{"ً":{"ٌ":96618,"ٍ":"شرح ألفية العراقي - ابن العيني","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/شرح ألفية العراقي في علوم الحديث - العيني - ط النعمان","files":["s_alfya_eine.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح ألفية العراقي في علوم الحديث\nالمؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، زين الدين المعروف بابن العيني الحنفي (ت ٨٩٣هـ)\nدراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان\nالناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الصفحات: ٣٨٣\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2552,"ٕ":10,"ٖ":1770155968,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":5},{"title":"المبحث الأول: ترجمة الناظم الإمام العراقي - ﵀ -","level":2,"page":7},{"title":"اسمه ولقبه وكنيته","level":3,"page":7},{"title":"نسبه ومذهبه","level":3,"page":7},{"title":"مولده","level":3,"page":8},{"title":"نشأته العلمية","level":3,"page":8},{"title":"رحلاته","level":3,"page":8},{"title":"شيوخه","level":3,"page":8},{"title":"تلاميذه","level":3,"page":9},{"title":"مؤلفاته","level":3,"page":10},{"title":"وفاته","level":3,"page":11},{"title":"المبحث الثاني ترجمة الشارح زين الدين العيني ﵀","level":2,"page":12},{"title":"اسمه ولقبه ونسبه","level":3,"page":12},{"title":"مولده ونشأته وطلبه للعلم","level":3,"page":12},{"title":"مصنفاته","level":3,"page":13},{"title":"ومن مصنفاته","level":3,"page":13},{"title":"أعماله","level":3,"page":14},{"title":"ثناء العلماء عليه","level":3,"page":14},{"title":"وفاته","level":3,"page":14},{"title":"المبحث الثالث التعريف بالألفية","level":2,"page":15},{"title":"المبحث الرابع التعريف بشروح ألفية العراقي","level":2,"page":17},{"title":"المبحث الخامس التعريف بشرح العيني على الألفية","level":2,"page":46},{"title":"المبحث السادس توثيق نسبة الكتاب إلى مصنفه","level":2,"page":48},{"title":"المبحث السابع تسمية الكتاب","level":2,"page":49},{"title":"المبحث الثامن وصف النسخة الخطية المعتمدة","level":2,"page":50},{"title":"شرح الألفية","level":1,"page":57},{"title":"أقسام الحديث","level":1,"page":59},{"title":"أصح كتب الحديث","level":2,"page":63},{"title":"(الصحيح الزائد على الصحيحين)","level":2,"page":65},{"title":"المستخرجات","level":2,"page":67},{"title":"مراتب الصحيح","level":2,"page":70},{"title":"حكم الصحيحين والتعليق","level":2,"page":72},{"title":"نقل الحديث من الكتب المعتمدة","level":2,"page":76},{"title":"القسم الثاني: الحسن","level":2,"page":77},{"title":"القسم الثالث: الضعيف","level":2,"page":88},{"title":"المرفوع","level":2,"page":93},{"title":"المسند","level":2,"page":94},{"title":"المتصل والموصول","level":2,"page":95},{"title":"الموقوف","level":2,"page":96},{"title":"المقطوع","level":2,"page":97},{"title":"فروع","level":2,"page":98},{"title":"المرسل","level":2,"page":103},{"title":"المنقطع والمعضل","level":2,"page":107},{"title":"العنعنة","level":2,"page":109},{"title":"تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف","level":2,"page":113},{"title":"التدليس","level":2,"page":116},{"title":"الشاذ","level":2,"page":119},{"title":"المنكر","level":2,"page":121},{"title":"الاعتبار والمتابعات والشواهد","level":2,"page":123},{"title":"زيادة الثقات","level":2,"page":125},{"title":"الفرد","level":2,"page":128},{"title":"المعلل","level":2,"page":130},{"title":"المضطرب","level":2,"page":134},{"title":"المدرج","level":2,"page":136},{"title":"الموضوع","level":2,"page":141},{"title":"المقلوب","level":2,"page":146},{"title":"تنبيهات","level":2,"page":148},{"title":"معرفة من تقبل روايته ومن ترد","level":1,"page":150},{"title":"مراتب التعديل","level":2,"page":166},{"title":"مراتب التجريح","level":2,"page":169},{"title":"متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟","level":2,"page":171},{"title":"أقسام التحمل","level":2,"page":175},{"title":"وأولها: سماع لفظ الشيخ","level":3,"page":175},{"title":"الثاني: القراءة على الشيخ","level":3,"page":178},{"title":"تفريعات","level":4,"page":184},{"title":"الثالث: الإجازة","level":3,"page":194},{"title":"لفظ الإجازة وشرطها","level":4,"page":207},{"title":"الرابع: المناولة","level":3,"page":209},{"title":"كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟","level":4,"page":212},{"title":"الخامس: المكاتبة","level":3,"page":216},{"title":"السادس: إعلام الشيخ","level":3,"page":218},{"title":"السابع: الوصية بالكتاب","level":3,"page":220},{"title":"الثامن: الوجادة","level":3,"page":221},{"title":"كتابة الحديث وضبطه","level":1,"page":224},{"title":"المقابلة","level":2,"page":229},{"title":"تخريج الساقط","level":2,"page":231},{"title":"التصحيح والتمريض، وهو التضبيب","level":2,"page":234},{"title":"الكشط والمحو والضرب","level":2,"page":236},{"title":"العمل في اختلاف الروايات","level":2,"page":238},{"title":"الإشارة بالرمز","level":2,"page":239},{"title":"كتابة التسميع","level":2,"page":242},{"title":"صفة رواية الحديث وأدائه","level":2,"page":245},{"title":"الرواية من الأصل","level":2,"page":247},{"title":"الرواية بالمعنى","level":2,"page":249},{"title":"الاقتصار على بعض الحديث","level":2,"page":251},{"title":"التسميع بقراءة اللحان، والمصحف","level":2,"page":253},{"title":"إصلاح اللحن، والخطأ","level":2,"page":254},{"title":"اختلاف ألفاظ الشيوخ","level":2,"page":257},{"title":"الزيادة في نسب الشيخ","level":2,"page":259},{"title":"الرواية من النسخ التي إسنادها واحد","level":2,"page":260},{"title":"تقديم المتن على السند","level":2,"page":261},{"title":"إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه","level":2,"page":262},{"title":"إبدال الرسول بالنبي، وعكسه","level":2,"page":264},{"title":"السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين","level":2,"page":265},{"title":"آداب المحدث","level":2,"page":268},{"title":"آداب طالب الحديث","level":2,"page":277},{"title":"العالي والنازل","level":2,"page":285},{"title":"الغريب، والعزيز، والمشهور","level":2,"page":289},{"title":"غريب ألفاظ الأحاديث","level":2,"page":293},{"title":"المسلسل","level":2,"page":295},{"title":"الناسخ، والمنسوخ","level":2,"page":297},{"title":"التصحيف","level":2,"page":299},{"title":"مختلف الحديث","level":2,"page":302},{"title":"خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد","level":2,"page":304},{"title":"الرواة","level":1,"page":306},{"title":"معرفة الصحابة","level":2,"page":306},{"title":"معرفة التابعين","level":2,"page":316},{"title":"رواية الأكابر عن الأصاغر","level":2,"page":321},{"title":"رواية الأقران","level":2,"page":322},{"title":"الأخوة والأخوات","level":2,"page":323},{"title":"رواية الآباء عن الأبناء وعكسه","level":2,"page":325},{"title":"السابق واللاحق","level":2,"page":329},{"title":"من لم يرو عنه إلا راو واحد","level":2,"page":330},{"title":"من ذكر بنعوت متعددة","level":2,"page":331},{"title":"أفراد العلم","level":2,"page":332},{"title":"الأسماء والكنى","level":2,"page":333},{"title":"الألقاب","level":2,"page":336},{"title":"المؤتلف والمختلف","level":2,"page":338},{"title":"المتفق والمفترق","level":2,"page":352},{"title":"تلخيص المتشابه","level":2,"page":356},{"title":"المشتبه المقلوب","level":2,"page":358},{"title":"من نسب إلى غير أبيه","level":2,"page":359},{"title":"المنسوبون إلى خلاف الظاهر","level":2,"page":360},{"title":"المبهمات","level":2,"page":361},{"title":"تواريخ الرواة والوفيات","level":2,"page":364},{"title":"معرفة الثقات والضعفاء","level":2,"page":373},{"title":"معرفة من اختلط من الثقات","level":2,"page":375},{"title":"طبقات الرواة","level":2,"page":379},{"title":"الموالي من العلماء والرواة","level":2,"page":380},{"title":"أوطان الرواة وبلدانهم","level":2,"page":382}],"ٛ":{"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"1,277":277,"1,278":278,"1,279":279,"1,280":280,"1,281":281,"1,282":282,"1,283":283,"1,284":284,"1,285":285,"1,286":286,"1,287":287,"1,288":288,"1,289":289,"1,290":290,"1,291":291,"1,292":292,"1,293":293,"1,294":294,"1,295":295,"1,296":296,"1,297":297,"1,298":298,"1,299":299,"1,300":300,"1,301":301,"1,302":302,"1,303":303,"1,304":304,"1,305":305,"1,306":306,"1,307":307,"1,308":308,"1,309":309,"1,310":310,"1,311":311,"1,312":312,"1,313":313,"1,314":314,"1,315":315,"1,316":316,"1,317":317,"1,318":318,"1,319":319,"1,320":320,"1,321":321,"1,322":322,"1,323":323,"1,324":324,"1,325":325,"1,326":326,"1,327":327,"1,328":328,"1,329":329,"1,330":330,"1,331":331,"1,332":332,"1,333":333,"1,334":334,"1,335":335,"1,336":336,"1,337":337,"1,338":338,"1,339":339,"1,340":340,"1,341":341,"1,342":342,"1,343":343,"1,344":344,"1,345":345,"1,346":346,"1,347":347,"1,348":348,"1,349":349,"1,350":350,"1,351":351,"1,352":352,"1,353":353,"1,354":354,"1,355":355,"1,356":356,"1,357":357,"1,358":358,"1,359":359,"1,360":360,"1,361":361,"1,362":362,"1,363":363,"1,364":364,"1,365":365,"1,366":366,"1,367":367,"1,368":368,"1,369":369,"1,370":370,"1,371":371,"1,372":372,"1,373":373,"1,374":374,"1,375":375,"1,376":376,"1,377":377,"1,378":378,"1,379":379,"1,380":380,"1,381":381,"1,382":382,"1,383":383},"ٜ":{"1":[2,383]},"ٝ":[null,"1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383"],"ٞ":{"5":[1],"7":[2,3,4],"8":[5,6,7,8],"9":[9],"10":[10],"11":[11],"12":[12,13,14],"13":[15,16],"14":[17,18,19],"15":[20],"17":[21],"46":[22],"48":[23],"49":[24],"50":[25],"57":[26],"59":[27],"63":[28],"65":[29],"67":[30],"70":[31],"72":[32],"76":[33],"77":[34],"88":[35],"93":[36],"94":[37],"95":[38],"96":[39],"97":[40],"98":[41],"103":[42],"107":[43],"109":[44],"113":[45],"116":[46],"119":[47],"121":[48],"123":[49],"125":[50],"128":[51],"130":[52],"134":[53],"136":[54],"141":[55],"146":[56],"148":[57],"150":[58],"166":[59],"169":[60],"171":[61],"175":[62,63],"178":[64],"184":[65],"194":[66],"207":[67],"209":[68],"212":[69],"216":[70],"218":[71],"220":[72],"221":[73],"224":[74],"229":[75],"231":[76],"234":[77],"236":[78],"238":[79],"239":[80],"242":[81],"245":[82],"247":[83],"249":[84],"251":[85],"253":[86],"254":[87],"257":[88],"259":[89],"260":[90],"261":[91],"262":[92],"264":[93],"265":[94],"268":[95],"277":[96],"285":[97],"289":[98],"293":[99],"295":[100],"297":[101],"299":[102],"302":[103],"304":[104],"306":[105,106],"316":[107],"321":[108],"322":[109],"323":[110],"325":[111],"329":[112],"330":[113],"331":[114],"332":[115],"333":[116],"336":[117],"338":[118],"352":[119],"356":[120],"358":[121],"359":[122],"360":[123],"361":[124],"364":[125],"373":[126],"375":[127],"379":[128],"380":[129],"382":[130]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"شرح ألفية العراقي في علوم الحديث","vol":"1","page":null},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالمركز الرئيس: اليمن - صنعاء\nت: ٧٣٣٧٠٢٧٩٢ - ٠٠٩٦٧\nص. ب: صنعاء (٤١٧٣)\nالبريد الإلكتروني:  Shady_noaman@hotmail.com","vol":"1","page":2},{"text":"سلسلة أعمال حديثية\nتنشر لأول مرة (٤)\nشرح ألفية العراقي في علوم الحديث\nتصنيف الإمام\nزين الدين أبي محمد عبد الرحيم بن أبي بكر العيني\nالمتوفى سنة (٨٩٣هـ)\n(ينشر لأول مرة)\nدراسة وتحقيق\nد. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان","vol":"1","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:\nفبين يديك أخي القارئ الكريم أحد الأعمال التي تندرج تحت مشروعنا الذي أطلقنا عليه اسم «مشروع سلسلة أعمال حديثية تنشر لأول مرة»، والذي عمدنا فيه إلى إخراج كنوز تراثية لا تزال قابعة في عالم «ألَّا مطبوع»، فنزيح عنها-بحول الله وقوته- غبار الزمان، ونكشف الستار عن مكنونها وخباياها، لنخرجها إلى عالم «المطبوع» في حُلَّةٍ قشيبة-بعون الله وتوفيقه- ليعم الانتفاع بها بين أهل العلم وطلابه.\nأما المجموعة الأولى من أعمال هذه السلسلة فهي:\n١ - «قضاء الوطر من نزهة النظر» للَّقاني المالكي، طبع عن المكتبة الأثرية بالأردن في ثلاثة مجلدات.\n٢ - «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» للحافظ ابن قطلوبغا طبع عن مركز النعمان في تسعة مجلدات.\n٣ - «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» للحافظ ابن كثير، في أربعة مجلدات.\n٤ - «تجريد الأسماء والكنى» للفراء، في مجلد.\n٥ - «شرح ألفية العراقي» للعيني، وهو الذي بين يديك.","vol":"1","page":5},{"text":"٦ - «شرح الأجهوري على قسم الضعيف» من ألفية العراقي.\n٧ - «مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية» لابن عمار المالكي، في مجلد.\n٨ - «بهجة المحافل وأجمل الوسائل في التعريف برواة الشمائل» للقاني المالكي، في مجلد.\n٩ - «ذيل لب اللباب في الأنساب» لابن العجمي، في مجلد.\nوأنا أعمل بِجِدٍّ في هذا المشروع بإزاء مشروعي الآخر «موسوعة العلامة الألباني» والذي صدر منه العمل الأول «جامع تراث الألباني في العقيدة» في تسعة مجلدات، سائلًا المولى ﷿ أن يُنْعِم عليِّ بالأسباب المعينة على إنجاز هذه الأعمال وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم ألقاه.\nوكما عودنا الإخوة القُرَّاء فقد قدمنا لهذا العمل بمقدمة نافعة نعدها مدخلًا جيدًا لمن رام حسن الاستفادة، والله من وراء القصد.\nوكتب\nشادي بن محمد بن سالم آل نعمان\nفي صنعاء اليمن حرسها الله\nفي يوم السبت ٣٠/ ٣/١٤٣٢هـ\nالموافق ٥/ ٣/٢٠١١م","vol":"1","page":6},{"text":"المبحث الأول\nترجمة الناظم الإمام العراقي (١)\n﵀\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>اسمه ولقبه وكنيته:</span>\nهو الإمام الحافظ الكبير زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>نسبه ومذهبه:</span>\nالرازياني الأصل، المهراني، العراقي، المصري، الكُردي، الشافعي.\nورازيان (٢) بلدة من أعمال إربل، والمهراني نسبة لمنشأة المهراني التي ولد فيها.\n_________\n(١) مصادر الترجمة: \"المعجم المفهرس\" (ص١٧٦)، \"إنباء الغمر\" (٢/ ٢٧٥)، \"لحظ الألحاظ\" (ص٥٢)، \"الضوء اللامع\" (٤/ ١٧١)، \"شذرات الذهب\" (٧/ ٥٥)، \"بهجة الناظرين\" للغزي (ص١٢٩).\n(٢) كذا في \" المجمع المؤسس\" (ص١٧٦)، و\"طبقات الحفاظ\" (١/ ١١٤)، و\" ذيل طبقات الحفاظ \" (ص٢٢٠)، إلا أن الذي في \" الضوء اللامع \" \" رازنان \" بالنون.","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>مولده:</span>\nولد الحافظ العراقي في سنة (٧٢٥هـ) في شهر جمادي الأولى، بمنشأة المهراني بين مصر والقاهرة على شاطئ النيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>نشأته العلمية:</span>\nتميز الحافظ العراقي بالذكاء المفرط، وسرعة الحافظة، فقد حفظ القرآن الكريم وله من العمر ثماني سنوات، وحفظ \"التنبيه\" وأكثر \" الحاوي \"، \" والإلمام\" إلى غير ذلك.\nثم أقبل على علم الحديث في سنة (٧٤٢هـ) ولازمه وأكب عليه من سنة (٧٥٢هـ) حتى غلب عليه وتوغل فيه، بحيث صار لا يعرف إلا به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>رحلاته:</span>\nسافر الإمام العراقي إلى كثير من الأقطار الإسلامية داخل مصر وخارجها طلبًا للعلم والتحصيل، فمن ذلك أنه سافر إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت المقدس، والخليل، ودمشق، وحلب، والإسكندرية، وبعلبك، وحماة، وحمص، وصفد، وطرابلس، وغزة، ونابلس وغيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>شيوخه:</span>\nتكبّد الإمام العراقي المشاق، وتجشم الصعاب في الأسفار التي طاف بها كثيرًا من أقطار العالم الإسلامي، وكان هدفه الأسمى من ذلك","vol":"1","page":8},{"text":"التحصيل ولقاء الحفاظ والاستفادة منهم، فلا غرو أن يكثر شيوخه كثرة يشق معها حصرهم والإحاطة بهم.\nومن أبرزهم:\nأ- علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني، علاء الدين، الشهير بابن التركماني الحنفي.\nب-محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبان.\nجـ- محمد بن أحمد بن عبد الوهاب العلائي، شهاب الدين، الشهير بابن بنت العز.\nومن استقرأ كتاب \" الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة \" للحافظ ابن حجر استخرج منه عددًا كبيرًا وجمًا غفيرًا من شيوخه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>تلاميذه:</span>\nتولى الإمام العراقي -رحمة الله- التدريس في مدارس عدة، فوفد إليه طلبة العلم من أنحاء كثيرة كي يتعلموا عليه، وينهلوا من معينه فكثروا كثرةً عظيمة، يصعب معها الحصر.\nومما استدعى كذلك كثرة طلبة الحافظ العراقي كثرةً مفرطة، أنه أحيىَ سنة الإملاء بعد أن كان دَرَس عهدها منذ عهد ابن الصلاح فأملى مجالس أربت على الأربعمائة مجلس، أتى فيها بالفوائد والمستجدات.\nوقد ترجم لكثير من تلاميذه السخاويُّ في \" الضوء اللامع \" إلا أن أبرز تلاميذه هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفي","vol":"1","page":9},{"text":"سنة (٨٥٢هـ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>مؤلفاته:</span>\nشرع الحافظ العراقي -رحمة الله- بالتصنيف في وقت مبكر، فولع بتخريج أحاديث \" إحياء علوم الدين \" للغزالي، وله من العمر قريب من العشرين سنة.\nوألَّف -﵀- المؤلفات النافعة الكثيرة في مختلف الفنون والعلوم الشرعية، ومن أشهرها:\n١.الألفية الحديثية.\n٢.ألفية في علوم القرآن.\n٣.ألفية في غريب القرآن.\n٤.تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد في الأحكام.\n٥. التقييد والإيضاح.\n٦. شرح الألفية.\n٧. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار.\nوقد أورد مُحَقِّقَا «فتح المغيث» في مقدمة تحقيقهما كُلَّ ما وَقَفَا عليه من مصنفات العراقي فأوصلاها إلى (٦٧) مصنفًا.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>وفاته:</span>\nتوفي الحافظ العراقي نصف ليلة الأربعاء ثامن شعبان سنة (٨٠٦هـ) بالقاهرة، ودفن صبيحة يوم الأربعاء بتربتهم خارج باب البرقية، وكانت جنازته مشهودة، وقدم للصلاة عليه الشيخ أحمد بن جوبان الذهبي، وله من العمر إحدى وثمانون سنة.\nهذا وقد توسع الشيخ الفاضل أحمد معبد عبد الكريم في الكلام على الحافظ العراقي في كتابه الحافل \" الحافظ العراقي وأثره في السنة \" فجزاه الله خيرًا.","vol":"1","page":11},{"text":"المبحث الثاني\nترجمة الشارح زين الدين العيني (١)\n-﵀-\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>اسمه ولقبه ونسبه </span>وكنيته:\nهو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، زين الدين الصَّالحي الحنفي، المعروف بالعَيني، نسبةً إلى رأس العَين، سكن صالحية دمشق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>مولده ونشأته وطلبه للعلم:</span>\nولد زين الدين العيني بدمشق سنة ٨٣٧هـ.\nونشأ بها فحفظ القرآن وكُتُبًا، واشتغل بالفقه وأصوله عند حميد الدين، وبكثير من العقليات عند حسين قاضي الجزيرة ويوسف الرومي في آخرين، وقدم القاهرة فأخذ بها في الفقه وأصوله عن الزين قاسم، والقراءات عن الشهاب بن أسد، وأخذ في العروض عن أبي الفضل المغربي، ولكنه لم يستكثر من الشيوخ، وقد سمع على الشاوي ونشوان وغيرهما، وحضر عند السخاوي بعض المجالس، واختص بابن مزهر\n_________\n(١) مصادر ترجمته: «الضوء اللامع»: (٢/ ٢٣٤) و«هدية العارفين»: (١/ ٢٧٧) وهو غير بدر الدين العيني صاحب «عمدة القاري شرح صحيح البخاري».","vol":"1","page":12},{"text":"ونوه به بحيث صار بأخرة يعد من أعيان مذهبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>مصنفاته:</span>\nصنف زين الدين العيني في العربية والعروض، بل وفي أصولهم، وكذا كتب في تفسير اللغة التركية مع نظمٍ ونثرٍ وعقلٍ ومداراة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>ومن مصنفاته:</span>\n- تحفة المعاني في علم المعاني.\n- مختصر تلخيص المفتاح.\n-جهد المقل شرح تهذيب المنطق.\n- الخصائص النبوية.\n-الدرة المضية في اللغة التركية.\n-شرح الألفية لابن مالك.\n-شرح الألفية للعراقي في الحديث، وهو الذي بين يديك.\n- شرح الجامع الصحيح للبخاري.\n-شرح درر البحار للقونوي في الفروع.\n-شرح الشمسية في المنطق.\n-شرح فرائض المختار للموصلي.\n-شرح المنار للنِّسَفي في الأصول.","vol":"1","page":13},{"text":"- شرح النقاية لصدر الشريعة.\n-شرح الوشاح في معاني والبيان.\n-مختصر مدارك التنزيل في التفسير للنسفي، وزاد فيه.\n- نظم تلخيص المفتاح وغير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>أعماله:</span>\nتوجه زين الدين العيني للتدريس والإفتاء وأخذ عنه جماعة من الطلبة، وانتهى الأمر له في قضاء الحنفية بدمشق، وبالجملة فقد نال رياسة ووجاهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>ثناء العلماء عليه:</span>\nقال الحافظ السخاوي عن موته: تأسفتُ على فَقْدِه، ونِعْمَ الرجل كان ﵀ وإيانا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>وفاته:</span>\nتوفي زين الدين العيني سنة (٨٩٣هـ) ـ","vol":"1","page":14},{"text":"المبحث الثالث (١)\nالتعريف بالألفية\n· نظم الإمام العراقي -﵀- ألفيةً في علم المصطلح، اختصر فيها كتاب \" معرفة أنواع علم الحديث \" لابن الصلاح.\n· ولم يكتف بالاختصار بل زاد بعض المسائل والأقوال والتعقبات على ما في كتاب ابن الصلاح، وقد نبه على هذا في ألفيته بقوله:\nلخصت فيها ابن الصلاح أجمعه\nوزدتها علمًا تراه موضعه\n· وتبلغ عدد أبيات هذه الألفية ألف بيت وبيتين حسب التعداد لها من خلال شرح مصنفها لها في كتابه \" شرح التبصرة والتذكرة \".\n· أما عن تسمية الألفية، فإن العراقي لم يصرح في نفس الألفية بتسميتها لكنه قال في إجازته لتلميذه ابن حجر: \"وقرأ علي \" الألفية \" المسماة بـ\"التبصرة والتذكرة \" من نظمي\" (٢).\nففي هذه العبارة ذكرها -﵀- بوصفها \" الألفية \"، وباسمها \" التبصرة والتذكرة \" وهما أشهر أسمائها التي عرفت بها من بعد العراقي\n_________\n(١) المبحثان الثالث والرابع اقتبسناهما من مقدمة تحقيقنا على «شرح السيوطي على ألفية العراقي» (ص٢٢ - ٤٦)، مع زيادة تنقيح وإضافات كثيرة.\n(٢) \"الجواهر والدرر\" (١/ ٢٧١).","vol":"1","page":15},{"text":"علمًا عليها.\n· أما عن طبعاتها، فهذه أشهرها:\nالأولى: كانت بالهند سنة (١٣٠٠هـ) في (المطبع الفاروقي) بدلهي، باهتمام الأستاذ أبي سعيد محمد حسين الهزاوري.\nالثانية: بمدينة الرباط بالمغرب.\nالثالثة: بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي سنة (١٣٧٢هـ) ضمن مجموع أسماه \"النفائس\".\nالرابعة: بعناية الشيخ أحمد شاكر وأخيه علي شاكر ضمن مجموع سمياه \" الروائع \"، بمطبعة (دار المعارف) بمصر، سنة (١٣٧٢هـ).\nالخامسة: باسم \" المقاصد المهمة \" المسمى بـ\"ألفية الحديث\" في باكستان ومعها تعليقات لأبي الشفيق محمد رفيق الأثري، سماها \"التعليقات الأثرية\"، طبعها أعضاء (جمعية النشر والتأليف الأثرية)، سنة (١٩٦٨هـ).\nالسادسة: بتحقيق عبد الله محمد الحكمي، في (دار المعالي)، سنة (١٤١٥هـ).\nالسابعة: بتحقيق العربي الدايز الفرياطي، في (دار المنهاج)، سنة (١٤٢٦هـ)، ثم الطبعة الثانية في سنة (١٤٢٨هـ) وهي أجود هذه الطبعات، والله أعلم.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الرابع\nالتعريف بشروح ألفية العراقي</span>\nأتم الحافظ العراقي نظم الألفية يوم الخميس ثالث جمادي الآخرة سنة ثمان وستين وسبعمائة، ومنذ ذلك التاريخ ظهر اهتمام العلماء بها، فَقَلَّ أن تجد ترجمة من تراجم العلماء الذي طلبوا العلم بعد هذا التاريخ إلا ويذكر في ترجمته أنه حفظ أو قرأ ألفية الحديث، والمطالع لكتاب \" الضوء اللامع \" والتراجم المذكورة فيه يتضح له هذا بجلاء.\nوما ذلك إلا نظرًا لما تمتعت به ألفية العراقي من ثراء الأسلوب، واحتواء المعاني، وترتيب الموضوعات، لا سيما وقد كان وَكْد الحافظ العراقي الأول هو تلخيص كتاب ابن الصلاح الذي هو العمدة في باب علوم الحديث.\nفلم يكن بدعًا من الأمر أن تتوالي الشروح والحواشي على هذه الألفية، تلك الشروح التي جاءت لتوضح غامضها، وتحل مشكلها، وتبين مجملها، وتقيد مطلقها.\nثم إن تلك الشروح تختلف طولًا واختصارًا، حسب إشباع الشارح للمادة العلمية، كما تختلف في المنهج الشكلي للشرح وطريقته حسب قدرات الشارح أو وجهة نظره العلمية.","vol":"1","page":17},{"text":"هذا وقد أطال بعضُ الأفاضل النفس في ذكر شروح الألفية، ومن أنفس ما وقفت عليه في ذلك كلام الشيخ الفاضل أحمد معبد عبد الكريم -حفظه الله- على ما وقف عليه من هذه الشروح في كتابه الحافل \"الحافظ العراقي وأثره في السنة \" (١)، كذا الشيخان الفاضلان عبد الكريم الخضير ومحمد بن عبد الله الفهيد في مقدمة تحقيقهما على كتاب \" فتح المغيث \" للسخاوي (٢).\nكذا الأخ العربي الدايز الفرياطي في مقدمته على طبعته الثانيه من ألفية العراقي.\nإلا أن كتاب الشيخ أحمد معبد تميز بالتوسع في الكلام على بعض هذه الشروح، والكلام على مناهج مؤلفيها، وعلى نسخها الخطية إن أمكن، إلى غير ذلك.\nفاستفدت مما وقع عندهم جزاهم الله خيرًا استفادةً عظيمة، إلا أنه قد وقعت لهم بعض الأوهام فصححتها على ما ظهر لي، كما استدركت عليهم ما لم يذكروه، والله أعلم بالصواب.\nوإليك الكلام على هذه الشروح وغيرها من الأعمال التي تناولت ألفية العراقي:\n_________\n(١) (٢/ ٧٩٣ - ٣/ ٩٤٦).\n(٢) (صـ١٥٣ - ١٥٧).","vol":"1","page":18},{"text":"١) الشرح الكبير للعراقي:\n- ذكره العراقي نفسه في شرحه المتوسط -الآتي ذكره- حيث قال\"وشرعت في شرح لها -أي الألفية- بسطته وأوضحته، ثم رأيته كبير الحجم فاستطلته ومللته ثم شرعت في شرح متوسط لها\" (١) وقد أكثر من العزو إليه في مواضع من شرحه المتوسط (٢).\n- وتكمن أهمية هذا الشرح في أنه شرح مُوَسَّع على الألفية، ثم إنه أول شرح كتب على \"الألفية\" على الإطلاق، حيث إن كل شروحات وتعليقات العلماء على الألفية جاءت متأخرة على شرحي العراقي الكبير والمتوسط.\n-وقد نقل عن هذا الشرح عدد كبير من أهل العلم منهم البقاعي في \" النكت الوفية \" (٣)، وابن قطلوبغا في حاشيته على \"شرح العراقي\"، والسخاوي في \"فتح المغيث\"، وزكريا الأنصاري في \" فتح الباقي\" (٤)، وغيرهم، فحفظوا لنا جملًا ليست بالقليلة من هذا الشرح النفيس على \"الألفية\" الذي لم يُعثر على مخطوطاته حتى الآن فيما أعلم.\nإلا أن الحافظ العراقي لم يتم هذا الشرح كما ألمح إليه بقوله: \"وشرعت في شرح لها فاستطلته ومللته ثم شرعت في شرح لها متوسط\"،\n_________\n(١) \"شرح الألفية\" (صـ٣).\n(٢) \" شرح الألفية \" للعراقي (ص ١١، ١٤، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٣٦).\n(٣) (١/ ١٠١، ١١٣).\n(٤) \" فتح الباقي \" (ص ٣٧، ٥٣).","vol":"1","page":19},{"text":"وقد قال ابن فهد في \" لحظ الألحاظ\" (١):\"وشرع في شرح مُطَوَّل عليها، كَتَبَ منه نحوًا من سِتِّ كراريس، ثم تركه وعمل عليها شرحًا متوسطًا\".\nوقد حَدَّدَ لنا البقاعي موضع توقفه فقال (٢): \" لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة، وصل فيها إلى الضعيف\".\nويظهر هذا جليًا بمطالعة المواضع المذكورة التي نقل فيها الأئمة عن هذا الشرح، إذ أن أيًا منها لم يتعد نوع\" الضعيف \" من الألفية.\n٢) شرح التبصرة والتذكرة للعراقي نفسه:\nوهو الشرح المتوسط الذي قال فيه: \" غير مفرِط ولا مفرِّط يوضح مشكلها - أي الألفية ـ، ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل، ولا قصر فأخل\" (٣).\n- ويعتبر هذا الشرح أول شرح كامل على الألفية.\n- أما عن تسميته: فقد ذكره مصنفه عدة مرات بعبارة \" شرح الألفية\"، ووجد على كثير من نسخ الكتاب عبارة \" شرح التبصرة والتذكرة \" (٤).\n- أما تسميته بـ\"فتح المغيث\" والتي اشتهرت كثيرًا في هذا العصر، فقد أطنب الشيخ الفاضل أحمد معبد في ردها وبيان أن تسمية الكتاب بهذا\n_________\n(١) (ص٢٣٠).\n(٢) \"النكت الوفية\" (١/ ٥٦).\n(٣) \"شرح الألفية\" (ص ٤).\n(٤) \"الحافظ العراقي وأثره\" (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٥).","vol":"1","page":20},{"text":"الاسم الذي اشتهر به مؤخرًا لا أصل له من الصحة، فليراجع هناك (١).\n- أما عن طبعات الكتاب، فقد طبع فيما وقفت عليه أربع طبعات:\nالطبعة الأولى: بالمطبعة الجديدة بمدينة \" فاس\" بالمغرب سنة (١٣٥٤هـ)، وتقع هذه الطبعة في ثلاثة أجزاء كبيرة، وبهامشها شرح الشيخ زكريا الأنصاري، وعنوان هذه الطبعة \" شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة \".\nالطبعة الثانية: بالقاهرة سنة (١٣٥٥هـ)، وتقع في (٤) أجزاء صغيرة، قام بتحقيق الشرح بعض أعضاء \"جمعية النشر والتأليف الأزهرية\" برئاسة الشيخ محمود حسن ربيع -﵀- وقد عنونت هذه الطبعة بـ\"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث \" وقد تقدم التنبيه على خطأ هذه التسمية، إلا أنه بعدما تم طبع الشرح تحقق الشيخ محمود ربيع أن \" فتح المغيث \" اسم لشرح السخاوي لا لشرح العراقي فأثبت ذلك في خاتمة الطبع (٢).\nالطبعة الثالثة: طبعة (دار الكتب العلمية)، وهي طبعة مخرجة عن الطبعة الفاسية، لم يكن فيها جديد إلا إعادة تنضيد حروفها.\nالطبعة الرابعة: طبعة (دار الكتب العلمية) ببيروت، عام (١٤٢٣هـ) بتحقيق عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، ذكرا في مقدمته أنهما حققاه على أربع نسخ خطية، وعنونت هذه الطبعة بـ\" شرح التبصرة والتذكرة\".\n_________\n(١) \" الحافظ العراقي وأثره \" (٢/ ٨٤٥ - ٨٤٩).\n(٢) (٤/ ١٦٥).","vol":"1","page":21},{"text":"وقد وضع العلماء ممن جاء بعد العراقي على شرحه هذا حواشٍ عدة، منها:\n٣ - (أ) حاشية للشيخ قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الحنفي، المتوفي سنة (٨٧٩هـ) (١).\n٤ - (ب) حاشية لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسان الرباط البقاعي الشافعي، المتوفي سنة (٨٨٥هـ).\nواسم هذه الحاشية \" النكت الوفية بما في شرح الألفية \"، وصفها السيوطي بأنها: \"من مؤلفاته الحسنة\" (٢).\nوطبع ما وجد منها بدار الرشد بالرياض بتحقيق ماهر ياسين الفحل سنة (١٤٢٨هـ).\n٥ - (ج) \"النكت على الألفية وشرح ناظمها \" للسخاوي.\nذكره السخاوي نفسه في \" فتح المغيث \" وأحال على مواضع منه (٣)، ووصفه بأنه \" مصنف مبسوط مقرر مضبوط\" (٤).\nوقد ذكر الكتاني أنها تقع في مجلد (٥)، ولعله أراد القدر المبيض منها،\n_________\n(١) \" كشف الظنون \" (١/ ١٥٦) \" فهرس الفهارس \" (٢/ ٩٧٢)، وعندي منها قطعة.\n(٢) نظم العقيان (ص٢٤).\n(٣) \" فتح المغيث \" (١/ ٥، ٣٣، ٤١، ٥٩، ٧١، ٩٦، ١١٥).\n(٤) المصدر السابق (١/ ١٥).\n(٥) فهرس الفهارس (٢/ ٩٩٠).","vol":"1","page":22},{"text":"فقد ذكر السخاوي أنه بيض من هذه \"النكت\" قدر الربع في مجلد (١)، لا الكتاب كله (٢).\n٦ - (د) \"النكت على شرح الألفية\" للحافظ ابن حجر.\nذكر السيوطي (٣) ضمن تصانيف الحافظ ابن حجر \" النكت على شرح ألفية العراقي \"، ثم جاء الكتاني فذكر مما شرع فيه الحافظ وكتب منه اليسير \" النكت على شرح ألفية العراقي\" (٤).\nوقد تستفاد بعض هذه النكت من خلال حاشية البقاعي التي سبق ذكرها، لقول البقاعي في أولها (٥) \" قيدت فيها ما استفدته من تحقيق تلميذه -أي تلميذ العراقي- شيخنا شيخ الإسلام .. ابن حجر العسقلاني أيام سماعي لبحثها عليه بارك الله في حياته\".\n٧ - (هـ) حاشية إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشهير بسبط ابن العجمي المتوفي سنة (٨٤١هـ).\n- ذكر الإمام السخاوي هذه الحاشية في \" الضوء اللامع\" (٦) إلا أن عبارته، -﵀- فيها نوع خفاء مما جعل من جاء بعده يختلفون في\n_________\n(١) \"الضوء اللامع\" (٨/ ١٦).\n(٢) وانظر \"الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه \" (١/ ٢٢٣ـ ٢٢٤).\n(٣) \" نظم العقيان \" (ص٤٩).\n(٤) \" فهرس الفهارس \" (١/ ٣٣٦).\n(٥) \" النكت الوفية \" (١/ ٥٢).\n(٦) (١/ ١٣٨).","vol":"1","page":23},{"text":"فهمها، فإن السخاوي -﵀- وهو يعدد مؤلفات ابن العجمي ذكر أن له \" حواش على كل من: -وذكر بعض الكتب التي حشى عليها-، ثم قال \" واليسير على ألفية العراقي وشرحها بل وزاد في المتن أبياتًا غير مستغنى عنها \".\n- فمنهم من جعل \" شرحها \" فعلًا ماضيًا، ففهم من العبارة أن ابن العجمي شرح \" الألفية \" وهذا صنيع صاحب \"كشف الظنون\" (١)، وصاحب «فهرس الفهارس» (٢) وتبعهما عليه محققا \"فتح المغيث\" (٣) فأوردوه في شراح الألفية.\n- ومنهم من جعل \"شرحها\" مصدرًا، واختلفوا أيضًا في فهمها على قولين:\nفمنهم من فهم من العبارة أن ابن العجمي كتب حاشية يسيرة على الألفية وأخرى على شرحها وهو صنيع محقق \" الكاشف \" للذهبي، إذ ذكر في أثناء سرد مصنفات ابن العجمي: \"حاشية على الألفية \"، ثم ذكر: \"حاشية على شرح الألفية \"، ثم قال: \"إنفرد السخاوي بذكر هذه الحاشية والحاشية السابقة وهي على الألفية نفسها\" (٤).\n- ومنهم من فهم من العبارة أن ابن العجمي كتب حاشية على الألفية\n_________\n(١) (١/ ١٥٦).\n(٢) (١/ ٢٢٢).\n(٣) (م ١٥٥).\n(٤) \" مقدمة الكاشف مع حاشيته \" (١/ ١٢٣ - ١٢٧).","vol":"1","page":24},{"text":"مع شرحها، فلم يكتب حاشية مستقلة على الألفية نفسها وهو ظاهر صنيع الشيخ أحمد معبد في كتابه \" الحافظ العراقي\" (١).\nوعندي أن الفهم الثالث قريب، ويؤيده قول السخاوي في \" الضوء اللامع\" (٢) أثناء سرد مؤلفاته: \" والنكت على ألفية العراقي وشرحها \"، ولا يريد أن له نكتًا مستقلة على الألفية نفسها، والأمر يسير، والله أعلم.\n- وينبغي التنبيه هنا على أن الذي جاء في كلام الشوكاني في المطبوع من \"البدر الطالع\" (٣) أثناء ذكر مصنفات ابن العجمي ملخِّصًا كلام السخاوي في \" الضوء اللامع \": \"والتيسير على ألفية العراقي وشرحها\"، فلو صح هذا لكانت هذه تسمية هذه الحاشية، والله أعلم.\n-أما زيادات ابن العجمي على الألفية المذكورة في كلام السخاوي السابق، فمنها نسخة في المكتبة التيمورية بمصر، برقم (١٣٩)، وقد عنونت في فهرس المكتبة (٤) بـ\"نظم ما فات العراقي في ألفيته\".\n- وبقي التنبيه هنا على أن صاحب \" كشف الظنون \" (٥) قال في أثناء سرده شروح الألفية: \" وشَرْح إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفي سنة (٩٥٥هـ)». وقد تقدم أن سبط ابن العجمي توفي سنة (٨٤١هـ)» كما في\n_________\n(١) (٣/ ٩٣٧).\n(٢) (٨/ ١٦).\n(٣) (١/ ٢٨).\n(٤) \" فهرس التيمورية \" (٢/ ٢٠٢).\n(٥) (١/ ١٥٦).","vol":"1","page":25},{"text":"ترجمته من \"الضوء اللامع\" (١) وغيره، لذا فقد علق الشيخ الفاضل أحمد معبد على هذا بقوله (٢): \" فلعل صاحب \" الكشف \" قصد ذكر هذه الحاشية وأخطأ في تاريخ وفاة المؤلف\".\n- أقول: الظاهر عندي أن صاحب \" الكشف \" لم يخطئ في ذكر سنة وفاة سبط ابن العجمي، بل التبس عليه بآخر، أي أنه ظن أن صاحب هذه الحاشية ليس هو إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي، بل ظن أنه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي وهو آخر مترجم في \" الكواكب السائرة \" و\"الشقائق النعمانية\" وغيرها، وقد ذكره صاحب \" الكشف \" في غيرما موضع مؤرخًا سنة وفاته (٩٥٥هـ) (٣)، وفي الغالب يؤرخه في سنة (٩٥٦هـ) (٤) للخلاف في سنة وفاته والثاني هو الذي عليه الأكثر.\n- أما سبط ابن العجمي فقد ذكره صاحب «الكشف» في مواضع كثيرة على الصواب في سنة وفاته، ولكنه في الغالب يميزه فيقول مثلًا إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي، أو يميزه بلقبه \" برهان الدين\" (٥) مما يقوي ما قدمت من أن صاحب \" الكشف \" لم يرده أصلًا في ذكر شُرَّاح الألفية، لأنه لم يميزه كما هي عادته في ذكر إبراهيم بن محمد\n_________\n(١) (١/ ١٣٨).\n(٢) الحافظ العراقي: (٣/ ٩٣٧).\n(٣) \" كشف الظنون \" (٢/ ١٣٠٦).\n(٤) \"كشف الظنون \" (١/ ٦١٦، ٢/ ١٨١٥).\n(٥) \" كشف الظنون \" (١/ ٥٤١، ٢/ ١٠٠٥، ١٠٥٤، ١٩١٧).","vol":"1","page":26},{"text":"بن إبراهيم الحلبي، والله اعلم.\n-والظاهر أنه قد تفطن مُحَقِّقَا\" فتح المغيث\" لهذا الذي قدمت من أن صاحب \" الكشف \" إنما أراد رجلًا آخر غير ابن العجمي فكان من صنيعهما -حفظهما الله- أنهما جعلا لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي شرحًا آخر على \"الألفية\"، غير شرح إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي (١).\n-وعندي في ذلك نظر كذلك، فإني لم أجد أحدًا ممن ترجم لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم - فيما وقفت عليه - ذكر أن له شرحًا على الألفية أو حاشية عليها، كصاحب \" الكواكب السائرة \" (٢) أو \" الشقائق النعمانية\" (٣) أو \" إعلام النبلاء\" (٤)، فلم يذكر واحد منهم شيئًا من ذلك، والله أعلم.\nوقد اختصر شرح العراقي المذكور كل من:\n٨ - (أ) الشيخ عزالدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد العسقلاني المصري، المتوفي سنة (٨٧٦هـ) (٥).\n٩ - (ب) السيد الشريف محمد أمين بن محمود البخاري الشهير بأمير باد\n_________\n(١) مقدمة \" فتح المغيث \" (ص ١٥٥، ١٥٧).\n(٢) (٢/ ٢٤).\n(٣) (٢/ ٤٢).\n(٤) (٥/ ٥٦٩).\n(٥) \"نظم العقيان\" (ص٣٢)، ولعزالدين هذا ترجمة حافلة في \" ذيل رفع الإصر\" (ص١٢ - ٦٢).","vol":"1","page":27},{"text":"شاه، نزيل مكة المكرمة، المتوفى حوالي سنة (٩٨٧هـ) (١).\nأما صاحب \" هدية العارفين\" فقد ذكر أن محمدًا هذا له شرح على الألفية، إلا أن كلام صاحب \" كشف الظنون \" مقدم - والله أعلم - ووجه ذلك أنه وقف على الكتاب، ونقل من مقدمته فقال (٢): \" أوله - أي أول كتاب أمير باد شاه: الحمد لله الذي أسند حديث الوجود\".\n١٠ - (ج) الشمس محمد بن عمار بن محمد بن أحمد أبو ياسر، المتوفي سنة (٨٤٤هـ) (٣)، وقد ذكر هذا المختصر السخاوي ﵀ في آخر شرحه \"فتح المغيث \" (٤): فقال \" واختصره - يعني شرح العراقي - الشمس بن عمار المالكي\".\nويبدو أن هذا المختصر هو أقدم مختصرات شرح العراقي وهو الشرح الثاني لألفية العراقي بعد شرح مصنفها، حتى قال السخاوي: وما علمت عليها لسواه شرحًا.\nأما عن نسخ الكتاب:\nفمنه نسخة خطية في (المكتبة الأزهرية) بمصر، وهي برقم (١٣٢٥) مصطلح، تقع في (١٨٧) ورقة وعدد السطور في الصفحة (١٧) سطرًا، خطها واضح في الجملة إلا في بعض المواضع، وعليها تعليقات\n_________\n(١) \" كشف الظنون \" (١/ ١٥٦)، \" معجم المؤلفين \" (٩/ ٨٠).\n(٢) \" كشف الظنون \" (١/ ١٥٦).\n(٣) \" الضوء اللامع \" (٨/ ٢٣٢ - ٢٣٥)، و\" ذيل رفع الإصر\" (ص٣٠١).\n(٤) (٤/ ٥٢٣)","vol":"1","page":28},{"text":"وتصحيحات كثيرة، وقد ذكر ناسخها وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد الأنصاري المالكي تاريخ الانتهاء من نسخها إلا أنه لم يتبين لي من ذلك سوى اليوم والشهر دون السنة وهو التاسع من شهر ذي الحجة الحرام (١)، واسم هذا المختصر هو \" مفتاح السعيدية شرح الألفية الحديثية \"، كما أثبت على طرة النسخة، وكما صرح به المؤلف في مقدمته (٢) بقوله: \" فقوي العزم، واستخرت الله تعالى في إبراز تعليقه موضحة ألفاظه ومعانيه - أي نظم الألفية - ومفصحة عن ألفاظه ومبانيه، آمًّا في ذلك شرح الناظم مع التذييل بفوائد ليس الإهمال مرجعها، راجيًا بذلك النفع والانتفاع، والعون على التذكرة بالمغفرة والرحمة ونفي الابتداع، وسميتها \" مفتاح السعيدية شرح الألفية الحديثة\".اهـ.\nإلا أن عنوان الكتاب يوحي بأنه شرح مستقل على الألفية، ولعله من أجل ذلك ذكر بعض من صنف في أسماء الكتب لابن عمار هذا شرحًا على الألفية، كصاحب \"هدية العارفين\"، ولكن قول ابن عمار: \"آمًّا في ذلك شرح الناظم مع التذييل عليه بفوائد ... \"، فيه تصريح منه بأن كتابه مستمد من كتاب الحافظ العراقي، وليس له فيه إلا بعض الفوائد والزوائد المفيدة.\nكما أن الناظر في شرحه يجد مصداقية هذا من أنه جعل شرح العراقي إمامًا له في شرحه، فهو يذكر ما ذكره الناظم ملخصًا إياه في الغالب، وفي\n_________\n(١) (١٨٧/ب)\n(٢) \" مفتاح السعيدية \" (١/ب).","vol":"1","page":29},{"text":"بعض الأحيان يورد كلام العراقي بنصه كما هو.\nثم إنه كما ذكر في المقدمة ذَيَّلَ مختصره هذا بفوائد ليست في الأصل وأكثر هذه الفوائد والزوائد تدور في الغالب حول شرح كلمة - لم يتعرض لشرحها العراقي - وبيان أهمية استعمالها في النظم دون غيرها، كما في شرحه كلمة \" المقتدر\" في بداية الكتاب (١).\nأو في ضبط عَلَمٍ يُشكل، كما في ضبطه لحَمْد الخطابي (٢)، وكذا ابن رُشَيْد (٣)، واليعْمُرِي (٤).\nأو في إعراب كلمة وبيان متعلقها، كقوله عند قول الناظم:\n.................... من الشذوذ مع راو ما اتهم\nبكذب ولم يكن فردا ورد .........................\nفقال: \"بكذب متعلق باتهم\" (٥)، فهذا كله مما لم يتعرض له العراقي في شرحه.\nوابن عمار غالبًا ما يميز زوائده هذه بقوله: \" قلت \" (٦) وأحيانًا لا ينص\n_________\n(١) \" مفتاح السعيدية \" (٢ / أ).\n(٢) المصدر السابق (١٣ / أ).\n(٣) المصدر السابق (١٥ / ب).\n(٤) المصدر السابق (١٥ / ب).\n(٥) المصدر السابق (١٣ / أ).\n(٦) المصدر السابق (١٥ / ب).","vol":"1","page":30},{"text":"على ذلك، وإنما يُعْرَفُ ذلك بالمقابلة.\nهذا وقد وفقنا الله تعالى لتحقيق هذا الكتاب، يسَّر الله نشره.\n١١ - (د) مختصر زين الدين أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر العيني الحنفي الدمشقي المتوفي سنة (٨٩٣هـ)، وهو الذي بين يديك، وسيأتي الكلام عليه.\n(١٢) شرح أبي زرعة أحمد بن الإمام العراقي صاحب النظم:\n-ذكر السخاوي في \" الضوء اللامع \" في ترجمة أبي زرعه العراقي أنه \"شرح أبياتًا من ألفيه والده في المصطلح\" (١).\n-وقد نقل عنها ابن قطلوبغا في حاشيته (٢) المذكورة على \"شرح الألفية\".\n(١٣) نكت الحافظ ابن حجر:\n-ذكر السخاوي في \" الجواهر والدرر\" (٣) عن الحافظ ابن حجر قوله: \" إنه شرع في تأليف نكت على ألفية شيخه العراقي \".\n-وقد علق السخاوي على ذلك بأنه لم ير من هذه النكت غير ورقتين (٤).\n(١٤) شرح أبي الفداء إسماعيل إبراهيم بن عبد الله بن جماعة الكناني،\n_________\n(١) \"الضوء اللامع \" (١/ ٣٤٢).\n(٢) \" حاشية ابن قطلوبغا \" (١/ أ).\n(٣) \"الجواهر والدرر\" (٢/ ٦٧٨).\n(٤) ويحرر هل هو نفسه المتقدم برقم (٦).","vol":"1","page":31},{"text":"عماد الدين، المتوفي سنة (٨٦١هـ).\nذكره صاحب \"كشف الظنون\"، وقال: \"إنه شرح حسن\".\nوقال السخاوي (١): \"قيل إنه شرح ألفية الحديث\".\n* شرح أبي الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن موسى الكناني البلبيسي، المتوفي سنة (٨٠٢هـ).\nذكر هذا الشرح صاحب \" هدية العارفين\" (٢) وأظنه التبس عليه إسماعيل هذا بإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله المتقدم، فهما كما هو ظاهر يشتركان في الكنية والاسم واسم الأب والنسبة، وقد ترجم لهما السخاوي في \" الضوء اللامع \" فقال في ترجمة الأول: \" قيل إنه شرح ألفية الحديث \" كما تقدم، ولم يذكر في الثاني شيئًا من ذلك (٣) والسخاوي من أكثر من اهتم ببيان شُرَّاح الألفية في كتابه \" الضوء اللامع \" فيما وصل إليه علمه، وقد ترجم السخاوي لإسماعيل الثاني بعد إسماعيل الأول بصفحتين من المطبوع، مما يوازي في الغالب صفحة واحدة من المخطوط، فلعل منشأ خطأ صاحب \" هدية العارفين \" أنه انتقل نظره إلى ترجمة الثاني فظن أن الكلام عليه فالتبس عليه الأمر، خاصةً أني لم أجد لإسماعيل الأول ترجمة عند صاحب \" هدية العارفين \" في كتابه، والله أعلم.\n_________\n(١) \" الضوء اللامع \" (٢/ ٢٨٤).\n(٢) \" هدية العارفين \" (١/ ٢١٥).\n(٣) \"الضوء اللامع\" (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٨).","vol":"1","page":32},{"text":"(١٥) شرح الحافظ قطب الدين محمد بن عبد الله بن خيضر الزُّبيدي الدمشقي الشافعي الخيضري، المتوفي سنة (٨٩٤هـ).\nواسم هذا الشرح \" صعود المراقي \" (١).\n(١٦) شرح الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعي، المتوفي سنة (٩٠٢هـ).\n-واسم هذا الشرح \" فتح المغيث بشرح ألفية الحديث \"، ذكره مؤلفه نفسه بهذا الاسم في كتابه \" الضوء اللامع\".\n- وذكر في مقدمة شرحه هذا أن كتابه «شرحٌ لألفية الحديث أوضح به غامضها، وفتح مغلقها».\n-وهو شرح ممزوج قصد به المبالغة في إظهار المعنى.\n- أما عن طبعات الكتاب:\nفأولها: الطبعة الهندية:\nطبع الكتاب لأول مرة في المطبع المعروف بـ (أنوار المحمدي)، واهتم به محمد تبغ بهادر اللكنوي، وذلك في سنة (١٣٠٣هـ) وتقع هذه الطبعة في مجلد واحد في خمسمائة صفحة من القطع الكبير.\nثانيتها: الطبعة السلفية:\nطبعت بـ (مطبعة العاصمة)، شارع الفلكي، القاهرة، ضَبْط وتحقيق\n_________\n(١) نظم العقيان (ص١٦٣)، وكشف الظنون (١/ ١٥٦)، \"ومعجم المؤلفين \" (١١/ ٢٣٧) \" وإيضاح المكنون \" (٢/ ٦٧) وهدية العارفين (٢/ ٦١).","vol":"1","page":33},{"text":"عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتب السلفية بالمديرة المنورة لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي.\nوقد اعتمدوا في هذه الطبعة على الطبعة السابقة مع بعض التصحيحات لأخطائها، وتقع في ثلاثة أجزاء متوسطة.\nقال الشيخ الفاضل أحمد معبد في كتابه الحافل \" الحافظ العراقي وأثره في السنة \" (١):\" وقد اطلعت على هاتين الطبعتين إطلاعًا تفصيليًا وقابلت كثيرًا من نصوصها على مخطوطة دار الكتب المصرية ... وتبين لي من هذا الاطلاع والمقابلة، أن الطبعتين ليس لهما صفة التحقيق العلمي للنصوص لا شكلًا ولا مضمونًا\".\nثالثها:\nطبع الكتاب للمرة الثالثة في (مطبعة الأعظمي) بالهند ونشرته المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، بتصحيح وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ولم يصدر منها إلا الجزء الأول في (٥٧٢) صفحة من أول الكتاب إلى نهاية المقابلة، وهو نصف الكتاب تقريبًا.\nرابعها:\nطبعة (دار الكتب العلمية ببيروت) في ثلاثة أجزاء.\nقال مُحَقِّقَا \"فتح المغيث\" (٢): «وهي طبعة منقولة بالحرف عن (الطبعة\n_________\n(١) (٢/ ٨٠٠ - ٨٠١).\n(٢) (م / ١٨٧).","vol":"1","page":34},{"text":"المصرية) المتقدمة فاجتمعت فيها أخطاؤها وتصحيفاتها، وسقطها».\nخامسها:\nطبعة المكتبة السلفية ببنارس الهند، صدرت بين عامي (١٤٠٧ - ١٤١١هـ) بتحقيق وتعليق الشيخ علي حسين علي.\nوتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بأنها قوبلت على نسختين خطيتين إحداهما نسخة (المكتبة السليمانية في تركيا)، والثانية: (نسخة المكتبة الأزهرية) وكذا على مطبوعة (أنوار المحمدي) ومطبوعة (مطبعة الأعظمي).\nوقد اشتمل العمل فيها على عزو الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار، وعزو الأقوال، والترجمة للأعلام، ونحو ذلك.\n- وتقع هذه الطبعة في أربعة أجزاء متوسطة مجموع صفحاتها (١٤٢٧).\n- وهذه الطبعة هي أفضل طبعات الكتاب السابقة.\nسادسها:\n- نشرتها (دار الكتب العلمية) ببيروت، سنة (١٤١٤هـ)، بتعليق صلاح محمد محمد عويضة، وقد صدرت في ثلاثة مجلدات.\n- إلا أن هذه الطبعة لم تقابل على أي نسخة خطية، وإنما اعتمد في إخراجها كما في (١/ ١٢) على النسخة المطبوعة بـ (دار الكتب العلمية) التي سبق الكلام عليها.","vol":"1","page":35},{"text":"- وخُدمت هذه الطبعة بتصحيح بعض الأخطاء الواقعة في الطبعات الأربع السابقة، وبعزو الآيات، وتخريج الأحاديث، والتعليق على بعض المواضع.\nسابعها:\nطبعة (دار المنهاج للنشر والتوزيع)، والتي صدرت في عام (١٤٢٦هـ) بتحقيق الشيخين الفاضلين: الشيخ العلامة / عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والشيخ الدكتور / محمد بن عبد الله الفهيد.\nوهذه الطبعة هي أفضل طبعات الكتاب على الإطلاق، ذلك:\n- أن محققيها قاما بتحقيق الكتاب على ثماني نسخ خطية منها خمس كاملة، وهي: (نسخة مكتبة الحرم المكي)، (ونسخة استانبول) و(نسخة دار الكتب المصرية)، و(نسخة المكتبة الأزهرية)، و(نسخة الرباط بالمغرب)، وثلاث ناقصة وهي: (نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة) و(نسخة المكتبة السعودية بالرياض)، ونسخة (جامعة الملك سعود بالرياض) (١).\n- وبذل المحققان قصارى جهدهما، ووجها جل العناية لتحقيق النص، وضبطه، وتيسير ما يعين على تجليته وإيضاحه.\n- مع عزو الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار المنسوبة للصحابة والتابعين، وعزو النصوص المذكورة في صلب الكتاب إلى\n_________\n(١) أنظر هذه الطبعة (م ١٩٠).","vol":"1","page":36},{"text":"مصادرها الأصلية قدر الإمكان، وقد عَرَّفُوا بكل من جَوَّزَا خفاءه من الأعلام، مع التعريف بالفرق والطوائف والأماكن، إضافةً إلى التعليقات المهمة التي تعين على فهم النص.\n- وقد قدما هذه الطبعة بمقدمة مفيدة ترجما فيها لصاحب الأصل -الحافظ العراقي-، وصاحب الشرح -الحافظ السخاوي-، ثم عَرَّفا بـ\"الألفية الحديثية\" مع المقارنة بينها وبين \"ألفية السيوطي\"، ثم تكلَّما على شرح السخاوي هذا بتوسع؛ فحققا اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وتكلما على مصادره في شرحه هذا، وعلى منهجه فيه، وعلى طبعاته مع التوسع في وصف هذه الطبعات، ثم على نسخ الكتاب الخطية.\nوبالجملة فإن هذا التحقيق حوى من المحاسن ما تقر أعين طلبة العلم به، فأسأل الله أن يجزيهما عن المسلمين عامة، وطلبة العلم خاصة خير الجزاء.\nوقد لَخَّصَ هذا الشرح:\n(١٧) الشيخ القاضي محمد بن علي بن طولون الحنفي الدمشقي، المتوفى سنة (٩٥٣هـ) (١).\nوقال في مقدمة كتابه: \"لخصت شرحها -أي الألفية- للسخاوي، وربما زدت فيه\" (٢).\n_________\n(١) \"الأعلام\" للزركلي (٦/ ٢٩١).\n(٢) \"الفلك المشحون\"له (ص١١٣).","vol":"1","page":37},{"text":"(١٨) \" توضيح الألفية \" للسخاوي كذلك:\n-وهو مختصر جدًا، ذكره في \"الضوء اللامع\" فقال (١): \"وتوضيح لها - أي للألفية - حاذى به المتن بدون إفصاح، في المسودة\".\n(١٩) حاشية محمد بن خليل المحب البصري الدمشقي، المتوفي سنة (٨٨٩هـ):\n- ذكرها السخاوي في ترجمة مؤلفها المذكور من \" الضوء اللامع\" (٢).\nوهذه الحاشية ممزوجة بمتن الألفية، كما نبه عليه السخاوي في المصدر المشار إليه.\n(٢٠) شرح ألفية العراقي للعلامة المحدث أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي الحنبلي، المعروف بابن المِبْردَ. المتوفى سنة (٩٠٩هـ) (٣).\n(٢١) شرح ألفية الحديث لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١هـ)، وهو شرح مختصر على طريقة المزج، وقد طبع بتحقيقنا عن دار ابن حزم ببيروت سنة (١٤٢٩هـ)، وقد أطنبنا في التعريف به قي مقدمة تحقيقنا عليه (ص٥١ - ٧٤).\n_________\n(١) الضوء اللامع (٨/ ١٦)، وانظر \" الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه \" (١/ ٢١١).\n(٢) (٧/ ٢٣٧).\n(٣) \"فهرس الكتب\" لابن عبد الهادي (ص٢٠)، و\"السحب الوابلة\" (٣/ ١١٦٨).","vol":"1","page":38},{"text":"(٢٢) شرح ألفية العراقي، للعلامة شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد الغزي المعروف بابن الغرابيلي، المتوفي سنة (٩١٨هـ) (١).\n- ومنه نسخة في مكتبة\"الاسكوريال\" بإسبانيا برقم (١٤٩٤) في ٢١٦ ورقة (٢).\n(٢٣) شرح القاضي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين، أبي يحيى السنيكي المصري الأزهري الشافعي، المتوفى سنة (٩٢٦هـ):\n- وهذا الشرح اسمه \" فتح الباقي بشرح ألفية العراقي \".\n- وهو شرح مختصر ممزوج.\n- ويعتبر هذا الشرح من أشهر شروح الألفية، ولذا وُجدت نسخه الخطية منتشرة في العالم من شرقه إلى غربه، بل يوجد في (دار الكتب المصرية) وحدها ثمان عشرة نسخة منه (٣).\n- إلا أن السخاوي اتهم زكريا الأنصاري بأنه \" شرع في غيبته بشرح ألفية الحديث مستمدًا من شرحه، بحيث عجب الفضلاء من ذلك \" (٤).\nوالذي يطالع شرح الأنصاري يجد - والله أعلم - أن أصل هذه الدعوة صحيحة؛ إذ أن \"هناك مطابقة لفظية شبه تامة بينهما في كثير من\n_________\n(١) \"الضوء اللامع\" (٨/ ٢٨٦)، و\"الأعلام\" للزركلي (٧/ ٥).\n(٢) \"جامع الشروح والحواشي\"للحبشي (١/ ٢٦١).\n(٣) \"فهرس دار الكتب المصريةـ مصطلح الحديث\" (١/ ٢٤٦)، و\"فهرس مقتنيات الدار بين سنتي (١٩٣٦ - ١٩٥٥) \" (٢/ ١٣).\n(٤) \" الضوء اللامع \" (٣/ ٢٣٦).","vol":"1","page":39},{"text":"المواضع\" (١).\nإلا أن هذا لا ينفي أن للأنصاري في شرحه هذا جهده وإضافاته المميزة.\nأما عن طبعات الكتاب، فقد طبع فيما وقفت عليه ثلاث طبعات:\nالأولى: في طالعة فاس بالمغرب وذلك عام (١٣٥٤هـ).\nالثانية: بتحقيق حافظ ثناء الله الزاهدي في (دار ابن حزم ببيروت) عام (١٤٢٠هـ)، وقد حققه على سبع نسخ خطية.\nالثالثة: بتحقيق عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل، عن (دار الكتب العلمية) ببيروت عام (١٤٢٣هـ).\n* وعلى شرح زكريا الأنصاري هذا عدة حواشي منها:\n٢٤ - (أ) حاشية للشيخ منصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي المصري الشافعي المتوفي سنة (١٠٩٠هـ) (٢).\n٢٥ - (ب) حاشية للشيخ علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي، المتوفي سنة (١١٨٩هـ) (٣).\n٢٦ - (ج) حاشية للعلامة عطية الله بن عطية الأجهوري المصري\n_________\n(١) \"الحافظ العراقي وأثره في السنة \" (٢/ ٨١٤).\n(٢) \" خلاصة الأثر» للمحبي (٤/ ٤٢٣).\n(٣) «فهرس المخطوات بدار الكتب المصرية» - مصطلح حديث (١/ ٢١٣ـ ٢١٤) وانظر «فهرس الفهارس»: (١/ ٤٥٨).","vol":"1","page":40},{"text":"الشافعي المتوفى سنة (١١٩٤هـ) (١).\n٢٧ - (د) حاشية للشيخ القاضي محمد بن إدريس القادري الفاسي، المتوفى سنة (١٣٥٠هـ). وقد سماها\"أقوم المراقي على شرح الفية العراقي\" (٢).\n٢٨ - (هـ) حاشية للشيخ علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المصري المالكي، نور الدين أبي الإرشاد، المتوفى سنة (١٠٦٦هـ)، وهي حاشية خاصة بشرح زكريا الأنصاري على مبحث الضعيف من الألفية، وأنا أَعْمَلُ على نشرها.\n(٢٩) حاشية للشيخ علي المجدولي المالكي الأزهري، وهي حاشية خاصة بشرح زكريا الأنصاري على مبحث الضعيف من الألفية كسابقتها، سماها «فتح اللطيف على قسم الضعيف» وقد طُبعت في هذه السنة عن دار الكتب العلمية بتحقيق محمد محمود دحروج.\n(٣٠) شرح ألفية العراقي، للشيخ القاضي محمد بن إبراهيم التتائي المصري، المتوفى سنة (٩٤٢هـ) (٣).\n(٣١) ذيل لألفية العراقي في الوفيات، لأبي العباس أحمد بن علي البوسعيدي الصنهاجي الهشتوكي (١٠٤٦هـ) (٤).\n_________\n(١) \"سلك الدرر\" للمرادي (٣/ ٢٦٥)، و\"الأعلام\" للزركلي (٤/ ٢٣٨).\n(٢) \"سل النضال\"لابن سودة (ص٦٢).\n(٣) \"نيل الابتهاج\"للتنبكتي (٢/ ٢٧٩)، و\"شجرة النور\" (ص٢٧٢).\n(٤) \"الأعلام\"للزركلي (١/ ١٨١).","vol":"1","page":41},{"text":"(٣٢) شرح الشيخ علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المصري المالكي، نور الدين أبي الإرشاد المتوفي سنة (١٠٦٦هـ) (١).\n(٣٣) حاشية أبي سعيد محمد بن حسين بن عبد الستار الإسرائيلي نسبًا، السني مذهبًا، الهزراوي موطنًا، من علماء الهند في القرن الثالث عشر.\n- جمع في حاشيته هذه تعليقات شتى وقف عليها في بعض نسخ الألفية المخطوطة وكذلك من شروحات الألفية، ثم ضم إليها تعليقات من بعض كتب المصطلح.\n- وسماها \" تحفة الباقي\".\nوقد طبعت بـ (المطبع الفاروقي) في دلهي بالهند في (١٦٢) صفحة من القطع الكبير.\n(٣٤) شرح محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول بن قلفدر بن عبد السيد الشافعي البرزنجي، المتوفي سنة (١١٠٣هـ) (٢).\n(٣٥) شرح الشيخ إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المالكي، نزيل مصر برهان الدين، المتوفي سنة (١١٠٦هـ) (٣).\n_________\n(١) قال صاحب «معجم المؤلفين»: إن شرحه هذا في مجلدين وسماه «فتح الباقي» ويقع في القلب أن هذا وهم، وأن الأجهوري لم يصنف إلا حاشية على شرح زكريا الأنصاري على مبحث الضعيف، وقد تقدم ذكرها.\n(٢) \"سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر\" (٢/ ١٠٤)، و\"الأعلام\" للزركلي (٦/ ٢٠٣).\n(٣) \" إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون \" (٢/ ١٢١) ومعجم المؤلفين (١/ ١١١).","vol":"1","page":42},{"text":"(٣٦) \"هدية المغيث الباقي إلى موارد ألفية اصطلاح الحديث للعراقي\"، لشهاب الدين أحمد بن محمد الهشتوكي، المعروف بأحزى، والمتوفى سنة (١١٢٧هـ) (١).\n(٣٧) شرح أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري، المتوفي سنة (١١٩٢هـ)، وهو خاص كذلك بقسم الضعيف واسمه \"نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف \" (٢).\n(٣٨) شرح محمد بن محمد خليلي العجلوني الشافعي، المتوفي سنة (١١٩٣هـ) (٣).\n(٣٩) شرح محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زين الدين بن عبد الكريم الصفدي العطار، الشهير بالكزبري، المتوفي سنة (١٢٢١هـ).\nذكره صاحب \"معجم المولفين\" (٤)، وذكر أن له نسخة في (المكتبة الظاهرية).\n(٤٠) شرح يحيى بن محمد الحلبي الشهير بالمسالخي، المتوفي سنة (١٢٢٩هـ) (٥).\n_________\n(١) \"سوس العالمة\" للمختار السوسي (ص١١٨).\n(٢) \" الأعلام \" (١/ ١٦٤)\n(٣) \"الأعلام\" (٧/ ٦٩)، و\"معجم المؤلفين\" (١١/ ٢١٤).\n(٤) (١٠/ ١٥٢) ..\n(٥) \"هدية العارفين \" (٢/ ٢٢٥).","vol":"1","page":43},{"text":"(٤١) شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث، للشيخ عبد الله بن أيبيه الديماني الشنقيطي، المتوفى سنة (١٣٢٨هـ) (١).\n(٤٢) \"القول الراقي على ألفية العراقي\"، للشيخ محمد بن إدريس القادري الفاسي، المتوفى سنة (١٣٥٠هـ) (٢).\n(٤٣) \"شرح ألفية العراقي في المصطلح\"، للعلامة المحدث محمد بن أبي مدين الديماني الشمشوي الشنقيطي، المتوفى سنة (١٣٢٢هـ) (٣).\n(٤٤) \"معراج الراقي إلى شرح ألفية العراقي\"،للعلامة محمد المكي بن علي البطاوري، المتوفى سنة (١٣٥٥هـ) (٤).\nوهو شرح غير كامل يقف عند نوع \"زيادة الثقات\"، ومنه نسختان بالخزانة العامة بالرباط، وقد حقق في رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا في جامعة \"محمد الأول\" في مدينة \"وَجْدة\" (٥).\n(٤٥) \"حلية التراقي بختم ألفية العراقي\"، للعلامة المحدث محمد المدني بن الغازي بن الحُسني، المتوفى سنة (١٣٧٨هـ) (٦).\n_________\n(١) \"معجم المؤلفين الشناقطة\" (ص٨٥).\n(٢) \"سل النضال\"لابن سودة (ص٦٢).\n(٣) \"السلفية وأعلامها في موريتانيا\" (ص٣١٣).\n(٤) \"التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين\" للجراري (ص٢٥٣).\n(٥) \"المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف\"لمحمد خير رمضان يوسف (١/ ٧١).\n(٦) \"إتحاف الإخوان الراغبين\" لابن الحاج (ص٣٢١).","vol":"1","page":44},{"text":"(٤٧) شرح عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الأخضري البوصيري الليبي، المتوفي سنة (١٣٥٤هـ) (١)\n* وينبغي التنبيه هنا على أن كثيرًا ممن كتب في أسماء شُرَّاح الألفية وكتبهم، ذكر ما ليس بشرح على \"ألفية الحديث\" للعراقي ومنشأ هذا الوهم؛ أن العراقي له ألفية أخرى في \" السيرة \" وثالثة في \" غريب القرآن \" و\"رابعة في \" علوم القرآن \" وكثيرًا ما يطلق المترجمون أن فلانًا ألف شرحًا على الألفية للعراقي دون تعيين المراد بالألفية، بل يقع هذا كذلك عند ذكر من شرح \" ألفيه ابن مالك\" في النحو، فيقال فيه: \"شرح \"الألفية\"\" هكذا دون تقييد، فيظن الظان -رجمًا بالغيب- أن المقصود ألفية الحديث للعراقي، فيقع الالتباس كثيرًا بسبب هذا الإطلاق، والذي ينبغي فعله والحالة هذه أن يتوسع الباحث في ترجمة من ذُكِر في ترجمته أنه \" شرح الألفية \" ليقف على من نص على المقصود بـ\"الألفية\" في ذلك الموضع.\nوقد يُعْرَف هذا كذلك بقرينة السياق، كأن يُذْكَر المترجَم بأنه برع في العربية والنحو والعروض مثلًا، ثم يتبع المترجِم هذا بقوله: \" وله شرح على الألفية \" فهنا يترجح أن المقصود بـ\"الألفية \" ألفية ابن مالك\" في النحو، وهكذا.\n_________\n(١) \" الأعلام \" للزركلي (٣/ ٣٣٤).","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث الخامس\nالتعريف بشرح العيني على الألفية</span>\nنص زين الدين العيني في مقدمته لكتابه على موضوع الكتاب فقال بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ:\n«فيقول فقير الله المغني عبد الرحمن بن أبي بكر العيني-عفا الله عنه- قصدت أن ألخص من كلام الحافظ العلامة زين الدين العراقي-تغمده الله برحمته- تعليقًا لطيفًا على أرجوزته في علم الحديث، وأن أجعله ممزوجًاَ تسهيلًا للنظم وتقريبًا للفهم ...».\nفيستفاد من هذا أمور:\nالأول: أنه قصد في كتابه هذا أن يلخص كتاب «شرح ألفية العراقي» للناظم، ليخرج من ذلك بتعليق لطيف على الألفية.\nوقد ظهر لي بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب أنه لا يكاد يخرج في شرحه هذا عن شرح العراقي إلا نادرًا جدًا.\nالثاني: أنه خالف الأصل في المنهج الشكلي للشرح، فقد جاء شرح العراقي على ألفيته شرحًا موضوعيًا يقتصر فيه العراقي على الكلام على مواضع من النظم مما يحتاج إلى شرح وتعليق في نظره، أما العيني فقد خرج بعد تلخيصه لشرح العراقي بشرح ممزوج بالأبيات المشروحة، وهذا نوع لطيف من أنواع التصنيف أعجبني، وقد أتقنه العيني في شرحه هذا.","vol":"1","page":46},{"text":"الثالث: أن العيني قد بيَّن غايته من اختصار كتاب العراقي مع جعل شرحه ممزوجًا بقوله: «تسهيلًا للنظم وتقريبًا للفهم».\nكما أرَّخ العيني﵀- في خاتمة الكتاب سنة انتهائه من شرحه هذا بقوله: «كَمُل هذا التعليف في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة»، وبَيَّنَ موضع ذلك فقال: بصالحية دمشق المحروسة ..».","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث السادس\nتوثيق نسبة الكتاب إلى مصنفه</span>\nنص زين الدين العيني نفسه على نسبة هذا الكتاب إليه في مقدمته عليه حيث قال بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ:\n«فيقول فقير الله المغني عبد الرحمن بن أبي بكر العيني-عفا الله عنه- قصدت أن ألخص من كلام الحافظ العلامة زين الدين العراقي ...» إلى آخر كلامه.\nكما نسبه إليه حاجي خليفة في «كشف الظنون»: (١/ ١٥٦)، وإسماعيل باشا في «هدية العارفين»: (١/ ٢٧٧).","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث السابع\nتسمية الكتاب</span>\nلم يُطلق المصنف -﵀- على كتابه هذا تسمية خاصة تكون علمًا عليه بل اقتصر في مقدمته على ذكر موضوع الكتاب، لذا فقد اقتصر إسماعيل باشا في «هدية العارفين»: (١/ ٢٧٧) على تسميته «شرح الألفية للعراقي في الحديث»، كما كتب ناسخ الكتاب على طرته «شرح ألفية الحديث للعيني والمتن للعراقي ﵏».\nونحن إذا تأملنا في موضوع الكتاب لوجدنا أن الأولى أن يقال «مختصر شرح العراقي على الألفية»، ولكن لما كان شرح العيني قد فارق شرح العراقي في منهجية الشرح بجعله ممزوجًا بدلًا من كونه موضوعيًا جاء كأنه شرح مستقل على الألفية فلم نَرَ ضيرًا من إثبات ما جاء على طرة النسخة وما جاء في كلام إسماعيل باشا واعتمدنا ذلك في تسميتنا للكتاب في نشرتنا هذه.","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث الثامن\nوصف النسخة الخطية المعتمدة</span>\n-هي من محفوظات دار الكتب المصرية برقم (٤٠٢) مصطلح، تقع في (٥٧) ورقة، ولم يلتزم ناسخها بعدد معين للأسطر في كل صفحة، فجاءت في بعضها (١٩) سطرًا، وفي بعضها (٢٠) سطرًا، وفي بعضها (١٢) سطرًا ...\n-وخطُّ النسخة رقعة في غاية الإتقان والوضوح، عليها بعض التعليقات والتصحيحات والإلحاقات التي تدل على اعتناء الناسخ بنسخته هذه ومقابلتها وتصحيحها وتجويدها، ولا غرابة في ذلك فناسخها هو العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عمر الشهير والده بشكم الصالحي الشافعي (١)، وهو عصريُّ المصنف بل توفي في نفس السنة التي توفي فيها العيني﵀-.\n-وقد ميز الناسخ الأبيات عن الشرح بلون مختلف.\n-أول هذه النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر يا كريم ...\nوآخرها: قال مؤلف هذا التعليف نفع الله تعالى به في الدنيا والآخرة. وكمل هذا التعليق ...\n-وقد أثبت الناسخ عنوان الكتاب على طرته فكتب: «شرح ألفية\n_________\n(١) انظر ترجمته في «هدية العارفين»: (١/ ٧١).","vol":"1","page":50},{"text":"الحديث للعيني والمتن للعراقي -رحمهم الله تعالى-».\n-كما أثبت على الطرة عددًا من الأبيات فقال:\nللأمير أبي فراس الحمداني\nسكرتُ من لَحْظِهِ لا من مُدامَته ... ومال بالنوم عن عيني تمايُلُه\nفما السُّلاف دهتني بل سوالفه ... ولا الشمول أزدهتني بل شمائله\nألوَى بصبري أصداغٌ له لُوَيت ... وغال قلبي بما تحوي غلائله\nلنجم الدين الشاعر:\nقَبَّلْتُ وجنته فألوى جيده ... خجلًا ومال بعطفه الميَّاسِ\nفانهل من خَدَّيْه فوق عذاره ... عرقٌ يحاكي الطل فوق الآس\nفكأنني استقطرت ورد خدوده ...\nبتصاعد الزَّفَرَات من أنفاسي\nولأبي فراس وكتب بها إلى أمه بمنبج وكان في أسر الروم:\nلولا العَجُوز بمَنْبجٍ ... ما خِفْتُ أسباب المنيَّه\nولكان لي عمَّا أردتُ ... من الفِدَا نفسٌ أبيَّه\nلكن أردت مُرادَها ... ولو انْجَذَبْتُ إلى الدنيَّه\nأضْحَت بمَنْبج حُرَّة ... بالحزن من بعدي حَريَّه\nيا أُمتا لا تحزني ... لله ألطافٌ خَفيَّه\nيا أمتا لا تجزعي ... وثقي بفضل الله فيَّه\nأُوصِيك بالصبر الجميل ... فإنَّه خيرُ الوصيَّه","vol":"1","page":51},{"text":"وله يخاطب ابنته وهو في الاحتضار:\nأبنيتي لا تجزعي ... كل الأنام إلى ذهابِ\nنوحي عليَّ برقةٍ ... من خلف سترك والحجابِ\nقولي إذا كلمتني ... فعجزتُ عن رد الجواب\nشيخ الشباب أبو فراس ... لم يُمَتَّع بالشباب\n-وقبل مغادرة هذا المقام يسرني أن أتوجه بالشكر إلى أخي الكريم فؤاد الزيلعي الذي قام على صف وتنسيق الكتاب، والأخوة حسن الزيلعي وحفظ الله الزيلعي على مشاركتهما في مراحل المقابلة والمراجعة، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، والحمد لله رب العالمين.","vol":"1","page":52},{"text":"صور من النسخة\nالخطية","vol":"1","page":53},{"text":"الورقة الأولى من النسخة الخطية","vol":"1","page":54},{"text":"الورقة الأخيرة من النسخة الخطية","vol":"1","page":55},{"text":"النصح المحقق","vol":"1","page":56},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nاللهم يسر يا كريم ..\nالحمدُ لله الذي خَصَّ هذه الأمةَ بحفظِ حديثِ نَبِيِّها ﵇، وجعل له علمًا يُعرف به بين سائر الأقسام، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا محمد أشرف الأنام، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ مصابيح الظلام، وبعد ..\nفيقول فقيرُ اللهِ المغني عبد الرحمن بن أبي بكر العيني -عفا الله عنه- قصدتُ أن ألخصَ من كلامِ الحافظِ العلامة زين الدين العراقي تغمَّدَهُ الله برحمته تعليقًا لطيفًا على أرجوزته في علم الحديث، وأن أجعلَهُ ممزوجًا تسهيلًا للنظم وتقريبًا للفهم، وبالله أستعين، نعم المولى ونعم المعين.\n١ - يَقُوْلُ رَاجِي رَبّهِ المُقْتَدِرِ ... عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ الحُسيْنِ الأَثَريْ\n٢ - مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الآلاءِ ... على امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إحْصَاءِ\n٣ - ثُمَّ صَلاَةٍ وسَلامٍ دَائِمِ ... على نَبِيِّ الخَيْرِ ذِي المَرَاحِمِ\n٤ - فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّهْ ... تُوْضِحُ مِنْ عِلْمِ الحدِيْثِ رَسْمَهْ\n٥ - نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبتَدِيْ ... تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي والْمُسْنِدِ\n٦ - لَخَّصْتُ فيهَا ابْنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهْ ... وَزِدْتُهَا عِلْمًَا تَرَاهُ مَوْضِعَهْ\n(يَقُوْلُ رَاجِي رَبّهِ المُقْتَدِرِ، عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ الحُسيْنِ الأَثَريْ) نسبةً إلى الأثرِ وهو الحديث.\n(مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الآلاءِ) النِّعَم (على امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إحْصَاءِ، ثُمَّ صَلاَةٍ وسَلامٍ دَائِمِ، على نَبِيِّ الخَيْرِ ذِي المَرَاحِمِ)، جمع مرحمة وهي الرحمة.","vol":"1","page":57},{"text":"(فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّهْ تُوْضِحُ مِنْ عِلْمِ الحدِيْثِ رَسْمَهْ) أي: آثار أهله التي بنوا عليها أصولهم، (نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبتَدِيْ تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي والْمُسْنِدِ) فاعل أَسْنَدَ الحديث أي: رواه بإسناده، (لَخَّصْتُ فيهَا ابْنَ الصَّلاحِ) أي: كتابه (أَجْمَعَهْ) المراد مسائله وأقسامه دون كثير من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائلها (١) والمكرر، (وَزِدْتُهَا عِلْمًَا تَرَاهُ مَوْضِعَهْ) بتمييز أكثره بـ «قلتُ»، وما لم يُمَيَّزْ بها فبنفسه كحكاية عن متأخر عنه كالنووي، أو تعقب كلامه بردٍّ أو إيضاح، أو تعقب من متأخر عنه، وما لم يُمَيَّزْ ففي الشرح.\n٧ - فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ ... لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ\n٨ - كَـ «قَالَ» أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا ... أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا\n٩ - وَإِنْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوُ «الْتَزَمَا» ... فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا\n١٠ - وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا ... مُعْتَصَمًَا في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا\n(فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ) أي ولم يذكر فاعله معه (كَـ «قَالَ» أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا أُرِيْدُ) بفاعله وبالشيخ (إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا) بفتح الهاء ويجوز كسرها. [٢ - أ]\n(وَإِنْ يَكُنْ) أي الفعل أو الضمير المذكوران (لاثْنَيْنِ نَحْوُ «الْتَزَمَا» فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا) المرادان.\n(وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا مُعْتَصَمًَا) بفتح الصاد، ويجوز كسرها (في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا).\n_________\n(١) وفي بعض نسخ «شرح العراقي»: لقائليها. انظر: «شرح العراقي» (١/ ١٠٠حاشية٣).","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ</span>\n١١ - وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ... إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ\n١٢ - فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ\n١٣ - عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي\n(وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ) وهم أهل الحديث (قَسَّمُوا السُّنَنْ إلى) ثلاثة أقسام: حديث (صَحِيْحٍ)، وحديث (ضَعِيْفٍ)، وحديث (حَسَنْ).\n(فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ) أي فالصحيح المجمع على صحته: ما اتصل سَنَدُهُ. خرج: المنقطع، والمرسل، والمعضل.\n(بِنَقْلِ عَدْلٍ) أي وعُدِّلَتْ نقلتُهُ: خرج ما في سَنَدِهِ من لم تُعرف عدالته، إما بأن عُرِفَ بالضعف، أو جُهِلَ عينًا أو حالًا.\n(ضَابِطِ الْفُؤَادِ) خرج ما في سنده راو مغفل كثير الخطأ (عَنْ) راوٍ (مِثْلِهِ)\n(مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ) خرج الشاذ، و«ما» مقحمة.\n(وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي) خرج المعلَّل بعلة قادحة.\n١٤ - وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا ... في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ\n١٥ - إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ ... بِأَنهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا، وَقَدْ\n١٦ - خَاضَ بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ ... عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ\n١٧ - مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ ... الشَّافِعِيُّ قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ","vol":"1","page":59},{"text":"(وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ) إذا أطلقهما أهلُ الحديث فقالوا: هذا حديث صحيح، أو حديث ضعيف (قَصَدُوا في ظَاهِرٍ) أي: فَمُرَادُهُم فيما ظَهَرَ لنا عملًا بظاهر الإسناد (لاَ الْقَطْعَ) بصحته في نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، أو بكذبه في نفس الأمر؛ لجواز صدق الكاذب، وإصابة من هو كثير الخطأ.\nوالقول (الْمُعْتَمَدُ إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ) أي: أنه لا يُطلق على إسنادٍ معين (بِأَنهُ أَصَحُّ) الأسانيد (مُطْلَقًا)؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكُّن الإسناد من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فردٍ فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة.\n(وَقَدْ خَاضَ بهِ قَوْمٌ) من أئمة الحديث فاضطربت أقوالهم؛ (فَقِيْلَ): أصح الأسانيد ما رواه (مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ مَوْلاَهُ) أي: سيده وهو ابن عمر وهذا قول البخاري (١) (وَاخْتَرْ) أي: إذا زدت في الترجمة واحدًا فأصحها (حَيْثُ عَنْهُ) أي عن مالك (يُسْنِد الشَّافِعِيُّ) بها؛ لإجماعهم أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي.\n(قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ) أي: وإن زدت في الترجمة آخر فأصحها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي بها لاتفاقهم [٢ - ب] أنه أجل من أخذ عنه.\n١٨ - وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي ... عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ\n١٩ - وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ ... عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ\n_________\n(١) «معرفة علوم الحديث» للحاكم: (ص٢٢٧) و«الكفاية» للخطيب البغدادي: (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١).","vol":"1","page":60},{"text":"٢٠ - أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني ... عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ\n٢١ - النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ ... عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ\n(وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ (١) بالزُّهْرِي) أي: أن أصحها ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ) أي: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.\n(وَقِيْلَ): أصح الأسانيد ما رواه (زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ عَنْ جَدِّهِ) وهو علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب (وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ) أي: فرواه ابن شهاب المذكور عن زين العابدين بالحديث، وهو قول عبد الرزاق (٢).\n(أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ) أي: وقيل أصحها ما رواه محمد بن سيرين (عَنْ) عَبِيْدة (السَّلْمَاني عَنْهُ) أي: عن علي، وهو قول الفلاس (٣)، وابن المديني (٤)، وابن حرب (٥).\n(أوِ الأعْمَشُ) أي: وقيل: أصحها ما رواه سليمان بن مهران الأعمش (عَنْ ذي الشَّانِ) إبراهيم بن يزيد (النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ) أي عن علقمة بن قيس\n_________\n(١) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٢٧ - ٢٢٨).\n(٢) «الكفاية»: (٢/ ٤٥٩).\n(٣) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٢٧).\n(٤) المصدر السابق: (ص٢٢٧ - ٢٢٨).\n(٥) «الكفاية»: (٢/ ٤٥٩).","vol":"1","page":61},{"text":"(عَنِ) عبد الله (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) وهو قول يحيى بن معين (١).\n(وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ) أي: الحُكْم في أصح الأسانيد في ترجمةٍ لصحابيٍّ واحد، بل تُقَيَّد كُلُّ ترجمة بصَحَابِيِّها.\n_________\n(١) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٢٧ - ٢٢٨).","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ</span>\n٢٢ - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ\n٢٣ - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ ... أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ\n(أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ مُحَمَّدٌ) هو ابن إسماعيل البخاري، (وَخُصَّ) كتابه (بِالتّرْجِيْحِ) على كتاب مسلم عند الجمهور، (وَمُسْلِمٌ بَعْدُ) أي بعد البخاري في الوجود والصحة.\n(وَبَعْضُ) أهل (الغَرْبِ مَعْ أَبِي عَلِيٍّ) النيسابوري (١) (فَضَّلُوا ذَا) أي كتاب مسلم على البخاري (لَوْ نَفَعْ) مَنْ فَضَّل مسلمًا على البخاري فإنه لم يُقبل من قائله.\n٢٤ - وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا ... عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا\n٢٥ - وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ ... لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْرُ\n٢٦ - وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي ... أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ\n٢٧ - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ ... لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي\n٢٨ - أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ ... فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفًا ذَكَرُوا\n(وَلَمْ يَعُمَّاهُ) أي البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما، (ولكن قَلَّمَا\n_________\n(١) هو: الحافظ الإمام الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، المتوفى سنة (٣٤٩هـ). انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد»: (٨/ ٧١ - ٧٢) و«تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٩٠٢ - ٩٠٥).","vol":"1","page":63},{"text":"عِنْدَ) أبي عبد الله محمد بن يعقوب (ابْنِ الاخْرَمِ (١) مِنْهُ) أي من الصحيح (قَدْ فَاتَهُمَا)، فإنه ذكر كلامًا معناه قلَّ ما يفوت البخاري ومسلمًا مما يَثْبُتُ من الحديث. (وَرُدَّ) ما قال.\n(لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ) (٢) هو الشيخ محيي الدين النووي: (لَمْ يَفُتِ) الأصول (الخَمسَةَ) الصحيحين وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي (إلاَّ النَّزْرُ) أي: اليسير.\n(وَفيهِ) أي في كلام النووي (مَا فِيْهِ، لِقَوْلِ الجُعْفِي) وهو: البخاري (٣) (أَحْفَظُ مِنْهُ) أي: من الصحيح (عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ) أي مائة ألف حديث، (وَعَلَّهُ) أي: وَلَعَلَّ البخاري (أَرَادَ بِالتَّكرَارِ لَهَا وَمَوْقُوْفٍ) أي: أراد [٣ - أ] بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات.\n(وفي البُخَارِي) بإسقاط المكرر من الأحاديث (أَرْبَعَةٌ آلافِ) على ما قيل، (والمُكَرَّرُ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفًا ذَكَرُوا) فجزم ابن الصلاح (٤) بأنه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون وهذا في رواية الفربري، وفي رواية حماد فدونها بمائتي حديث، ودون هذه بمائة رواية إبراهيم (٥).\n_________\n(١) هو: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري، المتوفى سنة (٣٤٤هـ). انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٨٦٤ - ٨٦٦) و«سير أعلام النبلاء»: (١٥/ ٤٥٢ - ٤٦٠).\n(٢) في «التقريب»: (١/ ١٠٥) مع «التدريب».\n(٣) «مقدمة الكامل» لابن عدي: (١/ ٢٢٦) ط. أبي سنة، و«تاريخ بغداد»: (٢/ ٢٥).\n(٤) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٠).\n(٥) انظر: «هدي الساري»: (ص٦٥٤ - ٦٥٧).","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ</span>\n٢٩ - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ ... صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصُّ\n٣٠ - بِجَمْعِهِ نَحوَ ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ ... وَابنِ خُزَيْمَةَ وَكَالمُسْتَدْرَكِ\n٣١ - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ ... بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ\n٣٢ - بِعِلَّةٍ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... يَليْقُ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما\n(وَخُذْ) أي: وحيث لم يُعِمَّا الصحيح وأردت أن تعرفه فخذ (زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ) أي: الصحيح الزائد على ما فيهما (إذْ تُنَصُّ صِحَّتُهُ) أي: حيث يَنُصُّ على صحته إمامٌ معتمد كأبي داود ونحوه، (أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّ بِجَمْعِهِ) أي بجمع الصحيح فقط. (نَحوَ) صحيح أبي حاتم (ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ وَ) صحيح (ابنِ خُزَيْمَةَ، وَكَالمُسْتَدْرَكِ) عَلى الصحيح لأبي عبد الله الحاكم (على تَسَاهُلٍ) في «المستدرك».\n(وَقَالَ) ابن الصلاح (١): (مَا انْفَرَدْ بِهِ) أي الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، إن لم يكن من قبيل الصحيح (فَذَاكَ حَسَنٌ) يُحتج به ويُعمل به (مَا لَمْ يُرَدّْ بِعِلَّةٍ) توجب ضعفه.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٢).","vol":"1","page":65},{"text":"(وَالحقُّ) من الزوائد (١) (أنْ) يُتتبع بالكشف عنه ثم (يُحْكَمْ) عليه (بِمَا يَليْقُ) بحاله من الصحة أو الحُسْن أو الضَّعف، فإن الحكم عليه بالحُسن فقط تحكُّم.\nوابن حبان (البُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما) في التساهل، فالحاكم أشد تساهلًا.\n_________\n(١) أي: هذا من زوائد العراقي على ابن الصلاح.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الْمُسْتَخْرَجَاتُ</span>\n٣٣ - وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي ... عَوَانَةٍ) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ\n٣٤ - عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا ... إذْ خَالَفتْ لَفْظًا وَمَعْنىً رُبَّمَا\n٣٥ - وَمَا يَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه ... فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ\n٣٦ - وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا ... وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا\nموضوع المستخرج أن يأتي إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريقهما فيجتمع إسناده مع إسنادهما في شيخهما أو من فوقه.\n(وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ) أي: صحيح البخاري كأبي بكر الإسماعيلي (١) وأبي نعيم الأصبهاني (٢)، وصحيح مسلم.\n_________\n(١) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، الجرجاني الشافعي، المتوفى سنة (٣٧١هـ). انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٩٤٧) و«تاريخ جرجان»: (ص٨٥ - ٩٦). وقد أكثر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» من النقل عن مستخرجه هذا، والإفادة منه، فتستفاد طائفة كبيرة منه من «الفتح».\n(٢) هو: الحافظ الكبير أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، المتوفى سنة (٤٣٠هـ). انظر ترجمته في: «المنتظم»: (٨/ ١٠٠) و«الوافي»: (٧/ ٨١ - ٨٤). وقد أكثر الحافظ ابن حجر كذلك في «فتح الباري» من النقل عن هذا المستخرج.","vol":"1","page":67},{"text":"(كَأَبي عَوَانَةٍ (١) وَنَحْوِهِ) كأبي نعيم (٢) أيضًا.\n(وَاجْتَنِبِ عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ) أي متون المستخرجات (لَهُمَا) أي: للصحيحين (إذْ خَالَفتْ لَفْظًا) فلا تقل أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح، فروايتهم بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم مع مخالفة الصحيحين لفظًا كثير، (وَمَعْنىً رُبَّمَا).\n(وَمَا يَزِيْدُ) المستخرج على الصحيح من تتمة المحذوف، أو زيادة شرح، أو نحو [٣ - ب] ذلك (فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه)؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح.\n(فَهْوَ) أي: ما يزاد من الألفاظ (مَعَ العُلُوِّ) أي: علو الإسناد (مِنْ فَائِدَتِهْ) أي فائدة المستخرج؛ لأن الألفاظ ربما دَلَّت على زيادة حكمٍ، ولأنه لو رَوَى حديثًا من طريق مسلم مثلًا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرَج.\nو«مِنْ» تقتضي فوائد أُخَر، منها: القوة بكثرة الطرق.\n(وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي) جوابٌ عمَّا يُقال: إن البيهقي وغيره يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى «الصحيحين» مع الاختلاف، بأن مراد\n_________\n(١) هو: الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني النيسابوري الأصل الشافعي، المتوفى سنة (٣١٦هـ). انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٧٧٩ - ٧٨٠) و«وفيات الأعيان»: (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤). ومستخرجه هذا مطبوع.\n(٢) ومستخرجه هذا-على مسلم- مطبوع.","vol":"1","page":68},{"text":"البيهقي (وَمَنْ عَزَا) الحديث لواحد من الصحيحين أصل الحديث لا عزو ألفاظه.\n(وَلَيْتَ إذْ زَادَ) أبو عبد الله (الحُمَيدِي (١» في كتاب «الجمع بين الصحيحين» ألفاظًا وتتمات ليست من واحد منهما (مَيَّزَا) (٢)؛ لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة.\n_________\n(١) هو: الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن فَتَّوح الحميدي، المتوفى سنة (٤٨٨هـ). انظر ترجمته في: «بغية الملتمس»: (ص١٢٣ - ١٢٤) و«الصلة»: (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).\n(٢) راجع تعليقنا على «شرح ألفية العراقي» للسيوطي: (ص١٠٩).","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ</span>\n٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا\n٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي\n٣٩ - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ\n(وَأَرْفَعُ) درجات (الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا) أي ما أخرجه البخاري ومسلم وهو المعبَّر عنه بـ «متفق عليه».\n(ثُمَّ) مروي (البُخَارِيُّ) وحده.\n(فَمُسْلِمٌ) أي: ثم مروي مسلم وحده.\n(فَمَا شَرْطَهُمَا حَوَى) أي: ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحدٌ منهما.\nقال النووي: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنهما ليس لهما شرطٌ في كتابيهما ولا في غيرهما.\n(فَشَرْطُ الجُعْفِي) أي: ثم ما هو على شرط البخاري وحده.\n(فَمُسْلِمٌ) أي: ثم ما هو على شرط مسلم وحده. (فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي) أي: ثم ما هو على شرط غيرهما من الأئمة.","vol":"1","page":70},{"text":"(وَعِنْدَهُ) أي: عند ابن الصلاح (١) (التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ فِي عَصْرِنَا) فإذا وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا على صحته في مصنفاتهم المشهورة، لا نتجاسر على الحكم بصحته.\n(وَقَالَ) الشيخ محيي الدين (يَحْيَى) النووي (٢): (مُمْكِنُ) لمن تَمَكَّنَ وقَوِيَت معرفته، وعليه عملهم.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٦ - ١٧).\n(٢) «التقريب»: (١/ ١٥٧) مع «التدريب».","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق</span>\n٤٠ - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنًّا وَلَدَى\n٤١ - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ\n٤٢ - مُضَعَّفًا وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ\n٤٣ - مُمَرَّضًا فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ يُذْكَرُ\n(وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل (كَذَا لَهُ) أي: قاله ابن الصلاح (١)، (وَقِيْلَ ظَنًّا، وَلَدَى\nمُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ) فإنه قال (٢): وخالف ابنَ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.\n(وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفًا) فيه إشارة [٤ - أ] إلى تقليل ما ضُعِّفَ من أحاديث «الصحيحين» وهي معروفة عندهم (٣).\n[فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٨).\n(٢) «شرح مقدمة صحيح مسلم»: (١/ ١٨٣).\n(٣) انظر لذلك: «هدي الساري»: (ص٥٠٦)، ورسالة «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» للأخ مصطفى باجو.","vol":"1","page":72},{"text":"يوحى إليه، وفيه شق صدره (١). قال ابن حزم: والآفة من شريك.\nومن أحاديث مسلم حديث عكرمة بن عَمَّار عن أبي زُمَيْل عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه إلى آخره (٢).\nقال ابن حزم: هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عَمَّار] (٣).\n(وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ أَشْيَا) أي: للبخاري ومسلم في «الصحيحين» مواضع لم يصلاها بإسنادها، بل قَطَعَا أول أسانيدها مما يليهما (٤)، (فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ) أي: إن أتى بصيغة الجزم كـ: «قال» أو «رَوَى فلان» فاحكم بصحته عن من علقه عنه؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صَحَّ عنده عنه.\n(أو وَرَدْ مُمَرَّضًا) أي بصيغة التمريض (فَلا) تحكمن بصحته؛ لأن استعمال هذه الألفاظ في غير الصحيح أكثر، (وَلكِنْ) إيراده له في أثناء الصحيح (يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ) أي بصحة أصله إشعارًا يُؤْنَسُ به ويُرْكَنُ\n_________\n(١) رواية شريك أخرجها البخاري (٣٥٧٠، ٧٥١٧) وقد تكلم الحافظ في «فتح الباري»: (١٣/ ٥٩٣ - ٥٩٤) على مجموع مخالفات شريك في رواية هذا الحديث فذكر أن روايته خالفت رواية المشهورين في أكثر من عشرة أشياء، ثم ساقها.\n(٢) «صحيح مسلم»: (٢٥٠١).\n(٣) ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليسرى، ورسمت بعده دائرة المقابلة المنقوطة.\n(٤) في الأصل: «يليها» خطأ. والتصحيح من «شرح العراقي».","vol":"1","page":73},{"text":"إليه، (كَـ «يُذْكَرُ») مثال لصيغة التمريض، وكذا «يُرْوَى» و«يُقَال» و«نُقِلَ».\n٤٤ - وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ ... مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقًا عُرِفْ\n٤٥ - وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي ... لِشَيْخِهِ عَزَا بـ «قالَ» فَكَذِي\n٤٦ - عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ ... لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ\n(وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ) كما إذا سَقَطَ مِنْ أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر وعَزَى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته (مَعْ صِيغَةِ الجَزْم) كقول مسلم (١): «روى الليث بن سعد» (فَتَعليْقًا عُرِفْ) أي: فهذا هو المعبَّر عنه بالتعليق، (وَلَوْ) حَذَفَ الإسناد (إلى آخِرِهِ) واقْتَصَرَ على ذكر النبي ﵇ في المرفوع، أو الصحابي في الموقوف.\n(أمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بـ «قالَ») كالذي عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله: «قال فلان» و«زاد فلان» (فَكَذِي عَنْعَنَةٍ) أي: فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومَنْ فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعَن وسيأتي. (كخَبَرِ المْعَازِفِ) وهو قوله ﵇: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَا والحرير والمعازف» الحديث، فإن البخاري ذكره عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو ما يقوم مقامه فقال (٢): قال هشام بن عمار: ثنا صدقة .. إلى آخره فهذا حكمه الاتصال؛ لأن هشامًا من شيوخ البخاري حَدَّثَ عنه.\n_________\n(١) (ح ٣٦٩).\n(٢) (ح٥٥٩٠).","vol":"1","page":74},{"text":"(لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ) فإنه قال (١): هذا حديث منقطع، قال: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدًا، قال: وكل ما فيه فموضوع.\nقال ابن الصلاح (٢): ولا التفات إليه في رَدِّهِ ذلك.\n_________\n(١) «المحلى»: (٩/ ٥٩).\n(٢) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٦٧).","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ</span>\n٤٧ - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ\n٤٨ - عَرْضًَا لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أصْلٌ فَقَطْ\n٤٩ - قُلْتُ: وَلابْنِ خَيْرٍ امْتِنَاعُ ... جَزْمٍ سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ\n(وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ) من الكتب المعتمدة (لِعَمَلْ) أو احتجاج (حَيْثُ سَاغَ) بأن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث والاحتجاج به، (قَدْ جَعَلْ) أي: ابن الصلاح (١) (عَرْضًَا لَهُ) أي لذلك الكتاب بمقابلة ثقة (عَلى أُصُوْلٍ) صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة (يُشْتَرَطْ).\n(وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي) (٢): إذا قابله على (أصْل فَقَطْ) أجزأه.\n(قُلْتُ: وَلابْنِ خَيْرٍ) هو الحافظ أبو بكر محمد بن خير (٣) (امْتِنَاعُ) نقل (سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ) أي: نَقَلَ الإجماع (٤) على أنه لا يحل نقل الحديث إلا لمن له به رواية ولو على أقلِّ وجوه الروايات.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٩).\n(٢) «التقريب»: (١/ ١٦٣) مع «التدريب».\n(٣) بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المالكي، المتوفى سنة (٥٧٥هـ). «تذكرة الحفاظ»: (٤/ ١٣٦٦).\n(٤) «فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه»: (ص١٦ - ١٧).","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ</span>\n٥٠ - وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجًا وَقَدْ ... اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ\n٥١ - حَمْدٌ وَقَالَ التّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ ... مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ\n٥٢ - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْدًا وَرَدْ ... قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ\n٥٣ - وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ ... فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ\n(وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجًا وَقَدْ اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ حَمْدٌ) أي قال أبو سليمان حَمْد الخطابي (١): هو ما عُرِفَ مخرجُهُ، واشتهرت رجاله.\n(وَقَالَ التّرمِذِيُّ) (٢): هو (مَا سَلِمْ مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْدًا وَرَدْ) بل روي من غير وجه.\n(قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ) الترمذي (بَعْضَ مَا انفَرَدْ) فيكون واردًا عليه، وهذا من الزوائد.\n(وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ فِيْهِ) أي: وقال ابن الجوزي (٣): الحديث الذي\n_________\n(١) في «معالم السنن»: (١/ ١١). والخطابي هو: حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الشافعي، المتوفى سنة (٣٨٨هـ). «طبقات الشافعية» للسبكي: (٣/ ٢٨٢ - ٢٩٠).\n(٢) في «جامعه»: (ص٨٩٦).\n(٣) في «الموضوعات»: (١/ ٣٥).","vol":"1","page":77},{"text":"فيه ضعفٌ قريبٌ محتمل هو الحديث الحسن.\n(وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ) قال ابن الصلاح (١): وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، واعترض ابن دقيق العيد (٢) على الثالث بأنه ليس مضبوطًا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميِّز للحقيقة.\n٥٤ - وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ\n٥٥ - قِسْمًا، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ\n٥٦ - وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ تَستَعمِلُهْ ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ\n٥٧ - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ ... حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ\n(وَقَالَ) ابن الصلاح (٣): (بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ) في ذلك (أنَّ لَهُ) أي: للحسن (قِسْمَيْنِ كُلٌّ) من الترمذي والخطابي (قَدْ ذَكَرْ قِسْمًا) منها.\n(وَزَادَ) ابن الصلاح (٤) في تعريفه (كَونَهُ مَا عُلِّلا وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ تستَعمِلُهْ) أي الحسن (وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ).\n(وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ حُجّيَّةً) أي: وهو ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج (وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ) أي: وإن يكن دونه في الرتبة.\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٠).\n(٢) في «الاقتراح»: (ص١٩١).\n(٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣١ - ٣٢).\n(٤) المصدر السابق.","vol":"1","page":78},{"text":"٥٨ - فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ\n٥٩ - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ\n٦٠ - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا ... أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا\n٦١ - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا\n(فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ) هذا الشطر لم يتكلم عليه في شرحه وليس بمطابق لكلام ابن الصلاح، فإنه قال (١): لعل الباحث يقول: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة فهلا جعلتم ذلك [٥ - أ] من نوع الحسن لأن بعض ذلك عَضَّدَ بعضًا كما قلتم في نوع الحسن، (فَقُلْ) في جوابه: ليس كل ضَعْف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل (إذا كَانَ) الحديث (مِنَ المَوْصُوْفِ رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ) مع كونهم من أهل الصدق والديانة (يُجْبَرُ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ) فإذا جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له.\n(وَإنْ يَكُنْ) أي: الضعف (لِكَذِبٍ) في الراوي، (أوْ شَذَّا) أي: أو لكون الحديث شاذًا، (أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ) من عطف العام على الخاص، (فَلَمْ يُجْبَر ذَا) القوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته (أَلاَ تَرَى) الحديث (الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا) أي: جاء مسندًا من وجه آخر، (أوْ أرْسَلُوا) أي: أو وافقه\n_________\n(١) المصدر السابق (ص٣٣ - ٣٤).","vol":"1","page":79},{"text":"مرسل آخر أرسله من أخَذَ العلمَ عن غير رجال التابعي الأول، (كَمَا يَجِيءُ) في موضع الكلام على المرسل لا مطلقًا (اعْتُضِدَا) وزال ضعفه بنحو ذلك.\n٦٢ - وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ ... وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ، إذَا أَتَى لَهْ\n٦٣ - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ ... صَحَّحْتَهُ كَمَتْنِ لَوْلاَ أنْ أَشُقْ\n٦٤ - إذْ تَابَعُوْا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ... عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي\n(وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ) أي: الذي راويه مشتهر بالصدق والعدالة، (إذَا أَتَى لَهْ طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ صَحَّحْتَهُ) أي: حكمتَ بصحته، (كَمَتْنِ: «لَوْلاَ أنْ أَشُقْ) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (١)؛ (إذْ تَابَعُوْا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو (٢» وهو ممن ضعفه بعضُهم من جهة سوء حفظه، ووثَّقه بعضُهم لصدقه وجلالته (عَلَيْهِ) أي: على حديثه بروايته من وجه آخر (٣) (فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي) أي فالتحق إسناده بدرجة الصحيح لزوال ما كان يُخْشَى من جهة سوء حفظه.\n٦٥ - قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ ... جَمْعُ أبي دَاوُدَ أيْ في السُّنَنِ\n٦٦ - فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ ... ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (ح ٢٢).\n(٢) بن علقمة بن وقاص الليثي. قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام».\n(٣) ممن تابعه: الأعرج عند البخاري (ح٧٢٤٠) ومسلم (ح٢٥٢)، وأبي داود (ح٤٦)، والنسائي (ح٥٤٢٧). وسعيد المقبري عند ابن ماجه (ح٢٨٧) وغيرهم.\nوقد تابعوه في شيخ شيخه فهي متابعة قاصرة.","vol":"1","page":80},{"text":"٦٧ - وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ ... وَحَيْثُ لاَ فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ\n٦٨ - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ وَسَكَتْ ... عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ\n٦٩ - وابْنُ رُشَيْدٍ قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- ...: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ\n(قَالَ) ابن الصلاح (١): (وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ جَمْعُ أبي دَاوُدَ أيْ في السُّنَنِ) أي سنن أبي داود؛ (فإنَّهُ) أي: أبا داود (قَالَ (٢): ذَكَرْتُ فِيْهِ ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ) أي: يشبه الصحيح، (وَمَا) في كتابي من حديث (بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ) أي: بينته، (وَحَيْثُ لاَ) أي: لم أذكر فيه (فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ).\n(فَمَا بِهِ) (٣) أي: فما وُجِدَ في كتابه وليس في واحدٍ من «الصحيحين» (وَلَمْ يُصَحَّحْ) أي: لم يَنُصُّ على صحته أحدٌ ممن يميز بين الصحيح والحسن (وَسَكَتْ عَلَيْهِ) أي: بل ذكره مطلقًا (عِنْدَهُ) أي: عند أبي داود [٥ - ب] (الحُسْنُ ثَبَتْ).\nو(ابْنُ رُشَيْدٍ) الأندلسي (٤) (قَالَ) (٥) معترضًا على ابن الصلاح (وَهْوَ مُتَّجِهْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ) أي: لا يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٦).\n(٢) انظر لزامًا ما علقناه على «شرح ألفية العراقي» للسيوطي: (ص١٢٣ - ١٢٥).\n(٣) هذا قول ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٦).\n(٤) هو: محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس الأندلسي المالكي، المتوفى سنة (٧٢٢هـ). «الديباج المذهب»: (٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨) و«الوافي بالوفيات»: (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٦).\n(٥) نقل كلامه ابن سيد الناس في «النفح الشذي»: (١/ ٢١٨).","vol":"1","page":81},{"text":"بضعفٍ، ولا غيرُهُ بصحةٍ أنه عند أبي داود حسن؛ إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره كذلك.\n٧٠ - وَللإمَامِ اليَعْمُرِيِّ إنَّما ... قَوْل ُأبي دَاوُدَ يَحْكي مُسْلِما\n٧١ - حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ... تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلا\n٧٢ - فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ ... إلى يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ\n٧٣ - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ\n٧٤ - هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ مُسْلِمِ ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ\n(وَللإمَامِ) أبي الفتح بن سيد الناس (اليَعْمُرِيِّ) تعقُّب على كلام ابن الصلاح (١) بأن أبا داود لم يَسِمْ شيئًا بالحُسن بل (إنَّما قَوْلُ أبي دَاوُدَ يَحْكي مُسْلِما حَيثُ يَقُوْلُ:) مسلم (٢): (جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلا) كشعبة وسفيان (فَاحْتَاجَ) مسلم (أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ إلى) حديث (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ وَنَحْوِهِ) كابن أبي سليم وعطاء بن السائب (وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ) أي: لأنهم وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان فاسم العدالة والصدق يشمل الكل. قال اليعمري: (هَلاَّ قَضى) ابن الصلاح (عَلى كِتَابِ مُسْلِمِ بِمَا قَضَى عَلَيْهِ) أي: على كتاب أبي داود (بِالتَّحَكُّمِ) فإن معنى كلامهما واحد.\n٧٥ - وَالبَغَوِيْ إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا\n٧٦ - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رُدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ\n_________\n(١) في «النفح الشذي»: (١/ ٢١٣).\n(٢) في «مقدمة صحيحه»: (١/ ٢١٥) مع شرح النووي.","vol":"1","page":82},{"text":"(وَالبَغَوِيْ إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في) في كتب (السُّنَنْ (١) رُدَّ عَلَيهِ) أي: على البغوي (إذْ بِهَا) أي: بالسنن (غَيْرُ الحَسَنْ) من الصحيح والضعيف فهذا اصطلاح لا يعرف.\n٧٧ - كَانَ أبُوْ دَاوُدَ أقْوَى مَا وَجَدْ ... يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ\n٧٨ - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ ابْنُ مَنْدَهْ\n٧٩ - وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكًَا، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ\n(كَانَ أبُوْ دَاوُدَ أقْوَى مَا وَجَدْ) في كل باب (يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ رَأيٍ اقوَى) أي: لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (قَالهُ) عنه أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) (٢).\n(وَالنَّسَئي يُخْرِجُ) عن كل (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَليْهِ تَرْكًَا) وهذا (مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ)، وهذا بيان كون السنن فيها غير الحسن.\n٨٠ - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا\n(وَمَنْ عَليها) أي: على كتب السُّنَن (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا) كأبي طاهر السَّلَفي (٣)\n_________\n(١) «مقدمة مصابيح السنة»: (١/ ٢).\n(٢) نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٧) مما سمعه البارودي عن ابن منده. وابن منده هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني، المتوفى سنة (٣٩٥هـ). «أخبار أصبهان»: (٢/ ٣٠٦) و«تذكرة الحفاظ»: (٣/ ١٠٣١ - ١٠٣٦).\n(٣) هو: الحافظ أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني السلفي، المتوفى سنة (٥٧٦هـ). «البداية والنهاية»: (١٢/ ٣٠٧).","vol":"1","page":83},{"text":"حيث قال في الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. (فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا).\n٨١ - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى\n٨٢ - كَمُسْنَدِ الطَّيَالَسِيْ وأحْمَدَا ... وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ انْتُقِدَا\n(وَدُوْنَهَا) أي: دون السنن (في رُتْبَةٍ) أي: في رتبة الصحة (مَا جُعِلاَ عَلى المَسَانِيْدِ) وهو ما أُفْرد فيه حديثُ كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب (فَيُدْعَى الجَفَلَى) أي: الدعوة [٦ - أ] العامة؛ فإن من جَمَعَ مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحًا للاحتجاج أم لا.\n(كَمُسْنَدِ) أبي داود (الطَّيَالَسِيْ)، وكمسند (أحْمَدَا) أي: ابن حنبل.\n(وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ) أي: عد ابن الصلاح (١) مسند الدارمي فيها (انْتُقِدَا)؛ لأنه مُرَتَّبٌ على الأبواب لا على الأسانيد.\n٨٣ - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا\n٨٤ - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ\n(والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ) كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح (أوْ بِالْحُسْنِ) كقولهم: إسناده حسن (دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا) أي: رأوه دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن؛ لأنه قد يَصِحُّ الإسناد لثقةِ رجاله ولا يصح الحديث لشذوذٍ أو علة.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٨).","vol":"1","page":84},{"text":"(وَاقْبَلْهُ) أي ما حُكِمَ على إسناده (إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: إذا اقتصر المصنف المعتمد منهم على قوله: «صحيح الإسناد»، (وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ) فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.\n٨٥ - وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في ... مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظًا يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ\n٨٦ - بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟\n(وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ) أي: الجمع بينهما (في مَتْنٍ) واحد، كقول الترمذي: حديث حسن صحيح، والحسن قاصر عن الصحيح. (فَإنْ لَفْظًا يُرِدْ) كما قال ابن الصلاح (١): إنه غير مستنكَر أن يُراد بالحسن معناه اللغوي. (فَقُلْ: صِفِ بِهِ الضَّعِيْفَ) كما قال ابن دقيق العيد (٢): يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حَسَن اللفظ أنه حَسَن.\n(أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ سَنَدُهُ) كما قال ابن الصلاح (٣) أيضًا: بأن يكون له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن. (فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟) كما قال ابن دقيق العيد (٤): يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد.\n٨٧ - وَلأبي الفَتْحِ في الاقْتِرَاحِ ... أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٩).\n(٢) في «الاقتراح»: (ص١٧٣).\n(٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٩).\n(٤) في «الاقتراح»: (ص١٧٣).","vol":"1","page":85},{"text":"٨٨ - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ\n٨٩ - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ\n(وَلأبي الفَتْحِ) ابن دقيق العيد (في) كتاب (الاقْتِرَاحِ) (١) جوابٌ وهو: (أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ) أي: أن الحُسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي، (وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ) أي: وأما إن ارتفع إلى درجة [٦ - ب] الصحة فالحُسن حاصل لا محالة تبعًا للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدُّنيا كالصدق فيقال: حَسَنٌ باعتبار الدُّنيا، صحيحٌ باعتبار العُليا.\nقال ابن الموَّاق (٢): فعلى هذا (كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ) عند الترمذي، ثم (لاَ يَنْعَكِسْ).\n(وَأوْرَدوا) أورده ابن سيد الناس (٣) على بن الموَّاق (مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ) أي: قال: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُرْوَى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح فانتفى أن يكون كل صحيح حسنًا، فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي؛ إذ يشترط\n_________\n(١) (ص١٧٥ - ١٧٦).\n(٢) هو: محمد بن يحيى بن خلف بن فرج، أبو عبد الله بن المواق المراكشي، المتوفى سنة (٦٤٢هـ). «الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام»: (٤/ ٢٣١ - ٢٣٤).\n(٣) في «النفح الشذي»: (١/ ٢٩١).","vol":"1","page":86},{"text":"في الحسن أن يروى من غير وجهٍ.\n[وأجاب العراقي (١) بحمل كلام الترمذي على ما إذا لم يبلغ رتبة الصحيح] (٢).\n_________\n(١) في «شرح الألفية»: (١/ ١٧٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليمنى.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ</span>\n٩٠ - أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ ... مَرْتَبَةَ الحُسْنِ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي:\n٩١ - فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ ... وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوْا\n٩٢ - سِوَاهُما فَثَالِثٌ، وَهَكَذَا ... وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا\n٩٣ - قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي ... قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي\n٩٤ - وَعَدَّهُ البُسْتِيُّ فِيما أوْعَى ... لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا\n(أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ مَرْتَبَةَ الحُسْنِ) أي: ما قصر عن مرتبة الحسن.\n(وإنْ بَسْطٌ بُغِي) أي: وإن أريد بَسْطُ أقسام الضعيف، (فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ) شروط القبول هي شروط الصحيح والحسن، وهي: اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده.\nوعدالة الرجال.\nوالسلامة من كثرة الخطأ والغفلة.\nومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تُعرف أهليته وليس متهمًا كثير الغلط.\nوالسلامة من الشذوذ.\nوالسلامة من العلة القادحة.","vol":"1","page":88},{"text":"فما فقد الاتصال قسم، ويدخل تحته قسمان: المنقطع، والمرسل الذي لم ينجبر.\n(وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ) أي: وما فُقِدَ فيه شَرْطٌ آخر مع الشرط المتقدم قسم آخر ويدخل تحته اثنا عشر؛ لأن فقد العدالة يدخل تحته الضعيف والمجهول، وهذه أقسامه:\nالثالث: مرسل في إسناده ضعيف.\n٤ - منقطع كذلك.\n٥ - مرسل فيه مجهول.\n٦ - منقطع كذلك.\n٧ - مرسل فيه مغفل كثير الخطأ.\n٨ - منقطع كذلك.\n٩ - مرسل فيه مستور، ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر.\n١٠ - منقطع كذلك.\n١١ - مرسل شاذ.\n١٢ - منقطع كذلك.\n١٣ - مرسل معلل [٧ - أ].\n١٤ - منقطع كذلك.\n(وَضَمُّوْا سِوَاهُما فَثَالِثٌ) أي: وما فقد فيه شرط ثالث مع فقد الشرطين","vol":"1","page":89},{"text":"المتقدمين فهو قسم ثالث من أصل الأقسام، ويدخل تحته عشرة.\nالخامس عشر: مرسل شاذ فيه عدل مغفل كثير الخطأ.\n١٦ - منقطع كذلك.\n١٧ - مرسل معلل فيه ضعيف.\n١٨ - منقطع كذلك.\n١٩ - مرسل معلل فيه مجهول.\n٢٠ - منقطع كذلك.\n٢١ - مرسل معلل فيه مغفل كذلك.\n٢٢ - منقطع كذلك.\n٢٣ - مرسل معلل فيه مستور، ولم ينجبر.\n٢٤منقطع كذلك.\n(وَهَكَذَا) فافعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فُقِدَ فيه الشرط الأول وهو الاتصال مع شرطين آخرين غير ما تقدم وهما السلامة من الشذوذ والعلة.\nثم خذ ما فُقد فيه شرط آخر مضمومًا إلى ما فُقِدَ هذه الشروط الثلاثة، وهي: الخامس والعشرون: مرسل شاذ معلل.\n٢٦ - منقطع كذلك.\n٢٧ - مرسل شاذ معلل فيه مغفل كثير الخطأ.","vol":"1","page":90},{"text":"٢٨ - منقطع كذلك.\n(وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا قِسْمٌ سِوَاهَا) أي: فابدأ بما فُقِدَ فيه شرط واحد غير ما بدأته (١) به أولًا وهو ثقة الرواة وتحته قسمان:\nالتاسع والعشرون: ما في إسناده ضعيف.\n٣٠ - ما فيه مجهول.\n(ثُمَّ زِدْ) على فقد عدالة الراوي فقد شرط آخر (غَيْرَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ) وتحته قسمان:\nالحادي والثلاثون: ما فيه ضعيف وعلة.\n٣٢ - ما فيه مجهول وعلة.\n(ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي) فَكَمِّل العمل الثاني الذي بدأت فيه بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول، فضم إلى فَقْدِ هذين الشرطين فَقْد ثالث، ثم عد فابدأ بما فُقد فيه شرط آخر غير المبدوء به والمثنى به وهو سلامة الراوي من الغفلة، ثم زد عليه وجود الشذوذ أو العلة أو هما.\nثم عد فابدأ بما فقد فيه الرابع، وهو عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في إسناده مستور، ثم زد عليه وجود العلة.\nثم عد فابدأ بما فقد فيه الخامس وهو السلامة من الشذوذ، ثم زد عليه وجود العلة معه.\n_________\n(١) كذا في الأصل، وفي «شرح الناظم»: (١/ ١٧٨): بدأت، وهو أظهر.","vol":"1","page":91},{"text":"ثم اختم بفقد السادس ويدخل تحته عشرة:\nالثالث والثلاثون: شاذ معلل فيه عدل مغفل كثير الخطأ.\n٣٤ - ما فيه [٧ - ب] مغفل كثير الخطأ.\n٣٥ - شاذ فيه مغفل كذلك.\n٣٦ - معلل كذلك.\n٣٧ - شاذ معلل فيه مغفل كذلك.\n٣٨ - ما في إسناد مستور لم تُعرف أهليته، ولم يُرْوَ من وجه آخر.\n٣٩ - معلل فيه مستور كذلك.\n٤٠ - الشاذ.\n٤١ - الشاذ المعلل.\n٤٢ - المعلل.\n(وَعَدَّهُ) أي: الضعيف أبو حاتم (البُسْتِيُّ فِيما أوْعَى) أي: جَمَعَ، (لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا).","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الْمَرْفُوْعُ</span>\n٩٥ - وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي ... وَاشتَرَطَ الخَطِيْبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ\n٩٦ - وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ\n\n(وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي) أي: فالمرفوع ما أُضِيْفَ إلى النبي ﷺ قولًا له، أو فعلًا، أضَافَهُ إليه صحابي أو غيره، اتَّصَلَ أم لا.\n(وَاشتَرَطَ الخَطِيْبُ (١) رَفْعَ الصَّاحِبِ) فقال: ما أخبر فيه الصحابي.\n(وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ) أي: ومن جعل المرفوع في مقابلة المرسل، (فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ) أي: فقد عني بالمرفوع المتصل.\n_________\n(١) في «الكفاية»: (١/ ٩٦).","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الْمُسْنَدُ</span>\n٩٧ - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ\n٩٨ - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ الحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا\n(وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ) إلى النبي ﷺ قاله ابن عبد البر (١).\n(أوْ مَا قَدْ وُصِلْ لَوْ مَعَ وَقفٍ) (٢) فيدخل فيه المرفوع والموقوف، (وَهوَ في هَذَا يَقِلْ).\n\n(وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا) أي: لا يقع المسند إلا على ما رُفِعَ إلى النبي ﷺ بإسنادٍ متصلٍ (شَرْطٌ بِهِ الحَاكِمُ) النيسابوري (٣) (فِيهِ قَطَعَا).\n_________\n(١) في «التمهيد»: (١/ ٢١ - ٢٣).\n(٢) وهو قول الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٩٦).\n(٣) في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٣٧).","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ</span>\n٩٩ - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُوْلا\n١٠٠ - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ... وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ\n(وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ) عن النبي ﷺ، أو عن واحدٍ من الصحابة، (فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُوْلا، سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ) على الصحابي (وَالمَرْفُوْعُ) إلى النبي ﷺ في ذلك.\n(وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ) وهي أقوال التابعين وإن اتصلت الأسانيد إليهم.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الْمَوْقُوْفُ</span>\n١٠١ - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ\n١٠٢ - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ\n(وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِبٍ) قولًا أو فعلًا أو نحوهما، ولم يتجاوز به إلى النبي ﷺ، سواءً (وَصَلْتَ) إسناده إلى الصحابي (أوْ قَطَعْتَهُ).\n(وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ) وهو الفوراني (١) من الخراسانيين (سَمَّاهُ الأثَر).\n\n(وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ) أي: وإن اسْتَعْمَلْتَ الموقوفُ فيما جاء عن التابعين فَمَنْ بعدهم فَقَيِّدْهُ بهم، فَقُلْ: موقوفٌ على عطاء أو مالك.\n_________\n(١) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني، المتوفى سنة (٤٦١هـ). «شذرات الذهب»: (٣/ ٣٠٩).","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الْمَقْطُوْعُ</span>\n١٠٣ - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)\n١٠٤ - تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ ... قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)\n(وَسَمِّ [٨ - أ] بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي وَفِعْلَهُ).\n\n(وَقَدْ رَأى) ابن الصلاح (١) في كلامٍ (للشَّافِعِي تَعْبِيرَهُ بِهِ) أي بالمقطوع (عَنِ المُنقطِعِ).\n(قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ البَردَعِي (٢» فإنه جعل المنقطع هو قول التابعي.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٤٧).\n(٢) هو في جزء لطيف له في المنقطع والمرسل، كما في «فتح المغيث»: (١/ ١٩٣). والبردعي هو: الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي، المتوفى سنة (٣٠١هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٤/ ١٢٢ - ١٢٤) و«تاريخ بغداد»: (٥/ ١٩٤ - ١٩٥).","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>فُرُوْعٌ</span>\n١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ ... نَحْوَ «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ\n١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ\n(قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ) كذا، كقول علي ﵁: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (١)، (أوْ نَحْوَ) قوله: (أُمِرْنَا) بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية: «أمرنا أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأُمِرَ الحُيَّضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين» (٢)، وقولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» (٣) (حُكْمُهُ الرَّفْعُ) فهو من نوع المرفوع والمسند، (وَلَوْ بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ)؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سُنَّة رسول الله ﷺ، وكذا مُطْلَقُ الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله ﷺ، وخَالف فريقٌ.\n١٠٧ - وَقَوْلُهُ «كُنَّا نَرَى» إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ\n١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ\n١٠٩ - مَرفُوعًا الحَاكِمُ والرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ، وَهُوَ القَوِيُّ\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (ح٧٥٦) وضعفه الألباني.\n(٢) أخرجه البخاري (ح٣٥١) ومسلم (ح٨٩٠).\n(٣) أخرجه البخاري (ح١٢٧٨) ومسلم (ح٩٣٨).","vol":"1","page":98},{"text":"(وَقَوْلُهُ) أي: الصحابي: (كُنَّا نَرَى) كذا، أو نفعل، أو نقول، أو نحو ذلك، (إنْ كانَ مَعْ عَصْرِ النَّبِيِّ) كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ» (١) فهو (مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ) أي: الحديث المرفوع.\n(وَقِيْلَ: لا) يكون من المرفوع.\n(أوْ لا فَلا) أي: وإنْ لم يكن مقيدًا بعصر النبي ﷺ فليس من قبيل المرفوع. (كَذاكَ لَه) أي: هذا لابن الصلاح (٢) (ولِلخَطِيْبِ) (٣) فَجَزَمَا بأنه من قبيل الموقوف.\n(قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ) أي: ما لم يُقَيَّدْ (مَرفُوعًا الحَاكِمُ (٤) والرَّازِيُّ (٥) ابنُ الخَطِيْبِ) هو الإمام فخر الدين الرازي (٦)، (وَهُوَ القَوِيُّ) من حيث المعنى [كقول عائشة ﵂: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه (٧)] (٨).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (ح٥٢٠٧، ٥٢٠٨، ٥٢٠٩) ومسلم (ح١٤٤٠).\n(٢) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٤٨).\n(٣) «الكفاية»: (٢/ ٥٣٦).\n(٤) في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٥٦).\n(٥) في «المحصول»: (٢/ ١/٦٤٣).\n(٦) أبو عبد الله ويقال: أبو الفضائل محمد بن الخطيب، المتوفى سنة (٦٠٦هـ). «وفيات الأعيان»: (٤/ ٢٤٨ - ٢٥٢).\n(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٩/ ٤٧٦) وابن حزم في «المحلى»: (١١/ ٣٥٢).\n(٨) ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليسرى، ولم أجد علامة اللحق فألحقته في موضعه المناسب.","vol":"1","page":99},{"text":"١١٠ - لكنْ حَدِيْثُ «كانَ بَابُ المُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بالأظفَارِ» مِمَّا وُقِفَا\n١١١ - حُكْمًا لَدَى الحَاكِمِ والخَطِيْبِ ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ\n(لكنْ حَدِيْثُ كانَ بَابُ المُصْطَفَى يُقْرَعُ بالأظفَارِ) وهو الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة (١)، قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرعون بابه بالأظافير» (مِمَّا وُقِفَا حُكْمًا لَدَى الحَاكِمِ (٢) والخَطِيْبِ (٣» أي: حكمه حكم الموقوف عندهما، وإن كان الحاكم تقدم عنه في نظيره أنه مرفوع.\n(وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ) أبي عمرو بن الصلاح (٤) (ذُوْ تَصْوِيْبِ) قال: وهو بأن يكون مرفوعًا أحرى؛ لكونه أحرى باطِّلاعه ﷺ.\n١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رَفْعًَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ\n(وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي رَفْعًَا) أي: تفسير الصحابي مرفوعًا (فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ) أي: على [٨ - ب] تفسير فيه أسباب النزول، أما التي لا تشتمل على إضافة شيء إليه ﵇ فمعدودة في الموقوفات.\n١١٣ - وَقَوْلُهُمْ «يَرْفَعُهُ» «يَبْلُغُ بِهْ» ... روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ\n١١٤ - وَإنْ يَقُلْ «عَنْ تَابعٍ» فَمُرْسَلٌ ... قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا\n١١٥ - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ «أُمِرْنَا» مِنْهُ للغَزَالي\n_________\n(١) أخرجه عنه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٤٦).\n(٢) المصدر السابق: (ص١٤٧).\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٢٩١)\n(٤) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٤٩).","vol":"1","page":100},{"text":"(وَقَوْلُهُمْ) عن الصحابي (يَرْفَعُهُ) أي: يرفع الحديث، أو (يَبْلُغُ بِهْ)، أو (روَايَةً،) أو (يَنْمِيْهِ، رَفْعٌ فَانْتَبِهْ) أي: حكمه حكم المرفوع، كرواية مسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلُغ به قال: «الناس تبع لقريش» (١) (وَإنْ يَقُلْ) هذه الألفاظ (عَنْ تَابعٍ فَمُرْسَلٌ).\n(قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ) أي: قول التابعي من السنة كذا (نَقَلُوْا تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ)، فقال النووي (٢): الأصح أنه موقوف.\n(وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ: أُمِرْنَا مِنْهُ) أي: في قول التابعي: أُمرنا بكذا أو نحوه احتمالان (للغَزَالي (٣»، هل يكون موقوفًا أو مرفوعًا مرسلًا؟ ولم يرجح واحدًا من الاحتمالين.\n١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى\n١١٧ - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى ... فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا\n(وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ) موقوفًا عليه (بحَيْثُ لا يُقَالُ) مثله (رَأيًا، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ) الإمام فخر الدين الرازي (في المَحْصُوْلِ) فقال (٤): «إذا قال الصحابي قولًا ليس للاجتهاد فيه مجال، فهو محمول على السماع تحسينًا للظن به»، (نَحْوُ) قول ابن مسعود: («مَنْ أتَى) ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل\n_________\n(١) أخرجه مسلم (ح١٨١٨).\n(٢) «شرح مسلم»: (١/ ١٩٥)، و«المجموع»: (١/ ٦٠).\n(٣) «المستصفى»: (١/ ١٣١).\n(٤) (٢/ ١/٦٤٣).","vol":"1","page":101},{"text":"على محمد ﷺ» (١) (فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا) في «علوم الحديث» (٢).\n١١٨ - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ ... مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ\n١١٩ - كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالخَطِيْبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ\n(وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين، (وَعَنْهُ) أي: ورواه عن محمد (أهْلُ البَصْرَةِ كَرَّرَ) لفظ («قَالَ» بَعْدُ) أي: بعد أبي هريرة فَذَكَرَ حديثًا ولم يذكُر فيه النبي ﷺ، (فَالخَطِيْبُ رَوَى بِهِ الرَّفْعَ) (٣) من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مُصَلَّاه» (٤) قال موسى بن هارون: إذا قال حماد بن زيد والبصريون: «قال: قال» فهو مرفوع.\n(وَذَا عَجِيْبُ) لم يَذْكُر وجه تعجبه (٥).\nومن «قلتُ» إلى هنا من الزوائد.\n_________\n(١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٥٥) وأبو يعلى في «مسنده» رقم (٥٤٠٨) والبزار في «مسنده»: (٢/ ٤٤٣) والطبراني في «المعجم الكبير»: رقم (١٠٠٠٥). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١١٨): «رجال الكبير والبزار ثقات».\n(٢) (ص١٥٤) حيث ترجم له بقوله: معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله ﷺ.\n(٣) في «الكفاية»: (٢/ ٥٢٣).\n(٤) أخرجه مسلم (ح٦٤٩).\n(٥) انظر لبيان وجه التعجب «فتح المغيث»: (١/ ٢٣٤) و«شرح السيوطي على ألفية العراقي»: (ص١٤٢).","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>الْمُرْسَلُ</span>\n١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ ... مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ\n١٢١ - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ... وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ\n(مَرْفُوعُ تَابعٍ) إلى النبي ﷺ، سواءً كان من كبار التابعين أو من صغارهم، (عَلى المَشهُوْرِ) من الأقوال (مُرْسَلٌ).\n(أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ) أي: والقول الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبير، فعلى ذا مرسل الصغير منقطع.\n(أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ) أي: والقول الثالث: ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع [٩ - أ] كان.\nفهو (ذُوْ أقْوَال)، والقول (الأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ)، قال الخطيب (١): إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ﷺ.\n١٢٢ - وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ كَذا النُّعْمَانُ ... وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا\n١٢٣ - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ ... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ\n١٢٤ - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ ... وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ\n_________\n(١) في «الكفاية»: (١/ ٩٦).","vol":"1","page":103},{"text":"(وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ (١) كَذا) أبو حنيفة (النُّعْمَانُ (٢) وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ) أي بالمرسل، (وَدَانُوْا) أي جعلوه دينًا يدينون به، (وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ) من أهل الحديث فلم يحتجوا به؛ (لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) فلم يُعْلَم حاله لتُعْرَفَ عدالته، وتقدم من شرط الصحة ثقة رجاله (٣).\n(وَصَاحِبُ التَّمهيدِ) هو ابن عبد البر (عَنهُمْ نَقَلَهْ (٤)، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ) (٥) فإنه قال في صدر كتابه «الصحيح»: «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة».\n١٢٥ - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ ... بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ\n١٢٦ - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ ... نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ\n١٢٧ - والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا\n١٢٨ - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ ... وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ\n(لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ) أي مخرج المرسل (بمُسْنَدٍ) من وجه آخر، (أو مُرْسَلٍ) آخر، (يُخْرِجُهُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ) المرسل (الأوَّلِ نَقْبَلْهُ).\n_________\n(١) انظر: «التمهيد»: (١/ ٢) و«عارضة الأحوذي»: (٢/ ٥٠، ٢٣٧).\n(٢) انظر: «فواتح الرحموت»: (٢/ ١٧٤)، و«حاشية السندي على النسائي»: (١/ ١٠٤).\n(٣) انظر: «تدريب الراوي»: (١/ ٢٢٣) و«نزهة النظر»: (ص١١٠ - ١١١).\n(٤) في «التمهيد»: (١/ ٥).\n(٥) مقدمة «صحيح مسلم»: (١/ ٢٨١) مع شرح النووي.","vol":"1","page":104},{"text":"(قُلْتُ: الشَّيْخُ) ابن الصلاح (لَمْ يُفَصِّلِ) (١) بل أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المرسل إذا تَأكَّدَ بما ذكر، (والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا) (٢) أي: إنما يقبل مراسيل كبار التابعين، (وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا) أي: إذا أَرْسَلَ وسَمَّى من أرسلَ عنه لم يُسَمِّ إلا ثقة، ويحتمل من روى مطلقًا عن الثقات المراسيل وغيرها، (وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ) في حديثهم (وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ) أي فإن خالفهم فإن وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.\nومن «قُلْتُ» إلى هنا من الزوائد.\n١٢٩ - فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ ... فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ\n(فَإنْ يُقَلْ) قولكم يُقْبَلُ المرسَل إذا جاء مسندًا من وجه آخر، (فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ) ولا حاجة حينئذ إلى المرسل. (فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ) أي: بالمسند (يُعْتَضَدُ) المرسل فيرجَّح بهما عند معارضة دليل واحد.\n١٣٠ - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ ... وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ\n(وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا) إذا قيل في إسناد: (عَنْ رَجُلِ) أو عن شيخ أو نحو ذلك.\n(وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ) قاله إمام الحرمين (٣).\n١٣١ - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ ... فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٥٣).\n(٢) في «الرسالة»: (ص٤٦٥، ٤٦٧).\n(٣) في «البرهان»: (١/ ٦٣٣).","vol":"1","page":105},{"text":"(أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ) كمثل ما يرويه أحداث الصحابة عن رسول الله ﷺ ولم يسمعوه منه، (فَحُكمُهُ الوَصْلُ (١» لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.\n(عَلى الصَّوَابِ) مُخْرِجٌ لقول الإسفرايني: إنه لا يحتج به (٢).\n_________\n(١) في الأصل: الرفع. خطأ.\n(٢) نقله عن الإسفرايني النووي في مقدمة «شرح صحيح مسلم»: (١/ ١٩٤) وابن حجي في «النكت»: (ص٢٠٢).","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ</span>\n١٣٢ - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ ... قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ\n١٣٣ - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: ... بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا\n١٣٤ - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِدًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ\n١٣٥ - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا\n(وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ [٩ - ب]: الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ) على المشهور. (وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ) إسناده، والمرسل مخصوص بالتابعين، فهو (١) أعم. قاله ابن عبد البر (٢).\n(وَقَالا) أي: ابن الصلاح (٣) والألف للإطلاق: (بِأنَّهُ) أي: القول بأن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده (الأقْرَبُ)؛ لأنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، (لا استِعمَالا) أي: إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ﷺ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه مَنْ دُوْنَهُ عن الصحابة. (وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا) من أي موضع كان، لكن بشرط أن يكون\n_________\n(١) أي: المنقطع.\n(٢) «التمهيد»: (١/ ٢١).\n(٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٥٨).","vol":"1","page":107},{"text":"سقوطهما من موضع واحد أما واحد من موضعَين فمنقطع في موضعَين.\n(وَمِنْهُ) أي: من المعضل (قِسْمٌ ثَانِ: حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا) بأن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثًا موقوفًا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله ﷺ كما روى الأعمش عن الشعبي قال: «يقال للرجل في القيامة: عمِلت كذا وكذا، فيقول: ما عمِلته فيختم عَلى فيه» الحديث أَعْضَلَهُ الأعمش (١)، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس (٢).\n_________\n(١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٩٧) وقال عقبه: أعضله الأعمش عن الشعبي.\n(٢) عند مسلم (ح٢٩٦٩) والنسائي في «الكبرى»: (ح١١٥٨٩) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٩٧).","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الْعَنْعَنَةُ</span>\n\n(العنعنة) مصدر عَنْعَنَ الحديث، إذا رواه بلفظ «عن» مِنْ غير بيانٍ للتحديث والإخبار والسماع.\n١٣٦ - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ\n١٣٧ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا ... ومُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا\n١٣٨ - لكِنْ تَعَاصُرًا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ ... طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ\n١٣٩ - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ، ... وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ\n١٤٠ - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ، ... وَحُكْمُ «أَنَّ» حُكمُ «عَنْ» فَالجُلُّ\n١٤١ - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا البَرْدِيْجِيْ ... حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ\n(وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ) أي: فالصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، (سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ) أي: بشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس (والِلِّقَا عُلِمْ) أي: وبشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة.\n(وَبَعْضُهُمْ) وهو ابن عبد البر، (حَكَى بِذَا إجمَاعَا (١» أي: إجماع أئمة الحديث على ذلك.\n_________\n(١) في «التمهيد»: (١/ ١٢ - ١٣).","vol":"1","page":109},{"text":"(ومُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا) وادَّعى أنه قول مختَرَع، (لكِنْ تَعَاصُرًا) أي: يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصرٍ واحد وإن لم يأتِ في خبر أنهما اجتمعا.\n(وَقِيلَ) لا يكتفي بثبوت اللقاء بل (يُشْتَرَطْ طُوْلُ صَحَابَةٍ) بينهما. قاله أبو المظفر السمعاني (١).\n(وَبَعْضُهُمْ) هو أبو عمرو الداني، (شَرَطْ مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ (٢» أي: أن يكون معروفًا بالرواية عنه.\n(وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ) أي من المعنعَن (مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ) أي [١٠ - أ] يتبين اتصاله بغيره.\n(وَحُكْمُ أَنَّ حُكمُ عَنْ فَالجُلُّ سَوَّوْا) أي: الجمهور ذهبوا إلى التسوية بين الرواية بالعنعنة وبين الرواية بلفظ «أنَّ فلانًا قال».\n(وَللقَطْعِ نَحَا البَرْدِيْجِيْ (٣» أي: قال حرف «أن» محمول على الانقطاع (حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ) أي: حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى.\n١٤٢ - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى ابْنُ شَيْبَهْ ... كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ\n_________\n(١) انظر: «قواطع الأدلة»: (٢/ ٤٥٧).\n(٢) انظر: «بهجة المنتفع شرح جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع» (ص١٨٢ - ٢٠٤).\n(٣) انظر: «التمهيد»: (١/ ٢٦).","vol":"1","page":110},{"text":"١٤٣ - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا ... رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا\n١٤٤ - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى ... بـ «قَالَ» أو «عَنْ» أو بـ «أنَّ» فَسَوَا\n١٤٥ - وَمَا حَكَي عَنْ أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ ... وَقَولِ يَعْقُوبٍ عَلَى ذا نَزِّلِ\n(قَالَ) ابن الصلاح (١): (وَمِثْلَهُ) أي: مثل ما حُكِيَ عن البرديجي (رَأى) الحافظ يعقوب (ابْنُ شَيْبَهْ).