حجاج قال: قال شعبة: كانوا يقولون لسِمَاك: عِكرمِة عن ابن عباس، فيقول: نعم (٦): قال شعبة: فكنت لا أفعل ذلك به (٧). وذكره أبو الحسن ابن القطان (٨) فقال: هذا أكثرُ ما عِيبَ به سِمَاك، وهو قَبُول التلقين، وإنه لَعيْب تسقط الثقةُ بمن يتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمُحدِّث، تجوبة لحفظه، وضبطه وصدقه، فَربَّما لقَّنوه الخطأ،\n_________\n(١) من تاريخ بغداد ٩/ ٢١٦ والكمال ٣ / ق ١٣١ ب.\n(٢) تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٦.\n(٣) تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٤ وفي تهذيب الكمال عن النسائي أنه قال عنه: ليس به بأس وفي حديثه شيء ١/ ٥٥٠.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من مسائل أبي داود لأحمد/ ٣١٨.\n(٥) في العُقيلي: حدثنا / ل ١٨٣.\n(٦) العقيلي/ ل ١٨٣ ونحوه في رواية لأحمد عن شَرِيك/ مسائل أبي داود لأحمد/ ٣١٨ ومعنى هذا أنه كان يقبل التَّلْقِين.\n(٧) العقيلي/ ل ١٨٣ و\"بيان الوهم والإيهام\" لابن القطان/ ٢/ ١٩٨ ب ونحوه في تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وزاد في \"بيان الوهم والإيهام\" تفسيرًا لِقول شعبة هذا فقال: أي لم أكن ألقِّنه مثلهم كما صرح به في رواية أخرى ٢/ ١٩٨ ب.\n(٨) في \"بيان الوهم والإيهام\" باب ذكر أحاديث ضعفها -يعني عبد الحق الإشبيلي في أحكامه- ولم يبين بماذا؟ / ٢/ ١٩٨ ب.","vol":"1","page":323},{"text":"كما فعلوا بالبخاري، حين قَدِم بغداد، وبالعُقَيلي أيضًا، [نَحو ذلك] (١)؛ فالحافظ الفَطِن يفطن لما رُمِي به من ذلك، فيصنعُ ما صَنعا، وقصة البخاري مشهورة، وقصة العُقَيلي ذكرها مَسْلمة بن القاسم (٢) -عند ذكره أبا جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن مُدرك العُقيلي قال: كان مَكيًّا ثقة، جليل القدر، عظيم الخطر، عالمًا بالحديث، ما رأيت أحدًا من أهل زماننا أعرف بالحديث منه، ولا أكثر جمعًا، وكان كثير التاليف، عارفًا بالتصنيف، وكان كل/ من أتاه من أهل الحديث يقرأ عليه، قال: اقْرَأْ من كتابك، وكان يُقْرَأُ عليه، لا يخرج أصله، فأنكرنا ذلك عليه، وتكلمنا في أمره، فقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، أو من أكذب الناس، فاجتمعتُ مع نفر من أصحاب الحديث، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من أحاديثه، ونزيد فيها وننقص، ونقرأَها عليه، فإن هو عَلِم بها، وأصلحها من حِفْظه، عرفنا أنه أوثق الناس، وأحفظُهم، وإن لم يَفْطِن للزيادة والنقصان، عَلِمنا أنه من أكذب الناس.\nفاتفقنا على ذلك، فاخذنا أحاديث من روايته، فَبدَّلْنا فيها\n_________\n(١) ليست بالأصل وهي موجودة في \"بيان الوهم والإيهام\" ٢/ ١٩٨ ب، والعُقَيلي بضم العين وفتح القاف وسكون الياء التحتية، نسبة إلى عقيل بن كعب بن عامر بن ربيعة، وممن اشتهر بهذه النسبة أبو جعفر المذكور وهو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العُقَيلي الحجازي، ثقة جليل القدْر حافظ عالم بالحديث، كثير التصانيف، ومنها كتاب الضعفاء، كبير، وقد حُقق سنة ١٣٩٩ هـ، وتوفي العقيلي سنة ٣٢٢ هـ/ الأنساب / ٩/ ٣٤١، وتذكرة الحفاظ/ ٣/ ٨٨٤ والرسالة المستَطْرَفة / ١٠٨ وسِيَر النُّبلاء ١٥/ ٣٩٦، وما بعدها.\n(٢) هو مَسْلمة بن القاسم بن ابراهيم، من علماء الحديث والتاريخ الأندلسيين، له كتاب في تاريخ الرجال/ تاريخ علماء الأندلس ٢/ ١٢٨ / وما بعدها.","vol":"1","page":324},{"text":"ألفاظًا، وزدنا ألفاظًا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، ثم أتينا بها مع أصحابٍ لنا من أهل الحديث، فقلنا له: أصلحك الله، هذه أحاديث من روايتك، أردنا سماعها وقراءتها عليك، فقال لي: اقرأ فقرأتُها عليه، فلما أتت الزيادة والنقصان، فَطن لذلك؛ فأخذ مني الكتاب، وأخذ القلم، فأصلحها من حفظه، وألحق النقصان، وضرب على الزيادة، وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا، فانصرفنا من عنده، وقد طابت أَنُفسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس.\nورُوي عن قتادة -من غير وجه- إذا أردت أن يَكذِب صاحبُك فَلقِّنه.\nوعن ابن سيرين، وابن أبي مُلَيْكة، نحوُه (١) وقال حماد بن زيد: لَقنّتُ سلَمة بنَ علقمة حديثًا فحدَّثَني به، ثم رجع عنه، وقال: إذا سرَّك أن يَكذِب صاحبُك، فَلقِّنه.\nوأخبار الناس في التلقين كثيرة، وسيأتي منها في هذا الكتاب -إن شاء الله- عند ذكر من رُمِي به من الرواة، ما فيه كفاية.\n[حكم من يلَقَّن] (٢) فنقول: من يَفْطِن لما يُرمى به من ذلك، ويرجع إلى الصواب، فهذا في رتبة الثقة، بل في رتبة الحفظ والإتقان،\n_________\n(١) انظر فيما تقدم \"بيان الوهم والإيهام\" وفيه نص ما رُوي عن ابن سيرين وابن أبي مُلَيكة ٢/ ١٩٩ أ، وقصة امتحان العقيلي ذكرها الذهبي مع بعض اختصار في ترجمته للعقيلي في التذكرة ٣/ ٨٣٣، ٨٣٤ وفي سِير النبلاء ١٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨ مع نقل بعض ترجمته عن ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام.\n(٢) ليست بالأصل.","vol":"1","page":325},{"text":"ومَن لا يَفْطِن، ففي رتبة الترك، لاسيما إن أكثر ذلك منه، ومن جُهِلت حالُه: هل هو ممن يَفْطِن، أم لا؟ -كما ذُكر عن سِمَاك (١) -، فهذا المستور موقوف على تَبين حالِه، فهذا مقتضى توقف البخاري عن سِمَاك، والله أعلم (٢).\nوفي كتاب الأثرم: أن حديث سِمَاك، مضطرب عن عكرمة (٣) قلت: ليس هذا من حديثه عن عكرمة، فلعله أسلمُ من القدَح. وتُوفِي سِمَاك في [آخر] (٤) خلافة هِشام بن عبد الملك، سنة أربع وعشرين ومائة (٥).\n[منهج الترمذي في سياق الأحاديث في جامعه]:\nوقد ذكر/ الترمذي حديث ابن عمر، وأسنده، لترجحه على ما عداه من أحاديث هذا الباب، كما هو الأكثر من عمله (٦).\n_________\n(١) بالأصل يوجد هنا سطر مضروب عليه، لكونه عبارة عن نص حديث كُتِب سهوًا من الناسخ هكذا: \"يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، ولا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة من غُلول ووجدنا أيضًا فيه\".\n(٢) تقدم في ص ٢٥٢ ما يفيد قول المؤلف برد ما تفرد به المستور وكذا سيأتي ص ٤٢٤؛ لكنه قال بالتوقف أيضًا هنا وفي ص ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٥٤.\n(٣) وكذا قال ابن المديني/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من الثقات ٤/ ٣٣٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.\n(٥) الذي في المصادر \"ثلاث وعشرين ومائة\"/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٤ والخلاصة / ١٥٦، والكاشف ١/ ٤٣٠.\n(٦) تقدمت مناقشة المؤلف في هذا ص ٣١٦، ٣١٧.","vol":"1","page":326},{"text":"وقال: في الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس.\nفأما حديث أبي المَلِيح [عن أبيه] (١)، فرواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث شعبة عن قتادة عنه (٥).\nوأما حديث أنس فرواه ابن ماجه من حديث ابن إسحق [عن يزيد بن أبي حبيب] (٦) عن سِنَانْ بن سعد عنه (٧).\nوأما حديث أبي هريرة فذكره ابن عَدِي من حديث ابن سيرين\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها بمقتضى كلامه السابق، ومصادر الحديث الآتية بعد.\n(٢) كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٨٧ مع عون المعبود.\n(٣) كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٨٧، ٨٨ والزكاة باب الصدقة من غلول ٥/ ٥٦، ٥٧، وانظر التحفة ١/ ٦٤.\n(٤) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١/ ١١٠ حديث ٢٧١.\n(٥) وكذا رواه الدارمي في سننه - كتاب الطهارة والصلاة باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ١/ ١٤٠ حديث/ ١/ ٦ وأحمد في المسند ٥/ ٧٤ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥.\n(٦) سقط من الأصل وأُثبِت بالهامش وكتب فوقه \"سَقْط\" وانظر التحفة ١/ ٢٢٣ وسنن ابن ماجه/ الموضع التالي.\n(٧) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ١/ ١٠٠ حديث ٢٧٣، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: حديث أنس إسناده ضعيف، لضعف التابعي، وقد تفرد يزيد بالرواية عنه، فهو مجهول/ حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ١١٨، وأخرجه أيضًا بنفس طريق ابن ماجه، ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥.","vol":"1","page":327},{"text":"وأَبِي سلمة عنه، وقال: لا أعلمه (١) رفعه إلا غَسَّان بن عُبيد الموصلي، ثم قال: وهذا بهذا الإسناد، باطل (٢).\nوقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في الباب، ما أخبرنا به أبو المعالي، أحمد بن إسحاق (٣) -سماعًا- قال: أنبأ عبد السلام بن فَتحة السرْقولي (٤)، أنبا أبو منصور، شَهْردَار بن شِيرَوْيه الدّيلمي (٥)\n_________\n(١) في الكامل: لا أعلمُ رَفعَه إلى النبي -ﷺ- غيرَ غسان بن عبيد عن عكرمة بن عمار، ورُوِي عن أبي حذيفة عن عكرمة مرفوعًا أيضًا، وغيرهما، وقفوه على أبي هريرة، ولِغَسّان بن عبيد غيرُ ما ذكرتُ من الحديث، والضعف على حديثه بَيِّن/ ل ٧٢٤ ب وانظر الميزان ٣/ ٣٣٤ وما بعدها.\n(٢) وعدَّه الذهبي أيضًا من مناكير غَسّان؛ لكن أخرج البيهقي -من غير طريق غسان- عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال، قال رسول الله -ﷺ-: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ إلا أنه أعله أيضًا بانه لا يعرَفُ سماع لِسلمة من أبي هريرة ولا لِيَعقوب من أبيه -السنن- كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣، ٤٤.\n(٣) ابن محمد بن المؤيد الأَبَرْقُوهي -بفتح الهمزة والموحدة وسكون الراء وضم القاف وبالهاء- نسبة إلى \"أبَرقُوه\" بلدة بأصبهان، وكان مُسنِد الديار المصرية في وقته، مقرئًا صالحًا متواضعًا فاضلًا، وتفرد بأشياء، وتُوفي بمكة حاجًا في ذي الحجة سنة ٧٠١ هـ. وله سبع وثمانون سنة/ حسن المحاضرة ١/ ٣٨٦ وشذرات الذهب ٦/ ٤.\n(٤) أبو هلال، وبالأصل \"السرْقول\" وما أثبتُه من الطبقات الكبرى لابن السبكي ٧/ ١١١.\n(٥) شهْردَار بن شِيروَيه بن فَناخسْره، أبو منصور، كان حافظًا، وعارفًا بالحديث والأدب، وأجاز له أبو بكر ابن خلف الشيرازي، وقد خرج أسانيد لكتاب والده المسمى \"بالفِرْدوس\" في ثلاث مجلدات، وسماه =","vol":"1","page":328},{"text":"أنبا أحمد بن عمر، البيِّع -سماعًا عليه- قال: ثنا أبو غانم حميد بن المأمون، أنبا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (١) -في كتاب الألقاب- ثنا أحمد بن الفرج، ثنا مكرم بن أحمد القاضي، ثنا يوسف بن موسى، كُريم، ثنا ابن الحسن بن حماد الكوفي، أبو محمد ثنا عبد الله بن محمد العدوي قال: سمعت عمر بن عبد العزيز -على المنبر- يقول: حدثني عُبادة بنُ عبدِ الله عن طَلحةَ بن عُبيد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول -على منبره-: لا يَقبلُ الله صلاة إِمام حَكمَ بغير ما أنزل الله، ولا يقبلُ الله صلاة عبد بغير طُهور، ولا صدقة من غُلولُ (٢).\nووجدنا أيضًا فيه حديثًا لأبي بَكْرة، من رواية الحسن عنه عن النبي ﷺ، رواه ابن ماجه (٣) وقد تكلم فيه ابنُ عَدِي أيضًا (٤).\n_________\n= \"الفِرْدَوْس الكبير\" (أو مُسند الفِردُوس)، وتُوفي في رجب سنة ٥٥٨ هـ عن خمسة وسبعين عامًا/ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٧/ ١١٠، ١١١ وشذرات الذهب ٤/ ١٨٢.\n(١) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى الفارسي، صاحب كتاب \"الألقاب\" توفي بشيراز سنة ٤٠٧ هـ وقيل سنة ٤١١ هـ/ تذكرة الحفاظ. ٣/ ١٠٦٥، ١٠٦٦.\n(٢) ذكره السيوطي في الجامع الكبير وعزاه إلى الحاكم في المستدرك والشيرازي في الألقاب، كلاهما من حديث طلحة بن عُبَيد/ الجامع الكبير ١/ ٩٣٥.\n(٣) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طُهور ١/ ١٠٠ حديث ٢٧٤.\n(٤) بسبب وجود الخليل بن زكريا في سنده، فأخرج هذا الحديث في ترجمة الخليل بنفس سند ابن ماجه، ثم قال: وفيه الخليلُ المذكور، وهذا عن هشام بهذا =","vol":"1","page":329},{"text":"وحديثًا لابن مسعود، من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السَّفْر عن الأسود عنه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا يقبلُ الله صلاةً بغير طُهوُر ولا صدقة من غُلُول، وابْدَأ بمن تعول. رواه الطبراني عن مُحمدِ بن عبد الله الحضْرَمي أنبأ عَبّاد بن أحمد العَرْزَمَي ثنا عمِّي عن أبيه عن إسماعيل (١).\nوذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عَبِيدَة بن حميدعن عبد الملك بن عمير عن أبي روح قال: صلى رسول الله ﷺ بأصحابه، فقرأ بسورة \"الروم\" فتردد فيها، فلما انصرف قال: إنما يُلْبِس علينا صلاتَنا، قوم يحضُرون الصلاة بغير طُهور، مَن شهد\n_________\n= الإسناد، وليس يرويه عنه غيرُ الخليل والمِنْهال بن بكر، ثم ساق عدة أحاديث أخرى من طريق الخليل وقال بعدها: وهذه الأحاديث التي ذكرتُها بأسانيدها عن الخليل بن زكريا مناكير كلُّها من جهة الإسناد، والمتن جميعًا، وللخليل غير ما ذكرت من الحديث، ولم أر لمن تقدم فيه قولًا، وقد تكلموا فيمن كان خَيْرًا منه بدرجات؛ لأن عامة أحاديثه مناكير، وقال أيضًا فيه: عامة حديثه مما لم يتابعُه أحدً عليه/ الكامل ل ٣٢١ و١٢٣ من نسخة الظاهرية، وقال الذهبي في الكاشف: مُتَّهَم ١/ ٢٨٣.\nأقول: وهذا الحديث كما ترى قد توبع عليه الخليل، حيث رُوِي من طرق أخرى كما تقدم، فلم ينفرد به هو، وبالتالي يُعَوَّل على طرقه الأخرى بمجموعها. وقد أشار ابن حجر لذلك فقال: روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا تُوبع عليه وهو: لا تُقبل صدقةٌ من غُلول/ تهذيب التهذيب ٣/ ١٦٦.\n(١) المعجم الكبير/ ١٦٠، ١٦١ ح ١٠٢٠٥ وفيه \"ثنا عَبّاد\" بدل \"أنبأ\" وأيضًا عن محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا مسروق بن المرزبان ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحق عن أبي عُبيدة عن عبد الله (بن مسعود) بدون قوله \"وابدأ بمن تعول\".","vol":"1","page":330},{"text":"الصلاة/ فَلْيُحْسِن الطُّهور (١).\nوقال ابن أبي شيبة أيضًا: ثنا عفَّان ثنا وهيْب ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثِفَال يُحدّث: قال: سمعت رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حُوَيطب يقول: حدَّثَتْ جدَّتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة لِمَن لا وُضوءَ له (٢).\nفهذان حديثان أيضًا، لكن لَيس فيهما ذكر \"الغُلول\".\nوأبو ثِفال، اسمه: ثمامةُ بن وائل، ويقال ابن الحُصين (٣)\n_________\n(١) المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الطهارة - باب من قال: لا تُقبل صلاةُ إلا بطهور ١/ ٥ وجاء بهامش الأصل مُقابِل هذا ما نصه \"قلت: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح\": عن أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في مُسند الشامِيّين، من رواية رجاء بن حيوة عن أبى سعيد: قال قال رسول الله -ﷺ-: لا يَقبلُ الله صلاةِ بِغير طُهور، ولا صدقة من غُلُول.\nورواه أيضًا في المعجم الأوسط من هذا الوجه. ومن حديث الزبير بن العوام من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن جده.\nورواه البزار أيضًا من حديث أبي سعيد الخُدري، وحديث أبي هريرة هـ.\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة الموضع السابق، وابن حِبَّان في الثقات وقال: في القلْب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلِف على أبي ثفال فيه ... الخ\" ٨/ ١٥٧، ١٥٨ وسنن البيهقي/ الطهارة - باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣.\n(٣) فينسب لجده، وهكذا فعل ابن حِبَّان في الثقات ٨/ ١٥٧ والترمذي في جامعه/ كتاب الطهارة - باب التسمية عند الوضوء ١/ ٣٩ فهو ثُمامة بن وَائِل بن حصين، وقيل: ابن هاشم بن حصين، أبو ثفال المُرِّي، مشهور بكُنيته، وضُبِط اسمه بضم الثاء المثلثة أولَه وتخفيف المِيمَيْن/ المغني للفتَّني ٥٤، وضَبْط كنيته. بكسر الثاء المثلثة بعدها فاء مخففة/ المغني/ ٥٤ والتقريب ١/ ١٢٠، وقال: مقبول من الخامسة، والخلاصة/ ٥٨ وقال البيهقي: ليس بالمعروف جدًّا/ السنن ١/ ٤٤.","vol":"1","page":331},{"text":"الشاعر. روى عن (١) رباح هذا، وعبد الرحمن بن حَرملة الأسْلَمي، وعبد العزيز الدَّراورْدِي. ذكره أبو أحمد الحاكم. وجَدَّةُ رباح بن عبد الرحمن، ابنَةٌ لسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، عن أبيها -سعيد بن زيد (٢) -.\nوفي الباب عن عُمر، وابنِ عُمر، وعَبْدِ الله بن مسعود، موقوف (٣).\nوقد ذكرنا أن حديث ابن عمر أخرجه مسلم، ولفظه عند مسلم: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على\n_________\n(١) بالأصل \"عنه\" والصواب ما أثبته طِبقَا لسياق سند الحديث في الأصل، ولما في المصادر/ الثقات ٨/ ١٥٧ وتهذيب التهذيب/ ٢/ ٢٩.\n(٢) وقال البيهقي: وجَدَّة رباح هي: أسماء بنت سعيد بن زيد ١/ ٤٣ وعليه اعتَمد الحافظ في تهذيب التهذيب والتقريب فذكرها في الأسماء، وكان الأولى ذكرُها في المبهمات كما وقعت في رواية الترمذي وابن ماجه عنها، ثم ينبه على تسميتها، وهكذا فعل الخزرجي في الخلاصة/ ٥٠٠ وانظر التقريب ٢/ ٥٥٩ وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٩٨.\n(٣) اكتفى المؤلف بالإشارة لتلك الآثار الموقوفة عن هؤلاء الثلاثة ولم يخَرِّجْها، وقد أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وثلاثتُها بلفظ: لا تقبل صلاةُ بغير طُهور/ المصنف ١/ ٥.\nوفيه أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا: إنما أُمِرت بالوضوء إذا قُمتُ إلى الصلاة -أخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة - باب في ترك الوضوء قبل الطعام- وقال الترمذي: هذا حديث حسن/ الترمذي مع التحفة ٥/ ٥٧٩، ٥٨٠.\nوفيه أيضًا عن أبي سعيد الخُدْري مرفوعًا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يَذكُر اسمَ الله عليه، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ١/ ٤٣.","vol":"1","page":332},{"text":"ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألَا تدْعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وكُنْتَ على البصرة.\n[المعاني والأحكام]:\n\"الطُّهور\" بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهر. هذا هو المشهور (١) واسم الماء: الطهور -بفتح الطاء- وكل ماء نظيف، طهور. قاله ابن سِيدَه (٢) وكذا قال الجوهري، كالسُّحور، والفُطور، والوُقود (٣) وذهب الخليل، والأصمعي، وغيرُهما، إلى أنه بالفتح فيهما (٤) قال القاضي عياض: ولم يَعْرِف الخليلُ الضم (٥).\nوحكى ابن قُرَقَوْل، في المطالع: الضم فيهما (٦).\n_________\n(١) المُحكَم لابن سيده ٥/ ٢٢١ نهر/ ١.\n(٢) المصدر السابق ٤/ ١٧٥ نهر/ ٣ ولسان العرب ٦/ ١٧٧.\n(٣) الصحاح للجَوهري ٢/ ٧٢٧ نهر/ ٢؛ لكن فسره بأنه ما يُتَطهَّر به، وذلك أعم من الماء؛ لكنه استشهد له بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾.\n(٤) تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ٣/ ٣٦٣ وكذا قال سيبويه/ لسان العرب ٦/ ١٧٧.\n(٥) مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٢١.\n(٦) بهامش الأصل تعليق على هذا نصه: قلت: قد حكاه القاضي عياض قبله؛ فلا حاجة إلى عَزوهِ لابن قرقَوْل اهـ.\nأقول: وهذا التعقب للمؤلف في محله؛ فإن القاضي عياضًا حكى في نفس =","vol":"1","page":333},{"text":"\"والغُلُول\": بضم الغين المعجمة، قال ابنُ سِيدَه: غلّ يَغُلُّ غُلُولًا، وأَغلَّ: خان، وخَصّ بعضُهم (١) به الخَوَنَ في الفيء، وأَغلَّهُ: خَوَّنهُ، وفي التنزيل: \"وما كان لِنَبي أن يَغُل (٢)، والإغلال: السّرِقة، وفي الحديث: \"لا إِغلَال، ولا إِسلال\" (٣).\nقال الإمام أبو سليمان الخطَّابي: فيه من الفقه: أن الصلواتِ كلَّها مفتقرةُ إلى الطهارة، ويدخُل فيها: صلاة الجنازة، والعيدين، وغيرُهما من النوافل كلُّها.\nوفيه دليل أن الطواف لا يُجزِئ بغير طُهور، لأن النبي -ﷺ- سماه صلاة، فقال: \"الطوافُ\n_________\n= الموضع الذي نقل منه المؤلف قولَ القاضي عياض السابق، ما ذكره عن ابن قرقول/ المشارق ١/ ٣٢١، وابن قرقول هو أبو إسحق ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم بن بادِيس بن القائد بن قرقول الحَمْزي المتوفى سنة ٥٦٩ هـ، والمطالع كتاب له يسمى \"مطالع الأنوار على صحاح الآثار\" في غريب حديث الصحيحين، وموطأ مالك، وهو مختصر من كتاب القاضي عياض \"مشارق الأنوار\" والمطالع مخطوط منه نسخة بمكتبة شستربيتي برقم ٣٥٦١ عدد أوراقها ٣٢٩ ومنها سورة ميكروفيلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.\n(١) كسيبويه وأبي عبيد وجماعات من كبار الأئمة/ تاج العروس ٣/ ٣٦٣ ولسان العرب ١٤/ ١٣.\n(٢) لسان العرب ١٢/ ١٤ والآية ١٦١ من سورة آل عمران.\n(٣) أورد ابن الأثير الحديث وعزاه إلى الهروي، وذكر ابن منظور أن الرسول أملاه في صُلح الحديبية وقال أبو عبيد: الإغلال: الخيانةُ، والإسلال: السرتة، من سَلَّ البعير وغيرَه في جوف الليل، إذا انتزعه من بين الإبل، وهي السَّلة/ لسان العرب ١٣/ ١٣ والنهاية لابن الأثير ٣/ ٣٨٠.","vol":"1","page":334},{"text":"صلاةُ، إِلا أنه أبيح فيه الكلام\" (١)\n_________\n(١) المعالم ١/ ٤٩، وحديث: \"الطواف صلاة\" أخرجه في أبواب الحج - باب ١٠٩ من حديث طاوس عن ابن عباس بلفظ: الطواف حول البيت مثل الصلاة إِلا أنكم تتكلمون فيه (الحديث) وقال الترمذي: وقد رُوِي عن ابن طاوس وغيرُه عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب/ الترمذي مع التحفة/ ٤/ ٣١، ٣٤ وقال ابن التركماني: عطاء مُتكَلَّم فيه، وقد اختلط في آخر عمره، ومع هذا اختُلِف عليه فيه، ورواه غيرُ واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا كما بينه البيهقي/ الجوهر النقي بهامِش سنن البيهقي ٥/ ٨٥.\nوأخرجه النسائي في كتاب المناسك - باب إباحة الكلام في الطواف ٢/ ٣١ عن طاوس عن رجل أدرك النبي -ﷺ- قال: الطواف بالبيت صلاة فَأقِلّوا من الكلام (الحديث).\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ \"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المَنْطِق\" (الحديث) / موارد الظمآن - كتاب الحج ٢٤٧ ح ٩٩٨.\nوأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الحج - باب الكلام في الطواف ١/ ٣٧٤ ح ١٨٥٤، ١٨٥٥، بإسناد ابن حبان ولفظه.\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقى - كتاب المناسك/ ص ١٦١ ح ٤٦١ بإسناد ابن حبان ولفظه.\nوأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج - باب الكلام بغير ذكر الله في الطواف بإسناد ابن حبان، ونحو لفظه.\nوأخرجه أيضًا عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا/ سنن البيهقي ٥/ ٨٥.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٦، ٢٦٧، ٤٩٥ وفي كتاب التفسير بنحوه، وصححه وأقره ابن حجر. التلخيص الحبير ١/ ١٢٩، ١٣٠. =","vol":"1","page":335},{"text":"قلت: المُشبَّه لا يَقْوَى قُوَّة المُشبَّه بهِ من كل وجه، ومعلوم أن قوله -عليه [الصلاة و] السلام-: \"الطواف صلاة\"، أي يُشْبه الصلاة، وقد نبَّه على الفرق/ بينهما- بجواز الكلام فيه، وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة (١) فكذلك لا يُشْتَرط فيه كلُّ ما يُشتَرط في الصلاة (٢).\nوَيرِدُ على الخطابي: إباحتُه الكلام فيه، والمشي، وليسا مما يُباح في الصلاة. وقد صحيح بعضهم رفْعَ الحديث الذي أشار إليه، وبعضُهم وَقْفَه (٣) وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها\n_________\n= وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: \"الطواف بالبيت صلاة\" وفي آخره زيادة ١١/ ٣٤ ح ١٠٩٥٥.\nومن طريق ابراهيم بن مَيْسرة في طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظه مع زيادة في آخره ١١/ ٤٠ ح ١٠٩٩٦.\nوأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ابن حبان ولفظه، وقال: لا أعلم أحدًا رواه مُجردًا عن عطاء إلا الفُضَيل (بن عِياض) / الحلية ٨/ ١٢٨.\nوقد توسع الحافظ ابن حجر في تخريج الحديث وبيان ما صح وما أُعِل من طرقه كما سيأتي في موضع الحديث من جامع الترمذي وهو كتاب الحج، وانظر التلخيص الحبير ١/ ١٢٩، ١٣٠.\n(١) كالأكل والشرب/ تحفة الأحوذي ٤/ ٣٣.\n(٢) كاستقبال القبلة/ تحفة الأحوذي ٤/ ٣٣.\n(٣) يعني حديث \"الطواف صلاة\" قال الحافظ ابن حجر: واختُلِف في رفْعه ووقْفهِ، ورجح الموقوف: النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمُنذِري والنووي، وزاد: أن روايةَ الرفع ضعيفة، قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك نظر، ثم ذكر ما صح من الطرق المرفوعة ورجحها مبينًا وجه رُجْحانها/ انظر التلخيص الحبير ١/ ١٢٩، ١٣٠.","vol":"1","page":336},{"text":"- إن شاء الله (١).\nقال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث، نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة (٢).\nقال القاضي عياض: واختلفوا، متى فُرضَت الطهارة للصلاة؟: فذهب ابن الجَهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام، كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم (٣).\nوقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا (٤).\n_________\n(١) موضعها هو أبواب الحج باب ١٠٩ حيث أخرج الترمذي الحديث المذكور كما قدمت في تخريجه؛ ولكن للأسف لم يصل المؤلف في شرحه لهذا الموضع؛ ولكنه في تكملة العراقي.\n(٢) شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٠٨ وكذا قال القاضي عياض من قبله، وتعقبهما الُأبِّي في هذا فقال: والحديث إنما فيه أنها شرط في القبول، والقبول أخص من الصحة، وشرط الأخص لا يجب أن يكون شرطًا في الأعم/ الُأبِّي على مسلم ٢/ ٧، وسيأتي للمؤلف تعليق على هذا قريبًا.\n(٣) واحتج بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾.\nكذا في نقل الأبي عن القاضي عياض/ حاشية الأبي على صحيح مسلم ٢/ ٧، فلعل المؤلف تصرف في النقل.\n(٤) عبارة القاضي عياض كما نقلها الُأبِّي عنه أنه بعد أن ذكر الاتفاق على وجوب الطهارة لصلاة الفرض قال: وإنما اختلف متى فُرِضَت؟: فقال الجمهور: من أول الأمر، وأن جبريل ﵇ نزل صبيحة الإسراء فهمز للنبي -ﷺ- بعَقِبه، فتوضأ، وعلمه الوضوء، وآية التيمم إنما نزلت بحكم التيمم، ثم ذكر رأي ابن الجهم السابق ودليله؛ فكأن المؤلف نقل كلام القاضي عياض بتصرف وتقديم وتأخير/ الْأبِّي على مسلم/ ٢/ ٧.","vol":"1","page":337},{"text":"قال (١): واختلفوا في أن الوضوء، هل هو فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المُحدِث خاصة؟: فذهب ذاهبون من السلف، إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية (٢).\nوذهب آخرون (٣) إلى أن ذلك كان، ثُم نُسِخ.\nوقيل: الأمر به لكل صلاة، على الندْب (٤).\nوقيل: بل لم يُشرَع إلا لمنَ أَحْدَث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه اختلاف. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم مُحْدِثين (٥).\nقلت: وسيأتي لهذا مزيدُ بَيَان، في حديث حُمَيد عن أنس: \"كان يَتوضّأ لكل صلاة\" إن شاء الله تعالى (٦).\n_________\n(١) أي القاضي عياض كما في الأبِّي على مسلم ٢/ ٨.\n(٢) سورة المائدة: الآية ٦.\n(٣) في نقل النووي عن عياض: وذهب قوم/ النووي على مسلم ٢/ ٢٠٨.\n(٤) في نقل الأُبِّي عن القاضي عياض: وقال الأكثر: إنما هو لكل صلاة مندوب وقد نُسِخ الوجوب بجمعهِ -ﷺ- بين صلاتين بوضوء واحد\". وهذا يفيد أن القولَين الثاني والثالث، قول واحد، لا قولان، كما أنه يكون بمعنى القول الأجر الآتي ذكره، لكن النووي والشارح ذكراهُما قولين كما ترى، وذكرا بَعدَهُما القولَ الأخير على حدة/ الأُبِّي على مسلم ٢/ ٨ والنووي على مسلم ٢/ ٨.\n(٥) من قول المؤلف: \"قال الشيخ محيي الدين النووي\" إلى هنا، في شرح النووي على مسلم/ ٢/ ٢٠٨.\n(٦) في باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة/ الترمذي ١/ ٨٦ ح ٥٨.","vol":"1","page":338},{"text":"وقوله: \"هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة\" ظاهر؛ لما يقتضيه من انتفاء القبول عن الصلاة، عند إنتفاء شرطها (١) -وهو الطهارة- فكذلك يقتضي مفهومه وجودَ القَبول، إذا وجد شرطُه، وهو المراد.\nوالقبول موكول إلى علم الله تعالى، ليس لنا بوجوده علم، فلا بُد من الكلام على معنى القَبول، فنقول:\nالقبول: ثمرةُ وقوع الطاعة مجزئَة، رافعةَ لما في الذمة. ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مَظِنة الإجزاء، الذي هو ثمرة القَبول، عبر عنه بالقَبول، مجازًا، وقد تمسك به من لا يرى وجوبُ الوضوء لكل صلاة -وهم الجمهور-، إذ الطُّهور الذي تقام به الصلاة الحاضرة، أعم من أن يكون قد أقيمت به صلاة أخرى، أو لم تُقَم، وكذلك أيضًا قوله -﵇-: \"لا يَقْبلُ/ -الله صلاة أحدكم إذا أحدثَ- حتى يَتوضأ\" (٢)، لأن نفي القَبول ممتدٌ إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية، مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك، قبول الصلاة، بعد الوضوء مطلقًا. ويدخل تحته الصلاة الثانية، قبل الوضوء ثانيًا، وقد استدل جماعة من المتقدمين، بانتفاء القَبول على انتفاء الصحة، وفيه بحث. ذكره شيخنا الإمام الحافظ أبو الفتح\n_________\n(١) بالأصل \"شُروطها\" والمناسب للسياق هو الإفراد، لا الجمع.\n(٢) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب -الطهارة- باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤ حديث ٢ وأخرجه الترمذي كذلك بلفظ مقارب -كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الريح كما سيأتي - الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٢٤٧.","vol":"1","page":339},{"text":"القُشيري (١)، وسيأتي، في الكلام على قوله ﵇-: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ\" (٢) إن شاء الله تعالى.\nوذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.\nوقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (٣).\nوقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.\nقال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله -﵇-: \"لا يقبل الله صلاة بغير طُهور\".\n_________\n(١) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١ والطالع السعيد للإدْفَوي/ ٥٦٧، فوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٤٤٢ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠ وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص ٣١ - ٣٢ من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ١٢، ١٣.\n(٢) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي ١/ ١١٠ ح ٧٦.\n(٣) ص ٣٤٢ وما بعدها.","vol":"1","page":340},{"text":"وقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغُسل مثله، دليلا بدليل، واعتراضًا باعتراض، وجوابًا بجواب (١).\nقلت: قد خرَّج الترمذي عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي -صلى اللة عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسِدْر (٢) وهناك يأتي الكلامُ على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستَوْفًى، إن شاء الله تعالى.\nواختلف: هل يجب الوضوء بالحدث وجُوبًا موسَّعًا، أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه.\nقال الشيخ محيي الدين: والآخِر المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة؛ إلا ما حُكِي عن الشَّعْبي، ومحمد بن جرير الطبري، من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه (٣).\nوأما سجود التلاوة، فقد رُوِي فيه أيضًا عن عثمان، وسعيد/ بن المسيب: تُومِئ الحائض بالسجود (٤). قال سعيد:\n_________\n(١) عارضة الأحوذي، لابن العربي ١/ ٩ ط بيروت مصورة.\n(٢) باب في الإغتسال عندما يُسْلِم الرجل/ الترمذي مع التحفة ٣/ ٢٢٥ ح ٦٠٢.\n(٣) من قوله: واختلف هل يجب الوضوء بالحدث إلى هنا/ في شرح النووي على مسلم، مع تصرف يسير ٢/ ٢٠٨، ٢٠٩.\n(٤) أخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الصلاة - باب الحائض تسمع السجدة ٢/ ١٤ ولفظه: \"تومئ برأسها إيماء وهذا خلف ما عليه الجمهور\" / انظر المغني لابن قدامة ١/ ٦٢٠ وسنن الدارمي ١/ ١٩٠.","vol":"1","page":341},{"text":"وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١).\nوعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢).\nقال (٣): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤).\nوحكى عن أبي حنيفة -﵀- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.\nهذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -﵀ (٥) -:\n١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و[يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.\n٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.\n٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.\n_________\n(١) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ \"اللهم لك سجدت\" وكذا في المغني ١/ ٦٢٠ والمُحلَّى ٥/ ١٦٥.\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: \"يسجد حيث كان وجهه\"، وكذا في المغني ١/ ٦٢٠.\n(٣) أي النووي في شرح مسلم/ ٣/ ١٠٣.\n(٤) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.\n(٥) بقية كلام النووي هنا بعد \"﵀\": \"وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ\"/ شرح للنووي/ الموضع السابق.\n(٦) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.","vol":"1","page":342},{"text":"٤ - الرابع: يجب أن يصلي، ولا يجب القضاء (١).\n٥ - وقال أبو العباس (٢): فيه دليل لمالك، وابن نافع على قولهما، إن من عَدِم الماء، والصعيد، لم يُصلِّ، ولم يَقضِ، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها، لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها؛ فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يَقْضِي. وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب (٣). فهذا قول خامس.\nوالمَحكِي عن ابن القاسم (٤): يُصلي ويَقضِي (٥). وعن\n_________\n(١) بقية كلام النووي: وهذا القول اختيار المُزَني، وهو أقوى الأقوال دليلًا، ثم قال: فأما وجوب الصلاة فلقوله -ﷺ-: \"وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم\".\nوأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدَّد، والأصل عدمه/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.\n(٢) هو أحمد بن عمر بن ابراهيم الأنصاري القرطبي المالكي المتوفى بالإسكندرية سنة ٦٥٦ هـ.\nتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٨، وهو غير القرطبي المفسر، وقد أكثر المؤلف ومِن بَعدِه العراقي من ذكره عند النقل عنه بنسبة \"القرطبي\"، وله: كتاب \"المُفهِم في شرح مختصره لصحيح مسلم\" وهو مخطوط لم أقف على طبعة له للآن.\n(٣) المُفهِم للقرطبي ١/ ٨٨ ب.\n(٤) هو عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِي، الإمام المشهور، رَوَى عن مالك والليث، وخرَّج عنه البخاري في صحيحه، وقال الدارقطني: صالح مُقِل متقن حسن الضبط، ووثقه النسائي وغيرُه، وقال ابن حارث: هو أقعد الناس بمذهب مالك، وتوفي بمصر في صفر سنة ١٩١ هـ/. انظر الدِّيباج المذَهَّب ١/ ٤٦٥ - ٤٦٨ وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٢.\n(٥) عارضة الأحوذي ١/ ٩.","vol":"1","page":343},{"text":"أشهب (١): يُصلِى ولا يُعِيد (٢) وعن أَصْبَغ (٣): يصلي إذا قَدر (٤).\nوأبو الطاهر ابن بشير يقول: سبب هذا الخلاف، الخلافُ في كون الطهارة شرطًا في الوجوب، فتسقط الصلاة عمن تعذرت عليه، أو شرطًا في الأداء، فيقف الفعل على الوجود.\nوأما الصلاة في الحال، دون الإعادة، أو معها، فمبنيَّان على الأخْذ بالأحوط.\n٦ - وحكى ابن العربي عن القابسي قولًا سادسًا: أنه يُومِئ إلى التيمم.\nوفي لفظه (٥) -عند مسلم-: قول ابن عمر: وكُنتَ على\n_________\n(١) هو مسكين بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم، أبو عمر القَيْسي العامري \"وأشهب\" لقبه وعُرِف به، رَوى عن مالك والليث وغيرهما، وانتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم، وقال الشافعي ما رأيت أفقه منه، وقد ولد سنة ١٤٠ هـ وقيل سنة ١٥٠ هـ وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ، بعد الشافعي بثمانية عشر يومًا/ الدِّيباج المذهَّب ١/ ٣٠٧.\n(٢) عارضةُ الأحْوذِي ١/ ٩.\n(٣) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان، يكنى أبا عبد الله، صحب ابن القاسم وابن وَهب وأشهب وتفقه بهم، وهو صدوق ثقة، وقال ابن مَعِين: كان من أعلم خلق الله كلهم بِرَأْي مالك ومَن خالفه في آرائِه، وله تآليف حسان، منها \"كتاب الأصول\" و\"تفسير غريب الموطأ\"، و\"آداب الصيام\" وتوفي بمصر سنة ٢٢٥ هـ، وقيل سنة ٢٢٤ هـ - الديباج المذَهَّب ١/ ٢٩٩، ٣٠٠.\n(٤) العارضة ١/ ٩.\n(٥) أي لفظ حديث الباب.","vol":"1","page":344},{"text":"البصرة (١)، فذكر ابن عمر لابن عامر هذا الحديث -حين سأله الدعاء- على جهة الوعظ والتذكير (٢) حتى يَخرُج عما تعلق به من ولاية البصرة، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع عدم التخلص من التَّبِعات، قد لا يُجْدِي، كما لا تنفعُ صلاة بغير طُهور، ولا صدقةُ من غُلوَل (٣).\nوكذلك قال له: وكُنتَ على البصرة، ليشير له إلى الأمر الذي تعلقت به فيه الحقوق [لِيُردَّ] (٤) كثيرًا منها إلى أربابها، أو مما أمكنه منها.\nوقال الخطابي: في قوله: \"ولا صدقة من غلول\" بيان أَن (٥) من سرق مالًا أو خانه، ثم تصدق به، لم يُجزئه (٦) وإن كان نواهُ عن صاحبه. وفيه (٧) مُستَدَل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به عن/ صاحب المال، لم يُسقِط عنه تبعته، وإن كان طعامًا فأطعمه إياه، لم يبرأ منه، ما لم يُعلِمْه بذلك، وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة، ولغيرهم معروف، وليس من باب أداء الحقوق، ورد الظَّلامات (٨).\n...\n_________\n(١) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤ ح ١.\n(٢) أي ولم يَرِد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي -ﷺ-، والسلف والخلف يدعون للكفار، وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة/ شرح النووي على مسلم ٣/ ١٠٤.\n(٣) شرح النووي على مسلم ٣/ ١٠٣، ١٠٤ بتصرف.\n(٤) ليست بالأصل ولا يظهر المعنى بدونها.\n(٥) بالأصل \"إلى\" والتصويب من معالم السنن ١/ ٤٥.\n(٦) في المعالم: \"لم يجز\" ١/ ٤٥.\n(٧) بالأصل \"دليل مُستدل\" وما أثبته من المعالم ١/ ٤٩ وهو الذي يستقيم عليه المعنى.\n(٨) المعالم ١/ ٤٩.","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>٢ - باب ما جاء في فضل الطهور</span>\nقال (١): ثنا اسحق بن موسى الأنصاري، ثنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس.\n[ح] (٢) وثنا قُتيبةُ عن مالك عن سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تَوضّا العبدُ المسلمُ، أو المؤمنُ، فَغَسَلَ وَجهه، خرجت من وجهه كل خَطيئةٍ نظر إليها بعينيه، مع الماء، أو مع آخر قَطْر الماء، أو نحوُ هذا، فإذا غسل يديه، خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، مع الماء، أو مع آخر [قَطْر] الماء (٣)، حتى يَخرُجَ نَقِيًّا من الذنوب.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك\n_________\n(١) لفظ \"قال\" ليس في المتن المطبوع مع التحفة ١/ ٢٦ ولا مع معارف السنن ١/ ٢٦.\n(٢) من ط شاكر ١/ ٧ وحاء التحويل هذه ساقطة من المتن الوارد في هذا الشرح عمومًا.\n(٣) من ط شاكر ١/ ٧.","vol":"1","page":346},{"text":"عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو: أبو صالح السَّمَّان، واسمه ذَكْوان.\nوأبو هريرة: اختلفوا في اسمه (١) فقالوا: عَبْد شمس، وقالوا: عبد الله بن عمرو، هكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح (٢).\nوفي الباب عن عثمان بن عفان، وثَوْبان، وعمرو بن عَبْسَة، وسَلْمان، والصُّنَابحي (٣) وعبد الله بن عمرو. والصُّنَابِحي هذا، الذي رَوَى عن النبي (٤) -ﷺ- في فضل الطُّهور، هو: أبو عبد الله الصُّنَابِحي، واسمه: محمد الرحمن بن عُسَيلَة (٥) وهو صاحب أبي بكر الصديق، ولم يَلْق النبي -ﷺ-، رحل إلى النبي -[ﷺ] (٦) -، فقُبِض النبي -[ﷺ] (٦) - وهو في الطريق، وقد رَوَى عن النبي -ﷺ- أحاديث. والصُّنابح بن الأعْسر\n_________\n(١) كذا في المتن المطبوع مع معارف السنن ١/ ٤٧ وفي المطبوع مع العارضة ١/ ٣ \"اختُلِف على نحو ثلاثين قولًا في اسمه\"، وفي المطبوع مع التحفة ١/ ٢٦ وط شاكر ١/ ٧: \"اختُلِفَ في اسمه فقالوا\": - الخ.\n(٢) في ط شاكر: \"وهو الأصح\" ١/ ٧.\n(٣) بضم الصاد وفتح النون وبعد الألف ياء موحدة مكسورة ثم حاء/ اللُّباب في تحرير الأنساب ٢/ ٢٤٧ والتقريب ١/ ٣٧٠.\n(٤) في ط شاكر \"عن أبي بكر الصديق، ليس له سماع من رسول الله -ﷺ-، واسمه عبد الرحمن بن عُسَيلة، ويُكْنى أبا عبد الله، رحل\" الخ\" ١/ ٨.\n(٥) بالعين والسين المهملتين، مُصغَّرًا/ الإصابة ٥/ ١٠٥.\n(٦) من ط شاكر ١/ ٨.","vol":"1","page":347},{"text":"الأحْمَسِي (١)، صاحب النبي -ﷺ-، ويقال له: الصُّنَابِحي، أيضًا (٢) وإنما حَديثُه قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: إنِّي مُكاثِرُ بِكُمُ الأمَم، فلا تَقْتَتَلُنَّ بعدي (٣).\n[الكلام عليه]\n[التخريجُ والصناعة الحَديثية]:\nالحديث قد حَكم بصحَّته، وقد أخرجه مسلم، قال: ثنا سُوَيْد [بن سعيد] ثنا مالك، [ح] (٤) وثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك (٥).\nوإسحق بن موسى الأنصاري أخرج له مسلم (٦) وغيره،\n_________\n(١) بالأصل \"الأخمس\" بالخاء المعجمة والصواب ما أثبته كما في ط شاكر ١/ ٧ والتقريب ١/ ٣٧٠ والصُّنابح -بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة/ التقريب ١/ ٣٧٠.\n(٢) قال ابن حجر: ومن قال فيه: الصُّنَابِحي فقدْ وَهِم ... والصواب في ابن الأعسر أنه \"صُنَابح\" بغير ياء/ التقريب ١/ ٣٧٠ والإصابة ٢/ ١٩٤.\n(٣) أخرجه أحمد في مسنده بنحوه ٤/ ٣٥١ وابن ماجه في سننه بلفظه وفي أوله زيادة/ كتاب الفتن - باب لا ترجعوا بعدي كفارًا ٢/ ١٣٠٠ حديث ٣٩٤٤، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات/ هامش سنن ابن ماجه/ الموضع السابق.\n(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل وأثبته من صحيح مسلم/ الموضع الآتي ذكره، وتحفة الأشراف ٩/ ٤١٧، وفي المصدرين \"عن\" بدل \"ثنا\".\n(٥) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ١/ ٢١٥ حديث ٣٢.\n(٦) كتاب الطهارة - باب وضوء النبي -ﷺ- ٢/ ٢١١.","vol":"1","page":348},{"text":"وأبو حاتم (١) وكان يُطْنِب في صدقه وإتقانه (٢).\nوسُهَيْل بن أبي صالح، لم يخرج له البخاري إلا استشهادًا (٣) وقد أثنى الناس عليه: فقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل/ عن سُهْيَل بن أبي صالح [ومحمد بن عمرو] (٤). قال: قال يحيى بن سعيد: محمد أحب إلينا، [قال أحمد بن حنبل] (٥)، وما صنع شيئًا، سُهيْلٌ أثبَتُ عندهم [من محمد بن عمرو] (٦) وقال أحمد: ما أصلح حديثه (٧)، وقال يحيى بن معين: سُهيْل، والعَلَاء، قريبُ من السَّواء، وليس حديثهما بحجة (٨)، وقال أبو حاتم: يُكْتَب حديثُه، [ولا يُحتَج به] (٩)، وهو أحب إليَّ من عمرو بن أبي عمرو، وأحب إليّ من العَلَاء عن أبيه [عن أبي هريرة] (١٠). قال أبو زرعة: سُهَيلٌ أشبَه [وأشهرُ] (١١) من العَلَاء، وأبوه أشهر قليلًا. وقال أحمد بن عبد الله:\n_________\n(١) الرازي.\n(٢) الجرح والتعديل ١/ ٢٣٥.\n(٣) تهذيب الكمال ١/ ٥٥٨ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤ وعبارتهما: رَوَى له البخاري مقرونًا بغيره، وهذا يفيد أنه جمع بينه وبين غيره في سياق السند وهذا هو الموجود فعلًا في البخاري عن ابن جُرَيج قال: أخبرني يحيى بن سعيد وسُهَيْل بنُ أبي صالح أنهما سمعا النعمان ... \"، صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب فضل الصوم في سبيل الله/ ٦/ ٤٧.\n(٤) ما بين المعكوفات ليس بالأصل وأثبتُه من تهذيب الكمال/ ١/ ٥٥٨ والجرح ٤/ ٢٤.\n(٥) ما بين المعكوفات ليس بالأصل وأثبتُه من تهذيب الكمال/ ١/ ٥٥٨ والجرح ٤/ ٢٤.\n(٦) ما بين المعكوفات ليس بالأصل وأثبتُه من تهذيب الكمال/ ١/ ٥٥٨ والجرح ٤/ ٢٤.\n(٧) تهذيب الكمال/ ١/ ٥٥٨ والجرح ٤/ ٢٤٧.\n(٨) يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٤٣، ٣/ ٢٣٠ والجرح ٤/ ٢٤٧.\n(٩) ليس بالأصل وأْثبتُّه من الجرح ٤/ ٢٤٧ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٣.\n(١٠) ليس بالأصل وأثبته من تهذيب الكمال ١/ ٥٥٨ وانظر قوله في ترتيب ثقات العجلي للهيثمي/ ل ٢٣ ب.\n(١١) ليس بالأصل وأثبته من تهذيب الكمال ١/ ٥٥٨ وانظر قوله في ترتيب ثقات العجلي للهيثمي/ ل ٢٣ ب.","vol":"1","page":349},{"text":"[العجلي] (١) سُهَيْلُ بن أبي صالح ثقة وأخوه عبَّاد: ثقة (٢). وقال أبو أحمد ابن عَدِي: ولسُهْيل نُسَخ [و] (٣) ورَوَى عنه الأئمة، وحدَّث عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل (٤)، كَوْنُه ميَّز ما سمع من أبيه، وما سمع من غير أبيه عنه، وهو عندي ثَبْت، لا بأس به، مقبول الأخبار (٥). وذكر الترمذي عن سفيان بن عُيَيْنَة قال: كنا نَعُدُّ سُهيْل بن أبي صالح ثَبْتًا في الحديث (٦) وذَكَره العُقَيلي، وحكى عن ابن المديني: سُئِل يحيى عن سُهَيْل، ومحمد بن عمرو، فقال: محمد أعلا مِنْه (٧). وقد تقدم هذا عن أحمد، وقال ابنُ معين: صُوَيْلِحُ، وفيه لِين (٨)، وسئل أحمد عن سُهيْل بن أبي صالح فقال: صالح. وقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث، وليس بحُجَّة، وقال مرة: ثقة. وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: سألته -يعني أبا الحسن الدارَقُطْني (٩) - لِمَ ترك محمد بن إسماعيل البخاري، حديث\n_________\n(١) ترتيب الثقات/ ل ٢٩ أ.\n(٢) ترتيب الثقات/ ل ٢٩ أ.\n(٣) من الكامل ٢ / ل ٧٠ أ، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤.\n(٤) في تهذيب الكمال ١/ ٥٥٨ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤ \"تميز الرجل\" وفي الميزان \"على ثقته\" ٢/ ٢٤٣ وفي الكامل: \"على ثقة الرجل\"، ثم ذكر حديثه عن أبيه، وعن رجل عن أبيه وقال: وهذا يدل على تمييز الرجل ٢/ ٧٠. وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٨ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤.\n(٥) الكامل / ٢/ ٧٠ أببعض تصرف.\n(٦) تهذيب الكمال ١/ ٥٥٨.\n(٧) الضعفاء للعقيلي ١ / ل ١٧٥.\n(٨) تهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤.\n(٩) سؤالات السُلَمي للدارقطني/ ١٦١، ١٦٢، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤، والميزان ٢/ ٢٤٣.","vol":"1","page":350},{"text":"سُهَيل بن أبي صالح في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عُذرًا؛ فقد كان أبو عبد الرحمن [أحمد بن شعيب] (١) النسائي إذا مَرَّ بحديث لسُهَيْل قال: سُهَيل -والله- خير من أبي اليَمان، ويحيى بن بُكَير، وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء مليء، وقال: قال [أحمد بن شُعَيب] (٢) النسائي ترك [محمد بن إسماعيل] (٣) البخاري إخراج حديثَ سُهْيل [بن أبي صالح] (٤) في كتابِه، وأَخْرج عن ابن بُكَيْر وأبيِ اليمان، وفُلَيْح بن سليمان، لا أعرف له وجها، ولا أعرف له فيه عُذرًا (٥).\nوقال بعض الحفاظ (٦): روى عنه مالك، ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة [الناقد لهم] (٧)، وقال محمد بن يحيى بن الحذَّاء -في كتابه، في التعريف بمن ذكر في الموطأ-: سُهَيْل بن أبي صالح -واسم أبي صالح: ذَكْوان- مدني مولى جُوَيْرِية، سمع ابنَ المسيَّب، وعطاء بن يزيد، وأباه، وعبد الله بن دينار، سمع منه مالك، والثوري وشعبة، وتُوفي في أول خلافة أبي جعفر، وكانت\n_________\n(١) من السؤالات/ ١٦٢.\n(٢) من السؤالات/ ١٦٢.\n(٣) من السؤالات/ ١٦٢.\n(٤) من السؤالات/ ١٦٢.\n(٥) الى هنا نهاية جواب الدارقطني/ السؤالات/ ١٦٢.\n(٦) هو أبو عبد الله الحاكم في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيحين - باب من عيب على مسلم إخراجُ حديثه/ ل ٥٥ وتهذيب التهذيب/ ٤/ ٢٦٤.\n(٧) ليست بالأصل وأثبثها من المدخل/ ل ٥٥.","vol":"1","page":351},{"text":"ولايته في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين، إلى ذي الحجة سنة ثمان وخَمسين (١)، قال/ ابن معين: أبو صالح السمَّان، له بنون ثلاثة: سُهيْل، وعَبّاد، وصالح، وكلهم ثقة (٢) وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، رَوَى عنه أهل المدينة، وأهل العراق (٣) قلت: وقد أخرج لهم ثلاثتهم مُسْلم وقال النسائي: سهيل ثقة (٤) ورأى سهيل أنس بن مالك. وقال علي بن المديني: مات لسهيل أخ: فَوجِد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث (٥).\nقلت: ولعل هذا عُذر البخاري في ترك إخراج حديثه، لا سيما\n_________\n(١) في الكاشف ١/ ٤٠٩ أنه توفي سنة ١٤٠ هـ وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي: أن أبا جعفر المنصور تولى الخلافة في أوائل سنة ١٣٧ هـ وقال السيوطي: إنَّ مِمَّن توفي في أيام المنصور من الأعلام: سهيل بن أبي صالح، هـ تاريخ الخلفاء/ ١٠١، ١٠٦، وبذلك يكون تحديد وفاته بسنة ١٤٠ كما في الكاشف أقرب إلى الصواب مما ذكر الشارح.\n(٢) الكامل/ ١٩٠ الظاهرية، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٩٤ ويحيى بن معين وتاريخه ٢/ ١٥٨، ٣/ ١٨٢ وليس فيه قوله: كلهم ثقة.\n(٣) لم أجد لسهيل بن أبي صالح ترجمة في المطبوع من طبقات ابن سعد، ولكن المترجم فيها هو والده أبو صالح السمان ووصفه ابن سعد بأنه ثقة كثير الحديث، وذكر بعض من رَوى عنه من أهل المدينة وأهل الكوفة/ الطبقات ٥/ ٣٠١، ٦/ ٢٢٦، ولكن ابن حجر نقل عن ابن سعد أنه أرخ وفاته في ولاية أبي جعفر وقال عنه: كان سهيل ثقة كثير الحديث/ تهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤.\n(٤) الذي في التهذيب عن النسائي: ليس به بأس/ التهذيب ٤/ ٢٦٤.\n(٥) تهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤، والمدخل إلى معرفة الصحيحين/ ل ٥٥ والميزان ٢/ ٢٤٤.","vol":"1","page":352},{"text":"هذا الخبر عن علي بن المديني، من روايته، مذكور في تاريخه الكبير (١).\nوقال ابن حبان: يخطئ، وهو عنده مذكور في كتاب الثقات (٢).\nوقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه (٣) وسئل مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ومرة أخرى فقال: ضعيف.\nوذكر له ابن القطان حديثًا فقال: وهذا مما أُنكِر على سهيل،\n_________\n(١) هكذا قرر المؤلف، ومن قبله الحاكم في المدخل/ ل ٥٥: أن هذا الخبر موجود في التاريخ الكبير للبخاري، ولكني لم أجد ذلك في ترجمة سهيل في تاريخ البخاري ٤/ ١٠٥، وإنما وجدت في سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد نحو هذا حكاية عن عبد العزيز الدَّراوَرْدِي/ سنن أبي داود ٤/ ٣٠٩.\nوأما توقع المؤلف أن يكون عُذر البخاري في ترك إخراج حديث \"سهيل\" احتجاجًا هو ما يستفاد من هذا الخبر من سوء حفظ سهيل مؤخرًا بعد وفاة أخيه، فهذا خلف ما ترره الحازمي من أن البخاري ترك إخراج حديث سهيل احتجاجًا بسبب كلام العلماء في سماعه من أبيه، فقالوا إنه رَوى عنه بصيغة السماع أحاديث لم يسمعها منه بل وجدها في صحيفة له، فترك البخاري إخراج حديثًا معتَمِدًا عليه، تحريًا واحتياطًا، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. وأما مسلم فسَبَر أحاديثه فوجده قد ميز ما سمع من والده عما رواه عنه بواسطة، وبذلك زالت عنده الشبهة التي من أجلها ترك البخاري الاحتجاج به، فاعتمد هو عليه واحتج بحديثه/ انظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ١١ بتصرف للتوضيح؛ ولكن ما قرره المؤلف أعَم ولا مانع من اعتبار الأمرين معًا.\n(٢) ونص عبارته: \"كان يخطئ\" / الثقات لابن حبان ٦/ ٤١٧، ٤١٨.\n(٣) تهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤.","vol":"1","page":353},{"text":"وعُدّ مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه، وكان قد تغير (١).\nقلت: وفيما ذكرناه آنفًا، في توثيق سهيل، رواية مالك عنه، وأنه المرجوع إليه في مشايخ المدينة، وهذا لا يَرِدُ على البخاري؛ لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قُدَماء شُيوخِه، وقد تبين له أنه تغير حفظه بآخره، فيكون مالك سمع منه قبل التغيُّر، وكثيرًا ما يَعرِض في المتغيرين والمختلطين، مثل هذا، فَيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط، فَيُقْبَل، أو بعده فَيُرَد، أو الجهالة بحالة الراوي، متى كان سماعه؟ فينبغي أن يتوقف عنه، كما تقرر في المُلَقَّن، والمسْتُور (٢).\nوأبو صالح أبوه: ذَكْوان، هو السَمَّان، وهو الزيَّات، كان يجلبهما (٣) قال البخاري (٤): مَولى جُوَيرية، الغَطَفاني، مَولَى غَطَفان. وقال مسلم: مَولَى جويرية بنت الأَحمَس (٥) الغَطَفاني، امرأة من قيس. قال ابن الحذَّاء: وكان من أهل السِّتَار والتَجمُّل، وكان أبو هريرة إذا نظر إليه قال: ما على هذا إلّا أن يكون من بني عبد مناف (٦). توفي\n_________\n(١) ميزان الاعتدال ٤/ ١٣.\n(٢) ص ١٤٩، ١٥٠.\n(٣) إلى الكوفة/ انظر طبقات ابن سعد ٥/ ٣٠١.\n(٤) التاريخ الكبير ق ١/ ٢ / ٢٦٠ ترجمة/ ٨٩٥.\n(٥) وهكذا قال البخاري أيضًا/ التاريخ الكبير ١/ ٢ / ٢٦٠ وبالأصل \"الأخمس\" بالخاء المعجمة وما أثبتُه من التاريخ الكبير/ الموضع السابق، وفي الجَرح \"بنت الحارث\" ٣/ ٤٥٠ وفي الطبقات الكبرى لابن سعد: جُوْيرِية امرأة من قيس/ الطبقات ٥/ ٣٠١، ٦/ ٢٦٦.\n(٦) وهكذا في التاريخ الكبير للبخاري/ الموضع السابق.","vol":"1","page":354},{"text":"سنة إحدى ومائة (١) وقال [ابن] (٢) أبي حاتم: أبو صالح الزيات، رَوَى عن سعد بن أبي وقاص مسألة واحدة، وأبي عَيَّاش الزُّرقي، وأيي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة (٣) ولم يسمع من أبي الدرداء شيئًا.\nروى عنه عطاء بن أبي رباح، والزهري، وحبيب بن أبي ثابت/ والحكم بن عُتَيْبة (٤)، والأعمش، وزيد بن أسلم، وعاصم بن بَهْدَلة، والقعقاع بن حُكَيم، وعبد الله بن دينار، وأبو حُصين، وابنه؟ سهيل، سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال: أبي لم يَرْوِ منصور عن أبي صالح، ذَكْوان، ورَوَى عن أبي صالح، بَاذَام (٥).\nأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل -فيما كتب إليّ- قال: قلت لأبي: أبو صالح ذَكْوان، فوق عبد الرحمن بن يعقوب، والد العلاء؟ فقال: أبو صالحِ من جِفَة الناس، وأوثَقِهم، من أصحاب أبي هريرة، وقد شهِد الدار -يعني زمن عثمان- وهو ثقة ثقة (٦).\n_________\n(١) وكذا في طبقات ابن سعد ٥/ ٣٠٢.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من الجرح ٣/ ٤٥٠.\n(٣) وعن علَيّ ﵁/ طبقات ابن سعد ٦/ ٢٢٦.\n(٤) بالأصل \"عُيَيْنة\" وما أثبته من الجرح ٣/ ٤٥٠ وتهذيب التهذيب ٣/ ٢١٩ وطبقات ابن سعد ٦/ ٢٢٦ وضَبَطَه في التقريب بالمثناة ثم الموحدة مصغَّرًا/ ١/ ١٩٢.\n(٥) في الجرح \"باذان\" بالنون، وقال الحافظ ابن حجر: اسمه باذام ويقال: باذان ويقال: ذكوان/ تهذيب التهذيب ١٢/ ١٣٢، ١/ ٤١٦.\n(٦) تهذيب التهذيب ٣/ ٢١٩.","vol":"1","page":355},{"text":"أخبرنا ابن أبي خيثمة -فيما كَتب إليّ- قال: - سألت يحيى بن معين عن أبي صالح، الذي يَروِي عنه الأعمش، فقال: اسمه ذَكْوان السمَّان، مَدنِي، مولَى غَطَفَان، ثقة (١).\n[قال عبد الرحمن] (٢) سمعت أبي يقول: أبو صالح، ذَكْوان، صالح الحديث، يُحتَجِ بحديثه [وقال] (٣): سئل أبو زرعة عن أبي صالح السمَّان، ذَكْوان، فقال: مدني ثقة مستقيم الحديث، وقال محمد بن سعد: كان أبو صالح ثقةً كثير الحديث، وكان يَقْدُم الكوفة يَجْلِب [الزيت] (٤) فينزل في بني أسد، فيؤُم بني كاهل، وقال عاصم: [كان] (٥) أبو صالح، عظيم اللحية، وكان يُخلِّلها (٦) وقال ابن إسحق: قال أبو صالح: ما أحد يُحدث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم: صادقًا هو أم كاذبًا (٧)؟.\n_________\n(١) في رواية عثمان الدارِمَي عن ابن معين: أنه سأله الدارِمي عن أبي صالح ذكوان وأبي صالح الحنفي، أيها أصح حديثًا؟ فقال: كلاهما ثقة/ تاريخ عثمان الدارمي/ ٢٤٠.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها اعتمادًا على الجَرح ٣/ ٤٥١.\n(٣) ليست بالأصل وأثبتها اعتمادًا على الجَرح ٣/ ٤٥١.\n(٤) ليست بالأصل/ وأثبتُها من تهذيب التهذيب ٣/ ٢١٩. وفي تهذيب الكمال \"بجلب\" ١/ ٣٩٦ وفي طبقات ابن سعد \"يجلب\" بالياء ٥/ ٣٠١.\n(٥) من طبقات ابن سعد ٥/ ٣٠٢.\n(٦) وبقية الكلام: قالوا: وتوفي أبو صالح بالمدينة سنة ١٠١ هـ/ الطبقات لابن سعد ٥/ ٣٠٢.\n(٧) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٠١، ٣٠٢ وتهذيب الكمال ١/ ٣٩٦.","vol":"1","page":356},{"text":"وقال الأعمش عن أبي صالح: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثَوْبين أبيضَين، أجالس فيهما أبا هريرة (١).\nأبو هريرة: قال أبو عُمر: وهو أبو هريرة الدَّوْسِي، صاحبُ رسول الله ﷺ: ودَوْس: هو ابن عُدْثَان (٢) ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحرث بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغَوث (٣).\nقال خليفة بن خَيَّاط: هو (٤) عُمير بن عامر بن عبد ذي الشَّرى (٥) بن طَريف بن عَتاب (٦) بن أبي صعْب (٧) بن\n_________\n(١) نص الرواية كما في تهذيب الكمال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أجالس فيهما أبا هريرة، وقال أبو عبد الله (أي أحمد بن حنبل): ولعله قد ذكر فيهما: \"أبيضين\" تهذيب الكمال ١/ ٣٩٦ وبذلك يكون لفظ \"أبيضين\" غير مجزوم به كما ترى، ولكنه في كلام المؤلف مجزوم به، فلعل المصدر الذي اعتمد عليه هكذا.\n(٢) بضم العين المهملة ثم مُثلَّثة/ تبصير المنتبه لابن حجر ٣/ ٩٣٥.\n(٣) الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨ وإنباه الرواة / ١١٣، وجمهرة الأنساب/ ٣٧٩، ٤٧٣، واختُلِف أيضًا في منع \"أبي هريرة\" من الصرف، وصرفه والراجح الأول/ تحفة الأحوذي ١/ ٣١.\n(٤) أي أبو هريرة/ الطبقات لابن خَيَّاط/ ١١٤.\n(٥) بالأصل السري \"وما أثبته\" من طبقات ابن خياط/ ١١٤ وجمهرة الأنساب لابن حزم/ ٣٨٢ والثَّرى اسم صنم لدَوْس/ الإصابة ٧/ ٤٢٧.\n(٦) في جمهرة الأنساب نقلًا عن الكلبي \"عباد\" وفي طبقات ابن سعد ٤/ ٣٢٥ \"غياث\".\n(٧) في الأصل \"صعبة\" وما أثبتُه من طبقات ابن خياط/ ١١٤ وجمهرة الأنساب / ٣٨٢ والاستيعاب ٤/ ١٧٦٨.","vol":"1","page":357},{"text":"مُنَبِّه (١) بن سعد بن ثعلبة بن سُلَيم بن فَهْم بن غَنَم بن دَوْس، كذا نسب أبو عُمر دوسًا (٢) وزاد فيه الرُّشاطي بين كعب، ومالك \"عبد الله\" (٣) وقد اختُلِفَ في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، لا تَشَأ أن تَجدَه في مكان إلا وَجَدْتَه (٤) والشهور فيه على ألسنة المحدثين: عيد الرحمن بن صخر وكأن تسميته بعبد الرحمن، أو عبد الله، التي استقرت عليه بعد الإسلام (٥) وإنما كُني بأبي هريرة، لأنه حمل هِرَّة في كُمِّه. قال: فرآني رسول الله -ﷺ- فقال: ما هذه؟\n_________\n(١) كذا في طبقات ابن خياط/ ١١٤ وفي جمهرة الأنساب/ ٣٨٢ \"هنية\" وكذا طبقات ابن سعد ٤/ ٣٢٥.\n(٢) ومثله في جمهرة الأنساب/ ٤٧٣ وانظر الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨ واللُّباب في تحرير الأنساب ١/ ٥١٣.\n(٣) وانظر جمهرة الأنساب/ ٤٧٣.\n(٤) وعدَّد الحافظ ابن حجر مُجْمَل الآراء في ذلك برواياتها مع بيان درجات أسانيد بعضها من الصحة والحسن أو الضعف/ الإصابة ٧/ ٤٢٧ وما بعدها.\n(٥) وذكر ابن خُزَيمة عن الذهلي أن أوضح الروايات عنده رواية التسمية بعبد الرحمنِ بن غنم، ولكن لم يُقِرُّه ابن خزيمة على ذلك، بل رجح رواية التسمية بعمرو بن غنَم. وقال أبو أحمد الحاكم: إن أصح شيء عنده في اسم أبي هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر، وقال النووي: إنه الأصح من ثلاثين قولا، وأرجع الحافظ بن حجر الأسماء من جهة صحة النقل الى ثلاثة فقط هي: عمير وعبد الله، وعبد الرحمن، وقال: الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام، \"وعبد الرحمن\" في الإسلام خاصة/ انظر الاصابة ٧/ ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣١، والاستيعاب ٤/ ١٧٦٨.","vol":"1","page":358},{"text":"قلتُ هِرَّة، فقال لي يا أبا هريرة (١) /.\nأسلم عام خيبر، قال أبو عمر: ثم (٢) شَهِدَها مع رسول الله -ﷺ- ثم لَزِمه، [وواظب عليه] (٣) رغبة في العلم،\nراضيًا بِشِبَع بَطْنه، فكانت يده مع رسول الله -ﷺ-، وكان يدور معه حيثُما دار (٤)، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله -ﷺ-[وكان] (٥) يحضُر ما لا يحضُره سائرُ المهاجرين والأنصار؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة، والأنصار\n_________\n(١) الاستيعاب ٤/ ١٧٧٠ وفي صحيح البخاري -أول كتاب الأطعمة أن النبي -ﷺ- قال له يا أبا هريرة ٦/ ١٩٦ ولكنه غير صريح في أنه أول من كَنَاه بذلك، وإنما أخرَج البغوي بسند حسن، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن الرسول -ﷺ- كناه أبا هِر، أي بالتذكير/ الإصابة ٨/ ٤٣٤ لكن أخرج الترمذي وابن سعد بسند حسن أيضًا عن أبي هريرة أن الذي كَناه بذلك أهله/ جامع الترمذي -أبواب المناقب- باب مناقب أبي هريرة - الترمذي مع التحفة ١٠/ ٣٣٩ وطبقات ابن سعد ٤/ ٣٢٩ والإصابة ٧/ ٤٢٦.\n(٢) الذي في الاستيعاب: \"أسلم عام خيبر وشهدها الخ\" ٤/ ١٧٧٠، ولكن في طبقات ابن سعد أن أبا هريرة قال: قَدِمنا على رسول الله -ﷺ- وقد افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم، وفي الطبقات أيضًا من طريق الواقدي أن أبا هريرة قَدِم سنة سبْع والنبي -ﷺ- بخيبر، فسار الى خيبر. حتى قَدِم مع النبي -ﷺ- المدينة/ الطبقات ٤/ ٣٢٧، ٣٢٨، وفيها وفي الإصابة أنه كان قُدومُه وإسلامه بين الحُدَيبية وخيبر/ الطبقات ٤/ ٣٢٧ والإصابة ٧/ ٤٣٤.\n(٣) من الاستيعاب ٤/ ١٧٧٠.\n(٤) حتى مات -ﷺ-، ولذلك كَثُر حديث أبي هريرة عنه/ الإصابة ٧/ ٤٣٣.\n(٥) من الاستيعاب ٤/ ١٧٧٠.","vol":"1","page":359},{"text":"بحوائطهم (١) وقد شهد له رسول الله ﷺ - بأنه حريص على العلم، والحديث، وقال له: يارسول الله: إني قد سمعت منك حديثًا كثيرًا، وإني أخشى أن أنسى، قال: ابسط رداءك، قال: فبسطته (٢) فَغرَف بيده فيه، ثم قال: ضُمَّهُ، فَضَمَمتُه، فما نَسيتُ شيئًا بعد (٣). قال البخاري: روى عنه أكثرُ من ثمانمائة رجل، من بين صاحب وتابع (٤) واستعمله عمر على البحرين، ثم عَزَلَه، ثم أراده على العمل فأَبَى (٥) عليه، ولم يزل يسكن المدينة، وبها كانت وفاتُه سنة سبع، وقيل ثمان، وقيل: تسع وخمسين (٦) وصلى عليه الوليد بن عتبة (٧) بن أبي سفيان (٨).\n_________\n(١) الذي في الاستيعاب \"بحوائجهم\" وما في الأصل أقرب لما في طبقات ابن سعد: \"تشغلهم أرضُوهم والقيامُ عليها\" / الطبقات ٤/ ٣٣٠.\n(٢) في الأصل \"فبسطت\" وما أثبته من البخاري في صحيحه - آخر كتاب المناقب ٤/ ١٨٨ والاستيعاب ٤/ ١٧٧١ وطبقات ابن سعد ٤/ ٣٢٩.\n(٣) في الاستيعاب \"بعده\" ٤/ ١٧٧١ وما بالأصل موافق للفظ رواية البخاري/ آخر كتاب المناقب ٤/ ١٨٨.\n(٤) وسَرَد ابن حجر منهم عددًا في الإصابة ٨/ ٤٣١، ٤٣٢.\n(٥) بالأصل \"فأَتَى\" بالمثناة الفوقية، وما أثبتُه من الاستيعاب ٤/ ١٧٧١ والإصابة ٧/ ٤٤٢.\n(٦) الاستيعاب ٤/ ١٧٧٢ وقال ابن حجر: والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة، يعني سنة سبع وخمسين/ الإصابة ٧/ ٤٤٤، ٤٤٥.\n(٧) في الاستيعاب \"عقبة\" وكذا في الإصابة نقلًا عن ابن سعد/ الاستيعاب ٤/ ١٧٧٢ والإصابة ٧/ ٤٤٤ ولكن الذي في الطبقات -مُكررًا عدة مرات- مطابق لما في الأصل/ طبقات ابن سعد ٤/ ٣٣٩، ٣٤٠ وكذا في التاريخ الصغير للبخاري ١/ ١١٤.\n(٨) في التاريخ الصغير للبخاري: ابن أبي لهب ١/ ١١٤ وما أثبته هو المذكور في =","vol":"1","page":360},{"text":"رُوي له عن رسول الله -ﷺ- خمسةُ آلاف حديث وثلثمائة حديث وأربعة وسبعون حديثًا (١)، واتفقا على ثلاثمائة حديث وخمسة وعشرين (٢)، انفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمائة وتسعين (٣)، وكان من أصحاب الصُّفَّة (٤) وهو حَلِيفُ أبي بكر الصديق (٥).\nقال [الترمذي] (٦): وفي الباب: عن ثَوْبَان، وحديثه عند ابن ماجه من حديث سفيان عن منصور عن سالم بن\n_________\n= الإصابة ٧/ ٤٤٤ وفي الاستيعاب الذي نقل عنه المؤلف، وزاد ابن عبد البر أيضًا: أن الوليد كان يومئذ أميرًا على المدينة، ومروان بن الحكم معزول/ الاستيعاب ٤/ ١٧٧٢ ومثله في طبقات ابن سعد ٤/ ٣٤٠ وفيها وفي الإصابة: أن ذلك كان بعد أن صلى الوليد بالناس العصر/ الإصابة ٧/ ٤٤٤.\n(١) تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص ٣٦٣، وأخرج له الشيخان في صحيحهما ستمائة وتسعة أحاديث/ التلقيح ص ٣٩٦ والرياض المستطابة في جملة من رُوِي عنه في الصحيحين من الصحابة، للعامري/ ٢٧١.\n(٢) في التَّلْقِيح ص ٣٩٦ وفي الرياض المستطابة ص ٢٧١: وستة وعشرون.\n(٣) التلقيح والرياض/ الموضعين السابقين.\n(٤) وهو أَشْهرُ من سكنها واستوطنها طول عمر النبي -ﷺ- ولم ينتقل عنها، وكان عَرِيف من يَسْكُنُها من القاطنين، ومن نَزَلَها من الطارفين/ الحلية ١/ ٣٧٦، والصُّفَّة: الظُّلَّة، والمراد بها هنا موضعُ مظَلَّل في مؤخرة مسجد الرسول -ﷺ-، كان المساكين يأوون إليها، ومن ليس له منهم منزل يقيم فيها/ لسان العرب ١١/ ٩٧ ومعجم البلدان ٣/ ٤١٤ والحلية ١/ ٣٣٩.\n(٥) الإصابة ٧/ ٤٢٦.\n(٦) ليست بالأصل وأثبتها لطول الفاصل في الشرح.","vol":"1","page":361},{"text":"أبي الجَعْد عنه (١).\nوعن عثمان بن عفان، وعمرو بن عَبْسَة ... إلى آخره.\nحديث عثمان، أخرجه البخاري من حديث معاذ بن عبد الرحمن، عن حُمْران (٢).\nوأخرجه مسلم من حديث مِسْعَر، وشعبة، عن جامع بن شدَّاد عن حُمْران عنه (٣).\n_________\n(١) بالهامش تعليقًا على هذا نصه: قلت حديث ثوبان، ليس عند ابن ماجه، والذي عنده بهذا السند حديث \"لن يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن\" وهو غير هذا الحديث هـ.\nأقول: وبالرجوع إلى السنن لابن ماجه نجد ما ذكر في هذا التعليق هو الصواب، ولفظ الحديث \"ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن\" مع زيادة في أوله/ كتاب الطهارة - باب المحافظة على الوضوء ١/ ١٠١ حديث/ ٢٧٨، وفي الزوائد للبوصيري: رجالُ إسناده ثقات أَثْبات؛ إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان، لكن أخرجه الدارمي، وابن حبان في صحيحه، من طريق ثوبان متصلًا/ حاشية السندي على ابن ماجه/ ١/ ١١٨، ١١٩ وسنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب ما جاء في الطهور ١/ ١٣٣ ح ٦٦٢ وموارد الظمآن ١/ ٦٩.\n(٢) كتاب الرقاق - باب \"إنَّ وعد الله حق\" وفيه بدل \"حُمران\" \"ابن أَبان\" / البخاري مع الفتح ١١/ ٢٤٩، ٢٥٠ حديث/ ٦٤٣٣، و\"ابن أبان\" كنية لحِمُران؛ فهو حُمْران بن أبان/ تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤، فاختلفت الروايات عن البخاري فيه، وفي أكثرها \"ابن أبانا\" وفي رواية ابن السكن عن الفِرَبْرى \"حُمْران بن أبان\" وهكذا جاء في مسند أحمد ١/ ٦٤ عن شيخه حسن بن موسى عن شيبان، بإسناده كما في البخاري، وفيه \"حمران بن أبان\". انظر الفتح/ الموضع السابق وعمدة القاري للعيني ١٨/ ٤٢٠.\n(٣) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عَقبَه/ ١/ ٢٠٧،=","vol":"1","page":362},{"text":"وحديث عَمرو بن عَبْسة، رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة، وبُنْدَار (١) عن غُنْدَر، عن شعبة عن يَعْلَى بن عَطاء عن يزيد بن طَلْق عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني عنه (٢).\n_________\n= ٢٠٨ حديثي/ ١٠، ١١؛ لكن في أحاديث عثمان في هذا الباب ما هو أقرب لمعنى حديث الترمذي من هذين الحديثين اللذين حددهما الشارح، حيث إن حديث الترمذي قد رَتَّب المغفرة للذنوب على الوضوء وحدَه، في حين أن الحديثين المذكورين رتبا المغفرة على الصلوات بعد إتمام الطُّهور، فكان على الشارح أن يذكر من حديث عثمان ما يناسب معنى حديث الترمذي، وذلك موجود عند مسلم في الباب الذي فيه الحديثين السابقين وعن عثمان أيضًا بلفظ \"ألا إني رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ وضُوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غُفِر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة/ صحيح مسلم ١/ ٢٠٧ ح ٨، ومن تواعد التخريج مراعاة اللفظ ثم المعنى للحديث المراد تخريجه/ انظر المغنِي عن حمل الأسفار؛ بهامش الإحياء ١/ ٩ والتلخيص الحَبير ١/ ١١، ١٣ و٢٨٧.\n(١) بضم الباء وفتحها وسكون النون، وهو لقب لهذا الراوي واسمه \"محمد بن بشار\" كما في إسناد حديث ابن ماجه المشار إليه -كتاب الطهارة- باب ثواب الطُّهور ١/ ١٠٤ ح ٢٨٣ وفي التقريب ٢/ ١٤٧؛ لكن المِزِّي لما ساق الإسناد المذكور، ذكره فيه بلقبه فقط، التحفة/ ٨/ ١٦٢ ح ١٠٧٦٣؛ غير أنه كان على الشارح أن يذكره باسمه كما ورد في إسناد الحديث الذي ذكره.\n(٢) بهامش الأصل تعليقًا على هذا بما نصه: قلت حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، في قصة إسلام عمرو بن عبسة، ورواه النسائي أيضًا هـ.\nأقول: فِعْلًا الحديث أخرجه مسلم في الموضع المذكور - من كتاب صلاة المسافرين، في أثناء حديث وفيه قصة؛ لكنه ليس من الطريق التي حددها الشارح/ صحيح مسلم ١/ ٥٦٩ ح ٨٣٢، وكذلك أخرجه النسائي - كتاب =","vol":"1","page":363},{"text":"وحديث سلمان، رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع عن الأعمش عن شَقِيق، عن سَلَمة بن سُبْرة عنه، وعن قَبِيصة بن عُقْبة، عن حماد بن سَلَمَة عن علي بنيِ زَيْد عن أبي عثمان عنه، ولفظه (١): \"من ثَوضأ فأَحْسَن الوضوء تَحاتَّت خطاياه، كما يَتحاتَّ الوَرق\".\nوالصُّنابِحي/ هو عبد الرحمن بن عُسَيْلَة، من مراد (٢) منسوب إلى صُنَابح بن زاهر بن عامر بن عُوَثَبان بن زاهر بن مراد (٣) كذا قال الكلبي -فيما حَكَى عنه الرُّشَاطِي-، ثم قال: ويقال: إنه من طَئ، من بني عمر الغَوث (٤).\n_________\n= الطهارة - باب ثواب من توضأ كما أُمِر؛ لكن من في الطريق التي حددها الشارح أيضًا ١/ ٩١، ٩٢، إلَّا أن الاستدراك على الشارح في محله من ناحية أن من قواعد التخريج أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فلا يُعدَل عن تخريجه منهما أو من أحدهما الى غيرهما؛ لأنهما أصح من غيرهما فيقدم الأصح والأقوى على غيره/ وبناء على هذه القاعدة من تقديم الأقوى فإن سنن النسائي مقدمة أيضًا على سنن ابن ماجه، كما أن الدارقطني أخرج الحديث من طريقين عن أبي أُمامة عن عمرو بن عبسة وقال: هذا إسناد ثابت صحيح ١/ ١٠٧، ١٠٨، وبالتالي فإن اقتصار الشارح على تخريج الحديث من ابن ماجه مع وجوده في أحد الصحيحين وفي الدارقطني بسند صحيح، وفي النسائي، يُعَد قصورًا في التخريج، وإبعادًا للنجعة، وإيهامُ عدم تخريجه في الصحيح/ انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/ ١٥٨ ط السَلَفيَّة.\n(١) أي لفظ رواية قَبِيصة، أما رواية وكيع فلفظُها: إذا توضأ الرجل المسلم وضعت خطاياه على رأسه، فَتَحاتَّت كما يَتَحاتُّ عِذْقُ النخلة/ المصنف ١/ ٧، ٨.\n(٢) بالأصل \"في مراد\" وما أثبته من تهذيب الكمال ١/ ٨٠٤ / وتهذيب التهذيب/ ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠.\n(٣) في اللُّباب: ابن يُحابِر، وهو مراد ٢/ ٢٤٧.\n(٤) انظر عُجالة النَّسَب للحازمي/ ص ٨١ ومرجعها واحد/ انظر تاريخ بغداد ٢/ ١٩٥، واللباب ١/ ٤٦.","vol":"1","page":364},{"text":"قال ابن دُرَيْد (١): واشتقاق صُنَابح -إن كانت النون زائدة- من الصُّبح، وهو الضوء، وقال قوم: الصُّنَابح: العَرَق المُنْتِن؛ فإن (٢) كان كذلك، فهو \"فُعالِلْ\" (٣).\nكان الصُّنَابِحيُّ مُسْلِمًا على عهد رسول الله -ﷺ- وقَصَدَه، فلما انتهى إلى الجُحْفَة لَقِيه الخَبَر بِمَوْتِه -ﷺ-، وهو معدود في كبار التابعين، رَوَى عن أبي بكر، وعُمر، وبلال، وعُبَادَة بن الصَّامت، وكان فاضلًا (٤).\nقال أبو عمر: وكان عُبَادة كثيرَ الثناء عليه (٥) وذكر أبو عمر عن أبي مُسْهِر -بسنده إليه- قال: كتب إليَّ ابنُ لَهيعَة عن\n_________\n(١) هو محمد بن الحسن بن دُرَبد البَصري، أبو بكر، معروف بابن دُرَيد، ولد سنة ٢٢٣ هـ وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والشعر والأنسَاب، وأيام العرب؛ ولكنه تُكُلِّم فيه من ناحية الرواية، ومن مؤلفاته: اشتقاق الأسماء، والجمهرة، والأمالي، وغيرها، وتوفي في شعبان سنة ٣٢١ هـ/ انظر: لسان الميزان ٥/ ١٣٢ وما بعدها، وتاريخ بغداد ٢/ ١٩٥، وما بعدها وطبقات الشافعية الكبرى لابن السُّبكي ٣/ ١٣٨ وما بعدها، وطبقات القراء لابن الجزري ٢/ ١١٦.\n(٢) بالأصل \"وإن\" وما أَثبَتُّه من \"الاشتقاق\" / ص ٤١٥.\n(٣) الاشتقاق/ ص ٤١٥.\n(٤) الاستيعاب بهامش الإصابة/ ٢/ ٤٢٦.\n(٥) من ذلك ما أخرجه الطَّبَراني في المعجم الكبير/ مسند عبادة بن الصامت/ من طريق مُحَيْريِز قال: عُدْنا عُبَادة بنَ الصامت فأقبل أبو عبد الله الصُّنَابِحي فقال عبادة: مَن سرَّه أن ينظر الى رَجُل عُرِجَ به الى السماء فنظر الى أهْلِ الجَنَّة وأهلِ النار، فرجع، وهو يعمل على ما رأى، فلينظر الى هذا/ راجع تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٠.","vol":"1","page":365},{"text":"يزيدَ بنِ أبي حَبِيب عن أبي الخير، قال: قلت للصُّنِابِحي: هاجرت؟ قال: خرجت من اليمن، فَقَدِمْنَا الجُحْفَة ضُحًى، فمر بنا راكب، فقلنا: ما وراءك؟ قال: قُبضَ رسول الله -ﷺ- منذ خَمْس، قال أبو الخيرة فقلت له: لم يَفُتْكَ رسول الله -ﷺ- إلّا بِخَمْس (١).\nوحَدِيثُه ذكره مالك (٢) فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنابِحي، الحديث: أن النبي -ﷺ- قال: إذا توضأ العبد المؤمن ...، فذكره، كذا هو في الموطأ (٣) وهو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن عُسَيلَة، قال الترمذي (٤): سألت البخاري عنه فقال: مالك بن أنس، وَهِمَ في هذا الحديث، فقال: عبد الله الصُّنَابِحي، وهو: \"أبو عبد الله الصُّنَابِحي\" واسمه:\n_________\n(١) الاستيعاب ٢/ ٨٤١ ثم ذكر رواية أخرى بنفس سند الرواية المذكورة وفيها أن الرجل الذي لقى الصُّنَابحي بالجُحْفَة قال: له تُوفي رسول الله -ﷺ- أولَ أَمْس، ولم يرجح ابن عبد البر أيَّهما.\n(٢) بالهامش تعليقًا على هذا نَصُّه: قلت: وحديث الصُّنَابِحي رواه النسائي وابن ماجه هـ.\nأقول: وهذا صحيح فعلًا، فقد أخرجه النسائي بسنده، عن مالك بسنده ولفْظِه/ كتاب الطهارة باب مسح الأذُنَين مع الرأس ١/ ٧٤ وأخرجه ابن ماجه بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصُّنَابحي بلفْظ مُقارب -الطهارة- باب ثواب الطهور ١/ ١٠٣ ح ٢٨٢.\n(٣) كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء ٣١/ ١ ح ٣٠.\n(٤) في العلل الكبير له/ انظر ترتيب العلل الكبير لأبي طالب/ ل ٢.","vol":"1","page":366},{"text":"عبد الرحمن بن عُسَيلَة (١).\nوقد وافق مالكًا علي تسميته كذلك، أبو غسان، محمد بن\n_________\n(١) بقية كلام البخاري: ولم يسمع من النبي -ﷺ-، وهذا الحديث مرسل/ ترتيب العلل الكبير/ ل ٢، ونقل ذلك عنه ابن عبد البر وسكت عليه/ التمهيد ٤/ ٣١، ومِنْ بعده السيوطي/ تنوير الحوالك ١/ ٤٠، ٤١.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٢٤٩ عقب كلام البخاري: هو كما قال البخاري، وقال ابن حجر تعليقًا على كلام البخاري هذا: وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، وفيه نظر، فقد روى سويد بن سعيد عن حفص بن مَيسرة عن زيد بن أسلم حديثًا غير هذا، وهو عن عطاء بن يسار أيضًا عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان (الحديث).\nوكذلك أخرجه الدارقطني. في غرائب مالك، من طريق اسماعيل بن أبي الحارث، وابن مندة من طريق إسماعيل الصائغ -كلاهما- عن مالك، وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا. قال ابن مندة: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب عن زيد.\nثم ذكر ابن حجر بعد ذلك حديث الوتر الآتي ذِكْر المؤلِّف له من رواية زهير بن عمد، وأبو غسان، عمد بن مُطَرف -كلاهما- عن زيد، وفيه: \"عبد الله الصنابحي\".\nثم قال ابن حجر: فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة (أي خارجة وزهير وأبو غسان) عن شيخ مالك (أي زيد بن أسلم) يدفع الجزم بوهم مالك فيه/ الإصابة ٤/ ٢٧٢، وذكر في تهذيب التهذيب ٦/ ٩١، ٩٢ روايات أخرى عن مالك فيها \"أبو عبد الله\" بدل \"عبد الله\" وقال: ولكن المشهور عن مالك \"عبد الله\"، وسيأتي مزيد بيان لهذا بعد قليل ص ٣٦٨ هامش ٥.","vol":"1","page":367},{"text":"مُطَرَّف (١) عن زيد بن أسلم، في حديث لأبي داود، من طريقه، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنَابِحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب (٢)، وكذلك قال زهير بن محمد (٣)، عن زيد (٤)، فذكره أبو علي بن السَكَن (٥). حكاه ابن القطان.\n_________\n(١) ثقة من السابعة، مات بعد الستين./ التقريب ٢/ ٢٠٨، وضَبْط \"مطرف\" في تبصير المنتبه ٤/ ١٢٩٥.\n(٢) وفي آخره معنى حديث الباب/ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب المحافظة على وقت الصلوات ١/ ٢٩٥ ح ٤٢٥، وانظر الإصابة ٢/ ٣٤٨، وتهذيب التهذيب ٦/ ٩١.\n(٣) التميمي أبو المنذر الخراساني، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، قال البخاري: وهو ثقة ليس به بأس، ووثقه غير واحد، خاصة في رواية البصريين عنه، وفيما حدث به من كتابه، وتوفي سنة ١٦٠ هـ الخلاصة/ ١٢٢ والتقريب ١/ ٢٦٤ وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٨ وما بعدها.\n(٤) وكذلك قال حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، كما في رواية ابن ماجه السابق ذكرها، وحفص ثقة رُبَّما وَهِم/ التقريب ١/ ١٨٩.\n(٥) وبقية كلامه: يقال له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه عطاء بن يسار، وأبو عبد الله الصنابحي، مشهور، روى عن أبي بكر، ليست له صحبة هـ الإصابة/ ٢/ ٣٨٥، وبهذا قرر أن عبد الله الصنابحي - صحابي وأن أبا عبد الله الصنابحي تابعي، وعليه لا يكون مالكًا قد وهم في ذكره باسم \"عبد الله الصنابحي\" وقد أيد الحافظ ابن حجر هذا، مستدلًا بأن غير واحد من الرواة - ومنهم أبو غسان بن مُطرف، وزهير بن محمد، اللذان ذكرهما الشارح، وحفص بن ميسرة المذكور في سند حديث ابن ماجه السابق، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، كل هؤلاء قد تابعوا مالكًا على ذكر \"عبد الله الصنابحي\" وبذلك قرر أن هذا يدفع الجزم بوهم مالك فيه/ انظر/ الإصابة ٢/ ٣٨٤، وتهذيب التهذيب/ ٦/ ٢٩، وعليه يكون الحديث متصل الاسناد =","vol":"1","page":368},{"text":"وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، فيمن روى عن الصُّنَابِحي هذا: مَرثَد (١) بن عبد الله، وربيعة بن يزيد، غير أن ربيعة يقول فيه: عن عبد الله (٢).\nوأما حديث عبد الله بن عمرو، فذكر ابن أبي شيبة، في [باب] (٣): \"المحافظة على الوضوء وفضله\": حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن/ ليث عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -ﷺ-: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (٤).\n_________\n= وليس مرسلًا كما قاله البخاري فيما تقدم نقله عن الترمذي، ويكون قول الترمذي والشارح فيما تقدم: إن الصنابحي راوي هذا الحديث هو: عبد الرحمن بن عُسَيلة التابعي، خلف ما رجحه الحافظ ابن حجر بالأدلة المتقدمة.\nويكون الصنابحيون ثلاثة: الصُّنابح الأحمَسِي الذي يروي عنه الكوفيون، ومن قال فيه الصنابحي، فقد أخطأ، وعبد الرحمن بن عُسَيلَة الصنابحي ويكنى أبا عبد الله، فيقال له \"أبو عبد الله الصُّنابحي\" وهو تابعي، وعبد الله الصنابحي، وهو صحابي مختلف في صحبته، وذلك خلف ما قرره ابن المديني، وصوبه يعقوب بن شيبة من أن الصنابحيين في العدد ستة وفي الواقع اثنان فقط: الأحمسي، وعبد الرحمن. انظر تهذيب التهذيب ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠ والإصابة ٤/ ٢٧١، ٢٧٢ و٥/ ١٠٥.\n(١) بسكون الراء وفتح المثلثة/ تبصير المنتبه ٤/ ١٢٧٢.\n(٢) الجرح ٥/ ٢٦٢.\n(٣) ليست بالأصل وأثبتها من المصنَّف ١/ ٥.\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٦، ويلاحظ أن فضل الوضوء المذكور في حديث الباب، بعيد الصلة بهذا الحديث كما أن هذا الحديث والذي سيذكره المؤلّف بعده من عند الدارقطني، كلاهما -من حديث عبد الله بن عمر، كما صرح به المؤلف في حديث الدارقطني، لكن الحديث الذي أشار إليه الترمذي عن عبد الله بن =","vol":"1","page":369},{"text":"وعن ابن عمر، رواه الدارقطني من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنه (١).\nقلت: وفي الباب أيضًا (٢) عن أبي أُمامة، ذكره النسائي من\n_________\n= عمرو -بالواو-كما في الأصل، وفي مُختلِف طبعات الترمذي التي بين أيدينا، وقد ذكر صاحب تحفة الأحوذي أنه لم يقف على حديث ابن عمرو هذا/ التحفة ١/ ٣٤، ولكني قد وجدته -بحمد الله- حيث ذكره السيوطي بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى أربع ركعات لا يسهو فِيهن، غُفِر له، وعزاه الى البزار عن ابن عمرو/ جمع الجوامع للسيوطي/ حرف الميم من الأقوال ١/ ٧٦٨.\n(١) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب دليل تثليث المسح ١/ ٩٢ ح ٧، وفي سنده ما يقتضي شدة ضعفه/ انظر التعليق المغني مع سنن الدارقطني ١/ ٩٢، ٩٣، لكن شواهد الباب كثيرة كما ترى.\n(٢) بالهامش في الأصل تعليق على هذا نصه: حاشية: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح: عن مرة بن كعب البهزي، رواه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، وفي إسناده رجل لم يُسَمَّ، والله أعلم.\nوفي الباب أيضًا عن أنس بلفظ: طُهورُ الرجل لصلاته يكفر ذنوبه، رواه ابن حبان في الضعفاء، من رواية بشار بن الحكم عن ثابت عنه هـ.\nأقول: وهذا صحيح؛ فالحديث الأول في التمهيد ٤/ ٥٦ عن رجل من أهل الشام عن كعب بن مرة البهزي قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الليل أسْمَع؟ (الحديث) وفيه: فإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك، واذا غسلت ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك، وإذا غسلت رجليك خرجت الخطايا من رجليك.\nوالحديث الثاني في \"المجروحين\" لابن حبان ١/ ١٩١ في ترجمة بشار بن الحكم، وعده ابن حبان من مناكير بشار عن ثابت البُناني.","vol":"1","page":370},{"text":"حديث شهر بن حَوْشَب عنه (١) ولم يذكرها الترمذي.\nوذَكَر (٢) الصُّنابح بن الأعْسَر، للتفرقة بينه وبين الصُّنابِحي. وقد ذكره (٣) أبو عُمر، وقال: له صحبة، معدود في أهل الكوفة من الصحابة. روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يرو عنه غيره، وليس هو الصُّنابِحي، ذاك منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا الصُّنابح، اسم لا نَسَب، ونسبه في أحمس وذاك تابعي، هذا له صحبة. وذاك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي (٤). وحديث الصُّنابح الذي ذكره: إني فَرَطُكم (٥) على الحوض، وإني مُكاثِر بِكُم الأمم. رواه ابن ماجه، من حديث اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عنه (٦).\n_________\n(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة - باب ثواب من أوى طاهرًا إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبَه عيناه/ عمل اليوم والليلة/ ٤٧٠ ح ٨٠٧، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده بنحو رواية النسائي/ مسند أحمد ٤/ ١١٣.\nأقول: وفي الباب غيرُ كل ما تقدم أحاديث عن عدد من الصحابة/ انظر جمع الجوامع للسيوطي، حرف الميم من الأقوال ١/ ٧٦٥ - ٧٦٨، ومجمع الزوائد للهيثمي - الطهارة - باب فضل الوضوء ١/ ٢٢١ - ٢٢٦.\n(٢) أي الترمذي.\n(٣) يعني ذكر أبو عُمَر ابن الأعسر وقال: له صُحبة ... الخ.\n(٤) الاستيعاب ٢/ ٢٠١، ٢٠٢ مع تصرف بالاختصار من جانب المؤلف.\n(٥) الفَرط\" بفتح الفاء والراء-: الذي يتقدم الواردِين، فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه/ هَدْى الساري لابن حجر ١/ ١٨٦.\n(٦) تقدم تخريجه من عند ابن ماجه وأحمد في مسنده ص: ٣٤٨ ت، وانظر تحفة الأشراف ٤/ ١٩٥ ح ٤٩٥٧.","vol":"1","page":371},{"text":"[المعاني والأحكام]:\nقوله: \"العبد المسلم أو المؤمن\" \"أو\" هاهنا للشك من أحد الرواة، وكذلك هي في \"مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء\" (١)، ويحمل عليه التَحري بإتيان لفظ الحديث دون معناه (٢)، وهي مسألة ذهب الجمهور إلى جوازها (٣).\nوما وقع في هذا الحديث: \"بَطَشَتْها يداه، ومَشْتها رِجْلَاه\" فمعناه -والله أعلم- اكتَسبَتْها (٤) قال أبو عمر: وفي رواية ابن وهب عن مالك بهذا الحديث، زيادة ليست لغيره من الرواة عن مالك؛ وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر \"الرجْلَيْن\" فقال: فإذا غَسَل رِجْلَيْه خَرجَت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء. وهكذا قال: \"مشتهما\"، مُثَنًى (٥).\nوقوله: إن زيادة لفظة \"الرِّجْلَيْن\" لا تُعرَف عن مالك إلا (٦) من\n_________\n(١) انظر شرح النووي على مسلم ٣/ ١٣٣.\n(٢) كذا الأصل: وفي الاستذكار ١/ ٢٥٥: وإنما حمل المحدث على ذلك التحري لألفاظ النبي -ﷺ- اهـ والمعنى عليه واضح عما في الأصل.\n(٣) انظر تفصيل ذلك في الكفاية للخطيب/ باب ذكر الحُجة في إجازة رواية الحديث على المعنى/ ص ٣٠٠ وما بعدها، وتدريب الراوي ٢/ ٩٨ وما بعدها.\n(٤) شرح النووي على مسلم ٣/ ١٣٣.\n(٥) وذكر ابن عبد البر أيضًا أن في رواية يحيى عن مالك وطائفة: \"بطشتهما يداه\" ثم عقب على هاتين الزيادتين في روايتي يحيى وابن وهب بأن فيهما من الوهم ما لا يخفى/ الاستذكار/ ١/ ٢٥٤، ٢٥٥.\n(٦) بالأصل \"ولا\" وما أثبته هو الموافق لما تقدم من كلام ابن عبد البر.","vol":"1","page":372},{"text":"طريق ابن وهب، يُعارِضُه (١) ثُبوُتُها في صحيح مسلم (٢) من حديث مالك، من طريق سُويد بن سعيد، وابن وهب عنه، وفيه \"مشتها رجلاه\" بغير تَثْنِيته (٣) وإن كان مسلم قد جعل اللفظة فيه لابن وهب، دون سويد، فإنه لا يَحتَمِل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم تكن (٤) عن سويد لبَيَّنَها.\nوفي حديث الصُّنَابِحي زيادة: \"فإذا مسح برأسه، خرجَتْ الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه\" (٥). وقد يَسْتَدِلُّ بهذا من يجعل الأذنين من الرأس (٦)، وهو ما وقع الخلاف/ بَيْن العلماء فيه، وسيأتي (٧).\nقال أبو عمر: وليس في هذه الأحاديث ذكر الرأس، إلا في حديث الصُّنَابِحي (٨) وقد وقع في حديث عمرو بن عَبْسة: فإذا غَسل\n_________\n(١) بالأصل \"فعارضه\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٢) تقدم تخريج الرواية المشار إليها من صحيح مسلم انظر ص ٣٤٨ ت.\n(٣) أي بغير تثنية الفعل فقال: مشتها.\n(٤) بالأصل \"يكن\" ولا يستقيم المعنى عليها.\n(٥) انظر التمهيد حيث ساق ابن عبد البر روايات الحديث من عدة طرق ثم قال: ليس في شيء من هذه الآثار \"فإذا مسح برأسه خرجَتْ الخطايا من أذنيه\" وذلك موجود في حديث الصُّنَابِحِي ... الخ/ التمهيد ٤/ ٥٧.\n(٦) التمهيد ٤/ ٣٨.\n(٧) حيث بوَّب له الترمذي باب ما جاء أن الأُذُنَين من الرأس/ جامع الترمذي - أبواب الطهارة - ١/ ٥٣، ٥٤ ح ٣٧ ط شاكر.\n(٨) التمهيد ٤/ ٥٧ ونص عبارته ما ذكرته في التعليق السابق.","vol":"1","page":373},{"text":"ذراعيه خَرَّت (١) خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غَسَل رجْلَيه، خَرَّت خطاياه من رِجْلَيه. كذا ذكره ابن أبي شيبة من طريق ابن [البَيْلَمَاني] (٢) عن أبيه عنه؛ فتضمن ذكر \"الرِّجْلَين\" الذي ذكر أبو عمر أنه ليس في حديث أبي هريرة الذي رواه مالك، إلا من طريق ابن وهب عنه. وقد ذكره أبو عمر من طريق أبي داود، وفيه: ثُم إذا مَسَحْتَ برأسك، خرجَتْ خطاياك من أطراف شَعْرك، ثم إذا غَسَلْتَ رِجْلَيك، خرجَتْ خطاياكَ من أطراف أنامِل رِجْلَيك (٣).\nوذكر ابن العربي كلامًا معناه: لِمَ كانت خطايا الوجه [مَخرَجُها] من العين (٤) دون الفم والأنف؟ وأجاب بوجهين:\n_________\n(١) في المصنف: \"خرجَتْ\" وذكر بهامشه أن في نسخة أخرى \"خرت\" كما هنا وكذا \"خَرَّت\" الآتية في بَقية الحديث/ المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٦.\n(٢) بالأصل \"السلماني\" وما أثبته من التقريب ١/ ٤٧٤ والخلاصة/ ٢٢٥ مع ضبطه فيها بالحروف حيث قال: بفتح الموحدة ثم تحتانية ساكنة وفتح اللام، وفي \"المُصنَّف\" البَيْلَماني، وذكر مُحَققة أنه في نسخة أخرى \"السلماني\" ١/ ١، وما أَثبَتُه هو الصواب باتفاق المصادر السابق ذكرها.\n(٣) التمهيد لابن عبد البر ٤/ ٥١ - ٥٣ وبعضه في سنن أبي داود، مع الإشارة لبقيته بقوله: وقص حديثًا طويلًا - سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب من رخص في صلاة العصر إذا كانت الشمس مرتفعة/ السنن مع عون المعبود ٤/ ١٥٦ - ١٥٨، وأخرجه ابن سعد مطولًا بلفظ مقارب للفظ رواية ابن عبد البر؛ لكن من رواية شهر بن حَوْشَب عن عمرو بن عَبْسة/ الطبقات الكبرى ٤/ ٢١٧، ٢١٨، أما رواية ابن عبد البر وأبي داود فهي من رواية أبي أُمامة عن عمرو بن عبسة.\n(٤) بالأصل \"لم كانت خطايا الوجه من العين وجهًا\" ولا يستقيم المعنى عليه وما أثبته من العارضة ١/ ١١.","vol":"1","page":374},{"text":"الأول: أن العين ليس في خطاياها كبيرة، بخلاف الفم والأنف، ولا يخلو هذا من عمل، وهو: أن الأنف أخَفُّ خَطايا من العين.\n[الثاني: أن الفم والأنف لهما طُهور في الوجه، يَنفردَانِ به، مختصًا بفائدتها، وليس في العين طُهور] (١).\nوقد استدل بعض من لم يُجز الوضوء بالماء المستعمل \"بهذا الحديث\" وقال: الماء إذا حصل الوضِوء به مرة، خرجَت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه، لأنه ماء الذَّنوب (٢)، قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها تُمازِجُ الماء فتفسده، وإنما معنى قوله: خرجت الخطايا مع الماء\"، إعلام [منه] (٣) بأن الوضوء للصلاة عمل يُكَفر الله به الذنوب والسيئات عن عباده المؤمنين، رحمة منه بهم. وتفضلًا (٤) عليهم، أُعلِموا بذلك ليرغبوا في العمل به.\nواختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل الذي قد تُوضِّئ به مرة: فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، لا يُتوضَّأ به، ومن تَوضأ به، أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق، يتيمم واجده، لأنه ليس بواجد ماء، قالوا (٥): لما كان مع الماء الذي يستعمل كَلَامَاء، [كان عند\n_________\n(١) هذا الوجه ساقط كله من الأصل، وأَثبتُّه من العارضة ١/ ١١.\n(٢) التمهيد ٤/ ٤٢.\n(٣) ليست بالأصل وأثبتها من التمهيد ٤/ ٤٢.\n(٤) بالأصل \"تفضيلًا\" والتصويب من التمهيد ٤/ ٤٢.\n(٥) الذي في التمهيد: ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره، أنه لما كان ... الخ ٤/ ٤٢.","vol":"1","page":375},{"text":"عدمه أيضا كَلَاماء و] (١) وجب التيمم.\nوقال بقولهم في ذلك: أصبغ [بن الفرج] (٢) وهو قول الأوْزَاعي. وأما مالِك، فقال: لا يُتوضَّأ به إذا وُجِد غيره من الماء ولا خير فيه، ثم [قال] (٣): إذا لم يجد غيره توضأ به، ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهر [لم يغيره شيء].\nوقال أبو ثَوْر، وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر] (٤) لا ينضاف إليه شيء، فواجب (٥) أن يكون مُطهرًّا؛ لطهارته، ولأنه لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المرَوزِي (٦).\nواختلف عن الثوري في هذه المسألة: فَرُوِي عنه عدم الجواز (٧)، وقال (٨): هو ماء الذُّنوب.\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتُّها من التمهيد ٤/ ٤٢ وعبارة الأصل مختصرة هكذا (لَمَّا كان مع الماء الذي لم يستعمل كلاماء، وجب التيمم). وما أثبته أوضح وأكمل.\n(٢) من التمهيد ٤/ ٤٣ وتقدمت ترجمة أصبغ ص ٣٣٤ هامش ٣.\n(٣) من التمهيد ٤/ ٤٣.\n(٤) من التمهيد ٤/ ٤٣.\n(٥) في التمهيد ٤/ ٤٣ \"فوجب\".\n(٦) التمهيد ٤/ ٤٣ وتتمة الكلام فيه: ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يَمْنَع من ذلك أحد، ولا يَسْلَم من ذلك، ثم قال: واخْتُلِفَ عن الثوري .... الخ.\n(٧) وقال في الاستذكار: إن هذا هو المشهور عن الثوري ١/ ٢٥٣.\n(٨) عبارة التمهيد ٤/ ٤٣ والاستذكار ١/ ٢٥٣: \"وأظنه حُكِي عنه أيضًا أنه قال:=","vol":"1","page":376},{"text":"وقد رُوِي عنه خلاف ذلك: [وذلك أنه] (١) أفتى فيمن نسى مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه (٢).\nوقد روى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، ومكحول، والزهري: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل، رأسه (٣) وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة -ومن قال بقولهم-: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه (٤)، لأنه ماء قد أُدِّيَ به فرض آخر، كالجِمَار وشبهها (٥) قال أبو عمر: الجمار مختلِف في ذلك عنها (٦) وروايةَ المدنيين من أصحاب مالك: أنه طَهور، لكن كرهوه، للخلاف فيه (٧) وقيل مشكوك فيه، فَيُجمَع بينه وبين التيمم،\n_________\n= هو ماء ... الخ\"، فتصرف المؤلف في النقل غير سديد؛ لأن الظن غير الجزم بالقول الذي ذكره، أو لعل نسخته هكذا.\n(١) من التمهيد ٤/ ٤٣.\n(٢) بقية الكلام في التمهيد، وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل/ ٤/ ٤٣ ونحوه في الاستذكار ١/ ٢٥٣.\n(٣) بقية الكلام في التمهيد: ٤/ ٤٣: فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك ... الخ.\n(٤) بقية الكلام في التمهيد ٤/ ٤٣: وكان عليه الإعادة لكل ما صلّى بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء ... الخ.\n(٥) أي جمار الرمي في الحج/ التمهيد ٤/ ٤٤، والاستذكار ١/ ٢٥٤ مع تصرف من المؤلف بالاختصار.\n(٦) التمهيد ٤/ ٤٤.\n(٧) انظر الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ١/ ١٥٨، وقيده بأن تكون أعضاء المتوضئ به طاهرة.","vol":"1","page":377},{"text":"ثم اختُلِف في البداءة بالوضوء به قبل التيمم، أو بالتيمم، على قولين، ذكره ابن شاس (١) ومراعاة الخلاف مما استعمله المالكيون أكثر من غيرهم.\n_________\n(١) بالشين المعجمة والسين المهملة بينهما ألف.\nوذكر تلميذه المنذري وأكثر المصادر غيره أنه: أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس، ابن نزار، وفي حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٤٥٤، وشجرة النور التركية لابن مخلوف ١/ ١٦٥ ذكر أن اسم والده \"محمد\" ولعل هذا مما جعل الزركلي -﵀- يترجم له مرتين في كتابه الأعلام ٤/ ٢٦٩، ٢٨٦.\nأما في كشف الظنون ١/ ٦١٢ فذكر شخصًا واحدًا مع الاشارة إلى الاختلاف في ذكر اسم أبيه، وذكر ابن مخلوف تلقيبه بنجم الدين.\nواتفقت المصادر على أنه: الجذامي، السعدي، المصري، المالكي، وعلى أنه مؤلف كتاب \"الجواهر الثمينة، في مذهب عالم المدينة\" وأنه ألفه على ترتيب كتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام الغزالي، وأحسن ابن شاس تصنيف هذا الكتاب وتنقيحه فسارت به الركبان، وعكف عليه المالكية بمصر، وعُرِف ابن شاس به فقيل له: \"صاحب الجواهر\" كما في البداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٨٣.\nوفي حسن المحاضرة أنه توفي سنة ٦١٠ هـ، ولكن الذي ذكره تلميذه المنذري وغيره: أنه توفي غازيًا بثغر دمياط في جمادي الآخرة، أو في رجب سنة ٦١٦ هـ/ انظر التكملة لوفيات النقلة للمنذري ٢/ ٤٦٨، ٤٦٩، أصل وهامش، وسير النبلاء ٢٢/ ٩٨، ٩٩، والديباج المذهب لابن فرحون ١/ ٤٤٣، ٤٤٤.\nأقول: وقد ذكر أبو القاسم التجِيبي المتوفي سنة ٧٣٠ هـ كتاب ابن شاس هذا في بَرنامجه/ ٢٧١ ضمن مروياته عن بعض شيوخه، بسنده المتصل إلى المؤلف، وهذا يؤكد شهرة الكتاب وتداوله بعد وفاة مؤلفه.\nولكن لم يتيسر لي الوقوف عليه مطبوعًا، وهو مَظِّنه ما عزاه المؤلف إلى ابن شاس من أقوال ونصوص خلال هذا الشرح، كما هنا وكما سيأتي في ص ٣٩٢ وغيرهما، =","vol":"1","page":378},{"text":"وقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. ولا دليل فيه، وذكر نحو ما حكيناه عن أبي عُمر (١). فتلَخص أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب:\n١ - قول بالتنجيس: وهو أضعفها مأخذًا (٢)، لما روَى الدارقطني وغيرُه من حديث أبي أمامة: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير\n_________\n= ويوجد الجزء الثالث منه مخطوطًا/ انظر فهرس القرويين، للفاسي ٣/ ٢٢١.\nوقد نقل كل من الخطاب في حاشيته المعروفة.\nوابن المَواق العبدري في كتابه \"التاج والإكليل لمختصر خليل\" نقولًا كثيرة عن ابن شاس، ولكن لم أجد فيهما هذا النقل.\nانظر: حاشية الحطاب وبهامشها التاج والإكليل ١/ ٦٦ - ٦٩، ٢٢٨ - ٢٣٠.\n(١) وعبارة أبي العباس: ولا حجة فيه؛ لما ذكرناه اهـ. وأشار بقوله: \"لما ذكرناه\" إلى أن قال قبل ذلك في كلامه على الحديث: إنه مخالف لحديث عثمان عند مسلم الذي يفيد أن التكفير إنما يكون بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة يُتم ركوعها وسجودها وخشوعها، وأجاب عن ذلك بانه يرَدُّ مطلق الحديث -كالذي معنا- إلى مقيده.\nكحديث عثمان، أو أن يقال: إن ذلك التكفبر يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فبعض المتوضئين يحصل له من مراعاة الأداب، وحضور الهمة ما يستقل بسببها وضوؤوه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له ذلك، فيكون التكفير له بمجموع الوضوء والصلاة هـ.\nأقول: وهذا نحو ما نقله الشارح آنفًا عن ابن عبد البر: أن المراد بهذا الحديث الإعلام بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به الذنوب عن عباده رحمة بهم وتفضلًا، وأُعلِموا بذلك للترغيب فيه. والله أعلم.\n(٢) وقال ابن رشد: إنه شاذ/ بداية المجتهد ١/ ٤٥ وقال النووي: إنه عَجَب/ المجموع ١/ ١٥٢.","vol":"1","page":379},{"text":"ريحه أو طعمه. الحديث (١) وفيه من حديث ثوبان أيضًا (٢).\n٢ - وقول بالطهارة، دون الطّهوريَّة: وأقوى ما يَستدِل به من ذهب إليه: تصرفهم في لفظة \"طهور\" في قوله تعالى:\n﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٣).\nوقوله ﵇: هو الطهور ماؤه (٤)، وما جاء [على ذلك\n_________\n(١) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الماء المتغير - وقال الدارقطني عقبه: لم يرفعه غير رِشْدِين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوى، والصواب في قول راشد اهـ. يعني أن الصواب كون الحديث من قول راشد بن سعد موقوفًا عليه، كما ذكره قبل رواية أبي أمامة المرفوعة هذه؛ لكن قول الدارقطني: لم يرفعه غير رِشْدين بن سعد، معارض برواية البيهقي له بنحوه من غير طريق رِشْدين مرفوعًا/ السنن كتاب الطهارة - باب نجاسة الماء الكثير إذا غيَرتْه النجاسة ١/ ٢٥٩، ٢٦٠ ولكن مع هذا صحيح أبو حاتم إرساله/ التعليق المغنى بهامش سنن الدارقطني ١/ ٢٨.\n(٢) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب الماء المتغير ١/ ٢٨ وفي سنده رِشْدِين بن سعد ضعيف/ التقريب ١/ ٢٥١ ولفظ الحديث: الماء طَهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه.\n(٣) الآية ٤٨ من سورة الفرقان.\n(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة وجابر/ كتاب الطهارة - باب الرخصة في الغسل والوضوء بماء البحر، داود في سننه - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر/ السنن مع عون المعبود ١/ ١٥٢.\nوالحاكم في المستدرك - كتاب الطهارة - باب البحر هو الطهور ماؤه/ ١٩/ ١٤٠ وما بعدها وصححه من حديث أبي هريرة وأقره الذهبي.","vol":"1","page":380},{"text":"فإنه يقتضى] (١) زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن \"فَعُولا\" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه ﵇-: فتوضأ وصب [وضوؤه] (٢) عَليَّ.\nوعن معاذ أن رسول الله -ﷺ- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (٣) وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله ﵇: وجُعِل تُرابها طُهورًا (٤) فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة.\n٣ - وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله ﵇ في بئر بُضاعة (٥): إن الماء\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح ١/ ٣٠١ ح ١٩٤، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي -ﷺ- يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح ١٣/ ٢٩٠ ح ٧٣٠٩.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح ١/ ٣٠١ ح ١٩٤، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي -ﷺ- يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح ١٣/ ٢٩٠ ح ٧٣٠٩.\n(٣) أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في التَمندُل بعد الوضوء، وقال: حديث غريب وإسناده ضعيف/ الترمذي ١/ ٧٥ ح ٥٤.\n(٤) أخرجه مسلم من حديث حُذيفة بلفظ: وجُعِلَت تُربتُها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ الباب الأول ١/ ٣٧١ ح ٤.\n(٥) بضم الباء وكسرها، والمحفوظ في الحديث الضم، وبالضاد المعجمة، وقيل بالصاد المهملة، وهي بئر معروفة بالمدينة، وكان سيل الماء يَطرَح فيها النجاسات كلفافات دم الحيض ولحم الكلاب النتن؛ ولكنها كانت كثيرة الماء فلا بغير ذلك =","vol":"1","page":381},{"text":"طَهور، لا ينجسه شيء (١) وبما في معناه من حديث ابن عباس: \"إن\n_________\n= لونَها ولا طعمَها، فسئل الرسول -ﷺ- عن حكم استعمال مائها في الطهارة، فأجاب بالحديث المذكور، وقد قيل إن \"بُضَاعة\" اسم لصاحب البئر، وقيل اسم لموضعها بالمدينة في دار بني ساعدة، وقد بَصقَ فيها الرسول -ﷺ- وبرَّك، وتوضأ في دلو وردّه فيها، وقد رآها أبو داود صاحب السنن ووصفها وقاس أبعادها/ سنن أبي داود مع العون ١/ ١٢٦ - ١١٩ والتلخيص الحبير مع المجموع ١/ ٩١، ٩٣.\n(١) أخرجه الترمذي بلفظه من حديث أبي سعيد الخدري - أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة إسناده، فلم يَرْو أحد حديث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوِي هذا الحديث من غيره وجه عن أبي سعيد/ الترمذي مع التحفة ١/ ٢١٣، ٢٠٥.\nوأخرجه أبو داود بسند الترمذي ولفظه، ومن طريق آخر بلفظه أيضًا/ كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بُضاعة/ سنن أبي داود مع عون المعبود ١/ ١٢٦ - ١٢٨.\nوأخرجه أحمد في مسنده بلفظه من طريقين/ مسند أحمد ٣/ ١٥، ١٦، ٨٦ وبسند الترمذي ولفظ \"الماء الطهور لا ينجسه شيء/ المسند ٣/ ٣١.\nوأخرجه النسائي بسند الترمذي ولفظِه، ومن طريق آخر بلفظ \"الماء لا ينجسه شيء\" كتاب المياه - باب ذكر بئر بضاعة/ سنن النسائي مع التعليقات السلَفية ١/ ٣٩.\nوأخرجه النسائي أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ \"إن الماء لا ينجسه شيء\" - كتاب المياه - الباب الأول/ سنن النسائي مع التعليقات السلفية ١/ ٣٩.\nوأخرجه أحمد في مسنده من طرق ١/ ٢٨٤ بلفظه، ٢٣٥ بلفظ: \"الماء طهور =","vol":"1","page":382},{"text":"الماء لا يُجْنِب\" (١) وغيره.\nولكل فريق من الاحتجاج لقولهم، والمعارضة لمخالِفيهم (٢)\n_________\n= لا ينجسه شيء\"، و٣٠٨ بلفظ \"إن الماء لا ينجسه شيء\".\nوأخرجه أحمد أيضًا عن عائشة موقوفًا بلفظه/ مسند أحمد ٦/ ١٧٢.\nوأخرجه أحمد أيضًا بنحوه من حديث ميمونة مرفوعًا/ المسند ٦/ ٣٣٠.\nوسيأتي بسط الكلام عنه في موضعه من جامع الترمذي بعون الله.\n(١) بضم الياء وكسر النون، وقيل بفتح الياء وضم النون، أي لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجتَنَب فلايستعمل، وإذا غمس الجنب يده فيه لا ينجُس/ جامع الأصول لابن الأثير ٧/ ٧٠ وسيأتي شرح الحديث في محله من الترمذي إن شاء الله.\nفقد أخرجه الترمذي بلفظه وقال: حسن صحيح - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الرخصة في ذلك (أي في فضل طُهور المرأة) / الترمذي مع التحفة ١/ ٢٠٠، ٢٠١\nوأخرجه أبو داود في سننه بسند الترمذي، بلفظ: \"الماء لا يُجْنِب\"/ كتاب الطهارة - باب الماء لا يُجنِب/ سنن أبي داود مع العون ١/ ١٣٠، ١٣١.\nوأخرجه الدارمي بسند الترمذي، وأحال بِمتنه على حديث قبله بنحوه - سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ١/ ١٥٣.\nوأخرجه ابن ماجه بسند الترمذي ولفظ أبي داود السابق ذكره - سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١/ ١٣٢ ح ٣٧٠.\nوأخرجه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي - المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي له ١/ ٢٦٠.\n(٢) بالأصل \"فخالفهم\" ولا يستقيم المعنى عليه.","vol":"1","page":383},{"text":"ما يطول ذكره (١) وأصحابنا يُفرِّقوُن في ذلك بين الأغسال المسنونة، وما وقع عِنْديا (٢) فيجيزونه في الأول دون الثاني، وكذلك ما بلغ القُلَّتيَن، وما لم يبلغهما.\nوسيأتي ذلك عند ذِكَر حديث القُلَّتين، إن شاء الله (٣).\nوالذُّنوب التي تضمن الحديث تكفيرَها، هي الصغائر، دون الكبائر (٤).\n_________\n(١) انظر في ذلك المجموع للنووي ١/ ١٤٩ وما بعدها والمغنى لابن قدامة ١/ ١٨ - ٢٢.\n(٢) كذا الأصل، ولعل صوابه \"عَيْنيًّا\" أي فرض عين، لمقابلته \"بالمسنون\" في قوله قبله \"الأغسال المسنونة\".\n(٣) حيث أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - بابٌ منه آخر، أي مما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ الترمذي مع التحفة ١/ ٢١٥.\n(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٣٣. وهنا سطر مضروب عليه بالأصل وهو عبارة عن نقل كلام لابن عبد البر نصه \"وقال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه﴾ وهو الشرك هـ والكلام بدونه مستقيم.\nقال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم: الواجبُ مسح الرِّجلين/ شرح النووي على مسلم ٣/ ١٣٣.","vol":"1","page":384},{"text":"٣ - باب [ما جاء أنَّ] (١) مِفْتاح الصلاة الطُّهور\nحدثنا هنَّادُ، وقُتَيْبَةُ، ومحمودُ بن غَيْلان، قالوا: ثنا وكيع عن سفيان [ح] (٢). وحدثنا محمد بن بَشَّار ثنا عبدُ الرحمن بن مَهْدي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن محمد بن الحَنفية، عن علي، عن النبي -ﷺ- قال: مِفْتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمُها التكبير، وتَخلِيلُها التسْلِيم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عَقِيل، هو صَدُوق، وقد تكلَّم فيه بعضُ أهل العِلْم من قِبَل حِفْظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحق بن إبراهيم، والحُمَيْدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عَقِيل، قال محمد: وهو مُقارِبُ الحديث.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد.\nحدثنا أبو بكر محمد بن زِنْجَوْيه، البغدادي -وغير واحد- قالوا: ثنا حسين بن محمد، ثنا سليمان بن قَزم عن أبي يحيى القَتَّات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله -[﵄] (٢) قال رسول الله\n_________\n(١) من ط شاكر ٨/ ١.\n(٢) من طبعة شاكر ١/ ١٠.","vol":"1","page":385},{"text":"-ﷺ-: مفتاحُ الجنة الصلاة، ومِفتاحُ الصلاةِ الوضوء (١).\n_________\n(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأحمد في المسند بنفس سند الترمذي هنا، وفيه أبي يحيى القَتَّات، لَيِّن الحديث من الثالثة/ انظر مسند أحمد ٣/ ٣٣٠ والفتح الرباني ٢/ ٢٠٥ وضعيف الجامع الصغير ٥/ ١٣٥ والتقريب ٢/ ٤٨٩، وسيأتي كلام المؤلف عنه في الأصل ص ٢٩٧ - ٢٩٩. وفي مقابل هذا الحديث بالأصل حاشية نَصُّها: \"هذا الحديث وقع في رواية أبي يعلي عن السِّنْجِي، وليس هو في رواية الشارح هـ. أقول: وأبو يعلى هو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المشهور بابن زوج الحُرَّة، وهو يروِي جامع الترمذي عن السِّنْجِي، وهو أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شُعبة المَرَوزِي السِّنْجِي، والسِّنْجِي يروى الجامع عن أبي العباس المحبوبي، والمحبوبي يرويه عن الترمذي وتعرف روايته برواية المحبوبي/ فهرسة ابن خير الإشبيلي/ ١١٨ ولكن رواية الشارح كما ساق سنده بها فيما تقدم عن أبي عامر الأزْدِي، وأبي بكر التاجر، وأبي نصر التِّرْيَاقي وأبي المُظَفَّر الدَّهَّان، جميعهم عن عبد الجبار الجَرَّاحي عن المحبوبي عن الترمذي فاختلف طريق الروايتين عن المحبوبي؛ وعليه اختلفا بالزيادة والنقص؛ لكن عدم وجود الحديث في رواية الشارح بالسماع من شيوخه لا يمنع من إثْباته بالوِجَادة في أصل معتمد كما هو معروف، خاصة وأنه في عصر الشارح لم تكن العمدة في ثبوت الأحاديث على اتصال سند السماع إليه وإنما العمدة على الثبوت في أصل موثوق بصحته/ انظر التقريب مع شرحه التدريب ٢/ ٦٣؛ ولهذا فإن المِزِّي أثبت هذا الحديث في تحفة الأشراف مَعْزُوًّا إلى الترمذي مع التنبيه على أنه ليس في السماع، ثم قال: ولم يذكره أبو القاسم -يعني ابن عساكر- في كتابه \"أطراف السنن الأربعة\"/ التحفة ٢/ ٢٦٤، كما أثبته أيضًا الشيخ أحمد شاكر في طبعته للترمذي معتمدًا في ذلك على نسخة الشيخ عابد السِّنْدي، وقال: إنها نسخة موثَّقَة، ثم أيَّد كون الحديث ثابتًا في جامع الترمذي بِعَزو الحافظ ابن حجر إياه للترمذي، وهو كما قال/ راجع جامع الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ١٤ من المقدمة، ١٠ من متن الكتاب/ أصل =","vol":"1","page":386},{"text":"[الكلام عليه]\n[التخريج والصناعة الحديثية]:\nهذا الحديث (١): مُخَرَّج عند أبي داود، في الطهارة (٢) وفي الصلاة (٣) عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع.\n[وعند] (٤) ابن ماجه عن علي بن محمد عنه (٥).\nوزعم ابن العربي: أن إسناد أبي داود هذا، أصح من سند\n_________\n= وهامش، والتلخيص الحبير لابن حجر - كتاب الصلاة ١/ ٢١٦ أما في متن الترمذي المطبوع مع شرحه معارف السنن للشيخ البَنُّوري ١/ ٧٥ فليس الحديث موجودًا به، ولم يتعرض له الشارح بشيء. وأما متن الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري ١/ ٤١، ٤٢ فيوجد الشطر الأخير فقط من الحديث وهو\"مفتاح الصلاة الطُّهور\" لكنه موضوع خطأ تحت الباب التالي لهذا الباب وهو باب \"ما يقول إذا دخل الخلاء\"؛ مع أنه لا تعلق له بهذا الباب، كما أن صاحب التحفة لم يتعرض لشرحه مطلقًا، وكذلك الشارح هنا لم يتعرض لشرح شطره الأول، ولكنه قرر كما سيأتي إخراج الترمذي له في هذا الباب وتكلم على سنده. وليس الحديث موجود أيضًا في نسخة الترمذي المطبوعة مع عارضة الأحوذي ١/ ١٦.\n(١) أي حديث عَليِّ المذكور في أول الباب.\n(٢) باب فرض الوضوء/ سنن أبي داود مع عون المعبود ١/ ٨٨.\n(٣) باب الإمام يُحْدِث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة/ سنن أبي داود مع عون المعبود ٢/ ٣٢٥.\n(٤) زيادة مني للتوضيح.\n(٥) أي عن وكيع - كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة للطُّهور ١/ ١٠١ ح ٢٧٥.","vol":"1","page":387},{"text":"الترمذي (١) ولا وجه لهذا الترجيح. ومداره على ابن عَقِيل. ولم يُصحِّح أبو عيسى حديثَ ابنِ عَقِيل هُنا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، فقد أثنى عليه قوم، وتكلم فيه آخرون (٢) فلنذكر من قاله؟، وما البأس عليه؟ وليُفْهم فيه ما انتهى إلينا:\nوهو عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، [روى عن أبيه\n_________\n(١) عارضة الأحْوَذِي ١/ ١٥، ١٦.\n(٢) هذا يفيد أن الشارح يرى أن من أثنى عليه قوم من النقاد وتكلم فيه آخرون يكون حديثه حسنًا لذاته، وقد سبقه إلى تقرير هذا ابن القطَّان في كتابه \"بيان الوَهْم والإيهام\" حيث قال عن حديث الترمذي عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- دخل قبرًا ليلًا فأُسرِجَ له سراج (الحديث) قال: إن الترمذي قال فيه: حسن، ثم قال: ولم يُبيِّن -يعني عبد الحق في أحكامه- المانع من تصحيحه، وهو حديث في إسناده ثلاثة كل واحد منهم مخْتلَف فيه بحيث يقال -على الاصطلاح- للحديث من روايته حسن، أي حال بين حَالَيْ الصحيح، والسقيم، بل أحدهم رُبما نزلت حاله عن هذه الدرجة لدرجة الضعيف، وهو حجاج بن أرطاة، لا سيما وهو لم يذكر سماعًا هـ يعني في هذا الحديث/ بيان الوهم والإيهام ١ / ق ٢٣٦ أ، وقَيَّد ابن الصلاح ذلك بأن يكون التكلم في الراوي من قِبَل حفظه فقط دون عدالته/ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح / ٥١. واعتبر الذهبي المرتبة الثانية من الحسن لذاته ما اخْتُلِفَ في تحسينه وتضعيفه/ التدريب ص ٩١.\nأقول وينبغي تقييد هذا بأن لا يوجد مُرجِّح يرجح جانب توثيق الراوي المختلف فيه أو تضعيفه، فإن وُجِد مرجح عمل به، فإن ترجح التوثيق كان الحديث صحيحًا، إذا توفرت فيه بقية شروط الصحة، كان ترجح التضعيف كان الحديث بهذا الإسناد الذي فيه هذا الراوي ضعيفًا والله أعلم.","vol":"1","page":388},{"text":"وخاله] (١) محمد بن الحنفية، ومحمد بن مسلم الزهري، وعطاء بن يسار، وأبي (٢) سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وحمزة بن أبي سعيد الخدري، وفضالة بن أبي فضالة الأنصاري.\nروى عنه: ابن عُيَينة وزهير بن معاوية، وشريك، والنخعي، وابن عَجْلان، وبشر بن المفضَّل، ومحمد بن راشد، والثوري، ورَوْح/ بن القاسم، وفُلَيح، وزائدة، ويعقوب العَمِّي، ومحمد بن علي الجُعْفِي، وعبيد الله بن عَمْرو الرَّقِّي (٣) وحماد بن سَلَمة، وزهير بن محمد قال [أبو أحمد] الحاكم: كان أحمد وإسحق [بن ابراهيم بن رَاهُويَه] يحتجان بحديثه (٤)، وقال أبو عمر بن عبد البر، فيه: شريف عالم، لا يطعن عليه الا متحامل، وهو أقوى من كل من ضعفه، وأفضل (٥) وقال أبو أحمد بن\n_________\n(١) ليس بالأصل وأثبتها من الخلاصة/ ٢١٣ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٣.\n(٢) بالأصل \"وأبا\" وما أثبته موافق لقواعد الإعراب، لعطفه على مجرور.\n(٣) بالأصل \"عبد الله بن عمرو الررقي\" والتصويب من المصادر/ تهذيب الكمال ٢/ ٧١٧ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٤، ٧/ ٤٢ والخلاصة/ ٢٥٢.\n(٤) تهذيب الكمال/ ٢/ ٧٣٥ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥ وما أثبته بين المعكوفين زيادة منهما وبقية كلام الحاكم فيهما أيضًا: \"وليس بذاك المَتين المُعتمَد\" أقول: وما كان للمؤلف أن يحذفها إذا كانت وُجِدَت في المصدر الذي نقل عنه؛ لأنها عبارة عن رأي الحاكم في هذا الراوي بعد ذكر موقف أحمد واسحق منه.\n(٥) في تهذيب التهذيب ٦/ ١٥ \"وهو أوثق من كل من تكلم فيه، وتعقبه ابن حجر فقال: وهذا إفراط هـ أقول ومع ذلك أخذ الشيخ شاكر ﵀ يقول ابن عبد البر، واعتمد توثيق ابن عَقِيل مع أن عبارة ابن عبد البر على ما ذكرها =","vol":"1","page":389},{"text":"وهو خير من ابن سمعان، ويكتب حديثه (١)، وقال ابن سعد: منكر الحديث، لا يكتب حديثه (٢) وكان كثير العلم، مات سنة خمس وأربعين ومائة. وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، يحدث على التَّوَهُّم، فيجئ بالخبر على غير سَنَنه، فوَجَبت مُجانبة أخباره (٣)، وقال أبو مَعْمر القَطِيعي: كان ابن عيينة لا يَحْمَد حِفْظَ ابن عَقِيل (٤)، وقال أبو حاتم: هو لَيّن الحديث/ ليس [بالقوى، ولا] ممن يُحتج بحديثه، يكْتب حديثه، وهو أحب إليّ من تَمّام بن نَجِيح (٥) وقيل ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عَقِيل أحب إليك، أو عاصم بن عُبَيْد الله؟ فقال: ما أحب واحدًا منهما في الحديث (٦)، وقال أبو عمر -في موضع-: وعبد الله بن محمد بن عقِيل، ليس بالحافظ عندهم.\nوفي الباب مما لم يذكره الترمذي: حديث أنس \"مفتاح الصلاة الطُّهور، والتكبير تَحْريمُها\"، ذكره ابن عَدِي، وضعَّفه بنافع بن هُرْمُز (٧).\n_________\n(١) الكامل/ ل ٥٠٠ أ.\n(٢) الذي في تهذيب الكمال ٢/ ٧٣٧ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥ والطبقات المحققة/ ٢٦٥: لا يحتجون بحديثه.\n(٣) المجروحين لابن حِبَّان ٢/ ٣.\n(٤) تهذيب الكمال ٢/ ٧٣٧ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٤ والجرح ٥/ ١٥٤.\n(٥) الجرح ٥/ ١٥٤ وتهذيب الكمال ٢/ ٧٣٧.\n(٦) الجرح ٥/ ١٥٤.\n(٧) أو \"أبو هرمز\" كما في الكامل، والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٩٣ وسند الحديث كما في الكامل: ثنا الوليد بن حماد الزيات ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا سَعْدان بن يحيى عن نافع مولى يوسف السُّلَمي عن عطاء عن ابن عباس قال: سألوا =","vol":"1","page":390},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره: حديث ابن مسعود، ذكره الطبراني في معجمه الكبير، من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله (١).\nوذكر أبو بكر البيهقي حديث عليِّ هذا، وقال: قال الشافعي في القديم: وكذلك رُوِي عن عبد الله بن مسعود، وذكر (٢) بسنده عن شعبة عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها بالتسليم.\nوذكر (٣) في الباب حديث جابر وأبي سعيد، وكلاهما عنده.\nأما حديث جابر، ففي الباب ذَكَره، وأما حديث أبي سعيد، فرواه في الصلاة (٤) عن سفيان بن وكيع عن محمد بن الفُضَيْل (٥) عن أبي سفيان -طرِيف السَّعْدِي- عن أبي نَضْرة (٦) عنه، وقال:\n_________\n= رسول الله -ﷺ- عن افتتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير، ثم قال: ولِنَافِع أبو هرمز غير ما ذكرْت، وعامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بَيِّن / ل/ ٩١٥.\n(١) المعجم الكبير ٩/ ٢٩٥ ح ٩٢٧١ بلفظ \"تحريم الصلاة التكبير، وتحلِيلُها التسليم- (الحديث).\n(٢) أي البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الصلاة - باب ما يُدخَل به في الصلاة من التكبير ٢/ ١٥، ١٦.\n(٣) أي الترمذي.\n(٤) جامع الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها ٢/ ٣.\n(٥) في التحفة \"فضيل\" ٣/ ٤٦٥.\n(٦) في الأصل \"نصرة\" بالصاد المهملة، ولكنه كتبه بعد ذلك بقليل بالمعجمة وكذا هو في المصادر/ تحفة الأشراف ٣/ ٤٦٥ ح ٤٣٥٧ والتقريب ٢/ ٢٧٥، ٤٨١.","vol":"1","page":391},{"text":"عَدِي (١) حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم (٢)، قال: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ضعيف الحديث. قال: وثنا ابن أبي بكر وابن حماد قالا: ثنا عيَّاش، قال: سمعت يحيى يقول: [وقد] (٣) سئل عن حديث سُهيْل، والعَلاء، وابن عَقِيل، وعاصم بن عُبَيْد الله - فقال: عاصم وابن عَقِيل، أضعف الأربعة، والعَلاء، وسُهيْل، حديثهم قريب من السوَّاء، وحديثهم ليس بالحُجج، أو قريب من هذا. تَكلَّم فيه يحيى، قال يحيى: ومحمد بن عمرو أكثر بالحُجج (٤) من هؤلاء الأربعة - زاد ابن أبي بكر: وفُلَيح، وابن عَقِيل وعاصم ابن عُبَيد الله، لا يُحْتَج بحديثهم. حدثنا ابن حماد قال: ثنا معاوية عن يحيى، قال: عبد الله بن محمد بن عقيل [ابن أبي طالب] (٥) ضعيف، وفي رواية ابن الدَّوْرَقي عنه كذلك (٦).\n_________\n= المؤلف بلفظ \"أقوى\" ليست صريحة في التوثيق، ولو سُلِّمَت فهي من الإفراط كما قرر الحافظ بن حجر اعتمادًا على مجموع ما نقله عن الأئمة النقاد، وسيأتي في كلام المؤلف أيضًا رواية أخرى عن ابن عبد البر أنه ليس بالحافظ ص ٣٩٢، وانظر جامع الترمذي ط شاكر ١/ ٩ هامش ٧.\n(١) في \"الكامل في معرفة الضعفاء\" له/ ١ ل ٤٩٩ ب.\n(٢) في الأصل \"سعيد بن أبي مُزاحِم\" وما أثبته مصوَّب من الكامل ١ / ل ٤٩٩ ب ومن تهذيب الكمال ١/ ٢٠، ٢١، وتقريب التهذيب ١/ ١٥.\n(٣) زيادة مني ليستقيم المعنى.\n(٤) ليست بالكامل/ ل ٤٩٩ ب وفي تهذيب الكمال: قيل (يعني ليحيى): فمحمد بن عمرو؟ قال: فَوْقَهم/ ٢/ ٧٣٧.\n(٥) زيادة من الكامل/ ل ٤٩٩ ب.\n(٦) انظر نصها في الكامل/ ل ٤٩٩ ب.","vol":"1","page":392},{"text":"وذكر عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت علي بن [عبد الله] (١) المديني يقول: لم يُدخِل مالك في كتبه \"ابنَ عقيل\" -يعني عبد الله بن محمد بن عَقِيل- ولا ابن أبي فَرْوَة.\nوقال السعدي (٢): يُوقَفُ عنه، عامة ما يُرْوى عنه غريب. وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى وعبد الرحمن -جميعًا- يحدثان عن ابن عَقيل، والناس يختلفون عليه. وقال يعقوب العَمِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل: قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي، وأبو جعفر، ومحمد بن الحنفية، إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، فنسألُه عن سنن رسول الله -ﷺ- وعن صلاته، فنكْتبُ ونتعلّم منه. ومن رواية غيره عنه قال: كنت أختلِف أنا وأبو جعفر، إلى جابر بن عبد الله، فنكتب عنده (٣) في الألواح. وذكر أبو أحمد، من طريقه أحاديث.\nمنها الحديث المذكور \"مِفتاح الصلاة، الطُّهور\" فرواه عن الحسن بن سفيان ثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، كما ذكرناه (٤)، ثم قال عن ابن عقيل: له أحاديث، وروايات، وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات،\n_________\n(١) زيادة من الكامل/ ل ٤٩٩ ب.\n(٢) تهذيب الكمال ٢/ ٧٣٧ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥.\n(٣) في الأصل \"عليه\" وما أثبته من الكامل/ ل ٤٩٩ ب، ٥٠٠ أ.\n(٤) الموجود في نسخة الكامل التي في أحمد الثالث: سند الحديث فقط إلى محمد بن الحنفية، والمتن ساقط/ الكامل/ ل ٥٠٠ أ، ولكنه موجود بنسخة الظاهرية ل ٢١٠.","vol":"1","page":393},{"text":"[هذا حديث حسن، ثم قال:] (١) وحديث علي [بن علي طالب في هذا] (٢) أجود إسنادًا [وأصح] (٣) من حديث أبي سعيد (٤)؛ فإن مدار حديث أبي سعيد -عن علي بن مُسْهِر، وعن أبي كُريْب- محمد بن العلاء عن أبي معاوية الضرير، جميعًا عن أبي سفيان السعدي به.\nأما قوله: إن حديث عَليِّ أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد؛ فإن مدار حديث أبي سعيد، على أبي سفيان، عن أبي نضرة، كذا هو عنده، وعند ابن ماجه (٥). وعند أبي يَعْلَى، في مُسنَدِه، قال أبو يَعلى: ثنا إسحق -يعني ابن إبراهيم- ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا أبو سفيان، فَذَكره (٦).\nوأبو سفيان، قيل: طَرِيف بن شهاب، ويقال: طَرِيف بن سفيان، ويقال: طَريف بن سَعد، ويقال: طَرِيف الأشَلّ (٧)، وِإنما غَير نسبَه، لئِلا يُعْرَف.\n_________\n(١) من ط. شاكر ٢/ ٣.\n(٢) من ط. شاكر ٢/ ٣.\n(٣) من ط. شاكر ٢/ ٣.\n(٤) هنا نهاية كلام الترمذي في ط شاكر/ ٢/ ٤.\n(٥) في الأصل \"ماجه\" بتاء مُثَنَّاة في آخره، وهكذا يأتي في عدة مواضع، وتارة يذكره بالهاء وهو الصواب فمشيت عليه عمومًا. والحديث بالطرق التي ذكرها عند ابن ماجه/ كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ١٠١ ح ٢٧٦.\n(٦) مسند أبي يعلى/ ل ٧٠ أ، وأخرجه أيضًا عن أبي سعيد من طريق آخر قال: ثنا عبد الغفار ثنا علي بن مُسْهِر عن أبي سفيان عن أبي نصرة عن أبي سعيد، فذكره مع زيادة في آخره. ل/ ٦٨ أ.\n(٧) \"الأشَلَّ\" ذكر في الأصل بالسين المهملة وما أَثبتُّه من الخلاصة/ ١٧٩ وضَبَطَهُ في التقريب بالحروف فقال: بالمعجمة/ ١/ ٣٧٧ وبدأ ابن حبان بكونه \"طَرِيف بن سفيان\" / المجروحين ١/ ٣٨١.","vol":"1","page":394},{"text":"يروي عن الحسن، وأبي نضرة. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء (١). وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم (٢). وقال عمرو بن [علي: ما] (٣) سمعت يحيى [بن سعيد] (٤) و[لا] (٥) عبد الرحمن [بن مهدي] (٦) يُحَدِّثان عن أبي سفيان السَّعدي، بشيء [قط] (٧) وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء ولا يُكْتَبُ (٨) حديثُه. وقال ابن معين: ضعيف [الحديث] (٩) وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بقوي (١٠) وقال ابن عَدِي: روى عنه الثقات، وإنما أُنكِرَ عَليه في متون الأحاديث، أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة (١١). وقال النسائي: متروك الحديث (١٢). وقال الدارقطني: ضعيف (١٣) وقال\n_________\n(١) الميزان ٢/ ٣٣٦.\n(٢) تهذيب الكمال ٢/ ٦٢٦.\n(٣) بالأصل \"بن عطاء سمعت\" والتصويب من الجرح ٤/ ٤٩٣ وتهذيب الكمال ٢/ ٢٦٢.\n(٤) ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.\n(٥) ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.\n(٦) ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.\n(٧) ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.\n(٨) بالأصل \"يثبت\" والتصويب من الجرح/ ٤/ ٤٩٣ وتهذيب الكمال ٢/ ٦٢٦.\n(٩) الزيادة من الجرح ٤/ ٤٩٣ وتهذيب الكمال/ ٢/ ٦٢٦.\n(١٠) الجرح ٤/ ٤٩٣.\n(١١) الكامل/ ل ٤٩٧ أ، وقد أَخْرج من طريقه حديث أبي سعيد الخدري: الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها.\n(١٢) الكامل/ ل ٤٩٦ ب، تهذيب التهذيب ٥/ ١٢.\n(١٣) الضعفاء والمتروكين له/ ص ٢٣٩.","vol":"1","page":395},{"text":"ابن حبان: كان مُغَفَّلًا، يَهمُ في الأخبار، حتى يَقْلِبَها، ويَرْوِي عن الثقات ما لا يُشْبِه حديث الأَثْبات (١).\nفهذا وجه انحطاطه عن درجة حديث علي.\nأخبرنا أبو الفضل الموصلي (٢) -بقراءة والدي عليه، وأنا/ أسمع- قال: أنا ابن طَبْرَزْد (٣). وأنا ابن عبد الباقي، أنا الحسن بن علي الجوهري (٤) أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لُولُو، الورَّاق (٥) أنا حمزة بن محمد بن عيسى (٦) أنا نُعَيْم بن حماد (٧) ثنا\n_________\n(١) المجروحين لابن حبان ١/ ٣٨١.\n(٢) هو: عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن العلم الموصلي/ عيون الأثر ٢/ ٣٤٢.\n(٣) هو مُسنِدُ عصره أبو حفص مُوَفَّق الدين، عمر بن محمد بن معمر الدَّارْقَزِّي المؤدِّب، ولد سنة ٥١٠ هـ، أكثر مسموعاته، وحفظ أصول الكتب التي سمع فيها إلى وقت الحاجة فروى الكثير، ثم قدم دمشق في آخر حياته فازدَحمُوا عليه، وأملى مجالس بجامع المنصور، وكان ظريفًا، كثير المزاح، وعاش تسعين سنة وتوفى ببغداد في رجب سنة ٦٠٧ هـ./ شذرات الذهب لابن العماد ٥/ ٢٦.\n(٤) الحسن بن علي بن محمد الجوهري - مسند الآفاق، وكان آخر أصحاب القَطِيعي توفى سنة ٤٥٤ هـ./ تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٢٨.\n(٥) محدِّث بغداد، توفى سنة ٣٧٧ هـ عن خمس وتسعين سنة/ تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٧٢، ٩٧٣.\n(٦) الكاتب \"خاتمة من رَوى عن نعيم بن حماد الأتي التعريف به/ تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٨.\n(٧) الإمام الشهيد أبو عبد الله الخُزاعي المروزي الفَرَضِي الأعور نزيل مصر، روى عنه البخاري مقرونًا بغيره، وروى عنه خلق خاتِمهُم حمزة بن محمد الكاتب كما تقدم، اختُلِف في توثيقه وتجريحه، وقال ابن معين: كان نعيم صديقي =","vol":"1","page":396},{"text":"أبو معاوية، ومحمد بن فَضْل، عن أبي سفيان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -ﷺ-: الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمُها، والتحليلُ تسلِيمها، ولا تُجزِئُ صلاة إلا بفاتِحَة الكتاب، ومعها غيرُها، وفي كل ركعتين تسليم -يعني التشهد-.\nوقد قال في حديثَ علي: إنه أجود شيء في الباب وأحسن، وذلك: أن حديث جابر أيضًا في إسناده سليمان بن قَرْم (١) عن أبي يحيى القَتّات.\nفأما سليمان بن قَرْم كان كان أَخرَج له مسلم في صحيحه - فهو: أبو داود، الضَّبِّي، يَرْوِي عن الأعمش وسِمَاك. قال يحيى: ليس بشيء، وهو ضعيف (٢) وقال أبو حاتم: ليس بالمَتِين (٣) وقال أبو زَرعة: ليس بِذَاك (٤)\n_________\n= وهو صدوق، وقال الذهبي: وهو مع إمامته منكَر الحديث، كان جَهْميًا ثم تحول عنهم واشتد في الرد عليهم، وقيل إنه أول من جمع المسند، وحُمِل من مصر إلى بغداد في محنة خلق القرآن، فَحُبِس بِسَامَرَّا حتى مات بها في جمادى الأولى سنة ٢٢٨ هـ. على الأصح، وقد تتبع ابنُ عَدِيّ الأحاديث التي أخطأ فيها ثم قال: باقي حديثه مستقيم/ انظر تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٨ - ٤٢٠ وتقريب التهذيب ٢/ ٣٠٥ ترجمة ١٢٤، الكامل ٧/ ٢٤٨٢، ٢٤٨٥.\n(١) بفتح القاف وسكون الراء المهملة/ تقريب التهذيب/ ١.\n(٢) تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين/ ١٢٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٤٤ / والجرح/ ٤/ ١٣٦، ١٣٧.\n(٣) الجرح ٤/ ١٣٧.\n(٤) الجرح/ ٤/ ١٣٧.","vol":"1","page":397},{"text":"وقال النسائي: ليس بالقوي (١) وقال ابن حبان كان رافِضِيًّا غاليًا، وكان يَقْلِبُ الأخبار (٢) وهو سليمان بنُ معاذ (٣) الضَّبيِّ البصري، أيضًا\" روى عنه أبو داود الطيالسي [ونَسَبه إلى جَدِّه كي لا يُفْطَن له] (٤) وقال الدارقطني: وقد تبع أبا داود على ذلك البخاري، فجعلهما رَجُلَين، وعقد ترجمتين لهما (٥) وقال أبو حاتم الرازي: سُليمان بن قَرْم، وسليمان بن مُعاذ، واحد، وهو سليمان بن قرْم بن معاذ (٦).\nوأما أبو يحيى القَتَّات، فهو: عبد الرحمن بن دينار، ويقال: إن اسمه، زَاذَان (٧) ويقال: يزيد، ويقال: دينار (٨) كوفي، يروي عن مجاهد (٩) ضَعَّفه شريك ويحيى (١٠) ووثقه يحيى في رواية (١١) وقال\n_________\n(١) الضعفاء والمتروكين للنسائي/ ٥٠ والميزان ٢/ ٢١٩.\n(٢) المجروحين ١/ ٣٢٩.\n(٣) نِسْبَهُ لِجدِّه/ الميزان ٢/ ٢١٩.\n(٤) تهذيب الكمال/ ١/ ٥٤٤ والجرح ٤/ ١٣٦.\n(٥) تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٤ والتاريخ الكبير للبخاري/ ٤/ ٣٣، ٣٩.\n(٦) تهذيب الكمال/ ١/ ٥٤٥ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢١٤.\n(٧) يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٧٣١، ٣/ ٣٢٢.\n(٨) ورجح ابن حبان أنه عبد الرحمن/ المجروحين ٢/ ٥٣.\n(٩) الجرح والتعديل ٥/ ٢٣١.\n(١٠) يحيى بن معين وكتابه ٢/ ٣٣١، ٣/ ٢٦١ وتهذيب الكمال ٣/ ١٦٥٩.\n(١١) تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين/ ٢٤٧.","vol":"1","page":398},{"text":"أحمد: رويت عنه أحاديث مناكير جدًّا (١) وقال النسائي: ليس بالقوي (٢) وقال ابن حبان: فَحُش خَطُؤه، وكثر وَهْمُه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات (٣).\nفقد تبين بما قلناه، أن ليس في الباب أمثلُ من حديث عَلي، فأقل مراتبه أن يكون من قسم الحسن (٤) وما عداه، لا يعدو درجة الضعيف.\nوما حكاه أبو عيسى عن البخاري من قوله في ابن عَقِيل: مُقارِب الحديث، هو بكسر الراء (٥) وهو محمول عندهم، على مُقَاربةِ الصحة (٦) قال القاضي أبو بكر بن العربي: أصح شيء في هذا\n_________\n(١) تهذيب الكمال/ ٣/ ١٦٥٩.\n(٢) تهذيب الكمال ٣/ ١٦٥٩.\n(٣) المجروحين لابن حبان ٢/ ٥٣ وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٧٨.\n(٤) بالأصل \"أبي الحسن\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٥) قال العراقي: وقد ضُبِط أيضًا في النسخ الصحيحة عن البخاري بالوجهين، يعني الكسر والفتح/ التقييد والإيضاح/ ١٦٢.\n(٦) هذا يشير إلى مَيْل المؤلف إلى أن \"مُقارِب\" بكسر الراء، يختلف عن فتحها، وقد ذهب بعض العلماء كالإمام البلقيني إلى هذا الاختلاف، فجعلوا اللفظ بكسر الراء للتوثيق، وبفتحها للتجريح، وذهب الأكثرون إلى أن اللفظ بالكسر والفتح من ألفاظ التوثيق؛ إمّا مع تساويهما كما يُفْهم من كلام العراقي، واستحسنه البقاعي، وإما مع تفاوتهما كما قرره السخاوي، فجعل الكسر أرفع، ومعناه أن الموصوف به حديثه يُقارِب حديث غيره من الثقات، وجعل الفتح نوعَ مدح وَسَط، فلا ينزل الموصوف به إلى درجة السقوط، ولا يرتفع إلى الجَلالة، ومعناه أن الموصوف به يقاربه حديث غيره، فليس بشاذ ولا منكر، وقد أيد العراقي =","vol":"1","page":399},{"text":"الباب، وأحسن، حديث مجاهد عن جابر (١) - قلت: وما قاله الترمذي أولى.\n[المعاني والأحكام]:\nقال الخطابي (٢): في هذا الحديث، بيان أن التسليم ركن للصلاة، كما أن التكبير ركن لها، وأن التحليل منها، إنما يكون بالتسليم، دون الحَدَث، والكلام؛ لأنه عَرَّفه بالألف واللام، وعَيَّنه، كما عَيّن الطُّهور وعَرَّفه، فكان ذلك منصرفًا إلى ما جاءت به الشريعة، من الطهارة المعروفة، والتعريف بالألف واللام مع الإضافة، يوجب\n_________\n= جعل اللفظ بالفتح والكسر من ألفاظ التوثيق بأنه ثبت ضبطه بالوجهين عن البخاري في تاريخه، وبأن الوجهين معروفان لدى العلماء، وبأن المفاعلة تقتضي المشاركة غالبًا، وقال البقاعي: ومع الضبط بالوجهين جعلوا المعنى واحدًا، فمن قاربك فقد قاربْتَه، فكل من كان مقارِبًا -بالكسر- كان مُقارَبًا -بالفتح- فلا فرق في المآل، والله أعلم هـ./ راجع التقييد والإيضاح للعراقي/ ١٦٢، والنكت الوفية للبقاعي / ٢٣٥ أوفتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٦، ٣٦٧، وتدريب الراوي ١/ ٣٤٩.\n(١) جاء بالهامش تعليقًا على هذا ما نصه: قلت: لم يَقُل ابن العربي ذلك؛ ولكن عدم التأمل أوقع في هذا النقل الفاسد، وهذا بَعدَ مراجعة كلامه واضح هـ. أقول: بل قال ابن العربي في العارضة ١/ ١٥: أصح شيء في هذا الباب وأحسن، مجاهد عن جابر \"مِفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء\" هـ. فالحق مع الشارح والله أعلم.\n(٢) كلمة \"الخطابي\" مكررة بالأصل، وما عزاه الشارح إلى الخطابي مجموع من موضعين من كتابه \"المعالم\" مع تقديم وتأخير في السياق، وتصرف من الشارح في بعض العبارات كما جرى عليه في غير هذا الموضع عند نقل النصوص، عن الغَيْر،/ راجع المعالم ١/ ٤٦، ٣٨٠.","vol":"1","page":400},{"text":"التخصيص، كقولك: فلان مَبيتُه المساجد، تريد أنه لا مَبِيتَ له يأوي إليه غيرها.\nوفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، دون غيره من الأذكار.\n/ وحاصل ما ذكره الإمام أبو سليمان: أنه مِن باب حَصر المبتدأ في الخبر، وهو يقبل المنازعة -مع قُوَّتِه-. والحَنفِي يخالفه في المسألتين معًا: من الإفتتاح بالتكبير، ووجوب الانصراف بالتسليم، وتعيينه كذلك (١).\nوأما التحريم بالتكبير، فقال الإمام أبو العباس القرطبي -﵀- (٢): واخْتُلِف في حكم التحريم: فعامة أهل العلم، على وجوبه، إلا ما روى عن الزُّهْرِي وابن المسيب، والحَكَم، والحسَن، والأوزاعي، وقَتادة، في أنه سُنَّة (٣) وأنه يُجزِئُ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير، إلا أبا حنيفة وأصحابَه، فإنهم يُجيزُون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم الله [﷿] (٤) وأجاز الشافعي \"الله الأكبر\". وأجاز أبو يوسف \"الله\n_________\n(١) انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ٤/ ٢١٤ - ٢١٦، وباب السلام للتحليل من الصلاة ٥/ ٨٢، ٨٣.\n(٢) المُفهِم ١/ ١١٠ أ.\n(٣) الاستذكار ١/ ١٣٤.\n(٤) ليست بالأصل، وأثبتُّها من المفهِم الذي نقل المؤلف منه ١/ ١١٠ أوانظر الاستذكار ١/ ١٣٧.","vol":"1","page":401},{"text":"الكبير\" ومالك، لا يُجيز إلا اللفظ المعيَّن \"الله أكبر\" المعهود في عُرف اللغة والشرع لا سواه (١).\nواحتُج لمذهب مالك في ذلك، بحديث عليِّ هذا (٢) وقال: والألف واللام في \"التكبير\" و\"التسليم\" حَوالةُ على معهودِ تكبيرِه -ﷺ- وتَسلِيمه. ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم، غير لفظين مُعَيَّنَين، وهما: الله أكبر، والسلام عليكم (٣).\nقلت: وقد ثبت من حديث عائشة -﵂- في صحيح مسلم: أنه ﷺ كان يفتتح صلاته بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (٤) ففيه رد على من أجاز الدخول في ألصلاة بالنية، ممن حكينا عنه ذلك.\nوقولها في الحديث: وكان يَخْتِم الصلاة بالتسليم، حجة على\n_________\n(١) الاستذكار ١/ ١٣٧.\n(٢) ونص عبارته بعد قوله \"لا سواه\": والأوْلَى ما صار إليه مالك، لما صح عن النبي -ﷺ- من حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله -ﷺ-: قال: تحريم الصلاة التكبير (الحديث) ثم قال: والألف واللام ... الخ.\n(٣) المفهم ١/ ١١٠ أوانظر المجموع ٣/ ٢٩٢، ويلاحظ أن فيما لم ينقله المؤلف ترجيح القرطبي لمذهب مالك، وتصحيحه لحديث الباب عن علي، مع أن المؤلف انتهى إلى تحسينه فقط.\n(٤) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يَجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ١/ ٣٥٧ ح ٢٤٠.","vol":"1","page":402},{"text":"أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم (١).\nوقولهم: أحرم بالصلاة، والباءُ معيِّنة، ومعناه: دخل بسبب الصلاة، فيما يُحرِّمُ عليه غير أفعال الصلاة، كما فعلوا في الأمكنة، والأزمنة، من قولهم: أَحْرَمَ، إذا دخل في بلد حرام، أو شهر حرام. وقال:\nقتلوا ابنَ عَفَّان الخليفةَ، مُحْرِما ... ودعا فَلم أر (٢) مِثلَه مقتولا\nأي قتلوه في شهر حرام (٣).\n[وقوله] (٤): تحريمها التكبير: أي المؤدّى للتحريم (٥)، إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا، النية، وبها التحريم، فاستفدنا من\n_________\n(١) انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به ٤/ ٢١٥.\n(٢) بالأصل \"فدعا فلم أن\" والتصويب من لسان العرب ١٥/ ١٣.\n(٣) انظر لسان العرب ١٥/ ١٠، ١٤ وجامع الأصول ٥/ ٤٢٨ والبيت المذكور منسوب الى \"الراعي\" ونقل صاحب اللسان عن ابن بَرِّي أن \"مُحْرِمًا\" في البيت المذكور ليس من الإحرام، ولا من الدخول في الشهر الحرام -كما ذكر المؤلف هنا- وإنما المراد: أن عثمان في حُرْمة الإسلام وذمته، لم يُحلَّ من نفسه شيئًا يُوقَع به/ اللسان ١٥/ ١٣.\n(٤) زيادة مني للتوضيح.\n(٥) بالأصل \"بالتحريم\" مع ضبط \"المؤدي\" بكسر الدال، وما أثبته هو الذي يستقيم عليه المعنى وانظر جامع الأصول ٥/ ٤٢٨.","vol":"1","page":403},{"text":"ذلك: مقارنة النية للتكبير، كما ذهب إليه أصحابنا، وفيه خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله (١).\n\"والتسليم\": هو حَلُّ ما كان مُنْعَقِدًا، أو حِلُّ ما كان حرامًا؛ ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية، ولا ينحَلُّ شرعًا ما كان مُنْعَقِدًا إلَّا بِقَصْد، كما لم يرتبط إلّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها.\nوقد روى عبد العزيز بن عبد الملك (٢): أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقَرينة، كالخروج عن الحج، وهذا لا يصح؛ فإن الخروج من الحج، يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرَّمْي، والطواف.\nويُسْتَدَلُّ لأبي حنيفة، بما رَوى البيهقي من حديث أبي عَوانةَ عن الحكم عن عاصم بن ضَمُرة عن عليّ ﵁ قال: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدَث فقد تمت صلاته (٣).\nقلت: وهذا جارٍ على أصولهم (٤) وأما عندنا، فالحجة فيما رَوى، لا فيما رأى.\nوَروَى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنعِم، عن\n_________\n(١) في أبواب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها.\n(٢) لم أقف على مصدر هذه الرواية وفي الرواة غير واحد اسمه عبد العزيز بن عبد الملك/ تهذيب التهذيب ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨.\n(٣) السنن الكبرى كتاب الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم ٢/ ١٧٣، وضَعَّفَهُ البيهقي سندًا ومتنًا، ورد عليه صاحب الجوهر النقي/ انظر هامش السنن الموضع السابق.\n(٤) من أن الحجة بما يراه الراوي ويذهب إليه؛ لأنه بمشاهدته الرسول -ﷺ- أعرف بمقاصده؛ ولكن لهم في ذلك تفصيل واختلاف/ راجع المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/ ٦٧٠ والفتح - البيوع ٤/ ٣٣٠.","vol":"1","page":404},{"text":"عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سَوَادة عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقَعد فأحدَث قبل أن يتكلم، فقد تمَّت صلاتُه، ومن كان خَلفَه ممن أتم الصلاة (١).\nوَرَدَّ الأول (٢) بعاصم بن ضَمُرة، والثاني (٣) بعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعِم، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا، عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا في موضعه، في هذا الكتاب (٤) والتعريف بحال عبد الرحمن، وما يُعْتَذَر به عن تضعيفه، ومَحلُّه من الرد أو القبول، إن شاء الله تعالى - وهل يتعدى السلام المُعرف بالألف واللام أو لا؟ وهل تُجُزِئُ التسليمة الواحدة، أو لابُدَّ من اثنتين؟ يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى (٥).\n...\n_________\n(١) سنن البيهقي - كتاب الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم ٢/ ١٧٦.\n(٢) أي رَدَّ البيهقي الحديث الأول وهو حديث علي ﵁، وظاهر العبارة أنه لم يَرُدّ الحديث إلا من ناحية السند فقط لوجود عاصم بن ضَمُرة فيه، ولكنه أعل متنه أيضًا بمعارضته لحديث الباب الذي معنا، وهو من رواية علي ﵁ وأبي سعيد الخدري وغيرهما كما تقدم ولكن الحافظ ابن التركماني الحنفي تصدَّى للبيهقي ورد عليه تضعيفه لهذا الحديث سندًا ومتنًا/ الجوهر النقي بهامش السنن ٢/ ١٧٢، ١٧٣، لكن حديث الباب وما في معناه هو الراجح لدى الجمهور.\n(٣) أي الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضي الإمام الصلاة (الحديث).\n(٤) وذلك في أبواب الصلاة - باب الرجل يُحْدِث بعد التشهد/ جامع الترمذي ٢/ ٢٦١.\n(٥) وذلك في أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم في الصلاة، و\"بابٌ منه\" بعده/ جامع الترمذي ٢/ ٨٩ - ٩٣.","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>٤ - باب ما يقول إذا دخل الخلاء</span>\nحدثنا قتَيبةُ وهنَّاد، قالا: ثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صُهيْب عن أنس بن مالك قال: كان النبي -ﷺ- إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك.\nقال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذُ بالله من الخُبُث والخَبِيث، أو الخُبُث والخَبائث.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وزيد بن أرقَم، وجابر، وابن مسعود.\nقال أبو عيسى: حديث أنس، أصح شيء في [هذا] (١) الباب وأحسن.\nوحديث زيد بن أرْقَم، في إسناده اضطراب، روى هشام الدَّسْتَوَائِي، وسعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتادة، [فقال: سعيد: عن القاسم بن عَوْف الشَّيْباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدَّسْتَوائي: عن قتادة عن زيد بن أَرْقَم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة] (٢) عن\n_________\n(١) زيادة من ط شاكر ١/ ١١.\n(٢) ما بين المعكوفَين ساقط من الأصل وأثبتَّه من ط شاكر ١/ ١١ وسيأتي نقل الشارح نحوه عن العلل الكبير للترمذي.","vol":"1","page":406},{"text":"النَّصْر بن أنس، فقال (١) شعبة: عن زيد بن أرقم، وقال معمر: عن النَضْر بن أنس عن أبيه [عن النبي ﷺ].\nقال أبو عيسى: سألت محمدًا عن هذا، فقال: يَحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا] (٢).\nحدثنا (٣) أحمد بن عَبْدَة الضَّبِّي [البصري] (٤) قال: ثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس بن مالك أن النبي -ﷺ- كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إنّي أعوذ بك من الخُبُث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n[الكلام عليه]\n[التخريجُ والصِّنَاعةُ الحديثية]:\nحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس هذا، أخرجه الشيخان في صحيحيهما:-\nفرواه البخاري في الطهارة (٥): ثنا آدم، وفي الدعوات (٦) عن ابن عَرْعَرة، كلاهما (٧) عن شعبة عنه.\n_________\n(١) بالأصل \"وقال\" وما أثبته من ط شاكر ١/ ١١ وعليه يستقيم المعنى.\n(٢) ما بين المعكوفبن من ط شاكر ١/ ١١.\n(٣) في ط شاكر \"أخبرنا\" ١/ ١١.\n(٤) من ط شاكر ١/ ١١.\n(٥) باب ما يقول عند الخلاء/ البخاري مع الفتح ١/ ٢٤٣ ح ١٤٢.\n(٦) باب الدعاء عند الخلاء/ البخاري مع الفتح ١١/ ١٢٩ ح ٦٣٢٢.\n(٧) يعني: آدم وعَرْعَرة.","vol":"1","page":407},{"text":"ومُسلم في الطهارة (١): ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا حمادبن زيد، وهُشَيم [كلاهما] (٢) عنه، قال (٣) وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير، عن ابن عُلَيَّة عنه (٤).\nورواه أيضًا النسائي (٥) وابن ماجه (٦).\nوحديث علي، رواه ابن ماجه (٧) ورواه الترمذي، في أواخر كتاب الصلاة (٨) وسيأتي/ الكلام عليه هناك (٩).\n_________\n(١) كتاب الحيض - باب ما يقول إذا أراد دخولَ الخَلاء ١/ ٢٨٣ ح ١٢٢.\n(٢) زيادة من مسلم الموضع السابق.\n(٣) يعني مسلم ١/ ٢٨٤.\n(٤) في ط فؤاد عبد الباقي لمسلم ١/ ٢٨٤ قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن عُلَيَّة) عن عبد العزيز ...\n(٥) في السنن الصغرى - كتاب الطهارة - باب القول عند دخول الخلاء ١/ ٢٠. وفي الكبرى/ كتاب النعوت - باب ذكر أسماء الله تعالى، مع زيادة في آخره / ل/ ٢٠٠ وفي عمل اليوم والليلة بنفس السند ص ١٧٠، ح ٧٤ وانظر تحفة الأشراف ١/ ٢٧٩ ح ١٠٤٧.\n(٦) كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا دخل الخلاء ١/ ١٠٩ ح ٢٩٨.\n(٧) الموضع السابق ح ٢٩٧ بسند الترمذي الآتي بيان درجتُه بَعْد.\n(٨) باب ما ذُكِر من التسمية عند دخول الخلاء ٢/ ٥٠٣ ح ٦٠٦ وقال: هذا حديث غريب لا نَعرِفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوى. وقد روى عن أنس عن النبي -ﷺ- أشياء في هذا. هـ. وأشار الشيخ شاكر ﵀ إلى أن هذا الباب وعِدَّة أبواب بعده موضِعُها المناسب هو الطهارة؛ لا الصلاة/ جامع الترمذي ط شاكر ٢/ ٥٥٢.