{"ً":{"ٌ":96229,"ٍ":"علوم الحديث ومصطلحه","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة - الصالح","files":["22236.pdf","22236p.pdf|المقدمة"]},"ّ":"الكتاب: علوم الحديث ومصطلحه - عرضٌ ودراسة\nالمؤلف: د. صبحي إبراهيم الصالح (ت ١٤٠٧هـ)\nالناشر: دار العلم للملايين، بيروت - لبنان\nالطبعة: الخامسة عشر، ١٩٨٤ م\nعدد الصفحات: ٤٢٨\nأعده للشاملة: توفيق بن محمد القريشي\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[علوم الحديث ومصطلحه - الدكتور صبحي الصالح]\n\nهذا الكتاب \" علوم الحديث ومصطلحه \" يعتبر سجلًا عِلْمِيًّا مُهِمًّا جِدًّا في تلك الفترة من الزمن، بل وحتى إلى يومنا هذا، لأنَّ الدكتور الصالح لم يترك سانحة يقدر من خلالها على تصحيح خطأ وقع فيه المستشرقون، أو فَهْمٍ لا يستقيم مع روحيَّة العلم إلاَّ وابتهلها، فنراه يناقش ويُحَلِّلُ ويُدَقِّقُ وَيَحْشُدُ الأدلَّة ليؤكد على المواءمة بين الفطرة وأصول البحث العلمي، بكل دِقَّةٍ وأمانةٍ وموضوعيةٍ. ولكن ليس بعيدًا عن الاعتزاز بالانتماء العقدي، والتباهي بالمنهجية العلمية التوثيقية التي أرسى مبادئها العلماء المسلمون عبر التاريخ.","ٓ":"1.0","ٔ":1263,"ٕ":10,"ٖ":1770155561,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["المقدمة","1"],"ٚ":[{"title":"الإهداء:","level":1,"page":3},{"title":"المقدمة:","level":1,"page":6},{"title":"الباب الأول: تاريخ الحديث:","level":1,"page":12},{"title":"الفصل الأول: الحديث والسنة واصطلاحات أخرى:","level":2,"page":13},{"title":"الحديث والسنة:","level":3,"page":13},{"title":"الخبر والأثر:","level":3,"page":20},{"title":"الحديث القدسي:","level":3,"page":21},{"title":"الفصل الثاني: حول تدوين الحديث:","level":2,"page":24},{"title":"معرفة العرب للكتابة قبل الإسلام:","level":3,"page":24},{"title":"أسباب قلة الكتابة في حياة الرسول - ﷺ -:","level":3,"page":27},{"title":"الصحف المكتوبة في عهد النبي - ﷺ -:","level":3,"page":33},{"title":"صحيفة أبي هريرة لهمام بن منبه:","level":3,"page":41},{"title":"موقف المستشرقين من تدوين الحديث:","level":3,"page":43},{"title":"عصر الخلفاء الراشدين:","level":3,"page":49},{"title":"عصر التابعين وتابعيهم:","level":3,"page":51},{"title":"الفصل الثالث: الرحلة في طلب الحديث:","level":2,"page":60},{"title":"الطابع الإقليمي في نشأة الحديث:","level":3,"page":60},{"title":"الرحلة في طلب الحديث:","level":3,"page":63},{"title":"الرحلة للمتاجرة بالحديث:","level":3,"page":72},{"title":"مقاومة المتساهلين بالحديث:","level":3,"page":77},{"title":"الفصل الرابع: دور الحديث وألقاب المحدثين:","level":2,"page":83},{"title":"ألقاب المحدثين:","level":3,"page":85},{"title":"رواية الحديث بالحفظ:","level":3,"page":90},{"title":"الفصل الخامس: تحمل الحديث وصوره:","level":2,"page":98},{"title":"أولا - السماع:","level":3,"page":98},{"title":"ثانيا: القراءة:","level":3,"page":103},{"title":"ثالثا: الإجازة:","level":3,"page":105},{"title":"رابعا: المناولة:","level":3,"page":107},{"title":"خامسا: المكاتبة:","level":3,"page":107},{"title":"سادسا: الإعلام:","level":3,"page":109},{"title":"سابعا: الوصية:","level":3,"page":110},{"title":"ثامنا: الوجادة:","level":3,"page":111},{"title":"الباب الثاني: التصنيف في علوم الحديث:","level":1,"page":115},{"title":"الفصل الأول: علم الحديث رواية ودراية:","level":2,"page":116},{"title":"١ - علم الجرح والتعديل:","level":3,"page":118},{"title":"٢ - علم رجال الحديث:","level":3,"page":119},{"title":"٣ - علم مختلف الحديث:","level":3,"page":120},{"title":"٤ - علم علل الحديث:","level":3,"page":121},{"title":"٥ - علم غريب الحديث:","level":3,"page":121},{"title":"٦ - علم ناسخ الحديث ومنسوخه:","level":3,"page":122},{"title":"الفصل الثاني: كتابة الحديث رواية ومراتبها:","level":2,"page":124},{"title":"[أ]- مراتب هذه الكتب:","level":3,"page":124},{"title":"[ب]- التعريف بأهم كتب الرواية والمسانيد:","level":3,"page":126},{"title":"الفصل الثالث: شروط الراوي ومقاييس المحدثين:","level":2,"page":135},{"title":"الباب الثالث: مصطلح الحديث:","level":1,"page":148},{"title":"الفصل الأول: أقسام الحديث:","level":2,"page":149},{"title":"الفصل الثاني: القسم الأول - الحديث الصحيح:","level":2,"page":153},{"title":"الفصل الثالث: الحديث الحسن:","level":2,"page":164},{"title":"ألقاب تشمل الصحيح والحسن:","level":3,"page":169},{"title":"الفصل الرابع: الحديث الضعيف:","level":2,"page":173},{"title":"أنواع تختص بالضعيف:","level":3,"page":174},{"title":"الأول - المرسل:","level":4,"page":174},{"title":"الثاني - المنقطع:","level":4,"page":176},{"title":"الثالث - المعضل:","level":4,"page":177},{"title":"الرابع - المدلس:","level":4,"page":178},{"title":"الخامس - المعلل:","level":4,"page":187},{"title":"السادس - المضطرب:","level":4,"page":195},{"title":"السابع - المقلوب:","level":4,"page":199},{"title":"الثامن - الشاذ:","level":4,"page":204},{"title":"التاسع - المنكر:","level":4,"page":211},{"title":"العاشر - المتروك:","level":4,"page":214},{"title":"الفصل الخامس: القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف:","level":2,"page":223},{"title":"أ - ١ و٢ و٣ - المرفوع والمسند والمتصل:","level":3,"page":224},{"title":"ب - ٤ و٥ و٦ - المعنعن والمؤنن والمعلق:","level":3,"page":230},{"title":"جـ - ٧ و٨ - الفرد والغريب:","level":3,"page":234},{"title":"د - ٩ و١٠ و١١ - العزيز والمشهور والمستفيض:","level":3,"page":237},{"title":"هـ - ١٢ و١٣ - العالي والنازل:","level":3,"page":244},{"title":"و- ١٤ و١٥ - المتابع والشاهد:","level":3,"page":249},{"title":"١٦ - المدرج:","level":3,"page":252},{"title":"١٧ - المسلسل:","level":3,"page":257},{"title":"١٨ - المصحف:","level":3,"page":262},{"title":"الفصل السادس: الموضوع وأسباب الوضع:","level":2,"page":271},{"title":"الفصل السابع: الحديث بين الشكل والمضمون:","level":2,"page":283},{"title":"الباب الرابع: مكانة الحديث في التشريع واللغة والأدب:","level":1,"page":297},{"title":"الفصل الأول: مكانة الحديث في التشريع:","level":2,"page":298},{"title":"إشادة القرآن بطاعة الرسول والتزام سنته:","level":3,"page":298},{"title":"شمول السنة كل آفاق التشريع:","level":3,"page":301},{"title":"استقلال السنة بالتشريع ولو كان أصلها في الكتاب:","level":3,"page":304},{"title":"الفصل الثاني: الحديث الصحيح حجة في التشريع:","level":2,"page":308},{"title":"لا فرق بين السنة والكتاب في الحلال والحرام:","level":3,"page":308},{"title":"تفاوت علم الصحابة بسنة رسول الله:","level":3,"page":310},{"title":"نشأة المذاهب واحتجاج أصحابها بالحديث:","level":3,"page":314},{"title":"الاحتجاج بخبر الآحاد وشروطه:","level":3,"page":316},{"title":"الاحتجاج بالخبر المحتف بالقرائن، واستبعاد الضعيف:","level":3,"page":320},{"title":"الفصل الثالث: أثر الحديث في علوم الأدب:","level":2,"page":322},{"title":"نشأة العلوم الإسلامية في ظل الحديث:","level":3,"page":322},{"title":"تأثير الحديث في أصول النحو:","level":3,"page":324},{"title":"تبكير القوم بالرواية المصحوبة بالإسناد:","level":3,"page":326},{"title":"علوم الأدب وتأثرها بأسانيد المحدثين:","level":3,"page":329},{"title":"الفصل الرابع: الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو:","level":2,"page":332},{"title":"تحرج الأئمة من رواية الحديث:","level":3,"page":332},{"title":"الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو:","level":3,"page":333},{"title":"لماذا منعوا الاحتجاج بالحديث؟:","level":3,"page":335},{"title":"الباب الخامس: طبقات الرواة:","level":1,"page":341},{"title":"الفصل الأول: ابن سعد ومنهج التصنيف في \" الطبقات \":","level":2,"page":342},{"title":"تمهيد:","level":3,"page":342},{"title":"ابن سعد، حياته وأخباره:","level":3,"page":343},{"title":"مصادره الأساسية:","level":3,"page":344},{"title":"كلمة في شيخه الواقدي:","level":3,"page":345},{"title":"بين الشيخ والتلميذ:","level":3,"page":347},{"title":"أهم محتويات الكتاب:","level":3,"page":349},{"title":"منهجه في \" الطبقات \":","level":3,"page":350},{"title":"عنايته بالأنساب:","level":3,"page":351},{"title":"راوية على طريقة المحدثين:","level":3,"page":352},{"title":"الفصل الثاني: طبقات الرواة:","level":2,"page":354},{"title":"طبقات الرواة وتقسيمها الاصطلاحي:","level":3,"page":354},{"title":"طبقات الرواة على تقسيم ابن حجر:","level":3,"page":355},{"title":"طبقة الصحابة:","level":3,"page":357},{"title":"طبقة التابعين:","level":3,"page":362},{"title":"طبقة أتباع التابعين:","level":3,"page":362},{"title":"الفصل الثالث: من تراجم الصحابة:","level":2,"page":364},{"title":"أولا - السبعة المكثرون:","level":3,"page":364},{"title":"١ - أبو هريرة:","level":4,"page":364},{"title":"٢ - عبد الله بن عمر:","level":4,"page":367},{"title":"٣ - أنس بن مالك:","level":4,"page":368},{"title":"٤ - السيدة عائشة أم المؤمنين:","level":4,"page":369},{"title":"٥ - عبد الله بن عباس:","level":4,"page":371},{"title":"٦ - جابر بن عبد الله:","level":4,"page":374},{"title":"٧ - أبو سعيد الخدري:","level":4,"page":375},{"title":"ثانيا - بعض مشاهير الصحابة:","level":3,"page":377},{"title":"٨ - عبد الله بن مسعود:","level":4,"page":377},{"title":"٩ - عبد الله بن عمرو بن العاص:","level":4,"page":378},{"title":"١٠ - أبو ذر الغفاري:","level":4,"page":379},{"title":"١١ - سعد بن أبي وقاص:","level":4,"page":380},{"title":"١٢ - معاذ بن جبل:","level":4,"page":381},{"title":"١٣ - أبو الدرداء:","level":4,"page":382},{"title":"الفصل الرابع: تراجم بعض كبار التابعين:","level":2,"page":383},{"title":"١ - سعيد بن المسيب:","level":3,"page":383},{"title":"٢ - نافع مولى ابن عمر:","level":3,"page":384},{"title":"٣ - محمد بن سيرين:","level":3,"page":385},{"title":"٤ - ابن شهاب الزهري:","level":3,"page":386},{"title":"٥ - سعيد بن جبير:","level":3,"page":387},{"title":"٦ - الإمام أبو حنيفة:","level":3,"page":388},{"title":"الفصل الخامس: تراجم بعض أتباع التابعين:","level":2,"page":391},{"title":"١ - الإمام مالك بن أنس:","level":3,"page":391},{"title":"٢ - الإمام الشافعي:","level":3,"page":393},{"title":"٣ - سفيان الثوري:","level":3,"page":395},{"title":"٤ - سفيان بن عيينة:","level":3,"page":396},{"title":"٥ - الليث بن سعد:","level":3,"page":397},{"title":"الفصل السادس: تراجم بعض أتباع أتباع التابعين:","level":2,"page":399},{"title":"١ - الإمام أحمد بن حنبل:","level":3,"page":399},{"title":"٢ - الإمام البخاري:","level":3,"page":401},{"title":"٣ - الإمام مسلم:","level":3,"page":403},{"title":"٤ - الإمام الترمذي:","level":3,"page":404},{"title":"جريدة المراجع:","level":1,"page":406},{"title":"مسرد الأعلام:","level":1,"page":416},{"title":"- أ -","level":2,"page":416},{"title":"- ب -","level":2,"page":418},{"title":"- ت -","level":2,"page":418},{"title":"- ث -","level":2,"page":419},{"title":"- ج -","level":2,"page":419},{"title":"- ح -","level":2,"page":419},{"title":"- خ -","level":2,"page":421},{"title":"- د -","level":2,"page":421},{"title":"- ذ -","level":2,"page":422},{"title":"- ر -","level":2,"page":422},{"title":"- ز -","level":2,"page":422},{"title":"- س -","level":2,"page":423},{"title":"- ش -","level":2,"page":424},{"title":"- ص -","level":2,"page":425},{"title":"- ض -","level":2,"page":425},{"title":"- ط -","level":2,"page":425},{"title":"- ع -","level":2,"page":425},{"title":"- غ -","level":2,"page":428},{"title":"- ف -","level":2,"page":428},{"title":"- ق -","level":2,"page":429},{"title":"- ك -","level":2,"page":429},{"title":"- ل -","level":2,"page":429},{"title":"- م -","level":2,"page":429},{"title":"- ن -","level":2,"page":431},{"title":"- هـ -","level":2,"page":432},{"title":"- و-","level":2,"page":432},{"title":"- ي -","level":2,"page":433}],"ٛ":{"المقدمة,7":4,"المقدمة,8":5,"المقدمة,9":6,"المقدمة,10":7,"المقدمة,11":8,"المقدمة,12":9,"المقدمة,13":10,"المقدمة,14":11,"1,1":12,"1,3":13,"1,4":14,"1,5":15,"1,6":16,"1,7":17,"1,8":18,"1,9":19,"1,10":20,"1,11":21,"1,12":22,"1,13":23,"1,14":24,"1,15":25,"1,16":26,"1,17":27,"1,18":28,"1,19":29,"1,20":30,"1,21":31,"1,22":32,"1,23":33,"1,24":34,"1,25":35,"1,26":36,"1,27":37,"1,28":38,"1,29":39,"1,30":40,"1,31":41,"1,32":42,"1,33":43,"1,34":44,"1,35":45,"1,36":46,"1,37":47,"1,38":48,"1,39":49,"1,40":50,"1,41":51,"1,42":52,"1,43":53,"1,44":54,"1,45":55,"1,46":56,"1,47":57,"1,48":58,"1,49":59,"1,50":60,"1,51":61,"1,52":62,"1,53":63,"1,54":64,"1,55":65,"1,56":66,"1,57":67,"1,58":68,"1,59":69,"1,60":70,"1,61":71,"1,62":72,"1,63":73,"1,64":74,"1,65":75,"1,66":76,"1,67":77,"1,68":78,"1,69":79,"1,70":80,"1,71":81,"1,72":82,"1,73":83,"1,74":84,"1,75":85,"1,76":86,"1,77":87,"1,78":88,"1,79":89,"1,80":90,"1,81":91,"1,82":92,"1,83":93,"1,84":94,"1,85":95,"1,86":96,"1,87":97,"1,88":98,"1,89":99,"1,90":100,"1,91":101,"1,92":102,"1,93":103,"1,94":104,"1,95":105,"1,96":106,"1,97":107,"1,98":108,"1,99":109,"1,100":110,"1,101":111,"1,102":112,"1,103":113,"1,104":114,"1,105":115,"1,107":116,"1,108":117,"1,109":118,"1,110":119,"1,111":120,"1,112":121,"1,113":122,"1,114":123,"1,115":124,"1,116":125,"1,117":126,"1,118":127,"1,119":128,"1,120":129,"1,121":130,"1,122":131,"1,123":132,"1,124":133,"1,125":134,"1,126":135,"1,127":136,"1,128":137,"1,129":138,"1,130":139,"1,131":140,"1,132":141,"1,133":142,"1,134":143,"1,135":144,"1,136":145,"1,137":146,"1,138":147,"1,139":148,"1,141":149,"1,142":150,"1,143":151,"1,144":152,"1,145":153,"1,146":154,"1,147":155,"1,148":156,"1,149":157,"1,150":158,"1,151":159,"1,152":160,"1,153":161,"1,154":162,"1,155":163,"1,156":164,"1,157":165,"1,158":166,"1,159":167,"1,160":168,"1,161":169,"1,162":170,"1,163":171,"1,164":172,"1,165":173,"1,166":174,"1,167":175,"1,168":176,"1,169":177,"1,170":178,"1,171":179,"1,172":180,"1,173":181,"1,174":182,"1,175":183,"1,176":184,"1,177":185,"1,178":186,"1,179":187,"1,180":188,"1,181":189,"1,182":190,"1,183":191,"1,184":192,"1,185":193,"1,186":194,"1,187":195,"1,188":196,"1,189":197,"1,190":198,"1,191":199,"1,192":200,"1,193":201,"1,194":202,"1,195":203,"1,196":204,"1,197":205,"1,198":206,"1,199":207,"1,200":208,"1,201":209,"1,202":210,"1,203":211,"1,204":212,"1,205":213,"1,206":214,"1,207":215,"1,208":216,"1,209":217,"1,210":218,"1,211":219,"1,212":220,"1,213":221,"1,214":222,"1,215":223,"1,216":224,"1,217":225,"1,218":226,"1,219":227,"1,220":228,"1,221":229,"1,222":230,"1,223":231,"1,224":232,"1,225":233,"1,226":234,"1,227":235,"1,228":236,"1,229":237,"1,230":238,"1,231":239,"1,232":240,"1,233":241,"1,234":242,"1,235":243,"1,236":244,"1,237":245,"1,238":246,"1,239":247,"1,240":248,"1,241":249,"1,242":250,"1,243":251,"1,244":252,"1,245":253,"1,246":254,"1,247":255,"1,248":256,"1,249":257,"1,250":258,"1,251":259,"1,252":260,"1,253":261,"1,254":262,"1,255":263,"1,256":264,"1,257":265,"1,258":266,"1,259":267,"1,260":268,"1,261":269,"1,262":270,"1,263":271,"1,264":272,"1,265":273,"1,266":274,"1,267":275,"1,268":276,"1,269":277,"1,270":278,"1,271":279,"1,272":280,"1,273":281,"1,274":282,"1,275":283,"1,276":284,"1,277":285,"1,278":286,"1,279":287,"1,280":288,"1,281":289,"1,282":290,"1,283":291,"1,284":292,"1,285":293,"1,286":294,"1,287":295,"1,288":296,"1,289":297,"1,291":298,"1,292":299,"1,293":300,"1,294":301,"1,295":302,"1,296":303,"1,297":304,"1,298":305,"1,299":306,"1,300":307,"1,301":308,"1,302":309,"1,303":310,"1,304":311,"1,305":312,"1,306":313,"1,307":314,"1,308":315,"1,309":316,"1,310":317,"1,311":318,"1,312":319,"1,313":320,"1,314":321,"1,315":322,"1,316":323,"1,317":324,"1,318":325,"1,319":326,"1,320":327,"1,321":328,"1,322":329,"1,323":330,"1,324":331,"1,325":332,"1,326":333,"1,327":334,"1,328":335,"1,329":336,"1,330":337,"1,331":338,"1,332":339,"1,333":340,"1,335":341,"1,337":342,"1,338":343,"1,339":344,"1,340":345,"1,341":346,"1,342":347,"1,343":348,"1,344":349,"1,345":350,"1,346":351,"1,347":352,"1,348":353,"1,349":354,"1,350":355,"1,351":356,"1,352":357,"1,353":358,"1,354":359,"1,355":360,"1,356":361,"1,357":362,"1,358":363,"1,359":364,"1,360":365,"1,361":366,"1,362":367,"1,363":368,"1,364":369,"1,365":370,"1,366":371,"1,367":372,"1,368":373,"1,369":374,"1,370":375,"1,371":376,"1,372":377,"1,373":378,"1,374":379,"1,375":380,"1,376":381,"1,377":382,"1,378":383,"1,379":384,"1,380":385,"1,381":386,"1,382":387,"1,383":388,"1,384":389,"1,385":390,"1,386":391,"1,387":392,"1,388":393,"1,389":394,"1,390":395,"1,391":396,"1,392":397,"1,393":398,"1,394":399,"1,395":400,"1,396":401,"1,397":402,"1,398":403,"1,399":404,"1,400":405,"1,401":406,"1,402":407,"1,403":408,"1,404":409,"1,405":410,"1,406":411,"1,407":412,"1,408":413,"1,409":414,"1,410":415,"1,411":416,"1,412":417,"1,413":418,"1,414":419,"1,415":420,"1,416":421,"1,417":422,"1,418":423,"1,419":424,"1,420":425,"1,421":426,"1,422":427,"1,423":428,"1,424":429,"1,425":430,"1,426":431,"1,427":432,"1,428":433},"ٜ":{"المقدمة":[7,14],"1":[1,428]},"ٝ":[null,null,null,"المقدمة,7","المقدمة,8","المقدمة,9","المقدمة,10","المقدمة,11","المقدمة,12","المقدمة,13","المقدمة,14","1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,335","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428"],"ٞ":{"3":[1],"6":[2],"12":[3],"13":[4,5],"20":[6],"21":[7],"24":[8,9],"27":[10],"33":[11],"41":[12],"43":[13],"49":[14],"51":[15],"60":[16,17],"63":[18],"72":[19],"77":[20],"83":[21],"85":[22],"90":[23],"98":[24,25],"103":[26],"105":[27],"107":[28,29],"109":[30],"110":[31],"111":[32],"115":[33],"116":[34],"118":[35],"119":[36],"120":[37],"121":[38,39],"122":[40],"124":[41,42],"126":[43],"135":[44],"148":[45],"149":[46],"153":[47],"164":[48],"169":[49],"173":[50],"174":[51,52],"176":[53],"177":[54],"178":[55],"187":[56],"195":[57],"199":[58],"204":[59],"211":[60],"214":[61],"223":[62],"224":[63],"230":[64],"234":[65],"237":[66],"244":[67],"249":[68],"252":[69],"257":[70],"262":[71],"271":[72],"283":[73],"297":[74],"298":[75,76],"301":[77],"304":[78],"308":[79,80],"310":[81],"314":[82],"316":[83],"320":[84],"322":[85,86],"324":[87],"326":[88],"329":[89],"332":[90,91],"333":[92],"335":[93],"341":[94],"342":[95,96],"343":[97],"344":[98],"345":[99],"347":[100],"349":[101],"350":[102],"351":[103],"352":[104],"354":[105,106],"355":[107],"357":[108],"362":[109,110],"364":[111,112,113],"367":[114],"368":[115],"369":[116],"371":[117],"374":[118],"375":[119],"377":[120,121],"378":[122],"379":[123],"380":[124],"381":[125],"382":[126],"383":[127,128],"384":[129],"385":[130],"386":[131],"387":[132],"388":[133],"391":[134,135],"393":[136],"395":[137],"396":[138],"397":[139],"399":[140,141],"401":[142],"403":[143],"404":[144],"406":[145],"416":[146,147],"418":[148,149],"419":[150,151,152],"421":[153,154],"422":[155,156,157],"423":[158],"424":[159],"425":[160,161,162,163],"428":[164,165],"429":[166,167,168,169],"431":[170],"432":[171,172],"433":[173]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"علوم الحديث ومصطلحه\nعرض ودراسة\n\nتأليف الدكتور صبحي الصالح\nأستاذ الإسلاميات وفقه اللغة في كلية الآداب بالجامعة اللبنانية\nدار العلم للملايين، بيروت - لبنان\n\n- عدد الأجزاء: ١.\n- عدد الصفحات: ٤٤٦.\nأعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -.\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].","vol":"المقدمة","page":null},{"text":"الطبعة الأولى: ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م\n\nالطبعة الثالثة عشرة\nتموز (يوليو) ١٩٨١ م","vol":"المقدمة","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>الإِهْدَاءُ:</span>\nإِلَى الذِي قَضَىَ نَحْبَهُ وَهُوَ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ المَجِيدِ\n\nوَحَبَّبَ إِليَّ السُنَّةَ المُطَهَّرَةَ، وَأَوْرَثَنِي بِحُبِّهَا كَنْزًا لاَ يَفْنَى، مِنْ جَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنَوابِغِ الحِكَمِ،\n\nإِلَى أَبِي\nإِبْرَاهِيمَ مُصْطَفَىَ الصَّالِح.","vol":"المقدمة","page":null},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\nكلمة المؤلف في الطبعة الرابعة\n\nمن ضرب في الحديث بسهم وافر علم يقينًا أنَّ طبيعة البحث فيه تفرض على الدارس أن يقتصر على المادة العلمية الرصينة. وذلك ما شرَّفني الباحثون بإيناسه في كتابي هذا منذ صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٥٩، فقد استقبلوه كما استقبلوا صِنْوَهُ، \" علوم القرآن \" من قبل بكثير من الحفاوة، إلاَّ أنَّ نفرًا من كرامهم وخلصائي فيهم أخذوا على \" علوم الحديث \" خاصة تكاثر المادة وتشعُّبها حول تاريخ الحديث، وعلومه، ومصطلحاته، فحال هذا المأخذ الذي بدا لي وجيهًا دون تفكيري بإضافه دراسات جديدة يوم مَنَّ الله عَلَيَّ بالطبعة الثانية سنة ١٩٦٣، وعلَّلْتُ يومئذ إعادة طبعه بصورته القديمة نفسها «بأنَّ أي زيادة على الكتاب - مهما تكن طفيفة - لا بُدَّ أن تزيل عنه صفه الدقة والاختصاص، مع أني منذ ألفته قصدت به التبسيط ولم أقصد به قط إلى التعميم».\n\n[ز]","vol":"المقدمة","page":7},{"text":"وهكذا لم أستشعر الحاجة إلى إجراء أي تعديل جوهري في الكتاب، بل كنت إلى النقصان منه أقرب مني إلى الزيادة عليه، فلم يُتَحْ له من الطرافة إلاَّ جدة التبويب، ثم هأنذا اليوم أثير ما تعمَّدْتُ تركه فيما سلف، وأنا مقتنع بوجوب إثارته، بعد أن عهد إِلَيَّ بتدريس الأدب الإسلامي في الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية، وأصغيت إلى بعض الزملاء يصارحونني بأنهم - على إعجابهم بِمَنْهَجِيَّةِ الدِّرَاسَةِ - لا يفقهون السر في إغفالي مكانة الحديث في التشريع واللغة والأدب. ومسألة الاحتجاج بالحديث، ووصف مناهج القوم في طبقات الرُوَّاةِ وتراجم مشاهير المُحَدِّثِينَ، فإذا أنا أتدارك هذا كله ببابين كبيرين تشتمل فصولهما في هذه الطبعة الجديدة على جُلِّ ما يتمناه المتعمِّق في علوم الحديث من البَاحِثِينَ المُختصِّين.\n\nولسوف يلاحظ القارئ الكريم أَنَّ هذه الإضافات استغرقت أكثر من ربع الكتاب في حجمه الحاضر، ولسوف تعجبه بلا ريب أناقة الطبع، ودقة الإخراج، وروعة التنسيق، التي اشتهرت بها مطابع دار العلم للملايين.\n\nواللهَ أسأل أنْ يجعل هذا الكتاب قربة خالصة لوجهه الكريم، وَأَنْ يُمَكِّنَنِي مِنْ خِدْمَةِ السُنَّةِ المُطَهَّرَةِ بِاليَدِ وَالقَلْبِ وَالقَلَمِ وَاللِّسَانِ.\nوَللهِ الحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، والصلاة والسلام على خاتم النَبِيِّينَ، وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه المصطفين الأخيار.\n\nبيروت في ١٧ رمضان ١٣٨٤ هـ / ١٥ كانون الثاني ١٩٦٥ م\n\nصبحي الصالح\n\n[ح]","vol":"المقدمة","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>المُقَدِّمَةُ:</span>\nكتابنا هذا في «علوم الحديث» كصنوه «علوم القرآن» - طائفة من المباحث العلمية تنفض غبار السنين عن تراثنا الخالد، وتعرض أنفس روائع الفكر بأسلوب واضح بسيط أقرب إلى ذوق العصر.\n\nويخيل إلى كثير من الناس أنَّ هذا اللون من الدراسة سهل ميسَّرٌ، وأنَّ طريقه آمن معبَّد، وأنَّ الأقدام فيه ثابتة لا تزِلُّ، لأنَّ علماءنا السالفين الأبرار مهَّدُوهُ كل ممهَّدٍ، وما تركوا لأمثالنا شيئًا نزيده، فما علينا إلاَّ أنْ نغترف من بحرهم قانعين بتلخيص تصانيفهم وأقوالهم.\n\nنرى لزامًا علينا أن نبادر إلى تصحيح هذا الخطأ الشائع، جازمين بأنَّ هذا اللون من الدراسة أشدّ وعورةً وأحوج إلى طول الجهد والعناء من تحقيق النصوص ونشر المخطوطات، لأنه يجمع في آن واحد بين التأليف والتحقيق، ويحاول إحكام الربط بين النتاج القديم والمنهج الجديد.\n\n[ط]","vol":"المقدمة","page":9},{"text":"لا مفرَّ من تحقيق النصوص في تصنيف يتعلق بعلوم الحديث، فما كان لكتابنا أن يستوفي أهم المباحث التي ينشدها المختصون لولا عكوفنا على أمهات المخطوطات في هذه العلوم، ننقلها بأمانة، وَنُلَخِّصُهَا بدقة، ونجمع شتاتها في كتاب واحد يضمها بين دفتيه. ومن المعلوم أَنَّ المكتبة الظاهرية بدمشق من أغنى مكتبات العالم في الحديث وعلومه ومصطلحه، وقد أتيح لنا أن نَطَّلِعَ على الكثير من أمهاتها المخطوطة، وفي حواشي كتابنا ما يشير إلى شدة تعويلنا عليها، كما أَنَّ في «جريدة المراجع» سَرْدًا لأسمائها وَوَصْفًا وَاضِحًا لها.\n\nغير أَنَّا لم نقف عند النقل الأمين. والتلخيص الدقيق، فقد درسنا آثار السلف في علوم الحديث دراسة تاريخية تحليلية، وَوَازَنَّا بين مؤلفيها وآرائهم من غير أن نشغل القارئ بالعقيم من جدلهم، وحاولنا أن نستخلص المقاييس النقدية التي نادوا بها من خلال المصطلحات الكثيرة المتفرقة في النفيس النادر من تصانيفهم.\n\nليس هذا الكتاب إذن تَلْخِيصًا أَوْ اخْتِصَارًا، بل هو عرض ودراسة، ولم يكن يضيرنا لو كان تَلْخِيصًا بَحْتًا أن نُصَرِّحَ بِهِ، فإنه ليشرفنا أن نكون في «علوم الحديث» عالة على نُقَّادِنَا العُظَمَاءِ، وسلفنا الطاهرين، الذين ملأوا الأرض عِلْمًا بِسُنَّةِ رسول الله - ﷺ -. وَإِنَّ طبيعة الموضوع أَيْضًا لتفرض علينا وعلى غيرنا من البَاحِثِينَ فيه التعويل على النقل والتلخيص، إذْ ما عسى أن يضيفه اليوم أحدنا إلى تلك الأصول المؤصلة والقواعد المُقَرَّرَةِ، والمناهج الواضحة التي وضعها قادة الدنيا وسادة\n\n[ي]","vol":"المقدمة","page":10},{"text":"العالمين؟ لكنا نظن أَنَّ العرض الجديد لا ينافي النقل الدقيق، وَأَنَّ الموازنة بين النصوص لا تعارض التحقيق: وبهذا الروح، مَعَ تَهَيُّبٍ شَدِيدٍ وَحَذَرٍ أَشَدَّ، خُضْنَا في كثير من البحوث الشائكة مُدْلِينَ غَالِبًا بالرأي الذي نختاره أو نُرَجِّحُهُ، فأوردنا ما يستحيل نقضه من البراهين على كتابة الحديث في حياة الرسول العظيم - ﷺ -، واستشهدنا بالكثير من الصحف وَالمُدوَّنَاتِ والوثائق التاريخية، وانتهينا إلى أَنَّ القوم لم يُعَوِّلُوا على الذاكرة وحدها في حفظ السُنَّةِ، بل كتبوها مثلما حفظوها في صدورهم في عهد مُبكِّرٍ، وانتقلنا إلى عرض تاريخي تَعَقَّبْنَا فيه الرحلة في طلب الحديث، والتحول منها إلى صور أخرى من تحمل العلم وأدائه، وناقشنا تلك الصور وَوَازَنَّا بينها، ثم خلصنا منها إلى كلمة عجلى في أهم التصانيف في علوم الحديث المختلفة، وَحَقَّقْنَا القول في شروط الراوي، ورأينا ما في هذه الشروط من المقاييس الإنسانية المُسَلَّمَةِ في القديم والحديث، ثم مضينا إلى أقسام الحديث نستقي مصطلحاتها الدقيقة من أوثق الكتب وَأَهَمِّهَا، فابتدأنا بـ \" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي \" للرامهرمزي الذي كان أول من ألَّفَ في مصطلح الحديث كما هو الشائع، وانتهينا بـ \" قواعد التحديث \" لعلاَّمة الشام المرحوم السيد جمال الدين القاسمي.\n\nوعندما أفضينا إلى الباب الذي عقدناه لمكانة الحديث في التشريع واللغة والأدب، أوضحنا كيف شملت السُنَّةُ كل آفاق التشريع، وكيف اسْتَقَلَّتْ أَحْيَانًا بتبيان الحلال والحرام ولو كان أصلها في الكتاب، وَفَصَّلْنَا القول في خبر الآحاد وشروط الاحتجاج به، ووصفنا تبكير القوم\n\n[ك]","vol":"المقدمة","page":11},{"text":"بالرواية المصحوبة بالاستناد، وعرضنا لدى تأثُّر علوم الحديث بأسانيد المُحَدِّثِينَ، ورَدَدْنَا على المانعين من الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو، وأثبتنا أنَّ مقاييس المُحَدِّثِينَ أدق من معايير اللغويين لنقل الكلام الصحيح الفصيح.\n\nورأينا في الباب الأخير أنْ نشيع القول في طبقات الرُواة، فتحدَّثنا بوجه خاص عن ابن سعدد ومنهج التصنيف في هذه الطبقات، وأوضحنا التقسمات الاصطلاحية للصحابة أو التابعين وتابعيهم، وترجمنا للمشاهير منهم بما يغني عن الرجوع إلى المصادر والأمهات.\n\nولقد أطلنا في بحث «تدوين الحديث» لما نعانيه في طائفة من الشباب العربي المثقف من الانخداع بالمستشرقين الذين ينكرون هذا التدوين ويثيرون الشبهات حوله، كما أسهبنا القول في «الموضوع وأسباب الوضع»، واستخلصنا القواعد المنهجية التي كان علماؤنا القدامى يستندون إليها في التمييز بين الصحيح والموضوع.\n\nوفي تضاعيف مباحثنا هذه كلها حرصنا على أنْ نؤكد أنَّ مصطلح الحديث يقوم على فلسفة نقدية دقيقة روعي فيها الجوهر قبل العرض، والمعنى قبل المبنى، والمتن قبل السند، والعقل والحس قبل المحاكاة والتقليد. ولم يكن من السهل علينا دائمًا أنْ نوضح هذه القصة الشائكة كل التوضيح في غضون المباحث والفصول، لأنَّ القارئ كان فيها لا يزال يتابعنا ليعرفها أولًا ويطلع على شواهدها وأمثلتها، فجاءت خاتمة الكتاب إذن تتميمًا وتوضيحًا وتركيزًا لهذه الحقيقة، ففي الخاتمة استخلصنا مقاييس\n\n[ل]","vol":"المقدمة","page":12},{"text":"النقد عند المُحَدِّثِينَ من المادة نفسها التي احتوى عليها كتابنا، ولم نُبِحْ للقلم آنذاك أنْ يتلمس هذه المقاييس من كتب أخرى ينسخها ويسجلها وينقلها من مكان إلى مكان، فلقد اتضحت معالم الطريق أمام القارئ وبات يتوقع النتيجة الطبيعية التي لا مناص من الاعتراف بها: ألا وهي تَبَوُّؤُ مصطلح الحديث أسمى مكان في فلسفة المصطلحات على اختلاف العصور.\n\nوإننا الآن على يقين أَنَّ القارئ العربي الذي لا يفرض على عقله أَنْ يعيش غَرِيبًا فِي أُمَّتِهِ، «مُسْتَعَارًا» في ثقافته وطريقة تفكيره. سوف يمضي من تلقاء نفسه - بعد اقتناعه بدقة المصطلح - إلى دراسة علم الحديث رواية، فَلَيَقْرَأَنَّ الكتب الصحاح، وَلَيُغَذِّيَنَّ بها ثقافته اللغوية والأدبية، وَلَيَجِدَنَّ فيها مرآة صادقة لعصر النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، مرآة تُعَبِّرُ عن حياة هذا الرسول العظيم ومكارم أخلاقه، وإرشاده أصحابه إلى بناء مجتمع مثالي يقوم على الحق والخير والجمال.\n\nوفي الحديث - بلا ريب - جوانب أخرى جديرة بالعرض والدراسة لَمْ نَتَصَدَّ قط لخروجها عن نطاق بحثنا الأساسي، وأوجزنا الكلام في بعضها الآخر لضيق المقام، وأومأنا في طائفة ثالثة منها إلى الخطوط الرئيسية وأمهات المصادر لتضع الباحث في أول الطريق.\n\nومن المباحث التي تركناها «البلاغة النَّبَوِيَّةِ» فإنها جديرة بأبحاث طوال لو عرضنا لها في هذا الكتاب لأدخلت عليها عُلُومُ الحَدِيثِ الضَّيْمَ،\n\n[م]","vol":"المقدمة","page":13},{"text":"ولجاءت قلقة في موضعها، غير منسجمة مع الغاية التي من أجلها ألَّقْنَا كتابنا.\n\nولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلاَّ أنْ أقدِّم الشكر خالصًا جزيلًا لكل من آزرني في هذا الكتب، وأخصُّ بالذكر الصديق الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي الذي كان في نظري الرائد الأول في تحقيق تدوين الحديث منذ نشر \" صحيفة همَّام بن منبه \" التي أفدت منها الكثير، والصديق الدكتور يوسف العش الذي فتح أمامي - بتحقيقه العلمي الدقيق لـ \" تقييد العلم \" للخطيب، أوسع الآفاق في تدوين الحديث أَيْضًا، كما أنه أتاح لي الإطلاع على مختارات من الكتب النادرة والمخطوطات النفيسة، وترك بين يدَيَّ بعضها كـ \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" للخطيب أَيْضًا، والصديق العالم الأديب الأستاذ أحمد عبيد الذي يَسَّرَ عَلَيَّ الرجوع إلى المصادر والأمهات، ولا سيما في تراجم الرجال.\n\nواللهَ أسألُ أنْ يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه الكريم، ويمنحني به حسن القبول، ويغفر لي ما وقع فيه من الخطأ والزلل، وهو ولي التوفيق.\n\n[ن]","vol":"المقدمة","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>البَابُ الأَوَّلُ: تَارِيخُ الحَدِيثِ:</span>","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الفَصْلُ الأَوَّلُ:<span data-type=\"title\" id=toc-5> الحَدِيثُ وَالسُنَّةِ </span>وَاصْطِلاَحَاتٍ أُخْرَى:</span>\nالحَدِيثُ وَالسُنَّةِ:\nلو أخذنا بالرأي السائد بين المُحَدِّثِينَ، ولا سيما المتأخرين منهم، لرأينا الحَدِيثَ وَالسُنَّةَ مُتَرَادِفَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، يوضع أحدهما مكان الآخر: ففي كل منهما إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي - ﷺ -، بَيْدَ أنَّ رَدَّ هذين اللفظين إلى أصولهما التاريخية يُؤَكِّدُ وجود بعض الفروق الدقيقة بين الاستعمالين لغة واصطلاحًا.\n\nفالحديث - كما لاحظ أبو البقاء (١) - «هُوَ اسْمٌ مِنَ التَّحْدِيثِ، وَهُوَ الإِخْبَارُ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ تَقْرِيرٌ نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَلاَةُ\n_________\n(١) أبو البقاء هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، كان من قضاة الأحناف وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١٠٩٢ هـ وهو قاض بالقدس (انظر \" هدية العارفين \": ١/ ٢٢٩ و\" إيضاح المكنون \": ١/ ٢٥١ / ٢٨٠).","vol":"1","page":3},{"text":"وَالسَّلاَمُ -» (١). ومعنى «الإِخْبَارِ» في وصف الحديث كان معروفًا للعرب في الجاهلية منذ كانوا يطلقون على «أيامهم المشهورة» اسم «الأحاديث» (٢).\nولعل الفَرَّاءَ (٣) قد تَنَبَّهَ إلى هذا المعنى حين رأى أَنَّ «وَاحِدَ الأَحَادِيثِ أُحْدُوثَةٌ، ثُمَّ جَعَلُوهُ جَمْعًا لِلْحَدِيثِ» (٤). ومن هنا شاع على الألسنة: «صَارَ أُحْدُوثَةً» (٥) أو «صَارَ حَدِيثًا» (٦) إذا ضُرِبَ به المثل. واستعمل الشاعر أبو كلدة في بيت واحد المثل والأحدوثة في بيت واحد المثل والأحدوثة كأنما ليشير إلى ترادفهما فقال:\nوَلاَ تُصْبِحُوا أُحْدُوثَةً مِثْلَ قَائِلٍ ... بِهِ يَضْرِبُ الأَمْثَالَ مَنْ يَتَمَثَّلُ (٧)\n\nوكيفما تُقَلِّبُ مادة «الحَدِيثِ» تجد معنى «الإِخْبَارِ» وَاضِحًا فيها حتى في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ (٨)، وقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ (٩).\n\nوقد استشعر بعض العلماء في مادة «الحَدِيثِ» معنى «الجِدَّةِ»، فأطلقوه\n_________\n(١) \" كليات أبي البقاء \": ص ١٥٢ (ط. الأميرية سنة ١٢٨٠ هـ).\n(٢) \" فتوح البلدان \" للبلاذري: ص ٢٩.\n(٣) هو يحيى بن زياد الديلمي، أحد نُحاة الكوفة وأئمتها المشهورين في اللغة، له كتاب في معاني القرآن. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٠٧ (انظر \" طبقات الزبيدي \": ١٤٦).\n(٤) انظر: \" قواعد التحديث \": ص ٢٥.\n(٥) \" الأغاني \": ٢١/ ١٥٠.\n(٦) \" الأغاني \": ١٤/ ٤٧.\n(٧) \" الأغاني \": ١٠/ ١٢٠.\n(٨) [سورة الطور، الآية: ٣٤].\n(٩) [سورة الزمر، الآية: ٢٣].","vol":"1","page":4},{"text":"على ما يقابل القديم، وهم يريدون بالقديم كتاب الله، وبالجديد ما أضيف إلى رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن حجر في \" شرح البخاري \": «المُرَادُ بِالْحَدِيثِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ: مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَكَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مُقَابَلَةُ الْقُرْآنِ لأَنَّهُ قَدِيمٌ» (١) وهذا يُفَسِّرُ لنا - إلى حد كبير - تَوَرُّعَ كثير من العلماء من إطلاق اسم الحديث على كتاب الله واستبدالهم «كَلاَمَ اللهِ» بحديث الله. وفي \" سنن ابن ماجه \" رواية لحديث نبوي تكاد تقطع بضرورة هذا الورع وهذا الأدب في التعبير: عن عبد الله بن مسعود أَنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ. فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ» (٢).\nوإذا وجدنا في جُلِّ كتب السُنَنِ «إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ» ثم لا حظنا تَفَرُّدَ ابن ماجه برواية «أَحْسَنُ الْكَلاَمِ» أدركنا أنه ليس بمستبعد أَنْ يكون الورع حمله على إيثار هذا التعبير، وكان أقل ما نستنبطه من ذلك أَنَّ في العلماء مَنْ تَحَرَّجَ من إطلاق اسم الحديث على كتاب الله القديم.\n\nوالنبي - ﷺ - سَمَّى بنفسه قوله «حَدِيثًا» وكاد بهذه التسمية يُمَيِّزُ ما أضيف إليه عما عداه، حتى كأنه وضع الأصول لما اصطلحوا فيما بعد على تسميته «بِالحَدِيثِ». جاءه أبو هريرة يسأله عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، فكان جوابه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «أَنَّهُ عَلِمَ أَنْ لَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ قَبْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِحَرْصِهِ عَلَىَ طَلَبِ الحَدِيثِ» (٣).\n_________\n(١) \" التدريب \": ٤.\n(٢) \" سنن ابن ماجه \": ١/ ١٨، رقم الحديث ٤٦ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.\n(٣) \" صحيح البخاري \". كتاب الرقاق. رقم ٥١.","vol":"1","page":5},{"text":"وَالسُنَّةُ - في الأصل - ليست مساوية للحديث، فإنها - تبعًا لمعناها اللغوي - كانت تطلق على الطريقة الدينية التي سلكها النبي - ﷺ - في سيرته المُطَهَّرَة، لأَنَّ معنى السُنَّةِ لغة الطريقة. فإذا كان الحديث عَامًّا يشمل قول النبي وفعله، فَالسُنَّةُ خَاصَّةٌ بأعمال النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -. وفي ضوء هذا التباين بين المفهومين ندرك قول المُحَدِّثِينَ أَحْيَانًا: «هَذَا الحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَالسُنَّةِ وَالإِجْمَاعِ»، أو قولهم: «إِمَامٌ فِي الحَدِيثِ، وَإِمَامٌ فِي السُنَّةِ، وَإِمَامٌ فِيهِمَا مَعًا» (١) وأغرب من هذا كله أَنَّ أحد المفهومين يدعم بالآخر، كأنهما متغايران من كل وجه، حتى صَحَّ أنْ يذكر ابن النديم كِتَابًا بعنوان \" كتاب السُنن بشواهد الحديث \" (٢).\n\nوحين عَبَّرَ الإسلام عن الطريقة بِالسُنَّةِ لم يفاجئ العرب، فلقد عرفوها بهذا المعنى كما عرفوا نقيضها وهي البدعة (٣). وكان في وسعهم أَنْ يفهموا منها هذا المعنى حتى عند إضافتها إلى اسم الجلالة في مثل قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ (٤). أما الذين سمعوا لفظها من النبي - ﷺ - في مثل قوله: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي» (٥)، فما كان لهم حِينَئِذٍ أَنْ يَتَرَدَّدُوا في انصرافها إلى أسلوبه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وطريقته في حياته الخاصة والعامة.\n_________\n(١) من ذلك ما يراه عبد الرحمن بن مهدي (- ١٩٨) «مِنْ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ إِمَامٌ فِي الحَدِيثِ، وَالأَوْزَاعِيَّ إِمَامٌ فِي السُنَّةِ وَلَيْسَ بإِمَامٍ فِي الحَدِيثِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِمَامٌ فِيهِمَا جَمِيعًا». انظر \" الزرقاني على الموطأ \": ١/ ٤ وقابله بـ «Trad Islam.١٢، ١٤» .\n(٢) \"  الفهرست \" لابن النديم: ص ٢٢٠.\n(٣) انظر \" الأغاني \": ٧/ ١١٩ وفيما يتعلق بالبدعة: ٧/ ١١٤.\n(٤) [سورة الأحزاب، الآيتان: ٣٨ و٦٢].\n(٥) سنن ابن ماجه ١/ ١٦ رقم الحديث ٤٢.","vol":"1","page":6},{"text":"وَالمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ كانت - كما سنرى - أحرص البلاد على السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ حتى سميت «دَارَ السُنَّةِ» (١). وفي جنباتها المشرفة بدأ مفهوم «السُنَّةِ» يأخذ شَكْلًا سِيَاسِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا إلى جانب الشكل الديني الأساسي: فالرسول - ﷺ - يُصَرِّحُ بأنَّ «مَنْ أَحْدَثَ فِي المَدِينَةِ حَدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٢). وَكَأَنَّ في هذا الحديث إيماء إلى براءة الله ورسوله من كل مُنْشَقٍّ على الجماعة، خالع يد الطاعة، مُؤْثِرٌ البِدْعَةَ عَلَى السُنَّةِ. فلينصح الأب ابنه: «يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ»، وليستجب الابن لأبيه مُكْبِرًا تَقيُّدَهُ بِالسُنَّةِ المُطَهَّرَةِ: «وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسْلاَمِ» (٣)، وليقل المتهم في دينه مُدَافِعًا عن نفسه: «مَا أَحْدَثْتُ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا وَلاَ أَخْرَجْتُ مِنْ طَاعَةٍ يَدًا» (٤).\n\nما أسرع ما انتقل المسلمون إذن من المعنى الإقليمي الضيق إلى المعنى الشامل الواسع! إنهم لا يخشون إحداث الحَدَثِ في المدينة وحدها «دَارَ السُنَّةِ»، بل يخشون الحدث في الإسلام كله، في كل بلد بلغته الدعوة المباركة، فالمبدأ عام شامل، وقد وضعه الرسول - ﷺ - بنفسه مُذْ قال: «شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا» (٥) وقال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (٦).\n_________\n(١) راجع فصل - الرحلة في طلب الحديث - من هذا الكتاب.\n(٢) \" صحيح البخاري \". الاعتصام. رقم ٦.\n(٣) \" سنن الترمذي \": ١/ ٥١.\n(٤) \" الأغاني \": ٢١/ ١٤٤.\n(٥) \" سنن ابن ماجه \": ١/ ١٧ رقم ٤٥.\n(٦) \" سنن أبي داود \": ٤/ ٢٨٠ رقم ٤٦٠٦.","vol":"1","page":7},{"text":"ولم يكن لهذا المبدأ النبوي الصريح إلاَّ نتيجة واحدة حاسمة: فعلى قدر الخوف من إحداث الحدث في الإسلام كانت الرغبة في المحافظة على سُنَّةِ رسول الله. وَإِنَّ كل مؤمن لا يظل قلبه ونظره معلقين بشخص الرسول، ولا يصوغ نفسه وعمله وفق الخلق النبوي، ووفق ما جرت به السُنَّةُ (١) أو مضت عليه (٢) ليس صادق الإيمان ولا هو من المُقرَّبِينَ.\nوإذا كان هذا الرجل من المشتغلين بالحديث النبوي زادت تبعته، فما يفعل شَيْئًا لم يفعله رسول الله - ﷺ -، بل يَتَرَدَّدُ في كثير من الأمور قبل الإقدام عليها ليعرف أقربها إلى السُنَّةِ، من تشميره ثيابه (٣)، وطرقه الباب للاستئذان على المحدث (٤)، وإفشائه السلام غير مجاوز القدر المُسْتَحَبَّ من رفع الصوت به (٥)، وجلوسه حيث ينتهي به المجلس (٦) وامتناعه من الجلوس في صدر الحَلَقَةِ أو وسطها (٧) أو بين اثنين بغير إذنهما (٨) وما شابه هذه الخصال النَّبَوِيَّةِ التي اشتمل عليها كتاب الأدب في جميع كتب «السُنَنِ».\n\nوحين بَعُدَ العهد بالوحي وبرسول الله - ﷺ - أضحى التشبه بالسلف الصالح\n_________\n(١) \" البخاري \". الاعتصام. رقم ٤.\n(٢) \" سنن أبي داود \": ٢/ ٣٦٨ رقم ٢٢٥٠.\n(٣) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٢/ ٢٢.\n(٤) \" الجامع \": ٢/ ٢٤.\n(٥) \" الجامع \": ٢/ ٢٦.\n(٦) \" الجامع \": ٢/ ٢٨.\n(٧) \" الجامع \": ٢/ ٢٨ أَيْضًا.\n(٨) \" الجامع \": ٢/ ٢٩.","vol":"1","page":8},{"text":"ضَرْبًا من التأسي بِالسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. وصار هؤلاء المُتشبِّهُونَ بالسلف ينسبون إليه فَيُسَمَّوْنَ «السَّلَفِيِّينَ» (١)، وباتت حياتهم وَقْفًا على إحياء السُنَّةِ وإماتة البدعة (٢)، وكان المُتدَيِّنُونَ الصادقون ينظرون إليهم نظرة إجلال وإكبار في مختلف العصور، غير أنهم لم يسلموا من أذى المبتدعة وأهل الأهواء، ولا من غُلاَةِ المُتَصَوِّفِينَ، ولا من الأدباء المُتَطَرِّفِينَ. ومضى السَّلَفِيُّونَ لا يبالون بشيء من أذى العامة، فحسبهم شَرَفًا أنهم حفظوا سُنَنَ الهُدَى حِينَ ضَيَّعَهَا النَّاسُ!\n\nولئن أطلقت السُنَّةُ في كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث، فَإِنَّ الشعور بتساويهما في الدلالة أو تقاربهما على - الأقل - كان دائمًا يساور نُقَّادَ الحديث، فهل السُنَّة العملية إلاَّ الطريقة النَّبَوِيَّةَ التي كان الرسول - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يُؤَيِّدُهَا بأقواله الحكيمة وأحاديثه الرشيدة المُوَجَّهَةِ؟ وهل موضوع الحديث يغاير موضوع السُنَّة؟ ألا يدوران كلاهما حول محور واحد؟ ألا ينتهيان أَخِيرًا إلى النَّبِيِّ الكَرِيمِ في أقواله المُؤيِّدَةِ لأعماله، وفي أعماله المُؤيِّدَةِ لأقواله؟\n\nحين جالت هذه الأسئلة في أذهان النُقَّادِ لم يجدوا بَأْسًا فِي أنْ يُصَرِّحُوا\n_________\n(١) \" المشتبه في أسماء الرجال \" للذهبي، نشر جنغ  Jong،  ص ٢٦٩.\n(٢) وعلى طريقة المستشرقين في إحصاء الجزئيات واستقراء التفصيلات، قام جولدتسيهر بجمع طائفة حسنة من المعلومات عن إحياء السُنَّةِ في مختلف العصور الإسلامية، وليس لنا اعتراض على النتيجة التي خرج بها من دراسته لهذه الناحية بالذات، فقد أثبت أنَّ إحياء السُنَّةِ كان يرادف غالبًا العمل على نشرها وتثبيتها في نفوس الأفراد. وانظر:\nMuhammedanisches Recht، in Theorie und Wirklich Keit (Zeitschrift f. vergleich) .Rechtswissenschatt، VIII، ٤٠٩ sq.","vol":"1","page":9},{"text":"بحقيقة لا ترد: إذا تناسينا مَوْرِدَيْ التسميتين كان الحديث وَالسُنَّةُ شَيْئًا وَاحِدًا، فليقل أكثر المُحَدِّثِينَ: إنهما مترادفان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>الخَبَرُ وَالأَثَرُ:</span>\nوالخبر أجدر من السُنَّةِ أَنْ يرادف الحديث، فما التحديث إلاَّ الإخبار، وما حديث النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إلاَّ الخبر المرفوع إليه. غير أَنَّ إطلاق اسم الإخباري على من يشتغل بالتواريخ ونحوها حمل بعض العلماء على تخصيص المشتغل بِالسُنَّةِ بلقب «المُحَدِّثِ» لتمييزه عن «الإِخْبَارِيِّ» وعلى تسمية ما جاء عنه «حَدِيثًا»، لتمييزه عن «الخَبَرِ» الذي يجيء عن غيره. وهذا يُفَسِّرُ قولهم: «بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ وَلاَ عَكْسَ» (١).\n\nوَالمُحَدِّثُونَ الذين انتصروا لترادف الحديث والخبر لاحظوا - إلى جانب المدلول اللغوي المتماثل بين اللفظين - أَنَّ الرُوَّاةَ لم يكتفوا بنقل المرفوع إلى النَّبِيِّ - ﷺ -\nبل عُنُوا معه بنقل الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي: فقد رَوَوْا إذن ما جاء عن النَّبِيِّ وما جاء عن غيره، والرواية إخبار هنا وهناك، فَلاَ ضَيْرَ في تسمية الحديث خَبَرًا، والخبر حَدِيثًا.\n\nومن خلال الرواية نفسها نظروا إلى الأثر، فهو مرادف للخبر وَالسُنَّةِ وَالحَدِيثِ، «يُقَالُ: أَثَرْتُ الحَدِيثَ: بِمَعْنَى رَوَيْتُهُ، وَيُسَمَّى المُحدِّثُ أَثَرِيًّا\n_________\n(١) \" تدريب الراوي \": ص ٤.","vol":"1","page":10},{"text":"نِسْبَةً لِلأَثَرِ» (١). فلا مسوغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من الصحابة والتابعين، إذ أنَّ الموقوف والمقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع، إلاَّ أَنَّ الموقوف يُعْزَى إلى صحابي، والمقطوع يُعْزَى إلى التابعين، بينما ينتهي المرفوع إلى الرسول الكريم - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ -. وهنالك اصطلاحات في بيان الفرق بين كل من الخبر والأثر لن تخوض فيها، ولن نماري فيها أصحابها (٢)، فقد أخذنا برأي الجمهور في تساوي هذه المصطلحات جَمِيعًا في إفادة التحديث والإخبار، وعليهما مدار البحث في علم أصول الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>الحَدِيثُ القُدْسِيُّ:</span>\nوكان رسول - ﷺ - يُلْقِي أَحْيَانًا على أصحابه مواعظ يحكيها عن ربه - ﷿ - ليست وَحْيًا مُنَزَّلًا فَيُسَمُّوهَا قُرْآنًا، ولا قولًا صَرِيحًا يسنده - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إلى نفسه إسنادًا مباشرًا فَيُسَمُّوهَا حَدِيثًا عَادِيًّا، وإنما هي أحاديث يحرص النَّبِيُّ على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله، لكي يشير إلى أَنَّ عمله الأوحد فيها حكايتها عن الله بأسلوب يختلف اختلافًا ظَاهِرًا عن أسلوب القرآن، ولكن فيه - مع ذلك - نفحة من عالم القدس، ونورًا من عالم الغيب، وهيبة من ذوي الجلال والإكرام.\nتلك هي الأحاديث القدسية، التي تُسَمَّى أَيْضًا إِلَهِيَّةً وَرَبَّانِيَّةً.\n_________\n(١) \" التقريب \": ص ٤.\n(٢) من تلك الاصطلاحات أنَّ المُحَدِّثِينَ يُسمُّون المرفوع والموقوف بالأثر، وأنَّ فقهاء خُرَاسَانَ يُسَمُّونَ الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر: انظر \" التدريب \": ص ٤.","vol":"1","page":11},{"text":"مثالها ما أخرجه مسلم في \" صحيحه \" عن أبي ذر - ﵁ - عن النَّبِي - ﷺ - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ اللهِ - ﷿ -: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ (١) إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (٢).\n\nوالصيغة التي صدر بها النَّبِي - ﷺ - هذا الحديث القدسي هي - كما لاحظنا - «قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ» وهي العبارة التي آثرها السلف في رواية هذه الأحاديث. أما الخلف فلهم طريقة خاصة في التعبير عن هذه الأقوال القدسية الربانية، إذْ يَقُولُونَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى، فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -».\n_________\n(١) المخيط: الإبرة، ما يخاط به.\n(٢) \" رياض الصالحين \" للنووي: ص ٧٣.","vol":"1","page":12},{"text":"وَالمُؤَدَّى واحد من كلتا العبارتين، وكل ما بينهما من فرق إنما هو تمييز بين اصطلاحين.\n\nوحكاية النَّبِيِّ - ﷺ - عن ربه في هذا الضرب من الأحاديث القدسية اتخذت حُجَّةً للعلماء القائلين: إنَّ اللفظ في الحديث القدسي من الله - ﷿ -. غير أنَّ كَثِيرًا من العلماء يرون أَنَّ الصياغة في «القدسي» لِلْنَّبِيِّ وَأَنَّ المعنى للهِ وإلى هذا الرأي جنح أبو البقاء حين قال بصراحة ووُضوح: «إِنَّ القُرْآنَ مَا كَانَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِوَحْيٍ جَلِيٍّ، وَأَمَّا الحَدِيثَ القُدْسِيَّ فَهُوَ مَا كَانَ لَفْظُهُ مِنْ عِنْدِ الرَّسُولَ، وَمَعْنَاهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِالإِلْهَامِ أَوْ بِالمَنَامِ» (١).\n_________\n(١) \" كليات أبي البقاء \": ص ٢٨٨.","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>الفَصْلُ الثَّانِي: حَوْلَ تَدْوِينِ الحَدِيثِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>مَعْرِفَةُ العَرَبِ لِلْكِتَابَةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ:</span>\nلن نغلو في وصف العرب - قبيل الإسلام - بجهل الكتابة وعدم التمرس بها، لِنُدْرَةِ أَدَوَاتِهَا المُتَيَسِّرَةِ لديهم وتعويلهم على الذاكرة في حفظ آثارهم ورواية آدابهم، فَمِمَّا لا ريب فيه أنَّ شمال الجزيرة العربية عرف الكتابة والقراءة، وَأَنَّ مكة بمركزها التجاري الممتاز شهدت من القارئين الكاتبين قبيل البعثة أكثر مِمَّا شهدت المدينة، وإنا لنستبعد ألاَّ يَكُونَ في ذلك الحين بمكة - كما جاء في بعض الأخبار - «إِلاَّ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا يَقْرَؤُونَ وَيَكْتُبُونَ» (١)، لأنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ إِذَا صَحَّتْ أَسَانِيدُهَا لاَ تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ إِحْصَاءً دَقِيقًا أَوْ اسْتِقْرَاءً\n_________\n(١) انظر على سبيل المثال (\" صحيفة همام بن منبه \": ص ٢) كيف لا يزال الدكتور حميد الله يُرَدِّدُ هَذَا الخَبَرَ مُقْتَنِعًا بِهِ، ثم قارن بـ:\nH. Lammens، La Mecque à la veille de l'hégire، Beyrouth ١٩٢٤. p. ١٢٢.\nوَالمُؤَرِّخُونَ مولعون بترداد هذه العبارة: «وَكَانَتْ الكِتَابَةُ فِي العَرَبِ قَلِيلَةً» ومثالًا على هذا راجع \" ابن سعد \": ٣/ ٢ ص ١٤٨.","vol":"1","page":14},{"text":"شاملًا، فما فيها إلاَّ دلالة ظنية غامضة لا يحسن مع مثلها القطع في هذا الموضوع الخطير. غير أننا لا نملك من الحجج والبراهين، العقلية والنقلية، ما نؤكد به كثرة القارئين الكاتبين في تلك الفترة من حياة العرب، ولا شيء يدعونا إلى الغلو في أمر الكتابة واعتقاد كثرتها في شبه الجزيرة العربية إلاَّ أنْ يصيبنا من الجهالة العمياء ما يغرينا باتباع المستشرقين الذين يزعمون أنَّ وصف العرب «بِالأُمِيِّينَ» في القرآن (١) لا ينافي معرفتهم القراءة والكتابة، فما الأُمِيُّ عندهم إلاَّ الذي يجهل الشريعة الإلهية، وما كان محمد - ﷺ - «أُمِيًّا» (٢) إلاَّ لأنه نَبِيُّ هؤلاء «الأُمِيِّينَ» الوَثَنِيِّينَ «الذِينَ لَمْ يُصَدِّقُوا رَسُولًا أَرْسَلَهُ اللهُ، وَلاَ كِتَابًا أَنْزَلَهُ اللهُ، فَكَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ» (٣).\n\nوالواقع أَنَّ هذا الرابط المضطرب بين «الأُمِيِّ» عندما يوصف به النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وبين «الأُمِيِّينَ» وَصْفًا للعرب، ليس من المنطق في شيء، لأنه تجزئة لا مسوغ لها في أصل اللغة ولا وحي السياق للفظ قرآني واحد ينبغي تفسيره\n_________\n(١) [سورة الجمعة، الآية:١].\n(٢) [سورة الأعراف، الآية:٢].\n(٣) وتفسير «الأميِّين» على هذا النحو جاء في بعض روايات الطبري عن ابن عباس (١/ ٢٩٦) في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٧٨]. ووجد المستشرقون في هذا التأويل مسوغًا لزعمهم أنَّ رسول الله - ﷺ - كان كاتبًا قارئًا، وأنَّ وصفه بالأميَّة - كوصف العرب بها - لا ينافي معرفة القراءة والكتابة، انظر:\nParet. Encycl. de lislam. IV، ١٠٧٠. Horovitz. koranische Untersuchungen. Berlin. ١٩٢٤. p. ٥٢.\nوكان يحسن بالمستشرقين أنْ يقرأوا \" تفسير الطبري \" في الصفحة نفسها ليروا أنه يُضَعِّفُ هذا الرأي.","vol":"1","page":15},{"text":"بمعنى واحد لا بمعنيين متباينين: فإما أَنْ يكون الأُمِيَّ هو الذي يجهل الشريعة الإلهية، أو هو الذي يجهل القراءة والكتابة، ومن هنا يكبر خطأ المُفَسِّرِينَ الذِينَ أَوَّلُوا «الأُمِيِّينَ» العرب بِجَهَلَةِ الشريعة الإلهية على حين أوَّلُوا النَّبِيَّ «الأُمِيَّ» بالذي لا يعرف القراءة والكتابة. أما خطأ المستشرقين فَمُرَكَّبٌ مُضَاعَفٌ، لأنهم عَوَّلُوا فيه على رأي ضعيف شطروه شطرين، ثم آمنوا ببعضه وكفروا ببعض وجاؤوا على الأثر برأيهم الصبياني: فأما العرب - بزعمهم - فهم أميُّون لجهلهم للشريعة الإلهية، وأما النَّبِيُّ فَأُمِيٌّ نسبة إلى هؤلاء الجاهلين، لتعليمه إياهم شريعة الله، فهو نبي هؤلاء الجاهلين، أو نَبِيُّ هؤلاء الأُمِيِّينَ!\nفهل بعد هذين التفسيرين من تناقض!\n\nإنما ينقذنا من هذا الهذيان وضوح النص القرآني، فهو أصرح مِنْ أنْ يُؤَوَّلَ، ولفظ «الأُمِيِّ» فيه سواء أكان وصفًا للعرب أم لِلْنَّبِيِّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لا يعني إلاَّ الذي يجهل القراءة والكتابة، وهو ما فهمه جمهور المُفَسِّرِينَ وما عليه علماء الأُمَّةِ إلى يومنا هذا (١). وحِينَئِذٍ لا يكون في وصف العرب «بِالأُمِيِّينَ» غُلُوٌّ في جهلهم الكتابة، إذ الأُمِيَّةُ بهذا المعنى كانت غالبة على كثرتهم، وإنما يكون الغُلُوُّ يَقينًا فِي ادِّعَاءِ كثرة الكتابة وأدواتها بين العرب، وفي الزعم القائل إنهم لم يجهلوا الكتابة بل جهلوا شريعة الله، لأنَّ أَحَدًا مِنَ البَاحِثِينَ لم يأت ببرهان على هذا الرأي العقيم.\n\n• • •\n_________\n(١) راجع \" تفسير الطبري \": ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>أَسْبَابُ قِلَّةِ الكِتَابَةِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ - ﷺ </span>-:\nوَأَيًّا ما تكن معرفة العرب للكتابة قُبيل الإسلام، فَإِنَّ الكاتبين كانوا أكثر عَدَدًا في مكة منهم في المدينة، يشهد لذلك أَنَّ رسول الله - ﷺ - أذن لأسرى «بدر» المكيين بِأَنْ يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المدينة الكتابة والقراءة (١). وحسبنا أَنَّ كَتَبَةَ الوحي بين يدي الرسول - ﷺ - بلغ عددهم أربعين رَجُلًا (٢)، وأنَّ كَثِيرًا منهم كانوا مَكِيِّينَ، وهم الذين كتبو القسم المكي من القرآن قبل هجرته - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إلى المدينة. بَيْدَ أَنَّ المسلمين ما كادوا يَسْتَقِرُّونَ في المدينة حتى بُدِّلَتْ الحال غير الحال، فكثر فيهم الكاتبون مُذْ أنشأ الرسول - ﷺ - في مسجده صُفَّةً كَانَ الكَاتِبُ المُحْسِنُ عبد الله بن سعيد بن العاص يُعَلِّمُ فيها الراغبين الكتابة والخط (٣). وأكبر الظن أَنَّ المساجد التسعة التي كانت بالمدينة على عهد رسول الله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - (٤) اتخذت مدارس لنشر العلم، يزيدنا اعْتِقَادًا بهذا أَنَّ رسول الله كان يأمر الصبيان أَنْ يتدارسوا في مسجد حَيِّهِمْ (٥). ومن المعلوم أَيْضًا أَنَّ الرسول\n_________\n(١) انظر \" الروض الأُنُف \" على سيرة ابن هشام لِلْسُّهَيْلِي: ٢/ ٩٢ و\" طبقات \" ابن سعد: ٢/ ١ ص ١٤.\n(٢) راجع كتابنا \" مباحث في علوم القرآن \": ص ٦٦. ط ٢.\n(٣) \" الاستيعاب في أسماء الأصحاب \" لابن عبد البر: ٢/ ٣٦٦ «هامش \" الإصابة \" لابن حجر، ط. مصطفى محمد سَنَةَ ١٣٥٨» وعبارة ابن عبد البر: «وَأَمَرَهُ - أَيْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ - أَنْ يُعَلِّمَ الكِتَابَةَ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ كَاتِبًا مُحْسِنًا».\n(٤) \" أنساب الأشراف \" (مخطوطة القاهرة): ١/ ٤٢٠ «ذكره حميد الله، \" صحيفة همام \": ص ٦ حاشية د».\n(٥) راجع \" التراتيب الإدارية \" للكتاني: ١/ ٤١.","vol":"1","page":17},{"text":"- ﷺ - أَمَرَ فِي السَنَةِ الأولى للهجرة بإحصاء المسلمين في المدينة رجالًا وأطفالًا، ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. ورواية \" البخاري \" في «باب كتابة الإمام للناس» من صحيحه صريحة في أَنَّ هذا الإحصاء كُتِبَ وَدُوِّنَ: فقد قال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ» (١).\n\nفإذا رأينا - بعد ذلك - أَنَّ تعويل الصحابة في حفظ الحديث إنما كان على الاستظهار في الصدور لا على الكتابة في السطور، صار لِزَامًا علينا أَنْ نلمس لتعليل ذلك غير الأسباب التقليدية التي يشير إليها الباحثون عادةً كلما عرضوا لهذا الموضوع: فما نستطيع أنْ نتابعهم فيما يزعمونه مِنْ أَنَّ قِلَّةَ التدوين على عهد رسول الله - ﷺ - تعود بالدرجة الأولى إلى نُدْرَةِ وسائل الكتابة، لأنها لم تك قليلة إلى هذا الحد الذي يبالغ فيه، وهي - على كل حال - قِلَّةٌ نسبية قد تكون أحد العوامل في إهمال الحديث، ولكنها بلا ريب ليست العامل الوحيد، فما منعت ندرة هذه الأدوات صحابة الرسول من تجشم المشاق وركوب الصعاب في كتابة القرآن كله في اللِّخَافِ وَالعُسُبِ وَالأَكْتَافِ وَالأَقْتَابِ وَقِطَعِ الأَدِيمِ (٢).\n\nولو أَنَّ بواعثهم النفسية على تدوين الحديث كانت تضارع بواعثهم على كتابة القرآن حماسة وقوة لاصطنعوا الوسائل لذلك ولم يتركوا سبيلًا إلاَّ سلكوها، بَيْدَ أنهم - من تلقاء أنفسهم وبتوجيه مِنْ نَبِيِّهِمْ - نهجوا في جمع الحديث مَنْهَجًا يختلف كَثِيرًا عن طريقتهم في جمع القرآن.\n\nكانوا من تلقاء أنفسهم منصرفين إلى تَلَقِّي القرآن، مشغولين بجمعه في\n_________\n(١) انظر \" صحيفة همام \": ص ٩ وقارن بـ \" صحيح مسلم \" كتاب الإيمان، باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف: ٢/ ١٧٨ \" بشرح النووي \".\n(٢) راجع كتابنا \" مباحث في علوم القرآن \": ص ٦٧، ط ٢.","vol":"1","page":18},{"text":"الصدور والسطور، وكان كتاب الله يستغرق جُلَّ أوقاتهم، كما يملك عليهم كل مشاعرهم، وحديث رسول الله حِينَئِذٍ أكثر مِنْ أَنْ يُحْصُوهُ، فله في كل حادثة قول، وفي كل استفتاء توضيح، وفي كثير من الوحي القرآني تبيان وتفسير، فَأَنَّى لِلْكَتَبَةِ مِنْهُمْ الوَقْتُ لمتابعة الرسول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - في كتابة جميع ما يقوله أو يعمله أَوْ يُقِرُّ الناس عليه! وإذا اندفع بعض هؤلاء الكاتبين إلى تقييد جميع ما سمعه ورآه من النَّبِيِّ العظيم، فهل يمكن أَنْ يتماثلوا كلهم في هذا الاندفاع بحيث لا يفوت أَحَدًا منهم شيء؟\n\nإِنَّ الأقرب إلى المنطق والصواب أَنَّ أَفْرَادًا منهم وجدوا من البواعث النفسية ما حملهم على العناية بكتابة أكثر ما سمعوه - وربما كل ما سمعوه - وَأَقَرَّهُمْ على ذلك رسول الله - ﷺ - حِينَ أُمِنَ الْتِبَاسُ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ، على حين كتب أفراد آخرون أشياء قليلة، وظل سائرهم بين قارئ كاتب لكنه مشغول بالقرآن شُغْلًا لا يتيح له كتابة الحديث، فغدا يسمعه من الرسول ويعمل به ولا يجد الحاجة لتقييده، وبين أُمِيٍّ يحفظ من القرآن والحديث مَا تَيَسَّرَ له في صدره، وهو ما كان عليه أكثر الصحابة في بدء الإسلام ومطلع فجره.\n\nوانصراف الصحابة إلى القرآن جَمْعًا له في الصدور والسطور، واشتغالهم به عن كل شيء سواه، كان جُزْءًا من التوجيه النبوي الحكيم لهؤلاء التلامذة الخالدين من الأُمِيِّينَ وَالكَاتِبِينَ: وهو توجيه مُتَدَرِّجٌ من الحياة والأحياء، متطور مع الأحداث التي تعاقبت على المجتمع الإسلامي، فما كان لهذا التوجيه أَنْ يجمد على صورة واحدة، بَلْ رُوعِيَ فيه الزمان، وَرُوعِيَتْ الأشخاص،","vol":"1","page":19},{"text":"فنهى الرسول - ﷺ - عن كتابة الأحاديث أَوَّلَ نزول الوحي مخافة التباس أقواله وشروحه وسيرته بالقرآن، ولا سيما إذا كُتِبَ هذا كله في صحيفة واحدة مع القرآن (١)، وقال: «لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (٢)، ثُمَّ أَذِنَ بذلك إِذْنًا عَامًّا حين نزل أكثر الوحي وحفظه الكثيرون (٣) وَأَمِنَ\n_________\n(١) وقد أشار إلى ذلك الخطابي في \" مَعَالِمِ السُنَنْ \": ٤/ ١٨٤ فقال: «وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ أَنَّمَا نَهَىَ أَنْ يُكْتَبَ الحَدِيْثُ مَعَ القُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، لِئَلاَّ يَخْتَلِطَ بِهِ، وَيَشْتَبِهَ عَلَىَ القَارِئِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الكِتَابِ مَحْظُورًا، وَتَقْيِيدُ العِلْمِ بِالخَطِّ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَلاَ».\n(٢) \" صحيح مسلم \": ٨/ ٢٢٩ من حديث أبي سعيد الخُدري. وانظر ما يقاربه في \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٧٠ و\" تقييد العلم \" للخطيب البغدادي: ص ٢٩ إلى ٣٢ حَيْثُ يَذْكُرُ عَدَدًا مِنَ الرِّوَايَاتِ المُمَاثِلَةِ كُلِّهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. وَقَدْ أَعَلَّ بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ وَوَقَفَهُ على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. ولكن العَلاَّمَةُ أَحْمَدُ شَاكِرْ يَرَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ جَيِّدٍ، وَأَنَّ الحَدِيثَ صَحِيحٌ. انظر \" الباعث الحثيث \": ص ١٤٩. وَيُؤكِّدُ صحَّتَهُ - فِي نَظَرِنَا - انْسِجَامَهُ مَعَ حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ نَفْسَهُ إذْ يَقُولُ: «اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَنْ أَكْتُبَ الحَدِيثَ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي». (\" تقييد العلم \": ٢٢ وقارن بـ \" الإلماع \" للقاضي عياض، مخطوطة الظاهرية ورقة ٢٧ وجه أول).\nوقد ظل أبو سعيد الخُدري مُتَشَدِّدًا في أمر كتابة الأحاديث لأنه كان يخشى أَنْ يضاهي الحديث بالقرآن، وقد صَرَّحَ بذلك لأبي نضرة حين طلب منه اكتاب الحديث فقال: «لاَ نَكتُبُكُمْ، وَلاَ نَجْعَلَهَا مَصَاحِفَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُحَدِّثُنَا فَنَحْفَظَ، فَاحْفَظُوا عَنَّا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّكُمْ». انظر \" ذم الكلام \" للهروي. مخطوطة الظاهرية، ورقة ٦٢ الوجه الثاني.\nوالمشهور أَنَّ حديث النهي عن الكتابة رواه أبو سعيد الخُدري كما رأينا، غير أَنَّ بعض الصحابة الآخرين - كما يظهر - رَوَوْا في هذا الموضوع أحاديث متشابهة، كما نُقِلَ عن أبي هريرة، انظر \" تقييد العلم \": ٣٣ - ٣٤، وابن عباس وابن عمر \" مجمع الزوائد \": ١/ ١٥٠، وزيد بن ثابت \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٣.\n(٣) وكان الرامهرمزي يرمي إلى هذا حين عَلَّقَ على حديث أبي سعيد في النهي عن =","vol":"1","page":20},{"text":"اختلاطه بسواه فقال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «قيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ» (١)، وحفظ عنه - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - المنعُ من كتابة أحاديثه بوجه عام لأنَّ كلامه كان مُوجَّهًا إلى عامة أصحابه، وفيهم الثقة والأوثق، والصالح والأصلح، والضابط والأشد ضبطًا، والحافظ والأمتن حفظًا، وأذِنَ في الوقت نفسه لبعض أفرادهم إذنًا خاصًا، لتظاهر الكتابة الحفظ إنْ كانوا ضابطين (٢) أو تساعدهم على زيادة\n_________\n= الكتابة بقوله: «وحديث أبي سعيد: \" حرصنا أنْ يأذن لنا النَّبِي - ﷺ - في الكتاب فأبى \"، فأحسبه أنه كان محفوظًا في أول الهجرة، وحين كان لا يؤمَنُ الاشتغال به عن القرآن» \" المحدث الفاصل: ٤ / ورقة ٦ وجه أول.\n\n(١) \" جامع بيان العلم \" لابن عبد البر: ١/ ٧٢ و\" تقييد العلم \": ٦٩ و\" المحدث الفاصل \" للرامهُرْمُزي، مخطوطة الظاهرية جـ ٤ ورقة ٢ وجه أول. غير أنَّ السيد رشيد رضا تكلم على الحديث «مجلة المنار: ١٠/ ٧٦٣ - ٧٦٦» فضعَّفَهُ من رواية عبد الحميد بن سليمان الخُزاعي لأنَّ الذهبي تكلَّم فيه، وضعَّفَهُ أَيْضًا من رواية عبد الله بن المؤمل، وفي هذا الأخير قال الإمام أحمد: «أحاديثه مناكير»، انظر \" مجمع الزوائد \": ١/ ١٥٢.\nوكلام السيد رشيد رضا يتناول الحديث، من هذين الطريقين، فلا يلزم منه تضعيف جميع الطرق الأخرى التي ورد بها كالطريق الذي تفرَّدَ به إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذئب عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: «قيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ» - \" تقييد العلم \": ص ٦٩.\nوسنرى أنَّ هذا الحديث شاع كَثِيرًا على ألْسِنَةِ الصحابة حتى رواه بعض المُحَدِّثِينَ موقوفًا على عدد منهم، فهو في الأصل مرفوع إلى النَّبِي - ﷺ - ولكن تناقله بين الصحابة أوهم وقفه عليهم. ولذلك قال السيوطي في \" التدريب \": ص ١٥٠: «قد رواه الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره موقوفًا».\nومِمَّا يشبه أنْ يكون إذنًا عامًا بالكتابة ما أورده الرامهرمزي في \" المحدث الفاصل \": جـ ٤ ورقة ٣ وجه ١، والسيوطي في \" تدريب الراوي \" ص ١٥٠ عن رافع بن خديج أَنَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفَنَكْتُبُهَا؟ قال: «اكْتُبُوا وَلاَ حَرَجَ». وللسيد رشيد رضا رأي في تضعيف هذا الحديث (مجلة \" المنار \": ١٠/ ٧٦٣).\n(٢) كما سنرى في إذن الرسول - ﷺ - لعبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة، فكانت ثمرة هذا الإذن النبوي «الصحيفة الصادقة». وسنتكلَّمُ عنها وعن ابن عمرو قريبًا في موضوع أنسب. وقد لاحظ ابن قتيبة في \" تأويل مختلف الحديث \" ص ٢٦٦ ط. مصر =","vol":"1","page":21},{"text":"الضبط إنْ خيف نسيانهم ولم يوثق بحفظهم (١)، فكان إذنه لهؤلاء وأولئك أشبه بالاستثناء الذي خصَّ به - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - نفرًا من أصحابه لأسباب وجيهة قدَّرَ أهميتها تبعًا للظروف والأشخاص.\n\nوالقول بالنسخ في هذا الموضوع - أعني القول بنسخ أحاديث الإذن بالكتابة لأحاديث النهي عنها (٢) - لا يراد منه إلاَّ ما أشرنا إليه من التدرُّج الحكيم في معالجة هذه القضية البالغية الخطورة. وتخصيص بعض الصحابة بالإذن\n_________\n= ١٢٢٦ هـ) أنَّ من الممكن أنْ يكون رسول الله - ﷺ -: «خصَّ بهذا عبد الله بن عمرو لأنه كان قارئًا للكتب المتقدمة، ويكتب بالسريانية والعربية، وكان غيره من الصحابة أميِّين، لا يكتب منهم إلاَّ الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجِّي: فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له».\n\n(١) ويذكرون في هذا حديثًا عن أبي هريرة أنَّ رجلًا من الأنصار جلس إلى رسول الله - ﷺ -، فيسمع منه الحديث يعجبه، ولا يقدر على حفظه، فشكا ذلك إلى النَّبِي - ﷺ -، فقال: «استَعِنْ بِيَمِينك»، انظر \" تقييد العلم \": ص ٦٧ و\" سنن الترمذي \": ٢/ ١١ ط. مصر سنة ١٢٩٢ و\" معالم السُنن \": ٤/ ١٨٤.\nغير أنَّ في سند هذا الحديث الخليل بن مرة. وفيه يقول البخاري: «إنه منكر الحديث». والخطيب يرويه في \" تقييد العلم \": ص ٦٦ بسند ليس فيه الخليل بن مرة هذا. ويذكره السيوطي في \" تدريب الراوي \": ص ١٥٠ دورن سند، فلا يحسن التسرُّع بإنكاره وتضعيفه بجميع طرقه.\nولعلَّنا لا نبعد إذا استنتجنا من مجموعة النصوص والوثائق السابقة أنَّ رسول الله - ﷺ - أمسى في سنواته الأخيرة يُجِيزُ الكتابة عنه، كما في حديث أبي شاة رجل من اليمن. فبعد أنْ فتح اللهُ على رسوله مكة قام في الناس خطيبًا، حتى إذا أتمَّ خطبته قام أبو شاة فقال: «اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ» فقال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ».\nراجع تفصيل الخبر ونص الخطبة النَّبَوِيَّةِ في \" تقييد العلم \": ص ٨٩ وقارن بـ \" فتح الباري \": ١/ ١٨٤ و\" سُنن الترمذي\": ٢/ ١١٠ و\" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٧٠ و\" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٠ و\" المحدث الفاصل \": ٤ الورقة الأولى الوجه الثاني.\n(٢) انظر \" تأويل مختلف الحديث \" لابن قتيبة: ص ٣٦٥ و\" الباعث الحثيث \": ص ١٤٩.","vol":"1","page":22},{"text":"في وقت النهي العام لا يعارض القول بالنسخ لأنَّ إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه. وعلى هذا الأساس نجمع بين الآراء والتوجيهات المختلفة التي يُخيَّلُ إلى الباحث السطحي أنها متضاربة، مع أنَّ التوفيق بينها سهل مُيَسَّرٌ كما رأينا، فالعبرة بما انتهى إليه الموضوع آخر الأمر واستقرَّتْ عليه الأُمَّةُ، وهو اتفاق الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الأحاديث. ولقد قال ابن الصلاح: «ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الصُّحُفُ المَكْتُوبَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ </span>-:\nمن المؤكَّد - على كل حال - أنَّ بعض الصحابة كتبوا طائفة من الأحاديث في حياته - ﷺ -، ومنهم من كتبها بإذن خاص من الرسول مُسْتَثْنَى من النهي العام كما أوضحنا، بَيْدَ أنَّ أكثرهُم قيَّدُوا ما جمعوه في السنوات الأخيرة من حياته - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بعد أنْ أذن بالكتابة لكل من رغب فيها وقدر عليها (٢)، ولدينا أخبار عن هذه الصحف تتفاوت أسانيدها قوة وضُعفًا، ومع أنَّ أسانيد بعضها قوية جدًا فنحن لا نملك اليوم شيئًا محسُوسًا من آثارها\n_________\n(١) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٧١.\n(٢) ومما يستأنس به على إجازة النَّبِي - ﷺ - في أخريات حياته بالكتابة - بعد أنْ أمن اختلاط السُنَّةِ بالقرآن - أنه قُبيْلَ وفاته أراد أنْ يكتب للمسلمين كتابًا لا يضلُّون بعده، ولم يَرَ بأسًا في ذلك. انظر تفصيل الخبر في \" تاريخ الطبري \": ١/ ٤ ص ١٨٠٦ - ١٨٠٧.","vol":"1","page":23},{"text":"وإنْ كنا لا نرتاب في تحقيق كتابتها في حياته - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ -، وفي تناقل الناس لها زمنًا غير قليل بعد وفاته - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - ولحاقه بالرفيق الأعلى.\n\nروى الترمذي (١) أنَّ سعد بن عبادة الأنصاري كان يملك صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول وسُننه (٢)، وكان ابن هذا الصحابي الجليل يروي من هذه الصحيفة (٣). ويروي البخاري (٤) أنَّ هذه الصحيفة كانت نُسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى (٥) الذي كان يكتب الأحاديث بيده، وكان الناس يقرؤون عليه ما جمعه بخطه (٦).\n_________\n(١) الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضحاك السُلَمِي - بضم السين نسبة إلى بني سُليْمٍ - صاحب السُنن الشهير، ويُسمَّى كتابه \" الجامع الكبير \" أَيْضًا. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٧٩ هـ وقيل سَنَةَ ٢٧٥ هـ. ولنا إليه وإلى كتابه عودة عند الكلام على الحديث الحسن وعلى أهم كتب الرواية.\n(٢) \" سُنن الترمذي \"، كتاب الأحكام، باب اليمين مع الشاهد (انظر \" صحيفة همام \": ص ١٦) وقارن بـ  Goldziher، Etudes sur la Tradition Islamique، p. ١١.\nويؤكِّدُ الأستاذ عبد الصمد صارم في كتابه بالهندية \" عرض الأنوار \" المعروف بـ \" تاريخ القرآن \" طبع دهلي سَنَةَ ١٣٥٩ هـ ص ١٣٧ وما بعدها أنه رأى ذكر كتاب سعد بن عُبادة في \" مسند أحمد \" راجع \" صحيفة همام \": ص ١٧. وجدير بالذكر انَّ ابن حجر في \" تهذيب التهذيب \": ٣/ ٤٥٧ رقم ٨٨٣ يجزم بأن سعد بن عُبادَةَ كان من «كُتَّابِ الجَاهِلِيَّةِ». وقد توفي سعد في حُوران نحو سَنَةِ ١٥ هـ.\n(٣) \" صحيفة همام \": ص ١٦ نقلًا عن مناظر أحسن كيلاني في كتابه \" تدوين حديث \" باللغة الهندية.\n(٤) سنعرض لترجمة الإمام البخاري في الفصل المناسب عند الحديث عن أهم كتب الرواية.\n(٥) \" صحيح البخاري \"، كتاب الجهاد، باب الصبر على القتال، ذكره محمد زبير الصديقي في كتابه \" السير الحثيث في تاريخ تدوين الحديث \": ص ٩.\n(٦) كما في عدة أبواب من \" صحيح البخاري \"، ويظهر ذلك بوضوح في الرواية =","vol":"1","page":24},{"text":"وسمُرة بن جندب (- ٦٠ هـ) كان قد جمع أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة ورثها ابنه سليمان ورواها عنه (١)، وهي - على ما يظن - الرسالة التي بعثها سمُرة إلى بنيه (٢)، وهي التي يقول فيها ابن سيرين (٣): «فِي رِسَالَةِ سَمُرَةَ إِلَى بَنِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ» (٤).\n_________\n= التالية عن موسى بن عُقبة صاحب \" المغازي \": «عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبًا له، أنَّ عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته - وفي رواية - كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته. فإذا فيه أنَّ رسول الله - ﷺ - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: \" أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الاَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ \"»، راجع \" صحيح البخاري \"، باب لا تتمنوا لقاء العدو، وباب إذا لم يقاتل أول النهار، وباب الصبر على القتال.\n\n(١) \" تهذيب التهذيب \": ٤/ ١٩٨.\n(٢) قارن بـ  Tradition Islamique، p. ١١\n(٣)  هو محمد بن سيرين البصري، يُكنَّى أبا بكر. كان إمام عصره في علوم الدين بالبصرة. تُوُفِّيَ سَنَةَ ١١٠ هـ (تهذيب التهذيب: ٩/ ٢١٤).\n(٤) \" تهذيب التهذيب \": ٤/ ٢٣٦ رقم ٤٠٢، والمعروف عن محمد بن سيرين أنه كان يكره كتابة العلم، فقد تحدَّثَ عن وجهة نظر الناهين عن الكتابة فقال: «وكانوا يرون أنَّ بني إسرائيل إنما ضلُّوا بكتب ورثوها» \" تقييد العلم \": ص ٦١ وقال يومًا لعبيدة: «اكتب منك ما أسمع؟ قال: لا، قال: وجدت كتابًا أنظر فيه؟ قال: لا» (انظر \" تقييد العلم \": ص ٤٥ وقارن بـ \" سنن الدارمي \": ١/ ١٢١) وانظر عن كراهته الكتابة بصورة عامة (\" علل الحديث \" لابن حنبل: ورقة ٦ الوجه الأول، مخطوطة الظاهرية، مجموع ٤٠ و\" المحدث الفاصل \": ٤ الورقة ٥ الوجه الأول و\" طبقات ابن سعد \": ٧/ ١ ص ١٤١).\nولكن ابن سيرين «لم ير بأسًا، إذا سمع الرجل الحديث، أنْ يكتبه، فإذا حفظه محاه» كما روى عنه يحيى بن عتيق في \" تقييد العلم \": ص ٦٠ وحماد بن زيد في \" المحدث الفاصل \": ٤ الورقة ٥ الوجه الثاني. ولعلَّهُ بدأ أمره يكتب أو يقرأ من الكتب، ولذلك عرف مضمون رسالة سَمُرَةَ إلى بنيه، وقدر ما فيها من العلم الكثير.","vol":"1","page":25},{"text":"وكان لجابر بن عبد الله (- ٧٨ هـ) صحيفة أَيْضًا (١)، ويرى مسلم (٢) في \" صحيحه \" أنها في مناسك الحج (٣)، ويحتمل أنْ يكون في بعض أحاديثها ذكر حجَّة الوداع التي ألقى فيها الرسول - ﷺ - خطبته الجامعة، ويوشك هذا الاحتمال أنْ يصبح يقينًا إذا عرفنا أنَّ التابعي الجليل قتادة بن دعامة السَدُوسي (- ١١٨ هـ) كان يُكْبِرُ من قيمة هذه الصحيفة ويقول: «لأَنَا بِصَحِيفَةِ جَابِرٍ أَحْفَظ مِنِّي مَن سُورَة البَقَرَةِ» (٤) ولا يبعد أنْ تكون الأحاديث التي رواها سليمان بن قيس اليشكري (٥) - وهو أحد تلامذة جابر - منقولة عن هاتيك الصحيفة (٦). وجدير بنا أنْ نُقِيمَ وَزْنًا للرواية التي تُصوِّرُ لنا وهب بن منبه (- ١١٤ هـ) يروي أحاديث جابر من إملائه (٧) حين يعقد جابر حلقة في المسجد النبوي، فيحتمل أنْ تكون هذه الأحاديث منقولة من صحيفة جابر أَيْضًا. وأقل ما يستنتج من هذا أَنَّ تلك الصحيفة كانت معروفة مشهورة بين الناس، وأنَّ من الممكن أَنْ يكون بعض تلامذة جابر قَدْ نَسَخُوهَا (٨) وإنْ كنا لا نملك أَثَرًا مَحْسُوسًا مِنْ نَسْخِهِمْ.\n_________\n(١) \" طبقات ابن سعد \": ٥/ ٣٤٤، و\" تذكرة الحُفاظ \": ١/ ١١٠.\n(٢) سَتَرِدُ ترجمة الإمام مسلم في فصل «أَهَمِّ كُتُبِ الرِّوَايَةِ».\n(٣) \" صحيفة همام \": ص ١٤.\n(٤) \" التاريخ الكبير \" للبخاري: ٤/ ١٨٢ ط. الهند.\n(٥) ولا ريب أنَّ سليمان اليشكري كان يكتب الحديث، فحين قَالَ أَبُو بِشْرٍ لأَبِي سُفْيَانَ: «مَالِي لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ سُلَيْمَانُ اليَشْكُرِيُّ؟»، قَالَ أَبُو سُفْيَانُ: «إِنَّ سُلَيْمَانَ [اليَشْكُرِيُّ] كَانَ يَكْتُبُ وَلَمْ أَكُنْ أَكْتُبُ» \" تقييد العلم \": ص ١٠٨.\n(٦) \" تهذيب التهذيب \": ٤/ ٢١٥ رقم ٣٦٩.\n(٧) \" تهذيب التهذيب \" أَيْضًا، ترجمة وهب بن منبه. وانظر \" صحيفة همام \": ص ١٤.\n(٨) ومن تلامذة جابر من كبار التابعين محمد بن الحنفية (- ٨٠) ومحمد بن علي =","vol":"1","page":26},{"text":"ومن أشهر الصحفة المكتوبة في العصر النبوي «الصحيفة الصادقة» التي كتبها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٥) من رسول الله - ﷺ - (١). وقد اشتملت على ألف حديث كما يقول ابن الأثير (٢)، وإذا لم تصل هذه الصحيفة - كما كتبها عبد الله بن عمرو بخطه فقد وصل إلينا محتواها، لأنها محفوظة في \" مسند الإمام أحمد \" (٣) حتى ليصح أنَّ نصفها بأنها أصدق وثيقة تاريخية تثتب كتابة الحديث على عهده - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ -. ويزيدنا اطمئنانًا إلى صحة هذه الوثيقة أنها كانت نتيجة طبيعية محتومة لفتوى النَّبِي - ﷺ - لعبد الله\n_________\n= أبو جعفر الباقر (- ١١٤) وعبد الله بن محمد بن عقيل (ترجمته في \" خلاصة التذهيب \") وكان هؤلاء الأعلام الثلاثة «ينطلقون إلى جابر، فيسألونه عن سُنن رسول الله - ﷺ -. وعن صلاته، فيكتبون عنه ويتعلَّمُون». انظر \" تقييد العلم \": ص ١٠٤ وقارن بـ \" طبقات ابن سعد \": ٥/ ٣٤٤ و\" المحديث الفاصل \": ٤ ورقة ٣ وجه ١. والسؤال الذي يجدر بنا أنْ نطرحه الآن بعد قراءة هذا النص: إذا كان هؤلاء الأعلام يكتبون عن جابر وَيَتَعَلَّمُونَ، أفلم يُفكِّرْ أحدٌ منهم بكتابة صحيفته عنه أو أحاديث منها؟\n\n(١) قد صرَّحَ عبد الله بن عمرو بكتابة هذه الصحيفة بنفسه فقال: «الصادقة صحيفة كتبتُها من رسول الله - ﷺ -» \" تقييد العلم \": ص ٨٤، وكان ابن عمرو يعظِّمُ أمر هذه الصحيفة ويقول: «مَا يُرَغِّبُنِي فِي الحَيَاةِ إِلاَّ خَصْلَتَانِ الصَّادِقَةُ وَالوَهْطُ، فَأَمَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيفَةٌ كَتَبْتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَّا الوَهْطُ فَأَرْضٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا».انظر \" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٣ وقارن بـ \" المحدث الفاصل \" جـ ٤ ورقة ٢ وجه ٢ و\" سنن الدارمي \": ١/ ١٢٧.\nوتضعيف السيد رشيد رضا لهذا الحديث (في مجلة \" المنار \": المجلد ١٠ ص ٧٦٦) - لوجود الليث في إسناده - لا ينبغي أنْ يكون له أثر في إضعاف سائر الروايات التي تُصَوِّرُ عبد الله بن عمرو يعني بصحفته الصادقة عناية خاصة، ويعنى - بتعبير أدق - بكتابة ما كان يسمعه من الرسول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فيها، فقد ثبتت هذه الفكرة في عدد من المصادر الموثوقة وقد أشرنا إلى أهمها.\n(٢) ابن الأثير في \" أُسْد الغابة \" ترجمة عبد الله بن عمرو: ٣/ ٢٣٣.\n(٣) انظر مسند عبد الله بن عمرو في \" مسند الإمام أحمد \": ٢/ ١٥٨ - ٢٢٦.","vol":"1","page":27},{"text":"ابن عمرو وإرشاده الحكيم له، فقد جاء عبد الله يستفتي رسول الله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - في شأن الكتابة قائلًا أكتُبُ كلَّ ما أسمع؟ قال: «نَعَمْ»، قال: في الرضى والغضب؟ قال: «إِنِّي لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا» (١). ويُخَيَّلُ إلينا أنه لا بُدَّ أنْ يكون عبد الله بن عمرو قد أخذ في كتابة الأحاديث بعد هذه الفتوى الصريحة من الرسول الكريم وتلك الصحيفة الصادقة كانت ثمرة هذه الفتوى. وآية اشتغال ابن عمرو بكتابة هذه الصحيفة وسواها من الصحف أَيْضًا قول أبي هريرة الصحابي الجليل: «ما من أصحاب رسول الله - ﷺ - أحد أكثر حديثًا عنه مني إلاَّ ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب» (٢).\n_________\n(١) \" جامع بيان العلم \" لابن عبد البر: ١/ ٧١ وانظر ما يقارب معناه في \" مسند أحمد \": ٢/ ٢٠٧ و\" تأويل مختلف الحديث \" لابن قتيبة: ص ٣٦٥ و\" مستدرك الحاكم \": ١/ ١٠٥ و\" الإلماع \" ورقة ٢٦ وجه ٢ و\" المحدث الفاصل \": ٤ / ورقة ٢ وجه ١.\nوفي بعض هذه الروايات أنَّ عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله - ﷺ - فنهته قريش لأنه بشر يتكلَّمُ في الرضى والغضب، فأمسك عن الكتاب وذكر لرسول الله ذلك فأجابه بنحوه، وقال له: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ».\n(٢) \" تقييد العلم \": ص ٨٢ وقارن بـ \" جامع العلم \": ١/ ٧٠ و\" مسند أحمد \": ٢/ ٢٤٨ و\" الإصابة \": ٤/ ١١٢ و\" فتح الباري \": ١/ ١٨٤ ويُشير ابن حجر في (الفتح في الصفحة المذكورة) إلى معرفة عبد الله بن عمرو بالكتب، ومنها ما كان خاصًا بأهل الكتاب. ويظهر أنَّ بعض الطرق التي ورد بها الحديث لا تخلو من ضعف وعلة. ففي \" علل الحديث \" لابن حنبل، ورقة ٦ وجه ١، ما يستنتج هذا الحديث برواية محمد بن إسحاق بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، غير أنَّ في سياق الخبر ما يوحي بأنَّ ابن علية لم يكن يتَّهم عمرًا بالكذب، وإنما حمله على ذلك كراهيته لكتابة الحديث، فقد جاء في هذا السياق: «روى إسماعيل عن عمرو بن شعيب، ولكن كان مذهب محمد بن سيرين وأيوب وابن عون ألاَّ يكتبوا».\nوحسبنا أنَّ البخاري أورد هذا الحديث في \" صحيحه \" في «باب العلم».","vol":"1","page":28},{"text":"وأكبر الظن أنَّ عمرو بن شعيب (- ١٢٠ هـ) - وهو حفيد عبد الله بن عمرو - إنما كان يروي فيما بعد من أحاديث هذه الصحيفة قارئًا أو حافظًا من أصلها (١). وقد أتيح للتابعي الجليل مجاهد بن جبر (- ١٠٣ هـ) أنْ يرى هذه الصحيفة عند صاحبها عبد الله بن عمرو (٢).\n\nولقد شاعت في عصر الصحابة صيحفة خطيرة الشأن أمر النَّبِي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - نفسه بكتابتها في السنة الأولى للهجرة، فكانت أشبه شيء بـ «دستور» للدولة الفتية الناشئة آنذاك في المدينة: وهي الصحيفة التي دوَّن فيها كتاب رسول الله حقوق المهاجرين والأنصار واليهود وعرب المدينة. ولفظ الكتابة صريح في\n_________\n(١) \" تهذيب التهذيب \": ٨/ ٤٨ - ٥٥ رقم ٨٠ وقارن بـ \" صحيفة همام \": ص ٢ وبجولدتسيهر\nTradition Islamique، p. ١١  وجدير بالذكر أنه متى قيل: صحيفة عمرو بن شعيب فهي في الحقيقة صحيفة عبد الله بن عمرو يرويها عنه حفيده ابن شعيب.\n(٢) \" تهذيب التهذيب \": ٨/ ٥٤ و\" المحدث الفاصل \": ٤ ورقة ٢ وجه ٢ و\" طبقات ابن سعد \": ٢/ ٢ ص ١٢٥ وكان عبد الله بن عمرو - لشدة حرصه على هذه الصحيفة - لا يسمح لأعزِّ الناس عليه بتناولها. ورؤية مجاهد لها لم تكن إلاَّ عرضًا فإنه قال: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَتَنَاوَلْتُ صَحِيفَةً مِنْ تَحْتِ مَفْرَشِهِ، فَمَنَعَنِي، قُلْتُ: مَا كُنْتَ تَمْنَعُنِي شَيْئًا، قَالَ: «هَذِهِ الصَّادِقَةُ، هَذِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ ...» الخبر - \" تقييد العلم \": ص ٨٤.\nأما الصحيفة التي ألقاها عبد الله بن عمرو إلى أبي راشد الحبراني - وفيها الذكر الذي يدعو به المؤمن إذا أصبح وإذا أمسى - فيغلب على الظن أنها إحدى الصحف الكثيرة التي لم يكن ابن عمرو يمنعها الناس، فما هي بالصحيفة الصادقة ولا قطعة منها. واقرأ الخبر كله مع صيغة الدعاء المذكور في \" تقييد العلم \": ص ٨٥.\nوليس في وسعنا أنْ نقطع بوصف الطريقة التي كان ابن عمرو يُمْلِي بها أحاديثه على الناس، هل كان ذلك من حفظه أم كان ينظر في صحيفته الصادقة أو في أحد صحفه الأخرى الكثيرة. بَيْدَ أنَّ مما لا ريب فيه أنه كان يملي الحديث، وقد نقل عنه كتابان (انظر: \" خطط المقريزي \": ٢/ ٣٣٢) بولاق سنة ١٢٧٠.","vol":"1","page":29},{"text":"مطلعها: «هذا كتاب محمد النَّبِي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمَّةٌ واحدة من دون الناس» (١). وقد تكرَّرت فيها عبارة (أهل هذه الصحيفة) خمس مرات، فلم يكن بُدّ من الاعتراف بكتابتها. ولقد بلغ من شهرة أمرها أنها أصبحت تقرن وحدها بكتاب الله لتواترها وكثرة ما فيها من أحكام الإسلام وكلياته الكبرى. ولعلَّ عليّ بن أبي طالب لم يكن يقصد سواها حين سُئِلَ: هل عندكم كتاب؟ فأجاب: لا، إلاَّ كتاب الله أو فهم أعطية رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. فلما قيل له: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «الْعَقْلُ (٢)، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٣) وكانت هذه الأمور جزءًا مُهِمًّا مِمَّا اشتملت عليه الصحيفة المذكورة (٤).\n\nوعبد الله بن عباس (- ٦٩هـ) عني بكتابة الكثير من سُنَّةِ الرسول وسيرته في ألواح كان يحملها معه في مجالس العلم (٥). ولقد تواتر أنه ترك حين وفاته حِمْل بعير من كتبه (٦). وكان تلميذه سعيد بن جُبير (- ٩٥ هـ) يكتب عنه ما يُملي عليه، فإذا نفد القرطاس كتب على لباسه ونعله وربما على كَفِّهِ ثم نسخه\n_________\n(١) الرواية هنا عن أبي عُبيد وابن هشام. راجع \" الوثائق السياسية في العهد النبوي \" للدكتور محمد حميد الله رقم ١.\n(٢) يُراد بالعقل هنا المعاقل والديات.\n(٣) \" فتح الباري\": ١/ ١٨٢ «باب كتابة العلم» وراجع أَيْضًا «باب فكاك الأسير».\n(٤) لأنَّ أكثر ما ورد في هذه الصحيفة يتعلق بالمعاقل والديات. ويحسن مراجعتها في \" الوثائق السياسية \" لحميد الله رقم ١.\n(٥) \" طبقات ابن سعد \": ٢/ ٢ ص ١٢٣ وقارن بما ذكره محمد زبير الصديقي في \" السير الحثيث: ص ٩ نقلًا عن كتاب \" العلل \" للترمذي.\n(٦) انظر \" طبقات ابن سعد \": ٥/ ٢١٦ و\" تقييد العلم \": ص ١٣٦ و\" شذرات الذهب \": ١/ ١١٤.","vol":"1","page":30},{"text":"في الصحف عند عودته إلى بيته (١). ولا ريب أنَّ صحف ابن عباس ظلت معروفة متداولة مدة طويلة من الزمن، فقد ورثها ابنه عليٌّ (٢)، وتعاقب الناس على الرواية منها والأخذ عنها حتى امتلأت كتب التفاسير والحديث بمسموعات ابن عباس ومروياته. ولكننا - مع ذلك - لا نستطيع تحديد الزمن الذي تلفت فيه تلك الصحف ولا الصورة التي تلفت عليها (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>صَحِيفَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِهَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ:</span>\nوكذلك تلفت الصحف الكثيرة التي جمعها الصحابي الجليل أبو هريرة (- ٥٨ هـ) (٤) إلاَّ صحيفة واحدة رواها عنه تلميذه التابعي همام بن منبه (٥) المتوفَّى سَنَةَ ١٠١ هـ (٦) ثم نسبت إليه فقيل: صحيفة همام وهي في الحقيقة\n_________\n(١) كما في \" سنن الدارمي \": ١/ ١٢٨ و\" ابن سعد \": ٦/ ١٧٩.\n(٢) \" طبقات ابن سعد \": ٥/ ٢١٦ «وكان عليّ بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إلى كُريب: ابعث إليَّ بصحيفة كذا وكذا، فينسخها ويبعث بها» \" تقييد العلم \": ص ١٣٦.\n(٣) ومن المؤسف أنَّ ورع بعض الصحابة كان يحملهم على إتلاف ما كتبوه من الأحاديث لأنفسهم مخافة أنْ تكون الذاكرة قد خانتهم فلم يوردوه بلفظ بينهم: ففي \" طبقات الحفاظ \": ١/ ٥ أنَّ أبا بكر الصدِّيق جمع أحاديث النَّبِي - ﷺ - في كتاب فبلغ عددها خمسمائة حديث، ثم أتلفه مخافة أنْ يكون كتب شيئًا لم يحفظه جيِّدًا.\n(٤) انظر ترجمته في \" تهذيب التهذيب \": ١٢/ ٢٦٥ رقم ١٢١٦وكانت صحفه كثيرة جدًا. وقد رآها ابن وهب (\" فتح الباري \": ١/ ١٨٤) وعمرو بن أمية الضمري (\" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٤).\n(٥) ومن أوهام «بروكلمان» أنه نسب هذه الصحيفة إلى همام بن منده المتوفى سنة ١٥١ هـ ولم يُصَحِّحْ ذلك في الطبعة الثانية ولا الذيل، انظر:\nBrockelmann، Geschischte des Arab. Litter، ١، ٣٥٤.\n(٦)  آثرنا بما في \" طبقات ابن سعد \": ٥/ ٣٩٦ لتحديد وفاة همام، لأنَّ هذه =","vol":"1","page":31},{"text":"صحيفة أبي هريرة لهمام. ولا يمكننا أنْ نسلك هذه الصحيفة في عداد ما كتب في العصر النبوي، لأنَّ همامًا ولد قبيل سنة ٤٠ وتوفي شيخه أبو هريرة سنة ٥٨، فلا بدَّ أنْ يكون تدوينه لهذه الصحيفة قبل وفاة شيخه - لأنها سماعه منه بعد مجالسته إياه - أي في منتصف القرن الهجري الأول، وتلك نتيجة علمية باهرة تقطع بتدوين الحديث في عصر مُبكِّرٍ، وتُصَحِّحُ الخطأ الشائع: أنَّ الحديث لم يُدَوَّنْ إلاَّ في أوائل القرن الهجري الثاني.\n\nوإنما كانت لهذه الصحيفة مكانة خاصة في تدوين الحديث، لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كما رواها ودوَّنها همام عن أبي هريرة، فكانت جديرة باسم «الصحيفة الصحيحة» (١) على مثال «الصحيفة الصادقة» لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد سبقت الإشارة إليها. وعثر على هذه الصحيفة الباحث المُحَقِّق الدكتور محمد حميد الله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين (٢)، وزادنا ثقة بما جاء فيها أنها برُمَّتِها ماثلة في \" مسند أحمد \" (٣)، وأنَّ كَثِيرًا من أحاديثها مروي في \" صحيح البخاري \" في أبواب مختلفة (٤)، وتعداد هذه الصحيفة ١٣٨ حديثًا (٥)\n_________\n= الطبقات هي أقدم المصادر. وعند ابن حجر والنووي وسواهما توفي همام سَنَةَ ١٣١ هـ، ولعله تصحيف لقول ابن سعد (مات سَنَةَ إحدى أو اثنتين ومائة) وانظر التصحيحات الملحقة بـ \" صحيفة همام \": ص ٢.\n\n(١) كما في \" كشف الظنون \".\n(٢) انظر وصف المخطوطتين في \" صحيفة همام \": ص ٢١ - ٢٢.\n(٣) \" مسند أحمد \": ٢/ ٣١٢ - ٣١٩.\n(٤) \" صحيح البخاري \": ط. مصر سنة ١٣١٣ جـ ١ ص ٣٤، ٣٩، ٥٦، ٦٤، ٩١، جـ ٤ ص ٥٦، ٦٣، ٨٦ ومواضيع أخرى أَيْضًا.\n(٥) وهذا التعداد أَيْضًا يحقق نسبة هذه الصحيفة إلى همام من ناحية، وتداولها بين =","vol":"1","page":32},{"text":"ولدينا من الأخبار مَا يُؤَكِّدُ وُلُوعَ هَمَّامٍ بِالكُتُبِ وَاقْتِنَائِهَا وَإِمْلاَئِهَا، فَقَدْ كَانَ «يَشْتَرِي الكُتُبَ لأَخِيهِ وَهْبٌ» (١) وكان يخرج إلى الناس الكتب والكراريس فَيُمْلِي منها الأحاديث (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>مَوْقِفُ المُسْتَشْرِقِينَ مِنْ تَدْوِينِ الحَدِيثِ:</span>\nليس علينا إذن أنْ ننتظر عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حتى نسمع للمرة الأولى - كما هو الشائع - بشيء اسمه تدوين الحديث أو محاولة لتدوينه. وليس علينا أنْ ننتظر العصر الحاضر لنعترف بتدوين الحديث في عصر مُبَكِّرٍ جريًا وراء بعض المستشرقين كجولدتسيهر  Goldziher  وشبرنجر  Springer،  لأنَّ كتبنا وأخبارنا ووثائقنا التاريخية لا تدع مجالًا للشك في تحقيق تقييد الحديث في عصر النَّبِي نفسه وليس على رأس المائة الثانية للهجرة كما يمنُّ علينا هذان المستشرقان، وهي تنطق - فوق ذلك - بصدق جميع الوقائع والأقوال والسير والتصرفات التي تنطوي عليها الأحاديث الصحاح والحسان في كتب السُنَّة جميعًا لا في بعضها دون بعض كما يظن دوزي  Dozy.\n\nإنَّ هؤلاء المستشرقين لم تجشَّمُوا جمع الأدلة والبراهين على إثبات تدوين السُنَّة لإسداء خدماتهم الخاصة إلينا أدبنا وشريعتنا، بل لهم أغراض\n_________\n= الناس من ناحية ثانية، لأنه التعداد المحفوظ في الكتب الموثوقة. فقد جاء في \" تهذيب التهذيب \": ١١/ ٦٧ رقم ١٠٦: «فجالس - أي همام - أبا هريرة فسمع منه أحاديث وهي نحو من أربعين ومائة حديث بإسناد واحد».\n\n(١) \" تهذيب التهذيب \": ١١/ ٦٧ رقم ١٠٦.\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" للخطيب البغدادي: جـ ٨ وقة ١١٢.","vol":"1","page":33},{"text":"إليها يهدفون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.\n\nأما جولدتسيهر فعقد فصلًا خاصًا لكتابة الحديث في أبحاثه  Muhammedanische Studien  التي ترجم المجلد الثاني منها إلى الفرنسية (١). وفي هذا الفصل (p. ٢٤١ - ٢٥٠)  أتى بأدلة كثيرة على تدوين الحديث في أول االقرن الهجري الثاني، وكان في الفصل الأول من الكتاب نفسه (p. ١٠ - ١٢)  قد سرد طائفة من الأخبار تشير إلى بعض الصحف التي دوَّنت في عهد الرسول - ﷺ -، ولكنه أحاطها بكثير من التشكك في أمرها، والريبة في صحتها. وقد رمى بهذا إلى غرضين، أحدهما إضعاف الثقة باستظهار السُنَّة وحفظها في الصدور، لتعويل الناس في القرن الهجري الثاني على الكتابة، والآخر وصم السُنَّة كلها بالاختلاق، والوضع على ألسنة المدونين لها الذين لم يجمعوا منها إلاَّ ما يوافق أهواءهم ويعبر عن آرائهم ووجهات نظرهم في الحياة. لذلك أطلنا الحديث عن الصحف المكتوبة في عهده - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لنضع بين يدي القارئ الأسانيد التاريخية الموثوقة التي تثبت بدء الشروع في كتابة الأحاديث في حياته - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، وتؤكِّدَ تسلسل الرواية حفظًا وضبطًا في الوقت نفسه.\n\nوشبرنجر في كتابه \" الحديث عند العرب \" (٢) يحاول تفنيد المعتقد الخاطئ عن وصول السُنَّة بطريق المشافهة وحدها، ويجمع الكثير من الأدلَّة على تدوين الأحاديث والتعويل على هذا التدوين في عصر مبكِّرٍ يبدأ أَيْضًا في مطلع القرن\n_________\n(١) ترجمها  Leon Bercher  سنة ١٩٥٢ م بعنوان:\nEtudes sur la Tradition Islamique، Maisonneuve، Paris.\n(٢) Springer، das Traditionsvesen beiden Arabern، ١٨٥٦، ١ - ١٧ dans Uber das Traditionsvesen beiden Arabern","vol":"1","page":34},{"text":"الهجري الثاني وليس في حياة الرسول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -. وغايته لا تختلف في شيء عن غاية جولدتسيهر.\n\nوأما دوزي فَلَعَلَّهُ يخدع برأيه المعتدل كَثِيرًا من علمائنا فضلًا عن أوساط المُتعلِّمِينَ فينا، فقد كان هذا المستشرق يعترف بصحة قسم كبير من السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ التي حفظت في الصدور وَدُوِّنَتْ في الكتب بدقة بالغة وعناية لا نظير لها «وما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات تَتَخَلَّلُ كُتُبَ الحديث - فتلك كما يقول طبيعة الأشياء نفسها - بل للكثير من الروايات الصحيحة الموثوقة التي لا يرقى إليها الشك (ونصف \" صحيح البخاري \" على الأقل جدير بهذا الوصف عند أشد المُحَدِّثِينَ غُلُوًّا في النقد) مع أنها تشتمل على أمور كثيرة يَوَدُّ المؤمن الصادق لو لم ترد فيها» (١).\n\nفلم يكن غرض هذا المستشرق خَالِصًا للعلم والبحث المُجَرَّدِ حين مال إلى الاعتراف بصحة ذلك النصيب الكبير من السُنَّةِ، وإنما كان يُفكِّرُ أَوَّلًا وَآخِرًا بما اشتملت عليه هذه السُنَّةُ الصَّحِيحَةُ، من نظرات مُسْتَقِلَّةٍ في الكون والحياة والإنسان، وهي نظرات لا يدرأ عنها استقلالها النقد والتجريح لأنها لم تنبثق من العقل الغربي المعجز، ولم تُصَوِّرْ حياة الغرب الطليقة من كل قيد!\n\nلن نكون عالة على هؤلاء المستشرقين في تحقيق شيء يتعلق بماضي ثقافتنا\n_________\n(١) عِبَارَةُ دُوزِي فِي الأَصْلِ أَوْقَحُ مِنْ أَنْ نُورِدَهَا عَلَى حَالِهَا. وَمَنْ رَغِبَ فِي الاطِّلاَعِ عَلَى آرَاءِ هَؤُلاَءِ النَّاسِ فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ:\nDozy، Essai sur L'Histoire de l'Islamisme، traduit par V.Chauvin، p. ١٢٤.","vol":"1","page":35},{"text":"وستكون منهم على حذر في كل ما يؤرِّخُونه لحضارتنا - فما انتظرنا اعترافاتهم بتدوين الحديث، وما خفيت علينا الغاية من هذه الاعترافات، وسواء علينا أأقرُّوا أم جحدوا، فإنَّ رب الدار أدرى بالذي فيها، وإنَّ كتبنا الأمينة الموثوقة نطقت بوجود صحف مكتوبة في الحديث على عهده - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، وما يدرينا لعل جميع هذه الصحف ماثلة في كتب المسانيد في بطون مخطوطات الحديث المبثوثة في مكتبات العالم كما مثلت في \" مسند ابن حنبل \" صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة أبي هريرة لهمام!.\n\nومن الآراء التي تَخَبَّطَ فيها المستشرقون على غير هدى من منطق سليم أو نقل صحيح أنَّ الأحاديث الواردة في شأن تدوين العلم حثًا عليه أو نهيًا عنه إنما كانت أثرًا من آثار تسابق أهل الحديث في جانب آخر إلى وضع الأقوال المؤيِّدة لنزعتَيْهِم المُتباينتين. فأهل الحديث ينزعون إلى جواز تقييد السُنَّة ليكون مستندًا بين أيديهم لصحتها والاحتجاج بها، وأهل الرأي - على العكس - ينزعون إلى النهي عن الكتابة وإثبات عدم تقييد العلم تمهيدًا لإنكار صحته وإنكار الاحتجاج به (١). وقد توَلَّى كِبْرَ هذا الضلال العلمي جولدتسيهر  Goldziher  بعد اطلاعه على مقال في «نشأة\n_________\n(١)  Goldziher، Etudes sur la Tradition Islamique، p. ٢٤٥ - ٢٥٠.