\n(كَذا لَهُ) أي: كذا حكى ابن الصلاح عنه أنه جعل: «عن ابن الحنفية أنَّ عمارًا مَرَّ بالنبي ﷺ وهو يصلي» مرسلًا من حيث كونه قال: أنَّ عمارًا فعل. ولم يقل: عن عمار.\n(وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ) أي: ولم يعرج ابن الصلاح صوب مقصده؛ لأن يعقوب لم يجعله مرسلًا من حيث لفظ «أن» بل من حيث إنه لم يُسند حكاية القصة إلى عمار فكان ابن الحنفية هو الحاكي لقصةٍ لم يدركها، فكان نقله لذلك مرسلًا.\n(قُلتُ: الصَّوَابُ) أن أذكر قاعدة وهي (أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا رَوَاهُ) بأن حكى قصةً وقعت بين النبي ﷺ وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة (بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا) من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم، (يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ) وإن لم يُعلم أنه شاهدها (كَيفَمَا رَوَى بـ «قَالَ» أو «عَنْ» أو بـ «أنَّ» فَسَوَا)، وإن لم يُدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيًا فمنقطع.\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٦٣).","vol":"1","page":111},{"text":"(وَمَا حَكَى) ابن الصلاح (١) (عَنْ أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) أنه قيل له: إن رجلًا قال: «عروة أنَّ عائشة قالت: يا رسول الله»، و«عن عروة عن عائشة» سواءً قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء.\n(وَقَولِ يَعْقُوبٍ) بن شيبة (عَلَى ذا نَزِّلِ) أما تنزيل كلام أحمد فهو أن أحمد إنما فرق بين اللفظين؛ لأن عروة في اللفظ الأول لم يُسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة.\nوأما الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة، وأما تنزيل كلام يعقوب فقد تَقَدَّمَ.\n١٤٦ - وَكَثُرَ استِعْمَالُ «عَنْ» في ذَا الزَّمَنْ ... إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ\n(وَكَثُرَ استِعْمَالُ «عَنْ» في ذَا الزَّمَنْ إجَازَةً) وما تقدم من حَملها على [١٠ - ب] السماع ففي الزمن المتقدم. (وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ) أي: حقيق بنوع من الوصل. والمراد: أن ذلك لا يخرجه من قبيل الاتصال؛ لأن الإجازة لها حكم الاتصال لا القطع.\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٦٢).","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ</span>\n١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ\n١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى البُخَارِيْ\n١٤٩ - بِوَصْلِ «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ» ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ\n١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ\n١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا\n١٥٢ - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا\n(وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلًا، وبعضهم مرسلًا (في الأظْهَرِ) وهو الصحيح.\n(وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ)، أي: والقول الثاني: أن الحكم لمن أرسل، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث (١).\n(وَنَسبَ) ابن الصلاح (٢) القول (الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ) أي: نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول.\n(وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي\n_________\n(١) حكاه عنهم الخطيب في «الكفاية»: (٢/ ٤٩٩).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٧١).","vol":"1","page":113},{"text":"إسحاق السبيعي فرواه شعبة (١) والثوري (٢) عن أبي بُردة عن النبي ﷺ مرسلًا. ورواه إسرائيل بن يونس (٣) في آخرين (٤) عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ متصلًا، لما سُئِلَ عنه (مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ) وهما شعبة وسفيان (كَالْجَبَلِ) في الحفظ والإتقان.\n(وَقِيْلَ الاكْثَرُ) أي: والقول الثالث: أن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر فالحكم للإرسال أو بالعكس فللوصل.\n(وَقِيْلَ: الاحْفَظُ) أي: والقول الرابع: أن الحكم للأحفظ، فإن كان من أرسل أحفظ فالحكم له، أو بالعكس فله.\n(ثُمَّ) على القول الرابع (فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ) أي: إرسال الأحفظ (يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ مُسْنَدِهِ) من الحديث غير هذا الذي أرسله من هو أحفظ (عَلَى الأَصَحِّ (٥».\nومنهم من قال: يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته.\n_________\n(١) روايته أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ٩) و«البزار»: (ح٣١١٠).\n(٢) روايته أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»: (ح١٠٤٧٥).\n(٣) روايته أخرجها أبو داود (ح٢٠٨٥) والترمذي (ح١١٠١).\n(٤) كشريك النخعي عند الترمذي (ح١١٠١) وأبو عوانة اليشكري عند الترمذي (ح١١٠١) وابن ماجه (ح١١٨١) وانظر كلام الترمذي على هذا الحديث في سننه عقب الحديث المذكور آنفًا. والحديث صححه الألباني.\n(٥) في الأصل: «على الصحيح» وهو المخالف لما في «الألفية».","vol":"1","page":114},{"text":"(وَرَأَوْا أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ) إذا تعارض الرفع والوقف بأن رَفَعَ بعضُ الثقات حديثًا ووقفه بعضهم.\n(وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا) أي: ولو كان الاختلاف في راو واحد في المسألتين فوصله أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالحكم على الأصح لوصله ورفعه.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>التَّدْلِيْسُ</span>\n١٥٣ - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ ... حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بـ «عَنْ» وَ«أَنْ»\n١٥٤ - و«قَالَ»: يُوْهِمُ اتِّصَالًا، وَاخْتُلِفْ ... فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقًا ثُقِفْ\n١٥٥ - وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ... ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا\n١٥٦ - وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كالاعْمَشِ ... وَكهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ\n(تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَدَّثَهُ) أي: اسم شيخه الذي سمع منه، (وَيَرْتَقِي) إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند ذلك إليه (بـ «عَنْ» وَ«أَنْ» و«قَالَ») أي: فلان، وهو اللفظ الذي (يُوْهِمُ اتِّصَالًا) ولا يقتضيه، وإيهام ذلك للاتصال [١١ - أ] إنما يكون إذا كان المدلِّس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع لا ذلك الحديث.\n\n(وَاخْتُلِفْ فِي أَهْلِهِ) أي: في أهل هذا القسم من التدليس وهم المعروفون به، (فَالرَّدُّ مُطْلَقًا ثُقِفْ) أي: فقيل: يُرد حديثهم مطلقًا سواءً بَيَّنُوا السماع أم لم يبينوا (١). وثُقِف بمعنى: وُجِدْ.\n(وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا) أي: والصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون التفصيل، فإن صَرَّحَ بالاتصال كـ «سمعت» فهو مقبول، وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل.\n_________\n(١) انظر: «النكت على ابن الصلاح»: (ص٢٢٥).","vol":"1","page":116},{"text":"(وَفي الصَّحِيْحِ) أي: في «الصحيحين» وغيرهما من الكتب الصحيحة (عِدَّةٌ) من المدلسين، (كالاعْمَشِ وَكهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ) فتجد في الصحيح جماعة منهم (١).\n١٥٧ - وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوْخِ ... وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ\n١٥٨ - أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ ... بِهِ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ\n١٥٩ - فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا ... وَكالخَطِيْبِ يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا\n١٦٠ - والشَّافِعيْ أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ ... قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ\n(وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوْخِ) فبالغ في ذَمِّه فقال: «التدليس أخو الكذب» (٢).\n(وَدُوْنَهُ) أي: دون القسم الأول: (التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ)، فأمره أخف منه وهو (أنْ يَصِفَ) المدلِّسُ (الشَّيْخَ) الذي سمع ذلك الحديث منه (بِمَا لا يُعْرَفُ بِهِ) من اسمٍ، أو كنيةٍ، أو نسبةٍ إلى قبيلة، أو بلد، أو نحو ذلك، كي يوعِّرَ الطريق إلى معرفة السامع له.\n(وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ) أي: ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف المقصد الحامِل على ذلك؛ (فَشَرُّهُ للضَّعْفِ) أي: إذا كان الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفًا فيدلِّسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء.\n_________\n(١) يُراجع لذلك كتاب «روايات المدلسين في صحيح البخاري» وكتاب «روايات المدلسين في صحيح مسلم» كلاهما لعواد الخلف.\n(٢) أخرجه ابن عدي في مقدمة «الكامل»: (١/ ٤٧) والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (٢/ ٣٥) والخطيب في «الكفاية»: (٢/ ٣٦٧).","vol":"1","page":117},{"text":"(وَاسْتِصْغَارا) أي: وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرًا في السن، أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه.\n(وَكـ «الخَطِيْبِ» يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا) أي: وقد يكون إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن واحد فَيُعَرِّفُهُ في موضع بصفة وفي آخر بأخرى يُوهِم أنه غيره، وممن يفعل ذلك الخطيب (١).\n(والشَّافِعيْ أثْبَتَهُ) أي: أصل التدليس (بِمَرَّةِ) فأجرى الحكم بأنه لا يُقبل من المدلِّس فيمن عُرِفَ أنه دَلَّسَ مرة (٢).\n(قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ) وهو القسم الثالث من التدليس الذي لم يذكره ابن الصلاح، وهو: أن يروي عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة فيسقط المدلِّسُ الضعيف ويجعل الحديث عن الثقة عن الثقة الثاني بلفظٍ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، وهو شَرُّ أقسام التدليس لما فيه من الغرور الشديد [١١ - ب].\n_________\n(١) انظر: «فتح المغيث»: (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٢) حكاه عنه البيهقي في «مناقب الشافعي»: (٢/ ٢٧).","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الشَّاذُّ</span>\n١٦١ - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ\n١٦٢ - والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ\n١٦٣ - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ ... كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ\n١٦٤ - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ ... تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ\n١٦٥ - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ ... يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ\n١٦٦ - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ\n\n(وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ) فقال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس» (١).\n(والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة (٢).\n_________\n(١) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (٢/ ٤١٩) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص٣٧٥). وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»: (ص٢٣٣ - ٢٣٤)، والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (٢/ ٣٠) وفي «معرفة السنن والآثار»: (١/ ٨١ - ٨٢).\n(٢) «معرفة علوم الحديث»: (ص٣٧٥) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم: «حاشية معرفة علوم الحديث» في الموضع المشار إليه، و«فتح المغيث»: (٢/ ٨) و«التدريب»: (١/ ٢٦٨).","vol":"1","page":119},{"text":"(وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ) أي: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، فلم يشترط تفرد الثقة بل مطلق التفرد (١).\n(وَرَدَّ) ابن الصلاح (٢) (مَا قَالاَ) أي: الحاكم والخليلي (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) أي: بأفراد الثقات الصحيحة؛ (كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ) أي: وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار (٣)، وكغيره مما هو مخرج في «الصحيحين» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرَّد به ثقة.\n(وَقَوْلُ) أي: وَرَدَّهُ بقول (مُسْلِمٍ (٤): «رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْدًا) عن النبي ﷺ لا يشاركه فيه أحد، (كُلُّهَا قَوِيُّ) بأسانيد جياد».\n(واخْتَارَ) ابن الصلاح (٥) (فِيْمَا) إذا خالف الراوي أنه إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفًا لما رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذًا، أو فيما (لَمْ يُخَالِفْ) بأن رواه هو ولم يروه غيره، (أنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ) أي: إن كان هذا الراوي المنفرد قريبًا من الضبط (فَفَرْدُهُ حَسَنْ) فَيُقْبَل ولم يَقْدَحْ الانفراد فيه، (أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ) أي: وإن كان عدلًا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه (فَصَحِّحْ) أي: فهو في حَيِّزِ الصحيح، (أَوْ بَعُدْ عَنْهُ) أي: عن الضبط بأن لم يكن ممن يُوثَق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به (فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ) أي: فيكون من قبيل الشاذ.\n_________\n(١) «الإرشاد»: (١/ ١٧٦) وانظر حاشية محققه على هذا الموضع في مناقشة هذا الإطلاق عن الخليلي.\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٧٧).\n(٣) أخرجه البخاري (ح٢٥٣٥و ٦٧٥٦) ومسلم (ح١٥٠٦).\n(٤) في «صحيحه»، عقب الحديث رقم (١٦٤٧).\n(٥) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٧٩).","vol":"1","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الْمُنْكَرُ</span>\n١٦٧ - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ\n١٦٨ - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ\n١٦٩ - نَحْوَ «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ\n١٧٠ - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ «نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ»\n(وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ) أي: الذي ينفرد به الرجل، ولا يُعرف متنه من غير روايته (كَذَا) الحافظ أبو بكر (البَرْدِيجِيْ أَطْلَقَ (١» ولم يُفَصِّل.\n\n(وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ) أي: والصواب فيه التفصيل الذي بُيِّنَ في الشاذ فينقسم المنكر قسمين على ما ذكر في الشاذ (فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ) ابن الصلاح (ذَكَرْ) (٢).\n(نَحْوَ) ما روي أنه ﵇ قال: («كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» (٣) الخَبَرْ) هذا مثال للفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده؛ فإنه تفرد به أبو [١٢ - أ] زُكَيْر وهو شيخٌ صالحٌ غير أنه لم يبلُغ مبلَغ من يُحتمل\n_________\n(١) انظر: «شرح علل الترمذي»: (١/ ٤٥٠).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٨٠).\n(٣) أخرجه ابن ماجه (ح٣٣٣٠) والنسائي في «السنن الكبرى»: (ح٦٦٩٠) والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ١٢١)، وحكم عليه الألباني بالوضع في «ضعيف ابن ماجه»، و«السلسلة الضعيفة» رقم (٢٣١).","vol":"1","page":121},{"text":"تفرده.\n(وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ) مثال للفرد المخالف لما رواه الثقات، فإن مالكًا (١) روى عن الزهري عن علي عن عمر بن عثمان عن أسامة عن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢) فخالف مالك غيره من الثقات فإنهم سموه عَمْرًا بفتح العين. (قُلْتُ: فَمَاذَا؟) قال المصنف: وإذا قال مالك: عُمَر بن عثمان فماذا يلزم منه من نكارة المتن (٣)، (بَلْ) المثال الصحيح لأحد قسمي المنكر (حَدِيْثُ نَزْعِهْ خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ) وهو ما رُوي أنه ﵇: «كان إذا دخل الخلاء وَضَعَ خاتمه، فهذا حديث مُنكر لم يروه إلا همام (٤) وهو ثقة ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن، وإنما يُعرف عن ابن جريج أنه ﵇ «اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه» (٥).\n_________\n(١) في «الموطأ»: (٢/ ٥١٩).\n(٢) أخرجه البخاري (ح٦٧٦٤) ومسلم (ح١٦١٤) والترمذي (ح٢١٠٧) وابن ماجه (ح٢٧٢٩) ونص الترمذي عقب تخريج الحديث على وهم مالك فيه، وقال النسائي في «الكبرى»: (٦/ ١٢٣): لم يتابعه أحدٌ على ذلك.\n(٣) إلا أن يقال: بأن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة. «فتح المغيث»: (٢/ ١٦).\n(٤) روايته أخرجها أبو داود (ح١٩)، والنسائي (ح٥٢١٣) والترمذي (ح١٧٤٩) وابن ماجه (ح٣٠٣) وضعفه الألباني في ضعيف السنن وفي «المشكاة» رقم (٣٤٣) و«مختصر الشمائل المحمدية» رقم (٧٥).\n(٥) أخرجه البخاري (ح٥٨٦٨) ومسلم (ح٢٠٩٣ - ٦٠).","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ</span>\n١٧١ - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ ... شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ\n١٧٢ - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ ... مُعْتَبَرٍ بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ\n١٧٣ - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا ... وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا، ثُمَّ إذَا\n١٧٤ - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ ... وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ\n١٧٥ - مِثَالُهُ «لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا» ... فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أتَى بِهَا\n١٧٦ - عَنْ عَمْرٍو الاَّ ابنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ ... تُوبِعَ عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ\n١٧٧ - ثُمَّ وَجَدْنَا «أَيُّمَا إِهَابِ» ... فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ\n(الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ) أي: أن تعتبر حديث بعض الرواة بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث لِتعرفَ (هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ) أي: في ذلك الحديث بأن رواه غيرُهُ (عَنْ شَيْخِهِ) أم لا.\n(فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ) أي: شاركه أحد ممن يصلحُ أن يخرَّج حديثه للاعتبار به وللاستشهاد به (فَتَابِعٌ) أي: فَيُسَمَّى هذا الذي شاركه تابعًا.\n(وَإنْ) لم تجد مَنْ تَابَعَهُ عليه عن شيخه بل (شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ) أي: فَمَنْ فوقَه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي (فَكَذَا) أي: فكل من وجد له متابع فسمه تابعًا (وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا).\n(ثُمَّ إذَا) لم تجد أحدًا مِمَّنْ فوقَهُ متابَعًا عليه، فإن (مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى) أي: إن","vol":"1","page":123},{"text":"أتى بمعناه حديث آخر (فَالشَّاهِدُ) أي: فَسَمِّ ذلك الحديث شاهدًا.\n(وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ) أي: عن المتابعات والشواهد فهو فرد.\n(مِثَالُهُ) أي: مثال ما وجد له تابع وشاهد: (لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا) وهو ما روي أنه ﵇ مَرَّ بشاةٍ مطروحة فقال: «ألا أخذوا إهابها فبدبغوه فانتفعوا به» (فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أتَى بِهَا عَنْ عَمْرٍو الاَّ ابنُ عُيَيْنَةٍ) (١) ولم يذكر فيه أحد من أصحاب عمرو بن دينار فدبغوه غيره، (وَقَدْ تُوبِعَ) شيخه (عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ)؛ فإن أسامة الليثي تابع عَمْرًا عن عطاء [١٢ - ب] فروى عنه عن ابن عباس أنه ﵇ قال لأهل شاة: «ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» (٢).\n(ثُمَّ وَجَدْنَا أَيُّمَا إِهَابِ) وهو ما رُويَ أنه ﵇ قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (٣) (فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ) أي: فكان شاهدًا له.\n_________\n(١) أخرجه عنه مسلم (ح٣٦٤).\n(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (١/ ١٦)، والدارقطني في «السنن»: (١/ ٤٤).\n(٣) أخرجه مسلم (ح٣٦٦) وأبو داود (ح٤١٢٣) والترمذي (ح١٧٢٨) والنسائي (ح٤٢٤١) وابن ماجه (ح٣٦٠٩).","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>زِيَادَةُ الثِّقَاتِ</span>\n١٧٨ - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ ... وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ\n١٧٩ - وَقِيْلَ: لاَ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ ... قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ\n١٨٠ - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ ... فِيْهِ صَرِيْحًَا فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ\n١٨١ - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى ... فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا\n١٨٢ - أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ «جُعِلَتْ ... تُرْبَةُ الارْضِ» فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ\n١٨٣ - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا ... وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا\n١٨٤ - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحًا فَاقْتَضَى ... تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى\n١٨٥ - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ ... الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ\n(وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ) [أي] (١): الألفاظ في المتون، تَعَلَّق بها حكمٌ أم لا، غيرت الحكمَ أم لا، أوجبت نقصًا من أحكامه أم لا (مِنْهُمُ وَمَنْ سِوَاهُمْ) أي: سواءً كانت من شخص واحد بأن رواه مرةً ناقصًا ومرةً بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة مِن سوى من رواه ناقصًا. (فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ) من الفقهاء وأصحاب الحديث (٢).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليست في الأصل.\n(٢) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٥٣٨).","vol":"1","page":125},{"text":"(وَقِيْلَ: لاَ) تقبل مطلقًا (١).\n(وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ) أي: ممن رواه ناقصًا، وتقبل من غيره من الثقات (٢).\n(وَقَدْ قَسَّمَهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣) إلى ثلاثة أقسام (فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ فِيْهِ صَرِيْحًَا فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ) كما سبق في الشاذ.\n(أَوْ لَمْ يُخَالِفْ) بأن لم يكن فيه منافاة ومخالفة أصلًا لما رواه غيره (فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ) على قبوله (مُجْمَعَا).\n(أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ) بأن زاد لفظةً في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث (نَحْوُ: جُعِلَتْ تُرْبَةُ الارْضِ) أي: نحو حديث: «جُعلت لنا الأرض مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا» (فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ) أي: فهذه الزيادة تفرَّد بها سعد الأشجعي (٤)، وسائر الروايات: «جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا» (٥) (فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا) وغيرُ واحد من الأئمة (٦).\n(وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا) فإنه نوع من زيادة الثقة لأن الوصل زيادة\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق.\n(٢) انظر: المصدر السابق.\n(٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٨٦).\n(٤) أخرجه مسلم (ح٥٢٢).\n(٥) انظر تعليق الحافظ في «نكته على ابن الصلاح» (ص٢٨٩) على التمثيل بهذا المثال في هذا الموضع.\n(٦) انظر: «التقرير والتحبير»: (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥) و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (ص٤٢٥ - ٤٢٧).","vol":"1","page":126},{"text":"ثقة.\n(لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحًا فَاقْتَضَى تَقْدِيْمَهُ) أي: لكن الإرسال نوع قَدْحٍ في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. (وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ؛ إذْ فِيْهِ وَفِيْ الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ) أي: ويُجاب عنه بأن الجرح قُدِّمَ لما فيه مِن زيادة العلم، والزيادة هاهنا مَعْ مَنْ وَصَل.","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الفَرْد</span>\n١٨٦ - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ ... وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا\n١٨٧ - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ ... بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ\n١٨٨ - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ ... لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ وَائِلِ\n١٨٩ - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ ... لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ\n١٩٠ - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدًَا مِنْ أهْلِهَا ... تَجَوُّزًَا، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا\n١٩١ - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ ... ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ\n١٩٢ - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ ... فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ\n(الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ) وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد (وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا) وكذا [١٣ - أ] مثاله.\n\nوالثاني (الفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ) إلى جهةٍ خاصة (مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ) أي: كتقييد الفرد به بثقة، (أوْ بَلَدٍ) معين (ذَكَرْتَهُ، أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ: لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أنه ﵇ أَوْلَم على صفية بسويق وتمر» (عَنْ بَكْرٍ) ابن وائل (الاَّ) أبوه (وَائِلِ (١». وهذا مثال لتقييد الانفراد بكونه لم يروه عن فلان إلا فلان.\n_________\n(١) القائل هو ابن طاهر في «أطراف الغرائب والأفراد»: (٢/ ١٧٦رقم ١٠٥٧)، والحديث أخرجه أبو داود (ح٣٧٤٤) والترمذي (ح١٠٩٥)، وابن ماجه (ح١٩٠٩) وأحمد (٣/ ١١٠).","vol":"1","page":128},{"text":"(لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة» (١) (ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ) (٢) وهذا مثال لتقييد الانفراد بالثقة.\n(لَمْ يَرْوِ هَذَا) أي: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٣) (غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ) (٤) وهذا مثال ما انفرد به أهل بلدة.\n(فَإنْ يُرِيْدُوا) بقولهم انفرد به أهل البصرة (وَاحِدًَا مِنْ أهْلِهَا) انفرد به (تَجَوُّزًَا) بذلك، كما يُضاف فعلُ واحدٍ من قبيلةٍ إليها مجازًا (فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا) أي: من القسم الأول وهو الفرد المطلق.\n(وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ) أي: في أقسام الفرد المقيَّد بنسبة إلى جهة خاصة (ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ) أي: من حيث كونها أفرادًا، (لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ) أي: إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ) أي: فإنَّ حكمَهُ قريبٌ من حكمِ الفرد المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كَلاَ رواية.\n_________\n(١) أخرجه عن ضمرة مسلم (ح٨٩١) وأبو داود (ح١١٥٤) والنسائي (١٥٦٧) والترمذي (ح٥٣٤) وابن ماجه (ح١٢٨٢).\n(٢) القائل هو ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (٣/ ٢٩٤).\n(٣) أخرجه أبو داود (ح٨١٨) وأحمد (٣/ ٣، ٤٥، ٩٧).\n(٤) القائل لهذا هو الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (٣١٩٧).","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الْمُعَلَّلُ</span>\n١٩٣ - وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ ... مُعَلَّلًا، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ\n١٩٤ - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ طَرَتْ ... فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ\n١٩٥ - تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ\n١٩٦ - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى ... تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ\n١٩٧ - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ ... في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ\n١٩٨ - ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا ... مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا\n(وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ)، أي: الحديث الذي شملته علة من علل الحديث (مُعَلَّلًا، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ) قال النووي (١): إنه لحن.\n(وَهْيَ) أي: العلة (عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ طَرَتْ) على الحديث (فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ (٢) أثَّرَتْ) أي: قدحت في صحته (تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ) أي: بمخالفة غير الراوي له (وَالتَّفَرُّدِ) أي: وتفرده، (مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ) إلى ذلك (يَهْتَدِيْ جِهْبَذُهَا) أي: الناقد بذلك (إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ) أي: على إرسال في الموصول، (أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ) أي: وقف في المرفوع، (أوْ مَتْنٌ دَخَلْ في غَيْرِهِ) أي: أو دخول حديث في حديث، (أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ) بغير ذلك\n_________\n(١) في «التقريب والتيسير»: (١/ ٢٩٤) مع «التدريب».\n(٢) في الأصل: فيها خفاء وغموض. وهو قلب.","vol":"1","page":130},{"text":"(ظَنَّ فَأمْضَى) أي: بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه وحكم به، (أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا) أي: أو تردد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث وإن لم يغلب على ظنه صحة التعليل بذلك (مَعْ كَوْنِهِ) أي: الحديث المعلل (ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا) أي: السلامة من العلة.\n١٩٩ - وَهْيَ تَجِيءُ غَالِبًا في السَّنَدِ ... تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ\n٢٠٠ - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ ... «كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار» صَرَّحُوا\n٢٠١ - بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ: أبْدَلا ... عَمْرًا بـ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ نَقَلا\n٢٠٢ - وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ ... إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ\n٢٠٣ - وَصَحَّ أنَّ أَنَسًا يَقُوْلُ: لا ... أحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ حِيْنَ سُئِلاَ\n(وَهْيَ) أي: العلة (تَجِيءُ غَالِبًا في [١٣ - ب] السَّنَدِ) وتكون في المتن.\nثم العلة في الإسناد قد (تَقْدَحُ في) صحة (المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ) أي: كالتعليل بالإرسال والوقف، (وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ؛ كَالبَيِّعَانِ) أي: كحديث رواه يعلى بن عبيد (١)، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «البيعان (بالخِيَار)» الحديث (صَرَّحُوا بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ) على سفيان (أبْدَلا عَمْرًا) أي: عمرو بن دينار (بعَبْدِ اللهِ) بن دينار (حِيْنَ نَقَلا)؛ فإن المعروف من حديث سفيان عن عبد الله (٢)، ولم يقدح ذلك في صحة المتن.\n_________\n(١) رواية يعلى أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير»: (١٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).\n(٢) أخرجه البخاري (ج٢١٠٩)، ومسلم (ج١٥٣١)، والنسائي (ج٤٤٨٠).","vol":"1","page":131},{"text":"(وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ) أي: كرواية مسلم في «صحيحه» (١) عن الوليد: ثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه بخبر عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: «صلَّيت خَلْفَ النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وروى مالك في «الموطأ» (٢) عن حُمَيْد عن أنس قال: «صليت وراء أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وزاد فيه الوليد (٣) عن مالك: «صليت خلف رسول الله ﷺ»، (إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ) أي: إذ ظن بعض الرواة فهمًا منه أن قول أنس: «يستفتحون بالحمد لله أنهم لا يبسملون»، فرواه على فهمه بالمعنى (وَصَحَّ) من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد (أنَّ أَنَسًا يَقُوْلُ: لا أحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ حِيْنَ سُئِلاَ) فإن أبا مسلمة قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ﷺ يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك (٤).\n٢٠٤ - وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ بِالإرْسَالِ ... لِلوَصْلِ إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ\n٢٠٥ - وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ ... فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ\n_________\n(١) (ح ٣٣٩ - ٥٢٠).\n(٢) رقم (٢١٤).\n(٣) رواية الوليد أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ٢٢٨).\n(٤) أخرجه أحمد في «المسند»: (٣/ ١٩٠)، والدارقطني في سننه (١/ ٣١٦).","vol":"1","page":132},{"text":"٢٠٦ - وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ ... لِغَيْرِ قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ\n٢٠٧ - يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ ... يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ\n(وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ بِالإرْسَالِ لِلوَصْلِ إنْ يَقْوَ) الإرسال (عَلَى اتِّصَالِ).\n(وَقَدْ يُعِلُّوْنَ) الحديث (بِكُلِّ قَدْحِ فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ) من الكذب وسوء الحفظ، وذلك موجود في كتب علل الحديث.\n(وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ لِغَيْرِ قادحٍ) من وجوه الخلاف (كَوَصْلِ ثِقَةِ) أي: كالحديث الذي وصله الثقة الضابط [١٤ - أ] وأرسله غيره، (يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ)، قال ذلك أبو يعلى الخليلي (١)، فإنه جعل من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول (كَالذّيْ يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ) أي: كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ.\n٢٠٨ - وَالنَّسْخَ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ ... فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ\n(وَالنَّسْخَ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ (٢) فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ) أي: الترمذي، أنه عِلَّةٌ في العمل بالحديث (فَاجْنَحْ لَهْ) أي: مِلْ إلى كلامه، وإن يرِد في صحة نقله فلا؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.\n_________\n(١) في «الإرشاد»: (١/ ١٦٠ - ١٦٥).\n(٢) إذ حكم على حديث معاوية في شرب الخمر (ح١٤٤٤) من «سننه» بأنه منسوخ، ثم قال في «العلل»: (ص٨٨٦) بعد سياقه: «وقد بينا علته في الكتاب» أ. هـ.\nقال ابن رجب في «شرح العلل»: (١/ ٨): «وقوله-أي الترمذي-: قد بينا علته ...» فإنما بَيَّن ما قد يُستدل به على نسخه، لا أنه بَيَّن ضعف بإسناده».","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الْمُضْطَرِبُ</span>\n٢٠٩ - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا ... مُخْتَلِفًا مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا\n٢١٠ - في مَتْنٍ اوْ في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ ... فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ\n٢١١ - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ... وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا\n٢١٢ - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ ... والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ\n(مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا مُخْتَلِفًا مِنْ وَاحِدٍ) أي: ما اختلف راويه فيه، فرواه مَرَّةً على وجه، ومرة على وجه آخر مخالِف له، (فَأزْيَدَا) أي: وهكذا إن اضطرب فيه راويان فأكثر فرواه كل واحدٍ على وجه مخالف للآخر.\nوالاضطراب قد يكون (في مَتْنٍ، اوْ في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ) أي: وإنما يسمى مضطربًا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة بحيث لم ترَجَّحْ إحداهما على الأخرى.\n(أَمَّا إِنْ رَجَحْ بَعْضُ الوُجُوْهِ) بكون راويه أحفظ أو أكثر صحْبَة للمروي عنه، أو غير ذلك، (لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا) ولا له حكمه، (وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا).\nومثال الاضطراب في السند: (كَالخَطِّ) أي: كحديث الخط (للسُّتْرَةِ)، وهو قوله ﵇: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل شيئًا تلقاء وجهه» وفيه «فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطًا»، (جَمُّ الخُلْفِ) فإنه اختلِفَ","vol":"1","page":134},{"text":"فيه على إسماعيل اختلافًا كثيرًا (١).\nومثال الاضطراب في المتن قول فاطمة بنت قيس: سألت أو سُئل النبي ﷺ عن الزكاة فقال: «إن في المال لحقًا» فقد اضطُرِب في لفظه فروي هكذا (٢)، وروي: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٣).\n(والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ) أي: لضعف الحديث المضطرب لعدم ضبط رواته.\n_________\n(١) راجع له «علل الدارقطني»: (١٠/ ٢٧٨ - ٢٨٧)، وانظر: «فتح المغيث»: (٢/ ٧١ - ٧٦).\n(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» (ج٦٥٩).\n(٣) أخرجه ابن ماجه (ج١٧٨٩)، وانظر شرح العراقي على ألفيته (١/ ٢٩٣ حاشية٤).","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الْمُدْرَجُ</span>\n٢١٣ - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ ... مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ\n٢١٤ - نَحْوُ إذَا قُلْتَ: «التَّشَهُّدَ» وَصَلْ ... ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ\n٢١٥ - قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ ... كـ «أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ»\n(المُدْرَجُ) أقسام الأول منه (المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) من رواته، إمَّا الصحابي أو من بعده، (بلا فَصْلٍ ظَهَرْ) أي: من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع (نَحْوُ: إذَا [١٤ - ب] قُلْتَ التَّشَهُّدَ) أي: ما رواه أبو داود (١) قال: ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن، عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».\n(وَصَلْ ذَاكَ) أي: قوله إذا قلت إلى آخره (زُهَيْرٌ) بالحديث المرفوع، وذهب الحفاظ (٢) إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث،\n_________\n(١) في «سننه»: (ج٩٧٠).\n\n(٢) كالحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٩٩) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١/ ٤٤٩)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج من النقل»: (١/ ١٠٣)، بل ذكر النووي في «الخلاصة»: (١/ ٤٤٩) اتفاق الحفاظ عليه.","vol":"1","page":136},{"text":"(وابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) (١) فإنه رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي ﷺ.\nقال المصنف (قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ) أي: أُتِىَ به قبل الحديث المرفوع، أو قبل آخره في وسطه، (قُلِبْ) أي: جعل آخره أوله؛ لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقيب الحديث، (كـ أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ) أي: كقول أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» (٢) فأسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة (٣).\n٢١٦ - وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ ... مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ\n٢١٧ - كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ ... اُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ\n(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج (جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ\nمِنْهُ بِإسْنَادٍ) أي: أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه طَرَفَي الحديث، (بِوَاحِدٍ سَلَفْ) أي: بإسناد الطرف الأول، ولا يذكر إسناد طرفه الثاني، (كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ) أي: صلاة رسول الله ﷺ (قَدْ اُدْرِجَ) وقال فيه: (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) بعد\n_________\n(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٥٣).\n(٢) أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل»: (١/ ١٥٩).\n(٣) فقد رواه غندر، وهشيم، والنضر بن شميل، ووكيع، وأبو داود الطيالسي، ووهب بن جرير، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي، وعلي بن الجعد وغيرهم عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والثاني مرفوعًا. انظر تفصيل ذلك ومواضع رواياتهم في «شرح العراقي على ألفيته»: (١/ ٢٩٨) و«شرح السيوطي على الألفية»: (ص١٨٠).","vol":"1","page":137},{"text":"ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جُلَّ الثياب، تَحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب (١). (وَمَا اتَّحَدْ) إسناد هذا الطرف الأخير مع أول الحديث؛ فإن قوله: «ثم جئت» ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أُدرج عليه (٢).\n٢١٨ - وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ ... في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلاَفِ السَّنَدِ\n٢١٩ - نَحْوُ «وَلاَ تَنَافَسُوْا» في مَتْنِ «لاَ ... تَبَاغَضُوا» فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلاَ\n٢٢٠ - مِنْ مَتْنِ «لاَ تَجَسَّسوا» أدْرَجَهُ ... ابْنُ أبي مَرْيَمَ إذْ أخْرَجَهُ\n(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج (أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ في غَيْرِهِ) أي: بعض حديث في حديث آخر (مَعَ اخْتِلاَفِ السَّنَدِ) أي: سندهما، (نَحْوُ (وَلاَ تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لاَ) تَبَاغَضُوا) أي: ما رُوِيَ أن النبي ﷺ قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا» (٣) الحديث (فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلاَ [١٥ - أ] مِنْ مَتْنِ (لاَ تَجَسَّسوا» أي: قوله: «ولا تنافسوا» مُدْرَجٌ في هذا الحديث وليس فيه، (أدْرَجَهُ ابْنُ أبي مَرْيَمَ إذْ أخْرَجَهُ) من حديث آخر عن النبي\n_________\n(١) «سنن أبي داود»: (ج٧٢٧، ٧٢٨) والنسائي: (٢/ ٢٣٦).\n(٢) رواه مبيَّنًا زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد فميَّزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث: «شرح العراقي على الألفية»: (١/ ٣٠١) بتصرف يسير. ورواية زهير أخرجها أحمد في «المسند»: (١/ ٣٦٨). ورواية شجاع أخرجها الخطيب في «الفصل للوصل»: (١/ ٤٢٩). وانظر: «الفصل للوصل»: (١/ ٤٢٦ - ٤٢٩).\n(٣) أخرجه مع الإدراج الخطيب في «الفصل للوصل»: (٢/ ٧٣٩)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ١١٦)، قال ابن عبد البر: «وقد زاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك: «ولا تنافسوا ..» ثم دلل عليه.","vol":"1","page":138},{"text":"ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا» (١).\n٢٢١ - وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ ... وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضًا في السَّنَدْ\n٢٢٢ - فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ ... كَمَتْنِ «أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ» الخَبَرْ\n٢٢٣ - فَإنَّ عَمْرًا عِنْدَ وَاصِلٍ فَقَطْ ... بَيْنَ شَقيْقٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ سَقَطْ\n٢٢٤ - وَزَادَ الاعْمَشُ كَذَا مَنْصُوْرُ ... وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ\n(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج: (مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضًا في السَّنَدْ فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ) أي: فيجمعهم على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق، (كَمَتْنِ أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ الخَبَرْ) فإنه رواه الترمذي (٢): عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي (٣)، عن سفيان، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش؛ (فَإنَّ عَمْرًا عِنْدَ وَاصِلٍ فَقَطْ بَيْنَ شَقيْقٍ (٤) وَابْنِ مَسْعُوْدٍ سَقَطْ) فيجعله عن أبي وائل عن عبد الله (وَزَادَ\n_________\n(١) «الموطا»: (٢٦٤٠).\n(٢) (ح٣١٨٢، ٣١٨٣).\n(٣) أخرج روايته الخطيب في «الفصل للوصل»: (٢/ ٨٢٠).\n(٤) هو أبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة الأسدي. «تقريب التهذيب».","vol":"1","page":139},{"text":"الاعْمَشُ كَذَا مَنْصُوْرُ) ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق وابن مسعود (١)، على أنه قد اختُلِفَ على الأعمش في زيادته (٢).\n(وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا) أي: لهذه الأقسام (مَحْظُوْرُ) أي: ممنوع.\n_________\n(١) بَيَّنَ الإسنادين معًا يحيى بن سعيد القطَّان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما من الآخر، فرواه عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، كما عند البخاري (ح٦٨١١)، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل، كما عند البخاري (ح٤٧٦١).\n(٢) انظر: «الفصل للوصل»: (٢/ ٨٢٢ - ٨٢٣).","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الْمَوْضُوْعُ</span>\n٢٢٥ - شَرُّ الضَّعِيْفِ: الخَبَرُ الموضُوْعُ ... الكَذِبُ، المُختَلَقُ، المَصْنُوْعُ\n٢٢٦ - وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَه ... لِمَنْ عَلِمْ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ أمْرَهْ\n٢٢٧ - وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ إذْ خَرَجْ ... لِمُطْلَقِ الضُّعْفِ، عَنَى: أبَا الفَرَجْ\n\n(شَرُّ) الحديث (الضَّعِيْفِ: الخَبَرُ الموضُوْعُ الكَذِبُ) أي: وهو المكذوب، ويقال له: (المُختَلَقُ، المَصْنُوْعُ) أي: إن واضعه اختلقه وصنعه (وَكَيْفَ كَانَ) الموضوع، أي: في أي معنى كان؛ في الأحكام، أو القصص، أو الترغيب والترهيب، وغير ذلك، (لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَه لِمَنْ عَلِمْ) أي: لمن علم أنه موضوع أن يذكره بروايةٍ أو احتجاجٍ أو ترغيب، (مَا لَمْ يُبَيِّنْ أمْرَهْ) أي: إلا مع بيان أنه موضوع.\nقال ابن الصلاح (١): (وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ) أي: في الموضوع نحو مجلدين (إذْ خَرَجْ لِمُطْلَقِ الضُّعْفِ) فأودع فيه كثيرًا منها لا دليل على وضعه وإنما حقه أن يُذْكَر في مطلق الأحاديث الضعيفة.\n(عَنَى) ابن الصلاح بالجامع المذكور (أبَا الفَرَجْ) أي: ابن الجوزي (٢).\n٢٢٨ - وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ ... أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٩٩).\n(٢) واسم كتابه «الموضوعات» وهو مطبوع.","vol":"1","page":141},{"text":"٢٢٩ - قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً، فَقُبِلَتْ ... مِنْهُمْ، رُكُوْنًَا لَهُمُ ونُقِلَتْ\n٢٣٠ - فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا ... فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا\n٢٣١ - نَحْوَ أبي عِصْمَةَ إذْ رَأَى الوَرَى ... زَعْمًَا نَأوْا عَنِ القُرَانِ، فافْتَرَى\n٢٣٢ - لَهُمْ حَدِيْثًَا في فَضَائِلِ السُّوَرْ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ\n٢٣٣ - كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ اعْتَرَفْ ... رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ\n٢٣٤ - وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهْ ... - كَالوَاحِدِيِّ - مُخْطِيءٌ صَوَابَهْ\n(وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ) بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع مِنْ [١٥ - ب] انتصارٍ لمذهبهم، أو التقرب لبعض الأمراء أو اكتساب، أو غير ذلك (أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً) فإنهم يحتسبون بذلك ويرونه قربةً، (فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ، رُكُوْنًَا لَهُمُ ونُقِلَتْ)، فإن الناس يثقون بهم، ويركنون إليهم لما نسبوا إليه من الزهد.\n(فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا) حتى قال سفيان: «ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث» (١).\n(نَحْوَ أبي عِصْمَةَ) نوح ابن أبي مريم (إذْ رَأَى الوَرَى زَعْمًَا نَأوْا عَنِ القُرَانِ، فافْتَرَى لَهُمْ حَدِيْثًَا في فَضَائِلِ السُّوَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ) فإنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورةٌ سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا\n_________\n(١) أسنده ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات»: (١/ ٤٨).","vol":"1","page":142},{"text":"حسبة (١).\n(كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ) الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة، (اعْتَرَفْ رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ) قال المؤمل بن إسماعيل: سألت عن من حَدَّثَهُ إلى أن أدخلني بيتًا فيه متصوفة معهم شيخ قال هذا قلت من حدثك؟ قال: لم يحدثني أحدٌ، ولكنا رأينا الناس قد رَغِبُوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إليه (٢)، (وَبِئسَمَا اقتَرَفْ).\n(وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ) أي: حديث أُبَيّ (كِتَابَهْ) أي: تفسيره (كَالوَاحِدِيِّ (٣» والثعلبي (٤) (مُخْطِيءٌ صَوَابَهْ).\n٢٣٥ - وَجَوَّزَالوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ ... قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ، وَفي التَّرْهِيْبِ\n(وَجَوَّزَالوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ (٥)، وَفي التَّرْهِيْبِ) مما لا يتعلق به حكم\n_________\n(١) انظر: «المدخل» للحاكم: (ص١٠٠) ضمن «المجموعة الكمالية»: (٢).\n(٢) انظر: «الموضوعات»: (١/ ٢٤١)، «اللآلئ المصنوعة»: (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨).\n(٣) هو: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. كان أوحد عصره في التفسير، صنف التفاسير الثلاثة: البسيط، والأوسط، والوجيز (تـ ٤٦٨هـ). «إنباه الرواة»: (٢/ ٢٢٣) و«طبقات المفسرين» للواحدي: (١/ ٣٧٨ - ٣٨٠).\n(٤) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، المفسر، المتوفي سنة (٤٢٧هـ). «وفيات الأعيان»: (١/ ٧٩ - ٨٠).\n(٥) أبو عبد الله السجستاني المتكلم. «ميزان الاعتدال»: (٤/ ٢١)، «الأنساب»: (١١/ ٦٠). وقد توسع برهان الدين اللقاني في الكلام عليه في شرحه على «النزهة» المسمى «قضاء الوطر» (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٩) بتحقيقنا.","vol":"1","page":143},{"text":"من الثواب والعقاب ترغيبًا للناس في الطاعة، وزجرًا لهم عن المعصية.\n٢٣٦ - وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا ... مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ وَضَعَا\n٢٣٧ - كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ ... وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ\n٢٣٨ - نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ «مَنْ كَثُرَتْ ... صَلاَتُهُ» الحَدِيْثَ، وَهْلَةٌ سَرَتْ\n(وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا) كلامًا (مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ) ويرويه إلى النبي ﷺ.\n(وَبَعْضٌ وَضَعَا كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا) أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات (في المُسْنَدِ) فجعله حديثًا.\n(وَمِنْهُ) أي: من أقسام الموضوع، (نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ) وإنما وهم فيه بعض الرواة، (نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ) هو ابن موسى الزاهد، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا: (مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ الحَدِيْثَ (١)، وَهْلَةٌ سَرَتْ) أي: غفلة فإنَّ ثابتًا دخل على شريك والمستملي بين يديه، وشريك يقول: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال [١٦ - أ] رسول الله ﷺ. ولم يذكر المتن، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاتُهُ بالليل حَسُنَ وجهُهُ بالنهار. وإنما أراد ثابتًا لزهده، فظن ثابتٌ أنه روى هذا الحديث مرفوعًا بهذا الإسناد فكان يُحَدِّثُ به عنه (٢).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه في «سننه»: (ج١٣٣٣)، والخطيب في «تاريخه»: (١/ ١٣)، وابن أبي حاتم في «العلل»: (ص١٩٦).\n(٢) انظر: «المدخل إلى الإكليل»: (ص٦٣).","vol":"1","page":144},{"text":"٢٣٩ - وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ، وَمَا ... نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَرُبَّمَا\n٢٤٠ - يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلاَ ... الثَّبَجِيُّ القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى\n٢٤١ - مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ ... بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ\n(وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ) أي: بإقرار واضعه، (وَمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ وَرُبَّمَا يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ) أي: بركة لفظ الحديث ومعناه.\n(قُلْتُ: اسْتَشْكَلاَ الثَّبَجِيُّ) نسبة لثَبَج البحر وهو ابن دقيق العيد (١)؛ فإنه ولد بساحل يَنْبُعَ، (القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ) بوضعه؛ (إذْ قَدْ يَكْذِبُ) في هذا الإقرار بعينه، (بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ)؛ فإن هذا كافٍ في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعًا (٢).\n_________\n(١) أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري البهزي، المتوفى سنة (٧٠٢هـ) «تذكرة الحفاظ»: (٤/ ١٤٨١)، و«الوافي بالوفيات»: (٤/ ١٩٣).\n(٢) «الاقتراح»: (ص٢٣٤).","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الْمَقْلُوْبُ</span>\n٢٤٢ - وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى: ... مَا كَانَ مَشْهُورًَا بِراوٍ أُبْدِلا\n٢٤٣ - بِواحدٍ نَظِيْرُهُ، كَيْ يَرْغَبَا ... فِيهِ، لِلاغْرَابِ إذا مَا اسْتُغْرِبَا\n٢٤٤ - وَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ ... نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنِّ\n٢٤٥ - في مائَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا ... فَرَدَّهَا، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا\n٢٤٦ - وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ ... نَحْوُ: «إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ...»\n٢٤٧ - حَدَّثَهُ - في مَجْلِسِ البُنَاني- ... حَجَّاجٌ، اعْنِي: ابْنَ أبي عُثمَانِ\n٢٤٨ - فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ، ... بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ\n(وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ) وهو من أقسام الضعيف (قِسْمَيْنِ إلى مَا كَانَ) الحديث (مَشْهُورًَا بِراوٍ أُبْدِلا بِواحدٍ نَظِيْرُهُ) أي: فجعل مكانه راو آخر في طبقته (كَيْ يَرْغَبَا فِيهِ، لِلاغْرَابِ إذا مَا اسْتُغْرِبَا) أي: ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه، كحديث مشهور بسالم فجعل مكانه نافع.\n\n(وَمِنْهُ) أي: من المقلوب وهو القسم الثاني (قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ) بأن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر.\n(نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ) أي: المحدثين (إمَامَ الفَنِّ) محمد بن إسماعيل البخاري (في مائَةٍ) أي: مائة حديث قلبوا متونها وأسانيدها، ودفعوا إلى كلِّ رجلٍ عشرةَ أحاديث، وأمروهم أن يلقوا ذلك عليه (لَمَّا أتَى بَغْدَادَا)، فحضر","vol":"1","page":146},{"text":"المجلس جماعةٌ من المحدثين، فانتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث منها، فقال: لا أعرفه إلى العاشر، وهو يقول: لا أعرفه. ثم الثاني إلى الرجل العاشر، فلما علم فراغهم التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فكذا إلى تمام العشرة، (فَرَدَّهَا، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا) فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين كذلك (١).\n(وَ) منه (قَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ) قلبه ولكن انقلب على راويه، (نَحْوُ) ما رواه جرير، عن ثابت البناني، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ) فلا تقوموا حتى تروني. (حَدَّثَهُ) أي: هذا الحديث (في مَجْلِسِ) ثابت (البُنَاني حَجَّاجٌ، اعْنِي: ابْنَ أبي عُثمَانِ فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ [١٦ - ب] بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ) فإنه قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدَّث حجاج ابن أبي عثمان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ فذكره، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس (٢).\n_________\n(١) القصة أخرجها ابن عدي في «أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه»: (ص٦٢)، ومن طريقه الخطيب في «التاريخ»: (٢/ ٢٠ - ٢١)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (٤/ ٦٣).\n(٢) «المراسيل» لأبي داود: (ص١٢٧).","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>تنبيهات</span>\n٢٤٩ - وَإنْ تَجِدْ مَتْنًَا ضَعِيْفَ السَّنَدِ ... فَقُلْ: ضَعِيْفٌ، أيْ: بِهَذَا فَاقْصِدِ\n٢٥٠ - وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقًا بِنَاءَ ... عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَ\n٢٥١ - بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ ... ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ\n٢٥٢ - بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهْ ... فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهْ\n٢٥٣ - وَإنْ تُرِدْ نَقْلًا لِوَاهٍ، أوْ لِمَا ... يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا\n٢٥٤ - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ «يُرْوَى» وَاجْزِمِ ... بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ «قَالَ» فَاعْلَمِ\n٢٥٥ - وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا ... مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا\n٢٥٦ - بَيَانَهُ في الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ ... عَنِ ابنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِ وَاحِدِ\n(وَإنْ تَجِدْ مَتْنًَا ضَعِيْفَ السَّنَدِ فَقُلْ: ضَعِيْفٌ) أي: فلك أن تقول هذا ضعيف (أيْ: بِهَذَا فَاقْصِدِ) أي: وتعني بذلك الإسناد (وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقًا) أي: وليس لك أن تعني بذلك ضعفه مطلقًا (بِنَاءَ عَلَى) ضعف ذلك (الطَّرِيْقِ؛ إذْ لَعَلَّ جَاءَ بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ) يثبت بمثله الحديث.\n(بَلْ يَقِفُ ذَاكَ) أي: جواز إطلاق ضعفه (عَلَى حُكْمِ إمَامٍ) من أئمة الحديث (يَصِفُ بَيَانَ ضَعْفِهِ) مفسرًا، (فَإنْ أطْلَقَهْ) ولم يفسره (فَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (فِيما بَعْدَهُ) أي: في النوع الثالث والعشرين من كتابه قد (حَقَّقَهْ)، وسيأتي بعد تسعة عشر بيتًا.","vol":"1","page":148},{"text":"(وَإنْ تُرِدْ نَقْلًا لِوَاهٍ) أي: لحديث ضعيف، (أوْ لِمَا يُشَكُّ فِيهِ)، أي: في صحته وضعفه (لاَ بِإسْنَادِهِمَا) أي: بغير إسناد (فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى»، ورُوي، ولا تذكره بصيغة الجزم كقال وفعل.\n(وَاجْزِمِ بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ» ونحوها (فَاعْلَمِ).\n(وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا) فجوزوا التساهل في أسانيده وروايته (مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ) في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب ونحوها، أما الموضوع فلا يجوز ذكره إلا مع البيان.\n(وَرَأوْا بَيَانَهُ) من غير تساهل (في الحُكْمِ) الشرعي من الحلال والحرام وغيرهما (وَالعَقَائِدِ) كصفات الله تعالى. رُوِىَ ذلك (عَنِ) الإمام عبد الرحمن (ابنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِ وَاحِدِ) (١).\n_________\n(١) انظر: «الجرح والتعديل»: (١/ ٣٠ - ٣٣) و«الكفاية»: (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩) و«شرح علل الترمذي»: (١/ ٧٣ - ٧٤).","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ</span>\n٢٥٧ - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ ... وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ\n٢٥٨ - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطًا مُعَدَّلاَ ... أيْ: يَقِظًا، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ\n٢٥٩ - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظًا، يَحْوِيْ ... كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ\n٢٦٠ - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ ... إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ\n٢٦١ - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ ... قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ\n٢٦٢ - مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ ... زَكَّاهُ عَدلاَنِ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ\n٢٦٣ - وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ ... جَرْحًَا وَتَعْدِيْلًا خِلاَفَ الشَّاهِدِ\n(أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ) أي: على أنه يشترط فيمن يُحتج بروايته (بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطًا) لما يرويه (مُعَدَّلاَ، أيْ:) وتفسير الضابط أن يكون: (يَقِظًا، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظًا، يَحْوِيْ كِتَابَهُ) أي: يحتوي على كتابه ويحفظه من التبديل والتغيير، (إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ).\n(يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى) لأنه إذا حَدَّثَ به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل [١٧ - أ] معناه لم يَدْر لَعَلَّهُ يحيل الحلال إلى الحرام.\n(وَفِي الْعَدَالَهْ) أي: وشروط العدالة (بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا، ذَا عَقْلِ، قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ، سَلِيْمَ الفِعْلِ مِنْ فِسْقٍ) وهو ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، (اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ) ولم يشترط الحرية.","vol":"1","page":150},{"text":"(وَ) بيان ما تثبت به العدالة أنَّ (مَنْ زَكَّاهُ عَدلاَنِ) بتنصيصهما على عدالته (فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ).\n(وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ) أي: بالعدل الواحد (جَرْحًَا وَتَعْدِيْلًا)؛ لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبر فلم يُشترط في جرح راويه وتعديله (خِلاَفَ الشَّاهِدِ).\n٢٦٤ - صَحَّحَ استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ ... تَزكِيَةٍ، كمَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ\n٢٦٥ - ولابنِ عَبْدِ البَرِّ كُلُّ مَنْ عُنِي ... بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ\n٢٦٦ - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى ... «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ» لكِنْ خُوْلِفَا\nو(صَحَّحَ) ابنُ الصلاح (١) (استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ) أي: من اشتهرت عدالته وشاع الثناء عليه بالأمانة، (عَنْ تَزكِيَةٍ) أي: بينة شاهدة بعدالته تنصيصًا، (كمَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ) هذا وصف الشافعي حيث قال: «إذا ذكر الأثر فمالك النجم» (٢).\n(ولابنِ عَبْدِ البَرِّ (٣) كُلُّ مَنْ عُنِي بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ فَإنَّهُ عَدْلٌ) محمولٌ في أمره على العدالة (بِقَوْلِ المُصْطَفَى: «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) من كل خَلَفٍ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (٤).\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٠٥).\n(٢) أسنده أبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ٣١٨).\n(٣) في «التمهيد»: (١/ ٢٨).\n(٤) أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (١/ ٩ - ١٠، ٤/ ٥٥٦)، وابن عدي في «الكامل»: (١/ ١٥٢ - ١٥٣، ٢/ ٥١١)، والبيهقي في «الدلائل»: (١/ ٤٤)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: (ص٢٨ - ٢٩)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (١/ ٥٩).","vol":"1","page":151},{"text":"(لكِنْ خُوْلِفَا) فقال ابن الصلاح (١): «فيما قاله اتساع غير مرضي»، واستدلا له بالحديث لا يصح؛ لإرساله وضعفه، ولأن صحة الاستدلال به لو كان خبرًا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل فَيُحْمَل على الأمر.\n٢٦٧ - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذا الضَّبْطِ ... فَضَابِطٌ، أوْ نَادِرًا فَمُخْطِيْ\n(وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذا الضَّبْطِ) بأن يُعْتَبَر حديثه بحديث الثقات الضابطين، فإن وافقهم في روايتهم في اللفظ أو في المعنى ولو في الغالب (فَضَابِطٌ، أوْ نَادِرًا فَمُخْطِيْ) أي: وإن كان الغالب المخالفة وإن وافقهم فنادر، عُرِفَ خطؤه وعدم ضبطه.\n٢٦٨ - وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ ... ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ، أنْ تَثْقُلاَ\n٢٦٩ - وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا؛ ... لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ، وَرُبَّمَا\n٢٧٠ - اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا ... فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ، فَمَا\n٢٧١ - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ ... كـ «شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ» مَعْ أهْلِ النَّظَرْ\n(وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ، أنْ تَثْقُلاَ) أي: لئلا تثقل ويشق ذكرها؛ لأن أسبابه كثيرة.\n(وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا) بل مُفَسَّرًَا مبينَ السبب؛ (لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ) فيطلق أحدهم الجرح بناءً على ما اعتقده جرحًا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا؟.\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٠٦).","vol":"1","page":152},{"text":"(وَرُبَّمَا اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا فَسَّرَهُ شُعْبَةُ) لما قيل له: لم تركتَ حديث فلان؟ [١٧ - ب] (بِالرَّكْضِ) فقال: «رأيته يركض على برذون فتركته» (١) (فَمَا) (٢) يلزم من ركضه؟.\nوقيل عكس ما ذُكِر، وقيل لابد من ذكر سببهما وقيل: لا يجب ذكر سبب واحد منهما.\n(هَذَا) أي: القول المذكور أولًا (الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ كـ (شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ» وهما البخاري ومسلم (مَعْ أهْلِ النَّظَرْ) وهم الأصوليون.\n٢٧٢ - فَإنْ يُقَلْ: «قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ» ... كَذَا إذَا قَالُوا: «لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ»\n٢٧٣ - وَأبْهَمُوا، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا ... أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا\n٢٧٤ - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ ... كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ\n٢٧٥ - فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجًا عِكْرِمَ ... مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ\n٢٧٦ - وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا ... نَحْوَ سُوَيْدٍ إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى\n٢٧٧ - قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أبُو المَعَاليْ ... واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ\n٢٧٨ - وابْنُ الخَطِيْبِ الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا\n(فَإنْ يُقَلْ) يَرِدُ على هذا القول أنه (قَلَّ) في الكتب المصَنَّفة للجرح (بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) بل يقتصرون على: «فلان ضعيف»، ونحوه (إذَا قَالُوا: لِمَتْنٍ: «لَمْ\n_________\n(١) أخرجه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٣٤٤).