\n(٩) تقدم أن المؤلف لم يُوقَفْ من شرحه إلا على قطعة من بداية الجامع إلى أثناء \"باب =","vol":"1","page":408},{"text":"وحديث زيد بن أرقم، رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود والنسائي، وابن ماجه من حديث النَّضْر بن أنس، ومن حديث القاسم بن عَوْن الشَّيْباني عنه.\nفأما حديث النَّضْر بن أنس، فرواه أبو داود، في الطهارة (٢) عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة عن قَتادة عن النَّضْر عن زيد.\nورواه النسائي في اليوم والليلة \"عن ابن المثنى عن غُنْدَر وابن مهدي، [كلاهما] (٣) عن شعبة.\nوعن مُؤَمِّل بن هِشَام عن إسماعيل بن عُلَيَّة عن سعيد بن أبي عَروُبة، عن [قَتَادة عن النَّضْر بن أَنس عن زيد بن أرقم] (٤).\n_________\n= ما جاء أنَّ الأرضَ كُلَّها مسجدُ إلّا المقبرة والحمام وهو باب ١١٩ من كتاب الصلاة، بينما الحديث المشار إليه في باب ما ذُكِر في التسمية عند دخول الخلاء، وهو متأخر عن الباب السابق بقرابة مائتي باب/ انظر جامع الترمذي ط شاكر ٢/ ١٣١، ٥٠٣؛ لكن المؤلف أحال عليه باعتبار ما كان يَعْتَزِمه من تكملة الشرح لو امتد به الأجل؛ لكن الأعمار بيد الله تعالى وحده لا بيد أصحابها، ونسأل الله حسن الختام.\n(١) مسند أحمد ٤/ ٣٦٩، ٣٧٣، ولفظه: إن الحُشُوش مُحْتَضرة، فإذا دخَلَ أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث، وذلك من طريق النضر، و٤/ ٣٧٣ من طريق القاسم، بلفظ: فإذا أراد أحدكم أن يدخل .. (الحديث).\n(٢) باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١/ ١٦، ١٧ ح ٦.\n(٣) من تحفة الأشراف ٢/ ٢٠٣ ح ٣٦٨٥ وعند النسائي: قالا: حدثنا شعبة/ عمل اليوم والليلة، للنسائي ص ١٧٠ ح ٧٥.\n(٤) بالأصل جاء السند هكذا: عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن شعبة عن قَتادة عن","vol":"1","page":409},{"text":"وأما حديث قاسم بن عوف الشَّيْباني الكوفي عن زيد، فرواه النسائي في \"اليوم والليلة\" عن إسماعيل بن مسعود، عن زيد بن زُرَيع، وعن هارون بن إسحق عن عَبدة بن سليمان -جميعًا- عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن القاسم، به (١).\nورواه ابن ماجه في الطهارة (٢) عن جميل (٣) بن الحسن العَتَكِي، عن عبد الأعلى عن ابن عبد الأعلى، وعن هارون بن إسحق، عن عَبْدَة -جميعًا- عن سعيد، به.\nوقال الترمذي في كتاب العلل (٤): حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، ثنا شعبة، عن قتادة عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبي -ﷺ- قال: إن هذه الحُشُوش محْتَضَرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخَبُث والخبائث (٥): قال: سألت محمدًا عن هذا\n_________\n= قاسم بن عوف، والصواب ما أَثبتُّه كما في عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا دخل الخلاء ص ١٧١ ح ٧٦ وتحفة الأشراف ٢/ ٢٠٣ ح ٣٦٨٥.\n(١) عمل اليوم والليلة - للنسائي باب ما يقول إذا دخل الخلاء ١٧١ ح ٧٧، ٧٨.\n(٢) باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء ١/ ١٠٨ ح ٢٩٦ مكرر، ولم يسق لفظ الحديث بل ذكر الإسناد فقط وأحال بالمتن على رواية النَّضْر بن أنس قبله.\n(٣) بالأصل \"حميد\" والتصويب من ابن ماجه في الموضع السابق وتحفة الأشراف ٣/ ٢٠٠ ح ٣٦٨١.\n(٤) ترتيب العلل الكبير للترمذي، لأبي طالب/ ل ٣ أ.\n(٥) بهامش ترتيب العلل ما نصه: \"حديث زيد هذا أخرجه البُسْتِي في صحيحه\" / ل ٣ أاهـ. أقول وهو فعلًا مُخَرج في صحيح ابن حبان كما في موارد الظمآن -كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا دخل الخلاء، ص ٦١.","vol":"1","page":410},{"text":"الحديث، وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف (١) الشَّيْبَانِي عن زيد بن أرقم -يعني الحديث-، [وقال هشام: عن قَتادة عن زيد، وقال شعبة: عن زيد: وقال مَعْمر: عن النضر عن أبيه] (٢) وقد رواه معمر مثلما روى شعبة: عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد، فأي الروايات، عندك أصح؟ قال (٣) لعل قتادة سمع منهما (٤) جميعًا [عن زيد بن أَرْقم] (٥) ولم يَقْضِ في هذا بشيء.\nقال البيهقي (٦): قال الإمام أحمد: وقيل عن مَعْمَر عن قتادة عن النَّضْر بن أنس، عن أنس، وهو وَهْم (٧).\n_________\n(١) بالأصل \"عمرو\" والتصويب من ترتيب العلل/ ٣ أوهو الموافق لما تقدم من أسانيد الحديث.\n(٢) ما بين المعكوفين ساقط من ترتيب العلل ومسْتَدرَك بهامشه ل ٣ أ، وبه يستقيم قول الترمذي بعد: فأي الروايات أصح؟ بلفظ الجمع؛ لأن المذكور بدون هذه الزيادة روايتان فقط، مع ملاحظة أن جواب البخاري؟ منْصَب على الروايتين المذكورتين في الأصل فقط كما ترى، وقد أضاف المؤلف فيما يلي جواب البيهقي عن جانب، وجوابه هو عن الجانب الثاني.\n(٣) أي البخاري.\n(٤) أي من النضر والقاسم/ انظر تحفة الأحوذي ١/ ٤٥، ٤٦ وعمدة القاري -الطهارة- باب ما يقول عند الخلاء ٢/ ٢٥٣.\n(٥) من ترتيب العلل/ ٣ أ، وسنن البيهقي ١/ ٩٦.\n(٦) في سننه الكبرى ١/ ٩٦.\n(٧) بهامش الأصل تعليقًا على هذا نَصُّه: حاشية: البيهقي إنما قال هذا من عند نفسه، وقوله في نُسَخ البيهقي: قال الإمام أحمد، المراد به البيهقي هـ. قلت =","vol":"1","page":411},{"text":"وأما حديث قتادة عن زيد، فمنقطع (١).\nوفي الباب مما لم يذكره (٢) عن أبي أُمامة، أن رسول الله/ -ﷺ- قال: لا يعجَز أحدكم إذا دخل مَرفِقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النجس الخبيث، الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه (٣) من حديث عبيد الله بن زَخر عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أُمامة. فأما عُبيد الله، فضعفه أحمد ويحيى (٤)، وأما علي، فقال البخاري: مُنكَر الحديث (٥) وقال النسائي: متروك (٦).\n_________\n= وعليه فالشارح وَهِم في هذا فظن أن البيهقي يحكى هذا الكلام عن الإمام أحمد بن حنبل؛ ولكن المراد بالإمام أحمد، هو البيهقي نفسه؛ لأن اسمه \"أحمد بن الحسين\" وهذا التعبير من رواة السنن عنه، وهو يَرِد كثيرًا في كتب المتقدمين والمتأخرين، والكلام موجود بنصه في سنن البيهقي ١/ ٩٦.\n(١) ويؤيد ذلك قول الحاكم وغيره: إن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس/ تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥، وبمجموع كلام البخاري والبيهقي والمؤلف، يمكن دفع الاضطراب، واعتماد رواية قتادة عن النضر والقاسم، كلاهما عن زيد.\n(٢) انتقل المؤلف الى بيان ما يذكره الترمذي في الباب، مع أنه لم يستوف تخريج ما أشار إليه الترمذي، حيث ترك تخريج حديثي جابر وابن مسعود، وقد ذكر العيني حديث ابن مسعود بلفظ: أن النبي -ﷺ- كان إذا دخل الغائط قال: أعوذ بالله من الخُبث والخبائث، وعزاه الى الإسماعيلي في معجمه، بسند جيد/ عمدة القارئ ٢/ ٢٥٥ أما حديث جابر، فلم أقف عليه، وكذا قال صاحب تحفة الأحوذي ١/ ٤٤.\n(٣) كتاب الطهارة - باب ما يقول اذا دخل الخلاء ١/ ١٠٩ ح ٢٩٩.\n(٤) تاريخ عثمان الدارمي / ١٧٤ والميزان ٣/ ٦ وتهذيب الكمال ١/ ٨٧٧.\n(٥) تهذيب الكمال ٢/ ٩٩٥ وعليه قال البوصيري في الزوائد عن الحديث: إسنادُه ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسنادِ خَبر: عُبيد الله بن زَحْر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم هـ. حاشية السِّندي على ابن ماجه ١/ ١٢٨.\n(٦) تهذيب الكمال ٢/ ٩٩٥ وعليه قال البوصيري في الزوائد عن الحديث: =","vol":"1","page":412},{"text":"وفيه أيضًا عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه، كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس، المُخبَّث. رواه حفص بن عُمر العَدَني عن المُنذِر بن ثعلبة عن عِلباء بن أحمر، عن علي.\nوعن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه، ذكره ابن عَدِي في \"باب حَفْص\" من كتابه (١) وقال: قد جمع بين صحابيين: [عَلِيٍّ وبُريدة] وما أظُن رواه غيرُ حفص [بن عمر] هذا، وهو غير ثقة.\n[المعاني والأحكام]:\n\"والخلاء\" بفتح الخاء، والمد، موضع قضاء الحاجة (٢) وكذلك\n_________\n= إسنادُه ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسنادِ خَبر: عُبيد الله بن زَحْر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم هـ. حاشية السِّندي على ابن ماجه ١/ ١٢٨.\nأقول: وعقَّب الحافظ ابن حجر على قول ابن حبان هذا، بأنه ليس في الثلاثة من اتُّهم إلا عَلِيّ بن يزيد، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطِئان/ تهذيب التهذيب ٧/ ١٣ هـ وعليه فالحديث من طريقهم شديد الضعف لا موضوع.\n(١) الكامل في الضعفاء/ ل ٢٧٨ ونص عبارته بعد ذكر الحديث عن علي وبُريدةَ معًا هكذا: هذا الحديث قد جَمع فيه صحابيين: عليّ، وبُريدة، وجَمعُهما غَيرُ بَيِّن في هذا الباب، وما أظن رواهما غير حفص بن عمر هذا ... وعامة حديثه غير محفوظ، وأخاف أن يكون ضعيفًا، كما ذكره النسائي هـ. ويلاحَظ بعضُ الاختلاف في النص عن نقل المؤلف، وقد أثبَتُّ ما بين المعكوفين منه، لأن النص عليه أوضح.\n(٢) لسان العرب ١٧/ ٢٦١.","vol":"1","page":413},{"text":"\"الكنيف\" بفتح الكاف وكسر النون، وهو الساتر، فأصلهما من الخَلْوة، والسَّتر (١)، لأنه يُقصَد لذلك، و\"الخلاء\" مقصور.\nوالحَشيش، والحُشوش: جمع/ حَش، مفتوح الحاء، وهو البُسْتان (٢)؛ لأنهم كانوا يتَنَاوَبُونَها لذلك (٣).\n[والخُبُث] (٤)، قال الخطابي: الخُبُث، بضم الباء جمع خبيث، والخَبائث، جَمْعُ الخبيثة.\nيريد ذُكْران الشياطين، وإناثَهم. وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخُيْث، ساكنة الباء، وهو غلط، والصواب \"الخبُث\" مضمومة الباء. قال ابن الأعرابي: أصل الخُبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشَّتم، وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار (٥).\nوهذا الذي أنكره الخطابي، هو الذي حكاه أبو عُبَيد، القاسم بن سلَّام (٦) وحسبك به جلالة. وقال القاضي أبو الفضل\n_________\n(١) المصدر السابق ١١/ ٢٢٠، ٢٢١.\n(٢) أو موضع الغائط وقضاء الحاجة منها/ لسان العرب ٨/ ١٧٤ وهذا هو المعنى المقصود هنا/ انظر لسان العرب ٢/ ٤٤٧.\n(٣) أي لقضاء الحاجة/ لسان العرب ٨/ ١٧٤.\n(٤) زيادة مني ليترتب عليها الشرح بَعدها.\n(٥) المعالم ١/ ١٦ وانظر: إطلاح غلط المحدثين/ ٤٨ - ٥٠ وغريب الحديث ٣/ ٢٢٠، ٢٢١ كلاهما للخطابي.\n(٦) ذكر القاسم بن سلام هذا الحديث في كتابه غريب الحديث وتكلم على معناه، =","vol":"1","page":414},{"text":"عياض: أكثر روايات الشيوخ الإسكان (١)، وقال أبو العباس: رويناه بالضم والإسكان (٢). قلت: لا ينبغي أن يعد مثلُ هذا غلطًا، لأن \"فُعُلا\" بضم الفاء والعين، تُسَكَّن عينُه، قياسًا، فلعل من سكَّنها سلك ذلك المسلك، ولم يُرد غيرَ ذلك، مما قد يخالف المعنى الأول. وقال الدَّاوُدِي: الخُبث: الشيطان، والخبائث: المعاصي (٣) وأما بسكون \"الباء\" فقيل فيه: إنه المكروه مطلقًا، وقيل الخبث الكفر، والخبائث الشياطين. قاله ابنُ الأنباري (٤)، وقيل: الخبائث: البول والغائط، وقد عبر عنهما في\n_________\n= ولم يتكلم عن ضبطه مطلقًا ٢/ ١٩٢ ولكن عزا النووي إليه ضبطه بإسكان الباء، وتبعه غيره كما هنا وكما في الفتح ١/ ٢٤٣، ولم تخْفَ على الخطابي حكاية أبي عبيد للاسكان، حيث ذكرها بنفسه، ثم عقب عليها بالجزم بالضم/ إصلاح غلط المحدثين، وغريب الحديث/ الموضعين السابقين.\n(١) مشارق الأنوار للقاضي عياض/ ونص عبارته/ أكثر الروايات فيه بالسكون ١/ ٢٢٨.\n(٢) المفهم ١/ ٩٨ ب ونص عبارته: رويناه ساكن الباء ومضمومها. وقوله: \"روينا\" يُضبَط بالبناء للفاعل، أي تحملناه بالرواية عن بعض شيوخنا بإسنادهم، ويُضبَط بالبناء للمفعول: أي رُوِي لنا، ورَوَّانا مشايخُنا، أي صيَّرونا رواة عنهم.\nوذكر الكازروني وابن المعز الحجازي: أن المشهور هو الأول/ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، لابن علان الصديقي ١/ ٢٩، ٣٠.\n(٣) قول الداودي في المشارق ١/ ٢٢٨ وكذا المفهم ١/ ٩٩ أمع اختلاف.\n(٤) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، ابن الأنباري البغدادي، ثقة صدوق، قارئ، مفسر، لغوي، إمام في ذلك، توفي ببغداد، يوم الأضحى سنة ٣٢٨ هـ، وقيل سنة ٣٢٧ هـ. وله ثمان وستون سنة/ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ٢/ ٢٣١، ٢٣٢ وقوله هذا نقله صاحب لسان العرب ٢/ ٤٤٧.","vol":"1","page":415},{"text":"موضع آخر بالأخبَثين (١) في حديث مدافعة الأخبثين (٢).\nوقوله: إذا دخل \"الخلاء\" يحتفل أن يراد به: إذا أراد الدخول (٣)، نحو قوله [تعالى] (٤):\n﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٥).\nأي إذا أردتم القيام، و، فإذا قرأت القرآن (٦). أي إذا أردت القراءة، وكذلك وقع في صحيح البخاري (٧).\n_________\n(١) لسان العرب ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠.\n(٢) أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ: \"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان/ صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، ومع مدافعة الأخبثين ١/ ٣٩٣ ح ٦٧.\n(٣) وهو مذهب الجمهور/ فتح الباري ١/ ٢٥٥ ط مصطفى الحلبي.\n(٤) زيادة مني لتناسب الآية.\n(٥) سورة المائدة آية ٧.\n(٦) بالأصل \"وإذا\" والمثبت هو المطابق لأول الآية وبقيتها: \"فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم\" سورة النحل آية ٩٨.\n(٧) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا عن سعد بن زيد حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل/ البخاري - كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء ١/ ٤٥.\nووصله المؤلف في الأدب المفرد - باب دعوات النبي -ﷺ- فقال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثني أنس قال: كان النبي -ﷺ- إذا أراد أن يدخل الخلاء (الحديث) / الأدب المفرد ص ١٠١، وذكر الحافظ ابن حجر أن سعيد بن زيد لم ينفرد بهذا اللفظ، فقد =","vol":"1","page":416},{"text":"ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. وينبني عليه، من دخل ونسي التعوذ، فهل يتعوذ أم لا؟ كرهه (١) جماعة من السلف، منهم: ابن عباس، وعطاء (٢) والشعبي (٣). فيحمل الحديث عندهم على المعنى الأول.\nواختار جماعة [جوازَه]، (٤)، منهم: ابن عمر، وابن سيرين (٥) والنخعي (٦). أخذًا يقول عائشة -﵂-؛ كان رسول الله\n_________\n= تابعه عليه عبد الوارث (بن سعيد التميمي) كما روى ذلك عنه مسَدَّد، وإخرجه البيهقي من طريقه/ السنن ١/ ٩٥، وقال ابن حجر عن عبد الوارث: إنه على شرط البخاري/ فتح الباري ١/ ٢٥٥ ط الحلبي وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٤١.\n(١) ذكر الامام النووي أن هذه كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، وذكر أن هذا القول بالكراهة هو مذهب الشافعية والأكثرين من غيرهم/ شرح النووي على مسلم آخر باب التيمم ٤/ ٦٥.\n(٢) أخرج بن أبي شيبة في المصنف قول ابن عباس وعطاء - كتاب الطهارة - باب الرجل يذكر الله وهو على الخلاء، أو وهو يجامع ١/ ١٤٤ هـ.\n(٣) لكن أخرج ابن أبي شيبة عنه في الرجل يعطس على الخلاء، قال: يَحمد الله/ المصنف - الطهارة باب الرجل يعطس وهو على الخلاء ١/ ١١٤، والحمدُ نوع من ذكر الله/ انظر شرح النووي على مسلم باب التيمم ٤/ ٦٥.\n(٤) زيادة مني للتوضيح ويؤيده ما في الفتح ١/ ٤٧٣ ط مصطفى الحلبي.\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطهارة - باب الرجل يعطس وهو على الخلاء ١/ ١١٤، ١١٥ وأخرج الدارمي قول ابراهيم النخعي - الطهارة باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن - سنن الدارمي ١/ ١٨٨، ١٨٩، وانظر شرح النووي على مسلم آخر باب التيمم ٤/ ٦٥.\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطهارة - باب الرجل يعطس وهو على الخلاء ١/ ١١٤، ١١٥ وأخرج الدارمي قول ابراهيم النخعي - الطهارة باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن - سنن الدارمي ١/ ١٨٨، ١٨٩، وانظر شرح النووي على مسلم آخر باب التيمم ٤/ ٦٥.","vol":"1","page":417},{"text":"-ﷺ- يذكر الله على كل أَحيانه (١) ولم يَحْتَجْ هؤلاء\n_________\n(١) وعلى قول الجمهور بكراهة الذكر حال الجلوس على البول أو الغائط أو في حالة الجماع يكون هذا الحديث مخصوصًا بما عدا هذه الأحوال/ انظر شرح النووي على مسلم - كتاب الحيض - باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ٤/ ٦٨. وحديث عائشة هذا علقه البخاري بلفظ: \"وكان النبي -ﷺ- يذكر الله في كل أحيانه - كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف/ البخاري مع الفتح ١/ ٤٠٧، وعلقه أيضًا، بلفظ: \"قالت عائشة: كان النبي -ﷺ- يذكر الله تعالى على كل أحيانه - كتاب الآذان - باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا، وهاهنا؟ البخاري ١/ ١٥٦.\nوأخرجه مسلم موصولًا مرفوعًا، بهذا اللفظ، من حديث عائشة - كتاب الحيض - باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها/ صحيح مسلم ١/ ٢٨٢ ح ١١٧، وعزاه المزي إلى مسلم في كتاب الفضائل، ولكني لم أجد فيه، وتعقبه الحافظ ابن حجر أيضًا بعدم وجود الحديث عند مسلم في هذا الكتاب المذكور من صحيحه/ تحفة الأشراف وبهامشه النكت الظراف ٢/ ١٤.\nوأخرجه أبو داود بإسناد مسلم ولفظه - كتاب الطهارة - باب الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر/ سنن أبي داود ١/ ٢٤ ح ١٨.\nوأخرجه الترمذي - أبواب الدعوات - باب دعوة المسلم مستجابة - بسند مسلم ولفظه أيضًا، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة/ الترمذي مع التحفة ٩/ ٣٢٥، ٣٢٦.\nوأخرجه أحمد في مسنده، بسند مسلم ولفظه/ المسند ٦/ ٧٠، ١٥٣.\nوأخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد مسلم ولفظه/ كتاب الطهارة - باب ذكر الله ﷿ على الخلاء، والخاتم في الخلاء ١/ ١١٠ ح ٣٠٢.\nأقول/ وفي إسناد مسلم هذا الذي صححه وحسنه الترمذي كما مر \"عبد الله البهَيّ\" وهو عبد الله بن يسار، مولى مصعب بن الزبير قال عنه الحافظ في التقريب ١/ ٤٦٣: صدوق يخطئ وتحفة الأحوذي ٩/ ٣٢٦، وقال الذهبي: وُثِّق/ الكاشف ٢/ ١٤٦.","vol":"1","page":418},{"text":"إلى حَمل الحديث على مَجازِه، من العبارة بالدخول عن إرادته. وقد نُقل القولان معًا، عن مالك (١).\nهذا كله في الكُنُف المتخذة في البيوت، لا في الصحراء (٢) وهو ظاهر في لفظه وجَلي، ومن قوله: إن هذه الحُشُوش محتضَرة يأْوي إليها الشياطين، وكذلكَ اختلفوا أيضًا في دخوله الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى. وسيأتي ذلك عند ذكر حديث (٣) أنس: كان رسول الله -ﷺ- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (٤).\n...\n_________\n(١) الذي عزاه الحافظ ابن حجر لمالك: القول بالجواز مطلقًا فقط/ فتح الباري ١/ ٢٥٥ ط مصطفى الحلبي، لكنه عزا إليه في قراءة القرآن عند الخلاء قول بجواز قراءة آية فقط، وقول بجواز القراءة مطلقًا ولو أكثر من آية، وقول بجواز ذلك للحائض فقط/ فتح الباري - كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ١/ ٤٢٣ ط مصطفى الحلبي.\n(٢) بل أجرى الحافظ ابن حجر ذلك في غير الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة، وأن من أجاز الذكر قال: إن الشخص يقول هذا الدعاء في أول الشروع في قضاء الحاجة كتشمير ثيابه مثلًا/ فتح الباري - الطهارة - باب ما يقول عند الخلاء ١/ ٢٥٥ ط مصطفى الحلبي، وقال النووي: سواء في ذلك البناء والصحراء/ المجموع ٢/ ٧٦.\n(٣) بالأصل \"حديث ذكر\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٤) أخرجه الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في نقش الخاتم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب/ الترمذي مع التحفة ٥/ ٤٢٦، لكنه لم يصل المؤلف في شرحه إلى موضع هذا الحديث كما تقدم بيانه، وهو داخل في تكملة العراقي لهذا الشرح، كما ستأتي بمشيئة الله وتوفيقه.","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>٥ - بابُ ما يقولُ إذا خَرَجَ من الخَلاء</span>\nحدثنا محمدُ بن إسماعيل (١)، ثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل [بن يونس] (٢). عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بُردة، وأبو بردة بن أبي موسى، اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.\n_________\n(١) وقع في النسخ المطبوعة بالهند ومع معارف السنن: محمد بن إسماعيل بن حميد، وفي طبعة بولاق سنة ١٢٩١ هـ، ومع العارضة: محمد بن إسماعيل نا حميد، والصواب ما بالأصل/ انظر ط. شاكر ١/ ١٢ أصل وهامش، ومعارف السنن ١/ ٨٢، ٨٣.\n(٢) من ط شاكر ١/ ١٢.","vol":"1","page":420},{"text":"[الكلام عليه]\n[التخريج والصناعة الحديثية]:\nالحديث أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث يحيى [بن أبي بكير عن] (٤) اسرائيل.\nكما أخرجه أبو داود، عن عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم (٥)، والنسائي، عن أحمد بن نصر النيسابوري (٦)، وابن ماجه، عن أبي بكر (بن أبي شيبة) (٧)\n_________\n(١) بلفظ (الغائط) بدل \"الخلاء\" كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء/ أبو داود مع عون المعبود ١/ ١٥٢.\n(٢) بلفظ: \"ما خرج رسول الله -ﷺ- من الغائط إلا قال غفرانك/ عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء/ ص ١٧٢ ح ٧٩.\n(٣) بلفظ \"الغائط\" بدل \"الخلاء\"، وأخرجه أبو الحسن بن سلمة من زوائده على سنن ابن ماجه، فساق سنده به إلى أبي غسان النهدي عن إسرائيل، وأحال بالمتن على رواية ابن ماجه، فقال: نحوه، أي نحو المتن الأول - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء/ سنن ابن ماجه ١/ ١١٠ ح ٣٠٠.\nأقول: وقد ذكر صاحب المهذب حديث عائشة بلفظ \"الخلاء\" فتعقبه النووي بأن لفظ من أخرجوه كلهم \"الغائط\" بدل \"الخلاء\" وقال: إن بين اللفظين تفاوت لا يخفى، لكن المقصود يحصل (يعني بأحد اللفظين) / المجموع للنووي ٢/ ٧٦ وتلاحظ أن رواية الترمذي بلفظ \"الخلاء\" وعليه يكون تعقب النووي لصاحب المهذب غير وارد، أو لعله اطلع على نسخة من الترمذي فيها لفظ \"الغائط\" كبقية من أخرجه من الأئمة السابق ذكرهم.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من سياق أسانيد الحديث في مصادره السابقة.\n(٥) انظر مواضع تخريج الحديث من تلك المصادر في التعليقات المتقدمة على هذا التعليق.\n(٦) انظر مواضع تخريج الحديث من تلك المصادر في التعليقات المتقدمة على هذا التعليق.\n(٧) انظر مواضع تخريج الحديث من تلك المصادر في التعليقات المتقدمة على هذا التعليق.","vol":"1","page":421},{"text":"كلاهما (١) عن يحيى بن أبي بكير (٢) كلاهما (٣) عن إسرائيل، به.\nوقوله: \"حسن غريب\" (٤) لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ... إلى آخره. ثم قال: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة ...\nأَثبتَ له غرابة السند، بِتَفرد إسرائيل فَمن فَوقه به (٥)، لكونه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة (٦) ثم وصفه بعد ذلك، بأنه\n_________\n(١) أي أحمد بن نصر، وأبو بكر بن أبي شيبة/ انظر سند الحديث في مصادره السابقة.\n(٢) بالأصل \"بكر\" مكبر وما أثبته من مصادر تخريج الحديث السابقة، والخلاصة/ ٤٢١ والتقريب ٢/ ٣٤٤ ترجمة ٢٨.\n(٣) أي يحيى بن أبي بكير وهاشم بن القاسم/ انظر مصادر تخريج الحديث السابقة.\n(٤) جاء في بعض النسخ \"غريب حسن\" انظر ط شاكر ١/ ١٢ هامش ٦ وهكذا يقع في مواضع أخرى تقديم الغرابة على الحسن، وقد نقل صاحب معارف السنن عن ابن سيد الناس تعليلًا لهذا بأن الترمذي يقدم في كل موضع ما هو الأعنى/ المعارف ١/ ٨٦، لكني لم أجد ذلك في شرح المؤلف لهذا الحديث مع أنه أول موضع يرد فيه ذلك فلعل صاحب المعارف نقله من موضع آخر أو من مصدر آخر.\n(٥) قال الدارقطني: تفرد به إسرائيل عن يوسف، ويوسف عن أبيه، وأبوه عن عائشة/ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لمحمد بن عِلان ١/ ٤٠٣.\n(٦) سيأتي للحديث من المتابعات والشواهد ما يقتضي أن تكون الغرابة في كلام الترمذي راجعة الى الإِسناد فقط، ومقيدة بالطريق التي أخرجه هو منها، وهي طريق إسماعيل عن يوسف عن عائشة، كما تقدم تقرير الدارقطني ذلك، وقد صرح المؤلف نفسه كما سيأتي/ ص ٤٣٣، ٤٣٤ بأن للحديث شواهد: وكان مقتضى ذلك أن لا يفسر عبارة الترمذي هنا بأنها تثبت غرابة المتن، ولذا قال الحافظ =","vol":"1","page":422},{"text":"حسن، ولو لم يكن إلا الغرابة الراجعة إلى الإسناد، لما عارضتُ في ذلك.\nوأما أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة، مع قوله في \"الحسن\": إنه يروي مثل ذلك الحديث، أو نحوه، من وجه آخر، فهذا قد يوهم منافاة الحُسن الذي وصفه به، على شرطه، فيحتاج إلى الجواب عن ذلك، فنقول:-\nلا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه\n_________\n= ابن حجر تعليقًا على قول الترمذي هذا: \"إن أراد هذا اللفظ بخصوصه ورد عليه حديث علي و(عبد الله بن) بُريدة (يعني ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حفص بن عمر العدني عنهما معًا: أن رسول الله -ﷺ- كان إذا دخل الخلاء قال: \"اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس (الحديث) وفيه: وإذا خرج قال: غفرانك ربنا وإليك المصير\" وضعفه ابن عدي بحفص الذكور/ الكامل ل ١٠٢ نسخة الظاهرية) - قال ابن حجر: كان أراد (أي الترمذي) أعم من ذلك وردت عليه أحاديث أبي ذر وأنس (كما ستأتي ص ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٨) وشواهدها، فلعله أراد: مما يَثْبُت/ الفتوحات الربانية ١/ ٣، ٤، وعليه يكون تقدير عبارة الترمذي: ولا نعرف في هذا الباب مما يثبت إلا حديث عائشة. وسيأتي نحو ذلك عن النووي ص ٤٣٣ هامش رقم ٤، إلا أنه سيأتي عن ابن حجر نفسه تحسين حديث أبي ذر من طريق النسائي، ص ٤٣٧ ت ومقتضى ذلك أن يكون تقدير عبارة الترمذي: لا نعرف في هذا الباب أقوى من حديث عاثشة، ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف عن أبي حاتم الرازي أنه قال: أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة، قال ابن علان: فيه إشارة إلى أنه ورد فيه غيره، وحديث أبي ذر حسن/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٢، أقول: وسيأتي بيان أن بقية الأحاديث غير حديث أبي ذر فيها مقال، وبذلك يصدق أنه ليس في الباب أقوى من حديث عائشة. فقد حسنه الترمذي وقرر المؤلف أنه يرتقى بالشواهد -كما ستأتي- لدرجة الصحيح لغيره.","vol":"1","page":423},{"text":"إلى أن يروي نحوه من وجه آخر، هو: ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى إلى أن تدخل في \"الصحيح\" مع المتابعة، روايته. فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة.\nوأما هذا، فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح؛ فإن إسرائيل المنفرد به، متفق على إخراج حديثه عند الشيخين (١) وقد تقدم في الكلام على الشذوذ، والمنفردات، ما يوضح أن ما انفرد به الثقة، ولم يتابَع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون -مع الثقة- في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن (٢) كما أن المستور، مع التفرد، لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل تفرده مردود (٣) فكذلك هذا الحديث، لو وَجَد شاهدًا له، لما وقف [به] (٤) عند مرتبة الحسن، وربما لم يقف عندها (٥) فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان، في صحيحه، كما يأتي بيانه (٦).\n_________\n(١) لكن من الأئمة السابقين عليهم واللاحقين لهم من ضعفه، وتخريجهما لحديثه لا يرفع هذا الخلاف، وإنما يفيد رجحان توثيقه عندهما، أو انتقاءهما من حديثه ما يريانه صحيحًا أوله عاضد/ انظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي/ ٤٦٧.\n(٢) ص ٢٤٩، ٢٥٢ وقد عارضت هناك المؤلف في هذا بما استقر عليه رأي الجمهور من تصحيح حديث الثقة المنفرد لما لم يعارضه من هو أوثق منه أو أكثر عددًا.\n(٣) تقدم أيضًا ص ٢٢٨، ٢٢٩ أن هذا ليس على إطلاقه وانظر شرح ابن حجر لنخبته ص ٢٧٨ ضمن المجموعة الكمالية.\n(٤) زيادة منى لتوضيح المعنى.\n(٥) أي عند درجة الحسن.\n(٦) ص ٤٣٢.","vol":"1","page":424},{"text":"وأكثر ما في الباب، أن الترمذي، في الموضع الذي شرط فيه، في الحسن، تقويته بالمتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوعًا عنده، لا بكل أنواعه. وهذا نوع آخر منه، مستفاد من كلامه (١) وكلام الحاكم والخليلي وغيرهم، من أئمة هذا الشأن، في الغرائب، والشذوذ، والانفرادات، كما قلنا (٢).\nوقد بقي علينا أن نعرف محل رواته من الثقة، ليتبين ما قررناه، فنقول:-\n١ - محمد بن إسماعيل الذي، رواه عنه، هو: ابن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل، الترمذي (٣) سكن بغداد، سمع محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبا نعيم، الفضل بن دكين، والحسن بن سوار [البغوي] (٤) وعبد الله بن الزبير الحميدي، وإسحق الفَروي (٥)\n_________\n(١) أي من وصفه لعدد من الأحاديث في جامعه بالحسن مع الغرابة وقد تقدم أن هذا الكلام من المؤلف يعتبر مكملًا لكلامه السابق في الرد على ابن المواق في اعتراضه على تعريف الترمذي للحديث الحسن ص ٢٩٢ - ٢٩٤ ت وانظر التقييد والإيضاح ٦١.\n(٢) ص ٢٤٣، ٢٤٦ - ٢٤٩، ٢٥٢.\n(٣) وهذا خلف ما قرره الشيخ أحمد شاكر -﵀: أن هذا محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح/ انظر سنن الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ١٢ هامش ٤، وكذا صاحب معارف السنن ١/ ٨٢، ٨٣ وصاحب تحفة الأحوذي، وأيد ذلك بما جاء في كتاب الدُّر الغالي أن البخاري قد روى الحديث المذكور في كتابه الأدب المفرد وأن الترمذي رواه عنه، وذكر صاحب الدُّر رواية الترمذي هذه بسندها ومتنها/ تحفة الأحوذي ١/ ٤٨.\n(٤) بالأصل \"العنبري\" وما أثبته من تاريخ بغداد ٢/ ٤٢ وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٨١.\n(٥) بالأصل \"القروي\" بالقاف وما أثبته من المصدرين السابقين.","vol":"1","page":425},{"text":"وقَبِيصةُ بن عقبة، في خَلْقٍ يطول ذكرهم (١).\nروى عنه أبو داود، والترمذي، والنسائي وأبو بكر بن أبي الدنيا، وموسى بن هارون الحمال، وجعفر الفِرْيَابِي، وأبو علي الصواف، ويحيى بن صاعد، والمحاملي، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل ألصفار، ومحمد بن عمرو بن البَختري (٢) وأبو عمرو بن السماك، وأحمد بن سليمان (٣) النَّجاد، وأبو سهل بن زياد القطان، وأبو علي بن خُزيمة، وأبو بكر الشافعي، وآخرون (٤).\nقال النسائي: ثقة، وقال الخلال: رجل معروف، ثقة، كثير العلم، متفقه (٥) وأثنى عليه الخطيب (٦) وأبو العباس بن عقدة (٧) وغيرهم (٨) قال ابن\n_________\n(١) وذكر الخطيب عددًا منهم/ تاريخ بغداد ٢/ ٤٢ وكذا ابن حجر/ تهذيب التهذيب ٩/ ٦٢.\n(٢) في تاريخ بغداد \"محمد بن عمرو الرزاز\" ٢/ ٤١ وفي تهذيب التهذيب \"أبو جعفر بن البختري\" ٩/ ٦٢.\n(٣) في تاريخ بغداد \"سَلْمان\".\n(٤) ذكر بعضهم في تاريخ بغداد وتهذيب التهذيب/ الموضعين السابقين.\n(٥) تاريخ بغداد ٢/ ٤٤ وتهذيب التهذيب ٩/ ٦٢.\n(٦) فقال: كان فَهِمًا متقنًا مشهورًا بمذاهب السنة ٢/ ٤٢.\n(٧) فقال: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: أبو إسماعيل الترمذي صدوق مشهور بالطلب/ تاريخ بغداد ٢/ ٤٤ وتهذيب التهذيب ٩/ ٦٢.\n(٨) كالدارقطني، والحاكم، ومسلمة، وتكلم فيه أبو حاتم وغيره/ تهذيب التهذيب ٩/ ٦٢، ٦٣.","vol":"1","page":426},{"text":"شجرة (١): مات في رمضان سنة ثمانين ومائتين، ودفن عند قبر أحمد ابن حنبل (٢).\nومالك أبو غَسَّان، هو: مالك بن إسماعيل بن دِرْهَم، ويقال: ابن زياد بن دِرْهَم، النَّهْدِي (٣) الكوفي، سمع من حماد بن زيد، واسرائيل، وغيرهما (٤). أخرج له الجماعة كلهم.\nوأثنى عليه الأئمة ثناء حسنًا: قال أبو حاتم: متقن ثقة، له فضل، وصلاح وعبادة، وصحة حديث، واستقامة، في ثناء أكثر من هذا (٥) وقال ابن نمير: محدث من أئمة المحدثين (٦).\nوقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الكتاب، وكان من\n_________\n(١) هو أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور، الشجري، القاضي البغدادي.\nقال ابن حجر مشهور وقال الخطيب: كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس، وتواريخ أصحاب الحديث، وله مصنفات في أكثر ذلك، وقال الدارقطني: أملى كتابًا في السير، وتكلم على الأخبار، وتوفي في يوم الأربعاء ٨ محرم سنة ٣٥٠ هـ/ انظر تبصير المنتبه لابن حجر ٢/ ٧٢٨ وتاريخ بغداد ٢/ ٤٤ و٤/ ٣٥٧ - ٣٥٩.\n(٢) تاريخ بغداد ٢/ ٤٤ وذكر رواية أخرى عن ابن المنادي بتحديد اليوم من الشهر بقوله: لأيام بقين من رمضان/ تاريخ بغداد، الموضع السابق.\n(٣) بفتح النون وسكون الهاء، وبعدها دال مهملة/ اللباب ٣/ ٣٣٦.\n(٤) بالأصل \"غيرهم\" وما أثبته هو الصواب، لأنه لم يذكر من شيوخه غير اثنتين فقط، وذكر الحافظ بن حجر عددًا آخر منهم/ تهذيب التهذيب ٣/ ١٠.\n(٥) انظر الجرح والتعديل جـ ٤ قسم ١/ ٢٠٦.\n(٦) تهذيب التهذيب ١٠/ ٤.","vol":"1","page":427},{"text":"العابدين (١) وقال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان (٢) وهو أجود كتابًا من أبي نعيم (٣) وقال مرة أخرى لأحمد بن حنبل: إن سَرَّك أن تكتب عن رجل ليس في [قلبي] (٤) منه شيء فاكتب عن أبي غسان (٥) قال البخاري: مات سنة تسع عشرة ومائتين (٦).\nوأما إسرائيل -وهو المنفرد بالحديث- فهو: ابن يونس بن أبي إسحق السَّبِيعي، سمع جده، وعبد الملك بن عمير، والمِقْدام بن شريح، وغيرهم. روى عنه وكيع، وابن مهدي، وابن أبي زائدة، وغيرهم (٧).\nوثقه أحمد، ويحيى (٨) وأبو حاتم (٩) ولد سنة مائة، ومات سنة\n_________\n(١) المصدر السابق وزاد: وقال مرة: كان ثقة متقنًا.\n(٢) بالأصل \"عَتَّاب\" وما أثبته من الجرح والتعديل جـ ٤ قسم ١/ ٢٠٦ ويحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٤٣.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) بالأصل \"قليل\" وما أثبته هو الصواب كما في تهذيب التهذيب ١٠/ ٣.\n(٥) تهذيب التهذيب ١٠/ ٣، وذكر أقوالًا أخرى في توثيقه، وقولين بنسبته الى التشيع.\n(٦) وحدد ابن سعد يوم الوفاة وشهره فقال: في غرة ربيع الأول/ تهذيب التهذيب ١٠/ ٤ وطبقات ابن سعد ٦/ ٤٠٥.\n(٧) انظر عددًا من شيوخه وتلاميذه، آخرين في تهذيب التهذيب ١/ ٢٦١.\n(٨) يعني ابن معين؛ لأن يحيى القطان كان يحمل عليه في حال أبي يحيى القَتَّات/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٢ والكامل لابن عدي ل/ ٣١ نسخة الظاهرية.\n(٩) انظر تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٢ والكاشف ١/ ١١٦ وقال: وضعفه ابن المديني =","vol":"1","page":428},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكذا في تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣ وقد اقتصر المؤلف -كما ترى- على ذكر من وثق إسرائيل مطلقًا، والإطلاق ينصرف إلى الكمال فيفيد ذلك كمال توثيق إسرائيل؛ لكن المؤلف ترك عددًا غير قليل من أقوال الأئمة فيه: فمنهم من حكى الخلاف في توثيقه وتضعيفه كما ذكرته عن الذهبي في الكاشف، ومن قبل الذهبي قال ابن سعد: كان ثقة، وحدث عنه الناس حديثًا كثيرًا، ومنهم من يستضعفه/ طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٤ وتهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣.\nومنهم من ضعفه مطلقًا كقول ابن المديني: إنه ضعيف، وقول ابن مهدي: يسرق الحديث، وضعفه أيضًا ابن حزم/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣.\nوتعدد قول يعقوب ابن شيبة فيه، فمرة قال: صالح الحديث، وفي حديثه لِين، وقال في موضع آخر: ثقة صدوق، وليس في الحديث بالقوى ولا بالساقط/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٢، وعن يحيى بن سعيد القطان أنه كان لا يعبأ به، وعنه أيضًا أنه ثقة/ الكامل لابن عدي ل/ ٣١ نسخة الظاهرية.\nومن العلماء من توسط في توثيقه: فقال النسائي: ليس به بأس/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣.\nوقال ابن عدي هو: مستقيم الحديث في حديث أبي إسحق -أي السبيعي- وغيره، وما تفرد به فكله محتمل وعامته مستقيم، وحديثه الغالب عليه الاستقامة وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به/ الكامل ل ٣٢ ملخصًا.\nوقال العجلي: ثقة صدوق متوسط/ هدى الساري ٢/ ١٥٠ وقال أيضًا: كوفي ثقة ومرة أخرى قال: جائز الحديث/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٢، وهدى الساري ٢/ ١٥٠ وترتيب الثقات للهيثمي ل/ ٢٤.\nفمن مجموع الأقوال في إسرائيل يتضح أنه إما مختلَف في توثيقه وتجريحه بدون ترجيح، واما ثقة متوسط، فيقل عن مرتبة التوثيق الكامل قليلًا، وبهذا يتجه اقتصار الترمذي على تحسين حديثه هنا لذاته، لأن هاتين هما مرتبتا الحسن لذاته كما تقدم ص ٢٥٢ ت - ٢٥٥ ت، وقد سبق للمؤلف الإشارة إلى تحسين حديث =","vol":"1","page":429},{"text":"ستين ومائة (١) روى له الجماعة.\nويوسف بن أبي بردة، يروى عن أبيه، يُعَدُّ في أهل الكوفة، روى عنه إسرائيل بن يونس، وسعيد بن مسروق ذكره أبو حاتم بن حبان في الثقات (٢).\nوأبو بردة: اسمه عامر (٣) وقيل غير ذلك (٤)، ولي قضاء الكوفة (٥) فعزله الحجاج وجعل أخاه أبا بكر مكانه.\nروى عن (٦) الزُّبير بن العوام، وعوف بن مالك، وسمع أباه،\n_________\n= المختلف فيه بدون ترجيح ص ٣٨٨، فلو مشى على ذلك هنا كان أولى من اقتصاره على التوثيق ثم تعليل تحسين الترمذي للحديث بتفرد الثقة كما سيأتي قريبًا مع أن الجمهور على خلافه كما قدمت بيانه من قبل ص ٢٤٩ ت - ٢٥٣ ت.\n(١) وقيل سنة ١٦١ هـ وقال خليفة وابن سعد سنة ١٦٧ هـ، وعليه مشى الذهبي/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣ والكاشف ١/ ١١٦.\n(٢) ٧/ ٦٣٨ وقال العجلي أيضًا: كوفي ثقة/ ترتيب الثقات للهيثمي/ ل ٥٩، وتبعهما الذهبي/ الكاشف ٢/ ٢٩٧ لكن قال ابن حجر في التقريب، مقبول ٢/ ٣٧٩.\n(٣) وعليه مشى ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٥ وابن سعد في الطبقات ٦/ ٢٦٨ وقال ابن حبان أنه صحيح/ الثقات ٥/ ١٨٧، ١٨٨.\n(٤) قال الذهبي وابن حجر: اسمه الحارث وقيل عامر؛ زاد ابن حجر: وقيل اسمه كنيته/ الكاشف ٣/ ٣١٢ وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٨.\n(٥) الكاشف ٣/ ٣١٢.\n(٦) بالأصل \"عنه\" وما أثبته هو الصواب الموافق لمصادر الترجمة/ الكاشف ٣/ ٣١٢ وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٨.","vol":"1","page":430},{"text":"وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والأغر المزني، وعبد الله بن سَلام (١) وعائشة، روى عنه الشعبي، وأبو اسحق السَّبِيعي، وعبد الملك بن عُمير (٢) وعمر بن عبد العزيز، وثابت البناني، ومحمد بن المنكدر وقتادة، والقاسم بن مُخَيْمَرة، وأبو حَصِين (٣) عثمان بن عاصم، وسالم أبو النصر، وعَدِي بن ثابت، وبُكَيْر بن عبد الله بن الأشَج، وحُمَيد بن هلال، وعاصم بن بَهدَلة/، وأبو إسحق الشيباني، وأبو جَنَاب (٤) يحيى بن [أبي] (٥) حَيَّة، وجابر بن يزيد الجُعْفي، ومحمد بن واصل، وعمرو بن مُرَّة، وموسى الجُهني، وأبو حَرِيز (٦) قاضي سِجْسِتان، وطلحة بن مُصرِّف، وسيار أبو الحكم، وإبراهيم السَّكْسِكِي، وأبو مِجْلَز (٧). وجماعة يطول ذكرهم.\nقال أحمد بن عبد الله العجلي: أبو بردة، وأبو بكر،\n_________\n(١) بفتح السين المهملة وتخفيف اللام/ تبصير المنتبه ٢/ ٧٠٢ وقد أرسله أبوه إلى ابن سلام ليتعلم منه/ طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٨.\n(٢) في تهذيب التهذيب \"نُمير\" وما في الأصل هو الصواب المطابق للمصادر/ الكاشف ٢/ ٢١٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤١١.\n(٣) بفتح المهلمة (في أوله) / التقريب ٢/ ٤١٢.\n(٤) بتخفيف النون/ التقريب ٢/ ٤٠٧.\n(٥) من التهذيب ١١/ ٢٠١ والتقريب ٢/ ٤١٧.\n(٦) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي/ التقريب ٢/ ٤١١ وانظر تهذيب التهذيب ٥/ ١٨٧.\n(٧) بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، بعدها زاي/ التقريب ٢/ ٣٤٠.","vol":"1","page":431},{"text":"ابنا أبي موسى، تابعيان ثقتان، كوفيان (١)، وقال ابن سعد: توفي بالكوفة، سنة ثلاث [ومائة] (٢) وكان ثقة، كثير الحديث (٣) ويقال: سنة أربع (٤).\nرَوى له الجماعة. وذكره ابن حبان أيضًا في \"الثقات\" (٥).\nفرواته إذن كلهم موثوقون، فلم يقصر به عن درجة التصحيح إلا التفرد الذي أشار إليه بالغرابة، فثبت بذلك كونه حسنًا غريبًا (٦).\nوقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، من هذا الوجه، قال: ثنا عمران بن موسى [بن مُجَاشِع] (٧). ثنا عثمان بن أبي شيبة،\n_________\n(١) ترتيب الثقات/ ل ٦١ ب، ٦٢ أ.\n(٢) بالأصل \"وأربعين\" وما أثبته من طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٩ وهو الموافق لبعض المصادر/ انظر المعارف لابن قتيبة/ ٢٦٦ وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٨.\n(٣) لم أجد هذا التوثيق في الطبقات لابن سعد ٦/ ٢٦٨، ٢٦٩.\n(٤) يعني: \"ومائة\" كما في الطبقات لابن سعد ٦/ ٢٦٩ وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٨، وزاد ابن حبان قولا ثالثًا وهو أنه مات سنة ١٠٧ هـ. وقد نيف على الثمانين/ الثقات ٥/ ١٨٧، ١٨٨، واعتمد ابن حجر سنة ١٠٤ هـ/ التقريب ٢/ ٣٩٤.\n(٥) ٥/ ١٨٧، ١٨٨.\n(٦) تقدمت الاشارة إلى أن هذه النتيجة غير مسلمة للمؤلف؛ فإسرائيل النفرد بالحديث ليس متفقًا على كمال توثيقه، كما أن تفرد كامل التوثيق بالحديث لا ينزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن لذاته كما قدمت بيانه ص ٢٤٩ ت وما بعدها و٢٥٢ أصل، والإشارة إليه قريبًا ص ٤٢٩.\n(٧) ليست بالأصل وأثبتها من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لعلي بن بَلبَان الفارسي كتاب الطهارة - باب الاستطابة - ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء ٢/ ٣٠٧.","vol":"1","page":432},{"text":"ثنا يحيى بن زياد (١) ثنا إسرائيل (٢).\nفثبت بذلك ثقة رواته لما ذكرناه.\nولا يُعتَرضُ على الترمذي بتصحيح ابن حبان، فقد يكون ابن حبان عشر من متابعته على مالو [عَثُر] عليه (٣) الترمذي، لصححه به (٤). وقد ذكرنا في الباب أحاديث تأتي بعد هذا، وهي\n_________\n(١) كذا الأصل، والذي في سند ابن حبان، كما في الإحسان \"يحيى بن أبي كثير\" الإحسان/ الموضع السابق، وهكذا جاء في نسختين من عمل اليوم والليلة للنسائي، إحداهما نسخة الخزانة الملكية بالرباط ذات الرقم (١٠٦٧)، والثانية جزء من إحدى نسخ السنن الكبرى للنسائي، وكلا النسختين ترجعان لأصل واحد، وهما متأخرتان، والأولى منهما ليس عليها علامة توثيق، والثانية أصوب وأدق منها؛ ولكن ناسخهما واحد/ انظر مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة للنسائي بقلم د. فاروق حمادة ١٢٣ - ١٢٦ وعمل اليوم والليلة/ ١٧٢ هامش ٧٩.\nغير أن النسخة الأوثق من هاتين النسختين جاء فيها \"يحيى بن أبي بكير\"/ انظر عمل اليوم والليلة/ ١٧٢ ح ٧٩، وهكذا جاء في سنن ابن ماجه ١/ ١١٠ / ح ٣٠٠ وجاء أيضًا في ترجمة ابن بكير هذا أن من شيوخه: إسرائيل بن يونس، وهو شيخه في هذا الحديث كما ترى/ انظر تهذيب التهذيب ١١/ ١٩٠، وتاريخ بغداد ١/ ١٥٥، ١٥٦ فلعل ما في الإحسان \"يحيى بن بكير\" وتحرف من الناسخ \"بكير\" إلى \"كثير\".\n(٢) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -لابن بلبان- كتاب الطهارة - باب الاستطابة - ذكر ما يُستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء ٢/ ٣٠٧ ب.\n(٣) بالأصل \"عدّ\" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.\n(٤) لعل الأولى في الجواب أن يقال: لا يعترض على الترمذي بتصحيح ابن حبان؛ لأن ابن حبان يُسَمِي الحسن صحيحًا أيضًا فلا يرى التفرقة بين الصحيح =","vol":"1","page":433},{"text":"شواهد له، ولو كانت ضعيفة، والأولى أن يكون الحديث صحيحًا لذلك، والله أعلم.\n_________\n= والحسن/ الإفصاح ١٢ أوالتدريب/ ٥٣ وبذلك أجاب ابن حجر عما حسنه الترمذي وصححه ابن حبان/ انظر الإِفصاح ٥٢ أ، ولعل المؤلف أجاب بما ذكر أخذًا من ظاهر قول الترمذي: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، لكن من العلماء من قيد قول الترمذي هذا، كما قدمته عن ابن حجر، وقال النووي: وجاء في الذي يقال عقب الخروج (أي من الخلاء)، أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور، وهذا مراد الترمذي بقوله: لا نعرف في الباب إلا حديث عائشة/ المجموع ٢/ ٧٦، وقد قدمت أن الأولى أن يقال عما عدا حديث عائشة: ليس منها شيء أقوى منه، لأن من تلك الأحاديث كما سيأتي ما يرقى لدرجة الحسن لذاته، ثم يرقى ببقية المتابعات والشواهد لدرجة الصحيح لغيره، وهكذا شأن حديث عائشة، كما ذكر المؤلف. لكن صاحب معارف السنن يرى أن تُحمَل عبارة الترمذي \"لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة\" على ظاهرها وهو النفي المطلق، وأيد ذلك بقوله: إذ دَأْبُ الترمذي عندما يقول: وفي الباب عن فلان\" الخ \"يشير إلى جميع ما يكون في الباب من ضعيف وقوي، فإذن يعم قوله عند النفي أيضًا/ معارف السنن ١/ ٨٩. فهذا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن عبارة الترمذي تفيد أنه لم يَعثر لهذا الحديث على متابعة؛ غير أن ذلك لا يمنع في نظري وجاهة جواب ابن حجر السابق عن تصحيح ابن حبان لمثل هذا الحديث مما يحسنه الترمذي؛ لأن هذا الجواب يجعل تحسين الترمذي للحديث موافقًا لتصحيح ابن حبان له، وإن اختلفت التسمية عند ابن حبان، فيرتفع بذلك الاعتراض على الترمذي بتصحيح ابن حبان، وأما جواب المؤلف فيفيد أن تصحيح ابن حبان للحديث أرفع من تحسين الترمذي له، ولذلك احتاج إلى الاعتذار عن الترمذي بأنه لم يعثر على متابعة للحديث ترفعه إلى الصحة، وأما ابن حبان فعثر له على متابعة فرفعه بها إلى الصحة، ومما يعكر على ذلك أنه ليس من شروط الصحة عند ابن حبان تعدد طرق الحديث/ انظر التدريب ٥٣.","vol":"1","page":434},{"text":"قال الترمذي: وأبو بُردة: اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وكذا قال الإمام أحمد (١)، وقال يحيى بن معين: اسمه الحارث (٢)، حكاه عنهما أبو أحمد الحاكم.\nقال [الترمذي]: \"ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة\"، قال الحافظ المنذري (٣): وفي الباب حديث أبي ذر -﵁- قال: كان النبي -ﷺ- إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أَذهَب عني الأذى، وعافاني (٤). وحديث أنس بن\n_________\n(١) الأسامي والكنى لأحمد/ ٧٩ ترجمة ٢١٤ وكذا قال مسلم/ الكنى له ١/ ١٤٩ نرجمة ٤٣١.\n(٢) يحيى بن معين وتاريخه ٢/ ٦٩٤، ٣/ ٤٢٦.\n(٣) في مختصر سنن أبي داود له، مع معالم السنن ١/ ٣٢، ٣٣.\n(٤) عزاه النووي إلى النسائي في عمل اليوم والليلة - وذكر أنه أخرجه من طرق بعضها مرفوع وبعضها موقوف على أبي ذر، كما قال إنه حديث ضعيف، إسناده مضطرب غير قوي/ المجموع ٢/ ٧٥ ولكني لم أجده في عمل اليوم والليلة المطبوع محققًا، وإثباته هو الصواب، فقد أخرجه ابن السني من طريق النسائي عن شعبة مرفوعًا/ عمل اليوم والليلة لابن السني باب ما يقول إذا خرج من الخلاء/ ١٩ وفي تحفة الأشراف عزاه المزي إلى النسائي في عمل اليوم والليلة، بطرقه التي أشار إليها النووي.\nفأولى هذه الطرق عن شيخ النسائي: حسين بن منصور عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن منصور عن أبي الفيضن عن أبي ذر مرفوعًا. وهذه هي الطريق التي أخرجه ابن السني منها كما قدمت.\nوثانيهما عن بُندار عن غُندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت رجلًا يرفع الحديث إلى أبي ذر قوله. =","vol":"1","page":435},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وثالثهما ورابعهما: عن بُندار عن ابن مهدي، وعن أحمد بن سليمان عن محمد بن بشر كلاهما - (أي ابن مهدي وابن بشر) عن سفيان عن منصور عن أبي علي الأزدي عن أبي ذر قوله.\nفنلاحظ أن الطريقين الأولى والثانية تلتقيان في شعبة، وأولاهما مرفوعة وثانيتهما موقوفة على أبي ذر.\nأما الطريقين الثالثة والرابعة فتلتقيان في سفيان، وهما موقوفتان على أبي ذر.\nثم نلاحظ أن شيخ منصور قد اختلفت الروايات فيه، ففي الطريق الأولى عن شعبة ذكر مكنى بأبي الفيض، وفي الثانية ذكر مبهمًا بعبارة \"رجُل\" وفي الطريقين الثالث والرابع عن سفيان، ذكر فكْنى \"بأبي علي\".\nولعل هذا ما جعل النووي يحكم باضطراب سند الحديث، كما تقدم.\nولكن الدارقطني قد سئل عن هذا الحديث من طريق سهل بن أبي حَثْمة عن أبي ذر مرفوعًا فقال: يرويه شعبة، واختُلِفَ عنه:\nيرويه عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن شعبة عن منصور عن أبي الفيض عن سهل بن أبي حَثمة وأبي ذر عن النبي -ﷺ-، وليس هذا القول بمحفوظ.\nأقول: وعبد الله بن أبي جعفر المذكور قال عنه الذهبي: وثق، وفيه شيء/ الكاشف ٢/ ٧٨.\nقال الدارقطني: وغيره (أي غير عبد الله بن أبي جعفر) يرويه عن شعبة عن منصور عن رجل يقال له \"الفيض\" عن ابن أبي حثمة عن أبي ذر، موقوفًا، وهو أصح/ العلل للدارقطني ٢ / ل ٧٣.\nوبهذا رجح الدارقطني الرواية الموقوفة عن شعبة بالسند المذكور.\nويلاحظ أن طريقي شعبة المرفوع والموقوف المذكورين عند النسائي يختلفان عن طريق رواية شعبة هذه التي رجحها الدارقطني، حيث يوجد بها زيادة \"سهل بن =","vol":"1","page":436},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أبي حثمة\" بين شيخ منصور وبين أبي ذر.\nوسيأتي في كلام المؤلف في الأصل: ص ٤٤٢، ٤٤٣، أن أبا زرعة الرازي سئل عن رواية شعبة هذه بالسند الذي رجحه الدارقطني فقال: وَهِم شعبة في هذا الحديث، ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أبى ذر، وهذا الصحيح، العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧.\nوبهذا رجح أبو زرعة رواية سفيان الموقوفة بإسناد النسائي السابق ذكره، وأقره الحافظ ابن حجر/ النكت الظراف مع تحفة الأشراف ٩/ ١٩٤، ١٩٥، وسيأتي تأييد ذلك أيضًا ص ٤٤٣ ت.\nوقد أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة من طريق عبدة بن سليمان ووكيع -كلاهما- عن سفيان؛ بسند النسائي/ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢، وقال أبو حاتم الرازي: الثوري أحفظ/ العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧.\nفبهذا الترجيح لرواية سفيان الموقوفة يرتفع الاضطراب الظاهري للحديث الذي ذكره النووي، ثم إن مدار طرق الحديث مرفوعًا وموقوفًا على أبي علي الأزدي، وقد قال عنه: الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة ٢/ ٤٥٣، غير أنه فيما نقل ابن علان عنه قال: أبو علي الأزدي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، فَقَوِي، ويزداد قوة بشاهده، وبناء على ذلك حكم على الحديث بأنه حسن من طريق سفيان موقوفًا/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٣، ٤٠٤، وبهذا يرتفع إطلاق الحكم بضعفه كما عبر النووي.\nومن شواهده التي أشار إليها ابن حجر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن حذيفة موقوفًا بلفظه، ومن حديث أبي الدرداء أيضًا موقوفًا بلفظ \"أماط\" بدل \"أذهب\"، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن ابراهيم التيمي أن نوحا النبي -﵇- كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني/ المصنف - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من المخرج ١/ ٢ ومن شواهده أيضًا ما سيأتي في الأصل من أحاديث أنس وابن عمر وطاوس.","vol":"1","page":437},{"text":"مالك عن النبي -ﷺ- مثله (١).\nوفي لفظ: الحمد لله الذي أحسن إليَّ في أوله وآخره (٢). وحديث عبد الله بن عمر: أن النبي -ﷺ- يعني، كان إذا خرج- قال: الحمد لله الذي أذاقني لذَّتَه، وأبْقى فيّ قُوَّتَه، وأذهب عني أَذاه (٣).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١/ ١١٠ ح ٣٠١، وفي سنده إسماعيل بن مسلم، قال الذهبي: ضعفوه وتركه النسائي/ الكاشف ١/ ١٢٩.\nوقال أبو زرعة: ضعيف/ العلل للرازي ١/ ١٧، وقال البوصيري بها زوائد ابن ماجه: متفق على ضعفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت/ هامش سنن ابن ماجه ١/ ١١٠.\n(٢) أخرجه ابن السني بها عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء/ ص ١٩، وفي سنده الوليد بن بكير، أبو جناب -بفتح الجيم ثم نون- الكوفي، قال ابن حجر: لَيِّن الحديث من الثامنة/ التقريب ٢/ ٣٣٢ وفيه أيضًا عبد الله بن محمد العدوي ضعيف رمى بالكذب/ تهذيب التهذيب ٦/ ٢٠، ٢١.\n(٣) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، بها آخر حديث/ عمل اليوم والليلة الوضع السابق، وفي سنده إسماعيل بن رافع، أبو رافع المدني القاص، وقال الذهبي: ضعيف واه/ الكاشف ١/ ١٢٢ وما في تهذيب التهذيب من أقوال الأئمة فيه يؤيد هذا/ تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٤ - ٢٩٦.\nوقال الحافظ بن حجر: الحديث غريب، وأخرجه المُعمَّري بها اليوم والليلة وابن السني وبها سنده ضعيفان، وانقطاع؛ لكن للحديث شواهد، منها: عن عائشة مرفوعًا: أن نوحًا ﵇ لم يَقُم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، -وأبقى منفعته في جسدي، وأخرج عني أذاه، قال الحافظ: =","vol":"1","page":438},{"text":"غير أن هذه الأحاديث، أسانيدها ضعيفة (١).\nولهذا قال أبو حاتم [الرازي] (٢): أصح ما فيه حديث عائشة (٣).\n_________\n= حديث غريب، أخرجه المُعَمَّري والخرائطي في فضيلة الشكر، وفي سنده الحارث بن شِبْل، وهو ضعيف، وأخرجه العقيلي (الضعفاء ١/ ٢١٤ ترجمة ٢٦٠) وابن عدي (ولم أجد الحديث في ترجمته/ الكامل ٢/ ٦١٢، ونسخة الظاهرية / ل ٦٥) فيما استُنكِر من حديثه.\nوأخرج عبد الرازق عن ابن جريج عن بعض أهل المدينة قال: حُدِّثت أن نوحًا كان يقول: -فذكر نحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن العوام بن حوشب قال: حُدِّثت أن نوحًا ... فذكره/ المصنف - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من المخرج ١/ ٢، ومنها حديث أنس المتقدم، وحديث طاوس الآتي في الأصل/ انظر الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٥، ونتائج الأفكار للحافظ ابن حجر، بتحقيق الشيخ حمدي السلفي ١/ ٢٢١.\n(١) تقدم ص ٤٣٧ ت تحسين ابن حجر لحديث أبي ذر موقوفًا، بإسناد النسائي في عمل اليوم والليلة، من طريق سفيان فيكون خارجًا عن هذا التعميم، كما أن ضعف أسانيد الباقي باعتبار كل إسناد على حدة كما قدمت توضيحه عقب تخريج الأحاديث المتقدمة؛ ولكن مجموع هذه الأسانيد -غير طريق عبد الله بن محمد العدوي- يرقى الحديث إلى الحسن لغيره، وبضم إسنادي حديث عائشة عند الترمذي وحديث أبي ذر عند النسائي يرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، لكون الإسنادين المذكورين حسنين كما تقدم/ وانظر الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٠.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من مختصر السنن للمنذري - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١/ ٣٣ واعتمادًا على ما في العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٣.\n(٣) نسب الشيخ أحمد شاكر ﵀ وغيره الى أبي حاتم تصحيح حديث عائشة هذا/ انظر جامع الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ١٢ هامش ٥، وتخريج سنن =","vol":"1","page":439},{"text":"قلت: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي، ولا المنذري:\nحديث طاوس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أتى أحدكم البُرَاز فليكرم قبلة الله -الحديث- وسيأتي في \"باب الاستنجاء بالحجارة\" وفيه: ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني. رواه الدارقطني مرسلًا، وبعضه مرفوعًا (١)\n_________\n= الدارمي للسيد عبد الله اليماني، بهامش سنن الدارمي ١/ ١٣٩ حديث ٦٨٦، مع أن عبارة أبي حاتم هذه لا يلزم منها صحة الحديث الموصوف بها وقد تقدم ذكر المؤلف نفسه لذلك ص ٣١٩ وقال الإمام النووي: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث؛ فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفًا، ومرادهم أرجحه، أو أقله ضعفًا/ التدريب ص ٣٩، ومنهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر للسيوطي - تأليف الشيخ محمد محفوظ الترمسي ١٧ والأذكار للنووي - باب أذكار صلاة التسبيح ص ١٦٨، وانظر الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ٣/ ٢٨٦ وقد قيد ابن أبي حاتم حكم أبيه هذا بسند واحد للحديث لا بمجموع طرق شواهده التي تقدمت، فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أصح حديث في هذا الباب -يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء- حديث عائشة -يعني حديث اسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة/ علل الحديث لابن أبي حاتم- أحاديث الطهارة - ١/ ٤٣. وقد تقدم ٤٢٩ ت أن إسرائيل الذي عليه مدار الحديث مختلف في توثيقه وتجريحه وأن أوسطَ أحواله أن يكون حسن الحديث، كما حكم الترمذي على حديث عائشة هذا من طريقه، فيكون الأولى حمل عبارة \"أصح حديث\" في كلام أبي حاتم على \"أقوى حديث\"، حيث لم يُعْرَف من طرق متابعاته وشواهده ما يزيد على درجة الحَسَنَ هذه التي بلغها سند حديث عائشة المذكور، والله أعلم.\n(١) أي وبعض طرقه مرفوعًا/ انظر سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء ١/ ٥٧، ٥٨.","vol":"1","page":440},{"text":"عن ابن عباس، وضَعّفَ من [رفعه] (١).\n_________\n(١) بالأصل \"من وثقة\" وما أثبته هو الذي يستقيم المعنى عليه ويفيده كلام الدارقطني عن الحديث حيث قال بعد سياق الرواية المرفوعة من طريق أحمد بن الحسن المضري: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك، وغيره يرويه عن أبي عاصم عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلًا، ليس فيه: \"عن ابن عباس\"، ثم ذكر تلك الروايات المرسلة، وذكر رواية عن سفيان موقوفة، وفي سند الروايات المرفوعة والمرسلة \"زَمْعة بن صالح\" ضعيف \"تهذيب التهذيب\" ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩.\nوقد ذكر الدارقطني عقب رواية سفيان الموقوفة أن علي (بن المديني) قال: قلت لسفيان أكان زمعة يرفعه؟ قال نعم، فسألت سلمة عنه فلم يعرفه، يعني لم يرفعه/ سنن الدارقطني، الموضع السابق.\nومن طريق الدارقطني أخرج البيهقي الروايات السابقة، ثم روى بسنده عن الشافعي قال: حديث طاوس هذا مرسل ... الخ/ معرفة السنن والآثار للبيهقي- كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٦٧، ٢٦٨، وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش كتاب الأم ٧/ ٢٧١.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق زَمعة، عن طاوس مرسلًا - المصنف - كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من المخرج ١/ ٢.\nوأخرجه الطبراني أيضًا، وقال: لم نجد من وصل هذا الحديث/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٥، يعني غيرَ شيخه أحمد بن الحسن المُضَرى؛ لأنه شيخ للطبراني، وقد تقدم قول الدارقطني: إنه لم يُسند الحديث غير المُضَرى هذا/ وانظر المجروحين لابن حبان ١/ ١٤٥، ولسان الميزان ١/ ١٥٠ وتبصير المنتبه ٤/ ١٣٦٨.\nومع إرسال رواية طاوس ففيها أيضًا ضعف لوجود \"زَمعَة بن صالح\" في سندها كما تقدم، وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر أيضًا/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٥.","vol":"1","page":441},{"text":"وحديث أبي ذر، ذكر ابن أبي حاتم: أنه سأل أباه وأبا زرعة، عنه، وقال: قد روى شعبة عن منصور عن الفيض (١). [عن] (٢) ابن أبي حثمة عن أبي ذر (٣) -الحديث-.\nفقال أبو زرعة: وَهِم شعبة/ في هذا الحديث. ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي علي، عُبيد بن علي [عن أبي ذر] (٤)\n_________\n(١) كذا بالأصل، وبالعلل لابن أبي حاتم الرازي ١/ ٢٧ وفي سند الحديث عند ابن السني/ عمل اليوم والليلة -له- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء/ ١٩، وكلها من طريق شعبة، والموجود في سند الحديث عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير عن شعبة \"أبو الفيض\" / تحفة الأشراف ٩/ ١٩٥ وهكذا جاء في تهذيب التهذيب ١٢/ ١٧٤، ٢٠٣ وفي التقريب ٢/ ٤٥٣ لكن قال ابن حجر: إن الأصح في كنيته \"أبو علي\" وذكر أن اسمه: عُبَيد بن علي.\nأقول: وبهذه الكنية والاسم ذكر في إسناد سفيان الذي رجحه أبو زرعة/ العلل لابن المديني ١/ ٢٧، وأما في إسناد سفيان عند النسائي فذكر بالكنية والنسبة وهما \"أبو علي الأزدي\" تحفة الأشراف ٩/ ١٩٥.\nوقد رجح الدارقطني من روايات الحديث عن شعبة الطريق التي ذكر فيها أبو علي هذا بعبارة \"رجل يقال له الفيض\" كما تقدم ص ٤٣٦ ت، فلعل هذا لقب له، وعليه يكون هذا الراوي اسمه: عبيد بن علي وكنيته \"أبو علي\" على الصحيح، ونسبته \"الأزدي\" و\"الفيض\" لقب له.\n(٢) ليس بالأصل ولا بالعلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧، وأثبتُه من روايات الحديث في العلل للدارقطني/ الموضع السابق. ويؤيده ما تقدم من أن الفيض اسمه: عبيد بن علي، وكذا ما جاء في علل الدارقطني: أنه سئل عن حديث سهل بن أبي حثمة عن أبي ذر (الحديث) العلل للدارقطني ٢ / ل ٧٣.\n(٣) موقوفًا، كما يفهم من سياق الحديث في علل ابن أبي حاتم ١/ ٢٧.\n(٤) ليس بالأصل وأثبته من العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧ وتحفة الأشراف ٩/ ١٩٥، والمراد: عن أبي ذر موقوفًا عليه كما قرره في التحفة/ الموضع السابق.","vol":"1","page":442},{"text":"وهذا الصحيح، وكان أكثر وَهْم شعبة في أسماء الرجال. وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما [الصحيح] (١)، والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطا في أسماء الرجال، ولا يُدرَى هذا منه أم لا (٢)؟.\nوفي الباب مما لم يذكراه معًا: حديث سَهْل بن أبي حَثمة، ذكره\n_________\n(١) بالأصل \"الصواب\" وما أثبته من العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧، والمراد بقوله: \"أيهما\" أي رواية شعبة، ورواية سفيان الموقوفتان على أبي ذر، أما الروايات المرفوعة من طريق شعبة فقد تقدم ترجيح الدارقطني للموقوف من طريق شعبة أيضًا عليها ص ٤٣٦ ت.\n(٢) قوله: \"ولا يُدرَى هذا\" يعني الاختلاف فيما ذكر به شيخ منصور في إسناد شعبة، حيث ذكر مرة \"الفيض\" ومرة \"أبو علي\" عبيد بن علي، ومرة \"رجل\" على الإبهام، كما تقدم في طرق الحديث عند النسائي، والضمير في قوله \"منه\" يعود إلى الخطا في أسماء الرجال المفهوم من قوله: \"كان شعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال\".\nفتقدير العبارة: ولا يُدرى هل الاختلاف فيما ذُكِر به شيخ منصور يُعد من أخطاء شعبة في أسماء الرجال أم لا؟ وقد ذكر أبو داود أن خطا شعبة في أسماء الرجال لا يضره، ولا يُعاب عليه/ تهذيب التهذيب ٤/ ٣٤٥.\nومع أن أبا حاتم لم يقطع بترجيح أي من الروايتين على الأخرى، إلا أن قوله: \"سفيان أحفظ\" يشير إلى ترجيح روايته على رواية شعبة، ويؤيد هذا ما جاء عنه أنه قال عن سفيان: هو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف شعبة والثوري، فالثوري/ الجرح والتعديل ٢ قسم ١/ ٢٢٥.\nوأيضًا هذا الحديث عن منصور، وقد قال ابن معين: لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري/ المصدر السابق. وقد تقدم أيضًا اعتماد أبي زرعة وابن حجر لرواية سفيان/ ص ٤٣٧ ت.","vol":"1","page":443},{"text":"ابن الجوزي، في كتاب العلل المتناهية (١).\nوهذه الأحاديث كلها، تضمنت حمد الله تعالى على خروج الأذى.\nوحديث الباب عند الترمذي، تضمن الدعاء بالمغفرة، وهو غير الأول؛ غير أن التبويب تضمن ما يقول إذا خرج من الخلاء، فهي داخلة تحت التبويب، وإن لم تَكن في معنى حديث الباب.\n[المعاني والأحكام]:\n\"والغُفْران\" مصدر، كالمغَفرة، وإنما نصبه بإضمار \"الطلب\" و\"المسألة\" كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك (٢) وقد قيل في تأويل\n_________\n(١) لابن الجوزي كتاب الطهارة -حديث فيما يقال عند الخروج (من الخلاء) ١/ ٣٢٩، ٣٣٠، وقد وقع فيه بدل \"حثمة\" \"خيثمة\" فلعله خطأ نسخ أو طباعة، وظاهر عبارة المؤلف أن ابن الجوزي أخرج الحديث عن سهل وحده، والواقع أنه أخرجه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن شعبة عن منصور عن أبي الفيض عن سهل بن أبي حئمة وأبي ذر -معًا- عن النبي -ﷺ- (الحديث) وهذه هي رواية الدارقطني في العلل كما تقدم ذكره ص ٤٣٦ ت، وقد نقل ابن الجوزي ترجيح الدارقطني السابق ذكره لرواية شعبة عن الفيض عن سهل بن أبي حثمة عن أبي ذر موقوفًا، على هذه الرواية المرفوعة، وأقر ذلك/ العلل المتناهية ١/ ٣٣٠.\n(٢) فيكون \"غفرانك\" مفعولًا به، وقيل: يجوز أن يكون منصوبًا على المفعولية المطلقة، والتقدير: \"اغفر غفرانك\". وقيل غير ذلك/ انظر الفتوحات الربانية ١/ ٤٠١، ٤٠٢.\nوالوجه الأول الذي اقتصر عليه الخطابي، قال النووي: هو الأجود، واختاره الخطابي وغيره/ المجموع ٢/ ٧٦ واقتصر عليه الحافظ في هدى الساري =","vol":"1","page":444},{"text":"ذلك، وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان:\nأحدهما: أنه قد استغفر مِن تَرك ذكر الله ﷾ مُدة لُبثه على الخلاء، كان -ﷺ- لا يهجر ذكر الله ﷾ - إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحال، تقصيرًا، وعدّة على نَفسه دَيْنًا، فتداركه بالاستغفار (١).\n[ثانيهما] (٢): وقيل معناه: التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه: فأطعمه، ثم هضمه، ثم سهَّل خروج الأذى\n_________\n= / ١٨٢؛ لكن نقل البَنُورِي عن شيخه الكشميري: أن المتعين الثاني، وهو كونه مفعولًا مطلقًا/ معارف السنن ١/ ٨٣.\nوالغفران مأخوذ من الغَفْر وهو الستر، فكان العبد يسأل الله تمام المِنَّة بتسهيل الأذى، وعدم حَبسه لئلا يفضي إلى شهرته وانكشافه/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠١.\nوقيل في توجيه الاستغفار في هذه الحالة غير ذلك، كمأ سيأتي.\n(١) انتقد هذا الوجه بأن ترك الذكر حينئذ هو المشروع: فكيف يكون تركه تقصيرًا؟ وأجيب عن ذلك بأن فيه تقصيرًا من حيث إن القائل تعاطى لأجل شهوته ما اقتضى ترك الذكر، فكان شهود التقصير حينئذ من إجلال الله تعالى، والاعتراف بعدم الوفاء بشكر نعمته، مما لا يخفى عِظَم وَقْعِه/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠١.\nأقول: ولعل هذا ما جعل الإمام العيني يعتبر هذا الوجه هو أحسن وجوه حكمة الاستغفار في هذه الحالة/ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء ٢/ ٢٥٥، وقال الشيخ البنوري: إنه المشهور/ معارف السنن ١/ ٨٥، مع أنه رجح غيره كما سيأتي.\n(٢) زيادة منى للتوضيح وكذا عبارة \"وجه ثالث\" الآتية بعد.","vol":"1","page":445},{"text":"منه، فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم، ففزع إلى الاستغفار منه. والله أعلم. قاله الخطابي (١).\n[وجه ثالث] ويَحتَمِلُ وجهًا ثالثًا: أن يكون هذا خرج منه -﵇- مَخرِج التشريع والتعليم، في حالتي الدخول، والخروج، فَحق مَن خرج سالمًا، مُعاذًا مما استعاذ منه، من الخُبثُ، والخبائث، أن يؤدي شكر نعمة الله عليه، في إعاذته، وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى، خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعم حقها (٢).\nوهو قريب من تحميد العاطِس على سلامه، مما قد كان يَخْشى\n_________\n(١) معالم السنن ١/ ٣٢ مع مختصر سنن أبي داود، ونقله عنه النووي/ المجموع ٢/ ٧٦.\nونقل ابن عِلّان عن شرح العباب أن بعضهم قال: إن أصح الوجوه هو هذا الوجه الثاني/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠١، مع أنه تقدم عن العيني استحسان الأول، وسيأتي عن البنوري ذكر وجه آخر وترجيحه له، وعمومًا فإن المسألة اجتهادية.\n(٢) ذكر الشيخ البنوري نحوًا من هذا الوجه، واعتبره المآل النهائي لتشريع الاستغفار في هذه الحالة، أما غيره من الأوجه فاعتبرها لأصل المشروعية، وهو فعل الرسول نفسه لهذا الاستغفار، وقد عَزى لغيره ذكر ثلاثة أوجه في حكمة فعل الرسول لهذا الاستغفار، ومنها الوجه الأول المذكور في الأصل، وقد وصفه البنوري بأنه هو المشهور كما قدمت، لكنه ذكر وجهًا رابعًا من عنده وخلاصته أن الرسول -ﷺ-، كان لا يخلو عن مراقبة الله ﷻ، وهي في مثل هذا الوقت، وهو وقت الخروج من الخلاء، مما ينافي جلال الله تعالى ويوجب الخجل طبعًا، فاستغفر الرسول -ﷺ- ربه، لأجل وقوع مراقبته -ﷺ- لمولاه في وقت لا يليق بجلاله، ثم قال: وهذا ألطف عندي - والله أعلم، فكأنه لعدم انقطاع الذكر القلبي -والحالة هذه- استغفر الله تعالى/ معارف السنن ١/ ٨٥.","vol":"1","page":446},{"text":"منه، حالة العُطاس، ولما كانت حالة التخلي لقضاء الحاجة، محظورًا فيها الذكر، والتوجه إلى الله تعالى، حَسُن أن يكون الذكر والاستغفار، أول ما يصدر منه عند الخروج، كما كان ذلك آخر ما خَتَم به عند الدخول.\nونحوٌ من هذا ما مرَّ بي عند بعض أهل العلم (١) في الأدعية المأثورة عند النوم إلى جنبه، والبداءة عند اليقظة يقول المستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النُّشُور (٢).\n_________\n(١) لعله يقصد الإمام النووي حيث ذكر نحو ما ذكر المؤلف عازيًا إياه للعلماء دون تحديد لكن لم يذكر بيت الشعر التالي.\n/ انظر شرح النووي على مسلم ٣٥/ ١٧.\n(٢) هذا حديث لم يتعرض المؤلف لتخريجه حتى من الترمذي الذي هو بصدد شرحه، وقد أخرجه البخاري عن حذيفة في الدعوات - باب ما يقول إذا نام - بلفظه مع زيادة في أوله/ البخاري ٧/ ١٤٧، وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن/ بلفظه مع زيادة في أوله ٧/ ١٤٧، وباب ما يقول إذا أصبح - بلفظه أيضًا مع زيادة ٧/ ١٥٠.\nوأخرجه في التوحيد من حديث حذيفة ومن حديث أبي ذر -باب السؤال\nبأسماء الله تعالى والاستعاذة بها- بلفظه مع زيادة في أوله/ البخاري ٨/ ١٦٩.\nوأخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بلفظه مع زيادة في أوله- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ٤/ ٢٠٨٣ ح ٥٩.\nوأخرجه الترمذي - أبواب الدعوات - باب منه رقم ٢٨ من حديث حذيفة بلفظ \"الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها، وإليه النشور\" وفي أوله زيادة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ الترمذي مع التحفة ٩/ ٣٦٢، ٣٦٣ ح ٣٤٧٧. أقول: وفي سند الترمذي عمر بن إسماعيل بن مُجالد، قال في =","vol":"1","page":447},{"text":"وقال: فيه استحباب ختم الأعمال بالدعاء والتوجه، وافتتاحها بمثله.\nوأنشد هذا القائل متمثلًا:\nوآخر شيء أنت آخر (١) هجعه ... وأول شيء أنت، عند هبوبِ\n...\n_________\n= التقريب: متروك ٢/ ٥٢ فتصحيح الترمذي له باعتبار مجيئه من طرق أخرى صحيحة كما تقدم في تخريجه/ وانظر تحفة الأحوذي ٩/ ٣٦٣.\nوأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - أبواب النوم/ باب ما يقول عند النوم - وذلك من حديث حذيفة بلفظه مع زيادة في أوله - السنن مع عون المعبود ١٣/ ٣٩١ ح ٥٠٢٨.\nوأخرجه النسائي في اليوم والليلة بنحوه، ولم أجده في النسخة المطبوعة ولكن المزي عزاه إليه من حديث أبي ذر/ تحفة الأشراف ٩/ ١٦٠ ح ١١٩١٠، وكذا عزاه الحافظ ابن حجر إلى النسائي في الكبرى من حديث أبي ذر ومن حديث حذيفة/ الفتوحات الربانية ١/ ٢٨٤.\nوأخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة بلفظ: كان رسول الله -ﷺ- إذا انتبه من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور/ سنن ابن ماجه - كتاب الدعاء - باب ما يدعو إذا انتبه من الليل ٢/ ٢٧٧ ح ٣٨٨٠.\n(١) في الفتوحات \"أول\" / الفتوحات الربانية ١/ ٢٨٧.","vol":"1","page":448},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>٦ - بابٌ في النَّهْي عن استقبالِ القِبْلَةِ، بِغائِطٍ، أو بَوْل</span>\nحدثنا سَعيدُ بنُ عبد الرحمن المخْزُومِي، ثنا سفيان بن عُيَيْنَة، عن الزهري، عن عطاء بن يَزِيَد اللَّيثيِّ، عن أبي أَيُّوب الأنصاري قال: قال رسول الله -ﷺ- .. إذا أتَيْتُم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بَول، ولا تَسْتَنبِرُوها، ولكن شَرِّقُوا، أو غَرِّبُوا. قال (١) أبو أيوب: فَقدِمْنا الشام، فَوجدنا مَراحِيضَ قد بُنِيَتْ، مُسْتَقْبَل القِبْلَة، فننحرف عنها ونستغفر الله.\n[قال أبو عيسى] (٢) وفي الباب عن عبد الله بن الحارث [بن جَزْء الزبيدي] (٣) ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.\nقال [أبو عيسى] (٤) وحديث أبي أيوب، أحْسَنُ شيءٍ في هذا\n_________\n(١) في ط شاكر \"فقال\" ١/ ١٣.\n(٢) من ط شاكر/ الموضع السابق.\n(٣) من ط شاكر ١/ ١٣، ١٤.\n(٤) من ط شاكر ١/ ١٤.","vol":"1","page":449},{"text":"الباب وأصح، وأبو أيوب اسمه: خالد بن زيد، والزهري [اسمه] (١) محمد بن مسلم بن عبيد الله، بن شهاب الزهري [وكنيته أبو بكر] (٢).\nقال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله [محمد بن إدريس] (٣) الشافعي: إنما معنى قول النبي -ﷺ-: \"لا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولا تستدبروها\" إنما هذا في الفيافي، فأما (٤) في الكنف البنية، فله (٥) رخصة في أن يستقبِلَها، وهكذا قال إسحق [بن إبراهيم] (٦).\n[و] (٧) قال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي -ﷺ- في استدبار القبلة بغائط، أو بول، فأما استقبال القبلة، فلا يَسْتَقبِلُها، كَأَنَّه لَمْ يَر في الصحراء ولا في الكُنُف، أن يستقبل القبلة.\n[الكلام عليه]\n[التخريج والصناعة الحديثية]:\nأما حديث أبي أيوب، فَمخَرّجُ في الكتب الستة (٨) وحديث\n_________\n(١) من ط شاكر ١/ ١٤.\n(٢) من ط شاكر ١/ ١٤.\n(٣) من ط شاكر ١/ ١٤.\n(٤) ط شاكر \"وأما\" ١/ ١٤.\n(٥) في ط شاكر \"له\".\n(٦) من ط شاكر ١/ ١٤ ويؤيده مصادر حكاية المذاهب في المسألة كالمجموع ٢/ ٨١، ٨٢، والمغنى لابن قدامة ١/ ١٦٢، ١٦٣ وعمدة القاري العيني ٢/ ٢٦٢ ط مصطفى الحلبي.\n(٧) من ط شاكر ١/ ١٤ وتؤيده مصادر حكاية المذاهب السابقة.\n(٨) أخرجه البخاري بلفظه وسنده في كتاب الصلاة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ١/ ١٠٣ وذلك من طريقين، في أولهما تصريح سفيان بالتحديث =","vol":"1","page":450},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عن الزهري، وفي ثانيهما تصريح عطاء بالسماع من أبي أيوب، وذلك بدل العنعنة في سند الترمذي في الموضعين.\nوأخرجه البخاري أيضًا بنحوه، دون قول أبي أيوب: قدمنا الشام ... إلخ - كتاب الوضوء - باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء ١/ ٤٥.\nوأخرجه مسلم بلفظه - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ ح ٥٩.\nوأبو داود، في الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ولم يذكر النهي عن الاستدبار ١/ ٢٧ مع عون المعبود.\nوالنسائي في الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، مقتصرًا على ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وفي باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، ولم يذكر كلام أبي أيوب، وفي باب الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة، بلفظ: \"إذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولكن ليشرق، أو ليغَرِّب\" سنن النسائي مع التعليقات السلفية ١/ ٥، ٦.\nوابن ماجه - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط أو البول، ولم يذكر النهي عن الاستدبار، ولا كلام أبي أيوب ١/ ١١٥ ح ٣١٨.\nأقول وأخرجه غير الستة أيضًا:\nفقد أخرجه الدارمي بسند الترمذي ولفظه، ثم قال: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وعبد الكريم شبه المتروك - سنن الدارمي - كتاب الصلاة والطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ١٣٥، ١٣٦ ح ٦٧١ ومقصود الدارمي بحديث عبد الكريم، حديث سهل بن حنيف الذي أشار إليه الترمذي ضمن ما في الباب، فقد أخرجه الدارمي قبل هذا الحديث، وفي سنده عبد الكريم، وهو ابن أبي المُخارِق، وسيأتي تخريج الحديث، كما سيأتي في الأصل التعريف بعبد الكريم ص ٤٥٦.\nوأخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب من طريق معمر عن الزهري به، ومن طريق مالك عن إسحق بن عبد الله، وفي أوله قصة، ولم يذكر فيه كلام","vol":"1","page":451},{"text":"عبد الله بن الحارث رواه الإمام أحمد (١) وابن ماجه (٢).\n_________\n= أبي أيوب: فلما قَدِمنا الشام إلخ/ مسند أحمد ٥/ ٤١٤، ٤١٥ ومن طريق سفيان عن الزهري، ومعمر عن الزهري بنحوه، مع ذكر كلام أبي أيوب ٤/ ٤١٦، ٤١٧، ٤٢١ ومن طريق حماد بن سلمة عن إسحق بن عبد الله، بنحوه دون ذكر كلام أبي أيوب ٤/ ٤١٩.\nوأخرجه مالك في الموطأ، عن إسحق بن عبد الله، بسنده إلى أبي أيوب، بلفظ رواية أحمد الأخيرة/ الموطأ كتاب القِبْلَة - باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته/ ١٣٧ ح ١.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق مالك بلفظ: إذا ذهب أحدكم الغائط، أو البول، فلا تستقبلوا القبلة، أو قال: بفرج/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بالغائط أو البول ١/ ١٥٠.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بنحو رواية الترمذي/ صحيح ابن خزيمة - كتاب الطهارة - باب ذكر خبر رُوي عن النبي -ﷺ- في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام ١/ ٣٣ ح ٥٧.\n(١) في مسنده مكررًا ست مرات من طرق، بعضها عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله، وبعضها عن ابن لَهيعة عن سليمان الحضرمي عن عبد الله، وألفاظها متقاربة، ومقتصرة على ذكر النهي عن استقبال القبلة بالبول/ مسند أحمد ٤/ ١٩٠، ١٩١.\n(٢) من طريق \"الليث\" السابق ذكره من عند أحمد، وبلفظ رواية أحمد/ سنن ابن ماجه/ كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١١٥ ح ٣١٧.\nوقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح، وحَكَم بصحته جماعة/ هامش السنن/ الموضع السابق.\nأقول: وممن صححه ابن حبان، فقد أخرجه في صحيحه من طريق غوث بن =","vol":"1","page":452},{"text":"وحديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل، في النهي عن استقبال القبلتين (١) -وسيأتي الكلام على مَعْقِل، لذكره الخلاف في (٢) اسم أبيه- رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤)، وابن ماجه (٥).\n_________\n= سليمان عن عبد الله، بمعناه/ موارد الظمآن ١/ ٦٢، ٦٣، وكان الأولى تخريج المؤلف للحديث منه مراعاة للصحة.\nقال العيني: فإن قُلتَ: قال ابن يونس في تاريخه: وهو حديث معلول، ثم قال العيني: قلت: لا التفات الى قوله هذا، فإن ابن حبان قد صححه/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ ط الحلبي. أقول: ويؤيد ابن حبان تصحيح غيره للحديث كما تقدم.\nوأخرجه أيضًا الخطيب في تاريخه بلفظ: لا يتغوط أحدكم لبوله ولا لغيره مستقبل القبلة ولا مستدبرها، شرقوا أو غربوا/ تاريخ بغداد ٤/ ١٩٢، ١٩٣.\n(١) أي الكعبة وبيت المقدس/ معالم السنن ١/ ٢٠ مع مختصر سنن أبي داود.\n(٢) بالأصل \"و\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٣) من طريقين عن أبي زيد مولى ثعلبة عن أبي مَعْقِل، ولفظ الرواية الأولى: أن رسول الله -ﷺ- نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، ولفظ الثانية: أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول/ المسند ٤/ ٢١٠، ٦/ ٤٠٦.\n(٤) بلفظ رواية أحمد الأولى، ومن طريق أبي زيد، مولى ثعلبة، كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة ١/ ٢٨ ح ١٠ مع عون المعبود.\nأقول: ولم يُضغِّف أبو داود هذا الحديث مع وجود أبي زيد المذكور في سنده، وهو مجهول الحال كما سيأتي ص ٥٩٢ ت.\n(٥) بلفظ رواية أبي داود، مع تقديم \"الغائط\" على \"البول\" ومن طريق أبي زيد أيضًا/ سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١١٥، ١١٦ ح ٣١٨. =","vol":"1","page":453},{"text":"وحديث أبي هريرة (١) إذا جلس أَحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرْها، رواه مسلم (٢).\n_________\n= وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: قيل: أبو زيد مجهول الحال؛ فالحديث ضعيف به/ سنن ابن ماجه هامش/ الموضع السابق، ويؤيده ما في التقريب ٢/ ٤٢٥ ترجمة ٢٩، وعليه فلا يُسلَّم قول النووي عن هذا الحديث: إسناده جيد/ المجموع ٢/ ٨٠.\nأقول وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ رواية ابن ماجه، ومن طريقين عن عمرو بن يحيى عن أبي زيد المذكور/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بالغائط أو البول ١/ ١٥٠، ١٥١، وسيأتي ذكر شاهدين له، يرقيانه إلى الحسن لغيره ص ٦١٠ - ٦١٢ ت.\n(١) بالأصل قبل هذا ما نصه \"وحديث أبي أمامة\" ثم ضرب عَلَى \"أبي أمامة\"، مع أن الترمذي ذكره ضمن من له حديث في الباب كما تقدم. وقد بحثتُ عن حديثه فلم أقف عليه في المظان، فلعل المؤلف ترك ذكره لعدم وقوفه عليه، ولكن كان عليه أن ينبه على هذا.\n(٢) في صحيحه - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ ح ٦٠.\nأقول: وأخرجه أيضًا أبو داود، في أثناء حديث بلفظ: \"فإذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٧ مع عون المعبود.\nوقد أخرجه أيضًا ابن ماجه في أثناء حديث بلفظ: \"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها\" - كتاب الطهارة - باب باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/ ١١٤ ح ٣١٣.\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحو رواية أبي داود السابقة/ موارد الظمآن - كتاب الطهارة - باب آداب الخلاء أو الاستجمار بالحجر ص ٦٢ ح ١٢٨.\nوأخرجه أحمد في مسنده بلفظ رواية ابن ماجه السابقة - الفتح الرباني لترتيب مسند الإِمام أحمد بن حنبل الشيباني، للشيخ أحمد البنا الساعاتي ١/ ١٧٣ =","vol":"1","page":454},{"text":"وحديثُ سَهْل بن حُنَيْف، ذكره الدَّارِمي في مسنده (١) ثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيْج، عن عبد الكريم، عن الوليد بن مالك [من] (٢) عبد القيس - عن محمد بن قيس -مولى سهل بن حُنَيف-\n_________\n= ح ١٢١ مع بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للساعاتي أيضًا.\nوأخرجه الدارمي -في أثناء حديث، بلفظ \"فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها\"- كتاب الطهارة والصلاة - باب الاستنجاء بالأحجار ١/ ١٣٨ ح ٦٨٠.\nوأخرجه النسائي في أثناء حديث، بلفظ: \"إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها\"/ كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/ ٨ مع التعليقات السلفية.\nوأخرجه البيهقي -في أثناء حديث- بالفاظ مقاربة - كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستطابة ١/ ٩١.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ \"فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها\" -يعني في الغائط- كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ١/ ٤٣، ٤٤ ح ٨٠.\n(١) تعقب الحافظ العراقي ابن الصلاح في تسمية كتاب الدارمي هذا \"بالمسند\" كما فعل المؤلف هنا، فقال العراقي: إن هذا وَهْم، لأنه مرتب على الأبواب، كالكتب الخمسة، واشتهر تسميته \"بالمسند\" كما سمى البخاري كتابه \"المسند الجامع الصحيح\" -وإن كان مرتبًا على الأبواب- لكون أحاديثه مسندة، إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمنقطة والمعضلة والمقطوعة/ التقييد والإيضاح/ ٥٦ ونسخته الخطية بدار الكتب المصرية رقم ٣٦ مصطلح الحديث ورقة ١٤ ب.\n(٢) بالأصل \"عن\" وفي مسند أحمد أنه رواه روح وعبد الرزاق عن ابن جريج، فقال روح: ابن عبد القيس، وقال عبد الرزاق: من عبد القيس/ المسند ٣/ ٤٨٧، وتابع عبد الرزاق على ذلك أبو عاصم شيخ الدارمي/ سنن الدارمي ١/ ١٣٥، ١٣٧، وانظر تعجيل المنفعة/ ٤٣٨.","vol":"1","page":455},{"text":"عن سهل، [و] (١) قال: عبد الكريم شِبْهُ المتروك (٢) وذكر ابن المديني أنه أيضًا: لا الوليد عن مالك، ولا محمد بن قيس؛ فإن هذا الحديث لا يُروى إلا عن عبد الكريم، وأن محمد بن قيس، لا يُرْوَى عنه شيء غير هذا الحديث، وقال: غريب من حديث سهل: أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يُسْتقبلَ شيء من القبلتين بالغائط والبول.\nوفي الباب مما لم يذكره: حديث سلمان الفارسي، وهو عند مسلم (٣)، وفيه أيضًا ما ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث\n_________\n(١) زيادة منى ليستقيم الكلام.\n(٢) سنن الدارمي - كتاب الطهارة والصلاة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ١٣٥ خ ٦٧٠.\nومن قوله: \"وعبد الكريم شبه المتروك\" الى قوله: \"بالغائط والبول\" متأخر في الأصل عن قوله الآتي: \"وفي الباب مما لم يذكره ... \" إلخ ولكن عليه إشارة بأن يُقدم ويوصل ببقية الكلام كما فعلت.\nأقول: وأخرج حديث \"سهل\" هذا أيضًا الإمام أحمد في أثناء حديث بلفظ: \"وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها\"/ المسند ٣/ ٤٨٧.\n(٣) في صحيحه، بلفظ: \"لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول\" - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣ ح ٥٧، وبلفظ: نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة/ كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ ح ٥٧ مكرر.\nأقول/ وأخرج حديث سلمان أيضًا أبو داود، بلفظ: \"لقد نهانا -ﷺ- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول\" - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٤، ٢٥ ح ٧ مع عون المعبود.\nوأخرجه النسائي بنحو رواية أبي داود - كتاب الطهارة باب النهي عن الاكتفاء =","vol":"1","page":456},{"text":"عمرو (١) العَجْلاني وقال: في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم (٢).\n_________\n= في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين - بلفظ: \"نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة\" السنن مع التعليقات السلفية ١/ ٨، ٩، ١٠.\nوأخرجه ابن ماجه بلفظ \"أمرنا أن لا نستقبل القبلة\" - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/ ١١٥ ح ٣١٦.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ ابن ماجه السابق/ كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار ١/ ٤١ ح ٧٤ وباب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ... إلخ ١/ ٤٤ ح ٨١.\nوأخرجه أحمد - بلفظ \"ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها\" وبلفظ: \"ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة\"/ المسند ٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنحو رواية أبي داود السابقة/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ١٥٠ وبلفظ: رواية ابن ماجه السابقة/ باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة ١/ ١٥٥.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: \"نهانا أن نستقبل القبلة بفروجنا أو نستدبرها/ مسند الطيالسي ٩١ ح ٦٥٤.\n(١) بالأصل \"ابن العجلاني\" ومصوبة بالهامش كما أثبتها، وكذا في التجريد للذهبي ١/ ٤١٣، ٤١٤ وفي سند الحديث أيضًا عند ابن عدي/ ل ٢١٥ الظاهرية.\n(٢) الحديث المشار اليه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن نافع المذكور، ومن طريقه، بلفظ \"أن رسول الله -ﷺ- نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول\" ولكن لم أجد في الترجمة وصف ابن عدي لعبد الله بالضعف صراحة؛ وإنما الموجود بعد هذا الحديث قول ابن عدي: \"ولعبد الله بن =","vol":"1","page":457},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= نافع من الحديث غير ذلك ... وهو ممن يكتب حديثه، وإن كان عنده مخالفة\" وهذا الكلام يفيد تضعيف ابن عدي له؛ ولكنه بعبارة غير التي نسبها المؤلف لابن عدي، ونعم إنه ذكر في صدر ترجمته عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف/ الكامل لابن عدي/ ل ٢١٥ من نسخة الظاهرية.\nوسيأتي أن الجمهور على تضعيف عبد الله هذا، خاصة في روايته عن أبيه كهذا الحديث/ ص ٦٠٩ ت، كما سيأتي أن حديثه هذا يرتقى للحسن لغيره/ ص ٦١٠ ت.\nثم إن ابن عدي أخرج في ترجمة عبد الله هذا حديثًا آخر من أحاديث الباب، وفي سنده عبد الله بن نافع المذكور، ولكن المؤلف لم يذكره، وقد أخرجه إبن عدي بروايتين: أولاهما عن شيخه. ابن مكرم، وثانيتهما عن شيخه أبي يعلى الموصلي -صاحب المسند- كلاهما بإسناده عن أسامة بن زيد، ولفظ الرواية الأولى: أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول\" ولفظ الثانية: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى أن تُستَقْبل القبلة بغائط أو بول\"/ الكامل/ الموضع السابق.\nوعزا ابن حجر الرواية الثانية لأبي يعلى في مسنده/ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية، لابن حجر العسقلاني - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ١٧ ح ٤٢.\nوهناك أحاديث أخرى من أحاديث الباب لم يذكرها الترمذي ولم يشر إليها، ولم يستدركها عليه المؤلف أيضًا:\nفمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده مكررًا - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -ﷺ- \"زجر أن تستقبل القبلة لبول\"/ المسند ٣/ ١٢، ١٥.\nومن ذلك ما أخرجه أحمد أيضًا في مسنده عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط/ المسند جـ ٥/ ٤٣٠. =","vol":"1","page":458},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ عن رجل من الأنصار أن رسول الله -ﷺ- نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول/ الموطأ - كتاب القبلة - باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته ١/ ١٣٧ ح ٢.\nوأخرجه من طريق مالك، الشافعي، ومن طريق الشافعي الطحاوي، ومن طريق الطحاوي البيهقي وفي رواياتهم جميعًا: عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- نهى (الحديث).\nمعرفة السنن والأثار للبيهقي - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، وقال ابن عبد البر: إن في رواية يحيى بن يحيى: \"عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله -ﷺ- (الحديث) وأما سائر الرواة عن مالك غير يحيى - فإنهم يقولون: \"عن رجل من الأنصار عن أبيه\" وهو الصواب/ تنوير الحوالك للسيوطي ١/ ١٥٤ مع موطأ مالك بتصرف يسير.\nوقد رواه هكذا على الصواب، البيهقي من طريق ابن بكير عن مالك/ معرفة السنن والآثار ١/ ٢٦٥.\nومنها ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن الحضرمي -وكان من الصحابة- أن أعرابيًا لقي النبي -ﷺ- يستفتيه عن الغائط فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها إذا استنجيت، قال يا رسول كيف أصنع؟ قال: اعترض بحجرين وضمن الثالث \"وقال الحافظ ابن حجر: في سنده متروك/ المطالب العالية - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ١٦ ح ٣٩.\nومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم الرازي عن سراقة بن مالك عن النبي -ﷺ- \"إذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة\" وفي آخره زيادة وقال أبو حاتم: إن ما يروونه موقوف، وأسنده عبد الرزاق بآخرة/ علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٣٦، ٣٧.\nومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن طاوس مرسلًا -بلفظ: \"حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله، فلا يستقبل منها شيئًا، يقول: في غائط أو بول/ المصنف =","vol":"1","page":459},{"text":"ومعقل \"المذكور، قال أبو عمر: مَعْقِل بن/ الهيثم (١) الأسدي،\n_________\n= لابن أبي شيبة - كتاب الطهارات باب في استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١٠١.\nوأخرجه الدارقطني عن طاوس مرسلًا بلفظ: \"إذا أتي أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها\" وفي آخره زيادة، وأخرجه موقوفًا على طاوس بنحوه، وأقر ابن المديني وغيره أن المعروف هو الرواية الموقوفة على طاوس/ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٥٧، ٥٨.\nوأخرجه البيهقي من طريق الدارقطني، ونقل عن الشافعي أن حديث طاوس هذا مرسل/ معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٢٦٨، ٢٦٨.\nولكن يبدو أن المؤلف كان مطلعًا على بعض تلك الأحاديث وإن لم يستدركها على الترمذي، بدليل ذكره لحديث \"سراقة\" السابق - فيما سيأتي من شرح الحديث، وذكره أيضًا حديث طاوس في شرح الباب السابق.\n(١) الذي في طبعتي \"الاستيعاب\" ابن أبي الهيثم\" ٣/ ١٤٣٢ ط النهضة، ٣/ ٣٩١ ط الحلبي، وعليه مشى الترمذي -كما تقدم كلامه في الأصل- وقال الحافظ ابن حجر: رجح العسكري والدارقطني وابن مندة وابن عبد البر، وآخرون قول من قال فيه: \"معقِل بن أبي الهيثم\" وبه جزم صاحب \"الكمال\" يعني المقدسي - ووهَّمه المزي في ذلك، والعلم عند الله تعالى/ النكت الظراف لابن حجر مع تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩.\nأقول: وقول ابن حجر هذا: إن المزي وَهَّم صاحب الكمال في الجزم \"بابن أبي الهيثم\" يفيد ترجيح المزي لكونه \"ابن الهيثم\"، وقد ذكره به فعلًا في \"تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣، وفي تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩؛ ولكن يخالف هذا ما في نسخة تهذيب التهذيب المطبوعة ١٠/ ٢٣٥ حيث ذكر فيها \"ابن أبي الهيثم\" وذكر أن المؤلف -يعني المِزي- اختاره، فلعل هذا خطأ ناسخ أو طابع في تهذيب التهذيب.\nكما أن ذكر ابن حجر للدارقطني ضمن من رجح \"ابن أبي الهيثم\" يخالف ما في تهذيب التهذيب المطبوع أيضًا ١٠/ ٢٣٥ أن الدارقطني صحح \"ابن الهيثم\" ولعل ما ذكر في \"النكت الظراف\" هو المعتمد من قول الدارقطني؛ لأن ابن حجر أشرك =","vol":"1","page":460},{"text":"يُقال له: مَعْقِل ابنُ أُم مَعْقِل، وُيقال له: مَعْقِلُ بن أَبي مَعْقِلْ، وكلُّه واحد (١) يُعَدُّ في أهل المدينة، مات في عهد معاوية. رَوى عن النبي\n_________\n= فيها مع الدارقطني في ترجيح \"ابن أبي الهيثم\" كلًا من العسكري وابن مندة وابن عبد البر: وهم المذكورون في نفس تهذيب التهذيب\" ضمن القائلين \"بابن أبي الهيثم\"، وقال ابن حجر في \"الإصابة\" ٣/ ٤٢٦: قال الدارقطني: الصحيح أنه معقل بن أبي الهيثم، وذكر ممن وافق الدارقطني على ذلك: العسكري والترمذي.\nوقول ابن حجر بعد ذكر عدد ممن رجح \"ابن أبي الهيثم\": \"والعلم عند الله تعالى\"، يدل على عدم ترجح أي من الأمرين عنده، ويؤيد ذلك تصرفه في باقي مؤلفاته، ففي موضع من الإصابة ٣/ ٤٢٦، قال: \"وهو معقل بن الهيثم، ويقال: \"ابن أبي الهيثم\"، وهذا يفيد ترجيحه للأول ثم عكس هذا في التقريب ٢/ ٢٦٥، وقال في موضع آخر في \"الإصابة\" ٣/ ٤٢٦: \"معقل بن الهيثم أو ابن أبي الهيثم\"، فلم يرجح أيهما، ثم في ترجمة والد معقل هذا، في الأسماء وفي الكنى من \"الإصابة\" ٣/ ٥٨١، ٤/ ١٨٢ جزم بأن اسمه \"الهيثم\" وكنيته \"أبو معقل\" ونقله عن النسائي أيضًا \"الإصابة\" ٤/ ١٨١ ونجد الذهبي في \"تجريد الصحابة\" في ترجمة \"معقل\" يرجح كونه \"ابن أبي الهيثم\" التجريد ٢/ ٨٨ وفي ترجمة والده في الأسماء من التجريد أيضًا ٢/ ١٢٤ جزم بأنه \"الهيثم \" وفي ترجمته في الكنى/ التجريد ٢/ ٢٠٤ ذكره بكنية \"أَبي مَعْقِل\" وقال: يقال: اسمه \"هيثم \" وكذا فعل أبو نعيم في معرفة الصحابة، له/ ل ١٤١، ٢٨٧.\nومع كل هذا الخلاف في تسمية الأب فالابن واحد كما سيأتي ذكره في الأصل.\n(١) ولذا عقد ابن عبد البر ثم الذهبي له ترجمة واحدة وقررا فيها هذا/ الاستيعاب ٣/ ٣٩١، وتجريد الصحابة ٢/ ٨٨، أما الحافظ ابن حجر فعقد له ثلاث تراجم، بناءا على الخلاف فيمن نُسِب إليه في الروايات المثبتة لصحبته، لكنه ربط بين التراجم الثلاثة بما يشير إلى كونهم لشخص واحد أيضًا/ الإصابة ٣/ ٤٢٦، ٤٢٧.","vol":"1","page":461},{"text":"-ﷺ-: عمرة في رمضان تَعْدِلُ حَجة (١) وَرَوى أن\n_________\n(١) الاستيعاب ٣/ ٣٩١ والحديث المذكور أخرجه من روايته عن النبي -ﷺ- النسائي في سننه الكبرى - كتاب الحج - عن عمرو بن علي عن يحيى (بن سعيد) عن هشام الدَّسْتَوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عمِّ معقل بن أبي مَعْقِل قال: أرادت أمي أن تحج، وكان جملها أعجف، فسألت رسول الله -ﷺ- فقال: اعتمري في رمضان، فإن عُمرة فيه تَعْدِلُ حَجة/ تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩ ح ١١٤٦٤.\nوأخرجه أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد، بإسناد النسائي السابق، وبلفظ مقارب لمتنه/ مسند أحمد ٤/ ٢١٠.\nوأخرجه أحمد أيضًا في مسنده من طريق آخر عن أبي زيد عن مَعقِل بن أبي معقل أنه قال: يا رسول الله، إن أم مَعْقِل فاتها الحج معك (الحديث) وفيه: فَلْتعتمر في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة/ المسند ٤/ ٢١٠.\nوأخرجه أحمد أيضًا في مسنده من طريق آخر عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن مَعْقِل بن أبي مَعْقِل أن أمه أتت رسول الله -ﷺ- فقالت: ولم يسق متن الحديث ولكن قال: انه بمعنى حديثٍ قبله، وفي هذا الحديث الذي قبله: عُمرة في رمضان تَعْدِلُ حجه أو تُجزي عن حجة/ المسند ٦/ ٤٠٦.\nولكن حديث العمرة هذا مروي أيضًا من طريق إبراهيم بن مهاجر وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور عن أُم مَعْقِل، مرفوعًا/ مسند أحمد ٦/ ٤٠٥، ٤٠٦، والسنن الكبرى للنسائي - كتاب المناسك/ كما في تحفة الأشراف ١٣/ ١٠٦ ح ١٨٣٥٩.\nورُوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان الى أُم مَعْقِل عنها/ سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب العمرة ٢/ ٣٠٥، ٥٠٤ ح ١٩٨٨، ومسند أحمد ٦/ ٤٠٥، ٤٠٦، وابن مندة كما في الإصابة ٤/ ١٨١. =","vol":"1","page":462},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ورُوي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مَعْقِل مرفوعًا - سنن النسائي الكبرى - كتاب الحج - كما في تحفة الأشراف ٩/ ٢٨٩ ح ١٢١٧٤، ١٣/ ١٠٦ ح ١٨٣٥٩.\nورُوي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا/ الموطأ - كتاب الحج - باب جامع ما جاء في العمرة ١/ ٣٤٦، ٣٤٧ ح ٦٦.\nولهذا الاختلاف في الروايات من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، ذكر ابن عبد البر أنه اختُلِف عليه فيه/ الاستيعاب ٤/ ١٨٩.\nوأخرجه الترمذي من طريق الأسود (بن يزيد) عن ابن أبي مَعْقِل عن أُم مَعْقِل، مرفوعًا - كما في تحفة الأشراف ١٣/ ١٠٦ ح ١٨٣٦٠ والإِصابة ٤/ ١٨١ وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣٥.\nوفي الترمذي المطبوع عن ابن أم مَعْقِل عن أُم مَعْقِل عن النبي -ﷺ-/ جامع الترمذي أبواب الحج - باب ما جاء في عمرة رمضان ٣/ ٢٦٧ ح ٩٣٩ ط فؤاد عبد الباقي، و٢/ ٢٠٨ ح ٩٤٣ من ط الدار السلفية بتحقيق عبد الرحمن عثمان، وقال عنه الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.\nوأخرجه ابن ماجه - من طريق الأسود أيضًا عن أبي مَعْقِل عن النبي -ﷺ-/ كتاب المناسك - باب العمرة في رمضان ٢/ ٩٩٦ ح ٢٩٩٣، وقال المزي: إنه وقع في بعض نسخ ابن ماجه \"عن ابن أبي مَعْقِل عن أُم مَعْقِل\" كما في رواية الترمذي، وهو وَهْم/ تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣.\nوروي أيضًا -كما قال ابن مندة- من طريق الأسود عن أَبي مَعْقِل عن أُم مَعْقِل/ الإصابة ٤/ ١٨١.\nولهذا وغيره من اختلاف رواياته التي استوعب الحافظ ابن حجر كثيرًا منها في الإصابة ٤/ ١٨١، ١٨٢، وصف ابن عبد البر سند هذا الحديث عن أم مَعْقل بأنه مضطرب/ الاستيعاب ٤/ ٤٧٦؛ ولكن تقدم تحسين الترمذي لبعضها.\nكما أنه مخرج في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس/ صحيح البخاري مع =","vol":"1","page":463},{"text":"النبي -ﷺ- نهى عن استقبال القبلتين لبول (١) أو غائط (٢)، وقال ابن سعد: صَحِبَ النبي -ﷺ- وَرَوى عنه (٣)، رَوَى له أبو داود وابن ماجه، والنسائي (٤).\n_________\n= الفتح - كتاب الحج - باب عمرة في رمضان، ٣/ ٦٠٣ ح ١٧٨٢، وكتاب جزاء الصيد - باب حج النساء ٤/ ٧٢ ح ١٨٦٣.\nوأخرجه مسلم بلفظه وبنحوه - كتاب الحج - باب فضل العمرة في رمضان ٢/ ٩١٧ ح ٢٢١، ٢٢٢.\n(١) كذا في الاستيعاب ٣/ ٣٩١ ولكن لفظ حديث مَعْقِل في مصادر تخريجه السابقة، وفي تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩ \"ببول\".\n(٢) تقدم تخريج الحديث ص ٤٥٣ أصل وت.\n(٣) الإصابة ٣/ ٤٢٦ ترجمة ٨١٤٠ وتهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣.\n(٤) تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣، وتقدم تخريج حديثه من كل منها، وعلى هذا اقتصر الذهبي في الكاشف ٢/ ١٦٣ ترجمة ٥٦٥٢ وتجريد الصحابة ٢/ ٨٨ ترجمة ٩٩٠.\nلكن جاء في تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣٥: أن الترمذي أخرج لِمَعْقِل هذا في أبواب الطهارة ولم يسمه، وأنه أخرج أيضًا حديث \"عُمرة في رمضان تَعْدِلُ حَجة\" من طريق ابن أَبي مَعْقِل عن أُم مَعْقِل، وجاء في \"تهذيب الكمال\" مثل ذلك بدون تحديد موضع الرواية الأولى بـ \"الطهارة\" أو غيرها من أبواب جامع الترمذي/ تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣.\nلكن المزي في \"تحفة الأشراف\" ٨/ ٤٥٩ لم يذكر رواية لِمعْقل عند الترمذي في \"الطهارة\" مطلقًا، بل لم يذكر له عند الترمذي رواية أخرى غير حديث \"العمرة في رمضان\"/ تحفة الأشراف ١٣/ ١٠٦ ح ١٨٣٦٠، وهو في \"الحج\"، لا في \"الطهارة\" كما تقدم تخريجه ص ٤٦٣ ت، وبناءًا على هذا الحديث فقط يتوجه وضع رمز الترمذي على ترجمة معقل كما في تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣، وفروعه، تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣٥، والخلاصة/ ٣٨٣، والتقريب ٢/ ٢٦٥.","vol":"1","page":464},{"text":"قال (١): وأبو أيوب: اسمه خالد بن زيد، وهو ابن كُليب بن ثَعْلبةَ بن عبْدِ عَوف (٢) بن غَنْم (٣) بن مالك بن النجار (٤)، وقيل: ابن عبد عوف بن جُشم بن غَنْم بن مالك الأنصاري الخزرجي، يُكْنى أبا أيوب، شهد بدرًا، والعقبة، والمشاهد كلها، مع رسول الله -ﷺ-، نزل عليه رسول الله -ﷺ- حين قدم المدينة، شهرًا، حتى بنيت مساكنه، ومسجده (٥)، رُوِي له عن رسول الله -ﷺ- مائةٌ وخمسون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بخمسة (٦) روى عنه: البراء بن عازب، وجابر بن سَمُرة، والمقدام بن مَعدى كرب، وأبو أُمامة الباهِلي، وزيد بن خالد الجُهَني (٧) وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد الخَطْمِي (٨)، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن يزيد الليثي وعبد الله بن\n_________\n(١) أي الترمذي كما تقدم كلامه في الأصل.\n(٢) ويقال: ابن عمرو بن عبد عوف/ تهذيب الكمال ٢/ ٣٥٣.\n(٣) بفتح المعجمة وسكون النون/ المغنى للفتَّني/ ١٩١.\n(٤) جمهرة أنساب العرب لابن حزم/ ٣٤٨.\n(٥) تهذيب الكمال ١ ك ٣٥٣ والاستيعاب ١/ ٤٠٣.\n(٦) الخلاصة/ ١٠٠ والرياض المستطابة للعامري/ ٦٢ وهدي الساري/ ٤٧٤.\n(٧) الإصابة ١/ ٤٠٥.\n(٨) بفتح الخاء المنقوطة بواحدة وسكون الطاء المهملة، في آخرها الميم، نسبة إلى بطن من الأنصار، يُقال له: خَطْمة بن جُشَم، منهم \"عبد الله\" المذكور/ الأنساب ٥/ ١٦٣.","vol":"1","page":465},{"text":"حنين، وخلق سواهم، روى له الجماعة. قال أبو عمر: وآخى رسول الله -ﷺ- بينه وبين مُصْعَب بن عُمير (١) وكان أبو أيوب الأنصاري مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها، مات بالقُسْطَنْطِينِيّة، من بلاد الروم، في زمن معاوية، وكانت غَزاتُه تلك تحت راية يزيد، هو (٢) كان أميرهم يومئذ، وكان سنة خمسين أو إحدى وخمسين من التاريخ، وقيل: بل كان ذلك سنة اثنتين وخمسين -وهو الأكثر-، في غزوة يزيد، القُسْطَنْطِينِية.\nقال (٣): حدثنا سعيد بن نصر قال: ثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: ثنا محمد بن وضَّاح قال: ثنا ابن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظَبْيان، عن أشياخه، عن أبي أيوب، أنه خرج غازيًا في زمن معاوية، فمرض، فلما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مِت، فاحملوني، فإذا صافَفْتم العدو، فادفنوني تحت أقدامكم، ففعلوا -وذكر تمام الحديث-.\nوقبر أبي أيوب، قُرب سُورِها (٤) معلوم إلى اليوم، مُعظَّم، يَسْتَسقُون به، فيُسْقَون (٥).\n_________\n(١) الاستيعاب ١/ ٤٠٤، وآخى رسول الله -ﷺأيضًا بين زوجة أبي أيوب، وبين عاثشة -﵂-/ الرياض المستطابة/ ٦١.\n(٢) في الاستيعاب \"وهو\" ١/ ٤٠٤ والضمير يعود ليزيد/ انظر الإصابة ١/ ٤٠٥.\n(٣) أي ابن عبد البر/ الاستيعاب ١/ ٤٠٤.\n(٤) أي سور القُسْطَنطِينِيَّة كما تقدم ذكرها، وفي تهذيب الكمال ١/ ٣٥٤: وقبره في أصل سور القُسْطَنْطِينِيَّة.\n(٥) الاستيعاب ١/ ٤٠٥، ٤/ ٥، ٦ والخلاصة/ ١٠٠، ومن المعلوم أن الاستسقاء =","vol":"1","page":466},{"text":"قال (١): والزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب.\nكذا قال: نَسَبَ \"عُبيد الله\" إلى جده \"شهاب\" وهو: عبيد الله بن [عبد الله] (٢) بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كِلَاب القرشي الزُّهْري (٣)، قال ابن الحَذَّاء (٤): وشَهِد جَدُّه\n_________\n= المذكور ونحوه من التوسل بالقبور والمقبورين مُحرم شرعًا، وعليه فما كان لابن عبد البر ثم المؤلف من بعده، ذكر هذا دون تنبيه على فساده والنهي عنه، فليتنبه لمثل ذلك وعدم الاغترار بجلالة قائله، فما من أحد غير المعصوم -ﷺ- إلا يؤخذ من قوله، ويُرَد عليه، تبعًا للدليل، والله أعلم.\n(١) أي الترمذي كما تقدم كلامه في صدر الباب.\n(٢) ليست بالأصل، ولا يستقيم المعنى بدونها، وهي في سياق النسب في المصادر/ الثقات لابن حبان ٥/ ٣٤٩، تهذيب الكمال ٣/ ١٣٦٩، والتاريخ الكبير ١/ ٢٢٠، والكنى للدولابي ١/ ١٢٢ ترجمة الزهري من تاريخ دمشق بتحقيق الأخ الأستاذ/ شكر الله قوجاني ٣ و٣٩، ٤٠ - ٤٧؛ لكن جاء نسب الزهري على لسانه هو كما ذكر الترمذي تارة، وكما في غيره من المصادر تارة أخرى/ انظر ترجمة الزهري من تاريخ دمشق ٢١، ٢٦، ٦٧.\n(٣) في الثقات لابن حبان ٥/ ٣٤٩: الزهري القرشي، وما بالأصل وغيره من المصادر هو المناسب لقاعدة النسب، في البدء بالنسبة للعام ثم الخاص؛ ليحصل بالثاني فائدة لم تحصل من الأول/ التدريب ٢/ ٣٨٥، وهنا \"الزهري\" منسوب إلى \"زُهْرة بن كِلَاب\" وهي من قريش/ الأنساب للسمعاني ٦/ ٣٥٠، ولعل من قدم \"الزهري\" راعى شهرته بها/ انظر الأنساب ٦/ ٣٥٠ وترجمة الزهري من تاريخ دمشق لابن عساكر/ ٤٣، ٤٦.\n(٤) هو محمد بن يحيى بن أحمد، أبو عبد الله، التميمي، القرطبي، المالكي، المعروف بابن الحذاء، كان عالمًا بالفقه والحديث، وولد سنة ٣٤٨ هـ، وتوفي سنة ٤١٦ هـ، وله مؤلفات منها: \"التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء\" =","vol":"1","page":467},{"text":"-عَبدُ الله بن شهاب- أُحدًا (١) مع/ المشركين، ثم أسلم بَعْدُ، وكان اسمُه في الجاهلية: عَبدَ الجَانِّ (٢)، فسماه رسول الله -ﷺ- عبد الله، وهو عبدُ الله الأصغر (٣) قال\n_________\n= وهو مَظِنة الكلام الذي نقله عنه المؤلف في التعريف بالزهري، كما أنه نقل عنه هذا الموضع في تراجم بعض الرواة أيضًا، وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية بخزانة القرويين بفاس، تقع في ٤٢ ق/ انظر شجرة النور الزكية ١/ ١١٢ وفهرس مخطوطات القرويين لمحمد العابد الفاسي ١/ ١٨٦ - ١٨٨.\n(١) في طبقات ابن سعد: شهد بدرًا مع المشركين، وكان أحد النفر الأربعة الذين تعاهدوا وتعاقدوا يوم أحد، لئن رأوا رسول الله -ﷺ- لَيَقْتُلُنه، أو لَيُقْتَلُن دونه/ الطبقات الكبرى ٤/ ١٢٥، وسيأتي في الأصل ذكر اثنين من هؤلاء الأربعة، وعبد الله بن شهاب هو الثالث ورابعهم أُبي بن خَلف/ الطبقات ٤/ ١٢٥.\n(٢) بالأصل \"الحاز\" وفي الموضع الآتي قريبًا \"الحبار\" وما أثبته هو الوارد في مصادر الترجمة/ الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٢٥، والاستيعاب ٢/ ٣٨٧، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم/ ١٣٠، وهكذا ذكر ابن حجر في الإصابة ٢/ ٣٢٥ فيمن اسمه \"عبد الله بن شهاب\".\nلكن قال في فصل \"من أضيف بالعبودية إلى اسم من أسماء الله تعالى أو غيره\": عبد الجبار بن شهاب وأحال به على \"عبد الله بن شهاب\" المتقدم/ الإصابة ٢/ ٣٨٧.\n(٣) هذا الذي نقله المؤلف عن ابن الحذاء بشأن \"عبد الله بن شهاب\" جَدّ الزهري، تضمن أمورًا:\nأولها: أنه جده لأبيه، وثانيها: أنه شهد غزوة أحد مع المشركين، ثم أسلم بَعْدُ، وثالثها: أنه كان اسمه \"عبدَ الجَانّ\" فغير الرسول -ﷺ- اسمه إلى \"عبد الله\"، ورابعها: أنه عبد الله الأصغر.\nوقد اختلف العلماء في تلك الأمور، كما في نقل المؤلف عن بعضهم في بقية كلامه =","vol":"1","page":468},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعدُ، ولم أجد ترجيحًا عامًا في أي من تلك الأمور؛ بل إن بعض تلك الأمور اختلف فيه قولُ العالم الواحد من موضع لآخر في كتاب واحد.\nويمكن إجمال ذلك بأن \"شهابًا\" والدُ جَدِّ الزهري، كان له ولدان، كل منهما يسمى \"عبد الله\" وأحدُهما \"أكبر\" والثاني \"أصغر\" منه، وما ذكره ابن الحذاء من أن جد الزهري لأبيه هو \"عبد الله الأصغر\" قد قرره معاصره \"المَرْزُبانِي\"/ معجم الشعراء، له/ ٣٤٥، ومن قبلهما قرره الزبير بن بكار/ جمهرة نسب قريش، له ق ٩٣ أ، وترجمة الزهري من تاريخ دمشق لابن عساكر/ ٣٩ أصل وهامش، وأُسْد الغابة لابن الأثير ٣/ ١٨٤، وتجريد الصحابة للذهبي ١/ ٣١٨، وقرره أيضًا أبو عبد الله الزبيري/ نسب قريش له/ ٢٧٤ ثم قرره أخيرًا ابن حزم، وذكر مما يؤيده: أن \"عبد الله الأكبر\" الذي قال غير هؤلاء: إنه جد الزهري لأبيه - لم يكن له عقب/ جمهرة أنساب العرب لابن حزم/ ١٣٠.\nومع ذلك فإن الذي صدر به ابن الأثير ثم الذهبي كلامهما أن جد الزهري لأبيه هو \"عبد الله الأكبر\"/ أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ١٨٤، وتجريد الصحابة للذهبي ١/ ٣١٨، لكن يعكر على هذا ما قرره ابن حزم من أن \"عبد الله الأكبر\" لم يكن له عقب مطلقًا كما تقدم ذكره.\nأما ابن سعد فتعدد قوله في \"الطبقات الكبرى\"؛ ففي ترجمته للزهري قرر أن جده لأبيه هو \"عبد الله الأصغر\"/ ١٥٧ من الجزء الذي حققه الشيخ زياد منصور، وترجمة الزهري من تاريخ دمشق/ ٤١، ولكن في ترجمته لعبد الله الأصغر قرر أنه جد الزهري لأمه، وأن جده لأبيه هو \"عبد الله الأكبر\" ثم ترجم لعبد الله الأكبر عقب ترجمته للأصغر مباشرة، وقرر أن من ولده \"الزهري\"/ الطبقات الكبرى ٤/ ١٢٥، ١٢٦.\nوسيأتي ترجيح أن جده لأمه ليس عبد الله الأصغر ولا عبد الله الأكبر.\nوما نقله المؤلف عن ابن الحذاء أن عبد الله الأصغر شهد أحدًا مع المشركين، ثم أسلم بَعْدُ، قد قرره الزبير بن بكار، وابن حزم من بعده/ انظر جمهرة أنساب =","vol":"1","page":469},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= العرب لابن حزم/ ١٣٠ والاستيعاب ٢/ ٣٨٧ وأسد الغابة ٣/ ١٨٤ وتجريد الصحابة ١/ ٣١٨، وقد ذكر الواقدي ممن شهد أحدًا من المشركين \"عبد الله بن شهاب الزهري\" وأنه كان من الأربعة الذين تعاهدوا على قتل الرسول -ﷺ- لكن لم يبين أنه الأصغر أو الأكبر/ المغازي للواقدي ١/ ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٤٨.\nوأما ابن سعد، فقد قال: إن \"عبد الله الأصغر\" هو الذي أسلم قديمًا بمكة، وهاجر إلى الحبشة، في قول الواقدي والكَلْبي، ثم مات بمكة قبل الهجرة للمدينة/ الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٢٥، وذكر ذلك أيضًا ابن عبد البر/ الاستيعاب ٢/ ٣٨٨، وابن الأثير/ أسد الغابة ٣/ ١٨٤، وعلى هذا فلم يشهد أُحدًا، ولا غيرها من غزوات الرسول -ﷺ- وقد ضعف ابن حجر قول السُّهَيلي: إن عبد الله الأصغر هذا قد توفي بمكة بعد الفتح/ الإصابة ٢/ ٣٢٥.\nثم ذكر ابن سعد أيضًا في ترجمة عبد الله الأصغر، عقب كلامه السابق: أن \"عبد الله الأكبر\" هو الذي شهد بدرًا وأحدًا مع المشركين ثم أسلم بعد/ الطبقات الكبرى/ الموضع السابق، وهذا عكس ما قرره ابن حزم/ جمهرة أنساب العرب/ ١٣٠ ومشى عليه الذهبي/ تجريد الصحابة ١/ ٣١٨، وصدَّر به ابن الأثير كلامه/ أسد الغابة ٣/ ١٨٤؛ لكن ابن سعد عقب ترجمته للأصغر، ترجم لأخيه عبد الله الأكبر، وقال في ترجمته، إنه أسلم بمكة، ومات بها قديمًا قبل الهجرتين إلى أرض الحبشة/ الطبقات الكبرى ٤/ ١٢٦، وهذا يفيد أنه لم يشهد أيًا من غزوات الرسول -ﷺ-.\nوأما ما ذكر المؤلف عن ابن الحذاء: أن الذي غير رسولُ الله -ﷺ- اسمه من \"عبد الجان\" إلى \"عبد الله\" هو الأصغر، فقد قرره ابن سعد والزبير بن بَكَّار، ودل عليه صنيع ابن حجر -كما سيأتي بيانه- وإن لم يُصرح به/ انظر الطبقات الكبرى ٤/ ١٢٥ والإصابة ٢/ ٣٢٥.\nلكن الذي قرره كل من ابن عبد البر وابن حزم وابن الأثير: أن الذين غير الرسول -ﷺ- اسمه: هو \"عبد الله الأكبر\"/ انظر الاستيعاب ٢/ ٣٨٧ وجمهرة أنساب العرب/ ١٣٠، وأسد الغابة ٣/ ١٨٤. =","vol":"1","page":470},{"text":"الزبير (١): هما أخوان: عبد الله الأكبر، وعبد الله الأصغر، ابنا شهاب، كان اسم عبد الله بن شهاب الأكبر، عبد الجَانِّ، فسماه رسول الله -ﷺ- عبدَ الله، كان من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ومات بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. وأخوه عبد الله بن شهاب الأصغر، شهد\n_________\n= أما الحافظ ابن حجر، فذكر لعبد الله بن شهاب ثلاث تراجم متوالية، ولم يبين في أي منها أنها للأكبر أو للأصغر، ولكن يفهم من الترتيب للتراجم أن أولاهم للأكبر وثانيتهم للأصغر، كما صرح بذلك ابن الأثير/ أسد الغابة ٣/ ١٨٤، وقد ذكر ابن حجر في كل من الترجمتين: الثانية والثالثة أن صاحبها كان اسمه \"عبد الجَانِّ\" فغيِّره الرسول -ﷺ- إلى عبد الله/ الإِصابة ٢/ ٣٢٥، وهذا يتفق مع ما تقدم عن ابن سعد وغيره أن تغيير الاسم كان لعبد الله الأصغر، وإن لم يُصرح بذلك ابن حجر، ثم إنه ذكر بعد ذلك ترجمة رابعة باسم \"عبد الجبار بن شهاب\" -كما قدمت ذكره- وأحال بها فقال: عبد الجبار بن شهاب، في عبد الله بن شهاب، تقدم/ الإِصابة ٢/ ٣٨٧.\nوقد أطلت في عرض هذه الآراء بشأن عبد الله بن شهاب، جَدُّ الزهري، حتى لا يؤخذ ما نقله المؤلف عن ابن الحذاء وغيره بشأنه قولًا مُسلَّمًا، وإن كان هذا لا يؤثر في توثيق الزهري الذي هو أحد رجال إسناد الحديث الذي معنا، لأنه ليس في هذا الخلاف مطعن له.\n(١) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب، أبو عبد الله، الحافظ النسَّابة، قاضي مكة وعالمهما، ولد سنة ١٧٢ هـ، وتوفي في ذي القعدة سنة ٢٥٦ هـ، وقد روى عنه ابن ماجه في سننه، وأبو حاتم الرازي وغيرهما، ووصفه السليماني بأنه منكر الحديث، ورد الذهبي ذلك، وقد وثقه الدارقطني والخطيب، ومن مؤلفاته كتاب \"جمهرة نسب قريش وأخبارها\" وهو المتضمن أقواله المذكورة عن جد الزهري، ولكن لم يتيسر لي مراجعته الآن لعزوها إليه، مع أنه قد طبع جزء منه يقارب النصف، بتحقيق الشيخ محمود شاكر سنة ١٣٨١ هـ/ سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣١١، ٣١٥ أصل وهامش/ ولكن ليس فيه النص المذكور.","vol":"1","page":471},{"text":"أُحَدًا مع المشركين ثم أسلم بَعْدُ، وهو جد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، الفقيه (١).\nقال ابن إسحق: هو الذي شج رسول الله -ﷺ- في وجهه، وابن قَمِيئة جَرَح وَجْنَتَه، وعُتبة كسر رَبَاعِيَته (٢) وحكى الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري قال: ما بلغ أحد الحُلُم من ولد عُتبة بن أبي وقاص، إلا بَخِر (٣) أَوْ هَتِم (٤)، لِكَسْرِ عُتبة رَبِاعِيةَ رسول الله -ﷺ-.\nوقيل: إن عبد الله بن شهاب الأصغر، هو جد الزهري من قِبَل أُمه (٥) وأما جدُّه من قِبَل أبيه، فهو عبد الله بن شهاب الأكبر، وأن\n_________\n(١) الاستيعاب بهامش الإصابة ٢/ ٣٨٧.\n(٢) المصدر السابق.\nوالرَّباعية: بوزن الثمانية: هي السن التي بين الثَّنِيَّة والناب، قال القاضي عياض: وهي أربع محيطات بالثنايات، اثنان من فوق، واثنان من أسفل، وقال ابن حجر: رَبَاعِيته: أي المُقدم من أسنانه/ مختار الصحاح/ ٢٣١، مشارق الأنوار ١/ ٢٨٠، وهدي الساري/ ١٢١.\n(٣) بفتح الباء وكسر الخاء المعجمة، أي نَتُن، والبَخَر -بفتحتين- النَّتنَ يكون في الفم وغيره/ لسان العرب ٥/ ١١٠، ١١١ ومختار الصحاح/ ٤٢ والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٠١ مادة \"بخر\" في الجميع.\n(٤) بفتح الهاء وكسر التاء، من الهتم، وهو انكسار الثنايا من أصولها خاصة، وقيل من أطرافها/ لسان العرب ١٦/ ٨١ والنهاية لابن الأثير ٥/ ٢٤٣ مادة \"هتم\" فيهما.\n(٥) كذا جاء في الاستيعاب ٢/ ٢٨٨ بهامش الإصابة، وفي أسد الغابة ٣/ ١٨٤.\nوفي الطبقات الكبرى لابن سعد، وعنه روى ابن عساكر: أن الزهري أمه عائشة =","vol":"1","page":472},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بنت عبد الله الأكبر بن شهاب/ القسم المحقق من الطبقات/ ١٥٧ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٤١.\nولم أجد من عني بتحقيق الأمر في هذا، ولكني وجدت دلائل ترجح أن جَد الزهري لأمه ليس واحدًا من هذين الرجلين، وإنما هو رجل آخر اسمه أُهبان بن أفْصَى، من بني نُفَاثة من بني الدِّئْل من عبد مَناة بن كنانة؛ فقد قرر ذلك خليفة بن خياط في طبقاته/ ٢٦١ والزبير بن بكار، ومصعب بن عبد الله الزُّبَيري، وأبو أحمد الحاكم، ورواه عن هؤلاء من جاء بعدهم/ نسب قريش لمصعب/ ٢٧٤ والكنى لأبي أحمد الحاكم/ ل ٢٥ ب، وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٥ والتمهيد لابن عبد البر ٦/ ١٠١.\nويؤكد هذا ما جاء أن الزهري عندما كان يأتي المدينة المنورة يقيم في بيت له في بني الدِّئْل بين أخواله منهم، فروى الفسوي بسنده عن مالك أنه قال عن ابن شهاب: كُنَّا نأتيه في بيته من بني الدِّئْل المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٣، ٦٣٤.\nوروى ابن عساكر بسنده عن الفسوي أن الزهري لما خرج \"للحج من الشام\" سنة ١١٩ هـ مع أبي شاكر (مَسْلَمة) بن هشام بن عبد الملك نزل في دار بني الدِّئْل، بين أخواله؛ لأن أمه نُفاثِيَّة، وكان يحيى بن سعيد، وربيعة، والناس، يختلفون إليه/ ترجمة الزهري/ ١٦٨، ١٦٩.\nوقد رُوِيَتْ بعضُ أخبار الزهري من طريق بعض أخواله هؤلاء، فقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر -يعني الواقدي- قال: أخبرني شيخ من أخوال الزهري من بني نُفاثة من بني الدِّئل قال: أخْدَم الزهري -يعني في حجته السابق ذكرها- في ليلة واحدة خمس عشرة امرأة، كل خادم بثلاثين دينارًا ... إلخ/ القسم المحقق من طبقات ابن سعد/ ١٨٠ وترجمة الزهري/ ١٦٩، فهذه دلائل واضحة على أن جد الزهري لأمه هو \"أُهبان بن أفصى\" من بني نُفاثة، وليس عبد الله الأصغر ولا عبد الله الأكبر ابني شهاب، كما ذكرته المصادر المتقدم ذكرها.","vol":"1","page":473},{"text":"عبد الله الأصغر، هو الذي هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مكة، فمات بها قبل الهجرة (١).\nوقد روي أن ابن شهاب قيل له: أَشهِد جَدُّك بدرًا؟ قال: شهدها من ذلك الجانب -يعني مع المشركين-، فالله أعلم أيّ جَدَّيْه\nكان؟ (٢).\nومحمد بن مسلم، بُكْنَى أبا بَكر (٣) مَدَني (٤) سكن الشام (٥) سمع (٦) أنسَ بنَ مالك، وسَهْل بن سَعْد السَاعِدي، وأبا الطُّفيْل عامر بن\n_________\n(١) الاستيعاب، بهامش الإِصابة ٢/ ٣٨٨ وأسد الغابة ٣/ ١٨٤.\n(٢) الذي في الاستيعاب ٢/ ٣٨٨، وأسد الغابة ٣/ ١٨٤: أيَّ جَدَّيْه أراد.\n(٣) انظر الكنى والأسماء للإمام مسلم ١/ ١١٤، ١١٥ والكنى للدولابي ١/ ١٢٢، والطبقات الكبرى لابن سعد/ الجزء المحقق ١٥٧، والعلل لابن المديني - بتحقيق الدكتور الأعظمي/ ٣٦ والجرح والتعديل ٨/ ٧١ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر بتحقيق الأخ شكر الله/ ٣، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥ والتاريخ وأسماء المحدثين وكُناهم للمقدمي/ ل ١٣١ والحلية ٣/ ٣٧٢.\n(٤) التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٢٠، والعلل لابن المدني/ ٣٦ والكنى لأبي أحمد الحاكم/ ل ٢٥ ب، وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٤٢، ٤٥، ٤٦ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥.\n(٥) وتوفي بها: انظر ترجمة الزهري من ابن عساكر/ ٤٧، والطبقات الكبرى لابن سعد/ القسم المحقق/ ١٨٦ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٤٩ والبداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٣٨٧ والمعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٦٣٦.\n(٦) بالأصل \"مع\" والصواب ما أثبته كما في التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٢٠، وترجمة الزهري من ابن عساكر/ ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٤٦ وزاد الذهبي في السير: أن الزهري لَقِيَ أَنسًا في دمشق/ السير ٥/ ٣٢٧ وقال ابن عساكر: وسمع منه =","vol":"1","page":474},{"text":"واثِلَة، والسائب بن يزيد، وسُنَيْنًا أبا جَميلة، وعبد الرحمن بن أزهر (١)\n_________\n= بدمشق/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٣.\nويؤيد هذا التصويب ما سيأتي في الأصل من ظهور علامة النصب بالحروف في ذكر بعض الرواة على المفعولية لـ \"سمع\" مع ملاحظة أن سماع الزهري من بعض المذكورين فيه خلاف كما سيأتي في التعليقات التالية.\n(١) ذكر الإمام مسلم أن عبد الرحمن بن أزهر هذا ومن ذكر قبله من الصحابة قد أدركهم الزهري ورآهم/ رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم للإمام مسلم/ ١٢٨، وقال أبو نعيم: إنه رآهم وروى عنهم/ الحلية ٣/ ٣٧٢، وذكر أحمد وابن المديني وغيرهما أن الزهري روى عن عبد الرحمن بن الأزهر/ الجرح والتعديل ٨/ ٧١ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٤٢، ٤٣، ٥٠، ٥١ ورواية الدقاق عن يحيى بن معين/ ٧٥، ٧٦، وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٦٩ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٧، لكن أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي بكر الأثرم أنه قال لأحمد بن حنبل: هل سمع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر؟ قال: ما أراه سمع منه، ثم بين أحمد -﵁- دليله على هذا، وكيف حَدَث ذِكْر سماع الزهري من ابن أزهر، فقال: إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يُحدِّث، كذا، فيقول معمر وأسامة عنه (أي عن الزهري): سمعت عبد الرحمن بن أزهر، ولم يصنعا عندي شيئًا، ما أراه حُفِظ، وقد أُدخِل بينه وبينه طلحة بن عبد الله بن عوف/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩٠، ١٩١، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥٠، وجامع التحصيل للعلائي/ ٣٣١ وتحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي/ ١٨٤ أ، وقد نقل كل من ابن أبي حاتم وابن حجر والعلائي وأبو زرعة ابن العراقي كلام أحمد وأقروه، وفسره الحافظ ابن رجب بأن أحمد لم يصحح قول مَعْمَر وأسامة: عن الزهري سمعت عبد الرحمن بن الأزهر/ شرح علل الترمذي لابن رجب في ١/ ٣٧٠، ٣٧١.\nومع ذلك فإن الإمام أحمد قد أخرج في مسنده الحديث الذي أشار إليه في كلامه السابق من رواية الزهري عن ابن الأزهر في رؤيته الرسول -ﷺ- في غزوة حنين يحثو التراب في وجه شارب الخمر، ويجعل الحاضرين يضربونه بالنعال، وذلك =","vol":"1","page":475},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= من طريق كل من أسامة بن زيد ومَعْمر بن راشد، كل منهما عن الزهري وفي رواية أسامة التصريح بسماع الزهري من ابن الأزهر مرة، والتعبير بـ \"عن\" مرة، وبـ \"قال\" مرة أخرى، وفي رواية معمر عن الزهري قال: وكان عبد الرحمن بن أزهر يُحدِّث.\nولم يعلق أحمد في المسند على ذلك بشيء، لكنه ذكر متابعة صالح لكل من أسامة ومعمر على الرواية الخالية من ذكر سماع الزهري من ابن الأزهر/ مسند الإمام أحمد ٤/ ٨٨، ٣٥٠.\nوذكر النسائي وأبو داود وغيرهما الرواية بغير السماع أيضًا ورجحها النسائي وغيره.\nوبيان ذلك أنه قد أخرج النسائي في السنن الكبرى - كتاب حد الخمر/ ٦٨ أ، وأبو داود في السنن - كتاب الحدود - باب إذا تتابع في شرب الخمر ٤/ ٦٢٧، ٦٢٨ ح ٤٤٨٧، ٤٤٨٩ كلاهما عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن أزهر قال .. (الحديث بنحو رواية أحمد في المسند) وانظر تحفة الأشراف ٧/ ١٩١، ١٩٢ ح ٩٦٨٥.\nثم أخرج النسائي وأبو داود أيضًا - في الموضعين السابقين، (ح ٤٤٨٨ عند أبي داود) كلاهما من طريق عَقِيل بن خالد عن ابن شهاب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال ... (الحديث بنحوه)، وقال أبو داود: أَدخل عقيلُ بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث، عَبدَ الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه/ سنن أبي داود/ الموضع السابق ص ٦٢٩، ونحوه قال أبو نعيم في المعرفة ٢/ ٤٦، وأبو زرعة الدمشقي كما في تاريخه ١/ ٤١٧، أقول: وعقيل هذا ثقة ثَبْت/ التقريب ٢/ ٧٩، ولم ينفرد بإدخال عبد الله بن عبد الرحمن بينه وبين الزهري؛ بل تابعه أيضًا ابن لهيعة/ المصدر السابق، وقد ذكر النسائي رواية أسامة بن زيد التي ليس فيها واسطة بين الزهري وبين ابن الأزهر، ثم رواية عقيل المشتملة على الواسطة بينهما وقال: هذا =","vol":"1","page":476},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أولى بالصواب من الأول/ سنن النسائي الكبرى/ الموضع السابق.\nوسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الحديث المذكور، من طريق أسامة عن الزهري عن ابن الأزهر فقالا: لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر، ثم ذكرا له أن عقيل بن خالد يُدخِلُ بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر/ علل الحديث للرازي - كتاب الحدود ١/ ٤٤٦ ح ١٣٤٤. وأقر ذلك أيضًا ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٧٥.\nلكن يلاحظ أن الإمام أحمد -كما تقدم- استدل بهذا الحديث على نفي سماع الزهري مطلقًا من ابن الأزهر.\nأما النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازي فنفوا سماعه هذا الحديث فقط من ابن الأزهر.\nفلعل مطلق كلام أحمد يُحمَل على تَقْييدهم بهذا الحديث فقط.\nوالزهْري مع إمامته وزيادة توثيقه، قد عُدَّ ممن يُرسل عن كل أحد، أي عن الثقات والضعفاء من الشيوخ، كسليمان بن أَرقم، وغيره؛ ولهذا رجح الأكثرون ضعف مراسيله وقال العلائي: الظاهر أن قول الأكثرين أولى بالاعتماد/ جامع التحصيل للعلائي/ ٤١، ٤٣، ٤٤، ٧٤، ٧٥، ٨١، ٨٧، ٩٥، ١٠١، ١٠٢، ١١٦، ٣٣١، وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٢٨٤ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٩ وانظر لتفصيل الآراء في مراسيله ص ٥١٨ ت.\nويُعَد الزهري من المدلِّسين أيضًا مع الخلاف في طبقته، فالعلائي -مع ترجيحه لضعف مراسيله كما مضى- قد عده من الطبقة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم وإن لم يصرحوا بالسماع، وذلك لإمامته، أو لقلة تدليسه بالنسبة لمجموع مرويَّاته/ جامع التحصيل ١٣٠، وقال الذهبي: كان يدلس في النادر/ الميزان ٤/ ٤٠، وأما البرهان الحلبي فذكر أنه مشهور بالتدليس، لكنه =","vol":"1","page":477},{"text":"وربيعة من عِبَاد (١) الدِّيلي (٢)، ومحمود بن الربيع، [و] (٣) رجلًا من\n_________\n= أتبع ذلك بقوله: وقد قبل الأئمة قوله: \"عن\"/ التبيين لأسماء المدلسين للبرهان الحلبي/ ١٥.\nفعلى هذا تحمل عنعنةُ الزهري عمن أدركه، أو لقيه على الاتصال، ما لم يأت ناف لذلك، فيؤخذ به فيما ورد فيه، مطلقًا أو مقيدًا، مع مراعاة إمكان الجمع أو الترجيح عند الإِختلاف، كما تقدم في قول الإِمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان، والنسائي في سماع الزهري من ابن الأزهر.\nأما الحافظ ابن حجر فقد عد الزهري في الطبقة الثالثة من المدلسين، وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج جماعة من الأئمة الا بما صرحوا فيه بالسماع/ تعريف أهل التقديس لابن حجر/ ٢٣، ١٠٩، وعلى هذا لا يُعد متصلًا من رواياته عمومًا عمن أدركهم أولقيهم إلا ما صرح فيه بما يدل على الاتصال، كالسماع أو التحديث ونحوهما. ويمكن الجواب عما أخرجه من اشترط الصحة، لاسيما الشيخين، من أحاديث الزهري المنعنعة، بمعرفتهم اتصالها من طرق أخرى/ انظر جامع التحصيل للعلائي/ ١٣٠ وهدي الساري لابن حجر/ ٣٨٥.\nأقول: ولم يذكر المزي تخريج الشيخين ولا أحدهما لشيء من رواية الزهري عن ابن الأزهر هذا/ تحفة الأشراف ٧/ ١٩٠ - ١٩٣.\n(١) بكسر أوله وتخفيف الموحدة على الصواب/ الإِصابة ٢/ ٤٦٩، وتعجيل المنفعة/ ١٢٨.\n(٢) بكسر الدال والياء الساكنة نسبة الى حَي يُسمى الدُّئل أو الدُّول، من كنانة، أو من عبد القيس، أو من غيرهما، صحابي، أدرك الجاهلية، وعُمِّرَ في الإسلام ومات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان/ الإِصابة ٢/ ٤٦٩، ٤٧٠ وتعجيل المنفعة/ ١٢٨، وتبصير المنتبه ٢/ ٥٦٤، ٥٦٥، واللباب ١/ ٥١٤، ٥١٥.\n(٣) ليست بالأصل، والصواب إثباتها، لما سيأتي في التعليق التالي لهذا.","vol":"1","page":478},{"text":"بَلِيِّ (١) له صحبة، [ورأى] (٢) عبد الله بن عمر بن الخطاب.\n_________\n(١) بفتح الباء وكسر اللام، وهي قبيلة من قُضاعة، رأسُها: بَلِي من عمر بن الحاف بن قُضاعة/ الإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٥٥، والأنساب ٢/ ٣٢٣، وعجالة المبتدى في النسب للحازمي/ ٢٧.\nوقد ترجم ابن أبي حاتم لهذا الصحابي في \"باب من عُرفوا بأسماء آبائهم دون أن تُذكر أسماؤهم\"، وقال: روى عنه الزهري/ الجرح والتعديل ٩/ ٣١٧، وذكر أيضًا الذهبي في التجريد أنه روى عن أبيه، وقال: روى عنه الزهري/ تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ٢١٧، وذكره الذهبي ضمن شيوخ الزهري وكناه \"بأبي عُمر\"/ سير أعلام النبلاء ٥/ ٣١٧، وأخرج أبو نعيم بعض روايات الزهري عنه من عدة طرق/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ ل/ ٢٩٨.\n(٢) ليست بالأصل، وأثبتها بناء على ما سيأتي من تصريح المؤلف بها بعد قليل. وقد قرر أئمة الجرح والتعديل إدراك الزهري ومعاصرته لابن عمر؛ لكنهم اختلفوا في تلاقيهما، وفي سماع الزهري منه، والذي يترجح أن الزهري لم ير ابن عمر ولم يسمع منه شيئًا.\nوتفصيل ذلك: أنه قد ذكر الأئمة مسلم وأبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم: أن الزهري أدرك ابن عمر ورآه/ الكنى ١/ ١١٤، ١١٥، ورجال عروة بن الزبير وغيره من التابعين/ ٢٨ كلاهما للإِمام مسلم، والجرح والتعديل ٨/ ٧١، والكنى لأبي أحمد الحاكم ل/ ٢٥، وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٤٣، ٤٤، ٤٥، وذكر ابن بُكَير أنه عند وفاة ابن عمر كان الزهري ابن ست عشرة سنة/ ترجمة الزهري/ ٥١.\nوذكر أبو نعيم أن الزهري أدرك ابن عمر ورآه وروى عنه/ حلية الأولياء ٣/ ٣٢٧.\nوذكر العِجْلي أن الزهري روى عن ابن عمر ثلاثة أحاديث/ التمهيد ١٠/ ٧، وترجمة الزهري/ ٥٠، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٨، وترتيب ثقات العجلي للهيثمي بتحقيق الدكتور قلعجي، وفيه \"ثمانية أحاديث\" بدل \"ثلاثة\"/ ٤١٣، =","vol":"1","page":479},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهو خطأ طباعي، لاتفاق الأصل المخطوط/ ل ٤٨، والنقول عنه على \"ثلاثة\"، وقد عقب ابن عبد البر على قول العجلي بقوله: هذا مما لا يصححه أحد سماعًا/ التمهيد/ ١٠/ ٧.\nوقد اقتصر غير العجلي على أن الزهري سمع من ابن عمر حديثين فقط، مع خلاف في تحديدهما، والراجع عدم ثبوت سماعه لهما منه.\nوخلاصة ذلك أن ابن المديني ذكر عن عبد الرزاق أن الزهري سمع من ابن عمر حديثين، ثم قال ابن المديني: ولم يحفظهما عبد الرزاق، إلا أنه ذكر عن معمر عن الزهري أنه شهد ابن عمر مع الحجاج (بن يوسف) بعرفات/ ترجمة الزهري/ ٥٠ وسير النبلاء ٥/ ٣٢٧ والمراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩٠ والتمهيد لابن عبد البر ١٠/ ٧، وجامع التحصيل للعلائي/ ٣٣١ وتحفة التحصيل لابن العراقي/ ١٨٤ أ.\nفهذا الكلام يفيد أن ابن المديني يرى أن عبد الرزاق كان يعرف الحديثين، ولكنه نسيهما، وأن هناك حديثًا آخر غيرهما رواه عبد الرزاق عن مَعْمر عن الزهري، وفيه تصريح الزهري بمشاهدته لابن عمر مع الحجاج (بن يوسف) بعرفات.\nلكن الذي رواه غير ابن المديني عن عبد الرزاق يفيد أنه لم يعرف الحديثين مطلقًا، وأنه كان نادمًا على ذلك، فقد ذكر الحسن بن علي (الحلواني) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري - في حديثه الذي ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: اقتدِ بابن عمر في مناسك الحج، فأرسل إليه الحجاج، قال: وقال الزهري: وأنا يومئذ بينهما، وكنت صائمًا فلقيت من الحر شدة. قال عبد الرزاق: فقلت لمعمر: فَرأى الزهري ابن عمر؟ قال: نعم، وقد سمع منه حديثين، فسلني عنهما أُحَدِثكَهُمَا، قال: فجعلت أتَحَيِّنُ خَلوتَه لأن أسألُه عنهما ولا يكون معنا أحد، قال: فلم يمكني ذلك حتى أنسيته، فما ذكرت حتى نفضت يدي من قبره، فندمت بعد ذلك، فقلت: وما ضرني لو سمعتهما وسمع معي غيري! / التمهيد ١٠/ ٩. =","vol":"1","page":480},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فرواية الحلواني هذه واضحة الدلالة على أن عبد الرزاق لم يعرف الحديثين أصلًا، وأنهما غير حديث الزهري المذكور في مشاهدته لابن عمر في عرفات، لأن معمرًا وعد عبد الرزاق بتحديثه بهما بعد أن حدثه بالحديث المذكور.\nلكن ابن عبد البر يرى أن الحديث المذكور هو أحد الحديثين، وأن كلام عبد الرزاق، السابق يدل على أن الحديث الثاني فقط هو الذي لم يُسْمَع من معمر وقال: ولا أنه ذُكِر -فيما علمت- عند أحد من أهل العلم/ التمهيد ١٠/ ٩.\nثم نقل قولًا عن أحمد بن خالد: أن الحديث الآخر في الحج، وتعقبه بقوله: وهذا لا يوجد ولا يُعرف/ التمهيد ١٠/ ٩.\nثم ذكر ابن عبد البر حديثًا آخر عن الحلواني قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أنبأنا شريك عن خالد بن ذُؤيب عن الزهري قال: رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة/ التمهيد ١٠/ ١٠، وهذا في إثبات رؤية الزهري لابن عمر، وقد روى الحلواني أيضًا في تأييد هذا الحديث أمرين:\nأحدهما: أنه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا عَنْبَسةُ بن خالد بن أخي يونس بن يزيد (عن يونس) عن الزهري قال: وَفدْتُ إلى مروان بن الحكم وأنا مُحْتلِم.\nقال الحسن (الحلواني): ومات ابن (عمر) سنة أربع وسبعين، في أولها، إلا أنه حج سنة ثلاث وسبعين، ومات بعد الحج، ومنهم من يقول: مات في آخر سنة ثلاث وسبعين/ التمهيد ١٠/ ١٠، (مع تصويب كلمة \"ابن عمر\" وذكر ما يبين. القوسين من المصادر كالتهذيب ٥/ ٣٢٨ - ٣٣٠، ٩/ ٤٥١) وقد تأخرت وفاة الزهري عن ذلك بسنين عديدة كما سيأتي.\nفيكون وجه الدلالة من ذلك كما سيأتي عن الذهلي: أن وفود الزهري وهو بالغ على مروان، ثم تأخُّر وفاته كثيرًا عن تاريخ وفاة ابن عمر، يجعلان معاصرته له مؤكَّدة، وبالتالي تكون رؤيته له كما ورد في حديث الجنازة السابق ممكنة. =","vol":"1","page":481},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وثانيهما: قال الحلواني أيضًا: سمعت أحمد بن صالح يقول: قد أدرك الزهري \"الحَرَّة\" وهو بالغ وعَقلَها -أظنه- قال: وشَهدَها، وكانت الحرَّة في أول خلافة يزيد بن معاوية، وذلك سنة إحدى وستين/ التمهيد ١٠/ ٨.\nوالذي قرره الطبري في تاريخه ٥/ ٤٨٧ وابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ٢٣٥، ٢٣٧، أن وقعة الحَرَّة كانت في ذي الحجة سنة ٦٣ هـ.\nوعلى كلٍّ فوجه الدلالة من هذه الرواية أن عبد الله بن عمر كان موجودًا بالمدينة حين حدوث تلك المعركة، وروى نافع عنه أنه منع أهل بيته من الدخول فيها، والخروج على يزيد/ انظر مسند أحمد ٢/ ٩٦ والبداية والنهاية ٨/ ٢٣٥، ٢٥١، فبإدراك الزهري للمعركة يكون قد أدرك ابن عمر، وأمكن لقاؤُه به.\nوقد أورد ابن عبد البر حديث الحلواني المتقدم، والذي صرح فيه الزهري برؤيته لابن عمر وهو يمشي أمام الجنازة، وأورد أيضًا ما أيده به الحلواني من الأمرين السابقين عن عَنْبَسةُ وأحمد بن صالح، ولم يتعقب ذلك كله بشيء، لكن سيأتي تعقب غيره لذلك.\nكذلك روى محمد بن يحيى الذُّهْلي عن عبد الرزاق ما تقدم من حديث معمر عن الزهري أنه شاهد ابن عمر مع الحجاج بن يوسف بعرفات، ثم قول معمر لعبد الرزاق: إن الزهري سمع من ابن عمر حديثين/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٥٠، وقد عزا الحافظ ابن حجر رواية معمر هذه إلى مصنف عبد الرزاق، ولم أجدها في مظنتها من المصنف المطبوع، لكن الحافظ ساق المقصود منه بلفظه، مما يدل على وجوده في نسخته/ انظر فتح الباري ٣/ ٥١١، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥١، وأطلق غيره عزو الحديث لعبد الرزاق دون تحديد كتاب/ التمهيد ١٠/ ٨ وسير النبلاء ٥/ ٣٢٧ وقد أقر الذُّهْلِي حديث معمر هذا فقال: ممكن أن يكون الزهري قد شاهد ابن عمر مع سالم في قصة الحجاج، فلست أدفع رواية معمر، لأن ابن وهب روى عن العُمري عن ابن شهاب نحو رواية معمر، وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال: وفدت على مروان وأنا محتلم، قال الذهلي، ومروان مات سنة ٦٥ هـ، ومات =","vol":"1","page":482},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن عمر (في تلك الحجة) سنة ثلاث وسبعين، (قال): وأظن مولد الزهري سنة خمسين أو نحو هذا، وموته سنة أربع وعشرين ومائة، فممكن أن يكون شاهد ابن عمر في تلك الحجة/ فتح الباري ٣/ ٥١١ والتمهيد ١٠/ ٧، ٨.\nوهكذا قرر الذهلي رؤية الزهري لابن عمر في عرفات، وقرر الحلواني رؤيته له يمشي أمام الجنازة، وأيَّد ذلك. بما تقدم من متابعة العمري لمعمر، وبالمقارنة التاريخية بين مولد الزهري ووفاة ابن عمر، وببعض الأحداث العامة التي اشتركا في إدراكها.\nوقرر الدكتور السباعي - ﵀ أيضًا لقاء الزهري بابن عمر في عرفات بناءًا على رواية عبد الرزاق التي اعتمدها الذُّهْلِي/ انظر السُّنة ومكانتها في التشريع للدكتور السباعي/ ٣٢٨.\nولكن المحققين من العلماء ردوا كل ما تقدم استناد الذُّهْلي والحَلَواني، والسباعي عليه فيما قرروه من رؤية الزهري لابن عمر، وخلاصة ذلك كما يلي:\n(أ) أن ما رواه معمر وتابعه عليه العُمري: أن الزهري شاهد ابن عمر بعرفات، قد خالفهما فيه من هو أثبت منهما في الرواية عن الزهري، وهُما: مالك، وعَقِيل بن خالد، فأدخلا في هذه الرواية بين الزهري وبين ابن عمر، ابنَه سالمًا، فروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج (الحديث) وفيه: قال سالم: فلما كان يوم عرفة جاءه (أي الحجاجَ) عبدُ الله بن عمر، وأنا معه ... فساق الحديث بطوله، وليس فيه ذِكْرُ حضور الزهري، ولا قولُه: وكنت يومئذٍ صائمًا فلقيتُ من الحَرِّ شدة/ الموطأ - كتاب الحج - باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة ١/ ٣٩٩ ح ١٩٤.\nوقد أشار ابن المديني ومن بعده ابن أبي حاتم إلى معارضة رواية مالك هذه لرواية معمر السابقة/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩٠ وترجمة الزهري/ ٥٠، ٥١. =","vol":"1","page":483},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومن طريق مالك أخرج البخاري الحديث محتجًا به - في كتاب الحج - باب التهجير بالرواح يوم عرفة/ البخاري مع الفتح ٣/ ٥١١ ح ١٦٦٠، وأخرجه أيضًا النسائي في السنن - كتاب مناسك الحج - باب الرواح يوم عرفة/ المُجتبى ٥/ ٢٥٢.\nوأخرج البخاري -تعليقًا مجزومًا- عن الليث حدثني عَقِيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عامَ نزل بابن الزبيرَ -﵄- سأل عبد الله -﵁- ... (الحديث) بنحو رواية مالك السابقة مع اختصار/ البخاري مع الفتح ٣/ ٥١٣، وقد وصل الإسماعيلي الحديث، ورجح الحافظ ابن حجر رواية مالك وعَقِيل هذه التي ذكَرَا فيها \"سالمًا\" بن عبد الله بينه وبين الزهري، بأن مالكًا وعَقيلًا إليهما المرجع في حديث الزهري، قال الحافظ: فتكون روايتهما هي المعتمدة/ فتح الباري ٣/ ٥١١.\nوقال ابن معين عن رواية معمر أيضًا: وَهِم في ذلك معمر، وابن شهاب لم يَرَ ابن عمر ولا سمع منه/ فتح الباري ٣/ ٥١١، والتمهيد ١٠/ ٧.\n(ب) أما رواية عنبسة بن خالد في وفود الزهري على مروان وهو محتلم، فقال يحيى بن بكير: إنها باطلة، والصواب أن الزهري وَفَد على عبد الملك بن مروان سنة ٨٣ هـ، لا على مروان، وقد أيد ابن بكير بطلان رواية عنبسة بأمرين:\nأحدهما: أن عنبسة ليس أهلًا لكتابة الحديث عنه، ولا لسماعه منه، وكثيرًا ما كان يختبئ في أسفل دار ابن بُكير، فهو أعرف به، مع أنه قد وافقه على تضعيفه: أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما/ تهذيب التهذيب ٨/ ١٥٤ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦ وترجمة الزهري/ ١٢، ١٣، ١٧، ٢٣، ٢٨، ٣٤، ٣٦.\nثانيهما: أن الزهري -في رأي ابن بكير- قد ولد سنة ٥٦ هـ، ومروان توفي سنة ٦٥ هـ/ ترجمة الزهري/ ٣٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦ وفتح الباري ٣/ ٥١١، وعليه يكون عُمْر الزهري عند وفاة مروان ٩ سنوات، فكيف يتأتي وفوده وهو محتلم على مروان؟ =","vol":"1","page":484},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال غَيرُ ابن بكير: إن رواية عنيسة هذه أيضًا وَهْم، وإنما قال الزهري: وَفَدْتُ على عبد الملك، ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جِلَّة الصحابة، ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة/ فتح الباري ٣/ ١١، وترجمة الزهري/ ١٢، ١٣، ١٧، ٢٣، ٢٨، ٣٤ وطبقات ابن سعد الكبرى/ القسم المحقق/ ١٥٨، ١٥٩ وسير أعلام النبلاء/ ٣٢٨ - ٣٣٠.\n(جـ) وأما حديث خالد بن ذُؤيب عن الزهري قال \"رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة\" فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في آخر حديث مرسل، ولفظه: عن معمر عن الزهري قال: كان رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر يمشون بين يدي الجنازة، قال مَعْمر: وأخبرني الزهري قال: أخبرني سالم أن أباه كان يمشي بين يدي الجنازة/ المصنف لعبد الرزاق - كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة ٣/ ٤٤٤، ٤٤٥، وبهذا أدخل بين الزهري وبين ابنِ عمر ابنَه سالمًا.\nومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الترمذي بلفظه، ونقل عن البخاري أن يونس أيضًا روى عن الزهري (الحديث) بلفظه المتقدم.\nوأخرج المرفوع فقط من طريق منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي -ﷺ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة/ جامع الترمذي أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨. ومن طريق ابن عيينة هذه ومَنْ معه أخرجه أيضًا النسائي، ثم قال: هذا خطأ، والصواب مرسل/ سنن النسائي - كتاب الجنائز - باب مكان الماشي من الجنازة ٤/ ٥٦، ونقل الزيلعي عبارة النسائي بلفظ: \"قال النسائي: هذا حديث خطأ، وهِم فيه ابن عيينة وخالفه مالك -﵁-، فرواه عن الزهري، مرسلًا وهو الصواب ... \" ثم أوضح وجه حصول الوَهْم من ابن عيينة/ نصب الراية - كتاب الصلاة ٢/ ٢٩٤.\nونقل الترمذي عن ابن المبارك قال: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة/ جامع الترمذي ٢/ ٢٣٨ ونقل النسائي عن ابن المبارك أيضًا =","vol":"1","page":485},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أن الحفاظ عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان منهم على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر/ نصب الراية ٢/ ٢٩٤.\nوقال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح/ جامع الترمذي ٢/ ٢٣٨ ونصب الراية ٢/ ٢٩٤.\nوأخرج الترمذي أيضًا من طريق محمد بن بكر عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله -ﷺ- يمشي أمام الجنازة، وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يُرْوَى هذا الحديث عن يونس عن الزهري: أن النبي -ﷺ- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، قال محمد (أي البخاري): وهذا أصح/ جامع الترمذي - أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩.\nونحو هذا ذكر الترمذي عن البخاري أيضًا/ العلل الكبير للترمذي - ترتيب أبي طالب/ كتاب الجنائز/ ل ٢٤ ونقل البغوي مجمل قول الترمذي وابن المبارك والبخاري وأقرهم/ شرح السنة للبغوي - كتاب الجنائز - باب المشي مع الجنازة ٥/ ٣٣٢، ٣٣٣ ح ١٤٨٨، ونقله ابن التركماني أيضًا في رده على ترجيح البيهقي لرواية سفيان المرفوعة/ الجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن التركماني، بهامش السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة ٤/ ٢٣، ٢٤؛ لكن جاء عند التركماني والبغوي في الموضعين السابقين عبارة الترمذي بلفظ \"وأهل الحديث كأنهم يرون\" بدل \"كلهم يرون\" الواردة في جامع الترمذي وفي نقل الزيلعي عنه كما تقدم، فلعل ما في شرح السنة وفي الجوهر النقي تحريف لكلمة \"كلهم\" إلى \"كأنهم\". وأخرج الإمام أحمد الحديث عن عبد الرزاق و(محمد) بن بكر عن ابن جريج عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها المسند لأحمد ٢/ ٣٧. =","vol":"1","page":486},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه أيضًا بنحوه من طريق عَقِيل بن خالد وزياد بن سعد -كلاهما- عن ابن شهاب بنحوه/ المسند ٢/ ١٤٠.\nونقل الزيلعي عن الإِمام أحمد قال: هذا الحديث إنما هو عن الزهري أن رسول الله -ﷺ-، مرسل، وحديث سالم فِعْلُ ابنِ عمر، وحديث ابن عيينة (يعني المرفوع السابق) كأنه وَهْم/ نصب الراية للزيلعي - كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ٢/ ٢٩٤، ٢٩٥.