{"ً":{"ٌ":9836,"ٍ":"موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع - الدريس - ط الرشد","files":["31831.pdf"]},"ّ":"الكتاب: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين\nالمؤلف: خالد بن منصور بن عبد الله الدريس\nالناشر: مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع\nعدد الصفحات: ٤٩٨\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1516,"ٕ":10,"ٖ":1770155677,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":4},{"title":"الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة","level":1,"page":21},{"title":"الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم","level":2,"page":22},{"title":"المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري","level":3,"page":22},{"title":"المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم","level":3,"page":30},{"title":"الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به","level":2,"page":37},{"title":"المبحث الأول: تعريف العنعنة","level":3,"page":37},{"title":"المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع","level":3,"page":38},{"title":"المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة","level":3,"page":39},{"title":"المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة \"عن\"","level":3,"page":47},{"title":"المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه؟","level":3,"page":59},{"title":"الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة","level":2,"page":65},{"title":"المبحث الأول تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند","level":3,"page":65},{"title":"المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم","level":3,"page":66},{"title":"الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة","level":2,"page":70},{"title":"الباب الثاني موقف الإمام البخاري","level":1,"page":79},{"title":"الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة","level":2,"page":80},{"title":"المبحث الأول تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه","level":3,"page":80},{"title":"المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته","level":3,"page":82},{"title":"الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري","level":2,"page":98},{"title":"المبحث الأول هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع؟","level":3,"page":98},{"title":"المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء","level":3,"page":105},{"title":"المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء","level":3,"page":113},{"title":"المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء؟","level":3,"page":122},{"title":"المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء","level":3,"page":123},{"title":"الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟","level":2,"page":127},{"title":"المبحث الأول هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟","level":3,"page":127},{"title":"المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟","level":3,"page":131},{"title":"الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء","level":2,"page":148},{"title":"الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء","level":2,"page":154},{"title":"المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة","level":3,"page":155},{"title":"المبحث الثاني فرز النصوص النقدية","level":3,"page":164},{"title":"المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية","level":3,"page":240},{"title":"الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة","level":2,"page":255},{"title":"الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة","level":2,"page":282},{"title":"الباب الثالث موقف الإمام مسلم","level":1,"page":286},{"title":"الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه","level":2,"page":287},{"title":"المبحث الأول من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟","level":3,"page":287},{"title":"المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه","level":3,"page":299},{"title":"الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم","level":2,"page":303},{"title":"المبحث الأول ثقة الرواة","level":3,"page":303},{"title":"المبحث الثاني العلم والمعاصرة","level":3,"page":306},{"title":"المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء","level":3,"page":318},{"title":"المبحث الرابع السلامة من التدليس","level":3,"page":324},{"title":"المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء","level":3,"page":331},{"title":"الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره","level":2,"page":340},{"title":"المبحث الأول ذكر الأدلة","level":3,"page":340},{"title":"المبحث الثاني مناقشة الأدلة","level":3,"page":349},{"title":"الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر؟","level":2,"page":419},{"title":"الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع؟","level":2,"page":433},{"title":"الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلما في هذه المسألة","level":2,"page":445},{"title":"الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم","level":2,"page":454},{"title":"الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح","level":1,"page":457},{"title":"الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين","level":2,"page":458},{"title":"الفصل الثاني الترجيح وأسبابه","level":2,"page":460},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":471}],"ٛ":{"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,8":5,"1,9":6,"1,10":7,"1,11":8,"1,12":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,43":37,"1,44":38,"1,45":39,"1,46":40,"1,47":41,"1,48":42,"1,49":43,"1,50":44,"1,51":45,"1,52":46,"1,53":47,"1,54":48,"1,55":49,"1,56":50,"1,57":51,"1,58":52,"1,59":53,"1,60":54,"1,61":55,"1,62":56,"1,63":57,"1,64":58,"1,65":59,"1,66":60,"1,67":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":68,"1,75":69,"1,77":70,"1,78":71,"1,79":72,"1,80":73,"1,81":74,"1,82":75,"1,83":76,"1,84":77,"1,85":78,"1,88":79,"1,89":80,"1,90":81,"1,91":82,"1,92":83,"1,93":84,"1,94":85,"1,95":86,"1,96":87,"1,97":88,"1,98":89,"1,99":90,"1,100":91,"1,101":92,"1,102":93,"1,103":94,"1,104":95,"1,105":96,"1,106":97,"1,107":98,"1,108":99,"1,109":100,"1,110":101,"1,111":102,"1,112":103,"1,113":104,"1,114":105,"1,115":106,"1,116":107,"1,117":108,"1,118":109,"1,119":110,"1,120":111,"1,121":112,"1,122":113,"1,123":114,"1,124":115,"1,125":116,"1,126":117,"1,127":118,"1,128":119,"1,129":120,"1,130":121,"1,131":122,"1,132":123,"1,133":124,"1,134":125,"1,135":126,"1,137":127,"1,138":128,"1,139":129,"1,140":130,"1,141":131,"1,142":132,"1,143":133,"1,144":134,"1,145":135,"1,146":136,"1,147":137,"1,148":138,"1,149":139,"1,150":140,"1,151":141,"1,152":142,"1,153":143,"1,154":144,"1,155":145,"1,156":146,"1,157":147,"1,159":148,"1,160":149,"1,161":150,"1,162":151,"1,163":152,"1,164":153,"1,165":154,"1,166":155,"1,167":156,"1,168":157,"1,169":158,"1,170":159,"1,171":160,"1,172":161,"1,173":162,"1,174":163,"1,175":164,"1,176":165,"1,177":166,"1,178":167,"1,179":168,"1,180":169,"1,181":170,"1,182":171,"1,183":172,"1,184":173,"1,185":174,"1,186":175,"1,187":176,"1,188":177,"1,189":178,"1,190":179,"1,191":180,"1,192":181,"1,193":182,"1,194":183,"1,195":184,"1,196":185,"1,197":186,"1,198":187,"1,199":188,"1,200":189,"1,201":190,"1,202":191,"1,203":192,"1,204":193,"1,205":194,"1,206":195,"1,207":196,"1,208":197,"1,209":198,"1,210":199,"1,211":200,"1,212":201,"1,213":202,"1,214":203,"1,215":204,"1,216":205,"1,217":206,"1,218":207,"1,219":208,"1,220":209,"1,221":210,"1,222":211,"1,223":212,"1,224":213,"1,225":214,"1,226":215,"1,227":216,"1,228":217,"1,229":218,"1,230":219,"1,231":220,"1,232":221,"1,233":222,"1,234":223,"1,235":224,"1,236":225,"1,237":226,"1,238":227,"1,239":228,"1,240":229,"1,241":230,"1,242":231,"1,243":232,"1,244":233,"1,245":234,"1,246":235,"1,247":236,"1,248":237,"1,249":238,"1,250":239,"1,251":240,"1,252":241,"1,253":242,"1,254":243,"1,255":244,"1,256":245,"1,257":246,"1,258":247,"1,259":248,"1,260":249,"1,261":250,"1,262":251,"1,263":252,"1,264":253,"1,265":254,"1,267":255,"1,268":256,"1,269":257,"1,270":258,"1,271":259,"1,272":260,"1,273":261,"1,274":262,"1,275":263,"1,276":264,"1,277":265,"1,278":266,"1,279":267,"1,280":268,"1,281":269,"1,282":270,"1,283":271,"1,284":272,"1,285":273,"1,286":274,"1,287":275,"1,288":276,"1,289":277,"1,290