\nوقارن أَيْضًا بما كتبته الباحثة روث مكنسون متأثرة فيه برأي جولدتسيهر في مقالاتها:\nRuth Mackenson، Arabic books and librairies in the Omayad period (in AJSL، vol. L. II-LIV، ٢٤٥ - ٢٥٣; vol. L. III، ٢٣٩ - ٢٤٩ ; vol. L IV ٤١ - ٦١) .","vol":"1","page":36},{"text":"الكتابة وتطورها» لسلفه المستشرق شبرنجر  Springer (١)  الذي اكتشف سنة ١٨٥٥ م كتاب \" تقييد العلم \" للخطيب البغدادي. غير أنَّ منهج المستشرقين يختلف اختلافًا جوهريًا في هذا الموضوع. أما شبرنجر فقد استنتج من نشأة الكتابة عند العرب ومن خلال النصوص الواردة في الكتاب المذكور أنَّ الحديث لا بُدَّ أنْ يكون دُوِّنَ منه الكثير في عهد الرسول - ﷺ - وكان هذا ما يعنيه أولًا وبالذات. وأما جولدتسيهر فقد ارتاب في صحة جميع تلك النصوص، ورأى أنَّ بعضها وضعه أهل الحديث، وبعضها الآخر وضعه أهل الرأي.\n\nوقد قيَّضَ الله لهذا الكتاب أنْ يُنشَرَ في دمشق نشرًا علميًا دقيقًا، وإذا بناشره المُحقِّق الدكتور يوسف العش يورد في مقدمته براهين لا تحتمل النقاش على خطأ جولدتسيهر في رأيه، إذ أثبت أنَّ النزاع حول جواز الكتابة أو المنع منها لم يكن ضربًا من التسابق بين أهل الحديث وأهل الرأي «لأنَّ من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كعيسى بن يونس (- ١٨٧ هـ) وحماد بن زيد (- ١٧٩ هـ) وعبد الله بن إدريس (- ١٩٢ هـ) وسفيان الثوري (- ١٦١ هـ) وبينهم من أقرَّها كحماد بن سَلَمَة (- ١٦٧ هـ) والليث بن سعد (- ١٧٥ هـ) وزائدة بن قدامة (- ١٦١ هـ) ويحيى بن الليمان (- ١٨٩ هـ) وغيرهم. ومن المُحَدِّثِينَ من كره الكتابة كابن عُلية (- ٢٠٠ هـ) وهُشيم بن بشير (- ١٨٣ هـ) وعاصم بن\n_________\n(١)  Springer، Origin and progress of writing،in the journal of the Asiatic society of Bengal، xxv، ٣٠٣ - ٣٢٩.","vol":"1","page":37},{"text":"ضمرة (- ١٧٤ هـ) وغيرهم. ومنهم من أجازها كبقية الكلاعي (- ١٩٧ هـ) وعكرمة بن عمار (- ١٥٩ هـ) ومالك بن أنس (- ١٧٩ هـ) وغيرهم» (١).\n\nووفق الدكتور العش في تفسيره تطور موقف الصدر الأول من تقييد العلم محبة وبُغضًا، إلاَّ أنه يتفق وتطور الحياة الإسلامية السياسية والاجتماعية، ولسنا نشاطره رأيه في إيجاب هذا التقسيم، لأنه في ذاته مجرَّد اقتراح أو اصطلاح، فقد جعل الأجيال أربعة وحدَّدَ لكل جيل أربعين سنة (٢)، وربما كان هذا التحديد «يوافق المدة التي يستطيع أنْ ينقطع فيها العالم في حقل العلم، ويوافق طبقات العلماء ونقل بعضهم عن بعض» (٣)، ولكنه - على كل حال - تحديد زمني محصور في نطاق الزمن وحده، فأقل ما يفترض فيه الدقة التامة - وهي غير ميسَّرة - فقد تخالف وفيات بعض الرُواة هذا التحديد الزمني في قليل أو كثير فلا يسلم القول بهذا التقسيم. ويبدو لنا أنه ما يزال في وسعنا الاستفادة من\n_________\n(١) \" تقييد العلم \" للخطيب البغدادي. مقدمة الناشر: ص ٢١ - ٢٢.\n(٢) وإليك هذه الأجيال الأربعة كما أوردها الدكتور العش في مقدمة \" تقييد العلم \": ص ١٧.\n١ - عهد الرسول والصحابة الأولين، وينتهي حوالي سنة ٤٠ هـ بوفاة آخر الخلفاء الراشدين.\n٢ - عند التابعين المتأخِّرين وينتهي حوالي سنة ٨٠ في أواخر عهد عبد الملك بن مروان.\n٣ - عهد التابعين المتأخرين وينتهي حوالي سنة ١٢٠ في أواخر خلافة هشام بن عبد الملك.\n٤ - عهد الخالفين وينتهي حوالي سنة ١٦٠.\n(٣) \" تقييد العلم \". مقدمة الناشر: ص ١٧.","vol":"1","page":38},{"text":"تقسيمات القدامى مع اعتبار الأطوار الاجتماعية التي تعاقبت على طبقاتهم المعروفة المشهورة، فجعلتهم يقفون من تقييد العلم مواقف متباينة، يؤيِّدُون الكتابة تارة ويكرهونها تارة أخرى. فهناك الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ولقد رأينا أنَّ الكتابة كانت أمرًا واقعًا في عهد الصحابة، في حياته - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ -، ولكنها لم تكن كثيرة، فالصحف التي وصفها - مهما نطل الحديث عنها - كانت قليلة، وقد علَّلْنا تلك القلَّة تعليلًا مناسبًا. وكان يعنينا شيء واحد هو إثبات خطأ الاعتقاد بتناقل الحديث عن طريق الحفظ وحده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>عَصْرُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ:</span>\nحتى إذا كان عهد الخلفاء الراشدين لم يتغيَّر الحال كَثِيرًا، فقد كانت آراء هؤلاء الخلفاء في التشدُّدِ في الرواية والتورع عن الكتابة امتدادًا لآراء إخوانهم الصحابة في عصر الرسول، فهذا أبو بكر يجمع بعض الأحاديث ثم يحرقها (١)، وهذا عمر بن الخطاب لا يلبث أنْ يعدل عن كتابة السُنن بعد أنْ عزم على تدوينها. وعن عُروة بن الزبير أنَّ عمر بن الخطاب أراد أنْ يكتب السُنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله - ﷺ - فأشار عليه عامتهم بذلك فلبث عمر شهرًا يستخير الله في ذلك شاكًا فيه، ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له، فقال: «إني كنت قد ذكرت لكم من كتاب السُنن ما قد علمتم. ثم تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم، قد كتبوا مع كتاب الله\n_________\n(١) \" تذكرة الحُفاظ \": ١/ ٥.","vol":"1","page":39},{"text":"كُتُبًا، فأكبُّوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألْبس كتاب الله بشيء أبدًا، فترك كتاب السُنن» (١).\n\nوالخلفاء الراشدون لم يتشدَّدُوا في أمر الكتابة وحدها، بل بلغ بهم الورع أنْ راحوا يتشدّدُون حتى في الرواية، فلم يعط أبو بكر الجدَّةَ سُدُسَ الميراث إلاَّ بعد أنْ شهد المغيرة بن شُعبة ومحمد بن مسلمة أنَّ الرسول أعطاها السُدُس (٢)، ولم يتساهل عمر مع أبي موسى الأشعري حين روى حديث الاستئذان، بل هدّدَهُ بتغزيره إنْ لم يشهد أحد من الصحابة على صحة سماعه، وقال له: «أقم عليه البيِّنَةَ وإلاَّ أوجعتك» (٣).\n\nفإذا رأينا كلًا من أبي بكر وعمر - بعد هذا - يكتبان الحديث أو ينصحان بكتابته (٤)، وأنَّ كَثِيرًا من كبار الصحابة في عصرهما كانوا كذلك ينصحون بالكتابة ويأمرون بها أمرًا صريحًا، أدركنا علة ذلك التشدُّدِ الذي وصفناه قبل، وثبت لنا - كما قال إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية البصري (- ٢٠٠ هـ) -\n_________\n(١) \" تقييد العلم \": ص ٥٠ وانظر ما يقاربه في \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٤ و\" طبقات ابن سعد \": ٣/ ١ ص ٢٠٦ و\" كنز العمال \" للمتقي الهندي: ٥/ ٢٣٩.\n(٢) \" المختصر في علم رجال الأثر \" لعبد الوهاب عبد اللطيف: ص ٧٩.\n(٣) \" صحيح مسلم \": ٦/ ١٧٧ وقد شهد له أبو سعيد الخُدري بصحة سماعه.\n(٤) انظر مثلًا في المخطوطة (جمع الجوامع للسيوطي - الظاهرية حديث ١٩٦) الوجه الثاني من الورقة ١٠٨ كيف أن أبا بكر كتب لأنس كتابًا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - ﷺ - على المسلمين، وراجع في مستدرك الحاكم ١/ ١٠٦ وجامع بيان العلم ١/ ٧٢ والمحدث الفاصل للرامهرمزي - مخطوطة الظاهرية حديث ٤٠٠ قول عمر بن الخطاب \"قيدوا العلم بالكتاب\".\nوكذلك علي بن أبي طالب حض على كتابة العلم، وشاعت عنه العبارة التي يرددها كثير من الصحابة \"قيدوا العلم بالكتاب\" انظر تقييد العلم ص ٩٠ ومعادن الجوهر للأمين العاملي ١/ ٣ دمشق ١٣٤٧.\nُ","vol":"1","page":40},{"text":"أنَّ الصحابة «إِنَّمَا كَرِهُوَا الكِتَابَةَ، لأَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اتَّخَذُوا الكُتُبَ فَأُعْجِبُوا بِهَا فَكَانُوا يَكْرَهُوَنَ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِهَا عَنِ الْقُرْآنِ» (١) وكما قال الخطيب البغدادي: «إِنَّ كَرَاهَةَ مَنْ كَرِهَ الكِتَابَ مِنَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ، إِنَّمَا هِيَ لِئَلاَّ يُضَاهِي بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى غَيْرَهُ، أَوْ يُشْتَغَلَ عَنْ القُرْآنِ بِسِوَاهُ» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>عَصْرُ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ:</span>\nوإذا انتقلنا إلى عصر التابعين هالتنا تلك الروايات المتضافرة على كراهة كبار التابعين وأوساطهم وأواخرهم للكتابة، ثم لا نلبث أنْ نجد كَثِيرًا منهم يتساهلون في أمرها، أو يرخِّصُون بها، أو يحُضُّون عليها، ونجدها أصبحت أمرًا «رَسْمِيًّا» في عصر أوساطهم، فيُخَيَّلُ إلينا أنَّ التضارب قائم في هذه الروايات، وأنه لا يمكن أنْ يستنتج منها حكم تاريخي موثوق. ولكن الموضوع أهون من هذا، فإنَّ الأسباب التي حملت الخلفاء الراشدين على الكراهة هي التي حملت التابعين عليها، فإذا بطلت أسباب هذه الكراهة قال الحميع قولًا واحدًا، وأخذوا به وأجمعوا عليه: وهو جواز كتابة العلم، بل إيثار تقييده والتشجيع عليه.\n\nففي عصر كبار التابعين حتى آخر المائة الأولى امتنع كثيرون عن الإكتاب: منهم عُبيدة بن عمرو السلماني المرادي (- ٧٢ هـ) وإبراهيم بن يزيد التيمي\n_________\n(١) \" تقييد العلم \": ص ٥٧ وقارن بـ \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٩٦.\n(٢) \" تقييد العلم \": ص ٥٧.","vol":"1","page":41},{"text":"(- ٩٢ هـ) وجابر بن زيد (- ٩٣ هـ) وإبراهيم بن يزيد النخعي (- ٩٦ هـ) وهم قوم لما يجدوا الضرورة الملجئة إلى الإكتاب بل ما تزال الأخبار عن الخلفاء الراشدين وكراهتهم الكتابة قريبة عهد منهم، شديد الشيوع في عصرهم، توحي بالكثير من ورع هؤلاء السادة الأخيار، فلا غرو أن يتأسَّوْا بهم ويقولوا بقولهم. ولا عجب أنْ يعد الواحد منهم تخليد كتاب عنه خطأ وإثمًا: ولذلك قال عُبيدة لإبراهيم: «لاَ تُخَلِّدَنَّ عَنِّي كِتَابًا» حين علم أنه يكتب عنده (١). وإذا بإبراهيم يقف عند هذه الوصية ويقول بعدها: «مَا كَتَبْتُ شَيْئًا قَطُّ» (٢).\n\nومما زاد في كراهة القوم للكتابة أنَّ آراءهم الشخصية بدأت تشتهر، فكانوا يخشون إذا كتب الناس عنهم الأحاديث أن يكتبوا إلى جانبها هاتيك الآراء. ولدينا من الأخبار ما يؤكد هذا ويثبته، ولعل من أوضحه في عصر كبار التابعين ما رَوَوْا من أنه قيل لجابر بن زيد (- ٩٣ هـ): إنهم يكتبون رأيك، فقال مستنكرًا: «يَكْتُبُونَ مَا عَسَى أَنْ أَرْجِعَ عَنْهُ غَدًا؟!» (٣).\n\nواستنكار هؤلاء جميعًا الكتابة عنهم يعني من طريق غير مباشر أنَّ في\n_________\n(١) \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٧ و\" تقييد العلم \": ص ٤٦ وعُبيدة هو الذي ورد اسمه آنفًا (عُبيدة بن عمرو السلماني المُرادي) وقد دعا عُبيدة بكتبه عند موته فمحاها وقال: «أخشى أنْ يليها أحد بعدي، فيضعوها في غير موضعها» \" طبقات ابن سعد \": ٦/ ٦٣. وفي \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٧ ما يقاربه. أما إبراهيم فهو ابن يزيد النخعي. وانظر في كراهة إبراهيم التيمي للكتابة \" سنن الدارمي \": ١/ ١٢٢ في كراهة جابر بن زيد لها \" جامع بيان العلم \": ٢/ ٣١.\n(٢) \" تقييد العلم \": ص ٦٠.\n(٣) \" جامع بيان العلم \": ٢/ ٣١ وراجع ما يقوله بهذا الصدد الدكتور يوسف العش في مقدمة نشره لـ \" تقييد العلم \": ص ٢٠.","vol":"1","page":42},{"text":"القوم من بدأ يستسيغ التدوين. ولا سيما حين يكون مُجرَّدًا من الآراء الشخصية مقتصرًا على الأحاديث نفسها، لأنَّ محاولات الكتابة هي التي حملت هؤلاء العلماء على استنكارها، فهم لم يستنكروها نظريًا من حيث المبدأ بل تشدَّدُوا في أمرها عمليًا عند التطبيق. فلا يدهشنا بعد ذلك أنْ نجد لسعيد بن جُبير (- ٩٥ هـ) نقلين في شأن الكتابة يوهمان التضارب ولا تضارب، فهو تارة ينقل عن ابن عباس أنه كان ينهى عن كتابة العلم وأنه قال: «إِنَّمَا أَضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمُ الكَتْبُ» (١) وتارة ينقل عنه أنه قال: «خَيْرُ مَا قُيِّدَ بِهِ العِلْمُ الكِتَابُ» (٢): فالنهي ينصرف إلى ما تشتمل عليه الكتب من آراء خاصة. والنصيحة بالكتابة تنصرف إلى العلم بسُنَّة رسول الله - ﷺ -، ولذلك لم يكتف سعيد بن جبير بالكتابة بل بالغ في الحرص عليها فقال: «كُنْتُ أَسِيرُ بَيْنَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ الحَدِيثَ مِنْهُمَا، فَأكْتُبُهُ عَلَى وَاسِطَةِ الرَّحْلِ حَتَّى أَنْزِلَ فَأَكْتُبَهُ» (٣).\n\nولما بدأ الناس يفرِّقُون بين فكرة النهي عن كتابة الأحاديث وفكرة النهي عن كتابة الآراء الشخصية، أصبح كثير من أوساط التابعين في أول المائة الثانية لا يرون بأسًا في تقييد العلم، ويرخصون لتلامذتهم بتقييده، كما رخص سعيد بن المسيب (- ١٠٥ هـ) لعبد الرحمن بن حرملة بذلك حين شكا إليه سوء\n_________\n(١) \" تقييد العلم \": ص ٤٣ وفي معناه ما جاء في \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٥.\n(٢) \" تقييد العلم \": ص ٩٢.\n(٣) \" تقييد العلم \": ص ١٠٣ وانظر ما يقاربه في \" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٢. وعلى هذا الأساس، يمكننا التوفيق بين قول كثير بن أفلح (- ٦٣ هـ): «كنا نكتب عند زيد بن ثابت» - \" تقييد العلم \": ص ١٠٢ وبين ما علمناه من رواية زيد بن ثابت حديث النهي عن الكتابة (راجع ما سبق أنْ ذكرناه في أول البحث).","vol":"1","page":43},{"text":"الحفظ (١). وراح الشعبي (- ١٠٤ هـ) يُرَدِّدُ العبارة المشهورة التي كانت صدى لحديث مرفوع إلى الرسول تناقله الصحابة والتابعون: «الكِتَابُ قَيْدُ العِلْمِ» (٢). وينبه على فائدة الكتابة فيقول: «إِذَا سَمِعْتُمْ مِنِّي، شَيْئًا فَاكْتُبُوهُ وَلَوْ فِي حَائِطٍ» (٣)، ويظهر أنه كتب بنفسه بعض العلم فقد وجدوا له بعد موته كتابًا في الفرائض والجراحات (٤). أما مجاهد بن جبر المكي (- ١٠٣ هـ) فكان يصعد بالناس إلى غرفته فَيُخْرِجُ إليهم كُتُبَهُ فينسخون منها (٥)، ومضى عطاء بن أبي رباح (- ١١٤ هـ) يكتب لنفسه ويأذن بالكتابة لسواه (٦)، وقتادة بن دعامة السدُوسي (- ١١٨ هـ) لَمْ يَتَرَدَّدْ في إجابة الذي استفتاه في الكتابة بقوله الصريح له: «وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكْتُبَ وَقَدْ أَخْبَرَكَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ أَنَّهُ يَكْتُبُ: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى﴾» (٧).\n\nوأغلب الظن أنَّ الخليفة الورع التقي عمر بن عبد العزيز (- ١٠١ هـ) حين أمر رَسْمِيًّا بالشروع في تدوين الحديث إنما استند إلى آراء العلماء، ولعله لم يقدم\n_________\n(١) \" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٣ و\" تقييد العلم: ص ٩٩.\n(٢) \" تقييد العلم \": ص ٩٩ والعبارة المشهورة عن الرسول في هذا هي كما رأينا «قيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ».\n(٣) \" تقييد العلم \": ص ١٠٠.\n(٤) \" تاريخ بغداد \": ١١/ ٢٣٢.\n(٥) انظر \" سنن الدارمي \": ١/ ١٢٨ و\" تقييد العلم \": ص ١٠٥. على أَنَّ في \" سنن الدارمي \" نفسها: ١/ ١٢١ ما يشير إلى كره مجاهد أنْ يكتب العلم في الكراريس.\n(٦) انظر \" الإلماع \" للقاضي عياض: ورقة ٢٧ الوجه الأول و\" سنن الدارمي \": ١/ ١٢٥.\n(٧) [طه: ٥٢] وانظر \" تقييد العلم \": ص ١٠٣ ويروي عنه الدارمي في \" سننه \": ١/ ١٢٠ - مع ذلك - ما يفيد كراهته الكتابة.","vol":"1","page":44},{"text":"على ذلك إلاَّ بعد أنْ استشارهم أو اطمأنَّ - على الأقل - إلى تأييد كثرتهم (١)، وإنْ كانت الأخبار المتضافرة توحي بتفرده في هذه الفكرة لما له في القلوب من منزلة، ولا سيما بين معاصريه الواثقين بِتُقَاهُ وَوَرِعِهِ.\n\nويتضح من جملة الأخبار المروية في هذا الشأن أنَّ خوف عمر من دُرُوسَ العِلْمِ وذهاب أهله هو الذي حمله على الأمر بالتدوين، فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى المَدِينَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْمُرُهُ: «انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ أَوْ حَدِيثِ عَمْرَةَ [بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ» (٢). وعَمْرَة المذكورة هنا هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وقد ضُمَّ إليها بعض الروايات اسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق (- ١٠٧) وكلاهما من تلاميذ عائشة، فكانا أعلم الناس بأحاديثها عن رسول الله. ولقد قام أبو بكر بن حزم بما عهد إليه عمر، ولكن هذا الخليفة العظيم لحق بربه قبل أنْ يطلعه عامله على نتائج سعيه (٣).\n\nعلى أَنَّ عمر كان قد كتب إلى أهل الآفاق وإلى عُمَّالِهِ في الأمصار بمثل ما كتب إلى ابن حزم (٤)، وكان أول من استجاب له في حياته وَحَقَّقَ له غايته عالم\n_________\n(١) وإنما قلنا «تأييد كثرتهم» لأنَّ بعض العلماء أظهروا كراهتهم للتدوين في وجه عمر بن عبد العزيز، فقد رَوَوْا عن عبيد الله (- ١٠٦) أنه دخل على عمر بن عبد العزيز، فأجلس قومًا يكتبون ما يقول، فلما أراد أَنْ يقوم قَالَ لَهُ عُمَرُ: «صَنَعْنَا شَيْئًا»، قَالَ: «وَمَا هُوَ يَا ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ؟»، قَالَ: «[كَتَبْنَا] مَا قُلْتَ»، قَالَ: «وَأَيْنَ هُوَ؟»، قَالَ: «فَجِيءَ بِهِ فَخُرِّقَ».\" تقييد العلم \": ص ٤٥.\n(٢) انظر \" طبقات \" ابن سعد: ٢/ ٢ ص ١٣٤.\n(٣) انظر \" مفتاح السُنَّة \" لمحمد عبد العزيز الخولي: ص ٢٠ (الطبعة الثالثة).\n(٤) \" الرسالة المستطرفة \": ص ٤.","vol":"1","page":45},{"text":"الحجاز والشام محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري المدني (- ١٢٤ هـ) الذي دَوَّنَ له في ذلك كتابًا (١)، فغدا عمر يبعث إلى كل أرض دَفْتَرًا من دفاتره (٢). وَحُقَّ لِلْزُّهْرِيِّ أنْ يفخر بعمله قائلًا: «لَمْ يُدوِّنْ هَذَا العِلْمَ أَحَدٌ قَبْلَ تَدْوِينِي» (٣).\n\nوَقَدْ يُخَيَّلُ للباحث عندما يبلغ هذه المرحلة من الدراسة أَنَّ فكرة كره التدوين قد اختفت إلى الأبد، وأنها في هذا العصر بدأت تُنْسَى، ثم لا يلبث أَنْ يسمع بنغمتها الرتيبة تتعالى حتى على لسان الذين رَخَّصُوا في التدوين أو حَضُّوا عليه أو أسهموا فيه. بل لَيَسْمَعَنَّ البَاحِثُ معها نغمة جديدة من الندم والحسرة عند الذين شاركوا في التدوين خاصة، فكأنهم لم ينهضوا بالأمر من تلقاء أنفسهم، بل بتحريض الأمراء وائتمارًا بأمرهم.\n\nقال الزُهري: «كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَ العِلْمِ، حَتَّى أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ هَؤُلاَءِ الأُمَرَاءُ فَرَأَيْنَا أَلاَّ نَمْنَعَهُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ» (٤). وهو في الواقع ما منع أحدًا من المسلمين كتابة شيء، ولا منع نفسه حين كان يغلو في الكتابة حتى ليكتب الحديث في ظهر نعله مخافة أن يفوته (٥)، غير أَنَّ عَامِلًا آخر ربما شارك إكراه الأمراء في\n_________\n(١) \" الرسالة المستطرفة \": ص ٤.\n(٢) \" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٦.\n(٣) \" الرسالة المستطرفة \": ص ٤.\n(٤) \" طبقات \" ابن سعد: ٢/ ٢ ص ١٣٥ وفي كتاب \" الأموال \" للقاسم بن سلام: ص ٥٧٨ (طبعة مصر ١٣٥٣) تخصيص اسم عمر بن عبد العزيز من بين الأمراء، ومثل ذلك في \" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٦.\n(٥) \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ١٠٣ و\" تقييد العلم \". وليست الصحيفة المحفوظة عنه - التي يقول فيها الخطيب البغدادي أنها تحوي ثلاثمائة حديث - إلاَّ نموذجًا من صحفه الكثيرة التي قيد بها علمه الغزير. (انظر: \" تاريخ بغداد \": ١٤/ ٨٧).","vol":"1","page":46},{"text":"الإقبال على كتابة العلم والإذن بها، وهو تمييز حديث رسول الله مما وضع في فيه ولم يقله، وإنه لأمر أَقَضَّ مضجع الزُهري، فانطلق يقول كاظمًا غيظه: «لَوْلاَ أَحَادِيثَ تَأْتِينَا مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ نُنْكِرُهَا لاَ نَعْرِفُهَا، مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا وَلاَ أَذِنْتُ فِي كِتَابِهِ» (١).\n\nولقد يكون رأي الزُهري هذا هو رأي أكثر العلماء في ذلك العصر، فالحرص على كلام رسول الله أنْ يضيع كالخوف عليه أنْ يشيع فيه غير الصحيح كانا عاملين كبيرين في توجيه العلماء نحول القول بكتابة الحديث تارة والنهي عنها تارة أخرى. فإذا كنا رأينا اسمي سعيد بن المسيب والشعبي بين أسماء المُرَخِّصِينَ في الكتابة فلن نعدم روايات تُصَوِّرُهُمَا لنا مستنكرين لها (٢)، وقل مثل ذلك في مجاهد وقتادة (٣)، حتى القاسم بن محمد بن أبي بكر (- ١٠٧ هـ) الذي أمر عمر بن عبد العزيز بجمع ما عنده من الأحاديث والروايات عن عائشة اشتهر عنه القول بكره التدوين (٤)، وهكذا جمعوا وَدَوَّنُوا عن أشخاص كانوا يكرهون الجمع والتدوين. ولقد عَبَّرَ عن خوفهم من نتائج هذا التدوين الضحاك بن مزاحم الهلالي (- ١٠٥ هـ) حين طفق ينادي الناس: «لاَ تَتَّخِذُوا لِلْحَدِيثِ كَرَارِيسَ كَكَرَارِيسِ\n_________\n(١) \" تقييد العلم \": ص ١٠٨.\n(٢) انظر كراهة سعيد بن المسيب للكتابة \" تذكرة الحُفاظ \": ١/ ١٠٥ وفي كراهة الشعبي لها \" المحدث الفاصل \": ٤/ ٥ الوجه الأول.\n(٣) انظر في كره مُجاهد كتابة العلم في الكراريس \" سنن الدارمي \": ١/ ١٢١ وقد سبق أنْ نبَّهْنا على أنَّ في \" سُنن الدارمي \" نفسها: ١/ ١٢٨ ما يشير إلى عناية مجاهد بالكتابة. وانظر في كره قتادة للكتابة \" سنن الدارمي \": ١/ ١٢٠.\n(٤) انظر \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٧ و\" تقييد العلم \": ص ٤٦.","vol":"1","page":47},{"text":"المَصَاحِفِ» (١) مع أنه حين لا موضع للخوف أملى على الناس مناسك الحج (٢).\n\nوإذا كان أوساط التابعين قد بدؤوا يحذرون وضع الوَضَّاعِينَ فإن أواخر التابعين أمسوا يصادفون كَثِيرًا من نماذج الوَضَّاعِينَ وصور وضعهم تَأْيِيدًا لِلْفِرَقِ وَالشِّيعِ المختلفة، فقد أمسى لِزَامًا أَنْ يشيع التدوين وينتشر في عصرهم حِفْظًا لِلْنُّصُوصِ النَّبَوِيَّةِ من عبث العابثين. وميزة التدوين في هذا العصر أنَّ الحديث كان ممزوجًا غالبًا بفتاوى الصحابة والتابعين: كما في \" موطأ مالك \" إمام المدينة (- ١٧٩).\n\nوفي عصر أتباع التابعين، مِمَّنْ كانوا على رأس المائتين، عُنِيَ العلماء بتأليف المسانيد خالية من فتاوى الصحابة والتابعين، مقصورة على السُنَّة النَّبَوِيَّةِ وحدها. وأول من ألَّفَ تلك المسانيد أبو داوود الطيالسي (- ٢٠٤ هـ) (٣). ويعتبر \" مسند أحمد بن حنبل \" (- ٢٤١ هـ) أوْفَى تلك المسانيد وأوسعها، إلاَّ أنَّ هذا الإمام معدود من أتباع التابعين لأنَّ وفاته بعد العشرين والمائتين.\n\nوَلَمْ تُدَوَّنْ السُنَّةُ الصحيحة وحدها مُرَتَّبَةً على الأبواب إلاَّ في عصر أتباع أتباع التابعين مِمَّنْ عاصر البخاري. وفي هذا العصر ألفت الكتب الستة الصحيحة. وسندرس ما يتعلق بها وبأصحابها (البخاري ومسلم والترمذي وأبي داوود، وابن ماجه والنسائي) في فصل «أَهَمِّ كُتُبِ الرِّوَايَةِ».\n\nأما المُتَأَخِّرُونَ عن عصر الرواية فيكون عملهم - في نهاية المطاف - تهذيبًا وشرحًا واختصارًا للكتب الصحيحة المشهورة، فيجمع أبو عبد الله\n_________\n(١) \" تقييد العلم \": ص ٤٧.\n(٢) \" جامع بيان العلم \": ١/ ٧٢.\n(٣) وقد طبع هذا المسند في حيدر آباد بالهند سَنَةَ ١٣٢١ هـ.","vol":"1","page":48},{"text":"الحُميدي (- ٤٤٨ هـ) \" الصحيحين \" على ترتيب المسانيد، ثم أبو السعادات مبارك بن الأثير (- ٦٠٦ هـ) \" الكتب الستة \" بترتيب الأبواب، ثم نور الدين علي الهيثمي (- ٨٠٧ هـ) ما زاد عن \" الكتب الستة \" من المُصَنَّفَاتِ المَشْهُورَةِ في \" مجمع الزوائد \" (١)، وأخيرًا السيوطي (- ٩١١ هـ) \" الكتب الستة \" و\" المسانيد العشرة \" وغيرها مِمَّا يزيد على خمسين مُصَنَّفًا في \" جمع الجوامع \" المُسَمَّى بـ \" الجامع الكبير \" (٢).\n\nوهكذا، مَرَّ الحديث النبوي بمراحل طويلة حتى وصل إلينا مُحَرَّرًا مَضْبُوطًا، وساعدت الطباعة الحديثة على نشر هذا التراث الإسلامي العظيم.\n_________\n(١) وقد نشره حسام الدين القدسي سنة ١٣٥٢ هـ.\n(٢) انظر في «الظاهرية»، حديث ١٩٦ مخطوطة \" جمع الجوامع \" والموجود منه جـ ٣.","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الفَصْلُ الثَّالِثُ: الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الطَّابَعُ الإِقْلِيمِيُّ فِي نَشْأَةِ الحَدِيثِ:</span>\nفي المدينة المنورة «دَارُ السُنَّةِ» (١) التي عَظَّمَ الرسول - ﷺ - حُرْمَتَهَا ما بين حَرَّتَيْهَا وحماها كله (٢) نشأ الحديث نشأته الأولى، فكان الصحابة يتناقلونه فيها مشافهة وَتَلْقينًا، وإليهم كان يفزع التابعون ليأخذوه من أفواههم بالتلقين أَيْضًا، فَاتَّسَمَ الحديث - في مطلع فجره - بالطابع الإقليمي. وظلت رحاب المدينة مقدسة في عيون الرُوَّاةِ، وما فتئت تهفو إليها القلوب، لأنها الإقليم المبارك الذي اتسعت فيه آفاق الدعوة الإسلامية بعد الهجرة النَّبَوِيَّةِ. وأضحى أبناء الأقاليم الأخرى إذا حجوا بيت الله الحرام لا يلبثون أن يولوا وجوههم شطر المدينة ليسمعوا من أفواه أهليها (٣)، وقد يرحلون إليها\n_________\n(١) \" تاريخ الطبري \": ص ١٨٢.\n(٢) راجع في \" مسند أحمد \"، طبعة شاكر، ج ٢ ص ١٩٨ و١٩٩ الحديث رقم ٩٥٩ وفيه يقول رسول الله - ﷺ -: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، وَإِنِّي أُحَرِّم مَا بَيْن حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلّه، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّر صَيْدهَا، وَلَا تُلْتَقَط لُقَطَتهَا إلاَّ لِمَنْ أَشَارَ بِهَا» الحديث ... بإسناد صحيح.\n(٣) كما رووا عن أبي العالية أنه قال: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب =","vol":"1","page":50},{"text":"من الأمصار النائية ليأخذوا ما تفرد به رُواتها (١) وأمسى بعض الأئمة لايرون بأسا في الاعتراف بأنهم حجُّوا بيت الله ابتغاء السماع من علماء الحجاز، وهم يقصدون علماء المدينة الثقات الضابطين (٢) ولعل علي ابن المديني (٣) كان يرقي إلى هذا حين قال: «حَجَجْتُ حَجَّةً وَلَيْسَ لِي هِمَّةٌ إِلاَّ أَنْ أَسْمَعَ!» (٤).\n\nوإذا كان أهل المدينة قد تَفَرَّدُوا - أول نشأة الحديث - برواية أكثر السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ (٥)، فَإِنَّ بعض الأمصار الأخرى بدأت تَتَفَرَّدُ كذلك - في عصر\n_________\n= رسول الله - ﷺ - بالبصرة، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعنا من أفواههم» انظر مخطوطة \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٩/ ١٦٨ وجه ٢.\nوأبو العالية هو التابعي الجليل رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سَنَةَ ٩٢.\n\n(١) ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حكى عن عبد الملك بن حبيب أنه «حَجَّ فأخذ عن عبد الملك بن الماجشون وأسند السُنَّةَ وأصبغ بن الفرج وطبقتهم ورجع إلى الأندلس بعلم جمٍّ» \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٥٣٧. ط ٣ وإليها جميع أحالاتنا في هذا الفصل، ولزيادة الإيضاح ارجع إلى جريدة المراجع في آخر الكتاب.\nوعبد الملك بن حبيب هو عالم الأندلس وفقيهها الكبير، ويُكنَّى أبا مروان السلمي ثم المرداسي الأندلسي القرطبي. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٣٨.\n(٢) وذلك يعني أنَّ السماع في المدينة كان أكثر منه في مكة، وهو ما قصده المؤرِّخُون من وصف المدينة بأنه «دَارُ السُنَّةِ» فلا ينبغي أن يستنتج من كلامنا تحديد أي البلدين كان له السبق في تدوين الحديث، فالسماع بالتلقين غير الكتابة مع التدوين.\n(٣) هو علي بن عبد الله بن جعفر، وَيُكَنَّى أبا جعفر، سعدي بالولاء، وكان أخذ شيوخ البخاري. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٣٤ (شذرات الذهب: ٢/ ٨١).\n(٤) \" سنن الترمذي \": ١/ ١٩٦.\n(٥) ولذلك نصادف كَثِيرًا من كتب السُنَنِ «وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ المَدِينَةِ» كما في \" سنن أبي داود \": ٢/ ٣٧٠ رقم الحديث ٢٥٤ (راجع ط / ٢ سنة ١٣٦٩ هـ. بتحقيق محيي الدين عبد الحميد) وإليه جميع إحالتنا). =","vol":"1","page":51},{"text":"مبكر - بطائفة من الأحاديث تشتهر في إقليمها أولًا، ثم تستفيض بعد مدة تطول أو تقصر على ألسنة الرُواة في كثير من البلدان: وفي بطون كتب الحديث ألوان من التعبير توحي بهذا التفرُّد الإقليمي في رواية السُنن، فهذا مِمَّا تَفَرَّدَ به أهل البصرة (١)، وهذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيه أحد (٢)، وهذا حديث حمصي (٣).\n\nولم يكن بُدٌّ من أن يختلف المحدثون حول هذا التفرد في الرواية، تَبَعًا للإقليم الذي اختص بها. فالراوي الواحد يقبل حديثه ويُعدُّ مقاربًا للصحة إذا أخذه أهل هذا المصر، ويردّ ويعتبر منكرًا إذا تلقَّاه أهل مصر آخر. وذلك يفسِّرُ لنا تفسيرًا منطقيًا واضحًا موقف الإمام البخاري من زهير بن محمد حيث يقول: «زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ، وَرِوَايَةُ [أَهْلِ العِرَاقِ أَشْبَهُ]» (٤)، فقد اختلف حكم البخاري على هذا الرجل تَبَعًا لاختلاف الإقليم الذي أخذ عنه، لأنَّ هذا الإمام العظيم - بمعرفة الرجال، وَتَشَدُّدِهِ في شروط الرواة والمرويات - كان أقدر علماء عصره على تجريح شخص\n_________\n= ومن ذلك قول أبي داود: «أَهْلُ المَدِينَةِ يَقْرَؤُونَ ﴿[مَلِكِ] (*) يَوْمِ الدِّينِ﴾ وَإِنَّ هَذَا الحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ» انظر \" سنن أبي داود \": ١/ ٤١٦ رقم الحديث ١١٧٣.\n\n(١) انظر \" سنن أبي داود \": ١/ ٧٦ رقم الحديث ١٥٥ و١/ ١٤٠ رقم الحديث ٣٣٣.\n(٢) \" سنن أبي داود \": ١/ ٥٦ رقم الحديث ٩١.\n(٣) عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت، يقول ابن شهاب: «هذا حديث حمصي». \" سنن أبي داود \": ٢/ ٤٣١ رقم الحديث ٢٤٢٣.\n(٤) \" سنن الترمذي \": ١/ ٦٠ في حديث عائشة: «أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺكَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا». وفي سند الحديث زهير بن محمد هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.\n\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) ورد في الكتاب المطبوع (مَلِيكِ يَوْمِ الدِّينِ)، وإن كانت هذه إحدى القراءات، وهو خطأ في الطباعة، والصواب (مَلِكِ) كما ورد في \" سنن أبي داود \"، انظر \" السنن \" لأبي داود السجستاني، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، (٢) كتاب الصلاة (٢٦٠) باب رفع اليدين في الاستسقاء، حديث رقم ١١٧٣، ١/ ٤٨٣، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، نشر دار ابن حزم. بيروت - لبنان.","vol":"1","page":52},{"text":"وتعديل آخر، أو على تَوْهين الشخص نفسه لعلة خفية تارة وتوثيقه لأمور كثيرة يقدِّرُها تارة أخرى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ:</span>\nوما كان لِلْرُوَّاةِ - تجاه هذا التفرد الإقليمي في الرواية - أنْ يقنعوا بأخذ العلم من أهل بلدهم (٢)، ولا يأخذه من المدينة وحدها سواء أكانت بعيدة عن مصرهم أم قريبة منه، فأصبحت الرحلة في طلب الحديث إلى البلاد النائية أشهى أمانيهم، فبها استطاعوا أنْ يتلقوا العلم من أفواه الرعيل الأول من الرُواة، وبها تحقق لهم ما كانوا يعتقدونه من أنَّ «حُصُولَ المَلَكَاتِ عَنْ المُبَاشَرَةِ وَالتَّلْقِينِ أَشَدُّ اسْتِحْكَامًا وَأَقْوَى رُسُوخًا» (٣).\n\nولقد بدأ طلب العلم بالمشافهة في القرن الهجري الأول، فكان الصحابي الجليل أبو الدرداء (٤) يقول: «لَوْ أَعْيَتْنِي آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا\n_________\n(١) وذهب الإمام أحمد في الاختلاف حول زهير بن محمد مذهبًا آخر فقال: «كان زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه» \" سنن الترمذي \": ١/ ٦٠.\n(٢) وإن كان العلماء يستحبُّون للطالب الاقتصار على حديث بلده وتمهره في معرفته إذا كان المقصود من الرحلة متحقِّقًا بين علماء عصره. قال الخطيب البغدادي: «المقصود في الرحلة في طلب الحديث أمران أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم، فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى» \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٩ / ورقة ١٦٧ وجه ٢.\n(٣) \" مقدمة ابن خلدون \": ص ٥٤١ ط. مصطفى محمد بالقاهرة، بلا تاريخ.\n(٤) واسم هذا الصحابي الجليل عويمر بن زيد تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٢ هـ.","vol":"1","page":53},{"text":"يَفْتَحُهَا عَلَيَّ إِلاَّ رَجُلٌ بِبِرْكِ الغِمَادِ لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ» (١). والصحابي العليم جابر بن عبد الله (- ٧٨ هـ) ابتاع بَعِيرًا فَشَدَّ عليه رحله وسار شَهْرًا حتى قدم الشام ليسأل عبد الله بن أُنيْس عن حديث في القصاص (٢). وكانت الرحلة في حديث واحد مألوفة عند كثير من السلف، فعن سعيد بن المسيب (- ١٠٥ هـ): «إِنْ كُنْتُ لأَرْحَلُ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِي فِي طَلَبِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ» (٣)، وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (- نحو ١٠٤ هـ): «لَقَدْ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا مَا لِي حَاجَةً إِلاَّ رَجُلٌ عِنْدَهُ [حَدِيثٌ يَقْدَمُ]، فَأَسْمَعُهُ مِنْهُ» (٤). والرواية التالية عن مكحول: (- نحو ١١٢ هـ) تصلح مِثَالًا وَاضِحًا للرحلة في حديث واحد ربما لا يلقي إليه أحدنا بالًا، ونحسبه هَيِّنًا وهو عند الله عظيم. قَالَ مَكْحُولٌ: «كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي، فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ،\n_________\n(١) \" معجم البلدان \" لياقوت: ١/ ٥٩٠. وبرك الغماد - بكسر الغين المعجمة، وقال ابن دُريد بضمها ن والكسر أشهر - هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر (معجم البلدان: ١/ ٥٨٩).\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٩ / ورقة ١٦٨ وجه ٢، وانظر ترجمة جابر بن عبد الله في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٤٣ رقم ٢١.\n(٣) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٩ / ورقة ١٦٩ وجه ١ وراجع ترجمة سعيد بن المسيب في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٥٤ رقم ٣٨.\n(٤) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٩ / ورقة ١٦٩ وجه ١ وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري.","vol":"1","page":54},{"text":"حَتَّى [لَقِيتُ] شَيْخًا يُقَالُ لَه زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ (الْفِهْرِيَّ) يَقُولُ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ» (١). ولعل هذا الظمأ إلى طلب العلم أَنْ يكون السبب في سفر عبدان (٢) إلى البصرة ثماني عشرة مَرَّةً ليسمع ما يرويه أهل هذا المصر من السُنَنِ التِي تَفَرَّدَ بها أيوب (٣).\n\nواختلفت أشكال الرحلة وصورها باختلاف الأشخاص والأمصار والأجيال فكان في الراحلين من يمشي على رجليه (٤)، ومن يرتحل وهو ابن خمس عشرة سَنَةً أو ابن عشرين (٥)، ومن يوصف بأنه أحد من رحل وتعب (٦)، أو بأنَّ له رحلة واسعة (٧)، أو أنه أكثر وأكثر الترحال (٨)، أو أنَّ له العناية التامة\n_________\n(١) \" سنن أبي داود \": ٣/ ١٠٦ رقم الحديث ٢٧٥٠ وأخرجه \" ابن ماجه \" بمعناه: ٢/ ٩٥١ - ٩٥٢ ومكحول هو عالم أهل الشام أبو عبد الله بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ. (انظر ترجمته في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ١٠٧ رقم ٩٦).\n(٢) عبدان هو أحمد بن موسى الجواليقي (- ٣٠٦ هـ).\n(٣) \" معجم البلدان \": ١/ ٤١٤ وأيوب هو العالم الثقة الكبير أيوب بن كيسان السختياني، أبو بكر (- ١٣١ هـ)\n(٤) كما قيل في أبي موسى الفقيه الحافظ عبد الله بن عبد الغني (- ٦٢٩ هـ). انظر \" تذكرة الحفاظ \": ٤/ ١٤٠٩.\n(٥) انظر ترجمة كل من أبي يعلى الموصلي الحافظ الثقة المشهور المتوفى ٣٠٧ هـ (\" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٧٠٨). ومحمد بن علي الملقب بأبي النرسي (- ٥١٠ هـ). \" تذكرة الحفاظ \": ٤/ ١٢٦١.\n(٦) كالمفيد أبي البركات ابن المبارك السقطي (- ٥٠٩ هـ) \" تذكرة الحفاظ \": ٤/ ١٢٦٠. أثناء الحديث عن الذين ماتوا سنة ٥٠٩.\n(٧) كما في ترجمة الشيرازي أبي يعقوب يوسف بن أحمد إبراهيم الصوفي (- ٥٨٥). \" تذكرة الحفاظ \": ٤/ ١٣٥٧. وابن متويه إبراهيم بن محمد الأصبهاني (- ٣٠٢ هـ) \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٧٤٠.\n(٨) كما في ترجمة الترمذي الكبير المتوفى سنة بضع وأربعين ومائتين. \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٧٤٠.","vol":"1","page":55},{"text":"بطلب الحديث والرحلة (١)، أو أنه بقي في الرحلة بضع عشرة سنة (٢)، وكان يقال في أمثال هؤلاء أَحْيَانًا: تُضرب إليه آباط المطيِّ أو أكباد المطيِّ (٣)، أو رحل الناس إليه (٤)، أو كانت الرحلة إليه في زمانه (٥).\n\nوواضح أنَّ لقب «الرحَّال والرحَّالة، والجوَّال والجوَّالة» كان وقفًا على كبار المُحَدِّثِينَ أمثل من ذكرنا ممن تحمَّل المشاق، وسافر إلى الآفاق، طلبًا لأحاديث تقل أو تكثر، فكان الناس يسألون عن نوع المشقات التي مَرَّ بها هؤلاء المحدثون، وكان الذي يوصف بأنه «طوَّاف الأقاليم» موضع الإكبار والإجلال في جميع العصور.\n\nولا ريب أنَّ بعض هؤلاء الجوالين قد طوَّفوا بالشرق وبالغرب مرارًا. وإنَّ المستشرق جولدتسيهر  Goldziher -  على ولوعه بإنكار أخبار القوم - لا يفوته أنْ يعترف بأنَّ «الرحَّالين الذين يقولون إنهم طافوا الشرق والغرب أربع مرات ليسوا - مبعدين ولا مغالين» (٦).\n_________\n(١) كما قالوا في البجيري: «الحافظ الإمام الكبير أبي حفص عمر بن محمد بن بجير الهمذاني السمرقندي. مُحَدِّثُ ما وراء النهر. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣١١ هـ» \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٧٢٠.\n(٢) كأبي طاهر السِلفي - بكسر السين نسبة إلى جده سلفة - الحافظ العلاَّمة شيخ الإسلام عماد الدين أحمد بن محمد الأصبهاني الجرواءاني. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٧٦. انظر \" تذكرة الحفاظ \": ٤/ ١٢٩٨ رقم ١٢٩٨.\n(٣) \" معجم البلدان \" لياقوت: ١/ ٦٦٤.\n(٤) \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٨٠٧.\n(٥) كما قالوا في ابن حبيش أبي القاسم عبد الرحمن الأندلسي (- ٥٨٤ هـ) انظر \" تذكرة الحفاظ \": ٤/ ١٣٥٤.\n(٦)  Goldziher، Etudes sur la Tradition Islamique، p. ٢٢٠.","vol":"1","page":56},{"text":"أثر هذه الرحلات في توحيد النصوص والتشريعات:\n\nوإذا كان هؤلاء المشهورون بالطلب والرحلة (١) قد وثَّقُوا الأواصر بين بلدان العالم الاسلامي فذلك أمر واضح تفرضه طبائع الأشياء، وما كانت النتيجة لتتم على غير هذه الصورة، لأنَّ طواف الكثير منهم بالأقاليم ربط بين المشرق والمغرب (٢)، وألغى السدود والحدود، وجعل هذا العالم الاسلامي أشبه بالمدينة الواحدة، تنطوي قلوب أبنائها جميعا على مبادئ واحدة وتعاليم مماثلة. بيد أنَّ أثر هذه الرحلات كان في الحديث نفسه - نصًا وروحًا - أبلغ منه في أمصار: فلقد كانت هذه الرحلات تمهيدًا لطبع الحديث بطابع مشترك تتماثل فيه النصوص والتشريعات، وإنْ كانت أصول روايتها مختلفة المصادر حين تفرد بها أول الأمر إقليم واحد لم يَشْرَكه أحد. وكان\n_________\n(١) \" معجم البلدان \" لياقوت: ٣/ ٥٢٨ أثناء الحديث عن طرطوس ومن خرجت من مشاهير المُحَدِّثِينَ.\n(٢) لأنَّ العلماء - بتنقلهم في الأمصار الإسلامية - لم يجدوا الفرصة للاستقرار في بلدهم ن فبينا يكون أحدهم في العراق إذا هو في الشام، وما يكاد يحل في الشام حتى يرحل إلى الأندلس، وفيما هو في الأندلس إذا هو في مصر. ويكثر في كتب الطبقات والتراجم نسبة الحافظ إلى بلده والإشارة إلى البلد الذي نزله: فنزار بن عبد العزيز بغدادي قدم مصر (\" تاريخ بغداد \": ١٣/ ٤٣٧) ونائل بن نجيح الحنفي بصري ورد بغداد (\" تاريخ بغداد \": ١٣/ ٤٣٤) وعلي بن معبد الرقي نزيل مصر (\" [تذكرة] الحفاظ \": ٢/ ٥٥٠). والجوزجاني نزيل دمشق (\" [تذكرة] الحفاظ \": ٢/ ٥٤٩) وابن واصل السدوسي البصري نزيل بغداد (\" [تذكرة] الحفاظ \": ١/ ٣١٣) وعلي بن سعد العسكري نزيل الري (\" [تذكرة] الحفاظ \": ٢/ ٧٤٩) وأحمد بن عبد الله العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب (\" الحفاظ \": ٢/ ٥٦٠) ومكي بن إبراهيم البلخي قدم بغداد (\" [تاريخ] بغداد \": ١٣/ ١١٨).","vol":"1","page":57},{"text":"أقل ما يفترض في هذا التفرد الإقليمي. اختلاف العبارات باختلاف الرُواةفي الأقاليم، ولكن هذه الروايات المتباينة أخذت في التقارب شيئًا فشيئًا حتى أمكن صهرها في قالب واحد، وخيَّل إلى سامعها أو قارئها للمرة الأولى أنها رواية مصر واحد لا عدة أمصار.\n\nوالأمثلة على هذا كثيرة، غير أننا نجتزئ منها بذكر حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى» لأهميته في نظر المُحَدِّثِينَ. فعبد الرحمن بن مهدي (- ١٩٨ هـ) يقول: «مَا يَنْبَغِي لِمُصَنِّفٍ أَنْ يُصَنِّفَ شَيْئًا مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ إِلاَّ وَيَبْتَدِئُ بِهَذَا الحَدِيثِ» (١). وبمثل هذا صرَّح البخاري في قوله: «من أراد أنْ يصنِّف كتابًا فليبدأ بحديث \" الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ \"» (٢)، وهو الحديث الذي افتتح به البخاري \" صحيحه \" - كما هو معلوم - فشرع بتطبيق هذا المبدأ على نفسه، وبه افتتح العلماء الكثير من مصنَّفات الحديث أخذًا بهذه الوصية الكريمة.\n\nوحين يجد القارئ في كتب السُنن أنَّ حديث النية طليعة هذه الكتب، وأنَّ متنه يكاد يكون واحدًا فيها جميعًا، يُخيَّلُ إليه أنَّ شروط التواتر متوافرة فيه، وأنه لا بد أنْ يكون قد رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير، والحق أنَّ هذا الحديث - كَمَا قَالَ البَزَّارُ (٣) في \" مُسْنَدِهِ \" - «لاَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ\n_________\n(١) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ١٠/ ١٩٣ وجه ٢.\n(٢) المصدر نفسه، وفي الصفحة ذاتها.\n(٣) هو الحافظ الشهير أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. ويُكنَّى أبا بكر. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٩٢ وله مسندان: كبير وصغير. ويُسَمَّى الكبير \" البحر الزخَّار \" و\" الكبير المُعلَّل \". وفيه يتكلم في تفرد بعض رُواة الحديث ومتابعة غيره عليه، كما رأينا في تفرَّد عمر بحديث النية. وانظر \" الرسالة المستطرفة \": ص ٥١.","vol":"1","page":58},{"text":"عُمَرَ، وَلاَ عَنْ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ، وَلاَ عَنْ عَلْقَمَةَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَلاَ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى» (١): فلا يكون متواترًا (٢) لانفراد عمر به. وهو - فوق هذا - لم يكن معروفًا إلاَّ في المدينة، ولكنه استفاض بعد ذلك في سائر الأمصار بصيغته المشهورة، فكان دليلًا واضحًا على ما للرحلات من أثر في توحيد نص الأحاديث ونقلها من طابعها الإقليمي الأصلي إلى الطابع العام المشترك: ولذلك تشابهت الروايات الماثلة في الكتب الصحيحة. حول الموضوع الواحد إلاَّ في بعض الفروق الدقيقة اليسيرة التي لم يفت المُحَدِّثِينَ التنبيه عليها، ولم يكن سبب هذا التشابه النادر العجيب إلاَّ تلاقي الرُواة حي يرتحل بعضهم إلى بعض، أو يُلَقِّنَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وَيُحَدِّثُونَ الناس في الذهاب والاياب (٣).\n\nولم يقف أثر هذه الرحلات عند حد التشابه بين النصوص، أو التوحيد بينها أَحْيَانًا، كما في حديث النية هذا، بل تَعَدَّاهُ إلى وحدة التشريع ووحدة الاعتقاد:\n_________\n(١) ذكره السيوطي في \" التدريب \": ص ٨٣، غير أنَّ ابا القاسم بن منده يرى أنَّ حديث النية رواه سبعة عشر آخر من الصحابة (راجع أسماءهم في \" التدريب \": ص ٨٢) فعمر - في نظره - لم ينفرد به، ثم يرى أنه رواه عن عمر غير علقمة وعن علقمة غير محمد، وغن محمد غير يحيى (أَيْضًا \" التدريب \": ص ٨٢).\nوحسبنا الحافظ العراقي يرد مثل هذا الرأي ويُنَبِّهُ على أنَّ من سمى من الصحابة لم يرووا ذلك الحديث بعينه، بل رَوَوْا حَدِيثًا آخر يصح إيراده في ذلك الباب. ولم يصح حديث النية من طريق عن عمر إلاَّ الطريق المتقدمة. ذكره السيوطي في \" التدريب \": ص ٨٣. ويحسن قراءة كل ما يتعلق بهذا الحديث في ص ٨٢ - ٨٣ في \" التدريب \".\n(٢) \" التقريب \": ص ١٩٣.\n(٣) وعبارة «حَدَّثَ النَّاسَ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ» مألوفة في كتب التاريخ والتراجم. ومثالًا عليها اقرأ ما في \" تاريخ بغداد \": ١٣/ ١١٨ في ترجمة مكي بن إبراهيم البلخي (- ٢١٥ هـ).","vol":"1","page":59},{"text":"فمن هذا الحديث اسننبط العلماء كَثِيرًا من المسائل الفقهية التي صدروا فيها عن سماحة الاسلام في معالجة الضمير البشري وتعويله على القلوب والسرائر لا على الصور والأشكال (١).\n\nوإذا كان للرحلات مثل هذا الأثر في توحيد التشريع والاعتقاد، فلا بد من التشدُّدِ في الأسانيد، لمعرفة كل رجل ورد اسمه في سلسلة الإسناد، لأنَّ «مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ العِلْمِ» كما يقول علي بن المديني (٢). لذلك اشترطوا لقبول رواية الطالب الذي يزعم أنه رحل في الحديث وتعب أنْ يسرد من حفظه أسماء سلسلة الإسناد جميعًا، ثم يضيف اليها في آخرها اسمه، لِيُعْلَمَ أنْ قد سمع حقًا مايرويه، وإلاَّ عُدَّ متساهلًا وترك الاحتجاج بحديثه (٣)، ولو كان إمامًا واسع العلم مشهودأ له بالفضل. فالذهبي (٤) يقول في ابن لهيعة (١٧٤ هـ) «الإمام الكبير قاضي الديار المصرية» (٥)، ويروي عن ابن حنبل أنه قال فيه: «مَا كَانَ\n_________\n(١) ومن أطرف ما نذكره - في هذا المجال - أنَّ المستشرق ابن الورد  Ahlward  استقصى في بعض مباحثه سبعين مسألة فقهية استنبطها الإمام الشافعي من حديث النية. وانظر:  Ahlwardt،II، ١٦٥.no. ١٦٢  وقد وفق في هذا البحث، لأنه جمع واستقصاه لما ورد عن الإمام الشافعي من غير مناقشة. ولو بدأ يناقش لوقع فيما يقع فيه إخوانه المستشرقين من الخطأ والزلل.\n(٢) راجع قوله في \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٩/ ١٦٤ وجه ١.\n(٣) وتجد في \" الكفاية للخطيب البغدادي \": ص ١٥٢ بابًا خاصًا في ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث.\n(٤) هو الحافظ شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني الفارقي الأصل الذهبي، من أشطر كتبه \" ميزان الاعتدال \" و\" تذكرة الحفاظ \" تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٤٨.\n(٥) \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٣٨.","vol":"1","page":60},{"text":"مُحَدِّثُ مِصْرَ إِلاَّ ابْنَ لَهِيعَةَ» وَلَكِنَّ هذا الإمام الكبير المُحَدِّثَ لا يلبث أنْ يُرْمَى بالتساهل في نظر الذهبي نفسه فيقول: «يُرْوَى حَدِيثُهُ فِي المُتَابَعَاتِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ» (١) ويقول: «وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ باِلمُتْقَنِ» (٢)، ذلك بأنَّ ابن لهيعة - كما يقول الخطيب البغدادي - «وَكَانَ يَتَسَاهَلُ فِي الأَخْذِ، وَأَيَّ كِتَابٍ جَاؤُوهُ بِهِ حَدَّثَ مِنْهُ، فَمِنْ هُنَاكَ كَثُرَتِ المَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ» (٣). قال يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ: «جَاءَ قَوْمٌ، وَمَعَهُمْ جُزْءٌ، فَقَالُوا: سَمِعْنَاهُ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَجِئْتُ إِلَى ابْنِ لَهِيعَةَ فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي حَدَّثْتَ بِهِ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِكَ، وَلاَ سَمِعْتَهَا أَنْتَ قَطُّ؟، فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ؟ يَجِيئُونِي بِكِتَابٍ فَيَقُولُونَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ، فَأُحَدِّثُهُمْ بِهِ» (٤).\n\nولا ريب أنَّ كَثِيرًا من المبالغات تحف أخبار الرحَّالين، وإنْ كان لا بُدَّ أنْ يكون لها في أصلها سندٌ صحيح. فهذا حجاج بن الشاعر يقول: «جَمَعَتْ لِي أُمَّي مِائَة رَغِيفٍ فَجَعَلَتْهَا فِي جِرَابٍ، وَانْحَدَرْتُ إِلَى شَبَابَة بِالمَدَائِنِ، فأقمتُ بِبَابِهِ مِائَة يَوِمٍ، كُلَّ يَوْمٍ أَجِيءُ بِرَغِيفٍ فَأَغْمِسُهُ فِي دِجْلَةَ فَآكُلُهُ، فَلَمَّا نَفِدَتْ خَرَجْتُ» (٥). وهذا أحمد بن الفرات (٦) يخبر بنفسه بأنه «كَتَبَ عَنْ أَلْفٍ\n_________\n(١) \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٣٩.\n(٢) \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٣٨.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٥٢.\n(٤) المصدر نفسه، والصفحة ذاتها.\n(٥) \" طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص ١٠٦ (بتحقيق أحمد عبيد، مطبعة الاعتدال بدمشق، سنة ١٣٥٠ هـ).\n(٦) هو الحافظ الحُجَّة أبو مسعود الرازي مُحَدِّثُ أصبهان وصاحب التصانيف. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٥٨ هـ.","vol":"1","page":61},{"text":"وَسَبْعٍ وَمِائَةَ شَيْخٍ» (١) على حين لم نعرف من أسماء شيوخ الإمام البخاري الذين تَلَقَّى عنهم وأخذ من أفواههم - عند جمع \" صحيحه \" - إِلاَّ أَلْفًا وزيادة قليلة (٢). وقالوا في أبي عبد الله بن منده (- ٣٩٥ هـ): إنه ختام الرَّاحلين (٣)، لأنه «لَمَّا رَجَعَ مِنَ الرِّحْلَة الطَّوِيلَةِ كَانَتْ كُتُبُهُ عِدَّةَ أَحْمَالٍ حَتَّى قَِيلَ: إِنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ حِمْلًا» (٤).\n\nوحين صُنِّفَتْ كتب الحديث لم تُغْنِ عن الرحلة في طلب العلم، فلقد كانت الكتب لتيسر التحصيل على المتساهل، أما الذي كان يلتمس شرف العلم وكرامته فلم يكن ليرضى بما يقرؤه في الكتب بل ظلت أشهى أمانيه الرحلة في طلب الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>الرِّحْلَةُ لِلْمُتَاجَرَةِ بِالحَدِيثِ:</span>\nولئن كان هؤلاء الرحَّالون إنما يطلبون الحديث ابتغاء الاتساع في المعرفة، فإنَّ كَثِيرًا غيرهم بدؤوا يطلبونه متاجرةً به: فيعقوب بن إبراهيم بن سعد كان يحفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة وفيه ينهى الرسول - ﷺ - عن الاغتسال\n_________\n(١) \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٥٤٤.\n(٢) وقد عرفنا ذلك من قول الإمام البخاري نفسه: «كَتَبْتُ عَنْ أَلْفِ نَفَرٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَزِيَادَةٍ» ثم يُؤَكِّدُ أنه لم يكتب إلاَّ عمَّنْ قال: «الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ». انظر حوادث سَنَةَ ٢٥٦ في \" شذرات الذهب \": ٢/ ١٣٤ وانظر \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ٥٥٥. وسماعات البخاري من البلدان المختلفة.\n(٣) \" تذكرة الحفاظ \": ٣/ ١٠٣٢. وفيها ترجمته.\n(٤) \" تذكرة الحفاظ \": ٣/ ١٠٣٢.","vol":"1","page":62},{"text":"في الماء الدائم إذا أصابته نجاسة، «وكان يعقوب لا يُحَدِّثُ بهذا الحديث إلاَّ بدينار» (١). وأمر أبي نعيم الفضل بن دُكين أغرب من هذا فإنه إمام حافظ ثقة (٢)، ولكنه ضرب الرقم القياسي في الخبرة بالشؤون المالية، فهذا أحد تلاميذه علي بن جعفر بن خالد يقول: «كُنَّا نَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ الْقُرَشِيِّ نَكْتُبُ عَنْهُ الحَدِيثَ، فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَّا الدَّرَاهِمَ الصِّحَاحَ، فَإِذَا كَانَ مَعَنَا دَرَاهِمُ مَكْسُورَةً يَأْخُذُ عَلَيْهَا صَرْفًا» (٣). ولذلك كان شُعبة بن الحجاج (٤) ينصح بأخذ الحديث من الغَنِيِّ المُوسِرِ لأنه يستغني عن الكذب فيقول لعليٍّ بن عاصم: «عَلَيْكَ بِعُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ فَإِنَّهُ غَنِيُّ لاَ يَكْذِبُ!» فيرُدُّ عليه عليُّ بن عاصم قائلًا: «كَمْ مِنْ غَنِيٍّ يَكْذِبُ!» (٥) ويقول شُعْبَةُ مُؤَكِّدًا رَأْيَهُ: «لاَ تَكْتُبُوا عَنِ الفُقَرَاءِ شَيْئًا» (٦).\n\nولقد قام العلماء - في مختلف العصور - في وجه هؤلاء المتاجرين بالحديث\n_________\n(١) انظر \" سنن النسائي بشرح السيوطي \": ١/ ٤٩ و\" الكفاية \": ص ١٥٦.\n(٢) راجع ترجمته في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٣٧٢.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٥٦ وانظر في \" الباعث الحثيث \": ص ١١٦ ما يتعلَّق بموقف ابن دُكين من أخذ الأجر على الحديث.\n(٤) هو شُعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي، ويُكَنَّى أبا بسطام: مُحَدِّثُ البصرة وأمير المؤمنين في الحديث. رأى أنس بن مالك - ﵁ -، وسمع أربع مائة من التابعين، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٦٠ هـ.\n(٥) \" الكفاية \": ص ١٥٥.\n(٦) \" الكفاية \": ص ١٥٦.","vol":"1","page":63},{"text":"يضربون على أيديهم، وينصحون طلبة العلم قائلين: «يَا ابْنَ آدَمَ عِلِّمْ مَجَّانًا كَمَا عُلِّمْتَ مَجَّانًا» (١). ويستندون في هذا إلى أنَّ التعليم مَجَّانًا وارد في الكتب السماوية، فعن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: «مَكْتُوبٌ فِي الكُتُبِ: يَا ابْنَ آدَمَ عِلِّمْ مَجَّانًا كَمَا عُلِّمْتَ مَجَّانًا» (٢). ولهذا القول أصل صحيح معروف في الكتب السماوية، ففي آخر سفر من أسفار الكتاب المقدس «Deutéronome»: «إِنَّمَا عَلَّمْتُكُمْ بِأَمْرِ رَبِّي» (٣). ويستندون أَحْيَانًا أخرى إلى الحديث النبوي نفسه ليجزموا بحرمة أخذ الأجر على تعليم العلم، ففي \" سُنن أبي داود \" أنَّ الصحابي الجليل عُبادة بن الصامت - ﵁ - علَّمَ ناسًا من أهل الصُفَّة الكتاب والقرآن، فأهدى إليه رجل منهم قوسًا رمزًا للشكر وعرفان الجميل، وَإِذَا عُبَادَةُ يَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فِي أَمْرِ هَذِهِ الهَدِيَّةِ، فَيُفْْتِيهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِلَهْجَةٍ شَدِيدَةٍ جَازِمَةٍ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا» (٤). وكان لأمثال هذا الحديث أثر بليغ في نفوس العلماء وَالرُوَّاةِ، فكانوا يعدُّون الهدية رشوة إنْ أهداها طالب الحديث، ويرفضون أنْ يلقوا إليه شيئًا منه إلاَّ إذا عاهدهم ألاَّ يهديهم شَيْئًا.\n\nعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (- ١٦٧ هـ) فَرَكِبَ بَحْرَ الصِّينِ فَقَدِمَ، فَأَهْدَى إِلَى حَمَّادٍ فَقَالَ لَهُ حَمَّادٌ: \" اخْتَرْ، إِنْ شِئْتَ\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٥٤.\n(٢) انظر \" الكفاية \": ص ١٥٣.\n(٣) وقد أشار جولدتسيهر إلى صحة هذا الأمر في الحاشية الثالثة ص ٢٢٥ في كتابه \"  Etudes sur la Tradition Islamique \".\n(٤) \"  سنن أبي داود \": ٣/ ٣٦٠ رقم الحديث ٣٤١٦. كتاب الإجارة. باب من كسب العلم.","vol":"1","page":64},{"text":"قَبِلْتُهَا وَلَمْ أُحَدِّثْكَ أَبَدًا، وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ وَلَمْ أَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ، فَقَالَ: لاَ تَقْبَلِ الهَدِيَّةَ وَحَدِّثْنِي، فَرَدَّ الْهَدِيَّةَ وَحَدَّثَهُ» (١). وتتَّخذ هذه الفكرة سبيلًا آخر إلى تقبيح المُتَاجِرِينَ بالحديث في مثل قول الإمام أحمد حِينَ سُئِلَ:\nيُكْتَبُ عَمَّنْ يَبِيعُ الحَدِيثَ؟ فَقَدْ أَجَابَ: «لاَ، وَلاَ كَرَامَةَ» (٢)!.\n\nولعلَّ بائعي الحديث والمتاجرين به - رغم جشعهم الظاهر أَحْيَانًا - لم يكونوا دائمًا من الكَذَّابِينَ أَوْ الوَضَّاعِينَ: ولعلَّ كَثِيرًا منهم كانوا ثقات ضابطين، ولكنه المال يثني أعناق الرجال، وكانت لهؤلاء فلسفتهم الخاصة، فهم قد تَجَشَّمُوا المشاق وركبوا الأهوال ورحلوا في طلب الحديث، «لا يعوقهم فقر، ولا يفت في عزمهم صعوبة الطريق وأخطاره، سواء عليهم الصحراء وَحَرِّهَا، والبحار وأمواجها، إذ تغلغل في نفوسهم اعتقاد أنَّ طلب العلم جهاد، فمن مات في سبيله مات شهيدًا» (٣)، بينما كان سائر الآخذين عنهم قابعين في دورهم، آمنين في سربهم، فهم لا يريدون أنْ يكونوا سواء مع هؤلاء. ونحن لا نعدم في كتبنا الأمينة أخبارًا تشير إلى الأصول المنهجيَّة التي كان يَتَّبِعُهَا هؤلاء الرُواة في استقصاء الحديث النبوي، وهي أصول كانت تُكَبِّدُهُمْ من العناء الشيء الكثير، وهي لو قورنت بشيء في عصرنا الحديث لكانت أشبه بأساليب الناشرين الذين أصبحت أعمالهم وقفًا على البحث عن كنوز المخطوطات لنشرها\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٥٣ كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال: «لاَ يُسْمَعُ مِنْ فَاعِلِ [ذَلِكَ]».\n(٢) \" الكفاية \": ص ٥٤.\n(٣) \" ضُحى الإسلام \":٢/ ٧٢.","vol":"1","page":65},{"text":"ثم بيعها بأغلى الأثمان. والطريقة التي وصل بها العلماء إلى أحاديث علي بن الجعد (- ٢٣٠ هـ) تُوَضِّحُ لنا الكثير من فلسفة المتاجرين بالحديث في تلك الأيام: «قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي: سمعت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي صاحبنا يقول: دخلت بغداد وسمعتُ ما قدرت عليه من المشايخ، ثم خرجت أريد الموصل، فدخلت صريفين فَبَتَّ في مسجد بها، فدخل أبو محمد الصريفيني وَأَمَّ النَاسَ فتقدَّمتُ إليه وقلتُ له: سمعتَ شيئًا من الحديث؟ فقال: كان أبي يحملني إلى أبي حفص الكتاني وابن حَبَّابَةَ وغيرهما، وعندي أجزاء. قلتُ: أخرجها حتى أنظر فيها، فأخرج إليَّ حزمة منها كتاب عَلِيٍّ بن الجعد بالتمام مع غيره من الأجزاء، فقرأته عليه، ثم كتبت إلى أهل بغداد فرحلوا إليه وأحضره الكبراء من أهل بغداد، فكل من سمعته من الصريفيني فالمِنَّةُ لأبي القاسم الشيرازي فلقد كان من هذا الشأن بمكان» (١).\n\nوتنصرم الأعوام، وتتعاقب الأجيال، وإذا بتلك الرحلات العلمية في طلب الحديث تصبح ضربًا من الرحلات الرياضية يطلب بها بُعْدُ الصِّيتِ، فكان بعض من لا خلاق لهم يرحلون إلى اقصى الأقاليم لا ليحفظوا الأحاديث ويعملوا بما فيها بل لتظهر أسماؤهم في سلسلة الإسناد، ولا سيما فيما لم يكن مشهورًا من الأحاديث. وهذه الرحلات الرياضية - إنْ صحَّ التعبير - كثرت في القرن الهجري الثالث، وانتهى إلى أسوأ النتائج في القرن الهجري الخامس،\n_________\n(١) \" معجم البلدان \" لياقوت: ٣/ ٣٨٥.","vol":"1","page":66},{"text":"حتى ضَجَّ منها العلماء المخلصون بالأمصار، وراحوا يقاومونها بكل ما أُوتُوا مِنْ قُوَّةٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>مُقَاوَمَةُ المُتَسَاهِلِينَ بِالحَدِيثِ:</span>\nمن هؤلاء العلماء أبو بكر أحمد المعروف بالخطيب البغدادي (- ٤٦٣ هـ) فقد أشار إلى هذه الحال المخزية التي وصل إليها الذين يُسَمُّونَ أنفسهم في عهده رُواة الحديث بُهتانًا وزُورًا، فقال في كتابه \" الكفاية في علم الرواية \" في المقدمة: «... وَقَدِ اسْتَفْرَغَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا وُسْعَهَا فِي كَتْبِ الأَحَادِيثِ وَالمُثَابَرَةِ عَلَى جَمْعِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَيَنْظُرُوا نَظَرَ السَّلَفِ الْمَاضِينَ فِي حَالِ الرَّاوِي وَالْمَرْوِيِّ، وَتَمْيِيزِ سَبِيلِ الْمَرْذُولِ وَالرَّضِيِّ، وَاسْتِنْبَاطِ مَا فِي السُّنَنِ مِنْ الأَحْكَامِ، وَإِثَارَةِ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا مِنَ الْفِقْهِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ، بَلْ قَنَعُوا مِنَ الْحَدِيثِ بِاسْمِهِ، وَاقْتَصَرُوا عَلَى كَتْبِهِ فِي الصُّحُفِ وَرَسْمِهِ، فَهُمْ أَغْمَارٌ، وَحَمَلَةُ أَسْفَارٍ، قَدْ تَحَمَّلُوا الْمَشَاقَّ الشَّدِيدَةَ، وَسَافَرُوا إِلَى الْبِلْدَانِ الْبَعِيدَةِ، وَهَانَ عَلَيْهِمُ الدَّأَبُ وَالكَلاَلُ، وَاسْتَوطَئُوا مَرَاكِبَ الْحِلِّ وَالاِرْتِحَالِ، وَبَذَلُوا الأَنْفُسَ وَالأَمْوَالَ، وَرَكِبُوا الْمَخَاوِفَ وَالأَهْوَالَ، شُعْثَ الرُّؤُوسِ، شُحْبَ الأَلْوَانِ، خُمْصَ الْبُطُونِ، نَوَاحِلُ الأَبْدَانِ، يَقْطَعُونَ أَوْقَاتَهُمْ بِالسَّيْرِ فِي الْبِلاَدِ لِمَا عَلاَ مِنَ الإِسْنَادِ، لاَ يُرِيدُونَ شَيْئًا سِوَاهُ وَلاَ يَبْتَغُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ، يَحْمِلُونَ عَمَّنْ لاَ تَثْبُتُ عَدَالَتُهُ، وَيَسْمَعُونَ مِمَّنْ لاَ تَجُوزُ أَمَانَتُهُ، وَيَرْوُونَ عَمَّنْ لاَ يَعْرِفُونَ صِحَّةَ حَدِيثِهِ، وَلاَ يَتَيَقَّنُ ثُبُوتُ مَسْمُوعِهِ، وَيَحْتَجُّونَ بِمَنْ لاَ يُحْسِنُ قِرَاءَةَ صَحِيفَتِهِ، وَلاَ يَقُومُ بِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِطِ الرِّوَايَةِ، وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّمَاعِ","vol":"1","page":67},{"text":"وَالإِجَازَةِ، وَلاَ [يُمَيِّزُ] بَيْنَ المُسْنَدِ وَالمُرْسَلِ وَالمَقْطُوعِ وَالمُتَّصِلِ، وَلاَ يَحْفَظُ اسْمَ شَيْخِهِ الَّذِي حَدَّثَهُ حَتَّى يَسْتَثْبِتَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَكْتُبُونَ عَنِ الْفَاسِقِ فِي فِعْلِهِ، الْمَذْمُومِ فِي مَذْهَبِهِ، وَعَنِ الْمُبْتَدِعِ فِي دِينِهِ، الْمَقْطُوعُ عَلَى فَسَادِ اعْتِقَادِهِ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَالْعَمَلُ بِرِوَايَتِهِ وَاجِبًا، إِذَا كَانَ السَّمَاعُ ثَابِتًا، وَالإِسْنَادُ مُتَقَدِّمًا عَالِيًا ...» إلخ (١).\n\nولم يكن التظاهر بالورع مُجديًا، ولا الإكثار من التعبد شافعًا لرواة الغرائب والمناكير، فإنَّ لنقاد الحديث حَدْسًا داخليًا يشبه الإلهام كان يبعثهم على الحيطة في روايات هؤلاء المغْربين والاحتراس في قبولها، وقد يبلغ بهم الحذر أشُدَّهُ فيفرُّون منها ويرفضون تحمُّلها وأداءها: لم يردوارواية معلَّى بن هلال لفسقه أو قلَّة ضبطه، فهو الزاهد العابد المشهور بالصلاح، الذي كان يُصَلِّي في يومه مائة ركعة، وإنما رَدُّوها لإكثاره من رواية غريب الحديث (٢). ولقد أمسى هؤلاء النُقَّادُ يستحبُّون رواية المشاهير، و«كَانُوا يَكْرَهُونَ - إِذَا اجْتَمَعُوا - أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ حَدِيثِهِ أَوْ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ» (٣) وما كان «الأحسن» عندهم إلاَّ «الغريب» لأنَّ الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهورالمعروف (٤)، ولا سيما في نظر العوامِّ الذين يكبر في عيونهم عادة ما يجهلون.\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٣ و٤.\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٧/ ١٢٧ وجه أول. وعبارة الخطيب: «مَا أَفْسَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ إِلاَّ رِوَايَةُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ».\n(٣) \" الجامع \": ٧/ ١٢٧ وجه ٢.\n(٤) \" الجامع \": ٧/ ١٢٧ وجه ٢ أَيْضًا.","vol":"1","page":68},{"text":"قيل لشُعبة بن الحجاج: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال: «مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ»! (١).\n\nوالفرار من التحديث بالغريب كان أصدق تعبير عن تخوف العلماء من التدليس الذي يقع فيه رُواة الغرائب والمناكير ساهين أو مُتَعَمِّدِينَ، فإنَّ أمثال هؤلاء الرواة أكثر تعرضًا لضروب التدليس من سائر المُحَدِّثِينَ: إذ يركبون الأهوال في طلب الحديث ملتمسين غرابته قبل صحته، باحثين عن ندرته قبل اتصال سنده، ليباهوا به الخاصة ويتعالوا به على العامة، من أجل ذلك استخفَّ النقاد بهم ولم يقيموا لهم وزنًا، وطعنوا في عدالتهم وَرَمَوْهُمْ بالكذب مصداقًا لقول الإمام أبي حنيفة: «مَنْ طَلَبَ غَرِيبَ الحَدِيثِ كُذِّبَ» (٢).\n\nوتجريح النُقَّاد للمدلس في الحديث طلبًا للغرائب وحرصًا عليها يبدو أمرًا طبيعيًا، فما أسرع الفضيحة إلى المدلس يكشف بها الستر عن نفسه (٣)! حتى إذا افتضح وعُرِفَ عنه الكذب كان من عقوبته أنْ يردَّ عليه صدقه ولا تذكر محاسنه (٤)، ولا يقبل حديثه بعد ذلك أبدًا (٥).\n\nوالمدلِّسون في الحديث تباهيًا ورئاء الناس كانوا أَحْيَانًا من أوقح من رأتْ\n_________\n(١) \" الجامع \": ٧/ ١٢٧ وجه ٢.\n(٢) \" الجامع \": ٨/ ١٤٦ وجه ١.\n(٣) كما قال سُفيان الثوري (- ١٦١ هـ): «مَنْ كَذَبَ فِي الحَدِيثِ افْتَضَحَ». \" الكفاية \": ص ١١٧.\n(٤) وقد رَوَوْا عن عبد الله بن المبارك (- ١٨١ هـ) أنه قال: «مِنْ عُقُوبَةِ الكَذَّابِ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ صِدْقُهُ»، ورأى غيره أنَّ «مِنْ عُقُوبَةِ الفَاسِقِ المُبْتَدِعِ ألاَّ تُذْكَرَ لَهُ مَحَاسِنَهُ». انظر: \" الكفاية \": ص ١١٧.\n(٥) \" الكفاية \": ص ١١٨.","vol":"1","page":69},{"text":"عين أو سمعتْ أذن،، فيحدث أحدهم عن رجل يدَّعي سماعه وهو لم يدركه، ويختلف أسماء أشخاص وأماكن لا يعرف عنها شيئًا، أو يعظَّم المروي عنه بصفات حسان ينسجها له بخياله الحصيب، أو ينسب إليه أعمالًا صالحات ليس لها أصل صحيح، حَدَّثَ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الْكَلاَعِيُّ، قَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى حِمْصَ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا شَيْخُكُمُ الصَّالِحُ، حَدَّثَنَا شَيْخُكُمُ الصَّالِحُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ، قُلْتُ لَهُ: مَنْ شَيْخُنَا هَذَا الصَّالِحُ؟ سَمِّهِ لَنَا نَعْرِفُهُ، (قَالَ): فَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قُلْتُ لَهُ: فِي أَيِّ سَنَةٍ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: لَقِيتُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمِائَةٍ، قُلْتُ: فَأَيْنَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: لَقِيتُهُ فِي غَزَاةِ أَرْمِينِيَّةَ، (قَالَ): فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا شَيْخُ، وَلاَ تَكْذِبْ، مَاتَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَقِيتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، وَأَزِيدُكَ أُخْرَى إَنَّهُ لَمْ يَغْزُ أَرْمِينِيَّةَ قَطُّ، كَانَ يَغْزُو الرُّومَ» (١).\n\nوواضح من هذه القصة أنَّ جهل الرُواة بتاريخ وفاة المروي عنه كان دليلًا قاطعًا على وقوع الكذب والتدليس (٢). ولذلك اشترط نُقَّادُ الحديث معرفة\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١١٩.\n(٢) ولا يستغرب هذا الكذب ولا الجهل الذي كان سببًا فيه وعِلَّةُ له. حين وصف بهما رجل مغمور كعمر بن موسى لا يعرف عن ترجمته إلاَّ الشيء اليسير. ولكن العجب العجاب من عالم مشهور كالسمعاني (عبد الكريم، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٥٦٣، صاحب كتاب \" الأنساب \") إذا صَحَّ ما يرميه به أبو الفرج بن الجوزي من الكذب الصراح والتدليس الأقبح: يوم أمسك بيد شيخ له في بغداد، ثم عَبَرَ معه إلى الضفة الأخرى من نهر عيسى، ثم راح يُحَدِّثُ عنه قائلًا: «سمعتُ من الشيخ فلان فيما وراء النهر كذا وكذا»، يوهم بذلك أنه سمع منه في الموضع المسمَّى «ما وراء النهر».\nوحين وجد جولدتسيهر هذه القصة تُحْكَى في (\" الكامل \" لابن الأثير: ١١/ ١٢٥) تَشَبَّثَ بها وغدا يُضَخِّمُهَا كدأب المستشرقين ليتَّخذها ذريعة إلى التشكيك بأمانتنا العلمية في رواية =","vol":"1","page":70},{"text":"الرجال وتاريخهم وطبقاتهم والعناية بمواليدهم ووفياتهم، وقال سُفيان الثوري (- ٦١ هـ) موضِّحًا سبب الاشتغال بهذا كله: «لَمَّا اسْتَعْمَلَ الرُّوَاةُ الْكَذِبَ اسْتَعْمَلْنَا لَهُمُ التَّارِيخَ» (١)، بل استعمل نُقَّادُ الحديث التحديد الجغرافي أَيْضًا لفضح الكذَّابين وكشف أساليبهم في الوضع أو التدليس، فلا يذكر ثقاتهم إسنادًا فيه رجال رحلوا وأكثروا الترحل وطوفوا بالأقاليم إلاَّ قيدوا أسماء هؤلاء الرجال باسم البلد الذي حدَّثُوا فيه (٢).\n\nومهما يكن من الرحلة في الحديث متاجرة به وتكسُّبًا، أو طلبًا للشهرة وافتخارًا، فإنَّ الورعين الذين كانوا يحدِّثُون احتسابا لوجه الله هم الذين ملأوا الأرض علمًا بِسُنَّةِ رسول الله - ﷺ -، ولقد كانوا في كل زمان ومكان أكثر من أنْ يخفوا، وأجل آثارًا من أنْ يهملوا، وأقوى نفوسًا من أنْ يسدل عليهم التاريخ ستار النسيان. وحسبنا - للاستدلال على دقة المُحَدِّثِينَ في قبول الروايات - أنهم صَرَّحُوا «بِأَنَّ الْكَاذِبَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n_________\n= الحديث. غير أنه ما لبث أنْ نكص على عقبيه لما رأى ابن الأثير في السياق نفسه يَرُدُّ فرية ابن الجوزي عن السمعاني ويرى أنَّ صاحب \" الأنساب \" أسمى من أنْ يكذب. وأنه رحل حقًا إلى «ما وراء النهر»، وأنَّ له في ذلك الموضع شيوخا معروفين. وإنما رماه ابن الجوزي بذلك لاختلافهما في المذهب، فالسمعاني كان شافعيًا، وابن الجوزي كان حنبليًا. وقارن بـ  Goldziher، Etudes sur la Tradition Islamique، p. ٢٢٩ - ٢٣٠.  ومن المعروف أنَّ ابن الجوزي كان يتسرَّعُ في الحُكم بالوضع حتى قيل: «لاَ عِبْرَةَ بِمَوْضُوعَاتِهِ».\n\n(١) \" الكفاية \": ص ١١٩.\n(٢) من الأمثلة على هذا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الِعيَاضِيِّ، وَالحَسَنُ بْنِ حَفْصٍ الْنَّهْرَوَانِيُّ بِسَمَرْقَنْدَ (\" تاريخ بغداد \" ١٣/ ٤٣٦). أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحَرِيرِيُّ، بِبَغْدَادَ (\" الكفاية \": ص ١٢٣). أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ (\" الجامع \": ٨/ ١٥٧ وجه ٢) وسمع الإمام البخاري ببغداد من طائفة منهم أحمد بن حنبل (\" شذرات الذهب \" ٢/ ٥٧ - ٦٠) وسمع بمكة من الحميدي (\" طبقات الشافعية \": ص ٥). ولذلك كان المحدثون يمتحنون الراوي بالسؤال عن الموضع الذي سمع فيه (\" الجامع \": ١/ ١٧ وجه ١ و٢).","vol":"1","page":71},{"text":"تُرَدُّ رِوَايَتُهُ» (١)، وأنَّ «السَّفَهَ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ وَيُوجِبُ رَدَّ الرِّوَايَةِ» (٢). فكل من يجري على لسانه شيء من الكلام البذيء أو العبارات المبتذلة ينفر منه المحدثون ويتركون الرواية عنه. رَوَوْا عن الإمام البخاري أنه رَدَّ حديث النضر بن مطرف، لأنَّ يحيى بن سعيد القطان (- ١١٣ هـ) ترك الرواية عنه. أما يحيى فقد بيَّن سبب إهماله حديث النضر بقوله: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنْ لَمْ أُحَدِّثْكُمْ فَأُمِّي زَانِيَةٌ» (*)، قَالَ يَحْيَى: «تَرَكْتُ حَدِيثَهُ لِهَذَا» (٣).\n\nويشبه هذا ما رَوَوْا عن شعبة بن الحجاج أنه قال: «لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى رَجُلًا يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ فَأَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَسَمِعْتُ مِنْهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَافْتَرَى عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَفْتَرِي عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ غَاظَنِي، (قَالَ): قُلْتُ: يَغِيظُكَ فَتَفْتَرِي عَلَيْهِ؟! فَآلَيْتُ أَلاَّ أُحَدِّثَ عَنْهُ». فَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: «فِي صَدْرِي عَنْهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، لاَ وَاللَّهِ لاَ حَدَّثْتُكُمْ عَنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا» (٤).\n\nفالافتراء على إنسان ولو غاظ الراوي سفه يسقط العدالة، لأنَّ هؤلاء الرُواة كانوا يتميَّزون بمكارم الأخلاق، ولهم آداب خاصة ومناهج في التربية والتعليم ينفردون بها من بين سائر العلماء من قُدَامَى وَمُحْدَثِينَ، في الشرق والغرب (٥).\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١١٧.\n(٢) \" الكفاية \": ص ١١٥.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١١٥.\n(٤) \" الكفاية \": ص ١١٥.\n(٥) ولعل خير كتاب يعالج مناهج المُحَدِّثِينَ في التربية والتعليم هو \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" للخطيب البغدادي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٤٦٣ هـ. وهو في مكتبة البلدية بالإسكندرية (برقم ٧١١. ٣ مج) مخطوط يقع في عشرة أجزاء صغيرة. وقد تفضَّل الزميل الدكتور يوسف العش بإعارتنا نسخته المُصَوَّرة عن هذا الكتاب، فله جزيل الشكر وجزاه الله خيرًا. والقارئ الكريم لاحظ بلا ريب أننا أكثرنا الاستشهاد من هذا المخطوط القيِّم الذي ضبطنا عبارته وحققناه وسننشره إنْ شاء الله.","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الفَصْلُ الرَّابِعُ: دَوْرُ الحَدِيثِ وَأَلْقَابِ المُحَدِّثِينَ:</span>\nفي القرن الهجري السادس امتازت الحياة الإسلامية بظاهرة. جديدة أضعفت بعض الشيء الرحلة في طلب الحديث: فحتى أوائل هذا القرن لم تكن في المجتمع الإسلامي مدارس خاصة لتلقِّي الحديث، فكان الطلبة يضطرُّون إلى الارتحال والتجوال، وإنما كانت المدارس التي تتعمق في الفقه ومذاهبه وآرائه والمجتهدين فيه تؤسس في كل مكان، لتزوِّد جهاز الدولة بالقُضاة والمتشرِّعين.\n\nولقد أنشئت أول دار للحديث في القرن الهجرى السادس تحقيقًا لرغبة نور الدين محمود بن أبي سعيد زنكي (- ٥٦٩ هـ) الذي خَلَّدَ اسمه بإنشاء المدرسة النورية في دمشق. وكان ابن عساكر صاحب \" تاريخ دمشق \" من شيوخ هذه المدرسة (١).\n_________\n(١) (Wustenfeld، die Akademien der Araber und ihre Lehrer، p.٦٩ (ef.Tradit. Islam، ٢٣١ note ١.\nوكتاب وستنفلد المذكور من أطرف ما أُلِّفَ في وصف دور العلم عند العرب والترجمة لشيوخها. أما ابن عساكر فهو أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي الشافعي خاتمة الجهابذة الحُفَّاظ. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٧١ هـ.","vol":"1","page":73},{"text":"وبعد عشرات السنين، قامت في القاهرة دار للحديث بأمر الملك الأيُّوبي الكامل ناصر الدين، وقد تم تأسيسها سَنَةَ ٦٢٢ هـ، وكان أول أستاذ فيها أبا الخطاب بن دحية (١).\n\nوبعد أربع سنوات من تأسيس المدرسة الكاملية، نشأت ني دمشق المدرسة الأشرفية سنة ٦٢٦ هـ، فكان أول شيوخها أبا عمرو بن الصلاح (٢). وَدَرَّسَ في هذه الدار أَيْضًا الإمام النووي (٣).\n\nولقد قامت في دمشق دُورٌ أخرى للحديث، ولكنها لم تكن ذات شأن عظيم (٤). وهذه الدُورُ جميعًا لم تطل حياتها، لأنها لم تك كمدارس الفقه والأحكام وسيلة إلى المناصب والقضاء، والحظوة عند الخلفاء، ثم هي - فوق ذلك - لم تك تشفي غلة الورعين من طلاب الحديث. الذين ظلوا يُؤْثِرُونَ الرحلة والطواف بالأقاليم.\n_________\n(١) هو الحافظ عمر بن الحسن المشهور بابن دحية. وهو أندلسي بلنسي، نسبة إلى بلنسة مدينة شرق الأندلس. توفي بالقاهرة سَنَةَ ٦٣٣ هـ. له \" التنوير في مولد السراج المنير \". ويفهم من \" خطط المقريزي \": ٢/ ٣٧٥ أنَّ فتى ليس له من ابن آدم إلاَّ الشكل خلف ابن دحية في التدريس بالكاملية.\n(٢) هو الحافظ المعروف أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المشهور بابن الصلاح. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٤٣ هـ.\n(٣) هو الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. له في علوم الحديث تصانيف كثيرة أشهرها \" شرح صحيح مسلم \"، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٧٦ هـ.\n(٤) وقد تناول هذه الدور بالدراسة الإحصائية الدقيقة (Michael Meschaka's Cultur-Statistik von Damaskus (ef. Tradit. Islam، ٢٣٢ note ١.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>أَلْقَابُ المُحَدِّثِينَ:</span>\nوكما أطلق العلماء على الرحالين في طلب الحديث ألقابًا مختلفة، تبعًا لنشاطهم في الرحلة والتجوال، أطلقوا على الدارسين في بلدهم أو في الأقاليم المجاورة له ألقابًا «رسميَّة» كانوا يستحسنون إلحاقها باسمائهم عند ترجمتهم لتعرف طبقاتهم ودرجاتهم وطرق تحمُّلهم للحديث وأدائه.\n\nوأشهر الألقاب التي نَبَّهُوا على التمييز بينها ثلاثة: المُسْنِدُ وَالمُحَدِّثُ وَالحَافِظُ. فَالمُسْنِدُ هو من يروي الحديث بإسناده، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلاَّ مُجَرَّدَ روايته (١).\nوَالمُحَدِّثُ أرفع منه بحيث عَرَفَ الأسانيد والعِلَلَ، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحَفِظَ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع \" الكتب الستة \" و\" مسند أحمد بن حنبل و\" سُنَنَ البيهقي \" و\" معجم الطبراني \"، وَضَمَّ إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية (٢).\n\nأما الحافظ فهو أعلاهم درجةً وأرفعهم مقامًا: فمن صفاته أنْ يكون عارفًا\n_________\n(١) \" تدريب الراوي \": ص ٤.\n(٢) \" تدريب الراوي \": ص ٦. وعبارة القاسمي في \" قواعد التحديث \": ص ٥٣، مقتبسة من هنا بتصرف.\nفقد ذكرت فيها المسانيد والمعجم والأجزاء دون تحديد. وليس هنا موضع الحديث في الفَرْقِ بين أنواع هذه الكتب والتصانيف. وسنتحدَّثُ عنها وعن أصحابها في باب خاص.","vol":"1","page":75},{"text":"بسُنن رسول الله - ﷺ -، بصيرًا بطرقها، مُمَيِّزًا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صِحَّتِهِ، وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته، يعرف فرق ما بين قولهم: فلان حُجَّةٌ، وفلان ثقة، ومقبول، ووسط، ولا بأس به، وصَدُوقٌ، وصالحٌ، وشيخ، وليِّنٌ، وضعيف، ومتروك، وذاهب الحديث، وَيُمَيِّزُ الروايات بتغاير العبارات: نحو عن فلان، وأن فلانًا؛ ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أنْ يكون المُسَمَّى صحابيًا أو تابعيًا، والحكم في قول الراوى: قال فلان، وعن فلان، وأنَّ ذلك مقبول من المُدَلِّسِن َدون إثبات\nالسماع على اليقين، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وَهْمًا وما عداها صحيحًا، وَيُمَيِّزُ الألفاظ التي أدرجت في المتون فصارت بعضها لاتصالها بها، ويكون قد أنعم النظر في حال الرُواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه، لانه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه، ولم يَضُمَّ غيره من العلوم إليه» (١). ولعل أهم صفات الحافظ - كما يستنبط من أقوال العلماء وتعاريفهم - أنَّه يتوسَّع في أسماء الرجال حتى يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه عن كل طبقة أكثر مِمَّا يجهله (٢). ويعتقد كثير من نُقَّاِد الحديث أنَّ الذين يجوز تسميتهم «بالحُفَّاظ»، قليلون في كل زمان ومكان وبما «يتعذَّر وجودهم» (٣)، لما يشترط لهم من نادر الصفات وسعة العلم. وحسبك أنَّ الوصف بالحفظ على الاطلاق ينصرف\n_________\n(١) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٨/ ١٥٠ وجه ٢.\n(٢) \" التدريب \": ص ٧ وقارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ٥٣.\n(٣) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٨/ ١٥٩ وجه ١.","vol":"1","page":76},{"text":"إلى أهل الحديث خاصة، فلا يقول قارئ القرآن: لقني فلان الحافظ، ولا يقول النحوي: علمني فلان الحافظ (١).\n\nوذهب الناس يغلون في الحفاظ كل مذهب، فقد عدت كنب الإمام أحمد في اليوم الذى مات فيه، فبلغت اثني عشر حملًا، ما على ظهر كتاب منها «حَدَّثَ فُلاَنٌ» ولا في بطنه «أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ»، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه (٢). قال: يحيى بن معين (٣): «كَتَبْتُ بِيَدِي هَذِهِ سِتُّ مِائَةُ أَلْفَ حَدِيثٍ» (٤) ولا عجب في ذلك، فقد ترك يحيى أكثر من مائة قمطر وأربعة عشر قمطرًا مملوءة كتبًا (٥) وَأَمْرُ بن عُقدة (٦) ليس أقل عجبًا، لأنَّ الأخبار تصوره حافظًا أربع مائة ألف حديث أملاها من حفظه على إخوة أربعة، ولا يبعد أنْ يكون حافظًا غيرها. قال عبد الله القادسي - وهو أحد هؤلاء الأربعة -: «أقمتُ مع إخوتي بالكوفة عِدَّةَ سنين فكتب عن ابن عُقْدَةَ، فلما أردنا الانصراف وَدَّعُنَاهُ، فقال ابن عُقْدَةَ: قد اكتفيتم بما سمعتم، أقلُّ شيخ سمعت منه، عندي عنه مائة ألف حديث. (قال): فقلت: أيها الشيخ، نحن إخوة أربعة، قد كتب كل\n_________\n(١) \" الجامع \": ٨/ ١٥٢ وجه ١.\n(٢) \" الجامع \": ٨/ ١٥١ وجه ١.\n(٣) هو سَيِّدُ الحفاظ، وإإمام الجرح والتعديل، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني مولاهم، البغدادي، توفي بالمدينة سَنَةَ ٢٣٣ هـ.\n(٤) \" الجامع \": ٨/ ١٥١ وجه ٢. وفي \" التدريب \": ص ٨ «أنَّ ابن معين كتب بيده ألف حديث».\n(٥) \" الجامع \": ٨/ ١٥١ وجه ٢. وفي \" التدريب \": ص ٨ «أنَّ ابن معين كتب بيده ألف حديث».\n(٦) هو الحافظ الجامع المصنف أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، أبو العباس، مولى بني هاشم، المعروف بابن عُقْدَةَ. توفي عام ٣٨٢ هـ (\" الرسالة المستطرفة \": ص ٨٤).","vol":"1","page":77},{"text":"واحد منا عنك مائة ألف حديث!» (١).\n\nوحين ينسب إلى أحد هؤلاء الحفاظ عدد عظيم من الأحاديث كتبه بيده أو أملاه على تلاميذه، فهو يحفظه غالبًا من ظهر قلبه. قال أَبُو زُرْعَةَ (٢): «مَا فِي بَيْتِي سَوَادٌ عَلَى بَيَاضٍ إِلاَّ وَأَحْفَظُهُ» (٣) وقال الشعبي: \" ما كتبتُ سوادًا في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته» (٤)\n\nومن الحفاظ من كان يستعين على حفظ الحديث بكتابته، فإذا أتقن حفظه محاه أو دعا بمقراض فقرضه خوفًا من أنْ يَتَّكِلَ القلب عليه، منهم سفيان الثوري (٥)، وعاصم بن ضمرة (٦)، وخالد الحذاء (٧) وقد شاع على ألسنة الناس: بئس المستودع العلم القراطيس! (٨).\n\nوكان في العلماء من يميل إلى تحديد العدد المحفوظ من الحديث الذى يستحق\n_________\n(١) \" الجامع \": ٨/ ١٥٢ وجه ١ و٢.\n(٢) هو أبو زرعة الرازي، عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي بالولاء، الحافظ الثقة المشهور. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٦٤ هـ (\" الرسالة المستطرفة \": ص ٤٨). وكان الإمام أحمد يقول: «صَحَّ مِنَ الْحَدِيثِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ وَكَسْرٍ وَهَذَا الْفَتَى - يَعْنِي أَبَا زُرْعَةَ - قَدْ حَفِظَ سَبْعَمِائَةِ أَلْفٍ» (\" التدريب \": ص ٨ \").\n(٣) \" الجامع \": ٨/ ١٥٢ وجه ١.\n(٤) \" تدريب الراوي \": ص ٨.\n(٥) انظر \" سُنن الدارمي \": ١/ ١٢٥.\n(٦) \" المحدث الفاصل \" للرامهرمزي: ٤/ ٥ وجه ١، وتوفي عاصم سَنَةَ ١٧٤ هـ.\n(٧) \" تقييد العلم \": ص ٥٩. والحذاء هو خالد بن مهران، المتوفَّى سَنَةَ ١٤١ هـ. ومن الذين كانوا يكتبون ويمحون ابن شهاب (انظر \" جامع بيان العلم \":١/ ٦٦) وابن سيرين (\" المحدث الفاصل \": ٤/ ٥ وجه ٢).\n(٨) \" جامع بيان العلم \": ١/ ٦٩.","vol":"1","page":78},{"text":"جامعه أنْ يُسَمَّى «حَافِظًا». فقال الحاكم (١) في \" المدخل \": «كَانَ الوَاحِدُ مِنَ الحُفَّاظِ يَحْفَظُ خَمْسَ مِائَةَ أَلْفَ حَدِيثٍ» (٢). ورأى غيره أنَّ الحَدَّ الأدنى ينبغي أَلاَّ يَقِلَّ عن عشرين ألفًا، وَلَكِنَّ فتح الدين بن سيد الناس (٣) يلاحظ أنَّ هذه القضية نِسْبِيَّةٌ، وأنَّ لكل زمن اصطلاحًا وتحديدًا، فيقول: «أَمَّا مَا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ صَاحِبَ حَدِيثٍ مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ فِي الإِمْلاَءِ، فَذَلِكَ بِحَسَبِ أَزْمِنَتِهِمْ» (٤).\n\nوإذا كان العدد المحفوظ يتردد بين مئات الألوف وعشراتها - وهو فرق عظيم جِدًّا - فإن لهذا التردد تعليلًا واضحًا، فحين تذكر المئات يشمل الحفظ المرفوع إلى النَّبِي - ﷺ -، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي. نسب الإمام أحمد إلى أَبِي زُرْعَةَ أنه كان يحفظ سبع مائة ألف، ففسر البيهقي (٥) ذلك بقوله: «أَرَادَ مَا صَحَّ مِنَ الحَدِيثِ، وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ» (٦). وقد يشمل حِينَئِذٍ الصحيح وغير الصحيح. قال الإمام البخاري:\n_________\n(١) هو أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المعروف بالحاكم النيسابوري وَبِابْنِ البَيِّعِ، صاحب التصانيف الشهيرة، وأهمها \" المستدرك على الصحيحين \" و\" المدخل \". تُوُفِّيَ سَنَةَ ٤٠٥ هـ.\n(٢) \" تدريب الراوي \": ص ٨.\n(٣) هو أبو الفتح، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المشهور بِابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ، اليعمري الأندلسي الأصل، المصري الشافعي، أحد الأعلام الحُفَّاظِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٣٤ هـ. له \" عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير \".\n(٤) \" تدريب الراوي \": ص ٧.\n(٥) سَتَرِدُ ترجمة البيهقي.\n(٦) \" تدريب الراوي \": ص ٨.","vol":"1","page":79},{"text":"«أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفَ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفَ حَدِيثٍ غَيْرَ صَحِيحٍ» (١).\nوكأنهم - حين يقتصرون على عشرات الألوف - لا يريدون إلا ما صَحَّ من الأحاديث المرفوعة.\n\nوالورعون من الحُفَّاظِ ما كانوا ليرضوا عن غلو الناس في شأنهم لو كان لهم الخيرة من أمرهم، فإن واحدهم يكون عنده الحديث فيسوقه الناس بالقرعة حتى يخرجه أو يرويه (٢). ويكتب أحدهم أو يحفظ مئات الألوف فلا يروي إلا عشراتها، أو يحفظ عشرات الألوف فلا يُحَدِّثُ إلا بآحادها، وَهُمْ يشترطون على أنفسهم - فوق هذا كله - التعمق في العلم والفهم والدراية، لا مجرد الإكثار التوسع في الرواية (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِالحِفْظِ:</span>\nويزداد إكبارنا لهؤلاء الحفاظ إذا عرفنا أن العلماء كانوا - ولا سيما في بادئ الأمر - يَتَشَدَّدُونَ في الرواية باللفظ والنص، ولا يتساهلون حتى بالواو والفاء. فكانوا يرون أن على المُؤَدِّي أن يروي ما تَحَمَّلَهُ باللفظ الذي تَلَقَّاهُ من شيخه دون تغيير ولا حذف ولا زيادة. واستدلوا على ذلك بقوله - ﷺ -: «نَضَّرَ اللهُ امْرُءًا سَمِعَ حَدِيثًا فَأَدَّى كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (٤)، وبتعليمه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - الصحابة الحِرْصَ على لفظه النبوي، كما فعل مع البراء بن عازب حين أعاد أمامه قراءة الدعاء الذي عَلَّمَهُ إياه عند أخذ المَضْجَعِ\n_________\n(١) \" تدريب الراوي \": ص ٨ أَيْضًا.\n(٢) \" الجامع \": ٨/ ١٥١ وجه ٢.\n(٣) \" الجامع \": ٨/ ١٥١ وجه ١.\n(٤) \" الكفاية \": ص ١٧٣.","vol":"1","page":80},{"text":"فأورده كما تعلمه منه، إلا أنه قال: «وَرَسُولِكَ» بَدَلًا مِنْ «وَنَبِيِّكَ» فنبهه - ﷺ - قائلًا بيده في صدره: «وَنَبِيِّكَ» (١).\n\nولذلك آثر أكثر اصحابة التشدد في الرواية باللفظ. قِيلَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: مَا لَكَ لاَ تُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ فَقَالَ: «مَا بِي أَلاَّ أَكُونَ سَمِعْتُ مِثْلَ مَا سَمِعُوا، أَوْ حَضَرْتُ مِثْلَ مَا حَضَرُوا، وَلَكِنْ لَمْ يُدْرَسِ الأَمْرُ بَعْدُ، وَالنَّاسُ مُتَمَاسِكُونَ، فَأَنَا أَجِدُ مَنْ يَكْفِينِي، وَأَكْرَهُ التَّزَيُّدَ وَالنُّقْصَانَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -» (٢).\n\nوعلى هذا الأساس راح بعض الصحابة يُصَحِّحُ ما يسمعه من الرُوَّاةِ من تغيير اللفظ النبوي بالتقديم والتأخير، أو استبدال كلمة بمرادفها، قَالَ عُبَيْدٌ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ يَقُصُّ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْلَكُمْ، لاَ تَكْذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، إِنَّمَا قَالَ - ﷺ -: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» (٣)، وسمع ابن عمر أَيْضًا رجلًا يُرَدِّدُ حديث الأركان الخمسة، فَقَدَّمَ بعضًا مخالفًا بذلك الرواية التي سمعها ابن عمر بنفسه من رسول الله - ﷺ - فقال له: «اجْعَلْ صِيَامَ رَمَضَانَ آخِرَهُنَّ،\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٧٥. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَرَاءُ كَيْفَ تَقُولُ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» (قَالَ): قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: \" إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا، فَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، [رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ]، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ \"، فَقُلْتُ كَمَا عَلَّمَنِي غَيْرَ أَنِّي قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي: «وَبِنَبِيِّكَ».\n(٢) \" الكفاية \": ص ١٧٢.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٧٣.","vol":"1","page":81},{"text":"كَمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» (١).\n\nوفي عصر التابعين وأتباع التابعين ظَلَّ كثير من الرُوَّاةِ يُؤَدِّ حديث رسول الله بلفظه ونصه، وإن كان آخرون منهم لا يَرَوْنَ بأسًا بالرواية على المعنى، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «[أَدْرَكْتُ سِتَّةً]، ثَلاَثَةٌ مِنْهُمْ يُشَدِّدُونَ فِي الحُرُوفِ، وَثَلاَثَةٌ يُرَخِّصُونَ فِي المَعَانِي، [وَكَانَ] أَصْحَابَ الحُرُوفِ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، ...» (٢).\n\nولقد صَوَّرَ الأعمش تَشَدُّدَ الرُوَّاةِ بالحروف، فحمد لهم هذا التَشَدُّدَ وَتَغَنَّى به قائلًا: «كَانَ هَذَا الْعِلْمُ عِنْدَ أَقْوَامٍ كَانَ أَحَدُهُمْ لأَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ وَاوًا أَوْ أَلِفًا أَوْ دَالًا، وَإِنَّ أَحَدَهُمُ الْيَوْمَ يَحْلِفُ عَلَى السَّمَكَةِ أَنَّهَا سَمِينَةٌ وَإِنَّهَا لَمَهْزُولَةٌ» (٣).\n\nفَلاَ غَرْوَ إذا حرص هؤلاء الورعون على قول النَّبِي - ﷺ -: «يَنْتَبِذُ» لا «يَنْبُذُ» (٤)، وَلاَ غَرْوَ إذا أظهروا شكهم بعبارة صريحة، فقال الراوي: «أَسْلَمُ وَغِفَارٌ أَوْ غِفَارٌ وَأَسْلَمُ» (٥) أو «نَمَى خَيْرًا» أو «نَمَّى خَيْرًا» (٦) بالتشديد أو التخفيف. وإن الأمر لأجدر بالحرص والعناية عند الرواة من هذا كله، فبعضهم يَتَحَرَّجُ من تغيير اللحن، ويبقي كلام الراوي صحابيًا كان\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٧٦. وابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٣ هـ.\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٥/ ١٠١ وجه ١.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٧٨. والأعمش هو سليمان بن مهران (- ١٤٨ هـ).\n(٤) \" الكفاية \": ص ١٧٨.\n(٥) \" الكفاية \": ص ١٧٩.\n(٦) \" الكفاية \": ص ١٨٠.","vol":"1","page":82},{"text":"أو تابعيًا على حاله، لأن القوم حَدَّثُوهُ هكذا، فلا ضير من استعمال «حَوْثَ» بَدَلًا مِنْ «حَيْثُ» (١) أو «لَغَيْتُ» بَدَلًا مِنْ «لَغَوْتُ» (٢) و«عَوْثَاءُ السَّفَرِ» بَدَلًا مِنْ «وَعْثَائِهِ» (٣). ولذلك رَوَوْا عن ابن سيرين أنه «كَانَ يَلْحَنُ كَمَا يَلْحَنُ الرَّاوِي» (٤). وَفَسَّرَ الإِمَامً ُأَبُو عُبَيْدٍ ظاهرة إبقاء اللحن على حاله بقوله: «لأَهْلِ الحَدِيثِ لُغَةٌ، وَلأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ لُغَةٌ، وَلُغَةُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ أَقْيَسُ، وَلاَ تَجِدُ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِ لُغَةِ [أَهْلِ] الحَدِيثِ لأَجْلِ السَّمَاعِ» (٥).\n\nثم رأى العلماء أن يُمَيِّزُوا في هذا الموضوع بين لحن يحيل المعنى وآخر لا يحيله فرأوا أنه لاَ بُدَّ من تغيير اللحن الذي يفسد المعنى (٦)، وقالوا بضرورة رَدِّ الحديث إلى الصواب، إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب (٧).\n\nأما الطائفة التي لم تر بأسًا في رواية الحديث بالمعنى، فإنها اشترطت لذلك شروطًا، منها أن يكون الراوي عالمًا بالنحو والصرف وعلوم اللغة عارفًا بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، بصيرًا بمدى التفاوت بينها، قادرًا على أن يؤدِّي الحديث أداءً خاليًا من اللحن، لأن رسول الله - ﷺ - أفصح من نطق بالضاد. فمن الكذب\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٨٢.\n(٢) \" الكفاية \": ص ١٨٣.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٨٠.\n(٤) \" الكفاية \": ص ١٨٦.\n(٥) \" الكفاية \": ص ١٨٢. وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، أحد كبار الأئمة في الحديث واللغة، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٢٣ هـ.\n(٦) \" الكفاية \": ص ١٨٨.\n(٧) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٦/ ١٠٣ وجه ١.","vol":"1","page":83},{"text":"عليه أن يضع المؤدي في فيه لحنًا يستحيل أن يقع منه. قال الأصمعي: «أَخْشَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ العَرَبِيَّةَ أَنْ يَدْخُلَ فِي قَوْلِهِ: \" مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ \" فَإِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ، فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ» (١).\n\nوإذ كانت علوم العربية متشعبة، والإحاطة بها وبالفوارق الدقيقة بين ألفاظها ومدلولاتها شِبْهَ مستحيلة، منع بعض العلماء غير الصحابة من رواية الحديث بالمعنى، لأن «جِبِلَّتَهُمْ عَرَبِيَّةٌ، وَلُغَتُهُمْ سَلِيقَةٌ». قال القاضي أبو بكر بن العربي (٢): «إِنَّ هَذَا الْخِلاَفَ إنَّمَا يَكُونُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُمْ، وَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُمْ تَبْدِيلُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى، وَإِنْ اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْمَعْنَى؛ فَإِنَّا لَوْ جَوَّزْنَاهُ لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَا كُنَّا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ الأَخْذِ بِالْحَدِيثِ؛ إذْ كُلُّ أَحَدٍ إلَى زَمَانِنَا هَذَا قَدْ بَدَّلَ مَا نَقَلَ، وَجَعَلَ الحَرْفَ بَدَلَ الْحَرْفِ فِيمَا [رَوَاهُ]؛ فَيَكُونُ خُرُوجًا مِنْ الإِخْبَارِ بِالْجُمْلَةِ. وَالصَّحَابَةُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ اجْتَمَعَ فِيهِمْ أَمْرَانِ عَظِيمَانِ:\nأَحَدُهُمَا: الْفَصَاحَةُ وَالْبَلاَغَةُ؛ إذْ جِبِلَّتُهُمْ عَرَبِيَّةٌ، وَلُغَتُهُمْ سَلِيقَةٌ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُمْ شَاهَدُوا قَوْلَ النَّبِيِّ - ﷺ - وَفِعْلَهُ، فَأَفَادَتْهُمْ الْمُشَاهَدَةُ عَقْلَ المَعْنَى جُمْلَةً، وَاسْتِيفَاءَ المَقْصَدِ كُلِّهِ؛ وَلَيْسَ مَنْ أَخْبَرَ كَمَنْ عَايَنَ.\nأَلاَ تَرَاهُمْ يَقُولُونَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ: \" أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِكَذَا \"، وَ\" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ كَذَا \"، وَلاَ يَذْكُرُونَ\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٦٢.\n(٢) هو محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي، من مشاهير فقهاء إشبيلية. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٤٤ هـ.","vol":"1","page":84},{"text":"لَفْظَهُ،؟ وَكَانَ ذَلِكَ خَبَرًا صَحِيحًا وَنَقْلًا لاَزِمًا؛ وَهَذَا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَرِيبَ فِيهِ مُنْصِفٌ لِبَيَانِهِ» (١).\n\nووقف الإمام مالك من الرواية بالمعنى موقفًا وسطًا، فأجازها فيما لم يرفع إلى رسول الله، وَتَشَدَّدَ في منعها في الأحاديث المرفوعة، حتى كان - ﵁ - وَرَعًا مِنْهُ وَاحْتِيَاطًا - يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله - ﷺ - كما روى عنه البيهقي في \" مدخله \" (٢).\n\nعلى أن ابن الصلاح لا يرى ضرورة للتشدد في رواية الحديث بالمعنى في المرفوع دون سواه، وإنما يشترط على من يريد الأداء بالمعنى في المرفوع وغيره اكتساب العلم بالعربية والقدرة على التصرف الصحيح فيها على الوجه الذي ذكرناه، فإنه يقول: «ومنعه بعضهم في حديث رسول الله - ﷺ - وأجازه في غيره والأصح جواز ذلك في الجميع، إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكَثِيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن مُعَوِّلَهُمْ كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يُغَيِّرَ لفظ شيء من كتاب مُصَنَّفٍ ويثبت بَدَلَهُ فيه لفظًا آخر بمعناه: فإن الرواية بالمعنى رَخَّصَ فِيهَا مَنْ رَخَّصَ، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من\n_________\n(١) \" أحكام القرآن \": ١/ ١٠.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ١٥٨، وقارن بـ \" الكفاية \": ص ١٧٩.","vol":"1","page":85},{"text":"الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ، فليس يملك تغيير تصنيف غيره» (١).\n\nوالرواية بالمعنى ينبغي أن تظل مُقَيَّدَةً ببعض العبارات الدَالَّةِ على الحِيطَةِ وَالوَرَعِ، فعلى راوي الحديث إذا شك في لفظ من روايته أن يتبعه بقوله: «أَوْ كَمَا قَالَ»، «أَوْ كَمَا وَرَدَ» (٢).\n\nوأكثر الرُوَّاةِ يحرصون على أن يؤدوا الحديث تَامًّا بجميع ألفاظه، ويرون في ذلك ضربًا من العناية باللفظ النبوي، إلا أن بعض العلماء يتساهلون في اختصار الحديث، فيحذفون بعضه، ويقطعونه، وَيَرْوُونَهُ تَفَارِيقَ في مناسبات مختلفة، كما صنع البخاري في \" صحيحه \". وَلَمْ يَرَ الأئمة في صنيع البخاري موضعًا للنقد، لأنهم لاحظوا أنه لا يتساهل في ذلك إلا إذا كان قد أورد الخبر تَامًّا في رواية أخرى. ولذلك لم يُجَوِّزُوا اختصار الحديث إذا لم يرد تَامًّا من طريق أخرى، لئلا يكون ذلك كتمانًا لما يجب تبليغه (٣).\n\nوهذا التساهل في أداء الحديث كان نتيجة طبيعية للتساهل عند تحمله: فمن قبل أن يقدم بعض الأئمة على إباحة الأداء بالمعنى، أو على الإذن باختصار المروي وتقطيعه، تَرَخَّصَ كثير منهم في تحمل الحديث بضروب جديدة من السماع في شيء، ولم يكن ترخصهم هذا - في نظر الجمهور - سيء الأثر ولا شديد الخطر.\n_________\n(١) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٨٩.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ١٦١.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ١٦١.","vol":"1","page":86},{"text":"أخذت هذه الرحلة في طلب الحديث تضعف شيئًا فشيئًا، وبات الرحالون أنفسهم لا يستطيعون أن يُعَوِّلُوا على المشافهة والتلقي المباشر، فقد يضربون أكباد المطي إلى إمام عظيم حتى إذا أصبحوا تلقاء وجهه قنعوا منه بكتاب يعرضونه عليه، أو بإجازة يخصهم بها، أو بأجزاء حديثية يناولهم إياها مع إذنه لهم بروايتها، وقد يتطوع هذا الإمام نفسه بإعلامهم بمروياته، أو الوصية لهم ببعض مكتوباته، فيتلقفونها تلقفًا ويروونها مطمئنين كما لو كان صاحبها قد أجازهم بها بعبارة صريحة لا لُبْسَ فيها ولا إبهام. بل لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة للرحلة ولا لتحمل مشاق مذ أصبح حقًا لهم ولغيرهم أن يَرْوُوا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات سواء أَلَقُوا أصحابها أم لم يَلْقُوهُمْ. وذلك كله يعني أن السماع لم يعد - كما في فجر الإسلام - الصورة الوحيدة لتحمل الحديث وأدائه، وإنما أضحى إحدى الطرق الثمان التي استقرأها نُقَّادُ الحديث.\n\nوبحثنا التالي سيدور حول هذه الطرق الثمان، وبدراستها وتتبع اصطلاحاتها ودقة التمييز بين عباراتها سيجد القارئ نفسه على موعد مع المُحَدِّثِينَ لأول مرة، فليحضر القلب وليرهف السمع، فإن لهؤلاء العلماء لغتهم الخاصة التي إن لم تطرب بإيقاعها الحلو كلغة الشعر والموسيقى، فهي تعجب بمحتواها العميق كلغة فذة في فن النقد والتحليل!.