\nوقال النسائي في بيان سبب حدوث وَهْم ابن عيينة في رفع الحديث: وإنما أُتِيَ عليه فيه من جهة أن الزهري رواه (هكذا). عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة، قال: وكان النبي ﵇، وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فقوله: \"وكان النبي ﵇ ... \" إلى آخره، من كلام الزهري لا من كلام ابن عمر/ نصب الراية ٢/ ٢٩٤.\nوبهذا يتبين أن رواية الزهري المرسلة المرفوعة والتي صححها أهل الحديث عامة وكذا روايته الموقوفة على ابن عمر ليس فيهما رؤية الزهري لابن عمر وهو يمشي أمام الجنازة، ولا روايته عنه مباشرة، وإنما جاء بينه وبين ابن عمر ابنُه سالم، وعليه تكون رواية ابن ذُؤَيب السابقة التي أخرجها ابن عبد البر، مرجوحة، فلا يعول عليها في إثبات رؤية الزهري لابن عمر.\nوقد ذكر المزي في تحفة الأشراف ثلاثة أحاديث فقط بِعدَّة طرق عن الزهري عن ابن عمر، وعزاها للنسائي فقط دون بقية الستة/ تحفة الأشراف ٦/ ٤٥، ٤٦.\nوبالرجوع لتلك الأحاديث في سنن النسائي الكبرى والصغرى نجد عبارة الزهري في جميعها لا تدل على الاتصال، ففي بعضها يقول: سألوا ابن عمر/ سنن النسائي الكبرى - كتاب الحج - باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة ٥٢ أ، وفي بعضها يقول: كان ابن عمر يحدث/ السنن الصغرى - كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ٣/ ١٧٢،=","vol":"1","page":487},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبعضها يقول: عن ابن عمر/ السنن الصغرى/ الموضع السابق، والكبرى - كتاب العتق - باب العبد يعتق وله مال ٦٥ أ، ثم نجد النسائي نفسه قد أخرج حديثين من الثلاثة، كل منهما من طريق آخر صحيح وفيه بين الزهري وبين ابنِ عمر ابنه سالم.\nفحديث \"من باع عبدًا وله مال\" (الحديث) أخرجه النسائي من طريق إسحق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان بن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي -ﷺ- به.\nثم أخرجه من طريق إسحق بن إبراهيم قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أَبِي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- ... وذكر طرفًا من الحديث ثم أحال بيقيته على حديث سفيان السابق/ سنن النسائي الكبرى - كتاب العتق - باب العبد يَعتِقُ وله مال ٦٥ أ.\nوالطريق الأولى للحديث التي ذُكِر فيها \"سالم\" هي الصحيحة، فقد أخرج الحديث بها -مع النسائي- كل من: مسلم في صحيحه، وأبو داود وابن ماجه في سننيهما/ انظر تحفة الأشراف ٥/ ٣٧٠ ح ٦٨١٩.\nأما الطريق الثانية الخالية من ذكر سالم بين أبيه وبين الزهري، فيلاحظ أن فيها قتادة بن دعامة السَّدُوسي، وهو مع ثقته - مدلِّس من الطبقة الثالثة، فلا يحتج من حديثه إلا بما صرح فيه بالاتصال، وهو هنا قد عنعن/ انظر تهذيب التهذيب ٢/ ١٢٣ وطبقات المدلسين لابن حجر/ ١٠٢ والتأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس للشيخ عبد العزيز الغماري/ ٢٧ - ٢٩.\nوأما الحديث الثاني فهو حديث \"صلاة النبي -ﷺ- ركعة بإحدى الطائفتين في صلاة الخوف\" وقد أخرجه النسائي أيضًا من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، به.\nثم أخرجه من طريق سعيد بن عبد العزيز، والعلاء، وأيوب، ثلاثتهم عن الزهري، عن ابن عمر، به. وقد وجدت ابن السني تلميذ النسائي، وأحد رواة السنن عنه، عَقَّب على الحديث من طريق الثلاثة المذكورين آنفًا، فقال: سمع =","vol":"1","page":488},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الزهري من ابن عمر حديثين، ولم يسمع هذا منه/ سنن النسائي الصغرى - كتاب الصلاة - باب الخوف ٣/ ١٧٢، ١٧٣.\nوعلى هذا تكون رواية الزهري للحديث المذكور عن ابن عمر منقطعة - والصحيح روايته له عن سالم عن أبيه، كما في طريق معمر السابقة، فقد اتفق الشيخان على إخراج الحديث بها/ انظر تحفة الأشراف ٥/ ٣٩١ ح ٦٩٣١ و٦/ ٤٦ ح ٧٤٤٨.\nويلاحظ أن ابن السني لم يذكر الحديثين اللذين قال إن الزهري سمعهما من ابن عمر، فلعله اعتمد في هذا على مجرد قول معمر السابق أو غيره، وقد تقدم لنا تحقيق عدم معرفة هذين الحديثين على وجه التحديد، وما عَدْه ابن عبد البر منهما، وهو حديث معمر عن الزهري في لقائه بابن عمر في عرفات، كما تقدم، لم يقطع بثبوته، حيث قال: وليس لابن شهاب سماع من ابن عمر غير حديث معمر هذا -إن صح عنه-/ التمهيد ١٠/ ٧، وقد بينت آنفًا أن سنده مُعَلٍّ، فلا يعتد به. وحكى المِزِّي القولَ بسماع الزهري حديثين من ابن عمر بلفظ \"يقال\" الذي اصطلح على التعبير بمثله عما في إسناده نظر عنده/ تهذيب الكمال ١/ ٣، ٣/ ١٢٦٩.\nوأما غير هذين الحديثين، فإن استعراضنا السابق للأحاديث التي لم تذكر فيها واسطة بين ابن عمر وبين الزهري، أو ما صرح فيه برؤيته له، قد تبين منه أن طرق تلك الأحاديث مُعَلَّة، وأن الراجح وجود واسطة بين الزهري وبين ابن عمر، كما ثبت في الطرق الأخرى المعتمدة لتلك الأحاديث.\nوقد جاء عن الزهري نفسه تصريح بدخول سالم بينه وبين ابن عمر والد سالم، فقال مالك -وهو من أثبت أصحاب الزهري-: كنا نجلس إلى الزهري والى محمد بن المنكدر، فيقول الزهري: قال ابن عمر: كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه، فقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر، من أخبرك به؟ قال: ابنُه سالم/ الطبقات الكبرى لابن سعد/ القسم المحقق/ ١٧٩ والتمهيد لابن عبد البر ١/ ٣٧. =","vol":"1","page":489},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فالظاهر مما تقدم أنه لم تتوافر لنا رواية معتمدة تثبت سماع الزهري من ابن عمر، أو لقاءهما.\nولما قرر أبو حاتم الرازي رؤية الزهري لابن عمر، نَبَّه في نفس الوقت على عدم اقتضاء تلك الرؤية لسماعه منه، فقد قال: الزهري لم يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩٢ وشرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٣٦٧، وقال ابن عبد البر: وليست الرؤية دليلًا على صحة السماع/ التمهيد ١/ ٣٧، وقال: ابن رُشَيد: كم مِنْ تابع لقي صاحبًا ولم يسمع منه، وكذلك مَنْ بَعدهم/ السَّنَن الأبْينَ لابن رُشَيد/ ٣٣ وقال ابن رجب: وكذلك من عُلِم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئًا يسيرًا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة/ شرح علل الترمذي ١/ ٣٦٦، وقد وافق أحمد أبا حاتم على عدم سماع الزهري من ابن عمر فقال: لم يسمع الزهري من عبد الله بن عمر شيئًا/ جامع التحصيل/ ٣٣١ وتحفة التحصيل/ ١٨٤ أوتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥٠، ووافق ابن معين أيضًا أبا حاتم على عدم السماع؛ ولكنه خالفه في ثبوت الرؤية، فقال: لم يسمع الزهري من ابن عمر شيئًا/ جامع التحصيل/ ٣٣١ وتحفة التحصيل/ ١٨٤ أ، وفي لفظ: ليس للزهري عن ابن عمر رواية/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥٠ - يعني رواية متصلة- وفي لفظ آخر قال: وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه/ التمهيد ١٠/ ٧ وفتح الباري ٣/ ٥١١، وأوجز المسالك الى موطأ مالك للكاند هلوي ٧/ ٣٤٧، وقال عمرو بن دينار: أنا لقيت ابن عمر ولم يلقه الزهري/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ١١٢، والتمهيد ٦/ ١٠٢ وابن دينار ممن روى عن الزهري وجالسه بمكة وأثنى عليه/ المصدر السابق/ ترجمة الزهري/ ١١٢، ١١٣ والتمهيد ٦/ ١٠٢ ومع أن من المؤكد من تاريخ مولد الزهري وتاريخ وفاة ابن عمر ومن تَتَبُّعِ مسار حياتهما أنهما تعاصرا، وأمكن لقاؤهما إلا أن من يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء والسماع في إثبات الاتصال -كالإِمام مسلم ومن وافقه- يشترطون مع ذلك السلامة من التدليس، وعدم وجود دلالة بَيِّنة على أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئًا/ صحيح مسلم =","vol":"1","page":490},{"text":"وسمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الله بن ثَعلبة بن صُعَيْر (١) وأَبا أمامة بن سَهْل بن حُنَيف، ومالك بن أوس بن\n_________\n= ١/ ٣٠، ٣٣ والسَّنن الأبين لابن رُشَيد/ ٤، ٣٠، ٣٥، ٣٦، ٤٨، ٤٩ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ١٦١، ١٦٢، وشرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٣٦٠، ٣٦١ هامش ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، وكلا هذين الشرطين منتفيان هنا، فالزهري كما أسلفت - موصوف بالتدليس والإرسال، وقد نفى سماعه لابن عمر ولقاءه به غير واحد من الأثبات، ومنهم بعض تلاميذه العارفين به، كابن دينار، ومالك الذي وجه إليه مع زملائه سؤالًا محددًا عما حدثهم به عن ابن عمر، فقرر لهم صراحة أنه أخبره به عن ابن عمر ولده \"سالم\".\n(١) يقال: ثَعْلَبةُ بن صُعَير وابن أبي صُعير، وقيل ابنُ صُعير غيره، وصُعَير بضم الصاد وفتح العين المهملتين، مُصغَّر، ونسبته \"العُذرِي\" بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء، ولثعلبة هذا صُحبةُ ورواية، أما ولدُه \"عبد الله\" المذكور فاختلف في تاريخ مولده اختلافًا بيَّنًا؛ فقيل: إنه ولد قبل الهجرة بأربع سنين، وقيل: بعدها، وإن الرسول -ﷺ- توفي وهو ابن أربع سنين، ويُرجِّح هذا الأخير ما سيأتي في الأصل ص ٥٢٢ من أن الرسول -ﷺ- مسح على رأسه زمن فتح مكة، وهذا قد أخرجه البخاري في الصحيح، كما سيأتي تخريجه ص ٥٢٣ ت هامش، وعليه يكون حينذاك صغيرًا؛ ولهذا يُعَد من صغار الصحابة، له رؤية ولم يثبت له سماع من الرسول -ﷺ-، وتوفي سنة سبع أو تسع وثمانين، وله ثلاث وثمانون، وقيل تسعون، وقيل غير ذلك، وقد روي الزهري عنه وعن أبيه ثعلبة أيضًا/ انظر الإِكمال لابن ماكولا ٥/ ١٨٢ والمشتبه للذهبي/ ٤١١ والإصابة ١/ ٢٠٠، ٢/ ٢٨٥، وتاريخ يحيى بن معين - رواية الدقاق/ ٧٦ والتقريب ١/ ٤٠٥ ومعرفة علوم الحديث للحاكم/ ٢٤، وعمدة القاري للعيني - كتاب المغازي - بابٌ منه ١٧/ ٢٨٨. وقد حكي الزهري بنفسه تلمذته لعبد الله بن ثعلبة في تلقي الحديث، وفي عِلْم نسَب قريش الذي كان ابن ثعلبة خبيرًا به، لكونه حليفهم وابن أُختهم، كما قرر الزهري أيضًا أنه حينذاك كان غلامًا وابن ثعلبة رجل مُسِن، وأشار أيضًا إلى أنه مع روايته للحديث لم يكن فقيهًا، =","vol":"1","page":491},{"text":"[الحَدَثان (١) وعمر بن أبي سلمة] (٢)\n_________\n= ولذا تحول من مجالسته إلى مجالسة سعيد بن المسيب، والتلمذة له ولغيره حتى فَقه/ انظر طبقات ابن سعد/ الجزء المحقق/ ١٥٧، ١٥٨ وترجمة الزهري/ ٦٧، ٦٦ وحلية الأولياء ٣/ ٣٦٦.\n(١) بالأصل \"الحكم\" والصواب ما أثبته كما في الإِصابة ٣/ ٣١٩ وسير النبلاء ٥/ ٣٢٧ ورجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين لمسلم/ ١٢٨، و\"الحَدَثانِ\" بفتح المهملة والمثلثة/ التقريب ٢/ ٢٢٣.\n(٢) بالأصل \"عمير أبي سَلَمة\" وذَكَره بعد كلمات باسم \"عمرو أبي سَلَمة\" مع الإشارة إلى الخلاف في سماع الزهري منه، ولم أجد في أمهات كتب الصحابة والرجال صحابيًا اسمه وسياق نسبه هكذا، إلا ما يُفهم من كلام الذهبي الآتي ذكره قريبًا ص ٤٩٤ ت.\nكما لم أجد في مصادر ترجمة الزهري المتعددة شيخًا له بهذا الاسم، ولكن ما أثبته هو الذي ذكرته المصادر التي سأحيل عليها، مع ذكرها حُدوث وَهْمٍ من بعض الرواة في تسميته وفي إثبات رواية الزهري عنه.\nوبيان ذلك أن ابن طاهر المقدسي ذكر في أطراف الغرائب للدارقطني: مسند عمر بن أبي سلمة، (رَبيبُ رسول الله -ﷺ-) وذكر حديثه: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في ثوب واحد ... الحديث، ثم قال: تفرد به جابر بن نوح عن عبيد الله (يعني ابن عمر) عن الزهري عن عمر، به وقال: ورواه الحسن بن حبيب، وهو غريب/ أطراف الغرائب لابن طاهر ٢٣٢ أ، ثم ذكر بعد ذلك: مسند عمرو ابن أبي الأسد، وذكر فيه نفس حديث الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم، وقال: كذا قال محمد بن بشر (يعني العبدي) عن عبيد الله بن عمر عن الزهري (عن) عمرو بن أبي الأسد/ المرجع السابق/ ٢٣٩ أ، ب، فأفاد بهذا أن الحديث بالإسناد المذكور غريب، تفرد به محمد بن بشر، كما تفرد بالإِسناد السابق، جابر بن نوح، ويلاحَظ أنهما اختلفا في تسمية الصحابي، فرواية جابر فيها \"عمر بن أبي سلمة\" ورواية محمد بن بشر فيها \"عمرو بن أبي الأَسد\"، =","vol":"1","page":492},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وجابر بن نوح ضعيف/ تهذيب التهذيب ٢/ ٤٥، ٤٦ وتقريب التهذيب ١/ ١٢٣ والكامل لابن عدي ٢/ ٥٤٤.\nومحمد بن بشر وَثَّقه غير واحد توثيقًا مطلقًا، وقيد عثمان ابن أبي شيبة توثيقه بما حدث به من كتابه فقط/ الثقات لابن شاهين/ ٢١١، ولابن حبان ٧/ ٤٤١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٧٣، ٧٤ وعلى أي حال فأنه قد وَهِم في هذا الحديث، وخالف غيره من الثقات كما سيأتي ذكره، وبذلك لا يعتد بروايته هذه، كما لا يعتد برواية جابر السابقة؛ لضعفه، كما أن رواية الزهري معنعنة في الطريقين، وهو مدلس كما قدمت، فتكون روايته هذه عن عمر منقطعة، ويؤيد ذلك.\nأن أبا نعيم ذكر \"عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد\" وذكر مما أسنده حديثَ الصلاة في الثوب الواحد المتقدم؛ لكن من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن أبي سلمة ... به، ثم ذكر متابعة عبد الرحمن الجُمحي لأبي أُسامة على الحديث المذكور، بنحوه/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢/ ٧٢، ٧٣ أ.\nوأبو أسامة المذكور هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، ثقة ثَبْتُ رُبَّما دلَّس، وكان بآخرِه يحدث من كتب غيره/ تهذيب التهذيب ٣/ ٢، ٣ والتقريب ١/ ١٩٥.\nوعبد الرحمن، هو ابن بكر بن الربيع بن مُسلم الجُمَحي البصري - صدوق من العاشرة/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٧٧ تقريب التهذيب ١/ ٤٧٣.\nثم ذكر أبو نعيم \"عمرو بن أبي الأسد\" وذكر له الحديث السابق من طريق محمد بن بشر العبدي عن عُبيد الله بن عمر عن ابن شهاب الزهري عن عمرو بن أبي الأسد، ثم قال: وَهِم فيه محمد بن بشر، فقال: عمرو بن أبي الأسد، وصوابه ما رواه أبو أسامة وغيره، عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢/ ٩٥٧ أ. =","vol":"1","page":493},{"text":"وأبارُهْم (١)\n_________\n= وعلى هذا يكون الصواب أن هذا الصحابي اسمه: \"عمر بن أبي سلمة\" وأن تسميته بعمرو بن أبي الأسد، يُعتبر وَهْمًا، كما أن رواية الزهري عنه منقطعة.\nوقد أقر هذا. التصويب لا سمه كل من ابن الأثير والذهبي وابن حجر، إلا أن ابن الأثير ذكر أن أبا نعيم جعل اسم هذا الصحابي \"عمرو بن الأسود\"/ أسد الغابة ٤/ ١٩١ ط الشعب، والذي في المعرفة لأبي نعيم -كما تقدم- هو: \"عمرو بن أبي الأسد\" وكذا جاء في النسخة التي اطلع عليها ابن حجر/ انظر الإِصابة ٣/ ١٧٢، فلعل النسخة التي اطلع عليها ابن الأثير من \"المعرفة\" وقع فيها الاسم كما ذكره.\nوأيضًا ذكر الذهبي هذا الصحابي باسم \"عمرو بن أبي الأسد\" وقال: روى عنه الزهري، وَهِم فيه محمد بن بشر، وإنما هو ابن أبي سلمة/ انظر تجديد الصحابة ١/ ٤٠٠، وقوله: \"وإنما هو ابن أبي سلمة\" يفيد إقراره لكون اسمه \"عمرو بن أبي سلمة\" وذلك خلاف ما تقدم من أن الصواب كونه \"عمر بن أبي سلمة\" لا \"عمرو\".\nوفي الإِصابة أيضًا ذكر تصويب رواية \"عمرو بن أبي سلمة\" بالواو/ الإِصابة ٣/ ١٧٢ ط التجارية سنة ١٩٣٩ م، و٥/ ٢٨٨ ط النهضة، والصواب \"عمر\" بدون الواو كما تقدم نقله عن المعرفة لأبي نعيم، وأطراف غرائب الدارقطني، وهما مصدرا ابن حجر في التصويب المذكور.\n(١) بالأصل \"وأبي رُهم\" والصواب ما أثبته، لعطفه على منصوب، وقد ضبط ابن حجر هذه الكنية فقال: بضم الراء/ التقريب ٢/ ١٣٦، وفي الصحابة غير واحد كُنِي بهذه الكنية؛ ولكن لم أجد ذكرًا لرواية الزهري عن أي منهم؛ لكن نقل ابن حجر في ترجمة أبي رُهم الغفاري عن ابن المديني أن حديث الزهري عنه غير متصل/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥١، وهذا يفيد أن أبارُهْم المقصود هو أبو رُهْم الغفاري، واسمه كلثوم بن الحصين، واختلف في بقية نسبه؛ ولكنه مشهور باسمه وبكنيته/ انظر الكنى لمسلم ١/ ٣٢٦ وللدولابي ١/ ٢٨، ٢٩.\nوقد ساق ابن حجر له حديثًا عزاه إلى أحمد والبَغوي وغيرهما من طريق معمر عن =","vol":"1","page":494},{"text":"والمِسْوَر (١) وأم عبد الله الدَّوسِيَّة (٢) على خلاف في [عمر بن]\n_________\n= الزهري أخبرني ابن أخي أبي رُهم أنه سمع أبا رُهْم يقول: غزوت مع النبي -ﷺ- غزوة تبوك/ الإِصابة ٤/ ٧١ ففي هذه الرواية نجد بين الزهري وبين أبي رُهم هذا واسطةً، هو ابن أخي أبي رُهْم، فيصدق عليه قول ابن المديني: إن حديث الزهري عنه غير متصل، لوجود الواسطة بينهما، وهكذا قال الذهبي: روى الزهري عن ابن أخيه عنه/ تجريد الصحابة ٢/ ١٦٧ بل زاد المزي ذكر واسطتين بينهما، فقال بعد ذكر السند السابق: وقيل: عن الزهري عن ابن أُكَيمة الليثي عن ابن أخي أبي رُهم عن أبي رُهم/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٤٩، وأوسع من عَدَّد الذين رآهم الزهري، والذين روى عنهم هو الإمام مسلم في كتابه: رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين، ومع ذلك لم يذكر فيهم أبا رُهم هذا/ انظر رجال عروة/ ١٢٨ - ١٣٦.\n(١) بكسر الميم وسكون السين (المهملة) وفتح الواو وتخفيفها - ابن مَخزمة بن نوفل الزهري، وهو من صغار الصحابة، وقال المزي: صح سماعه من الرسول -ﷺ-، وتوفي بمكة في حصار ابن الزبير الأول على عهد يزيدَ بنِ معاوية سنة ٦٤ هـ أو سنة ٦٥ هـ على الصواب/ الجرح والتعديل ٨/ ٢٩٧ والإِصابة ٣/ ٣٩٩، ٤٠٠ وتهذيب الكمال ٣/ ١٣٣٠، والإكمال ٧/ ٢٤٥، وبناءًا على تاريخ وفاته المذكور تكون معاصرة الزهري له مؤكدة، وذكر ابن حجر أنه روى عنه/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥، لكن قال أبو حاتم الرازي: الزهري لا يثبت له سماع من المِسْوَر بن مخرمة، يَدخُل بينه وبينه سليمان بن يسار، وعروة بن الزبير/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩١ ونقله عنه العلائي/ جامع التحصيل/ ٢٣١ وأبو زرعة ابن العراقي/ تحفة التحصيل/ ١٨٤ أوأَقرَّاه على ذلك.\n(٢) هكذا ذكرها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، دون ذكر اسم لها ولا نَسَب، وتبعه المؤلفون في الصحابة بعده، وساق أبو نعيم وابن حجر حديثها من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى حدثني معاوية بن سعيد التُّجِيبي عن الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهري عن أم عبد الله الدَّوسِيَّة قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكن =","vol":"1","page":495},{"text":"أبي سلمة ومَن بَعدَه (١).\nوسمع من كَثِير (٢)\n_________\n= فيها إلا أربعة، ومع تصريحها في هذا الحديث بالسماع من الرسول -ﷺ- فإن أبا نعيم والذهبي وابن حجر قالوا: إنها أدركت النبي -ﷺ- فقط، بل زاد الذهبي قائلًا: وأظنها تابعية، وقال: روى عنها الزهري/ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم/ ل ٣٩٢ أومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ٣٨٣ وتجريد الصحابة للذهبي ٢/ ٣٢٧ والإِصابة ٤/ ٤٥٢، وقد أخرج الدارقطني حديث الدَّوسِيَّة السابقة، وتعقبه بقوله: الزهري لا يصح سماعه عن الدَّوسِيَّة، والحَكَم هذا متروك، كما أخرجه من طريق الوليد بن محمد عن الزهري قال: حدثتني أم عبد الله الدَّوُسِيَّة قالت قال رسول الله -ﷺ- (الحديث)، وتعقبه بقوله: الوليد بن محمد الموقري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك، وأخرجه أيضًا من طريق معاوية بن سعيد التُّجِيبي ثنا الزهري عن أم عبد الله الدَّوْسِيَّة قالت: قال رسول الله -ﷺ- (الحديث)، وتعقبه بقوله: لا يصح هذا عن الزهري/ سنن الدارقطني مع التعليق المغني - كتاب الجمعة - باب الجمعة على أهل القرية ٢/ ٧ - ٩ ح ١ - ٣.\nوقد نقل العلائي وابن العراقي قول الدارقطني بعدم سماع الزهري من الدَّوْسية وأقراه/ جامع التحصيل/ ٣٣١ وتحفة التحصيل/ ١٨٤ أ، وعليه تكون روايته عنها منقطعة.\n(١) قوله: \"على خلاف في عمر بن أبي سلمة ومن بعده\" بالأصل \"عمرو\" والصواب ما أثبته كما تقدم بيانه، وهذه العبارة تقييد لما تقدم من أن الزهري \"سمع من عبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن ثعلبة ... \" الخ، وما تقدم في التعليقات السابقة يفيد أن الخلاف في سماع الزهري ليس مقتصرًا على عمر بن أبي سلمة ومَنْ بَعدَه من الصحابة، بل تعدى هؤلاء إلى غيرهم ممن سبق ذكره من الصحابة كعبد الله بن عمر، ومَن سيأتي بَعدُ مِنْ غيرهم.\n(٢) كَثِير -بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة/ الإِكمال ٧/ ١٦ والمشتبه/ ٥٤٤، وهو كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو تَمَّام، ابن عم الرسول =","vol":"1","page":496},{"text":"وتَمَّام (١) انتهى.\n_________\n= -ﷺ- وأدركه وهو صغير، واختلف في ثبوت سماعه منه، وقال ابن السكن: \"لم يصح سماعه من النبي -ﷺ-\"، وعلى ذلك فهو صحابي من حيث الرؤية، وبهذا الاعتبار ذكره ابن الحَذَّاء هنا في الصحابة، ولكنه تابعي من حيث الرواية عن الرسول -ﷺ-/ انظر الإِصابة ١/ ٨، ولذلك سيأتي ذكر المؤلف له ثانيًا ضمن مَنْ روى عنهم الزهري من التابعين.\nوقد قرر رواية الزهري عنه الإِمام مسلم/ رجال عروة وغيره/ ١٢٩، والمزي/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٤٣ وابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ٥ وأبو نعيم/ الحلية ٣/ ٣٧٢ وابن حجر الإصابة/ ٣/ ٢٩٤. وغيرهم.\nثم إنه يلزم التنبه إلى أن الزهري يروي عن اثنين آخرين كل منهما يسمى: \"كَثيرًا\" ولم يذكرهما المؤلف هنا، وقد ذكرهما غيره:\nأحدهما: كَثِير بن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاري، وهو ثقة من كبار التابعين/ انظر رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٣٢ وتهذيب التهذيب ٨/ ٤١١ وتقريب التهذيب ١/ ٥، ٢/ ١٣١.\nوثانيهما: كَثِير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، من كبار أتباع التابعين، قال عنه ابن حجر: ضعيف من السابعة، ومنهم من نسبه إلى الكذب/ انظر رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٣٣ وتقريب التهذيب ١/ ٦، ٢/ ١٣٢ وذكر ابنُ عَدِي كثيرًا من أحاديثه المعلولة ولم أجد فيها شيئًا من طريق الزهري، لكنه لم يستوعب كل أحاديثه/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٧٨ - ٢٠٨٣.\nولهذا يجب التنبه للمقصود من هؤلاء الثلاثة عندما يَرِدُ في إسنادٍ روايةٌ للزهري: \"عن كثير\" غير منسوب ولا مُميَّز، فيلجأ لجمع طرق الرواية والنظر فيها لتحديد المقصود منهم، حتى لا يختلط الضعيف بالثقة منهم، والله الموفق.\n(١) بفتح التاء المثناة في أوله وتشديد الميم/ المشتبه للذهبي/ ١١٧ وهو ابن العباس بن عبد المطلب، أخ شقيق لكثير المتقدم ذكره، وهو أصغر أولاد العباس العشرة، وفيه قال أبوه: =","vol":"1","page":497},{"text":"ومن التابعين: سعيد بن المُسَيِّب (١) وأبا سلمة بن عبد الرحمن (٢)\n_________\n= \"تَمُّوا بِتَمامٍ فصاروا عشرة ... يا رب فاجعلهم كراما بَررة\"\nوهو كأخيه \"كثير\" له رؤية، ولم تحفظ له رواية عن النبي -ﷺ- من وجه ثابت، وقد عده ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: حديثه عن الرسول -ﷺ- مرسل، وإنما رواه عن أبيه/ انظر الاستيعاب والإِصابة معه ١/ ١٨٦، ١٨٧.\n(١) بفتح السين المهملة، مع اختلاف في ضبط الياء المثناة؛ فأهل المدينة يكسرونها، وارتضاه سعيد نفسه، وأهل العراق يفتحونها، وكان سعيد يكرهه/ تبصير المنتبه لابن حجر ٤/ ١٢٨٧.\n(٢) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل اسمه اسماعيل، وقيل اسمه كنيته/ الكني لمسلم ١/ ٣٧٨ وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ ورواية الزهري عنه في الصحيحين وبقية الستة/ تهذيب الكمال ٣/ ١٦١٠، ١٦١١ وتحفة الأشراف ١١/ ٢٣ - ٦٣ و١٢/ ٣٦٢، ٣٦٨،\nوقد صرح بتحديثه له، كما في حديث الإِفك عند البخاري - كتاب المغازي - باب حديث الإِفك؛ ففيه أن الوليد بن عبد الملك قال له: أَبَلَغَك أن عليا كان فيمن قذف عائشة؟ قال الزهري: قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (الحديث) البخاري مع الفتح ٧/ ٤٣٥ ح ٤١٤٢، وتحفة الأشراف ١٢/ ٣٦٧، ٣٦٨ ح ١٧٧٧١.\nلكن الترمذي قرر عدم سماع الزهري من أبي سلمة حديثًا معينًا وهو حديث: \"لا نذر في معصية\"، فقد أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به مرفوعًا، ثم قال: وهذا لا يصح؛ لأن الزهري لم يَسمع هذا الحديث من أبي سلمة، ثم نقل عن البخاري أن الحديث مروي عن جماعة غير يونس المذكور، عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، به، واعتمد البخاري هذه الرواية التي فيها واسطتان بين =","vol":"1","page":498},{"text":"وأخاه حُمَيدًا (١) وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله [و] (٢) الحسن [ابني] (٢) محمد بن الحنيفة، وكَثِير بن العباس، ومحمد بن عباد بن جعفر، وحمزة بن عبد الله بن عمر، وحفص بن عاصم بن عمر، ومحمد بن النعمان بن بشير، وعبد الله بن كعب بن مالك، وعبَّاد بن تميم، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٣)\n_________\n= الزهري وبين أبي سلمة، وتبعه الترمذي فقال: إن هذا أصح من حديث أبي صفوان عن يونس -يعني الخالي من الواسطة كما تقدم/ انظر جامع الترمذي- أبواب النذور والأيمان - باب ما جاء أن لا نذر في معصية ٣/ ٤٠ ح ١٥٦٢، ١٥٦٣، ونقل المزي ذلك عن الترمذي وأقره/ تحفة الأشراف ١٢/ ٣٦٧ ح ١٧٧٧٠ وكذا العلائي وابن العراقي/ جامع التحصيل ٣٣١ وتحفة التحصيل/ ١٨٤ أ.\nويلاحظ أن الحديث رواه الزهري عن أبي سلمة بالعنعنة، فيكون مُعْضَلًا؛ لوجود واسطتين بينهما في الطرق الأخرى الصحيحة كما تقدم. ولا يقدح هذا في اتصال الأحاديث الأخرى التي رواها الزهري عن أبي سلمة بما يفيد الاتصال من تحديث أو إخبار، كحديث الإِفك المتقدم، وغيره مما يُعلم اتصاله.\n(١) بالتصغير/ المغني للفتَّني/ ٨١ وانظر رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٢٩ وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٥ والتمهيد ٧/ ١٦٠ وما بعدها.\n(٢) بالأصل \"وعبد الله بن الحسن\" والصواب ما أثبته وِفَاقًا لما في مصادر الترجمة، أن الزهري روى عن: عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أو ابن الحنفية/ انظر تهذيب الكمال ٣/ ١٢٦٩ ورجال عروة وغيره لمسلم/ ١٢٩ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٦.\n(٣) بالأصل \"خزم\" بالخاء المعجمة وما أثبته هو الصواب الموافق لمصادر الترجمة/ رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٣٥ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٦ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٦٩ وغيرها.","vol":"1","page":499},{"text":"وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وسعيد بن جُبَيْر بن مُطْعِم (١) وعطاء بن يزيد، وعلقمة بن وقاص، وقبيصة بن ذؤيب، وأبا إدريس الخَوْلَانِي (٢)\n_________\n(١) كذا في الأصل، وأوسع المصادر التي عددت شيوخ الزهري مثل ابن عساكر في تاريخ دمشق، ومسلم في رجال عروة وغيره، والمزي في تهذيب الكمال، لم يذكر في أي منها شيخًا للزهري بهذا الأسم، ونعم ذكر ابن حزم أن من ولد \"جبير بن مطعم\" سعيدًا الأكبر، وسعيدًا الأصغر، لكنه لم يذكر رواية الزهري عن أي منهما، بل لم يصفهما بالتحديث كما وصف غيرهما من أبناء جبير/ جمهرة أنساب العرب لابن حزم/ ١١٥، ١١٦.\nثم إن المزي ذكر أن سعيدًا الأكبر وسعيدًا الأصغر هذين من ولد مُطعِم بن عدي، فيكونان أخوين لجبير، لا ولدين له/ انظر تهذيب الكمال ١/ ١٨٥.\nوذكر ابن حزم والمزي ومسلم وغيرهم أن من ولد جبير بن مطعم \"محمد بن جبير\" وقد وصفه ابن حزم بأنه ممن رَوِي عنه الحديث/ الجمهرة/ ١١٦، وقرر مسلم وابن عساكر والمزي وغيرهم: أن الزهري روى عنه/ رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٢٩، وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ وتهذيب الكمال ٣/ ١١٨٢، ١٢٦٩، ورواية الزهري عنه ثابتة في الكتب الستة/ تحفة الأشراف ٢/ ٤١١ - ٤١٦ وفي الموطأ/ التمهيد ٩/ ١١٤، ١٥٥. ومحمد بن جُبير هذا يُكْنَى \"أبا سعيد\"؛ فلعل في الأصل سقطًا وصحته \"وأبا سعيد بن جُبَير بنِ مُطعِم\".\n(٢) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو، وبعدها لام ألف، وفي آخرها نون، نسبة الى خَوْلان بن عمرو/ اللباب ١/ ٤٧٢ واسم أبي إدريس هو عايذ الله -بتحتانية ومعجمة- ابن عبد الله الخَوْلاَني، ولد في حياة النبي -ﷺ- يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ووصف بأنه كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، وتوفي سنة ٨٠ هـ/ رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٣١ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٦ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٦٩ وتقريب التهذيب ١/ ٣٩٠.","vol":"1","page":500},{"text":"وخالد بن سعيد (١) بن عمرو بن عثمان بن عفان، ونبهان -مولى أم سلمة- (٢) وعروة بن الزبير، وابنه يحيى، وعبد الله بن مُحَيْرِيز، وعُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبة (٣)، والقاسم بن محمد/ بن أبي بكر\n_________\n(١) كذا بالأصل، وفي ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر، والذي في بقية المصادر \"سعيد بن خالد\"/ رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٢٨، ١٢٩ وتهذيب الكمال ١/ ٤٨٥، ٣/ ١٢٦٩ وتقريب التهذيب ١/ ٢٩٤.\n(٢) وروي الزهري عن عدد آخر من الموالي بلغ بهم مسلم ٢٢ رجلًا خلاف نَبْهان المذكور/ رجال عروة وغيره لمسلم/ ١٣٢، ١٣٣، وبه يتحقق جوابه لمعمر بن راشد حين قال له: ذكروا أنك لا تحدث عن الموالي، فقال: إني لأحدث عنهم؛ ولكن إذا وَجدتُ أبناء أصحاب رسول الله -ﷺ- فإذا أصنع بغيرهم؟ / ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٦٤ وسير النبلاء ٥/ ٣٤٤ وطبقات ابن سعد الكبرى/ القسم المحقق/ ١٦٩.\n(٣) وقال الزهري في تلمذته له: كنت أحْسِب أني قد أصبت من العلم، حتى جالست عُبيدَ الله بن عبد الله بن عُتبة، فكأنما كُنت في شِعْب من الشعاب/ سير النبلاء ٥/ ٣٤٤، وعندما رأى الزهري أنه قد استوعب كل علم عبيد الله، واستغنى عنه، انقطع عنه، فقال فيه عبيد الله:\nإذا شئت أن تلقي خليلًا مصافحًا ... لَقِيتَ، وإخوانُ الثقات قليل!\nترجمة الزهري/ ٥٦.\nوفي رواية للهروي: أن الزهري لما ظَنَّ أنه استوفى كُلَّ عِلْم عبيد الله لم يعد يُظهر له التَّكْرِمَة كما كان من قبل، حتى خرج عليه يومًا، فلم يُقمْ له الزهري، فقال له: إنك بعدُ في العَزازَ فقُم، أي إنك في الأطراف من العلم لم تتوسطه بعدُ/ النهاية لابن الأثير ٣/ ٢٢٩ ورواية الزهري عن عُبيد الله المذكور عن ابن عباس عن عمر عن النبي -ﷺ- من أصح الأسانيد/ ترجمة الزهري من تاريخ عساكر ١٠١، وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٠ وفيه \"عبدوس\" بدل \"عباس\".","vol":"1","page":501},{"text":"الصديق، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخَارِجة بن زيد بن ثابت (١)، وعمر بن عبد العزيز (٢).\nوروى عن أبان بن عثمان بن عفان، ولم يسمع منه، قاله ابن أبي حاتم، قال: ولا يصح حديث أبان بن عثمان، في طلاق السَّكْران (٣).\n_________\n(١) وهو في مقدمة من وجَّه عبدُ الملك بن مروان الزهريَّ للأخذ عنهم، وذلك حين قدم الزهري الشام على عهد الملك سنة ٨٢ هـ، فسأله عمن لقي من العلماء، قال الزهري: فجعلت أُسَمِّي له وأخبره بمن لقيت من قريش، لا أعدُوهم، فقال عبدُ الملك: فأين أنت عن الأنصار؟؛ فإنك واجد عندهم علمًا، أين أنت عن ابن سيِّدهم، خارجة بن زيد بن ثابت؟ ... قال الزهري: فسمي رجالًا منهم، فقدِمْتُ المدينة فسألتهم، وسمعت منهم -يعني الأنصار- ووجدت عندهم علمًا كثيرًا./ طبقات أبن سعد الكبرى/ القسم المحقق/ ١٦٢.\nأقول: وهذا يفيد في تحديد زمن رواية الزهري أو إكثاره الرواية عنه هو وغيره ممن أدركهم من الأنصار، وبذلك يُعرَف الناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوح من الروايات.\n(٢) وقد روى عمر أيضًا عن الزهري، فَعُدَّ من تلاميذه، وخطب الناس ببعض ما رواه عن الزهري فقال في خطبته: إن الزهري حدثني بكذا وكذا/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٦، طبقات ابن سعد/ القسم المحقق/ ١٦٤، وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٦٩ وسير النبلاء ٥/ ٣٢٧، ٣٢٨.\n(٣) عند مراجعة المصادر نجد أن نفي سماع الزهري من أبان، وإعلال حديثه عنه في طلاق السكران من قول أبي حاتم الرازي، وليس من قول ابنه كما ذكر المؤلف، نعم ابن أبي حاتم هو الناقل لكلام والده مع إقراره عليه، لكنه صرح","vol":"1","page":502},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعزوه إليه، تارة بقوله في نهاية العبارة المذكورة في الأصل: سمعت أبي يقول ذلك/ الجرح والتعديل ٨/ ٧١، ٧٢ وتارة بقوله: قال أبي: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، وتارة بقوله: سمعت أبي يقول: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩٢؛ ولهذا نجد غير واحد ممن نقل هذه العبارة يعزوها لأبي حاتم مباشرة/ شرح علل الترمذي، لابن رجب ١/ ٣٦٨، وجامع التحصيل/ ٣٣١ ومنهم من ساق العبارة بإسناده عن ابن أبي حاتم، وفي نهايتها قوله: سمعت أبي يقول ذلك/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٤٣.\nوعمومًا فإن هذا القول خلاف الراجح، كما سأوضحه؛ مع أن أبا حاتم لم ينفرد به، بل حكى موافقة غير واحد له على ذلك فقال: لم أختلف أنا وأبو زرعة. وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٩١ وجامع التحصيل/ ٣٣١ وتحفة التحصيل/ ١٨٤ أ، وقال الإِمام أحمد أيضًا بعدم سماع الزهري من أبان كما سيأتي كلامه.\nوقد أيد أبو حاتم والإِمام أحمد عَدمَ سماع الزهري من أبان، بأنه قد ورد بينهما واسطةٌ، وذلك مما يُستدَل به على عدم السماع/ شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٣٦٩، فقال أبو حاتم عقب ما تقدم من نفيه لسماع الزهري من أبان: وكيف سمع من أبان، وهو يقول: بلغنى عن أبان؟ / المصادر السابقة، ولما سُئِل الإِمام أحمد: هل الزهري سمع من أبان بن عثمان؟ قال: ما أراه سمع منه، وما أَدْرِي -أو نحو هذا- إلا أنه قد أدخَل بينه وبينه عبد الله بن أبي بكر/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٨٩، ١٩٠.\nلكن محمد بن يحي النيسابوري الذُّهْلي -شيخَ الإِمام البخاري- قرر سماع الزهري من أبان، ولما قال أبو حاتم الرازي -كما مر-: إن الزهري لم يسمع من أبان، قيل له: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمِع، فردَّ أبو حاتم بقوله: محمد بن يحيى كان بابُه السلامة/ المراسيل/ ١٩١.\nأقول: ومحمد بن يحيى الذُّهلي له تصنيف في حديث الزهري يسمى \"السنن\"/=","vol":"1","page":503},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= تخريج الدلالات السمعية لأبي الحسن التلمساني/ ٨٠٨، وتوجد قطعتان مخطوطتان من تأليفه في حديث الزهري، فلعلهما منها/ انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ١/ ٢٦١ ط جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، وقد قال يحيى بن معين: إن الذُّهلي كفانا جمع حديث الزهري، وقال الدارقطني: من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى/ تهذيب الكمال ٣/ ١٢٨٦، ١٢٨٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٥١٢ - ٥١٥، فلعل هذا هو السبب في مواجهة أبي حاتم عند نفيه للسماع؛ بأن الذُّهلي يقول بإثباته. يعني وهو مشهودٌ له بالعناية بحديث الزهري، والتأليف فيه والخبرة بعلله؛ لكن أبا حاتم أجاب بدوره عن قول الذُّهلي بناء على خبرة به، حيث تتلمذ له، وكتب عنه الحديث، ووَّثقه/ الجرح والتعديل ٨/ ١٢٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٥١٢ - ٥١٥، وقد قرر عنه في تلك المسألة: أنه كان بَابُه السلامة، وقد قدمت في التعليق على سماع الزهري من ابن عمر أن الذُّهلي أقر اتصال روايته المعنعنة عن ابن عمر بناء على تعاصرهما، وإمكان لقائهما، كما هو قول الإِمام مسلم ومن وافقه، فلعل هذا هو مقصود أبي حاتم بقوله: إن محمد بن يحيى كان بابُه السلَامة، أي أنه يحمل رواية الزهري عمن أدركهم، وأمكن لقاؤه بهم، على الاتصال والسماع، ويشير إلى حمل العبارة على هذا المعنى قول الحافظ ابن حجر في تقويم الآراء في السند المعنعن: ومن اكتفى بالمعاصرة سهَّل/ تدريب الراوي ١/ ٢١٦.\nوقد ردَّ أبو حاتم أيضًا التلازم بين المعاصرة والسماع فقال: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه؛ ولكن لا يثبُت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك (أي على عدم ثبوت سماع حبيب من عروة مع إدراكه له) قال أبو حاتم: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة/ المراسيل/ ١٩٢، ٢٨ وشرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٣٦٨، ٣٧٢، وجامع التحصيل/ ٣٣١ وتحفة التحصيل/ ١٨٤ أ. =","vol":"1","page":504},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لكن هناك نقطة أخرى واجهت أبا حاتم، وهي وجود حديث صرح فيه الزهري بتحديث أبان له، وهو حديث طلاق السكران، الآتي تخريجه، وقد أجاب أبو حاتم عنه بأنه لا يصح، كما ذَكرَ المؤلف لا الأصل، وانظر الجرح والتعديل ٨/ ٧١.\nغير أن أبا حاتم لم يوضح سبب عدم صحة الحديث حتى يمكن النظر فيه، وقد ذكر غيره بعض الأسباب ولكن الراجح ردُّها، كما سيأتي قريبًا.\nوكما شارك أبا حاتم في قوله غيرُ واحد، فإن الذُّهلي أيضًا قد شاركه غيرُ واحد في إثبات سماع الزهري من أبان، وتصحيح حديث طلاق السكران.\nومن هؤلاء أبو زرعة الدمشقي، وشيخه عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدُحَيم، فقد قال أبو زرعة: وأنكر بعض أهل العلم أن يكون ابن شهاب سمع من أبان بن عثمان بن عفان، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم، فلم ينكر لقاءه/ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥٠٨.\nوسأله أيضًا أبو زرعة: أتستوحش سماع الزهري من أبان؟ قال: لا/ المصدر السابق ١/ ٥١٠، وذكر دُحَيم لأبي زرعة دليلَه على اللقاء، والسماع: أن الزهري كان مرة بصحبة عمر بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، في حين كان أبان بن عثمان واليًا عليها، فاجتمع ثلاثتهم في مجلس عُرِض فيه على عمر بن عبد العزيز الفصل في طلاق رجل سكران، قال دُحَيم لأبي زرعة: فحدثني آدم -يعني ابن أبي إياس- قال: حدثنا ابن ذِئْب عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقتُ امرأتي وأنا سكران، قال الزهري: فكان رأى عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده، ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان (أن عثمان -﵁- قال): ليس على المجنون ولا السكران طلاق، فقال عمر: تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فَجلَده، وردَّ إليه امرأته/ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥٠٩، فقول الزهري: \"فكان رأي عمر مع رأينا ... حتى حدثه أبان\"، يفيد أنه كان حاضرًا مع عمر آنذاك، وسمع تحديث أبان له بهذا الحديث؛ ولهذا فإن أبا زرعة الدمشقي ساق الحديث المذكور =","vol":"1","page":505},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ثم قال: فهذه مشاهدة وسماع صحيح، وأضاف تأييد ذلك بالمعاصرة فقال: ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن شهاب قد سمع من أبان بن عثمان، وسمع منه من هو دونه في السن/ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥٠٩.\nثم إنه جاء في رواية ابن أبي شيبة تصريح الزهري بتحديث أبان له بهذا الحديث، حيث قال ابن أبي شيبة: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان، عن عثمان، (أنه): كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه، ويُوجِع ظَهره، حتى حدثنا أبان بذلك/ مصنف ابن أبي شيبة -كتاب الطلاق- باب من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا ٥/ ٣٩، فقول الزهري: \"حتى حدثنا أبان بذلك\" يفيد أنه كان أحد السامعين لتحديث أبان بهذا الحديث. وبهذا ينتفي القول بعدم سماع الزهري شيئًا من أبان. كما يَثْبُت اتصال سند هذا الحديث بينهما.\nورجال إسناد الحديث المتقدم ذكرهم في رواية أبي زرعة الدمشقي، ورواية ابن أبي شيبة وهم: آدم بن أبي إياس ووكيع (بن الجرَّاح) كلاهما عن (محمد بن عبد الرحمن) بن أبي ذئب، عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان، وهؤلاء جميعهم ثقات/ انظر تهذيب الكمال ٣/ ١٤٦٣، ١٤٦٤ وتقريب التهذيب ٢/ ١٨٤ ترجمة ٤٦٢، ٢٠٧ ترجمة ٧٠٢، ١/ ٣١ ترجمة ١٦٣، ١/ ٣٠ ترجمة ١٥٣.\nونَعم تكلم العلماء في رواية ابن أبي ذئب عن الزهري خاصة، بين مضعِّف، ومُوثِّق/ انظر شرح علل الترمذي لابن رجب ٢/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٨٥، ٦٦٤، ٦٦٥ وتاريخ عثمان الدَارِمي عن ابن معين/ ٤٨، وهدى الساري لابن حجر/ ٤٤٠، ٤٦٣، وقد فسر بعضهم جهة تضعيف روايته عن الزهري بالاضطراب، وفسرها بعضهم بعدم السماع من الزهري بعد جَفْوةٍ حصلت بينهما، فتلقي عنه ابن أبي ذئب بعد ذلك عدة أحاديث فقط مُناولةً أو مُكاتبة/ تاريخ ابن معين برواية الدوري ٢/ ٥٢٥، ومال إلى ذلك الحافظ ابن حجر/ هدى الساري/ ٤٤٠ وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٥، وعليه تكون روايته عن =","vol":"1","page":506},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الزهري مقبولة، وقد قال أبو زرعة الدمشقي: قُلت لعبد الرحمن بن إبراهيم (دُحَيم): أَتَسْتَوْحِشُ من حديث ابن أبي ذئب، وسماع الزهري من أبان بن عثمان؟ قال: لا/ تاريخ دمشق أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥١٠.\nومن جهة أخرى نجد الإِمام أحمد يقول: إن أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه شيئًا/ المراسيل لابن أبي حاتم ١٦ وتهذيب التهذيب ١/ ٩٧؛ لكن الصواب سماعه منه كما جاء في صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب تحريم نكاح المُحْرِم ٢/ ١٠٣١ ح ٤٥ وكتاب الحج باب جواز مداواة المُحْرِم عينَه ٢/ ٨٦٣ ح ٩٠، وسنن أبي داود - كتاب الحج - باب المُحرِم يتزوج ٢/ ٤٢٠ ح ١٨٤١، وبهذا رد الحافظ ابن حجر قولَ الإِمام أحمد بعدم السماع/ تهذيب التهذيب ١/ ٩٧، بل إن الإِمام أحمد نفسه روى حديث طلاق السكران من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان عن عثمان، به. ثم قال: وهو أرفع شيء فيه - يعني في طلاق السكران/ مسائل الإِمام أحمد - رواية ابنه عبد الله/ ٣٦١.\nوبهذا كله يتضح لنا أن سند الحديث منفصل برواية الثقات بعضهم عن بعض، وقال عنه العيني: إنه سند صحيح/ عمدة القاري ٢٠/ ٢٥٢.\nوقد ذكر البخاري في صحيحه الحديث معلقًا بصيغة الجزم، حيث قال: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق/ كتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران ... إلخ/ البخاري مع الفتح ٩/ ٣٨٨، والتعليق المجزوم يفيد صحة إسناده إلى من عُلِّق عنه وهو عثمان -﵁-/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٥٢، ٥٣.\nومشى الألباني على صحته/ إرواء الغليل ٧/ ١١٢.\nوأخرجه ابن حزم في المحلَّي من طريق ابن أبي شيبة، واحتج به/ المحلَّي - كتاب الطلاق ١١/ ٥٣٧، ٥٣٨.\nوأخرجه أيضًا البيهقي في السنن مطولًا وفي آخره زيادة، وذلك من طريق شبابة نا ابن أبي ذئب عن الزهري ... به - كتاب الطلاق - باب من قال لا يجوز طلاق =","vol":"1","page":507},{"text":"روى عنه:- عِرَاك (١) بن مالك وأخوه (٢) عبد الله بن مُسلم، وبُكير (٣) بن الأَشَج، ومنصور بن المُعتمِر، وعمرو بن شُعيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وصالح بن كيسان، وسليمان بن موسى، ومالك بن أنس، وسفيانُ بن عُيينة (٤) ومَعْمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وعُقَيل (٥) والأوزاعي، والزُّبَيدِي (٦).\n_________\n= السكران ولا عِتْقُه ٧/ ٣٥٩.\nوعزاه السيوطي أيضًا إلى مُسدَّد في مسنده/ الجامع الكبير للسيوطي ٢/ ١٣ مسند عثمان -﵁-.\nوعلى هذا تكون النتيجة ردَّ قول أبي حاتم الرازي ومن وافقه بعدم سماع الزهري شيئًا من أبان، ورد القول بعدم صحة حديث الزهري عن أبان عن عثمان في طلاق السكران، وترجيح ثبوت سماع الزهري للحديث المذكور من أبان، وثبوت صحته أيضًا بهذا الإسناد. والله أعلم.\n(١) بكسر أوله وتخفيف الراء، وفي آخره كاف/ تقريب التهذيب ٢/ ١٧ والمُغنِي للفتَّني/ ١٧٢.\n(٢) يعني أخا الزهري.\n(٣) بضم أوله وفتح ثانيه، مصغر/ التقريب ١/ ١٠٧.\n(٤) ويشتبه بسفيان آخر يروي عن الزهري، وهو مُضَعَّف في حديثه عنه، وهو سفيان بن حسين أبو محمد/ تهذيب الكمال ١/ ٥١٠، ويحصل هذا الاشتباه عندما يَرِدُ في الإسناد كل منهما باسمه فقط، ولذا عَني الترمذي في مثل هذه الحالة بالتنبيه على المراد منهما/ انظر جامع الترمذي - أبواب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة ٢/ ٢٣٨.\n(٥) بالتصغير، وهو ابن خالد بن عَقِيل - بفتح أوله/ التقريب ٢/ ٢٩ والمغني للفتَّني/ ١٧٦، ١٧٧.\n(٦) بالزاي والموحدة، مصغرًا، وهو محمد بن الوليد بن عامر/ التقريب ٢/ ٢١٥. =","vol":"1","page":508},{"text":"روى عبد الرازق عن مَعْمَر قال: قال عمر بن عبد العزيز، لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنَفْعَل. قال: فَأْتُوه، فإنه لم يبق أحدٌ أعلمُ بِسُنَّة ماضية منه. قال مَعْمر: وإنَّ الحسنَ وأَضْرابَه (١) لأحْياء يومئذ (٢).\n_________\n= هذا ولم يستوعب المؤلف كل من رووا عن الزهري، ولكن هؤلاء من ذكرهم أبو حاتم، ونقلهم عنه بهذا السياق وَلدُه في الجرح والتعديل، له ٨/ ٧١، ٧٢، ونقله عنه ابن عساكر نَصًا/ ترجمة الزهري ٤٣، ومن أراد المزيد مِنْ تلاميذ الزهري وشُيوخه فعليه بترجمته لابن عساكر/ ٦ وما بعدها، وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٦٩، ١٢٧٠ وحلية الأولياء ٣/ ٣٧٢، ٣٧٣، وسير النبلاء ٥/ ٣٢٧، ٣٢٨، ثم إن العلماء اختلفوا في أثبت وأوثق من روى عن الزهري، ممن ذكرهم المؤلف وغيرهم، كما ضعَّف بعضُ العلماء أيضًا بعض الرواة عنه في روايتهم عنه خاصة، مثلما أسلفت في رواية ابن أبي ذئب عنه، وثمرة هذا الخلاف هي تقوية بعض الروايات عنه دون بعض، وترجيح بعض الروايات عند التعارض على بعض.\nوقد فصل القول عن كثير من الرواة عن الزهري وعرض أقوال العلماء في درجات رواياتهم عنه الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي بحيث يجب الرجوع إلى ما ذكره لمعرفة حكم رواية هؤلاء التلاميذ عنه قبولًا وردًا/ انظر شرح العلل الجزء ٢/ ٤٧٨ - ٤٨٦، ٦٦٤، ٦٦٥، ٧٥٠.\n(١) بالجرح والتعديل \"ضُرَبَاءَه\" ٨/ ٧٢ وكذا في ترجمة الزهري/ ١١١ وأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن معمر بلفظ \"نظراؤه\"/ الموضع السابق وكذا الفَسَوِي/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٩٦.\n(٢) انظر الجرح والتعديل/ الموضع السابق، وترجمة الزهري/ ١١٠، ١١١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٩، وأخرج ابن عساكر العبارة بنحوها من طريقين آخرين:\nإحداهما: عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن رجل من قريش قال: قال لنا عمر بن عبد العزيز: فَذَكَره، إلى قوله: \"بسُنَّةٍ ماضية\".\nوثانيتهما: عن عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني رجل أنهم كانوا عند عمر بن =","vol":"1","page":509},{"text":"وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال عنه مَرة: ما رأيت أحدًا أحسنُ سَوْقًا للحديث منه (١).\nوعن عبد الرحمن بن مهدي: سمعت مالك بن أنس يقول: حدَّثَ الزهري يومًا بحديث (٢) فلما قام، قمتُ فأخَذْتُ بعِنان دَابَّته، فاستفهمتُه، قال: تستفهمني؟! ما استفهمت عالمًا قط (٣) ولا رَددْتُ شيئًا على عالم قط. قال: فَجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجب، فيقُول (٤): فَذِيك الطِّوال (٥)\n_________\n= عبد العزيز ... فذكر العبارة بتمامها، وفيها: \"نظراؤه\" بدل \"أضرابه\"/ ترجمة الزهري من ابن عساكر ١١١.\nوبمثله أخرجه الفَسَوى من طريق عبد الرازق عن معمر عم رجل من قريش/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٨.\n(١) في الجرح والتعديل: \"ما رأيت أحد أحسن سَوقًا للحديث -إذا حدث- من الزهري\" ٨/ ٧٢.\nومن طريق ابن أبي حاتم أخرجه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ٩٤، وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا ابن عَدِي من طريق آخر/ الكامل ١/ ٧٠، ومن طريق ابن عَدِي أخرجه ابن عساكر كذلك/ ترجمة الزهري ٩٤.\n(٢) زاد أحمد في روايته عن ابن مَهدي عبارة \"فيه طول\"/ ترجمة الزهري/ ٧٧ وفي رواية علي عن ابن مهدي \"بحديث طويل، فلم أحفظه\".\nالمصدر السابق/ ٧٨، وعليهما يتجه تعجب ابن مهدي في آخر الرواية.\n(٣) كلمتا \"قط\" و\"يقول\" ليستا في الجرح والتعديل ٨/ ٧٢ ولكنهما في بعض المصادر التي نقلت عنه مثل ترجمة الزهري لابن عساكر/ ٧٦ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٣ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٠.\n(٤) كلمتا \"قط\" و\"يقول\" ليستا في الجرح والتعديل ٨/ ٧٢ ولكنهما في بعض المصادر التي نقلت عنه مثل ترجمة الزهري لابن عساكر/ ٧٦ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٣ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٠.\n(٥) بكسر الطاء المهملة -جمع طويل/ مختار الصحاح- مادة \"طول\"/ ٤٠١ والمراد: الأحاديث التي طال متنُها، وللإمام الطبراني فيها تصنيف جمع فيه =","vol":"1","page":510},{"text":"وتِلْك المغازي (١)! وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن عبد الرحمن\n_________\n= ٦٢ حديثًا، وطبع في آخر المجلد الأخير من معجم الطبراني الكبير بعنوان: \"الأحاديث الطوال\"، بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، ويقع الكتاب في ١٣١ صفحة، وألف الشيخ مجد الدين ابن الأثير في شرح الغريب من طوال الأحاديث كتاب \"منال الطالب في شرح طوال الغرائب\" وهو مطبوع لمركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى، بتحقيق الصديق العالم الدكتور محمود الطناحي، وفقه الله، ويقع الكتاب في مجلد كبير، ومن مصادره كتاب الطبراني السابق/ انظر مقدمة المحقق/ ص ١٧ وحديث قس بن ساعدة مع تخريج المحقق له/ ص ١٢ أصل وهامش ط أولى.\n(١) رواية ابن مهدي هذه أخرجها بطولها ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٢، ومن طريقه أخرجها ابن عساكر في ترجمة الزهري/ ٧٦، ٧٧، وقد رويت قصة سؤال مالك للزهري من طرق أخرى عن ابن مهدي عنه، وعن آخرين غير ابن مهدي عن مالك، وجُلُّها متفقه على أن المسؤول عنه حديث واحد طويل، سمعه مالك من الزهري في مجلس التحديث، ثم شك في حفظه له، فطلب من الزهري أن يعيده عليه ليتثبت من حفظه له، فرفَضَ الزهري، كما في الرواية المذكورة في الأصل/ انظر المعرفة والتاريخ الفَسَوِي ١/ ٦٢١، ٦٢٢ وترجمة الزهري/ ٧٧ - ٨٣ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٣، والتاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٢١ وفي رواية للزبير بن بكَّار بسنده، عن مالك/ قال: حدَّثنا ابن شهاب أربعين حديثًا فتوهَّمتُ في حديث منها، فانتظرته حتى خرج، ثم سألته -وأَخذْتُ بلجام بغلته- عن الحديث الذي شككتُ فيه، فقال: أوَ لَمْ أحدثْكَهُ؟ قلت: بلى، ولكني تَوهَّمْتُ فيه، فقال: لقد فسَدَت الرواية، خلِّ لجامَ البغلة-، فَخلَّيتُه ومضى/ التمهيد ٦/ ١٥٧ وترجمة الزهري/ ٨٣.\nولكن جاء في رواية لابن عساكر بسنده عن أبي زرعة (الدمشقي) بسنده عن مالك أنه سأل الزهري مرتين عن حديثين، وأن واحدًا منهما كان الزهري حدَّث به مُختصرًا، وطلب مالك منه إعادة الحديثين فرفض/ انظر ترجمة الزهري/ ٧٩، =","vol":"1","page":511},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فلعل القصة تعددت.\nوقول ابن مهدي في الرواية المذكورة في الأصل: \"وتلك المغازي\" إشارة إلى ما حدَّث به الزهري من مغازي الرسول -ﷺ-، وفيها روايات مطولة كثيرة، فتعجب ابن مهدي من حفظ الزهري لها عن شيوخه من أول مرة يسمعها منهم، وعدم حاجته لطلب إعادتها من أحد منهم، لأن هذا يدل على قوة حافظته بدرجة عجيبة، ويمكن تصور ذلك بمراجعة ما أودعه عبد الرازق منها، في مصنفه من طريق شيخه معمر عن الزهري/ المصنف لعبد الرازق - كتاب المغازي ٥/ ٣١٣ - ٤٩٢، وقد حققها الدكتور سهيل زكار في طبعة مستقلة تبلغ ١٤٢ صفحة، عَدا المقدمة والفهارس وتاريخ الطبع سنة ١٤٠١ هـ بدار الفكر بدمشق.\nلكن محمد بن عكرمة -قرين الزهري في طلب الحديث- ذكر أن الزهري كان يحضر معهم مجلس الأعرج لسماع الحديث، فربما كان الحديث فيه طول فيأخذ الزهري ورقةً من ورق الأعرج -وكان الأعرج يعمل بكتابة المصاحف- ثم يكتب ذلك الحديث في تلك القطعة ثم يقرؤه ثم يمحوه مكانه، وربما قام بها معه فيقرؤها ثم يمحوها، وفي رواية أنه كان يكتب ثم يتَحفَّظ، فإذا حفظ الحديث مزق الرقعة/ انظر ترجمة الزهري ٦٠ - ٦٢ والتاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٥٠ ترجمة ٢٢٨ وخطأ البخاري في تاريخه/ ٩٥ ترجمة ٤٣٤. فهذا يفيد أن الزهري كان يستعين على حفظ الأحاديث الطِّوال بكتابتها عند السماع، ومراجعتها من المكتوب، إلى أن يحفظها تمامًا، بل قرر غير واحد من أقرانه في الطَّلَب أنه كان يطوف معهم على الشيوخ ومعه الألواحُ والصحف، فكانوا يضحكون من ذلك، وكان هو يكتب كل ما يسمع من شيوخه وبذلك أفلح/ ترجمة الزهري من ابن عساكر/ ٥٨ - ٦٠ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٢.\nوبذلك لا يحتاج فعلًا لطلب الإعادة ممن سمع منه، وهذا يخالف حالة مالك في استعادته له، حيث لم يكن قد كتب عنه كما كان هو يكتب الطوال وغيرها عن =","vol":"1","page":512},{"text":"- أخي ابن وهب (١) قال: أَنا\n_________\n= شيوخه حتى يحفظها، ولو أنه فعل مثل الزهري في الكتابة لما احتاج إلى استعادته الواردة في تلك القصة، وعليه فلا تقدحُ تلك القصة في ضبط مالك ﵀، كما قد يتبادر من ظاهرها، ثم إن ابن عساكر أخرج بسنده عن هشام بن عروة قال: ما حدث ابن شهاب عن أبِي بحديث فيه طول إلا زاد ونقَص/ ترجمة الزهري/ ١٥٧، فهذا يفيد أنه كان في رواية الأحاديث الطوال عن عروة لا يراعي اللفظ المسموع له منه، ولكن يَروِي بالمعنى، ولو كان يحفظ اللفظ لحدَّث به؛ لأنه الأصل، والأولى.\n(١) قوله: \"أخي ابن وَهْب\" يعود إلى \"عبد الرحمن\" أما أحمد فهو ابن أخي ابن وهب، انظر تهذيب التهذيب ١/ ٥٤، وقد جاء في الجرح والتعديل \"ابن أخي وهب\" وهو خطأ والصواب \"ابن أخي ابن وهب\" انظر المصدر السابق.\nوالرواية المذكورة في الأصل بنصها في الجرح والتعديل ٨/ ٢٧٢.\nوأخرجها الفَسَوي وأبو نعيم وابن عبد البر وابن عساكر، جميعهم من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب بلفظ \"ما استودعت قلبي شيئًا قط فنسيتُه\"/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢٥ والحلية ٣/ ٣٦٣، ٣٦٤ والتمهيد ٦/ ١١١ وترجمة الزهري/ ١٠٦، ١٠٩. وكذا ذكرها ابن كثير/ البداية والنهاية ٣/ ٣٩٥ والذهبي في السير ٥/ ٣٣٢ وأخرجها البخاري من نفس الطريق بلفظ: ما استودعت حفظي شيئًا فخانني/ التاريخ الكبير ١/ ٢٢١ وستأتي في الأصل.\nوأخرجها الفَسَوِي أيضًا من طريق زيد بن بشر عن ابن وهب عن الليث عن الزهري، وابن عدي من طريق عبد الملك - بن شعيب عن الليث به. وابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن عمران عن الزهري/ انظر المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٥ والتمهيد ٦/ ١٠٩، ١١٠ والكامل ١/ ٧١ وأخرجها ابن عساكر أيضًا من طريق عبد العزيز بن عمران عن الزهري قال: والله ما استودعت قلبي حفظ شيء قط فنسيتُه، ولا خرج منه/ ترجمة الزهري/ ٧٥؛ لكن هناك رواية أخرى عن الزهري تفيد أنه شك في حفظ حديث واحد، فأزال شكه بالمقارنة بحفظ =","vol":"1","page":513},{"text":"عمِّي (١) أنا الليث بن سعد، قال: قال ابن شهاب: ما استودَعْتُ قلبي عِلْمًا نَسِيتُه.\nوقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: بقي ابن شهاب، وما له في الناس نظير (٢).\nوروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: الزهري ويحيى بن سعيد، أثبت في القاسم بن محمد، من عبد الرحمن بن القاسم، ومن أفلح بن حميد (٣).\nوكان يحيى بن سعيد القطان يقول: الزهري، حافظ، كان إذا سمع الشيء عَلِقَه (٤).\n_________\n= صاحب له، ولفظ هذه الرواية عن الزهري قال: \"ما استَعَدْتُ حديثًا قط، ولا شككت في حديث قط، إلا حديثًا واحدًا، فسألت صاحبي؛ فإذا هو كما حفظت، وفي رواية: فإذا هو ما حفظت/ التمييز لمسلم/ ١٧٧ وترجمة الزهري ٨٤، ٨٥ وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٦٦ وتذكرة الحفاظ ١/ ١١١.\n(١) يعني عبد الله بن وهب/ انظر تهذيب التهذيب ١/ ٥٤.\n(٢) أخرجه ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٢، ومن طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري ١٢٣.\n(٣) أخرجه ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٣، ومن طريقة ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١٠٢.\n(٤) بفتح أوله وكسر ثانيه، وكل شيء وَقع مَوقِعَهُ فقد عَلِق مَعالِقة/ النهاية ٣/ ٢٨٩ مادة \"عَلِق\"، فالمعنى أنه ذو حافظة قوية يستقر فيها ما يسمعه، استقرار الشيء في موضعه الأمثل، فيتمكن منه/ انظر شرح العلل لابن رجب ١/ ٢٨ والرواية المذكورة أخرجها ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٣ من طريق أحمد بن سنان عن يحيى بن سعيد القطان، وأخرجها من نفس الطريق بلفظ آخر، =","vol":"1","page":514},{"text":"وعن مكحول: ما بقى على ظهرها أعلم بِسُنَّة ماضية من ابن شهاب الزهري (١).\nوذكر سعيد بن بَشِير عن قتادة: ما بقي على ظهر الأرض إلا اثنان: الزهري، وآخر، فظننا أنه يعني نفسه (٢).\n_________\n= استَدَل فيه بحفظ الزهري على ضعف مراسيله، فقال ابن سنان في تلك الرواية: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عَلِقُوه/ الجرح والتعديل ١/ ٣٤٦، والمراسيل لابن أبي حاتم/ ٣ وجامع التحصيل/ ٣٣ وشرح العلل لابن رجب ١/ ٢٨٢.\nووجه الدلالة: أن الزهري ما دام مشهودًا له بقوة الحفظ، فعدم ذكره لمن يَتَحمل عنه، ليس من باب السهو أو النسيان والغفلة، وإنما ذلك عن قصد منه؛ لأنه يرى ضعف الراوي، أو صغره بالنسبة له، فينزل بسببه إسناده/ انظر شرح العلل ١/ ٢٨٤، ويؤيد ذلك ما جاء عن يحيى نفسه من طريق آخر، قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، وكُلَّمَا يقدر أن يُسمِّي سمَّى، وإنما يترك من لا يستجيز أو يستحي أن يُسميه/ ترجمة الزهري/ ١٥٧، ١٥٨ وتذكرة الحفاظ ١/ ١١١ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٨ وشرح العلل لابن رجب ١/ ٢٨٤.\n(١) الجرح والتعديل ٨/ ٧٣ والمعرفة والتاريخ ١/ ٦٤١، ٦٤٢ والتمهيد لابن عبد البر ٦/ ١٠٤ وترجمة الزهري/ ١١٤، ١١٩ - ١٢١ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٩، وفي رواية عنه قال: ابن شهاب أعلم الناس/ التمهيد ٦/ ١٠٣.\n(٢) أخرجه الفَسَوِي/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٤٠ وابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٣، والتمهيد ٦/ ١٠٤، ١٥٥ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ١١٣، ١١٤ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٦ وأخرج أبو زرعة الدمشقي ومن طريقه ابن عساكر، رواية سعيد بن بَشِير عن قتادة بلفظ مقارب للفظ رواية مكحول المذكورة في الأصل/ ترجمة الزهري/ ١١٣. =","vol":"1","page":515},{"text":"وقال أحمد بن حنبل: سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن وُهَيْب قال: سمعت أيوب يقول: ما رأيت أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جُوَيْرِيَة: ولا الحسن؟! قال: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري (١).\nوقال سفيانُ بن عيينة: سمعت عَمرو بن دينار يقول: ما رأيت أحدًا أَنَصَّ (٢) للحديث من الزهري، ولا رأيت أجود\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق اسماعيل بن أبي الحارث عن أحمد/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٣ وأخرجه ابن عساكر من طريق العباس العنبري عن أحمد بن حنبل به/ ترجمة الزهري/ ١١٥، وأخرجه ابن عبد البر من طريق أحمدَ بن زهير عن أحمد به/ التمهيد ٦/ ١٠٦، ١٠٧، وأخرجه ابن عساكر من طريق أحمد أيضًا بلفظ \"ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري\" ومن طريق آخر بلفظ \"ما رأيت أعلم من الزهري\"/ انظر ترجمة الزهري/ ١١٤، ١١٥.\nوأخرجه الفَسَوِي والبخاري وابن سعد وابن عبد البر وابن عساكر، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وُهَيْب به/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٧ والتاريخ الكبير ١/ ٢٢٠، ٢٢١ وطبقات ابن سعد/ الجزء المحقق/ ١٧٨ والتمهيد ٦/ ١٠٦ وترجمة الزهري/ ١١٦، ومثله في سير النبلاء ٥/ ٣٣٦ ونحوه في شرح العلل لابن رجب ١/ ١٦٦ وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي داود، ومن طريق بهز بن أسد، كلاهما عن وُهَيْب، به/ ترجمة الزهري/ ١١٦، ١١٧.\n(٢) أي أرفع له وأسند/ النهاية لابن الأثير ٥/ ٦٤، ٦٥ مادة \"نصص\" وقد جاءت رواية أخرى تؤيد هذا، أخرجها ابن عساكر من طريق أبي سلمة التَّبُوذَكِي، نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أر أحدًا أسند للحديث من الزهري/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ٩٨.","vol":"1","page":516},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والنَّص في الأصل: أقصى الشيء وغايته، ونَصَّ الحديثَ إلى فلان، رَفعه إليه، وقال مسكين الدرامي: ومن المجاز: نَصُّ الحديث إلى صاحبه، قال:\nونُصَّ الحديث إلى أهله ... فإن الوثيقة في نَصِّه.\nانظر النهاية لابن الأثير ٥/ ٦٤، ٦٥ مادة نصص\" ومختار الصحاح للرازي، وأساس البلاغة/ نفس المادة\".\nوقد جاءت هذه العبارة من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، مع اختلاف، فأخرجها باللفظ الوارد في الأصل ابن أبي حاتم من طريق ابن الطباع عن سفيان، به/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٣، وكذا أخرجها ابن عدي وابن عساكر من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان به/ الكامل ١/ ٧١، وترجمة الزهري لابن عساكر/ ٩٦.\nوأخرجها أيضًا ابن عبد البر وابن عساكر من طريق الحُمَيدي عن سفيان به/ التمهيد ٦/ ١١١ وترجمة الزهري/ ٩٦ وكذا في السير للذهبي ٥/ ٣٣٤ من طريق سفيان.\nوكذا أخرجها ابن عساكر من طريق الزبير بن بكار عن سفيان، به/ ترجمة الزهري ٩٧، ٩٨.\nلكن أخرجها الفَسَوِي من طريق الحميدي عن سفيان، به بلفظ \"أبصرَ بالحديث\"/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٤ أصل وهامش، وكذا أخرجها ابن عساكر من طريق إبراهيم بن نصر عن سفيان، به/ ترجمة الزهري/ ٩٥، وأخرجها ابن سعد عن سفيان، به بلفظ \"أبصر بحديث\" الطبقات الجزء المحقق/ ١٧٤.\nوأوردها ابن رجب عن أحمد بن حنبل أنه قيل لسفيان: قال عمرو بن دينار: ما رأيتَ أحدًا أبصر بالحديث من الزهري؟ قال: نعم/ شرح العلل ١/ ١٦٦.\nوأخرجها ابن عساكر من طريق محمد بن اسحق المُسَيّبِي، نا سفيان بن عيينة، به بلفظ \"آمنَ في الحديث\". =","vol":"1","page":517},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد عقب ابن عساكر على ذلك بأن كلتا الروايتين تصحيف، والصواب \"أنص\" / ترجمة الزهري/ ٩٥.\nوقد أخرج ابن عبد البر أيضًا رواية التَّبوذَكي السابقة من نفس المصدر الذي أخرجها ابن عساكر منه ولكن بلفظ \"أنسق للحديث\" بدل \"أسند للحديث\"/ التمهيد ٦/ ١٠٣، وكذا أوردها ابن رجب من نفس الطريق/ شرح العلل ١/ ١٦٦، وسيأتي ذكر المؤلف لها في الأصل ص ٥٣٣ فلعله تصحيف أيضًا، ولعله تعدد قوله، فمرة قصد السند، ومرة قصد المتن بقوله: \"أنسق للحديث\" أي أكثر تحريًا وحُسْنَ قراءة لسياقته المأخوذة عن شيوخه، وقد جمع له الأمرين الإمام أحمد فقال: الزهري أحسن الناس حديثًا، وأجود الناس إسنادًا/ السير ٥/ ٣٣٥.\nوبناء على رواية \"أنص\" من أن معنى العبارة: أن عمرو بن دينار ما رأى أرفع ولا أسند للحديث من الزهري، يكون هذا مخالفًا لما قدمته في التعليقات السابقة ص ٤٧٧ ت، ٤٧٨ ت من أن الزهري وُصِف بالتدليس وكثرة الإرسال للحديث/ وانظر جامع التحصيل/ ١٠١، ٣٣١، وقال الآجري: عن أبي داود: جميع حديث الزهري كله ألفا حديث ومائتا حديث، النصف منها مسند، وقدر مائتين عن غير الثقات/ تهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٠ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٧ / وسير النبلاء ٥/ ٣٢٨، وقد تكلم العلماء في مراسيل الزهري، فبعضهم صححها وأكثرهم على تضعيفها/ انظر ترجمة الزهري/ ١٥٧ - ١٦٠، وجامع التحصيل/ ١٠١، ١٠٢ وشرح العلل لابن رجب ١/ ٢٨٢، ٢٨٤ والتمهيد ٦/ ١١٢. وما روى عن أحمد بن صالح المصري أنه أنكَر على يحيى بن سعيد تضعيف مرسل الزهري، تعقبه ابن رجب بأنه مروى من وجه لا يَثْبُت/ شرح العلل ١/ ٢٨٤.\nوقال الذهبي: مراسيل الزهري كالمُعضَل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي =","vol":"1","page":518},{"text":"منه (١)، ما كانت الدنانيرُ والدراهم (٢) عنده إلا بمنزلة البَعْر (٣).\nوقال أيضًا -مرةً-: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري، ولقي (٤) رجالًا.\n_________\n= لأوضحه، وَلمَا عجز عن وصله، ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- ومَن عَدَّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسَيَّب، وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يَدْر ما يقول، نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه/ سير النبلاء ٥/ ٣٣٩. أقول: وقد قال يحيى بن سعيد عن إرسال الزهري وقتادة: هو بمنزلة الريح/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٢٨٢ والجرح والتعديل ١/ ٢٤٦.\nوقد جاءت رواية عن عمرو بلفظ \"ما رأيت شيخًا أنَصّ للحديث الجيد من هذا الشيخ\" - يعني الزهري/ ترجمة الزهري/ ٩٧، فيمكن حمل الرواية المطلقة على هذه المقيدة، دفعًا للمخالفة، ومطابقة لحال الزهري من الإرسال تارة والإسناد أخرى.\n(١) التمهيد ٦/ ١١١.\n(٢) تعددت ألفاظ الروايات عن عمرو بن دينار في هذا، ففي رواية قال ابن دينار: ما رأيت أحدًا أهون عليه الدنيا منه، وما كانت الدنيا بين عينيه إلا بمنزلة البَعْر/ ترجمة الزهري/ ٩٥.\nوفي رواية أخرى: وما رأيت أحدًا الدينار والدرهم أهون عليه من ابن شهاب، وما كانت الدنانير والدراهم عنده إلا بمنزلة البَعْر/ ترجمة الزهري/ ٩٥.\nوبقية الروايات بنحو هذا/ انظر ترجمة الزهري/ ٩٥ - ٩٨، والمعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٤ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٠ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٤ وحلية الأولياء ٣/ ٣٧١.\n(٣) التمهيد ٦/ ١١١.\n(٤) بالأصل \"وأنقى\" وما أثبته هو الواقع في الرواية عند ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ وكذا في رواية ابن عساكر من طريقه/ ترجمة الزهري/ ١١٢.","vol":"1","page":519},{"text":"وعن سفيان: لم يكن أحد (١) أعلم بِسُنَّة منه - يعني الزهري، وحكى سفيان: قال لي أبو بكر الهُذَلي: لقد جالسنا الحسن وابن سيرين، فما رأينا أحدًا أعلم منه - يعني الزهري (٢) / وقال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة -بعد كبار التابعين- أعلمُ من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد وبُكَيْر بن عبد الله بن الأشَج (٣).\nوروى خالد عن سفيان قال: كان الزهري أعلم أهل المدينة (٤) وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: قلت لإِبراهيم بن موسى: ابن شهاب الزهري، عندك فقيه؟ فقال: نعم فقيه، وجَعل يُفَخِّمُ أَمْرَه (٥) [و] (٦) وسمعت أبي يقول: الزهري أَحب إليَّ من\n_________\n(١) في الجرح والتعديل زيادة \"في الناس\"/الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ ومن طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١٣٠ وفي رواية لابن عساكر: \"لم يكن في الناس أحدٌ أعلم بالسنة من الزهري\"/ ترجمة الزهري/ ١١٧ وأخرجه ابن عبد البر بنحوه/ التمهيد ٦/ ١٠٦.\n(٢) الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ والمعرفة والتاريخ ١/ ٦٢١ والطبقات الكبرى لابن سعد/ القسم المحقق/ ١٦٧ والتمهيد ٦/ ١٥٥ وترجمة الزهري لابن عساكر/ ١١٨ وسير النبلاء ٥/ ٥٣٦ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧١.\n(٣) الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ ومن طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١٣٤.\n(٤) الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ ومن طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١٣٠ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٤.\n(٥) الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ ومن طريقه ابن عساكر/ ١٣٤، ١٣٥.\n(٦) ليست بالأصل، وأثبتها ليتصل الكلام.","vol":"1","page":520},{"text":"الأعمش (١)، يحتج بحديثه وأثبت أصحاب أنس، الزهري (٢).\nسئل أبو زرعة، عن الزهري، وعمرو بن دينار، فقال: الزهري أحفظ الرجُلَين (٣).\nقال ابن الحذَّاء: وذكر ابن أخي الزهري عنه، أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة (٤).\nوقال الزهري: ما استعدت حديثًا قط (٥)، وما استودِعْت\n_________\n(١) كذا في الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ وغيره من المصادر التي نقلَتْ عنه، كما ستأتي الإحالة عليها، ولكن أبا القاسم البلخي ذكر الرواية عن الرازي بلفظ \"الزهري أحب إليَّ من الأعمش، وكلاهما يحتج بحديثه فيما لم يُدَلِّسا/ قبول الأخبار للبلخي/ ص ٢١٨.\n(٢) الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ ومن طريقه ابن عساكر/ ١٠٣ والفقرة الأخيرة في شرح العلل لابن رجب ١/ ١٦٧ وفي سير النبلاء للذهبي ٥/ ٣٣٥.\n(٣) الجرح والتعديل ٨/ ٧٤ وفي طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١٠٣.\n(٤) أخرجه الفَسَوي بإسناده عن ابن أخي الزهري/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٣ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ٤٩، ٥٥ ثم ذكر الذهبي عن نافع بن أبي نعيم أنه عرض القرآن على الزهري/ سير النبلاء ٥/ ٣٤١.\n(٥) أخرجه البخاري عن مالك عنه/ التاريخ الكبير ١/ ٢٢١، وأخرجه أبو زرعة الدمشقي بسنده عن مالك عنه، ومن طريقه ابن عبد البر وابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ٧٩، والتمهيد ٦/ ١٠٧ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤١٠ وأخرجه ابن عساكر أيضًا من طريق آخر عن مالك، به/ ترجمة الزهري/ ٨١، ومن طريق آخر بلفظ: ما استعدت أحدًا قط حديثًا/ ترجمة الزهري/ ٨٣، وأخرجه ابن سعد وأبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن اسحق عن الزهري، به/ طبقات ابن سعد/ الجزء المحقق/ ١٦٦ والحلية ٣/ ٣٦٣ ومن طريق ابن سعد أخرجه =","vol":"1","page":521},{"text":"حفظي شيئًا فخانني (١).\nوفيما ذكرناه -قبلُ- في ترجمة الزهري هذه: أنه رأى عبد الله بن عُمر (٢)، قال ابن الحَذَّاء وروى عنه حديثين (٣).\nورَوَى عن عبد الله بن ثَعلبةَ (٤)، مَسَحَ النبيُّ -ﷺ- على رأسه.\n_________\n= ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ٨٥ وأخرجها ابن عساكر عن مَعْمَر عن الزهري بلفظ \"ما قُلتُ لأحد قط أَعِدْ عليَّ/ ترجمة الزهري/ ٨٤ وكذا في السير ٥/ ٣٣٣، وقدَّمتُ في التعليق السابق ص ٢١٥ ت، ٥١٣ ت ما يمكن أن يعلل به عدم قول الزهري لأحد من شيوخه: أَعِدْ عليَّ.\n(١) أخرج البخاري هذا بسنده عن الليث عن الزهري بلفظه/ التاريخ الكبير ١/ ٢٢١ وأخرجه غيره من طريق الليث أيضًا وغيره، بألفاظ مقاربة كما تقدم في التعليق السابق ص ٥١١، ٥١٢ ت وانظر المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢٥، ٦٣٥ والجرح والتعديل ٨/ ٧٢ والتمهيد ٦/ ١٠٩ - ١١١، وترجمة الزهري لابن عساكر/ ٧٥، ١٠٦، ١٠٩ وحلية الأولياء ٣/ ٣٦٣، ٣٦٤ والكامل لابن عدي ١/ ٧١ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٠ والبداية والنهاية ٩/ ٣٩٥ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٢.\n(٢) انظر ص.\n(٣) تقدم تحقيق هذه المسألة بأوفى ما تيسر لي، واتضح أنه لم يلق ابن عمر ولم يسمع منه شيئًا/ انظر ص ٤٧٩ ت وما بعدها.\n(٤) هو عبد الله بن ثعلبة، ابنُ صُعَير العُذْري، تقدم التعريف به وبيان تلمذة الزهري له في تَعلُّم نسب قريش، وفي رواية الحديث ص ٤٩١ ت ورواية الزهري عنه حديثَ مَسْحِ النبي -ﷺ- على رأسه، أشار إليها الزهري نفسه/ الطبقات الكبرى لابن سعد/ الجزء المحقق/ ١٥٨، وأشار إليها غيره/ انظر ترجمة الزهري/ ٥١. =","vol":"1","page":522},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد أخرجها البخاري - كتاب المغازي - باب منه رقم ٥٣، مُعَلَّقًا مجزومًا به، فقال: وقال الليث: حدَّثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير - وكان النبي -ﷺ- قد مسح وجهه عام الفتح/ البخاري مع الفتح ٨/ ٢٢ ح ٤٣٠٠.\nوقد جاء بلفظ \"مَسْحِ الوجه زمن الفتح\" في الزهريات للذُّهلى، وفي مسند الشاميين للطبراني، كما عزاه لهما الحافظ في الفتح - كتاب الدعوات - باب الدعاء للصبيان بالبَركة ومَسْحِ رؤوسِهم ١١/ ١٥٢.\nوذكر الحافظ أيضًا أن البخاري وصل الحديث من الطريق المعلقة، وذلك في التاريخ الصغير له/ انظر الفتح ٨/ ٢٢، وسنده في التاريخ الصغير: حدثنا عبد الله حدثنا الليث، به، بلفظ: مَسَح وَجهَه عامَ الفتح/ التاريخ الصغير ١/ ٢٢٤.\nكما ذكر أن البخاري وصله أيضًا من طريق آخر عن الزهري، به في كتاب الأدب المفرد له/ انظر هدى الساري/ الفصل الثالث/ ٣٥ والفتح ٨/ ٢٢.\nوأخرجه البخاري موصولًا أيضًا في كتاب الدعوات/ باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومَسْحِ رؤوسهم، ولفظه: \"وكان الرسول -ﷺ- مسح عَينيه\"/ البخاري مع الفتح ١١/ ١٥١ ح ٦٣٥٦.\nوأخرجه أبو زرعة الدمشقي موصولًا أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، وكان رسول الله -ﷺ- مَسح وجْهَه زمن الفتح/ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤١٦.\nوأخرجه الإِمام أحمد في مسنده من طريق يونس عن الزهري، به، بلفظ \"مسح وجهه\"/ المسند ٥/ ٤٣٢ ومن طريق الزُّبيدي وشعيب عن الزهري، به، بلفظ \"مسح وجهه زمن الفتح\"/ المسند ٥/ ٤٣٢ ومن طريق عُقَيل عن الزهري، به بلفظ \"مسح على وجهه\"، وأدرك أصحاب رسول الله -ﷺ- قال: كانوا ينهوني عن القُبْلَةِ تَخوفًا أن أتقرَّب لأكثر منها (الحديث) / المسند ٥/ ٤٣٢. =","vol":"1","page":523},{"text":"ورَوى عن محمود بن الرَّبيع (١) الأنصاري: عَقَل (٢) عن النبي\n_________\n= أما المسح على الرأس كما جاء في الأصل: فوجدته في طبقات ابن سعد/ الجزء المحقق ١٥٨ وفي ثقات ابن حِبَّان قال: مسح النبي -ﷺ- رأسه ووجهَهُ يوم الفتح/ الثقات ٣/ ٢٤٦، وذُكِر في الإِصابة بلفظ \"عام الفتح\" بدل \"يوم الفتح\" ٢/ ٢٨٥ وفي عمدة القاري \"مسح على رأسه ووجهه زمن الفتح\" ١٧/ ٢٨٨.\nوما ذكر من رواية الزهري عن عبد الله بن ثعلبة حديث \"مَسْحِ النبِيّ -ﷺ- على رأسه، لا يَعني عدم روايته عنه غير هذا الحديث، بل له عنه رواياتَ أخرى/ انظر تحفة الأشراف ٢/ ١٢٦، ١٢٧ ح ٢٠٣٧، ٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ ح ٥٢٠٨ - ٥٢١١ ومسند الإِمام أحمد ٥/ ٤٣١، ٤٣٢.\n(١) بفتح الراء/ عمدة القاري ٣/ ٧٦، الأنصاري الخزرجي، كنيته على الراجح \"أبو محمد\" وهو من صغار الصحابة، حيث روى الطبراني عنه قوله: توفي رسول الله -ﷺ- وأنا ابن خمس سنين، وهكذا قال الزهري نفسه الذي تتلمذ له، وتبعه الخطيب وغيره، وذكر أبو نعيم أنه توفي سنة ٧٩ هـ وهو ابن ٧٣ سنة، ولكن ذكر ابن حبان أنه توفي سنة ٩٩ هـ وهو ابن ٩٤ سنة، وهو الراجح، لموافقته ما في الصحيح - كما سيأتي أنه عَقَلَ مَجَّة الرسول -ﷺ- في وجهه وهو غلام، وفي رواية: وهو ابن خمس سنين، وقوله هو والزهري -كما تقدم- إن الرسول -ﷺ- تُوفي وهو ابن خمس سنين، وعليه تكون مَجَّة الرسول -ﷺ- في وَجْهِه حصلت في آخر سَنةٍ من حياة الرسول -ﷺ-، وقد قال عنه ابن حبان: \"أكثر ما يَرْوِي سمعه من أصحاب النبي -ﷺ-\". وقد كثرت الرواية عنه، ورواية الزهري عنه مُخَرِّجة في الصحيحين وغيرهما، كما سيأتي في تخريج حديث المَجَّة/ وانظر الثقات لابن حبان ٣/ ٣٩٧، ٣٩٨ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ١٨٩ وترجمة الزهري/ ٥١ وفتح الباري ١/ ١٧٢، ١٧٣ والإِصابة ٤/ ٣٦٦ والكفاية للخطيب/ ١٠٦، ١١١ والاستيعاب ٤/ ٤٠٢.\n(٢) بفتح العين والقاف، أي حفِظ وعَرف/ الفتح ١/ ١٧٢ وعمدة القاري ٢/ ٧٢ وستأتي رواية البغوي بلفظ \"ما أَنس مَجَّةً\".","vol":"1","page":524},{"text":"-ﷺ- مَجَّةً (١) مَجَّهَا من بئر في دارِهم، [في وَجْهِه] (٢)\n_________\n(١) بفتح الميم وتشديد الجيم، من المَج، ومعناه هنا قَذفُ الماء، وإرسالُه من الفم مع نَفْخ، وقيل: لا يسمى مَجًا حتى يكون القذف من بُعْد، والتركيب يدل على رَمْي الشيء بسرعة، وقد فعل النبي -ﷺ- المَج لمحمود إمَّا مُداعبة معه، أو ليبارك عليه به، كما كان ذلك شأنه مع أولاد الصحابة، تأنيسًا لهم، وإكرامًا لآبائهم، ونقل النووي عن بعضهم أنه: لعل النبي -ﷺ- أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع، فتحصل له فضيلَةُ نَقْلِ هذا الحديث، وصحةُ صحبته/ انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٧٤ والنهاية ٤/ ٢٩٧ وشرح النووي على مسلم ٣/ ٣٤٦ مع القسطلاني، وفتح الباري ١٧٢/ ١ وعمدة القاري ٢/ ٧٢.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتُّها اعتمادًا على أكثر الروايات للحديث كما سيأتي تخريجه/ وانظر ترجمة الزهري/ ٥١، ولم أجد رواية للحديث باللفظ الذي في الأصل، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان -باب من لم يَرُد السلام على الإِمام، من طريق الزهري أخبرني محمود بن الربيع- وزعم أنه عَقل رسولَ الله -ﷺ- وعَقَل مجة مجها من دلو كان في دارهم/ البخاري مع الفتح ٢/ ٣٢٣ ح ٨٣٩، وأخرجه في كتاب التهجد - باب صلاة النوافل جماعة، من طريق الزهري أخبرني محمود بن الرَّبِيع الأنصاري أنه عَقل رسول الله -ﷺ-، وعَقَل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم/ البخاري مع الفتح ٣/ ٦١ ح ١١٨٦.\nوأخرجه في الدعوات - باب الدعاء للصبيان بالبركة ومَسْح رؤوسهم، من طريق الزهري، أخبرني محمود بن الربيع - وهو الذي مجَّ رسول الله -ﷺ- في وجهه وهو غلام من بئرهم/ البخاري مع الفتح ١١/ ١٥١ ح ٦٣٥٦.\nوأخرجه في كتاب الرقائق - باب العمل الذي يُبْتَغَى به وجهُ الله، من طريق الزهري أخبرني محمود بن الربيع - وزعم عمود أنه عقل رسول الله -ﷺ-، قال: وعقل مَجَّة مجَّها من دلو كانت في دارهم/ البخاري مع الفتح ١١/ ٢٤١ ح ٦٤٢٣.\nوأخرجه أيضًا مسلم - كتاب المساجد - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة،=","vol":"1","page":525},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= من طريق الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجَّة مجَّها رسول الله -ﷺ- من دلو في دارنا/ مسلم ١/ ٤٥٦ ح ٢٦٥.\nوأخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما يقول عند الموت -من طريق الزهري أخبرني محمود بن الربيع- زعم أنه عقل رسول الله -ﷺ- وعَقَل مَجَّة مجَّها من دلو كانت في دارهم/ عمل اليوم والليلة للنسائي/ ٥٩٤، ٥٩٥ ح ١١٠٨.\nوأخرجه أحمد في مسند محمود بن الربيع من طريق الزهري عن محمود بن الربيع -وقد كان عقل مَجَّة مجَّها رسول الله -ﷺ- في وجهه من دلو من بئر لهم/ المسند ٥/ ٤٢٧ ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في المعرفة ٢ / ل ١٨٩ ثم أخرجه أحمد أيضًا في مسند محمود بن لَبِيد، أو ابن ربيع، من طريق ألزهري حدثني محمود بن لَبيد أنه عقل رسول الله -ﷺ- وعقل مجَّة مجَّها النبي -ﷺ-، من دلو كان في دارهم/ المسند ٥/ ٤٢٩، ويبدو أن الصواب الأول؛ لأن ابن لَبِيد وإن كان من صغار الصحابة أيضًا على الراجح، وله رؤية فقط مثل ابن الربيع، إلا أَن ابن عبد البر ذكر أنه أَسَنُّ من ابن الربيع، وغيرُه من علماء الرجال ترجموا لِلرَّجُلَيْن، وذكروا حديث المجَّة لابن الربيع دون ابن لَبيد/ انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ١٨٩ والثقات لابن حبان ٣/ ٣٩٧ والاستيعاب ٤/ ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣ وتجريد الصحابة للذهبي ٢/ ٦٣ والإِصابة ٤/ ٣٦٦، ٣٦٧.\nوأخرج البغوي الحديث -كما في الإِصابة- من طريق الأوزاعي عن الزهري عن محمود (بن الربيع) قال: ما أنسى مجَّة مجَّها رسول الله -ﷺ- من بئر في دارنا، في وجْهي/ الإِصابة ٤/ ٣٦٦.\nوأخرجه البخاري كتاب العلم - باب متى يصح سماع الصغير، من طريق أبي مُسْهِر أبي مُسْهِر، حَدَّثني محمد بن حرب حدثني (محمد بن الوليد) الزُّبَيْدِي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عَقلْت من النبي -ﷺ- مَجَّة مجَّها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين من دلو/ البخاري مع الفتح ١/ ١٧٢ ح ٧٧. =","vol":"1","page":526},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومن طريق البخاري أخرجه عياض، وقال: وتابع أبا مسهر على قوله: خمس سنين، ابنُ مَصفى وغيره، وخالفهم غيرهم فقال: أربع/ الإِلماع - باب متى يُستَحب سماع الطالب والصغير/ ٦٢، ٦٣ قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذا -يَعني \"أربع\" بدل \"خمس\"- صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذًا من قول صاحب الاستيعاب: إنه (أي محمود) عَقَل المجَّة وهو ابن أربع سنين أو خمس، ثم ذكر أن قول ابن عبد البر هذا لَعلَّ سبَبَه ما ذُكِر من الخلاف في سن محمود، بَين أربع وتسعين -كما تقدم عن ابن حبان- وبين ثلاث وتسعين، كما قال الواقدي، ثم قال: والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حملُه - على أنه ألْغَى الكسرِ، وجَبره غيره، والله أعلم/ الفتح ١/ ١٧٣.\nوأخرج أبو نعيم الحديث من طريق محمد بن مُصَفَّى، ثنا محمد بن حرب عن الزُّبَيْدِي عن الزهري عن محمود بن الربيع أنه عقل مَجَّة مجَّها النبي -ﷺ- من دلو معلق في دارهم وهو ابن خمس سنين/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ١٨٩.\nوأخرجه ابن عبد البر من رواية أبي مُسهِر وابن مُصَفى قالا: ثنا محمد بن حرب، به، بلفظ: وكان يزعم أنه أدرك النبي -ﷺ- وهو ابن خمس سنين، وزعم أنه عقل مَجَّة مجَّها رسول الله -ﷺ- في وجهه من دلو معلق في بئرهم/ الاستيعاب ٤/ ٤٠٢.\nوأخرجه النسائي في كتاب العلم -باب متى يصحِ سماع الصغير، فقال: أخبرنا محمد بن مصفى، ثنا محمد بن حرب، به سندًا ومتنًا، إلا أن فيه \"معلق في دارهم\" بدل \"معلق في بئرهم\" سنن النسائي الكبرى/ ل ٧٦ وانظر تحفة الأشراف ٨/ ٣٦٤.\nوأخرجه الخطيب والطبراني من طريق عبد الرحمن بن نَمر اليَحصُبي عن الزهري، به بلفظ مقارب وفي آخره، قال (الزهري): فتوفي رسول الله -ﷺ- وهو ابن خمس سنين. =","vol":"1","page":527},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فتح الباري ١/ ٧٢ والكفاية للخطيب باب ما جاء في صحة سماع الصغير/ ١١١ وذكر الحافظ ابن حجر -وتبعه العَيني- أنه لم ير التقييد بالسن عند تحمل محمود لواقعة المَجَّة النبوية في فيه، لا في الجوامع ولا المسانيد، إلا من طريق الزُّبَيْدِي وابن نَمر كما تقدم/ انظر الفتح ١/ ١٧٢ وعمدة القاري ٢/ ٧٢، وهذا غير مُسَلَّم لهما، فقد أخرج البخاري الحديث كتاب الطهارة -باب استعمال فضل وضوء الناس- من طريق صالح (بن كيسان) عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع، قال: وهو الذي مَج رسول الله -ﷺ- في وجهه وهو غلام من بئرهم/ البخاري مع الفتح ١/ ٢٩٥ ح ١٨٩.\nوأخرجه أيضًا بمثله في الدعوات كما تقدم؛ فقولُه: (وهو غلام) تقييد بالسن إجمالًا، حيثُ يطلق (الغلام) على الصبي من حين يولد إلى أن يَبْلُغ/ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ٦٢، ثم إن أبا نُعيم بعد أن أخرج حديث التحديد بخمس سنين من طريق الزُّبَيْدي كما تقدم، أَتبعه بقوله: رواه معمر في آخرين، عن الزهري مِثلُه/ معرفة الصحابة ٢ / ل ١٨٩، وذلك صريح في وجود أكثر من رواية فيها التقييد بسن الخامسة من غير الطريقين اللذَيْن ذكرهما ابن حجر، وتبعه على ذلك العيني، وإن كانت عبارة ابن حجر دقيقة حيث قال: \"لم أر\"، فقَيَّد النفي بما أطلع عليه من المصادر، بخلاف عبارة العيني حيث قال: \"ليس في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد\" - إلخ.\nهذا ويلاحظ تعدد روايات الحديث في مصدر مَجَّة الماء التي مجَّها النبي -ﷺ- في وجه محمود، فجاء بلفظ \"من بئرهم\" وبلفظ \"من بئر في دارهم\" وبلفظ \"من دلو\" وبلفظ \"من دلو كانت في دارهم\" وبلفظ \"من دلو معلق في دارهم\" وبلفظ \"مِنْ دَلو معلق في بئرهم\" وعلى ضوء هذه الأخيرة يجمع بين الروايات السابقة بأن الماء أُخِذ من بئر كانت في البيت بالدلو المعلق فيها، ثم تناوله النبي -ﷺ- من الدَّلو فَمجَّهُ في وجه محمود/ انظر عمدة القاري ٢/ ٧٢ والفتح ١/ ١٧٣.","vol":"1","page":528},{"text":"وكان الزهري كريمًا، سخيًا جوادًا (١)، وكان يقول الشعر، ذكره أبو عبيد الله، محمد بن عمران بن موسى (٢) المَرْزُبَاني (٣) في معجم\n_________\n(١) انظر وصفَه بذلك وذكر نماذِج من كرَمه وما قيل فيه من شعر في/ ترجمته من تاريخ ابن عساكر/ ١٠٧ فقد أخرج ابن عساكر عن الليث بن بن سعد قال: كان ابن شهاب من أسخى من رأيت، كان يعطي كل من جاء وسأله، حتى إذا لم يَبْق معه شيء يَسْتَسْلِفُ من أصحابه، فيعطونه حتى إذا لم يبق معهم شيء يستسْلِفُ من عَبيده/ ١٠٧، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٨، والتمهيد ٦/ ١١٠، ١١١ وتهذيب الكمال ٣/ ١٢٧١ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٩، وقد عبر عن وِجْهة نظره في الاستدانة من أجل الكرم أنه بذلك يُتاجر مع ربه بالقليل، فيربح الكثير، وفي ذلك يقول: والله لم أفعل ذلك إلا للتجارة،،أُعطِي القليلَ فأُعْطَى الكثير/ ترجمة الزهري/ ١٧٦، آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم/ ٥٤.\n(٢) بالأصل \"بن موسى بن عمران\" وما أثبته هو الصواب الموافق لمصادر ترجمته الآتية في التعليق التالي.\n(٣) بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها النون، نسبة إلى \"المَرْزُبَان\" وهو فارسي معرب، ومعناه الفارس الشجاع المُقَدَّم على القوم دون المَلِكْ، ويُقال أيضًا للرئيس من العجم \"مَرْزُبَان\"/ لسان العرب مادة \"رزب\" ولكنه هنا اسم لجد المنتسب إليه، ومنهم أبو عبيد الله هذا، وهو محمد بن عمران بن موسى بن عُبيد، الكاتب المعروف بالمَرْزُبَاني من أهل بغداد، وأصلُه من خُراسَان، ولد في جمادى الآخرة سنة ٢٩٧ هـ على ما ذكر ابن النديم -وهو ممن شاهده وعاصره- وذكر غيره أن مولده سنة ٢٩٦ هـ، وتوفي في شوال سنة ٣٧٨ هـ على ما ذكر ابن النديم أو سنة ٣٨٤ هـ على ما ذكر غيره، وقد رَوى عن أبي القاسم البَغَوي وأبي بكر بن دُرَيد، وغيرهما، ورَوى عنه أبو عبد الله الصَّيْمَري، والحسن بن علي الجوهري وغيرُهما، وكان صاحب أخبار، ورواية للأداب، وقد وُصِفَ بأن أكثر مرْوِيَّاته كانت بالإجازة، ولكن كان =","vol":"1","page":529},{"text":"الشعراء -له- (١) وقال: وهو القائل لعبد الله بنَ عبدِ الملك بن مروان:\nأقولُ لعبد الله لَمَّا (٢) لقيتُه ... يَسيرُ بِأعْلَى الرَّقَّتَينِ (٣) مُشَرِّقا\n_________\n= يؤديها بلفظ \"أخبرنا\" دون تقييد بالإِجازة مع أن \"أخبرنا\" من الألفاظ المصطلح على أنها تستعمل مطلقة في السماع، فَعدَمُ تقييدها يؤدي إلى اختلاط المسموع بالمُجاز/ انظر التدريب ١/ ٩، ١٠ وفتح الباري ١/ ١٤٤، ١٤٥، ونسب إلى المَرزُبَاني أيضًا شُرْبُ النِّبِيذِ والاعتزال، والتشيع والكذب، وأنه ليس بثقة، ولكن ابن النديم يقول عنه: آخر من رَأيْنا من الأحبار بين المصنفين، راويةٌ صادقُ اللهجة، واسع المعرفة بالروايات، كثيرُ السماع، والخطيبُ البغدادي -وهو من تلاميذ تلاميذه- يقول: ليس حالُ أبي عبيد الله عندنا بالكذب، وأكثر ما عِيبَ به المَذْهَب، وروايته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة، فالله أعلم، وقال أحمد العتيقي: كان مذهبُه التشيع والاعتزال، وكان ثقة في الحديث. وكان حسن التصنيف وله مؤلفات في الشعر، وتراجم الشعراء والغَزل والنوادر والأخلاق، وأخبار المعتزلة، وقد أفاض ابن النديم في سَرْد مؤلفاته وبيان موضوع كل كتاب، وعَددِ أوراقه، مما يدل على، دراية واطلاع فِعْلِيِّ عليها، ومن مؤلفاته المطبوعة \"معجم الشعراء\" الذي ذكره المؤلف في الأصل، وقد تَرْجَم فيه للزهري باختصار، وذكر له البيتين الآتي ذكرهما في الأصل، وبيتين بعدهما، والكتاب مطبوع أكثر من طبعة في مجلد متوسط الحجم، ومنها -طبعة- عيسى الحلبي بمصر سنة ١٩٦٠ م.\nوانظر فيما ترجَمتُ له به/ الفهرست لابن النديم ١٩٠ - ١٩٢ وتاريخ بغداد ٣/ ١٣٥، ١٣٦ والأنساب للسمعاني ١٢/ ١٨٨ - ١٩٠ ولسان الميزان ٥/ ٣٢٦، ٣٢٧.\n(١) بالأصل \"وله\" والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى عليه.\n(٢) كذا جاء في معجم المرزباني/ ٤١٣ وجاء في التمهيد \"يوم\" ٦/ ١١٢.\n(٣) كذا في معجم المرزُباني/ ٤١٣ وجاء في التمهيد \"وقد شد أحلاس المطي\" بدل \"يسير بأعلا الرقتين\"/ التمهيد ٦/ ١١٢ والرَّقتَينْ: بفتح أوله وثانيه =","vol":"1","page":530},{"text":"تَبَغَّ (١) خَبايا الأرض وادع مليكَها (٢) ... لعلك يومًا أن تُجَاب وتُرزَقا (٣)\nفي أبيات ذكرها (٤).\n_________\n= وتشديده، تثنية \"الرَّقة\"، وهي تطلق على عدة مواضع ومدن، وأشهرها بلدة على طرف الفرات بينها وبين حَرَّان ثلاث مراحل، وتعد في بلاد الجزيرة، لأنها من جانب الفرات الشرقي، قال ياقوت: وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء، وقال السمعاني: وإنما سميت الرَّقَّة لأنها على شط الفرات، وكل أرض تكون على الشط تُسمى الرَّقة، قال في المراصد: وكان بالجانب الغربي مدينة أخرى تُعرَف بِرَقَّة واسط، بها قَصْران لهشام بن عبد الملك، على طريق رُصافة الشام، وأسفل من الرَّقة بفرسخ وقال السمعاني: الرَّقة بلدتان: الرَّقة والرَّافِقة، والرقة خَرِبت، والتي يقال لها الرَّقة الساعة هي الرافِقة، وقال ياقوت: الرَّافِقة بلد متصل البناء بالرَّقة، وهي على ضفة الفرات، وبينها ثلاثمائة ذراع، وقد بناها المنصور سنة ١٥٥ هـ ولها أسواق ورُيُض بينها وبين الرَّقَّة، وذكر أَن الرقة خربت وأصبح اسمها يطلق على الرافقة هذه المجاورة لها، وهي بلدة كثيرة الخير/ انظر معجم البلدان لياقوت ٣/ ١٥، ٥٧، ٥٩ ومراصد الاطلاع ٢/ ٦٢٥، ٦٢٦ والأنساب للسمعاني ٦/ ١٥٦ - مع تصرف بالاختصار، وقال ياقوت في وجه تثنية الرقة: وأظنهم ثنوا الرقة، كما قالوا: العِرَاقان، للبصرة والكوفة/ معجم البلدان ٣/ ٥٧.\n(١) كذا بالمعجم للمرزباني وجاء في التمهيد \"تَتَبَّع\" ومعنى \"تَبَغَّ\" اطلب، ويقال تَبغَّيتُ الشي طلبته/ مختار الصحاح/ مادة \"بغى\" / ٥٩.\n(٢) في معجم المرزباني: \"وارجُ مليكنا\"/ ٤١٣ ط القدسي.\n(٣) في التمهيد: \"فتُرزَقا\".\n(٤) انظر: معجم الشعراء للمَرزُباني/ ٤١٣ والموجود بيتان فقط بعد هذين البيتين.","vol":"1","page":531},{"text":"وغيرُه يقول: الشعر لِعَمْران بن أبي حُدَير (١) أنشَدَهُ الزهري، مُتمثِّلًا (٢).\nوقال موسى بن عبد العزيز: كان ابن شهاب إذا أبى (٣) أحدٌ من أصحاب الحديث أن يأكل طعامه، حَلفَ أن لا يُحَدِّثَه عشرة أيام.\nوقال مالك: ما رأيت (٤) أحدًا فقيهًا إلا واحدًا، قيل: [وقال مَرَّة] (٥): ابن شهاب.\nوقال عمرو بن دينار: جالست ابن عمر، وابن عباس\n_________\n(١) بضم الحاء وفتح الدال المهملة وسكون التحتيَّة، فراء/ المغنى ٧٣.\n(٢) وقال ابن عبد البر: إن هذين البيتين وما ذُكِر بعدهما -كما في المعجم- إنَّما هم لابن شهاب، خاطب بهم أخاه عبد الله، وقد رُوِي أنه قالهما لعبد الله بن عبد الملك بن مروان/ التمهيد ٦/ ١١٢ / ١١٣.\n(٣) بالأصل \"أتي\" وما أثبته من التمهيد ٦/ ١١١ وترجمة الزهري/ ١٧٧ وهو الصواب.\n(٤) كذا في التمهيد من طريق أحمد بن صالح عن مُطرف عن مالك ٦/ ١١٢ وفي رواية محمد بن سعد عن مُطرف قال: \"ما أَدرَكَتْ\"/ طبقات ابن سعد ٢/ ٣٨٨ والقسم المحقق ١٦٧، ومن طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١٢٤.\n(٥) بالأصل \"قيل مرة وقال\" وما أثبته أوضح؛ على أن الذي في المصادر: \"فقلت: مَن هو؟ قال: ابن شهاب\"/ طبقات ابن سعد والتمهيد وترجمة الزهري/ المواضع السابقة.\nوهذه العبارة لا تدُل على تعدد قول مالك، بخلاف عبارة الأصل فهي تفيد تعدد قوله؛ فَمَرةٌ قال: ما رأيت أحدًا فقيهًا إلا ابن شهاب، ومرة قال: ما رأيت أحدًا فقيهًا إلا واحدًا، فلما سئل عن تحديده قال: ابن شهاب.","vol":"1","page":532},{"text":"وابن الزبير، وجابرًا، فلم أَرَ [أحدًا] (١) أنسَقَ (٢) للحديث من الزهري.\nوقال الأوزاعي: ما دَاهنَ (٣) ابن شهاب مَلِكًا من الملوك\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها من مصادر الترجمة/ ترجمة الزهري ٩٨ والتمهيد ٦/ ١٠٣ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٤ وشرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ١٦٦.\n(٢) كذا جاء لفظ الرواية عند ابن عبد البر والذهبي وابن رجب، ثلاثتهم من طريق موسى بن إسماعيل المِنْقَري التبُوذَكِي/ التمهيد ٦/ ١٠٣ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٥ وشرح العلل ١/ ١٦٦، وجاءت عند ابن عساكر من طريق التبُوذَكي نفسه بلفظ \"أسند\"/ ترجمة الزهري/ ٩٨ وتقدَّم أن معنى \"أسند\" أكثرُ رفْعًا للحديث، بينما \"أنسق\" تعود لتَحِّري إيراد المتن بسوقه الذي تلقاه به وجَوْدة القراءة، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدًا أحسن سَوْقًا للحديث إذا حدث من الزهري/ الترجمة/ ٩٤، وقد تقدم توجيه ذلك بتعدد قول عَمرو فيه، وذِكْر روايات أخرى عنه من غير طريق التبُوذَكي/ ص ٥١٦ - ٥١٨ ت، وقال ابن حبان: إنه كان أحسن أهل زمانه سَوْقًا لِمتون الأخبار/ الثقات ٥/ ٣٤٩.\n(٣) كذا في التمهيد ٦/ ١٠٣ والذي في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤١٠ والمعرفة والتاريخ للفَسَوِي ١/ ٦٣٩ وفي ترجمة الزهري/ ١٦١ \"ادَّهن. لِمَلِك\" وكلِّ من \"داهن\" و\"ادهن\" يطلقان مجازًا بمعنى: لَايَن وصانَع/ أساس البلاغة/ مادة \"دهن\"/ ٢٠٠.\nوهذه الشهادة المطلقة من الإِمام الأوزاعي تلميذ الزهري ومعاصره، تَردُّ قول القِلَّة من القُدامى والمُحْدَثِين الذين انتقدوا الزهري تصريحًا أو تلميحًا، بصحبته لأمراء وخلفاء الأمويين، والسيْرِ في رِكابهم، وتولي بعض الوظائف العامة والخاصة تحت إمرتهم.\nفمع توثيق مكحول له وثنائِه عليه، نجده يقول عنه \"أَيُّ رجُل هو، لولا أنه أَفْسد نفسَهُ بصحبة الملوك/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٤٢ وترجمة الزهري/ ١٦٠ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٩.","vol":"1","page":533},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال رجُل ليحيى بن معين: الأعمش مثل الزهري؟ فقال: برِئْتُ من الأعمش أن يكون مثلَ الزهري، الزهري يرى العَرض والإِجازة -يعني يُجيز التحمل للحديث بهما ثم الأداء- وكان يَعمل لبني أُمية، وذكر الأعمش فمدَحَه، فقال: فقيرُ صبور، مُجانِبٌ السُلْطان ... / معرفة علوم الحديث للحاكم/ ٥٤.\nوقال عمر بن رُدَيْح: كنت مع ابن شهاب الزهري نَمشِي، فرآني عَمْرو بن عُبَيد، فَلَقِينَي بعدُ، فقال: مالَكَ ولمِنْدِيل الأمراء؟ يعني ابن شهاب/ ترجمة الزهري/ ١٦٢.\nوسيأتي في تعليقي على بقية ترجمة الزهري نقد أبي حازم سلمة بن دينار له بنحو هذا أيضًا، وانظر تفصيله في ترجمة سلمة من الحلية لأبي نعيم ٣/ ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٧، ٢٤٦ - ٢٤٩.\nوممن انتقد الزهري حديثًا المستشرق \"جولد تسيهر\" وأشياعه؛ فذكروا أن الزهريَّ ارتضى الانضمام لحاشية أمراء بني أمية، وخاصة صديقه عبد الملك بن مروان، كما تولى منصب القضاء لبعضهم، وبذلك أثَّروا عليه، فغض الطرف عن مفاسدهم، واستغلُّوه في وضع بعض الأحاديث على الرسول -ﷺ-/ انظر السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي - فصل \"السنة مع المستشرقين\"/ ٢٩٨ - ٣٠٢، ٣٠٦ - ٣١٠، ٣١٢، ٣١٣، ٣٢٠، ٣٢٧ - ٣٢٩.\nوقد تصدى الدكتور السباعي -﵀- للرد على ذلك ودحضه جملة وتفصيلًا/ المصدر السابق/ ٣٠٦، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٣ - ٣٣٠.\nوتعتبر شهادة الأوزاعي جوابًا جامعًا أيضًا؛ لأن ما وجهه هؤلاء وأولئك، وأمثالُهم من انتقادات للزهري، تعود في جملتها إلى مبدأ المُدَاهَنة والمُلَاينة لهؤلاء الحكام، وهذا ما نفاه الأوزاعي تمامًا عن الزهري، ويؤيد ذلك ما ثبت للزهري من مواقفَ مشهودة مع أكثرَ مِنْ خليفة وأمير أُموي على امتداد صلته بهم، ومخالطته لهم.\nفمن ذلك موقفه مع الوليد بن عبد الملك، حين قال له: ما حديث يحدثُنا به أهل","vol":"1","page":534},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الشام؟ قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثُونَنَا أن الله إذا استرعى عَبْدًا رَعيَّته كتب له الحسنات، ولم يكتبْ له السيئات، قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين ... ثم بين له وجه بطلانه، بمعارضته لقوله تعالى لداود ﵇: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ / الآية ٢٦ من سورة ص، قال الزهري: فهذا وعَيدٌ يا أمير المؤمنين لنَبِيٍّ خليفة، فما ظنُّكَ بخليفة غيرِ نَبِي؟ قال الوليد: إن الناس لَيُغوُونَنا عن ديننا/ العقد الفريد لابن عبد ربه ١/ ٦٠ والسنة ومكانتها في التشريع/ ٣٢٠.\nأما هِشام بن عبد الملك؛ فمن مواقف الزهري معه، أن هشامًا قرأ قولَه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ الآية. إلى قوله: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ / سورة النور آية ١١.\nثم قال لسليمان بن يَسار: من الذي تَولى كِبرَهُ منهم؟ فقال له: عبد الله بن أبَيِّ بن سلول، فقال له: كذبْتَ، هو علي بن أبي طالب، قال سليمان: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، فدخل ابن شهاب، فقال (هِشام): يا ابن شهاب، من الذي تَولى كِبرَه منهم؟ فقال له: عبد الله بن أُبَيِّ (بن سلول المنافق)، فقال له: كذبْتَ، هو علي بن أبي طالب، فقال له: أنا أكذِبُ؟ لا أبا لَك، فوالله لو نادَى منادٍ من السماء؛ إن الله أحَلَّ الكذِبَ ما كَذبْتُ؛ حدثني عروة بن الزبير، وسعيدُ بن المسيِّب وعبيد الله بن عبد الله وعَلْقمة بن وقاص؛ كُلُّهم عن عائشة: أن الذي تَولَّى كِبَرهَ منهم: عبد الله بن أُبَيِّ، فلم يَزَل القوم يُغْروُن به، فقال له هشام: ارحل، فوالله ما كان ينبغي لنا أن نَحْمِل عن مثلك، فقال له ابن شهاب: ولِمَ ذاك؟ أنا ما أغتصبتُك على نفسي، أو أنت اغتصبْتَني على نَفسيِ، فَخَلِّ عني، فقال له: لا، ولكنك استدَنت ألْفَي ألْف، فقال: قد علمتَ، وأبوكَ قبلكَ، أنِّي ما استدنتُ هذا المال عليك، ولا على أَبيك، فقال هشام: إنا إنْ نُهيِّج الشيخ، يَهِمُّ الشيخ، فأمر فقضى عنه من دينه ألفَ ألف، =","vol":"1","page":535},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فأُخبِر بذلك، فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده/ ترجمة الزهري/ ١٦٢، ١٦٣ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٩، ٣٤٥ والدر المنثور للسيوطي ٥/ ٣٢، ٣٣، وفتح الباري ٨/ ٤٤٠، ٤٤١ ط مصطفى الحلبي.\nوقد أخرج البخاري رواية الزهري عن عائشة أن الذي تولى كِبرَه عبد الله بن أُبَيِّ، وذلك في أثناء حديث - كتاب المغازي - باب حديث الإِفك ٨/ ٤٣٦، ١٣٧ وكتاب التفسير - سورة النور، باب ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ ١٠/ ٦٨، ٧٨ البخاري مع الفتح ط مصطفى الحلبي.\nوأخرج البخاري وأبو نعيم من طريقين مختلفين عن الزهري: أن هذا الموقف كان له مع الوليد بن عبد الملك، وفي روايتهما اختصار، وزيادة؛ فلم يذكرا تكذيب الوليد للزهري، بل سمع جوابه وسكت عليه، وفي رواية البخاري زيادة عن عاثشة بلفظ: إن عليا -﵁- كان مُسَلِّمًا في شأنها/ البخاري - كتاب المغازي حديث الإِفْك ٨/ ٤٤٠، ٤٤١ مع الفتح ط مصطفى الحلبي، وحلية الأولياء ٣/ ٣٦٩، وفي رواية للبخاري وغيره \"مسيئًا\" بدل \"مسَلِّمًا\"، وذلك لقوله للرسول -ﷺ- لما استشاره في الأمر: لم يُضَيِّق اللهُ عليك، والنساء سِواها كثير، ونحو ذلك.\nقال الحافظ ابن حجر: وكأن بعض منَ لا خَيْر فيه من الناصبة، تَقرَّب إلى بني أُميةَ بهذه الكِذْبة -يعني كون الذي تَولى كِبرهُ هو علي -﵁- فَحرَّفوا قول عائشة إلى غير وجهه لِعلْمِهم بانحرافهم عن علي، فظنوا صِحتها، حتى بَيَّن الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك، فجزاه الله تعالى خيرًا/ فتح الباري ٨/ ٤١١، وعزا السيوطي رواية البخاري السابقة إلى ابن المُنذِر والطبراني والبيهقي في الدلائل وابن مَرْدَوْيه/ الدر المنثور ٥/ ٣٢.\nوساق ابن حجر رواية ابن مَرْدَويْه: أن الزهري قال: كُنت عِند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور -مُستلقِيًا- فلما بلغ هذه الآية: =","vol":"1","page":536},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ جَلَس، ثم قال: يا أبا بَكْرة من تولى كِبرَه منهم؟ أليس علي بن أبي طالب؟ قال: فقلتُ في نفسي، ماذا أقول؟ لئن قلت: لا، لقد خَشيتُ أن ألْقيَ منه شَرًّا، ولئن قلتُ: نَعم، لقد جئتُ بأمر عظيم، قلتُ في نَفسي، لقد عَوَّدني الله على الصدق خَيرًا، قلت: لا، قال: فضرَبَ بقَضيبه على السرير ثم قال: فَمَن فَمَن؟، حتى ردَّد ذلك مِرارًا، قلت: لكن عَبدَ الله بن أُبَيَّ/ الفتح ٨/ ٤٤٠، ٤٤١.\nويفهم من كلام ابن حجر أن هذا الموقف تعدد من الزهري، مرةً مع الوليد، ومرةً مع هشام/ الفتح ٨/ ٤٤١، وعليه يتضح امتداد صمود الزهري، وثباتُه على الحق مهما توالى الأمراء على خِلافِه.\nوعندما جعل هشامٌ وَلدَه أبا شاكر أَميرًا على الحج، وأمر الزهري بصحبته في ذلك، ذهب معه، وصار يُوجِّهه خلال الرحلة إلى أَعمال الخير العامة، حيث أشار عليه بأن يَصْنع إِلى أَهل المدينةِ خيرًا، وحضَّه على ذلك، فاستجاب أبو شاكر وأقام بالمدينة المنورة نصف شهر، وقسم الخُمس على أهل الديوان، وفعل أمورًا حَسَنة/ الطبقات الكبرى لابن سعد/ القسم المحقق/ ١٦٤.\nوكان الزهري في أول أمْرِه عندما يُحدِّث لا يترك أحدًا يكتب بين يديه ما يُحدِّث به، تفضيلًا منه لحفظ الصدر، فَلما طلب منه هشام أن يكتب بنفسه بعض مروياته لأبناء هشام، امتنع، وطلب إليه أن يُرسل كاتبًا من عنده، يَحضُر مجلسَ تحديث الزهري لعامة طلابه فيكتب لهم ما يُحدِّث به، فأرسل هشام كاتبًا، وقيل كاتبين، ومكثا سنةً يكتبان عنه/ حلية الأولياء ٣/ ٣٦١ ترجمة الزهري ٨٧، ٨٨ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٣ والمعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٢.\nولما طلب هشام أيضًا منه إِملاء الحديث على أَولاده، أملى عليهم أربعمائة =","vol":"1","page":537},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حديث، وكتبها لهم عنه كاتب، فلما خرج الزهري من عند هشام دخل المسجد، فاستند إلى عمود من عُمُدِه، ثم نادى: يا طَلبة الحديث، فلما اجتمعوا إليه قال: إني كنت منعتكم أمرًا بذلْتُه لأمير المؤمنين آنفًا، هَلُمُّ فاكتبوا، قال: فكتب عنه الناس من يَومئذ/ ترجمة الزهري ٩٠، ٩١.\nوجاء عنه في ذلك أيضًا أنه قال: كنا نَكْره الكِتاب، حتى أكرهَنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأيت أن لا أمنعه مُسْلِمًا/ طبقات ابن سعد/ القسم المحقق ١٦٩ والمعرفة والتاريخ ١/ ٦٤١، وترجمة الزهري ٦٢/ ٩٣ وحلية الأولياء ٣/ ٣٦٣، وفي رواية قال: كنا لا نَرى الكتابَ شيئًا، فأَكرَهَتْنا عليه الأمراء، فأحْبَبْنا أن نُواسِيَ بين الناس/ المعرفة والتاربخ ١/ ٦٣٣، فأين هذا من تحريف \"جولد تسيهر\" بأن عبارة الزهري: \"إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث\"؟، وهل مثل هذه المواقف تدل على أن الزهري كان مستعدًا لتحقيق رغبات الحكام في ذلك كما زعم هذا المستشرق وأمثاله؟ / انظر السنة ومكانتها في التشريع/ ٣٠٠.\nأما ما رواه يعقوب الفسوي قال: حدثني سعيد بن عُفَيرنا حفص بن عمران بن (الرسام) عن السري بن يحيى عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قال له: يا بن شهاب، أتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قتل ابن أبي طالب؟ قلت: نعم، قال: هَلُمَّ، فقمت من وراء الناس، حتى أتيت خلف القُبة -أي التي كان يجلس فيها عبد الملك- وحَوَّل وجهه فأحنى عليَّ، فقال: ما كان؟ قال: فقلت: لم يُرْفَعْ حجر في بيت المقدس إلا وُجِد تحته دم، قال: فقال: لم يبق أحدٌ يعلم هذا غيري وغيرك، فلا يُسْمَعَنَّ منك. قال: فما تحدثتُ به حتى تُوفي/ المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢٩، ٦٣٠ وترجمة الزهري/ ٣٤، ٣٥، وبالتأمل في هذه الرواية نجد أن في سندها حفص بن عمران وقد قال عنه الذهبي: انه لا يعرفه، وأقره الحافظ ابن حجر؛ مع أن الحاكم رَوَى عنه في المستدرك/ انظر لسان الميزان ٢/ ٣٣٠ ويمكن حَمْلُ استجابة الزهري لطلب عبد الملك في الكِتمان، على أنه كان يرى في اذاعة ذلك احياءًا لإثارة الفتن والاختلاف على أمير اجتمع عليه أمر المسلمين، وفي هذا من المفسدة ما لا يوازيه كتمانُ هذا الخبر كُلِّيَّةً أو إلى حين، =","vol":"1","page":538},{"text":"-قط- إذا دَخَل عليه، ولا أدْرَكَتْ خلافةُ هِشام أحدًا من التابعين أَفقهَ منه.\nوقال ابراهيم بن [سعد] (١) عن أبيه: ما جَمع\n_________\n= بدليل أنه لم يستمر على الكتمان، بل رواه فيما بعد ذلك عند رؤيته أَمْنَ المفسدة، ووصل إلينا كما ترى.\nعلى أن هناك رواية أخرى بسند رجالُه ثقات، رواها ابن سعد فقال: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر قال: أولُ ما عُرِف الزهري، أنه كان في مجلس عبد الملك بن مروان، فسألهم عبد الملك، فقال: من منكم يعلم ما صنَعَتْ أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ قال: فلم يكن عند أحد منهم من ذلك علم، فقال الزهري: بلغني أنه لم يُقْلَبْ منها يومَئذ حجر إلا وُجِد تحته دمُ عَبيط، قال: فَعُرِف -أي الزهري- من يومئذ/ الطبقات/ القسم المحقق/ ١٦٣، وهذه الرواية تفيد أن السؤال كان عما حدث يوم مقتل الحسين بن علي، لا يوم مقتل علي، كما تفيد أن الزهري روى الخبر على مسامع الحاضرين جميعًا، فعُرِف به، ولم يَطْلُب إليه عبدُ الملك كتمانَه.\nوعلى هذا فليس علي هذا الموقف على أي من الروايتين مطعن في الزهري كما ترى.\nولذا فإن الذهبي لما ذكر قول مكحول السابق: إن الزهري أفسد نفسه بصحبة الملوك، تعقبه بقوله: قلت: بعضُ من لا يُعْتَد به لم يأخذ عن الزهري؛ لكونه كان مُداخلًا للخلفاء، ولئن فعل ذلك فهو الثَبْت الحجة، وأين مثل الزهري ﵀؟ / سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٩.\n(١) بالأصل (ربيعة) والتصويب من المصادر/ طبقات ابن سعد - القسم المحقق/ ١٦٦، ١٦٧ وترجمة الزهري لابن عساكر/ ١٠٩، ١١٠ والتمهيد ٦/ ١٥٥ وسير النبلاء ٥/ ٣٣٥ وتهذيب الكمال ١/ ٥٤، وهو: ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، القرشي، الزهري، أبو إسحاق، وَالِد يعقوب بن إبراهيم، قال ابن حجر: ثقة حجة، تُكُلِّم فيه بلا قادح/ تقريب التهذيب ١/ ٣٥ ترجمة ٢٠٢. =","vol":"1","page":539},{"text":"أحد (١) بعد رسول الله -ﷺ- ما جمع ابن شهاب. وفي رواية: ما وَعَى (٢).\nقال أبو عمر: كان من علماء التابعين، وفقهائهم، مُقدَّمًا (٣) في الحفظ والإِتقان والرواية، والاتساع، إمامًا جليلًا من أئمة الدين.\nوقد وقع في ترجمته من غرائب الجَرْح ما أنا ذاكِرُه:\n_________\n(١) كذا في التمهيد ٦/ ١٠٥ وفي الطبقات لابن سعد/ القسم المحقق/ ١٦٧ وعند ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ١١٠ بلفظ (ما أرى أحدًا) وفي السير للذهبي ٥/ ٣٣٥: (ما رؤي أحد) والمراد بقوله: (بعد رسول الله -ﷺ-) أي بعد عصره ﵊.\nوقد جاء عن الزهري نفسه، وعن تلميذيه: عراك بن مالك، والليث بن سعد ما يوضح معنى تلك الرواية والتي بعدها؛ بأنه قد تتلمذ على أئمة عصره في الفقه والقرآن والحديث والسيرة والتاريخ والأنساب، فجمع علمهم إلى علمه، فصار أعلمهم وصار إذا تحدث في علم من ذلك يرى سامعه أنه لا يُحسن إلا هو، من قوة إلمامه به/ ترجمة الزهري/ ٦٦، ١٠٦، ١٤٤، ١٤٦. وحلية الأولياء ٣/ ٣٦١، والتمهيد ٦/ ١٠٨.\n(٢) ذكر هذه الرواية من طريق ابراهيم بن سعد أيضًا عن أبيه، ابن عساكر، ولفظها عنده: (ما وعي العلم أحد بعد رسول الله -ﷺ- ما وعاه ابن شهاب) ترجمة الزهري/ ١١٠.\nوذكرها أيضًا من طريقه ابن عبد البر بلفظ: \"ما وعي أحد من العلم بعد رسول الله -ﷺ- ما وعاه ابن شهاب) / التمهيد ٦/ ١٠٥.\n(٣) في التمهيد: (مقدم) على الاستئناف، وكذا قوله: في بقية النص \"إمامًا جليلًا\" جاء في التمهيد: \"إمام جَليل\"/ التمهيد ٦/ ١٠١، ١٠٢.","vol":"1","page":540},{"text":"فذكر البَلْخِي (١) في كتابه، في مَعْرِفةِ الرِّجَال (٢):\n_________\n(١) بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام، وفي آخرها الخاء المعجمة، نسبة إلى بلد من بلاد خُراسانُ يقال لها بَلْح، وقد تكون نسبة إلى جد المنتسب إليه/ اللباب ١/ ١٧٢، والمراد بالبَلْخِي هنا: عبدُ الله بن أحمد بن محمود البَلْخي، أبو القاسم، الكَعْبي، من كبار المعتزلة، وصفهُ الذهبي بأنه كان داعية إلى الاعتزال، وقال ابن حَزْم: انتهت إليه رياستُهم، وقال جعفر المُسْتَغْفِري: إنه لا يستجيزُ الرواية عنه، وذكر أن عبد المؤمن بن خلف الواسطي كان يُكَفِّره، وذكر ابن النديم أنه نُسب إليه الطائفة البلخية، وقيل عُرِف أتباعُه باسم الكَعْبِية، وقال الاصطخري: ما رأيت أجْدَل منه، إما أبو حَيان التوحيدي فإنه أثنى على علمه ودرايته، فكان هذا مما يُطْعَن به على التوحيدي، وقد صنف البَلْخي كُتبًا كثيرة في علم الكلام، واعتمد عليها غَيرُه مِنْ بعدِه، كما صنف كتاب \"قبول الأخبار ومعرفة الرجال\" الذي نَقل عنه المؤلف هنا، كما سَيجِيء، وذكر المستَغْفري أنه ولد سنة ٢٧٣ هـ وتُوفِي سنة ٣١٩ هـ/ لسان الميزان لابن حجر ٣/ ٢٥٥، ٢٥٦، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٨٤ وتاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين ٢/ ٤٠٧، ٤٠٨ ط المصرية.\n(٢) اسم الكتاب كما في صفحة عنوانه \"قَبول الأخبار ومعرفة الرجال\" وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ١٤ مصطلح م، تقع في ١١٠ ورقة من القطع الصغير، وباطَّلاعي عليها وجدتُها نسخة قيمة إلا أن الصفحة الأولى من المقدمة تآكَل أسفلُها فذهب منه ثلاثة سطور، كما تقطع السطر العلوي من عدة أوراق منها في الأثناء، بسبب التجليد، وأحسن وصف رأيته لمضمون الكتاب إجمالًا ما جاء في لسان الميزان/ الموضع السابق، وانظر فهرس مصطلح الحديث بدار الكتب المصرية/ ٢٧٣ ومما جاء عن هذا الكتاب في اللسان: أنه اشتمل على الغضِّ من أكابر المحدثين، وتتبَّع مثالبَهم، سواء كان ذلك عن صحة أم لا، وسواء كان ذلك قادحًا أم غير قادح/ اللسان ٣/ ٢٥٥، ولذا فإنه كان الأولى بالمؤلف عدم ذكر ما أورده البَلْخِي هذا في شأن الزهري بعد أن استفاض لديه توثيق جمهور النقاد له، واتفاقهم على ذلك ومن بينهم من نقل البَلْخِيُّ عنهم وهذا ما سلكه غير المؤلف ممن ترجم للزهري، فلم أجد من عَرَّج على ما ذكر البلْخي =","vol":"1","page":541},{"text":"قال يحيى (١): [مرسَل] (٢) الزهري ليس بشيء (٣)، وقال ابن المَدِيني:\n_________\n= من طَعن في عدالة الزهري، كما لم أجد من شارك المؤلف في النقل عن كتاب البَلْخي في ترجمة الزهري، وهذا هو الأولى، بعد أن عُرِفَ تعصب مؤلفه ضد المحدِّثين والرواة، ثم إن الشارح لم يُعْن بتعقب ما أورده البَلْخي بالحواب عنه، منعًا لرواجه على غير الخبر، بل اكتفى بقولته المجملة: \"إن هذا من غرائب الجرح\" وهذا لا يكفي في تقديري، وسأحاول الجواب بإيجاز عما نقله المؤلف، ليتضح الحق ويبرأ الزهري من هذا التجريح، إن شاء الله ويبقى ثقة كما شهد له الجمهور بذلك.\n(١) هو ابنَ معين كما في المراسيل لابن أبي حاتم/ ٣ وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ١٥٩، وشرح العلل لابن رجب ١/ ٢٨٤.\n(٢) بالأصل \"وقد سئل عن\" وما أثبته من كتاب البلخي/ ص ٩٠ وتؤيده المصادر السابقة/ نفس المواضع المحال عليها.\n(٣) ولا يعتبر هذا مَطْعنًا في الزهري، فقد ذكر غير واحد من النقاد أن الزهري وغيرَه من الحُفاظ قد يشيرون بالإرسال إلى ضعف الراوي الذي لم يُصرِّحوا به، فيكون ارسالهم بيانًا ضمنيًا لدرجة الحديث الذي يرسلونه.\nقال ابن رجب في السبب الرابع لتفاوت مراتب المرسل: الرابع: أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه؛ بل يُسَمِّيه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامُه على أنه غير مَرْضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرًا، يُكْنُون عن الضعيف ولا يُسمونه، بل يقولون: عن رَجُل، وهذا معنى قول القطان: \"لو كان فيه إسنادُ لصاح به\" يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه، وأعلن باسمه.\nوخرَّج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شرُّ من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكُلّما يقدرُ أن يُسَمِّي سَمَّى، وانما يتركُ من لا يستجيز أن يُسميه/ شرح العلل ١/ ٢٨٤.\nوروى ابن أبي حاتم عن أحمد بن سِنان الواسطي قال: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسالَ الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هوَ بمنزلةِ الريح، ويقول: هؤلاء =","vol":"1","page":542},{"text":"قال سفيان بن حبيب: ثنا أبو جَعفر الخَطمي (١): أن الزهري قتل\n_________\n= قوم حفاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء عَلِقُوه/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ٣ وشرح العلل ١/ ٢٨٢ وجامع التحصيل للعلائي/ ٣٣، وتقدم في الأصل وصف يحيى بن سعيد أيضًا للزهري وحده بذلك/ ص ٥١٤.\nوقد روى الشافعي حديث الزهري في الضحك في الصلاة مرسلًا، ثم رواه مسندًا من رواية الزهري عن سليمان بن أرقم -وهو متروك، كما في الكاشف ١/ ٣٩٠ - وقال الشافعي: فلم نَقْبل هذا؛ لأنه مُرسل/ الرسالة للشافعي/ ٢٠٢ ط. مصطفى الحلبي ثم قال: وابن شهاب عندنا إمام، ولكن ابن أرقم وَاهٍ / جامع التحصيل/ ٤١ وانظر الرسالة/ الموضع السابق، وقال أيضًا: يقولون إنَّا نُحابِي ولو حابينا أحدًا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلكَ أنَّا نجدُه يَرْوِي عن سليمان بن أرقم/ جامع التحصيل/ ٤١ ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي/ ٨٢ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٨٢.\nفنبه الشافعي على أن رَدَّ مُرسل الزهري لا يقدح في إمامته، وجَعل علة الرد راجعةً إلى ضعف من أسند الزهريُّ المرسلَ عنه.\nومما يؤيد هذا ما ثبت عن عمر بن عبد العزيز من الحث على تلقي ما أسنده الزهري، حيث قال سليمان بن حبيب المحاربي: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما أتاك به الزهري بسنده فاشدُد يديك به/ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤١١ ومن طريقه ابن عساكر/ ترجمة الزهري/ ٩٩، ومن مسانيده أيضًا ما عده العلماء من أصح الأسانيد/ ترجمة الزهري من ابن عساكر/ ١٠١ ومعرفة علوم الحديث للحاكم - النوع الثامن عشر/ ٥٣ - ٥٥.\n(١) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة، وفي آخرها ميم، نسبة إلى بَطْن من الأنصار وهم بنو خَطْمة بن جُشم بن مالك/ اللباب ١/ ٤٥٣ وأبو جعفر هذا هو عُمير بن يزيد بن عُمير بن حبيب الأنصاري، أبو جعفر الخَطْمِي، ثقة/ الكاشف ٢/ ٣٥٣ وتهذيب التهذيب ٨/ ١٥١.","vol":"1","page":543},{"text":"رَجُلًا، فَحدَّثْتُ بذلك ابن عُيينة فقال: إِيْهًا (١)، تَولَّى السِّعَايةَ (٢) فَعزَّر (٣) رجُلًا فمات (٤)،\n_________\n(١) كذا الأصل، والذي في كتاب البلخي \"إنما\"/ ص ٩٠، والمعنى يستقيم على كل منهما؛ فأبقيت ما في الأصل، وهو بكسر الهمزة ونصب الهاء منونةً، وتطلق هذه اللفظةُ ويراد بها الأمر بالكف عن الشيء والسكوت عنه، ويُراد بها التصديق والرضا بالشيء/ اللسان مادة \"أيَه\" ١٧/ ٣٦٦، ٣٦٧ وهَدْي الساري ١/ ١١٠ ط مصطفى الحلبي، وذكْر العبارة هنا في معرض الجرح يدل على أن المراد بها، هو تصديق سفيان للقائل.\n(٢) في كتاب البَلْخِي/ ٩٠ \"ولي السِّعَاية\" والسعاية لها معان، والمراد بها هنا العمل في جمع الزكاة، وأخذها من الأغنياء وتوزيعها في الفقراء، وبه سُمي عامل الزكاة: الساعي/ اللسان لابن منظور - مادة سعى ١٩/ ١٠٨، ١٠٩ وقد ذكر الزهري نفسُه تَولِّيه هذا العمل وإعدادَه له عُدَّته، وذلك فيما أخرجه ابن عبد البر بسنده عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون قال: سمعت ابن شهاب يقول: ما كتبت شيئًا قط يعني من الأحاديث -ولقد وَليتُ الصدقة، فأَتيتُ سالَم بن عبد الله، فأخْرَجَ إليَّ كتاب الصدقة فقرأه عليَّ فحفظتُه، وأتيتُ إلى أبي بكر بن حزم فقرأ عليَّ كتابَ العُقول فحفظتُه/ التمهيد ٦/ ١٠٨، ١٠٩.\nوهذا يفيد عنايته بتأهيل نفسه بالإلمام بالأحكام الشرعية المطلوبة لتلك الوظيفة، والالتزام في عمله بذلك.\n(٣) \"عَزّر\" من العَزْر والتعزير، وأصله التأديب والمنع، والمراد به هنا الضرب دون الحد الشرعي، وذلك لمنع الجاني من المعاودة، ورَدْعِه عن المعصية/ اللسان مادة \"عزر\" ٦/ ٢٣٧ والتعريفات للجرجاني/ ٣٤ ط تونس.\n(٤) ما قدمته عن حرص الزهري على معرفة الأحكام الشرعية المطلوبة في تلك الوظيفة يدل على التزامه بمراعاتها، وبالتالي لا يتجاوزها عن قَصد، وعليه فموت هذا الرجل، إن ثبت حدُوثه، لا يُطعَن به في الزهري، لعدم ثبوت قصده لذلك، ثم إن ابن عبد البر قد حكى عن ابن معين نسبةَ هذه الواقعة إلى =","vol":"1","page":544},{"text":"قال: ولم يَرْو لعَلِيّ [فضيلةٌ] (١) قَط.\n_________\n= الزهري أيضًا، وعدَّ ابن عبد البر ذلك مما أُنكِر على ابن معين/ جامع بيان العلم - باب حُكْم قول العلماء بَعضِهم في بعض ٢/ ١٩٦، فينسحب الإنكار على غير ابن معين أيضًا.\n(١) بالأصل \"حديثًا\" وما أثبته من كتاب البَلْخي/ ٩٥، وعلى كُلِّ فهذا الأمر يَردُّه الواقع.\nفبالنسبة للرواية، نجد الزهري روى كثيرًا من أحاديث الإمام علي -﵁-، وأخرجها عنه أصحابُ دواوين السُّنةِ الأصلية المشهورة/ انظر مثلًا تحفة الأشراف للمزي/ ٨ الأحاديث ذات الأرقام ١٠١٧٩، ١٠٢٤٦، ١٠٢٦٣، ١٠٣٣٢؛ بل قرر النسائي أن من أحسن الأسانيد: الزهري عن علي بن حسين، عن حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله -ﷺ-/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ١٠١، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي/ معرفة علوم الحديث للحاكم - النوع الثامن عشر/ ص ٥٣.\nوبالنسبة للفضائل، فمما رواه الزهري في فضل علي -﵁- ما أخرجه النسائي قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخُدري قال: بينما نحن عند رسول الله -ﷺ- وهو يَقْسِم قَسْمًا، أتاه ذو الخُوْيصِرة -وهو رجلُ من تميم- فقال: يا رسول الله، اعدل؛ فقال رسول الله -ﷺ- ومن يعدل إذا لم أعْدِل؟ لقد خِبتُ وخسرتُ إن لم أعْدِل، قال عمر: ائذن لي فيه، أضرب عنقه، قال دَعْه، فإن له أصحابًا يَحقِر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامَه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مُروق السهم من الرميَّة (الحديث) وفيه: آيتُهم رجلٌ أسود، إحدى عَضُدَيْه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تَدردَر، يخرجون، على خير فرقة من الناس، قال أبو سعيد: فأشْهَدُ أني سمعت من رسول الله -ﷺ- وأشهدُ أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قاتلهم وأنا معه، =","vol":"1","page":545},{"text":"وكان مروانيًّا (١) وحَدَّث الوليدَ بنَ عَبدِ [الملك] (٢) عن قَبيصة بنِ\n_________\n= فأمَر بذلك الرجل فالتُمِس فَوُجِد، فَأُتي به حتى نظرتُ إليه على النعت الذي نعت به رسولُ الله -ﷺ-/ وقد أخرج النسائي الحديث في كتاب خصائص علي -﵁-، من سننه الكبرى، وبَوَّب عليه بقوله: ذكر ما خُص به أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، من قتال المارقين\"/ الخصائص المطبوع/ ٧٨، ٧٩، أقول: ودلالة الحديث على فضيلة علي -﵁- ومنقَبتُه واضحة.\nوروى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه قال: حدثني الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: كان علي بن الحسين من أفضل أهل بيته وأفقَهِهم، وأحسنهم طاعة، وأحبهم إلى مروان بن الحكم، وابنِه عبد الملك ١/ ٤١٣، فهذا أيضًا من ثنائه الواضح على ذرية علي -﵁-.\n(١) لعل المراد بذلك أنه كان يميل إلى بني مروان بن الحكم من الأموين، وقد تقدم أنه لازم عبدَ الملك وبعضَ أولاده، وقد عُرِف أبناءُ مروان وذريته بالمروانيِّين، كما جاء على لسان عمر بن عبد العزيز وهو في الخلافة حيث قال يومًا لحاجبه: لا يدخلن عليَّ اليوم إلا مروانيّ، فلما اجتمعوا عنده حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا بني مروان، إنكم قد أُعطيتم حَظًا وشرفًا وأموالًا، إني لأحسب شطر أموال هذه الأمة أو ثلثه في أيديكم، فسكتوا ... / الحلية ٥/ ٢٧٣ وفي الأنساب المتفقة لابن القيسراني: المرواني منسوب إلى مروان بن الحكم/ ١٤٨.\n(٢) بالأصل \"عبد الله\" وما أثبته من كتاب البَلْخي/ ص ٩٠ والمعنى: حدَّث الزهريُّ الوليدَ بالحديث الآتي فقال: عن قَبِيصة ... إلخ، ويؤيد ذلك رواية الحديث الآتية، قريبًا.\nوالوليد بن عبد الملك، هو الخليفة الأموي، ولي الخلافة بعهد من أبيه، وذلك في شوال سنة ٨٦ هـ، ومع اتصافه بالجور والتَجَبر، فإنه أقام الجهاد، وفُتِحَتْ في خلافته الفتوحات العديدة، وعُمِلَتْ الإِصلاحات الكبيرة، وتوفي في نصف جمادى الآخرة سنة ٩٦ هـ/ تاريخ الخلفاء للسيوطي/ ٣٥٥ - ٣٥٧.","vol":"1","page":546},{"text":"ذُؤَيب (١) عن المغيرة بن شعبة/ أنه قال: إن النبي -ﷺ- قال: لا تُناشِدوا الخُلفاء [بالله] (٢).\nفبلغ ذلك سعيدَ بنِ المُسَيِّب، فقال ما نَرغَبُ عن ذكره (٣). ثم\n_________\n(١) ابن حَلْحَلَة الخزاعي، المدني، أبو سعيد، ويقال أبو إسحاق، وُلد عام الفتح، وروى عن جماعة منهم المغيرة بن شعبة، وروى عنه جماعة، منهم الزهري، وكان قبيصة على خاتم عبد الملك بن مروان، وآثر الناس عنده - وهو الذي أدخل الزهري على عبد الملك ليروي له حديث عمر بن الخطاب في حكم أمهات الأولاد، وذلك في سنة ٨٢ هـ، فحدثه به، وقد أُعجِب عبد الملك بعلمه، وقال له: ما مات رجل ترك مثلك، وأمر أن يكون من صحابته الملازمين لمجلسه/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ١٢ - ٣٦، ٦٦ - ٧٢. وكان قبيصة عالمًا ثقة، ويقال إنه رأى النبي -ﷺ-، وتُوفي في خلافة عبد الملك بن مروان، مع خلاف في سنة وفاته ما بين ٨٦ - ٩٦ هـ/ تهذيب التهذيب ٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧ والكاشف ٢/ ٣٩٦.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتُها من كتاب البَلْخي/ ص ٩٠، وليست أيضًا في رواية الحديث الآتي تخريجها، والتناشُد من النشيد وهورفع الصوت، ويقال للسائل والطالب والمُستحلِفِ: نَاشِدٌ، لرفع صوته عادة بذلك، ومعنى \"لا تُناشِدُوا الخلفاء بالله\"، أي لا تسألوهم أو تطلبوا إليهم، بالله، أو لا تقسموا عليهم، أو تستحلفوهم به/ اللسان ٤/ ٤٣١، ٤٣٢، والنهاية مادة \"نشد\" فيهما وهدي الساري ١/ ٢١٤ ط مصطفى الحلبي.\n(٣) قوله: \"فقال ما نرغب عن ذكره\" من كلام المؤلف كَنى بها عن العبارة التي ذكر البلخي أنَّ ابنَ المُسيِّب قالها عن الزهري، ونَصُّها في كتاب البَلْخي أن ابن المُسيِّب قال: \"عَلَى ابن شهاب لعنةُ الله\"، أما سمع أخا خُزاعة\" ... إلخ/ ص ٩٠، وإني أستغفر الله من حكايتها، وإن كان في كتب الجرح والتعديل ما يماثلها من حكايات الخصوم والطاعنين التي تصور مدى جَرْأتهم وتجاوزهم الحد في الجَرح. ثُم إن في ذكر نص العبارة منعًا لذهن السامع من أن يذهب في تقدير ما أبهمه المؤلف من قول ابن المسيِّب لأبعد وأكثر من هذا، والله المستعان وهو من وراء القصد.","vol":"1","page":547},{"text":"قال: أمَا سَمِعَ أخا خُزاعةَ (١) يقول:\nيا ربِّ (٢) إني ناشِدٌ (٣) محمدًا؟!\n_________\n(١) هو عمرو بن سالم بن حصين بن سالم بن كلثوم الخزاعي، رجح ابن حجر كونه صحابيًا/ الإِصابة ٤/ ٦٣٠ - ٦٣٢، والشطر الآتي في الأصل هو مطلع قصيدة خاطب بها عمرو رسول الله -ﷺ- مُسْتَنْصِرًا به، وقيل: إن القائل عَمرو بنُ كُلثوم الخزاعي، وجَمع الحافظ ابنُ حجر بين القولَين بأنه يُحتمل أن يكون هذا هو الأول منسوبًا إلى جده الأعلا/ الإِصابة/ الموضع السابق، وجرى في الفتح على أنه عمرو بن سالم/ كتاب المغازي - باب فتح مكة ٩/ ٦٠، ٦١ ط مصطفى الحلبي، وهكذا ذكر الواقدي في المغازي ٢/ ٧٨٨، ٧٨٩ وابن هشام في السيرة/ قسم ٢/ ٣٩٤ وابن عبد البر في الاستيعاب ٣/ ١١٧٥.\nومناسبة البيت مع بقية القصيدة، أنه لما عقد الرسول -ﷺ- صُلحَ الحديبية المعروف مع قريش، كان من شروط الصلح وضعُ الحرب بين الفريقين عشرُ سنوات، وأن من أراد الدخول في عهد أي من الطرفين دخل فيه، فدخلَتْ خُزاعة في عهد رسول الله -ﷺ-، ودخلت قبيلة بني بكر في عهد قريش، ثم حدث أن نقضت قريش العهد وساعدت بني بكر على قتال خزاعة والنيل منهم، فركب عمرو بن سالم مع وفد من خزاعة إلى المدينة، ووقف عمرو بالمسجد عند رسول الله -ﷺ-، وقال القصيدة التي مطلعها هذا البيت، مُستنصرًا بها رسول الله -ﷺ-، على قريش وبني بكر، فأجابه الرسول -ﷺ- بقوله: نُصرْتَ يا عمرو بن سالم، وكان ذلك من أسباب وجوب فتح مكة في العام الثامن للهجرة/ المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٠ - ٧٩١ والسيرة لابن هشام/ قسم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٥ والإصابة ٤/ ٦٣٠ - ٦٣٢.\n(٢) كذا في السيرة لابن هشام/ القسم الثامن/ ٣٩٤ والاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ١١٧٥ وفي المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٩ والإِصابة ٤/ ٦٣١: (اللهم). والشطر الثاني للبيت: حِلفَ أبينا وأبيه الأتْلَدا/ الإِصابة ٤/ ٦٣١.\n(٣) والمعنى: أني طالب من محمد -ﷺ- النصرة بمقتضى الحِلْف المبرم بيننا من قبل، كما صرح به عمرو نفسه حيث قال: جئت بسرح مستنصرًا من مكة إلى المدينة/ الإِصابة ٤/ ٦٣١ وانظر المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٨، ٧٨٩.","vol":"1","page":548},{"text":"قال ابن المسيب: فيناشَد النبي، ولا يناشَد الوليد [بن عبد الملك] (١)؟! وقَدِم على عمر بن عبد العزيز فأخرجه من عَسكره،\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها من كتاب البَلخي/ ص ٩٠ ولم أجدها في رواية الحديث التي وقفت عليها، فقد أخرجه أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثني أبو عبد الرحمن المُذحجي قال: حدثنا معاوية الصِّدفي قال: قلت لسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: إن ابن شهاب الزهري حدث الوليد بن عبد الملك عن قبيصة بن ذؤيب عن المغيرة بن شعبة أن النبي -ﷺ- قال: لا ينبغي للخليفة أن يُناشَد، فذكرت ذلك لسعد، فقال: على ابن شهاب لعنة الله وعلى قبيصة لعنة الله، وعلى الوليد لعنة الله، أما سمع قول الخزاعي: يارب إني ناشِدٌ محمدًا.؟ فيناشَد رسول الله -ﷺ- ولا يناشَد الوليد؟! / المجتنى لابن دريد/ ٢٩، ٣٠.\nأقول: ولم أجد من أخرج هذا الحديث غير ابن دُريد، وقوله: \"فذكرتُ ذلك لسعد\" لعله تحرف عن (سعيد) يعني ابن المسيب، كما جاء عند البلخي، ويَبعُد أن يُراد به (سعد بن إبراهيم) المذكور قبل ذلك، لأنه هو الذي وجه الصِّدفي إليه الحديث من أوله. وهذا الحديث في سنده \"الحسن\" شيخ ابن دريد، وأبو عبد الرحمن المُذحِجي، لم أقف لهما على ترجمة، وفيه ثلاثة ضعفاء وهم:\n١ - ابن دُريد الذي أخرجه فهو محمد بن الحسن بن دُريد، إمام في الأدب الحافظ له، ولكن ضعفه غير واحد من جهة عدالته، قال مَسلمةُ بن قاسم: لم يكن ثقة عند جميعهم، وكان خليعًا/ انظر لسان الميزان ٥/ ١٣٢ - ١٣٤.\n٢ - معاوية بن يحيى الصِّدفَي: ضعفه الجمهور من جهة حفظه، وقال الساجي: ضعيف الحديث جدًّا، وكان اشترى كتابًا للزهري من السوق، فروى عن الزهري/ تهذيب التهذيب ١٠/ ٢١٩، ٢٢٠. أقول: ولم يُصرح في روايته هذه بما يدل على اتصال روايته عن الزهري، فيحتمل انقطاعها.\n٣ - يعقوب بن محمد الزهري: ضعفه الأكثرون من جهة حفظه/ تهذيب","vol":"1","page":549},{"text":"من أجل هذا الحديث، وَمِنْ نَقصِه (١) عليًّا.\nقال ابن المديني: سمعت يحيى (٢) يقول: حديث يحيى بن أَبي كَثِير، أحسن من حديث الزهري (٣).\n_________\n= التهذيب ١١/ ٣٩١ - ٣٩٧، فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًّا على الأقل؛ وبالتالي لا يُعتَد بما في آخره من القدح في الزهري ومَن ذُكِر معه، وأكرر الاستغفار من حكايته.\n(١) في البلخي ص ٩٠ ولِتَنقُّصِه عليًا، وقال بعده: \"وكان عُمر كافًا عنه\" وقد تقدم في الأصل وفي التعليق عليه بالهامش، ثناءُ عمر بن عبد العزيز على الزهري ثناء بالغًا، وروايته عنه، وحَثُّه رواة الحديث على الأخذ عنه، ورواية الزهري لمناقب علي، ومعارضته لهشام بن عبد الملك في أن عليًا -﵁- هو المراد في آية: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ كل ذلك وغيره مما لم نُرِد الإطالة بذكره، يدْفَع تلك الفِرية ويبطلُها.\n(٢) هو ابن سعيد القطان/ انظر ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/ ١٣٤ وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٦٧ وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٨، ٢٦٩.\n(٣) كذا النص في كتاب البلخي ص ٩٠ والذي في المصادر السابقة، أن القائل هو شعبة، ويحيى القطان راو عنه ذلك فقط، ففي شرح العلل: وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: قال شعبة: حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري، وروى عبد الرحمن بن الحكم بن بَشير قال: كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري/ شرح العلل ١/ ١٦٧ وفي تهذيب التهذيب: وقال القطان: سمعت شعبة يقول: يحيى أحسن حديثًا من الزهري/ ١١/ ٢٦٨، ٢٦٩، ومما يؤيد أن الصواب نسبة القول لشعبة، ما جاء في ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر، فقد روى بسنده عن ابن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يذكر عن شعبة قال: يحيى بن أبي كثير أحسن حديثًا من الزهري قال: وقال علي: ما لِشُعبة وحديث الزهري؟ لو لقي شعبة الزهري؟! ما رأيت مثل الزهري في زمانه، ولو قُلت في غير زمانه، لو كان رجل =","vol":"1","page":550},{"text":"وسمعْتُ شيخنا الحافظَ، أبا الفتح، محمدَ بنَ عَلي القُشَيري (١) يقول: ذُكِر للزهري: أن رجلًا -يعني سلمَةَ بن دينار-[أبو حازم] (٢) يروي عن سهل بن سعد، فقال: عن أبي حازم هذا:\n_________\n= يريد أن يضع الحديث، (ما) كان يحسن أن يجيء به أحسن مما كان يجيء به الزهري/ ترجمة الزهري ١٣٤، فنلاحظ أن ابن المديني وهو الراوي لهذا القول، قد وجّه تعقبه عليه لشعبة لا ليحيى القطان، فهذا يدل على أن القائل شعبة، ويحيى راو عنه فقط، وهذا التعقب من ابن المديني كاف في الرد على قول شعبة هذا بتقديم ابن أبي كثير على الزهري، لا سيما أن ابن أبي كثير أحد تلامذة الزهري، ويمكن أن يضاف لذلك أيضًا، أن قول شعبة - لو سلمنا به، فإنه يعتبر من المفاضلة بين الثقات، وهو لا يعد طعنًا في أي واحد من المُفاضَل بينهم، وإنما يؤخذ به في ترجيح رواية بعضهم على بعض عند التعارض، وعدم إمكان الجمع، وفي ذلك يقول الإمام أحمد: يحيى -يعني ابن أبي كثير، من أثبت الناس، إنما يُعَد مع الزهري، ويحيى بن سعيد، وإذا خالفه الزهري، فالقول قول يحيى/ تهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٩، ويؤيد ذلك أيضًا أن الحافظ ابن رجب ذكر كُلًّا من الزهري وابن أبي كثير ضمن الحفاظ المُتْقِنين المحتج بهم بالاتفاق، وإن كان لهم خطأ نادر أو قليل، وذكر في ترجمتيهما: المفاضلةُ بينهما من شعبة كما هنا، ومن غيره، دون أن يعتبر ذلك مَطْعنًا في أي منهما/ انظر شرح العلل ١/ ١٥٨ - ١٦٨.\n(١) هو المعروف بابن دقيق العيد، تقدم التعريف به ص ٣٤٥ ت.\n(٢) ليست بالأصل، وأثبتها من مصادر الترجمة ليتضح بذكرها بقية الكلام التالي، وقد لُقب أبو حازم هذا بالقاص، لأنه كان يَعظُ الناس ويذَكِّرهُم بمسجد المدينة المنورة، كما وُصِف بأنه كان كثير الحديث، ووثقه كافة العلماء، رَوى عن سهل بن سعد الساعدي، وأيي أمامة بن سهل بن حُنَيف وغيرِهما، ورَوَى عنه الزهري والسفيانان، وغيرهم وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائة، وقيل أربعين، وقيل غير ذلك، وقد حَدَثت بينه وبين الزهري مواقف أنتجَت جفوة بينهما، وتَكلم كل منهما في الآخر، كما يظهر من العبارة التي حكاها المؤلف عن شيخه =","vol":"1","page":551},{"text":"لا أعرفه، فَذُكِر ذلك لأبي حازم، فقال (١).\n_________\n= ابن دقيق العيد، وسأذكر في التعليق التالي على تلك العبارة ما يقتضيه المقام بإذن الله، وانظر/ الكاشف ١/ ٣٨٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٤٣، ١٤٤ والثقات لابن حبان ٤/ ٣١٦ وحلية الأولياء لأبي نعيم ٣/ ٢٢٩ وما بعدها.\nومن كلام الزهري في أبي حازم أنه مرَّ عليه فسمعه يقول: قال رسول الله -ﷺ- فقال: ما لي أرى أحاديث ليس لها خُطُم ولا أزِمَّة/ الحلية ٣/ ٣٦٥، يعني ليس لها سند؛ لكن ابن حبان ذكر أن الزهري روى عن أبي حازم مع توثيقه على الإبهام، فقال: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد/ الإحسان - الاغتسال ٢/ ٢٤٤.\n(١) هكذا جاءت العبارة في الأصل، ومن الواضح أنه ساقط منها جواب أبي حازم، ويمكن الاستدلال عليه مما جاء في الحلية، فقد قال أبو حازم للزهري في أحد المواقف بينهما: أما إني لو كنتُ غَنِيًا عَرَفْتَني/ الحلية لأبي نعيم ٣/ ٢٣٤.\nوعمومًا فإن هذه العبارة التي حكاها المؤلف عن شيخه ابن دقيق العيد، أصلُها في ترجمة أبي حازم في الحلية، مع بقية مواقفه من الزهري.\nومقصودُ المؤلف بالعبارة ذِكر بعض غرائب الجَرح الموجه للزهري، ويتضح ذلك بما خلاصته: أن أبا حازم هذا كان جارًا للزهري بالمدينة المنورة، ولكنهما اختلفا في الرأي والمَسْلَك، مما أدى إلى وقوع جفوة بينهما، وتَكلُّم كل منهما في الآخر كما قدمت، فأبو حازم جاء عنه التصريح بأن بني أمية مغتصبين للخلافة، وأنه لا يجوز للعلماء أصلًا الدخول في بطانة ولاة الأمور، ولا طلب أعطياتهم أو قبول صِلاتهم، معللًا ذلك بخشية وقوع العلماء في مخالفات شرعية، منها: مجاراة وُلاة الأمر في باطلهم، والرضا بظلمهم للرعية، والتماس الرُّخَص لهم، وغير ذلك مما سيأتي في كلامه.\nأما الزهري فإن علاقته بأمراء الأموين دلت على أنه كان مُقِرًا بالخلافة لمن تولاها منهم، وأنه يرى جواز الانضمام لبطانة ولاة الأمر وطلب العطاء، والصلة منهم عند الحاجة، وتَولي الوظائف منهم، طالما أن ذلك كله ليس فيه وقوع العاِلم فعلًا فيما عَلل به أبو حازم المنع، وهو عمل المخالفات الشرعية، فالفرق بينهما أَخْذُ أبي حازم بمبدأ الورع، وأَخْذُ الزهري بالجائز، مع عدم الوقوع فِي المحظور، =","vol":"1","page":552},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكلاهما مسلكان جائزان.\nولذا نجد الزهري لمَّا نشأ ووجد نفسه فقيرًا معدَمًا والمدينة كلها في مجاعة عامة، سافر من المدينة إلى الشام طلبًا للرزق، فلما سنحت له الفرصة بالدخول على عبد الملك بن مروان ليروي له حديثًا كان يحتاجه، دخل عليه، وروى له الحديث، ثم تطرق من ذلك إلى شكاية حاجته، وطلب أن يفرض له حقه في العطاء الدائم من بيت مال المسلمين أسوة ببقية أهل بيته من قُريش، كما طلب سداد دين كان عليه، وخادمًا لحاجة أسْرتِه إليه، فاستجاب عبد الملك لذلك كله، وزاد عليه، وخرج قبيصة بن ذُؤيب -أمينُ سِرِّ عبد الملك- فقال للزهري: إن أمير المؤمنين قد أَمر أن تُثْبَت في صحابته، وأن يُجرَى عليك رزقُ الصحابة، وأن تُرفع فريضتك إلى أرفع منها، فالزم باب أمير المؤمنين، .. قال الزهري: ولزِمْت عسكر عبد الملك، وكنت أدخل عليه كثيرًا/ ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر ١٢ / - ٣٥، ٧١ والمعرفة والتاريخ للفَسَوِي ١/ ٦٢٦ - ٦٣٠ وطبقات ابن سعد - القسم المحقق / ١٥٧ - ١٦٢، قال الزهري: وتُوفي عبد الملك بنْ مروان، فلزمتُ الوليدَ بن عبد الملك حتى تُوفي، ثم سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيدَ بن عبد الملك، قال الراوي للخبر: فاستقضى يزيدُ بنُ عبد الملك على قضائه الزهري وسليمانَ بنَ حبيب المحاربي، جميعًا - قال (الزهري): ثم لزمتُ هشام بن عبد الملك/ طبقات ابن سعد/ الموضع السابق، وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر ٧١، ٧٢.\nوفي أيام سليمان بن عبد الملك بَدتْ مظاهر الجفوة بين الزهري وبين أبي حازم، حتى أحس الزهري بأن في كلام أبي حازم تعريضًا به، وشَتْمًا له، فقد أرسل سليمان بن عبد الملك، الزهري إلى أبي حازم بالمدينة يطلب منه الحضور إلى الشام ليكون في صحبة سليمان، فقال له الزهري: أَجِب الأمير، فقال: ما لي إليه حاجة، فإن كان له حاجة فَلْيأتِني/ الثقات لابن حبان ٤/ ٣١٦.\nوروى أبو نعيم بسنده عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن عبد الملك دخل المدينة المنورة حاجًّا، وبصحبته الزهري، فسأل سليمان: هل بالمدينة رجل أَدرك =","vol":"1","page":553},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عِدة من الصحابة؟ قالوا: أبو حازم، فأرسل إليه، فأتاه، فلما جاء عاتبةُ سليمان على عدم مجيئه إليه بنفسه، مع أن وجوه الناس أَتوه، وعَدَّ ذلك جفاءً منه، فقال له أبو حازم: ما عَرفْتَني قبل هذا، ولا أنا رأيتُك، فأي جفاء رأيتَ مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري، فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا، وطلب من سليمان الموعظة، فوعظه موعظة علا منها نَحيبُه واشتد بكاؤه، ثم قال له: يا أبا حازم، هل لك أن تصحَبنا وتصيبَ مِنَا ونُصيبَ منك؟ قال: كلا، قال: ولِمَ؟ قال: إني أخاف أنْ أَرْكن إليكم شيئًا قليلا، فيذيقني الله ضِعفَ الممات، ثم لا يكون لي منه نصير، ثم قال له: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أَوْتعفيني يا أمير المؤمنين، قال: بل نصيحة تُلقيها إليَّ، قال: إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر، فأخذوه عَنْوة بالسيف، من غير مشورة ولا اجتماع من الناس، وقد قتلوا فيه مَقْتلةً عظيمة، وارتحلوا، فلو شعرت ما قالوا وقيل لهم، فقال رجل من جلسائه: بئسما قلْتَ، قال أبو حازم: كَذَبْتَ، إن الله تعالى أخذ على العلماء الميثاق لَيبَيِّنُنَّه للناس ولا يكتمونه، ... وفي آخر اللقاء قال سليمان: يا أبا حازم، هذه مائة دينار، أَنفِقْها، ولك عندي أمثالها كثير، فرمى بها، وقال: والله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ ... ثم قال له: فإن كانت هذه المائة دينار عِوَضًا عما حدَّثْتُك به فالميتة والدمُ ولحم الخنزير -في حال الاضطرار- أحلُّ منه، وإن كان من مال المسلمين فلي فيها شركاء ونظراء، إن وازيتهم، وإلا فلا حاجة لي فيها، إن بني إسرائيل لم يزالوا على الهُدَى والتقى حيث كان أمراؤهم يأتون إلى علمائهم رغبة في علمهم، فلما نكسوا ونفسوا وسقطوا من عين الله تعالى وآمنوا بالجِبْتِ والطاغوت، كان علماؤهم يأتون إلى أمرائهم ويشاركونهم في دنْيَاهم، وشَرَكوا معهم في قتلهم، قال ابن شهاب: يا أبا حازم إيَّايَ تعني؟ أَوْ بي تُعرِّض؟ قال: ما إياك اعتمدت، ولكنْ هو ما تسمع. قال سليمان: يا ابن شهاب، تَعْرِفه؟ قال: نعم، جاري منذ ثلاثين سنة، ما كَلَّمتُه كلمة قط، قال أبو حازم: إنك نسيتَ الله فنسيتني، ولو أحببتَ الله تعالى لأحْبَبتني، قال ابن شهاب: يا أبا حازم تَشْتُمني؟ قال سليمان: ما شَتَمَك، ولكن شَتَمتْك نفسك، أَما علمتَ أن للجار على الجار حقًا كحق القرابة؟ فلما ذهب أبو حازم، قال رجل من جلساء سليمان: =","vol":"1","page":554},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يا أمير المؤمنين، تُحب أن يكون الناس كلهم مثل أبي حازم؟ قال: لا،/ الحلية ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٧.\nوأخرج أبو نعيم بسنده عن زمعة بن صالح قال: قال الزهري لسليمان: ألا تسأل أبا حازم ما قال في العلماء؟ قال: وما عَسَيْتُ أن أقول في العلماء إلا خيرًا، إني أدركت العلماء وقد استغنوا بعلمهم عن أهل الدنيا، ولم يستغنِ أهلُ الدنيا بدنياهم عن علمهم، فلما رأوا ذلك قدموا بعلمهم إلى أهل الدنيا، ولم يُنلْهم أهل الدنيا من دنياهم شيئًا، إن هذا -يعني الزهري- وأصحابَه ليسوا علماء، إنما هم رُواة، فقال الزهري: وإنه لجاري، وما علمت أن هذا عنده، قال: صدق، أَمَا إني لو كنتُ غنيًا عرفتني/ الحلية ٣/ ٢٣٣، ٢٣٤.\nوأخرج أبو نعيم بسند فيه مجهول، أن بعض الأمراء أرسل إلى أبي حازم، فأتاه وعنده الإفريقي والزهري وغيرهما، فقال أبو حازم: إن خير الأمراء من أحب العلماء، وإن شر العلماء من أحب الأمراء، وإنه كان فيما مضى، إذا بعث الأمراء الى العلماء لم يأتوهم، وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم، وإذا سألوهم لم يُرَخِّصوا لهم، وكان الأمراء يأتون العلماء في بيوتهم فيسألونهم، فكان في ذلك صلاح للأمراء وصلاح للعلماء، فلما رأى ذلك ناس من الناس، قالوا: ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء؟ فطلبوا العلم فأتوا الأمراء فحدثوهم، فَرَخَّصوا لهم، وأعطوهم فقبلوا منهم، فَجَرِئَتْ الأمراء على العلماء، وجَرِئَتْ العلماء على الأمراء/ الحلية ٣/ ٢٤٣، ٢٤٤.\nوروى أبو نعيم بسند فيه مقال، عن الذيال بن عباد قال: كتب أبو حازم الى الزهري ... وساق رسالة طويلة في أزيد من ثلاث صفحات، ومع أنه قال له فيها: لا تحسبن أني أردت توبيخك أو تَعْيِيرك وتَعنيفِك، ولكني أردت أن تُنْعِش ما فات من رأيك، وترد عليك ما عَزُب، عنك من حلمك، ... وشهد له فيها بغزارة العلم وجودة الفقه في الدين والفهم للسنة، مع هذا كله، فإنه وجه إليه عبارات قاسية، فقال: ولا تحسبَن الله راضيًا منك بالتعزير، ولا قابلًا منك التقصير، ... اعلم أن أدق ما ارتكبتَ، وأعظمَ ما احْتَقَبْت أن أَنِسْتَ للظالم، =","vol":"1","page":555},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وسهَّلْتَ له طريق الغَي بدُنُوِّكَ حين أُدْنِيت، وإجابتك حين دُعِيت، فما أخلقك أن تبوء (بإثمك) غدًا مع الجَرَمَة وأن تُسأل عما أردت بإغْضاءِك عن ظُلْم الظلَمة ... جعلوك قُطْبًا تدور رَحى باطلهم عليك، وجسرًا يعبرون بك إلى بلائهم، وسُلَّمًا الى ضلالتهم، وداعيًا إلى غَيِّهم، سالكًا سبيلهم، ما لَكَ لا تَنْتَبِه من نعستك، وتَستقِيل من عَثْرتِك فتقول: والله ما قمتُ لله مقامًا واحدًا أُحْيِي له فيه دينًا، ولا أُميتُ له فيه باطلًا ... أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغيرة؟ ... نحتسب عند الله مُصِيبَتَنا ونشكو اليه بَثَّنا وما نرى منك، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته/ الحلية ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٩.\nويلاحظ جَلِيًا أن تلك الرسالة قد اشتملت على التجريح والنقد الموجَّهَيْن صراحة من أبي حازم للزهري، ولكنه قد جاء في سندها أن أحد رجال الإسناد وهو هارون بن حميد الدهكي قال: حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه -أُراه عبد الحميد بن سليمان-/ الحلية ٣/ ٢٤٦، فيكون تحديد هذا الراوي غير مجزوم به، وهذا يجعل السند ضعيفًا، وعليه تكون الرسالة بهذا الإسناد ضعيفة، ولو قلنا إن في بقية الروايات السابقة ما يصلح شاهدًا مقويًا لها، فيحتج بمضمونها فإنه يمكن الجواب عن مضمونها ومضمون الشواهد المقوية لها، وذلك من غير وجه:\nأولًا: أن هذه الانتقادات الموجهة للزهري من أبي حازم يعارضُها تعديل الجمهور للزهري تعديلًا كاملًا مطلقًا، كما تقدم في كلام المؤلف ونقوله في الأصل، فيكون الراجح ما عليه الجمهور، وقول أبي حازم يعتبر مرجوحًا لا يُعوَّل عليه.\nثانيًا: أن انتقاد أبي حازم للزهري متركز في صحبته للحكام الفاسدين في نظر أبي حازم، ومجاراتهم في مفاسدهم، وهذا مردود بما تقدم من شهادة الأوزاعي تلميذ الزهري ومعاصِرُه بأنه ما داهَن قط ملكًا دخل عليه، وبما تقدم من رده على هشام والوليد بشدة في قولهما: إن عليًا ﵁ هو المقصود بقوله تعالى: \"والذي تولى كِبَره منهم له عذاب أليم\". =","vol":"1","page":556},{"text":"وأبو الوليد المكي الذي رَوَى عن (١) الشافعي، اسمه: موسى، ويُعرفُ بالجارُودِي (٢) وكأنها نسبة إلى أبيه، فإنه ابن أبي الجارود (٣).\n[قوله: بغائط]: (٤) والأصل في الغائط، المُطْمَئِنُّ (٥) من الأرض، كانوا يَنْتَابُونه (٦). لقضاء الحاجة، ثم كَنَوا به عن الخارج (٧).\n_________\n= ثالثًا: أنه طالما ثبت حدوث جَفوة وعَداء بين الجارح والمجروح، وأن الجرح صدر بناء على اختلاف في الاجتهاد، فلا يلزم المقولَ فيه ما قال الجارح، ولا يُقْبلُ الجَرح، وهذا متحقق بالنسبة لأبي حازم مع الزهري كما تقدم، فلا يقبل قول كل منهما في الآخر/ انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ٢/ ١٨٥ - ٢٠٠ وقاعدة السبكي في الجرح والتعديل ٩ - ٣٠ ولسان الميزان ١/ ١٦ وقواعد في علوم الحديث للتهانَوِي/ ١٩٦، ١٩٧.\n(١) بالأصل \"عنه\" وما أثبته هو المطابق لما في ترجمة أبي الوليد، أنه روى عن الشافعي ﵁/ تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٣٩.