":278,"1,291":279,"1,292":280,"1,293":281,"1,295":282,"1,296":283,"1,297":284,"1,298":285,"1,300":286,"1,301":287,"1,302":288,"1,303":289,"1,304":290,"1,305":291,"1,306":292,"1,307":293,"1,308":294,"1,309":295,"1,310":296,"1,311":297,"1,312":298,"1,313":299,"1,314":300,"1,315":301,"1,316":302,"1,317":303,"1,318":304,"1,319":305,"1,320":306,"1,321":307,"1,322":308,"1,323":309,"1,324":310,"1,325":311,"1,326":312,"1,327":313,"1,328":314,"1,329":315,"1,330":316,"1,331":317,"1,332":318,"1,333":319,"1,334":320,"1,335":321,"1,336":322,"1,337":323,"1,338":324,"1,339":325,"1,340":326,"1,341":327,"1,342":328,"1,343":329,"1,344":330,"1,345":331,"1,346":332,"1,347":333,"1,348":334,"1,349":335,"1,350":336,"1,351":337,"1,352":338,"1,353":339,"1,355":340,"1,356":341,"1,357":342,"1,358":343,"1,359":344,"1,360":345,"1,361":346,"1,362":347,"1,363":348,"1,364":349,"1,365":350,"1,366":351,"1,367":352,"1,368":353,"1,369":354,"1,370":355,"1,371":356,"1,372":357,"1,373":358,"1,374":359,"1,375":360,"1,376":361,"1,377":362,"1,378":363,"1,379":364,"1,380":365,"1,381":366,"1,382":367,"1,383":368,"1,384":369,"1,385":370,"1,386":371,"1,387":372,"1,388":373,"1,389":374,"1,390":375,"1,391":376,"1,392":377,"1,393":378,"1,394":379,"1,395":380,"1,396":381,"1,397":382,"1,398":383,"1,399":384,"1,400":385,"1,401":386,"1,402":387,"1,403":388,"1,404":389,"1,405":390,"1,406":391,"1,407":392,"1,408":393,"1,409":394,"1,410":395,"1,411":396,"1,412":397,"1,413":398,"1,414":399,"1,415":400,"1,416":401,"1,417":402,"1,418":403,"1,419":404,"1,420":405,"1,421":406,"1,422":407,"1,423":408,"1,424":409,"1,425":410,"1,426":411,"1,427":412,"1,428":413,"1,429":414,"1,430":415,"1,431":416,"1,432":417,"1,433":418,"1,435":419,"1,436":420,"1,437":421,"1,438":422,"1,439":423,"1,440":424,"1,441":425,"1,442":426,"1,443":427,"1,444":428,"1,445":429,"1,446":430,"1,447":431,"1,448":432,"1,449":433,"1,450":434,"1,451":435,"1,452":436,"1,453":437,"1,454":438,"1,455":439,"1,456":440,"1,457":441,"1,458":442,"1,459":443,"1,460":444,"1,461":445,"1,462":446,"1,463":447,"1,464":448,"1,465":449,"1,466":450,"1,467":451,"1,468":452,"1,469":453,"1,471":454,"1,472":455,"1,473":456,"1,476":457,"1,477":458,"1,478":459,"1,479":460,"1,480":461,"1,481":462,"1,482":463,"1,483":464,"1,484":465,"1,485":466,"1,486":467,"1,487":468,"1,488":469,"1,489":470,"1,491":471,"1,492":472,"1,493":473,"1,494":474,"1,495":475,"1,496":476,"1,497":477,"1,498":478},"ٜ":{"1":[5,498]},"ٝ":[null,"1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,21","1,22","1,23","1,24","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,295","1,296","1,297","1,298","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,471","1,472","1,473","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498"],"ٞ":{"4":[1],"21":[2],"22":[3,4],"30":[5],"37":[6,7],"38":[8],"39":[9],"47":[10],"59":[11],"65":[12,13],"66":[14],"70":[15],"79":[16],"80":[17,18],"82":[19],"98":[20,21],"105":[22],"113":[23],"122":[24],"123":[25],"127":[26,27],"131":[28],"148":[29],"154":[30],"155":[31],"164":[32],"240":[33],"255":[34],"282":[35],"286":[36],"287":[37,38],"299":[39],"303":[40,41],"306":[42],"318":[43],"324":[44],"331":[45],"340":[46,47],"349":[48],"419":[49],"433":[50],"445":[51],"454":[52],"457":[53],"458":[54],"460":[55],"471":[56]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"موقف الإمامين البخاري ومُسلم\nمن اشتراط اللّقيّا والسّمَاع\nفي السّند المعنعن بَين المتعَاصِرين\n\nخَالِد مَنصُور عَبد الله الدريس","vol":"1","page":null},{"text":"الإهداء\nإلى أغلى وأعز من لقيت\nإلى والديّ الكريمين حفظهما الله.\nهذا الكتاب لكما فيه مثل الذي لي وأكثر\nفإن لصبركما الطويل ومساعداتكما المستمرة\nأكبر الأثر - بعد الله - في هذا الإنجاز.\nابنكما\nخالد","vol":"1","page":5},{"text":"أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في قسم الثقاة الإسلامية (تخصص التفسير والحديث) كلية التربية جامعة الملك سعود.","vol":"1","page":6},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.\nمن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له.\nوصلى الله وسلم على خير عباده وخاتم أنبيائه قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.\nأما بعد\nفإن علم الحديث من أشراف العلوم وأجلها، والاشتغال به لمن صدقت نيته من أفضل القربات وأحسن الطاعات، وكيف لا يكون كذلك؟! وهو مشتمل على بيان أحوال وأخبار الرسول - ﷺ - الذي أمرنا ربنا بطاعته واتباعه في قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو﴾ [الحشر:٧] فبيَّن لنا الحلال والحرام، والخير والشر، ومايقربنا إلى ربنا وما يبعدنا عنه.\nفأساس الدين كتاب وسُنة، والسُّنة منها صحيح وضعيف، والسبيل إلى معرفة ذلك النظر في الإسناد الذي خصَّ المولى ﷾ به هذه الأمة. لذا قال العلماء: \" الإسناد من الدين\" وقالوا أيضًا: \" الإسناد سلاح المؤمن\" وأهم ما يُبحث عنه في الإسناد بعد ثقة الرواة اتصال السند، ومن أهم مسائل اتصال السند مسألة \" الاحتجاج بالسند المعنعن\" وشروط الأئمة في ذلك.\nومن المقرر عند العلماء أنه لا يُحتج من السُّنة إلا بالحديث الصحيح، ولا تطلق الصحة على حديث حتى يجمع شروطًا هي:\n١ - اتصال السند في جميع طبقاته.\n٢ - ثقة الرواة وعدالتهم.\n٣ - عدم الشذوذ.","vol":"1","page":7},{"text":"٤ - عدم العلة.\nوموضوع هذا البحث في الحقيقة مرتبط بشرط مهم من شروط الحديث الصحيح وهو أن يكون السند متصلًا.\nوسأعرض فيما يلي: أهمية هذا البحث، وأهم مشكلاته، وأسباب اختياري له، ومنهجي الذي سرتُ عليه.\n١ - أهمية البحث:\nتتجلى أهمية هذا البحث في النقاط التالية:\n١ - أنه شديد العلاقة بشرط مهم من شروط الحديث الصحيح وهو \"اتصال السند\" فالإمام البخاري يرى أن السند المعنعن غير متصل حتى يثبت اللقاء أو السماع بين التلميذ وشيخه، وأما الإمام مسلم فيرى أن السند المعنعن متصل إذا وجد ما يدل على المعاصرة، والبراءة من التدليس، ومالم ترد أدلة بينة على عدم سماع التلميذ من الشيخ.\n٢ - أن لفظة \" عن \" صيغة أداء تحتمل السماع وعدم السماع، فقد استخدمت في أسانيد متصلة كما أنها استخدمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسة، والمرسلة، والمنقطعة.\nوقلما يخلو سند في كتب الحديث من صيغة الأداء\" عن \" وهي في حد ذاتها لا تدل على انقطاع، ولا على اتصال في السند، لذا كان من الأهمية بمكان معرفة الشروط التي تجعل الأسانيد المعنعنة متصلة عند إمامين هما أهم من صنف وجمع الأحاديث الصحيحة في تاريخ الإسلام.\n٣ - وقع خلاف بين المحدثين حول هذه المسألة \" هل يكون الحديث متصلًا اكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن أم لابد من ثبوت السماع فيه؟ \".\nفاختار جمع من المحققين مذهب الإمام البخاري ومن هؤلاء الذهبي وابن رجب وابن رشيد والعلائي وابن حجر.\nوذهب آخرون إلى اختيار مذهب الإمام مسلم ومن هؤلاء المزي وابن كثير، وجمهور أساتذة الصناعة الحديثية في القرن الرابع عشر والخامس عشر كالشيخ أحمد شاكر ﵀ والشيخ المعلمي اليماني ﵀ والشيخ","vol":"1","page":8},{"text":"محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم.\nوقوة الخلاف حول هذه المسألة ذات الأثر العملي في علم الحديث يجعل بحثها مع التحرير والتدقيق من المهمات.\n٤ - إن المتابع لإنتاج المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين يلحظ شيئًا من الاضطراب لدى البعض منهم في فهم هذه المسألة وذلك لغموض بعض جوانبها - وسيأتي مزيد بيان لهذا خلال الحديث عن أسباب اختياري لهذا البحث.\n٥ - إن هذه المسألة من المسائل العملية التي يحتاج الباحث في علم الحديث إلى تطبيقها في حكمه على الأحاديث التي يتصدى لنقدها خارج الصحيحين.\n٦ - إن بحث هذه المسألة عند الإمامين البخاري ومسلم يأخذ أهميته من كون الإمام مسلم أول من أثار هذه المسألة وناقشها في \"مقدمة صحيح\" ومن كون الإمام البخاري أكثر في كتبه النقدية \" كالتاريخ الكبير\"، و\" التاريخ الصغير\"، وغيرهما، من الكلام على الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها.\nثم إن الإمامين البخاري ومسلمًا هما أجلّ وأعلم من صنّف في الأحاديث الصحيحة، وهذه المسألة - كما أسلفت - قوية العلاقة بشرط مهم من شروط الحديث الصحيح ألا وهو \" اتصال السند\" فكان من المناسب أن تعرف شروط الحديث الصحيح وتفريعاتها من كلامها وصنيعهما رحمهما الله تعالى.\n٢ - مصطلحات البحث:\nسأعرض فيما يلي تعريفًا - موجزًا - لمصطلحات عنوان:\nأـ اشتراط اللقيا والسماع: يقصد باللقيا: ثبوت لقاء التلميذ لشيخه الذي يروي عنه ولو لمرة واحدة.\nوالغرض من عطف كلمة (لقيا) على (سماع) لأن ثبوت الاجتماع والمشافهة بين التلميذ وشيخه قد يرد من خلال خبر أو قصة فيها إثبات للالتقاء نصًا وللسماع ضمنًا، وقد يعرف الاجتماع بينهما والمشافهة عن طريق ورود لفظة مثل \" سمعت\" أو \" حدثني\" في السند.","vol":"1","page":9},{"text":"ب - السند المعنعن: يقصد بذلك السند الذي ترد فيه لفظة \" عن \" كقولنا: روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\nويدخل في حكم السند المعنعن عند الجمهور ما يسمى \"بالمؤنن\" وهو الذي يقال فيه: فلان أن فلانًا قال.. الحديث، كما يدخل أيضًا في حكم العنعنة عند الجمهور كل لفظ لا يدل على ثبوت السماع، ولا يدل على الانقطاع، فلفظة \"حدثنا\" و\"أخبرنا\" مثلًا تدلان على ثبوت السماع ولفظة \"بلغني\" أو \" حدثت عن فلان\" تدلان على الانقطاع (١) .