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الفَصْلُ الخَامِسُ: تَحَمُّلُ الحَدِيثِ وَصُوَرُهُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>أَوَّلًا - السَّمَاعُ:</span>\nمن المشافهة والسماع المباشر - على طريقة الرعيل الأول من الرُوَّاةِ - انتقل طلاب العلم إلى أخذ الحديث عن طريق القراءة، أو الإجازة، أو المناولة، أو المكاتبة، أو الإعلام، أو الوصية، أو الوجادة. وهذه الصور السبع - مع إضافة السماع إليها - هي صور التحمل الثمان التي تحدد مناهج القوم في التعليم (١).\n\nولعل من نافلة القول أن نشير مرة أخرى إلى أن السماع أعلى هذه الصور وأرفعها وأقواها. غير أن من الضروري أن ننظر الآن إلى السماع نظرة خاصة من زاوية المُحَدِّثِينَ، ومن خلال تعاريفهم واصطلاحاتهم. عندئذٍ يتبين لنا أن السماع هو أن يسمع المتحمل من لفظ شيخه، سواء أَحَدَّثَهُ الشيخ من كتاب يقرؤه أم من محفوظاته وسواء أَأَمْلَى عليه أم لم يُمْلِ عليه (٢).\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٢٩.\n(٢) قارن بتعريف السماع في \" التدريب \": ص ١٢٩.","vol":"1","page":88},{"text":"ومن المعروف في لسان العرب أن قول الراوي: حَدَّثَنَا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا أو ذكر لنا أو قال لنا تفيد معنى التحديث، فهي عند علماء اللغة تساوي قول الراوي: «سَمِعْتُ فُلاَنًا قَالَ: سَمِعْتُ فُلاَنًا». وأوشك كثير من المُحَدِّثِينَ أن يجروا على طريقة علماء اللغة في اصطلاحاتهم، حتى لم يُفَرِّقُوا بين العبارات المذكورة، وراح كل يستخدم إحدى هذه العبارات على سواء، وروي عن كثير من المتقدمين أنهم كانوا «يقولون في غالب حديثهم الذي يَرْوُونَهُ (أَخْبَرَنَا) وَلاَ يَكَادُونَ يَقُولُونَ: (حَدَّثَنَا)» (١). وقال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إن عبد الرزاق (٢) ما كان يقول: (حَدَّثَنَا)، كان يقول: (أَخْبَرَنَا)، فقال أحمد بن حنبل: «حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ» (٣). وقد يكون إيثار هؤلاء المتقدمين (أَخْبَرَنَا) على الألفاظ الأخرى التي تفيد\n_________\n(١) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٦/ ١١٢ وجه ١. وفي هذه الصفحة يذكر الخطيب من هؤلاء التقدمين الذين لا يفرقون بين «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا» ويقولون: الثانية دون الأولى: حماد بن سلمة، وَهُشَيْمٌ بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن راهويه، وعمر بن عوف، وأبا مسعود أحمد بن الفرات، ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس. وقارن بـ \" الكفاية \": ص ٢٨٤، ٢٨٥.\n(٢) هو العالم الفقيه الكبير عبد الرزاق بن همام بن نافع، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٢١١ هـ.\n(٣) \" الكفاية \": ص ٢٨٦. ويظهر أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أدخلا عبارة «حَدَّثَنَا» وطلبا من أهل العلم أن يستعملوها في رواياتهم وإن كانا يقولان بِتَسَاوِي جميع هذه العبارات في إفادة التحديث والسماع. قال محمد بن رافع: «كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَقُولُ «أَخْبَرَنَا» حَتَّى قَدِمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فَقَالاَ لَهُ: قُلْ \" حَدَّثَنَا \". فَكُلُّ مَا سَمِعْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ قَالَ \" حَدَّثَنَا \"، وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ: \" أَخْبَرَنَا \"\n». انظر \" الكفاية \": ص ٢٨٦.","vol":"1","page":89},{"text":"التحديث لغة بسبب شيوعها وكثرة استعمالها (١). وقد يكون التعبير بـ «أَخْبَرَنَا» أوسع وأشمل من التلفظ بغيرها، فَنُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ (٢) يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ (٣) يَقُولُ قَطُّ: (حَدَّثَنَا)، كَأَنَّهُ يَرَى (أَخْبَرَنَا) أَوْسَعَ!» (٤).\n\nوإذ تساوت هذه العبارات جميعًا في إفادة التحديث والسماع، فلا ضير أن يقول القاضي عياض (٥) يقول علماء اللغة، فيرى أن لا خلاف - عندما يكون السماع من لفظ المسمع أو من كتاب - أن يقول السامع: (حَدَّثَنَا) و(أَخْبَرَنَا) و(قَالَ لَنَا) و(ذَكَرَ لَنَا فُلاَنٌ) (٦).\n\nغير أن نُقَّادَ الحديث يفضلون دفع كل لُبْسٍ وإبهام، فيقولون: ينبغي أن يُبَيِّنَ السماع كيف كان، فما سُمِعَ من لفظ المُتَحَدِّثِ قيل فيه (حَدَّثَنَا)، وما قُرِئَ عليه قال الراوي فيه: (قَرَأْتُ) إن كان سمعه بقراءته، ويقول فيما سمعه بقراءة غيره (قُرِئَ وَأَنَا أَسْمَعُ) (٧).\n\nوالأكثرون على تقديم لفظ (سَمِعْتُ) على الألفاظ الباقية، إذ لا يكاد\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٢٨٤.\n(٢) هو نُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ بن معاوية بن [الحارث]، الخُزاعي المروزي أبو عبد الله نزيل مصر، أول من جمع المسند. توفي محبوسًا بسامرا سَنَةَ ٢٢٨ هـ \" الرسالة المستطرفة \": ص ٣٧.\n(٣) هو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٨١ هـ.\n(٤) \" الكفاية \": ص ٢٨٥.\n(٥) هو العالم الثقة الكبير. القاضي عياض بن موسى صاحب \" الشفا في شمائل المصطفى \" و\" الإلماع في أصول السماع \" ومنه نسخة في الظاهرية. حديث ٤٠٦. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٤٤ هـ.\n(٦) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٢٢.\n(٧) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٦/ ١١٢ وجه ١. وقد عقد الخطيب لذلك فصلًا في \" الكفاية \": ص ٢٩٩ - ٢٠١.","vol":"1","page":90},{"text":"أحد بقولها في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه، فكانت لذلك أرفع من سواها (١). ثم يتلوها قول (حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي) ثم (أَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنِي) (٢) مع ضرورة التمييز بين حالتي الإفراد والجمع. وفي ذلك يقول عبد الله بن وهب (٣) صاحب الإمام مالك (٤): «إِنَّمَا [هُوَ] أَرْبَعَةٌ: إِذَا قُلْتُ: (حَدَّثَنِي) فَهُوَ مَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْعَالِمِ وَحْدِي، وَإِذَا قُلْتُ: (حَدَّثَنَا) فَهُوَ مَا سَمِعْتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا قُلْتُ: (أَخْبَرَنِي) فَهُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَإِذَا قُلْتُ (أَخْبَرَنَا) فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَأَنَا أَسْمَعُ» (٥).\n\nوَيَلِي لَفْظَيْ التَّحْدِيثِ وَالإِخْبَارِ (نَبَّأَنَا وَأَنْبَأَنَا) وهما قليلان في الاستعمال (٦)، والنية هي الفارقة بين جميع هذه الاصطلاحات على الحقيقة (٧) ولذلك تشدد\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٢٨٤.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٣٠.\n(٣) هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري مولاهم، المصري الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، حَدَّثَ عن خلق كثير بمصر والحرمين وَصَنَّفَ \" مُوَطَّأً \" كبيرًا. قال فيه أبو زُرعة: «نظرت في ثلاثين ألف حديث لابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثًا لا أصل له. توفي ابن وهب سَنَةَ ١٩٧ هـ. راجع ترجمته في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٠٤ - ٢٠٦.\n(٤) هو إمام أهل المدينة، وأمير المؤمنين في الحديث، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وَيُكَنَّى أبا عبد الله، استغرق تأليفه \" الموطأ \" أربعين سَنَةً عرضه خلالها على سبعين من فقهاء المدينة. تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٧٩ هـ.\n(٥) \" الكفاية \": ص ٢٩٤، وفي الإسناد أحمد بن عبد الرحمن قَالَ: «سَمِعْتُ عَمِّي»، وعمه هو ابن وهب الذي ترجمنا له في الحاشية قبل السابقة.\n(٦) \" التدريب \": ص ١٢٠.\n(٧) \" الكفاية \": ص ٢٨٧.","vol":"1","page":91},{"text":"الرُوَّاةُ مع المدلسين فلم يقبلوا منهم حَدِيثًا حتى يقول قائلهم: (حَدَّثَنِي) أو (سَمِعْتُ) (١). وصيغة الإفراد في التحديث أعلى العبارات في نظر الحافظ ابن كثير (- ٧٧٤ هـ) ففي قول الراوي (حَدَّثَنَا) أو (أَخْبَرنَا) احتمال أن يكون في جمع كثير، وربما لا يكون الشيخ قصده بذلك. ولا يعين قَصْدَ الشيخ له إلا الإفراد (٢).\n\nوقول المُحَدِّثِ: أعلى مَنْزِلَةً من قوله: (حَدَّثَنَا فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ) إذ كانت «عَنْ» مُسْتَعْمَلَةً في تدليس ما ليس بسماع (٣). وقد لاحظ بعض الشعراء المتأخرين هذا حين قال:\nيَتَأَدَّى إِلَيَّ عَنْكَ مَلِيحٌ ... مِنْ حَدِيثٍ وَبَارِعٌ مِنْ بَيَانِ\nبَيْنَ قَوْلِ الفَقِيهِ «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» فَرْقٌ وَبَيْنَ «عَنْ» سُفْيَانِ (٤).\n\nويجوز أخيرًا في السماع أن يقول الرَّاوِي: (قَالَ لَنَا فُلاَنٌ) أو (قَالَ لِي) أو (ذَكَرَ لِي)، إذ هي في الاتصال مثل (حَدَّثَنَا) وإن كانت أشبه بسماع المذاكرة (٥).\n\nوأضعف هذه العبارات جميعًا أن يقول الرَّاوي (قَالَ) أو (ذَكَرَ) من غير (لِي) لأنها توهم التدليس. وإلى هذا أشار حَمَّادٌ حين قال: «إِنِّي أَكْرَهُ إِذَا كُنْتُ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَيُّوبَ (٦) حَدِيثًا أَنْ أَقُولَ: (قَالَ أَيُّوبُ كَذَا وَكَذَا)،\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٢٩٢.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٢٢.\n(٣) \" الكفاية \": ص ٢٨٩.\n(٤) \" الكفاية \": ص ٢٩١.\n(٥) \" الكفاية \": ص ١٣٠.\n(٦) هُوَ أَيُّوبُ السَّخْتَيَانِي، وقد سبقت ترجمته.","vol":"1","page":92},{"text":"فَيَظُنُّ النَّاسُ أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ \"» (١). وكانت عبارة شُعبة بن الحجاج (٢) أشد في ذلك وأعنف حين قال: «لأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ: (قَالَ فُلاَنٌ)، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ!» (٣).\n\nونعود مرة أخرى لِنُؤَكِّدَ أن جميع هذه الألفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث، وأنها في الأصل مثل (سَمعت فلانا قال: سمعت فلانا)، وإنما الخلاف فيها بين نُقَّادِ الحديث في استعمالها من جهة العرف والعادة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>ثَانِيًا: القِرَاءَةُ:</span>\nلا حاجة بنا إلى تعريف القراءة، فمن الواضح أن حقيقتها المستمدة من لفظها هي قراءة التلميذ على الشيخ حِفْظًا من قلبه أو من كتاب ينظر فيه (٥). وإذ كان التلميذ يعرض بهذا النوع من التَحَمُّلِ قراءته على الشيخ، سميت القراءة عَرْضًا لدى كثير من المُحَدِّثِينَ (٦).\n\nوإذا لم يقرأ التلميذ من حفظه أو من كتاب بين يديه، وإنما سمع غيره يقرأ على الشيخ، فإنه يشترط في شيخه حِينَئِذٍ أن يكون حافظًا لهذا المقروء عليه، أو مُتَمَكِّنًا من مقابلته على أصله الصحيح إن لزم الرجوع إلى هذا الأصل بأيدي تلامذته الآخرين الثقات الضابطين، أو واحد منهم على الأقل (٧). والقراءة\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٢٩٠.\n(٢) سبقت ترجمته.\n(٣) \" الكفاية \": ص ٢١٠.\n(٤) \" الكفاية \": ص ٢٨٨.\n(٥) \" التدريب \": ص ١٣١.\n(٦) \" التدريب \": ص ١٣٠.\n(٧) \" الباعث الحثيث \": ص ١٢٣.","vol":"1","page":93},{"text":"من الكتاب أفضل، لأن العرض به أوثق من الحفظ وآمن. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر (١): «يَنْبَغِي تَرْجِيحَ الإِمْسَاكِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا عَلَى الحِفْظِ لأَنَّهُ خَوَّانٌ» (٢) وغني عن البيان أنه يريد بـ «الإِمْسَاكِ» هنا إمساك الأصل المكتوب.\n\nوالرأي المختار أن القراءة دون السماع، فهي تليها في الدرجة الثانية (٣)، لكن بعضهم يذهب إلى مساواتها للسماع (٤)، وهؤلاء لا يرون بَأْسًا أن يقول التلميذ الذي قرأ على الشيخ عندما يريد أن يُؤَدِّي إلى غيره الرواية عنه: سمعت (مُطْلَقًا) من غير تقييدها بقوله: قراءة الشيخ (٥).\nويبالغ بعض المُحَدِّثِينَ في شأن القراءة فَيُقَدِّمَهَا عَلَى السَّمَاعِ (٦).\n\nوعلى الرأي الصحيح المختار أن للتلميذ عند أداء روايته أن يقول إن قرأ بنفسه: «قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ» وإن كان القارئ سواه: «قُرِئَ\n_________\n(١) ابن حجر العسقلاني هو شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد بن علي شهاب الدين أبو الفضل، من أئمة الحديث وحفاظه. وهو عسقلاني الأصل، منسوب إلى آل حجر، كثير التصانيف، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٥٢ هـ (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١٢١، ١٢٢).\n(٢) \" التدريب \": ص ١٣١.\n(٣) وهو رأي جمهور أهل المشرق. (\" التقريب \": ص ١٣٢).\n(٤) وهو رأي الإمام مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة. وهو كذلك رأي الإمام البخاري (\" التقريب \": ص ١٣٢)\n(٥) \" اختصار علوم الحديث: ص ١٢٤.\n(٦) وقد حُكِيَ هذا القول عن كثير من العلماء منهم أبو حنيفة وابن أبي ذئب. روى البيهقي في \" المدخل \" عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، [وَهِشَامٌ]، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَبَاحِ يَقُولُونَ: \" قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْعَالِمِ عَلَيْكَ \"» ذكره في \" التدريب \": ص ١٣٢.","vol":"1","page":94},{"text":"على الشيخ وهو يسمع وأنا كذلك أسمع». وَجَوَّزَ كثير من أهل الحديث أن يقول التلميذ عند الأداء: حدثنا الشيخ قراءة عليه «أَوْ» أخبرنا قراءة عليه «أَوْ» سمعت من الشيخ قراءة عليه يذكر هذا القيد الأخير إلزامًا، لأن عدم ذكره يوهم حصول «السَّمَاعِ» الذي هو أعلى صور التحمل على التحقيق (١). ونحن لم ننس بعد أن «أًخْبَرَنَا» و«حَدَّثَنَا» و«سَمِعْتُ» صيغ اصطلاحية تفيد «السَّمَاعَ» عند الإطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>ثَالِثًا: الإِجَازَةُ:</span>\nلاحضنا في «السَّمَاعِ» أن المُتَحَمِّلَ يسمع من لفظ الشيخ، وفي «القِرَاءَةِ» أن التلميذ يعرض على شيخه قراءته، فكلتا الصورتين تشمل على الرواية مع الإسناد المتصل، إما من النطق والمشافهة، وإما من النقل الصحيح. والإجازة لا تشتمل على شيء من هذا، لأنها عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته، ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه. لذلك يعترض ابن حزم على الإجازة ويراها «بِدْعَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ»، ويزيد بعضهم على ذلك فيقول مُتَشَدِّدًا في إنكارها: «مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: \" أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ \"، فَكَأَنَّهُ قَالَ: \" أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ \"، لأَنَّ الشَّرْعَ لاَ يُبِيحُ رِوَايَةَ مَا لَمْ يَسْمَعْ» (٢).\n\nوهذه مغالاة، فإن بعض صور الإجازة لا يبلغ هذا الحد من ضعف الرواية،\n_________\n(١) \" الباعث الحثيث \": ص ١٢٥ وقارن بـ \" التدريب \": ص ١٣٢.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٣١.","vol":"1","page":95},{"text":"فمن الصور المقبولة في الإجازة لدى الجمهور، دونما تردد (١).\n\nإجازة كتاب معين أو كتب معينة لشخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقول الشيخ: أجزت لك أو لكم أو لفلان (مع ذكر اسمه ومميزاته) رواية \" صحيح مسلم \" أو \" سنن أبي داود أو \" الكتب الستة \" أو ما اشتملت عليه مُدَوَّنَاتِي، وهي كذا وكذا.\n\nويتوسع كثيرون فيقبلون كذلك إجازة شخص معين، أو أشخاص معينين بشيء مُبْهَمٍ غير معين، كأن يقول الشيخ: أجزت لك أو لكم أو لفلان جميع مسموعاتي أو مروياتي أو ما شابه ذلك من العبارات الغامضة. فقبول هذه الصورة قائم على ضرب من الاتساع في تفهم معنى الإجازة.\n\nأما الإجازة بمجهول لمجهول ففاسدة اتفاقًا. وأما الإجازات العامة كأن يقول الشيخ: أجزت برواية كذا «النَّاسَ» أو «المُسْلِمِينَ» أو «المَوْجُودِينَ» أو «أَهْلَ عَصْرِي» أو «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ» أو «مَنْ شَاءَ» أو «شَاءَ فُلاَنٌ» فالتحقيق أنها غير جائزة، وإن قال بعضهم بجوازها.\n\nوالأصل في الإجازة أن ينطق الشيخ بلفظها الصريح شفاهًا أمام تلميذه، فإن أجازه كتابة من غير نطق لم تصح عند المُتَشَدِّدِينَ. غير أن الأرجح مساواة الكتابة للنطق في هذا الموضوع.\n\nوالإجازة حتى في صورها المقبولة ليست في قوة القراءة فضلًا على السماع،\n_________\n(١) انظر في هذه الصور \" التدريب \": ص ١٣٧ وما بعدها وقارن بـ \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٣٢.","vol":"1","page":96},{"text":"فهي تأتي بعدها في الدرجة الثالثة بين درجات تحمل الحديث (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>رَابِعًا: المُنَاوَلَةُ:</span>\nيريدون بالمناولة أن يعطي الشيخ تلميذه كتابًا أو حديثًا مكتوبًا ليقوم بأدائه وروايته عنه. وهي على صور متعددة تتفاوت قوة وضعفًا. فأعلى صورها وأقواها أن يناول الشيخ تليمذه الكتاب أو الحديث المكتوب ويقول له: قد ملكتك إياه وأجزتك بروايته فخذه عني (٢). وَتُسَمَّى هذه الصورة «مُنَاوَلَةٌ مَعَ الإِجَازَةِ» وقد غَالَى بعضهم في شأنها فجعلها «أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع» لكن الإمام النووي يفصل في هذه القضية بقوله: «وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْ السَّمَاعِ وَالقِرَاءَةِ» (٣).\n\nويقارب «المُنَاوَلَةَ مَعَ الإِجَازَةِ» أن يقول الشيخ لتلميذه: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ فَانْسُخْهُ وَرَاجِعْهُ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ».\nودون هاتين الصورتين أن يأتي التلميذ شيخه بكتاب من سماع شيخه، فيأخذه منه ويتأمله ثم يقول له: «ارْوِ هَذَا عَنِّي».\nودون هذه الصور بلا ريب أن يأتي التليمذ شيخه بكتاب يلتمس منه أن يناوله إياه فيجيبه الشيخ إلى رغبته دون أن ينظر في الكتاب أو يراجعه أو يقابله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>خَامِسًا: المُكَاتَبَةُ:</span>\nهي أن يكتب الشيخ بخطه أو يُكَلِّفَ غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٣٨.\n(٢) قارن بـ \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٣٧.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ١٣٨.","vol":"1","page":97},{"text":"لشخص حاضر بين يديه يلتقي العلم عليه، أو لشخص غائب عنه ترسل الكتابة إليه (١). وقوة الثقة بها لا يتطرق إليها شك بالنسبة إلى الحاضر المكتوب له لأنه يرى بنفسه خط الشيخ أو خط كاتبه بحضور الشيخ وإقراره. وأما بالنسبة إلى الغائب المكتوب له، فإن الثقة بالمكاتبة لا تضعف خلافًا لما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، لأن أمانة الرسول كافية في إقناع المرسل إليه بأن المكتوب من خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ (٢) وفي هذه الحال يشترط أن يكون الكاتب والرسول ثقتين عدلين.\n\nوقد تشدد بعضهم فاشترط في «المُكَاتَبَةِ» أن تكون مقرونة بـ «الإِجَازَةِ» وهو تشدد لا مسوغ له، لأن أكابر الرُوَّاةِ أخذوا بالمكاتبة وحدها غير مقرونة، فهذا البخاري يروي في كتاب (الأيمان والنذور) أنه كتب إلى محمد بن بشار وروى حديثه (٣). وهذا مسلم يقول في \" صحيحه \": [عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ:] «كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعٍ، أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ ...» (٤) الخ ... الحديث.\n\nولا ريب أن المكاتبة مع الإجازة أقوى من المكاتبة وحدها، بل يذهب بعضهم إلى ترجيح المكاتبة المقرونة بالإجازة حتى على السماع نفسه (٥).\n_________\n(١) قارن بـ \" توضيح الأفكار \": ٢/ ٢٣٨ و\" التدريب \": ص ١٤٦.\n(٢) والحق أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه الالتباس كما لاحظ ابن الصلاح. (انظر \" التدريب \": ص ١٤٦).\n(٣) \" توضيح الأفكار \": ٢/ ٣٣٩ راجع الحاشية.\n(٤) \" تدريب الراوي \": ص ١٤٧.\n(٥) \" الباعث الحثيث \": ص ١٤٠.","vol":"1","page":98},{"text":"ومن التوسع الذي يستحسن تجنبه أن يقول المُؤَدِّي عن طريق المكاتبة: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي، إطلاقًا، لما في هذه الألفاظ من إيهام السماع، أما إذا قَيَّدَهَا بلفظ المكاتبة فلا حرج عليه. ومن الدقة في تعبيره أن يقول: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ أَوْ أَخْبَرَنِي كِتَابَةً بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ فُلاَنٍ الذِي حَمَلَهُ إِلَيَّ رَسُولُهُ أَوْ رَسُولِي فُلاَنٌ، فِي مَجْلِسِهِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ سِوَاهُ، بِكَذَا وَكَذَا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>سَادِسًا: الإِعْلاَمُ:</span>\nيراد بالإعلام اكتفاء الشيخ بإخبار تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث من مروياته أو من سماعه من فلان، من غير أن يُصَرِّحَ بإجازته له في أدائه (٢). والأكثرون على جواز هذه الصورة من صور التَحَمُّلِ ما دامت الثقة بالشيخ متوفرة، لأن هذه الثقة تمنعه من أن «يُعْلِمَ» تليمذه بما ليس من مروياته، وكأنه بمجرد إعلامه إياه بما صح سماعه يومئ إلى رضاه عن تحمله له وأدائه: فالإجازة بالرواية مفهومة ضِمْنًا وإن لم يذكرها الشيخ صراحة، ولذلك منع كثير من المُحَدِّثِينَ الرواية بالإعلام إن صَرَّحَ الشَّيْخُ لتلميذه بعدم سماحه له بالرواية عنه قائلًا له: «هذه سماعي أو هذه مروياتي، ولكني أمنعك من روايتها عني، أو لا أبيحها لك، أو لا أجيزها لك، أو لكن لا تُؤَدِّهَا عني» واستدلوا على هذا المنع بأن رواية كهذه بكون أشبه شيء «بالشهادة على الشهادة»، فإن الشاهد الثاني لا تصح شهادته إلا إذا أذن له الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته (٣)،\n_________\n(١) قارن بـ \" توضيح الأفكار \": ٢/ ٣٤١ و\" اختصار علوم الحديث \": ص ١٣٩.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٤٨.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ١٤٠.","vol":"1","page":99},{"text":"لكن القاضي عياضًا لا يُصَحِّحُ هذا القياس، ولا يرى وَجْهًا للمُشابهة بين الشهادة على الشهادة وبين الإعلام على هذا النحو «لأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ مَعَ الإِذْنِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَالْحَدِيثُ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لاَ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنٍ بِاتِّفَاقٍ، وَأَيْضًا فَالشَّهَادَةُ تَفْتَرِقُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي أَكْثَرِ الوُجُوهِ» (١).\n\nواستدلالُ القاضي عياض صريح في تسويغه الرواية بالاعلام ولو كان التلميذ ممنوعًا من شيخه من الأداء عنه. ويرى بعض الظاهرية (٢) أنَّ نَهْيَ الشيخ تلميذه عن رواية ما أعلمه به مُسَاوٍ لِنَهْيِهِ إِيَّاهُ عن رواية ما سمعه منه سَمَاعًا حَقِيقِيًّا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>سَابِعًا: الوَصِيَّةُ:</span>\nالوصية صورة نادرة من صور التحمل يراد بها تصريح الشيخ عند سفره أو على فراش موته بأنه يوصي لفلان بكتاب مُعَيَّنٍ كان يرويه (٤).\nوقد أباح بعض السلف للشخص المُوصَى لَهُ رواية ذلك الكتاب عن الموصى، لأنهم رأوا في هذه الوصية شبهًا من الإعلام وضربًا من المناولة، فكان الشيخ بوصيته هذه قد ناول تلميذه شيئًا مُعَيَّنًا وأعلمه بأنه من مروياته، غير أنَّ ألفاظه لم تكن واضحة في ذلك (٥).\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٤٨.\n(٢) الظاهرية هم أتباع داود بن علي الظاهري (- ٢٧٠ هـ)، سُمُّوا بذلك لأنهم يقفون عند ظاهر النصوص.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٤٠.\n(٤) \" التدريب \": ص ١٤٨.\n(٥) \" الباعث الحثيث \": ص ١٤١.","vol":"1","page":100},{"text":"وَالمُسَوِّغُونَ للرواية بالوصية نعترفون - مع ذلك - بأن من أضعف صور التحمل، فهي دون المناولة والإعلام رغم شبهها بهما من بعض الوجوه. وابن الصلاح لا يرى وجهًا للمشابهة بين الوصية من جانب، وبين المناولة والإعلام من جانب آخر، ويشدد النكير على القائلين بهذه المشابهة فيقول: «وقد احتج بعضهم لذلك، فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة. ولا يصح ذلك فإن لقول من جَوَّزَ الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندًا ذكرناه، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا» (١).\n\nوعلى المُوصَى لَهُ عند أداء روايته أن يلتزم عبارة المُوصِي، فلا يزيد عليها ولا ينقص منها، لأن الوصية بالعلم كالوصية بالمال يجب أن تكون معروفة المعالم معينة المقدار، فلا بد أن يكون الشيء المُوصَى به واضحًا أنه كتاب أو كتب أو أنه حديث أو أحاديث أو مسموعات أو مرويات ن وفقًا للتعبير الذي تلفظ به الشيخ المُوصِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>ثَامِنًا: الوِجَادَةُ:</span>\nالوِجَادَةُ - بكسر الواو - مصدر مولد غير مسموع من العرب اصطلح المُحَدِّثُونَ على إطلاقه على أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة (٢)، وذلك إذا وجد الشخص حديثًا بخط شيخ كان قد لقيه فألف خطه وعرفه ووثق به، أو لم يلقه ولكنه استيقن من أن هذا المخطوط صحيح النسبة إليه، وكذلك إذا وجد بعض الأحاديث في كتب مشهورة لمؤلفين\n_________\n(١) \" توضيح الأفكار \": ٢/ ٣٤٤ (في الحاشية).\n(٢) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٦٧.","vol":"1","page":101},{"text":"مشهورين. فللشخص الذي تقع يده على شيء من هذا أن يرويه عن الشيخ على سبيل الحكاية، فيورد إسناد الحديث كما وجده ويقول: وجدت بخط فلان، أو بخط يغلب على ظني أنه خط فلان، أو في الصحيح المشهور، ويسوق الحديث مثلما كان يصنع عبد الله بن أحمد بن حنبل، فإنه كان كثيرًا ما يقول: «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ ...» الخ السند والمتن (١).\n\nولا يجوز أن يقول الراوي عند أدائه: عن فلان، أو حدثنا أو أخبرنا فلان أو سمعت منه، أو وجدت بخطه و«شَاكٌّ فِي ذَلِكَ» فهذا كله تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه (٢)، وله أن يقول: «قَالَ فُلاَنٌ، أَوْ بَلَغَنِي أَنَّ فُلاَنًا قَالَ، أَوْ كَتَبَ الشَّيْخُ بِخَطِّهِ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ»، ومن هنا نُقَدِّرُ مدى الخطأ الذي يقع فيه كثير من كُتَّابِنَا وَمُؤَرِّخِينَا المعاصرين حين يقولون في كتبهم أو في أحاديثهم العادية: حَدَّثَنَا الطبري أو ابن حجر أو الحافظ العراقي مثلًا (٣).\n\nوَالوِجَادَةُ - حين تُفْهَمُ على وجهها الصحيح - لا يجوز الشك بقيمتها صورة من صور التحمل، فجميع ما ننقله اليوم من كتب الحديث الصحيحة ضرب من «الوِجَادَةِ» لأن حُفَّاظَ الحديث عن طريق التلقين والسماع أصبحوا نادرين جِدًّا في حياتنا الإسلامية بعد أن انتشرت الطباعة وأضحى الرجوع إلى أمهات كتب الحديث سهلًا ميسورًا. وقد سبق أن جزم ابن الصلاح بأن مذهب وجوب العمل بالوجادة «هُوَ الَّذِي لاَ يَتَّجِهُ غَيْرُهُ فِي الأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ،\n_________\n(١) قارن بـ \" التدريب \": ص ١٤٨، ١٤٩.\n(٢) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٦٨.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ١٤٤.","vol":"1","page":102},{"text":"فَإِنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الرِّوَايَةِ لانْسَدَّ بَابُ الْعَمَلِ بِالمَنْقُولِ، لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ فِيهَا» (١).\n\nوقد استدل العماد بن كثير (٢) للعمل بالوجادة بقوله - ﷺ - في الحديث الصحيح: «أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟ قَالُوا: الْمَلاَئِكَةُ قَالَ: «وَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»؟ وَذَكَرُوا الأَنْبِيَاءَ فَقَالَ: «وَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: فَنَحْنُ؟ قَالَ: «وَكَيْفَ لاَ تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟». قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِهَا» (٣). فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة. وقد استحسن البُلْقِينِي هذا الاستنباط (٤). ولم يكن الأمر محوجًا إلى هذا كله، فوجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقه المكلف بأن ما وصل إليه علمه صحت نسبته إلى رسول اللهِ - ﷺ - (٥).\n\nوالحق أن تشدد السلف في بعض صور تحمل الحديث وأدائه، كالوجادة والوصية والإعلام، كان له ما يُسَوِّغُهُ في حياتهم وظروفهم، فقد كان الحديث شغلهم الشاغل، وكانوا أشد منا حاجة إلى حفظه وروايته، لضعف وسائل التدوين والكتابة لديهم، ونحن نجد لزامًا علينا أن ننشط في حفظ الحديث\n_________\n(١) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ١٦٩.\n(٢) هو الإمام المحدث المفسر، عماد الدين أبو الفداء، إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، صاحب التصانيف الكثيرة. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٧٤ هـ.\n(٣) \" توضيح الأفكار \": ٢/ ٣٤٩ وقارن بـ \" تفسير ابن كثير \": ١/ ٧٤، ٧٥، طبعة المنار.\n(٤) \" التدريب \": ص ١٤٩. وَالبُلْقِينِي هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان، أبو الفضل جلال الدين. برع في الفقه والأصول والعربية والتفسير. من كتبه \" الإفهام لما في صحيح البخاري من الإيهام \". تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٢٤ هـ (\" شذرات الذهب \": ٧/ ١٦٦).\n(٥) \" الباعث الحثيث \": ص ١٤٤.","vol":"1","page":103},{"text":"والتدقيق في طرق تحمله وروايته، ولكن تيسر الطباعة يقوم عنا بعبء كبير من أعباء حفظ الحديث وصيانته.\n\nصُوَرُ الأَدَاءِ:\n-------------\n\nإن جميع الصور الثمان التي اصطلح عليها المُحَدِّثُونَ لبيان طريقة التحمل تصلح لتصوير حالات الأداء، والأداء هو رواية الحديث للتلميذ، والمؤدي إلى من دونه كان متحملًا حديث من هو فوقه، فالشخص الواحد يكون في الوقت نفسه متحملًا ومؤديًا، باعتبار الشيخ مَرَّةً والتلميذ مَرَّةً أخرى: كأن يكون أبو بكر متحملًا حديثًا عن رسول الله - ﷺ -، فيكون أبو بكر تلميذًا، والرسول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - شَيْخًا. فإذا أدى أبو بكر إلى عَلِيٍّ مثلًا ما تَحَمَّلَهُ، صار أبو بكر شيخًا مُؤَدِّيًا، وَعَلِيٌّ تلميذًا مُتَحَمِّلًا.\n\nلهذا الاعتبار كان لاَ بُدَّ أن ينظر إلى الأداء على أنه امتداد للتحمل، فللشخص الذي كان أهلًا للتحمل بإحدى الصور الثمان أن يؤدي ما تحمله بواحدة من هذه الصور إذا لم يكن فيه صفة تمنع أهليته للأداء أو تضعفها.","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>البَابُ الثَّانِي: التَّصْنِيفُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ:</span>","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الفَصْلُ الأَوَّلُ: عِلْمُ الحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً:</span>\nندرس في «الحَدِيثِ» عِلْمَيْنِ رَئِيسِيَيْنِ: أحدهما علم الحديث رواية، والآخر علم الحديث دراية.\n\nفعل الحديث رواية يقوم على النقل المُحَرَّرِ الدقيق لكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين، على الرأي المختار (١).\n\nوعلم الحديث دراية، مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد (٢).\nفالراوي هو الذي ينقل الحديث بإسناده، سواء أكان رجلًا أم امرأة (٣).\n\nوالمروي أعم من أن يكون مضافًا إلى النبي - ﷺ - أو إلى غيره من الصحابة والتابعين.\n_________\n(١) \" المنهل الحديث \": ص ٣٥ وقارن بتعريف ابن الأكفاني لهذا العلم في (\" التدريب \": ص ٣).\n(٢) وهو مأخوذ من تعريف ابن حجر كما في \" التدريب \": ص ٣، ٤.\n(٣) \" الكفاية \": ص ٩٧.","vol":"1","page":107},{"text":"أما أحوال الراوي المبحوث عنها (من حيث القبول والرد) فهي معرفة حاله تَحَمُّلًا وَأَدَاءً، وَجَرْحًا وَتَعْدِيلًا، ومعرفة موطنه وأسرته، ومولده ووفاته.\n\nوأما أحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل والأداء، وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع أو إعضال أو ما شابه ذلك مما سنراه في الفصول المقبلة.\n\nوإذا قلنا في وصف الراوي أو المروي: «إِنَّهُمَا مَقْبُولاَنِ أَوْ مَرْدُودَانِ» فلسنا نريد بقبولهما العمل بهما، وَبِرَدِّهِمَا عدم جواز العمل بهما، وإنما نقبلهما أو نَرُدَّهُمَا من جهة النقل، فقبولنا الراوي اعتبارنا له وأخذنا بمرويه، وَرَدُّنَا له إسقاطنا اعتباره وإغفالنا مرويه، وقبولنا للمروي اعتقادنا ثبوته، وَرَدُّنَا له شكنا فيه روفضنا صحته.\n\nويطلق العلماء على علم الحديث دراية اسم «عِلْمَ أُصُولِ الحَدِيثِ» (١).\n\nوإن دراستنا التحليلية - في علم الحديث دراية - هي التي تعنينا في كتابنا هذا، فهي من متن الحديث بمنزلة التفسير للقرآن، أو الأحكام من الوقائع. ولقد كانت - على كثرتها - مستقلة في موضوعها وغايتها ومنهجها. حتى إذا شاع التدوين وكثر التصنيف اتجه كل عالم إلى ناحية،\n_________\n(١) \" المختصر في علم رجال الأثر \" لعبد الوهاب عبد اللطيف: ص ٨.","vol":"1","page":108},{"text":"فكثرت العلوم المتعلقة بهذه الدراسة التحليلية، وانطوت جميعًا تحت اسم واحد هو «عُلُومُ الحَدِيثِ». ونحن فيما يلي نذكر عبارة موجزة عن أهم تلك العلوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>١ - عِلْمُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:</span>\nمن تلك العلوم «عِلْمُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» وهو علم يبحث عن الرُوَّاةِ من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو يُزَكِّيهِمْ بألفاظ مخصوصة. وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه (١).\n\nوقد تكلم في هذا العلم كثيرون منذ عهد الصحابة إلى المتأخرين من المشتغلين بعلوم الحديث.\nفمن الصحابة ابن عباس (٩٦ هـ) وأنس بن مالك (٩٣ هـ).\nومن التابعين الشعبي (١٠٤ هـ) وابن سيرين (١١٠ هـ).\nوفي آخر عصر التابعين: الأعمش (١٤٨ هـ) وشُعبة (١٦٠ هـ) ومالك (١٧٩ هـ).\n\nويلي هؤلاء طبقة منها ابن المبارك (١٨١ هـ) وابن عيينة (١٩٧ هـ) وعبد الرحمن بن مهدي (١٩٨ هـ). ويبلغ هذا العلم الذروة عند يحيى بن معين (٢٣٣ هـ) وابن حنبل (٢٤١ هـ).\n\nومن الكتب الجامعة في الجرح والتعديل \" طبقات ابن سعد \" الزهري البصري (٢٣٠ هـ) ويقع في ١٥ مجلدًا. وقد اختصره السيوطي (٩١١ هـ) تحت\n_________\n(١) كما يقول الحاكم في \" معرفة علوم الحديث \": ص ٥٢ - النوع الثامن عشر -. وراجع في \" الكفاية \" باب الكلام على العدالة وأحكامها: ص ٨١ - ١٠١ وباب الكلام في الجرح وأحكامه: ص ١٠١.","vol":"1","page":109},{"text":"عنوان \" [إنجاز] الوعد، المنتقى من طبقات ابن سعد \".\n\nوللبخاري (٢٥٦ هـ) تواريخ ثلاثة فيها تعديل وتجريح (١)، ولعلي بن المديني (٢٣٤ هـ) تاريخ يقع في عشرة أجزاء، ولابن حبان (٣٥٤ هـ) كتاب في أوهام أصحاب التواريخ، في عشرة أجزاء. وللعماد بن كثير (٧٧٤ هـ) كتاب \" التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل \".\n\nوقد اتجه بعض العلماء إلى التأليف في رجال مخصوصين تعديلًا وتجريحًا. فألف في الثقات فقط كل من العِجْلِي (٣٦١ هـ) وزين الدين قاسم (٣٨٩ هـ)، وألف في الضعفاء والمتروكين كل من البخاري والنسائي وابن الجوزي، وفي المدلسين فقط ألف الإمام الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الشافعي، ثم النسائي، ثم الدارقطني، ثم السيوطي.\n\nوقد صَنَّفَ محمد بن طاهر المقدسي في رجال البخاري ومسلم فقط، وَصَنَّفَ الحافظ الذهبي كتابه \" الكاشف \" في رجال الكتب الستة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>٢ - عِلْمُ رِجَالِ الحَدِيثِ:</span>\nوهو علم يعرف به رُوَاةُ الحديث من حيث إنهم رُوَاةٌ للحديث (٢).\nوأول من عرف عنه الاشتغال بهذا العلم البخاري (٢٥٦ هـ) وفي \" طبقات ابن سعد \" (٢٣٠ هـ) الكثير من ذلك.\n_________\n(١) طبع منها في الهند \" التاريخ الصغير \" سَنَةَ ١٣٢٥ هـ والجزءان الأول والرابع من \" الكبير \" سَنَةَ ١٣٦٠، ١٣٦١ هـ.\n(٢) \" المنهل الحديث \" للزرقاني: ص ١٠ وقارن بـ \" الرسالة المستطرفة \": ص ٩٦ - ١٠٠. في فصل «كتب في تواريخ الرجال وأحوالهم».","vol":"1","page":110},{"text":"وفي القرن الهجري السابع جمع عز الدين بن الأثير (٦٣٠ هـ) \" أسد الغابة في أسماء الصحابة \"، بيد أنه خلط بهم من ليس صحابيًا. وجاء بعده ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) بكتابه \" الإصابة في تمييز الصحابة \" وقد اختصره تلميذه السيوطي (٩١١ هـ) في كتاب سماه \" عين الإصابة \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>٣ - عِلْمُ مُخْتَلَفِ الحَدِيثِ:</span>\nوهو علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينها، إما بتقييد مطلقها، أو بتخصيص عَامِّهَا، أو حملها على تعدد الحادثة أو غير ذلك. ويطلق عليه علم تلفيق الحديث (١).\n\nقال النووي في \" التقريب \": «هَذَا فَنٌّ مَنْ أَهَمِّ الأَنْوَاعِ، وَيُضْطَرُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِي حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي المَعْنَى ظَاهِرًا فَيُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرَجِّحَ أَحَدَهُمَا، وَإِنِّمَا يُكْمِلُ لَهُ الأَئِمَّةُ الجَامِعُونَ بَيْنَ الحَدِيثِ، وَالفِقْهِ، وَالأُصُولِيُّونَ الغَوَّاصُونَ عَلَىَ المَعَانِي، وَصَنَّفَ فِيهِ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَلَمْ يَقْصِدْ - ﵀ - اسْتِيفَاءَهُ، بَلْ ذَكَرَ جُمْلَةً يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى طَرِيقِهِ» (٢).\n\nومثال ذلك قوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «لاَ عَدْوَى» وقوله في حديث آخر: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» وكلاهما حديث صحيح، فيجمع بينهما بـ «أَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ لاَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ مُخَالَطَةَ المَرِيضِ [بِهَا] لِلصَّحِيحِ\n_________\n(١) قان \" المنهل الحديث \": ص ١١ بـ \" توضيح الأفكار \": ص ٤٢٣.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٩٧.","vol":"1","page":111},{"text":"سَبَبًا لإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ، وَقَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ، كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَسْبَابِ» (١).\n\nوقد ألف في مختلف الحديث الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) وابن قتيبة (٢٧٦ هـ) وأبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي (٣٠٧ هـ) وابن الجوزي (٥٩٧ هـ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>٤ - عِلْمُ عِلَلِ الحَدِيثِ:</span>\nهو علم يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة من حيث إنها تقدح في صحة الحديث كوصل منقطع، ورفع موقوف، وإدخال حديث في حديث وما شابه ذلك (٢). وعند الكلام عن (المُعَلَّلِ) من أقسام الحديث الضعيف، سنشير إلى أهم العلل التي توهن الحديث ولو كان في ظاهره سليمًا من كل علة.\n\nوَمِمَّنْ كتب في هذا العلم ابن المديني (٢٣٤ هـ) والإمام مسلم (٢٦١ هـ) وابن أبي حاتم (٣٢٧ هـ) وعلي بن عمر الدَّارَقُطْنِي (٣٧٥ هـ) ومحمد بن عبد الله الحاكم (٤٠٥ هـ) وابن الجوزي (٥٩٧ هـ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>٥ - عِلْمُ غَرِيبِ الحَدِيثِ:</span>\nيبحث عن بيان ما خفي على كثير من الناس معرفته من حديث رسول الله\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٩٨. وقارن بـ \" شرح النخبة \" لابن حجر: ص ١٥.\n(٢) \" المنهل الحديث \": ص ١١. وانظر في \" الرسالة المستطرفة \": ص ١٠٧ الكُتُبَ المُؤَلَّفَةَ فِي علل الحديث.","vol":"1","page":112},{"text":"- ﷺ - بعد أن تَطَرَّقَ الفَسَادُ إلى اللسان العربي (١).\n\nأول من ألف كتابًا في هذا العلم أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري (٢١٠ هـ) ولكن كتابه كان صغيرًا مُوجَزًا، وقد جمع أبو الحسن النضر بن شُميل المازني (٢٠٤ هـ) كتابًا أكبر منه، ثم صنف أبو عُبيد القاسم بن سَلاَّمٍ (٢٢٣ هـ) كتابًا أفنى فيه عمره، وابن قتيبة (٢٧٦ هـ) ثم الزمخشري (٥٣٨ هـ) كتابه \" الفائق في غريب الحديث \"، ثم مجد الدين المعروف بابن الأثير (٦٠٦ هـ) كتاب \" النهاية في غريب الحديث والأثر \" وقد ذَيَّلَ الأرموي كتاب \" النهاية \" هذا، واختصره السيوطي (٩١١ هـ) في كتابه \" الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>٦ - عِلْمُ نَاسِخِ الحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ:</span>\nوهو علم يبحث عن الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ، وعلى بعضها بأنه منسوخ. فما ثبت تقدمه يقال له منسوخ وما ثبت تأخره يقال له ناسخ (٢).\n\nوالناسخ قد يعرف من رسول الله - ﷺ - كقوله: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَكُلُوا مِنْهَا مَا بَدَا لَكُمْ» رواه \" مسلم \" عن بريدة (٣). وَقَدْ يُعْرَفُ الناسخ بالتأريخ\n_________\n(١) راجع \" الرسالة المستطرفة \": ص ١١٥ و\" توضيح الأفكار \": ٢/ ٤١٢.\n(٢) \" المنهل الحديث \": ص ١١ وقارن بـ \" الرسالة المستطرفة \": ص ٦٠.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ١٦.","vol":"1","page":113},{"text":"وعلم السيرة، كما في حديث «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» وذلك في شأن جعفر بن أبي طالب، قبل الفتح، وقول ابن عباس «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه زمن الفتح.\n\nوقد أَلَّفَ في «ناسخ الحديث ومنسوخه» أحمد بن إسحاق الديناري (٣١٨ هـ) ومحمد بن بحر الأصبهاني (٣٢٢ هـ) وهبة الله بن سلامة (٤١٠ هـ) ومحمد بن موسى الحازمي (٥٨٤ هـ) (١) وابن الجوزي (٥٩٧ هـ).\n_________\n(١) وقد طبع كتاب الحازمي في حيدر آباد ومصر وحلب، واسمه \" الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار \".","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الفَصْلُ الثَّانِي: كِتَابَةُ الحَدِيثِ رِوَايَةً وَمَرَاتِبُهَا:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>[أ]- مَرَاتِبُ هَذِهِ الكُتُبُ:</span>\nلقد صُنِّفَتْ في الحديث كُتُبٌ كثيرة وصل إلينا بعضها، ولم يصل بعضها الآخر، ولا يزال عدد كبير منها مخطوطًا في المكاتب العالمية، وسيعيش لها الجهابذة من العلماء لينفضوا عنها الغبار وَيُحْيُوا بها التراث الإسلامي العظيم. وكان ينبغي أن تكون كتب الحديث بهذه الكثرة، لأن مجمعة الأحاديث النبوية يتعذر إحصاؤها وضبطها في كتاب يجمعها مهما يكن هذا الكتاب ضخمًا عظيمًا، فالإمام أحمد بن حنبل انتخب \" مسنده \" وحده من ٧٥٠.٠٠٠ (خمسين ألف وسبع مائة ألف) (١) مع أن أحاديث هذا \" المسند \" لا تبلغ الأربعين ألفًا (٢).\n\nوقد حاول السيوطي في كتابه \" جمع الجوامع \" أن يستوعب الأحاديث\n_________\n(١) \" خصائص المسند \" لأبي موسى المديني. انظر \" المسند \"، طبعة أحمد شاكر، المقدمة: ١/ ٢١.\n(٢) يقول العَلاَّمَةُ أحمد شاكر في \" المسند \": «هُوَ عَلَى اليَقِينِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ أَلْفًا، وَقَدْ لاَ يَبْلُغُ الأَرْبَعِينَ أَلْفًا. وَسَيَتَبَيَّنُ عَدَدُهُ عِنْدَ تَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ»: ١/ ٢٣. ولكن مَنِيَّتَهُ عاجلته قبل أن يُتِمَّهُ.","vol":"1","page":115},{"text":"النَّبَوِيَّةِ بأسرها، وفقًا لما أداه إليه اجتهاده واطلاعه، فجمع منها مائة ألف حديث ومات قبل أن يتم تصنيفه. وجدير بالذكر أنه كان يقول: «أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ مِائَتَا أَلْفَ حَدِيثٍ وَنَيِّفٍ» (١).\n\nإن هذا المقدار العظيم من الأحاديث التي جمعت من كتب شتى أُلِّفَتْ في أعصر مختلفة لا يمكن أن ينظر إلى مصادره كلها نظرة متساوية، وبعبارة أخرى: لا يمكن أن تكون مصادر الحديث - على اختلافها - ذات طبقة واحدة، ومرتبة واحدة، ولذلك اصطلح العلماء على تقسيم كتب الحديث بالنسبة إلى الصحة والحسن والضعف إلى طبقات (٢):\n\nالطبقة الأولى: تنحصر في \" صحيحي البخاري ومسلم \" و\" موطأ مالك بن أنس \"، وفيها من أقسام الحديث: المتواتر، والصحيح الآحادي، والحسن.\n\nالطبقة الثانية: وفيها \" جامع الترمذي \"، و\" سنن أبي داود \"، و\" مسند أحمد بن حنبل \"، و\" مُجْتَبَى \" النسائي، وهي كتب لم تبلغ مبلغ \" الصحيحين \" و\" الموطأ \"، ولكن مُصَنِّفِيهَا لم يرضوا فيها بالتساهل فيما اشترطوه على أنفسهم، وتلقاها مَنْ بَعْدَهُمْ بالقبول، ومنها استمدت أكثر العلوم والأحكام وإن كانت لا تخلو من الضعيف.\n_________\n(١) وقد صَرَّحَ السيوطي بذلك فقال: «سَمَّيْتُهُ \" جَمْعَ الجَوَامِعِ \"، وَقَصَدْتُ فِيهِ جَمْعَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِأَسْرِهَا». ويعلق المَنَاوِي على هذه العبارة فيقول: «وَهَذَا حَسْبَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ المُصَنِّفُ، لاَ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ».\n(٢) قارن بـ \" حجة الله البالغة \" للإمام الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي: ص ١٠٥ وما بعدها. القاهرة، المطبعة الخيرية، سَنَةَ ١٣٢٢ هـ.","vol":"1","page":116},{"text":"والمحدثون يعتمدون على هاتين الطبقتين بوجه خاص، ويستنبطون منهما أصول العقيدة والشريعة.\n\nالطبقة الثالثة: وهي الكتب التي يكثر فيها أنواع الضعيف من شاذ ومنكر ومضطرب، مع استتار حال رجالها وعدم تداول ما شذت به أو انفردت: كـ \" مسند ابن أبي شيبة \"، و\" مسند الطيالسي \"، و\" مسند عبد بن حُمَيْدٍ \"، و\" مصنف عبد الرزاق \"، وكتب البيهقي والطبراني والطحاوي، وهذه الطبقة لا يستطيع الاعتماد عليها والاستمداد منها إلا جهابذة المحدثين، الذين أفنوا حياتهم في استكمال هذا العلم وتتبع جزئياته.\n\nالطبقة الرابعة: مصنفات هزيلة جمعت في العصور المتأخرة من أفواه القُصَّاصِ وَالوُعَّاظِ والمتصوفة والمؤرخين غير العدول وأصحاب البدع والأهواء كما في تصانيف ابْنِ مَرْدَوَيْهْ وابن شاهين وأبي الشيخ. ومن الواضح أن هذه الطبقة الأخيرة لا يعول عليها أحد من الذين لهم إلمام بالحديث النبوي، لأنها مصدر الأهواء والبدع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>[ب]- التَّعْرِيفُ بِأَهَمِّ كُتُبِ الرِّوَايَةِ وَالمَسَانِيدِ:</span>\nتعدد أنواع كتب الحديث، كما تعددت طبقاتها، فكان منها كتب الصحاح والجوامع والمسانيد، والمعاجم، والمستدركات، والمستخرجات والأجزاء.\n\nآ - أما كتب الصحاح فهي تشمل \" الكتب الستة \" للبخاري ومسلم وأبي","vol":"1","page":117},{"text":"داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أن العلماء اختلفوا في ابن ماجه، فجعلوا الكتاب السادس \" موطأ الإمام مالك \"، كما قال رُزَيْنٌ وابن الأثير، أو \" مسند الدارمي \" كما قال ابن حجر العسقلاني (١).\n\nوعلى ذلك فإن من الواضح أن عبارة \" الكتب الخمسة \" تصدق على كتب الأئمة الذين ذكروا قبل ابن ماجه، فإذا قرأنا في ذيل بعض الأحاديث مثل هذه العبارة: «رَوَاهُ الخَمْسَةُ» فمعنى ذلك أن البخاري ومسلمًا وأبا داود والترمذي والنسائي قد اتفقوا جميعًا على رواية هذا الحديث. وعبارة «الصَّحِيحَيْنِ» تطلق على كتابي البخاري (٢) ومسلم (٣)، ويقال في الحديث الذي رَوَيَاهُ «رَوَاهُ الشَّيْخَانِ» أو «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ».\n_________\n(١) \" الرسالة المستطرفة \": ص ١٠، ١١.\n(٢) الإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وَيُكَنَّى أبا عبد الله. أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من عمره، فكتب عن أكثر من ألف شيخ، وحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف غير صحيح، وكتابه \" الجامع الصحيح \" هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد، سمعه من أكثر من سبعين ألفًا، وظل يشتغل في جمعه ست عشرة سَنَةً.\nولـ \" صحيح البخاري \" شروح كثيرة ذكر منها صاحب \" كشف الظنون \" اثنين وثمانين شرحًا، ولكن أفضلها شرح ابن حجر المُسَمَّى \" فتح الباري \".\nومن مُصَنَّفَاتِ البخاري التواريخ الثلاثة: \" الكبير \" و\" الأوسط \" و\" الصغير \" و\" كتاب الكُنَى \"، و\" كتاب الوحدان \"، وكتاب \" الأدب المفرد \"، و\" كتاب الضعفاء \".\nتوفي البخاري سَنَةَ ٢٥٦ هـ في قرية من قُرَى سَمَرْقَنْدْ تُسَمَّى «خَرْتَنْكْ».\n(٣) هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، وبنو قشير قبيلة عربية معروفة، النيسابوري، وكنيته أبو الحسن، أجمع العلماء على إمامته في الحديث، وقد رحل كثيرًا في طلبه.\nولمسلم كُتُبٌ كثيرة منها \" صحيحه \" المشهور، وكتاب \" العلل \" وكتاب \" أوهام المحدثين \"، وكتاب \" من ليس له إلا راو واحد \"، وكتاب \" طبقات التابعين \"، وكتاب \" المخضرمين \"، وكتاب \" المسند الكبير \" على أسماء الرجال.\nوقد توفي الإمام مسلم بنيسابور سَنَةَ ٢٦١ هـ، عن خمس وخمسين سَنَةٍ.","vol":"1","page":118},{"text":"وإنما سميت \" الكتب الستة \" بالصحاح على سبيل التغليب، وإلا فإن كتب \" السنن الأربعة \" للترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه هي دون \" الصحيحين \" منزلة، وأقل منهما دقة وضبطًا (١).\n\nولكل من أصحاب \" الكتب الستة \" ميزة يعرف بها، فمن أراد التفقه فعليه بـ \" صحيح البخاري \"، ومن أراد قلة التعليقات فعليه بـ \" صحيح مسلم \" (٢)، ومن رغب في زيادة معلوماته في فن التحديث فعليه بـ \" جامع الترمذي \"، ومن قصد إلى حصر أحاديث الأحكام فبغيته لدى أبي داود (٣) في \" سننه \"، ومن كان يعنيه حسن التبويب في الفقه فابن ماجه (٤) يُلَبِّي رغبته، أما النسائي (٥) فقد توافرت له أكثر هذه المزايا.\n_________\n(١) وكتب الصحاح غير \" الكتب الستة \" - كما ذكر السيوطي في خطبة كتابه \" جمع الجوامع \" - هي \" صحيح ابن خزيمة \" أبي بكر محمد بن إسحاق المُتَوَفَّى سَنَةَ ٣١١ هـ، و\" صحيح أبي عوانة \" يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني المُتَوَفَّى سَنَةَ ٣١٦ هـ، و\" صحيح ابن حبان \" محمد بن حبان البُسْتِي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٣٥٤ هـ، و\" الصحاح المختارة \" للضياء المقدسي: محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٣٤ هـ، وقارن بـ \" الرسالة المستطرفة \": ص ١٦ - ٢١.\n(٢) قيل إنها لا تزيد عن أربعة عشر موضعًا، يعلق فيها سند الحديث فيقول: «مُسْلِمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -». وقد سَرَدَهَا الحافظ العراقي في \" شرحه لمقدمة ابن الصلاح \". (انظر ص ٢٠، ٢١) طبعة حلب سَنَةَ ١٣٥٠ هـ.\n(٣) هو أحد أئمة الحديث المتقنين، الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث، الأزدي، السجستاني، اقتصر في \" سننه \" على أحاديث الأحكام. وله ملاحظات قَيِّمَةٌ على الرُوَّاةِ والأحاديث، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٧٥ هـ.\n(٤) هو الحافظ أبو عبد الله، محمد بن القزويني، المعروف بابن ماجه (بهاء ساكنة وصلًا ووقفًا لأنه اسم أعجمي)، وهو لقب أبيه لا جَدِّهِ. وأول من أضاف \" سُنَنَهُ \" مكملًا به الأصول الستة أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في \" أطراف الكتب الستة \" له وقد تُوُفِّيَ ابن ماجه سَنَةَ ٢٧٥ هـ على الأشهر.\n(٥) هو الحافظ أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، نسبة إلى نَسَاءَ بلدة مشهورة =","vol":"1","page":119},{"text":"و\" صحيح البخاري \" أرجح من \" صحيح مسلم \"، لأن الإمام البخاري اشترط في إخراجه الحديث شرطين أحدهما معاصرة الراوي لشيخه، والثاني ثبوت سماعه، بينما اكتفى مسلم بمجرد شرط المعاصرة (١).\n\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه \" فتح الباري \" أن عِدَّةَ أحاديث البخاري بِالمُكَرَّرِ وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (٩٠٨٢)، فيها من المتون الموصولة بلا تكرار (٢٦٠٢) ومن المتون المُعَلَّقَةِ المَرْفُوعَةِ (١٥٩) ولم يتناول ابن حجر بالعَدَّ والاستقصاء ما في \" البخاري \" من الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين (٢). أما عِدَّةَ ما في \" صحيح مسلم \" بلا تكرار فيبلغ نحو أربعة آلاف حديث (٣).\n\nوالبخاري قد وضع بنفسه عناوين \" صحيحه \" فَبَوَّبَهُ بطريقة خاصة تدل على سَعَةِ علمه وفقهه، وهو غالبًا يفتتح الباب بالآيات القرآنية، فيستنبط من ذلك رأيه الفقهي في الأبواب المختلفة. أما مسلم فإنه رَتَّبَ أحاديثه بطريقة خاصة، فجعل كل طائفة من الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد متلاحقة متتابعة من غير أن يُفْرِدَهَا بعنوان لها بنفسه، ولقد بَوَّبَ له \" صحيحه \" ووضع له\n_________\n= بخراسان. و\" سننه \" أقل السنن حديثًا ضعيفًا بعد \" الصحيحين \". وقد جَرَّدَ الصحاح من \" سننه الكبرى \" فصنع منها كتابًا سَمَّاهُ \" المُجْتَبَى \" وهو المعدود م الأمهات الكبرى، وأحد \" الكتب الستة \" عند الإطلاق. وقد تُوُفَّيَ النسائي سَنَةَ ٣٠٣ هـ.\n\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٢. غير أن أبا علي النيسابوري، شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب يُرَجِّحُونَ \" صحيح مسلم \" على \" صحيح البخاري \". الكتابان بإجماع علماء المسلمين أصح كتب الحديث قاطبة.\n(٢) \" فتح الباري \": ١/ ٤٧٠ - ٤٧٨.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٥.","vol":"1","page":120},{"text":"عناوينه الإمام النووي، فأصبح الانتفاع به أيسر. ولمسلم في \" صحيحه \" مزايا منها سهولة تناوله، لأنه جعل لكل حديث مَوْضِعًا واحدًا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها وأورد فيه أسانيده المتعددة، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة. ومسلم يُمَيِّزُ بين «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا» فكان يرى أن «حَدَّثَنَا» لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، و«أَخْبَرَنَا» لما قُرِئَ على الشيخ (١).\nوهذا مذهب أكثر أصحاب الحديث، ولا سيما الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. ثم إن مسلمًا يُعْنَى في \" صحيحه \" بضبط ألفاظ الرواة، كقوله: «حَدَّثَنَا فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَاللَّفْظُ لِفُلاَنٍ قَالَ أَوْ قَالاَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ» (٢).\n\nوإذا كان بين الرواة اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فإنه حريص على التنبيه عليه ولو لم يتغير به المعنى (٣) وهذا إن دَلَّ على شيء فعلى ضبطه وأمانته.\n\nوفي كل من \" الصحيحين \" نجد الإشارة إلى «حَدَّثَنَا» بهذه العبارة «ثَنَا» وإلى «أَخْبَرَنَا» بهذه العبارة «أَنَا» وهما اصطلاحان يُرَادُ بهما الاختصار. ويكثر في \" صحيح مسلم \" خاصة حرف حاء (ح) يرمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد،\n_________\n(١) \" شرح صحيح مسلم \" للنووي: ١/ ١٥١.\n(٢) مثاله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ القَطَّانُ ...» [\" صحيح مسلم \"]: (٢٢) [كِتَابُ المُسَاقَاةِ]، (١) بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ: ٥/ ٢٦. [٣/ ١١٨٦، حديث رقم ١٥٥١].\n(٣) مثاله: «حَدَّثَنَا [عُبَيْدُ اللهِ] بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الأَزْدِيُّ، وَيُقَالُ المَرَاغِيُّ، وَالمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الأَزْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ...» \" صحيح مسلم \": (٥) - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةَ، (٣١) - بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: ٢/ ١٠٤ [حديث رقم ١٧٢، ١/ ٤٢٧].","vol":"1","page":121},{"text":"وذلك إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، فعلى القارئ إذا انتهى إليها أن يقول (ح) ثم يستمر في قراءة ما بعدها (١).\n\nوالبخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فلقد فاتهما عدد قليل من الأحاديث اعترفا بصحتها مع أنها لم تَرِدْ في كتابيهما، وإنما وردت في كتب \" السنن الأربعة \" أو سواهما من الكتب المشهود لها بالصحة (٢).\n\nأما \" موطأ الإمام مالك \" (٣) فإنه يلي \" الصحيحين \" في الرتبة، على الرأي القائل بأنه سادس \" الكتب الستة \"، ولم يعد في الكتب الصحاح على رأي الذين يجعلون الأصل السادس \" سنن ابن ماجه \"، وتعليل ذلك لديهم أن فيه كثيرًا من المراسيل من ناحية، وكثيرًا من الآراء الفقهية من ناحية ثانية، فهو إلى كتب الفقه أقرب (٤).\n\nب - والجوامع من كتب الحديث تشتمل على جميع أبواب الحديث التي اصطلحوا على أنها ثمانية: باب العقائد، باب الأحكام، باب الرقاق، باب آداب الطعام والشراب، باب التفسير والتاريخ والسير، باب السفر والقيام والقعود (ويُسَمَّى باب الشمائل أيضًا)، باب الفتن، وأخيرًا باب المناقب والمثالب (٥). فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب الثمانية يُسَمَّى جامعًا:\n_________\n(١) انظر دلالة حاء التحويل: \" علوم الحديث \": ص ١٨٢، ١٨٣.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٣، ٢٤.\n(٣) سبقت ترجمته: ص ٩١ ح ٤.\n(٤) \" الباعث الحثيث \": ص ٣١، ٣٢.\n(٥) قارن \" التوضيح \": ٢/ ١٥ بـ \" المستطرفة \": ص ٣٢. وهذه الأبواب الثمانية قبل أن تضم بين دَفَّتَيْ «جامع» واحد يجمعها، كان كل منها موضوعًا لكتاب قائم برأسه. ففي العقائد \" كتاب التوحيد \" لابن خزيمة، وفي الأحكام \" كتب السنن الأربعة \" التي سبقت الإشارة إليها، لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الرقاق كتاب \" الزهد \" للإمام أحمد بن حنبل. وفي الآداب =","vol":"1","page":122},{"text":"كـ \" جامع البخاري \" و\" جامع الترمذي \".\n\nج - المسانيد: جمع مسند، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة حسب السوابق الإسلامية (١)، أو تبعًا للأنساب (٢). ومنها \" مسند أبي داود الطيالسي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٠٤، وهو كما ذكرنا سابقًا أول من ألف في المسانيد، ومنها \" مسند بقي بن مخلد \" المُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٩٦ (٣)، ويسمى \" مسنده \" أيضًا \" مُصَنَّفًا \" لأنه صنف فيه حديث كل صاحب على أبواب الفقه. وأوفى تلك المسانيد وأوسعها \" مسند الإمام أحمد بن حنبل \" (٤) وفي هذا المسند (٥) أحاديث صحيحة كثيرة لم تخرج في \" الكتب الستة \". وقد قال الإمام أحمد في \" مسنده \" هذا: «هَذَا الكِتَابُ جَمَعْتُهُ وَانْتَقَيْتُهُ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعِمِائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا فَمَا اخْتَلَفَ المُسْلِمُونَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَارْجِعُوا إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ\n_________\n= كتاب \" الأدب المفرد \" للبخاري. وفي التفسير كتاب ابن مردويه وابن جرير، وفي السفر والقيام كتاب \" الشمائل \" للترمذي، وفي الفتن كتاب لنعيم بن حماد، وراجع ما ذكره عن «الجوامع» ٢/ ١٥ في \" التوضيح \".\n\n(١) قال الخطيب: «وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي تَخْرِيجِ الْمُسْنَدِ فَيَبْدَأُ بِالْعَشَرَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بِالْمُقَدَّمِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ» [الجامع لأخلاق الراوي]: ١٠/ ١٩٠ وجه ١.\n(٢) وحينئذٍ يبدأ ببني هاشم الأقرب فالأقرب إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في النسب. الجامع: ١٠/ ١٩٠ وجه ١.\n(٣) وانظر في وصف \" مسند بقي \" نفح الطيب \": ١/ ٥٨١ و٢/ ١٣١.\n(٤) هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، المروزي ثم البغدادي. وكنيته أبو عبد الله، كان آية في الحفظ والضبط، وهو من أمراء المؤمنين في الحديث، كتبه كثيرة منها \" المسند \" و\" كتاب العلل \"، وكتاب \" الزهد \" وكتاب \" فضائل الصحابة \". تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٤١ هـ.\n(٥) \" مسند ابن حنبل \" مطبوع في مصر في ستة مجلدات كبار، وقد تم طبعه سَنَةَ ١٣١٣ هـ، والعَلاَّمَةُ أحمد محمد شاكر شرع بطبعه بتحقيق مشكور، ولكن مَنِيَّتَهُ أعجلته عن إتمامه فلم ينشر إلى خمسة عشر مجلدًا.","vol":"1","page":123},{"text":"فِيهِ وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ» (١). وقد عقب الحافظ الذهبي على ذلك بقوله: «هَذَا القَوْلُ مِنْهُ عَلَى غَالِبِ الأَمْرِ وَإِلاَّ فَلَنَا أَحَادِيثَ قَوِيَّةٌ فِي \" الصَّحِيحَيْنِ \" وَ\" السُّنَنِ \" وَالأَجْزَاءِ مَا هِيَ فِي \" المُسْنَدِ \"» وسنرى في بحث «الموضوع وأسباب الوضع»، أن للحافظ ابن حجر رسالة سماها \" القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد \" رَدَّ فيها أقوال الزاعمين أن في \" المسند \" موضوعات، وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية فصلًا حكيمًا إذ نفى في كتابه \" التوسل والوسيلة \" وجود الموضوع في \" مسند الإمام أحمد إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كَذَّابٌ، «أما إذا كان المراد ما لم يقله النبي - ﷺ -، لغلط راويه وسوء حفظه، ففي \" المسند \" و\" السنن \" من ذلك كثير».\n\nد - والمعاجم جمع معجم، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو القبائل، مرتبة على حروف المعجم (٢).\nوأشهر المعاجم \" معجم الطبراني الكبير \"، و\" المتوسط \"، و\" الصغير \".\n\nهـ - والمستدركات جمع مستدرك، وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على شرطه. وأشهرها \" مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين \"، وقد لَخَّصَهُ الذهبي (٣). غير أن الحاكم ألزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رُوَاتِهَا عندهما (٤). على أن الضرر في \" مستدرك الحاكم \" أنه\n_________\n(١) راجع مقدمة \" المسند \"، ط. شاكر: ص ٢١. وكان الإمام أحمد شديد الاعتزاز بمسنده، لإيمانه بأنه جمع السُنَّةَ فأوعاها، فكان يقول لابنه عبد الله راوي \" المسند \" عنه: «احْتَفِظْ بِهَذَا المُسْنِدِ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِلْنَّاسِ إِمَامًا».\n(٢) \" الرسالة المستطرفة \": ص ١٠١.\n(٣) وهما مطبوعان في الهند.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٦.","vol":"1","page":124},{"text":"كان يظن ما ليس بصحيح صحيحًا، لأنه يحاول تخريج بعض الأحاديث على شرط الشيخين، وإن كان في كثير من استدراكاته مقال (١).\n\nووالمستخرجات، وموضوع المستخرج - كما قال العراقي: «أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الْكِتَابِ فَيُخَرِّجَ أَحَادِيثَهُ بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ صَاحِبِ الكِتَابِ، فَيَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ» (٢). من ذلك \" مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على البخاري \"، و\" مستخرج أبي عوانة على مسلم \"، و\" مستخرج أبي علي الطوسي على الترمذي \"، و\" مستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سُنن أبي داود \". قال ابن كثير في \" مختصر علوم الحديث \" في هذا السياق: «وَكُتُبٌ أُخَرُ الْتَزَمَ أَصْحَابُهَا صِحَّتَهَا كَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيَّ. وَهُمَا خَيْرٌ مِنَ \" المُسْتَدْرَكِ \" بِكَثِيرٍ وَأَنْظَفُ أَسَانِيدَ وَمُتُونًا» (٣).\n\nز - الأجزاء، والجزء عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، كجزء أبي بكر، أو الأحاديث المتعلقة بمطلب من المطالب، كـ \" جزء قيام الليل \" للمروزي، و\" جزء صلاة الضحى \" للسيوطي، ومنه الفوائد الحديثية كالوحدانيات والثنائيات إلى العشاريات. ومنه كتاب \" الوحدان \" للإمام مسلم (٤).\n\nوكل من علم شروط العمل بالحديث، وكان أهلًا لتحمله وأدائه، جاز له أن ينقل الحديث من الكتب الصحيحة المشهورة، وأن يرويه ويذيع معناه\n_________\n(١) \" تدريب الراوي \": ص ١٠٠.\n(٢) \" التدريب \": ص ٣٣.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٧.\n(٤) \" الرسالة المستطرفة \": ص ٦٤، ٦٥.","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الرَّاوِي وَمَقَايِيسُ المُحَدِّثِينَ:</span>\nالعقل والضبط والعدالة والإسلام شروط لا بد منها لقبول الرواية، فلو فقدها الراوي أو فقد بعضها رُدَّتْ روايته، وَتُرِكَ حَدِيثُهُ. وإلى هذه الشروط الأربعة تَؤُولُ أقوال نُقَّادُ الحديث من قُدَامَى وَمُتَأَخِّرِينَ. غير أن دقة الاصطلاح هي ميزة المتأخرين الذين اطَّلَعُوا على الكثير من آراء الأوائل وَرَجَّحُوا بينها واختاروا أحدها، أما القدامى فكانوا يقنعون من الموضوع بتطبيقه العملي، فتغنيهم الدُّرْبَةُ والممارسة عن وضع المصطلحات والتدقيق في المقاييس.\nقِيلَ لِشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ (- ١٦٠ هـ): مَنِ الَّذِي يُتْرَكُ حَدِيثُهُ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، مَا لاَ يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ فَأَكْثَرَ، تُرِكَ حَدِيثُهُ، فَإِذَا اتُّهِمَ بِالحَدِيثِ تُرِكَ حَدِيثُهُ، فَإِذَا أَكْثَرَ الغَلَطَ تُرِكَ حَدِيثُهُ، وَإِذَا رَوَى حَدِيثًا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَلَطٌ تُرِكَ حَدِيثُهُ، وَمَا كَانَ غَيْرَ هَذَا فَأَرْوِ عَنْهُ» (١).\n\nويكاد شعبة بهذا يُصَرِّحُ بشرطين من شروط الراوي الذي يقبل حديثه\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \" للحاكم: ص ٦٢.","vol":"1","page":126},{"text":"وهما الضبط والعدالة، فكثرة الغلط تنافي الضبط، والاتهام في الحديث يعارض العدالة. أما الإسلام والعقل فأمران بديهيان لم يلتزم شُعْبَةُ ذكر لفظهما، إذ كان لا يتصور العدالة من غير إسلام، أو الضبط من غير عقل وتمييز.\n\nلكن المتأخرين من نقاد الحديث - حين أخذوا أنفسهم بدقة المصطلحات ووضوح المقاييس - نَبَّهُوا على الشروط جميعًا، فذكروا البديهيات أحيانًا، ولم يضنوا على طالب هذا العلم بالتبويب والتقسيم.\n\nوشرط العقل يرادف عند المحدثين مقدرة الراوي على التمييز. فيندرج تحته البالغ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً، والصبي المُمَيِّزُ تَحَمُّلًا لاَ أَدَاءً. فقد لُوحِظَ في شرط العقل البلوغ ضِمْنًا، لأن في وسع الصبي أن يتحمل الرواية، ولكنه لا يُؤَدِّيهَا إلا بعد بلوغه (١).\n\nوَمِمَّنْ كثرت الرواية عنه من الصحابة، وكان سماعه في الصغير، أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخُدري. وَكَانَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ يَذْكُرُ أَنَّهُ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ دَلْوٍ كَانَ مُعَلَّقًا فِي دَارِهِمْ، وَتُوُفِّيَ [النَّبِيُّ] ﷺ وَلَهُ خَمْسُ سِنِينَ (٢).\n\nولم يتفق المحدثون على مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه (٣)، فقال قوم: الحَدُّ في السماع خمس عشرة سَنَةً، وقال غيرهم: ثلاث عشرة. وقال جمهور العلماء: يصح السماع لمن سِنُّهُ دون ذلك. وبهذا الرأي الأخير أخذ\n_________\n(١) انظر \" الكفاية \": ص ٥٤، باب ما جاء في صحة سماع الصغير.\n(٢) \" الكفاية \": ص ٥٦.\n(٣) انظر الآراء المختلفة حول هذه القضية في \" الجامع لأخلاق الراوي \": ٤/ ٧١.","vol":"1","page":127},{"text":"الخطيب البغدادي وقال: «وَهَذَا هُوَ عِنْدَنَا الصَّوَابُ» (١).\n\nوالحد في السماع خضع لبعض الاعتبارات الإقليمية، فإذا كان أهل البصرة يكتبون الحديث ويسمعونه لعشر سنين (٢)، فما كان الكوفيون ليتساهلوا في ذلك إلا بعد استكمال أحدهم عشرين سَنَةً، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد (٣). أما أهل الشام فما كانوا يكتبون العلم إلا لثلاثين (٤).\n\nويريدون بضبط الراوي سماعه للرواية كما يجب وفهمه لها فهمًا دقيقًا، وحفظه لها حفظًا كاملًا لا تردد فيه، وثباته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداء (٥). فيلاحظ في شرط الضبط قوة الذاكرة ودقة الملاحظة.\n\nويعرف ضبط الراوي بموافقة الثِّقَاتِ المُتْقِنِينَ الضَّابِطِينَ إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن وافقهم غالبًا - ولو من حيث المعنى - فضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اخْتَلَّ ضَبْطُهُ وَلَمْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ (٦).\n\nوالحق أن مخالفة الثقات الضابطين ضرب من الانحراف والشذوذ. ولا ريب في أن الذي يتحمل الروايات الشاذة يتحمل وِزْرًا كَبِيرًا وَشَرًّا كَثِيرًا (٧).\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٥٤.\n(٢) \" الكفاية \": ص ٥٥.\n(٣) \" الكفاية \": ص ٥٤.\n(٤) \" الكفاية \": ص ٥٥.\n(٥) والمحدثون يُفَرِّقُونَ هنا بين قديم حديث الرجل وجديده، فقد يُضَعَّفُ ضبط الرجل في أواخر أيامه فيقال فيه: «تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ». انظر في (\" سنن أبي داود \": ٣/ ٨٥ رقم ٢٦٩٥) كيف رَدَّ حديث أحد الرواة لأنه تَغَيَّرَ ولم يخرج الحديث إلا بأخرة.\n(٦) \" التدريب \": ص ١١٠.\n(٧) \" الكفاية \": ص ١٤٠.","vol":"1","page":128},{"text":"قَالَ شُعْبَةُ: «لاَ يَجِيئُكَ الحَدِيثُ الشَّاذُّ إِلاَّ مِنَ الرَّجُلِ الشَّاذِّ» (١).\n\nولقد قَيَّضَ اللهُ للرواية علماء أعلامًا شَدَّدُوا في أمرها، وكانوا في تشددهم حكماء، فلم ينقلوا إلا الصحيح. والصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع (٢). ومن الطبيعي إذن أن يُحَذِّرَ عبد الله بن المبارك من كتابة الحديث أو سماعه عن غلاط لا يرجع، وَكَذَّابٍ، وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فَيُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ (٣).\n\nويريدون بعدالة الراوي استقامة التامة في شؤون الدين، وسلامته من الفسق كله، وسلامته من خوارم المروءة (٤). وقد عَرَّفَ الخطيب البغدادي العدل بأنه «مَنْ عُرِفَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَلُزُومِ مَا أُمِرَ بِهِ، وَتَوَقِّي مَا نُهِيَ عَنْهُ، وَتَجَنُّبِ الْفَوَاحِشِ الْمُسْقِطَةِ، وَتَحَرِّي الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ فِي أَفْعَالِهِ وَمُعَامَلَتِهِ، وَالتَّوَقِّي فِي لَفْظِهِ [مَا] يَثْلِمُ الدِّينَ وَالْمُرُوءَةَ، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ فَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِأَنَّهُ عَدْلٌ فِي دِينِهِ، وَمَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ» (٥).\n\nوَفَرَّقُوا بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد. وإذا كانت التزكية لا تقبل إلا بشهادة رجلين فتعديل الراوي يثبت بِمُعَرِّفٍ وَاحِدٍ، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، حُرًّا أَمْ عَبْدًا، شريطة أن يكون في نفسه عَدْلًا مَرْضِيًّا (٦). وهذا\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٤١.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٥٩.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٤٣. وراجع في هذه الصفحة ذاتها من \" الكفاية \" أقوال العلماء في ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه، وكان الوهم غالبًا على روايته.\n(٤) قارن بـ \" توضيح الأفكار \": ٢/ ١١٨.\n(٥) \" الكفاية \": ص ٨٠.\n(٦) \" توضيح الأفكار \": ٢/ ١٢١ وقارن بـ \" الفروق \" للقرافي: ١/ ٥ - ٢٢، ط. تونس.","vol":"1","page":129},{"text":"هو اختيار الإمام فخر الدين (١)، والسيف الآمدي (٢). على أن بعض العلماء يُسَوِّي بين الشاهد والراوي، فالتعديل يثبت لكليهما بتعريف شخص واحد (٣). وقد انتصر القاضي أبو بكر (٤) لهذا الرأي. وواضح أن تزكية الشاهد ليست هي عين الشهادة، فلا بد من رجلين في الشهادة على جميع الأقوال، أما تزكية الشاهد فهي التي جرى حولها الخلاف ن هل يكفي لإثباتها شخص واحد أم لاَ بُدَّ من شخصين؟.\n\nوالمروءة التي ينبغي توافرها في الراوي المعدل كثيرًا ما قيست بالمقاييس الخلقية الإنسانية المشتركة. ويستشهد الخطيب البغدادي على ذلك بقول النَّبِيِّ - ﷺ -: «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ، وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ، وَحُرِّمَتْ غَيْبَتُهُ» (٥).\n\nوفي ضوء هذه المقاييس، لم يكن بُدٌّ من غض النظر عن بعض العيوب\n_________\n(١) هو الإمام فخر الدين الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله، إمام كبير في المعقول والمنقول. صاحب \" التفسير الكبير المشهور \". له كتب كثيرة منها \" نهاية العقول \" و\" المحصول في علم الأصول \" و\" كتاب الأربعين في أصول الدين \". تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٠٦ هـ.\n(٢) سيف الدين الآمدي: هو أبو الحسن، علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي: من علماء الأصول. له نحو عشرين مُصَنَّفًا منها: \" منتهى السول في [علم] الأصول \" و\" دقائق الحقائق \" و\" أبكار الأفكار \" في علم الكلام. منسوب إلى آمد من «ديار بكر». تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٣١ هـ.\n(٣) \" توضيح الأفكار \": ٢/ ١٢١.\n(٤) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، المشهور بالقاضي الباقلاني. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. أشهر كتبه \" إعجاز القرآن \" تُوُفِّيَ سَنَةَ ٤٠٣ هـ.\n(٥) \" الكفاية \": ص ٧٨.","vol":"1","page":130},{"text":"التي لا يَعْرَى منها إنسان، وسيظل ما يجهله الناس من سيرة كل عالم وكل رَاوٍ أكثر مِمَّا يعرفونه، «لَيْسَ مِنْ شَرِيفٍ وَلاَ عَالِمٍ وَلاَ ذِي سُلْطَانٍ إِلاَّ وَفِيهِ عَيْبٌ، لاَ بُدَّ، وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ تُذْكَرُ عُيُوبُهُ» (١). فليكن مقياسًا في تعديل الرواة أن «مَنْ كَانَ فَضْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِهِ وُهِبَ نَقْصُهُ لِفَضْلِهِ» كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ (٢).\n\nوحسن الظن بالراوي حمل بعض العلماء على التساهل في رواية الحديث عن مستور الحال، وهو كل حامل علم معروف بالعناية فيه، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى يَتَبَيَّنَ جرحه (٣) لقوله - ﷺ -: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ» (٤). لكن المحققين من الأصوليين على رَدِّ كل رواية عن مستور الحال دفعًا للمفسدة (٥)، فلا بد من تعديله والكشف عما يمكن من دخائله. وإن كان التوغل في الكشف عن سريرته ليس من عمل المحدثين في شَيْءٍ.\n\nولا ريب أن العدالة شيء زائد على مجرد التظاهر بالدين والورع، لا يعرف إلا بتتبع الأفعال، واختبار التصرفات، لتكوين صورة صادقة عن الراوي.\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٧٩.\n(٢) نفسه: ص ٧٩. فالعبارة كلها منسوبة إلى سعيد بن المسيب، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان أحفظ الناس لأحكام الخليفة عمر بن الخطاب حتى سُمِّيَ «رَاوِيَةَ عُمَرَ». وكان - على اشتغاله بالحديث والفقه - يعيش من كسب يده، من التجارة بالزيت. وأكثر أئمة الحديث على وفاته سَنَةَ ١٠٥ كما قال الحاكم (انظر \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٥٦.).\n(٣) \" توضيح الأفكار \": ٢/ ١٢٦، ١٢٧.\n(٤) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ١/ ١٥ وجه ٢.\n(٥) \" تدريب الراوي \": ص ١١٥.\n\nِ","vol":"1","page":131},{"text":"والبحث عن عدالة المخبر كالبحث عن عدالة الشاهد يتناول ضروبًا من الاستقصاء الدقيق الذي لا يجرح كرامة أحد، بل يُزَكِّي الخبر المروي من خلال تزكية المخبر الراوي: «شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لَهُ: \" لَسْتُ أَعْرِفُكَ، وَلاَ يَضُرُّكَ أَلاَّ أَعْرِفَكَ، ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أنا أَعْرِفُهُ. قَالَ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: بِالأَمَانَةِ وَالعَدْلِ (*)، قَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ \"!» (١).\n\nولا غرابة بعد هذا أن يكره المحدثون الرواية عن أهل الأهواء والبدع (٢)، وعن أهل المجون والخلاعة (٣)، على حين تساهلوا في الرواية عن المشاهير من غير أن يسألوا عن سبب عدالتهم: فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من المحدثين أو غيرهم وشاع الثناء عليه بها لا يحتاج إلى تعديل المُزَكِّينَ، كمالك بن أنس، وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وسفيان الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)،\n_________\n(*) [في رواية (بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ)، انظر \" الكفاية \" تحقيق وتعليق أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي، الطبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، ١/ ٢٧٨، دار الهدى. ميت غمر. مصر].\n(١) \" الكفاية \": ص ٨٤.\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ١/ ١٨ وجه ١.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٥٦.\n(٤) هو شيخ الإسلام وسيد الحفاظ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، نسبة إلى ثور وهو أبو قبيلة من مضر. تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٦٠ أو ١٦١ هـ (انظر \" الرسالة المستطرفة \": ص ٣١).\n(٥) هو شيخ الإسلام الحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن محمد المشهور بالأوزاعي، وصفه الوليد بين مزيد فقال: «تَعْجِزُ المُلُوكُ أَنْ تُؤَدِّبَ أَوْلاَدَهَا أَدَبَهُ فِي نَفْسِهِ». تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٥٧ هـ (انظر \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ١٧٨ - ١٨٣).","vol":"1","page":132},{"text":"والشافعي، وأحمد بن حنبل، والليث بن سعد (١)، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وَعَلِيُّ بن المديني، ويحيى بن مَعِينٍ، وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه (٢) فقال: «مِثْلُ إِسْحَاقَ يُسْأَلُ عَنْهُ؟!» وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ، عَنْ أَبَى عُبَيْدٍ، فَقَالَ: «مِثْلِي يُسْأَلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ؟ أَبُو عُبَيْدٍ يُسْأَلُ عَنِ النَّاسِ!» (٣).\n\nومناهج المحدثين في الجرح أشد منها في التعديل: فهم يقبلون التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور (٤)، أما الجرح فيردونه إذا لم يُبَيِّنْ سببه بيانًا شافيًا، لاعتقادهم بأن الناس يختلفون في إسقاط العدالة والحكم بالفسق، وأن «مَذَاهِبُ النُّقَّادِ لِلرِّجَالِ غَامِضَةٌ دَقِيقَةٌ، وَرُبَّمَا سَمِعَ بَعْضُهُمْ فِي الرَّاوِي أَدْنَى مَغْمَزٍ فَتَوَقَّفَ عَنِ الاحْتِجَاجِ بِخَبَرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الَّذِي سَمِعَهُ مُوجِبًا لِرَدِّ الْحَدِيثِ، وَلاَ مُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ» (٥).\n\nمن ذلك أنهم تشددوا في رواية مرتكب المباحات، كالتنزه في الطرقات، والأكل في الأسواق، والتبسط في المداعبة والمزاح (٦)، أما اللعب بالشطرنج\n_________\n(١) هو الإمام الحافظ الفقيه الورع شيخ الديار المصرية، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث. تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٧٥ هـ.\n(٢) هو الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه، وَيُكَنَّى أبا يعقوب. كان يحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلب. وله \" مسند \" كبير. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٣٨ هـ. (انظر \" الرسالة المستطرفة \": ص ٤٩).\n(٣) \" تدريب الراوي \": ص ١٠٩.\n(٤) وقد عَلَّلَ السيوطي ذلك بكثرة أسباب التعديل حتى يثقل ذكرها ويشق. إذ على المعدل أن يقول: لم يرتكب كذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه. وذلك شاق جِدًّا. (\" التدريب \": ص ١١١).\n(٥) \" الكفاية \": ص ١٠٩.\n(٦) \" الكفاية \": ص ١١١.","vol":"1","page":133},{"text":"ونحوه، واللهو بآلات الطرب، فأمرهما أشد. قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ: «لَقِيتُ نَاجِيَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَأَيْتُهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ فَتَرَكْتُهُ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، ثُمَّ كَتَبْتُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ»، وَقَالَ شُعْبَةُ أَيْضًا: «أَتَيْتُ مَنْزِلَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو فَسَمِعْتُ فِيهِ صَوْتَ الطُّنْبُورِ، فَرَجَعْتُ. فَهَلاَّ سَأَلْتُ؟ عَسَى أَنْ لاَ يَعْلَمُ هُوَ» (١).\n\nوالمعروف في كتب الجرح والتعديل أن مُؤَلِّفِيهَا قَلَّمَا يتعرضون لبيان أسباب الجرح، بل يقتصرون على مجرد قولهم: «فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، وفلان متروك، ونحو ذلك». والناس مع ذلك يُعَوِّلُونَ عليها في رَدِّ حديث الرواة. غير أن التحقيق العلمي الدقيق في موضوع هذه الكتب أثبت أن فائدتها ليست في اعتمادها للحكم بالجرح، بل في إثارة الرِّيبَةِ حول من جَرَّحُوهُ والتوقف في أمره. فلا يقبل حديثه إلا إذا انزاحت هذه الرِّيبَةُ عنه وحصلت الثقة به (٢).\n\nوهذه الشدة المتناهية، والورع الزائد، والدقة البالغة، كلها أثر من شعور النقاد بقيمة المَرْوِيِّ، فما هو بالكلام العادي، ولا بالأشعار والخطب والقصص وإنما هو دين لا يؤخذ إلا بالنقل الأمين، والسماع الصحيح. قال محمد بن سيرين: «إِنَّ هَذَا [الْعِلْمَ] دِينٌ، فَانْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينِكُمْ» (٣). ورفع بعضهم حديثًا إلى رسول الله - ﷺ - بهذا المعنى، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ دِينُكَ دِينُكَ، إِنَّمَا هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ، فَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذُ،\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١١١، ١١٢.\n(٢) \" التدريب \": ص ١١١.\n(٣) \" الجامع لأخلاق الراوي \": ١/ ١٥ وجه ٢.","vol":"1","page":134},{"text":"خُذْ عَنِ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا، وَلاَ تَأْخُذْ عَنِ الذِينَ مَالُوا» (١). وعلى هدي هذه الوصايا، مضى طلاب الحديث يتخيرون الشيوخ إذا تباينت أوصافهم (٢)، فكانوا يُقَدِّمُونَ السماع من الأمناء، ويكرهون النقل والرواية عن الضعفاء (٣)، وَيُرَجِّحُونَ الأخذ عمن علا إسناده وقرب من النبي - ﷺ - معتقدين أَنَّ «قُرْبَ الإِسْنَادِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ» (٤)، وحين لا يتيسر لهم الإسناد القريب إلى النبي نفسه يطلبون أقرب الأسانيد إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأعلام، واثقين أن العلم في تلك العصور الذهبية كان «غَضًّا طَرِيًّا، وَالارْتِسَامُ بِهِ مَحْبُوبًا شَهِيًّا، وَالدَّوَاعِي إِلَيْهِ أَكْبَرُ، وَالرَّغْبَةُ فِيهِ أَكْثَرُ» (٥). واهتمامهم بالأسانيد العالية لم يكن ينصرف إليها لذاتها، بل لما يترتب عليها من قوة الظن بصحة متونها، فما يقيمون وزنًا لإسناد عَالٍ إذا شَكُّوا في رجاله لأن ضعف رجال الإسناد سَيُؤَدِّي ضرورة إلى ضعف المتن المروي، لذلك فَضَّلُوا النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات (٦) وأنشدوا مع أبي بكر بن الأنباري (٧):\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٢١.\n(٢) \" الجامع \": ١/ ١٤ وجه ٢.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٣٢.\n(٤) كما روي عن محمد بن أسلم الطوسي في \" الجامع \": ١/ ١٣ وجه ٢. وفي الصفحة نفسها من هذا المخطوط أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، كَانَ يَقُولُ: «طَلَبُ إِسْنَادِ الْعُلُوِّ مِنَ السُّنَّةِ». وسندرس في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف» أهم ما يتعلق بالحديث العالي والحديث النازل، فانتظر التفصيل هناك.\n(٥) \" الجامع \": ١/ ١٤ وجه ١.\n(٦) \" الجامع \": ١/ ١٤ وجه ١.\n(٧) هو محمد بن بشار المعروف بأبي بكر بن الأنباري، النحوي المعدود في حفظ الحديث، ومصنف التصانيف الكثيرة. توفي ببغداد سَنَة ٣٢٨ هـ.","vol":"1","page":135},{"text":"عِلْمُ النُّزُولِ اكْتُبُوهُ فَهُوَ يَنْفَعُكُمْ ... وَتَرْكُكُمْ كَتْبَهُ ضَرْبٌ مِنَ الْعَنَتِ\nإِنَّ النُّزُولَ إِذَا مَا كَانَ عَنْ ثَبْتٍ ... أَعْلَى لَكُمْ مِنْ عُلُوٍّ غَيْرِ ذِي ثَبَتِ (١).\n\nوعرف بعض نقاد الحديث للأسانيد النازلة مزية لم يعرفوها للعالي من الأسانيد، فرأوا «أَنَّ السَّمَاعَ النَّازِلَ أَفْضَلُ، لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ جَرْحِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ وَتَعْدِيلِهِ، وَالاجْتِهَادُ فِي أَحْوَالِ رُوَاةِ النَّازِلِ أَكْثَرُ، وَكَانَ الثَّوَابُ فِيهِ أَوْفَرَ» (٢).\n\nوبلغ بالمحدثين حسهم النقدي ذروة لا تسامى حين لاحظوا أن المعاصر حجاب، فكرهوا التحديث عن الأحياء (٣) كأنهم يخشون أثر الحب في حسن الظن وأثر الكره والمنافسة في إساءة الظن بالمروي عنه، فلا تكون أسس الجرح والتعديل سليمة ولا صحيحة. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ذَاكَرْتُ الشَّافِعِيَّ يَوْمًا بِحَدِيثٍ وَأَنَا غُلاَمٌ، فَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ. فَقَالَ: «مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ كَمَا حَدَّثْتُكَ. وَإِيَّاكَ وَالرِّوَايَةَ عَنِ الأَحْيَاءِ» (٤). وقال ابْنُ عَوْنٍ: «قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ؟» (قَالَ): فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَعَنِ الأَحْيَاءِ تُحَدِّثُنِي أَمْ عَنِ الأَمْوَاتِ؟» قَالَ: «قُلْتُ، لاَ بَلْ عَنِ الأَحْيَاءِ»، قَالَ: «فَلاَ تُحَدِّثْنِي عَنِ الأَحْيَاءِ» (٥).\n_________\n(١) \" الجامع \": ١/ ١٤ وجه ٢. ويراد بعلم النزول في هذين البيتين معرفة الأسانيد النازلة البعيدة عن النَّبِيِّ - ﷺ - أو عن الأئمة الأعلام.\n(٢) \" الجامع \": ١/ ١١ وجه ٢.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٣٩.\n(٤) \" الكفاية \": ص ١٤٠.\n(٥) \" الكفاية \": ص ١٣٩.","vol":"1","page":136},{"text":"وَلِنُقَّادِ الحديث اصطلاحات في التعديل والتجريح يدل تنوعها وتغايرهاعلى تباين أحوال الرواة في القوة والضعف، والثقة والريبة. وقد جعل ابن حجر هذه الاصطلاحات اثنتي عشرة مرتبة (١): «١ - الصحابة. ٢ - من أكد مدحه بأفعل التفضيل، كأوثق الناس، أو بتكرار الصفة لفظًا، كثقة ثقة، أومعنى، كثقة حافظ، ٣ - من أفرد بصفة: كثقة، أو متقن، أو ثبت، ٤ - من قصر عمن قبله قليلًا كصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس، ٥ - من قصر عن ذلك قليلًا، كصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع، ٦ - من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فَلَيِّنُ الحديث، ٧ - من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ويشار إليه بمستور، أو مجهول الحال، ٨ - من لم يوجد فيه توثيق معتبر، وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين، والإشارة إليه: ضعيف، ٩ - من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، ويقال فيه: مجهول، ١٠ - من لم يُوَثَّقْ البَتَّةَ وَضُعِّفَ مع ذلك بقادح، ويقال فيه متروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط، ١١ - من اتهم بالكذب، ويقال فيه: متهم، ومتهم بالكذب، ١٢ - من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، ككذاب، أو وضاع أيضع، أو ما أكذبه! ونحوها».\n\nوالدقة في شروط الراوي - في ضوء مصطلحات الناقدين - كانت\n_________\n(١) وذلك في خطبة كتابه \" تقريب التهذيب \". وقد آثرنا اختصارها على النحو الذي ذكرناه. وقارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ١١٨، ١١٩، وبـ \" توضيح الأفكار \": ٢/ ٢٦١ - ٢٧١ وبمقدمة كتاب \" الجرح والتعديل \" لابن أبي حاتم.","vol":"1","page":137},{"text":"تُرَاعَى حتى أواخر القرن الثالث الهجري بتحفظ شديد، وَحِيطَةٍ بَالِغَةٍ، لتيسر السماع وتداول هذه الألفاظ على ألسنة الشيوخ والتلاميذ. بَيْدَ أَنَّ الرُوَّاةَ اضطروا بعد ذلك إلى كثير من التساهل في هذه الشروط، فاكتفوا في تعديل الراوي بشروط العقل والبلوغ والإسلام والضبط وعدم التظاهر بالفسق لأن الرواية باتت دراسة للكتب، لا نقلًا بالمشافهة والسماع (١).\n\nوأما شرط الإسلام، فهو واضح في نفسه، كما أن الغاية من اشتراطه واضحة: فالراوي يؤدي أحاديث وأخبارًا وآثارًا تتعلق بهذا الدين، وبأحكامه وحكمه وتشريعاته: فالأحوط أن يقوم بهذا الشأن من كان مؤمنًا بهذه العقيدة التي يتحمل مسؤولية تفهيمها للناس. على أن الإسلام يشترط عند أداء الرواية لا عند تحملها (٢)، فقد قبلت رواية جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الطُّورِ» مع أنه كان قد جاء في فداء أسرى بَدْرٍ ولم يكن قد أسلم بعد، وقال عن نفسه - كما في \" صحيح البخاري \": «وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي».\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١١٩.\n(٢) \" الكفاية \": ص ٧٦.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>البَابُ الثَّالِثُ: مُصْطَلَحُ الحَدِيثِ:</span>","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَقْسَامُ الحَدِيثِ:</span>\nالحديث إما مقبول وهو الصحيح، وإما مردود وهو الضعيف: هذا هو القسم الطبيعي الذي تندرج تحت نوعيه أقسام كثيرة أخرى تتفاوت صحة وضعفًا بتفاوت أحوال الرواة وأحوال متون الأحاديث.\n\nلكن المحدثين اصطلحوا على تقسيم ثلاثي للحديث آثروه على التقسيم الثنائي السابق، فأصبح الحديث لا يخرج عن أحد هذه الأقسام الرئيسية: فهو إما صحيح، وإما حسن، وإما ضعيف (١).\n\nوظاهر أن «الحَسَنَ» يكون - على الرأي الأول - تابعًا لأحد القسمين، فهو إما نوع من الصحيح - كما ينقل الذهبي عن البخاري ومسلم - (٢) وإما نوع من الضعيف الذي لا يترك العمل به (٣) بل هو - كما قال أحمد بن حنبل -\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٣ وقارن بـ \" توضيح الأفكار \": ١/ ٧.\n(٢) وحجة الذهبي في ذلك أن البخاري ومسلمًا أخرجا أحاديث راويها خفيف الضبط ولكنه غير مُتَّهَمٍ بالكذب، غير أنهما اشترطا أن تُعْضَدَ بسند آخر من كل وجه. ولما كان كِتَابَا هذين الإمامين لا يشتملان إلا على أحاديث [صَحِيحَةٍ]- ولذلك سُمِّيَا بالصحيحين - فإن ما فيهما من الأحاديث التي تغلب عليها صفة الحسن جدير أن يعتبر صحيحًا.\n(٣) لأنهم قَسَّمُوا الضعيف إلى متروك العمل به، وهو ما كان راويه مُتَّهَمًا بالكذب أو =","vol":"1","page":141},{"text":"أجدر أن يعمل به من القياس. وأما على الرأي الثاني فيكون «الحَسَنُ» قسمًا قائمًا برأسه دون الصحيح وأعلى من الضعيف.\n\nوأما الموضوع - وهو المختلق على رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أو على غيره من الصحابة والتابعين - فلم نذكره بين أقسام الحديث، لأنه ليس حديثًا في الواقع ونفس الأمر، وإنما هو لدى مختلقه فقط في حكم الحديث (١)، وإثبات وضعه هو الذي يسقط عنه صفة «الحَدِيثِ». أما قبل إثبات وضعه فلنا أن نُسَمِّيهِ «حَدِيثًا» انتظارًا لما تسفر عنه نتيجة البحث فيه، فأما أن تثبت فيه صفة الضعف، فَيُسَمَّى «حَدِيثًا ضَعِيفًا» قَطْعًا. فإذا سمعت أو قرأت هذه العبارة: «حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ» فالغرض من ذكر لفظ «الحَدِيثِ» فيها الحكم عليه بحرمة نقله وروايته.\n\nوأقسام الحديث الثلاثة تشتمل على أنواع كثيرة تندرج تحتها، ومن هذه الأنواع ما هو خالص للصحة أو للحسن أو للضعف، وما هو مشترك بين الصحيح والحسن فقط، ثم ما هو مشترك - أخيرًا - بين الثلاثة على السواء: الصحيح والحسن والضعيف. وحول ألقاب هذه الأنواع (الخالصة لأقسام الحديث تارة، أو المشتركة بينها تارة أخرى) وضعت المصطلحات الكثيرة،\n_________\n= كثير الغلط، وقسم غير متروك وهو «الحَسَنُ» لأن راويه ليس مُتَّهَمًا بالكذب ولا كثير الغلط، وإنما هو خفيف الضبط فحسب.\n\n(١) وعبارتنا هذه لا ينبغي أن تستغرب بعد قول السيوطي في \" التدريب \": ص ١٣ ما نصه: «وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرِ الْمَوْضُوعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِحَدِيثٍ اصْطِلَاحًا، بَلْ بِزَعْمِ وَاضِعِهِ».","vol":"1","page":142},{"text":"فَسَمَّاهَا بعضهم علومًا، وبعضهم أنواعًا، واتفق هؤلاء وأولئك على أنها من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصر (١)، حتى قال الحازمي [فِي كِتَابِ \" الْعُجَالَةِ \"] (٢): «عِلْمُ الْحَدِيثِ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ تَبْلُغُ مِائَةً، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا عِلْمٌ مُسْتَقِلٌّ لَوْ أَنْفَقَ الطَّالِبُ فِيهِ عُمُرَهُ لَمَا أَدْرَكَ نِهَايَتَهُ» (٣).\n\nوحين ألف ابن الصلاح كتابه \" علوم الحديث \" ذكر من هذه الأنواع خمسة وستين ثم قال: «وَلَيْسَ ذَلِكَ بِآخِرِ المُمْكِنِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّنْوِيعِ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى، إِذْ لاَ تُحْصَى أَحْوَالُ رُوَاةِ الحَدِيثِ، وَصِفَاتُهُمْ، وَأَحْوَالُ مُتُونِ الحَدِيثِ، وَصِفَاتُهَا» (٤). ولكن ابن كثير - في اختصاره لهذا الكتاب - لاحظ إمكان دمج بعض هذه الأنواع في بعض، وأخذ على ابن الصلاح بسطه كل هذه التقاسيم، ورتبها ترتيبًا جديدًا على ما هو الأنسب في نظره (٥)، ولنا، مع ذلك، ملاحظات على ترتيبه، فلن نأخذ به جملة وتفصيلًا وإن كنا سنسير غالبًا في هَدْيِهِ.\n\nويبدو لنا أن العَلاَّمَةَ جمال الدين القاسمي (٦) في \" قواعد التحديث \" كان\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٩.\n(٢) الحازمي هو الإمام الحافظ النسابة، أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمذاني، المُتَوَفَّى ببغداد سَنَةَ ٥٨٤ هـ. وله كتب كثيرة منها \" الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار \". ومنها \" العجالة \".\n(٣) \" التدريب \": ص ٩.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٩، ٢٠.\n(٥) نفسه: ص ٢٠.\n(٦) جمال الدين القاسمي هو عَلاَّمَةُ الشام، ونادرة الأيام، صاحب التصانيف الكثيرة، الذي تُوُفِّيَ منذ عهد قريب سَنَةَ ١٣٣٢ هـ.","vol":"1","page":143},{"text":"أقرب إلى المنطق حين ذكر ألقابًا للحديث تشمل الصحيح والحسن (١)، وأنواعًا تشترك في الصحيح والحسن والضعيف (٢)، ثم أنواعًا تختص بالضعيف (٣). ولاستحساننا هذا التقسيم سيظهر على كتابنا هذا أثر واضح منه، إلا أن القارئ الكريم لن يخفى عليه أننا لسنا دائمًا على وفاق مع عَلاَّمَةِ الشام في مصطلحاته وتقاسيمه. ولقد قال علماؤنا القُدَامَى: «لاَ مُشَاحَّةَ فِي الاصْطِلاَحِ» فاستخرنا الله - ﷿ - في أن نعرض للناس مصطلحات الحديث بعبارة واضحة، وتقسيم لا لُبْسَ فيه، ولا تتداخل الأنواع والألقاب فيه قانعين من مباحثه بأهمها، مستغنين عما نظنه قليل الفائدة من النقاش اللفظي والجدل العقيم.\n_________\n(١) \" قواعد التحديث \": ص ٨٨.\n(٢) نفسه: ص ١٠٤.\n(٣) نفسه: ص ١١١.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الفَصْلُ الثَّانِي: القِسْمُ الأَوَّلُ - الحَدِيثِ الصَّحِيحُ:</span>\nعَرَّفُوا الحَدِيثَ الصَّحِيحَ بِأَنَّهُ: «الحَدِيثُ المُسْنَدُ الذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، أَوْ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونَهُ، وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا، وَلاَ مُعَلَّلًا» (١).\n\nوفي هذا التعريف أمور تنبغي ملاحظتها:\n١ - أن الحديث الصحيح «مُسْنَدٌ» (٢) - وهو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه - ولذلك يقال في وصفه أيضًا: إنه متصل أو موصول: فالحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي فقد الاتصال في السند، فهو على الأرجح ضعيف وليس بصحيح. وكذلك الحديث المنقطع ليس بصحيح، لأن رجلًا سقط من إسناده، أو لأن رجلًا مُبْهَمًا ذكر في هذا الإسناد، والإبهام أشبه بالسقوط. وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي «المُعْضَلِ» لأنه الحديث الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر.\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢١.\n(٢) وَيُفَرِّقُ العلماء أحيانًا بين المسند والمتصل، بملاحظة الرفع في المسند، فهو مرفوع إلى النَّبِيِّ - ﷺ -، أما المتصل فهو ما اتصل سنده بسماع كل واحد من رُوَاتِهِ مِمَّنْ فوقه سواء أكان مرفوعًا إلى النبي أم موقوفًا على التابعي: (راجع \" التدريب \": ص ٦٠) وسنعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف».","vol":"1","page":145},{"text":"٢ - أن الحديث الصحيح لا يكون «شَاذًّا»، وهو ما رواه الثقة مُخَالِفًا رواية الثقات، كما سنرى في بحث الشذوذ.\n٣ - أن الحديث الصحيح لا يكون مُعَلَّلًا - وهو الذي اكتشفت فيه عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ تقدح في صِحَّتِهِ ' وإن كان يبدو في الظاهر سليمًا من العلل.\n٤ - أن رجال السند في الصحيح كلهم عدول ضابطون. فإن فقدت في أحدهم صفة من صفات العدالة أو الضبط ضُعِّفَ الحَدِيثُ وَلَمْ يُصَحَّحْ. وقد عرفنا في (فصل شروط الراوي) المراد من العدالة والضبط.\n\nوالصحيح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها، أما الصحيح لغيره فهو ما صُحِّحَ لأمر أجنبي عنه، إذا لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، كالحسن فإنه إذا رُوِيَ من غير وجه ارتقى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة (١).\n\nوكما يوصف الصحيح بأنه مُسْنَدٌ وَمُتَّصِلٌ، يوصف بأنه متواتر أو آحادي، ويجوز وصفه بأنه غريب أو مشهور (٢). وسنرى أن ثمة ألقابًا يشترك فيها كل من الصحيح والحسن، وأن اصطلاحات أخرى تشمل الصحيح والحسن والضعيف.\n\nفالمتواتر هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب، عن جمع مثلهم في أول السند ووسطه وآخره (٣). وإنما قلنا في\n_________\n(١) \" قواعد التحديث \": ص ٥٦.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢١.