\n(٢) بفتح الجيم وضم الراء، وفي آخرها الدال المهملة- نِسْبة إلى الجارود، وهو اسم لبعض أجداد المنتَسِب إليه/ اللباب ١/ ٢٤٩ والأنساب المتفقة، لابن القيسراني/ ٢٨.\n(٣) المكي الفقيه، روى عن ابن عيينة والشافعي والبُوَيْطِي وغيرهم، وروى عنه الترمذي، والربيع بن سليمان المرادي وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات/ تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٣٩ واعتمد الذهبي توثيقه/ الكاشف ٣/ ١٨٢.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من عندي ليتضح السياق.\n(٥) أي المنخفض/ لسان العرب/ مادة طمن ١٣٨/ ١٧.\n(٦) أي يأتونه مرة بعد مرة/ لسان العرب/ مادة \"نوب\".\n(٧) من قوله: \"والأصل\"، إلى هنا، هذه عبارة الخطابي مع تصرف يسير وتناقلها عنه شراح الحديث معزوة إليه، وفي بقيتها يقول: إن ذلك كراهية لذكره بخاص =","vol":"1","page":557},{"text":"\"والشام\": إقليم مشهور، يُذكَّر ويُؤنَّث، ويقال بالهمزة (١) وبغير همز (٢) وأما \"شَأم\" بفتح الهمزة (٣) فأباه أكثرهم، إلا في النّسب، وقيل سُميت الشام، بـ \"سام\" بن نوح، وذلك أنه أولُ من نَزَلَها (٤) فجُعِلَت \"السين\" شينًا لتغيير (٥) اللفظ الأعجمي، وقيل سُميت بذلك، لكثرة\n_________\n= اسمه، ومن عادات العرب التعفف في ألفاظها، واستعمال الكناية في كلامها، وصون الألسنة عما تُصان الأبصار والأسماع عنه/ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ١/ ١٩ وانظر النهاية لابن الأثير/ مادة \"غوط\" ولسان العرب نفس المادة، وتحفة الأحوذي ١/ ٥٢ وعمدة القاري ٢/ ٢٥٨ كتاب الضوء - باب لا تُستَقْبَل القبلة بغائط/ ط مصطفى الحلبي، وشرح السنة للبغوي ١/ ٣٥٧.\n(١) مع سكونها/ معجم البلدان ٣/ ٣١١.\n(٢) قال ياقوت: من غير الهمز: كذا يزعم اللغويون/ معجم البلدان ٣/ ٣١١.\n(٣) مع المد/ انظر معجم البلدان ٣/ ٣١١ ومراصد الاطلاع ٢/ ٧٧٥ وذكر كلاهما أنها جاءت هكذا بهمزة ممدودة في شعر عربي قديم، وذكر ياقوت منه ثلاثة أمثلة، وأجاب صاحب المراصد بقوله: لعله لضرورة الشعر، وقال ياقوت: وما جاء من ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد/ مُعجم البلدان ٣/ ٣١٢ وكذا في اللسان مادة \"شأم\".\n(٤) نسب ياقوت هذا القول لبعض أهل الأثر وذكر منهم: الشرقي/ معجم البلدان ٣/ ٣١٢، وقد مشى على هذا مِنْ بَعْد ياقوت، صاحب مراصد الاطلاع ٢/ ٧٧٥، ولكن أبا عبيد البكري -وهو متقدم عنهما، وعليه اعتمد ياقوت كثيرًا- قد تعقب هذا القول، فقال: ولم يَدْخُلْها سام بن نوح قط، كما قال بعض الناس: إنه أول من اختطها، فَسُمِّيت به/ معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري - بتحقيق الأستاذ مصطفى السقا ٣/ ٧٧٣.\n(٥) بالأصل \"تعبير\" وما أثبته من معجم البلدان ٣/ ٣١٢.","vol":"1","page":558},{"text":"قُراها، وتَداني بَعْضِها من بعض، فشبهت بـ \"الشامات\" (١) وقيل: باب الكعبة مُستَقْبَل المطلع، فمن قابل طلوع الشمس، كانت اليمن عن يمينه، والشام عن يده الشُّومَى (٢) وقيل: هو مأخوذ من اليد الشُّومَى (٣) أو من الشُّؤْم (٤).\n\"والمراحيض\" جَمع مِرْحاض، قال ابن سِيدَه: والمِرْحضَةُ، والمِرْحَاضُ: المغتَسَل، والمِرْحاض: موضع الخلاء، وهو منه، والمِرْحاض: خشبةُ يُضرَب بها الثوبُ إذا غُسِل، والرُّحضَاء: العَرق، والرُّحضاء: الحُمَّى بِعرَق (٥).\n_________\n(١) جمع \"شامَة\" وهي الخال في الجسد/ لسان العرب مادة \"شام\" وذكر هذا القول ياقوت/ معجم البلدان ٣/ ٣١٢ وقال أبو عبيد البكري: قيل: إنه سُمي بشامات هناك حُمْر وسُود/ معجم ما استعجم ٣/ ٧٧٣.\n(٢) أشار لهذا القول صاحب اللسان/ مادة \"شأم\" والحافظ ابن حجر في هدى الساري ١/ ١٥٦ ط مصطفى الحلبي، ولكن ياقوتًا تعقب هذا القول بأنه فاسد، لأن القِبْلةَ لا شامة لها ولا يَمين، لأنها مَقصِد من كل وجه، يَمْنَة لِقَوم، وشامة لآخرين/ معجم البلدان ٣/ ٣١٢.\n(٣) أي اليُسرى/ معجم البلدان ٣/ ٣١٢.\n(٤) معجم البلدان ٣/ ٣١٢، وقد علق ياقوت على الأقوال المذكورة بأنها حسنة، ما عدا القول بشأمة الكعبة، فعدَّهُ فاسدًا كما تقدم في التعليق السابق، وانظر معجم البلدان ٣/ ٣١٢.\n(٥) المحكم ٣/ ٨٩ نهر/ ٢ ونحوه في اللسان عن الأزهري/ اللسان، مادة \"رَحَض\" وذكر الأزهري أيضًا وغيره ممن شرح الحديث، أن المراد بالمراحيض في هذا الحديث المواضع التي بنيت للغائط، أي مواضع الاغتسال/ اللسان مادة \"رحض\"، وانظر عارضة الأحوذي ١/ ٢٤ ومعالم السنن للخطابي ١/ ٢٠ وشرح السنة للبغوي ١/ ٣٥٩.","vol":"1","page":559},{"text":"وفي الحديث دليل على منع في استقبال القبلة واستدبارها، وقد اختلف العلماء في ذلك:\n١ - فمنهم من منع ذلك مطلقًا، أخذًا بظاهر هذا الحديث، وبما رَوى مسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدْبِرْها (١) وبما رَوى مسلم -أيضًا- من حديث سلمان الفارسي قال: أَجَلْ إنه نهانا أن يَسْتَنْجِي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة (٢). وبما رَوى الإمام أحمد، وابن ماجه، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء (٣) الزُّبَيدي (٤) -وهو آخر من مات من الصحابة بمصر (٥) - لا يبولَنَّ أحدكم مستقبِلَ القبلة (٦) وحديثَ معْقِل: أن\n_________\n(١) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ ح ٢٦٥.\n(٢) بالأصل رواية الحديث هكذا \"انتهانا أن نستقبل القبلة وأن يَسْتَنْجِي أحدُنا بيمينه\" وما أثبته إحدى روايتي مسلم لحديث سلمان، والثانية لفظها: \"أَجَلْ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين\"، وبذلك نجد أن اللفظ الذي ذكره الشارح غير مطابق للفظ روايتي الحديث في مسلم، كما أن الصريح في الاستدلال للمسألة، الرواية الثانية التي لم يذكرها، مع أنها المذكورة أولًا في صحيح مسلم/ انظر مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣، ٢٢٤ ح ٢٦٢ بروايتيه.\n(٣) بفتح الجيم وسكون الزاي، بعدها همزة/ التقريب ١/ ٤٠٧.\n(٤) بضم الزاي/ المصدر السابق.\n(٥) وذلك سنة ست وثمانين، على الأصح/ تقريب التهذيب ٢/ ٤٠٧ والإصابة ٤/ ٤٦ ط النهضة.\n(٦) تقدم تخريج الحديث، وبيان صحته ص ٤٥٢ ت.","vol":"1","page":560},{"text":"النبيﷺ- نهى أن نَستَقبِل القِبلَتين ببول أو غائط. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأحاديث (١).\nوإليه ذهب أبو أيوب (٢) وممن نَحَى هذا المنحَى: مُجاهد بن\n_________\n(١) وتقدم تخريجُها ص ٤٥٣ ت وما بعدها.\n(٢) فقد أخرج البيهقي عنه موقوفًا: لا تَستقبِلُوا القِبلَة لغائط ولا بول، ولا تَستدْبِرُوها/ سنن البيهقي - كتاب الطهارة - جِماع أبواب الاستطابة ١/ ٩١.\nوفي آخر حديثه في النهي العام عن الاستقبال والاستدبار للقبلة قال: فَقدِمْنا الشامَ، فوجدنا مراحيض بُنِيَتْ قِبَل القِبْلَة، فننحرف عنها ونستغفر الله تَعالى - البخاري - كتاب الصلاة - باب قِبْلة أَهل المدينة والشام ١/ ١٠٣ ومسلم - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ ح ٥٩.\nوالشافعي في اختلاف الحديث - باب استقبال القِبْلة للغائط والبول ٧/ ٢٦٩ بهامش كتاب الأم.\nومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار - باب الاستطابة ١/ ٢٦٣.\nوالبيهقي في السنن - كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستطابة ١/ ٩١.\nوروى مالك بسنده عن رافع بن إسحق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري -وهو بمصر- يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ -يعني المراحيض- وقال رسول الله -ﷺ-: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بِفَرْجه/ الموطأ -كتاب القِبلة- باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته/ ١٣٧ ح ١ ط الشعب.\nوأخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن مالك به/ معرفة السنن والآثار - باب الاستطابة ١/ ٢٦٤.\nوأخرجه النسائي من طريق مالك، به، لكن بدون ذكر الفَرْج - سنن النسائي =","vol":"1","page":561},{"text":"جَبر (١)، وإبراهيم بن يزيد\n_________\n= الصغرى - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة/ ٥ ط لاهور - وقال السيوطي: قوله: وهو بمصر، في رواية الصحيحين: فَقدِمْنا الشام، ... قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحِ أبي داود: ولا تَنافيَ بين الروايتين؟ فيمكن أنه وقع له هذا في البَلَديْن معًا، قَدِم كُلًّا منهما فَرأى مراحيضهما إلى القبلة/ التعليقات السلفية على سنن النسائي بهامشها/ ص ٥، وانظر في ذِكْر رأي أبي أيوب/ المحلى ١/ ٢٥٨ والتمهيد ١/ ٣٠٤ والمجموع للنووي ٢/ ٨١ وعمدة القاري ٢/ ٢٦١ وفح الباري ١/ ٢٥٦ ط مصطفى الحلبي.\n(١) بالأصل \"جُبَيْر\" مُصغر، مع ضبط الجيم بالضم، والصواب أنه مكبَّر كما أَثبتُّه من الخُلاصة/ ٣٦٩ والتقريب ٢/ ٢٢٩ وضَبَطه فيه بالحروف، فقال: بضم الجيم وإسكان المُوحَّدة.\nوقوله هذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد، قال: كان يكره أن يستقبل القبلة ببول، ونقل المحقق عن نسخة أخرى \"القِبْلتين\" بدل \"القبلة\"/ مصنف ابن أبي سيبة - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١٥٠ أصل وهامش.\nوعلى رواية \"القبلتين\" مشى ابنُ حَزم، فنسب إلى مجاهد أنه كان يَكرهُ أن يُستقبلَ القبلتان بالفروج. المُحلى - كتاب الطهارة مسألة ١٤٦ - ١/ ٢٥٩، ونَسب إليه ابن عبد البر القول بكراهة استدبار إحدى القبلتين أو استقبالها بغائط أو بول/ التمهيد ١/ ٣٠٥.\nونسب النووي إليه القولَ بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها مطلقًا/ المجموع ٢/ ٨١.\nونَسب العَيْني إليه القولَ بعدم جواز ذلك/ عمدة القاري ٢/ ٢٦٠ ط مصطفى الحلبي.","vol":"1","page":562},{"text":"النَّخَعِي (١) وسفيان/ بنُ سعيد الثوري (٢) وأهل الكوفة (٣) وأبو ثَوْر (٤)\n_________\n(١) أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يَكرهُون أن يستقبلوا بغائط أو بول، أو يستدبروها، ولكن عن يمينها أو يسارها/ مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطهارات - باب استقبال القبلة بالغائط أو البول ١/ ١٥٠، ١٥١.\nونسب إليه ذلك ابن حَزْم/ المحلَّى ١/ ٢٥٨ والعيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ ط مصطفى الحلبي.\nونسب إليه النووي القولَ بحرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة/ المجموع ٢/ ٨١.\nونسب إليه ابن عبد البر القولَ بكراهة استقبال أو استدبار إحدى القبلتين ببول أو غائط/ التمهيد ١/ ٣٠٥ وسيأتي ذكر المؤلف له على أنه قول مستقل في المسألة.\n(٢) نسب إليه القول بعدم جواز ذلك ابن حزم/ المحلَّى ١/ ٢٥٨ والعيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ وابن قدامة/ المغْنِي ١/ ٢٦١ وابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣٠٩.\nونسب إليه النووي القولَ بالحرمة/ المجموع ٢/ ٨١.\n(٣) يعني أبا حنيفة ومن تبعه، وقد نسب ابن عبد البر والحازمي إلى الكوفيين القول بعدم الجواز/ التمهيد ١/ ٣٠٩ والاعتبار/ ٣٨، وكذا نسبه العيني وابن قدامة الى أبي حنيفة/ العمدة ٢/ ٢٦١، والمغني ١/ ١٦٢، ونسب إليه ابن حزم القولَ بالمنْع/ المُحلَّى ١/ ٢٥٩ ونسب النووي إليه القول بالحرمة/ المجموع ٢/ ٨١ وقال ابن حجر إنه المشهور عن أبي حنيفة/ فتح الباري ١/ ٢٥٩ ط مصطفى الحلبي.\n(٤) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكَلْبي، البغدادي و\"أبو ثور\" لقبه، وهو صاحب الإمام الشافعي، وروى عنه وعن سفيان الثوري وغيرهما، وروى عنه مسلم =","vol":"1","page":563},{"text":"وأحمد - في إحدى الروايتين عنه (١) - وقالوا: إنما كان المنع لِحُرْمة\n_________\n= خارج الصحيح، وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وثقه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، ووصفه ابن عبد البر بحسن النظر، مع شذوذه عن الجمهور بمخالفتهم في بعض الأراء، وعده ابن عبد البر أيضًا وغيره أنه من أئمة الفقهاء، وقال ابن السبكي: كان الفقه أغلبَ عليه من الحديث، وذكر الخطيب وغيره أنه كان أولًا يتفقه بالرأي، ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قَدِم الشافعيُّ بغداد فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث، وتُوفي في صفر سنة ٢٤٠ هـ/ طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/ ٧٤ - ٨٠ وتهذيب التهذيب ١/ ١١٨، ١١٩.\nوقد نسب إليه ابنُ حزم القولَ بعدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقًا/ المحلى ١/ ٢٥٨ وكذا العَيْني/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ ط مصطفى الحلبي، وابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ونسب إليه النووي وابن حجر القول بحرمة ذلك/ المجموع ٢/ ٨١ وفتح الباري ١/ ٢٥٦.\n(١) نسب ابن عبد البر لأحمدَ القولَ بعدم الجواز/ التمهيد ١/ ٣٠٩ ومِنْ بَعْدِه الحازمي/ الاعتبار/ ٣٨ وكذا العيني/ العمدة ٢/ ٢٦١.\nوذكر ابن قدامة أن هذه إحدى الروايتين عن أحمد/ المُغْني ١/ ١٦٢، وذكر النووي أن القولَ بحرمة الاستقبال والاستدبار مطلقًا رواية عن أحمد/ المجموع ٢/ ٨١ وقال ابن حجر: إنه المشهور عن أحمد/ فتح الباري ١/ ٢٥٦؛ ولكن في الإفصاح لابن هُبَيْرَة ١/ ٧٦ أن الرواية الثانية هي المشهورة، وقال ابن قدامة إنها الصحيح، وهي أنه يجوز الاستقبال والاستدبار للقبلة في البنيان فقط دون القضاء/ المُغْني ١/ ١٦٢ وسيأتي في الأصل الإشارة لتلك الرواية، وممن اختار القول بالمنع ورجَّحه على غيره: ابنُ حزم، وابنُ العربي، والشوكاني، والمبارَكفُورِي، وأجابوا عما يُخالِف ذلك من الأقوال بما يَرونَه كافيًا في رَدِّها/ انظر المحلَّى ١/ ٢٥٨ - ٢٦٦ وعارضة الأحوذِي ١/ ٢٧ ونيل الأوطار ١/ ٩٤ - ٩٦، ١٠١ وتحفة الأحْوذِي ١/ ٥٨، ٥٩ / ولكن ستأتي إشارة المؤلف إلى ترجيح =","vol":"1","page":564},{"text":"القِبْلَة، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء؛ ولأنه لو كان الحائلُ كافيًا، لجاز في الصحراء (١)، لأن بيننا وبين الكعبة جبالًا وأودية، وغير ذلك من أنواع الحائل (٢) وتَعلِيلُ ذلك باحترام الفِنَاء، ظاهر؛ لأنه معنى مناسب، وَرَد الحُكْم على وَفْقهِ فيكونُ عِلَّة لَهُ (٣).\nوأقوى من هذا في التعليل بذلك (٤)، ما رُوي من حديث\n_________\n= الرأي الثالث مما أورده في الأصل، وهو المعتمد عند المحققين كما سيأتي ذكره في التعليق عليه.\nومما ردُّوا به هذا القول بالمنع المطلق: أن فيه تعطيلًا لبعض الأحاديث الصالحة للحجةِ واسقاطًا لها، وهي أحاديث الترخيص الآتي ذكرها في الباب التالي لهذا، وما في معناها/ وانظر معالم السنن للخطابي ١/ ٢٠.\n(١) بالأصل \"ولأن\"، ولا يستقيم المعنى عليه، وما أثبته من شرح النووي لصحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب آداب قضاء الحاجة ٣/ ١٥٤ ط المطبعة المصرية، وفي المجموع للنووي أيضًا \"فإن\" ٢/ ٨١.\n(٢) من قول المؤلف: وقالوا: إنما كان المنع ... إلى هنا، هو نص عبارة النووي في شرح مسلم/ الموضع السابق، ونص عبارته في المجموع أيضًا، مع تصرف يسير، ونحوه في عمدة القاري ٢/ ٢٦١ وذكر النووي: أن هذا هو التعليل الصحيح، كما حَكَى عن ثلاثة غيرِه من أئمة الشافعية: أنه هو المعتمد، وذكر أن الترخيص في البنيان لأجل المشقة، ويبقى عند انعدامها أيضًا، لأن الرخصة تَرِدُ لسبب ثم تَعُم كقصر الصلاة/ المجموع ٢/ ٨١، ٨٢.\n(٣) من قول المؤلف: \"وتعليل ذلك\" إلى هنا، هو كلام شيخه ابن دقيق العيد، مع تصرف يسير جدًّا / انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي ١/ ٥٣.\n(٤) عبارة ابن دقيق العيد: \"في الدلالة على هذا التعليل\" / إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ٥٣.","vol":"1","page":565},{"text":"سُراقة بن مالك، عن رسول الله -ﷺ-: إِذا أتى أحدُكم البُراز فلْيكرِم قبلة الله -﷿-، ولا تستقبلوا القبلة (١).\nوهذا ظاهر قوي في التعليل (٢).\n_________\n(١) عزاه السيوطي إلى الطبري في تهذيبه، وإلى حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله، كلاهما عن سراقة بن مالك، وقال: ضُعِّف يعني الحديث/ الكنز - الطهارة - النهي عن استقبال القبلة في الخلاء ٩/ ٣٦١ ح ٢٦٤٦٤ (الأقوال) وعزاه أيضًا إلى عبد الرزاق، ولم يتكلم عنه/ الكنز - الطهارة/ من الأفعال ٩/ ٥١١ ح ٧٢٠١.\nوقال في نصب الراية: أخرجه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار عن سماك بن الفضل عن (أبي) رِشدِين الجَنَدي عن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أتى أحدُكم الغائطَ فليكرم قبلة الله ﷿ فلا يستقبل القبلة، وأخرج (الطبري) أيضًا عن عمرو بن جميع عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -ﷺ- من جلس يبول قُبالة القبلة فذكر فتحرَّف عنها إجلالًا لها، لم يقم من مجلسه حتى يُغفَر له/ نصب الراية - الصلاة حديث ٩٩ جـ ٢/ ١٠٣.\nأقول: وفي سند الرواية الأولى أبو رِشْدِين، وهو زياد، أبو رشدين الجَنَدي، ذكره مسلم في الكني ١/ ٣٢٣، باب أبو رِشْدين، وبيض له ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل ٢/ ٥٥٠، فلعل السيوطي ضعف هذه الرواية لجهالة حال أبي رِشدين هذا، وأما الرواية الثانية ففي سندها عمرو بن جميع، وقد وصفه الدارقطني وجماعة: بأنه متروك، وقال البخاري فيه نظر: وقال ابن عدي: كان متهمًا بالوضع، وكذبه ابن معين/ انظر الميزان ٣/ ٢٥١ والكامل ٥/ ١٧٦٤، ١٧٦٥. وعليه فالحديث من طريقه موضوع أو شديد الضعف؛ لكن سيأتي التعليق بعد التالي ذكر رواية بمعناه، من حديث أبي هريرة، صالحة للاحتجاج، وكان الأولى ذكر المؤلف لها، لتظهر قوة هذا التعليل، وهو إكرام القبلة.\n(٢) انظر المصدر السابق، وفيه بَعد: \"في التعليل\" زيادة: \"لما ذكرنا\".","vol":"1","page":566},{"text":"وحديث سُراقة هذا، ذكرِ ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه أحمد بن ثابت، [فرْخُوَيه] (١) عن عبد الرزاق، عن مَعمر، عن سِمَاك [بن الفضل، عن أبي رشدين الجَنَدِي] (٢) عن سراقة [بن مالك عن النبي -ﷺ-: إذا أَتى أحدُكم الغائط فَلْيكرم قِبلة الله - ﷿- فلا يستقبل القبلة ... (الحديث)، قال أبي: إن ما يروونه موقوف، وأسنده عبد الرزاق بأخَرة] (٢).\n_________\n(١) أثبتها من عند ابن أبي حاتم/ علل الحديث - كتاب الطهارة ١/ ٣٦ /، الجرح وِالتعديل له ٢/ ٥٤٤ وهو أحمد بن ثابت بن عَتْاب الرازي، المعروف بفَرخُويَه، روى عن عبد الرزاق وعمرو بن عثمان الرقي، وغيرهما، وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، ثم روى عن أبي العباس الطهراني قوله: كانوا لا يشكُّون أن فرخويَه كذاب/ الجرح والتعديل/ الموضع السابق، ولسان الميزان ١/ ١٤٣ وعليه فالحديث من طريق \"فَرخُويَه\" موضوع، وقد أخرجه الدارقطني بمعناه مع زيادة، وذلك من طريق مُبشر بن عبيد -بسنده- عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المُدلِجي على رسول الله -ﷺ- فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القِبلة، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها\" (الحديث) ثم قال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث/ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة ١/ ٥٧٥٥٦، ح ١١، وقال ابن حجر: رماه أحمد بالوضع/ التقريب ٢/ ٢٢٨، وعليه فالحديث بهذا الإسناد، إما شديد الضعف وإما موضوع أيضًا لحال \"مبشر\" هذا والله أعلم.\n(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من المصدر الذي أشار اليه المؤلف وهو علل الحديث لابن أبي حاتم - كتاب الطهارة ١/ ٣٧، ومن نصب الراية ٢/ ١٠٣، وقوله: بأخَرة، أي أخيرًا، كذا فسرها الرافعي، وضبطها بفتح الخاء المعجمة/ التدوين في أخبار قزوين للرافعي ١/ ١٢، وقال ابن حجر عن الحديث: أخرجه الدارمي، وغيره، وإسناده ضعيف/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٥. =","vol":"1","page":567},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أقول: ولم أجده في مَظِنَّتهِ في سنن الدارمي.\nوكل من الرواية الموقوفة التي أشار ابن أبي حاتم إليها، والمسندة التي نسبها أيضًا لعبد الرزاق، قد أخرجهما الدارقطني في سننه، ومن طريقه البيهقي في المعرفة، وأخرج ابن أبي شيبة الموقوفة فقط؛ ولكن كل هذه الروايات ليست عن سراقة بن مالك، ولا عن عائشة، كالروايتين السابق ذكرهما، وإنما هذه الروايات جميعها من رواية سلمة بن وهرام عن طاوس، ومنها رواية موقوفة عليه، وثلاثة يرفعها هو للرسول -ﷺ- فتكون مرسلة لعدم ذكره الصحابي فيها، ومرفوعة لرفعها للرسول -ﷺ-.\nوقد رَوى المرسلة المرفوعة عبد الرزاق، ووكيع وعبد الله بن وهب، ثلاثتهم عن زَمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن النبي -ﷺ-، قال: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلْها ولا يستدبِرْها (الحديث).\nوأما الموقوفة فرواها سفيان بن عيينة عن سلمة بن وَهرام أنه سمع طاوسًا يقول: نحوه، ولم يرفعه.\nقال علي بن المديني: قلت لسفيان: أكان زمعة يرفعه؟ قال: نعم، فسألت سلمة عنه فلم يعرفه، يعني لم يرفعه/ سنن الدارقطني - الطهارة ١/ ٥٧ - أحاديث ١٢ - ١٥، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي - باب الاستطابة ١/ ٢٦٧، ٢٦٨، والمصنف لابن أبي شيبة - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١٥١.\nولعل هذا ما جعل أبا حاتم يُرجح كون الحديث موقوفًا، حيث قال: \"إن ما يروونه موقوف، وأسنده عبد الرزاق بأخَرة، لكن يلاحظ مما تقدم أنه قد شارك عبد الرزاق في رفعه كل من: ابن وهب ووكيع، بل أشار الدارقطني إلى مشاركة غيرهم لهم في رفعه/ سنن الدارقطني ١/ ٥٧.\nأما الشافعي فقد أورد الحديث معلقًا موقوفًا على طاوس، ثم أعله بالإرسال، =","vol":"1","page":568},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقال: فإن قيل: فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس: حق على كل مسلم أن يُكرم قبلة الله، أن يستقبلها لغائط أو بول، قيل له: هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه.\nثم أجاب عنه من وجه آخر فقال: ولو ثبت، كان كحديث أبي أيوب، ثم قال: فإن كان قال طاووس: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها، فإنما سمع -والله أعلم- حديث أبي أيوب عن النبي -ﷺ- فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تُكرم/ اختلاف الحديث للشافعي، بهامش الأم ٧/ ٢٧١، ٢٧٢، ورواه البيهقي عنه في معرفة السنن والآثار، وأقره ١/ ٢٦٨.\nويضاف لما قرره كل من أبي حاتم والشافعي بشأن هذا الحديث: أن مدار روايته المرفوعة، على زمعة بن صالح الجَنَدي، وقد ضعفه الأكثرون/ الكاشف ١/ ٣٢٥، والمغني ١/ ٢٤٠، كلاهما للذهبي، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩، وتقريب التهذيب ١/ ٢٦٣، وقد أيده ابن العربي أيضًا بحديث آخر، فذكر أن النبي -ﷺ- علل المنع بحرمة القبلة ثم قال: فَرُوِي أنه -ﷺ- قال: من جلس لبول قُبالة القبلة فذكر فانحرف عنها إجلالًا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له، أخرجه البزار العارضة ١/ ٢٥، ويلاحظ أنه لم يذكر سند الحديث ولا راويه ولا درجته. وقد أورده السيوطي بنحوه، وعزاه الى الطبري في تهذيب الآثار، عن الحسن مرسل، وعقب عليه بقوله: وفيه كذاب/ جمع الجوامع ١/ ٧٧٠ حرف الميم. وعليه فهذه الروايات لا تنهض وحدها للحجة؛ لكن أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعًا: \"مَن لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة، ومحي عنه سيئة\"، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح إلّا شيخ الطبراني وشيخ شيخه، وهما ثقتان/ مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦، وقرر الألباني تصحيحه/ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٨٨، ٨٩، ح ١٥٩٨ وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ٦٣ ح ١٤٦، وقال السيوطي: حُسِّن/ الكنز ٩/ ٣٦٣.","vol":"1","page":569},{"text":"٢ - ومنهم مَن أجاز (١) ذلك مطلقًا في الصحراء، والبنيان.\nواحتجوا بحديث ابن عمر الآتي في الباب بعد هذا (٢) وحديث جابر الآتي فيه أيضًا (٣) وقوله فيه: [فرأَيتُه] (٤) قبل أن يُقْبَضَ بعام، يستقبلها، وبحديث عائشة: لما بِلغ رسول الله -ﷺ- قولُ الناس في ذلك، أمر بِمقْعدتِه، فاستقبل بها القَبلِة (٥).\nوَرأَوا هذه الأحاديث وما أشبهَها، ناسخةً للأحاديث المتقدمة (٦).\n_________\n(١) بالأصل \"اختار\" ولا يستقيم المعنى عليه، وما أثبته من الصادر التي اعتمد عليها المؤلف، وإن لم يصرح بذلك، مع تطابُق أغلب عباراته لهم، كما قدمت في توثيق بعضها، وانظر عبارة \"أجازه مطلقًا\" في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٢٣١ مع حاشية الصنعاني عليه.\n(٢) يعني في متن الترمذي، وهو باب الرخصة في الاستقبال والاستدبار ص ٦٢٠.\n(٣) ص ٦١٩.\n(٤) ليست بالأصل، وأثبتها من روايات الحديث كما سيأتي في الأصل ص ٦١٩.\n(٥) سيأتي تخريجُ الحديث في الباب التالي، حيث أشار الترمذي إليه فيه، وتكلم عنه الشارح ص ٦٥٧ وما بعدها.\n(٦) ذكر هذا التوجيه الحازمي/ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار للحازمي/ ٣٨، ٣٩، والشوكاني/ نيل الأوطار ١/ ٩٥، ٩٨، ١٠١ والتمهيد ١/ ٣١٠.\nوهذا أحَدُ توجيهين للقائِلينْ بالجواز المطلق، والتوجيه الثاني: أن منهم من قال: إن الأخبار في الباب جاءت مختلفة يعني بالجواز والمنع فيجب إيقافُها، وتَرْكُ الأشياء على الإباحةِ التي كانت، حكى ذلك ابنُ المُنذِر/ الاعتبار للحازمي/ ٣٨، وقال في التمهيد: قالوا: لما تعارضت الآثار في هذا الباب لم يجب العمل بشيء منها، لتَهاتُرِها، كالبَيِّنَتَينْ المتعارِضَتَينْ، قالوا: والأصل أن لا حَظْر، =","vol":"1","page":570},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إلَّا ما يَرِدُ به عن الله أو عن رسوله، مما لا مُعارِض له/ التمهيد ١/ ٣١١.\nونحوه في الفتح باختصار/ فتح الباري ١/ ٢٥٦ ط الحلبي، وفي المجموع للنووي ٢/ ٨٢.\nلكن المُحققين من العلماء ردُّوا كِلَا هذين التوجيهين، وبالتالي يُرَدُّ هذا القولَ بالجواز المطلق.\nفابن عبد البر وابن دقيق العيد اعتبرا القول بنسخ النهي الوارد في حديث أبي أيوب، بحديث جابر ﵄ زَعْمًا/ التمهيد ١/ ٣١١ وإحكام الأحكام ١/ ٥١، ٥٢، وكذا ذكر العيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٦٢ وعَدَّهُ ابن خزيمةَ تَوَهُّمًا/ صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٤، وقال ابن حجر: والحق أنه (أي حديث جابر) ليس بناسخ لحديث النهي، خلافًا لمن زعمه. فتح الباري ١/ ٢٥٦، ط. الحلبي، وقال العيني: إن دعوى النسخ المذكور ليست بظاهرة، بل هو استدلال ضعيف؛ لأنه لا يُصارُ إليه إلا عند تعذر الجمع، وهو ممكن، كما سيجيء بيانُه إن شاء الله/ عمدة القاري ٢/ ٢٦٢، ٢٦٥، ونحوه في التمهيد ١/ ٣٠٧، ٣١٢، وذكر النووي: أن القول بالنسخ خطأ؛ لإمكان الجمع/ المجموع له ٢/ ٨٣.\nثم إن ابن العربي نَفَى معارضةَ حديثِ جابر لحديث أبي أيوب لوجوه أربعة، منها: أن حديث جابر فِعْل، وحديث أبي أيوب قَوْلٌ، ولا معارضة بين القولِ والفِعْل/ عارضة الأحوذِي ١/ ٢٧، وأيَّدهُ ابنُ القَيِّم/ تهذيب سنن أبي داود له ١/ ٢٢ مع مختصر السنن للمنذري، والحافظ ابن حجر/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٤، وقال الشوكاني: الأولى في الجواب عنه (أي عن حديث جابر) أنَّ فِعْلَه -ﷺ- لا يعارض القولَ الخاصِ بنَا، كما تقرر في الأصول/ نيل الأوطار ١/ ٩٥، ٩٦، ٩٩.\nوقال ابن قُدامة في المغني ١/ ١٦٢: إن حديث جابر يَحْتمِل أنه رآه في البنيان أو مستترًا بشيء، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.\nوهناك من ردَّ المعارضة والنسخ بحديث جابر لتضعيفه، كابن حزم/ المُحلَّى =","vol":"1","page":571},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١/ ٢٦٥، وأحمد/ التمهيد ١/ ٣٠٩ وابن عبد البر/ المرجع السابق ١/ ٣١٢ وعُمدة القاري ٢/ ٢٦٢.\nولكنه قد أُجِيبَ عن تضعيفه كما سيأتي في الباب التالي، وجُعِلَ الحديثُ بعد ثبوته، محمولًا على أن جابرًا رأى النبي -ﷺ- في بناء ونحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله -ﷺ- لمبالغته في التستر/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٤ وفتح الباري ١/ ٢٥٦ ط الحلبي وعمدة القاري ٢/ ٢٦٢ ط الحلبي، وبالتالي أُخِذَ بحديث جابر في جواز الاستقبال في البنيان مع أن لفظه عام.\nوأما النسخ بحديث ابن عمر فقال ابن العربي: هذا باطل، وعَلَّل ذلك بعدم توافر شروط الناسخ فيه/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٧، وقال ابن حزم، وغيرُه مِنْ بَعدِه: إنه ليس في الحديث بيانُ تأخره عن النهي/ المحلَّى ١/ ٢٦١ ونيل الأوطار ١/ ١٠٠، وحقق الحافظ ابن حجر وُرودَ بعضِ رواياته الصحيحة مقيدةً بأن ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- في بنيان/ الفتح ١/ ٢٥٨، فلا يَنْسخُ النهيَ العام/ نيل الأوطار ١/ ٩٨، ٩٩.\nوذكر ابنُ العربي أَن حديث ابن عمر لا يُعارِض حديث أبي أيوب في النهي، لأربعة أوجه، منها: أنه فِعْلٌ فلا يُعارض القول/ عارضة الأحوذِي ١/ ٢٧ وأقره الشوكاني/ نيل الأوطار ١/ ٩٨، ٩٩، ١٠١ والمباركفُوري/ تحفة الأحوذِي ١/ ٥٩.\nوأما المعارضةُ والنسخ بحديث عائشة، فمنهم من رده بتضعيفه مرفوعًا، وتصحيح وقفه على عائشة ﵂، وبالتالي لا يُعارِض ولا يَنسخُ النهي المرفوع، وسيأتي ترجيح تصحيحه موقوفًا، وأنه مرفوع حكمًا، ولو سُلِّم تصحيحُ المرفوع؛ فإن لفظَه خاص بالاستقبال فقط، فلا يَنسخُ النهي العام، ثم إن نَصه يُبين أنه كان قبل النهي لا بَعدَه، فكيف ينسخه؟ انظر المحل ١/ ٢٦١، ٢٦٤ أصل وهامش، ونيل الأوطار ١/ ١٠٠، ١٠١ وعمدة القاري ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦ وتحفة الأحوذي ١/ ٥٨ وتعليقَ ابنِ القيم على سنن أبي داود ١/ ٢٢، ٢٣ مع مختصر =","vol":"1","page":572},{"text":"وهذا يُحكَى عن عروة بنِ الزبير (١) وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٢) وأَبِي سليمان داود بن علي الأصبهاني (٣).\n_________\n= المنذري للسنن.\nوقال الحافظ ابن حجر: واعتلُّوا (أي المجيزين مطلقًا) بأن الأحاديث تعارضت، فلْيُرجع إلى أصل الإباحة/ فتح الباري ١/ ٢٥٦.\nوقال ابن العربي: ولا نسلم أن الأصل الإباحة/ العارضة ١/ ٢٧، وتقدم عنه ردُّ معارضةِ حديثَيْ جابر وابن عمر لحديث أبي أيوب في النهي العام.\n(١) انظر عَزْوه إليه في التمهيد ١/ ٣١١ والمحلى ١/ ٢٥٩ والاعتبار للحازمي/ ٣٨ وشرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٢ وفتح الباري ١/ ٢٥٦ وعمدة القاري ٢/ ٢٦٢ وتحفة الأحْوذِي ١/ ٥٦.\n(٢) هو المعروف بربيعة الرأي، مع حفظه للسنة وثقته في الحديث، وشهرته في الفقه؛ لكن قال ابن سعد: كانوا يتَقونَه لموضع الرأي، وقد تُوفي على الصحيح سنة ١٣٦ هـ، وعنه أخذ الإمام مالك وغيره/ تقريب التهذيب ١/ ٢٤٧ والتهذيب ٣/ ٢٥٨، ٢٥٩، وقد حكى عنه القول بهذا الرأي أبو صالح عن الليث عنه/ التمهيد ١/ ٣١١ وانظر عزوه إليه في بقية المصادر المذكورة في التعليق الذي قبل هذا، وفي المجموع للنووي ٢/ ٨١ والمغنى لابن قدامة ١/ ١٦٢ وإحكام الأحكام ١/ ٥٢.\n(٣) وهو المعروف بداود الظاهري، إمام أهل الظاهر وفقيههم، كان بصيرًا بصحيح الحديث وسقيمه، وصنف التصانيف، وأودع فيها حديثًا كثيرًا، لكن الرواية عنه عزيزة، وبدعه الإمام أحمد؛ لكونه قال: القرآن مُحدَث، وتوفي في رمضان سنة ٢٧٠ هـ/ تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٢ ترجمة ٥٩٧.\nوانظر عزو هذا القول اليه في المصادر المذكورة في التعليقين السابقين على هذا التعليق.","vol":"1","page":573},{"text":"٣ - ومنهم من أجاز (١) ذلك في البنيان، ورآه (٢) في الصحراء مُحرمًا، وحَمَل حديث ابنَ عمر وجابر، وما في معناهما، على التخصيص لحديث أبي أيوب (٣)، لا على النسخ.\nوالحمل على التخصيص أولى؛ إذ إعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، ولأنه لا يُصار إلى النسخ إلّا إذا تعذر التخصيص، وليس هو هاهنا متعذرًا. قالوا: الرخصة في استقبال القبلة للغائط والبول، في المنازل، والمنع من ذلك في الصحارى (٤)\n_________\n(١) بالأصل \"اختار\" وما أثبته هو الوارد في المصادر التي ذكرت هذا الرأي، كما سيأتي ذكرها بعد.\n(٢) بالأصل \"ورواه\" والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى والسياق عليه.\n(٣) الأولى أن يقول: لحديث أبي أيوب وما في معناه، كما سيأتي في بقية كلامه، وكما قال أولًا: حديث ابن عمر وجابر وما في معناهما؛ وذلك لأنه قد ثبت في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها أحاديث كثيرة، غير حديث أبي أيوب رواها جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة وابن مسعود، وسهل بن حُنيف وعبد الله بن الحارث بن جَزْء، وسلمان الفارسي، وقد تقدمت إشارة الترمذي في أول الباب لبعضها، وخرّجها الشارح فيما تقدم، كما تقدم تخريجي هناك لأحاديث أخرى عن غير هؤلاء الصحابة، وقد قرر ذلك ابن عبد البر أيضًا/ انظر التمهيد ١/ ٣٠٩، والعيني في عمدة القاري ٢/ ٢٦١ ط الحلبي.\n(٤) من قول المؤلف: \"قالوا (أي أصحاب هذا القول الثالث): الرخصة في استقبال القبلة\" ... إلى هنا، هو بيان لكيفية التخصيص، فتحمل أحاديث الترخيص على أن المراد بها البنيان والمنازل، حيث ورد التقييد بالبنيان صراحة في بعض ألفاظها، كما قدمت ذكره فتخرُج من عموم أحاديث النهي، ويحمل النهي على الصحارى والفضاء، كما سيشير المؤلف في الأصل قريبًا، وبهذا يحصل إعمال كُل من أدلة الترخيص والنهي، وقد عبر بعض العلماء عن هذا بالجمع بين تلك =","vol":"1","page":574},{"text":"وهذا المذهب يروى عن العباس بن عبد المطلب (١) وعبد الله\n_________\n= الأحاديث، وبعضهم عبر بالتخصيص، مثل المؤلف، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٣ باب ٤٢، والتخصيص هو طريق للجمع هنا، ومؤدى العبارتين هو إعمال كل من أدلة النهي والترخيص جميعًا على الوجه المذكور، وهذه ميزة جعلت غير واحد من المحققين يرجحون هذا الرأي على بقية الآراء المتعددة في الموضوع، وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور، يعني من الشافعية، كما دل على ذلك ما في المجموع ٢/ ٧٩، وسيأتي نَقلُ المؤلف له ص ٦٠٢ وليس جمهور العلماء عمومًا، كما يُفهم من نيل الأوطار ١/ ٥٤ /، وتحفة الأحوذي ١/ ٥٦، وقال: وهو أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة/ فتح الباري ١/ ٢٥٦، وقال الخطابي: هو أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين الأخبار المختلفة، واستعمالها على وجوهها كلها/ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ١/ ٢٠، وقال ابن عبد البر: هوالصحيح عندنا ...؛ لأن في ذلك استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها دون رد شيء ثابت منها/ التمهيد ١/ ٣١٢، وذكر النووي أحاديث الترخيص عن ابن عمر وعائشة وجابر، ومروان بن الأصفر عن ابن عمر، ثم قال: فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم ووردَتْ بالنهي، فيُحمَل على الصحراء، ليُجمعَ بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يُصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكره، فوجب المصير إليه/ شرح النووي لصحيح مسلم ٣/ ١٥٤، ١٥٥، وانظر ذكر طريقة الجمع أيضًا في إحكام الأحكام ١/ ٥٢، والتمهيد ١/ ٣٠٧، ٣١٢ واعتمد العيني أيضًا الجمع/ عمدة القاري ٢/ ٢٦٢، ٢٦٥.\nوذكر ابن قدامة أن هذا القول هو الصحيح ... وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه/ المغنى ١/ ١٦٢، ١٦٣.\n(١) وانظر عزوه إليه في شرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤ والمجموع له ٢/ ٨١ والمغني لابن قدامة ١/ ١٦٢ ونيل الأوطار ١/ ٩٤.","vol":"1","page":575},{"text":"ابن عمر (١)\n_________\n(١) أخرج ذلك عنه أبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني والحازمي وابن خزيمة، جميعهم من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس/ سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٨ مع عون المعبود، وسنن البيهقي كتاب الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية ١/ ٩٢ - والمستدرك - كتاب الطهارة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجاه، وقد أقره الذهبي على ذلك/ المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي/ ١/ ١٥٤، وقال ابن حجر: إن هذا إسناد لا بأس به/ فتح الباري ١/ ٢٥٨ ط الحلبي. وقال الدارقطني عقب إخراج الحديث: هذا صحيح، كلهم ثقات/ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٥٨، وقال الحازمي: هذا حديث حسن/ الاعتبار للحازمي/ ٤٠، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الطهارة - باب ١٤٤/ ٣٥ ح ٦٠.\nلكن في سند الحديث عند الجميع \"الحسن بن ذكوان\" وقد ضعفه غير واحد، تضعيفًا مجملًا، وفسره بعضهم برميه ببدعة القدر، وبعضهم بالتدليس، وبعضهم بوجود بعض مناكير في حديثه/ تهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧ وهدى الساري ١/ ١٥٨، ١٥٩ ط الحلبي، والكامل لابن عدي ٢/ ٧٣٠، ٧٣١ ونسخة الظاهرية ل/ ٩٠.\nولكنه قد وُثق أيضًا من غير واحد، فقد أخرج له البخاري في صحيحه، حديثًا واحدًا محتجًا به، وذلك في كتاب الرقائق - باب صفة الجنة والنار/ البخاري مع الفتح ١١/ ٤٨١ ح ٦٥٦٦ ط السلفية وهدى الساري ١/ ١٥٨، ١٥٩ ط الحلبي وطبقات المدلسين لابن حجر/ ٨٥. كما أخرج له ابن خزيمة أثر ابن عمر هذا في صحيحه، كما تقدم فيعتبر هذا توثيقًا فعليًا منهما له/ انظرا =","vol":"1","page":576},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الاقترح لابن دقيق العيد/ ٣٢٦، ٣٢٧ ط بغداد.\nوذكره ابن حيان في الثقات، ولقبه بـ \"المعلم\"/ الثقات ٦/ ١٦٣، والمعروف بهذا اللقب هو الحسين بن ذكوان/ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٨، وذكره أيضًا ابن شاهين في الثقات وقال: بصري ثقة، ليس بينه وبين الحسين بن ذكوان قرابة/ الثقات لابن شاهين، بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي/ ٥٩.\nوقال ابن عدي: على أن يحيى القطان وابن المبارك رويا عنه، وناهيك به للحسن بن ذكوان من الجلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به/ الكامل لابن عدي ٢/ ٧٣١ ونسخة الظاهرية ل ٩٠ / وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٦.\nوقال الدارقطني عن رواة أثر ابن عمر هذا بما فيهم الحسن: \"كلهم ثقات/ السنن للدارقطني ١/ ٥٨ فيكون ذلك توثيقًا له.\nوبتوثيق هؤلاء الأئمة له قوليًا وفعليًا يندفع جرحه المجمل بأنه ضعيف، أو ليس بالقوي، وبالنسبة للتدليس، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة، وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم/ طبقات المدلسين لابن حجر/ ٢٣ ووصَفَ الحسن بأنه مختلف في الاحتجاج به/ طبقات المدلسين/ ٨٥.\nأما جرحه بأن له بعض أحاديث مناكير فإن ابن عَدِي قد ذكر من أحاديثه المتكلم فيها ستة أحاديث ثم قال: وللحسن ابن ذكوان أحاديث غير ما ذكرت وليس بكثير، وفي بعض ما ذكرت ما لا يرويه غيره/ الكامل/ الموضع السابق، فهذا يفيد قلة مناكيره التي ينفرد بها، وهذا يدل على خفة ضبطه فقط، فينزل بذلك توثيقه إلى مرتبة الحسن لذاته فيما ينفرد به، ما لم يُدلِّسه، ولم يكن مؤيدًا لبدعة القدر التي نُسِبَت إليه، مع ملاحظة أن في نسبتها إليه خِلافًا؛ حيث إن أبا داود لما قال عنه: كان قَدريًا، قال له الآجري: زَعم قوم أنه كان فاضلًا جدًّا، فقال أبو داود: ما بلغني عنه فضل، كان صديقًا لأبي جعفر الخليفة/ سؤالات الآجري لأبي داود/ ٢٦٥ وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٧، أقول: وكون أبي داود لم يبلغه عنه فضل، لا ينفي ثوت فضله الكبير عند غيره وسلامته من البدعة عند =","vol":"1","page":577},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= من أشار الآجري إليهم.\nوبالتأمل في سند قول ابن عمر الذي معناه في عامة المصادر التي أخرجته والتي قدمت ذكرها، فإننا نجد أن الحسن بن ذكوان قد رواه عن شيخه بالعنعنة، فمَن قَبِل عنعنة أصحاب الطبقة الثالثة من المدلّسين التي ذُكِر فيها الحسن بن ذكوان، قَبِل هذا الأثر، وعليه جرى كل من ابن خزيمة والدارقطني والحاكم حيث حكموا بصحته، وكذا الحازمي حيث حسَّنه. وقد تقدم نقل ذلك عنهم.\nأما ما نقله صاحب بذل المجهود عن ابن حجر أنه وصف إسناد هذا الأثر في الفتح بالحُسْن فلم أجده فيه، ولكن الموجود في الفتح ١/ ٢٤٧ الطبعة السلفية و١/ ٢٨٥ ط الحلبي قول ابن حجر: رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به، فلعل هذا مقصود صاحب البذل بالحُسن، وانظر بذل المجهود في حل أبي داود للشيخ خليل أحمد السهارَنْفُوري ١/ ٢٩.\nوأما من شَرَط لقبول أصحاب هذه الطبقة من المدلّسين أن يصرحوا بالتحديث ونحوه، فإن هذا الأثر يعتبر عندهم ضعيفًا بهذا الإسناد، لأنه يكون منقطعًا بعنعنة الحسن عن شيخه، ولعل مما يؤيد هذا أن الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح عن الحسن محتجًا به كما تقدم، إذا تأملنا سنده نجد الحسن مصرِّحًا فيه بتحديث شيخه له، وليس معنعنًا، كما في أثر ابن عمر الذي معنا.\nلكن هناك ما يجبر ضعف إسناده هذا، وذلك هو وجود شاهد صحيح لقول ابن عمر من المرفوع، ومن رواية ابن عمر نفسه، كما سيأتي ذكره قريبًا.\nوقد عَزا القول المذكور الى ابن عمر كلٌّ من ابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣٠٧، والخطَّابي/ معالم السنن ١/ ٢٠، والبغوي شرح السنة ١/ ٣٥٩، وأورد رواية أبي داود له ابن دقيق العيد/ إحكام الأحكام ١/ ٥٢، والنووي/ شرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤ والمجموع له ٢/ ٨١ وابن حجر/ فتح الباري ١/ ٢٥٨ ط الحلبي، وغير هؤلاء.\nلكن ابن حزم قال: ورَوينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن =","vol":"1","page":578},{"text":"والشعبي (١) ومالك بن أنس (٢)\n_________\n= نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج/ المحلى ١/ ٢٥٨ وهذا إسناد ضعيف، لضعف رواية حماد عن أيوب/ انظر شرح العلل ١/ ١٢٨، ٢/ ٦٧٤، ٦٧٥ وتلك الرواية هي الموافقة لِمَا ذهب إليه ابنُ حزم من ترجيح المنع المطلق بالنسبة للكعبة، ولكنه ذكر رواية أخرى عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه يجوز استقبال الكعبة واستدبارُها بالبول والغائط/ المحلى ١/ ٢٥٩.\nوهذا إسناد صحيح؛ غير أن الرواية التي معنا يؤيدها حديث ابن عمر المرفوع الذي صح فيه رؤيته للرسول -ﷺ- يستدبر القبلة عند قضاء الحاجة محجوبًا (كذا؟) عليه بِلَبِن، أوْ في كتيف/ فتح الباري ١/ ٢٢٨ ط الحلبي، وبهذا تترجح رواية ابن عمر التي معنا لموافقتها للمرفوع المقيد بالبناء وما يقوم مقامه من السواتر.\n(١) هو عامر بن شراحيل الشعبي -بفتح الشين المعجمة، وسكون العين المهملة ثقة مشهور فقيه فاضل، مات بعد المائة، وله نحو ثمانين سنة/ تقريب التهذيب ١/ ٣٨٧ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٣٨٧ وقوله هذا أخرجه عنه غير واحد كما سيأتي بيانه قريبًا، حيث ذكره المؤلف في الأصل.\nوذكر قوله بغير إسناد كل من ابن حزم/ المحلي ١/ ٢٥٩ وابن دقيق العيد/ إحكام الأحكام ١/ ٥٣ والخطابي/ معالم السنن ١/ ٢٠، والبغوي/ شرح السنة ١/ ٣٥٩ والنووي/ شرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤ والمجموع له ٢/ ٨١، وغير هؤلاء.\n(٢) عزاه لمالك كل من: ابن القاسم/ المدونة ١/ ٧ والخطابي ورجَّحه/ معالم السنن له ١/ ٢٠ والبغوي/ شرح السنة له ١/ ٣٥٩ وابن عبد البر، وقال: إنه الصحيح/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٢، وابن العربي/ عارضة الأحوذي/ ١/ ٢٦ والنووي/ المجموع له ٢/ ٨١ وابن قدامة، وقال: هو الصحيح/ المغني ١/ ١٦٢ وابن حزم، وشدد العبارة في رده/ المحلي ١/ ٢٥٩، ٢٦٦ والصواب ما قرره غيره من الأئمة المذكورين وغيرهم: أنه الصحيح والأولى؛ لما قدمته، =","vol":"1","page":579},{"text":"والشافعي (١) وأحمد - في إحدى الروايتين (٢) عنه، واسحق\n_________\n= وذكر ابن العربي أنه رُوِي عن مالك تقييد الجواز بالمواضع التي عملت للخلاء ولا يقدر الشخص على الانحراف فيها عن القبلة، أما إذا قدر على الانحراف فلا يجوز/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٤.\n(١) ذكر الشافعي ذلك في جمعه بين حديث ابن عمر بالترخيص، وحديث أبي أيوب بالمنع، فقال: والحال في الصحاري كما حدّث أبو أيوب، وفي البيوت كما حدث ابن عمر، لا أنهما يختلفان/ اختلاف الحديث للشافعي - باب استقبال القبلة للغائط والبول/ بهامش الأم ٧/ ٢٧٢، ورواه البيهقي بسنده إلى الشافعي/ معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٦٨، ٢٦٩، وعزاه إليه الخطابي/ معالم السنن ١/ ٢٠ وابن حزم المحلي ١/ ٢٥٦ / وابن عبد البر، وقال: إنه الصحيح ١/ ٣٠٩ والبغوي/ شرح السنة له ١/ ٣٥٩ وابن العربي/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٤ وابن قدامة/ المغني/ ١/ ١٦٢ وغير هؤلاء.\n(٢) هكذا ذكر النووي في شرح مسلم ٣/ ١٥٤: إن هذه إحدى الروايتين مطلقًا عن أحمد، وذكر صاحب الافصاح: أنها الرواية الثانية المشهورة/ الافصاح لابن هبيرة ١/ ٧٦ فقيد الثنائية بالشهرة، والرواية الأولى عنه هي رواية المنع المطلق للاستقبال والاستدبار كما تقدم.\nاما ابن الجوزي وابن قدامة فصرحا بأن هاتين الروايتين عن أحمد في الاستدبار والاستقبال في البنيان وما في حكمه من السواتر فقط/ المغنى ١/ ١٦٢ والتحقيق لابن الجوزي ١/ ٦٨، أما حكم الاستقبال والاستدبار عمومًا فعن أحمد فيه رواية ثالثة، وهي التي حكاها عنه الترمذي في هذا الباب: أنه يجوز الاستدبار فقط للكعبة دون الاستقبال، وكذا ذكرها صاحب المغني ١/ ١٦٣ والافصاح ١/ ٧٦.\nوقد راعى النووي نفسه مجموع الروايات عن أحمد مرة ثانية فقال في المجموع عن القول بالاستقبال والاستدبار في البنيان والسواتر وعدمه في غيرهما: إنه رواية عن أحمد، وذكر الروايتين الأخريين أيضًا/ المجموع للنووي ٢/ ٨١ وانظر المغنى ١/ ١٦٢، ١٦٣ والتمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠. وراعي مجموع الروايات أيضًا =","vol":"1","page":580},{"text":"ابن راهُوْيَهْ (١).\nواحتجوا في المنع بحديث أبي أيوب وما في معناه، وفي الإباحة\n_________\n= صاحب الافصاح، فوصف الرواية الأولى عن أحمد بأنها إحدى الروايات/ الافصاح ١/ ٧٦ وراعاه أيضًا العيني في العمدة فقال عن القول الذي معنا: إنه لأحمد في رواية/ العمدة ٢/ ٢٦٢، ولم يقيده ابن حجر أيضًا بأنه إحدى الروايتين عن أحمد/ فتح الباري ١/ ٢٥٦.\nهذا وقد قرر ابن الجوزي أن رواية الجواز في البنيان هذه هي أصح الروايتين فيه عن أحمد/ التحقيق ١/ ٦٨.\n(١) هو إسحق بن ابراهبم بن مخلَد أبو يعقوب الحَنظلي، وعُرف بابن رَاهوَيْه، ومعناه: مَن وُلِدَ في الطريق؛ لأن والده ولد في الطريق، ومذهب أهل النحو والأدب في ضبط رَاهُوَيْه، ونظائره، فتح الواو وما قبلها، وسكون الباء ثم هاء، ومذهب المحدثين سكون الواو، وضم ما قبلها، وفتح الياء، وإسكان الهاء آخره، ومن كتبها \"تاءً\" فهو خطأ، وللمحدثين في ضبطهم سلف، وإسحق هذا ثقة فقيه مجتهد، كان قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير حفظه قبل موته بخمسة أشهر، قال: سمعت منه في تلك الأيام، فَرَميْتُ به، وقال عنه ابن حبان: إنه كان من سادات أهل زمانه فقهًا وعلمًا وحفظًا، وصنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها وقمع من خالفها، وتوفي سنة ٢٣٧ هـ أو سنة ٢٣٨ هـ/ انظر تقريب التهذيب ٤/ ٥١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢١١ - ٢١٩ والثقات لابن حبان ٨/ ١١٥، ١١٦ وتدريب الراوي/ ٢٢٦، ٢٢٨ ط أولى.\nوقول إسحق هذا نسبه إليه ابن عبد البر/ التمهيد/ ١/ ٣٠٩ والنووي/ شرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤.\nكما نُسب هذا القول أيضًا لعبد الله بن المبارك/ التمهيد/ ١/ ٣٥٩ ولعبد الله بن عباس/ عمدة القاري ٣/ ٢٦٢ ونيل الأوطار ١/ ٥٤ ولابن المنذر/ المغني ١/ ١٦٢ ولأبي حنيفة/ فتح الباري ١/ ٢٥٦.","vol":"1","page":581},{"text":"بحديث جابر، وابن عمر (١) وما في معناهما. ومَحْمَل النهي عندهم -حيث وَرد- على حُرمة المصلِّين من الملائكة (٢).-أي في\n_________\n(١) سيأتي الحديثان في الباب التالي لهذا، حيث أخرجهما الترمذي فيه.\n(٢) كذا ذكر ابن عبد البر عن بعض المالكية/ التمهيد ١/ ٣١٢ وزاد الخطابي/ معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري لسنن أبي داود ١/ ٢٠ والبغوي/ شرح السنة ١/ ٣١٢ والرافعي/ فتح العزيز ١/ ٤٦٠ ذِكْر \"الإنس والجن\"، واقتصر البيهقي/ السنن الكبرى ١/ ٩٣ والشيرازي والنووي على ذكر الملائكة والجن/ انظر المهذب للشيرازي مع شرحه المجموعٍ للنووي ٢/ ٧٨، ٨٣، ويؤيد ذكر الجميع عموم الرواية الآتية في الأصل قريبًا عن الشعبي حيث قال: لأن الله خلق خلقًا من عباده يصلون في الصحراء الخ.\nوقول المؤلف إن ذلك \"محمل النهي عندهم\" يجعل الضمير في \"عندهم\" يرجع إلى من قدم ذكرهم من القائلين بهذا القول الثالث، وذلك يفيد أن كلهم يعللون النهي بحرمة المصلين لا بحُرمة القبلة، وهذا غير مسلَّم، فالإمام الشافعي قد أقر تعليل النهي بحرمة القبلة/ اختلاف الحديث له، بهامش الأم ٧/ ٢٧١، ٢٧٢.\nنعم روى هذا التعليل عن الشعبي، كما سيأتي ذكره في الأصل، وعزاه إليه ابن العربي عارضه الأحوذي ١/ ٢٤، والعيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٧، وعزاه الرافعي والنووي إلى الأصحاب من الشافعية/ فتح العزيز للرافعي ١/ ٤٦٠، ٤٦١ والمجموع ٢/ ٨٣، وعزاه ابن عبد البر إلى بعض أصحابهم - يعني المالكية/ التمهيد ١/ ٣١٢.\nوذكره دون تحديد قائله كل من الخطابي/ معالم السنن له ١/ ٢٠ والبغوي/ شرح السنة له ١/ ٣٦٢، وابن حزم/ المحلي ١/ ٢٦٦.\nوقد قدمت أن الراجح والمعتمد هو التعليل بحُرمة القبلة، أما هذا التعليل بحرمة المصلين فقد رده، غير واحد، سواء من جهة المعنى أو من جهة ثبوت روايته عن الشعبي.","vol":"1","page":582},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فابن حزم بعد ذكره هذا التعليل قال: هذا باطل؛ لأن وقوع الغائط كيفما وقع في الصحراء فموضعه لا بد أن يكون قِبلَة لجهة مَّا، وغيرَ قبلةِ لجهة أخرى/ المحلي ١/ ٢٦٦.\nوقال العيني: هو تعليل في مقابلة النص/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٧، يعني: النص على أن النهي لِحُرمة القِبلة، كما سيأتي ذكره عن ابن العربي.\nوقال ابن العربي: والتعليل بحرمة القبلة أولى بخمسة أوجه:\nأحدهما: أن الوجه الأول -يعني حرمة المصلين- قاله الشعبي، فلا يلزم الرجوع إليه.\nالثاني: أنه إخبار عن مغيب، فلا يثبت إلا عن الشارع.\nالثالث: أنه لو كان لِحُرمة الصلين، لما جاز التغريب والتشريق أيضًا؛ لأن العورة لا تخفي معه أيضًا عن المصلين، وهذا يعرف باختيار المعاينة.\nالرابع: أن النبي -ﷺ- إنما علل بحرمة القبلة فرُوِي عنه أنه قال: من جلس لبول قبالة القبلة فذكر، فانحرف عنها إجلالًا لها، لم يقم من مجلسه حتى يُغفر له، أخرجه البزار.\nأقول: وقد قدمت أن لهذا الحديث شاهدًا حسنه السيوطي وصححه غيره ص ٥٦٩ ت.\nالخامس: أن ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إنما هي للقبلة؛ لقوله -ﷺ- \"لا تستقبلوا القبلة\" فذكرها يلفظها، فأضاف الاحترام لها/ عارضة الأحوذي/ ١/ ٢٤، ٢٥.\nوقال النووي: وهو تعليل ضعيف؛ فإنه لو قعد قريبًا من حائط، واستقبله، ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك، صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما، ويدل عليه ما قدمناه عن ابن عمر: أنه أناخ راحلته، وبال إليها، فهذا يبطل هذا التعليل؛ فإنه لو كان صحيحًا لم يجز في هذه الصورة؛ فإنه مستدبر الفضاء =","vol":"1","page":583},{"text":"الصحراء- لا على حُرمة القبلة، وذكروا في ذلك (١) عن عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة -﵁-، ونافع عن ابن عمر، قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وقال نافعٍ عن ابن عمر: رأيت النبي -ﷺ-/ ذهب مذهبًا مُواجه القبلة.\nقال: أما قول أبي هريرة، ففي الصحراء، إن لله خلقًا من عباده، يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستبدروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنَّتن، فإنه لا قبلة لها (٢) وذكر\n_________\n= الذي فيه المصلون. ولكن التعليل الصحيح: أن جهة القبلة معظمة، فوجب صيانتها في الصحراء، ورُخص فيها في البناء للمشقة، وهذا التعليل اعتمده القاضي حُسين والبغوي والروياني، وغيرهم، والله أعلم/ المجموع ٢/ ٨٣.\nأقول سيأتي أيضًا تضعيف إسناد رواية التعليل بحرمة المصلين عن الشعبي عقب تخريجها قريبًا.\n(١) أي في الاستدلال لحمل النهي على ذلك، وتعليله به، كما مر في كلام ابن العربي، والنووي، وانظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٣.\n(٢) أخرجه ابن القاسم في المدونة - باب استقبال القبلة - للبول والغائط ١/ ٧، وابن ماجه في طريقين، ذَكَر المتن مختصرًا من الطريق الأولى، وأحال عليه بنحوه من الطريق الثانية/ سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة في الاستقبال والاستدبار في الكتيف وإباحته، دون الصحارى ١/ ١١٧ ح ٣٢٣ / وأخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٦١ ح ١١ ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار/ كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة والخلاف فيه/ ٤١.\nوأخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية ١/ ٩٣. =","vol":"1","page":584},{"text":"الدارقطني: أن عيسى بن أبي عيسى الحَنَّاط، وهو عيسى بن مَيسرة، وهو ضعيف (١)\n_________\n= وأخرجه ابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣٠٩.\nجميعهم من طريق عيسى بن أبي عيسى المذكور، وألفاظهم متقاربة، إلا أن في رواية البيهقي: \"إن لله عبادًا، ملائكة وجن، يصلون\" \"الحديث\").\n(١) ذكر الدارقطني ذلك في سننه عقب إخراج أثر الشعبي هذا من طريق عيسى/ سنن الدارقطني/ الموضع السابق، وأخرج قبل هذا حديثًا آخر من طريقه، وقال عقبه: عيسى بن أبي عيسى الحناط ضعيف/ سنن الدارقطني ١/ ٦٠.\nوسمعه البرقاني يصف عيسى هذا أيضًا بأنه \"متروك\" سؤالات البَرقاني للدارقطني، بتحقيق الدكتور عبد الرحيم القشقري/ ٥٤ ترجمة ٣٨٧.\nوقول الدارقطني -كما في الأصل-: إن عيسى بن أبي عيسى، هو عيسى بن ميسرة\" فيه رد على من ظنهما اثنين، لتعدد ذكر الأب مرة بالكنية ومرة بالاسم.\nوقد ذكر البخاري في تاريخه المطبوع باسم الصغير/ ١٢١ ط الهند، وفي الضعفاء الصغير أيضًا ص ٢٢١ ترجمة واحدة لعيسى هذا، وذكر فيها مثل قول الدارقطني السابق؛ لكنه في تاريخه الكبير ٦/ ٤٠٤، ٤٠٥ ذكر ترجمة مستقلة باسم: عيسى بن ميسرة الغفاري، ثم أعقبها بترجمة ثانية مستقلة باسم \"عيسى بن أبي عيسى\" وقال فيها: وهو عيسى بن ميسرة المديني الحناط \"وهذا واضح في تقريره أن الترجمتين لشخص واحد، وإن كان ذكر في الأولى أنه غِفَاري، ويَروِى عن أبي الزناد، وفي الثانية أنه مديني ويروى عن نافع والشعبي.\nلكن الخطيب البغدادي عد هذا وَهْمًا من البخاري، فقال: وقد وَهِم في فصله بين هذا -يعني عيسى بن أبي عيسى- والذي قبله -يعني عيسى بن ميسرة؛ لأنه رجل واحد مديني يروى عن نافع مولى ابن عمر، وأبى الزناد عبد الله بن ذكوان وسمع من الشعبي بالكوفة ... الخ/ موضح أوهام الجمع والتفريق/ للخطيب/ الوهم الثامن والأربعون ١/ ١٤٤. =","vol":"1","page":585},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومن قبل الخطيب البغدادي عد ابن أبي حاتم الرازي ذلك أيضًا وَهمًا من البخاري؛ فقد ذكر ترجمتين باسم عيسى بن ميسرة الغفاري، وذكر في أولاهما: أنه هو عيسى بن أبي عيسى الحناط المديني، وذكر في الثانية أنه هو عيسى الحناط، ثم قال: وفرق بينهما محمد بن إسماعيل البخاري، وجعلهما اسمين، وهُما واحد/ الجرح والتعديل ٦/ ٢٨٩، ٢٩٠.\nوالذي يبدو لي -والله أعلم- أن وَهم البخاري ليس فيما ذكره كل من الخطيب وابن أبي حاتم، لأن البخاري مع ذكره ترجمة مستقلة - باسم عيسى بن ميسرة، وأخرى باسم عيسى بن أبي عيسى الحناط قد نبه في الثانية على أن الترجمتين لشخص واحد ويؤيد هذا اقتصاره في كتابيه الآخرين على ذكر ترجمة واحدة له باسم عيسى بن أبي عيسى، وتقريره فيها أنه هو عيسى بن ميسرة المديني، كما قدمت.\nولكن وَهم البخاري في التاريخ الكبير: أنه ذكر عقب الترجمتين المذكورتين ترجمة ثالثة باسم \"عيسى بن ميسرة بن حيان\" وذكر أنه يعد في أهل المدينة، ثم ذكر أنه بروى عن أبي الزناد، وهذا موافق لما ذكره في الترجمة الأولى التي ذكرها باسم عيسى بن ميسرة الغفاري/ انظر التاريخ الكبير ٦/ ٤٠٤ ترجمة ٢٧٩٣، ٤٠٥ ترجمة ٢٧٩٥، ولكن البخاري لم يربط بين هاتين الترجمتين: الثالثة والأولى كما ربط بين الثانية والأولى، فوهَمه إذن في عده من يسمى \"عيسى بن ميسرة\" ويروى عن أبي الزناد، رجلين، والصواب أنهما واحد، وهو أيضًا الذي يقال له \"عيسى بن أبي عيسى الحناط\" فصار له عند البخاري ثلاث تراجم، والله أعلم.\nوقد لقب عيسى هذا بـ \"الخياط\" بالخاء المعجمة المفتوحة والياء التحتية المشددة، وذلك لاشتغاله بالخياطة، ثم اشتغل ببيع الحِنْطة فلقب بـ \"بالحنَّاط\" بالحاء المهملة المفتوحة وبعدها نون مشددة، وهذا هو اللقب الذي اشتهر عيسى به، ثم اشتغل ببيع الخَبَط -وهو الوَرق المتساقط من الشجر المستعمل في علف الإبل- ولذا لُقب أيضًا بـ \"الخبّاط\" بالخاء المعجمة والباء الموحدة المشددة/ انظر تهذيب التهذيب ١/ ٢٢٤، ٢٢٥ ترجمة ٤١٧ والإكمال لابن ماكولا/ ٢٧٥. =","vol":"1","page":586},{"text":"وقد عُلل بغير ذلك (١).\n٤ - ومذهب رابع: لا يجوز الاستقبال، لا في الصحراء، ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما (٢) وهو أحد القولين عن\n_________\n= وعامة النقاد قد ضعفوا عيسى هذا، وقال غير واحد منهم: إنه \"متروك\" وفسر بعضهم تضعيفه بسوء الحفظ الذي جعل حديثه مضطربًا منكرًا، حتى قال ابن عدي: \"وأحاديثه لا يتابَع عليها متنًا، ولا إسنادًا/ انظر تهذيب التهذيب ٨/ ٢٢٤ - ٢٢٦، والضعفاء للعقيلي ١/ ٣٩٣ - ٣٩٣ والكامل لابن عدي ٥/ ١٨٨٦ - ١٨٨٨ وديوان الضعفاء للذهبي/ ٢٤٢ أقول: وبذلك يكون أثر الشعبي هذا ضعيف الإسناد جدًّا لحال عيسى هذا، والله أعلم.\nوحكم النووي بضعفه فقط/ المجموع ٢/ ٨٣، والأنسب لحال عيسى ما ذكرته؛ لكن ما في هذا الأثر مِنْ حمل النهي على الصحراء، وحمل الترخيص على الكُنُف، له شاهد من قول ابن عمر بسند ضعيف، ومما رواه أيضًا ابن عمر عن النبي -ﷺ- بسند صحيح: أنه رآه مستقبلًا بيت المقدس (محجَّرًا) عليه بلَبن، وفي رواية في كنيف \"كما تقدم ذكرى لذلك، وانظر فتح الباري ١/ ٢٤٧ وصحيح ابن حزيمة ١/ ٣٥ / فيُعَوَّل على ذلك بدلًا من أثر الشعبي لشدة ضعفه.\n(١) وهو حُرمة القبلة، مع الجواب عن جواز استقبالها في البنيان، بأنه للضرورة أو المشقة/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٤ والمجموع ٢/ ٨٣ وقد قدمت أن هذا هو التعليل المعتمد/ ص ٥٨٤ ت، وسيأتي نقل المؤلف عن شيخه ابن دقيق العيد ص ٦٠٣، وعن ابن شاس من المالكية ص ٦٠٥ ذكر التعليل بأحد أمرين آخرين؛ وهما: خروج المُسْتَقْذَر، وكشف العورة، وكلاهما يعودان إلى حرمة القبلة، وحرمة المصلي.\n(٢) اشار ابن دقيق العيد إلى هذا القول، وعزاه إلى بعض العلماء دون تحديد، وذكر في تعليلهم لذلك أن الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار، على ما يشهد به العُرف، فمنعوا الاستقبال دون الاستدبار/ انظر إحكام الأحكام ١/ ٥٨.","vol":"1","page":587},{"text":"أبي حنيفة (١) وأحمد (٢) والمحكى عند الترمذي عن الشافعي. واحتج هؤلاء بحديث سلمان، [أنه] ليس فيه أكثر من قوله: أجل، لقد نهانا رسول الله -ﷺ- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (٣).\n_________\n(١) والقول الثاني بمنع الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وهو المشهور عنه كما تقدم، فيكون هذا القول خلاف المشهور عنه، وقد عزاه إليه ابن العربي/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٦، والنووي/ شرح مسلم له ٢/ ٢٧٥ مع إرشاد الساري والمجموع ٢/ ٨١ والأبي/ إكمال إكمال المُعلم بشرح صحيح مسلم له ٢/ ٤١، والعيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٨.\n(٢) ذكر هذا الترمذي عنه في صدر الباب ص ٤٥٠ وروى عنه أبو داود منع الاستقبال مطلقًا/ مسائل أبي داود لأحمد/ ٢ باب استقبال القبلة بالبول، ومقتضى ذلك إجازته الاستدبار مطلقًا، وقد صرح بعزو منع الاستقبال مطلقًا، وجواز الاستدبار مطلقًا إلى أحمد في إحدى الروايتين، كل من ابن العربي/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٦ والنووي في شرح مسلم ٢/ ٢٧٥ مع القسطلاني، أما في المجموع فذكر أنها رواية عن أحمد/ المجموع ٢/ ٨١ وذكر ابن هبيرة أن هذه رواية ثالثة/ الافصاح لابن هبيرة ١/ ٧٦ وذلك مراعاة لأن مجموع الروايات عن أحمد في كل من الاستقبال والاستدبار زادت على روايتين، ولذا ذكر أبو عمر بن قدامة أن لأحمد في استدبار الكعبة بالبول والغائط ثلاث روايات: إحداها: الجواز المطلق المذكور ضمن هذا القول، وثانيها: المنع المطلق، وثالثها: الجواز في البنيان والمنع في غيره/ الشرح الكبير له ٢/ ٨٨، ٨٩ ويلاحظ أن الأخيرين قد دخلا ضمن ما تقدم نسبته لأحمد من الأقوال في الأصل.\n(٣) تقدم تخريج الحديث ص ٤٥٦ هامش رقم ٣، وقد ذكر النووي والشوكاني استدلال أصحاب هذا القول عمومًا بحديث سلمان هذا/ شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٧٠، ٢٧١ مع ارشاد الساري، ونيل الأوطار ١/ ٩٦، ولكن الأبي عزا الاستدلال به إلى أبي حنيفة فقط، وذكر أن وجه الاستدلال قصره على =","vol":"1","page":588},{"text":"قلت لم أقف على هذا القول محكيًا عن مذهب الشافعي، في غير كتاب الترمذي، فقد قال الإمام الرافِعي (١) في كتابه في شرح وجيز\n_________\n= ما ورد فيه فقط وهو النهي عن الاستقبال المطلق/ شرح الأبي على مسلم ٢/ ٤١، وبالتالي لا يشمل النهي الاستدبار مطلقًا.\nأما ابن العربي فذكر أن أبا حنيفة أخذ جواز الاستدبار من حديث ابن عمر الآتي في الباب التالي، وهو أنه رأى النبي -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، ورآه ناسخًا لحديث النهي، ثم رد ابن العربي ذلك بعدم توفر شروط الناسخ في حديث ابن عمر/ العارضة ١/ ٢٦، ٢٧.\nورد هذا القول عمومًا النووي بأن أصحاب هذا القول محجوجون بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعًا، والله أعلم/ المجموع ٢/ ٨٣ / وشرح مسلم ٢/ ٢٧٢، وقال الشوكاني: إنه مذهب باطل، لأن النهي عن الاستدبار وارد في الأحاديث الصحيحة، وهو زيادة يتعين الأخذ بها/ نيل الأوطار ١/ ٩٦.\n(١) بفتح الراء وكسر الفاء بعد الألف وفي آخرها العين المهملة، قيل إنها نسبة إلى \"رافعان\" بلدة من بلاد قزوين، ورُدَّ هذا بأنه ليس بنواحي قزوين بلدة بهذا الإسم، وإنما رافعان نسبة عند العجم بمعنى \"الرافعي\" عند العرب، وقد اشتهر الرافعي عند العجم بـ \"الإمام رافعان\" أي \"الرافعي وذلك نسبة إلى أحد أجداده الأعلين، وهو الصحابي الجليل \"رافع بن خَدِيج\" ﵁، كما كان الرافعي نفسه يكتبه بخطه، ورجحه العلائي.\nوهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل، إمام الدين، أبو القاسم، القزويني الرافعي، الشافعي، كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول وغيرها، ولُقب بمجتهد زمانه في مذهب الشافعي، وله مؤلفات، منها: شرح الوجيز المذكور في الأصل، وشرح مسند الشافعي وهو كتاب نفيس، والتدوين في ذكر أهل العلم بقزوين وهما مخطوطان حتى الآن، وقد توفي الرافعي بقزوين في ذي القعدة سنة ٦٢٣ هـ، وقيل أول سنة ٦٢٤ هـ/ انظر الأنساب للسمعاني =","vol":"1","page":589},{"text":"الغزالي -﵀ (١) - عندما تكلم على آداب قضاء الحاجة.\nالثالث: إن (٢) كان في بناء، أو بين يديه ساتر، فالأولى (٣) أنه لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها.\n_________\n= ٦/ ٤١ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، بتحقيق الدكتور عبد العليم خان ٢/ ٩٤ - ٩٨ ومقدمة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، تأليف سراج الدين ابن الملقن ١/ ١٦ ب - ٢١ أ، وشذرات الذهب لابن العماد ٥/ ١٠٨.\n(١) قد سماه الرافعي في مقدمته \"العزيز، شرح الجيز\" ولكن بعضًا من العلماء تحرزوا في هذه التسمية، فسموه \"الفتح العزيز، شرح الوجيز\" أي الذي عز على المتخلفين تحصيل مثله، وعز عند المبرزين قدره، كما أوضح ذلك الرافعي بنفسه، وعلى هذه التسمية جرى ابن الملقن في ترجمته للمؤلف، ولكن غيره سماه \"فتح العزيز، شرح الوجيز\" وبه طبع الكتاب، ومعناه ما فتح الله العزيز به على المؤلف في شرح كتاب الوجيز.\nويعرف أيضًا بالشرح الكبير؛ نظرًا لأن المؤلف اختصره في كتاب باسم \"الشرح الصغير\"، وعلى ذلك جرى ابن الملقن في تسمية كتابه في تخريج أحاديث وآثار هذا الشرح. كما سبقت الإحالة عليه، وقد وصف غير واحد من العلماء كتاب الرافعي هذا بأنه لم يُصنف في مذهب الشافعي مثله في التحقيقات، وجمع المقاصد والمهمات، وقد طبع هذا الشرح مع المجموع للنووي/ وانظر فيما ذكرته عنه/ مقدمة البدر المنير، لابن الملقن ١/ ٧ ب، ١١ أ، ١٩ ب، ٢٠ أ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٤ - ٩٧ وفتح العزيز للرافعي ١/ ٧٥ أصل وهامش مع المجموع للنووي.\n(٢) في المطبوع \"إذا\"/ فتح العزيز ١/ ٤٥٨.\n(٣) في المطبوع \"فالأدب\"/ فتح العزيز ١/ ٤٥٨ وكذا ذكر النووي في المجموع ٢/ ٧٩، ولكنه عبر بـ \"الأولى\" في شرح مسلم ٢/ ٢٧٢ مع القسطلاني، وسيأتي نقله عنه في الأصل.","vol":"1","page":590},{"text":"وإن (١) كان في الصحراء ولم يستتر بشيء، حَرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه -ﷺ- قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ ولكن شرقوا، أو غربوا (٢).\nوروى أنه -ﷺ- قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط لا يستقبل القبلة (٣).\nولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما رُوي عن ابن عمر -[﵄] (٤) - قال: رقيتُ السطح مرة، فرأيت رسول الله -ﷺ- جالسًا على لَبِنَتين، مستقبلًا بيت المقدس (٥)، ومن استقبل ببيت المقدس بالمدينة، فقد استدبر الكعبة.\nوعن جابر قال: نهانا رسول الله -ﷺ- أن\n_________\n(١) في المطبوع \"إذا\"/ فتح العزيز ١/ ٤٥٨.\n(٢) هذا الحديث في المطبوع متأخر عن الذي بعده/ فتح العزيز ١/ ٤٥٩، وهو حديث الباب في الترمذي، وقد تقدم تخريجه ص ٤٥٠ ت، وانظر التلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٤٥٩ بهامش فتح العزيز ١/ ٤٥٩.\n(٣) تقدم تخريج الحديث ص ٤٥٠ هامش ٨، وانظر التلخيص الحبير/ الموضع السابق.\n(٤) زيادة من المطبوع ١/ ٤٥٩.\n(٥) إلى هنا لفظ حديث ابن عمر كما سيأتي في الباب التالي، وما بعده من كلام الرافعي، وذكر مثله الخطابي في تعليل النهي عن استقبال بيت المقدس/ معالم السنن ١/ ٢١.","vol":"1","page":591},{"text":"تستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته -قبل موته بعام- مُستقبل القبلة (١).\n٥ - ومذهب خامس: وهو جواز الاستدبار دون الاستقبال، في البنيان خاصة، وهو مروي عن الامام أبي حنيفة (٢).\n٦ - ومذهب سادس: وهو تحريم الاستقبال، والاستدبار للقبلتين: الكعبة، وبيت المقدس. نقل عن النخعي (٣)\n_________\n(١) سيأتي الحديث في الباب التالي عند الترمذي، وانظر النص من أول قول الرافعي: \"الثالث\" إلى هنا في فتح العزيز ١/ ٤٥٨ - ٤٦٠، ولم ينبه المؤلف على انتهاء نقله عن الرافعي هنا، ولكنه بعد ذكر بقية الآراء عاد إلى ذكر بقية كلام الرافعي هذا كما سيأتي، وهذا يشعر القارئ بأن بقية الأراء ذكرها الرافعي أيضًا وليس الأمر كذلك كما يعرف من مراجعة كلام الرافعي في موضعه.\n(٢) الذي ذكره ابن حجر، والعيني -وهو من الأحناف العارفين بالمذهب- أن هذا القول مروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، لا عن أبي حنيفة نفسه، وذكر أن دليل هذا القول هو ظاهر حديث ابن عمر، حيث صرح فيه بأنه رأى النبي -ﷺ- مستدبر الكعبة، مستقبل الشام/ انظر فتح الباري ١/ ٢٤٦ وعمدة القاري ٢/ ٢٧٨، ٢٧٩.\nوقد نقله الشوكاني عن الفتح، ورده بأن دليله وهو حديث ابن عمر فِعْل للرسول -ﷺ- فلا يعارِض ولا ينسخ النهي العام كما في حديث أبي أيوب وغيرِه/ انظر نيل الأوطار ١/ ٩٦.\n(٣) عزاه إلى ابراهيم النخعي، ابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣٠٥ وابن حجر العسقلاني، والعيني، وذكرا أن مستند هذا القول حديث معقل الأسدي السابق ذكره ص ٤٥٣ أصل وت. وانظر الفتح ١/ ٢٤٦ وعمدة القاري ٢/ ٢٧٩، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا القول من وجهين:\nأولهما: أن حديث معقل هذا ضعيف؛ لأن في سنده راويًا مجهول الحال -يعني أبا زيد مولى ثعلبة، الراوي له عن معقل، كما تقدم عند تخرجه ص ٤٥٣ ت هامش رقم ٤. =","vol":"1","page":592},{"text":"وغيره (١).\n_________\n= ثانيهما: على تقدير صحة الحديث، فالمراد به أهل المدينة ومن على سَمْتِها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة، لا استقبال بيت المقدس/ فتح الباري ١/ ٢٤٦، ونقل الشوكاني هذين الوجهين عن الفتح وأقرهما/ نيل الأوطار ١/ ٩٦.\n(١) ذكر منهم ابن عبد البر وابن حجر والعيني: \"محمد بن سيرين/ التمهيد ١/ ٣٠٥ فتح الباري وعمدة القاري/ الموضعين السابقين، والذي رواه عنه ابن أبي شيبة. كراهة استقبال إحدى القبلتين فقط، دون الاستدبار/ مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطهارات - باب في استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١٥١.\nوعزاه ابن عبد البر إلى مجاهد/ التمهيد ١/ ٣٠٥ ونقل الشوكاني عن \"البحر\" عزوه إلى عطاء والزهري والمنصور بالله/ نيل الأوطار ١/ ٩٦ وعزاه ابن حجر أيضًا إلى بعض الشافعية/ الفتح ١/ ٢٤٦.\nولهذا عارض ابن حجر والعيني دعوى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، لأن مخالفة هؤلاء تنقض دعوى الإجماع/ انظر فتح الباري ١/ ٢٤٦ وعمدة القاري ٢/ ٢٧٩ وأقر ذلك الشوكاني/ نيل الأوطار ١/ ٩٦.\nوقد ذكر ابن حجر والعيني والشوكاني أن أصحاب هذا القول استدلوا بحديث معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين ببول أو غائط/ الفتح ١/ ٢٤٦ والعمدة ٢/ ٢٧٩ ونيل الأوطار ١/ ٩٦.\nثم تعقب ابن حجر وتبعه الشوكاني - القول المذكور بأمرين:\nأحدهما: أن حديث معقل المستدل له به، ضعيف، ومقتضى ذلك رد هذا القول كلية.\nوثانيهما: على فرض صحة الحديث فهو خاص بأهل المدينة ومن على سَمْتِها =","vol":"1","page":593},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقط؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة، والعلة استدبار الكعبة، لا استقبال بيت المقدس/ فتح الباري ١/ ٢٤٦ ونيل الأوطار ١/ ٩٦.\nأما النووي فذكر عن الأصحاب من الشافعية أنه لا يَحرُم استقبال أو استدبار بيت المقدس لا في بناء، ولا في صحراء، وإنما يكره ذلك، لكونه كان قبلة لنا، وأجابوا عن حديث معقل بأمريين:\nأحدهما: ما تقدم من تخصيصه بأهل المدينة ومَن على سَمْتها ... إلخ.\nوالثاني: أن الرسول -ﷺ- نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قِبْلة، ثم نهى عن الكعبة حين صارت قِبلة فجمعهما الراوي/ المجموع ٢/ ٨٠.\nويمكن الجواب عما ذكره ابن حجر ومن تبعه والأصحاب من الشافعية بما يلي:\n١ - إن حديث معقل وإن لم يكن إسناده بذاته جيدًا كما قال النووي، ولا حسنًا كما ذكر غيره، فإن له من الشواهد -كما سيأتي ما يرقيه إلى درجة الحسن لغيره على الأقل/ انظر ٣٩٦، ٣٩٧ والمجموع للنووي ٢/ ٨٠ والتيسير للمناوي شرح الجامع الصغير ٢/ ٤٧٧ وبذلك يمكن الاحتجاج به كغيره من أحاديث النهي، وذلك على التفصيل الآتي ذكره عن النووي.\n٢ - أن ما ذكره ابن حجر والأصحاب من تخصيص النهي بالنسبة لبيت المقدس بأهل المدينة وما شابهها.\nوما ذكره الأصحاب وحدَهُم من أن الجمع بين القبلتين في النهي من تصرف الراوي، هذان الأمران قال عنهما النووي: هذان تأويلان مشهوران للأصحاب، ولكن في كل منهما ضعف.\nثم قال: والظاهر المختار أن النهي (يعني عن استقبال القبلتين) وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهى تحريم في بعض الأحوال على ما سبق (يعني كما في القول الثالث مما ذكره المؤلف) وفي بيت المقدس: كونُه كان قبلة فبقيت له حُرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل، فإن قيل: =","vol":"1","page":594},{"text":"٧ - ومذهب سابع: أن تحريم الاستقبال والاستدبار في ذلك لأهل المدينة وما وراءها، من الشام، والمغرب، لأنهم في التشريق، والتغريب، لا يستقبلون القبلة، ولا يستديرونها (١) وإليه ذهب\n_________\n= لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؛ قلنا للإِجماع، فلا نعلم مَن يَعتدّ به حرمه، والله أعلم/ الجموع ٢/ ٨١.\nأقول سيأتي تعرض المؤلف مرة ثانية لحكم استقبال القدس واستدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، وللاستدلال بحديث معقل هذا على ذلك ص ٦٠٦ فكن ذاكرًا لما تقرر هنا جمعًا لأطراف الموضوع.\nوجاء عن الإمام أحمد أيضًا أن حديث ابن عمر الآتي في الباب التالي ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول وقال: \"هذا الذي لا أشك فيه، وليس في نفسي منه شيء، أنه لا بأس به\" يعني استقباله واستدباره بالغائط والبول/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠.\nولكن الراجح كما تقدم أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وهو أيضًا هنا ممكن، بحمل حديث ابن عمر على الأبنية والسواتر، وحمل مثل هذا النهي على الفضاء، كما تقدم في القول الثالث، ويحمل النهي بالنسبة لبيت المقدس على التنزيه للإِجماع الذي أشار إليه النووي.\nبقي أن نقول: إن قول الإمام أحمد ﵀ بالنسخ للنهي عن بيت المقدس، دليل على إقراره بثبوت هذا النهي أولًا حتى يوجه إليه النسخ، وهذا يرد قول ابن حزم الآتي: إن النهي عن بيت القدس لم يصح/ انظر ص ٦١٢ ت والمحلى ١/ ٢٥٩.\n(١) ذكر هذا القول أيضًا الحافظ ابن حجر، والبدر العيني وعزياه إلى أحد الشافعية، وهو أبو عوانة، صاحب المُزَني، وذكرا أنه استدل لذلك بعموم قوله -ﷺ- كما في حديث أبي أيوب \"ولكن شرقوا أو غربوا\" / فتح الباري ١/ ٢٤٦ وعمدة القاري ٢/ ٢٧٩. =","vol":"1","page":595},{"text":"البخاري (١).\n_________\n= وهذا الاستدلال -فيما يبدو لي- غيرُ مستقيم، وذلك لأمرين:\nأولهما: أن العموم يقتضي دخول غير أهل المدينة ومن على سَمْتها، حتى لو كان في التشريق أو التغريب، استقبال أو استدبار القبلة، وهذا خلاف الوارد في صدر الحديث نفسه -فضلًا عن غيره- من النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة.\nثانيهما: أن كلا من ابن حجر والعيني ذكرا أن البخاري قد حمل الأمر في \"شرقوا أو غربوا\" على العموم، وأنه بهذا يُعتبَر قائلًا بعكس هذا القول السابع/ الفتح ١/ ٢٤٦، ٤٩٨ وعمدة القاري ٢/ ٢٧٩، ٤/ ١٢٨، ١٢٩، فكيف يكون العموم دليلًا للقول ولعكسه؟\nولعل هذا ما جعل الشوكاني يقرر أن الاستدلال لهذا القول بعموم \"شرقوا أو غربوا\" استدلال في غاية الركة والضعف/ نيل الأوطار ١/ ٩٦.\nفالمناسب في الاستدلال لهذا القول، أن يُحمل عموم قوله \"شرقوا أو غربوا\" على خصوص المخاطبين بالحديث، وهم أهل المدنية، ويُلْحق بهم من على مِثْل سِمْتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، حتى لا يتناقض هذا مع ما في صدر الحديث من النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذا أيضًا ما تأول به الحافظ ابن حجر وغيره، حَمْلَ البخاري \"شرقوا أو غربوا\" على التعميم كما سيأتي في التعليق التالي لهذا.\n(١) هكذا عزا المؤلف هذا القول للبخاري وقد ترجم البخاري في صحيحه على حديث أبي أيوب الذي معنا فقال: \"باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة\" / البخاري مع الفتح ١/ ٤٩٨، فقوله: \"ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة\" عام، فَيُفهَم منه حملُه \"شرقوا أو غربوا\" على عمومها، كما قدمت، في حين أن هذا القول يقتضي حمل الأمر على خصوص أهل المدينة ومن على سمتهم، فلا يستقيم هذا مع ظاهر عبارة البخاري، وعليه فلا يعد قائلًا بهذا القول السابع وفد نُوزع البخاري في عبارته، وتصدى غير واحد من شراح صحيحه لتأويلها على معنى غير التعميم لتتفق مع =","vol":"1","page":596},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= باقي الترجمة، وتندفع المنازعة للبخاري، فقال ابن حجر بعد ذكر عبارة البخاري السابقة: وقد نُوزع في ذلك؛ لأنه يحمل الأمر في قوله \"شرقوا أو غربوا\" على عمومه، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين، وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سَمتهم، ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة، ولم يستدبرها، وأما من كان في المشرق، فقبلته في جهة المغرب، وكذلك عكسه، وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مُراده: \"ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة\"، أي لأهل الدينة والشام ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر/ فتح الباري ١/ ٤٩٨.\nوقال ابن التين الصفاقسي: إن البخاري \"يريد أن قبلة هؤلاء المسلمين ليست في المشرق منهم، ولا في المغرب، بدليل أن النبي -ﷺ- أباح لهم قضاء الحاجة في جهة المشرق منهم والمغرب، وقال العيني: قلت: معناه: القبلة ما بينهما، ثم أيد ذلك بحديث الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا ما بين الشرق والمغرب قبلة\" وبما روى نحوهُ موقوفًا على عدد من الصحابة، ونقل عن البيهقي وغيره أن المراد به أهل المدينة ومن وافقها في القبلة/ عمدة القاري ٤/ ١٢٨.\nوقال ابن بطال: تفسير هذه الترجمة: يعني وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، قال: وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقها إلى مغربها، فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا؛ لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة، وإذا غربوا استقبلوها، وكذلك من كان موازيًا بمغرب مكة، إن غَرَّب استدبر القبلة، وإن شرق استقبلها، وإنما ينحرف إلى الجنوب أو الشمال، فهذا هو تغريبه وتشريقه، قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، والمشرق والمغرب، ليس في التشريق ولا في التغريب، يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين للقبلة ولا مستدبرين لها/ عمدة القاري ٤/ ١٢٨. =","vol":"1","page":597},{"text":"٨ - وبعضهم يشير إلى أن ذلك ممنوع في البنيان إذا كان للمتبرز عنه مَنْدُوحَة (١).\n_________\n= أقول: فلعل المؤلف اعتبر البخاري قائلًا بهذا القول السابع، بناء على تأول كلامه بمثل ما تأوله به هؤلاء العلماء.\nأما البدر العيني فإنه بعد نقل تأويل غيره من الشراح لكلام البخاري بما يتفق مع هذا القول السابع، عاد فقال: \"احتج البخاري بعموم هذا الحديث، وسوى بين الصحراء والأبنية، وجعله دليلًا للترجمة التي وضعها\"، ثم رتب العيني على ذلك اعتبار قول البخارب موافقًا لقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه يمتنع في أي موضع الاستقبال والاستدبار للقبلة في بناء أو فضاء، كما تقدم هذا في القول الأول مما ذكره المؤلف/ انظر عمدة القاري ٤/ ١٢٨، ١٢٩ وتبعه القسطلاني على ذلك/ إرشاد الساري ١/ ٤١٢ مع شرح النووي لمسلم.\nأقول: فإن كان مرادهما موافقة قول البخاري مع قول أبي حنيفة وأحمد في مجرد التسوية في المنع بين البنيان والفضاء، فهذه جزئية من القولين وباقيهما مختلف كما ترى، وبناءًا على هذا الاختلاف عُد كل منهما قولًا مستقلًا، ثم إن البخاري قد ترجم قبل هذا على حديث أبي أيوب نفسه فقال: \"باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه\"/ البخاري مع الفتح ١/ ٢٤٥ فلم يسو بين الصحراء والأبنية، كما ذكر العيني والقسطلاني، بل قال العيني هناك: والصواب أن يقال: إن الحديث عنده عام مخصوص\" يعني بغير الأبنية ونحوها/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٦، ٢٧٩.\nوعليه فالأولى حمل كلامه هنا في ترجمة قبلة المدينة والشام وما وافقهما على ما تأوله به غير العيني والقسطلاني من الشراح السابق ذكرهم، بجعله موافقًا للقول السابع، ثم تكون ترجمته السابقة بالتفريق بين الأبنية والصحراء رأيًا آخر له في الموضوع، وفيما يمكن أن يدل عليه الحديث بمفرده، أو مع ملاحظة غيره من الأحاديث التي خرجها في الموضوع، كحديث ابن عمر الآتي في الباب التالي عند الترمذي/ انظر عمدة القاري ٢/ ٢٧٥، ٢٧٦ وفتح الباري ١/ ٢٤٥.\n(١) أي سعة وفسحة/ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة \"ندح\" ٥/ ١٣٥.","vol":"1","page":598},{"text":"وإن أحوجه البنيان إلى الاستقبال أو عَكْسِه جاز. هذا، أو معناه\" (١).\n٩ - ومنهم من تَوقَّف (٢).\n_________\n(١) ذكر ابن العربي قول ابن عمر والشافعي ومالك بمنع الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ثم قال: وروى عن مالك أن ذلك -يعني المنع- في موضع يقدر على الانحراف فيه، فأما المواضع التي قد عُمِلت على ذلك، فلا بأس به/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٤، فلعل هذا مقصود المؤلف بقوله: \"وبعضهم يشير\" إلخ.\n(٢) من قول المؤلف قبل هذا: \"و\"مذهب خامس\" إلى هنا، ليس من كلام الرافعي، ولم ينبه المؤلف على هذا، والمراد هنا التوقف في الأخذ بأي من أحاديث الباب، لتخالفها، منعًا، وترخيصًا، وهذا التوقف يؤول إلى إباحة الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء، فالحازمي ذكر القول بترخيص الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وأتبعه بتفصيل وِجْهة القائلين به فقال: ثم القائلون بالرخصة اختلفوا، فمنهم من قال: الأخبار في هذا الباب جاءت مختلفة فيجب إيقافها، وترك الأشياء على الإباحة التي كانت، حكى ذلك ابن المنذر، ومنهم من قال: الأحاديث الأول التي مر ذكرها -يعني الدالة على المنع- منسوخة/ الاعتبار للحازمي/ ٣٨، ونحو هذا ذكر ابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣١٠، ٣١١.\nوذكر النووي القول بالجواز مطلقًا، كما تقدم \"في القول الثاني في الأصل، ثم قال: \"واحتج من أباح مطلقًا بحديثي جابر وعائشة، قالوا: وهما ناسخان للنهي، قالوا: ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل/ المجموع ٢/ ٨٢ فتح الباري ١/ ٢٤٦.\nأقول: وقد تقدم رد القول بالنسخ، وقال ابن العربي: لا نُسلم أن الأصل الإِباحة/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٧.","vol":"1","page":599},{"text":"وسبب المنع في الصحراء -فيما ذكره الأصحاب- أن الصحراء لا تخلو من مُصَلِّ من ملك، أو جِني، أو إنسي، وربما (١) وقع بصره على عورته.\nوأما في الأبنية، فالحُشُوش (٢) لا يحضرها إلا الشياطين، ومن\n_________\n= وقال الأبِّي: ومن العلماء من وقف، لتعارض الأحاديث، وليس بينها تعارض؛ فإن حديث عائشة وجابر مُتَكلَّم في سندهما، فلم يبق إلا أحاديث الأم -يعني الأصلية في الباب- والجمع (بينها) بما قال مالك -يعني وغيره من الجواز في الأبنية والمنع في الفضاء كما تقدم- والتعارض والنسخ إنما يكونان عند عدم إمكان الجمع/ شرح مسلم للأبي ٢/ ٤١ مع شرحه أيضًا للسنوسي.\nوعليه يكون هذا القول بالتوقف، وما يؤول إليه من الإباحة المطلقة، مردودا، ويبقى القول الراجح من هذه الأقوال كما تقدم هو القول الثالث؛ لجمعه بين مختلف أحاديث الباب، وإعمالها، وإمكان الجواب المناسب عما يُنْتَقَدُ به.\nثم إن المؤلف مع هذا التوسع لم يستوعب كل الأقوال في الموضوع، فقد ذكر الشوكاني قولًا بأن النهى للتنزيه، فتكون مخالفته بالاستقبال أو الاستدبار مكروهة، وعزاه لبعض أئمة الزيدية ولأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهم، ولأبي أيوب الأنصاري/ نيل الأوطار ١/ ٩٤، وهذا لم يذكره المؤلف كما ترى.\n(١) في المطبوع من شرح الرافعي \"فربما\" ١/ ٤٦٥.\n(٢) جمع \"حش\" بفتح الحاء المهملة في أوله، والمراد به الكنيف وموضع قضاء الحاجة، وأصل الحش \"البستان\" وأُطلِق على الكنيف ونحوِه لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين/ النهاية لابن الأثير، مادة \"حش\" ١/ ٣٩٠.\nوقال الحافظ ابن حجر: كأنه أي الرافعي يشير إلى حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: إن هذه الحشوش مُحْتَضَرة، فإذا أتى أحدُكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما/ التلخيص الحبير ١/ ٤٦٤ بهامش المجموع.","vol":"1","page":600},{"text":"يصلي يكون خارجًا عنها، فيحول البناء بينه وبين المصلِّي، وليس السببُ مجردَ احترام الكعبة (١).\nوقد نُقِل ما ذكروه عن ابن عمر وعن الشعبي (٢) -﵄- انتهى ما ذكره (٣).\nوليس فيه التفرقة بين الاستقبال مطلقًا والاستدبار مطلقًا (٤)، وفيه التصريح بالعلة، والتعليل بها لا يناسب هذا المذهب الرابع بوجه (٥).\nوقول الرافعي: \"إن كان في بناء أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها\".\n_________\n(١) تقدم أن الراجح هو التعليل بحرمة الكعبة، خلافًا لهذا الذي نقله الرافعي عن الأصحاب من الشافعية ص ٥٨٤ ت.\n(٢) إن كان المراد بـ (ما ذكروه) نفس القول بالجواز في الأبنية والمنع في الصحراء فمسلَّم/ انظر التمهيد ١/ ٣٠٨ وإن كان المراد ما ذكره الأصحاب من التعليل لمنع الاستقبال في الصحراء، فهذا مروي عن الشعبي وحده، كما تقدم تخريجه عنه ص ٥٨٤ ت، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر/ التلخيص الحبير ١/ ٤٦٠، ٤٦١ بهامش المجموع وفتح العزيز.\n(٣) يعني الرافعي في فتح العزيز، كما تقدم في بداية النقل ص ٥٨٩، ويلاحظ أن المؤلف قد أدخل ذكر الأقوال من الخاص إلى التاسع في أثناء ما نقله عن الرافعي، كما أشرت من قبل، ومن قوله فيما سبق: و\"سبب المنع\" الى هنا بقية كلام الرافعي الأول.\n(٤) يعني كما جاء في هذا القول الرابع الذي عزاه الترمذي إلى الشافعي كما تقدم، لكن فيه التفرقة بين الصحاري بدون ساتر، وبين الأبنية وما في حكمها من السواتر.\n(٥) لأنه لم يفرق في المنع بين الصحاري، وبين الأبنية والسواتر، كما أشرت.","vol":"1","page":601},{"text":"قال الشيخ محيي الدين: قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة.\nوالمختار أنه: إن كان عليه مشقة في تكلُّف (١) التحرف عن القبلة، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة للأولى تجنبُه، للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة، للأحاديث الصحيحة [فيه] (٢) والله أعلم.\nقوله (٣): \"إن كان عليه مشقة فلا كراهة\"، يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ثم قوله: \"وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه\" لا يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ليفرق بين أولوية الفعل، وثبوت الكراهة في الترك، لا سيما وقد أتبع التجنب المطلوب، كونَه مسببًا عن الخروج من خلاف العلماء. وربما يقتضي ذلك [أن] (٤) لا كراهة عنده لذاته فتأمَّلْه.\n_________\n(١) بالأصل \"تكليف\" وما أثبته من شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٧٢ مع القسطلاني.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق، وقد حدد في المجموع أن القائل بالكراهة صراحة هو \"المتولى\" وأن إمام الحرمين قال: الأدب أن يَتَوقَّى الاستقبالَ والاستدبار، ثم قرر النووي: أن المختار عدم الكراهة كما هنا، وأن الأدب والأفضل الميلُ عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة/ المجموع ٢/ ٧٩.\n(٣) يعني قول الشيخ محيي الدين (النووي) كما تقدم ذكره له.\n(٤) ليست بالأصل وتوضيح المعنى يَقْتضَيها.","vol":"1","page":602},{"text":"والحديث دلّ على المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول (١).\nقال شيخنا الإِمام أبو الفتح القُشيري -يرحمه الله-: هذه الحالة تتضمن أمرين:\nأحدهما: خروج الخارج المُستقذَر (٢)، والثاني: كشف العورة.\nفمن الناس من قال: المنع للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة عنده (٣).\n_________\n(١) والمنع من استدبارها أيضًا كما هو ظاهر لفظه، وقد قرره شيخ المؤلف ابن دقيق العيد الذي سيأتي النقل عنه/ انظر إحكام الأحكام له ١/ ٥١؛ إلا أن المؤلف اقتصر على ذكر المنع من الاستقبال؛ لأنه هو الذي علق به شيخه أيضًا ما سيأتي في الأصل من بيان محل علة النهي عن الاستقبال للقبلة في حالة قضاء الحاجة.\n(٢) عبارة الأبي \"النجس\"/ شرح الأبي على مسلم ٢/ ٤٢ وهو أظهر في المنع، وكذا عبر ابن حجر والعيني \"بمواجهة القبلة بالنجاسة\"/ الفتح ١/ ٢٤٦ والعمدة ٢٥/ ٢٧٩.\n(٣) في أكثر من طبعة من الإِحكام \"عنه\" أي عن الخارج المستقذر/ انظر الإحكام ١/ ٤٧ ط الشعب، نشر عالم الفكر بمصر وص ١٥ من الطبعة الهندية، وقد أيد ابن حجر هذا بما في بعض روايات حديث أبي أيوب وغيره من تقييد النهي عن الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط، وبحديث جابر بلفظ \"كان رسول الله -ﷺ- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء\" فدل ذلك على اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، لإِكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة/ الفتح ١/ ٢٤٦، أقول: لكن حديث جابر نهى عن الاستدبار أيضًا بذلك، مع عدم وجود المواجهة.","vol":"1","page":603},{"text":"ومنهم من قال: المنع لكشف العورة (١).\nوينبني على هذا الخلافِ، الخلافُ (٢)، في جواز الوطء مُسقبَل القبلة، مع كشف العورة؛ فمن عَلل بالخارج، أباحه، إذ لا خارج (٣)، ومَن عَلل بالعورة منعه (٤). انتهى ما قاله (٥).\nوهو حَسن، لو كان المعلِّل بكشف العورة موافِقًا له على الحكم الذي أشار إليه؛ لكن ليس كذلك؛ فقد قال الشيخ محيي الدين\n_________\n(١) قال ابن حجر: وكان قائله تمسك برواية في الموطأ \"لا تستقبلوا القبلة بفروجكم\"، ولكنها محمولة على المعنى الأول، أي حال قضاء الحاجة، جمعًا بين الروايتين، والله أعلم/ فتح الباري ١/ ٢٤٦، والموطأ - كتاب القبلة - باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان يريد حاجته ٤/ ٨٥ مع أوجز المسالك، ولفظ الرواية \"بفرجه\".\nقال الكاندَهْلَوِي: الأوجه عندي، أن زيادة \"بفرجه\" ليست للإشارة إلى مثار النهي ليُحتاج إلى الجمع بين الروايات، بل إشارة إلى أن المعتبر هاهنا الاستقبال بالفرج، بخلاف الصلاة، فإن المعتبر فيها الاستقبال بالصدر، فلو استقبل القبلة بصدره، وحول ذكره عنها وبال لم يُكره، بخلاف عكسه، فالمعتبر الاستقبال بالفرج/ انظر أوجز المسالك للكاندهْلَوِي ٤/ ٨٦.\n(٢) في الإحكام \"خلافهم\"/ انظر الموضع السابق في الطبعتين، ولكن الناسخ للأصل وضع فوق ما فيه علامة \"صح\" هكذا، للإشارة إلى تأكده منها في الأصل الذي نقل عنه.\n(٣) عبارة الأُبي \"لعدم ظهور الخارج\" وهو الصواب، لأن الوطء من لوازمه خروج المنى، وإن لم يكن ظاهرًا خارج الفرج/ شرح الأُبي على مسلم ٢/ ٤١.\n(٤) وكذا غيره مما تظهر فيه العورة كالختان، والأستحداد/ انظر الفتح ١/ ٢٤٦ وأوجز المسالك ٤/ ٨٥.\n(٥) إحكام الأحكام ١/ ٤٧.","vol":"1","page":604},{"text":"-﵀-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبلَ القبلة (١)، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود [الظاهري] (٢) واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابنُ حبيب.\nوالصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يَثبُت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم (٣).\nوكذلك/ أيضًا قالوا (٤): إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارَها، حالة خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز (٥).\nفهؤلاء المبيحون للوطء هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم (٦)، فلا يَحْسُن أن يُورَد هذا نقلًا، ولكن يَحسن أن يُورَد إلزامًا في المسألتين.\nوأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح: قال ابن شاس (٧): وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع\n_________\n(١) في شرح النووي المطبوع \"مستقبل القبلة\" فقدمة، حيث ذُكِرت بعد كلمة \"الجماع\" ٢/ ٢٧٢ مع القسطلاني.\n(٢) ليست بالأصل، وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.\n(٣) شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.\n(٤) أي الشافعية/ انظر شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) انظر ص ٦٠٠ أصل.\n(٧) انظر الأُبي ٢/ ٤١.","vol":"1","page":605},{"text":"وجود الساتر -وإن لم تكن مراحيض- ومَنعِهما روايتان، سببهما: هل النهي لحُرمة المصلِّين، أو لِحَق أو لحق القبلة؟\nوهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقًا، مستقبلًا ومستدبرًا؛ قولان، مثارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؛ أو للخَارج، فيفترقان؟ وحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان.\nوهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى (١) -؛ ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة (٢)، وابن شاس، يحكي عن ابن سابق عنه عدم الجواز.\nوفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث مَعقِل: \"أن النبي -ﷺ- نهي أن نَستقبِل القبلتين\" (٣).\nقيل: أراد \"بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس\" (٤).\n_________\n(١) في كلامه السابق نقل المؤلف له.\n(٢) المجموع ٢/ ٨٠.\n(٣) تقدم الحديث وتخريجه وبيانُ ضعف إسناده، لجهالة حال راويه عن مَعقِل، كلما سيأتي في كلام المؤلف بعد سطور؛ لكن سيأتي قريبًا أيضًا ذكره شاهدًا له من حديث عمرو العجلاني، كما أني سأذكر متابعًا لهذا الشاهد في التعليق عليه، ثم أذكر شاهدًا آخر، وأبين أن الحديث بمجموع الطرق يكون حسنًا على الأقل، فيُحتَج به في النهي عن استقبال القبلتين؛ على التفصيل الذي اختاره النووي كما قدمته ص ٥٩٥ ت.\n(٤) ذكر ذلك الخطابي/ معالم/ السنن ١/ ٢٠.","vol":"1","page":606},{"text":"ويُحتَمل أن يكون احترام البيت المقدس (١)، إذ كان قبلة لنا مَرة (٢). أو يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة؛ لأن من استقبله بالمدينة استدبر الكعبة (٣).\nوقد قال أصحابنا (٤): لا يَحرم استقبال بيت المقدس، ولا استدباره بالبول والغائط؛ لكن يكره.\nفلو ثبت الحديث (٥) طولبوا بالفَرق على التأويل الأول (٦)؛ لكن\n_________\n(١) كذا الأصل، وعبارة الخطابي: \"هذا يحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس ... الخ\"، المعالم/ الموضع السابق، وهي أوضح، ويظهر منها مدى اعتماد المؤلف عليه وإن لم يصرح.\n(٢) فبقيت له حُرمة الكعبة، كذا زاده النووي، وأقر هذا التأويل وذكر اختيار الخطابي له/ المجموع ٢/ ٨١.\n(٣) من قوله: \"أو يكون ذلك ... \" إلى هنا هي عبارة الخطابي مع تصرف يسير/ المعالم ١/ ٢١.\nوقد قال النووي عن هذا التأويل: إن فيه ضعفًا/ المجموع ٢/ ٨١.\n(٤) يعني من الشافعية، والعبارة إلى قوله: \"لكن يكره\" في شرح النووي على مسلم، مع اختلاف يسير/ شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٧٢ وذكرها مع تفصيل أكثر في المجموع ٢/ ٨٠.\n(٥) هذا وما بعده ليس من كلام النووي، ولكنه من كلام المؤلف، وسيأتي تقرير ثبوت الحديث، وصلاحيته للحجة كما أشرت قبل قليل.\n(٦) وهو أن سبب النهي عن استقبال بيت المقدس كونُه كان قبلة لنا، فبقيت له حرمة الكعبة، فيقال للأصحاب؛ ما الفرق إذَن بينه وبين الكعبة، حتى جعلتم استقبالَها مُحرَّمًا في بعض الأحوال، واستقبال بيت المقدس مكروهًا فقط؟.\nوقد أجاب النووي عن ذلك كما قدمته ص ٥٩٥ ت بإجماع من يعتد به على هذا التفريق في الحكم بين استقبالهما، وانظر المجموع ٢/ ٨١.","vol":"1","page":607},{"text":"في إسناده أبو زيد، مولى بَني ثعلبة، راويه (١) عَن مَعقل، ولا نَعرف له حالًا.\nوفي معناه ما ذكره ابن عدي من حديث عَمرو بنُ [أبي عَمرو] (٢) العَجَلاني، ومداره أيضًا على: عبد الله بن نافع\n_________\n(١) بالأصل \"رواية\" والمعنى مستقيم على ما أثبته.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من مصادر الترجمة الآتي ذكرها، وهو عَمرو بن أبي عَمرو الأنصاري ثم العَجلاني -بفتح العين المهملة وسكون الجيم، وبنون-، نسبة إلى عَجلان بن زَيد الأنصاري، يكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل عبد الله، وقد ذكره ابن أبي عاصم في الصحابة الأنصاريين، وذكر تصريحه بالسماع من النبي -ﷺ- لحديث النهي عن استقبال القبلتين عند قضاء الحاجة، وكذا ذكر في الصحابة غيرُ واحد من بعد ابن أبي عاصم، ولم أجد من ذكر اسم والد عمرو هذا، وقد قال الحافظ ابن حجر: إنه جرت عادة ابن مَندة إذا لم يُسَمَّ والد الصحابي يَكْنيه باسم ولده، وقد ذكر له أبو نعيم ترجمتين: أُولاهما باسم: عمرو بن أبي عمرو العَجلاني، والثانية باسم: عمرو العجلاني الأنصاري، وذكر فيها نفس الحديث الذي ذكره في الأولى لإثبات الصحبة، وبنفس الإسناد/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ٨٥، ٩٤، ولذا نبه ابن الأثير والذهبي على أنهما ترجمتين لشخص واحد/ أسد الغابة ٤/ ١٢١، ١٢٢ وتجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٤١٣، ٤١٤ وانظر الإصابة ٣/ ٨ مع الاستيعاب أيضًا ٢/ ٥٤٢ والمعجم الكبير للطبراني ١٧/ ١٢ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ل ٢٢٦ والمغنى للفتني/ ١٨٤.\nوقد تقدم ذكر المؤلف لهذا الحديث ضمن ما ورد في الباب مما لم يذكره الترمذي، وذكرت هناك تخريجه من الكامل لابن عدي الذي عزاه إليه المؤلف ص ٤٥٧، ٤٥٨، وأضيف هنا: أن ابن عدي قد أخرج هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، ضمن أحاديثه المنتقدة من روايته عن أبيه، وسياق إسناده: قال ابن عدي: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، [دُحَيم] ثنا ابن أبي فُديَك =","vol":"1","page":608},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حدثني عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر -﵄- عن أبيه أن عبد الرحمن بن عمرو العَجلاني حدث ابن عمر عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يُستقبلَ [شيء] من القبلتين بالغائط والبول/ الكامل ٤/ ١٤٨١ - ١٤٨٣.\nوقد اقتصر المؤلف هنا وفيما تقدم في صدر الباب على عزو الحديث إلى ابن عدي، في حين أنه مخرج في عدة مصادر أخرى، وبعضها أولى في التخريج منه، بدلًا من الكامل لابن عدي، مثل مسند أحمد، ومعجم الطبراني الكبير. كما سيأتي ذكره.\nوقد أخرجه ابن أبي عاصم بنفس إسناد ابن عدي المتقدم ومتنه/ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ل/ ٢٢٦.\nوأخرجه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن ابراهيم الملقب \"بدُحَيم\" الدمشقي، وهي طريق ابن عدي، وابن أبي عاصم السابقة، ومن طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن أبي فُدَيك، به؛ إلا أنه قال: \"عبد الله بن عمرو العَجلاني\" بدل \"عبد الرحمن بن عمرو\" الوارد عند ابن عدي وابن أبي عاصم/ المعجم الكبير للطبراني ١٢/ ١٧، ولهذا اختلف في كنية \"عمرو العجلاني\" كما قدمت، ولم أقف على ترجمة باسم عبد الله، أو عبد الرحمن بن عمرو العجلاني، في المصادر التعددة التي راجعتها؛ لكن مَن تكلم على سند الحديث اقتصر على إعلاله بعبد الله بن نافع فقط، كابن عدي فيما تقدم، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٠٥.\nومن طريقَي الطبراني أخرجه أبو نعيم/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ٨٥، كما أخرجه أيضًا من طريق ابن أبي عاصم/ المصدر السابق ٢ / ل ٩٤.\nومدار الحديث عند هؤلاء جميعًا على عبد الله بن نافع، وجمهور النقاد على تضعيفه وما ذُكر في تفسير تضعيفه يرجع إلى اختلال في ضبطه، وخاصة فيما رواه عن أبيه -كالحديث الذي معنا-، ولهذا قال ابن عدي بعد سرد الأقوال فيه: وهو ممن يُكتَب حديثه، وإن كان غيرُه يخالفه فيه/ الكامل ٤/ ١٣٨٣ وقال ابن حبان: كان يخطئ ولا يَعلم، فلا يحتج بأخباره التي لم يوافِق فيها الثقات/ تهذيب =","vol":"1","page":609},{"text":"وهو ضعيفٌ عندهم (١).\n_________\n= التهذيب ٦/ ٣٥ ترجمة ١٠٠، وانظر الكاشف ٢/ ١٣٧ ترجمة ٣٠٥٥ وديوان الضعفاء/ ١٧٩ والتقريب ١/ ٤٥٦، وعليه فحديث عبد الله هذا مما ينجبر ضعفه بمتابع أو شاهد مثله أو فوقه.\nأقول: ومع أن مدار الحديث عند من ذَكَرْتُ من المخرجين على \"عبد الله بن نافع\" فإنه لم ينفرد به كما سأوضحه في التعليق التالي.\n(١) اعتبر المؤلف الحديث الذي ذكرته في التعليق السابق، من طريق عبد الله بن نافع المذكور شاهدًا لحديث معقل المتقدم ذكره له في الأصل؛ ولكنه لم يُرقِّه بهذا الشاهد لدرجة الحسن لغيره؛ بل تركه على حالة الضعف وعدم الاحتجاج به كما ترى.\nوهذا غير مُسلَّم له، لما يأتي:\nأولًا: على فرض تسليم قوله بأن مدَار الشاهد على عبد الله بن نافع، فإنه مع ضعفه يصلح حديثه للاعتبار به كما قدمت، وحديث معقل ضعيف؛ لجهالة حال أحد رواته كما سبق ذكر المؤلف له؛ فيمكن أن يترقى بهذا الشاهد المروى عن طريق عبد الله بن نافع، ويصبح الحديث بمجموع الطريقتين حسنًا لغيره، وذلك كما قرره ابن حجر والسيوطي وغيرهما: أن ما كان ضعفه لجهالة حال الراوي ينجبر بمجيئه من وجه آخر ولو كان مساويًا في الضعف للأول، ويترقى لدرجة الحسن لغيره/ انظر تدريب الراوي/ ١/ ١٧٧ وألفية السيوطي وشرحها للترمسي/ ٣٢ والنكت الوفية/ للبقاعي/ ٦٥ ب.\nثانيًا: قول المؤلف: إن مدار الحديث الشاهد على عبد الله بن نافع غير مُسَلَّم له؛ فقد تابعه عليه أيوب السختياني، وغيره، كما قرر ذلك أبو نعيم؛ حيث أخرج الحديث كما قدمت من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه، ثم قال: رواه جماعة عن أيوب عن نافع، قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عمر عن أبيه، نحوه/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ٨٥، وأقر ذلك ابن الأثير أيضًا/ انظر أسد الغابة ٤/ ١٢٢. =","vol":"1","page":610},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهكذا أخرجه أحمد، فقال: حدثنا اسماعيل أنا أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط/ مسند أحمد ٥/ ٤٣٠.\nوقد أفاد ما تقدم عن أبي نعيم وابن الأثير أن هذه رواية للحديث نفسه، وإن أُبْهمَ فيها اسم الراوي عن نافع، وكذا اسم أبيه الذي هو صحابي الحديث، في حين ظنهما الهيثمي حديثين، فذكر رواية أحمد، وقال: إن فيها رجلًا لم يُسَم -يعني غير الصحابي؛ فإن إبهامه لا يضر-، ثم ذكر عَقِبَه الحديث من عند الطبراني كما قدمته مصرحًا فيه بمن لم يُسَم عند أحمد، وهو عبد الله، وأبوه عمرو العَجلاني صحابي الحديث/ انظر مجمع الزوائد ١/ ٢٠٥.\nوطالما عُرِف المبهم من طريق آخر فلا ضرر من إبهامه في سند أحمد، ولا يضر أيضًا عدم ذكر ابن عمر في سند أحمد، لكونه ليس من سلسلة السند.\nوقد ذكر ابن الأثير الاسناد كما عند أحمد وأبي نعيم، ثم قال: ورواه عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأول أصح/ أسد الغابة ٤/ ١٢٢.\nأقول: وبرواية أيوب هذه للحديث عن نافع، يثبت أن عبد الله بن نافع لم ينفرد به عن أبيه، ويثبُت أيضًا أن مدار الحديث ليس عليه وَحدَه، فقد تابعهُ أيوب متابعة تامة، وأيوب هو ابن أبي تَميمة السَّخْتياني، ثقة ثَبْت حُجة من أثبت أصحاب نافع/ انظر التقريب ١/ ٨٩ وتهذيب الكمال ١/ ١٣٣، ١٣٤ وبمتابعته يتحقق لعبد الله بن نافع ما قرره ابن حبان فيما سبق من أنه يحتج من حديثه بما وافقه عليه الثقات.\nأما إسماعيل، شيخ الإِمام أحمد في هذا الحديث، والراوي له عن أيوب، فهو: إسماعيل بن إبراهيم بنَ مقسم المعروف بابنُ عُلَيّة، ثقة حافظ، من الثامنة/ انظر التقريب ١/ ٦٥، ٦٦ وتهذيب الكمال ١/ ٩٥، ٩٦.\nوأما عبد الله، أو عبد الرحمن بن عمرو العَجْلاني، الذي أُبهِم عند أحمد وسُمِّي عند غيره كما تقدم، فلم أقف له على ترجمته كما ذكرت من قبل، ولولا هذ الكان الحديث بإسناد أحمد هذا صحيحًا لذاته؛ لكنه مع هذا يعتبر أقوى من طريق =","vol":"1","page":611},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عبد الله بن نافع التي اقتصر المؤلف على الاستشهاد بها لحديث معقل، وبمجموع الطريقين إلى جانب طريق الحديث عن مَعْقل يتقوى تحسينه، كما تقدم.\nوله أيضًا شاهد آخر موقوف على ابن عمر، أخرجه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السَّخْتياني، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج،/ المحلى ١/ ٢٥٩ وهذا الأثر فيه ضعف، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن أيوب وهو السّخْتياني. وقد ضُعفَ حماد في روايته عن أيوب/ انظر شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ١٢٨، ٢/ ٦٧٤، ٦٧٥.\nوقد قال ابن حزم عقب أثر ابن عمر هذا: لا نرى ذلك في بيت المقدس؛ لأن النهي عن ذلك لم يصح/ المُحَلى ١/ ٢٥٩، والذي يَبدُو لي أن ابن عمر لم يقل بكراهة استقبال القبلتين عند الحاجة عن اجتهاد منه؛ لأنه تقدم في حديث عمرو العَجلاني أن ولده قد حدث به ابن عمر كما قرر ذلك نافع نفسه، وهو الراوي للموقوف عن ابن عمر، فقد قال: نافع: سمعت عبد الرحمن بن عمرو العَجلاني حدث ابن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله -ﷺ- ينهي أن يُسَتْقبلَ شيء من القبلتين بغائط أو بول/ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم/ ل ٢٢٦.\nفكأن قول ابن عمر الذي أخرجه ابن حزم في حكم المرفوع، وهو مع ضعف سنده -كما أشرت- يصفح شاهدًا لحديثي معقل وعمرو العَجلاني، وبمجموع ذلك يكون حديث كل منهما حسنًا لغيره، وصالحًا للاحتجاج به. وذلك على التفصيل الذي اختاره النووي كما قدمت ذكره ص ٥٩٥ ت ونحوه في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي ٢/ ٤٧٧.\nهذا وقد ورد حديث عمرو العَجْلاني المذكور. بلفظ النهي عن استقبال \"القبلة\" بدل \"القبلتين\"، فقد رواه هكذا عن مالك عن نافع سائرُ رواة الموطأ غير يحيى بن يحيى، ومن طريق مالك رواه الشافعي ثم الطحاوي ثم البيهقي، وإسناده عندهم؛ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه، كما سبق في تخريجي لتلك الرواية ص ٤٥٨ ت.\nوهكذا أوردها ابن الأثير من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو العَجلاني عن أبيه/ أسد الغابة ٤/ ١٢٢. =","vol":"1","page":612},{"text":"وقوله: \"ولكن شَرِّقوا أَو غَرِّبوا\": محمول على محلِّ يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله -ﷺ- وما في معناها من البلاد (١) فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق [أو المغرب] (٢).\nوقول أبي أيوب: فننحرِفُ عنها، ونستغفر الله. دليل على أنه\n_________\n= وأوردها ابن عبد البر مقتصرًا على ذكر عبد الرحمن عن أبيه، به/ الاستيعاب ٤/ ٥٤٢ مع الإصابة.\nوكذا ذكرها أبو زرعة ابن العراقي: عن نافع أن رجلًا من الأنصار أخبره عن أبيه، به وذكر أن الرجل هو عَمرو العَجلاني/ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة ابن العراقي، بتصحيح وتعليق الشيخ حماد الأنصاري/ ١٥، والصواب أن الرجل هو \"عبد الرحمن بن عَمرو العَجلاني\" كما في الروايات السابقة، ولعل هذا من خطأ الطباعة أو النسخ.\nوعمومًا فهذه الرواية لا تعكر على رواية \"القِبْلتَين\" التي معنا؛ لإمكان سماع العَجلاني للنهي من الرسول -ﷺ- مرة عن القِبلة ومَرة عن القِبلتين.\n(١) كالشام واليمَن/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٧ والمغرب/ شرح الأبي على صحيح مسلم ٢/ ٤٣.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف، وإن لم يصرح به وهو إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، فالنص من أول \"قوله: ولكن شرقوا ... \" إلى هنا موجود فيه حرفيًا ١/ ٤٨.\nذكر الخطابي والمازري أن من كانت قبلتُه إلى الشرق أو الغرب فلا يُشرِّق، ولا يُغَرِّب، قال الأبي: لأنهم لو فعلوا صادفوا القبلة، فينحرف هؤلاء إلى الجنوب أو الشمال/ معالم السنن ١/ ٢٠ وشرح الأبي على مسلم ٢/ ٤٣.","vol":"1","page":613},{"text":"لم يبلُغْه حديث ابن عمر وما في معناه (١)، أو لم يره مُخَصِّصا، وحمل ما رواه على العموم (٢).\n_________\n(١) كحديث جابر وعائشة وغيرهما مما سيأتي في الباب التالي، وقد جزم الشافعي وابن عبد البر أبا أيوب لم يَبْلُغه حديث ابن عمر، فقال الشافعي: وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول الله -ﷺ- ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله -ﷺ- بيتَ المقدس لحاجته، فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة، وتَحرَّف لئلا يستقبل الكعبة، وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره، ثم قال: وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل، وقلما يعم علم الخاص/ اختلاف الحديث للشافعي، بهامش الأم ٧/ ٢٧٠، ٢٧١.\nوقال ابن عبد البر نحو هذا، مع التصريح بحمل أبي أيوب لهذا النهي عن الاستقبال والاستدبار على العموم، وأنه هكذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصصه، أو ينسخه/ التمهيد ١/ ٣٠٤.\nأما الحافظ ابن حجر فلم يجزم بعدم بلوغ حديث ابن عمر أبا أيوب، فقال: كأنه لم يبلغه حديث التخصيص (يعني حديث ابن عمر؛ لدلالته على تخصيص الجواز بالأبنية) / انظر فتح الباري ١/ ٢٤٥، وعدم الجزم بأن أبا أيوب بلغه هذا، يفتح المجال للتوجيه الثاني لِمَا ذهب إليه أبو أيوب، والمذكور بعد هذا في الأصل.\n(٢) ذكر حَمْل أبي أيوب الحديث الذي سمعه من الرسول -ﷺ- على العموم/ ابن عبد البر كما قدمتُ، وابنُ دقيق العيد؛ إذ قال: إن حَمْلَه على الصحارى مخالفُ لما حَمَلَه عليه أبو أيوب من العموم؛ فإنه قال: \"فأتينا الشام فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَل القبلة، فَنَنْحَرِف عنها\" فرأى النهي عامًا/ إحكام الأحكام/ ١/ ٤٦، ٤٨.\nولكن القائلين بحَمْلِه على الصحراء جمعًا بين أحاديث النهي، وأحاديث الترخيص، أجاب الشافعيةُ منهم عن قول أبي أيوب هذا بوجهين:\nأولهما: أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار. =","vol":"1","page":614},{"text":"وفي معنى الاستغفار في هذا الحل، أقوال رأيتها عن العلماء:\n١ - فمنهم من يقول المراد نستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصفة (١) الممنوعة [عنده] (٢) / وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يَفعل ممنوعًا؛ فلا يَحتاج إلى الاستغفار (٣).\n٢ - ومنهم من يقول: إنما استغفر لنفسه (٤)، قال شيخنا القشيري -﵀-: ولعل ذلك لأنه [استقبل واستدبر] (٥) بسبب\n_________\n= ثانيهما: أن هذا مذهَبُه ولم ينقله عن النبي -ﷺ- صريحًا، وقد خالفه فيه غيره من الصحابة/ المجموع ٢/ ٨٢.\nوقد استنبط ابن دقيق العيد من قول أبي أيوب هذا حُكمًا أُصوليًا هامًا فقال: \"وفيه دليل على أن للعموم صيغةً عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين\" وتوسع في تقرير ذلك ومناقشة بعضِ مَن أولُعَ مِن معاصريه بجوانب من الموضوع/ انظر إحكام الأحكام ١/ ٤٨، ٤٩.\n(١) في إحكام الأحكام المنقول عنه هذا القول نصًا \"الصورة\" ١/ ٤٩، ٥٠، ولكن في نيل الأوطار كما في الأصل، ولعله نقل عن المؤلف.\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام ١/ ٥٠ والنيل ١/ ٥٧ وأضاف ابن العربي قائلًا: فإن الاستغفار للمذنبين سنة/ العارضة ١/ ٢٥.\n(٣) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٠.\n(٤) وقرر ابن دقيق العيد: أن هذا القولَ هو الأقرب/ انظر المصدر السابق، وهذا ترجيح له عنده على بقية الآراء؛ ولكن المؤلف حذف هذا الترجيح من كلام شيخه، دون أن يذكر بديلًا عنه أوْرَدًا له.\n(٥) ليست بالأصل وأثبتها من المصدر السابق/ نفس الموضع، واقتصر ابن العربي على ذكر الاستقبال فقط/ العارضة ١/ ٢٥.","vol":"1","page":615},{"text":"موافقته [لمقتضى] (١) البناء (٢) غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.\nقال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به (٣) إلى الاستغفار.\nقلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل] (٤) هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم] (٥) التحفظ ابتداء.\n٣ - وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (٦).\n٤ - وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من\n_________\n(١) ليست بالأصل، وأثبتها من إحكام الأحكام ١/ ٥٠.\n(٢) في الطبعة الهندية للاحكام \"النهي\" ص ١٧، وما في الأصل موافق للطبعات الأخرى، والمعنى مستقيم عليه.\n(٣) في الإحكام ١/ ٥٠، \"فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا فلا حاجة بهما\" وما في الأصل يستقيم عليه المعنى أيضًا فأبقيته.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام ١/ ٥٠.\n(٥) بالأصل \"مع التحفظ\" وما أثبته من الإحكام ١/ ٥٠ ط عالم الفكر، ص ١٧ ط الهند، وهو المستقيم عليه المعنى.\n(٦) ذكر هذا ابن العربي/ العارضة ١/ ٢٥.","vol":"1","page":616},{"text":"الاستقبال الأول (١).\nفإن أراد القاضي أبو بكر بـ \"الاستقبال الأول\" قبل أن تُتخَذ الكُنُف، فلم يكن النهي بلغهم، وأيضًا فأبو أيوب، لا يرى الأحاديث المعارضة لروايته ناسخة، ولا مُخصِّصة، فالأول وغيره عنده سواء.\nوإن كان يريد \"بالأول\" أول الدخول، فليس في الحديث ما يدل على أنه كان أول دخوله جالسًا لقضاء الحاجة نحو القبلة، ثم انصرف عنها.\nوإن كان يشير إلى ما قد يقع من ذلك على سبيل الغلط أو السهو، فكان ينبغي أن يبينه. انتهى ما ألفيته في ذلك عن سلف (٢).\nوكلهم جعلوا بين الانحراف والاستغفار رابطة.\n_________\n(١) الذي في العارضة بدون كلمة \"الأول\" ١/ ٢٥ كما أشرت لذلك قريبًا، وبذلك لا يتوجه ما بناه المؤلف على تلك اللفظة من المناقشات لابن العربي كما هو مذكور عقب هذا.\nولكن يبدو أن كلمة \"الأول\" هذه وُجدَت في نسخة العارضة التي اعتمد عليها المؤلف حتى لفتت انتباهه للمناقشة لابن العربي في مراده بها، كما سيأتي.\n(٢) مما ذكره السابقون على المؤلف ولم يذكره: \"أن أبا أيوب شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار\"/ المجموع للنووي/ ٢/ ٨٢.","vol":"1","page":617},{"text":"٥ - ولو قِيل بأنه (١) أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس، أخبَر عن الانحراف، لِمعتَقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه عليه [الصلاة و] السلام: أنه \"كان إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك\" (٢).\n...\nانتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني\nوأوله: (باب ما جاء من الرخصة في ذلك) وانظر الفهارس في نهاية الجزء الثاني\n_________\n(١) يعني أبا أيوب.\n(٢) تقدم الحديث في الباب الذي قبل هذا، وتخريجه ص ٤٢٠، ٤٢١ أصل وت.","vol":"1","page":618},{"text":"النفح الشذي فِي شَرْح جَامع التِّرْمِذِيّ\n\nتأليف\nأبي الْفَتْح مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابْن سيد النَّاس الْيَعْمرِي الْمُتَوفَّى سنة ٧٣٤ هـ\n\nدراسة وَتَحْقِيق وَتَعْلِيق\nالدكتور أَحْمد مَعبد عَبد الْكَرِيم\nأستاذ مُسَاعد بكليّة أصُول الدّين قِسم السّنة وعلومها\n\nالْجُزْء الثَّاني","vol":"1","page":null},{"text":"٧ - باب [ما جاء من] (١) الرخصة في ذلك\nحدثنا محمدُ بنُ بَشّار، ومحمدُ بن المثَنَّى، قالا: ثَنا وَهْبُ بنُ جَرِير، ثنا أَبِي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: نَهى النبي -ﷺ- أن تُسْتَقْبَلَ (٢) القِبلةُ ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام، يَستقِبلُها.\nوفي الباب عن أبي قَتادَةَ، وعائشةَ، وعَمَّار [بن ياسر] (٣).\nقال [أبو عيسى] (٤): وحديثُ جابر في هذا الباب، حديثٌ حسنُ غَريب.\nوقد رَوى هذا الحديثَ، ابنُ لَهيعةَ عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن أَبي قَتادة، أنه رأى النبي -ﷺ- يَبُول مُستَقْبلَ القبلة، قال (٥): أنا بذلك قُتيبةُ، قال: ثنا ابنُ لَهيعَة.\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها من ط شاكر وغيرِها.\n(٢) في ط شاكر وغيرها \"نَستَقْبِل\" بالبناء للفاعل، وما بالأصل مطابق للنسخة التركية.\n(٣) ليست بالأصل وأثبتها من ط شاكر وغيرها.\n(٤) ليست بالأصل وأثبتها من ط شاكر وغيرها.\n(٥) أي الترمذي.","vol":"2","page":619},{"text":"وحديث جابر، عن النبي -ﷺ- أصحُّ من حديث ابنِ لَهيعة. وابنُ لَهيعَة ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه يحيى بنُ سعيد القطان، وغيره [مِنْ قِبَلِ حفظه] (١).\nحدثنا هَنَّاد، ثنا عَبَدةُ [بنُ سليمانَ] (٢)، عَن عُبيدِ الله بنِ عمَر، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان (٣)، ابن عمر، قال: رَقِيتُ يومًا على بيت حَفصةَ/، فرأيت النبي -ﷺ- على حاجته، مُستقبل [الشام] (٤) مُستَدْبِر الكعبة.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n[الكلام عليه]\n[التخريج والصناعة الحديثية]:\nأما حديث ابنِ عمر: فمخرَّج في الكتب الستة (٥).\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتها من ط شاكر وغيرها، وهي غير موجودة في بعض النسخ، مثل المطبوعة مع العارضة ١/ ١٢٦، وإثباتها مهم؛ لكونه انتقد أيضًا بما يتعلق بالعدالة، كما سيأتي في ص ٧٩٣ ت.\n(٢) من ط شاكر.\n(٣) بالأصل \"حَيان\" بالياء المثناة من تحت. وكذا في الموضع التالي، وما أثبته موافق لما في التركية وط شاكر وغيرها، وكذا ضَبَطه في التقريب فقال: بفتح الهملة وتشديد الموحدة/ تقريب التهذيب ٢/ ٢١٦.\n(٤) بالأصل \"مستقبل القبلة ثم\" وما أثبته من ط شاكر والنسخة التركية وتؤيده مصادر تخريج الحديث كما سيأتي، وتحفة الأشراف ٦/ ٢٩٦ ح ٨٥٥٢.\n(٥) يعني بما فيهم الترمذي، ولذا كان الأولى أن يقول: في بقية الستة؛ لأن تخريج الترمذي له قد عُلِم من صدر الباب، والواقع أن هذا الحديث قد تعددت مصادر =","vol":"2","page":620},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= تخريجه، غير الستة، وخاصة من اشترط الصحة، وتعددت أيضًا طرُقُه عن ابن عمر، مع تعدد الألفاظ ومعارضةِ بعضِها لبعض؛ ولكن مقصود المؤلف من ذلك هو الرواية الموافقة لرواية الترمذي، ومن العلماء من صحح بعض المُتعارِض من ألفاظه، اعتمادًا على النظر في الإسناد، دون بيان وجه للجمع بين المتن ومُعارِضِه، ومنهم من رجح أحد المتعارِضَيْن، لاتفاق أكثر الثقات عليه.\nومنهم من عَدَّ المُعارِضَ من مقلوب المتن، فأعله بذلك وإن صح سنده، ومن العلماء من لم يتعرض لشيء من ذلك، ومنهم الشارح هنا كما ترى، مع أهمية ذلك وتعلقه المباشر بحديث الباب، وبالأحكام المستفادة منه من جهة، ومن جهة أخرى أن روايات الحديث المخرجة في الكتب الستة التي أحال عليها المؤلف، بعضُها يعارض رواية الترمذي، مع كونها عن ابن عمر أيضًا.\nلهذا رأيت التوسع في تخريج طرقِ الحديث وألفاظِه من بقية الكتب الستة وغيرها وتحقيقَ القولِ فيها بقدر الإمكان، منعًا لِلبْس عندما يطلق حديث ابن عمر في موضوع هذا الباب، وفي بقية شرح المؤلف له كما سيأتي.\nوخلاصة ذلك أني وجدت الحديثَ قد رواه عن ابن عمر أربعةُ وهم: نافِعٌ مولاه، ورافعُ بن حُنَين أبو المغيرة، والشعبي، وواسع بن حَبّان.\nوعن هؤلاء الأربعة تعددت طرق الحديث، واختلفت مراتبُها، وألفاظُها. فقد جاء من الطرق الثلاثة الأول: أن ابن عُمر رأى الرسول -ﷺ- على خَلائِه مُستقْبِلَ القبلةَ. وهذا يستلزم حُكمًا آخر وهو استدبار الرسول -ﷺ- حينذاك - لبيت المقدِس بالشام؛ وذلك لأن مَن استقبلَ القِبلةَ وهو بالمدينة المنورة يكون مُستدْبِرَ الشام، بما فيها بيت المقدس. وسيأتي التصريح بذلك في بعض الروايات.\nأما طريقُ واسع بن حَبَّان فقد جاء الحديث من بعض وجوهها بمثل الرواية الأولى أو بمعناها أو بنحوها. وجاء من أكثرِ وجوهها وأصحها: أن ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- يقضي حاجته مُستدبِر القبلة، مستقبل الشام، حيث بيت المقدس.=","vol":"2","page":621},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وجاء من بعض وجوهها أيضًا \"مستقبلَ القبلة أو بيت المقدس\" على الشك من بعض الرواة.\nولكن أكثرَ الثقاتِ -كما سيأتي- يتفقون على رواية \"مستدبر القبلة\" وما هو بمعناها أو بنحوها. وتفصيل ذلك كما يلي:\nأما طريق نافع فأخرجها ابن ماجه وتلميذه أبو الحسن بن سلمة -الطهارة- باب الرخصة في (استقبال القبلة) في الكنيف وإباحتِه، دون الصحاري - وذلك من طريقين عن عُبيد الله بن موسى عن عيسى الحَناط عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -ﷺ- في كنيفه مستقبل القبلة\" وفي آخر الحديث عند ابن ماجه وتلميذِه، زيادة، وقد أورد أبو الحسن بن سلمة روايته هذه عقب رواية شيخه في السنن، وساق إسناده بها، وأحال بالمتن على رواية شيخه، فذكر أنه نحوها/ سنن ابن ماجه ١/ ١١٧ ح ٣٢٣.\nولكن البوصيري في الزوائد ذكر الرواية بسندها ومتنها كاملًا عقب رواية ابن ماجه، وحكم على إسناد كل من ابن ماجه وتلميذه بالضعف: لوجود عيسى الحناط في كليهما/ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -الطهارة- باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول والغائط ١/ ٤٧ بتصحيح الكشناوي. وقد تقدم في تعليقي على الباب السابق ص ٥٨٥ ت - ٥٨٧ ت التعريف بعيسى الحناط وبيان أن أكثر العلماء وصفوه بما يدل على شدة ضعفه، لا ضعفه فقط، كما ذكر البوصيري، وعليه يكون الحديث من طريقه شديد الضعف، لا ضعيفًا فقط.\nهذا وتجدر الإشارة إلى أن أبا الحسن بن سلمة قد ذكر خلال روايته للسنن عن ابن ماجه أحاديثَ مُتعددة يرويها عن غير ابن ماجه، مثل حديثنا هذا.\nولكن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي تارة يدخل هذه الأحاديث ضمن عدد أحاديث سنن ابن ماجه، فيعطيها رقمًا متسلسلًا مثل أحاديث الأصل، وتارة يهمل =","vol":"2","page":622},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ترقيمها/ انظر سنن ابن ماجه - بتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ح/ ٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٤ و٢ / ح/ ٢٧٢٢.\nوأيضًا الحافظ البوصيري، تارة يُدخِل بعض هذه الزوائد ضمن زوائد ابن ماجه على الكتب الستة، دون تنبيه ولا تمييز، وتارة ينبه/ انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصيري ١/ ٤٦، ٤٧ وقارِنْه بالسنن ط فؤاد عبد الباقي ١/ ١٦، ١٧.\nأما الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي فقد أدخل جميع زيادات أبي الحسن، هذه ضمن الترقيم المسلسل لسنن ابن ماجه، وضِمْن فهارس ألفاظه، دون تمييز، بل إنه علق على أحد الأحاديث الزائدة بقوله: هذا الحديث بخط أحمد بن أيوب -حسبما يظهر- وهو على هامش الأصل، لكنه من مرويات ابن قدامة، وعليه علامة \"صح\"، لذلك أدخلناه في الكتاب/ انظر سنن ابن ماجه بتحقيق وترقيم وفهرسة د. الأعظمي ٢/ ٩٩ ح ٢٦٥٣، وانظر أيضًا ج ١ / ح ٧٣، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢٧، ج ٢ / ح ٢٧٥٥، وقد أدخل الحديث الأخير ضمن ما عنونه صراحة بقوله \"المعجم المفهرس لألفاظ سنن ابن ماجه\".\nانظر ج ٣/ ٣٥٩ كلمة \"سدس\".\nونعم إنه ذكر في مقدمة التحقيق أن عدد أحاديث السنن: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبع وتسعون حديثًا، بما فيها من زيادات القطان -يعني أبا الحسن- لأنه يقال له القطان أيضًا، ١/ ١٩؛ لكن هذه الإشارة المُجملة غير كافية، وإدخال هذه الزوائد في الترقيم العام لأحاديث السنن وفي فهارسه المعجمية دون تمييز لا وجه له؛ لكون تلك الأحاديث ليست من رواية ابن ماجه قطعًا، وطالما أن الدكتور قد رجح الاعتماد في التحقيق على رواية واحدة للسنن، بحجة تجنب اختلاط روايات السنن نفسها عن ابن ماجه/ مقدمة التحقيق ١/ ٢٠ ط ثانية، فمن باب أولى كان يجب عليه فصل هذه الزوائد في الترقيم والفهارس، تجنبًا لما هو واقع فعلًا من اختلاطها بأحاديث السنن، وهي ليست منها. =","vol":"2","page":623},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ذلك الاختلاط الذي يقع للقارئ العادي، بل وللمخرجين للأحاديث من تلك السنن، حتى من بعض ذوي الخبرة بعلم الحديث، كما سيأتي بعض أمثلته قريبًا في التعليق على أحاديث هذا الباب. كما نرجو أن يتنبه الدكتور لاستبعاد هذه الزوائد من حساباته الرقمية والإحصائية لأحاديث سنن ابن ماجه التي أودعها في حاسبه الآلي، حتى لا ينتهي الأمر بمن يعتمد على نتائج عمله إلى تقويل ابن ماجه من أحاديث الرسول -ﷺ- ما لم يقله، وإن كان الدكتور لا يقصد ذلك قطعًا، ولا يقبله. وهذا من باب النصيحة والمشورة التي رحب بها غير مرة في طبعته هذه مثلما في ج ٣/ ١٠، ١٢، والله من وراء القصد.\nوأعود لمواصلة تخريج الحديث، فأقول: إن الدارقطني قد أخرجه من طريق موسى بن داود عن حاتم بن إسماعيل عن عيسى بن أبي عيسى الحَنَّاط عن نافع عن ابن عمر قال: \"رأيت النبي -ﷺ- ذهب مذهبًا مواجه القِبْلَة\" وفي آخره زيادة، ثم قال الدارقطني عقبه: عيسى بن أبي عيسى هو الحنَّاط، وهو عيسى بن ميسرة، وهو ضعيف/ سنن الدارقطني - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٦١ ح ١١، وإذا كان الدارقطني وصف عيسى هنا بالضعف فقط؛ فإنه قال عنه مرة أخرى: إنه \"متروك\"/ سؤالات البرقاني للدارقطني/ ٥٤ ترجمة ٣٨٧. وهذا يقتضي شدة ضعفه كما قدمت.\nوأخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن كعب الحلبي عن حاتم بن إسماعيل، به بلفظ \"دخلت بيتَ حفصة فَحانَت مِني التفاتة، فرأيت كنيف رسول الله -ﷺ- مستقبلَ القبلة وفي آخره زيادة، ثم قال البيهقي: \"وهكذا رواه موسى بن داود وغيره عن حاتم بن إسماعيل\". (يعني وحاتم يرويه عن عيسى، به)، ثم ذكر البيهقي تضعيف عيسى كما تقدم في كلام الدارقطني/ سنن البيهقي الكبرى - الطهارة - جماع أبواب الاستطابة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية ١/ ١٩٣.\nوأخرج ابن عبد البر رواية عيسى أيضًا ولَقَّبَه بالخياط، وذلك من طريق عبيد الله بن موسى عن عيسى الخياط عن نافع عن ابن عمر قال: \"رأيت =","vol":"2","page":624},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رسول الله -ﷺ- في كنيفه مستقبل القبلة\" وفي آخره زيادة/ التمهيد ١/ ٣٠٨، ومع وجود عيسى في سنده فلم يعلق عليه ابن عبد البر بشيء، ولعله اكتفى بما قرره في المبحث نفسه، وقبل ذكر عيسى بصفحتين: أن أَثْبَتَ روايات حديث ابن عمر رواية \"مستدبِرَ القبلة\" كما سيأتي، وانظر التمهيد ١/ ٣٠٦.\nوعلى أي حال فإن عيسى لم ينفرد بالحديث، فقد تابعه عليه يحيى بن أبي كثير الطائي، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق أيوب بن عُتْبة عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يتخلَّى على لَبِنتين مستقبل القبلة/ المسند ٢/ ٩٩.\nوأخرجه أبو أُمية الطرسوسي، عن أحمد بن يونس عن أيوب، به، بلفظ: رأيت رسول الله -ﷺ- يبرُز بين لبنتين وهو مستقبل القبلة، وهو (أي ابن عمر) على ظهر بيت، قال أيوب: كأنه فجئه/ مسند عبد الله بن عمر، رواية أبي أمية الطرسوسي/ ٣٩ ح ٦٤.\nوأخرجه ابن عدي أيضًا في الكامل في ترجمة أيوب ضمن أحاديثه المعلولة، وذلك من طريقين: إحداهما عن علي بن ثابت الجَزَري عن أيوب به، بلفظ: \"رأيت رسول الله -ﷺ- جالسًا للغائط وللبول على حجرين أو لَبِنتين مستقبلًا القبلة، وذكر أن لفظ الحديث من الطريق الأخرى نحو هذا/ الكامل ١/ ٣٤٥ من الطبعة الأولى.\nوأيوب بن عُتبة قد ضعفه الأكثرون، وفسر بعضُهم الضعف بسوء الحفظ/ انظر الكامل ١/ ٣٤٣ - ٣٤٦ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٠٨ - ٤١٠.\nوأما يحيى بن أبي كثير الطائي، فهو ثقة ثبت؛ ولكنه يُرسل ويُدَلِّس، وتدليسه مُحتمل/ التقريب ٢/ ٣٥٦، والتهذيب ١/ ٢٦٨١ - ٢٧٠ وطبقات المدلسين لابن حجر/ ٣٦ بتصحيح د. القريوتي. =","vol":"2","page":625},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعلى هذا يكون الحديث من هذا الطريق ضعيفًا، لضعف أيوب، ولا ينجبر ضعفه بطريق عيسى السابقة، لشدة ضعفها كما تقدم.\nأما رواية الشعبي عن ابن عمر فأخرجها الدارقطني من طريق عمر بن شبيب عن عيسى الحناط عن الشعبي عن ابن عمر قال: أتيت النبي -ﷺ- في حاجة، فلما دخلت عليه فإذا النبي -ﷺ- في الحَرَج على لبنتين مستقبل القبلة، ثم ذكر تضعيف عيسى كما تقدم/ سنن الدارقطني - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٦١ و\"الحَرَج\" هو المكان/ التعليق المغني على سنن الدارقطني ١/ ٦٠ أو المكان الشديد الضيق/ المعجم الوسيط، مادة \"حرج\".\nوذكر ابن عبد البر رواية الشعبي أيضًا من طريق عُبَيد الله بن موسى عن عيسى بن أبي عيسى الخَياط عن الشعبي عن ابن عمر قال: حانت مني التفاتة، فرأيت النبي - عليه (الصلاة و) السلام في كنيفه مستقبل القبلة/ التمهيد ١/ ٣٠٨.\nومدار رواية الشعبي هذه كما ترى على عيسى الخياط، فتكون شديدة الضعف، لِمَا تقدم من شدة ضعف عيسى. وبذلك لا ينجبر بها ضعف طريق نافع السابقة.\nوأما رواية رافع بن حُنَين أبي المغيرة عن ابن عمر، فقد أخرجها الإمام أحمد، من طُرق عن فُلَيح بن سليمان عن عبد الله بن عكرمة عن رافع بن حنين أبي المغيرة عن ابن عمر أنه رأى لرسول الله -ﷺ- مذهبًا مواجه القبلة/ مسند أحمد ٢/ ٩٧، ٩٩.\nوأخرجه الدولابي عن النسائي عن محمد بن رافع عن (سُريج) بن النعمان قال حدثنا فُلَيح بن سليمان، به، بنحو رواية أحمد السابقة/ الكنى للدولابي ٢/ ١٢٦ ترجمة أبي المغيرة. =","vol":"2","page":626},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير من طريق يونس بن عمد قال حدثنا فُلَيح، به، بلفظ رواية أحمد مع ذكر \"النبي\" بدل \"الرسول\"،/ التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٠٧، ترجمة \"رافع، أبو المغيرة\".\nوطريق البخاري المذكورة هي إحدى طرق الحديث عند أحمد، وعلى أساسها حكم الشيخ أحمد شاكر -﵀- بصحة الحديث/ انظر تعليقه على مسند أحمد ٨/ ٦٩ - ٧٠ ح ٥٧١٥، مع أن في هذه الطريق وفي بقية الطرق فُلَيحًا بن سليمان، وهو مُختلَف فيه، وقد رجح الشيخ أحمد شاكر توثيقه، وبالتالي صحح الحديث، وفليح قد احتج به الشيخان، لكن ضعفَه عدد من الأئمة، وترجم له البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٣٣ ترجمة ٦٠١ وفي تاريخه الصغير/ ١٨٨ ط الهند، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ ابن حجر: إن البخاري لم يعتمد عليه -يعني في الصحيح- اعتماده على مالك وابن عُيينة وأضرابُهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرُها في المناقب، وبعضها في الرقائق، وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا، وهو حديث الإفك/ هدي الساري/ ٤٣٥ ط السلفية، ثم إنه لخص حاله بقوله: صدوق كثير الخطأ/ التقريب ٢/ ١١٤، واعتمد الذهبي قول المضعفين له/ الكاشف ٢/ ٣٨٧ وديوان الضعفاء / ٢٥٠ كلاهما للذهبي وانظر تهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٤، ٣٠٥، وقد وثقه ابن عدي في بعض مروياته عن نافع عن ابن عمر، وعن بعض الشيوخ من أهل المدينة مثل: أبي النضر، وغيره، ثم قال: وهو عندي لا بأس به/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٥٥، ٢٠٥٦، وقال الدارقطني: يختلفون فيه، ولا بأس به/ الميزان ٣/ ٣٦٥، ٣٦٦.\nأقول: فلعل قول ابن عدي والدارقطني هو الأنسب لحال فُلَيح، ويكون الشيخان قد انتقيا من حديثه ما هو تام التوثيق فيه عندهما، ويلاحظ أنهما قد أخرجا حديث ابن عمر هذا من غير طريق فليح كما سيأتي، مع أن فليحًا قد رواه كما نرى عن بعض ثقات المدنيين، وهو عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي المدني/ تعجيل المنفعة لابن حجر ٢٢٩. =","vol":"2","page":627},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعمومًا فعلى ما قدمته من الأنسب في حال فُليح، وهو أنه لا بأس به، يكون هذا الإسناد حسنًا لذاته فقط، وليس صحيحًا كما قرر الشيخ أحمد شاكر، بل إنه لو سُلمت صحة الإسناد من هذا الطريق، أو من غيره كما سيأتي، فإن متن هذا الحديث وما هو بمعناه يعتبر معلولًا، لمعارضته بما اتفق أكثر الثقات من رواة الحديث عليه، وهو أن ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- على حاجته مستدبر القبلة، لا مستقبلها كما في هذه الرواية وما بمعناها أو بنحوها. ولا يتأتى الجمع بين الروايتين الا على القول بتعدد الواقعة، بمعنى أن يكون ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- على خلائه مرتين: إحداهما: مستقبل القبلة، والأخرى: مستدبرها، وهذا ما لم نجده في مختلف روايات الحديث؛ بل الذي جاء في بعضها يدل على عكس ذلك، وهو عدم تكرر رؤية ابن عمر للرسول -ﷺ- وهو على هذه الحالة، مثل قول ابن عمر في الروايات المتقدمة: \"حانت مني التفاتة\" وقول أحد رواة الحديث وهو أيوب بن عتبة -كما تقدم-: إن ابن عمر \"كأنه فجئه\".\nوفي رواية سعيد بن منصور في سننه، قال ابن عمر: ظهرت على إجَّار في بيت حفصة في ساعة لم أكن أظن أحدًا يخرج فيها ... \" (الحديث)، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٣٤، وجمع الجوامع في الحديث للسيوطي ٢/ ٥٠٦ ط الأولى، وسيأتي نحوه أيضًا في رواية الدارقطني.\nوقد أقر هذا شُرَّاحُ الحديث، ومنهم الشارح هنا كما سيأتي في الأصل، وكذا غيرهم، كما سيأتي في التعليق، فاهتموا جميعًا بالتأكيد على أن رؤية ابن عمر للرسول -ﷺ- على هذه الحالة لم تكن مقصودة له ابتداء؛ لأنها حالة لا يليق تتبع الرسول فيها، حيث يُمكن معرفةُ حكمها وهيئتها الشرعيين بسؤاله -ﷺ- أو سؤال أهل بيته وخَدَمِه، ولكنها كانت مصادفة أتيحت لابن عمر فانتهزها في استفادة الحكم الشرعي مباشرة/ انظر فتح الباري ١/ ٢٤٧ ونيل الأوطار ١/ ٩٩ ط المنيرية، والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي بتحقيق الشيخ حمدي السلفي/ ١٧٢. =","vol":"2","page":628},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وحيث لم يمكن الجمع بوجه معتبر فتترجح رواية أكثر الثقات وهي الاستدبار،، على رواية \"الاستقبال\" ولو كان بعض أسانيدها حسنًا أو صحيحًا، ولو تعددت طرقها ومخارجها عن ابن عمر كما تقدم، وتكون معلولة بمخالفة أكثر الثقات لها كما سيجيء، وعليه فلا يُسلَّم تحسين هذا المتن، ولا تصحيح غيره له من طريق أخرى.\nوأما طريق واسع بن حَبَّان فيروي الحديث بها عنه ابن أخيه: محمد بن يحيى بن حَبَّان، وهو ثقة فقيه/ التقريب ٢/ ٢١٦ والتهذيب ٩/ ٥٥٧ - ٥٠٨.\nوعن محمد تعدد الرواة للحديث، وتفرع الإسناد، واختلفت ألفاظ المتن؛ فبعضهم رواه بلفظ الاستقبال أو التوجه للقبلة، وأكثرهم رواه بلفظ \"استدبارها\"، وبعضهم رواه على الشك بين الاستقبال والاستدبار، وتفصيل ذلك كما يلي:\nفممن رواه عن محمد: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى تعدد الرواة، بطرقهم:\nفرواه عنه مالك في الموطأ، بلفظ: أن عبد الله بن عمر قال: \"لقد ارتقَيْتُ على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله -ﷺ- على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وذلك في أثناء حديث/ الموطأ - كتاب القبلة - باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط ١/ ١٩٣، ١٩٤ ح ٣.\nوكما قدمتُ أن روايات استقبال القبلة تستلزم حكمًا آخر وهو استدبار الرسول -ﷺ- لبيت المقدس بالشام، فإن رواية مالك هذه وما بمعناها تستلزم العكس وهو استقباله -ﷺ- حالتئذ لبيت المقدس، وإن لم يُصَرح به في مثل هذه الرواية، فقد صرح به في غيرها كما سيأتي.\nوعن مالك أخرج الشافعي الرواية بلفظها/ الرسالة ٢٩٢، ٢٩٣، بتحقيق الشيخ شاكر، واختلاف الحديث - باب استقبال القبلة للغائط والبول/ ٢٢٦ ط مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. =","vol":"2","page":629},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعنه أيضًا أخرجه البخاري بنحوها - الوضوء - باب من تبرز على لَبنَتَيْن/ البخاري مع الفتح ١/ ٢٤٦، ٢٤٧ ح ١٤٥.\nوكذا أخرجه أبو داود في سننه/ الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة/ السنن مع بذل المجهود ١/ ٢٩ - ٣١.\nوأخرجها كذلك النسائي في سننه الصغرى دون ذكر الزيادات التي وردت عند السابقين - الطهارة - باب الرخصة في (الاستقبال) في البيوت/ السنن مع حاشيتي السيوطي والسندي ١/ ٢٣، ٢٤.\nوأخرجها كذلك ابن حبان في صحيحه، مع ذكر الريادة التي في أوله فقط/ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بَلبان الفارسي ٢/ ٤٩٨ ح ١٤٠٨.\nومن طريق الشافعي والقعنبي، كلاهما عن مالك به أخرجها البيهقي في سننه الكبرى مع الزيادة التي في أوله فقط - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية ١/ ٩٢.\nومن طريق أبي مصعب عن مالك، به أخرجها البغوي في شرح السنة - الطهارة - باب أدب الخلاء ١/ ٣٦٠ ح ١٧٦.\nومن طريق ابن وهب عن مالك أخرجها الطحاوي/ شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٣.\nومن طريق الشافعي عن مالك أخرجها الحازمي في الاعتبار - الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة والخلاف فيه/ ٤٠.\nوقد تابع مالكًا يزيد بن هارون وسليمان بن بلال وأنس بن عياض، والأوزاعي، وهُشَيم بن بَشِير، وعبد الوهاب الثقفي، وجميعهم ثقات أثبات، إلا أن عبد الوهاب اختلط قبل موته بثلاث أو أربع سنوات، ولكن ابن المديني قال: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى-يعني بن سعيد الأنصاري- أصح من كتاب =","vol":"2","page":630},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عبد الوهاب، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه كَلٌّ/ تهذيب التهذيب ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠، أقول: وروايته هنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، مع موافقة المذكورين له كما سيأتي، وأيضًا قال الذهبي: إنه ما حدث في زمن اختلاطه/ الميزان ٢/ ٦٨٠، ٦٨١، وانظر فتح المغيث للسخاوي مبحث المختلطين من الثقات ٣/ ٣٤٠، والكواكب النيرات لابن الكيال/ ٣١٤ - ٣١٩.\nأما يزيد بن هارون فأخرج البخاري روايته عن يعقوب بن إبراهيم عن يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى، به بلفظ: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله -ﷺ- قاعدًا على لَبِنَتَيْن مستقبل بيت المقدس.\nالوضوء - باب التبرز في البيوت ١/ ٢٥٥ ح ١٤٩ مع الفتح.\nوعن يزيد بن هارون، به أخرجه الدارمي بنحوه - سنن الدارمي - الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة ١/ ١٣٦ ح ٦٧٣.\nوأخرجه أحمد في المسند عن يزيد، به بلفظ/ المسند ٢/ ٤١.\nوأخرج ابن المنذر الحديث من طريق يزيد، به، بنحوه/ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر - تحقيق د. أبو حماد صغير ١/ ٣٢٧ ح ٢٦٢.\nوأخرجه البيهقي في السنن من طريق يزيد، به، بلفظ: أن ابن عمر قال: لقد رَقِيتُ ذات يوم على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله -ﷺ- قاعدًا على لبنتين لحاجته، مستقبل الشام مستدبر القبلة - سنن البيهقي الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في الأبنية ١/ ٩٢. واشتمال تلك الرواية على ذكر استقبال الشام واستدبار القبلة معًا، يدل على أن عدم ورودهما معًا في روايات أخرى كما تقدم وكما سيأتي، إنما ذلك من باب الاكتفاء فقط، لأن مِن لازِمِ استقبالِ الشام بالمدينة استدبارَ القبلة كما ذكرتُ من قبل، وذكر ابن حجر والعيني، أن ذِكْرَها في الروايات الأخرى من باب التأكيد والتصريح/ الفتح ١/ ٢٥٠ والعمدة =","vol":"2","page":631},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٢/ ٢٨٦، ويدل هذا أيضًا على أن قول الحافظ ابن حجر: \"ولم يقع في رواية يحيى: مستدبر القبلة\" يصدُق على رواية البخاري وما يماثلها، ولا يعتبرُ نفيًا لوقوعها في رواية يحيى مطلقًا، بدليل رواية البيهقي هذه، وكان الأولى تقييد الحافظ صراحة لنفي الوقوع، برواية الصحيح كما فعل العيني، أو تنبيهه على رواية البيهقي هذه/ انظر الفتح ١/ ٢٥٠ والعمدة ٢/ ٢٨٧.\nوأخرج أبو يعلي الموصلي الحديث فقال: حدثنا زهير، ثنا يزيد، به، بلفظ: ولقد صعدت يومًا على بيتنا فرأيت رسول الله -ﷺ- على حاجته -شَكَّ أبو يعلي- مستقبلَ بيت المقدس، وفي أول الحديث قصة/ مسند أبي يعلي/ ق ٢٦٤،/ وطالما تحدد أن الشك وقع من أبي يعلي في اللفظ الذي تلقاه عن شيخه زهير، فلا يقدحُ ذلك في أصل الحديث عمن فوقه.\nوقد أخرج الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري عن أبي يعلي رواية له من طريق آخر-كما سيأتي- خالية من شكه هذا ولفظها \"مستدبر القبلة مستقبل الشام\" فتكون هي المعتمدة، وهي موافقة لبقية الروايات عن يزيد بن هارون ومَن تابعه في الصحيح وغيره.\nوستأتي رواية أخرى ليزيد مشاركًا للأوزاعي أيضًا.\nوأما سليمان بن بلال، فأخرج مسلم روايته في الصحيح من طريقه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، بلفظ: \"ولقد رَقِيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله -ﷺ- قاعدًا على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته\" وفي أوله قصة - الطهارة - باب الاستطابة ٢٢٤/ ١، ٢٢٥ ح ٦١.\nوأما أنس بن عياض فأخرج روايته الطحاوي من طريقه عن يحيى بن سعيد، وأحال بباقي الإسناد والمتن على رواية مالك السابقة، حيث كان أخرجها قبل رواية أنس/ شرح معاني الآثار - الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤. =","vol":"2","page":632},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأما الأوزاعي فأخرج ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون والأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. بلفظ: \"ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله -ﷺ- قاعدًا على لَبِنتين مستقبل بيت المقدس\" وفي أوله زيادة، وقال ابن ماحه عَقِبه: هذا حديث يزيد بن هارون/ سنن ابن ماجه - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته، دون الصحارى/ ١/ ١١٦ ح ٣٢٢، ومعنى قوله: \"هذا حديث يزيد بن هارون\" أن روايته عن يحيى باللفظ المذكور، وأن رواية الأوزاعي عن يحيى بلفظ آخر؛ ولكنها موافقة لرواية يزيد في المعنى، فجمعهما ابن ماجه معًا في السياق.\nوأما هُشَيم فأخرج الدارقطني روايته من طريق الحسن بن عرفة، نا هُشَيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، بلفظ: ظهرت على إجَّار على بيت حفصة في ساعة لم أظن أحدًا يخرج في تلك الساعة، فاطلَعْتُ فإذا أنا برسول الله -ﷺ- على لبنَتين مستقبل بيت المقدس/ سنن الدارقطني - الطهارة - باب استقبال القبلة، في الخلاء ١/ ٦١ ح ١٢.\nوأخرجه الطحاوي من طريق سعيد بن منصور أنا هُشيم، به، بنحوه/ شرح معاني الآثار - الكراهة ٤/ ٢٣٤.\nوأخرجه البغوي وابن عبد البر من طريقين، إحداهما طريق هُشَيم عن يحيى بن سعيد، به، بلفظ: \"فرأيت رسول الله -ﷺ- جالسًا على حاجته مستقبلًا بيت المقدس، مستدبر الكعبة\"، وقال البغوي عقب ذكر الحديث من الطريقين: هذا حديث صحيح/ شرح السنة - الطهارة - باب أدب الخلاء ١/ ٣٦١ ح ١٧٧ والتمهيد ١/ ٣٠٦.\nوأخرجه ابن خُزيمة من طرق -سيأتي باقيها- وإحداها طريق هُشَيم عن يحيى ابن سعيد، به، بنحو الرواية السابقة، مع تقديم استدبار القبلة على استقبال بيت المقدس/ صحيح ابن خزيمة - الوضوء باب ٤٤/ ١ / ٣٤، ٣٥ ح ٥٩.\nوأما عبد الوهاب الثقفي - فأخرج ابن خزيمة الحديث من طرق كما أشرت، ومنها =","vol":"2","page":633},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد، به، بنحو الرواية السابقة/ صحيح ابن خزيمة/ الموضع السابق.\nوهناك رواية للحديث عن يحيى بن سعيد أيضًا، ولكنها تخالف ما اتفق هؤلاء السبعة على روايته عنه، فقد أخرج ابن عبد البر عن شيخين له، أحدهما عبد الوارث بن سفيان بسنده إلى مُسدَّد قال: حدثنا حفص بن غِياث عن يحيى بن سعيد، به، بلفظ: أن ابن عمر قال: \"رأيت النبي -ﷺ- قاعدًا على لبنتين يقضي حاجته متوجهًا نحو القبلة أو بيت المقدس/ التمهيد ١/ ٣٠٥.\nوتلك الرواية كرواية أبي يعلي الموصلي السابقة، تفيد شك الراوي بين الاستقبال للقبلة والاستدبار لها، وقد ذكر ابن عبد البر أن لفظة \"أو بيت المقدس\" والتي أفادت الشك، قد جاءت في رواية شيخه عبد الوارث وحدَه، أما شيخه الآخر سعيد بن نصر فقد روى له الحديثَ بسند آخر إلى أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد، به، بلفظ \"متوجهًا نحو القبلة\" فقط بدون لفظة \"أو بيت المقدس\"/ التمهيد/ الموضع السابق.\nويبدو أن تلك الرواية التي بدون عبارة الشك هي المعتمدة من طريق حفص هذه، فقد أخرجها ابن أبي شيبة في مُصنفه عن حفص بن غِياث، به، بلفظ: \"متوجهًا نحو القبلة\" فقط.\nوهكذا أخرجها ابن عبد البر بنحوها عن شيخه عبد الوارث نفسه، وذلك بعد روايته السابقة، التي تفيد الشك، ومن طريق آخر كما سيأتي/ وانظر التمهيد ١/ ٣٠٦.\nومن التخريج السابق يتضح لنا: أن روايتي ابن أبي شيبة وابن عبد البر بلفظ: \"التوجه نحو القبلة\"، وأن مدارهما عندهما على حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد.\nوحفص ثقة مأمون فقيه، لكن تغير حفظه قليلًا بآخِرِه، وعدَّه ابن حجر من الطبقة الأولى من المدلسين، فتدليسه نادر غير قادح فيه/ تقريب التهذيب =","vol":"2","page":634},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١/ ١٨٩ وتهذيب التهذيب / ٢/ ٤١٥ - ٤١٨ وطبقات المدلسين/ ٢٥ بتحقيق د. البنداري وآخر.\nوقد خالفت رواية حفص هنا ما اتفق عليه الثقات السبعة السابق ذكر رواياتهم، والمشاركون في رواية الحديث عن يحيى بن سعيد، به، حيث اتفقوا على أن ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- يقضي حاجته مستدبرًا القبلة، لا متوجهًا نحوها، وبذلك تكون روايته معارضة لروايتهم، وتَقدَم بيانُ عدم إمكان الجمع بين الروايتين، فتترجح إذن رواية أكثر الثقات التي بلفظ استدبار القبلة، وتعد رواية حفص التي بلفظ \"التوجه نحو القبلة\" شاذة أو معلولة، وإن اتصل سند ابن أبي شيبة بها برواية الثقات.