\nوإنما خصص ذكر العنعنة في هذا البحث لأنها أكثر استعمالًا في الأسانيد من غيرها.\nج - المعاصرة: هي العيش في زمن واحد، ومن ذلك إدراك التلميذ من حياة شيخه ما يؤهله للسماع منه.\n٣ - مشكلة البحث:\nتتلخص قضية البحث الأساسية في موقف الإمام البخاري وموقف الإمام مسلم إذا ورد حديث بسند فيه فلان عن فلان، فلا يحكم البخاري باتصال سند هذا الحديث حتى يعثر على ما ينص صراحة من أن التلميذ لقي شيخه وسمع منه، ولا يشترط البخاري ثبوت لفظ \" حدثنا\" أو \" سمعت \" بعد ذلك، في كل حديث يرويه التلميذ عن شيخه بل يكتفي بإثبات السماع واللقاء ولو لمرة واحدة.\nوأما الإمام مسلم فلا يشترط ما يشترطه البخاري في الإسناد المعنعن بل يكفي عنده لجعل السند المعنعن متصلًا معرفة المعاصرة والسلامة من التدليس، مع التسليم بأن ثبوت اللقاء والسماع بين المتعاصرين أبلغ في تأكيد اتصال السند.\nهذه هي قاعدة البحث الأساسية أو أصله، فما هي أهم المشكلات التي ترتب عليها والتي يعني البحث بمناقشتها؟ .\nوأوجز أهم مشكلات البحث في النقاط الآتية.\n١ - هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري ورأي الإمام مسلم في\n_________\n(١) منهج النقد في علوم الحديث (ص٣٥٠ - ٣٥٣) .","vol":"1","page":10},{"text":"هذه المسألة؟\nوالذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين، ومن ذلك مثلًا:\nأـ قال الإمام مسلم:\n(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه، أو رآه) (١) وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في \"كتابه الكبير\" وغيره من الكتب.\nوقد أدرك محمد بن علي عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن عباس ما يقارب عشر سنوات أو ثمان، فقد ورد في \"تاريخ دمشق \" لابن عساكر (ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة) (٢) .\nوفيه قول آخر أنه ولد سنة (ستين) (٣)، ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس مات سنة ٦٨هـ.\nفهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟!\nب - وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث \" كفارة المجلس \" الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل «٤) وقد أقر مسلم ما قاله البخاري.\nج - وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في \"التاريخ الكبير\" للبخاري يقول فيها (لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟)، ومتى ما طبقت الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في \"الاكتفاء بالمعاصرة\" على نصوص البخاري تلك، لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب مسلم، مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة قائم ومحتمل فمثلًا:\n_________\n(١) التمييز للإمام مسلم (ص٢٦٥) .\n(٢) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٥/٧٤٨) .\n(٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١١٤) .\n(٤)","vol":"1","page":11},{"text":"قال الإمام البخاري في ترجمة الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) (١) .\nوعند مراجعة ترجمة الحسن بن سهيل في \"التهذيب\" (٢) لا تجد ما يدل على معاصرة الحسن لابن عمر، ومعرفة المعاصرة أهم شروط اتصال السند المعنعن عند مسلم.\nلهذا سيكون من أهم المشكلات التي يناقشها هذا البحث التفتيش عن جواب لهذا السؤال:\nماهي مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين في هذه المسألة؟\n٢ - هل \" ثبوت اللقاء\" كشرط لاتصال السند المعنعن مؤثر في أصل صحة الحديث عند البخاري أم أنه لم يشترط ذلك إلا في الأحاديث التي خرجها في صحيحه فقط؟\n٣ - ماهي الحجج التي يمكن أن يكون البخاري استند إليها عندما اختار مذهبه في هذه الدراسة؟.\nومن المعلوم أن الإمام البخاري لم يناقش خصومه ويعرض مذهبه بحججه وأدلته كما صنع الإمام مسلم في \"مقدمة صحيحه\" مما أحوج الباحث إلى التنقيب عما يحتج به للبخاري في هذه المسألة.\n٤ - ماهي معالم المنهج النقدي الذي مارسه البخاري عند تطبيقه العملي للمسألة؟\nرغم توفر معالم نصوص تطبيقية للإمام البخاري لهذه المسالة إلا أننا لا نقف له على نصوص تشخص موقفه النظري من هذه المسألة وكيف استخدم هذه المسألة في نقده للأسانيد؟ وأصبح الكثير من الباحثين لا يعرفون مذهب البخاري إلا من خلال ما قاله مسلم في \"مقدمة صحيحه\" وبما أن لدينا ثروة من نصوص البخاري التطبيقية فليس من المتعذر - إن شاء الله - دراسة هذه النصوص بعد جمعها لاستخلاص مفاتيح هامة من خلالها نتعرف على معالم المنهج النقدي الذي","vol":"1","page":12},{"text":"مارسه البخاري عند تطبيقه العملي للمسألة، مما يؤدي إلى تاصيل الجانب النظري من المسألة عند البخاري.\nوحتى يتأتى الإجابة على هذا السؤال الهام يتوجب ابتداء وضع عدة أسئلة افتراضية تخضع للاختبار حتى يميز الفرض القوي الذي يرتقي إلى منزلة الحقيقة من غيره ومن هذه الأسئلة:\n- هل يراعي البخاري بلدان الرواة فيتشدد في البحث عن السماع في الأسانيد الكوفية والشامية أكثر من الأسانيد المدنية؟\n- هل المدلس وغير المدلس عند البخاري بمنزلة واحدة من حيث اشتراط السماع في السند المعنعن؟ .\n- هل يفحص البخاري عن سماعات المجاهيل من الرواة عن شيوخهم أكثر من غيرهم؟\n- هل يقتصر البخاري في تطبيقاته للمسألة على التنقيب عن سماعات التابعين من الصحابة؟\n- لماذا يعبر البخاري في تطبيقاته للمسألة بلفظ السماع بدل الإدراك واللقاء؟\n- هل يقرن البخاري في كلامه على الأسانيد بين عدم ثبوت السماع وأمور أخرى كالتفرد، والجهالة.. إلخ؟\n- هل يطبق البخاري اشتراط السماع على أحاديث الأحكام فقط؟\n٥ - الاكتفاء بالمعاصرة ماهي ضوابطه عند الإمام؟\n* هل الأصل عند الإمام مسلم في السند المعنعن الاتصال حتى يثبت الانقطاع كما فهم ذلك بعض المعاصرين؟ .\n* هل الراوي المجهول والضعيف يكفي في اتصال معنعنه احتمال اللقاء والمعاصرة عند مسلم؟\n* هل يكتفي الإمام مسلم باحتمال المعاصرة أم لابد من العلم اليقيني بالمعاصرة؟\n* ما هي وسائل إثبات المعاصرة عند الإمام مسلم؟ .","vol":"1","page":13},{"text":"* ذكر الإمام مسلم \" أن يكون اللقاء والسماع ممكنًا وجائزًا\" بين التلميذ والشيخ فما هو المقصود بإمكانية اللقاء؟\n* اشتراط الإمام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة ألا يكون الراوي مدلسًا، فماذا عن الراوي كثير الإرسال هل يعامل معاملة المدلس؟ .\n* إذا روى التلميذ حديثًا عن شيخ عاصره، ولم يثبت ما يدل على اللقاء والسماع بينهما، ثم روى عن ذلك الشيخ حديثًا آخر ولكن أدخل في سنده بينه وبين شيخه رجلًا أو رجلين فأكثر، فهل يكتفي في هذه الحالة بالمعاصرة عند الإمام مسلم أم لابد من دليل على ثبوت السماع أو اللقاء؟ .\n٦ - ذكر الإمام مسلم في \"مقدمة صحيحه\" أدلة رد بها على خصومه فما هو موقف العلماء الذين ناقشوه من هذه الأدلة؟ .\nوماهي مؤاخذاتهم عليه؟\nوهل كانت الأدلة التي ذكرها الإمام مسلم قوية وكافية في الرد على خصومه؟\nوهل الإلزامات التي ذكرها في \"مقدمة صحيح\" تلزم خصومه حقًا؟\nوماهي الأدلة التي يمكن إضافتها إلى جانب الأدلة التي ذكرها مسلم في تأييد مذهبه؟ .\n٧ - هل أخرج الإمام مسلم في كتابه \"الصحيح\" اسانيد تكلم البخاري في سماع بعض رجال تلك الأسانيد من شيوخهم؟ .\nفمثلًا قال البخاري في ترجمة سليمان بن أبي سليمان: (لم يذكر سماعًا من أبي سعيد) (١) فننظر هل أخرج مسلم هذا السند في صحيحه؟\n٨ - تحديد مواطن القوة في مذهب البخاري، وفي مذهب مسلم أيضًا وذلك حتى يتسنى للباحث أن يرجح ما يراه المسلك الأقرب للصواب الذي يحسن اتخاذه تجاه السند المعنعن بين المتعاصرين.\n٤ - أسباب اختياري لهذا البحث:\n١ - أهمية المسألة عمليًا للمشتغل بعلم الحديث كلما تصدى للحكم على حديث في سنده عنعنة خارج الصحيحين، واحتياجه المستمر إلى معرفة شروط\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/١٥) .","vol":"1","page":14},{"text":"اتصال السند المعنعن في مذهب الإمامين البخاري ومسلم.\n٢ - ومما حفزني إلى اختيار هذا البحث أنه موضوع لم يبحث من قبل بصورة محررة وشاملة.\n٣ - ومما دعاني إلى اختيار هذا البحث ما رأيته من تسرع بعض المعاصرين إلى رد مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة بدعوى أنه خلاف قول جمهور علماء الحديث، ومن ذلك صنيع الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في معرض رده على الإمام البخاري لما قال: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟ فقد قال الشيخ الألباني: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس بذلك شرط عند جمهور المحدثين) (١) .\nبينما نرى الإمام ابن رجب يقول (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) (٢) .\nفرأيت أن تجلية مذهب الإمامين البخاري في هذه المسألة ومعرفة من قال بمثل قوله وأيده من أهم الأسباب التي تدعوني لاختيار هذا البحث.\n٤ - رأيت من بعض المعاصرين تقويتهم لأسانيد فيها انقطاع أو يشك في اتصالها، مع تبنيهم نظريًا لمذهب الإمام مسلم، حتى يتساءل الباحث هل فهم هؤلاء مذهب مسلم على أن السند المعنعن الأصل فيه الاتصال حتى يثبت الانقطاع البين؟ .\nوهل هذا الفهم صحيح أم لا؟\nفمثلًا: حكم الألباني على حديث يرويه شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله - ﷺ - بقوله (وهذا إسناد صحيح) (٣) .