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٣.","vol":"1","page":146},{"text":"التعريف: «جَمْعٌ يُحِيلُ العَقْلُ وَالعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ» لنتخلص من تلك الآراء المتضاربة حول تحديد عدد هذا الجمع تحديدًا «كَيْفِيًّا» ليس عليه دليل صريح. فمنهم من يرى أن أقل العدد الذي يثبت به التواتر: أربعة، لقوله تعالى: ﴿لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (١) في الشهادة على حصول الزنى، ومنهم من يقول: خمسة، كما في آيات الملاعنة (٢). ومنهم من يقول: عشرة، لأن ما دون العشرة آحاد، ولا يُسَمَّى الجمع جمعًا إلا بها أو بما فوقها. ومنهم من يقول: اثنا عشر، لقوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (٣). ومنهم من يقول: عشرون، لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٤). ومنهم من يقول: أربعون، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥). وكان عددهم عند نزول الآية قد بلغ أربعين رجلًا بإسلام عمر، ومنهم من يقول: سبعون، لقوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ (٦). وقال بعضهم: بل ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلًا وامرأتان، على عدد أهل بَدْرٍ. وهذه الاستدلالات كلها - وإن تك مستنبطة من القرآن -\n_________\n(١) [سورة النور، الآية: ١٣].\n(٢) وذلك في قوله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [سورة النور، الآيات: ٦ - ٩].\n(٣) [سورة المائدة، الآية: ١٢].\n(٤) [سورة الأنفال، الآية: ٦٥].\n(٥) [سورة الأنفال، الآية: ٦٤].\n(٦) [سورة الأعراف، الآية: ١٥٥].","vol":"1","page":147},{"text":"ليست صريحة الدلالة، لأن الكل عدد منها علاقة بالحادثة الخاصة التي ذكر فيها. فالأرجح في تعريف المتواتر أن يلاحظ فيه مجرد روايته لتعين عدد هذا الجمع. وقد قال ابن حجر: «لاَ مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ عَلَى الصَّحِيحِ» (١).\n\nوينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، فالمتواتر اللفظي هو الذي رواه الجمع المذكور في أول السند ووسطه وآخره بلفظ واحد، وصورة واحدة وهو كما يقول ابن الصلاح: «عَزِيزٌ جِدًّا، بَلْ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ. وَمَنْ سُئِلَ عَنْ إِبْرَازِ مِثَالٍ لِذَلِكَ أَعْيَاهُ تَطَلُّبُهُ» (٢). والأكثرون على أنه - باشتراط المطابقة اللفظية فيه من كل وجه - يستحيل وجوده في غير القرآن الكريم. وبعض العلماء يُؤَكِّدُونَ أن في الحديث النبوي نفسه غير قليل من المتواتر اللفظي، ويسوقون للدلالة على ذلك أمثال حديث «انْشِقَاقِ القَمَرِ»، وَ«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا»، وَ«مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا»، وَ«الشَفَاعَةِ»، وَ«أَنِينِ الجِذْعِ»، وَ«المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ»، وَ«الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ»، وَ«نَبْعِ المَاءِ مِنْ أَصَابِعِهِ - ﷺ -»، وَ«رَدِّ عَيْنِ قَتَادَةَ»، وَ«إِطْعَامِ الجَيْشِ الكَثِيرِ مِنَ الزَّادِ القَلِيلِ» (٣). ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي السيوطي (٤).\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٣.\n(٢) غير أن ابن الصلاح يستثني من ذلك حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، ويذكر من رواته اثنين وستين من الصحابة. (قارن بـ \" التدريب \": ص ١٩٠).\n(٣) انظر تفصيل ذلك في \" التدريب \": ص ١٩٠.\n(٤) هو العَلاَّمَةُ عبد الرحمن جلال السيوطي (- ٩١١ هـ) صاحب التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث واللغة، وله في مصطلح الحديث \" ألفية \"، و\" تدريب الراوي \".","vol":"1","page":148},{"text":"في \" الأزهار المتناثرة، في الأخبار المتواترة \" (١)، والقاضي عياض في \" الشفاء \". ويبدو أن الحافظ ابن حجر نفسه يجنح إلى هذا المذهب، فقد ذكر في \" شرح النخبة \" أَنَّ «مِن أَحْسَنَ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا، وُجودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ، أَنَّ الكُتُبَ المَشْهُورَةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ شَرْقًا وغَرْبًا، المَقْطوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ، أَفَادَ العِلْمَ اليَقِينِيَّ بِصِحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ» (٢).\nوأشار في \" شرح البخاري \" إلى أن حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا» رواه أكثر من أربعين صحابيًا، بينهم العشرة المُبَشَّرُونَ بالجنة (٣).\n\nأما المتواتر المعنوي فمن الواضح أنه لا يشترط في روايته المطابقة اللفظية، وإنما يكتفي فيه بأداء المعنى ولو اختلفت رواياته، عن الجمع الذين يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب. وهو كثير جِدًّا ليس في وسع أحد إنكاره. ومثاله: «أَحَادِيثَ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ» فقد رُوِيَ عنه - ﷺ - نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء. وقد جمعها السيوطي في جزء لكنها في قضايا مختلفة،\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٩٠.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٤، ٥.\n(٣) العشرة المبشرون بالجنة هم: «الخلفاء الراشدون الأربعة ثم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح». وقال بعض العلماء: «رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ نَفْسٍ، وَفِي \" شَرْحِ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ \": رَوَاهُ نَحْوُ مِائَتَيْنِ». قَالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ: «وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ فِي مُطْلَقِ الكَذِبِ، وَالخَاصُّ بِهَذَا المَتْنِ رِوَايَةُ بِضْعَةٍ وَسَبْعِينَ صَحَابِيًّا: [العَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ...]» وقد سرد السيوطي أسماءهم (في \" التدريب \": ص ١٩٠).","vol":"1","page":149},{"text":"فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع (١). ويرى بعضهم أن تلك الأحاديث التي يستشهد بها نفر من العلماء على وجود التواتر اللفظي ليست في الحقيقة إلا متواترة المعنى، ولكن استفاضة محتواها واشتهاره غطيا على اختلاف الروايات في بعض ألفاظها.\n\nومن علماء الحديث من لا يرى بأسًا في أن يكون المتواتر المعنوي في أوله آحاديًا (٢)، ثم يشتهر بعد الطبقة الأولى ويستفيض ن فيسلكون حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» في عداد ما تواتر معنى، مع أنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما طرأت له الشهرة من عند يحيى (٣).\n\nوالمحدثون لا يذكرون «المُتَوَاتِرَ» باسمه الخاص المشعر بمعناه، وإنما يتبعون فيه الفقهاء والأصوليين: لأَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ، لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ مِنْ حَيثُ صِفَاتُ الرِّجَالِ وَصِيَغُ الأَدَاءِ، وَالمُتَواتِرُ لاَ يُبْحَثُ عَنْ رِجالِهِ، بَلْ يَجِبُ\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٩١.\n(٢) والحديث الآحادي - في الاصطلاح - ما لم يجمع شروط التواتر، وقد يتفرد به واحد فيكون غريبًا أو يعزز برواية فأكثر فيكون عزيزًا، أو يستفيض فيكون مشهورًا. فلا يفيد وصفه بالآحادي أنه خبر الواحد دائمًا. (قارن بـ \" شرح النخبة \": ص ٦).\n(٣) \" التدريب \": ص ١٨٩. وقارن بـ \" توضيح الأفكار \": ١/ ٢٤.","vol":"1","page":150},{"text":"العَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ» (١).\n\nولا خلاف بين المحدثين في أن كُلًاّ من المتواتر اللفظي والمعنوي يوجب العلم القطعي اليقيني، وإنما هم يختلفون في الحديث الصحيح الآحادي هل يفيد الظن أم القطع، فالنووي في \" التقريب \" يراه ظني الثبوت، وأكثر أهل الحديث يقطعون منه بما أخرجه الشيخان، البخاري ومسلم، وبعضهم يُرَجِّحُونَ أن الآحادي الصحيح، سواء أأخرجه الشيخان أم سواهما، يفيد العلم القطعي اليقيني كالمتواتر بقسميه عَلَى حَدٍّ [سَوَاءٍ]. قال ابن حزم (٢): «إَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ العَدْلِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يُوجِبُ العِلْمَ وَالعَمَلَ مَعًا» (٣).\n\nورأي ابن حزم أجدر بالاتباع، إذ لا معنى لتخصيص أحاديث \" الصحيحين \" بإفادة القطع، لأن ما ثبت صحته في غيرهما ينبغي أن يحكم عليه بما حكم عليه فيهما، فما للكتابين من منزلة خاصة في قلوب المؤمنين لا ينبغي أن يقلل من قيمة الصحيح في الكتب الأخرى، كما أنه لا معنى للقول بظنية الحديث الآحادي بعد ثبوت صحته، لأن ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاني الظن، ويستوجب وقوع العلم اليقيني به (٤).\n\nوالحديث الصحيح يُسَمَّى «غَرِيبًا» إذا تفرد بروايته واحد ثقة، وتكون\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٤.\n(٢) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره. أشهر مصنفاته \" المُحَلًَّى \" و\" الفصل في الملل والأهواء والنحل \". تُوُفِّيَ سَنَةَ ٤٥٦ هـ.\n(٣) \" الإحكام \": ١/ ١١٩ - ١٣٧ وفيه [بَحْثٌ] قَيِّمٌ في هذا الموضوع. وانظر \" إغاثة اللهفان \" لابن القيم: ص ١٦٠ (ط. الميمنية بالقاهرة).\n(٤) قارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ٣٩.","vol":"1","page":151},{"text":"غرابته في المتن تارة، وفي الإسناد تارة أخرى (١).\nوَيُسَمَّى «مَشْهُورًا» إذا اشتركت جماعة في روايته عن الشيخ الثقة (٢).\n\nومن غريب أمر المحدثين أن بعضهم اشترط، في تعريف الصحيح، أن يكون «عَزِيزًا» (٣)، وإليه يُومِئُ كلام الحاكم أبي عبد الله في \" معرفة علوم الحديث \" حيث قال: «وَصِفَةُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَحَابِيُّ زَائِلٌ عَنْهُ اسْمُ الجَهَالَةِ وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ تَابِعِيَّانِ [عَدْلاَنِ]، ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ بِالْقَبُولِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ» (٤).\nولا حاجة إلى هذا الاصطلاح الخاص بعد الذي أوضحناه من تفرقة العلماء بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد.\n\nوالإمام البخاري هو أول من صَنَّفَ في «الصَّحِيحِ المُجَرَّدِ» الذي يخلو من الإرسال والانقطاع والبلاغات. أما التعاليق التي أدخلها في \" جامعه \" فما أوردها إلا استئناسًا، واستشهادًا، فَذِكْرُهَا فِيهِ لا يخرجه عن كونه جَرَّدَ الصحيح (٥). ولا يعد الإمام مالك أول من صنف في الصحيح، لأنه لم يفرده بل أدخل فيه - تَبَعًا لِمَنْهَجِهِ - المراسيل والمقاطيع والبلاغات. ثم تلا البخاري تلميذه الإمام مسلم في تصنيف الصحيح (٦)، وتتابع التأليف بعد ذلك في الصحيح\n_________\n(١) سيأتي تفصيل «الغَرِيبِ» في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف».\n(٢) وسنزيد «المَشْهُورَ» تفصيلًا في «القسم المشترك» أيضًا.\n(٣) وهو - كما سنرى - الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين، وَسُمِّيَ بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عَزَّ: أي قوي بمجيئه من طريق أخرى (\" شرح النخبة \": ص ٥).\n(٤) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٦٢ وقارن بـ \" شرح النخبة \": ص ٥.\n(٥) \" التدريب \": ص ٢٤، ٢٥.\n(٦) \" التدريب \": ص ٢٥.","vol":"1","page":152},{"text":"وما يقاربه على النحو الذي فَصَّلْنَاهُ في فصل «أَهَمِّ كُتُبِ الرِّوَايَةِ».\n\nغير أن درجة الصحة ليست واحدة في كل ما سُمِّيَ صحيحًا، ولا في جميع الكتب المشتملة على الصحيح، بل المحدثون يعرفون الصحيح والأصح، كما سنرى أنهم يعرفون الضعيف والأضعف، وهو يعتقدون أن رُتَبَ الصحيح تتفاوت بتفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة (١)، ولم يسع النووي، تجاه هذا التفاوت، إلا أن يُقَسِّمَ الصحيح سبعة أقسام: ١ - أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ٢ - ما انفرد به البخاري، ٣ - ثم ما انفرد به مسلم، ٤ - ثم ما كان على شرطهما وإن لم يُخْرِجَاهُ، ٥ - ثم على شرط البخاري، ٦ - ثم على شرط مسلم، ٧ - ثم ما صححه غيرهما من الأئمة (٢).\n\nوتتفاوت كذلك رُتَبُ الصحيح بتفاوت الأمصار التي روته، ويوشك أكثر العلماء أن يجزموا بأن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة فهي دَارُ السُنَّةِ المُشَرَّفَةِ. قال ابن تيمية (٣): «اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَصَحَّ الأَحَادِيثِ مَا رَوَاهُ أَهْلُ المَدِينَةِ، ثُمَّ أَهْلُ البَصْرَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ» وقال الخطيب: أَصَحُّ طُرُقِ السُّنَنِ مَا يَرْوِيهِ\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٩.\n(٢) \" قواعد التحديث \": ص ٥٩. وقد نقله القاسمي من \" التدريب \": ص ٣٧.\n(٣) هو الإمام المجد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي صاحب التآليف الكثيرة المفيدة. وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٢٨ هـ. وقد وضع المستشرق الفرنسي هنري لاوست كتابًا قَيِّمًا في سيرة ابن تيمية وعقائده السياسية والاجتماعية  Henri Laoust، Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimaya.","vol":"1","page":153},{"text":"أَهْلُ الحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَإِنَّ التَّدْلِيسَ عَنْهُمْ قَلِيلٌ، وَالكَذِبَ وَوَضْعَ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ عَزِيزٌ.\nوَلأَهْلِ اليَمَنِ رِوَايَاتٌ جَيِّدَةٌ، وَطُرُقٌ صَحِيحَةٌ، إِلاَّ أَنَّهَا قَلِيلَةٌ، وَمَرْجِعُهَا إِلَى أَهْلِ الحِجَازِ أَيْضًا. وَلأَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِالأَسَانِيدِ الوَاضِحَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ مَعَ إِكْثَارِهِمْ. وَالْكُوفِيُّونَ مِثْلُهُمْ فِي الكَثْرَةِ، غَيْرَ أَنَّ رِوَايَاتِهِمْ كَثِيرَةُ الدَّغَلِ، قَلِيلَةُ السَّلاَمَةِ مِنَ الْعِلَلِ.\nوَحَدِيثُ الشَّامِيِّينَ أَكْثَرُهُ مَرَاسِيلُ وَمَقَاطِيعُ، وَمَا اتَّصَلَ مِنْهُ مِمَّا أَسْنَدَهُ الثِّقَاتُ فَإِنَّهُ صَالِحٌ. وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاعِظِ» (١).\n\nواختلف أئمة الحديث في أصح الأسانيد، فذكر كل منهم ما أدى إليه اجتهاده. ولكل صحابي رواة من التابعين، ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يُقْطَعَ الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد (٢).\n\nوقد يعدل نقاد الحديث عن قولهم «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» إلى قولهم: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ»، قاصدين من ذلك إلى الحكم بصحة السند من غير أن يستلزم صحة المتن، لجواز أن يكون في المتن شذوذ أو علة. وإذا أرادوا صحة السند والمتن معًا أَوْرَدُوا العبارة المطلقة أرقى من قولهم: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ» بهذا التقييد. ولذلك قال السيوطي في \" ألفيته \":\n_________\n(١) ذكره القاسمي في \" قواعد التحديث \": ص ٥٨.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٥٤، ٥٥ وقارن بـ \" توضيح الأفكار \": ١/ ٣٣. وقد نصوا - مع ذلك - على أسانيد جمعها العَلاَّمَةُ أحمد شاكر وزاد عليها قليلًا. (انظر \" الباعث الحثيث \": ص ٢٢ - ٢٥).","vol":"1","page":154},{"text":"وَالحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ ... وَالحُسْنِ دُونَ المَتْنِ لِلنُّقَّادِ\nلِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ وَاحْكُمِ ... لِلْمَتْنِ إِنْ أُطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي (١).\n\nوإذا قال المُحَدِّثُونَ: «أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ كَذَا» فلا يلزم من هذا التعبير صحة الحديث، فإنهم يقولونه وإن كان الحديث ضعيفًا، ومرادهم أرجح ما في الباب أو أَقَلُّهُ ضعفًا (٢).\n_________\n(١) \" ألفية السيوطي \"، البيتان ١٠٤ و١٠٥ ص ٥٥ (وانظر الهامش أيضًا).\n(٢) \" قواعد التحديث \": ص ٥٩ نقلًا عن النووي.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الفَصْلُ الثَّالِثُ: الحَدِيثُ الحَسَنُ:</span>\nالحدث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، وَسَلِمَ من الشذوذ وَالعِلَّةِ (١). وأهم ما في هذا التعريف، لرفع الالتباس بين الصحيح والحسن، أن العدل في الحسن خفيف الضبط، بينا هو في الصحيح تام الضبط. وَكِلاَ التقسيمين سالم من الشذوذ والعلة، وكلاهما يُحْتَجُّ بِهِ ويستشهد بمضمونه.\n\nوالحديث الحسن نوعان: حسن لذاته، وحسن لغيره.\nوإذا أطلق الحديث الحسن [انصرف] إلى الحسن لذاته، فلا داعي إلى تعريفه مرة أخرى. وإنما سُمِّيَ «حَسَنًا لِذَاتِهِ» لأن حُسْنَهُ ناشئ عن شيء داخل فيه، ذاتي له، لا من شيء خارج عنه (٢): فهو قد بلغ - بنفسه - درجة الصحيح في شروطه، وإن كان أخف مه بضبط رجاله.\n\nأما الحسن لغيره فهو ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته ولا عدم أهليته غير أنه ليس مُغَفَّلًا كثير الخطأ ولا مُتَّهَمًا بالكذب، ويكون متنه مُعَضَّدًا بمتابع\n_________\n(١) قارن \" شرح النخبة \": ص ١١ بـ \" ألفية السيوطي \": ص ٤٢ هامش.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ١١.","vol":"1","page":156},{"text":"أو شاهد (١). ويدور حول تعريف الحسن بقسميه جدل لا نرى ضرورة للخوض فيه، ولا ثمرة ترجى منه (٢).\n\nو\" جامع الترمذي \" أصل في معرفة الحديث الحسن وإن أخذوا عليه تعريفه له. وهو الذي نَوَّهَ بذكره (٣). وهو أول من عُرِفَ أنه قَسَّمَ الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. والضعيف عندهم كان على نوعين: ضعيف ضعفًا لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفًا يوجب تركه، وهو الواهي (٤).\n\nفي \" جامع الترمذي \" عبارتان يحسن أن تفهما بوضوح، وإلا أوقعتا القارئ في اللُّبْسِ والإبهام، إحداهما: حديث حسن صحيح، والأخرى حديث حسن صحيح غريب. وأفضل ما يجاب به عن الأول أن الرواية التي وصفت\n_________\n(١) \" توضيح الأفكار \": ١/ ١٨٨. وسنتكلم في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف» عن كل من المتابع والشاهد. وحسبنا الآن أن نفهم من هذين اللفظين مجرد اعتضاد الحسن لغيره برواية أخرى مماثلة تتابع لفظه، أو تشهد لمعناه، ليصبح صالحًا للاعتبار.\n(٢) تناول هذا الجدل تعريف الخطابي للحسن، ومأخذ العلماء عليه، ثم تعريف الترمذي ونقدهم له، ثم محاولة التوفيق بين التعريفين (انظر على سبيل المثال \" التدريب \": ص ٤٩ - ٥٢). وقد عَلَّلَ المحدثون هذا الاضطراب في تعريف الحسن بتوسط هذا المصطلح بين الصحيح والضعيف عند الناظر، حتى كأنه شيء ينقدح في نفس الحافظ وربما قصرت عبارته عن بيانه. أما نحن ففضلنا أن نختصر الطريق فتركنا الجدل واخترنا ما بدا لنا أبسط التعاريف واضبطها لحدود الحسن.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \" و\" شرحه \": ص ٤٣.\n(٤) من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى فتاويه. \" قواعد التحديث \": ص ٨٣.","vol":"1","page":157},{"text":"«بِالحُسْنِ» ثبتت من طريق أخرى لها شروط «الصِحَّةِ»، فما يقول فيه الترمذي: «حَسَنٌ صَحِيحٌ» أعلى عنده من الحسن ودون الصحيح (١). وقد أزال الحافظ ابن حجر كل إشكال حول هذا البحث حين قال: «وَشِبْهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الرَّاوِي: صَدُوقٌ فَقَطْ، وَصَدُوقٌ ضَابِطٌ، فَإِنَّ الأَوَّلَ قَاصِرٌ [عَنْ] دَرَجَةِ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَالثَّانِيَ مِنْهُمْ. فَكَمَا أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا لاَ يَضُرُّ وَلاَ يُشْكِلُ، فَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ» (٢).\n\nوأما وصف الحسن الصحيح بالغرابة فقائم على أن الصحيح يروى أحيانًا من وجه واحد فيكون غريبًا، فالحسن الذي هو دون الصحيح أجدر أن يوصف كذلك بأنه غريب. ولابن حجر مذهب آخر في تعليل هذا المصطلح، فهو يرى أن الترمذي «لَمْ يُعَرِّفْ الحسن مطلقًا، وإنما عَرَّفَهُ بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه «حَسَنٌ» من غير صفة أخرى، وذلك أن يقول في بعض الأحاديث: حسن، وفي بعضها: صحيح، وفي بعضها: غريب، وفي بعضها: حسن صحيح، وفي بعضها: حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه (*): «وَمَا [ذَكَرْنَا فِي هَذَا الكِتَابِ] (حَدِيثٌ حَسَنٌ) فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا، كُلُّ حَدِيث يُرْوَى [لاَ يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ] بِالكَذِبِ وَلاَ يُكُونُ [الحَدِيثُ] شَاذًّا [وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَاكَ] فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ». فَعُرِفَ بهذا أنه إنما عَرَّفَ الذي يقول\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٤٧.\n(٢) ذكره في \" التدريب \": ص ٥٣.\n(*) [انظر \" كتاب العلل \" بآخر \" سنن الترمذي \": ٥/ ٧٥٨، تحقيق أحمد شاكر وآخرون (تحقيق إبراهيم عطوة عوض)، دار إحياء التراث العربي].","vol":"1","page":158},{"text":"فيه: حسن فقط. أما ما يقول فيه: حسن صحيح، أو حسن غريب، أو حسن صحيح غريب، فلم يُعَرِّجْ على تعريف ما يقول فيه: صحيح فقط، أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عن أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: حَسَنٌ فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. ولذلك قَيَّدَهُ بقوله «عِنْدَنًا»، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي (١)» (٢).\n\nوالحسن لذاته إذا رُوِيَ من وجه آخر، تَرَقَّى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين، فيعتضد أحدهما بالآخر، وذلك لأن الراوي في الحسن متأخر عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورًا بالصدق والستر، فإذا رُوِيَ حديثه من غير وجه، ولو وجهًا واحدًا، قوي بالمتابعة وزال ما كان يخشى عليه من جهة سوء حفظ راويه ن فارتفع حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح. مثاله حديث: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ». فإن طريق هذا المتن: محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عنه - ﷺ -. ومحمد بن عمرو مُتَّهَمٌ في الحفظ والضبط والإتقان وإن وَثَّقَهُ كثيرون. فهذا الحديث حَسَنٌ لِذَاتِهِ وَصَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، لأنه مروي عن شيخ محمد وعن شيخ شيخه،\n_________\n(١) الخطابي: هو الحافظ حمد - بفتح الميم بغير همزة - كما رواه عبد الله أنه سئل الخطابي عن اسمه فقال: اسمي حمد، ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه. والخطابي فقيه أديب مُحَدِّثٌ له مؤلفات منها: \" معالم السنن \" على أبي داود، وهو مطبوع. وله \" أعلام السنن \" في شرح \" البخاري \"، وغير ذلك، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٨٨ بمدينة بُسْتْ وإليها ينسب أحيانًا فيقال: «البُسْتِي».\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ١٢.","vol":"1","page":159},{"text":"وقد رواه أيضًا عن أبي هريرة كثيرون منهم الأعرج بن هرمز وسعيد المقبري (١).\n\nوإلى جانب الترمذي الذي كان أول من نَوَّهَ بالحديث الحسن نجد في الطبقة التي سبقته كأحمد والبخاري، وفي متفرقات من كلام مشايخه، أحاديث تغلب عليها صفة الحسن (٢)، فهي دون الصحيح، وأعلى من الضعيف. ونحن لا نستغرب وجود الحسن في \" صحيح البخاري \" - فضلًا عن \" مسند أحمد \" - بعد أن أوردنا حُجَّةَ الذهبي في أن الحسن نوع من أنواع الصحيح.\n\nويرى ابن الصلاح أن من مظان الحسن \" سنن أبي داود \"، لأنه يروي عنه أنه قال: «ذَكَرْتُ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَهَنٌ شَدِيدٌ بَيَّنْتُهُ. وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ» (٣). فَيُعَقِّبُ ابن الصلاح على عبارة أبي داود هذه بقوله: «فَمَا وَجَدْنَاهُ [فِي كِتَابِهِ] مَذْكُورًا (مُطْلَقًا) وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ \" الصَّحِيحَيْنِ \" وَلاَ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ، فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ» (٤). وظاهر أن تعقيب ابن الصلاح مُسْتَمَدٌّ من منهجه الذي سار عليه من ضرورة منع المتأخرين من الحكم على حديث ما بالصحة إذا لم يكن في أحد \" الصحيحين \" ولم يَنُصَّ أحد من الأئمة على صحته. ولذلك يرى أن ما صححه الحاكم من الأحاديث، ولم نجد لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٥٧.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \" و\" شرحه \": ص ٤٣.\n(٣) \" التدريب \": ص ٥٥ وقارن بـ \" توضيح الأفكار \": ١/ ١٩٦.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٤٤.","vol":"1","page":160},{"text":"تضعيفًا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. والحق ما ذهب إليه الحافظ العراقي (١) من إباحة الحكم بالصحة أو الضعف على حديث ما للخبير المُتَمَرِّسِ الذي يستطيع أن يُدَقِّقَ في الفحص عن الأسانيد والعلل (٢).\n\nوللبغوي (٣) في كتابه \" مصابيح السنة \" اصطلاح خاص في تمييز الصحيح والحسن، فأما الصحيح فهو ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، وأما الحسن فهو ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما. وقد اعترض عليه كثيرون، ولم يجدوا مسوغًا لاصطلاحه الخاص، ولا سيما لأن \" مصابيحه \" لَمْ تَخْلُ، كما قال النووي، من الأحاديث المنكرة التي انفرد بروايتها رَاوٍ ليس بالعدل ولا بالضابط (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>أَلْقَابٌ تَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالحَسَنَ:</span>\nحين يصف النُقَّادُ حديثًا ما بـ «الصِحَّةِ» أو «الحُسْنِ» يرونه - في الوقت نفسه - صالحًا للاتصال بألقاب أخرى توحي جميعًا بقبوله وإمكان الاحتجاج به: ومن هذه الألفاظ المستعملة في الخبر المقبول: جَيِّدٌ، وَمُجَوَّدٌ، وَقَوِيٌّ، وَثَابِتٌ، وَمَحْفُوظٌ، وَمَعْرُوفٌ، وَصَالِحٌ، وَمُسْتَحْسَنٌ.\n\nويلاحظ في هذه الألقاب أن المعنى اللغوي أغلب عليها من مصطلح\n_________\n(١) هو العَلاَّمَةُ الحافظ عبد الرحيم بن الحسين، زين الدين البغدادي العراقي، كان إمامًا مُقْرِئًا فَقِيهًا أصوليًا شافعي المذهب. له كتب كثيرة في علوم الحديث، و\" ألفيته \" مشهورة. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٠٦ هـ.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ٢٩.\n(٣) هو الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود الفَرَّاءُ البغوي، سَنَةَ ٥١٦ هـ.\n(٤) \" التدريب \": ص ٥٥.","vol":"1","page":161},{"text":"المحدثين: ففيها تنوع في التعبير يتجلى بوضوح في الألفاظ الأربعة الأولى، عندما يقارن المُجَوَّدَ بِالجَيِّدِ ن والثابت بالقوي. ويستأنس لذلك بقول الإمام أحمد: «أَجْوَدُ الأَسَانِيدِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ» عوضًا عن «أَصَحُّ الأَسَانِيدِ» (١) وقد حكى ابن الصلاح هذه العبارة عن أحمد كما أخرجها عنه الحاكم أبو عبد الله، فاستنتج منها بعض العلماء أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجَيِّدِ والصحيح (٢). ثم إن الترمذي عَبَّرَ أحيانًا بقوله: «هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ» بدلًا من عبارته المشهورة التي أشرنا إليها «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وكأنه عدل عن اصطلاحه المشهور لارتقاء الحديث عنده عن الحسن لذاته وتردده في بلوغ الصحيح، فهو حسن لذاته وصحيح لغيره. وذلك يعني أن التعبير بالجودة يشمل الحسن كالصحيح.\n\nوَيُخَيَّلُ إلينا أن السيوطي يرمي إلى هذا حين يقول: «إِلاَّ أَنَّ الْجِهْبِذَ مِنْهُمْ لاَ يَعْدِلُ عَنْ صَحِيحٍ إِلَى جَيِّدٍ إِلاَّ لِنُكْتَةٍ، كَأَنْ يَرْتَقِيَ الحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ الحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَيَتَرَدَّدُ فِي بُلُوغِهِ الصَّحِيحَ، فَالوَصْفُ بِهِ أَنْزَلُ رُتْبَةً مِنَ الوَصْفِ (بِصَحِيحٍ)،\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث: ص ٥٤. ومما يستأنس به أيضًا على غلبة المعنى اللغوي على هذه الألقاب تعبير المحدثين عما يعجبهم من الروايات «بِجِيَادِ الأَحَادِيثِ وَعُيُونِهَا» = \" الجامع \": ٧/ ١٢٧ أو قول أحدهم: «لاَ حَدِيثَ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا» = \" الجامع \": ٧/ ١٣٤. بل لقد بلغ بهم الانطباع بلغة الحديث ومصطلحه أن صاروا يحكمون على ما يستحسنونه من الآراء والتوجيهات يمثل قولهم: «هَذَا جَيِّدٌ حَسَنٌ» = \" التوضيح \": ١/ ٣٢٧.\nوحتى في التدليس - وهو من أسباب ضعف الحديث كما سنرى - استخدم النُقَّادُ لَفْظَيْ الجَوْدَةِ وَالتَّجْوِيدِ. يقولون: جَوَّدَ السَّنَدَ إذا أسقط منه الضعفاء وذكر الأجواد على طريقة تدليس التسوية (انظر \" توضيح الأفكار \": ١/ ٣٧).\n(٢) \" التدريب \": ص ٥٨.","vol":"1","page":162},{"text":"وَكَذَا القَوِيُّ» (١). ولا بد أن يسترعي انتباهنا قوله في ختام عبارته: «وَكَذَا القَوِيُّ» فهو يُسَوِّي بين «الجَوْدَةِ» وَ«القُوَّةِ»، فلا يتعذر علينا - قياسًا على هذا - أن نرى التساوي أوضح بين «التَّجْوِيدِ» وَ«الجَوْدَةِ» وَبَيْنَ «الثُّبُوتِ» وَ«القُوَّةِ»، فهي جميعًا صفات للحديث المقبول سواء أكان صحيحًا أم حسنًا.\n\nوفي تعريف كل من الحسن والصحيح نبهنا على سلامتها من الشذوذ، فلا يكون أحدهما شَاذًّا ولا منكرًا، وإنما يوصفان بِنَقِيضَيْهِمَا وهما المحفوظ والمعروف. قال ابن حجر: «وَزِيَادَةُ رَاوِي الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ مَقْبُولَةٌ، مَا لَمْ تَقعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ، فإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ، وَمَعَ الضَّعْفِ فالرَّاجِحُ المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ» (٢).\n\nأما وصف كل من الصحيح والحسن بـ «الصَّالِحِ» فواضح في نفسه، لأن المراد صلاحيتهما للاحتجاج (٣). وعلى هذا يقول المُحَدِّثُونَ في \" سنن أبي داود \": إن أحاديثه صالحة، لأنها تشمل الصحيح والحسن.\n\nوإذا قالوا: «هَذَا حَدِيثٌ مُسْتَحْسَنٌ» (٤)، فذلك لا يعين أنه «حَسَنٌ» بالمعنى الاصطلاحي الذي أوضحناه، بل يحتمل الصحة كالحسن، فليس الحسن إلا الجودة، ولا الاستحسان إلا الاستجادة. وما كان أيسر هذه التعابير ومشتقاتها على المُحَدِّثِينَ وما كان أدق حسهم عند تمييزها مما يشبهها على أَلْسِنَةِ\n_________\n(١) نفسه: ص ٥٨.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ١٢ - ١٤. وقارن بـ \" ألفية السيوطي \" ص ٩٣ هامش.\n(٣) وربما استعمل في ضعيف يصلح للاعتبار. (انظر \" التدريب \": ص ٥٨).\n(٤) \" الجامع \": ٧/ ١٣٥ وجه ١ و٢.","vol":"1","page":163},{"text":"العامة! قَالَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ: «كُنَّا فِي مَجْلِسِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَحْسَنَهُ!؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: \" [أَتَقُولُ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَحْسَنَهُ؟] أَلاَ قُلْتَ: هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْجَوْهَرِ، أَحْسَنُ مِنَ الدُّرِّ، أَحْسَنُ مِنَ الْيَاقُوتِ، أَحْسَنُ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا» (١).\n\nومن المباحث المشتركة بين الصحيح والحسن أن حكمنا بالصحة أو بالحسن على أحد الأسانيد لا يلزم منه حكمنا بذلك على المتن، فقد يكون شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا. وقد أشرنا إلى هذا في بحث الصحيح. وإنما ذكرناه ههنا مرة أخرى لنظهرك على شيء من التداخل أو التشابك المنطقي بين الصحيح والحسن، ولنضع بين يديك مِقْيَاسًا للمحدثين يراعي الجوهر قبل العرض، والمضمون قبل الشكل، حين يقولون: «مَا كُلُّ مَا صَحَّ سَنَدًا صَحَّ مَتْنًا» (٢).\n_________\n(١) \" الجامع \": ٧/ ١٣٥ وجه ١.\n(٢) انظر \" توضيح الأفكار \": ١/ ١٩٣ و\" اختصار علوم الحديث \": ص ٤٦.","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الفَصْلُ الرَّابِعُ: الحَدِيثُ الضَّعِيفُ:</span>\nالحديث الضعيف ثالث أقسام الحديث، وخير تعريف له هو: «مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ أَوِ الحَسَنِ» (١). وقد حاول بعضهم أن يجمع الصور العقلية لأقسام الحديث الضعيف من خلال فقده شروط الصحة والحسن فخرج بإحدى وثمانين وثلاث مائة صورة (٣٨١) أكثرها غير واقعي ولا يحمل عنوانًا مُعَيَّنًا بين أقسام الحديث الضعيف المصطلح عليها لدى المشتغلين بهذا العلم (٢). ويرى ابن الصلاح أن الصور التي يمكن وقوعها في الحديث الضعيف لا تزيد عن اثنتين وأربعين صورة شرحها وَبَيَّنَ طريقة تخريجها لها، وبها أخذ الحافظ العراقي، ولكننا لن نسرد منها إلا ما أخذ اسمًا خَاصًّا به، فمثله لا يجوز أن نجهله. وأما ما كان منها حالة من حالات الضعف من غير أن يخص باسم معين فإننا نكتفي بمجرد الإشارة الإجمالية إليه.\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٥٩.\n(٢) وفي هذا التقسيم يقول ابن حجر: «تَعَبٌ لَيْسَ وَرَاءَهُ أَرَبٌ». \" ألفية السيوطي \": هامش ٥٨.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>أَنْوَاعٌ تَخْتَصُّ بِالضَّعِيفِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>الأَوَّلُ - المُرْسَلُ:</span>\nالمشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك (١).\nفهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا (٢). وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلًا» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - (٣).\n\nوالمرسل ليس حُجَّةً فِي الدِّينِ. وهذا هو الرأي الذي «اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُفَّاظُ الحَدِيثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ» (٤) وأشار مسلم في مقدمة \" صحيحه \" إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ».\n\nوأكثر أهل العلم يحتجون بمراسيل الصحابة، فلا يرونها ضعيفة، لأن الصحابي الذي يروي حديثًا لم يتيسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - غالبًا ما تكون روايته عن صحابي آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - ﷺ -، فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضر كما أن جهل حاله لا يضعف الحديث، فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله. قال السيوطي في \" التدريب \":\n_________\n(١) \" قواعد التحديث \": ص ١١٤.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ١٧.\n(٣) \" توضيح الأفكار \": ١/ ٢٨٤.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٢.","vol":"1","page":166},{"text":"«وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ - أَيْ مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ - مَا لاَ يُحْصَى، لأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِهِمْ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، وَرِوَايَاتُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ نَادِرَةٌ، وَإِذَا رَوَوْهَا بَيَّنُوهَا، بَلْ أَكْثَرُ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ، عَنِ التَّابِعِينَ لَيْسَ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةً، بَلْ إِسْرَائِيلِيَّاتٌ، أَوْ حِكَايَاتٌ، أَوْ مَوْقُوفَاتٌ» (١).\n\nويتعذر إنكار مراسيل الصحابة، فأكثر الرواية عن ابن عباس مرسلة لِصِغَرِ سِنِّهِ في حياة رَسُولِ اللهِ - ﷺ -. فقد تُوُفِّيَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وسن ابن عباس لا تزيد عن ثلاث عشرة سَنَةً (٢).\n\nوالمرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب؛ ويليها من كان يتحرى في شيوخه، كالشعبي ومجاهد؛ ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد، كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة، والزهري، وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين (٣).\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٧١. وقارن بـ \" شرح التنقيح \" للقرافي: ص ١٦٤ (القاهرة. المطبعة الخيرية سَنَةَ ١٣٠٦ هـ). وقد أخذ على ابن الصلاح تعليله مراسيل الصحابة برواية بعضهم عن بعض (إطلاقًا). والصواب أن يقال: «إِنَّ غَالِبَ رِوَايَتَهُمْ عَنْ الصَّحَابَةِ لاَ كُلَّهَا» راجع \" توضيح الأفكار \": ١/ ٣١٧. ومن العلماء من يُشَدِّدُ في «مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ» ويرى في هذا التعبير تَجَوُّزًا وَتَسَامُحًا، إذ لا مرسل للصحابة على الحقيقة: انظر \" التوضيح \": ١/ ٢٩٥.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٢٩١. ولقد تساهل بعض العلماء فقبلوا مراسيل أئمة الحديث، الموثوق بهم المعروف تَحَرِّيهِمْ. (انظر \" التوضيح \" أَيْضًا: ١/ ٢٨٧).\n(٣) \" قواعد التحديث \": ص ١٢٥، ١٢٦ نقلًا عن السخاوي في \" فتح المغيث \" على هامش \" ألفية العراقي \" الهند - دلهي. طبع حجر. وقد اعترض على ذكر الزُّهْرِي بين صغار التابعين، لأنه لقي من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر. وقال ابن خِلِّكَانْ: «أَنَّهُ رَأَى عَشْرَةً مِنَ الصَّحَابَةِ»: (انظر \" التوضيح \": ١/ ٢٨٥).","vol":"1","page":167},{"text":"والمرسل إذا أسند عن ثقات يَتَقَوَّى وتنكشف صحته، إذ يجمع حينئذٍ صورتين، صورة الإرسال وصورة الإسناد، فإذا عارضهما مسند آخر كان أرجح منه، لاعتضاد المرسل بالمسند المتصل إلى منتهاه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الثَّانِي - المُنْقَطِعُ:</span>\nأشهر تعريف له أنه «الحَدِيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ، أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ» (٢). وسبب ضعفه فَقْدَهُ الاتصال في السند، فهو كالمرسل من هذه الناحية.\nومثال ما سقط من إسناده رجل الحديث الذي رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا: «إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ». فقد سقط من إسناده شريك بين الثوري وبين أبي إسحاق، لأن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة، وإنما سمعه من شريك، وشريك هذا سمعه من أبي إسحاق.\n\nومثال ما ذكر فيه رجل مُبْهَمٌ حديث: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ» الذي رواه أَبُو العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عن رجلين عن شداد بن أوس (٣) فمن هُمَا هَذَانِ الرَّجُلاَنِ؟ إنهما مبهمان وقد ذُكِرَا في السند. وقد اتفق في هذا الحديث أنهما رجلان اثنان، وقد تكون الرواية في أحاديث أخر مفردة عن رجل واحد مُبْهَمٍ. والذي يعنينا هنا وصف الإبهام في بعض حلقات السند.\n_________\n(١) \" التوضيح \": ١/ ٢٨٩.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٣.\n(٣) نفسه: ص ٥٤. وقارن بـ \" معرفة علوم الحديث \": ص ٢٧.","vol":"1","page":168},{"text":"وقد يُرْوَى الحديث وفي إسناده رجل غير مُسَمَّى وليس بمنقطع. مثاله حَدَّثَنَا شَيْخٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ» لأن هذا الرجل المبهم قد ذكر في رواية أخرى فإذا هو أَبُو عُمَرَ الْجَدَلِيُّ، ولا يقف على هذا النوع مِنَ الْمُنْقَطِعِ إِلاَّ الحَافِظُ الفَهِمُ المُتَبَحِّرُ فِي الصَّنْعَةِ (١).\n\nوتماثل المنقطع والمرسل في سبب الضعف، وهو نقد الاتصال في السند، جعل الحافظ الخطيب البغدادي يقول في كتابه \" الكفاية في علم الرواية \": «وَالمُنْقَطِعُ مِثْلُ المُرْسَلِ، إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ العِبَارَةَ تُسْتَعْمَلُ غَالِبًا فِي رِوَايَةِ مَنْ دُونَ [التَّابِعِينَ] عَنِ الصَّحَابَةِ، مِثْلَ أَنْ يَرْوِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» (٢). وهذا الاستعمال الغالب الذي يشير إليه الخطيب لا يتفق من كل وجه وتعريف المنقطع الذي قدمناه، فهو اصطلاح خاص بالنسبة إلى وصف يغلب كثيرًا على الأحاديث المنقطعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>الثَّالِثُ - المُعْضَلُ:</span>\nهو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي (٣)، وهو\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٢٨.\n(٢) \" الكفاية \": ص ٢١.\n(٣) \" التدريب \": ص ٧٣. أما إذا لم يتوال فهو منقطع كما رأينا في الرجلين المُبْهَمَيْنِ عن شداد بن أوس. وقارن بـ \" شرح النخبة \": ص ١٨.","vol":"1","page":169},{"text":"صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ (١). ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلًا (٢) وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع. ومن المعضل ما أرسله تابع التابعي: مثال ذلك ما رواه الأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:\nالأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ...» لأن الشعبي إنما رواه عن أنس. وأنس رواه عن رَسُولِ اللهِ - ﷺ -. فقد أعضل الأعمش الحديث بإسقاطه أَنَسًا وَرَسُولَ اللهِ - ﷺ - من إسناده (٣).\n\nوالمعضل أسوأ حالًا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حُجَّةٌ وإنما يكون المعضل أسوأ حالًا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>الرَّابِعُ - المُدَلَّسُ:</span>\nالمدلس قسمان (٥)، أحدهما مدلس الإسناد، وهو الحديث الذي يُؤَدِّيهِ الراوي عمن عاصره ولقيه مع أنه لم يصح له سماعه منه، أو عمن عاصره ولكنه لَمْ يَلْقَهُ مُوهِمًا أنه سمعه من لفظه. مثال ذلك: قَوْلُ عَلِيٍّ بْنِ خَشْرَمَ: «كُنَّا عِنْدَ\n_________\n(١) وهو من حيث الاشتقاق مشكل (\" التوضيح \": ١/ ٣٢٧).\n(٢) نفسه: ١/ ٣٢٤.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٥.\n(٤) \" التوضيح \": ١/ ٣٢٩.\n(٥) \" التوضيح \": ١/ ٣٥٠.","vol":"1","page":170},{"text":"سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: \" قَالَ الزُّهْرِيُّ كَذَا \"، فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنْهُ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَزَّاقِ عَنْ مَعْمَرَ عَنْهُ» (١). فسفيان قد عاصر الزهري ولقيه، ولكنه لم يأخذ عنه فيصح سماعه منه، وإنما أخذ عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق أخذ عن معمر، ومعمر أخذ عن الزهري، فالتدليس هنا إسقاط سفيان شيخيه وإيراده الحديث بصيغة توهم سماعه من الزهري مباشرة.\n\nوهذا أشد قسمي التدليس وأشنعهما وأدلهما على الكذب. قَالَ شُعْبَةُ: «لأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ» (٢). وَقَالَ: «التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ» (٣). وكان الشافعي يَرُدُّ مُطْلَقًا من عرف بالتدليس في الإسناد ولو مرة واحدة، ولكن أكثر العلماء على أن الراوي الذي نسب إلى التدليس يقبل من روايته ما صرح فيه بلفظ السماع، ويرد منها ما كانت عبارته محتملة مبهمة (٤).\n\nوقد تتبع الحاكم البلاد التي أكثرت من رواية هذا القسم من التدليس، والبلاد التي لم يعرف فيها هذا الكذب في الرواية، فرأى أَنَّ «أَهْلَ الْحِجَازِ وَالْحَرَمَيْنِ، وَمِصْرَ وَالْعَوَالِي، [لَيْسَ التَّدْلِيسُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، وَكَذَلِكَ] أَهْلُ خُرَاسَانَ، وَالْجِبَالِ وَأَصْبَهَانَ، وَبِلاَدُ فَارِسَ، وَخُوزِسْتَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهَرِ - لاَ [يُعْلَمُ] أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ دَلَّسَ، وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ تَدْلِيسًا أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَنَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَأَمَّا مَدِينَةُ [السَّلاَمِ] بَغْدَادَ، ... فَلَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا التَّدْلِيسُ، [إِلاَّ] أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيِّ الْوَاسِطِيِّ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ التَّدْلِيسَ بِهَا» (٥).\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٨.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٣٦٦.\n(٣) وقد قال هذا شُعْبَةُ، ونقله الشافعي، وليس قائله (انظر \" الباعث الحثيث: ص ٥٨).\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٨.\n(٥) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١١، ١١٢.","vol":"1","page":171},{"text":"أما القسم الثاني فهو تدليس الشيوخ. وهو أن يصف راويه بأوصاف أعظم من حقيقته أو يسميه بغير كنيته، قاصدًا إلى تعمية أمره. من ذلك أن يقول: حدثنا العلامة الثبت، أو الحافظ الضابط. ومن ذلك ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داوود قال: «حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله»، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال: «حدثنا محمد بن سند» فنسبه إلى جد له، ولم ينسبه إلى أبيه، وهو الاسم الذي يشتهر به (١).\n\nويرى ابن الصلاح أن الخطيب البغدادي: «كَانَ لَهْجًا بِهَذَا التَّقْسِيمِ فِي مُصَنَّفَاتِهِ» (٢)، وينقل عنه بعض الأمثلة في ذلك: منها أن الخطيب يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفاسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه.\n\nويروي أيضًا عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع شخص واحد.\n\nويروي كذلك عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد.\n\nونحن في الواقع نُجِلُّ الحافظ الخطيب عن أن يكون قصده تعمية أمر واحد من هؤلاء الشيوخ، ولكنا لا نكتم استغرابنا من ذكره هذه الأسماء التي\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٩.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٣٦٩.","vol":"1","page":172},{"text":"يصعب معها معرفة الشيخ، مع أنها شخص واحد، وهو يعلم أنها شخص واحد، وأن كثيرين لا يفطنون لذلك.\n\nويفرع بعض العلماء عن التدليس أبوابًا متعددة منها ما يسمونه بتدليس العطف، كأن يقول الراوي: «حدثنا فلان وفلان»، ومع أنه لم يسمع من الثاني المعطوف (١).\n\nومن ذلك تدليس السكوت، كأن يقول: «سَمِعْتُ» أو «حَدَّثَنَا» أو «حَدَّثَنِي» ثم يسكت ثم يقول: «الأَعْمَشُ» مثلًا، موهمًا أنه قد سمع منه، مع أنه لم يصح له سماع منه.\n\nومن ذلك تدليس التسوية، وهو أن يحمله على إسقاطه غير شيخه ضعفه أو صغر سنه فيجعل الحديث مَرْوِيًّا عن الثقات فقط، ليحكم عليه بالقبول والصحة. وهذا شر أنواع التدليس، لأن فيه تغريرًا شديدًا. وممن اشتهر بذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ولا يذكر إلا الثقات، فسئل عن ذلك، فأجاب: «إن الأوزاعي أسمى من أن يروي عن مثل هؤلاء!» فقيل له: «فإذا روى عن هؤلاء، وهو ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي الثقات، ضعف الأوزاعي؟ فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول».\n\nوعبارات المدلسين تنطوي على خبث شديد، فقد يعمد بعضهم إلى لفظ مبهم متشابه يلوي به لسانه تعظيمًا لشيخه من خلال تعظيم البلد أو الحي الذي ينسب إليه: كما إذا قال المصري: «حَدَّثَنِي فُلاَنٌ بِالأَنْدَلُسِ» فأراد موضعًا بالقرافة، أو قال: «بِزِقَاقِ حَلَبْ» وأراد موضعًا بالقاهرة، أو\n_________\n(١) انظر في هذا النوع والنوعين التاليين \" الباعث الحثيث \": ص ٦٠.","vol":"1","page":173},{"text":"قال البغدادي: «حَدَّثَنِي فُلاَنٌ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ» وأراد نهر دجلة (١)، أوقال: «بِالرِقَّةِ» وأراد بستانًا على شاطئ دجلة، أو قال الدمشقي: «حَدَّثَنِي بِالكَرْكِ» وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق، ففي ذلك كله إيهام الرحلة في طلب الحديث. والحافظ ابن حجر يطلق على هذا التمويه اسم «تدليس البلاد»، ويلحقه بـ «تدليس الشيوخ» (٢).\n\nوكان بعض المدلسين من أئمة الحديث يجدون في التدليس متعة نفسية، فلا يحلو لهم الدعابة إلا بهذا الضرب من الرواية المبهمة يخوضون فيه متساهلين ثم يندمون ويتوبون، قيل لِهُشَيْمٍ بْنِ بَشِيرٍ (٣): مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ يَعْنِي التَّدْلِيسَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَشْهَى شَيْءٍ!» (٤). واجتمع نفر من أصحاب هُشيم هذا يومًا على أَلاَّ يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره: «حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ»، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُمْ: «هَلْ دَلَّسْتُ لَكُمُ الْيَوْمَ؟» فَقَالُوا: لاَ، فَقَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مُغِيرَةَ حَرْفًا مِمَّا ذَكَرْتُهُ، إِنَّمَا قُلْتُ: «حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ» غَيْرُ مَسْمُوعٍ لِي! (٥).\n_________\n(١) راجع قصة السمعاني فيما وراء النهر: ص ٧٠ ح ٢ من كتابنا هذا.\n(٢) انظر تفصيل هذا في \" التوضيح \": ١/ ٣٧٢.\n(٣) هو الحافظ الكبير هُشيم بن بشير بن أبي خازم، سمع الزهري وعمرو بن دينار ومنصور ابن زاذان وحصين بن عبد الرحمن وأبا بشر وأيوب السختياني وخلقًا كثيرًا. قال فيه الذهبي: «لا نزاع في أنه كان من الحفاظ، إلا أنه كثير التدليس، روى عن جماعة لم يسمع منهم». توفي سنة ١٨٣ هـ. (راجع ترجمته في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٤٨).\n(٤) \" الكفاية \": ص ٣٦١.\n(٥) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٠٥ وقارن بـ \" التدريب \": ص ٧٩. ويسمى هذا النوع من التدليس «تدليس العطف»، كما رأينا، لأن هُشيمًا هنا قال: «حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ» وهو لم يسمع من (مغيرة) المعطوف حرفًا واحدًا. أما حصين فقد سمع منه الكثير، فهو حصين بن عبد الرحمن المذكور في سماعات هُشيم في الحاشية ٣. وعبارة =","vol":"1","page":174},{"text":"أدرك هشيم إذن أن للمزاح بالتدليس حدودًا، فاعترف بنفسه بأن ما ادعى سماعه غير مسموع له!! وكذلك كان المدلسون يعترفون بتدليسهم ولا سيما إذا وقع إليهم من ينقر عن سماعاتهم ويلح في مراجعتهم (١). بل كانوا غالبًا يعدلون عن عبارتهم المبهمة إلى التصريح بحقيقة ما سمعوه، محذرين الناس من رواية ما دلسوا فيه. قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: «كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٢) فَقَالَ: ... الزُّهْرِيُّ، فَقِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمُ الزُّهْرِيُّ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلاَ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ» (٣).\n\nوقد يستغرب وقوع التدليس من مثل هذين الإمامين، ابن عُيينة وهُشيم لما وصفا به من الأمانة والحفظ والضبط، ولا غرابة ... فما أقل الذين سلموا من التدليس! (٤) حتى ابن عباس - ﵄ - ما سمع من النبي - ﷺ - إلا أحاديث\n_________\n= السيوطي في \" التدريب \" تقطع بهذا، فقد قال هشيم: «كُلُّ مَا قُلْتُ فِيهِ (... وَفُلاَنٌ) فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ».\n\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٠٤ ونقله في \" التدريب \": ص ٧٩.\n(٢) هو العلامة الحافظ شيخ الإسلام سفيان بن عيينة بن ميمون، أبو محمد الهلالي الكوفي، سمع عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة وأبا إسحاق والأسود بن قيس، وزيد بن أسلم وعبد اله بن دينار والمنصور بن المعتمر وعبد الرحمن بن القاسم. اتفقت الأئمة على الاحتجاج به، ولكنه كان مدلسًا على الثقات. توفي سَنَةَ ١٩٨ هـ (\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٦٢).\n(٣) \" التوضيح \": ١/ ٣٥١، و\" التدريب \": ص ٧٨. وهذا ما يسمونه «تدليس القطع» لقطع الراوي أداة الرواية، فهو يكتفي بتسمية شيخه قائلًا «... فُلاَنٌ» كما قال ابن عيينة: «... الزُّهْرِيِّ» فلم يعين: هل حدثه به الزهري أم قاله له أم سمعه منه. وقد سبق أن استشهدنا (ص ١٧١) على تدليس الإسناد برواية تشبه هذه وليست مثلها تمامًا، وإنما أعدنا ذكرها هنا لاستنتاج حكم جديد.\n(٤) \" التدريب \": ص ٧٧ وفيه: «قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَعَلَى هَذَا فَمَا سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ التَّدْلِيسِ، لاَ مَالِكٌ، وَلاَ غَيْرُهُ!».","vol":"1","page":175},{"text":"يسيرة (- قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ» -)، وبقية أحاديثه سمعها عن الصحابة عن النبي - ﷺ -، وهو لا يكاد يذكر من بينه وبين النبي، وإنما يقول: «قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -» (١).\n\nوابن عيينة وهشيم، فوق ذلك، كلاهما من رواة \" الصحيحين \" وذلك شرف عظيم لهما كان لا بد أن يهيب بأئمة الحديث إلى الدفاع عنهما وعن أمثالهما من رواة \" الصحيحين \" المشاهير بالتدليس كالأعمش (٢) وقتادة (٣) والحسن البصري (٤) وعبد الرزاق (٥) والوليد بن مسلم (٦).\n_________\n(١) \" التوضيح \": ١/ ٣٤٧. ويرى بعضهم أن هذا إلى مراسيل الصحابة أقرب منه إلى التدليس. والعلماء يحتجون بمراسيل الصحابة كما رأينا. وهم في الوقت نفسه يفرقون بين المرسل والمدلس على النحو الذي سنوضحه، ولا ريب أن أكثر الرواية عن ابن عباس مرسلة، لما ذكرناه سابقًا، إلا أن إرسال بعضها ضربًا من الخفاء يكاد يلحقها بالتدليس، ونقول مرة أخرى: ما أقل من سلم من التدليس!.\n(٢) الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي، أصله من بلاد الري، رأى أنس بن مالك وحفظ عنه، أحد الأعلام، معدود في صغار التابعين، ما نقموا منه إلا التدليس كما في \" الميزان \". قال الذهبي: «رُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيفٍ فَلاَ يَدْرِي، فَمَتَى قَالَ \" حَدَّثَنَاهُ \" فَلاَ كَلاَمَ، وَمَتَى قَالَ \" عَنْ \" تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ التَّدْلِيسِ». توفي سَنَةَ ١٤٨ هـ.\n(٣) هو قتادة بن دعامة بن عزيز، [السدوسي] البصري الضرير الأكمه، الحافظ العلامة الثقة، حدث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي الطفيل. وكان قتادة معروفًا بالتدليس. قال ابن معين: «لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَلاَ مِنْ مُجَاهِدٍ». وقال شعبة: «لاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي رَافِعٍ». مات بواسط في الطاعون سَنَةَ ١١٨ هـ. وقيل سَنَةَ ١١٧ هـ.\n(٤) هو الحسن بن أي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار. أحد كبار التابعين وعلمائهم المشهورين بالزهد. في \" الميزان \": «ثِقَةٌ لَكِنَّهُ يُدَلِّسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِذَا قَالَ: \" حَدَّثَنَا \" فَهُوَ حُجَّةٌ بِلاَ نِزَاعٍ». توفي سَنَةَ ١١٠.\n(٥) هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. في \" الميزان \": «أَحَدُ الأَعْلاَمِ الثِّقَاتِ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَاتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَدْلِيسِهِ». توفي سَنَةَ ٢١١ هـ.\n(٦) الوليد بن مسلم هو أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية، في \" الميزان \": «أَحَدُ","vol":"1","page":176},{"text":"واعتذروا عن ابن عيينة اعتذارًا خاصًا، فقبلوا تدليسه (١)، لأنه إذا وقف أحال على ابن جُريج ومعمر (٢) ونظرائهما.: وَرَجَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣) قَالَ: «وَهَذَا شَيْءٌ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلاَ يُدَلِّسُ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ، وَلاَ يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ خَبَرٌ دَلَّسَ فِيهِ إِلاَّ وَقَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ، عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ ثِقَتِهِ» (٤).\n\nواعتذروا عن رواة \" الصحيحين \" المشاهير بالتدليس اعتذارًا عَامًّا، بأن تدليسهم ضرب من الإبهام وليس كذبًا، فما رووه يعرف فيه السماع، كسمعت وحدثنا وأخبرنا ونحوها (٥). ويحتمل أن الشيخين، البخاري ومسلمًا،\n_________\n= الأعلام، وعالم أهل الشام. ثم قال: قال أبو مسهر: الوليد مدلس، وربما دلس عن الكذابين، فإذا قال: «الوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ» فليس يعتمد لأنه يدلس عن الكذابين، وإذا قال: «حَدَّثَنَا» فهو حجة. توفي سَنَةَ ١٩٥ هـ. (قارن بـ \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٣٠٢).\n\n(١) جميع هؤلاء الأئمة المشاهير بالتدليس من رواة \" الصحيحين \". وقد أشار إلى ذلك صاحب \" توضيح الأفكار \": ١/ ٣٥٣، ٣٥٤. وذكر السيوطي بعضهم في \" التدريب \": ص ٨٠.\n(٢) ابْنُ جُرَيْجٍ هو الفقيه المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي الأموي مولاهم، أول من صنف الكتب. توفي سَنَةَ ١٥٠ هـ (\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ١٦٩، ١٧٠).\nومعمر هو الإمام الحجة أحد الأعلام، معمر بن راشد، أبو عروة الأزدي مولاهم، توفي سنة ١٥٣ على الأرجح (\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ١٩٠، ١٩١).\n(٣) هو أحد الحفاظ الكبار صاحب التصانيف العديدة، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ الميني الدارمي البُسْتِيِّ - بضم الباء وإسكان السين - أبو حاتم. له \" التقاسيم والأنواع \" في خمس مجلدات، وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد. توفي سنة ٣٥٤ هـ.\n(٤) \" التدريب \": ص ٧٩.\n(٥) نفسه: ص ٨٠.","vol":"1","page":177},{"text":"لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من المتابعات ما يدل على صحته، فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات من يماثل المدلس ولا يقاربه فضلًا وشهرة (١).\n\nويرى بعض النقاد أن ما رمي به بعض رواة \" الصحيحين \" من التدليس أجدر أن يطلق عليه اسم المرسل الخفي، وأنشأوا يفرقون بين المدلس والمرسل الخفي تفرقة دقيقة، فالتدليس يختص بمن روى عمن عُرِفَ لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.\n\nقال الحافظ ابن حجر: «وَمَنْ أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيسِ المُعاصَرَةَ، وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دُخولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ. والصَّوابُ التَّفرقةُ بينَهُما» (٢). ثم يستدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة بإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي (٣) وقيس بن أبي حازم (٤) عن النبي - ﷺ - من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان\n_________\n(١) انظر \" التوضيح \": ١/ ٣٥٦.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ١٨.\n(٣) أبو عثمان النهدي هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلٍّ البصري، أدرك زمن النبي - ﷺوارتحل زمن عمر فسمع منه ومن جماعة من الصحابة، توفي سنة ١٠٠ هـ أو بعدها بقليل (\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٦٥).\n(٤) هو قيس بن أبي حازم، أبو عبد الله الأحمسي الكوفي، محدث الكوفة، سار ليدرك النبي - ﷺ - وليبايعه، فتوفي نبي الله وقيس في الطريق، سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وعدة من الكبار. قال الذهبي: «حَدِيثُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي كُلِّ دَوَاوِينِ الإِسْلاَمِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٧ وَقِيلَ سَنَةَ ٩٨ هـ». (\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٦١).","vol":"1","page":178},{"text":"هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي - ﷺ - قطعًا، ولكن لا يعرف هل لقوه أم لا (١).\n\nوالقول الفصل للخطيب البغدادي في التفرقة بين المدلس والمرسل إطلاقًا: أن الراوي «لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ [يَسْمَعْهُ] مِنَ الشَّيْخِ الَّذِي دَلَّسَهُ عَنْهُ وَكَشَفَ ذَلِكَ لَصَارَ بِبَيَانِهِ مُرْسِلًا لِلْحَدِيثِ غَيْرَ مُدَلِّسٍ فِيهِ لأَنَّ الإِرْسَالَ لِلْحَدِيثِ لَيْسَ بِإِيهَامٍ مِنَ الْمُرْسِلِ كَوْنَهُ سَامِعًا مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَمُلاَقِيًا لِمَنْ لَمْ يَلْقَهُ إِلاَّ أَنَّ التَّدْلِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُتَضَمِّنٌ لِلإِرْسَالِ لاَ مَحَالَةَ مِنْ حَيْثُ كَانَ المُدَلِّسُ مُمْسِكًا عَنْ ذِكْرِ مَنْ [بَيْنَهُ] وَبَيْنَ مَنْ دَلَّسَ عَنْهُ وَإِنَّمَا [يَفْرِقُ] حَالُهُ حَالَ المُرْسِلِ [بِإِيهَامِهِ] السَّمَاعَ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فَقَطْ، وَهُوَ المُوهِنُ لأَمْرِهِ فَوَجَبَ كَوْنُ هَذَا التَّدْلِيسِ مُتَضَمِّنًا لِلإِرْسَالِ، وَالإِرْسَالُ لاَ يَتَضَمَّنُ التَّدْلِيسَ لأَنَّهُ لاَ يَقْتَضِي إِيهَامَ السَّمَاعِ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ: وَلِهَذَا المَعْنَى لَمْ يَذُمَّ العُلَمَاءُ مَنْ أَرْسَلَ الحَدِيثَ وَذَمُّوا مَنْ دَلَّسَهُ» (٢)\n\nوسبب ضعف المدلس بأنواعه واضح، فلم يثبت لرواته شرط الثقة.\nوما أحكم ابن المبارك حين قال:\nدَلَّسَ لِلنَّاسِ أَحَادِيثَهُ ... وَاللَّهُ لاَ يَقْبَلُ تَدْلِيسًا (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>الخَامِسُ - المُعَلَّلُ: </span>(٤)\nهو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته، وإن كان يبدو في\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ١٩.\n(٢) \" الكفاية \": ص ٣٥٧.\n(٣) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٠٣.\n(٤) ويسمى «المَعْلُولُ» أيضًا كما وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم. والأجود =","vol":"1","page":179},{"text":"الظاهر سليمًا من العلل (١).\n\nواكتشاف علة الحديث يحتاج إلى اطلاع واسع، وذاكرة طيبة، وفهم دقيق، لأن العلة نفسها سبب غامض يخفى حتى على المشتغلين بعلوم الحديث. قال ابن حجر: «وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنواعِ عُلومِ الحَدِيثِ وَأَدَقِّهَا، وَلاَ يَقُومُ بِهِ إلاَّ مَنْ رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى فهْمًا ثاقِبًا، وَحِفْظًا وَاسِعًا، وَمَعْرِفةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَمَلَكَةً قويَّةً بِالأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ» (٢).\n\nولقد يتمكن الخبير المتمرس بهذا الفن من معرفة إحدى العلل الغامضة بضرب من الإلهام يشرح اللهُ به صدره. ولا غرو، فالمعرفة بالحديث ليست تلقينًا، وإنما هو علم يُحْدِثُهُ اللهُ في القلب (٣). قال عبد الرحمن بن مهدي (٤): «مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ إِلْهَامٌ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ يُعَلِّلُ الحَدِيثَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ» (٥). وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا: «إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ: هَذَا صَحِيحٌ وَهَذَا\n_________\n= فيه أيضًا «مُعَلٌّ» بلام واحدة، لأنه مفعول أعل قياسًا. وأما «مُعَلَّلٌ» فهو مفعول علل، وهو لغة بمعنى أَلْهَاهُ بِالشَّيْءِ وَشَغَلَهُ، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم. انظر \" التدريب \": ص ٨٨.\n\n(١) [قَارِنْ] بـ \" التدريب \": ص ٨٩.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٢١ وعنه في \" التوضيح \": ٢/ ٢٩.\n(٣) \" الجامع \": ٩/ ١٧٧.\n(٤) هو الحافظ الكبير الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري، مولى الأزد، وقيل: مولى بني العنبر. قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: «هُوَ أَفْقَهُ مِنْ يَحْيَى القَطَّانِ وأَثْبَتُ مِنْ وَكِيْعٍ». توفي سَنَةَ ١٩٨ هـ (انظر ترجمته في \" تذكر الحفاظ \": ١/ ٣٢٩).\n(٥) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٣.","vol":"1","page":180},{"text":"لَمْ يَثْبُتْ، فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ، فَقَالَ: هَذَا جِيدٌ، وَهَذَا بَهْرَجٌ أَكُنْتَ تَسْأَلُهُ [عَمَّنْ] ذَلِكَ، أَوْ تُسْلِمُ [الأَمْرَ إِلَيْهِ؟] قَالَ: لاَ، بَلْ [كُنْتُ] أُسْلِمُ الأَمْرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ لِطُولِ المُجَالَسَةِ وَالمُنَاظَرَةِ [وَالْخُبْرِ بِهِ]» (١). ولذلك قال الخطيب البغدادي: «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الذِي يَنْتَقِدُ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ فِيهَا الزَّيْفُ وَالبَهْرَجُ وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ» (٢).\n\nودقة هذا الفن وصعوبته واعتماده على طول الممارسة كانت سببًا في قلة التأليف فيه (٣). وَأَجَلُّ كتاب في هذا الموضوع \" كتاب العلل \" لعلي بن المديني شيخ البخاري (٤). ويلي ذلك كتاب بالعنوان نفسه للخلال (٥)، وآخر لابن أبي حاتم (٦) وقد طبع الأخير في مصر في مجلدين. ومما وصل إلينا في ذلك كتاب \" العلل \" في آخر \" سنن الترمذي \"، لكنه مختصر، وقد شرحه ابن رجب (٧). ونعلم أن للإمام أحمد بن حنبل كتابًا في العلل، وهو مخطوط (٨).\n_________\n(١) انظر \" التدريب \": ص ٨٩، وعنه في \" الباعث الحثيث \": ص ٧١. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضًا: «لأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حَدِيثٍ [هُوَ عِنْدِي] أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيثًا لَيْسَ عِنْدِي» \" الجامع [لأخلاق الراوي وآداب السامع] \": ١٠/ ١٩١، ومثله باللفظ في \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٢.\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \": ٧/ ١٢٨ وجه ١.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٢١.\n(٤) \" التدريب \": ص ٩١ وقد سبقت ترجمة ابن المديني.\n(٥) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي، أبو بكر، المعروف بالخلال، وكتابه يقع في عدة مجلدات (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١١١).\n(٦) \" الرسالة المستطرفة \": ص ١١١.\n(٧) هو الحافظ زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن محمد البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب المتوفى سنة ٩٧٥ هـ (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١١١).\n(٨) مخطوط الظاهرية، مجموع ٤٠ وهو عبارة عن ٢٣ ورقة من القطع الصغير، مضموم إلى مجلد يشتمل على عدة رسائل تبلغ ٣٢٥ ورقة بخطوط مختلفة.","vol":"1","page":181},{"text":"وأن لأبي الحسن الدارقطني (١) كتابًا جليلًا في هذا الباب أعجز به من يريد أن يأتي بعده (٢)، إلا أنه ليس من جمعه، بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني (٣). وتنسب أيضًا كتب في علل الحديث إلى كل من البخاري ويعقوب ابن أبي شيبة (٤)، والساجي (٥) وابن الجوزي (٦) وابن حجر (٧).\n\nوأكثر ما يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرًا، وحينئذٍ تدرك العلة بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه الناقد على وهم وقع، بإرسال موصول أو وقف مرفوع، أو دخول حديث في حديث، بحيث يغلب على ظنه أن الحديث غير صحيح، أو يتردد فيتوقف فيه (٨) ولكثرة تطرق التعليل إلى الإسناد، يستحب أن يصنف المسند\n_________\n(١) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، المشهور بالدارقطني، نسبة إلى دار القطن ببغداد. أمير المؤمنين في الحديث، صاحب \" السنن \"، توفي سنة ٣٨٥ (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١٩).\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٧٠.\n(٣) \" الرسالة المستطرفة \": ص ١١١.\n(٤) \" شرح النخبة \": ص ٢١.\n(٥) والساجي هو أبو يحيى، زكريا بن يحيى الضبي البصري، مُحَدِّثُ البصرة، المتوفى سنة ٣٠٧. قال الذهبي: «لَهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي عِلَلِ الحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِي هَذَا الفَنِّ». (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١١١).\n(٦) واسم كتابه \" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية \" وقد انتقد عليها، (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١١١).\n(٧) واسم كتابه \" الزهر المطلول في الخبر المعلول \". (\" التدريب \": ص ٩١).\n(٨) \" التدريب \": ص ٨٩ وعنه في \" التوضيح \": ٢/ ٢٧، ٢٨.","vol":"1","page":182},{"text":"معللًا (١)، كما يستحب للراوي إذا روى حديثًا معلولًا أن يبين علته (٢).\n\nوالطريق إلى معرفة المعلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. قال علي بن المديني: «البَابُ إِذَا لَمْ [تُجْمَعْ] طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ» (٣).\n\nوقد قسم الحاكم النيسابوري في كتابه \" معرفة علوم الحديث \" العلل إلى عشرة أقسام، وذكر لكل قسم منها مثلًا يوضحه (٤)، ثم قال «وَبَقِيَتْ أَجْنَاسٌ لَمْ نَذْكُرْهَا، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهَا مِثَالًا لأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَعْلُولَةٍ لِيَهْتَدِيَ إِلَيْهَا المُتَبَحِّرُ فِي هَذَا العِلْمِ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ العُلُومِ» (٥).\n\nولكن أنواع العلل غير محصورة في هذا العشر التي ذكرها الحاكم، ولذلك سنكتفي بذكر أهم أمثلتها لتوضيح هذه الأسباب الخفية القادحة في الحديث.\n\nمن ذلك أن يكون حديث ما محفوظًا عن صحابي ثم يروى عن آخر لاختلاف بلد الراويين أو الرواة، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق\n_________\n(١) \" الجامع \": ١٠/ ١٩١. ومعنى تصنيف المسند معللًا بيان علله. وقد أفرد الخطيب بَابًا لبيان علل المسند في \" الجامع \": ١٠/ ١٩١.\n(٢) \" الجامع \": ٧/ ١٢٧ وجه ٢.\n(٣) \" التدريب \": ص ٨٩.\n(٤) هذه الأقسام العشرة المذكورة في كتاب \" معرفة علوم الحديث \" للحاكم من ص ١١٣ إلى ١١٩. والسيوطي في \" التدريب \" يذكر هذه الأقسام نقلًا عن الحاكم ويتبعها بأمثلته: ص ٩١ إلى ٩٣.\n(٥) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٩.","vol":"1","page":183},{"text":"عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». فالناظر في هذا الإسناد يحسبه أول الأمر مرويًا على شرط الصحيح، ولكن فيه رواية المدني عن كوفي، ومن المشهور أن المدنيين إذا رووا عن الكوفيين زلقوا (١).\n\nومن ذلك الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن الحجاج بن الفرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «المُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ». ويرى الحاكم أن علته هي فيما أسند عن محمد بن كثير: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة (٢).\n\nومن ذلك أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ...» الحديث (٣). قال الحاكم: «قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا الحَدِيثَ». ثم أسند عن يحيى قال: «حُدِّثْتُ عَنْ\n_________\n(١) نفسه: ص ١١٥.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٧. ويرى العلامة أحمد شاكر أن العلة التي أعل بها الحاكم الحديث غير جيدة، لأن له شواهد ومتابعات، انظر \" الباعث الحثيث \": ص ٧٦.\n(٣) تتمة الحديث: «وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ»","vol":"1","page":184},{"text":"أَنَسٍ» فذكره (١).\n\nومن ذلك أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». فقد روي ان مسلمًا جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: «هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ: وَلاَ أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، إِلاَّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ \" حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ... مَعَ أَنَّهُ لاَ يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ [سَمَاعًا] مِنْ سُهَيْلٍ» (٢).\n\nوعلى المشتغل بدراسة الحديث حين يقرأ هذه العبارة: «هَذَ الحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِفُلاَنٍ» أن يتريث فيها فلا يستعجل الحكم بوجود علة قادحة في الحديث من نوع العلل المصطلح عليها، لأن بعض العلماء يطلقون العلة على غير معناها الاصطلاحاي (٣)، فلا تزيد في نظرهم حينئذٍ عن السبب الظاهر (لا الخفي) الذي يجرح راوي الحديث بضعف الذاكرة أو الكذب. ووجود سبب ظاهر لضعف الحديث يمنع وصفه بالمعلل، لأن العلة لا تكون إلا سببًا غامضًا خفيًا كما أوضحنا في الأمثلة. غير أن بعض النقاد يرى أن الاحتراز بالعلة الخفية من باب التعريف\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٧، ١١٨.\n(٢) نفسه: ص ١١٣، ١١٤.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ٧٧.","vol":"1","page":185},{"text":"الأغلبي، فهناك علل ظاهرة غير خفية (١). قد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب \" الإرشاد \" «العِلَّةَ» على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: «مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مَعْلُولٌ» كما قال بعضهم: «مِنَ الصَّحِيحِ مَا هُوَ شَاذٌّ» ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في \" الموطأ \" أنه قال: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ» فرواه مالك مُعْضَلًا هكذا في \" الموطأ \"، فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وصار الحديث بعد بيان إسناده صحيحًا. قال بعضهم: «وَذَلِكَ عَكْسَ المَعْلُولِ، فَإِنَّهُ مَا ظَاهِرُهُ السَّلاَمَةُ، فَاطُّلِعَ فِيهِ بَعْدَ الفَحْصِ عَلَى قَادِحٍ. وَهَذَا مَعْلُولٌ ظَاهِرُهُ الإِعْلاَلُ بِالإِعْضَالِ، فَلَمَّا فُتِّشَ تَبَيَّنَ وَصْلُهُ» (٢).\n\nوالمعلول لا يشمل كل مردود، فالمنقطع ليس معلولًا، والحديث الذي في رواته مجهول أو مضعف ليس معلولًا، وإنما سمي معلولًا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك (٣). قال الحاكم أبو عبد الله: «وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ المَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَ[أَمَّا] عِلَّةٌ الحَدِيثِ ... [فَإِنَّهُ] يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ،\n_________\n(١) \" التوضيح \": ٢/ ٢٧.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ٧٧، ٧٨. وقارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ٣٣، ٣٤.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٢٧.","vol":"1","page":186},{"text":"فَيَصِيرُ الحَدِيثُ مَعْلُولًا، وَالحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الحِفْظُ، وَالفَهْمُ، وَالمَعْرِفَةُ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>السَّادِسُ - المُضْطَرِبُ: </span>(٢)\nالحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته، وهي - على تعددها - متساوية متعادلة لايمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الرجيح، وقد يرويه راو واحد مرتين أو أكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون (٣).\n\nومنشأ الضعف فيه ما يقع من الاختلاف حول حفظ رواته وضبطهم (٤) لأن انتفاء هذا الاختلاف معناه رجحان إحدى الروايات بما ثبت لراويها من حفظ أو ضبط أو طول سماع لمن أدى عنه. لذلك لا يسمى «مُضْطَرِبًا» إذا ترجحت فيه إحدى الروايتين أو الروايات (٥).\n\nوالاضطراب يقع في الإسناد غالبًا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٢، ١١٣.\n(٢) وهو مأخوذ م اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضًا، ولو كان «المُضْطَرِبُ» مفتوح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث في الحقيقة موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة. (انظر \" ألفية السيوطي \": ص ١١٨ هامش).\n(٣) قارن بـ \" التدريب \": ص ٩٣.\n(٤) \" التوضيح \": ٢/ ٤٧ وإشعار المضطرب بعدم ضبط رواته واضح، سواء أكان راويه واحدًا أم كثيرين. فلا يتصور الضبط في الشخص الواحد إذا تعددت روايته للشيء نفسه، لأن هذا التعدد ضرب من التناقض. أما إذا كان راوي المضطرب أكثر من واحد فكلهم يشتركون في عدم الضبط، وإنما يزول عن بعضهم بالترجيح.\n(٥) \" التدريب \": ص ٩٣.","vol":"1","page":187},{"text":"المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن وحده دون الإسناد (١).\n\nفمن الاضطراب في الإسناد حديث أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ شِبْتَ، قَالَ: \" شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا \"».\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لاَ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالجَمْعُ مُتَعَذَّرٌ» (٢).\n\nوقد يتبادر إلى ذهن الباحث - في مثل هذا الإسناد المضطرب - أن الاختلاف فيه على هذه الأوجه المتباينة، العشرة كما أحصاها الدارقطني، لا ينبغي أن يمنع صحة الحديث، ما دام مرددًا بين ثقات متساوين يتعذر بينهم الترجيح. وهذا الفهم المتبادر مقبول إجمالًا، غير أن الحكم على الحديث، عند التعارض مثلًا، لا بد أن يصنف رواياته درجات فيها الصحيح وفيها الأصح، «فحديث لم يختلف فيه عن راويه أصلًا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة» (٣). ومن هنا كان مجرد الاضطراب في الإسناد أمارة على الضعف، لأن تساوي [الروايات] في الدرجة وعدم تعارضها يمنعان الحكم باْيها صح، فكأن تعادلها في الصحة تعادل في الضعف إذ لا مرجح للأخذ بواحدة منها\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٢٢.\n(٢) \" التدريب \": ص ٩٤.\n(٣) نسبه في \" التوضيح \": ٢/ ٤٧ إلى الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي: وهو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله، الدمشقي ثم المقدسي، الشافعي، المتوفىببيت المقدس سَنَةَ ٧٦١ هـ. ومن تآليفه \" جامع التحصيل في أحكام المراسيل \". و\" اختصار جامع الأصول \" لابن الأثير الجزري. ترجمته في \" الرسالة المستطرفة \": ص ٦٢، ٦٣.","vol":"1","page":188},{"text":"وإغفال سائرها (١).\n\nومثال الاضطراب في المتن حديث البسملة الذي أخرجه مسلم في \" صحيحه \" من رواية الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: \" صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، لاَ يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا \".\n\nفهذه العبارة الأخيرة الي ينص فيها الراوي على نفي قراءة البسملة هي المتن المضطرب في هذا الحديث: لأن مسلمًا والبخاري اتفقا على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه لا يتعرض فيها لذكر البسملة\nبنفي أو إثبات، وإنما يكتفي الراوي بقوله: «فكانوا يستفتحون القراءة بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾» يقصد أن الفاتحة هي السورة التي كانوا يستفتحون بها. ولو وقف الأمر عند هذا الحد لأمكن ترجيح الحديث المتفق عليه، فلم نصف الحديث الأول بالاضطراب، ولكن رواية ثالثة عن أنس تفيد أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فأجاب أنه لا يحفظ في\nذلك شيئًا عن رسول الله - ﷺ -، وتردد مثله في هذه المسالة يحسب له حسابه، فأصبح عسيرًا أو متعذرًا ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباتًا أو نفيًا، وتعذر الترجيح كان السبب المباشر في وصفنا لمتن الحديث الأول بالاضطراب.\n_________\n(١) ومما أخذه الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي صور الاضطراب في السند، إذ عد منها سِتًّا:\n١ - تعارض الوصل والإرسال، ٢ - تعارض الوقف والرفع، ٣ - تعارض الاتصال والانقطاع، ٤ - أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر عن صحابي بعينه، ٥ - زيادة رجل في أحد الإسنادين، ٦ - الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددًا بين ثقة وضعيف. (وتجد هذه الصور الست مع أمثلتها في \" التوضيح \": ٢/ ٣٨ - ٤٧).","vol":"1","page":189},{"text":"وهذا المثال يصلح شاهدًا لوقوع العلة في متن الحديث، ولذلك يذكره في الحديث المعلل كل من ابن الصلاح في كتاب \" علوم الحديث \" والحافظ العراقي في \" شرحه لكتاب ابن الصلاح \" (١) والسيوطي في \" التدريب \" (٢). ولا غرابة في ذلك، فإن الاضطراب نوع من الإعلال، والبحثان متقاربان (٣). وقد قال العلائي في المضطرب ما عرفنا عن ابن حجر أنه قاله في المعلل: «وَهَذَا الفَنُّ أَغْمَضُ أَنْوَاعِ الحَدِيثِ وَأَدَقُّهَا مَسْلَكًا، وَلاَ يَقُومُ بِهِ إِلاَّ مَنْ مَنَحَهُ اللهُ تَعَالَى فَهْمًا غَامِضًا (*) وَاطِّلاَعًا حَاوِيًا وَإِدْرَاكًا لِمَرَاتِبِ الرُوَاةِ، وَمَعْرِفَةً ثَاقِبَةً» (٤).\n\nوهنا ندرك سر اعتماد ابن حجر في تأليف كتابه \" المقترب في بيان المضطرب \" (٥) على كتاب \" العلل \" للدارقطني (٦)، فالموضوع متقارب، والأمثلة متشابهة. ولعل هذا يعطينا فكرة عن رغبة أهل الحديث في تفريع الأقسام، وتنويع أوصاف الروايات ولو أمكن تشابكها أو تداخل بعض أقسامها. ولا يتناقض هذا التداخل، مع ما عرفناه عن أهل الحديث من الدقة، لأنهم لاحظوه أثناء التفريع والتنويع، فما كان صَالِحًا لوصفه بالاضطراب من وجه، يصلح لوصفه بالاعتلال من آخر. وهكذا.\n_________\n(١) ص ٩٨ - ١٠٣.\n(٢) ص ٨٩ - ٩١ غير أن السيوطي يستشهد به - في الوقت نفسه - على مضطرب المتن ويقول: «وَعِنْدِي أَنَّ أَحْسَنَ مِثَالٍ لِذَلِكَ: حَدِيثُ البَسْمَلَةِ السَّابِقِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ أَعَلَّهُ بِالاِضْطِرَابِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالمُضْطَرِبُ يُجَامِعُ المُعَلَّلَ ; لأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ عِلَّتُهُ ذَلِكَ». \" التدريب \": ص ٩٥.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٣٧.\n(٤) ذكره في \" التوضيح \": ٢/ ٣٦، ٣٧.\n(٥) \" التدريب \": ص ٩٥.\n(٦) نفسه: ص ٩١.\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) ورد في بعض كتب علوم الحديث (غَايِصًا). ويراد بالغامض: المحض.","vol":"1","page":190},{"text":"والاضطراب يدخل في بعض الصور في قسم الصحيح والحسن (١):\nوذلك إذا وقع الاختلاف في نسب راو أو اسمه أو اسم أبيه مع أنه راو ثقة، فالحديث الذي هذا شأنه يسمى \" مضطربًا \" ولكن تسميته بذلك لا تنفي عنه الحكم بالصحة أو الحسن. إنما يكون الاضطراب الموجب للضعف في مثل ما ذكرناه قبل من صور المضطرب مَتْنًا أَوْ سَنَدًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>السَّابِعُ - المَقْلُوبُ:</span>\nالمقلوب هو الحديث الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ في المتن، أو اسم رجل أو نسبه في الإسناد، فقدم ما حقه التأخير، أو أخر ما حقه التقديم، أو وُضِعَ شيء مكان شيء (٣). وواضح من التعريف\nأن القلب يكون في المتن كما يكون في الإسناد.\n\nفمثال المقلوب في المتن: ما رواه مسلم فِي السَبْعَةٌ الذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ... «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ» فالحديث في \" الصحيحين \" هكذا لفظه: «حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ» (٤).\n_________\n(١) عبارة السيوطي في، \" التدريب \": ص ٦٥، فيما يتعلق بهذه القضية، منقولة من \" مختصر \" الزركشي الذي يقول: «وَقَدْ يَدْخُلُ القَلْبُ وَالشُّذُوذُ وَالاِضْطِرَابُ فِي قِسْمِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ».\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ٧٨.\n(٣) أخذنا هذا التعريف من مجموع ما قيل في اقسام المقلوب.\n(٤) عبارة الحديث هي هذه: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ [فِي] المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: =","vol":"1","page":191},{"text":"ولكن المتن انقلب على أحد الرواة، فقدم اليمين وَأَخَّرَ الشمال، وكان عليه أن يفعل العكس.\n\nومثال المقلوب في الإسناد التقديم والتأخير في الأسماء، كَمُرَّةَ بْنَ كَعْبٍ وَكَعْبَ بْنَ مُرَّةَ، لأن أحدهما اسم أبي الاَخر (١). وقد عني بهذا القسم عناية خاصة الخطيب في كتابه \" رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب \" (٢).\n\nوالقلب في المثالين وقع سَهْوًا لاَ عَمْدًا، وكان مع ذلك مُوجِبًا لضعف الحديث ولو أنه وقع عَمْدًا لاَ سَهْوًا، لكان القلب حينئذ ضَرْبًا من الوضع والاختلاق (٣).\n\nمن ذلك أن يكون الحديث مشهورًا براو أو بإسناد، فيعمد بعض الوضاعن إلى إبدال الراوي بغيره لأن الناس أشد رغبة في حديثه (٤)، كأن يكون الحديث معروفًا عن سالم بن عبد الله (٥)، فيجعله عن نافع (٦)، أو يأتي بإسناد مكان\n_________\n= إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ - ﷿ -، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». انظر \" شرح النخبة \": ص ٢٢ وقارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ١٠٦.\n\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٢٢.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ٩٧ نقلًا عن \" شرح النخبة \": ص ٢٢.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٢٢.\n(٤) \" التوضيح \": ٢/ ٩٩.\n(٥) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. من سادات التابعين وعلمائهم، وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي بالمدينة سَنَةَ ١٠٦ هـ. (\" تهذيب التهذيب \": ٣/ ٤٣٦).\n(٦) هو أحد أئمة التابعين بالمدينة، نافع المدني، أبو عبد الله، أصابه عبد الله بن عمر صغيرًا في بعض مغازيه، وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن. ثقة كثير الرواية للحديث. توفي سَنَةَ ١١٧ هـ. (انظر \" التهذيب \": ١٠/ ٤١٢)»»","vol":"1","page":192},{"text":"إسناد، كما روي عن حماد بن عمرو النَّصِيبِي الكذاب (١) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِذَا لَقِيتُمُ المُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ، فَلاَ تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلاَمِ»: فقد قلب حماد هذا الحديث، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).\n\nوكان كثير من أهل الحديث يمتحنون الرواة بقلب الأحاديث وإدخالها عليهم (٣)، ليعرفوا مدى قبولهم للتلقين (٤)، غير قاصدين إلى الوضع، ولا معتقدين أن ما قلبوه استقر حديثًا (٥). روى الخطيب من طريق أحمد بن منصور الروباذي قال: خرجت مع أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: «أُرِيدُ أَنْ أَمْتَحِنَ أَبَا نُعَيْمٍ»، فنهاه أحمد، فلم ينته، فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثًا من حديث أبي نعيم، وجعل على كل عشرة أحاديث حَدِيثًا ليس من حديثه، ثم أتينا أبا نعيم، فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابه وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفل، فقرأ عليه يحيى عشرة أحاديث وهو ساكت، ثم الحادي عشر. فقال أبو نعيم: «لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِي، فَاضْرِبْ»،\n_________\n(١) قال فيه البخاري: «مُنْكَرُ الحَدِيثِ». وقال النسائي: «مَتْرُوكٌ». وقال الجوزقاني: «كَانَ يَكْذِبُ». وقال ابن حبان: «كَانَ يَضَعُ الحَدِيثَ وَضْعًا» (ذكره في \" الميزان \"). وقارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ١٠١.\n(٢) وبهذا الإسناد الأخير رواه مسلم في \" صحيحه \" من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل. وقارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ١٠١.\n(٣) \" الجامع \": ١/ ١٧.\n(٤) \" التوضيح \":٢/ ١٠٢.\n(٥) \" التدريب \": ص ١٠٧.»»","vol":"1","page":193},{"text":"ثم قرأ العشرة الثانية، وقرأ الحديث الثاني، فقال: «وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِي، فَاضْرِبْ عَلَيْهِ»، ثم قرأ العشرة الثالثة، وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد، ثم قال: «أَمَّا هَذَا فَوَرَعُهُ يَمْنَعُهُ عَنْ هَذَا، وَأَمَّا هَذَا - وَأَوْمَأَ إِلَيَّ - فَأَصْغَرَ مِنْ أَنْ يَعْمَلَ هَذَا، وَلَكِنْ هَذَا مِنْ عَمَلِكَ يَا فَاعِلُ! ...» ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين حتى قلبه عن الدكان، ثم قام فدخل داره فقال له أحمد: «أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا وَأَقَُلْ لَكَ إِنَّه ثَبْتٌ؟» فَقَالَ يَحْيَى: «هَذِهِ الرَّفْسَةُ أَحَبُّ إِلَيَِّ مِنْ سَفَرِي!» (١)\n\nولكن النقاد لا يحبون هذا النوع من الأغلوطات لنهي الرسول - ﷺ - عنها (٢). وقد أنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث عن ابان بن أبي عياش وقال: «يَا بِئْسَ مَا صَنَعَ» (٣).\n\nومعرفة قلب الحديث تحتاج إلى علم واسع، وتمرس وثيق بالروايات والأسانيد. وإنه ليستدل على مهارة المحدث باكتشافه ما يقع في الأحاديث من قلب. فهذا الخطيب يروي في هذا المجال عن البخارى ما يكبره في أعيننا، ويعظمه في نفوسنا. قال: «فَإِنَّهُمْ اجْتَمَعُوا - أي علماء بغداد حين قدم عليهم البخاري -، وَعَمَدُوا إِلَى مِائَةِ حَدِيثٍ، فَقَلَبُوا مُتُونَهَا وَأَسَانِيدَهَا، وَجَعَلُوا مَتْنَ هَذَا الإِسْنَادِ لإِسْنَادٍ آخَرَ، وَإِسْنَادَ هَذَا المَتْنِ لِمَتْنٍ آخَرَ، وَدَفَعُوهَا إِلَى عَشَرَةِ أَنْفُسٍ، إِلَى كُلِّ رَجُلٍ عَشَرَةً، وَأَمَرُوهُمْ إِذَا حَضَرُوا المَجْلِسَ يُلْقُونَ ذَلِكَ عَلَى البُخَارِيِّ. وَأَخَذُوا الوَعْدَ لِلْمَجْلِسِ، فَحَضَرَ المَجْلِسَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ مِنَ الغُرَبَاءِ مِنْ أَهْلِ\n_________\n(١) \" التوضيح \": ٢/ ١٠٢، ١٠٣.\n(٢) نفسه: ٢/ ١٠٢.\n(٣) \" التدريب \": ص ١٠٧.","vol":"1","page":194},{"text":"خُرَاسَانَ وَغَيْرِهِمْ وَمِنَ البَغْدَادِيِّينَ. فَلَمَّا اطْمَأَنَّ المَجْلِسُ بِأَهْلِهِ، انْتُدِبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ العَشَرَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: «لاَ أَعْرِفُهُ»، فَسَأَلَهُ عَنْ آخَرَ فَقَالَ: «لاَ أَعْرِفُهُ»، فَمَا زَالَ يُلْقِي عَلَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ عَشَرَتِهِ، وَالبُخَارِيُّ يَقُولُ: «لاَ أَعْرِفُهُ»، فَكَانَ الفُقَهَاءُ مِمَّنْ حَضَرَ المَجْلِسَ يَلْتَفِتُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَيَقُولُونَ: فَهِمَ الرَّجُلُ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ يَقْضِي عَلَى البُخَارِيِّ بِالعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ، وَقِلَّةِ الْفَهْمِ. ثُمَّ انْتُدِبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ مِنَ الْعَشَرَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ المَقْلُوبَةِ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: «لاَ أَعْرِفُهُ»، فَلَمْ يَزَلْ يُلْقِي إِلَيْهِ، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ عَشَرَتِهِ، وَالْبُخَارِيُّ يَقُولُ: «لاَ أَعْرِفُهُ»، ثُمَّ انْتُدِبَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ إِلَى تَمَامِ العَشَرَةِ، حَتَّى فَرَغُوا كُلُّهُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ المَقْلُوبَةِ، وَالبُخَارِيُّ لاَ يَزِيدُهُمْ عَلَى: «لاَ أَعْرِفُهُ»، فَلَمَّا عَلِمَ البُخَارِيُّ أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا، الْتَفَتَ إِلَى الأَوَّلِ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَمَّا حَدِيثُكَ الأَوَّلُ، فَهُوَ كَذَا، وَحَدِيثُكَ الثَّانِي فَهُوَ كَذَا، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ عَلَى الوَلاَءِ»، حَتَّى أَتَى عَلَى تَمَامِ العَشَرَةِ، فَرَدَّ كُلَّ مَتْنٍ إِلَى إِسْنَادِهِ، وَكُلَّ إِسْنَادٍ إِلَى مَتْنِهِ، وَفَعَلَ بِالآخَرِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَدَّ مُتُونَ الأَحَادِيثِ إِلَى أَسَانِيدِهَا، وَأَسَانِيدَهَا إِلَى مُتُونِهَا، فَأَقَرَّ لَهُ النَّاسُ بِالحِفْظِ، وَأَذْعَنُوا لَهُ بِالْفَضْلِ (١).\n\nومنشأ الضعف في الحديث المقلوب قلة الضبط، لما يقع فيه من تقديم وتأخير واستبدال شيء بشيء. وهو - فوق ذلك - يخل بفهم السامع ويحمله على الخطأ (٢).\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٠٦، ١٠٧، و\" التوضيح \": ٢/ ١٠٤، و\" ألفية السيوطي \": ص ١٢٢ هامش.\n(٢) \" التوضيح \": ٢/ ١٠٣.","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الثَّامِنُ - الشَّاذُّ: </span>(١)\nتعريف الشاذ عسير، ولعسره لم يفرده العلماء بالتصنيف (٢)، غير أن أهم ما يلاحظ فيه معنيان: الانفراد والمخالفة، فهو- بصورة عامة - ما رواه الثقة مُخَالِفًا الثقات، وهو - بتعبير أدق - «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»، وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح (٣).\n\nويوشك ابن حجر، بهذا التعريف المعتمد للشاذ، أن يقرب شقة الخلاف بين اصطلاحيين مشهورين يظن الناس تضاربهما. وقد نسب هذان المصطلحان إلى كل من الإمام الشافعي (٤)، والحاكم.\n\nأما الشافعي فيقول: «لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، هَذَا لَيْسَ بِشَاذٍّ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ:\n_________\n(١) سمي شَاذًّا لانفراده، لأن الشاذ منفرد عن الجمهور. (\" التوضيح \": ١/ ٣٧٧).\n(٢) \" التدريب \": ص ٨١.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ١٤.\n(٤) الإمام الشافعي أشهر من أن يُعَرَّفَ بِهِ. فهو الإمام الذي ملأ طباق الأرض علمًا، وصاحب المذهب المُسَمَّى باسمه، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وإلى جده الأخير هذا نسب فعرف بالشافعي. وهو قرشي مطلبي مكي، كنيته أبو عبد الله، وكانت أمه أزدية. حدث عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وعبد الملك بن الماجشون، وأخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي. له كتب كثيرة في التفسير والحديث والفقه والأدب، ولكن أشهرها \" الرسالة \"، وله كذلك \" الأم \" و\" المبسوط \". توفي بمصر سَنَةَ ٢٠٤ هـ عن أربع وخمسين سَنَةً.","vol":"1","page":196},{"text":"هَذَا الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ» (١). والناس، في قول الشافعي، هم الثقات، فكأنه يقول: «الشَّاذُّ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا الثِّقَاتَ»، وهو إذن لا يلاحظ مطلق التفرد، بل التفرد والمخالفة في آن واحد، إلا أنه لم يصرح بأن المخالفة للأولى أو الأوثق، وإنما هي مخالفة عامة للناس «الثِّقَاتَ».\n\nوبهذا الاصطلاح أخذ كثير من علماء الحجاز (٢)، وانتصر له ابن الصلاح، واستنتج منه ابن كثير أن الثقة إذا روى ما لم يرو غيره «مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا حَافِظًا، فَإِنَّ هَذَا لَوْ رَدَّ لَرُدَّتْ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا النَّمَطِ، وَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنْ المَسَائِلِ عَنْ الدَّلائِلِ» (٣).\n\nوأكد هذا الاصطلاح العلامة ابن القيم (٤) بعبارة قاطعة فقال: «... وَإِنَّمَا الشُّذُوذُ أَنْ يُخَالِفَ الثِّقَاتَ فِيمَا رُوَوْهُ، فَأَمَّا إذَا رَوَى الثِّقَةُ حَديثًا مُنْفَرِدًا بِهِ لَمْ يَرْوِ الثِّقَاتُ خِلاَفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى شَاذًّا. وَإِنْ اِصْطُلِحَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ شَاذًّا بِهَذَا المَعْنًى لَمْ يَكُنْ هَذَا الاِصْطِلاحُ مُوجِبًا لِرَدِّهِ وَلاَ مُسَوِّغًا لَهُ» (٥).\n\nوأما الحاكم فيرى أن «الشَّاذَّ حَدِيثٌ [يَتَفَرَّدُ] بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ» (٦). فهو يعتبر قيد التفرد بلفظ صريح، أما قيد المخالفة فيعتبره أيضًا - في نظرنا - ولكن بلفظ غير صريح، فلو\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٩. وعنه باختلاف يسير \" التدريب \": ص ٨١ و\" التوضيح \": ١/ ٣٧٧.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٦١.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٦٢، ٦٣.\n(٤) هو الإمام الكبير، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الذرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، الحنبلي، المُتَوَفَّى ٧٥١ هـ.\n(٥) \" إغاثة اللهفان \": ص ١٦٠ في الرد على من طعن في حديث ابن عباس في المطلقة ثلاثًا بأنها كانت واحدة على عهد الرسول وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر.\n(٦) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٩.","vol":"1","page":197},{"text":"كان للحديث أصل متابع للراوي الثقة لما كان مخالفًا الناس أو الثقات، والحاكم - كما رأينا - يشترط في الشاذ فقدان الأصل المتابع، فكأنه يشترط المخالفة ويعتبرها. وما لنا نذهب بعيدًا وقد كفانا بنفسه التخبط في فهم تعريفه، فأزال كل لبس حين عقب على ذلك مباشرة بتعريف الشافعي للشاذ، قاصدًا إلى إظهار التماثل بين رأيه ورأي هذا الإمام العظيم، وقد بلغ به استشعاره هذا التماثل حد الإتيان بشاهد واحد على الشاذ، تاركًا لك الخيار أن تجعله مثالًا على تعريفه الخاص أو على تعريف الشافعي. قال: «وَمِثَالُهُ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلاهَا مَعَ المَغْرِبِ».\n\nيعلّق الحاكم على هذا المثال بقوله: «هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ، وَهُوَ شَاذُّ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ لا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً نُعَلِّلَهُ بِهَا، وَلَوْ كَانَ الحَدِيثُ عِنْدَ اللَّيْثِ، [عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ]، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَعَلَّلْنَا بِهِ الحَدِيثَ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لَعَلَّلْنَا بِهِ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ العِلَّتَيْنِ، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا، ثُمَّ نَظَرْنَا، فَلَمْ نَجِدْ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رِوَايَةً، وَلا وَجَدْنَا هَذَا المَتْنَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَلا عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ","vol":"1","page":198},{"text":"جَبَلٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، فَقُلْنَا الحَدِيثُ شَاذُّ» (١).\n\nوإنما حرص الحاكم على اْن يقصي عن هذا الحديث معنى العلة، فصرح بأنه لم يعرف له علة يعله بها، وأنه خرج عن أن يكون معلولًا، لما يستشعره في الشاذ من صعوبة تشبه صعوبة المعلل، فهو مما «يَنْقَدِحُ فِي نَفَسِ النَّاقِدِ أَنَّهُ غَلِطَ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ» (٢)، ولذلك اضطر الحاكم إلى التفرقة بينهما، فرأى «المَعْلُولَ مَا يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، أَنَّهُ [دَخَلَ] حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهِمَ فِيهِ رَاوٍ أَوْ أَرْسَلَهُ وَاحِدٌ، فَوَصَلَهُ وَاهِمٌ» (٣)، فهو - على خفاء علته وغموضها - يمكن الوقوف عليه، لكن الشاذ «أَدَقُّ مِنَ المُعَلَّلِ، فَلاَ يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، وَلاَ يُتَمَكَّنُ مِنَ الحُكْمِ بِهِ إلاَّ مَنْ مَارَسَ هَذَا الفَنَّ غَايَةَ المُمَارَسَةِ، وَكَانَ فِي الذُّرْوَةِ مِنْ الفَهْمِ الثَّاقِبِ وَرُسُوخِ القَدَمِ فِي الصِّنَاعَةِ، وَرَزَقَهُ اللهُ نِهَايَةَ المَلَكَةِ» (٤).