\nوسيأتي أيضًا بعض الروايات من بعض الطرق الأخرى عن يحيى بن سعيد، مع موافقتها لرواية أكثر الثقات المذكورة.\nهذا وقد روى الحديث عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أيضًا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب، فشارك بذلك يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته عن محمد بن يحيى/ وكما تعدد رواة الحديث، وتعددت رواياته عن يحيى الأنصاري، على النحو السابق، فقد تعددت الرواية والرواة أيضًا عن عبيد الله بن عمر، وبعض الرواة رَوى الحديثَ عن يحيى وعُبيد الله وغَيرِهما مجتمعين في سياق واحد، وبعضهم روى عنهما متفرقين، كما سنشير إليه.\nفممن رواه عن عبَيدِ الله: أنسُ بنُ عِياض، ومحمدُ بن بِشر العبدي، وعبدة بن سليمان الكلابي، وعقبة بن خالد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الرزاق الصنعاني، ويحيى بن سعيد القطان، وسبعتهم ثقات.\nفرواية أنس بن عياض أخرجها البخاري من طريق أنس عن عُبَيدِ الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن واسِع عن ابن عُمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله -ﷺ- يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام/ الوضوء - باب التبرز في البيوت/ البخاري مع الفتح ١/ ٢٥٠ ح ١٤٨. =","vol":"2","page":635},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه من طريق أنس، به، بلفظ: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي -ﷺ- .. والباقي سواء - فرض الخمس - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -ﷺ-/ البخاري مع الفتح ٦/ ٢١٠ ح ٣١٠٢.\nوقد تقدمت رواية أنس للحديث عن يحيى بن سعيد، بنحو روايته هذه عن عبيد الله، فاتفقت روايته عنهما.\nوأما رواية محمد بن بِشْر فأخرجها مسلم من طريق محمد، عن عبيد الله بن عمر، به، بلفظ: رَقِيتُ على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله -ﷺ- قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة - الطهارة - باب الاستطابة/ صحيح مسلم ١/ ٢٢٥ ح ٦٢.\nوأما رواية عَبدة فأخرجها الترمذي كما في الأصل، وقال: حسن صحيح، ولفظها مُقارِب لرواية مسلم السابقة.\nوأخرجها كذلك أحمد في المسند، عنه، به، بنحو رواية مسلم أيضًا/ المسند ٢/ ١٢.\nوأما رواية عَقبةَ بن خالد فأخرجها ابنُ الجارودِ، من طريق عقبةَ عن عُبَيد الله، به، بلفظ: \"رَقِيت فوق بيت حفصة -﵂-، فرأيت رسول الله -ﷺ- يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة/ المنتقى - الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء/ ٢٠، ٢١ ح ٣٠.\nوأما رواية عبد الأعلى، فقد أخرج ابن خُزَيمة الحديث منها عن عبيد الله، به، مع طرق أخرى، كما أشرت من قبل، وجَمَع الطرقَ جميعًا على محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ابنة عمر، فصعدت على ظهر البيت، فأشرفت على النبي -ﷺ- وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجهًا نحو الشام، ثم قال: هذا لفظ حديث عبد الأعلى، ثم بَيَّن ورود مخالفة لهذا اللفظ من أحد الرواة في الطرق الأخرى وهو أبو هشام المخزومي، كما سيأتي/ وانظر صحيح ابن خزيمة - الطهارة - باب ٤٤/ ١ / ٣٤، ٣٥ ح ٥٩، =","vol":"2","page":636},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومعنى ذلك أن باقي رواة الحديث من الطرق التي ذكرها ما عدا المخزومي هذا، كلهم روايتهم متفقة مع رواية عبد الأعلى المتقدمة، في المعنى، وإن اختلفت ألفاظ روايتهم عنه.\nوأما رواية عبد الرزاق، فقد عزاها السيوطي إلى مصنفه،/ الجامع الكبير للسيوطي - ٢/ ٤٨٧ ط الأولى، ولكني لم أجدها في الطبعة الحالية من مصنف عبد الرزاق، لكونها ناقصة من الأول، حيث تبدأ بباب غسل الذراعين، وقد أخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق عن (عبيد) الله بن عمر، به، بلفظ: \"ارتقيت فوق سطح فرأيت رسول الله -ﷺ- وهو في بيت حفصة يضرب الخلاء بين لَبِنَتَين، وهو متوجه نحو بيت المقدس/ المعجم الكبير للطبراني ١٢/ ٣٤٩ ح ١٣٣١٢، وهذه الرواية بمعنى الروايات المتقدمة؛ لأن التوجه نحو بيت المقدس بالمدينة يستلزم استدبار القِبلة، كما ذكرت من قبل.\nوأما رواية يحيى بن سعيد القطان، فأخرجها ابن خزيمة، عنه، عن عبيد الله، به، مع الطرق الأخرى التي روى الحديث منها، كما مر، ولم يسق ابن خزيمة لفظ رواية يحيى هذه، ولكن ساق لفظ رواية عبد الأعلى؛ مع الإشارة كما قدمت إلى موافقة بقية الرواة له في المعنى، ما عدا راوٍ واحد وهو أبو هشام المخزومي كما سيأتي ذكره، وعليه تكون رواية القطان بمعنى رواية عبد الأعلى المتقدمة، وانظر صحيح ابن خزيمة - الطهارة - باب ٤٤ ج ١/ ٣٤، ٤٥ ح ٥٩.\nوأخرج الدارقطني رواية يحيى بن سعيد القطان كذلك من طريق زياد بن أخزم، ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، به، بلفظ أنه -ﷺ- كان \"يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام\".\nومن طريق أبي موسى، وحفص بن عمرو، كلاهما عن يحيى (عن) عبيد الله، به، بلفظ: \"أنه -ﷺ- كان على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة/ العلل للدارقطني ٤ ل ٦٩، والروايتان بمعنى واحد مع التقديم والتأخير في كل منهما عن الأخرى، كما نرى، وقد أخرجهما الدارقطني عقب استعراضه لاختلاف الرواة في هذا الحديث، كما سيأتي ولم يتعقبهما بشيء، وذلك يدل على اعتماده لهما. =","vol":"2","page":637},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرج أحمد أيضًا رواية يحيى القطان، عن عبيد الله، به، بلفظ: \"رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت رسول الله -ﷺ- على حاجته مستدبر البيت مستقبل الشام/ المسند ٢/ ١٣.\nوأخرجها البغوي وابن عبد البر ضمن طريقيهما السابق تخريج أحدهما، وهذا هو الثاني، وهو عن يحيى القطان عن عبيد الله، به، ولفظه كما تقدم \"مستقبلًا بيت المقدس مستدبر الكعبة\" وفيه كما نرى تقديم وتأخير عن رواية أحمد المتقدمة، ولكن المعنى واحد، وقال البغوي عقبه: هذا حديث صحيح/ شرح السنة - الطهارة - باب أدب الخلاء ١/ ٣٦١ ح ١٧٧، والتمهيد ١/ ٣٠٦.\nوبهذا التخريج الموسع لطرق الحديث وتتبعها يتضح لنا أن الثقات السبعة الذين تابع بعضهم بعضًا على رواية الحديث عن عبيد الله بن عمر، قد اتفقوا باللفظ أو بالمعنى، على أن ابن عمر رأى النبي -ﷺ- على حاجته مستدبر القبلة، لا مستقبلها، وبهذا يتفقون مع رواية أكثر الثقات أيضًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كما تقدم؛ بل مَر بنا أن أنس بن عياض روى الحديث عن كل منهما بنحو ما رواه عن الآخر.\nولهذا فإن ابن عبد البر ذكر رواية مالك للحديث عن يحيى بن سعيد، وذكر غيرها مما وافقها أو خالفها، من الروايات المتقدمة والآتية، ثم ذكر روايته السابقة عن هُشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن محمد بن يحيى، به.\nثم أعقب ذلك بقوله: هذه الرواية فيها موافقة لما قاله مالك من استقبال بيت المقدس، -يعني من جواز استقباله حَال قضاء الحاجة-.\nثم قال: وهذا إن شاء الله أثبت الروايات في حديث ابن عمر، وأيَّد ذلك بمتابعة عبد الوهاب الثقفي وسليمان بن بلال، لمالك على روايته كما تقدم، ثم نقل عن الروزي قوله: رواية يحيى القطان عن عُبَيد الله بن عُمر في هذا الحديث تشهد لما قاله مالك والثقفي، وسليمان بن بلال، في ذكر بيت المقدس خاصة/ التمهيد =","vol":"2","page":638},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١/ ٣٠٦، ٣٠٧، يعني في رخصة استقباله تبعًا لاستدبار القبلة، كما مر. وسيأتي أيضًا عن الدارقطني وغيره ما يؤيد ترجيح رواية استدبار القبلة واستقبال بيت المقدس، عند قضاء الحاجة.\nوممن رَوَى هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أيضًا، محمدُ بنُ عَجلان، وقد أخرج ابنُ خُزَيمة الحديث من طريقه ضمن طرقه السابق تخريج بَعْضِها، ومنها طريق ابن عَجْلاَن هذا، حيث أخرجه عن شيخه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقي، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان، به، ولم يَسق لفظَه؛ ولكن أشار -كما قدمت- إلى أن روايته بمعنى رواية عبد الأعلى السابق ذكرها، بلفظ: \"مستدبر القبلة، متوجهًا نحو الشام\"/ صحيح ابن خزيمة - الطهارة - باب ٤٤ ج ١/ ٣٤، ٣٥ ح ٥٩.\nوهذا الإسناد إلى يحيى بن أيوب رجاله ثقات.\nفأحمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم البَرقي، ثقة،/ تذكرة الحفاظ ١/ ٥٧٠.\nوابنُ أبي مريم، هو سعيدُ بنُ الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمَحِي -بالولاء- ثقة ثبت/ التقريب ١/ ٢٩٣. ويحيى بنُ أَيوب، هو الغَافقي المِصري، صدوق ربما أخطأ/ التقريب ٢/ ٣٤٣ وانظر التهذيب ١١/ ١٨٦، ١٨٧.\nوأما محمدُ بنُ عَجلان المدني، فهو صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة/ تقريب التهذيب ٢/ ١٩٠، وصرح ابنُ حجرِ بتحسين حديثه لذاته/ فيض القدير للمناوي ١/ ٢٨٠، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية، لمحمد بن عجلان/ ١/ ٢٩١ - باب ما يقول إذا استيقظ من منامه؛ ثم إن حديثنا هذا ليس عن أبي هريرة الذي انتُقدت روايات ابن عجلان عنه.\nوقد أخرج الطحاوي الحديث عن شيخه إبراهيم بن أبي داود، ثنا ابنُ أَبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب، به، لكن بلفظ: أن ابن عمر قال: يتحدث الناس عن رسول الله -ﷺ- في الغائط، بحديث، وقد اطلعت يومًا، =","vol":"2","page":639},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ورسول الله -ﷺ- على ظهر بيت (كذا؟ ولعله خطأ طباعي) يقضي حاجته، محجوبًا عليه بلَبِن، فرأيته مستقبل القبلة/ شرح معاني الآثار - الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤، وقد صحح الطحاوي الحديث، وذلك ضمن حكمه العام على ما أخرجه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة، فبعد محاولته الجمع بينها قال: فلما كان حكم هذه الآثار كذلك، كان أَولى بنا أن نُصححها كلها/ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦.\nوإسناد الطحاوي بالحديث المذكور إلى يحيى بن أيوب، رجاله ثقات أيضًا.\nفإبراهيم بن أبي داود، هو ابن سليمان بن داود، ثقة حافظ/ تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار، لمحمد أيوب المظاهري ١/ ١، ٢.\nوابن أبي مريم تقدم أنه ثقة.\nولكن يُلاحَظ أن تلك الرواية مخالفة لرواية ابن خزيمة كما ترى، حيث تفيدُ عكسَها، وبذلك يكون، كل من ابن أبي داود، وأحمد البَرقي -مع ثقتهما- قد اختلفا في لفظ الحديث عن شيخهما ابن أبي مريم، والجمع بين لفظيهما غيرُ ممكن كما قدمت؛ لكن يمكن ترجيح رواية البَرقي لموافقتها لرواية أكثر الثقات، وهي استدبار القبلة، كما تقدم. وعليه تكون رواية ابن أبي داود شاذة.\nوأخرج ابن عبد البر عن شيخه عبد الوارث -الذي قدمت ذكر روايته للحديث بلفظ الشك-، أخرج روايته للحديث أيضًا قال: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني محمدُ بن عَجلان، به، بلفظ رواية الطحاوي السابقة، إلا أن فيها: \"اطلعت يومًا على ظهر بيت ورسول الله -ﷺ- على حاجته\". بدلًا من \"اطلعت يومًا، ورسول -ﷺ- ظهر بيت\"، التي جاءت في رواية الطحاوي، ولعل ما في كتاب الطحاوي خطأ ناسخ أو طابع/ انظر التمهيد ١/ ٣٠٦، وقارن بالموضع السابق في شرح معاني الآثار.\nوعلى كل فإن تلك الرواية وإن كانت من طريق الليث -وهو ثقة إمام- عن =","vol":"2","page":640},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= محمد بن عجلان، إلا أن في إسنادها عبد الله بن صالح، قال الذهبي وغيره: إنه كان كاتب الليث على أمواله وضياعه، وخلاصة حاله -كما قال ابن حجر وغَيرُه-: أنه صدوق، كثير الغلط، ثَبْت في كتابه غالبًا، وقد انتقى البخاري ما أخرجه عنه في صحيحه، ولم يخرج عنه هذا الحديث/ وانظر التقريب ١/ ٤٢٣ والكاشف ٢/ ٩٦ والميزان ٢/ ٤٤٠ - ٤٤٥، وهدي الساري الفصل التاسع، من طُعِن فيه من رجال البخاري/ ٤١٣ - ٤١٥.\nوعلى ذلك تكون تلك الرواية ضعيفة الإسناد، لحال عبد الله بن صالح هذا، وبذلك لا تعارض الرواية السابق ترجيحها عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان، به، بلفظ \"لاستدبار\".\nوقد ذكر الزركشى رواية ابن حبان الآتية قريبًا بلفظ: \"مستقبل القبلة مستدبر الشام\"، وعَقَّب عْليها بقوله: لكن تَوقفَ الشيخُ أبو الفتح القُشَيرِي في صحته، لأن الحديث -يعني أصلَه- واحد، ومَخرجَه واحد، والمَخْرَجُ من جهة محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّان عن ابن عمر، ورواه عن محمد بن يحيى: يحيى بنُ سعيد، وعبيد الله بن عمر، فذكرا \"الاستدبار\" دون \"الاستقبال\". رواه كذلك عن يحيى-يعني ابن سعيد الأنصاري- مالكُ بنُ أنس، وسفيان، وحماد، وعَبدُ الوهاب الثقفي، فقد اتفق الحافظان: يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر على \"الاستدبار واجتمع من ذكرناه عن يحيى بن سعيد على ذلك. وخالف محمدُ بنُ عَجلان، فرواه عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن واسع بن حبَّان عن ابن عمر، وقال: \"مستقبل القبلة\".\nفهذا حديث واحد، اختُلِفَ فيه على رجل واحد، والذي قاله -أي قولُه- إنما هو واحد، إما \"الاستقبال\" أو \"الاستدبار\"، فوجب الترجيح، ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، متقدمان في الخلاف على ابن عَجلان عندهم، فوجب أن يكون الحكم لهما، ولا يثبت الاستقبال/ المعتبر للزركشي/ ١٧١.\nأقول: وما نقله الزركشي هنا عن القُشَيري، وهو ابن دقيق العيد من التوقف في صحة رواية ابن حِبان التي بلفظ الاستقبال، مُسَلَّم له، لما سيأتي ذكره عند تخريج =","vol":"2","page":641},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رواية ابن حِبَان هذه، وكذلك ما قرره الزركشي من وجوب ترجيح رواية \"الاستدبار\" من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، على رواية \"الاستقبال\" من طريق ابن عَجلان، مُسَلَّم أيضًا له، لكن ينبغي التنبه إلى أن رواية ابن حبان التي تعقبها الزركشي بهذا، ليست من رواية ابن عَجْلان، كما ستأتي، وأيضًا فإن الرواية عن ابن عَجْلان، ليست بلفظ \"مستقبل القبلة\" فقط، كما ذكر، ولكن روى عنه \"الاستدبار\" أيضًا، كما تقدم ذكره وترجيحه، وسيأتي إرجاع الدارقطني اختلاف رواية ابن عجلان إلى الرواة عنه.\nوقد رَوى الحديث أيضًا، وُهَيبَ بنُ خالد، عن كل من يحيى بن سعيد الأنصاري، وعُبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية -ثلاثتهم- عن محمد بن يحيى بن حبان، به،. ووُهَيْب، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بآخره/ التقريب ٢/ ٣٣٩ والتهذيب ١١/ ١٦٩، ١٧٠.\nوقد اختلف لفظ رواية الحديث عنه:\nفرواه عنه المغيرةُ بنُ سلمة، أبو هشام المخزومي، وهو ثقة ثبت/ التقريب ٢/ ٢٦٩.\nوأخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه، ضمن طرقه السابق تخريج الحديث منها، ومنها هذا الطريق، فقال: وحدثنا محمد بن عبد الله (المَخَرَّمي) -وتحرف إلى \"المخزومي\" في المطبوع- ثنا أبو هشام -يعني المخزومي- ثنا وُهَيب، به، أن ابن عمر أشرف على النبي -ﷺ- وهو على خلائه - مستقبل القبلة. وذكر ابن خزيمة أن هذا لفظ خبر أبي هشام المخزومي/ صحيح ابن خزيمة - الطهارة - باب ٤٤ ج ١/ ٣٤، ٣٥ ح ٥٩.\nأقول: ورواية ابن خزيمة بهذا اللفظ تَستلزِم استدبارَ الشام، كما سيأتي التصريح بذلك في رواية الطحاوي وابن حبان من نفس طريق \"وُهَيب\".\nأما باقي من روى ابنُ خزيمة الحديثَ من طرقهم -وهم الأكثر- فإن روايتهم تخالف رواية \"وهيب\" هذه التي رواها عنه \"أبو هشام المخزومي\"، مع أن =","vol":"2","page":642},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= معظمهم يلتقي مع أبي هشام في يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمرو، وكلهم يلتقون معه فيمن فوقهما وهو محمد بن يحيى بن حَبَّان.\nوقد أشار ابن خزيمة إلى أن من عَدا \"أبا هشام\" من هؤلاء، روايتهم بلفظ \"مستدبر القبلة متوجهًا نحو الشام\" أو بمعناه/ انظر صحيح ابن خزيمة الموضع السابق، وهذه الرواية كما ترى مخالفة لرواية أبي هشام التي بلفظ: استقبال القبلة، كما تقدم، ومع هذا فإن ابنَ خزيمة لم يتعقب رواية أَبي هشام هذه بشيء، بل بوب على الروايتين بما يدل على احتجاجه بهما معًا، أعني رواية \"استقبال القبلة\" وراية \"استدبارها\"/ انظر صحيح ابن خزيمة - الطهارة - ترجمة الباب ٤٤ ج ١/ ٣٤.\nومثل هذا سلك الطحاوي/ شرح معاني الآثار - الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط ٤/ ٢٣٥، وكذا ابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٨.\nمع أن المخالفةَ بين الروايتين واضحة، والجمْعَ بينهما غيرُ متحقق -كما مر- لعدم تحقق تعدد الواقعة، بل إن الطحاوي لما أراد الجمع بين رواية الاستقبال هذه من طريق ابن عمر، وبَين رواية ذلك من طريق أبي قتادة، الآتية بعد قليل، لما أراد الطحاوي هذا، لم يَسَعْه إلا إشراكهما معًا في رؤية واحدة، فقال: (إن أبا قتادة) قد يكون رآه -ﷺ- حيث رآه ابن عمر، فيكون معنى حديثه وحديث ابن عمر سواء/ شرح معاني الآثار الموضع السابق.\nأقول: ومع أن الطحاوي لَو بنى الجمعَ بين هذين الحديثين على احتمال تعدد الواقعة بناء على تعدد الصحابي، لكان احتمالًا أقرب؛ لكنه لم يتجه لهذا الاحتمال مع وجاهته، فمن باب أولى يكون جمعه هو أو غيره بين روايتي الاستقبال والاستدبار من طريق ابن عمر وحده، دون تحقق تعدد الواقعة أمر غير مستقيم، وقد مر قول الزركشي بوجوب ترجيح الاستدبار، في حديث ابن عمر، وسيأتي نحوه عن غيره.\nوقد رَوَى الحديثَ بلفظ \"الاستقبال\" عن وُهَيْب أيضًا، ابراهيمُ بن الحجَّاج، =","vol":"2","page":643},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= السامي -بالسين المهملة- وهو ثقة يَهم قليلًا، توفي سنة ٢٣٣ هـ/ التقريب ١/ ٣٣ والتهذيب ١/ ١١٣.\nوقد أخرج روايته الطحاوي فقال: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا ابراهيم بن الحجاج، قال: ثنا وهيب عن اسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن (عمرو) عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر، قال: رَقِيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي -ﷺ- جالس على مقعدته مستقبل القبلة، مستدبر الشام/ شرح معاني الآثار، الموضع السابق.\nوهكذا أخرجه ابن حِبَان في صحيحه، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج (السامي)، به سندًا ومتنًا/ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/ الموضع السابق، حديث/ ١٤٠٥.\nوبهذا يكون أحمد بن داود -شيخ الطحاوي- قد تابعِ الحسنَ بنَ سفيان -شيخَ ابن حبان- متابعة تامة على رواية الحديث سندًا ومتنًا، كما ترى، وأحمد بن داود هذا، هو السدوسي أبو عبد الله، المكي، نزيل مصر وثقه ابن يونس وغيره، وقد أكثر الطحاوي الرواية عنه، وكانت وفاته بمصر سنة ٢٨٢ هـ/ تراجم الأحبار، من رجال شرح معاني الآثار، -للطبيب العالم محمد أيوب المظاهري ١/ ١٨.\nوكذا يعتبر الطحاوي متابِعًا لابن حبان في روايته الحديث عن شيخ شيخه إبراهيم ابن الحجاج، به، سندًا ومتنًا.\nوأيضًا يعتبر أبو هشام المخزومي - في طريق ابن خزيمة السابقة، وابراهيم بن الحجاج - في طريق ابن حبان - قد تابع كل منهما الآخر على روايته، متابعة تامة، مع اتفاقهما -كما ترى- على لفظ الفقرة الأولى، ومِنْ لازِمها الفقرةُ، الثانية وهي \"مستدبر الشام\" كما تقدم بيانه.\nومع توفر هذه المتابعات على رواية \"استقبال القبلة\" واتصاف المتابعين بالثقة -وإن تفاوتوا فيها- تظل الرواية المعارضة وهي رواية \"استدبار القبلة\" -وما بمعناها- هي المتفَقُ عليها من أكثر الثقاتِ الأثبات، فتكون هي الراجحة، وتعد رواية كل من الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان، المخالفةُ لها مرجوحة، وسيأتي إعلالُها بأنها من مقلوب المتن، فتكون خطأ. =","vol":"2","page":644},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لكن هناك نقطة تَستلْفِت الانتباه، وهي أن مَن وَجَدْتُهم تصدوا لرواية الاستقبال هذه بالإعلال يقتصرون على عزوها لابن حِبَان، ومنهم من أشرك معه شيخَه الحسنَ بنَ سفيان، صاحب المسند الكبير/ تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٣، ٧٠٤، وذلك مع السكوت عن روايات بقية المخرّجين، السابقين واللاحقين، الموافقين لابن حبان وشيخه، سواء في المتن والسند معًا، أو في المتن فقط الذي هو موضع الانقلاب.\nفالزركشي -كما تقدم اقتصر على عزو الرواية لابن حبان، ثم تصدى لإعلالها من غير الطريق التي أخرجها منه ابن حبان.\nوالحافظ ابن حجر قال: حديث ابن عمر \"رَقيِتُ السطح مرة فرأيت النبي -ﷺ- جالسًا على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس\" وله طرق، ووقع في رواية لابن حبان \"مستقبل القبلة، مستدبر الشام\"، ثم قال: وهي خطأ، تعد من قسم المقلوب في المتن/ التلخيص الحبير - الطهارة - باب الاستنجاء ١/ ١٠٤ / ح ١٢٧.\nوفي نكته علي ابن الصلاح والعراقي قال في نوع المقلوب: ومن ذلك -يعني مقلوبَ المتن-: ما وقع في صحيح ابن حبان: \"مستقبل الكعبة، مستدبر الشام\" / النكت ٢/ ٨٨٣ بتحقيق د. ربيع بن هادي.\nوهذا الاقتصار على العزو لابن حبان يُوهِم انفراده بذلك، كما يوهم أن الروايات التي أخرجها غيره بمعنى روايته، أو بلفظ الفقرة الأولى فقط وهي الاستقبال، لا يشملها النقد. والواقع بخلاف ذلك؛ فالتخريج السابق يفيد تعدد من سبق ابن حبان لتخريج الحديث بسنده ومتنه، أو ببعضه أو بمعناه، ومنهم من صححه أيضًا قبله، كشيخه ابن خزيمة.\nومن ناحية قلب المتن، فإن تعريف المقلوب منطبق على جميعها، وحالُ طرقها يؤيد الحكم بقلب المروي بها.\nوذلك أن السخاوي قد عَرَّف القلب بأنه: إعطاء أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، =","vol":"2","page":645},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعرفه ابن الجزري بأنه: الذي يكون على وجه، فينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغير معناه، وربما العكس/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٧٧.\nفعلى أي من التعريفين يعتبر القلب حاصلًا في الموافِق تمامًا لرواية ابن حبان، كرواية الطحاوي، أولى الفقرة التي اقتُصِر عليها، كما في رواية ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهما، ويلْزَم عليها حصول القلب أيضًا في الفقرة الأخرى وهي: \"مستدبر الشام\"، لتلازمهما في المعنى، وإن لم يُصرِّح بها، كما مر بيانه.\nوبالرجوع إلى ما تقدم تخريجه من طرق الرواية بلفظ \"مستقبل القبلة\" أو بنحوها، أو بمعناها، نجد أن بعضها ضعيف: كطريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر، وبعضُها شديد الضعف: كالطرق التي فيها عيسى الحناط، والباقي يعتبر مرجوحًا، وإن كان رجال إسناده محتجًا بهم، وذلك لمخالفة أكثر الثقات لهم، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن كل مقلوب لا يخرج عن كونه مُعللًا، أو شاذًا/ النكت لابن حجر ٢/ ٨٧٤.\nوعلى هذا فإن الصواب تعميمُ الحكم بأن روايات هذا الحديث بلفظ استقبال القبلة، كُلها مقلوبةُ المتن على بعض رواتها، إما لضعف الضبط أو لِوَهْم الثقة فيهم، وسواء في ذلك ما ذُكِر فيه كل مِنْ فَقرتَي \"استقبال القبلة واستدبار الشام\" كما عند الطحاوي وابن حبان، أو ما كان مقتصرًا على ذكر الفقرة الأولى بلفظها أو بنحوها أو بمعناها كبقية المصادر، وخاصة من اشترط الصحة كابن خزيمة.\nوهناك ملاحظة أُخرى على ما ذكره الحافظ ابنُ حجَر وهي عدمُ تصريحِه بتحديد من وقع منه القلب في رواية ابن حبان التي ذكرها، وهذا مهم لترتفع العهدة عن باقي الرواة.\nوقد نقل الشوكاني ومِن بَعدِه الشيخ أحمد شاكر، قولَ الحافظ السابق عن هذا الحديث، وأقرَّاه/ نيل الأوطار ١/ ٩٨ المنيرية وهامش المحلي، لابن حزم بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ١/ ٢٥٩.\nأما تلميذ ابن حجر وهو السخاوي، فإنه قال في نوع المقلوب: ومن أمثلته =","vol":"2","page":646},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= -يعني مقلوبَ المتن- ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن واسع بن حَبَّان عن ابن عمر، قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله -ﷺ- يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فرواه ابن حبان كما في نسخة صحيحة معتمدة، قديمة جدًّا، من طريق وُهَيب عن عبيد الله بن (عمر) وغيره عن محمد بن يحيى، بلفظ \"مستقبل القبلة، مستدبر الشام\" رواه عن الحسن ابن سفيان عن ابراهيم بن الحجاج (السامي) عن وهَيب، وهو مقلوب، وقد رَواه الإسماعيلي في مُستخرجه -يعني على صحيح البخاري- عن أبي يعلي عن إبراهيم، فقال: \"مستدبرَ القبلة مستقبل الشام\" كالجادة. وعَقب على ذلك بقوله: فانحصر -يعني إيقاع القلب- في الحَسنِ بنِ سفيان، أو ابن حبان/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٧٨.\nوبهذا نجد أن أبا يعلي في طريق الإسماعيلي، والحسنَ بنَ سفيان في طريق ابن حِبان، قد اشتركا في رواية الحديث عن شيخ واحد، وهو ابراهيم السامي، ولكن اختلف لفظ روايتيهما، كما ترى، واتفقت رواية أبي يعلي مع رواية أكثر الثقات المعتمدة، ولهذا وصفها السخاوي بأنها كالجادة، يعني كرواية معظم الثقات؛ لأن الجادَّة تطلق على معظم الطريق ووسطه وما وَضَح منه/ اللسان/ مادة \"جد\" ٥/ ٨٠ واعتبر الرواية الأخرى المخالفة لها مقلوية.\nونحن نوافق السخاوي على القول بانقلاب هذا المتن، بل وانقلاب ما هو بنحوه وبمعناه، كما تقدم، لكن نرد عليه الآتي:\nأولًا: اقتصارُه كسابِقِيه على وصف رواية ابن حبان وحدَها بالقلْب دون باقي روايات الحديث التي خرجها غيره، وفيها متابعة تامة أو ناقصة لروايته، أو فيها موافقة للمعنى، كما مرَّ بيانه.\nثانيًا: حصرُه مسؤولية قلب هذا المتن في: الحسن بن سفيان، أو تلميذه ابن حبان، وهذا مما زاده على ما تقدم من كلام شيخه ابن حجر، وكلام غيره الآتي قريبًا عن هذا الحديث. =","vol":"2","page":647},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ويبدو لي أن هذا الحصر غير مُسَلَّم للسخاوي، وذلك لما يأتي:\n١ - أن ابنَ سفيان وتلميذَه ابن حبان لم ينفردا برواية الحديث، سواء بالنسبة لهذا الطريق أو بالنسبة لغيره. فبالنسبة لهذا الطريق نجد أن ابنَ خزيمة -وهو من شيوخ ابن حبان- قد خرج الحديث كما قدمت، فهو مشارك لتلميذه، وسابق عليه في تخريج تلك الرواية نفسها بشطرها الأول، ودلالتُه على الثاني، مع وجود المتابعة التامة عليها بين السامي والمخزومي في طريقيهما كما تقدم، حيث اجتمعا على رواية هذا الحديث عن وُهَيبِ بن خالد، وبذلك صار مَخْرج الحديث الأعلى إليهما واحدًا، عليه مدار الحديث عندهما، واللفظ أيضًا واحد.\nوأيضًا أخرج الحديثَ أبو جعفر الطحاوي عن شيخه أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: ثنا وهيب به، سندًا ومتنًا، كما عند ابن حبان، وقد صحح الطحاوي الحديث كذلك ضمن حكمه العام بصحة ما أخرجه في الباب كما قدمت.\nوالطحاوي متوفي سنة ٣٢١ هـ، فهو أسبقُ في تخريجِ الحديث وتصحيحِه من ابن حبان بسنين متعددة، ويعتبر متابعًا لابن حبان في شيخ شيخه، وهو إبراهيم بن الحجاج السامي، فكيف ينسب القلب لابن حبان دون الطحاوي مثلًا؟.\nكما يعتبر أحمد بن داود، شيخُ الطحاوي، متابعًا متابعة تامة للحسن بن سفيان، في رواية الحديث بلفظه عن إبراهيم بن الحجاج، فكيف ينسب القلب إلى الحسن دون مُشارِكَه ابن داود مثلًا؟.\nوأيضًا أبو هشام المخزومي في طريق ابن خزيمة المتقدمة، قد تابع الحسن على رواية الحديث بنفس شطره الأول عن شيخ شيخه، وهو وُهَيب بن خالد، فكيف ينسب قلب الحديث بشطريه إلى الحسن وهو دُون وُهيب بِدرجة؟، حيث يوجد بينهما إبراهيم السامي، شيخ الحسن.\nوقد صرح ابن خزيمة أيضًا -كما تقدم- بنسبة الشّطْر الأول المقلوب إلى رواية أبي هشام المخزومي. =","vol":"2","page":648},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ويتبع ذلك الشّطر الثاني أيضًا، وإن لم يُصرِّح به لتلازمهما كما مر.\nأما بالنسبة للطرق الأخرى ومخرجيها فإن ابن أبي شيبة مثلًا أقدمُ كثيرًا من ابن حبان، ومن الحسن بن سفيان، وقد أخرج الشّطر الأول من الحديث بنحو اللفظ المقلوب، وذلك عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد، به، فَمنَ الذي أوقع هذا القلب مع اختلاف طريقه؟ وسَبْق رواته ومخَرِّجِه عن كل من ابن حبان وشيخِه ابن سفيان.\n٢ - أنه إذا كان حصر القلب في رواية ابن سفيان أو رواية ابن حبان سببهُ مخالفة روايتهما لرواية أبي يعلي الموافقة لرواية أكثر الثقات، مع كون شيخ أبي يعلي وابن سفيان واحد، وهو إبراهيم السامي، فإن مثل هذا الخلاف قد وقع في بعض طرق الحديث أيضًا ممن هم فوق ابن سفيان وأبي يعلي، حتى رواة الحديث عن ابن عمر نفسه، كما تقدم في التخريج، وكما سيأتي تقرير غير واحد من الأئمة له.\nومع هذا التعدد والاختلاف في الطرق والمخارج لتلك الرواية المخالفة لجمهور الثقات لا يسوغ حصر قلَبها في راو أو طريق معين، دون قرينة جازمة أو دليل صريح، وكلاهما غيرُ متحقَّق بالنسبة لابن سفيان أو تلميذه ابن حبان.\nولعل هذا ما جعل الحافظ ابن حجر يقتصر على ذكر القلب فقط دون تحديد من وقع منه.\nومِنْ قَبلِ ابنِ حجر، اعتنى الدارقطنيُّ وابنُ عبد البر ببيان اختلاف طرق وروايات هذا الحديث؛ ولكن لم يتصديا لنحو ما تصدى له السخاوي من الحصر، بل لم يَصِفا شيئًا من روايات الحديث بالقلب، وإنما اعتنيا بعرض وجوه الاختلاف -على نحو ما قدمته خلال التخريج- وانتهيا إلى اعتماد رواية أكثر الثقات، وهي \"استدباره -ﷺ- القبلة، واستقباله بيت المقدس عند قضاء الحاجة\".\nفالإمام الدارقطني لما سئل عن هذا الحديث من رواية واسع بن حَبَّان عن =","vol":"2","page":649},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن عمر: رأيت رسول الله -ﷺ- على لَبِنتَين مستقبل بيت المقدس لحاجته، فقال: يرويه محمد بن يحيى بن حَبَّان، واخْتُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واخْتُلِفَ عنه؛ فرواه سُلَيم بن كثير عن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وَوهِم فيه.\nورواه مالك بن أنس، والثوري، ومحمدُ بن جعفر بن أبي كثير، والأوزاعي، وحماد بن سلمة، وزهير وأنس بن عياض وعبد الوهاب - (يعني الثقفي) - وحفص بن غِيَاث، وهُشَيم، ويَزيدُ بن هارون، عن يحيى (يعني الأنصاري) عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن عمه واسع بن حَبّان عن ابن عمر.\nورواه عُبَيد الله بن عمر، واخْتُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد القطان، وأنس بن عياض، وعباد بن عباد، وعَبدة بنُ سليمان، ومحمدُ بن بشر العبدي، ووُهَيْب بن خالد عن عُبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان.\nورواه الثوري عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر، ولم يذكر \"واسعًا\".\nورواه اسماعيل بن أمية وعبد الله (كذا؟) بن عمر العُمَري عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه، عن ابن عمر.\nورواه محمد بن عَجْلان، واختُلِفَ عنه، فرواه الليث بن سعد عن ابن عَجلان عن محمد بن يحيى عن عمه واسع عن ابن عمر.\nورواه يحيى بن أيوب عن ابن عَجْلان عن محمد بن يحيى عن ابن عمر، ولم يذكر \"واسعًا\"، والصحيح قول من ذكر فيه \"واسعًا\"/ العلل للدارقطني ٤ / ل ٦٩.\nأقول: وقد مر في التخريج رواية الطحاوي وابن خزيمة للحديث من طريق يحيى بن أيوب أخبرني ابن عَجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن =","vol":"2","page":650},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حَبَّان عن ابن عمر، فذكرا فيه واسعا/ انظر صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٥، وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤.\nلكن بقية الاختلافات الأخرى في متن الحديث على الرواة الذين ذكرهم الدارقطني لم يصرح بترجيح شيء منها؛ لكنه خَتم استعراضه لتلك الاختلافات بروايته للحديث بلفظ الرواية الراجحة وهي رواية \"الاستدبار\" وذلك من طرق، عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله عن محمد بن يحيى عن عمه عن ابن عمر، كما تقدم، ولم يتعقبها بشيء، وهذا يشير إلى ترجيح تلك الرواية عنده على رواية الاستقبال المخالفة لها.\nأما ابن عبد البر فقال: وفي حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قَعَدْت لحاجتك فلا تستقبل القبلة، ولا بيتَ المقدس. ثم أعقب ذلك بذكر اختلاف روايات الحديث، فقال: وقد اختُلِفَ في متن هذا الحديث على يحيى بن سعيد/ التمهيد ١/ ٣٠٥، ثم ساق ما تقدم تخريجه من عنده من روايات الحديث بطرقها عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعضُها بلفظ: التوجه للقبلة، وبعضُها بلفظ: استدبارها.\nكما ذكر أيضًا بعض الروايات من طريق عُبَيد الله بن عمر، ومن طريق محمد بن عَجلان مع الإشارة الى اختلاف رواتهما عنهما في اللفظ بين الاستقبال والاستدبار، وأنهى ذلك بأن أثبت روايات هذا الحديث ما جاء فيها: أن ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- على حاجته مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة، أو ما هو بمعنى ذلك، مؤيدًا هذا باتفاق أكثر الثقات عليه، كما قدمتُ نقلَه عنه، وانظر التمهيد ١/ ٣٠٥ - ٣٠٧.\nوهذا الترجيح منه لتلك الرواية وما بمعناها واعتبارُها أثبت الروايات يفيد تضعيفه للروايات الأخرى المخالفة، وهي:\n١ - ما جاء بلفظ \"مستقبل القبلة ومستدبر الشام\" أو بلفظ الشطر الأول فقط، أو بنحوه، أو بمعناه، لاستلزامه الثاني. =","vol":"2","page":651},{"text":"أما حديث جابر: فعند أبي داود (١)\n_________\n= ٢ - ما جاء بالشك من الراوي بين \"مستقبل القبلة\" أو \"مستقبل بيت المقدس\".\nوهذا يلتقي مع ما تقدم من ظهور الضعف أو شدته في بعض طرق هاتين الروايتين، أو اتصاف المتن بالشذوذ والقلب، ويلتقي أيضًا مع مَا تقدم عن الدارقطني والزركشي من اعتماد رواية استقبال القبلة وترجيحها.\nالنتيجة: فتكون النتيجة العامة لكل ما تقدم عن هذا الحديث ما يلي:\n١ - أن السخاوي لم يُصِب في حصر مسؤولية قلب متن رواية: مستقبل القبلة، في ابن حبان أو شيخِه الحسنِ بن سفيان.\n٢ - أن حديث ابن عمر بمختلف طرقه، له ألفاظ ثلاثة:\nأحدها: مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، وما هو بنحو ذلك أو بمعناه، وهذا أثبت الروايات عن ابن عمر، لصحته، سندًا ومتنًا، واتفاق أكثر الثقات عليه.\nوثانيها: ما كان بعكس هذا.\nوثالثها: ما كان بالشك بين الأول والثاني.\nوهذان الأخيران مردودان؛ إما من جهة السند والمتن معًا، وإما من جهة المتن فقط، وإن صح السند أو حَسُن؛ لكن هذا الرد لا يمنع من ثبوت جواز استقبال القبلة في البنيان والسواتر، بغير حديث ابن عمر من الأدلة، كحديث جابر الذي رواه الترمذي في هذا الباب، وغيرِه مما سيأتي، وانظر الفتح ١/ ٢٤٥.\n(١) في الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة - عن محمد بن بشار - بسنده عن محمد بن إسحاق يُحدِّث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله، قال: نهى نبي الله أن نَستَقْبِل القِبلَة ببول، فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلُها - سنن أبي داود مع البذل ١/ ٣١ - ٣٤.\nوإسناد أبي داود هو إسناد الترمذي، إلا أن الترمذي قَرَن محمدَ بنَ بشَّار بمحمدِ بنِ المُثنى، ولفظ المتن واحد. =","vol":"2","page":652},{"text":"وابن ماجه (١) أيضًا.\n_________\n(١) الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى - بإسناد أبي داود، ولفظِه، مع ذكر \"الرسول\" بدل \"النبي\" -ﷺ- سنن ابن ماجه ١/ ١١٧ ح ٣٢٥.\nوأخرجه ابنُ خُزَيمةَ في صحيحه - الطهارة - باب ٤٣ - ص طريق مُحمدِ بن بشار، به بلفظ ابن ماجه - صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٤ ح ٥٨.\nوأخرجه الحازمي، بسنده عن حماد النَّرسي -بدل ابن بشار- وباقي الإسناد واللفظ سواء/ الاعتبار - الطهارة - بابُ النهي عن استقبال القبلة والاختلافِ فيه/ ٣٩.\nوأخرجه ابنُ حبان في صحيحه من طريق عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن اسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله -ﷺ- ينهانا أن نستقبلَ القبلة أو نستدبرَها بفروجنا إذا أَهْرَقْنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة/ الإحسان - الطهارة ٢/ ٤٩٧.\nوأخرجه الطحاوي عن علي بن مَعْبِد عن يعقوب، به بنحوه - شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك - الطهارة - باب النهي عن البول مستقبل القبلة والرخصة فيه - من طريق محمد بن رافع عن يعقوب، به بنحو لفظ ابن حبان، ولكن لم يذكر قوله \"بعام\"، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي/ المستدرك ومعه تلخيصه للذهبي ١/ ١٥٤. لكن تَعقّبَ العينيُّ الحاكم بأن مدار الحديث على أبان بن صالح ولم يخرج له مسلم شيئًا، ثم ذكر تصحيح البخاري له فيما نقله الترمذي عنه/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٨.\nومعنى هذا أن العيني أقر صحة الحديث، ورد على الحاكم قولَه: إنه على شرط مسلم، ودَلَّل لذلك بأن أبان لم يُخرِجْ له مُسلم في صحيحه شيئًا، وهذا صحيح، كما نص عليه المِزِّي في تهذيب الكمال ١/ ٤٧، وكذا لم يُذكر في ترجمته رمز مسلم =","vol":"2","page":653},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= في تهذيب التهذيب ١/ ٩٤، ٩٥ ولا التقريب ١/ ٣٠ ولا الخلاصة/ ١٥؛ لكن جاء في الكاشف وضع علامة الكتب الستة عليه ١/ ٧٤، فلعل هذا يفسر إقرار الذهبي للحاكم على أن الحديث على شرط مسلم، فيكون قَدْ سَها -﵀- في الموضعين.\nثم إن الحديث انفرد بروايته محمد بن إسحاق عن أبان، في مختلف طرقه المتقدمة، وقد أقر الذهبي أيضًا تصحيح الحديث، ولكن الذي رجحه في غالب كتبه في التراجم أن ابن إسحق حَسن الحديثِ في غير ما يَشِذُّ به وما يدلسه/ انظر سير النبلاء ٧/ ٤١، والكاشف ٣/ ١٩، والميزان ٣/ ٤٧٥، وهذا ما رجحه غير واحد أيضًا كما سيأتي قريبًا.\nوعن الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية ١/ ١٩٢.\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقى - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء، وذلك عن أبي الأزهر، أحمدَ بن أبي الأزهر عن بعقوب، به بنحو رواية ابن حبان/ المنتقى/ ٢١ ح ٣١.\nوأخرجه أحمد عن يعقوب، به بنحو رواية ابن حبان/ المسند ٣/ ٣٦٠.\nوأخرجه الدارقطني في السنن - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء، من طريق أبي الأزهر، عن يعقوب، به بنحو رواية ابن حبان، ومن طريق محمد بن شوكر عن يعقوب، به، وفي روايته و\"أن نَستقِبل القبلة أو (نَستدبرَها) \"، وقال الدارقطني عقب الحديث من طريقه: \"كلهم ثقات\"/ السنن ١/ ٥٨، ٥٩ ح ٢.\nوعن الدارقطني، من طريق أبي الأزهر، أخرجه الحازمي/ الاعتبار/ الموضع السابق.\nوعنه من طريق ابن شوكر، أخرجه البيهقي في السنن/ الموضع السابق.\nوقد انتقد بعض العلماء هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، ودفَع بعضُ آخر =","vol":"2","page":654},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ما انتَقِد به، وسيأتي في الأصل جانب من ذلك، ولكني سأجمل هنا خلاصة ما انتقد به الحديث مع الجواب عنه، ثم أحيل ما سيأتي عليه:\nفابن حزم قال: وأما حديث جابر فإنه رواية أبان بن صالح، وليس بالمشهور، وأيضًا فليس فيه بيان أن استقباله القبلة -﵇- كان بعد نهيه، ولو كان ذلك لقال جابر: ثم رأيته/ المحلي- الطهارة ١/ ٢٦٥.\nوأما ابن عبد البر فقد عزا إلى الإمام أحمد أنه رد حديث جابر وضعفه/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ثم قال من جانبه هو: وليس حديث جابر بصحيح عنه، فَيعرَّج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف، وقد رواه ابن لَهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن قتادة عن النبي -عليه (الصلاة و) السلام- على خلافِ رواية أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر، وهو حديث لا يحتج بمثله/ التمهيد ١/ ٣١٢.\nوقال ابن العربي: أما حديث جابر ففيه تَكلُّم/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٦.\nوأما ابنُ مفوز فاعل الحديث بأنه قد انفرد به محمد بن إسحق وقال: وليس هو ممن يُحتَج به في الأحكام، وأقره على ذلك الشيخ ابن القيم/ تهذيب سنن أبي داود له ١/ ٢٢ مع مختصر السنن للمنذري، والمعالم للخطابي.\nوعزا الحافظ ابن حجر إلى النووي: أنه توقف في الحكم على هذا الحديث لعنعنة ابن إسحاق/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٤.\nوالجواب عن تلك الانتقادات يتلخص في الآتي:\nذَكَر غير واحد من العلماء أن قولَ ابن حزم: \"إن أبان ليس بمشهور\" يعتبر حكمًا منه بجهالة أبان، وغلطوه في ذلك، كما غلطوا ابن عبد البر في وصفه أبان بالضعف، وقال ابن حجر: وهذه غفلة منهما وخطأ تَوارَدا عليه: فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما، ثم اعتمد -كغيره- توثيق جمع من الأئمة له، كابن معين والعِجْلي وأبي زرعة، وأبي حاتم الرازيَّان، وغيرهم/ انظر تهذيب التهذيب ١/ ٩٤، ٩٥ والتقريب ١/ ٣٠، والتلخيص الحبير ١/ ١٠٤ والخلاصة للخزرجي/ ١٥، وتهذيب السنن/ لابن القيم ١/ ٢٢، وعمدة القاري =","vol":"2","page":655},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٢/ ٢٧٨ وسيأتي قول المؤلف بشأنه: إن أقصى ما ينفرد به أن يكون حسنًا.\nوقول ابن حزم بأنه لو كان الاستقبال بعد نهيه -ﷺ- عن ذلك لقال جابر: \"ثم رأيته\"، فالجواب عنه بأنه قد ورد الحديث بهذا في عدة مصادر كما تقدم في التخريج، وكذلك الرواية بلفظ \"فرأيته\" كما ذكرها ابن حزم نفسه تفيد الترتيب والتعقيب، فتدل بذلك على أن الاستقبال كان عقب النهي، والتعقيبُ في كل مقام بحسبه، ولو تراخى، وعلى كل حال فالبعدِية التي طلبها تُستَفاد من رواية \"فرأيته\" التي ذكرها، والرواية بلفظ \"ثم\" قد تحققت، فاندفع انتقاده.\nوأما ما ذكره ابنُ عبدِ البر من أن رواية الحديث عن جابر مرفوعًا، يعارضُها روايتُه من طريق ابن لَهيعة عن جابر عن قتادة مرفوعًا، فجواب ذلك ما ذكره الترمذي في هذا الباب عقب ذكر حديث قتادة، حيث رجح رواية جابر، وسيأتي أيضًا نقل المؤلف عنه: أن حديث قتادة غيرُ محفوظ.\nوأما ما ذكره ابن عبد البر مِن رَد الإمامِ أحمدَ وتضعيفِه للحديث، فهو كما ترى غير مُبَيَّن السبب.\nولذا أجاب العيني عن هذا بأنه: إنْ كان المراد أنَّ أحمد قد رد العمل بالحديث فمحْتَمَل، وإن كان المراد رده من ناحية الصناعة الحديثية، فغير مُسَلَّم: لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه كعادته فيما ليس بصحيح عنده، أو مردود، على ما بينه الحافظ أبو موسى المديني في خصائص مسنده/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٨، يعني مسند أحمد.\nأقول: وما ذكره العيني من أن رد العمل بالحديث محتمل، سيأتي ترجيحُ خلافِه، وهو العمل به.\nوأما ما نقله الشيخ ابن القيم عن ابنُ مَفوز من تضعيف الحديث بوجود ابن إسحاق في إسناده، فيُجاب عنه بما تقدم ص ٦٥٤ من أن الراجح في حال ابن إسحاق أنه حسن الحديث في غير ما شذَّ به، أو دَلَّسه، وهذا الحديث ليس كذلك: لوجود ما يشهد له، كحديث عاثشة وغيرِه، كما أشار إليه الترمذي، =","vol":"2","page":656},{"text":"وحديث عائشة: رواه الإمامُ أحمد (١)\n_________\n= وسيأتي تخريجُه، كما سيأتي أيضًا جزم المؤلف بتحسين حديث ابن إسحاق، وسنشير هناك لمصادر ترجمة ابن إسحاق التي تضمنت الأقوال في شأنه، وترجيح ما ذكرته هنا.\nوأما قول ابن حجر: إن النووي توقف في الحديث لعنعنة ابن إسحاق، فلم أقف على مصدره فيه، والموجود عن النووي في كتابيه المجموع/ ٢/ ٨٢، وشرح مسلم ١/ ٢٧١ مع القسطلاني، هو الجزم بتحسين هذا الحديث، وكلا الكتابين من أشهر كتبه، كما أنه قد جاء في أكثر من طريق للحديث تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث كما مر في التخريج، فزالت خشية التدليس.\nوبذلك كله اندفعت عن هذا الحديث تلك الانتقادات، وأصبح حكم الترمذي وغيرِه بأنه حسن هو الصواب، وعلى هذا استدل به كل من القائلين بنسخ النهي عن الاستقبال، والقائلين بتخصيصه بحالة الفضاء وانعدام الساتر، وعليه فيحمل حديث جابر هذا وما في معناه على إجازة الاستقبال في الأنبية وما قام مقامها من السواتر، وتقدم أن هذا هو الراجح لما فيه من إعمال أدلة النهي والجواز معًا، بخلاف النسخ/ وانظر الفتح ١/ ٢٤٥، ٢٤٦ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٦.\n(١) أخرجه أحمد من عدة طرق، وبألفاظ أحدها مقارب لما سيذكره المؤلف في الأصل، وذلك من طريق أبي كامل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت أن عِراكَ بِنَ مالك حدَّث عن عُمر بن عبد العزيز أن عائشة (كذا في المطبوع؟) قالت: ذكِر لرسول الله -ﷺ- أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أَوَقَدْ فعلوها؟. حَوَّلُوا مقعدي قِبَل القبلة/ المسند ٦/ ٢٢٧.\nبالتأمل في هذا الإسناد نجد فيه الحديث من رواية عِراك عن عمر بن عبد العزيز عن عائشة، وهذا خلاف ما جاء في باقي طرق الحديث الآتية عند أحمدَ وغيرِه، من عدم وجود عمر بين عِراك وعائشة، كما أن عُمر قد وُلد سنة ٦١ هـ، أي بعد وفاة عائشة بأكثر من عامين، حيث توفيت ﵂ سنة ٥٨ هـ، فلعل كلمة =","vol":"2","page":657},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= \"عن\" المذكورة قبل \"عمر بن عبد العزيز\" محرفة، وصوابها \"عند\" كما في باقي روايات الحديث، ويضاف لذلك انتقاداتٌ أخرى لِسَند هذا الحديث، حتى من الإمام أحمدَ نفسِه كما سيأتي بعد نهاية التخريج.\nوأخرجه من طريق وكيع ثنا حماد بن سَلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلْت، عن عِراك عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ- قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة ٦/ ١٣٧.\nوأخرجه من طريق بهز (يعني ابنَ أسد) عن حماد، به بنحوه/ المسند ٦/ ٢١٩.\nوأخرجه من طريق عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن رَجُل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما استقبلت القبلة بفرجى منذ كذا وكذا، فَحدث عِراك بنُ مالك عن عائشة أن النبي -ﷺ- أمر بخلائه أن يُستَقبَل به القِبلة، لمَّا بلغه أن الناس يكرهون ذلك/ المسند ٦/ ١٨٣.\nوأخرجه من طريق علي بن عاصم، قال خالد الحذاء: أخبرني، عن خالد بن أبي الصلت، أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، وعنده عِراكُ بنُ مالك، فقال عراك: حدثتني عائشة (الحديث) بنحو الرواية السابقة مع تقديم وتأخير/ المسند/ ٦/ ١٨٢.\nومن طريق أحمد هذه أخرجه المزي في تهذيب الكمال، في ترجمة خالد بن أبي الصلت ١/ ٣٥٦.\nوفي هذه الطريق -كما ترى- تصريح عِراك بتحديث عائشة له، وكذلك سيأتي في رواية الدارقطني والبخاري في تاريخه؛ ولكن الإمام أحمد والبخاريَّ نَفَيا ذلك، وأقرهما غيرهما كما سيأتي.\nوأخرج أحمد الحديث أيضًا من طريق يزيد (بن هارون) عن حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا الرجلَ يجلس على الخلاء، فيستقبلُ القبلة، فكرهوا ذلك، فحدَّث عن (كذا؟) عِراكِ بن مالك عن عائشة أن ذلك ذُكِر عند النبي -ﷺ- فقال: أَوَقَدْ فَعلُوها؟ =","vol":"2","page":658},{"text":"وابن ماجه (١) ولفظُه: عن عِرَاك، عن عائشة قالت: ذُكِر\n_________\n= حولوا مَقعدي إلى القِبلة/ المسند ٦/ ٢٣٩.\nويلاحظ في هذا الطريق وجود واسطة بين خالد بن أبي الصلت وبين عِراك، وهو عمر بن عبد العزيز، وسيأتي قول البخاري: إن رواية ابن أبي الصلت عن عمر بن عبد العزيز، مُرسَلَة، يعني منقطعة، ثم نناقش ذلك بالمشيئة، وأيضًا ستأتي رواية أخرى بلفظ هذه، من طريق يزيد عن حماد، وفيها ذِكْر عروة بَيْن عِراك بن مالك وبين عائشة.\n(١) أخرجه ابن ماجه - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف - وذلك من طريق وكيع عن حماد، به بنحو رواية أحمد السابقة عن وكيع وفيها \"أُرَاهُم قد فعلوها\" / سنن ابن ماجه ١/ ١١٧ ح ٣٢٤.\nوأخرجه تلميذ ابن ماجه، أبو الحسن القطان من زوائده على روايته لسنن ابن ماجه، عَقِب الحديث السابق، وذلك من طريق عبد العزيز بن المغيرة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، وأحال بباقي السند وبالمتن على رواية ابن ماجه السابقة فقال: \"مْثِلُه\"/ سنن ابن ماجه/ الموضع السابق.\nهذا وقد عزا الشيخ أحمد شاكر -﵀- تلك الرواية الثانية إلى ابن ماجه/ هامش المُحلَّى ١/ ٢٦٢، وتبعه على ذلك صاحب فتح المُلَهِم بشرح صحيح مسلم ١/ ٣١٧ الشيخ شَبير أحمد العثماني، وهذا خطأ من عاِلمَين بالحديث لا يخفى محلهما، وبسببه نبهت في تعليق سابق على خطورة عدم تمييز الطابِعِين والمحقق لسنن ابن ماجه لتلك الزوائد، وإدخالها ضِمْنَ الترقيم المسلسل لأحاديث السنن، ولفهارس أحاديثها، ولعل هذا المثال العملي من الخطأ في العزو وبتسلْسُلِه ينبهان لضرورة تمييز هذه الزوائد في أي طبعة جديدة لسنن ابن ماجه، وقد أحسن الشيخ الألباني صُنْعًا فعزا هذا الحديث إلى أبي الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه/ سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٣٥٥، وهو الصواب المطابق للواقع، وستأتي مخارج أخرى للحديث، مع تحقيق درجته، قريبًا. =","vol":"2","page":659},{"text":"لرسول (١) الله -ﷺ- أن ناسًا يكرهون أن يَستقبِلوا القبلة بفروجهم، فقال: أَوَقَدْ فَعلوا (٢)!؟ حَولوا مقعدتي، قِبَل القِبلَة (٣).\n_________\n(١) بالأصل \"رسول\" ولا يستقيم المعنى عليه، وما أثبته من الرواية الأولى التي قدمتُ تخريجها من عند الإمام أحمد؛ لأنها أقرب الروايات في عامة لفظها لِلَّفْظ الذي ذكره المؤلف هنا.\n(٢) كذا الأصل \"فعلوا\" وهكذا. ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه ١/ ٤٧؛ لكن طبعات ابن ماجه الموجودة حاليًا وخاصة التي بتحقيق د. الأعظمي ١/ ٦٥ ح ٣٢٩، وكذا روايات مسند أحمد التي جاء فيها هذا اللفظ، كلُّها فيها جاء هكذا \"فعلوها\" بالهاء بعدها ألف.\n(٣) عزا المؤلف الحديث بهذا اللفظ لابن ماجه وأحمد، ومقتضى هذا أن يكون عندهما بهذا اللفظ أو بنحوه، والواقع ليس كذلك، فبين هذا اللفظ ولفظ ابن ماجه عِدةُ اختلافات، ونقصٌ، وزيادةٌ، كما أشرتُ لبعضها في التعليقين السابقين، ويَقرُب منه عند أحمد رواية واحدة كما قدمت.\nثم إن الحديث قد أخرجه غير أحمد وابن ماجه -آخرون، وهو حديث مختلَف في حاله، فالتوسع في تخريجه وبيانُ حاله مطلوب، وقد أشار المؤلف في الأصل لبعض ما قيل فيه كما سيأتي قريبًا كلامه في الأصل، ومجمل ما يتعلق باستكمال تخريجه وبيان حاله كما يلي:\nفقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة، به، بنحو رواية أحمد التي أخرجها عن علي بن عاصم عن حماد، به، لكن بدون تصريح عِراك بسماع عائشة وبدون الزيادة التي عن عمر بن عبد العزيز في أوله/ منحة المعبود ١/ ٤٦، وفي متن الحديث سقط في المطبوع من المسند، والمنحة، وكذا في بعض نسخه الخطية التي راجعتها.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه -الطهارة باب من رخَّص في استقبال القبلة بالخلاء- وذلك عن (عبد الوهاب) الثقفي عن خالد (الحذاء) عن رجل عن =","vol":"2","page":660},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عِراك عن عائشة بنحو رواية أحمد السابقة؛ لكن بدون الزيادة التي عن عمر بن عبد العزيز في أوله أيضًا - وكذا ليس فيه تصريح عِراك بسماع عائشة.\nوأخرجه أيضًا عقب تلك الرواية، وذلك من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة، به كرواية أحمد السابقة أيضًا بدون ذكر الزيادة التي عن عُمر بن عبد العزيز، وبدون سماع عِراك، ولفظ تلك الرواية: قال رسول الله -ﷺ-: استقبلوا بمقعدي إلى القبلة/ مصنف ابن أبي شيبة ١ / ل ٧٦ من النسخة الخطية بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، أما ما جاء بالمطبوعة بلفظ \"استقبلوا بمقاعدكم إلى القبلة\" ومن سقط (خالد الحذاء) فهو خطأ طِباعي فاحش، ولم يَذكر الطابع تصويبًا له، وسبب الفحش أنه أسقط من السند راويًا، وغَيَّر معنى الحديث من كونه فِعْلًا لهُ -ﷺ- إلى كونه قولًا بلفظ الأمر العام لغيره كما ترى، وهذا خلاف ما جاءت به كل الروايات لهذا الحديث، وخصوصًا رواية غير ابن أبي شيبة له مِنْ نَفْس الطريق، كرواية الإمام أحمد السابقة، وغيرها.\nفقد أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع، به بلفظ \"استقبلوا بمقعدي القبلة/ التمهيد ١/ ٣١٠، ٣١١.\nوأخرجه ابنُ المنذِر من طريق حجاج -يعني بن منهِال- عن حماد، به، بنحو رواية أحمد السابقة، وفيه \"قال عراك بن مالك: قالَت عائشة\"/ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر - الطهارة - ذكر النهي عن استقبال القِبلة واستدبارها بالغائط والبول ١/ ٣٢٦ ح ٢٦١.\nوأخرجه الطحاوي عن ربيع المؤذن قال: ثنا أسد -يعني بن موسى- قال ثنا حماد بنُ سلَمة، به، بنحو رواية أحمد السابقة، وفيها أيضًا: فقال عِراك بن مالك: قالت عائشة\"/ شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤.\nثم أخرج الطحاوي عن علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا =","vol":"2","page":661},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة، فكرهوا ذلك فَحدث عِراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أن ذلك ذُكِر عند رسول الله -ﷺ- فقال: أوَقَدْ فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة/ شرح معاني الآثار للطحاوي - الموضع السابق.\nورواية الطحاوي الثانية -كما ترى- فيها ذكره عروة بن الزبير \"بين عِراكَ وبَين عائشة، وقد أخرجها الطحاوي عن شيخه علي بن شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد، به.\nوعَليُّ هذا هو ابن شيبة بن الصلت، أبو الحسن السدوسي، جاء في ترجمته أنه سكَن بغداد مدة، ثم انتقل إلى مصر، فسكنها، وحدث بها عن يزيد بن هارون -كما في هذا الإسناد- وعن غيره.\nوقد عمى قبل موته بيسير، وتوفي سنة ٢٧٢ هـ، ولم أجد في توثيقه إلا قول الخطيب: روى عنه عبد العزيز بن أحمد الغافقي، وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة.\nأقول: فيمكنُ دخُول رواياتِ الطحاوي عنه في هذه الإشارة، خاصة أنه جاء في ترجمته: أن الطحاوي قد أكثر الرواية عنه/ تراجم الأحبار ٣/ ٥ وتاريخ بغداد ١١/ ٤٣٦، ٤٣٧.\nوقد خالَف الإمامُ أحمدُ عَليًا هذا في رواية الحديث الذي معنا عن يزيد بن هارون، كما تقدم تخريج روايته، فدم يُذكَر في رواية أحمد \"عروة بن الزبير\" بَين عِراك وبَين عائشة.\nوبناء على ما تقدم من حال \"عَلِي بن شيبة\"، فإن الإمام أحمد أوثقُ منه، فتكون روايته الخالية من ذكره \"عروة\" هي الراجحة. وأيضًا فإن ما تقدم وما سيأتي من روايات الحديث المرفوعة من غير طريق يزيد عن حماد، ومن غير طريق حماد، كُلَّها خالية من ذكره \"عروة\"، وعليه يكون ذكره في رواية عَلي هذه شاذًا، =","vol":"2","page":662},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والراجح ذِكرُه في الرواية الموقوفة على عائشة. كما سيأتي، وأما الرواية المرفوعة فالراجح أنها من رواية عِرَاك عن عائشة، منقطعًا. كما سيأتي تفصيله عَقِب استكمال التخريج.\nوقد أخرج البيهقي الحديث - في السنن الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية - وذلك من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ رواية أحمد المتقدمة عن علي بن عاصم.\nثم قال البيهقي عَقِبهُ: تابَعهُ -يعني تابع علي بن عاصم- حمادُ بنُ سلمة عن خالد الحذاء، في إقامة إسناده، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذاء عن رجل عن عِراك عن عائشة، ورواه أبو عوانة وغيرُه، عن خالد الحذاء عن عِراك عن عائشة/ السنن الكبرى ١/ ٩٢، ٩٣.\nأقول: وقول البيهقي: إن حمادًا تابع عَلِيَّ بنَ عاصم عن خالد الحذاء في إقامة إسناد الحديث، يفيد أمرين:\nأحدهما: أن رواية كل من عبد الوهاب الثقفي، ورواية أبي عوانة ومن وافقه، كلاهما، غير مستقيم الإسناد، وبالتأمل في هاتين الروايتين، وفي كلام العلماء عنهما، نجدهُما كذلك فعلًا، وذلك لأن رواية عبد الوهاب في سندها مُبهم، وإن كانت رواية غيره تدل على أن هذا المبهم هو ابن أبي الصلت المصرح به في رواية حماد، وغيره كما سيأتي توضيحه؛ إلا أن هذا السند وحدَه من غير مراعاة للطرق الأخرى يعتبر ضعيفًا لذاته. وأيضًا ستأتي رواية أخرى مخالفة لرواية عبد الوهاب هذه، حيث يرويها وُهَيْب عن خالد عن رجل عن عِراك عن عَمرة عن عائشة، به، مرفوعًا، وستأتي رواية كذلك لعبد الوهاب عن خالد الحَذَّاء عن عِراك بن مالك به، وهي منقطعة، كما سيأتي.\nوأما ما رواه أبو عوانة ومن وافقه، فسيأتي بيان الدارقطني وغيرُه لعلَّتها.\nالأمر الثاني المستفادُ من كلام البيهقي؛ أن الحديث من طريق علي بن عاصم مستقيمُ الإسناد، وأن حمادًا تابعه على ذلك أيضًا. =","vol":"2","page":663},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولكن عَليَّ بن عاصم المذكور قال فيه الذهبي: حافظ مشهور، ضعفوه/ المغني في الضعفاء ٥/ ٤٢، واقتصر في الكاشف على قوله: ضعفوه/ الكاشف ٢/ ٢٨٨ وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، يخطيء ويصر، ورُمي بالتشيع/ التقريب ٢/ ٣٩.\nومجمل أقوال الأئمة فيه قريبة من ذلك/ انظر تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٤ - ٣٤٦. وعليه يكون الحديث من طريقه ضعيفًا.\nأما حَمادُ بنُ سَلَمة، فهو ثقة عابد، وقد تغير حفظه بآخره/ التقريب ١/ ١٩٧.\nفبمتابعته لعلي يتقوى الحديث، ويمكن ترقيه بمجموع طريقيهما لدرجة الصحيح لغيره، ولعل هذا مقصود البيهقي وغيره ممن صحح الحديث أو حسنه كما سيأتي؛ ولكن هذا لا يتم إلا إذا سَلِم باقي السند بطريقيه من الانتقادات الأخرى التي تقدح فيه، كما سنفصله بعد قليل.\nومتابعة حماد، ورواية عبد الوهاب اللتان أشار إليهما البيهقي، قد تقدم تخريجهما من عند الإمام أحمدَ وغيره.\nأما رواية أبي عوانة التي أشار إليها البيهقي أيضًا فأخرجها الدارقطني من طريق أبي عَوانة عن خالد الحذاء عن عِراك بنِ مالك عن عائشة، مرفوعًا بلفظ: \"فأمر النبي -ﷺ- بموضع خلائه أن يُستقبَل به القبلة\" وقال الدارقطني عقبهُ: \"بين خالد وعراك، خالدُ بن أبي الصلت\"/ سنن الدارقطني ١/ ٥٩، يعني وهُو لم يُذكر هنا في رواية أبي عوانة هذه، فتكون منقطعة، وسيأتي أيضًا قول العلائي: إن عدم ذكر ابن أبي الصلت، وَهْم من بعض الرواة عن الحذاء.\nثم أخرج الدارقطني الحديث من طريق القاسم بن مطيب عن خالد الحذاء قال: كانوا عند عمر بن عبد العزيز فقال: ما استقبلتُ القبلة بغائط مذ كنت رَجُلًا -وعِراك بنُ مالك عنده- فقال عراك: قالت عائشة: بَلغَ رسول الله -ﷺ- أن قومًا يكرهونه، فأمر بمقعدته فَحُوِّلَت إلى القِبلة. وقال الدارقطني عَقبهُ: وهذا مِثلُه، يعني مثلَ رواية عوانة لسابقة في عدم ذكر خالد بن أبي الصلت في إسناده. =","vol":"2","page":664},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ثم قال الدارقطني: تابعه يحيى بن مطر عن خالد، وأخرج متابعة يحيى هذا للقاسم، وذلك من طريق يحيى عن خالد الحذاء عن عِراك بنِ مالك عن عائشة قالت: سمع رسول الله -ﷺ- بقوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فحول مقعدته إلى القبلة. وقال الدارقطني عقبه: هذا القول أصح. السنن ١/ ٥٩. ولم يتضح لي مراده بقوله: هذا القول أصح، إلا بمعنى أن رواية الحديث بلفظ الحكاية لفعل الرسول -ﷺ- فقط -كما في تلك الرواية- أرجح من روايته بلفظ قوله: \"حَوِّلُوا مقعدتي\" ونحوه، كالروايات القولية المتقدمة والآتية.\nثم أشار الدارقطني إلى مخالفة إسناد الرواة الثلاثة المتقدمين لإسناد غيرهم ممن شاركهم في رواية الحديث عن خالد الحَذَّاء، فقال: هكذا رواه أبو عوانة والقاسم بن مُطَيب، ويحيى بن مطر: عن خالد الحَذَّاء عن عِراك. ورواه علي بن عاصم وحمادُ بن سلمة،: عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك، وتابعُهما عبدُ الوهاب الثقفي؛ إلا أنه قال: عن رجل/ السنن ١/ ٥٩.\nثم ساق الدارقطني رواية كل من: علي بن عاصم وحماد، وعبد الوهاب.\nأما رواية علي فأخرجها من طريقه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصَّلَت عن عِراك بن مالك قال: حدثتني عائشة قالت: لما بَلغَ رسول الله -ﷺ- قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة. وقال الدارقطني عقب تلك الرواية: هذا أضبط إسناد، وزاد فيه \"خالد بن أبي الصلت\" وهو الصواب/ سنن الدارقطني ١/ ٦٠.\nأما رواية حماد فأخرجها من طريقين عنه، إحداهما عن وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك عن عائشة، بمثل رواية علي بن عاصم المتقدمة.\nثانيهما: عن يحبى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن خالد الحَذَّاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك عن عائشة قالت: خرج النبي -ﷺ- وهم يذكرون كراهية استقبال القبلة بالفروج فقال النبي -ﷺ- قد فعلوها؟ حولوا =","vol":"2","page":665},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مقعدتي إلى القبلة، قال الدارقطني: وهذا مِثلُه/ السنن ١/ ٦٠. يعني مثل رواية وكيع.\nثم أخرج رواية عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل عن عِراك عن عائشة، مرفوعًا بنحو رواية ابن أبي شيبة المتقدمة/ السنن ١/ ٦ ح ٨.\nوما قرره الدارقطني من أن أضبط إسناد لهذا الحديث، هو رواية علي بن عاصم عن خالد الحَذَّاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك حدَّثتني عائشة، به، مرفوعًا، هذا يلتقي مع قول البيهقي السابق: إن هذا إسناد مستقيم، مع متابعة حماد لِعَلي على هذا، وقد قَدمتُ أن استقامة هذا الإسناد ومُتابعِه لا يتمان إلا بعد انتفاء بَاقي الانتقادات الموجهة إليه وإلى متابعاته، وانتقاء الانتقادات غيرُ متحقق كما سيجيء.\nوقد أخرج أبو بكر الباغَنْدِي الحديث عن جعفر الطيالسي ثنا يحيى بن معين ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذاء عن عِراك بنِ مالك عن عائشة أن النبي -ﷺ- أمر بخلائه أن يُستقَبل به القبلة، وأن الناس يكرهون ذلك/، مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي/ ص ٢١٦ - ص ٢١٩ ح ٩٩، وفي هذه الرواية ما قرره الدارقطني فيما تقدم من الانقطاع بين خالد الحذاء وبين عِراك.\nوأخرج الحازمي الحديث من طريق الدارقطني بسنده عن علي بن عاصم، به، كما تقدم ثم قال: تابعه -يعني تابع عليًا- حمادُ بنُ سلمة وعبد الله بن المبارك، ثم قال: وفي هذا الحديث كلام كثير أشرت إلى بعضه في مُسند المهذب/ الاعتبار - الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة والاختلاف فيه/ ٣٩.\nأقول: ومتابعة حماد قد تقدم تخريجها من عدة مصادر؛ لكني لم أقف على متابعة ابن المبارك التي أشار إليها الحازمي، كما لم أقف على كتابه \"مسند المهذب\" وهو في تخريج أحاديث المهذب، في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، وذَكر الذهبي أن الحازمي لم يُتم هذا الكتاب/ تذكرة الحفاظ ٤/ ٣٦٣، ١٣٦٤.\nوما أشار إليه الحازمي من الكلام الكثير لا هذا الحديث، قد تقدم بعضُه خلال =","vol":"2","page":666},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= تخريجه، وكذا سبق كلام البيهقي والدارقطني عنه، وسيأتي ذكر الشارح في الأصل بعض الكلام عنه، ولكني سأجمل القول فيه هنا عقب تخريج طرقه السابقة ليكتمل بيان حال الحديث في موضع واحد، ثم أحيل عليه ما سيأتي في الأصل بإذن الله.\nوقد جاء في العلل للدارقطني: أنه سُئل عن حديث عِراك بن مالك عن عائشة أن النبي -ﷺ- ذُكِر له أن ناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله -ﷺ-: استقبلوا بمقعدي القبلة، فقال الدارقطني: يَرويه خالد الحَذَّاء، واختُلِف عنه:- فرواه حماد بن سلمة، وهُشيم وخالد الواسطي، وخالد بن يحيى السدوسي وعلي بن عاصم، عن خالد الحذاء عن (ابن) أبي الصلت عن عِراك بن مالك -لم يَذكُر بينهما أحدًا- والصحيح قول حماد بن سلمة ومَن تَابَعه/ العلل للدارقطني ٥ / ل ٩٥ مسند عائشة.\nوقول الدارقطني هذا يلتقي مع ما تقدم عنه من أن أضبط إسناد للحديث هو طريق عَلي بن عاصم وحماد بن سلمة، كلاهما عن خالد الحَذَّاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة، مرفوعًا، وكذا قَولُ البيهقي أيضًا: إن عليًا وحمادًا قد أقاما إسناد الحديث، وبهذا آخذ من صحح الحديث أو حَسَّنه مرفوعًا كما سيأتي.\nلكن العلماء قد انتقدوا طريق حماد هذه ومَن تابعهُ، وذلك من عدة وجوه، على النحو التالي:\nلَمَّا ذكر البيهقي ما تقدم من كون إسناد الحديث مستقيمًا من طريق عَلي وحَمَّاد، تعقبه ابن التركماني بإعلال البخاري لرواية حماد المشار إليها، وترجيح رواية الحديث من طريق آخر، موقوفًا على عائشة/ الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ١/ ٩٢، ٩٣، ويتجه هذا التعقيب أيضًا إلى كلام الدارقطني المتقدم؛ لالتقائه مع كلام البيهقي، وسيأتي تفصيل إعلال البخاري لرواية حماد هذه، وترجيحه.\nأما رواية علي بن عاصم فتقدم مِنْ بيان حاله ما يقتضي أن روايته بمفردها ضعيفة كما قدمت. =","vol":"2","page":667},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ثم إن ابن حزم بعد أن ذكر الحديث عن عائشة مرفوعًا قال: إنه ساقط، وعلل سقوطه بأمرين:\nأولهما: إن في إسناده خالد بن أبي الصلت، وقال ابن حزم فيه: وهو مجهول لا يُدرَي من هو؟\nثانيهما: إن عبد الرازق الصنعاني أخطأ في إسناده، فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت، وخالد لم يُدرِك كثير بن الصلت/ المحلى - الطهارة ١/ ٢٦٠ - ٢٦٤، أقول: وهذه الرواية لم أقف عليها، لا في مصنف عبد الرازق في مَظِنَّتها ولا في غيره من المصنفات المتعددة التي يلاحِظ القاريءُ تخريجي للحديث منها.\nوقد نقل وَليُّ الدين ابن العراقي قولَ ابن حزم بعدم إدراك خالد لكثير بن الصلت وأقره/ تحفة التحصيل/ لولي الدين ابن العراقي ق ١٦٢ أ.\nوقال ابن المنذر: ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف الأوسط ١/ ٣٢٦.\nويمكن الجواب عن رواية عبد الرازق بوجود الطرق الأخرى للحديث غير تلك التي عزاها ابن حزم إلى عبد الرزاق.\nوأما قول ابن حزم: إن خالد بن أبي الصلت مجهول، ومثله قول أبي ثور، فهذا مردود عليه بأنه قد عَرَفه ووثقه غيرهما، ومنهم من شاهده وخالطه، مثل تلميذه سفيان بن حُسين حيث قال: كنا نأتي خالد بن أبي الصلت - وكان عينًا لعمر بن عبد العزيز بواسِط وكان له هيئة، فأتيناه، يومًا وقد مَرِض، وإذا تحته شَاذّ كُونيَّة خَلِقة من متاع رَث فقلنا له في ذلك، فقال: إنكم كنتم تأتون وأنا في حال دُنيا، فكنت في هيئة الدنيا، وإنكم الآن أتيتموني وأنا في حال الآخرة، فَأنا على تلك الحال/ تاريخ واسط لأسلم بن سهل، المعروف ببحشل/ ١٤١.\nأقول: فهذا الكلام من تلميذ خالد، شهادة عينية على عدالته، وكذا اتخاذ عمر بن عبد العزيز له عَينًا يدل على أنه عنده عَدْل مؤتمن موثَّق في دينه ومروءته، =","vol":"2","page":668},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما في جانب الرواية، فقد قال عنه ابنُ مُفَوز: هو مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، وأيضًا فإنه قد رَوى عن غير واحد، منهم عمر بن عبد العزيز، وروى عنه كذلك غير واحد منهم سفيان بن حُسين وقد تقدم قوله: كُنا نأتي خالد بن الصلت، فهذا يدل على تعدد مَن كان يتردد عليه من طلاب العلم وغيرهم، وقد ذكره ابن حِبان في الثقات/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٧، ٩٨ والتمهيد ١/ ٣١١ وأيضًا سيأتي عن الإمام أحمد وصف الحديث من طريقه بأن مَخرجَه حَسن، وإن كان غير متصل الإسناد/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠ وشرح العلل لابن رجب ١/ ٣١١، ٣١٢، المَخْرَج هم رواة الحديث عمومًا؛ أو مَن عليه مدار الإسناد منهم، ولما كان مدار الإسناد المذكور على خالد هذا، فيعتبر قول أحمد هذا مقويًا لحاله أيضًا، وما جاء في تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨ عنه. أنه قال: ليس معروفًا، فهو متجه إلى اتصال الإسناد بسماع عِراك من عائشة، يعني أن هذا الاتصال ليس معروفًا، ويؤيد ذلك ما نُقل عقب هذه العبارة من قول ابراهيم بن الحارث: أنكر أحمد قول من قال: عراك سمعتُ عائشة ... الخ/ التهذيب/ الموضع السابق؛ ولهذا فإن ابنَ المنذر نقل قول أحمد هذا بتحسين مَخرج الحديث في معارضة القول بجهالة ابن أبي الصلت، فبعد ذكره لقول أبي ثور: إن أبا الصلت ليس بمعروف، قال: وقال أحمد بن حنبل: أما من ذهب إلى حديث عائشة فإن مخَرجَهُ حَسن، ثم قال: غَيرُ أحمد: خالد معروف، قد روى عنه خالد الحذاء، والمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عُيينة/ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر بن المنذر - بتحقيق د. أبو حماد صغير ١/ ٣٢٦. أما الذهبي فإنه ذكر في الميزان توثيق ابن حبان له، ثم قال: وما علمت أحدًا تعرض إلى لِينه/ الميزان ١/ ٦٣٢ وحزم في الكاشف بأنه ثقة ١/ ٢٧٠؛ لكن قال في المجرد لرجال ابن ماجه: إنه \"وُثَق\"/ ق ٣٠ وهذه عبارة تشير إلى وجود قول آخر بتضعيفه، فلعل الذهبي وقف على ذلك بعد قوله السابق في الميزان.\nوقد ذكر ابن حجر أن عبد الحق الإِشلبيلي قال عن خالد هذا إنه: ضعيف/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨، ثم قال ابن حجر عنه في التقريب: مقبول ٤/ ٢١١، وهذا يفيد عِنده ضعف الموصوف بهذا، ما لم يتابعه غيره/ انظر تقريب التهذيب =","vol":"2","page":669},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١/ ٥، وقد تبع الحافِظَ في ذلك صاحب تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار ١/ ٣٩٩.\nوبالتأمل فيما قدمته عن خالد هذا من كلام تلميذه سفيان بن حسين، واعتماد عمر بن عبد العزيز عليه في تعرف أحوال الرعية ونحوها، ثم تحسين الإمام أحمد لمَخرجَ الحديث عمومًا، واعتماد ابن المنذر لذلك، ثم نقله عن غير أحمد القول \"بدفع الجهالة\" لتعدد الرواة عنه، ثم توثيق ابن حبان والذهبي له، مع شهرته بالرواية تحملًا وأداء، كل ذلك إذا وضعناه في مقابل التضعيف المُجْمَل من ابن عبد الحق، نجد أن الأنسب لحال خالد بن أبي الصلت أنه في مرتبة من يعد حديثه حسنًا لذاته.\nلكن توثيق خالد ورد جهالته، لم يمنع من إعلال حديثه هذا من بعض النواحي الأخرى؛ فالذهبي مع توثيقه لخالد -كما تقدم- قال في نفس ترجمته عن الحديث: لكن الخبر منكر، وفصَّل أكثر، فقال: تفرد به -أي عن خالد بن الصلت- به خالد الحَذّاء، وهذا حديث منكر، وتارة رواه الحذاء عن عِراك، مدلَّسًا، وتارة يقول: عن خالد عن رجل عن عِراك/ الميزان/ ١/ ٦٣٢.\nوذكر العلائي أن رواية الحديث عن خالد الحذاء \"عن عراك، وَهْمُ من بعض الرواة عنه؛ لأن بينهما خالد بن أبي الصلت، وهو صاحب القصة مع عمر بن عبد العزيز، وقول عراك -يعني للحديث- حينئذ/ تحفة التحصيل ق ١٦٢ أ.\nوسيأتي عن أحمد أيضًا أنه مع تحسين مَخرجَ الحديث أعله بالإرسال.\nوقد تقدم قول الدارقطني أيضًا: إن خالد بن أبي الصلت بَيْن خالد الحذاء وبَين عِراك، وتقدم أيضًا في بعض طرق الحديث عن حماد بن سلمة عند أحمد، وجود عمر بن عبد العزيز بين خالد بن أبي الصَّلْت وبَيْن عِراك/ انظر مسند أحمد ٦/ ٢٣٩.\nوبهذا كله وبغيره مما سيأتي يتضح أن في سند الحديث اختلافًا بالقطع والوصل، =","vol":"2","page":670},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حتى حكم البخاري باضطراب سنده مرفوعًا، كما سيأتي.\nوما قرره العلائي من أن خالد بن أبي الصلت هو صاحب القصة، إشارةٌ إلى ما تقدم في التخريج لروايات الحديث من اجتماع خالد بن أبي الصلت مع عِراك بن مالك في مجلس عمر بن عبد العزيز، وتحديث عِراك للحاضرين في المجلس بالحديث المذكور، ومنهم خالد بن أبي الصلت.\nلكن البخاري قرر أن رواية خالد بن أبي الصلت هذا عن كُل من عِراك وعمر بن عبد العزيز صاحب المجلس المذكور تعتبر مرسلة -يعني منقطعة-، ويَعتبر أن الروايات المتقدمة في التخريج، والتي جاء فيها قصة مجلس عمر بن عبد العزيز الذي جمعه هو وخالد بن أبي الصلت وعِراك بن مالك وتحديثه حينئذ بهذا الحديث مرفوعًا، تعد روايات مضطربة الإسناد، وأن الصواب هو رواية الحديث بإسناد آخر عن عائشة موقوفًا عليها.\nفقد قال في تاريخه الكبير: خالد بن أبي الصلت، عامل عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك، مرسل. ثم قال: قال موسى [يعني بن اسماعيل]: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصَّلْت: كُنّا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عِراك بن مالك: سمعت عائشة، قال النبي -ﷺ-: حَولوا مقعدي إلى القبلة -بفَرجه. وقال موسى: حدثنا وُهَيبٌ عن خالد عن رجل، أن عِراكًا حدث عن عَمرة، عن عائشة عن النبي -ﷺ- ثم قال:\nوقال ابن (بكر): حدثني بكر -يعني ابن مُضر- عن جعفر بن ربيعة عن عِراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح/ التاريخ الكبير ٣/ ١٥٥، ١٥٦، وقد نقل غيرُ واحد من العلماء ذلك عن البخاري وأقروه/ انظر تحفة الأشراف ١١/ ٤٨٨ وتهذيب الكمال ١/ ٣٥٦، ٣٥٧ وتهذيب التهذيب ٣/ ٩٧، ٩٨ والجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن التركماني - بذيل السنن الكبرى ١/ ٩٢، ٩٣. =","vol":"2","page":671},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ويلاحظ على ما ذكره البخاري من رواية وُهَيب عن خالد (يعني الحذاء) عن رجل، أنها تخالف ما تقدم ذكره من رواية عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل، أيضًا، حيث نجد في رواية وهَيب ذكر \"عمرة\" بين عِراك وبين عائشة، ولا نجد واسطة بينهما في رواية عبد الوهاب، وبذلك تكون الرواية عن الحَذّاء قد اختلَفتَ بذكر الواسطة وعدم ذكرها، وهذا من مظاهر الاضطراب في إسناد الرواية المرفوعة، كما وصفه البخاري بذلك فيما سيأتي.\nفقد أخرج الترمذي الحديث في علله الكبير عن علي بن خَشرم عن عيسى بن يونس عن أبي عبد الله عن خالد الحذاء عن عِراك بن مالك عن عائشة بنحوه مرفوعًا، ثم قال: ورواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك، قالت عائشة، به مرفوعًا، مع ذكر قصة اجتماع خالد بن أبي الصلت وعِراك بن مالك حين حدَّث بهذا الحديث في مجلس عمر بن عبد العزيز، ثم قال الترمذي: فسألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولُها/ ترتيب علل الترمذي الكبير، لأبي طالب القاضي/ ل ٣.\nومجموع كلامَيْ البخاري والترمذي يفيد تضعيف روايات الحديث المرفوعة، لاضطراب طرقها اتصالًا، وانقطاعًا، واعتماد روايته موقوفًا على عائشة للسلامة من ذلك.\nوالذي يبدو أن الاضطراب بالاتصال، والانقطاع ليس شاملًا لرواية خالد بن أبي الصلت عن عِراك كما هو مقتضى وصف البخاري لها فيما تقدم بالإرسال، ثم بالاضطراب، وإنما الاضطراب والإرسال في رواية عِراك عن عائشة، وذلك لأن الرواية الأولى مما ذكره البخاري في تاريخه جاء فيها خالد بن أبي الصلت بين خالد الحذاء وبين عِراك، والرواية الثانية فيها خالد، وهو الحذاء عن رجل عن عراك، فتحمل الثانية على الأولى، ويكون الرجل المبهم في الثانية هو خالد بن أبي الصلت المصرح به في الأولى، ويؤيده قول الدارقطني والعلائي فيما تقدم: إن الذي بين خالد الحَذّاء وعِراك، هو خالد بن أبي الصَّلْت. =","vol":"2","page":672},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكذلك الإمام أحمد -وهو ممن يتمسك في اتصال السند بثبوت السماع- لم ينف اتصال رواية خالد بن أبي الصلت عن عراك، وإنما نفى اتصال رواية عِراك عن عائشة، فقال: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨، فقوله: إنما هو عِراك عن عروة عن عائشة، يعني موقوفًا، كما مر عن البخاري، وكما سيأتي عن غيره، وبذلك اعتبر الإمام أحمد رواية الحديث عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عائشة مرفوعًا، منقطعة في موضع واحد بين عراك وبين عائشة فقط.\nثم إن ما تقدم عن البخاري يفيد موافقته لأحمد على عدم الاتصال بين عراك وبين عائشة؛ لأنه أورد رواية حماد بن سلمة المصرح فيها بسماع عِراك من عائشة، ضمن روايات الحديث المعلولة، وأيضًا الإمام أحمد قد نفى سماع عِراك منها، مع تخريجه في المسند -كما تقدم- للرواية المصرح فيها بسماعه منها، وذلك من طريق علي بن عاصم، وقد أجاب أحمد عن ذلك في حوار له مع تلميذه ابن هانئ الأثرم، وذلك لما ذكر هذا الحديث من طريق خالد بن أبي الصلت عن عِرَاك بن مالك عن عائشة عن النبي -ﷺ-، به قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسَلا، فإن مَخرَجَه حسن، قال ابن هانئ: قلت له: فإن عِراكًا يرويه مرَة، ويقول: سمعت عائشة، قال ابن هانئ: فأنكره، وقال: عِراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما لَه ولِعَائشة؟، إنما يروى عن عروة عنها، هذا -يعني ذِكْرَ السماع- خطأ، ثم لم يكتف الإمام أحمد بذلك، بل قال لابن هانئ: من روى هذا؟ -يعني سماعَ عِراك منها- قال ابن هانئ: قلت: حمادُ بن سلمة عن خالد الحذاء.\nفقال أحمد: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: \"سمعْتُ\"، وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: \"سَمعْتُ\"، وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره هذا الحوار بين ابن هانئ وشيخه أحمد، وأقره معظمهم، ومَن عارَضَة سيأتي الجواب عنه/ انظر المراسيل ١٦٢، ١٦٣ وانظر شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٦٧ - ٣٧٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ٩٨ ونصب الراية - الصلاة - باب =","vol":"2","page":673},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢/ ١٠٦ حديث ٩٩ والتمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠.\nوبالتأمل في كلام الإمام أحمد هذا نجده قد ضعف الحديث بما أراد غيره تصحيحه به، وذلك أن خلاصة ما تقدم من كلام الدارقطني والبيهقي والحازمي: أن رواية الحديث من طريق حماد بن سلمة متصلة برواية الثقات، وإن تفاوتت درجة توثيقهم - ثم اعتبروا مَن شارك حمادًا في رواية الحديث بسنده المتقدم، متابعين له على وصل رواية عِراك عن عائشة، وبذلك يتجه الحكم بصحة الإسناد أو حسنه مرفوعًا، عند من قال به.\nأما الإمام أحمد فيخالفهم في كلا الأمرين، حيث يقرر لابن هانئ أن مَن شاركوا حمادًا في رواية الحديث، ليس كلهم، ولا أكثرهم متابعين له في الواقع؛ بل كثير منهم خالفوه بعدم ذكرهم لما ذكره هو من سماع عِراك لعائشة، الذي هو محل النزاع، وهو النص الصريح في اتصال السند؛ بل ولم يذكروا ما يقوم مقامه، كالتحديث أو الإخبار، وبالتالي يكون ذكر حماد للسماع هو وبعض المشاركين له في الرواية مرجوحًا؛ لمخالفة الكثيرين له، هذا ما يُفهم من قول الإمام أحمد السابق: \"رواه غيرُ واحد -[يعني غيرَ حماد]- عن خالد الحذاء، ليس فيه \"سَمِعْت\" يعني بين عِراك وعائشة، وقبل ذلك قال عن السماع من طريق حماد: هذا خطأ.\nثم أضاف الإمام أحمد أمرًا آخر تضعف به رواية حماد في حَدِّ ذاتها، وهو أن الرواة عن حماد قد اختلفوا عليه، فبعضهم ذكر السماع المتنازع فيه، وغير واحد لم يذكروه، فكأن من ذكره من الرواة عنه، قد شَذَّ بذكره، لمخالفة الكثيرين له، هذا ما يُفهم قول الإمام أحمد: وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: \"سَمِعْت\"، يعني بين عراك وعائشة، كما تقدم.\nأقول: ومن يراجع ما أسلفت في تخريج الحديث، يجد مصداق كلام الإمام أحمد -﵀-، فقد وقفتُ على رواية ثلاثةٍ ممن تابعوا حمادًا -غيرِ علي بن عاصم- وهؤلاء الثلاثة هم: =","vol":"2","page":674},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١ - عبد العزيز بن المغيرة المِنْقَري، وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق، لا بأس به، وأقره ابن حجر/ تهذيب التهذيب ٦/ ٢٠٣، والتقريب ١/ ٥١٣، وروايته تقدم تخريجها من زوائد أبي الحسن بن سلمة على روايته لسنن ابن ماجه.\n٢ - عبد الوهاب الثقفي، وتقدم أنه ثقة تَغيَّر قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات، فَحُجب عن الرواية ص ٦٣٠ ورواية عبد الوهاب تقدم تخريجها من مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما.\n٣ - أبو عبد الله -ولم أهتد لمعرفة اسمه- وقد تقدم تخريجُ روايته من علل الترمذي الكبير.\nولم يَذكر أيٌّ من هؤلاء الثلاثة ما ذَكره حماد بن سلمة من سماع عِراك من عائشة، ولا ما يقوم مقامه في إفادة الاتصال.\nأما رواة الحديث عن حماد فيما تقدم تخريجه فعددهم تسعة، وهم: أبو كامل الجَحْدري ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وحجاج بن المنْهال، وأسد بن موسى، ويحيى بن إسحق، وموسى بن إسماعيل.\nولم يُذكَر سماع عِراك من عائشة إلا في رواية موسى بن اسماعيل فقط، وقد أتبعها البخاري برواية أخرى لموسى نَفْسِه عن غير حماد، وفيها ذكر \"عَمْرة\" بين عِراك وعائشة، كما تقدم، فاختلَفَتْ روايته كما ترى، وقد ضَعَّف البخاري كِلْتا الروايتين بالاضطراب كما تقدم، وقد خالف موسى الأكثرون المشاركون له في رواية الحديث عن حماد، كما ترى، حيث لم يذكروا ما ذكره من سماع عراك لعائشة، وبالتالي يُعد ذِكْرة للسماع شاذًا؛ لمخالفة الأكثرين له.\nوأيضًا تقدم أن رواية يزيدَ بنِ هارون قد اختلِفَ عليه فيها، فرواها عَليٌّ بن شيبة عن يزيد عن حماد، وفيها ذكر \"عروة\" بين عراك وبين عائشة، ورواها الإمام أحمد عن يزيد عن حماد، بدون ذكر \"عروة\"، وتقدم أن رواية أحمد هي الراجحة. =","vol":"2","page":675},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبمقتضى تلك المخالفة في ذكر سماع عِراك لعائشة، سواء ممن شاركوا حمادًا في رواية الحديث عن الحذاء، أو ممن رووه عن حماد نفسِه، رجَّح الإمام أحمد انقطاع إسناد الحديث مرفوعًا على الاتصال والسماع، واعتبر ذِكْرَ السماع خطأ ممن ذكره، ويؤيده ما تقدم عن البخاري وما سيأتي عن غيره.\nولا ينافي هذا ما جاء عن أحمد نفسِه في صدر كلامه السابق، من أن \"الحديث من طريق خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة مرفوعًا، \"هو أحسن ما رُوِي في الرخصة -وإن كان مُرسلًا- فإن مَخرجَه حسن\"، وذلك لأنه قد أبقاه على انقطاعه، وقَصر التحسين على حال رواته فقط كما هو واضح من تقييده الحُسْن بالمَخْرَج، وهُم الرواة، أو مَن عليه مدار الحديث منهم -كما تقدم.\nوقد ذكر ابن رجب أن الإمام أحمد يعنى بالإرسال: أن عِراكًا لم يسمع من عائشة، ثم أراد ابن رجب توجيه تحسين أحمد للحديث، فقال: فلعله حَسَّنه؛ لأن عِراكًا قد عُرِف أنه يَروى حديث عائشة عن عروة عنها/ شرح العلل ١/ ٣١٢.\nأقول: قول ابن رجب: \"لَعله حسنه ... الخ\" يُشير إلى عدم جَزمه بذلك، ومقتضى ما ذكره أن أحمد قد حَسَّن الحديث مرفوعًا باعتبار بعض الطرق الأخرى الموصولة بذكر \"عروة\" بين عِراك وبَين عائشة، أي أنه حسنه لغيره على الاصطلاح؛ لكن هذا يُعكر عليه ما ذكره البخاري آنفًا، وما سيأتي أيضًا عن غيره، من أن الروايات الموصولة بذكر عُروة بين عراك وبين عائشة، الراجحُ منها هو الموقوف على عائشة وليس المرفوع، ومن جهة أخرى فإن أحمد نفسَه قد تقدم ترجيحه لانقطاع المرفوع وتخطئة مَن وَصلَه، فلا يتجه اعتمادُه له في تحسين الحديث، وتقدم أيضًا أن الرواية المرفوعة التي فيها ذِكْر \"عروة\" تعد شاذَّة، ولهذا فالأولى تفسير الحُسْن في كلام الإمام أحمد بغير الحُسن الاصطلاحي، كما فُسِّر قوله، وقول غيره: \"أصح ما في الباب كذا\" بغير الصحة الاصطلاحية، فقد سأل أبو داود أحمد: أي حديث أصح في: أفطر الحاجم والمحجوم؟ \"، قال: حديث ابن جُريج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان/ الاعتبار للحازمي/ ص ١٤٠، وهذا الإسناد فيه مجهول كما ترى\"، فهو ضعيف، فيكون قوله: =","vol":"2","page":676},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= \"أحسن ما رُوي في الرخصة\" أي أمثل الضعيف المروي مرفوعًا في هذا أو أقواه، وذلك بالنظر إلى حال رواته، دون اتصال سنده، بدليل قوله: \"وإن كان مُرسَلًا، فإن مَخَرجَه حَسن\".\nوبذلك يتفق قوله بالتحسين للحديث مرفوعًا، مع ترجيحه لانقطاعه، ويلتقي أيضًا مع باقي الآراء المرجحة لوقف الحديث، على رفْعهِ عمومًا، كما سنذكره.\nوسيأتي للمؤلف أيضًا صَرْف التحسين في كلام أحمد هذا عن الحُسن الاصطلاحي إلى حُسْن الاستدلال بمتنه؛ لتصريحه بالحكم المتنازَع فيه، وهو التفريق بين الأبنية وبَينَ غيرها/ انظر ص ٦٩١.\nويتفق مع الإمام أحمد والبخاري في تقرير انقطاع رواية عِراك عن عائشة: موسى بن هارون حيث قال: لا نعلم لِعِراك سماعًا من عائشة/ تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٤، وكذا رجح انقطاعَه المؤلفُ وغيرُه، كما سيأتي في الأصل ص ٦٨٤، ٦٩٢، ٦٨٥.\nلكن الإمام ابن دقيق العيد عارض هُو وغيرُه القولَ بانقطاع الاسناد بين عراك وبين عائشة، فذكر ابن دقيق العيد: أنه وإن كان لِعرِاك أحاديث عديدة عن عروة عن عائشة؛ ولكن لقائل أن يقول: إذا كان الراوي عن [عِراك] قولَه: \"سمعْتُ\" ثقة، فهو مقدم؛ لاحتمال أنه لقي الشيخَ بعد ذلك فحدَّثه، إذا كان ممن يمكن لقاؤه، وقد ذكروا سماع عِراك من أبي هريرة، ولم ينكروه، وأبو هريرة تُوفي هو وعائشةُ في سنةٍ واحدة، فلا يبعد سماعهُ من عائشة، مع كونهما في بلدة واحدة، ولعل هذا هو الذي أوجب لسلم أن أخرج في صحيحه حديث عِراك عن عائشة من رواية يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس عن عِراك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها (الحديث) -وسيأتي تخريجه- ثم قال ابن دقيق العيد: وبعد هذا كلِّه، فقد وقعت لنا رواية صريحة بسماعه من غير جهة حماد بن سلمة التي أنكرها أحمد، أخرجها الدارقطني عن علي بن عاصم ...، وذكر الحديث كما تقدم تخريجه/ انظر نصب الراية - الصلاة ٢/ ١٠٧، ١٠٨ ح ٩٩.\nأقول وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر -﵀- رواية حماد بن سلمة من تاريخ =","vol":"2","page":677},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= البخاري كما تقدمَت، ثم حذف إعلال البخاري لها!، ثم ذكر خُلاصة كلام ابن دقيق العيد المتقدم، واعتبر مجموع الأمرين تحقيقًا علميًا نادرًا تَوصل به إلى تصحيح الحديث بسند متصل بالسماع الثابت، وعلى شرط مسلم/ هامش المحلي لابن حزم/ الطهارة ١/ ٢٦١ - ٢٦٤.\nوما ذكره ابن دقيق العيد قد سبقه إلى نحوِه الحافظ رشيد الدين أبو الحسين العطار، ما عدا ذكر رواية علي بن عاصم، وقد نَقل المؤلف في الأصل كلامه كما سيأتي قريبًا، ومقصود الرشيد العطار بما ذَكَر الجوابُ عن إيراد مسلم لحديث عِراك بن مالك عن عائشة في صحيحه/ انظر غُرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لأبي الحسين يحيى بن علي، المعروف بالرشيد العطار/ ق ١٥ ب، نسخة برلين.\nأما الحافظ شهاب الدين البوصيري فإنه قد ذكر ما تقدم من إعلال البخاري لرواية الحديث مرفوعًا، وترجيح رواية الوقف، ثم قال: وهذا الذي علَّل به البخاري، ليس بقادح؛ فالإسناد الأول -يعني إسناد حماد بن سلمة عن الحذاء عن ابن أبي الصلت عن عراك عن عائشة- حَسن، رجالُه ثقات معروفون، وقد أخطأ من زعم أن خالد بن أبي الصلت مجهول، ثم قال: وأقوى ما عُلِّل به هذا الخبر: أن عِراكًا لم يسمع من عائشة، نقلوه عن الإمام أحمد، وقد ثبت سماعه منها عند مسلم/ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، بتصحيح الكشناوي - الطهارة - باب الرخصة في ذلك ١/ ٤٧.\nومجموع ما تقدم عن ابن دقيق العيد وأبي الحسين العطار، والبوصيري والشيخ أحمد شاكر -﵏- لا ينهض مُستَندًا لتصحيح الحديث أو تحسينه، ويمكن الجواب عنه من وجوه:\nأحدها: أن الاسنادَ المذكور، مدارُه على خالد بن أبي الصلت، وقد تقدم أن حديثه في مرتبة الحسن فقط، لا الصحيح، وقد اقتصر البوصيري كما مر - على تحسين هذا الحديث فقط، وكذا جزم النووي بتحسينه في شرحه لمسلم ٢/ ٢٧٠ بهامش القسطلاني، وأما في شرح المهذب فجمع بين تحسينه والتنبيه على إعلال =","vol":"2","page":678},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= البخاري له فقال: وإسناده حسن؛ ولكن أشار البخاري في تاريخه، في ترجمة خالد بن أبي الصَّلْت إلى أن فيه عِلة/ المجموع شرح المهذب مع فتح العزيز ٢/ ٧٨ - كتاب الطهارة.\nوبهذا لا يُسَلَّم القولُ بصحة الحديث -كما ذكر الشيخ أحمد شاكر- لا على شرط مسلم، ولا على شروط الصحة المذكورة في تعريف الصحيح عند المحدثين، وسيأتي ردُّ القولِ بتحسينه أيضًا.\nثانيها: قول البوصيري: \"رجال الحديث ثقات معروفون\" يجاب عنه بأن ثقة الرواة لا تستلزم اتصال السند، ولا تغني عنه.\nوقول ابن دقيق العيد: \"إنه إذا كان الراوي للسماع ثقة فهو مقدَّم\" يجاب عن ذلك بأن تقديم ما يثبته الثقة ليس على إطلاقه، ولكنه مقيد بعدم وجود مُعارِض أرجح منه، بكونه أوثق أو أكثر عددًا، أو نحو ذلك من المرجحات؛ فإن وُجِد هذا المعارِض كان هو المعتمد، وكان ذكر السماع من الثقة مرجوحًا أو شاذًا، وهذا ما قرره الإمام أحمد عندما ذُكِر له وُرود السماع من طريق حماد بن سلمة، حيث أثبت معارضته بمن هو أرجح منه، لكثرته، وبالتالي شذوذ أو مرجوحية رواية حماد ومن وافقه قي إثبات السماع، ومن العروف أن من شروط الصحة والحُسن عند جمهور المحدثين السلامةَ من العلة ومن الشذوذ، المُعرَّف بأنه مخالفة الثقة بمن هو أرجح منه/ انظر النكت لابن حجر ١/ ٢٣٦، ٣٨٧ ونزهة النظر له أيضًا - زيادة الثقة/ ٣٤، ٣٥.\nثالثها: ما ذكره البوصيري من أنه ثبت عند مسلم سماع عِراك من عائشة، فهذا غير مُسلَّم أيضًا؛ لأن الذي في صحيح مسلم روايته عنها بالعنعنة، كما سيأتي تخريج الرواية المشار إليها قريبًا، وانظر صحيح مسلم ٤/ ٢٠٢٧ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الدين الألباني ٢/ ٣٥٧.\nولهذا فإن ابن دقيق العبد والرشيد العطار قد وَجَّها إخراج مسلم لحديث عراك عن عائشة بأنه اعتمد على تعاصرهما وإمكان اللقاء، ولم يَذكُرا ثبوت السماع عنده صراحة. =","vol":"2","page":679},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال العلائي أيضًا -بعد ذكر رواية مسلم المشار إليها-: والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة/ تحفة التحصيل/ ق ١٧٦ أ.\nأقول: وينبغي التنبه إلى أن قاعدة مسلم التي أشار إليها العلائي، بجانب اشتراطها المعاصرة الممكن معها اللقاء، وعدم التدليس، تَشترِط أمرًا آخر، وهو عدمُ وجود دلالة بَيِّنة تنفي اللقاء أو السماع، كما سيأتي نقل المؤلف لذلك في كلام أبي الحسين العطار، وانظر أيضًا صحيح مسلم - باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ١/ ٢٩، ٣٠، ٣٣، وهذا الشرط غير مُتحقق هنا، حيث إن الإِمام أحمد والبخاري وغيرهما -كما تقدم- نفوا سماع عراك عن عائشة،/ ودلَّل الإمام أحمد على ذلك بشذوذ ومرجوحية الروايات التي جاء فيها ذكر السماع صريحًا.\nوقد أشار ابن القيم إلى ذلك، فقال: فإن قيل: قد روَى مسلم في صحيحه حديثًا عن عراك عن عائشة، قيل: الجواب: أن أحمد وغيرَه خالفه في ذلك، وبينوا أنه لم يسمع منها/ تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم مع معالم السنن ١/ ٢٣.\nومن جهة أخرى يجب التنبيه إلى أن إخراج مسلم لحديث عِراك عنها مع رجحان الانقطاع بينهما ليس بقادح في شرطه -عند التأمل-؛ وذلك لأن مسلمًا أخرج الحديث أولًا من طريقين بسند متصل عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة، ثم أَتْبعه برواية عِراك عن عائشة/ انظر صحيح مسلم - كتاب البر والصلة ٤/ ٢٠٢٧ ح ١٤٧، ١٤٨، فهي متابعة للرواية الأولى، وليست هي الرواية الأصلية التي اعتمد عليها في تصحيح الحديث، والمتابعة والشاهد يُكتفَى فيهما بمثل هذه الرواية، ولا تقدح في صحة أصل الحديث من الطريق أو الطرق الأخرى.\nوبمثل هذا أجاب أبو الحسين العطار نفسه عن بعض الأحاديث التي أقر بأن مسلمًا رواها منقطعة في الشواهد، فقال: إذا كان الحديث ثابتًا متصلًا من وجه صحيح ثم رُوى من وجه آخر دونه في الصحة، وفي اتصاله نظر، فلا يؤثر ذلك في ثبوته واتصاله من الوجه الآخر/ المصدر السابق/ ق ١٤ أ. =","vol":"2","page":680},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهذا الجواب عن إخراج مسلم لرواية عِراك هذه، أمتنُ من الجواب عنه بإمكان سماع عِراك من عائشة؛ لأنه أمر مرجوح، كما تقدم بيانه.\nوأما إثبات سماع عِراك من أبي هريرة فهو مُسوغ فقط لإمكان سماعه من عائشة؛ ولكن لا يستلزمه بالقطع، خاصة مع وجود معارض أقوى بالنفي.\nرابعها: وأيضًا ما ذكره ابن دقيق العيد في الرواية المصرحة بسماع عِراك من عائشة، وذلك من طريق علي بن عاصم، فيجاب عنه بما تقدم من تضعيفه من قِبَل حفظه، وقد كان مما انتُقِد عليه، أحاديث عن خالد الحَذَّاء، حتى أنكر الحذاء نفسه عددًا منها لما سُئل عنها، وكذبه فيها وحذَّر منه/ تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧، ولم نجد لِعَلي هذا متابعةً سالمةً من الانتقاد، حتى يمكن تقويته بها، والاعتماد عليها، كما مرَّ بيانُه، ولم تكن روايته هذه خافيةً على الإمام أحمد الذي رجح الانقطاع؛ لأن عليا من شيوخه الذين عرفهم جيدًا، وقد سئل عن أخطائه فقرر أنها لا تنزل به إلى درجة المتروك؛ فلم ير بالرواية عنه بأسًا، وقد أخرج عنه هذا الحديث فِعلًا في المسند كما تقدم في التخريج، وبه يتعقب ابن معين في قوله: إن أحمد لم يُحدث عن عَلي هذا بشيء/ انظر تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٥، ٣٤٧؛ لكن أحمد مع هذا رجَح انقطاع رواية عِراك عن عائشة كما تقدم، فَدل على عَدم اعتداده برواية على هذه مع وجودها عنده، وهو أخبر بشيخه من غيره.\nوكذلك البخاري الذي أخرج رواية حماد بن سلمة التي فيها تصريح عِراك بالسماع من عائشة؛ قد أعلها بترجيحه عليها الرواية الموقوفة على عائشة والتي فيها ذكر عروة بينهما وبين عِراك، كما تقدم.\nولم ينفرد أحمد والبخاري بهذا، بل قرر ذلك أيضًا الحافظ ابنُ عساكر في تاريخه/ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٢/ ٣٥٦، وكذا قرره أبو حاتم الرازي، بعد فحصه وتتبعه بنفسه لطرق الحديث؛ فقد قال ولده: سألت أبي عن حديث رواه حماد بنُ سلمة عن خالد الحَذاء، عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك قال: سمعت عائشة تقول: سمع النبي =","vol":"2","page":681},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= -ﷺ- (الحديث) قال أبي: فلم أَزل أقفُو أثرَ هذا الحديث حتى كتبتُ بمصر عن إسحق بن بكر بن مضر (و) غيره عن بكر بن مُضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة، موقوف -يعني أنها كانت تنكر قولهم: لا تُستَقْبلُ القبلة، ببول أو غائط، كما مر في رواية البخاري- قال أبو حاتم: وهذا أشبه/ علل الحديث لابن أبي حاتم - الطهارة ١/ ٢٩ ح ٥٠.\nوجاء في تهذيب التهذيب عنه أيضًا: أن من قال في هذا الحديث: عن عِراك سمعت عائشة، مرفوعًا، وَهِم فيه سندًا ومتنًا/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨.\nوقال ابن القيم أيضًا عن رواية الحديث مرفوعًا: هذا حديث لا يصح، وإنما هو موقوف على عائشة، حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري، وقال بعض الحفاظ: هذا حديث لا يصح، وله علة لا يُدركُها إلا المُعْتَنُون بالصناعة، المعانون عليها؛ وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه، ولا أقام إسناده، خالفه فيه الثقة الثَّبْت، صاحب عِراك بن مالك، المختص به الضابط لحديثه، جعفرُ بن ربيعة الفقيه، فرواه عن عِراك عن عُروة عن عائشة، أنها كانت تُنكر ذلك، فبين أن الحديث لعراك عن عروة، ولم يرفعه، ولا تجاوز به عائشة، وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عِراك بين مالك/ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، مع معالم السنن ١/ ٢٢.\nالخلاصة: وبهذا كله يتضح أن الصواب انقطاع رواية عِراك عن عائشة، وأن القول بتصحيح أو بتحسين حديث عِراك هذا عن عائشة مرفوعًا، ليس له دليل معتمَد، وأن الصواب هو رواية الحديث موقوفًا على عائشة من الطريق الذي أخرجه به أبو حاتم الرازي عن إسحق بن بكر بن مضر عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة، عن عِراك بن مالك عن عروة عن عائشة أنها كانت تُنكر قولهم: إذا خرج أحدكم إلى الخلاء فلا يَستقبِل القبلة، هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣١١،/ وجاء فيه: \"جعفر عن ربيعة\" وهو خطأ طباعي أو نسخة، وأورده أيضًا البخاري وابن عساكر كما تقدم وقالا: وهذا أصح.\nوعندما نبحث أحوال سند تلك الرواية الموقوفة نجدهم كالتالي: =","vol":"2","page":682},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١ - إسحق بن بكر بن مضر بن محمد المصري، قال تلميذه أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال ابن يونس، ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات/ الجرح والتعديل ٤/ ٢١٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٢٧، ٢٢٨ وقال الذهبي: ثقة مُفْتٍ / الكاشف ١/ ١٠٨.\n٢ - وبكر بن مضر -هو والد إسحق السابق- وهو بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، وأبو عبد الله، ثقة ثَبْت من الثامنة/ التقريب ١/ ١٠٧.\n٣ - جعفر بن ربيعة، هو جعفر بن ربيعة بن شُرِحْبِيل بن حَسَنَة، أبو شُرَحْبِيل المصري، ثقة من الخامسة التقريب ١/ ١٣٠ وتقدم قول ابن القيم: إنه صاحبُ عِراك بن مالك المختصُّ به الضابطُ لحديثه الحجةُ فيه، ومقتضى هذا ترجيحه على من يشاركه في الرواية عن عِراك عند الاختلاف، كما في حديثنا هذا.\n٤ - وعِراك بن مالك المدني ثقة فاضل من الثالثة/ التقريب ٢/ ١٧.\nوعلى ذلك يكون إسناد تلك الرواية الموقوفة صحيحًا؛ لاتصاله وثقة رُواته كما ترى، وسلامته من العلة والشذوذ بشهادة الأئمة الأثبات، وبُرجحان جعفر بن ربيعة على مخالفه ابنِ أبي الصلت.\nومع كونه موقوفًا على عائشة فإنه يعتبر مرفوعًا حكمًا؛ لأنه لا يقال بالرأي حيث إنه لا يتأتى لعائشة أن تنكر على غير واحد من الصحابة أمرًا كهذا، دون وقوفها على ترخيص الرسول -ﷺ- فيه، وإن لم تُصرح بنسبته إليه، ويشهد له أيضًا حديثُ جابر المتقدم.\nلكن ابن القيم ﵀بعد ترجيحه لتلك الرواية الموقوفة كما مر، أشار إلى إعلالِها هي الأخرى من جهة ثانية، وهي معارضة الأحاديث الصحيحة المشهورة لها- يعني بذلك أحاديث النهي العام عن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، كما تقدمت/ انظر تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم - الطهارة - باب الرخصة في ذلك ١/ ٢٢. =","vol":"2","page":683},{"text":"قال أحمد: أحسن ما رُوِي في الرخصة حديث عِراك [عن عائشة] (١) -وإن كان مرسَلًا- فإن مخرَجَه حَسن (٢)\n_________\n= وهذا يمكن الجواب عنه بأن المعارضة غيرَ متحققة، حيث أمكن الجمع بحمل أحاديث النهي -كما تقدم- على حالة الخلاء وعدم الساتر، وحمل أحاديث الرخصة الثابتة على حالة البناء أو الساتر، وإعمالُ الدليلَين أولى من إهمال أحدهما. وعلى هذا جاءت أصح الروايتين عن أحمد بجواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان، جمعًا بين أحاديث النهي وأحاديث الرخصة، كما قرر ذلك ابن الجوزي وابن عبد الهادي وغيرَهما/ انظر التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي وبهامشه تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ١/ ٦٨، ٦٩ والمغني مع الشرح الكبير ١/ ٨٨، ٨٩.\nوقال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب: مذهبُ من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب، وذلك أن يكون ظاهرُ نَهي النبي -ﷺ- على العموم إلا ما خَصّته السنة فيكون ما خصته السنة مستثنى من جملة النهي، وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي، مُقابل جُملةِ ما، فيها ذِكْر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادَّها ... وهذا الوجه موجود في كثير من السنن، والله أعلم، فلما نهى رسول الله -ﷺ- عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيًا عامًا، واستقبلَ بيت المقدس مستدبرًا الكعبة، كان إباحةُ ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي/ الأوسط لابن المنذر - الطهارة - باب ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ١/ ٣٢٨.\n(١) ليست بالأصل، وأثبتها لوجودها في المصادر التي نقلت قول أحمد، والآتي الإحالة عليها.\n(٢) روى ذلك عنه الأثرم ضمن حواره السابق ذكره وشرحه ص ٦٧٣، ٦٧٤ ت وانظر نصب الراية - الصلاة الحديث ٩٩ توابعه ٢/ ١٠٦ وما فيه مطابق للنص هنا، وذكره أيضًا ابن رجب في شرح العلل ١/ ٣١١، ٣١٢، وكذا ابن عبد البر مع اختصار/ التمهيد ١/ ٣٠٩، والمَخرَج: هو الموضع الذي خرج =","vol":"2","page":684},{"text":"قال الحافظ ضياء الدين، محمد بن عبد الواحد المقدِسي (١): سَماه مرسَلًا؛ لأن عراكًا لم يسمع من عائشة (٢).\nقال الحافظ أبو الحسين القرشي -﵀- (٣): وفي سماع\n_________\n= منه الحديث، فيطلق على رجال السند الذين يدور عليهم، ويطلق أيضًا على رجل واحد منهم، يعرف الحديث من جهته، قال البقاعي: فكل واحد من رجال السند مَخرَج خرج منه الحديث/ النكت الوفية للبقاعي/ ١٥٩، ومثل ابن العربي للمَخْرج بالراوي الذي اشتهر برواية حديث أهل بلده كحديث البصريين يخرج عن قتادة، والكوفيين عن أبي إسحق السبيعي والمدنيين عن ابن شهاب والمكيين عن عطاء/ النكت لابن حجر ١/ ٤٠٥ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٦١، وشرح شرح النخبة للقاري ٧٧، وعارضة الأحوذي ١/ ١٥٠١٤.\n(١) ولد سنة ٥٩٦، وأجيز وسمع ورَحَل ونسخ وصنف وصحَّح وليَّن وجرَّح وعدَّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن، مع شدة التحري في الرواية والورع والتقوى، وتوفي في جمادي الآخر سنة ٦٤٣ هـ وله عدة مؤلفات في الحديث هي مَظِنَّة هذا النص، ولكن معظم مؤلفاته مخطوطة حسب علمي، وأشهر مؤلفاته: كتاب الأحاديث المختارة -قال الذهبي: عَمِل نصفها في ست مجلدات- أقول: وهي مرتبة على مسانيد الصحابة حسب اطلاعي على قطع منها/ انظر تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٥، ١٤٠٦ وسير النبلاء ٢٣/ ١٢٦ - ١٣٠.\n(٢) لم أقف على مصدر هذا القول من مؤلفات الضياء، ولا على مصدر آخر عزاه إليه، ولكن فسَّر ابن رجب الإرسال في كلام أحمد بهذا/ شرح العلل ١/ ٣١٢، وصرَّح أحمد نفسه بذلك في كلامه للأثرم كما تقدم ص ٦٧٣، ٦٧٤.\n(٣) هكذا ذكر المؤلف هذا الحافظ، بلقبه وكنيته ونسبته، وهو لا يُعرف بأي منها، ولا يذكر كذلك بأي منها عند النقل عنه، ولا في فهارس الكتب المترجم فيها وإنما يذكر ويعرف \"بالرشيد\" أو برشيد الدين العطار\" وهذه أول مرة ينقل فيها عنه المؤلف في هذا الكتاب فكان يجب ذكره له إما باسمه ونسبه، وإما بما هو معروف =","vol":"2","page":685},{"text":"عِراك من عائشة نَظَرَ، فإنه إنما يَروي عن عُروة عن عائشة (١). وقال موسى بن هارون: لا نعلم له سماعًا من عائشة (٢) وقد أخرج مسلم عن عِراك بن مالك الغفاري عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعَمْتُها ثلاثَ تمرات -الحديث (٣) - قال\n_________\n= به، وهكذا يجب على الباحثين عمومًا، وقد ذكرت هذا لأنه قد صَعُبَ عليَّ معرفته بما ذكره به المؤلف، حيث لم أتمكن من الوصول إلى ترجمته لا بلَقب \"الحافظ\" طبعًا لعمومه. ولا بكنية \"أبي الحسين\" ولا بنسبة \"القرشي\" حتى هيأ الله لي نسخة خطية من كتابه الموجود فيه النص المذكور هنا، فوجدت اسمه كاملًا في صفحة العنوان، وقد ذُكِر فيها أيضًا بما هو مشهور به \"رشيد الدين أبي الحسين يحيى\" ... الخ. \"ومن صعوبة التعرف على صاحبنا هذا بما ذكره المؤلف أنه ليس بين كنيته وبين اسمه العلاقة المعتادة في غيره من كون \"أبي الحسين\" كنية لمن اسمه \"علي\"، وبالتالي كان يمكن الاستدلال بكنيته على اسمه، فتضيق دائرة البحث عنه، وعمومًا فهو: يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج، القرشي الأموي النابلسي ثم المصري، العطار، المالكي، ويلقب بـ \"رشيد الدين\" ويعرف بـ \"الرشيد العطار\" ولد سنة ٥٨٤ هـ وتوفي في جمادي الأولى سنة ٦٦٢ هـ. ووصف بأنه كان حافظًا ثَبْتًا، انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية، ومن مؤلفاته: \"الغرر المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة\" -مخطوط- وهو الذي نقل عنه المؤلف النص المذكور بعد/ انظر تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٤٢، ١٤٤٣ وتاريخ التراث لفؤاد سزكين ١/ ١٤١.\n(١) في الغُرر المجموعة يوجد بين العبارة السابقة والتي تليها زيادة نصها \"وقد ذكر الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل -﵀- أن حديثه عن عائشة مرسل\"/ الغرر المجموعة ق ١٥ أنسخة برلين.\n(٢) تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٤.\n(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والأدب - باب فضل الإحسان إلى البنات ح ١٤٧، ١٤٨، ٤/ ٢٠٢٧ وذلك من طريقين عن =","vol":"2","page":686},{"text":"أبو الفضل الحافظ، حفيد (١) أبي سعد الزاهد -في كلامه على هذا الحديث-: هذا عندنا حديثُ مُرسل، واستدل بقول أحمد، و(٢) موسى بن هارون.\nولم يُخرِج البخاري لعِراك عن عائشة، شيئًا (٣).\n_________\n= عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة، بنحوه. ثم أعقبه بالرواية المذكورة فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر (يعني بن مضر) عن ابن الهاد، أن زياد بن أبي زياد، مولى ابن عياش حدثه عن عِراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة (الحديث). وجاء في متن صحيح مسلم المطبوع بهامش شرح القسطلاني لصحيح البخاري ١٠/ ٥٩ زيادة \"عن\" في الإسناد قبل \"عمر بن عبد العزيز\" لكن جاء في الإسناد في ط فؤاد عبد الباقي وفي تحفة الأشراف ١١/ ٨٧ ح ١٦٣٣٠ كما أثبتُّه.\nأقول ويلاحظ أن عِراكًا لم يصرح في رواية مسلم هذه بتحديث عائشة له خلافًا لما قاله البوصيري فيما تقدم: إن سماع عراك من عائشة قد ثبت عند مسلم، يعني في الحديث المذكور، كما يلاحَظ أن مُسلمًا قد أورد رواية عِراك متابعة للرواية الموصولة قبلها \"عن عروة عن عائشة\" وبذلك لا يقدح ذكره لرواية عراك عن عائشة في شرطه ولا في صحة الحديث من الطريق الموصلة الأولى، كما قدمتُ توضيحه ص ٦٨٠ ت.\n(١) بالأصل \"حميد\" وما أثبته من الغرر/ ق ١٥ أ، وكما ذكر المؤلف صاحبَ الغرر بما لا يعرف به، فكذلك ذكر صاحبُ الغرر أبا الفضل هذا، بما لم أتمكن من معرفته به، وبالتالي لم أقف على قوله إلا عند الرشيد العطار في غُرره/ الموضع السابق.\n(٢) بالأصل \"وهو\" ولا يستقيم المعنى عليه، والذي في الغرر: واستبدل بما ذكرناه من قول أحمد بن حنبل، وموسى بن هارون/ انظر الموضع السابق.\n(٣) الى هنا من كلام الرشيد العطار، وما بعده الى قول المؤلف: \"قال أبو الحسين ... الخ\" ليس في الغرر/ الموضع السابق.","vol":"2","page":687},{"text":"وعِراك بن مالك الغفاري المدني هذا، روى عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، ونوفل بن معاوية، وغيرهم (١).\nروى عنه: سَلْمان بن يَسار، وجعفر بن ربيعة، وابنُه (٢) خُثَيم بن عِراك، وغيرهم (٣).\nوثقه الرازيَّان (٤) وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أكثر صلاة منه (٥)، وقال عبد العزيز بن عمر: ما كان أبي يَعدِلُ بِعِراك أحدا (٦) وقال الواقدي: توفي بالمدينة (٧) في خلافة يزيد بن\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٢.\n(٢) بالأصل \"وأبيه\" وهوخطأ التصويب من الثقات لابن حبان ٥/ ٢٨١، وتهذيب الكمال ٢/ ٩٢٥ وفي التهذيب: أنه روى عن عِراك: ابناه: خُثَيم وعبدُ الله ٧/ ١٧٢ وضُبِط \"خُثَيم\" في المغني بالتصغير/ المغني للفتني/ ٩٠ حرف الخاء.\n(٣) انظر تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٢.\n(٤) الجرح والتعديل ٧/ ٣٨ وتهذيب التهذيب ٧/ ١٧٢.\n(٥) تهذيب الكمال ٢/ ٩٢٥.\n(٦) تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٢.\n(٧) كذا جاء في الخلاصة/ ٢٦٤، ولكن في تهذيب الكمال جاءت نسبة القول بوفاته في المدينة الى ابن سعد وحده ١/ ٩٢٦، ثم جاء في تهذيب التهذيب، نقلًا عن تهذيب الكمال: قال ابن سعد وغيره: مات بالمدينة ... الخ وتعقبه ابن حجر بقوله: ولم أر من صرح بأنه مات بالمدينة غير ابن سعد/ التهذيب ٧/ ١٧٣، فلعله لم يطلع على قول الواقدي هذا، ثم قال ابن حجر: كلهم -يعني المتَرْجِمين لعِراك كما في المصادر السابقة- قالوا: مات في خلافة يزيد بن عبد الملك/ الموضع السابق من تهذيب التهذيب. وذكر المزي أن بداية خلافة يزيد كانت سنة ١٠١ هـ بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، واستمرت أربع سنين وشيئًا/ تهذيب الكمال ٢/ ٩٢٦.","vol":"2","page":688},{"text":"[عبد الملك] (١)، روى له الجماعة (٢).\nقال أبو الحسين القرشي الحافظ -رحمه الله تعالى-: وحديثه عن رجل عنها، لا يدل على عدم سماعه منها بالكلية، لاسيما وقد جمعهما بلد واحد، وعصر واحد، وهذا ومثله، محمول على السماع عند مسلم -رحمه الله تعالى-، حتى يقوم الدليل على خلافه، كما نص عليه في مقدمة كتابه (٣) فسماع عِراك من عائشة -﵂-\n_________\n(١) بالأصل \"عبد الله\" وفي الخلاصة \"معاوية\" ٢٦٤ وما أثبته هو الصواب الموافق لما في مصادر الترجمة/ الطبقات لخليفة بن خياط/ ٢٥٧ والكاشف ٢/ ٢٦٠ تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٣ وهامش الخلاصة/ الموضع السابق، والثقات لابن حبان ٥/ ٢٨١.\n(٢) انظر تهذيب الكمال/ الموضع السابق.\n(٣) انظر مقدمة صحيح مسلم - باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ١/ ٢٩، ٣٣، حيث قال: إن القول المتفق علبه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا أن كل رجل ثقة رَوى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسَّرنا، فالراوية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بيَّنا، ثم قال بعد ذلك أيضًا: وإنما تفقدَ مَن تفقَّدَ منهم سماع رواة الحديث عمن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِرَ به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه، فتنزاح عندهم علة التدليس.\nأقول: وقول مسلم -﵀- فيما تقدم: إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق مَن روى عنه، ولا سمع منه شيئًا، وكذا قول الرشيد العطار كما في الأصل: \"حتى يقوم الدليل على خلافه\"، كلاهما صريح في أنه عند ثبوت الدلالة البيِّنةِ على عدم اللُّقِي أو عدم السماع، فيؤخذ بها، وفي سماع عِراك من =","vol":"2","page":689},{"text":"جائز ممكن، قد ثبت سماعه من أبي هريرة وغيره من الصحابة [﵃] (١) وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث\n_________\n= عائشة وُجدَت دلالة بينة، وهي إنكار الإمام أحمد لثبوت السماع وتخطئة الرواية المثبتة لذلك، وترجيح خلافها، كما تقدم بيانه، وقول أحمد: عِراك بن مالك من أين سمع عائشة، ما له ولعائشة؟، إنما يَرْوي عن عروة ... الخ/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١٦٣ وتقدم أنه وافق أحمدَ غيرُه، ومما يدل على أن مثل قول أحمد هذا يعتبر عند مسلم من الدلالة البينة على نفي السماع، اعتمادُه لمثله في كتابه التمييز، حيث أعَلَّ حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- وَقَّت لأهل المشرِق ذات عِرْق فقال: إن ميمون لم يسمعه من ابن عمر/ التمييز، لمسلم بتحقيق د. الأعظمي/ ٢١٥.\nوميمون ثقة فقيه، كبير القَدْر، وقد وُلد سنة ٤٠ هـ وابن عمر توفي سنة ٧٤ هـ، فالإدراك والتعاصر وإمكان اللقاء كل ذلك متوفر،/ انظر الكاشف ٢/ ١١٢، ٣/ ١٩٣، ومع هذا نفي مسلم سماعه للحديث المذكور من ابن عمر، في حين أن الإمام أحمد استبعد رواية ميمون عن ابن عمر من الإرسال الذي وصف به في روايته عن بعض من روى عنهم كحكيم بن حزام وغيره، وأقر ابن أبي حاتم قول أحمد/ المراسيل/ ٢٠٦، ٢٠٧ وعليه فحديث عِراك المذكور عن عائشة لا يلزم أن يكون محمولًا عنده على الاتصال حتى على قاعدته.\nوقد قدَّمتُ أن رواية مسلم لحديث المسكينة المذكور من طريق عِراك عن عائشة لا يفيد اتصاله عنده، لأنه لم يصرح فيه بما يدل على الاتصال من جهة، ومن جهة ثانية أنه أخرجه متابعة لرواية قبله متصلة: عن عروة عن عائشة، فهي المُعوَّل عليها.\n(١) من الغرر التي نقل المؤلف عنها، فما كان له -﵀- حَذْفُها وهذا آخر كلام الرشيد العطار في الجواب عن إخراج مسلم لحديث عراك المذكور عن عائشة، وقد بينت من قبل أنه لو أجاب الرشيد بما ذكَرْتُ من كون مسلم أخرج الحديث متابعة، فلا ينتقد به، لكان جوابًا أقوى من جوابِه هذا بإمكان الاتصال، الذي عُورِض بما هو أرجح منه، وهو الانقطاع كما تقدم.","vol":"2","page":690},{"text":"حماد عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة -الحديث- فقال: إِني لم أزلْ أَقفُوا أثر هذا الحديث حتى كتبتُ [بمصر] (١): عن إسحق بن بكر (٢) بن مضر (٣) عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن عُروة عن عائشة، موقوف. وهذا أشبه (٤).\n/ وقول الإمام أحمد، في حديث عِراك عن عائشة: إنه أحسنُ ما رُوي في الرخصة، لعله يريد: أحْسَنُ في الاستدلال، وأصرح في الرخصة (٥) وإلا فحديث ابن عمر مُخَرَّج في الكتب الستة -كما قلنا-\n_________\n(١) ليست بالأصل وأثبتُها من المصدر الذي أخذ منه المؤلف وهو العلل لابن أبي حاتم الرازي - الطهارة - ١/ ٢٩.\n(٢) بالأصل \"بكير\" وكذا \"بكر\" الذي يأتي بعده، وكذا في التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٥٦ وما أثبته من العلل/ الموضع السابق، والكاشف ١/ ١٠٨ والتقريب ١/ ٥٦ وهو الصواب كما تقدم في دراسة إسناد الحديث.\n(٣) في العلل زيادة \"أو غيره\" ويبدو أن صوابها \"وغيره\" لأن ذكر \"أو\" يشير إلى الشك بين كون الرواية عن بكر أو عن راوٍ آخر مجهول، وبالتالي لا يستقيم ترجيح أبي حاتم للرواية بأنها أشبه، كما في باقي كلامه بعده، وقد نُسِبَ الحديث في التمهيد لبكر بن مضر عن جعفر، به/ التمهيد ١/ ٣١١.\n(٤) العلل لابن أبي حاتم/ الموضع السابق، وزاد في تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨ في هذا النقل عن أبي حاتم: أن من قال فيه: عن عراك سمعت عائشة، مرفوعًا، وَهِم فيه سندًا ومتنًا، فلعله في نسخة العلل التي اطلع عليها ابن حجر.\n(٥) هذا التفسير من المؤلف للحَسَن في كلام الإمام أحمد يتعلق بالمتن دون الإسناد، لتصريح أحمد نفسه بإرسال السند، ولكن ابن رجب فَسَّره بالحُسْن الاصطلاحي المتعلق بالسند، فقال: فلعله -أي أحمد- حسَّنه لأن عراكًا قد عُرِف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣١٢، وقد قدمت =","vol":"2","page":691},{"text":"ولا عِلة تلحقه فيما نعلم (١) وفي حديث عِراك ما تقدمَت الإشارة إليه من الخلاف في الاتصال، والراجح عدمُه (٢).\n[ومما] (٣) يُعلَّل به أيضًا - ما ذكره الترمذي في العلل: أنه سأل البخاريَّ عنه فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح: عن عائشة قولُها (٤).\nقلت: وقد رواه حماد بن سلمة، عن خالد الحَذَّاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك (٥)، وغَيرُه يرويه عن خالد الحذاء،\n_________\n= بيان عدم سلامة هذا التفسير أيضًا وأن الأقرب تفسير الحُسْن هنا بغير الحُسْن الاصطلاحي، وإنما بمعنى: أقوى الضعيف أو أَمثَلُه، وبه يتحقق مقصود المؤلف من الحمل على حُسْن الاستدلال بالحديث عن الإمام أحمد، لأنه كما قال الأثرم: ربما كان الحديث في سنده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه ... وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه، وأقر ذلك ابن رجب/ انظر شرح العلل ١/ ٣١٢، ٣١٣.\n(١) مقصود المؤلف بحديث ابن عمر هنا الرواية الراجحة وهي رواية \"مستدبر القبلة مستقبل الشام\" وما بمعناها، لأنها هي المخرَّجة في الكتب الستة، كما تقدم.\nأما رواية \"مستقبل القبلة\" فقد انفرد بها ابن ماجه عن بقية الستة، مع مشاركة جماعة غير الستة له في تخريجها. منهم ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم أيضًا.\n(٢) انظر ص ٦٨٢ ت، ٦٨٤ أصل، ٦٨٥ أصل وت، ٤٨٦ أصل، ٦٨٩ أصل وتعليق- ٦٨٩؛ ٦٩٠ أصل وت.\n(٣) بالأصل \"من\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٤) ترتيب العلل الكبير لأبي بكر القاضي/ ل ٣.\n(٥) تقدم تخريج روايته، وبيان حالها ص ٦٥٨ ت - ٦٦٢، ٦٦٥ ت وما بعدها.","vol":"2","page":692},{"text":"عن عِراك، فَسقَط \"ابنُ أبي الصلت\" منه (١).\nوذكر الترمذي في كتاب العلل -أيضًا- أن حديث جابر عن أبي قتادة، غير محفوظ (٢).\nوقال في حديث جابر -المُخَرَّج عنده هنا-: إنه سأل محمدًا عنه، فقال:\nرواه غير واحد، عن محمد بن إسحاق (٣).\nفلعل غرابته عمن فوق محمد بن إسحاق فيه، وهي غرابة لا تنافي الحسن الذي وصفه به: فإنها ترجع إلى بعض الإسناد، وقد ذكر أن في بعض (٤) الحديث الذي وصفه بذلك، أحاديث عن قوم من الصحابة، سماهم (٥)، فلا يعترض عليه في وصفه بعد بالحسن، فهو\n_________\n(١) تقدم تخريج هذه الرواية أيضًا من طرق، وبيان حالها ص ٦٦٣ ت - ٦٦٦ ت، ٦٧٠ ت، ٦٧١، ٦٧٢.\n(٢) ترتيب العلل/ الموضع السابق، وقد أخرجه الترمذي في العلل بالإسناد الذي أخرجه به في الجامع، ثم تعقبه بما نقله عنه المؤلف هنا: أنه غير محفوظ، وتعقبه في الجامع بأن حديث جابر السابق تخريجه، أصح منه، لأن في سند حديث أبي قتادة ابنَ لهيعة.\n(٣) ترتيب العلل الكبير/ ل ٣.\n(٤) كذا الأصل، والذي يستقيم المعنى عليه أن يقال: \"في معنى\".\n(٥) حيث قال: وفي الباب عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار، ثم أخرج عقيب ذلك حديث أبي قتادة، وأخرجه أيضًا في العلل الكبير كما ذكرت قبلًا ص ٦٩٢ ت وأما حديث عائشة فتقدم تخريج المؤلف له، ثم زدت في التعليق عليه من جانبي استكمال تخريجه وبيان حاله بما خلاصته: أنه قد صح سنده موقوفًا على عائشة، =","vol":"2","page":693},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولكنه مرفوع حكمًا/ انظر ص ٦٥٧ أصل وت إلى ٦٩٢ أصل وت.\nوأما حديث عمار فلم يتعرض المؤلف لتخريجه ولا للكلام عنه، وقد أورده الهيثمي فقال: وعن عمار بن ياسر قال: رأيت النبي -ﷺ- مستقبل القبلة -بعد النهي- لغائط أو بول، وعزاه الهيثمي الى الطبراني في الكبير، ثم قال: وفيه جعفر بن الزبير، وقد اجمعوا على ضعفه/ مجمع الزوائد للهيثمي - الطهارة - باب استقبال القبلة عند الحاجة ١/ ٢٠٦.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة جعفر المذكور، ضمن المنتقد من حديثه، فقال: حدثنا محمد بن علي بن عمرو الحفار ثنا أبو همام ثنا عيسى بن يونس، ثنا جعفر عن القاسم الشامي عن عمار: رأيت النبي -ﷺ- بعد النهي- يستقبل القبلة ويستدبرها، ثم قال ابن عدي: ولجعفر هذا أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم، وعامتها مما لا يتابع عليه، والضعف على حديثه بين/ الكامل ٢/ ٥٥٨ - ٥٦٠.\nأقول: وما ذكره الهيثمي من وصف جعفر هذا بالاتفاق على ضعفه فقط، يعتبر من تساهل الهيثمي -﵀- الذي يلاحظ كثيرًا في حكمه على الرواة في المجمع؛ لأن مقتضى وصفه بالضعف فقط أنه يصلح حديثه للمتابعة والاستشهاد، ولكن الذي يقف على أقوال العلماء فيه يجد أكثرهم على شدة ضعفه من ناحية الضبط، وبالتالي لا يصلح للمتابعة ولا للاستشهاد عند الجمهور، وقد نقل ابن الجوزي الإجماع على أنه متروك، وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه التقشف حتى صار وهمه شبيهًا بالوضع انظر تهذيب التهذيب ٢/ ٩٠ - ٩٢.\nأقول: ولعل هذا محمل قول شعبة بنسبته صراحة إلى وضع الحديث، وقد نص البخاري على ترك روايته عن القاسم خاصة، ويلاحظ أن الحديث هنا عنه/ انظر الكامل وتهذيب التهذيب الموضعين السابقين، وعليه فالحديث من طريق جعفر هذا ليس ضعيفًا فقط كما ذكر الهيثمي، ولكنه ضعيف جدًّا، كما هو مقتضى قول جمهور العلماء فيه.","vol":"2","page":694},{"text":"حسن لمحل محمد بن إسحاق (١).\nوأما \"أبان بن صالح\"، فشيخ مكي، يروي عن أنس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد وغيرهم (٢).\nروى عنه: ابن عجلان، وابن إسحاق، والحارث بن يعقوب، وابن جُريج، وغير واحد (٣) وثقه الرازيان (٤)، ويعقوب بن شيبة (٥) ولم يخرج له مسلم (٦)، ولا البخاري، في الأصول، ولكن البخاري أخرج له استشهادًا، في باب \"هل على من لا يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان؟ \" عن مجاهد (٧).\n_________\n(١) هذه العبارة كما ترى تفيد أن المؤلف يعتبر ابن إسحاق حديثه في مرتبة الحسن لذاته مطلقًا، وسيأتي بعد قليل ذكره لذلك أيضًا بعبارة مقاربة، لكنه سيتبع ذلك بتفاصيل عن درجة حديث ابن إسحاق عند الترمذي وعند غيره مخالفة لهذا، ثم إنه في غير هذا الباب مما سيأتي من شرحه هذا، وفي بعض مؤلفاته السابقة عليه قد قرر أن ابن إسحاق حديثه صحيح لذاته، وحرص على الجواب عما يخالف هذا، وسيأتي بعد قليل عرض ذلك ومناقشته وبيان الراجح بمشيئة الله.\n(٢) انظر تهذيب الكمال للمزي ١/ ٤٧.\n(٣) انظر المصدر السابق.\n(٤) يعني أبا حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وكذا ابن معين/ انظر الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٧.\n(٥) وغيرهم، انظر تهذيب التهذيب ١/ ٩٤، ٩٥.\n(٦) يعني مطلقًا، فليس من رجاله كلية/ تهذيب الكمال ١/ ٤٧ وتقريب التهذيب/ ٨٧، وقد تحرف الرمز على ترجمته في الكاشف إلى رمز الكتب الستة، وهو خطأ.\n(٧) تعليقًا مجزومًا، بلفظ: \"رواه أبان بن صالح .. إلخ\" البخاري مع الفتح ٢/ ٣٨٢ ح ٨٩٨.","vol":"2","page":695},{"text":"وفي \"الجنائز\" عن الحسن بن مسلم (١) توفي سنة تسع (٢) عشرة\n_________\n(١) تعليقًا مجزومًا بلفظ: \"قال أبان بن صالح .. \" البخاري مع الفتح - باب الإذخر والحشيش في القبر/ البخاري مع الفتح ٣/ ٢١٣.\n(٢) كذا الأصل، والذي في أغلب مصادر الترجمة التي ذكرت وفاته \"بضع\"، وهو أولى من التحديد بتسع، لأن \"البضع\" يشمل التسع فما دونها، وقد قرر ابن سعد ومن تبعه أن \"أبان\" ولد سنة ٦٠ هـ وعاش خمسًا وخمسين سنة، ثم قرروا وفاته سنة بضع عشرة ومائة/ طبقات ابن سعد ٦/ ٢٣٤، ٢٣٥ وتهذيب الكمال ١/ ٤٧ وتقريب التهذيب/ ٨٧، ولعل السبب في عدم تحديد ابن سعد سنة الوفاة بالضبط هو عدم تأكده من الشهر الذي ولد فيه \"أبان\" من سنة ٦٠ هـ، فأصبح الأمر يحتمل ولادته في بداية السنة المذكورة، وبالتالي تكون الوفاة في نهاية سنة ١١٤ هـ أو بداية سنة ١١٥ هـ، ويحتمل ولادته في آخر السنة، وبالتالي تكون الوفاة في نهاية سنة ١١٥ هـ أو بداية سنة ١١٦ هـ على الأكثر، وسيجيء تحديد الذهبي بذلك، أما قول صاحب تراجم الأحبار إنه بناء على جزم ابن سعد بسنة الولادة وبمدة عمر أبان يتعين أنه مات سنة ١١٤ هـ فلا وجه لهذا التعيين، طالما لم نقف على شهر المولد من سنة ٦٠ هـ / انظر تراجم الأحبار ١/ ١١١، وقد جاء في الخلاصة/ ١٥ نقلًا عن طبقات ابن سعد تحديد الوفاة بسنة ١١٥ هـ، وهذا خلاف ما وجدته في المطبوع من طبقات ابن سعد كما تقدم، ومخالف أيضًا لما في أصل الخلاصة وهو تذهيب تهذيب الكمال ١ / ق ٣٠، فقد اتفق الكل على ذكر \"البضع\" لكن الذهبي ذكر أن أبان مات كهلًا مع قتادة/ الكاشف ١/ ٧٤، ثم في ترجمة قتادة ذكر أنه مات سنة ١١٨ أو سنة ١١٦ هـ الكاشف ٢/ ٣٩٦، وتحرَّف سنة ١١٦ هـ في المطبوع إلى سنة ١١٧ هـ، وما أثبته من مخطوطة الكاشف، ومع أن الذهبي صدر تحديد وفاة قتادة بسنة ١١٨ هـ ثم ذكر التحديد سنة ١١٦ هـ بلفظ \"قيل\"، مما يشير إلى عدم ترجيحه له، إلا أنه يبدو أنه هو الراجح في وفاة كل من قتادة وأبان، لاتفاقه مع تحديد عمر أبان، وسنة ميلاده، على تقدير أنه ولد آواخر سنة ٦٠ هـ كما قدمت، وعليه يكون التحديد الذي في الأصل هنا بـ \"سنة ١١٦ هـ\" غير راجح ومحتمل للتحريف من \"بضع\" إلى \"تسع\"، والله أعلم.","vol":"2","page":696},{"text":"ومائة، بعسقلان، وكان مولده سنة ستين. وقد ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي، فقال: روى له البخاري. وأطلق (١) وذلك في العرف، محمول على الاحتجاج، ولم يقع حديثه عند البخاري كذلك، فليعلم (٢).\nوزعم أبو عمر: أن حديث جابر لا يحتج به؛ لضعف أبان بن صالح، وعلله أيضًا، بما خالف فيه ابن لهيعة، من سنده ومتنه (٣)، وليس ذلك بطائل:\nأما أبان، فليس مضطربًا، فقد قلنا بتوثيقه عن غير واحد. وأما الاضطراب، فقد رجح الترمذي حديث أبان، على حديث ابن لهيعة، والله أعلم.\nوذكر أبو محمد بن حزم: أن عبد الرزاق، أخطأ فيه، فرواه عن خالد الحَذَّاء عن كثير بن الصلت؛ لأن الحذَّاء لِم يدرك \"كثيرًا\" قط (٤)، وقد نبهنا على كون الحديث حسنًا، وكونه غريبًا، وعلى أن الجمع بينهما\n_________\n(١) الكمال للمقدسي ١/ ١٨٩ أ، ب ونص عبارته: \"روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه\".\n(٢) قد علم هذا، وانظر كيفية روايتي البخاري عنه وتحديد موضعيهما فيما قدمته قريبًا، ولكن سيأتي للمؤلف في هذا الشرح/ ق ١٥٢ أإقرار إطلاق تلك العبارة على خلاف هذا العرف، وانظر ص ٧٠٦، ٧٠٧ ت.\n(٣) انظر التمهيد له ١/ ٢ / ٣، وقد تقدم نقل كلامه هذا والجواب عنه ص ٦٥٥ ت، ص ٦٥٦ ت بنحو ما ذكر المؤلف هنا.\n(٤) انظر المحلى ١/ ٢٦٥، وقد ذكر المؤلف كلام ابن حزم، ولم يجب عنه كما ترى، ولكن تقدم جوابنا عنه ص ٦٦٨ ت.","vol":"2","page":697},{"text":"على هذه الصورة، لا يتنافى، لكن فيما ذكرته، من كونه حسنًا، أنه من رواية محمد بن إسحاق (١) وليس التحسين من عمل الترمذي، في أحاديث ابن إسحاق مطردًا؛ فإنه تارة يصححها (٢)، وتارة يحسنها (٣)، فيحتاج إلى التنبيه على ما صححه منها في مواضعه، لم كان صحيحًا؟ وعلى ما حسنه في موضعه، وهو أولى بالتنبيه، ما الذي قصر به عن التصحيح؟ وهو ربما صحح حديثه في غير ذلك الموضع.\nفنقول: هنا قد حصل فيه، مع رواية ابن إسحاق، تفرُّد أبان بن صالح به، الذي كان لأجله غريبًا، كما ذكر أبو عيسى، وقد تبيَّن مِن حال أبان: أن أقصى ما يتفرد به، أنه يكون حسنًا - على ما سبق بيانه، فانضم إلى رواية ابن إسحاق مِن تَفرُّد أبان، ما قصر به عن الصحة، وفيه\n_________\n(١) هذه إشارة ثانية من المؤلف لما قرره قبل قليل، من أن محمد بن إسحاق حسن الحديث مطلقًا، وبالتالي كان حديثه هذا حسنًا، لكنه سيأتي بعد قليل تقريره أنه ليس وجود ابن إسحاق في السند هو السبب الوحيد لتحسين هذا الحديث، ولكن لانضمام سبب آخر معه وهو أن شيخ ابن إسحاق قد انفرد به، وغاية ما ينفرد به أن يكون حسنًا، إلا أن هذا السبب الذي ذكره يعتبر وحده كافيًا في تحسين الحديث ولو لم يوجد معه سبب غيره، ومن ثم سنناقش عبارته في ذلك عند موضعها الآتي إن شاء الله.\n(٢) وأوَّل ما صححه له في هذا الجامع حديث زيد بن خالد: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\"، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى في التعليق التالي لهذا.\n(٣) اقتصر المؤلف هنا على ذكر التصحيح والتحسين، ولكنه قد زاد فيما بعد في موضعين آتيين قسمًا ثالثًا وهو ما سكت الترمذي عنه، وذكر أمثلة له، وزاد =","vol":"2","page":698},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الموضوع بحثًا وتفصيلًا وتحقيقًا، وضح فيه موقفه من حال محمد بن إسحاق ودرجة أحاديثه في جامع الترمذي وفي غيره بصفة عامة. ثم إن هناك قسمًا رابعًا لم ينبه المؤلف عليه، وهو ما أخرجه الترمذي مما دلَّسه ابن إسحاق عن بعض شيوخه الضعفاء، ثم بين الترمذي ذلك وأعل الحديث بمن دلَّسه ابن إسحاق، كما سيأتي.\nلذا رأيت من المفيد هنا ذكر خلاصة ما سيذكره المؤلف في الموضعين الآتيين، ليتضح منذ البداية حال ابن إسحاق، ودرجة أحاديثه في جامع الترمذي وفي غيره، ولتكتمل جوانب الكلام عنه في موضع واحد، ثم يحال على هذا الموضع بما سيأتي بعده.\nفأول حديث صححه الترمذي في هذا الجامع من رواية ابن إسحاق، هو حديث زيد بن خالد ﵁ في السواك، كما أشرت من قبل، فقد علقه بقوله: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم (يعني التيمي) عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي -ﷺ-، ثم أخرجه مسندًا من نفس الطريق وقال عقبة: هذا حديث حسن صحيح/ جامع الترمذي - الطهارة - باب السواك ١/ ٣٤، ٣٥ ط شاكر.\nوفي شرح المؤلف لهذا الحديث علَّق على تصحيح الترمذي للحديث ببيان عدد من أقوال المُوَثِّقِين وعدد من أقوال المجرحين لابن إسحاق بما في ذلك من نسبه إلى الكذب، كما سيأتي، ومن ثم أشار إلى اختلاف العلماء في قبول حديثه ورده، لا سيما في الأحكام، وبين المؤلف بعض الأجوبة الإجمالية والتفصيلية من عدد من العلماء عما انتقد به ابن إسحاق، كما سيأتي ذكر خلاصته.\nثم ذكر المؤلف أن ممن يصحح حديث ابن إسحاق كل من الترمذي وابن حبان، وأعقب ذلك بقوله: أما الترمذي فإنه مع تصحيحه حديثه في بعض المواضع، ربما اقتصر في بعضها على تحسين حديثه، وربما سكت في بعضها فلم يَحكُم بشيء.\nثم ذكر أمثلة لما صححه فقال: فمما صحح فيه حديثه: حديث هذا الباب - =","vol":"2","page":699},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يعني حديث السواك المتقدم، وحديث: المذي يصيب الثوب (الطهارة - باب المذي يصيب الثوب ١/ ١٩٧، ١٩٨ ط شاكر) وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، في المذي مثل هذا/ شرح المؤلف/ ق ٦٢ أ - ٦٣ ب.\nأقول: ورواية ابن إسحاق لحديث المَذْي معنعنة ولكنه صرح بالتحديث عند غير الترمذي كما في مسند أحمد ٣/ ٤٨٥، والحديث أصله المتعلق بالسواك متفق عليه من حديث أبي هريرة/ البخاري مع الفتح - الجمعة - باب السواك لها ٢/ ٣٧٤ ومسلم - الطهارة - السواك ١/ ٢٢٠ ح ٤٢، لكني لم أجد لآخره المتعلق بتأخير العشاء ما يُرقّيه إلى الصحة: انظر مجمع الزوائد - الطهارة - باب المذي ١/ ٢٨٤، وقد دار سند الحديث عند الترمذي وأبى داود وابن ماجه وأحمد والدارمي على ابن إسحاق/ تحفة الأشراف ٤/ ١٠١، ومسند أحمد الموضع السابق، وسنن الدارمي - الطهارة - باب في المذي ١/ ١٥٠.\nثم قال المؤلف: وحديث أوَّل ما بديء به رسول الله -ﷺ- من النبوة (الرؤيا الصالحة)،/ الشرح/ الموضع السابق، أقول: وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب/ المناقب - باب ٥/ ٢٥٧ ط عبد الرحمن عثمان. وقد صرح ابن إسحاق هنا بالتحديث عند الترمذي، كما أنه لم ينفرد بالحديث بل تابعه عليه غيره من الثقات/ انظر عمدة القاري - باب بدء الوحي ١/ ٤٨.\nقال المؤلف: وحديث: يمين الله ملأى (سَحَّاء) / الموضع السابق.\nأقول: وهذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير - سورة المائدة، وقال: هذا حديث حسن صحيح ٤/ ٣١٧ وهو معنعن عنده، ولكن لم ينفرد به ابن إسحاق، بل تابعه عليه غيره من الثقات عند البخاري وغيره/ تحفة الأشراف ١٠/ ١٧٦.\nوقال المؤلف: وحديث: لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث/ الموضع السابق من الشرح.\nأقول: وقد أخرجه الترمذي في التفسير - سورة الأنبياء، وقال: هذا حديث =","vol":"2","page":700},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حسن صحيح ٥/ ٤، ورواية ابن إسحاق هنا معنعنة أيضًا، ولكنه لم ينفرد بالحديث/ انظر البخاري مع الفتح ٦/ ٣٨٨، والفتح فقط ٣٩١ ومسلم - الفضائل حديث ١٥٤ جـ ٤/ ١٨٤٠.\nقال المؤلف: وحديث: لما توفي عبدُ الله بن أُبي دُعي رسول الله -ﷺ- إلى الصلاة عليه/ الموضع السابق من الشرح.\nأقول: وقد أخرج الترمذي الحديث في التفسير - سورة التوبة - وقال هذا حديث حسن غريب صحيح ٤/ ٣٤٢، ٣٤٣ وفي التحفة: حسن صحيح ٨/ ٤٩ وروايته معنعنة ولم ينفرد به ابن إسحاق أيضًا/ التحفة الموضع السابق.\nقال المؤلف: وحديث: لا يحتكر إلا خاطيء/ الموضع السابق من الشرح.\nأقول: وقد قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ البيوع - باب ما جاء في الاحتكار ٢/ ٣٦٩، ورواية ابن إسحاق هنا معنعنة، ولكن الترمذي أشار إلى وجود أحاديث أخرى في الباب، كما أن ابن إسحاق لم ينفرد بالحديث، بل تابعه عليه غير واحد في الصحيح وغيره/ انظر تحفة الأشراف ٨/ ٤٦٧.\nوبهذا نجد أن تلك الأمثلة التي ذكرها المصنف لا يسلم الجزم فيها بأن الترمذي صحح فيها حديث ابن إسحاق لذاته، طالما أنه ليس منفردًا بتلك الأحاديث كما رأيت، وأيضًا فإن الترمذي قد أقر البخاري على إعلاله بعض أحاديث ابن إسحاق بوهمه فيها، أو بمخالفته للأكثرين/ ترتيب العلل الكبير للترمذي، للقاضي أبي طالب ٢/ ٦٧٤، ٦٧٥، ٨٦١، ٨٦٢، وجامع الترمذي - السير - باب منه برقم ٢٠ / جـ ٣/ ٦٧ ط عبد الرحمن عثمان، وأما في علله الصغير فقد ذكر ابن إسحاق ضمن مَن تُكُلِّم فيهم لضعف حفظهم لبعض ما رووا، ووثقهم البعض لجلالتهم وصدقهم/ جامع الترمذي - كتاب العلل ٥/ ٣٩٩، ٤٠٠ والعلل مع شرحه للحافظ ابن رجب ١/ ١٠٣، ١٢٠، وصنيع الترمذي هذا يفيد إقراره لكون ابن إسحاق عدل خف ضبطه، وهذا حد الحديث الحسن لذاته عند الجمهور مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة/ التدريب ١/ ١٥٩، ١٦٠، =","vol":"2","page":701},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وسيأتي ذكر ما أخرجه الترمذي وأعله، مما دلسه إسحاق عن بعض شيوخه الضعفاء، فيستخلص من مجموع ذلك أنه عند الترمذي في مرتبة من يحسن حديثه لذاته، ما عدا المنتقد عليه بسبب معين كالوهم والتدليس والشذوذ، وما صححه من حديثه فهو لما يعضده من متابع أو شاهد أو تعلقه بالمغازي ونحوها.\nثم قال المؤلف: وحسن من أخباره -يعني حَسَّن الترمذي من أخبار ابن إسحاق: حديثَ: نَتْفِ الشيب/ الشرح الموضع السابق.\nأقول: والحديث أخرجه الترمذي في الاستئذان والآداب - ما جاء في نتف الشيب، وقال: هذا حديث حسن، ثم أشار إلى متابعة غير واحد لابن إسحاق في روايته لهذا الحديث عن شيخه فيه، وهو عمرو بن شعيب/ جامع الترمذي ٤/ ٢٠٧ ط عبد الرحمن عثمان.\nوقال المؤلف: ومما حسن الترمذي من حديث ابن اسحق: \"قدم زيد بن حارثة المدينة، وحديث\" ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين\"/ الشرح ٦٣ ب.\nأقول: وحديث \"قدوم زيد بن حارثة المدينة\" قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري، إلا من هذا الوجه/ جامع الترمذي - الاستئذان - باب المعانقة ٤/ ١٧٤. ورواية ابن اسحق للحديث بالعنعنة، لكن يفهم من صنيع الترمذي في علله الكبير، أنه كان يتحرى سماع ابن اسحق/ ترتيب العلل لأبي طالب ٢/ ٧١٢ وسيأتي كذلك إعلاله لما دلسه عن الضعفاء من شيوخه.\nوحديث \"ما من مسلم يموت\" أخرجه الترمذي من حديث مالك بن هبيرة وقال: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن/ جامع الترمذي - الجنائز - باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له؟ ٢/ ٢٤٦ ط عبد الرحمن عثمان، ورواية ابن اسحق لهذا الحديث معنعنة، وقد استشكل العراقي تحسين الترمذي له، مع عنعنة ابن اسحق واتصافه بالتدليس/ تكملة العراقي لشرح الترمذي مجلد رقم =","vol":"2","page":702},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٥٠٩، ورقة ٩٢ ب، وسيأتي تفصيل آخر للعراقي في تدليس ابن اسحق، ولكن المؤلف ذكر الحديث كما ترى مثالًا لتحسين الترمذي لحديث ابن اسحق وأقره، وسيأتي له أيضًا ما يدل على أنه لا يرى تدليس ابن اسحق قادحًا في روايته، وهناك سأحقق الأمر بمشيئة الله تعالى. أما ما سكت عنه الترمذي، فلم يحكم عليه بشيء، فقد قرر المؤلف أن الترمذي قصد بذلك ترك باب النظر في هذا مفتوحًا، حيث أعقب أمثلة التحسين السابقة بقوله: ومما سكت عنه وترك باب النظر فيه مفتوحًا لمن أراده حديث: سأل عثمان بن عفان -﵁- قباب بن أشيم: أنت أكبر أم رسول الله -ﷺ-؟ / شرح المؤلف/ ٦٣ ب.\nأقول: وهذا الحديث لم يسكت عنه الترمذي، بل أنه يعتبر من أوضح الأمثلة على تحسين الترمذي لحديث محمد بن اسحق لذاته، كما تدل عليه عبارته السابقة، وذلك بحسب الطبعات التي بأيدينا، وتحفة الأشراف، فقد قال الترمذي عنه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن اسحق/ جامع الترمذي/ المناقب - ما جاء في ميلاد الرسول -ﷺ- ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠ ط عبد الرحمن عثمان، والترمذي مع العارضة ١٣/ ١٠٥، ١٠٦ وتحفة الأشراف ٨/ ٢٧٣، ٢٧٤ ح ١١٠٦٤.\nثم إن المؤلف ذكر نفس هذا الحديث مرة أخرى، وقرر سكوت الترمذي عنه أيضًا كما سياتي، ولعله بنى ذلك على نسخته من جامع الترمذي، وسيأتي ذكره حديثًا آخر سكت عنه الترمذي، وشرحه المؤلف بنفسه، فكان الواجب تمثيله به.\nثم إن المؤلف بعد ذكره الأمثلة السابقة مما صححه الترمذي أو حسنه أو سكت عنه من روايات ابن إسحق، عاد إلى تقرير رأيه هو في درجة حديث ابن إسحق عمومًا فقال: وسيأتي الكلام على الأحاديث التي حسنها -أي الترمذي- أو سكت عنها من أحاديثه -يعني ابن إسحق-، حديثًا حديثًا في مواضعها إن شاء الله تعالى/ شرح المؤلف/ ق ٦٣ ب.\nأقول: وهذه العبارة تفيد أن ما يصححه الترمذي من حديث ابن إسحق، يرى =","vol":"2","page":703},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المؤلف عدم حاجته الى كلام في بيان وجه تصحيحه، لأنه هو الأصل في نظر المؤلف، ويؤيد هذا قوله في شرح هذا الباب -كما تقدم في الأصل ص ٦٩٨.\nوما حسنه الترمذي أولى بالتنبيه، ما الذي قصر به عن التصحيح؟ ولكنه لا يكتفي بهذا المفهوم من كلامه، بل يقرر صراحة أنه يرى تصحيح حديث ابن اسحق مطلقًا ويردّ القول بتحسين حديثه فقط، وذلك أنه عقب عبارته الأولى قال: وإلى تحسين أخباره يذهب أبو الحسن بن القطان، وهي أخلق بالتصحيح إن شاء الله/ شرح المؤلف/ ٦٤ أ.\nأقول: وسيأتي ذكر المؤلف لوجهة نظر ابن القطان في الاقتصار على تحسين حديث ابن إسحق وهي أنه مختلف فيه، فبعض العلماء جرحه وبعضهم وثقه، ولم يترجح توثيقه المطلق، وقد تقدم في هذا الشرح موافقة المؤلف لابن القطان على تحسين حديث من اختُلِف فيه هكذا ص ٣٨٨ ت وما بعدها ولكنه في القول بتصحيح حديث ابن إسحق يعتبر مخالفًا له، ومقتضاه أنه لا يرى رجحان توثيقه فقط؛ بل يرى أنه في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، كما سيأتي توضيحه قريبًا، ولما كان المؤلف يعلم أن قوله هذا بتصحيح حديث ابن إسحق مطلقًا وما يترتب عليه من علو توثيقه معارض بالانتقادات المجملة والمفسرة الموجهة لابن إسحق، فإنه أتبع القول بالتصحيح المطلق لحديثه بقوله: وقد بسطت القول في ترجمته والاعتذار عن طعن الطاعنين عليه في كتابي المسمى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير/ الشرح ق ٦٤ أ.\nأقول: وقد راجعت في كتابه هذا ما بسطه فيه فوجدته فعلًا من أوفى ما كتب عن ابن إسحق، فتتبع أكثر وأشدّ الطعون المفسرة ووفق في الجواب عن معظمها، وفي نهاية هذا قال: وما عدا ذلك من الطعن، فأمور غير مفسرة، ومعارضة -في الأكثر- من قائلها بما يقتضي التعديل، ثم قال: وممن يصحح حديثه ويحتج به في الأحكام: أبو عيسى الترمذي -﵀-، وأبو حاتم ابن حبان، ثم ختم الترجمة بنقل كلام ابن حبان في كتابه الثقات من الجواب عن أهم ما رمي به ابن اسحق، وعدَّه تعبيرًا عما في نفسه هو بالنسبة لحال ابن إسحق/ انظر عيون الأثر =","vol":"2","page":704},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١/ ٨ - ١٧، وسيأتي ذكر خلاصة كلام ابن حبان وغيره بعد قليل ضمن استعراض وتحقيق الأقوال في ابن إسحق.\nأما الموضع الثاني الذي تكلم فيه المؤلف عن ابن إسحق فهو شرحه لثاني حديث صححه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن إسحق، وهو حديث المذي المتقدم ذكره، فإنه في شرحه له قال: ومدار هذا الحديث على ابن إسحق، وقد تقدم -يعني في حديث السواك السابق- التعريفُ بحاله، وأن من الأئمة من صحح حديثه، ومنهم من يقف (عن) الاحتجاج به في الأحكام، وأما الترمذي فيصحح حديثه تارة، ويحسنه تارة. وساق نفس الأمثلة السابقة لما صححه الترمذي ولما حسنه، ثم قال: وربما ذكر من حديثه ما سكت عنه ولم يعرض له بتصحيح ولا تحسين، وترك باب النظر فيه مفتوحًا لمن أراده ... ثم ذكر نفس الحديث السابق أيضًا الذي مثل به لما سكت عنه الترمذي/ شرح الترمذي للمؤلف ١ / ق ٢٤٧ ب، ٢٤٨ أ.\nأقول: وقد قدمت أن هذا الحديث قد مثل به المؤلف في الموضعين لما سكت عنه الترمذي بناء على نسخته هو، ولكن الذي تبين لي أنه غير مسكوت عنه؛ بل صرح الترمذي بتحسينه مشيرًا إلى تقييد ذلك بطريق ابن إسحق التي أخرجه منها كما أسلفت ذكره ص ٧٠٣.\nوهناك حديث آخر يصلح مثالًا، حيث أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحق وسكت عنه، وشرحه المؤلف، وقرر سكوت الترمذي عنه، فلو مثّل به لصح تمثيله، خاصة وأن موضعه في جامع الترمذي مقدم على هذا الموضع الثاني الذي أعاد المؤلف فيه التمثيلَ لما سكت عنه الترمذي بنفس المثال الأول.\nوهذا الحديث الذي سكت عنه الترمذي -بحسب نسخة المؤلف والنسخ الحالية- هو حديث القُلَّتَيْن، فقد أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحق معنعنًا وسكت عنه - الطهارة - باب منه برقم ١٥٠/ ٩٧ ح ٦٧ ط شاكر، وانظر تحفة الأشراف ٦/ ٣ ح ٧٣٠٥. =","vol":"2","page":705},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومن المفيد هنا أن ننبه على أن الشيخ أحمد شاكر -﵀- اعتبر سكوت الترمذي هذا عن الحديث وإتباعه بذكر أقوال العلماء الأخذين به، يعد إشارة إلى صحة الحديث عند الترمذي وعند من ذكرهم من الآخذين به، وهم الشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه، واعتمد الشيخ بدوره تصحيح الحديث، وذلك أنه علق عليه بقوله: لم يتكلم الترمذي على هذا الحديث، وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أخذوا به وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده، وهو حديث صحيح، أطال العلماء القول في تعليله، لاختلاف طرقه ورواته، وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحته/ تعليق الشيخ شاكر على جامع الترمذي ١/ ٩٨ هامش.\nأما المؤلف، فإنه استهل شرح الحديث بقوله: هذا حديث سكت عنه الترمذي، ولم يحكم عليه بشيء، ثم ذكر من صححه غير الترمذي واعتمد تصحيحهم له/ شرح الترمذي للمؤلف ١/ ١٤٩ ب - ١٥٣ أ.\nوما سلكه المؤلف من إثبات سكوت الترمذي عن الحديث كما هو، ثم الانتقال إلى معرفة درجة الحديث عند غيره، هو المسلك الصحيح، وهكذا سلكه مِنْ بَعدِه العراقي في تكملته لشرح المؤلف/ انظر تكملة العراقي - أبواب الوتر - باب لا وتران في ليلة، مجلد رقم ٥١٠ ج ١٧ ق ١٦ أ، ولم أجد من سبق الشيخ شاكر ﵀ أو وافقه على اعتبار سكوت الترمذي عن الحديث السابق أو غيره تصحيحًا له، وقوله: إن سكوت الترمذي عن الحديث ونقله لقول الآخذين به يشير إلى تصحيح الحديث عنده وعندهم، أقرب ما يُردُّ به أمران:\nأولهما: إن الترمذي أصلُ جامعه وميزته المعروف بها تصريحه في الغالب بدرجة الحديث، فالسكوت خلاف الأصل، فيحتاج إلى بيان صاحبه لمراده بالسكوت، وأين البيان؟\nالأمر الثاني: إن الأخذ بالحديث ممن ذكرهم الترمذي لا يستلزم الصحة، بل الحَسن أيضًا محتج ومأخوذ به، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة المذكورون. ومع تقريرنا صحة مسلك المؤلف بالنسبة لسكوت الترمذي عن الحديث، إلا أننا ننبه =","vol":"2","page":706},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إلى أن المؤلف نقل عن ابن منده في تأييده لتصحيح الحديث السابق أن محمد بن إسحق أخرج عنه مسلم وأبو داود ... الخ، وقد أقر المؤلف ابن منده على هذا واعتمد تصحيحه للحديث/ شرح المؤلف/ ق ١٥٢ أ، ومن المقرر والمعروف أن مسلمًا لم يخرج لابن إسحق احتجاجًا، بل أخرج له متابعة فقط/ انظر المدخل للصحيحين للحاكم بتحقيق د. إبراهيم الكليب مع تعليقه عليه/ ٥٥٨ أصل وهامش، والميزان للذهبي ٣/ ٤٧٥ وتكملة العراقي لهذا الشرح مجلد رقم ٥١٠ ج ١ / ق ٢٦ أ - ٢٧ ب وهدي الساري لابن حجر/ ٤٥٨، وقد سبق للمؤلف في شرح هذا الباب/ ص ٦٩٧ تعقب الحافظ عبد الغني المقدسي في قوله: \"إن أبان بن صالح روى له البخاري \"بأنه أطلق القول برواية البخاري له، وأن ذلك في العرف محمول على الاحتجاج، ولم يقع حديثه في البخاري كذلك، أقول: فلعل إقراره المذكور لابن مندة على إطلاق القول بأن مسلمًا أخرج لابن إسحق، سهو منه عن تعقبه المشار إليه للمقدسي، مع أنه تعقب وجيه وموافق لما تعارف عليه العلماء في كتب الرجال، وغيرها من التمييز بين من أخرج له الشيخان، أو أحدهما، احتجاجًا، أو استشهادًا ومتابعة.\nويجدر التنبيه هنا أيضًا إلى أن ابن خلكان في ترجمته لابن إسحق قد ذكر أن مسلمًا لم يخرج لابن إسحق إلا حديثًا واحدًا في الرجم/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦، وهذا أيضًا غير مُسلَّم لابن خلكان من وجهين، أحدهما: إطلاقه تخريج مسلم هذا على خلاف العرف المصطلح عليه، وهو الاحتجاج، حيث إن هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث الرجم قد أخرجه مسلم لابن إسحق متابعًا لغيره وليس احتجاجًا به وحده/ انظر صحيح مسلم - الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٨، ١٣٢٩ ح ٣١ مكررًا.\nالوجه الثاني: إن مسلمًا قد أخرج لابن إسحق غير هذا الحديث أربعة أحاديث أخرى وكلها في المتابعات مثل هذا الحديث/ انظر المدخل إلى معرفة الصحيحين للحاكم مع تعليق د. إبراهيم الكليب عليه ٢/ ٥٥٨ وقد خَرَّج د. إبراهيم تلك الأحاديث بهامش الكتاب من مواضعها في صحيح مسلم، فَلْيَتَنبَّه لهذا الوهم =","vol":"2","page":707},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المذكور في وفيات الأعيان.\nوعمومًا فإن ابن إسحق قد كثر الكلام فيه نظرًا لاتساع مروياته في السير والمغازي والأحكام، حتى قال البخاري: ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها، وروى البخاري عن إبراهيم بن حمزة قال: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤١ والقراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦، قال الذهبي: يعني بتكرار طرق الأحاديث، فأما المتون الأحكامية التي رواها فما تبلغ عشر ذلك/ السير ٧/ ٣٩، ٤٠، وقال الذهبي أيضًا: وهو أول من دوّن العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان في العلم بحرًا عجاجًا، ولكنه ليس بالمُجوِّد كما ينبغي/ المصدر السابق ٧/ ٣٥، ولقد كتب بعض المستشرقين عن ابن إسحق باعتباره أحد الرواد الأوائل في التأليف في المغازي/ المغازي الأولى ومؤلفوها ليوسف هورفتس/ ٧٥ وما بعدها.