\n(٢) في الأصل: فماذا.","vol":"1","page":153},{"text":"يَصِحْ») أو: «هذا حديث ضعيف» (وَأبْهَمُوا)، فاشتراط بيان السبب يُفْضِي إلى تعطيل ذلك.\n(فَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (قَدْ أجَابَا (١) أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا) أي: أنَّ ذلك وإن لم نعتمدْه في إثبات الجرح به فقد اعتمدناه في تَوَقُّفِنَا عن قَبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ثم يُبحث عن حاله، (حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ) إذا انزاحت عنه الريبة (كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ) ممن مَسَّهُ مثل هذا الجرح من غيرهم (فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجًا) أي: فالبخاري احتج بجماعة سبق عن غيره الطعن فيهم، منهم: (عِكْرِمَه) في التابعين، (مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ) في المتأخرين، (وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ (٢) وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا نَحْوَ سُوَيْدٍ) هو ابن سعيد، وجماعة اشتهر عن من ينظر في حال الرواة الطعن عليهم؛ (إذْ بِجَرْحٍ) أي: بمطلق جرح (مَا اكتَفَى) (٣).\nقال المصنف (قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ) إمام الحرمين (أبُو المَعَاليْ (٤) واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ (٥) وابْنُ الخَطِيْبِ (٦): الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا) فإن كان\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٠٨).\n(٢) انظر: «هدي الساري»: (ص٥٤٨ - ٦٥٣)، سياق أسماء من طُعنَ فيه من رجال الصحيح والجواب عنهما.\n(٣) انظر: «مقدمة النووي على شرح مسلم»: (١/ ١٨٨ - ١٩٠).\n(٤) في «البرهان»: (١/ ٦٢١ - ٦٢٢).\n(٥) في «المستصفى»: (١/ ١٦٢).\n(٦) الرازي في «المحصول»: (٢/ ١/٥٨٧ - ٥٨٨).","vol":"1","page":154},{"text":"المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا.\n٢٧٩ - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ ... مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ\n(وَقَدَّمُوا الجَرْحَ) إذا تعارض هو والتعديل في راوٍ واحدٍ فجرَّحه بعضُهم وعَدَّله بعضهم.\n(وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ) أي: إن كان عدد المعدلين أكثر (فَهْوَ المُعْتَبَرْ) أي: فيُقدم التعديل. وقيل: لا يرجح أحدها إلا بمرجح.\n٢٨٠ - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ ... بِهِ الخَطِيْبُ والفَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ\n٢٨١ - وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا: ... حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالاَ:\n٢٨٢ - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ ... أُسَمِّ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ\n٢٨٣ - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ ... مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ\n(وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ) من غير تسمية المعدَّل (لَيْسَ يَكْتَفِيْ بِهِ) في التوثيق (الخَطِيْبُ) أبو بكر (١)، (والفَقِيْهُ) أبو بكر (الصَّيْرَفِيْ) (٢).\n(وَقِيْلَ: يَكْفِي) حكاه ابن الصباغ عن أبي حنيفة (٣) وذلك (نَحْوُ أنْ يُقالا حَدَّثَنِي الثِّقَةُ) من غير أن يسميه، (بَلْ) زاد الخطيب (٤) بأنه (لَوْ قَالاَ جَمِيْعُ أشْيَاخِي\n_________\n(١) «الكفاية»: (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).\n(٢) انظر: «البحر المحيط»: (٤/ ٢٩١).\n(٣) انظر: «أصول البزدوي»: (٣/ ٦) مع شرحه «كشف الأسرار».\n(٤) في «الكفاية»: (١/ ٢٩٨).","vol":"1","page":155},{"text":"ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ أُسَمِّ) ثم روى عن مَنْ لم يُسمه [١٨ - أ] (لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ)؛ لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جَرَحَهُ غيره بجرح قادح.\n(وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ) كقول مالك: «أخبرني الثقة»، وكذا الشافعي.\nقال ابن الصباغ (١): لم يورد الشافعي ذلك احتجاجًا بالخبر على غيره وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحُكم وقد عرف هو من روى عنه ذلك.\n٢٨٤ - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ ... -عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحًَا لَهُ\n٢٨٥ - وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيْحِ ... رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ\n(وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ) أي: العالم (أوْ عَمَلَهُ -عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحًَا لَهُ) أي: لذلك الحديث؛ لإمكان أن يكون ذلك منه لدليل آخر وافق ذلك الخبر. (وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيْحِ رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ) بأن روى العدلُ عن شيخٍ بصريح اسمِهِ؛ لجواز أن يروي عن غير العدل.\nوقيل: تعديل مطلقًا.\nوقيل: إن كان لا يروي إلا عن عدل تكون تعديلًا وإلا فلا.\n٢٨٦ - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟ ... وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ\n٢٨٧ - مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ... وَرَدَّهُ الاكْثَرُ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:\n_________\n(١) انظر: «البحر المحيط»: (٤/ ٢٩٧).","vol":"1","page":156},{"text":"٢٨٨ - مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ ... وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،\n٢٨٩ - وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ ... في بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَدْ رَأَى لَهْ\n٢٩٠ - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ ... مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ\n٢٩١ - بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا ... يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا\n٢٩٢ - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ ... خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ\n٢٩٣ - في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يُشْهِرُ ... ذَا القِسْمَ مَسْتُوْرًَا، وَفِيْهِ نَظَرُ\n(وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟ وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ) القسم الأول: (مَجْهُوْلُ عَيْنٍ) وهو: (مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ) كالهيثم بن حَنَش لم يرو عنه إلا واحد وهو أبو إسحاق السبيعي (١). (وَرَدَّهُ الاكْثَرُ).\n(وَالقِسْمُ الوَسَطْ) وهو الثاني (مَجْهُوْلُ حَالٍ) في العدالة (بَاطِنٍ وَظَاهِرِ) مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه، (وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ).\n(و) القسم (الثَّالِثُ المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ في بَاطِنٍ فَقَطْ) أما في الظاهر فهو عدل (فَقَدْ رَأَى لَهْ حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ مَا قَبْلَهُ) وهما القسمان الأوَّلان. (مِنْهُمْ سُلَيْمٌ) هو ابن أيوب الرازي (فَقَطَعْ بِهِ) (٢)؛ لأن الأخبار مبنيٌّ على حسن الظن بالراوي.\n_________\n(١) «الجرح والتعديل»: (٩/ ٧٩).\n(٢) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٢)، و«البحر المحيط»: (٤/ ٢٨١).","vol":"1","page":157},{"text":"(وَقَالَ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (١) (إنَّ العَمَلا يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ في بَاطِنِ الأمْرِ) لتقادم العهد (وبَعْضٌ يُشْهِرُ) شهود (ذَا القِسْمَ) الأخير (مَسْتُوْرًَا).\nقال ابن الصلاح (٢): وهو المستور، قال بعض أئمتنا (٣): المستور من يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا.\nقال المصنف: (وَفِيْهِ نَظَرُ)؛ لأن الشافعي قال (٤): لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر، فعلى هذا لا يُقال لمن هو بهذه المثابة: أنه مستور.\n٢٩٤ - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا، وَاسْتُنْكِرَا\n٢٩٥ - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا\n٢٩٦ - لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا\n٢٩٧ - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - ... رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا\n٢٩٨ - فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًَا، وَرَوَوْا ... عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا\n(وَالخُلفُ في) رواية (مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا) [١٨ - ب] في بدعته (قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا)؛\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٢).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) هو البغوي في كتابه «تهذيب الفروع»: (٥/ ٢٦٣).\n(٤) في «اختلاف الحديث»: (ص١٤٣).","vol":"1","page":158},{"text":"لأنه فاسقٌ ببدعته. (وَاسْتُنْكِرَا)، قال ابن الصلاح (١): إنه بعيد فإن كتب أئمة الحديث طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، أما المبتدع الذي يَكْفُرُ ببدعته فابن الصلاح لم يَحْكِ فيه خلافًا.\n(وَقْيِلَ: بَلْ) يُرَدُّ (إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا) أي: ذا القول (لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ مِنْ) أهل الأهواء (غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ) وهم من الرافضة (مَا نَقَلُوْا) (٢)؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافِقِيْهم.\n(وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ) ابن الصلاح (٣) (الأعْدَلاَ - رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ) فقالوا: إن كان داعيًا إلى بدعته لم يقبل وإن لم يكن داعية قُبِل. (وَنَقَلا فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًَا) فقال (٤): «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةً لا أعلمُ بينهم فيه اختلافًا»، وقال (٥): «ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يَدْعُ إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز».\n(وَرَوَوْا عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا) أي: وفي «الصحيحين» كثير من\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٥).\n(٢) نقله عنه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٣٦٧).\n(٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٥).\n(٤) في «المجروحين»: (٣/ ٦٣ - ٦٤).\n(٥) في «الثقات»: (٦/ ١٤٠ - ١٤١) ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي. وعلق عليه السخاوي في «فتح المغيث»: (٢/ ٢٢٧) قائلًا: «وليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا ولا بخصوص الشافعية».","vol":"1","page":159},{"text":"أحاديث المبتدعة غير الدُّعاة كداود بن الحصين (١) وغيره.\n٢٩٩ - وَلِلحُمَيْدِيْ وَالإمَامِ أحْمَدَا ... بأنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدا\n٣٠٠ - أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ ... وَإنْ يَتُبْ، وَالصَّيْرَفِيِّ مِثْلُهُ\n٣٠١ - وَأطْلَقَ الكِذْبَ، وَزَادَ: أنَّ مَنْ ... ضُعِّفَ نَقْلًا لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ\n٣٠٢ - وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَالسَّمْعَانِي ... أبُو المُظَفَّرِ يَرَى فِي الجَانِي\n٣٠٣ - بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إسْقَاطَ مَا ... لَهُ مِنَ الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا\n(وَلِلحُمَيْدِيْ وَالإمَامِ أحْمَدَا (٢) بأنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدا أيْ فِي الحَدِيْثِ) أي: حديث رسول الله ﷺ (لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ) أي: نقبل روايته أبدًا، (وَإنْ يَتُبْ) وحسنت توبته، أما في حديث الناس فَتُقبل رواية الثابت منه.\n(وَالصَّيْرَفِيِّ) أي: وللصيرفي (مِثْلُهُ) أي: مثل قولهما (٣)، ولكن (أطْلَقَ) الصيرفي (الكِذْبَ، وَزَادَ: أنَّ مَنْ ضُعِّفَ نَقْلًا لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ) فقال: «كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نَعُدْ لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويًا بعد ذلك»، وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة.\n(وَالسَّمْعَانِي أبُو المُظَفَّرِ يَرَى فِي الجَانِي بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ) واحد (إسْقَاطَ مَا لَهُ مِنَ\n_________\n(١) قال الحافظ: رمي برأي الخوارج. «تقريب التهذيب»: (رقم ١٧٧٩).\n(٢) «الكفاية»: (١/ ٣٥٨ - ٣٦٠).\n(٣) عزاه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٦) إلى «شرح الرسالة».","vol":"1","page":160},{"text":"الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا) (١).\n٣٠٤ - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ ... فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهْ\n٣٠٥ - لاَ تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ، فَقَدْ ... كَذَّبَهُ الآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ\n٣٠٦ - وَإنْ يَرُدَّهُ بِلاَ أذْكُرُ أوْ ... مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأوْا\n٣٠٧ - الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ، ... وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ\n٣٠٨ - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ ... نَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أُخِذْ\n٣٠٩ - عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيْعَهْ ... عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ\n٣١٠ - وَالشَّافِعي نَهَى ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ ... يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ\n(وَمَنْ رَوَى) حديثًا (عَنْ ثِقَةٍ) وكان ثقةً (فَكَذَّبَهْ) أي: المروي عنه صريحًا أو بنفيٍ جازم (فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهْ) أي: الفرع (لاَ تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ [١٩ - أ] شَيْخِهِ) بحيث يكون ذلك جرحًا للفرع (فَقَدْ كَذَّبَهُ الآخَرُ) في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كلٍّ منهما بأولى من الآخر فتساقطا. (وَ) لكن (ارْدُدْ مَا جَحَدْ) أي: اردده من حديث الفرع إذا نفى الأصل تحديثه للفرع به خاصة، ولا يُرَدُّ من حديث الأصل نفسه إذا حَدَّث به.\n(وَإنْ يَرُدَّهُ) الأصل (بِـ «لاَ أذْكُرُ» أوْ مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ) كَـ «لا أعرفه» (فَقَدْ رَأوْا الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ) فقبلوا ذلك، وقالوا: نسيان الأصل لا يُسْقِطُ العمل بما نسيه.\n_________\n(١) «قواطع الأدلة»: (٢/ ٣٠٤).","vol":"1","page":161},{"text":"(وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ) حكاه ابن الصبَّاغ (١) عن بعض أصحاب أبي حنيفة.\nوذلك (كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ) وهو أنه ﵇ قضى باليمين مع الشاهد (٢) (إذْ نَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أُخِذْ عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيْعَهْ عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ) قال عبد العزيز: ذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: فكان سُهيل بعدُ يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه (٣).\n(وَالشَّافِعي نَهَى ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ) فقال: «لا تُحدث عن حيٍّ فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان» (٤).\n٣١١ - وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ ... إسْحَاقُ والرَّازِيُّ وابْنُ حَنْبَلِ\n٣١٢ - وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ ... يَخْرُمُ مِنْ مُرُوْءَةِ الإنْسَانِ\n٣١٣ - لَكِنْ أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ أَخَذْ ... وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًَا، فإنْ نَبَذْ\n٣١٤ - - شُغْلًا بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا، ... أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أبُوْ إسْحَاقا\n(وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ إسْحَاقُ) (٥)، وأبو حاتم (الرَّازِيُّ) (٦)، وأحمد (ابْنُ\n_________\n(١) في «العدة» كما في «شرح العراقي على الألفية»: (١/ ٣٦٢).\n(٢) أخرجه أبو داود (ج٣٦١٠) والترمذي (١/ ٢٧٤) وابن ماجه (ج٢٣٦٨).\n(٣) ذكر ذلك أبو داود عقب تخريجه الحديث في الموضع المشار إليه.\n(٤) انظر: «مناقب الشافعي»: (٢/ ٣٨، ٢١٦).\n(٥) انظر: «تهذيب الكمال»: (٧/ ٢٣٣).\n(٦) انظر: «الكفاية»: (١/ ٤٥٧).","vol":"1","page":162},{"text":"حَنْبَلِ (١)، وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ) أي: أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه (يَخْرُمُ مِنْ مُرُوْءَةِ الإنْسَانِ).\n(لَكِنْ أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) بن دكين (أَخَذْ (٢) وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًَا) أي: رخصوا في ذلك.\n(فإنْ نَبَذْ - شُغْلًا بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أبُوْ إسْحَاقا) فإن أبا الحسين ابن النقور (٣) فَعَلَ ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله (٤).\n٣١٥ - وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ ... كَالنَّوْمِ وَالأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ،\n٣١٦ - أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ، أوْ قَدْ وُصِفَا ... بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً، أوْ عُرِفَا\n٣١٧ - بِكَثْرَةِ السَّهْوِ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ ... أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إنْ\n٣١٨ - بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ، ... سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ\n٣١٩ - كَذَا الحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ ... وابْنِ المُبَارَكِ رَأَوْا فِي العَمَلِ\n٣٢٠ - قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إذَا ... كَانَ عِنَادًَا مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق.\n(٢) انظر: «الكفاية»: (١/ ٤٦١).\n(٣) هو الشيخ الجليل مسند العراق أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور، المتوفى سنة (٤٧٠هـ). «المنتظم»: (٨/ ٣١٤)، «سير أعلام النبلاء»: (١٨/ ٣٧٣ - ٣٧٤).\n(٤) انظر المصادر السابقة في ترجمته.","vol":"1","page":163},{"text":"(وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ كَالنَّوْمِ) أي: كمن ينام هو أو شيخه في حالة السماع ولا يبالي بذلك.\n(و) في (الأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ) كأن يؤدِّي الحديث لا من أصلٍ صحيحٍ مقابل على أصلِهِ أو أصلِ شيخه.\n(أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ) في الحديث وهو: أن يُلَقَّنَ الشيء فيحدِّث به من غير أن يَعْلَمَ أنه من حديثه.\n(أوْ قَدْ وُصِفَا بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً) أي: من كثرت المناكير والشواذ في حديثه.\n(أوْ عُرِفَا بِكَثْرَةِ السَّهْوِ) في رواياته (وَ) أي: [١٩ - ب] في حال كون من عرف بكثرة السهو (مَا حَدَّثَ مِنْ أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ) أما إذا حَدَّثَ من أصل صحيح فالسماع صحيح؛ لأن الاعتماد حينئذ على الأصل.\n(ثُمَّ) من غلط في حديث (إنْ بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ) وأصَرَّ على روايته ذلك الحديث (سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ) ولم يُكتب عنه (كَذَا الحُمَيْدِيُّ (١) مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ (٢) وابْنِ المُبَارَكِ (٣) رَأَوْا فِي العَمَلِ).\n(قَالَ) ابن الصلاح (٤): (وَفيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إذَا كَانَ عِنَادًَا مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا) أي: وهو غير مستنكَرٍ إذا ظهر أنَّ ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (١/ ٤٣٠).\n(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٢٩).\n(٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٢٨).\n(٤) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٢٠).","vol":"1","page":164},{"text":"٣٢١ - وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ ... عَنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْرِ\n٣٢٢ - لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالعَاقِلِ ... المُسْلِمِ البَالِغِ، غَيْرِ الفَاعِلِ\n٣٢٣ - لِلفِسْقِ ظَاهِرًَا، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ ... يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍّ مُؤْتَمَنْ\n٣٢٤ - وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَا ... لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا\n٣٢٥ - لِنَحْوِ ذَاكَ البَيْهَقِيُّ، فَلَقَدْ ... آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ\n(وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ) أي: الأعصار المتأخرة (عَنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْرِ) أي: عن اعتبار مجموع هذه الشروط؛ (لِعُسْرِهَا) وتعذر الوفاء بها. (بَلْ يُكْتَفَى) في أهلية الشيخ (بِالعَاقِلِ، المُسْلِمِ، البَالِغِ، غَيْرِ الفَاعِلِ لِلفِسْقِ ظَاهِرًَا) ولما يخرم المروءة.\n(وَفِي الضَّبْطِ) أي: ويُكتفَى في اشتراط ضبط الراوي (بأنْ يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍّ مُؤْتَمَنْ، وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَا لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا لِنَحْوِ ذَاكَ البَيْهَقِيُّ (١» لما ذَكَرَ تَوَسُّعَ من تَوَسَّعَ في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث.\n(فَلَقَدْ آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ) أي: صار القصد من الرواية والسماع أن يَصِيْرَ الحديث مسلسلًا بحدَّثَنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خُصَّتْ بها هذه الأمة.\n_________\n(١) «مناقب الشافعي»: (٢/ ٣٢١).","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ</span>\n٣٢٦ - وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ ... إِبْنُ أبي حَاتِمِ إِذْ رَتَّبَهُ\n٣٢٧ - وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا، وَزِدْتُ ... مَا فِي كَلاَمِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ\n٣٢٨ - فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ: مَا كَرَّرْتَهُ ... كَثِقَةٍ ثَبْتٍ وَلَوْ أَعَدْتَهُ\n٣٢٩ - ثُمَّ يَلِيْهِ «ثِقَةٌ» أوْ «ثَبْتٌ» اوْ ... «مُتْقِنٌ» اوْ «حُجَّةٌ» اوْ إذا عَزَوْا\n٣٣٠ - الحِفْظَ أَوْ ضَبْطًَا لِعَدْلٍ وَيَلِي ... «لَيْسَ بِهِ بَأسٌ» «صَدُوقٌ» وَصلِ\n٣٣١ - بِذَاكَ «مَأَمُوْنًَا» «خِيَارًَا» وَتَلا ... «مَحَلُّهُ الصّدْقُ» رَوَوْا عَنْهُ إلى\n٣٣٢ - الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا شَيْخٌ وَسَطْ ... أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ\n٣٣٣ - وَ«صَالِحُ الْحَدِيْثِ» أَوْ «مُقَارَبُهْ» ... «جَيِّدُهُ»، «حَسَنُهُ»، «مُقَارِبُهْ»\n٣٣٤ - صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ شَاءَاللهْ ... أَرْجُوْ بِأَنْ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» عَرَاهُ\n٣٣٥ - وَابْنُ مَعِيْنٍ قال: مَنْ أَقُوْلُ: «لاَ ... بَأْسَ بِهِ» فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ\n٣٣٦ - أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ: ... أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ\n٣٣٧ - كَانَ «صَدُوْقًا» «خَيِّرًا» «مَأْمُوْنَا» ... الثِّقَةُ «الثُّوْرِيُّ» لَوْ تَعُوْنَا\n٣٣٨ - وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ ... ضُعْفًا بِ «صَالِحِ الْحَدِيْثِ» إِذْ يَسِمْ\n(وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ إِبْنُ أبي حَاتِمِ إِذْ رَتَّبَهُ) فرتَّب طبقات ألفاظهم","vol":"1","page":166},{"text":"فيهما (١) فأجاد.\n(وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (زَادَ فِيْهِمَا) ألفاظًا أَخَذَها من كلام غيره (٢).\nقال المصنف (وَزِدْتُ) عليهما (مَا فِي كَلاَمِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ) أي: ألفاظًا من كلام أهل هذا الشأن.\n(فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ: مَا كَرَّرْتَهُ) إما مع تباين اللفظين (كَثِقَةٍ ثَبْتٍ) أو ثقة متقن أو نحو ذلك، (وَلَوْ أَعَدْتَهُ) أي: وإما مع إعادة اللفظ الأول كثقة ثقة ونحوها.\n(ثُمَّ يَلِيْهِ) المرتبة الثانية وهي: (ثِقَةٌ أوْ ثَبْتٌ أوْ مُتْقِنٌ أوْ حُجَّةٌ أوْ إذا عَزَوْا الحِفْظَ أَوْ ضَبْطًَا لِعَدْلٍ) بأن قالوا في العدل إنه حافظ أو ضابط.\n(وَيَلِي) هذه المرتبة المرتبة الثالثة وهي: (لَيْسَ بِهِ [٢٠ - أ] بَأسٌ صَدُوقٌ وَصلِ بِذَاكَ مَأَمُوْنًَا خِيَارًَا).\n(وَتَلا) هذه المرتبة المرتبة الرابعة وهي (مَحَلُّهُ الصّدْقُ رَوَوْا عَنْهُ، إلى الصِّدْقِ مَا هُوَ، كذَا شَيْخٌ وَسَطْ، أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ، أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ، وَصَالِحُ الْحَدِيْثِ أَوْ مُقَارَبُهْ) بفتح الراء، أي: مقارب الحديث، (جَيِّدُهُ) أي: جيد الحديث، (حَسَنُهُ) أي: حسن الحديث، (مُقَارِبُهْ) بكسر الراء أي: مقارب الحديث (صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ شَاءَاللهْ أَرْجُوْ بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهُ).\n(وَابْنُ مَعِيْنٍ قال (٣): مَنْ أَقُوْلُ: لاَ بَأْسَ بِهِ فَثِقَةٌ) فكلامه يقتضي التسوية بين\n_________\n(١) في «تقدمة الجرح والتعديل»: (١/ ٣٨).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٢١ - ١٢٤).\n(٣) انظر: «الكفاية»: (١/ ٩٩).","vol":"1","page":167},{"text":"اللفظين، وأجاب المصنف عنه بأنه لا يقتضيها بل يقتضي أن من قال فيه هذا فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبير عنه بثقة أرفع من لا بأس به.\n(ونُقِلاَ أنَّ) عبد الرحمن (ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ كَانَ صَدُوْقًا) وكان (خَيِّرًا) وكان (مَأْمُوْنَا، الثِّقَةُ الثُّوْرِيُّ (١» فهذا يَدُلُّ على أن التعبير بالثقة أرفع (لَوْ تَعُوْنَا) تكملة للوزن، أي: لو تحفظون مراتب الرواة، (وَرُبَّمَا وَصَفَ) ابن مهدي (ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ ضُعْفًا بِ صَالِحِ الْحَدِيْثِ إِذْ يَسِمْ) أي: ربما جَرَى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق، فيقول: رجل صالح الحديث (٢).\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٢/ ٣٧) والخطيب في «الكفاية»: (١/ ٩٨).\n(٢) انظر: «الكفاية»: (١/ ٩٩).","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ</span>\n٣٣٩ - وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِ: كَذَّابٌ يَضَعْ ... يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ\n٣٤٠ - وَبْعَدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ ... وَسَاقِطٌ وَهَالِكٌ فَاجْتَنِبِ\n٣٤١ - وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ اوْ فِيْهِ نَظَرْ ... وَسَكَتُوْا عَنْهُ بِهِ لاَ يُعْتَبَرْ\n٣٤٢ - وَلَيْسَ بِالثِّقَةِ ثُمَّ رُدَّا ... حَدِيْثُهُ كَذَا ضَعِيْفٌ جِدَّا\n٣٤٣ - وَاهٍ بَمَرَّةٍ وَهُمْ قَدْ طَرَحُوْا ... حَدِيْثَهُ وَارَمِ بِهِ مُطَرَّحُ\n٣٤٤ - لَيْسَ بِشَيءٍ لاَ يُسَاوِي شَيْئًَا ... ثُمَّ ضَعِيْفٌ وَكَذَا إِنْ جِيْئَا\n٣٤٥ - بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ ... وَاهٍ وَضَعَّفُوهُ لاَ يُحْتَجُّ بِهْ\n٣٤٦ - وَبَعْدَهَا فِيْهِ مَقَالٌ ضُعِّفْ ... وَفِيْهِ ضَعفٌ تُنْكِرُ وَتَعْرِفْ\n٣٤٧ - لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيِّ ... بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيِّ\n٣٤٨ - لِلضَّعْفِ مَا هَوُ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا ... فِيْهِ كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ\n٣٤٩ - تَكَلَّمُوا فِيْهِ وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ ... مِنْ بَعْدُ شَيْئًَا بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ\n(وَأَسْوَأُ) مراتب (التَّجْرِيْحِ:) أن يُقَال: فلان (كَذَّابٌ) أو فلان (يَضَعْ) أو (يَكْذِبُ)، أو (وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ) أو (وَضَعْ).\n(وَبْعَدَهَا) المرتبة الثانية فلان (مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ وَسَاقِطٌ وَهَالِكٌ فَاجْتَنِبِ وَذَاهِبٌ) أو ذاهب الحديث، وفلان (مَتْرُوْكٌ) أو متروك الحديث، أو تركوه، (اوْ فِيْهِ","vol":"1","page":169},{"text":"نَظَرْ وَسَكَتُوْا عَنْهُ بِهِ لاَ يُعْتَبَرْ)، أو لا يعتبر بحديثه، (وَلَيْسَ بِالثِّقَةِ)، أو ليس بثقة، ونحو ذلك.\n(ثُمَّ) المرتبة الثالثة فلان (رُدَّا حَدِيْثُهُ)، أو مردود الحديث، (كَذَا فلان ضَعِيْفٌ جِدَّا)، فلان (وَاهٍ بَمَرَّةٍ، وَهُمْ)، فلان (قَدْ طَرَحُوْا حَدِيْثَهُ) (وَ) فلان (ارَمِ بِهِ) أو (مُطَّرَحُ) أو مطرح الحديث، (لَيْسَ بِشَيءٍ، لاَ يُسَاوِي شَيْئًَا)، ونحو ذلك.\n(ثُمَّ) المرتبة الرابعة فلان (ضَعِيْفٌ، وَكَذَا إِنْ جِيْئَا بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ، أَوْ مُضْطَرِبِهْ) [٢٠ - ب]، وفلان (وَاهٍ، وَضَعَّفُوهُ، لاَ يُحْتَجُّ بِهْ).\n(وَبَعْدَهَا) المرتبة الخامسة: فلان (فِيْهِ مَقَالٌ)، فلان (ضُعِّفْ، وَفِيْهِ ضَعفٌ)، وفلان (تُنْكِرُ وَتَعْرِفْ)، وفلان (لَيْسَ بِذَاكَ)، ليس (بالْمَتِيْنِ، بِالْقَوِيِّ، بِحُجَّةٍ، بِعُمْدَةٍ،) ليس (بِالْمَرْضِيِّ)، وفلان (لِلضَّعْفِ مَا هَوُ، فيْهِ خُلْفٌ، طَعَنُوْا فِيْهِ، كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ، لَيِّنُ)،أو لين الحديث، (تَكَلَّمُوا فِيْهِ)،ونحو ذلك.\n(وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ) لفظ «لا يساوي (شَيْئًَا» بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ) أي: يخرج حديثه للاعتبار وهم المرتبة الرابعة والخامسة، فَعُلِمَ أن من قيل فيه شيءٌ مما قبل ذلك من المراتب الثلاثة لا يُحتج به ولا يُعتبر به.","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ</span>؟\n٣٥٠ - وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ ... فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ\n٣٥١ - ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ ... قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ مَعْ\n٣٥٢ - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ ... قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ\n(وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ فِي كُفْرِهِ) ثم روي بعد الإسلام، كحديث جبير بن مطعم المتفق على صحته (١) أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم.\n(كَذَا) قبلوا (صَبِيٌّ حُمِّلاَ) قبل بلوغه (ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ، وَمَنَعْ قَوْمٌ هُنَا) أي: في مسألة الصبي (وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ) الحسن والحسين وغيرهما ممن تحمَّل في حال صباه وقَبِل الناس روايتهم من غير فَرْق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده، (مَعْ إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ) مجالس الحديث، (ثُمّْ قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ).\n٣٥٣ - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ ... عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِيْنِ\n٣٥٤ - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوْفَهْ ... وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَألُوْفَهْ\n٣٥٥ - وَفِي الثَّلاَثِيْنَ لأَهْلِ الشَّأْمِ ... وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ\n_________\n(١) أخرجه البخاري (ج٧٦٤) ومسلم (ج٤٦٣).","vol":"1","page":171},{"text":"٣٥٦ - فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ ... حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ\n٣٥٧ - فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ ... قِصَّةُ مَحْمُوْدٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ\n٣٥٨ - وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ ... وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ\n٣٥٩ - بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا ... مُمَيِّزًَا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا\n(وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ) من الشافعية (أَحَبُّ حِيْنِ) (١)؛ لأنها مجتمع العقل (وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوْفَهْ) فإنهم كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارًا حتى يستكملوا عشرين سنة (٢)، (وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَألُوْفَهْ، وَفِي الثَّلاَثِيْنَ لأَهْلِ الشَّأْمِ) (٣).\n(وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ) أي: طلب الحديث (بِالْفَهْمِ فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ) أي: في الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء، (فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ) لهم في ذلك (قِصَّةُ مَحْمُوْدٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ) وهو ما رُويَ من حديث محمود ابن الربيع قال: عقلت من النبي ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين (٤) [٢١ - أ].\nقال ابن عبد البر (٥): حُفِظَ ذلك عنه وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين، (وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ)؛ إذ لا يلزم أن تمييز كل أحد تمييز محمود، (بَلِ الصَّوَابُ\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (١/ ١٩٨).\n(٢) انظر: «المحدث الفاصل»: (ص١٨٧ - ١٨٨) و«الكفاية»: (١/ ١٩٨).\n(٣) انظر: «المحدث الفاصل»: (ص١٨٧) و«الكفاية»: (١/ ٢٠٠).\n(٤) أخرجه البخاري (ج٧٧) ومسلم (ج٣٣).\n(٥) في «الاستيعاب»: (٣/ ١٣٧٨).","vol":"1","page":172},{"text":"فَهْمُهُ الْخِطَابَا مُمَيِّزًَا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا)، فمتى كان كذلك كان سماعه صحيحًا وإن كان ابن أقل من خمس، وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد عليها.\n٣٦٠ - وَقِيْلَ: لابْنِ حَنْبَلٍ فَرَجُلُ ... قال: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ\n٣٦١ - يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ ... قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ\n٣٦٢ - وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ... فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ\n٣٦٣ - قال: بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ ... سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ\n(وَقِيْلَ: لابْنِ حَنْبَلٍ فَرَجُلُ قال: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ) وقال: بئس القول ثم (قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ (١».\n(وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ فَرَّقَ سَامِعٌ) أي: يكتب له: «سَمِعَ»، (وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ) أي: يُكتب له: «حَضَرَ»، قال به موسى بن هارون الحمال (٢).\n(وابْنُ الْمُقْرِيْ (٣) سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ) وهو القاضي ابن اللَّبَّان الأصبهاني (٤) قال: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأُحْضِرْتُ عند أبي بكر بن المقرئ ولي أربع سنين فأرادوا أن يُسَمِّعوا لي فيما حضرت قراءته\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (١/ ٢٢٠).\n(٢) المصدر السابق: (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).\n(٣) هو الإمام الحافظ مسند أصبهان أبو بكر بن المقري محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان، المتوفي سنة (٣٨١هـ). «أخبار أصبهان»: (٢/ ٣٩٧) و«تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٩٧٣).\n(٤) أبو محمد، المتوفي سنة ست وأربعين وأربعمائة. «تاريخ بغداد»: (٧/ ١٤٤ - ١٤٥) و«العبر»: (٣/ ٢١١).","vol":"1","page":173},{"text":"فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة «الكافرين» فقرأتها، فقال: اقرأ سورة «التكوير» فقرأتها فقال لي غيره: اقرأ سورة «والمرسلات» فقرأتها ولم أغلط فيها، قال ابن المقرئ: سَمِّعُوا له والعُهْدَةُ علي (١).\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (١/ ٢٢٨).","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ</span>،<span data-type=\"title\" id=toc-63> وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ</span>\n٣٦٤ - أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ ... وَهْيَ ثَمِانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ\n٣٦٥ - كتَابًا او حِفْظًَا وَقُلْ: حَدَّثَنَا ... سَمِعْتُ، أَوْ أَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا\n٣٦٦ - وَقَدَّمَ الْخَطِيْبُ أَنْ يَقُوْلاَ: ... سَمِعْتُ إِذْ لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيْلاَ\n٣٦٧ - وَبَعْدَهَا حَدَّثَنَا، حَدَّثَنِي ... وَبَعْدَ ذَا أَخْبَرَنَا، أَخْبَرَنِي\n٣٦٨ - وَهْوَ كَثْيِرٌ وَيَزِيْدُ اسْتَعْمَلَهْ ... وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ\n٣٦٩ - مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ: ... أَنْبَأَنَا، نَبَّأَنَا وَقَلَّلاَ\n٣٧٠ - وَقَوْلُهُ: قَالَ لَناَ وَنَحْوُهَا ... كَقُوْلِهِ: حَدَّثَنَا لَكِنَّهَا\n٣٧١ - الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ ... وَدُوُنَهَا قَالَ بِلاَ مُجَارَرَهْ\n٣٧٢ - وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ ... لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ\n٣٧٣ - أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ ... مِنْهُ كَحَجَّاجٍ وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ\n٣٧٤ - عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ ... ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ\n(أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ) للحديث وتَحَمُّلِهِ عن الشيوخ (عِنْدَ الْمُعْظَمِ، وَهْيَ ثَمِانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ) أي: السماع من لفظ الشيخ، (كتَابًا او حِفْظًَا) أي: سواءً حَدَّثَ من كتابه أو من حفظه، بإملاءٍ أو غيره.\n(وَقُلْ) في حالة الأداء لما سمعته هكذا من لفظ الشيخ: (حَدَّثَنَا، سَمِعْتُ)","vol":"1","page":175},{"text":"فلانًا يقول، (أَوْ أَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا، وَقَدَّمَ الْخَطِيْبُ) (١) من العبارات (أَنْ يَقُوْلاَ سَمِعْتُ؛ إِذْ لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيْلاَ) فلا يكاد أحد يقولها في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه.\n(وَبَعْدَهَا حَدَّثَنَا، حَدَّثَنِي وَبَعْدَ ذَا أَخْبَرَنَا، أَخْبَرَنِي وَهْوَ كَثْيِرٌ) في الاستعمال.\n(وَيَزِيْدُ) بن هارون (اسْتَعْمَلَهْ) أي: استعمل «أنا» (وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ) (٢).\n(وَبَعْدَهُ تَلاَ: أَنْبَأَنَا، نَبَّأَنَا وَقَلَّلاَ) أي: وهو قليل في الاستعمال.\n(وَقَوْلُهُ) أي: قول الراوي: (قَالَ لَناَ) فلان، أو قال لي، أو ذُكِرَ لنا [٢١ - ب]، أو ذُكِرَ لي، (وَنَحْوُهَا كَقُوْلِهِ: حَدَّثَنَا) فلان في أنه متصل، (لَكِنَّهَا الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ) أي: كثيرًا ما يستعملون هذا فيما سمعوه حالة المذاكرة.\n(وَدُوُنَهَا) أي: دون هذه العبارة قول الراوي: (قَالَ) فلان وذَكَرَ فلان (بِلاَ مُجَارَرَهْ) أي: من غير ذكر الجار والمجرور، (وَهْيَ) أوضع العبارات، ومع ذلك فهي محمولة (عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ) وسَلِمَ الراوي من التدليس كما ذُكِرَ في المعنعن، (لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ مِنْهُ) أي: من عُرِفَ مِنْ حاله أنه لا يَروي إلا ما سمعه (كَحَجَّاجٍ) الأعور روى كُتُبَ ابنِ جريج بلفظ: «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا بها (٣)،\n_________\n(١) في «الكفاية»: (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).\n(٢) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢١٦ - ٢١٧).\n(٣) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٢٧).","vol":"1","page":176},{"text":"(وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ (١) وَقُصِرْ ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ) أي: خصص ذلك بمن عُرِفَ مِنْ عادته مثل ذلك، فأما من لا فلا يحمل على السماع.\n_________\n(١) «الكفاية»: (٢/ ٢٢٧).","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ</span>\n٣٧٥ - ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضًَا سَوَا قَرَأْتَهَا\n٣٧٦ - مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او سَمِعْتَا ... والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا\n٣٧٧ - أولاَ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ ... بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ\n٣٧٨ - قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ\n(ثُمَّ) القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل (الْقِرَاءَةُ) على الشيخ (الَّتِي نَعَتَهَا مُعْظَمُهُمْ) أي: سماها أكثر المحدثين (عَرْضًَا) بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ ذلك.\n(سَوَا قَرَأْتَهَا مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او سَمِعْتَا) أي: سواءً قرأت بنفسك على الشيخ من حفظٍ، أو من كتابٍ، أو سمعت بقراءة غيرك من كتابه أو حفظه أيضًا.\n(والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا أولاَ) أي: وسواءً كان الشيخ حافظًا لما عرضت أو عرضَ غيرُك عليه أو غير حافظ له، (وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ) غيره (مُمْسِكُهُ).\nقال المصنف: (قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ يَحْفَظُهُ) أي: ما يقرأ على الشيخ (مَعَ اسْتِماَعٍ) أي: والحافظ لذلك مستمع لما يقرأ غير غافل عنه، (فَاقْتَنِعْ) أي: فذلك كافٍ أيضًا.\n٣٧٩ - وَأَجْمَعوُا أَخْذًَا بِهَا، وَرَدُّوا ... نَقْلَ الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا","vol":"1","page":178},{"text":"٣٨٠ - وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ ... أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلاَ\n٣٨١ - عَنْ مَالِكٍ وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ ... كُوْفَةَ وَالحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ\n٣٨٢ - مَعَ البُخَارِي هُمَا سِيَّانِ ... وَابْنُ أبِي ذِئْبٍ مَعَ النُّعْمَانِ\n٣٨٣ - قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ... وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ نَحْوَهُ جَنَحْ\n(وَأَجْمَعوُا أَخْذًَا بِهَا) (١) أي: على صحة الرواية بالعرض، (وَرَدُّوا نَقْلَ الخِلاَفِ) المحكي عن بعض [مَن لا يُعتد بخلافه] (٢) أنه كان لا يراها (وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا).\n(وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ) وهو السماع من لفظه (أوْ) هي (دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلاَ عَنْ مَالِكٍ وَصَحبْهِ، وَمُعْظَمِ كُوْفَةَ وَالحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ مَعَ البُخَارِي هُمَا سِيَّانِ) (٣).\n(وَابْنُ أبِي ذِئْبٍ مَعَ) أبي حنيفة (النُّعْمَانِ) (قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ) على السماع من لفظه (٤).\n_________\n(١) نقل الإجماع القاضي عياض في «الإلماع»: (ص٣١) فقال: «لا خلاف أنها رواية صحيحة».\n(٢) زيادة من شرح العراقي على ألفيته: (١/ ٣٩٢).\n(٣) انظر: «الكفاية»: (٢/ ١٧٠ - ١٨٩)، باب ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع، و«الإلماع»: (ص٣١ - ٣٢) و«معرفة علوم الحديث»: (ص٦٧٢ - ٦٧٣).\n(٤) انظر: «الكفاية»: (٢/ ١٩٧)، وراجع باب ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه (٢/ ١٩٥ - ٢٠٢).","vol":"1","page":179},{"text":"(وَعَكْسُهُ) وهو ترجيح السماع من لفظه على القراءة عليه (أَصَحّْ، وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ) (١).\n٣٨٤ - وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ ... مَعْ وَأَنَا أَسْمَعُ ثُمَّ عَبِّرِ\n٣٨٥ - بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا ... قِرَاَءةً عَلَيْهِ حَتَّى مُنْشِدَا\n٣٨٦ - أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ لاَ ... سَمِعْتُ لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ\n٣٨٧ - وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ ... مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُوْ الْمِقْدَارِ\n٣٨٨ - وَالنَّسَئِيُّ وَالتَّمِيْمِيُّ يَحْيَى ... وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَمِيْدُ سَعْيَا\n٣٨٩ - وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْقَطَّانُ ... وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ\n٣٩٠ - وَمُعْظَمُ الْكُوْفَةِ وَالْحِجَازِ ... مَعَ الْبُخَارِيِّ إلى الْجَوَازِ\n٣٩١ - وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ ... مَعَ ابْنِ وَهْبٍ وَالإمَامُ الشَّافِعِيْ\n٣٩٢ - وَمُسْلِمٌ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ ... قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ\n٣٩٣ - وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ ... للنَّسَئي مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ\n٣٩٤ - وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ ... مُصْطَلَحًَا لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ\n(وَجَوَّدُوا فِيْهِ) [٢٢ - أ] أي: وأجود العبارة لأداء من سمع بالعرض أن يقول: (قَرَأْتُ) على فلان إن كان هو الذي قرأ، (أو قُرِىْ) على فلان (مَعْ) قوله (وَأَنَا أَسْمَعُ) إن سمع عليه بقراءة غيره.\n_________\n(١) انظر: «الإلماع»: (ص٣٢).","vol":"1","page":180},{"text":"(ثُمَّ عَبِّرِ بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا) أي: ثم يلي هذا من العبارات؛ العبارات التي مضت في القسم الأول مقَيَّدة بما يُبَيَّن أن السماع عرضٌ فيقول: حدثنا فلان بقراءتي عليه، أو (قِرَاَءةً عَلَيْهِ) وأنا أسمع، أو قال لنا فلان قراءةً عليه، أو نحوه.\n(حَتَّى مُنْشِدَا) أي: حتى استعملوه في الإنشاد فقالوا: (أَنْشَدَنَا) فلان (قِرَاَءةً عَلَيْهِ).\n(لاَ سَمِعْتُ) فإنها مستثناة مِمَّا يجوز في القسم الأول، فلم يُجَوِّزُوْهَا في العرض، وهو الصحيح.\n(لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ) أي: جوز ذلك (١).\n(وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ) بأن يقول: «ثنا» و«أنا» من غير تقييد بقوله بقراءتي أو قراءة عليه (مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُوْ الْمِقْدَارِ) هو ابن حنبل، (وَالنَّسَئِيُّ، وَالتَّمِيْمِيُّ يَحْيَى، وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَمِيْدُ سَعْيَا) (٢)، قال القاضي أبو بكر (٣): إنه الصحيح.\n(وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ) وَ) يحيى بن سعيد (الْقَطَّانُ وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (وَمُعْظَمُ) أهل (الْكُوْفَةِ وَالْحِجَازِ مَعَ الْبُخَارِيِّ إلى الْجَوَازِ) (٤).\n(وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ مَعَ ابْنِ وَهْبٍ وَالإمَامُ الشَّافِعِيْ وَمُسْلِمٌ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ) أي: ذهبوا إلى الفرق بين اللفظين فجوزوا إطلاق «أنا»\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٤٠، ٢٤٢).\n(٢) انظر: «الإلماع»: (ص٥٢).\n(٣) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٤٠، ٢٤٢).\n(٤) انظر: «الإلماع»: (ص٥١).","vol":"1","page":181},{"text":"ولم يجوزوا إطلاق «ثنا» (١)، (وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ) كتاب (الإِنْصَافِ (٢» هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري (للنَّسَئي مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ، وَالأَكْثَرِيْنَ) أي: وعزاه لأكثر أصحاب الحديث، (وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ مُصْطَلَحًَا لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ).\n٣٩٥ - وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا ... قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا\n٣٩٦ - فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلًا: أَخْبَرَكَا ... إِذْ كَانَ قال أوَّلًا: حَدَّثَكَا\n٣٩٧ - قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا ... إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ\n(وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا) أي: بالفرق بين اللفظين وهو أبو حاتم الهروي (٣) قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث «حدثكم الفربري»، فلما فرغ سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءةً عليه فلما سمع ذلك (أَعَادَا قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلًا: (أَخْبَرَكَا) إِذْ كَانَ قال أوَّلًا: (حَدَّثَكَا» (٤).\nقال المصنف: (قُلْتُ وَذَا) أي: ما فعله (رَأْيُ الَّذِيْنَ [٢٢ - ب] اشْتَرَطُوا إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ) في كل حديث وإن كان الإسناد واحد إلى صاحب الكتاب، (وَهْوَ\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق (ص٥٢).\n(٢) هو كتاب «الإنصاف لما بين الأئمة في حدثنا وأخبرنا من الاختلاف». انظر: «فتح المغيث»: (٢/ ٥٣٢).\n(٣) محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمود بن إسحاق، المتوفى سنة (٣٦٨هـ). «الوافي بالوفيات»: (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤).\n(٤) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٥٣).","vol":"1","page":182},{"text":"شَطَطُ) فإنه مِنْ مذاهب أهل التشديد في الرواية، والصحيح خلافه، وإلا لاكتفى بأخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>تَفْرِيْعَاتٌ</span>\n٣٩٨ - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا ... وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا\n٣٩٩ - فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ ... وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ\n٤٠٠ - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ ... مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ\n(وَاخْتَلَفُوا) في صحة السماع (إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا) أي: أحد السامعين الثقات، (وَالشَّيْخُ) الذي يُقرأ عليه (لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا) أي: ذلك المقروء عليه؛ (فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ) منهم إمام الحرمين (١) (يُبْطِلُهْ)، وبعضهم (وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ، وَاخْتَارَهُ) أي: القبول (الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٢): (فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ مُمْسِكُهُ) أي: الأصل (فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ) فلا يُعتد به.\n٤٠١ - وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ ... يُقِرَّ لَفْظًا، فَرآهُ الْمُعْظَمْ\n٤٠٢ - وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِيًا، وَقَدْ مَنَعْ ... بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ\n٤٠٣ - بِهِ أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي ... ثُمَّ أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ\n٤٠٤ - كَذَا أبُو نَصْرٍ وَقال: يُعْمَلُ ... بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ\n(وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ) وقت قراءة القارئ عليه غيرَ منكرٍ لذلك مع إصغائه وفهمه، (وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظًا) بقوله: نعم، وما أشبهه، (فَرآهُ الْمُعْظَمْ وَهْوَ\n_________\n(١) في «البرهان»: (١/ ٦٤).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٤١).","vol":"1","page":184},{"text":"الصَّحِيْحُ كَافِيًا) ويصح السماع (١).\n(وَقَدْ مَنَعْ بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ بِهِ) أي: بالمنع (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي (٢) ثُمَّ أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ (٣) كَذَا أبُو نَصْرٍ) ابن الصباغ (٤) (وَقال) ابن الصباغ: (يُعْمَلُ بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ) أي: له أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه فلا يقول: حدثني ولا أخبرني، بل يعبر في الأداء بالرتبة الأولى من الأداء في العرض، وهو ما تقدم في «وجَوَّدوا فيه قرأت أو قرئ».\n٤٠٥ - وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا ... عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا\n٤٠٦ - حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا ... وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا\n٤٠٧ - وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا ... أو قَارِئًا أَخْبَرَنِي وَاسْتَحْسَنَا\n٤٠٨ - وَنَحْوُهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا ... وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا\n(وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ (٥» لألفاظ الأداء التي ينبغي استعمالها بحسب تحمل الحديث، اللفظ (الَّذِي قَدْ عَهِدَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا) أن يقول: (حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ) أي: في الذي يأخذه من المحدثين لفظًا (حَيْثُ انْفَرَدَا) أي: لم يكن معه أَحَدُ (وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا) أي: إذا كان معه غيره فقل «حدثنا»،\n_________\n(١) انظر: «الإلماع»: (ص٣٤).\n(٢) نقله عنه السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج»: (٢/ ٣٧٠).\n(٣) في «اللمع في أصول الفقه»: (ص٤٥).\n(٤) نقله عنه السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج»: (٢/ ٣٧٠).\n(٥) في «معرفة علوم الحديث»: (ص٦٧٨).","vol":"1","page":185},{"text":"(وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ) بأن قُرِئ على المحدث وأنت حاضر، (فَقُلْ: أَخْبَرَنَا) فلان، (أو قَارِئًا) على المحدّث فقل: (أَخْبَرَنِي) فلان، (وَاسْتَحْسَنَا) فقال ابن الصلاح (١): هو حسن رائق.\n(وَنَحْوُهُ) أي: نحو اختيار الحاكم (عَنْ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا) رواه الترمذي (٢)، (وَلَيْسَ) هذا التفصيل في ألفاظ الأداء (بِالْوَاجِبِ، لَكِنْ رَضِيَا) أي: مستحب (٣).\n٤٠٩ - وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ ... أو مَعْ سِوَاهُ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ\n٤١٠ - مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ ... اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ\n٤١١ - فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ ... اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ\n(وَالشَّكُ) [٢٣ - أ] من الراوي (فِي الأَخْذِ) أي: في حال تحمله، (أكَانَ وَحْدَهْ) ليقول في الأداء: «حدثني»، (أو مَعْ سِوَاهُ؟) ليقول: «حدثنا»، (فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ مُحْتَمَلٌ) أي: فيحتمل أن يُقال: يؤدي بلفظ من سمع وحده؛ لأن الأصل عدم غيره.\n(لَكِنْ رأى) يحيى بن سعيد (الْقَطَّانُ اَلْجَمْعَ) أي: الإتيان بضمير الجمع (فِيْمَا أوْهَمَ الإِْنْسَانُ فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ) أي: إذا شك في لفظ شيخه هل قال: حدثني، أو: ثنا، فمقتضاه أن يقول هنا «ثنا» (٤).\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٤٣).\n(٢) في «العلل الصغير»: (ص٨٩٣)، وانظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٣٤).\n(٣) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٣٥).\n(٤) نظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٣٢).","vol":"1","page":186},{"text":"(وَالْوَحْدَةَ قَدْ اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ (١) وَاعْتَمَدْ) بعد حكاية كلام القطان فيقال: حدثني.\n٤١٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ: اتَّبِعْ لَفْظًَا وَرَدْ ... لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ\n٤١٣ - وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا ... - الشَّيْخُ - لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا\n٤١٤ - بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى ... فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى\n٤١٥ - بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ ... بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ\n(وَقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (٢) (اتَّبِعْ لَفْظًَا وَرَدْ لِلشَّيْخِ) من قوله: ثنا، وحدثني، وسمعت، وأنا (فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ).\n(وَمَنَعَ الإبْدَالَ) أي: إبدال حدثنا بأخبرنا ونحوه (فِيْمَا صُنِّفَا) أي: في الكتب المصنفة (الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣)، لاحتمال أن قائله لا يرى التسوية بينهما، (لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى) من الخلاف (فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى) ابن الصلاح (بِأَنَّ ذَا) أي: إجراء مثل ذلك (فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ بِالْلَفْظِ) أي: فيما يسمعه الطالب من لفظ المحدث، (لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ) المصنفة.\n٤١٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ\n_________\n(١) نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٤٣).\n(٢) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٣١).\n(٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٤٤).","vol":"1","page":187},{"text":"٤١٧ - الإِسْفَرَاييِنِيْ مَعَ الْحَرْبِيْ ... وِابْنِ عَدِيٍّ وَعَنِ الصِّبْغِيْ\n٤١٨ - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثًَا وَإِخْبَارًَا، قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ\n٤١٩ - وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ الْحَمَّالُ وَالشَّيْخُ ذَهَبْ\n٤٢٠ - بِأَنَّ خَيْرًَا مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولاَ بَطَلاَ\n٤٢١ - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ إِسْمَاعِيْلَ عَدًَّا وَسَرَدْ\n(وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ مِنْ نَاسِخٍ) أي: ممن ينسخ في حالة السماع سواء الشيخ والطالب، (فَقَالَ بَامْتِنَاعِ) أبو إسحاق (الإِسْفَرَاييِنِيْ (١) مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيْ (٢) وِابْنِ عَدِيٍّ) (٣) مطلقًا، (وَعَنِ) أبي بكر (الصِّبْغِيْ (٤) لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثًَا وَإِخْبَارًَا) أي: لا تقل في الأداء «ثنا» ولا «أنا»، (قُلِ حَضَرْتُ، وَالرَّازِيُّ وَهْوَ) أبو حاتم الرازي (الْحَنْظَلِيْ (٥)، وَ) عبد الله (ابْنُ الْمُبَارَكِ (٦)، كِلاَهُمَا كَتَبْ) في حالة السماع، (وَجَوَّزَ) موسى ابن هارون (الْحَمَّالُ) (٧) ذلك مطلقًا.\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق: (ص١٤٥).\n(٢) انظر: «الكفاية»: (١/ ٢٣٢).\n(٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٣).\n(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٣).\n(٥) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٥).\n(٦) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٤).\n(٧) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٦).","vol":"1","page":188},{"text":"(وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (ذَهَبْ (١) بِأَنَّ خَيْرًَا مِنْهُ) أي: من هذا الإطلاق (أَنْ يُفَصِّلاَ فَحَيْثُ فَهْمٌ) أي: فإن كان النسخ بحيث لا يمتنع معه فهمُ الناسخ لما يقرأ (صَحَّ، أولاَ) بأن كان يمتنع (بَطَلاَ كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ إِمْلاَءَ إِسْمَاعِيْلَ عَدًَّا وَسَرَدْ) أي: لما جلس ينسخ في مجلس إسماعيل الصفار وإسماعيل يُملي فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك. فقال: فهمي خلاف فهمك، أملى ثمانية عشر حديثًا، الأول عن فلان [٢٣ - ب]، ومتنه كذا، حتى أتى على آخرها، فعجبوا منه (٢).\n٤٢٢ - وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا ... هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا\n٤٢٣ - إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ ... فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ\n(وَذَاكَ) أي: ما ذكر في النَّسْخ من التفصيل، (يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ) في وقت السماع من السامع أو الشيخ، (أو إذا هَيْنَمَ) القارئ الهينمة: الصوت الخفي، (حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ) عن القارئ.\n(ثُمَّ يُحْتَمَلْ فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ) أي: ثم الظاهر أنه يُعْفَى في ذلك عن اليسير كالكلمة والكلمتين.\n٤٢٤ - وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ ... إِسْمَاعِهِ جَبْرًَا لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ\n٤٢٥ - قَالَ: ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى عَنْ ... إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٤٥).\n(٢) «تاريخ بغداد»: (١٢/ ٣٩) و«تاريخ دمشق»: (٤٣/ ٩٨)، و«البداية والنهاية»: (١١/ ٣١٧)، و«سير أعلام النبلاء»: (١٦/ ٤٥٣).","vol":"1","page":189},{"text":"(وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ) للسامعين رواية الكتاب الذي سمِعَوه (مَعْ إِسْمَاعِهِ جَبْرًَا لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ) أي: لاحتمال وقوع شيء مما تقدم من الهينمة ونحوها فيجبر بذلك.\n(قَالَ) أبو عبد الله (ابْنُ عَتَّابٍ (١) وَلاَ غِنَى عَنْ إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ)؛ لأنه قد يغلط القارئ ويغفل السامع.\n٤٢٦ - وَسُئِلَ ابْنُ حنبلٍ إِن حَرْفَا ... أدْغَمَهُ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى\n٤٢٧ - لَكِنْ أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ ... فِي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ\n٤٢٨ - إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ ... عَنْ مُفْهِمٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ\n(وَسُئِلَ) أحمد (ابْنُ حنبلٍ إِن حَرْفَا أدْغَمَهُ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى (٢)، لَكِنْ أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) ابن دكين (مَنَعْ فِي) الكلمة أو (الْحَرْفِ) يسقط عنك مما تسمعه ثم (تَسْتَفْهِمُهُ) من جليسك، (فَلاَ يَسَعْ إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ) الكلمة (الشَّارِدَهْ عَنْ مُفْهِمٍ) أي: عن مَنْ أفهمك إياها (٣).\n(وَنَحْوَهُ) (٤) أي: مثل قول أبي نعيم جاء (عَنْ (زَائِدَهْ» هو ابن قدامة.\n٤٢٩ - وَخَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ قَدْ قال: نَا ... إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا\n٤٣٠ - مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى ... بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى\n_________\n(١) انظر: «الإلماع»: (ص٢٤٠) و«ترتيب المدارك»: (٤/ ٨١٢).\n(٢) انظر: «الكفاية»: (١/ ٢٤٠ - ٢٤١).\n(٣) انظر المصدر السابق (١/ ٢٤٨).\n(٤) في الأصل: ومثله.","vol":"1","page":190},{"text":"٤٣١ - كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى: ... إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ، حَتَّى\n٤٣٢ - رَوُوْا عَنِ الأَعْمَشِ: كُنَّا نَقْعُدُ ... لِلنَّخَعِيْ فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ\n٤٣٣ - البَعْضُ - لاَ يَسْمَعْهُ - فَيسأَلُ ... البَعْضَ عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ\n٤٣٤ - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوَْلُهُمْ: ... يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ، فَهُمْ\n٤٣٥ - عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلاَ ... عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ\n(وَخَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) المخرمي (قَدْ قال (١):نَا، إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ) أي: قال: سمعت ابن عيينة نا عمرو بن دينار، يريد حدثنا، فإذا قيل له قل حدثنا قال: لا؛ لأني لم أسمع مِنْ «حدثنا» ثلاثة أحرف.\n(وَسُفْيَانُ) بن عيينة (اكْتَفَى بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى) فإن المستملي قال له: إن الناس كثير لا يسمعون، قال: تَسْمَعُ أنت؟ قال: نعم. قال: فاسمعهم (٢). وعليه العمل؛ لأن المستملي في حكم من يَقْرَأ على الشيخ، فالسامع يرويه عن المملي كالعَرْض.\n(كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى) لمن استفهمه: كيف قلت؟ فقال: (إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ (٣)، حَتَّى رَوُوْا عَنِ الأَعْمَشِ: كُنَّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيْ) فتتسع الحلقة (فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ البَعْضُ) فيحدث بالحديث (لاَ يَسْمَعْهُ) من تنحَّى عنه (فَيسأَلُ) بعضهم (البَعْضَ\n_________\n(١) انظر المصدر السابق (١/ ٢٤٢).\n(٢) انظر المصدر السابق (١/ ٢٤٧).\n(٣) انظر المصدر السابق (١/ ٢٤٧).","vol":"1","page":191},{"text":"عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ) أي: يرووه عنه ومَا سمعوه منه (١).\n(وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ) ممن فعله (وَقَوَْلُهُمْ يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ (٢)، فَهُمْ عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلاَ عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ).\n٤٣٦ - وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ ... - عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ أو ذِي خُبْرِ\n٤٣٧ - صَحَّ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا ... إنَّ بِلاَلًا، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا\n(وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ) أي: فإن عرفت صوت المحدِّث، (أو) اعتمدت في معرفة صوته وحضوره على (ذِي خُبْرِ) أي: خبر ثقة من أهل الخبر بالمحدث، [٢٤ - أ] (صَحَّ) السماع.\n(وَعَنْ شُعْبَةَ) (٣) إذا حَدَّثَك المحدِّث فلم ترَ وجهه (لاَ تَرْوِ) عنه.\nوالحجة (لَنَا) قوله ﵇: («إنَّ بِلاَلًا) يؤذن بليل فكلوا أو اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» (٤) فَأمَرَ بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عَمَّن يسمعه، (وَحَدِيْثُ أُمِّنَا) أي: أم المؤمنين عائشة وغيرها كن يحدثن من وراء حجاب، وينقل عنهن مَنْ سمع ذلك.\n٤٣٨ - وَلاَ يَضُرُّ سَامِعًَا أنْ يَمْنَعَهْ ... الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ\n_________\n(١) انظر المصدر السابق (١/ ٢٤٨).\n(٢) هو من كلام ابن مهدي كما في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٤٩) و«فتح المغيث»: (٢/ ٣٨٢).\n(٣) انظر: «الإلماع»: (ص٥٨).\n(٤) أخرجه البخاري (ج١٩١٨)، ومسلم (ج١٠٩٢).","vol":"1","page":192},{"text":"٤٣٩ - كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ ... مَاَ لمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ\n(وَلاَ يَضُرُّ سَامِعًَا) حديثًا من شيخٍ (أنْ يَمْنَعَهْ الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ) بأن قال له: لا تروه عني، ونحو ذلك (١)، (كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ) أي: إذا خصص قومًا بالسماع وسمع غيرهم ولم يعلم به، أو قال: أُخْبِرُكم ولا أُخْبِرُ فلانًا؛ فلا يضر ذلك فلانًا في صحة سماعه. (أو) قوله (رَجَعْتُ) عما حدثتكم به ونحو ذلك مما لا ينفي أنه من حديثه فإنه لا يضر، (مَاَ لمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ) فيما حدثتُ به، (أو شَكَكْتُ) في سماعه ونحو ذلك، فليس له أن يرويه عنه (٢).\n_________\n(١) انظر: «المحدث الفاصل»: (ص٤٥١ - ٤٥٢).