\n\nودقة الشاذ تنشأ غالبًا عن تعذر الحكم بفقدان الأصل المتابع له، لما يستدعيه الوقوف على ذلك من البحث والتقصي، ولعل دقة الشاذ أو صعوبته - على هذا النحو الذي بالغ فيه الحاكم - أن تكون السبب الجوهري في الاعتقاد بتفرده في تعريف الشذوذ، وابتعاده فيه عن رأي الجمهور. ولذلك ضعف ابن الصلاح رأي الحاكم، واعترض على تعريفه بحديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فإنه\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٩، ١٢٠.\n(٢) \" التدريب \": ص ٨١. وقارن بـ \" ألفية السيوطي \": ص ٩٢ هامش.\n(٣) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١١٩. وقارن بما ذكرناه في المعلل.\n(٤) \" التوضيح \": ١/ ٣٧٩. وقارن بما ذكرناه عن علل الحديث.","vol":"1","page":199},{"text":"تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التَّيْمِيِّ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري (١). على أننا نبهنا إلى بعض المتابعات الغرائب التي أحصاها العلاء لهذا الحديث، واتضح لنا - من تعليقات النقاد - أن الحديث رغم المتابعات لم يصح من طريق عمر إلا الطريق المتقدمة (٢).\n\nولقد زعم ابن العربي أنه روى حديث النية من ثلاثة عشر طريقًا، فطعن عليه بعض أهل بلدته لما لم يبرز لهم بيان ما ادعاه من الطريق، فقال:\nيَا أَهْلَ حِمْصَ (٣) وَمَنْ بِهَا أُوصِيكُمُ ... بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى وَصِيَّةَ مُشْفِقِ\nفَخُذُوا عَنِ العَرَبِيِّ أَسْمَارَ الدُّجَى ... وَخُذُوا الرِّوَايَةَ عَنْ إِمَامٍ مُتَّقِ\nإِنَّ الفَتَى ذَرِبُ اللِّسَانِ مُهَذَّبٌ ... إِنْ لَمْ يَجِدْ خَبَرًا صَحِيحًا يَخْلَقُ (٤)\n\nوإذا لم يسلم للحاكم حديث النية هذا مثالًا عن الشاذ، لأنه - على تفرده - صحيح، والصحيح لا يكون شَاذًّا، فما أكثر الأمثلة التي ذكرها الجمهور استشهادًا على الشاذ في تعريفه المعتمد، وهي - في الوقت نفسه - صالحة للاستشهاد على تعريف الحاكم، إذ كانت مخالفة الثقات فيها صورة من فقدان الأصول المتابعات. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِذَا\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٦١. وقارن بما ذكرناه عن الآحادي حين يستفيض: ص ١٥٠.\n(٢) راجع ص ٥٩ ح ١ من كتابنا هذا.\n(٣) أراد الشاعر بحمص إشبيلية لأنه يقال لها ذلك، وابن العربي من إشبيلية.\n(٤) \" التوضيح \": ١/ ٣٨١.","vol":"1","page":200},{"text":"صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (١): «خَالَفَ عَبْدُ الوَاحِدِ العَدَدَ الكَثِيرَ فِي هَذَا، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا رَوَوْهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - ﷺ - لاَ مِنْ قَوْلِهِ: وَانْفَرَدَ عَبْدُ الوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ بِهَذَا اللَّفْظِ» (٢).\n\nوالنقاد يذكرون في هذا الباب تعريفًا لأَبِي يَعْلَى الخليلي (٣) يحكي به رأي حفّاظ الحديث في الشاذ، فهو عندهم ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة (٤). وكان على ابن الصلاح والعلماء أن يضعفوا هذا الرأي كما ضعفوا رأي الحاكم، ولكن بين الرأيين فرقًا واضحًا، فإذا أمكن رد تعريف الحاكم إلى رأي الجمهور، فمن المتعذر التوفيق بين ما حكاه الخليلي وما ذهب إليه الجمهور، لأن الخليلي جعل الشاذ مطلق التفرد بدون اعتبار المخالفة (٥)، فيَ حين راعى الجمهور قيد تفرد\nالثقة، وقيد مخالفة الثقات. ولا يشفع للخليلي إلا أنه يحكي رأي حفاظ\n_________\n(١) الإمام البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، منسوب الى بيهق، وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخًا منها. وللبيهقي كتب كثيرة قيل إنها نحو الألف، وأشهرها كتاب \" السنن الكبرى \"، و\" دلائل النبوة \". توفي البيهقي سَنَةَ ٤٥٨ هـ. (\" الرسالة المستطرفة \": ص ٢٥، ٢٦).\n(٢) \" التدريب \": ص ٨٢. وهذا مثال على شاذ المتن، لأن عبد الواحد بن زياد تفرد بهذا اللفظ، بينما رواه ثقات أصحاب الأعمش من فعل النبي - ﷺ - لا من قوله.\n(٣) هو القاضي الحافظ الخليل بن عبد الله القزويني، المتوفى سنة ٤٤٦ هـ. له \" الإرشاد في علماء البلاد \" ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. ثم رتبه على الحروف ابن قطلوبغا (- ٨٧٩ هـ) (\" الرسالة المستطرفة \": ص ٩٧).\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٦١.\n(٥) \" التدريب \": ص ٨١.","vol":"1","page":201},{"text":"الحديث في الشاذ، فما هو عنده بالاصطلاح الخاص، وهو - في الحقيقة - حكى تعريف الشافعي للشاذ الذي أخذ به الجمهور (١) فهو في كلتا الحالتن ليس إلا ناقلًا لآراء العلماء بدقة وأمانة (٢).\n\nعلى أن تعريف الشاذ - كما حكاه الخليلي - لَوْ سُلِّمَ لترتبت عليه نتائج خطيرة في مصطلح الحديث: فهذا التعريف يسمح في بعض الأحوال بوصف «الصحيح» بالشذوذ. مع أننا اشترطنا في الصحيح سلامته من كل شذوذ، كسلامته من كل علة. إلا اننا - كما رأينا فيما سَمَّاهُ الخليلي بالصحيح المعلول أنه لا يقصد به التَّقَيُّدَ بِالاِصْطِلاَحِ (٣). - نرى هنا فيما يحكيه عن تسمية الصحيح شَاذًّا (إذا لم يكن له إلا إسناد واحد شذ به ثقة)، أنه للمرة الثانية لا يريد التقيد بالاصطلاح العام المشهور، وأنه - رغم حكايته هذا التعريف الغريب للشاذ - ما كان آخذًا إلا برأي الجمهور، يزيدنا ثقة بذلك أنه هو أيضًا حكى ذلك الرأي المشهور.\n\nفالصحيح إذن أنه لا بد في الشاذ من اشتراط التفرد والمخالفة، وبهما نُحِّيَ عن كل حديث وُسِمَ بالصحة، فعد خالصًا للضعف، ووسعنا إدراجه في الأنواع المختصة بالضعيف. أما تفرد الثقة أو غير الثقة، بغير شرط المخالفة، فإنه ضرب من التفرد المطلق الذى يوصف به الحديث «الفرد» وسنذكره\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٦١.\n(٢) وبهذا دافع صاحب \" التوضيح \": ١/ ٣٨٤ عن الخليلي.\n(٣) راجع أيضًا أواخر بحث المعلل من كتابنا هذا.","vol":"1","page":202},{"text":"في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، فلا مسوغ لتداخله هنا مع الشاذ بوجه من الوجوه.\n\nوأما التوقف فما شذ به الثقة، وَرَدَّ ما شذ به غير الثقة، فأمران يتعلقان بالاحتجاج وعدمه، فلا أثر لهما في الحكم على حديث ما بالصحة أو بالضعف. لذلك عددنا في ألقاب الصحيح والحسن «الصالح» لصلاحيتهما للاحتجاج، فغيرهما - وهو الضعيف - ليس صالحًا ولا يحتج به، بل هو مردود. والخلاصة أن تنوع الأوصاف والألقاب لا يرادف دائمًا تنوع الأقسام والمصطلحات (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>التَّاسِعُ - المُنْكَرُ:</span>\nأدق تعاريف المنكر هو أنه الحديث الذي يرويه الضعيف مُخَالفًا رواية الثقة. وهو يباين الشاذ، إذ أن راوي الشاذ ثقة. بينما راوي المنكر ضعيف غير ثقة. وقد لوحظ في المنكر أنه مقابل للمعروف (٢) كما لوحظ في الشاذ أنه مقابل للمحفوظ (٣)، لأن راوي المناكير إنما يخالف ما عُرِفَ واشتهر وإن\n_________\n(١) نعتذر للقارئ الكريم لاضطرارنا إلى مناقشة الآراء المختلفة في الشاذ، فقد وعدناه ألا نخوض في الجدل، ولكن لم يسعنا الإغضاء على ما يظن من تضارب التعاريف حول الشاذ، فحاولنا التوفيق بين تلك الآراء ما أمكن، لاستحالة الأخذ بأحدها دون نقاش.\n(٢) لأن المنكر لغة اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده أو لم يعرفه. ويلاحظ أن المحدثين يراعون المعنى اللغوي في مصطلحاتهم الخاصة.\n(٣) وقد أشرنا إلى ذلك في بحثنا الألقاب المشتركة بين الصحيح والحسن، وراجع ص ١٦١ بوجه خاص.","vol":"1","page":203},{"text":"لم يحفظ، فالحفظ درجة من الضبط أبعد ما تكون عن مثل هذا الراوي الضعيف. أما راوي الشواذ فهو ثقة، وغالبًا ما يكون مع توثيقه حافظًا ضابطًا، إلا أنه خالف من هو أوثق منه ضبطًا وإتقانًا، فهو لم يخالف ما عرف واشتهر فقط بل خالف ما حفظ وأتقن أيضًا. قال ابن حجر: «وَزِيادَةُ رَاوِي الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ مَقْبُولَةٌ، مَا لَمْ تَقَعْ مَنَافِيَةً لِرِوَاِيَةِ مِنْ هُوَ أَوْثَقُ، فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحِ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ المَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ المَرْجُوحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذُّ. وَإِنَّ وَقَعَتْ المُخَالَفَةُ لَهُ مَعَ الضَّعْفِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ المُنَكَرُ» (١).\n\nلكن ابن الصلاح ذهب إلى ترادف المنكر والشاذ، إذ نقل عن البَرْدِيجِيِّ (٢) في تعريف المنكر «أَنَّهُ هُوَ الحَديثُ الذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الرَّجُلُ، وَلاَ يُعْرَفُ مَتْنُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَاِيَتِهِ، لاَ مِنَ الوَجْهِ الذِي رَوَاهُ مِنْهُ وَلاَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ» (٣)، وكأنه بعبارة أوضح لا يلاحظ في المنكر إلا مطلق التفرد. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث (٤). والتفرد على إطلاقه منه المقبول، ومنه المردود «فَإذَا تَفَرَّدَ الرَّاوِي بِشَيْءٍ نُظَرَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مَا اِنْفَرَدَ بِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ مِنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالحِفْظِ لِذَلِكَ وَأَضْبَطَ كَانَ مَا اِنْفَرَدَ بِهِ شَاذًّا مَرْدُودًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُخَالِفَةً لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا هُوَ\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ١٢ - ١٤. وقارن مرة أخرى بما ذكرناه ص ١٦١.\n(٢) هو الحافظ أبو بكر، أحمد بن هارون البرديجي، نسبة إلى برديج قرب بردعة - بإهمال الدال - بلد بأذربيجان، ويقال له البردعي أيضًا.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٤، ٥.\n(٤) نفسه: ٢/ ٦.","vol":"1","page":204},{"text":"أَمْرٌ رَوَاهُ هُوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الرَّاوِي المُنْفَرِدِ، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِإِتْقَانِهِ وَضَبْطِهِ قَبْلَ مَا اِنْفَرَدَ بِهِ وَلَمْ يُقْدَحْ الاِنْفِرَادُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُوثَقُ بِحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ لِذَلِكَ الذِي اِنْفَرَدَ بِهِ كَانَ اِنْفِرَادُهُ خَارِمًا لَهُ مُزَحْزِحًا لَهُ عَنْ حَيِّزِ الصَّحِيحِ» (١). ويكاد ابن الصلاح بتفصيله أنواع التفرد المطلق يشير إلى انقسام المنكر إلى ما ينقسم إليه الشاذ. ففي كل منهما مخالفة لمن هو أرجح، وفي كل منهما مقبول ومردود، فلا بدع إذا كان كلام ابن الصلاح صريحًا في أن المنكر والشاذ بمعنى (٢).\n\nولكن القول بترادف الشاذ والمنكر بعيد، وقد نبه السيوطي على بعده بقوله في \" ألفيته \":\nالمُنْكَرُ الذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهْ ... مُخَالِفًا، فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهْ\nقَابَلَهُ المَعْرُوفُ، وَالذِي رَأَى ... تَرَادُفَ المُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَأَى (٣)\n\nوهو يقصد ابن الصلاح الذي نأى عن الأرجح وَبَعُدَ حين رأى ترادف الاصطلاحين، وهو ما قصده ابن حجر أيضًا حين قال: «وَقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا» (٤).\n\nومن أوضح أمثلة المنكر ما رواه ابن أبي حاتم (٥) من طريق حَبيبٍ بْنِ\n_________\n(١) \" التوضيج \": ٢/ ٤ هامش.\n(٢) \" التدريب \": ص ٨٢.\n(٣) \" ألفية السيوطي في مصطلح الحديث \": ص ٩٣، البيتان: ١٨٠، ١٨١.\n(٤) \" شرح النخبة \": ص ١٤.\n(٥) هو الحافظ ابن الحافظ، عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس بن المنذر الرازي. حافظ الري. له مسند في ألف جزء (\" الرسالة المستطرفة \": ص ٥٤).","vol":"1","page":205},{"text":"حبيب - وهو أخو حَمزَةَ بنِ حَبيبٍ الزَّيَّاتِ المُقرئِ (١) - عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ العَيْزارِ بنِ حُرَيْثٍ عَنْ ابنِ عبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - «مَن أَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ وَحَجَّ البَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» قالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَهُوَ مُنْكَرٌ؛ لأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عن أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ المَعْرُوفُ» (٢).\n\nومما ينبغي التيقظ له أن بعض الأئمة أطلقوا لفظ المنكر على مجرد التفرد (٣)، فكان لا بد من أمارات على النكارة حتى لا تشتبه صورتها بصورة غيرها. وعلامة المنكر في حديث المحدث أنه إذَا عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم يكذبوا فيها (٤).\n\nوقد يذكر المحدثون في اصطلاحهم «هَذَا أَنْكَرَ مَا رَوَاهُ فُلاَنٌ»، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفًا، كَقَوْلِ ابْنِ عَدِيٍّ: «أَنْكَرُ مَا رَوَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: \" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأُمَّةٍ خَيْرًا قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا \"». قَالَ: «وَهَذَا طَرِيقٌ حَسَنٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أَدْخَلَهُ قَوْمٌ فِي صِحَاحِهِمْ» (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>العَاشِرُ - المَتْرُوكُ:</span>\nالمتروك في اصطلاح المحدثين هو «الحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ فِي الحَدِيثِ أَوْ ظَاهِرَ الفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، أَوْ كَثِيرِ الغَفْلَةِ، أَوْ\n_________\n(١) هو أحد القراء السبعة المشاهير، كان مولى لعكرمة بن ربيع التيمي، قرأ على الأعمش عن يحيى بن وثاب.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ١٤.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٦.\n(٤) نفسه: ٢/ ٧.\n(٥) \" التدريب \": ص ٨٥.","vol":"1","page":206},{"text":"كَثِيرَ الوَهْمِ» (١)، كَحَدِيثِ صَدَقَةُ بْنَ مُوسَى الدَّقِيقِيِّ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٢)، وحديث عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الجُعْفِيُّ عَنْ الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ (٣).\n\n• • •\n\nوهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلًا دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه \" معرفة علوم الحديث \" (٤).\n\nهل الموقوف والمقطوع من الأحاديث الضعيفة؟:\n----------------------------------------------\n\nلم نسرد من أقسام الحديث الضعيف حتى الاَن - تَبَعًا لما انتهجناه في مستهل بحثنا له - إلا ما أخذ اسْمًا خَاصًّا به. وأما ما كان منها حالة من حالات الضعف من غير أن يخص باسم معين، فقد اكتفينا بمجرد الإشارة الإجمالية إليه.\n\nوجدير بنا - قبل أن ننتقل إلى (القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف) - أن نثير قضيتن إحداهما تتعلق بالموقوف والمقطوع هل يوصفان بالضعف؟ والأخرى تتصل بحكم رواية الاْحاديث الضعيفة والعمل بها.\n_________\n(١) \" ألفية السيوطي \": ص ٩٤ هامش.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٥٧.\n(٣) قارن بـ \" التدريب \": ص ٨٤ بـ \" شرح النخبة \": ص ١٤، و\" معرفة علوم الحديث \": ص ٥٦.\n(٤) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٥٦ - ٥٨.","vol":"1","page":207},{"text":"يُقْصَدُ بِالْمَوْقُوفِ «مَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ فِعْلٍ، كأن يقول الراوي: قال عمر بن الخطاب كذا، أو فعل علي بن أبي طالب كذا، أو فُعِلَ كيت وكيت أمام أبي بكر فأقره ولم ينكره.\n\nفالقول أو الفعل أو التقرير الذي يفترض أن يكون صادرًا عن النبي - ﷺ - نفسه، يصدر في \" الموقوف \" عن الصحابي. ومن هنا اتجه تفكير بعض العلماء إلى ضعف \" الموقوف \" (١) لأن للحديث المروي عن رسول الله المنتهي إليه قداسة ليست لحديث سواه ولو كان صحابيًا جليلًا. على أننا لا نجد مسوغًا لإضعاف الموقوف «إِطْلاَقًا» بهذا السبب، لأننا حين نحكم له بالصحة أو الحسن إذا توافرت فيه شروط أحدهما نعلم يقينًا أننا نصحح أو نحسن حديث الصحابي لا حديث رسول الله - ﷺ -، فلم نكذب - والحال هذه - عليه - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لا ساهين ولا متعمدين، ولم نضع في فيه ما لم يتلفظ به. ووصفنا «لِلْمَوْقُوفِ» بالصحة أو الحسن لا يعني وجوب عملنا به، وإنما نبيح لأنفسنا العمل بما ثبت منه أنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه (٢)، لأن الصحابي في مثل ذلك لا يقول ولا يفعل ولا يقر إلا ما تحققه بنفسه عن النبي - ﷺ -، وعلى ذلك فقول الصحابي الجليل عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» (٣)، وقوله لمن خرج من المسجد والمؤذن يؤذن: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ\n_________\n(١) ولذلك عده القاسمي في الأنواع المختصة بالضعيف. وكذلك فعل بالمقطوع. انظر \" قواعد التحديث \": ص ١١١. وقارن بـ ص ١٠ من كتابنا هذا.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٢٦.\n(٣) \" التوضيح \": ١/ ٢٦٢.","vol":"1","page":208},{"text":"ﷺ» (١)، كلاهما حديث موقوف، وكلاهما مما يجوز لنا العمل به، وعلينا - مع ذلك - أن نتحفظ في الأحاديث الموقوفة على كعب الأحبار، وابن سلام، وابن عمرو بن العاص، لأنهم من الصحابة الذين اشتهروا برواية الإسرائيليات والأقاصيص، ولا سيما ما يتعلق منها بأشراط الساعة وفتن آخر الزمان. وأغلب الأحاديث التي تشتمل على مثل هذه الأخبار ضعيفة، إن لم نقل موضوعة، لكن ضعفها ليس ناشئًا عن وقفها، أو بعبارة أخرى لم تكن ضعيفة لأنها موقوفة، بل نشأ ضعفها عن شذوذ أو علة أو اضطراب فيها، وإلا فهي قابلة كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله - ﷺ - لأن توصف بالصحة أو الحسن أو الضعف، تَبَعًا لحال أسانيدها ومتونها.\n\nوإذا قال الراوي عن الصحابي «يَرْفَعُ الحَدِيثَ» أو «يَنْمِيهِ» أو «يَبْلُغُ النَّبِيَّ - ﷺ -» فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع (٢). بيد أن إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا قي تفسير القرآن. واختلفوا في بعض المسائل والفروع، كما رأينا بعضهم يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب (٣).\n\nأما الحديث «المقطوع» فهو ما روي عن التابعين من قول أو فعل أو تقرير. وللإمام أبي حنيفة رأي مشهور فيه. فهو- على رغم إدراكه عددًا من الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس - ﵄ - يقول\n_________\n(١) نفسه: ١/ ٢٦٨.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٥٠.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ٥٠.","vol":"1","page":209},{"text":"قولًا صريحًا: «مَا جَاءَ عَنْ الرَّسُولِ - ﷺ - فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَمَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابِيِّ تَخَيَّرْنَا مِنْهُ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ».\n\nوأوضح من قوله هذا أنه يجعل «المَقْطُوعَ» ضعيفًا لا يحتج به.\n\nولذلك مالت مدرسة الرأي- التي هي مدرسته - إلى تفضيل العمل بالقياس الظاهر على العمل بما ورد «مَقْطُوعًا» عن التابعن. بَيْدَ أَنَّ الرأي المختار أن «المَقْطُوعَ» يوصف كذلك بالصحة أو الحسن أو الضعف - تَبَعًا لحال إسناده ومتنه - وأن تصحيحه أو تحسينه لا يعين أنه مأخوذ عن الصحابة، فضلًا عن النبي - ﷺ -، بل يعين مجرد روايته عن التابعين أنفسهم، فلا يجوز أن نحتج منه إلا بما جاء عن أكابر هؤلاء التابعين كسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي ومسروق (١)، الذين أتيح لهم أن يعاصروا أكابر الصحابة - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -.\n\nرِوَايَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالعَمَلِ بِهَا:\n------------------------------------\n\nيتناقل الناس هذه العبارة «يَجُوزُ العَمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ»،فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصح عندهم، ويدخلون في الدين كثيرًا من التعاليم التي لا تستند إلى أصل ثابت معروف.\n\nوإن هذه العبارة ليست على مر العصور أكثر من صدى لعبارة أخرى مماثلة لها منسوبة إلى ثلاثة من كبار أئمة الحديث، هم أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن\n_________\n(١) سبقت ترجمة ابن المسيب والشعبي، أما النخعي فهو إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفي، فقيه العراق. توفي سَنَةَ ٩٦ هـ، وقال الشعبي عنه حين بلغه وفاته: «مَا تَرَكَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهَ»، فَقِيلَ لَهُ: وَلاَ الحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ؟ قَالَ: وَلاَ الحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَلاَ الكُوفَةِ، وَلاَ الحِجَازِ وَلاَ الشَّامَ». وأما مسروق فهو ابن الأجدع بن مالك الكوفي، كان فقيهًا من أصحاب عبد الله بن مسعود. توفي سنة ٦٢ هـ.","vol":"1","page":210},{"text":"مهدي وعبد الله بن المبارك، فقد روي عن هؤلاء أنهم كانوا يقولون: «إِذَا رَوِينَا فِي الحَلاَلِ وَالحَرَامِ شَدَّدْنَا، وَإِذَا رَوِينَا فِي الفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا» (١).\n\nعلى أن عبارة هؤلاء الأئمة لم تفهم على وجهها الصحيح، فغرضهم من التشديد ليس مقابلة أحدهما بالآخر كتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن، وإنما كانوا إذا رَوَوْا في الحلال والحرام يتشددون فلا يحتجون إلا بأعلى درجات الحديث، وهو المتفق في عصرهم على تسميته بـ «الصَّحِيحِ» فإن رَوَوْا في الفضائل ونحوها مما لا يمس الحل والحرمة لم يجدوا ضرورة للتشدد وقصر مروياتهم على الصحيح، بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه في الدرجة وهو الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت في عصرهم، وانما كان يعتبر قِسْمًا من الضعيف، في اصطلاح المتقدمين وإن كان في نظرهم أعلى درجة مما يصطلح بعدهم على وصفه بالضعيف (٢). ولو أن الناس فهموا أن تساهل هؤلاء الاْئمة في الفضائل إنما يعني أخذهم بالحديث الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحة، لَمَا طَوَّعَتْ لهم أنفسهم أن يتناقلوا تلك العبارة السالفة: «يَجُوزُ العَمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ»، فَمِمَّا لاَ رَيْبَ فِيهِ - في نظر الدين - أن الرواية الضعيفة لا يمكن أن تكون مصدرًا لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية، لأن الظن لايغني من الحق شيئًا، والفضائل كالاْحكام من دعائم الدين الأساسية، ولا يجوز أن يكون بناء هذه الدعائم وَاهِيًا، على شفا جرف هار.\n\nلذلك لا نسلم برواية الضعيف في فضائل الأعمال ولو توافرت له جميع\n_________\n(١) قارن بـ \" الكفاية \": ص ١٣٣.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ١٠١.","vol":"1","page":211},{"text":"الشروط التي لاحظها المتساهلون في هذا المجال. والمشهور أن تلك الشروط ثلاثة:\nأولًا - ألا يكون المروي شديد الضعف.\nثانيًا - أن يندرج تحت أصل كلي ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة.\nثالثًا - ألا يعارضه دليل أقوى منه.\n\nلا نسلم برواية الضعيف - رغم هذه الشروط - لأن لنا مندوحة عنه بما ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والحسان، وهي كثيرة جِدًّا في الأحكام الشرعية والفضائل الخلقية، ولأننا - رغم توافر هذه الشروط - لا نؤنس من أنفسنا الاعتقاد بثبوت الضعيف، ولولا ذلك لما سميناه ضعيفًا، وإنما يساورنا دائمًا الشك في أمره، ولا ينفع في الدين إلا اليقن.\n\nومن هنا وجب علينا - حتى في دراسة الحديث وتدريسه - ضرب أمثلة على الضعيف منه أن نتحاشى عند الاستشهاد به كل عبارة تفيد الجزم والتحقيق فلا ننقل حديثًا تيقنا ضعفه قائلين: «قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -»، حتى لا نوهم السامع أو القارئ أنه صحيح أو حسن، بل نصرح بضعفه، ونشير إلى نوع الضعف من إعلال وإعضال واضطراب وشذوذ ونحو ذلك إن كنا نعلم هذا يقينًا، ونشفع قولنا بأحكام الحفاظ الذين اطلعوا على الطرق المختلفة التي ورد بها هذا الحديث مما استوجب وصفهم له بالضعف.\n\nونحن إذا أعدنا النظر في الأمثلة المختلفة لأقسام الحديث الضعيف التي درسناها لاحظنا أن ضعفها يعود تارة إلى الإسناد، وتارة أخرى إلى المتن.","vol":"1","page":212},{"text":"وإن هذه الملاحظة لتوجهنا إلى التزام الكثير من الحيطة في حكمنا على حديث ما بالضعف. فإطلاق الحكم بالضعف ليس من دقة المحدثين في شيء، إذ ليس لهذا الاطلاق معنى إلا ضعف الحديث المبحوث عنه إسنادًا ومتنًا في آن واحد، مع أنه يحتمل أن يكون ضعفه في الإسناد فقط، أو في المتن وحده، بل يحتمل أن يكون ضعفه في إسناد معين، بينما تكون بقية أسانيده صحيحة لا يجوز الحكم بضعفها، فعلينا إذا وجدنا حديثًا بإسناد ضعيف أن ندقق في تعبيرنا فنقول: «إِنَّهُ ضَعِيفٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ» (١). ونحتاط كذلك في الحديث الذي وصف بعض الحفاظ متنه بالضعف فنقول: «لَمْ يَرِدْ هَذَا المَتْنُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى صَحِيحَةً، كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ فُلاَنٌ فِي كِتَابِهِ كَذَا».\n\nعلى أن باب الاجتهاد لم يقفل في الحديث كما لم يقفل في الفقه، ويجب أن يظل بابه مفتوحًا في كل من هذين العلمين، فكل من أقبل على علم الحديث رواية ودراية وتوافرت فيه شروط الاجتهاد التى كانت تتوافر في الحفّاظ السالفين، جاز له أن يحكم إطلاقًا بضعف حديث ما إن بحث عن جميع طرقه، وغلب على ظنه أن متنه لم يرد بإسناد آخر صحيح.\n\nوالناشئ في علم الحديث إذا نقل رواية لا يعلم حالها، أصحيحة\n_________\n(١) \" الباعث الحثيث \": ص ٩٩.","vol":"1","page":213},{"text":"هي أم ضعيفة، يجب عليه أن يختار للتعبير عنها صيغة التمريض، فيقول مثلًا: «رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كَذَا»، أَوْ «بَلَغَنَا كَذَا» (١).\n\nولا يجوز له أن يذكر بصيغة التمريض هذه حديثًا صحيحًا يرويه بدون إسناده، لما يوهم ذلك من ضعفه، بل يقول جازمًا: «قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -».\n_________\n(١) انظر في \" الباعث الحثيث \": ص ١٠٠ تعليقات العلامة أحمد شاكر.","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>الفَصْلُ الخَامِسُ: القِسْمُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ وَالضَّعِيفِ:</span>\nنذكر في هذا القسم المشترك مصطلحات اتضح لنا - استقراءً وبحثًا - أنها لا تختص بنوع معين من الأنواع الرئيسية الثلاثة، بل تشملها جميعًا على سواء، فتكون ألقابًا وأوصافًا لكل من الصحيح والحسن والضعيف.\n\nوهذه المصطلحات عشرون، عرضنا لاثنين منها، وهما الموقوف والمقطوع، فَلَمْ نَرَ بأسا في اتصافهما بالصحة آو الحسن تارة، وبالضعف تارة أخرى، أما المصطلحات الثمانية عشر الباقية فهي: المرفوع والمسند والمتصل، والمؤنن والمعنعن والمعلق، والفرد والغريب، والعزيز والمشهور والمستفيض، والعالي والنازل، والتابع والشاهد والمدرج، والمسلسل، وَالمُصَحَّفُ.\n\nوسندرس بعض هذه المصطلحات زمرًا ثلاثية حيث تتقارب أو تتداخل، وبعضها الآخر زمرًا ثنائية حيث تتعاكس أو تتقابل، لتسهل المقارنة بين","vol":"1","page":215},{"text":"ألقابها وأوصافها، غير أننا سنخصص كُلًاّ من الثلاثة الأخيرة فيها ببحث مستقل، إذ لا تجاوز ولا تضارب بين المدرج، والمسلسل، والمصحف، فلكل واحد منها مفهوم واضح في نفسه، لا تزيده المقارنة بغيره شيئًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>أ - ١ و٢ و٣ - المَرْفُوعُ وَالمُسْنَدُ وَالمُتَّصِلُ:</span>\nالمشهور في المرفوع أنه مما أضيف إلى النبي - ﷺ - خاصة من قول أو فعل أو تقرير، سواء أضافه إليه صحابي أم تابعي أم مَنْ بعدهما، وسواء اتصل إسناده أم لا (١).\n\nوواضح من هذا التعريف أن المرفوع لا يكون متصلًا دائمًا، فقد يسقط منه الصحابي خاصة فيكون مرسلًا، أو يسقط من إسناده رجل أو يذكر فيه رجل مبهم فيكون منقطعًا، أو يسقط اثنان فأكثر فيكون مُعضَلًا، وهو في هذه الحالات الثلاث يوصف بالضعف ولو كان مرفوعًا: فليس مجرد رفع الحديث كافيًا لإطلاق الحكم بصحته، بل لا بد من تتتبع الطريق التي رُفِعَ بها ليتبين اتصاله أو انقطاعه من جهة، وَلِتُعْرَفَ دَرَجَةُ رِجَالِهِ إذا اتصل من جهة ثانية. ومن هنا أمكن دخول المرفوع في هذا القسم المشترك، فإن كان في إسناده انقطاع سمي باسم من أسماء الضعيف، تَبَعًا لنوع الانقطاع وإن اتصل إسناده صلح لأن يوصف بالصحيح والحسن، تَبَعًا لدرجة رجاله في الضبط.\n\nومثال المرفوع من القول أن يقول الصحابي: سمعت النبي - ﷺ - يقول\n_________\n(١) \" التوضيح \": ١/ ٢٥٤.","vol":"1","page":216},{"text":"كذا، أو حدثنا رسول الله - ﷺ - بكذا، أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنه قال كذا، أو نحو ذلك.\n\nومثال المرفوع من الفعل أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله - ﷺ - يفعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله - ﷺ - يفعل كذا.\n\nومثال المرفوع من التقرير أن يقول الصحابي: فَعَلْتُ بحضرة النبي - ﷺ - كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك (١).\n\nويلاحظ أن المرفوع يُنْظَرُ فيه إلى حل المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فكل ما أضيف إلى النبي - ﷺ - كان مرفوعًا (٢). والقول والفعل والتقرير كلها صالحة لأن تسمى «متن الحديث»، إذ لا علاقة بينها وبين الإسناد حين ينظر إليها لذاتها.\n\nأما المسند فهو - على المعتمد - ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - (٣). إلا أن الخطيب يشترط الرفع اشتراطًا أغلبيًا فيقول: «وَصْفُهُمْ لِلْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مُسْنَدٌ، يُرِيدُونَ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ بَيْنَ رَاوِيهِ وَبَيْنَ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذِهِ العِبَارَةَ هُوَ فِيمَا أُسْنِدَ عَنِ النَّبِيِّ\n_________\n(١) هذه الأمثلة الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في \" شرح النخبة \": ص ٢٦، وهي عنده من النوع الذي انتهى لفظه إلى النبي - ﷺ - تصريحًا. وهو يتبعها بأمثلة ثلاثة لما رفع إلى النبي حُكْمًا من قول أو فعل أو تقرير (٢٧ - ٢٨) وأكثر هذه الأمثلة يرد إلى ما ذكرناه في الموقوف فلم نجد موجبًا لإعادة القول فيه.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٢٥٩.\n(٣) قارن \" قواعد التحديث \": ص ١٠٤ بـ \" التوضيح \": ١/ ٢٥٨","vol":"1","page":217},{"text":"ﷺ خَاصَّةً، وَاتِّصَالُ الإِسْنَادِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ السَّمَاعُ بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى العَنْعَنَةِ» (١). والمسند، على الأرجح، لا يرادف المرفوع وإن كان لا بد من شرط الرفع فيه: فقد رأينا إمكان الانقطاع في إسناد المرفوع، إذ يتجه النظر فيه إلى حال متنه فقط، فلا يكون كل مرفوع مُسْنَدًا. على حين يجمع المسند شَرْطَيْ الاتصال والرفع، إذُ ينظر فيه إلى الإسناد والمتن فكل مسند متصل لاتصال سنده إلى منتهاه، وكل مسند مرفوع لانتهاء متنه إلى النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - (٢). ولذلك رأى الحاكم أن المسند لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل (٣)، وذكر من شرائطه ألا يكون موقوفًا، ولا مرسلًا، ولا معضلًا، ولا في روايته مدلس (٤)، وألا يكون في إسناده «أُخْبِرْتُ عَنْ فُلاَنٍ»، ولا «حُدِّثْتُ عَنْ فُلاَنٍ» ولا «بَلَغَنِي عَنْ فُلاَنٍ»، ولا «رَفَعَهُ فُلاَنٌ»، ولا «أَظُنُّهُ مَرْفُوعًا»، وغير ذلك مما يفسد به (٥).\n\nوما أكثر الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها على المسند، كما عرفناه وفسرناه.\nوقد ذكر الحاكم مثلًا منها ضربه لألوف من الحديث يستدل به على جملتها فقال: «[ذَلِكَ] مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ٢١.\n(٢) قارن بـ \" التوضيح \": ١/ ٢٥٩.\n(٣) \" التدريب \": ص ٦٠.\n(٤) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٨.\n(٥) نفسه: ص ١٩.","vol":"1","page":218},{"text":"اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَخَرَجَ حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ، فَقَالَ: [\" يَا كَعْبُ، ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا \"، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ]، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَضَاهُ» (١) ... فَسَمَاعُ الحَاكِمِ «مِنْ ابْنِ السَّمَّاكِ ظَاهِرٌ، [وَسَمَاعَهُ] مِنَ الحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ ظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، وَسَمَاعُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ مِنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَهُوَ عَالٍ لِعُثْمَانَ، وَيُونُسَ مَعْرُوفٌ بِالزُّهْرِيِّ، وَكَذَلِكَ الزُّهْرِيُّ بِبَنِي كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَبَنُو كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ بِأَبِيهِمْ، وَكَعْبٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصُحْبَتِهِ» (٢).\n\nولابن عبد البر (٣) رأي طريف في المسند يُسَوِّي به بينه وبين المرفوع، فهو عنده ما جاء عن النبي - ﷺ - خاصة، متصلًا كان أم منقطعًا (٤). ويمثل للمتصل منه بحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - ﷺ -، وللمنقطع منه بحديث مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله - ﷺ - (٥)، ويعقب ابن عبد البر على هذا الحديث الأخير بقوله: «فَهَذَا مُسْنَدٌ، لأَنَّهُ قَدْ أُسْنِدَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، لأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -» (٦) ولكن هذا الرأي مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في\n_________\n(١) نفسه: ص ١٧، ١٨.\n(٢) نفسه: ص ١٩.\n(٣) هو يوسف بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد البر النمري القرطبي، صاحب كتاب \" الاستيعاب \"، و\" التمهيد \"، و\" جامع بيان العلم وفضله \". توفي سَنَةَ ٤٦٣ هـ. (\" شذرات الذهب \": ٣/ ٣١٤).\n(٤) قارن بـ \" اختصار علوم الحديث \": ص ٤٨.\n(٥) \" التدريب \": ص ٦٠.\n(٦) \" التوضيح \": ١/ ٢٥٨.","vol":"1","page":219},{"text":"مقابلتهم بين المسند والمرسل، يقولون: أسنده فلان، وأرسله فلان (١).\n\nوالحق أن المسند لاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الانقطاع والإرسال وما أشبههما، بل يجمع في آن واحد الرفع والاتصال. ومن الواضح أن الاتصال كالرفع، ليس كافيًا للحكم على الحديث بالصحة (٢)، وإنما يكون صحيحًا إذا توافرت في رجاله شروط الضبط والحفظ على النحو الذي\nشرحناه (٣).\n\nوأما المتصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده سواء أكان مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - أم موقوفًا على الصحابي أو من دونه (٤). غير أن الخطيب يكاد يسوي بينه وبين المسند، فلا يرى الفرق بينهما إلا في غلبة الاستعمال (٥)، إذ يغلب على المسند أن يكون فيما أسند عن النبي - ﷺ -،فالرفع فيه ليس أكثر من شرط أغلبي. بيد أن هذا اصطلاح للخطيب خاص به كاصطلاحه في التسوية بين المرسل والمنقطع، فقد رأيناه لا يفرق بينهما إلا في غلبة الاستعمال أيضًا. وقد أخذنا في تعريف المسند بالرأي المعتمد الذي يلاحظ فيه اشتراط الرفع اشتراطًا حقيقيًا من كل وجه لا أغلبيًا.\n\nولا حاجة بنا إلى الاستشهاد على المتصل في حال الرفع، لأن أمثلة المرفوع تصلح له، فلا مسوغ للتكرار. وكذلك المتصل في حال الوقف تصلح له جميع\n_________\n(١) نفسه: ١/ ٢٥٨ أيضًا.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٩.\n(٣) راجع بحث (الصحيح) من هذا الكتاب.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٤٨.\n(٥) \" التوضيح \": ١/ ١٥٥.","vol":"1","page":220},{"text":"أمثلة الموقوف. وقد ضرب له ابن الصلاح مثلًا بما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر (١).\n\nأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد بهم فتسمى «متصلة مع التقييد» كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. ولا يجوز تسميتها «متصلة مع الإطلاق» دون ذكر التابعي الذي انتهى إليه الإسناد، لأن ما ينتهي إلى التابعي يسمونه «المقطوع»، ولا ريب أن المقطوع ضد الموصول لغة وذوقًا، فكرهوا في الاصطلاح أيضًا أن يطلقوا اسم الضد على ضده (٢). ولعلنا، بهذا الاحتراز الدقيق، نفهم جَيِّدًا قول ابن الصلاح: \" «وَحَيْثُ يُطْلَقُ المُتَّصِلُ يَقَعُ عَلَى المَرْفُوعِ وَالمَوْقُوفِ» (٣) مع أننا لاحظنا في تعريف المتصل أنه قد يكون موقوفًا على من دون الصحابي، أي مقطوعا على التابعي.\n\n• • •\n\nوخلاصة القول في هذه الزمرة الثلاثية أن المرفوع قد يكون متصلًا وغير متصل، وأن المتصل قد يكون مرفوعًا وغير مرفوع، وأن السند أعم منهما كليهما، فهو في الوقت نفسه متصل ومرفوع (٤)، وأنها جميعًا صالحة في ذاتها لأن تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة تَبَعًا لحال رواتها.\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٦٠.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٢٦٠ وانظر الهامش أيضًا، وقارن بـ \" التدريب \": ص ٦٠، ٦١.\n(٣) \" التوضيح \": ١/ ٢٦٠.\n(٤) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ١٠٤.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>ب - ٤ و٥ و٦ - المُعَنْعَنُ وَالمُؤَنَّنُ وَالمُعَلَّقُ:</span>\nالحديث المعنعن هو - كما يظهر من لفظه - ما يقال في سنده:\n«فلان عن فلان» من غير تصريح بالتحديث والسماع (١): وهو - على المعتمد - من قبيل الإسناد المتصل إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: عدالة الرواة، وثبوت لقاء الراوي لمن روى عنه، والبراءة من التدليس (٢).\n\nوالمعنعن كثر في \" الصحيحين \"، وهو في \" صحيح مسلم \" أكثر، لأن مسلمًا لم يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي ومن عنعن عنه، بل أنكر في خطبة \" صحيحه \" هذا الشرط مع أنه مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرهما من أئمة المحدثين. وقد بنى مسلم رأيه على ما عليه أهل العلم قديمًا وحديثًا من أن الرواية بالعنعنة ثابتة والحجة بها لازمة، وهي محمولة أبدًا على سماع الراوي للمروي عنه إذا كانا ثقتين متعاصرين (٣).\n\nولم يتابع مسلمًا على رأيه أحد، بل انتقدوه فيه وأخذوه عليه، فقال ابن الصلاح: «وَفِيمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ نَظَرٌ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ القَوْلَ الذِي رَدَّهُ مُسْلِمٌ هُوَ الذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ هَذَا العِلْمِ: عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا» (٤). وكانت عبارة النووي في الموضوع نفسه أصرح وأوضح حيث قال: «وَهَذَا الذِي صَارَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ قَدْ أَنْكَرَهُ المُحَقِّقُونَ، وَقَالُوا: هَذَا الذِي صَارَ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ\n_________\n(١) \" التوضيح \": ١/ ٣٣٠.\n(٢) انظر \" شرح العراقي على علوم الحديث \": ص ٦٧.\n(٣) قارن بـ \" مقدمة صحيح مسلم \": ١/ ٢٣.\n(٤) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ٧٢ ...","vol":"1","page":222},{"text":"وَالذِي رَدَّهُ هُوَ المُخْتَارُ الصَّحِيحُ الذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ هَذَا الفَنِّ ...» (١).\n\nوذهب بعض النقاد إلى أن الحديث المعنعن من قبيل المرسل، فلا يحتج به، وآثرت طائفة منهم الاحتجاج به رغم هذا، فقد رأوا ذلك أكثر ما يكون في مرسل الصحابي، إذا كان لا يعرف اصطلاحًا في الرواية، فتارة يقول: «سَمِعْتُ» وتارة «عَنْ رَسُولِ اللهِ» وتارة «قَالَ رَسُولُ اللهِ». لذلك استحسنوا التفصيل، فرواية الصحابي الذي لازم الرسول - ﷺ - محمولة على السماع بأي عبارة أديت، وإن كان من غير الملازمين احتمل الأمرين، فقد كان عمر - وهو من خواص الصحابة - يتناوب النزول لسماع رسول الله - ﷺ - هو وجارٌ له، فينزل عمر يومًا ويأتي جاره بما استفاده ذلك اليوم، وينزل جاره يومًا فيأتي عمر بما استفاده في ذلك اليوم، كما صرح به البخاري في \" صحيحه \" (٢). ولكن الإمام النووي يرى أن عَدَّ المعنعن من قبيل المرسل مردود بإجماع السلف (٣).\n\nوقد اعتذروا عن كثرة المعنعن في \" الصحيحين \"، ولا سيما في \" صحيح مسلم \"، بما ورد في المستخرجات عليهما من الطرق الكثيرة التي صرح فيها بالتحديث والسماع (٤)، ويشفع لمسلم فوق هذا كثرة طرق الحديث الواحد في \" صحيحه \" نفسه، وليست كلها بالمعنعنة (٥).\n\nوالقول الفصل للحافظ ابن حجر في شرح المواقع الثلاثة: أحدها أنها بمنزلة «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا». الثاني أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت\n_________\n(١) \" شرح صحيح مسلم \" للنووي: ١/ ١٢٨.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٣٣٥.\n(٣) \" التوضيح \": ١/ ٣٣٥.\n(٤) \" قواعد التحديث \": ص ١٠٤.\n(٥) \" شرح صحيح مسلم \" للنووي: ١/ ١٤ .......","vol":"1","page":223},{"text":"من مُدَلِّسٍ. والثالث أنها بمنزلة «أَخْبَرَنَا» المستعملة في الإجازة، فلا تخرج عن الاتصال، ولكنها دون السماع كما أوضحنا في صور التحمل (١).\n\nأما الحَدِيثُ المُؤَنَّنُ فهو الذي يقال في سنده: «حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أَنَّ فُلاَنًا» وجعله الإمام مالك كالمعنعن، إذ سئل عن قول الراوي: «عَنْ فُلاَنٍ أَنَّهُ قَالَ كَذَا، أَوْ أَنَّ فُلاَنًا قَالَ كَذَا». فقال: «هُمَا سَوَاءٌ» (٢).\nوحمله البَرْدِيجِيُّ (٣) على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى (٤). والحق ما سبق أن أشرنا إليه في بحث (السماع) من أن الألفاظ المختلفة التي يستعملها الراوي عبارة عن التحديث عند علماء اللسان. وإنما الخلاف فيها بين نقاد الحديث من جهة العرف والعادة (٥).\n\nوأما الحَدِيثُ المُعَلَّقُ فهو ما حذف من مبدإ إسناده واحدٌ فأكثر على التوالي، ويعزى الحديث إلى مَنْ فوق المحذوف من رواته (٦). وهو في \" البخاري \" كثير جِدًّا. مثاله: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ...» الحديث (٧).\n_________\n(١) راجع هذه المواقع الثلاثة في \" التوضيح \": ١/ ٣٣٦.\n(٢) \" التوضيح \": ١/ ٣٣٧.\n(٣) سبقت ترجمته.\n(٤) \" التوضيح \": ١/ ٣٣٨.\n(٥) \" الكفاية \": ص ٢٨٨.\n(٦) \" قواعد التحديث \": ص ١٠٥.\n(٧) \" صحيح البخاري \": ٣/ ٦٤، كتاب الوكالة.","vol":"1","page":224},{"text":"والمعلق في \" صحيح البخاري \" على نوعين، أحدهما ما يكون في موضع آخر من كتابه موصولًا، فهو يتصرف في إسناده بالاختصار مخافة التطويل، والآخر ما لا يكون إلا معلقًا، فهو يورده بصيغة الجزم ويستفاد منه الصحة إلى من عَلَّقَ عنه. قال النووي: «فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَةِ الجَزْمِ كَقَالَ، وَفَعَلَ، وَأَمَرَ، وَرَوَى، [وَذَكَرَ فُلاَنٌ] (*)، فَهُوَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ عَنِ المُضَافِ إِلَيْهِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ مُشْعِرٌ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُرْكَنُ إِلَيْهِ» (**). وَعَلَى المُدَقِّقِ إذَا رَامَ الاِسْتِدْلاَلَ بِهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي رِجَالِهِ وَحَالِ سَنَدِهِ لِيَرَى صَلاَحِيَّتَهُ لِلْحُجَّةِ وَعَدَمِهَا (١).\n\nويستشعر بعض العلماء في «المُعَلَّقِ» أنه ضرب من «المُنْقَطِعِ»، الذي سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم، فقد لاحظ السيوطي أنه «وَقَعَ فِي \" صَحِيحِ مُسْلِمٍ \" أَحَادِيثُ أُبْهِمَ بَعْضُ رِجَالِهَا» وذكر طائفة من هذه الأحاديث في بحث المنقطع (٢)، مع أن النووي يسمي نظائرها معلقات، أو يجعل تسميتها مرددة بين الانقطاع والتعليق، فهو يقول: «قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ...» وَيَذْكُرُ الحَدِيثَ ثُمَّ يَقُولُ: «هَكَذَا وَقَعَ فِي \" صَحِيحِ مُسْلِمٍ \" مِنْ جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ مُنْقَطِعًا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَاللَّيْثِ وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى مُعَلَّقًا» (٣).\n\nوأهم ما يعنينا في هذه الزمرة الثلاثية أن الحكم عليها بالضعف الخالص ليس من الدقة في شيء، فهي قابلة لأن توصف بالصحة والحسن والضعف، تَبَعًا لحال رواتها أيضًا.\n_________\n(١) ذكره في \" قواعد التحديث \": ص ١٠٥.\n(٢) \" التدريب \": ص ١١٧، ١١٨.\n(٣) \" شرح صحيح مسلم \": ٤/ ٦٣.\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) أصل نص النووي كما أثبته [وَذَكَرَ فُلاَنٌ] بينما أورد الدكتور صبحي الصالح قول الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه \" قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث \": [وَذَكَرَ مَعْرُوفًا].\n(**) إلى هذا الحد ينتهي كلام الإمام النووي، وما بعده فهو من كلا الشيخ محمد جمال الدين القاسمي.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>جـ - ٧ و٨ - الفَرْدُ وَالغَرِيبُ:</span>\nبين الفرد والغريب رابط مشترك لغة واصطلاحًا: وهو مفهوم التفرد، وقد سَوَّغَ هذا الرابط لبعض العلماء أن يحكموا بترادف الفرد والغريب، فأنشؤوا يقولون: تفرد به فلان تارة، وأغرب به فلان تارة أخرى، وهو يقصدون شيئًا واحدًا (١).\n\nوالحق أن أكثر المحدثين على التغاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي الذي قُيِّدَ بقيد ما، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي الذي قُيِّدَ بالنسبة إلى شيء معين. وإنما يغايرون بينهما عند التسمية الاصطلاحية، فالأصل في مثل هذه التسمية عدم الترادف، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بين التفرد والإغراب (٢).\n\nوالفرد المطلق لا يجوز أن يتداخل مع الشاذ، فقد رأينا، في الشاذ شرطين لا بد منهما: التفرد والمخالفة (٣). أما الفرد فلا يلاحظ فيه إلا مطلق التفرد. ومن هنا جاء تعريفهم له بأنه «الحَدِيثُ الذِي اِنْفَرَدَ بِهِ رَاوٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الطُّرُقُ إِلَيْهِ» (٤). ويحكم له بالصحة أو الحسن أو الضعف تبعًا لحال رواته، وقد مثلوا للفرد المطلق الصحيح بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فإن\n_________\n(١) قارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ٨ هامش.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٨.\n(٣) راجع بحث الشاذ: ص ١٩٦ إلى ٢٠٣.\n(٤) \" ألفية السيوطي \": ص ٩٥ وانظر الهامش حول البيت ١٨٤.","vol":"1","page":226},{"text":"هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر (١). والمعروف عن ابن دينار أنه ثقة ضابط متقن.\n\nوالفرد النسبي (أو الغريب كما يسمى في الاصطلاح) لا يجوز أن يتداخل أيضًا مع الشاذ، فلا تشترط فيه المخالفة مع التفرد، وإنما يكون فيه ضرب من التفرد المقيد بِرَاوٍ أو براوية عن رَاوٍ معين أو بأهل بلد أو نحو ذلك، ولذلك عَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ «الحَديثُ الذِي يَنْفَرِدُ بِرِوَاِيَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعِ وَقَّعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ» (٢). ويقع التفرد في الغريب في أثناء السند فيقيد بالموضع الذى وقع فيه، كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد (٣)، بينما يقع التفرد في الحديث الفرد في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وإليه يرجع ولو تعددت الطرق إليه (٤). وحين يكون التقيد في الغريب بأهل بلد ما لا يراد من تفردهم إلا انفراد واحد منهم تَجَوُّزًا (٥). فراوي الغريب شخص واحد على جميع الأحوال.\n\nوأنواع الغريب متكاثرة، وإنما تضبط بنسبة التفرد فيه إلى شيء معين. وأهم هذه الأنواع ثلاثة:\nالأول: تفرد شخص عن شخص (٦)، كتفرد عبد الرحمن بن مهدي عن\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٨.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٦.\n(٣) نفسه: ص ٨.\n(٤) نفسه: ص ٧.\n(٥) \" التدريب \": ص ٨٨.\n(٦) \" التوضيح \": ٢/ ١٠. وهذا عند الحاكم هو النوع الثاني الذي سماه «أَحَادِيثُ يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، عَنْ إِمَامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ». انظر \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٩.","vol":"1","page":227},{"text":"الثوري عن واصل بحديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ»، [قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ»]، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» (١). وهذا النوع كثير متعارف عند المحدثين.\n\nالثاني: تفرد أهل بلد عن شخص (٢)، كحديث ابْنِ بُرَيْدَةَ: مَا كُنْتُ لأَجْلِسَ عَلَى قَضَاءٍ بَعْدَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: [سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ]: «القُضَاةُ ثَلاثَةٌ: فَاثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، فَأَمَّا الاثْنَانِ: فَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ، وَهُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَأَمَّا الوَاحِدُ الَّذِي هُوَ فِي الجَنَّةِ، فَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ».قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الخُرَاسَانِيُّونَ فَإِنَّ رُوَاتَهُ، عَنْ آخِرِهِمْ مَرَاوِزَةٌ (٣).\n\nالثالث: تفرد شخص من أهل بلد عن أهل بلد آخر (٤)، كحديث خَالِدٍ بْنِ نِزَارٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ، البَلِيغُ الذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ البَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا». قَالَ الحَاكِمُ: \" وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ أفْرَادِ المِصْرِيِّينَ، عَنِ الْمَكِّيِّينَ، فَإِنَّ خَالِدَ بْنَ نِزَارٍ عِدَادُهُ فِي المِصْرِيِّينَ،\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٠٠.\n(٢) \" التوضيح \": ٢/ ١٠. وهو عند الحاكم النوع الأول، ويسميه «مَعْرِفَةُ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَفَرَّدُ بِهَا أَهْلُ مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ عَنِ الصَّحَابِيِّ». انظر \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٦.\n(٣) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٩. وراجع الطابع الإقليمي في نشأة الحديث أثناء بحث الرحلة في طلبه (ص ٥٠) وأمثلة التفرد في رواية بعض الأمصار للحديث (ص ٥٢). والمراوزة: أبناء مرو.\n(٤) \" التوضيح \": ٢/ ١٠.","vol":"1","page":228},{"text":"وَنَافِعَ بْنَ عُمَرَ مَكِّيُّ \" (١). وقد عَبَّرَ الحاكم عن هذا النوع الثالث بقوله: «أَحَادِيثُ لأَهْلِ المَدِينَةِ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ مَثَلًا، وَأَحَادِيثُ لأَهْلِ مَكَّةَ يَنْفَرِدُ بِهَا عَنْهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَثَلًا، وَأَحَادِيثُ يَنْفَرِدُ بِهَا الخُرَاسَانِيُّونَ، عَنْ أَهْلِ الحَرَمَيْنِ مَثَلًا، وَهَذَا نَوْعٌ يَعِزُّ وُجُودُهُ وَفَهْمُهُ!» (٢).\n\nكل هذه الأنواع الثلاثة - كما لاحظنا - تفرد بها شخص واحد، وكان التفرد مقيدًا في كل نوع منها بموضع من السند وقع فيه، لم يكن في أصل السند بل في أثنائه. وهذا التقييد الإضافي في الحديث الغريب هو الذي سَوَّغَ تسميته «فَرْدًا نِسْبِيًّا»، وأكثر الأمثلة التي استشهدنا بها عليه ذكرها الحاكم في النوع الخامس والعشرين من علم الحديث وهو معرفة الأفراد (٣)، كأنه لا يرى بين الفرد والغريب فرقًا إلا في التوجيه والتعليل بين إطلاق وتقييد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>د - ٩ و١٠ و١١ - العَزِيزُ وَالمَشْهُورُ وَالمُسْتَفِيضُ:</span>\nيجمع بين هذه الأنواع الثلاثة توسطها بين مصطلحي التفرد النسبط والتواتر المعنوي، ففيها شيء من الغريب (الذي رأينا أنه هو الفرد النسبي)، لأن الغربب إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سُمِّيَ عَزِيزًا، فإن رواه عنه جماعةُ سُمِّيَ مَشْهُورًا (٤)، وإن روته عنه الجماعة وكان في ابتدائه\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٠٢.\n(٢) نفسه: ص ١٠٠.\n(٣) نفسه: من ص ٩٦ إلى ١٠٢.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٨٧.","vol":"1","page":229},{"text":"وانتهائه سواءًُ سُمِّيَ مُسْتَفِيضًا (١)، وفيها ضرب من التواتر المعنوي لانتشارها بين الناس بعد أن لوحظ في روايتها التعدد، فَعُزِّزَتْ بأكثر من رَاوٍ، واستفاضت وَكُتِبَتْ لها الشهرة بتناقلها على ألسنة الجماعة.\n\nبيد أن هذه الأنواع الثلاثة ألصق بالغريب منها بالمتواتر، لأن مباحثها تتعلق بالإسناد، وليس للمتواتر صلة بالإسناد (٢)، ثم إن تعدد الرواة فيها، على نِسَبِهِ المتفاوتة، لا يخرجها عن صفة الاَحادية ولا يبلغ بها درجة الجمع المشروط في التواتر، وهي أولًا وآخرًا أسماء للغريب وألقاب حين يرقى عن التفرد بعض الشيء، وهي، لذلك، تحاكي الغريب في انقسامها مثله إلى صحيحة وحسنة وضعيفة.\n\nوالناظر العجول في هذه الأنواع الثلاثة يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أنها ينبغي أن تكون خالصة للصحيح، فهو يستبعد أن يكون الحديث الذي عَزَّ وَقَوِيَ بمجيئه من طريق أخرى، أو استفاض واشتهر برواية الجماعة له، بمنزلة الحديث الغريب الذي انفرد بروايته شخص واحد. وقد يبدو هذا الاستنتاج منطقيًا صحيحًا لما ألفه الناس في كل زمان ومكان من العناية بالكم والكثرة، ولكن التحقيق العلمي الدقيق يثبت أن مقياس المحدثين في تصحيح الروايات وتضعيفها ليس كَمِّيًّا فَيُعَوَّلُ على الأرقام والأعداد، ويقارن فى الجموع والأفراد: وإنما هو قيمي يُعْنَى بأوصاف الرجال\nالمذكورين في الأسانيد، أقلة كانوا أم كثيرين. ومن هنا رأينا نُقَّادَهُمْ لا يبالون في المتواتر نفسه بتعيين عدد الجمع الراوي له،\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٥.\n(٢) راجع ما فصلناه ص ١٥٠.","vol":"1","page":230},{"text":"بل يشترطون أَنْ يُؤْمَنَ تَوَاطُؤُ هذا الجمع على الكذب في العرف والعادة (١).\n\nويسرف الباحث في الظن الخاطئ أحيانًا حين يستنتج أن بعض نقاد الحديث لم يستبعدوا أن يكون لتعدد الرواة أثر في تصحيح الحديث.\nوفي كلام الحاكم أبي عبد الله ما يوهم أخذه بهذا المقياس العددي حين اشترط في «الصَّحِيحِ» أن يكون له راويان. وقد أوضحنا اتجاهه هذا في بحث (الصحيح) (٢). على أن من حق الحاكم علينا أن نفسر اتجاهه تفسيرًا سليمًا. فهو إذ يشترط تعزيز الصحيح لا يحكم بتصحيح العزيز، فالصحيح عنده لا بد أن يكون عَزِيزًا ولا يحوز أن يكون فردًا ولا غريبًا، أما العزيز فلا يكون دائمًا صحيحًا، بل المشهور والمستفيض - على تعدد رواتهما واشتراط الجمع فيهما - ليسا دائمًا صحيحين، إذ يكون فيهما الحسن والضعيف، وربما الباطل والموضوع. وعبارة الحاكم في هذا الباب أصرح من أَنْ تُؤَوَّلَ، فهو يقول: «وَالمَشْهُورِ مِنَ الحَدِيثِ غَيْرِ الصَّحِيحِ، فَرُبَّ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ» (٣). ويستشهد الحاكم على ذلك بطائفة من الأحاديث منها الحسان ومنها الضعاف، ثم يقول: «فَكُلُّ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَشْهُورَةٌ بِأَسَانِيدِهَا وَطُرُقِهَا وَأَبْوَابٍ يَجْمَعُهَا أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْهَا تُجْمَعُ طُرُقُهُ فِي جُزْءٍ أَوْ جُزْئَيْنِ، وَلَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ».\n\nولقد اطلع السيوطي على هذه الأحاديث التي استشهد بها الحاكم، فدقق النظر فيها وأحسن التمييز بينها، وَسَمَّى كُلًاّ منها باسمه الاصطلاحي اللائق به\n_________\n(١) قارن بما ذكرناه ص ١٤٩.\n(٢) راجع ص ١٥٢.\n(٣) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٢.","vol":"1","page":231},{"text":"وزاد عليها الكثير في كتاب رتبه على حروف المعجم مستدركًا به على الإمام الزركشي ما فاته في \" التذكرة في الأحاديث المشتهرة \" (١). وفي \" التدريب \" عدد من هذه الشواهد يمثل بها السيوطي للمشهور في جميع أحواله، صحيحًا وحسنًا وضعيفًا وباطلًا.\n\nفمثال المشهور وهو صحيح حديث: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (٢).\n\nومثال المشهور وهو حسن حديث «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». فقد قال المِزِّي (٣) «إِنَّ لَهُ طُرُقًا يَرْتَقِي بِهَا إِلَى رُتْبَةِ الحَسَنِ» (٤).\n\nومثال المشهور وهو ضعيف: «جُبِلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» (٥).\n\nوأمثلة المشهور وهو باطل لا تعد ولا تحصى، وهي بين مرفوعات وموقوفات ومقطوعات، وأكثر ما تشيع على ألسنة العامة. ومنها: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»، «يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ»، «كُنْتُ كَنْزًا لاَ أُعْرَفُ»،\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٨٨.\n(٢) قارن \" التدريب \": ص ١٨٨ بـ \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٢.\n(٣) هو يوسف بن عبد الرحمن، وأبو الحجاج، المعروف بِالمِزِّي (بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة) نسبة إلى المزة قرية بدمشق، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٤٢ هـ بدار الحديث الأشرفين بدمشق (\" الرسالة المستطرفة \": ص ١٢٦).\n(٤) \" التدريب \": ص ١٨٩، وقد ذكره الحاكم في \" معرفة علوم الحديث \" مكتفيًا بقوله: «لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ».\n(٥) \" التدريب \": ص ١٨٩.","vol":"1","page":232},{"text":"«البَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ» (١).\n\nواشتهار الحديث أمر نسبي (٢)، فقد يكون مشهورًا بين أهل الحديث خاصة، وقد يكون مشهورًا بينهم وبين غيرهم من العلماء والعامة. ومن هنا قيل: إن حديث «أَبْغَضُ الحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ» مشهور عند الفقهاء، وحديث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» مشهور عند الأصوليين، وحديث «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ» مشهور عند النحاة، وحديث «مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ» مشهور عند العامة. أما حديث «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» فمشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام في آن واحد (٣).\n\nلكن المشهور الاصطلاحي الذي يعرفه نقاد الحديث لا يراد به ما اشتهر على ألسنة الناس من العلماء والعامة، بل الحديث الذي روته الجماعة ثلاثة أو أكثر (٤)، وأمثلته، على كثرتها، لا يقف عليها غير أهل الحديث والمجتهدين في جمعه ومعرفته (٥)، ومن أوضحها حديث أنس «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ» أخرجه الشيخان من رواية سلمان التيمي عن أبي مَجْلِزٍ عن أنس (٦). قال الحاكم مُوَضِّحًا\n_________\n(١) وقد صرح السيوطي بوضعها فقال: «وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا». \" التدريب \": ص ١٨٩.\n(٢) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٨٥.\n(٣) راجع هذا كله مع تفصيلات أخرى في \" التدريب \": ص ١٨٩. وقارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ٤٠٨.\n(٤) \" التوضيح \": ٢/ ٤٠٩.\n(٥) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٤.\n(٦) \" التدريب \": ص ١٨٩.","vol":"1","page":233},{"text":"أسباب وصف هذا الحديث بالشهرة: «هَذَا حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ، وَلَهُ رُوَاةٌ عَنْ أَنَسٍ غَيْرَ أَبِي مِجْلَزٍ، وَرُوَاهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيْرِ التَّيْمِيِّ، وَرُوَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ غَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَلا يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ، فَإِنَّ الغَيْرَ إِذَا تَأَمَّلَهُ، يَقُولُ: سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ هُوَ صَاحِبُ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَلا يُعْلَمُ أَنَّ الحَدِيثَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَلَهُ عَنْ قَتَادَةَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَلا يُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ الحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي ذِكْرِ العُرَنِيِّينَ يُجْمَعُ وَيُذَاكَرُ بِطُرُقِهِ» (١).\n\nوأكثر أمثلة المشهور تصلح للمستفيض، فهما مترادفان على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، لكن الأصح التفرقة بينهما، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سَوَاءٌ، والمشهور أعم من ذلك (٢)، ومنهم من غاير بينهما على كيفية أخرى، فلاحظ أن الجماعة التي تروي المشهور ثلاثة أو أكثر، فطرقه محصورة بأكثر من اثنين، بينما يخصص المستفيض بالأكثر من الثلاثة، فلا يمكن أن تقل طرقه عن ثلاثة (٣). وقد سُمِّيَ بذلك لانتشاره: من فاض الماء يفيض فيضًا، إذا فاض من جوانب الإناء (٤).\n\nولم يُثِرْ العلماء شبهة حول المشهور ولا المستفيض، فأمثلتهما كثيرة متضافرة، وإنما أثاروا الشبهات حول العزيز، فقد زعم ابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيُّ (٥) أن لا وجود أصلًا للحديث العزيز، لاعتقاده أن العزيز ما يرويه اثنان عن اثنين إلى أن\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٩٣، ٩٤.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٥.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٤٠٢، ٤٠٣ هامش.\n(٤) \" التدريب \": ص ١٨٨، و\" التوضيح \": ٢/ ٤٠٧.\n(٥) سبقت ترجمته.","vol":"1","page":234},{"text":"ينتهي إسناده (١)، وكانه يرى أن تسميته بالعزيز لعزة وجوده وتعذره، لا لقلة وجوده وندرته، وقد رَدَّ رأيه شيخ الإسلام ابن حجر قائلًا: «إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين لا توجد أصلًا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة: بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن \" رسول الله - ﷺ - قال: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ» الحديث، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة» (٢).\n\nومن الصور النادرة في المصطلح أن يجمع الحديث بين وصفي العزة والشهرة، فَيُسَمَّى عَزِيزًا مَشْهُورًا، وذلك إذا اتضح أنه عزيز في بعض طبقاته برواية اثنين، ومشهور في التي قبلها أو بعدها بروايته عن الأكثر، وَمَثَّلَ له الحافظ العلائي (٣) بحديث: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وقال: هو عزيز عن النبي - ﷺ -، رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاووس، والأعرج، وهمام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مولى أم برثن (٤).\n_________\n(١) \" التوضيح \": ٢/ ٤٠٥ هامش.\n(٢) \" نزهة النظر \": ص ٨. ونقلها في \" التدريب \": ص ١٩١.\n(٣) سبقت ترجمته.\n(٤) \" التدريب \": ص ١٩٣.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>هـ - ١٢ و١٣ - العَالِي وَالنَّازِلُ:</span>\nمضى الورعون من العلماء يرجحون الأخذ ممن عَلاَ إسناده وقرب من\nالنبي - ﷺ - معتقدين أن «قُرْبَ الإِسْنَادِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ» (١). ولم يكن الإسناد القريب إلى النبي يتيسر لهم دائمًا، فكانوا يلجؤون إلى أقرب الأسانيد من الصحابة والتابعين والعلماء الأعلام: فنشأت بذلك صورتان من الإسناد العالي، إحداهما مطلقة والأخرى نسبية.\n\nفالاسناد العالي المطلق هو ما قرب رجال سنده من رسول الله - ﷺ - بسبب قلة عددهم إذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير (٢).\n\nوهذا النوع من العلو هو أجل الأسانيد شريطة أن يكون بإسناد صحيح نظيف، فلا التفات إليه إذا كان مع ضعف، ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعًا من الصحابة كَابْنِ هُدْبَةَ ودينار وخراشة ونعيم بن سالم وأبي الدنيا الأشج. ولذلك قال الحافظ الذهبي: «مَتَى رَأَيْتَ المُحَدِّثِ يَفْرَحُ بِعَوَالِي هَؤُلاَءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَامِّيٌّ بَعْدُ» (٣).\n\nأما الإسناد العالي النسبي فهو ما قرب رجال سنده من إمام من أئمة الحديث، كالأعمش، وابن جريج، ومالك، وشعبة،\nوغيرهم، مع صحة الإسناد إليه، أو قربوا من كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة، ك \" الكتب الستة \"، و\" الموطأْ \"،\n_________\n(١) \" الجامع \": ١/ ١٢ وجه ٢.\n(٢) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ١٠٨.\n(٣) \" التدريب \": ص ١٨٤.","vol":"1","page":236},{"text":"ونحو ذلك (١). وإنما سمي «نِسْبِيًّا»، لأن العلو فيه إضافي لا حقيقي.\n\nوللإسناد العالي النسبي صور كثيرة، أشهرها أن تاتي لحديث رواه \" البخاري \" مثلًا، فترويه باسنادك إلى شيخ البخاري، أو شيخ شيخه، وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددًا مما لو رويته من طريق البخاري (٢).\n\nوقد جعل ابن حجر الإسناد العالي النسبي على أربعة أنواع: الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة.\n\nفالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثاله أن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثًا، فترويه بإسناد آخر عن قتيبة، بعدد أقل مما لو رويته من طريق البخاري عنه (٣).\n\nوالبدل هو الوصول إلى شيخ شيخه من غير طريقه أيضًا. ومثاله أن يقع لك الإسناد السابق بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلًا فيه من قتيبة (٤).\n\nوالمساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، ومثاله - كما قال ابن حجر - أن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي - ﷺ - فيه أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي - ﷺ -، بيننا فيه وبين النبي - ﷺ - أحدعشر نفسًا فنساوي\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٨٥.\n(٢) قارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ١٨٢.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٢١.\n(٤) قارن \" شرح النخبة \": ص ٣١ بـ \" التدريب \": ص ١٨٥.","vol":"1","page":237},{"text":"النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص (١).\n\nوقال ابن الصلاح: «أَمَّا المُسَاوَاةُ: فَهِيَ فِي أَعْصَارِنَا أَنْ يَقِلَّ العَدَدُ فِي إِسْنَادِكَ لاَ إِلَى شَيْخِ مُسْلِمٍ وَأَمْثَالِهِ، وَلاَ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ، بَلْ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، كَالصَّحَابِيِّ، أَوْ مَنْ قَارَبَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِحَيْثُ يَقَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ مَثَلًا مِنَ العَدَدِ مِثْلُ مَا وَقَعَ مِنَ العَدَدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ، وَبَيْنَ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، فَتَكُونُ بِذَلِكَ مُسَاوِيًا لِمُسْلِمٍ مَثَلًا فِي قُرْبِ الإِسْنَادِ وَعَدَدِ رِجَالِهِ» (٢).\n\nوالمصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا (٣).وإن وقعت المساواة لشيخك كانت لك مصافحة، كأنك صافحت المصنف وأخذت عنه، وإن وقعت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن وقعت لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك (٤).\n\nونسبة العلو في كل من المساواة والمصافحة لا تحتاج إلى إيضاح، فهذان النوعان عاليان بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده. ولذلك يتعذر وجود هذين النوعين في زماننا، القرن الرابع عشر الهجري، وفيما يقاربه من القرون الماضية، لأن الإسناد بعيد جِدًّا بالنسبة إلينا. ولقد أراد ابن الصلاح أن ينفي عن المساواة والمصافحة حقيقة العلو، فحكم عليهما حُكْمًا وَاحِدًا، ونظر إليهما بمنظار واحد، ثم جزم بأن «هَذَا النَّوْعَ مِنَ العُلُوِّ عُلُوٌّ تَابِعٌ لِنُزُولٍ، إِذْ لَوْلاَ\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٣٢.\n(٢) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ٢١٩.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٣٢.\n(٤) \" التدريب \": ص ١٨٦.","vol":"1","page":238},{"text":"نُزُولُ ذَلِكَ الإِمَامِ فِي إِسْنَادِهِ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ فِي إِسْنَادِكَ» (١).\n\nومن صور العلو النسبي تقدم وفاة الراوي عمن روى عنه وإن تَسَاوَيَا في العدد. فمن سمع \" مسند أحمد \" على الحلاوي عن أبي العباس الحلبي عن النجيب أعلى نسبيًا ممن سمعه على الجمال الكتاني عن القرضي عن زينب بنت مكي، لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآخرين (٢) فهم أقرب إلى أحمد و\" مسنده \".\n\nومن العلو النسبي تقدم السماع (٣): فمن سمع من الشيخ قديمًا كان أعلى ممن سمع منه أخيرًا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثلًا، والآخر منذ أربعين، فالأول أعلى من الثاني (٤).\n\nوولوع المتأخرين من المحدثين بالإسناد العالي مطلقًا ونسبيًا، غلب على الكثيرين منهم حتى صرفهم عن الاشتغال بما هو أهم منه، فتباهوا به مثلما تباهوا بطلب الغرائب والمناكير، كما أوضحنا في فصل (الرحلة في طلب الحديث)، وفصل (شروط الراوى)، «وَإِنَّمَا كانَ العلوُّ مَرْغُوبًا فِيهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِحَّةِ وَقِلَّةِ الخَطَأِ؛ لأنَّهُ مَا مِنْ رَاوٍ مِنْ رِجَالِ الإِسْنَادِ إِلاَّ وَالخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، فَكُلَّمَا كَثُرَتْ الوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ كَثُرَتْ مَظَانُّ التَّجْوِيزِ، وَكُلَّمَا قَلَّتْ قَلَّتْ» (٥).\n\nومن هنا شاع على ألسنة المحدثين أن النازل مفضول (٦). قال السيوطي في ألفيته:\n_________\n(١) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ٢٢٠.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٨٦.\n(٣) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ٢٢٠.\n(٤) \" الباعث الحثيث \": ص ١٨٤ وقارن بـ \" التدريب \": ص ١٨٧.\n(٥) \" شرح النخبة \": ص ٣١.\n(٦) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٨٤.","vol":"1","page":239},{"text":"وَطَلَبُ العُلُوِّ سُنَّةٌ وَمَنْ ... يُفَضِّلُِ النُّزُولَ عَنْهُ مَا فَطَنْ (١)\n\nوغني عن البيان أن النازل هو ما قابل العالي، وأن تفصيل أقسامه يدرك من تفصيل أنواع العالي التي سبقت الإشارة إليها (٢).\n\nعلى أن تفضيل العالي على النازل لا ينبغي أن يبقى على إطلاقه، فَرُبَّ إسناد نازل أفضل من عال إذا تميز بفائدة، كما إذا كان رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه أو كانت صورة تحمله أقرب إلى السماع (٣).\n\nقال وكيع (٤) لأصحابه: «\" أَيُّمَا أَحَبَّ إِلَيكُمْ: الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاِئِلٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ؟ \" فَقَالُوا: \" الأَوَّلُ \". فَقَالَ: \" الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَيْخٌ عَنْ شَيْخِ، وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقِيهٌ عَنْ فَقِيهٍ، وَحَدِيثٌ يَتَدَاوَلُهُ الفُقَهَاءُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا يَتَدَاوَلُهُ الشُّيُوخُ \"» (٥).\n\nوقد استنتج الحافظ السَّلَفِيُّ (٦) من هذا أن «الأَصْلَ الأَخْذُ عَنِ العُلَمَاءِ، فَنُزُولُهُمْ أَوْلَى مِنَ العُلُوِّ عَنِ الجَهَلَةِ عَلَى مَذْهَبِ المُحَقِّقِينَ مِنَ النَّقَلَةِ، وَالنَّازِلُ حِينَئِذٍ هُوَ العَالِي فِي المَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ!» (٧).\n_________\n(١) \" ألفية السيوطي \": ص ٢٦٠،البيت ٦٠٤.\n(٢) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ٢٢٢.\n(٣) \" التدريب \": ص ١٨٨. وقارن بما ذكرناه (ص ١٣٦) عن تفضيل النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات.\n(٤) وهو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي، ويكنى أبا سفيان الرؤاسي الكوفي، من قيس عيلان. ولد سَنَةَ ١٢٨ هـ وتوفي سَنَةَ ١٩٨ هـ. وفيه يقول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: «الثَّبْتُ عِنْدَنَا فِي العِرَاقِ وَكِيعٌ» (\" تاريخ بغداد \": ١٣/ ٤٦٦ - ٤٨١).\n(٥) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٨٥.\n(٦) سبقت ترجمته.\n(٧) \" التدريب \": ص ١٨٨.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>و- ١٤ و١٥ - المُتَابِعُ وَالشَّاهِدُ:</span>\nلا يرى بعض المحدثين بأسًا في إطلاق المتابع على الشاهد، والشاهد على المتابع (١)، ففي كل منهما ضرب من تعزيز الفرد النسبي «الغريب». وذلك لا يعني ترادف الاصطلاحين، فإن بينهما فَرْقًا دَقِيقًا تتباين آراء العلماء في تحديده.\n\nوقد بدا لنا - من خلال الأقوال والأمثلة المحفوظة في هذا الباب - أن الشاهد أعم من المتابع، فهو يشهد للمعنى تارة وللفظ والمعنى كليهما تارة أخرى، على حين تختص المتابعة باللفظ ولا تتعداه إلى المعنى (٢).\nويمكننا الآن - في ضوء هذا التمايز الأساسي - أَنْ نُعَرِّفَ المتابع بأنه ما وافق رَاوِيَهُ رَاوٍ آخَرَ، ممن يصلح أن يُخَرَّجَ حديثه، فرواه عن شيخه أو من فوقه بلفظ مقارب (٣)، وَنُعَرِّفَ الشَّاهِدَ بأنه ما وافق رَاوٍ رَاوِيَهُ عن صحابي آخر بمتن يشبهه في اللفظ والمعنى جميعًا، أو في المعنى ففط (٤).\n\nوالمتابع على قسمن: تام وقاصر، والشاهد على نوعين: لفظي ومعنوي.\nفالمتابع التام ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه، ومثاله ما رواه الشافعي في \" الأم \" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ»، فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ١٥، وعنه في \" التدريب \": ص ٨٥.\n(٢) \" التدريب \": ص ٨٥.\n(٣) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ١٠٩.\n(٤) \" شرح النخبة \": ص ١٥.","vol":"1","page":241},{"text":"قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فَعَدُّوهُ في غرائبه، لأن أصحاب مالك رَوَوْهُ بهذا الإسناد بلفظ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، لكن العلماء وجدوا للشافعي مُتَابِعًا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي (*). كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك (١).\n\nوالمتابع القاصر، ما كانت المتابعة فيه لشيخ الراوي فمن فوقه. ومثاله في الحديث الذي تقدم ما ورد في \" صحيح ابن خزيمة \" من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد اللَه بن عمر بلفظ: «فكَمِّلوا ثلاثينَ»، وفي \" صحيح مسلم \" من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «فَاقْدِرُوا ثَلاَثِينَ» (٢).\n\nوالشاهد اللفظي هو الذي يُعَزِّزُ معنى الحديث لفظًا. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -، فذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء (٣).\n\nوالشاهد المعنوى هو الذي يُعَزِّزُ معنى الحديث لا لفظه، ومثاله في الحديث السابق نفسه ما رواه \" البخاري \" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: «فَإِنْ غُمَّ (**) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» (٤).\n\nوهكذا صلح حديث «رُؤْيَةُ الهِلاَلِ» مثالًا للمتابعة التامة، والمتابعة الناقصة، والشاهد باللفظ، والشاهد بالمعنى (٥).\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ١٤.\n(٢) قارن \" التوضيح \": ٢/ ١٤ بـ \" شرح النخبة \": ص ١٤.\n(٣) \" التدريب \": ص ٨٦.\n(٤) \" شرح النخبة \": ص ١٥.\n(٥) \" التوضيح \": ٢/ ١٥.\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) انظر \" الموطأ \" للإمام مالك برواية القعنبي، تحقيق الدكتور عبد المجيد التركي: (٦) كِتَابُ الصِّيَامِ. بَابُ مَا جَاءَ فِي الهِلاَلِ لِلْفِطْرِ وَالصِّيَامِ، حديث رقم ٤٧١، ص ٣١٩، الطبعة الأولى، نشر دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان.\n(**) في رواية البخاري «فَإِنْ (غُبِّيَ) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»، انظر \" الجامع الصحيح \" للإمام البخاري: (٣٠) كِتَابُ الصَّوْمِ (١١) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»، حديث رقم ١٩٠٩ (\" فتح الباري \" ٤/ ١١٩، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة سَنَةَ ١٣٧٩ هـ، نشر دار المعرفة - بيروت).","vol":"1","page":242},{"text":"ومن المألوف في كتب مصطلح الحديث أن يذكر الاعتبار إلى جانب المتابع والشاهد، فيظن القارئ العادي أنها أنواع ثلاثة. والحق أن الاعتبار ليس أكثر من وسيلة لمعرفة المتابع والشاهد. قال السيوطي في ألفيته:\nالاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ ... هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ (١).\n\nوقال ابن حجر: «وَاعْلمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ وَالأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الحَدِيثِ الذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لهُ مُتَابِعٌ أَمْ لاَ هُوَ الاِعْتِبَارُ، وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلاَحِ: (مَعْرِفَةُ الاِعْتِبَارِ وَالمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الاِعْتِبَارَ قَسِيمٌ لَهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَوَصُّلِ إِلَيْهِمَا» (٢).\n\nونقاد الحديث لا يتشددون في الشواهد والمتابعات تشددهم في الأصول، فيغتفرون فيها من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفرون في الأصول، وربما وقع في \" الصحيحين \" شيء من ذلك. ولهذا يقول الدارقطني وأمثاله من النقاد في بعض الضعفاء: «هَذَا يَصْلُحُ لِلاِعْتِبَارِ» و«هَذَا لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ» (٣).\n\nومتى وُصِفَ الضعيف بأنه «مَتْرُوكَ الحَدِيثِ» فهو لا يصلح للاعتبار. مثاله حديث «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا»، فقد رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، قال: «غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ». فأوضح السيوطي عبارة\n_________\n(١) \" ألفية السيوطي \": ص ١٠٤، البيت ٢٠٤.\n(٢) \" نزهة النظر \": ص ٢٣، وقارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ١١، ١٢.\n(٣) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٦٤.","vol":"1","page":243},{"text":"الترمذي هذه بقوله: «أَيْ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ، وَإِلاَّ فَقَدَ رَوَاهُ الحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. وَالحَسَنُ مَتْرُوكُ الحَدِيثِ، لاَ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَاتِ» (١).\n\nومن أراد تتبع الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات فعليه بالجوامع والمسانيد والأجزاء. وقد أوضحنا المراد منها ص ١٢٢ وما بعدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>١٦ - المُدْرَجُ:</span>\nالمدرج هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست منه (٢). ومورد تسميته واضح، فهو من أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه (٣).\n\nورواة الصحاح والحسان والمسانيد ينبهون غالبًا على كل زيادة في أحاديثهم مهما تكن هينة يسيرة، بالنص على أصحابها، سواء أوقعت تلك الزيادة في المتن أو الإسناد، ذلك بأنهم يخافون إن لم ينصوا على العبارة المدرجة وعلى مدرجيها أن يأتي من ينقلها عن لسانهم غير ملاحظ إدراجها، فيساعدون بذلك - من غير قصد - على الكذب على رسول الله أو على من أدى أحاديث هذا الرسول الكريم. ولا ريب أن تعمد الإدراج ضرب من الكذب والتدليس لا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان مزعزع العقيدة. قَالَ السَّمْعَانِيِّ: «مَنْ تَعَمَّدَ الإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ العَدَالَةِ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالكَذَّابِينَ» (٤).\n_________\n(١) \" الباعث الحثيث \": ص ٦٤ نقلًاَ عن \" التدريب \": ص ٨٥.\n(٢) قارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ٨٠.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٥٠ هامش.\n(٤) \" التدريب \": ص ٩٨.","vol":"1","page":244},{"text":"والإدراج في المتن أكثر ما يكون في آخر الحديث، يتطوع بإدخاله بعض الرواة بعبارة منهم يقصدون بها الايضاح والتفسير. وقد يوجد هذا الإدراج في أول الحديث أو وسطه، ووقوعه أوله أكثر من وسطه (١).\n\nفمن الإدراج في الوسط ما رواه النسائي من حديث فضالة مرفوعًا «أَنَا زَعِيمٌ، - وَالزَّعِيمُ الحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ ... وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ» (٢). فعبارة «وَالزَّعِيمُ الحَمِيلُ» لم تكن في أصل الحديث من كلام رسول الله - ﷺ -، وإنما هي مدرجة أدخلها ابن وهب - أحد رواة الحديث - تفسيرًا للفظ «زَعِيمٍ» الذي ظنه غير واضح في السياق.\n\nومن الإدراج في أول الحديث ما رواه الخطيب من طريق أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» فعبارة «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ» في أول الحديث ليست من كلام الرسول - ﷺ - الذي لم يزد على أن قال «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» ولكن أبا هريرة أدرج العبارة السابقة،\nفوهم أبو قطن وشبابة في روايتهما لها عن شعبة، وظناها من قول الرسول - ﷺ - لا من قول أبي هريرة (٣).\n_________\n(١) \" التوضيح \": ٢/ ٥٣ هامش.\n(٢) \" التدريب \": ص ٩٧.\n(٣) عرفنا وقوع الإدراج في هذا الحديث من الروايات الكثيرة الأخرى الخالية من عبارة «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ»، وأجدر تلك الروايات بالعناية والاهتمام بها ما جاء في \" صحيح البخاري \" عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ» فَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (*). وقد ذكر السيوطي في \" التدريب \": ص ٩٦ نقلًا عن الخطيب أن الحديث بروايته الأخيرة «قَدْ رَوَاهُ الجَمُّ الْغَفِيرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَرِوَايَةِ آدَمَ».\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) انظر \" الجامع الصحيح \" للإمام البخاري: (٤) كِتَابُ الوُضُوءِ (٢٩) بَابُ غَسْلِ الأَعْقَابِ، حديث رقم ١٦٥ (\" فتح الباري \": ١/ ٢٦٧، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة سَنَةَ ١٣٧٩ هـ، نشر دار المعرفة - بيروت).","vol":"1","page":245},{"text":"ومن الإدراج في آخر الحديث ما في \" الصحيح \" عن أبي هريرة مرفوعًا: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ أَجْرَانِ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ الجِهَادُ وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ» (١) فرسول الله - ﷺ - اكتفى بقوله: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ أَجْرَانِ» غير أن أبا هريرة تكفل بإيضاح هذين الأجرين بقسمه بتمني الرق، ومثل هذه الأمنية يستحيل أن تساور قلب النبي - ﷺ - الذي جاء بتعاليمه يدعو إلى تحرير الرقيق، فضلًا عن أن أمه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - توفيت وهو صغير، فلا يمكن قطعًا أن تكون العبارة من قوله - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - (٢).\n\nأما مدرج الإسناد فمرجعه في الحقيقة إلى المتن (٣) وأهم صوره اثنتان (٤)، الأولى: أن يجمع راو على إسناد واحد حديثًا ذا أسانيد مختلفة، من غير أن يومئ إلى اختلاف تلك الأسانيد في الأصل (٥).\nمثاله: ما رواه الترمذى من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟» الحديث، فإن واصلًا لا يذكر في روايته «عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ» إنما يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، فذكر [عمرو] بن شرحبيل إدراج على رواية منصور والأعمش، يتضح ذلك من رواية يحيى القطان\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٩٦.\n(٢) \" التوضيح \": ٢/ ٦٢.\n(٣) \" الباعث الحثيث \": ص ٨٢.\n(٤) ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في \" شرح النخبة \": ص ٢١، ٢٢ أربع صور لمدرج الإسناد، فتراجع في مواضعها.\n(٥) قارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ٨٢.","vol":"1","page":246},{"text":"عن الثوري هذا الحديث بإسنادين إلى واصل ليس فيهما الإدراج المذكور، أحدهما عن منصور والثانى عن الأعمش، ورواية القطان أخرجها \" البخاري \" (١). فالإسناد قد تعدد، ولم يشر الراوي إلى تعدده، فأوهم بذلك أن واصلًا روى عن عمرو بن شرحبيل، المذكور صراحة في كل من الإسنادين الآخرين عن منصور والأعمش (٢).\n\nوالصورة الثانية أن يكون الحديث عند أحد الرواة بإسناد، ولديه حديث آخر بغير ذلك الإسناد، فيأتي رَاوٍ ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده، ويدرج فيه الحديث الآخر من غير بيان. مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعًا: «لاَ تَبَاغَضُوا، ولاَ تَحَاسَدُوا، ولاَ تَدَابَرُوا، ولاَ تَنَافَسُوا» الحديث. فابن أبي مريم أدرج في هذا الحديث عبارة ليست منه، وإنما هي من حديث آخر له إسناد آخر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا، وهذه العبارة هي «ولاَ تَنَافَسُوا» المعروفة في السند الآخر، كما في \" الصحيحين \" و\" الموطأ \" (٣).\n\nودواعي الإدراج كثيرة، منها تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي، ومنها تبيان حكم شرعي يمهد له الراوي بقول النبي - ﷺ - ويكون ذلك من الإدراج في أول المتن، ومنها استنباط حكم من حديث النبي، وذلك\n_________\n(١) راجع في (\" التدريب \": ص ٩٨) تفصيل نوع الإدراج في هذه الرواية.\n(٢) قارن بـ \"الباعث الحثيث \": ص ٨٣.\n(٣) \" التوضيح \": ٢/ ٦٥. و\"حاشية لقط الدرر \": ص ٧٩.","vol":"1","page":247},{"text":"يكون من الإدراج في وسط المتن أو في آخره (١). وهذه جميعًا من الدواعي التي لا يعجزنا تسويغها للراوي ولو وقعت منه على عمد. ولذلك كان الزهري وغيره من الأئمة لا يرون بأسًا بالإدراج لتفسير الغريب ونحوه مما ذكرناه (٢). أما تعمد الإدراج، لغير هذه الدواعي، فهو حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. ومن الواضح أن المدرج الذى أدخلناه هنا في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف هو الذي لا يحاكي أي صورة من صور التدليس، ولا يكون صحيحًا أو حسنًا منه إلا ما عرفت فيه العبارة المدرجة، وَعُلِمَ أن الغرض من ذكرها مجرد الايضاح والتفسير، وأن الحديث في أصله خال منها ليس فيه إلا أقوال النبي الكريم في المرفوع، أو في أقوال صحابته والتابعين في الموقوف والمقطوع.\n\nوالطريق إلى معرفة المدرج من وجوه (٣):\nالأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي - ﷺ -، كحديث: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ ...» فإن العبارة الأخيرة مدرجة، زادها الراوي الصحابي ابن مسعود، إذ لا يصح أن يضاف إلى النبي - ﷺ - شيء من الشرك. ومنه إدراج أبي هريرة تمني الرق في حديث الرسول، كما رأينا قريبًا.\n\nالثاني: أن يصرح الصحابي بأنه يسمع تلك الجملة المدرجة من النبي - ﷺ - كحديث ابن مسعود: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول كلمة «مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ النَّارَ»، وأخرى أقولها: «مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ الجَنَّةَ».\n_________\n(١) \" التوضيح \": ٢/ ٥٢ هامش.\n(٢) \" التدريب \": ص ٩٨.\n(٣) انظر تفصيل هذه الوجوه في \" حاشية لقط الدرر \": ص ٩١ و\" التوضيح \": ٢/ ٦٢.","vol":"1","page":248},{"text":"والحديث في \" صحيح مسلم \" بلفظ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى». لكنا لا نستطيع أن نقطع بتعيين الجملة المدرجة هل هي دخول الجنة لمن لا يجعل لله نِدًّا، أو دخول النار فيمن جعل لله نِدًّا، لاختلاف الرواية.\n\nالثالث: أن يصرح بعض الرواة بفصل العبارة المدرجة عن المتن المرفوع، فيضيفها إلى قائلها، ويعين المزيد والمزيد عليه. مثاله قول ابن مسعود بعد روايته حديث النبي في التشهد: «فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».أخرجه أبوداود، فهذه العبارة مدرجة، وقد قطعت بإدراجها رواية شبابة بن سوار عن ابن مسعود، إذ قال: قال عبد الله: «فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ...» الحديث رواه الدارقطني وقال: شبابة ثقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>١٧ - المُسَلْسَلُ:</span>\nهو الحديث المسند المتصل الخالي من التدليس الذي تتكرر في وصف روايته عبارات أو أفعال متماثلة ينقلها كل رَاوٍ عمن فوقه في السند، حتى ينتهي إلى رسول الله (١). وخلوه من التدليس والانقطاع يحمل الناشئ في هذا العلم على الحكم بصحته فورًا فيكون في حكمه هذا متسرعًا، إذ يخفى عليه ما في تسلسل تلك العبارات أو الأفعال المماثلة من إثارة للريبة في اشتمال الرواية حقًا عليها. قال ابن كثير: «وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قلما\n_________\n(١) قارن بتعريف ابن جماعة للمسلسل في \" حاشية لقط الدرر \": ص ١٣٦ فهو يقول: «المُسَلْسَلُ مَا اِتَّفَقَ رُوَاتُهُ عَلَى صِفَةٍ أَوْ حالَةٍ أَوْ كَيْفِيَّةٍ».","vol":"1","page":249},{"text":"يصح حديث بطريق مسلسل» (١). ولقد يكون أصل المتن في حديث من هذا النوع صحيحًا، لسلامته من التدليس، ولكن صفة الضعف تطرأ عليه بمجرد تسلسل بعض الأقوال أو الأفعال في روايته نفسها تسلسلًا كاملًا متماثلًا من كل وجه، لتعذر هذا التسلسل وندرة هذا التماثل في تناقل الأخبار. ومن هنا صحت متون أحاديث كثيرة، من غير أن تكون روايتها نفسها صحيحة بالتسلسل على الوجه الذي وصفناه (٢).\n\nولذلك قال ابن حجر في المسلسل: «وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الإِسْنَادِ» (٣) بخلاف المرفوع ونحوه فإنه من صفات المتن، وبخلاف الصحيح فإنه من صفاتهما معًا.\n\nمثال الحديث المسلسل الذي تتماثل العبارات في روايته، ويستغرب وقوع التماثل فيه، مَا حَدَّثَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الأَدَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الوَاسِطِيُّ خَادِمُ أَبِي مَنْصُورٍ الشَّنَابُزِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مَنْصُورٍ: قُمْ فَصُبَّ عَلَيَّ حَتَّى أُرِيَكَ وُضُوءَ مَنْصُورٍ، فَإِنَّ مَنْصُورًا قَالَ لِي: قُمْ فَصُبَّ عَلَيَّ حَتَّى أُرِيَكَ وُضُوءَ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِي: قُمْ فَصُبَّ عَلَيَّ حَتَّى أُرِيَكَ وُضُوءَ عَلْقَمَةَ، فَإِنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ لِي: قُمْ فَصُبَّ عَلَيَّ حَتَّى أُرِيَكَ وُضُوءَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِي: قُمْ فَصُبَّ عَلَيَّ حَتَّى أُرِيَكَ وُضُوءَ النَّبِيِّ\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٨٩.\n(٢) \" حاشية لقط الدرر \": ص ١٣٦.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٣٤.","vol":"1","page":250},{"text":"ﷺ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي: «قُمْ فَصُبَّ عَلَيَّ حَتَّى أُرِيَكَ وُضُوءَ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ» (١).\n\nومثال المسلسل الذي تتماثل الأفعال في روايته، ولا يقل عن السابق استغراب وقوع التماثل فيه: ما رواه الحاكم قال: «شَبَّكَ بِيَدِي أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ المُقْرِئُ، وَقَالَ: شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو عُمَرَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ، وَقَالَ: شَبَّكَ بِيَدِي أَبِي، وَقَالَ: شَبَّكَ بِيَدِي أَبِي، وَقَالَ: شَبَّكَ بِيَدِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: شَبَّكَ بِيَدِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَقَالَ صَفْوَانُ: شَبَّكَ بِيَدِي أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ أَيُّوبُ: شَبَّكَ بِيَدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، وَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَالجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ، وَالشَّجَرَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَالمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَالنُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَالدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَآدَمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ» (٢).\n\nولقد استشعر رجال الحديث ما يثيره في النفس تماثل هذه الأفعال والأقوال من الشك فيها والتجريح في رواياتها، فقال الحاكم النيسابوري معلقًا على شواهد ذكرها من هذا الباب ما نصه: «فَهَذِهِ أَنْوَاعُ المُسَلْسَلِ مِنَ الأَسَانِيدِ المُتَّصِلَةِ التِي لاَ يَشُوبُهَا تَدْلِيسٌ، وَآثَارُ السَّمَاعِ بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ ظَاهِرَةٌ غَيْرَ أَنَّ رَسْمَ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَيْهَا مُحْكَمٌ، وَإِنِّي لاَ أَحْكُمُ لِبَعْضِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ بِالصِّحَّةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهَا لِيُسْتَدَلَّ بِشَوَاهِدِهَا عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (٣).\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٢٠.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٣٣، ٣٤.\n(٣) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٣٤.","vol":"1","page":251},{"text":"وإذا كان الحاكم - على حد تعبيره - لا يحكم لبعض تلك الأسانيد التي ذكرها بالصحة، فإن بعضها الآخر لا بد أن يكون حكمه عليها أوفر حَظًّا من الصحيح أو التحسين، وهو بذلك يشير إلى نوع من التسلسل تستدعيه حالة الرواة الضابطين، الذين ثبت لهم الضبط فعلًا، فأدوا جميعًا روايتهم كما تحملوها بعبارات مماثلة كسمعت أو حدثنا أو أخبرنا حتى يصل الحديث مسلسلًا بالعبارة نفسها إلى رسول الله - ﷺ -: فمثل هذا التسلسل في الألفاظ الدالة على صور الأداء ممكن الوقوع، أو هو- على الأقل - أكثر إمكانًا من تماثل ألفاظ الرواية نفسها أو أفعالها لدى الرواة. مثال ذلك قول الحاكم: «سَمِعْتُ أَبَا [الحُسَيْنَ] بْنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ سَالِمٍ الأَصْبَهَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: \" الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \" قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَأَرْسَلَ أَوْ أَرْسَلَنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَحَدَّثَتْنِي، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: \" كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةَ، فَانْتَشَلَ عَظْمًا أَوْ أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (١).\n\nومن المسلسل الصحيح مسلسل الحفاظ، وهو مما اتفقت فيه صفات الرواة، وكل واحد منهم قد بلغ درجة الحفظ، فهذا النوع من المسلسل مما يفيد العلم القطعي (٢).\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ٣٠.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٩٥.","vol":"1","page":252},{"text":"لكن أصح حديث مسلسل يروى في الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة الصف (١). وَهُوَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ: «قَعَدْنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيُّ الأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ لَعَمِلْنَاهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ - ﷿ - ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ١، ٢]. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلاَّمٍ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - هَكَذَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلاَّمٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَكَذَا. قَالَ يَحْيَى: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ. قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الأَوْزَاعِيُّ. قَالَ الدَّارِمِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ» (٢).\n\nومن الأحاديث المسلسلة التي حكم النقاد ببطلانها مَتْنًا وَتَسَلْسُلًا الحديث المسلسل بالقسم، وهو أن النبي - ﷺ - قال: «بِاللَّهِ العَظِيمِ لَقَدْ حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، وَقَالَ: بِاللَّهِ العَظِيمِ لَقَدْ حَدَّثَنِي مِيكَائِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، إِلَى أَنْ يَنْتَهِي إِلَى رَبِّ العِزَّةِ - ﵎ - ...» الحديث، قال السخاوي: «هَذَا الحَدِيثُ بَاطِلٌ مَتْنًا وَتَسَلْسُلًا» (٣).\n\nوالخلاصة، أن الحكم على حديث ما بالصحة أو بالضعف لا يكون اعتباطًا، فسلامة الحكم من الخطإ متوقفة - إلى حد بعيد - على تتبع السند والمتن في جميع جوانبهما، تمهيدًا لتوجيه الوصف اللائق بهما في أناة وروية.\n_________\n(١) نفسه: ص ١٩٤.\n(٢) \" حاشية لقط الدرر \": ص ١٣٥.\n(٣) نفسه: ص ١٣٦.","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>١٨ - المُصَحَّفُ:</span>\nُعني جهابذة الحفاظ عناية بالغة بمعرفة المُصَحَّفِ من الحديث مَتْنًا وَإِسْنَادًا، وَعَدُّوا «مَعْرِفَةَ هَذَا النَّوْعِ مُهِمَّةً» (١) وأكبروا كل من يحذقه، لأن فيه حُكْمًا على كثير من العلماء بالخطأ.