\nكما ان الزميل الدكتور مروان شاهين قد جعل رسالته للعالمية (الدكتوراه) سنة ١٣٩٩ هـ من كلية أصول الدين بالأزهر، موضوعها \"محمد بن إسحق وجهوده الحديثية\" وانتهى فيها إلى تصحيح حديثه كما هو رأي ابن سيد الناس فيما تقدم.\nوالذي تبين لي خلاف ذلك؛ لأن ابن إسحق قد اجتمع فيه من أقوال النقاد ما يمثل معظم مناهج النقد ومدارسه، فجاء من أقوال النقاد فيه: الجرح والتعديل، مطلقين ومقيّدين ومجملين ومفسرين، ومن الجرح له المفسر، ما هو قاح وما ليس بقادح، ومنه ما صدر من بعض الأقران، ومنه ما صدر من غيرهم، ومن توثيقه ما هو أعلا التوثيق، ومنه ما هو أوسطه، ومنه ما هو أدناه، والجرح كذلك، ومن الجرح والتعديل له ما صدر من متشدد، وما صدر من معتدل، وما صدر من متساهل، وما صدر عن سبر مروياته وفحصها، وما صدر عن شهادة الغير، ومن النقاد أيضًا من تعدد قوله فيه جرحًا وتعديلًا، ومنهم من أشار إلى الخلاف فيه دون ترجيح، ومنهم من رجّح، وتصدي غير واحد من المحققين للجواب عن أكثر ما انتقد به ابن إسحق مع التسليم ببعض الانتقادات =","vol":"2","page":708},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المقيدة، ومن ثم الجمع بينها وبين التوثيق المطلق، وذلك في تقديري هو الأولى بالاعتماد، كما سيأتي، ولكن المؤلف بعد تصريحه في هذا الباب بتحسين حديثه، كما مر، أشار في شرح الباب نفسه وفيما بعده بأبواب، وهو باب السواك، الى أن الأصل تصحيح حديثه، ثم اتبع الإشارة بتصريحه بتصحيح حديثه مطلقًا، وقد أدى به هذا الى تكلف في رد بعض الانتقاد المفسر الموجه لابن اسحق وإلى مخالفته لما قرره بنفسه فيما تقدم من هذا الشرح فضلًا عن غيره، فمن ذلك ما تقدم ذكره من سكوته عن قول ابن منده: ان ابن إسحق أخرج له مسلم، وعدم تنبيهه على أن رواية مسلم له استشهادًا لا احتجاجًا، مع تعقبه للمقدسي في مثل ذلك كما مر في الأصل قريبًا، وسيأتي بقية ما أشرت إليه، خلال عرضي لمجمل الأقوال في ابن إسحق، ومحاولة تحقيق الأمر فيها بمشيئة الله.\nفبمراجعة كتب الرجال نجد وصف ابن إسحق بأعلا مراتب التوثيق، حيث وصفه يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وشعبة بأنه: أمير المؤمنين في الحديث/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣، والمدخل إلى معرفة الصحيحين للحاكم ٢/ ٥٥٩، وستأتي لسفيان بعض الأقوال الأخرى أيضًا، بعضها في دفع تهمة الكذب عنه، وبعضها في شأن اتهامه ببدعة القدرية، وكذا سيأتي لشعبة أقوال بتوثيقه. ويبدو أن يزيد بن هارون استمر على توثيقه العالي لابن إسحق حيث روى الخطيب بسنده عن زكريا بن يحيى قال: حُدثت عن مفضل (الغلابي) أنه حضر يزيد بن هارون سنة ١٩٣ هـ بالمدينة يحدث بالبقيع وعنده ناس من أهل المدينة يسمعون منه شيئًا بأَخرَة، حتى حدثهم عن محمد بن إسحق فأمسكوا، وقالوا: لا تحدثنا عنه، نحن أعلم به، فذهب يزيد يحاولهم فلم يقبلوا، فأمسك يزيد/ الخطيب ١/ ٢٢٦، أقول وقد توفي يزيد في غرة ربيع الآخر سنة ٢٠٦ هـ تهذيب التهذيب ١١/ ٣٦٨، وقال أبو معاوية -محمد بن حازم- كان ابن إسحق من أحفظ الناس، وكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر، جاء فاستودعها محمدَ بن اسحق، وقال: احفظها علَيَّ، فإن نسيتُها كنتَ قد حفظتَها عَليّ/ الخطيب ١/ ٢٢٠، وذكر الحاكم عن البوشنجي أنه قال في ابن إسحق: هو عندنا ثقة ثقة/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦، وقال الطبري: كان من أهل العلم بالمغازي، =","vol":"2","page":709},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مغازي رسول الله -ﷺ- وبأيام العرب وأخبارهم وأنسابهم، راوية لأشعارهم، كثير الحديث غزير العلم، طلابة له، مقدمًا في العلم، بكل ذلك ثقة/ المنتخب من ذيل المذيل للطبري، مع تاريخه ١١/ ٦٥٤.\nوفي مقابل هذا وُصف ابن إسحق بأشد أنواع الجرح، سواء مع بيان السبب أو بدونه، فقد أخرج العقيلي وابن عدي بسنديهما عن سليمان بن داود -يعني الشاذكُونِي- قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحق كذاب، قال: قلت وما يدريك؟ قال: قال لي وُهَيب بن خالد: إنه كذاب، قال: قلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس: أشهد أنه كذاب، قلت لمالك: ما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه كذاب، قلت لهشام: ما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأُدخلَتْ عَليَّ، وهي بنت تسع سنين، وما رآها أحد حتى لقيت الله/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٤ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١٧ والميزان ٣/ ٤٧١ والسير ٧/ ٤٩، ٥٠.\nوقد عقب الذهبي على تلك الرواية بقوله: معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه، -يعني ترتيب الرؤية لفاطمة على تحديثه عنها-، قال: ولكن هذه خرافة من صنعة سليمان -وهو الشاذكوني- لا صبحه الله بخير، فإنه مع تقدمه في الحفظ، متهم عندهم بالكذب، وانظر كيف سلسل الحكاية؟ ثم أضاف الذهبي قائلًا: ويبين لك بطلانها أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين، لم يكن زوجها هشام خُلِق بعد، فهي أكبر منه بنيف عشرة سنة، وأسند منه -يعني أعلا سندًا، لسبقها له في التلقي، ثم أيد الذهبي ذلك بأن فاطمة روت عن أسماء بنت أبي بكر، ثم قال: وصح ان ابن إسحق سمع منها -يعني فاطمة- وما عَرف بذلك هشام، أفَبمثل هذا القول الواهي يكذب الصادق؟ كلا والله، نعوذ بالله من الهوى والمكابرة/ السير ٧/ ٤٩، ٥٠، وقد أورد الذهبي أيضًا من طريق أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى -يعني القطان- قال: وقال هشام بن عروة: أهو كان يدخل على امرأتي؟ -يعني ابن إسحق- وعقب الذهبي بقوله: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجد، =","vol":"2","page":710},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت/ الميزان ٣/ ٤٧٠، ثم أورد الذهبي في الصحيفة التالية لهذا، الرواية المتسلسلة كما نقلتها من السير آنفًا، وعقب عليها بالإشارة إلى جوابه السابق ذكره عقب رواية أحمد، ثم قال: والرجل ما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود، وأضاف الذهبي قائلًا: ثم قد روى عنها محمد بن سُوقة، ولها رواية عن أم سلمة وجدَّتِها -يعني جدةَ فاطمة وهي أسماءُ بنت أبي بكر ﵄/ الميزان ٣/ ٤٧١، ومقصود الذهبي بهذا، كما يبدو: أنه إذا كانت روايتها لغيرها أو عن غيرها تستلزم الرؤية لها عيانًا، فقد روى عنها رجل آخر وهو محمد بن سوقة، ولم يُنكَر عليه ذلك، مع أنه من الغرباء/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦. وروت هي أيضًا عن أم سلمة وأسماء، فكيف يصح مع هذا قول هشام: إنه ما رآها مخلوق منذ زفت إليه في التاسعة من عمرها وحتى ماتت؟ وقال الذهبي أيضًا عقب كلامه السابق: ثم ما قيل من أنها دخلت عليه وهي بنت تسع، غلط بَيّن، ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية؟ فإنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعًا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحق وهي بنت بضع وخمسين سنة، أو أكثر/ الميزان ٣/ ٤٧١، أقول: فلعل توقف الذهبي هذا في تحديد الراوي الذي وقع منه الخطأ في تلك الحكاية كان قبل أن يبدو له ما جزم به في السير من أن سليمان بن داود الراوي لتلك الحكاية هو الشاذكوني، وأنه هو المتهم بها كما مر، لكن ينبغي التنبه إلى أن الروايات لتلك الحكاية مسلسلة يرد في سندها \"سليمان بن داود\" فقط دون ذكر نسبته \"الشاذكوني\" ولا كنيته المعروف بها وهي \"أبو أيوب\" بل جاء في الموضع السابق من الميزان تكنيته \"بأبي داود\" فلعله خطأ طباعة أو نسخ، لأن كنية الشاذكوني المعروفة \"أبو أيوب\" / تاريخ بغداد ٩/ ٤٠ وما بعدها، والكامل لابن عدي ١/ ١٣٦، وما ذكره الذهبي من نسبة الشاذكوني إلى الكذب هو قول أكثر النقاد ومن نفى عنه الكذب قرر أن كتبه ذهبت فكان يحدث من حفظه فيغلط/ اللسان ٣/ ٨٤ - ٨٦، وأيضًا فإن شيخه في تلك الرواية هو: أبو قلابة عبد الملك بن =","vol":"2","page":711},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= محمد الرقاشي، وقد وصف بأنه صدوق يخطيء، تغير حفظه لما قدم بغداد، كما في التقريب/ ٣٦٥ ط عوامة، وعليه تكون الرواية على أي حال غير معتمدة؛ لحال الشاذكوني وشيخه.\nهذا وقد مشي ابن عبد البر وأبو الحسن بن القطان وابن سيد الناس وابن حجر على مقتضى ثبوت تلك الرواية بتسلسلها السابق، فاعتبر ابن عبد البر أن مالكًا قلّد هشامًا في هذا الطعن/ جامع بيان العلم ٢/ ١٥٦، واعتبر ابن القطان مالكًا والقطان مُقلدَيْن لهشام/ عيون الأثر ١/ ١٣، واعتبر ابن سيد الناس وابن حجر: أن مَن فوق هشام في المسند وهم: مالك ووهيب ويحيى القطان، كلهم مُقلدِين وتابعين لهشام في تكذيبه ابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ١٤، ١٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، ولم يتعرض أي من الأربعة لنقد تلك الحكاية لا سندًا ولا متنًا كما تقدم عن الذهبي نقدها.\nلكن إبطال الذهبي لتلك الرواية من ناحية سندها ومتنها لا يعني نَفيَهُ لثبوت وصف كل من هشام ويحيى القطان ومالك، لابن إسحق بالكذب مطلقًا؛ لأن ذلك قد ثبت عن كل منهم من غير طريق الشاذكوني هذه، وبغير هذا السياق المشتمل على الخطأ التاريخي، وقد أورد الذهبي نفسُه عددًا من تلك الروايات المعتمدة عن كل منهم، وتصدى أيضًا للجواب عنها؛ إما بنفسه واما بالنقل عن غيره، كما سنذكره بعد قليل.\nفقد أخرج الخطيب من طريق أبي داود الطيالسي عمَّن سمع هشام بن عروة وقيل له: إن ابن إسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة، فقال: كَذبَ الخبيث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٢، وعيون الأثر ١/ ١١، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الطيالسي أيضًا قال: نا عمر بن حبيب، قال: قلت لهشام بن عروة: حدثنا محمد بن إسحق. قال: ذاك كذاب/ الجرح ٧/ ١٩٣، أقول: فلعل المبهم في سند الخطيب هو عمر بن حبيب هذا المصرح به في سند ابن أبي حاتم، ويؤيّد ذلك ما في سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، حيث قال أبو داود: سمعت عمر بن حبيب القاضي قال: كنا عند هشام بن عروة فقيل له: إن محمد بن =","vol":"2","page":712},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إسحق يروي كذا وكذا، فقال: كذب الخبيث/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٨٩، ٥٩٠. وأخرج الخطيب أيضًا عن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت هشام بن عروة وذكر محمد بن إسحق فقال: أَلِعدُو الله، الكذاب، يروي عن امرأتي؟ من أين رآها؟! / تاريخ بغداد ١/ ٢٢٢ وعيون الأثر ١/ ١١.\nوأخرج العقيلي بسنده عن يحيى القطان يقول: قال هشام بن عروة: متى سمع محمد بن إسحق من فاطمة بنت المنذر؟ ومتى دخل عليها؟ ٤/ ٢٥، وأخرج الخطيب أيضًا من طريق علي بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد -يعني القطان- يسأل هشام بن عروة: هل كان محمد بن إسحق يدخل على فاطمة بنت المنذر؟ فقال: وهو كان يصل إليها؟ / تاريخ بغداد ١/ ٢٢٢، وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان، والعقيلي والخطيب، جميعهم من طريق علي بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول لهشام: إن محمد بن إسحق يحدث عن فاطمة بنت المنذر، فقال: هشام: أهو كان يصل اليها؟ / الجرح ٧/ ١٩٣ والعقيلي ٤/ ٢٤ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٢ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٧ وسير النبلاء ٧/ ٥٠.\nوقد أجاب الذهبي عن ذلك فقال: ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحق من الرضاعة، فدخل عليها، وما عَلِم هشام بأنها خالة له أو عمة/ السير ٧/ ٥٠ أقول: وهذا الجواب فيه بُعد، حيث إن ثبوت تلك الصلة لابن إسحق بفاطمة يبعد خفاؤها على زوجها هشام. وهناك جواب متين لابن حبان عقب به على قول هشام السابق فقال: وهذا الذي قاله هشام بن عروة ليس مما يجرح به الإنسان في الحديث؛ وذلك أن التابعين مثل الأسود وعلقمة، من أهل العراق، وأبي سلمة وعطاء، ودونهما من أهل الحجاز، قد سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا اليها، سمعوا صوتها وقَبِل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم اليها، حتى ينظر إليها عيانًا، وكذلك ابن إسحق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مُسبل، أو بينهما حائل من حيث يَسمع كلامَها، فهذا سماع صحيح، والقادح فيه بهذا غير منصف/ الثقات ٧/ ٣٨١ وقد ارتضى ابن سيد الناس هذا الجواب وعده =","vol":"2","page":713},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= معبرًا عما في نفسه كما أشرت لذلك فيما تقدم، وانظر عيون الأثر ١/ ١٦، ١٧.\nوأخرج ابن أبي حاتم والعقيلي بسنديهما عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان قال: قال لنا هشام بن عروة: هو كان يدخل على امرأتي؟ كالمنكر لذلك/ الجرح ٧/ ١٩٣ والعقيلي ٤/ ٢٥ والميزان ٣/ ٤٧٠. وقد تقدم جواب للذهبي عن ذلك بمسألة الرضاع، ولكنه أجاب بوجه آخر أقرب من جوابه الأول، حيث يقول: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت؟ الميزان ٣/ ٤٧٠، وفي تذهيب تهذيب الكمال قال: الظاهر أنه سمع منها وهو دون البلوغ، أو أنه سمع منها بالغًا، ولم تظهر عليه، ولو ظهرت عليه فكان ماذا؟ قد كانت حين سمع منها عجوزًا / ٣/ ١٨٣ ب.\nوأما ابن المديني فإنه لما نوقش في تصحيح حديث ابن إسحق بتكلم هشام فيه قال: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وعيون الأثر ١/ ١٠ والميزان ٣/ ٤٧٥.\nوأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد قال: نبأنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى -يعني ابن سعيد القطان- يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدث ابن إسحق عن امرأتي، فاطمة بنت المنذر؟ والله إن رآها قط، قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحق، فقال: وما ينكر هشام؟ لعله -أي ابن إسحق- جاء فاستأذن عليها، فأذنت له، أحسبه قال: ولم يعلم/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣ وعيون الأثر ١/ ١١، ١٢، وفي رواية أن أحمد قال: وقد يمكن أن يسمع منها، تخرج إلى المسجد، أو خارجه، فسمع، والله أعلم/ الكامل ٦/ ٢١٢٠ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣/ ٤١ بتحقيق أبي الفداء، وذكر ابن عبد البر قول أحمد بلفظ: قد يمكن ابن إسحق أن يراها أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام/ جامع بيان العلم ٢/ ١٥٦ وعلق الذهبي على قول هشام: \"والله إن رآها قط\" بقوله: هشام صادق =","vol":"2","page":714},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= في يمينه، فما رآها، ولا زعم الرجل أنه رآها، بل ذكر أنها حدثته، وقد سمعنا من عدة نسوة، وما رأيتهن، وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة وما رأوا لها صورة أبدًا/ السير ٧/ ٣٨.\nوقال البخاري: قال لي بعض أهل المدينة: إن الذي يُذكَر عن هشام بن عروة قال: كيف يدخل ابن إسحق على امرأتي؟. لو صح هذا لجاز أن تكتب اليه، فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزًا، لأن النبي -ﷺ- كتب لأمير السرية كتابًا، فقال له: لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذا، فلما بلغه قرأه وعمل به/ وأخرجه البخاري -تعليقًا كتاب العلم- باب ما يذكر في المناولة البخاري مع الفتح ١/ ١٥٣، ١٥٤، قال: وكذلك الخلفاء والأئمة، يقضون بكتاب بعضهم إلى بعض، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب، وهشام لم يشهد/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٧ وللبيهقي ٦١ وتهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ وتهذيبه ٩/ ٤١ وسير النبلاء ٧/ ٤١، ٤٢، وعلق الذهبي على ذلك بقوله: ذاك الظن بها -يعني ابن إسحق وفاطمة، كما أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات، مع جواز أن يكون دخل عليها ورآها وهو صبي، فحفظ عنها، مع احتمال أن يكون أخذ عنها حين كبرت وعَجِزت، وكذا ينبغي، فإنها أكبر من هشام بأزيد من عشر سنين، فقد سمعت من جدتها أسماء، ولمَّا روت لابن إسحق كان لها قريب من ستين سنة/ السير ٧/ ٤٢، ولما سئل سفيان بن عيينة: كان ابن إسحق جالسَ فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن إسحق أنها حدثته، وأنه دخل عليها/ الجرح ٧/ ١٩٢، وتاريخ بغداد ١/ ٢٢١ والكامل ٦/ ٢١١٧، قال الذهبي تعليقًا على هذا: هو صادق في ذلك بلا ريب/ السير ٧/ ٣٧، وفي رواية عن ابراهيم بن المنذر أنه قال لسفيان: إن هشام بن عروة كان يقول: من أين لقي ابن إسحق زوجتي فاطمة بنت المنذر فروى عنها وحدث عنها؟ فقال سفيان: ثنا ابن إسحق عن فاطمة كما حدثنا هشام/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٩٣.\nأقول: وهذا تدليل عملي على صدق ابن إسحق وهو: أن سفيان وجد ما حدث =","vol":"2","page":715},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= به ابن إسحق عن فاطمة، موافقًا لما حدث به زوجها عنها، وهذا هو المعروف في اصطلاح المحدثين بالاعتبار، وبه يعرف ضبط الراوي، وصدقه. وهكذا توافر هؤلاء النقاد على رد تكذيب هشام بن عروة لابن إسحق، وبيان صدقه في روايته عن فاطمة بنت المنذر، وتوضيح أن روايته عنها، أو دخوله عليها للسماع منها لا يقتضيان رؤيته لها حسبما فهم زوجها هشام أو غيره.\nأما يحيى بن سعيد القطان فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن علي بن المديني أنه سألَه عن تركه الرواية عن ابن إسحق، فقال: تركته متعمدًا، ولم أكتب عنه حديثًا قط/ الجرح ٧/ ١٩٣، والسير ٧/ ٥٣، وفسر العقيلي ذلك بأنه لم يرو عنه مباشرة، ولا بواسطة راو عنه/ العقيلي ١/ ٢٨٠، ٤/ ٢٧، وفي رواية ليحيى بن غيلان أنه سمعه يقول: ما تركت حديث محمد بن إسحق إلا لله/ الكامل ١/ ١١١، ٦/ ٢١١٦ وعيون الأثر ١/ ١١ وفي رواية ليحيى بن معين عن القطان أيضًا أنه كان لا يرضى ابن إسحق ولا يروي عنه شيئًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، ٢٢٧، وفي رواية عن علي بن المديني أنه سئل هل كان القطان لا يحدث عن ابن المديني لرأيه؟ -يعني في القول بالقدر، كما سيأتي- قال: لا، ليس لرأيه، وإنه كان سيء الرأي فيه، يضعفه/ العقيلي ٤/ ٢٦، وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الفلاس قال: كنا عند وهب بن جرير، فانصرفنا من عنده، فمررنا على يحيى بن سعيد القطان، فقال: أين كنتم؟ قلنا عند وهب بن جرير -يعني- يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه عن ابن إسحق، فقال: تنصرفون من عنده بكذب كثير/ الجرح ٧/ ١٩٣ وعيون الأثر ١/ ١٢ وفي رواية للعقيلي: أن الفلاس سمع يحيى يقول نحو هذا لعبيد الله القواريري، لما قال له: أذهبُ إلى وهب بن جرير أكتب السيرة/ العقيلي ٤/ ٢٥ والميزان ٣/ ٤٦٩ والسير ٧/ ٥٢.\nوقد أجاب ابن سيد الناس عن تكذيب ابن القطان لابن إسحق بأنه تبع في هذا هشام ابن عروة تقليدًا له، وبنى ابن سيد الناس ذلك كغيره ممن قدمت ذكرهم، على الحكاية المسلسلة بهذا، من هشام إلى ابن القطان إلى مالك/ عيون الأثر/ ١/ ١٤، وقد مر نقد الذهبي لتلك الحكاية سندًا ومتنًا، وعليه فالتعويل =","vol":"2","page":716},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عليها في الجواب غير سديد، وقد تقدمت الروايات المتعددة عن القطان منفردًا بتكذيبه لابن إسحق مطلقًا، وبسبَب غير روايته عن فاطمة زوجة هشام، وقد قرر الإمام أحمد ما لمسه بنفسه من موقف ابن القطان من ابن إسحق فقال: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيًا منه في محمد بن إسحق، وليث، وهمام، وحجاج بن أرطأة، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم/ العقيلي ١/ ٢٧٩ ترجمة حجاج، ٤/ ٤٧، وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٢٦.\nوفي رواية: لا نستطيع أن نراجعه فيهم/ السير ٧/ ٧٢ ترجمة حجاج، فهذا يدل على وجود رأي شخصي للقطان يفوق مستوى التقليد للغير، ثم إن قول أحمد في الرواية الثانية: لا نستطيع أن نراجعه -يعني ابن القطان- يدل على أن أحمد كان لا يقر تكذيب ابن القطان لابن إسحق.\nهذا وقد جاء في طبعة كل من الميزان وسير النبلاء للذهبي: أن يحيى بن سعيد الأنصاري ممن جرح ابن إسحق، وهذا خطأ عنيت بالتنبيه عليه لشيوع نقله عن المصدرين المذكورين، والصواب أنه \"يحيى بن سعيد القطان\" السابق نقل الروايات المتعددة عنه بطعنه البالغ في ابن إسحق، وتوضيح ذلك: أنه جاء في السير ٧/ ٤٩ عن العقيلي حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أحمد بن منصور، زاج، حدثني أحمد بن زهير سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك يجرحان محمد بن إسحق، وكذا جاء في الميزان ٣/ ٤٦٩ مع حذف السند إلى عبد الرحمن بن مهدي، وبمراجعة العقيلي ٤/ ٢٣ نجد روايته هذه بنفس السند إلى ابن مهدي، وفيها \"يحيى بن سعيد القطان\" وكذا أخرج الحاكم الرواية بسنده عن أحمد بن زهير عن ابن مهدي قال: تكلم أربعة في محمد بن إسحق ... وذكر وصف شعبة وسفيان له بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما تقدم، ثم قال: وأما مالك ويحيى بن سعيد القطان فكانا يجرحانه/ المدخل إلى معرفة الصحيحين ٢/ ٥٥٩.\nوجاء في السير أيضًا ٧/ ٤٩ عن أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن أبي الوضَّاح قال: كنت عند يحيى بن سعيد الأنصاري فقيل له: إن أهل =","vol":"2","page":717},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= العراق يروون العلم عن محمد بن إسحق، فقال يحيى: تروون العلم عن محمد بن إسحق؟ تروون العلم عن محمد بن إسحق؟! وأخرج البرذعي الرواية بنفس الإسناد، وفيه: سمعت يحيى بن سعيد يقول: يروي أهل العراق عن محمد بن إسحق كتابه؟، كأنه تعجب وكره ذلك/ سؤالات البرذعي للرازي مع كتاب الضعفاء له ٢/ ٥٩٠، وقد علق محقق الكتاب بأن يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري/ هامش الصفحة السابقة.\nأقول: والرواية عند العقيلي بسنده عن الطيالسي، وفيها \"القطان\" بدل \"الأنصاري\" ٤/ ٢٤ ومما يؤيد ذلك أيضًا أن يحيى بن سعيد الأنصاري معدود من أئمة العلماء الذين رووا عن ابن إسحق/ تاريخ بغداد للخطيب ١/ ٢١٥، في حين تقدم لنا أن القطان لا يروي عن ابن إسحق ولا حتى بالواسطة، وفي وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦ جاء العكس وهو أن يحيى بن سعيد القطان ممن وثق ابن إسحق، والصواب أنه الأنصاري، فليتنبه لذلك، والله الموفق.\nوقد علق الذهبي على قول القطان السابق، بوجود الكذب فيما يرويه ابن إسحق في السيرة: بأن ذلك إشارة منه إلى ما فيها من الواهي من الشعر، ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة/ السير ٧/ ٥٢، وقال المنذري: وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة/ الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ٥٧٧ فصل الرواة المختلف فيهم، وقد ذكر هذا الكلام في الميزان غير منسوب للمنذري ٣/ ٤٦٩.\nوقد قال الذهبي عقب كلامه السابق عن السيرة: فلو حذف منها ذلك لَحَسُنت/ السير ٧/ ٥٢، وهذا يشير إلى تسليمه بتوجه هذا النقد لسيرة ابن إسحق، وان كان سيأتي وصفه له بأنه علامة في المغازي/ انظر السير ٧/ ٣٧، فَيُحْمَلُ ذلك على غير المنتقد عليه.\nفقد ذكر الذهبي أيضًا رواية عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن إسحق يعطي الشعراء الأحاديث يقولون عليها الشعر، وذكر عن الخطيب البغدادي قوله: رُوي =","vol":"2","page":718},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أن ابن إسحق كان يرفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي، ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار، ليُلحِقَها بها/ الميزان ٣/ ٤٧١، أقول: وهذا القول لم أجده في ترجمة الخطيب لابن إسحق في تاريخ بغداد، ولكن فيها شهادته له بالصدق، تعقيبًا على مجمل انتقادات العلماء له/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤.\nوذكر ياقوت الحموي عن ابن أبي حازم قال: إنه -يعني ابن إسحق- كانت تعمل له الأشعار فيضعها في كتب المغازي، فصار بها فضيحة عند رواة الأخبار والأشعار، وأخطأ في كثير من النَسَب الذي أورده في كتابه/ معجم الأدباء ١٨/ ٥ - ٨، وذكر ابن النديم تلك الرواية بوجه آخر بالنسبة للأشعار، فقال: ويقال: كان يُعمَل له الأشعار ويؤتي بها ويسأل أن يُدخِلَها في كتابه في السيرة فيفعل ... الخ/ الفهرست/ ١٣٦؛ فهذه الرواية تفيد أنه لم يكن هو الذي يطلب تلك الأشعار، بل كان يُؤتى بها، ويُطلب منه إدخالها في كتابه.\nوعلى كُلِّ فإن كل تلك الانتقادات الموجهة إلى ابن إسحق بسبب ما ألَّفه في السير والمغازي، لا يقتضي وصفه بالكذب، كما لا يقتضي رد كل مروياته في السيرة أو ضعفها، فضلًا عن مروياته في غيرها من الأحكام ونحوها، وذلك لما يأتي:\nبالنسبة للأشعار التي وصفت بأنها مصنوعة، قد راجعت نماذج منها فوجدت ابن إسحق يوردها بطريقة تدل على عدم جزمه بثبوتها، ويُلقي عهدتها على المأخوذة عنه، وبالتالي لا يلحقه بذلك عيب ولا فضيحة كما قيل، فمثلًا عند ذكره لسبب غضب تُبَّع، ملك اليمن على أهل المدينة المنورة وعزمه على قتالهم، وشعره في ذلك، استهل ابن إسحق ذلك بقوله: وهذا الحي من الأنصار يزعمون ... وساق السبب وأتبعه بشعر لتُبع، وقد ذكر ابن هشام أن هذا الشعر مصنوع، ولذلك حذفه في تهذيبه للسيرة وأبقى بيتًا واحدًا منه فقط/ سيرة ابن هشام ١/ ١٨ ط القاهرة، وفي موضع آخر يقول: وكان عبد المطلب -فيما يزعمون يوصي أبا طالب برسول الله -ﷺ- ... فقال عبد المطلب -فيما يزعمون- فيما يوصيه به ... وذكر عدة أبيات من شعره ... / انظر القطعة المحققة من سيرة ابن إسحق، بتحقيق د. محمد حَميد الله/ ٤٧ ط تركيا. وعندما يجد خلافًا في نسبة =","vol":"2","page":719},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعض الأشعار إلى قائلها، ولا يترجح لديه شيء ينبه على ذلك، مثل قوله: وقد قال عمر بن الخطاب -فيما يزعمون- بعد إسلامه ... وقائل يقول: قالها أبو طالب، فالله أعلم بمن قالها ... ثم ساق الأبيات/ سيرة ابن إسحق/ ١٩٣ الطبعة السابقة، فهو بهذا يورد مثل تلك الأشعار بحسب زعم قائليها له، ويبريء نفسه صراحة، كما في عباراته السابقة - من عهدة ثبوتها، أو الجزم بقائلها، وذلك يدل على تحريه ونقده، وأمانته في الرواية، لا على فضيحة أو كذب، وقد ذكر ابن هشام في مقدمة تهذيبه لسيرة ابن إسحق أن مما تركه للاختصار أشعارًا ذكرها ابن إسحق ولم ير ابن هشام أحدًا من أهل العلم بالشعر يعرفها/ سيرة ابن هشام ١/ ٣، ولعل قول ابن هشام هذا هو منطلق قول غيره بنقد ابن إسحق فيما جاء في سيرته من أشعار، في حين أن قوله هذا لا يقطع بكون تلك الأشعار مصنوعة؛ لأنه لا يُستَبعدُ أن يعرفها من لم يرهم ابن هشام من أهل العلم بالشعر، وقد تقدم وصف الطبري لاين إسحق بأنه كان راوية لأشعار العرب، ثقة في ذلك، والطبري ممن مارس روايات ابن إسحق، وخاصة في السير والمغازي، وأكثر من ذكرها في تاريخه المعروف كما يُدرَك ذلك بأدنى تأمل.\nوبالنسبة للخطأ في الأنساب، يبدو أنه ليس كثيرًا كما ذكر ابن أبي حازم، لأن ابن إسحق قد قرر بنفسه عنايته بضيط مضامين كتابه في السير والمغازي وحفظه، حيث أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن يونس بن بكير يقول: سمعت محمد بن إسحق يقول: حفظت المغازي بمكة مرة، ثم تفلت مني، ثم عدت فيها فحفظتها/ الجرح ٧/ ١٩٢، وقد راجعت مواضع متعددة من تعليقات ابن هشام خلال تهذيبه لسيرة ابن إسحق فوجدت أن ابن إسحق قد ينسب الرجل إلى أمه أو إلى جده، فيعلق ابن هشام على ذلك بذكر النسبة إلى الأب/ سيرة ابن هشام ١/ ١٥، ٣٩، وقد يذكر نسبًا لقبيلة أو فرع فيذكر ابن هشام قولًا آخر في ذلك/ سيرة ابن هشام ١/ ٨٣، ٩٨، ٩٩، ومثل هذا لا يعتبر خطأ، كما أنه كثيرًا ما يصدر سياقه للنسب بمثل ما صدر به ذكره للأشعار، كما قدمته، مثل قوله: وأما قُمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن =","vol":"2","page":720},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إلياس، وقد تابعه على هذا ابن هشام/ سيرة ابن هشام ١/ ٨١، فما يكون في ذلك من خطأ، فعهدته على من رواه عنه ابن إسحق، خاصة مع تنبيهه على عدم الجزم أو الإقرار، بمثل عبارة الزعم السابقة، وعلى التسليم بوقوع خطأ منه هو في الرواية، فذلك قليل بحيث يقتضي خفة ضبطه فقط، وبالتالي يظل في مرتبة المحتج به في غير ما يثبت خطؤه فيه، وقد أسلفت توثيق الطبري له في العلم بأخبار العرب وأيامهم وأنسابهم، وسيأتي قول ابن حبان بأنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم منه.\nوقد ذكر ابن هشام أيضًا من عناصر اختصاره لسيرة ابن إسحق حذفَ أشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكرُه/ سيرة ابن هشام ١/ ٣ وكذلك أشار الذهبي كما تقدم، إلى أنه وقع في السيرة أخبار منقطعة منكرة، ونحن حين نجيل النظر في السيرة لابن إسحق نجده عند ذكر كثير من الروايات يجري على نمطه السابق الإشارة إليه، فتارة يشير إلى توقّفه وشكَّه في المروي، وتارة يجعل عهدة ثبوت المروي على من أخذه عنه هكذا، كان يقول: كما ذُكر لي/. سيرة ابن هشام ١/ ٢٥، ويقول: فيما يزعم أهل اليمن/ سيرة ابن هشام ١/ ٢٣، ٢٥، ويقول: فيما يزعم بعض أهل العلم كذا/ المصدر السابق ١/ ٥١، ويقول: فيما يزعمون -والله أعلم-/ سيرة ابن إسحق/ ١٤٧، ويقول فيما بلغني كذا/ سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٠، ٤٢١ وسيرة ابن إسحق/ ١٤٦، وبعض الروايات يعقبها بقوله: والله أعلم أي ذلك كان/ سيرة ابن هشام ١/ ٢٤، ٣٥، وسيرة ابن إسحق/ ٢٠٠، ويقول: يُشَك في كذا/ سيرة ابن إسحق/ ١٥٦، فطالما أنه يقرن مثل تلك الروايات بمثل هذا النقد الضمني، أو الصريح، فيكون ذكره لها لتمييزها وليعلم حالها فلا يغتر بها غيره أو يعول عليها، وقد أجاب ابن حبان بنحو هذا عن رواية ابن إسحق بعض أخبار المغازي عن أهل الكتاب كما سيأتي/ وانظر الثقات/ ٧/ ٣٨٢، ٣٨٣، وبذلك فإن انتقاده بإيراد هذه الروايات لا يسلم لقائله، ومع ذلك فإننا نسلم بأن ما وجد منها معلولًا سندًا أو متنًا أو كليهما، فإنه يكون مردودًا، ولكن يحتج بما عداه =","vol":"2","page":721},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= من مروياته في السيرة وغيرها كما سيأتي، وكذلك ذكره للمقاطيع المنكرة وما في سنده مبهم، طالما ساق سنده به، بحيث يتبين ذلك للناظر فيه، كما لاحظته بالاطلاع على السيرة/ ص ٨٥، ٨٦، ١٢٦، فلا مطعن بذلك في توثيقه، وما يعد من ذلك منكرًا فلعل مرجع نكارته إلى سعة مرويات ابن إسحق، بحيث نفرد بما لم يوجد عند غيره من الروايات والشيوخ فقد قال البخاري: محمد بن إسحق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد/ السير ٧/ ٤٣ وقال ابن يونس: إن ابن إسحق قدم الاسكندرية سنة ١١٥ هـ، وروى عن جماعة من أهل مصر، منهم عبيد الله بن المغيرة وذكر خمسة آخرين، ثم قال: روى عنهم أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت/ السير ٧/ ٤٧، ٤٨، وبهذا لا يطعن عليه بتلك الغرائب، وُيقبل منها ما لم يُخالِف فيه من هو أوثق منه. كما أنه لم يلزم نفسه في سيرته ومغازيه بذكر المحتج به فقط، ثم إن ما لا يتضمن حكمًا من أخبار الغازي والسير، قد يُتَسامح فيه برواية المراسيل وما في إسناده ضعيف بغير تهمة الكذب وغلبة الوهم، كما نبه على ذلك البيهقي في تأليفه فيها/ انظر دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٤، ٤٠ بتحقيق د. القلعجي، ولكن هذا التسامح في القبول لا يرفع وصف الضعف عما عنده في السيرة من تلك الروايات ونحوها، وما عداها يكون مقبولًا ومحتجًا به.\nوبهذا كله يتجلى لنا أنَّ واقع ما ألَّفه ابن إسحق في المغازي والسيرة، ينفي تهمة الكذب عنه، ويؤيد ذلك ما سيأتي من شهادات النقاد بعد، وأما باقي الأقوال المختلفة في سيرة ابن إسحق قبولًا وردًا بغير تهمة الكذب، فيمكن الجمع بينها، بأن الأقوال بالقبول أو الثناء المطلق تُقيد بغير المنتقد بعلة قادحة، سواء كان مرجعها إلى من روى عنهم ابن إسحق، أو إلى وهم ابن إسحق أو تدليسه أو شذوذه، ومما يؤيد هذا أن الإمام الذهبي مع انتقاده المتقدم لبعض مشتملات السيرة، أشاد بعلم ابن إسحق وتبحره في السيرة والمغازي فقرر أنه كان في ذلك بحرًا، وعلامة/ تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٣ والسير ٧/ ٣٧.\nوعلى هذا التقييد بغير المنتقد، تحمل شهادات المتقدمين والمتأخرين بإمامة =","vol":"2","page":722},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن إسحق والاحتجاج به في المغازي والسير، فقد وصفه الحافظ ابن حجر بذلك، وقرر أن الجمهور على قبوله في السير/ انظر هدي الساري/ ٣٧١، ٤٥٨، وذكر ابن عدي أيضًا أن تأليف ابن إسحق في السيرة فضيلة سَبق بها، ثم صنفها بعده قوم آخرون ولم يبلغوا مبلغه/ الكامل ٦/ ٢١٢٥، وأخرج البيهقي بسنده عن أبي العباس الدغولي قال: محمد بن إسحق بن يسار، إمام في المغازي صدوق في الرواية/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٩ بتحقيق أبي هاجر.\nأما الزهري وهو من أئمة المغازي والسير ومن شيوخ ابن إسحق فيها وفي غيرها، فإنه لما سئل عن مروياته في المغازي أشار إليه قائلًا: هذا أعلم الناس بها/ الكامل ٦/ ٢١١٩ وتاريخ بغداد ١/ ٢١٩، والسير ٧/ ٣٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤١، وقال في مجلس له: مَن أراد المغازي فعليه بذاك الغلام/ منتخب الإرشاد للخليلي ٢٦ ب يعني ابن إسحق والتاريخ الكبير للبخاري ١/ ٤٠، وروى البخاري عن إبراهيم بن المنذر، ثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة/ تهذيب التهذيب ١/ ٤٩ وسير النبلاء ٧/ ٣٩، ٢٢٠، والقراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦ وكذلك أخرج الخليلي بسنده عن إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عثمان التيمي قال: سمعت أن ابن شهاب كان يُجلِس محمد بن إسحق يتروى منه حديث عاصم بن عمر بن قتادة/ منتخب الإرشاد/ ٢٧ أ.\nأقول: وهاتان الروايتان تدلان على استفادة الزهري في المغازي والسيرة وغيرهما من تلميذه ابن إسحق، ولكن المطبوع بين أيدينا من مغازي ابن إسحق فيه روايات متعددة له عن الزهري، في حين أن ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من مغازي الزهري من طريق معمر عنه، لم أقف فيه على رواية للزهري عن ابن إسحق، ولا عن عاصم بن عمر بن قتادة، كما لم أجد في ترجمة الزهري الموسعة عند المزي وابن عساكر أنه روى عن ابن إسحق أو عاصم بن عمر، لكن يكفينا قول الزهري السابق: أن من أراد المغازي فعليه بابن إسحق، فذلك واضح في توثيقه فيها، بالإضافة إلى ما عرف من ثنائه العام على علمه حيث قال: =","vol":"2","page":723},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لا يزال بالمدينة علم جم ما بقي هذا، يعني ابن إسحق، وفي رواية: لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهم/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩١، والقراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٨ بتحقيق أبي هاجر.\nأما الإمام الشافعي فذكر الخطيب وغيره: أنه كان معجبًا بابن إسحق، كثير الذكر له، وينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧ وبالنسبة للمغازي خصوصًا قال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحق/ تاريخ بغداد ٩/ ٢١١، والسير ٧/ ٣٦، ونقل ذلك عنه ابن كثير وأقره/ البداية والنهاية ١٠/ ١٢٦، وكذا ابن خلكان/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٢٦.\nوتقدم أيضًا توثيق الطبري له في المغازي والسيرة النبوية، وقد أشرت هناك الى اعتماد الطبري عليه في ذلك، أما البخاري فإنه في معرض رده على تكذيب مالك له في المغازي وغيرها كما سيأتي - قال: كان إسماعيل بن أبي أويس من أَتْبع من رَأينا لمالك، أخرج إليَّ كتب ابن إسحق عن أبيه في المغازي وغيرها، فانتخبت منها كثيرًا/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦ السير ٧/ ٣٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤١، فهذا يفيد أمرين:\nأحدهما: إشارة البخاري إلى عدم موافقة ألصق الناس بمالك له على تكذيبه محمدَ بن إسحق، لا في السير ولا في غيرها كما سيأتي ذكره، وقد مثل البخاري لهؤلاء بإسماعيل بن أبي أويس، وهو من شيوخ البخاري.\nالثاني: تقرير البخاري أنه أخذ من طريق شيخه ابن أبي أويس هذا مرويات كثيرة لمحمد بن إسحق في السيرة وفي غيرها، وهذا يدل على أن المنتقد من روايات ابن إسحق في نظره، قليل بالنسبة الى المقبول، ومع أنه لم يدخل ما انتقاه في المحتج به في صحيحه، إلا أنه أودع الكثير منه في المتابعات والشواهد، معلقًا، وخاصة بصيغة الجزم، قال الحافظ ابن حجر: وله -أي ابن إسحق- مواضع عديدة معلقة عنه -أي مباشرة- وموضع واحد قال فيه: قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق، فذكر حديثًا/ هدي الساري/ ٤٥٨ وانظر البخاري =","vol":"2","page":724},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مع الفتح -الجهاد- باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٦/ ١٣٣، والمغازي - باب عمرة القضاء ٧/ ٥٠٩، ٥١٠ وهذه الرواية من السيرة لابن اسحق، وقد علل الخليلي عدم تخريج البخاري لابن اسحق احتجاجًا فقال: وإنما لم يخرجه البخاري في الصحيح من أجل روايته للطوالات والمغازي، ويستشهد به، وأكثر عنه فيما يحكي من أيام النبي -ﷺ- وفي أحواله، وفي التواريخ/ منتخب الإرشاد للخليلي ٢٦ ب.\nأقول: وتعليل الخليلي هذا غير متجه، لأنه لو كانت رواية الطوالات - وهي الأحاديث الطويلة السياق، كما تقدم توضيحه ص ٥١٠ ت والمغازي هما سبب عدم احتجاج البخاري به، لما احتج بالإمام الزهري، وهو شيخ ابن إسحق في المغازي خصوصًا، ومعروف أيضًا برواية الطوالات كما تقدم توضيحه في التعليق على ترجمته من هذا الشرح ص ٥١١، ٥١٢ ت، وانظر ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر ص ٦٠، ٦١، ٧٧ وما بعدها، وبذلك لا نُسلم للخليلي تعليله المذكور، وأقرب منه في تقديري أن نقول: إن البخاري يرى توثيق ابن إسحق، وقبول مروياته في السيرة والمغازي وغيرها، بدرجة أدنى من شرطه في صحيحه الذي يعد من أعلا درجات الصحيح، فذلك ما يُفْهم من مجموع كلامه السابق والآتي عنه، مع استشهاده كثيرًا به في الصحيح، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يلزم من كون الراوي على غير شرط البخاري أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة/ الفتح ٢/ ٢٠٥، ومما يؤيد ذلك أن البخاري قد احتج بروايته في كتاب القراءة خلف الإمام مع الدفاع عنه بما تقدم بعضه/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٥ - ٣٧، ونقل البيهقي ذلك عن البخاري أيضًا وأقره/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٨، وكذلك في ترجمة البخاري في تاريخه لابن اسحق، نقل أقوال كبار الموثقين له، والقائلين بالاحتجاج به في السيرة وغيرها، والمدافعين لما اتهم به، وأقر ذلك كله، ولم يتعقبه بشيء/ التاريخ الكبير ١/ ٤٠، والسير ٧/ ٣٩، وذكر الذهبي أن البخاري لم يذكر ابن أسحق في كتاب =","vol":"2","page":725},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الضعفاء له/ الميزان ٣/ ٤٧١، ومن بعده قال العراقي أيضًا: إن البخاري ذكر ابن اسحق في تاريخه ولم يتكلم فيه، ولم يذكره في الضعفاء التي له، لا الكبرى ولا الصغرى، ورد العراقي بهذا على قول ابن العربي في العارضة ٢/ ٣١٦: إن البخاري أسقط ابن اسحق، وقال: وإنما أراد ابن العربي بقوله: \"أسقطه\" أنه لم يخرج له في صحيحه، وكم من جماعة ثقات لم يخرج لهم البخاري في الصحيح وخَرَّج عمن دونهم/ تكملة شرح الترمذي للعراقي، مع تصرف يسير/ مجلد رقم ٥١٠ ج ٢٦١ أ - ٢٧ ب.\nأقول: فأقل ما يفهم من هذا كله، مع ما سيأتي من باقي دفاع البخاري عن تكذيب مالك لابن إسحق، أن البخاري يقر توثيق ابن اسحق والاحتجاج به في السيرة وغيرها، ولكن بدرجة أدنى من شرطه في الصحيح، وبهذا صرح ابن خلكان فقال: وإنما لم يخرج البخاري عنه -يعني احتجاجًا- وقد وثقه/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦. هذا وسيأتي قول أحمد أيضًا في الاحتجاج بابن إسحق في المغازي والسير، وتحقيق ذلك ضمن أقوال أحمد المتعددة في ابن إسحق إن شاء الله.\nكما سيأتي نقد مالك لابن إسحق برواياته للمغازي عن اليهود مع الجواب عنه، أما قوله باتهامه بالكذب، وبتكذيبه صراحة، فقد نُقل عنه من عدة طرق معتبرة، حتى قال الخطيب البغدادي: أما كلام مالك في ابن إسحق فمشهور غير خاف على أحد من أهل العلم بالحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، ثم قال: وكان مالك بن أنس يسيء القول في ابن إسحق، وأيد ذلك بما أخرجه بسنده عن هشام بن عبد الملك أنه قال: كان مالك بن أنس سيء الرأي في ابن اسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣، وأخرج العقيلي بسنده عن وهيب بن خالد قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن إسحق قال: فقال: واتهمه، قال عباس -يعني العنبري- بيده: إني أَتهمه/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣، وأخرج الخطيب بسنده عن حسين بن عروة، وابن عدي بسنده عن وهيب بن خالد كلاهما أنهما سمعا مالك ابن أنس يقول: محمد بن إسحق كذاب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣ والكامل ٦/ ٢١١٦. =","vol":"2","page":726},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هذا وهناك رجل في غاية التوثيق والصلابة في التمسك بالسنة وهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي ولد سنة ١١٥ هـ على الراجح وتتلمذ لكل من ابن إسحق ومالك، لكن كان بينه وبين مالك صداقة وروى عنه مالك أيضًا وقال ابن عدي أن مالكًا لم يرو عن أحد من الكوفيين غيره/ الكامل ١/ ١٨ تهذيب الكمال ٢/ ٦٦٥ وتهذيب التهذيب ٥/ ١٤٤، ١٤٥، وقد روى عن ابن إدريس هذا من طرق وبألفاظ مختلفة طعن ابن إسحق في مالك، وطعن مالك في ابن إسحق عمومًا وفي المغازي خصوصًا، ومن أوضح وأتم الروايات عنه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال: والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن إدريس أنه قال: قدم علينا محمد بن إسحق فذكرنا له شيئًا عن مالك، فقال: هاتوا علم مالك فأنا بيطاره، قال ابن إدريس: فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لمالك بن أنس، فقال: ذلك دجال الدجاجلة، ونحن أخرجناه من المدينة، قال ابن إدريس: ولم أكن سمعت بجمع \"دجال\" قبلها على ذلك الجمع/ جامع بيان العلم لابن عبد البر - باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ٢/ ١٥٦، وقول ابن إدريس: \"قدم علينا ابن إسحق\" يحتمل أن يكون مراده قدوم ابن إسحق إلى الكوفة، حيث أنها أول ما ذكر ابن سعد من البلاد التي قصدها ابن إسحق لما خرج من المدينة قديمًا/ طبقات ابن سعد ٧ / قسم ٢ ص ٦٧، وابن إدريس معدود من مشاهير علماء الكوفة ومحدثيها، وقد توفي فيها في عشر ذي الحجة سنة ١٩٢ هـ/ تهذيب التهذيب ٥/ ١٤٥ ومشاهير علماء الأمصار/ ص ١٦٣، ١٧٣، والبداية والنهاية ١٠/ ٢٣٦، ٢٣٧، وفيات سنة ١٩٢ هـ.\nوفي هذه الرواية كما نرى أن ابن إسحق لم يتكلم في مالك ابتداء كما يفهم من بعض الروايات الأخرى المجملة، ولكنهم لما ذكروا له شيئًا من علم مالك، تكلم فيه بما تقدم، وفي تلك الرواية أيضًا أن ابن إدريس هو الذي نقل إلى شيخه وصديقه مالك قول ابن إسحق فيه، ولعله قصد بذلك استجلاء الحقيقة فقط، بناء على ما عرف به من ديانة وثقة كما مر، وفي رواية لابن أبي حاتم، ومن طريقه الخطيب: أن ابن إدريس قال: قلت لمالك بن أنس -وذكر المغازي- =","vol":"2","page":727},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقلت: قال ابن إسحق: أنا بيطارها فقال: قال لك أنا بيطارها؟ نحن نفيناه عن المدينة/ الجرح ٧/ ١٩٢، ١٩٣، وتاريخ بغداد ١/ ١٢٣، وفي هذه الرواية دلالة على توجه نقد مالك لمغازي ابن إسحق، دون اشتمال كلام ابن إسحق المذكور على نقد لمالك. وفي رواية أخرى أخرجها ابن أبي حاتم، ومن طريقه الخليلي، أن يحيى بن آدم قال: نا ابن إدريس قال: كنت عند مالك بن أنس، وقال له رجل: يا أبا عبد الله: إني كنت بالري عند أبي عبيد الله، وثم محمد بن إسحق فقال محمد بن إسحق: اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطاره، فقال مالك: دجال من الدَّجَاجِلَة يقول: اعرضوا علي علمي؟! / الجرح ٧/ ١٩٣ منتخب إرشاد الخليلي ٢٧ ب، ٢٨ أوفيه زيادة قول ابن إدريس: لم أسمع جمع الدجال إلا منه، يعني: من مالك، ونحوه في رواية البرذعي عن مسلم بن الحجاج بسنده إلى يحيى أيضًا، به/ انظر سؤالات البرذعي للرازي، ضمن كتاب \"أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة\" دراسة وتحقيق د. سعدي الهاشمي، وكذا رواية العقيلي/ الضعفاء له ٤/ ٢٤ وفي رواية ابن عدي بدون ذكر قول ابن إدريس/ الكامل ٦/ ٢١١٩. وانظر سير النبلاء ٧/ ٥٠، ومن تلك الرواية يظهر أن كلام ابن اسحق هذا لم يكن بالكوفة، ولكن بالري، ولم يحضره ابن إدريس، ولكن نقله لمالك شخص آخر بحضوره، وهذا الشخص سمعه من ابن إسحق في مجلس أبي عبيد الله، وهو معاوية بن عبيد الله بن يسار، وكان وزيرًا للمهدي بن أبي جعفر، المنصور، حين ولاه أبوه سنة ١٤٧ على خراسان، وأقام بالري/ البداية والنهاية ١٠/ ٨٩ حوادث سنة ١٤١ هـ وص ١٤٩ والطبري ٨/ ١١٨ أصل وهامش وسير النبلاء ٧/ ٣٩٨، فلعل واقعة الكلام من كل من مالك وابن إسحق تعددت، وفي رواية الفسوي من نفس الطريق أن ما ذكر لابن إسحق في مجلس الوزير المذكور، كان كُتبًا لمالك ولما قيل له ذلك قال: دجال من الدجاجلة تعرض كتبي عليه؟ / المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٢ وفي نص الرواية خلل وفي التعليق عليها بالهامش وَهَم، يعرف من مراجعة الرواية في المصادر السابق ذكرها، وحدد ابن حبان أن ابن اسحق عني بكلامه: موطأ مالك عندما ألفه/ الثقات ٧/ ٣٨٢. =","vol":"2","page":728},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقول ابن إسحق إنه بيطار كتب مالك، أو علمه، إشارة منه الى وجود علل قادحة فيه، وأنه خبير بها قادر على كشفها، وقد اعتبر الخطيب البغدادي أن ذلك أشد نقد وجه لمالك ممن تكلموا فيه، حيث قال: وكان أشدهم فيه كلامًا محمد بن إسحق، كان يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، وقد اعتبر ابن خلكان ذلك هو الدافع لكلام مالك بدوره في ابن إسحق، فقد قال: إنما طعن مالك فيه، لأنه بلغه عنه أنه قال: هاتوا حديث مالك، فأنا طبيب بعلله، فقال مالك: وما ابن إسحق؟ إنما هو دجّال من الدجاجلة، نحن أخرجناه من المدينة، ثم علق ابن خلكان على ذلك بأن كلام مالك المذكور يشير -والله أعلم- إلى أن الدجال لا يدخل المدينة/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦.\nومع تعدد طرق وألفاظ تلك الروايات عن ابن إدريس كما ترى، فإنها كلها متفقة على أن كلام مالك وابن إسحق كل منهما في الآخر قد تعدد، وكان بعد خروج ابن إسحق من المدينة، وهذا يُشكل على جواب ابن حبان الآتي بعد قليل، بأن مالكًا تكلم في ابن إسحق مرة واحدة، ورجع عنها، لما تصالح الرجلان عندما عزم ابن إسحق على مغادرة المدينة، وأيضًا خرج العقيلي بسنده عن يحيى بن سعيد القطان أنه سمع مالك بن أنس يقول: يا أهل العراق، من يَغُت عليكم بعد ابن إسحق؟ ٤/ ٢٧، وأخرج ابن عدي أيضًا تلك الرواية بسنده عن يحيى القطان أنه سمع مالك بن أنس يقول: يا أهل العراق لا يغت عليكم أحد بعد ابن إسحق/ الكامل ٦/ ٢١١٧، فهذه الرواية بلفظيها المذكورين واضحة الدلالة على أن مالكًا قال ذلك في ابن إسحق بعد خروجه من المدينة، بل ربما تشير إلى صدورها منه بعد وفاة ابن إسحق، حيث توفي ببغداد ودفن فيها سنة ١٥٠ هـ كما قال ولده/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٣، وذلك في حياة مالك ﵀ كما لا يخفى، وقوله: \"يغت عليكم\" مأخوذ من \"الغت\" وهو يطلق على فساد الشيء وتغطيته بما يخفيه ويستره/ المعجم الوسيط مادة \"غت\" ٢/ ٦٤٤، فلعل مالكًا يشير بذلك الى تدليس ابن إسحق - كما وصفه به غيره فيما سيأتي، أو يشير الى اتهامه بالكذب كما تقدم عنه صراحة. =","vol":"2","page":729},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (ولكن كما أجاب النقاد عن طعن هشام بن عروة والقطان في ابن إسحق، كما تقدم، فإنهم أجابوا أيضًا عن طعن مالك فيه، وخلاصة الجواب أن طعن مالك عامته مجمل، يقابله توثيق ابن إسحق من عدد من أئمة النقد الخبراء به وبحديثه كما مر وكما سيأتي أيضًا، وبالتالي لا يقبل الجرح فيه من مالك، إلا مفسرًا بتفسير قادح/ عيون الأثر ١/ ١٦، وهدي الساري/ الفصل التاسع/ ٣٨٤، وأيضًا فإن مالكًا تكلم فيه عن غيره خبرة به على الراجح، وكذلك هما قرينان وقد تبادلا القدح كما مر بنا في الروايات السابقة، ونحوها، فلا يقبل قول أي منهما في الآخر إلا ببرهان معتبر/ انظر القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦، ٣٧).\nوممن أجاب عن طعن مالك في ابن إسحق تلميذه وعشيره سفيان بن عيينة، فقد قال لإبراهيم بن المنذر -وهو من تلاميذ مالك-: ما يقول أصحابك في محمد بن إسحق؟ قال: قلت: يقولون: إنه كذاب، قال: لا تقل ذلك، فلقد رأيته خلف القبر ينتظر يزيد بن خُصَيفة، فقلت: ما تعمل هاهنا؟ قال: أَنتظر يزيد بن خصيفة أسمع منه الأحاديث التي أفدتني/ منتخب إرشاد الخليلي ٢٧ أوالمحققة ١/ ٢٣٤، ترجمة رقم ١٣٨، وفي رواية ابن أبي حاتم الرازي لهذا القول أن سفيان قال لابن المنذر: \"ما يقول أهل المدينة\" بدل قوله: \"ما يقول أصحابك\"، وفيها أنه رد على ابن المنذر بقوله في ابن إسحق: إني لأعرفه منذ نحو سبعين سنة فما سمعت أحدًا يذكر فيه إلا القدَر، ثم ساق واقعة رؤيته خلف القبر ينتظر ابن خصيفة المتقدمة/ سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي مع كتابه في الضعفاء ٢/ ٥٩٢، ٥٩٣. وهناك رواية ثالثة لابن المديني عن سفيان سيأتي ذكرها، ولكن فيها قول سفيان \"رأيت ابن إسحق في مسجد الخيف\" - بدل قوله: \"خلف القبر\" في الروايتين المذكورتين هنا/ انظر سير النبلاء ٧/ ٥١، ٥٢.\nوالذي يفهم من قول سفيان هنا أمران: أحدهما: تقريره لاتهامه ببدعة القدر وسيأتي الجواب عنها في موضعها.\nثانيهما: رد وصفه، بالكذب في الحديث سواء كان صادرًا من ابن المنذر أو من غيره من أهل المدينة، وفي مقدمتهم الإمام مالك شيخ ابن المنذر، وقد اعتمد =","vol":"2","page":730},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= سفيان في رده هذا على الخبرة الطويلة بابن إسحق خلال نحو سبعين سنة عرف فيها باطن حاله مع ظاهره، وعرف فيها صدقه في مروياته ولاسيما ما قد يبدو لغيره أنه معلول، فالمثال الذي ذكره يفيد أن ابن إسحق سمع أحاديث من سفيان، وسفيان يرويها عن يزيد بن خصيفة، حيث إنه من شيوخه، فابن إسحق بعد أن سمعها من سفيان أراد سماعها من شيخه ابن خصيفة طلبًا لعلو السند، فتصير تلك الأحاديث، يمكن لابن إسحق التحديث بها عن سفيان عن ابن خصيفة، وعن ابن خصيفة مباشرة، وكلاهما ثابتان له، إلا أن من لم يعلم ذلك، حين يجد ابن إسحق يحدث بتلك الأحاديث مرة عن سفيان، ومرة عن شيخه ابن خصيفة مباشرة، يظنه في الحالة الثانية قد دلس إذا عنعن أو يتهمه بدعوى سماعه ما لم يسمعه من ابن خصيفة، إذا صرح في روايته عنه بالتحديث. والواقع أنه صادق في حالتي الرواية عن ابن خصيفة مباشرة، وبالواسطة، وسيأتي شهادة غير سفيان له بالصدق في مثل ذلك.\nوهذا الرد المبني على الخيرة من سفيان بحال ابن إسحق وبمروياته، يؤيد رد ابن المديني أيضًا لتكذيب مالك لابن اسحق؛ فقد سئل ابن المديني عن ابن إسحق، فصحح حديثه كما سيأتي ذِكْرُه، فقيل له، فكلام مالك فيه؟ فقال: مالك لم يجالسه، ولم يعرفه، ثم قال: أي شيء حدّث بالمدينة؟ / تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ والميزان ٣/ ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢، ٤٣، وذلك لأنه خرج قديمًا من المدينة كما تقدم، وبذلك كان تحديثه بها قليلًا، وبناء على ذلك رد ابن المديني تكذيب مالك له بأن مالكًا لم يخبر حاله، ولا مروياته، وفي هذا أيضًا رد على قول الدارقطني الآتي: بأن مالكًا أخبر بابن إسحق، ثم إن ابن المديني أيد صدق ابن إسحق بواقع مروياته فقال: إن حديث محمد بن إسحق ليتبين فيه الصدق، يروى مرة حدثني أبو الزناد، ومرة ذكر أبو الزناد، وروى عن رجل عمن سمع منه، يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر \"صوم يوم عرفة\"، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب \"في سلف وبيع\" وهو من أروى الناس عن عمرو بن =","vol":"2","page":731},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= شعيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩، وأخرج ابن حبان بسنده عن ابن المديني قال: محمد بن إسحق صدوق، والدليل على صدقه: أنه ما روى عن أحد من الجلَّة إلا روى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه، وأخرج عنه رواية أخرى أيضًا أَنه سثل: ما تقول في محمد بن اسحق؟ فقال: ثقة، قد أدرك نافعًا وروى عنه وروى عن رجل عنه، وعن رجل عن رجل عنه، هل يدل هذا إلا على الصدق؟ / الثقات ٧/ ٣٨٤.\nأقول: وبهذا يلتقي ابن المديني مع سفيان بن عيينة في ردهما لتكذيب مالك -أو غيره- لابن اسحق في الرواية، بناء على خبرتهما بمروياته وبحاله. ونحا ابن حبان هذا المنحى، فقرر أن ابن إسحق غَني بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه على الصدق والاتقان، يَروِي عن مشايخ قد رآهم، ويروي عن مشايخ عن أولئك، وربما روى عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشايخه، يدُل ما وصفت من تَوقيه على صدقه/ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان/ ١٣٩ وقال أيضًا: كان محمد بن إسحق يكتب عمن فوقه، ومثله، ودونه؛ لرغبته في العلم وحرصه عليه، وربما يروي عن رجل قد رآه، ويروي عن آخر عنه في موضع آخر، ويروي عن رجل عن رجل عنه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال، بل كان يحدث عمن رآه، ويقتصر عليه، فهذا مما يدل على صدقه وشهرة عدالته في الروايات/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٤، وفي النص زيادة لفظة خطأ فحذفتها.\nوقال البيهقي: فأما الذي يروي عن مالك بن أنس من وقوعه فيه -يعني ابن إسحق- فلشيء تكلم به ابن اسحق في نسبه، وكلام نقل إليه عنه، وهو أنه يقول: اعرضوا علي علم مالك بن أنس فأنا بيطاره، فكره ذلك مالك، فتناول منه/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٩.\nويلتقي مع هذا قول ابن عبد البر، حيث يرى أن تكذيب مالك لابن إسحق ليس في الرواية، وإنما في شيء آخر، وذلك أن بعد ذكره تكذيب مالك له يقول: وكان ابن إسحق يقول فيه: إنه مولى لبني تيم قريش، وقال فيه ابن شهاب =","vol":"2","page":732},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أيضًا، فكذب مالك ابن إسحق، لأنه كان أعلم بنسب نفسه، وإنما هُم حلفاء لبني تيم في الجاهلية .. وربما كان تكذيب مالك لابن إسحق في تشيعه، وما نُسب إليه من القول بالقدر، وأما الصدق والحفظ فكان صدوقًا حافظًا، أثنى عليه ابن شهاب، ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جِلَّة/ جامع بيان العلم وفضله، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ٢/ ١٥٦ فبهذا يقرر ابن عبد البر أن مالكًا يكذب ابن إسحق في طعنه في نسبه أو في القول بالقدر أو التشيع، وقد جاء عن غير ابن عبد البر ما يؤيد حمل تكذيب مالك لابن إسحق على أحد هذين الوجهين، فقد جاء عن الأعمش قوله لأبي معاوية: اتق هذه السبائية، فإني أدركت الناس يسمونهم الكذابين/ الميزان ٣/ ٥٥٧ ترجمة محمد بن السائب الكلبي، وسئل أحمد بن صالح المصري عن تكذيب الشعبي للحارث الأعور فقال: لم يكن بكذاب؛ إنما كان كذبه في رأيه/ الرواة المختلف فيهم لابن شاهين في آخر تاريخ جرجان للسهمي/ ٥٦٠ وقد كان الحارث غاليًا في التشيع/ الميزان ١/ ٤٣٥، ٤٣٦ فهذا يدل على أن المبتدع قد يوصف بالكذب لبدعته ولو لم يكذب في الرواية، وقد قال أبو زرعة الدمشقي: ذاكرْتُ دُحيمًا قول مالك، فرأى أن ذلك ليس للحديث؛ إنما لأنه اتهم بالقدر/ السير ٧/ ٤٢، ولعل ذلك هو مراد مصعب بقوله في ابن إسحق: كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث/ السير ٧/ ٤٤ وسيأتي الجواب عن اتهامه بالقدر مع غيره من البدع قريبًا.\nوبالنسبة للطعن في نسب مالك قال ابن حبان: إنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحق، وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا (معارضة)، فلما صنف مالك الموطأ، قال ابن إسحق: ائتوني به؛ فإني بيطاره، فنقل ذلك الى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن اليهود، وكان (بينهما) ما يكون بين الناس/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٢، يعني من الجفوة.\nومن هذا يتضح أنه كان لطعن ابن إسحق في نسب مالك دخل في تكذيب مالك =","vol":"2","page":733},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= له، كما يتضح أن نقد كل منهما للآخر كان رد فعل لنقد متبادل بينهما، وجفوة ناتجة عن ذلك، وقد قرر أئمة النقد عدم قبول مثل هذا النقد من أحد الطرفين في الآخر، إلا بحجة ثابتة قادحة، وهذا ما لم يتوفر لنقد أي منهما للآخر.\nفطعن ابن إسحق في نسب مالك أو في موطئه لم يقبل منه لعدم تقديمه برهانًا يثبت صحة قوله، وكذلك تكذيب مالك لابن إسحق لم يقدم عليه دليلًا صحيحًا في مواجهة الأدلة المتوافرة على صدقه وعدالته في الرواية من غير واحد من النقاد كما تقدم وفي جواب البخاري عن ابن إسحق ما يتضمن ذلك أيضًا حيث قال: والذي يُذكر عن مالك في ابن إسحق لا يكاد يتبين/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦ والسير ٧/ ٣٩، يعني أنه جرح غير مُبين السبب ولا مقترنًا بحجة بينة، ثم تنزل البخاري في الرد فقال: ولو صح عن مالك تناولُه من ابن إسحق، فلربما تكلم الإنسان فيرْمِي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كُلِّها/ المصدرين السابقين، ثم أشار إلى هذا الشيء الواحد بالنسبة لابن إسحق، وعدم قدحه في روايته حيث يقول: ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم ... وتناوُلِ بعضهم في العرض والنفس، ولم يَلْتفِتْ أهلُ العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة/ القراءة خلف الإمام للبخاري ٣٦، ٣٧ وللبيهقي ٥٩، ٦٠، والسير ٧/ ٣٩، ٤٠ وشرح العلل لابن رجب ٢/ ٧٨١.\nوقد علق الذهبي على كلام البخاري هذا بقوله: لسنا ندعى في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفَس حاد فيمن بينهم وبينهم شحناء وِإحْنَة، وقد عُلِم أن كثيرًا من كلام الأقران بَعضِهم في بعض مُهدَر لا عبرة به، ولاسيما إذا وَثق الرجلَ جماعة يلوح على قولهم الإنصاف، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك في محمد بعضَ اللِّين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، وارتفع مالك وصار كالنجم، والآخرَ فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أَحادِيث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رُتْبة الصحة إلى رُتبة الحُسْن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يُعد منكرًا، هذا الذي =","vol":"2","page":734},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عندي في حاله، والله أعلم/ السير ٧/ ٤٠، ٤١.\nأقول: وما قرره الذهبي هنا من كون خلاصة حال ابن إسحق: أنه حَسن الحديث في غير ما شذ به، سيأتي بيان أنه هو الراجح عند الذهبي وغيره من المحققين، لكن تعليله ذلك بأن كلام مالك في ابن إسحق أثر فيه بعض اللين فأنزله من الصحة إلى الحُسن، فيه مخالفة لما ذكره عن البخاري في الجواب عن ابن إسحق، حيث إنه يفيد عدم تأثير كلام مالك في ابن إسحق من جهة الرواية مطلقًا كما مر بيانه، فلعل وجهة نظر الذهبي أن كلام مالك في ابن إسحق يعتبر جرحًا مجملًا في مقابل توثيق غيره له، وبذلك صار ابن إسحق مختلَفًا فيه؛ فيكون حديثه بهذا الاعتبار حسنًا، كما سيأتي عن ابن القطان وغيره.\nومما يعتبر ردًا لتكذيب مالك لابن إسحق ما أخرجه الخطيب بسنده عن الأثرم قال: سألته -يعني أحمد بن حنبل- عن محمد بن إسحق كيف هو؟ فقال: هو حسن الحديث، ولقد قال مالك حين ذكره: دجال من الدجاجلة/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣، فتصدير أحمد كلامه بتحسين حديث ابن إسحق في مواجهة تكذيب مالك له، إشارة منه إلى عدم قبول قول مالك هذا، والا ما حَسَّن حديث ابن إسحق، حتى إن غيرَ واحد من العلماء يكتفي من هذه الرواية بذكر تحسين أحمد لحديث ابن إسحق/ شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ١٢٦ والميزان ٣/ ٤٦٩، لكن سيأتي من أقوال أحمد ما يفيد تقييده لما أطلقه هنا من تحسين حديث ابن إسحق.\nأما ابن حبان، فإنه في الجواب عن طعن مالك في ابن إسحق قال: إنه كان ذلك منه مرة واحدة، ثم عادَ لَهُ إلى ما يُحب/ الثقات ٧/ ٣٨١، ٣٨٢ وعيون الأثر ١/ ١٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥ ثم علل حصول القدح من مالك فقال: وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحق، وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا (معارضة) فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحق: ائتوني به فأنا بيطاره، فنقل ذلك إلى مالك، فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن =","vol":"2","page":735},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= اليهود، وكان (بينهما) ما يكون بين الناس -يعني من الجفوة- حتى عزم محمد بن إسحق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ، وأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارًا، نِصفَ ثمرته تلك السَّنَة/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨١، ٣٨٢ وعيون الأثر ١/ ١٦.\nأقول: وهذا يؤكد ما تقدم من أن نقد كل من الرجلين للآخر كان متأثرًا برد فعل النقد المتبادل، وحصول الجفوة بينهما. وقد أسلفت التنبيه على أن قول ابن حبان هذا: بأن نقد مالك لابن إسحق كان مرة واحدة قبل خروج ابن إسحق للعراق، وأنهما تصالحا قبل الخروج ورجع مالك عن نقده، كل ذلك يعكر عليه ما تقدم من الروايات الوثيقة عن ابن إدريس والتي تفيد صراحة أن طعن ابن إسحق في علم مالك، وتكذيب مالك لابن إسحق قد تعدد، ووقع من كل منهما بعد خروج ابن إسحق من المدينة إلى العراق، بل ربما تكرر كلام مالك في ابن إسحق بعد وفاته كما مر، وبذلك يكون في قول ابن حبان هذا نظر، ولم أجد من نبه إلى ذلك، بل إن المؤلف نقل جواب ابن حبان المذكور بطوله، وتبنَّاه، فذكر أنه يعرب عما في ضميره هو/ عيون الأثر ١/ ١٦، ١٧ ونقل ابن حجر منه عبارة أن \"مالكًا تكلم في ابن إسحق مرة ثم عاد إلى ما يحب\"/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥ وأقرها. أما قول مالك: إن ابنَ إسحق يروي عن اليهود، فقد أجاب ابن حبان عنه بجواب مقبول حيث يقول: ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث -يعني عمومًا- إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي -ﷺ- عن أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر، وقريظة والنضير وما أشبهها من الغزوات، عن أسلافهم، وكان ابن إسحق يتبع هذا عنهم ليعلم، من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل، يحسن ما يروي ويدري ما يحدث/ الثقات ٧/ ٣٨٣.\nأقول: وما ذكر عن مالك وغيره أنه كان لا يرى الرواية إلا عن ثقة، فهو على الغالب من فعلهم والأكثر من عملهم فقط، كما قرر ذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي/ الصارم المُنْكِي، له/ ٤٠، ٤١ ط دار الإفتاء السعودية. =","vol":"2","page":736},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد انتقد ابن إسحق أيضًا بالرواية عن أهل الكتاب غير مالك، فقد قال يحيى القطان: والعجب من رجل -يعني ابن اسحق- يحدث عن أهل الكتاب، ورَغِب عن شرحبيل بن سعد/ العقيلي ٤/ ٢٥، والميزان ٣/ ٤٧٠ والسير ٧/ ٥٢ وفيه أن القائل الفلاس، فلعله سقط منه: \"قال يحيى\" بعد \"قال الفلاس\"، لأن الفلاس هو الراوي لهذا القول عن القطان. وقال ابن أبي حازم: وكان يحمل عن اليهود والنصاري ويسميهم في كتبه: أهل العلم الأول/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٨. وقال محمد بن اسماعيل بن أبي فُديك: رأيت محمد بن إسحق يكتب عن رجل من أهل الكتاب/ العقيلي ٤/ ٢٧ وسيأتي انتقاد ابن المديني له أيضًا بالرواية عن أهل الكتاب، وروى أبو داود الطيالسي عن بعض أصحابه قال: سمعت محمد بن إسحق يقول: حدثني الثقة، فقيل له: من؟ فقال: بعقوب اليهودي/ الكامل ٦/ ٢١٨ والميزان ٣/ ٤٧١، وقد روى أبو زرعة الرازي هذا بسنده عن الطيالسي به، وأقره/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٨٩.\nأقول وسند الطيالسي هذا ضعيف، لجهالة الراوي الذي حدث عنه أبو داود بهذا الخبر، ولو ثبت لكان من غير المتصوَّر أن يقصد ابن إسحق بالتوثيق لليهودي، معناه الاصطلاحي الجامع للعدالة والضبط، بل يكون المقصود الإشارة إلى ضبطه وحفظه لما يرويه من أحداث المغازي كما تقدم في جواب ابن حبان، كما أن الذهبي عقب على قول ابن أبي فُديك السابق بما يصلح جوابًا عن مثله فقال: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب؟ مع قوله -ﷺ- حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا إذْن نبوي في جوازِ سماع ما يَأثِرونه في الجملة، كما سُمع منهم ما ينقلونه من الطب، ولا حجة في شيء من ذلك، إنما الحجة في الكتاب والسنة/ الميزان ٣/ ٤٧٠ وقال في السير أيضًا تعقيبًا على نفس القول: هذا يُشَنع به على ابن إسحق، ولا ريب أنه حمل ألوانًا عن أهل الذمة مترخصًا بقوله -ﷺ-: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج/ السير ٧/ ٥٣. =","vol":"2","page":737},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وممن نسب ابن إسحق إلى الكذب أيضًا الأعمش، حيث أخرج العقيلي وابن عدي بسنديهما عن يحيى (القطان) قال: قال إنسان للأعمش: إن ابن إسحق حدثنا عن ابن الأسود عن أبيه بكذا وكذا، فقال: كذب ابن إسحق، وكذب ابن الأسود، حدثني عمارة بكذا وكذا/ العقيلي ٤/ ٢٦ والكامل ٦/ ٢١١٧.\nأقول وابن الأسود هذا لعله: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، أحد شيوخ ابن إسحق،/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٧، ولعل كلام الأعمش هذا خاص ببعض مرويات ابن إسحق عن ابن الأسود، مع أن غيره من العلماء قد قرروا أن ابن الأسود من شيوخ ابن إسحق الذين سمع منهم/ تاريخ بغداد ١/ ٢١٨، وسيأتي أيضًا أن الأعمش نسب إلى ابن إسحق ما يدل على تدليسه.\nوأخرج ابن عدي بسنده عن معتمر بن سليمان قال: قال لي أبي: لا ترو عن ابن إسحق، فإنه كذاب/ الكامل ٦/ ٢١١٦، وأبو معتمر هذا: هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة من كبار التاسعة،/ التقريب ص ٥٣٩ وقد صرح الذهبي وابن حجر بنسبة هذا القول لسليمان التيمي هذا والد معتمر/ الميزان ٣/ ٤٦٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، وقد عقب ابن حجر على تكذيب التيمي لابن إسحق بقوله: وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه؟ والظاهر أنه لأمر غير الحديث، لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل/ تهذيب التهذيب الموضع السابق، وترجيح ابن حجر أن التيمي تكلم في ابن إسحق لأمر غير الحديث يشير إلى أن تكذيبه له في بعض البدع التي نسب إليها من القدر وغيره كما سيأتي، وقد مر قول بعض العلماء بحمل تكذيب مالك له على ذلك أيضًا، ويؤيد هذا أن التيمي عرف بالحرص على التمسك بالسنة والورع والشدة على أهل البدع ومجانبتهم/ الحلية ٣/ ٣٣ وما بعدها وتذكرة الحفاظ ١/ ١٥٢، وقول ابن حجر: إن التيمي هذا لم يكن من أهل الجرح والتعديل، لعل مراده به أنه كان من أهل الصلاح والورع، وبالتالي كان يصدر في نقده عن هذا فقط حتى كان يمتنع عن تحديث من ينسب إلى بدعة/ الحلية الموضع السابق. =","vol":"2","page":738},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعلى كل فلو اعتبرنا قوله هذا هو والأعمش في ابن إسحق، فإنه يمكن الجواب عنه بأنه جرح مجمل في مقابل التوثيق المطلق من غيره، كما يدفعه أيضًا الجواب العام بتبرئة ابن إسحق من تهمة الكذب في الرواية عمومًا، وتقرير صدقه بشهادة غير واحد من أئمة النقد، وخاصة من خالطه ومن سبر مروياته، فقد قال تلميذه عبد الله بن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحق ثقة وقد سمع من الأعرج، ويروي عنه، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عنه؟ / السير ٧/ ٣٧، ٥١.\nومن دلائل صدقه وأمانته أيضًا تنويع عبارته في الرواية عن الشخص الواحد، بما يميز ما سمعه منه، عما تلقاه عنه بواسطة، فيقول في الأول: حدثني ونحوها، ويقول في الثاني: ذكر فلان ونحوها مما يدل على عدم الاتصال، وقد جعل ابن المديني هذا الصنيع وما قبله من الدلائل العملية على صدق ابن إسحق، فقال ابن المديني: إن حديث محمد بن إسحق ليتبين فيه الصدق، يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة: ذكر أبو الزناد وروى عن رجل عمن سمع منه، يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر: \"صوم يوم عرفة\"، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب: \"في سلف وبيع\" يعني النهي عنهما - وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وسير النبلاء ٧/ ٥١ والميزان ٣/ ٤٧٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣. وفي رواية أخرى عن ابن المديني أنه قال: محمد بن إسحق صدوق، والدليل على صدقه أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٤، وانظر مشاهير علماء الأمصار له ص ١٣٩ وتقدم أيضًا تدليل سفيان بن عيينة على صدقه بحرصه على تلقي ما سمعه من ابن عيينة عن شيخه ابن خصيفة، وذلك بالسماع مباشرة من ابن خصيفة.\nوقال أبو زرعة الدمشقي في معرض توثيق ابن إسحق: وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤ والسير ٧/ ٤٢. =","vol":"2","page":739},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعندما سئل ابن المبارك عن ابن إسحق. قال: أَما إنا وجدناه صدوقًا، ثلاث مرات/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، ٤٦.\nوأما أبو زرعة الرازي فروى ابن أبي حاتم أنه سئل عن ابن إسحق فقال: صدوق، من تكلم في محمد بن إسحق؟ محمد بن إسحق صدوق/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢، وأما ما قاله البرذعي: إنه ذكر للرازي محمد بن إسحق، فجعله في عداد الشيوخ، وسأله عن نسبته للقدر كما سيأتي، وعن روايته عن أهل الكتاب مع توثيقهم كما قدمت، فأقر الأمرين/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٨٨، ٥٨٩، فذلك لا ينافي شهادته له بالصدق في روايته.\nوأيضًا ابن معين مع اختلاف أقواله فيه كما سيأتي، فإنه سئل عن صدقه بوجه خاص، فقرره، فقد قيل له: في نفسك من صدقه شيء؟ فقال: لا، هو صدوق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١ والكامل لابن عدي ٩/ ٢١١٦ والميزان ٣/ ٤٧٢، وكذلك شعبة مع وصفه السابق له بأعلا التوثيق، قال فيه أيضًا: هو صدوق في الحديث/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٨، وذكر الخطيب بعض ما ضعف العلماء به ابن إسحق ثم قال: وأما الصدق فليس بمدفوع عنه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤.\nأقول: فتلك الشهادات جميعها بصدقه في الرواية مطلقًا، كافية في رد قول من نسبه إلى الكذب جملة وتفصيلًا، لكن هناك بعض الانتقادات الأخرى المفسرة التي وجهت إلى ابن إسحق، فمنها قول أحمد بن حنبل: إن ابن إسحق كان رجلًا يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه/. الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣.\nوقد أجاب عن ذلك ابن سيد الناس بأنه لا يتم الجرح به حتى ينفي أن تكون مسموعة له، ويثبت أن يكون حدث بها، ثم يُنظر بعد ذلك في كيفية الإخبار، فإن كان بألفاظ لا تقتضي السماع تصريحًا، فحكمه حكم المدلسين، ولا يحسن الكلام معه إلا بعد النظر في مدلول تلك الألفاظ، وإن كان يروي ذلك عنهم","vol":"2","page":740},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مصرحًا بالسماع ولم يسمع، فهذا كذب صراح واختلاق محض، لا يحسن الحمل عليه إلا إذا لم يجد للكلام مخرجًا غيره/ عيون الأثر ١/ ١٥.\nأما الذهبي فاعتبر صنيع ابن إسحق الذي أشار إليه أحمد، شبيهًا بمعلقات البخاري، وبالتالي لا يكون قادحًا، فقد عقب على قول أحمد السابق قائلًا: هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير/ السير ٧/ ٤٦، وجواب الذهبي هذا في تقديري يُعد قياسًا مع الفارق، بين تعليق البخاري في كتاب مشترَط فيه الصحة، وبين تعليق ابن إسحق في كتبه، حيث لم يَشترط فيها ذلك، لكنه جواب يدفع في الجملة عن ابن إسحق تهمة النقل عن الغير بدون عزو إليه.\nوجاء عن أحمد أيضًا أنه سئل: إذا انفرد ابن إسحق بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا/ السير ٧/ ٤٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣، وفي رواية المروذي عن أحمد قال: ابن إسحق حسن الحديث، لكن إذا جمع بين رجلين، (قال المروذي): قلت: كيف؟ قال يحدث عن الزهري وآخر، يحمل حديث هذا على هذا/ شرح العلل لابن رجب ٢/ ٦٧٤.\nأقول: وجه الانتقاد بهذا عند القائل به أنه يدل على اختلال ضبط من يفعل هذا من غير الحفاظ المتقنين الذين يعرفون اتفاق شيوخهم واختلافهم/ انظر شرح العلل لابن رجب ٢/ ٦٧٢، ٦٧٤، ٦٧٦ - ٦٧٩، ولهذا فإن أحمد نفسه قد فعله مع انتقاده ابن إسحق وغيره به/ انظر المسند ٤/ ٣٢٣، ٣٢٨، و٥/ ٢١٨. وقد أجاب ابن سيد الناس عن هذا بما خلاصته أن ذلك من باب الرواية بالمعنى وهي جائزة بشروطها التي لا يَعْرَى عنها ابن إسحق، وبالتالي لا يقدح هذا فيه/ عيون الأثر ١/ ١٤، ولما انتقد الإمام أحمد أيضًا الواقدي بمثل هذا أجاب عنه إبراهيم الحربي بقوله: وليس هذا عيبًا، فقد فعل هذا الزهري وابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ٢٠ ولابن حبان أيضًا جواب بنحو هذا عن انتقاد حماد بن سلمة بمثل ما ذكر عن أحمد في ابن إسحق/ انظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١/ ٨٦.","vol":"2","page":741},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وانتقد ابن إسحق أيضًا بغير نوع من البدعة إجمالًا، وببعضها تفصيلًا، فقد قال أبو إسحق الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه -يعني ابن إسحق- وكان يرمي بغير نوع من البدع، ثم ذكره أيضًا ضمن جماعة قال: إن كلًا منهم كان يرمي بالقدر/ أحوال الرجال للجوزجاني / ١٣٦، ١٨٥ - ١٨٩، ونسبه إلى القدر أيضًا تلميذه يزيد بن زريع/ الكامل ٦/ ٢١٢٠ وقال رجل ليحيى بن معين: يصح أن ابن إسحق كان يرى القدر؟ قال: نعم كان يرى القدر/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٠٤، ٣/ ٢٤٧، وسؤالات ابن مُحرز لابن معين وغيره في أحوال الرجال ١/ ١١٨ ومع وصف سفيان بن عيينة له بأعلا التوثيق كما تقدم، فإنه جاء عنه تقييد ذلك بما عدا بدعة القدر، فقد أخرج العقيلي من طريق صاعقة عن ابن المديني قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما سمعت أحدًا يتكلم في ابن إسحق، إلا في قوله في القدر/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٦ وأخرج ابن عدي من طريق صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني أيضًا أنه سمع سفيان - وقد سئل عن عدم رواية أهل المدينة عن ابن إسحق فقال سفيان: جالست ابن إسحق منذ بضع وسبعين سنة، فما يتهمه أحد من أهل المدينة، ولا يقول فيه (شيئًا)، إلا أنهم اتهموه بالقدر/ الكامل ٦/ ٢١١٧، وأخرج العقيلي من طريق صالح أيضًا عن علي قال: سمعت سفيان سئل عن محمد بن إسحق فقال: اتهموه بالقدر/ العقيلي ٤/ ٢٥، لكن ابن أبي حاتم أخرج نفس رواية صالح هذه خالية من ذكر تهمة القدر، أي بلفظ \" ... وما يتهمه أحد من أهل المدينة، ولا يقول فيه شيئًا/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢ ومن طريق ابن أبي حاتم أخرجها أيضًا الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢١، وكذا روى البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة/ التاريخ الكبير ١/ ٤٠ والقراءة خلف الإمام له/ ٣٦ ونقل البيهقي رواية البخاري هذه/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٨.\nوكذا الذهبي/ السير ٧/ ٣٩، وجدير بالذكر أن محقق سيرة ابن إسحق نسب هذا القول للبخاري نفسه محيلا على موضع الرواية في تاريخ البخاري، مع =","vol":"2","page":742},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وضوح نسبة البخاري القول لسفيان كما ترى/ انظر مقدمة د. محمد حميد الله لتحقيق القطعة الموجودة من سيرة ابن إسحق ص \"كي\".\nولعل مما يرجح ذكر سفيان لتهمة القدر، ما روى ابن المديني أيضًا عنه قال: رأيت ابن إسحق في مسجد الخيف فاستحييت أن يراني معه أحد، فقال: -يعني ابن إسحق- أنا أرصد ابن خُصَيفة أبغي أن أسأله عما حدثتني عنه، ثم قال ابن عيينة: اتهموه بالقدر/ السير ٧/ ٥١، ٥٢ والميزان ٣/ ٤٦٩، أقول فقول سفيان: فاستحييت أن يراني معه أحد، وإشارته لعلة ذلك بأن أهل المدينة اتهموا ابن إسحق بالقدر، يدل على تأثر علاقته الشخصية به، بناء على معرفته بتهمة أهل المدينة له ببدعة القدر، فلعله لم يكن سمع من يتهمه منهم بذلك، ثم سمع، وخشي أن يتهموه هو الآخر بموافقته لابن إسحق على بدعة القدر، وأخرج الخطيب بسنده عن هارون بن معروف قوله: كان محمد بن إسحق قدريًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥ وتقدم أيضًا قول دحيم: إن طعن مالك في ابن إسحق كان لأجل القدر/ وانظر تاريخ الخطيب ١/ ٢٢٤ وسير النبلاء ٧/ ٤٢.\nوروى الخطيب بسنده عن ابن أبي حازم قال: كنا قعودًا في المسجد، معنا محمد بن إسحق، إذ نعس، ثم فتح عينيه فقال: رأيت الساعة كان حمارًا أخرج من دار مروان -يعني مقر الوالي بالمدينة المنورة- في عنقه حبل، فأُدخل المسجد حتى أُخرج من الباب الآخر، قال: وكان قدم وال، قال: فجاءه -يعني ابن إسحق- عون من قِبَل الوالي، فقال: من هذا الجالس معكم؟ قلنا محمد بن إسحق، قال: فأخذه، فرأيناه قد مر علينا في عنقه حبل من دار مروان، حتى أُدخل المسجد وأخرج من الباب الآخر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥، وأخرج الخطيب أيضًا رواية أخرى عقب هذه من طريق سعيد بن داود الزَّنْبَرِي -بالزاي المفتوحة بعدها نون ساكنة- قال: حدثني -والله- عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: كنا جلوسًا ... وساق القصة بنحو ما تقدم عن ابن أبي حازم، مع زيادة أن ابن إسحق لما ذُهب به إلى السلطان جلده، وذكر الزنبري أن ذلك الجلد من أجل القدر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥ وأخرج ابن عدي أيضًا رواية الزَّنبري/ الكامل =","vol":"2","page":743},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٦/ ٢١٢٠، وذكرها أيضًا المزي/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ والذهبي السير ٧/ ٤٣ والميزان ٣/ ٤٧٢.\nوأخرج ابن عدي بسنده إلى حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحق مجلودًا في القدر، جلده ابراهيم بن هشام، خال هشام بن عبد الملك/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، وذكر الذهبي ذلك في الميزان ٣/ ٤٧٢.\nوإبراهيم بن هشام هذا هو المخزومي، وقد ولاه ابن أخته هشام بن عبد الملك ولاية الحرمين والطائف سنة ١٠٦ هـ واستمر إلى أن عزله هشام أيضًا عن الولاية سنة ١١٤ هـ / البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٢٦١، ٢٦٢، ٣٤٣، فتكون واقعة الجلد هذه لابن إسحق وقعت خلال فترة ولاية المخزومي المذكورة، ومع هذا فإن محمد بن عبد الله بن نُمير يقول: كان ابن إسحق يُرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥، ٢٢٦، والسير ٧/ ٤٣ والميزان ٣/ ٤٦٩، فلعله أُخذ بهذا ظلمًا. ثم إنه قد رُمي مع القدر بالاعتزال، فوصفه أبو داود بأنه قدري معتزلي: الميزان ٣/ ٤٦٩ أقول: ولعل السبب في وصفه بذلك ما جاء عنه أنه كان يحدث بأحاديث الصفات، فقد روى الفسوي عن مكي بن إبراهيم قال: جلست إلى ابن إسحق وكان يخضب بالسواد، فذكر أحاديث الصفة، فنفرت منها، فلم أعد إليه/ المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٦٦، ومن طريق الفسوي أخرجه الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، وأخرج الخطيب أيضًا من طريق آخر عن مكي بن ابراهيم قال: حضرت مجلس محمد بن إسحق فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله تعالى، لم يحتملها قلبي، فلم أعد إليه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، وأخرج الخطيب من طريق آخر عن مكي أيضًا قال: تركت حديث ابن إسحق، وقد سمعت منه بالري عشرين مجلسًا، فسمعت منه شيئًا فتركته/ المصدر السابق، ولكن يبدو أن مكيًا تبين له بعد ذلك أن رواية ابن إسحق لتلك الأحاديث ما كانت لتقدح فيه، ولا تقتضي ترك السماع منه، فقد أخرج الخطيب عنه من الطريق السابقة: أنه عدد ثلاثة نَبَلُوا بعد موتهم -يعني ارتفع شأنهم في نفوس الناس- وذكر منهم محمد ابن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، ثم إن ما ذكره =","vol":"2","page":744},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مكي من تركه للأخذ عن ابن إسحق لروايته أحاديث الصفات، قد أجاب عنه ابن سيد الناس فقال: ليس في ذلك كبير أمر، فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك، وما يحتاج إلى تأويله، لا سيما إذا تضمن الحديث حكمًا أو أمرًا آخر، وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل/ عيون الأثر ١/ ١٣، ١٤، ثم أن مكيًا لم يشر إلى انضمام غيره إليه في النفور مما كان يرويه ابن إسحق في ذلك وتركهم للأخذ عنه، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن كثيرًا من أهل الري التي سمع مكي فيها من ابن إسحق عشرين مجلسًا، قد رووا عن ابن إسحق/ طبقات ابن سعد/ القطعة المحققة/ ٤٠٢ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤، وذلك يدل على أن باقي طلاب الحديث غير مكي لم يتركوا الرواية عن ابن إسحق، ولم ينفروا مما كان يرويه من أحاديث الصفات، وبذلك لا يناله النهي عن تحديث الناس بما لا يَقوَوْن على فهمه.\nوقد رمي ابن إسحق أيضًا بالأرجاء، فقد ذكر البرذعي لأبي زرعة الرازي أنه يقال: إن ابن إسحق قدري، فَروى له أن يحيى القطان قال: كان ابن إسحق غَيلانيًا/ سؤالات البرذعي للرازي مع كتابه في الضعفاء ٢/ ٥٨٨، وأقر أبو زرعة قول يحيى هذا، والغَيلانية: فرقة من المرجئة، ينتمون إلى غَيلان القَدري/ الأنساب للسمعاني ١٠/ ١٠٨.\nورمي أيضًا بالتشيع، كما ذكره الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، ونقله ياقوت عن الشاذكوني/ معجم الأدباء لياقون الحموي ١٨/ ٥ - ٨، وقد جاءت أقوال توضح سبب وصفه بالتشيع، فقد قال أحمد بن يونس: أصحاب المغازي يتشيعون، كابن إسحق ... وكان له انقطاع إلى عبد الله بن حسن بن حسن، وكان يأتيه بالشيء فيقول له: أَثبتْ هذا في علمك، فيثبتُه ويرويه عنه، وحدث المرزُباني بسنده إلى يحيى القطان أنه قال: كان محمد بن إسحق، والحسن بن ضمرة، وإبراهيم بن محمد، كل هؤلاء يتشيعون، ويقدمون عليًا على عثمان/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٥ - ٨ مع تصرف يسير في السياق، والذي وجدته عند الفسوي/ الحسن بن ضميرة/ المعرفة والتاريخ ٣/ ٤٣. =","vol":"2","page":745},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أقول: وهذه الأقوال يمكن الجواب عن أولها بأنه لا يلزم من التأليف في المغازي وروايتها التشيع، وأما ثانيها وهو الاتصال بعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب والرواية عنه، وهو أحد أعيان أهل البيت، وتوفي سجينًا سنة ١٤٥ هـ، البداية والنهاية ١٠/ ٩٥، ٩٦، ١١٠، فلا يقدح ذلك في ابن إسحق طالما أن ما يرويه عنه ينسبه إليه صراحة، وبذلك يبرأ من عهدته، وقد وجدت في القطعة المحققة من سيرة ابن إسحق، رواية ابن إسحق عن عبد الله بن حسن، ورواية عبد الله عنه أيضًا ص ١١٤ بتحقيق د. محمد حميد الله. وأما ثالث الأقوال وهو قول القطان: إن ابن إسحق كان ممن يقدم عليًا على عثمان، فلم أجد من وافق القطان عليه، وعلى كل فإنه يجاب عنه وعن غيره مما رُمي به ابن إسحق من البدع، بأنها لو ثبتت فلا تقدح في روايته، وإن خدشت العدالة، وذلك لأنها بدع صغرى، ولم نجد من وصفه بالدعوة إليها أو الغلو فيها، أو استحلال الكذب لتأييدها، وممن قرر قبول رواية من هذا شأنه الجوزجاني الذي تقدم قوله في ابن إسحق: إنه كان يرمي بغير نوع من البدع، ولكن الناس يشتهون حديثه/ انظر أحوال الرجال للجوزجاني ص ٣٢، ٨٢، ١٣٦، وقد أخرج له أبو داود في سننه في غير موضع، مع ما تقدم من نسبته له إلى القدر والاعتزال.\nأما أشد ما انتُقِد به ابن إسحق في عدالته فهو ما حكاه ابن عدي، أنه حضر مجلس شيخه جعفر بن محمد الفريابي، فسئل عن حديث لمحمد بن إسحق، فكان يأبي إجابتهم، قال ابن عدي: فلما كرروا عليه قال: محمد بن إسحق -فذكر كلمة شنيعة- فقال: زِنْديق/ الكامل ٦/ ٢١١٧، أقول: ووصف ابن عدي لتلك الكلمة في حق ابن إسحق بأنها شنيعة، دليل على رفضه الشديد لها، وهو محق في ذلك، لأن الزنديق، من يؤمن بالزندقة، وهي القول بأزلية العالم، وتطلق على الزردشتية وغيرهم من الثنوية وأهل الضلال والإلحاد/ المعجم الوسيط، مادة \"زندق\" ١/ ٤٠٣ وعلى الجهمية أيضًا/ خلق أفعال العباد للبخاري/ ٣١، ولم يثبت عن ابن إسحق ما يذهب بعدالته ودينه، وذلك بشهادة من تقدم ذكر أقوالهم، ومن سيأتون من أئمة النقاد بما فيهم من عاشروه طويلًا، =","vol":"2","page":746},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وخبروا حاله، وسبروا مروياته، قبل أن يولد الفريابي، فلا يعتد بقوله هذا في مقابل توثيقهم لابن إسحق. ومما انتقد به ابن إسحق أيضًا مما يتعلق بالعدالة أنه كان يخضب شعره بالسواد، ويلبس الثياب المعصفرة، ويلعب بالديوك، وأنه صحب الولاة والحكام، أما خضاب السواد فتقدم وصف مكي بن إبراهيم له بذلك، ونُقِل أيضًا عن جرير تلميذ ابن إسحق/ سير النبلاء ٧/ ٣٥، وهذا يمكن الجواب عنه بأنه مما اختلف السلف فيه بحسب الأدلة الواردة بشأنه، حتى خصه بعض الأئمة بالتأليف ومال الحافظ ابن حجر إلى القول بكراهيته تنزيهًا/ انظر صحيح البخاري وشرحه فتح الباري - كتاب اللباس - باب الخضاب ١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٦، وأما لبس الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بصفرة الزعفران ونحوه، فقد أخرج ابن عدي بسنده إلى تلميذ لابن إسحق، وهو يزيد بن زريع قال: كان محمد بن إسحق قدريًا، وكان إذا حدثنا يخرج وعليه معصفرة/ الكامل ٦/ ٢١١٨، أقول: ولباس المعصفر أيضًا مما اختلف السلف فيه بناء الأدلة على الأدلة الواردة فيه، فقد كرهه بعض السلف، ورخص فيه جماعة/ البخاري مع شرحه الفتح -كتاب اللباس- باب النهي عن التزعفر للرجال، وباب الثوب المزعفر ١٠/ ٣٠٤، ٣٠٥.\nوأما اللعب بالديوك، فقد أخرج العقيلي بسنده عن تلميذ آخر لابن إسحق، هو هو محمد بن أبي عدي قال: كان ابن إسحق يلعب بالديوك/ العقيلي ٤/ ٢٩، أقول: وقد تحرف في الميزان اسم هذا القائل إلى \"ابن عدي\" / الميزان ٣/ ٤٧١، ثم تتابع نقله محرفًا في بعض البحوث العاصرة حول شخصية ابن إسحق/ انظر مقدمة د. محمد حميد الله لتحقيق قطعة من سيرة ابن إسحق/ ص/ ب، ط.\nومع أن الدكتور المحقق وفقه الله قد عزا هذا النقل أيضًا لتذكرة الحفاظ، وهو فيها \"ابن أبي عدي\" على الصواب إلا أنه أثبت الخطأ الذي في الميزان، فتأمل.\nومما ورد في النهي -عن اللعب بالديوك حديث جابر عند الترمذي وغيره: أن =","vol":"2","page":747},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= النبي -ﷺ- نهى عن التحريش بين البهائم، وقال الترمذي: حسن صحيح - الجهاد - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم ٣/ ١٢٦، وقد قال العراقي في شرح الحديث: إنه يدخل في ذلك مناطحة الثيران والكبوش، ومنافرة الديوك، ونحو ذلك، وذكر المناوي أن النهي الوارد في الحديث بعضهم حمله على التحريم وبعضهم على الكراهة/ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/ ٣٠٣ والتيسر على الجامع الصغير ٢/ ٤٦٦.\nأقول: وطالما أن تلك الأمور قد اختلف في حكمها على هذا النحو، فإن الجزم بالقدح في عدالة ابن إسحق بموجبها غير مُسلَّم.\nأما مصاحبته للولاة والحكام، فقد أشار إليه ابن سعد بقوله: إنه كان مع العباس ابن محمد بالجزيرة، وأتى أبا جعفر -يعني المنصور- بالحيرة، فكتب له المغازي/ القسم المحقق من طبقات ابن سعد/ ٤٠٠ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٠، ٢٢١ وسير النبلاء ٧/ ٤٨، وتقدم أنه لما تكلم في مالك كان بالري في مجلس أبي عبيد الله، وزير المهدي/ وانظر السير ٧/ ٥٠، وقال ابن حميد: أنه قدم الري مع المهدي/ الكامل ٦/ ٢١١٨، وقد أجاب ابن إسحق بنفسه عن اتصاله بالولاة ومصاحبته لهم، كما أجاب عنه غيره، فقد أخرج ابن عدي بسنده عن يحيى بن هانيء قال: كان محمد بن إسحق قد ضاق، واشتدت حاله، فَكُتِب إليه أن يُحمل إلى العراق، فلما أراد الخروج قال له داود بن خالد -وهو أحد أصحابه- إني لأحسب أن السفرة غدا خسيسة يا أبا عبد الله، قال: والله ما أخلاقنا بخسيسة، وربما قصر الدهر باع الكريم/ الكامل ٦/ ٢١١٨، وقال ابن عدي: ولو لم يكن لابن إسحق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء، فصرف انشغالهم، حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله -ﷺ- ومبتدأ الخلق، ومبعث النبي -ﷺ- فهذه فضيلة لابن إسحق، سبق بها، ثم مِنْ بعده صنفه قوم آخرون، ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحق فيه/ الكامل ٦/ ٢١٢٥ والسير ٧/ ٤٨.\nأقول: فمن الرواية الأولى يتضح أن الرجل مع احتياجه وضيق حاله لم يسع إلى الحكام ابتداء، ولكنه طُلِب إليه ذلك فأجاب، ويفهم من كلام ابن عدي أن =","vol":"2","page":748},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= صلته بالحكام أثمرت تحويلهم إلى العلم المفيد، وبذلك لا يُقدَح فيه باتصاله بالولاة والحكام ومصاحبته لهم.\nومما انتقد به أيضًا ما رواه المرزُباني بسنده عن الواقدي قال: كان محمد بن إسحق يجلس قريبًا من النساء في مؤخر المسجد، فيروي عنه أنه كان يسامر النساء، فرُفع إلى هشام، وهو أمير المدينة، وكانت له -يعني ابن إسحق- شعرة حسنة، فرقق رأسه، وضربه أسواطًا، ونهاه عن الجلوس هنالك، وكان حَسن الوجه/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٥، وذكر ابن النديم تلك الرواية أيضًا مع تصرف، وصدَّرها بعبارة \"يُحكى\" ولكنه ذكر فيها: \"يُغازِل النساء\" بدل: \"يُسامر النساء\" / الفهرست لابن النديم/ ١٣٦.\nوعلى كل حال فتلك الواقعة مردودة سندًا ومتنًا، فهي من رواية الواقدي، وهو متروك أو ضعيف مع سعة علمه/ التقريب/ ٤٩٨ وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٣ - ٣٦٨، ومن ناحية متنها فهو مخالف للواقع التاريخي، فإن ابن إسحق قد ولد سنة ٨٠ هـ / السير ٧/ ٣٤، وهشام هذا هو ابن إسماعيل المخزومي، وقد تولى إمرة المدينة -كما يقول ابن كثير- نحوًا من أربع سنين، وعزله عنها الوليد بن عبد الملك في أوائل سنة ٨٧ هـ وولي عليها عمر بن عبد العزيز، فدخلها في ربيع الأول من نفس السنة/ البداية والنهاية ٩/ ٧٨ حوادث سنة ٨٧ هـ، ثم توفي هشام هذا بدمشق سنة ٨٨ هـ/ المصدر السابق/، ومعنى ذلك أن ابن إسحق كان في السابعة من عمره، حين عُزل هشام هذا عن امرة المدينة، فكيف يتأتى منه هذا العمل، ويحاكم عليه شرعًا؟ نعم تقدم أن ابن هشام هذا وهو إبراهيم بن هشام المخزومي كان واليًا على الحرمين منذ سنة ١٠٥ هـ إلى سنة ١١٤ هـ وأنه قد جلد ابن إسحق فيما نُسب إليه من بدعة القدر، وتقدم الجواب عن ذلك.\nومن النقد الموجه لابن إسحق أيضًا أنه كثير التدليس، وخصوصًا عن الضعفاء والمجاهيل، وبالتالي يكون ما دلسه مردودًا وإن لم يقدح في عدالته. فأبو حاتم الرازي لما سئل عن حديث ابن إسحق عن سليط عن أبي سعيد الخدري في بئر =","vol":"2","page":749},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بضاعة قال: ابن إسحق صاحب تدليس، بينه وبين سليط رجل/ تحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي/ ١٨٢ ب، وجامع التحصيل للعلائي/ ٢٦١، ٢٦٢ ونقل ابن أبي حاتم في مراسيله/ ١٩٥، ١٩٦ عن والده ذكر وجود الواسطة بينهما، ولم أجد ذكر التدليس، فلعله سقط من الناسخ أو الطابع، أما الخليلي فإنه بعد توثيق ابن إسحق، ذكر حديثه عن الزهري بسنده عن النبي -ﷺ- قال: \"نضر الله عبدًا ... (الحديث) ثم قال: فيه علل واضطراب ... وذكر من علله: أن ابن إسحق لم يسمعه من الزهري وإنما دلس فيه/ منتخب الإرشاد ٢٦ ب، ٢٧ ب، وعليه فيكون توثيق الخليلي لابن إسحق، والمقتضي قبول روايته عنده، مقيدًا بغير ما دلسه، كما صرح بذلك غيره، فقد قال ابن حبان: وهو -أي ابن إسحق- من أحسن الناس سياقًا للأخبار وأحسنهم حفظًا لمتونها، وإنما أُتي -يعني انتُقِد- لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قِبَل أولئك، فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣، ٣٨٤ وقد جاء عن ابن حبان في موضع آخر، أن بيان السماع يكفي فيه تأكد العالم من ثبوته في أحد طرق الحديث المحتج بها، ولو كانت الطريق التي ساقها هو معنعنة، حيث إنه في مقدمة صحيحه ذكر أن المدلسين الثقات لا يُحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا ... ثم قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بَيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر/ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/ ٩٠، ٩١، وعلى هذا فإن ابن حبان أخرج في صحيحه أحاديث معنعنة لابن إسحق وغيره من المدلّسين؛ لعلمه بتصريح كل منهم بسماع الحديث من طريق آخر، وإن لم يذكرها؛ ويفهم من تصرف شيخه ابن خزيمة في صحيحه أنه جرى على ذلك، فإنه أخرج من طريق ابن إسحق قال: وذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: فضل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضعفًا، ثم عقَّب ابن خزيمة على الحديث بقوله: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحق لم يسمع من محمد بن مُسلم، وإنما =","vol":"2","page":750},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= دلَّسه عنه/ صحيح ابن خزيمة ١/ ٧١ أقول: وتخوف ابن خزيمة في محله؛ فإن الصيغة التي ذكرت بها روايته لهذا الحديث عن شيخه الزهري، سبق قول الإمام أحمد: إن تلميذ ابن إسحق في هذا الإسناد، وهو سعد بن إبراهيم، يُعبِّر بهذه الصيغة عما يدلِّسه ابن إسحق، وانظر تاريخ بغداد ١/ ٢٣٠، وكذا أخرج أحمد الحديث في مسنده بمثل رواية ابن خزيمة/ المسند ٦/ ٢٧٢. وقد علق الشيخ الألباني على كلام ابن خزيمة السابق بالجزم بضعف الحديث؛ لتدليس ابن إسحق، وعدم تصريحه فيه بالتحديث/ صحيح ابن خزيمة، مع تعليق الألباني عليه ١/ ٧١، ثم أخرج ابن خزيمة عقب هذا الحديث، حديثا آخر في الأمر بالسواك عند كل صلاة، من طريق ابن إسحق عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: (الحديث) / صحيح ابن خزيمة ١/ ٧١، ٧٢، ومع أن ابن إسحق لم يصرِّح في هذه الرواية بالتحديث كما ترى فإن ابن خزيمة احتج به ولم يتعقبه، كما تعقب سابقه، وبمراجعة طرق الحديث الأخرى عند غير ابن خزيمة ممن هو متقدم عليه أو متأخر، نجد تصريح ابن إسحق فيها بالتحديث/ انظر تعليق الشيخ الألباني على الحديث في الموضع السابق، ومسند أحمد ٥/ ٢٢٥.\nفهذا يدل على موافقة رأي ابن حبان لرأي شيخه ابن خزيمة، في أنه يكفي في بيان السماع اطلاع العالم على ثبوت التحديث ولو في طريق آخر لم يذكره، وقد نقل العلائي مثل هذا عن بعض الأئمة في توجيه ما أخرجه الشيخان في الصحيحين معنعنًا عن المدلسين، ولكنه لم يرضه/ جامع التحصيل/ ١١٣، وتابعه على هذا سبط ابن العجمي/ التبيين لأسماء المدلسين له/ ضمن المجموعة الكمالية/ ٣٥٩.\nويبدو أن العلائي لم يرتض أيضًا ما تقدم عن ابن حبان من اصطلاحه في الرواية عن المدلس في صحيحه؛ حيث انتقده بانه احتج فيه برواية ابن إسحق مطلقًا وإن عَنعن/ جامع التحصيل للعلائي/ ٢٦١، ولكن تلميذ العلائي الحافظ زين الدين العراقي قد أقر ابن حبان على اصطلاحه المذكور، وسيأتي أحد =","vol":"2","page":751},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الأحاديث التي صححها الترمذي وابن حبان مع روايتهما له من طريق ابن إسحق معنعنًا، وبيان موقف العراقي من تصحيح ابن حبان والترمذي له.\nوروى الخطيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن نُمير أنه ذكر ابن إسحق فقال: إذا حدَّث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧، وذكره الحافظ ابن رجب ضمن المعروفين بالتدليس، ولهم عادة في التعبير عنه، ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: إذا قال ابن إسحق: \"وذَكَر فلان\" فلم يسمعه منه/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٧٦، وكذا ذكر قول أحمد هذا، العلائي/ جامع التحصيل/ ٣٦٢، وذَكَر الإمام أحمد مما يُعرف به تدليس ابن إسحق أيضًا ما جرى عليه تلميذُه إبراهيم بن سعد في كتابه عنه؛ فقد قال الإمام أحمد: كان ابن إسحق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد، إذا كان سماعٌ قال: حدثني، وإذا لم يكُنْ، قال: قال/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٥، وقد مر أن إبراهيم بن سعد هذا ممن أكثر الرواية عن ابن إسحق، ومما أخرجه أحمد في مسنده بصيغة \"قال\" المشار إليها، حديث عائشة في فضل السواك، فقال أحمد: ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن ابن إسحق قال: وذَكَر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة (الحديث) / المسند ٦/ ٢٧٢، ويعقوب هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو يروي الحديث عن أبيه إبراهيم بن سعد/ انظر صحيح ابن خزيمة ١/ ٧١، وتقدم توقف ابن خزيمة في سماع ابن إسحق للحديث من الزهري.\nوقال ابن رجب أيضًا: وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار/ شرح العلل ١/ ١٢٦.\nأقول: ومن تدليسه عن الضعفاء المتروكين ما أخرجه الترمذي - من طريقه عن أبي النضر عن باذان، مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم الداري، فى هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾.\nقال: بريء الناس منها (الحديث بطوله في الوصية في السفر، وقال الترمذي =","vol":"2","page":752},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عقبه: هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكَلْبي، يُكْنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير، جامع الترمذي -التفسير- سورة المائدة ٤/ ٣٢٣، ٣٢٤.\nأقول: ولابن إسحق شيخ آخر ثقة ثبْت يُكْنى أبا النضر - وهو سالم بن أبي أمية المديني/ التقريب/ ٢٢٦، ويعتبر ابن إسحق من أروى الناس عنه، كما تقدم، وقد أراد الترمذي أن ينبه على دفع القول باحتمال كون أبي النَّضْر المذكور في سند الحديث السابق، هو سالم هذا، وليس الكلبي، فقال عقب رواية الحديث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يُكْنى أبا النضر، ولا تعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ/ جامع الترمذي الموضع السابق، والكَلْبي مشهور بنسبته هذه؛ فذِكْر ابن إسحق له في تلك الرواية بكُنيته يعتبر تدليسًا له، ويجعله مُشتبِهًا بشيخه الآخر الثقة، وهذا يقدح فيمن تعمده/ طبقات المدلسين لابن حجر، بتحقيق د. القريوتي/ ١٧ وجامع التحصيل للعلائي/ ١٠٠، ١٥٤، لكن ليس لدينا ما يقطع بتعمد ابن إسحق ذلك، وبالتالي لا يُقدَح به فيه، ولكن تعد عنعنته مما يَقدَح في تلك الرواية، بالإضافة إلى القدح فيها بوجود الكلبي وشيخه باذان مولى أم هانئ، في الإسناد كما ترى، وانظر التقريب/ ١٢٥ ترجمة ٦٣٤، وقد تقدم قول الترمذي: إن هذا الإسناد ليس بصحيح. وانظر: شرح العلل لابن رجب مع تعليق د. عتر عليها ١/ ٣٩٥، ٣٩٦.\nومن صور تدليسه بتكنية الراوي المشهور باسمه ما حكاه الإمام أحمد حيث يقول: مجاهد بن جبر، المعروف، ومحمد بن إسحق يقول: ابن جبر، ويَكْنى: أبا الحجاج، فسأل أبو طالب أحمد: سمع -يعني ابن إسحق- من مجاهد؟ قال: لا/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢٠، وتحرف في الطباعة \"جبر\" إلى \"جبير\"، ومنها أيضًا ما رواه ابن المديني عن يحيى القطان قال: رأيت محمد بن إسحق جاء الى الأعمش، فدخل عليه بيته، فما كان بأسرع من أن خَرج الأعمش وتركه في بيته، =","vol":"2","page":753},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال: فقال: هذا إذا حدثته عن أبي وائل، قال: قل شقيق بن سلمة، وإذا قلت له: شقيق، يقول: قل أبو وائل ... / سؤالات ابن مُحرِز في معرفة أحوال الرجال ٢/ ٢٠٠، وأخرج العقيلي الرواية بنحوها مع الاقتصار على قول الأعمش: قلت له: شقيق، قال: قل: أبو وائل/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٦، وكذا أخرجها ابن عدي/ الكامل ٦/ ٢١١٧، وذكرها الذهبي/ الميزان ٣/ ٤٧٠ وقد ذكر الخطيب البغدادي من أسباب عدم الاحتجاج برواية ابن إسحق، أنه كان يدلس في حديثه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤.\nوقد سأل الأثرم الإمام أحمد: ما تقول في ابن إسحق؟ قال: هو كثير التدليس جدًّا، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرَني، وسمعتُ/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٣، ١٩٤ وهذا يفيد اتفاق رأي أحمد هذا مع ما تقدم عن غيره من رَدِّ ما دلسه ابن إسحق، أما ما لم يدلّسه، فسيأتي تحقيق رأي الإمام أحمد وغيره فيه بعد قليل.\nوقد ذكر كلٌّ من الذهبي وتلميذه أبو محمود المقدسي، ابنَ إسحق في منظومة كل منهما في المدلسين لكن لم يُبيّنا أن تدليسه محتمل، أو مؤثر في رد ما دلسه كما تقدم عن غيرهما/ انظر المنظومتين مع طبقات المدلسين لابن حجر بتحقيق د. عاصم القريوتي.\nلكن تلميذ الذهبي الآخر، وهو صلاح الدين العلائي، بعد اطلاعه على منظومة شيخه واستفادته منها/ جامع التحصيل/ ١٠٨ قَسَّم المدلسين من حيث قبولُ روايتهم وردها إلى خمس طبقات، وَعَد ابن إسحق من الطبقة الرابعة، وهي التي اتفق العلماء على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين/ جامع التحصيل ١٠٩، ١١٣، وقد تابع العلائي على ذلك مَن جاء بعده من المؤلفين في المدلسين، ومنهم سِبْط ابن العجمي/ التبيين لأسماء المدلسين، له/ ٣٥٩ ضمن المجموعة الكمالية في الحديث، ثم الحافظ ابن حجر/ طبقات المدلسين له بتحقيق د. القريوتي/ ١٤، =","vol":"2","page":754},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٥١، وعليه يكون المعتمد رد ما دلسه ابن إسحق، وإن لم يَقدح تدليسُه في عدالته.\nلكن ابن سيد الناس لما تكلم عن تدليس ابن إسحق، ذكر ما تقدم من قول محمد بن عبد الله بن نُمير: إن ابن إسحق إذا حدث عمن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث، وقول أحمد: إنه كثير التدليس جدًّا، وأحسن حديثه عندي ما قال: أخبرَني وسمعتُ/ عيون الأثر ١/ ١٠، ١٢، ثم تصدى للجواب عن ذلك، فذكر أنه مما لا يوجب رد روايته، ولا يوقع فيها كبير وَهْن، وعلل ذلك بقوله: أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره، ولا يُحمل ما وقع هاهنا -يعني في كلام يعقوب وأحمد الذي ذكره- من مطلق التدليس، على التدليس القيد بالقادح في العدالة/ عيون الأثر ١/ ١٣، ثم بين بنفسه القادح في العدالة بأنه: ما كان عن الضعفاء، مع العلم بحالهم وقصد إخفائهم لترويج الخبر، وذكر أن ذلك لم يوصف به ابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ١٥ وفي صنيع المؤلف هذا مؤاخذتان:\nأولاهما: إنه لم يستوعب ذكر ما اطلع عليه من الأقوال الهامة والمحررة في تدليس ابن إسحق، وبالتالي جاء جوابه قاصرًا، وذلك أنه قد اطلع على كلام ابن حبان في الثقات بشأن ابن إسحق، وعده معبرًا عما في نفسه هو، كما قدمت، ومع ذلك لم يذكر هنا قول ابن حبان الذي تقدم قريبًا، وهو: \"أن ابن إسحق كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قِبَل أولئك، فأما إذا بيّن السماع فيما يرويه فهو ثَبْت يحتج بروايته\" فلو أنه ذكر أو راعى قول ابن حبان هذا ما وَسِعه أن يطلق القول: بأن تدليس ابن إسحق لا يوجب رد روايته ولا يُوقع فيها كبير وَهْن؛ وذلك لأن قول ابن حبان واضح في تقرير رد وتضعيف ما دلسه ابن إسحق، وإن لم يقدح ذلك في عدالته، ولا في توثيقه في غير ما دلسه.\nوالمؤاخذة الثانية: أنه قسم التدليس إلى قادح في العدالة وغير قادح، وأهمل تقسيمه من حيث: تأثيره في رد الرواية المدلّسة، أو عدم ردها، مع أن هذا هو المقصود الأصلي من بيان حال الراوي، وهو مؤثر في إطلاقه الحكم بتصحيح =","vol":"2","page":755},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حديث ابن إسحق كما تقدم، كما أن ما تصدى للجواب عنه من كلام ابن نُمير وأحمد، مبني على التقسيم الثاني الذي أهمله، حيث جعل كل منهما رواية ابن إسحق المدلسة مردودة، ولم يجعلاها قادحة في عدالة شخصه ولا في توثيقه في غير ما دلَّسه.\nوعلى هذا فإننا وإن كنا نُسلّم لابن سيد الناس أن تدليس ابن إسحق ليس قادحًا في عدالته، فلا نُسلم له أنه تدليس مطلق من القيود التي تقدح في روايته المدلسة وتوجب ردها، ولم يكن يَسوغ له في الجواب عن تدليس ابن إسحق أن يهمل ذلك.\nوما قدمته من أقوال الأئمة يفيد أن ابن إسحق لم يوصف بالتدليس المطلق فقط، ولكن قُيِّد تدليسه بأمرين:\nأحدهما: إنه يدلس عن الضعفاء، ومن هم شر حالا منهم، كأهل الكتاب.\nوثانيهما: إن تدليسه كثير جدًّا، كما نقل ابن سيد الناس بنفسه ذلك عن أحمد، وكل واحد من هذين الأمرين قادح فيما يدلسه ابن إسحق، وموجب لرده، بالاتفاق كما تقدم عن العلائي وغيره، وانظر/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٧٤، وهذا يعارض قول ابن سيد الناس: أن ابن إسحق وُصِف بمطلق التدليس، وقوله أيضًا: إن حديثه صحيح مطلقًا.\nويمكن أن يقال: إن ابن سيد الناس قصر جوابه على دفع التدليس القادح في عدالة ابن إسحق فقط، اعتمادًا على أن القدح فيما دلسه الثقة عن الضعيف -كما هي حاله- أمر متفق عليه، فلا يحتاج إلى بيان أو تنبيه. وأقول: إن هذا أمر وارد فعلًا، وكان يمكن حمل تصرف ابن سيد الناس عليه؛ لكني وجدته في التطبيق العملي يجري على خلاف ذلك، فيَعتبر عنعنة ابن إسحق غير مؤثرة في قبول ما عنعنه حيث إنه في حديث جابر في هذا الباب الذي نحن بصدد شرحه، قد رواه ابن إسحق عن أبان بالعنعنة، وقال عنه الترمذي: حسن غريب، فقرر المؤلف كما هو مذكور في الأصل ص ٦٩٣، ٦٩٥ - ٦٩٧ أن الحديث حسن لذاته، ولم يعلق على عنعنة ابن إسحق بشيء، ومعنى ذلك أنه يرى تدليسه غير قادح في =","vol":"2","page":756},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= روايته المدلسة، وهذا أيضًا مُقتضى قوله السابق ذكره بصحة حديث ابن إسحق مطلقًا.\nوقد جرى الحافظ زين الدين العراقي في تكملته لهذا الشرح على خلاف ما جرى عليه المؤلف بالنسبة لتدليس ابن إسحق؛ فأخذ بالرأي المتفق عليه من رد ما دلسه ابن إسحق، وإن لم يقدح في عدالته؛ فمن ذلك أن الترمذي قد أخرج حديث الصلاة على الميت من طريق ابن إسحق معنعنًا، وقال: حديث حسن، فاستشكل العراقي تحسين الترمذي للحديث مع عنعنة ابن إسحق، كما قدمت ذكره ص ٧٠٢ ت.\nوأخرج الترمذي أيضًا حديث: إذا نَعِس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه، وذلك من طريق ابن إسحق معنعنًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ أبواب الجمعة، باب فيمن نعس يوم الجمعة ٢/ ١٩ ح ٥٢٥، وانظر تحفة الأشراف ٦/ ٢٢٤.\nوقد قال العراقي في شرحه للحديث: صحح المصنف حديث الباب، وسكت عنه أبو داود؛ فهو عنده صالح، مع كونه من رواية محمد بن إسحق بالعنعنة، وهو مدلس، وإنما يُقبل من حديث المدلّس الثقة ما صرح فيه بالاتصال بقوله: ثنا، أو أنا أو سمعت، وهذا لا خلاف فيه بين الذين لا يحتجون بالحديث المرسل، فما وجه تصحيحه؟ وذَكَر تخريج ابن حبان للحديث أيضًا من طريق ابن إسحق معنعنًا عن نافع، وقال: وكيف أخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية يَعلَي بن عبيد عن محمد بن إسحق عن نافع، هكذا معنعنًا، مع التزامه الصحة في كتابه؟ ثم أجاب عن ذلك بقوله: والظاهر أن المصنف وابن حبان تبيّن لهما اتصاله بين ابن إسحق ونافع من وجه آخر، وإلا فما كانا يستجيزان الحكم بصحته، مع كونه من رواية المدلس بالعنعنة/ انظر تكملة شرح الترمذي للعراقي مجلد برقم (٥٠٩) ج ٤ / ق ٢٦ أ، ب.\nأقول: وما استظهره العراقي في محله، فقد أخرج أحمد الحديث من غير طريق يَعلَي بن عبيد، وفيه تصريح ابن إسحق بالتحديث/ انظر مسند أحمد ٢/ ١٣٥. =","vol":"2","page":757},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعلى هذا فما قرره ابن سيد الناس وطبقه عمليًا، من عدم رد ما دلسه ابن إسحق يعتبر مردودًا عليه، ولا يعتد به، هذا وسيأتي أن حديث النعاس يوم الجمعة هذا مما انتقده ابن المديني على ابن إسحق بسبب آخر غير التدليس.\nومما انتقد به ابن إسحق أيضًا أن محمد بن عبد الله بن نُمير بعد أن وثقه فيما لم يدلسه كما تقدم، قال: وإنما أتِي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧، والكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢٠ والسير ٧/ ٤٣، وأيضًا الإمام أحمد قال: قدم محمد بن إسحق إلى بغداد، وكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكَلْبي وغيره/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٠ وعيون الأثر ١/ ١٠، ١١، ١٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢، ٤٣، وقد تصدى للجواب عن هذا ابن سيد الناس، وخلاصة ما أجاب به عما ذكره ابن نمير: أن الطعن على العاِلم بروايته عن المجهولين غريب، فقد حُكي عن الثوري وغيره، روايتهم عن المجهولين، وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض، فيرد ما رواه عن المجهولين، ويُقبل ما حمله عبد المعروفين، وطالما أنه هو في نفسه، موثّق، فالأحاديث الباطلة التي رواها عن المجهولين يكون الحمل فيها عليهم، لا عليه/ عيون الأثر ١/ ١٤ مع تصرف غير مُخل.\nثم أجاب عن قول أحمد المتقدم بأنه يَدخل أيضًا تحت الطعن السابق بالرواية عن الضعفاء، وقد تقدم الجواب عنه، ثم أجاب بأن ابن إسحق إما أن يُسمِّي الضعيف مع معرفة حاله فيبرأ بتسميته من العهدة، وإما أن يدلَّسه غير متعمد إخفاءه، ليروج الخبر، وبذلك لا يقدح تدليسه هذا في عدالته، وإن قدح فيما يدلسه كما مر، وأيضًا فإنه بحفظه وسعة علمه بالمرويات قد يميز من حديث الكلبي ومن يجري مجراه ما هو مقبول مما هو مردود من حديثه، فيكتُب ما يراه مقبولًا، كما أن غالب ما يرويه عن الكَلْبي أنساب وأخبار من أحوال الناس، وأيام العرب وسيرهم، وما يجري مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حُكِي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد نفسه الذي وجه هذا النقد لابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ١٥، أقول: ورواه البيهقي =","vol":"2","page":758},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أيضًا عن ابن مهدي ويحيى القطان، وأقره/ دلائل النبوة له، بتحقيق د. قلعجي ١/ ٣٤ - ٣٧، ٤٠، ومما يؤيد تمييزه للمرويات عن الضعفاء وغيرِهم، ما قدمتُه عن كيفية روايته في السير والغازي، حيث نجده ينبه كثيرًا على عدم قبوله لما يرويه، فيصف بعضَه بالزعم، وبعضَه بالمشكوك فيه، وبعضه يَكِل علمَ وقوعه أو عدم وقوعه إلى الله تعالى.\nفخلاصة القول أن ما ذكر من رواية ابن إسحق عن الضعفاء والمجهولين يقدح فيما رواه عنهم فقط، ولا يقدح في توثيقه، ولا في قبول مروياته المتصلة عن المحتج بهم من الرواة.\nهذا مجمل الانتقادات المفسرة الموجهة إلى ابن إسحق، وتحقيق القول فيها، وخلاصة التحقيق: أن من تلك الانتقادات ما لم يثبتُ اتصاف ابن إسحق به، مثل الوصف بالكذب، ومنها ما ليس بقادح في شخصه ولا فيما رواه، وهو الرواية عن فاطمة بنت المنذر، زوجة هشام بن عروة، ومنها ما هو قادح في بعض مروياته لا في شخصه، مثل التدليس والرواية عن أهل الكتاب، وعن الضعفاء والمتروكين، ورواية الأحاديث المنقطعة والشاذة، والمنكرة، وستأتي بعض الانتقادات الأخرى المفسرة ضمن بيان تعدد أقوال العالم الواحد في ابن إسحق، مع تحقيق القول فيها، بالمشيئة.\nوأما الانتقادات المجملة الموجهة إليه: فمنها قول أبي حاتم الرازي: محمد بن إسحق ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحب إليَّ مِن أَفلَح بن سعيد، يُكتَب حديثه/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢، ١٩٤، أقول ومثل هذه الانتقادات المجملة معارَضة بتوثيق الأئمة المتعددين لابن إسحق، فلا يُعتد بها.\nويبقى بعد ذلك النظر في أقوال من تعددت أقوالهم من النقاد في بيان حال ابن إسحق، وقد سبقت أقوال لبعضهم في الانتقادات المفسرة، ويبقى كذلك النظر في أقوال من أشار إلى تعدد الآراء فيه، مع محاولة الجمع أو الترجيح بينها، أو التوقف، وتحقيق ما يبدو لي بمشيئة الله وفضله، وإليك التفصيل: =","vol":"2","page":759},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فممن تعدد قوله فيه: شعبة، حيث وصفه كما تقدم بأنه: أمير المؤمنين في الحديث؛ لحفظه، وقد رَوى عنه، وأوصى غيره بالرواية عنه/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٨١ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٨ وعيون الأثر ١/ ٩، وهناك تلميذ لابن إسحق وهو: إسماعيل بن عُلَية، سمع شعبة يقول: ابن إسحق صدوق في الحديث/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢ والميزان ٣/ ٤٦٩ وفي رواية عن ابن عُلية أيضًا: أن شعبة قَرَن ابن إسحق مع جابر الجُعفي وقال: إنهما صدوقان/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٨ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢١ وعيون الأثر ١/ ٩ وفي رواية أنه قال: صدوقان في الحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٨، وأخرج العقيلي بسنده عن أبي شهاب -وهو الحناط الصغير- قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أَرطأة ومحمد بن إسحق فإنهما حافظان، واكتُم علي عند البصريين في خالد الحذاء وهشام/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٤، وفي سنده خَلل يُعرف بمراجعة تهذيب التهذيب ٣/ ١٢٢ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٨ والميزان ١/ ٦٤٢، ٦٤٣، وقد عقب الذهبي على هذا القول من شعبة بأنه ما التفت إليه، أحد، ومقصوده عدم الالتفات إلى شطره الأخير وهو القدح في الحذاء وهشام؛ لأنه ذكر هذا التعقيب في ترجمة الحذاء/ انظر الميزان/ الموضع السابق.\nأقول فآل مجموع الروايات عن شعبة إلى توثيقه لابن إسحق، عدالة وضبطًا؛ لكن سيأتي إشارة الإمام أحمد وغيره إلى أن في ضبط ابن إسحق شيئًا بحيث يقتضي خِفة ضبطه.\nوممن تعددت أقواله فيه أيضًا: يحيى بن معين، فقد روى المفضل بن غسان الغلابي قال: قال يحيى بن معين: ابن إسحق، ثَبْت في الحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١، وسأله المفضل أيضًا عنه فقال: كان ثقة وكان حسن الحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢١٨، والسير ٧/ ٣٥ وعَطفُه \"حسن الحديث\" على التوثيق يُشير إلى أن المقصود بها ليس الحُسن الاصطلاحي، وإنما حُسن سياقه للمتون والروايات، كما قال الميموني: ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٠ والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٧، ٢٨، كما أن وصَفَه بأنه: ثقة يُعتبر أنزل من وصفه السابق بأنه \"ثَبْت\". =","vol":"2","page":760},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وروى الدُّوري أنه سمع ابن معين يقول: محمد بن إسحق ثقة، ولكنه ليس بحجة/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٠٤ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣١ والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨، والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤، وفي رواية ابن أبي حاتم الرازي عن الدُّوري أن ابن معين سئل: محمد بن إسحق أحب إليك أو موسى بن عبيدة؟ فقال: محمد بن إسحق، محمد بن إسحق، صدوق، ولكنه ليس بحجة/ الجرح والتعديل ٧/ ١٧٢، وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين، وذكرتُ له الحجة، فقلت: محمد بن إسحق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عُبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وذكر قومًا آخرين/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٢، والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٨ والسير ٧/ ٤٧، وذكر الذهبي الرواية في الميزان بنحوها وفيها \"صدوق\" بدل \"ثقة\"/ الميزان ٣/ ٤٧٢، وقال أحمد بن زُهير، المعروف بابن أبي خيثمة: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحق، فقال: قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس عِلْم ما عاش محمد بن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢١٩، ٢٢٠ والسير ٧/ ٣٦.\nأقول: وعاصم هذا من شيوخ ابن إسحق، وهو مدني ثقة، عالم بالمغازي/ التقريب/ ٢٨٦.\nوقد جاءت تلك الرواية بتفصيل آخر، وهو: أن يحيى بعد ذِكْره لقول عاصم السابق، بَين أهميته في توثيق ابن إسحق فقال: وابن إسحق سمع من عاصم، وكان لا يقول هذا فيه إلا من خُبرْ/ المنتقى من إرشاد الخليلي ٢٦ ب، ٢٧ أ، والثقات لابن شاهين بتحقيق الشيخ صالح المُحَطب/ ٣٧٢، ومعنى هذا أن ابن معين اعتد بشهادة عاصم في توثيق ابن إسحق لصدورها عن خبرة الشيخ بتلميذه، كما أن عاصمًا مدني، فتعد شهادته ردًا على من انتقده من المدنيين كمالك وهشام بن عروة وغيرهما، وهو أيضًا عالم بالمغازي والسير، ففي شهادته توثيق لابن إسحق فيهما بوجه أخص، وقد أقر ابن معين توثيق عاصم لابن إسحق بكل تلك الاعتبارات.\nوفي رواية أن ابن أبي خَيثمة سمعه يقول: محمد بن إسحق ليس به بأس/=","vol":"2","page":761},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= تاريخ الخطيب ١/ ٢٣٢، ومع أن ابن معين قال لابن أبي خيثمة نفسه: إذا قلتُ لك (فلان) لا بأس به، فهو ثقة، إلا أن العراقي علق على ذلك بأن للثقة مراتب، وأن التعبير بـ \"ثقة\" أرفع من التعبير بـ \"لا بأس به\" وإن اشتركا في مطلق الثقة/ تدريب الراوي ١/ ٣٤٤، ويرى الأخ الفاضل الدكتور/ أحمد نور سيف: أن التفاوت بين اللفظين في حد ذاتهما مُسلّم به، ولكن الذي تبيّن له بالاستقراء لأمثلة كثيرة من استعمال ابن معين أن اللفظين عنده بمعنى واحد/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ١/ ١١٢ - ١١٤، والذي يبدو لي أن تساوي اللفظين عنده ليس مطلقًا، بل يلزم تقييده بأن لا يقترن لفظ \"لا بأس به\" في كلام ابن معين نفسه بما يدل على ارتفاع الراوي أو نزوله عن وصف \"الثقة\"، كقوله في يحيى بن يَمان: ليس به بأس صدوق، ليس هو بذاك القوي/ سؤالات ابن مُحرز ١/ ٦٨، وكذا عدم ثبوت قول آخر لابن معين يُنْزِل فيه الراوي أو يرفعه عن وصف \"الثقة\"، ودليل الحاجة إلى هذا التقييد ما جاء عن ابن معين من أقوال أخرى في ابن إسحق؛ فقد تقدمت رواية وصفه له بأنه \"صدوق\" وهذا أَنزَلُ في التوثيق من لفظ \"ثقة\"، كما ستأتي عنه روايات أخرى أنزل فيها ابن إسحق إلى التضعيف المطلق والمقيّد؛ فابن أبي خيثمة بعد روايته السابقة: أن ابن معين وصف ابن إسحق بأنه: \"لا بأس به\"، قال: وسُئل ابن معين عنه مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ضعيف، قال: وسمعته يقول مرة أخرى: محمد بن إسحق عندي سقيم الحديث، وليس بالقوي/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٢، والسير ٧/ ٤٦، ٤٧ والجرح والتعديل ٧/ ١٩٤.\nوقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين، وقيل له: أيُّما أحب إليك؟ موسى بن عبيدة الربَذي، أو محمد بن إسحق؟ فقال: محمد بن إسحق/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٤، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨، أقول: وموسى بن عبيدة قال الذهبي: مشهور ضعّفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه/ الكاشف ٣/ ١٨٦ والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٨٥ وديوان الضعفاء/ ٣١١؛ فيستفاد من تقديم ابن إسحق عليه أنه عند يحيى أقل ضعفًا من موسى هذا. =","vol":"2","page":762},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال ابن أبي خيثمة: وسمعت يحيى يقول: ولم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحق.\nوقال الميموني: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن إسحق ضعيف/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨ وجاء في كتاب محمد بن عبيد الله عن يحيى قال: محمد بن إسحق ليس بذاك/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١، وقال ابن محرز: وسمعت يحيى، وقيل له: أيما أكثر، محمد بن إسحق، أو محمد بن عمرو؟ قال: محمد بن عمرو أحب إليّ منه، وأهل المدينة لا يَروْن أن يحدثوا عن ابن إسحق، وذلك أنه كان قَدَريًا/ سؤالات ابن محرز في أحوال الرجال ١/ ١٨ بتحقيق محمد كامل القصار، وأخرج ابن عدي من طريق عبيد الله الدوْرقي عن ابن معين أنه قال: محمد بن عمرو روى عنه القطان، وقال: هو أحب إلي من محمد بن إسحق/ الكامل ٦/ ٢١١٨.\nأقول: ومحمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه وقال ابن حجر: صدوق له أوهام/ التقريب/ ٤٩٨، وقال في أجوبته عن أحاديث المشكاة: صدوق في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن/ الأجوبة مع المشكاة ٣/ ١٧٨٤، وجعله ابن الصلاح والذهبي ومن جاء بعدهما مثالًا للراوي الذي يعتبر حديثه حسنًا لذاته/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقيد والإيضاح/ ٥١، وديوان الضعفاء للذهبي/ ص ٣٧٣ بتحقيق الشيخ حماد الأنصاري والتدريب ١/ ١٧٦ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٧١، فتفضيل ابن معين له على ابن إسحق يفيد إِنزالَه ابن إسحق عن مرتبة الحسن، فيكون ضعيفًا، وروى الدوري عن ابن معين قوله: محمد بن عبد الله، ابن أخي الزهري أحب إليّ من محمد بن إسحق في الزهري/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، أقول: وابن أخي الزهري قال عنه في التقريب: صدوق له أوهام/ التقريب ص ٤٩٠، فتفضيله على ابن إسحق في الرواية عن الزهري، يدل على تضعيف ابن إسحق في روايته عن الزهري خاصة، وقد جاءت رواية أخرى توضح هذا، حيث روى عثمان الدارمي قال: سألت يحيى بن معين، قلت: فمحمد بن إسحق؟ قال: ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث عن =","vol":"2","page":763},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الزهري/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، ففي هذه الرواية صرح بتضعيفه في الرواية عن الزهري، ويفهم منها أيضًا توثيقه في غيره، فكأنه قال: هو لا بأس به إلا في حديثه عن الزهري؛ لكن لم يفسّر لنا ابن معين سبب تضعيفه لحديث ابن إسحق عن الزهري، وقد قال الجوزجاني: وابن إسحق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه، حتى يعرف من رسخ في علمه، أنه خلاف رواية أصحابه عنه/ شرح العلل ١/ ٤٨٣، فهذا يشير إلى أن سبب التضعيف روايته عنه بعض ما يخالف روايات أصحاب الزهري عنه، فيتطرق إليه احتمال الوهم أو الخطأ، وتعد روايته هذه ضعيفة، لشذوذها، وقد عدّه ابن رجب في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري، وهم من لازموه وصحبوه ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم/ المصدر السابق ١/ ٣٩٩ إلا أن هذا لا يقتضي تضعيفه مطلقًا في كل حديثه عن الزهري، كما سأوضحه بعد.\nوأخرج ابن عدي من طريق الليث بن عبدة وابن أبي مريم أنهما سمعا يحيى بن معين يقول: الليث أرفع عندي من محمد بن إسحق/ الكامل ٦/ ٢١١٨، ٢١٢٠، وروى الدوري عنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ليث بن سعد أثبت في يزيد بن أبي حبيب من محمد بن إسحق/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٨، فلعل هذا التفضيل المقيد هو المراد بالتفضيل المطلق في الرواية السابقة، والليث بن سعد لا يخفى توثيقه، فتفضيله على ابن إسحق مطلقًا أو في شيخ مُعيّن، يتضمن تقوية لحال ابن إسحق في الجملة، لإشراكه مع الليث في مطلق التوثيق.\nوروى الدوري عن ابن معين أنه قال له: لا تشبَّث بشيء مما يحدثك به ابن إسحق؛ فإن ابن إسحق ليس هو بقوي في الحديث، فقال له رجل: يصح أن ابن إسحق كان يرى القدَر؟ قال: نعم، كان يرى القدَر/ يحيى بن معين وتاريخه ٤/ ٥٠٢ والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٧، وروى محمد بن هارون الفلاس المُخَرَّمي قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحق فقال: ما أحب أن أحتج به في الفرائض/ الجرح والتعديل =","vol":"2","page":764},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٧/ ١٩٤، أقول: ومراده بالفرائض: أحكام الحلال والحرام، ومعنى هذا أن ابن معين يحتج بابن إسحق في غير هذا، كالمغازي والسير والترغيب والترهيب ونحو ذلك. ولعل هذا مما جعل السخاوي يذكر ابن معين ضمن من يرى التشدد في الأحكام والتساهل في غيرها/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٨٤ وهذا خلاف ما قرره ابن سيد الناس أن المعروف عن ابن معين التسوية بين الأحكام وغيرها، ولكنه لم يذكر دليلًا على ذلك/ عيون الأثر ١/ ١٦.\nوقد سأل يعقوب بن شيبة يحيى بن معين فقال: كيف محمد بن إسحق عندك؟ قال: ليس هو عندي بذاك، قال يعقوب: ولم يُثَبِّته، وضعفه، ولم يضعفه جدًّا، فقلت له: ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقًا/ الكامل ٦/ ٢١١٩ والسير ٧/ ٤٧ والميزان ٣/ ٤٧٢، وذكر الإمام البخاري أن ابن معين احتمل ابن إسحق/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٧، ويمكن القول: إن ابن معين يرى رد رواية ابن إسحق المدلّسة فقد روى يعقوب بن شيبة عنه: إن المدلس لا يكون حجة فيما دلس/ الكامل لابن عدي ١/ ٤٨.\nوبالتأمل في تلك الأقوال المتعددة من ابن معين نجد أن منها ما يمكن رده، وباقيها يمكن الجمع بينه، بحمل المطلق منه على المقيد، فرمْيُه ابن إسحق بالقدر، تقدم الجواب عنه بأنه غير قادح في روايته، وتضعيفه له في روايته عن الزهري مطلقًا، يعارضه ما قرره محمد بن يحيى: إن ابن إسحق روى عن الزهري فأحسن الرواية/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦ وذكر الساجي أن أصحاب الزهري كانوا يلجأون إلى محمد بن إسحق فيما شكُّوا فيه من حديث الزهري، ثقة منهم بحفظه/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦، فأقل ما يقتضيه هذا أن يَقتَصِر تضعيفُه في الزهري على ما يثبت وهمه فيه بمخالفة من هو أوثق منه من أصحاب الزهري، كما أشار الجوزجاني في كلامه السابق، وما عدا ذلك من رواياته عن الزهري يكون مقبولًا.\nوأما قول ابن معين: لا أحتج به في الفرائض، فقد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه يعارضه تعديل مَن عدَّله/ عيون الأثر ١/ ١٦، حيث إن مقتضى ذلك =","vol":"2","page":765},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الاحتجاج به في الأحكام وفي غيرها، وأما قوله: إن ابن إسحق ثقة وليس بحجة، فقد أجاب عنه المنذري بقوله: يشبه أن يكون هذا رأيه -أي ابن معين- في أن الثقة دون الحجة، وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك/ رسالة المنذري في الجرح والتعديل/ ٣١، أقول: بل جاء عن بعض الأئمة المتقدمين والمتأخرين أن \"الحجة\" فوق \"الثقة\" وإن اشتركا في أصل التوثيق، وفي صحة حديث الراوي الموصوف بأي منهما، ولكن عند التعارض يقدم الحجة، فمن أقوال المتقدمين قول عثمان بن شيبة في محمد بن الحسن الأسدي: هو ثقة صدوق، قيل: هو حجة؟ قال: أما حُجَّة فلا/ الثقات لابن شاهين بتحقيق الشيخ صالح المحطب ص ١٤٨ وكذا الموقظة للذهبي/ ٧٦ بتحقيق وتعليق فضيلة الشيخ أبي غدة، وقد جرى الذهبي في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد، الملقب بالمُفيد: إن الحجة فوق الثقة/ تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٧٩ وانظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي مع تعليق أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليها ص ١٤٨ وكذا الموقظة للذهبي/ ٧٦، وقد جرى على تفاوتها ابن سيد الناس أيضًا في جوابه عن قول ابن معين هذا، فقال: وأما قول يحيى: ثقة وليس بحجة، فيكفينا التوثيق، ولو لم يُقبل إلا مثل العُمَري -يعني: عبيد الله بن عمر- ومالك، لقل المقبولون/ عيون الأثر ١/ ١٦.\nولكن هذا الجواب منه فيه أمران:\nأحدهما: إن قوله \"يكفينا التوثيق\"، مع ما سبق من قوله بتصحيح حديث ابن إسحق، يفيد مجموع الأمرين: أنه يرى صحة حديث من وُصِف بمطلق الثقة، وهذا مخالف لما قدمه في هذا الشرح، حيث قرر: أن المنفرد بحديث، يحتاج أن يكون في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ حتى يُقبَل انفراده في كل طبقة/ ص ٣٠٨ أصل وهامش، وقرر أيضًا: أن ما انفرد به الثقة ولم يتابع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون مع الثقة، في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة فحديثه حسن/ ص ٤٢٤ وانظر في كلامه عن حديث الثقة ص ٢٤٩ - ٢٥٢ أصل وهامش حيث عارضتُه في التعليق بما استقر =","vol":"2","page":766},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عليه رأي الجمهور من أن حديث الثقة، المنفرد به، صحيح لذاته، ما لم تكن فيه علة أخرى قادحة. أو كان شاذًّا، وهذا هو ما عاد إليه المؤلف هنا ليتفق مع ما قرره من صحة حديث ابن إسحق مطلقًا، لا حين قرر قبل ذلك خلافه، حيث إن قوله الآنف بعدم صحة حديث الثقة إذا انفرد، قد تقدم في أوائل هذا الشرح كما بيّنته، وقوله بتصحيح حديث ابن إسحق متأخر عنه، حيث ذكره في الباب الثامن عشر من كتاب الطهارة وهو باب ما جاء في السواك، كما أن قوله بكفاية الوصف بالثقة لصحة حديثه، قد قرره في كتابه \"عيون الأثر\" كما مر، ثم أحال عليه في الباب المذكور عند القول بتصحيح حديث ابن إسحق، فلعل هذا يعتبر رجوعًا منه إلى رأي الجمهور.\nأما الأمر الثاني: في كلام المؤلف فهو أنه لم يُجب عن وصف ابن معين لابن إسحق بأنه \"صدوق\"، وهو لفظ مرتبته أدق مراتب التوثيق للراوي المحتج به، حيث إنه يطلق -بصفة عامة- على من كان مشهورًا بالصدق والستر، وإن كان متأخرًا عن درجة الحافظ الضابط، قال السيوطي: وقد عُلِم أن من هذا حاله فحديثه حسن/ التدريب ١/ ١٧٥ وانظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٧، فكان على المؤلف أن يجيب عن وصف ابن معين لابن إسحق بلفظ \"صدوق\" حتى يَسلَم له ترجيح وصفه بالثقة، وبالتالي تصحيحه لحديثه.\nوبعد تلك الأقوال التي أمكن الرد عليها من أقوال ابن معين، يبقى النظر في الأقوال الأخرى التي تضمنت توثيق ابن إسحق مطلقًا، وإن تفاوتَت، والتي تضمنت تضعيفًا مجملًا له، وكلها في مرتبة الضعيف المنجبر، وبتأمل هذه وتلك، نجد أنه يمكن الجمع بينها، كما أشار إلى ذلك يعقوب بن شيبة فيما سبق، نقلًا عن ابن معين نفسه، فقد سأله يعقوب: كيف محمد بن إسحق عندك؟ قال: ليس بذاك، ولم يُثبِّته، وضعفه، ولم يضعفه جدًّا، قال يعقوب: فقلت له: ففي نفسك مِنْ صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقًا. فمجموع العبارة يفيد أن ابن معين جعل لابن إسحق حالًا وسطًا من القبول، ويؤيده قول البخاري السابق: إن ابن معين احتمل ابن إسحق، فكونه \"لم يُثَبِّتْه\" يفيد أنه أنزله عن مرتبة =","vol":"2","page":767},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الوصف بالثَّبْت في الحديث، التي تقدم وصفه بها في أحد أقواله، وكونه \"ضعَّفه، ولم يُضعفه جدًّا\" يفيد أنه ضعفه ضعفا خفيفًا، ثم إقرارُه مع ذلك بأنه \"صدوق\" يشير إلى أن تضعيفه الخفيف له راجع الى ضبطه، وبذلك يمكن الجمع بين أقوال ابن معين هذه، بما يزيل تعارضها في الظاهر؛ فيحمل وصفه لابن إسحق بأنه: ثقة، أو لا بأس به، أو صدوق. على ثبوت عدالته، ويحمل وصفه له بأنه ضعيف، أو ليس بقوي، أو ليس بذاك، على سوء حفظه، فتكون خلاصة حاله عمومًا عند ابن معين: أنه صدوق خفيف الضبط، ورُمِي بالقدر، وبذلك ينزل عن درجة الصحة إلى الحسن لذاته، لمطابقة حاله تلك للتعريف المعتمد للحسن لذاته، كما لا يخفى، مع السلامة من القوادح كتدليسه أو شذوذه، والله أعلم.\nوممن اختلف قوله في ابن إسحق: الإمام النسائي، فقد روى عنه ابنه عبد الكريم قال: نبأني أبي قال: محمد بن إسحق ليس بالقوي/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٢، والميزان ٣/ ٤٦٩ والسير ٧/ ٤٧، ونقل الذهبي عنه أنه قال: قولنا: \"ليس بالقوي\"، ليس بجرح مُفْسِد، وقد أخرج في سننه لعدد ممن وصفهم بذلك/ الموقظة للذهبي بتحقيق فضيلة الشيخ أبو غدة/ ٨٢ أي أنه لا يقتضي ترك الموصوف به، وهذا يدل على تجريحه لابن إسحق جرحًا خفيفًا، لكنه في بيانه لطبقات الرواة عن نافع، ذكر ابن إسحق في الطبقة الثامنة، وذكر بعدها طبقة تاسعة جعلها للضعفاء، وعاشرة جعلها للمتروكين/ انظر طبقات الرواة للنسائي مع مجموعة رسائل له/ ٥٢، ٥٣ بتصحيح الشيخ جميل علي حسن، وشرح العلل لابن رجب ١/ ٤٠٣، ٤٠٤، وصنيعه هذا يدل على إخراجه ابن إسحق من الضعفاء والمتروكين من أصحاب نافع، كما أنه يدل على عده له مع آخر طبقة من المقبولين، ويؤيد هذا أني راجعت تراجم مَن ذكرهم مع ابن إسحق في تلك الطبقة وعددهم خمسة، فوجدت أكثرهم صدوقًا في حفظه شيء، وتلك خلاصة حال ابن إسحق عند ابن معين كما تقدم، ثم إن النسائي قد أخرج له في سننه محتجًا به كما أشرت، فيحمل قوله عنه: ليس بقوي على خفة ضبطه التي تنزله إلى درجة الحسن، وهذا يلتقي مع عده له في أدق درجات المحتج بهم والمقبولين من =","vol":"2","page":768},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أصحاب نافع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن: النسائي ذكر ابن إسحق في الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، لكن لم يبين دلالة ذلك على مرتبة ابن إسحق عنده، ولم أقف عليه في مصدر آخر، نعم سيأتي ذكر ابن المديني له ضمن الطبقة الرابعة من أصحاب الزهري، ثم نبين دلالة ذلك عنده، وأيضًا ذَكَر الذهبي في المغني قول ابن معين: أن ابن إسحق ثقة، وليس بحجة، ثم قال: وكذا قال النسائي وغير واحد/ المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٥٥٢، ولم أجد ذلك عند غير الذهبي في المغني، ولو ثبت فيمكن حمله على العدالة جمعًا بين أقواله كما مر.\nوأما عَلي بن المديني فقد تقدم دفعه عن ابن إسحق تكذيب من كذبه، وخصوصًا: مالك وهشام بن عروة، ودلل على صدقه وأمانته في الرواية عمومًا بأمثلة من رواياته وقد سأله يعقوب بن شيبة: كيف حديث ابن إسحق عندك؟ صحيح؟ فقال: نعم حديثه عندي صحيح، ثم نفى قدح كلام مالك وهشام بن عروة فيه، كما مر ذكره، وانظر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ والميزان ٣/ ٤٦٩، ٤٧٥ وسير النبلاء ٧/ ٤٤ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ وعيون الأثر ١/ ٩، ١٠ وشرح العلل ١/ ١٢٦.\nوروى إبراهيم بن الحسن ومحمد بن أحمد بن البراء أنهما سمعا ابن المديني يذكر أن مدار حديث رسول الله -ﷺ- على ستة، فذكرهم، ثم قال: فصار علم الستة إلى اثني عشر، وعد منهم محمد بن إسحق/ العلل لابن المديني بتحقيق د. محمد الأعظمي، وتاريخ بغداد ٩/ ٢١١ والسير ٧/ ٣٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٠، وروى عنه أبو قلابة نفس الرواية إلا أنه ذكر \"ثلاثة عشر\" بدل \"اثني عشر\" تاريخ بغداد للخطيب، أقول: وأبو قلابة هو عبد الملك بن محمد، صدوق يخطيء/ التقريب ص ٣٦٥، فتترجح رواية الاثنين الأولين على روايته وحده، وعمومًا فالنتيجة ثابتة وهي توثيق محمد بن إسحق، وقال الإمام أحمد: كان علي بن المديني يقدمه ويثني عليه/ سير النبلاء ٧/ ٤٦، وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله -يعني المديني- يحتج بحديث ابن إسحق/ القراءة خلف الإمام، للبخاري/ =","vol":"2","page":769},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٣٦ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣١ والسير ٧/ ٣٩ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩، وقد أقر البخاري ابن المديني على هذا، فلم يتعقبه بشيء. وقال ابن المديني أيضًا: لا أعلم أحدًا ترك ابن إسحق، روى عنه شعبة، وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ... الخ الكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٩، وهذا القول من ابن المديني يحمل على معنى أنه لا يعلم أحدًا تركه بحجة أو بسبب قادح؛ لأن العقيلي روى بسنده عنه قال: كان يحيى بن سعيد -يعني القطان- لا يُحدث عن محمد بن إسحق، قيل له: لرأيه؟ قال: لا، ليس لرأيه، وإنه كان سيء الرأي فيه، يُضعِّفه/ ضعفاء العقيلي ٤/ ٢٦ والسير ٧/ ٥٢، والمراد برأي ابن إسحق: ما رُمي به من البدع، والمراد بسوء رأي يحيى القطان فيه: ما تقدم من رميه له بالكَذب بغير وجه حق. ولما ذكر ابن المديني طبقات الرواة عن نافع جعلهم تسع طبقات، وجعل التاسعة: من لا يُكتب عنهم، وجعل ابن إسحق في الطبقة الرابعة، وذكر معه: موسى بن عُقبة، وداود بن الحُصين/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٤٠١، ٤٠٢، أقول: وموسى وداود، كل منهما ثقة، على الراجح، فذكرُه ابن إسحق معهما يشير إلى توثيقه مثلهم في الرواية عن نافع، لكن سيأتي ذكره مما أُنكِر على ابن إسحق حديثًا له عن نافع، فلعل توثيقه له في نافع باعتبار الغالب، وإن انتُقِد في بعض الروايات بخصوصها، كما أن الحديث الذي انتقده من روايته عن نافع، ذكر مرة أخرى أنه يمكن تصحيحه كما سيأتي.\nوذكر ابن المديني أيضًا طبقات الرواة عن الزهري، فجعلهم خمسًا، ثم ذكر ابن إسحق في الثالثة منهم، وهم من لازموه وصحبوه، ورووا عنه، ولكن تُكُلِّم في حفظهم/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٩٩، ٤٠٠، وهذا يفيد الإشارة إلى أن في حفظ ابن إسحق شيئًا وإن كان لا يُخرجه عن دائرة القبول والحُجِّية، ويؤيد ذلك أن ابن المديني ذكر بعد ذلك الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري، وهم: المتروكون والمجهولون، فصار ابن إسحق خارجًا عنهم، ومعدودا في طبقات المقبولين مع خفة ضبطه.\nوقد وَثَّق ابن المديني، محمدَ بن إسحق أيضًا في بعض شيوخه وتلاميذه، فمن =","vol":"2","page":770},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الشيوخ قولُه: ليس أحد أثبت في سعيد بن أبي سعيد المقبُري من ابن أبي ذئب، وليث بن سعد، ومحمد بن إسحق، فهؤلاء الثلاث يُسنِدون أحاديث (حِسَان، ابن) عجلان كان يخطئ فيها/ سؤالات ابن محرز في أحوال الرجال ٢/ ٢٠٧، ومن التلاميذ قوله: ليس كتاب عن ابن إسحق أصح من كتاب إبراهيم بن سعد، وهارون الشامي؛ وذلك أنه أملى على هارون الشامي من كتابه/ المصدر السابق ٢/ ٢٠٠.\nأقول: وهارون هذا، هو ابن أبي عيسى، صاحب السيرة، وكان كاتبًا لابن إسحق، ولعل اقتصار ابن المديني على بيان سبب توثيقه في ابن إسحق، لأنه كما قال البخاري: يخطيء في حديثه عن غير ابن إسحق/ انظر الضعفاء للعقيلي ٤/ ٣٥٨، والميزان ٤/ ٢٨٥، وأما إبراهيم بن سعد فيتضح سبب توثيق كتابه عن ابن إسحق، مما قدمتُه: أن إبراهيم قد مَيّز في كتابه سماع ابن إسحق من تدليسه، وقد يوجد في روايات إبراهيم ما صرح فيه ابن إسحق بالتحديث ولكن يُنتَقَد على ابن إسحق من جهة أخرى، مثل حديث مس الذكَر الآتي بعد.\nوقد روى البخاري أن ابن المديني قال له: نظرت في كتب ابن إسحق فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين/ سير النبلاء ٧/ ٤١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣١ وفيه \"كتاب\" بدل \"كتب\"، ولم يتعين الحديثان في هذه الرواية كما ترى، ولكن البيهقي بعد ذكر الرواية السابقة قال: وقد فسَّرهما -يعني الحديثين- يعقوب بن سفيان عمَّن سمعه من علي قال: لم أعلم لابن إسحق إلا حديثين منكَرين: نافع عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- إذا نَعِس أحدكم يوم الجمعة، والزهْري عن عروة عن زيد بن خالد: إذا مس أحدكم فرجَه. وهذان لم يروهما عن أحد/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦٠ والذي في كتاب الفَسَوي وما أُخِذ عنه: \"لم أجد\" بدل \"لم أعلم\" وفي آخره تكملة نصها: والباقين يقول: \"ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدَّثنا/ انظر المعرفة والتاريخ للفَسوي ٢/ ٢٧، ٢٨، وقد تعدد تحريف كلمة (الباقين) في المصادر الناقلة عن الفَسوي، دون تغيير في المعنى/ انظر تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩، وسير =","vol":"2","page":771},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= النبلاء ٧/ ٤٥، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣، وقد ذكر ابن حجر أن المراد بقول ابن المديني: \"الباقين\" يعني باقي المناكير من حديثه غير هذين الحديثين، والذي يُفهَم من هذا أن باقي المناكير من حديث ابن إسحق في نظر ابن المديني، يرويها ابن إسحق عن شيوخه بعبارة التدليس وهي \"ذَكَر فلان\" التي اعتادها في التدليس كما تقدم، أما هذان الحديثان فرواهما عن شيوخه بالتحديث، ومع ذلك فهما معلولان من جهته بسبب آخر. كما سيأتي.\nورواية الحديث الأول بالتحديث قد أخرجها أحمد في مسنده قال: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا نَعِس أحدكم (الحديث) مسند أحمد ٢/ ١٣٥، أقول: ويعقوب المذكور هو ابن إبراهيم بن سعد، وأبوه: إبراهيم بن سعد من أوثق تلاميذ ابن إسحق والمكثرين عنه، كما تقدم.\nورواية الحديث الثاني بالتحديث أخرجها أحمد في المسند ٥/ ١٩٤ وابن عدي عن أبي يعلي الموصلي ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (الحديث). قال ابن عدي: قال زهير بن حرب: هذا عندي وَهْم، إنما رواه عروة عن بُسرة/ الكامل ٦/ ٢١٢٥ فأعله بغير التدليس كما ترى، وسيأتي مزيد بيان لذلك.\nويلاحَظ في رواية البخاري السابقة عن ابن المديني أنه قال: نظرت في كتب ابن إسحق، فَقيَّد وجود الحديثين المنكرين بما نظره من كتب ابن إسحق فقط، دون استقراء ما رُوِي عنه من حفظه، أمارواية الفَسوي فهي عامة حيث قال: \"لم أجد\" أو \"لم أعلم\" كما تقدم، فيشمل ذلك كتبَه وغيرَها، ومع هذا فقد جاءت رواية أخرى بذكر أربعة أحاديث، وقد رواها الفسوي قبل روايته السابقة التي فيها ذِكْر حديثين فقط، فقد قال: وسمعت بعض وَلَد جويرية بن أسماء، وكان ملازمًا لعلي قال: سمعت عليًا يقول: دُفع إلي من حديث ابن إسحق (شيء) فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث، ظننت أن بعضه منه، وبعضه ليس منه/ المعرفة =","vol":"2","page":772},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والتاريخ ٢/ ٢٧، وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وفيه \"وَقَعَ\" بدل \"دفَعَ\"، وقد تحرفت كلمة \"شيء\" في المعرفة إلى \"ستين\" والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى عليه، وسقط من السير كلمة (ستين) السير ٧/ ٤٥. وقد أعطى الفسوي لهذه الرواية كما نرى شيئًا من التأكيد ببيان أن راويها عن ابن المديني من الملازمين له؛ ولكنه أبهمه، وبالتالي يكون التعويل على روايته ضعيفًا؛ ثم أن قوله فيها: \"دُفع إلي شيء\" يدل على قلة ما استقرأه، في حين زاد عدد ما أنكره إلى ضِعْف ما ذكره في الرواية السابقة، وكذلك لم تُحدد فيها الأحاديث حتى نعلم: هل عد منهم الحديثين الواردَين في الرواية الأولى أولًا؟\nوالذي تبين لي بالبحث، وجود حديثين أعلهما ابن المديني من رواية ابن إسحق، وهما غير الواردين في الرواية الأولى، وبذلك يكون قوله: لم أجد إلا حديثين منكَرين، متجهًا إلى الوقت الذي صدر منه فيه هذا القول فقط، ثم وجد غيرهما بعد ذلك، والحديثان اللذان وقفت عليهما قد ذكرهما في كتاب العلل له، وأحدهما حديث أبي هريرة: \"لا يُحَرِّمُ من الرضاع المصَّة والمصتان\" وقال: رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي هريرة، وهذا غَلَط، ثم بين وجه الغلط بأن ابن إسحق في هذا الإسناد قد أدخل حديثًا في حديث، ثم قال: والحديث عندي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي -ﷺ- (الحديث) / العلل لابن المديني بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي/ ٨١، ٨٢ وقول ابن المديني: والحديث عندي حديث هشام ... الخ معناه: أن هذا سياق سنده المعروف به، والمعتمد، وقد رواه ابن إسحق بسند نحالف، ولم يُعرَف له متابع عليه، فصار منكرًا، وتبين خطؤه فيه.\nوالحديث الثاني: حديث الزبير، مرفوعًا: في لُحوم الأضاحي، قال ابن المديني: رواه ابن إسحق عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن أبيه، ولا يُحفَظ عن عبد الله بن إبراهيم هذا شيئًا غيرُ هذا الحديث، ولا أعلم أحدًا روَى عنه إلا ابن إسحق/ العلل ٩٧، أقول: وعبد الله بن عطاء هذا، قال فيه ابن معين: =","vol":"2","page":773},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لا شيء، وقال أبو حاتم: شيخ/ اللسان ٣/ ٣١٦، فحالُ عبد الله هذا، تجعل ضعف الحديث بهذا الإسناد، راجعًا إليه، وبذلك يكون إعلال الحديث الأول راجعًا إلى وهم ابن إسحق، وإعلال الثاني راجع إلى ضعف شيخه، وهذا يوافق قول ابن المديني السابق عن الأربعة أحاديث المنكرة: إن بعضها من ابن إسحق، وبعضها من غيره.