\n(٢) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ</span>\n٤٤٠ - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا\n٤٤١ - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ... تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ\n٤٤٢ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى\n٤٤٣ - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقًَا، وَهْوَ غَلَطْ ... قال: وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ\n٤٤٤ - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي ... قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي\n٤٤٥ - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا\n٤٤٦ - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ\n٤٤٧ - وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ\n٤٤٨ - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا\n٤٤٩ - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ... بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ\n(ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا) فهي دونه، (وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا).\n(ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ) أي: أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة (تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.\n(وَبَعْضُهُمْ) وهو القاضي عياض (١) (حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا) فقال: هذه\n_________\n(١) في «الإلماع»: (ص٣٨).","vol":"1","page":194},{"text":"عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.\n(وَذَهَبَ) أبو الوليد «الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقًَا) فقال (١): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).\n(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٢) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (٣) مَنَعَا (٤)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (٥) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (٦)، قَالاَ كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ) (٧).\n(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (٨) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ\n_________\n(١) في «الإشارات في الأصول»: (ص٦٠).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥١).\n(٣) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (٤٦٢هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (١/ ٣٩).\n(٤) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥١).\n(٥) هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (٤٥٠هـ). «طبقات الشافعية»: (١/ ٣٦).\n(٦) انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).\n(٧) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨) و«أدب القاضي» للماوردي: (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).\n(٨) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٠).","vol":"1","page":195},{"text":"إِبْطَالُهَا (١) كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (٢».\n(لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا) (٣) من أهل الحديث وغيره (قَالُوا بِهِ).\nوكما تجوز الرواية بالإجازة (كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ) بالمروي (بِهَا، وَقِيْلَ) قاله بعض أهل [٢٤ - ب] الظاهر (٤) (لا) يجب العمل (كَحُكْمِ) الحديث (الْمُرْسَلِ).\n٤٥٠ - وَالثَّانِ: أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ ... دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضًَا قَبِلَهْ\n٤٥١ - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ ... وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ\nوالنوع (الثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ) كأجزت لك جميع مروياتي (وَهْوَ أَيْضًَا قَبِلَهْ جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ، وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ) أي: في هذا النوع (مِمَّا قَدْ خَلاَ) أي: من الخلاف في النوع المتقدم.\n٤٥٢ - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ ... لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ\n٤٥٣ - مُطْلَقًَا الْخَطِيْبُ وَابْنُ مَنْدَهْ ... ثُمَّ أبو الْعَلاَءِ أَيْضًَا بَعْدَهْ\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٧)، وانظر: (٢/ ٣١٦) منه، فقد ذكر الخطيب أن إبراهيم قد رجع عن إطلاق هذا القول.\n(٢) هو الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي، الحافظ، المتوفى سنة (٤٤٤هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٧/ ٦٥٤) و«الوافي بالوفيات»: (٦/ ٣٠٨).\n(٣) أي: جميعًا. «فتح المغيث»: (٢/ ٤٠٠).\n(٤) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٦٧).","vol":"1","page":196},{"text":"٤٥٤ - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ الطَّبَرِيْ ... وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ\nوالنوع (الثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ مُطْلَقًَا الْخَطِيْبُ (١) و) أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) فقال (٢): أجزت لمن قال لا إله إلا الله، (ثُمَّ) مال إلى الجواز (أبو الْعَلاَءِ) الهمذاني (٣) (أَيْضًَا بَعْدَهْ).\n(وَجَازَ) الإجازة (لِلْمَوْجُوْدِ) من جميع المسلمين عند الإجازة (عِنْدَ) أبي الطيب (الطَّبَرِيْ (٤)، وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (٥) (لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ) فقال: أصلها ضعيف وتزداد بهذا التوسع (٦).\n٤٥٥ - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ ... كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ\n٤٥٦ - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ... قُلْتُ عِيَاضٌ قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ\n_________\n(١) في «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠).\n(٢) حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥٥).\n(٣) هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمذاني العطار، المتوفى سنة (٥٦٩هـ). «سير أعلام النبلاء»: (٢١/ ٤٠) و«تذكرة الحفاظ»: (٤/ ١٣٢٤). وانظر لقوله: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥٥).\n(٤) هو القاضي الإمام أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، المتوفى سنة (٤٥٠هـ). «تاريخ بغداد»: (٩/ ٣٥٨) و«سير أعلام النبلاء»: (١٧/ ٦٦٨). وانظر: كلامه في «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠) و«الإلماع»: (ص٤٢).\n(٥) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥٥).\n(٦) كذا وقعت العبارة في الأصل، ولعله سقط: تزداد بهذا التوسع [والاسترسال ضعفًا كثيرًا] كما هو تعبير ابن الصلاح، ونقله عنه الناظم في شرحه (١/ ٤١٩).","vol":"1","page":197},{"text":"٤٥٧ - فِي ذَا اخْتِلاَفًَا بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى ... إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا\n(وَمَا يَعُمُّ) من الإجازة (مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ) أي: كأجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا (فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ. قُلْتُ: عِيَاضٌ قالَ (١): لَسْتُ أَحْسِبُ فِي ذَا اخْتِلاَفًَا بَيْنَهُمْ) في جوازه (مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً) أي: ممن تصح عنده الإجازة (لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا).\n٤٥٨ - وَالرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ ... أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ\n٤٥٩ - بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى ... كِتَابًا أو شَخْصًَا وَقَدْ تَسَمَّى\n٤٦٠ - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ ... مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ\n٤٦١ - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ ... فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ\n٤٦٢ - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ ... مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ\nوالنوع (الرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ) أي: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، (كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ) الأزْفَلَة: الجماعة من الناس (بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَابًا أو شَخْصًَا وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ سِوَاهُ) كأجزت لك أن تروي عني كتاب «السنن» وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، وكأجزت محمد بن خالد الدمشقي وتَسَمَّى به غير واحد في ذلك الوقت.\n(ثُمَّ لَمَّا) أي: لم (يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ) في المسألتين (فَهْوَ لاَ يَصِحْ)، أما إذا اتضح بقرينة بحيث لا يلتبس فالظاهر صحة هذه الإجازة.\n_________\n(١) في «الإلماع»: (ص٤٣).","vol":"1","page":198},{"text":"(أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ) للشيخ المسئول (مَعَ الْبَيَانِ) المزيل للاشتباه (فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ) أي: عدم معرفة الشيخ (بِالأَعْيَانِ) والإجازة صحيحة، (وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ) أي: الشيخ للجماعة المسَمَّين في استدعاء بالإجازة (مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ)، كما يصح سماع من سمع منه على هذا الوصف.\n٤٦٣ - وَالْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ ... بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ\n٤٦٤ - أو غَيْرُهُ مُعَيَّنًَا، وَالأُولَى ... أَكْثَرُ جَهْلًا، وَأَجَازَ الْكُلاَّ\n٤٦٥ - مَعًا أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ ... مَعَ ابْنِ عُمْرُوْسٍ وَقَالاَ: يَنْجَلِي\n٤٦٦ - الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ ... بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ\n٤٦٧ - قُلْتُ: وَجَدْتُ ابنَ أبي خَيْثَمَةِ ... أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ\n٤٦٨ - وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا ... وَنَحْوَهُ الأَزْدِي مُجِيْزًَا كَتَبَا\n٤٦٩ - أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ ... فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ\n(وَ) النوع (الْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ) كَمَنْ يشاء أن أجيز له فقد أجزت له، (أو غَيْرُهُ مُعَيَّنًَا) كأجزتُ لمن يشاء فلان، (وَالأُولَى أَكْثَرُ جَهْلًا) وانتشارًا من حيث تعلقها بمشيئة من لا يُحْصَرُ عددُهم بخلاف تعليقها بمشيئة معين.\n(وَأَجَازَ الْكُلاَّ مَعًا أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ (١) مَعَ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (٢)\n_________\n(١) هو: الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، المتوفى سنة (٤٥٨هـ). «طبقات الحنابلة» لابنه: (٢/ ١٩٣ - ٢٣٠).\n(٢) هو: محمد بن عبيد الله البزار، الفقيه المالكي، المتوفى سنة (٤٥٢هـ). «تاريخ بغداد»: (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠).","vol":"1","page":199},{"text":"وَقَالاَ (١): يَنْجَلِي الْجَهْلُ [٢٥ - أ] إِذْ يَشَاؤُهَا) أي: واستدلَّا بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويَتَعَيَّنُ المجازُ له.\n(وَالظَّاهِرُ بُطْلاَنُهَا) لما فيه من التعليق (أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ) هو ابن عبد الله الطبري (٢).\nقال المصنف: (قُلْتُ: وَجَدْتُ) الحافظ أبا بكر (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ (٣) أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ) فكتب (٤): أجزت لفلان أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني فلان وفلان، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.\n(وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا) بأن كان المعلَّق هو الرواية كأجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، وهذا أولى بالجواز لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق.\n_________\n(١) انظر كلامهما في «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨١ - ٨٢) و«الإلماع»: (ص٤٤).\n(٢) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠).\n(٣) هو: الحافظ الكبير أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي الأصل، البغدادي المتوفى سنة (٢٩٧هـ). «تاريخ بغداد»: (٤/ ١٦٢) و«سير أعلام النبلاء»: (١١/ ٤٩٢).\n(٤) انظر: «شرح الألفية» للناظم: (١/ ٤٢٤).","vol":"1","page":200},{"text":"(وَنَحْوَهُ) أبو الفتح (الأَزْدِي (١) مُجِيْزًَا كَتَبَا) فَوُجِد بخطه: أجزتُ رواية ذلك لجميع من أحَبَّ أن يروي ذلك عني.\n(أَمَّا) تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه نحو (أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ)، وأجزت لك كذا إن شئت روايته عني (فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ) إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق.\n٤٧٠ - وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ ... كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلاَنِ مَعْ\n٤٧١ - أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ ... حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ\n٤٧٢ - وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ ... ابْنُ أبي دَاوُدَ وَهْوَ مُثِّلاَ\n٤٧٣ - بِالْوَقْفِ، لَكِنْ أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ ... كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ\n٤٧٤ - كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا ... عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا\n٤٧٥ - مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ ... وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ\n٤٧٦ - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا ... أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًَا مَعَا\nوالنوع (وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ) للموجود (كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلاَنِ مَعْ أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا)، وأجزت لك ولمن يولد لك ونحوه.\n(أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ) من غير عطف على موجود كأجزتُ لمن يولَدُ\n_________\n(١) هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي، المتوفى سنة (٣٧٤هـ). «تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٩٦٧) و«سير أعلام النبلاء»: (١٦/ ٣٤٧).","vol":"1","page":201},{"text":"لفلان، (وَهْوَ أَوْهَى) من القسم الأول، (وَأَجَازَ) القسم (الأَوَّلاَ) أبو بكر (ابْنُ أبي دَاوُدَ) السجستاني (١)، (وَهْوَ مُثِّلاَ بِالْوَقْفِ) على المعدوم، (لَكِنْ) القاضي (أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا) قياسًا على الإخبار للمعدوم (٢)، (وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ كَذَا أبو نَصْرٍ) ابن الصباغ (٣).\n(وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ (٤)، وَبِهِ قَدْ سُبِقَا مِنِ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (٥) مَعَ) أبي يعلى ابن (الْفَرَّاءِ (٦) وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودًا (مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًَا مَعَا).\n٤٧٧ - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ\n٤٧٨ - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ\n٤٧٩ - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى ... بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا\n٤٨٠ - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًَا نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ\n٤٨١ - وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ\n٤٨٢ - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٩٥) و«الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٧٩).\n(٢) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠).\n(٣) حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥٩).\n(٤) «الكفاية»: (٢/ ٢٩٦).\n(٥) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠).\n(٦) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":202},{"text":"٤٨٣ - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ\n(و) النوع (السَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ) حين الإجازة (لِلأَخْذِ عَنْهُ، كَافِرٍ أو طِفْلِ غَيْرِ مُمَيِزٍ)، أما المميِّز فصحيحة.\n(وَذَا الأَخِيْرُ) وهو الإجازة للطفل (رَأَى) القاضي [٢٥ - ب] (أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ (١)، وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا) فإن محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع، وأجاز لمن سمع وهو منهم، وكان ذلك بحضور الحافظ المزي في غير ما جزء فلولا أن المزي يرى جوازه ما أقَرَّ عليه ثم هُدِيَ للإسلام وحَدَّثَ (٢).\n(وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًَا نَقْلاَ وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ، وَلِلْخَطِيْبِ (٣) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ. قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ) وهو الحافظ أبو سعيد العلائي، (وَلَعَلْ مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ) حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟.\n(وَيَنْبَغِي الْبِنَا) أي: بناء الحكم في الإجازة للحمل (عَلى مَا ذَكَرُوْا) من الخلاف (هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟) أم لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم فيكون كالإجازة للمجهول ويجري فيه الخلاف، وإن قلنا: إنه يعلم صَحَّت الإجازة (وَهَذَا أَظْهَرُ).\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦).\n(٢) انظر: «شرح الألفية» للناظم: (١/ ٤٩) و«فتح المغيث»: (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤، ٤٣٨).\n(٣) «الكفاية»: (٢/ ٢٩٦).","vol":"1","page":203},{"text":"٤٨٤ - وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ ... الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ\n٤٨٥ - وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ ... وَابْنُ مُغِيْثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ\n٤٨٦ - وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ ... أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ\n٤٨٧ - الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ أوحَذَفْ ... يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ\n(و) النوع (الثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ) مما لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله ليرويه المجاز بعد أن يتحمله المجيز (وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ، وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ) أي: أعطاه لمن سأله (و) أبو الوليد (ابْنُ مُغِيْثٍ (١) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ) بأن يجيز له جميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعدُ، فغضب السائل، فقال له الطُّبْنِيُّ (٢): يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال قال (٣): هذا جوابي (٤).\n(وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ أو سَيَصِحُّ) عنده من مسموعاتي (فَصَحِيْحٌ، عَمِلَهْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ (٥»، وله أن يروي عنه ما صَحَّ عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، (أوحَذَفْ «يَصِحُّ») أي: لم يذكرها (جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ) حالة الأداء أنه سماعه؛ لأن المراد بقوله: «ما صَحَّ» حالة الرواية لا حالة الإجازة.\n_________\n(١) هو: أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي، ابن الصفار، المتوفى سنة (٤٢٩هـ). «ترتيب المدارك»: (٤/ ٧٣٩ - ٧٤١).\n(٢) وقيل: بضم الباء وتشديد النون. «الأنساب»: (٤/ ٥٠)، «اللباب»: (٢/ ٢٧٥).\n(٣) أي: يونس بن مغيث.\n(٤) انظر: «الإلماع»: (ص٤٥).\n(٥) انظر: «شرح الناظم»: (١/ ٤٣٢).","vol":"1","page":204},{"text":"٤٨٨ - وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا ... لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا\n٤٨٩ - وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ ... عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ\n٤٩٠ - أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ... وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ\n٤٩١ - وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ\n٤٩٢ - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ\n٤٩٣ - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ\n(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.\n(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.\n(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ (١» فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة، (وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ (٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣».\n(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (٤) (وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣).\n(٢) انظر: المصدر السابق.\n(٣) انظر: المصدر السابق.\n(٤) المتوفى سنة (٤٩٠هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٩/ ١٣٦).","vol":"1","page":205},{"text":"[٢٦ - أ] بن سعيد الأزدي (١).\n(وَيَنْبَغِي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تَأَمُّلُ) كيفية (الإِجازَهْ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ) أي: فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته.\n_________\n(١) حيث روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي المتوفى سنة (٧٣٥هـ) في «تاريخ مصر» بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع. «شرح الناظم»: (١/ ٤٣٤) و«شرح السيوطي»: (ص٢٤٦).","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا</span>\n٤٩٤ - أَجَزْتُهُ ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْ ... وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ\n٤٩٥ - وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ ... مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ\n٤٩٦ - طَالِبَ عِلْمٍ وَالْوَلِيْدُ ذَا ذَكَرْ ... عَنْ مَالِكٍ شَرْطًا وَعَنْ أبي عُمَرْ\n٤٩٧ - أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ ... إِلاَّ لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ\n٤٩٨ - وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ ... أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ\n(أَجَزْتُهُ) متعديًا بغير حرف جر أحمد (ابْنُ فَارِسٍ (١) قَدْ نَقَلَهْ) عن العرب (٢) بأنه مأخوذ من جواز الماء، يُقال: استجزت فلانًا فأجازني، إذا سقاك ماءً لأرضك. (وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ) لأنها بمعنى التسويغ، والإذن، والإباحة.\n(وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ مِنْ) مجيز (عَالِمٍ بِهِ) أي: بما يُجيز (وَمَنْ أَجَازَهْ طَالِبَ عِلْمٍ) لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها.\n(وَالْوَلِيْدُ) بن بكر المالكي (٣) (ذَا ذَكَرْ عَنْ مَالِكٍ شَرْطًا (٤). وَعَنْ أبي عُمَرْ) هو ابن\n_________\n(١) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، المتوفى سنة (٣٩٥هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٩/ ٣٢).\n(٢) انظر: «مأخذ العلم» لابن فارس: (ص٣٩).\n(٣) هو: الإمام أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي دُبَار الحافظ، اللغوي المتوفى سنة (٣٩٢هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٧/ ٦٥)، و«تذكرة الحفاظ»: (٣/ ١٠٨٠).\n(٤) ذكره في جزء له سماه: «الوجازة في صحة القول بالإجازة» كما في «فتح المغيث»: (٢/ ٤٥٨).","vol":"1","page":207},{"text":"عبد البر (١)، (أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ إِلاَّ لِمَاهِرٍ) بالصناعة، (وَمَا) أي: في شيء معين (لاَ يُشْكِلُ) إسناده.\n(وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ) أي: فإن كانت الإجازة بالخط فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضًا (أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ) أي: وإن اقتصر على الكتابة ولم يَتَلَفَّظْ فإن قُرِنَتْ بقصد الإجازة صَحَّت لأن الكتابة كنايةٌ (٢)، (وَهْوَ أَدْوَنُ) من الملفوظ بها في المرتبة، وإلا فالظاهر عدم الصحة.\n_________\n(١) «جامع بيان العلم وفضله»: (٢/ ١٨٠).\n(٢) أي: الكتابة كناية عن الإجازة. وقد وقعت العبارة في نشرة الأستاذ ماهر الفحل (١/ ٤٣٨): «لأن الكتابة كتابة» وهو خطأ، وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص٢١٤).","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ</span>\n٤٩٩ - ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ ... بِالإِذْنِ أَوْ لاَ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ\n٥٠٠ - أَعْلَى الإْجَازَاتِ، وَأَعْلاَهَا إذا ... أَعْطَاهُ مِلْكًَا فَإِعَارَةً كَذَا\n٥٠١ - أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ ... عَرْضًا وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ\n٥٠٢ - وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ ... ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ\n٥٠٣ - يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ ... وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ\n٥٠٤ - بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا ... وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا\n٥٠٥ - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ ... وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ\n٥٠٦ - وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا ... بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا\n٥٠٧ - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ ... مُعْتَمَدًا، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ\n(ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ) المناولة (بِالإِذْنِ أَوْ لاَ) تقترن، (فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ) أي: فالمناولة المقرونة بالإجازة (أَعْلَى الإْجَازَاتِ) على الإطلاق، (وَأَعْلاَهَا) أي: أعلى هذه المناولة العالية، (إذا أَعْطَاهُ) شيئًا من سماعه أو إجازته (مِلْكًَا) يُمَلِّكُهُ الشيخُ له.\n(فَإِعَارَةً) بأن يقول: خُذْهُ واسْتَنْسِخُهُ وَقاَبِل به ثم رُدَّهُ إلىَّ.\n(كَذَا أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ عَرْضًا) أي: بأصل الشيخ أو فرعه المقابَل","vol":"1","page":209},{"text":"به فيعرضه عليه، (وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ) أي: سموه عرضًا [٢٦ - ب] فيكون عرضَ المناولة، فإذا عَرَضَ عليه (وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ) أي: تأمله الشيخ وهو عارف متيقِّظ (ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ) وهو الطالب (يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي) الذي رويته عن فلان (فارْوِهِ) عني.\n(وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ بِأَنَّهَا) أي: المناولة المقرونة بالإجازة (تُعَادِلُ السَّمَاعَا (١)، وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ) من فقهاء الإسلام (ذَا امْتِنَاعَا) فلم يَرُوْهُ سماعًا: (إِسْحَاقُ، وَالثَّوْرِيْ مَعَ) أبي حنيفة (النُّعْمَانِ، وَالشَّافِعيْ، وَأحْمَدُ) بن حنبل (الشَّيْبَانِيْ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا بِأَنَّهَا أَنْقَصُ) من التحديث والإخبار (٢).\nقال المصنف (قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا إِجْمَاعَهُمْ) أي: إجماع أهل النقل (بِأَنَّهَا) رواية (صَحِيْحَهْ مُعْتَمَدًا) أي: اعتمادًا (وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ).\n٥٠٨ - أَمَّا إذا نَاولَ وَاسْتَرَدَّا ... فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى\n٥٠٩ - مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ ... وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ\n٥١٠ - عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ ... عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ\n٥١١ - أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِرًا وَقِدْمَا ... أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا\n٥١٢ - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ ... مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ\n_________\n(١) حكاه عنه وعن غيره من أئمة الحديث الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص٦٧٢ - ٦٧٣) وانظر: «الإلماع»: (ص٣٥).\n(٢) انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص٦٧٦ - ٦٧٧).","vol":"1","page":210},{"text":"٥١٣ - صَحَّ وَإِلاَّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا ... وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا\n٥١٤ - ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ ... يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ\n٥١٥ - وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ ... قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ\n(أَمَّا إذا نَاولَ) الشيخُ الطالبَ الكتابَ وأجاز له روايته (وَاسْتَرَدَّا) أي: ثم ارتجعه منه (فِي الْوَقْتِ صَحَّ).\n(وَالْمُجَازُ) له إذا أراد الأداء (أَدَّى مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ) أي: الكتاب الذي تناولَهُ بكونه منه نفسه، أو من نسخةٍ توافقه بمقابلته أو إخبار ثقة بموافَقَتِها.\n(وَهَذِهِ) الصورة من المناولة (لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ) أي: على الإجازة بكتابٍ معين (عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِرًا وَقِدْمَا) أي: رأوا لهذه مزية على الإجازة قديمًا وحديثًا.\n(أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ) من الكُتُب وقال له: هذا روايتك فَنَاوِلْنِيْه وأَجِزْ لي روايته، ولم يتحقق أنه روايته، (لَكِنْ اعْتَمَدْ) خبر (مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ) ثقة (مُعْتَمَدْ صَحَّ، وَإِلاَّ) أي: وإن لم يكن موثوقًا بخبره (بَطَلَ اسْتِيْقَانَا).\n(وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا ذَا مِنْ حَدِيْثِي) مع براءتي من الغلط والوهم (فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ) أن ذلك الذي ناوله كان من مروياته.\n(وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ) بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي، أو من سماعاتي، ولا يقول: ارْوِهِ عني، ولا أجزتُ لك روايته، (قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ).","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ</span>؟\n٥١٦ - وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ ... فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلاَ\n٥١٧ - إِطْلاَقَهُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَا ... يَسُوْغُ وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى\n٥١٨ - الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه ... بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ\n٥١٩ - وَالْمَرْزُبَانِيْ وَأبو نُعَيْمِ ... أَخْبَرَ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ\n٥٢٠ - تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا ... إِجَازَةً تَنَاولًا هُمَا مَعَا\n٥٢١ - أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي ... سَوَّغَ لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي\n٥٢٢ - وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ ... إِطَلاَقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ\n(وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ) أي: في عبارة الراوي [٢٧ - أ] لما يحمله بطريق المناولة (فَمَالِكٌ (١) و) أبو بكر، (ابْنُ شِهَابٍ (٢» الزهري، (جَعَلاَ إِطْلاَقَهُ «حَدَّثَنَا» وَ«أَخْبَرَا» يَسُوْغُ، وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ) أي: بمذهب من تَقَدَّمَ أنه يرى عرضَ المناولة المقرونة بالإجازة سماعًا، (بَلْ أَجَازَه) أي: إطلاق حدثنا وأخبرنا (بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ).\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٣٠٩).\n(٢) المصدر السابق (٢/ ٣٠١).","vol":"1","page":212},{"text":"(وَالْمَرْزُبَانِيْ (١) وَأبو نُعَيْمِ) أطلقا لفظ (أَخْبَرَ) في الإجازة (٢).\n(وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا) في كيفية التحمل، فيقول: «أنا» أو «ثنا» فلان (إِجَازَةً تَنَاولًا هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أو (أَذِنَ لِي) أو (أَطْلَقَ لِي،) أو (أَجَازَنِي)، أو (سَوَّغَ لِي) أو (أَبَاحَ لِي،) أو (نَاولَنِي) وما أشبه ذلك.\n(وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ إِطَلاَقَهُ) أي: «أنا» أو «ثنا» في الإجازة أو المناولة كما فعله بعض المشايخ، (لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ).\n٥٢٣ - وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ ... شَافَهَنِي كَتَبَ لِي فَمَا سَلِمْ\n٥٢٤ - وَقَدْ أَتَى بِـ «خَبَّرَ» الأوزَاعِيْ ... فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ\n٥٢٥ - وَلَفْظُ «أَنْ» اخْتَارَهُ «الْخَطَّابي» ... وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ\n٥٢٦ - وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ ... «أَنْبَأَنَا» كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ\n٥٢٧ - وَاخْتَارَهُ «الْحَاكِمُ» فِيْمَا شَافَهَهْ ... بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ\n٥٢٨ - وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا ... «أَنْبَأَنَا» إِجَازَةً فَصَرَّحَا\n٥٢٩ - وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ ... إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ\n٥٣٠ - سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ ... وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ\n٥٣١ - وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي: فَجَعَلَهْ ... حِيْرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ\n_________\n(١) هو أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد، المتوفى سنة (٣٨٤هـ). «تاريخ بغداد»: (٣/ ١٣٥ - ١٣٦) و«معجم الأدباء»: (١٨/ ٢٦٨).\n(٢) حكاه عنهما الخطيب في «تاريخ بغداد»: (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).","vol":"1","page":213},{"text":"(وَبَعْضُهُمْ أَتَى) في الرواية بالإجازة (بِلَفَظٍ مُوْهِمْ) فقال فيما إذا شافهه بالإجازة لفظًا (شَافَهَنِي)، وفيها بالكتابة (كَتَبَ لِي) يوهم مشافهته بالتحديث، وأنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، (فَمَا سَلِمْ) من استعملها من طَرَفٍ من التدليس.\n(وَقَدْ أَتَى بِـ «خَبَّرَ») بالتشديد (الأوزَاعِيْ فِيْهَا) أي: في الإجازة، وبـ «أخبر» في القراءة عليه (١). (وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ)؛ لأن معناهما واحد لغةً واصطلاحًا.\n(وَلَفْظُ «أَنْ» اخْتَارَهُ الْخَطَّابي) فقال في الرواية بالسماع عن الإجازة: أخبرنا فلان أن فلانًا حَدَّثَهُ أو أخبره (٢).\n(وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ) أي: فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما وراءه (٣) قريب، فإن فيها إشعارًا بوجود أصل الإخبار وإن أَجْمَلَ المخبَر به.\n(وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ «أَنْبَأَنَا» كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ) وهو الوليد بن بكر (٤)، (وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ) فقال (٥): أَخْتار أن يقول\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٥١) و«الإلماع»: (ص٥٣).\n(٢) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٥١) و«الإلماع»: (ص٥٤). ووقعت العبارة في الأصل: «حدثه وأنكر»، خطأ، والتصحيح من «شرح الناظم»: (١/ ٤٤٧).\n(٣) وقعت الكلمة في «شرح الناظم»: (١/ ٤٤٧) و«معرفة أنواع علم الحديث» قبله (ص١٧٢): رواه. وعندي أن ما في الأصل قريب، ويكون المعنى أجاز له ما وراء الإسناد وهو المتن، فالله أعلم.\n(٤) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٣٠٩).\n(٥) في «معرفة علوم الحديث»: (ص٦٧٨).","vol":"1","page":214},{"text":"فيما عُرِضَ على المحدِّث فأجاز له روايته شفاهًا: «أنبأني فلان»، (وَاسْتَحْسَنُوْا (١) لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا) أن يقول في الإجازة («أَنْبَأَنَا» إِجَازَةً (٢) فَصَرَّحَا) بالإجازة.\n(وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ) أي: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته من شيخه إن لم يكن سماعًا فإنه شاك، (وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ) أي: مشترك بين السماع والإجازة [٢٧ - ب] صادق عليهما.\n(وَفِي الْبُخَارِيْ «قَالَ لِي»: فَجَعَلَهْ حِيْرِيُّهُمْ): أي: قال محمد بن أحمد الحِيْرِيُّ (٣):\nكُلَّمَا قال البخاري: «قال لي فلان» فهو (لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ) (٤).\n_________\n(١) كما أشعره صنيع ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٧٠).\n(٢) من مواضع استخدامه لذلك: «دلائل النبوة»: (١/ ٣٨٥) و«القراءة خلف الإمام»: (ص٥٠).\n(٣) هذا وهم تابع فيه المنصفُ الأصلَ فقد وهم في ذلك العراقي في شرحه (١/ ٤٤٨) فنسب القول لأبي عمرو محمد بن أحمد الحيري والصواب أنه لأبيه أبي جعفر الحيري واسمه أحمد بن حمدان وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء»: (١٤/ ٢٩٧) وابنه إنما يرويه عنه.\nوقد نسبه ابن الصلاح في «المعرفة» (ص١٧١ - ١٧٢) على الصواب فقال: قال-أي الحاكم-: روينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال: (سمعت أبي) يقول: «كل ما في البخاري ..» إلخ، وكذا نسبه على الصواب: السخاوي في «فتح المغيث»: (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦) وزكريا الأنصاري في «فتح الباقي» (٢/ ١٨)، أما السيوطي فقد تابع العراقي على وهمه في «شرحه» (ص٢٥٧) ولم أتنبه لهذا في تحقيقي عليه، فليستدرك من هنا، سائلًا المولى العفو عن التقصير.\n(٤) انظر بعض الأقوال في مراد البخاري من قوله: «قال لي» و«قال لنا» في تحقيقنا على «شرح السيوطي على ألفية العراقي»: (ص٢٥٧ - ٢٥٨).","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ</span>\n٥٣٢ - ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ ... بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ\n٥٣٣ - لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا ... أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا\n٥٣٤ - صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ ... قَالَ بِهِ أَيُّوْبُ مَعْ مَنْصُورِ\n٥٣٥ - وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ قَدْ أَجَازَهْ ... وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ\n٥٣٦ - وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا\n(ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ) بأن يكتب الشيخ شيئًا من حديثه بخطه (أَوْ) يأمر غيره فيكتب (بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ لِحَاضِرٍ) (١).\n(فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا) بأن كتب إليه وقال أجزت لك ما كتبته لك، (أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ) أي: المناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة، (أَوْ جَرَّدَهَا) من الإجازة (صَحَّ) الرواية بها (عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ) بين أهل الحديث، (قَالَ بِهِ أَيُّوْبُ) السختياني (٢)، (مَعْ مَنْصُورِ (٣) وَالْلَيْثُ) ابن سعد (٤)، (وَالسَّمْعَانِ) أي: أبو المظفر\n_________\n(١) وقعت العبارة في الأصل «فيكتب عنه بإذنه لغائب عنه ولو لحاضر» وكأن المصنف لم يتنبه إلى البيت المشروح.\n(٢) «الكفاية»: (٢/ ٢٣٦)، و«الإلماع»: (ص٣٧).\n(٣) «معرفة علوم الحديث»: (ص٦٧٨ - ٦٧٩) و«الكفاية»: (٢/ ٣٣٦) و«الإلماع»: (ص٣٧).\n(٤) «الكفاية»: (٢/ ٣٣٨).","vol":"1","page":216},{"text":"السمعاني، (قَدْ أَجَازَهْ وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ (١».\n(وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا، وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا).\n٥٣٧ - وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ ... خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ\n٥٣٨ - قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا ... لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى\n٥٣٩ - فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا ... «أَخْبَرَنَا»، «حَدَّثَنَا» جَوَازَا\n٥٤٠ - وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ ... وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ\n(وَيَكْتَفِي) في الرواية بالكتابة (أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ) وإن لم تَقُمْ البينة عليه، (وَأَبْطَلَهْ قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ)؛ لأن الخطَّ يُشْبِهُ الخطَّ.\n(لَكِنْ رُدَّا لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ)؛ لأن الظاهر أن خَطَّ الإنسان لا يشتبه بغيره.\n(وَحَيْثُ أَدَّى) مَنْ تَحَمَّلَ بالكتابة، (فَاللَّيْثُ) بن سعد (٢) (مَعْ مَنْصُوْرٍ (٣) اسْتَجَازَا) أن يقول («أَخْبَرَنَا»)، وكذا («حَدَّثَنَا» جَوَازَا).\n(وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ) أي: والمختار الصحيح أن يُقَيَّدَ ذلك (بِالْكِتَابَهْ)، كحدثنا كتابةً، أو مكاتبةً، أو نحوه، (وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ).\n_________\n(١) «قواطع الأدلة»: (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٢) «الكفاية»: (٢/ ٣٣٩).\n(٣) المصدر السابق: (٢/ ٣٣٦).","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>السَّادِسُ: إِعْلاَمُ الشَّيْخِ</span>\n٥٤١ - وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا ... يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا\n٥٤٢ - بِمَنْعِهِ الطُّوْسِيْ وَذَا الْمُخْتَارُ ... وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ صَارُوْا\n٥٤٣ - إلى الْجَوَازِ وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ ... وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمًا ذَكَرَهْ\n٥٤٤ - بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ ... لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ\n٥٤٥ - وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ ... لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ\n\n(السادس: إعلام الشيخ) للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان.\n(وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ) عنه من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد اختلف في جواز روايته له بمجرد ذلك، (فَجَزَمَا بِمَنْعِهِ) أبو حامد (الطُّوْسِيْ وَذَا الْمُخْتَارُ) كما قال ابن الصلاح (١)، (وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ) وعبيد الله العمري وغيرهما (صَارُوْا إلى الْجَوَازِ (٢) وَابْنُ بَكْرٍ) العمري (نَصَرَهْ (٣)، وَصَاحِبُ الشَّامِلِ) وهو أبو نصر ابن الصَّبَّاغ (جَزْمًا ذَكَرَهْ (٤)، بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ) وهو ابن خلاَّد\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٧٦).\n(٢) «الإلماع»: (ص٤٨).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المصدر السابق.","vol":"1","page":218},{"text":"الرامَهُرْمُزِيُّ (١) على هذا (بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ) وقال له: هذه روايتي لكن لا تروها عني (لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ، وَرُدَّ) ذلك (كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ) فإنه ليس لمن سمع الشاهد أن يشهد على شهادته ما لم يأذن له (لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ) أي: وما ذكر في الرواية بإعلام الشيخ، أما العمل بما أخبره أنه سماعُهُ فإنه يجب عليه إذا صح إسناده.\n_________\n(١) المصدر السابق (ص٤٦).","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ</span>\n٥٤٦ - وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ ... بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ\n٥٤٧ - يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ ... وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ\n(وَبَعْضُهُمْ [٢٨ - أ] أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ) أي: عند موته أو سفره.\n(وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ) أي: إلا أن يريد الرواية على سبيل الوجادة.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ</span>\n٥٤٨ - ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ ... وَجَدْتُهُ مُوَلَّدًا لِيَظْهَرْ\n٥٤٩ - تَغَايُرُ الْمَعْنَى، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ ... بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ\n٥٥٠ - مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ ... فَقُلْ: بِخَطِّهِ وَجَدْتُ، وَاحْتَرِزْ\n٥٥١ - إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ ... عَنْهُ، أَوْ اذْكُرْ «قِيْلَ» أَوْ «ظَنَنْتُ»\n(ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ وَجَدْتُهُ مُوَلَّدًا) أي: مصدر مُوَلَّدِ لـ «وَجَدَ، يَجِدُ» (لِيَظْهَرْ تَغَايُرُ الْمَعْنَى)؛ فإن العرب فرقوا بين مصادر وَجَدَ للتمييز بين المعاني المختلفة.\n(وَذَاكَ) أي: الوجادة (أَنْ تَجِدْ بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ) لقيتَهُ أو لم تلقَه، (أَوْ قَبْلُ عُهِدْ) أي: أو لم تعاصره بل كان قبلك (مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ) ولم تسمعه منه، (وَلَمْ يُجِزْ) لك.\n(فَقُلْ: بِخَطِّهِ وَجَدْتُ) أي: وجدت بخط فلان أنا فلان ويسوق الإسناد والمتن.\n(وَاحْتَرِزْ إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ) عن جَزْمِ العبارة بل (قُلْ: وَجَدْتُ عَنْهُ، أَوْ اذْكُرْ: «قِيْلَ» أَوْ «ظَنَنْتُ») أو ذَكَر كاتبُهُ (١) أنه فلان ابن فلان أو نحو ذلك.\n٥٥٢ - وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالأَوَّلُ ... قَدْ شِيْبَ وَصْلًا مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا\n_________\n(١) في نشرة الأستاذين ماهر الفحل وعبد اللطيف الهميم (١/ ٤٥٨): ذكر كناتُهُ، وما في الأصل موافق لما في نشرة الأستاذ محمود الربيع (ص٢٢٨) ومعناه ظاهر بخلاف الأول.","vol":"1","page":221},{"text":"٥٥٣ - فيْهِ «بِعَنْ»، قالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ ... تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ\n٥٥٤ - حَدَّثَهُ بِهِ، وَبَعْضٌ أَدَّى ... «حَدَّثَنَا»، «أَخْبَرَنَا» وَرُدَّا\n(وَكُلُّهُ) أي: ما ذكر من الرواية بالوجادة (مُنْقَطِعٌ) وَثِقَ بأنه خطُّهُ أم لا. (وَالأَوَّلُ) وهو ما إذا وَثِقَ (قَدْ شِيْبَ وَصْلًا مَا) أي: أخذ شوبًا من الاتصال.\n(وَقَدْ تَسَهَّلُوْا فيْهِ «بِعَنْ») فقالوا: عن فلان في موضع الوجادة (قالَ) ابن الصلاح: (وَهَذَا دُلْسَهْ تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ) أي: نفس من وَجَدَ ذلك بخطِّه (حَدَّثَهُ بِهِ).\n(وَبَعْضٌ أَدَّى) أي: جازف فأطلق في الوجادة. («حَدَّثَنَا»، «أَخْبَرَنَا» وَرُدَّا).\n٥٥٥ - وَقِيْلَ: فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا ... لَمْ يَرَهُ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا\n٥٥٦ - بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ ... وَلاِبْنِ إِدْرِيْسَ الْجَوَازَ نَسَبُوْا\n(وَقِيْلَ: فِي الْعَمَلِ) بالوجادة (إِنَّ الْمُعْظَمَا لَمْ يَرَهُ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ، وَهْوَ الأَصْوَبُ)، وقد نصره الجويني، وصححه النووي.\n(وَلاِبْنِ إِدْرِيْسَ) هو الإمام الشافعي (الْجَوَازَ نَسَبُوْا (١» أي: حكوه عنه.\n٥٥٧ - وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ: ... «قالَ» وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ\n٥٥٨ - بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: «بَلَغَنِيْ» ... وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ\n(وَإِنْ يَكُنْ) أي: الكتاب الذي وجده (بِغَيْرِ خَطّهِ) أي: المصنف، فإن وثقت بصحة النسخة بأن قابَلها المصنِّف أو ثقة غيره بالأصل، أو بفرع\n_________\n(١) «الإلماع»: (ص٥٠).","vol":"1","page":222},{"text":"مقابَل على ما تقدم؛ (فَقُلْ: قالَ) فلان (وَنَحْوَهَا) من ألفاظ الجزم.\n(وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: «بَلَغَنِيْ») عن فلان ونحوه مما لا يقتضي الجزم.\n(وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ) أي: فإن كان المطالِع فَطِنًا بحيث لا يخفى عليه مواضع الإسقاط والسَّقْط وما أُحيل عن جهته، يُرْجَى أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ</span>\n٥٥٩ - وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ ... فِي كِتْبَةِ الْحَدِيْثِ، وَالإِجْمَاعُ\n٥٦٠ - عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ ... لِقَوْلِهِ: «اكْتُبُوْا» وَكَتْبِ السَّهْمِيْ\n(وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ فِي كِتْبَةِ الْحَدِيْثِ) فكرهه بعضهم لقوله ﵇: «لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن» (١) وجَوَّزَهُ بعضُهم، (وَالإِجْمَاعُ [٢٨ - ب] عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ) أي: وزال ذلك الخلاف؛ (لِقَوْلِهِ:) ﵇: (اكْتُبُوْا) لأبي شاة (٢)، (وَكَتْبِ السَّهْمِيْ) وهو عبد الله بن عمرو السهمي فإنه قال: كنت أَكْتُبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول الله ﷺ فذكر الحديث، وفيه أنه ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال له: «اكتب» (٣)، وفي حديث أبي هريرة: «ليس أحد من أصحاب النبي ﷺ أكثر حديثًا عنه مني إلَّا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يَكْتُب ولا أَكْتُب» (٤)، وكان النهي أولًا لخوف اختلاطه بالقرآن.\n٥٦١ - وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ ... وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ\n٥٦٢ - وَقِيْلَ: كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ ... وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ\n_________\n(١) أخرجه مسلم (ج٣٠٠٤).\n(٢) أخرجه البخاري (ج١١٢) ومسلم (ج١٣٥٥).\n(٣) أخرجه أبو داود (ج٣٦٤٦).\n(٤) أخرجه البخاري (ج١١٣).","vol":"1","page":224},{"text":"٥٦٣ - وَلْيَكُ فِي الأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ ... تَقْطِيْعِهِ الْحُرُوْفَ فَهْوَ أَنْفَعْ\n(وَيَنْبَغِي) لطالب العلم (إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ، وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ) أي: أن يضبط كتابه بالنقط والشكل في الملتبس، ولا حاجة إليه مع عدم الإشكال. (وَقِيْلَ) ينبغي شَكْلُ (كُلِّهِ) قاله القاضي عياض، لا سيما (لِذِي ابْتِدَاءِ) فإنه لا يُميز ما يُشكل مما لا يُشكل.\n(وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ) برسم ذلك الحرف المشكِل (وَلْيَكُ) رسمه (فِي الأَصْلِ، وَفِي الْهَامِشِ) أي: مفردًا في حاشية الكتاب قُبَالَة الحرف بإهماله أو نقطه (مَعْ تَقْطِيعِهِ الْحُرُوْفَ) أي: حروف الكلمة المشكلة التي تُكْتَبُ في هامش الكتاب، (فَهْوَ أَنْفَعْ)؛ لأنه يُظهر شكلَ الحرف بكتابته مفردًا في بعض الحروف كالنون والياء.\n٥٦٤ - وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ إِلاَّ ... لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلاَ\n٥٦٥ - وَشَرُّهُ التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا ... شَرُّ الْقِرَاءَةِ إذا مَا هَذْرَمَا\n(وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ)؛ لأنه لا يَنْتَفِع به ضعيفُ النظر، وربما ضَعُفَ نظرُ كاتبِه بعدَ ذلك، (إِلاَّ لِضِيْقِ رَقٍّ) بأن ضاق الورق الذي يكتُبُ فيه، (أَوْ لِرَحَّالٍ) في طلب العلم يُريد حَمْلَ كتبه معه فتكون خفيفة الحمل، (فَلاَ) يُكره.\n(وَشَرُّهُ) أي: الخط (التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ) وهو سرعة الكتابة.\n(كَمَا شَرُّ الْقِرَاءَةِ إذا مَا هَذْرَمَا) الهَذْرَمَة: السُّرعة في القراءة، روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «شر الكتابة المشْق، وشر القراءة الهذْرمة، وأجود الخط أبينه».","vol":"1","page":225},{"text":"٥٦٦ - وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لاَ الْحَا أَسْفَلاَ ... أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلاَ\n٥٦٧ - أَوْ فَوْقَهُ قُلاَمَةً، أَقْوَالُ ... وَالْبَعْضُ نَقْطَ الِسّيْنِ صَفًّا قالَوْا\n٥٦٨ - وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلِ ... وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتَ يَجْعَلِ\n(وَيُنْقَطُ) الحرف (الْمُهْمَلُ لاَ الْحَا أَسْفَلاَ) بأن يَقْلِبَ النَّقْط الذي فوق المعجمات تحت ما يُشاكِلُهَا من المهملات، أما لو فعل ذلك بالحاء (١) لاشتبهت بالجيم.\n(أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ) المهمَل بعينِهِ منفردًا صغيرًا (تَحْتُ مَثَلاَ) أي: تحت الحرف الذي يشار إلى إهماله، (أو) أن يُجعل (فَوْقَهُ) أي: فوق المهمل (قُلاَمَةً) أي: صورة هلال كَقُلامة الظفر مضطجعة على قفاها فهذه (أَقْوَالُ) في كيفية ضبط المهمل.\nواختلفوا في كيفية نقط السين المهملة من تحت فقال بعضهم هو كصورة النقط من فوق (وَالْبَعْضُ [٢٩ - أ] نَقْطَ الِسّيْنِ صَفًّا قالَوْا).\n(وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلِ) خطًا صغيرًا، (وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتَ يَجْعَلِ) أي: يجعل تحت المهمل مثل الهمزة.\n٥٦٩ - وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا ... مُرَادَهُ وَاخْتِيْرَ أَنْ لاَ يَرْمِزَا\nومَنْ سَمِعَ الكتاب من طُرُق فيبين اختلاف الروايات، ويُبين عند ذكرِ كل رواية منها اسمَ راويها، (وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ) يدُل عليه كحرف أو حرفين من اسمه (مَيَّزَا مُرَادَهُ) بتلك العلامات في أَوَّل كتابه أو آخره، (وَاخْتِيْرَ أَنْ لاَ\n_________\n(١) في الأصل: بها. خطأ.","vol":"1","page":226},{"text":"يَرْمِزَا) بل يأتي باسمه كاملًا فإنه أدفع للإلباس.\n٥٧٠ - وَتَنْبَغِي الدَّارَةُ فَصْلًا وَارْتَضَى ... إِغْفَالَهَا الْخَطِيْبُ حَتَّى يُعْرَضَا\n(وَتَنْبَغِي) أن يجعل (الدَّارَةُ فَصْلًا) بين كل حديثين لِتُمَيِّزَ بينهما، (وَارْتَضَى إِغْفَالَهَا الْخَطِيْبُ) (١) أي: أن تكون الدَّارات غفلًا (حَتَّى يُعْرَضَا) فكل حديث يَفْرُغُ من عرضِهِ يَنْقُطُ في الدَّارة التي تليه نقطة، أو [يَخُطُّ] (٢) خَطًّا في وسطها.\n٥٧١ - وَكَرِهُوْا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ ... مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلاَهْ\n(وَكَرِهُوْا) في الخط (فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلاَهْ) كعبد الله بن فلان فيكتب «عبد» في آخر السطر، ويكتب في السطر الآخر اسم «الله» وبقية النسب.\n٥٧٢ - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ «اللهِ» وَالتَّسْلِيْمَا ... مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا\n٥٧٣ - وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ ... خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ «أَحْمَدْ»\n٥٧٤ - وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ ... مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ\n٥٧٥ - وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا ... لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا\n٥٧٦ - وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا ... مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَمًا تُكْفَى\n(وَاكْتُبْ ثَنَاءَ «اللهِ» وَالتَّسْلِيْمَا) عند ذكر اسمه كـ «﷿» و«﵎» (مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا)، ولا تسأم من تَكَرُّرِ ذلك، (وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ)\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: (١/ ٢٧٣).\n(٢) زيادة ألحقتها من شرح الناظم (١/ ٤٧٢) ليست في الأصل.","vol":"1","page":227},{"text":"أي: أصل سماعه أو أصل الشيخ، فلا تُسْقِطْهُ بل تتلفظ به وتكتبه.\n(وَقَدْ خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ «أَحْمَدْ») هو ابن حنبل (١) فيما وُجِدَ في خطه من إغفال الصلاة والتسليم، قال الخطيب (٢): خالفه غيره من المتقدمين، (وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ) أي: (٣) لعل سببه أنه كان يرى التقييد في ذلك بالرواية، وعَزَّ عليه اتصالها في جميع من فوقه من الرواة (مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ) قال الخطيب (٤): وبلغني أنه كان يصلي على النبي ﷺ نُطقًا لا خطًا.\nوعباس (الْعَنْبَرِيْ) (٥) وعلي (ابْنُ الْمُدِيْنِيْ (٦) بَيَّضَا لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا) فقالا: ما تركنا الصلاة على رسول الله ﷺ في كل حديثٍ سمعناه، وربما عَجِلْنَا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه.\n(وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا) بأن تقتصر من ذلك على حرفين ونحوه كـ «صلعم» (وَالْحَذْفَا)، واكتب (صَلاَةً أَوْ سَلاَمًا تُكْفَى) فلا تحذف واحدًا من الصلاة والتسليم وتقتصر على أحدهما.\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: (١/ ٢٧١).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) أي: ملحقة في الحاشية اليسرى من الأصل.\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) المصدر السابق (١/ ٢٧٢).\n(٦) المصدر السابق.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>الْمُقَابَلَةُ</span>\n٥٧٧ - ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ ... إِجَازَةً أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ\n٥٧٨ - فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ ... أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ\n٥٧٩ - وَقِيْلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا ... بَعْضُهُمُ هَذَا، وَفِيْهِ غُلِّطَا\n٥٨٠ - وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ ... فِي نُسْخَةٍ وَقالَ يَحْيَى: يَجِبُ\n٥٨١ - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ ... غَيْرِ مُقَابَلٍ وَلِلْخَطِيْبِ إِنْ\n٥٨٢ - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ وَلْيُزَدْ ... صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ قَدْ\n٥٨٣ - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا ... فِي أَصْلِ الاصْلِ لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا\n(ثُمَّ عَلَيْهِ) أي: على الطالِب (الْعَرْضُ [٢٩ - ب] بِالأَصْلِ) أي: مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه، (ولَوْ إِجَازَةً) أي: سماعًا أو إجازة (أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ) المقابَل به أصل شيخه، (أَوْ فَرْعٍ مُقَابَلٍ) بأصل السماع المقابَلَة المشروطة.\n(وَخَيْرُ الْعَرْضِ) أن يُعارِضَ كتابه (مَعْ أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ) أي: في حال تحديثه به.\n(وَقِيْلَ: بَلْ) خيره أن يُعارِض (مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا بَعْضُهُمُ هَذَا) فقال: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلِّد غيره، (وَفِيْهِ غُلِّطَا) قال ابن الصلاح وهذا مذهب متروك.","vol":"1","page":229},{"text":"(وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ) أي: حالة سماعه (فِي نُسْخَةٍ وَقالَ يَحْيَى) بن معين: (يَجِبُ) (١) والصحيح أنه لا يُشترط.\n(وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ) أبو إسحاق الإسفراييني للراوي (أَنْ يَرْوِيَ مِنْ) كتاب (غَيْرِ مُقَابَلٍ وَلِلْخَطِيْبِ (٢) إِنْ بَيَّنَ) عند الرواية أنه لم يعارِض، (وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ) أي: وشَرَطَ أن تكون نسخته نُقِلَتْ من الأصل.\n(وَلْيُزَدْ) شرطٌ ثالثٌ هو (صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ) أي: أن يكون ناسخُها صحيحَ النقل قليلَ السقط، (فَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣) (قَدْ شَرَطَهُ).\n(ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا) أنه يراعيه مِنْ كتابِه (فِي أَصْلِ الاصْلِ) أي: في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقَه (لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا) التهور الوقوع في الشيء بِقِلَّةِ مبالاة، أي: لا تقرأ سماع الشيخ عليه من أي نسخة اتفقت.\n_________\n(١) «الكفاية»: (٢/ ١٠٧).\n(٢) «الكفاية»: (٢/ ١٠٧).\n(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٩٣).","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ</span>\n٥٨٤ - وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ: وَهْوَ اللَّحَقُ ... حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ\n٥٨٥ - مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ ... لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ\n٥٨٦ - وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ ... مُنْعَطِفًا لَهُ، وَقِيْلَ: صِلْ بِخَطْ\n٥٨٧ - وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا ... أَوْ كَرِّرِ الكَلِمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا\n٥٨٨ - وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ ... خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ\n٥٨٩ - وَلِعِيَاضٍ: لاَ تُخَرِّجْ ضَبِّبِ ... أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي\n(وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ) من أصل الكتاب (وَهْوَ اللَّحَقُ) أي: الذي يسميه أهل الحديث والكتابة: اللَّحَق (حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ)؛ لأنه لو كُتِبَ بين السطور لَغُلِّسِ (١) ما يُقْرَأ، وكونه إلى جهة اليمين لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فَيُخَرِّج له إلى جهة اليسار فلو خَرَّجَ في الأول إلى اليسار ثم ظَهَرَ في السطر سقطٌ آخر فإن خَرَّجَ له إلى اليسار أيضًا اشتبه موضع هذا السقط بموضع هذا السقط، وإلى اليمين تقابل طرفا التخريجتين وربما التقتا للقرب فيظن أنه ضَرب، (مَا لَمْ يَكُنْ) أي: الذي سَقَطَ (آخِرَ سَطْرٍ) فإنه لا وجه إلا أن يُخَرِّجَهُ إلى الشمال لقُرب التخريج من اللَّحَق وأَمْنِ نَقْصٍ\n_________\n(١) الغَلَس: ظلمة آخر الليل، والتغليس السير من الليل بغَلَس، كما في «الصحاح» مادة (غَلَس) فكأن مَنْ يفعل ذلك يُعَمِّي الأمر على القارئ فيجعله كأنما يسير في الظلام.","vol":"1","page":231},{"text":"يَحْدُث بعده. (وَلْيَكُنْ لِفَوْقُ) إلى أعلى الورقة من أي جهة كان؛ لأنه لو كتب إلى أسفل ثم حَدَثَ سقطٌ آخر لم يجد له موضعًا يقابله بالحاشية [٣٠ - أ] خاليًا، (وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ) أي: والأولى أن يبتدئ السطور من أعلى إلى أسفل فإن كان في جهة اليمين انقضت الكتابة إلى جهة باطن الورقة، أو الشمال إلى طرف الورقة؛ لأنه لو كَتَبَ من أسفل ربما فرغ السطر ولم يتم الساقط فلا يجد له موضعًا إلا بانتقال إلى آخر، وإن كانت الكتابة إلى أسفل بأن يكون في السقط الثاني فينعكس فيكون انتهاء الكتابة في الجانب اليمين إلى طرف الورقة واليسار إلى باطنها.\n(وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ) بأن تكتبَ خطًّا موضع النقص صاعدًا إلى تحت السطر الذي فوقه (مُنْعَطِفًا لَهُ) إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافًا يُشير إليه، (وَقِيْلَ: صِلْ بِخَطْ) أي: وقال ابن خلاد: يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدَأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية، (وَبَعْدَهُ) أي: بعد انتهاء كتابة الساقط (اكْتُبْ صَحَّ، أَوْ زِدْ رَجَعَا) أي: وبعضهم يَكْتُب بعد التصحيح: رَجَعَ.\n(أَوْ كَرِّرِ الكَلِمَةَ لَمْ تَسْقُطْ) في الأصل بل سقط ما قبلها بأن تكتبها في الطرف الثاني (مَعَا) ليدُلَّ أن الكلام قد انتظم، (وَفِيْهِ لَبْسٌ) فإنَّ الكلمة قد تكون مكررة في الكلام.\n(وَلِغَيْرِ الأَصْلِ) مما يُكْتَبُ في حاشية الكتاب من شرح، أو تنبيهٍ على غلطٍ، أو نسخةٍ، أو نحوه (خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ) أي: على نفس الكلمة","vol":"1","page":232},{"text":"التي من أجلها كتبت الحاشية لا بين الكلمتين، (وَلِعِيَاضٍ: لاَ تُخَرِّجْ) ولكن (ضَبِّبِ أَوْ صَحِّحَنْ) أي: اجعل على الحرف كالضَّبَّة أو التصحيح ليدلَّ عليه، وسيأتي بيانهما، (لِخَوْفِ لَبْسٍ) أي: فإن التخريج يُلْبِس بأن يُحْسَبَ من الأصل، (وَأُبِي) فقال ابن الصلاح (١): التخريج من وسطها أولى وأدل.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٩٦).","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ</span>\n٥٩٠ - وَكَتَبُوْا «صَحَّ» عَلى الْمُعَرَّضِ ... لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلًا وَمَعْنًى ارْتُضِي\n٥٩١ - وَمَرَّضُوْا فَضَبَّبُوْا «صَادًا» تُمَدّْ ... فَوْقَ الذَّيِ صَحَّ وُرُوْدًا وَفَسَدْ\n٥٩٢ - وَضَبَّبُوْا فِي الْقَطْعِ وَالإِرْسَالِ ... وَبَعْضُهُمْ فِي الأَعْصُرِ الْخَوَالي\n٥٩٣ - يَكْتُبُ صَادًا عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا ... تُوْهِمُ تَضْبِيْبًا، كَذَاكَ إِذ مَا\n٥٩٤ - يَخْتَصِرُ التَّصْحِيْحَ بَعْضٌ يُوْهِمُ ... وَإِنَّمَا يَمِيْزُهُ مَنْ يَفْهَمُ\n(وَكَتَبُوْا «صَحَّ» عَلى الْمُعَرَّضِ لِلشَّكِّ) أي: التصحيح كتابة «صَحَّ» على الحرف الذي يشار إلى صحته بعدما كان عُرْضَةً للشكِّ أو الخلاف، (إِنْ نَقْلًا وَمَعْنًى ارْتُضِي) أي: إن صَحَّ روايةً ومعنى ليُعلم أنه لم يُغفل عنه، وأنه قد ضُبِطَ وصَحَّ على هذا الوجه.\n(وَمَرَّضُوْا فَضَبَّبُوْا «صَادًا» تُمَدّْ) أي: والتمريض والتضبيب كتابة صورة (صـ) من (فَوْقَ) الحرف (الذَّيِ صَحَّ وُرُوْدًا [٣٠ - ب] وَفَسَدْ) أي: الذي صَحَّ من طريق الرواية وهو فاسد من جهة المعنى، أو اللفظ، أو الخط بأن يكون غير جائز في العربية، أو شاذًا أو مُصَحَّفًا، أو ناقصًا، أو ما أشبهه، إشارةً إلى تمريضه لِيُعْلَمَ أن الرواية هكذا ولم يَتَّجِه وَجْهُها لئلا يَظُن الراوي أنها من غلط فيصلحها.\n(وَضَبَّبُوْا فِي الْقَطْعِ وَالإِرْسَالِ) أي: ومن مواضع التضبيب أن يقع في","vol":"1","page":234},{"text":"الإسناد إرسالٌ أو انقطاعٌ فمن عادتهم تضبيب موضعها.\n(وَبَعْضُهُمْ فِي الأَعْصُرِ الْخَوَالي يَكْتُبُ صَادًا) في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض (عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا تُوْهِمُ تَضْبِيْبًا) عند مَنْ لا خِبرة له، وليست بِضَبَّة وكأنها علامةُ وَصْلٍ فيما بينهما أُثْبِتَت تأكيدًا للعطف.\n(كَذَاكَ إِذ مَا يَخْتَصِرُ التَّصْحِيْحَ بَعْضٌ يُوْهِمُ) فإن صورتها تشبه صورة التضبيب (وَإِنَّمَا يَمِيْزُهُ مَنْ يَفْهَمُ).","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ</span>\n٥٩٥ - وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ ... كَشْطًا َوَمَحْوًا وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ\n٥٩٦ - وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطًّا أَوْ لاَ ... مَعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ «لاَ» ثُمَّ إلى\n٥٩٧ - أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلاَّ صِفْرَا ... فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا\n٥٩٨ - سَطْرًا إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ ... أَوْلا وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ\n٥٩٩ - فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا ... اخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا\n٦٠٠ - أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلاَنِ مَا لَمْ يُضِفِ ... أَوْ يُوْصَفُ اوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ\n(وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ) مما ليس منه (يُبْعَدُ) فإنه يُنْفَى عنه (كَشْطًا َوَمَحْوًا) إذا كانت الكتابة في شيء صقيل، (وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ)؛ لأنه إذا بُشِرَ ربما يَصح في رواية أخرى فيحتاج إلى إلحاقه بعد بَشْرِهِ.