\n\nوكان المتقدمون من نقاد الحديث لا يفرقون بين المُصَحَّفِ وَالمُحَرَّفِ، فكلاها يقع فيه الخطأ لأنه مأخوذ عن الصحف، لم ينقل بالمشافهة والسماع. وتبعًا لهذا الترادف بين اللفظين، سَمَّى الإمام العسكري (٢) كتابه في هذه المباحث \" التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه \" (٣). وهو مِنْ أَجَلِّ التصانيف في بيان ما وقع فيه العلماء من تصحيف القُرْآنِ وَالسُنَّةِ. وأراد العسكري أن يخبر قارئ كتابه بتساوي التصحيف والتحريف في نظره فقال: «شَرَحْتُ فِي كِتَابِي [هَذَا] الأَلْفَاظَ وَالأَسْمَاءَ المُشْكَلَةَ التِي تَتَشَابَهُ فِي صُورَةِ الخَطِّ\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٢٢.\n(٢) هو الإمام اللغوي العلامة أبو أحمد العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيد، انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء، وصنف \" صناعة الشعراء \" و\" الحكم والأمثال \"، و\" المختلف والمؤتلف \". وأهم كتبه \" التصحيف \" الذي نذكره في هذا البحث. ومن تلاميذه أبو هلال العسكري صاحب \" الصناعتين \" واسم أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، فقد توافق الشيخ والتلميذ في الاسم واسم الأب والنسبة. ولذلك خلط بينهما بروكلمان في (\" تاريخ آداب العرب \": ١/ ١٢٧) ثم انتبه إلى ذلك وصححه في الذيل. توفي أبو أحمد العسكري سَنَةَ ٣٨٢ هـ (\" بغية الوعاة \": ص ٢٢١).\n(٣) طبع هذا الكتاب في مصر طبعًا غير متقن سَنَةَ ١٣٢٦ هـ. وأصله المخطوط موجود في دار الكتب بالقاهرة. ويقع في ١٥٦ ورقة (*).\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) طبع الكتاب باسم \" شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف \"، تأليف أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (٢٩٣ - ٣٨٢ هـ)، تحقيق عبد العزيز أحمد، الطبعة الأولى: ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م، طبع ونشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.","vol":"1","page":254},{"text":"[فَيَقَعُ] فِيهَا التَّصْحِيفُ، وَيَدْخُلَهَا التَّحْرِيفُ» (١). وقال في موضع آخر: «أَصْلُ هَذَا أَنْ قَوْمًا كَانُوا أَخَذُوا العِلْمَ عَنْ الصُّحُفِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلَقَوْا فِيهِ العُلَمَاءَ فَكَانَ يَقَعُ فِيمَا يَرْوُونَهُ التَّغْيِيرَ» (٢).\n\nلكن المتأخرين من الحفاظ مالوا إلى التفرقة بين المصحف والمحرف وإن جاءت تفرقتهم لفظية شكلية، فرأى ابن حجر مثلًا أن ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخطُ سمي «مُصَحَّفًا»، وما كان فيه ذلك في الشكل سمي «مُحَرَّفًا» (٣). فمثال المصحف - على هذا الاصطلاح - حديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» صحفه أبو بكر الصولي فقال «شَيْئًا»، بالشين المعجمة والياء.\nومثال المحرف كحديث جابر: «رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ» صَحَّفَهُ غُنْدُرْ وقال فيه: «أَبِي» بالإضافة، وإنما هو أُبَيٌ بْنُ كَعْبٍ، وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بِأُحُدْ (٤).\n\nوالأخبار متضافرة على أن التصحيف وقع في القرآن مثلما وقع في الحديث، وكان أكثر المصحفين من المتعالمين بين العامة، الذين لم يكن لهم شيوخ من القراء والحفاظ يوقفونهم على أخطائهم (٥).\n\nقال أبو بكر المعيطي: «عَبَرْتُ (*) بِمُؤَدِّبٍ، وَهُوَ يُمْلِي عَلَى غُلاَمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ: \" قُرَّيْقٌ فِي الحَبَّةِ وَقُرَّيْقٌ فِي الشَّعِيرِ! \"،\n_________\n(١) \" التصحيف \": ص ٣.\n(٢) نفسه ص ٩.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٢٢.\n(٤) \" حاشية لقط الدرر \": ص ٩٥.\n(٥) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٩٢.\n\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) ورد في الكتاب المطبوع «عَثَرْتُ» وما أثبته «عَبَرْتُ» بالرجوع إلى \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب، (من أخبار المصحفين في القرآن): رقم ٦٤٩، ١/ ٤٦٥، الطبعة الثالثة: ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، نشر مؤسسة الرسالة.","vol":"1","page":255},{"text":"فَقُلْتُ لَهُ: \" يَا هَذَا، مَا قَالَ اللَّهُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧] فَقَالَ: \" أَنْتَ تَقْرَأُ عَلَى حَرْفِ أَبِي عَاصِمِ بْنِ الْعَلاَءِ الكِسَائِيِّ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَى حَرْفِ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ عَاصِمٍ المَدَنِيِّ! \"، فَقُلْتُ: \" مَعْرِفَتُكَ بِالقُرَّاءِ أَعْجَبُ إِلَيَّ، وَانْصَرَفْتُ \"» (١).\n\nولم يُحْكَ عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة (٢). وقد أورد الدارقطني في كتابا \" التصحيف\" كثيرًا من أخطائه وتحريفاته (٣). من ذلك أنه قرأ على أصحابه في التفسير: «جَعَلَ السَّفِينَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ﴾ [يوسف: ٧٠]، فَقَالَ: \" أَنَا وَأَخِي أَبُو بَكْرٍ لاَ نَقْرَأُ لِعَاصِمٍ! \" (٤)، وقرأ عليهم في التفسير أيضًا: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل: ١] فَجَوَّدَ أَوَّلَهَا كَمَا تُجَوَّدُ فواتح السور (الم) كأنها أول سورة البقرة (٥). ومن ذلك أنه قرأ: «فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسِنَّوْرٍ لَهُ نَابٌ»، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنَّمَا هُوَ ﴿بِسُورٍ لَهُ بَابٌ﴾ [الحديد: ١٣] فَقَالَ: «أَنَا لاَ أَقْرَأُ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ، قِرَاءَةُ حَمْزَةَ عِنْدَنَا بِدْعَةٌ!» (٦).\n_________\n(١) \" الجامع \": ٤/ ٦٤ وجه ١.\n(٢) نفسه: ٤/ ٦٣ وجه ٢. وعثمان بن أبي شيبة، هو الحافظ أبو الحسن عثمان بن محمد، وينسب إلى جده أبي شيبة. وهو أخو أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة من أصحاب المسانيد وقد توفي عثمان سَنَةَ ٢٣٩ هـ (\" الرسالة المستطرفة \": ص ٥٠).\n(٣) \" التدريب \": ص ١٩٧. وكتاب الدارقطني في \" التصحيف \" ذكره شيخ الإسلام في \" شرح النخبة \": ص ٢٢ مع كتاب العسكري الذي سبقت الإشارة إليه.\n(٤) قارن بين \" التدريب \": ص ١٩٧ و\" الجامع \": ٤/ ٦٤ وجه ١.\n(٥) \" التدريب \": ص ١٩٧.\n(٦) \" الجامع \": ٤/ ٦٤ وجه ١.","vol":"1","page":256},{"text":"على أن ابن كثير لا يصدق هذه الأخبار المنسوبة إلى عثمان بن أبي شيبة، ويدافع عنه دِفَاعًا حَارًّا فيقول: «وَمَا يَنْقُلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَحِّفُ قِرَاءةَ القُرْآنِ فَغَرِيبٌ جِدًّا، لأَنَّ لَهُ كُتَّابًا فِي التَّفْسِيرِ! وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ أَشْيَاءٌ لاَ تَصْدُرُ عَنْ صِبْيَانِ المَكَاتِبِ!!» (١).\n\nولئن أحيطت مثل هذه التصحيفات بكثير من الريبة في صحتها، لوقوعها في القرآن وصدورها عن عالم حافظ، مفسر، محدث، فإن من العسر علينا أن ننكر ضروبًا من التصحيف وقعت في متون الأحاديث تارة، وفي أسانيدها تارة أخرى، وإن أي كتاب في مصطلح الحديث ليشتمل من هذا الباب على أمثلة كثيرة. وما أحسن قول الإمام أحمد: «وَمَنْ يَعْرَى عَنِ الْخَطَأِ وَالتَّصْحِيفِ»؟! (٢).\n\nوالمصحف أكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد (٣): فمن مصحف المتن أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أُجْلِسَ لِلتَّحْدِيثِ شَيْخٌ يُعْرَفُ بِمَحْمِشٍ فحدث أن النبي - ﷺ - قال: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ البَعِيرُ؟!» يُرِيدُ «مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» (٤).\nومنه ما رواه زَكَرِيَّا بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: \" صَحَّفَ بَعْضُهُمْ: «لاَ يُوَرَّثُ حَمِيلٌ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ» فَقَالَ: لاَ يَرِثُ جَمِيلٌ إِلاَّ بُثَيْنَةَ \" (٥) وصحف\n_________\n(١) \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٩٢.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٩٦.\n(٣) \" شرح النخبة \": ص ٢٢. وإنما قال ابن حجر: «الأسماء التي في الأسانيد» احترازًا من الأسماء التي تذكر في المتون، فإنها من مصحف المتن ولو وقعت في الأسامي.\n(٤) النَّغَيْرُ تصغير نغر وهو طائر صغير يشبه العصفور، أحمد المنقار، والحديث مشهور، انظر \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٤٦ وقارن بـ \" اختصار علوم الحديث \": ص ١٩٣.\n(٥) \" الجامع \": ٤/ ٦٢ وجه ٢.","vol":"1","page":257},{"text":"بعضهم حديث «زُرْ غبًا تزدَدْ حُبًّا»، فَقَالَ: «زَرْعُنَا تَزْدَادُ حِنًّا»، ثم قص قصة طويلة أن قومًا ما كانوا يُؤَدُّونَ عشر غلاتهم ولا يتصدتون، فصارت زروعهم كلها حِنَّاءَ ... (١).\n\nومن أطرف ما يروى في تصحيف المتون «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى بَيْتِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: كَيْفَ حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الذِي نُشِرَتْ فِي أَبِيهِ القِصَّةُ؟ فَقَالَ اللَّيْثُ: \" وَيْحَكَ، إِنَّمَا هُوَ فِي الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٢).\n\nومن مصحف الإسناد ما رواه محمد بن عبد القدوس المقرئ عن بعض مشايخه أنه قال: «قرأ علينا شيخ ببغداد عن سفيان الثوري عن جلد الجدا عن الجسْر» (٣) يريد «عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء، عن الحسن» (٤).\n\nومنه ما رواه الإمام الشافعي عن تصحيفات الإمام مالك، قَالَ المُزَنِيَّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «صَحَّفَ مَالِكٌ فِي عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَفِي جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ، وَفِي عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ قُرَيْبٍ» (٥).\n_________\n(١) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٤٨، وقارن بـ \" التدريب \": ص ١٩٦.\n(٢) \" الجامع \": ٤/ ٦٢ وجه ٢.\n(٣) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٥٢.\n(٤) وقد سبقت تراجمهم جميعًا.\n(٥) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٥٠.","vol":"1","page":258},{"text":"والتصحيف ظاهر في الاسمين الأولين. أما الاسم الثالث فقد علق عليه الحاكم بما نصه: «قَوْلُهُ ﵀ فِي عَبْدِ العَزِيزِ وَهْمٌ، فَإِنَّهٌ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ قُرَيْرٍ، بِلاَ شَكٍّ، وَلَيْسَ بِعَبْدِ المَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ، فَإِنَّ مَالِكًا لاَ يَرْوِي عَنِ الأَصْمَعِيِّ (١)، وَعَبْدُ العَزِيزِ هَذَا قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ مَالِكٍ» (٢).\n\nويشبه هذا مما يرويه المؤلفون في تصحيح السماع: أن شعبة بن الحجاج صَحَّفَ اسم خالد بن علقمة إلى مالك بن عرفطة (٣). ويظهر أنهما شيخان روى شعبة عن أحدهما، وروى غيره عن الآخر، ومالك ابن عرفطة شيخ لشعبة فلا يعقل أن يصحف اسمه سَمَاعًا، ولكن ربما وهم شعبة في الإسناد فوضع اسمًا مكان آخر، فظنه النقاد تصحيفًا (٤).\n\nوالأصل في التصحيف أن يكون من أخطاء النظر في الصحف كما رأينا، ومنه كانت تسميته، ولكن منه نوعًا يُسَمَّى تَصْحِيفَ سَمْعٍ: وهو أن يكون الاسم واللقب، أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر ولقبه، أو اسم آخر واسم أبيه، والحروف مختلفة شكلًا ونقطًا، فيشتبه ذلك على السمع، كحديث عاصم الأحول، رواه بعضهم فقال: «وَاصِلٌ الأَحْدَبُ» (٥). قال ابن الصلاح:\n_________\n(١) يقصد أنه لا يروي عن عبد الملك بن قريب، لأنه أصمعي كما هو معروف.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٥٠.\n(٣) انظر \" التدريب \" مثلًا: ص ١٩٧.\n(٤) للعلامة أحمد محمد شاكر تحقيق دقيق حول هذا التصحيف في \" شرحه على الترمذي \": (ج ١ ص ٦٧ - ٧٠). وراجع في (\" مسند أحمد \" بتحقيق شاكر أيضًا) الحديثين رقم ٩٢٨ و٩٨٩ حيث تجد إسنادين في أحدهما خالد بن علقمة، وفي الآخر مالك بن عرفطة.\n(٥) \" التدريب \": ص ١٩٦، ١٩٧.","vol":"1","page":259},{"text":"«فَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ تَصْحِيفِ السَّمْعِ، لاَ مِنْ تَصْحِيفِ البَصَرِ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَشْتَبِهُ مِنْ حَيْثُ الكِتَابَةِ، وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِيهِ سَمْعُ مَنْ رَوَاهُ» (١).\n\nومن تصحيف السمع أن الأهوازيين صَحَّفُوا بُكَيْرًا إلى أُكَيْلٍ. قال الحاكم: «فَكَأَنَّ الرَّاوِيَ أَخَذَهُ إِمْلاَءً، سَمِعَ بُكَيْرًا فَتَوَهَّمَهُ أُكَيْلًا» (٢).\n\nوكثرة وقوع التصحيف في أسماء الرواة حملت النقاد على العناية بالمتشابه من هذه الأسماء، بل جاوزوه إلى معرفة المتشابه في قبائل الرواة وبلدانهم وكناهم وصنائعهم (٣) وإلى معرفة من له أسماء متعددة (٤) ومن اشتهر بالاسم دون الكنية (٥)،والمؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب (٦)، وصنفوا في ذلك كتبًا كثيرة طُبِعَ بعضها ولا يزال أكثرها مخطوطًا.\n\nوالتصحيف في جميع صوره المتعلقة بالمتن، غالبًا ما يغير المعنى، ويشوه الحقائق (٧)، ولا سيما إذا كان المصحف قليل المعرفة، سيء الضبط. ومن\n_________\n(١) \" علوم الحديث \" لابن الصلاح \": ص ٢٣٣.\n(٢) \" معرفة علوم الحديث \": ص ١٥١.\n(٣) نفسه: ص ٢٢١.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٣٥.\n(٥) نفسه: ص ٢٤٦.\n(٦) \" التدريب \": ص ٢٣٥.\n(٧) ولذلك يقسمون المصحف إلى مصحف في اللفظ ومصحف في المعنى، انظر \" التدريب \": ص ١٩٦، ١٩٧.","vol":"1","page":260},{"text":"غريب ما يرويه الخطيب في هذا الباب عن أبي موسى محمد بن المثنى العَنزي أنه قال يومًا يفخر بقبيلته: نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنَزَةَ. قد صلى النبي - ﷺ - إلينا!»، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى إِلَى عَنَزَةَ، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العَنَزَةُ التي صلى إليها النبي - ﷺ - هي حَرْبَةً كانت تُحْمَلُ بن يديه فَتُنْصَبُ فيصلي إليها! (١).\n\nولقد يشكل على كثيرين أن يُسْلَكَ المصحف في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف رغم الضعف الظاهر الذي يكاد يطبعه في جميع صوره، فأقل ما يفترضه الباحث فيه أنه يجب أن يكون خالصًا للضعف، إن لم يحكم بأنه موضوع.\n\nوخطأ هذا الافتراض يبدو بكل وضوح منذ البداية، فإنه يقوم على اعتقاد فاسد خلاصته أن المصحفين يُمْنَعُونَ من تحريف الصحيح والحسن، ويؤذن لهم بالتلاعب كما يريدون بالضعيف الواهي من الروايات، وهذا مما يكذبه الواقع، فإن المصحفين لم يكتفوا بجميع أنواع الحديث يحرفونها، بل بلغت الصفاقة ببعضهم حَدًّا لا يطاق حين طوعت لهم أنفسهم التصحيف في كتاب الله. وكما يمتاز القرآن المتواتر من تلك التصحيفات فلا يلتبس بها قط، يمتاز منها الحديث أيضًا صحيحًا وحسنًا وضعيفًا، فيقال: هذا صحيح ولكن صحفه فلان، وهذا حسن وقع فيه تصحيف، كما يقال: هذا ضعيف، صُحِّفَ أَمْ لَمْ يُصَحَّفْ. وبعد، فقد تمت بدراسة «المصحف» المصطلحات العشرون المشتركة بين الصحيح\n_________\n(١) \" الجامع \": ٤/ ٦٣ وجه ١.","vol":"1","page":261},{"text":"والحسن والضعيف، وقد أدخلنا فيها الموقوف والمقطوع كما أشرنا إلى ذلك في مطلع هذا البحث.\n\nودراستنا لها زمرًا ثلاثية وثنائية حيث تقاربت أو تعاكست، يسرت علينا بلا ريب فهم تعاريفها وصورها وأمثلتها وأظهرتنا على كثير من المقاييس النقدية التي كان المحدثون يعلون بها آراءهم ووجهات نظرهم، بلسان مبين فيه دقة المؤرخ، وبراعة المنطقي، وبلاغة الخطيب، وأمانة الناقل الذي يعتقد أن هذا الأمر دين!.","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>الفَصْلُ السَّادِسُ: المَوْضُوعُ وَأَسْبَابُ الوَضْعِ:</span>\nالموضوع هو الخبر الذي يختلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله - ﷺ - افتراء عليه (١). وأكثر ما يكون هذا الاختلاق من تلقاء نفس الوضاع، بألفاظ من صياغته وإسناد من نسجه. وقد يلجأ بعض المفترين، إذا لم يتح لهم خيال خصيب يقدرهم على الوضع إلى اصطناع إسناد مكذوب ينتهون به إلى النبي - ﷺ - واضعين في فيه حكمة رائعة، أوكلمة جامعة، أو مثلًا موجزًا (٢).\n\nوَلَقَدْ قِيلَ لِلإِمَامِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ المُبَارَكِ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ المَوْضُوعَةُ؟ فَقَالَ: «تَعِيشُ لَهَا الجَهَابِذَةُ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]» (٣).وقد عاش لها الجهابذة حَقًّا، فوضعوا منهجًا علميًا دقيقًا، يميزون به الرواية الصحيحة من المختلقة المفتراة. وقواعد هذا المنهج كثيرة أشهرها الخمس التالية التي يكفي وجود إحداها في خبر ما للحكم بوضعه.\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٩٨.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٢٠.\n(٣) \" التدريب \": ص ١٠٢. ونسب هذا القول في (\" التوضيح \": ٢/ ٨٩) إلى عبد الرحمن بن مهدي.","vol":"1","page":263},{"text":"القاعدة الأولى: اعتراف الواضع نفسه، باختلاقه الأحاديث (١)، كما فعل أبو عصمة نوح بن أبي مريم، الملقب بنوح الجامع، فإنه أقر بوضعه على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة (٢).\n\nالقاعدة الثانية: أن يكون في المروي لحن في العبارة أو ركة في المعنى (٣)، فذلك مما يستحيل صدوره عن أفصح من نطق بالضاد - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، وهذه القاعدة يسهل إدراكها على المتمرسين بهذا الفن، فإن للحديث - كَمَا قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: «ضَوْءًا كَضَوْءِ النَّهَارِ تَعْرِفُهُ، وَظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ، تُنْكِرُهُ» (٤).\n\nونقاد الحديث يولون عنايتهم ركة المعنى قبل ركة اللفظ، لأن فساد المعنى أوضح دليل على الوضع، قال الحافظ ابن حجر: «المَدَارُ فِي الرِّكَّةِ عَلَى رِكَّةِ المَعْنَى، فَحَيْثُمَا وُجِدَتْ دَلَّتْ عَلَى الوَضْعِ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا رِكَّةُ اللَّفْظِ ; لأَنَّ هَذَا الدِّينَ كُلُّهُ مَحَاسِنُ، وَالرِّكَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الرَّدَاءَةِ. أَمَّا رَكَاكَةُ اللَّفْظِ فَقَطْ، فَلاَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لاحْتِمَالِ\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٢٠.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٠٢. ومن ذلك إقرار عمر بن صبح بن عمران [التميمي] (*) بأنه وضع خطبة للنبي - ﷺ -،،إقرار ميسرة بن عبد ربه الفارسي بأنه وضع في فضل علي بن أبي طالب سبعين حديثًا.\nأما أبو عصمة فإنما لقب بالجامع لأنه أخذ العلم عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والحديث عن حجاج بن أرطاة، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن [ابن] إسحاق، فكأنه جمع الكمالات. قال فيه أبو حاتم: جمع فيه كل شيء إلا الصدق. وقد ولي نوح الجامع قضاء مرو في خلافة المنصور. (انظر \" التوضيح \": ٢/ ٨١).\n(٣) \" التدريب \": ص ٨٨. وقارن بما ذكرناه عن اللحن ص ٨٣.\n(٤) \" التوضيح \": ٢/ ٩٤.\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) ورد في الكتاب المطبوع (التيمي) والصواب (التميمي) كما أثبته، انظر \" تقريب التهذيب \" لابن حجر، تحقيق الشيخ محمد عوامة: ص ٤١٤ ترجمة رقم ٤٩٢٢. طبعة دار الرشيد سوريا - حلب، طبعة ثالثة منقحة: ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.","vol":"1","page":264},{"text":"أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى، فَغَيَّرَ أَلْفَاظَهُ بِغَيْرِ فَصِيحٍ، ثُمَّ إِنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَكَاذِبٌ» (١).\n\nالقاعدة الثالثة: أن يكون المروي مخالفًا للعقل أو الحس والمشاهدة، غير قابل للتأويل (٢). قِيلَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ: حَدَّثَكَ أَبُوكَ عَنْ جَدِّكَ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّتْ خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (٣). وواضع هذا الخبر، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مشهور بكذبه وافترائه، ففي \" التهذيب \" نقلًا عن\nالإمام الشافعي: «ذَكَرَ رَجُلٌ لِمَالِكٍ حَدِيثًا، مُنْقَطِعًا، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ يُحَدِّثْكَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُوحٍ!!» (٤).\n\nالقاعدة الرابعة: أن يتضمن المروي وعيدًا شديدًا على أمر صغير، أو وعدًا عظيمًا على أمر حقير (٥)، كالخلود في جنات تجري من تحتها الأنهار، في رفقة آلاف من الحور العين، لفعل مندوب أو ترك مكروه (٦)، أو الخلود في\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٩٩.\n(٢) \" الكفاية \": ص ١٧، و\" شرح النخبة \": ص ٢٠.\n(٣) \" التهذيب \": ٦/ ١٧٩ وقارن بـ \" التدريب \": ص ١٠٠. ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي في كتابه \" الموضوعات \" مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الفَرَسَ فَأَجْرَاهَا، فَعَرَقَتْ، ثُمَّ خَلَقَ نَفْسَهُ مِنْهَا!!». ويعلق على هذا السيوطي في (\" التدريب \": ص ١٠٠) فيقول: «هَذَا لاَ يَضَعُهُ مُسْلِمٌ، بَلْ وَلاَ عَاقِلٌ، وَالمُتَّهَمُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ، كَانَ زَائِغًا فِي دِينِهِ، وَفِيهِ أَبُو المُهَزِّمِ، قَالَ شُعْبَةُ: \" رَأَيْتُهُ، لَوْ أُعْطِيَ دِرْهَمًا وَضَعَ خَمْسِينَ حَدِيثًا \"!!».\n(٤) \" الباعث الحثيث \": ص ٩١.\n(٥) قارن بـ \" التدريب \": ص ٩٩.\n(٦) \" لقط الدرر \": ص ٨٣.","vol":"1","page":265},{"text":"جهنم مع مقت الله وغضبه لترك مندوب أو فعل مكروه. وكان القُصَّاصُ مولعين بوضع أخبار من هذا النوع يستميلون بها قلوب العوام إليهم (١).\n\nالقادعة الخامسة: أن يكون واضع الخبر مشهورًا بالكذب، رقيق الدين لا يتورع عن اختلاق الأحاديث والأسانيد انتصارًا لهوى شخصي (٢).\nوَقِيلَ لِمَأْمُونِ بْنِ أَحْمَدَ الهَرَوِيِّ: أَلاَ تَرَى إِلَى الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ بِخُرَاسَانَ؟!، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْدَانَ الأَزْدِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ، وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي!!» (٣)، وأغرب من ذلك ما أسنده الحاكم عن سَيْفِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، فَجَاءَ ابْنُهُ مِنَ الكُتَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ: \" مَالَكَ؟ \" قَالَ: \" ضَرَبَنِي المُعَلِّمُ \" فَقَالَ: \" لأُخْزِيَنَّهُمُ اليَوْمَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ، أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً لِلْيَتِيمِ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى المِسْكِينِ!» (٤).\n\nوقد بدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين بعد الهجرة، على عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ -، حين تنازع المسلمون شِيَعًا وَأَحْزَابًا، وانقسموا سياسيًا إلى جمهور وخوارج وشيعة، «وَرَكِبُوا- كَمَا قَالَ ابْنُ\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ٩٩.\n(٢) \" شرح النخبة \": ص ٢٠.\n(٣) \" لسان الميزان \": ٥/ ٧، ٨، وقارن بـ \" التدريب \": ص ١٠٠ و\" لقط الدرر \": ص ٨٤.\n(٤) \" التدريب \": ص ١٠٠. وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن حبان: «كَانَ يَضَعُ الحَدِيثَ». قال فيه يحيى بن معين: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ»، أما راوي القصة عنه، سيف بن عمر فقال فيه الحاكم: «اتُّهِمَ بِالزَّنْدَقَةِ، وَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ سَاقِطٌ» (وقارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ٨٩).","vol":"1","page":266},{"text":"عَبَّاسٍ- الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ» من الإكثار من التحديث للأهواء: فكان الانتصار للمذاهب منذ أول الأمر أهم الأسباب الداعية إلى وضع الأخبار واختلاق الأحاديث. ولقد دأب أصحاب الأهواء في مختلف العصور على الافتراء على رسول الله - ﷺ -، حتى قال عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ رَجَعَ عَنْ بِدْعَتِهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا هَذَا الحَدِيثَ عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ، فَإِنَّا كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا رَأْيًا جَعَلْنَا لَهُ حَدِيثًا» (١)! وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: «أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنَ الرَّافِضَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عَلَى وَضْعِ الأَحَادِيثِ» (٢).\n\nومن أصحاب الأهواء الفقهاء الذين يتصدون للدفاع عن مذاهبهم زُورًا وَبُهْتَانًا، فيشحنون كتبهم بالموضوعات، سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها الوضاعون خدمة لهم وتاييدًا لهواهم. وقد تبلغ بهم الجراءة حد الخلط بين أقيستهم وبين أحاديث الرسول - ﷺ -، فيضعون في فيه عبارات أقيستهم التي وصلوا إليها باجتهادهم، وغالبًا ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعنى بالقياس عناية خاصة. قال أبو العباس القرطبي (٣): «اسْتَجَازَ بَعْضُ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ نِسْبَةَ الحُكْمِ الذِي دَلَّ عَلَيْهِ القِيَاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -[نِسْبَةً قَوْلِيَّةً، فَيَقُولُ فِي ذَلِكَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كَذَا].وَلِهَذَا تَرَى كُتُبَهُمْ مَشْحُونَةً بِأَحَادِيثَ تَشْهَدُ مُتُونُهَا [بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ ; لأَنَّهَا] تُشْبِهُ فَتَاوَى الفُقَهَاءِ، [وَلاَ تَلِيقُ بِجَزَالَةِ كَلاَمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ] ; وَلأَنَّهُمْ لاَ يُقِيمُونَ لَهَا سَنَدًا [صَحِيحًا]!!»\n_________\n(١) \" التدريب \": ص ١٠٣.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٠٣.\n(٣) أبو العباس القرطبي هو صاحب كتاب \" المفهم شرح صحيح مسلم \". وعبارته هذه عن فقهاء الرأي نقلها عنه السخاوي في \" شرحه ألفية العراقي في مصطلح الحديث \": ص ١١١.","vol":"1","page":267},{"text":"وأدهى من ذلك وَأَمَرُّ ما يضعه بعض علماء السوء في كل جيل تقربًا إلى الطبقة الحاكمة، وكسبًا للحظوة عندها: كما صنع غياث بن إبراهيم النخَعي الكوفي، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام، فقيل له: حَدِّثْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ». فَأَمَرَ لَهُ المَهْدِيُّ بِبَدْرَةٍ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: «أَشْهَدُ عَلَى قَفَاكَ أَنَّهُ قَفَا كَذَّابٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -»، ثُمَّ أَمَرَ بِذَبْحِ الحَمَامِ، وَرَفَضَ مَا كَانَ فِيهِ (١).\n\nوأحيانًا، يكون التعالم بين العامة سببًا في وضع الأحاديث، وذلك حين يظهر جاهل بزي العلماء، ويحرص على أن يظل في أعين العامة عالمًا يشار إليه بالبنان، فلا يستر جهله إلا كثرة وضعه للغرائب التي تخلب ألباب العامة في جميع الأجيال. روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قال: «صَلَّى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي مَسْجِدِ الرُّصَافَةِ. فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ قَاصٌّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ خَلَقَ اللهُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ طَيْرًا مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَرِيشُهُ مِنْ مَرْجَانَ!» وَأَخَذَ فِي قِصَّتِهِ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ وَرَقَةً! فَجَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَنْظُرُ إِلَى يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَجَعَلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَنْظُرُ إِلَى أَحْمَدَ. فَقَالَ لَهُ: «حَدَّثْتَهُ بِهَذَا!؟»\n_________\n(١) \" شرح النخبة \": ص ٢٠، و\" التدريب \": ص ١٠٣، و\" التوضيح \": ٢/ ٧٦. وللحديث أصل في \" السنن الأربعة \" إلا أن أصحابها لم يذكروا «الجَنَاحَ». انظر \" لقط الدرر \": ص ٨٢.","vol":"1","page":268},{"text":"فَيَقُولُ: «وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا إِلاَّ السَّاعَةَ»، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات، ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: «تَعَالَ»، فجاء مُتَوَهِّمًا لِنَوَالٍ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: «مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الحَدِيثِ؟!» فَقَالَ: «أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ». فَقَالَ: «أَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا قَطُّ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -!. فَقَالَ: «لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ أَحْمَقٌ، مَا تَحَقَّقْتُ هَذَا إِلاَّ السَّاعَةَ! كَأَنْ لَيْسَ فِيهَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ ابْن حَنْبَلٍ غَيْرُكُمَا؟. وَقَدْ كَتَبْتُ عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنَ مَعِينٍ» فَوَضَعَ أَحْمَدُ كُمَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: «دَعْهُ يَقُومُ»، فَقَامَ كَالمُسْتَهْزِئِ بِهِمَا» (١)!!.\n\nوالقصاص المتعالمون أصفق الناس وجهًا، وأشدهم وقاحة، وهم يتخذون- لترويج أحاديثهم المختلفة - أسانيد مشهورة يحفظونها كالببغاء ثم يضمونها إلى كل حديث يفترونه كما فعل هذا القاص الوقح مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وَكَمَا فَعَلَ قَاصٌّ آخَرَ حَكَى عَنْه أَبُو حَاتِمٍ البُسْتِي إِقْرَارَهُ بِجَهْلِهِ وَاخْتِلاَقِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دَخَلْتُ مَسْجِدًا، فَقَامَ بَعْدَ الصَّلاَةِ شَابٌّ فَقَالَ: «حَدَثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَثَنَا أَبُو الوَلِيدِ عَنْ شُعَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ» وَذَكَرَ حَدِيثًا، «فَلَمَّا فَرَغَ دَعْوَتُهُ، فَقُلْتُ: \" رَأَّيْتَ أَبَا خَلِيفَةً؟ \"قَالَ: لاَ، قُلْتُ: \" كَيْفَ تَرْوِي عَنْهُ وَلَمْ تَرَهُ؟ \" فَقَالَ: إِنَّ المُنَاقَشَةَ مَعَنَا مِنْ قِلَّةِ المُرُوءَةِ! أَنَا أَحْفَظُ هَذَا الإِسْنَادَ، فَكُلَّمَا سَمِعْتُ حَدِيثًا ضَمَمْتُهُ إِلَى هَذَا الإِسْنَادِ!!» (٢).\n\nومن الغريب حَقًّا أن بعض الزهاد والمتصوفين طوعت لهم أنفسهم وضع\n_________\n(١) أحمد محمد شاكر، \" شرح ألفية السيوطي في المصطلح \": (ص ٨٧، ٨٨) و\" الباعث الحثيث \": ص ٩٣، ٩٤، و\" التوضيح \": ٢/ ٧٦، ٧٧.\n(٢) \" الباعث الحثيث \": ص ٩٣.","vol":"1","page":269},{"text":"الأحاديث على رسول الله - ﷺ - تَرْغِيبًا للناس في صالح الأعمال، كأن هذه الثروة التي لا يدرك البيان وصفها من أقواله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - ونوابغ حِكَمِهِ وَجَوَامِعِ كَلِمِهِ لم تكفهم ولم تشف صدورهم. واشتغال هؤلاء بالعبادة، واشتهارهم بالزهد والعفة، يحمل العامة على الاغترار بما يختلقونه، فخطرهم من هذه الناحية أشد هَوْلًا مما نتصور. ولقد شَوَّهُوا بجهلهم وجه الإسلام، وأدخلوا في تعاليمه ما ليس منه. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانَ: «مَا رَأَيْتُ الكَذِبَ فِي أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الخَيْرِ [وَالزُّهْدِ]» (١).\n\nولو ذهبنا نستقصي ما افتراه الوضاعون ونسبوه إلى رسول اللهِ - ﷺ - لما أمكننا إحصاؤه، فالزنادقة وحدهم وضعوا- كما قال حماد بن زيد - أربعة عشر ألف حديث (٢)، وَعَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ أَبِي العَوْجَاءِ (٣) وَضَعَ وَحْدَهُ - بِاعْتِرَافِهِ - أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيثٍ، فَإِنَّهُ لَمَّا أُخِذَ لِتُضْرَبَ عُنُقُهُ فِي خِلاَفَةِ المَهْدِيِّ صَاحَ قَائِلًا: «لَقَدْ وَضَعْتُ فِيكُمْ أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيثٍ، أَحَرِّمُ فِيهَا الحَلاَلَ وَأُحَلِّلُ الحَرَامَ!»\n_________\n(١) \" التوضيح \": ٢/ ٧٨. ولقد وجد المستشرق نولدكه في مثل هذه العبارة مادة صالحة للتعليق والتعقيب، مع أنها تشير إلى دقة المقاييس عند رجال الحديث، انظر:  Geschischte des Coran. p. XXII\n(٢) \"  التدريب \": ص ١٠٣.\n(٣) وهو خال معن بن زائدة الشيباني الأمير المعروف. وقد ضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي أمير مكة. قال الذهبي في \" الميزان \" في ترجمة عبد الكريم هذا: «زِنْدِيقٌ مُبِينٌ». قارن بـ \" التوضيح \": ٢/ ٧٥. ومثله في الزندقة والافتراء محمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب فإنه وضع كذلك أربعة آلاف حديث. ومن الأحاديث التي وضعها ما حكاه عنه الحاكم أبو عبد الله: أَنَّهُ رَوَى عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ». قال الحاكم معقبًا ومفسرًا: «وَضَعَ هَذَا الاِسْتِثْنَاءَ، لِمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الإِلْحَادِ، وَالزَّنْدَقَةِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى [التَّنَبِّي]». انظر \" التدريب \": ص ١٠٣.","vol":"1","page":270},{"text":"على أننا - نحمد الله - أن حفظ دينه من عبث العابثين، وكلام نبيه من كذب الوضاعين بما قيض للأمة من علماء أمناء مخلصين مازوا الخبيث من الطيب، وعرفونا أسباب الوضع، وَجَرَّحُوا الوضاعين، وكشفوا معايبهم، وَأَلَّفُوا الكتب في الموضوعات يجمعونها، وأحيانًا يحفظونها، لِكَيْلاَ يلتبس عليهم منها شيء.\n\nوأشهر الكتب في بيان الأحاديث المختلفة كتاب \" الموضوعات \"، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) أخذ أكثره من كتاب \" الأباطيل \" للجوزقاني، وكان هذا الأخير يحكم بالوضع على كل حديث يخالف السنة النبوية فعلًا أو تركًا (١)، فكان على ابن الجوزى وقد تاثر بمنهجه أن يقع في كثير من الأخطاء التي تشبه أخطاءه هو «أي الجوزقاني»، وهكذا حكم ابن الجوزي بالوضع على بعض الصحاح والحسان. بل لقد حكم بوضع حديث في \" صحيح مسلم \"، وهو حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ البَقَرِ» (٢) وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: «وَلَمْ أَقَفْ فِي كِتَابِ \" المَوْضُوعَاتِ \" لاَبِنَ الجَوْزِيِ عَلَى شَيْءٍ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ وَهُوَ فِي أَحَدِ \" الصَّحِيحَيْنِ \" غَيْرَ هَذَا الحَديثِ، وَإِنَّهَا لَغَفْلَةٌ شَدِيدَةٌ مِنْهُ!» (٣). ووجد ابن حجر في تعقبه لابن الجوزى أربعة وعشرين حديثًا من \" المسند \" أوردها هذا في كتابه على أنها موضوعات، فَرَدَّ عليه حكمه ودافع عن صاحب \" المسند \" الإمام أحمد بن حنبل في\n_________\n(١) \" الرسالة المستطرفة \": ص ١١٢. وكان عليه أن يقيد السنة بالمتواترة: (\" التوضيح \": ٢/ ٩٦).\n(٢) \" صحيح مسلم \": ٢/ ٣٥٥.\n(٣) ابن حجر العسقلاني: \" القول المسدد في الذب عن المسند \": ص ٣١.","vol":"1","page":271},{"text":"كتابه: \" القول المسدد في الذب عن المسند\" واستطاع السيوطي في \" ذيله \" على هذا الكتاب أن يستخرج من \" موضوعات \" ابن الجوزي أربعة عشر حديثًا أخرى كتلك من \" المسند \" وَنَبَّهَ على عدم جواز وصفها بالوضع، كما أنه ألف \" ذيلا \" على الكتابين \" القول المسدد \" و\" ذيله \" عليه سماه \" القول الحسن في الذب عن السنن \" استخرج فيه من \" موضوعات \" ابن الجوزي مائة وبضعة وعشرين حديثًا من \" جوامع السنن الأربعة \" (الترمذي، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه) وأشار كذلك إلى تسرع ابن الجوزي في حكمه عليها بالوضع. وأخيرًا فإن السيوطي رأى أن يلخص كتاب ابن الجوزي ويتتبع أقوال الحفاظ الذين تعقبوا بعض أحاديثه، فسمى تلخيصه بـ \" اللآلىء المصنوعة \" وسمى إفراده للأحاديث المتعقبة \" بذيل اللآلئ المصنوعة \" (١).\n\nوبنشاط العلماء في تعقب ابن الجوزي وانتقاد كتابه اِنْتِقَادًا عِلْمِيًّا مُجَرَّدًا، أصبح الانتفاع بمصنفه \" الموضوعات \" ميسورًا، ولا سيما للمشتغل بعلم الحديث الذي لا يفتأ يتابع أبحاثه برغبة واهتمام. وجدير بالذكر أن الضرر في كتاب ابن الجوزي - قبل تعقب العلماء له - لا يتمثل في إغفاله أشهر الموضوعات والوضاعين، «وَفِيهِ مِنَ الضَّرَرِ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ - أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ مَوْضُوعًا عَكْسُ الضَّرَرِ بِـ \" مُسْتَدْرَكِ \" الحَاكِمِ، فَإِنَّهُ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ صَحِيحًا» (٢).\n\nولا بد من التنبيه على أن بعض ما يسميه العلماء موضوعًا هو إلى المدرج\n_________\n(١) قارن \" الباعث الحثيث \": ص ٨٧ بـ \" التدريب \": ص ١٠١.\n(٢) \" التدريب \": ص ١٠٠.","vol":"1","page":272},{"text":"أقرب، وبه أشبه: وذلك حين يحدث الشيخ مثلًا فيسرق إسنادًا معينًا، ثم يعرض له ما يستوجب كلامه في غير سياق الحديث الذي يريد أن يرويه، فيظن السامع أن كلامه العارض هو المتن الذى من أجله ساق الإسناد، فيتحمله منه، ويؤديه عنه. مثاله مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الطَّلْحِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى العَابِدِ الزَّاهِدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا «مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».\nقَالَ الحَاكِمُ: دَخَلَ ثَابِتٌ عَلَى شَرِيكٍ وَهُوَ يُمْلِي، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَسَكَتَ لِيَكْتُبَ المُسْتَمْلِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتٍ، قَالَ: مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. وَقَصَدَ بِذَلِكَ ثَابِتًا لِزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، فَظَنَّ ثَابِتٌ أَنَّهُ مَتْنُ ذَلِكَ الإِسْنَادِ ; فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ شَرِيكٍ، [فَإِنَّهُ] قَالَهُ عَقِبَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ». فَأَدْرَجَهُ ثَابِتٌ فِي الخَبَرِ، ثُمَّ سَرَقَهُ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَحَدَّثُوا بِهِ، عَنْ شَرِيكٍ (١).\n\nمثل هذا الحديث يرى ابن حجر أنه مدرج، فهو ضعيف، وليس بموضوع، ولكن أبا عمرو بن الصلاح يعتبره نوعًا من الموضوع على غير تعمد، وقد تابعه على ذلك النووي والسيوطي.\n\nوالواقع أن من العسير جِدًّا الحكم بالوضع على حديث ما، لأن التسرع في الوصف بالوضع كالتسرع في الوصف بالصحة إنما يصدر عن باحث متساهل يلقي الكلام على عواهنه. أما ما يندرج تحت إحدى القواعد الخمس التي ذكرناها\n_________\n(١) \" الباعث الحثيث \": ص ٨٤ نقلًا عن \" التدريب \": ص ١٠٤.","vol":"1","page":273},{"text":"فليس من التسرع في شيء الحكم بوضعه، وإننا نكرر مع ابن الجوزي: «مَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْقَائِلِ: إِذَا رَأَيْتَ الحَدِيثَ يُبَايِنُ المَعْقُولَ أَوْ يُخَالِفُ المَنْقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الأُصُولَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ» (١).\n\nوغني عن البيان بعد هذا كله أنه محرم علينا أن نروي خبرًا موضوعًا علمنا يقينًا بوضعه إلا مع التنبيه على أنه مختلق مصنوع، لقوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» (٢) وإِنما نتشدد في هذا لكيلا يظن أحد أنه منسوب إلى رسول\nالله - ﷺ -، أما روايته للتمثيل على الموضوع فلا ضير فيها، لأن الغرض منها. حينئذٍ التفهيم والتعليم.\n_________\n(١) ينقل هذا عن ابن الجوزي السيوطي في كتابه \" التدريب \": ص ١٠٠.\n(٢) رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة: (\" التوضيح \": ٢/ ٧١) وقوله: «يُرَى» فيه روايتان (بضم الباء وفتحها). وقوله: «الكَاذِبِينَ» فيه روايتان أيضًا: بكسر الباء وبفتحها.","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>الفَصْلُ السَّابِعُ: الحَدِيثُ بَيْنَ الشَّكْلِ وَالمَضْمُونِ:</span>\nإن نظرة عجلى يلقيها الباحث المنصف على فهرس الموضوعات التفصيلي لهذا الكتاب لتقنعه بأن المكان الذي ينبغي أَنْ يَتَبَوَّأَهُ مصطلح الحديث في تاريخ العلوم يعلو كل مكان سمت إليه فلسفة المصطلحات في مختلف العصور.\n\nفإذا انتقل الباحث من نظرة عجلى في الفهرس إلى نظرة عميقة في بعض ما يستهويه من موضوعات الكتاب، آنس في الجانب التاريخي منه والجوانب التحليلية لمصطلحاته مادة غنية من النقد العلمي الدقيق الذي بناه المحدثون على تمحيص الحقائق لا على تنميق الظواهر: فالمضمون هو الذى يعني هؤلاء النَّقَدَةِ المَهَرَةِ، أما الشكل فلا قيمة له عندهم إلا بمقدار ما يعين على تحقيق ذلك المضمون.\n\nوفي مواطن مختلفة، وعصور متباينة، احتدمت خصومات ثقال طوال حول الشكل والمضمون، أو اللفظ والمحتوى، أو المعنى والمبنى ... خصومات تناولت الشعر والأدب، وانزلقت إلى العلم والفلسفة، وما فتئ خطرها يمتد إلى كل فن وإلى كل حقيقة في هذا الكون حتى اقتحم عالم الدين، وتعدى حدود الغيب، ففرق في كل دين بين حقائقه المُسَلَّمَةِ، وأصوله المؤصلة، وقواعده","vol":"1","page":275},{"text":"المرسومة، وبين الوثائق التاريخية التي نقلت هذه الحقائق والأصول والقواعد واللغة المعبرة عن تلك الوثائق، والمنطق الذي يوجه هاتيك اللغة ...\n\nهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يدرس اليوم بأقلام المستشرقين ومقلديهم من ناشئتنا أحيانًا وقادة الفكر فينا أحيانًا أخرى كما يدرس أي كتاب وضعي لا صلة له بالسماء، فتحشد له الأحكام صريحة عارية، وتلقى عليه الأضواء كشافة ساطعة، وَتُخْضَعَ مَبَاحِثُهُ كلها لطرائق الدراسة العلمية الموضوعية التي يريدها العقل الغربي أو «المستغرب»، شكاكة مرتابة، أو قل مترددة حيرى.\n\nعلى هذا الأساس غير الفطري، وبهذا المنطق غير الوجداني، وفي نطاق هذا البحث غير الإنساني الأصيل، درس الدارسون القرآن الكريم، وَوَدُّوا لَوْ يلمسون حقائقه بأيديهم، ويتبعون تنرلاته بأبصارهم، ويتعقبونه في مكيه ومدنيه، وناسخه ومنسوخه، وجمعه وترتيبه، وتأويله وتفسيره، ولقد حفظه الذي أنزله من عبث أولئك العابثين، مصداقًا لقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].\n\nفإن يك هذا شأن القرآن، كتاب الله، فلا عجب أَنْ تَخْلُصَ هذه الدراسة النقدية العلمية إلى الحديث النبوي، تماري في أصوله وطرق نقله وحفظه وتلوينه، ومصطلحات علومه وفنونه، وتشكك في صحته مثلما شككت زَمَنًا غير قليل في صحة الشعر الجاهلي. ولا ريب أن السلاح الثقيل لا يفله إلا السلاح الثقيل، وأن الشبهات التي يثيرها العدو العليم أو الصديق الجهول لا تعالج","vol":"1","page":276},{"text":"بالصراخ والعويل، فما يدفع الباطلَ إلا الحق ولا يدفع الشبهاتِ الحوالك إلا حجج واضحة «لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَضِلُّ فِيهَا إِلاَّ هَالِكٌ»!.\n\nوكما عرضنا في كتابنا \" مباحث في علوم القرآن \" (١) شبهات القوم وطوينا في غضونها رَدَّنَا عليها، أو ردها على نفسها - لِوَهَنِهَا وَتَهَافُتِهَا - عرضنا في «علوم الحديث»، أهم الشبهات، وأتبعناها تحليلًا دقيقًا (ما وسعنا الأمر) لحقائق هذه العلوم كما بسطها علماؤنا الأتقياء الأبرار، فَلَمْ نَرَ حاجة - وقد اتضح هذا كله - إلى عقد فصل مستقل لبحث المشكلة الأساسية التي تشغل بال المستشرقين ومقلديهم في ديارنا، ألا وهي مشكلة اللفظ والمحتوى، أو الشكل والمضمون في الحديث ومصطلحه، بل أرسلنا بحثنا على سجيته، وأجريناه إلى غايته، وجئنا هنا نتحدث في «الخاتمة» متعجبين من هؤلاء الناس الذين يظنون مصطلحنا يقوم على الشكل، ويهمل المضمون، أو كما يقولون: يعنى بالأسانيد ولا يبالي بالمتون، وأقبلنا عليهم وعلى المخدوعين بهم نؤكد أن ما استقيناه من كتب علمائنا في المصطلح (وكدنا والحمد للهِ لا نغفل واحدًا من أمهاتها مطبوعة ومخطوطة) لا يجوز أن يقال فيه أَبَدًا إِنَّهُ عُنِيَ بِالشَّكْلِ، فما اتجهت عنايته إلا إلى المضمون.\n\nومع أن النظرة الممعنة في غضون كتابنا هذا كافية لإقناع الباحث المنصف بهذه الحقيقة البديهية، نؤثر في هذه الخاتمة أن نردد لمن ألقى السمع وهو شهيد أصداءً حلوة لطائفة من أقوال المحدثين، ونخطط له مرة أخرى بعض مقاييسهم\n_________\n(١) طبع هذا الكتاب في مطبعة جامعة دمشق ١٣٧٧ هـ، ثم طبع الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ. وقد طبع مؤخرًا في منشورات دار العلم للملايين ببيروت.","vol":"1","page":277},{"text":"النقدية الموضوعية، ولن نفتش بعيدًا عن هذه الأقوال والمقاييس فهي بين أيدينا في الصفحات التي يطويها هذا الكتاب بين دفتيه، حتى ليكونن حسبنا أن نشير إلى هاتيك الصفحات، ولتنطقن بَعْدُ بحقائق لا يجحدها إلا مكابر عنيد!.\n\nلقد اعتقد المحدثون أن دراستهم لمتن الحديث وعنايتهم بحفظ كتب الرواية ليستا شيئًا ذا بال إن لم تقترنا بعلم الحديث دراية، الذي هو الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول العظيم وأفعاله، ورأيناهم في علم الحديث دراية يبحثون عن أحوال الراوي والمروي، وما كانوا يقصدون بالراوي إلا حلقة في سلسلة السند، ولا بالمروي إلا متن الحديث فعلم مصطلح الحديث - بطبيعة تعريفه - لا يقتصر على مباحث الإسناد، بل يجاوزها إلى المسائل المتعلقة بالمتن أيضًا. وقد يبدو للباحث - إذا وقف عند الظاهر وحده - أن نقاد الحديث عنوا بالإسناد أكثر من\nالمتن، ولكن هذا وهم بعيد ما أسرع تبدده لدى البحث العميق، والنظر الدقيق.\n\nإن مباحثهم تدور حول الإسناد والمتن من حيث القبول والرد، ففي حالة القبول يدرسون الصحيح والحسن، وفي حالة الرد يدرسون [الضعيف] والموضوع. ونكاد نلمح في جميع مصطلحاتهم تقسيمًا ثنائيًا مؤلفا من السند والمتن، وأهم ما في هذا الشأن أن المتن يذكر في تقسيمهم كالسند، وإليك البيان والتفصيل:\nفي بحثهم الصحيح والحسن قضية مشتركة خلاصتها أن الصحة قد تتناول السند والمتن مَعًا، أو السند دون المتن، أو المتن دون السند، ومثلها الحسن في ذلك، فلا يحكم بصحة حديث ولا حسنه إطلاقًا بل يبين نوع صحته أو حسنه","vol":"1","page":278},{"text":"هل وقع في الإسناد أو المتن، فَمَا كُلُّ مَا صَحَّ سَنَدًا صَحَّ مَتْنًا.\n\nوحين يكون الصحيح متواترًا لا ينظر فيه إلى إسناده من حيث تعدد رواته واشتراك الجمع فيه، بل ينظر إلى متنه بحيث يؤمن تواطؤ هذا الجمع على الكذب في مثله، لأن الكذب لا يؤمن تواطؤ الجمع عليه فما يخالف الحس أو العقل. والمتواتر، فوق ذلك، ليس من مباحث الإسناد.\n\nوالحسن لذاته حين يرقى إلى درجة الصحيح لغيره لا ينظر فيه إلى كثرة طرقه وأسانيده فقط، بل يلاحظ فيه - منذ الخطوة الأولى - أنه كالصحيح لذاته في تجرده من كل شذوذ وعلة، وفي الشذوذ تفرد ومخالفة كثيرًا ما يكونان في المتن، لذلك قالوا: «لاَ يَجِيئُكَ بِالحَدِيثِ الشَاذِّ إِلاَّ الرَّجُلُ الشّاذُّ»، ولذلك أيضًا كرهوا رواية المناكير. وفي العلة ضرب من النقد الذاتي يتناول المتون بالتضعيف من خلال توهن الرواة المدرك بنوع من الإلهام والتعمق في الفهم، لا بحفظ الأسماء والأسانيد.\n\nوفي أكثر أنواع الضعيف تتضح هذه الثنائية، يستوي فيها ما كان خالصًا للضعف وما كان مشتركًا بين الصحيح والحسن والضعيف.\nفمرسل الصحابة مقبول رغم انقطاع السند، لأن المتن الذي يحكيه الصحابة لا يعقل أن يكون مُخْتَرَعًا، فإذا كان هؤلاء الصحابة ممن ينلقون الإسرائيليات تشدد العلماء، لأن متونهم قد تخالف متون الأحاديث النبوية ... ومن هنا تحفظ النقاد في تفسير الصحابة، فلم يطلقوا القول بأن له حكم المرفوع، مخافة تأثر بعضهم بمسلمة أهل الكتاب. ونفى بعضهم أن يكون هنالك شيء يسمى مرسل الصحابة،","vol":"1","page":279},{"text":"وعدوا مراسيل بعضهم تدليسًا، وقالوا صراحة: «مَا أَقَلَّ مَنْ سَلِمَ مِنَ التَّدْلِيسِ!» (١).\n\nومع اعترافهم بأن التعليل أكثر ما يتطرق إلى الإسناد لم ينفوا تعليل المتن، فقالوا: لا يطلق الحكم بصحة حديث ما لجواز أن يكون فيه علة في متنه. ومع أن الاضطراب أكثر ما يقع في الإسناد، لم يفت النقاد أن ينبهوا على وقوعه في المتن أيضًا، وجاؤوا على ذلك بشواهد.\nوقسموا المقلوب إلى قسمين: مقلوب مَتْنًا ومقلوب إسنادًا.\n\nوتشددهم في أداء الحديث باللفظ أكثر ما يتجه إلى المتون، حتى لا يكذب الناس على رسول الله - ﷺ -، ولا سيما إذا لحن الراوي زاعمًا أن خطأه من لفظ الرسول فقد عدوه متعمدًا للكذب، جديرًا بأن يتبوأ مقعده من النار.\n\nوبعض مباحث القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف إنما ينظر فيها إلى حال المتن كالمرفوع مثلًا، فإن للمرفوع إلى النبي - ﷺ - نورًا كنور النهار يعرفه الذوق السليم، فلا يخفى على أحد شيء مما يحمل عليه أو يوضع في\n_________\n(١) ومع أن التدليس أخو الكذب، كما نقلنا عن العلماء ص ١٧١، فإنهما ليسا مترادفين على معنى واحد، والمدلس على كل حال ليس هو الموضوع. فالكذب في التدليس ضرب من الخداع، والكذب في الوضع لون من الاختلاق. وقد لاحظ هذا الاختلاف بين الاصطلاحين كل من المستشرقين فرنكل وابن الورد. انظر:\nFrankel، Diearamaischen Fremdworter im Arabischen ١٨٨ ; Ahlwardt،Verzeichniss der Landbergschen Sammlung arab. Handschriften de la Biblioth royale de Berlin، no ١٤٩.\n\nوجولدتسيهر يعرف هذا جيدًا، ولكنه يتعمد الخلط بين الاصطلاحين ليهول في شأن الوضع والوضاعين.","vol":"1","page":280},{"text":"فيه لأن للموضوع المختلق ظلمة كظلمة الليل، تنكره البصيرة النيرة (١).\n\nوكثير من مباحث هذا القسم المشترك يتناول المتون بالدرجة الأولى، وإن كانت له صور في الأسانيد، كالمدرج مثلًا، فان مدرج الإسناد يرجع في الحقيقة إلى المتن، وكالمصحف أيضًا فإنه أكثر ما يقع في المتون، وكالمسلسل بعد هذا كله فإن أشد شيء إثارة للريبة فيه تماثل العبارات في متونه، وإن كانت صورته الظاهرية ترتد إلى هذا التماثل على ألسنة الرواة، أو بعبارة أخرى إلى سلسلة الإسناد،. ولذلك يقولون: هذا باطل مَتْنَا وَتَسَلْسُلًا، كأن سِرَّ بطلانه ليس مجرد تسلسله إطلاقًا بل تسلسل متنه بهذا الشكل النادر الفريد!.\n\nومصطلحا الفرد والغريب يخيل إلى الباحث أنهما ليسا أكثر من بحثين خالصين للإسناد، يجمعهما رابط مشترك هو التفرد كما رأينا، ولكن النظرة الفاحصة المدققة ترى القضية ألصق بالمتن منها بالسند، فكما أنكروا رواية الشواذ والمناكير أنكروا الولوع بالأفراد والغرائب، وفروا من حسن هذه الغرائب لمخالفتها متون الروايات العزيزة والمشهورة والمستفيضة.\n\nأما هذه الروايات الثلاث الأخيرة فلم تكن غاية النقاد من مباحثها سوى تقوية الأحاديث الأفراد والغرائب بمتون تشهد لها وتتابعها، وليس تقويتها\n_________\n(١) وتمييز المرفوع إلى النبي من الموضوع عليه المنسوب إليه جدًا حتى في اختلاق المواعظ ترغيبًا في الخير ودعوة إلى الفضيلة. وقد وافق الأستاذ أحمد خان بهادر في تصوير هذا الاستعداد الفطري للتمييز بين ما رفع إلى النبي وما نسب إليه. انظر بحثه بالإنكليزية في \" قاموس الإسلام \" «مادة حديث»:\nAhmed Khan Bahadur، Essay on Mohammedan Tradition، in Huges Dictionary of Islam، ٦٤٢ a.","vol":"1","page":281},{"text":"بأسانيد متعددة ورجال كثيرين، فكانت مقاييسهم فيها قيمية، لا كمية عددية، فلا بدع إذا كانت الشهرة نسبية، ولا غرو إذا اشتهرت متون أحاديث عند الفقهاء، وعليها طابعهم، واشتهرت متون عند العامة وعليها ألفاظهم، وعند الصوفية، وبدت موضوعة غالبًا لتأييد أهوائهم.\n\nولعلنا - على هذا الأساس من العناية الخاصة بالمتون - نفهم تشدد القوم في الأصول أكثر من تشددهم في المتابعات والشواهد، فالأصول ينبغي لها من الثقة بمتونها أكثر مما ينبغي للفروع المقوية للفظها أو المعززة لمعناها، ونفهم أيضًا سر رفضهم متروك الحديث عند الاعتبار، لأن من صفات المتروك عدم الضبط، فحفظ المتون لا يواتيه مهما يبذل من الجهد فيه، فكان أن فرقوا بين صالح للاعتبار وغير صالح. وإذا تذكرنا أن الشاهد عندهم على قسمين: لفظي ومعنوي، وأن اللفظي يتناول متن الحديث نَصًّا، وأن المعنوي يرد إليه لأنه تقوية للمتن نفسه بما يقارب لفظه، وأضفنا إلى ذلك أن في المتابعة أيضًا مقاربة للفظ، أدركنا ما للمتن من قيمة في جميع هذه المصطلحات.\n\nونحن إلى هذا الحد ليس وراءنا دافع يسوقنا إلى أن نرد للمتن كل مبحث يتعلق بالإسناد، فقد أسلفنا أن الثنائية المؤلفة من المتن والإسناد، بهذا القيد الثنائي، هي التي كانت تسود جميع مسائل هذا الفن، ولا نريد أَبَدًا أن نقلل من شأن الإسناد، فنحن لا نشك ولا نحسب مُنْصِفًا يشك في أن التشدد في الأسانيد ليس عيبًا جسامًا يلام عليه علماؤنا الأخيار، ما دام لا يقصد لذاته، بل للغاية التي أنشأوا لدراسته من أجلها: ألا وهي تمييز الصحيح من الموضوع وترتيب الأحاديث على درجات متفاوتة ليتمكن العلماء من الاستفادة منها في","vol":"1","page":282},{"text":"التشريع الديني والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والسياسي، وهي غاية إنسانية نبيلة رافقت العلوم الإسلامية في جميع ألوانها ومختلف أطوارها، فلا يغض من قيمتها انفراد أمتنا بها، بل هي خصيصة لنا وَمَزِيَّةٌ بَاهَيْنَا وَسَنُبَاهِي بها العالمين أبد الدهر.\n\nعلى أننا لن نركب الحماقة التي لا يزال المستشرقون وتلامذتهم المخدوعون بعلمهم «الغزير» يرتكبونها كلما عرضوا للحديث النبوي، إذ يفصلون بين\nالسند والمتن مثلًا يفصل بين خصمين لا يلتقيان، أو ضرتين لا تجتمعان (١):\nفمقاييس المحدثين في السند لا تفصل عن مقاييسهم في المتن إلا على سبيل التوضيح والتبويب والتقسيم، وإلا فالغالب على السند الصحيح أن ينتهي بالمتن الصحيح، والغالب على المتن المعقول المنطقي الذي لا يخالف الحس أن يرد عن طريق سند صحيح، وإذن، فكل أبحاث النقاد في رجال الإسناد، وفي شروط الرواة، إنما تؤدي بكل بساطة إلى النتيجة التي لا مفر منها: وهي نقد متون الأحاديث، لمعرفة درجتها من الصحة والحسن والضعف.\n\nوليت القارئ الكريم يعود مرة أخرى إلى مبحث (شروط الراوي)، ويقرؤه بتدبر وتعمق، ليرى رأي العين أن تشدد النقاد في شروط الراوي ليس\n_________\n(١) كما فعل شبرنجر في مقاله في، \" المجلة الاجتماعية الألمانية الشرقية \" عن الحديث عند العرب وإن كان قد حاول أن يهدئ من غلوائه بزعمه أن التشدد في الأسانيد لم يكن يعني المحدثين حقيقة إلا إذا تعلق بالحلال والحرام، انظر:\n.  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft، X، p. ١٦. Uber das Tra\n.ditionswesen bei den Arabern\n\nوقد بينا فساد هذا الرأي حين عرضنا لقول الإمام أحمد: «إِذَا رَوِينَا فِي الحَلاَلِ وَالحَرَامِ شَدَّدْنَا، وَإِذَا رَوِينَا فِي الفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا». فراجع هذا مرة أخرى ص ٢١١.","vol":"1","page":283},{"text":"إلا وسيلة لتزكية الخبر المروي، ولقد استوجب هذا التشدد أن تقاس تلك الشروط بمقاييس إنسانية مشتركة، تصلح لأن تأخذ بها كل أمة في القديم والحديث، لاْنها صادرة في أغلب صورها عن منهج موضوعي يتعالى عن الأشخاص، وعن كل ما تفرضه قدسية بعض الأشخاص من التملق والنفاق.\n\nلا قيمة للألقاب في هذا المنهج، فالمقياس نسبي لا ضير معه أن يُرْمَى بعض الصحابة بالتدليس، ولا ضير أن يعزى التصحيف إلى العلماء الأعلام، كالإمام مالك، ولا بأس أن يفضل الإسناد النازل عن الثقات على الإسناد العالي عن غير الثقات، ولا خير في التحديث عن الأحياء، فالمعاصرة حجاب، ولا مانع من وجود أحاديث فيها مقال في كل من \" الصحيحين \" (١)، وأحاديث ضعيفة في \" مسند أحمد \" (٢)، بل لا مانع أن يقوم الجدل بصورة عامة حول الحديث الآحادى هل يفيد الظن رغم صحته ورغم جميع الشروط التي روعيت لدى تصحيحه، ورغم انبناء جل التشريع الإسلامي عليه.\n\nومقياس المحدثين زماني مكاني، أو تاريخي جغرافي، فلما استعمل الرواة الكذب استعمل لهم النقاد التاريخ، واشترطوا معرفة الرجال وطبقاتهم والعناية بمواليدهم ووفياتهم، واشترطوا تقييد أسماء الرجال باسم البلد الذي حَدَّثُوا فيه، وذكروا قصصًا وأخبارًا حكموا عليها بالتدليس بسبب جهل الراوي بتاريخ وفاة المروي عنه، وجعلوا من أمارات الوضع مخالفة الحقائق التاريخية بوجه عام (٣)،\n_________\n(١) فقد وجدوا في أحاديث \" البخاري \" (١١٠) انتقدوها عليه، خَرَّجَ منها \" مسلم \" (٣٢) حديثًا، وانفرد \" البخاري \" منها بثمان وسبعين. وليست عللها كلها قادحة كما لاحظ ابن حجر.\n(٢) ولذلك هب الكثيرون يدافعون عن \" المسند \" كما رأينا ص ٢٧٢.\n(٣) كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر فهذا كذب من عدة وجوه، أهمها أن فيه =","vol":"1","page":284},{"text":"وعدوا من صور العلو النسبي تقدم وفاة الراوي وإن تساويا في العدد، وتقدم السماع، وَنَبَّهُوا على أن المدنيين إذا رَوَوْا عن الكوفيين زلقوا، وعلى أن حد السماع خضع لاعتبارات إقليمية، وعلى أن أكثر المحدثين تدليسًا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، ولاحظوا أثر المذاهب التي كان لها في بعض العصور والبيئات أنصارًا متحمسون، فكثيرًا ما يكون ذلك سببًا في الحكم بالوضع على مثل هذه الأحاديث، ورأوا إلحاق تدليس البلاد بتدليس الشيوخ، لأن فيه ادعاء رؤية أماكن لم يتح للراوي مشاهدتها.\n\nومقياس المحدثين نفسي اجتماعي، فحديث الهريسة موضوع، وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريسة (١) ومثله حديث «مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ ... !» فقد وضعه سعد بن طريف لما ضربوا ابنه.\nوحديث دخوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - حَمَّامًا بِالجُحْفَةِ موضوع باتفاق الحفاظ (٢) لأنه لم يكن على زمانه - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - حمامات.\n_________\n= شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، وفيه كتابة معاوية بن أبي سفيان، وهو إنما أسلم زمن الفتح، والجزية إنما نزلت بعد عام تبوك، وفيه أنه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمان النبي كلف ولا سخر ولا مكوس. قارن بـ \" اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع \" للقاوقجي.\nومن أجود ما كتب في هذا الباب رسالة الدكتور مصطفى السباعي \" السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي \"، وهي الرسالة التي تقدم بها لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ في الأزهر، وقد تفضل الزميل الكريم بإطلاعي على رسالته هذه قبل أن تطبع، وكنت في طبعتي الأولى لكتابي هذا قد أشرت في هذا الموضوع إلى عدم تمكني من قراءة رسالة الدكتور السباعي إلا والملازم الأخيرة من كتابي ماثلة للطبع، وذكرت أن الأستاذ وعد بطبع رسالته، وقد طبعت فعلًا وأتيح لي الاطلاع عليها والإفادة منها.\n\n(١) انظر \" تذكرة الموضوعات \" للفتني: ص ١٤٥.\n(٢) \" اللؤلؤ المرصوع \": ص ٣٥.","vol":"1","page":285},{"text":"والدقة واضحة في هذه المقاييس، فمن كذب مرة واحدة لا يقبل حديثه، ولا يؤخذ الحديث عن غلاط لا يرجع عن خطئه، وَأُذُنُ المحدثين مرهفة لا يفوتها التصحيف ولو كان تصحيف سمع لا تصحيف نظر مثل أكيل وبكير. والتحفظ في الجرح أشد منه في التعديل، لأن المقاييس - على نزعتها الإنسانية السمحة - يجب أن تحجز الناس عن الكذب على رسول الله - ﷺ -، فلا بد من الشدة مع الجميع حتى يؤمن الخطأ والعثار.\n\nأما المتون فكل ما ذكروه في علامات الوضع يتعلق بها ويدور عليها: فاللحن والركة، ومخالفة العقل أو الحس، والمجازفة بالوعد والوعيد، ومزج الكلام البليغ الفطري بعبارات معقدة من عبارات الأصوليين أو المتكلمين (١)، واختلاق الأحاديث تقربًا إلى الطبقة الحاكمة، كلها مباحث تتعلق بالمتن المروي من حيث إدخال أشياء عليه لا تليق بالنبي.\n\nومن ذلك إدراج بعض العبارات التي يستحيل صدورها عن رسول الله - ﷺ -، كتمنيه الرق في حديث أبي هريرة، ومنه الاعتقاد بأن قلب الحديث عَمْدًا من الكذب، والاعتقاد بأن بقاء التعارض بين حديثين مستحيل، فإما أن يحملا على نسخ أحدهما للاَخر أو تفصيله أو تخصيصه.\n\nإن كل هذا يشير إلى نتيجة واحدة لا مراء فيها: هي أنه إذا كان لا بد من الاختيار بين السند والمتن أيهما تدور عليه مباحث المحدثين، فإنه المتن بلا\n_________\n(١) ذكر في \" شرح الديباج المذهب \": ص ٥٣: أن من الموضوع ما أورده الأصوليون من قوله - ﷺ -: «إِذَا رُوِيَ الحَدِيثُ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ خَالَفَ فَرُدُّوهُ». قال الخطابي: «وَضَعَهُ الزَّنَادِقَةُ»، وعلى ذلك فقس ...","vol":"1","page":286},{"text":"نزاع، وما السند إلا وسيلة إلى الأقوال والمتون.\n\nوإذا انضم إلى هذا كله ورع الرواة في مختلف العصور، وركوبهم المشاق في طلب الرحلة والأحاديث، وشعورهم بقيمة المروي، وبأن هذا الأمر دين، أمكننا أن نقول: إن هذا المصطلح على نحو ما عرفه المحدثون ليس له في الدقة مثيل في التاريخ (١).\n\nفكيف يبيح المستشرقون لأنفسهم بعد أن تجشموا عناء قراءة ما رأينا من المخطوطات والمدونات والصحف أن يزعموا أن لا طريق لصحة المتن سوى الإسناد، وأن العرب لم يعنوا إلا بهذا الاسناد؟ وكيف يجرؤ أكابرهم على المغالطة إلى هذا الحد فيصنفوا الكتب ويكتبوا الأبحاث لمجرد الطعن في الحديث ورجاله (٢)، والنيل من نصوصه ومتونه (٢)؟\n\nوإذا انضم مرة أخرى إلى هذا كله ما حققناه من وجود وثائق تاريخية تثبت كتابة الأحاديث في حياة النبي - ﷺ - وتهدم ما بناه المستشرقون وأعوانهم من أحلام وآمال، وتصور طرق المحدثين ومناهجهم في التربية والتعليم، وتشددهم في الألفاظ التي يفرقون بها بين صور التحمل والأداء، رأينا أن كل\n_________\n(١) ولقد اعترف المستشرق جولدتسيهر بذلك، ولكنه أبى أن يجعل الدقة فيه شاملة للمتن والسند. انظر\nEtudes sur la Trad. Islamique، p ٦\n(٢)  كطعن جولدتسيهر في الصحابي أبي هريرة: انظر:\nZahiriten، ٧٨ - ٧٩.\nوعنه أخذ أحمد أمين - ﵀ وَغَفَرَ لَهُ - فخاض في ما لم تحمد عقباه.\nEdw. E.Contributions from original sources to our Knowledge of the Science of Muslim Tradition. in the Journal of the American oriental Society. VII، ١٨٦٢، ٦٠ - ١٤٢.","vol":"1","page":287},{"text":"ثناء على عمل المحدثين ومصطلحاتهم الدقيقة لا يفي شيئًا مما لهم على ثقافتنا من يد، وعلى الحضارة الإنسانية من فضل، وأيقنا أن دراسة مصطلح الحديث تدعيم لمناهجنا الأصلية في نشر الثقافة وهي مناهج لم يعرفها العالم مطبقة إلا مرة واحدة في عصورنا الذهبية، ولا يمكن أن يطبقها غيرنا، لأنها انبثقت من تفكيرنا القادر على التجريد، ومن ثقافتنا الواسعة الشاملة ومن روح ماضينا المجيد.\n\nوبعد ... فان المستشرقين قوم يتقنون الحرب وأساليب الهجوم، ويتفوقون في إلقاء الشبهات وبث السموم، ونحن قوم لا نتقن إلا ما نعلم، ولا نعلم إلا ما نعتقد، ولا يعنينا أن نحارب الناس ونجاولهم ونصاولهم حيث لا ضرورة لحرب ولا دافع لجيال أو صيال، بل يعنينا أن يرى الناس الحق كما نراه بعيون ليس عليها غشاوة، وقلوب ليس فيها مرض ...\n\nوإلى شبابنا العربي المثقف نوجه هذه الكلمات، فهلا ينصتون؟! وهلا يوقنون؟","vol":"1","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>البَابُ الرَّابِعُ: مَكَانَةُ الحَدِيثِ فِي التَّشْرِيعِ وَاللُّغَةِ وَالأَدَبِ:</span>","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَكَانَةُ الحَدِيثِ فِي التَّشْرِيعِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>إِشَادَةُ القُرْآنِ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَالْتِزَامِ سُنَّتِهِ:</span>\nانتهى العلماء المحققون إلى أن الحديث الصحيح حجة على جميع الأمة، وأيدوا رأيهم هذا بالاَيات القرآنية التي تفرض على المؤمنين اتباع الرسول، والتسليم لحكمه، ورأوا من يحكي خلاف هذا المذهب غير خليق بالانتساب إلى العلم وأهله، وإن نسب نفسه أو نسبته العامة إلى سعة المعرفة والتفقه في الدين (١).\n\nوكان طَبِيعِيًّا أن ينتهي التحقيق العلمي الدقيق إلى هذا الحكم السديد، لأن الآيات التي فرضت على المؤمنين طاعة النبيﷺ - صريحة لا تحتمل التأويل، وإنما تكون طاعته بالتزام سنته، والعمل بحديثه، والأخذ بمضمونه الصحيح في مسائل الدين، واعتباره الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن المجيد.\n\nومع أن تقرير هذا الأمر على هذه الصورة الواضحة يبدو بديهيًا،\n_________\n(١) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ٢٦٣.","vol":"1","page":291},{"text":"نؤثر أن نجلو بعض الجوانب الشائكة التي تَحُفُّ بِحُجِّيَّةِ الحديث. فهل النصوص القرآنية الحَاثَّةِ على طاعة النبي تُقِرُّ لحديثه بالاستقلال في التشريع، فيؤخذ بما فيه من الأحكام كما يؤخذ بما في الكتاب، أم لا تقر له بالاستقلال التشريعي، كما هو إلا بيان للقرآن، وراجع إليه؟\n\nوإن يكن الحديث مُبَيِّنًا للقرآن أو مُفَصِّلًا لإجماله، فكيف يعد مع الكتاب أصلًا من أصول التشريع مع أن أحكام الدين إنما تستقى من أحدهما فقط وهو كتاب الله المجيد؟ وحين يؤخذ بالحديث أصلًا تشريعيًا أو على غير استقلال، هل يقبل فيه خبر الآحاد، أم لا بد لتصحيحه من التقوية والتعزيز؟\n\nوإن الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة لتفرض علينا في البداية سرد أهم النصوص القرآنية الدالة على وجوب العمل بالسنة النبوية، مشفوعة بتطبيقها العملي في واقع السيرة المطهرة، ومقرونة بفهم الرعيل الأول من الصحابة لمدلولها المتبادر من غير تكلف ولا اعتساف.\n\nيرى عبد الرحمن بن يزيد رجلًا مُحْرِمًا في موسم الحج قد ارتدى ثوبًا مخيطًا، فرشده إلى نزع ثيابه والأخذ بسنة النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - في لباس الإحرام، فيقول الرجل لعبد الرحمن: «اِئْتِنِي بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَنْزِعُ ثِيَابِي»، فلا يرى عبد الرحمن خيرًا من أن يقرأ عليه قول الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). فَنَزْعُ الثوب المخيط لم يرد صريحًا في كتاب الله، وإنما ورد في الحديث فقط.\n\nوهكذا انفردت السُنَّةُ بهذا الحكم الشرعي، وكانت أصلًا مستقلًا من أصول التشريع، لأن الله أمر المؤمنين بالانتهاء عما نهى عنه نبي\n_________\n(١) [سورة الحشر، الآية: ٧]. وقارن بـ \" جامع بيان العلم \" لابن عبد البر: ٢/ ١٨٨.","vol":"1","page":292},{"text":"الهدى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -.\n\nويصلي الإمام الكبير طاووس (١) بعد العصر ركعتين، فيقول له الصحابي الجليل ابن عباس: اتركهما، فيجيبه طاووس بأن الرسول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إنما نهى عنهما مخافة أَنْ تُتَّخَذَا سُنَّةً، ولا ضير في هاتين الركعتين إن صُلِّيَّتَا بغير نية الاستمرار، ولكن ابن عباس يُصِرُّ على نهي رسول الله - ﷺ - عن الصلاة مطلقًا بعد العصر، ويؤكد لطاووس أن ليس له الخيار، فما جاء به رسول الله، مستندًا إلى الآية الكريمة: \" ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٢) [الأحزاب: ٣٦].\n\nولئن تكن للمؤمن خِيَرَة فيما مضت به سنة الرسول، فما عليه إلا أَنْ يُحَكِّمَ هذه السنة في كل خلاف يَشْجُرُ، وفي كل دعوى ترفع، مع التسليم التام لكل ما تصدره من أحكام، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٣). وجملة الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية تتلخص في أن النبي - ﷺ - قضى للزبير بن العوام بالشرب من شِرَاجِ الحَرَّةِ قبل رجل شهد بدرًا من الأنصار (٤). ولا ريب أن حديث النبي هنا قد انفرد بالتشريع في هذه\n_________\n(١) هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء. كان من أكابر التابعين، ومن أشهر رواة الحديث المتفقهين فيه. توفي حَاجًّا بالمزدلفة سنة ١٠٦ هـ (\" تهذيب التهذيب \": ٥/ ٢٨).\n(٢) \" الموافقات \": ٤/ ٢٥.\n(٣) [سورة النساء، الآية: ٦٥].\n(٤) انظر تفصيل هذه الرواية - مع تخريج الأسانيد والمفاضلة بينها، في \" تفسير ابن كثير: ١/ ٥٢٠. ومغزى تفسير الآية - على جميع الآراء - أن الأنصاري الذي اعترض على سقي الزبير قبله كان جديرًا به قبول الحكم النبوي دون أن يجد في نفسه منه حرجًا.","vol":"1","page":293},{"text":"المسألة التي لم يعرض لها القرآن بحكم صريح.\n\nوعندما خاطب الله نَبِيَّهُ بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (١)، نَبَّهَ المؤمنين إِلى مكانة السنة في التشريع، فإن أقوال الرسول وأعماله تبين المراد من القرآن، إذ تفصل ما أجمله، وتقيد ما أطلقه، وتخصص فيه ألفاظ العموم، وتعين ما لم يعينه من المقادير والحدود والجزئيات. فللسنة أن تنفرد في التشريع حين يسكت القرآن عن التصريح، ولها أن تقوم بوظيفة التبيان حين يترك لها التفصيل والتوضيح. وذلك ما استنتجه عمران بن حصين لما رمى رجلًا بالغفلة الشديدة والفهم السقيم، وقال له مُؤَنِّبًا مقرعا: «إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ! أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الظُّهْرَ أَرْبَعًا]، لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ؟» ثم سرد له بعض أحكام الصلاة ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك من أركان الإسلام وفرائضه، ثم قال للرجل: «\" أَتَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ مُفَسَّرًا؟ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَبْهَمَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ\"، وَإِنَّمَا فَسَّرَتْهُ السُنَّةَ تَوْضِيحًا وَبَيَانًا» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>شُمُولُ السُنَّةِ كُلَّ آفَاقِ التَّشْرِيعِ:</span>\nوتكاد الأمثلة الواردة في تفصيل السنة مجملاتِ القرآن تشمل كل آفاق التشريع الإسلامي في العبادات والمعاملات والحلال والحرام.\nوينتهي النبي - ﷺ - في كل منها، على حدة، إلى التبيان الدقيق عن\n_________\n(١) [سورة النحل، الآية: ٤٤].\n(٢) قارن بـ \" جامع بيان العلم \": ٢/ ١٩١ و\" الموافقات \": ٤/ ٢٦.","vol":"1","page":294},{"text":"طريق القياس تارة، والمقارنة بين نظيرين تارة أخرى، والموازنة بين متقابلين تارة ثالثة.\n\nفاذا قال الله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) أدرك رسول اللَه - ﷺ - أن الزيادة من غير مقابل ولا عوض هي السر في تحريم الربا، فألحق قياسًا بالربا كل تعامل يشمل على زيادة من هذا النوع، وحكم بأن «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، [وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ]، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى» (٢)، ثَم ينحي عن مدلول الربا ما اختلفت فيه تلك الأصناف ولم تتماثل، فخلا من كل زيادة لا عوض فيها، فيقول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».\n\nوإذا حَرَّمَ القرآن الزنى وأباح النكاح في آيات معروفة، وسكت عن حكم النكاح المخالف للشرع، كزواج المرأة بغير إذن وليها مثلًا، عقد النبي - ﷺ - مقارنة بين السفاح المحض وهذا اللون من النكاح المخالف للشرع، وقضى ببطلان ما لم تراع فيه أصول العقد الزوجي، فقال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (٣).\n\nوإذا عَدَّ القرآن صيد البحر حلالًا طيبًا فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ\n_________\n(١) [سورة البقرة، الآية: ٢٧٥].\n(٢) الحديث من رواية مسلم في \" صحيحه \" وأحم في \" مسنده \" وأبي داود في \" سننه \". وهو حديث مشهور.\n(٣) قارن بـ \" سنن أبي داود \": ٢/ ٣٠٨ رقم الحديث ٢٠٨٣ (باب في الولي) والحديث من رواية السيدة عائشة - ﵂ -.","vol":"1","page":295},{"text":"صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (١)، وَحَرَّمَ الميتة تحريمًا قاطعًا في مواطن متعددة (٢)، وَازَنَ رسول الله - ﷺ - بين حِلِّ الصيد البحري المطلق وحرمة الميتة في صيغتها العامة المطلقة، فخص ميتة البحر بالحل واستثناها من الحكم العام، وقال عن البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٣)، وأكد هذا التخصيص بقوله في الحديث الاَخر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (٤).\n\nولعل شعور العلماء الأولين بأثر السُنَّةِ العظيم في توضيح الأصول القرآنية، بأي طريق تم ذلك التوضيح، هو الذي حمل بعضهم على الحكم بأن السُنَّةَ قاضية على الكتاب، حتى قال الأوزاعي: «الكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُنَّةِ مِنَ السُنَّةِ إِلَى الكِتَابِ». (٥). وما أراد الأوزاعي ولا غيره بهذا إلا التنبيه على أن أعلم الخلق بمعاني القرآن هو رسول الله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وَمِنْ هُنَا قِيلَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (٦): لاَ تُحَدِّثُونَا إِلاَّ بِالقُرْآنِ، فَقَالَ لِلْسَّائِلِينَ: «وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ بِالقُرْآنِ بَدَلًا، وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالقُرْآنِ مِنَّا» (٧).\n_________\n(١) [سورة المائدة، الآية: ٩٦].\n(٢) كما ورد في سورة البقرة ١٨٢ والمائدة ٣ والأنعام ١٤٥.\n(٣) قارن بـ \" سنن أبي داود \": ١/ ٥٤ رقم الحديث ٨٣.\n(٤) قارن بـ \" سبل السلام \" لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: ٤/ ٧٦ (\" شرح بلوغ المرام \" لابن حجر).\n(٥) \" جامع بيان العلم \": ٢/ ١٩١.\n(٦) مطرف بن عبد الله بن الشيخر، زاهد من كبار التابعين، ثقة فيما رواه من الأحاديث. توفي بالبصرة سنة ٨٧ هـ (\" وفيات الأعيان \": ٢/ ٦٧).\n(٧) \" الموافقات \": ٤/ ٢٦.","vol":"1","page":296},{"text":"وما دامت الأمثلة التي ذكرناها تجعل السُنَّةَ بين أمرين: فهي إما مستقلة في التشريع بما ليس في القرآن، إما مفسرة لمجملات القرآن، فلا مناص من الاعتراف - كما قال الشاطبي - بأن «[أَدِلَّةُ] القُرْآنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَكُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى، فَهُوَ لاَحِقٌ فِي الحُكْمِ بِمَا جَاءَ فِي القُرْآنِ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَيْهِ» (١).\nوإن هذه الزيادة الملحوظة في التفصيلات النبوية هي التي تجعل للحديث، على جميع الأقوال، المرتبة الثانية بعد القرآن، وهي التي تؤكد أن الشرع الإسلامي يتكون من الأصلين مَعًا: القرآن والحديث، مصداقًا لقول النبي الكريم نفسه: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>اِسْتِقْلاَلُ السُنَّةِ بِالتَّشْرِيعِ وَلَوْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الكِتَابِ:</span>\nفإن قيل بعد هذا: بل القرآن دَالٌّ على كل ما في الحديث إجمالًا وتفصيلًا، وما سن الرسول سُنَّةً قَطُّ إلا كان في الكتاب أصلها، لأن الله أنزل القرآن ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣)، وتمم به الدين كله فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٤)، وقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٥)، فليس للسنة، بأي صورة، أن تزيد\n_________\n(١) \" الموافقات \": ٤/ ١٤.\n(٢) قارن بـ \" جامع بيان العلم \": ٢/ ١٨٠.\n(٣) [سورة النحل، الآية: ٨٩].\n(٤) [سورة المائدة، الآية: ٣].\n(٥) [سورة الأنعام، الآية: ٣٨].","vol":"1","page":297},{"text":"في التشريع شيئًا فضلًا على استقلالها بالتشريع، أحلنا أصحاب هذه الشبهة على القرآن نفسه الذي يشيد بطاعة الرسول، ويحذر- من مخالفته، ولا يفرق في ذلك بين ما فَسَّرَهُ النبي من القرآن وما أمر به في سنته أمرًا مستقلًا، فهو الذي يقول بلهجة الإنذار: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ (١)، وبهذه يخصه بشيء يطاع فيه ولايعصى، وهو سنته التي جاء بها ولم تكن من القرآن ولا أتت في القرآن. ويشبه هذا ما أمر الله به المؤمنين من رد النزاع إلى الله ورسوله في قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ﴾ (٢) وإنما يكون الرد إلى الله رجرعا إلى الكتاب، ولا يكون الرد إلى الرسول إلا رجوعًا إلى سنته بعد وفاته - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -.\n\nوَلْتَرْجَعْ السُنَّةُ بعد هذا إلى القرآن بمدلولاتها التفصيلية كلها، فان أحدًا من أهل العلم لا يخالف في أن العمل بما جاءت به السنة هو عمل بالقرآن، لأن القرآن هو الذي دل على وجوب العمل بالسنة، ولأن القرآن أعم والحديث أخص ولا بد أن يشتمل الأعم بكلياته على الأخص بجزئياته، وما بين القرآن والحديث من اتفاق في الأصول لا ينفي ما تفرد الحديث بتشريعه أو توضيحه حتى من تلك الأصول، فإنما جعل الله رسوله إمامًا، وسنته قدوة، وهديه النبوي أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا.\n_________\n(١) [سورة النور، الآية: ٦٣].\n(٢) [سورة النساء، الآية: ٥٩].","vol":"1","page":298},{"text":"ولقد تحدث الإمام الشافعي في \" رسالته \" (١) عما سَنَّهُ رسول الله - ﷺ - مما ليس فيه نص قرآني، فأداره على أربعة وجوه ترتد كلها إلى الإقرار بوجود زيادة في السنة على ما في الكتاب، وَأَوْشَكَ - وهو يعلل مصدر هذه الزيادة ومدى حجيتها في التشريع - أَنْ يُرَجِّحَ الوجه الثاني الذاهب إلى أن النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - «لَمْ يَسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إِلاَّ وَلَهَا أَصْلٌ فِي الكِتَابِ كَمَا كَانَتْ سُنَّتُهُ لِتَبْيِينِ عَدَدَ الصَّلاَةِ، وَعَمَلِهَا عَلَى أَصْلِ جُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلاَةِ، وَكَذَلِكَ ما سَنَّ مِنَ البُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشَّرَائِعِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢) وَقَالَ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣) فَمَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ فَإِنَّمَا بَيَّنَ فِيهِ عَنْ اللهِ كَمَا بَيَّنَ الصَّلاَةَ» (٤).\n\nويخيل إلينا أن المذهب الأخير هو أصوب المذاهب لدى توضيح مكانة الحديث في التشريع، فإنه يوفق بغير تكلف ولاتعسف بين اشتمال القرآن على كل شيء، وتبيانه كل شيء، وأن الله لَمْ يُفَرِّطْ فيه من شيء، وَبَيَّنَ إثبات السنة أحكامًا لم يثبتها القرآن ولم ينفها مع أن أصولها الأولى واردة في القرآن، وإن هذا المذهب المعتدل ليأذن لنا دون تردد، بتسمية الحديث «الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام»، ولا علينا بَعْدُ أَنْ يُعَدَّ هذا الأصل عند بعضهم مستقلًا\n_________\n(١) \" الرسالة \":ص ٩١.\n(٢) [سورة البقرة، الآية: ١٨٨] و[سورة النساء، الآية: ٢٩].\n(٣) [سورة البقرة، الآية: ٢٧٥].\n(٤) قارن هذا بقول الطبري في \" التفسير \": ١/ ٢٥: «إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ القُرْآنِ، عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ، مَا لاَ يُوصَلُ إِلَى عِلْمِ تَأْوِيلِهِ، إِلاَّ بِبَيَانِ الرَّسُولِ ﷺ، وَذَلِكَ تَأْوِيلُ جَمِيعِ مَا فِيهِ، مِنْ وجُوهِ أَمْرِهِ: وَوَاجِبِهِ، وَنَدْبِهِ، وَإِرْشَادِهِ ... إِلَى آخرِهِ».","vol":"1","page":299},{"text":"فيما شرعه من أحكام، وعند بعضهم الآخر غَيْرَ ذِي استقلال. وقديمًا قال العلماء وصدقوا: «تَرَكَ الكِتَابُ مَوْضِعًا لِلسُّنَّةِ، وَتَرَكَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعًا لِلْقُرْآنِ» (١). ولا غرابة في هذا بعد قول الله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٢).\n_________\n(١) \" الموافقات \": ٤/ ١٦، ١٧.\n(٢) [سورة النساء، الآية: ٨٠].","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>الفَصْلُ الثاَّنِي: الحَدِيثُ الصَّحِيحُ حُجَّةٌ فيِ التَّشْرِيعِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>لاَ فَرْقَ بَيْنَ السُنَّةِ وَالكِتَابِ فِي الحَلاَلِ وَالحَرَامِ:</span>\nلكأني برسول الله - ﷺ - استشف حجاب الغيب فرأى في القرون من بعده قومًا يفرقون بين كتاب الله وسنة رسوله، ولا يعملون إلا بما نص عليه القرآن وحده، فإذا هو يُصَوِّرُ لنا هؤلاء تصويرًا ينبئنا عن فداحة خطئهم، وضلالهم عن الصراط المستقيم، فيقول: «أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا القُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ» (١).\n\nويفسر الإمام الشافعي اعتناء النبي نفسه بضم سنته إلى كتاب الله في\nالحلال والحرام، وفي كل أمر تشريعي ذي بال، بأن رسول الله - ﷺ - لم يحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولم يحرم إلا ما حرم الله في\n_________\n(١) رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه من طريق المقدام بن معد يكرب، وقد عد الشاطبي هذا الحديث دليلًا على أن في السنة ما ليس في الكتاب (\" الموافقات \": ٤/ ١٥).","vol":"1","page":301},{"text":"كتابه، ثم يؤكد بلهجة جازمة حاسمة أن «جَمِيعَ مَا تَقُولُهُ الأَئِمَّةُ شَرْحٌ لِلْسُنَّةِ، وَجَمِيعُ السُنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْآنِ» (١). ويكاد غير الشافعي يغلو في تفسير هذه الظاهرة حين يَعُدُّ السُنَّةَ «وَحْيًا يَنْزِلُ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالقُرْآنِ، وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهُ كَمَا يُعَلِّمُهُ القُرْآنَ» (٢)، ويصرح أبو البقاء بهذا التفسير حين يقول في \" كلياته \" (٣) دون تَجَوُّزٍ وَلاَ اتِّسَاعٍ: «وَالحَاصِلُ أَنَّ القُرْآنَ وَالحَدِيثَ يَتَّحِدَانِ فِي كَوْنِهِمَا وَحْيًا مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ بِدَلِيلِ: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤] إِلاَّ أَنَّهُمَا يَتَفَارَقَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ القُرْآنَ هُوَ المُنَزَّلُ لِلإِعْجَازِ وَالتحَِّدي بِهِ بِخِلاَف الحَدِيثِ، وَإِنَّ أَلْفَاظَ القُرْآن مَكْتُوبَةٌ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، وَلَيْسَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ لِلْرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ يَتَصَرَّفَا فِيهَا أَصْلًا. وَأَمَّا الأَحَادِيثُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّازِلُ عَلَى جِبْرِيلَ مَعْنًى صِرْفًا فَكَسَاهُ حلَّةَ العِبَارَةِ».\n\nولقد نكون أشد ميلًا - من ناحية الوحي - إلى التفرقة بين نزول القرآن على قلب النبي وإلهامه النطق ببعض الأحاديث، ثم نجنح - بسبب هذه التفرقة - إلى استقلال القرآن وحده بظاهرة الوحي على النحو الذي أوضحناه في كتابنا \" مباحث في علوم القرآن \" (٤)، إذ «كان - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُفَرِّقُ بِوُضُوحٍ بَيْنَ الوَحْيِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَحَادِيثِهِ\n_________\n(١) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ٣٣.\n(٢) عزا القاسمي هذا إلى حسان بن عطية في رواية بهذا المعنى ذكرها في \" قواعد التحديث \": ص ٣٢.\n(٣) \" كليات \" أبي البقاء: ص ٢٨٨ (المطبعة الأميرية سَنَةَ ١٢٨١ هـ، الطبعة الثانية). وقارن بـ \" الإحكام \" لابن حزم: ١/ ٩٦.\n(٤) راجع من كتابنا هذا بعناية خاصة الفصل الثاني من الباب الأول: ص ٢٢ (مبحث ظاهرة الوحي) الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين.","vol":"1","page":302},{"text":"الخَاصَّةِ التِي كَانَ يُعَبِّرُ عَنْهَا بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ: فَمَا يَجُولُ فِي نَفْسِهِ مِنْ خَوَاطِرَ وَأَفْكَارٍ كَانَ ذَا صِفَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ مَحْضَةٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَلِطَ بِالكَلاَمِ الرَبَّانِيَّ» (١).\n\nونؤثر إذًا - لتبيان المعنى «التوفيقي» في الأحاديث النبوية التبليغية - أن نسميها «بالحكمة» كما سماها القرآن في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ (٢)، فقد اختار معظم العلماء المحققين أن الحكمة في الآية هي شيء آخر غير القرآن، وهي مجموعة ما أطلع الله عليه رسوله من مقاصد الشرع وتعاليمه وأسراره، التي لا يمكن أن تكون غير سنة الرسول القولية والفعلية، لأن الله أمن على خلقه - كما قال الشافعي - «بِتَعْلِيمِهِمْ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ، فَلَمْ يُجِزْ - وَاللُه أَعْلَمُ - أَنْ يُقَالَ: الحِكْمَةُ هُنَا إِلاَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَقْرُونَةٌ مَعَ الكِتَابَ، وَأَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِهِ، وحَتَّمَ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَ أَمْرِهِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِقَوْلٍ: (فُرِضَ) إِلاَّ لِكِتَابَ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ اللهَ جَعَلَ الإِيمَانَ بِرَسُولِهِ مَقْرُونًا بِالإِيمَانِ بِهِ» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>تَفَاوُتُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ:</span>\nولو رجعنا إلى العصر النبوي لرأينا رسول الله في البيت والمسجد والسوق وساحة المعركة، وفي الحضر والسفر، مُعَلِّمًا للرعيل الأول من\n_________\n(١) انظر كتابنا \" مباحث في علوم القرآن \": ص ٣٢ وما بعدها.\n(٢) [سورة آل عمران، الآية: ١٦٤].\n(٣) الرسالة ص ٧٨.","vol":"1","page":303},{"text":"الصحابة الكرام، يرشدهم بأقواله وأفعاله إلى فهم القرآن في كل نازلة تقع لهم، ولرأينا من عناية أولئك الصحابة بسنته - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - ما لا تدرك العبارة وصفه، حتى كان بعضهم يتناوبون مجلسه يومًا بعد يوم، ينزل هذا يومًا وينزل ذاك يومًا آخر، ثم يخبر كل منهما صاحبه بما سمعه من أقوال رسول الله وتوجيهاته، مخافة أن يفوت أحدهم منها شيء، بعد أن شَوَّقَهُمْ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إلى العلم وأروى ظمأهم إليه بمثل قوله: «رَحِمَ اللَّهُ امْرُءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (١).\n\nلكن الصحابة لم يبلغوا جميعًا مرتبة الاجتهاد، بل تفاوتوا في علمهم بسنة الرسول وأقواله، إذ كان فيهم القروي والبدوي، والصانع والتاجر، وفيهم من صحب النبي - ﷺ - مرة واحدة، ومن سمع منه حديثًا واحدًا.\n\n«وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ سَمِعَ [مِنْهُمْ] حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ أَوْ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يَعْمَلُ بِهِ حَسْبَ فَهْمِهِ، مُجْتَهِدًا كَانَ أَوْ لاَ، وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّ غَيْرَ المُجْتَهِدِ مِنْهُمْ كُلِّفَ بِالرُّجُوعِ إِلَى المُجْتَهِدِ فَمَا سَمِعَهُ مِنَ الحَدِيثِ، لاَ فِي زَمَانِهِ - ﷺ -، وَلاَ بَعْدَهُ فيِ زَمَانِ الصَّحَابَةِ - ﵃ -. وَهَذَا تَقْرِيرٌ مِنْهُ - ﷺ - بِجَوَازِ العَمَلِ بِالحَدِيثِ لِغَيْرِ المُجْتَهِدِ وَإِجْمَاعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَلَوْلاَ ذَلِك لأَمَرَ الخُلَفَاءُ غَيْرَ المُجْتَهِدِ مِنْهُمْ - سِيمَا أَهْلَ البَوَادِي أَنْ لاَ يَعْمَلُوا بِمَا بَلغَهُمْ مِنَ النَّبِي - ﷺ - مُشَافَهَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ حَتَّى يَعْرِضُوا عَلَى المُجْتَهِدِينَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَرِدْ مِنْ هَذَا عَيْنٌ وَلاَ أَثَرٌ» (٢).\n_________\n(١) \" جامع بيان العلم \": ١/ ٣٩.\n(٢) من أقوال الإمام السندي الحنفي، نقلها علم الدين الفُلاَّنِي في (\" إيقاظ الهمم \"): ص ٩٠. (مطبعة رياض الهند، سَنَةَ ١٢٩٨ هـ).٣٣٣٣","vol":"1","page":304},{"text":"ولم يكن بُدٌّ - وقد تفاوت علم الصحابة بسنة الرسول - من أن يختلفوا في تعليل بعض الأحكام، وفي ضبط بعض الألفاظ، وفي مقدار موافقتهم للسنة فما اجتهدوا فيه واستنبطوه، إذ «رَأَى كُلُّ صَحَابِيٍّ مَا يَسَّرَهُ اللهُ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ وَفَتَاوَاهُ وَأَقْضِيَتَهُ، فَحَفِظَهَا وَعَقَلَهَا، وَعَرَفَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهًا مِنْ قِبَلِ حُفُوفِ القَرَائِنِ بِهِ، فَحَمَلَ بَعْضَهَا عَلَى الإِبَاحَةِ، وَبَعْضَهَا عَلَى النَّسْخِ لأَمَارَاتٍ وَقَرَائِنَ كَانَتْ كَافِيَةً عِنْدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ العُمْدَةُ عِنْدَهُمْ إِلاَّ وِجْدَانُ الاِطْمِئْنَانِ وَالثَّلَجِ مِنْ غَيْرِ اِلْتِفَاتٍ إِلَى طُرُقِ الاِسْتِدْلاَلِ» (١).\n\nتمر بالنبي وصحابته جنازة، فيقوم لها ويقوم الصحابة معه اقتداءً به، ولكنهم لا يعرفون سر قيامه لها، ولا يكتم أحد الصحابة عجبه، فيقول: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، ويجيبه النبي - ﷺ - بقوله: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟!» ثم يردف مُعَلِّمًا مُرْشِدًا: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا» (٢). وقد اختلف الصحابة في تعليل القيام للجنازة، وتفسير عموم الأمر به للمؤمن والكافر على السواء، فقيل: تعظيمًا لهول الموت: وقيل: إعظامًا للملائكة الحافين بالميت (٣). ولكن مقتضى التعليل بقوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» أن القيام يستحب لكل جنازة (٤).\n\nويروي عبد الله بن عمر عن النبي - ﷺ -: «إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ\n_________\n(١) قارن بـ \" حجة الله البالغة \": ص ١١٣ (لولي الله الدهلوي) طبع بمصر سَنَةَ ١٣٤١ هـ.\n(٢) الحديث في \" الصحيحين \" من طريق جابر بن عبد الله مرة، ومن طريق سهل بن حنيف مرة أخرى. وقارن بـ \" سنن أبي داود \": ٣/ ٢٧٧ رقم الحديث ٣١٧٤ (باب القيام للجنازة).\n(٣) قارن بـ \" حجة الله البالغة \": ص ١١٤.\n(٤) إلى هذا التعليل ذهب الشوكاني في \" نيل الأوطار \".","vol":"1","page":305},{"text":"أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فتقضي عليه عاثشة أم المؤمنين بأنه لم يأخذ الحديث على وجهه، ولم يضبط لفظه، فإنما مَرَّ رسول الله - ﷺ - على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا»، فلم يكن العذاب لبكاء أهلها عليها، وليس عذاب كل ميت في قبره معلولًا للبكاء، كما يستنتج من ألفاظ الحديث برواية ابن عمر. بل الحديث - على رواية عائشة - تقرير لمشهد حكاه النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كما سمعه ورآه، فلا يتضمن حكمًا شرعيًا ولا تعليمًا نبويًا (١).\n\nوقد يقع اجتهاد الصحابي موافقًا للحديث كما في رواية \" النسائي \" أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - ﵁ - سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقْضِي فِي ذَلِكَ»، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ شَهْرًا وَأَلَحُّوا، فَاجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ وَقَضَى فِي ذَلِكَ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ شَهْرًا وَأَلَحُّوا، فَاجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ وَقَضَى بِأَنَّ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ (*) فَشَهِدَ بِأَنَّهُ - ﷺ - قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ. فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرْحَةً لَمْ يَفْرَحْ بِمِثْلِهَا قَطُّ بَعْدَ الإِسْلاَمِ (٢).\n\nوهكذا اختلفت مذاهب أصحاب النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، وأخذ عنهم التابعون، فحفظ كل ما تيسر له، وعرف مذاهب الصحابة، ووثق بين المختلف منها على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، وصار لكل عالم من أئمة التابعين مذهب مستقل، وانتصب في كل بلد\n_________\n(١) انظر \" حجة الله البالغة \": ص ١١٣.\n(٢) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ٣١٤.\n---------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) ورد في الكتاب المطبوع (معقل بن يسار) والصواب (مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ)، انظر \" سنن النسائي \" تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ٦/ ١٢١، حديث رقم ٣٣٥٥، الطبعة الثانية: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. سوريا.٣٣٣٣","vol":"1","page":306},{"text":"إمام، واستفتاهم المستفتون، ودارت بينهم المسائل، ورفعت إليهم الأقضية والأحكام (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>نَشْأَةُ المَذَاهِبِ وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِهَا بِالحَدِيثِ:</span>\nوسمع أتباع التابعين فتاوى المفتين، وسألوا عن قضاياهم ومسائلهم في الأمصار، ولم يألوا جُهْدًا في الاجتهاد والاستنباط، وفي القضاء والفتوى، ثم كانت المذاهب، وكثر أتباعها، واستند كل - تأييدًا لرأيه - إلى السُنَّةِ يستنطقها الحكم الصحيح في إيضاح المشكلات، والفصل في النازعات، وَصَرَّحَ أصحاب تلك المذاهب كلها بتعيين العمل بالسنة، ووجوب الاحتجاج بها، وأمسوا - عند اختلاف أحاديث الرسول في مسألة ما - يرجعون إلى أقوال الصحابة لأنهم أقرب إلى نبع الإسلام الأصيل، وأقرب الناس عَهْدًا برسول الله - ﷺ -.\n\nعلى ان أصحاب المذاهب المشهورة - مهما يزعم الباحثون من تفاوتهم في حفظ الحديث والعلم به - قد أجمعوا كلهم على أن الحديث إذا صح يقدم على القياس والنظر، فما فيهم إمام إلا قال: «إذَا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي» أو عبارة تشبه هذه. حتى أبو حنيفة الذي «أَفْرَطَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ فِي ذَمِّهِ، وَتَجَاوَزُوا الحَدَّ فِي ذَلِكَ» (٢)، لم يوجه وجهه إلا للعمل بالسنة متى ظفر بها وصحت لديه. وقد فسر الشعراني وجهة نظر أبي حنيفة أدق التفسير حين قال: «وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الذِي أَضَافَ إِلَى الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ القِيَاسَ عَلَى النَصِّ، ظَفَرَ بِذَلِكَ فِي كَلاَمِ\n_________\n(١) \" حجة الله البالغة \": ص ١١٤ بشيء من التصرف.\n(٢) هذه عبارة ابن عبد البر في \" جامع بيان العلم \": ٢/ ١٤٨.","vol":"1","page":307},{"text":"مُقَلِّدِيهِ الذِينَ يُلْزِمُونَ العَمَلَ بِمَا وَجَدُوهُ عَنْ إِمَامِهِمْ مِنَ القِيَاسِ، وَيَتْرُكُونَ الحَدِيثَ الذِي صَحَّ بَعْدَ مَوْتِ الإِمَامِ، فَالإِمَامُ مَعْذُورٌ، وَأَتْبَاعُهُ غَيْرَ مَعْذُورِينَ، وَقَوْلُهُمْ: (إِنَّ إِمَامَنَا لَمْ يَأْخُذْ بِهَذَا الحَدِيثِ) لاَ يَنْهَضُ حُجَّةً، لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ أَوْ ظَفَرَ بِهِ لَكِنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ» (١).\n\nوربما عذرنا أبا حنيفة في إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما وَرَدِّهِ كَثِيرًا من أخبار الآحاد، إذا عرفنا أن الكذب على سول الله فشا في عهده فُشُوًّا مُخِيفًا، فكان لزامًا على إمام الرأي أن يتشدد في قبول الأحاديث، ويشترط للعمل بأخبار الآحاد شروطًا غَلاَ في بعضها، فحمل الأئمة على انتقاد بعض [مواقفه]، وعلى ذم مذهبه أحيانًا.\n\nوأهم شروطه في هذا الباب ألا يعارض خبرُ الآحاد الأصول المجتمعة بعد استقراء موارد الشرع، وألا يعارض عمومات القرآن وألا يخالف السُنَّةَ المَشْهُورَةَ، سواء أكانت قولية أم فعلية، وألا يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين دون تخصيص بلد، وألا يعول الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه، وألا يعمل الراوي بخلاف حديثه، وألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم، وألا يكون الخبر منفردًا بزيادة، سواء أكانت في المتن أم في السند، وألا يكون مما تعم به البلوى (٢).\n\nأما الشافعي فإجلاله للحديث أشهر من أَنْ يُعّرَّفُ بِهِ، فهو القائل: «وَهَلْ لأَحَدٍ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺحُجَّةٌ؟ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي» (٣).\n_________\n(١) \" الميزان \" للشعراني: ص ٧١.\n(٢) قارن بـ \" أصول السرخسي \": ١/ ٣٦٤.\n(٣) \" الميزان \" للشعراني: ص ٦٥.","vol":"1","page":308},{"text":"وهو الذي أفرد في \" رسالته \" فصلًا برمته لتبيان «الحُجَّةِ فِي تَثْبِيتِ خَبَرَ الوَاحِدِ» (١).\n\nوأما مالك بن أنس فحسبك أنه إمام أهل المدينة، دار السنة المشرفة، وأن كتابه \" الموطأ \" نمط من الفقه على طريقة أهل الحديث. وقد جاء احتجاجه بالحديث عَمَلِيًّا تَطْبِيقِيًّا، فلن تزيده الأقوال المروية عنه في هذا الصدد إيضاحًا ولا تفصيلًا. وكان مالك - على كل حال - يرى أن خبر الآحاد قطعي يوجب العلم والعمل مَعًا (٢).\n\nوأما أحمد بن حنبل فـ \" مسنده \" العظيم في الحديث ينبئ عن مكانة السُنَّةِ العُظْمَى لديه في التشريع، وما من ريب في أنه من أكبر حفاظ الحديث، بل كان الحديث أغلب عليه من الفقه، «فَإِذَا وَجَدَ النَّصَّ أَفْتَى بِمُوجَبِهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَا خَالَفَهُ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ» (٣).\n\nوإن هذا كله ليؤكد أن كبار الأئمة كانوا يعرفون للحديث مكانته، ويعدونه الأصل الثاني للتشريع، وإنما يختلفون في مدى اطمئنانهم إلى أخبار الآحاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>الاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِ الآحَادِ وَشُرُوطِهِ:</span>\nومن لَمْ يَحْتَجَّ بِخَبَرِ الآحَادِ إلا بشروط - كما صنع أبو حنيفة - كان يلتمس العذر لنفسه فيما ورد من آثار عن الصحابة ربما استؤنس\n_________\n(١) انظر \" الرسالة \": ص ٤٠١.\n(٢) \" الإحكام \" للآمدي: ١/ ١٠٨.\n(٣) \" إعلام الموقعين \" لابن القيم: ١/ ٣٢، مطبعة النيل، سَنَةَ ١٣٢٥ هـ.","vol":"1","page":309},{"text":"بها على أن بعضهم لم يكن يعمل بهذا الضرب من الخبر الآحادى: فقد رَدَّ أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة، وَرَدَّ عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، وَرَدَّ أبو بكر وعمر خبر عثمان في إذن رسول الله - ﷺ - في رد الحكم بن العاص، وَرَدِّ علي خبر أبي سنان الأشجعي في المفوضة، وكان علي لا يقبل خبر أحد حَتَّى يُحَلِّفَهُ سوى أبي بكر، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (١).