\nوبالرجوع إلى ترجمة شريح بن عبيد في \"تهذيب التهذيب\" (٤) نجد أن\n_________\n(١) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٢/٧٩) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .\n(٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٣٩٤) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٤/٣٢٩) .","vol":"1","page":15},{"text":"الحافظ ابن حجر ينص على أن شريحًا لم يدرك أبا مالك الأشعري.\nكذلك حكم على حديث يرويه محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ثابت عن رسول الله - ﷺ - بقوله: (إسناد حسن) (١) .\nوخزيمة بن ثابت ﵁ مات سنة ٣٧هـ، ومحمد بن المنكدر ولد قبل سنة ٦٠هـ بقليل.\nوحكم الشيخ أحمد شاكر على حديث يرويه عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان رسول الله - ﷺ - بقوله (إسناد صحيح. عطاء فروخ: ثقة، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، ولكن نقل الحافظ في التهذيب عن العلل لعلي بن المديني أنه لم يلق عثمان، ولم أجد ما يؤيد هذا؟) (٢) .\nوفي مسند البزار قول البزار: (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حدث عنه يونس بن عبيد وعلي بن زيد، ولا نعلمه سمع من عثمان) (٣) وفي هذا تأييد لكلام ابن المديني ولم أعثر في ترجمة عطاء بن فروخ ما يدل على معاصرته لعثمان بن عفان.\nفهذه الأمثلة وغيرها كثير جعلتني أتساءل هل فَهمُ مذهب مسلم لدى بعض كبار أساتذة علم الحديث في عصرنا صواب أم يحتاج إلى إعادة نظر؟ لا سيما وأن هناك عدد من القضايا التي ذكرتها في مشكلات البحث تحت البند رقم (٥) لا تجد عند أكثر المعاصرين بيانًا واضحًا لموقفهم منها مما جعل البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان في نظري.\n٥ - ومما حفزني إلى هذا البحث أن موضوعه من ضمن الموضوعات التي كنت شديد التعلق والاهتمام بها من قبل التحاقي بالدراسات العليا حتى أنني لما عزمتُ على اختياره وبدأت أكتب خطة البحث وجدُ عناوين الفصول تنثال على ذهني انثيالًا كأنها نقشت في نفسي من زمن.\n_________\n(١) السلسلة الصحيحة (٥/٤٠٨) .\n(٢) مسند الإمام أحمد بتحقيق: أحمد شاكر (١/٣٣٥) .\n(٣) مسند البزار (٢/٤٨) .","vol":"1","page":16},{"text":"٥ - الدراسات السابقة:\nلم يبحث هذا الموضوع - في حدود علمي - بحثًا شموليًا يحرر فيه مذهب كل إمام على حدة ويجلى فيه مواطن الاتفاق والاختلاف بين المذهبين، فبقيت مسائل عدة من هذا الموضوع محل إشكال وغموض.\nوقد تناول عدد من العلماء مسألة \" السند المعنعن هل يشترط لاتصاله ثبوت السماع أم تكفي المعاصرة؟ \" بالبحث الجزئي حينًا، وحينًا باقتضاب.\nفقد كتب الإمام ابن رشيد (١) الفهري رسالة سماها: \" السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن\" وقد طبعت محققة في تونس، ومضمون هذا الكتاب هو رد على أدلة الإمام مسلم وانتصار لمذهب البخاري، وفي رده في بعض المواضع إجمال، كما أنه ترك قضايا عدة في هذه المسألة لم يعرج عليها مما جعل فائدة الكتاب مقصورة على مناقشة أدلة الإمام مسلم.\nوكذلك كتب الإمام العلائي (٢)\nفي كتابه \"جامع التحصيل في أحكام\n_________\n(١) ابن رُشيد هو محمد بن عمر بن محمد بن إدريس ابن رُشيد أبو عبد الله الفهري السبتي المحدث الحافظ ولد في جمادي الأولى سنة ٦٥٧هـ برع في عدة فنون وبالأخص ففي علم الحديث، ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وصنَّف مصنفات عديدة منها \"ملء العيبة\" المسماة بالرحلة المشرقية، \"وكتاب ترجمان التراجم على أبواب البخاري\" وكتاب \"إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب\" وكان ورعًا مقتصدًا منقبضًا على الناس ذا هيبة ووقار، وذكر عنه أنه كان على مذهب أهل الحديث في باب الصفات الإلهية يمرها ولا يتأول، وكانت وفاته في أواخر المحرم سنة ٧٢١هـ بفاس. ﵀.\nانظر ترجمته في الدرر الكامنة (٤/١١١ - ١١٣) وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٣٥٥) وشجرة النور الزكية (ص٢١٦ - ٢١٧) .\n(٢) العلائي هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي الحافظ الفقيه على مذهب الشافعي، ولد سنة ٦٩٤هـ بدمشق. طلب العلم ورحل في سبيل ذلك وله عناية كبيرة بعلم الحديث وبالفقه، وقد صنَّف كتبًا كثثيرة جدًا سائرة ومشهورة منها \"المجموع المذهب في قواعد المذهب\" و\"تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد \" وقد كانت وفاته سنة ٦٧١هـ ببيت المقدس. ﵀.\n\nانظر ترجمته، في ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص٤٣ - ٤٧) والدرر الكامنة (٢/٩٠) وشذرات الذهب (٦/١٩٠) .","vol":"1","page":17},{"text":"المراسيل \" عن هذه المسألة، وكذا صنع الحافظ ابن رجب (١) الحنبلي في كتابه \" شرح علل الترمذي\" وكذا أيضًا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي البماني كتب حول هذه المسألة في \"التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل\" وله أيضًا بحث حول هذه المسألة في كتابه \"عمارة القبور\"، وله أيضًا رسالة صغيرة في \"الأحاديث التي استشهد بها مسلم على مخالفة \" وكذا أيضًا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة له رسالة أسماها \"التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه وبيان المعنى بالنقد والرد في كلامه\" ضمن تتمات خمس ألحقها بتحقيقه على كتاب \"الموقظة\" للذهبي.\nوقد عرضت هذه الكتب لبعض الجوانب من المسألة، فكان على الباحث أن يجمع ما قيل في المسألة ليكوّن صورة عامة ثم يتمم ما يراه نقصًا حتى يظهر الموضوع بما يليق بأهميته وخطورته.\n٦ - أهداف البحث:\nيهدف هذا البحث إلى أمور:\n١ - تحديد معالم المسألة عند الإمام البخاري بدقة.\n٢ - معرفة حدود المسألة عند الإمام مسلم بدقة.\n٣ استخلاص أقوم الطرق في معالجة هذا الموضوع عند الحكم على\n_________\n(١) ابن رجب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الملقب رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركات البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة ٧٣٦هـ ببغداد. طلب العلم صغيرًا وله عناية بالفقه والأصول ولكن اشتهر بعلم الحديث حتى صار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وصنف كتبًا كثيرة منها، \"فتح الباري شرح صحيح البخاري\" و\"شرح جامع الترمذي\" و\"جامع العلوم والحكم\" وكان ورعًا زاهدًا قليل الاختلاط بالناس معروفًا بالعبادة والتهجد، وقد كانت وفاته سنة ٧٩٥هـ بدمشق ﵀.\nانظر ترجمته في إنباء الغمر بأبناء العمر (١/٤٦٠) والدرر الكامنة (٢/٤٢٨) وشذرات الذهب (٦/٣٣٩) .","vol":"1","page":18},{"text":"الأحاديث خارج الصحيحين.\n٤ - إضافة ما أحسبه نافعًا وجديدًا إلى تراث أمتي.\n٧ - منهجي في البحث:\n١ - سأذكر - إن شاء الله - أقوال العلماء في كل قضية من قضايا هذا البحث وذلك بالرجوع إلى كتب علم الحديث المعتمدة.\n٢ - سأقوم - إن شاء الله - باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية المتعلقة بالمسألة، وذلك من كتبه المطبوعة - وكتبه المهمة بحمد الله مطبوعة ـ\n٣ - سأقوم إن شاء الله - بمقارنة نصوص البخاري التطبيقية بما في صحيح مسلم من أسانيد لمعرفة هل أخرج مسلم في صحيحه أحاديث سبقه البخاري في الكلام عليها من حيث ثبوت السماع فيها؟\nمراعيًا ما لصحيح مسلم من مكانة جليلة عند بحث هذه القضية.\n٥ - سأقوم - إن شاء الله - بعرض نصوص البخاري التطبيقية على \" شروط الاكتفاء بالمعاصرة\" التي حددها مسلم، وستشمل هذه المقارنة كل نصوص البخاري التطبيقية.\n٦ - بما أن الإمام مسلمًا قد حدد مذهبه وعرضه نظريًا، ولأن معظم كتب الإمام مسلم النقدية مفقودة إلا قطعة صغيرة من كتاب \" التمييز\" مما حرمنا من نصوص تطبيقية قد توجد في تراث هذا الإمام لو وصلتنا بعض من كتبه المفقودة لذا فأن من أهم ما سأعتني به تحديد \"شروط الاكتفاء بالمعاصرة\" تحديدًا دقيقًا.\n٧ - سأقوم - إن شاء الله - بعرض أدلة الإمام مسلم وأُناقشها مناقشة علمية موضوعية مستعينًا بكلام العلماء الذين ناقشوا تلك الأدلة.\nوالأبواب والفصول التي تضمنتها خطة البحث هي:","vol":"1","page":19},{"text":"خطة البحث\n١ - المقدمة.\n٢ - الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسألة.\nالفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم.\nالمبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري.\nالمبحث الثاني: تعريف بالإمام مسلم.\nالفصل الثاني: الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به.\nالمبحث الأول: تعريف العنعنة.\nالمبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع.\nالمبحث الثالث: الاختلاف في الاجتجاج بالعنعنة.\nالمبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة \" عن \".\nالمبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه؟\nالفصل الثالث: تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة.\nالمبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند.\nالمبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم.\n٣ - الباب الثاني: موقف الإمام البخاري:\nالفصل الأول: عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة.\nالمبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه.\nالمبحث الثاني: اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته.\nالفصل الثاني: وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري.\nالمبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع؟","vol":"1","page":21},{"text":"المحبث الثاني: وسائل إثبات اللقاء.\nالمبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء.\nالمبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟\nالمبحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء.\nالفصل الثالث: هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟\nالمبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟\nالمبحث الثاني: قل قوَّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟\nالفصل الرابع: ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء.\nالفصل الخامس: منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء.\nالمبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخاري لسماع الرواة.\nالمبحث الثاني: فرز النصوص النقدية.\nالمبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية.\nالفصل السادس: العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة.\nالفصل السابع: المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة.\n٤ - الباب الثالث: موقف الإمام مسلم.\nالفصل الأول: تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه.\nالمبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟\nالمبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه.\nالفصل الثاني: ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم.\nالمبحث الأول: ثقة الرواة.\nالمبحث الثاني: العلم بالمعاصرة.\nالمبحث الثاث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء.\nالمبحث الرابع: السلامة من التدليس.\nالمبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء.","vol":"1","page":22},{"text":"الفصل الثالث: أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء ومناقشتها.\nالمبحث الأول: ذكر الأدلة.\nالمبحث الثاني: مناقشة الأدلة.\nالفصل الرابع: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة؟\nالفصل الخامس: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع؟\nالفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة.\nالفصل السابع: المآخذ على الإمام مسلم في هذه المسألة.\n٥ - الباب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح.\nالفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين.\nالفصل الثاني: الترجيح وأسبابه.\n٦ - الخاتمة.\nا٧ - الفهارس.\nوغني عن القول ما اكتف هذا البحث من مصاعب ومشاق بسبب طبيعة الموضوع البالغة الدقة وقصر الوقت المخصص لمثل هذا الموضوع الشائك.\nولقد واجهتني مصاعب جَمَّة أثناء جمع المعلومات، وأثناء دراسة النصوص وتحقيقها من أجل الاستنباط، وكذلك أثناء فرز وانتقاء المادة العلمية بغرض كتابة البحث وتحريره. مما جعلني هممت بتغيير الموضوع لكثرة المتاعب التي واجهتني، ولولا توفيق المولى ﷾ ثم شعوري بالواجب لما استطعت تجاوز تلك الصعاب.\nوحديثي عن المصاعب مقدمة للاعتذار عما سيوجد في البحث من جوانب الخلل والقصور، فإن النقص وصف ملازم للذات البشرية لا ينفك عنها.\nومع علمي بأن هذا البحث قد يثير ضدي انتقادات إلا أنني أرى أن من أهم الواجبات على الباحثين في علم الحديث تحرير المسائل الخلافية في علم المصطلح مع ضرورة التركيز في ذلك على الجوانب التطبيقية عند كبار أئمة","vol":"1","page":23},{"text":"الحديث من المتقدمين، ويجب ألا يصرفنا الخوف من الوقوع في الخطأ عند البدء في ذلك فإنه من الطبيعي أن البدايات يرافقها عادة النقص والضعف وتجيء بعدها مراحل التجويد والتهذيب والتحسين.\nفعسى أن يكون هذا البحث خطوة أولى على ذلك الطريق الطويل فإن مسائل المصطلح التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق ليست بقليلة.\nويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان على فضيلة المشرف أستاذي القدير الدكتور شاكر فياض، فكما وأشكر القائمين على مكتبة الرشد لعنايتهم بنشر هذا الكتاب، وأتوجه كذلك بالشكر إلى كل الزملاء الذين ساعدوني في الحصول على بعض المراجع النادرة وهم: الأخ خالد السبيت، والأخ عبد الله دمفو، والأخ عصام السناني، والأخ علي بن نافع المخلفي، والأخ منصور السماري.\nوختامًا أسأل المولى ﷾ أن يرزقني الإخلاص، وأن يجزيني خيرًا ويختم لي بالحسنى، كما وأسأله سبحانه أن يكتب لهذا العمل القبول وأن ينفع به.\n﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين﴾ (الصافات: الآيات ١٨٠ - ١٨٢) .\nخالد بن منصور بن عبد الله الدريس","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الباب الأول\nتعريف بالإمامين والمسألة</span>","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الفصل الأول\nتعريف موجز بالبخاري ومسلم</span>\nالمبحث الأول: تعريف بالإمامين البخاري.\nالمبحث الثاني: تعريف بالإمامين مسلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>المبحث الأول\nتعريف بالأمام البخاري</span>\nأولًا: اسمه ونسبه:\nهو أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجعفي البخاري (١) .\nومعنى \" بَرْدِزْبَه\" (٢) بالعربية؛ الزراع (٣) .\nوإنما قيل في نسبه الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي. قال الحافظ ابن حجر: (فنسب إليه نسبة ولاء عملًا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له، وإنما قيل له الجعفي لذلك) (٤) .\nثانيًا أسرته:\nقال الحافظ ابن حجر متحدثًا عن أسرة الإمام البخاري: (بَرْدِزَبْه فارسيًا\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (١/١٤٠) وتاريخ بغداد (٢/٥ - ٦) .\n(٢) ضبط ابن حجر في تغليق التعليق (٥/٣٨٤): (بفتح الباء الموحدة، ثم راء ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة، ثم هاء) .\n(٣) تاريخ بغداد (٢/١١) والإكمال لابن ماكولا (١/٢٥٩) .\n(٤) هدي الساري (ص٥٠١) .","vol":"1","page":27},{"text":"على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي ... وأما ولده إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره، وأما والد محمد فقد ذكرت له ترجمة في كتاب \"الثقات\" (١) لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة: \"إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك، وروى عنه العارقيون\"، وذكره ولده في التاريخ الكبير (٢) فقال: \"إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد، وصافح ابن المبارك\"، وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند موته أنه لا يعلم في ماله حرامًا ولا شبهة، ومات إسماعيل ومحمد صغير؛ فنشأ في حجر أمه) (٣) .\nوللبخاري أخ اسمه أحمد ورد ذكره في قول البخاري: (خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها) (٤) ويحتمل أن يكون له أخ يُسمى الحسن لأن كنية والده \"أبو الحسن\" (٥) ولكن لم يرد له أي ذكر في المصادر.\nثالثًا: ولادته:\nقال أبو حسان مهيب بن سليم: (سمعتُ محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ولدتُ يوم الجمعة بعد الصلاة لثنتي عشر ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة) (٦) .\nوقد ذُكر خلاف في يوم مولده فقيل: إنه كان لثلاث عشرة ليلة خلت من\n_________\n(١) الثقات لابن حبان (٨/٩٨) .\n(٢) التاريخ الكبير (١/٣٤٢ - ٣٤٣) وكناه بأبي الحسن، وليس في التاريخ الكبير أن إسماعيل هو الذي صافح ابن المبارك كما نقل الحافظ في هدي الساري بل الذي فيه (رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك) .\n(٣) هدي الساري (ص٥٠١) .\n(٤) تاريخ بغداد (٢/٧) .\n(٥) التاريخ الكبير (١/٣٤٢) .\n(٦) الإرشاد للخليلي (٣/٩٥٩) .","vol":"1","page":28},{"text":"شوال (١) وما عدا ذلك فلا خلاف في تاريخ مولده. وكان مسقط رأسه مدينة \" بخاري\" (٢) .\nرابعًا: بداية طلب العلم:\nقال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي \"وراق البخاري\": (قلتُ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب.\nقال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجتُ من الكتاب بعد العشر، فجعلتُ أختلف إلى الداخلي وغيره، وقال يومًا فيما كان يقرأ على الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو ياغلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء (٣) .\nثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مك ة، فلما حججت رجع أخي بها، وتخلفت في طلب الحديث) (٤) .\nومن هذا النص يظهر أن البخاري بدأ بطلب العلم وهو صغير، وبدأ حبه واهتمامه بعلم العلل في مرحلة مبكرة من عمره، كذلك كان للفقه والمعرفة بكلام المذاهب الفقهية نصيب من اهتمامه في بداياته العلمية.\nخامسًا: مشايخه:\nلقد كان البخاري شغوفًا بالعلم، محبًا له كأشد ما يكون الحب. فحرص على طلب العلم، وتتبع مصادره، وسعى إلى أئمته، حتى كثر عدد مشايخه فبلغ ما\n_________\n(١) هدي الساري (ص٥٠١) .\n(٢) سيرة الإمام البخاري للمباركفوري (ص٥) .\n(٣) يعني أصحاب الرأي قاله ابن حجر في هدي الساري (ص٥٠٢) .\n(٤) تاريخ بغداد (٢/٦ - ٧) .","vol":"1","page":29},{"text":"يزيد على الألف شيخ. فلقد قال ﵀: (كتبت عن ألفِ شيخ أو أكثر) (١) .\nومع ذلك فقد كان يتحرى في شيوخه أن يجتمع فيهم صحة المعتقد، والاتقان في طلب الحديث، كما قال: (كتبت عن ألف وثمانين نفسًا، ليس فيهم إلا صاحب حديث) (٢) وقال: (لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل) (٣) .\nوشيوخ البخاري ينحصرون في خمس طبقات كما ذكر الحافظ ابن حجر:\nالطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثه عن حميد، ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد، ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش، ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان، ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين.\nالطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم بن أبي إياس، وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر، وسعيد بن أبي مريم، وأيوب بن سليمان بن بلال، وأمثالهم.\nالطبقة الثالثة: هي الوسطى من مشايخه وهم: من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع، كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن حماد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم.\nالطبقة الرابعة: رفقاءه في الطلب، ومن سمع قبله قليلًا كمحمد بن يحيى الذهلي، وأبي حاتم الرازي، ومحمد بن عبد الرحمن \"صاعقة\" وعبد بن حميد، وأحمد بن النضر، وجماعة من نظرائهم، وإنما يخرج عن هؤلاء مافاته عن مشايخه أو مالم يجده عند غيرهم.\nالطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد. سمع منهم الفائدة، كعبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد\n_________\n(١) تاريخ بغداد (٢/١٠) .\n(٢) تغليق التعليق لابن حجر (٥/٣٨٩) .\n(٣) هدي الساري (ص٥٠٣) وتقسيم شيوخ البخاري إلى خمس طبقات ذكره الذهبي قبل الحافظ ابن حجر في كتابه سير أعلام النبلاء (١٢/٣٩٥ - ٣٩٦) وإنما سقت كلام ابن حجر لأنه أوفى.","vol":"1","page":30},{"text":"القباني، وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة (١) .\nسادسًا: تلاميذه:\nيصعب جدًا حصر تلاميذ الإمام البخاري لكثرة عددهم، ولانتشارهم وتفرقهم في البلاد، وقد حُمِل العلم عن البخاري وهو لم يزل شابًا حديث السن، قال أبو بكر بن الأعين: (كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابي) (٢) وعقب ابن حجر بقوله (كان موت الفريابي سنة اثنتي عشرة ومائتين، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوًا من ثمانية عشر عامًا أو دونها «٣) ... ولم يزل يؤخذ عن البخاري ويُسمع منه حتى وفاته.\nويتضح مدى كثرة تلاميذ البخاري إذا نظرنا إلى قول محمد بن يوسف الفربري: (سمع الجامع من محمد بن إسماعيل تسعون ألفًا) (٤) .\nومن أشهر تلاميذ البخاري - رحمه الله تعالى ـ:\n١ - إبراهيم بن معقل النسفي.\n٢ - الحسين بن إسماعيل المحاملي.\n٣ - حماد بن شاكر.\n٤ - صالح بن محمد الملقب \" جزرة\".\n٥ - محمد بن إسحاق بن خزيمة.\n٦ - أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورَّاق البخاري.\n٧ - محمد بن سليمان بن فارس.\n٨ - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي.\n٩ - محمد بن يوسف الفربري.\n_________\n(١) هدي الساري (ص٥٠٢) .\n(٢) هدي الساري (ص٥٠٢) .\n(٣) تغليق التعليق (٥/٤٣٦) .\n(٤) انظر سير أعلام النبلاء (١٢/٣٩٧) وهذي الساري (ص٥١٦ - ٥١٧) .","vol":"1","page":31},{"text":"١٠ مسلم بن الحجاج (١) .\nسابعاص: رحلاته:\nكانت الرحلة في طلب الحديث من أهم الأمور التي يُعنى بها طلبة الحديث في العصور الذهبية لعلوم الحديث، ولقد كان للبخاري منها أوفر الحظ والنصيب، قال الخطيب البغدادي: (رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار) (٢)، وقال البخاري: (لقيتُ أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة أربع مرات، وبالحجاز ستة أعوام، ولا أُحصي كم دخلت الكوفة وبغداد) (٣) .\nثامنًا: ثناء العلماء عليه:\nلقد تواتر ثناء أهل العلم على الإمام البخاري، واشتُهر أمر حفظه وعلمه وبراعته في علم الحديث حتى علمه القاصي والد اني، ويكفي البخاري فخرًا أن مئات الملايين من المسلمين على مدار تاريخ الإسلام يتعبدون الله بتصحيحه، ويكفيه ثقةً وأمانةً أن يكون كتابه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله ﷿.\nولقد جاء الثناء على البخاري من شتى علماء الأمصار، وأثنت الأمة بأسرها على هذا الإمام الفحل وسأقتصر هنا على بعض ما ورد في مدحه ممن أدركه من شيوخه وأقرانه وتلاميذه.\nفممن أثنى عليه من شيوخه قتيبة بن سعيد الذي قال: (لو كان محمد بن إسماعيل في لاصحابة لكان آية) (٤) .\n_________\n(١) تاريخ بغداد (٢/٤) .\n(٢) سير أعلام النلاء (١٢/٤٠٧) .\n(٣) هدي الساري (ص٥٠٢) .\n(٤) هدي الساري (ص٥٠٦) .","vol":"1","page":32},{"text":"وكذلك أحمد بن حنبل قال: (ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل) (١) .\nوقال علي بن المديني في الثناء على البخاري: (ما رأى مثل نفسه) (٢) .\nوممن أثنى عليه من أقرانه أبو حاتم الرازي الذي قال: (لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل) (٣) .\nوقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: (قد رأيت العلماء بالحرمين، والحجاز، والشام، والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل، وهو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبًا) (٤) .\nوقال حاتم بن منصور: (محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم (٥) .\nوممن أثنى عليه من تلاميذه محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي قال: (ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله - ﷺ - وأحفظ له من محمد بن إسماعيل) (٦) .\nوقال مسلم بن الحجاج: (دعني أقبل رجليك ياأستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله) (٧) .\nوقال أبو عيسى الترمذي: (لم أر أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل) (٨) .\n_________\n(١) هدي الساري (ص٥٠٧) .\n(٢) تغليق التعليق (٥/٤٠٦) .\n(٣) تغليق التعليق (٥/٤٠٩) .\n(٤) تغليق التعليق (٥/٤١٠) .\n(٥) تغليف التعليق (٥/٤١٠) .\n(٦) سير أعلام النبلاء (١٢/٤٣١) .\n(٧) سير أعلام النبلاء (١٢/٤٣٢) .\n(٨) كتاب العلل \"الصغير\" (٥/٧٣٨) الملحق بآخر كتاب سنن الترمذي.","vol":"1","page":33},{"text":"تاسعًا: مصنفاته:\nترك الإمام البخاري من خلفه ثروة عظيمة القدر من الكتب النفيسة التي أذهلت العلماء حتى قال أبو أحمد الحاكم: (لو قلتُ: إني لم أر تصنيف أحدٍ يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة رجوتُ أن أكون صادقًا في قوله) (١) .\nوقال أيضًا: (رحم الله الإمام محمد بن إسماعيل، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس) (٢) .\nوقد جمع أسماء هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر (٣) وهي:\n١- الأدب المفرد (مطبوع) .\n٢- أسامي الصحابة.\n٣- الأشربة.\n٤- التاريخ الكبير (مطبوع)\n٥- التاريخ الأوسط.\n٦- التاريخ الصغير (مطبوع) (٤)\n٧- التفسير الكبير.\n٨- الجامع الصحيح (مطبوع)\n٩- الجامع الكبير.\n١٠- خلق أفعال العباد (مطبوع) .\n١١- رفع اليدين في الصلاة (مطبوع) .\n١٢- الضعفاء (مطبوع)\n١٣- العلل.\n١٤- الفوائد.\n١٥- القراءة خلف الإمام (مطبوع) .\n١٦- الكنى.\n١٧- المبسوط.\n١٨- المسند الكبير.\n١٩- كتاب الهبة.\n٢٠- الوحدان.\n_________\n(١) تغليق التعليق (٥٤١٣) .\n(٢) الإرشاد للخليلي (٣/٦٩٢) .\n(٣) هدي الساري (٥١٦ - ٥١٧) .\n(٤) هناك عدة أدلة تدل على أن كتاب \"التاريخ الصغير\" المطبوع بهذا الاسم أنه هو \"التاريخ الأوسط\" انظر ما قاله الأستاذ صبحي السامرائي في تحقيقه على شرح\"علل الترمذي\" لابن رجب (ص١٥٠) وانظر ايضًا ما كتبه الأستاذ محمود الحداد في \"فهرس مصنفات البخاري\" (ص٢٨ - ٣٠) ولأن هذا الأمر لم يستقر في الأذهان بعد فقد عزوتُ له باسم \"التاريخ الصغير\" كما هو عنوان المطبوع.","vol":"1","page":34},{"text":"عاشرًا وفاته:\nبعد حياة حافلة بالعطاء والنفع للمسلمين، تخلُ من بعض المحن والشدائد القاسية التي اصابت هذا الإمام في آخر عمره، وبعد أن ترك الإمام البخاري للأمة الإسلامية أغلى الكنوز في علم الحديث، بعد هذا كله فاضت تلكم الروح الطاهرة إلى بارئها.\nيقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمر قندي: (جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتَنْك - قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها - وكان له بها أقرباء فنزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه، وقبره بخرتنك) (١)\n(وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء، ليلة الفطر، ودُفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر، يوم السبت لغرة شوال من سنة ستٍ وخمسين ومائتين، عاش اثنتين وستين سنة، إلا ثلاثة عشر يومًا) (٢) .\nولم يُخلف من بعده ذرية - فيما ظهر لنا - قال الحاكم: (وأما البخاري ومسلم فإنهما لم يعقبا ذكرًا) (٣) . ولم تذكر كتب التراجم أنه تزوج أصلًا، ولم يذكر أحد أنه ترك ذرية من بعده رحم الله أبا عبد الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم</span>\nأولًا: اسمه ونسبه:\nهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدِ بن كوشان القشيري\n_________\n(١) تاريخ بغداد (٢/٣٤) .\n(٢) الكامل لابن عدي (١/١٤٠) .\n(٣) معرفة علوم الحديث (ص ٥٢) .","vol":"1","page":35},{"text":"النيسابوري (١) .\nقال ابن الصلاح: (القشيري النسب، النيسابوري الدار والموطن، عربي صليبة) (٢) .\nوقال الذهبي: (لعله من موالي قُشير) (٣) .\nثانيًا: ولادته:\nلم يرد تاريخ محدد بالضبط لمولد الإمام مسلم ﵀ حتى أن ابن الصلاح قال: (لكن تاريخ مولده، ومقدار عمره كثيرًا ما تطلب الطلاب علمه فلا يجدونه، وقدوجدناه والحمد لله، فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ في كتاب \" المُزكين لرواة الأخبار\" أنه سمع ابا عبد الله بن الأخرم الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج ﵀ عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة، وهذا يقتضي أن مولده ك ان في سنة ست ومائتين) (٤) .\nوقال الذهبي: (قيل إنه ولد سنة أربع ومائتين) (٥) فالخلاف بين التاريخين قريب ولعل ما ذهب إليه ابن الصلاح في تحديد تاريخ ميلاد الإمام مسلم هو الأرجح.\nثالثًا: طلبه للعلم:\nلم تتعرض أكثر المصادر التي ترجمت للإمام مسلم إلى بدء طلبه للعلم، وكيف كان تحصيله للمعرفة؟