\n(وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطًّا) أي: وكيفية الضرب أن تَخُطَّ من فوق المضروب عليه خطًّا مختلطًا به من غير أن يطمسه، (أَوْ لاَ) أي: وقيل لا يُخلط الضرب بأوائل الكلمات بل يكون فوقها منفصلا عنها، (مَعْ عَطْفِهِ) أي: ويعطف طَرَفيَ الخط على أول المنْبَطِل (١) وآخره.\n(أَوْ كَتْبَ «لاَ» ثُمَّ إلى) أي: وقيل يُكتب في أول الزائد «لا» وفي آخره «إلى».\n_________\n(١) في المطبوع من «شرح الناظم»: (١/ ٤٩١): المبطل. ولعل ما في الأصل أولى.","vol":"1","page":236},{"text":"(أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ) أي: وقيل: يُحَوَّق في أوَّل الكلام الزائد بنصف داره، وعلى آخره بنصف داره.\n(وَإِلاَّ صِفْرَا فِي كُلِّ جَانِبٍ) أي: وقيل يُكتب في أول الزيادة دايرة صغيرة وكذا في آخرها وسموها صفرًا لخلو ما بينهما عن صحة.\n(وَعَلِّمْ سَطْرَا سَطْرًا إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ) أي: وإذا كثرت سطور الزائد فعلى الأقوال الأخيرة اجعل علامة الإبطال في أول كل سطر وآخره للبيان إن شئت، (أَوْلا) تُكَرِّر بل اكتَفِ بها في أوَّل الزائد وآخره وإن كثُرت هذا إذا كان الزائد غير مكرر، (وَإِنْ حَرْفٌ [٣١ - أ] أتَى تَكْرِيْرَهْ فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ) فيما إذا كانت الكلمتان في أوَّل السطر واضرِبْ على الثاني، أو كانت إحداهما في آخر السطر والأخرى في أول الذي يليه فاضرِب (١) على الأولى، (ثُمَّ مَا اخِرُ سَطْرٍ) فيما إذا كانت الكلمتان معًا في آخر السطر فاضرِب (٢) على الأولى صَوْنًا لأوائل السطور وأواخرها، ومراعاة أوَّل السطر أوْلىَ.\n(ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا) أي: الكلمة المتقدمة فيما إذا كانت في وَسَط السطر؛ لأن الأول كُتِبَ على الصواب فالخطأ أولى بالإبطال (أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلاَنِ) أي: والقول الثاني: أولاهما بالإبقاء أجودهما صورة وأدلهما على قراءتِهِ.\nوهذا (مَا لَمْ يُضِفِ أَوْ يُوْصَفُ اوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ) أي: إذا تساوت الكلمات في المنازل، أما مثل المضاف والمضاف إليه، والصفة والموصوف، وشبه ذلك فلا يفصل في الخَط، ويَضْرِب على المتكرر أوَّلًا أو آخرًا لأنه مضطرٌّ إليه للفهم، ومراعاة المعنى أولى.\n_________\n(١) في الأصل: واضرب. وما أثبتناه أولى للسياق.\n(٢) في الأصل: «واضرب، وما أثبتناه من «شرح الناظم» (١/ ٤٩٣) وهو أولى.","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>العَمَلُ في اخْتِلاَفِ الرُّوَايَاتِ</span>\n٦٠١ - وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَهْ ... كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ\n٦٠٢ - بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا ... أَوْ رَمْزًَا اوْ يَكْتُبُهَا مُعْتَنِيَا\n٦٠٣ - بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ ... حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو\n(وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَهْ كِتَابَهُ) أي: إذا كان الكتاب مَرْوِيًّا بروايتين أو أكثر ويقع الاختلاف في بعضها فمن أراد أن يجمع بين روايتين فأكثر في نسخة يبني الكتاب أولًا على واحدة، (وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا أَوْ رَمْزًَا) أي: ويُلْحِق الرواية الأخرى في الحاشية أو غيرها، مع كتابة اسم راويها معها، أو الإشارة إليه بالرَّمز إن كانت زيادة، وإن كان الاختلاف بالنقص أَعْلَمَ على الزائد أنه ليس في رواية فلان باسمه أو الرمز إليه، (اوْ يَكْتُبُهَا مُعْتَنِيَا) أي: وإن شاء كتب زيادة الرواية الأخرى (بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ) أي: حَوَّقَ على الزائد بالحُمْرة، (وَيَجْلُو) أي: يُوَضِّح مراده بالرَّمز أو بالحمرة في أوَّل الكتاب أو آخره؛ إذ قد يقع في يد غيره فيقع في حِيرة.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ</span>\n٦٠٤ - وَاخْتَصَرُوْا فِي كَتْبِهِمْ «حَدَّثَنَا» ... عَلَى «ثَنَا» أَوْ «نَا» وَقِيْلَ: «دَثَنَا»\n٦٠٥ - وَاخْتَصَرُوْا «أَخْبَرَنَا» عَلَى «أَنَا» ... أَوْ «أَرَنَا» وَالْبَيْهَقِيُّ «أَبَنَا»\n(وَاخْتَصَرُوْا) أي: أهل الحديث (فِي كَتْبِهِمْ) أي: في الخط دون النطق، («حَدَّثَنَا» عَلَى) صورة (ثَنَا) وهو المشهور عندهم، (أَوْ) على الضمير فقط فقالوا (نَا وَقِيْلَ) على حذف الحاء فقط فكتبوا (دَثَنَا) [٣١ - ب].\n(وَاخْتَصَرُوْا «أَخْبَرَنَا» عَلَى «أَنَا») وهو المشهور، (أَوْ) على («أَرَنَا») عند بعضهم، (وَالْبَيْهَقِيُّ) يختصرها على («أَبَنَا») (١) في طائفة من المحدَّثين.\n٦٠٦ - قُلْتُ: وَرَمْزُ «قالَ» إِسْنَادًَا يَرِدْ ... «قَافًَا» وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ\n٦٠٧ - خَطًَّا وَلاَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ كَذَا ... قِيْلَ لَهُ: وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا\nقال المصنف ﵀ (قُلْتُ: وَرَمْزُ «قالَ» إِسْنَادًَا) أي: في أثناء الإسناد (يَرِدْ «قَافًَا») فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب «قثنا»، وبعضهم يفردها فيكتب «ق ثنا» وهذا متروك.\n(وَقالَ الشَّيْخُ:) ابن الصلاح (٢) (حَذْفُهَا) أي: «قال» (عُهِدْ خَطًَّا، وَلاَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ)\n_________\n(١) وقد أكثر من استخدامها في كتبه، انظر على سبيل المثال: «السنن الكبرى»: (٢/ ١٦، ٤٢٥) و«شعب الإيمان»: (ح٧٣٧٨).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٢٧).","vol":"1","page":239},{"text":"بها حال القراءة. (كَذَا) لفظ (قِيْلَ لَهُ) فيما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، (وَيَنْبَغِي) للقارئ (النُّطْقُ بِذَا) فيقول فيه: قيل له أخبرك فلان.\n٦٠٨ - وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ ... لِغَيْرِهِ «ح» وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ\n٦٠٩ - رَأَى الرَّهَاوِيُّ بأَنْ لاَ تُقْرَا ... وَأَنَّهَا مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى\n٦١٠ - بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلاَ ... مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ، وَقِيْلاَ\n٦١١ - بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ ... مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ\n(وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ لِغَيْرِهِ) إذا كان للحديث إسنادان فأكثر فجمعوا بين الأسانيد في متن واحد صورة («ح») مفردة مهملة بينهما. (وَانْطِقَنْ بِهَا) عند القراءة كذلك مفردة.\n(وَقَدْ رَأَى) الحافظ عبد القادر بن عبد الله (الرَّهَاوِيُّ (١) بأَنْ لاَ تُقْرَا، وَأَنَّهَا مِنْ حَائِل) أي: تَحول (٢) بين الإسنادين، وأنكر كونها من قولهم: «الحديث» (٣).\n(وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلاَ مَكَانَهَا) إذا وصل إليها (الْحَدِيْثَ قَطْ، وَقِيْلاَ) قاله بعض الأصبهانيين (بَلْ) هي (حَاءُ تَحْوِيْلٍ) من إسناد إلى إسناد\n_________\n(١) المتوفى سنة (٦١٢هـ). «سير أعلام النبلاء»: (٢٢/ ٧١) و«تذكرة الحفاظ»: (٤/ ١٣٨٧).\n(٢) في الأصل: تحويل، خطأ، والتصحيح من «شرح الناظم»: (١/ ٤٩٧).\n(٣) سمعه منه ابن الصلاح كما في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٠٤).","vol":"1","page":240},{"text":"آخر، وقد (قالَ) ابن الصلاح (١): (كُتِبْ) بخط أبي عثمان الصابوني وأبي مسلم الليثي وأبي سعيد الخليلي (مَكَانَهَا: صَحَّ) صريحة لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يُرَكَّب الإسناد الثاني على الأول فيُجعلا إسنادًا واحدًا، (فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ) أي: فيكون الحاء رمزًا إلى «صَحَّ».\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٠٣).","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ</span>\n٦١٢ - وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ ... وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ\n٦١٣ - مُؤَرِّخًَا أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ ... أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلاَّ ظَهْرَهْ\n٦١٤ - بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا ... وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى\n٦١٥ - إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى ... مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ\n(وَيَكْتُبُ) الطالب (اسْمَ الشَّيْخِ) الذي سمع الكتاب منه، وكنيته، ونسبه، كحدثنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني، قال: ثنا فلان، ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه (بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا) أي: وإذا كتب الكتاب المسموع فيكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، (مُكَمَّلَهْ) أي: مكملة الأنساب والعدد، (مُؤَرِّخًَا) أي: ويكتب تاريخ وقت السماع، (أَوْ) إن أحب كتب ذلك (جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ) في أول ورقة من الكتاب، (أو) إن أحب كتبه (آخِرَ الْجُزْءِ، وَإِلاَّ ظَهْرَهْ) أي: وإن أحب في ظهر الكتاب، وحيث لا يخفى موضعه.\n(بِخَطِّ) يتعلق بيكتب، أي: وينبغي أن يكون [٣٢ - أ] التسميع بخط (مَوْثُوْقٍ) به، (بِخَطٍّ عُرِفَا) أي: غير مجهول الخط.\n(وَلَوْ) اقتصر على إثبات سماعه (بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى) فَطالما فعل الثقات ذلك، (إِنْ حَضَرَ) مثبت السماع (الْكُلَّ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى مِنْ ثِقَةٍ) من حاضريه فيثبته معتمدًا على إخباره، (صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ) أي: ولا يشترط كتابة الشيخ","vol":"1","page":242},{"text":"المُسْمِع التصحيحَ على التسميع بعد أن يكون كاتب السماع ثقة.\n٦١٦ - وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ ... وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ\n٦١٧ - فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ ... كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا\n٦١٨ - إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ ... كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ\n٦١٩ - وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلًا وَأَنْ ... يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ\n(وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ) أي: من كان اسمه في طبقة السماع (إِنْ يَسْتَعِرْ) أي: إذا أراد أن يستعير الكتاب ليستنسخه أو ينقل سماعه منه استحبابًا، (وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ) أي: وإن كان التسميع بخط مالك الكتاب، (فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ) هو ابن غياث (١) من أصحاب أبي حنيفة، (وَإِسْماعِيْلُ) هو ابن إسحاق (٢) من أصحاب مالك، (كَذَا) أبو عبد الله (الزُّبَيْرِيْ) (٣) من أصحاب الشافعي، (فَرْضَهَا) أي: الإعارة (إِذْ سِيْلُوْا) عن ذلك (إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ) فيلزمه إعارته وإن كان فيه بذل ماله، (كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ) أي: كما يلزم\n_________\n(١) ابن طلق أبو عمر النخعي، المتوفى سنة (١٩٤هـ). «الطبقات السنية في تراجم الحنفية»: (١/ ٢٩٢). وانظر كلامه في «المحدث الفاصل»: (ص٥٨٩).\n(٢) ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي، مولاهم البصري المالكي المتوفى سنة (٢٨٢هـ). «تاريخ بغداد»: (٦/ ٢٨٤) و«سير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٣٣٩).\n(٣) اسمه: الزبير بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، المتوفى سنة (٣١٧هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ٧). وانظر كلامه في «المحدث الفاصل»: (ص٥٨٩).","vol":"1","page":243},{"text":"متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي.\n(وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ) إذا أعاره (تَطْوِيْلًا) بالعارية وإبطاءه عليه إلا بقدر الحاجة.\n(وَ) ليحذر (أَنْ يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ) أي: وإذا نسخ الكتاب فلا يُثبت سماعه عليه، ولا يَنقله إلا بعد العَرْض والمقابلة، وكذا إثبات سماع على كتاب إلا أن يُبين في النقل والإثبات أن النسخة غير مُقابلة (١).\n_________\n(١) كتب الناسخ بجانب هذه العبارة في الحاشية اليسرى: «أي لا ينبغي إثبات السماع على كتاب إلا بعد المقابلة إلا أن يبين ... الخ». قلت: وهذا نص عبارة الناظم في شرحه (١/ ٥٠٢).","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ</span>\n٦٢٠ - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي ... مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ\n٦٢١ - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا ... عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا\n٦٢٢ - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ ... نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ\n٦٢٣ - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ ... وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ\n(وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ) أي: يجوز عند الجمهور رواية من لا يحفظ حديثه من كتابه معتمدًا عليه، وتثبت الحجة به إن ضبطَ سماعه، وقابَل كتابه كما سبق، (وَ) رُوىَ (عَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ (١)، كَذَا عَنْ مَالِكٍ (٢) وَ) أبي بكر (الصَّيْدَلاَنِيْ (٣» من الشافعية فقالوا: لا حُجَّة إلا فيما رواه من حفظه.\n(وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ) في كتابه (وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ) أي: عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته، (وَقالَ) محمد (ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ (٤)\n_________\n(١) «الكفاية»: (٢/ ٩١).\n(٢) المصدر السابق (٢/ ٨٣).\n(٣) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي الصيدلاني الشافعي، المتوفى سنة (٤٢٧هـ). «طبقات الشافعية»: (٤/ ٣١).\n(٤) في «الرسالة»: (ص٣٨٠).","vol":"1","page":245},{"text":"وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ (١» فيروي ما في كتابه وإن لم يذكر أحاديثه حديثًا حديثا فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه.\n٦٢٤ - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ ... جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ\n٦٢٥ - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ ... لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ\n٦٢٦ - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ ... أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ\n(وَإِنْ يَغِبْ) عنه الكتاب [٣٢ - ب] بإعارةٍ أو ضَيَاع، (وَغَلَبَتْ) على الظن (سَلاَمَتُهْ) من التغيير والتبديل، (جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ) منه؛ لأن باب الرواية مبنيٌّ على غالب الظن، وذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا يجوز لجواز التغيير.\n(كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ) اللذان (لاَ يَحْفَظَانِ) حديثهما (يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ مَا سَمِعَا) أي: يجري الخلاف فيهما فإذا ضبط سماعهما (٢) ثقة، وحَفِظَا كتابيهما (٣) عن التغيير بحيث يغلب على الظن سلامته صَحَّت روايتهما، (وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ).\n_________\n(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٩٦ - ١٠٣).\n(٢) في نشرة «دار الكتب»: (١/ ٥٠٤): سماعَ هما! وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص٢٥٨).\n(٣) في نشرة «دار الكتب»: (١/ ٥٠٤): كتابيه ما! وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص٢٥٨).","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ</span>\n٦٢٧ - وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ ... بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ\n٦٢٨ - مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا ... عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا\n٦٢٩ - أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ ... وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ\n٦٣٠ - وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ ... وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:\n٦٣١ - الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ ... الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ\n(وَلْيَرْوِ) الراوي إذا أراد أن يحدث ببعض مسموعاته (مِنْ أَصْلٍ) أي: أصله الذي سمع منه، (أَوِ الْمُقَابَلِ بِهِ) أي: أو من نسخةٍ مقابَلَةٍ على أصله بمقابلة ثقة.\n(وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ) أي: بأن يُحَدِّثَ من أصل شيخه الذي لم يَسمع فيه هو.\n(أَوْ أُخِذَا عَنْهُ) أي: أو مِن نُسخة كتبت عن شيخه تَسْكُنُ نفسه إلى صحتها، (لَدَى الْجُمْهُوْرِ) (١) يتعلق بلا يجوز.\n(وَأَجَازَ ذَا أَيُّوْبُ) (٢) ومحمد ابن أبي بكر (البُرْسَانِ (٣) قَدْ أَجَازَهْ، وَرَخَّصَ الشَّيْخُ)\n_________\n(١) «الكفاية»: (٢/ ١٥٩).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) المصدر السابق.","vol":"1","page":247},{"text":"ابن الصلاح (١) فقال: اللهم إلا أن يكون (مَعَ الإِجَازَهْ) بأن كان له إجازة عن شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك إذ ليس فيه أكثر من رواية الزيادات بالإجازة بلفظ «أنا» أو «ثنا» والأمر في ذلك قريب.\n(وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ) فإن كان إنما حَفِظَ من كتابه فيرجع إلى كتابه، وإن كان (لَيْسَ مِنْهُ) أي: حفظه ليس من كتابه بل من فَمِ المحدِّث، أو القراءة على المحدِّث (فَرَأَوْا صَوَابَهْ: الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ) أي: الاعتماد على حفظه إذا كان غير شاكٍّ فيه.\n(وَالأَحْسَنُ الجَمْعُ) بينهما بأن يقول: حِفْظِي كذا، وفي كتابي كذا، (كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ) أي: كما إذا حفظ شيئًا وخالفه فيه بعض الحفَّاظ فإنه يَحْسُنُ فيه أن يقول: حفظي كذا، وقال فيه فلان كذا، أو نحو ذلك.\n_________\n(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢١١).","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى</span>\n٦٣٢ - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ... مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ\n٦٣٣ - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ ... وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ\n٦٣٤ - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا ... قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا\n(وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ) لا بالمعنى دون اللفظ (مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَدْلُوْلَهَا) ومقاصدها، وما يحيل معانيها بل يتقيد بلفظ الشيخ.\n\n(وَغَيْرُهُ) أي: وغير من لا يعلم، وهو الذي يعلم مدلول الألفاظ، (فَالْمُعْظَمُ) من أهل الحديث والفقه والأصول (أَجَازَ) له الرواية (بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ) أي: لا يجوز [٣٣ - أ] الرواية بالمعنى في الخبر وهو حديث رسول الله ﷺ، وتجوز في غيره. (وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (١) (فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ (٢» فقال: «ليس لأحدٍ أن يُغَيِّرَ لفظَ شيء من كتاب مصنَّف ويُثبت بدلَه فيه لفظًا آخر بمعناه».\n(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً) أي: من روى بالمعنى، (أَوْ: كَمَا قالَ، وَنَحْوُهُ) أي: أو نحو هذا وما أشبه ذلك، وَرَدَ ذلك عن ابن مسعود (٣) وغيره (٤). (كَشَكٍّ أُبْهِمَا)\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢١٤).\n(٢) في الأصل: مطلقًا حظر. وهو مخالف لما في «الألفية».\n(٣) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٩ - ١٠).\n(٤) كأنس بن مالك: «الكفاية»: (٢/ ١٥) وأبي الدرداء: «الكفاية»: (٢/ ١٣ - ١٤).","vol":"1","page":249},{"text":"أي: كمسألة ما إذا شكَّ القارئ أو الشيخ في لفظةٍ أو أكثر فقرأَها على الشكِّ فإنه يَحْسُنُ أن يقول: «أو كما قال»؛ لأنه يتضمن إجازة من الراوي وإذنًا في رواية صوابها عنه إذا بان.","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ</span>\n٦٣٥ - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ ... أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ\n٦٣٦ - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ ... مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ\n٦٣٧ - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ ... فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ\n٦٣٨ - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ ... فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ\n(وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ) والاقتصار على بعض اختلف العلماء في جوازه على أقوال، (فَامْنعَ) أي: فأحدُها المنع مطلقًا، (او أَجِزْ) أي: والثاني الجواز مطلقًا إذا لم يكن متعلِّقًا بالمأتيِّ به تعلُّقًا يُخِلُّ حذفُه بالمعنى، (أَوْ إِنْ أُتِمَّ) أي: والثالث: إن كان رواه على التمام مرةً أخرى هو أو غيره جاز وإلا فلا، (أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ ذَا بِالصَّحِيْحِ) أي: والرابع -وهو الصحيح-: أنه يجوز من العالم، (إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ) غير متعلِّقٍ به بحيث لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه لأنه بمنزلة خبرين منفصلين.\n(وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ) لئلا يُتَّهم بأنه زاد في أول مَرَّة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه، فينفي هذه الظِّنَّة (١) عن نفسه.\n(فَإِنْ أَبَى) أي: فإن خالف ورواه ناقصًا مرَّةً (فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ)؛ لأنه يكون\n_________\n(١) هي: التُّهمة. «تاج العروس» مادة (ظنن).","vol":"1","page":251},{"text":"عذرًا له لئلا يُتَّهم بأنه زاد في حديثه.\n(أَمَّا إِذَا قُطِّعَ) الحديثُ الواحد وفُرِّقَ (فِي الأبوابِ) بحسب الاحتجاج به على مسألةٍ مسألة (فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ) وقد فعله البخاريُّ وغيره.","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ، وَالْمُصَحِّفِ</span>\n٦٣٩ - وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا ... عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا\n٦٤٠ - فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا ... فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا\n٦٤١ - وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ ... أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ\n(وَلْيَحْذَر) الشيخُ (اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا عَلَى حَدِيْثِهِ) فلا يروي حديثه بقراءة لحَّانٍ أو مصحِّفٍ (بِأَنْ يُحَرِّفَا فَيَدْخُلنَّ (١) فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا) أي: فيدخُل فِي قوله ﵇: «مَنْ كَذَبَ علىَّ فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه لم يكن يَلْحَنُ فمهما رويتَ [٣٣ - ب] عنهُ ولحنتَ فيه كذبتَ عليه.\n(فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا) ليتخلَّصَ به عن شيئين: اللحن والتحريف.\n(وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ) فَقَلَّما سَلِمَ من التصحيف مَن أخذ العلم من الصُّحُف من غير تدريب المشايخ.\n_________\n(١) كذا في الأصل، والذي في طبعات الألفية ونسخها الخطية التي وقفت عليها: فيدخلا.","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>إِصْلاَحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ</span>\n٦٤٢ - وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا ... فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا\n٦٤٣ - وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ ... وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ\n٦٤٤ - فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ ... وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيْبِهِ\n٦٤٥ - وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِبًا كَذَا ... عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلًا أُخِذَا\n٦٤٦ - وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ ... وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ\n(وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا فَقِيْلَ) -قاله ابن سيرين وغيره (١) -: (يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا) أي: على الخطأ كما وقع، (وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ) من المحدِّثين: (يُصْلَحُ وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ)، وإليه ذهب الأوزاعي (٢) وابن المبارك (٣)، (وَهْوَ الأَرْجَحُ فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ) فإنَّ إصلاحَ مثل ذلك واجب على تجويز الرواية بالمعنى، (وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ) وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، (مَعْ تَضْبِيْبِهِ) عليه (وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِبًا) في الحاشية، (كَذَا عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلًا أُخِذَا) قال ابن فارس: «وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب».\n_________\n(١) «المحدث الفاصل»: (ص٥٣٨) ط. دار الفكر.\n(٢) المصدر السابق (ص٥٢٤).\n(٣) «جامع بيان العلم وفضله»: (١/ ١٦٤) ط. الريان.","vol":"1","page":254},{"text":"(وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ) إذا قرأ الرَّاوي [أو القارئ] (١) عليه شيئًا من ذلك (أَوْلَى وَأَسَدْ)، ثم يقول: وقع في الرواية كذا وكذا؛ كيلا يقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل.\n(وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ) أن يكون ما يُصْلَحُ به الفاسد (مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ) في أحاديث أُخَر فإنَّ ذاكرَه آمِنٌ من أن يكون مُتَقَوِّلًا على رسول الله ﷺ ما لم يَقُل.\n٦٤٧ - وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ ... كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ\n٦٤٨ - وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى ... بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا\n(وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ) أي: إذا كان الساقطُ من الأصل شيئًا يسيرًا يعلم أنه سقط في الكتابة وهو معروف (كَابْنٍ) في النسب، (وَحَرْفٍ، حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ) أي: لا يختلف المعنى به، من غير تنبيه على سقوطه (وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى بِهِ) أي: وإذا كان الساقطُ يُعْلَمُ أنه سَقَطَ مِنْ بعض من تأخَّر من رواة الحديث، وأنَّ من فوقه من الرواة أتى به فإنه (يُزَادُ) في الأصل (بَعْدَ «يَعْنِي» مُثْبَتَا) أي: ويؤتى قبله بلفظ «يعني» كما رُوِىَ عن ابن مهدي عن المحاملي بسنده إلى عروة عن عمرة -يعني- عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يُدني إلىَّ رأسَه وأرجِّله».\nقال الخطيب (٢): كان في أصل ابن مهدي عن عَمْرَة قالت: «كان» فألحقنا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من «شرح الناظم»: (١/ ٥١٥).\n(٢) «الكفاية»: (٢/ ١٤٧).","vol":"1","page":255},{"text":"فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بُدٌ، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا وقلنا فيه: «يعني عن عائشة»؛ لأن ابن مهدي [٣٤ - أ] لم يَقُل لنا ذلك.\n٦٤٩ - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في ... كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ\n٦٥٠ - صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ\n٦٥١ - وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ ... كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ\n(وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في كِتَابِهِ) بتقطيعٍ أو بللٍ أو نحوه (مِنْ) كتاب (غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ صِحَّتَهُ) وَوَثِقَ بصاحبِ الكتاب بأن يكون قد أخذه عن شيخه وهو ثقة أو نحو ذلك، سواءً كان ما درس (مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: كما أن الحُكم كذلك فيما إذا شَكَّ المحدثُ في شيء فاستَثْبَتَهُ من ثقة غيره من حفظه أو كتابه.\n(وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ) أي: أن يُبين مَن ثَبَّتَهُ بأن يقول: «أنا فلان، وثَبَّتَني فلان»، (كَالْمُسْتَشْكِلِ كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ) أي: كما أن الحكم كذلك فيما إذا وَجَدَ في أصلِهِ كلمةً من غريب العربية أو غيرها غَيْرَ مقيَّدة وأُشْكِلَت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهلَ العلم بها، ويرويها على ما يُخبرونه به.","vol":"1","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ</span>\n٦٥٢ - وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ ... مَتْنًا بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ\n٦٥٣ - بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ ... عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ\n٦٥٤ - بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ ... وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ:\n٦٥٥ - اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ: ... صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ\n٦٥٦ - بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ ... يُسْمِي الجَمِيْعُ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ\n(وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ) أي: من شيخين فأكثر، (سَمِعْ) راوي الحديث (مَتْنًا بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ) أي: بلفظٍ مختلف والمعنى واحد، (فَقَنِعْ بِلَفْظِ وَاحِدٍ) من شيوخه، (وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً) أي: من يُجيز الروايةَ بالمعنى وهم الأكثرون.\n(وَرَجَحْ بَيَانُهُ) أي: أن يُبين لفظَ الرواية لمن هي بقوله: «وهذا لفظ فلان» ونحوه للخروج من الخلاف، (مَعْ قالَ، أَوْ مَعْ قالاَ) أي: ثُمَّ هو مُخير بين أن يُفْرِدَ فعل القول فيخصِّصُه بمن له اللفظ فيقول: «أنا فلان وفلان -واللفظ له- قال ..» وبين أن يأتي بالفعل لهما فيقول: «قالا أنا فلان».\n(وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا) أي: وما أتى به الراوي بلفظ أحد الشيخين وبعض لفظ الآخر ولم يُبَين لفظ أحدهما من الآخر (وَقالاَ: اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ) أي: بل قال: «وتقاربا في اللفظ» أو: «والمعنى واحد» ونحو ذلك (أَوْ لَمْ يَقُلِ) أي:","vol":"1","page":257},{"text":"وكذا لو لم يقل: «وتقاربا» وما أشبهها، (صَحَّ لَهُمْ) أي: فهو جائز صحيح أيضًا عند من جَوَّزَ الرواية بالمعنى.\n(وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ) أي: ومتى قوبل كتاب من الكتب المصنَّفة سمعه على شيخين فأكثر بأصل أحد شيخَيْه أو شيوخه دون بقيتهم، (فَهَلْ يُسْمِي الجَمِيْعُ) أي: جميع شيوخه في روايته لذلك الكتاب (مَعْ بَيَانِهِ؟) أي: بيان أن اللفظ للشيخ الذي قابَلَهُ بأصله، (احْتَمَلْ) أن يجوز كالأول واحتمل أنْ لا؛ لعدم علمه [٣٤ - ب] بكيفية رواية الآخرين.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ</span>\n٦٥٧ - وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ ... مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبْ\n٦٥٨ - إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ أَوْ يَعْنِي ... أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي\n٦٥٩ - أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا ... فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا\n٦٦٠ - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ ... مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ\n(وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ) في روايته للحديث (بِبَعْضِ نَسَبْ مَنْ فَوْقَهُ) أي: إذا اقتصر في نَسَبِ شيخه أو من فوقه على بعضه، (فَلاَ تَزِدْ) في النسب على ما ذكر منه الشيخ، (وَاجْتَنِبْ إِلاَّ بِفَصْلٍ) يُبَيِّن أنه من الزيادة على الشيخ، (نَحْوُ هُوْ) ابن فلان الفلاني، (أَوْ يَعْنِي) ابن فلان، (أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي) فقل: «ثنا فلان أنَّ فلان بن فلان حدَّثه».\n(أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ) واقتصر في بقية الكتاب على اسم الشيخ (فَذَهَبَا الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ مَا بَعْدَهُ) أي: إلى أنه يجوز لمن سَمِعَ من الشيخ أن يفرد ما بعد الحديث الأول مع إتمام نسب شيخ شيخه فيه، (وَالْفَصْلُ) بقوله: «يعني ابن فلان» أو: «هو ابن فلان» (أَوْلَى وَأَتَمْ).","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ</span>\n٦٦١ - وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ ... تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ\n٦٦٢ - وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ ... مَا بَعْدَهُ مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ\n٦٦٣ - جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضًا بِالسَّنَدْ ... لآِخِذٍ كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ\n٦٦٤ - وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ ... آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفًَا مَا رَفَعْ\n(وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ) أي: إسناد أحاديثها إسناد واحد (تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ) أي: فالأحوط أن تُجدد ذكر الإسناد عند كل حديث منها ويوجد ذلك في الأصول القديمة، (وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ) أي: بالإسناد في أولها أو في أول كلِّ مجلس من سماعها، (وَيُذْكَرُ مَا بَعْدَهُ مَعْ) قوله في كل حديث بعد الحديث الأول: (وَبِهِ) أو: «بالإسناد» ونحو ذلك.\n(وَالأَكْثَرُ جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضًا) مما بعد الحديث الأول (بِالسَّنَدْ) المذكور في أوله (لآِخِذٍ كَذَا) أي: لمن سمع بذكر السند في أوله وإدراج ما بعده عليه؛ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وذهب بعضٌ إلى المنع إلا مع بيان كيفية التحمل.\n(وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ) أي: وعلى القول بالجواز فالأحسن البيان.\n(وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ آخِرِهِ احْتَاطَ) أي: وما يفعله بعضهم من إعادة السند في آخر الكتاب والجزء فاحتياطٌ وتأكيدٌ، (وَخُلْفًَا مَا رَفَعْ) أي: ولا يرفع الخلافَ في إفرادِ كلِّ حديثٍ بالسند.","vol":"1","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ</span>\n٦٦٥ - وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ ... لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي\n٦٦٦ - رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ ... وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ\n٦٦٧ - في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى ... بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ\n(وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ) أي: وإذا قَدَّمَ الراوي الحديثَ على السند كأن يقول: «قال ﵇ كذا، أخبرنا به فلان» ويذكر سنده، أو قَدَّمَ بعض الإسناد مع المتن على بقية السند كأن يقول: «روى فلان عن فلان عنه ﵇ كذا، أنا به فلان» ويسوق سنده إلى فلان؛ (لاَ يَمْنَعُ) ذلك (الْوَصْلَ، وَلاَ) يمنع ذلك (أَنْ يَبْتَدِي [٣٥ - أ] رَاوٍ كَذَا) أي: من تَحَمَّلَهُ مِن شيخه كذلك أن يبتدئ (بِسَنَدٍ) أي: بالإسناد جميعه أوَّلًا ثم يذكر المتن (فَمُتَّجِهْ)، جَوَّزه بعض المتقدمين.\n(وَقالَ:) ابن الصلاح (١) (خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ) أي: ينبغي أن يكون فيه خلاف كالخلاف في تقديم بعض المتن على بعضه حُكِىَ المنع منه على القول بعدم جواز الرواية بالمعنى، والجواز على القول بجوازها.\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٢٩).","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ</span>\n٦٦٨ - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنًَا قَبْلَهُ\n٦٦٩ - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ ... بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ\n٦٧٠ - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ ... وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ\n٦٧١ - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ... وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا\n٦٧٢ - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ ... قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى\n٦٧٣ - وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ ... وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ\n٦٧٤ - وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ ... يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ\n٦٧٥ - وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَادَهْ\n(وَقَوْلُهُ) أي: الشيخ إذا روى حديثًا بإسناد له، وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر (مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ) لهذا الإسناد: (مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ، يُرِيْدُ) بقوله ذلك (مَتْنًَا قَبْلَهُ) ليحيل به على المتن الأول (فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ) لمن سمع منه ذلك (مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ) أي: حديث السند الأول؛ (بِسَنَدِ الثَّاني، وَقِيْلَ: بَلْ) يجوز (لَهْ) ذلك (إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ) لذلك (بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ) أي: يذهب إلى تمييز الألفاظ، وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك لم يجز.\n(وَالْمَنْعُ فِي) لفظ (نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا) وأنه يجوز في قوله مثله (وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا) فلا يجوز على مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى، وعلى مذهب","vol":"1","page":262},{"text":"من يجيز فلا فرق بين مثله ونحوه.\n(وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ) من رَوَى مثل هذا بعد أن يُورِد الإسناد: (مِثْلَ مَتْنِ قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى) أي: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم يسوقه.\n(وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ) أي: وإذا أتى الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته وأشار إليه بقوله: (وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ) أو: ذكره، أو: الحديث، أو نحوه، ولم يكن تقدم كمال الحديث. (فَالْمَنْعُ) لمن سمع ذلك أن يُتِمَّ الحديث بل يقتصر على ما سمع منه إلا مع البيان.\nوهذا (أَحَقّْ) بالمنع من المسألة التي قبلها؛ لأنها ساق فيها جميع المتن قَبْل.\n(وَقِيْلَ) -قاله الإسماعيلي-: (إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا) أي: المحدث والقارئ ذلك (الْخَبَرْ يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ) بأن يقول: كما قال. وطريق إتمامه أن تقتص (١) ما ذكره الشيخ منه، ثم تقول: قالَ، وذكرَ الحديث. ثم تقول: وتمامه كذا وكذا وتسوقه.\n(وَقالَ:) ابن الصلاح (٢): (إِنْ يُجِزْ) ما قال الإسماعيلي، (فَبِالإِجَازَهْ) [٣٥ - ب] أي: فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة، (لِمَا طَوَى) أي: فيما لم يذكره الشيخ، (وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَادَهْ) أي: إفراد الباقي المدرج بلفظ الإجازة لكونها إجازة قوية من جهات مع كون أوله سماعًا.\n_________\n(١) في مطبوعة «شرح ألفية العراقي»: (٢/ ١٢): يقتصر. خطأ، يأباه تركيب العبارة حيث لم تتعدَّ بِعَلَى.\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٣٣).","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ</span>\n٦٧٦ - وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ ... فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ\n٦٧٧ - وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ ... والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ\n(وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ) كأن يكون في الرواية: عن رسول الله ﷺ فيقول: عن النبي، (فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ)؛ لأن شرط الرواية بالمعنى أن لا يختلف وهنا يختلف. (كَعَكْسٍ فُعِلاَ) وهو إبدال النبي بالرسول.\n(وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ) لما سأله ابنه صالح: يكون في الحديث: «رسول الله» فَيُجْعَل: «النبي»؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.\n(والنووي صَوَّبَهُ) فقال (١): الصواب -والله أعلم-، جوازه. (وَهْوَ جَلِيْ) فإنه -وإن اختلف معناهما- فلا يختلف في نسبة ذلك القول لقائله بأي وَصْفٍ وصفه إذا كان يُعَرِّفُ به.\n_________\n(١) في «التقريب»: (١/ ٥٦٠) مع «التدريب».","vol":"1","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ</span>\n٦٧٨ - ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ ... بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ\n٦٧٩ - وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ ... لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ\n٦٨٠ - وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ ... وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ\n٦٨١ - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ ... أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ\n٦٨٢ - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ ... وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ\n٦٨٣ - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ ... فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ\n(ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ) مِنْ الشيخ مِنْ حِفْظِهِ (بِالْمُذَاكَرَهْ بَيَانُهُ) بقوله: ثنا مذاكرة، أو في المذاكرة، ونحوه، للتساهل فيها والحفظ خَوَّان. كنوع (وَهْنٍ خَامَرَهْ) أي: كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن، كأن يسمع من غير أصل، أو كان هو أو شيخه يَتَحَدَّثُ أو يَنْسَخُ أو يَنْعَسُ وقت القراءة، وسماعه بقراءة مُصَحِّفٍ، أو لَحَّان، أو كتابة التسميع بِخَطِّ من فيه نظر، فإن عليه بيانه لأن تركه نوع تدليس.\n(وَالْمَتْنُ) إذا كان (عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ) منهما (جُرِحْ لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ) أي: للمجروح والاقتصار على الآخر؛ لجواز أن يكون فيه شيءٌ عن المجروح لم يذكره الآخر، وحُمِلَ لفظُ أحدهما على الآخر.\n(لَكِنْ يَصِحْ) لأن امتناع ذلك ليس امتناع تحريم؛ لأن ما ذُكِرَ من الاحتمال","vol":"1","page":265},{"text":"نادر.\n(وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى) أي: عن المجروح بقوله: وآخر. (فَلَمْ يُوَفْ) أي: وهذا القول لا فائدة فيه.\n(وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا) أي: إذا كان الحديث عن ثقتين. (فَهْوَ أَخَفْ) لكن ينبغي أن لا يُسقط أحدَهما لِتَطَرُّقِ الاحتمال المذكور.\n(وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ) أي: وإذا لم يكن سَمِعَ جميع الحديث من شيخ واحد، بل سَمِعَ قطعةً منه من شيخ، وقطعة من آخر، فما زاد (أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ) أي: فإنه يجوز له أن يخلط الحديث [٣٦ - أ] ويرويه عنهما أو عنهم جميعًا (مَعَ الْبَيَانِ) أنَّ عن كل شيخ بعض الحديث من غير تمييز لما سمعه من كلِّ [شيخ] (١) من الآخر.\n(كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ) في «الصحيح» (٢) من رواية الزهري حيث قال: حدثني عروة، وسعيد ابن المسيب، وعلقمة، وعبيد الله، عن عائشة قال: وكلٌّ قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أَوْعَى الحديث بعضهم من بعض، فذكر الحديث. (وَجَرْحُ بَعْضٍ) في مثل هذه الصورة (مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ) فَيُطْرَح جميع الحديث؛ لأنه ما من قطعة منه إلا وجائز أن تكون عن ذلك المجروح.\n(وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ) فيما نحن فيه (فِي الصُّوْرَتَيْنِ)، صورة ما إذا كان\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوعة «شرح ألفية العراقي» ليست في الأصل.\n(٢) البخاري (رقم ٢٦٦١) وقد كرره.","vol":"1","page":266},{"text":"الراويان، أو الرواة كلهم ثقات، وصورة ما إذا كان فيهم ضعيف. (امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ) أي: لأنك إذا حذفت واحد من الإسناد وأتيت بجميع الحديث فقد زدت على بقية الرواة ما ليس من حديثهم، وإن حذفت بعض الحديث لم يُعْلَم أن ما حذفته هو رواية مَنْ حَذَفْتَ اسمَه.","vol":"1","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ</span>\n٦٨٤ - وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ ... وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ\n٦٨٥ - ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ ... طِيْبًا وَتَسْرِيْحًا وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي\n٦٨٦ - صَوْتًا عَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ ... وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ\n٦٨٧ - لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ ... وَلاَ تُحَدِّثْ عَجِلًا أَوْ إِنْ تَقُمْ\n٦٨٨ - أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ ... فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلاَّدٍ سَلَكْ\n٦٨٩ - بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا ... عَامًا وَلاَ بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا\n٦٩٠ - وَرُدَّ. والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ ... خَصَّصَ لاَكَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ\n(وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ) إذا تصديت لإسماع الحديث أو الإفادة فيه وأخلصها فإنما الأعمال بالنيات.\n(وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ) فقد أمر ﵇ بالتبليغ عنه.\n(ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ طِيْبًا وَتَسْرِيْحًا وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي صَوْتًا عَلى الْحَدِيْثِ) لقوله تعالى؟ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ؟ [الحجرات:٢] فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته.\n(وَاجْلِسْ بِأَدَبْ وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ) فقد رُوِيَ عن مالك (١) ﵁ أنه\n_________\n(١) «المحدث الفاصل»: (ص٥٨٤).","vol":"1","page":268},{"text":"إذا كان (١) أراد أن يُحَدِّثَ توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسَرَّحَ لحيته، وتمكَّن من جلوسه بوقار وهيبة، وقال: أُحِبُّ أن أُعَظِّمَ حديثه ﷺ.\n(وَهَبْ لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ) أي: فلا تمتنع من تحديثه بل عُمَّ كُلَّ طالب علم؛ لقول معمر (٢): إن الرجل ليطلب العلم لغير الله تعالى فَيَأبَى عليه العلم حتى يكون لله ﷿.\n(وَلاَ تُحَدِّثْ عَجِلًا) لقول مالك (٣): أُحِبُّ أن أَتَفَهَّمَ ما أُحدث به عن رسول الله ﷺ.\n(أَوْ إِنْ تَقُمْ، أَوْ فِي الطَّرِيْقِ) فقد روي عنه أنه كان يكره أن [٣٦ - ب] يُحَدِّثَ في الطريق وهو قائم.\n(ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ فِي شَيْءٍ ارْوِهِ) هذا بيان للوقت الذي يَحْسُنُ فيه التصدي للإسماع والتحديث، فإن كان قد احتيج إلى ما عنده؛ عن الخطيب (٤): يجب عليه أن يُحدث لأن نشره عند الحاجة لازم. وعن ابن الصلاح (٥): يُستحب. (وَابْنُ خَلاَّدٍ سَلَكْ) في كتاب «المحدث الفاصل» (٦) (بِأَنَّهُ\n_________\n(١) كذا وقد ضبب عليها الناسخ، وصوابها: «كان إذا».\n(٢) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٣٣٩ - ٣٤١)، و«جامع بيان العلم وفضله»: (٢/ ٢٢ - ٢٣).\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٤٠٨).\n(٤) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٣٢٣).\n(٥) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٣٦).\n(٦) (ص٣٥٢).","vol":"1","page":269},{"text":"يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا عَامًا) أي: الحد الذي إذا بلغه الناقل حَسُنَ به أن يُحدث هو أن يستوفي الخمسين؛ لأن فيها مجتمع الأَشُد.\n(وَلاَ بَأْسَ) بأن يحدث (لأَِرْبَعِيْنَا)؛ لأنها منتهى الكمال.\n(وَرُدَّ) فقال القاضي عياض (١): كم من السلف المتقدمين ومَنْ بعدهم مِنْ المحدثين لم يستوف هذا العمر ومات قبله، وقد نشر من الحديث مالا يحصى.\n(والشَّيْخُ) ابن الصلاح (٢) (بِغَيْرِ الْبَارِعِ خَصَّصَ)، فقال: ما ذكره ابن خلاد محمول على أنه قاله فيمن يتصدى للتحديث ابتداءً من نفسه من غير براعة في العلم تَعَجَّلَتْ له قبل السن الذي ذكره، فهذا ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده.\n(لاَكَمَالِكٍ) فإنه جلس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين سنة.\n(وَالشَّافِعِيْ) فإنه أُخِذَ عنه العلم في سن الحداثة، وكذا جماعة، فالظاهر أن ذلك لبراعةٍ منهم في العلم تقدَّمت ظَهَرَ لهم معها الاحتياجُ إليهم فحدثوا قبل ذلك.\n٦٩١ - وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ ... وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ\n٦٩٢ - فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ ... كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ\n٦٩٣ - وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ ... كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ\n_________\n(١) «الإلماع»: (ص٢٠٠ - ٢٠٢).\n(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٣٧).","vol":"1","page":270},{"text":"(وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ) عن التحديث (إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ)؛ فإنه يُخَافُ عليه أن يُخَلِّطَ ويروي ما ليس من حديثه.\n(وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ) (١) فقال: إذا تناهى العمر بالمحدث فَأَعْجَبُ إلىَّ أن يُمْسِكَ في الثمانين؛ فإنه حد الَهَرم. (فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ)، ورأيه مجتمعًا، يَعْرِفُ حديثه، ويقوم به، وتَحَرَّى أن يُحدث احتسابًا، (لَمْ يُبَلْ كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ) كسعد بن سهل، وشُريح، ومجاهد، وغيرهم، فإنهم حَدَّثوا بعد مجاوزة الثمانين.\n(وَ) أبو القاسم عبد الله (الْبَغَوِيُّ، و) أبو إسحاق إبراهيم (َالْهُجَيْمِيْ، وَفِئَهْ كَالطَّبَرِيِ) وأبو طاهر السِّلَفي، وغيرهم، (حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ) ولم يَتَغَيَّرْ أحد منهم.\n٦٩٤ - وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ ... وَأَِنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ\n٦٩٥ - رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ ... وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ\n٦٩٦ - وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ ... بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ\n(وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ) أن يُدْخَلَ عليه ما ليس من حديثه. (وَ) ينبغي (أَنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ) أن يُقْرَأ عليه (قَدْ عَرَفْ) في بلدته أو غيرها (رُجْحَانَ رَاوٍ) غيره (فِيْهِ) بكونه أعلى [٣٧ - أ] إسنادًا منه، أو سماع غيره متصلًا بالسماع وفي طريقه هو إجازة، أو غير ذلك من الترجيحات، (دَلَّ) السائل على مَنْ هو أحق بذلك منه (فَهْوَ حَقّْ) لأنه من النصيحة في\n_________\n(١) في «المحدث الفاصل»: (ص٢٣٧).","vol":"1","page":271},{"text":"العلم.\n(وَ) ينبغي (تَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ) كان النخعي إذا اجتمع مع الشعبي لم يتكلم بشيء.\n(وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ) قال ابن معين (١): الذي يحدث ببلدةٍ فيها أولى منه بالتحديث أحمق.\n٦٩٧ - وَلاَ تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ ... عَلَيْهِمُ وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ\n٦٩٨ - وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلاَمٍ وَدُعَا ... فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا\n(وَلاَ تَقُمْ لأَحَدٍ) في حال التحديث سواءً كنت شيخًا أو قارئًا. قال أبو زيد المروزي: تكتب عليه خطيئة.\n(وَأَقْبِلِ) عليهم. قال حبيب بن أبي ثابت (٢): من السُّنة إذا حَدَّث القوم أن يُقبل (عَلَيْهِمُ) جميعًا.\n(وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ) ففي «الصحيحين» (٣) من حديث عائشة قالت: «إن النبي ﷺ لم يكن يسرد الحديث كسردكم».\n(وَاحْمَدْ) الله (وَصَلِّ) على النبي ﷺ، (مَعْ سَلاَمٍ) عليه، (وَدُعَا) يليق بالحال (فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ، وَخَتْمِهِ مَعَا).\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٣١٩).\n(٢) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٣٠٥).\n(٣) البخاري (رقم ٣٥٦٧) معلقًا خلافًا لما يوهمه إطلاق المصنف، ومسلم (رقم ٢٤٩٣).","vol":"1","page":272},{"text":"٦٩٩ - وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ مَجْلِسًا فَذَاكَ مِنْ ... أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ ثُمَّ إِنْ\n٧٠٠ - تَكْثُرْ جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا ... مُحَصِّلًا ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا\n٧٠١ - بِعَالٍ اوْ فَقَائِمًا يَتْبَعُ ما ... يَسْمَعُهُ مُبَلِّغًا أَوْ مُفْهِمَا\n(وَاعْقِدْ) إذا كنت محدثًا عارفًا (لِلاِمْلاَ) أي: لإملاء الحديث (مَجْلِسًا فَذَاكَ مِنْ أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ).\n(ثُمَّ إِنْ تَكْثُرْ جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا). رُوِيَ أنه ﵇ خطب الناس بِمِنَى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعليٌّ ﵁ يُعَبِّرُ عنه (١). (مُحَصِّلًا ذَا يَقْظَةٍ) لا كمستملي يزيد بن هارون حيث سُئِلَ عن حديث فقال (٢): ثنا به عِدَّة. فصاح المستملي: عِدَّةُ ابن مَن؟ فقال له: ابن فَقَدْتُك (٣).\n(مُسْتَوِيَا بِعَالٍ) أي: وَلْيَكُن المستملي على موضع مرتفع مِنْ كرسي أو نحوه. (اوْ فَقَائِمًا) على قدميه، ليكون أبلغ للسامعين.\n(يَتْبَعُ ما يَسْمَعُهُ) أي: وعليه أن يتبع لفظ المملي فيؤديه على وجهه من غير تغيير (مُبَلِّغًا أَوْ مُفْهِمَا) أي: وفائدته إبلاغ من لم يبلغه لفظ المملي، وإفهام من بلغه على بُعْدٍ ولم يتفهمه.\n٧٠٢ - واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلاَ ... وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلاَ\n_________\n(١) «سنن أبي داود» رقم (١٩٦٥) و«السنن الكبرى» للنسائي رقم (٤٠٩٤).\n(٢) أي: يزيد.\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٦٧).","vol":"1","page":273},{"text":"٧٠٣ - فَالْحَمْدُ فَالصَّلاَةُ ثُمَّ أَقْبَلْ ... يَقُوْلُ: مَنْ أَوْمَا ذَكَرْتَ وَابَتهَلْ\n٧٠٤ - لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعًا ... وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا\n(واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ) في مجلس الإملاء (بِقَارئ تَلاَ) شيئًا من القرآن كان الصحابة إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة.\n(وَبَعْدَهُ) أي: بعد قراءة القارئ، (اسْتَنْصَتَ) المستملي أهلَ المجلس إن احتيج؛ لقوله ﵇ في حجة الوداع [٣٧ - ب]: «اسْتَنْصِت الناس» (١).\n(ثُمَّ بَسْمَلاَ) أي: المستملي، (فَالْحَمْدُ، فَالصَّلاَةُ) أي: وحمد الله تعالى، وصَلَّى على النبي ﷺ.\n(ثُمَّ أَقْبَلْ) أي: على الشيخ المحدِّث (يَقُوْلُ) له: (مَنْ) ذكرتَ؟ أي: مِنْ الشيوخ، (أَوْمَا ذَكَرْتَ) أي: من الأحاديث.\n(وَابَتهَلْ لَهُ) بقوله: رحمك الله، أو غفر الله لك، أو نحوه. قال ابن أكثم: ما سُرِرْتُ بمثل قول المستملي: مَنْ ذكرتَ رحمك الله.\n(وَصَلَّى) المستملي إذا انتهى في الإسناد إلى ذكر النبي ﷺ. (وَتَرَضَّى) إذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة. (رَافِعًا) صوته بذلك، وكذا على الأئمة.\n(وَالشَّيْخُ) المملي (تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ) الذين يحدِّثُ عنهم بذكر أنسابهم وبعض مناقبهم، (وَدَعَا) لهم بالمغفرة والرحمة.\n_________\n(١) البخاري رقم (١٢١) ومسلم رقم (٦٥).","vol":"1","page":274},{"text":"٧٠٥ - وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ ... كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ\n٧٠٦ - لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ ... يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ\n(وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ) أي: الاقتصار على ذِكْرِ لَقَبِ مَنْ غَلَبَ لقبه في الرواية، (كَغُنْدَرٍ) محمد بن جعفر، (أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ). كالأعمش، (أَوْ نَسَبْ لأُمِّهِ) كابن أم مكتوم، (فَجَائِزٌ، مَا لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ). رُوِيَ عن يحيى بن معين أنه كأن يقول: ثنا إسماعيل بن علية. فنهاه أحمد بن حنبل، وقال: قُلْ إسماعيل بن إبراهيم؛ فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنْسَبَ إلى أمه. فقال: قد قبلنا منك يا مُعَلِّمَ الخير.\n٧٠٧ - وَارْوِ فِي الاِمْلاَ عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ ... أَوْلاَهُمُ وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ\n٧٠٨ - مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلاَ تَزِدْ ... عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ\n٧٠٩ - عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيْرَ مَتْنِ ... وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ\n(وَارْوِ فِي الاِمْلاَ عَنْ شُيُوْخِ) ولا تقتصر على الرواية عن شيخ من شيوخك. (قَدِّمِ أَوْلاَهُمُ) في علو الإسناد أو من وجه آخر.\n(وَانْتَقِهِ) أي: وانتقِ ما تمليه وتحرَّى المستفاد منه.\n(وَأَفْهِمِ مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ) فإن كان فيه كلام غريب فَسِّرْه، أو معنى غامض بَيِّنْه، وأَظْهِرْه، أو غير ذلك فَنَبِّه عليه.\n(وَلاَ تَزِدْ) في إملائك (عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ) واحدٍ؛ فإنه أَعَمُّ للفائدة، وأكثر للمنفعة.\n(وَاعْتَمِدْ عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيْرَ مَتْنِ، وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ) كأحاديث الصفات، (خَوْفَ","vol":"1","page":275},{"text":"الْفَتْنِ)، قال ابن مسعود (١): إن الرجل لَيُحَدِّثُ بالحديث فيسمعه من لم يَبْلُغْ عقلُه فَهْمَ ذلك الحديث فيكون علىه فتنة.\n٧١٠ - وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ فِي الأَوَاخِرِ ... بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ\n٧١١ - وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ ... مَجَالِسَ الإِمْلاَءِ فَهْوَ حَسَنُ\n٧١٢ - وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ ... غِنًى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ\n(وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ) أي: إنشاد الشعر بأسانيده، (فِي الأَوَاخِرِ بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ). كان الزهري يقول لأصحابه (٢): هاتوا من أشعاركم، هاتوا من حديثكم، فإن الأُذُن مَجَّة والقلبُ حَمِضٌ (٣).\n(وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ) الذين ليسوا من أهل المعرفة بالحديث وعلله وغير ذلك، (مُتْقِنُ) من حُفَّاظ وقته (مَجَالِسَ الإِمْلاَءِ) أي: [٣٨ - أ] يستعين به في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قَبْلَ يوم مجلسه، (فَهْوَ حَسَنُ) فعله جماعة منهم أبو عمرو الهاشمي.\n(وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ غِنًى عَنِ الْعَرْضِ) أي: وإذا نجز الإملاء فلا غِنىً عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه؛ (لِزَيْغٍ يَحْصُلُ) أي: لاحتمال زَيْغِ القلم وطُغيانه. قال زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي عند رسول الله ﷺ فإذا فرغت قال: اقرأْهُ فإن كان فيه سقطٌ أقامه.\n_________\n(١) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه»: (١/ ١١).\n(٢) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ١٣٠).\n(٣) أي إن للقلب شهوة في استماع العلم والأُذن لا تعي ما تسمع ولكنها تُلقيه نسيانًا. «تاج العروس»: (٦/ ١٩٩).","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>آدَابُ طَالِبِ الْحَدِيْثِ</span>\n٧١٣ - وَأَخْلِصِ الّنِيَّةَ فِي طَلَبِكَا ... وَجِدَّ وَابْدَأْ بِعَوَاِلي مِصْرِكَا\n٧١٤ - وَمَا يُهِمُّ ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلاَ ... لِغَيْرِهِ وَلاَ تَسَاهَلْ حَمْلاَ\n(وَأَخْلِصِ الّنِيَّةَ فِي طَلَبِكَا) قال ﵇ (١): «من تَعَلَّمَ علمًا مما يُبتغي به وجهُ الله ﷿، لا يتعلمُهُ إلا ليصيبَ به عرضًا من الدنيا، لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة».\n(وَجِدَّ) في طلبك. قال ابن أبي كثير (٢): لا يُنال العلم براحة الجسد. (وَابْدَأْ بِعَوَاِلي مِصْرِكَا) قال الحافظ التميمي (٣): ينبغي لطالب الحديث أن يبدأ بِكَتْبِ حديث بلده، ومَعْرِفَةِ أهلِهِ منهم، وتفهمِهِ وضبطِهِ.\n(وَمَا يُهِمُّ) قال أبو عبيدة (٤): من شغل نفسه بغير المهم أَضَرَّ بالمهم.\n(ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلاَ لِغَيْرِهِ) من البلدان؛ لِتُحَصِّلَ علوَّ الإسناد، وقدمَ السماع، ولقاءَ الحفاظ، والمذاكرةَ لهم. قال ابن معين (٥): أربعة لا تؤنس منهم\n_________\n(١) «سنن أبي داود» (٣٦٦٤) و«سنن ابن ماجه»: (٢٥٢).\n(٢) ساقه مسلم في «صحيحه» عقب (رقم ١٧٥).\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٢٢٤).\n(٤) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ١٦٠).\n(٥) «الرحلة في طلب الحديث»: (ص٤٧) و«الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٢٢٥).","vol":"1","page":277},{"text":"رُشدًا: رجل يكتب في بلده، ولا يرحل في طلب الحديث ...\n(وَلاَ تَسَاهَلْ حَمْلاَ) أي: ولا يَحْمِلْنَّكَ الحرصُ والشَّرَهُ على التساهل في السماع والتَّحَمُّل والإخلال بما عليك في ذلك.\n٧١٥ - وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ ... وَالشَّيْخَ بَجِّلْهُ وَلاَ تَثَاقَلِ\n٧١٦ - عَلَيْه تَطْويْلاَ بِحَيْثُ يَضْجُرُ ... وَلاَ تَكُنْ يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ\n٧١٧ - أَو الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ وَاجْتَنِبِ ... كَتْمَ السَّمَاعِ فَهْوَ لُؤْمٌ وَاكْتُبِ\n٧١٨ - مَا تَسْتَفيْدُ عَالِيًا وَنَاِزلاَ ... لاَ كَثْرَةَ الشُّيُوْخِ صِيْتًا عَاطلاَ\n٧١٩ - وَمَنْ يَقُلْ إذا كَتَبْتَ قَمِّشِ ... ثُمَّ إذا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ\n٧٢٠ - فَلَيْسَ مِنْ ذَا وَالْكتَابَ تَمِّمِ ... سَمَاَعَهُ لاَ تَنْتَخِبه تَنْدَمِ\n٧٢١ - وَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيْعَابهِ ... لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِخَابهِ\n٧٢٢ - أَوْ قَصُرَ اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ فَقَدْ ... كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعَدْ\n٧٢٣ - وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ إِمَّا خَطَّا ... أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا\n(وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ) من الحديث (فِي الْفَضَائِلِ) أي: فضائل الأعمال. رُوِيَ أن رجلًا قال: يا رسول الله ما ينفي [عني] (١) حجة الجهل؟ قال: «العلم». قال: فماينفي عني حجة العلم؟ قال: «العمل» (٢).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من «شرح ألفية العراقي»: (٢/ ٤٢).\n(٢) «مسند أحمد»: (٢/ ٨٣و ١٣٠و ١٤٧و ١٥٤).","vol":"1","page":278},{"text":"(وَالشَّيْخَ بَجِّلْهُ) قال مغيرة (١): كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير.\n(وَلاَ تَثَاقَلِ عَلَيْه تَطْويْلاَ بِحَيْثُ يَضْجُرُ)؛ فإن الإضجار يُغَيِّر الأفهام، ويُفْسِدُ الأخلاق.\n(وَلاَ تَكُنْ يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ أَو الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ) قال مجاهد (٢): لا يَنَال العلمَ مُسْتَحٍ ولا متكبر.\n(وَاجْتَنِبِ كَتْمَ السَّمَاعِ) إن ظفرت بشيخ، أو سماعٍ لشيخ، لتنفرد به عن أضرابك؛ (فَهْوَ لُؤْمٌ) من فاعله. روى الخطيب (٣) بإسناده إلى ابن عباس رفعه قال: «إخواني تناصحوا [٣٨ - ب] في العلم، ولا يَكْتُمُ بعضُكم بعضًا؛ فإن خيانةَ الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله».\n(وَاكْتُبِ مَا تَسْتَفيْدُ عَالِيًا وَنَاِزلاَ) أي: سواء وَقَعَتْ لك الفائدةُ بعلوٍّ أو نزول. قال وكيع (٤): لا يكون عالمًا حتى يأخذ عمن هو فوقَهُ، وعمن هو دونَهُ، وعمن هو مثلُهُ.\n(لاَ كَثْرَةَ الشُّيُوْخِ صِيْتًا عَاطلاَ) أي: ولا تكن همتك تكثير الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصِيْتِهَا.\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ١٨٣).\n(٢) «صحيح البخاري» عقب (رقم١٢٩).\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ١٤٥).\n(٤) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٢١٦).","vol":"1","page":279},{"text":"(وَمَنْ يَقُلْ) -وهو أبو حاتم الرازي (١) -: (إذا كَتَبْتَ قَمِّشِ، ثُمَّ إذا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ فَلَيْسَ مِنْ ذَا) بل يحتمل: استيعاب الكتاب المسموع، وترك انتخابه، أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، ويكون النظر فيه حالة الرواية.\n(وَالْكتَابَ تَمِّمِ سَمَاَعَهُ لاَ تَنْتَخِبه تَنْدَمِ)؛ لأنك ربما احتجت بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخبته منه.\n(وَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيْعَابهِ) إما لعُسْرِ الشيخ، أو لكون الشيخ أو الطالب واردًا غَيْرَ مقيمٍ، ونحو ذلك، (لِعَارِفٍ) بجودة الانتخاب (أَجَادَ فِي انْتِخَابهِ) فيكتب عن الشيخ مالا يجده عند غيره، ويتجنب المعاد من رواياته.\n(أَوْ قَصُرَ) الطالب عن معرفة الانتخاب وجودته (اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ) على انتقاء ما لَهُ غَرَضٌ في سماعه وكتبه. (فَقَدْ كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعَدْ) فكان من المعروفين بحسن الانتقاء: أبو زرعة الرازي وجماعة.\n(وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ) أي: وَجَرَت عادة الحفاظ أن يُعَلِّمُوا في أصل الشيخ على ما انتخبوه، (إِمَّا خَطَّا) أي: بخطٍّ عريضٍ بالحُمْرة في الحاشية اليسرى، عَلَّمَ به الدارقطني، وعَلَّم اللالكائي على أَوَّلِ إسناد الحديث بخطٍّ صغيرٍ بالحُمرة، وعليه عمل المتأخرين. (أَوْ هَمْزَتَيْنِ) بحبر في الحاشية اليمنى. عَلَّمَ بهما أبو الفضل الفَلَكي. (أَوْ بِصَادٍ) ممدودة بِحِبْرٍ في الحاشية اليمنى. عَلَّم بها أبو الحسن النُّعَيْمِي. (أَوْ طَا) ممدودة كذلك عَلَّم بها أبو محمد الخلَّال. وفائدته لأجل المعارضة، أو ليُمسك الشيخُ أصلَه، أو لاحتمال\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٢٢٠).","vol":"1","page":280},{"text":"ذهاب الفرع.\n٧٢٤ - وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِرًا أَنْ تَسْمَعَا ... وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْم نَفَعَا\n٧٢٥ - وَاقْرَأْ كِتَابًا فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ ... كَابْنِ الصَّلاَحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ\n(وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِرًا أَنْ تَسْمَعَا) أي: على سماع الحديث (وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْم نَفَعَا) أي: ولا على كتبه دون معرفته وفهمه، قال أبو عاصم النبيل (١): الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة نَذِلَة.\n(وَاقْرَأْ كِتَابًا فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ) حفظًا وتَفَهُّمًا لتعرف [٣٩ - أ] مصطلح أهله، (كَابْنِ الصَّلاَحِ) أي: ككتابه، (أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ) وهو هذه الأرجوزة.\n٧٢٦\nوَبِالصَّحِيْحَيْنِ ابْدَأَنْ ثُمَّ السُّنَنْ\nوَالْبَيْهَقِيْ ضَبْطًَا وَفَهْمًَا ثُمَّ ثَنْ\n٧٢٧ - بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ ... أَحْمَدَ وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ\n٧٢٨ - وَعِلَلٍ، وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا ... وَالدَّارَقُطْنِي وَالتَّوَارِيْخُ غَدَا\n٧٢٩ - مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ ... وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ\n٧٣٠ - وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ ... وَالأَكْمَلُ الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ\n(وَبِالصَّحِيْحَيْنِ) للبخاري ومسلم (ابْدَأَنْ) سماعًا، (ثُمَّ السُّنَنْ) لأبي داود، والنسائي، والترمذي، وكتاب ابن خزيمة، (وَ) سنن (الْبَيْهَقِيْ ضَبْطًَا) لمشكلها، (وَفَهْمًَا) لخفيِّ معانيها.