\n\nوالحق أن الصحابة احتجوا بخبر الآحاد، وعملوا بمضمونه، وإنما توقفوا في قبول بعضه دَفْعًا للريبة، أو رغبة في اليقن، أو تَوَاصِيًا بالحيطة البالغة في رواية الحديث. ويفسر هذا قول عمر لأبي موسى: «أَمَا إِنِّي لَمْ أتَّهِمْكَ وَلَكِنَّهُ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -»!. ويزيل اللَّبْسَ في هذا مرة واحدة علمنا بحقيقة الخبر الآحادى، فليس المراد منه ما رواه واحد فقط، بل ما يقابل المتواتر كما أوضحنا في بحث الصحيح (٢)، فانضمام صحابي آخر إلى الصحابي الأول في الروايات المذكورة ليس كافيًا لإخراجها من صفة «الآحادية»، بل لو انضم إلى الصحابي الأول اثنان أو ثلاثة أو حتى جمع كثير لا يؤمن تواطؤهم على الكذب لم تخرج تلك الأخبار عن حَيِّزِ الآحاد. ولهذا قال الآمدي: «وَمَا رَدُّوهُ مِنَ الأَخْبَارِ أَوْ تَوَقَّفُوا فِيهِ إِنَّمَا كَانَ لأُمُورٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ مِنْ وُجُودِ مُعَارِضٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ، لاَ لِعَدَمِ الاِحْتِجَاجِ بِهَا فِي جِنْسِهَا، مَعَ كَوْنِهِمْ مُتَّفِقِينَ عَلَى العَمَلِ بِهَا» (٣)، وعلى هذا متى\n_________\n(١) \" الإحكام \" للآمدي: ١/ ٩٤.\n(٢) ارجع إلى صفحة ١٥٠ وقارن بـ \" شرح النخبة \": ص ٦.\n(٣) \" الإحكام \" للآمدي: ١/ ٩٧. وقارن بـ \" إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان \" لابن القيم \": ص ١٦٠.","vol":"1","page":310},{"text":"صح الخبر صار أصلًا من الأصول. فلم يكن الباحث بحاجة إلى عرضه على أصل آخر، لأن الأصل الثاني إن وافقه عضده وقواه، وإن خالفه لَمْ يَجُزْ رَدُّ أحدهما لأن هذا من قبيل رد الخبر بالقياس، وهو مرفوض بالاتفاق، فان السُنَّةَ مقدمة على القياس (١). «وَلَوْ أَنَّ امْرُءًا قَالَ: لاَ نَأْخُذُ إِلاَّ مَا وَجَدْنَا فِي القُرْآنِ لَكَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَلَكَانَ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً مَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (٢)، وَأُخْرَى عِنْدَ الفَجْرِ، لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ صَلاَةٍ، وَلاَ حَدَّ لِلأَكْثَرِ فِي ذَلِكَ» (٣).\n\nلكن صحة العمل بخبر الواحد شيء، والقطع به شيء آخر، فالجمهور على أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل (٤)، ويظل هذا النوع من الخبر ظني الدلالة لا يفيد القطع عند أكثرهم (٥)، وذهب قوم، منهم الإمام أحمد، والحارث بن أسد المحاسبي، الحسين بن علي الكرابيسي، وأبو سليمان - وروي عن مالك - إلى أنه قطعي موجب للعلم اليقيني (٦)، حتى قال ابن حزم: «إِنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ العَدْلِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يُوجِبُ العِلْمَ وَالعَمَلَ مَعًا» (٧). ومن هنا\n_________\n(١) ذكر نحو هذا ابن السمعاني في كتابه \" الاصطلام \"، نقله القاسمي في \" قواعد التحديث \": ص ٧٧.\n(٢) أخذًا من قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].\n(٣) \" ألإحكام في أصول الأحكام \" لابن حزم: ٢/ ٨٠.\n(٤) \" شرح مقدمة مسلم \" (للنووي): ١/ ٦٣.\n(٥) عَلَّلَ النووي في (\" التقريب \": ص ٤١) عدم قطعية الآحادي ولو كان صحيحًا بقوله: «لِجَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ» وعزا هذا الرأي للأكثرين والمحققين.\n(٦) \" الإحكام \" (للآمدي): ١/ ١٠٨.\n(٧) \" الإحكام في أصول الأحكام \" لابن حزم: ١/ ١١٩ - ١٣٧.","vol":"1","page":311},{"text":"تصدى الخطيب البغدادي لنقد هذا الرأي فعقد في \" الكفاية \" فصلًا للرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد (١). وآخر لذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم، وإبطال تلك الشبهة (٢)، ولم ير في الوقت نفسه مَانِعًا من الإفاضة في التزام العمل بأخبار الآحاد، والاحتجاج على ذلك بما صَحَّ من الروايات، إذ تكلم على ذلك كله في بحث مستقل بعنوان: «ذِكْر بَعْضِ الدَّلاَئِلِ عَلَى صِحَّةِ العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ وَوُجُوبِهِ» (٣)، ثم فصل ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه، وانتهى إلى أن هذا الضرب من الخبر لا يقبل في «مُنَافَاةِ حُكْمِ العَقْلِ وَحُكْمِ القُرْآنِ الثَّابِتِ المُحْكَمِ، وَالسُّنَّةِ المَعْلُومَةِ، وَالفِعْلِ الجَارِي مَجْرَى السُّنَّةِ، وَكُلِّ دَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ» (٤).\n\nولئن دَلَّ هذا على شيء فإنما يدل على مكانة الحديث الصحيح في التشريع ولو رُوِيَ آحاديا، فإنه ليبدو عَسِيرًا، بل شبه مستحيل، أن تروى أخبار العلوم الوضعية، فضلًا على الدينية السماوية، بطرق أدق إسنادًا، وأصدق وَرَعًا، وأكمل أمانة. وأشد حَذَرًا، وأبلغ احتياطًا، وأوسع شهرة واستفاضة وانتشارًا، من أحاديث هذا الرسول العربي العظيم، ولو لم يبلغ معظمها درجة التواتر، ولم نورث أجيال الأمة كلها شعورًا واحدًا - أو متماثلًا - في العلم القطعي اليقيني.\nولذلك لا يضر الخبر الصحيح عَمَلُ أكثر الأمة بخلافه، لأن قول\n_________\n(١) \" الكفاية في علم الرواية \": ص ١٨ - ٢٠.\n(٢) المصدر نفسه: ٢٥، ٢٦.\n(٣) نفسه: ص ٢٦.\n(٤) نفسه: ص ٤٣٢.","vol":"1","page":312},{"text":"الأكثرين ليس بحجة (١)، ولأن العمل بالحديث خاضع لمقاييس نقدية تتناول - كما أوضحنا (٢) - المتن قبل السند، المضمون قبل الشكل، والمعنى قبل المبنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>الاِحْتِجَاجُ بِالخَبَرِ المُحْتَفِّ بِالقَرَائِنِ، وَاِسْتِبْعَادِ الضَّعِيفِ:</span>\nمن أجل هذا لم يكتف المحققون من العلماء بالاحتجاج بما صح سنده من أخبار الآحاد، بل احتجوا أيضًا بالخبر المحتف بالقرائن، وعدوه مفيدًا للعلم (٣)، وجنحوا إلى اعتباره أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، وإن كانوا قد خصوا هذا المزية «بِمَا لاَ يَنْتَقِدُهُ أَحَدٌ مِنَ الحُفَّاظِ ...، وَبِمَا لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ ...، حَيْثُ لاَ تَرْجِيحَ لاِسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ المُتَنَاقِضَانِ العِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ» (٤).\n\nفإن يقبل الخبر المحتف بالقرائن، وتكن قرائنه هي التي تقويه، فإن للحسن - ولا سيما الحسن لذاته (٥) - من الشبه بالصحيح ما يكاد يدرجه فيه، وما يكاد يُشْرِكُهُ معه في الاحتجاج، وإن كان دونه\n_________\n(١) قارن بـ \" حصول المأمول من علم الأصول \" (لصديق حسن خان): ص ٥٩. مطبعة الجوائب ١٢٩٦ هـ بالقسطنطينية.\n(٢) راجع فصل (الحديث بين الشكل والمضمون) من كتابنا هذا: ص ٢٧٥ - ٢٨٨.\n(٣) عبارة ابن حجر في \" شرح النخبة \": ص ٧: «الخَبَرُ المُحْتَفُّ بِالقَرَائِنِ يُفِيدُ العِلْمَ خِلاَفًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ».\n(٤) انظر أيضًا شرح النخبة ٧.\n(٥) خصصنا الحسن لذاته بالذكر، لأن حسنه ذاتي قائم فيه، غير ناشئ عن سبب أجنبي آخر كما في الحسن لغيره عندما يعضد ببعض الشواهد والمتابعات. وراجع ما ذكرناه عن الحديث الحسن ص ١٥٦.","vol":"1","page":313},{"text":"قوة ودرجة وإشعارًا باليقين. فلا عجب إذا قال أكثر الأئمة: إن الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، فعليه - كما ذكر الخطابي - «مَدَارُ أَكْثَرِ الحَدِيثِ، لأَنَّ غَالِبَ الأَحَادِيثِ لاَ تَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ، وَعَمِلَ بِهِ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ، وَقَبِلَهُ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ» (١).\n\nبيد أن الذي ينحى عن مدار الاحتجاج، مَكَانًا قَصِيًّا، هو الضعيف بجميع أضربه وصوره، وذلك أمر طبيعي لا يحتاج إلى التفسير، فإن أنواع الضعيف كلها تثير الريبة، سواء أكانت آفتها في المتن أم في الإسناد، ولسنا براجعين كرة أخرى إلى جميع ما وصفناه من المصطلحات الخاصة للضعف لكشف اللثام عن سر الضعف في كل منها على حدة، فما غادرنا مصطلحًا منها إلا ختمناه بالحديث عن المانع الجوهرى من الاحتجاج به، وإنما نود هنا أن نذكر القارئ بالروح النقدي المنهجي الذي ساد أبحاث المحدثين، فحال دون اعتبار أي لون من الضعف، مهما يكن يسيرًا، مصدرًا لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية، على التحقيق (٢). ونود أيضًا أن يظل القارئ على ذكر من اصطلاحات النقاد في التعديل والجرح، وكونها في الجرح أشد منها في التعديل (٣)، ليستيقن أن تلك المقاييس النقدية الدقيقة جعلت جرح الرواة جائزًا بل واجبًا (٤) لتصحيح الحديث الذي يؤخذ به، ولتنقيته من كل شائبة، فما يكون صالحًا للاحتجاج إلا الحديث الذى ثبتت نسبته إلى رواته الصالحين، وأدرك كل من رواه أن هذا الأمر دين!\n_________\n(١) قارن بـ \" قواعد التحديث \": ص ٨٧ (بيان كون الحسن حجة في الأحكام).\n(٢) اقرأ بإمعان بحثنا السابق (رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها) ص: ٢١٠ - ٢١٤.\n(٣) أوضحنا ذلك في فصل (شروط الراوي ومقاييس المحدثين) ص: ١٢٦ - ١٤٠.\n(٤) \" شرح صحيح مسلم \" (للنووي): ص ٦٠.","vol":"1","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَثَرُ الحَدِيثِ فِي عُلُومِ الأَدَبِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>نَشْأَةُ العُلُومِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِي ظِلِّ الحَدِيثِ:</span>\nكان بعض العلماء يقول: «العُلُومُ ثَلاَثَةٌ عِلْمٌ نَضَجَ وَمَا احْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ النَّحْوِ وَالأُصُول، وَعِلْمٌ لاَ نَضَجَ وَلاَ احْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ البَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ، وَعِلْمٌ نَضَجَ وَاحْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ» (١). وانه لقول سديد ينبئ عن المراحل التي مرت بها العلوم الإسلامية الكبرى، ويصور النتائج التي انتهى إليها الباحثون بعد الموازنة بين تلك العلوم، وبعد المقارنة بين أصولها المؤصلة، وقواعدها المقررة، ومصطلحاتها الدقيقة.\n\nولقد جعل صاحب هذه الكلمة كُلًاّ من الفقه والحديث عِلْمًا وَاحِدًا، وأصاب وأحسن صنعًا، لأن فروع الفقه تشعبت عن التراث التشريعي الضخم الذي تركه حديث رسول الله في مختلف أبواب الحياة،\n_________\n(١) عزاه السيوطي في \" الأشباه والنظائر في النحو \": ١/ ٥ إلى بدر الدين الزركشي في أول قواعده.","vol":"1","page":315},{"text":"سواء أكان هذا الحديث تبيانًا لمجملات القرآن أم أصلًا تشريعيًا مستقلًا بعد كتاب الله. وما من ريب في أن هذا التداخل الوثيق بين الفقه والحديث قد قارب بين خطواتها في طريق التطور، وقارن بين مراحلهما المتعاقبة في سبيل النماء، فما أرسيت أصول الفقه إلا بعد أن وضعت اللبنة الأولى في بناء «علوم الحديث».\n\nوبعد أن مر الحديث والفقه بطور التمهيد والتحضير، اتسع البحث فيهما وتنوع، ودارت حولهما المدارس الفكرية تنتصر للمأثور تارة وللرأي تارة أخرى، فنضجا مَعًا واحترقا مَعًا، وظلت الرابطة وثيقة بينهما لتماثلهما في النشأة الأولى، وتشابههما في خطاهما الكبرى، واستمرار تلاقيهما في خدمة التشريع، وتعبيد الطريق للتحقيق والتدقيق فإن نُرِدْ الآن تسميتهما باسم واحد لا نجد أدق في الدلالة عليهما من لقب (علم الحديث)، وكأنا حينئذٍ نستغني بأحدهما عن الآخر إيماء إلى مكانة الحديث خاصة في مسائل الفقه جميعًا، فلولا الحديث لما كان الفقه عِلْمًا مَذْكُورًا.\n\nإن العلم الذي نضج ثم احترق إذن - من كثرة التصنيف فيه - هو علم الحديث أو «فقه الحديث»، وإن العلوم الأخرى- سواء أنضجت ولم تحترق كأصول النحو أم لم تنضج ولم تحترق كمناهج التفسير- قد تأثرت تأثرًا يتفاوت قوة وضعفًا، واتساعًا وعمقًا، بما وضعه نقاد الحديث من مقاييس، وَأَرْسَوْهُ من قواعد وأصول. ولئن نشأ الفقه في ظل الحديث ثم أضحى جزءًا لا يتجزأ من كله الكبير، فقد وجد التفسير أيضًا طريقه في رحاب الحديث حين عَوَّلَ المفسرون على السنة النبوية في تأويل كتاب الله، وظل التفسير بعد ذلك - كالفقه - جزءًا","vol":"1","page":316},{"text":"من الحديث، حتى استقل علمًا قائمًا بذاته له مناهجه وأصوله، ولكنه - على استقلاله - ما انفك شديد الارتباط بحديث الرسول، ولو في جانب منه على الأقل: وهو جانب التفسير بالمأثور (١).\n\nوهكذا احتج المفسرون بالعلم الذي نضج واحترق - وهو الحديث - تأييدًا للذي لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير (٢)، كما احتجوا أيضًا على الفقه بالحديث، فَدَأَبَ الفقهاء المفسرون يحتذون مناهج المحدثين، وطبعت ألوان كثيرة من الفقه والتفسير بطابع الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>تَأْثِيرُ الحَدِيثِ فِي أُصُولِ النَّحْوِ:</span>\nبقيت أصول النحو التي نضجت ولم تحترق، فَأَنَّى يكون تأثرها بالحديث؟ وما حاجة النحو - وهو العلم الدنيوي الإنساني - إلى أصل من أصول الدين، ودعامة من دعائم التشريع؟!.\n\nومن عَجَبٍ أَنَّا، في إجابتنا، نكاد نرى رأي العين تأثير الحديث في النحو وأصوله بنسبة من القوة لا تقل عن تأثير الحديث في الفقه والتفسير، ولكن الزاوية التي ننظر من خلالها الى التأثر والتأثير في هذا المضمار أصيلة مبتكرة ليس فيها شيء من التقليد.\n\nوقبل أن نمضي في توضيح رأينا نود أن نلتزم - تَخَفُّفًا من ثقل\n_________\n(١) اقرأ في كتابنا \" مباحث في علوم القرآن \" فصل (التفسير) ص ٢٨٩، واقرأ منه بإمعان ما يتعلق بالتفسير بالمأثور.\n(٢) ولا يمكن أن ينضج ولا أن يحترق، لأنه - لتعلقه بكلام الله - سيظل محتملًا لألوان من التأويل لا تحصى عددًا، مع تصريح أصحابها في كل زمان ومكان بأنهم لم يصيبوا حقيقة المراد بكلام الله العليم الحكيم.","vol":"1","page":317},{"text":"التعبير - أن مرادنا من «النحو» كلما ذكرناه في هذا الفصل أصوله الكبرى التي تشتمل على مسائل لغوية محضة اشتمالها على جزئيات نحوية صرفة: فأصول النحو هذه - على هذا الاصطلاح العام الشامل - هي التي تلقت تأثير الحديث، وأخذت من «منهجيته» الشيء الكثير.\n\nعلى أن تأثير الحديث في أصول النحو - على اتساعه وعمقه وبعد مداه - كان على وجهين: أحدهما رافق نشأة علم الحديث قبل أن ينضج، والآخر شهد احتراق هذا العلم بعد أن نضج وآتى أكله اليانع الشهي!.\n\nوليس لنا في الوجه الأول أن نغلو في هذا الثأثير ولا أن نطيل، فإنا لنتصور الآن نشأة التفكير بإسناد الحديث سَاذَجًا أَوَّلِيًّا في عصر الخلفاء الراشدين، ثم نتصور نشأة التفكير - سَاذَجًا أَوَّلِيًّا أيضًا - بوضع مسائل في النحو والعربية في عهد عَلِيٍّ آخر هؤلاء الراشدين، ونبصر القوم في هذا المضمار أو ذاك يُعْنَوْنَ بضبط روايتهم التي يستمدون منها مسألة نحوية عنايتهم بضبط التي يستنبطون منها حُكْمًا شَرْعيًّا: فأبو الأسود الدؤلي الذي اشتهر بأنه سبق إلى وضع مسائل في العربية (١) إنما عزا إلى عَلِيٍّ التفكير الأول في ذلك الأمر، وفي عزوه هذا ضرب من الإسناد يؤكد التبكير في إيضاح طريق التحمل والأداء ولو لم يتعلق المروي بموضوع ديني تشريعي. وأبو الأسود، كما نقل عن عَلِيٍّ هذه الرواية وأسندها، أخذ عنه الكثير من فتواه في الدين عَازِيًا إليه ما أخذ أوضح ما يكون العزو والإسناد. فما يُظَنُّ من صعوبة تحديد الوقت\n_________\n(١) \" البرهان في علوم القرآن \" للزركشي: ١/ ٣٧٨.","vol":"1","page":318},{"text":"الذى بدأ فيه الإسناد في رواية الحديث لم ينشأ إلا من قلة الرجوع إلى مصادر الحديث، لأن من العسير نفي تلك الآثار المستفيضة المتضافرة على أخذ بعض الصحابة من بعض، وإسناد أحدهم القول إلى أخيه، وتعضيد القول الواحد بما يثبته من أقوال الصحب الغر الميامين.\n\nوالقارئ الذي اطلع على فصلنا السابق عن «الاحتجاج بالحديث في التشريع»، وشهد معنا ما أشهدناه إياه من تناوب الصحابة مجلس النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لسماع العلم وتحمله وأدائه، ورأى الصور التي انتزعناها له من رواية بعض القوم عن بعض حتى في عصر النبي الكريم، ما نحسبه بحاجة إلى توكيد جديد لممارسة الرواية وما يتصل بها من الأسانيد، وما نحسبه يتردد في الحكم على الصحابة والتابعين بعزوهم الروايات لأصحابها عندما كانوا يحدثون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>تَبْكِيرُ القَوْمِ بِالرِّوَايَةِ المَصْحُوبَةِ بِالإِسْنَادِ:</span>\nوحين نقع على أخبار تومئ إلى أن بعض التابعين - كقتادة بن دعامة السدوسي- لم يكن يُسْنِدُ الحديث، تكون هذه الأخبار نفسها شاهدنا في أن معظم التابعين في مختلف الأمصار كانوا للحديث مسندين. ولولا ذلك لما حرص الراوي على استثناء قتادة - أو أي تابعي آخر سواه - من حكم عام لا يجهل أحد أنه - في ذلك العصر- كان يشمل الجميع.\n\nففي الطبقات الكبرى (١) على سبيل المثال قول حماد بن سلمة:\n_________\n(١) \" الطبقات الكبرى \" لابن سعد: ٧ / ق ٢ - ص ٢.","vol":"1","page":319},{"text":"«كُنَّا نَأْتِي قَتَادَةَ فَيَقُولُ: بَلَغَنَا عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ. وَلا يَكَاد يُسْنِدُ. فَلَمَّا قَدِمَ حَمَّادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ البَصْرَةَ جَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ. فَبَلَغَ قَتَادَةَ ذَلِكَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سَأَلْتُ مُطَرِّفًا وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ. وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَ بِالإِسْنَادِ».\nوظاهر هذا الخبر: أن قتادة ما أخبر بالإسناد إلا بعد أن أصابته عدوى حماد بن أبي سليمان لدى مقدمه البصرة، وفحوى هذا الخبر: أن كثيرًا من التابعين غير حماد بن أبي سليمان كانوا في أمصارهم يسندون، وهذا هو الذي نهضت به الحجة وقام عليه الدليل.\n\nوالحق أنه لم يكن بد للقوم من مُحَرِّضٍ يغريهم بإسناد الروايات أو السؤال عن إسنادها، وما كان إلى هذا الإغراء من حاجة في زمن الرسول ولا الصحابة الأولين، لأن القوم كانوا يصدق بعضهم بعضًا، ولا يكاد واحد منهم يتهم أحدًا، وإنما «كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الهِجْرَةِ هِيَ الحَدُّ الفَاصِلُ بَيْنَ صَفَاءِ السُنّةِ وَخُلُوصِهَا مِنَ الكَذِبِ وَالوَضْعِ، وَبَيْنَ التَزَيُّدِ فَيهَا وَاتِّخَاذِهَا وَسِيلَةً لِخِدْمَةِ الأَغْرَاضِ السِّيَاسِيَّةِ وَالاِنْقِسَامَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ، بَعْدَ أَنْ اتَّخَذَ الخِلاَفُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ شَكْلًا حَرْبِيًّا سَالَتْ بِهِ دِمَاءٌ وَأُزْهِقَتْ مِنْهُ أَرْوَاحٌ» (١). فبعد أن وقعت هذه الفتنة بدأ الناس يسألون عن الإسناد، «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أُخِذُوا حَدِيثَهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدْعَةِ تُرِكُوا حَدِيثَهُ» (٢)، لأن ما تركته الفتنة من\n_________\n(١) انظر \" السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي \" للدكتور مصطفى السباعي: ص ٨٩.\n(٢) انظر \" لسان الميزان \" (لابن حجر): ١/ ٧. وهذا الخبر منسوب إلى ابن سيرين، وفي أوله يقول: «لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، [فَلَمَّا] وَقَعَتِ الفِتْنَةُ قَالُوا: [سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُنّةِ] فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ...» الخ.","vol":"1","page":320},{"text":"سَيِّئَ الآثار في النفوس كان مُحَرِّضًا طبيعيًا يغري كُلًاّ من الجانبين بوضع أحاديث في فضائل أحدهما دون الآخر، حتى قال الأديب الشيعي الكبير ابن أبي الحديد: «اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الكَذِبَ فِي أَحَادِيثِ الفَضَائِلِ جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشِّيعَةِ ...» (١).\n\nوالمهم أن الرواية المصحوبة بالإسناد عرفت - أول ما عرفت - في نقل سُنَّةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، لما كان لها من أثر في توجيه المسائل الفقهية والتشريعية. ومن عُنِيَ إلى ذلك - في صدر الإسلام - بروايات تتعلق بغير الدين أسند ما نقل كما وسعه الإسناد بألفاظ أقرب ما تكون إلى عفوية الورعين، وأبعد ما تكون عن جفاء اللفظيين من أصحاب الاصطلاح.، وعلى هذا، لم يكن الذين سبقوا إلى وضع مسائل في العربية مِمَّنْ عُدُّوا مؤسسي النحو في نشأته الأولى - بِدْعًا من الصحابة والتابعين الآخرين الذين أسهموا في نقل ما تيسر لهم من أخبار وآثار في مختلف الميادين، لأن أحدًا من هؤلاء وأولئك لم يكن يجد فاصلًا حقيقيًا بين رواة الأخبار بوجه عام ورواة الأحاديث النبوية بوجه خاص.\n\nونقول مع ذلك: إن التأثير العفوى الطبيعي الذي خَلَّفَهُ الحديث في أصول النحو، يوم فكر القوم في وضع أوائلها، إنما رافق نشأة علم الحديث قبل أن ينضج، فليس لنا أن نبالي فيه، ولا أن نغلو في أبعاده ومراميه، ولكنا - بعد نضج هذا العلم في القرن الثاني، ثم بعد احتراقه في القرن الثالث - مهما نَغْلُ في وصف ما كان للحديث من أثر في النحو وأصوله، وفي مختلف العلوم ومناهجها،\n_________\n(١) \" شرح نهج البلاغة \": ٢/ ١٣٤.","vol":"1","page":321},{"text":"نَظَلُّ دون إيفاء علم الحديث حقة، فما من تيار فكري إسلامي إلا وله من عدوى الحديث حظ معلوم، إن لم يكن فيما حمله تراث النبوة من وصايا وَحِكَمٍ وتعاليم ففي طرق التحمل والأداء، وشروط الرواية والرواة، ومقاييس النقد والتجريح، وأساليب التصنيف والتخريج، ومعايير الموازنة والترجيح، فهذه كلها دخلت شواهد النحو، وسادت أبحاث اللغة، وارتفعت إلى أخبار الأدب، وتركت في الجميع أصداءها الشداد، عن طريق الرواية والإسناد!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>عُلُومُ الأَدَبِ وَتَأَثُّرِهَا بِأَسَانِيدِ المُحَدِّثِينَ:</span>\nوتفصيل ذلك أن النحو والصرف ومسائل اللغة كلها شعب من علوم الأدب، فلا يستشهد عليها - كما قال الرعيني (١) - إلا بكلام العرب الأصيل، وهل من سبيل غير الرواية الصحيحة والإسناد الثابت المتصل للوقوف على كلام العرب القدامى الفصحاء؟\n\nوأجمع العلماء - ولعلهم في إجماعهم قد أصابوا - «على أنه لا يحتج بكلام المولدين واالمحدثين في اللغة العربية، (٢)، وحملوا - عن طريق هذا الإجماع - إلى علوم العربية روايات لا ينالها الإحصاء\n_________\n(١) هو الرعيني الأندلسي، من علماء المائة الثامنة، ومما قاله في \" شرح بديعية زميله ابن جابر \": «علوم الأدب ستة: اللغة والنحو والصرف والمعااني والبيان والبديع، والثلاثة الأولى لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشهد عليها بكلام المولدين لأنها راجعة إلى المعاني». انظر \" خزانة الأدب \" للبغدادي: ١/ ٢٠ (المطبعة السلفية بالقاهرة، ١٣٤٨ هـ).\n(٢) \" الاقتراح \" للسيوطي: ص ٣١.","vol":"1","page":322},{"text":"فيها كثير من شعر الجاهليين الذين لم يدركوا الإسلام، والمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وفيها أحيانًا طائفة من الشعر الإسلامي الذي لم يدرك أصحابه من الجاهلية شيئًا (١). فهل تيسر لأحد منهم أن ينقل تلك الشواهد كلها من غير أن يتأثر، قليلًا أو كثيرًا، بطريقة المحدثين في إسناد الروايات؟.\n\nربما رفع ههنا بعض الباحثين المعاصرين عقيرتهم لينادوا بنا: بل تأثرت رواية الحديث برواية الشعر وأخبار الشعراء الجاهليين، فإن من الصحابة من أشار إلى أخذ الشعر وتلقيه عن بعض الشعراء قبل الاسلام، حتى قال عمر بن الخطاب لفرات بن زيد الليثي، وقد تمثل بشعر لأخيه: «هَذَا شِعْرُ أَخِيكَ قَسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ، هُوَ أَنْشَدَنِيهُ وَعَنْهُ أَخَذْتُهُ» (٢). ولست أدري لماذا يأبى الباحثون - إزاء مثل هذا الخبر إن صح - إلا أن يعدوه دليلًا على إسناد الجاهليين أخبار الشعراء لمجرد كون الشعر المُتَمَثِّلِ به جاهليًا (٣)، لا يرون فيه قط أثرًا مما صنعه الإسلام في مثل عمر من الحرص على عَزْوِ كل قول إلى صاحبه ما دام معروفًا، إيثارًا للصدق والورع والأمانة ومكارم الأخلاق!.\n_________\n(١) طبقة الشعراء الإسلاميين لم يمل إلى الاحتجاج بها في علوم اللغة والأدب إلا ثلة من العلماء المحققين، كالبغدادي في \" خزانة الأدب \": ١/ ٢٠.\n(٢) \" الإصابة \" (لابن حجر): ٥/ ٢١٦.\n(٣) من ذلك أن صديقنا المحقق المفضال الدكتور ناصر الدين الأسد - حين يعرض لهذه الرواية - يعلق عليها بقوله: «والرواية سبيل طبيعية في كل عصر وعند كل أمة، حتى حين تنتشر الكتابة وتذيع. بينما كانت رواية الحديث أمرًا طرأ على العرب بعد الإسلام». (\" مصادر الشعر الجاهلي \": ص ٢٥٦).","vol":"1","page":323},{"text":"وحتى لو عُدَّتْ الشواهد القليلة المروية من هذا القبيل - بأجمعها -حجة على سراية روح الإسناد بين الجاهليين، ولو فرض فوق ذلك كثرتها التي لا تحصى (وليس فقط هذا النزر القليل الذي لم يبلغنا منها سواه)، فمن ذا الذي قال: إن طريقة رواية تلك الشواهد - حتى بعد نضج علم الحديث واحتراقه - ظلت ساذجة أولية على النحو الذي حكيت به قبيل الإسلام أو في عهد الراشدين المهديين؟.\n\nمنذ أن اتسع القول في علوم الحديث، ووضعت الأصول الكبرى لمصطلحات الحديث، وشاعت بين الناس تلك القواعد والمصطلحات، بدأ الرواة يحرصون على رواية ما اتصل من الأسانيد، في كل ما أرادوا تعلمه أو تعليمه من الأخبار والسير والأشعار، وإن كانوا في ذلك كله أحرص على الورع والاحتياط في نقل أحاديث الرسول العربي الكريم.\n\nفقد نستنتج إذن أن الناس - في عصر تصنيف العلوم - التزموا الإسناد المتصل في رواية الحديث، أو كانوا أشد التزامًا لاتصال الحلقات في هذا الضرب من الرواية الدينية (١)، ثم من حقنا - بل يجب علينا أيضًا- أن نستنتج أن أولئك الناس أنفسهم كانوا رواة لشواهد اللغة والنحو من الشعر وما كان من قبيله، فكانوا فيها ربما يَتَخَفَّفُونَ شَيْئًا ما من حَرَجِ الرواية الدينية، ولكنهم ما كانوا يتساهلون في شيء من ذلك تساهلهم في الجاهلية، لأن نقاد الحديث تركوا فيهم من الأثر العميق ما لا يزول حتى بالجهد والمعاناة!.\n_________\n(١) راجع بوجه خاص ما ذكرناه ص ١٣٤ - ١٣٦.","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>الفَصْلُ الرَّابِعُ: الاِحْتِجَاجُ بِالحَدِيثِ فِي اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>تَحَرُّجُ الأَئِمَّةِ مِنْ رِوَايَةِ الحَدِيثِ:</span>\nإذا كان إمام كالأصمعي يتجنب رواية الحديث حتى «لَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ إِلاَّ أَحَادِيثَ يَسِيرَةً» (١)، فذلك يعني أن الخوف من الكذب على رسول - ﷺ - أدركه كما أدرك الرعيل الأول من الرواة العلماء، فاختاروا لأنفسهم السلامة في دينهم ورعًا واحتياطًا، ولا ريب أنهم في رواية الشعر كانوا أسلم منهم في رواية الحديث، مع أن الورع لم يكن يزايلهم قط في رواية غير الحديث: فشعبة بن الحجاج مثلًا من أكبر أئمة الحديث، ويكاد يكون شغله الوحيد رواية السُنَّةِ للناس، ولكنه يميل أحيانًا إلى تزجية الوقت برواية شيء من الشعر، فيتناشد منه الكثير ذات يوم مع أبي زيد سعيد بن أوس، ويعجب لهذا بعض أصحاب الحديث فلا يملكون إلا أن يقولوا لشعبة: «\" يَا أَبَا بَسْطَامٍ، نَقْطَعُ إِلَيْكَ ظَهْرَ الإِبِلِ\n_________\n(١) انظر \" مراتب النحويين \" (لأبي الطيب اللغوي): الورقة ٧٤ (عن \" مصادر الشعر الجاهلي \": ص ٢٦٠).","vol":"1","page":325},{"text":"لَنَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَتَدَعُنَا وَتُقْبِلُ عَلَى الأَشْعَارِ! \" لَكِنَّ شُعْبَةَ يُجِيبُهُمْ فِي غَضَبٍ شَدِيدٍ: \" يَا هَؤُلاَءِ، أَنَا أَعْلَمُ الأَصْلَحَ لِي، أَنَا، وَالذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فِي هَذَا أَسْلَمُ مِنِّي فِي ذَاكَ \"» (١).\n\nوإنما كان الرواة في إقبالهم على الأشعار أسلم منهم في انكبابهم علي الأحاديث، لأنهم - عند رواية السُنَّةِ - تغلب عليهم صفة «التحديث» التي تستدعي التحقيق والتدقيق، فيعنون بألفاظ المتون (٢) عنايتهم بسلسلة الأسانيد، وهم في رواية الأشعار أيضًا يفضلون الدقة البالغة والحذر الشديد، ويتأثرون من غير أن يشعروا بصفة «التحديث» إلا أنهم لا يستسلمون أمامها استسلامًا مطلقًا، فإن لهم في الأعاريض لمندوحة عن الكذب، كما قال الصحابي عمران بن حصين عندما قدم البصرة وأكثر فيها من رواية الأشعار بدلًا من الأحاديث، مع أنه كان يقسم: إنه لو شاء لحدث عن رسول الله - ﷺ - يومين متتابعين (٣)!.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>الاِحْتِجَاجُ بِالحَدِيثِ فِي اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ:</span>\nأفلا تعجب - بعد هذا كله - كيف احتج معظم النحاة المتقدمين برواية الأشعار، ورفضوا الاحتجاج بالحديث؟ ألا تأخذك الدهشة وأنت تراهم يقبلون على الروافد الصغيرة ويتركون النبع مهجورًا؟.\nلا نقول: إن رواة الأخبار الأولين كانوا كذابين أو وضاعين، بل لا نقول: إنهم جميعًا في رواية الأشعار كانوا متساهلين، وما نظن\n_________\n(١) قارن \" الطبقات الكبرى \": ٧ / ق ٢ - ٣٨ بـ \" نزهة الألباء \": ص ٨٩، ٩٠.\n(٢) راجع ما أوضحناه عن رواية الحديث باللفظ ص ٨٠ وما بعدها.\n(٣) \" الطبقات الكبرى \": ٤ / ق ٢ - ٢٦.","vol":"1","page":326},{"text":"إلا أنهم حاولوا ما وسعهم الأمر أن يكونوا في كل ما يَرْوُونَ صادقين حذرين محتاطين، ولكن حزم أهل الحديث لم يكن يدركهم إِذَا أَرْسَلُوا مُسْنَدًا، أَوْ أَسْنَدُوا مُرْسَلًا، أو قطعوا موصولًا، أو وصلوا مقطوعًا، أو أدخلوا رواية في رواية، فإن لهم عذرهم على كل حال، وإنما يتمثل هذا العذر في أخذ معظمهم أخبار الأدب وشواهد النحو واللغة من رجال لم يشهدوا العصر الجاهلي، فلا عليهم إذا سقطت بعض حلقات الإسناد، ولا ضير - حين تسقط هذه الحلقات - في سد الفجوات، وملء الفراغات، وتدليس التسوية (١) تعويضًا لشخص بآخر يعاصره، وترميمًا لسلسلة الإسناد حتى تخلو من الانقطاع!.\n\nولا نقول مع ذلك: كان رواة الأشعار وضاعين، ولا متساهلين، ولا متعمدين للتمويه والتدليس، فقد أَخَذَهُمْ من عدوى أهل الحديث ما أَخَذَهُمْ، وقد كان في تهربهم نفسه من رواية الحديث أوضح دليل على تأثرهم بمصطلحات المحدثين، وخوفهم من عصا المؤدب الذي لا يرحم، ومن شبحه الغالي في الرصانة، المبالي في الحذر، الذى يريد ليكون تلامذته كلهم في كل ما يَرْوُونَ من شؤون الدنيا أو أصول الدين أصدق الناس لهجة، وأصرحهم وجهًا، وأخلصهم حديثًا.\n\nلكنا نعجب مرة أخرى للنحاة الأولين: كيف طَوَّعَتْ لهم أنفسهم أن يهجروا حديث الرسول وهم يحتجون، ويلتمسون الشواهد لما يُبَوِّبُونَ وَيُفَصِّلُونَ، مع أنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن شروط المحدثين في المشافهة والإسناد تضمن لهم أصدق الأخبار وأقومها قِيلًا!\n_________\n(١) ارجع إلى بحث المدلس، واقرأ منه بوجه خاص ما يتعلق بتدليس التسوية: ص ١٧٢.","vol":"1","page":327},{"text":"يفسر بعض الباحثين المعاصرين هذا الموقف العجيب أدق تفسير وأوفاه حين يقول: «ولكن ذلك - أي الاحتجاج بالحديث - لم يقع كما ينبغي، لانصراف اللغويين والنحويين المتقدمين الى ثقافة ما يزودهم به رواة الأشعار خاصة، انصرافًا استغرق جهودهم، فلم يبق فيهم لرواية الحديث ودرايته بقية، فتعقلوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل، كلها وارد بصورة أقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>لِمَاذَا مَنَعُوا الاِحْتِجَاجَ بِالحَدِيثِ</span>؟:\nوأقوى ما تَعَلَّلَ به مانعو الاحتجاج بالحديث أنهم لم يثقوا بأن تلك المرويات المتعددة المتكاثرة كلها من لفظ النبي - ﷺ - أفصح العرب قاطبة، و«إنما ترك العلماء ذلك - كما يقول أبو حيان الأندلسي - لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول - ﷺ -، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية» (٢). ويفسر أبو حيان موقف المانعين بأمرين: أحدهما تجويز الرواة نقل القصة الواحدة بألفاظ مختلفة مع أن النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لم ينطق بتلك الألفاظ جميعًا، وإنما أتى أولئك الرواة بالمرادف ولم يأتوا باللفظ النبوى الفصيح (٣)، والآخر وقوع كثير من اللحن فيما روي من الحديث «لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الرُّوَاةِ كَانُوا غَيْر عَرَبٍ\n_________\n(١) \" أصول النحو \" للأستاذ سعيد الأفغاني: ص ٤١.\n(٢) ذكره السيوطي في \" الاقتراح \": ص ١٦. وقارن بـ \" كشف الظنون \": ص ٤٠٥ - ٤٠٧.\n(٣) مثل لذلك أبو حيان بحديث «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، وفي الرابعة: «أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».","vol":"1","page":328},{"text":"بِالطَّبْعِ، وَلاَ يَعْلَمُونَ لِسَانَ العَرَبِ بِصِنَاعَةِ النَّحْوِ، فَوَقَعَ اللَّحْنُ فِي كَلاَمِهِمْ وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ» (١).\n\nالرد كل المانعين:\n-----------------\n\nوالحق أن تجويز الرواية بالمعنى قد أحيط - عِنْدَ المُجَوِّزِينَ - بشروط لم تتوافر إلا في الصحابة والتابعين وكبار أئمة الفقهاء والرواة ممن كانت لغتهم سليقة، وَجِبِلَّتِهِمْ عربية، فلو غَيَّرَ أَحَدُهُمْ - وهو العربي المطبوع - لفظًا بلفظ آخر مرادف له، لكان على النحاة تفضيله على غيره من كلام العرب، لأن تقلب صاحبه في البيئات العربية الفصحى لا يسمح قط بالتردد في قبوله والأخذ به، لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في الشافعي: «إِنَّ كَلاَمَهُ فِي اللُّغَةِ حُجَّةٌ» (٢).\n\nهذا على فرض رواية أولئك الأسلاف الصالحين على المعنى، وعلى فرض تساهلهم جميعًا في الحديث المرفوع كتساهلهم في غيره، ثم على فرض الإجماع على إباحة الرواية بالمعنى إطلاقًا للجميع في عصر الرواية والتدوين، ولكن الواقع خلاف هذا من كل وجه: فالرعيل الأول من الرواة كانوا يتشددون في الرواية باللفظ والنص، ولا يتساهلون حتى بالواو والفاء، وَكَانَ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِهِمْ - كَمَا قَالَ الأَعْمَشُ -: «أَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِي الحَدِيثِ وَاوًا، أَوْ أَلِفًا، أَوْ دَالًا» (٣)، وما أكثر الأمثلة التي تشير إلى تردد الراوي بين لفظين حرص الراوي\n_________\n(١) قارن بـ \" الاقتراح \": ص ٢١.\n(٢) \" الاقتراح \" أيضًا: ص ٢٤.\n(٣) \" الكفاية \": ص ١٧٨، وقارن بما أوضحناه ص ٨٠ - ٨٢.","vol":"1","page":329},{"text":"نفسه على التصريح بكل منهما مخافة أن يلفظ بغير لفظ النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -! (١).\n\nومن الأئمة من تشدد في منع الرواية بالمعنى في الحديث المرفوع إلى النبي، وإنما كانوا يتساهلون في الموقوف على الصحابي، والمقطوع عند التابعي، لأنهم كانوا يعتقدون أن التحفظ الكامل ينبغي أن يكون في حديث رسول الله نفسه، لما له من مكانة في التشريع (٢).\n\nوقد رأينا كيف منع بعض المحققين من العلماء غير الصحابة من رواية الحديث بالمعنى، وإن استوفوا مراد الرسول - ﷺ - لدى تبديل لفظه بمرادفه، وعقلوا هذا بأن الإباحة لو أطلقت لما كان أحد على ثقة من الأخذ بالحديث (٣)، ولا ريب أن فرص الرواية على المعنى - بعد هذا التشدد كله، وهذا التضييق من كل جانب - أمست قليلة بل نادرة الوقوع، وأن هذا الضرب من الرواية - على فرض وقوعه - كان مقصورًا بعد عصر التدوين على العالم بالنحو والصرف العارف بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، القادر على أداء الحديث خاليًا من اللحن فإن النبي - ﷺ - لم يكن يلحن، فمن روى عنه شيئًا ولحن فيه كذب عليه، وتبوأ مقعده من النار (٤).\n_________\n(١) كما في حديث سعد بن أبي وقاص: وقال - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» - أَوْ كَبِيرٌ -، فالراوي لشكه يثبت اللفظ بالثاء المثلثة والراء الموحدة. (انظر \" دليل الفالحين \": ١/ ٤٦). ومثله حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري الذي أوله قوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ». فإن فيه بعد ذلك «وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ». فقد شك الراوي هل العبارتان كلتاهما تملآن - بالتثنية - أم تعدان عبارة واحدة (تَمْلأُ) بالإفراد، فأثبت الراوي اللفظين ورعًا واحتياطًا (\" دليل الفالحين \": ١/ ١٣٠).\n(٢) كما نقل البيهقي في \" مدخله \" عن الإمام مالك. وانظر \" الباعث الحثيث \": ص ١٥٨.\n(٣) راجع ص ٨٤.\n(٤) قارن بـ \" اختصار علوم الحديث \" (لابن كثير): ص ١٩٢.","vol":"1","page":330},{"text":"وإن طائفة غير يسيرة من الأحاديث التي فيها ما يشبه اللحن لتفسر - في نظرنا أحيانًا كثيرة - بتحرج الرواة واحتياطهم في التحمل والأداء، فكان بعضهم - لشدة أمانته - يلحن كما يلحن الراوي ما دام اللفظ الذي يرويه لا يحيل المعنى ولا يفسده (١)، ومن هاهنا نادى أهل التحقيق بوجوب رد الحديث إلى الصواب، إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب! (٢) فمن ذلك أَنَّ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الحُلْوَانِيِّ قَالَ: «مَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي، عَنْ عَفَّانَ لَحْنًا فَأَعْرِبُوهُ، فَإِنَّ عَفَّانَ كَانَ لاَ يَلْحَنُ» وَقَالَ عَفَّانُ: «مَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَحْنًا فَأَعْرِبُوهُ، فَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لاَ يَلْحَنُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «مَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي عَنْ قَتَادَةَ لَحْنًا فَأَعْرِبُوهُ، فَإِنَّ قَتَادَةَ كَانَ لاَ يَلْحَنُ» (٣).\n\nخلاصة البحث:\n---------------\n\nوإن هذه المقاييس التى أخذ بها المحدثون أنفسهم لدى رواية المتون - إلى جانب ما التزموه من دقة بالغة لدى رواية الأسانيد - لتؤكد تأكيدًا قاطعًا أن مانعي الاحتجاج بالحديث من اللغويين والنحويين المتقدمين ارتكبوا خطأ جسيمًا حين تَعَلَّلُوا بأن مرويات الحديث لا تؤنس الثقة بأنها من لفظ النبي العربي الكريم: فإن هؤلاء المانعين أنفسهم عرفوا - كما عرف المجيزون - «أَنَّ مَا فِي رِوَايَاتِ الحَدِيثِ مِنْ ضَبْطِ\n_________\n(١) \" الكفاية \": ص ١٨٦. وقد روي هذا عن الإمام محمد بن سيرين.\n(٢) \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" للخطيب: ٦/ ١٠٣ وجه ١.\n(٣) انظر كتاب \" ألف باء \" للبلوي: ١/ ٤٤.","vol":"1","page":331},{"text":"وَدِقَّةٍ وَتَحَرٍّ لاَ يَتَحَلَّى بِبَعْضِهِ كُلُّ مَا يَحْتَجُّ بِهِ النُحَّاةُ وَاللُّغَوِيُّونَ مِنْ كَلاَمِ العَرَبِ» (١).\n\nعلى أنا نلتمس بعض العذر للمتقدمين من أولئك اللغويين والنحويين - إن لم نعلل بما تعللوا به من الريبة في الحديث - فنرى «شُحَّ المَوْرِدِ» (٢) وندرة الرواية، وقلة التصنيف، من أقوى الأسباب التي حملت القوم على «انْتِجَاعِ الجَدْبِ فِي غَيْرِ الحَدِيثِ وَالخَصْبُ مُحِيطٌ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» (٣). فيما صحت يومئذٍ روايته عن رسول الله - ﷺ -.\n\nوفي ضوء هذا التفسر، يمكننا أن نفهم سر الامتناع عن الاحتجاج بالحديث، الذي عَزَوْهُ إلى واضعي النحو الأولين أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من الأئمة البصريين، والكسائي والفراء وعلي بن مبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين (٤). كما أنا، في ضوء هذا التفسير نفسه، يمكننا أن نفهم سِرَّ احتجاج المتأخربن من اللغويين بأحاديث الرسول في معجماتهم التي اشتملت على أنقى الألفاظ وأفصحها مصحوبة بشروحها وشواهدها، كما في \" تهذيب \" الأزهري، و\" صحاح \" الجوهري، و\" مقاييس \" ابن فارس، و\" فائق \" الزمخشري، وكما في مسائل كبار النحويين كابن خروف وابن جني وابن بري والسهيلي، حتى قال ابن الطيب من أصحاب هذا المذهب (٥):\n_________\n(١) \" أصول النحو \": ص ٤٧.\n(٢) هذه عبارة الأستاذ سعيد الأفغاني في \" أصول النحو \": ص ٤٥ وهي عبارة دقيقة تصور الواقع النفسي للرعيل الأول من الرواة.\n(٣) المصدر السابق: ص ٤٥.\n(٤) \" الاقتراح \": ص ٢١.\n(٥) بحث (الاستشهاد بالحديث) للسيد محمد الخضر حسين في \" مجلة مجمع اللغة العربية \": ٣/ ١٩٩.","vol":"1","page":332},{"text":"«لا نعلم أحدًا من علماء العربية خالف في هذه المسألة ما أبداه الشيخ أبو حيان (- ٧٤٥ هـ) في \" شرح التسهيل \"، وأبو الحسن [ابن] الضائع (- ٦٨٠ هـ) في \" شرح الجمل \"، وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي (- ٩١١ هـ)».\n\n«وأغلب الظن - كما يقول الأستاذ سعيد الأفغاني -: أن من لم يستشهد بالحديث من المتقدمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذي راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكريم، ولما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة» (١).\n\nوبهذا المذهب المنطقي السليم لا نملك إلا أن نرد قضية الاحتجاج إلى معيار لا يخطئ أبدًا: وهو معيار الفصاحة والصفاء والسلامة من الفساد، فلا يحتج في الحديث ولا في غيره بمن لابس الضعف لغته، وخالطت العجمة كلامه، وتسربت الركة إلى لفظه مهما يَسْمُ مقامه. وكان هذا المعيار الدقيق كفيلًا - لو عرفه اللغويون المتقدمون في وقت مبكر - بإرساء قواعد اللغة وأصول النحو على دعائم ثابتة قوية، وبقطف ثمار تلك الأصول في نتاج نحوي غني بالشواهد كنتاج ابن مالك وابن هشام، من رجال النحو المتأخرين وأئمته الأعلام.\n_________\n(١) \" أصول النحو \": ص ٤٩.","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>البَابُ الخَامِسُ: طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ:</span>","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>الفَصْلُ الأَوَّلُ: ابْنُ سَعْدٍ وَمَنْهَجُ التَّصْنِيفِ فِي \" الطَّبَقَاتِ </span>\":\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>تَمْهِيدٌ:</span>\nلقد كان جمع الحديث وتلقيه والرحلة في طلبه وتدوين المصنفات للثقافة العربية الإسلامية الأولى بجميع علومها النقلية المعتمدة، المُعَوِّلَةِ على الإسناد، فكل ما نعرفه من التاريخ والسيرة، والمغازي والفتوح، والتراجم والطبقات، وحتى تفسير القرآن وعلوم القراءات تشعب عن جمع الحديث وروايته، إذ كان الحديث في صورته الأولى التي نشأ عليها يشمل ذلك كله في أذهان الرواة وذواكر الحفاظ. إلا أن هذه المعلومات الجزئية التفصيلية أخذت تستقل بأسمائها وموضوعاتها عن الحديث رويدًا رويدًا، وأضحى كل منها فيما بعد علمًا قائمًا برأسه.\n\nوكتب الطبقات لون من هذه الثقافة الإسلامية الأولى المتفرعة عن تدوين الحديث وجمع الروايات، وفيها نعثر على تراجم الرواة،","vol":"1","page":337},{"text":"وأحوالهم عصرًا بعد عصر، وطبقة بعد طبقة (١). وإنما يعنينا - في هذا الفصل - أن نعرف ما لا يسعنا جهله عن هذه الطبقات، وعن مصادرها الأساسية، وتسلسل المشتغلين بهذا اللون من الدراسة التاريخية النقدية.\n\nوما تكاد لفظة «الطبقات» تلقى حتى يطوف في الأذهان ذكر كتاب \" الطبقات الكبرى \" لابن سعد، لأنه من أول الكتب في علم الطبقات (٢)، ولا ريب أن خير ما نصنعه تحليل هذا الكتاب لنقف على حقيقة هذه الدراسات، وعلى مناهج المصنفين فيها. ونبدأ أولًا بكلمة عن صاحب هذه \" الطبقات \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>ابْنُ سَعْدٍ، حَيَاتُهُ وَأَخْبَارُهُ:</span>\nهو محمد بن سعد بن منيع الزهري، لأنه كان من موالي بني زهرة، الهاشمي أيضًا لأن أحد أجداده كان مولى للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس من الهاشميين. ولد بالبصرة سنة ١٦٨هـ. ولذلك نسب إليها فقيل (ابن سعد البصري)، ثم رحل إلى المدينة والكوفة وبغداد، ولا بد أن تكون رحلته إلى المدينة قبل سَنَة ٢٠٠ هـ.، لأنه لقي فيها بعض الشيوخ وأخذ عنهم سَنَةَ ١٨٩ هـ، وقد لقي في المدينة رجال الرواية المشاهير، لأن المدينة دَارُ السُنَّةِ، والإقليم الأول الذي انطلقت منه رواية الأحاديث. أما بغداد فإنه لما ارتحل إليها أقام فيها حتى توفي سَنَةَ ٢٣٠ هـ، فيكون قد عاش اثنتين وستين عَامًا. وفي بغداد\n_________\n(١) \" الرسالة المستطرفة \": ص ١٠٤.\n(٢) \" مختصر علوم الحديث \": ص ٣٠٢.","vol":"1","page":338},{"text":"لازم المؤرخ الكبير الواقدي صاحب \" الطبقات \" و\" المغازي \"، وظل يكتب له حتى عرف باسم «كاتب الواقدي»، وَعَدَّهُ المؤرخون نفحة من نفحاته الخالدة. ولم يُعْزَ إليه في كتب التراجم التي وصفت حياته وسيرته إلا ثلاثة كتب أحدها هذه \" الطبقات الكبرى \"، والثاني كتاب قدموه لنا باسم \" الطبقات الصغير \" والثالث \" أخبار النبي \" الذي لم ينسب إليه ابن النديم في \" فهرسته \" سواه، ويرجح بعض الباحثين - ونحن معهم - أن الكتب الثلاثة ليست في حقيقتها إلا كتابًا واحدًا، لأن محتوى كتاب \" الطبقات الصغير \" وكتاب \" أخبار النبي \" وارد على ما يبدو في الجزئين الأولين من هذه \" الطبقات الكبرى \". وليس معنى هذا أن ابن سعد لم يؤلف حَقًّا غير هذا الكتاب، ولكن هذا مجمل ما ألقته كتب التراجم على ابن سعد وتآليفه من أضواء. ولئن لم يكن له إلا هذه \" الطبقات الكبرى \" فإنها وحدها تَنِمُّ عن علمه الغزير، وحافظته القوية، واتصاله الوثيق بمنابع الرواية ومصادر التاريخ في عصره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>مَصَادِرُهُ الأَسَاسِيَّةُ:</span>\nكانت مصادره في \" طبقاته \" على نوعين: مصدر المشافهة والسماع كأكثر المحدثين والمؤرخين في عصره، ومصدر الكتابة، وهو ضيق محدود. وما دمنا نتكلم عن \" الطبقات \" بشكل خاص، فإن الأمانة العلمية تفرض علينا أن نقول: إن صاحبنا عَوَّلَ بالدرجة الأولى على النقل المباشر من أفواه الشيوخ، وحتى ما تلقاه عن شيخه الواقدي في كتابه \" الطبقات \" أخذه عنه بالمشافهة إلى جانب أخذه إِيَّاهُ من الكراريس والقراطيس.\n\nوالأمانة العلمية تفرض علينا أيضًا أن نقول: إن أحدًا غير الواقدي لم","vol":"1","page":339},{"text":"يسبق ابن سعد في تأليف سُمِّيَ صراحة باسم \" الطبقات \".\n\nولم يكد يفوت ابن سعد التلقي المباشر عن أحد من رجال الحديث المشاهير في عصره، ومن سنذكرهم من شيوخه على سبيل المثال يكفينا سرد أسمائهم لنعرف نوع البيئة العلمية التي كان ابن سعد يحيط بها نفسه: فلقد لقي وكيع بن الجراح وسليمان بن حرب وَهُشَيْمٍ بن بشير وأبا نُعَيْمٍ الفَضْلَ بْنُ [دُكَيْنٍ] وسفيان بن عُيينة والوليد بن مسلم وأبا الوليد الطيالسي ومحمد بن سعدان المقرئ الضرير. وذلك ما أتاح لنقاد الحديث المتأخرين عن عصره والذين كانوا بُعَيْدَهُ بقليل أن يثنوا عليه وَيُزَكُّوهُ وَيُعَدِّلُوهُ ويقولوا فيه: «صَدُوقٌ ثِقَةٌ يَتَحَرَّى فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ»، حتى فضله [بعضهم] على شيخه الواقدي، فقال السخاوي مثلًا: «ثِقَةٌ مَعَ أَنَّ أُسْتَاذَهُ ضَعِيفٌ».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>كَلِمَةٌ فِي شَيْخِهِ الوَاقِدِي:</span>\nولا بد من كلمة في أستاذه الواقدي هذا - وإن قالوا فيه: «ضَعِيفٌ» - فهو محمد بن عمر بن واقد الواقدي، كان من موالي بني هاشم. وكان مولده بالمدينة سَنَةَ ١٣٠ هـ، في خلافة مروان بن محمد، صاحب الخليفة هارون الرشيد في رحلة إلى الحج سَنَةَ ١٧٠هـ، وزار معه المدينة، ودله على المشاهد ومواقع الغزوات، فأعجب به الرشيد، ثم طلب إليه وزير الرشيد يحيى بن خالد البرمكي أن يصير إليه في العراق إذا استقرت به الدار، واتصل به الواقدي ووجد لديه كل إعزاز وتكريم. وخرج بعد ذلك إلى الشام والرقة، ثم عاد إلى بغداد حيث ولاه المامون قضاء «عسكر المهدي» ولم يزل قاضيًا حتى مات ببغداد","vol":"1","page":340},{"text":"سنة ٢٠٧هـ أو سنة ٢٠٩هـ.\n\nوقد تيسر للواقدي أن يأخذ العلم من أفواه الرعيل الأول من الرواة والحفاظ أمثال مالك بن أنس إمام أهل المدينة، وسفيان بن سعيد الثوري، ومعمر بن راشد، وكان معاصرًا لمحمد بن إسحاق صاحب \" السيرة \" المشهورة، إلا أنه كان أصغر منه سِنًّا، ويعدونه الثاني بعد ابن اسحاق في سعة العلم بالتاريخ والسير والمغازي والفتوح. لكن أكثر علم الواقدي بالمغازي جاءه من نجيح السندي المعروف باسم أبي معشر السندي المتوفى سنة ١٧٠هـ ببغداد، وقد استقدمه الخليفة المهدي معه إلى بغداد حين جاء يزور المدينة وسمع بعلمه وفضله. ومع أن الحفاظ والنقاد يطعنون في بعض روايات أبي معشر هذا لكثرة ما يرويه من المناكير، كانوا يتفقون على بصره بالمغازي وخبرته التامة بسيرة النبي وبالفتوح. حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: «أَبُو مَعْشَرَ بَصِيرٌ بِالمَغَازِي».\n\nلا عجب إذن إذا طبقت كتب الواقدي في الطبقات والتاريخ والمغازي شرق الأرض وغربها كما يقول الخطيب البغدادي في ترجمته، فإنه تلقى كل ما يتعلق بتفصيلاتها وجزئياتها الدقيقة من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ومن الموالي، ومن الرواة والعلماء، ومن أبي معشر صاحب المغازي أولًا وبالذات، ثم إنه ما علم غزوة إلا مضى إلى الموقع الذي وقعت فيه أحداثها ليعاينه بنفسه ويراه ويحسن وصفه ويتقصى أبسط الأخبار فيه.\n\nولا يعنينا من تآليف الواقدي التي زعموا أنها بلغت ست مائة قِمَطْرٍ من الكتب حُمِلَتْ على عشرين ومائة وَقْرٍ أو «حِمْلِ» -","vol":"1","page":341},{"text":"لا يعنينا منها كتابه المسمى \" التاريخ الكبير \" الذي رتبه على أخبار السنين وأحداثها وأفاد منه الطبري كثيرًا في \" تاريخه \"، وكان آخر ما اقتبس منه حوادث سنة ١٧٩ هـ، ولا كتابه في \" الردة \" الذي سرد فيه أخبار المرتدين عن الإسلام بعد وفاة الرسول، ولا كتابه المشهور \" المغازي \" الذي لم يصح له من تصانيفه سواه ولم يصل إلينا أيضًا سواه، وإنما يعنينا كتابه الذي لم يصلنا، وهو كتاب \" الطبقات \" الذي ذكر فيه سير الصحابة والتابعين على حسب طبقاتهم، ووصف أخبارهم في العصرين الإسلامي والأموي بوجه خاص، وَعَوَّلَ فيما ذكره من أخبارهم على نحو خمسة وعشرين شيخًا أكثرهم من أهل المدينة دَارَ السُنَّةِ وبلد الرواية الصحيحة، وكان هؤلاء الرواة هم الذين أخذ عنهم مغازيه أيضًا كما ذكر في أوائل كتابه \" المغازي \": ذلك بأن هذه \" الطبقات \"- وإن لم تصل إلينا بالصورة التي وضعها مؤلفها - بلغتنا على نحو أدق وأصفى فيما نقله التلميذ عن الشيخ، وما كان التلميذ ها هنا إلا محمد بن سعد بن منيع صاحب \" طبقاتنا \" هذه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>بَيْنَ الشَّيْخِ وَالتِّلْمِيذِ:</span>\nلقد جَرَّحَ بعض نقاد الحديث الواقدي الشيخ، واتهموه بالتساهل أحيانًا وبتركيب الأحاديث أحيانًا أخرى، - قال الإمام أحمد بن حنبل: «الوَاقِدِيُّ يُرَكِّبُ الأَسَانِيدَ» وقال يحيى بن معين: «أَغْرَبَ الوَاقِدِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ». وقالوا أيضًا: إنه كان يجمع الأسانيد المختلفة ويجيء بالمتن واحدًا، مع أن جزءًا من المتن لراو معين وجزءًا آخر لراو آخر، وقالوا، إنه كان يأخذ من الصحف","vol":"1","page":342},{"text":"والكتب والكراريس، وهم لا يحبون للراوي أن يروي إلا ما سمعه بأذنه مخافة التحريف والتصحيف، وحسن الظن به بعضهم الآخر كالإمام مالك بن أنس الذي كان يفضل روايته على ابن إسحاق، وكأبي عبيد القاسم بن سلام، وكالإمام الشافعي، ولكن جمهرة المحدثين على التردد في أمره ولا سيما لما عرفوه عنه من شدة اتصاله بالعباسيين حتى تلاعب ببعض الأخبار جريًا مع هواه لبني العباس، فحذف اسم العباس عم النبي من قائمة الأسرى الذين وقعوا يوم بدر في أيدي المسلمين، كأنه عز عليه - وهو العباسي الهوى - أَنْ يُؤْسَرَ عَمُّ النَّبِيِّ الكَرِيمِ. لكن هذا التردد في قبول أخبار الرجل لم يكن له فيما يتعلق بابن سعد خاصة إلا أَصْدَاءٌ خِفَافٌ، فإن أكثرهم قالوا - كما أسلفنا -: «ثِقَةٌ مَعَ أَنَّ أُسْتَاذَهُ ضَعِيفٌ».\n\nإن ابن سعد - كما قال ابن النديم بحق - «أَلَّفَ كُتُبَهُ مِنْ تَصْنِيفَاتِ الوَاقِدِيِّ»، فإنه لا يكاد ينسى في طبقة ترجم لها أو باب عقده لغزوة من غزوات النبي اسم شيخه الواقدي في سلسلة الإسناد، بيد أنه - رغم ذكره إياه - يغربل الرواية التي يذكرها له، أو يعضدها برواية أخرى لغيره من المشتغلين بالأنساب والمغازي والفتوح، فهو مثلًا حين يتحدث عن الوفود التي وفدت على الرسول لا يكتفي برواية شيخه الواقدي بل يضع إلى جانب اسمه هشام بن محمد بن السائب الكلبي. وربما اتفق له أن يجدد بعض الفصول التي لم يجد لشيخه فيها رواية، كمباحثه في كنية رسول الله، وما كان رسول الله يَعُوذُ بِهِ وَيُعَوِّذُهُ بِهِ جبريل، وأنساب الجاهليين وسير الأنبياء والأمم السابقة التي اتضح أن الواقدي لم يكن يحتفل بأمرها كثيرًا.","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>أَهَمُّ مُحْتَوَيَاتِ الكِتَابِ:</span>\nإن \" طبقات \" ابن سعد كتاب ضخم غزير المادة حاول صاحبه أن يجعله في خمسة عشر مجلدًا يعرض فيها سير المحدثين والأخباريين والنسابين في عصر الرسول والتابعين وعصره الذى عاش فيه. وروى لنا هذه \" الطبقات \" عن ابن سعد تلميذه الحارث بن أبي أسامة، فلذلك نجد في بعض الفصول بين الحين والحين مثل هذه العبارة: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنْ ُسَعْدٍ»، وهذا يدل على آن راوي النص التلميذ وليس ابن سعد نفسه. وبهذا نعقل سر اكتفاء ابن سعد بتسجيل ما بلغه من الأخبار بدقة بالغة من غير أن يعقب عليها إلا في النادر القليل. وبعض الكتاب كان من رواية الحسن بن فهم تلميذ ابن سعد كَأَنَّ هذين التلميذين تقاسما رواية هذه \" الطبقات الكبرى \".\n\nولقد ملأ ابن سعد سواد الجزئين الأولين بسيرة الرسول، مُمَهِّدًا لذلك بذكر مَنْ وَلَدَ رَسُولَ اللهِ من الأنبياء، وذكر حواء وإدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل والقرون والسنين بين آدم ومحمد، وذكر تسمية الأنبياء وأنسابهم، وذكر مَنْ وَلَدَ النبي مَنْ وَلَدَ حتى آدم، وأمهات النبي وأجداد النبي قصي وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب، وذكر أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب حتى يصل إلى مبعث الرسول، ونزول الوحي عليه، ثم يبلغ الحديث عن هجرته، فيصف غزواته واحدة واحدة، ويصف ما وفد عليه من الوفود، ويتحدث بعد ذلك عن الذين كانوا يُفْتُونَ بالمدينة على عهد الرسول، ثم يترجم بعد ذلك للصحابة والتابعين فيملأ بتراجمهم جميعًا، الأجزاء الباقية من \" طبقاته \" إلا الجزء الأخير الذي عقده للنساء خاصة.","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>مَنْهَجُهُ فِي \" الطَّبَقَاتِ </span>\":\nو\" الطبقات \" ينبغي أن يراعى فيها بالدرجة الأولى عنصر الزمان. وفد تنبه إلى ذلك ابن سعد، فكانت السابقة إلى الإسلام نقطة الانطلاق الزماني، في حديثه عن المهاجرين إلى الحبشة، أو عن البدريين الذين شهدوا وقعة بدر، أو من أسلم قبل فتح مكة، ولهذا بدأ بالمهاجرين البدريين ثم بالأنصار البدريين ثم بمن أسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا وإنما هاجر إلى الحبشة أو شهد بَدْرًا، ثم من أسلم قبل فتح مكة وهكذا، ويشبه هذا ما صنعه الخليفة عمر حين دَوَّنَ الدواوين، ولعل ابن سعد راعى فيه من تلقاء نفسه ما صنعه عمر.\n\nعلى انه لم يغفل كذلك عنصر المكان، فترجم للصحابة على حسب الأمصار التي حلوها، فسمى من كانوا بالمدينة أو مكة أو الطائف أو اليمن أو اليمامة، ومن نزلوا الكوفة، ومن نزلوا البصرة، ومن فضلوا البقاء بالشام أو مصر. ومثل هذا المنهج الزماني المكاني لوحظ أيضًا في \" الطبقات \" أثناء تراجم التابعين، فقد ترجم لهم في \" طبقاته \" على هذا النمط نفسه، وتتراجع مدة الطبقة في رأيه خلال عشرين سَنَةً تَقْرِيبًا، وقد جرت بهذا عادة كثير من أصحاب الطبقات ورجال التراجم والسير.\n\nوأهم ما في كتاب \" الطبقات \" تراجم الصحابة أولًا، وكبار التابعين ثانيًا، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إلى عهد الرسول، فكل ما يروى عنهم من المعلومات الدينية والتاريخية يؤخذ به دون تردد. وقد اصطلح ابن سعد على أن يجعل الصحابة خمس طبقات: ١ - طبقة المهاجرين البدريين ٢ - طبقة الأنصار البدريين ٣ - طبقة الذين أسلموا قديمًا","vol":"1","page":345},{"text":"ممن هاجروا إلى الحبشة أو شهدوا وقعة أُحُدٍ ولكن لم يشهدوا بدرًا ٤ - من أسلم قبل فتح مكة ٥ - من أسلم بعد فتح مكة.\n\nوفي هذا التقسيم الطبقي الذي أخذ به ابن سعد - وفضله أصحاب الطبقات بعده، عيب واضح لكنه لا مفر منه: وهو تداخل بعض أشخاص الطبقات فيما بينهم. فقد يكون المترجم من طبقة المهاجرين البدريين، ثم يتاح له أن يهاجر إلى بعض البلدان أثناء الفتوح، ثم يكون ممن حلوا مدة طويلة في المدينة يفتون، فلم يكن بُدٌّ من أن يترجم له ابن سعد في طبقته الحقيقية، ثم يضطر لترجمته في موضعين آخرين أو أكثر، إلا أن ابن سعد التفت الى هذا فجعل الترجمة المفضلة المسهبة هي الواردة لدى طبقة الشخص المترجم وليس تبعًا لبعض ما امتاز به من الخصائص الأخرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>عِنَايَتُهُ بِالأَنْسَابِ:</span>\nومع أن ابن سعد خَصَّ كتابه باسم \" الطبقات \"، وكان متوقعًا ألا يشمل إلا التقسيم الطبقي، إلا أنه أبدى اهتمامًا ظاهرًا بالتاريخ الجاهلي خلافًا لأستاذه الواقدي. ونراه هنا يعتمد على هشام بن محمد بن السائب الكلبي الذي كان كأبيه نَسَّابَةً يحسن التمييز بين أحساب العرب القدامى. وذلك يعني أن ابن سعد يعرف الأنساب معرفة جيدة، وأنه تلقاها مشافهة ممن كان غزير العلم بها، فإن هشامًا الكلبي أكمل خطة أبيه «فكان عالمًا بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها» وكتبه كثيرة في المآثر والبيوتات والمنافرات وأخبار الاسلام، وأخبار البلدان، حتى عدوا له ١٤٠ كتابًا، وقد أخذ الأخبار القريبة التي حدثت في","vol":"1","page":346},{"text":"العصر الأموي من أبيه مباشرة، وقد عاش أبوه محمد بن السائب طويلًا في العصر الأموي، وشهد وقعة دير الجماجم مع عبد الرحمن بن الأشعث، لم يكن ضلعه مع بني أمية.\n\nونجد في \" طبقات ابن سعد \" ذكرًا لنسابة عاش على عهد النبي ولم يعدوه صحابيًا، وهو دَغْفَلُ بْنُ حَنْظَلَةَ الشَّيْبَانِيُّ، وهو الذي رَوَوْا عنه مناظرة في أنساب العرب مع أبي بكر الصديق، وهو الذي قيل إنه اتصل بمعاوية وأعجب بعلمه، وروى الكثير من أخبار الأنساب في عصره.\n\nوالمادة التي تركها ابن سعد في معرفة الأنساب واضحة في كتابين ألفا بعده أحدهما \" أنساب الأشراف \" والآخر \" فتوح البلدان \" وكلاهما للبلاذري، فإن مؤلف الكتابين لا يني يروي عن ابن سعد آخذًا من \" طبقاته \" نصوصها وألفاظها.\n\nولعل هذه المعرفة الدقيقة بالأنساب هي التي مكنت ابن سعد من تجنب الوقوع في مثل الأخطاء التي وقع بها المؤرخون بعده في الأنساب والطبقات، فهناك صحابة عُدُّوا من التابعين عند بعضهم: كَالنُّعْمَانِ وَمُؤَيْدٍ ابْنَيْ مُقَرِّنٍ المُزَنِي، وهناك تابعون عُدُّوا صحابة مثل (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ) غلط فيه محمود بن الربيع الجيزي لأنه أرسل الخبر، وإبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِيِّ غلط فيه ابْنُ مَنْدَهْ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>رَاوِيَةٌ عَلَى طَرِيقَةِ المُحَدِّثِينَ:</span>\nومع أن \" طبقات ابن سعد \" تعتمد على الرواية، وتكاد تختفي فيها","vol":"1","page":347},{"text":"شخصية المؤلف، وتكاد تخلو من التعقيبات، إلا أن نتفًا يسيرة من التوضيحات أظهرتنا على النقد الموضوعي الذي كان يتمتع به ابن سعد: فهو مثلًا يورد رواية خلاصتها أن النبي بكى عند قبر أمه لما فتح مكة فقال: «وَهَذَا غَلَطٌ وَلَيْسَ قَبْرُهَا بِمَكَّةَ، وَقَبْرُهَا بِالأَبْوَاءِ». ونقل عن هشام الكلبي قوله: إِنَّ الذِي حَضَرَ بَدْرًا هُوَ السَّائِبُ بْنُ مَظْعُونٍ (لاَ السَّائِبُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ) فَقَالَ يُعَقِّبُ عَلَى ذَلِكَ: «وَذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْهُ وَهَلٌ لأَنَّ أَصْحَابَ السِّيرَةِ [وَمَنْ] يَعْلَمُ المَغَازِي يُثْبِتُونَ السَّائِبَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ [فِيمَنْ] شَهِدَا بَدْرًا. وَشَهِدَ أُحُدًا، وَالخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا».\n\nوالمادة الأدبية في \" الطبقات \" ليست غزيرة في الشعر غزارتها في الخطب، ولا سيما خطب النبي في المناسبات المختلفة. أما الشعر فبعضه جاهلي قديم يتعلق أغلبه بأجداد النبي أو بسادات العرب من قريش، وبعضه الآخر إسلامي يتصل غالبًا بباب المغازي. إلا أنه قليل إذا قيس بما ورد من الشعر في \" مغازي الواقدي \" أو \" سيرة ابن إسحاق \".\n\nوابن سعد أولًا وآخرًا رجل رواية على طريقة المحدثين، وليس ناقدًا على طريقة الأدباء (١).\n_________\n(١) ترجمة ابن سعد في \" تاريخ بغداد \": ٥/ ٣٢١، و\" الوفيات \": ١/ ٥٠٧، و\" تهذيب التهذيب \": ٩/ ١٨٢، و\" الجرح والتعديل \": رقم ١٤٣٣، و\" طبقات القراء \":١/ ١٤٢. وقد عولنا في تلخيص ترجمته هنا على تقديم صديقنا الأستاذ المفضال إحسان عباس للـ \" الطبقات الكبرى \" المطبوعة في بيروت في دار صادر.","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>الفَصْلُ الثَّانِي: طَبَقَاتُ الرُوَّاةِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>طَبَقَاتُ الرُوَّاةِ وَتَقْسِيمُهَا الاِصْطِلاَحِي:</span>\nكاد المحدثون يتفقون على أن الطبقة هي القوم المتشابهون في السن وفي لقاء الشيوخ (١). ولما قسموا الرواة إلى طبقات جاءت قسمتهم اصطلاحية محضة (٢)، فمنهم من عد الصحابة كلهم طبقة واحدة، وجعل التابعين بعدهم طبقة ثانية، ثم الذين بعدهم طبقة ثالثة، واستشهدوا على هذا التقسيم بقوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «خَيْرُ القُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ» (٣)، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.\n\nومنهم من يقسم الصحابة إلى طبقات، ثم يمضي إلى التابعين فمن\n_________\n(١) قارن بـ \" المختصر في علوم رجال الأثر \": ص ١٨.\n(٢) \" مختصر علوم الحديث \" (لابن كثير): ص ٣٠٢.\n(٣) الحديث مخرج في \" الصحيحين \" من طريق الصحابي عمران بن حصين.","vol":"1","page":349},{"text":"بعدهم فيصنف كل جماعة منهم في طبقات (١).\n\nوالضابط في هذا التقسيم الذي يتناول الجماعة الواحدة: اجتماع أفراد تلك الجماعة في صفة واحدة، ففي طبقة الصحابة تلتقي جماعات متعددة فيها السابقون إلى الإسلام تارة، وفيها المهاجرون تارة أخرى، وفيها الذين شهدوا المشاهد والمعارك تارة ثالثة: فأبو بكر يعد مثلًا من طبقة الصحابة، ومن طبقة السابقين، ومن طبقة المبشرين بالجنة، ومن طبقة المهاجرين. وكل من اشترك معه في وصف من هذه الأوصاف كان معه من طبقته (٢). فمن هنا تعددت طبقات الصحابة، وتعددت - تَبَعًا لَهَا - طبقات التابعين، لما لوحظ من تنوع الاعتبارات واختلاف وجهات النظر في التقسيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>طَبَقَاتُ الرُوَّاةِ عَلَى تَقْسِيمِ ابْنِ حَجَرْ:</span>\nوقد حاول ابن حجر العسقلاني أن يحصر طبقات الرواة منذ عصر الصحابة إلى آخر عصر الرواية، فوصف اثنتي عشرة طبقة ليس فيها إلا من كانت له رواية في \" الكتب الستة \".\nالأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم.\nالثانية: طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب.\nالثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين.\n_________\n(١) وليسوا حينئذٍ على أن القرن مائة عام. بل منهم من يجعله أربعين عامًا فقط (\" مختصر علوم الحديث \": ص ٣٠٢).\n(٢) \" المختصر \": ص ١٩.","vol":"1","page":350},{"text":"الرابعة: طبقة أخرى تلي الوسطى أكثر مروياتهم عن التابعين كالزهري وقتادة.\nالخامسة: الطبقة الصغرى من التابعين الذين لم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش.\nالسادسة: طبقة حضروا مع الخامسة ولم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كَابْنِ جُرَيْجٍ.\nالسابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك بن أنس ؤسفيان الثوري.\nالثامنة: الوسطى من أتباع التابعين كابن عيينة وَابْنِ عُلَيَّةَ.\nالتاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كأبي داوود الطيالسي والشافعي.\nالعاشرة: كبار الآخذين من أتباع الأتباع ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل.\nالحادية عشرة: الطبقة الوسطى منهم كالذهلي والبخاري.\nالثانية عشرة: صغار الآخذين عن أتباع التابعين كالترمذي (١).\n\nومعرفة طبقات الرواة تزيل كثيرًا من اللبس، وتحول دون تداخل الأسماء والكنى المتشابهة، وتقف البَاحِثَ على صور التدليس والانقطاع والإرسال. ولذلك رأينا أن نعرض لأهم الطبقات، ونترجم لأشهر\n_________\n(١) وألحق ابن حجر بهذه الطبقة الثانية عشرة باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلًا كبعض شيوخ النسائي.","vol":"1","page":351},{"text":"الرواة في كل طبقة، فندرس<span data-type=\"title\" id=toc-108> طبقة الصحابة</span>، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين.\n\nطَبَقَةُ الصَّحَابَةِ:\nاصطلحوا على أن الصحابي هو من لقي النبي - ﷺ - مؤمنًا به ومات وهو مسلم. فاللقاء ولو ساعة من نهار لا بد منه (١)، لذلك لم يعدوا أصحمة النجاشي صحابيًا، لأنه آمن برسول الله - ﷺ - من غير أن يلقاه.\nوالتمييز كاف في الصحبة، فالصبي الذي «يفهم الخطاب ويرد الجواب»، - كما يقول النووي والعراقي - يعد صحابيًا، كالحسن والحسين ابني عَلِيٍّ، ومحمود بن الربيع.\n\nوقد نص العلماء على أمور إذا توفر أحدها كان دليلًا على الصحبة، أهمها (٢):\nأولًا - تواتر العلم بذلك، كصحبة العشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ومن المعلوم أن صحبة أبي بكر ثابتة بالقرآن في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (٣) ثانيا- استفاضة العلم بذلك من غير تواتره، كصحبة ضِمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن.\n_________\n(١) قارن بـ \" الكفاية \": ص ٥١. وانظر \" الإصابة \": ١/ ٤، ٥.\n(٢) قارن بـ \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٣١.\n(٣) [التوبة: ٤٠]","vol":"1","page":352},{"text":"ثالثًا - تأكيد صحابي مشهور أن لفلان صحبة، كما قال أبو موسى الأشعري بصحبة حَمَمَةَ بْنِ أَبِي حَمَمَةَ الدَّوْسِيِّ (١).\nرابعًا - ادعاء الصحبة من شخص معلوم العدالة ضمن الإطار الزمني الممكن، وقد اصطلحوا على أن هذا الزمن الممكن لا ينبغي أن يجاوز سنة ١١٠ هـ (مائة سنة وعشر سنين للهجرة) واستنبطوا ذلك من قوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كما في رواية مسلم والترمذي- \" «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ اليَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ» (٢). ولذلك كان طبيعيًا أن يرفض العلماء صحبة جعفر بن نسطور الرومي الذي ادعاها بعد سنة ٢٠٠هـ، وَسَرَبَاتِكْ الهندي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٣٣٣ هـ.\n\nومما يستأنس به على ثبوت الصحبة، ولم ينص العلماء عليه: أن الأوس والخزرج كانوا جميعًا مسلمين في عهده - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، فكل من لاقاه منهم فهو صحابي، وأن كل من كان بالمدينة أو بالطائف سنة عشر قد أسلم وشهد حجة الوداع مع النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، فثبتت له بذلك الصحبة. وأنه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لَمْ يُؤَمِّرْ في الفتوحات إلا أصحابه، فَقُوَّادِ الفُتُوحَاتِ في عهده صحابة كلهم (٣).\n\nوقد حكى ابن الصلاح وابن عبد البر والنووي الإجماع على عدالة جميع الصحابة. وفي القرآن والسنة إشارة إلى فضل الصحابة وعدالتهم، فالله يقول: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٤)، ويقول ﴿وَكَذَلِكَ\n_________\n(١) \" الباعث الحثيث: ص ٣٢١ ح ٣.\n(٢) \" الإصابة \": ١/ ٦.\n(٣) \" المختصر \": ص ٢٧.\n(٤) [سورة آل عمران، الآية: ١١٠].","vol":"1","page":353},{"text":"جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (١). والنبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يقول: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي»، ويقول: «خَيْرُ القُرُونِ قَرْنِي»، ويقول: «اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ» (٢).\n\nوأول الصحابة إيمانًا على الإطلاق زوج النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - السيدة خديجة بنت خويلد، ومن الشيوخ ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الصبيان عَلِيٌّ، ومن الأرقاء بلال، ومن الفُرْسِ سلمان (٣).\n\nوقد تفرق الصحابة في القرى والأمصار فأصبح إحصاء عددهم مُتَعَذِّرًا، ويقول أبو زرعة (٤): إن رسول الله - ﷺ - قُبِضَ عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا (١١٤٠٠٠)، وقد انقرض عصرهم بوفاة آخرهم أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني عام مائة على\nالأرجح.\n\nوَيُعَدُّ مُكْثِرًا من الرواية بين الصحابة كل من زاد منهم على ألف حديث، وهؤلاء المكثرون سبعة (٥) هم أبو هريرة روى له (٥٣٧٤)، ابن عمر روى له (٢٦٣٠)، أنس بن مالك، روى له (٢٢٨٦)،\n_________\n(١) [سورة البقرة، الآية: ١٤٣].\n(٢) \" المختصر \": ص ٢٩.\n(٣) قارن بـ \"علوم الحديث \" لابن الصلاح: ص ٢٢٦.\n(٤) \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٢٤.\n(٥) \" تلقيح فهوم أهل الأثر \" (لابن الجوزي)، طبعة الهند: ص ١٨٤.","vol":"1","page":354},{"text":"السيدة عائشة لها (٢٢١٠) عبد الله بن عباس له (١٦٦٠)، جابر بن عبد الله له (١٥٤٠)، أبو سعيد الخُدري (١١٧٠)، ولذلك سنترجم لكل منهم ترجمة خاصة، ثم نتبعهم بمن هو أقل رواية منهم، ونكتفي بذكر كلمات موجزة عنهم.\n\nوابن سعد في \" طبقاته \" اكتفى بتقسيم الصحابة إلى خمس طبقات، إلا أن بعضهم فَصَّلَ وَوَضَّحَ فجعلها اثنتى عشرة تَبَعًا للسبق في الإسلام والهجرة وحضور المشاهد (١):\nالأولى: السابقون بالإسلام ممن آمن بمكة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وخديجة وبلال.\nالثانية: أصحاب دار الندوة الذين أسلموا بعد إسلام عمر.\nالثالثة: من هاجر إلى الحبشة في السَّنَةِ الخَامِسَةِ من البعثة، وكانوا أحد عشر رجلًا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وجعفر بن أبي طالب، ورقية زوج عثمان وابنة النبي - ﷺ -، وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة. ومثل هذه الطبقة من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكانوا نحو ثلاثة وثمانين، منهم جعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عُميس، وَعُبَيْدَ اللهِ بن جحش، وامرأته أم حبيبة وأخوه عبد الله وأبو موسى وابن مسعود.\nالرابعة: أهل العقبة الأولى، وفيهم اثنا عشر من الأنصار، ومنهم جابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وأسعد بن زُرارة، وعبادة بن الصامت.\n_________\n(١) قارن بـ \" تدريب الراوي \": ص ٢٠٧.","vol":"1","page":355},{"text":"الخامسة: أهل العقبة الثانية الذين أسلموا بعد عام العقبة الأولى، وكانوا سبعين من الأنصار ومعهم امرأتان. ومنهم البراء بن معرور، وسعد بن عبادة، وكعب بن مالك.\nالسادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى المدينة والنبي - ﷺ - في قباء قبل أن يدخل المدينة.\nالسابعة: أهل بدر الذين قال فيهم - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». رواه أبو داود، وكانت عدتهم بضعة وثلاث مائة رجل.\nالثامنة: من هاجر بين بدر والحديبية.\nالتاسعة: الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية بيعة الرضوان. وفيهم يقول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ».\nالعاشرة: المهاجرون قبل فتح مكة وبعد الحديبية، ومنهم خالد بن الوليد.\nالحادية عشرة: الذين أسلموا في فتح مكة، وهم يزيدون عن الألف، ومنهم أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام.\nالثانية عشرة: الصبيان الذين رأوا النبي يوم الفتح وحجة الوداع، ومنهم الحسن والحسين ابنا عَلِيٍّ، والسائب بن يزيد الكلبي، وعبد الله بن الزبير.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>طَبَقَةُ التَّابِعِينَ:</span>\nعَرَّفُوا التَّابِعِيَّ بأنه من لقي صحابيًا مؤمنًا بالنبي - ﷺ - ومات على الإيمان. ويشترط الخطيب البغدادي صحبة الصحابي، لا مجرد اللقاء فقط (١). وقد شهد الكتاب والسنة لهذه الطبقة بفضلها، فقال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وقال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «طُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي» وقال: «خَيْرُ القُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ».\n\nوآخر طبقات التابعين على رأي الحاكم من لقي آخر الصحابة موتًا، فآخرهم من لقي أبا الطفيل بمكة، والسائب بالمدينة، وأبا أمامة بالشام، وعبيد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وأنس بن مالك بالبصرة (٢).\n\nويعتبر خلف بن خليفة المُتَوَفَّى سَنَةَ ١٨١ هـ (إحدى وثمانين ومائة) آخر التابعين موتًا، لأنه لقي في مكة آخر الصحابة موتًا أبا الطفيل عامر بن واثلة. ومن هنا قيل: إن عصر التابعين انقضى سنة ١٨١ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>طَبَقَةُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ:</span>\nتابع التابعي هو الذي لقي مؤمنًا بالنبي - ﷺ - ومات على الإسلام.\nوقد عدوا من هذه الطبقة الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي. أما أبو حنيفة فالأرجح أنه من التابعين لأنه لقي من الصحابة أنس بن مالك،\n_________\n(١) قارن بـ \" اختصار علوم الحديث \": ص ٢٣٢.\n(٢) نفسه: ص ٢٣٠.","vol":"1","page":357},{"text":"وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، وعبد الله بن أُنَيْسٍ، وعائشة بنت عجرد، وروى عنهم. وأما الإمام أحمد بن حنبل فإنه يعتبر من الطبقة التى تلي أتباع التابعين، فهو من أتباع أتباع التابعين، لأن وفاته كانت سنة ٢٤١هـ مع أن عصر أتباع التابعين ينتهي بعام عشرين بعد المائتين (١).\n_________\n(١) \" المختصر \": ص ٤٤، ٤٥.","vol":"1","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>الفَصْلُ الثَّالِثُ: مِنْ تَرَاجِمِ الصَّحَابَةِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>أَوَّلًا - السَّبْعَةُ المُكْثِرُونَ:</span>\nنَبَّهْنَا على أن كل صحابي زاد على رواية ألف حديث عُدَّ مُكْثِرًا.\nوَالمُكْثِرُونَ - كما قلنا - سبعة، هم: أبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، والسيدة عائشة، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. وإليك ترجماتهم وفقًا للترتيب الذي وردت به أسماؤهم آنفًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>١ - أبو هريرة:</span>\nهو أكثر هؤلاء السبعة رواية، فقد أخرج له بقي بن مخلد (٥٣٧٤) حديثًا (١).\n_________\n(١) \" مسند بقي بن مخلد \" من أهم مصادر الحديث. فقد روى عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صحابي على أبواب الفقه، فهو مسند مصنف، وليست هذه الرتبة لأحد قبله. (قارن بـ \" نفح الطيب \": ١/ ٥٨١).","vol":"1","page":359},{"text":"ورسوله الله - ﷺ - هو الذي كناه (أبا هريرة) يوم شاهده يحمل هرة صغيرة ولكن هذه الكنية التي سماه بها رسول الله على سبيل التحبب غلبت عليه، حتى بات من النادر أن يطلق عليه أحد اسمه الحقيقي (عبد الرحمن بن صخر). وهو دَوْسِيٌّ، يرجع نسبه إلى بطن من الأزد هم بَنُو دَوْسِ بْنِ عَدْنَانَ.\n\nأسلم - ﵁ - عنه في السَّنَةِ السَّابِعَةِ للهجرة، عام خيبر، وتوفي بالعقيق عام ٥٧ هـ على الراجح. وكان عريف أَهْلَ الصُفَّةِ الذين كانوا منقطعين إلى العبادة في مسجد النبي - ﷺ - (والصفة موضع مُظَلَّلٌ في المسجد، كان يأوي إليه أولئك الزهاد). وقد استجاب الله دعاء النبي - ﷺ - له بالحفظ، فكان بين الصحابة أكثرهم حفظًا. أخرج الشيخان والترمذي عنه أنه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلاَ أَحْفَظُهَا، قَالَ: \"ابْسُطْ رِدَاءَكَ\" فَبَسَطْتُ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا كَثِيرًا، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ».\n\nوأبو هريرة - على ورعه وتقواه وزهده - كان مَرِحًا يحب الدعابة، ويطرب للنكتة، فإذا مر بصبيان أضحكهم، وإذا التقى بالناس في الأسواق قَصَّ عليهم ما يسليهم. ولكنه إذا خَلاَ إلى نفسه تَهَجَّدَ طيلة الليل، خَاشِعًا مُتَبَتِّلًا.\n\nكان عاملًا على البحرين في عهد عمر بن الخطاب، إلا أن عمر عزله بعد ذلك. ويقال: ان علي بن أبي طالب أراد في خلافته أن يستعمله فأبى عليه، ثم ولاه معاوية إمارة المدينة. ويبدو أن عمر - على عادته في التشدد في الرواية عن رسول الله - ﷺ - أنكر عليه كثرة رواياته وقال له: «لَتَتْرُكَنَّ الحَدِيثَ [عَنِ رَسُولِ اللَّهِ] أَوْ لأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ","vol":"1","page":360},{"text":"دَوْسٍ!» حتى إذا روى له أبو هريرة قوله - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أَقَرَّهُ على رواية الحديث وَقَالَ: «أَمَّا إِذَنْ فَاذْهَبْ فَحَدِّثْ».\n\nوقد لاحظ شعبة بن الحجاج أن أبا هريرة يروي عن كعب الأحبار ويروي عن رسول الله - ﷺ - وَلاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ رِوَايَتَيْهِ، فرماه «بالتدليس»، ولكن بُسْرَ (*) بن سعيد لا يطمئن إلى قول شعبة في أبي هريرة، فرده بقوة قائلًا: «اتَّقُوا اللهَ، وَتَحَفَّظُوا مِنَ الحَدِيثِ، فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُجَالِسُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَيُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَيُحَدِّثُنَا عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَأَسْمَعُ بَعْضَ مَنْ كَانَ مَعَنَا يَجْعَلُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَنْ كَعْبٍ، [وَيَجْعَلُ] حَدِيْثَ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -». فإذا كان ثمة تدليس فليس صادرًا عن أبي هريرة نفسه، وإنما كان يصدر عن الذين يَرْوُونَهُ عَنْهُ. وحسبنا أن الامام الشافعي كان يقول: «أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ» وأن سَالِمًا أَبَا الزُّعَيْزِعَةِ، وَالِي مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَكَاتِبَهُ يَرْوِي: «أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ دَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَقْعَدَهُ خَلْفَ السَّرِيرِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ، وَجَعَلْتُ أَكْتُبُ، حَتَّىَ إِذَا كَانَ رَأْسُ الحَوْلِ دَعَا بِهِ، فَأَقْعَدَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ الكِتَابِ، فَمَا زَادَ وَلاَ نَقَصَ، وَلاَ قَدَّمَ وَلاَ أَخَّرَ».\n\nوقد روى أبو هريرة عن النبي - ﷺ - وعن أبي بكر وعمر وعثمان وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وأسامة بن زيد وعائشة وسواهم من الصحابة. ويجاوز عدد الذين رَوَوْا عنه ثمان مائة رجل بين صحابي وتابعي، فيهم من علماء الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيهم من علماء التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين\n_________\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) في الكتاب المطبوع (بِشْرٌ) والصواب: بُسْرٌ بن سعيد مولى ابن الحضرمي المدني العابد، روى عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم وروى عنه أبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم، قال ابن معين: «ثِقَةٌ». انظر \" التمييز \" للإمام مسلم، الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، ص ١٧٥، الطبعة الثالثة: ١٤١٠ هـ، نشر مكتبة الكوثر - المربع - المملكة العربية السعودية.","vol":"1","page":361},{"text":"وعكرمة وعطاء ومجاهد والشعبي.\n\nوأصح الأسانيد عنه: ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عنه.\nأما أضعفها: فالسري بن سليمان عن داوود بن يزيد الأودي عن والده يزيد عنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>٢ - عبد الله بن عمر:</span>\nيلي أبا هريرة في كثرة الرواية، فقد روى (٢٦٣٠) حديثًا.\nوهو ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وشقيق السيدة حفصة أم المؤمنين، وأحد العبادلة الأربعة المشهورين بالإفتاء، وكل واحد منهم يسمى (عبد الله) والثلاثة الباقون هم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير (٢).\n\nولد ابن عمر بعد البعثة النبوية بقليل، وكان عمره عشر سنوات حين أسلم مع أبيه. ثم إنه هاجر إلى المدينة قبل أبيه. وكان في معركة أُحُدْ حَدَثًا، فاستصغره رسول الله - ﷺ - ولم يأذن له بالاشتراك في القتال، لكنه فيما بعد شهد كثيرًا من الغزوات، كما أنه حضر القادسية، واليرموك، وفتح إفريقية ومصر وفارس، وقدم البصرة والمدائن.\n\nكان الزهري لا يعدل برأيه أَحَدًا، وكان مالك والزهري يقولان: «إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الرَّسُولِ وَأَصْحَابِهِ». وقد\n_________\n(١) انظر ترجمة أبي هريرة في \" الإصابة \" رقم الترجمة ١١٧٩ (باب الكنى) و\" تهذيب الأسماء واللغات \": ٢/ ٢٧٠، و\" حلية الأولياء \": ٢/ ٣٧٦.\n(٢) أما عبد الله بن مسعود فقد حال اشتغاله بالعبادة وتقدم وفاته دون ذكره مع هؤلاء العبادلة المشهورين بالإفتاء. (قارن بـ \" الباعث الحثيث \": ص ٢٢٩).","vol":"1","page":362},{"text":"روى عن أبي بكر وعمر وعثمان والسيدة عائشة وشقيقته السيدة حفصة وعبد الله بن مسعود. وروى عنه كثيرون منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن شهاب الزهري وابن سيرين ونافع ومجاهد وطاووس وعكرمة.\n\nتوفي عام ٧٣ هـ. ويقال: إن الحجاج دَسَّ له رجلًا فسم ثم زُجَّ لرمح له ورجمه به في ظهر قدمه فمات متاثرًا بهذه الإصابة. وقد تكون وفاته طبيعية، ويكون الخبر عَارِيًا عن الصحة.\n\nوأصح الأسانيد عنه ما يسمى بـ «سلسلة الذهب» وهي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.\nوأضعفها: محمد بن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن جده عنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>٣ - أنس بن مالك:</span>\nهو ثالث الرواة المكثرين من الصحابة، فقد روى (٢٢٨٦) حَدِيثًا.\nوهو خادم رسول الله الأمين، جاءت به أمه أُمُّ سُلَيْمٍ إلى النبي - ﷺ - وهو ابن عشر سنين ليقوم على خدمته. وأبوه هو مالك بن النضر، ويتصل نسبه بابن عدي بن النجار. كان - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يداعبه قائلًا: «يَا ذَا الأُذُنَيْنِ» ولم تكن معاملته له معاملة السيد لعبده، وكان أنس من أجل ذلك يقول: «لَمْ يَسْأَلْنِي ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ، وَلاَ عَنْ شَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ، بَلْ كَانَ يَقُولُ: \" مَا شَاءَ اللهُ\n_________\n(١) انظر ترجمة ابن عمر في \" الإصابة \" رقم ٤٨٢٥، و\" تهذيب الأسماء \": ١/ ٢٧٨. وقارن بـ \" طبقات ابن سعد \": ٤/ ١٠٥.","vol":"1","page":363},{"text":"كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ».\n\nلم يشهد أنس غزوة بدر الكبرى، لحداثة سنه، ولكنه شهد كثيرًا من الغزوات بعد ذلك، وحين استشار أبو بكر عمر في استعمال أنس على البحرين أثنى عليه عمر وقال: «إِنَّهُ فَتًى لَبِيبٌ كَاتِبٌ». وهو مشهود له بالتقوى والورع، لطول معاشرته الرسول - ﷺ -. قال أبو هريرة فيه: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ ابْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ» (يعني أنسًا). وقال فيه ابن سيرين: «أَحْسَنُ النَّاسِ صَلاَةً فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ».\n\nانتقل أنس في أخريات أيامه إلى البصرة، ويقول بعضهم: إن سبب انتقاله إليها أنه امتحن في فتنة ابن الأشعث، فآذاه الحجاج، فلم يجد بُدًّا مِنَ الهجرة إلى البصرة، حيث كان الصحابي الوحيد فيها، ولذلك يقولون: إنه آخر الصحابة مَوْتًا بالبصرة. توفي عام ٩٣ هـ. بعد أن جاوز المائة. وقال فيه مُوَرِّقٌ يوم وفاته: «ذَهَبَ نِصْفُ العِلْمِ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ إِذَا خَالَفَنَا قُلْنَا لَهُ تَعَالَ إِلَى مَن سَمَِع مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ -».\n\nأما أسانيده فأصحها ما رواه: مالك عن الزهري عنه. وأضعفها ما رواه: داود بن المحبر عن أبيه المحبر عن أبان بن أبي عياش عنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>٤ - السيدة عائشة أم المؤمنين:</span>\nهي زوج النبي - ﷺ -، وبنت صديقه وأحب الناس إليه أبي بكر\n_________\n(١) انظر ترجمة أنس في \" طبقات ابن سعد: ٧/ ١٠، و\" تهذيب ابن عساكر \": ٣/ ١٣٩.","vol":"1","page":364},{"text":"الصديق. أسلمت صغيرة بعد ثمانية عشر شخصًا، وتزوجها - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - في العام الثاني من الهجرة، ولم يتزوج بِكْرًا سواها. وكان يؤثرها بالحب ويتابعها على هواها: ولا غرو، فإن الخصال الكريمة التي اجتمعت فيها يندر أن تتوافر لسواها، فهي تعلم اللغة والشعر والطب والأنساب وأيام العرب. قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَى عِلْمِ جَمِيعِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ وَعِلْمِ جَمِيعِ النِّسَاءِ، لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَفْضَلَ».\n\nوقال عروة: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِطِبٍّ وَلاَ بِشِعْرٍ وَلاَ بِفِقْهٍ مِنْ عَائِشَةَ».\n\nوهي من المكثرات في الرواية، تلي في ذلك أنس بن مالك، فقد روت ٢٢١٠ أحاديث. ومن مزاياها أنها كانت أحيانًا تنفرد باستنباط بعض المسائل، فتجتهد فيها اجتهادًا خَاصًّا وتستدرك بها على علماء الصحابة، حتى إن الزركشي ألف كتابًا خاصا في هذا المعنى سماه: \" الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة \".\nأما ما ينسب إلى رسول الله - ﷺ - من أنه قال فيها: «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ هَذِهِ الحُمَيْرَاءِ». - أي البيضاء لأن العرب تسمي الأبيض أحمر - فإنه حديث لا سند له، وقد صَرَّحَ ابن حجر وَالمِزِّي والذهبي وابن كثير بأنه مكذوب مصنوع. إلا أن القارئ يقول: «لكن معناه صحيح».\n\nروت عن أبيها أبي بكر، وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص وَأُسَيْدِ بن حُضَيْرٍ (*) وغيرهم.\n\nأما الصحابة الذين رَوَوْا عنها فهم أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وزيد بن خالد الجُهَنِيِّ، وصفية بنت شيبة وغيرهم. وأما كبار\n_________\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) ورد بالكتاب المطبوع خطأ في الطباعة (أسيد بن خُضَيْرٍ) والصواب (أُسَيْدِ بن حُضَيْرٍ)، انظر \" تقريب التهذيب \" لابن حجر، تحقيق الشيخ محمد عوامة: ص ١١٢ ترجمة رقم ٥١٧. طبعة دار الرشيد سوريا - حلب، طبعة ثالثة منقحة: ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.","vol":"1","page":365},{"text":"التابعين الذين أخذوا عنها فهم سعيد بن المسيب، وعلقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، وعائشة بنت طلحة، وعمرة بنت عبد الرحمن وحفصة بنت سيرين. وهؤلاء النسوة الثلاث كن من فُضْلَيَاتِ تلميذاتها الفقيهات.\n\nوحسبها شرفًا وفخرًا أن الله أنزل في شأنها قرآنًا بعد حادثة الإفك المشهورة، فَبَرَّأَهَا من افتراء الأفاكين، حتى قال فيها حسان بن ثابت بعد أن خاض في الإفك مع الخائضين:\nحَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ\n\nوكانت - مع ذلك - تغضب إذا مس أحد حسان بن ثابت بسوء، وتدافع عنه قائلة: أليس هو القائل:\nفَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ\n\nكانت وفاتها عام ٥٧هـ على الأصح، وصلى عليها أبو هريرة.\n\nوأصح أسانيدها ما رواه يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن القاسم بن محمد عنها، وما رواه الزهري أو هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عنها.\n\nوأضعف أسانيدها ما يرويه الحارث بن شبل عن أم النعمان عنها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>٥ - عبد الله بن عباس:</span>\nهو خامس الصحابة المكثرين من الرواية، يلي في ذلك السيدة\n_________\n(١) انظر في ترجمة السيدة عائشة \"الإصابة \"، كتاب النساء رقم ٧٠١، و\" طبقات ابن سعد \": ١/ ٣٩، و\" تاريخ الطبري \": ٣/ ٦٧، و\" حلية الأولياء \": ٢/ ٤٣. واقرأ الكتاب القيم الذي ألفه الأستاذ سعيد الأفغاني عنها \" عائشة والسياسة \".","vol":"1","page":366},{"text":"عائشة، فقد روي له (١٦٦٠) حَدِيثًا.\n\nوهو ابن عم رسول الله - ﷺ - وأبوه هو العباس بن عبد المطلب، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة.\n\nكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنوات ودعا له - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بقوله: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»، فاستجاب الله دعاء نبيه، فاشتهر ابن عباس بالعلم الغزير، والفقه الدقيق، حتى صارت تشد إليه الرحال للفتوى والرواية، وظل يفتي الناس بعد عبد الله بن مسعود نَحْوًا من خمس وثلاثين سَنَةً. وفيه يقول عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: «مَا رَأَيْتُ أحدًا أَعْلَمَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَا سَبَقَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَلاَ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَلاَ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ القُرْآنِ، وَبِالعَرَبِيَّةِ وَالشِّعْرِ وَالحِسَابِ وَالفَرَائِضِ. وَكَانَ يَجْلِسُ يَوْمًا لِلْفِقْهِ، وَيَوْمًا لِلْتَّأْوِيلِ، وَيَوْمًا لِلْمَغَازِي، وَيَوْمًا لِلْشِّعْرِ، وَيَوْمًا لأَيَّامِ العَرَبِ. وَمَا رَأَيْتُ قَطُّ عَالِمًا جَلَسَ إِلَيْهِ إِلاَّ خَضَعَ لَهُ، وَلاَ سَائِلًا سَأَلَهُ إِلاَّ وَجَدَ عِنْدَهُ عِلْمًا».\n\nذكر النسائي أن أصح أسانيده في الحديث ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأضعفها ما يرويه (محمد بن مروان السُدِّيُّ الصغير عن الكلبي عن أبي صالح، وهذه تسمى «سِلْسِلَةَ الكَذِبِ»).\n\nلَقَّبَهُ رسول الله - ﷺ - ترجمان القرآن، وقال الناس في تفسيره: «لَوْ سَمِعَهُ أَهْلُ الرُّومِ وَالدَّيْلَمِ لأَسْلَمُوا». إلا أن الناس تزيدوا عنه في الرواية، وَنَبَّهَ العلماء على أن أوهى طرقه في التفسير هي بالدرجة الأولى «سِلْسِلَةَ الكَذِبِ» التي أشار النسائي إليها، ثم بالدرجة الثانية طريق","vol":"1","page":367},{"text":"الضحاك بن مُزاحم، وهي منقطعة لأنه لم ير ابن عباس. وهذا السند إذا رواه جُوَيْبِرُ البَلْخِيُّ عَنْ الضَحَّاكِ زاد ضعفًا.\n\nأما طرقه الجيدة في التفسير فهي:\nأولًا: طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي، وقد اعتمد البخاري هذه الطريق فيما يعلقه عن ابن عباس. وكانت نسخة التفسير المروية عن ابن عباس بهذه الطريق عند أبي صالح كاتب الليث بمصر، يرويها عن علي بن أبي طلحة معاوية بن صالح، ويرويها عن معاوية كَاتِبُ الليث، وفيها يَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «بِمِصْرَ صَحِيفَةٌ فِي التَّفْسِيرِ، رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَوْ رَحَلَ رَجُلٌ فِيهَا إِلَى مِصْرَ قَاصِدًا مَا كَانَ كَثِيرًا».\n\nويظهر أن علي بن أبي طلحة لم يسمع هذه الصحيفة من ابن عباس مباشرة، وإنما سمعها من مجاهد أو ابن جُبير، وكلاهما ثقة، فكان ابن طلحة أخذها عن ابن عباس نفسه.\n\nثانيًا: طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَيْرٍ عنه. وهذه الطريق على شرط الشيخين. وبها خَرَّجَ الحاكم النيسابوري عَدَدًا من الأحاديث في \" مستدركه \".\n\nثالثًا: طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو ابن جبير عنه. وبهذه الطريق أخرج ابن جرير الطبري كثيرًا من الروايات في \" تفسيره \".\n\nسئل ابن عباس: بِمَ نِلْتَ العِلْمَ؟ فَقَالَ: «بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ». ولذلك كانت معرفته للغة القرآن تتجاوز القضايا الدينية والتشريعية إلى الإحاطة بلغة العرب، والاستشهاد على أسلوب القرآن بما كان شَائِعًا من التعبير العربى الجاهلي الصميم. روي أن نافع بن","vol":"1","page":368},{"text":"الأزرق ونجدة بن عويمر خرجا في نفر من الخوارج يطلبون العلم، فدخلا مكة، فإذا بابن عباس عند زمزم يسأله الناس في التفسير وهو يجيبهم، فسأله نافع عن آيات في القرآن، وعن كلمات فيها، فيقول له نافع: وهل تعرف العرب ذلك قبل أن ينزل الكتاب؟ فيقول له: نعم، وينشده بيتًا من الشعر حتى شهد له هو وأصحابه بسعة المعرفة، وغزارة العلم.\n\nروى ابن عباس عن عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَأُبَيٍّ بْنَ كَعْبٍ، وَذَكَرَ مَعْمَرٌ أن علمه من هؤلاء الثلاثة. وروى أيضًا عن معاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري وغيرهما. وروى عنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسهل بن حنيف ومولاه عكرمة.\n\nوشهد ابن عباس حُنَيْنًا والطائف وفتح مكة وحجة الوداع، وشهد فتح إفريقية مع ابن أبي السرح، وَالجَمَلَ وَصِفِّينَ مع عِلٍّي، وقد جعله عَلِيٌّ نائبه على البصرة.\n\nوفي أخريات أيامه أصيب في بصره، كما أصيب بذلك من قبله أبوه وجده. وتوفي بالطائف عام ٦٨ هـ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>٦ - جابر بن عبد الله:</span>\nهو سادس المكثرين عن رسول الله - ﷺ -، فقد روى (١٥٤٠) حديثًا.\n_________\n(١) ترجمة ابن عباس في \" الإصابة \" رقم ٤٧٧٢، و\" حلية الأولياء \": ١/ ٣١٤، و\" نكت الهميان \": ص ١٨٠.","vol":"1","page":369},{"text":"وأبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيِّ (نسبة إلى بَنِي سَلَمَةَ بطن من الأنصار)، وقد شهد مع أبيه هذا وخاله «العقبة الثانية» في السبعين من الأنصار الذين بايعوا الرسول - ﷺ - على نصرته وتأييده ونشر دينه. وأتيح لجابر أن يشهد أكثر الغزوات النبوية، إلا أنه لم يشهد معركتي بَدْرٍ وَأَحُدْ، وقد أشار إلى ذلك بقوله: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَلَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا، وَلاَ أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ، لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ».\n\nقدم جابر بن عبد الله مصر والشام، فكان الناس يأخذون عنه العلم حيثما وجدوه. وفي المسجد النبوي بالمدينة كانت له حَلْقَةٌ يجتمع عليه الناس فيها وينتفعون بعلمه وتقواه. وكانت وفاته بالمدينة عام ٧٤ هـ، وصلى عليه أبان بن عثمان والي المدينة آنذاك.\n\nوالمشهور أن أصح الأسانيد عنه ما رواه أهل مكة من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>٧ - أبو سعيد الخُدري:</span>\nهذا هو سابع المكثرين في الرواية عن رسول الله، فقد روى (١١٧٠) حَدِيثًا، وكان الناس يسالونه أن يكتبوا عنه ما يسمعون من أحاديثه، فيجيبهم: «لَنْ تَكْتُبُوهُ، وَلَنْ تَجْعَلُوهُ قُرْآنًا، وَلَكِنْ احْفَظُواعَنَّا كَمَا حَفِظْنَا».\n_________\n(١) ترجمة جابر في \" الإصابة \": ١/ ٢١٣، و\" تهذيب التهذيب \": ١/ ١٤٢.","vol":"1","page":370},{"text":"وقد غلبت عليه كنيته (أبو سعيد) ولكن اسمه هو سعد بن مالك بن سنان، وقد استشهد أبوه مالك بن سنان هذا في وقعة أُحُدْ. وهو خُدْرِيٌّ، يتصل نسبه بِخُدْرَةَ بن عوف بن الحارث بن الخزرج، المعروف بـ «الأَجِيرِ».\n\nجاء به أبوه مالك يوم أُحُدْ إلى رسول الله - ﷺ -، وعرضه عليه، وكان له من العمر ثلاث عشرة سَنَةً، وراح يشيد بقوته وصلابته ويقول: «إِنَّهُ عَبِلُّ العِظَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ»، ولكنه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - استصغره وأمر برده.\n\nوأبو سعيد الخدري هو أحد الذين بايعوا الرسول - ﷺ - على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم أبو ذر الغفاري، وسهل بن سعد، وعُبادة بن الصامت، ومحمد بن مسلمة. وقد خرج مع رسول الله - ﷺ - في غزوة بني المصطلق، كما شهد غزوة الخندق وما بعدها، فكان مجموع ما شهده اثنتي عشرة غزوة.\n\nرواياته عن الصحابة كثيرة، ولكن أشهر من روى عنهم أبوه مالك بن سنان، وأخوه لأمه قتادة بن النعمان، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سلام.\n\nومن الذين رَوَوْا عنه: ابنه عبد الرحمن، وزوجته زينب بنت كعب بن عجرد، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وَأَبُو الطُّفَيْلِ، ونافع، وعكرمة.\n\nأخذ بيد ابنه عبد الرحمن إلى البقيع، وأوصاه أن يدفنه في مكان بعيد منه وقال له: «يَا بُنَيَّ، إِذَا أَنَا مُتُّ فَادْفِنِّي هَا هُنَا، وَلاَ تَضْرِبْ","vol":"1","page":371},{"text":"عَلَيَّ فُسْطَاطًا، وَلاَ تَمْشِ مَعِي بِنَارٍ، وَلاَ تُبْكِيَنَّ عَلَيَّ نَائِحَةً، وَلاَ تُؤَذِّنْ بِي أَحَدًا».\n\nولقد توفي الزاهد العابد، والعالم العامل، أبو سعيد الخدري عام ٧٤ هـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>ثَانِيًا - بَعْضُ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>٨ - عبد الله بن مسعود:</span>\nهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان سادس السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وحضر جميع الغزوات مع رسول الله - ﷺ -، وفي غزوة بدر أجهز على أبي جهل، فشهد له الرسول بالجنة. وقال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ) وَسَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ». وهو المراد بـ «عبد الله» عند الإطلاق في اصطلاح المحدثين.\n\nكان دقيق الساقين، فكان بعض الصحابة يضحكون من ذلك، فقال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ». وقد وَلاَّهُ عمر على القضاء وبيت المال في الكوفة، فكان رمزًا للتقى والورع والعفاف.\n\nأصح الأسانيد عنه، ما رواه سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر\n_________\n(١) انظر ترجمة أبي سعيد في \" تهذيب التهذيب \": ٢/ ٤٧٩، و\" حلية الأولياء \": ١/ ٣٦٩، و\" صحفة الصفوة \": ١/ ٢٩٩.","vol":"1","page":372},{"text":"عن إبراهيم، عن علقمة.\n\nوأضعف الأسانيد عنه: ما رواه شُرَيْكٌ، عن أبي فزارة، عن أبي زيد.\n\nروى عن عمر، وسعد بن معاذ. وروى عنه العبادلة، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو موسى الأشعري، وعلقمة، ومسروق، وَشُرَيْحٍ القَاضِي، وغيرهم. ويبلغ مجموع ما رواه (٨٤٨) حديثًا.\n\nقدم المدينة ومرض بها، ثم توفي عام ٣٢ هـ، ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان بن عفان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>٩ - عبد الله بن عمرو بن العاص:</span>\nهو أحد العبادلة الفقهاء، وقد أسلم قبل أبيه، ثم هاجر قبل الفتح.\nكان عابدًا زاهدًا، كثير الصيام والصلاة، مقبلًا على حديث رسول الله - ﷺ - حتى روى [عَنْهُ] (٧٠٠) حديث، وكان - بعد إذن النبي له بالكتابة - يُدَوِّنُ ما يسمعه منه من الحديث. وفي ذلك يقول أبو هريرة: «[مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - ﷺ - أَحَدٌ أكْثَرَ حَدِيثًا منِّي] إلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو، فإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أكْتُبُ».\n\nروى عن عمر، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم.\n\nوروى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وطاووس وعكرمة وغيرهم.