\nأما الحديثان الأولان: فقد أشار البيهقي إلى وجه النكارة في روايتيهما من طريق ابن إسحق، وهو أنه رُوِي كل منهما من طريق في طريقه المشهورة، ثم دفع البيهقي القول بنكارتهما من طريق ابن إسحق بذكْره متابِعًا له على كل حديث، وبالتالي يمكن تصحيحهما، وبراءة ابن إسحق من التفرد بما يخالف الطريق المشهور لكل منهما.\nفالحديث الأول، وهو حديث النعاس، ذكر أن طريقه المشهورة: عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفًا، وأن ابن إسحق رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا -وقد تقدم تخريج أحمد والترمذي له هكذا- وبذلك خالف ابن إسحق رواية الوقف المشهورة، فقال البيهقي عقب ذكر رواية ابن إسحق: هذا الحديث يُعد في أفراد محمد بن إسحق/ السنن الكبرى له ٣/ ٢٣٧ والقراءة خلف الإمام له/ ٦٠، ثم ذكر أن الحديث قد رُوي من وجه آخر: عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا، كرواية ابن إسحق، وأخرج تلك الرواية بسنده، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، به/ السنن والقراءة خلف الإمام/ الموضع السابق. فيكون يحيى بن سعيد الأنصاري قد تابع ابن إسحق على رواية الحديث من هذا الطريق، مرفوعًا، متابعة تامة، فارتفعت النكارة، وأمكن تصحيح الحديث، بمتابعة الأنصاري، ويكون الحديث قد صحت روايته مرفوعًا، وموقوفًا، وإن اشتهر الموقوف فقط، وعليه قرر البيهقي في كتابه \"القراءة خلف الإمام\": أن ابن إسحق خَرَج من عُهدة الحديث، ويمكن تصحيحه، كما نقل البخاري عن ابن المديني/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦١.\nلكنه في السنن أخرج الحديث من طريق ابن إسحق، ثم مَن تابعه، ثم أعله =","vol":"2","page":774},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بمعارضة رواية الوقف المشهورة، من طريق آخر، فقال: ولا يثبتُ رفعُ هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر، من قوله. ثم أخرجه من تلك الطريق، وهي طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر، موقوفًا عليه. أقول: وسندها إلى ابن عمر رجاله ثقات. انظر السنن ٣/ ٢٣٧، وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في هذا الإعلال بأن الرفع زيادة ثقة، وقد رُوَيتْ من وجهين فوجب الحكم لها، وأيد ذلك بتصحيح الترمذي للحديث من طريق ابن إسحق/ الجوهر النقي بهامش السنن ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨، وهذا هو الأقرب لما مشى عليه البيهقي نفسه في كتاب القراءة خلف الإمام، وقد صحح ابن حبان الحديث أيضًا من طريق ابن إسحق كما مر.\nهذا وقد أخرج أبو نعيم الحديث من طريق سفيان عن محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أُراه رفعه/ تاريخ أصبهان ٢/ ١٨٦، لكن هذا الشك يندفع بالرواية السابقة الخالية منه مع المتابعة عليها.\nأما الحديث الثاني: وهو حديث الوضوء من مس الذكَر، فذكر البيهقي أن ابن المديني عده من مناكير ابن إسحق؛ لأنه مشهور برواية عروة عن بُسرة بنت صفوان، ولكن ابن إسحق رواه فقال: حدثني الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجُهني عن النبي -ﷺ- (الحديث) مسند أحمد ٥/ ١٩٤، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢١٢٥، والقراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦٠، ٦١، وقد تقدم أن زهير بن حرب -شيخ أبي يَعلَي في هذا الحديث ذكر أن زيد بن خالد، وَهِم وإنما رواه عروة عن بُسرة، وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٤٧٣: يقال: هذا غلط، وصوابه: عن بُسرة، بدل: زيد، لكن قال البيهقي: وقد رواه إسحق بن إبراهيم الحنظلي -يعني المعروف بابن رَاهُوية- في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن بُسرة بنت صفوان، وعن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله -ﷺ- (الحديث)، ورواه أحمد بن حنبل ﵀، عن البرساني هكذا. وبناء على ذلك قرر أن هذا الحديث كسابقه، قد خرج ابن إسحق من عهدته، ويمكن أن يكونا صحيحين، كما نقل البخاري عن =","vol":"2","page":775},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن المديني/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦١، ٦٢.\nثم إن الروايات الثلاثة المتقدمة عن ابن المديني في بيان ما أنكره على ابن إسحق، يدل سياقُها على أن ابن المديني قد ذكرها لبيان قلة ما انتُقِد على ابن إسحق، بحيث لا يقدح في ضبطه لباقي حديثه، وهو الأغلب، وسيأتي تصريح ابن عدي بما يقرب من هذا.\nوهناك رواية أخرى عن ابن المديني قال: ابن إسحق عندي ثقة، ولم يُضعِّفه عندي إلا الرواية عن أهل الكتاب/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥ والقراءة خلف الإمام للبيهقي / ٥٨. أقول: وهذا النقد قد سبق انتقاد ابن إسحق به من غير ابن المديني، وتقدم الجواب عنه بما يوضح عدم قدحه في شخصه، ولا في رواياته عن المحتج بهم من المسلمين.\nوقال ابن مُحرز: سمعت عليًّا يقول: كان ابن إسحق صدوقًا/ سؤالات ابن مُحرز في أحوال الرجال ٢/ ٢٠٠، وهذا الوصف سبق ذكر ابن المديني له ردًا لتهمة الكذب عن ابن إسحق، وإثبات أمانتِه في الرواية، وهذا يلتقي مع المعنى الأصلي لكلمة \"صدوق\" في الاصطلاح وهو الدلالة على شهرة الراوي بالصدق والستر، وإن كان في ضبطه شيء/ التدريب ١/ ١٧٥، وعلى هذا يكون وصف ابن المديني لابن إسحق بذلك أنزلَ مرتبة من أقواله السابقة بتوثيقه وصحة حديثه، وإشارته إلى عدم قدح مناكيره في ذلك، وأيضًا عندما سأله محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن إسحق فقال: هو صالح وَسَط/ سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني/ ٨٩ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣٠، ٢٣١، فهذه أيضًا تدل على إنزاله له عن مرتبة الوصف بصدوق، ولكنه يمكن الجمع بين أقوال ابن المديني هذه، فيُحمَل قوله بتصحيح حديئه والاحتجاج به، على الدرجة الدنيا من مراتب الاحتجاج وهي الحسَن لذاته، وإطلاقُه على الدرجة الدنيا من الصحيح متعارف عليه/ انظر الموقظة للذهبي، بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٨٠، ٨١، ٨٢، ثم يُحمَل قوله: \"صالح وَسَط\" على الصلاحية للحجة بدرجة متوسطة، بقرينة أقواله السابقة، وبذلك تجتمع تلك الأقوال على =","vol":"2","page":776},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= معنى مشترك جامع، وعليه تكون خلاصة حال ابن إسحق عند المديني أن نجعل حديئه حسنًا لذاته، ما لم يكن من المنتقد عليه بنكارة أو وهم أو تدليس وسيأتي من أقوال النقاد ما يلتقي مع هذه النتيجة ويؤيدها.\nوممن تعدد قوله في ابن إسحق أيضًا: الإمام أحمد، وقد تقدمَت بعضُ أقواله مع الرد عليها، وبعض أقواله المقبولة أيضًا مثل قوله في تدليس ابن إسحق، ودفعِه تكذيب من كذبه، وتقرير حجيته في الغازي والسير دون الأحكام، وبقيت له عدة أقوال، بعضها مطلق، وبعضها مقيد، وبعضها مفسر، وبعضها مجمل، بل إنه قد سئل مرة عن ابن إسحق، فقال: ما أدري ما أقول: الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢٠، ولعله قال ذلك قبل أن يختبر مروياته، ويتبين الراجح من حاله، لكثرة الاختلاف فيه، ومما انتقده فيه بخصوصه أنه قيل له: حدّث ابن إسحق حديثًا عن نافع عن ابن عمر قال: \"يُزكّى عن العبد النصراني\"، فقال: هذا شر على ابن إسحق/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨، وقد وصف الذهبي الحديث بأنه من مناكير ابن إسحق/ الميزان ٣/ ٤٧٠، فلعل هذا وجه شَرِّيتِه الذي لم يوضحه الإمام أحمد، وقد تقدم في الجواب عما أنكره ابن المديني وغيره على ابن إسحق أن ذلك قليل بالنسبة لسعة مروياته، فلا يقدح في الباقي، وفي رواية لابن هانيء عن أحمد: أنه ذكر أوثق أصحاب نافع، ثم قال: ومحمد بن إسحق ليس بذاك القوي/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٤٧٥، وظاهر هذه العبارة تضعيفه لابن إسحق في الرواية عن نافع عمومًا، ولكن لا يبعد حَمل مرادِه بها على تضعيفه بالنسبة لمن ذكرهم معه من الأثبات في الرواية عن نافع، وهم: أيوب السختياني، ومالك وعبيد الله بن عمر، فيكون المعنى أن ابن إسحق ليس بقوي كقوة هؤلاء، ولكنه دونهم في القوة والحجية، وبهذا لا تكون العبارة قدحًا، ولو سُلِّم كونها قدحًا، فهو مجمل، ويعارضه ما تقدم عن النسائي وابن المديني مِنْ عَدِّهم ابن إسحق من المقبولين في الرواية عن نافع/ وانظر شرح العلل ١/ ٤٠١، ٤٠٤، ولا يعكر على هذا ما تقدم من القول بنكارة حديثه عن نافع في الزكاة عن العبد النصراني، لأن هذا نقد لإحدى الروايات فقط بخصوصها. =","vol":"2","page":777},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال الميموني: نبأنا أبو عبد الله بحديث استحْسَنتُه عن محمد بن إسحق، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحق، فتبسم إليّ متعجبًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٠، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٧، ٢٨، والذي يفهم من كلام الميموني أنه استحسن السياق القصصي لمتن الحديث، وأراد من شيخه معرفة حال رَاوِيه، وهو ابن إسحق، ويمكن اعتبار تحديث أحمد به، ثم تبسمُه متعجبًا من كلام الميموني، دون إنكار عليه، دليلًا على قبوله لرواية ابن إسحق في المغازي والسير التي تعد القصص من متعلقاتها، وهذا يلتقي مع ما تقدم من تصريح أحمد بالاحتجاج بابن إسحق في المغازي والسير ونحوهما، دون السُّنن والأحكام، لكن ستأتي أكثر من رواية عن أحمد تثبت أن ابن إسحق يحتج به مطلقًا في غير ما ينتقد عليه بتدليس أو شذوذ، أما ما رواه حنبل ابن إسحق عن أحمد قال: ابن إسحق ليس بحجة/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨، وسير النبلاء ٧/ ٤٦، فقد جاء عنه أيضًا ما يدل على أن المراد بذلك إنزاله ابن إسحق فقط إلى المرتبة التالية للحجة، وهي الوصف بالثقة، حيث ذكر المنذري أن أحمد قال: لو قال رجل: إن ابن إسحق كان حجة، لما كان مصيبًا، ولكنه ثقة/ رسالة المنذري في الجرح والتعديل/ ٢٢، وعلى هذا فَتُحمل العبارة الأولى على الثانية، وقد تقدم وصف ابن معين له بمثل ذلك.\nوجاء عن أحمد أيضًا قوله: هو -أي ابن إسحق- صالح الحديث، وأحتجُّ به أنا أيضًا/ شرح العلل ١/ ١٢٦، فجمعُه هنا بين الوصف بصالح الحديث، وبين الاحتجاج به، يدل على كونه عنده في درجة متوسطة من التوثيق والحجِّية مطلقًا، ويؤيد هذا ما استخلصه البخاري من موقف أحمد عمومًا من ابن إسحق حيث ذكر أن أحمد قد احتمل ابن إسحق/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ والقراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٧، وسيأتي تقييد ذلك فقط بغير المنتقد انتقادًا خاصًا، من تدليس أو شذوذ.\nأما ما ذكره الذهبي من أن أحمد قال في ابن إسحق: \"حَسن الحديث وليس بحجة\"/ المغني ٢/ ٥٥٢، فلعله اختصار من الذهبي، جَمَعه من قولين منفصلين =","vol":"2","page":778},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لأحمد، أحدهما: قولُه: \"ليس بحجة\" كما تقدم، وثانيهما: قولُه: \"حسن الحديث\" كما سيأتي، ولم أجد هذه العبارة مجتمعة عند غيره، وقد جاءت رواية عن أحمد بتحسين حديث ابن إسحق عمومًا، وذلك في مَعرِض رده على تكذيب مالك له كما تقدم، حيث قال: هو حسن الحديث، ولقد قال مالك -حين ذكره دجَّال من الدجاجِلَة/ انظر تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣، وقد اعتبر ابن رجب وغيرُه هذا قولًا لأحمد بتحسين حديث ابن إسحق عمومًا دون أن يُقْرِنُوه بباقي عبارته المشيرة إلى معارضته لتكذيب مالك لابن إسحق/ شرح العلل لابن رجب ١/ ١٢٦ والميزان ٣/ ٤٦٩ وتذكرة الحفاظ ١/ ١٧٣، ولكن جاء عن أحمد أيضًا ما يدل على أن تحسينه لحديثه ليس مطلقًا، بل مقيد بغير المنتقد عليه، بتدليس أو شذوذ أو نكارة ونحو ذلك، فقد تقدم في كلامه عن تدليسه أنه قال: وأحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٣، ١٩٤، ولما سمع منه الأثرم هذا قال له: فإذا قال: حدثني وأخبرني، فهو ثقة؟ قال: هو يقول: أخبرني ويُخالِف/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٧، وفسر ابن رجب ذلك بأن أحمد يشير إلى أن ابن إسحق يصرح بالتحديث، ويُخالِف الناس في حديثه مع ذلك/ شرح العلل ١/ ١٢٧، وأقول: وتلك المخالفة تقتضي الشذوذ أو النكارة، وتشير إلى أن في حفظه شيئًا، فيكون مقتضى قول أحمد هذا، تحسين حديث ابن إسحق فيما لم يدلسه، ولم ينفرد به مخالفًا غيرَه ممن هو أوثق أو أكثر منه.\nفيتلخص من استعراضنا للمقبول من أقوال أحمد، ومراعاة فهم البخاري وغيره لها، أنه يمكن الجمع بينها على تحسين حديث ابن إسحق في الأحكام وغيرها، ما لم يكن مما دلسه أو خالف فيه من هو أرجح منه.\nوممن اختلف قوله في ابن إسحق، وقرر اختلاف الأئمة أيضًا فيه الدارقطني حيث سأله السُّلَمي عنه فقال: اختلف الأئمة فيه، وأعرفُهم به مالك/ سؤالات السُّلمي للدارقطني بتحقيق الشيخ خليل حمادة/ ٢٥٨، وهذا القول من الدارقطني بمثابة إقراره لتكذيب مالك له، وقد تقدم الرد عليه، كما تقدم قول ابن المديني وغيره من السابقين على الدارقطني: إن مالكًا لم يعرف ابن إسحق، =","vol":"2","page":779},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولم يجالسه، لأنه لم تطل مدة إقامته، ولم يكثر تحديثه بالمدينة، وتقدم أيضًا أن كلام مالك في ابن إسحق كان عن عداء شخصي بينهما، أو أنه كان يكذبه في غير الحديث، فلا يقدح في روايته. ثم إن باقي أقوال الدارقطني في ابن إسحق واحتجاجه به يخالف القول بتكذيبه فقد سأله البُرقاني عن رواية ابن إسحق عن أبيه فقال: جميعًا لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما/ سؤالات البرقاني للدارقطني بتحقيق الشيخ خليل حمادة/ ٣٣٥: فتقريره الاعتبار برواية ابن إسحق يقتضي تضعيفه له تضعيفًا يقبل الانجبار، وذلك بخلاف التكذيب كما لا يخفى، ثم إن هذا التضعيف يُحتَمل كونه خاصًا برواية ابن إسحق عن أبيه فقط، لأن هذا موضوع السؤال كما ترى.\nوأخرج الدارقطني حديث أسامة في الضحك في الصلاة من طريق ابن إسحق عن الحسن، ثم قال: وقد اضطرب ابن إسحق في روايته عن الحسن/ سنن الدارقطني - الصلاة - أحاديث القهقهة ١/ ١٦٢، وهذا أيضًا نقد خاص لضبط روايته عن الحسن.\nوقد أخرج الدارقطني أيضًا من طريق ابن إسحق حديث جابر المتقدم في شرح هذا الباب في النهي عن استدبار القبلة واستقبالها عند قضاء الحاجة، ثم قال عن رواته: كلهم ثقات/ سنن الدارقطني - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٥٨، ٥٩، فهذا توثيق لرجال الإسناد بمن فيهم ابن إسحق، وأخرج أيضًا من طريقه حديث عبادة بن الصامت أنه -ﷺ- صلى الصبح فثقلت عليه القراءة (الحديث)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن/ سنن الدارقطني - الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب ١/ ٣١٨، وبمراجعتي لتراجم رجال هذا الإسناد وجدت أدناهم توثيقا هو ابن إسحق، وأخرج من طريقه أيضًا حديثًا آخر، مع تصريحه بالتحديث وقال: هذا إسناد حسن متصل - باب وجوب الصلاة على النبي -ﷺ- في التشهد ١/ ٣٥٤، ٣٥٥، فيستخلص من هذا أن الراجح احتجاج الدارقطني بابن إسحق وأن حديثه عنده في مرتبة الحسن لذاته على الأقل، ما لم يوجد انتقاد خاص فيعمل به في موضعه كالتدليس والاضطراب ونحوه في =","vol":"2","page":780},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعض الروايات بخصوصها.\nومن العلماء من أشار إلى اختلاف آراء النقاد في ابن إسحق، ولم يتعرض للترجيح أو الجمع بينهما، وإنما جعل وجود هذا الاختلاف، دون ترجيح للتوثيق التام مُنزِلًا لحديثه عن درجة الصحة إلى درجة الحسن لذاته، وذلك مراعاة لأن الحسن درجة متوسطة بين الصحة والضعف ومن هؤلاء: ابن القطان، والمنذري.\nفابن القطان قال ابن سيد الناس عنه: واختار أبو الحسن بن القطان أن يكون حديثه -يعني ابن إسحق- من باب الحَسن؛ لاختلاف الناس فيه/ عيون الأثر ١/ ١٣، وقدمت من قبل ص ٣٨٨ ت هامش وما بعدها أن ابن القطان يرى أن المختلف في توثيقه وتجريحه، يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته، وقد وافقه المؤلف على ذلك في الموضع السابق ولكنه خالفه هنا، فذكر في الأصل تحسينه لحديث ابن إسحق، وتعقبه بتصحيحه مطلقًا كما تقدم، وأما في عيون الأثر فذكر تحسين ابن القطان لحديثه تعقيبًا على ذكر اختلاف العلماء في الاحتجاج به في الأحكام وعدمه، ولم يصرح بتعقبه، ولكن أَتْبعه بذكر الأجوبة عما انتُقِد به ابن إسحق عمومًا/ عيون الأثر ١/ ١٣ - ١٧، ويفهم من أجوبته ترجيحه لتوثيقه وصحة حديثه.\nوأما الحافظ المنذري فقال في مختصره لسنن أبي داود بشأن ابن إسحق: وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه ١/ ٤٠ مع تهذيب السنن لابن القيم، ولم يبين شيئًا عن هذا الاختلاف كما ترى، ولما سئل عما يؤخذ به من الأقوال المختلفة في الراوي مثل محمد بن إسحق وغيره، قال في الجواب عن ذلك بالنسبة لابن إسحق: \"وقد أكثر الأئمة الكلام فيه، في الطرفين: الثناء والذم ... ثم ذكر نماذج من الأقوال المختلفة، وعلق عليها بقوله: فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحق احتَمل أن يكون تركه للقَدر أو للتشيع أو للتدليس، على رأي من يرى ذلك قادحًا، أو يكون هذا أو غيره من الكلام فيه، وإن لم يقتض عنده حجة في رد حديثه، غير أنه أحدث رِيبةً منعته من الاحتجاج به ... ثم قال: ومن احتج بحديثه احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة، ولا التدليس. وقصة هشام =","vol":"2","page":781},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مع الجواب عنها، وما من الكلام فيه في مفسر، لا يؤثر عنده. وما جاء أيضًا عن واحد -يعني من الجرح- وهو -أي الناقد- يَشْترِط العدد، لا يؤثر عنده، والله أعلم/ رسالة الجرح والتعديل للمنذري ٢١ - ٢٣ و٤٤. وبهذا أنهى جوابه دون بيان قول معتمد في ابن إسحق، أو بيان لدرجة حديثه، وفي ذكر الرواة المختلف فيهم، ممن ذكر بعض روايتهم في الترغيب والترهيب، صدَّر كلامه عن حال ابن إسحق بقوله: أحد الأئمة الأعلام، حديثه حسن، ثم ذكر بعض أقوال من كذبه، ومن لم يحتج به، ثم قال: ووثقه غير واحد، ووهاه آخرون، وهو صالح الحديث، ما له عندي ذنب إلا ما قد حشاه في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة، ثم واصل بيان باقي أقوال المجرحين والموثقين له، والمصححين لحديثه، ثم قال: وبالجملة فهو ممن اختلف فيه، وهو حسن الحديث كما تقدم -يعني في أول كلامه- والله أعلم/ الترغيب والترهيب - باب ذكر الرواة المختلف فيهم ٤/ ٥٧٧، بتصحيح الشيخ مصطفى محمد عمارة؛ فيلاحظ أن المنذري صدَّر كلامه بتحسين حديث ابن إسحق، وجعل خلاصة حاله أنه مختلف فيه، وأَتْبع ذلك بالقول بتحسين حديثه، وأما انتقاده له بما في سيرته من الأخبار المنكرة والأشعار المكذوبة، فقد تقدم الجواب عنه بأنه لا يقتضي قدحًا في شخصه، ولا في باقي رواياته، وهو الأكثر، فيكون تحسين المنذري لحديثه مقيدًا بغير المنتقد نقدًا خاصًا، كنكارته أو عدم ثبوته، وكذلك يُقَيَّد بغير ما دلسه، حيث وجدته يتوقف فيما لم يصرح فيه ابن إسحق بالتحديث ونحوه مما يدل على الاتصال/ انظر الترغيب والترهيب - الطهارة - الترغيب في السواك ١/ ١٦٨.\nومن العلماء من ذكر اختلاف الأقوال في ابن إسحق، ولكن أشار إلى ترجيح توثيقه وهو محمد بن سعد، حيث ترجم له في موضعين من طبقاته، فقال في الأول: وقد كتَبتْ عنه العلماء، ومنهم من يستضعفه/ الطبقات/ القسم المحقق/ ٤٠٢، ٤٠٣، وفي الموضع الثاني قال: \"وكان محمد -يعني ابن إسحق- ثقة، وقد روى عنه الناس\". وذكر ممن روى عن شعبة والسفيانَيْن وجماعة من الأئمة، ثم قال: \"ومن الناس من تكلم فيه/ الطبقات ج ٧ =","vol":"2","page":782},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قسم ٢/ ٦٧ ط الشعب، فنلاحظ مِنْ صدر كلامه في الموضعين ترجيحه لتوثيقه، حيث صدَّر كلامه الأول بكتابة العلماء عنه وفي الموضع الثاني صدر كلامه بتوثيقه صراحة، وأيده برواية الأئمة عنه، ومنهم من وثقه ودافع عنه كشعبة وابن عيينة كما قدمنا - ثم آخر ابن سعد في الموضعين ذكرَ من تكلم فيه وضعفه، وذلك يدل بوضوح، على ترجيحه لتوثيقه مطلقًا، لكن سيظهر لنا بعد استعراض عامة أقوال النقاد فيه ترجُّح نزوله عن مرتبة الثقة إلى تاليتها وهي مرتبة \"الصدوق\" لما تبين من وقوع أوهام منه اقتضت خِفة ضبطه، وقد تقدم ذكر ابن المديني لبعضها، وإشارة الإمام أحمد وابن عدي كذلك إليها.\nومن العلماء من ذكر اختلاف الأقوال في ابن إسحق، ورد بعضها ثم اختار من باقي الأقوال ما يمكن الجمع به بينها. وهذا في تقديري هو الأولى، وعليه جرى المحققون من العلماء، كما نوضحه فيما يلي:\nفمن هؤلاء الإمام ابن عدي، فإنه عرض مجمل أقوال العلماء المختلفة في ابن إسحق، وذكر من أحاديثه المنتقدة أكثر من خمسة وعشرين حديثًا، مع بيان علة عدد منها، ثم أشار إلى كثرة مرويات ابن إسحق، وأثنى على تأليفه في المغازي والسيرة كما قدمت ذكره، ثم عقب على ذلك كله بقوله: وقد فَتَّشتُ أحاديثَه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وَهَم في الشيء بعد الشيء، كما يخطيء غيره، ولم يتخلف عنه في الرواية الثقات والأئمة، وهو لا بأس به/ الكامل ٦/ ٢١١٦ - ٢١٢٥، ويلاحظ أن ابن عدي قد اعتمد في بيان حال ابن إسحق على النظر في الأقوال المختلفة، وسَبْر مروياته لمعرفة مدى مطابقتها لأقوال النقاد فيه، وتقريره في نتيجة الاستقراء: أنه لم يجد من أحاديثه ما يتهيأ القطع بضعفه، إلا ما تبين وهمه فيه أو خطوة، مع قلته، وهذا يعتبر ردًا منه لتكذيب من كذبه، أو ضعفه من غير جهة الضبط، وفيه أيضًا تقييد لتضعيف من ضعفه مطلقًا، أما وصفه حال ابن إسحق عمومًا بأنه: لا بأس به، فهذا توسط منه بين ما وُصِف به من ألفاظ التوثيق المختلفة وبين ما وُصِف به من التجريح بغير الكذب، ووصفُه بهذا اللفظ يجعله في أدق مراتب التوثيق للمحتج بهم من الرواة، مع التسليم بوجود خفة في ضبطه، يُحمَل عليها =","vol":"2","page":783},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= التضعيف بغير الكذب والبدع وتلك مرتبة الحسن لذاته، وفي ذلك رد على عدم الاحتجاج به في الأحكام كما سبق، فتكون خلاصة حال ابن إسحق المستفادة من كلام ابن عدي القائم على الاستقراء للمرويات والنظر في الأقوال المختلفة للعلماء، أن حديثه في مرتبة الحسن لذاته، ما لم يكن مما ظهر وَهمُه أو خطؤه فيه، أو دلَّسه، وفي ذلك جمع بين أقوال الموثقين، وبين أقوال المجَرِّحين التي لم يردَّها.\nومن هؤلاء أيضًا الإمام الذهبي، وقد ترجم لابن إسحق في عامة كتبه في الرجال، ففي تذكرة الحفاظ استهل ترجمته بوصفه الإمام الحافظ، ثم قال: وكان أحد أوعية العلم، حَبْرًا في معرفة المغازي والسير، وليس بذاك المتقن، فانحط حديثه عن رتبة الصحة، وهو صدوق في نفسه، مَرضِي، ثم ذكر عددًا من الأقوال المختلفة في تجريحه وتعديله، ثم قال: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحق، إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية، مع أنه يشذ بأشياء، وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي، بل يستشهد به/ تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٢، ١٧٣، فيُسْتَخلَص من هذا أنه يعتبر ابن إسحق حجة في المغازي والسير، ولكن يَنزِل حديثه في ذلك عن درجة الصحة إلى الحسن لذاته، لأنه صدوق في ضبطه شيء، وما يشذ به فهو مردود، وأما في أحاديث الأحكام فيرى نزولَه عن درجة الحسن إلى الضعف غير الشديد، وبذلك لا يُحتج بحديثه في الأحكام، ولكن يُستشهد به فقط. وفي ذلك رد لتكذيب من كذبه، أو ضعفه جدًّا، وجَمْعٌ بين باقي الأقوال بتوثيقه، والأقوال بترجيحه بحَمْل كل منها على جانب من حديثه.\nومع تصريحه -كما ترى- بأن هذا الذي تقرر عليه العمل بالنسبة لحال ابن إسحق، ودرجة أحاديثه، فإن الذي جرى عليه هو في أكثر كتبه الأخرى في الرجال خلاف ذلك، حيث قرر أن حديث ابن إسحق محتج به في الأحكام وغيرها، وإن كان الاحتجاج به في المغازي والسير آكَد، بحيث يُقدّم عند الترجيح، وأنه في مرتبة الحسن لذاته، ما لم يكن شاذًا أو منكرًا. وقد ذكره أيضًا في منظومته في المدلسين، ولكن لم يبين حكم تدليسه كما قدَّمت/ وانظر المنظومة =","vol":"2","page":784},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مع شرحها المسمى بالتأنيس لعبد العزيز الغماري ٦١، ٦٤ وما بعدها، لكنه نَقل في السير قول ابن نُمَير في شأن ابن إسحق: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق/ السير ٧/ ٤٣، وأقر ذلك، فدل هذا على إقراره لرد ما دلسه ابن إسحق، وهو رأي الجمهور كما قدمته، وانظر الموقِظة/ ٤٥، ٤٧.\nوفي كتابه \"معرفة الرواة المُتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد\" ذكر ابن إسحق، وصدَّر كلامه بقوله: صدوق، فأشار بذلك إلى اختيار وصفه بهذا اللفظ الذي يدل على تحسين حديث الموصوف به، كما سيأتي تصريحه بالتحسين، ثم أَتْبع ذلك بذكر بعض أقوال الأئمة في توثيقه وتجريحه/ معرفة الرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد/ ١٦٣، ١٦٤ وطُبع الكتاب أيضًا بعنوان: \"ذكر أسماء من تُكُلِّم فيه وهو موثق/ ١٥٩، ١٦٠، وقد اختلطت ترجمة ابن إسحق في الطبعتين بترجمة راو آخر، فتنبه لذلك.\nوفي الموقظة مَثَّل لأَعلا مراتب الحديث الحسن بثلاثة أسانيد، وثالثها: محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيمي/ الموقظة/ ٣٢، ٣٣ ونقله عنه السيوطي، وأقرَّه/ تدريب الراوي ١/ ١٦٠.\nوفي كتابه ديوان الضعفاء، صدَّر الكلام عن ابن إسحق بقوله: ثقة إن شاء الله، صدوق، احتج به خَلْق من الأئمة، ولا سيما في المغازي، ثم أَتْبع ذلك بذكر أبرز الأقوال المختلفة فيه، توثيقًا وتجريحًا/ ديوان الضعفاء - بتصحيح الشيخ حماد الأنصاري/ ٣٦٥، وفي كتاب المغني في الضعفاء - الذي أشار الدكتور نور الدين عز وغيره إلى تأخر تأليفه عن الديوان السابق - صدَّر الذهبي أيضًا الكلام عن ابن إسحق بقوله:/ أحد الأعلام، قوي الحديث، إمام، لا سيما في السير.\nثم ذكر أهم الأقوال المختلفة فيه توثيقًا وتجريحًا/ المغني مقدمة المحقق د. عتر ١ / ص: ن، ع وج ٢/ ٥٥٢، ٥٥٣ وكتاب الذهبي ومنهجه في ميزان =","vol":"2","page":785},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الاعتدال/ للشيخ قاسم سعد/ ١٥٦٣، وفي ميزان الاعتدال، الذي ذكر الذهبي تأخره على كتاب \"المغني\" السابق، توسع الذهبي في ترجمة ابن إسحق، فعرض عامة الأقوال فيه على اختلافها، توثيقًا وتجريحًا، ورد على من كذَّب ابن إسحق، أو نسبه إلى ما يقتضي رد حديثه مطلقًا، أو شدة ضعفه -وقد سبق نقل عدد من ردوده وأقواله التفصيلية خلال ما مضى من تحقيق الأقوال في ابن إسحق- وفي نهاية عرضه للآراء وما ذكره من الردود، قال: فالذي يظهر لي، أن ابن إسحق، حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئًا، وقد احتج به أئمة فالله أعلم: الميزان ١/ ١ و٣/ ٤٦٨ - ٤٧٥ والموقظة له/ ٨١ وقوله: \"ما انفرد به ففيه نكارة\" يعني إذا خولف ممن هو أرجح منه، ولذا عبر عنه فيما سيأتي بالشذوذ، وسيأتي أيضًا تصريح الحافظ ابن حجر بأنه لا يحتج بابن إسحق إذا خولف، وفي كتاب الكاشف الذي يبدو أن الذهبي فرغ منه قبل الفراغ من الميزان قال الذهبي أيضًا في ترجمة ابن إسحق: كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى، تُسْتَنكر، واختُلِف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة/ الكاشف ٣/ ١٩.\nأما في سير النبلاء الذي بيضه الذهبي بعد تأليفه للميزان بوقت قصير، فإنه قد ترجم فيه لابن إسحق، على نحو ما في الميزان، وعقب على تبادل النقد بين مالك وبين ابن إسحق فقال: وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثَّر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، وارتفع مالك وصار كالنجم، والآخر فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحَسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرًا، هذا الذي عندي في حاله والله أعلم/ مقدمة د. بشار عواد لتحقيق سير النبلاء ١/ ٩٢ والميزان ٤/ ٦١٦، والسير ٧/ ٤١، وكلام الذهبي هنا يشير إلى اختياره تصحيح حديث ابن إسحق في السير ونحوها، وتحسين حديثه في الأحكام، ويَشترِطُ في الحالين عدم الشذوذ، وهذا كما ترى خلاف ما اتفقت عليه المصادر الستة السابقة، وهي الأكثر، ومن بينها الموقظة التي هي موطن بيان =","vol":"2","page":786},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= القواعد، وقد قرر تحسين حديثه مطلقًا في غير ما شذ به، أو دلسه، دون تفريق بين الأحكام وغيرها، فما اتفقت عليه كلمته في أكثر كتبه هو الْأولى بالاعتماد، وبه يمكن الجمع أيضًا بين أقوال الموثِّقين له، وبين أقوال مخرحيه بغير ما هو مردود من تكذيبه، أو وصفه بما يقتضي شدة ضعفه.\nوأما ما جزم به الشيخ عبد العزيز الغماري من أن الذهبي قال في ديوان الضعفاء بشأن ابن إسحق: حديثه عندي صحيح، ولم أجد له إلا حديثين منكرين \"ثم قرر أن ذلك هو الصواب في حال ابن إسحق/ التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس/ ٦٦، ٦٧ فهذا تصويب بُنِي على خطأ في النقل؛ لأن الذي في الديوان وغيره أيضًا نسبة هذا القول صراحة، وبعبارته المذكورة، إلى علي بن المديني/ انظر ديوان الضعفاء/ ٣٦٥، وقد سبق ذكر هذا القول بنصه ضمن أقوال ابن المديني، نقلًا من المصادر المتعددة لترجمة ابن إسحق، والمحال عليها هناك فليُتَنبه لهذا السهو العجب مَن يَطلع على كتاب الشيخ الغماري المذكور وجَلَّ من لا يسهو.\nوممن أشار إلى الاختلاف في ابن إسحق، وحقق القول في حاله بما يعتبر جمعًا بين الأقوال غير المردودة، الحافظ ابن حجر، فقد ذكر حديثًا في الطلاق صححه أبو يعلي من طريق ابن إسحق، ورده غيره، بأن فيه ابن إسحق وشيخه، وهما مختلف فيهما، ثم نقل في الجواب عن ذلك: أنه ليس كل مختلَف فيه مردودًا/ الفتح ٩/ ٣٦٢، وقد أقر هذا الجواب، فدل إقرارة على أن الاختلاف في ابن إسحق لا يَقتضي ردَّه، وفي كتاب العيدين نَقل عن الإسماعيلي قوله: أن ابن إسحق ليس من شرط البخاري/ الفتح ٢/ ٤٤٦ وأقر الإسماعيلي على ذلك؛ لكنه كان قد نبه قبل ذلك في كتاب الأذان على أنه لا يلزم من كون الراوي على غير شرط البخاري أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلا شروط الصحة/ الفتح ٢/ ٢٠٥، وقد سبق ذكري لهذا في بيان إقرار البخاري للاحتجاج بابن إسحق، وإن لم يَحتجُّ به في صحيحه. =","vol":"2","page":787},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وذَكره ابن حجر فيمن علق البخاري شيئًا من حديثهم ممن تُكُلِّم فيه، فقال: محمد بن إسحق، الإمام في المغازي، مختلف في الاحتجاج به، والجمهور على قبوله في السير، وقد استُفْسِر من أَطلَقَ عليه الجرح فبان أن سببه غير قادح، وأخرج له مسلم في المتابعات، ثم ذكر رواية البخاري له تعليقًا في مواضع عديدة، كما ذكرتُه آنفًا/ وانظر هدي الساري/ ٤٥٨، وقوله: إن من أطلق عليه الجرح ظهر أن سببه غير قادح، يشير إلى قدح هشام بن عروة وغيرِه بتكذيبه كما مر، وهذا ردٌّ منه لتكذيب من كذبه، أما ما دون ذلك مما يتعلق بضبطه وتدليسه، فسيأتي ما يوضح موقف ابن حجر منه، وقوله هنا: إن الجمهور على قبول ابن إسحق في السير، ليس صريحًا في تحديده درجة حديثه المتعلق بالسير ونحوها؛ لأن القبول يشمل الصحيح والحسن، كما أنه لم يبين درجة حديثه في الأحكام، لكن باقي النقول الآتية عنه توضح هذا، ففي فصل الأحاديث المُنتقدَة على البخاري والجواب عليها، ذَكَر روايةً من طريق ابن إسحق، متعلقة بالمغازي، وعزاها إلى أبي عَوانة في صحيحه (يعني المستخرج على صحيح مسلم)، وعزاها أيضًا إلى عبد الله بن منده في كتاب الإيمان له، وذكر أن هذا الكتاب على شرط الصحة أيضًا، وعلق على تلك الرواية بأنها رواية محمد بن إسحق إمام أهل المغازي، وهو حجة في المغازي، وروايته هنا راجحة على رواية غيره/ الهَدْي ٣٧١، ويلاحظ أنه وصف ابن إسحق بأنه حجة في المغازي، وذلك أيضًا يشمل الصحيح والحسن، مع أنه عزا الحديث لكتابين مُشترَط فيهما الصحة. وفي كتاب الحج ذكر حديثًا خالفَ فيه ابنُ إسحق عددًا من الثقات، ثم عقب عليه بقوله: وابن إسحق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خُولف/ الفتح ٤/ ٣٢ فهذا تصريح منه بتحسين حديث ابن إسحق، بشرط أن لا يُخالِف من هو أوثق منه، ويلاحظ أن هذا الشرط لا يعتبر خاصًا بابن إسحق وحده من المحتج بهم؛ لكنه نبه عليه لحصول المخالفة في الحديث المذكور، ولهذا ذكر في موضع آخر تحسين حديث ابن إسحق دون تقييده بذلك، فقد ذكر حديثًا في كتاب التوحيد وعزاه إلى ابن خزيمة، في كتاب الزكاة من صحيحه، ثم علق عليه بقوله: وابن إسحق حاله معروفة، وحديثُه في درجة الحسن/ الفتح ١٣/ ٣٥٣، =","vol":"2","page":788},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وفي كتاب الدعوات، ذكر حديثًا من طريق ابن إسحق، وعزاه إلى أصحاب السنن - ومنهم الترمذي وصححه، وإلى ابن خزيمة والحاكم، وذكر تَفرُّد ابن إسحق بزيادة فيه، وإقرار البيهقي تصحيحه بتلك الزيادة ثم ذكر تعقب ابن التُّركماني للبيهقي بأنه قد قال في موضع آخر: إن الحفاظ يَتوقَّون ما ينفرد به ابن إسحق، وتعقب ابن حجر ذلك بقوله: لكن ما ينفرد به ابن إسحق، وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فهو في درجة الحَسن إذا صرح بالتحديث، وهو هنا كذلك، وإنما يُصحِّح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن، ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحًا، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذُكِر معه/ الفتح ١١/ ١٦٣، وكذا جاءت العبارة: \"ابن حبان ومن ذُكر معه\" وهذه فيها أمران: أحدهما أنه لم يسبق ذكر ابن حبان، ولكن ذكر ابن خزيمة، فلعل هذا سهو ناسخ، والأمر الثاني أن ممن ذُكر مع ابن خزيمة، الإمام الترمذي، وتفريقه بين الصحيح والحسن لا يخفى، بل نص عليه ابن حجر نفسه/ انظر النكت على ابن الصلاح له ١/ ٢٧٠، ٢٧١، فلا أدري كيف وقع هذا التعبير في الفتح هكذا؟\nأما ما يتعلق بابن إسحق فيلاحظ تقييده لتحسين حديثه بما لم يدلسه، وهذا مطابق لرأيه في تدليسه كما قدمته في موضعه، وبهذا يكون المستفاد من كلام ابن حجر في مجموعه أنه يعتبر ابن إسحق حجة في المغازي والسير، وفي الأحكام أيضًا، وأن حديثه عمومًا في مرتبة الحسن لذاته، ما لم يكن مما دلسه أو شذ به، وفي ذلك بالإضافة إلى رد تكذيبه كما قدمت، جَمعٌ بين أقوال الموثقين وبين أقوال المضعفين له مطلقًا، فَيُحمل التوثيق على تحسين حديثه فيما لم يشذ به أو يدلسه، ويُحمَل التضعيف على ما شذ به أو دلسه، أو تَبين وهْمُه فيه لِخفة ضبطه، كما هو حَدُّ الحديث الحسن.\nويجدر بالذكر هنا أن ابن حجر لخص حال ابن إسحق في التقريب بقوله: إمام المغازي، صدوق يدلس، ورُمِي بالتشيع والقدَر/ التقريب/ ٤٦٧، ومقتضى شرطه في التقريب أن هذا أصح وأعدل ما وُصِف به ابن إسحق في نظره/ انظر مقدمة التقريب/ ص ٧٣، لكنه كما ترى لم يُصرِّح في ترجمته بما صرح به في =","vol":"2","page":789},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الفتح من أن حديثه يعتبر حسنًا لذاته، وكذلك ذكر في مقدمة التقريب مراتب الألفاظ، وذكر في المرتبة الثالثة: لفظ: ثقة وما في حكمها، ثم ذكر في المرتبة الرابعة لفظ: صدوق ولا بأس به، أو ليس به بأس، التقريب/ ٧٤، ولكن لم يصرح بدرجة حديث أهل تلك المرتبة، ولا غيرِها، غير أنه يمكن القول: أن تصريحه في عدة مواضع متباعدة من الفتح بتحسين حديث ابن إسحق، يدلنا على أن من وُصِف من الرواة بلفظ \"صدوق\" وما في مرتبته، ولم يقترن بما يرفعه عن تلك المرتبة أو بما ينزله إلى الضعف، فيعتبر حديثه حسنًا لذاته، في رأي ابن حجر ومن يوافقه. ما لم تكن هناك علة أخرى والله أعلم.\nالنتيجة العامة لبحث حال ابن إسحق:\nوعندما نستعرض ما مضى جميعه، نجد أن هذا الذي استقر عليه رأي الحافظ ابن حجر، يلتقي مع رأي أغلب العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين قَدِّمتُ تحقيق ومقارنة أقوالهم نظريًا، وتطبيقيًا بقدر الإمكان، واستخلاص رأي عام لكل منهم حسبما يَسَّر الله لي فهمُه، سواء من تعددت أقوالهم، وهم: ابن معين والنسائي وابن المديني وأحمد والدارقطني، أو من حَسَّن حديث ابن إسحق نظرًا للاختلاف في حاله دون ترجيح لتوثيقه التام، وهما ابن القطان والمنذري، أو من جعل تحسين حديثه جامعًا بين مختلف الأقوال فيه، وهم: ابن عدي والذهبي، ثم إن رأي هؤلاء جميعًا ومعهم ابن حجر يتفق معه رأي بعض من لم تتعدد أقواله من المتقدمين مثل: محمد بن عبد الله بن نُمير حيث قال كما تقدم، وذَكَر ابن إسحق، إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث، صدوق/ وانظر تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧، ومِثْل مُحمد بن يحيى حيث حكى الحاكم عنه قولَه: هو حسن الحديث، عنده غرائب، وروى عن الزهري فأحسن الرواية/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦.\nوقد سبق للبخاري وغيره استخلاص موقف النقاد بصفة عامة من ابن إسحق، بما يتفق مع هذه النتيجة التفصيلية، فالإمام البخاري قد ذكر -كما تقدم- احتجاج ابن المديني بابن إسحق، ثم ذكر توثيق شعبة وسفيان له، ثم رواية غير =","vol":"2","page":790},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= واحد من الأئمة عنه، ثم قال: وكذلك احتمله أحمد ويحيى بن معين، وعامة أهل العلم/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦، ٣٧، وعلى ضوء ما تقدم من خلاصة رأي أحمد وابن معين، من كون حديثه في مرتبة الحسن، يُفَسَّر معنى احتمال عامة أهل العلم له، في كلام البخاري هذا، وقال ابن البرقي: لم أرَ أهل الحديث يختلفون في ثقته وحُسن حديثه وروايته، وفي حديثه عن نافع بعضُ الشيء/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦، وبناء على ما تقدم يكون المراد بأهل الحديث في كلامه: عامَّتَهم، كما عَبر البخاري وليس جميعهم، والعبرة بالأكثر، ومن هذا كله يتضح الآتي:\n١ - إن الطعون الموجهة لابن إسحق بما يقتضي رد حديثه، أو شدة ضعفه، مردود عليها، وأما الطعن المفسر بالتدليس، أو بما يقتضي خفة الضبط، فكلاهما مُسلَّم به، وبناء على ذلك يكون ما دلسه أو تبين وهمه فيه، بشذوذ أو نكارة، فهو ضعيف، وما ليس كذلك فهو حسن لذاته، ما لم توجد فيه علة أخرى قادحة.\n٢ - إن الأقوال المختلفة في ابن إسحق، سواء كانت من عالم واحدًا، أو من أكثر من عالم، يمكن الجمع بين غير المردود منها على جعل حديثه في مرتبة الحسن لذاته، ما لم يُدلسه، أو يشذ به، سواء في ذلك ما تعلق بالأحكام، أو ما تعلق بالمغازي والسيرة ونحوهما، ولكنه يُقدَّم في المغازي والسيرة عند الترجيح لإمامته فيهما.\n٣ - إن أكثر من واحد من العلماء المتقدمين قالوا بتحسين حديث ابن إسحق فقط، ولم يُعرَف لهم فيه قول آخر يخالف ذلك، كما أن أكثر من جاء عنهم وصف ابن إسحق بألفاظ التوثيق العليا، قد جاء عنهم أيضًا وصفه بما يُنزله إلى مرتبة الحديث الحسن.\n٤ - إن من يصححوا حديث ابن إسحق، بعضُهم لا يفرق بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان، وبعضهم يراعي ما يَعضُده من المتابع أو الشاهد كالترمذي. =","vol":"2","page":791},{"text":"مع ذلك الخُلف الواقع في إسناده: هل هو من رواية جابر عن النبي -ﷺ-، أو من رواية جابر عن أبي قتادة، عن النبي -ﷺ-؟.\nعلى أن هذا الخلاف لا يضر، لأمرين:\nأحدهما: كون رواية أبي قتادة غير محفوظة، كما تقدم (١).\nالثاني: أن كلًا من جابر، وأبي قتادة، صحابى، فسواء ثَبتَ الثاني، أو سَقط (٢).\nوأما حديث أبي قتادة، فقد أعلَّه (٣) بابن لَهيعة (٤) وقال: ضغفه يحيى القطان، وغيره (٥).\n_________\n= ٥ - إن قول ابن سَيد الناس وغيره ممن يفرق بين الصحيح والحسن، بتصحيح حديث ابن إسحق لذاته، يعتبر خلاف الراجح. والله أعلم.\n(١) انظر: ص ٦٩٣.\n(٢) لأن الحديث سيظل مرفوعًا بواسطة الأول وهو جابر، والراوي عنه في الإسناد الأول \"مجاهد بن جبر\" وفي الثاني \"محمد بن مسلم أبو الزبير\" وهما معدودان فيمن روى عن جابر/ انظر ترجمتهما في تهذيب الكمال ١٣/ ١٢٦٧، ١٣٠٥.\n(٣) يعني الترمذي، كما تقدم في صدر الباب.\n(٤) بفتح اللام وكسر الهاء/ التقريب/ ٣١٩.\n(٥) بقية كلام الترمذي: من قِبَل حفظه/ جامع الترمذي ١/ ١٦ ط شاكر، ولكنها لم تذكر في بعض نسخ الترمذي كما في النسخة التي مع عارضة الأحوذي ١/ ٢٦، كما أشرت لذلك في صدر الباب ص ٦٢٠ وقد تكرر من الترمذي الجزم بتضعيف ابن لهيعة في غير هذا الحديث أيضًا دون بيان لجهة الضعف، فقد أخرج من طريقه حديث تحريم الجمع بين المرأة وابنتها في النكاح، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث/ جامع =","vol":"2","page":792},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الترمذي - النكاح - باب فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ ٢/ ٢٩٣ ط عبد الرحمن عثمان فلم يصرح الترمذي هنا ببيان جهة الضعف في ابن لهيعة، لكنه في كتاب العلل الصغير، الذي في نهاية جامعه قد عد ابن لهيعة ممن تُكُلِّم فيهم من جهة حفظهم، وكثرة خطئهم وإن روى عنهم غير واحد من الأئمة ووثقوهم لجلالتهم وصدقهم، ثم قال: فإذا تفرد واحد من هؤلاء بحديث، ولم يتابع عليه، لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عني إذا تفرَّد بالشيء/ جامع الترمذي - كتاب العلل ٥/ ٣٩٩ - ٤٠٢ وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٠٣، ١٠٤ - ١٠٦، ١٣٠، أقول: وسيأتي قول أحمد إنه لا يحتج بحديث ابن لهيعة وإنما يكتبه للاعتبار ص ٨٥١ فيحمل مراده بنفي الاحتجاج، على ما ينفرد به، كما أوضحه الترمذي في عبارته السابقة.\nوقد ذكرت في صدر الباب ص ٦٢٠ أن بيان جهة التضعيف مهمة؛ لأن من العلماء من انتقد ابن لهيعة من جهة تتعلق بالعدالة، وضعف بعض حديثه بذلك، فقد ذكر الذهبي في الميزان من طريقه حديثًا في فضائل علي ﵁، ثم قال: وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشييع/ الميزان ٢/ ٤٨٣ وفي تذهيب تهذيب الكمال نقل قول ابن عدي مع الإشارة إلى أنه قد قاله عقب حديث تذهيب تهذيب الكمال للذهبي ٢ / ل ١٧٧ ترجمة ابن لهيعة، ولم يتعقب الذهبي ذلك بشيء، لا في الميزان ولا في التذهيب، ولكن تعقبه في السير ٨/ ٢٦ بقوله: فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة، بل ولا علمت أنه غير مفرط في التشييع، ولا الرجل متهم بالوضع، ثم أعل الحديث باحتمال أن يكون أدخله بعض الرافضة على راوي الحديث عن ابن لهيعة، وهو كامل بن طلحة، ولم يتفطن لذلك كامل، وإن كان مَحلُّه الصدق. لكني وجدت في أخبار قضاة مصر لأبي عُمر الكندي رواية بسنده إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي - أنه لما أُشير عليه بتولية عبد الله بن لهيعة قضاء مصر قال: (فابن لهيعة على ضعف عَقلِه، وسوء مذهبه)؛ لكنه أخرج عقب تلك الرواية، رواية من طريق راوي الأولى وغَيرِه: أنه لما أُشير على أبي جعفر بابن =","vol":"2","page":793},{"text":"فَلْنذكُر ما حضر من ذِكْر ابن لهيعة، لِيُعلَم حالُه (١) وهو\n_________\n= لهيعة. قال: \"فابن لهيعة\"، ولم يصفه بشيء/ أخبار قضاة مصر للكندي/ ٢٧٨، ٢٧٩.\nأقول: فلعل الذهبي لم يكن وقف على قول المنصور هذا بوصف ابن لهيعة بسوء المذهب، أو لم يعتبره؛ لكونه من غير أئمة النقد للرواة، وأما وصف المنصور له ببعصر الضعف في عقله فيبعُد أن يُراد به المعنى الظاهر للعبارة؛ لأنه يجعل صاحبه غير صالح للقضاء، كما لا يخفى، فلعل أبا جعفر كان يرى قلة فطنته، أو خبرته، بالنسبة لغيره، فيمن يصلُح لهذا المنصب الحساس.\n(١) وكلام المؤلف هذا يفيد إقراره تضعيف الترمذي للحديث من طريق ابن لهيعة وبسببه، وأنه ساق ما حضره من كلام العلماء فيه، ليُعلَم حالُه من الضعف، من جهة حفظه، كما قرره الترمذي؛ لكنه ساق بعض الأقوال الدالة على توثيقه وتمام ضبطه؛ إما ضمنًا، مثل القول الآتي، قريبًا: إن مالكًا كان يُحسن القول فيه، وأنه هو المقصود بقول مالك في أحد أحاديث الموطأ: (عن الثقة عن عمرو بن شعيب)، وإما صراحة، مثل ما سيأتي أيضًا من قول أحمد: من كان بمصر مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه، وضبطه وإتقانه؟، ولذا كان عليه إن يدفع تعارض هذا في ظاهره، مع باقي أقوال التضعيف التي ذكرها، وباقي أقوال أحمد نفسه التي ذُكِرَت في ترجمته في كتب الرجال، ودلت صراحة على تضعيفه له وعدم الاحتجاج بما ينفرد به، كما سيأتي في التعليق على الترجمة، خاصة وأن مِنَ العلماء والباحثين من اعتمد على توثيق الإمام أحمد المتقدم لابن لهيعة، ورد باقي أقوال أحمد المجرحة، وغيره، مثل الشيخ أحمد شاكر يرحمه الله، وغيره، كما سيأتي ذكره والرد عليه.\nولعل المؤلف اكتفى بما سيلحظه القارئ لِمَا أَورده، من أن أكثر الأقوال على تضعيف ابن لهيعة، ومنها ما هو مفسر بأمثلة تفصيلية محددة تفيد سوء حفظه وتساهله في الأداء، خاصة في آخر عمره، لكن كثرة حديث الرجل، مع كثرة الأقوال فيه، بدءًا من تلاميذه الذين خَبروه، وحتى عصرنا هذا، ومعارضة بعضها لبعض حتى بالنسبة لأقوال العالم الواحد، كل ذلك جعلني أقوم ببذل جَهدي في =","vol":"2","page":794},{"text":"عبد الله بن لَهيعة بن عُقبة (١) بن فُرْعَان (٢) أبو عبد الرحمن (٣) الحَضرَمِي\n_________\n= جمع أكثر ما وقفت عليه من أقوال في ابن لهيعة، خاصة لِمن نَقَل عنهم المؤلف، مع المقارنة بما ذكره في الأصل، والتحليل لمجموع أقوال كل عالم، ثم استخلاص رأيه العام في حال ابن لهيعة ودرجة حديثه، ثم استخلاص رأي جامع فيه عند الجمهور، وأشهر المحققين المتأخرين، مع الرد المناسب -في تقديري- على ما وجدته مخالفًا للراجح من أقوال العلماء جملة أو تفصيلًا، كما ستجده في التعليقات التالية:\n(١) ونسب في بعض مصادر ترجمته إلى جده فقيل: عبد الله بن عقبة بن لهيعة/ الطبقات لابن سعد ج ٧ ق/ ٢٠٤٢ والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٨ ط الهند وتبعه السمعاني/ الأنساب ١٠/ ٦، ٧ وابن الأثير/ اللباب/ ٢/ ٣٧٣ ثم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي ١/ ١٦ وسيأتي في التعليق ص ٧٩٩ أن ابن المبارك كان ربما ينسبه لجده عند الرواية عنه، وقد أشار البخاري إلى الخلاف في نسبته في الضعفاء الصغير فقال: عبد الله بن لهيعة ويقال: ابنُ عُقبة/ الضعفاء/ ٢٦٦ ط الهند فأشار بذلك إلى ترجيح الأول ثم جزم به في الكبير ٥/ ١٨٢ والأوسط المطبوع باسم الصغير/ ١٩٥ ط الهند وهو المشهور.\n(٢) بضم الفاء، وبالراء، وبالعين المهملة/ الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٥٩ والمُشتبِه/ ٥٠٦.\n(٣) ذكر المزي أن هذا هو الأصح في كنيته، وأنه يُقال له أيضًا (أبو النضر) / تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٧ قال الذهبي: ولم يصح/ سير النبلاء ٨/ ١٢، وذكر في موضع آخر ٨/ ٢٠ ما يشير إلى وجه عدم صجته حيث قال: وتفرد نوح بن حبيب بأن كنيته (أبو النضح وقد اعتمد الإمام مُسلم الكنية الأولى/ الكنى لمسلم ١/ ٥١٩ بتحقيق د. القَشقري، وقد قيل له أيضًا: (أبو خَرِيطَة) وهي الوعاء من الجلْد أو نحوه يُربط على ما فيه من مكتوب/ المعجم الوسيط/ مادة (خرط) ١/ ٢٢٨ وقد ذكر بِشْر بن المنذر سبب ذلك فقال: كان ابن لهيعة يكنى \"أبا خريطة\"، كانت له خريطة معلقة في عنقه فكان يدور بمصر، فكلما قدم قوم =","vol":"2","page":795},{"text":"الأُعْدُولِي (١)، من أنفسهم، ويقال: الغَافِقِي (٢) المصري قاضى مصر (٣)،\n_________\n= كان يدور عليهم، فكان إذا رأى شيخًا سأله: من لقيت؟ وعمن كتبت؟ فإذا وجد عنده شيئًا كتب عنه، فلذلك يكنى: أبا خريطة/ المجروحين لابن حبان ١/ ١٩ والسير ٧/ ٢٣، أقول: وهذه تعتبر لقبًا بلفظ الكنية، حيث إنه مقصود بها مدحه بالجد والاهتمام في طلب الحديث، ولذا أورد ابن حبان حكاية تكنيته بذلك في الاستدلال على جده في الطلب.\n(١) بضم أوله، والدال المهملة، وسكون ثانيه، نسبة إلى \"أُعدول\" بطن من الحضارمة/ كذا في هامش تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣ نقلًا عن لب اللباب، وهو كتاب في الأنساب لجلال الدين السيوطي.\n(٢) بفتح الغين المعجمة وكسر الفاء والقاف، نسبة إلى غافق بن الشاهد بن عك، بن عدثان بن عبد الله، بطن من الأزد، ينسب إليهم كثير، ومنهم ابن لهيعة هذا، وقد نسب في كل من الأنساب ١٠/ ٧، ٨ واللباب ٢/ ٣٧٣ إلى جده فقيل؛ عبد الله بن عقبة بن لهيعة، وهو خلاف المشهور كما أسلفت.\n(٣) روى الفسوي عن تلميذ ابن لهيعة وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير قال: ولي لهم -أي للعباسيين- ابن لهيعة بيت المال، وولي القلزم، وولي القضاء عشر سنوات في أيام أبي جعفر - يعني المنصور، والقلزم، وبيت المال في أيام المهدي/ المعرفة والتاريخ للفسوي ٢/ ٤٨٦، وحدد أبو عمر الكندي تاريخ تولي ابن لهيعة قضاء مصر بأنه مستهل سنة ١٥٥ هـ، من قبل أمير المؤمنين أبي جعفر، وذكر أنه أول قاض ولي مصر من قبل الخليفة - ولعله يعنى أن من سبقوه كانوا يعينون من قبل أمير مصر فقط، وليس من الخليفة، كما يفهم من تولية القاضي السابق عليه، وهو أبو خزيمة الرعيني، وذكر الكندي أن ابن لهيعة ظل قاضيًا على مصر إلى أن صرف عنها في ربيع الآخر سنة ١٦٤ هـ، وقال: وليها عشر سنين/ تاريخ قاضة مصر لأبي عمر الكندي ٢٧٤، ٧٨، ٢٨٠، فاتفق الفسوي والكندي على أن مدة ولايته القضاء كانت عشر سنوات. واتفق الذهبي مع الفسوي والكندي على تاريخ تولي ابن لهيعة قضاء إقليم مصر من قبل أبي جعفر المنصور، سنة ١٥٥ هـ، واتفق مع الكندي على أن راتب ابن لهيعة كان ثلاثين دينارًا في الشهر، لكنه قرر في موضع من ترجمة ابن لهيعة في السير ٨/ ١٤، أن مدة توليه القضاء =","vol":"2","page":796},{"text":"سمع عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج (١) وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن هبيرة السبئي (٢) وأبا الزبير المكي، ومحمد بن\n_________\n=دون السنة، وصرف عنه، ثم حدد المدة بتسعة أشهر، وذلك في موضع ثان من ترجمته لابن لهيعة في السير ٨/ ٢٦، وكذا في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٩، وفي الميزان ٢/ ٤٧٨، ولا أدري مستنده في هذا، كما أنه لا تناسب بين تلك المدة اليسيرة، وبين المدة التي حددها من هما أسبق منه، وهي عشر سنوات، وقد اعتمد الفسوي على سماع ذلك من ابن بكير، تلميذ ابن لهيعة وهو ثقة.\n(١) وقد كان سماعه منه فرصة نادرة سنح له بها لقاء وحيد عاجل، وتفرد بسماعه منه عن قرينه الليث بن سعد، قال إبراهيم بن صالح: قلت لابن لهيعة: كيف سمعت من الأعرج ولم يسمع منه الليث؟ قال: قدم الأعرج -يعني مصر- فنزل على جعفر بن ربيعة، قال: أي ابن لهيعة، وكنت أكف له -يعني للأعرج- حتى أشتري له الشعير لفرسه بالدراهم، قال: وكان يشنف -أي يبغض- الليث وعمرو بن الحارث، فقال لي: إني أريد أن أُسمِّع شيئًا، وقال: حتى تسمعه، ولا تخبر به أحدًا، قال: فسمعنا من الأعرج، وخرج إلى الإسكندرية، وتحدث الناس بذلك، فقالوا: الأعرج بن هرمز بالإسكندرية، قال ابن بُكير فسمعت الليث يقول: رأيته بمصر، عند المنبر، سئل عن حروف القرآن، ولا أعرفه، ولا أدري من هو/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٤٢.\nوقد ذكر الليث نفسه قصة في تفويته على ابن لهيعة السماع من نافع مولى ابن عمر، وانفراده عنه به، ثم اتبعها ذكر هذه الواقعة باختصار، دون ذكر بغض الأعرج له، ولا رؤيته له، وذكر فيها أن ابن لهيعة لما جلس للتحديث، فقال: حدثني الأعرج عن أبي هريرة، دهش الليث، وقال له: متى رأيت الأعرج؟ فقال له ابن لهيعة: إن أردته، هو بالإسكندرية، فخرج الليث إلى الإسكندرية، فوجد الأعرج قد مات -يعني بها، وذكر أنه صلى عليه/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٥٣، وقال الذهبي في ترجمة الأعرج: اتفق أنه خرج إلى الإسكندرية فأدركه أجله بها في سنة ١١٧ هـ/ معرفة القراء الكبار ١/ ٧٧، ٧٨.\n(٢) بالأصل هكذا \"السبابي\" وفي الكاشف ٢/ ١٢٩ والكامل لابن عدي ٤/ ١٤٧٠ =","vol":"2","page":797},{"text":"المنكدر، وعمارة بن غَزِيَّة (١)، ويزيد بن أبي حبيب، ومِشْرَح (٢) بن هاعان، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب (٣) وأبا قبيل (٤) حُيَي (٥) بن هانئ، والحارث بن يزيد الحضرمي، ويزيد بن عمرو المعافري، وحَبَّان بن واسع، وبُكَير (٦) بن عبد الله بن الأشج، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبا عُشَّانة (٧) المعافري (٨) وأبا الأسود،\n_________\n= \"السبائي\" وما أثبته من الأنساب ٧/ ٤٤، ٤٥ والتقريب/ ٣٢٧ مع ضبطه له بفتح السين المهملة، والباء المنقوطة من تحتها بواحدة، وفتحها وهمزة مقصورة، نسبة إلى \"سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان\" وأول من ذكره من أصحاب تلك النسبة هو عبد الله هذا.\n(١) بفتح المعجمة وكسر الزاي، بعدها تحتانية ثقيلة/ التقريب/ ٤٠٩.\n(٢) بكسر أوله وسكون ثانيه، وفتح ثالثه، وآخره مهملة/ التقريب/ ٥٣٢، وذكر ابن ماكولا أن ثانيه شين معجمة ٧/ ٢٥٢.\n(٣) سيأتي خلاف في سماع ابن لهيعة منه، مع ترجيح سماعه منه بعض أحاديث معدودة، ثم إدخال بعض الرواة عن ابن لهيعة أحاديث أخرى لم يسمعها منه، وكذا إسقاط ابن لهيعة الواسطة بينه وبين عمرو نسيانًا/ ص ٨١٤، ٨١٥ ت.\n(٤) قَبِيل: بفتح القاف وكسر الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة/ التقريب/ ١٨٥.\n(٥) بالأصل \"يحيى\" والصواب ما أثبته، وهو بضم أوله، وياءين من تحت، الأولى مفتوحة التقريب/ ١٨٥ والخلاصة/ ٩٧.\n(٦) مصغر/ التقريب / ١٢٧، ١٢٨، والمغني للفتني/ ٤٢.\n(٧) عُشَّانة: بضم أوله، وتشديد المعجمة، وبعد الألف نون/ التقريب/ ٦٥٨ وذكر أيضًا أن أوله مهملة/ ١٨٥ واسمه: حي -بفتح أوله وتشديد التحتانية- بن يؤمن/ تهذيب الكمال ١/ ٣٤٧ والتقريب/ ١٨٥.\n(٨) بفتح الميم والعين المهملة، وكسر الفاء والراء، نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك/ الأنساب ١٢/ ٣٢٨، ٣٢٩.","vol":"2","page":798},{"text":"محمد بن عبد الرحمن، يتيم عروة، وصالح بن أبي عَرِيب (١) وأبا يونس، مولى أبي هريرة، وأبا السمح، دَرَّاجا، وسالمًا أبا النضر، وعيَّاش (٢) بن عباس (٣) وأبا صخر، حميد بن زياد، وخالد بن أبي عمران، وقال روح بن صلاح (٤): لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيًا.\nروى عنه الأوزاعي (٥) والثوري (٦)، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث (٧) وعثمان بن حكيم الجذامي، وعبد الله بن المبارك (٨)\n_________\n(١) بفتح المهملة وكسر الراء، وآخره موحدة، واسم أبي عريب: قُلَيب -بالقاف، والموحدة مصغر/ التقريب/ ٢٧٣.\n(٢) بتشديد التحتانية وآخره معجمة/ التقريب/ ٤٣٦ وتهذيب الكمال ٢/ ١٠٧٥.\n(٣) بموحدة ومهملة/ التقريب/ ٤٣٧.\n(٤) هو أحد الرواة عن ابن لهيعة، وبقية كلامه: ولقي الليث بن سعد إثني عشر تابعيًا/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، وبهذه التكملة يظهر معنى صدر كلامه المتعلق بابن لهيعة، وهو أنه يقارن بينه وبين الليث من هذه الناحية، وهي كثرة شيوخ ابن لهيعة من التابعين عن شيوخ الليث، مع أن طبقتهما واحدة، والليث متقدم في الولادة على ابن لهيعة بسنتين تقريبًا على الأقل/ انظر سير النبلاء ٨/ ١٢، ١٣٧، وقد روى عنه الليث كما ترى في بيان تلاميذه، قال المزي: وهو من أقرانه، وولد قبله بسنتين/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨.\n(٥) ومات قبله/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨.\n(٦) ومات قبله أيضًا/ تهذيب الكمال/ الموضع السابق.\n(٧) ومات قبله/ المصدر السابق.\n(٨) وكان في روايته عنه ربما نسبه إلى جده/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ فيقول: عبد الله بن عقبة، وذلك خلاف المشهور كما أشرت من قبل.","vol":"2","page":799},{"text":"وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن، المُقْرِي، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبِي (١)، وعبد الله بن صالح -كاتب\n_________\n(١) قال ابن حبان: أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ... وذكر الأربعة المتقدم ذكرهم - فسماعهم صحيح، ثم ذكر من نتائج سبره لمروياته، ومن انتقاده الخاص لبعض أحاديث أحد هؤلاء العبادلة وهو ابن وهب، ما يدل على أن صحة سماعهم عنه، لا تقتضي صحة ما يروونه عنه، بل يوجد فيه تدليس عن الضعفاء أو شذوذ من جهته أو نكارة/ المجروحين لابن حبان ٢/ ١٨ - ٢١، وسيأتي ذكر المؤلف لتفصيل كلام ابن حبان ص ٨٤٠ - ٨٤٤، وسيأتي أيضًا في التعليق والأصل عن غير واحد من العلماء: أنهم جمعوا في سياق واحد بين تضعيف ابن لهيعة وعدم الاحتجاج به، وبين تقوية رواية بعض هؤلاء العبادلة وأمثالهم عنه ص ٨٢٥ هامش ٥ إلى ٨٢٦، ٨٢٩ هامش ٣، ٨٣٩ هامش ١، وهذا يفيد أن المراد كون رواية هؤلاء وأمثالهم عنه تعتبر أقوى الضعيف؛ لِمَا تميزوا به عن غيرهم، من حيث الثقة والأخذ عنه قبل زيادة سوء حفظه، مع التحري لمروياته، بحيث كان منهم من ينقل من أصوله الخطية بجانب السماع منه، كما سيأتي تفصيله.\nومما يؤكد كون رواية هؤلاء عنه لا تعتبر حجة بمفردها، أن بعضهم قد نقد بنفسه ابن لهيعة من جهة ضبطه، كابن المبارك ص ٨١٢ هامش ٥، وابن وهب، حيث أقسم على صدقه، ثم انتقده من جهة حفظه ص ٨٠٥، أصل وهامش ٢.\nثم جاء من بعدهم من ضعف ابن لهيعة أيضًا، وصرح بعدم الاحتجاج بروايتهم عنه، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الرازي أن ابن لهيعة أمره مضطرب، ويكتب حديثه على الاعتبار، قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وابن وهب يحتج به؟ قال: لا/ الجرح والتعديل ٥/ ١٤٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩.\nوذكر الدارقطني ابن لهيعة في الضعفاء وقال: يعتبر بما يروي عنه العبادلة: ابن =","vol":"2","page":800},{"text":"الليث- والوليد بن مسلم، والوليد بن مَزْيد (١).\nوسمع منه قبل احتراق كتبه (٢): منصور بن عمار (٣) وقتيبة بن\n_________\n= المبارك، والمقري وابن وهب/ الضعفاء والمتروكين، بتحقيق د. موفق عبد القادر/ ٢٦٥. كذلك نجد من العلماء من ذكر من المنتقد على ابن لهيعة بعض ما رواه هؤلاء العبادلة عنه، فالبخاري ذكر ابن لهيعة في الضعفاء، وعلق له حديثًا من رواية عبد الله بن يزيد المقري عنه، وحكم بنكارته، وتبعه الذهبي على هذا/ الميزان ٢/ ٤٨٣، وذكر ابن عدي أيضًا مما هو منتقد على ابن لهيعة بعض ما رواه عنه ابن وهب، والقعنبي/ الكامل ٤/ ١٤٦٦، ١٤٦٧ وتبعه الذهبي في الميزان ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠. وسيأتي عن المحققين من المتأخرين كالذهبي وابن حجر وغيرهما ما يوافق هذا، وذلك في تعليقي في آخر الترجمة إن شاء الله.\n(١) بفتح الميم وسكون الزاي، وفتح التحتانية/ التقريب/ ٥٨٣.\n(٢) لم أجد غير المؤلف من قال: إن هؤلاء الآتي ذكرهم قد رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، مع مراجعتي لعامة مصادر ترجمته عند المتقدمين والمتأخرين، بل إن أحد من ذكرهم وهو قتيبة بن سعيد قد بحثت ترجمته فوجدت أنه لا يتأتى سماعه من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه كما سيأتي في التعليق عليه ص ٨٠٢، إن نصف من ذكرهم من طبقة قتيبة هذا، وهناك أيضًا من ذكر سماعه من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه بسنين عديدة ولم يذكرهم، مثل: بشر بن بكر، الذي أخرج العقيلي عنه قوله: لم أسمع من ابن لهيعة بعد سنة ١٥٣ هـ/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٤ وسيأتي أن الاحتراق كان سنة ١٦٩ هـ أو سنة ١٧٠ هـ ص ٨٢٢ ت - ٨٢٣ أصل، ت، ومنهم من صرح بنفسه بأنه كتب عنه بعد الاحتراق، وهو عثمان بن صالح السهمي، كما سيأتي في التعليق عليه.\n(٣) هو منصور بن عمار بن كثير، أبو السري السلمي الواعظ، القاص، قدم مصر وجلس يقص على الناس، فسمع كلامه الليث بن سعد، فاستحسن قصصه، وفصاحته، وأقطعه خمسة عشر فدانًا، ثم صار إلى ابن لهيعة فأقطعه خمسة فدادين، ثم =","vol":"2","page":801},{"text":"سعيد (١) وعمرو بن خالد، الحراني، وأسد بن موسى، ومحمد بن رُمح (٢) ومحمد بن الحارث، المصري المعروف بـ \"صُدْرة\" (٣)،\n_________\n= خرج إلى بغداد فحدث بها عن الليث وابن لهيعة وغيرهما، وتوفي بها، كذا ذكر الخطيب في ترجمته له، ولكن لم يحدد مولده ولا تاريخ وفاته/ تاريخ بغداد ١٣/ ٧١ - ٧٩، ونقل الذهبي تضعيفه عن غير واحد من النقاد، ثم قال: وساق ابن عدي مناكير لمنصور تقضي بأنه واه جدًّا، وقال: لم أجد له وفاة، وكأنه في حدود المائتين/ السير ٧/ ٩٣ - ٩٨ وذكره ابن حبان في الثقات: وقال ليس من أهل الحديث الذين يحفظون، وأكثر روايته عن الضعفاء، ثم أخرج له حديث: \"أن مشاش الطير يورث السل\" وتعقبه بقوله: ليس هذا من حديث ابن لهيعة، وإن كان -يعني ابن لهيعة- ضعيفًا/ الثقات لابن حبان ٩/ ١٧٠.\n(١) ولد قتيبة سنة ١٥٠ هـ على الراجح وجاء عنه أن أول خروجه في طلب الحديث كان إلى العراق، في سنة ١٧٢ هـ/ تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٩، وقد احترقت كتب ابن لهيعة سنة ١٦٩ هـ أو سنة ١٧٥ هـ/ الميزان ٢/ ٤٧٦، ٤٧٧ والضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٦٤ فكيف يتأتى سماعه من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه كما ذكر المؤلف؟ ثم إن الإمام أحمد ذكر أن قتيبة هذا آخر من سمع من ابن لهيعة/ تهذيب الكمال ٢/ ١١٢٣، وجاء عن قتيبة ما يدل عل أن المراد بالآخرية في كلام الإمام أحمد، هي آخر حياة ابن لهيعة حيث يقول قتيبة: حضرت موت ابن لهيعة، ومات سنة ١٧٤ هـ وشهدت جنازته/ تهذيب الكمال ٢/ ١١٢٤، وأيضًا عده ابن عدي من الرواة المتأخرين عن ابن لهيعة/ الكامل ٦/ ١٤٦٤.\n(٢) ووصفه الذهبي/ السير ٨/ ١٣ بأنه خاتمة من روى عن ابن لهيعة، ويبدو أن مراده كونه آخرهم موتًا حيث إنه توفي سنة ٢٤٢ هـ وقيل سنة ٢٤٣ / تهذيب الكمال ٣/ ١١٩٧، ١١٩٨، وهو معدود من الطبقة العاشرة عند ابن حجر، ولم أجد من تأخرت طبقته عنها فيمن روى عن ابن لهيعة/ انظر التقريب/ ٤٧٨.\n(٣) ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن هذا لقب محمد المذكور، ولكن لم أقف على ضبطه بالحروف، انظر تقريب التهذيب/ ٧٢٢ ونزهة الألباب في الألقاب لابن =","vol":"2","page":802},{"text":"وأشهب بن عبد العزيز، وزيد بن الحباب، وعثمان بن صالح السهمي (١) ومروان بن محمد الطَّاطَري (٢) ومُجّاعة (٣) بن ثابت، ومحمد بن معاوية النيسابوري، وكامل/ بن طلحة الجَحدَرِي (٤) وحجاج بن سليمان الرُّعَينِي (٥).\n_________\n= حجر بتحقيق الشيخ عبد العزيز السدير ٢/ ٤٢٠ والخلاصة للخزرجي/ ٣٣١ وفي نسخة تهذيب الكمال المصورة ضبطت الصاد بالضمة فوقها ٢/ ٧٢٨.\n(١) قد جاء عن هذا الرجل تصريحه بالكتابة عن ابن لهيعة بعد الاحتراق، فقد سأله ابنه: متى احترقت دار ابن لهيعة؛ فقال: سنة ١٧٠، فقال له: واحترقت كتبه كما تزعم العامة؟ فقال: معاذ الله، ما كتبت كتاب عمارة بن غزية -أحد شيوخ ابن لهيعة- إلا من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره، غير أن بعض ما كان يقرأ منه احترق، وبقيت أصوله بحالها/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، أقول: وكتابته كتاب عمارة بن غَزِية هذا بعد الاحتراق، دليل على سماعه له من ابن لهيعة بعد الاحتراق أيضًا، حيث إِن الرواة عنه كانوا يكتبون ثم يسمعون عليه ما كتبوه/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥ والسير ٨/ ٢١ نعم يمكن أن يكون سمع منه أيضًا قبل الاحتراق، ومع هذا ما يسوغ اقتصار المؤلف على عده ممن سمع منه قبل الاحتراق فقط.\n(٢) بمهملتين مفتوحتين/ التقريب/ ٢٥٦ بينهما الألف، وفي آخرها الراء، ويقال بمصر ودمشق لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض: \"طَاطَري\" وهذه نسبة إليها، وممن عرف بها، مروان المذكور/ الأنساب ٩/ ٦، ٧.\n(٣) بضم أوله وتشديد الجيم، كذا ضبطه الحافظ ابن حجر، في ترجمة \"مُجاعة بن مرار\"/ التقريب/ ٥٠٢.\n(٤) بفتح الجيم وسكون الحاء، وفتح الدال، المهملتين، وفي آخرها الراء، نسبة إلى \"جحدر\" وهو اسم رجل/ انظر الأنساب ٣/ ٢٠٦، ٢٠٧، والتعليق عليها.\n(٥) بضم الراء وفتح العين المهملة، وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون، نسبة إلى \"ذِي رُعَين\" من أقيال اليمن/ الأنساب ٦/ ١٤٣.","vol":"2","page":803},{"text":"وسعيد بن كثير بن عُفير (١).\nذكر الحسن بن [علي الخلال عن زيد بن الحباب] (٢) عن الثوري: أنه قال: عند ابن لهيعة الأصول، وعندنا الفروع. وقال سفيان (٣): حججت حججًا، لألقى ابن لهيعة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ودِدت أني سمعت من ابن لهيعة خمسمائة حديث، وأني غرمت [مؤدَّى] (٤) وقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من ابن لهيعة\n_________\n(١) بالمهملة والفاء، مصغر/ التقريب/ ٢٤٥، ولم يستوعب المؤلف الرواة عن ابن لهيعة، بل ترك منهم من وصف بأنه كان راوية لابن لهيعة - وهو أبو الأسود الذي سيرد ذكره في الكلام عن حال ابن لهيعة/ قريبًا، وهو متقدم الوفاة بكثير من السنين عن عدد ممن ذكرهم المؤلف/ انظر تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٤٠، ٤٤١ وانظر باقي شيوخ وتلاميذ ابن لهيعة في تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٧، ٧٢٨.\n(٢) بالأصل \"ابن رشيق\" والصواب ما أثبته تبعًا لمصادر الترجمة/ الميزان ٢/ ٤٤٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٦ وفيها قول زيد \"سمعت سفيان\" بدل \"عن\" و\"يقول\" بدل \"قال\".\n(٣) قول سفيان هذا أيضًا مما سمعه منه زيد بن الحباب/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٦.\n(٤) بالأصل \"مادا\" وهو يمكن أن تقرأ \"ماذا\" باعتبار أن الناسخ يهمل النقط كثيرًا، ويكون المعنى: \"وأني غرمت كثيرًا\"، ولكني رجحت ما أثبته بناء على استقامة المعنى أيضًا عليه، وعلى تفسيره المذكور بعده في كل من تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ والسير ٨/ ١٧ حيث جاء بعدها ما نصه: \"كأنه -أي ابن مهدي- يعني دية\" فيصبح معنى العبارة: وأني غرمت دية، يعني في سبيل الرحلة إليه، وجاء في تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٨٤، \"مالًا\"، وهو تحريف أيضًا، وهذا القول من ابن مهدي يفيد ثناءه على ابن لهيعة كما لا يخفى، وتؤيده الرواية التالية عنه أيضًا، ولكن سيذكر المؤلف أيضا بعد قليل رواية ثالثة عن ابن مهدي تعارض الروايتين المذكورتين، لإفادتها تركه التحمل عنه مطلقًا، لما تبيَّن له من =","vol":"2","page":804},{"text":"إلا سماع ابن المبارك، ونحوه (١) وحدث ابن وهب بحديث، فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني به -والله- الصادق البار، عبد الله بن لهيعة (٢) وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين:\n_________\n= سبر بعض ما كتب به إليه من حديثه، وبذلك يحتاج الأمر للنظر في الأقوال الثلاثة، ومعرفة خلاصة رأي ابن مهدي فيه، وذلك عقب الرواية الثالثة بمشيئة الله.\n(١) قول ابن مهدي هذا رواه عنه سماعًا، نعيم بن حماد/ تهذيب الكمال ٢/ ٢٧٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٥، والسير ٨/ ١٥، والمراد بمن هو نحو ابن المبارك، من كان مثله، كابن وهب وبقية العبادلة السابق ذكرهم، ومن يماثلهم في الطبقة والثقة، وفي الضبط لمروياتهم عنه بكتابتها من أصوله الخطية أو من فروعها الموثقة، بجانب السماع عليه/ انظر المعرفة والتاريخ ٢/ ١٨٤، ١٨٥، ٤٣٤، ٤٣٥، والسير ٨/ ٢١.\nوكلام ابن مهدي المذكور، يحتمل دلالتين: أولاهما أنه يرى أن رواية ابن المبارك ونحوه من الثقات الضابطين عن ابن لهيعة تكشف خطأه من صوابه، وهذا يلتقي مع ما قدمته عن غيره ممن ضعف ابن لهيعة، ولو في رواية الضابطين عنه، وأما الدلالة الثانية لكلامه فهي احتمال الإشارة إلى أن ابن لهيعة في نفسه ثقة عنده، ولكنه يرى أن الخلل في روايته مرجعه إلى الرواة عنه، وهذا يلتقي مع ثنائه عليه كما سبق، وتمنيه الرواية عنه، ولو كلفه ذلك الكثير من المال، ولكن سيأتي عنه بعد قليل ما يعارض هذا، ويوافق الاحتمال الأول كما أشرت اليه في التعليق السابق.\n(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤٦٣ من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنه سمع ابن وهب، به، وفي تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ والسير ٨/ ١٧ تعقيب من أبي الطاهر على ذلك بقوله: وما سمعته يحلف بمثل هذا قط. أقول: ولعله أراد بهذا الرد على من كان يسيء القول في ابن لهيعة من تلاميذه الآخرين مثل سعيد بن أبي مريم، الآتي كلامه قريبًا في الأصل، مع تعليقي عليه، =","vol":"2","page":805},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بالمشيئة، لكن يُلاحَظ أن ابن وهب أكد صدقه في روايته، بما يدفع أي اتهام له بالكذب فيها، أما ضبطه فلم يتعرض له بل جاء عنه ما يفيد انتقاد ضبطه خاصة في آخر حياته، وذلك عن دراية، وخبرة حيث إن ابن وهب، كما أشرت من قبل، وكما سيأتي، كان معنيًا بضبط مروياته عن ابن لهيعة، حيث كان ينقلها من أصوله الخطية إلى آخر حياته، بجانب سماعه منه، ولهذا كان من تلاميذ ابن لهيعة الآخرين من يعتمد بدوره على ما كتبه ابن وهب، كما سيأتي ص ٨٥٠، ٨٥٢ ويبدو أن عناية ابن وهب تلك بضبط رواياته عن ابن لهيعة جعلته يختبر ضبطه على امتداد حياته، فتبين له وجود بعض الخلل في ضبطه، ونبه غيره على هذا، فقد أخرج العقيلي بسنده عن خالد بن خداش قال: قال لي ابن وهب -ورآني لا أكتب حديث ابن لهيعة-: إني لست كغيري في ابن لهيعة، فاكتبها -يعني الأحاديث من طريقه-، ثم قال خالد: وقال لي: حديثه عن عقبة بن عامر: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار\" ما رفعه لنا ابن لهيعة في أول عمره قط/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٥ والميزان ٢/ ٤٧٦.\nفتنبيهه على اختلاف رواية ابن لهيعة للحديث المذكور، بحيث رواه في أول حياته موقوفًا، ثم رواه في أواخرها مرفوعًا، يدلنا على أن ابن وهب كان يكرر السماع من ابن لهيعة، ثم يقارن روايته المتقدمة بروايته المتأخرة، وهذه من طرق اختبار المحدثين لضبط الراوي وحفظه، وقد تبين بذلك لابن وهب وغيره أن ابن لهيعة تغير حفظه في آخر عمره عما كان عليه في أوله، وإن لم يصل به ذلك إلى الاختلاط، كما سيأتي بيانه. وأما قول ابن وهب لخالد: \"إني لست كغيري في ابن لهيعة\"، فهو يفيد تفاوت تلاميذه في ضبط روايتهم عنه، بل كان منهم من يدخل عليه ما ليس من روايته، كما سيأتي، ولعله يشير بهذه العبارة أيضًا إلى ما عرف عنه من نقله لمروياته عن ابن لهيعة من أصوله الخطية واستمراره على ذلك إلى أن مات ابن لهيعة، كما سيأتي.\nويبدو أن هذا قد مكنه من معرفة ما هو من سماعه، وما ليس من سماعه ممن حدث به عنهم، على سبيل الوهم والتساهل في الأداء، كما في روايته بالسماع =","vol":"2","page":806},{"text":"كيف رواية ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؟ قال: ابن لهيعة ضعيف الحديث (١) وقال ابن أبي مريم (٢) رأيت ابن\n_________\n= عن عمرو بن شعيب، فقد قال يحيى بن بكير: قيل لابن لهيعة: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، فضاق ابن لهيعة، وقال: وما يدري ابن وهب، سمعت هذه الأحاديث من عمرو، قبل أن يلتقي أبواه/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ والسير ٦/ ١٨ أقول: وسيأتي بيان بعض ما أدخل على ابن لهيعة في حديثه عن عمرو بن شعيب، وظهوره على يد غير ابن وهب أيضًا كابن المبارك، وابن مهدي وابن أبي مريم/ ص ٨١٢، ٨١٣ أصل وت، ٨١٤ ت، وبه يكون الحق مع ابن وهب، في إثبات صدق ابن لهيعة، دون ضبطه.\n(١) تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين، بتحقيق د. أحمد نور سيف/ ١٥٢ والجرح والتعديل ٥/ ١٤٧ وقد أخرج ابن عدي من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عدة أحاديث وأعل بعضها بابن لهيعة وبتلميذه محمد بن الحارث الملقب بصدرة، وبعضها بابن لهيعة وحده، وقال: ولابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، نسخة، يحدث بذلك ابن بكير، وقتيبة، وغيرهما من المتأخرين/ الكامل ٤/ ١٤٦٤، ١٤٦٥، وستأتي أقوال أخرى عن ابن معين، ذكرها المؤلف في الأصل، وسنعلق هناك بوجود بعض روايات أخرى عن ابن معين فيها معارضة للرواية المذكورة هنا ولما سيأتي في الأصل.\n(٢) هو سعيد بن الحكم بن محمد، المعروف بابن أبي مريم، ثقة ثبت فقيه/ التقريب/ ٢٣٤، ٢٤١، وهو من تلاميذ ابن لهيعة/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، وعن ابن الجنيد أنه سمع يحيى بن معين يقول: كان ابن أبي مريم سيء الرأي في ابن لهيعة، فلما كتبوها عنه، وسألوه عنها، أي: كتبوا أحاديث ابن لهيعة برواية ابن أبي مريم عنه -سكت عن ابن لهيعة/ السير ٨/ ١٩، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩، ولابن أبي مريم بعض أقوال أخرى في نقد شيخه ابن لهيعة، فلا تُقبل منه إلا بحجة/ انظر بعض انتقاداته في تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ والسير ٨/ ٢٥ والمعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٥.","vol":"2","page":807},{"text":"لهيعة (١) يعرض عليه ناس من الناس (٢) أحاديث من أحاديث العراقيين (٣)،\n_________\n(١) هذا القول يرويه أبو حاتم الرازي أنه سمع ابن أبي مريم، به، وقد رواه عن أبي حاتم ابنه وموسى بن العباس، فاختلفت الروايتان، فلفظ رواية ابنه جاء هكذا \"رأيت ابن لهيعة في آخر عمره، وقوم من أهل بربر يقرأون عليه من حديث منصور والأعمش والعراقيين، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن\" إلخ ... وعقب ابن أبي مريم على كلام ابن لهيعة قائلًا: فلم أكتب عنه بعد ذلك/ الجرح ٥/ ١٤٦، والميزان ٢/ ٤٧٧، ولفظ رواية موسى بن العباس مطابقة لما هنا في الأصل مع زيادة التمثيل للعراقيين بمنصور والأعمش وأبو إسحق -يعني السبيعي-/ الكامل ٤/ ١٤٦٢، والسير ٨/ ٢١، وأهم خلاف بين الروايتين تحديد زمن هذه الواقعة بأنها كانت في آخر حياة ابن لهيعة، حيث اشتملت رواية ابن أبي حاتم على ذلك، وخلت منه رواية موسى بن العباس، ويبدو أن رواية ابن أبي حاتم هي الراجحة، لمناسبتها للأقوال الأخرى التي ذكرت أنه مع سوء حفظه عمومًا، فإنه كان أسوأ بعد احتراق كتبه في آخر حياته./ انظر السير ١/ ٢٨ والميزان ٢/ ٤٧٧ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وسيأتي أيضًا في كلام المؤلف في الأصل ما يؤيده.\nويرجح رواية ابن أبي حاتم أيضًا اشتمالها على بيان نتيجة تلك الواقعة، وهي ترك ابن أبي مريم للتحمل عن ابن لهيعة.\n(٢) في رواية ابن أبي حاتم عن أبيه: أنهم قوم من أهل بربر/ الجرح ٥/ ١٤٦، وهم شعب أكثره قبائل تسكن الجبال قي شمال إفريقية/ المعجم الوسيط/ مادة \"بربر\" ١/ ٤٦.\n(٣) الذي في الكامل ٤/ ١٤٦٤ من رواية موسى عن أبي حاتم التمثيل للعراقيين بمنصور -يعني ابن المعتمر- والأعمش، وأبي إسحق -يعني السبيعي/ وثلاثتهم كوفيون وفي رواية ابن أبي حاتم: من حديث منصور والأعمش والعراقيين/ الجرح ٥/ ١٤٦ والميزان ٢/ ٤٧٧، فلعل المقصود: والعراقيين مثل هذين.","vol":"2","page":808},{"text":"فأجازه لهم (١)، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: هذه الأحاديث ليست من أحاديثك، فقال: هي أحاديث قد مرت على مسامعي (٢)، وقال أبو حاتم: سألت أبا الأسود (٣) قلت: كان ابن لهيعة يقرأ ما يُدفع إليه؟ قال: كنا نرى أنه لم يفته من حديث مصر كثير شيء، وكنا نتتبع أحاديث من حديث غيره، عن الشيوخ الذين يروي عنهم، فكنا ندفعها إليه، فيقرؤها (٤).\n_________\n(١) قوله: فأجازه لهم، ليس في رواية ابن أبي حاتم عن أبيه، والظاهر من سياق الكلام، أن المراد بالإجازة الموافقة على قراءتهم عليه ما ليس من حديثه؛ لأن القراءة على العالم، وتسمى أيضًا العرض، لا يعبر عنها بالإجازة بالمقروء، ولكن نكون إخبارًا منه لهم، وإقرارًا بأن المقروء من روايته.\n(٢) ذكر الذهبي تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: يقول: يكون قد رواها وجادة الميزان ٣/ ٤٧٧، وبهذا يندفع عن ابن لهيعة دعوى سماع ما لم يسمعه، كما قد يتبادر من ظاهر كلام ابن أبي مريم هذا، لكن هذا الصنيع لا شك أنه تساهل واضح في الأداء، ثم إن في رواية ابن أبي حاتم عن أبيه تعقيب لابن أبي مريم على هذه الواقعة بقوله: \"فلم أكتب عنه بعد ذلك\"/ الجرح ٥/ ١٤٦، وقد نبهت آنفًا على هذا، ومع أن ابن أبي مريم كان سيء الرأي في ابن لهيعة كما قدمت، إلا أنه لم ينفرد بمثل هذا النقد لابن لهيعة، بل جاء نحوه عن غيره مثل قول أبي الأسود الذي ذكره المؤلف بعد قول ابن أبي مريم هذا، وسيأتي عن غيرهما نحو ذلك أيضًا.\n(٣) هو النضر بن عبد الجبار، أحد تلامذة ابن لهيعة الموثقين عمومًا، وفي الرواية عن ابن لهيعة خصوصًا، كما وصف بكثرة الرواية عن ابن لهيعة/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، ٧٢٩.\n(٤) أخرج ابن عدي هذه الرواية عن موسى بن العباس ثنا أبو حاتم به/ الكامل ٤/ ١٤٦٢ وقد أخرج الفسوي بعض الأحاديث التي رويت عنه مقرونًا بغيره/ المعرفة ١/ ٤٠٠، ٢/ ٥١٣، ٧٤٩، وتلك الرواية عن أبي الأسود، يستفاد منها =","vol":"2","page":809},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أنه كان يشارك غيره في إدخال تلك الأحاديث زورًا على ابن لهيعة، ويشارك أيضًا في تحملها عنه، وذلك يعارض ما قدمته من توثيقه عمومًا، وفي روايته عن ابن لهيعة خصوصًا، لاسيما أنه سيأتي وصف من كانوا يفعلون ذلك مع ابن لهيعة بعدم تقوى الله ص ٨٣٦ ت، لكن ما وصف به أبو الأسود من التوثيق يجعلنا نحمل كلامه هذا على أنه كان يشترك مع الفاعلين لذلك بغير قصد التحمل عنه مثلهم، أو الإفساد للحديث، ولكن يقصد اختبار ضبط ابن لهيعة فقط، حيث كان ذلك في أواخر حياته كما سيأتي، ويؤيد ذلك أنه جاء عن أحد تلاميذ أبي الأسود، من النقاد، وهو أحمد بن صالح المصري، ما يفيد أن رواية شيخه أبي الأسود عن ابن لهيعة منضبطة، وخالية مما ليس من حديث ابن لهيعة، فقد ذكر الفسوي سماعه من أبي الأسود، ووصفه بأنه ثقة، ثم قال: وسمعت أحمد بن صالح أبا جعفر -وكان من خيار المتقنين- يثني عليه -يعني على أبي الأسود-، ثم ذكر الفسوي أن أحمد بن صالح قال له: كتبت حديث أبي الأسود في الرق، قال الفسوي: فاستفهمته، -يعني عن المقصود بأنه كتب حديث أبي الأسود في الرق- فقال لي: كنت أكتب عن المصريين وغيرهم ممن يخالجني أمره -يعني أشك في حاله- فإذا ثبت لي، حولته في الرق، وكتبت حديثًا لأبي الأسود في الرِّق، وما أحسن حديثه عن ابن لهيعة/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٤، وذكر الفسوي الرواية بسياق آخر، فيه توضيح أكثر فقال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كتبت حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود في الرق، قال: كنت أكتب عن أصحابنا في القراطيس وأستخير الله فيه، فكتبت حديث ابن لهيعة عن النضر في الرق، ثم قال: وظننت أن أبا الأسود كتب -يعني عن ابن لهيعة- من كتاب صحيح، يشبه حديث أهل العلم/ المعرفة والتاريخ ٢/ ١٨٤، ١٨٥. أقول: وفي المعرفة والتاريخ للفسوي روايات كثيرة يرويها عن أبي الأسود وحده، أو مقرونًا بغيره، عن ابن لهيعة ويوجد عدد من تلك الأحاديث في أحد الصحيحين من غير طريقه، وهذا يؤيد قول أحمد بن صالح: إنه وجد روايات أبي الأسود عن ابن لهيعة تشبه به أحاديث أهل العلم/ انظر المعرفة والتاريخ ١/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٩٩، ٢/ ٤٤٠، ٤٩٠، ٥١٨، =","vol":"2","page":810},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٥٣١، وقد وضع المزي أيضًا رمز ابن ماجه على رواية أبي الأسود عن ابن لهيعة/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، وبالمقابل أيضًا فإني لم أجد فيما ذُكر في ترجمة ابن لهيعة من الأحاديث المنتقدة عليه - وخاصة في الكامل لابن عدي، لم أجد حديثًا من رواية أبي الأسود عن ابن لهيعة، فهذا كله يفيد عدم القدح في ثقة أبي الأسود، وبراءته من الرواية عن ابن لهيعة ما ليس من حديثه، لكن هذا لا يقتضي صحة حديث ابن لهيعة نفسه، وإن كان من رواية الضابطين عنه، وإنما يقتضي أن رواية الضابطين عنه كأبي الأسود والعبادلة تكون أقل ضعفًا من رواية غيرهم، كما أشرت من قبل ص ٨٠٠، ٨٠١ ت وبالتالي ترتفع روايتهم إلى الحجية بوجود متابع لها أو شاهد يصلح لذلك، ويؤيد هذا ما ذكره أحمد بن صالح في كلامه السابق من أنه حول أحاديث أبي الأسود عن ابن لهيعة من قراطيس الجمع العام الورقية المؤقتة إلى رقاق الجلد الثابتة، بعد أن ثبت له أن حديثه عن ابن لهيعة يشبه حديث أهل العلم، وهم الثقات. ومعنى ذلك أنه قام بعملية الاعتبار الاصطلاحية فقارن رواياته بروايات الثقات المشاركين له ولشيخه في تلك الأحاديث، ولم يعتمد ثبوت الرواية عن ابن لهيعة وحده، ويؤكد هذا أيضًا أنه بعد أن ذكر توثيق أبي الأسود وتلميذ آخر: هو محمد بن رمح في روايتهما عن ابن لهيعة قال الفسوي: فقلت له في حديث ابن لهيعة، قال: لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث، حتى يجمع أهل مصره على ترك حديثه/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥ والسير ٨/ ١٨، فقول الفسوي: \"فقلت له في حديث ابن لهيعة، أي سألته عن درجة حديث ابن لهيعة في حد ذاته، إذا ضبطه الرواة الثقات عنه، فأجابه ابن صالح بما يفيد أن ابن لهيعة اختلف أهل بلده وهم الأعرف به في قبول روايته وردها، ولم يتفقوا على ترك حديثه، وهو مذهبه: ألا يُترك حديث الرجل، حتى يجمع أهل بلده على تركه، وأنه لهذا لم يترك حديثه كلية، ولكن انتقى منه ما تبين له ثبوته عنه، ثم وجده أيضًا يشبه حديث الثقات، ومقتضى ذلك أنه يرى حديث ابن لهيعة في حد ذاته، ضعيفًا قابلًا للانجبار بمتابع أو شاهد معتبر، وبذلك توسط في حاله بين الترك المطلق، والقبول المطلق، وستأتي بعض أقوال لأحمد بن صالح صريحة في انتقاد حفظه، وبيان تساهله في الأداء ص ٨٢٠، ٨٢١ ت =","vol":"2","page":811},{"text":"وقيل لابن مهدي: تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير (١) عن ابن لهيعة؟ قال: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلًا ولا كثيرًا، ثم قال عبد الرحمن (٢): كتب إليّ ابن لهيعة كتابًا فيه: ثنا عمرو بن شعيب. قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك، فأخرج (٣) إليَّ ابنُ المبارك من كتابه، عن ابن لهيعة، فإذا حدثني (٤) إسحق بن أبي فروة (٥) عن عمرو بن شعيب.\n_________\n(١) هو عبد الله بن يزيد القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المقري، القصير/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٥٧، وهو أحد العبادلة السابق الكلام عن توثيقهم في الرواية عن ابن لهيعة، ووصفهم بأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه، وقد جاء النص في الجرح والتعديل بدون ذكر \"عبد الله بن بزيد القصير\" ٥/ ١٤٦ فلعله سقط ناسخ أو طابع، لوجوده في باقي المصادر مع اتفاق طريق الرواية في الجرح مع الباقي/ انظر الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٣، والكامل ٤/ ١٤٦٢.\n(٢) وهذا تعليل منه لترك تحمل الحديث مطلقًا عن ابن لهيعة، مهما كانت ثقة الرواة عنه وضبطهم لحديثه.\n(٣) في الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٩٢، والتهذيب ٥/ ٣٧٤ والميزان ٢/ ٤٧٦ \"فأخرجه\" والمعنى: كشف لي عن تلك الأحاديث التي في الكتاب، وهذا من أدلة استعمال المتقدمين للتخريج بمعنى الكشف عن الحديث في أحد مصادره للتثبت من روايته.\n(٤) في ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٤، والميزان ٢/ ٤٧٦، والسير ٨/ ١٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٤: \"أخبرني\".\n(٥) هو إسحق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي، متروك، من الرابعة، وتوفي على الصحيح سنة ١٤٠ هـ وهو معدود من شيوخ ابن لهيعة/ تهذيب الكمال ١/ ٨٦ و٢/ ٧٢٧ والتقريب ١٠٣، وقد تقدم لابن مهدي قولين آخرين في ابن لهيعة: أحدهما: أنه يود السماع منه ولو كثرت كلفة الرحلة إليه، وثانيهما: أنه لا يعتد =","vol":"2","page":812},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بما سمع من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه، وقوله هذا الثالث يمكن أن يكون صدر منه قبل القول الثاني، فيكون المعنى: أنه لا يحمل عنه مباشرة، ولا بواسطة ولو كان الواسطة ثقة كعبد الله بن يزيد القصير، وإنما يحمل عنه بواسطة واحدة وهو عبد الله بن المبارك، لأنه هو الذي كشف له ما في رواية ابن لهيعة من خطأ، ويمكن أن يكون قال ذلك بعد قوله باستثناء رواية ابن المبارك، ويكون المعنى: إنه بعدما تبين له بوضوح خطأ ابن لهيعة فيما كتب به إليه، ترك الرواية عنه مطلقًا، سواء مباشرة أو بالواسطة، وهذا ما أشار اليه الإمام مسلم حيث عد ابن مهدي ممن ترك حديث ابن لهيعة مطلقًا/ الكنى لمسلم ١/ ٥١٩، والسير ٨/ ٢٠، وأخرج العقيلي بسنده عن محمد بن المثنى قال: ما سمعت عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- يحدث عن ابن لهيعة شيئًا قط/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٤ ولعل تلك الواقعة هي التي جعلت ابن المبارك يقدح في ابن لهيعة فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق بعض المراوزة عن ابن المبارك أنه سمع رجلًا يذكر ابن لهيعة، فقال: قد أراب ابن لهيعة، قال ابن أبي حاتم: يعني ظهرت عورته/ الجرح ٥/ ١٤٦، والمراد بالعورة وقوع الخطأ في روايته، وقوله في كتابه إلى ابن مهدي: \"حدثنا عمرو بن شعيب\" يعتبر من خطئه، ولا يحمل على ادعائه سماع ما لم يسمع؛ لأن ذلك من الكذب في الرواية، وهو لم يوصف بذلك، فيحمل الأمر في هذا على الخطأ والوهم، إما منه ابتداء، إذا كان هو الذي كتب بخطه، وإما ممن كلفه بالكتابة وأقره بالتوقيع على ما كتب، ويؤيد ذلك تقرير غير واحد من لدن عصره فما بعده: أنه لم يكن يكذب، ولكن يخطئ لسوء حفظه؛ فتلميذه الخبير بحاله وبمروياته وهو ابن وهب تقدم أنه أقسم على صدقه زيادة في تأكيده، ومن جهة أخرى انتقده في ضبطه، وخاصة في السماع من عمرو بن شعيب/ ص ٨٠٥، ٨٠٦ ت. وقال الحاكم: لم يقصد الكذب، وإنما حدث من حفظه، بعد احتراق كتبه، فأخطأ/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وقال الذهبي: إن الرجل غير متهم بالوضع/ السير ٨/ ٢٦، وسيأتي عن أحمد بن صالح المصري بيان حصول خطأ من تلاميذه في كتابة ما حدثهم به إملاء من أصوله. =","vol":"2","page":813},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد ذكر ابن أبي مريم مثالًا محددًا لما نسي فيه ابن لهيعة الواسطة بينه وبين عمرو بن شعيب، وصار يحدث به عن عمرو بن شعيب مباشرة، وذلك هو حديث التكبير عند رؤية الحريق، فقد حضر ابن أبي مريم سماع ابن لهيعة للحديث من زياد بن يونس الحضرمي عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعًا، وذكر ابن أبي مريم أن ابن لهيعة كان يحدث به هكذا زمنًا، فلما طال الزمن نسي، فوضع بعض تلاميذه الحديث في جملة حديثه عن عمرو بن شعيب مباشرة، فكان يقرأ عليه فيجيزه، ويحدث به في جملة حديثه عن عمرو بن شعيب/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ والسير ٥/ ١٨، ١٦ والمعرفة والتاريخ ٢/ ١٨٥، وفي رواية الفسوي عن ابن أبي مريم بعض التفصيل وهو أن الرواة عن ابن لهيعة هم الذين أدخلوا عليه هذا الحديث، فكتبوه ضمن روايته مباشرة عن عمرو بن شعيب، وكان يقرأ عليه من كتبهم هم، قال ابن أبي مريم: فرأيت بعد -يعني بعد سماع ابن لهيعة للحديث من زياد عن القاسم عن عمرو بن شعيب- يجيء الرجل فيسأله: حدثك عمرو بن شعيب؟ فيقول: لا، إنما حدثنا بعض أصحابنا -يسميه- قال ابن أبي مريم: ثم وضعوا في حديثه عن عمرو بن شعيب، فكان يقول -كم شاء الله- إذا مروا بهذا الحديث: هذا حديث بعض أصحابنا عن عمرو، قال: ثم سكت، فكانوا يضعون عليه في حملة حديث عمرو بن شعيب، فغيروها/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٥، ويتضح من تلك الرواية أن سكوت ابن لهيعة مؤخرًا كان للنسيان بسبب طول الزمن بين التحمل وبين القراءة عليه من كتبهم، وأنه لم يتعمد إسقاط الواسطة بينه وبين عمرو. ثم إن ابن أبي مريم لم ينفرد بذكر هذه الواقعة، بل ذكرها بعده ابن معين، فذكر أن هذا الحديث قد عرض على ابن لهيعة -أي قريء عليه- على أنه من روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأقر به، فقال له رجل: أنت سمعت هذا؟ فقال: ما أدري قُرئ عَليَّ، فقيل له: إنما هذا عن القاسم بن عبد الله بن عمر -يعني عن عمرو بن شعيب، كما سبق/ يحيى بن معين وتاريخه- برواية الدوري ٢/ ٣٢٧.\nوسيأتي عن الإمام أحمد أيضًا مثال آخر ص ٨٥١، ٨٥٢ ت، وانظر الميزان =","vol":"2","page":814},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٢/ ٤٧٦، وقد أخرج ابن عدي أيضًا من روايته عن أبي يعلي الموصلي ثنا كامل بن طلحة ثنا ابن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -ﷺ- (الحديث في الجمع بين المرأة وأمها)، ثم قال: وبهذا الإسناد أخبرنا ابن المثنى -يعني أبا يعلى- بأرجح من ثلاثين حديثًا، لم أذكرها لئلا يطول، وعامتها مما لا يتابع عليه/ الكامل ٤/ ١٤٦٩، وهذا كله يفيد أن ما حدث به ابن لهيعة عن عمرو مباشرة منه ما فيه وهم منه، ونكارة، ومنه ما ثبت سماعه منه فعلًا، وقد تقدم ذكر عمرو بن شعيب ممن سمع منهم ابن لهيعة ص ٧٩٨، وأن ابن لهيعة قد غضب لما قيل له: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، وأكد سماعه منه، ص ٨٠٧ ت، لكن أبا حاتم الرازي قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا/ المراسيل لابن أبي حاتم/ ١١٤، وأضاف العلائي قائلًا: وقد رَوى عنه كثيرًا، وجاء بهامش نسخة الظاهرية من كتاب العلائي ما نصه: قال أبو داود: إنما سمع ابن لهيعة من عمر بن شعيب ثلاثة أشياء، أو أربعة أشياء/ جامع التحصيل للعلائي بتحقيق الشيخ حمدي السلفي/ ٢١٥، ٢١٦ أصل وهامش، وقال أبو زرعة بن العراقي وجدت بخط الحافظ رشيد الدين العطار: إنه وقع في الجزء الثاني والعشرين من حديث أبي الطيب ابن بنت الشافعي، انتقاء عبد الغني بن سعيد، بالإسناد إلى أحمد بن صالح أنه قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب إلا حديثين، فأتموها له مائتين. انتهى/ تحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي/ ق ١٧١ أ.\nأقول: والمراد بمن أتموها له، بعض الرواة غير الثقات عنه، كما مر مثاله في حديث الحريق، وعلى هذا فالراجح أن ابن لهيعة قد سمع من عمرو بن شعيب، وإن كانت مروياته عنه تزيد كثيرًا عن العدد الذي ذكره أبو داود وأحمد بن صالح معًا، ومن تلك الروايات ما تبين وهمه فيه، أو نكارته من طريقه، وقد تقدمت إشارة ابن عدي إلى وجود ما يزيد على ثلاثين حديثًا له عن عمرو بن شعيب لا يتابع على عامتها، وذلك مما يقدح في ضبطه، ولكنه لا يقتضي ترك الرواية عنه =","vol":"2","page":815},{"text":"وروى (١) ابن عدي من طريق عثمان بن سعيد، ومن طريق معاوية (٢) عن يحيى تضعيفه (٣) وروى عنه من طريق عباس الدوري: لا يحتج به (٤) وذكر علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي بِشْر بن السَّرِي: لو رأيتَ ابنَ لهيعة لم تَحمِلْ عنه\n_________\n= مطلقًا، كما قال ابن مهدي، لكونه لم يفحش خطؤه، وبذلك يحتج من حديثه بماله عاضد، كما سيأتي عن غير واحد من العلماء.\n(١) بالأصل \"فروى\" ولا يستقيم المعنى عليه.\n(٢) هو ابن صالح الدمشقي أحد الرواة عن يحيى بن معين/ تهذيب الكمال ٣/ ١٥١٩.\n(٣) رواية معاوية بن صالح موجودة في الكامل ٤/ ١٤٦٢ وفي الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٥، وأما عثمان بن سعيد فقد وجدت في تاريخه عن يحيى رواية واحدة قال فيها: قلت كيف رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر؟ فقال: ابن لهيعة ضعيف الحديث/ تاريخ الدارمي عن ابن معين/ ١٥٣، وهذه تقدم ذكر المؤلف لها ص ٨٠٥، ٨٠٧، ولكن جاء في الكامل عنه رواية ثانية لم أجدها في تاريخه المطبوع، حيث قال ابن عدي بعد ذكر الرواية السابقة: قال عثمان: وفي موضع آخر (قلت): ابن لهيعة كيف حديثه عندك؟ قال: ضعيف/ الكامل لابن عدي ٤/ ١٤٦٢، فتكون تلك الرواية قد وردت في النسخة التي وقعت لابن عدي.\n(٤) انظر/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ، برواية الدوري، تحقيق د. أحمد نور سيف ٢/ ٣٢٧، ومن طريق الدوري أخرجها ابن عدي/ الكامل ٤/ ١٤٦٢، وكذا العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٩٥، وما تقدم من وصف ابن معين له بالضعف المطلق، يفيد أن مراده بقوله \"لا يحتج به\" يعني إذا انفرد، فإذا توبع احتج به، وستأتي أقوال لابن معين في الأصل وفي التعليق عليه، بعد قليل، ثم بيان الراجح منها إن شاء الله.","vol":"2","page":816},{"text":"حرفًا (١) وقال الحميدي: عن يحيى بن سعيد، كان لا يراه شيئًا (٢)، وذكر عن يحيى بن معين، أنه قيل له: أنكر أهل مصر احتراق كتب\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي حاتم/ الجرح ٥/ ١٤٦ وابن عدي/ الكامل ٤/ ١٤٦٢ من طريق صالح بن أحمد (بن حنبل) عن ابن المديني، به وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٠ من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المديني، به، وهذا النقد لا يقدح وحده في الموصوف به؛ لاعتماده الأساسي على المظهر الشكلي للراوي، وهو غير كاف في ذلك، وإن كان له دخل في الدلالة على العدالة الباطنة، ولكن لا يتحقق منها إلا بخبرة الباطن، وبشر بن السري صاحب هذا الانتقاد، كان واعظًا ثقة، فلعل انتقاده لابن لهيعة من جهة ترفه، حيث كان من أثرياء مصر ورؤساء أهلها، ولكن الذهبي قد وصفه أيضًا بأنه من ذوي الاحتشام/ السير ٨/ ٣١ وتقدم أن ابن وهب أقسم على أنه كان صادقًا بارًا، وتقدم كذلك أنه أقطع واعظًا آخر وهو منصور بن عمار خمسة أفدنة من أرضه، وذلك كله يدل على أن قول بشر المذكور غير قادح في ابن لهيعة.\n(٢) أخرجه البخاري في الكبير ٥/ ١٨٢ والأوسط المطبوع باسم الصغير/ ١٩٥ ط الهند والضعفاء الصغير/ ٢٦٦ ط الهند، عن الحميدي به، وجاء في الأوسط \"لا يرى به بأسًا\" بدل \"لا يراه شيئًا\" ولعله تحريف، حيث أخرج ابن عدي ٤/ ٤٦٢ الترجمة كلها من طريق التاريخ الأوسط، وبسياقه نصًا، وفيه \"لا يراه شيئًا\"، وأشار إلى أن رواية البخاري في غير الأوسط بنحو ما في الأوسط.\nوأخرجه العقيلي أيضًا من طريق البخاري عن الحميدي به/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٣، ويلاحظ إقرار البخاري ليحيى بن سعيد القطان على وصف ابن لهيعة بهذا اللفظ الذي يقتضي شدة ضعفه، وكذا ذكر مسلم أن \"يحيى\" ممن ترك ابن لهيعة ثم لم يتعقبه/ الكنى لمسلم ١/ ٥١٩ لكن هذا معارض بقول عدد من النقاد، ومنهم متشددون أيضًا: بأن ابن لهيعة ضعيف ضعفًا قابلًا للانجبار، وستأتي أقوال عدد منهم في الأصل، وتقدمت أيضًا بعض الأقوال المؤيدة لذلك.","vol":"2","page":817},{"text":"ابن لهيعة، فقال: هو ضعيف، قبل الاحتراق، وبعده (١) وذكر عن\n_________\n(١) كذا جاء النص في الأصل ويبدو أنه ملفق من قولين لابن معين، حيث إن الذي في الكامل لابن عدي بسنده عن الدورقي هكذا: قال يحيى بن معين: أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة، والسماع منه واحد، القديم والحديث، وذكر عند يحيى احتراق كتب ابن لهيعة فقال: هو ضعيف قبل أن تحترق، وبعدما احترقت/ الكامل ٤/ ١٤٦٣، وجاء في الميزان ٢/ ٤٧٧ قال: يحيى: \"هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعدما احترقت\"، ويلاحظ أن هذين قولين ليحيى: أحدهما ينفي احتراق كتب ابن لهيعة، وثانيهما بإقراره، ولكنهما متفقان على أن ابن لهيعة ضعيف من جهة ضبطه، وقد تقدم في الأصل قريبًا أنه يضعفه ولا يحتج به، وتقدم أيضًا ص ٨١٤ هـ إقراره بان ابن لهيعة قد نسي كيفية روايته لحديث التكبير عند الحريق. ومسألة احتراق الكتب هذه، ودرجة تضعيف ابن لهيعة، قد تعددت فيها أقوال ابن معين، مثلما تعددت أقوال غيره، فبالإضافة لما تقدم، جاء في رواية الدقاق عنه قوله: ابن لهيعة ليس بشيء: قيل ليحيى: فهذا الذي يحكي الناس أنه احترقت كتبه؟ قال: ليس لهذا أصل، سألت عنها بمصر/ من كلام يحيى بن معين، برواية الدقاق، تحقيق الدكتور/ أحمد نور سيف/ ٩٧، وروى ابن الجنيد عنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن لهيعة أمثل من رشدين بن سعد، ورشدين ليس بشيء، وقد كتبت حديث ابن لهيعة، ثم قال: قال لي أهل مصر: ما احترق له كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات. قال ابن الجنيد: قلت له: فسماع القدماء والآخرين منه سواء؟ قال: نعم سواء واحد/ وسؤالات ابن الجنيد/ ١٥٣، ٣٩٣ السير ٨/ ١٩، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٧٩.\nوروى ابن أبي الجارود عن يحيى بن معين قال: يكتب عن ابن لهيعة ما كان قبل احتراق كتبه/ ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٥ والسير ٨/ ٣١، وذكر في التهذيب عنه قال: ابن لهيعة كان ضعيفًا، لا يحتج بحديثه، كان من شاء يقول له: حدَّثَنا/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وفي رواية لابن محرز عن ابن معين قال: ابن لهيعة ضعيف الحديث/ سؤالات ابن محرز ١/ ٦٧.\nوتعددت أيضًا أقواله في اختلاطه، فقد روى عنه ابن محرز قال: سمعت يحيى =","vol":"2","page":818},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يقول: قال أبو الأسود -النضر بن عبد الجبار المصري، وكان ثقة-: ما اختلط ابن لهيعة قط، حتى مات/ معرفة الرجال، من رواية ابن محرز عن ابن معين وغيره بتحقيق محمد كامل القصار وآخرين ١/ ٦٨، ١٠١، ٢/ ٥٩.\nوفي رواية الدقاق عنه قال: ابن لهيعة ليس بشيء، تغير أو لم يتغير/ من كلام يحيى بن معين في الرجال/ تحقيق د. أحمد نور سيف/ ١٠٨، فلعل مقصوده بالتغير هنا الاختلاط، المذكور في الرواية السابقة، وبذلك يكون قوله هذا مخالفًا لإقراره عدم الاختلاط مطلقًا كما في الرواية السابقة، وسيأتي في الأصل ص ٨٣٢، ٨٣٤، حكاية ابن سعد عن أهل مصر نفي الاختلاط، وهو الراجح كما سيأتي.\nوفي تلك الروايات المتقدمة عن ابن معين نجد بعضها ينفي الاحتراق، وبعضها يقتضي إثباته، كما نجد في اثنتين منها وصفه ابن لهيعة بأنه ليس بشيء، وكذا جاء في رواية لابن محرز ١/ ٦٧ وذلك يفيد شدة ضعفه، وفي الباقي وهو الأكثر - نجد أنه قد وصفه بما يدل على قلة ضعفه بحيث يقبل الانجبار بغيره، إذ وصفه بالضعف المطلق في عمره كله، وقد قال ابن رجب: إنه المشهور عن يحيى/ شرح العلل ١/ ١٣٧، وكذا جاء في رواية لابن محرز أن ابن معين قال: ابن لهيعة ضعيف في حديثه كله لا بعضه/ سؤالات ابن محرز ١/ ٦٧، وقال يحيى أيضًا: قد كتبت حديثه وقال: يكتب حديثه قبل احتراق كتبه، فتضعيفه المطلق له، يدل على أن مراده كتابة حديثه للاعتبار، وليس للاحتجاج، وقوله: يكتب حديثه قبل احتراق كتبه، يدل على تضعيفه له قبل الاحتراق وبعده، وإن كان تضعيفه بعد الاحتراق أشد، وأما قوله فيما تقدم أيضًا، بعد نفي احتراق كتبه: \"إن ابن وهب كان يكتب عنه حتى مات\" فيدل على أن ابن لهيعة كان يمكن بعض تلاميذه من كتابة مروياته من أصوله، وبذلك لا تكون عمدتهم على السماع من حفظه فقط، أو على السماع من كتب غيرهم، وسيأتي في الأصل ص ٨٣٨، ٨٣٩ وصف أبي زرعة الرازي لابن وهب وابن المبارك بالكتابة من أصول ابن لهيعة.\nأما تعدد قول ابن معين في احتراق الكتب، فقد جاء عمن له دراية بابن لهيعة، =","vol":"2","page":819},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وملاصقة له، ما يبين وجه الاختلاف في ذلك، وعلى ضوئه يمكن الجمع والتوفيق بين القول بالنفي وبين القول بالإثبات.\nفقد تقدم قول تلميذ ابن لهيعة وهو عثمان السهمي: احترقت دار ابن لهيعة وكتبه سنة. ١٧٠ هـ وسلمت أصوله، وأيد ذلك بقوله: ما كتبت كتاب عمارة بن غزية إلا من أصل كتاب ابن لهيعة، بعد احتراق داره، غير أن بعض ما كان يقرأ فيه احترق، وبقيت أصوله بحالها/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، والسير ٨/ ١٣، وهناك تلميذ آخر، وهو إسحق بن عيسى، تعدد قوله بالإجمال مرة، والتفصيل أخرى، حيث سيأتي في الأصل ٨٢٣ رواية أحمد عنه: إن كتب ابن لهيعة احترقت سنة ١٦٩ هـ، ثم جاء عنه قول آخر مفصل، فقال: ما احترقت أصوله، إنما احترق بعض ما كان يقرأ منه، قال الذهبي: يريد ما نسخ منها/ السير ٨/ ٢١ وبهذا يعرف أن من قال بعدم احتراق كتب ابن لهيعة مطلقًا، فقوله محمول على عدم احتراق النسخ الأصلية لمروياته، وهي التي أثبت عليها سماعاته من شيوخه، وغيرها من طرق التحمل المعتمدة.\nومن قرر احتراق كتبه، فيحمل كلامه على النسخ الفرعية التي نسخت من تلك الأصول، واحتفظ بها ابن لهيعة ليقرأ عليه طلاب الحديث منها، حفظًا للأصول من التلف أو التغيير الذي كان يبتلى به المحدثون ممن يخالطهم، وبهذا يمكن الجمع بين قولي ابن معين السابقين بنفي الاحتراق، والتسليم به، كما يمكن الجمع أيضًا بأنه نفى وأثبت بناء على أقوال من سأله من أهل مصر، كما يشير لذلك قوله: سألت عنها بمصر. وقوله: \"قال لي أهل مصر\".\nومع سلامة أصول ابن لهيعة من الاحتراق الذي كان في أواخر حياته كما سيأتي في الأصل، إلا أنه لم يحدث منها إلا في بداية اشتغاله بالرواية، ثم صار بعد ذلك لا يمكن منها إلا القلائل، مثل ابن وهب، وعثمان السهمي السابق ذكرهما، وأما عامة الرواة، فكانوا يتلقون عنه من حفظه، أو من كتب تلاميذه الفرعية، وكلاهما فيه الخطأ والصواب، وقد بين ذلك أحمد بن صالح المصري عن دراية كافية، حيث إنه لما استحسن رواية أبي الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة قال","vol":"2","page":820},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= له الفسوي: يقولون سماع قديم وسماع حديث، -يعني من العلماء من يقبل سماع القدماء عنه ويرد سماع المتأخرين، فقال أحمد بن صالح: ليس من هذا شيء، ابن لهيعة صحيح الكتابة، كان أخرج كتبه، فأملى على الناس، حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط، كان حديثه حسنًا صحيحًا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون، ولا يصححون -يعني بالمقابلة على الأصل- وآخرون نظارة، -يعني يسمعون بدون قصد الرواية- وآخرون سمعوا مع آخرين -يعني بالنظر معهم في نسخهم- ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابًا، ولم ير له كتاب، وكان من أراد السماع منه ذهب فانتسخ ممن كتب عنه، وجاء فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة ما، لم تضبط، جاء فيه خلل كثير، ثم ذكر مثالًا للخلل، .. وعقب على ذلك الفسوي بقوله: وكنت كتبت عن ابن رمح كتابًا عن ابن لهيعة، وكان فيه نحو ما وصف أحمد -يعني ابن صالح- فقال: أي ابن صالح-: هذا وقع على رجل ضبط إملاء ابن لهيعة ولما سمع الفسوي من ابن صالح قوله: \"إن من ضبط النقل عن أصل ابن لهيعة، أو وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح\"، أراد معرفة مراده بالصحة، فسأله كما قدمت -عن درجة حديث ابن لهيعة في حد ذاته، إذا ثبت عنه، فذكر له ما يفيد أنه يكتب للاعتبار/ وانظر المعرفة والتاريخ للفسوي ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥، وقد ذكر الفسوي أيضًا تلك الرواية عن ابن صالح بنحو السابقة دون ذكر سؤاله له عن درجة حديث ابن لهيعة/ المعرفة والتاريخ ٢/ ١٨٤.\nوذكر العجلي أن أحمد بن صالح قال: إن ابن لهيعة ثقة، ورفع به، وقال فيما روى عنه الثقات من الأحاديث ووتع فيها تخليط: يطرح ذلك التخليط/ ثقات العجلي بتحقيق الشيخ صالح المحطب/ ٢١٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وحكى الساجي عن ابن صالح أيضًا قوله: كان ابن لهيعة من الثقات، إلا أنه إذا لقن شيئًا حدث به/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وكلا الروايتين تفيدان أن توثيق ابن صالح له مقتصر على عدالته فقط، دون ضبطه، حتى فيما رواه عنه الثقات، فيكونان، بمعنى رواية الفسوي السابقة، وتكون خلاصة حال ابن لهيعة عند =","vol":"2","page":821},{"text":"السعدي (١): ابن لهيعة لا يُوقَف (٢) على حديثه، ولا ينبغي أن يُحتج، أو يُغَتر (٣) بروايته، فقال ابن بُكَير (٤): احترق منزل ابن لهيعة وكتبه،\n_________\n= أحمد بن صالح: أنه ضعيف من جهة ضبطه، فيكتب حديثه للاعتبار، ويكون ضعيفًا فيما ينفرد به. وبهذا يلتقي قوله مع أكثر أقوال ابن معين السابقة، وكذا بعض أقواله الآتية في الأصل ص ٨٤٦، ٨٤٧.\n(١) هو أبو إسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي، أحد أئمة الجرح والتعديل، وقد عده الذهبي من المتعنتين في الجرح، وله كتاب في الضعفاء، وهو المطبوع الآن بعنوان \"أحوال الرجال\" بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي، وقد توفي الجوزجاني السعدي سنة ٢٥٩ هـ، وقد رمي بالنصب، ودفع الأستاذ صبحي ذلك عنه/ انظر تقريب التهذيب/ والعبر للذهبي ٢/ ٢٤، وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي أيضًا/ ١٥٩ ومقدمة الأستاذ صبحي لتحقيق أحوال الرجال للجوزجاني/ ١٠ - ١٨.\n(٢) كذا جاء في كتاب السعدي/ معرفة أحوال الرجال، بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي/ ١٥٥، وفي الكامل لابن عدي ٤/ ١٤٦٣ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، ولكن في الميزان ٢/ ٤٧٧ والسير ٨/ ٣٠ \"لا نور\" ويمكن استقامة المعنى عليها، لكن الراجح ما وافق قول السعدي في كتابه نفسه.\n(٣) الذي في الأصل \"يعتد\" وكذا في الكامل والميزان والسير/ المواضع السابقة، وما أثبته من كتاب السعدي نفسه/ ١٥٥ ومثله في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وهو الأنسب للمعنى، لأن: \"لا يعتد بروايته\" بمعنى العبارة التي قبلها وهي لا يحتج به\" بخلاف \"لا يغتر بروايته\"، فهي تفيد معنى جديدًا كما هو واضح، أي لا يغتر بروايته التي قد يكون ظاهرها السلامة من العلة. أقول: ومع ما قدمته من كون الجوزجاني متعنت في الجرح، إلا أن قوله هذا في ابن لهيعة لا يعد من تشدده، لأنه يفيد تضعيفه تضعيفا قابلًا للانجبار، حيث أن قوله: \"ولا ينبغي أن يحتج به\" يفيد أنه يعتبر به، وهذا يلتقي مع قول أكثر العلماء بعد جمع مختلفها، والنظر فيها.\n(٤) هو يحيى بن عبد الله بن بكير، تلميذ ابن لهيعة/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨.","vol":"2","page":822},{"text":"سنة [سبعين] (١) ومائة، وقال البخاري، نحوه (٢)، وقال أحمد بن حنبل: ثنا إسحق بن عيسى (٣) قال: احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين (٤) ولقيته أنا سنة أربع وستين (٥) ومائة،\n_________\n(١) الذي في الأصل \"تسع وستين\" والصواب ما أثبته، لإجماع المصادر عليه/ فقد أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه قال: قال ابن بُكير، فذكره/ الجرح ٥/ ١٤٦، وسيأتي في التعليق التالي باقي المصادر، ويؤيده: أن ابن حجر بعد ذكره قول ابن بكير كما أثبته قال: وكذا قال يحيى بن عثمان بن صالح السهمي عن أبيه .. إلخ/ تهذيب التهذيب ٥/ ٢٧٦، وقول يحيى بن عثمان عن أبيه فيه: إن الاحتراق كان سنة ١٧٠ هـ/ انظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٢٨.\n(٢) من قول المؤلف: وقال البخاري ... إلى قوله: \"تسع وستين\" مذكور بالهامش مع الإشارة إلى دخوله في الصلب بعلامة \"صح\" وقول البخاري هذا ليس صادرًا منه ابتداء، وإنما هو يرويه عن يحيى بن بكير أيضًا ويقره عليه، ولفظه: قال ابن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة/ التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٨٣ والأوسط المطبوع باسم الصغير/ ١٩٥ ط الهند، ومن طريق البخاري أخرجه العقيلي ٢/ ٢٩٤ وابن عدي/ الكامل ٤/ ١٤٦٢، وذكره الذهبي/ الميزان ٢/ ٤٧٦ والسير ٨/ ١٨ وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٦، وتقدم بيان أن هذا محمول على نسخه الفرعية، دون الأصول، لكن الذهبي علق على تلك الرواية بقوله: قلت: الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله/ السير ٨/ ١٨، ولم أجد هذا عن غيره، ولا ذكر هو دليلًا لاستظهاره.\n(٣) هو تلميذ ابن لهيعة، وقد تقدم له قول آخر ص ٨٢٠ ت بأنه ما احترقت أصوله، وإنما احترق بعض ما كان يقرأ منه، وبذلك لا يكون قولاه مختلفين.\n(٤) يعني: ومائة.\n(٥) بالأصل \"وسبعين\" والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى عليه، مع اتفاق المصادر أيضًا عليه/ انظر العلل لأحمد ١/ ٢٥٩ بتحقيق د. طلعت قوج وآخر، ط ٢ =","vol":"2","page":823},{"text":"وأظنه (١) قال: ومات سنة أربع [وسبعين أو ثلاث وسبعين] (٢).\n_________\n= وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، والميزان ٢/ ٤٧٧، والسير ٨/ ١٣، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٦.\n(١) ليست بالمصادر السابقة جميعًا، ولكنها في الكامل من طريق الأثرم عن أحمد بن حنبل، به ٤/ ١٤٦٣.\n(٢) ليست بالأصل، وأثبتها من المصادر السابقة، والذي جزم به ابن يونس وابن سعد وابن حبان وغيرهم أنه توفي سنة ١٧٤ هـ، وجزم ابن يونس وابن سعد أيضًا باليوم والشهر، فقالا: مات يوم الأحد، نصف ربيع الأول/ انظر طبقات ابن سعد جزء ٧ قسم ٢/ ٢٠٤، والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٧، وذكر المزي أن هشام بن عمار أرخ وفاة ابن لهيعة سنة ١٧٥ هـ، وأنه لم يتابعه على ذلك أحد/ تهذيب الكمال ٢/ ٨٢٩ وهشام هذا ممن روى عن ابن لهيعة مكاتبة/ الكامل ٤/ ١٤٦٦. والذي يفهم من قول إسحق هذا: تقريره احتراق كتب شيخه ابن لهيعة، وتحديد زمن الحريق بأنه في سنة ١٦٩ هـ، ويمكن الجمع بينه وبين ما قبله من قول ابن بكير إن الاحتراق كان سنة ١٧٥ هـ، بأن يكون الاحتراق وقع قي نهاية سنة ١٦٩ هـ، وبداية سنة ١٧٠ هـ، وقد أشرت من قبل إلى أن قول إسحق هذا محمول على احتراق كتب ابن لهيعة غير الأصول، لما جاء عنه نفسه في رواية، أن ابن لهيعة لم تحترق أصوله، ثم إن تنبيهه على أنه لقي ابن لهيعة قبل الاحتراق بنحو خمس سنوات إشارة إلى أن سماعه منه أجود ممن سمع منه بعد الاحتراق. ويستفاد من قول إسحق أيضًا، أن احتراق كتب ابن لهيعة كان في أواخر حياته، حيث كان بينه وبين وفاته أربع سنين، كما قال ابن حبان/ المجروحين ٢/ ١٨، وذلك على القول الراجح في تاريخ وفاته كما مر. وهذه الفترة هي التي قرر غير واحد من العلماء أن السماع عنه فيها أضعف من السماع عنه قبلها، كما سيأتي في الأصل عن الفلاس وابن سعد.","vol":"2","page":824},{"text":"وقال أبو أحمد بن عدي: وأحاديثه حسان (١)، وما قَدْ ضَعَّفَه (٢) السلف، وهو حسن الحديث (٣)، يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات: الثوري، وشعبة، ومالك (٤) وعمرو بن الحارث، والليث أبن سعد، (٥) وحديثه حسن، كأنه\n_________\n(١) سيتكرر في قول ابن عدي وصف حديث ابن لهيعة بالحسن، ولكنه سيقرن ذلك أيضًا بقوله: \"يكتب حديثه\" وذلك يدل على أنه ليس المراد: الحسن الاصطلاحي، الذي يقتضي حجية حديثه ابن لهيعة لذاته، وقد يقال: إن اقتران عبارة \"يكتب حديثه\" بعبارة \"حسن الحديث\" تشير إلى حملها على الكتابة للاحتجاج؛ ولكن هذا خلاف الأصل في إطلاق تلك العبارة عند المحدثين، كما هو معروف، وأيضًا يعارض هذا تصريح ابن عدي، قبل كلامه هذا في نفس ترجمة ابن لهيعة، بأنه ضعيف/ الكامل ٤/ ١٤٦٤، وقوله في موضع آخر: وابن لهيعة لين في الحديث/ الكامل ٦/ ٢٣٩١ ترجمة منصور بن عمار.\n(٢) كذا الأصل والكامل المطبوع ٤/ ١٤٧٠ وفي نسختي أحمد الثالث الخطية ٢/ ١٢٠، ونسخة الظاهرية ل ٥٠٨ وفي السير ٨/ ٢٢ \"ضعفوه\" وهي لغة ضعيفة، وقد عرف من ابن عدي اللحن في اللغة، ولعل مراد ابن عدي ينفي تضعيف السلف لابن لهيعة، هو نفي الاجماع على تضعيفه، كما أشار إلى ذلك أحمد بن صالح المصري فيما تقدم ص ٨١١ ت، وانظر المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٥، وذلك لأن ابن عدي نفسه قد أخرج في ترجمته له قبل كلامه هذا كثيرا من روايات التضعيف له عن السلف/ انظر الكامل ٤/ ١٤٦٢ - ١٤٦٣، وانظر أيضًا مصادر ترجمته التي أحَلْتُ عليها آنفًا.\n(٣) كلمة \"الحديث\" مكررة بالأصل.\n(٤) قال الذهبي: ولم يصرح باسمه/ السير ٨/ ١٢، يعني أنه قال: \"عن الثقة\" كما سيأتي توضيحه في التعليق التالي.\n(٥) ليست بالأصل وأثبتها من الكامل ٤/ ١٤٧٠، وقد أتبع ابن عدي إجماله هذا لرواية هؤلاء الثقات عن ابن لهيعة بتفصيل، أخرج فيه بسنده حديثًا من طريق =","vol":"2","page":825},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الثوري عن ابن لهيعة، وحديثًا من طريق شعبة عن ابن لهيعة، وأخرج من طريق أبي مصعب عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى النبي -ﷺ- عن بيع العربان، وعلق عليه بقوله: هكذا ذكره أبو مصعب عن مالد، عن الثقة عن عمرو بن شعيب، وبعض أصحاب الموطأ -يعني رواته عن مالك غير أبي مصعب- يذكرون: عن مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، ويقال إن مالكًا سمع الحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور، ثم أخرجه من غير طريق مالك عن ابن لهيعة به.\nوأخرج عقب هذا حديثًا من طريق عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة، وأخرج حديثين عن طريق الليث بن سعد حدثني ابن لهيعة/ الكامل ٤/ ١٤٧٠، ١٤٧١.\nوقول ابن عدي: يقال: إن مالكًا سمع الحديث من ابن لهيعة، ولم يُسمِّه لضعفه، يشعر بأنه لا يقر القول بهذا، وسيأتي في الأصل قول البيهقي: إن مالكًا كان يحسن القول في ابن لهيعة، وسنعلق على ذلك هناك، ببيان عدم اعتداد البيهقي نفسه بهذا، وقد قال ابن عبد البر تعليقًا على عبارتي مالك السابقتين: وسواء قال: عن الثقة عنده، أو: بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة، ثم قال: وقد تكلم الناس في \"الثقة\" عنده يعني في المراد به -في هذا الموضع على ما أوردناه في بابه من كتاب التمهيد/ تجريد التمهيد لابن عبد البر/ ٢٤٢، ٢٤٣ مصور عن طبعة القدسي، أقول: ولم يطبع حاليًا هذا الموضع من التمهيد ولكن ذكر الحافظ ابن حجر وغيره بعض الأقوال عن ابن عبد البر، فذكر ابن حجر في تعجيل المنفعة/ ٥٤٧، ٥٤٨ أنه قيل المراد \"بالثقة\" هنا عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة، وفي تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨ قال: وحكى ابن عبد البر: أن الذي في الموطأ عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في \"العُربان\" هو ابن لهيعة، ويقال: ابن وهب، حدثه به عنه.\nأقول: وهذا القول الأخير يفيد أن المراد بالثقة اثنين هما: ابن وهب، وابن لهيعة، لأن معنى قوله: \"حدثه به عنه\" أي حدث ابن وهب مالكًا بالحديث =","vol":"2","page":826},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المذكور عن ابن لهيعة، ويلاحظ أن ابن حجر لم يرجح شيئًا من تلك الأقوال، ولكن الذهبي قال بعد ذكر الحديث: قالوا: هذا ما رواه عن عمرو سوى ابن لهيعة/ السير ٨/ ٢٢، وهذا يفيد الجزم بدخوله في المراد بـ \"الثقة\" في هذا الإسناد، إما وحده، أو مع ابن وهب، أو غيره، فقد قال الكاندهلوي: قال ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة هنا -يعني في حديث العُربان- والأشبه القول: بأنه الزهري عن ابن لهيعة، أو ابن وهب عن ابن لهيعة، لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيره، وذكر الكاندهلوي أيضًا أن ابن عبد البر في الاستذكار قال: الأشبه أنه ابن لهيعة، ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو، به/ أوجز المسالك للكاندهلوي ١١/ ٤٦، وسيأتي قول للبيهقي في الأصل.\nوعلى أي حال فهذا توثيق على الإبهام، وهو مختلف في قبوله ممن جاء عنه من الأئمة حتى عند من يوافقونه في مذهبه/ تدريب الراوي ١/ ٣١١، وكذلك شعبة وغيره ممن وصف بأنه كان لا يروي إلا عن ثقة عنده، ذكر ابن عبد الهادي أن ذلك بحسب الغالب والأكثر من عملهم، وقد يروون عن بعض الضعفاء للاعتبار أو الاستشهاد/ انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي لأبي عبد الله ابن عبد الهادي، بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري/ ٤٠ وأيضًا ذكر أبو زرعة الرازي أن رواية أمثال هؤلاء عن الشخص تقويه إذا لم يتكلم فيه العلماء/ انظر شرح العلل لابن رجب ١/ ٨٦، ٨٧، أقول: وابن لهيعة كما ترى ليس متكلمًا فيه فقط، بل الأكثرون على تضعيفه من جهة ضبطه كما مر، وذكر النسائي كلًا من مالك وشعبة ويحيى القطان ثم قال: وليس أحد بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة، ولا أقل رواية عن الضعفاء من هؤلاء الثلاثة/ التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي بتحقيق د. أبو لبابة حسين ٢/ ٦٩٩، ٧٠٠، وعليه فإن رواية من ذكرهم ابن عدي عن ابن لهيعة، لا تفيد توثيقه بحيث يحتج به، بل سيأتي في الأصل والتعليق عليه تصريح الليث بعدم الاحتجاج بحديثه، رغم ثنائه عليه عند موته/ انظر الميزان ٢/ ٤٧٨. =","vol":"2","page":827},{"text":"بستان (١) عمن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي (٢):\n_________\n(١) كذا الأصل، وكذا في نسخة مكتبة أحمد الثالث الخطية للكامل ٢ / ل ١٢٢، وبذلك تكون كلمة \"بستان\" -في تقديري- تعتبر تفسيرًا للمراد بالحسن في قوله قبلها: وحديثه حسن، أنه ليس المراد الحسن الاصطلاحي، وإنما حسن سياق المتون، وقوله: عمن روى عنه، لعل المراد به: من سمع منه ابن لهيعة من شيوخه، يعني من لم يدلس عنهم، وعليه يكون معنى العبارة: إن حديث ابن لهيعة الذي لا يدلسه، ولكن يكون متصلًا عن شيوخه فسياقه لألفاظه يكون حسنًا، كحسن البستان المنسق، ولكنه مع ذلك لا يحتج به، حتى يتابعه عليه، أو يشهد له غيره، ويؤيد هذا قوله عقب ذلك: \"وهو ممن يكتب حديثه\" يعني للاعتبار به، لا للاحتجاج، بدليل تضعيفه المطلق لابن لهيعة قبل ذكره هذا الكلام كما قدمت بيانه قريبًا.\nولكن جاء في الكامل المطبوع كلمة \"يستبان\" بدل \"بستان\" والمعنى عليها يختلف عما تقدم، لأن معنى \"يستبان\" يتضح أو يتميز، وعليه يكون معنى عبارة \"يستبان عمن روى عنه\" أي يتميز الثابت عنه من الروايات عن غير الثابت، بالنظر فيمن روى عنه، وهذا في معنى ما قاله غير واحد من العلماء كما تقدم: إن من روى عنه قبل احتراق كتبه فروايته أجود ممن روى عنه بعد الاحتراق، وكذا من كان يكتب من أصوله، أجود ممن كان يكتب من نسخ تلاميذه.\nوجاء في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩ نص العبارة هكذا \"وقال ابن عدي: حديثه كأنه نسيان\" وتلك العبارة كما ترى فيها تحريف الكلمة إلى \"نسيان\" مع سقط واضح من موضعين، كما يعرف من مقارنتها بما في الأصل، وما في الكامل. وعلى أي حال فمجموع كلام ابن عدي في ابن لهيعة خلال الترجمة وفي آخرها، يفيد تضعيفه لحديثه من جهة ضبطه، تضعيفًا قابلًا للانجبار بمتابع أو شاهد، ويؤيد ذلك وصفه له في موضع آخر بأنه لين في الحديث، كما ذكرته آنفًا ص ٨٢٥ ت.\n(٢) هو المعروف بالفلاس، بفتح الفاء وتشديد اللام ألف، وفي آخرها السين المهملة، نسبة إلى من يبيع الفُلوس ويكون صيرفيًا، إلا أن عمرًا هذا لم يكن فلاسًا، ولكن أَطلَق عليه هذه النسبة أحدُ تلاميذه الرواة عنه، والفلاس حافظ متقن =","vol":"2","page":828},{"text":"احترقت كتبه (١)، ومن كتب عنه قبل ذلك مثل: ابن المبارك، والمُقْرِي (٢) أصح (٣) ممن كتب بعد\n_________\n= ناقد، وله تصانيف منها: التفسير والتاريخ، وتوفي في ذي القعدة من سنة ٢٤٩ هـ/ الأنساب للسمعاني ١٠/ ٢٧٠، ٢٧١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٨٧، ٤٨٨.\n(١) تقدم بيان أن إطلاق القول باحتراق كتب ابن لهيعة محمول على نسخه الفرعية أو بعضها، دون أصوله على الراجح/ انظر ص ٨١٩، ٨٢٠ ت.\n(٢) هو عبد الله بن يزيد، تقدم في ذكر تلاميذ المؤلف في الأصل ص ٨٠٠، وقال الإمام أحمد: ما أصح حديثه عن ابن لهيعة/ المعرفة والتاريخ ٢/ ١٩٢، وسيأتي في التعليق التالي بيان المراد بالأصحية.\n(٣) المراد بالأصَحية هنا: كون روايتهما وأمثالهما أثبت عن ابن لهيعة، وأقوى الضعيف، كما أشرت لذلك ص ٨٠٠ ت ويؤيده بقية كلام الفلاس نفسه، كما سيأتي في التعليق التالي. وقد عبر الذهبي بكلمتي \"أجود\" و\"أقوى\" بدل \"أصح\"/ السير ٨/ ١٤، والمغني ١/ ٣٥٢، أقول: ورَبْط هذا التفاوت في درجة الضعف باحتراق كتب ابن لهيعة يدل على أن الاحتراق كان له تأثير في زيادة ضعف ضبطه في آخر حياته، لأنه كان قبل وفاته بأربع سنوات، كما تقدم، لكن أحد تلاميذ ابن لهيعة وهو عثمان بن صالح السهمي، بعد أن نفى احتراق أصول ابن لهيعة، وأثبت احتراق بعض نسخه الفرعية، أضاف قائلًا: ولا أعلم أحدًا أخبر بسبب علة ابن لهيعة مني؛ أقْبَلْتُ أنا وعثمان بن عتيق بعد انصرافنا من الصلاة يوم الجمعة، نريد إلى ابن لهيعة، فوافيناه أمامنا راكبًا على حمار، يريد إلى منزله، فأُفْلِج -يعني أصابه الفالج- وسقط عن حماره، فَبدَر ابنُ عَتِيق إليه، فأجلسه، وصرنا به إلى منزله، فكان ذلك أول سبب عِلَّته/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٤ والميزان ٢/ ٤٧٦، وهذا الكلام يفيد أن عثمان السهمي يرى أن ما احترق من كتب ابن لهيعة ليس هو السبب الحقيقي في زيادة اختلال ضبطه، ولكن السبب الحقيقي هو إصابته بالفالج، وهو نوع من الشلل يصيب أحد شقي =","vol":"2","page":829},{"text":"الاحتراق (١) وقال النسائي: هو ضعيف (٢)، وقال\n_________\n= الجسم طولًا/ المعجم الوسيط - مادة \"فلج\" ١/ ٦٩٩، غير أن هذا السبب لم يشتهر خبره مثل اشتهار خبر احتراق الكتب.\nوالذي يبدو لي أن قصر التأثير على أحد السببين غير مسلم، وإنما هما معًا تسببا في زيادة ضعف ضبط الرجل، وإن لم يصلا به إلى درجة الترك، وكان لكل منهما تأثيره الخاص، مع تزامنهما، فالاحتراق كان في آخر حياته، كما تقدم، وكذلك سياق قصة مرضه بالفالج يدل على أنه كان في أواخر حياته، ومما يؤيد وجود تأثير لاحتراق الكتب بجانب تأثير المرض، أن ابن لهيعة قد حجب أصول كتبه عن عامة طلابه مبكرًا، فكانت النسخ الفرعية التي احترقت هي التي يَقْرَأ عليه منها عامة طلابه، كما تقدم، فاحتراقها بالطبع قد حال دون ذلك، وأصبح التعويل في الغالب إما على حفظه، وإما على ما نسخه عامة تلاميذه، وكلاهما وقع فيه الخطأ والصواب، كما أسلفت، ولعل الذين اقتصروا على ذكر تأثير الاحتراق، حتى وإن علموا بالمرض؛ لأنهم رأوا أحد الأمرين كافيًا في إثبات الضعف مع شهرته، فاقتصروا عليه، والله أعلم.\n(١) كذا جاءت تلك الرواية عن الفلاس في الميزان ٢/ ٤٧٧ وشرح العلل لابن رجب ١/ ٣٧ ولكن جاء في رواية ابن أبي حاتم/ الجرح ٥/ ١٤٧ وابن عدي ٤/ ١٤٦٣ وكذا في السير ٨/ ٢١ قول الفلاس في آخر تلك الرواية ما نصه \"وهو ضعيف الحديث\" فهذا تضعيف مطلق لابن لهيعة، ومتصل السياق بالتفصيل السابق، فيشمل ما قبل الاحتراق، وما بعده، وإن تفاوتا في درجة الضعف، وبذلك لا يكون مقصود الفلاس بقوله \"أصح\" هو الصحة الاصطلاحية، كما أوضحته في التعليق السابق.\n(٢) الضعفاء والمتروكين للنسائي/ ٢٩٥ ط الهند، والميزان ٢/ ٤٧٧، وجاء عن النسائي أيضًا من رواية ابنه عبد الكريم عنه أنه قال في ابن لهيعة: ليس بثقة/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، والسير ٨/ ٢١، وقال المزي: وروى النسائي أحاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره يقول فيها: عن عمرو بن الحارث، وذكر -يعني الراوي عن عمرو- آخر، ونحو ذلك، وجاء كثير من ذلك في رواية =","vol":"2","page":830},{"text":"مروان (١) قلت لليث بن سعد- ورأيته نام بعد العصر (٢): أتنام بعد العصر، وقد حدثنا ابن لهيعة، عن عَقيل، عن مكحول، عن النبي -ﷺ- \"من نام/ بعد العصر فاختُلِس (٣) عقلُه، فلا يلومَن إلا نفسه؟ \" فقال\n_________\n= غيره مبيِّنًا أنه ابن لهيعة/ تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٧، وعن النسائي: أنه ذكر ابن لهيعة يومًا فقال: ما أخرجت من حديثه قط إلا حديثًا واحدًا، حديث عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة عن مِشْرَح بن هَاعَان عن عقبة بن عامر عن النبي -ﷺ- قال: في الحج سجدتان/ الميزان ٢/ ٤٧٧ والسير ٨/ ٢٦، والمقصود أنه ما أخرج من حديثه مصرحًا باسمه إلا هذا الحديث الواحد، ولم يعز صاحب تحفة الأشراف، ولا صاحب النكت عليها هذا الحديث من الطريق المذكور إلى النسائي/ التحفة وبهامشها النكت الظراف ٧/ ٣٢١ ح ٩٩٦٥ ومقتضى ذلك عدم وقوفهما عليه في سنن النسائي الكبرى، ولا في سننه الصغرى أيضًا، فلعله أخرجه في بعض مؤلفاته الأخرى، أو في إحدى روايات السنن التي لم يقفا عليها حينذاك.\nوقد أخرج ابن حجر رواية للنسائي من طريق عبد الله بن يزيد المقري، ثنا حيوة، وقال النسائي: وذكر -أي المقري- آخر، قالا: أنا جعفر بن ربيعة ... \"وساق باقي السند والمتن\" ثم قال الحافظ: والمبهم في السند هو: عبد الله بن لهيعة، كان النسائي إذا مر في سند، لم يسمه، ولم يحذفه، لضعفه عنده، ويستغني بمن يقارنه/ نتائج الأفكار ١/ ٤٥٩ بتحقيق الشيخ حمدي السلفي.\nومن هذا كله يتضح أن النسائي لا يحتج بما ينفرد به ابن لهيعة، فيحتاج لمتابع أو مشاهد.\n(١) هو الطَّاطَري، أحد تلاميذه كما تقدم.\n(٢) سياق رواية ابن عدي من هنا هكذا \"في شهر رمضان\" يا أبا الحارث، ما لَكَ أن تنام ... \" الكامل ٤/ ١٤٦٣.\n(٣) من خَلَستُ الشيء، واختلستُه، إذا سلبتُه،/ النهاية لابن الأثير ٢/ ٦١، مادة \"خلس\".","vol":"2","page":831},{"text":"الليث: لا أدع ما ينفعني لحديث (١) ابن لهيعة عن عقِيل (٢). وقال\n_________\n(١) في رواية ابن عدي \"بحديث\"/ الكامل ١٤/ ٤٦٣ وفي الميزان ٢/ ٤٧٩ كما في الأصل.\n(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة ابن لهيعة ضمن الأحاديث المنتقدة عليه، فقال: ثنا أبو عروبة، ثنا ابن مصفى، ثنا مروان، به ٤/ ١٤٦٣، وبالإضافة لكونه من رواية ابن لهيعة، فهو أيضًا مرسل، كما ترى.\nوللحديث روايات أخرى موصولة من طريق ابن لهيعة وغيره، فقد أخرجه ابن عدي عقب الرواية السابقة، وذلك من طريق منصور بن عمار، ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعًا/ الكامل ٤/ ١٤٦٥، ثم أعاده ثانيًا في ترجمة منصور بن عمار بنفس السند والمتن، ووصف منصورًا في صدر ترجمته له بأنه منكر الحديث، ثم أخرج في ترجمته ستة أحاديث من روايته عن ابن لهيعة، وسادسها الحديث المذكور، وعقب عليه بأن ابن لهيعة لين في الحديث، وأن منصورًا مع مواعظه الحسنة لا يتعمد الكذب، وإنكار ما يرويه لعله من جهة غيره/ الكامل ٦/ ٢٣٨٩ - ٢٣٩١.\nوأورد السيوطي الحديث من معجم الإسماعيلي بسنده عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصري، ثنا ابن لهيعة عن (عقيل) عن ابن شهاب عن أنس، مرفوعًا/ اللآلئ - الأدب والزهد ٢/ ٢٧٩ وعن الإسماعيلي رواه السَّهمي في تاريخ جرجان/ ٩٣ ترجمة ٥٥، وهذا خلاف ما ذكره الشيخ الألباني في تخريج الحديث من تاريخ جرجان/ انظر السلسلة الضعيفة ١/ ٥٧ ح ٣٩.\nوأخرجه ابن حبان في ترجمة خالد بن القاسم المدائني من المجروحين ٢/ ٢٧٥، ٢٧٦ ط الهند وذلك من طريق خالد المدائني عن الليث بن سعد عن عَقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا، وقد مثل به ابن حبان للأحاديث المقطوعة التي كان يصلها خالد، ويدفعها إلى الليث ليقرأها له، وقد وصف الحاكم وغيره خالدًا هذا بأنه كان يدخل على الليث من حديث ابن لهيعة، ووصفه غير واحد أيضًا بأنه متروك/ اللسان ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤. =","vol":"2","page":832},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرج ابن الجوزي الحديث من طريق ابن حبان السابقة، وأعله بأن خالدًا كذاب، وأن الحديث لابن لهيعة، فأخذه خالد، ونسبه إلى الليث، ثم أيد هذا بإخراج رواية ابن لهيعة السابقة من طريق ابن عدي بسنده عن منصور بن عمار، حدثنا ابن لهيعة، به، ووصف ابن لهيعة بأنه ذاهب الحديث/ الموضوعات لابن الجوزي - كتاب النوم ٣/ ٦٨. وانظر الضعفاء والمتروكين له ١/ ٢٤٩، ٢٥٠ والكشف الحثيث لبُرهان الدين الحلبي/ ١٦٣.\nوعزاه ابن حجر/ المطالب العالية - باب كراهية النوم بعد العصر ٢/ ٣٩٧، والهيثمي/ مجمع الزوائد ٥/ ١١٦، إلى أبي يعلي عن شيخة عمرو بن الحصين، وقال الهيثمي: إن عمرو بن الحصين متروك، وكذا قال ابن حجر/ تقريب التهذيب ص ٤٢٠ ووصفه الخطيب بالكذب تهذيب التهذيب ٩/ ٢٧٠ ترجمة محمد بن عبد الله بن علاثة، وكذا نسبه الذهبي إلى الوضع/ الكشف الحثيث/ ٣٢٢، ٣٢٣ لبرهان الدين الحلبي.\nوأخرجه أبو نعيم في الطب من طريق أبي يعلي هذه، عن شيخه عمرو بن الحصين عن ابن علاثة عن الأوزاعي عن الزهري عن عائشة مرفوعًا، كما في اللآلئ، وأورده السيوطي في اللآلئ أيضًا من كتاب الطب لابن السني من طريق عمرو بن الحصين به/ اللآلئ/ الأدب والزاهد (٢/ ٢٧٩).\nأقول: وبتأمل تلك الطرق عمومًا، نجد أن أقلها ضعفًا: طريقا ابن لهيعة، المرسلة والموصولة، وَوَصْفُ ابن الجوزي له بأنه ذاهب الحديث، تشَدُّد مخالف لقول الجمهور بتضعيفه فقط، وعلى ضوء ذلك ردَّ السيوطي وَمِنْ بعدِه ابنُ عَراق على ابن الجوزي في عده الحديث من الموضوعات، واقتصرا على تضعيفه. (اللآلئ: ٢/ ٢٧٩)، (وتنزيه الشريعة: ٢/ ٢٩٠)، وكذا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٥٧ ح ٣٩) وفي ضعيف الجامع الصغير وزيادته (٥/ ٢٥٣ ح ٥٨٧٣)، وقول الليث: \"لا أدع ما ينفعني لحديث ابن لهيعة عن عَقيل\" يدلّ على عدم احتجاجه برواية ابن لهيعة، ولعل هذا مما جعل النَّووي ينسب إليه القول بتضعيف ابن لهيعة. (تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٨٤)، في حين جاء عن الليث أيضًا أنه لما مات ابن لهيعة قال: ما خَلَف بعدَه مثلَه، المجروحين =","vol":"2","page":833},{"text":"محمد بن سعد: كان ضعيفًا، وعنده حديث كثيرٍ، ومن سمع منه في أول أمره (١) أحسن حالًا (٢) ممن سمع منه بأَخَرة (٣)، وأما أهل مصر، فيذكرون أنه لم يَختلِطْ (٤) ولم يزل أول أمره وآخره،\n_________\n= لابن حبان (٢/ ١٩)، والميزان (٢/ ٤٧٨) والسير (٨/ ١٤، ١٨)، فلعل هذا من باب الثناء على عدالته ودينه.\n(١) بالأصل \"مرة\" وما أثبته من الطبقات لابن سعد ج ٧ / قسم/ ٢/ ٢٠٤ وما نقل عنها/ انظر تهذيب الأسماء للنووي ١/ ٢٨٤ والسير للذهبي ٨/ ٢٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩.\n(٢) في الطبقات زيادة \"في روايته\" الموضع السابق، والمراد أن روايته أقل ضعفًا.\n(٣) بفتح الهمزة والخاء، أي أخيرًا، أو في آخر عمره/ مختار الصحاح للرازي مادة \"أخر\" وكذا النهاية لابن الأثير ١/ ٢٩.\nويلاحظ أن ابن سعد قد جزم في أول كلامه بتضعيف ابن لهيعة مطلقًا، ثم قرر أن الرواية عنه في آخر عمره، أضعف منها في أوله، وبذلك يلتقي في الجملة مع ما تقدم عن الفلاس، ثم إنه أعقب ذلك بذكر رأي أهل مصر في ابن لهيعة مشيرًا بتأخيره إلى عدم ترجيحه له، وسيأتي بيان أن مآل الرأيين واحد، وإن تفاوتا عند الترجيح.\n(٤) أي لم يختلط؛ ولكنه كان سيء الحفظ، مع التساهل في الأداء، كما يفهم ذلك من بقية الكلام الآتية، وقد تقدم في ص ٨١٨، ٨١٩ ت قول تلميذ ابن لهيعة وراويته الثقة، وهو أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المصري: \"ما اختلط ابن لهيعة قط حتى مات\" وهناك عبارة سُمِع الليث بن سعد يقولها كثيرًا، وهي أنه كان يقول: أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا/ المعرفة والتاريخ ١/ ١٦٧، فهذه العبارة يمكن أن يستفاد منها شهادة الليث لابن لهيعة بعدم الاختلاط، ويمكن أن يستفاد منها إشارة الليث إلى أنه لم يختلط كما اختلط ابن لهيعة الذي يَصغُره بسنتين تقريبًا، وتقدم أيضًا أن ما ذكره عثمان السهمي =","vol":"2","page":834},{"text":"واحدًا (١)؛ ولكن كان يُقْرَأُ عليه ما ليس من\n_________\n= من إصابة شيخه ابن لهيعة بالفالج يظهر فيه أن ذلك في آخر حياته. وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبري في تهذيب الآثار - قد قال: إن ابن لهيعة قد اختلط عقله في آخر عمره/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩، ولم يتعقب ابن حجر ذلك بشيء وجزم في التقريب/ ص ٣١٩ بوصفه بالاختلاط، وقال سبط ابن العجمي: الكلام فيه معروف، وقال بعض مشايخي فيما قرأت عليه: إنه نسب إلى الاختلاط. انتهى، وعقب السبط على كلام شيخه هذا بقوله: والعمل على تضعيف حديثه/ الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط/ ٣٧٧ ضمن المجموعة الكمالية، ومقتضى ذلك أنه لا يحصر تضعيفه في الاختلاط ومع تأخر ابن الكيال عن السبط فإنه لم يذكره في الكواكب النَّيِّرات، وقد تقدم أيضًا أن ابن معين قد اختلف قوله في اختلاط ابن لهيعة بالنفي مرة والإقرار أخرى، ولكن الأولى بالقبول هو قول النضر بن عبد الجبار بنفي اختلاط ابن لهيعة قط حتى مات؛ وذلك لأنه تلميذه وبَلَدِيُّه، ومشهود له بالثقة وكثرة الرواية عن ابن لهيعة، ويؤيده قول ابن لهيعة نفسه كما سيأتي في الأصل: ص ٨٣٦: \"ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي\".\n(١) يعني في سوء الحفظ، دون اختلاط بدليل بقية الكلام الآتية في الأصل، كما سأوضِّحه في التعليق عليها، وقد صرح بما أشار اليه ابن سعد هنا بعض تلاميذ ابن لهيعة المصريين، وهو سعيد بن أبي مريم فقال: ما أقربه قبل الاحتراق وبعده الجرح ٥/ ١٤٦، وهذا كما ترى خلاف ما قرره ابن سعد من التفاوت. وصدر به كلامه، إشارة إلى ترجيحه، على ما حكاه عن أهل مصر من تساوي ضعفه في عمره كله، وعند استعراضنا للأقوال عمومًا في ابن لهيعة نجد من العلماء من يلتقي قوله مع قول ابن سعد، ومنهم من يلتقي مع ما حكاه عن أهل مصر، والذي يبدو لي أن مآل الاتجاهين واحد في الجملة، حيث يتفقان على التضعيف العام لابن لهيعة من جهة ضبطه ضعفًا يقبل الانجبار والفرق بينهما فقط عند الحاجة إلى الترجيح، بين روايتين إحداهما في أول عمره وقبل احتراق كتبه، وثانيهما في آخر عمره بعد احتراق كتبه.","vol":"2","page":835},{"text":"حديثه (١) فقيل له في ذلك، فقال: وما ذنبي؟ إنما يجيئوني بكتاب يقرؤونه (٢)، ولو سألوني لأخبرتُهم أنه ليس من حديثي (٣).\n_________\n(١) في الطبقات زيادة مهمة هنا وهي \"فيسكت عليه\"/ الطبقات ٧ / قسم ٢/ ٢٠٤، وكذا في نقل الذهبي عنها/ السير ٨/ ٢٠، وستأتي رواية أخرى عنه أنهم كانوا يقولون له: هذا من حديثك.\n(٢) في الطبقات هنا زيادة أيضًا وهي: \"ويقومون\"/ الطبقات/ الموضع السابق وكذا في نقل الذهبي في السير/ الموضع السابق، أقول: وبوجود لفظة \"فيسكت عليه\" ولفظة \"فيقومون\" تتكون لنا إحدى صور القراءة على ابن لهيعة ما ليس من حديثه، وستأتي صورة أخرى لذلك في التعليق التالي.\n(٣) الطبقات الكبرى ج ٧ قسم ٢/ ٢٠٤، والسير ٨/ ٢٠، وهذا السياق الذي حكاه ابن سعد عن أهل مصر في بيان كيفية القراءة على ابن لهيعة ما ليس من حديثه قد أشار الإمام أحمد إلى حصوله بعد احتراق كتب ابن لهيعة، فقد قال: يقولون احترقت كتبه، كان يؤتى بكتب الناس فيقرأها/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٩٥، وبذلك تكون فترة حدوثه قليلة، لأن احتراق كتبه كان قبل موته بأربع سنوات تقريبًا وسيأتي عن بعض تلاميذ ابن لهيعة، ما يؤيد ذلك أيضًا وقد ذكر غير واحد من المصريين الذين عُرِفت تلمذتهم الطويلة لابن لهيعة، وغيرهم ممن عاصره بيانًا لكيفية القراءة على ابن لهيعة ما ليس من حديثه، أو تحديثه بذلك، فتلميذ ابن لهيعة وهو سعيد بن أبي مريم يقول: كان حيوة (يعني ابن شريح ت ١٥٨ هـ أو ١٥٩) أوصى (بِكُتبِه) إلى وَصِيٍّ، وكانت كتبه عند الوصي، فكان من لا يتقي الله، يذهب فيكتب من كتب حيوة (حديث) الشيوخ الذين قد شاركه ابن لهيعة فيهم، ثم يحمل اليه، فيقرأ عليهم/ المعرفة والتاريخ ٢/ ١٨٥، ٤٣٦ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٥ وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، أقول: وتاريخ وفاة حيوة يوضح حصول هذا في أواخر حياة ابن لهيعة، وهذا مما يؤيد ما تقدم من إشارة الإمام أحمد إلى أن ذلك حدث بعد احتراق كتب ابن لهيعة، وكذا قول ابن أبي مريم: إن هذه الطريقة كان يفعلها من لا يتقي الله، يدل على قلة فاعليها، وأنهم من غير ثقات الرواة عن ابن لهيعة، وعلى ذلك فإن ما تقدم في =","vol":"2","page":836},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الأصل ص ٨٠٩ عن تلميذ ابن لهيعة أيضًا وراويته الثقة، وهو أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: أنه كان يشارك في ذلك، فيحمل على أنه كان بقصد اختبار ضبط ابن لهيعة في أواخر حياته، ولم يقصد التحمل كما قصد هؤلاء، وتقدم تأييد ذلك بموافقة حديث أبي الأسود هذا عن ابن لهيعة لأحاديث الثقات.\nوهناك رجل ثقة ممن سكن مصر هو يحيى بن حسان التِّنِّيسِي يقول: جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، قال: فقمت فجلست إلى ابن لهيعة، فقلت: أي شيء ذا الكتاب الذي حدَّثتَ به؟ ليس هاهنا في هذا الكتاب حديث من حديثك، ولا سمعتَها أنت قط، قال: فما أصنع بهم؟ يجيئون بكتاب، فيقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم به/ المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٠ والسير ٨/ ٢٤، أقول وقد جاء عن يحيى هذا قوله: ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة بعد هشيم/ الجرح ٥/ ١٤٨ فلعله قال ذلك قبل تلك الواقعة.\nوهذا البيان من بعض تلاميذ ابن لهيعة وغيرهم من المصريين يؤكد ثبوت ما حكاه ابن سعد عن أهل مصر بشأن ابن لهيعة، ويستفاد مما حكاه ابن سعد، ومن تلك النماذج التي قدمتها:\nأولًا: إن هناك فرقًا بين الاختلاط، وبين سوء الحفظ أو التساهل في الأداء، حيث إن ما حكى عن أهل مصر، فيه نفى الاختلاط، وإثبات ما يقتضي سوء الحفظ مع التساهل في الأداء، والفرق بينهما أن الاختلاط يذهب بضبط الراوي لمرويه كليًا، أو يذهب بضبطه لبعض مرويه، بحيث لا يمكن معه استعادة تمييز مرويه، ولا استحضاره في الذهن، أما سوء الحفظ فيمكن معه ذلك بالمذاكرة مع الحفاظ أو بالمراجعة من مكتوب، وبهذا يكون الضعف بالاختلاط أشد، وقد قرر ابن لهيعة عدم اختلاطه فقال كما تقدم: \"ولو سألوني لأخبرتهم أن ذلك ليس من حديثي \"وهذا لا يتأتى مع الاختلاط. =","vol":"2","page":837},{"text":"وقال أبو زرعة: سماعُ الأوائِل والأواخر منه سواء (١)؛ إلا أن\n_________\n= ثانيًا: تصوير كيفية القراءة على ابن لهيعة ما ليس من حديثه، وبيان مدى مسؤوليته عن ذلك ووجهة نظره في تسويغه، فالنماذج السابقة تفيد أن أمر القراءة كان يبدأ من جانب الرواة عنه، حيث يأتونه بما ليس من حديثه، ولا يسألونه إن كان من حديثه أو لا؟ وإنما يقررون له ابتداء أن هذا من حديثك، وهو يكتفي بقولهم من باب إحسان الظن، ونحوه، ويرى تقريرهم هذا مسقطًا للذنب عنه ومسوغًا لإجابة طلبهم، فتارة يحدثهم بما جاؤا به، وتارة يقرهم بالسكوت على ما يقرؤونه عليه، وهم يكتفون بسكوته، ويقومون معتبرين ذلك سماعًا عليه. وفي كلتا الحالتين لا نجد ابن لهيعة قد ادعى ابتداء سماع ما لم يسمع، وبذلك برأه الحاكم من الكذب كما تقدم، ولكن صنيعه هذا يعد تساهلًا واضحًا في الأداء في تلك المرحلة المتأخرة من حياته حيث اكتفى بقول طلاب الرواية عنه، مع ما وصف به من سوء الحفظ، وقد قال ابن خراش: كان -أي ابن لهيعة- يكتب حديثه، احترقت كتبه، فكان من جاء بشيء قرأه عليه، حتى لو وضع أحد حديثًا وجاء به إليه قرأه عليه، قال الخطيب: فمن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله/ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨.\nأقول: ويبدو أن كلام ابن خراش هذا من تشدده، وإن تابعه عليه الخطيب، وما تقدم عن بعض تلاميذه وأهل بلده الذين رأوه، وعرفوه يفيد أن ذلك لم يكن هو الغالب أو الكثير من أدائه، بل كان في أواخر حياته، ومن صنيع غير الثقات من تلاميذه، وقد تقدم أنه أول ما اشتغل بالتحديث أملى من أصوله، وأظهرها لعامة الرواة عنه، ثم استمر يمكن بعض ثقات تلاميذه من الكتابة منها حتى آخر حياته، وكان غيرهم ينقل عنهم، ثم يسمعون عليه، وتقدم أيضًا أنه وجد من تلاميذه كثيرون ضبطوا النقل والتلقي عنه، كالنضر بن عبد الجبار، والعبادلة وأمثالهم وبذلك صارت أغلب الروايات عنه لا يعيبها إلا سوء حفظه، بحيث يحتج منها بما توبع عليه.\n(١) يعني في الضعف: بدليل ما سيأتي في ختام كلامه، أن ابن لهيعة ليس ممن يحتج به، فهو بهذا يقرر عدم تفاوت الرواية سماعًا عن ابن لهيعة في أول حياته، عن =","vol":"2","page":838},{"text":"ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله، وليس ممن يُحتَج به (١)؛\n_________\n= الرواية عنه في آخرها، ثم ينبه في باقي كلامه الآتي على ما يلاحظ من انضباط رواية بعض التلاميذ عنه دون بعض، بأن ذلك يرجع إلى اختلاف طريقة تحملهم عنه، لا إلى تغير حاله من قوة إلى ضعف، وفي التعليق التالي ما يوضح ذلك.\n(١) في الجرح ٥/ ١٤٨: بحديثه، بدل \"به\" وقد جاءت الرواية عن أبي زرعة بهذا السياق في الميزان ٢/ ٤٧٧ وبنحوه في السير ٨/ ٢١ مع تقديم وتأخير، لكن سياق الرواية عند ابن أبي حاتم فيه زيادة تفصيل بعد قوله: \"يتتبعان أصوله\" ونصها \"فيكتبان منها، وهؤلاء الباقون، كانوا يأخذون عن الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط\" الجرح ٥/ ١٤٨، ١٤٩.\nوفي هذا جواب منه على ما قد يُسْتَشكَلُ عليه في قوله السابق: \"إن سماع الأوائل والأواخر منه سواء\" فيقال: ولماذا نجد رواية المتقدمين كابن المبارك وابن وهب، أضبط من رواية غيرهم؛ فأجاب بأن السبب عدم اعتماد هذين على السماع وحده من ابن لهيعة، ولكنهم كانوا يحرصون على كتابة مروياتهم عنه من أصوله الخطية بجانب السماع من لفظه، وبالتالي يتجنبون خطأه عند التحديث من حفظه، أو من نسخه الفرعية، أو نسخ غير الضابطين من تلاميذه كما تقدم في التعليقات السابقة، في حين يعتمد غير هذين الرجلين وأمثالها على السماع فقط من الشيخ كما جاء النص في الجرح، أو على النسخ المتفرعة عن أصوله، كما استظهره محقق الجرح والتعديل/ انظر الجرح ٥/ ١٤٨ هامش، ويؤيد ذلك ما تقدم أن ابن لهيعة قد بدأ التحديث بالإملاء من أصوله، ثم حجبها، وصارت العمدة على ما نسخه تلاميذه آنذاك عن أصوله، أو عن نسخ فرعية عملها هو لنفسه لكي يقرأ عليه منها، ثم إن تقريره النهائي بأن ابن لهيعة لا يحتج به عمومًا، يدل على أنه حتى مَن نقل من أصوله، وضبط الرواية عنه كابن وهب وابن المبارك لا يكون حديثهم عنه محتجًا به بمفرده، ولكن يكون ضعفه أقل من غيره، ممن لم يكتب من أصوله.\nوسيأتي في الأصل عن غير أبي زرعة الإشارة لانضباط كتاب ابن وهب من =","vol":"2","page":839},{"text":"وقال ابن حبان: سَبرْتُ (١) أخْبار ابن لهيعة، فرأيته يُدلِّس عن أقوام\n_________\n= حديث ابن لهيعة واعتماد غيره عليه، كما تقدمت الإشارة لانضباط كتاب ابن المبارك وسماعه عن ابن لهيعة، واعتماد غيره عليه. ثم إن أبا زرعة قد جاءت عنه أقوال أخرى في ابن لهيعة تلتقي مع قوله المذكور في الأصل، وتؤكد ضعف حديثه عمومًا ضعفًا قابلًا للانجبار، فقد روى ابن أبي حاتم عن والده وأبي زرعة أنهما ضعفا ابن لهيعة، ووصفاه بأن أمره مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار/ الجرح والتعديل ٥/ ١٤٧ وقال أبو زرعة وحده: لم تحترق كتبه -يعني ابن لهيعة- ولكن كان رديء الحفظ/ سؤالات البرذعي - ضمن كتاب أبي زرعة وجهوده للدكتور سعدي الهاشمي ٢/ ٣٤٦.\n(١) يقال \"سَبَر الشيء سَبْرًا\" بمعنى: اعتبره، ونظر فيه، وقاس غَورَه واختبره ليعرف ما فيه، أو ما عنده/ المعجم الوسيط - مادة \"سبر\" ٣/ ٤١١ والنهاية ٢/ ٣٣٣، ومراد ابن حبان هنا داخل في تلك المعاني للسبر، وقد قرر في غير هذا الموضع: أنه \"لا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح، وأنه ليس بعدل، إلا بعد السبر\"/ المجروحين ٢/ ١٢٠ ط الهند ترجمة: عمران بن مسلم القصير ومعنى ذلك أنه يعتبر السبر هو الوسيلة المشروعة لكشف حال الراواي، وبالتالي حال حديثه، قبولًا أو ردًا.\nولا بد من التنبه إلى أن تلك الوسيلة لا يتأهل لها إلا الأئمة النقاد في كل عصر، كالبخاري وأحمد وابن معين، وابن حبان كما تراه هنا وغيرهم.\nوالذي يَلحَظُه مَن يُطالع تراثهم العظيم الذي ننهل جميعًا منه أن الثقة المتبادلة بينهم كانت تجعل بعضهم يعتمد على سبر الآخر، فيأخذ بما انتهى إليه في حال الراوي، ما لم يظهر له خلافه، ولذا نجد أن ابن حبان في كتابه المجروحين مثلًا، ينبه على قيامه بنفسه بسبر مرويات الشخص عندما يرى غيره من العلماء قد اختلفوا فيه جرحًا وتعديلًا سواء من ناحية العدالة أو الضبط، وقد ظهر هذا في ترجمته لابن لهيعة، حيث بدأ بذكر بعض الآراء المختلفة فيه، ثم قرر أنه قام بعملية السبر لمروياته، بمعنى أنه نظر في أحاديثه التي وقف عليها ليعرف ما فيها من خطأ وصواب، فاعتبرها بالمقارنة برواية الثقات لنفس الأحاديث، فظهر له =","vol":"2","page":840},{"text":"ضعفاء، على أقوام ثقات، قد رآهم (١) ثم كان لا يُبَالي، ما دُفِع إليه\n_________\n= ما قرره في بقية كلامه الآتية، وسيأتي أن الإمام أحمد أيضًا فعل نحوًا من هذا بمرويات ابن لهيعة/ ص ٨٥١ ت.