\n(ثُمَّ ثَنْ بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ) أي: بما تَمَسُّ حاجةُ صاحبِ الحديث إليه (مِنْ\n_________\n(١) «المحدث الفاصل»: (ص٢٥٣) و«الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ١٨١).","vol":"1","page":281},{"text":"مُسْنَدِ) كمسند (أَحْمَدَ)، وابن راهويه، (وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ) أي: ومن الجوامع المصنفة في الأحكام كموطأ مالك.\n(وَعِلَلٍ) أي: ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث، (وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا وَالدَّارَقُطْنِي).\n(وَالتَّوَارِيْخُ) أي: ثم تواريخ المحدثين (غَدَا مِنْ خَيْرِهَا) التاريخ (الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ) أي: للبخاري. (وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ) هو ابن أبي حاتم.\n(وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ) أي: ثم كتب الضبط لمشكل الأسماء. (وَالأَكْمَلُ) منها: (الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ) أي: كتاب «الإكمال» لأبي نصر بن ماكولا.\n٧٣١ - وَاحْفَظْهُ بِالتَّدْرِيْجِ ثُمَّ ذَاكِرِ ... بِهِ وَالاتْقَانَ اصْحَبَنْ وَبَادِرِ\n٧٣٢ - إذا تَأَهَّلْتَ إلى التَّأْلِيْفِ ... تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ وَهْوَ في التَّصْنِيْفِ\n٧٣٣ - طَرِيْقَتَانِ جَمْعُهُ أبوابَا ... أَوْ مُسْنَدًَا تُفْرِدُهُ صِحَابَا\n٧٣٤ - وَجَمْعُهُ مُعَلَّلًا كَمَا فَعَلْ ... يَعْقُوْبُ أَعْلَى رُتْبَةً وَمَاكَمَلْ\n(وَاحْفَظْهُ) أي: الحديث (بِالتَّدْرِيْجِ) قليلًا قليلًا، في (١) الحديث «خذوا من الأعمال ما تطيقون» (٢).\n(ثُمَّ ذَاكِرِ بِهِ) قال عبد الله بن المعتز (٣): مَنْ أَكْثَرَ مذاكرة العلماء لم يَنْسَ ما\n_________\n(١) كذا، ولعل صوابها: «ففي». كما في «شرح الألفية»: (٢/ ٥٣).\n(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٠).\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٢٧٦).","vol":"1","page":282},{"text":"عَلِمَ، واستفاد ما لم يَعْلَم.\n(وَالاتْقَانَ اصْحَبَنْ) قال ابن مهدي (١): الحفظ الإتقان.\n(وَبَادِرِ إذا تَأَهَّلْتَ) للتأليف والتخريج، واستعدَّيْت (إلى التَّأْلِيْفِ تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ) قال بعضهم: من أراد الفائدة فَلْيَكْسِرْ قَلَمَ النسْخ، وليأخذ قلم التخريج.\n(وَهْوَ) أي: الحديث (في التَّصْنِيْفِ طَرِيْقَتَانِ: جَمْعُهُ أبوابَا) على أحكام الفقه وغيرها، كالكتب الستة. (أَوْ مُسْنَدًَا تُفْرِدُهُ صِحَابَا) أي: والثانية على مسانيد الصحابة، كُلّ مُسْنَدٍ على حدة. فإن شئت رَتِّبْ أسماء الصحابة على حروف المعجم، وإن شئت على القبائل، وإن شئت على قدر سوابق الصحابة في الإسلام.\n(وَجَمْعُهُ) أي: الحديث (مُعَلَّلًا كَمَا فَعَلْ يَعْقُوْبُ) بن شيبة فإنه جمع مسندًا معللًا، (أَعْلَى رُتْبَةً)؛ فإن معرفة المعلل أجل أنواع الحديث.\n(وَمَاكَمَلْ) مُصَنَّفُ يعقوب، وقيل: لم يَتِمّْ مسندٌ معللٌ قطُّ.\n٧٣٥ - وَجَمَعُوْا أبوابًا اوْ شُيُوخًَا اوْ ... تَرَاجُمًَا أَوْ طُرُقًَا وَقَدْ رَأَوْا\n٧٣٦ - كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ ... كَذَاكَ الاخْرَاجُ بِلاَ تَحْرِيْرِ\n(وَجَمَعُوْا) أي: وعادة أهل الحديث أن يَخُصُّوا بالجمع (أبوابًا اوْ شُيُوخًَا اوْ تَرَاجُمًَا أَوْ طُرُقًَا) كإفراد باب واحد بالتصنيف، كباب النية أفرده ابن أبي الدنيا. [٣٩ - ب]\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ١٣).","vol":"1","page":283},{"text":"وجَمْع شيوخٍ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده، كجمع حديث الفضيل بن عياض للنسائي.\nوجمع ما جاء بترجمة واحدة من الحديث، كمالك عن نافع عن ابن عمر.\nوجمع طرق حديث واحد، كطرق حديث «قبض العلم» للطُّوسي.\n(وَقَدْ رَأَوْا كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ) أي: لمن هو قاصر عن جودة التأليف.\n(كَذَاكَ الاخْرَاجُ) أي: إخراج التصنيف إلى الناس (بِلاَ تَحْرِيْرِ).","vol":"1","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>الْعَالِي وَالنَّازِلُ</span>\n٧٣٧ - وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ\n٧٣٨ - وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ ... قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ\n٧٣٩ - إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ وَقِسْمُ القُرْبِ ... إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ نِسْبِي\n٧٤٠ - بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ إِذْ ... يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ\n(وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ) قاله الحاكم (١) وغيره. وذَكَرَ حديث أنس في مجيء الأعرابي وقوله: يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا .. (٢) الحديث. فلو كان طلبُ العلو في الإسناد غيرَ مستحبٍّ لأنكر عليه سؤاله عما أخبره رسوله عنه.\n(وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضٌ) من أهل النظر (النُّزُوْلَ) في الإسناد؛ لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في متن الحديث وتأويله، وفي الناقل وتعديله، وكلما زاد الاجتهاد زاد صاحبه ثوابًا.\n(وَهْوَ رَدّْ) لأنه كلما كَثُرَ رجال الإسناد، تَطَرَّقَ إليه احتمالُ الخلل. (وَقَسَّمُوْهُ) أي: العلو (خَمْسَةً: فَالأَوَّلُ: قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ) ﷺ من حيث العدد، (وَهْوَ الأَفْضَلُ) أي: أفضل أنواع العلو، (إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ) أما\n_________\n(١) في «معرفة علوم الحديث»: (ص١١٢).\n(٢) «صحيح مسلم»: (رقم ١٢).","vol":"1","page":285},{"text":"إن كان قُرْبُ الإسناد مع ضَعْفِ بعض الرواة فلا التفات إلى هذا العلو.\n(وَقِسْمُ القُرْبِ) أي: والقسم الثاني: القرب (إلى إِمَامٍ) من أئمة الحديث كالأعمش.\n(وَعُلُوٍّ نِسْبِي بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ) أي: والثالث: العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة، فليس هذا علوًا (١) مطلقًا في جميع هذا القسم، وإنما هو بالنسبة لهذه الكتب؛ (إِذْ يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ) أي: إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها.\n٧٤١ - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ الْمُوَافَقَهْ\n٧٤٢ - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدًّا قَدْ حَصَلْ\n٧٤٣ - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ\n(فَإِنْ يَكُنْ) من روى حديثًا في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها (فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ) أي: قد اجتمع مع أحد الستة في شيخه (مَعَ عُلُوٍّ) هذا الطريق الذي رواه منه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة (فَهُوَ الْمُوَافَقَهْ).\n(أوْ) إن يكن وافقه في (شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ) أي: مع العلو أيضًا (فَالْبَدَلْ) أي: فهو البدل.\n(وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدًّا قَدْ حَصَلْ) بأن كان بين الراوي وبين [٤٠ - أ] الصحابي\n_________\n(١) في الأصل: علو. وما أثبتناه من «شرح الألفية»: (٢/ ٦٢) وهو مقتضى اللغة.","vol":"1","page":286},{"text":"أو مَنْ قَبل الصحابي إلى شيخ أحد الستة كما بين أحد الستة وبين ذلك أو مَنْ قَبله، أو كان بينه وبين النبي ﷺ كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي ﷺ من العدد، (فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ).\n(وَحَيْثُ رَاجَحَهْ الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ) أي: وإن يكن رَجَح أحدٌ من الأئمة الستة براوٍ واحدٍ على الراوي الذي وقع له ذلك الحديث، (فَالْمُصَاَفَحَهْ) أي: فهو المصافحة كأن الراوي لقي أحد الأئمة الستة وصافحه بذلك الحديث.\n٧٤٤ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ\n٧٤٥ - لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا ... أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا\n(ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ) أي: والقسم الرابع من أقسام العلو: تقدُّم وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راوٍ آخر عن ذلك الشيخ.\n(أَمَّا الْعُلُوُّ) بتقدم موت الشيخ (لاَ مَعَ الْتِفَاتِ لآخَرٍ) أي: لأمر آخر، أو شيخ آخر، متى يوصف بالعلو؟ (فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا) أي: قال ابن جوصا (١): إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو وقال ابن منده: إذا مَرَّ على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال.\n٧٤٦ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ ... وَضِدَّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ\n٧٤٧ - وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ\n_________\n(١) «سير أعلام النبلاء»: (١٥/ ١٦). وابن جوصا هو: الحافظ شيخ الشام أبو العباس أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصا الدمشقي، المتوفى سنة (٣٧٢هـ)، ترجمته في المصدر السابق.","vol":"1","page":287},{"text":"(ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ) أي: والخامس من العلو: تقدُّم السماع، فمن تقدم سماعه من شيخ كان أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ بعده.\n(وَضِدَّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ) فَكُلُّ قِسْمٍ من أقسام العلو الخمسة ضده قسمٌ من أقسام النزول.\n(وَحَيْثُ ذُمَّ) النزول كقول ابن المديني (١): النزول شؤم. وابن معين (٢): النازل قُرْحَةٌ في الوجه. (فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ) أي: فهو محمول على ما إذا لم يكن مع النزول ما يجبره كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ أو أفقه أو كونه متصلًا بالسماع وفي العالي إجازة أو نحوه (وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ) قال نظام المُلْك (٣): عندي أن الحديث العالي ما صَحَّ عن رسول الله ﷺ، وإن بَلَغَت رواتُهُ مائة.\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ١٢٣).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) انظر: «المقنع»: (٢/ ٤٢٥) ونظام الملك ترجمته في «السير»: (١٩/ ٩٤ - ٩٦).","vol":"1","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ</span>\n٧٤٨ - وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّاوِي انْفَرَدْ ... فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ فَحَدْ\n٧٤٩ - بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ ... حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ\n٧٥٠ - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ ... فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا\n٧٥١ - مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ ... يَغْرُبُ مُطْلَقًا أَوِ اسْنَادًا فَقَدْ\nج\n(وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّاوِي انْفَرَدْ) أي: والحديث الذي ينفرد به بعض الرواة، (فَهْوَ الْغَرِيْبُ)، وكذا الذي ينفرد به بعضهم بأمرٍ لا يذكره فيه غيره، إما في متنه أو سنده.\n(وَ) أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَةَ فَحَدْ بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ) [٤٠ - ب] كحديث الزهري وشبهه ممن يُجمع حديثه إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا.\n(فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ من وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ) أي: فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا، (فَالْعَزِيْزُ) أي: فيسمى بالعزيز.\n(أَوْ فَوْقُ) بأن روى الجماعة عنهم حديثًا (فَمَشْهُوْرٌ).\n(وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ) أي: ووصفه بهذا لا ينافيه بالصحة","vol":"1","page":289},{"text":"والضعف (١)، فقد يكون مشهورًا صحيحًا، أو ضعيفًا، أو غريبًا، وعزيزًا كذلك.\n(ثُمَّ قَدْ يَغْرُبُ) الحديث (مُطْلَقًا) أي: متنًا وإسنادًا، وهو الذي ينفرد برواية متِنِه راوٍ واحد. (أَوِ اسْنَادًا فَقَدْ) أي: لا متنًا، كالذي متنه معروفٌ مرويٌ عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبًا من ذلك الوجه.\n٧٥٢ - كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضًا قَسَّمُوْا ... لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ «الْمُسْلِمُ\n٧٥٣ - مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ» وَالْمَقْصُوْرِ ... عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ\n٧٥٤ - «قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا» ... وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا\n٧٥٥ - فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ» ... فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ\n٧٥٦ - بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ ... وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ\n٧٥٧ - الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمْ، قُلْتُ: بَلَى ... «مَسْحُ الخِفَافِ» وَابْنُ مَنْدَةٍ إلَى\n٧٥٨ - عَشْرَتِهِمْ «رَفْعَ اليَدَيْنِ» نَسَبَا ... وَنَيَّفُوْا عَنْ مِائَةٍ «مَنْ كَذَبَا»\n(كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضًا قَسَّمُوْا) أي: كما قسموه إلى صحيح وضعيف قسموه (لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ) بين أهل الحديث وغيرهم (كَـ «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ»)\n_________\n(١) كذا وقعت العبارة في الأصل والأولى: «لا ينافي الصحة والضعف» كما هي عبارة الناظم في «شرحه»: (٢/ ٧٣).","vol":"1","page":290},{"text":"أي: «من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» (١).\n(وَالْمَقْصُوْرِ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ) أي: وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصةً (قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا) أي: كحديث أنس: «أنه ﵇ قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على رَعْل وذكوان» (٢).\n(وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ) أي: وينقسم المشهور أيضًا باعتبارٍ آخر إلى ما هو متواتر، وإلى ما هو مشهور غير متواتر، فالمتواتر الذي ينقله عددٌ يحصل العلم بصدقهم، (مُسْتَقْرَا فِي طَبَقَاتِهِ) أي: ولابد من وجود ذلك في رواته من أوله إلى منتهاه، (كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ) عليَّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار»، (فَفَوْقَ سِتِّيْنَ) من الصحابة (رَوَوْهُ. وَالْعَجَبْ بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ) أي: ومِنْ رواته: العشرة المشهود لهم بالجنة.\n(وَخُصَّ) هذا الحديث (بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣) (عَنْ بَعْضِهِمْ) وأبهمه فقال: ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة وغيرهم غيره، ولا يُعرف حديث رُوِىَ عن أكثر من ستين نفسًا من الصحابة إلا هذا الحديث.\nقال المصنف (قُلْتُ: بَلَى مَسْحُ الخِفَافِ) أي: ما ذكره منقوضٌ بحديث\n_________\n(١) البخاري رقم (١٠) ومسلم رقم (٤٠).\n(٢) البخاري رقم (٢٦٤٧) ومسلم رقم (٤٨١).\n(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٦٩).","vol":"1","page":291},{"text":"المسح على الخفين، فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة، ومنهم العشرة (١).\n(وَابْنُ مَنْدَةٍ إلَى عَشْرَتِهِمْ رَفْعَ اليَدَيْنِ نَسَبَا) أي: عزا حديث «رفع اليدين» إلى رواية [٤١ - أ] العشرة أيضًا (٢).\n(وَنَيَّفُوْا عَنْ مِائَةٍ مَنْ كَذَبَا) أي: ورووا حديث: «من كَذَبَ عليَّ متعمدًا» عن مائة ونَيِّفٍ من الصحابة (٣).\n_________\n(١) انظر: «قطف الأزهار»: (ص٥٢).\n(٢) انظر: «قطف الأزهار»: (ص٩٥).\n(٣) انظر: «قطف الأزهار»: (ص٢٣ - ٢٤).","vol":"1","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ</span>\n٧٥٩ - وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ خُلْفٌ أَوَّلُ ... مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا\n٧٦٠ - ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى ... القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا\n٧٦١ - فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ بالظَّنِّ ... وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ\n٧٦٢ - وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ ... كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ\n٧٦٣ - كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ، وَالْحَاكِمُ ... فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ\n(وَالنَّضْرُ) بن شُمَيل، (أَوْ مَعْمَرُ) بن المُثَنَّى، (خُلْفٌ أَوَّلُ مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا) قال الحاكم (١): أول من صنف الغريب في الإسلام النَّضْرُ بن شُمَيْل. وقال الطبري (٢): قيل: إن أول من جمع في هذا الفن شيئًا أبو عبيدة معمر بن المثنى.\n(ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ) القاسم بن سلَّام بعد المائتين فجمع كتابه المشهور.\n(وَاقْتَفَى) عبد الله بن مسلم (القُتَبِيُّ)، وزاد على أبي عبيد.\n(ثُمَّ حَمْدٌ) الخطَّابي (صنَّفَا) وزاد على القُتَبي. (فَاعْنِ بِهِ) أي: اجعله من\n_________\n(١) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٩٥).\n(٢) في كتابه «تقريب المرام في غريب القاسم بن سلام» كما في «فتح المغيث»: (٤/ ٤١٥).","vol":"1","page":293},{"text":"عنايتك واشتغل به، (وَلاَ تَخُضْ بالظَّنِّ). قال: أحمد بن حنبل (١) حين سُئل عن حرف: اسألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله ﷺ بالظن.\n(وَلاَ تُقَلِّدْ) من الكتب المصنفة في الغريب (غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ) أي: إلا ما كان مصنفوها أئمةً في هذا الشأن، فَمَنْ لم يكن من أهله يتصرف فيُخطئ. (وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ) أي: الغريب (بِالْوَارِدِ) أي: بما جاء مفسَّرًا به في بعض طرق الحديث. (كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ) قال ﵇ لابن صائد: قد خبأتُ لك خبيئًا قال: فما هو؟ قال: الدُّخ (٢) فالدُّخ هنا الدخان وهو لغةٌ فيه. (كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ) فإنه روى (٣) في هذا الحديث أن النبي ﷺ قال له: إني قد خبأت لك خبيئة. وقال الترمذي: خبيئًا. وخبَّأ له؟يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ؟ [الدخان:١٠]،قال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(وَالْحَاكِمُ (٤) فَسَّرَهُ) أي: فَسَّرَ الدُّخ (الْجِمَاعَ) فقال: سألت الأُدَبَاء عن تفسير الدُّخ فقال: يَدُخُّها ويَزُخُّها بمعنىً واحد.\n(وَهْوَ وَاهِمُ) قال ابن الصلاح (٥): لم أر في كلام أهل اللغة أن الدُّخ بالدال هو الجماع، وإنما ذكروه بالزاي فقط.\n_________\n(١) «العلل ومعرفة الرجال»: (رواية المروذي): (رقم ٤١٣).\n(٢) البخاري رقم (٦٦١٨) ومسلم رقم (٢٢٤٤).\n(٣) رقم (٥١٩).\n(٤) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٧٤) وانظر منه: (ص٣٠٢) حاشية (١).\n(٥) ليس هذا من كلام ابن الصلاح بل من كلام الناظم في شرحه على الألفية (٢/ ٩٠)، وراجع العبارة بتمامها هناك ليظهر لك جليًا أن الأمر التبس على المصنف هنا.","vol":"1","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>الْمُسَلْسَلُ</span>\n٧٦٤ - مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا ... فِيْهِ الرُّوَاةُ وَاحِدًا فَوَاحِدَا\n٧٦٥ - حَالًا لَهُمْأوْ وَصْفًا اوْ وَصْفَ سَنَدْ ... كَقَوْلِ كُلِّهِمْ: سَمِعْتُ فَاتَّحَدْ\n٧٦٦ - وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ ... وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفًا يَحْصُلُ\n٧٦٧ - وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ ... كَأوَّلِيَّةٍ وَبَعْضٌ وَصَلَهْ\n(مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا فِيْهِ الرُّوَاةُ) أي: رجال إسناده (وَاحِدًا فَوَاحِدَا حَالًا لَهُمْأوْ وَصْفًا اوْ وَصْفَ سَنَدْ) أي: على حالة واحدة، أو صفة واحدة، سواءً كانت الصفة للرواة، أو للإسناد.\n(كَقَوْلِ كُلِّهِمْ) أي: كل رواته: (سَمِعْتُ) فلانًا (فَاتَّحَدْ) أي: فاتحد لفظ الأداء في جميع الرواة فصار [٤١ - ب] مسلسلًا بذلك.\nوكحديث تسلسل قص الأظفار بيوم الخميس، ونحو ذلك.\n(وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ) أي: والذي ذكره الحاكم (١) فيها إنما هو صُوَرٌ وأمثلهٌ ثمانية لا أنه منحصرٌ فيها.\n\n(وَقَلَّمَا يَسْلَمُ) المسلسل (ضَعْفًا يَحْصُلُ) في وصف التسلسل لا في أصل المتن.\n_________\n(١) «معرفة علوم الحديث»: (ص١٧٨ - ١٨٧).","vol":"1","page":295},{"text":"(وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ) أي: من المسلسل ما هو ناقص التسلسل، (بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ) في وسطه أو أوله أو آخره؛ (كَأوَّلِيَّةٍ) أي: كحديث عبد الله بن عمرو المسلسل بالأولية (١)؛ فإن التسلسل فيه بالأولية انقطع في سماع عمرو من أبي قابوس (٢)، وفي سماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وفي سماع عبد الله من النبي ﷺ.\n(وَبَعْضٌ وَصَلَهْ) ولا يصح ذلك.\n_________\n(١) أخرجه مسلسلًا الأيوبي في «المناهل السلسة»: (ص٦).\n(٢) كذا في الأصل، والصواب أنه انقطع في سماع سفيان من عمرو وعمرو من أبي قابوس .. إلخ. «شرح الألفية»: (٢/ ٩٥).","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ</span>\n٧٦٨ - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ\n٧٦٩ - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ\n٧٧٠ - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكًا بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا\n٧٧١ - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ\n(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ) من أحكامه (١). والمرادُ (٢) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.\nواحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.\nو«الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.\nو«السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.\nو«من أحكامه» (٣) عن رفع الإباحة الأصلية.\nوبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.\n_________\n(١) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه (٢/ ٩٦) بقوله: «فهو عبارة عن: رفع الشارع حكمًا من أحكامه سابقًا، بحكم من أحكامه لاحقًا». وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره.\n(٢) أي: برفع الحكم.\n(٣) من قوله: رفع الشارع حكمًا «من أحكامه» سابقًا ...","vol":"1","page":297},{"text":"و«من أحكامه» (١) عن رفع الحكم بموت المكلَّف، أو زوال التكليف بجنون، أو نحوه.\n(وَهْوَ قَمِنْ) أي: وعلم الناسخ والمنسوخ حقيقٌ (أَنْ يُعْتَنَى بِهِ).\n(وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ) قال أحمد (٢): ما علمنا ناسخَ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي.\n(ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ) على النسخ. (أوْ) بنصِّ (صَاحِبٍ) من الصحابة. (أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ) للواقعتين. (أَوْ أُجْمِعَ تَرْكًا) على العمل بحديث (بَانَ نَسْخٌ) أي: يتبين النسخ ويعرف بهذه.\n(وَرَأَوْا دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ) أي: ومنه ما يُعْرَفُ بالإجماع (لاَ النَّسْخَ بِهِ) أي: والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ ولكن يدلُّ على وجود ناسِخ غيره.\n(كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ) أي: كقوله ﵇: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (٣) فإنه منسوخٌ عُرِفَ نسخُه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به.\n_________\n(١) من قوله: بحكم «من أحكامه» لاحقًا.\n(٢) أخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»: (ص٤).\n(٣) «سنن أبي داود»: (رقم ٤٤٨٢) والترمذي: (١٤٤٤).","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>التَّصْحِيْفُ</span>\n٧٧٢ - وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا ... فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا\n٧٧٣ - فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ «سِتًّا» غَيَّرْ ... «شَيْئًا»، أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ\n٧٧٤ - صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ: ... «بُذَّرُ» بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ\n٧٧٥ - وَأَطْلَقُوْا التَّصْحِيْفَ فِيْمَا ظَهَرَا ... كَقَوْلِهِ: «احْتَجَمَ» مَكَانَ «احْتَجَرا»\n٧٧٦ - وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالأَحْدَبُ ... بِأَحْوَلٍ تَصْحِيْفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا\n٧٧٧ - وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ ... ظَنَّ الْقَبِيْلَ بحَدِيْثِ «الْعَنَزَهْ»\n٧٧٨ - وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُوْنَ نَوْنِهْ ... فَقالَ: شَاَةٌ خَابَ فِي ظُنُوْنِهْ\n(وَ) أبو أحمد (الْعَسْكَرِيْ، وَ) أبو الحسن (الدَّارَقُطْنِيْ، صَنَّفَا فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا).\nفمنه ما هو تصحيف (فِي الْمَتْنِ) أي: متن الحديث.\n(كَالصُّوْلِيِّ سِتًّاغَيَّرْ شَيْئًا) بالمعجمة والياء آخر الحروف (١) [٤٢ - أ] لما أملى في الجامع حديث أبي أيوب مرفوعًا: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال» (٢).\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٢٩٦).\n(٢) مسلم رقم (١١٦٤).","vol":"1","page":299},{"text":"(أوْ) في (الإِسْنَادِ، كَابْنِ النُّدَّرِ) بالنون المضمومة وفتح الدال المهملة المشددة، (صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ بُذَّرُ بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ)؛ لأنه قال فيمن روى عن النبي ﷺ من بني سليم: ومنهم عتبة بن البُذَّر.\n(وَأَطْلَقُوْا) أي: أطلق مَنْ صَنَّفَ في التصحيفِ (التَّصْحِيْفَ فِيْمَا ظَهَرَا) أي: على ما لا تشتبه حروفه بغيره، وإنما أخطأوا فيه روايةً، (كَقَوْلِهِ: احْتَجَمَ مَكَانَ احْتَجَرا) أي: كما صَحَّفَ ابنُ لهيعة في حديث زيد بن ثابت: «أن رسول الله ﷺ احتجر في المسجد» (١) فقال: احتجم بالميم (٢).\n(وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالأَحْدَبُ بِأَحْوَلٍ تَصْحِيْفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا) أي: وتصحيف السمع وهو أن يكون الاسم واللقب، أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر ولقبه، أو اسم آخر واسم أبيه والحروف مختلفة، فيشتبه على السَّمْع؛ كحديثٍ لعاصم الأحول بجعله عن واصل الأحدب وعكسه، وكخالد بن عَلْقَمة بمالك بن عُرْفُطة.\n(وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ) أي: ومثال تصحيف المعنى قول أبي موسى محمد بن المثنى العَنَزي (٣): نحن قومٌ لنا شرف نحن مِنْ عَنَزَة قد صلى النبي ﷺ إلينا. (ظَنَّ الْقَبِيْلَ بحَدِيْثِ الْعَنَزَهْ) وهو ما روي: أن\n_________\n(١) البخاري رقم (٥٧٦٢) ومسلم (٧٨١).\n(٢) «التمييز» لمسلم: (ص١٨٧)، وأخرجه أحمد مصحفًا كذلك في «مسنده»: (٥/ ١٨٥).\n(٣) «الجامع لأخلاق الراوي»: (١/ ٢٩٥).","vol":"1","page":300},{"text":"النبي ﷺ صلى إلى عَنَزَة (١) والمراد: الحربة تُنْصَبُ بين يديه.\n(وَبَعْضُهُمْ) حكاه الحاكم (٢) عن أعرابي (ظَنَّ سُكُوْنَ نَوْنِهْ فَقالَ): كان ﷺ إذا صلى نُصِبَتْ بين يديه (شَاَةٌ). فصحفها عَنْزَة بإسكان النون، ثم رواه بالمعنى. (خَابَ فِي ظُنُوْنِهْ)؛ لأنه أخطأ فيه من وجهين.\n_________\n(١) البخاري رقم (٤٧٧) ومسلم رقم (٥٠١).\n(٢) «معرفة علوم الحديث»: (ص٤٣٩).","vol":"1","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ</span>\n٧٧٩ - وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ ... وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ\n٧٨٠ - كَمَتْنِ «لاَ يُوْرِدُ» مَعْ «لاَ عَدْوَى» ... فَالنَّفْيُ لِلطَّبْعِ وَفِرَّ عَدْوَا\n٧٨١ - أَوْلاَ فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ ... أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ\n(وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ) في الظاهر (مَتْنٌ آخَرُ، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ) بينهما بوجهٍ صحيحٍ ينفي الاختلاف بينهما، (فَلاَ تَنَافُرُ) بل يَتَعيَّنُ الجمع.\n(كَمَتْنِ: «لاَ يُوْرِدُ) مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ» (١) (مَعْ) قوله ﵇: («لاَ عَدْوَى» (٢) فَالنَّفْيُ لِلطَّبْعِ) أي: وجه الجمع: أنَّ «لا عدوى» نفيٌ لما كان يعتقدُهُ الجاهلية والحكماء أن هذه الأمراض تعدى بطبعها، ولذا قال: فمن أعدى الأول. أي: إن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب. وقوله: «لا يورد» بيانٌ لما يخلقه الله من الأسباب عند المخالطة للمريض [٤٢ - ب] وقد يتخلف ذلك عن سببه.\n(وَفِرَّ عَدْوَا) أي: مسرعًا. أي: وكذا قوله ﵇: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» (٣).\n_________\n(١) البخاري رقم (٥٧٧١) ومسلم رقم (٢٢٢١).\n(٢) البخاري رقم (٥٧٧٣) ومسلم رقم (٢٢٢٥ - ١١٦).\n(٣) هذا هو الشطر الأخير من حديث: «لا يورد ممرض على مصح ...».","vol":"1","page":302},{"text":"(أَوْلاَ) أي: وإن لم يمكن الجمع بينهما، (فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا) بأن عُرِفَ المتأخر منهما، (فَاعْمَلْ بِهِ) أي: بالناسخ، وهو المتأخر منهما.\n(أَوْ لاَ) أي: وإن لم يدل دليل على النسخ، (فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ) أي: بالأرجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم، كما ذُكِرَ في المطوَّلات.","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>خَفِيُّ الإِرْسَالِ، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ</span>\n٧٨٢ - وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ ... يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ\n٧٨٣ - كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ... إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ\n٧٨٤ - وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ ... مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ\n٧٨٥ - عَنْ كُلٍّ الاَّ حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ ... وَهْمًا وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ\n(وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ) أي: وخفي الإرسال أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عن من لقيه ولم يسمع منه، أو عَمَّنْ عاصره ولم يلقه، فَيُعْرف عدم اللقاء أو عدم السماع منه مطلقًا، أو لذلك الحديث، بنصِّ بعضِ الأئمة، أو بوجهٍ صحيح.\n(كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ) أي: ويُعرف إذا وَرَدَ في بعضِ طرقِ الحديثِ زيادةُ اسمِ راوٍ بينهما. والصواب التفصيل في هذا؛ فيحكم بإرساله (إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ) أي: إن كان الإسناد الخالي عن الراوي الزائد وَرَدَ بلفظ «عن» في ذلك، وكذا ما لا يقتضي الاتصال كـ «قال» ونحوها (١). ويجعل معللًا بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي.\n(وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ) أي: وإن كان بلفظ يقتضي الاتصال كحدثنا ونحوه، فالحكم للإسناد الخالي عن الراوي الزائد؛ لأن معه الزيادة وهي\n_________\n(١) قوله: كـ «قال» ونحوها. ملحق في الحاشية اليمنى.","vol":"1","page":304},{"text":"إثبات سماعه منه، (مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ عَنْ كُلٍّ) أي: ويجوز أن يكون سمع ذلك من رَجُلٍ عنه، ثم سمعه منه نفسه. (الاَّ حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ وَهْمًا) أي: إلا أن توجد قرينة تدل على كون الطريق الزائد وهمًا.\n(وَفِي ذَيْنِ) وهما: الإرسال الخفي، والمزيد في متصل الإسناد (الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ) أي: صَنَّفَ كتابين مشهورين (١).\n_________\n(١) سَمَّى الأول: «التفصيل لمبهم المراسيل»، والثاني «تمييز المزيد في متصل الأسانيد». «شرح السيوطي»: (ص٣٤٩).","vol":"1","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ</span>\n٧٨٦ - رَائي النَّبِيِّ مُسْلِمًا ذُو صُحْبَةِ ... وقِيْلَ: إنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبِّتِ\n٧٨٧ - وقِيلَ: مَنْ أقَامَ عامًا أو غَزَا ... مَعْهُ وذَا لابْنِ المُسَيِّبِ عَزَا\n(رَائي النَّبِيِّ مُسْلِمًا ذُو صُحْبَةِ) أي: المشهور أن الصحابي: من لقي النبي ﷺ مُسلمًا ثم مات على الإسلام، أما لو رآه كافرًا ثم أسلم بعد وفاته فليس بصحابي على المشهور.\n(وقِيْلَ: إنْ طَالَتْ) صحبته، وكَثُرت مجالسته على طريق التَّبَعِ له والأخذ عنه.\n(وَلَمْ يُثَبِّتِ) أي: وليس عليه العمل عند أهل الحديث والأصول.\n(وقِيلَ: مَنْ أقَامَ عامًا، أو غَزَا مَعْهُ، وذَا لابْنِ [٤٣ - أ] المُسَيِّبِ عَزَا) أي: ورُوِيَ عن سعيد بن المسيب (١) أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله ﷺ سنةً أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.\n٧٨٨ - وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ او ... تَوَاتُرٍ أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَوْ\n٧٨٩ - قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلاَ ... وَهُمْ عُدُولٌ قِيلَ: لا مَنْ دَخَلاَ\n_________\n(١) أسنده عنه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ١٩٠).","vol":"1","page":306},{"text":"٧٩٠ - في فِتْنَةٍ، والمُكْثِرُونَ سِتَّةُ ... أَنَسٌ، وابنُ عُمَرَ، والصِّدِّيقَةُ\n٧٩١ - البَحْرُ، جَابِرٌ أَبُو هُرَيْرَةِ ... أَكْثَرُهُمْ وَالبَحْرُ في الحَقِيقَةِ\n٧٩٢ - أَكْثَرُ فَتْوَى وَهْوَ وابنُ عُمَرا ... وَابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى\n٧٩٣ - عَلَيْهِمُ بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ ... لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ\n٧٩٤ - وَهْوَ وزَيْدٌ وابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ ... في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ\n(وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ) كعكاشة.\n(أو تَوَاتُرٍ) كأبي بكر.\n(أو قَوْلِ صَاحِبٍ) كَحُمَمَة الدَّوسي الذي مات مبطونًا فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي ﷺ، حُكِمَ له بالشهادة.\n(وَلَوْ قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلاَ) أي: وبإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته قٌبِلَ إخباره بذلك.\n(وَهُمْ عُدُولٌ) كلهم؛ لقوله ﵇: خير الناس قرني (١).\n(قِيلَ: لا مَنْ دَخَلاَ في فِتْنَةٍ)، وذلك من حين مقتل عثمان ففيه قولان، والجمهور على أنهم عدول مطلقًا تحسينًا للظن بهم.\n(والمُكْثِرُونَ) من الصحابة عن النبي ﷺ (سِتَّةُ: أَنَسٌ، وابنُ عُمَرَ، و) عائشة (الصِّدِّيقَةُ، البَحْرُ) وهو عبد الله بن عباس، (جَابِرٌ، أَبُو هُرَيْرَةِ)، وهو (أَكْثَرُهُمْ) حديثًا.\n_________\n(١) البخاري رقم (٢٦٥١) ومسلم رقم (٢٥٣٥).","vol":"1","page":307},{"text":"(وَالبَحْرُ) وهو عبد الله بن عباس (في الحَقِيقَةِ أَكْثَرُ فَتْوَى).\n(وَهْوَ) أي: عبد الله بن عباس (و) عبد الله (ابنُ عُمَرا وَ) عبد الله (ابْنُ الزُّبَيرِ وَ) عبد الله (ابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى عَلَيْهِمُ بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ. لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ) وهم نحو مائتين وعشرين من الصحابة يسمون بعبد الله فإنهم لا يسمون بالعبادلة اصطلاحًا.\n(وَهْوَ) أي: عبد الله بن مسعود (وزَيْدٌ وابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ) ويفتون الناس به.\n٧٩٥ - وَقَالَ مَسْرُوقٌ: انْتَهَى العِلْمُ إلى ... سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلا\n٧٩٦ - زَيْدٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَعْ أُبَيِّ ... عُمَرَ، عَبْدِ اللهِ مَعْ عَليِّ\n٧٩٧ - ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ والبَعْضُ جَعَلْ ... الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا بَدَلْ\n(وَقَالَ مَسْرُوقٌ (١): انْتَهَى العِلْمُ) أي: عِلْمُ أصحاب رسول الله ﷺ (إلى سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلا زَيْدٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَعْ أُبَيِّ عُمَرَ، عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (مَعْ عَليِّ ثُمَّ انْتَهَى) علم هؤلاء الستة (لِذَيْنِ) وهما علي، وعبد الله. (والبَعْضُ) وهو مُطَرِّف روى نحو ذلك عن الشعبي عن مسروق؛ إلا أنه (جَعَلْ) أبا موسى (الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا بَدَلْ).\n٧٩٨ - وَالعَدُّ لاَ يَحْصُرُهُمْ فَقَدْ ظَهَرْ ... سَبْعُونَ أَلْفًا بِتَبُوكٍ وَحَضَرْ\n_________\n(١) أسنده عن مسروق: ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٥١)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٧/ ٢٧) والطبراني في «المعجم الكبير»: (٩/ ٩٦) رقم (٨٥١٣)، وأورده ابن المديني في «العلل»: (ص٦٦).","vol":"1","page":308},{"text":"٧٩٩ - الحَجَّ أَرْبَعُونَ أَلْفًا وَقُبِضْ ... عَنْ ذَيْنِ مَعْ أَرْبَعِ آلاَفٍ تَنِضّْ\n(وَالعَدُّ لاَ يَحْصُرُهُمْ) أي: الصحابة؛ لتفرقهم في البلدان. (فَقَدْ ظَهَرْ سَبْعُونَ) منهم (أَلْفًا) منهم (بِتَبُوكٍ) شهدوها معه ﷺ. (وَحَضَرْ الحَجَّ) أي: حجة الوداع معه (أَرْبَعُونَ أَلْفًا [٤٣ - ب] وَقُبِضْ) ﵇ (عَنْ ذَيْنِ) أي: عن مقدار هذين العددين وهما سبعون وأربعون، (مَعْ أَرْبَعِ آلاَفٍ) أي: عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه (تَنِضّْ) بكسر النون وتشديد الضاد أي: تتيسر.\n٨٠٠ - وَهُمْ طِبَاقٌ إِنْ يُرَدْ تَعْدِيدُ ... قِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ أَوْ تَزِيدُ\n(وَهُمْ طِبَاقٌ) باعتبار سبقهم إلى الإسلام، أو الهجرة، أو شهود المشاهد الفاضلة.\n(إِنْ يُرَدْ تَعْدِيدُ قِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ) طبقة (أَوْ تَزِيدُ) وهي:\n(١) - قوم أسلموا بمكة\n٢ - وأصحاب دار الندوة.\n٣ - ومهاجرة الحبشة.\n٤ - وأصحاب العقبة الأولى.\n٥ - وأصحاب العقبة الثانية.\n٦ - وأول المهاجرين الذين وصلوا قبل أن يدخل المدينة.\n_________\n(١) وضع الناسخ هذه الأرقام فوق أول كلمة من هذه الطباق.","vol":"1","page":309},{"text":"٧ - وأهل بدر.\n٨ - والذين هاجروا بين بدر والحديبية.\n٩ - وأهل بيعة الرضوان.\n١٠ - ومن هاجر بين الحديبية وفتح مكة.\n١١ - ومُسْلِمَة الفتح.\n١٢ - وصبيان رأوه ﵇ يوم الفتح وفي حجة الوداع، وغيرهما.\n٨٠١ - وَالأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ ... وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ وَهْوَ الأَكْثَرُ\n٨٠٢ - أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ خُلْفٌ حُكِيْ ... قُلْتُ: وَقَوْلُ الوَقْفِ جَا عَنْ مَالِكِ\n٨٠٣ - فَالسِّتَّةُ البَاقُونَ، فالبَدْرِيَّهْ ... فَأُحُدٌ، فَالبَيْعَةُ المَرْضِيَّهْ\n(وَالأَفْضَلُ) بعده ﵇ أبو بكر (الصِّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ) حكى الشافعي (١) وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك.\n(وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ، وَهْوَ الأَكْثَرُ)، كما حكاه الخطابي (٢)، وغيره.\n(أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ خُلْفٌ حُكِيْ) عن الشافعي، إنما اختَلَف مَنْ اختَلَف منهم في علي وعثمان قال المصنف: (قُلْتُ (٣):وَقَوْلُ الوَقْفِ) بين عثمان وعلي (جَا عَنْ مَالِكِ) حكاه المازري في «المدوَّنة».\n_________\n(١) «الاعتقاد» للبيهقي: (ص٣٦٩).\n(٢) «معالم السنن»: (٤/ ٣٠٣).\n(٣) قوله: قلت. ملحق في الحاشية اليمنى.","vol":"1","page":310},{"text":"(فَالسِّتَّةُ البَاقُونَ) بعدهم إلى تمام العشرة.\n(فالبَدْرِيَّهْ فَأُحُدٌ، فَالبَيْعَةُ المَرْضِيَّهْ) أي: ثم البدريون، ثم أصحاب أُحُد، ثم أهل بَيْعَةِ الرضوان بالحديبية.\n٨٠٤ - قَالَ: وَفَضْلُ السَّابِقِينَ قَدْ وَرَدْ ... فَقِيلَ: هُمْ، وَقِيلَ: بَدْرِيٌّ وَقَدْ\n٨٠٥ - قِيلَ: بَلْ اهْلُ القِبْلَتَيْنِ، واخْتَلَفْ ... -أَيَّهُمُ أَسْلَمَ قَبْلُ؟ - مَنْ سَلَفْ\n٨٠٦ - قِيلَ: أبو بَكْرٍ، وقِيلَ: بلْ عَلِيْ ... وَمُدَّعِي إجمَاعَهُ لَمْ يُقْبَلِ\n٨٠٧ - وَقِيلَ: زَيْدٌ وادَّعى وِفَاقا ... بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةَ اتِّفَاقا\n(قَالَ:) ابن الصلاح: (وَفَضْلُ السَّابِقِينَ) الأوَّلين من المهاجرين والأنصار (قَدْ وَرَدْ) في نص القرآن.\n(فَقِيلَ: هُمْ) أي: قال الشعبي (١): هم الذين شهدوا بَيْعَةَ الرضوان.\n(وَقِيلَ: بَدْرِيٌّ) أي: وقال محمد بن كعب وعطاء بن يسار (٢): أهل بدر.\n(وَقَدْ قِيلَ: بَلْ اهْلُ القِبْلَتَيْنِ) أي: وقال سعيد بن المسيب وطائفة (٣): هم الذين صلوا إلى القبلتين.\n(واخْتَلَفْ -أَيَّهُمُ أَسْلَمَ قَبْلُ؟ - مَنْ سَلَفْ) أي: واختلف السلف في أوَّل الصحابة إسلامًا.\n_________\n(١) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (١/ ٣).\n(٢) المصدر السابق (١/ ٧). قال السخاوي في «فتح المغيث»: (٤/ ٦٦): بسند ضعيف.\n(٣) المصدر السابق (١/ ٦ - ٧).","vol":"1","page":311},{"text":"(قِيلَ: أبو بَكْرٍ) الصديق وهو قول ابن عباس وجماعة (١).\n(وقِيلَ: بلْ عَلِيْ) رُوِيَ ذلك عن زيد بن أرقم وجماعة (٢).\n(وَمُدَّعِي إجمَاعَهُ) -وهو الحاكم- (٣) قال: لا أعلم خلافًا بين أصحاب التواريخ أن عليًا أولهم إسلامًا (لَمْ يُقْبَلِ) قال ابن الصلاح (٤): واستنكر هذا من الحاكم.\n(وَقِيلَ: زَيْدٌ) هو ابن حارثة. [٤٤ - أ] ذكره معمر عن الزهري (٥).\n(وادَّعى وِفَاقا بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةَ اتِّفَاقا) أي: وقيل: أم المؤمنين خديجة روي ذلك عن ابن عباس وجماعة.\nوادعى الثعلبي المفسِّر اتفاق العلماء على ذلك، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها (٦).\n٨٠٨ - وَمَاتَ آخِرًا بِغَيْرِ مِرْيةِ ... أبُو الطُّفَيْلِ مَاتَ عَامَ مِائَةِ\n_________\n(١) أخرجه عنهم ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (٢/ ٢٤٦).\n(٢) المصدر السابق (٣/ ٢٦)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (١٢/ ٩٧) رقم (١٢٥٩٣) والنسائي في «خصائص علي» (ص٢٤).\n(٣) في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٥٩).\n(٤) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٠٠).\n(٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٣/ ٤٤) والطبراني في «المعجم الكبير»: (٥/ ٨٤) رقم (٤٦٥٢).\n(٦) انظر: «الاستيعاب»: (٣/ ٢٩)، و«التقريب» للنووي: (٢/ ٦٨٩) مع «التدريب».","vol":"1","page":312},{"text":"٨٠٩ - وقَبْلَهُ السَّائِبُ بالمَدِينَةِ ... أَوْ سَهْلٌ اوْ جَابِرٌ اوْ بِمَكَّةِ\n٨١٠ - وقِيلَ: الاخِرُ بِهَا: ابنُ عُمَرَا ... إنْ لا أبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا\n٨١١ - وأَنَسُ بنُ مالِكٍ بالبَصْرَةِ ... وابنُ أبي أوْفَى قَضَى بالكُوْفَةِ\n٨١٢ - والشَّامِ فَابْنُ بُسْرٍ اوْ ذُو باهِلَهْ ... خُلْفٌ، وقِيلَ: بِدِمَشْقٍ وَاثِلَهْ\n٨١٣ - وَأنَّ في حِمْصٍ ابنُ بُسْرٍ قُبِضَا ... وأنَّ بالجزيرةِ العُرْسُ قَضَى\n٨١٤ - وبِفَلَسْطِينَ أبُو أُبَيِّ ... ومِصْرَ فابنُ الحارِثِ بنِ جُزَيِّ\n٨١٥ - وقُبِضَ الهِرْمَاسُ باليَمَامَةِ ... وقَبْلَهُ رُوَيْفِعٌ ببَرْقةِ\n٨١٦ - وقِيلَ: إفْرِيقِيَّةٍ وسَلَمَهْ ... بادِيًا اوْ بِطِيبَةَ المُكَرَّمَهْ\n(وَمَاتَ) من الصحابة (آخِرًا) على الإطلاق (بِغَيْرِ مِرْيةِ أبُو الطُّفَيْلِ) عامر بن واثلة الليثي، (مَاتَ عَامَ مِائَةِ) من الهجرة. كذا جزم به ابن الصلاح (١) وجماعة. في «صحيح مسلم» (٢) بإسناده إليه، قال: رأيت رسول الله ﷺ وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. (وَ) مات (قَبْلَهُ السَّائِبُ) ابن يزيد (بالمَدِينَةِ) قاله أبو بكر بن أبي داود (٣).\n(أَوْ سَهْلٌ اوْ جَابِرٌ) أي: وقيل آخرهم موتًا بالمدينة سهل بن سعد\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٠٠).\n(٢) رقم (٢٣٤٠).\n(٣) «الإصابة»: (٢/ ١٢).","vol":"1","page":313},{"text":"الأنصاري. قاله علي بن المديني وجماعة (١).\nوقيل جابر بن عبد الله. رواه أحمد بن حنبل عن قتادة. (أوْ) مات جابر (بِمَكَّةِ). قاله أبو بكر بن أبي داود.\n(وقِيلَ: الاخِرُ) موتًا (بِهَا:) أي: بمكة عبد الله (ابنُ عُمَرَا) قاله قتادة وغيره.\n(إنْ لا أبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا) أي: وإنما يكون آخر من مات بمكة جابر أو ابن عمر إن لم يكن أبو الطفيل مات بها كما قد قيل، والصحيح أنه مات بها.\n(وأَنَسُ بنُ مالِكٍ) آخر من مات منهم (بالبَصْرَةِ) قاله قتادة (٢) وجماعة.\n(و) عبد الله (ابنُ أبي أوْفَى) آخر من (قَضَى) منهم (بالكُوْفَةِ) قاله قتادة (٣) وجماعة.\n(والشَّامِ) آخر من مات بها منهم (فَابْنُ بُسْرٍ اوْ ذُو باهِلَهْ خُلْفٌ) أي: اختُلف فيه فقال الأحوص بن حكيم (٤) وجماعة: عبد الله بن بُسْرٍ المازني. ورُوِيَ عن الحسن البصري (٥) وغيره: أبو أُمَامَة صُدَيُّ بنُ عَجْلان الباهلي.\n(وقِيلَ) أي: وقال أبو زكريا ابن منده (٦): آخر من مات (بِدِمَشْقٍ) منهم\n_________\n(١) «تهذيب الكمال»: (٣/ ٣٢٥).\n(٢) «وفيات ابن زبر»: (١/ ٢٢٢).\n(٣) «التاريخ الكبير»: (٥/ ٢٤).\n(٤) «تاريخ دمشق»: (٢٧/ ١٥٩).\n(٥) «تاريخ دمشق»: (٢٤/ ٥٨و٧٣) و«تهذيب الكمال»: (٣/ ١٥٤).\n(٦) في جزء جمعه في آخر من مات من الصحابة. «شرح الناظم»: (٢/ ١٥٥).","vol":"1","page":314},{"text":"(وَاثِلَهْ) هو ابن الأسقع الليثي.\n(وَأنَّ في حِمْصٍ ابنُ بُسْرٍ قُبِضَا) أي: وقال: إن آخر من مات بحمص منهم عبد الله بن بُسْر المازني. (وأنَّ بالجزيرةِ العُرْسُ قَضَى) أي: وقال: إن آخر من مات منهم بالجزيرة العُرْسُ بن عُمَيْرَة الكندي.\n(وبِفَلَسْطِينَ أبُو أُبَيِّ) أي: وقال: إن آخر من مات منهم بفلسطين: أبو أُبي عبد الله بن أم حرام.\n(ومِصْرَ فابنُ الحارِثِ بنِ جُزَيِّ) أي: وقال [٤٤ - ب]: آخر من مات منهم بمصر عبد الله بن الحارث بن جُزَي الزبيدي. (وقُبِضَ الهِرْمَاسُ باليَمَامَةِ) أي: وقال: آخر من مات منهم باليمامة: الهِرْمَاس بن زياد الباهلي.\n(وقَبْلَهُ رُوَيْفِعٌ ببَرْقةِ) أي: وقال: آخر من مات منهم ببرقة: رويفع بن ثابت الأنصاري. قاله أحمد بن البَرْقي، وصححه المزي.\n(وقِيلَ): وفاته في (إفْرِيقِيَّةٍ) وأنه آخر من مات بها منهم. قاله ابن منده.\n(وسَلَمَهْ بادِيًا) أي: وقال: آخر من مات منهم بالبادية: سَلَمة بن الأكوع.\n(اوْ بِطِيبَةَ المُكَرَّمَهْ) أي: والصحيح ما قاله ابنه إياس بن سلمة أنه مات بالمدينة.","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ</span>\n٨١٧ - والتَّابعِيُّ اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا ... وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ: أنْ يَصْحَبَا\n(والتَّابعِيُّ اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا) أي: التابعي: من لقي واحدًا من الصحابة فأكثر.\n(وَلِلْخَطِيبِ (١) حَدُّهُ: أنْ يَصْحَبَا) أي: التابعي مَنْ صَحِبَ الصحابي. والأول أصح.\n٨١٨ - وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: خَمْسَ عَشَرَهْ ... أَوَّلُهُمْ: رُوَاةُ كلِّ العَشَرَهْ\n٨١٩ - وَقَيْسٌ الفَرْدُ بِهَذا الوَصْفِ ... وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَوْفِ\n٨٢٠ - وَقَوْلُ مَنْ عدَّ سَعِيدًا فَغَلَطْ ... بَلْ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ\n٨٢١ - لَكِنَّهُ الأَفْضَلُ عِنْدَ أَحْمَدَا ... وعَنْهُ قَيْسٌ وَسِوَاهُ وَرَدَا\n٨٢٢ - وَفَضَّلَ الحَسَنَ أَهْلُ البَصْرَةِ ... والقَرَنِيْ أُوَيْسًا اهْلُ الكُوفَةِ\n(وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: خَمْسَ عَشَرَهْ) قاله الحاكم (٢): (أَوَّلُهُمْ: رُوَاةُ كلِّ العَشَرَهْ) أي: من روى عن العشرة بالسماع منهم (وَقَيْسٌ الفَرْدُ بِهَذا الوَصْفِ) أي: وليس في التابعين أحد سمع منهم إلا قيس بن أبي حازم. (وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَوْفِ)\n_________\n(١) «الكفاية»: (١/ ٩٨).\n(٢) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٠٣ - ٢٠٩).","vol":"1","page":316},{"text":"بل روى عن تسعة. قاله أبو عبيد الآجري عن أبي داود (١).\n(وَقَوْلُ مَنْ عدَّ سَعِيدًا) وهو الحاكم (٢) قال: وليس في جماعة التابعين من أَدْرَكَهُم وسمع منهم غير سعيد بن المسيب، وقيس بن أبي حازم. (فَغَلَطْ)؛ لأن سعيدَ بن المسيب إنما ولد في خلافة عُمَر بلا خلاف.\n(بَلْ قِيلَ) فيما حكاه ابن الصلاح (٣): (لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ. لَكِنَّهُ) أي: سعيد بن المسيب (الأَفْضَلُ) أي: أفضل التابعين (عِنْدَ أَحْمَدَا (٤). وعَنْهُ) أي: عن أحمد بن حنبل أفضل التابعين (قَيْسٌ) هو ابن أبي حازم (وَسِوَاهُ وَرَدَا) فعنه أيضًا قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان، وقيس.\n(وَفَضَّلَ الحَسَنَ أَهْلُ البَصْرَةِ والقَرَنِيْ أُوَيْسًا اهْلُ الكُوفَةِ) أي: وفَضَّل أويسًا القرني أهل الكوفة، وهو الصحيح؛ لقول عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس» (٥) الحديث.\n٨٢٣ - وفي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الأَبْدَا ... حَفْصَةُ مَعْ عَمْرَةَ أُمِّ الدَّرْدَا\n(وفي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الأَبْدَا) أي: أولهن في الفضل: (حَفْصَةُ) بنت سيرين؛ لقول إياس بن معاوية: ما أدركت أحدًا أُفَضِّلُهُ على حفصة.\n_________\n(١) «سؤالات الآجري لأبي داود»: (ص١١٣).\n(٢) «معرفة علوم الحديث»: (ص٢٠٤).\n(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٠٣).\n(٤) «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٢٢) و«تهذيب الكمال»: (٣١/ ٢٠١).\n(٥) «صحيح مسلم»: (رقم ٢٥٤٢).","vol":"1","page":317},{"text":"(مَعْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن قال ابن أبي داود: سيدتا التابعين من [٤٥ - أ] النساء حفصة وعَمْرَة.\n(أُمِّ الدَّرْدَا) أي: وثالثتهما وليست كهما: أم الدرداء الصغرى، أما الكبرى فصحابية.\n٨٢٤ - وَفِي الكِبَارِ الفُقَهَاءِ السَّبْعَهْ ... خَارِجَةُ القَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَهْ\n٨٢٥ - ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ ... سَعِيدُ والسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ\n٨٢٦ - إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ ... أَوْ فَأَبو بَكْرٍ خِلاَفٌ قَائِمُ\n(وَفِي الكِبَارِ) من التابعين (الفُقَهَاءِ السَّبْعَهْ) من أهل المدينة وهم: (خَارِجَةُ) ابن زيد، ثم (القَاسِمُ) بن محمد، (ثُمَّ عُرْوَهْ) هو ابن الزبير، (ثُمَّ سُلَيْمَانُ) بن يسار، ثم (عُبَيْدُ اللهِ) هو ابن عبد الله بن عتبة، ثم (سَعِيدُ) بن المسيب، (والسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ) أي: مختلف فيه (إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ) هو ابن عبد الرحمن، وعليه أكثر علماء الحجاز (١)، (أَوْ سَالِمُ) هو ابن عبد الله، جعله ابن المبارك مكان أبي سلمة (٢)، (أَوْ فَأَبو بَكْرٍ) هو ابن عبد الرحمن، ذكره أبو الزناد مكان أبي سلمة أو سالم (٣)، (خِلاَفٌ قَائِمُ).\n٨٢٧ - والمُدْرِكُونَ جَاهِلِيَّةً فَسَمْ ... مُخَضْرَمِينَ كَسُوَيْدٍ في أُمَمْ\n_________\n(١) «معرفة علوم الحديث»: (٢٠٥).\n(٢) «المعرفة والتاريخ»: (١/ ٣٢٥) و«المدخل» للبيهقي: (ص١٦٧) و«سير أعلام النبلاء»: (٤/ ٤٦١).\n(٣) «المعرفة والتاريخ»: (١/ ٥٥٩).","vol":"1","page":318},{"text":"(والمُدْرِكُونَ جَاهِلِيَّةً فَسَمْ مُخَضْرَمِينَ) أي: والمخضرمون من التابعين الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله ﷺ وليست لهم صحبة، فالمخضرم متردد بين طبقتين لا يُدرى من أيتهما هو، فهذا مدلول الخضرمة. (كَسُوَيْدٍ) أي: ابن غفلة (في أُمَمْ) أي: جماعات بَلَغَ بهم مسلمٌ عشرين.\n٨٢٨ - وَقَدْ يُعَدُّ في الطِّبَاقِ التَّابِعُ ... في تابِعِيهِمْ إذْ يَكُونُ الشَّائِعُ\n٨٢٩ - الحَمْلَ عَنْهُمْ كأَبِي الزِّنَادِ ... والعَكْسُ جَاءَ وَهْوَ ذُوْ فَسَادِ\n(وَقَدْ يُعَدُّ في الطِّبَاقِ التَّابِعُ في تابِعِيهِمْ) أي: قد يَعُدُّ من صَنَّفَ في الطَّبقات بعضَ التابعين في أتباع التابعين، (إذْ يَكُونُ الشَّائِعُ الحَمْلَ عَنْهُمْ) أي: لكون الغالب عليه والشائع عنه روايته عن التابعين وحمله عنهم، (كأَبِي الزِّنَادِ) هو عبد الله بن ذكوان، قال ابن خياط (١): هو عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقي الصحابة أنس بن مالك وجماعة.\n(والعَكْسُ) وهو عَدُّ مَنْ هو من أتباع التابعين في التابعين (جَاءَ) عن بعضهم (وَهْوَ ذُوْ فَسَادِ) وخطأ ممن صنعه.\n٨٣٠ - وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيًّا صَاحِبُ ... كَابْنَي مُقَرِّنٍ ومَنْ يُقَارِبُ\n(وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيًّا صَاحِبُ).أي بعض الصحابة في طبقة التابعين إما لغلط (كَابْنَي مُقَرِّنٍ) وهما: النعمان وسويد، عدهما الحاكم (٢) في الإخوة من\n_________\n(١) «طبقات خليفة بن خياط»: (ص٢٥٩).\n(٢) «معرفة علوم الحديث»: (ص٤٥٣).","vol":"1","page":319},{"text":"التابعين وهما صحابيان معروفان.\n(ومَنْ يُقَارِبُ) أي: وإما لكونه من صغار الصحابة يُقارب التابعين في كَوْنِ روايتِهِ أو غالبِها عن الصحابة، كَعَدِّ مُسْلِمٍ (١) محمودَ بن لبيدٍ في التابعين.\n_________\n(١) في طبقاته (١/ ٢٢٨، ٢٣١).","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ</span>\n٨٣١ - وَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ ... طَبَقَةً وَسِنًّا اوْ في القَدْرِ\n٨٣٢ - أَوْ فيهِمَا وَمِنْهُ أَخْذُ الصَّحْبِ ... عنْ تابعٍ كَعِدَّةِ عَنْ كَعْبِ\n(وَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ) والأصلُ فيه روايتُهُ ﵇ عن تميمٍ الداري حديثَ الجَسَّاسة (١).\nوهو إما أن يكون الراوي أقدم (طَبَقَةً) أو أكبر (سِنًّا) (٢) من المروي عنه كرواية الزهري عن مالك بن أنس.\n(اوْ في القَدْرِ) [٤٥ - ب] لعلمه وحفظه كرواية مالك عن عبد الله بن دينار.\n(أَوْ فيهِمَا) أي: أكبر في الوجهين معًا كرواية عبد الغني بن سعيد عن محمد بن علي الصوري.\n\n(وَمِنْهُ) أي: من رواية الأكابر عن الأصاغر: (أَخْذُ الصَّحْبِ عنْ تابعٍ كَعِدَّةِ) من الصحابة وهم العبادلة وأبو هريرة ومعاوية وأنس بن مالك رووا (عَنْ كَعْبِ) هو كعب الأحبار.\n_________\n(١) صحيح مسلم رقم (٢٩٤٢).\n(٢) كذا، ولم يثبت الواو من قول الناظم: وسنًا.","vol":"1","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>رِوَايَةُ الأَقْرَانِ</span>\n٨٣٣ - والقُرَنَا مَنِ اسْتَوَوْا في السَّنَدِ ... والسِّنِّ غَالِبًا وقِسْمَينِ اعْدُدِ\n٨٣٤ - مُدَبَّجًا وَهْوَ إِذَا كُلٌّ أخَذْ ... عَنْ آخَرٍ وغيرَهُ انْفِرادُ فَذْ\n(والقُرَنَا مَنِ اسْتَوَوْا في السَّنَدِ والسِّنِّ غَالِبًا) وقد يكتفون بالإسناد والمراد تقارب القرينين.\n(وقِسْمَينِ اعْدُدِ مُدَبَّجًا) أي: وروايتهم تنقسم إلى قسمين: أحدهما يسمونه: المدبج، (وَهْوَ إِذَا كُلٌّ) من القرينين (أخَذْ عَنْ آخَرٍ) كأبي هريرة عن عائشة وهي عنه.\n(وغيرَهُ انْفِرادُ فَذْ) أي: والثاني أن يروي أحد القرينين عن الآخر، ولا يروي الآخرُ عنه فيما نعلم كسليمان التيمي عن مِسْعَر.","vol":"1","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ</span>\n٨٣٥ - وَأَفْرَدُوا الأخْوَةَ بالتَّصْنِيفِ ... فَذُوْ ثَلاَثَةٍ بَنُو حُنَيْفِ\n٨٣٦ - أَرْبَعَةٌ أَبُوهُمْ السَّمَّانُ ... وخَمْسَةٌ أَجَلُّهُمْ سُفْيَانُ\n٨٣٧ - وسِتَّةٌ نَحْوُ بَنِي سِيْرِيْنَا ... واجْتَمَعُوا ثَلاَثَةً يَرْوُونا\n٨٣٨ - وَسَبْعَةٌ بَنُو مُقَرِّنٍ، وَهُمْ ... مُهَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْ عَدُّهُمْ\n٨٣٩ - وَالأَخَوَانِ جُمْلَةٌ كَعُتْبَةِ ... أَخِي ابْنِ مَسْعُودٍ هُما ذُوْ صُحْبَةِ\n(وَأَفْرَدُوا) أي: أهل الحديث (الأخْوَةَ) من العلماء والرواة (بالتَّصْنِيفِ) فَصَنَّفَ فيه ابنُ المديني وغيره.\n(فَذُوْ ثَلاَثَةٍ) أي: فمثال الأخوة الثلاثة: سهل، وعباد، وعثمان (بَنُو حُنَيْفِ).\nومثال (أَرْبَعَةٌ): محمد، وسهل، وصالح، وعبد الله. (أَبُوهُمْ) صالح (السَّمَّانُ).\n(و) مثال (خَمْسَةٌ): سفيان، وآدم، وعمران، ومحمد، وإبراهيم، بنو عيينة. (أَجَلُّهُمْ) في العلم (سُفْيَانُ). وقد حَدَّثوا كلُّهم.\n(و) مثال (سِتَّةٌ نَحْوُ بَنِي سِيْرِيْنَا) وهم محمد، وأنس، ويحيى، ومعبد، وحفصة، وكريمة كلهم من التابعين. واجتمعوا ثلاثة يروون أي: واجتمع منهم ثلاثةٌ في إسنادِ حديثٍ واحد يروي بعضهم عن بعض.\n(و) مثال (سَبْعَةٌ): النعمان، ومعقل، وعقيل، وسويد، وسنان، وعبد","vol":"1","page":323},{"text":"الرحمن، وعبد الله (بَنُو مُقَرِّنٍ، وَهُمْ مُهَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْ عَدُّهُمْ) أي: ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم.\n(وَالأَخَوَانِ جُمْلَةٌ) أي: كثير في الصحابة ومن بعدهم. (كَعُتْبَةِ أَخِي) عبد الله (ابْنِ مَسْعُودٍ هُما ذُوْ صُحْبَةِ) كلاهما صحابي.\nولم يطول بما زاد (١) لندرته.\n_________\n(١) أي: بما زاد عن السبعة من الأخوة.","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ</span>\n٨٤٠ - وَصَنَّفُوا فِيمَا عَنِ ابْنٍ أَخَذَا ... أبٌ كَعَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ كَذَا\n٨٤١ - وائِلُ عَنْ بَكْرِ ابْنِهِ والتَّيْميْ ... عَنِ ابْنِهِ مُعْتَمِرٍ في قَوْمِ\n(وَصَنَّفُوا) منهم أبو بكر الخطيب (فِيمَا عَنِ ابْنٍ أَخَذَا أبٌ كَعَبَّاسٍ) هو ابن عبد المطلب، روى (عَنِ) ابنه (الفَضْلِ): «أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاتين بالمزدلفة» (١) [٤٦ - أ].\n(كَذَا وائِلُ) بن داود روى (عَنْ بَكْرِ ابْنِهِ) ثمانية أحاديث.\n(و) سليمان (التَّيْميْ) روى (عَنِ ابْنِهِ مُعْتَمِرٍ) حديثين.\n(في قَوْمِ) أي: في جماعة رَوَوْا عن أبنائهم.\n٨٤٢ - أَمَّا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الحَمْرَاءِ ... عَائِشَةٍ في الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ\n٨٤٣ - فإنَّهُ لابْنِ أبي عَتِيقِ ... وغُلِّطَ الوَاصِفُ بالصِّدِّيقِ\n(أَمَّا) ما رواه (أَبُو بَكْرٍ عَنِ الحَمْرَاءِ عَائِشَةٍ) عن رسول الله ﷺ أنه قال: (في الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ) شفاءٌ من كل داء (فإنَّهُ لابْنِ) أي: لأبي بكر بن (أبي عَتِيقِ) عن عائشة (٢)، وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي\n_________\n(١) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر»: (ص٧٠٤).\n(٢) «صحيح البخاري»: رقم (٥٦٨٨).","vol":"1","page":325},{"text":"بكر الصديق (وغُلِّطَ الوَاصِفُ بالصِّدِّيقِ)، أي: مَنْ رواه عن أبي بكر الصديق عن عائشة.\n٨٤٤ - وَعَكْسُهُ صَنَّفَ فِيهِ الوَائِلي ... وهوَ مَعَالٍ لِلْحَفِيدِ النَّاقِلِ\n(وَعَكْسُهُ) وهو رواية الأبناء عن الآباء (صَنَّفَ فِيهِ) أبو بكر (الوَائِلي).\n(وهوَ مَعَالٍ لِلْحَفِيدِ النَّاقِلِ) أي: ورواية الرجل عن أبيه عن جده من المعالي.\n٨٤٥ - وَمِنْ أَهَمِّهِ إذا مَا أُبْهِمَا ... الأبُ أَوْ جَدٌّ وَذَاكَ قُسِمَا\n٨٤٦ - قِسْمَينِ عَنْ أَبٍ فَقَطْ نَحْوَ أَبِي ... العُشَرَا عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ\n٨٤٧ - واسْمُهُما على الشَّهيرِ فاعْلَمِ ... أُسَامَةُ بنُ مَالِكِ بنِ قِهْطَمِ\n(وَمِنْ أَهَمِّهِ) أي: رواية الأبناء عن الآباء (إذا مَا أُبْهِمَا الأبُ أَوْ جَدٌّ) فلم يُسَم بل اقتصر على كونه أبًّا للراوي أو جدًا له فيحتاج حينئذ إلى معرفة اسمه.\n(وَذَاكَ قُسِمَا قِسْمَينِ) أحدهما: أن تكون الرواية (عَنْ أَبٍ فَقَطْ) دون جده. (نَحْوَ أَبِي العُشَرَا) الدارمي (عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ) ﷺ فإن أباه لم يسم في طُرُق الحديث (واسْمُهُما) أي: اسم أبي العشراء واسم أبيه (على الشَّهيرِ فاعْلَمِ أُسَامَةُ بنُ مَالِكِ بنِ قِهْطَمِ) وقيل غير ذلك.\n٨٤٨ - وَالثَّانِ أنْ يَزِيدَ فيهِ بَعْدَهُ ... كَبَهْزٍ اوْ عَمْرٍو أبًا أَوْ جَدَّهُ\n٨٤٩ - والأَكْثَرُ احْتَجُّوا بعمرٍو حَمْلاَ ... لَهُ على الجَدِّ الكَبِيرِ الأَعْلَى\n(وَ) القسم (الثَّانِ أنْ يَزِيدَ فيهِ بَعْدَهُ) أي: بعد ذكر الأب (كَبَهْزٍ اوْ عَمْرٍو أبًا أَوْ جَدَّهُ) أي: أبَّا آخر فيكون جدًا للأول. كرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن","vol":"1","page":326},{"text":"جده عن النبي ﷺ، فحكيم هو: ابن معاوية القشيري.\nأو جدًّا للأب كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب هو: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.\n(والأَكْثَرُ) من المحَدِّثين (احْتَجُّوا بعمرٍو) هو ابن شعيب عن أبيه عن جده. قال البخاري (١): رأيت عامة أصحابنا يحتجون بحديثه عن أبيه عن جده. (حَمْلاَ لَهُ) أي: لمطلق الجد (على الجَدِّ الكَبِيرِ الأَعْلَى) وهو عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. وقيل: لا يحتج به. قيل: روايته عن أبيه عن جده كتابةً فَمِنْ هنا [جاء] (٢) ضعفه. وقيل: مرسل؛ لأن جده محمدًا لا صحبة له، وقيل: شعيب لم يلق عبد الله فيكون منقطعًا.\n٨٥٠ - وَسَلْسَلَ الآبَا التَّمِيمِي فَعَدّْ ... عَنْ تِسْعَةٍ قُلْتُ: وَفَوْقَ ذَا وَرَدْ\n(وَسَلْسَلَ الآبَا) عبد الوهاب (التَّمِيمِي فَعَدّْ عَنْ تِسْعَةٍ) من آبائه في «تاريخ الخطيب» (٣) قال: ثنا عبد الوهاب [٤٦ - ب] بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أُكَينة بن عبد الله التميمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب،\n_________\n(١) «التاريخ الكبير»: (٦/ ٣٤٢) و«العلل الكبير» للترمذي: (ص١٨).\n(٢) زيادة من شرح الناظم (٢/ ١٨٨).\n(٣) (١١/ ٣٢).","vol":"1","page":327},{"text":"وقد سُئل عن الحنان المنان فقال: الحنان هو الذي يُقْبِلُ على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبلَ السؤال.\nقال المصنف (قُلْتُ: وَفَوْقَ ذَا وَرَدْ) من هذا الوجه فورد فيه باثني عشر أبًا. ومِنْ غيره كأحاديث تسلسلت بأربعة عشر رجلًا من طريق أهل البيت منها قوله ﵇: «ليس الخبر كالمعاينة».","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>السَّابِقُ واللاَّحِقُ</span>\n٨٥١ - وَصَنَّفُوا في سَابِقٍ ولاَحِقِ ... وَهْوَ اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ سَابِقِ\n٨٥٢ - مَوْتًا كَزُهْرِيٍّ وَذِي تَدَارُكِ ... كَابْنِ دُوَيْدٍ رَوَيَا عَنْ مَالِكِ\n٨٥٣ - سَبْعَ ثَلاَثُونَ وَقَرْنٍ وافِي ... أُخِّرَ كَالجُعْفِي والخَفَّافِ\n(وَصَنَّفُوا) منهم الخطيب (في سَابِقٍ ولاَحِقِ وَهْوَ اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ) في الرواية عن شخص واحد (سَابِقِ مَوْتًا كَزُهْرِيٍّ وَذِي تَدَارُكِ كَابْنِ دُوَيْدٍ رَوَيَا عَنْ مَالِكِ) أي: وأحد الراويين متقدم، والآخر متأخر بحيث يكون بين وفاتيهما أمد بعيد كمالك بن أويس، روى عنه أبو بكر الزهري، وروى عنه أيضًا زكريا بن دُوَيد الكندي. (سَبْعَ ثَلاَثُونَ وَقَرْنٍ وافِي أُخِّرَ) أي: وقد تأخرت وفاة ابن دويد بعد موت الزهري مائة وسبعًا وثلاثين سنة.\nوالصواب التمثيل بأحمد السهمي فإنه آخر أصحاب مالك وفاةً وابن دويد مُتَكَلَّمٌ فيه. (كَالجُعْفِي والخَفَّافِ) أي: كما تقدمت وفاة محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري على وفاة أبي الحسين الخَفَّاف بهذا المقدار وهو مائة وسبع وثلاثون سنة، وقد اشتركا في الرواية عن أبي العباس السَّرَّاج.","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ</span>\n٨٥٤ - وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الوُحْدَانِ ... مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لاَ ثانِ\n٨٥٥ - كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اوْ كَوَهْبِ ... هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ الشَّعْبِي\n٨٥٦ - وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا ... بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيْهِمَا\n٨٥٧ - فَفِي الصَّحِيحِ أخْرَجَا للمُسَيِّبَا ... وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ لابْنِ تَغْلِبَا\n(من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد) من الصحابة والتابعين ومن بَعْدَهم.\n(وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الوُحْدَانِ مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لاَ ثانِ) وذلك في الصحابة، (كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اوْ كَوَهْبِ هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ) الطائي (وَعَنْهُ الشَّعْبِي) أي: تفرد الشعبي بالرواية عن كل واحد منهما.\n(وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا) في كتابه «المدخل» (١) (بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيْهِمَا) أي: في صحيحي البخاري ومسلم؛ (فَفِي الصَّحِيحِ أخْرَجَا للمُسَيِّبَا) أي: حديث المسيب بن حَزَن في وفاة أبي طالب (٢) مع أنه لا [٤٧ - أ] راوي له غير ابنه سعيد.\n(وأخْرَجَ) أبو عبد الله (الجُعْفِيُّ) البخاري (لابْنِ تَغْلِبَا) حديثًا مرفوعًا: «إني لأعطي الرجل والذي أَدَعُ أَحَبُّ إلي» (٣) ولم يَرْوِ عن عمرو بن تَغْلِب سوى الحسن البصري.\n_________\n(١) (ص٣٨).\n(٢) البخاري رقم (٣١٤٦) ومسلم رقم (٣٩).\n(٣) البخاري رقم (٣١٤٦).","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ</span>\n٨٥٨ - وَاعْنِ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ ... مِنْ خَلَّةٍ يُعْنَى بِهَا المُدَلِّسُ\n٨٥٩ - مِنْ نَعْتِ رَاوٍ بِنُعُوتٍ نَحْوَ مَا ... فُعِلَ في الكَلْبِيِّ حَتَّى أُبْهِمَا\n٨٦٠ - مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ العَلاَّمَهْ ... سَمَّاهُ حَمَّادًا أبُو أُسَامَهْ\n٨٦١ - وبِأبِي النَّضْرِ بنِ إسْحَقَ ذَكَرْ ... وبِأبي سَعِيدٍ العَوْفِيْ شَهَرْ\n(وَاعْنِ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ مِنْ خَلَّةٍ يُعْنَى بِهَا المُدَلِّسُ مِنْ نَعْتِ رَاوٍ بِنُعُوتٍ) أي: ما يفعله المدلِّسون كثيرًا مِنْ ذكر راو من الرواة بأنواع من التعريفات من الأسماء، أو الكنى، أو الألقاب، أو الأنساب، إمَّا مِنْ جماعة مِنْ الرواة عنه فَعَرَّفَهُ كلٌّ بغير ما عَرَّفَه الآخر، أو من واحد يعرفه مرة بهذا ومرة بذاك فَيُلَبِّسْ على من لا معرفة عنده.\n(نَحْوَ مَا فُعِلَ في الكَلْبِيِّ حَتَّى أُبْهِمَا) وهو (مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ العَلاَّمَهْ) في الأنساب أحد الضُّعَفاء (سَمَّاهُ حَمَّادًا أبُو أُسَامَهْ) أي: روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة فسماه حماد بن السائب، (وبِأبِي النَّضْرِ بنِ إسْحَقَ ذَكَرْ) أي: وروى عنه محمد بن إسحاق فسماه بأبي النضر، (وبِأبي سَعِيدٍ العَوْفِيْ شَهَرْ) أي: وروى عنه عطية العوفي فكناه بأبي سعيد ولم يُسَمِّه.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>أَفْرَادُ العَلَمِ</span>\n٨٦٢ - وَاعْنِ بالأَفْرَادِ سُمًا أو لَقَبَا ... أوْ كُنْيَةً نَحْوَ لُبَيِّ بْنِ لَبَا\n٨٦٣ - أوْ مِنْدَلٍ عَمْرٌو وَكَسْرًا نَصُّوا ... في المِيمِ أوْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصُ\n(وَاعْنِ بالأَفْرَادِ) سواء كان (سُمًا) هو لغة في الاسم، وهو ما وُضِعَ علامةً على المُسَمَّى. (أو لَقَبَا) وهو ما دل على رِفْعَةٍ أو ضعةٍ. (أوْ كُنْيَةً) وهو ما صُدِّر بأب أو أم.\nصَنَّفَ فيه البَرْديجي كتابه «الأسماء المفردة».\n(نَحْوَ لُبَيِّ بْنِ لَبَا) صحابي من بني أسد، هو وأبوه فردان. وذا مثال أفراد الأسماء.\n(أوْ) نحو (مِنْدَلٍ عَمْرٌو) أي: مِنْدَل بن علي العنزي واسمه عمرو، (وَكَسْرًا نَصُّوا في المِيمِ) نص عليه الخطيب (١) وغيره. وذا مثال الألقاب.\n(أوْ) نحو (أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصُ) أي: أبي مُعَيْد، واسمه حفص بن غيلان. وذا مثال الكُنى.\n_________\n(١) «تاريخ بغداد»: (١٣/ ٢٤٧).","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>الأَسْمَاءُ والكُنَى</span>\n٨٦٤ - وَاعْنِ بالاسْما والكُنَى وَقَدْ قَسَمْ ... الشَّيْخُ ذَا لِتِسْعٍ اوْ عَشْرٍ قَسَمْ\n٨٦٥ - مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا ... نَحْوُ أُبِي بِلاَلٍ اوْ قَدْ زَادَا\n٨٦٦ - نَحْوَ أبِي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ قَدْ كُنِي ... أبَا مُحَمَّدٍ بِخُلْفٍ فَافْطُنِ\n٨٦٧ - وَالثَّانِ مَنْ يُكْنَى ولااسْمًا نَدْرِي ... نَحْوُ أبي شَيْبَةَ وَهْوَ الخُدْرِي\n٨٦٨ - ثُمَّ كُنَى الأَلْقَابِ وَالتَّعَدُّدِ ... نَحْوَ أبي الشَّيْخِ أبي مُحَمَّدِ\n٨٦٩ - وابْنُ جُريْجٍ بأبي الوَلِيدِ ... وَخَالِدٌ كُنِّيَ للتَّعْدِيدِ\n٨٧٠ - ثُمَّ ذَوو الخُلْفِ كُنًى وعُلِمَا ... أسْمَاؤُهُمْ وَعَكْسُهُ وَفِيْهِمَا\n٨٧١ - وَعَكْسُهُ وَذُو اشْتِهَارٍ بِسُمِ ... وعَكْسُهُ أبو الضُّحَى لِمُسْلِمِ\n(وَاعْنِ بالاسْما والكُنَى) فاعرف أسماء ذوي الكُنَى، وكُنَى ذوي الأسماء؛ إذ ربما ذُكِرَ الراوي مرةً بكُنيته ومرةً باسمه أو بهما فيظنهما من لا معرفة له بذلك رجلين، وصَنَّفَ فيه جماعةٌ منهم ابن المديني.\n\n(وَقَدْ قَسَمْ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (١) (ذَا) أي: معرفة الأسماء والكنى (لِتِسْعٍ) من وجه (اوْ عَشْرٍ قَسَمْ) من وجه آخر:\nالأول: (مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا) أي: وذا ينقسم إلى قسمين أحدهما من لا\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٣٠ - ٣٣٥).","vol":"1","page":333},{"text":"كنية له غير الكنية [٤٧ - ب] التي هي اسمه (نَحْوُ أُبِي بِلاَلٍ) الأشعري، قال: اسمي وكنيتي واحد.