\n_________\n(١) ترجمة ابن مسعود في \" الإصابة \": رقم ٤٩٤٥، و\" طبقات القراء \": ١/ ٤٥٨، و\" حلية الأولياء \": ١/ ١٢٤.","vol":"1","page":373},{"text":"وأصح الأسانيد عنه ما يرويه عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عبد الله.\nوتوفي عبد الله بن عمرو عام ٤٣هـ ليالي حصار الفسطاط (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>١٠ - أبو ذر الغفاري:</span>\nهذه كنيته، أما اسمه فهو جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ، وهو منسوب إلى جده جُنَادَةَ الذي كان من غِفَارَ، وكان كِنَانِيًّا.\n\nعُرِفَ عنه التعبد قبل مبعث النبي - ﷺ -، وكان خامس السابقين إلى الإسلام، ولم يتيسر له أن يهاجر إلا بعد غزوة الخندق. وهو ممن بايع النبي - ﷺ - على ألا تأخذه في الحق لومة لائم، وأن يقول الحق وإن كان مُرًّا.\n\nكان - ﵁ - زَاهِدًا لاَ يَدَّخِرُ قُوتًا لِلْغَدِ، ووقف في عهد عثمان يدعو إلى نوع من الاشتراكية في المال أملاه عليه شعوره الإنساني المرهف، وورعه العظيم، ولكن عثمان بن عفان لم يرق له ذلك فنفاه إلى الرَّبَذَةِ، فبقي فيها حتى توفي عام ٣٢ هـ في خلافة عثمان نفسه، وصلى عليه ابن مسعود الذي كان مَارًّا بالربذة في ذلك الحين.\n\nروى عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم.\nوروى عنه: الأحنف بن قيس، وعبد الرحمن بن غنم، وعطاء وغيرهم.\n_________\n(١) ترجمة عبد الله بن عمرو في \" الإصابة \": رقم ٤٨٢٨، و\" طبقات ابن سعد \": ٤ / ق ٢ ص ٨ - ١٣، و\" حلية الأولياء \": ١/ ٢٨٣.","vol":"1","page":374},{"text":"وأصح الأسانيد عنه ما رواه أهل الشام من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني عنه. وقد روي عنه (٢٨١) حَدِيثًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>١١ - سعد بن أبي وقاص:</span>\nهو سعد بن أبي وقاص بن أُهَيْبٍ الزهري، ويكنى أبا اسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو رابع السابقين إلى الإسلام، وكان إسلامه على يد أبي بكر وهو في السابعة عشرة من عمره.\n\nشهد مع الرسول - ﷺ - جميع الغزوات، وكان فيها جميعًا «فَارِسَ الإِسْلاَمِ»، وهو من بني زهرة الذين كانت آمنة أم النبي منهم، ولذلك قال فيه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ».\n\nوَلاَّهُ عمر بن الخطاب قيادة الجيش الذى سَيَّرَهُ لقتال الفرس، فهزمهم بالقادسية عام ١٥ هـ، وفي جلولاء عام ١٦هـ، وفتح المدائن، وبنى الكوفة عام ١٧هـ. وكان والي العراق في عهد عمر ثم في عهد عثمان. كان أحد الستة الذين عَيَّنَهُمْ عمر للخلافة. وقد اعتزل الفتنة الكبرى التي أسفرت عن مقتل عثمان، فلم يغادر بيته حتى توفي بِالعَقِيقِ عام ٥٥ هـ، ودُفِنَ بِالبَقِيعِ، وهو آخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة.\n\nروى عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وخولة بنت\n_________\n(١) ترجمة أبي ذر في \" الإصابة \": ٧/ ٦٠، و\" طبقات ابن سعد \": ٤/ ١٦١ - ١٧٥، و\" حلية الأولياء \": ١/ ١٦٥.","vol":"1","page":375},{"text":"حكيم. وروى عنه مجاهد، وعلقمة بن قيس، والسائب بن يزيد.\nوأصح الأسانيد عنه ما رواه علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عنه. وروي عنه (٢٧٠) حديثًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>١٢ - معاذ بن جبل:</span>\nهو فقيه الصحابة، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الخزرجي، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان إسلامه وهو في الثامنة عشرة من عمره، وبايع النبي - ﷺ - في «العقبة الثانية» وشهد جميع الغزوات مع النبي - ﷺ -، وقد آخى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بينه وبين عبد الله بن مسعود، وأرسله إلى اليمن. ليعلمهم ويفقههم في الدين ويحفظهم القرآن، فشيعه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - مَاشِيًا، وكان معاذ راكبًا، والنبي يقول له: «إِنِّ أُحِبُّكَ».\nوقد ظل يعلم الناس في اليمن في عهد أبي بكر، ثم هاجر الى الشام.\n\nكان أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي - ﷺ -، وكان كما قال فيه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: «أَعْلَمُ النَّاسِ بِالحَلاَلِ وَالحَرَامِ». روى عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه أنس بن مالك، ومسروق، وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وتوفي عام ١٨ هـ الذي حدث فيه طاعون عَمَوَاسْ بالأردن، وهو ابن ثلاث وثلاثين. وفيه يقول عمر بن الخطاب: «عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، وَلَوْلاَ مُعَاذٌ لَهَلَكَ عُمَرُ!» (٢).\n_________\n(١) ترجمة سعد في \" التهذيب \": ٣/ ٤٨٣، و\" الحلية \": ١/ ٩٢، و\" صفة الصفوة: ١/ ١٣٨، ولعبد الحميد السحار كتاب فيه.\n(٢) ترجمة معاذ في \" الإصابة \": رقم ٨٠٣٩، و\" أسد الغابة \": ٤/ ٣٧٦، و\" طبقات ابن سعد \": ٣ / ق ٢ ص ١٢٠.","vol":"1","page":376},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>١٣ - أبو الدرداء:</span>\nهذه هي الكنية التي اشتهر بها، أما اسمه فهو عويمر بن زيد بن قيس، وكان أنصاريًا خزرجيًا.\n\nحفظ القرآن عن رسول الله - ﷺ -، وأبلى في غزوة أُحُدْ بَلاَءً حَسَنا وقال فيه - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يومئذٍ: «نِعْمَ الفَارِسُ عُوَيْمِرٌ»، وقد آخى الرسول - ﷺ - بينه وبن سلمان الفارسي.\n\nولي أبو الدرداء قضاء الشام في خلافة عثمان، وكان مفتي أهل الشام، وفقيه أهل فلسطين.\n\nروى عن السيدة عائشة، وزيد بن ثابت، وروى عنه ابنه بلال، وزوجته أم الدرداء. ويبلغ مجموع ما رواه (١٧٩) حَدِيثًا. وفيه يقول مسروق: «وَجَدْتُ عِلْمَ رَسُولِ اللهِ - ﷺعِنْدَ سِتَّةٍ: مِنْهُمْ أَبُو الدَّرْدَاءِ» (١).\n\nتوفي - ﵁ - عام ٣٢ هـ بدمشق.\n_________\n(١) ترجمة أبي الدرداء في \" الإصابة \": رقم ٦١١٩، و\" الاستيعاب \" بهامشها: ٣/ ١٥، و\" طبقات القراء \": ١/ ٦٠٦.","vol":"1","page":377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>الفَصْلُ الرَّابِعُ: تَرَاجِمُ بَعْضِ كِبَارِ التَّابِعِينَ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>١ - سعيد بن المسيب: </span>(١)\nهو- كما يقول أحمد بن حنبل - أفضل التابعين، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، كان أبوه وَجَدُّهُ صحابيين، وقد ولد لسنتين مَضَتَا من خلافة عمر، وراح منذ نعومة أظفاره يرحل الأيام والليالي في التماس الحديث الواحد. قال فيه مكحول: «طُفْتُ الأَرْضَ كُلَّهَا فِي طَلَبِ العِلْمِ، فَمَا لَقِيتُ أَحَدًا أعلم مِنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ». وقال علي بن المديني: «لاَ أَعْلَمُ فِي التَّابِعِينَ أَوْسَعَ عِلْمًا مِنْهُ، هُوَ عِنْدِي أَجَلُّ التَّابِعِينَ».\n\nوَيَرْوُونَ في زهده وورعه أنه زَوَّجَ ابنته لكثير بن أبي وداعة على درهمين فقط، وأبى أن يزوجها للوليد بن عبد الملك حين خطبها له أبوه عبد الملك. وحين أراد عبد الملك أن يحقق البيعة لابنه الوليد، ضرب هشام بن إسماعيل نائب عبد الملك على المدينة سعيد بن المسيب\n_________\n(١) أهل العراق يفتحون ياء (المُسَيَّبِ) ويشددونها، وهو الأصح، وأهل المدينة يكسرونها.","vol":"1","page":378},{"text":"وعرضه على السيف ليحمله على الرضا بالبيعة، ولكنه أبى أن يبايع رغم ذلك كله.\n\nروى ابن المسيب عن أبي بكر مرسلًا، وسمع من عمر، وعثمان، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، والسيدة عائشة وغيرهم.\n\nوروى عنه سالم بن عبد الله، والزهري، وقتادة، وَشُرَيْكٌ، وأبو الزناد، وغيرهم. وكانت وفاته سنة ٩٤هـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>٢ - نافع مولى ابن عمر: </span>(*)\nهو الفقيه نافع بن هرمز، وقيل: بن كاوس، وكنيته أبو عبد الله المدني، أصابه عبد الله بن عمر في بعض مغازيه، وقال فيه بعد أن آنس منه الرغبة في العلم والاستعداد الطيب للرواية: «لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِنَافِعٍ».\n\nوقد أخلص نافع في خدمة سيده ابن عمر، وظل يخدمه ثلاثين عَامًا. ويرى بعضهم أن أصله من نيسابور، وآخرون أنه من كَابُلْ.\nأما يحيى بن معين فيقول فيه: «نَافِعٌ دَيْلَمِيٌّ فِيهِ لَكْنَةٌ».\n\nوكان الإمام مالك بن أنس من أصحاب نافع، بل كان «أَثْبَت أَصْحَابِهِ». كما يقول النسائي. وفيه يقول مالك: «كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ نَافِعٍ حَدِيثًا لا أُبَالِي أَلا أَسْمَعُهُ مِنْ [أَحَدٍ]». ومن هنا حكم الإمام البخاري بأن «أَصَحُّ الأَسَانِيدِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ».\n_________\n(١) انظر ترجمة ابن المسيب في \" طبقات ابن سعد \": ٥/ ٨٨، و\" حلية الأولياء \": ٢/ ١٦١، و\" الوفيات \": ١/ ٢٠٦.\n----------------------\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) خطأ في الطباعة حيث ورد في الكتاب المطبوع (ابن عمرو) والصواب (ابن عمر).","vol":"1","page":379},{"text":"ولم يرو نافع عن ابن عمر وحده، فإن له روايات عن أبي سعيد الخدري، والسيدة عائشة، والسيدة حفصة، مرسلًا.\n\nوروى عنه عبد الله بن دينار، والزهري، والأوزاعي، وابن إسحاق، وصالح بن كيسان، وابن جريج.\n\nوكان ابن عمر يحبة كثيرًا، وقد أعطاه فيه بعضهم ثلاثين ألفًا فأبى أن يبيعه وأعتقه في سبيل الله. وأرسله الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السنن ويفقههم في الدين.\n\nوكانت وفاة نافع سَنَةَ ١١٧ هـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>٣ - محمد بن سيرين:</span>\nهو الفقيه الزاهد العابد محمد بن سيرين الأنصاري، وكان أبوه سيرين مولى لأنس بن مالك، اشتراه من خالد بن الوليد الذي أسره في «عين التمر»، في بادية العراق قرب الأنبار. إلا أن أنسًا كَاتَبَ سيرين على شيء من المال فأدى كتابته وأصبح حُرًّا. أما أم محمد ابن سيرين فهي صفية التي كانت مولاة لأبي بكر. وكان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وتوفي سنة ١١٠هـ. وقد أدرك ثلاثين من الصحابة لكنه لم يدرك أبا بكر ولا أبا ذر الغفاري، ولا سمع من ابن عباس، ولا أبي الدرداء، ولا عمران بن حُصين، ولا السيدة عائشة: فجميع مروياته عن هؤلاء تعتبر مرسلة. لكنه روى أحاديث مسندة عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وسواهم.\n\nوممن روى عن ابن سيرين: الشعبي، والأوزاعي، وعاصم\n_________\n(١) ترجمة نافع في \" تهذيب الأسماء \": ١٠/ ٤١٢، و\" الوفيات \": ٢/ ١٥٠.","vol":"1","page":380},{"text":"الأحول، ومالك بن دينار، وخالد الحذاء.\n\nوفيه يقول هشام بن حسان: «هُوَ أَصْدَقُ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ البَشَرِ».\nويقول أبو عوانة: «رَأَيْتُ بن سِيرِينَ [فِي السُّوقِ] فَمَا رَآهُ أَحَدٌ إِلاَّ ذَكَرَ اللَّهَ». ويقول ابن سعد: «كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا عَالِيًا رَفِيعًا فَقِيهًا إِمَامًا كَثِيرَ العِلْمِ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>٤ - ابن شهاب الزهري:</span>\nهو العالم الفقيه محمد بن مسلم بن عبد الله الذي قال فيه الليث بن سعد: «مَا رَأَيْتُ عَالِمًا قَطُّ أَجَمْعَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، يُحَدِّثُ فِي التَّرْغِيبِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُحسِنْ غَيْرَهُ، وَيُحَدِّثُ عَنِ السُنَّةُ وَالقُرْآنِ فَيَكُونُ حَدِيثُهُ جَامِعًا».\n\nكان يسكن في قرية بين الحجاز والشام تسمى «أَيْلَةَ»، وقد ذهب صيته حتى أمسى مرجع علماء الحجاز والشام. وقد جالس سعيد بن المسيب ثماني سنوات في قرية بأطراف الشام تسمى «شعبدا»، وبها كانت وفاته سنة ١٢٣هـ، وقال بعضهم: بل سنة ١٢٥هـ.\n\nوكان يُدَوِّنُ ما يسمع من الحديث. قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: «كُنْتُ أَطْلُبُ العِلْمَ أَنَا وَالزُّهْرِيُّ، فَقَالَ: \"تَعَالَ نَكْتُبْ مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - \"، ثُمَّ قَالَ: \" تَعَالَ نَكْتُبْ عَنْ الصَّحَابَةِ \"، فَكَتَبَ وَلَمْ أَكْتُبْ، فَنَجَحَ وَضَيَّعْنَا\"».\n\nويروى عنه - في معرض الاستشهاد على حفظه وضبطه - أن\n_________\n(١) انظر ترجمة ابن سيرين في \" تهذيب التهذيب \": ٩/ ٢١٤، و\" الوفيات \": ١/ ٤٥٣، و\" تاريخ بغداد \": ٥/ ٣٣١.","vol":"1","page":381},{"text":"هشام بن عبد الملك سأله أن يملي على بعض ولده شيئًا، فأملى عليه أربعمائة حديث، وَخَرَجَ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ الحَدِيثِ»، فَحَدَّثَهُمْ بِتِلْكَ الأَرْبَعِمِائَةٍ. ثُمَّ لَقِيَ هِشَامًا بَعْدَ شَهْرٍ [أَوْ] نَحْوِهِ، فَقَالَ هِشَامٌ لِلْزُّهْرِيِّ إِنَّ الكِتَابَ ضَاعَ مِنِّي، فَدَعَا بِكَاتِبٍ، فَأَمْلاَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَابَلَ هِشَامٌ بِالكِتَابِ الأَوَّلِ، فَمَا غَادَرَ حَرْفًا وَاحِدًا، فلما أعجب بعلمه جعله مؤدب أولاده.\n\nوضبطه للحديث بهذه الدقة والعناية هو الذي حَمَلَ عمرو بن دينار على أن يعترف بفضله ويقول: «مَا رَأَيْتُ أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ» فهو يحرص على رواية الحديث بنصه. وقد قيل: إن أحاديثه بلغت ألفًا ومائتين (١٢٠٠)، لكن المسند منها يناهز نصفها.\n\nروى الزهري عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وسهل بن سعد، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح.\nوله روايات مرسلة عن عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، ورافع بن خديج وسواهم.\n\nويرى البخاري أن أصح أسانيده «الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ»، أما أبو بكر بن أبي شيبة فيرى أن أصح أسانيده «الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>٥ - سعيد بن جبير:</span>\nهو الفقيه، المقرئ، الناسك، سعيد بن جبير الأسدى الكوفي،\n_________\n(١) انظر في ترجمة الزهري \" تهذيب التهذيب \": ٩/ ٤٤٥، و\" الحلية \": ٣/ ٣٦٠، و\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ١٠٢.","vol":"1","page":382},{"text":"وَيُكَنَّى «أبا عبد الله». كان سفيان الثوري يقدمه على إبراهيم النخعي ويقول: «خُذُوا التَّفْسِيْرَ عَنْ أَرْبَعَةٍ: عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالضَّحَّاكِ».\n\nكان ابْنُ جُبَيْرٍ يكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حين كان على قضاء الكوفة، ثم أصبح يكتب بعد ذلك لأبي بُرْدَةَ بن أبي موسى، ثم قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ لخروجه مع ابن الاشعث.\n\nوقد روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وأحاديثه مسندة عن هؤلاء. إلا أنه لم يسمع من أبي هريرة وأبي موسى الأشعري، وعلي، والسيدة عائشة، فكل مروياته عن هؤلاء مرسلة. ويقول يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ في مرسلاته هذه: «مُرْسَلاَتُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلاَتِ عَطَاءٍ».\n\nوروى عنه الأعمش، ومنصور بن المعتمر، وَيَعْلَى بن حكيم الثقفي، وسِماك بن حرب وغيرهم.\n\nوَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: «مَاتَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ رَجُلٌ إِلاَّ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى عِلْمِهِ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>٦ - الإمام أبو حنيفة:</span>\nأبو حنيفة هي الكنية التى اشتهر بها، أما اسمه فهو النعمان بن ثابت بن زُوطَى، وهو تَيْمِيٌّ بالولاء، إذ كان مولى لِتَيْمٍ الله بن ثعلبة الكوني، ولكن أصله من فارس. وهو تابعي لأنه رأى من الصحابة\n_________\n(١) انظر في ترجمته \" طبقات ابن سعد \": ٦/ ١٧٨، و\" تهذيب التهذيب \": ٤/ ١١، وقارن بالطبري \" ٨/ ١٣.","vol":"1","page":383},{"text":"أنس بن مالك، وسهل بن سعد الساعدي، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبا الطفيل عامر بن واثلة، وروى عن بعض هؤلاء، ويقول بعض العلماء إنه روى عنهم جميعًا.\n\nأخذ أبو حنيفة الفقه والحديث عن عطاء، ونافع، وابن هرمز، وحماد بن أبي سليمان، وعمرو بن دينار وغيرهم، وروى عنه أصحابه: أبو يوسف، وَزُفَرْ، وأبو مطيع البلخي، وابن المبارك، والحسن بن زياد، وداود الطائى، ووكيع، وآخرون.\n\nوقد شهد له العلماء بسعة المعرفة، والفقه، وقوة الحجة. قال الشافعي: «النَاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ».\n\nوقال الليث بن سعد: «قَابَلْتُ مَالِكًا بِالمَدِينَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: \" إِنِّي أَرَاكَ تَمْسَحُ العَرَقَ عَنْ جَبِينِكَ \"، قَالَ: \" عَرَقْتُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ، إِنَّهُ لَفَقِيهٌ يَا مِصْرِيُّ \". ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَحْسَنَ قَوْلَ هَذَا الرَّجُلَ فِيكَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: \" مَا رَأَيْتُ أَسْرَعَ مِنْهُ بِجَوَابٍ صَادِقٍ وَنَقْدٍ تَامٍّ \"».\n\nوهو بلا ريب فقيه أكثر منه مُحَدِّثًا، ولكن معرفته بالحديث لم تكن قليلة إلى الحد الذي يصوره به بعضهم، فقد جمع له محمد بن محمود الخوارزمي خمسة عشر مسندًا، وفي كتاب \" الآثار \" لصاحبه محمد بن الحسن كثير من الأحاديث التي أخذها محمد عنه. ولكن الفقه ظل الصفة البارزة فيه، وحسبه أنه مؤسس المذهب الحنفي المُسَمَّى باسمه، وإمام أهل الرأي.\n\nولقد كان أبو حنيفة تَقِيًّا وَرِعًا، يكسب حياته من عمل يده، ولا يقبل جوائز العلماء، إِبَاءً وَأَنَفَةً وَتَرَفُّعًا بكرامة العلماء أن تذل","vol":"1","page":384},{"text":"أَوْ تُهَانَ. أراد أبو جعفر أن يكرهه على القضاء، وحبسه وضربه مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة، ليحمله على قبول ذلك المنصب، ولكنه أبى، وتوفي بالسجن سنة ١٥٠هـ في بغداد. وفيه يقول ابن المبارك: «أَفْقَهُ النَّاسِ أَبُو حَنِيفَةَ، مَا رَأَيْتُ فِي الفِقْهِ مِثْلَهُ، وَلَوْلاَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَغَاثَنِي بِأَبِي حَنِيفَةَ لَكُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ، كَانَ وَرِعًا سَخِيًّا صَاحِبَ غَوْصٍ عَلَى المَسَائِلِ» (١)\n_________\n(١) ترجمة أبي حنيفة في \" تاريخ بغداد \": ١٣/ ٣٢٣ - ٤٢٣، و\" الوفيات \": ٢/ ١٦٣، و\" الجواهر المضيئة \": ١/ ٢٦.","vol":"1","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>الفَصْلُ الخَامِسُ: تَرَاجِمُ بَعْضِ أَتْبَاعِ التاَّبِعِينَ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>١ - الإمام مالك بن أنس:</span>\nهو إمام أهل المدينة، وأمير المؤمنين في الحديث، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان يكنى «أبا عبد الله»، وفيه يقول الإمام الشافعي: «مَالِكٌ حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ بَعْدَ التَّابِعِينَ». ويقول ابن حيان: «كَانَ مَالِكٌ أَوَّلُ مَنْ انْتَقَى الرِّجَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ بِالمَدِينَةِ، مَع الفِقْهِ وَالدِّينِ وَالفَضْلِ وَالنُّسُكِ، وَبِهِ تَخَرَّجَ الشَّافِعَيُّ». وَيَقُولُ النَّسَائِيُّ: «مَا عِنْدِي أَنْبَلَ مِنْ مَالِكٍ، وَلاَ أُجِّل مِنْهُ، وَلاَ أَوْثَقَ، وَلاَ آمَنَ عَلَى الحَدِيثِ مِنْهُ، وَلاَ أَقُلَّ رِوَايَةً عَنْ الضُّعَفَاءِ. مَا عَلِمْنَاهُ حَدَّثَ عَنْ مَتْرُوكٍ إِلاَّ عَبْدَ الكَرِيمِ». (يريد عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري نزيل مكة، لأنه كان حسن السمت، كثير التضرع، ولم يكن من أهل بلد مالك، فخفي عليه أمره، على أنه لم يخرج له إلا شيئًا من فضائل الأعمال، أو زيادة على متن).","vol":"1","page":386},{"text":"وقد ألف مالك \" الموطأ \"، وأراد المنصور أن يحمل الناس عليه، ولكن مالكا أبى، كما أشرنا إلى ذلك في موضع آخر. وقد استغرق تأليفه \" الموطأ \" أَرْبَعِينَ سَنَةً عرضه خلالها على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، وقد جمعه من مائة ألف حديث. وروى \" الموطأ \" عنه أكثر من ألف رجل، ولذلك اختلفت نسخه فكانت ثلاثين لم يشتهر منها إلا عشرون، واشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسى المصمودي.\n\nوبعض العلماء كان يرى ان أصول الحديث سبعة، هي \" الكتب الستة \" ومعها \" الموطأ \"، ويجعل بعضهم بَدَلًا مِنْهُ \" سنن الدارمي \". ويقول ابن حزم في وصف هذا الكتاب العظيم: «وهو كتاب في الفقه والحديث، ولا أعلم نظيره».\n\nوليست أحاديث \" الموطأ \" كلها مسندة، بل فيه المرسل والمعضل والمنقطع وغير ذلك. وقد أحصى بعض العلماء فيه (٦٥٠) حديث مسند، و(٢٢٢) حديثًا مرسلًا، و(٦١٣) موقوفًا، و(٢٨٥) قولًا للتابعين، كما ذكروا أن جميع ما فيه من قوله: «بَلَغَنَا»، وقوله: «عَنْ الثِّقَةِ» من غير أن يسنده (٦١) لكنها مسندة من طرق أخرى غير طريق مالك نفسه. ولذلك تصدى ابن عبد البر النمري إلى تأليف كتاب حاول به أن يصل ما في \" موطا مالك \" من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة.\n\nروى مالك عن نُعيم المُجْمِرْ، وزيد بن أسلم، ونافع، وشُريك بن عبد الله، والزهري، وأبي الزناد، وسعيد المُقْبِرِي، وحُميد الطويل. وكان خاتمة أصحابه حُذَافَةُ السهمي الأنصاري.","vol":"1","page":387},{"text":"أما الذين رَوَوْا عنه فكثيرون، منهم من كانوا شيوخًا له كالزهري ويحيى بن سعيد، ومنهم من كانوا من أقرانه، كالأوزاعي، والثوري، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وَابْنُ جُرَيجٍ، وشعبة بن الحجاج، ومنهم الذين أخذوا عنه كالشافعي، وابن المبارك، وابن وهب، وابن مهدي، والقطان، وأبي إسحاق الفزاري.\nكان مولده سَنَةَ ٩٣هـ، ووفاته سَنَةَ ١٧٩هـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>٢ - الإمام الشافعي:</span>\nهو الإمام الذي ملأ طباق الأرض عِلْمًا، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وإلى جده الأخير هذا نُسِبَ فَعُرِفَ بـ «الشافعي»، وهو قُرَشِيٌّ مُطَّلَبِيٌّ مَكِّيٌّ، كنيته أبو عبد الله. وكانت أمه «أزدية».\n\nولد الشافعي بغزة سَنَةَ ١٥٠هـ، ثم حمل إلى مكة بعد فطامه، ففيها نشأ وتلقى العلم. حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وَجَوَّدَهُ على مقرئ مكة في ذلك الحين إسماعيل بن قسطنطين، ويروى أنه كان يختمه في رمضان ستين مرة. حَدَّثَ عن مالك بن أنس إمام أهل المدينة، وفي الثالثة عشرة من عمره حفظ في عدة ليال \" موطأه \" وعرضه عليه، كما حَدَّثَ عن سفيان بن عيينة، وَعَبْدَ المَلِكِ بْنِ المَاجِشُونْ (٢) ٠ أما الفقه فقد أخذه عن مسلم بن خالد الزنجي الذي أذن له بالفتوى وهو دون العشرين. وكان إلى هذا كله بارعًا في اللغة\n_________\n(١) ترجمته في \" الديباج المذهب \": ص ١٧ - ٣٠، و\" تهذيب التهذيب \": ١٠/ ٥، و\" الوفيات \": ١/ ٤٣٩.\n(٢) الماجشون: بفتح الجيم وكسرها.","vol":"1","page":388},{"text":"والشعر، قوي الحجة في المناظرة، أفحم جميع من ناظرهم من علماء العراق ومصر، وجمع بين فقه الحجازيين والمصريين والعراقيين.\n\nولي الحكم بنجران من أرض اليمن، فَوَشَوْا به الى الرشيد وزعموا أنه كان يريد الخلافة لنفسه، فَحُمِلَ إلى دار الخلافة ببغداد حيث اجتمع بالرشيد سَنَةَ ١٨٤هـ، وناظر أمامه محمد بن الحسن وعرف هذا قدره فَبَرَّأَهُ أمام الخليفة، ثم عاد إلى مكة ثم إلى العراق مرة ثانية سَنَةَ ١٩٥هـ، وفي هذه المرة اجتمع بالإمام أحمد بن حنبل والكرابيسي والزعفراني. وما زال بعد ذلك يتنقل بين مكة وبغداد حتى انتهى به المطاف في مصر سَنَةَ ١٩٩هـ، وفيها توفي سَنَةَ ٢٠٤هـ عن أربع وخمسين سَنَةً. وقد سئل إسحاق بن راهويه: كيف وضع الشافعي هذه الكتب وكان عمره يسيرًا؟ فقال: «جَمَعَ اللهُ لَهُ عَقْلَهُ لِقِلَّةِ عُمُرِهِ»!.\n\nأما كتبه التي سُئِلَ عنها ابن راهويه فكثيرة في التفسير والحديث والفقه والأدب، ولكن أشهرها كتاب \" الرسالة \"، التي وضعها تلبية لرغبة عبد الرحمن بن مهدي، وهي رسالة في أصول الفقه. وله كذلك كتاب \" الأم \" الذي جمع فيه أعظم الأصول الدينية، ومنه ومن كتاب \" المبسوط \" للشافعي أيضًا التقط أبو عمرو محمد بن جعفر النيسابوري أحاديثة المسندة، فظن بعض العلماء أن للشافعي نفسه \" مُسْنَدًا \"، مستقلًا في الحديث. ولابن الأثير (المُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٠٦هـ شرح على \" المسند \" المذكور.\n\nروى عنه الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام،","vol":"1","page":389},{"text":"وعبد الله بن الزبير الحُميدي شيخ البخاري، وأبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي، ويوسف بن يحيى البُوَيْطِي، وحرملة بن يحيى، والحسن بن محمد الزعفراني وغيرهم.\n\nوشهد له الذهبي بمهارته في الحديث «كَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ، بَصِيرًا بِعِلَلِهِ، لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَلَوْ طَالَ عُمُرَهُ لازْدَادَ مِنَّةً» (١).\n\nوحسبه أن الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه: «[مَا أَحَدٌ] مَسَّ مِحْبَرَةً وَلاَ قَلَمًا إِلاَّ وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عُنُقِه مِنَّةٌ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>٣ - سفيان الثوري:</span>\nهو الحافظ الضابط، الإمام الحجة، سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي، وكنيته أبو عبد الله، كان أبوه سعيد من علماء الكوفة. أما هو فاشتهر في رواية الحديث وضبطه حتى لَقَّبَهُ شعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن معين بـ «أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ فِي الحَدِيثِ»، وهو اللقب الذي عرفناه سابقًا للإمام مالك بن أنس.\n\nقال فيه الخطيب البغدادي: «كَانَ إِمَامًا مَن أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَلِّمَا مَن أَعْلَام الدَّيْن، مُجْمَعًا عَلَى إِمَامَتِهِ، بِحَيْثُ يُسْتَغْنَى عَنْ تَزْكِيَتِهِ، مَعَ الإِتْقَانِ وَالحِفْظِ وَالمَعْرِفَةِ وَالوَرَع وَالزُّهْدِ».\n\nروى عن الأعمش (سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ) وعبد الله بن دينار، وعاصم الأحول، وابن المنكدر، وغيرهم.\n_________\n(١) ترجمة الشافعي في \" طبقات الشافعية \": ١/ ١٨٥، و\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٣٢٩، و\" تهذيب التهذيب \": ١/ ٣٢٩، و\" تاريخ بغداد \": ٢/ ٥٦ - ٧٣.","vol":"1","page":390},{"text":"وروى عنه عبد الرحمن الأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وَمِسْعَرُ بْنِ كِدَامٍ، وأبان بن عبد الله الأحْمسي. وآخر من حَدَّثَ عنه علي بن الجعد.\n\nقال عبد الله بن المبارك: «كَتَبْتُ عَنْ مِائَةِ شَيْخٍ وَألْفِ شَيْخٍ، فَمَا كَتَبْتُ عَنْ أَفْضَلِ مِنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، رَأَيْتَ سَعيدَ بْنَ جُبَيرٍ وَغَيْرَهُ وَتَقُولُ ذَلِك؟ قَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ، مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْهُ». ولكنهم يَرْوُونَ عن ابن المبارك نفسه أن سفيان الثوري كان أَحْيَانًا يُدَلِّسُ. قال ابن المبارك: «حَدَّثْتُ سُفْيَانَ بِحَدِيثٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُدَلِّسُهُ، فَلَمَا رَآنِي اسْتَحْيَى وَقَالَ: \" نَرْوِيهِ عَنْكَ\"». فان صح هذا فَلاَ بُدَّ - للتوفيق بين عبارتي ابن المبارك - أن نحسب تدليس سفيان من النوع الذي لاَ يُجَرِّحُهُ، كأن يكون تدليسه عن الثقات فقط، ولذلك قال لابن المبارك: «نَرْوِيهِ عَنْكَ».، يريد بذلك أن إسناد الحديث إليه يُوَثِّقُهُ.\n\nتوفي الثوري بالبصرة سنة ١٦١هـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>٤ - سفيان بن عيينة:</span>\nهو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، ويكنى «أبا محمد»، أدرك سبعة وثمانين من التابعين وسمع من سبعين منهم، وأشهرهم جعفر الصادق، وحُميد الطويل، وعبد الله بن دينار، وأبو الزناد، وصالح بن كيسان.\n_________\n(١) ترجمة سفيان الثوري في \" طبقات ابن سعد \": ٦/ ٢٥٧، و\" تهذيب التهذيب \": ٤/ ١١١ - ١١٥، و\" الوفيات \": ١/ ٢١٠.","vol":"1","page":391},{"text":"وقد روى عنه كثير من شيوخه وأقرانه وتلامذته، منهم الأعمش وَمِسْعَرُ بْنِ كِدَامٍ، وعبد الله [بن] المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني.\n\nانتقل من الكوفة إلى مكة سَنَةَ ١٦٣هـ، وبقي في مكة يُحَدِّثُ الحجازيين ويعلمهم القرآن الى أن تغير في آخر عمره «يَعْنِي ضَعُفَ حِفْظُهُ لِكِبَرِ سِنِّهِ»، ولذلك قال فيه ابن حجر العسقلاني: «ثِقَةٌ حَافِظٌ فَقِيهٌ، إِمَامٌ حُجَّةٌ، إِلاَ أَنَّهُ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ بِأَخِرَةٍ، وَكَان رُبَّمَا دَلَّسَ لَكِنْ عَنْ الثِّقَاتِ».\n\nروى نحو سبعة آلاف حديث، وشهد له الشافعي بالعلم الغزير، فقال: «لَوْلاَ مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ لَذَهَبَ عِلْمُ الحِجَازِ». وقال فيه العجلي: «كُوفِيٌّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فِي الحَدِيثِ».\n\nكانت وفاته بمكة سنة ١٩٨هـ عن إحدى وتسعين سَنَةً (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>٥ - الليث بن سعد:</span>\nهو شيخ الديار المصرية، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، ويكنى «أبا الحارث».\nولد بِقَرْقَشَنْد سنة ٩٤هـ. كان غَنِيًّا سَخِيًّا، يزيد دخله السنوي عن عشرين ألف دينار، ومع ذلك لم تجب في ماله زكاة، لأنه لشدة سخائه ما كان يبقي عنده نصاب الزكاة.\n\nأكثر البخاري ومسلم من الرواية عنه، ووثقه أحمد بن حنبل،\n_________\n(١) ترجمة ابن عيينة في \" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٤٢، و\" الوفيات \": ١/ ٢١٠، و\" ميزان الاعتدال \": ١/ ٣٩٧.","vol":"1","page":392},{"text":"والشافعي، وسفيان الثوري، والعجلي، وأكثر العلماء. وفيه يقول الشافعي: «اللَّيْثُ أَفْقَهُ مِنْ مَالِكٍ إِلاَّ أَنَّهُ ضَيَّعَهُ أَصْحَابُهُ».\n\nأما الإمام مالك فإنه كلما ذكر في كتبه هذه العبارة: «أَخْبَرَنِي مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ العِلْمِ» فإنه يقصد الليث بن سعد.\n\nكان - كما قال النووي- «يَتَحَاشَى التَّدْلِيسَ فِي رِوَايَتِهِ» ولكنه كان لا يرى بأسا بالإجازة، ولذلك قال فيه أحمد بن معين: «كَانَ يَتَسَاهَلُ فِي السَّمَاعِ وَالشُّيُوخِ». وقال أحمد بن حنبل: «اللَّيْثُ ثِقَةٌَ، وَلَكِنْ فِي أَخْذِهِ سُهُولَةٌ».\n\nوقد نَصَّ العلماء على أن أصح الأسانيد في مصر، ما رواه (الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر).\n\nروى الليث عن نافع، والزهري، وسعيد المقبري، ويزيد بن أبي حبيب، وروى عنه عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وغيرهما.\n\nوكانت وفاة الليث سَنَةَ ١٧٥هـ (١).\n_________\n(١) ترجمته في \" تاريخ بغداد \": ١٣/ ٣، و\" تذكرة الحفاظ \": ١/ ٢٠٧، و\" تهذيب التهذيب \": ٨/ ٤٥٩، و\" الوفيات \": ١/ ٤٣٨.","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>الفَصْلُ السَّادِسُ: تَرَاجِمُ بَعْضِ أَتْبَاعِ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>١ - الإمام أحمد بن حنبل:</span>\nهو الإمام الجليل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، الشيباني، المروزي ثم البغدادي، وكنيته أبو عبد الله. كانت أمه بِمَرْوٍ حين حملت به، ولكنها خرجت منها واتجهت إلى بغداد فولدته فيها سَنَةَ ١٦٤هـ.\n\nكان أكثر طلبه للعلم في بغداد، إلا أنه تنقل في البلدان في طلب الرواية حتى انفرد بمعرفة آثار الصحابة والتابعين، مع الضبط التام، والورع الكامل، وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب \" العلل \"، وكتاب \" الزهد \"، و\" التفسير \"، و\" الناسخ والمنسوخ \"، وكتاب \" فضائل الصحابة \"، وكتاب \" الأشربة \"،وغيرها.\n\nوأشهر كتبه وأعظمها \" المسند \"، وفيه ثمانية عشر مسندًا: أولها مسند العشرة، وقد ذكرنا في بحث (التعريف بأهم كتب الرواية والمسانيد) دفاع ابن حجر عن \" مسند ابن حنبل \"، ونفيه وجود الأحاديث الموضوعة","vol":"1","page":394},{"text":"فيه. هذا وقد ذكر ابن حجر نفسه في كتابه \" تعجيل المنفعة برجال الأربعة \" أنه ليس في \" المسند \" حديث لا أصل له إلا ثلاثة أو أربعة.\n\nويشتمل \" مسند ابن حنبل \" على (٤٠٠٠٠) أربعين ألف حديث مسند، المُكَرَّرُ منها نحو عشرة آلاف، ولابنه عبد الله زيادة فيها نحو عشرة آلاف، كما أن لأحمد بن جعفر القطيعي، الراوي عن ابنه عبد الله، بعض الزيادات.\n\nوعبد الله بن أحمد بن حنبل هو الذي رتب \" مسند \" أبيه، فوقع فيه خلط مات أحمد قبل أن يُهَذِّبَهُ. أما الذي رتب \" المسند \" على حروف المعجم فهو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسي الحنبلي.\n\nكان الإمام أحمد آية في الحفظ والضبط، حتى قال أبو زرعة عنه: «كَانَ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفَ حَدِيثٍ، يُمْلِيهَا مِنْ حِفْظِهِ»، فَلاَ غَرْوَ إِذَا عُدَّ مِنْ «أُمَرَاءِ المُؤْمِنِينَ فِي الحَدِيثِ». وفيه يقول ابن حبان: «كَانَ فَقِيهًا حَافِظًا مُتْقَنًا، مُلاَزِمًا لِلْوَرَعِ الخَفِيِّ، مُحَافِظًا عَلَى العِبَادَةِ الدَّائِمَةِ حَتَّى ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ، فَعَصَمَهُ اللهُ مِنَ البِدْعَةِ، وَجَعَلَهُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ وَمَلْجَأً يُلْجَأُ إِلَيْهِ».\n\nوالبدعة التي عصمه الله منها، حتى ضُرِبَ بالسياط عليها - كما يقول ابن حبان - هي محنة خلق القرآن، فإنه قد امتنع عن القول بها، فضرب وسجن «وَدَخَلَ الكِيرَ فَخَرَجَ ذَهَبًا إِبْرِيزًا» كما كان يقول بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ الحَافِي.\n\nكان في أول أمره يحضر مجلس القاضي أبي يوسف، ثم أخذ عن الشافعي الحديث والفقه والأنساب القرشية، وذهب إلى اليمن ليسمع","vol":"1","page":395},{"text":"من عبد الرزاق، ودخل الكوفة والبصرة والجزيرة ومكة والمدينة والشام.\n\nروى عَنْ بِشْرٍ [بْنِ] المُفَضَّلِ الرَّقَاشِيُّ، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وسليمان بن داود الطيالسي، وإسماعيل بن علية، ومعتمر بن سليمان البصري وغيرهم.\nوروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود ووكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم الكوفي، وعلي بن المديني، وابن مهدي، وفيهم شيوخه وأقرانه وتلامذته.\n\nتوفي سَنَةَ ٢٤١ هـ عن سبع وسبعين سَنَةً، ومناقبه أعظم من أن تحصى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>٢ - الإمام البخاري:</span>\nهو الإمام الذي لا يجارى في حفظه للحديث وضبطه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ويكنى أبا عبد الله. أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من عمره، فكتب عن أكثر من ألف شيخ، وحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف غير صحيح، وهو مصنف الكتاب العظيم \" الجامع الصحيح \" الذي هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد: سمعه من أكثر من سبعين ألفًا، وظل يشتغل في جمعه ست عشرة سَنَةً. وللحفاظ تعليقات على بعض أحاديثه، فقد انتقدوا منها (١١٠) خَرَّجَ منها مسلم (٣٢) حَدِيثًا، وانفرد هو منها بثمان وسبعين (٧٨). ويرى ابن حجر العسقلاني: أن هذه الأحاديث التِي أُخِذَتْ عَلَيْهِ\n_________\n(١) ترجمة الإمام أحمد في \" تاريخ بغداد \": ٤/ ٤١٢، و\" الوفيات \": ١/ ١٧، و\" الحلية \": ٩ ١٦١.","vol":"1","page":396},{"text":"«لَيْسَتْ عِلَلُهَا كُلُّهَا قَادِحَةٌ، بَلْ أَكْثَرُهَا الجَوَابُ عَنْهُ [ظَاهِرٌ، وَالقَدْحُ فِيهِ مُنْدَفِعٌ، وَبَعْضُهَا الجَوَابُ عَنْهُ] مُحْتَمَلٌ وَاليَسِيرُ مِنْهُ فِي الجَوَابِ عَنْهُ تَعَسُّفٌ».\n\nولـ \" صحيح البخاري \" شروح كثيرة ذكر منها صاحب \" كشف الظنون \" اثنين وثمانين شَرْحًا (٨٢)، ولكن أفضلها شرح ابن حجر العسقلاني المسمى \" فتح الباري \" ويليه شرح القسطلاني \" إرشاد الساري \" ثم شرح العيني \" عمدة القاري \".\n\nوللبخاري مصنفات كثيرة، منها التواريخ الثلاثة \" الكبير \" و\" الأوسط \" و\" الأصغر \"، وكتاب \" الكُنَى \"، وكتاب \" الوُحْدَانِ \"، وكتاب \" الأدب المفرد \"،وكتاب \" الضعفاء \". قال فيه الترمذي: «لَمْ أَرَ فِي العِلَلِ وَالرِّجَالِ أَعْلَمَ مِنَ البُخَارِيِّ». وقال ابن خزيمة: «مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَديمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- مِنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيَّ». وجاءه مسلم بن الحجاج فقبله بن عينيه وقال: «دَعْنِي أُقَبِّلُ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ المُحَدِّثِينَ، وَيَا طَبِيبَ الحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ». ولعلنا لم ننس ما رويناه في (بحث الحديث المقلوب) حين قلب عليه علماء بغداد مائة حديث فَرَدَّ كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وأدهش العلماء بحفظه وضبطه. وفي سبيل ضبط الحديث وحفظه رَحَلَ البخاري إلى الشام ومصر وبغداد والكوفة والجزيرة والحجاز والبصرة.\n\nروى البخارى عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، ومكي بن إبراهيم الحنظلي، وعبيد الله بن موسى العبسي، وعبد القدوس بن الحجاج، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وغيرهم.\n\nوروى عنه كثيرون أشهرهم: الترمذي، ومسلم، والنسائي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، ومحمد بن أحمد الدولابى. وآخر","vol":"1","page":397},{"text":"من روى عنه \" الصحيح \" مَنْصُوْرُ بنُ مُحَمَّدِ [البَزْدَوِيُّ] المتوفى سَنَةَ ٣٢٩هـ.\n\nكان مولد البخاري سَنَةَ ١٩٤هـ، ووفاته سَنَةَ ٢٥٦هـ في قرى سمرقند تسمى «خَرْتَنْكْ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>٣ - الإمام مسلم:</span>\nهو إمام أهل الحديث مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيْرِيُّ، وَبَنُو قُشَيْرٍ قبيلة عربية معروفة، النيسابوري، وكنيته أبو الحسين.\nأجمع العلماء على إمامته في الحديث وَتَضَلُّعِهِ في الرواية، وقد رَحَلَ كثيرًا في طلبه، فسمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وغيرهما، وبالري محمد بن مهران وأبا غسان وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وآخرين، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة وآخرين، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وآخرين.\n\nأما الذين رَوَوْا عنه فكثيرون: منهم الترمذي وأبو حاتم الرازي، وأحمد بن سلمة، وموسى بن هارون، ويحيى بن صاعد، ومحمد بن مخلد، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء، وعلي بن الحسين، والحسين بن محمد بن زياد القباني، وإبراهيم بن محمد بن سفيان، وهذا الأخير هو راوية \" صحيح مسلم \".\n_________\n(١) ترجمة البخاري في \" تاريخ بغداد \": ٢/ ٤ - ٢٦، و\" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ١٢٢، و\" تهذيب التهذيب \": ٩/ ٤٧، و\" الوفيات \": ١/ ٤٥٥.","vol":"1","page":398},{"text":"ولمسلم كتب كثيرة منها \" صحيحه \" المشهور، وكتاب \" العلل \"، وكتاب \" أوهام المحدثين \"، وكتاب \" من ليس له إلا راو واحد \"، وكتاب \" طبقات التابعين \"، وكتاب \" المخضرمين \"، وكتاب \" المسند الكبير \" على أسماء الرجال، وكتاب \" الجامع الكبير \" على الأبواب.\n\nو\" صحيح مسلم \" مع \" صحيح البخاري \" هما أصح الكتب بعد القرآن المجيد، وقد تلقتهما الأمة بالقبول، والأكثرون على أن \" البخاري \" أصحهما.\n\nوكان مسلم شديد الاعتزاز بـ \" صحيحه \" لما بذل في جمعه من الجهد، فإنه صَنَّفَهُ من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة، وكان من أجل ذلك يقول: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ يَكْتُبُونَ [الحَدِيثَ] مِائَتَيْ سَنَةٍ، فَمَدَارُهُمْ عَلَى هَذَا المُسْنَدِ» - يعني صحيحه.\n\nتوفي مسلم - ﵀ - بنيسابور سَنَةَ ٢٦١ هـ، عن خمس وخمسين سنة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>٤ - الإمام الترمذي:</span>\nهو الإمام الحافظ الناقد محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي، ويكنى أبا عيسى، ولد سَنَةَ ٢٠٠ هـ، ودخل بُخَارَى وَحَدَّثَ بها، وتنقل في كثير من البلدان، فسمع من الخراسانيين والحجازيين والعراقيين.\nروى عن البخاري، ومسلم، وإسماعيل بن موسى السدي. وروى عنه كثيرون منهم الهيثم بن كليب الشاشي، ومكحول بن الفضل، ومحمد بن محبوب المحبوبي المروزي راوي كتابه \" الجامع \" المعروف بـ \" السنن \".\n_________\n(١) ترجمة مسلم في \" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ١٥٠، و\" تهذيب التهذيب \": ١٠/ ١٢٦، و\" الوفيات \": ٢/ ٩١.","vol":"1","page":399},{"text":"وله كتب كثيرة منها: كتاب \" العلل \"، وكتاب \" الشمائل \"، وكتاب \" أسماء الصحابة \"، وكتاب \" الأسماء والكنى \"، وأشهر كتبه بلا ريب \" جامعه \" المسمى بـ \" السنن \". وقد ذكرنا في (فصل الحديث الحسن) أن \" سنن الترمذي أصل في الحديث الحسن. وفي كتابه هذا أربعة أقسام: قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داوود والنسائي، وقسم أظهر علته، وقسم رابع أبان عنه وقال فيه: «مَا أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِي هَذَا إِلاَّ حَدِيثًا قَدْ عَمِلَ بِه بَعْضُ الفُقَهَاءِ».\n\nومن مزايا \" سنن الترمذي \" ما أشار إليه عبد الله بن محمد الأنصاري بقوله: «كِتَابُ التِّرْمِذِيِّ عِنْدِي أَنْوَرُ مَن كِتَابِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. فَقَال لَه مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ: \" وَلِمَ؟ \" فَقَالَ:\" لأَنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَى الفَائِدَةِ مِنْهُمَا إِلاَّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ التَّامَّةِ بِهَذَا الفَنِّ، وَكِتَابُ التِّرْمِذِيِّ قَدْ شَرَحَ أَحَادِيثُه وَبَيَّنَهَا فَيَصِلُ إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَغَيْرُهُمْ». وكان الترمذي يعرف قدر كتابه فيقول: «صَنَّفْتُ هَذَا الكِتَابَ، وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الحِجَازِ، وَالعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، فَرَضُوا بِه، وَمَنْ كَانَ هَذَا الكِتَابُ فِي بَيْتِهِ، فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ»!.\n\nأصيب في بصره في أخريات حياته، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٧٩ هـ (١).\n_________\n(١) ترجمة الترمذي في \" تهذيب الأسماء \": ٩/ ٣٨٧، و\" تذكرة الحفاظ \": ٢/ ١٨٧، و\" نكت الهميان \": ص ٢٦٤.","vol":"1","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>جَرِيدَةُ المَرَاجِعِ: </span>(١)\nعلى حروف المعجم\n\n١ - باللغة العربية:\n\n- \" الإبريز \" (للسيد أحمد المبارك) طبع حجر ١٢٧٨ هـ.\n- \" الإحكام \" (للآمدي) مطبعة المعارف ١٣٣٢ هـ. ١٩١٤ م.\n- \" الإحكام في أصول الأحكام \" (لابن حزم) بتحقيق أحمد محمد شاكر. ط. الخانجي بالقاهرة ١٣٤٥ هـ.\n- \" أحكام القرآن \" (لابن العربي) مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٣١ هـ.\n- \" اختصار علوم الحديث \" (لابن كثير) وبهامشه شرحه المسمى \" الباعث الحثيث \" لأحمد محمد شاكر. القاهرة ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م. ط. ثانية.\n- \" الاستيعاب في أسماء الأصحاب \" (لابن عبد البر) هامش \" الإصابة \" لابن حجر. ط. مصطفى محمد بالقاهرة ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م.\n- \" أسد الغابة في معرفة الصحابة \" (لابن الأثير) القاهرة ١٢٨٦ هـ في ٥ مجلدات.\n- \"الأشباه والنظائر \" (للسيوطي) الهند ١٣٥٩ هـ.\n- \" الإصابة في تمييز الصحابة \" (لابن حجر) بهامشه (\" الاستيعاب \" لابن عبد البر).\n_________\n(١) لم نسرد هنا إلا الكتب التي رجعنا إليها ولو مرة واحدة. ورمزنا بـ (*) قبل عنوان الكتاب إلى ما ثكر رجوعنا إليه من المصادر.","vol":"1","page":401},{"text":"ط. مصطفى محمد بالقاهرة ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م.\n- \" أصول السرخسي \"، القاهرة.\n- \" أصول النحو \" (لسعيد الأفغاني) مطبعة جامعة دمشق ١٣٧٦ هـ.\n- \" الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار \" (لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي) القاهرة. الطباعة المنيرية ١٣٤٦ هـ. الطبعة الأولى.\n- \" إعلام الموقعين عن رب العالمين \" (لابن القيم) مطبعة النيل ١٣٢٥ هـ.\n- \" إغاثة اللهفان \" لابن القيم. ط. الميمنية بالقاهرة.\n- \" الأغاني \" (لأبي الفرج الأصفهاني) ط. بولاق ١٢٨٥ هـ، ٢٠ مجلدًا.\n- \" ألف باء \" (للبلوي) المطبعة الوهبية بمصر ١٢٨٧ هـ.\n- * \" ألفية السيوطي في مصطلح الحديث \" (بشرح محمد محيي الدين عبد الحميد) ط. مصطفى محمد بالقاهرة، وإليها رجعنا غالبًا (ورجعنا أيضًا إلى شرح شاكر لهذه الألفية ط. القاهرة ١٣٥٣ هـ).\n- \" الاقتراح (للسيوطي) مطبعة دائرة المعارف بحيدر آباد ١٣١٠ هـ.\n- * \" الإلماع في أصول السماع \" (للقاضي عياض) مخطوطة الظاهرية، حديث ٤٠٦.\n- \" الأموال \" (لأبي عبيد، القاسم بن سلام) القاهرة ١٣٥٣ هـ.\n- \" إيقاظ الهمم \" (لعلم الدين الفلاني) مطبعة رياض الهند ١٢٩٨ هـ.\n- * \" الباعث الحثيث \" (شرح اختصار علوم الحديث) تأليف أحمد محمد شاكر، ط. ثانية، القاهرة ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م.\n- * \" تاريخ بغداد \" (للخطيب البغدادي) ط. الخانجي بالقاهرة ١٣٤٩ هـ - ١٩٣١ م.\n- \" التاريخ الصغير \" (للإمام البخاري) ط. الهند ١٣٢٥ هـ.\n- \" تاريخ الطبري \" (\" تاريخ الأمم والملوك \") ط. دي غويه ١٨٧٩ - ١٩٠١ م، ليدن.\n- تاريخ \" الكامل \" (لابن الأثير). انظر \" الكامل \".\n- \" التاريخ الكبير (للإمام البخاري) ط. حيدر آباد ١٣٦٠ - ١٣٦١ هـ.","vol":"1","page":402},{"text":"- * \" تأويل مختلف الحديث \" لابن قتيبة، مصر ١٣٢٦ هـ.\n- * \" التدريب \": \" تدريب الراوي شرح «تقريب» النواوي \" (للسيوطي) ط. مصر ١٣٠٧ هـ.\n- * \" تذكرة الحفاظ \" (لشمس الدين الذهبي) ط. ٣ (١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م، حيدر آباد). (وانظر أيضًا ط ١٣٣٤ هـ، وقد استعملناها خاصة من أول الكتاب حتى ٨٧).\n- * \" تذكرة الموضوعات \" للفتني (محمد بن طاهر بن علي الهندي)، وفي ذيلها (\" قانون الموضوعات والضعفاء \") لعلامة المذكور. الطباعة المنيرية بالقاهرة.\n- \" التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه \" (لأبي أحمد العسكري) طبعة ناقصة (نصف الكتاب) القاهرة ١٣٢٦ هـ.\n- \" تفسير الطبري \" (\" جامع البيان في تفسير القرآن \") القاهرة ١٣٢١ هـ - ١٩٠٣ م. ٣٠ جزءًا في ١٠ مجلدات.\n- \" تفسير ابن كثير، مطبعة الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ.\n- \" تقريب التهذيب \" (لابن حجر) طبع حجر بدهلي ١٣٢٠ هـ.\n- * تقييد العلم (للخطب البغدادي) بتحقيق الدكتور يوسف العش، دمشق ١٩٤٩ م.\n- \" تلقيح فهوم أهل الأثر \" (لابن الجوزي) طبعة الهند.\n- * \" التهذيب \": \" تهذيب التهذيب \" (لابن حجر) حيدر آباد ١٣٢٧ هـ.\n- \" تهذيب الأسماء \" (للنووي) طبع مصر، أربعة أجزاء.\n- \" تهذيب ابن عساكر \" (لعبد القادر بدران) طبع منه سبعة أجزاء بدمشق ١٣٢٩ هـ - ١٣٥١ م.\n- * \" التوضيح \": \" توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار \" (لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني) بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، جزءان، القاهرة، ط ١. ١٣٦٦ هـ.","vol":"1","page":403},{"text":"- * جامع بيان العلم \" (لابن عبد البر) القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية، بلا تاريخ.\n- * \" جامع الترمذي \": انظر \" سنن الترمذي \".\n- * \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" (للخطيب البغدادي) مخطوطة البلدية بالإسكندرية (برقم ٣٧١١ ج). وقد رجعنا إلى النسخة المصورة عن هذه المخطوطة التي تفضل بإعارتنا إياها الدكتور يوسف العش.\n- \" الجرح والتعديل \" (لابن أبي حاتم) طبع منه الجزء الثالث في مجلدين بحيدر آباد ١٣٦٠ هـ.\n- \" جمع الجوامع \" (للسيوطي) مخطوطة الظاهرية. حديث ١٩٦، والموجود منه الجزء ٣.\n- \" الجواهر المضية في طبقات الحنفية \" (لعبد القادر بن محمد القرشي) مجلدان - طبع حيدر آباد ١٣٢٣ هـ.\n- * \" حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر \" (لعبد الله بن حسين خاطر السمين العدوي) ط ١، مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٨ م.\n- \" حجة الله البالغة \" (لولي الله الدهلوي) القاهرة، المطبعة الخيرية ١٣٢٢ هـ. (وانظر أيضًا طبعة ١٣٤١ هـ).\n- \" حصول المأمول من علم الأصول \" (لصديق حسن خان) مطبع الجوائب بالقسطنطينية ١٢٩٦ هـ.\n- * \" الحفاظ \": انظر \" تذكرة الحفاظ \" للذهبي.\n- \" حلية الأولياء \" (لأبي نعيم) ١٠ مجلدات، طبع بمصر ١٣٥١ هـ.\n- \" خزانة الأدب \" (للبغدادي) المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٤٨ هـ.\n- \" خصائص المسند \" (لأبي موسى المديني) في مقدمة طبعة أحمد محمد شاكر لـ \" مسند أحمد \": جـ ١ ص ١٩ - ٢٧: انظر \" مسند أحمد \".\n- \" خطط المقريزي \"، بولاق، ١٢٧٠ هـ.\n- \" دليل الفالحين \" (لمحمد بن علان الصديقي) البابي الحلبي بمصر ١٣٧٤ هـ. ط. ٣.","vol":"1","page":404},{"text":"- \" الديباج المهذب في أعيان علماء المذهب (المالكي) لابن فرحون، طبع مصر: ١٣٢٩ و١٣٥١ هـ.\n- \" ذم الكلام \" (للهروي) مخطوطة الظاهرية، حديث ٢٣٧.\n- \" الرسالة \" (للإمام الشافعي)، طبعة القاهرة.\n- \" الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة \" (لمحمد بن جعفر الكتاني): ط ١ - ١٣٣٢ هـ. (عنيت بنشرها مكتبة عرفة بدمشق وطبعت في بيروت).\n- * \" رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين \" (للنووي) بتعليق رضوان محمد رضوان، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ط ٣ بدون تاريخ.\n- \" سبل السلام \" (شرح بلوغ المرام) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، طبعة البابي الحلبي: ١٣٦٩ هـ.\n- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (للدكتور مصطفى السباعي)، دار العروبة بالقاهرة: ١٣٨٠ هـ.\n- \" سنن الترمذي \"، طبعة بولاق: ١٢٩٢ هـ (وانظر هذه \" السنن \" بشرح أحمد محمد شاكر، صدر منه جزءان فقط، ط. الحلبي سَنَةَ ١٣٥٦ هـ).\n- \" سنن الدارمي \"، دمشق: ١٣٤٩ هـ.\n- \" سنن أبي داود \"، ط ٢ (بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد)، ١٣٣٩ هـ، ٤ أجزاء.\n- * \" سنن ابن ماجه \" (بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي): ١٣٧٣ هـ.\n- * \" سنن النسائي \" (بشرح السيوطي وحاشية السِنْدِي)، المطبعة المصرية بالأزهر.\n- \" السير الحثيث في تاريخ تدوين الحديث \" (لمحمد زبير الصديقي)، حيدر آباد: ١٣٥٨ هـ.\n- * \" شذرات الذهب \" (لابن العماد الحنبلي)، ط. القدسي: ١٣٥٠ هـ. وما بعدها.\n- * \" شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث \" (لمنلا حنفي) بتصحيح علي محفوظ، ط. صبيح بالقاهرة.","vol":"1","page":405},{"text":"- * \" شرح العراقي على علوم الحديث \": انظر \" علوم الحديث \" لابن الصلاح.\n- * \" شرح النخبة \": شرح \" نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر \" (لابن حجر) القاهرة: ١٣٥٢ هـ - ١٩٣٤ م.\n- \" شرح نهج البلاغة \" لابن أبي الحديد، طبعة القاهرة.\n- * \" صحيح البخاري \"، الطبعة السلطانية ببولاق: ١٣١٣ هـ.\n- * \" صحيح مسلم \"، دار الطباعة العامرة: ١٣٢٩ - ١٣٣٢ هـ. وانظر أيضًا هذا \" الصحيح \" بشرح النووي، مطبعة حجازي بالقاهرة.\n- * \" صحيفة همام بن منبه \" (بتحقيق الدكتور محمد حميد الله)، ط ٢ من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق: ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣ م.\n- \" صفة الصفوة \" (لابن الجوزي) جزءان، طبع حيدر آباد: ١٣٥٥ هـ.\n- \" ضحى الإسلام \" (لأحمد أمين)، ٣ أجزاء، القاهرة: ١٩٣٣ - ١٩٣٦ م.\n- * طبقات الحفاظ: انظر \" تذكرة الحفاظ \" للذهبي.\n- \" طبقات الحنابلة \" (لابن أبي يعلى) مطبعة الاعتدال بدمشق: ١٣٥٠ هـ (صححها وعلق عليها أحمد عبيد).\n- \" طبقات الزبيدي \": \" طبقات النحويين واللغويين \".\n- * \" طبقات ابن سعد \": انظر \" الطبقات الكبير \".\n- طبقات الشافعية الكبرى (لابن السبكي)، القاهرة، طبعة الحسينية، ١٣٢٤ هـ.\n- \" طبقات القراء \": انظر \" غاية النهاية \".\n- * \" الطبقات الكبير \" (لابن سعد)، ليدن ١٩٢٥ م - ١٥ مجلدًا. (وانظر مقدمة الدكتور إحسان عباس لطبعة صادر في بيروت).\n- \" عائشة والسياسة \" (لسعيد الأفغاني)، التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة: ١٩٥٧، ط ٢.\n- \" عرض الأنوار \" المعروف بـ \" تاريخ القرآن \" (للأستاذ عبد الصمد صارم)، بالهندية. ط. دهلي ١٣٥٩ هـ.","vol":"1","page":406},{"text":"- * \" علل الحديث \" (للإمام أحمد بن حنبل)، مخطوطة الظاهرية، مجموعة ٤٠.\n- * \" علوم الحديث \" (لأبي عمرو بن الصلاح) بشرح العراقي، المطبعة العلمية بحلب ١٣٥٠ هـ - ١٩٣١ م.\n- \" غاية النهاية في طبقات القراء \" (لابن الجزري) مجلدان، طبع بمصر ١٣٥١ هـ.\n- * فتح الباري \" (شرح ابن حجر على \" صحيح البخاري \") بولاق ١٣٠١ هـ.\n- \" فتح المغيث \" (شرح السخاوي على \" ألفية العراقي \" في مصطلح الحديث) طبع حجر بدهلي.\n- \" الفهرست \" (لابن النديم) ط. فلوجل  Fulgel،  ليبسيك ١٨٧١ - ١٨٧٢ م، جزءان في مجلد واحد.\n- * \" قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث \" (لعلامة الشام السيد جمال الدين القاسمي)، مطبعة ابن زيدون بدمشق ١٣٥٣ هـ - ١٩٢٥ م.\n- * \" القول المسدد في الذب عن المسند \" (لابن حجر)، ط. حيدر آباد ١٣١٩ هـ.\n- \" الكامل \" لابن الأثير الجزري، ١٢ جزءًا. القاهرة ١٣٠٣ هـ.\n- \" كشف الظنون \" (لحاجي خليفة)، مصر ١٢٧٤ هـ.\n- * \" الكفاية في علم الرواية \" (للخطيب البغدادي)، ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد: ١٣٥٧ هـ.\n- \" كليات أبي البقاء \"، طبعة الأميرية: ١٢٨١ هـ.\n- * \" كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال \" (للمتقي الهندي)، ٨ أجزاء في ٤ مجلدات، ط. حيدر آباد: ١٣١٣ هـ.\n- * \" اللسان \": \" لسان الميزان \" (لابن حجر)، ط. حيدر آباد: ١٣٣١ هـ.\n- * لقط الدرر \" - انظر \" حاشية لقط الدرر \".\n- \" اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع (لأبي المحاسن القاوقجي) وبذيله \" الموضوعات \" للصنعاني، و\" منظومة البيقوني \"، القاهرة، المطبعة البارونية.","vol":"1","page":407},{"text":"- * \" مباحث في علوم القرآن \" (لمؤلف هذا الكتاب)، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الثانية: ١٣٨١ هـ - ١٩٦٢ م. والطبعة الثالثة في دار العلم للملايين ببيروت، ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٤ م.\n- \" مجلة مجمع اللغة العربية \" (بحث \" الاستشهاد بالحديث \") للسيد محمد الخضر حسين، المجلد الثالث، المطبعة الأميرية ومطبعة دار الكتب المصرية.\n- * مجلة \" المنار \" - انظر \" المنار \".\n- * مجمع الزوائد \" (لابن حجر الهيتمي)، ط. حسام الدين القدسي: ١٣٥٢ هـ.\n- * \" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي \" (للرامهرمزي)، مخطوطة الظاهرية، حديث ٤٠٠.\n- \" المختصر في علم رجال الأثر \" (لعبد الوهاب عبد اللطيف)، ط ٣، القاهرة: ١٣٨١ هـ - ١٩٥٢ م.\n- \" المستدرك \" (للحاكم النيسابوري)، ط. حيدر آباد: ١٣٣٤ هـ. وما بعدها.\n- * \" المستطرفة \": انظر \" الرسالة المستطرفة \".\n- * \" مسند أحمد بن حنبل \"، القاهرة: ١٣١٣ هـ - ١٨٩٥ م، ٦ أجزاء (ورجعنا أيضًا إلى شرح أحمد محمد شاكر على \" المسند \"، ط ٣، دار المعارف بالقاهرة: ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م، وقد أعجلته منيته عن إتمامه - ﵀ -).\n- \" مسند أبي داود الطيالسي \"، ط. حيدر آباد: ١٣٢١ هـ.\n- \" المشتبه في أسماء الرجال \" (للذهبي) ليدن: ١٨٦٣ هـ.\n- \" مصادر الشعر الجاهلي \" (للدكتور ناصر الدين الأسد)، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٦ م.\n- \" معادن الجوهر \" (للأمين العاملي)، دمشق: ١٣٤٧ هـ.\n- * \" معالم السنن \" (للخطابي البُسْتِي)، حلب: ١٣٥١ هـ.\n- * \" معجم البلدان \" (لياقوت الحموي) نشر وستنفلد  Wustenfeld  ليبسيك: ١٨٦٦ م.","vol":"1","page":408},{"text":"- * \" معرفة علوم الحديث \" (للحاكم النيسابوري) نشر الدكتور معظم حسين، القاهرة: ١٩٣٧ م.\n- * \" مفتاح السنة \" (لمحمد عبد العزيز الخولي)، ط ٣، مطبعة الاستقامة بالقاهرة.\n- \" مقدمة ابن خلدون \"، ط. مصطفى محمد بالقاهرة، بلا تاريخ.\n- * \" المنار \" (مجلة): المجلد العاشر، بحث للسيد الإمام محمد رشيد رضا حول كتابة الحديث.\n- * \" المنهل الحديث في علوم الحديث \" (لمحمد عبد العظيم الزرقاني)، القاهرة: ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م.\n- \" الموافقات في أصول الشريعة \" (للشاطبي) القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، أربعة أجزاء.\n- * \" الموضوعات \" (للفتني): انظر \" تذكرة الموضوعات \".\n- * \" الميزان \": \" ميزان الاعتدال \" (للذهبي)، ط. الخانجي: ١٣٢٥ هـ.\n- \" الميزان \" (للشعراني)، طبعة القاهرة.\n- \" نزهة الألباء \" (لابن الأنباري)، نشر علي يوسف.\n- \" نفح الطيب \" (للمقري)، أربعة مجلدات، طبع بمصر: ١٣٠٢ هـ.\n- \" نكت الهميان في نكت العميان \" (لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي)، طبع بمصر: ١٣٢٩ هـ - ١٩١١ م.\n- \" نيل الأوطار \" (للشوكاني)، ٨ أجزاء، المطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة: ١٩٥٧ م.\n- * \" الوثائق السياسية في العهد النبوي \" (للدكتور محمد حميد الله)، القاهرة.","vol":"1","page":409},{"text":"٢ - باللغة الأجنبية:\n\n. (Akademien der Araber und ihre Lehrer، P. ٦٢ (Wustenfeld\nArabic books and libraries in the Omayad period (Ruth Mackenson)، in AJSL، vol. LII-LIV، ٢٤٥،٢٥٣; vol. LIII، ٢٣٩،٣٤٩ ; vol. LIV،٤١ - ٩١.\n.Die aramaischen Fremdworter im Arabischen. (Frankel)،١٨٨.\n١٣٦٢.. Berliner Katalog (Ahlwardt) II. D. ١٦٥. No\nCulture-Statistik von Damascus (Michael Meschaka) remanié par Fleischer، Z.D.M.G. VIII. P ٣٥٦.\nEssai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taymlya، (Henri Laoust) Le Caire، ١٩٣٩.\n. Essal sur l'Histoire de l'Islamisme (Dozy) tr. Par V. Chauvin\n،Essay on Mohammedan Tradition (Ahmed Khan Bahadur) in Huges Dictionary of Islam (London. ١٨٨٥) P. ٦٣٩ b-٦٤٢a. art. Tradition..\nEncyclopédie de l'Is١am، art. Ummi. IV، ١٠٧٠ (Paret\nEtudes sur la Tradition islamique، (Goldziher) tr. en français par Léon Bercher. Paris ١٩٥٢.\nGeschichte des Arabischen Litteratur (Brockelmann) Weimar et Berlin، ١٨٩٨ - ١٩٠٢، ٢ vol.\nKoranische Untersuchungen (Horovitz) Berlin، ١٩٢٤.\nLa Mecque à la veille de L'Héjire. (H. Lammens) Bevrouth ١٩٢٤.\nMuhammedanisches Recht. in Theorie und Wirklick keit (Zeitschrift.f. vergleich) . Goldziher، Rechtswissenschaft، VIII. ٤٠٩ sq.\nOrigin and progress of writing، in the Journal of the Asiatic society of Bengal، (Sprenger) XXV، ٣٠٣ - ٣٢٩.\nDas Traditionswesen bei den Araben (Sprenger) ١٨٥٦.\nVerzeichniss der Landbergschen Sammlung (Ahlwardt) Handschriften de la bibliothèque royale de Berlin No. ١٤٩.\n،Z.D.M.G. = Zeitschrift des Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft، X، p. ١ à ١٧ (Uber das Traditionswesen bel den Arabern (Sprenger) Zahiriten (Goldziher","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>مَسْرَدُ<span data-type=\"title\" id=toc-147> ا</span>لأعَلاَمِ:</span>\n«اصطلحنا في هذا المسرد على الاكتفاء بأسماء الأشخاص من الرجال والنساء فقط. وأسقطنا في ترتيب الأسماء الأحرف التالية: ألـ، أبو، ابن. ورمزنا بحرف (ح) إلى الحاشية. وأشرنا بنجمة (*) قبل رقم الصفحة إلى الموضع الذي ترجم فيه العلم المبحوث عنه. واكتفينا - ابتداء من ص ٣٥٩ حتى ٤٠٠ - بسرد أسماء المترجمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم دون من ذكروا معهم خلال تراجمهم لكثرتهم، فحسب القارئ الاطلاع على أسماء هؤلاء عرضًا في كل ترجمة على حدة»\n\n- أ -\n- الآمدي: ٣١٠.\n- آمنة بنت وهب (أم الرسول): ٣٤٤.\n- أبان بن أبي عياش: ١٩٤.\n- إبراهيم بن راشد الأدمي: ٢٥٠.\n- إبراهيم بن طهمان ١٨٧.\n- إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: ٣٤٧.\n- إبراهيم بن محمد الأصبهاني = انظر ابن متويه.\n- إبراهيم بن زيد التيمي: ٤٠ ح ١، ٤١.\n- إبراهيم بن يزيد النخعي: ٤٢، ٢٤٠، ٣٢٠.\n- إبراهيم بن أبي يحيى: ٢٥١.\n- أبي بن كعب: ٢٥٥.\n- ابن الأثير (عز الدين): ٢٧، ٧٠ ح ٢، ٧١، ١١١، ١١٨.\n- ابن الأثير (مجد الدين): ١١٣.\n- إحسان عباس: ٣٤٨ ح ١.\n- أحمد بن إسحاق الديناري: ١١٤.\n- أحمد أمين: ٢٨٧ ح ٢.\n- أحمد بن الحسين المقرئ: ٢٥١.\n- أحمد بن حنبل (الإمام): ٢١ ح ١، ٢٥، ٢٨ ح ٢، ٣٦، ٥٣ ح ١، ٦٥، ٧١ ح ٢، ٧٥، ٧٧، ٧٨ ح ٢، ٧٩، ٨٩، ١١٢، ١١٥، ١٢١ ح ٢، * ١٢٣ ح ٤، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٥ ح ٤،","vol":"1","page":411},{"text":"١٤١، ١٦٠، ١٨٠ ح ٤، ١٨٤، ١٩٣، ١٩٤، ٣١٠، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٥٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١، ٣٠٩، ٣١١، ٣٢٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥١، ٣٥٨، ٣٩٤، ٣٩٦.\n- أحمد خان بهادر: ٢٨١ ح ١.\n- أحمد بن عبد الرحمن: ٩٠.\n- أحمد بن عبد الله: ٢٦٦.\n- أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي: * ٥٧.\n- أحمد عبيد: ٦١ ح ٥.\n- أحمد بن الفرات (أبو مسعود): ٦١، ٨٩ ح ١.\n- أحمد محمد شاكر: ٢٠ ح ٢، ١١٥ ح ٢، ١٢٣ ح ٥، ١٥٤ ح ٢، ١٨٤، ٢١٤ ح ١، ٢٥٩ ح ٤، ٢٥٩ ح ٤.\n- أحمد بن منصور الروباذي: ١٩٣.\n- الأرموي: ١١٣.\n- الأزهري (صاحب \" تهذيب اللغة \"): ٣٣٢.\n- إسحاق بن راهويه: ٨٩ ح ١، * ١٣٣ ح ٢.\n- ابن إسحاق (محمد): ٢٨ ح ٢، ٩٤ ح ٦، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٨.\n- أبو إسحاق: ١٣٤، ١٦٨، ١٧٥ ح ٢، ١٨٣، ١٨٨، ٢٠٦، ٢٦٤ ح ٢.\n- أسد السنة: ٥١ ح ١.\n- أسعد بن زرارة: ٣٥٥.\n- أسماء بنت عميس: ٣٥٥.\n- إسماعيل الطلحي: ٢٧٣.\n- إسماعيل بن علية البصري = انظر ابن علية.\n- إسماعيل بن يحيى: ٢١ ح ١.\n- أبو الأسود الدؤلي: ٣١٨.\n- الأسود بن قيس: ١٧٥ ح ٤.\n- أصبغ بن الفرج: ٥١ ح ١.\n- الأصمعي (عبد الملك بن قريب) ٨٤، ٢٥٨، ٢٥٩ ح ١، ٣٢٥.\n- الأعرج (ابن هرمز): ٨٢، ١٠٩، ١٧٠، ١٧٣، * ١٧٦ ح ٢، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٣٦، ٢٤٠، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٧٣، ٣٢٩، ٣٥١.\n- ابن الأكفاني: ١٠٧ ح ٦.\n- أبو أمامة (الصحابي): ٣٥٧.\n- أمين العاملي: ٤٠ ح ٤.\n- ابن الأنباري (أبو بكر): * ١٣٥ ح ٧.\n- أنس بن مالك (الصحابي): ٢١ ح ١، ٤٠ ح ٤، ٦٣ ح ٤، ١٠٩، ١٢٧، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٦ ح ٣، ١٧٩، ٢٠٩، ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٤٧، ٢٦٦، ٢٧٠، ٣٢٠، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٣، ٣٦٤.\n- الأوزاعي: ٦ ح ١، ١٧٧، ١٨٩، * ١٣٢ ح ٥، ١٧٣، ٢٥٣، ٢٩٦.\n- أيوب بن خالد الأنصاري: ٢٥١.\n- أيوب بن كيسان السختياني: ٢٨، ٥٥ ح ٣، ٩٢ ح ٦، ١٧٤ ح ٣، ٢٤٣.\n- أيوب بن موسى الحسيني القريمي (أبو البقاء) = انظر «أبو البقاء».\n- أبو أيوب (يحيى بن مالك الأزدي المراغي): ١٢١ ح ٣.\n- أهلورد = انظر ابن الورد (المستشرق).","vol":"1","page":412},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-148> ب </span>-\n- باريه (المس<span data-type=\"title\" id=toc-149>ت</span>شرق): ١٥ ح ٣.\n- الباقلاني (محمد بن الطيب، أبو بكر): * ١٣٠ ح ٣.\n- البجيري (الحافظ عمر بن محمد): ٥٦ ح ١.\n- البخاري (صاحب \" الصحيح \"): ٨ ح ١، ١٨، ٢٠ ح ٢، ٢٢ ح ١، ٢٦ ح ٤، ٢٨ ح ٢، ٣٥، ٤٨، ٥٢، ٥٨، ٦٢، ٧١ ح ٢، ٧٢، ٧٩، ٨٦، ٩٤ ح ٤، ٩٨، ١٠٣ ح ٤، ١١٠، ١١٧، ١١٩، ١٢٢، ١٣٨، ١٤١، ١٥١، ١٥٤، ١٦٠، ١٧٩ ح ٤، ١٨١، ١٨٢، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٩، ١٩٣ ح ١، ١٩٤، ١٩٥، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٨٤، ٣٥١، ٣٩٦، ٣٩٨.\n- البراء بن عازب: ٨٠، ٨١ ح ١.\n- البراء بن معرور: ٣٥٦.\n- أم برثن: ٢٣٥.\n- البرديجي (أحمد بن هارون، أبو بكر): * ٢٠٤ ح ٢، ٢٢٤.\n- برشيه (المستشرق): ٣٤ ح ١.\n- بروكلمان (المستشرق): ٣١ ح ٥، ٢٥٤ ح ٢.\n- ابن بري (من كبار النحويين): ٣٣٢.\n- بريدة (الصحابي): ١١٣، ٢٢٨.\n- ابن بريدة (الصحابي): ٢٢٨.\n- البزار (أحمد بن عمر، أبو بكر): ٥٨.\n- بشر بن عاصم: ٢٢٨.\n- أبو بشر: ٢٦ ح ٥، ١٧٤ ح ٣.\n- البغوي: * ١٦١ ح ٣.\n- أبو البقاء: ٣ ح ١، ٤ ح ١، ١٣، ٢٤، ٣٠٢.\n- بقي بن مخلد: ١٢٣، ٣٥٩.\n- بقية الكلاعي: ٣٨.\n- أبو بكر الأنباري = انظر ابن الأنباري.\n- أبو بكر البرقاني: ١٨٢.\n- أبو بكر الصديق: ٣١ ح ٣، ٣٩، ٤٠، ١٠٤، ١٦٨، ١٧٨ ح ٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٧، ٢٠٧، ٢٠٨، ٣١٠، ٣٤٧، ٣٥٢، ٣٥٤.\n- أبو بكر بن العربي (القاضي) = انظر ابن العربي.\n- أبو بكر بن مجاهد (المقرئ): ١٧٢.\n- أبو بكر بن أبي داود: ١٧٢.\n- أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه: ١٩٨.\n- أبو بكر محمد بن حسن النقاش: ١٧٢.\n- أبو بكر محمد بن داود الزاهد: ٢٥٠.\n- أبو بكر المعيطي: ٢٥٥.\n- أبو بكر الواسطي: ١٧١.\n- البلاذري: ٣٤٧.\n- بلال بن رباح: ٣٥٤، ٣٥٥.\n- البلقيني: * ١٠٣ ح ٤.\n- البيهقي: ٧٥، ٧٩، ٨٥، ٩٤ ح ٦، ١١٧، * ٢٠١ ح ١، ٣٣٠ ح ٢.\n\n- ت -\n- الترمذي (صاحب \" السنن \"): ٧ ح ٣، * ٢٤ ح ١، ٣٠ ح ٥، ٤٨، ٥١ ح ٤، ٥٣ ح ١، ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٢ ح ٥، ١٢٣، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٢، ١٧٩، ١٨١، ٢٠٠، ٢٤٣،","vol":"1","page":413},{"text":"٢٤٤/ ٢٤٦ / ٢٥٩<span data-type=\"title\" id=toc-152> ح </span>٤، ٢٧٢، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٩٩، ٤٠٠.\n- الترمذي الكبير: ٥٥ ح ٨.\nالتنوخي (أبو القاسم، علي بن المحسن): ١٧٢.\n- التيمي (سليمان، صاحب أنس): ٢٣٣، ٢٣٤.\n- ابن تيمية (الإمام الم<span data-type=\"title\" id=toc-151>ج</span>دد): ١٢٤، ١٥٣، ١٥٧ ح ٤.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-150> ث </span>-\n- ثابت بن موسى (العابد الزاهد): ٢٧٣.\n- الثوري = انظر سفيان بن سعيد الثوري.\n\n- ج -\n- جابر الجُعفي: ٢٠٧.\n- جابر بن زيد (التابعي): ٤٢.\n- جابر بن سمرة: ٩٨، ١٧٧ ح ٢.\n- جابر الأندلسي (صاحب البديعية): ٣٣٢ ح ١.\n- جابر بن عبد الله (الصحابي): ٢٦، ٢٧، ٥٤، ١٦٩، ٢٥٥، ٢٧٣، ٣٥٥، ٣٥٩.\n- جابر بن عتيك: ٢٥٨.\n- جبير بن مطعم: ١٣٨.\n- ابن جُريج: ٩٤ ح ٦، ٢٣٦، ٣٥١.\n- جرير بن عبد الحميد: ١٩٣ ح ٢.\n- جعفر بن أبي طالب: ١١٤، ٣٥٥.\n- أبو جعفر بن محمد الطيالسي: ٢٦٨.\n- جعفر بن نسطور الرومي (الذي رفضوا صحبته): ٣٥٢.\n- جلال الدين البلقيني = انظر البلقيني.\n- ابن جماعة: ٢٤٩ ح ١.\n- جمال الدين القاسمي: ١٤٣.\n- الجمال الكتاني: ٢٣٩.\n- ابن جني (اللغوي): ٣٣٢.\n- الجوزجاني: ٥٧ ح ٢.\n- الجوزقاني: ١٩٣ ح ١، ٢٧١.\n- جولدتسيهر (جولدزيهر): ٩ ح ٢، ٢٩، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٦٤، ٧٠ ح ٢، ٢٨٠ ح ١، ٢٨٧.\n- ابن الجوزي (أبو الفرج): ٧١، ١١٠، ١١٢، ١١٤، ١٨٢، ٢٦٥ ح ٣، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٤.\n- الجوهري (صاحب \" الصحاح \"): ٣٣٢.\n\n- ح -\n- أبو حاتم البُستي: ٢٠٦، ٢٦٤ ح ٢، ٢٦٩.\n- ابن أبي حاتم: ١١٢، ١٣٧ ح ١، ١٨١، * ٢٠٥ ح ٥.\n- الحارث بن أسد المحاسبي: ٣١١.\n- الحارث الأعور: ٢٠٧.\n- الحارث بن أبي أمامة: ٣٤٤.\n- الحازمي (محمد بن موسى): ١١٤، * ١٤٣ ح ٢.\n- أبو حازم: ٢٣٥.\n- الحاكم (النيسابوري): ٢١ ح ١، * ٧٩ ح ١، ١١٢، ١٢٤، ١٥٢، ١٦٢، ١٦٨ ح ٣، ١٧١، ١٧٩ ح ٤، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٦، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٥١، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٧٠ ح ٣، ٣٥٧.","vol":"1","page":414},{"text":"- ابن حبابة: ٦٦.\n- حبان بن هلال: ٢٦٥ ح ٣.\n- ابن حبان: ١١٠، ١١٩ ح ١، ١٢٥، * ١٧٧ ح ٣، ١٩٣ ح ١، ٢٣٤، ٢٦٦ ح ٤، ٢٧٣.\n- حبيب بن حبيب: ٢٠٥.\n- حبيب بن مسلمة الفهري: ٥٥.\n- أم حبيبة (امرأة عبيد الله بن جحش): ٣٥٥.\n- ابن حُبيش (أبو القاسم عبد الرحمن الأندلسي): ٥٦ ح ٥.\n- حجاج بن أرطأة: ٢٦٤ ح ٢.\n- حجاج بن الشاعر: ٦١.\n- الحجاج بن الفرافصة: ١٨٤.\n- ابن حجر (العسقلاني): ٥، ٢٨ ح ٢، * ٩٤ ح ١، ١٠٢، ١٠٧ ح ٢، ١١١، ١٢٠، ١٢٤، ١٣٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٨، ١٦٣، ١٦٥ ح ٢، ١٧٤، ١٧٨، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٦، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٧، ٢٢٣، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٤٦ ح ٤، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٥٧ ح ٣، ٢٦٤، * ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٣٥٠.\n- ابن أبي حدرد: ٢١٩.\n- ابن أبي الحديد (عز الدين أبو حامد، صاحب \" نهج البلاغة \"): ٣٢١.\n- حذيفة بن اليمان (الصحابي): ١٦٨، ٢٣٥.\n- حرمي: ١٩٤.\n- ابن حزم: * ١٩٥، ٢٥١ ح ٢، ٣١١.\n- حسام الدين القدسي: ٤٩ ح ١.\n- الحسن البصري: ١٧٦، ٢٥٨، ٣٥٠.\n- الحسن بن حفص النهرواني: ٧١ ح ٢، ١٠٢، ١١٩.\n- الحسن بن دينار: ٢٤٤.\n- أبو الحسن [بن] الضائع: ٣٣٣.\n- الحسن بن أبي طالب: ١٧٢.\n- الحسن بن علي: ٣٥٢، ٣٥٦.\n- الحسن بن علي الحلواني: ٣٣١.\n- الحسن بن محمد = انظر الخلال.\n- الحسن بن مكرم: ٢١٨، ٢١٩.\n- الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي: ٣٨٨.\n- الحسين بن علي الكرابيسي: ١١٠، ٣١١.\n- الحسين بن علي (الحافظ): ٢٥٢.\n- الحسين بن فهم: ٣٤٤.\n- حصين (أحد الرواة): ١٧٤.\n- أبو حفص الكتاني: ٦٦.\n- الحكم بن العاص: ٣١٠.\n- حكيم بن حزام: ٣٥٦.\n- حماد بن زيد (التابعي): ٢٥ ح ٤، ٣٧، ٢٧٠.\n- حماد بن سلمة: ٣٧، ٦٤، ٨٩ ح ١، ٩٢، ٢٤٣، ٢٦٥ ح ٣، ٢٦٧، ٣١٩، ٣٣١.\n-حماد بن أبي سليمان: ٣٢٠.\n- حماد بن عمرو النصيبي (الكذاب): ١٩٣.\n- حمزة بن حبيب الزيات (المقرئ): * ٢٠٦ ح ١.\n- أبو حمزة بن عاصم المدني: ٢٥٦.\n- حممة بن أبي حممة الدوسي: ٣٥٣.\n- حُميد (أحد الرواة): ٢٧٠ ح ٣.\n- حميد الله (محمد): ١٤، ١٧ ح ٤، ٣٠ ح ١، ٣٢، ١٠٩ ح ١.\n- الحميدي: ٧١ ح ١.\nابن حنبل = انظر أحمد بن حنبل.\n- حنظلة بن أبي سفيان: ٩٤ ح ٦.","vol":"1","page":415},{"text":"- أبو حنيفة (الإمام): ٦٩، ٩٤ ح ٦، ٢٠٩، ٢٦٤ ح ٢، ٢٦٦، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣٥٧، ٣٨٣، ٣٨٥.\n- أبو حيان الأن<span data-type=\"title\" id=toc-154>د</span>لسي: ٣٢٨، ٣٣٣.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-153> خ </span>-\n- خالد الحذاء: ٧٨، ٢٥٨.\n- خالد بن علقمة: ٢٥٩.\n- خالد بن معدان: ٧٠.\n- خالد بن مهران = انظر «خالد الحذاء».\n- خالد بن نزار الأيلي: ٢٢٨.\n- خالد بن الوليد: ٣٥٦.\n- خراشة: ٢٣٦.\n- ابن خروف (النحوي): ٣٣٢.\n- خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين): ٣٥٤، ٣٥٥.\n- ابن خزيمة: ١١٩ ح ٢، ١٢٢ ح ٥، ١٢٥، ٢٤٢.\n- الخطابي (صاحب \" معالم السنن \"): ٢٠ ح ١، ٢٢ ح ١، ٣٣ ح ٢، ٢٨٦ ح ١.\n- أبو الخطاب بن دحية = انظر ابن دحية.\n- الخطيب البغدادي: ٢٠ ح ٢، ٢٢ ح ١، ٣٧، ٤١، ٥٣، ٦١، ٦٧، ٦٨، ٨٩ ح ١، ٩٠ ح ٧، ١٢٣ ح ١، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٥٣، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٩، ١٨١، ١٨٣ ح ١، ١٩٢ - ١٩٤، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٥، ٢٦١، ٣١٢، ٣٤١.\n- الخلال (أحمد بن محمد، أبو بكر): * ١٨١ ح ٥.\n- الخلال (الحسن بن محمد): ١٧٢.\n- ابن خلدون: ٥٣ ح ٣.\n- خلف بن خليفة (آخر التابعين موتًا): ٣٥٧.\n- ابن خلكان: ١٦٧ ح ٣.\n- الخليل بن أحمد: ٣٣٢.\n- الخليل بن مرة: ٢٢ ح ١.\n- الخليلي (أبو يعلى): ١٨٦، ٢٠١ ح ٣، ٢٠٢.\n- الخولي - انظر محمد عبد العزيز الخولي.\n\n- د -\n- الدارقطني: ١١٠، ١١٢، ١٨٢، ١٨٨، ١٩٠، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥٦، ٢٦٠.\n- الدارمي: ٢٥ ح ٤، ٢٧ ح ١، ٣١ ح ١، ٤٢ ح ١، ٤٧ ح ٣، ٢٥٣، ٣٥٦.\n- أبو داود (صاحب \" السنن \"): ٧ ح ٦، ٨ ح ٢، ٤٨، ٥١ ح ٥، ٥٢ ح ١، ٥٥ ح ١، ١١٨، ١١٩، ١٢٢، ١٦٠، ١٦١، ١٦٣، ٢٠٠، ٢٤٩، ٢٧٢.\n- أبو داود الطيالسي (صاحب \" المسند \"): ١١٧، ١٢٣، ٣٥١.\n- داود بن علي الظاهري: ١٠٠ ح ٢.\n- ابن دحية (أبو الخطاب، عمر بن الحسن): * ٧٤ ح ١.\n- أبو الدرداء (عويمر بن زيد، الصحابي): ٥٣، ٣٧٧.\n- ابن دُريد: ٥٤ ح ١.\n- دغفل بن حنظلة الشيباني (النسابة): ٣٤٧.\n- دوزي (المستشرق): ٣٣، ٣٥.","vol":"1","page":416},{"text":"- أبو الدنيا الأشج: ٢٣٦.\n- دينا<span data-type=\"title\" id=toc-156>ر </span>(أحد الرواة): ٢٣٦.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-155> ذ </span>-\n- ابن أبي ذئب: ١٢ ح ١، ٩٤ ح ٦.\n- أبو ذر الغفاري (الصحابي): ١٢، ٣٧٤، ٣٧٥.\n- ذكوان (أحد الرواة): ٢٣٣.\n- الذهبي (الحافظ شمس الدين): ١٢ ح ١، * ٦٠ ح ٢، ٦١، ١١٠، ١٢٤، ١٤١، ١٦٠، ١٧٤ ح ٣، ١٧٨ ح ٤، ٢٣٦، ٢٧٠.\n- الذهلي (محمد بن يحيى): ٢٥٧، ٣٥١.\n\n- ر -\n- الرا<span data-type=\"title\" id=toc-157>ز</span>ي (الإمام فخر الدين): ١٣٠ ح ١.\n- أبو راشد الحبراني: ٢٩ ح ٢.\n- رافع بن خديج (الصحابي): ٢١ ح ١.\n- الرامهرمزي (صاحب \" المحدث الفاصل \"): ٢٠ ح ٣، ٢١ ح ١، ٤٠ ح ١، ٧٨ ح ٦.\n- الربيع بن أنس: ٦٤.\n- الربيع بن خثيم: ٢٦٤.\n- رجاء بن حيوة: ٨٢.\n- ابن رجب: ١٨١.\n- رشيد رضا: ٢١ ح ١، ٢٧ ح ١.\n- رُزين: ١١٨.\n- الرعيني الأندلسي: ٣٢٢ ح ١.\n- رفيع بن مهران الرياحي = انظر «أبو العالية».\n- رقية ابنة النبي (زوج عثمان): ٣٥٥.\n\n- ز -\n- زائدة بن قدامة: ٣٧.\n- الزبير بن العوام: ١٤٩، ٢٩٣، ٣٥٢، ٣٥٥.\n- أبو الزبير: ٧٢، ١٩٨.\n- أبو زرعة الرازي: * ٧٨ ح ٢، ٧٩، ٣٥٤.\n- الزرقاني (محمد عبد العظيم): ١١٠ ح ٢.\n- الزرقاني (صاحب \" الشرح على الموطأ \"): ٦ ح ١.\n- الزركشي (الإمام بدر الدين): ١٩١ ح ١، ٢٣٢، ٣١٥ ح ١.\n- زكريا بن مهران: ٢٥٧.\n- الزمخشري: ١١٣، ٣٣٢.\n- أبو الزناد: ٢٤٧.\n- الزهري (محمد بن مسلم بن شهاب): ٤٧، ٥٢، ٧٨، ١٦٢، ١٦٧، ١٧١، ١٧٤ ح ٣، ١٧٥، ٢١٨، ٢١٩، ٢٣٤، ٢٤٧، ٢٤٨، ٣٥١، ٣٨١، ٣٨٢.\n- زهير بن حرب: ١٢١ ح ٢.\n- زهير بن محمد: ٥٢، ٥٣.\n- زياد بن جارية [التميمي]: ٥٥.\n- زياد بن علاقة: ١٧٥ ح ٢.\n- زياد بن مخراق (*): ٦٣.\n- زيد بن أسلم (**): * ١٧ ح ٢.\n- زيد بن ثابت: ٢٠ ح ٢، ٤٣ ح ٣.\n_________\n[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:\n(*) لم أجد هذه الترجمة في الكتاب: وهو زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ المزنيُّ البصريّ.\n(**) تكررت مرتين في الكتاب المطبوع.","vol":"1","page":417},{"text":"- زيد بن حارثة: ٣٥٤.\n- أبو زيد <span data-type=\"title\" id=toc-158>(س</span>عيد بن أوس): ٣٢٥.\n- زيد بن يثيع: ١٦٨.\n- زيد الدين قاسم: ١١٠.\n- زينب بنت مكي: ٢٣٩.\n\n- س -\n- السائب بن عثمان بن مظعون: ٣٤٧.\n- السائب بن يزيد الكلبي: ٣٥٦، ٣٥٧.\n- الساجي (أبو يحيى زكريا بن يحيى): * ١٨٢ ح ٥.\n- سالم بن عبد الله بن عمر (أحد فقهاء المدينة السبعة): ١٩٢ ح ٥.\n- سالم أبو النضر: ٢٥.\n- السخاوي: ١٦٧ ح ٣، ٢٥٣، ٣٤٠.\n- سرباتك الهندي (الذي رفضوا صحبته): ٣٥٣.\n- أبو السعادات (مبارك بن الأثير): ٤٩.\n- سعد بن طريف: ٢٦٦، ٢٨٥.\n- سعد بن عبادة الأنصاري: ٢٤، ٣٥٦.\n- سعد بن معاذ: ٢٨٥.\n- سعد بن أبي وقاص: ١٤٩ ح ٣، ١٨٨، ٣٢٠، ٣٥٢، ٣٧٥، ٣٧٦.\n- ابن سعد (صاحب \" الطبقات الكبرى \"): ١٤ ح ١، ١٧ ح ١، ٢٦ ح ١، ٣٠ ح ٥، ٣١ ح ١، ١٠٩، ١١٠، ٣٣٧ - ٣٤٨، ٣٥٥.\n- سعيد الأفغاني: ٣٢٨ ح ١، ٣٣٢ ح ٢، ٣٣٣.\n- سعيد بن جبير (التابعي): ٣١، ٤٣، ٢٣٥، ٣٨٢، ٣٨٣.\n- أبو سعيد الخدري (الصحابي): ٢٠ ح ٢، ٢١، ٤٠ ح ٣، ١٢٧، ٣٥٥، ٣٥٩، ٣٧٠ - ٣٧٢.\n- سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (أحد العشرة المبشرين بالجنة): ١٤٩ ح ٣، ٣٥٢.\n- سعيد بن أبي عروبة: ٩٤ ح ٦.\n- سعيد بن أبي مريم: ٢٤٧.\n- سعيد بن المسيب (التابعي): ٤٣، ٤٧، ٥٤، ١٣١ ح ٢، ١٦٧،، [١٧٦ ح ٣]، ٢١٠، ٢٢١، ٣٢٠، ٣٥٠، ٣٧٨، ٣٧٩.\n- سعيد المقبري: ١٦٠.\n- أبو سفيان بن حرب: ٢٦ ح ٥، ٢٧٣، ٣٥٦.\n- سفيان بن سعيد الثوري: ٦ ح ١، ٣٧، ٦٩ ح ٣، ٧١، ٧٨، ٩٢ ح ٦، ٩٤، * ١٣٢ ح ٤، ١٦٨ ح ٢، ١٦٩، ١٨٤، ١٩٣، ٢٢٨، ٢٤٠، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٥٢، ٢٥٨، ٣٤١، ٣٥١، ٣٩٠، ٣٩١.\n- سفيان بن عيينة: ١٠٩، ١٣٢، ١٦٤، ١٧١، * ١٧٥ ح ٢ - ١٧٧، ١٩٦ ح ٤، ٣٤٠، ٣٥١، ٣٩١، ٣٩٢.\n- السقطي (المفيد أبو البركات): * ٥٥ ح ٦.\n- ابن سلام = انظر عبد الله بن سلام.\n- السلفي (الحافظ أبو طاهر): * ٥٦، ٢٤٠.\n- سلمان الفارسي: ٣٥٤.\n- أبو سلمة بن عبد الرحمن: ٢٣٥.\n- أبو سلمة (الصحابي): ١٥٩، ١٨٤، ٢٥٣.\n- أم سلمة: ٢٥٢.\n- سليمان التيمي = انظر التيمي.\n- سليمان بن حرب: ٣٤٠.\n- سليمان بن سمرة بن جندب: ٢٥.\n- سليمان بن قيس اليشكري: ٢٦.","vol":"1","page":418},{"text":"- سليمان بن مهران (الأعم<span data-type=\"title\" id=toc-159>ش): </span>انظر الأعمش.\n- سمرة بن جندب (الصحابي): ٢٥.\n- السمعاني (عبد الكريم): ٧٠ ح ٢، ٧١، ١٧٤، ٢٤٤.\n- أبو سنان الأشجعي: ٣١٠.\n- سهل بن حنيف: ٣٠٥ ح ٢.\n- سهلة بنت سهل (امرأة أبي حذيفة): ٣٥٥.\n- سهيل بن أبي صالح: ١٨٥، ١٩٣.\n- السهيلي: ١٧، ٣٣٢.\n- سويد بن مقرن المزني: ٣٤٧.\n- سيبويه: ٣٣٢.\n- ابن سيد الناس = انظر فتح الدين.\n- ابن سيرين (محمد): ٢٥، ٢٨ ح ٢، ٧٨ ح ٧، ٨٢، ٨٣، ١٠٩، ١٣٤، ٢٢٤، ٢٤٣، ٢٤٤، ٣٣١ ح ١، ٣٥٠.\n- السيف الآمدي: * ١٣٠ ح ٢.\n- سيف بن عمر التميمي: ٢٦٦.\n- السيوطي (جلال الدين): ٢١ ح ١، ٢٢ ح ١، ٤٠ ح ٤، ٤٩، ٥٩ ح ١، ٦٣ ح ١، ١٠٩، ١١٠، ١١٣، ١١٥، ١١٦ ح ١، ١١٩ ح ١، ١٢٥، ١٣٣ ح ٤، ١٤٢ ح ١، * ١٤٨ ح ٤، ١٤٩، ١٥٤، ١٦٢، ١٦٦، ١٧٥، ١٧٧، ١٨٣ ح ٤، ١٩٠، ١٩١، ٢٠٥، ٢٢٥، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٥٤، ٢٧٢، ٢٧٤، ٣١٥ ح ١، ٣٣٣.\n\n- ش -\n- الشاطبي (صاحب \" الموافقات \"): ٢٩٧.\n- الشافعي (الإمام): ٦٠ ح ١، ١١١، ١١٢، ١٢١، ١٣٣، ١٣٦، ١٧١، * ١٩٦ ح ٤، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٢، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥٨، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣٢٩، ٣٤٣، ٣٥١، ٣٥٧، ٣٨٨ - ٣٩٠.\n- أبو شاة (رجل من اليمن): ٢٢ ح ١.\n- شاه ولي الله الدهلوي: ١١٦ ح ٢.\n- ابن شاهين: ١١٧.\n- شبابة بن سوار: ٢٤٥، ٢٤٩.\n- شبرنجر (المستشرق): ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٢٨٣ ح ١.\n- شداد بن أوس: ١٦٨، ٢٧٣.\n- شعبة بن الحجاج: * ٦٣ ح ٤، ٦٩، ٧٢، ٩٣، ١٠٩، ١٢١، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٣، ١٣٤، ١٦٩، ١٧١، ١٧٦، ١٩٣ خ ٢، ١٩٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٥٩، ٢٦٥ ح ٣، ٢٦٩، ٣٢٥، ٣٢٦.\n- الشعبي (عامر بن شراحيل): ٤٤، ٤٧، ٧٨، ٨٢، ١٠٩، ١٣٦، ١٦٧، ١٧٠، ٢١٠.\n- الشعراني: ٣٠٧.\n- شريك: ١٦٨، ٢٧٣.\n- ابن شهاب = انظر الزهري.\n- أبو شهاب: ١٨٤.\n- الشوكاني: ٣٠٧.\n- ابن أبي شيبة: ١١٧.\n- أبو الشيخ: ١١٧.\n- الشيرازي (يوسف بن أحمد): ٥٥ ح ٧.","vol":"1","page":419},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-160> ص </span>-\n- أبو صالح: ١٩٣، ٢٣٥.\n- الصريفيني (أبو محمد): ٦٦.\n- صدقة بن موسى الدقيقي: ٢٠٧.\n- صفوان بن سليم: ٢٥١.\n- ابن الصلاح (أبو<span data-type=\"title\" id=toc-163> ع</span>مرو): ٢٠ ح ٢، ٢٣، * ٧٤ ح ٢، ٨٥، ٨٦ ح ١، ٨٦، ٩٨ ح ٢، ١٠١، ١٠٢ ح ٢، ١١٩ ح ٢، ١٤٣، [١٤٨]، ١٦٠، ١٦٢، ١٦٥، ١٧٢، ١٩٠، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٥٩، ٢٧٣، ٣٥٣.\n- الصنعاني = انظر عبد العزيز بن عمر.\n- صهيب: ٢٣٣.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-161> ض </span>-\n- الضحاك بن مزاحم الهلالي: ٤٧.\n- ابن الضريس = انظر محمد بن أيوب بن موسى.\n- ضمام بن ثعلبة (الصحابي): ٣٥٢.\n- الضياء المقدسي (محمد بن عبد الواحد): ١١٩ ح ١.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-162> ط </span>-\n- أبو طاهر السلفي = انظر السلفي\n- طاووس بن كيسان: ٢٣٥، * ٢٩٣.\n- الطبراني: ٧٥، ١١٧.\n- الطبري (شيخ المفسرين): ١٥ ح ٣، ١٦ ح ١، ٥٠ ح ١، ١٠٢.\n- الطحاوي: ١١٧.\n- أبو الطفيل (عامر بن واثلة الكناني): ١٧٦ ح ٣، ١٩٨، ١٩٩، ٣٥٤، ٣٥٧.\n- طلحة بن عبيد الله (أحد العشرة المبشرين بالجنة): ١٤٩ ح ٣، ٣٥٢.\n- طلحة بن عمرو: ٩٤ ح ٦.\n- الطيالسي = انظر «أبو داود».\n- ابن الطيب: ٣٣٢.\n\n- ع -\n- عائشة (أم المؤمنين): ١٨٨ ح ٤، ٢٩٥ ح ٣، ٣٠٦، ٣١٠، ٣٥٥، ٣٥٩، ٣٦٤ - ٣٦٦.\n- عائشة بنت عجرد: ٣٥٨.\n- عاصم الأحول: ٢٥٩.\n- عاصم بن ضمرة: ٣٧، ٣٨، ٧٨.\n- أبو العالية (رفيع بن مهران): * ٥٠ ح ٣، ٦٤.\n- عبادة بن الصامت (الصحابي): ٦٤، ٣٥٥.\n- ابن عباس (عبد الله): ١٥ ح ٣، ٢٠ ح ٦، ٣٠، ٣١، ٤٣، ١٠٩، ١١٤، ١٢٧، ١٦٧، ١٧٥، ١٧٦ ح ١، ١٩٧، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١٩، ٢٤٢، ٢٦٤، ٢٦٦، ٢٩٣، ٣٥٥، ٣٥٩، ٣٦٦، ٣٦٩.\n- أبو العباس الحلبي: ٢٣٩.","vol":"1","page":420},{"text":"- أبو العباس القرطبي = انظر القرطبي.\n- العباس بن عبد المطلب: ٣٣٤.\n- عبدان (أحمد بن موسى الجواليقي): * ٥٥ ح ٢.\n- ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله): ١٧٠، ١٧٥، ١٩٠ ح ٢، * ٢١٩ ح ٣، ٣٥٣.\n- ابن عبد الحكم (المؤرخ): ١٣٦.\n- عبد الحميد بن سليمان الخزاعي: ٢١ ح ١.\n٠ عبد الحميد (محيي الدين): ٥١ ح ٥.\n- عبد بن حميد: ١١٧.\n- عبد الرحمن بن الأشعث: ٣٤٧.\n- عبد الرحمن بن حرملة: ٤٣.\n- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ٢٦٥، ٢٩٢.\n- عبد الرحمن بن عوف: ١٤٩ ح ٣، ٣٥٢.\n- عبد الرحمن بن غنم: ٣٤٧.\n- عبد الرحمن بن القاسم: ١٧٥ ح ٢.\n- عبد الرحمن بن مهدي: ٦ ح ١، ٥٨، ١٠٩، * ١٨٠ ح ٤، ١٨١ ح ١، ٢١٠، ٢١١، ٢٢٧، ٢٤٦، ٢٥٢، ٢٦٣ ح ٢.\n- عبد الرحمن (مولى أم برثن): ٢٣٥.\n- عبد الصمد صارم: ٢٤ ح ٢.\n- عبد العزيز بن جعفر الحريري: ٧١ ح ٢.\n- عبد العزيز بن صهيب: ٢٣٥.\n- عبد العزيز بن الصنعاني: ٢٥١.\n- عبد العزيز بن قرير: ٢٥٩.\n- عبد العزيز بن محمد الداوودي: ١٩٣ ح ٢.\n- عبد الكريم بن أبي العوجاء (الوضاع): ٢٧٠.\n- عبد الله بن أحمد بن حنبل: ١٠٢، ١٢٤.\n- عبد الله بن إدريس: ٣٧.\n- عبد الله بن أنيس: ٥٤، ٣٥٨.\n- عبد الله بن أبي أوفى: ٢٤، ٢٥، ٣٥٧.\n- عبد الله بن جحش: ٣٥٥.\n- عبد الله بن جزء الزبيدي: ٣٥٨.\n- أبو عبد الله (الحاكم) = انظر الحاكم النيسابوري.\n- عبد الله بن الزبير: ٣٥٦.\n- عبد الله بن سعيد بن العاص: ١٧.\n- عبد الله بن سلام: ٢٠٩، ٢٥٣.\n- عبد الله بن شداد: ٢٥٢.\n- أبو عبد الله الضرير = انظر محمد بن أحمد المؤمل.\n- عبد الله بن عباس = انظر ابن عباس.\n- عبد الله بن عبد الغني (الحافظ الفقيه أبو موسى): * ٥٥ ح ٤.\n- عبد الله بن أبي عبد الله: ١٧٢.\n- عبد الله بن عبد المطلب (والد الرسول): ٣٤٤.\n- عبد الله بن عمر بن الخطاب = انظر ابن عمر.\n- عبد الله بن عمرو بن العاص: ٢١ ح ٢، ٢٢، ٢٧، ٣٢، ٣٦، ٣٧٣، ٣٧٤.\n- عبد الله بن أبي الفتح الفاسي: ١٧٢.\n- عبد الله القادسي: ٧٧.\n- عبد الله بن كعب بن مالك: ٢١٩.\n- عبد الله بن المؤمل: ٢١ ح ١.\n- عبد الله بن المبارك: ٦٩ ح ٤، ٨٩ ح ١، ١٢٩، ١٣٣، ٢١١، ٢٦٣.\n- عبد الله بن مسعود (الصحابي): ٥، ٢٠٨، ٢٢٨، ٢٤٠، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٠، ٣٠٦، ٣٥٥، ٣٧٢، ٣٧٣.\n- عبد الله بن معاذ العنبري: ١٢١ ح ٣.\n- أبو عبد الله بن منده = انظر ابن منده.","vol":"1","page":421},{"text":"- عبد الله بن وهب: * ٩١ ح ٣.\n- عبد الله بن يزيد (المقرئ): ٢٦٧.\n- عبد المطلب (بن هاشم): ٣٤٤.\n- عبد الملك بن حبيب (الفقيه الأندلسي): * ٥١ ح ١.\n- عبد الملك بن أبي سليمان: ١٩.\n- عبد الملك بن قريب = انظر الأصمعي.\n- عبد الملك بن الماجشون: ١٩٦ ح ٤.\n- عبد مناف: ٣٤٤.\n- عبد الوارث: ٢٣٥.\n- عبد الوهاب عبد اللطيف: ١٠٨ ح ١.\n- عبيد بن عمير (القاص): ٨١.\n- أبو عبيد (القاسم بن سلام): * ٨٣ ح ٥، ١١٣، ١٣٣، ٣٤٣.\n- أبو عبيدة (عامر بن الجراح، الصحابي): ٢٤٩، ٣٥٢.\n- عبيدة بن عمرو (السلماني المرادي): ٢٥ ح ٤.\n- أبو عبيدة معمر بن المثنى: ١١٣.\n- عبيد الله بن جحش: ٣٥٥.\n- عبيد الله بن أحمد الصيرفي: ١٧٢.\n- عبيد الله بن عبد الله (التابعي): ٤٥ ح ١.\n- عثمان بن أحمد السماك: ٢١٨، ٢١٩.\n- عثمان بن الأسود: ٩٤ ح ٦.\n- عثمان بن أبي شيبة: * ٢٥٦ ح ٢، ٢٥٧.\n- عثمان بن عفان: ١٧٨ ح ٤، ١٨٩، ٣١٠، ٣٥٥.\n- عثمان بن عمر: ٢١٨، ٢١٩.\n- أبو عثمان النهدي: * ١٧٨ ح ٣.\n- عثمان بن الهيثم (أبو عمرو): ٢٢٤.\n- العجلي: ١١٠.\n- ابن عدي: ٢٠٦.\n- العراقي (الحافظ، صاحب \" الألفية \" في علوم الحديث): ٥٩ ح ١، ١٢٥، ١٤٩ ح ٣ *، ١٦١ ح ١، ١٦٥، ٣٥٢.\n- ابن العربي (أبو بكر، القاضي): * ٨٤ ح ٢، ٢٠٠.\n- عروة بن الزبير: ٣٩.\n- ابن عساكر (صاحب \" تاريخ دمشق \"): * ٧٣.\n- العسكري (أبو أحمد): * ٢٥٤ ح [٢].\n- أبو عصمة (الوضاع) = انظر نوح بن أبي مريم.\n- عفير بن معدان الكلاعي: ٧٠.\n- عقبة بن عامر: ٣٥٥.\n- ابن عقدة: * ٧٧ ح ٦.\n- عكاشة بن محصن: ٣٥٢.\n- عكرمة بن عمار: ٣٨، ٢٦٦.\n- أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير: ١٦٨.\n- العلائي (الحافظ): * ١٨٨ ح ٢، ١٩٠، ٢٣٥.\n- علقمة بن وقاص: ٥٩، ١٥٠، ٢٠٠، ٢٤٢.\n- علم الدين الفلاني: ٣٠٤ ح ٢.\n- علي بن الجعد: ٦٦.\n- علي بن جعفر بن خالد: ٦٣.\n- علي بن خشرم: ١٧٠، ١٧٥.\n- علي بن رافع: ٢٥١.\n- علي بن سالم الأصبهاني: ١٢٢.\n- علي بن سعد العسكري: * ٥٧ ح ٢.\n- علي بن أبي طالب: ٣٠، ٤٠ ح ٤، ١٠٤، ١٧٨، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٦٦، ٣١٠، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٥٤، ٣٦٠.\n- علي بن عاصم: ٦٣.\n- علي بن عبد الله بن عباس: ٣١.","vol":"1","page":422},{"text":"علي بن مبارك الأحمر: ٣٣٢.\n- علي بن المحسن التنوخي (أبو القاسم) = انظر التنوخي.\n- علي بن المديني: ١٦٤، ١٨١، ١٨٣، ٢٢٢.\n- علي بن معبد (الرقي): ٥٧ ح ٢.\n- أبو علي النيسابوري (شيخ الحاكم) = انظر النيسابوري.\n- ابن علية (إسماعيل بن إبراهيم): ٢٨، ٣٧، ٤٠، ٢٣٥، ٣٥١.\n- العماد بن كثير = انظر ابن كثير.\n- عمران بن حصين (الصحابي): ٢٩٤، ٣٢٦، ٣٤٩ ح ٣.\n- عمر بن الحسن (أبو الخطاب = انظر ابن دحية).\n- عمر بن الخطاب: ٣٩، ٤٠، ٥٨، ٥٩، ١٣١ ح ٢، ١٣٢، ١٥٠، ١٧٨ ح ٤، ١٨٩، ١٩٧ ح ٥، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٣، ٣١٠، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٤٥، ٣٦٠.\n- ابن عمر: ٢٠ ح ٢، ٢٧ - ٢٩، ٤٣، * ٨١ ح ١، ٨٢، ١٢١، ١٣٤، ١٦٩، ١٩٢ ح ٦، ٢١٩ ٢٢١، ٢٢٧، ٢٤١، ٢٤٢، ٣٠٥، ٣٥٤، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٣.\n- عمر بن عبد العزيز: ٣٣، ٤٤، ٤٧، ١٩٢.\n- عمر بن موسى: ٧٠ ح ٢.\n- عمرو بن أمية الضمري: ٣١ ح ٤.\n- أبو عمر الجدلي: ١٦٩.\n- عمرو بن دينار: ٧٥ ح ٢، ٢٢٧، ٢٤١، ٢٤٢.\n- عمرو بن شرحبيل: ٢٤٦، ٢٤٧.\n- عمرو بن شعيب: ٢١ ح ١، ٢٨ ح ١، ٢٩.\n- عمرو بن شمر: ٢٠٧.\n- أبو عمرو الصنعاني = انظر عبد العزيز بن عمر.\n- عمرو بن العاص: ٢٧ ح ١.\n- عمرو بن عثمان: ٢٥٨.\n- أبو عمرو بن العلاء: ٣٣٢.\n- أبو عوانة الإس<span data-type=\"title\" id=toc-165>ف</span>راييني: ١١٩ ح ١.\n- عوف: ٢٢٤.\n- ابن عون الثقفي: ٢٨ ح ٢، ٨٢، ١٣٦، ٢٥٢.\n- عون بن عبد الله: ١٨٥.\n- عياض (القاضي): ٢٠ ح ٢، ٤٤، ٤٩، ٩٠، ١٠٠.\n- العيزار بن حريث: ٢٠٦.\n- عيسى بن عمر: ٣٣٢.\n- ابن عيينة = انظر سفيان بن عيينة.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-164> غ </span>-\n- غياث بن إبراهيم النخعي (الوضاع): ٢٦٨.\n\n- ف -\n- ابن فارس (أحمد): ٣٣٢.\n- فتح الدين بن سيد الناس: * ٧٩ ح ٣.\n- الفتني: ٢٨٥ ح ١.\n- فخر الدين الرازي = انظر الرازي.\n- الفراء (يحيى بن زياد الديلمي): ٤ ح ٣، ٣٣٢.\n- فرات بن زيد الليثي (الصحابي): ٣٢٣.\n- أبو الفرج بن الجوزي = انظر ابن الجوزي.\n- فرقد السبخي: ٢٠٧.","vol":"1","page":423},{"text":"- فرن<span data-type=\"title\" id=toc-167>ك</span><span data-type=\"title\" id=toc-168>ل </span>(ال<span data-type=\"title\" id=toc-169>م</span>ستشر<span data-type=\"title\" id=toc-166>ق): </span>٢٨٠.\n- فضالة: ٢٤٥.\n- الفضل بن دكين (أبو نعيم): ٦٣، ١٩٣، ١٩٤، ٣٤٠.\n- أبو الفضل بن طاهر المقدسي: ٦٦، ١١٩ ح ٤.\n\n- ق -\n- أبو القاسم الأزهري: ١٧٢.\n- أبو القاسم التنوخي = انظر التنوخي.\n- القاسم بن سلام = انظر «أبو عبيد».\n- أبو القاسم الشيرازي: ٦٦.\n- القاسم بن محمد بن أبي بكر: ٤٧، ٨٢.\n- أبو القاسم بن منده = انظر «ابن منده».\n- القاسمي: ٧٥ ح ٢، ١٥٣ ح ٣، ١٥٤ ح ١، ٢٠٨، ٣٠٢ ح ٢.\n- القاوقجي: ٢٨٥.\n- قتادة بن دعامة السدوسي: ٢٦، ٤٤، ٤٧، ١٦٧، * ١٧٦ ح ٣، ١٨٩، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٦٨، ٢٦٩، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٣١، ٣٥١.\n- ابن قتيبة: ٢١ ح ٢، ٢٢ ح ٢، ٢٨ ح ١، ١١٢، ١١٣.\n- قتيبة بن [سعيد]: ١٩٨، ٢٣٧.\n- القرضي: ٢٣٩.\n- القرطبي (أبو العباس): ٢٦٧.\n- قسامة بن زيد: ٣٢٣.\n- قصي: ٣٤٤.\n- أبو قطن: ٢٤٥.\n- ابن قطلوبغا: ٢٠١ ح ٣.\n- القعنبي (عبد الله بن مسلم): ٢٣٧.\n- أبو قلابة (عبد الله بن زيد): ٥٤.\n- قيس بن أبي حازم: * ١٧٨ ح ٤.\n- ابن القيم: * ١٩٧ ح ٤.\n\n- ك -\n- الكتاني (صاحب \" التراتيب الإدراية \"): ١٧ ح ٥.\n- كثير بن أفلح: ٤٣ ح ٣.\n- ابن كثير: ٩٢، ١٠٣ ح ٣، ١١٠، ١٢٥، ١٤٣، ١٩٧، ٢٤٩، ٢٥٧.\n- كُريب: ٣١ ح ٢.\n- الكسائي: ٢٥٦.\n- كعب الأحبار: ٢٠٩.\n- كعب بن مالك: ٢١٩، ٣٥٦.\n- كعب بن مرة: ١٩٢.\n- الكلبي: ٢٦٤ ح ٢.\n- أبو كلدة: ٤.\n\n- ل -\n- لاووست (هنري) المستشرق: ١٥٣.\n- ابن لهيعة: ٦٠، ٦١.\n- الليث بن سعد: ٢٧، * ٣٣ ح ١، ١٩٨، ٢٢٥، ٢٥٨، ٣٩٢، ٣٩٣.\n- ابن أبي ليلى: ٣٦٤ ح ٢.\n\n- م -\n- ابن ماجه: ٥، ٧ ح ٥، ٤٨، ٥٥ ح [١]، [١١٨]، ١١٩، ١٢٢ ح ٥، ٢٧٢.","vol":"1","page":424},{"text":"مالك بن أنس: ٦ ح ١، ٤٨، ٨٥، * ٩١ ح ٤، ٩٤ ح ٤، ١١٦، ١٢٢، ١٣٢، ١٦٩، ١٧٥ ح ٤، ١٨٦، ١٩٦، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٤، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٨، ٢٥٩، ٣١١، ٣٣٠ ح ٢، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥١، ٣٥٧، ٣٨٦، ٣٨٨.\n- مالك بن عرفطة: ٢٥٩.\n- مأمون بن أحمد الهروي: ٢٦٦.\n- ابن المبارك (عبد الله): ٩٠، ١٠٩، ١٧٩.\n- المتقي الهندي: ٤٠ ح ١.\n- ابن متويه (إبراهيم بن محمد): ٥٥ ح ٧.\n- المثنى بن الصباح: ٩٤.\n- مجاهد بن [جبر] (التابعي): ٢٩، ٤٤، ٤٧، ١٧٦ [ح ٣].\n- مجد الدين بن الأثير = انظر «ابن الأثير».\n- أبو مجلز: ٢٣٣، ٢٣٤.\n- محمد بن إبراهيم التيمي: ١٥٠، ٢٠٠.\n- محمد بن أحمد العياضي: ٧١ ح ٢.\n- محمد بن أحمد المؤمل (أبو عبد الله الضرير): ٢٥٠.\n- محمد بن إسحاق = انظر «ابن إسحاق».\n- محمد بن أسلم الطوسي: * ١٣ ح ٤.\n- محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس: ٨٩ ح ١.\n- محمد بن بحر الأصفهاني: ١١٤.\n- محمد بن بشار: ٩٨.\n- محمد بن الحجاج اللخمي: ٥٤، ٢٨٥.\n- محمد بن الحنفية: ٢٦ ح ٨.\n- محمد بن حنين: ٢٤٢.\n- محمد حميد الله = انظر «حميد الله».\n- محمد الخضر حسين (شيخ الأزهر الأسبق): ٣٣٢ ح ٥.\n- أبو محمد الخلال = انظر «الخلال».\n- محمد بن رافع: ٨٩ ح ٣.\n- محمد زبير الصديقي: ٢٤ ح ٥، ٣٠ ح ٥.\n- محمد بن زياد: ٢٤٥.\n- محمد بن زيد: ٢٤٢.\n- محمد بن السائب (والد هشام الكلبي): ٣٤٧.\n- محمد بن سعدان المقرئ الضرير: ٣٤٠.\n- محمد بن سعيد بن حسان (الوضاع): ٢٧٠ ح ٣.\n- محمد بن سيرين: انظر «ابن سيرين».\n- محمد بن شجاع الثلجي: ٢٦٥ ح ٣.\n- محمد بن طاهر المقدسي: ١١٠.\n- محمد بن الطيب = انظر «الحاكم».\n- محمد بن عبد الله المعافري (ابن العربي) = انظر «ابن العربي».\n- محمد بن عجلان: ١٨٦.\n- محمد بن علي (أبو جعفر الباقر): ٢٧.\n- محمد بن علي (أبو النرسي) = انظر «أبو النرسي».\n- محمد فؤاد عبد الباقي: ٥ ح ٢.\n- محمد بن كثير: ١٨٤، ٢٥٣.\n- محمد بن مسلمة: ٤٠.\n- محمد بن موسى الحازمي = انظر «الحازمي».\n- محمد بن يحيى الذهلي = انظر «الذهلي».\n- محمد بن يحيى الواسطي: ٢٥٠.\n- محمش: ٢٥٧.\n- محمود بن الربيع: ١٢٧، ٣٤٧، ٣٥٢.\n- مرة الطيب: ٢٠٧.","vol":"1","page":425},{"text":"المرداسي الأ<span data-type=\"title\" id=toc-170>ن</span>دلسي: ٥١ ح ١.\n- ابن مردويه: ١١٧، ١٢٣.\n- مروان بن الحكم: ٣٦١.\n- المروزي: ١٢٥.\n- المزي: * ٢٣٢ ح ٣.\n- مسروق بن الأجدع: * ٢١٠.\n- ابن مسعود = انظر «عبد الله بن مسعود».\n- أبو مسعود الرازي: ٦١ ح ٦.\n- مسلم (صاحب \" الصحيح \"): ١٢، ٢٦، ٤٨، ٩٨، ١١٠، ١١٢، ١٢١، ١٢٢، ١٢٥، ١٤١، ١٥١، ١٥٣، ١٦٦، ١٧٧، ١٨٥، ١٨٩، ١٩١، ١٩٣ ح ٢، ٢٢٢ - ٢٢٥، ٢٣٨، ٢٧١، ٢٧٤ ح ٢، ٢٨٤، ٣٥٣، ٣٩٨، ٣٩٩.\n- مسلم بن خالد الزنجي: ١٩٦ ح ٤.\n- أبو مسهر: ١٧٧.\n- مصطفى السباعي: ٢٨٥، ٣٢٠ ح ١.\n- مطرف بن عبد الله بن الشخير: ٢٩٦ * ح ٦، ٣٢٠.\n- معاذ بن جبل: ١٩٨، ٣٧٦.\n- معاوية بن أبي سفيان: ٢٨٥، ٣٢٠، ٣٤٧، ٣٦٠.\n- معقل بن يسار: ٣٠٦.\nمعلى بن هلال: ٦٨.\n- معمر بن راشد: ١٧١، ١٧٥، ١٧٧، ٢٦٨، ٣٤١.\n- معن بن زائدة الشيباني: ٢٧٠ ح ٣.\n- ابن معين = انظر «يحيى بن معين».\n- المغيرة بن شعبة: ٤٠، ٧٤ ح ٢.\n- المفيد (أبو البركات) = انظر السقطي.\n- مقاتل: ٢٦٤ ح ٢،\n- المقريزي (صاحب \" الخطط \"): ٢٩ ح ٢.\n- مكحول (عالم أهل الشام): ٥٤، ٥٥ ح ١.\n- مكي بن إبراهيم البلخي: ٥٧ ح ٢، ٥٩، ٩٤.\n- مناظر أحسن كيلاني: ٢٤ ح ٣.\n- المناوي: ١١٦ ح ١.\n- ابن منده (أبو عبد الله): ٦٢، ٣٤٧.\n- ابن منده (أبو القاسم): ٥٩ ح ١.\n- المنصور (الخليفة): ٢٦٤ ح ٢.\n- منصور بن زاذان: ١٧٤ ح ٣.\n- أبو منصور الشنابزي: ٢٥٠.\n- منصور بن المعتمر: ٢٤، ١٧٥ ح ٢، ٢٤٦، ٢٤٧.\n- المنهاهل بن عمرو: ١٣٤.\n- المهدي (الخليفة): ٢٦٨، ٢٧٠.\n- أبو المهزم: ٢٦٥ ح ٣.\n- موسى بن إسماعيل: ١٨٥.\n- أبو موسى الأشعري: ٤٠، ٣١٠، ٣٥٣.\n- أبو موسى (الحافظ عبد الله بن عبد الغني) = انظر عبد الله بن عبد الغني.\n- موسى بن عقبة: ٢٥، ١٨٣، ١٨٥.\n- موسى بن هارون: ١٩٨.\n\n- ن -\n- نائل بن نجيح الحنفي: * ٥٧ ح ٢.\n- ناجية: ١٢٤.\n- ناصر الدين الأسد: ٣٢٣ ح ٣.\n- نافع (مولى ابن عمر): ١٦٦، * ١٩٢ ح ٦، ٢١٩، ٢٢١، ٢٤٢، ٢٥٨، ٣٧٩، ٣٨٠.\n- النجيب: ٢٣٩.","vol":"1","page":426},{"text":"- نجيح السندي (أب<span data-type=\"title\" id=toc-172>و</span>معشر): ٣٤١.\n- النخعي (إبرا<span data-type=\"title\" id=toc-171>ه</span>يم بن يزيد، التابعي): ٨٢، * ٢١٠ ح ١.\n- ابن النديم: ٦، ٣٣٩، ٣٤٣.\n- أبو النرسي (محمد بن علي): * ٥٥ ح ٥.\n- نزار بن عبد العزيز: ٥٧ ح ٢.\n- النسائي (صاحب السنن): ٤٨، ١١٠، ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٢ ح ٥، ١٩٣، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٥، ٢٧٢، ٣٠٦.\n- النضر بن شميل المازني: ١١٣.\n- النضر بن مطرف: ٧٢.\n- النعمان بن عبد السلام: ١٨٦.\n- النعمان بن مقرن المازني: ٣٤٧.\n- نعيم بن حماد: * ٩٠ ح ٢، ١٢٧.\n- نعيم بن سالم: ٢٣٦.\n- أبو نعيم = انظر «الفضل بن دكين».\n- نوح بن مريم (أبو عصمة، الوضاع): ٢٦٤.\n- نور الدين علي الهيثمي: ٤٩.\n- نور الدين محمد بن سعيد زنكي: ٧٣.\n- نولدكه (المستشرق): ٢٧٠ ح ١.\n- النووي: ١٢ ح ١، ١٨، * ٧٤ ح ٣، ٩٧، ١١١، ١٢١، ١٥١، ١٥٣، ١٥٥ ح ٢، ١٦١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٧٣، ٣٥٢، ٣٥٣.\n- النيسابوري (أبو علي، شيخ الحاكم): ١٢٠ ح ١.\n\n- هـ -\n- هارون الرشيد: ٣٤٠.\n- هاشم (من أجداد النبي): ٣٤٤.\n- هبة الله بن سلامة: ١١٤.\n- هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي: ٦٦.\n- ابن هدبة: ٢٣٦.\n- الهروي (عمر بن أبي سعد): ٧١ ح ٢.\n- أبو هريرة: ٥، ٢٠ ح ٢، ٢٢ ح ١، ٢٨، ٣١ - ٣٣، ٣٦، ٦٢، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٩، ١٧٦، ١٨٤ - ١٨٦، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٢٤، ٢٣٥، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦ - ٢٤٨، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٦٥ ح ٣، ٢٨٦، ٣٥٤، ٣٥٩ - ٣٦٢.\n- هشام الضرير (النحوي): ٣٣٢.\n- هشام بن عبد الله: ٣٨ ح ٢.\n- هشام بن عروة: ٥٢ ح ٤.\n- هشام بن محمد بن السائب الكلبي: ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٤٨.\n- ابن هشام (صاحب \" السيرة \"): ٣٠ ح ١.\n- هشيم بن بشير: ٣٧، ٨٩ ح ١، * ١٧٤ ح ٣، ١٧٥، ١٧٦، ٣٤٠.\n- همام بن منبه: ١٤ ح ١، ٢٤ ح ٣، ٣١ - ٣٣، ٣٦، ٢٣٥.\n- همام بن منده: ٣١ ح ٥.\n\n- و-\n- أبو وائل: ٢٤٠، ٢٤٦.\n- واصل الأحدب: ٢٢٨، ٢٤٦.\n- ابن واصل السدوسي: ٥٧ ح ٢.","vol":"1","page":427},{"text":"- الواقد<span data-type=\"title\" id=toc-173>ي: </span>٣٣٩، ٣٤٠ - ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٤٨.\n- ابن الورد (المسشرق أهلورد): ٦٠ ح ١، ٢٨٠ ح ١.\n- ورقة بن نوفل (ابن عم خديجة): ٣٥٤.\n- وستنفلد (المستشرق): ٧٣ ح ١.\n- وكيع بن الجراح: ١٣٣، ١٨٠ ح ٤، * ٢٤٠ ح ٤، ٣٤٠.\n- الوليد بن مسلم: ١٧٣، * ١٧٦ ح ١، ١٧٧، ١٨٩، ٣٤٠.\n- أبو الوليد: ٢٦٩.\n- وهب بن منبه: ٢٦، ٣٣، ١٨٥.\n- ابن وهب: ٣١ ح ٤، ٢٤٥.\n\n- ي -\n- ياقوت (صاحب \" معجم البلدان \"): ٥٤ ح ١، ٥٧.\n- يحيى بن حسان: ٦١.\n- يحيى بن حكيم (أبو سعيد): ٢٥٢، ٢٥٣.\n- يحيى بن خالد البرمكي: ٣٤٠.\n- أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي: ١١٢.\n- يحيى بن زياد = انظر «الفراء».\n- يحيى بن سعيد الأنصاري: ١٥٠، ٢٠٠، ٢٣٤.\n- يحيى بن سعيد القطان: ٧٣، ١٨٠ ح ٤، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٧٠.\n- يحيى بن عتيق: ٢٥ ح ٤.\n- يحيى بن أبي كثير: ١٨٤.\n- يحيى بن الليمان: ٣٧.\n- يحيى بن معين: * ٧٧ ح ٣، ١٠٩، ١٣٣، ١٧٦ ح ٣، ١٩٣، ١٩٤، ٢٤٠ ح ٣، ٢٦٦ ح ٤، ٢٦٨، ٢٦٩، ٣٤٢.\n- يحيى بن وثاب: ٢٠٦ ح ١.\n- يحيى بن يحيى النيسابوري: ٨٩ ح ١.\n- يزيد بن أبي حبيب: ١٩٨.\n- يزيد بن عبد الله بن أبي بردة: ١٠٦.\n- يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ٦٢، ٦٣.\n- يعقوب بن أبي شيبة: ١٨٢.\n- أبو يعلى الخليلي = انظر «الخليلي».\n- أبو يعلى الموصلي: ٥٥ ح ٥.\n- ابن أبي يعلى: ٦١ ح ٥.\n- يوسف العش: ٣٧، ٣٨، ٤٢ ح ٣، ٧٢ ح ٥.\n- يونس بن يزيد: ٢١٨، ٢١٩.","vol":"1","page":428}]}