\n(١) قد جاء النص بالسياق المذكور إلى قول ابن حبان الآتي بعد \"مما ليس من حديثه\" في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢/ ١٣٦، ١٣٧ وفي شرح العلل لابن رجب ١/ ١٣٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩ وبمقارنته بنص كلام ابن حبان في المجروحين يتبين أن فيما ذكر اختصارًا وتصرفًا، حيث جاء النص فيه هكذا مع تصويبي بعض الألفاظ من غيره: \"قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودًا، وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرًا، فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء، على أقوام رآهم (هو)، ثقات، فألزق تلك الموضوعات (بهم) .. ثم أتبع هذا بما تقدم عن عبد الرحمن بن مهدي: أنه وجد ما كاتبه به ابن لهيعة فقال: \"حدثني عمرو بن شعيب\" هو في الحقيقة من روايته عن أحد المتروكين وهو إسحق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب؛ وذكر أيضًا أقوال بعض النقاد فيه، ثم قال: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيه مناكير كثيرة، وذاك (أنه) كان لا يبالي ... الخ المجروحين ٢/ ١٩، ٢٠ ط الهند، وقد نقل الذهبي من أول كلام ابن حبان إلى قوله: \"فألزق تلك الموضوعات بهم\"/ الميزان ٢/ ٤٨٢، والسير ٨/ ٢٣ وقد صوبت ما بين القوسين الهلاليين منهما، ثم إن ابن حبان قد قال في صدر ترجمته لابن لهيعة: وكان شيخًا صالحًا، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم ذكر الاحتراق وتاريخه، وحكى قول أصحابه بالتفريق بين من سمع منه قبل الاحتراق ومن سمع بعده/ المجروحين ٢/ ١٨، وقد تقدم ذلك ص ٨٠٠ ت، وجدير بالذكر أني لم أجد من سبق ابن حبان إلى وصف ابن لهيعة بالتدليس، ومن جاء بعده تابعه على وصف ابن لهيعة بالتدليس عن الضعفاء، كما تراه في نقل الذهبي المتقدم، ولكني لم أجده في منظومته في المدلسين/ ٦٩، مع طبقات المدلسين بتحقيق د. القريوتي، وذكره سبط ابن العجمي في التبيين/ ص ٣٥٠ من =","vol":"2","page":841},{"text":"قَرأه، سواء كان من حديثه، أَو لَم يكُن مِن حديثه (١)، فوجب\n_________\n= المجموعة الكمالية اعتمادًا على نقل الذهبي عن ابن حبان، وعده الحافظ ابن حجر من الطبقة الخامسة والأخيرة من المدلسين، وقال في شأنه: اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في روايته، وقال ابن حبان: \"كان صالحًا، ولكنه يدلس عن الضعفاء\" وقد وصف ابن حجر أصحاب هذه الطبقة بأنهم ضعفوا بأمر آخر سوى التدليس، وقال: فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة/ طبقات المدلسين بتحقيق الدكتور عاصم القريوتي ص ١٤، ٥٤ أما السخاوي فقال: إن هؤلاء حديثهم مردود جزمًا، ولو صرحوا بالسماع، إلا إن تُوِبعُوا، أو لو كان الضعف يسيرًا كابن لهيعة/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٨٤ ط الأعظمي.\nأقول: وما ذكره الحافظ في حكم أصحاب الطبقة من أن ابن لهيعة قد وُثِّق على ضعف يسير فيه، يقتضي قبول ما صرح فيه بالتحديث، وهذا أيضًا ما يقتضيه كلام تلميذه السخاوي؛ لكن الذي ذكره ابن حجر في ترجمته لابن لهيعة في نفس طبقات المدلسين يخالف هذا، حيث وصفه بالاختلاط في آخر عمره وكثرة المناكير عنه في روايته، وذلك يقتضي ضعف روايته، خصوصًا في آخر عمره، ولو صرح بالتحديث، وبهذا يبدو قول الحافظ ابن حجر في ابن لهيعة مختلفًا في الموضعين من كتابه طبقات المدلسين وأصرح من ذلك الاختلاف في باقي مؤلفاته، بين تصحيح بعض رواياته، وتحسين بعضها، وتضعيف لروايته مطلقًا، وتفصيل الأمر في حاله عمومًا، بل وجدت قوله مختلفًا في الحكم على حالة واحدة من رواياته، بالقبول والرد، وسأذكر خلاصة ذلك مع الترجيح في التعليق على آخر الترجمة إن شاء الله.\nوالذي أريد تقريره هنا أن ما دلسه ابن لهيعة، فقد اجتمع فيه سببان للضعف، أحدهما: التدليس، وثانيهما: سوء حفظ ابن لهيعة، فإن صرح بالاتصال، وتوبع زال السببان، وكان حديثه محتجًا به، وإلا فهو ضعيف.\n(١) العبارة من قوله: \"ثم كان لا يبالي\" ... إلى هنا، يفهم من ظاهرها أن هذه كانت طريقة لابن لهيعة في الأداء يفعلها كثيرًا أو غالبًا، وذلك بسبب الاختصار =","vol":"2","page":842},{"text":"التَّنَكُب (١) عن رواية المتقدمين عنه، قبل احتراق كُتُبِه (٢)؛ لِمَا فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين (٣)، ووجب ترك الاحتجاج برواية\n_________\n= هنا لأصل كلام ابن حبان، كما أشرت من قبل، ولو رجعنا إلى نص كلامه كما قدمته، في التعليق السابق، فسنجده قد ذكر أن هذا الصنيع حصل من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه فقط، وذلك كان قبل موته باربع سنوات تقريبًا، وقد قدمت بيان أن من كان يدفع إليه ما ليس من حديثه هم بعض من لا يتقي الله من الرواة عنه، ولكنه كان يعتمد على تقريرهم له أن هذا من حديثك، إحسانًا للظن بهم، وتساهلًا في الأداء، وعليه فلم يكن هذا شأن ابن لهيعة في الكثير من أدائه، وبالتالي لم يكثر في حديثه ما ليس من روايته، كما قد يتبادر من سياق تلك العبارة، بعد حذف تحديد ابن حبان للزمن الذي حصل فيه ذلك من حياة ابن لهيعة، نعم إن الخطأ في تلك المرحلة كان أكثر، لاجتماع عاملين معًا وهما: ما احترق من كتب ابن لهيعة، وزيادة سوء حفظه بسبب مرضه بالفالج كما تقدم، لكن قلة تلك الفترة بالنسبة لباقي عمره الذي قارب الثمانين، مع قلة من كان يدفع إليه ما ليس من حديثه، يفيد ذلك أن أغلب رواياته، لا يعيبها إلا تدليسه، وسوء حفظه، وبالتالي يحتج من حديثه عمومًا، بما لم يدلسه، وتوبع عليه، كما قدمت ذكره قريبًا.\nومما يؤيد قلة التخليط الذي وقع في حديثه قول أحمد بن صالح المصري وهو ممن وصف ابن لهيعة بالتساهل في الأداء قال: ابن لهيعة ثقة وما رُوي عنه من الأحاديث التي فيها تخليط يُطرح ذلك التخليط ... (تهذيب التهذيب: ٥/ ٣٧٨).\n(١) أي الإعراض عن قبول تلك الروايات، وتجنب الاحتجاج بها، كما يتضح من باقي كلامه الآتي، وانظر: المعجم الوسيط مادة \"نكب\" ٢/ ٩٥٠.\n(٢) تقدم بيان أنه احترق بعض كتبه الفرعية فقط، دون أصولها.\n(٣) تعليل ترك روايات المتقدمين جميعها عن ابن لهيعة قَبْل احتراق كتبه، بأنه لأجل ما فيها من روايات مدلسة، تعليل غير كاف لرد الجميع بما فيه غير المدلس، =","vol":"2","page":843},{"text":"المتأخرين، بعد احتراق كتبه؛ لما فيها مما ليس من حديثه (١)، وقال أبو بكر الخطيب: حدث عن ابن لهيعة: سفيان الثوري، ومحمد بن رُمح، وبين وفاتيهما [إحدى وثمانون] (٢)\n_________\n= خصوصًا وأن المدلس منها يسهل تمييزه بعبارات الأداء كما هو معروف، فالأولى تعليل الترك العام بسبب عام، ولذا فإن غير واحد من العلماء عللوا تضعيف روايات ابن لهيعة عمومًا بما ظهر لهم من سوء حفظه قبل وبعد الاحتراق، وإن زادت درجة سوء الحفظ بعد الاحتراق، كما مرّ. ومر أيضًا عَدُّه ممن ضُعِّف بأمر آخر غير التدليس.\n(١) هذا التعليل لترك الاحتجاج برواية المتأخرين عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه، يلتقي مع تعليل غير ابن حبان تضعيفَ حديث ابن لهيعة بسوء حفظه؛ لأن قبوله رواية ما ليس من حديثه عنه، ناتج أساسًا عن سوء الحفظ، ومن مجموع كلام ابن حبان هذا عن نتيجة سبره لمرويات المتقدمين والمتأخرين عن ابن لهيعة، نجد أنه يرى ترك الاحتجاج بجميع مروياته، ومقتضى هذا إقراره أنها تصلح للاعتبار، وبذلك يلتقي في النهاية مع أقوال غيره ممن قرر ضعف ابن لهيعة ضعفًا منجبرًا، وإن زاد هو ذكر سبب التدليس، كما مرَّ.\n(٢) بالأصل \"أربع وتسعون\" وهو خطأ، وما أثبته من تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٨٤، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩، وهو مطابق فعلًا للفرق بين تاريخي الوفاة لسفيان، وابن رُمح، حيث إن الأول توفي سنة (١٦١ هـ) كما في التقريب/ ٢٤٤، والثاني توفي بمصر في شوال سنة (٢٤٢ هـ) على قول الأكثرين/ تهذيب الكمال: ٢/ ٢٧٩، والكاشف ٣/ ٤٣، والسابق واللاحق للخطيب البغدادي، بتحقيق محمد بن مطر الزهراني/ ٢٥٢، أما \"أربع وتسعون\" التي جاءت في الأصل فهي فرق بين وفاتَي: محمد بن رُمح، وشخص آخر روى عن ابن لهيعة، وهو عمرو بن الحارث الأنصاري المصري المتوفى سنة (١٤٨ هـ) كما ذكره الخطيب، فقد رجعْت إلى مَظِنَّة هذا الكلام من كتب الخطيب، وهو كتاب السابق واللاحق، فوجدته بعد ذِكْر ابن لهيعة قال: \"حَدَّث عنه عمرو بن","vol":"2","page":844},{"text":"سنة (١) ومات ابن لهيعة سنة أربع وسبعين ومائة (٢)، في خلافه\n_________\n= الحارث، و(محمد) بن رُمح التجيبي، وبين وفاتيهما أربع وتسعون سنة، ومات عمرو بن الحارث سنة ١٤٨ هـ، ثم ذكر الخطيب تحديثَ كل من الأوزاعي وشعبة والليث بن سعد عن ابن لهيعة، مع بيان الفرق بين وفاة كل منهم، وبين وفاة ابن رُمح، ثم حدد وفاة ابن رُمح، كما تقدمت، وبذلك انتهت ترجمته لابن لهيعة/ السابق واللاحق/ ٢٥١، ٢٥٢، أما المزي، فإنه في آخر ترجمة ابن لهيعة قال: قال الحافظ أبو بكر الخطيب، حدث عنه عمرو بن الحارث ومحمد بن رمح وبين وفاتيهما ٩٤ سنة، وحدث عنه سفيان الثوري ومحمد بن رمح، وبين وفاتيهما ٨١ سنة/ تهذيب الكمال: ٢/ ٢٧٩.\nوجاء الكلام في تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٨٤ معكوس السياق، هكذا: قال الخطيب: حدث عن ابن لهيعة الثوري ومحمد بن رمح، وبين وفاتيهما إحدى وثمانون سنة، وعمرو بن الحارث ومحمد بن رمح وبين وفاتيهما ٩٤ سنة.\nويلاحظ أن \"سفيان الثوري\" لم يذكر في كتاب الخطيب حسب الطبعة الحالية وهي محققة، فلعله ذُكِر في نسختي النووي والمزي، وقد لاحظت عنايته عمومًا بنقل بيان الخطيب للسابق واللاحق من الرواة عمن يترجمهم في تهذيبه، ويلاحظ أيضًا أن المؤلف في الأصل لم ينقل تلك المعلومة كما جاءت في كتاب الخطيب، ولا كما جاءت عند كل من النووي والمزي.\n(١) من هنا فما بعده، ليس من كلام الخطيب.\n(٢) هذا ما عليه الأكثرون كما تقدم ص ٨٢٤، وكانت وفاته بمصر، واتفق ابن سعد وأبو عمر الكندي على أن الوفاة كانت يوم الأحد، لكن قال ابن سعد: للنصف من شهر ربيع الأول، وقال الكندي: لخمس خلون من جمادى الآخرة، وقال يحيى بن بكير تلميذ ابن لهيعة: لِسِتٍّ بَقين من جمادى الآخرة، فلعله أثبت، ووافقهما المفضل الغلابي على ذكر الشهر، لم يحدد يومًا، وذكر ابن عبد الحكم: شهر جمادى الأولى انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧ قسم ٢/ ٢٠٤، والمعرفة =","vol":"2","page":845},{"text":"هارون (١) وصلى عليه داود بن يزيد، الأمير (٢)، وكان مولده في سنة سبع وتسعين (٣) وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين\n_________\n= والتاريخ للفسوي ١/ ١٦٤، ١٦٥ وفي طبعته تحريف \"سبعين\" إلى \"تسعين\" وتاريخ ولاة مصر لأبي عمر الكندي ١٠٧، والتاريخ الكبير ٥/ ١٨٢ - ١٨٣ والأوسط -المطبوع باسم الصغير- للبخاري ١٩٥ ط الهند، والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٨٤، وسير النبلاء ٨/ ٢٠، ٣١.\n(١) هو الرشيد، ابن محمد المهدي بن عبد الله المنصور، الخليفة العباسي، بويع له بالخلافة في ربيع الأول سنة (١٧٠ هـ)، واستمر في الخلافة حتى توفي بطوس في مستهل جمادى الآخرة سنة (١٩٣ هـ).\n(البداية والنهاية لابن الأثير: ١٠/ ٢٤١، ٢٤٢).\n(٢) هو: داود بن يزيد المهلبي، ولاه هارون الرشيد على الصلاة بمصر، فدخلها - كما يقول الكندي: لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة (١٧٤ هـ) فجعل على شُرَطِه عمار بن مسلم الطائفي، ثم قال الكندي: وفي ولاية داود بن يزيد توفى عبد الله بن لهيعة يوم الأحد، لخمس خلون من جمادى الآخرة، فصلى عليه داود/ تسمية ولاة مصر للكندي (١٠٧)، وانظر: المعرفة والتاريخ (١/ ١٦٤)، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩.\n(٣) نسب هذا القول لابن سعد وابن يونس/ كما في تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩ ولم أجده في ترجمته في طبقات ابن سعد، ونقله الذهبي عن ابن يونس وحده/ تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٩، والسير ٨/ ٢٠) وجزم به النووي دون عزوه لأحد/ تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٨٤، وهناك رواية عن أحمد بن صالح المصري تقتضي أن ولادة ابن لهيعة سنة (٩٥ هـ)، وعن يحيى بن بُكَير والغلابي، أنها سنة (٩٦ هـ) وبها قال ابن حبان، وتردد الذهبي بينهما فقال: سنة (٩٥ هـ) أو سنة (٩٦ هـ) ولم أجد ترجيحًا في ذلك. انظر: المعرفة والتاريخ ١/ ١٦٤، ١٦٥ والمجروحين ٢/ ١٨، والسير ٨/ ١٢ والجمع بينهما ممكن على إرادة آخر سنة (٩٥ هـ) وأول سنة (٩٦ هـ).","vol":"2","page":846},{"text":"يقول: ليس بذاك (١).\nقال (٢): وقال مرّة: ليس حديثه بالقوي، وقال الآجرِّي: قال أبو داود (٣): أنكر ابن أبي مريم احتراق كتبه، وقال: لم يحترق له ولا كتاب (٤)، إنما أراد أن يُوقفوا (٥) عليه أمير مصر. فأرسل إليه\n_________\n(١) لم أجد هذا القول من رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين، ولكن وجدته من رواية ابن محرز أنه سأل ابن معين عن ابن لهيعة فقال: \"ليس هو بذاك\".\n(سؤالات ابن محرز - لابن معين في معرفة الرجال - بتحقيق محمد كامل القصار ١/ ٦٧).\n(٢) يعني ابن أبي خيثمة، وقد أخرج تلك الرواية من طريق ابن أبي خيثمة عن ابن معين الإمام ابن أبي حاتم ولفظه: \"ليس حديثه بذلك القوي\"/ الجرح: ٥/ ١٤٧، وكذا في الميزان: ٢/ ٤٧٧.\nوأخرج العقيلي من طريق أحمد بن محمد الحضرمي عن ابن معين رواية أخرى بلفظ \"ليس بقوي في الحديث\"/ الضعفاء للعقيلي: ٢/ ٢٩٥، وقال ابن محرز بعد روايته السابقة عن ابن معين: وسمعته مرة أخرى يقول: (ابن لهيعة) ضعيف الحديث/ سؤالات ابن محرز بتحقيق كامل القصار: ١/ ٦٧ أقول: وبهذا يتأيد ما قدمته في ص ٨١٩ ت أن أكثر أقوال ابن معين على تضعيفه المطلق لابن لهيعة ضعفًا قابلًا للانجبار بغيره.\n(٣) من هنا إلى قوله: \"قال أبو داود\" الآتية مكتوب بهامش الأصل مع الإشارة إلى دخوله في الصلب بعلامة \"صح\"، ولم أجد هذا القول لأبي داود في الجزء المطبوع من سؤالات الآجري لأبي داود.\n(٤) تقدم المراد بنفي احتراق كتب ابن لهيعة ص: ٨١٩، ٨٢٠ ت.\n(٥) كذا الأصل، وذكر صاحب مختار الصحاح وابن الأثير: أن أَوقف الشيء، وأوقفه عليه، لغة رديئة، والمشهور إطلاق: وقفه على الشيء أو الأمر، بمعنى أطلعه عليه. مختار الصحاح مادة \"وقف\" ص: ٧٣٣، (النهاية لابن الأثير نفس المادة: =","vol":"2","page":847},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٥/ ٢١٦)، والمعجم الوسيط ٢/ ١٥١، وذكر الزمخشري أن من المجاز: \"وقف على المعنى، أحاط به\".\nأساس البلاغة مادة \"وقف\": ٦٨٦، وقد أبقيت عبارة الأصل \"أوقفوا عليه\" طالما وجد لصوابها محمل لغوي، وإن كان ضعيفًا، وقد جاء النص في تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨ \"أن يقفوا عليه، فأرسل إليه أمير بخمسمائة دينار\"، ولكن في تذهيبه ٢ / ل ١٧٦، وفي السير ٦/ ١٨، كلاهما للذهبي، جاء النص هكذا: \"أن يقفوا عليه أمير، فأرسل إليه أمير ... الخ\" ومعنى العبارة كما يبدو من سياقها: أن المحيطين بابن لهيعة في أواخر حياته أرادوا لفت انتباه أمير مصر إلى ابن لهيعة، وإطلاعه على ما صار إليه حاله، ليساعده، ولعل الرجل حينذاك تغيرت حاله المالية والمعيشية، بعد عزله عن القضاء، وإصابته بمرض الفالج مع تقدم السن، كما أسلفته، فرأى المحيطون به أنه ربما إذا بلغ الأمير خبر احتراق داره بمحتوياتها، اهتم بأمره، ووصله بما يُحسن حاله، وقد حدث ذلك فعلًا، كما جاء في بقية كلام ابن أبي مريم هذا.\nثم إن محقق سير أعلام النبلاء ذكر كلمة \"يعفو\" بدل \"يقفوا\" وذكر بالهامش ما يدل على أن الكلمة جاءت كما أثبتها في تذهيب تهذيب الكمال للذهبي الذي استدرك منه أيضًا حرف \"أن\" قبل كلمة \"يعفو\" ولكني راجعت التذهيب فوجدت فيه \"أن يقفوا\" كما في تهذيب الكمال، غاية الأمر أن القاف غير منقوطة، لكن صورتها الخطية واضحة، والنسخة التي راجعتها فيها ترك النقط كثير، ثم إن العبارة لا يظهر لها معنى بذكر كلمة \"يعفو\"، ولم يبين المحقق ماذا يكون معنى هذا النص مع إثباتها؟ في حين نجد المعنى واضحًا مع إثبات \"يقفوا\" كما ذكرته، والله أعلم.\nولم يقتصر أمر المواساة لابن لهيعة في تلك الواقعة على الأمير، فقد ذكر قتيبة بن سعيد ويحيى بن بكير -وهما من تلاميذ ابن لهيعة- أن الليث بن سعد أيضًا قد أرسل إليه مالًا، وحدد ابن بكير المبلغ بمائة دينار. انظر: سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦ ضمن كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده، =","vol":"2","page":848},{"text":"خمسمائة دينار. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر، في كثرة حديثه، وضبطه، وإتقانه؟، وحدث عنه أحمد (١)\n_________\n= للدكتور سعدي الهاشمي، وحدد قتيبة وقت الإرسال بأنه في اليوم التالي للحريق وحدد المبلغ بألف دينار. انظر: سير النبلاء ٨/ ٢٦، وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٥، وتهذيب الكمال ٣/ ١١٥٤ وتذهيبه ٢ / ل ١٧٧، وهو الأنسب.\n(١) بالأصل \"آخر\" ولا يستقيم المعنى عليه، وما أثبته من تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٨، وعبارة: \"وحدث عنه أحمد بحديث كثيرا هي من قول أبي داود تعقيبًا على ما رواه عن أحمد من أنه لا يرى في المصريين في وقته من هو أكثر حديثًا ولا أضبط ولا أتقن من ابن لهيعة، وما عدا تهذيب الكمال من المصادر المتعددة التي وقفت عليها قد اقتصرت على حكاية أبي داود لكلام أحمد المذكور فقط دون ذكر تعقيب أبي داود المذكور، شرح العلل لابن رجب ١/ ١٣٨، والسير ٣/ ١٨ والميزان ٢/ ٤٧٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٥ وتذهيب تهذيب الكمال ٢ / ل ١٧٧، ومراد أبي داود بتحديث أحمد عنه، يعني بواسطة؛ لأن ابن لهيعة توفي وأحمد في العاشرة تقريبًا.\nأقول: وما حكاه أبو داود عن أحمد يقتضي أنه يحتج به، وأن حديثه عنده صحيح، ولعل هذا مما جعل أبا داود نفسه يعقب على كلام أحمد السابق بتنبيهه على أن أحمد أيضًا قد حدث عنه كثيرًا، ولكن سيأتي تصريح الإمام أحمد نفسه بأنه لا يحتج بابن لهيعة، مع جوابه عن إكثاره الرواية عنه.\nوقد نقل الشيخ أحمد شاكر -﵀- قول أحمد السابق في توثيق ابن لهيعة، وأكد به ما ذهب إليه من أن ابن لهيعة ثقة صحيح الحديث، وبذلك رد تضعيف الترمذي لحديث الباب من طريق ابن لهيعة جامع الترمذي - بتعليق الشيخ أحمد شاكر ١/ ١٦ هامش (١).\nولا يُسلَّم للشيخ أحمد شاكر هذا التوثيق لابن لهيعة، ولا اعتماده لقول أحمد بتوثيقه إلا بعد جمعه لباقي أقوال الأئمة الآخرين، ولأقوال أحمد أيضًا، والنظر في تعارضها، واختلافها، ثم الجواب عن الانتقادات القادحة في ضبط ابن لهيعة، =","vol":"2","page":849},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والتي تقدم معنا بالأصل والتعليق عليه، عدد منها، مجملًا، ومفصلًا، وكثير منه منقول عن تلاميذ ابن لهيعة، وأهل بلده.\nوقد قمت في التعليقات السابقة بجمع أقوال العلماء وتلاميذ ابن لهيعة الذين ورد في الأصل كلامهم، وحاولت استخلاص الرأي العام لكل منهم، حتى نصل في النهاية إلى رأي عام في حال ابن لهيعة عمومًا، ودرجة حديثه، إن شاء الله.\nوالذي نحتاجه هنا جمع ما تيسر لي من باقي أقوال الإِمام أحمد في ابن لهيعة غير ما تقدم، ثم استخلاص رأي عام له من ذلك.\nفقد جاء عنه قوله: ما كان محدث مصر، أو محدثًا بمصر، إلا ابن لهيعة / الميزان: ٢/ ٤٧٨، السير: ٨/ ١٣، ١٨، وقال أيضًا: ابن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب/ السير: ٨/ ١٧ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٥، وقال: من سمع من ابن لهيعة قديمًا فسماعه أصح، ثم روى عن ابن المبارك ما يفيد تحديده للسماع القديم، بما قبل سنة (١٥٩ هـ) / المجروحين لابن حبان: ٢/ ١٩.\nويلاحظ أن هذا التاريخ متقدم إحدى عشرة سنة تقريبًا، عن تاريخ احتراق كتبه الذي جعله غير واحد هو الفاصل بين السماع القديم، والسماع الحديث، وقد علق الذهبي على قول أحمد هذا: \"إن السماع القديم عن ابن لهيعة أصح\" فقال: لأنه -يعني ابن لهيعة- لم يكن بَعدُ تساهل، وكان أمره مضبوطًا، فأفسد نفسه/ السير: ٨/ ٢١، ومراد الذهبي بالتساهل، يعني في الأداء كما تقدم بيانه، ومراده بإفساد نفسه، يعني أنه بتساهله في الأداء، أدخل عليه ما ليس من حديثه، فكان هذا مما تسبب في تضعيف جميعه، وإن لم يصل به ذلك إلى الترك المطلق كما سيأتي عن الذهبي نفسه، وقال الإِمام أحمد أيضًا لقتيبة بن سعيد -تلميذ ابن لهيعة-: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، وقال قتيبة: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب، ثم نسمعه من ابن لهيعة/ تهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨، شرح العلل ١/ ١٣٩، أقول: ولكن ابن عدي قد أخرج عدة أحاديث من مناكير ابن لهيعة، وهي من رواية قتيبة بن سعيد عنه/ الكامل: ٤/ ١٤٦٥، ١٤٦٨، فيكون مراده بالصحة ثبوت رواية قتيبة لها عن =","vol":"2","page":850},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن لهيعة، وإن كانت منتقدة عليه، ويؤيد هذا ما جاء عن أحمد أيضًا من وصفه رواية ابن وهب نفسه بأنها صالحة، ولم يقل \"صحيحه\". وذلك أنه قال: سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح، ثم ذكر ثلاثة هم: ابن وهب، وابن المبارك، وابن يزيد المقري/ شرح العلل: ١/ ١٣٨ والصلاحية هنا أيضًا محمولة على الثبوت كما تقدم، أو تحمل على الصلاحية للاعتبار، كما سيأتي حكمه العام بهذا على أحاديث ابن لهيعة.\nوجاء عن أحمد أيضًا قوله: كان ابن لهيعة كتب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه.\nالضعفاء للعقيلي: ٢/ ٢٩٤، شرح العلل: ١/ ١٣٨، الميزان: ٢/ ٤٧٦، السير: ٨/ ١٥، تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٧٩، وقال أيضًا: كانوا يقولون: احترقت كتبه، وكان يُؤتَى بكتب الناس، فيقرءوها/ الضعفاء للعقيلي: ٢/ ٢٩٥، وهذا مما يضعف به، كما قال الحافظ ابن حجر. تهذيب التهذيب: ٥/ ٣٧٨، وقول الإمام أحمد: \"يقولون: احترقت كتبه\" لعله إشارة إلى ما تقدم في الأصل ص: ٨٢٣ أن إسحق بن عيسى تلميذ ابن لهيعة حدث أحمد بخبر احتراق كتب ابن لهيعة، وقد تقدم أيضًا بيان أن ما ذكره أحمد بالنسبة لرواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وغيره، ما ليس من حديثه، يدل على سوء حفظه، فلعل ذلك تبين للإمام أحمد بعد توثيقه السابق له، ولهذا جاء عنه قوله: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرًا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض. شرح العلل: ١/ ١٣٨، تهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨، الميزان: ٢/ ٤٧٨، السير: ٨/ ١٦، وقد تقدم ص: ٧٩٣ ت أن من ضُعِّف من جهة حفظه كابن لهيعة وغيرِه، فقول أحمد فيه: \"لا يُحتَج به\" يعني إذا انفرد بالشيء.\nويلاحظ أن قول أحمد هذا في ابن لهيعة، قد بناه على نحو ما تقدم عن ابن حبان، من السبر والاعتبار لمرويات ابن لهيعة، حيث كتب الكثير منها، ثم قارنه بروايات من شاركه من الثقات، فتبين له أنه لا يحتج بما انفرد به، ولكنه يتقوى بغيره، وعليه يكون هذا هو القول المعتبر للإمام أحمد بشأن ابن لهيعة، وهو يلتقي =","vol":"2","page":851},{"text":"بحديث كثير. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: [كنا] (١) لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا مِن كُتب ابن وهب، أو ابن أخيه -يعني ابن أخي ابن لهيعة- (٢) إلا ما كان من حديث\n_________\n= مع قول غيره من العلماء الذين تقدمت أقوالهم في الأصل، وفي تعليقاتي عليه ومنهم الترمذي، وبه يجاب عن قول أبي داود المتقدم: إن أحمد قد روى عن ابن لهيعة كثيرًا، كما يرد به على من يأخذ بتوثيقه السابق لابن لهيعة، كالشيخ أحمد شاكر، أو غيره.\n(١) ليست بالأصل، وأثبتها من المصادر التي ذكرت قول أبي داود هذا عن قتيبة بن سعيد، ثم إن سياق باقي النص مختلف بالتقديم والتأخير عما في مصادره التي وقفت عليها، حيث جاء فيها هكذا \"كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتاب ابن أخيه، أو من كتب ابن وهب، إلا ما كان ... إلخ تهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨، سير النبلاء: ٨/ ١٦، ١٧، تهذيب التهذيب: ٥/ ٣٧٥، ٣٧٦.\n(٢) هو: لهيعة بن عيسى بن لهيعة، ولي القضاء بمصر مرتين: أولاهما في مستهل شعبان سنة (١٩٦ هـ)، ثم عزل عنه في ربيع الأول سنة (١٩٨ هـ) ثم وليه مرة ثانية في المحرم سنة (١٩٩ هـ) إلى أن مات في مستهل ذي القعدة سنة (٢٠٤ هـ)، وقد روى عن عمه عبد الله بن لهيعة، وتعلم منه القضاء، وسار فيه سيرة حسنة، استحق بها الثناء الجميل، ومن ذلك اهتمامه بإثبات عدالة أو جرح الشهود الدائمين لديه، بحيث كلف من يقوم بالسؤال عن سيرتهم وسلوكهم كل ستة أشهر، ومن حدثت له جَرْحَة أوقفه عن الشهادة، وخاصة من عُرف ببدعة كالقدر ونحوه، وكان تاسع تسعة من حضرموت، ولُّوا قضاء مصر. انظر: تسمية قضاة مصر للكندي: ٣١٣، ٣١٥ - ٣٢٠، تهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨.\nأقول: ومع توثيق لهيعة هذا، فإن ما ذكر من روايته عن عمه وتعلمه القضاء منه، يدل على خبرته بحديثه، وعنايته بكتابته، بحيث رآه تلاميذ عمه الآخرين، مثل قتيبة هذا أهلًا لأن يُعتَمد على ماكتبه عن عمه، مثل اعتمادهم على كتب ابن وهب؛ لكن لم أجد اشتهار الاعتماد على كتاب لهيعة هذا عن عمه، مثلما =","vol":"2","page":852},{"text":"الأعرج (١). وقال البيهقي: كان مالك يُحسِنُ القولَ في ابن لهيعة (٢)\n_________\n= اشتهر ذلك عن ابن وهب، وبقية العبادلة، كما تقدم ذكره عن غير واحد؛ بل تقدم قريبًا ص: ٨٥٠ ت، أن قتيبة بن سعيد نفسه، لما قال له الإمام أحمد: إن حديثك عن ابن لهيعة صحيح، قال له: لأنا نكتب من كتب ابن وهب ثم نسمعها من ابن لهيعة، فاقتصر على ذكر الكتابة من كتب ابن وهب، ولم يذكر معه لهيعة كما ذكره في هذه المرة.\nوعلى كل فقد تقدم أنه يوجد من رواية قتيبة عن ابن لهيعة ما هو منتقد، وأن المراد بالصحة في كلام أحمد السابق، هو الثبوت، بدليل باقي أقواله ص: ٨٤٩ ت إلى ص: ٨٥١ ت، وتقدم أيضًا ص: ٨٠٠ ت أنه حتى ما كتبه مشاهير الثقات عنه، كالعبادلة، ومنهم ابن وهب فميزته هي ضبط هؤلاء لنقل مروياتهم عن ابن لهيعة من أصوله، بحيث يطمأن إلى كونها من روايته عن شيوخه، ومع ذلك فهي ضعيفة من جهته، بوهم أو نكارة، أو تدليس وغير ذلك، وبالتالي يسري هذا على ما رواه، وكتبه عنه ابن أخيه المذكور، فلا يحتج منه إلا بما توبع عليه.\n(١) لعل السبب في استئناء حديث الأعرج ما قدمته ص: ٧٩٧ ت من أن سماع ابن لهيعة منه كان في لقاء عاجل وقبل وفاة الأعرج بفترة قصيرة جدًّا، وبذلك لم يتهيأ لابن لهيعة الكتابة عنه لما سمعه منه، فاكتفى بالسماع الشفاهي فقط، وحدث من حفظه بما سمعه منه، كما تقدم ذكره، فيكون قول قتيبة هذا معناه: إلا ما كان من حديث ابن لهيعة عن الأعرج، فقد تلقيناه من ابن لهيعة مشافهة من حفظه فقط.\n(٢) لم أجد حكاية البيهقي هذه لرأي مالك، مع ما يلاحظه القارئ من وفرة المراجع التي اعتمدت في ترجمة ابن لهيعة عليها، ولكني وجدت تأكيد البيهقي لضعف ابن لهيعة وعدم الاحتجاج به، كما سأبينه بعد قليل، ومعنى ذلك أنه لم يأخذ بما حكاه عن مالك، ولعل المقصود بإحسان مالك القول في ابن لهيعة ما حكاه إبراهيم بن إسحاق -قاضي مصر- أنه حمل رسالة من الليث بن سعد إلى مالك، وأخذ جوابها، وقال: فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فاُخبِرُه بحاله، =","vol":"2","page":853},{"text":"ويقال: إنه (١) الذي روى عنه حديث العُرْبَان في الموطأ، عن الثقة -عنده- عن عمرو بن شعيب، ويقال: ابن وهب، حدثه عن ابن لهيعة (٢).\n_________\n= فجعل مالك يقول: فابن لهيعة ليس يذكر الحج؟ قال إبراهيم، فسبق إلى قلبي أنه يريد مشافهته والسماع منه.\nتهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨، الميزان: ٢/ ٤٧٨، السير: ٨/ ١٧.\nأقول: وهذا الذي فهمه إبراهيم من سؤال مالك عن ابن لهيعة، وإن دل على حسن رأيه فيه ورغبته في السماع منه، لكنه لا يستلزم جزمه بتوثيقه، فقد تقدم أن ابن مهدي تمنى السماع من ابن لهيعة، ولو كثرت كُلْفَتُه، ولكن لما خَبر روايته، ترك حديثه، ويلاحظ في بقية الكلام أن غاية ما فعل مالك عند الرواية عنه أنه وثقه على الإِبهام، وذلك غير كاف، كما أشرت إليه من قبل ص: ٨٢٧ ت.\n(١) بالأصل \"إن\" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى، مع موافقته لما في كلام البيهقي، كما سيأتي ذكره.\n(٢) أي الحديث الذي فيه النهي عن البيع الذي يُدفع فيه العُربان -بضم العين المهملة وسكون الراء- بوزن \"القُربان\"، ويقال له \"العُرْبُون\" بوزن \"العُرجون\"، وبفتح العين المهملة أيضًا، والمراد به الجزء من الثَّمن، وبيع العُربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا، على أنه إن أمضى البيع، حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري - قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغَرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع / مختار الصحاح بترتيب الشيخ خاطر مادة \"عرب\": ٤٢٢، النهاية لابن الأثير نفس المادة ٣/ ٢٠٢، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك: ١١/ ٤٤، ٤٥، ٤٧ - ٤٩، وقول ابن الأثير: وحديث النهي منقطع، يعني حديث مالك هذا بروايته له بلاغًا، أو عن الثقة عنده، وإلا فإنه قد رواه من طرق ضعيفة موصولة، وكذا =","vol":"2","page":854},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أخرجه البيهقي من طريق أخرى ضعيفة، موصولة، وقال عقبها: والأصل في هذا الحديث مُرسَل مالك/ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٤٢، ٣٤٣، وقد أخرج مالك الحديث في الموطأ، واختلف رواة الموطأ عنه في سياق السند، فرواه ابن وهب عن مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه فال: نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع العُربان، ومن طريق ابن وهب أخرجه البيهقي - البيوع - باب النهي عن بيع العُرْبان ٥/ ٣٤٢.\nورواه أبو مصعب عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب، به ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل، كما تقدم ذكره ص: ٨٢٦ ت، ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في السنن/ الموضع السابق: ٥/ ٣٤٣، وكذا أخرجه يحيى بن يحيى عن مالك عن الثقة، به، مثل رواية أبي مصعب، وذكره بعده تفسير مالك لبيع العربان بنحو ما تقدم.\nالموطأ - البيوع - باب النهي عن بيع العربان: ٢/ ٦٠٩ ح ١، وقد أشار ابن عدي إلى أن أكثر رواة الموطأ عن مالك رووا الحديث هكذا / الكامل: ٤/ ١٤٧١، يعني: \"عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب\" وقد قدمت في ص: ٨٢٦ ت أن ابن عدي بعد إشارته إلى شهرة رواية الحديث عن مالك هكذا، قال: ويقال: إن مالكًا سمع الحديث من ابن لهيعة - عن عمرو بن شعيب، ولم يُسمِّه، لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، مشهور / الكامل: ٤/ ١٤٧١، أما البيهقي فإنه بعد أن أخرج الحديث من طريق ابن وهب السابقة، ذكر أن مالكًا لم يُسم من رواه عنه، ولم يذكر لعدم التسمية سببًا، كما فعل ابن عدي، ولكنه ذكر أن حبيب بن أبي حبيب روى الحديث عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو، به، ثم أخرج سنده به هكذا إلى حبيب، وقال: فذكره، وأضاف قائلًا: \"ويقال: لا -أي ليس شيخ مالك فيه عبد الله بن عامر- بل أخذه مالك عن ابن لهيعة وأيد ذلك بحكاية قول ابن عدي السابق؛ لكن لم يذكر فيه أن سبب عدم التسمية ضعف ابن لهيعة، أو لعلها سقطت في الطبع، أو النسخ، ولعل مما يؤيد =","vol":"2","page":855},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ذلك تعقيب البيهقي بعد ذلك، حيث إنه عقب على كلام ابن عدي السابق وعلى رواية حبيب بن أبي حبيب المصرح فيها بأن شيخ مالك في الحديث: هو عبد الله بن عامر، بقوله: وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك/ السنن للبيهقي: ٥/ ٣٤٣، فصرح بعدم الاحتجاج بأي من الرجلين، كما ترى، وبذلك أشار إلى عدم إقرار أن المراد بالثقة أيًّا منهما.\nوذلك ما رجحه الزرقاني، كما سيأتي قريبًا.\nوأما القول الثاني الذي ذكره المؤلف في الأصل من أن المراد بالثقة ابن وهب وابن لهيعة، فلم أجده عند البيهقي، وقد تقدم ص ٨٢٦ ت أن ابن حجر ذكره في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨، وعن ابن عبد البر، وعلى كلا القولين يكون ابن لهيعة داخلًا في المراد بالثقة عند مالك، بل تقدم ص ٨٢٧ ت أن الذهبي نقل عن جماعة أنه ما رواه عن عمرو بن شعيب إلا ابن لهيعة، وأن ابن عبد البر قال: الأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة، أو ابن وهب عن ابن لهيعة، وجزم في الاستذكار بأنه ابن لهيعة فقط، ولكن الزرقاني عقب على هذا بقوله: وأشبه من ذلك أنه: عمرو بن الحارث المصري، وأيّد ذلك برواية الخطيب للحديث -يعني في كتاب الرواة عن مالك- وذلك من طريق الهيثم بن يمان أبي بشر، والرازي، عن مالك عن عمرو بن الحارث المصري. انظر: أوجز المسالك للكاندهلوي (١١/ ٤٦).\nأقول: ولعل ترجيح الزرقاني كون المراد هو عمرو بن الحارث المصري لأنه فعلًا ثقة فقيه حافظ، كما في التقريب (٤١٩)، ولو أننا سلمنا بأن المراد ابن لهيعة - كما رجحه غيره، فذلك توثيق له على الإبهام، وقد قدمت في ص: ٨٢٧ ت، أن هذا التوثيق مختلف في الأخذ به حتى بالنسبة لأتباع الإِمام الذي يذكره، كمالك أو غيره. انظر: التدريب ١/ ٣١١.\nوبذلك لا يعتبر هذا توثيقًا من مالك لابن لهيعة. وقد مر بنا أن =","vol":"2","page":856},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= البيهقي بعد ذكره للقول بأن المراد بالثقة عند مالك في الحديث المذكور هو ابن لهيعة، تعقبه بالتصريح بأن ابن لهيعة لا يحتج به، بل نقل الإِمام النووي عنه قوله: أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به. تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١/ ٢٨٤، ولم يتعقّبه النووي بشيء. ومن بعد النووي نقل ابن الملقّن عن البيهقي نحو ما نقله النووي. خلاصة البدر المنير، لابن الملقّن، بتحقيق حمدي السلفي ١/ ١٨، وقد أقره ابن الملقّن في هذا الموضع، ثم تعقبه في موضع آخر بَعدَه، حيث قال عن حديث: وفيه ابن لهيعة وهو واه بإجماعهم، كما قاله البيهقي، وفي دعوى الإِجماع نظر/ الخلاصة ١/ ١٨٢.\nأقول: وما تقدم في ترجمته في الأصل، والتعليق عليها، يؤيد القول بالإجماع، لأن مَنْ وثقه وَجَّه التوثيق لعدالته وصدقه، مع الانتقاد لضبطه بما يقتضي ضعفه، ومع ذلك لو سلَّمنا عدم الإجماع، حيث لا ندعي الإِحاطة التامة بكل الأقوال، فإنه يكفي في ترجيح تضعيفه أقوال جمهور النقاد، وأئمتهم الذين تقدم مجموع أقوال كل منهم، وبيان أن الراجح منها تضعيفه تضعيفًا ينجبر بمتابع أو شاهد.\nوبهذا الذي قدمته عن البيهقي يتّضح أن قول الدكتور الفاضل/ الطاهر بن محمد الدرديري: إن البيهقي يصحح حديث ابن لهيعة من رواية ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه، ليس مسلّمًا له، كما أنه لم يعز ذلك إلى مصدر يرجع اليه. انظر: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة، للدكتور الدرديري ١/ ١٣٩ ط مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، وستأتي مناقشة أخرى له في تحسينه حديث ابن لهيعة أيضًا من رواية أحد العبادلة المذكورين ص: ٨٦٣ ت.\nوبعد هذا العرض والتحليل والمقارنة ثم التوفيق بين آراء المتقدمين في ابن =","vol":"2","page":857},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لهيعة، نذكر خلاصة رأي اثنين من أشهر محققين المتأخرين في بيان حال ابن لهيعة، وهما الذهبي وابن حجر، أما الذهبي فقال في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٨، ٢٣٩: ولم يكن -على سعة علمه- بالمتقن، حدث عنه ابن المبارك، وابن وهب، وأبو عبد الرحمنِ المقري، وطائفة، قبل أن يكثر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي إلى هذا، ثم ختم ترجمته بقوله: \"قلت: يروي حديثه في المتابعات، ولا يحتج به\".\nوقول الذهبي عن حديث العبادلة عن ابن لهيعة: \"وبعضهم يصححه\" لم يحدد لنا أحدًا من هؤلاء البعض حتى ننظر في تصحيحه، وقد تقدم في التعليق على الترجمة بيان أن من وصف رواية هؤلاء العبادلة أو بعضهم بأنها \"أصح\" أو \"صحيحة\" فمرادهم بذلك أنها أقوى الضعيف، وليس الصحة الاصطلاحية، وأيدت ذلك بالأدلة والأمثلة. ص: ٨٠٠ ت وما بعدها.\nوقول الذهبي في عبارته السابقة بعد الإشارة إلى من صحح حديث العبادلة عنه: \"ولا يرتقي إلى هذا\" قد يفهم منه أنه يقصد نزوله إلى ما دون الصحيح، وهو الحسن لذاته، ولكن ختامه للترجمة، بأنه لا يحتج به، ينفي هذا.\nوفي سير النبلاء ٨/ ١١ استهل ترجمته لابن لهيعة بوصفه بالإمام العلامة، ثم قال بعد ذلك ٨/ ١٣: \"وكان من بحور العلم، على لين في حديثه\"، ثم ذكر بعد ذلك أيضًا قول الليث عند وفاة ابن لهيعة: إنه \"ما خلَف بعده مثلُه\" وعقب على ذلك بقوله: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معًا، ... ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم، وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد والملاحم، لا في الأصول، وبعضهم بالغ في وَهْنِه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنب نلك المناكير، فإنه عدل في نفسه، ثم قال: وما رواه عنه ابن وهب والمقري والقدماء، فهو أجود/ السير: ٨/ ١٤، ثم ذكر قول أحمد: \"من كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح\"، وعلق عليه بقوله: لأنه لم يكن بعدُ تساهل وكان أمره مضبوطًا، فأفسد نفسه/ السير: ٨/ ٢١. وقد تقدم أن تساهله كان في الأداء =","vol":"2","page":858},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بحيث قريء عليه ما ليس من حديثه فأقره، وبذلك دخل في مروياته عن شيوخه ما لم يروه عنهم، كما حدَّث أيضًا من حِفْظه، فوقعت منه أخطاء أُنكرَت عليه، واختلط هذا وذاك بباقي حديثه المنضبط، فأفسده، لاختلاطه به، ولكن يحتج فيه بما له عاضد يدفع ما يُخشَى من الوهم والنكارة.\nوقول الذهبي: إن ابن لهيعة \"تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم\" فهذا فيه بيان وجه تساهله وتضعيفه، ونتيجة ذلك، وهي عدم الاحتجاج به عند الجميع، ثم إنه وازن بين أقوال الجميع، فبين أن بعضهم يضعفه ضعفًا غير شديد، فيقبل الانجبار بغيره، ويجبر غيره أيضًا، كما يستدل به في الفضائل ونحوها، وبعضهم يبالغ في تضعيفه، فيصفه بشدة الضعف، وبذلك يكون حديثه متروكًا، فلا يجبر غيره، ولا ينجبر به، ولا يستدل به في الفضائل، ثم حاول من جانبه التوسط بين الاتجاهين بالجمع بينهما، فذكر أنه لا ينبغي إهداره مطلقًا، ولكن ما يكون من مناكيره فقط يعتبر متروكًا فيجتنب، وما عدا ذلك يذكر في المتابعات والشواهد، وينجبر ضعفه بوجود عاضد.\nوأما قوله عن رواية القدماء كابن وهب والمقر بأنها أجود، فتفصيله السابق يجعل المراد بالجودة هنا رواية هؤلاء وأمثالهم أقوى الضعيف.\nوفي كتاب المغني في الضعفاء قال الذهبي في صدر ترجمته لابن لهيعة: ضعيف، ثم قال: قال أحمد: من كان مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه؟ وقال بعض الناس: ما روي عنه مثل ابن وهب وابن المبارك، فهو أجود، وأقوى/ المغني: ١/ ٣٥٢، أقول: وعبارة أحمد سبق بيان أنه جاء عنه ما يردها، وسيأتي أيضًا تعقب الذهبي لها، كما أن تصديره الترجمة بالجزم بضَعْف ابن لهيعة بمثابة الرد لها، وأيضًا، يجعل الجودة والقوة في إطار الضعف كما أشرت من قبل.\nوأيضًا في الديوان قال: ضعفوه، ولكن حديث ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه أحسن وأجود، وبعض الأئمة صحح رواية هؤلاء واحتج بها/ ديوان الضعفاء: ١٧٥. =","vol":"2","page":859},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أقول: وقد سبق رده على هذا البعض، مع تصديره الترجمة هنا بعبارة \"ضعَّفوه\" التي تفيد أن الأكثرين على ذلك، ثم أنه في نهاية الديوان، قسم المذكورين فيه إلى طبقات جعل الأولى لرجال الصحيح المتكلم فيهم بلا حجة، والثانية لرجال لا ينزلون عن درجة الحسن لذاته، والثالثة لمن ليسوا بحجة، لغلطهم، وليسوا بمطروحين، لما فيهم من العلم والخير والمعرفة، وقال: فحديثهم دائر بين الحسن والضعف، يصلح للرواية، والاستشهاد، وتحل رواية أحاديثهم، وعد من هؤلاء ابن لهيعة/ الديوان: ٣٧٣، فقوله: إن حديث هؤلاء \"دائر بين الحُسن، والضعف، يصلح للاستشهاد\"، يشير إلى أن التحسين في حالة وجود عاضد، والضعف عند الانفراد، ويؤيَّد هذا جعله الطبقة التالية لهؤلاء وهي الرابعة للمتفق على ضعفهم وطرح روايتهم مطلقًا/ الديوان الموضع السابق.\nوبذلك وضع ابن لهيعة في درجة التوسط في الضعف التي تقدمت إشارته لها فيما نقلته من السير ٨/ ١٤.\nوفي الكاشف ٢/ ١٢٢ استهل الكلام عنه بقوله: ضُعِّف، ثم ذكر قول أحمد السابق: أنه لم يكن بمصر مثله في كثرة حديثه، واتقانه وضبطه، وعقب عليه بقوله: العمل على تضعيف حديثه.\nوأما الحافظ ابن حجر، فتعددت أحكامه التطبيقية على حديثه، وكذا أقواله فيه: أما التطبيق، فإنه أخرج رواية بسنده من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة، وقال: حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديثه الصحيح/ لسان الميزان: ١/ ١٠، ١١، وهذا معناه أنه يرى تصحيح حديث ابن لهيعة القديم، أي قبل احتراق كتبه، كما مر، متى كان الراوي عنه ثقة، ولو من غير العبادلة؛ لأن ابن مهدي ليس منهم، مع إمامته. والواقع أنه لا يسلم للحافظ ابن حجر هذا التصحيح، لأمرين:\nأحدهما: ما سيأتي من كلامه بنفسه، عن رواية العبادلة عن ابن لهيعة وهو أوثق من غيرهم فيه، كما مر. =","vol":"2","page":860},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الأمر الثاني: ما تقدم أن ابن مهدي قد جاء عنه تركه التحمل عن ابن لهيعة مطلقًا، ولو من رواية القدماء الموثقين كعبد الله بن يزيد المقري ونحوه، وذلك، لمَّا تبيَّن له اختلال ضبطه، وجاء عنه قوله: ما أعتدَّ بشيء سمعته من ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه، فكيف يكون حديث ابن مهدي عنه مع ذلك صحيحًا؟\nوأورد في التلخيص الحبير - كتاب كفارة القتل ٤/ ٣٨ حديث خزيمة ابن ثابت: \"القتل كفارة\" وقال: وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنًا.\nوأما في تخريج الأذكار، فقد قال عن حديث من رواية ابن وهب أيضًا عن ابن لهيعة: قلت: وابن لهيعة وإن كان ضعيفًا، فحديثه يكتب في المتابعات، ولا سيما ما كان من رواية عبد الله بن وهب، كما قال غير واحد من الأئمة/ نتائج الأفكار، في تخريج أحاديث الأذكار - بتحقيق الشيخ حمدي السلفي ١/ ٣٢٥، فيلاحظ أنه اختلف حكمه على حديثه من الحسن إلى الضعف، مع اتفاق الحالتين في كون الحديث من رواية أحد العبادلة عنه وهو عبد الله بن وهب.\nوفي التلخيص الحبير/ الديات: ٤/ ٣٥ أورد حديث عقبة بن عامر، مرفوعًا: دية المجوسي ثمانمائة درهم، وعزاه إلى الطحاوي وابن عدي والبيهقي، وقال: وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.\nأقول: والحديث أخرجه البيهقي ٨/ ١٠١ وابن عدي ٤/ ١٥٢٤، ترجمة عبد الله بن صالح، وهو فيهما من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة، وهو يرويه بالعنعنة عن شيخه يزيد بن حبيب، وعبد الله بن صالح هذا، ليس معدودًا من العبادلة الموثقين في روايتهم عن ابن لهيعة، كما تقدم.\nوقد أشار الطحاوي إلى ذلك فقال عن الحديث المذكور: لا يعلم روى عن النبيِّ -ﷺ- في دية المجوسي غير هذا الحديث، الذي لا يثبته أهل الحديث، لأجل ابن لهيعة، ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه/ الجوهر النقي =","vol":"2","page":861},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لابن التركماني، بهامش السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١٠١.\nولكن الحافظ ابن حجر لم يتعرض للراوي عن لهيعة، كما فعل في رواية ابن وهب السابقة عنه، ولم يسبب الضعف بعنعنة ابن لهيعة عن شيخه، كما أشرت مع أنه عده من الطبقة الخامسة من المدلِّسين كما تقدم، بل جعل الضعف -كما ترى- راجعًا إليه مطلقًا.\nوفي فتح الباري ذكر عددًا من أحاديث ابن لهيعة في عدة مواضع وعقب على كل منها بوصف ابن لهيعة بالضعف/ انظر: الفتح ١/ ٢٣، ٣/ ٤٤١، ٥٩٧، ٤/ ١٨٤، ٣٥٤، ١٢/ ٧١، ١٣/ ٢٨٣، وفي ٤/ ٣٣٨ نقل قول ابن العربي عن حديث: مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف، ثم أقره بقوله: وهو كما قال.\nوقال مرة: ليس من شرط البخاري قطعًا ٩/ ٥٣٦ ومرة قال: ليس من شرط الصحيح ١١/ ٥٥، وقال في موضع: لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ٢/ ٢٥٣، وقال في موضع: لا بأس به في المتابعات ٤/ ٩٣، وقال في التقريب: صدوق، خلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون/ ٣١٩ وفي موضع من نتائج الأفكار فصل القول فيه عن كل ما سبق حيث قال: وهو في الأصل صدوق، لكن احترقت كتبه، فحدث من حفظه فخَلَط، وضعفه بعضهم مطلقًا، ومنهم من فصل: فقبل عنه ما حدث به عنه القدماء، ومنهم من خص ذلك بالعبادلة من أصحابه، وهم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقري، .. ثم قال: والإِنصاف في أمره: أنه متى اعتضد كان حديثه حسنًا، ومتى خالف كان حديثه ضعيفًا، ومتى انفرد تُوقَّف فيه/ نتائج الأفكار - بتحقيق تلميذنا الفاضل الشيخ عبد الله بن صالح الدوسري ٣/ ١٠٥٤ ح ٤٣٦.\nأقول: ومن هذا العرض لتطبيقات الحافظ ابن حجر وأقواله نجد أن تصحيحه في التطبيق لحديث ابن لهيعة القديم، غير مسلم له، ومخالف لما قرره أيضًا بنفسه واعتبره إنصافًا في حال ابن لهيعة، ونجد أن تحسينه لرواية أحد العبادلة عن =","vol":"2","page":862},{"text":"[المعاني والأحكام]:\n[قول ابن عمر: رَقِيت] (١) رَقِى إلى\n_________\n= ابن لهيعة، لم يستقر عليه، وباقي تطبيقاته وأقواله المذكورة متفقة على تضعيف ابن لهيعة مطلقًا، وإن كان ضعفه أكثر بعد احتراق كتبه في أواخر عمره، لكنه عمومًا ينجبر بغيره. وما ذكره في آخر التفصيل المنصف في حال ابن لهيعة من أن ما ينفرد به دون وجود مخالف، يتوقف فيه، فهذا وإن لم يكن ردًا صريحًا لحديثه، إلا أنه بمنزلة الرد حتى نجد له عاضدًا، وقد أشار هو إلى هذا في أحد أقواله السابقة، فقال: لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟.\nوعلى هذا يلتقي تحقيق الحافظ ابن حجر لحال ابن لهيعة في عمومه مع ما سبق من تحقيق الذهبي، وكلاهما يلتقي مع الراجح من أقوال جمهور النقاد فيه، ابتداء من تلاميذه فمن بعدهم، كما تقدم.\nوبذلك لا يسلم للشيخ أحمد شاكر -﵀- ما قرره من أن ابن لهيعة ثقة صحيح، وجوابه عما أخطأ فيه بأنه لا يخرجه عن حد الثقة وبالتالي حكم بصحة روايته لحديث هذا الباب عن جابر عن قتادة، مخالفًا بذلك تضعيف الترمذي له بسبب ابن لهيعة./ انظر: جامع الترمذي - باب ما جاء في الرخصة في ذلك -يعني استقبال القبلة ببول أو غائط- ١/ ١٦ هامش (١) من تعليق الشيخ أحمد شاكر.\nوكذلك لا يسلم للدكتور الدرديري ما جرى عليه من تحسينه لحديث ابن لهيعة من رواية العبادلة عنه، ولا بناؤه ذلك على قول الحافظ ابن حجر في بيان حال ابن لهيعة./ انظر: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة، للدكتور/ الطاهر محمد الدرديري ١/ ١٤٠، ٢٨٤ - ٢٨٧، ١٣/ ١١١٣، ١١١٤.\nوعلى ضوء ذلك كله يتقرر أن حديث الباب من طريق ابن لهيعة ضعيف لضعفه من جهة حفظه، كما قرره الترمذي، وأقره المؤلف عليه، لكنه حسن، من طريق ابن إسحاق، كما قرره الترمذي والمؤلف أيضًا وغيرهم، وبذلك يصلح للحجة.\n(١) ما بين الحاصرتين ليس بالأصل، وزدته ليتضح الشرح بعده. =","vol":"2","page":863},{"text":"الشيء (١) بكسر القاف، ورُقِيا، وَرَقْوا، صَعَد. وارتقى، وترقَّى، مثلُه، ورَقَي غيره، والمَرْقاة، والمِرْقاة: الدرجة، ونظيره: مَسْقاة، ومِسْقاة (٢)، ومَثْناة، ومِثْناة للحَبْل (٣)، ومَبْناة، ومِبْناة: لِلعَيْبَة (٤) أو النِّطع (٥) -يعني بفتح الميم وكسرها فيها، عن ابن سيدة (٦).\n_________\n(١) من هنا بداية المقابلة بنسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وسأرمز لها بحرف \"م\" وقد جاء النص فيها هنا هكذا: \"ترقي إلى الشيء ورُقيًا، بكسر القاف، ورُقُوَّا، سعد ... إلخ. ثم إن هذا الكلام وما بعده إلى آخر شرح الباب، جاء في \"م\" ضمن شرح الباب التالي لهذا، وهو \"باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا\" وذلك عقب قوله فيه: \"بالكوفة فيه أوهام كثير\" (انظر: ورقة ٣٨ أمن نسخة الأصل، وقد كتب بهامش \"م\" مقابل أول هذا التداخل، ما نصه: \"الظاهر أن هنا سقط (كذا) قدر ورقة في الأم المنقول عنها أو أكثر\"، أقول: والصواب ما ذكرت من التداخل الذي حصل عنه تقديم وتأخير، فقط.\n(٢) أي موضع السقي أو قناته أو آلته. (المعجم الوسيط، مادة \"سقي\" ١/ ٤٣٧).\n(٣) أي طرفه. (المعجم الوسيط، مادة \"ثني\" ١/ ١٠٢).\n(٤) وهو وعاء من خوص ونحوه أو من جلد. (المعجم الوسيط، مادة \"عيب\" ٢/ ٦٣٩).\n(٥) بفتح النون وكسرها، بساط من جلد، كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل، ويطلق أيضًا على ظهر الغار الأعلى. (المعجم الوسيط مادة \"نطع\" ٢/ ٩٣٠).\n(٦) المحكم لابن سيدة (٦/ ٣٠٩)، وفيه \"وكسرها فيه\". وقد نقل الشوكاني من أول: \"رقى إلى الشيء\" إلى هنا عن شرح الترمذي لابن سيد الناس/ نيل الأوطار ١/ ٩٨.","vol":"2","page":864},{"text":"وحكي القاضي عياض: رَقَيتُ -بفتح القاف، بغير همز (١) وبالهمز أيضًا، وقال: هي لغة قليلة (٢).\nوفي بعض ألفاظ الحديث -وليس مما في كتاب الترمذي- على لَبِنَتيْن (٣) يقال: لَبِنَة، ولَبِنْ، مثل/ كَلِمة وكَلِم (٤)، ويقال: لِبْنَة، ولِبَن، مثل؛ لِبْدَة، ولِبَدْ.\nقد تقدم (٥) فيما حكيناه: أن من ذهب إلى النسخ في حديث أبي أيوب وما في معناه، تمسك بهذه الأحاديث (٦) وأن الراجح من\n_________\n(١) من قوله: \"بغير همزة\" إلى \"وفي بعض ألفاظ .. \" بياض في \"م\".\n(٢) الذي في المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٩٩ نصه: وفتح القاف، مع الهمز، لغة طيء، ثم قال: والْأُولى أشهر وأعرف.\n(٣) وهي الرواية المتفق عليها. انظر: البخاري مع الفتح - الوضوء - باب من تبرز على لَبِنَتين، ١/ ٢٤٦، ٢٤٧ ومسلم - الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤، ٢٢٥ ح ٦١، وقد ضبطه الحافظ بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون، تثنية \"لَبِنة\" وهي ما يُصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يُحرق/ الفتح: الموضع السابق.\n(٤) بالأصل \"وكلمة\" وما أثبته هو الموافق للمعنى، وللمثال قبله، والمثال بعده.\n(٥) في باب ما جاء في النهي عن استقبال القبلة ص ٥٧٠، ٥٧٣.\n(٦) يعني حديث ابن عمر وحديث جابر المخرجين عند الترمذي في باب الرخصة هذا، وحديث عائشة ﵂ الذي أشار إليه في قوله: وفي الباب، وتقدم تخريج المؤلف له بالعزو إلى أحمد في مسنده، وإلى ابن ماجة، واستوفيت في التعليق عليه، تخريجَه من مصادر أخرى، مع جمع طرقه بتوسع، ودراسة حال المحتاج إليه من رواتها، وبيان الراجح في درجة الحديث/ انظر ص ٦٥٧ أصل وهامش وما بعدها.","vol":"2","page":865},{"text":"هذه المذاهب: القولُ بالتخصيص، والتفرقة بين الصحاري، وما يتخذ في البيوت من الكُنُف. ورَوى أبو داود من حديث مروان الأصفر (١) قال: رأيت ابنَ عمر أناخ راحلته، مستقبلَ القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلتُ: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا (٢) كان بينكِ وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ورواه (٣) أبو داود عن محمد بن يحيى الذُّهلي، عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عنه (٤).\n_________\n(١) نقل المزي في التحفة عن أبي القاسم بن عساكر قال عن \"الأصفر\" هذا: كذا كَناه عوف بن أبي جميلة، وكذا ذكره ابن أبي حاتم، وذكر البخاري: أن هذه الكنية لآخَر من أهل الكوفة اسمه مروان الأصفر، يروي عن الشعبي، ويروي عنه جعفر بن بَرقان الجَزري، والله أعلم/ تحفة الأشراف ٦/ ٤٧، ٤٨.\n(٢) بالأصل \"إذا\" وما أثبته من \"م\" وسنن أبي داود مع بذل المجهود ١/ ٢٩.\n(٣) بالأصل \"روى\" وما أثبته من \"م\".\n(٤) أي عن مروان الأصفر، به/ سنن أبي داود - الطهارة - كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٨، ٢٩، وذكر المزي أنه جاء في رواية ابن العَبد عن أبي داود، ذكر طريق آخر للحديث، حيث رواه أبو داود فيها أيضًا عن أحمد بن إبراهيم عن صفوان بن عيسى، به؛ ولكن ابن عساكر لم يذكره، يعني في أطرافه للسنن الأربعة/ التحفة ٦/ ٤٧، ٤٨، هذا وقد قدمتُ تخريج الحديث في التعليق على باب النهي عن استقبال القبلة يعزوه إلى أبي داود والحاكم والبيهقي والدارقطني والحازمي، وابن خزيمة، وجميعهم أخرجوه من طريق الحسن بن ذكوان، به، وبَينتُ هناك أن الراجح توثيقه بدرجة تجعل حديثه في مرتبة الحسن، إلا أنه معدود في الطبقة الثالثة من المدلسين ..\nوهم من اختُلِفَ في احتمال تدليسهم ورده، وأشار ابن حجر لترجيح الرد وهو قد روى أثر ابن عمر هذا بالعنعنة، وممن احتملها =","vol":"2","page":866},{"text":"وأما الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن زَمْعَة بن صالح، عن سلمة بنِ وَهْرام قال: سمعتُ طاوسًا يقول: قال رسول الله -ﷺ- إذ أتي أحدكم البُراز، فَليُكْرِم قبلة الله -﷿- فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها.\nرواه الدارقطني (١) مسنَدًا، ومرسَلًا، وكرواية عبد الرزاق، رواه وكيع عن زَمعة، وكذلك رواه عبد الله بن وَهب عن زَمعة، عن سَلَمة، وابن طاوس (٢) عن أبيه، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n_________\n= وصحح حديثه هذا ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وحسنه الحازمي، كما بينتُ أنه لو قيل بتضعيف هذه الرواية؛ للعنعنة، عند من لا يَحتمِلُها من الحَسَن، فإن لها ما يَعضُدُها من الصحيح، وهو حديث ابن عمر مرفوعًا الذي أخرجه الستة كما تقدم ص ٦٢٠ أصل وهامش، وبذلك رجحت رواية أبي داود على ما أخرجه ابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر أنه يجوز استقبال الكعبة واستدبارها مطلقًا، وذلك لموافقة رواية أبي داود هذه لحديث ابن عمر المرفوع المتفق عليه، كما بينتُ هناك ضعف رواية ثالثة أوردها ابن حزم عن ابن عمر: أنه كان يَكره أن تُستَقبَلَ القبلتان بالفُروج / فانظر تفاصيل ذلك هنالك ص ٥٧٦، أصل وهامش، وما بعدها، وقد ذكر المؤلف الحديث هنا باعتباره دليلًا من أدلة الترخيص في الاستقبال بالبول في الخلاء إذا كان هناك ساتر، وبذلك يتخصص النهي العام، فيحمل على ما ليس فيه ساتر، كما أشار اليه المؤلف في الأصل، وانظر ما قدمتُه ص ٥٧٤ ت.\n(١) لفظ رواية الدارقطني بالإفراد \"فلا يَستقبلْها، ولا يستدبرْها\"/ السنن للدارقطني ١/ ٥٧، وهو المناسب لصدر الحديث.\n(٢) يعني: عن سلمة وابن طاوس، كلاهما عن طاوس/ انظر سنن الدارقطني - الطهارة - باب الاستنجاء ١/ ٥٧.","vol":"2","page":867},{"text":"ورواه سفيان بن عيينة [نا سلمة بن وَهْرام] (١) أنه سمع طاوسًا، ولم يرفَعْه، وقال: ابن المديني (٢): قلت لسفيان: أكان زَمعةُ يرفعُه؟ قال: نعم، وسألت (٣) سلمة عنه، فلم يعرفه، يعني لم يَرفعه (٤).\n_________\n(١) بالأصل \"سفيان بن عيينة أنه سمع طاوسًا\" وفي م: سفيان بن عيينة عن زمعة أنه سمع طاوسًا وما أثبته هو الموافق لسند الحديث في سنن الدارقطني ١/ ٥٨ ولرواية البيهقي له من طريق الدارقطني/ معرفة السنن والآثار للبيهقي - الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٦٧، ٢٦٨.\n(٢) بالأصل زيادة \"وابن سيرين\" ومضروب عليها، وهي غير موجودة فعلًا في المصدر المخرج منه، وهو سنن الدارقطني.\n(٣) القائل: وسألت .. إلخ هو سفيان، يعني أنه لما سمع الحديث مرسلًا من سلمة سأله عن وجود رواية للحديث بالرفع، فلم يروه له بالرفع، ومعنى هذا أنه كان متحققًا من روايته مرسلًا.\n(٤) حديث طاوس هذا قد اشتمل على عدة أحكام، والمقصود منها: ما ذكره المؤلف، وهو بيان النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة وتعليله بحرمة القبلة وتكريمها. وقد سبق ذكر المؤلف له في باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ص ٤٤٠، ٤٤١. وذلك لأن في آخره الدعاء عقب الخروج من الخلاء، كما أشار هناك إلى أنه سيذكره أيضًا في شرح باب الاستنجاء بالحجارة، الآتي بعد أربعة أبواب، وذلك لاشتماله على باب الاستطابة بثلاثة أحجار.\nوقد سبق في الباب المشار إليه عزو المصنف الحديث إلى الدارقطني وقال: إنه ضَعف مَنْ رَفَع الحديث، يعني من رواه مرفوعًا متصلًا بذكر ابن عباس فيه بين طاوس وبين الرسول -ﷺ-، ويلاحظ أن الرواية التي أخرجها الدارقطني هكذا مرفوعة متصلة فيها ذكر الاستنجاء بالأعواد والأحجار أو التراب، وليس فيها ذكر النهي عن الاستقبال أو الاستدبار، والذي رفع الحديث، وضعفه الدارقطني: هو أحمد بن الحسن المُضري -بالضاد المعجمة- كما ذكره في الأصل، فقد قال =","vol":"2","page":868},{"text":"وذكر عبد الحق: أن أحمد بن الحسن، المُضَري، أسنده وهو متروك (١) فقدح في مُسنَده، لا في مرسَلِه. وقال ابن القطان: إن\n_________\n= الدارقطني عقب إخراج الرواية المرفوعة المتصلة: لم يُسنده غير المضري، وهو كذاب متروك، وغيره يرويه عن أبي عاصم عن زَمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلًا، ليس فيه: عن ابن عباس، ثم قال: وكذلك رواه -يعني مرسلًا-: عبد الرزاق، وابن وهب، ووكيع وغيرهم عن زمعة، ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن طاوس، قَولَه. ثم ساق تلك الروايات، كما ذكرها المؤلف آنفًا/ انظر سنن الدارقطني ١/ ٥٧، ٥٨. وقد خرجْتُها في التعليق على الموضع السابق بالعزو إلى الدارقطني والبيهقي في معرفة السنن والآثار، ورواية سفيان الموقوفة إلى المصنَّف لابن أبي شيبة، ورواية المضري المسندة إلى الطبراني، وبينت أن في سند الرواية المرسلة زمعة بن صالح، وهو ضعيف، وسيأتي ذكر المؤلف لذلك هنا، ليبين أن كلًّا من الرواية المسندة والمرسلة مضعفتين، وقد تعرضت للحديث بعد الموضع المشار إليه أيضًا، وذلك في التعليق على شرح باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط / ٥٦٩ ت، عند ذكر المؤلف لحديث سراقة بن مالك الذي بمعناه، وزدت في التعليق ما سأشير إليه في التعليق بعد التالي لأهميته.\n(١) انظر الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي ١ / ل ١٤ (مخطوط)، أقول: وهو أحمد بن الحسن بن أبان -المُضَري- بضم الميم وفتح الضاد المعجمة، الآمُلِي، يروي عن أبي عاصم وغيره، ويروي عنه الطبراني، والاقتصار على وصفه بـ \"متروك\" غير كاف في بيان حاله؛ لأن هذا اللفظ بحسب الاستقراء يطلق على شديد الضعف بسبب فُحش خَطئه، وإن لم يُوصف بالكذب، ويُطلق أيضًا على الموصوف بالكذب مع اقترانها به، تمييزًا للكذاب عن فاحش الخطأ، لاختلاف درجة حديث كل منهما، حيث يعتبر حديث فاحش الخطأ ضعيفًا جدًّا، وحديث الكاذب موضوعًا، وقد تقدم أن الدارقطني جمع له الوصفين معًا، فقال: كذاب متروك، وقال مرة أخرى: حدثونا عنه، وهو كذاب، وقال ابن عدي: =","vol":"2","page":869},{"text":"مُرسَلَه يدور على زَمعة بن صالح، [وقد] (١) ضعفه أحمد [ويحيى] (٢) وأبو حاتم، [فالعمل به] (٣) متروك [اتفاقًا (٤) فهذه] مقدمة على علة\n_________\n= كان يسرق الحديث، وقال ابن حبان: كذاب دجال يضع الحديث على الثقات، وقال أبو سعيد النقاش روى عن أبي عاصم وحجاج بن منهال وغيرهما موضوعات/ انظر لسان الميزان ١/ ١٥٠، ١٥١.\nأقول: وشيخه في رواية حديث طاوس المسندة هو أبو عاصم، الذي وصف برواية الموضوعات عنه، وعليه فالأولى وصف أحمد بن الحسن هذا بالكذب صراحة لتطابق حاله، وبالتالي يوصف الحديث من طريقه بالوضع، خاصة وأنه لم يُسنِدْه غيره، كما تقدم عن الدارقطني، وكذا أشار الطبراني -وهو تلميذه- إلى هذا، كما ذكرته في تعليقي السابق ص ٤٤١ ت وانظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ١/ ٤٠٥، والمشتبه للذهبي/ ٥٩٤.\n(١) ليست بالأصل وأثبتها من \"م\".\n(٢) ليست بالأصل وأثبتها من \"م\" ويؤيدها ذكر تضعيف يحيى بن معين له، وكذا أحمد وأبو حاتم وغيرهم/ تهذيب التهذيب ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩.\n(٣) بالأصل \"والعمل فيه\" وما أثبته من \"م\".\n(٤) في الأصل \"أبدا والعُمدة\" وما أثبته من \"م\" وهو أنسب؛ لقوله بعد ذلك إن علة الإِرسال مُختلف فيها؛ لكن أيضًا العمل بالضعيف القابل للانجبار مختلف فيه كما هو معروف، والأقوال الواردة في زَمعة هذا أغلبها يتفق على تضعيفه من جهة ضبطه، تضعيفًا قابلًا للانجبار، وبالتالي لا يكون حديثُه متفقًا على ترك العمل به، وإن كان الجمهور على الترك، كما أشرت لذلك في ص ٥٦٩، لكني وجدت للحديث شاهدًا صحيحًا، كما ذكرته في الموضع المشار إليه، وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعًا من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط، كتبت له حسنة، ومحي عنه سيئة/ انظر ص ٥٦٩ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٣/ ٨٨، ٨٩ وصحيح الترغيب والترهيب له ١/ ٦٣ ح ١٤٦، وكنز العمال ٩/ ٣٦٣، وبهذا الشاهد تعتضد الرواية السابقة =","vol":"2","page":870},{"text":"الإرسال؛ لأن تلك مختلف فيها، وهذه متفق عليها. وقال الشافعي -في رواية الربيع عنه- (١): حديث طاوس هذا، مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت، كان كحديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر عن النبيﷺ- مُسند حَسن الإِسناد (٢) وأولى. أن يَثْبُت منه -لو خالفه-، وإن كان قال طاوس: حق على كل\n_________\n= المرسلة، ويحتج بها، خلافًا لما قرره ابن القطان، وتبعه المؤلف عليه، ثم يجري حملها على ما حملت عليه الأحاديث المطلقة، فتفيد بحالة عدم الساتر، كما أشار إليه الشافعي في كلامه الآتي في الأصل، وقدمت في ص ٥٦٦ ت أنه كان الأولى بالمؤلف ذكر هذا الشاهد لحديث طاوس ليؤيد الاحتجاج به ويقويه.\n(١) في \"م\" عن. وقد رواه الربيع عن الشفعي قال: فإن قيل: فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول، قيل له: هذا مرسل ... \" / إختلاف الحديث بهامش كتاب الأم ٧/ ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢.\nوقد أخرجه البيهقي أيضًا من طريق الربيع عن الشافعي به، في معرفة السنن والآثار كما قدمت ذلك في ص ٥٦٨، ٥٦٩ ت، وانظر من وافق الشافعي على ذلك من الأئمة وبيان أنه الصحيح لما فيه من إعمال الأحاديث كلها ص ٥٧٤ - أصل وت وما بعدها.\n(٢) يقصد بحديث ابن عمر ما أخرجه الترمذي في هذا الباب، ونحن الآن في شرحه، وهو أنه رأى النبي -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهو حديث متفق عليه، وقال الترمذي عنه إنه \"حسن صحيح\" كما تقدم في صدر الباب وص ٦٢٠، ٦٢١ ت وما بعدها، ولهذا فإن وصف الشافعي له بالحُسن على غير المعنى الاصطلاحي عند الترمذي ومن بعده، كما قدمت بيان هذا مع ذكر قول الشافعي المذكور وغيره من المتقدمين الذين أطلقوا الحَسَن على غير المعنى الاصطلاحي عند مَنْ بَعدهم، كالترمذي وغيره/ انظر ص ١٩٧ ت، ١٩٨ - ١٩٩ ويُلاحَظ عدم تعليق المؤلف على إطلاق الشافعي هذا.","vol":"2","page":871},{"text":"مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلَها، فإنما سمع -والله أعلم- حديث أبي أيوب عن رسول الله -ﷺ-، فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تُكَرَّم، والحال في الصحارى، كما حدَّث أبو أيوب، وفي البيوت، كما حدَّث ابن عمر، لا أنهما مختلفان.\nقال الشيخ أبو العباس القرطبي (١) وقد ذهب بعض مَنْ مَنع استقبال القبلة واستدبارَها مطلقًا، إلى أن حديث ابن عمر، لا يصلُح لتخصيص حديث أبي أيوب؛ لأنه فِعْل، في خَلْوة، وهو مُحتمِل للخصوص، وحديث أبي أيوب، قول، قُعِّدَتْ به القاعدة، فبقاؤُه/ على عمومه، أولى (٢).\n_________\n(١) في المفهم، شرح مختصره لصحيح مسلم ١/ ٩٤ ب.\n(٢) لم يحدد القرطبي القائلين بهذا الجواب عن حديث ابن عمر، وقد تقدم في ص ٦١٤، ٦١٧ أن أبا أيوب الأنصاري أخذ بعموم النهي في حديثه، إما لأنه لم يبلغه حديث ابن عمر وما في معناه، أو أنه بلغه، ولكن لم يره مخصصًا/ وانظر ما علقته عليه هناك.\nوذكر ابن العربي في العارضة ١/ ٢٧ أن حديث أبي أيوب لا يعارضه حديث ابن عمر ولا حديث جابر، لأربعة أوجه، وذكر في أولها: أن حديث أبي أيوب قَوْل، وحديث كل من جابر وابن عمر فِعْل، ولا معارضة بين القول والفعل، وذكر في رابعها: أن هذا الفعل لو كان شرعًا -يعني عامًا- لما تستر به الرسول -ﷺ-. أقول: والمعارضة هي التي ينبني عليها القول بالتخصيص أو بالنسخ أو بالخصوصية؛ فنفي المعارضة دَفْع لما بُني عليها، انظر العدة للصنعاني ١/ ٢٤٩.\nوذكر الرازي وأبو الحسين البصري: أن الكرخي يرى إجراء النهي -كما في حديث أبي أيوب- على إطلاقه في الصحراء والبنيان، وفِعْلُه -ﷺ- كما في =","vol":"2","page":872},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حديث ابن عمر - يكون من خصوصياته/ انظر المحصول للرازي ٣/ ٣٩٢ والمعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٩١، وبهذا تحدد لنا بعض القائلين بالخصوصية.\nأما ابن دقيق العيد، فذكر أن من العلماء من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه، واعتقد حديث ابن عمر خاصًا بالنبي -ﷺ-، ثم قال: إن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي -ﷺ- له أن يقول: إن رؤية هذا الفعل (كان) أمرًا اتفاقيًا، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول -ﷺ- على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة، لابد من بيانها، فلما لم يقع ذلك، وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول -ﷺ- دل ذلك على الخصوص به -ﷺ- وعدم العموم في حق الأمة. اهـ. وعقب على ذلك بقوله: وفيه بَعد ذلِك بَحث/ إحكام الأحكام - مع العدة ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠ - يعني مُعارَضة.\nوأيضًا قال ابن حجر عن حديث جابر: إن في الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكاية فعل لا عموم لها، فيُحتَمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٤، ونحوه ذكر الشيخ ابن القيم/ تهذيب سنن أبي داود ١/ ٢٢ مع مختصر المنذري، وانظر ما قدمته ص ٥٧٠ - ٥٧٢، ٥٩٢.\nأما الشوكاني فقد كرر عدة مرات أن أحاديث الفعل، ومنها حديث ابن عمر الذي معنا - لا تُعارض قولَه الخاص بنا، وذكر في تأييد ذلك خلاصة ما تقدم ذكر ابن دقيق العيد له: من أنه يُمكِن لمن قال بخصوصية فعل الرسول -ﷺ- الذي في حديث ابن عمر، أن يؤيد به قوله، ثم لم يذكر تعقب ابن دقيق: بأن في هذا بحثًا.\nانظر: نيل الأوطار ١/ ٩٥، ٩٦، ٩٩، فكأنه أقر ذلك.\nأقول: فلعل إشارة القرطبي ببعض من ذهب إلى المنع مقصود بها أبا أيوب ثم =","vol":"2","page":873},{"text":"والجواب [عن ذلك أن نقول] (١):\nأنها فعله عليه [الصلاة] (٢) والسلام، فأقل مراتبِه أن يُحمل على الجواز (٣) بدليل مطلق اقتداء [الصحابة\n_________\n= مَنْ بَعده كالكرخي وغيره، ثم إن إشارة ابن دقيق العيد السابقة إلى حاجة جواب أصحاب هذا القول عن حديث ابن عمر إلى بحث ومناقشة، قد قام القُرطُبي في باقي كلامه الآتي بجهد مفصل في ذلك، وإن كان ما ذكره يمكن مناقشته فيه أيضًا، كما سيتضح من التعليق عليه بإذن الله، ثم قام الصنعاني أيضًا بجانب كما سيأتي.\n(١) بالأصل ولا في \"م\" وأثبتها من المفهم لغموض السياق بدونها/ المفهم ١ / ل ٩٤ ب.\n(٢) ليست بالأصل ولا في \"م\".\n(٣) فعل الرسول -ﷺ- متفق على الاستدلال به، ولكن الخلاف بين العلماء: هل يدل بمفرده، أو بمراعاة دليل زائد كالقرينة وغيرها؟ مما يعرف به الوجه الذي وقع فعله -ﷺ-، عليه من وجوب، وجواز وغيرهما، وفي ذلك مذاهب، ومناقشات طويلة للأصوليين/ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٧٧ وما بعدها والعدة للقاضي أبي يعلى الفراء ٢/ ٤٧٨ والمسودة لآل تيمية / ١٦٧ - ١٧٤ بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد ط ١٩٨٣ م، والمحصول للرازي ٣/ ٣٣٩ وما بعدها، والمستصفى للغزالي مع فواتح الرحموت ٢/ ٢١٢ وما بعدها، ومفتاح الوصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني/ ٩٧ وما بعدها.\nوالذي حققه الغزالي وغيره: أن فعل الرسول -ﷺ- لا يدل على الحكم؛ لأن الفعل لا صيغة له، قال الغزالي: \"التحقيق أن الفعل متردَّد، كما أن اللفظ المشترك -كالقُرء- متردَّد، فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد\" ثم أجاب عما يعارض ذلك من أدلة/ انظر المستصفى ٢/ ٢١٨ وما بعدها والمنخول له/ ٢٢٥، ٢٢٦ وأشار إلى نحو تحقيق الغزالي صاحب مفتاح الوصول/ ٩٨، =","vol":"2","page":874},{"text":"بفعله] (١)، وبدليل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢).\n_________\n= وعليه فما ذكره القرطبي من إطلاق القول بأن: أقل ما يُحمل عليه الفعل هو الجواز، غير مُسلم له، وما استدَل به لذلك، يُنازَع فيه، كما سيأتي في التعليق عليه.\n(١) في الأصل و\"م\" \"فعل الصحابة به\" وما أثبته من المفهم ١ / ل ٩٤ ب، وهو المستقيم عليه المعنى، وقد استَدل باقتداء الصحابة بفعله -ﷺ- القائلون بدلالة الفعل على الوجوب، والقائلون بدلالته على الندب أيضًا/ المحصول ٣/ ٣٤٧، ٣٥٠ وما بعدها و٣٦٨، وقد أجيب عن ذلك بأن الصحابة لم يتبعوه -ﷺ- في جميع أفعاله وعباداته، فكيف صار اتباعهم في البعض دليلًا، ولم تعد مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة؟ وأيضًا فإن الأحداث -التي هي موضوع الباب، كقضاء الحاجة ونحوها- قد عرَّفهم الرسول -ﷺ- مساواة الحكم فيها، ففهموا الحكم من ذلك، لامن مجرد حكاية الفعل/ المستصفى ٢/ ٢١٩، ٢٢٠، وقال الرازي: لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، فلعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى/ المحصول ٣/ ٣٧٠.\n(٢) الآية ٢١ من سورة الأحزاب، وهي أيضًا مما استدَل به القائلون بدلالة الفعل على الوجوب، والقائلون بدلالته على الندب، والقائلون بدلالته على الإباحة/ المستصفى ٢/ ٢١٨، ٢١٩، والمحصول ٣/ ٣٤٨، ٣٦٨، ٣٧٢، ٣٧٤، وهذا بشير إلى أن أصل التأسي بفعله -ﷺ- متفق عليه، لكن أجيب عن الاستدلال به على الوجوب فما دونه، بأنه وإن كان لا خلاف على التأسي، إلا أنه يشترط فيه المساواة في الكيفية، من وجوب وغيره، حتى نوقع الفعل على ما أوقعه عليه -ﷺ- والفعل وحده لا يدل على الكيفية، بل لابد من قول أو قرينة، وقد حصل التأسي بما عُرِفَت كيفيته، وما لم تعرف كيفيته، وقد يقع فعله مخالفًا للتأسي/ المستصفى ٢/ ٢١٧ والمحصول ٣/ ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٧٠ - ٣٧٣.","vol":"2","page":875},{"text":"وبدليل قوله -ﷺ-[لأم سلمة] (١) -حين\n_________\n(١) جاء في النسختين وفي المفهم ١ / ل ٩٤ ب ذكر \"عائشة\" والذي في المستصفى ٢/ ٢١٩، والمحصول ٣/ ٣٥٦ \"أم سلمة\" وتؤيده روايات الحديث الآتية، فأثبته، وإن كانت واقعة التقبيل قد حصلت لكل من عائشة وأم سلمة، وروتها كل واحدة منهما، لكن الرواية التي ذكرت في الأصل رواية أم سلمة.\nفرواية عائشة أخرجها البخاري - الصيام - باب المباشرة للصائم وباب القبلة للصائم/ البخاري مع الفتح ٤/ ١٤٩، ١٥٢ ومسلم - الصيام - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تُحرك شهوته/ صحيح مسلم ٢/ ٧٧٦ - ٧٧٨، ومالك في الموطأ - الصيام- باب الرخصة في القبلة للصائم ١/ ٢٩٢ ح ١٤.\nورواية أم سلمة أخرجها البخاري - الصوم - باب القبلة للصائم - مختصرًا/ البخاري مع الفتح ٤/ ١٥٢، ومسلم - الصيام - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ٢/ ٧٧٩ بسياق أتم من لفظ البخاري، وفيه أن الذي سأل رجل، وهو عمر بن أبي سلمة.\nوانظر تحفة الأشراف ١٢ / ح ١٦٣٧٩، ١٣ ح ١٨٢٧٢ والموطأ - الصيام - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ١/ ٢٩١ ح ١٣ وسياق روايته: أن رجلًا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فَوَجَد من ذلك وجدًا شديدًا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة -زوج النبي -ﷺ-، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله -ﷺ- يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول الله -ﷺ- الله يُحل لرسول الله، ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: مالِ هذه المرأة؟ فأخبرَتْه أم سلمة، فقال رسول الله -ﷺ-: ألَّا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتُها، فذهَبَتْ إلى زَوجها فأخبرتْه، فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول الله -ﷺ- الله يُحل لرسوله -ﷺ-، ما شاء، فغضب رسول الله -ﷺ- وقال: والله: إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده.","vol":"2","page":876},{"text":"سألتها المرأة عن قُبلَة الصائم-: أَلا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟. وقالت عائشة: [فعلته] (١) أنا ورسول الله -ﷺ- فاغتسلنا -تَعني- (٢) التقاءَ الختانَيْن (٣)\n_________\n(١) ليست بالأصل، وأثبتها من \"م\" والمفهم ١/ ٩٤ ب.\n(٢) في \"م\" يعني.\n(٣) ذكر الرازي أن جواب عائشة هذا كان لرفع اختلاف الصحابة في الغسل من التقاء الختانين/ المحصول ٣/ ٣٥٠، ٣٥١ ويؤيده ما أخرجه مسلم ومالك من حديث أبي موسى أنه ذهب إليها وأخبرها بالاختلاف فأجابته بقول رسول الله -ﷺ-: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل - واللفظ لمسلم، وفي رواية مالك زيادة قول أبي موسى لعائشة: لا أسال عن هذا أحدًا بعدك/ انظر صحيح مسلم - الحيض - باب نسخ الماء من الماء ١/ ٢٧١، ٢٧٢ ح ٨٨ والموطأ - الطهارة - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٤٦ ح ٧٣، وانظر مسند أحمد ٥/ ١١٥.\nوأما قول عائشة: فَعَلْتُه أنا ورسول الله -ﷺ- فاغتسلنا، فقد أخرج حديثَها المشتمِل على ذلك الترمذي والنسائي وابن ماجة والشافعي في مسنده، جميعهم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -ﷺ- فاغتسلنا -وهذا لفظ الترمذي- وقال: حسن صحيح/ جامع الترمذي - الطهارة - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ١/ ٧٢، ٧٣ ح ١٠٨ ط عبد الرحمن عثمان والنسائي الكبرى - الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ١١٦ ح ٢٤٠ بتحقيق - عبد الصمد شرف الدين، وابن ماجة - الطهارة - وجوب الغسل من التقاء الختانين ١/ ١١١ ح ٦٠٣ ط ٢ الأعظمي، وترتيب مسند الشافعي للسندي - بتصحيح عزت عطار وآخر ١/ ٣٨.\nوأخرج مسلم من طريق أم كلثوم عن عائشة زوج النبي -ﷺ- قالت: إن =","vol":"2","page":877},{"text":"وقَبِل ذلك الصحابة، وعملوا عليه (١).\nوأما كون هذا الفعل في خَلْوة (٢)، فالحدَث كلُّه كذلك، لا يُفعَل إلا في خَلْوة، ويُمنع أن يُفعل في الملأ، ومع ذلك، فقد نُقِل،\n_________\n= رجلًا سأل رسول الله -ﷺ- عن الرجل يُجامع أهله ثم يكسَل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله -ﷺ-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل - صحيح مسلم / الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ٢٨٢ ح ٨٩.\n(١) ومما أجيب به أيضًا عن الحديثين اللذين استدل بهما القرطبي هنا. أن لهما صلة بالصلاة، وقد بين -ﷺ- أن شرعه وشرعهم فيها سواء، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي / المحصول ٣/ ٣٦٥، ٣٦٦، وقال الغزالي: ونعلم أن الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز، ويستدلون به على الجواز، ويدل هذا على نفي الصغائر عنه، وكانوا يتبركون بالاقتداء به في العادات، لكن هذا أيضًا ليس بقاطع؛ إذ يُحتمل أن يكون استدلالهم بذلك مع قرائن حَسمت بقية الاحتمالات، وكلامنا في مجرد الأفعال، دون قرينة/ المستصفى ٢/ ٢١٦ ثم يجاب أيضًا عن حديث الغُسل السابق بأنه وُجد مع الفعل قول منه -ﷺ-، كما تقدم تخريجه، فلم يكن الاعتماد على الفعل وحده.\n(٢) عبارة المفهم: فلا يصلح مانعًا من الاقتداء؛ لأن الحدث كله كذلك يفعل، ويمنع ... إلخ، المفهم ١ / ل ٩٤ ب.\nوممن أشار إلى كون الفعل في حديث ابن عمر كان في خَلوة: القائلون بالخصوصية، وبعدم النسخ أو التخصيص كما تقدم في كلام ابن العربي ومَن بعده، وذكره أيضًا الغزالي في معرض بيانه أن الصحابة لم يعتقدوا الاقتداء به -ﷺ- في كل فعل، بل فيما تقترن به قرينة تدل على إرادته -ﷺ- البيان بالفعل/ المستصفى ٢/ ٢١٦، ٢١٧.","vol":"2","page":878},{"text":"وتُحدِّث به، سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة (١).\nوأما دعوى الخصوص، فقال أبو العباس: لو سمعها النبي -ﷺ- لغضب على مدعيها، كما قد غضب على من ادعى تخصيصه (٢) بجواز\n_________\n(١) زيادة من المفهم ١/ ٩٤ ب.\nيؤيد جواب القرطبي هذا ما ذكره الصنعاني، حيث إنه ذكر خلاصة ما تقدم قريبًا عن ابن دقيق العيد في تقوية مَنْ زَعم خصوصية ما في حديث ابن عمر، ثم عقب على قول ابن دقيق العيد عقب هذا: \"وفيه بحث\"، فقال: كأنه -يعني ابن دقيق العيد- أنه قد يُقال: رواية الواحد كافية في التبليغ، وكم من فعل، ومن حديث لم يروه إلا واحد، مع عموم حكمه للأمة، وأما كونه لم يقصده ابن عمر، فكثير مما يتحمله الراوي ويبلغه من الأقوال والأفعال يكون اتفاقيًا له، لم يأت له، ولا قصده بل يقصد أمرًا آخر فتحصل له الإفادة اتفاقًا، ولا يقول أحد بأنه لا يصلح التحمل إلا لِمن قصده، وكونه -ﷺ- يفعل في غيبة الناس ما يَنهَى عنه، يتنزه عنه جانبه الشريف، بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ، وقد أعلمه الله أنه يُطلِع عليه من يبلّغ ذلك كما وقع/ العُدة مع إحكام الأحكام ١/ ٢٤٩.\nلكن الصنعاني بعد تأييد عموم حديث ابن عمر هكذا، فَرَّع عليه قولًا في مسألة الاستقبال للقبلة عند قضاء الحاجة فقال: \"ويكون هذا الفعل منه -ﷺ-، لبيان أن النبي للكراهة، لا للتحريم، سواء في ذلك العمران والصحارى، ثم رد على من وصف هذا القول بأنه بعيد جدًّا/ العُدة/ الموضع السابق، أقول: وقد تقدم في الأصل والتعليق عليه في شرح هذا الباب وما قبله أن أعدل الآراء هو القول بالتخصيص، لما فيه من العمل بمخْتلِف الأدلة، وبه يتأيد من استبعد القول الذي ذكره الصنعاني، وإن حاول هو تقويته.\n(٢) في \"م\" \"ادعى الخصوص فقال تخصيصه ... إلخ\" وما في الأصل مطابق للمفهم ١ / ل ٩٤ ب.","vol":"2","page":879},{"text":"القُبْلَة (١) حتى قال: والله إني لأخشاكم لله، وأعلمُكم بحدوده (٢) .. في كلام كثير، ذكره أبو العباس (٣).\nويكفينا في رد دعوى الخصوصية: أن الأصل عَدمُها (٤).\nولعل ما قد يتطرق إلى حديث ابن عمر، وحديث جابر، من هذه الاحتمالات -وإن كانت ضعيفة- هو المُقتضِي لقول الإمام أحمد في حديث عراك الغفاري: إنه أحسنُ ما في هذا الباب، مع إرساله - وقد تقدم (٥).\nوأما حديث ابن عمر، فيصلح دليلًا على المذهب الرابع،\n_________\n(١) في المفهم بعد هذا ما نصه: \"فإنه غضب عليه، وأنكر ذلك، وقال: والله ... الخ\".\n(٢) هذه بقية حديث أم سلمة في القبلة، وقد تقدم تخريجه قريبًا، وما ذكره هنا هو لفظ رواية مالك في الموطأ ١/ ٢٩١ ح ١٣، ولفظ رواية مسلم. أما والله إني لأتقاكم دكه، وأخشاكم له/ صحيح مسلم ١/ ٧٧٩ ح ٧٤.\n(٣) بقية كلام أبي العباس الذي وصفه المؤلف بالكثرة هو \"وكيف يجوز توهم هذا\"، وقد تبين أن ذلك إنما شُرع إكرامًا للقِبلة، وهو أعلم بحُرمتها، وأحق بتعظيمها، وكيف يَستهين بحرمة ما حرم الله؟ هذا ما لا يصدق توهمه إلا من جاهل بما يقول، أو غافل عما كان يحترمه الرسول -ﷺ-/ المفهم/ ١ / ل ٩٤ أ.\n(٤) وبهذا ردها الصنعاني أيضًا/ العُدة مع الإِحكام ١/ ٢٤٨، وقال الحافظ ابن حجر: دعوى خصوصية ذلك بالنبي -ﷺ-، لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال/ فتح الباري ١/ ٢٤٥.\n(٥) في شرح الباب السابق، ص ٦٨٤، وأعاده بتصرف ص ٦٩١، وقال: لعل مراد أحمد: أحسنُ في الاستدلال، وأصرح في الرخصة.","vol":"2","page":880},{"text":"[الذي يفرق] (١) فيه بين الاستقبال والاستدبار، فيمنع الاستقبال، ويباح الاستدبار (٢)، وذلك، أن حديث أبي أيوب عام فيهما معًا، والعام إذا ثبت تخصيصه في صورة، كان فيما عداها باقيًا على عمومه، ولم يَخُص حديثُ ابن عمر، مما تناوله حديثُ أبي أيوب، إلا الاستدبار فقط، فَبقي الاستقبال المنهى عنه في حديث أبي أيوب بِحَاله (٣)\n_________\n(١) في الأصل \"فيفرق\" وما أثبته من \"م\".\n(٢) تقدم هذا المذهب في شرح الباب السابق ص ٥٨٧ وما بعدها، واقتصر هناك على أنه استدل له بحديث سلمان المتضمن للنهي عن الاستقبال فقط، وقد بينت في التعليق ص ٥٨٩ أنه استدل له أيضًا بحديث عمر هذا، ولكن على أنه ناسخ لحديث النهي لا مخصص، كما سيذكره المؤلف في باقي كلامه الآتي، وقد رد غير واحد هذا المذهب، لمخالفته للأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار معًا / انظر ص ٥٨٩ ت.\n(٣) من قول المؤلف قبل هذا: \"إن حديث أبي أيوب عام\" إلى هنا، هو من كلام شيخه ابن دقيق العيد، مع تصرف، إلا أن شيخه قد أورده اعتراضًا على من خصص حديث أبي أيوب، بحديث ابن عمر، فجعله دليلًا على جواز الاستقبال والاستدبار معًا للقبلة في البنيان، مع أنه ليس فيه إلا ذكر الاستدبار فقط/ انظر إحكام الأحكام ١/ ٢٥٠.\nأما المؤلف فذكره كما ترى لبيان وجه تخصيص جواز الاستدبار فقط سواء في البناء أو الفضاء، من عموم حديث أبي أيوب في النهي عن الاستقبال والاستدبار كذلك. وهذا أيضًا تخصيص غير مسلم به، لكون حديث ابن عمر يشمل صورة واحدة من عموم الاستدبار، وهي ما كان في البنيان، وعلى أي من الوجهين، فإن ابن دقيق العيد ذكر أنه لا يُقال: إن حديث ابن عمر مخصص لحديث أبي أيوب إلا إذا كان حديث أبي أيوب بلفظ واحد عام يَشْمل الاستقبال والاستدبار، فيخرج الاستدبار، من هذا اللفظ الواحد ويبقى الاستقبال، والحال ليس كذلك؛ لأن حديث أبي أيوب جملتان منفصلتان كل منهما عامة في محلها، =","vol":"2","page":881},{"text":"ولا يحسُن في الاستقبال، أن يقاس عليه لأمرين (١):\nأحدهما: أنه أفحش من الاستدبار على كلا (٢) التعليلين: من\n_________\n= وإحداهما دلت على الاستقبال والأخرى على الاستدبار، وحديث ابن عمر تناول بعض صور عموم إحدى الجملتين، وهي الاستدبار، فأخرج منها الاستدبار في البنيان ونحوها، والجملة الثانية باقية على حالها، لم يتناولها، فلم يتكامل التخصيص.\nثم أشار ابن دقيق العيد إلى أنه يمكن دفع هذا الاعتراض بوجه آخر، وهو أن يقال: بقياس الاستقبال في البنيان -وإن كان مسكوتًا عنه- على الاستدبار الذي ورد في حديث ابن عمر، ثم رد ذلك بما سيأتي ذكر المؤلف له في باقي كلامه، مع تصرف يسير، دون عزو لشيخه/ انظر إحكام الأحكام ١/ ٢٥٥، ٢٥١ مع العُدة للصنعاني.\n(١) هذان ذكرهما شيخ المؤلف كما أشرت في التعليق السابق، وهو قد أوردهما هنا مع بعض تصرف وزيادة، ولم يعز شيئًا منهما لشيخه/ انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد/ الموضع السابق، وقد علق الصنعاني على ذكر هذين الأمرين بقوله: واعلم أن هذا كله مبني على أنه لم يَرِد الدليل على الإِباحة، إلا في حديث ابن عمر الذي لم يُفد (غير) جواز الاستدبار، وقد أسلفنا لك حديث جابر، في جواز الاستقبال، وأنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم/ العدة للصنعاني ١/ ٢٥٢.\nأقول: وحديث جابر تقدم تخريجه في هذا الباب، وسيأتي ذكر المؤلف له قريبًا في الأصل وبيان ما أشار إليه الصنعاني من أن التخصيص يُستفاد من مجموعهما، لكن يلاحظ أن حديث ابن عمر كما تقدم قد شمل صورة واحدة من عموم صور الاستدبار وهي ما كان في بناء ونحوه، فلم يكتمل بالحديثين التخصيص، فبقيت الحاجة لغيرهما من نص أو قياس أو غيرهما. والله أعلم.\n(٢) في الأصل \"كل\" وما أثبته من \"م\" وهو المستقيم عليه المعنى.","vol":"2","page":882},{"text":"حُرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك ﵀- أو من حُرمة المصلين -كما اختاره أصحابُنا- (١).\nالثاني: أنه تقديم للقياس، على مقتضى العموم، وفيه ما فيه (٢) مما (٣) هو معروف (٤) في أصول الفقه. فهذا ما في حديث ابن عمر.\n_________\n(١) يعني الشافعية، وقد تقدم في الباب السابق ذكر المؤلف للتعليلين مع دليليهما، وعلقت على ذلك بما خلاصته أن التعليل الثاني قد رده غير واحد من العلماء، وأن التعليل الأول هو المعتمد/ انظر ص ٥٦٥ - ٥٦٩، ٥٨٢ وما بعدها أصل وت.\n(٢) لما كان هذا كلام ابن دقيق العيد، فإن الشيخ الصنعاني علق عليه بأن المعنى: وفيه خلاف في الأصول، وأبحاث تطول، ثم قال: ولعل الشارح -يعني ابن دقيق العيد في الإحكام- ممن يختار عدم القول به -أي بتقديم القياس على مقتضى العموم- وإليه أشار بقوله: \"فيه ما فيه\" أي في هذا الوجه من الضعف الذي ثبت فيه وتقرر، كان أمرًا معروفًا معينًا يكتفي بالإِشارة إليه بالاسم الموصول، وهذه العبارة قد تعورفت بين العلماء في الإِشارة إلى وجه الضعف، وإلا، فإنه يمكن حلها بغير هذا، كان يقال: وفيه من الصحة والرصانة ما فيه/ العُدة للصنعاني - على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٢٥١.\n(٣) في \"م\" \"كما\".\n(٤) لفظ \"معروف\" ليس في \"م\".\nقال الصنعاني تعليقًا على هذا وتتميمًا لما تقدم: قوله: على ما عرف في الأصول، بيان لذلك الضعف، فإنه قرر الجماعة من أئمة التحقيق القول: بأنه لا يخصص العام بالقياس، ولعل الشارح يعني -ابن دقيق العيد- ممن يختار ذلك، كما يشير اليه بحثه هذا/ انظر العُدة للصنعاني ١/ ٢٥٢. أقول: ولعله بهذا يتأكد لنا أنه كان على المؤلف عزو هذه النقول إلى شيخه، حيث إنها تعبر عن اختياره لأحد الآراء المختلف فيها.","vol":"2","page":883},{"text":"وأما حديث جابر: \"فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها\" ئضمن (١) أيضًا الاستقبال، فاستفيد الحُكمان من الحديثين معًا (٢)،\n_________\n(١) في \"م\" \"تظمن\" بالماء بدل الضاد، وهذه لهجة سمعتها من أهل نجد والحرمين، كما وجدت بعض طلابي بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهم في المرحلة الجامعية يكتبون الضاد ظاء، وهكذا سمعتها من بعض الهنود والأفغان، وتلك النسخة ذات الرمز \"م\" منسوخة في المدينة المنورة، فتأثر كاتبها بتلك اللهجة.\n(٢) جرى المؤلف على ما سبق تقريره له من أن فعل الرسول -ﷺ- يدل بمفرده على الجواز على الأقل، وقد تقدم تحقيق أن: استفادة الحكم من الفعل تكون بقرينة أو دليل آخر، وقوله: \"استفيد الحكمان من الحديثين\" إن كان مراده بالحُكمين الاستقبال والاستدبار المطلقين، فحديث ابن عمر مُقيد بالبنيان، وإن كان مراده الاستقبال المقيد بالبنيان فقط فحديث جابر مطلق، ولذا قال الشوكاني: إن حديث جابر يَرُدُّ على من قال بجواز الاستدبار فقط، سواء قيده بالبنيان، كما ذهب إليه البعض، أو لم يقيده كما ذهب إليه آخرون، ويَرد أيضًا على من قيد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابر.\nولِتلَافي هذا الرد ذكر الحافظ ابن حجر: أن حديث جابر محمول على أنه رآه -ﷺ- في بناء ونحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله -ﷺ-، لمبالغته في التستر/ الفتح ١/ ٢٤٥ ثم قال في موضع آخر: في الاحتجاج به نظر؛ لأنه حكاية فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه، ومن ذلك ترى أن استفادة حكم الاستقبال من حديث جابر مختلف في تقريره، وليس مسلمًا على إطلاقه كما هو ظاهر ما ذكره المؤلف من أن حديث جابر استفيد منه الاستقبال، بل قال الشوكاني عن حديث ابن عمر أنه يمكن أن يقال فيه ما قيل في حديث جابر من احتمال أن يكون -ﷺ- فعله لعذر، ورتب على ذلك أنه لا يتم للشافعية ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص الجواز بالبنيان/ نيل الأوطار ١/ ١٠٠.\nأقول: وأقرب ما يجاب به عن دفع الشوكاني لاستدلال الشافعية ومن معهم =","vol":"2","page":884},{"text":"ولذلك أودعهما الترمذي كتابه، وقدم حديث الاستقبال، إذ هو (١) الأهم، كما أشرنا إليه (٢) وأخَّر حديث الاستدبار -وإن كان أقوى سندًا وأصح مَخرَجًا- (٣) ولم يَذكر حديث عائشة/ إلا بطرف منه، لِمَحل الإِرسال (٤) والاستغناء عنه بما ذكره (٥).\n_________\n= بحديث ابن عمر، أنه ليس دليلهم الوحيد على قولهم، كما أنه جاء عن ابن عمر نفسه ما يُبعِد اعتبارَ حديثه واقعة حال لعذر ونحوه كما تقدم، وتقدم أيضًا بيان أن قول الشافعية ومن معهم هو أعدل الأقوال.\nانظر شرح الباب السابق ص ٥٧٤ - ٥٧٥، ٥٨٢، وسيأتي أيضًا إشارة المؤلف إلى اختياره.\n(١) أي الاستقبال.\n(٢) حيث قال: إنه أفحش من الاستدبار، كما تقدم قريبًا.\nوقد تقدم تخريج حديث جابر، وبيان درجته/ انظر ص ٦٥٢ - ٦٥٧، وص ٦٩٣ وما بعدها.\n(٣) تقدم تخريج الحديث مجملًا في الأصل وموسعًا في التعليق، مع بيان وجه قوة سنده وصحة مخرجه، وأقرب دليل لذلك كونه متفقًا عليه/ انظر ص ٦٢٠ - ٦٥٢، ٦٩١، ٦٩٢.\nوصنيعه هذا مصداق ما قدمته من أنه اعتُرِض على الترمذي بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغربية الإسناد، وأنه أجيب عنه بأن قصده بيان ما فيها من علل، ثم يبين الصحيح في الإسناد/ انظر ص ٣١٦، ٣١٧.\n(٤) تقدم تخريج حديث عائشة، وبيان إرساله، وإثبات صحة سنده موقوفًا عليها/ ٦٥٧ - ٦٩٣.\n(٥) أشار المؤلف هنا إلى عدم ذكر الترمذي لحديث عائشة إلا بطرف منه، ولم يشر إلى عدم ذكره أيضًا حديث عمار بن ياسر إلا بالإشارة، كما أنه قد خرج حديث =","vol":"2","page":885},{"text":"وإذا قلنا بالتخصيص، كما (١) ذهب إليه الشافعي -﵀- ومن حكينا ذلك عنه (٢)، فالمختار عند أصحابنا (٣) أنه إنما يجوز الاستقبال، والاستدبار في البنيان، إذا كان قريبًا من ساتر -جدارٍ أو نحوِه- بحيث يكون بينه وبينه ثلاثَة أذرع فما دونها، وبشرط آخر، وهو: أن يكون الحائل مرتفعًا، بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بأُخْرة (٤) الرَّحْل، وهي نحو ثُلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قَصُر الحائل عن أُخرة الرحل، فهو حرام، كالصحراء (٥)، إلا إذا كان في بيت (٦) بُني\n_________\n= عائشة، ولم يخرج حديث عمار، وقد ذكره الهيثمي فقال: وعن عمار بن ياسر قال: رأيت النبي -ﷺ- مستقبل القبلة بعد النهي - لغائط أو بول، وقال رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير، وقد أجمعوا على ضعفه/ مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦.\n(١) في الأصل \"مما\" وما أثبته من \"م\".\n(٢) انظر ص ٥٧٤ وما بعدها وقال المؤلف وغيره هناك: إنه الأولى، لما فيه من إعمال مختلف الأدلة.\n(٣) يعني الشافعية، وكلام المؤلف من هنا إلى قوله فيما سيأتي: وأشهرهما، أنه ساتر، لحصول الحائل، من كلام النووي في المجموع ٢/ ٧٨، ٧٩ مع تصرف، ولم يعز المؤلف إليه شيئًا، كما ترى، وقد تكرر ذلك منه في هذا الباب وغيره مما تقدم، كما أوضحته، ولعل تصرفه فيما ينقله، وإن تفاوت قلة وكثرة هو الذي جعله يعفي نفسه من العزو، وإن كان ذلك غير مُسَلَّم له.\n(٤) في المجموع ٢/ ٧٨، ٧٩ \"مؤخرة\" وكذا في الموضع التالي بعد نحو سطر.\n(٥) في الأصل \"وإلا\" وما أثبته من \"م\" والمجموع ٢/ ٧٩.\n(٦) في \"م\" زيادة \"كنيف\" وليست في المجموع ٢/ ٧٩ والمعنى مستقيم بدونها، لأنها تفسير لكلمة \"بيت\".","vol":"2","page":886},{"text":"[لذلك فلا حرج] (١) فيه، كيف (٢) كان. قالوا (٣): ولو كان في الصحراء، وتسَتَّر (٤) بشيء - على [الشرطين المذكورين] (٥)، زال التحريم. فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيَحِلُّ في الصحراء والبنيان، بوجوده، ويَحرُم فيهما بعدمه (٦) هذا هو الصحيح، المشهور، عند أصحابنا.\nومن الأصحاب من اعتبر الصحراء، والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل، فأباح [في] (٧) البنيان، بكل حائل، وحَرَّم في الصحراء، بكل حائل (٨).\n_________\n(١) في الأصل وفي \"م\"، \"كذلك فلا حجر\" وما أثبته من المجموع ٢/ ٧٩ وهو الأنسب للمعنى.\n(٢) في م \"فكيف\" وهي تغير المعنى، حيث تجعل معنى العبارة متعلقًا بما بعدها، لا بما قبلها.\n(٣) يعني الأصحاب من الشافعية، كما تقدم أول الكلام.\n(٤) في م \"أو تستر\" وما أثبته موافق لما في المجموع ٢/ ٧٩.\n(٥) في الأصل، و\"م\"، \"الشرط المذكور\" وما أثبته من المجموع ٢/ ٧٩ وهو الموافق للمعنى، لأن المتقدم شرطان: أحدهما القرب من الساتر، والثاني ارتفاعه بحيث يستر أسافل الإنسان.\n(٦) في الأصل \"لعدمه\" وما أثبته من \"م\" وهو متسق مع قوله قبله \"بوجوده\".\n(٧) ليست في الأصل وأثبتها من \"م\".\n(٨) الذي في المجموع ٢/ ٧٩ أنه ذكر الماوردي والروياني وجهين: أحدهما هذا، -يعني الوجه المتقدم بشروطه، والثاني: يحل -أي الاستقبال- في البناء مطلقًا بلا شرط، ويحرم في الصحراء مطلقًا، وإن قَرُب من الساتر، ثم قال النووي: والصحيح الأول. اهـ. ومن هذا يُفهم أن الوجه الذي ذكره الماوردي والروياني =","vol":"2","page":887},{"text":"والصحيح الأول: وفرعوا عليه، فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر: دابة، أو جدارًا، أو وهدة (١) أو كثيب رمل، أو جبلًا.\n[ولو] (٢) أرخى ذيله مقابل القبلة، ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا، أصحهما -عندهم- وأشهرهما: أنه ساتر، لحصول الحائل، والله أعلم.\nوقول ابن عمر: \"رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة\". قال بعض أهل العلم (٣): هذا الرُّقِي من ابن عمر، الظاهر منه، أنه لم يكن عن\n_________\n= ليس قاصرًا عن اعتبار البناء والصحراء مطلقًا، كما ذكره المؤلف، ولكنه جامع بين الوجه السابق المقيد بالشرطين، وبين الوجه الثاني غير المقيد، فتأمل.\n(١) الأرض المنخفضة، والحفرة/ المعجم الوسيط ٢/ ١٠٥٩.\n(٢) بالأصل و\"م\" \"أو\" وما أثبته من المجموع ٢/ ٧٩، ولا يستقيم المعنى على ما في الأصل؛ لأنه يقتضي اشتراك الدابة وما بعدها، مع إرخاء الذيل في الاختلاف على كونها تعد ساترًا أو لا؟ وهو الآتي إشارة المؤلف إليه بقوله: \"في حصول الستر وجهان ... إلخ\" في حين أن الذي في المجموع ٢/ ٧٩ تخصيص إرخاء الذيل وحدَه بالخلاف، أما الدابة وما بعدها، إلى الجبل، فلم يُذكَر في عَدِّه ساترًا خلاف.\n(٣) هذا القول من هنا إلى قوله: \"ما لا يجوز له\" الآتي: نَقلَه الأُبِّي عن القاضي بلفظ \"قيل ... \" بدون تحديد من عياض لقائله/ الأبي على صحيح مسلم ٢/ ٤٣، ٤٤، وما ذكره المؤلف فيه تصرف عما نقله الأبي عن عياض، ولم يَستَبْعِدْ ما استبعده المؤلف، وهو الاحتمال الثاني؛ ولكن ما سيأتي ذكره من رواية للبيهقي للحديث، تؤيد استبعاد المؤلف لهذا الاحتمال، وقد تقدم أيضًا أن كون ابن عمر رأى الرسول -ﷺ- اتفاقًا، لا يؤثر في الاحتجاج بحديثه هذا، وقد فصل الحافظ ابن حجر العبارة في الوجه الأول، واستدل به على حِرْص الصحابي على تتبع أحوال الرسول -ﷺ- ليتبعها، فقال: ولم يقصد ابن عمر =","vol":"2","page":888},{"text":"قصد الاستكشاف، وإنما كان لحاجة غير ذلك.\nويَحْتمِل أن يكون ليطلع على كيفية جلوس النبي -ﷺ- للحدَث -على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك- وأنه تحفَّظ من أن يطلع على ما لا يجوز له. وفي هذا الثاني بُعْد (١). والله أعلم.\n...\nانتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث\nوأوله: (باب النهي عن البول قائمًا)\n_________\n= الإشراف على النبي -ﷺ- في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة -كما في الرواية الآتية-: \"فحانت منه التفاتة\" كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد، أحب أن لا يُخْلِي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره، حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي -ﷺ- ليتبعه، وكذا كان ﵁ / الفتح ١/ ٢٤٨.\n(١) يؤيد استبعاد المؤلف لهذا الاحتمال الثاني رواية البيهقي للحديث التي تقدم ذكر الحافظ ابن حجر لها، كما في التعليق السابق، وأيضًا جاء في رواية أبي أمية الطرسوسي للحديث من طريق أيوب بن عتبة، أن أيوب قال -عقب روايته للحديث-: كأنه -يعني ابن عمر- فجِئهُ -ﷺ-/ مسند ابن عمر للطرسوسي/ ٣٩.\nوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليمًا كثيرًا.","vol":"2","page":889},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>أهم المراجع </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>حرف الألف</span>\n١ - الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم (مخطوط).\n٢ - آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم الرازي، بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق، ط دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الحسيني، المشهور بمرتضى الزبيدي، وبهامشه الإِحياء، تصنيف الإمام الغزالي، الناشر دار الفكر.\n٤ - الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير علاء الفارسي، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن الكتبي بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٠، والطبعة الكاملة بتحقيق كمال يوسف الحوت، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، سنة ١٤٠٧ هـ.\n٥ - إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، ط. مصورة بدار الكتب العلمية، بيروت، ومعه العدة على إحكام الأحكام للصنعاني.\n٦ - الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإِشبيلي، مخطوط.\n٧ - أخبار القضاة، لوكيع، طبع ونشر عالم الكتب، بيروت.\n٨ - اختلاف الحديث للإِمام الشافعي، بهامش الجزء السابع من كتاب الأم للشافعي.\n٩ - إرشاد الساري بشرح البخاري، تأليف الإمام القسطلاني، نشر دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان سنة ١٠٤٣ هـ، شرح النووي لصحيح مسلم.\n١٠ - أساس البلاغة، للزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، طبع دار صادر بدون تاريخ.\n_________\n(١) ما لم أذكر تاريخ طبعه أو مكانه، فلم أجد ذلك على الطبعة التي استعملتها.","vol":"2","page":893},{"text":"١١ - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمن الموطأ من معاني الرأي والآثار، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق الأستاذ علي النجدي، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة.\n١٢ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر القرطبي، بهامش الإصابة.\n١٣ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن محمد المعروف بابن الأثير، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.\n١٤ - الاشتقاق، لأبي بكر بن محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، طبع الخانجي بمصر سنة ١٣٧٨ هـ.\n١٥ - الإِصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبع دار صادر بيروت، بدون تاريخ، ومعه الاستيعاب.\n١٦ - أطراف الغرائب، للدارقطني لأبي الفضل ابن طاهر المقدسي، مخطوط بدار الكتب المصرية.\n١٧ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي، بتصحيح راتب حكمي، ط. حمص سنة ١٣٨٦ هـ.\n١٨ - الإِفصاح عن معاني الصحاح، في اتفاق أئمة الفقهاء واختلافهم، تأليف يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ط. المؤسسة السعيدية بالرياض سنة ١٣٨٠.\n١٩ - إكمال إكمال المعلم، للإِمام أبي عبد الله الأبي، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n٢٠ - الإِكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، للأمير الحافظ ابن ماكولا، الناشر محمد أمين دمج، بيروت - لبنان، بدون تاريخ.\n٢١ - ألفية السيوطي، وشرحها المسمى منهج ذوي النظر، تأليف محمد محفوظ الترمسي، طبعة رابعة بدار الفكر، بيروت سنة ١٤٠١ هـ، مصورة عن الطبعة الأولى.\n٢٢ - الأم، للإِمام الشافعي وبهامشه: اختلاف الحديث له، ط. دار الشعب بالقاهرة.\n٢٣ - الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، الدكتور نور الدين عتر، ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة ١٣٩٠ هـ.\n٢٤ - الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، حقق نصوصه وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، الناشر محمد أمين دمج، بيروت.","vol":"2","page":894},{"text":"٢٥ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، ط. دار الفكر، بيروت سنة ١٤٠٠ هـ.\n٢٦ - الأوسط في السنن والإِجماع والاختلاف، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير، طبع دار طيبة بالرياض سنة ١٤٠٥ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>حرف الباء</span>\n١ - البداية والنهاية في التاريخ، للإِمام الحافظ عماد الدين ابن كثير، تحقيق وتصحيح محمد عبد العزيز النجار، نشر مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع وآخرين.\n٢ - البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير، لسراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن، (مخطوط).\n٣ - بذل المجهود في حل أبي داود، للشيخ خليل أحمد السهار نفوري، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.\n٤ - برنامج التجيبي، للقاسم بن يوسف التجيبي، تحقيق وإعداد عبد الحفيظ منصور، طبع الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس سنة ١٩٨١ م.\n٥ - بيان الوهم والإِيهام الواقعين في الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإِشبيلي، تأليف أبو الحسن علي بن القطان المعروف بابن الخراط، مخطوط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>حرف التاء</span>\n١ - التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، للشيخ عبد العزيز الغماري، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢ - تاج العروس بشرح القاموس، لمحمد بن محمد الحسيني المعروف بمرتضى الزبيدي.\n٣ - تاريخ أصبهان (انظر ذكر أخبار أصبهان).\n٤ - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، بتحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم، ومعه ذيل المذيل، ط. دار سويدان، بيروت.\n٥ - التاريخ الأوسط للبخاري (انظر التاريخ الصغير له).\n٦ - تاريخ بغداد أو \"مدينة السلام\"، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الناشر دار الكتب العربي، بيروت.\n٧ - تاريخ التراث العربي، للدكتور فؤاد سزكين، عرّبه د. محمود فهمي حجازي، راجعه د. عرفه مصطفى ود. سعيد عبد الرحيم، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية سنة ١٤٠٣ هـ.","vol":"2","page":895},{"text":"٨ - تاريخ الثقات (انظر الثقات لابن شاهين).\n٩ - تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف السهمي، تحت مراقبة د. محمد عبد المعين خان، الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م، وبآخره قطعة من كتاب \"الرواة المختلف فيهم\" لابن شاهين.\n١٠ - تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م، الناشر دار القلم، دمشق.\n١١ - التاريخ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والظاهر أنه التاريخ الأوسط، ويليه كتاب الضعفاء الصغير للبخاري أيضًا.\n١٢ - تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين، بتحقيق الدكتور أحمد نور سيف، ط. المركز العلمي بجامعة أم القرى ١٤٠٠ هـ.\n١٣ - التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، مصورًا عن الطبعة الهندية بإشراف الدكتور محمد عبد المعين خان.\n١٤ - تاريخ واسط، لأسلم بن سهل المعروف ببحشل، تحقيق كوركيس عواد، ط. مصورة، عالم الكتب بيروت، سنة ١٤٠٦ هـ.\n١٥ - التاريخ وأسماء المحدثين وكُنَاهم، للمقدمي (مخطوط).\n١٦ - تاريخ يحيى بن معين، من رواية عباس الدوري، (مع يحيى بن معين وكتابه التاريخ).\n١٧ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، مراجعة محمد علي النجار، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.\n١٨ - التبيين لأسماء المدلسين، للبرهان الحلبي (ضمن المجموعة الكمالية).\n١٩ - تجريد الصحابة، للذهبي، بتصحيح صالحة بنت عبد الحكيم شرف الدين، ط. دار المعرفة بيروت، عن الطبعة الهندية الأولى سنة ١٣٨٩ هـ.\n٢٠ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للإمام الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركافوري، ومعها جامع الترمذي، صححه عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط. ثانية سنة ١٣٨٦ هـ.\n٢١ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وبهامشه النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، ط. الدار القيمة الهند.\n٢٢ - تحفة التحصيل في ذكر رواه المراسيل، تأليف أحمد بن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة بن العراقي، مخطوط.","vol":"2","page":896},{"text":"٢٣ - تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله -ﷺ- من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية بالقاهرة سنة ١٤٠١ هـ.\n٢٤ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ﵀، ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة، سنة ١٣٨٥ هـ.\n٢٥ - تذكرة الحفاظ، للذهبي، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ﵀، الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت.\n٢٦ - تذهيب تهذيب الكمال، للذهبي، مخطوط.\n٢٧ - تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار، للطبيب العالم محمد أيوب المظاهر، طبع باهتمام المولوي الحافظ محمد إلياس، نشر المكتبة الخليلية، سهارنفور - الهند.\n٢٨ - ترتيب الثقات للعجلي، لنور الدين الهيثمي، نسخة مصورة على ورق بجامعة الملك سعود برقم (٤٢ ص) والمطبوع.\n٢٩ - ترتيب علل الترمذي الكبير، لأبي طالب القاضي، مخطوط، والطبعة المحققة: بتحقيق الأستاذ حمزة ديب مصطفى، نشر مكتبة الأقصى بالأردن سنة ١٤٥٦ هـ.\n٣٠ - ترجمة الزهري من تاريخ دمشق لابن عساكر، حققها الأخ الأستاذ شكر الله قوجاني، ط. مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٤٠٢ هـ.\n٣١ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للحافظ عبد العظيم المنذري، ضبط وتصحيح مصطفى محمد عمارة، نشر الشيخ عبد الله الأنصاري بدولة قطر.\n٣٢ - تسمية قضاة مصر، لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي، مع تاريخ ولاة عصر للمؤلف نفسه، ط. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، سنة ١٤٠٧ هـ.\n٣٣ - تعجيل المنقعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر دار الكتاب العربي بيروت، مصور عن الطبعة الهندية.\n٣٤ - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيع.، تحقيق الأخ د. أبو لبابة الطاهر حسين، ط. دار اللواء بالرياض، سنة ١٤٠٧ هـ.\n٣٥ - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني، ومعه منظومه الذهبي، ومنظومة تلميذه أبي محمود المقدسي، كلاهما في ذكر المدلسين أيضًا، والثلاثة بتحقيق الأخ الدكتور عاصم القريوني، ط. الأولى بمكتبة المنار بالأردن؛ وط. أخرى للطبقات فقط بتحقيق د. عبد الغفار البنداري؛ وآخر نشر","vol":"2","page":897},{"text":"دار الباز بمكة المكرمة، ط. سنة ١٤٠٥ هـ؛ وطبعة أخرى بتصحيح عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.\n٣٦ - التعليق الحمود على منحة المعبود، تأليف الشيخ الساعاتي (مع منحة المعبود).\n٣٧ - التعليق المغني على سنن الدارقطني، للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (مع سنن الدارقطني).\n٣٨ - تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ﵀، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط. دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م؛ وطبعة أخرى بتحقيق الشيخ محمد عوامة، ط. دار الرشيد حلب - سوريا، سنة ١٤٠٥ هـ.\n٣٩ - التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، لأبي بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة، نسخة بالمعهد البريطاني، صورتها بجامعة الملك سعود برقم ٢٦، والنسخة المطبوعة بدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالهند بإشراف السيد شرف الدين أحمد، سنة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.\n٤٠ - التقييد والإِيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة، ط. الأولى سنة ١٣٨٩ هـ، ومعه مقدمة ابن الصلاح.\n٤١ - تكملة العراقي لشرح الترمذي، مخطوط بمكتبة لاله لي برقم (٥١٠).\n٤٢ - التكملة لوفيات النقلة، لزكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري سنة ٦٥٦ هـ، حققه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، الطبعة الثانية سنة ١٤٠١ هـ - سنة ١٩٨١ م، الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت.\n٤٣ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للإِمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، نشر وتوزيع المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط. مصورة.\n٤٤ - تلخيص مستدرك الحاكم، للإِمام الذهبي (بهامش المستدرك للحاكم).\n٤٥ - تلقيح فهوم أهل الأثر في المغازي والسير، لعبد الرحمن بن الجوزي.\n٤٦ - التمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القرطبي، تحقيق مصطفى العلوي وآخرين، طبع وزارة الأوقاف المغربية، سنة ١٤٠٤ هـ وما بعدها.","vol":"2","page":898},{"text":"٤٧ - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، للسيوطي.\n٤٨ - تهذيب الآثار، لأبي جعفر الطبري، تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة ١٩٨٢ م.\n٤٩ - تهذيب الأسماء واللغات، لمحيي الدين النووي، بعناية جماعة من العلماء بإشراف دار الطباعة المنيرية، ط. مصورة بدار الكتب العلمية.\n٥٠ - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة العارف النظامية الكائية في الهند، حيدرآبار، الناشر دار صادر.\n٥١ - تهذيب سنن أبي داود، للإِمام ابن القيم، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، وحامد الفقي، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.\n٥٢ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، الناشر دار المأمون للتراث، مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية.\n٥٣ - توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإِسنادية في فتح الباري، جمع وترتيب حافظ ثناء الله الزاهدي، ط. مجلس التحقيق الأثري، بجهلم - باكستان سنة ١٤٠٦ هـ.\n٥٤ - التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، طبعة مصورة بالمكتب الإِسلامي، بيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>حرف الثاء</span>\n١ - الثقات، لأبي حفص عمر بن شاهين، بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي، ط. الأولى بالدار السلفية بالكويت سنة ١٤٠٤ هـ؛ وبتحقيق الشيخ صالح المحطب، رسالة ماجستير، بكلية أصول الدين بالرياض على الآلة الكاتبة سنة ١٤٠٢ هـ.\n٢ - الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد، أبي حاتم التميمي البستي، الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م، بمطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدرآباد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>حرف الجيم</span>\n١ - جامع الأصول، للإِمام مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، توزيع ونشر مكتبة الحلواني وغيرها، سنة ١٣٩٠ هـ.\n٢ - جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الله، المعروف بابن عبد البر","vol":"2","page":899},{"text":"القرطبي، بتصحيح إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة، ط. مصورة بدار الكتب العلمية بيروت سنة ١٣٩٨ هـ.\n٣ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، حققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، وزارة الأوقاف - العراق، الدَّار العربية - للطباعة بالعراق، وطبعة عالم الكتب سنة ١٤٠٦ هـ.\n٤ - جامع الترمذي، للإِمام أبي عيسى الترمذي تحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، والشيخ أحمد شاكر، وعبد الرحمن محمد عثمان، نشر دار الفكر للطباعة والنشر، ط. بيروت، ونسخة خطية مصورة عن نسخة مكتبة محمود باشا، باستانبول رقم ٣٠.\n٥ - الجامع الصحيح، للإِمام البخاري، بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، مع شرحه فتح الباري.\n٦ - الجامع الصحيح، للإِمام مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع ونشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإِفتاء والدعوة والإِرشاد، السعودية سنة ١٤٠٠ هـ.\n٧ - الجامع الكبير، المعروف بجمع الجوامع في الحديث، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ط. مصورة عن نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم ٩٥ قولة، ط. الهيئة المصرية للكتاب سنة ١٩٧٨ م.\n٨ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تأليف الحافظ الخطيب البغدادي، تحقيق د. محمود الطحان، نشر وتوزيع مكتبة المعارف سنة ١٤٠٣ هـ؛ وبتحقيق الأخ د. محمد رأفت سعيد، وط. ونشر مكتبة الفلاح الكويت سنة ١٤٠١ هـ.\n٩ - الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، مصور عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد - الهند سنة ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م، الناشر دار الكتب العلمية بيروت.\n١٠ - جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم، بتحقيق د. عبد السلام هارون، الطبعة الرابعة بدار المعارف بمصر.\n١١ - الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لعلاء الدين بن علي، المعروف بابن التركماني، بذيل السنن الكبرى للبيهقي.","vol":"2","page":900},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>حرف الحاء</span>\n١ - حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، مع سنن النسائي الصغرى.\n٢ - حاشية السيوطي على سنن النسائي، مع سنن النسائي أيضًا.\n٣ - حاشية السندي على سنن ابن ماجة (مع سنن ابن ماجة).\n٤ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الناشر دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>حرف الخاء</span>\n١ - خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، للإِمام النسائي، صححه عبد الرحمن حسن محمود، نشر مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة.\n٢ - الخطط التوفيقية، لعلي مبارك، ط. بولاق سنة ١٣٠٠ هـ.\n٣ - خطط مصر والقاهرة، لأحمد بن عبد القادر المقريزي، ط. أوفست مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ.\n٤ - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، تأليف سراج الدين عمربن علي المعروف بابن الملقن، بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، ط. دار الرشد بالرياض سنة ١٤٠٧ هـ.\n٥ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، الناشر مكتب المطبوعات الإِسلامية حلب، الطبعة الثانية سنة ١٣٩١ هـ - سنة ١٩٧١ م، مع مقدمة للكتاب بقلم شيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.\n٦ - الخلاصة في أصول الحديث، للحسين بن عبد الله الطيبي، بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي، نشر ديوان الأوقاف العراقية سنة ١٣٩١ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>حرف الدال</span>\n١ - الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ط. مصورة بدار المعرفة بيروت، عن الطبعة الميمنية بالقاهرة.\n٢ - دلائل النبوة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي، ط. أولى بدار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٥ هـ.\n٣ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي سنة ٩٩٩ هـ، تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور، الناشر، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة.","vol":"2","page":901},{"text":"٤ - ديوان الضعفاء والمتروكين، للإِمام شمس الدين محمد بن أحمد، المعروف بالذهبي، بتحقيق فضيلة الشيخ حماد الأنصاري، ط. أولى بمكتبة النهضة الحديثة بمكة الكرمة سنة ١٣٧٨ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>حرف الذال</span>\n١ - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث، تصنيف الإمام عبد الغني النابلسي، مصورة عن طبعة طهران بدون تاريخ، نشر عباس الباز بمكة الكرمة.\n٢ - ذكر أخبار أصبهان، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، مع فهرس لأحاديثه مرتب هجائيًا، ط. الدار العلمية، دلهي سنة ١٤٠٥ هـ.\n٣ - ذيول تذكرة الحفاظ، للحسيني، وتقي الدين ابن فهد، وجلال الدين السيوطي، ط. مصورة بدار إحياء التراث العربي عن طبعة حسام الدين القدسي بالقاهرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>حرف الراء</span>\n١ - رسالة في الجرح والتعديل، للحافظ عبد العظيم المنذري، حققه وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن الفريوائي، طبع مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة ١٤٠٦ هـ.\n٢ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للإِمام أبي جعفر الكتاني ﵀، طبع دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، عن الطبعة الأولى سنة ١٣٣٢ هـ.\n٣ - الرواة المختلف فيهم، لابن شاهين (مع تاريخ جرجان للسهمي).\n٤ - الرياض المستطابة في جملة من روى عنه في الصحيحين من الصحابة، ليحيى بن أبي بكر العامري، بإشراف الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والشيخ عبد التواب هيكل، طبع على نفقة الشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم القطرية سنة ١٤٠٠ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>حرف الزاي</span>\n١ - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي، دراسة وتحقيق د. سعدي الهاشمي، ط. المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية سنة ١٤٠٢ هـ.\n٢ - زوائد ابن ماجة، للبوصيري (انظر مصباح الزجاجة).\n٣ - زوائد مسند البزار (انظر كشف الأستار).","vol":"2","page":902},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>حرف السين</span>\n١ - سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني في الجرح والتعديل، قطعة محققة بتحقيق الأستاذ محمد علي العمري، ط. المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٠٣ هـ.\n٢ - سؤالات ابن محرز لابن معين وغيره في معرفة أحوال الرجال، بتحقيق محمد كامل القصّار وآخرين، ط. مجمع اللغة العربية دمشق سنة ١٤٠٥ هـ.\n٣ - سؤالات البرذعي، لأبي زرعة الرازي مع الضعفاء له.\n٤ - سؤالات اليرقاني للدارقطني، بتحقيق الدكتور عبد الرحيم القسقري، ط. باكستان، وبتحقيق الشيخ خليل حمادة ضمن رسالته للماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة سنة ١٤٠٣ هـ بكلية أصول الدين بالرياض.","vol":"2","page":903},{"text":"٥ - السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق ودراسة محمد بن مطر الزهراني، الناشر دار طيبة بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.\n٦ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإِسلامي بيروت، ط. رابعة سنة ١٣٩٨ هـ.\n٧ - السنة ومكانتها في التشريع، للدكتور مصطفى السباعي ﵀، ط. ثانية بالمكتب الإِسلامي بيروت.\n٨ - سنن أبي داود، تحقيق وتصحيح عزت الدعاس، نشر وتوزيع محمد علي السيد حمص، والنسخة المطبوعة مع عون المعبود، والمطبوعة مع بذل المجهود.\n٩ - سنن ابن ماجة القزويني، مع حاشية السندي عليها، ط. مصورة بدار الفكر بيروت، وبتصحيح وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ط. عيسى الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٧٢ م؛ وبتحقيق وفهرسة د. محمد مصطفى الأعظمي، ط. ثانية بشركة الطباعة العربية السعودية بالرياض سنة ١٤٠٤ هـ.\n١٠ - السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإِمامين في السند المعنعن، لأبي عبد الله محمد بن عمر، المعروف بابن رشيد، تقديم وتحقيق الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار التونسية للنشر سنة ١٣٩٧ هـ.\n١١ - سنن الدارقطني، للإِمام علي بن عمر الدارقطني، بتصحيح السيد عبد الله هاشم يماني المدني، طبع سنة ١٣٨٦ هـ بالقاهرة، ط. مصورة عنها بفيصل آباد باكستان، ومعها التعليق المغني للشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي.\n١٢ - سنن الدارمي، للإِمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تخريج وتصحيح السيد عبد الله هاشم يماني المدني، طبع دار المحاسن بالقاهرة سنة ١٣٧٦ هـ، ط. مصورة عنها بباكستان فيصل آباد.","vol":"2","page":904},{"text":"١٣ - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ومعه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، ط. دار الفكر.\n١٤ - السنن الكبرى، للإِمام النسائي، صورة ورقية عن نسخة مراد ملا.","vol":"2","page":905},{"text":"١٥ - (*) سنن النسائي الصغرى، مصورة من الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨ م، ومعها حاشية السندي وحاشية السيوطي، ط. مصورة بدار الفكر بيروت.\n١٦ - سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف على تحقيق اليهاب وخرج أحاديثه الشيخ شعيب الأرنؤوط، حقق الجزء الأول حسين الأسد، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت.\n١٧ - السيرة النبوية، لابن هشام، بتحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد، ط. دار الشعب بالقاهرة.\n١٨ - السيرة النبوية، لمحمد بن إسحق، قطعة بتحقيق وتقديم د. محمد حميد الله، ط. قونية - تركيا سنة ١٤٠١ هـ.\n_________\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: حدث خلل طباعي في ترتيب مراجع حرفي السين والشين فتم إصلاحه، مع إبقاء النصوص في صفحاتها","vol":"2","page":903},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>حرف الشين</span>\n١ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن مخلوف، ط. مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩ هـ، نشر دار الكتاب العربي.\n٢ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى ١٠٨٩، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.\n٣ - شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة، كلاهما للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، ط. مصورة لدار الباز مكة المكرمة، ومعه فتح الباقي بشرح ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري.\n٤ - شرح تقريب النووي في المصطلح، للإِمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي، مخطوط.","vol":"2","page":903},{"text":"٥ - شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي (مع سنن النسائي).\n٦ - شرح السنة، للإِمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، ط. أولى بالمكتب الإِسلامي سنة ١٣٩٠ هـ.\n٧ - شرح شرح نحبة الفكر للحافظ ابن حجر، لعلي بن سلطان القاري، ط. دار الفكر العلمية، بيروت ١٣٩٨ هـ.\n٨ - شرح صحيح مسلم، للإِمام النووي (مع إرشاد الساري شرح صحيح البخاري).","vol":"2","page":904},{"text":"٩ - شرح علل الترمذي، للإِمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق وتعليق د. نور الدين عتر، نشر دار الملاح للطباعة والنشر، سوريا سنة ١٣٨٩ هـ؛ وبتحقيق الأخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، نسخة على الآلة الكاتبة، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالأزهر.\n١٠ - شرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، للشيخ عبد العزيز الغماري (انظر التأنيس).\n١١ - شرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم ٢)، ط. مكتبة المعارف، الطائف - السعودية.\n١٢ - شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ويليه شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي، طبع ونشر وتوزيع دار زاهد القدسي، مصورة عن طبعة القاهرة سنة ١٣٥٧ هـ.\n١٣ - شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح، لجمال الدين محمد بن عبد الله النحوي، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ط. عالم الكتب، بيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>حرف الصاد</span>\n١ - الصارم المُنْكي في الرد على السبكي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي، بتصحيح الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، طبع دار الإِفتاء، السعودية ١٤٠٣ هـ.\n٢ - الصحاح في اللغة، لإِسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط. دار العلم للملايين ببيروت سنة ١٣٩٩ هـ.\n٣ - صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة، تحقيق وتعليق د. محمد مصطفى الأعظمي والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإِسلامي سنة ١٣٩٥ هـ.\n٤ - صحيح مسلم، انظر (الجامع الصحيح).\n٥ - صحيح البخاري، انظر (الجامع الصحيح).","vol":"2","page":905},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>حرف الضاد</span>\n١ - الضعفاء، للعقيلي أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط. دار الكتب العلمية لبنان؛ ونسخة مصورة عن نسخة الظاهرية، جامعة الإمام محمد بن سعود برقم ٤٧٣٨/ ٤٧٤٢.\n٢ - الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية، جامعة الملك سعود برقم ف / ١٢٦؛ والمطبوعة بتحقحق الأخ د. عبد القادر سليمان الأفغاني على الآلة الكاتبة، رسالة دكتوراه بالأزهر؛ وبتصحيح أبي الفداء عبد الله القاضي، ط. دار الكتب العلمية بيروت، نشر دار الباز مكة المكرمة سنة ١٤٠٦ هـ.\n٣ - الضعفاء والمتروكين، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وبهوامشها التعليقات للإِمامين أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، والشيخ محمد محيي الدين إله آبادي، الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور، سنة ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.\n٤ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإِسلامي بيروت، ط. ثانية سنة ١٣٩٩ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>حرف الطاء</span>\n١ - الطبقات، لأبي عمر خليفة بن خياط العصفري، حققه د. أكرم ضياء العمري، الناشر دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.\n٢ - طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق د. علي عمر، ط. القاهرة سنة ١٣٩٣ هـ.\n٣ - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.\n٤ - طبقات الشافعية الكبرى، لشيخ الإسلام تاج الدين السبكي، بتحقيق د. محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو، مكتبة الحلبي القاهرة؛ ومصورة عن الطبعة الثانية بالأوفست، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.\n٦ - (*) طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، بتحقيق د. عبد العليم خان، ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالهند، سنة ١٣٩٩ هـ.\n٧ - طبقات القراء، لابن الجزري (انظر غاية النهاية).\n٨ - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ط. دار التحرير بالقاهرة سنة ١٣٨٨ هـ، عن الطبعة الأوروبية؛ وط. دار صادر بيروت؛ والقطعة المحققة بتحقيق د. زياد منصور،\n_________\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع","vol":"2","page":906},{"text":"ط. المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية بالمدينة النورة سنة ١٤٠٣ هـ.\n٨ - طبقات المدلسين (انظر تعريف أهل التقديس).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>حرف العين</span>\n١ - عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، لأبي بكر بن العربي، ومعها جامع الترمذي، ط. دار الكتب العلمية بيروت.\n٢ - العبر في خبر من غبر، للذهبي، بتحقيق الدكتور صلاح المنجد، طبع حكومة الكويت، طبعة ثانية سنة ١٩٨٤ م.\n٣ - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن علي الحازمي، تحقيق وتعليق عبد الله كانون، الطبعة الثانية، القاهرة المطابع الأميرية سنة ١٣٩٣ هـ.\n٤ - العقد الفريد، لابن عبد ربه، ط. بيروت.\n٥ - علل الحديث، لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، على نفقة الشيخ محمد نصيف وشركاه، ط. مصورة، دار السلام بحلب.\n٦ - العلل الكبير للترمذي (انظر ترتيب العلل).\n٧ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن علي الجوزي، حققه وعلق عليه الأستاذ إرشاد الحق الآثري، الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور.\n٨ - العلل الواردة في الأحاديث، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، بتحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي، ط. أولى بدار طيبة الرياض، سنة ١٤٠٥ هـ وما بعدها.\n٩ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، ط. دار الفكر بيروت، وطبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة.\n١٠ - عمل اليوم والليلة، للإِمام النسائي، دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة، طبع دار الإِفتاء السعودية سنة ١٤٠١ هـ.\n١١ - عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لحمد بن محمد (ابن سيد الناس) اليعمري، ط. دار المعرفة بيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>حرف الغين</span>\n١ - غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري، عني بنشره ج - برجستراس، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠ هـ، دار الكتب العلمية ببيروت ١٩٨٠ م.","vol":"2","page":907},{"text":"٢ - الغرر المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، للإِمام الحافظ رشيد الدين أبي الحسن يحيى بن علي، المعروف بالرشيد العطار، مخطوط.\n٣ - غريب الحديث، المنسوب لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحت مراقبة د. محمد عبد المعين خان، نشر مطبعة مجلة دار المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن - الهند سنة ١٣٨٧ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>حرف الفاء</span>\n١ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ومعه صحيح البخاري، بمراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لثلاثة أجزاء من أوله، وتكملة الباقي بإشراف الأستاذ محب الدين الخطيب، ط. مصورة عن الطبعة السلفية.\n٢ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، للشيخ زكريا الأنصاري مع شرح العراقي للألفية نفسها المسماة: التبصرة والتذكرة.\n٣ - فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي، (مع المجموع للنووي، والتلخيص الحبير لابن حجر).\n٤ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، للإِمام عبد الرحمن السخاوي، تصحيح الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، نشر وتوزيع المكتبة العلمية المدينة المنورة؛ وطبعة عبد الرحمن عثمان، ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n٥ - الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، تأليف محمد بن علان الصديقي، طبعة مصورة بدار إحياء التراث العربي ببيروت.\n٦ - فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق د. إحسان عباس، الناشر دار صادر بيروت.\n٧ - فيض القدير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، ومعه الجامع الصغير للسيوطي، ط. دار المعرفة ببيروت سنة ١٣٩١ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>حرف القاف</span>\n١ - القراءة خلف الإمام، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط. دار الكتب العلمية.\n٢ - القراءة خلف الإمام، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، بتصحيح أبو هاجر محمد السعيد بسيوني، ط. دار الكتب العلمية بيروت، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.","vol":"2","page":908},{"text":"٣ - قواعد في علوم الحديث، للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي، بتحقيق فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مع إعلاء السنن، ط. إدارة القرآن والعلوم الإِسلامية كراتشي - باكستان، توزيع المكتبة الإِمدادية مكة الكرمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>حرف الكاف</span>\n١ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للإِمام الذهبي، تحقيق د. عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي الموسى، الناشر دار الكتب الحديثة القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.\n٢ - الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، بتحقيق د. محمد محمد الموريتاني.\n٣ - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي، المقدمة بتحقيق الشيخ صبحي البدري السامرائي، مطبعة سلمان الأعظمي بغداد، بدون تاريخ؛ والطبعة الكاملة بتحقيق لجنة بإشراف دار الفكر ببيروت؛ ونسخة الظاهرية الخطية ونسخة أحمد الثالث الخطية.\n٤ - كشف الأسرار عن زوائد البزار على الكتب الستة، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، طبع مؤسسة الرسالة.\n٥ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ومعه ذيل كشف الظنون، لإِسماعيل البغدادي، ط. دار الفكر بيروت سنة ١٤٠٢ هـ.\n٦ - الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ط. مصورة للمكتبة العلمية. ٧ - الكمال في أسماء الرجال، لعبد الغني المقدسي، صورة ميكروفيلمية، للجزء الأول من بداية الكتاب إلى آخر حرف الهمزة، بجامعة الإمام محمد بن سعود رقم ٢٧٣٨ ف، والثاني من الباء إلى أول حرف العين برقم ٢٧٣٩ ف، والثالث من نسخة أحمد الثالث أوله من اسمه خالد بن يزيد، وآخره عبد الله بن سهل برقم ٧٣٥ ف، والثالث أيضًا من نسخة دار الكتب المصرية ٥٥ مصطلح ٢٧٣٧ ف، وهو يبدأ بعبد المنعم، وينتهي بآخر الكتاب وهو آخر كنى النساء.\n٨ - الكنى، لأبي أحمد الحاكم، مخطوط الأزهر.\n٩ - الكنى والأسماء، للإِمام الدولابي، طبع دار الكتب العلمية ببيروت، سنة ١٤٠٣ هـ.","vol":"2","page":909},{"text":"١٠ - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال، بتحقيق الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي، ط. دار المأمون للتراث دمشق سنة ١٤٠١ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>حرف اللام</span>\n١ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الطبعة الثانية سنة ١٤٠١ هـ - سنة ١٩٨١ م، بدار المعرفة ببيروت.\n٢ - اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزري، بتاريخ سنة ١٤٠٠ هـ سنة ١٩٨٠ م، دار صادر بيروت.\n٣ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لتقي الدين محمد بن فهد المكي (ضمن ذيول تذكرة الحفاظ).\n٤ - لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط. الدار المصرية للتأليف والنشر، مصورة عن طبقة بولاق.\n٥ - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٣ هـ، الطبعة الثانية سنة ١٩٧١ م - سنة ١٣٩٠ هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>حرف الميم</span>\n١ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمد بن حبان بن أحمد، أبي حاتم التميمي البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الناشر دار المعرفة ببيروت؛ وطبع المطبعة العزيزية بحيدرآباد سنة ١٣٩٠ هـ، بتصحيح عزيز بك القادري.\n٢ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ط. دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٢ هـ.\n٣ - المجموع شرح المهذب، للإِمام يحيى بن شرف النووي؛ ومعه فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، والتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ط. مصورة للمكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n٤ - المحكم والمحيط الأعظم، لعلي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق د. مراد كامل، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٩٢ هـ.\n٥ - المحلَّى، لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم، بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر، ط. المطبعة المنيرية القاهرة.","vol":"2","page":910},{"text":"٦ - مختار الصحاح، للإِمام محمد بن أبي بكر الرازي، بترتيب محمود خاطر، مراجعة لجنة مركز تحقيق التراث بدار الكتب الصرية، طبع الهيئة الصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٦ م.\n٧ - المدخل إلى معرفة الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، بتحقيق د. إبراهيم بن علي آل كليب، رسالة ماجستير على الآلة سنة ١٤٠٣ هـ، بكلية أصول الدين بالرياض.\n٨ - المدونة الكبرى، للإِمام سحنون بن سعيد التنوخي، ط. دار الفكر بيروت.\n٩ - المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، توفي سنة ٣٢٧ هـ، بعناية الأخ شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، الناشر مؤسسة الرسالة.\n١٠ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، بتحقيق علي محمد البجاوي، مصور عن طبعة مطبعة الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٣ هـ.\n١١ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للشيخ علي القاري، نشر المكتبة الإِسلامية للحاج رياض الشيخ، بدون تاريخ.\n١٢ - مسائل الإمام أحمد، لأبي داود السجستاني، تصحيح وتقديم السيد محمد رشيد رضا، طبع دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ.\n١٣ - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.\n١٤ - المستفاد من مبهمات المتن والإِسناد، لأحمد بن عبد الرحيم، أبو زرعة ابن العراقي، بتصحيح الشيخ حماد الأنصاري، ط. مطابع الرياض، السعودية.\n١٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، نشر المكتب الإِسلامي للطباعة والنشر، بيروت.\n١٦ - مسند الحميدي، لأبي بكر عبد الله الحميدي، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، نشر عالم الكتب بيروت، بدون تاريخ.\n١٧ - مسند عمر بن عبد العزيز، للحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وبآخره تذييل عليه للمحقق الشيخ محمد عوامه، ط. مكتبة دار الدعوة سوريا، سنة ١٣٩٧ هـ.","vol":"2","page":911},{"text":"١٨ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف الإمام القاضي عياض، طبع ونشر المكتبة العتيقة بتونس - دار التراث القاهرة.\n١٩ - مشاهير علماء الأمصار، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، بتصحيح م. فلايشهمر، ط. مصورة بدار الكتب العلمية بيروت.\n٢٠ - المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٢ م، دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي وشركاه.\n٢١ - مشيخة ابن الجوزي، تأليف أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تقديم وتحقيق محمد محفوظ، نشر دار الغرب الإِسلامي بيروت، سنة ١٤٠٠ هـ.\n٢٢ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للإِمام البوصيري، بتحقيق وتعليق محمد الكشناوي، طبع دار العربية ببيروت لبنان، سنة ١٤٠٢ هـ؛ وبتحقيق د. عزت عطية والشيخ موسى محمد علي، ط. دار الكتب الحديثة القاهرة سنة ١٩٨٣ م.\n٢٣ - المصنف، للإِمام عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب الإِسلامي سنة ١٤٠٣ هـ.\n٢٤ - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، بعناية الشيخ مختار الندوي، ط. الدار السلفية بومباي - الهند سنة ١٤٠٠ هـ.\n٢٥ - معارف السنن شرح جامع الترمذي، للشيخ محمد يوسف البنوري بإفادة شيخه محمد أنور شاه الكشميري، ط. كراتشي - باكستان سنة ١٣٩٣ هـ.\n٢٦ - معالم السنن، للإِمام أبي سليمان حمد الخطابي، مع مختصر المنذري لسنن أبي داود، وتهذيب ابن القيم لسنن أبي داود، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٦ هـ.\n٢٧ - معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي، ط. دار المستشرق بيروت.\n٢٨ - معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، ط. دار صادر بيروت سنة ١٣٩٩ هـ.\n٢٩ - معجم الشعراء، لمحمد بن عمران المرزباني، بتحقيق عبد الستار فراج، ط. عيسى الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٦٠ م.\n٣٠ - المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الدار العربية للطباعة والنشر بغداد، الطبعة الأولى سنة ١٩٧٨ م وما بعدها.\n٣١ - معجم ما استعجم، لأبي عبيد البكري، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا، ط. مصورة.","vol":"2","page":912},{"text":"٣٢ - معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، بتحقيق د. عبد السلام محمد هارون، طباعة مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٩٠ هـ.\n٣٣ - المعجم الوسيط، قاموس لغوي، إخراج دكتور إبراهيم أنيس وآخرين، مصور عن طبعة ٢ بدار إحياء التراث العربي بيروت، بدون تاريخ.\n٣٤ - معرفة الرجال عن يحيى بن معين (انظر سؤالات ابن محرز).\n٣٥ - معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر، ط. أولى بالجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية.\n٣٦ - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم، بتحقيق د. معظم حسين، ط. دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٧ هـ.\n٣٧ - معرفة القراء الكبار، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. بشار عواد، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، ط. مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٥٤ هـ.\n٣٨ - المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، ط. مطبعة الإِرشاد ببغداد سنة ١٣٩٤ هـ.\n٣٩ - المغازي الأولى ومؤلفوها، للمستشرق يوسف هورفتس، ترجمة د. حسين نصار، ط. الحلبي، سنة ١٣٦٩ هـ.\n٤٠ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، ط. بذيل الإِحياء للغزالي، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ.\n٤١ - المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم، للشيخ محمد طاهر الفتني، ط. دار الكتاب العربي بيروت - لبنان، سنة ١٣٩٩ هـ.\n٤٢ - المغني في الضعفاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي توفي سنة ٧٤٧ هـ، حققه الأخ د. نور الدين عز، الناشر دار المعارف سورية، الطبعة الأولى ١٣٩١ هـ - سنة ١٩٧١ م، مطبعة البلاغة حلب.\n٤٣ - المغني في الفقه الحنبلي، شرح مختصر الخرقي، تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة، ومعه الشرح الكبير على متن المقنع، تأليف شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، ط. دار الكتاب اللبناني سنة ١٣٩٢ هـ.\n٤٤ - المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، كلاهما للإمام أبي العباس أحمد بن أبي عمر بن إبراهيم القرطبي، مخطوط.","vol":"2","page":913},{"text":"٤٥ - مكمل إكمال الإِكمال، للإِمام أبي عبد الله محمد بن محمد يوسف السنوسي، طبع ونشر المكتبة العلمية لبنان - بيروت.\n٤٦ - منتخب الإِرشاد للخليلي، انتخاب الحافظ السلفي، مخطوط؛ ونسخة بتحقيق د. محمد سعيد بن عمر إدريس، رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة سنة ١٤٠٦ هـ.\n٤٧ - المنتخب من ذيل المذيل، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، بتحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار سويدان بيروت، (مع تاريخ الأمم والملوك للطبري).\n٤٨ - المنتقى من السنن المسندة، تأليف الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود، نشر المكتبة الأثرية باكستان سنة ١٤٠٣ هـ.\n٤٩ - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للساعاتي، طبع المكتبة الإِسلامية بيروت، سنة ١٤٠٠ هـ.\n٥٠ - منظومة أبي محمود المقدسي تلميذ الحافظ الذهبي في بيان المدلسين (مع طبقات المدلسين بتحقيق د. عاصم القريوتي).\n٥١ - منظومة الذهبي في المدلسين (مع طبقات المدلسين بتحقيق د. عاصم القريوتي).\n٥٢ - من كلام أبي زكريا يحيى بن معين رواية أبي خالد الدقاق، بتحقيق د. أحمد نور سيف، ط. دار المأمون للتراث، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٠ هـ.\n٥٣ - منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر (انظر ألفية السيوطي مع شرحها).\n٥٤ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، لنور الدين علي بن بكر الهيثمي، بتصحيح ونشر الشيخ محمد عبد الرحمن حمزة، ط. المكتبة السلفية بالقاهرة.\n٥٥ - الموقظة في مصطلح الحديث، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات الإِسلامية بحلب سنة ١٤٠٥ هـ.\n٥٦ - موضح أوهام الجمع والتفريق، لأحمد بن علي (الخطيب البغدادي)، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، ط. دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد - الهند سنة ١٣٧٨ هـ.\n٥٧ - الموضوعات الكبرى، أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي القرشي، توفي سنة ٥٩٧ هـ، ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الأولى سنة","vol":"2","page":914},{"text":"١٣٨٦ هـ - سنة ١٩٦٦ م، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n٥٨ - الموطأ، للإِمام مالك، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٠ هـ، ومع شرحه أوجز المسالك.\n٥٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة بيروت، مصورة عن الطبعة المصرية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>حرف النون</span>\n١ - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، نشر مكتبة المثنى بالعراق سنة ١٤٠٦ هـ؛ وبتحقيق تلميذنا الفاضل الشيخ عبد الله بن صالح الدوسري، رسالة ماجستير على الآلة سنة ١٤٠٧ هـ، كلية أصول الدين بالرياض.\n٢ - نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف جمال الدين يوسف بن عبد الله الزيلعي، ومعه حاشيتيّ بغية الألمعي، ومنية الألمعي فيما فات الزيلعي، للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي.\n٣ - النكت الوفية بما في شرح الألفية للعراقي، لإِبراهيم بن عمر البقاعي (مخطوط).\n٤ - النهاية في غريب الحديث والأثر، للإِمام مجد الدين ابن الأثير، تحقيق ظاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، نشر دار الفكر سنة ١٣٩٩ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>حرف الواو</span>\n١ - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي، باعتناء هلموت ريتر، الناشر دار النشر خرائز شتايز بفيسبادن، سنة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.\n٢ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، حققه إحسان عباس، بتاريخ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، دار صادر بيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>حرف الياء</span>\n١ - يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق د. أحمد نور سيف، طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة، سنة ١٣٩٩ هـ.","vol":"2","page":915}]}