\n(اوْ قَدْ زَادَا) أي: وثانيهما: من له كنية أخرى زيادة على الاسم الذي هو كنيته (نَحْوَ أبِي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ) الأنصاري (قَدْ كُنِي أبَا مُحَمَّدٍ بِخُلْفٍ فَافْطُنِ) فإن ابن الصلاح قال (١): وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه.\n(وَالثَّانِ مَنْ يُكْنَى ولااسْمًا نَدْرِي) أي: من عُرِفَ بكنيته ولم نَقِفْ له على اسم فلم نَدْرِ هل اسمه كنيته كالأولى؟ أو له اسم ولم نقف عليه؟ (نَحْوُ أبي شَيْبَةَ وَهْوَ الخُدْرِي) من الصحابة.\n(ثُمَّ كُنَى الأَلْقَابِ) أي: والثالث من لُقِّبَ بكنيته. (وَالتَّعَدُّدِ) أي: والرابع: من له كنيتان فأكثر، (نَحْوَ أبي الشَّيْخِ أبي مُحَمَّدِ) أي: فمثال الثالث: أبو الشيخ بن حيان، اسمه عبد الله، وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لَقَبٌ له. (وابْنُ جُريْجٍ بأبي الوَلِيدِ وَخَالِدٌ كُنِّيَ للتَّعْدِيدِ) أي: ومثال الرابع عبد الملك بن جريجٍ، كني بأبي الوليد وبأبي خالد.\n(ثُمَّ ذَوو الخُلْفِ كُنًى وعُلِمَا أسْمَاؤُهُمْ) أي: والخامس من اختُلِفَ في كنيته على قولين أو أقوال، وقد عُلِمَ اسمُهُ ولم يُختلف فيه، كأسامة بن زيد الحِبّ أبي زيد، أو أبي محمد، أو أبي عبد الله، أو أبي خارجة، أقوال. (وَعَكْسُهُ) أي: والسادس عكس الذي قبله، وهو من اختُلف في اسمه وعُرفت كنيته فلم يختلف فيها، كأبي هريرة الدوسي اختُلف في اسمه\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٣٠).","vol":"1","page":334},{"text":"على أقوال منها ما صححه النووي (١) وغيره أنه عبد الرحمن بن صخر.\n(وَفِيْهِمَا) أي: والسابع: من اختُلف في كنيته واسمه معا، كسفينة مولى رسول الله ﷺ، اسمه عمير، أو صالح، أو مهران، وكنيته أبو عبد الرحمن، أو أبو البختري أقوال.\n(وَعَكْسُهُ) أي: والثامن من لم يُختلف في كنيته ولا في اسمه بل عُلِمَا معا كأبي حنيفة النعمان.\n(وَذُو اشْتِهَارٍ بِسُمِ) -لغة في الاسم- أي: والتاسع: من اشتُهر باسمه دون كنيته كطلحة بن عبيد الله، وكنيته أبو محمد، وذا القسم الذي أفرده ابن الصلاح بنوع على حِدَة.\n(وعَكْسُهُ) أي: والعاشر عكس الذي قبله وهو من اشتُهِرَ بكنيته دون اسمه، ومثاله (أبو الضُّحَى لِمُسْلِمِ) هو ابن صُبَيْح بضم المهملة.\n_________\n(١) «التقريب»: (٢/ ٧٧٠) مع «التدريب».","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>الأَلْقَابُ</span>\n٨٧٢ - وَاعْنِ بِالالْقَابِ فَرُبَّمَا جُعِلْ ... الوَاحِدُ اثْنَيْنِ الذِيْ مِنْهَا عُطِلْ\n٨٧٣ - نَحْوُ الضَّعِيفِ أيْ بِجِسْمِهِ وَمَنْ ... ضَلَّ الطَّرِيْقَ بِاسْمِ فَاعِلٍ وَلَنْ\n٨٧٤ - يَجُوزَ مَا يَكْرَهُهُ المُلَقَّبُ ... وَرُبَّمَا كَانَ لِبَعْضٍ سَبَبُ\n٨٧٥ - كَغُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ... وصَالِحٍ جَزَرَةَ المُشْتَهرِ\n(وَاعْنِ بِالالْقَابِ) أي: ألقاب المحدِّثين والعلماء فقد صَنَّف فيه ابن الجوزي وغيره.\n\n(فَرُبَّمَا جُعِلْ) [٤٨ - أ] الرجل (الوَاحِدُ اثْنَيْنِ الذِيْ مِنْهَا عُطِلْ) أي: العاطل من معرفة الألقاب بأن يكون قد ذكره مرةً باسمه ومرةً بلقبه.\n(نَحْوُ الضَّعِيفِ أيْ بِجِسْمِهِ وَمَنْ ضَلَّ الطَّرِيْقَ بِاسْمِ فَاعِلٍ) أي: نحو الضعيف والضال رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم الضَّال ضَلَّ في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفًا في جسمه.\n(وَلَنْ يَجُوزَ) أن يُذْكَرَ من الألقاب (مَا يَكْرَهُهُ المُلَقَّبُ) أما ما لا يكرهه فيجوز، كأبي تراب لقب لعلي ﵁ ما كان له اسم أحب إليه منه.\nثم الألقاب قد لا يعرف سبب التلقيب بها، (وَرُبَّمَا كَانَ لِبَعْضٍ سَبَبُ كَغُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ) سبب تلقيبه أن ابن جريج قدم البصرة فكان يُكْثِرُ الشَّغَبَ","vol":"1","page":336},{"text":"عليه فقال: اسكت يا غندر (١)، وأهل الحجاز يسمون المشغِّب غندرًا.\n(وصَالِحٍ جَزَرَةَ المُشْتَهرِ) وهو صالح بن محمد البغدادي (٢) سُئل: لم لُقِّبَ به؟ فقال: سُئلت من أين سمعت عمرو ابن زرارة؟ فقلت: من حديث الجزرة، فَبَقِيَت عليّ، وذلك في حديث عبد الله بن بُسْر: «كان يرقى بخرزة» (٣) بالخاء المعجمة وتَقَدُّم الراء، فَصَحَّفَهَا بالجيم وبتقديم الزاي.\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي»: (٢/ ٧٤).\n(٢) في الأصل: البغداي. خطأ.\n(٣) «تاريخ بغداد»: (٩/ ٣٢٣) و«سير أعلام النبلاء»: (١٤/ ٢٦). وقد ذكرت في سبب تلقيبه أمور أخرى انظرها في المصدرين السابقين، و«الجامع» للخطيب: (٢/ ٢١٥) و«نزهة الألباب»: (١/ ١٧٠) و«فتح المغيث»: (٤/ ٢٢٠ - ٢٢١).","vol":"1","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ</span>\n٨٧٦ - وَاعْنِ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ ... خَطًّا وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ\n٨٧٧ - نَحْوُ سَلاَمٍ كلُّهُ فَثَقِّلِ ... لاَ ابْنُ سَلاَمِ الحِبْرُ والمُعْتَزِلي\n٨٧٨ - أَبَا عَلِيٍّ فَهْوَ خِفُّ الجَدِّ ... وَهْوَ الأَصَحُّ في أبِي البِيكَنْدِي\n٨٧٩ - وابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ وابْنُ مِشْكَمِ ... والأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ\n٨٨٠ - وابْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَاهِضٍ فَخِفْ ... أَوْ زِدْهُ هَاءً فَكَذا فِيهِ اخْتُلِفْ\n٨٨١ - قُلْتُ: ولِلْحِبْرِ ابْنِ أُخْتٍ خَفِّفِ ... كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدي والنَّسَفِي\n(وَاعْنِ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ خَطًّا وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ) من الأسماء، والألقاب، والأنساب، ونحوها، ومن لم يُعْنَ به كَثُرَ عثارُهُ.\nوقد صنف فيه الدارقطني وغيره.\nوهو قسمان: مالا ضابط له فيُعرف بالنقل. وما له ضابط، وهو قسمان:\nعلى العموم من غير تقييد بتصنيف.\nوما هو مخصوص بما في الصحيحين والموطأ.\nفالأول (نَحْوُ سَلاَمٍ كلُّهُ فَثَقِّلِ) أي: جميعه بالتشديد (لاَ ابْنُ سَلاَمِ الحِبْرُ) وهو والد عبد الله بن سلام الحبر الصحابي.\n(والمُعْتَزِلي أَبَا عَلِيٍّ فَهْوَ خِفُّ الجَدِّ) أي: في سَلَام جد أبي علي الجبائي","vol":"1","page":338},{"text":"المعتزلي، واسمه محمد بن عبد الوهاب بن سَلام.\n(وَهْوَ الأَصَحُّ في أبِي البِيكَنْدِي) أي: في والد محمد بن سلَام البيكندي البخاري على خلاف فيه.\n(و) سَلَام (ابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ) اليهودي.\n(و) سَلَام (ابْنُ مِشْكَمِ) خَمَّارًا كمان في الجاهلية، (والأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ).\n(و) سلام (ابْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَاهِضٍ) المقدسي (فَخِفْ أَوْ زِدْهُ هَاءً فَكَذا فِيهِ اخْتُلِفْ) فسماه أحمد بن نصر: سَلَامًا، والطبراني سَلَامة بهاء في آخره.\nقال المصنف: [٤٨ - ب] (قُلْتُ:) زيادةً على ابن الصلاح: (ولِلْحِبْرِ) وهو عبد الله بن سلام (ابْنِ أُخْتٍ) اسمه سلام (خَفِّفِ).\n(كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدي) وهو سعد بن جعفر بن سَلَام السَّيِّدي.\n(و) جد (النَّسَفِي) وهو أبو نصر محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سَلَام النَّسَفي.\n٨٨٢ - عَيْنَ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ اكْسِرِ ... وَفي خُزَاعَةَ كَرِيْزٌ كَبِّرِ\n(عَيْنَ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ اكْسِرِ) أي: وليس لنا عِمارة بكسر العين إلا أبي بن عِمارة من الصحابة، ومن عداه بالضم أو الفتح.\n(وَفي خُزَاعَةَ كَرِيْزٌ كَبِّرِ) أي: وكَرِيز بفتح الكاف وكسر الراء مُكَبَّرًا في خزاعة فقط، وما عداه مُصَغَّر.","vol":"1","page":339},{"text":"٨٨٣ - وَفِي قُرَيْشٍ أَبَدًا حِزَامُ ... وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ بِرَا حَرَامُ\n(وَفِي قُرَيْشٍ أَبَدًا حِزَامُ) بالحاء والزاي. (وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ بِرَا حَرَامُ) والمراد ضبط ما في قريش والأنصار وإلا قد وقعا في غيرهما.\n٨٨٤ - فِي الشَّامِ عَنْسِيٌّ بِنُونٍ، وبِبَا ... فِي كُوْفَةٍ والشِّيْنِ واليا غَلَبَا\n٨٨٥ - فِي بَصْرَةٍ وَمَا لَهُمْ مَنِ اكْتَنَى ... أَبَا عَبِيْدَةٍ بِفَتْحٍ والكُنَى\n٨٨٦ - فِي السَّفْرِ بالفَتْحِ وَمَا لَهُمْ عَسَلْ ... إلاَّ ابْنُ ذَكْوَانٍ وَعِسْلٌ فَجُمَلْ\n(فِي الشَّامِ عَنْسِيٌّ بِنُونٍ) وسين مهملة، (وبِبَا) موحدة (فِي كُوْفَةٍ،) عَبْسي (والشِّيْنِ) المعجمة (واليا) المثناة من تحت (غَلَبَا فِي بَصْرَةٍ) عيشي.\nومما وقع نادرًا عمار بن ياسر فإنه عنسي بالنون.\n(وَمَا لَهُمْ مَنِ اكْتَنَى أَبَا عَبِيْدَةٍ بِفَتْحٍ) بل كلهم بضم العين مُصَغَّرًا.\n(والكُنَى فِي السَّفْرِ بالفَتْحِ) والباقي بإسكان الفاء، ومن المغاربة من سَكَّنَها من أبي السفر سعيد بن محمد، وهو خلاف قول المحدِّثين.\n(وَمَا لَهُمْ عَسَلْ) بفتح المهملتين (إلاَّ) عَسَل (ابْنُ ذَكْوَانٍ) الأخباري.\n(وَعِسْلٌ) بالكسر والسكون (فَجُمَلْ) قال ابن الصلاح (١): وجدت الجميع من هذا القبيل إلا ابن ذكوان.\n٨٨٧ - وَالعَامِرِيُّ بْنُ عَلِيْ عَثَّامُ ... وَغَيْرُهُ فَالنُّونُ والإعْجَامُ\n(وَالعَامِرِيُّ بْنُ عَلِيْ) الكوفي (عَثَّامُ) بالمهملة والمثلثة المشددة، (وَغَيْرُهُ\n_________\n(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٤٧).","vol":"1","page":340},{"text":"فَالنُّونُ والإعْجَامُ) منهم غَنَّام بن أوس صحابي.\n٨٨٨ - وَزَوْجُ مَسْرُوقٍ قَمِيْرٌ صَغَّرُوا ... سِوَاهُ ضَمًَّا وَلَهُمْ مُسَوَّرُ\n٨٨٩ - ابنُ يَزِيدَ وابْنُ عَبْدِ المَلِكِ ... وَمَا سِوَى ذَيْنِ فَمِسْوَرٌ حُكِي\n(وَزَوْجُ مَسْرُوقٍ) أي: امرأة مسروق بن الأجذع قَمِير بنت عمرو، بفتح القاف وكسر الميم مكبرًا (قَمِيْرٌ صَغَّرُوا سِوَاهُ ضَمًَّا) فقالوا قُمَيْر بالضم والفتح.\n(وَلَهُمْ مُسَوَّرُ) بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد الواو، (ابنُ يَزِيدَ) الكاهلي، (وابْنُ عَبْدِ المَلِكِ) اليربوعي، (وَمَا سِوَى ذَيْنِ فَمِسْوَرٌ) بكسرها وإسكان السين حُكِي.\n٨٩٠ - وَوَصَفُوا الحمَّالَ في الرُّوَاةِ ... هَارُونَ والغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتي\n(وَوَصَفُوا الحمَّالَ) بالمهملة صفةً لا اسمًا (في الرُّوَاةِ هَارُونَ) بن عبد الله الحَمَّال فقط، (والغَيْرُ) الجمال (بِجِيمٍ يَاتي) واحترز بالصفة عمن اسمه حمال، كأبيض بن حمال وبالرواة عن غيرهم كرافع ابن نصر الحمَّال.\n٨٩١ - وَوَصَفُوا حَنَّاطًا اوْ خَبَّاطا ... عِيسَى ومُسلِمًا كَذَا خَيَّاطَا\n(وَوَصَفُوا حَنَّاطًا) بالمهملة والنون (اوْ خَبَّاطا) بالمعجمة والموحدة: [٤٩ - أ] (عِيسَى) ابن أبي عيسى (ومُسلِمًا) ابن أبي مسلم (كَذَا خَيَّاطَا) بالمعجمة والمثناة من تحت، أي: قد اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في هذين الاسمين، ولكن عيسى اشتهر بمهملة ونون، ومسلم بمعجمة وموحدة.\n٨٩٢ - والسَّلَمِيَّ افْتَحْ في الانْصَارِوَمَنْ ... يَكْسِرُ لامَهُ كأَصْلِهِ لَحَنْ\n(والسَّلَمِيَّ افْتَحْ) سينه ولامه (في الانْصَارِ) نسبةً إلى بني سَلِمَة بفتح السين","vol":"1","page":341},{"text":"وكسر اللام، وفتحت في النَّسَب كالنَّمَري.\n(وَمَنْ يَكْسِرُ لامَهُ) من أهل الحديث (كأَصْلِهِ) أي: على الأصل (لَحَنْ).\n٨٩٣ - وَمِنْ هُنَا لِمَالِكٍ وَلَهُمَا ... بَشَّارًا افْرِدْ أَبَ بُنْدَارِ هُمَا\n٨٩٤ - وَلَهُمَا سَيَّارُ أيْ أَبُو الحَكَمْ ... وَابْنُ سَلاَمَةٍ وبِالْيَا قَبْلُ جَمْ\n(وَمِنْ هُنَا) القسم الثاني الذي (لِمَالِكٍ وَلَهُمَا) أي: المخصوص بما في «الموطأ» و«صحيحي البخاري ومسلم»: (بَشَّارًا) بالموحدة والمعجمة المشددة (افْرِدْ أَبَ بُنْدَارِ هُمَا) أي: ليس في «الصحيحين» منه إلا اسم واحد وهو والد بندار محمد بن بَشَّار أحد شيوخهما.\n(وَلَهُمَا سَيَّارُ) بمهملة ومثناة من تحت مشددة (أيْ أَبُو الحَكَمْ) سَيَّار بن أبي سيار، (و) سَيَّار (ابْنُ سَلاَمَةٍ).\n(وبِالْيَا قَبْلُ) أي: قبل السين المخففة (جَمْ) أي: كثير في «الصحيحين» و«الموطأ» كسليمان بن يَسَار وغيره.\n٨٩٥ - وَابْنُ سَعِيدٍ بُسْرُ مِثْلُ المَازِنيْ ... وابْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَابْنُ مِحْجَنِ\n٨٩٦ - وَفِيهِ خُلْفٌ. وَبُشَيْرًا اعْجِمِ ... في ابْنِ يسارٍ وابْنِ كَعْبٍ واضْمُمِ\n٨٩٧ - يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو اوْ أُسَيْرُ ... والنُّونُ في أبي قَطَنْ نُسَيْرُ\n(وَابْنُ سَعِيدٍ بُسْرُ) بضم الموحدة وسكون المهملة (مِثْلُ): بُسْر (المَازِنيْ) والد عبد الله بن بُسر، (و) بُسْر (ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ) الحضرمي (و) بُسْر (ابْنُ مِحْجَنِ وَفِيهِ خُلْفٌ) فمالك والجمهور بالمهملة، وسفيان الثوري بشر كالجادة فليس في «الصحيحين» و«الموطأ» إلا هذه الأربعة، ومن عداهم «بِشْر»","vol":"1","page":342},{"text":"بكسر الموحدة وسكون المعجمة.\n(وَبُشَيْرًا اعْجِمِ في ابْنِ يسارٍ وابْنِ كَعْبٍ واضْمُمِ) أي: وبُشَيْر بن يسار الحارثي المدني، وبُشَيْر بن كعب العدوي، بضم الموحدة وفتح المعجمة، فالأول عندهم، والثاني عند البخاري.\n(يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو اوْ أُسَيْرُ) أي: وابن عمرو يُسَيْر بالمثناة من تحت، وفتح المهملة. ويُقَال فيه أيضًا أسير بالهمزة، حديثه في «الصحيحين». (والنُّونُ في أبي قَطَنْ نُسَيْرُ) أي: ونُسَيْر بضم النون وفتح المهملة والد قَطَن بن نُسَيْر.\nوأما بَشِير بفتح الموحدة وكسر المعجمة فهو الجادَّة، وجميع ما فيها خلا مَنْ ذُكِرَ فهو منه.\n٨٩٨ - جَدُّ عَلِيْ بنِ هَاشِمٍ بَرِيْدُ ... وَابْنُ حَفِيْدِ الأَشْعَريْ بُرَيْدُ\n٨٩٩ - وَلَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَهْ ... بْنِ البِرِنْدِ فَالأَمِيْرُ كَسَرَهْ\n(جَدُّ عَلِيْ بنِ هَاشِمٍ بَرِيْدُ) بالموحدة وكسر الراء بعدها مثناة من تحت، روى له مسلم.\n(وَابْنُ حَفِيْدِ الأَشْعَريْ) أي: ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (بُرَيْدُ) مصغر بضم الباء وفتح الراء روى له الشيخان [٤٩ - ب].\n(وَلَهُمَا) أي: الشيخين (مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَهْ بْنِ البِرِنْدِ) بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة، (فَالأَمِيْرُ) أبو نصر بن ماكولا (١) (كَسَرَهْ) أي: ذكر فيه كسر الباء والراء، وحُكِيَ عن ابن الفرضي بالفتح والكسر.\n_________\n(١) «الإكمال»: (١/ ٢٥١ - ٢٥٢).","vol":"1","page":343},{"text":"ويزيد بالمثناة من تحت وكسر الزاي الجادة فكل ما فيها منه، إلا ما ذُكِرَ.\n٩٠٠ - ذُوْ كُنْيَةٍ بِمَعْشَرٍ وَالعَالِيَهْ ... بَرَّاءَ أُشْدُدْ وَبِجِيمٍ جَارِيَهْ\n٩٠١ - ابْنُ قُدَامَةٍ كَذَاكَ وَالِدُ ... يَزِيْدُ قُلْتُ وكَذَاكَ الأَسْوَدُ\n٩٠٢ - ابنُ العَلاَ وابْنُ أبِي سُفْيَانِ ... عَمْرٌو، فَجَدُّ ذَا وذَا سِيَّانِ\n(ذُوْ كُنْيَةٍ بِمَعْشَرٍ وَالعَالِيَهْ بَرَّاءَ أُشْدُدْ) أي: وجميع ما فيها البراء بتخفيف الراء إلا كنيتين وهما أبو معشر البرَّاء وأبو العالية البَرَّاء بتشديدها في «الصحيحين».\n(وَبِجِيمٍ) ومثناة من تحت (جَارِيَهْ) هو (ابْنُ قُدَامَةٍ، كَذَاكَ وَالِدُ يَزِيْدُ) بن جارية مذكور في «الموطأ» و«البخاري».\nقال المصنف (قُلْتُ: وكَذَاكَ الأَسْوَدُ) هو (ابنُ العَلاَ) روى له مسلم، (وابْنُ أبِي سُفْيَانِ عَمْرٌو) روى له البخاري، (فَجَدُّ ذَا وذَا سِيَّانِ) وهو جارية الثقفي، ولم يذكرهما ابن الصلاح.\n٩٠٣ - مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ لا تُهْمِلِ ... والِدَ رِبْعِيٍّ حِرَاِشٍ اهْمِلِ\n٩٠٤ - كَذَا حَرِيْزُ الرَّحَبِي وكُنْيَهْ ... قَدْ عُلِّقَتْ وَابْنُ حُدَيْرٍ عِدَّهْ\n(مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ) أبو معاوية الضرير (لا تُهْمِلِ) أي: بالخاء المعجمة، وكل ما فيها غيره بالحاء المهملة، منهم أبو حازم الأعرج.\n(والِدَ رِبْعِيٍّ حِرَاِشٍ اهْمِلِ) أي: بكسر المهملة وفتح الراء والمعجمة، ليس فيها غيره، والباقي خراش بالخاء المعجمة.","vol":"1","page":344},{"text":"(كَذَا) اهمل (حَرِيْزُ) ابن عثمان (الرَّحَبِي)، فهو بفتح المهملة وكسر الراء بعدها مثناة من تحت ساكنة وآخره زاي.\n(وكُنْيَهْ قَدْ عُلِّقَتْ) أي: وكذا أبو حَرِيز بن عبد الله بن الحسين الأَزْدي عَلَّقَ له البخاري، والموجود فيها ما عدا المذكورين «جَرِير» بفتح الجيم وكسر الراء وتكرارها.\n(وَابْنُ حُدَيْرٍ) بضم المهملة وفتح الدال وآخره راء (عِدَّهْ) (١) فربما اشتبه بما قبله.\n٩٠٥ - حُضَيْنٌ اعْجِمْهُ أَبُو سَاسَانَا ... وَافْتَحْ أَبَا حَصِيْنٍ أي عُثْمَانَا\n٩٠٦ - كَذَاكَ حَبَّانُ بنُ مُنْقِذٍ وَمَنْ ... وَلَدَهُ، وابْنُ هِلاَلٍ وَاكْسِرَنْ\n٩٠٧ - ابنَ عَطِيَّةَ مَعَ ابْنِ مُوسَى ... وَمَنْ رَمَى سَعْدًا فَنَالَ بُؤْسَا\n(حُضَيْنٌ اعْجِمْهُ) أي: بضم المهملة وفتح المعجمة وسكون المثناة من تحت وآخره نون، وهو حُضَين بن المنذر (أَبُو سَاسَانَا) روى له مسلم، لا يُعرف به في الرواة غيره.\n(وَافْتَحْ أَبَا حَصِيْنٍ أي عُثْمَانَا) أي: والثاني بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، وهو أبو حَصِين عثمان بن عاصم الأسدي، حديثه في «الصحيحين» ليس فيهما بفتحها غيره، وبضمها في الثلاثة ما عدا من\n_________\n(١) حشى عليها الناسخ بقوله: منهم عمران بن حدير، روى له مسلم. وزيد وزياد ابنا حُدير، لهما ذكر في المغازي من «صحيح البخاري» من غير رواية.","vol":"1","page":345},{"text":"ذُكِر (١).\n(كَذَاكَ حَبَّانُ بنُ مُنْقِذٍ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة له ذكر في «الموطأ».\n(وَمَنْ وَلَدَهُ) واسع بن حَبَّان بن منقد حديثه فيها، وابنه حَبَّان بن واسع، روى له مسلم، وابن عمه محمد بن يحيى بن حَبَّان بن منقد، حديثه فيها، وحَبَّان (ابْنُ هِلاَلٍ) [٥٠ - أ] الباهلي في «الصحيحين».\n(وَاكْسِرَنْ ابنَ عَطِيَّةَ) وهو حبان بكسر الحاء المهملة ابن عَطِيَّة السُّلَمي ذكر في البخاري، (مَعَ ابْنِ مُوسَى) وهو حِبَّان بن موسى السلمي رويا عنه (٢).\n(وَمَنْ رَمَى سَعْدًا فَنَالَ بُؤْسَا) في «الصحيحين» (٣) أن سعد بن معاذ رماه رجل من قريش يقال له حِبَّان بن العَرِقَة.\n٩٠٨ - خُبَيْبًا اعْجِمْ في ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ ... وابْنِ عَدِيٍّ وَهْوَ كُنْيَةً كَانْ\n٩٠٩ - لابْنِ الزُّبَيْرِ وَرِيَاحَ اكْسِرْ بِيا ... أَبَا زِيَادٍ بِخِلاَفٍ حُكِيَا\n(خُبَيْبًا اعْجِمْ) خاءه المضمومة، وافتح باءه الموحدة، بعدها مثناة من تحت ساكنة، وآخره باء موحدة، في خُبَيْب (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ) بن خُبَيْب الأنصاري حديثه فيها، وخُبَيْب (ابْنِ عَدِيٍّ) ذُكِرَ في البخاري. (وَهْوَ كُنْيَةً كَانْ لابْنِ الزُّبَيْرِ) أي: وأبو خُبَيْب كنية عبد الله بن الزبير كُنِّيَ بابنه خُبَيْب، وما عدا من ذُكر «حَبِيب» بفتح المهملة وكسر الموحدة.\n_________\n(١) أي: وكل ما ذكر سوى ذلك في الكتب الثلاثة فهو «حُصين» بضم الحاء.\n(٢) أي: روى عنه الشيخان.\n(٣) البخاري رقم (٤١٢٢) ومسلم رقم (١٧٦٩).","vol":"1","page":346},{"text":"(وَرِيَاحَ اكْسِرْ) راءه (بِيا) مثناة من تحت (أَبَا زِيَادٍ) فهو زياد بن رِيَاح القيسي، حديثه في مسلم. (بِخِلاَفٍ حُكِيَا) فإنه حكي عن ابن الجارود أنه بباء موحدة، وما عداه «رباح» بفتح الراء بعدها موحدة، وهو الموجود فيها.\n٩١٠ - وَاضْمُمْ حُكَيْمًا في ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَدْ ... كَذَا رُزَيْقُ بْنُ حُكَيمٍ وَانْفَرَدْ\n٩١١ - زُيَيْدٌ بْنُ الصَّلْتِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ ... وَفي ابْنِ حَيَّانَ سَلِيمٌ كَبِّرِ\n(وَاضْمُمْ حُكَيْمًا) أي: اضمم حاءه المهملة، وافتح كافة (في) حُكَيم (ابْنِ عَبْدِ اللهِ) بن قيس المصري، روى له مسلم (قَدْ) بمعنى حسب.\n(كَذَا رُزَيْقُ بْنُ حُكَيمٍ) الأيلي له ذكر في البخاري، وجميع ما فيها حَكِيم بفتحها وكسر الكاف ما عداهما.\n(وَانْفَرَدْ زُييْدٌ بْنُ الصَّلْتِ) بن معدي كَرِب الكندي، ذكر في «الموطأ». (وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ) أي: فهو بضم الزاي وكسرها أيضًا، وفتح المثناة من تحت، بعدها مثلها ساكنة، وآخره دال مهملة.\nوالثاني زُبَيْد بضم الزاي بعدها موحدة مفتوحة.\n(وَفي ابْنِ حَيَّانَ سَلِيمٌ كَبِّرِ) أي: سَلِيم بن حَيَّان بفتح المهملة، وكسر اللام مُكَبَّرًا، ليس في «الصحيحين» غيره، وفيها سُلَيْم بضمها، وفتح اللام مُصَغَّرًا.\n٩١٢ - وَابْنُ أَبي سُرَيْجٍ احْمَدُ إئْتَسَا ... بَوَلَدِ النُّعْمَانِ وَابْنِ يُونُسَا\n(وَابْنُ أَبي سُرَيْجٍ احْمَدُ إئْتَسَا) أي: له أسوة (بَوَلَدِ النُّعْمَانِ وَابْنِ يُونُسَا) فإن كلًا منهما سُرَيْج بضم المهملة، وآخره جيم. روى عنهما البخاري. وحديث","vol":"1","page":347},{"text":"الثالث في «الصحيحين»، وبقية ما فيها «شُرَيْح» بضم المعجمة، وآخره حاء مهملة.\n٩١٣ - عَمْرٌو مَعَ القَبِيلَةِ ابْنُ سَلِمَهْ ... وَاخْتَرْ بِعَبْدِ الخَالِقِ بْنِ سَلَمَهْ\n(عَمْرٌو مَعَ القَبِيلَةِ ابْنُ سَلِمَهْ) بكسر اللام، وهو عمرو بن سَلِمَة الجَرْمي، والقبيلة بنو سَلِمَة من الأنصار.\n(وَاخْتَرْ بِعَبْدِ الخَالِقِ بْنِ سَلَمَهْ) أي: إن شئت فتحت لامه، وإن [٥٠ - ب] شئت كَسَرْتَهَا.\n٩١٤ - وَالِدُ عَامِرٍ كَذَا السَّلْمَانِي ... وَابْنُ حُمَيْدٍ وَوَلَدْ سُفْيَانِ\n٩١٥ - كُلُّهُمُ عَبِيْدَةٌ مُكَبَّرُ ... لَكِنْ عُبَيْدٌ عِنْدَهُمْ مُصَغَّرُ\n(وَالِدُ عَامِرٍ) الباهلي، وله ذكر في البخاري. (كَذَا السَّلْمَانِي) وحديثه في «الصحيحين». (وَابْنُ حُمَيْدٍ) وروى له البخاري، (وَوَلَدْ سُفْيَانِ) الحضرمي، وحديثه في «الموطأ» و«صحيح مسلم» (كُلُّهُمُ عَبِيْدَةٌ مُكَبَّرُ) بفتح العين، وكسر الباء، وآخره هاء التأنيث، وبقية من ذكر «عُبَيْدة» مُصَغَّر بضم العين، وفتح الباء.\n(لَكِنْ عُبَيْدٌ عِنْدَهُمْ مُصَغَّرُ). وليس في واحد من الثلاثة عَبِيْد مكبرًا، وهو لجماعة منهم عَبِيْد بن زهير.\n٩١٦ - وَافْتَحْ عَبَادَةَ أبَا مُحَمَّدِ ... وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ عُبَادًا أَفْرِدِ\n(وَافْتَحْ عَبَادَةَ أبَا مُحَمَّدِ) هو محمد بن عَبَادة الواسطي، ليس فيهما بالفتح غيره، وبقية الموجود في الثلاثة بضمها منهم عُبَادة بن الصامت.","vol":"1","page":348},{"text":"(وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ عُبَادًا أَفْرِدِ) أي: ليس فيهما بضم المهملة وتخفيف الموحدة غير قيس بن عُبَاد القيسي، وباقي من فيها عَبَّاد بفتح العين وتشديد الباء.\n٩١٧ - وعَامِرٌ بَجَالةُ بنُ عَبدَهْ ... كُلٌّ وَبَعْضٌ بِالسُّكُونِ قَيَّدَهْ\n(وعَامِرٌ بَجَالةُ بنُ عَبَدَهْ كُلٌّ) أي: وليس فيها عَبَدة بفتح المهملة والموحدة إلا عامر بن عَبَدَة البَجَلي، وبجالة بن عَبْدَة التميمي.\n(وَبَعْضٌ بِالسُّكُونِ قَيَّدَهْ) أي: قَيَّدَ لفظ عَبْدَة في الاسمين وبقية ما فيها عَبْدَة بسكون الباء.\n٩١٨ - عُقَيْلٌ القَبِيْلُ وَابْنُ خَالِدِ ... كَذَا أبُو يَحْيَى وَقَافِ وَاقِدِ\n٩١٩ - لَهُمْ كَذَا الأَيْليُّ لاَ الأُبُلِّي ... قَالَ: سوَى شَيْبَانَ وَالرَّا فَاجْعَلِ\n٩٢٠ - بَزَّارًا انْسُبْ ابْنَ صَبَّاحٍ حَسَنْ ... وَابْنَ هِشَامٍ خَلَفًا، ثُمَّ انْسُبَنْ\n٩٢١ - بالنُّونِ سَالِمًا وَعَبْدَ الوَاحِدْ ... ومَالِكَ بنَ الأَوْسِ نَصْرِيًّا يَرِدْ\n(عُقَيْلٌ) مُصَغَّر بضم المهملة، وفتح القاف (القَبِيْلُ) وهم بنو عُقَيل القبيلة المعروفة، لهم ذكر عند مسلم (و) عُقَيْل (ابْنُ خَالِدِ) الأَيْلي، حديثه فيها.\n(كَذَا أبُو يَحْيَى)، وهو يحيى بن عُقَيْل الخُزَاعي، روى له مسلم. والثاني بفتح العين وكسر القاف مُكَبَّر.\n(وَقَافِ وَاقِدِ لَهُمْ) أي: وجميع ما فيها وَاقِد بالقاف، والثاني وَافِد بالفاء.\n(كَذَا الأَيْليُّ) بفتح الهمزة، وسكون المثناة من تحت، (لاَ الأُبُلِّي) قال","vol":"1","page":349},{"text":"عياض: ليس فيها أُبُلِّي بالباء الموحدة. (قَالَ:) ابن الصلاح (سوَى شَيْبَانَ) بن فَرُّوخ، روى عنه مسلم، وهو أُبُلِّي بالموحدة، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبًا لم يلحق عياضًا تخطئة.\n(وَالرَّا فَاجْعَلِ بَزَّارًا انْسُبْ ابْنَ صَبَّاحٍ حَسَنْ وَابْنَ هِشَامٍ خَلَفًا) أي: وليس فيهما براء مهملة آخره، سوى الحسن بن الصباح البَزَّار، وخلف بن هشام البزَّار، وباقي ما فيهما البزَّاز بزاي مكررة.\n(ثُمَّ انْسُبَنْ بالنُّونِ سَالِمًا) مولى النصريين، وروى له مسلم. (وَعَبْدَ الوَاحِدْ) [٥١ - أ] هو ابن عبد الله، وله في البخاري حديث. (ومَالِكَ بنَ الأَوْسِ) ابن الحَدَثان حديثه فيها، (نَصْرِيًّا يَرِدْ)، فكلهم نَصْري بالنون، وبقية ما فيها بالباء الموحدة، وفيها الفتح والكسر.\n٩٢٢ - وَالتَّوَّزِيْ مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ ... وَفِي الجُرَيْرِيْ ضَمُّ جِيْمٍ يَأْتِي\n٩٢٣ - فِي اثْنَيْنِ: عَبَّاسٍ سَعِيْدٍ وَبِحَا ... يَحْيَى بْنِ بِشْرِ بنِ الحَرِيْريْ فُتِحَا\n(وَالتَّوَّزِيْ) بفتح المثناة من فوق، والواو المشددة المفتوحة، والزاي، هو أبو يعلى (مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ)، أصله من تَوَّز من بلاد فارس، روى عنه البخاري، وليس فيها غيره. والثاني الثَوْري بفتح المثلثة، وسكون الواو، بعدها راء مهملة، منهم أبو يعلى الثَوْري، حديثه فيهما.\n(وَفِي الجُرَيْرِيْ ضَمُّ جِيْمٍ)، وفتح الراء، وسكون المثناة من تحت، بعدها راء أيضًا (يَأْتِي فِي اثْنَيْنِ: عَبَّاسٍ) هو عباس بن فَرُّوخ الجُرَيْري حديثه فيهما. (سَعِيْدٍ) هو سعيد بن إياس الجُرَيْري حديثه فيهما أيضًا.","vol":"1","page":350},{"text":"(وَبِحَا) مهملة، وكسر الراء، (يَحْيَى بْنِ بِشْرِ بنِ الحَرِيْريْ فُتِحَا) أي: بفتح الحاء روى عنه مسلم.\n٩٢٤ - وَانْسُبْ حِزَامِيًّا سِوَى مَنْ أُبْهِمَا ... فَاخْتَلَفُوا وَالْحَارِثِيُّ لَهُمَا\n٩٢٥ - وَسَعْدٌ الْجَارِي فَقَطْ وفِي النَّسَبْ ... هَمْدَانُ وَهْوَ مُطْلَقًا قِدْمًا غَلَبْ\n(وَانْسُبْ حِزَامِيًّا) بكسر المهملة، وبالزاي حيث وقع فيها، (سِوَى مَنْ أُبْهِمَا فَاخْتَلَفُوا) أي: سوا من وقع في الصحيح وأُبْهِمَ اسمه فإنَّ فيه خلافًا، وذلك في «صحيح مسلم» (١) في حديث أبي اليُسْر قال: «كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال» الحديث، رواه أكثر الرواة بمهملة مفتوحة وراء، وعند الطبري بكسرها وبالزاي، وعند ابن ماهان بضم الجيم وذال معجمة.\n(وَالْحَارِثِيُّ) بالمهملة، وكسر الراء، بعدها مثلثة (لَهُمَا) أي: جميع ما وقع من ذلك في «الصحيحين».\n(وَسَعْدٌ الْجَارِي فَقَطْ) بالجيم، وبَعْدَ الراء ياء النسبة، روى له في «الموطأ»، وهذا هو الثاني.\n(وفِي النَّسَبْ هَمْدَانُ) بإسكان الميم، وإهمال داله، وهم المنسوبون إلى قبيلة هَمْدَان، وهو جميع ما فيها. والثاني الهَمَذَاني بفتح الميم والذال المعجمة.\n(وَهْوَ) أي: هَمْدَان بالسكون (مُطْلَقًا) أي: من غير تقييد بالصحيحين و«الموطأ» (قِدْمًا غَلَبْ) أي: في المتقدمين أكثر، وبفتح الميم في المتأخرين أكثر.\n_________\n(١) رقم (٥٣٢٨).","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ</span>\n٩٢٦ - وَلَهُمُ الْمُتَّفِقُ الْمُفْتَرِقُ ... مَا لَفْظُهُ وَخَطُّهُ مُتَّفِقُ\n٩٢٧ - لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ لِعِدَّةِ ... نَحْوَ ابْنِ أحْمَدَ الْخَلِيْلِ سِتَّةِ\n(وَلَهُمُ) من فنون الحديث (الْمُتَّفِقُ الْمُفْتَرِقُ، مَا لَفْظُهُ وَخَطُّهُ مُتَّفِقُ، لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ لِعِدَّةِ).\nوينقسم إلى ثمانية [أقسام] (١):\nمن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم [٥١ - ب] (نَحْوَ ابْنِ أحْمَدَ الْخَلِيْلِ سِتَّةِ): الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي البصري النحوي، صاحب العَرُوض.\nوالخليل بن أحمد أبو بشر المُزَني بصري، أيضًا ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢).\nوالخليل بن أحمد بصري، أيضًا، يروي عن عكرمة. ذكره الهروي في «مشتبه أسماء المحدثين» (٣).\nوالخليل بن أحمد بن الخليل، أبو سعيد السِّجْزي الفقيه الحنفي، ذكره\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من «شرح الناظم»: (٢/ ٢٥٨) ليست في الأصل.\n(٢) (٨/ ٢٣٠).\n(٣) (٢/ ١٠٨).","vol":"1","page":352},{"text":"الحاكم في «تاريخ نيسابور».\nوالخليل بن أحمد، أبو سعيد البُسْتي القاضي المُهَلَّبي.\nوالخليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد، ذكره الحُمَيْدي في «تاريخ الأندلس» (١).\n٩٢٨ - وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَجَدُّهُ ... حَمْدَانُ هُمْ أَرْبَعَةٌ تَعُدُّهُ\n٩٢٩ - وَلَهُمُ الجَوْنيْ أَبُوْ عِمْرانَا ... اثْنَانِ والآخِرُ مِنْ بَغْدَانَا\n(وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَجَدُّهُ حَمْدَانُ) أي: ومن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم نحو أحمد بن جعفر بن حمدان (هُمْ أَرْبَعَةٌ تَعُدُّهُ):\nأحمد بن جعفر بن حَمْدَان بن مالك البغدادي القَطِيعي.\nوأحمد بن جعفر بن حَمدان بن عيسى السَّقْطي البصري.\nوأحمد بن جعفر بن حَمدان الدِّيْنَوَري.\nوأحمد بن جعفر بن حَمدان أبو الحسن الطَّرَسُوسي.\n٩٢٩ - وَلَهُمُ الجَوْنيْ أَبُوْ عِمْرانَا ... اثْنَانِ والآخِرُ مِنْ بَغْدَانَا\n(وَلَهُمُ الجَوْنيْ أَبُوْ عِمْرانَا) أي: وَمَن اتفقت كنيتهم، ونَسْبَتُهُم معًا نحو: أبي عمران الجوني، (اثْنَانِ) الأول: بصري، وهو أبو عِمران عبد الملك بن حبيب الجَوْني التابعي. (والآخِرُ مِنْ بَغْدَانَا) لغة في بغداد، وهو أبو عِمران موسى بن سهل بن عبد الحميد الجَوني بَصري سَكَنَ بغداد.\n_________\n(١) (ص٣٠٨).","vol":"1","page":353},{"text":"٩٣٠ - كَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ... هُمَا مِنَ الأَنْصَارِ ذُوْ اشْتِبَاهِ\n(كَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أي: وَمَنْ اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونِسْبَتُهُم، نحو محمد بن عبد الله، (هُمَا مِنَ الأَنْصَارِ ذُوْ اشْتِبَاهِ) وهما: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، شيخ البخاري. وأبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري، مولاهم، بصري أيضًا.\n٩٣١ - ثُمَّ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ لَهُمْ ... ثَلاَثَةٌ قَدْ بَيَّنُوا مَحَلَّهُمْ\n(ثُمَّ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ لَهُمْ) أي: وَمَنْ اتفقت كُناهم وأسماء آبائهم، نحو: أبي بكر بن عياش، (ثَلاَثَةٌ قَدْ بَيَّنُوا مَحَلَّهُمْ):\nأبو بكر بن عياش بن سالم الأَسَدي الكوفي، راوي قراءة عاصم.\nوأبو بكر بن عياش الحمصي.\nوأبو بكر بن عياش بن حازم السُّلَمي، مولاهم، له كتاب في غريب الحديث.\n٩٣٢ - وَصَالِحٌ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ ... ابْنُ أبي صَالِحٍ أتْبَاعُهُمْ\n(وَصَالِحٌ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ أبي صَالِحٍ أتْبَاعُهُمْ) أي: وَمَنْ اتفقت أسماؤهم وكنى آبائهم، نحو: صالح بن أبي صالح أربعة كلهم من التابعين:\nصالح بن أبي صالح، أبو محمد المدني، واسم أبي صالح نَبْهَان، مولى [٥٢ - أ] التَوْءَمة بنت أُمية، روى عن أبي هريرة.\nوصالح بن أبي صالح السمان المدني، روى عن أنس.","vol":"1","page":354},{"text":"وصالح بن أبي صالح السَّدُوسي، روى عن علي، وعائشة.\nوصالح بن أبي صالح المخزومي، الكوفي، مولى عمرو بن حُرَيث، روى عن أبي هريرة.\n٩٣٣ - وَمِنْهُ مَا فِي اسْمٍ فَقَطْ وَيُشْكِلُ ... كَنَحْوِ حَمَّادٍ إذَا مَا يُهْمَلُ\n٩٣٤ - فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ اوْ عَارِمُ قَدْ ... أَأطْلَقَهُ فَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ أَوْ وَرَدْ\n٩٣٥ - عَنِ التَّبُوْذَكِيِّ أَوْ عَفَّانِ ... أَوْ ابْنِ مِنْهَالٍ فَذَاكَ الثَّانِي\n(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المتفق والمفترق (مَا فِي اسْمٍ) أو كنية (فَقَطْ) وهو السابع (وَيُشْكِلُ) لكن يتميز ذلك عند أهل الحديث بحسب من أطلق الرواية عنه (كَنَحْوِ حَمَّادٍ إذَا مَا يُهْمَلُ) أي: من غير أن ينسبه هل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ (فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ اوْ عَارِمُ قَدْ أَأطْلَقَهُ فَهْوَ) حماد (ابْنُ زَيْدٍ أَوْ وَرَدْ عَنِ) عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل (التَّبُوْذَكِيِّ أَوْ) عن (عَفَّانِ أَوْ) عن حَجَّاج (ابْنِ مِنْهَالٍ فَذَاكَ الثَّانِي) وهو حماد بن سلمة.\n٩٣٦ - وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبٍ كالْحَنَفِي ... قَبِيْلًا اوْ مَذْهَبًا او باليا صِفِ\n(وَمِنْهُ) أي: من المتفق والمفترق وهو الثاني، (مَا فِي نَسَبٍ) بأن يتفقا في النِّسْبَة من حيث اللفظ، ويفترقا من حيث أن ما نُسِبَ إليه أحدهما غير ما نُسِبَ إليه الآخر. (كالْحَنَفِي قَبِيْلًا اوْ مَذْهَبًا) أي: فَلَفْظ النَّسَب واحد، وأحدهما منسوب إلى القبيلة وهم بنو حنيفة، والثاني منسوب إلى مذهب أبي حنيفة.\n(او باليا صِفِ) أي: أو انسب إلى ما نُسِبَ للمذهب بزيادة ياء مثناة من تحت فَقُل: حنيفي، فقد فَرَّقَ جماعةٌ بينهما بذلك.","vol":"1","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ</span>\n٩٣٧ - وَلَهُمُ قِسْمٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ ... مُرَكَّبٌ مُتَّفِقُ الَّلَفظَيْنِ\n٩٣٨ - فِي الاسْمِ لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَفَا ... أَوْ عَكْسُهُ أوْ نَحْوُهُ وَصَنَّفَا\n٩٣٩ - فِيْهِ الْخَطِيبُ نَحْوُ مُوسَى بنِ عليْ ... وَابْنِ عُلَيٍّ وَحَنَانَ الأَسَدِيْ\n(وَلَهُمُ قِسْمٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ) الذين قبله (مُرَكَّبٌ مُتَّفِقُ الَّلَفظَيْنِ فِي الاسْمِ لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَفَا) أي: بأن يتفق الاسمان في اللفظ والخط ويفترقا في الشخص، ويأتلف اسما أبويهما في الخط، ويختلفا في اللفظ.\n(أَوْ عَكْسُهُ) بأن يأتلف الاسمان خطًا، ويختلفا لفظًا، ويتفق أسماء أبويهما لفظًا.\n(أوْ نَحْوُهُ) بأن يتفق الاسمان أو الكنيتان لفظًا، ويختلف نسبهما نطقًا، أو تتفق النسبة لفظًا، ويختلف الاسمان أو الكنيتان لفظًا، وما أشبه ذلك.\n\n(وَصَنَّفَا فِيْهِ الْخَطِيبُ) كتابه المسمى «تلخيص المتشابه».\nفالأول (نَحْوُ مُوسَى بنِ عَليْ) بفتح العين مكبرًا جماعة، (وَ) موسى (ابْنِ عُلَيٍّ) بضم العين مُصَغَّرًا هو ابن رباح اللُّخَمي المصري.\nوالثاني كسُريج بن النعمان بالمهملة والجيم، وهو ابن مروان اللؤلؤي. وشُرَيح بن النُّعمان [٥٢ - ب] بالمعجمة، والمهملة، الصايدي الكوفي، كلاهما مصغر.","vol":"1","page":356},{"text":"والثالث كمحمد بن عبد الله المُخَرِّمي بضم الميم، وفتح المعجمة، وكسر الراء المشددة، وهو ابن المبارك القرشي البغدادي. ومحمد بن عبد الله المَخْرَمي بفتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء، المكي.\nوالرابع كأبي عمرو الشيباني بفتح الشين المعجمة، وسكون المثناة من تحت، بعدها باء موحدة، وقبل ياء النسبة نون، جماعة، منهم سعد بن إياس، وهارون بن عنترة، وإسحاق النحوي اللغوي. وأبو عمرو السَّيْبَاني بفتح السين المهملة، والباقي سواء، تابعي، اسمه زُرْعة.\nوالخامس (حَنَانَ الأَسَدِيْ) بفتح الحاء المهملة، والنون المخففة، وآخره نون أيضًا، من بني أسد بن شريك. وحَيَّان الأسدي بتشديد المثناة من تحت، والباقي سواء، هو ابن حُصَين الكوفي، وكذا شامي تابعي أيضًا.\nوالسادس أبو الرَّحَّال الأنصاري بكسر الراء، وتخفيف الجيم، محمد بن عبد الرحمن مدني. وأبو الرَّحَّال الأنصاري بفتح الراء، وتشديد الحاء المهملة، محمد بن خالد، وقيل: خالد بن محمد بصري. ومما يشبهه ابن عُفَير المصري بالعين المهملة سعيد بن كثير، وابن غُفَير المصري بالغين المعجمة الحسن.","vol":"1","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ</span>\n٩٤٠ - وَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ ... صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ\n٩٤١ - كابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ الرَّبَّانِيْ ... وَكَابْنِ الاسْوَدِ يَزِيْدَ اثْنَانِ\n(وَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ) وهو ما يقع فيه الاشتباه في الذهن، لا في صورة الخط، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول فينقلب على بعض.\n(صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ) كتابًا سماه «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب».\n(كابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ) هو النخعي المشهور (الرَّبَّانِيْ) العارف بالله، (وَكَابْنِ الاسْوَدِ يَزِيْدَ اثْنَانِ) وهما يزيد بن الأسود الخزاعي له صحبة، ويزيد بن الأسود الجُرَشي تابعي.","vol":"1","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ</span>\n٩٤٢ - وَنَسَبُوا إِلَى سِوَى الآبَاءِ ... إمَّا لأُمٍّ كَبَنِيْ عَفْرَاءِ\n٩٤٣ - وَجَدَّةٍ نَحْوُ ابنِ مُنْيَةٍ، وَجَدْ ... كَابْنِ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَةٍ وَقَدْ\n٩٤٤ - يُنْسَبُ كَالمِقْدَادِ بالتَّبَنِّيْ ... فَلَيْسَ للأَسْوَدِ أَصْلًا بِابْنِ\n(وَنَسَبُوا إِلَى سِوَى الآبَاءِ) على أقسام (إمَّا لأُمٍّ كَبَنِيْ عَفْرَاءِ) وهم مُعاذ ومُعَوِّذ، وعَوْذ، وهي عفراء بنت عُبَيْد من بني النجار، واسم أبيهم الحارث بن رفاعة منهم.\n(وَجَدَّةٍ) دُنيا كانت أو عُليا، (نَحْوُ) يعلى (ابنِ مُنْيَةٍ) الصحابي إلى أم أبيه في قول، واسم أبيه أمية. ونحو بشير ابن الخَصَاصِيَة الصحابي هي أم الثالث من أجداده.\n(وَجَدْ كَابْنِ جُرَيْجٍ) وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج.\n(وَجَمَاعَةٍ) كابن الماجِشُون، وأحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة.\n(وَقَدْ يُنْسَبُ كَالمِقْدَادِ بالتَّبَنِّيْ) أي: ينسب إلى رجل لكونه تبناه كالمقداد بن الأسود، (فَلَيْسَ للأَسْوَدِ) بن عَبْد يغوث (أَصْلًا بِابْنِ) وإنما كان في حِجْرِه فتبناه فَنُسِبَ إليه، واسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي.","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ</span>\n٩٤٥ - وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ كَالْبَدْرِيْ ... نَزَلَ بَدْرًا عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو\n٩٤٦ - كَذَلِكَ التَّيْمِيْ سُلَيْمَانُ نَزَلْ ... تَيْمًا، وَخَالِدٌ بِحَذَّاءٍ جُعِلْ\n٩٤٧ - جُلُوْسُهُ، وَمِقْسَمٌ لَمَّا لَزِمْ ... مَجْلِسَ عَبْدِ اللهِ مَوْلاَهُ وُسِمْ\n(وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ) عَرَضَ للراوي من نزوله مكانًا أو قبيلة أو نحو ذلك. (كَالْبَدْرِيْ نَزَلَ بَدْرًا عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو) الأنصاري الصحابي، لم يشهد بدرًا في قول الأكثر، وإنما نسب لذلك لأنه كان ساكنًا ببدر.\n(كَذَلِكَ التَّيْمِيْ سُلَيْمَانُ) بن طرخان، أبو المعتمر، (نَزَلْ تَيْمًا) وهو مولى بني مُرَّة. قال له ثابت: تكتب التيمي، ولست بتيمي قال: تيمي الدار.\n(وَخَالِدٌ) هو خالد بن مهران الحَذَّاء. قال يزيد بن هارون (١): ما حذا نعلًا قط بل (بِحَذَّاءٍ جُعِلْ جُلُوْسُهُ) أي: كان يجلس إلى حَذَّاء فنسب إليه.\n(وَمِقْسَمٌ) مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، لكن (لَمَّا لَزِمْ مَجْلِسَ عَبْدِ اللهِ) بن عباس (مَوْلاَهُ وُسِمْ).\n_________\n(١) «التاريخ الكبير»: (٣/ ١٧٤).","vol":"1","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>المُبْهَمَاتُ</span>\n٩٤٨ - وَمُبْهَمُ الْرُّوَاةِ مَا لَمْ يُسْمَى ... كَامْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ وَهْيَ أَسْمَا\n٩٤٩ - وَمَنْ رَقَى سَيِّدَ ذَاكَ الحَيِّ ... رَاقٍ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ\n٩٥٠ - وَمِنْهُ نَحْوُ ابْنِ فُلاَنٍ، عَمِّهِ ... عَمَّتِهِ، زَوْجَتِهِ، ابْنِ أُمِّهِ\n\n(المبهمات) معرفتها من أنواع علوم الحديث.\n(وَمُبْهَمُ الْرُّوَاةِ مَا لَمْ يُسْمَى) في الإسناد، وكذا من أُبْهِمَ ذِكْرُهُ في الحديث من الرجال والنساء، صَنَّفَ فيه ابن بشكوال وغيره.\n(كَامْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ) وهو ما روي أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من الحيض فقال: «خذي فرصة من المِسْك فتطهري بها» الحديث. (وَهْيَ أَسْمَا) لرواية مسلم (١) في «أفراده» أن أسماء سألت ... الحديث، وهي بنت شَكَل.\n(وَمَنْ رَقَى سَيِّدَ ذَاكَ الحَيِّ رَاقٍ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ) وهو ما روي (٢) أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا في سَفَر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يُضَيِّفُوهم. فقالوا لهم: هل فيكم راق، فإن\n_________\n(١) «صحيح مسلم»: رقم (٣٣٢ - ٦١).\n(٢) البخاري (٢٢٧٦) ومسلم رقم (٢٢٠١) وأبو داود رقم (٣٤١٨) والترمذي رقم (٢٠٦٤) وابن ماجه رقم (٢١٥٦).","vol":"1","page":361},{"text":"سيد الحي لديغ أو مُصاب. فقال: رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب [٥٣ - ب]، فبرأ الرجل. الحديث. قال الخطيب (١): الراقي هو أبو سعيد الخدري، راوي الحديث.\n(وَمِنْهُ نَحْوُ ابْنِ فُلاَنٍ) كرواية يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مِرْبَع -بكسر الميم وسكون الراء، وفتح الباء الموحدة، وآخره عين مهملة- الأنصاري ونحن بِعَرَفَةٍ فقال: أتى رسول الله ﷺ إليكم يقول لكم قِفُوا على مشاعركم (٢) .. الحديث. قيل اسمه يزيد، وقيل زيد، وقيل عبد الله.\nونحو (عَمِّهِ) كرواية علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عم له بدري في حديث المسيء صلاته، سُمِيَ في «سنن أبي داود» (٣) وغيرها برفاعة بن رافع الزُّرَقي.\nونحو (عَمَّتِهِ) كرواية حُصَين بن مِحْصَن عن عَمَّةٍ له أنها أتت النبي ﷺ لحاجة فلما فرغت قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم .. (٤) الحديث. قال ابن ماكولا وغيره: اسمها أسماء.\n_________\n(١) «الأسماء المبهمة»: (ص٥٨).\n(٢) أبو داود رقم (٩١٩) والنسائي رقم (٣٠١١) والترمذي رقم (٨٨٣) وابن ماجه رقم (٣٠١١).\n(٣) رقم (٨٥٧ و٨٥٩).\n(٤) «السنن الكبرى» للنسائي رقم (٨٩٦٢ و٨٩٦٣ و٨٩٦٩).","vol":"1","page":362},{"text":"ونحو (زَوْجَتِهِ) كما في «الصحيح» (١) جاءت امرأة رفاعة القُرَظي .. الحديث في تزوجها بعبد (٢) الرحمن بن الزبير. قيل اسمها تَمِيمة بنت وهب، وقيل تُمَيْمَة بضم التاء، وقيل سهيمة.\nونحو زوج فلانة، كحديث سَبِيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها .. الحديث في «الصحيح» (٣)، وزوجها هو سعد بن خَوْلة.\nونحو (ابْنِ أُمِّهِ) كحديث أم هانئ: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلًا أَجَرْتُهُ .. الحديث (٤)، هو علي بن أبي طالب ﵁، سُمِّيَ في رواية «الموطأ» (٥).\n_________\n(١) البخاري رقم (٥٢٦٠).\n(٢) تقرأ في الأصل: لعبد. وما أثبتناه من شرح الناظم (٢/ ٢٩٢).\n(٣) مسلم رقم (١٤٨٤).\n(٤) البخاري رقم (٣٥٧).\n(٥) رقم (٤١٦) رواية يحيى.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>تَوَارِيْخُ الرُّوَاةِ وَالوَفَيَاتِ</span>\n٩٥١ - وَوَضَعُوا التَّارِيْخَ لَمَّا كَذَبَا ... ذَوُوْهُ حَتَّى بَانَ لَمَّا حُسِبَا\n٩٥٢ - فَاسْتَكْمَلَ النَّبِيُّ والصِّدِّيْقُ ... كَذَا عَلِيٌّ وَكَذَا الفَارُوْقُ\n٩٥٣ - ثَلاَثَةَ الأَعْوَامِ والسِّتِّينَا ... وَفِي رَبِيْعٍ قَدْ قَضَى يَقِيْنَا\n٩٥٤ - سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةٍ، وَقُبِضَا ... عَامَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ التَّالِي الرِّضَى\n٩٥٥ - وَلِثَلاَثٍ بَعْدَ عِشْرِيْنَ عُمَرْ ... وَخَمْسَةٍ بَعْدَ ثَلاَثِيْنَ غَدَرْ\n٩٥٦ - عَادٍ بِعُثْمَانَ، كَذَاكَ بِعَلِيْ ... فِي الأرْبَعِيْنَ ذُوْ الشَّقَاءِ الأزَلِيْ\n(وَوَضَعُوا) أي: أهل الحديث (التَّارِيْخَ) لوفاة الرواة، ومواليدهم، وتواريخ السماع ونحوه (لَمَّا كَذَبَا ذَوُوْهُ حَتَّى بَانَ لَمَّا حُسِبَا) قال حسان بن يزيد (١): لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول: للشيخ سنة كم ولدت؟ فإذا أَقَرَّ بمولده عرفنا صدقه من كذبه.\n(فَاسْتَكْمَلَ النَّبِيُّ) ﷺ وأبو بكر (الصِّدِّيْقُ كَذَا عَلِيٌّ وَكَذَا) عمر (الفَارُوْقُ) ﵃ من العمر (ثَلاَثَةَ الأَعْوَامِ والسِّتِّينَا) على الصحيح في سنهم.\n(وَفِي رَبِيْعٍ) الأول (قَدْ قَضَى) ﷺ (يَقِيْنَا) بلا خلاف في\n_________\n(١) «تاريخ بغداد»: (٧/ ٣٥٧).","vol":"1","page":364},{"text":"الشهر، وكذا في كونه يوم الاثنين، وجزم ابن إسحاق وجماعة لاثنتي عشرة ليلة منه. وقال ابن عقبة وغيره: مستهله، وسليمان التيمي وغيره: لليلتين [خلتا منه] (١)، عن عائشة: ارتفاع الضحى وانتصاف النهار (٢) (سَنَةَ إِحْدَى [٥٤ - أ] عَشْرَةٍ).\n(وَقُبِضَا عَامَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ التَّالِي الرِّضَى) وهو أبو بكر ﵁، جزم ابن الصلاح (٣) في جمادى الأول، وهو قول جماعة، قيل: يوم الاثنين، وقيل: ليلة الثلاثاء لثمان، وقيل: لثلاث بقين منه. وجزم ابن إسحاق وجماعة في جمادى الآخرة، قيل: ليلة الاثنين لسبع عشرة مضت منه، وقيل: يوم الاثنين لسبع ليال، وقيل: لثمان بقين منه عشية الاثنين أو ليلة الثلاثاء أو عشيتها.\n(وَلِثَلاَثٍ بَعْدَ عِشْرِيْنَ) سنة قضى (عُمَرْ) ﵁ في آخر يوم من ذي الحجة، واتفقوا على أنه دُفِنَ في مُسْتَهَل المحرم سنة أربع وعشرين، وقيل: مات يوم السبت غُرَّة المحرم سنة أربع وعشرين.\n(وَخَمْسَةٍ بَعْدَ ثَلاَثِيْنَ) سنة (غَدَرْ عَادٍ بِعُثْمَانَ) فتوفي مقتولًا شهيدًا في ذي الحجة، والمشهور يوم الجمعة الثامن عشر منه، وقيل: لثمان خلت منه، وقيل: لليلتين بقيتا منه، وقيل: في وسط أيام التشريق، وقيل: لثنتي عشرة، وقيل: لثلاث عشرة خلت منه، وقيل: أول سنة ست وثلاثين.\n_________\n(١) زيادة من «شرح الناظم»: (٢/ ٣٠٠) ليست في الأصل.\n(٢) هذا إشارة إلى وقت وفاته ﷺ من اليوم.\n(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٨٢).","vol":"1","page":365},{"text":"ومبلغ سنه قيل: ثمانون، وقيل: ست وثمانون، وقيل: اثنان، وقيل: ثمان، وقيل: تسعون.\n(كَذَاكَ) غدر (بِعَلِيْ) (فِي الأرْبَعِيْنَ) سنة (ذُوْ الشَّقَاءِ الأزَلِيْ)، وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي قال ﵇: «أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذا -ووضع يده على رأسه- حتى يخضب هذه -يعني لحيته» (١) فتوفي مقتولًا شهيدًا في رمضان، قيل: قُتِلَ لثماني عشرة ليلة خلت منه، وقبض في أول ليلة من العشر الأواخر، وقيل: يوم الجمعة لسبع عشرة خلت منه، وقيل: ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت منه، فمات غداة يوم الجمعة، وقيل: ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت منه، وقيل: لإحدى عشرة خلت منه، وقيل: بقيت منه، وقيل: ضرب يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت منه، وقيل: ليلة إحدى وعشرين فبقي الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد، وقيل: مات يوم الأحد.\n٩٥٧ - وَطَلْحَةٌ مَعَ الزُّبَيْرِ جُمِعَا ... سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ مَعَا\n(وَطَلْحَةٌ) هو ابن عبيد الله (مَعَ الزُّبَيْرِ) بن العوام (جُمِعَا) وفاة (سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ مَعَا) في [٥٤ - أ] شهر واحد، وقيل: في يوم واحد، قُتِلا في وقعة الجمل، وكانت لعشر خلون من جمادى الآخرة، قيل: يوم الجمعة، وقيل: الخميس، وقيل: كانت في جمادى الأولى، قيل: لعشر ليال خلون منه، ومبلغ سنهما أربع وستون، وقيل: كان لطلحة ثلاث وستون، وقيل: اثنان، وقيل: ستون، وقيل: خمس وسبعون، وقيل: للزبير سبع وستون، وقيل:\n_________\n(١) «السنن الكبرى» للنسائي رقم (٨٥٣٨).","vol":"1","page":366},{"text":"ست، وقيل: ستون، وقيل: بضع وخمسون، وقيل: خمس وسبعون.\n٩٥٨ - وَعَامَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِيْنَ قَضَى ... سَعْدٌ، وقَبْلَهُ سَعِيْدٌ فَمَضَى\n٩٥٩ - سَنَةَ إحْدَى بَعْدَ خَمْسِيْنَ وَفِي ... عَامِ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ تَفِي\n٩٦٠ - قَضى ابْنُ عَوْفٍ، والأَمِيْنُ سَبَقَهْ ... عَامَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مُحَقَّقَهْ\n(وَعَامَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِيْنَ قَضَى سَعْدٌ) هو ابن أبي وقاص، وقيل: خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: أربع، وقيل: ست، وقيل: سبع، وقيل: ثمان، ومبلغ سنه: ثلاث وسبعون، وقيل: أربع، وقيل: اثنتان وثمانون، وقيل: ثلاث.\n(و) قضى (قَبْلَهُ سَعِيْدٌ) هو ابن زيد (فَمَضَى سَنَةَ إحْدَى بَعْدَ خَمْسِيْنَ) وقيل: خمسين أو إحدى (١)، وقيل: اثنتين، ومبلغ سنه: ثلاث وسبعون، وقيل: أربع.\n(وَفِي عَامِ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ تَفِي) قضى عبد الرحمن (ابْنُ عَوْفٍ) وقيل: (إحْدَى) أو اثنتين، وقيل: ثلاث، ومبلغ سنه: خمس وسبعون، وقيل: اثنان، وقيل: ثمان.\n(والأَمِيْنُ) هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، (سَبَقَهْ)، فتوفي (عَامَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مُحَقَّقَهْ) وهو ابن ثماني وخمسين سنة.\n٩٦١ - وَعَاشَ حَسَّانُ كَذَا حَكِيْمُ ... عِشْرِيْنَ بَعْدَ مِائَةٍ تَقُوْمُ\n_________\n(١) أي: تردد القائل في ذلك وهو ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (٢/ ٨).","vol":"1","page":367},{"text":"٩٦٢ - سِتُّوْنَ فِي الإِسْلاَمِ ثُمَّ حَضَرَتْ ... سَنَةَ أرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ خَلَتْ\n٩٦٣ - وَفَوْقَ حَسَّانَ ثَلاَثَةٌ، كَذَا ... عَاشُوْا، وَمَا لِغَيْرِهِمْ يُعْرَفُ ذَا\n٩٦٤ - قُلْتُ: حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ العُزَّى ... مَعَ ابْنِ يَرْبُوْعٍ سَعِيْدٍ يُعْزَى\n٩٦٥ - هَذَانِ مَعْ حَمْنَنَ وابْنُ نَوْفَلِ ... كُلٌّ إلى وَصْفٍ حَكِيْمٍ فَاحْمِلِ\n٩٦٦ - وفِي الصِّحَابِ سِتَّةٌ قَدْ عَمَّرُوا ... كَذَاكَ في المُعَمِّرِيْنِ ذُكِرُوا\n(وَعَاشَ حَسَّانُ) هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري.\n(كَذَا حَكِيْمُ) هو حكيم بن حِزَام (عِشْرِيْنَ بَعْدَ مِائَةٍ تَقُوْمُ سِتُّوْنَ فِي الإِسْلاَمِ) وستون قبلها في الجاهلية (ثُمَّ حَضَرَتْ) وفاتهما فماتا بالمدينة (سَنَةَ أرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ خَلَتْ) وقيل: مات حسان سنة أربع وخمسين، وقيل: خمسين، وقيل: أربعين، وقيل: قبلها، وقيل: مات حكيم سنة ستين، وقيل: ثمان وخمسين، وقيل: خمسين.\n(وَفَوْقَ حَسَّانَ ثَلاَثَةٌ) وهم أبوه ثابت والمنذر وحَرَام (كَذَا عَاشُوْا) فعاش كل واحد منهم مائة وعشرين سنة، (وَمَا لِغَيْرِهِمْ) في العرب (يُعْرَفُ ذَا).\nقال المصنف: (قُلْتُ) زيادة على ابن الصلاح: (حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ العُزَّى) العامري (مَعَ ابْنِ يَرْبُوْعٍ سَعِيْدٍ) القرشي (يُعْزَى هَذَانِ مَعْ حَمْنَنَ) بفتح المهملة وسكون الميم، وفتح النون الأولى، ابن عوف الزهري (و) مَخْرَمة (ابْنُ نَوْفَلِ) الزهري (كُلٌّ إلى وَصْفٍ حَكِيْمٍ فَاحْمِلِ) فعاش كل منهم مائة وعشرين [٥٥ - أ] سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام.\n(وفِي الصِّحَابِ سِتَّةٌ) وهم عاصم بن عدي العَجْلاني، والمنتجع جدُّ","vol":"1","page":368},{"text":"ناجية، ونافع أبو سليمان العبدي، واللَّجْلاج العامري، وسعد بن جنادة العوفي، وعَدِي بن حاتم الطائي (قَدْ عَمَّرُوا كَذَاكَ) أي: مائة وعشرين سنة، لكن لم يُعْلَمْ كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام (في المُعَمِّرِيْنِ ذُكِرُوا) ذكرهم ابن منده في جزء جمع فيه من عاش مائة وعشرين من الصحابة.\n٩٦٧ - وَقُبِضَ الثَّوْرِيُّ عَامَ إحْدَى ... مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَقَرْنٍ عُدَّا\n٩٦٨ - وَبَعْدُ في تِسْعٍ تَلِي سَبْعِيْنَا ... وَفَاةُ مَالِكٍ، وَفي الخَمْسِيْنَا\n٩٦٩ - وَمِائَةٍ أَبُو حَنِيْفَةٍ قَضَى ... والشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ مَضَى\n٩٧٠ - لأَرْبَعٍ ثُمَّ قَضَى مَأمُوْنَا ... أحْمَدُ في إحْدَى وأَرْبَعِيْنَا\n(وَقُبِضَ) أبو عبد الله سفيان بن سعيد (الثَّوْرِيُّ عَامَ إحْدَى مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَقَرْنٍ عُدَّا) أي: سنة إحدى وستين ومائة بالبصرة، ومولده سنة سبع وتسعين، وقيل: خمس.\n(وَبَعْدُ في تِسْعٍ تَلِي سَبْعِيْنَا) أي: في سنة تسع وسبعين ومائة (وَفَاةُ مَالِكٍ) هو ابن أنس بالمدينة، ومولده سنة تسعين، وقيل: إحدى، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع.\n(وَفي الخَمْسِيْنَا وَمِائَةٍ أَبُو حَنِيْفَةٍ) النعمان بن ثابت (قَضَى) وقيل: إحدى، وقيل: ثلاث ببغداد، ومولده سنة ثمانين.\n(و) أبو عبد الله محمد بن إدريس (الشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ مَضَى لأَرْبَعٍ) أي: توفي سنة أربع ومائتين ومولده سنة خمسين ومائة.","vol":"1","page":369},{"text":"(ثُمَّ قَضَى مَأمُوْنَا أحْمَدُ) بن حنبل (في إحْدَى وأَرْبَعِيْنَا) ومائتين ببغداد ومولده سنة أربع وستين ومائة.\n٩٧١ - ثُمَّ البُخَارِيْ لَيْلَةَ الفِطْرِ لَدَى ... سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ بِخَرْتَنْكَ رَدَى\n٩٧٢ - وَمُسْلِمٌ سَنَةَ إحْدَى في رَجَبْ ... مِنْ بَعْدِ قَرْنَيْنِ وَسِتِّيْنَ ذَهَبْ\n٩٧٣ - ثُمَّ لِخَمْسٍ بَعْدَ سَبْعِيْنَ أبُو ... دَاوُدَ، ثُمَّ التِّرْمِذِيُّ يَعْقُبُ\n٩٧٤ - سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَهَا وَذُو نَسَا ... رَابِعَ قَرْنٍ لِثَلاَثٍ رُفِسَا\n(ثُمَّ) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (البُخَارِيْ لَيْلَةَ الفِطْرِ لَدَى سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ) ومائتين (بِخَرْتَنْكَ) قرية بقرب سمرقند (رَدَىَ) أي: ذهب، ووُلِدَ سنة أربع وتسعين ومائة.\n(و) أبو الحسين (مُسْلِمٌ) هو ابن الحجاج القُشَيْري (سَنَةَ إحْدَى في رَجَبْ مِنْ بَعْدِ قَرْنَيْنِ وَسِتِّيْنَ ذَهَبْ) أي: توفي في رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، ومولده سنة أربع ومائتين.\n(ثُمَّ لِخَمْسٍ بَعْدَ سَبْعِيْنَ) ومائتين توفي (أبُو دَاوُدَ) سليمان بن الأشعث السجستاني بالبصرة، ومولده سنة ثنتين ومائتين.\n(ثُمَّ التِّرْمِذِيُّ) أبو عيسى محمد بن عيسى السُّلَمي (يَعْقُبُ سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَهَا) أي: توفي بها سنة تسع وسبعين (١) ومائتين.\n(وَذُو نَسَا) وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي بفلسطين\n_________\n(١) قوله: سبعين، ملحق في الحاشية اليسرى.","vol":"1","page":370},{"text":"(رَابِعَ قَرْنٍ لِثَلاَثٍ رُفِسَا) أي: سنة ثلاث وثلاثمائة وسبب موته (١) أنه سئل عن فضائل معاوية فقال: [٥٥ - ب] ألا يرضى رأسًا برأس. فما زالوا يرفسونه حتى أُخْرِجَ من المسجد، وحُمِلَ إلى مكة ومات بها (٢)، ومولده سنة أربع عشرة ومائتين.\nوتوفي ابن ماجة سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وقيل: خمس، ومولده سنة تسع ومائتين.\n٩٧٥ - ثُمَّ لِخَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ تَفِي ... الدَّارَقُطْنِيْ، ثُمَّتَ الحَاكِمُ فِيْ\n٩٧٦ - خَامِسِ قَرْنٍ عَامَ خَمْسَةٍ فَنِي ... وَبَعْدَهُ بِأرْبَعٍ عَبْدُ الغَنِيْ\n٩٧٧ - فَفِي الثَّلاَثِيْنَ: أبُوْ نُعَيْمِ ... وَلِثَمَانٍ بَيْهَقِيُّ القَوْمِ\n٩٧٨ - مِنْ بَعْدِ خَمْسِيْنَ وَبَعْدَ خَمْسَةِ ... خَطِيْبُهُمْ والنَّمَرِيْ في سَنَةِ\n(ثُمَّ لِخَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ) وثلاثمائة (تَفِي) توفي أبو الحسن (الدَّارَقُطْنِيْ) البغدادي بها، ومولده سنة ست وثلاثمائة.\n(ثُمَّتَ الحَاكِمُ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (فِيْ خَامِسِ قَرْنٍ عَامَ خَمْسَةٍ فَنِي) أي: توفي سنة خمس وأربعمائة بنيسابور، ومولده سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.\n(وَبَعْدَهُ بِأرْبَعٍ عَبْدُ الغَنِيْ) أي: ثم توفي أبو محمد عبد الغني بن سعيد\n_________\n(١) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (١٤/ ١٣٢).\n(٢) حشى عليه الناسخ بقوله: كذا حكاه ابن منده عن مشايخه.","vol":"1","page":371},{"text":"الأزدي المصري سنة تسع وأربعمائة، وعاش سبعًا وسبعين.\n(فَفِي الثَّلاَثِيْنَ) وأربعمائة توفي (أبُوْ نُعَيْمِ) أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ومولده سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.\n(وَلِثَمَانٍ بَيْهَقِيُّ القَوْمِ مِنْ بَعْدِ خَمْسِيْنَ) أي: وتوفي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، ومولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.\n(وَبَعْدَ خَمْسَةِ خَطِيْبُهُمْ) أي: ثم توفي الخطيب أبو بكر بن علي البغدادي بها سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ومولده سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة، وقيل: اثنين.\n(والنَّمَرِيْ في سَنَةِ) أي: وتوفي بهذه السنة أيضًا أبو عمر يوسف بن عبد الله النَّمَري القُرْطُبي، ومولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة.","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ</span>\n٩٧٩ - وَاعْنِ بِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ... فَإِنَّهُ المِرْقَاةُ لِلتَّفْضِيْلِ\n٩٨٠ - بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ وَاحْذَرِ ... مِنْ غَرَضٍ، فَالجَرْحُ أَيُّ خَطَرِ\n٩٨١ - وَمَعَ ذَا فَالنُّصْحُ حَقٌّ وَلَقَدْ ... أَحْسَنَ يَحْيَى فِي جَوَابِهِ وَسَدْ\n٩٨٢ - لأَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ لِي أَحَبْ ... مِنْ كَوْنِ خَصْمِي المُصْطَفَى إذْ لَمْ أَذُبْ\n٩٨٣ - وَرُبَّمَا رُدَّ كَلاَمُ الجَارِحِ ... كَالنَّسَئِي فِي أَحْمَدَ بنِ صَالِحِ\n٩٨٤ - فَرُبَّمَا كَانَ لِجَرْحٍ مَخْرَجُ ... غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِيْنَ يُحْرَجُ\n(وَاعْنِ بِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ فَإِنَّهُ المِرْقَاةُ لِلتَّفْضِيْلِ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ) أي: صحيح الحديث وسقيمه، وصَنَّفَ فيه جماعة منهم البخاري. (وَاحْذَرِ مِنْ غَرَضٍ) في جانبي التوثيق والتخريج.\n(فَالجَرْحُ أَيُّ خَطَرِ وَمَعَ ذَا) أي: مع كونه خطرًا (فَالنُّصْحُ حَقٌّ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ يَحْيَى) بن سعيد القطان (فِي جَوَابِهِ) لأبي بكر بن خلَّاد (وَسَدْ) إذ قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: (لأَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ لِي أَحَبْ مِنْ كَوْنِ خَصْمِي المُصْطَفَى إذْ لَمْ أَذُبْ) يقول لي: لِمَ لَمْ تذب الكذب عن حديثي (١).\n_________\n(١) «الكامل» لابن عدي: (١/ ١١٠) و«الكفاية»: (١/ ١٧٥).","vol":"1","page":373},{"text":"(وَرُبَّمَا رُدَّ كَلاَمُ الجَارِحِ كَالنَّسَئِي فِي أَحْمَدَ بنِ صَالِحِ) بقوله غير ثقة (١)، وهو ثقة احتج به البخاري وغيره (٢). قال ابن عدي (٣): سبب كلامه فيه: سمعت محمد بن هارون الرَّقِّي يقول: حضرت مجلس [٥٦ - أ] أحمد فطرده من مجلسه فحمله ذلك على أن تكلم فيه.\n(فَرُبَّمَا كَانَ لِجَرْحٍ مَخْرَجُ غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِيْنَ يُحْرَجُ) هذا كالجواب عن مُقَدَّر وهو إذا نُسِبَ مثل النسائي وهو حُجَّة في الجرح إلى مثل هذا، فكيف يُوْثَقُ بقوله في ذلك؟ الجواب: أن عين السُّخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارجُ صحيحة يُعْمَى (٤) عنها بحجاب السخط.\n_________\n(١) «ميزان الاعتدال»: (١/ ١٠٤) و«تهذيب الكمال»: (١/ ٤٦).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) «الكامل»: (١/ ١٨٧).\n(٤) كذا، وفي المصادر: تعمى.","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ</span>\n٩٨٥ - وَفِي الثِّقَاتِ مَنْ أخِيْرًا اخْتَلَطْ ... فَمَا رَوَى فِيْهِ أَوِ ابْهَمَ سَقَطْ\n٩٨٦ - نَحْوُ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائبِ ... وَكَالْجُرَيْرِي سَعِيْدٍ، وَأَبِي\n٩٨٧ - إِسْحَاقَ، ثُمَّ ابْنِ أبِي عَرُوبَةِ ... ثُمَّ الرَّقَاشِيِّ أَبِي قِلاَبةِ\n٩٨٨ - كَذَا حُصَيْنُ السُّلَمِيُّ الكُوْفِيْ ... وعَارِمٌ مُحَمَّدٌ والثَّقَفِي\n٩٨٩ - كَذَا ابْنُ هَمَّامٍ بِصَنْعَا إذْ عَمِي ... وَالرَّأيُ فِيْمَا زَعَمُوا والتَّوْأمِي\n٩٩٠ - وَابْنُ عُيَيْنَةَ مَعَ المَسْعُودِي ... وَآخِرًا حَكَوْهُ فِي الحَفِيْدِ\n٩٩١ - ابنُ خُزَيْمَةَ مَعَ الغِطْرِيْفِي ... مَعَ القَطِيْعِي أَحْمَدَ المَعْرُوْفِ\n\n(معرفة من اختلط من الثقات) وهو فن عزيز مهم.\n(وَفِي الثِّقَاتِ مَنْ أخِيْرًا اخْتَلَطْ فَمَا رَوَى فِيْهِ) أي: فالحكم فيه أن ما حدَّث به في حال الاختلاط، (أَوِ ابْهَمَ) أمره فلم يدر حدث به قبل الاختلاط أو بعده، (سَقَطْ) فلا يُقبل. وما حَدَّثَ به قبل الاختلاط قُبِل. ويتميز باعتبار الرواة، فمنهم من سَمِعَ منهم قبل الاختلاط فقط، ومَنْ سمع بعده فقط، ومَنْ سمع في الحالتين، ولم يتميز.\n(نَحْوُ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائبِ) فإنه اختلط في آخر عمره. قال ابن حبان (١):\n_________\n(١) «الثقات»: (٧/ ٢٥١).","vol":"1","page":375},{"text":"ولم يفحُش خطأه.\n(وَكَالْجُرَيْرِي سَعِيْدٍ) هو أبو مسعود سعيد بن إياس الجُرَيْري اختلط آخرًا، ولم يشتد تَغَيُّرُه. (وَأَبِي إِسْحَاقَ) السبيعي وقد أنكر صاحب «الميزان» (١) اختلاطه فقال: شاخ ونسي ولم يختلط.\n(ثُمَّ) سعيد (ابْنِ أبِي عَرُوبَةِ) اختلط، وطالت مدة اختلاطه. (ثُمَّ الرَّقَاشِيِّ أَبِي قِلاَبةِ) قال فيه ابن خزيمة (٢): ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط، ويخرج إلى بغداد.\n(كَذَا حُصَيْنُ) ابن عبد الرحمن (٣) (السُّلَمِيُّ الكُوْفِيْ) قال يزيد بن هارون (٤): اختلط. والنسائي: تغير. وصاحب «الميزان» (٥) عن علي بن عاصم: لم يختلط.\n(وعَارِمٌ مُحَمَّدٌ) هو محمد بن الفضيل أبو النعمان السدوسي، قال أبو حاتم (٦): اختلط في آخر عمره، وزال عقله (و) عبد الوهاب (الثَّقَفِي) قال عقبة العَمِّي (٧): اختلط قبل موته بثلاث سنين، أو أربع، ولم يضر حديثه؛\n_________\n(١) (٣/ ٢٨٠).\n(٢) أسنده الخطيب في «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٤٢٦).\n(٣) قوله: ابن عبد الرحمن. ملحق في الحاشية اليسرى.\n(٤) «ميزان الاعتدال»: (١/ ٥٥٢).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) «الجرح والتعديل»: (٨/ ٥٩).\n(٧) «تاريخ بغداد»: (١١/ ٢١).","vol":"1","page":376},{"text":"فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير.\n(كَذَا) عبد الرزاق (ابْنُ هَمَّامٍ) الصنعاني (بِصَنْعَا إذْ عَمِي) قال أحمد (١): أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال أيضًا: كان يُلَقَّن بعد ما عمي.\n(وَ) ربيعة (الرَّأيُ) شيخ مالك (فِيْمَا زَعَمُوا) قال المصنف: لم أر من ذكر أنه اختلط إلا ابن الصلاح (٢)، فقال: قد قيل إنه تغير في آخر عمره، ولذا أتيت [٥٦ - ب] بقولي: «فيما زعموا».\n(و) صالح (التَّوْأمِي) وهو صالح بن نبهان. قال أحمد (٣): أدركه مالك، وقد اختلط وهو كبير.\n(و) سفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ) قال يحيى بن سعيد القطان (٤): أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين، كذا حكاه محمد بن عمار الموصلي عنه. قال صاحب «الميزان» (٥): وأنا أعده غلطًا من ابن عمار؛ فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج وتحديثهم عن أخبار الحجاز فمتى تمكن من أن يسمع اختلاط سفيان ثم شهد به والموت قد نزل به، ثم قال: فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع.\n_________\n(١) «ميزان الاعتدال»: (٢/ ٦٠٩).\n(٢) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٩٤).\n(٣) «العلل ومعرفة الرجال»: رقم (١١٣٥).\n(٤) «تهذيب الكمال»: (٣/ ٢٢٨)\n(٥) (٢/ ١٧١).","vol":"1","page":377},{"text":"(مَعَ) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة (المَسْعُودِي) قال ابن سعد (١): اختلط في آخر عمره.\n(وَآخِرًا حَكَوْهُ فِي الحَفِيْدِ ابنُ خُزَيْمَةَ) أي: ومن المتأخرين أبو طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة حفيد الحافظ أبي بكر بن خزيمة، (مَعَ) أبي أحمد محمد بن أحمد (الغِطْرِيْفِي) الجرجاني، ذكر أبو علي البردعي أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما.\n(مَعَ القَطِيْعِي أَحْمَدَ المَعْرُوْفِ) هو أبو بكر أحمد بن جعفر القَطِيعي. قال ابن الصلاح (٢): اختلَّ في آخر عمره.\nفما كان من هذا القبيل مُحتجًا بروايته في «الصحيحين» فذلك مأخوذ قبل الاختلاط.\n_________\n(١) «الطبقات الكبرى»: (٥/ ٤٩٧) ووقع في الأصل: ابن سعيد. خطأ.\n(٢) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٣٩٧).","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ</span>\n٩٩٢ - وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ ... بِالسِّنِّ وَالأَخْذِ، وَكَمْ مُصَنِّفُ\n٩٩٣ - يَغْلَطُ فِيْهَا، وَابْنُ سَعْدٍ صَنَّفَا ... فِيْهَا وَلَكِنْ كَمْ رَوَى عَنْ ضُعَفَا\n\n(طبقات الرواة) معرفتها من المهمات، إذ قد يتفق اسمان فيظن أحدهما الآخر فيتميز بمعرفة طبقتيهما.\n(وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ بِالسِّنِّ وَالأَخْذِ) فيعرف كون الراويين أو الرواة من طبقة واحدة بتقاربهم في السن، وفي الشيوخ الآخذين عنهم، إما بكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا، أو تقارب شيوخ هذا من شيوخ هذا في الأخذ.\n(وَكَمْ مُصَنِّفُ يَغْلَطُ فِيْهَا) بسبب الجهل بمعرفة الطبقات فربما ظن راويًا راويًا آخر غيره، وربما أدخل راويًا في غير طبقته.\n(و) محمد (ابْنُ سَعْدٍ صَنَّفَا فِيْهَا) فله ثلاث تصانيف والكبير جليل.\n(وَلَكِنْ كَمْ رَوَى) فيه (عَنْ ضُعَفَا) كمحمد بن عُمَر الأسْلَمي الواقدي، وكهشام بن محمد بن السائب الكَلْبي، وغيرهما.","vol":"1","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ والرُّوَاةِ</span>\n٩٩٤ - وَرُبَّمَا إلَى القَبِيْلِ يُنْسَبُ ... مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَهَذَا الأغْلَبُ\n٩٩٥ - أَوْ لِوَلاَءِ الحِلْفِ كَالتَّيْمِيِّ ... مَالِكٍ اوْ لِلدِّيْنِ كَالْجُعْفِيِّ\n٩٩٦ - وَرُبَّمَا يُنْسَبُ مَوْلَى المَوْلَى ... نَحْوُ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ أَصْلاَ\n\n(الموالي من العلماء والرواة) معرفتهم من المهمات؛ لأنه ربما يُنْسَب مولى القبيلة مع إطلاق النسبة فيظن أنه مِنْهُم.\n(وَرُبَّمَا إلَى القَبِيْلِ يُنْسَبُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ [٥٧ - أ] وَهَذَا الأغْلَبُ) كالليث بن سعد الفَهْمي، وعبد الله بن المبارك الحَنْظَلي، وعبد الله بن صالح الجُهَني، ونحوهم.\n(أَوْ لِوَلاَءِ الحِلْفِ كَالتَّيْمِيِّ مَالِكٍ) هو ابن أنس قيل له التيمي لكون (١) نَفَرِهِ «أصبح» موالي لتيم قريش بالحلف.\n(اوْ لِلدِّيْنِ كَالْجُعْفِيِّ) هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، قيل له: «الجعفي»؛ لأن جده كان مجوسيًا فأسلم على يد اليمان بن أخنس (٢)\n_________\n(١) في الأصل: لكونه. وما أثبتناه من «شرح الناظم»: (٢/ ٣٤٥).\n(٢) في الأصل: أخفش. والتصحيح من «شرح الناظم»: (٢/ ٣٤٥).","vol":"1","page":380},{"text":"الجعفي.\n(وَرُبَّمَا يُنْسَبُ) إلى القبيلة (مَوْلَى المَوْلَى) أي: مولى مولاها (نَحْوُ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ أَصْلاَ) قيل له الهاشمي لأنه مولى شقران مولى رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ</span>\n٩٩٧ - وَضَاعَتِ الأَنْسَابُ في البُلْدَانِ ... فَنُسِبَ الأَكْثَرُ لِلأَوْطَانِ\n٩٩٨ - وَإنْ يَكُنْ في بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا ... فَابْدَأْ بِالاوْلَى وَبِثُمَّ حَسُنَا\n٩٩٩ - وَإنْ يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ ... يُنْسَبْ لِكُلٍّ وَإلَى النَّاحِيَةِ\n١٠٠٠ - وَكَمُلَتْ بِطِيْبَةَ المَيْمُوْنَهْ ... فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُوْنَهْ\n١٠٠١ - فَرَبُّنَا المَحْمُودُ وَالمَشْكُوْرُ ... إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الأُمُوْرُ\n١٠٠٢ - وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ ... عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأَنَامِ\n\n(أوطان الرواة وبلدانهم) مما يحتاج أهل الحديث إلى معرفته ليميز به بين الاسمين المتفقين لفظًا.\n(وَضَاعَتِ الأَنْسَابُ في البُلْدَانِ) لما غَلَب على العرب سُكْنَى القُرى والمدائن، (فَنُسِبَ الأَكْثَرُ لِلأَوْطَانِ) وكانت قبله تنسب إلى القبائل. (وَإنْ يَكُنْ في بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا) ثم أراد الانتساب إليهما (فَابْدَأْ بِالاوْلَى) أي: بالبلدة التي سكن إليها أولًا، ثم بالثانية التي انتقل إليها.\n(وَبِثُمَّ حَسُنَا) أي: وحَسَنٌ أن تأتي بِثُمَّ في النسب إلى البلدة الثانية، فيقال: المصري ثم الدمشقي.\n(وَإنْ يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ يُنْسَبْ لِكُلٍّ وَإلَى النَّاحِيَةِ) أي: التي منها تلك البلدة، فيجوز أن يُنَسب من هو من داريا بالداري، والدمشقي، والشامي. فإن","vol":"1","page":382},{"text":"أردت الجمع فتبدأ بالأعم.\nقال المصنف ﵀: (وَكَمُلَتْ) هذه الأرجوزة (بِطِيْبَةَ المَيْمُوْنَهْ) وهي مدينة رسول الله ﷺ ثالث جمادى الآخرة سنة ثماني وستين وسبعمائة، (فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُوْنَهْ فَرَبُّنَا المَحْمُودُ وَالمَشْكُوْرُ، إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الأُمُوْرُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأَنَامِ) وآله وصحبه الكرام وتابعيهم دائم الدوام.\n[قال مؤلف هذا التعليق نفع الله تعالى به في الدنيا والآخرة: وكمل هذا التعليق في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة بصالحية دمشق المحروسة من الآفات، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.\nبخط العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عمر\nالشهير والده بشكم الصالحي الشافعي]","vol":"1","page":383}]}