، إلا أن الإمام الذهبي تعرض لذلك بقوله: (وأولُ سماعه في سنة ثمان عشرة من يحيى بن يحيى التميمي، وحجَّ سنة عشرين وهو أمرد، فيسمع بمكة من القعنبي، فهو أكبر شيخ له، وسمع بالكوفة من أحمد بن\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٧٧ - ٥٥٨) .\n(٢) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، لابن الصلاح (ص٥٦) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٥٨) .\n(٤) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص٦٤) .\n(٥) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٥٨) .","vol":"1","page":36},{"text":"يونس، وجماعة. وأسرع إلى وطنه، ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين. أكثر عن علي بن الجعد، لكنه ما روى عنه في \" الصحيح\" شيئًا. وسمع بالعراق والحرمين ومصر) (١) .\nرابعًا: مشايخه:\nلم يتوفر لدينا إحصاء دقيق لعدد شيوخ الإمام مسلم الذين سمع منهم العلم سوى ما ذكره الإمام الذهبي من أن عدة شيوخ مسلم الذي أخرج لهم في الصحيح (مئتان وعشرون رجلًا) (٢) ومن المؤكد أن عدد شيوخ مسلم يزيد على ذلك. ومن أشهر شيوخه:\n١- الإمام أحمد بن حنبل.\n٢- إسحاق بن راهويه.\n٣- سعيد بن منصور.\n٤- عبد الله بن مسلمة القعنبي.\n٥- علي بن الجعد.\n٦- علي بن المديني.\n٧- قتيبة بن سعيد.\n٨- محمد بن إسماعيل البخاري.\n٩- يحيى بن معين.\n١٠- يحيى بن يحيى النيسابوري. (٣)\nخامسًا: تلاميذه:\nمن أشهر تلاميذه:\n١- إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه.\n٢- أحمد بن سلمة الحافظ.\n٣- أحمد بن علي القلانسي (شهرته بالنسبة لروايته لصحيح مسلم المنتشرة عند المغاربة، وأما هو فلا نعرف من حاله شيئًا) .\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٥٨) .\n(٢) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٦١) .\n(٣) تاريخ بغداد (١٣/١٠٠) وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٥٨ - ٥٦١) .","vol":"1","page":37},{"text":"٤- أبو حامد بن محمد بن الشرقي.\n٥- عبد الرحمن بن أبي حاتم.\n٦- محمد بن إسحاق بن خزيمة.\n٧- محمد بن عيسى الترمذي.\n٨- مكي بن عَبدان.\n٩- يحيى بن صاعد.\n١٠- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (١) .\nسادسًا: رحلاته:\nرحل الإمام مسلم إلى العراق، والحجاز، والشام، ومصر (٢) وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، لذلك قال ابن الصلاح: (رحل فيه - يعني الحديث - رحلة واسعة) (٣) .\nوقد نبه الذهبي إلى أن مسلمًا لم يدخل دمشق فقال: (وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في \"تاريخه\" مسلمًا بناءً على سماعه من محمد بن خالد السكسكي فقط. والظاهر أنه لقيه في الموسم، فلم يكن مسلم ليدخُل دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد) (٤) .\nسابعًا: ثناء العلماء عليه:\nالإمام مسلم بن الحجاج (أشهر من أن تذكر فضائله) (٥) كما قال أبو يعلى الخليلي. ولقد حطي ﵀ بثناء علماء عصره، وما بعد عصره، وحباه الله منزلة عظمى في نفوس المسلمين بسبب كتابه \"الصحيح\" الذي يعد مع كتاب\n_________\n(١) تاريخ بغداد (١٣/١٠١) وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٦٢) .\n(٢) تاريخ بغداد (١٣/١٠٠) وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٥٨) .\n(٣) صيانة صحيح مسلم (ص٥٦) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٦٢) وانظر ترجمة مسلم في تاريخ دمشق لابن عساكر (٦/٤٦٨ - ٤٧٢) وانظر ترجمة مسلم في تاريخ دمشق لابن عساكر (٦/٤٦٨ - ٤٧٢) نسخة الظاهرية المخطوطة، عناية مكتبة الدار بالمدينة المنورة.\n(٥) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/٨٢٥) .","vol":"1","page":38},{"text":"البخاري \"الصحيح\" اصح وأجلّ كتب السنة النبوية على الإطلاق فمما قيل في الثناء عليه رحمه الله تعالى:\nقال أحمد بن سلمة (رأيت أبا زرعة، وأبا حاتم، يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما) (١) .\nقال ابن أبي حاتم (كان ثقة من الحفاظ، له معرفة بالحديث، سئل عنه أبي فقال: صدوق) (٢) .\nوقال محمد بن بشار: (حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخاري) (٣) .\nوقال ابن الصلاح: (رفعه الله ﵎ بكتابه الصحيح إلى مناط النجوم، وصار إمامًا حُجة يبدأ ذكره ويُعاد في علم الحديث، وغيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (٤) .\nوقال النووي: (أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان، والرحالين في طلبه إلى ائمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان) (٥) .\nوقال أيضًا: (الإمام الحافظ حجة الإسلام) (٦)\nوقال أيضًا: (الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق) (٧) .\nوقال ابن حجر: (حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد\n_________\n(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٦/٤٧٠) وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٦٣) .\n(٢) الجرح والتعديل (٨/١٨٢) .\n(٣) تاريخ بغداد (٢/١٦) .\n(٤) صيانة صحيح مسلم (ص٦١) .\n(٥) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٠) .\n(٦) تذكرة الحفاظ (٢/٥٨٨) .\n(٧) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٥٧) .","vol":"1","page":39},{"text":"مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل.. فسبحان المعطي الوهاب) (١) .\nوماهذه الفضائل إلا غيض من فيض بحر فضائل هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى.\nثامنًا: مصنفاته:\nصنف الإمام مسلم تصانيف عديدة، لم يصلنا منها إلا القليل، ويظهر من استعراض أسماء هذه المؤلفات عناية الإمام مسلم الكبيرة بعلم الحديث وفنونه، وأسماء هذه المؤلفات التي ذكرها بعض أهل العلم هي:\n١- الأسماء والكنى. (ط) .\n٢- أفراد الشاميين.\n٣- الأقران.\n٤- الانتفاع بأُهُب السباع.\n٥- أولاد الصحابة.\n٦- أوهام المحدثين.\n٧- التمييز (ط) .\n٨- الجامع على الأبواب.\n٩- حديث عمرو بن شعيب.\n١٠- سؤالاته لأحمد بن حنبل.\n١١- الطبقات (ط) .\n١٢- العلل.\n١٣- المخضرمون.\n١٤- المسند الصحيح (ط) .\n١٥- المسند الكبير.\n١٦- مشايخ الثوري.\n١٧- مشايخ شعبة.\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (١٠/١٢٧) .","vol":"1","page":40},{"text":"١٨- مشايخ مالك.\n١٩- المنفردات والحدان (١) . (ط) .\nتاسعًا: وفاته:\nبعد حياة قصيرة من عمر الزمن، مليئة بالخير والعلم والصلاح، قضى الإمام مسلم نحبه، وكان سبب موته فيما ذُكر أنه (عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إلي، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث قال محمد بن عبد الله [الحاكم]: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات) (٢) .\nوقد ك انت وفاته عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين (٣) .\nولم يعقب ذرية ذكورًا (٤)، وقد ذكر الحاكم أنه رأى من أعقابه من جهة البنات (٥) .\nفرحم الله الإمام مسلم بن الحجاج وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.\n_________\n(١) تذكرة الحفاظ (٢/٥٩٠) وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٧٩) وليس هذه كل مؤلفات الإمام مسلم لأن الذهبي عبدما سردها قال: (ثم سرد الحاكم تصانيف له لم أذكرها وللاستزادة حول مؤلفات مسلم ينظر \" كتاب الكنى والأسماء \" الذي قدّم له الأستاذ مُطلع الطرابيشي ونشرته دار الفكر ٠ص٢١ - ٢٧) فقد جمع وأحسن.\n(٢) تاريخ بغداد (١٣/١٠٣) وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص٦٥) وهذه القضية فيها نظر.\n(٣) تاريخ بغداد (١٣/١٠٤) وصيانة صحيح مسلم (ص٦٤) .\n(٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٥٢) .\n(٥) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٧٠) .","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الفصل الثاني\nالإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الأول: تعريف العنعنة</span>.\nالمبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع.\nالمبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة.\nالمبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة \" عن \".\nالمبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه؟\nالمبحث الأول:\nتعريف العنعنة\nيُعرف الإسناد المعنعن بأنه الذي يقال فيه \"فلان عن فلان\" (١) .\n(والعنعنة هي مصدر عنعن الحديث) (٢) على وزن (فعللة من عنعن) (٣) (وعنعن الحديث: إذا رواه بعن، من غير بيان للتحديث، أو الإخبار أو السماع) (٤) .\nومثال ذلك: الشعبي عن مسروق عن عائشة ﵂.\n_________\n(١) التمهيد لابن عبد البر (١/١٢) وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص٥٦) .\n(٢) توضيح الأفكار للصنعاني (١/٣٣٠) .\n(٣) فتح المغيث للسخاوي (١/١٦٣) .\n(٤) فتح المغيث للسخاوي (١/١٦٣) .","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الثاني:\nالعنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع</span>\nلفظة \"عن\" صيغة أداء، استعملت في الأسانيد المتصلة، كما أنها أيضًا استعملت في الأسانيد غير المتصلة، وهي في حد ذاتها لا تُفيد الاتصال كما أنها أيضًا لا تُفيد عدم الاتصال، فهي تستعمل في الأمرين كليهما.\nوقد كَثُر ورودها في الأسانيد المُدلسة والمنقطعة، واستعملها المُدِلسون في أسانيدهم غير المتصلة، كذلك المُرسِلون استعملوها في أسانيدهم المُرسلة، قال الخطيب البغدادي: (وقول المحدث: ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة من قوله ثنا فلان عن فلان. إذ كانت \"عن\" مستعملة كثيرة في تدليس ماليس بسماع) (١) .\nوقال ابن الصلاح - في معرض كلامه عن المُدلِّس - (ومن شأنه أن لا يقول في ذلك: \"أخبرنا فلان\" ولا \" حدثنا\" وما أشبهها، وإنما يقول: \" قال فلان\" أو \" عن فلان\" ونحو ذلك) (٢) .\nفالإتيان بلفظة \"عن\" فيما لم يُسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة؛ معروف ومُشتهر بين الحديثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة (٣) .\nلهذا لم يُنقل عن أحدٍ من أهل العلم بالحديث ونقده الحكم باتصال السند المعنعن بدون أي شروط، والذي نُقل عن الأئمة النقاد والحفاظ هو الحكم باتصال السند المعنعن ولكن بشروط سَهَّل بعضهم فيه كالإمام مسلم، وتوسط بعضهم فيها واحتاط كالإمام البخاري، ولكنهما لم يحكما باتصال السند المعنعن إلا بشروط مُعينة.\n_________\n(١) الكفاية في علم الرواية (ص٣٢٥ - ٣٢٦) .\n(٢) علوم الحديث (ص٦٦) .\n(٣) السنن الأبين لابن رشيد (ص٢٢) والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/٥٨٤) .","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الثالث\nالاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة</span>\nذهب بعض أهل الحديث إلى عدم الاحتجاج بالإسناد المعنعن مطلقًا، وخالفهم جمهور أهل العلم في ذلك فقبلوا الإسناد المعنعن، ولكن بشروط وقع خلاف بينهم فيها، فكانت أقوال العلماء المحكية في الإسناد المعنعن ترجع إلى مذاهب أربعة هي:\nالأول: عدم الاحتجاج بالسند المعنعن مطلقًا، واعتباره كالمرسل والمنقطع من حيث عدم الاحتجاج، ويذهب أصحاب هذا القول على أنه لا يُعد من الحديث المتصل إلا ما نُص فيه على السماع، أو حصل العلم به من طريق آخر (١) .\nولم يصرح ابن الصلاح بنسبة هذا القول إلى قائله، واكتفى بقوله: - (عده بعض الناس) (٢) إلا أن الرامهرمزي عزى هذا القول إلى بعض المتأخرين من الفقهاء (٣) .\nويبدو أن هذا القول قديم فقد ذكره الحارث المحاسبي في كتابه \"فهم السنن\" ضمن أقوال ذكرها لأهل العلم فيما يثبت به الحديث، فقال: (الأول: أنه لابد أن يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت إلى أن يتنهي إلى النبي - ﷺ - فإذا لم يقولوا كلهم ذلك، أو لم يقله إلا بعضهم، فلا يثبت، لأنهم عرف من عادتهم الراوية بالعنعنة فيما لم يسمعوه) (٤) .\nولعل من القائلين بهذا القول شعبة بن الحجاج، فقد نُقل عنه أنه قال: (فلان عن فلان مثله لا يُجزي) (٥)، وقال أيضًا (كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل) (٦)، وقال أيضًا: (كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٢١) وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص٥٦) .\n(٢) علوم الحديث (ص٥٦) .\n(٣) المحدث الفاصل (ص٤٥٠) .\n(٤) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/٥٨٤) .\n(٥) العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (٢/٢١) .\n(٦) المحدث الفاصل (ص٥١٧) .","vol":"1","page":45},{"text":"بالفلاة معه البعير ليس له خِطام) (١) غير أن أبا عمر بن عبد البر ذكر أن شعبة قد رجع عن هذا القول (٢) .\nواحتج أصحاب هذا القول علىمذهبهم: بأن الحديث إذا (لم يقل حدثنا فلان أن فلانًا حدثه، ولا ما يقوم به مقام هذا من الألفاظ، أُحتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يُسمه، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل: حُدِّثنا عن النبي - ﷺ - بكذا وكذا، وفلان حدثنا عن مالك والشافعي، وسواء قيل ذلك فيمن عُلِم أن المخاطب لم يره أو فيمن لم يُعلم ذلك منه، لأن معنى قوله \"عن\"، إنما هو أن ردّ الحديث إليه، وهذا سائغ في اللغة، مستعمل بين الناس) (٣) .\nفعمدتهم فيما ذهبوا إليه هو الاحتياط لأن \" عن\" لا تقتضي الاتصال، ولأنه قد عُرِف أن المحدثين من الرواة يأتون بها في موضع الإرسال والانقطاع (٤) .\nوقد رد العلماء هذا المذهب فقال النووي (وهذا المذهب مردود باجماع السلف) (٥) وقال ابن رُشيد: (هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم) (٦) وقال: (ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدًا، ولم يتحصل من السُنة إلا النزر اليسير) (٧) .\nالثاني: وهو مذهب من يقول: يشترط في الاحتجاج بالسند المعنعن طول الصحبة بين الراوي ومن يروي عنه (٨) مع السلامة من التدليس (٩) .\n_________\n(١) كتاب المجروحين والضعفاء لابن حبان (١/٢٧) .\n(٢) التمهيد (١/١٣) .\n(٣) المحدث الفاصل (ص٤٥٠) .\n(٤) السنن الأبين (ص٢٢) .\n(٥) شرح صحيح مسلم (١/١٢٨) .\n(٦) السنن الأبين (ص٢٣) .\n(٧) السنن الأبين (ص٢٥) .\n(٨) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٠) وجامع التحصيل للعلائي (ص١١٦) .\n(٩) السنن الأبين (ص٣١) وجامع التحصيل (ص١١٦) .","vol":"1","page":46},{"text":"وهذا هو مذهب أبي المظفر بن السمعاني (١) لم يُحكَ عن غيره (٢) وحجة هذا المذهب (أن طول الصحبة يتضمن غالبًا السماع لحمله ماعند المحدث أو أكثره فتحمل \"عن\" على الغالب، وإن كانت محتملة للإرسال) (٣)، وزاد ابن رُشيد الأمر بيانًا بقوله: (وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها - أي حجة المذهب الأول - ولكنه خفّف في اشتراط السماع تنصيصًا في كل حديث لتعذر ذلك، ولوجود القرائن المفهمة للاتصال. من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم (فلان عن فلان) مع طول الصحبة) (٤) .\nوهذا المذهب أيضًا فيه تشدد لا يخفى، وتعنت لا موجب له، وهل يمكن أن تُثبت طول الصحبة في كل الأسانيد التي صححها كبار الأئمة النقاد؟، ومن دلائل وهن هذا المذهب أنه حادث في القرن الخامس الهجري بعد أن استقر عمل المحدثين على قبول السند إذا جمع شروطًا ثلاثة هي:\n١ - عدالة المحدثين.\n٢ - لقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة.\n٣ - البراءة من التدليس (٥) .\nولهذا قال ابن رُشيد: (وهو أيضًا من مذاهب أهل التشديد) (٦) .\n_________\n(١) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، الحنفي ثم الشافعي، ولد سنة ست وعشرين وأربع مائة، وتوفي سنة تسع وثمانين وأربع مائة، له مصنفات فيها، التفسير، وكتاب \"القواطع\" في أصول الفقه، وكتاب \" الاصطلام\" وكتاب \"البرهان\" وغيرها.\nانظر تذكرة الحفاظ الذهبي (٤/١٢٢٧) وسير أعلام النبلاء (١٩/١١٤) والأنساب لأبي سعد السمعاني (٣/٢٩٩) .\n(٢) انظر علوم الحديث (ص٦٠) وجامع التحصيل (ص١١٦) والسنن الأبين (ص٣١) . وفتح المغيث للسخاوي (١/١٦٦) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٦) .\n(٤) السنن الأبين (ص٣١) .\n(٥) التمهيد لابن عبد البر (١/٢١) .\n(٦) السنن الأبين (ص٣٠) .","vol":"1","page":47},{"text":"الثالث: وهو مذهب من يحتج بالسند المعنعن، والمعنعن عنه، ولو مرة واحدة، وكان الراوي بريئًا من تهمة التدليس (١) .\nوهذا هو رأي علي بن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة (٢) بل حكى ابن عبد البر (٣) وأبو عمرو المقرئ (٤) الإجماع على قبول المحدثين للسند المعنعن إذا توفرت فيه الشروط السابقة.\nولا نخوض الآن في حجج هذا المذهب، لأننا سنعرض لها - إن شاء اللهـ بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث.\nومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح بقوله: (ومنهم من يقتصر في ذلك على اشتراط مطلق اللقاء أو السماع وزاد عليه، فاشترط أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ: أن يكون معروفًا بالرواية عنه، واشترط أبو الحسن القابسي المالكي (٥) أن يكون قد أدرك المنقول عنه إدراكًا بينًا (٦) .\nوفيما قاله أبو عمرو المقرئ وأبو الحسن القابسي إجمال يستدعى التساؤل: هل قصدا بقولهما \" أن يكون معروفًا بالرواية\" و\"أن يكون أدرك المنقول عنه إدراكًا\n_________\n(١) جامع التحصيل (ص١١٦) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١١٦) .\n(٣) التمهيد (١/١٢، ١٣) .\n(٤) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٥٦) وأبو عمرو المقرئ هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبي ثم الداني، ويُعرف بابن الصيرفي، ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة، بلغت مؤلفاته مائة وعشرين كتابًا، وإليه المنتهى في علم القراءات مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء (١٨/٧٧) .\n(٥) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي المالكي، كان عارفًا بالعلل والرجال، والفقه والأصول والكلام، له عدة مصنفات من أشهرها \"الملخص\"، ولد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة، انظر سير أعلام النبلاء (١٧/١٥٨) (، وتذكرة الحفاظ (٣/١٠٧٩) .\n(٦) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٨ - ١٢٩) .","vol":"1","page":48},{"text":"بينًا\" طول الصحبة كما هو مذهب أبي المظفر بن السمعاني؟ أم أنهما قصدا تحقق اللقاء بدليل يقيني؟ أم أنهما قصدا العلم بالمعاصرة؟ .\nوعندما تأملتُ ذلك وجدت أن قول أبي الحسن القابسي ثابت عنه ولم يقع اختلاف عليه في حكايةمذهبه، فقد ذكر ابن رُشيد قول القابسي بقوله (وقال الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي: \"وكذلك ما قالوا فيه: (عن، عن)، فهو أيضًا من المتصل إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بينًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس) (١) فقوله هذا يحتمل أحد الأمرين:\n١ - أن يكون قصد بقوله \"الإدراك البين\" ثبوت المعاصرة البينة، وإلى هذا مال ابن رشيد (٢) .\n٢ - أن يكون قصده مطلق اللقاء كما هو مذهب الإمام البخاري، وهذاهو الذي أميل إليه ولكن لا أقطع به، فقد ألمح السخاوي إلى هذا الاحتمال بقوله: (قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء) (٣) ويُفهم من صنيع العلائي (٤) أنه يُرجح هذا الاحتمال، إذ ذكر قول القابسي ضمن مذهب ابن المديني والبخاري، ولعل مما يقوي هذا الاحتمال أيضًا زيادة كلمة \" بيّنًا \" فلو كان أراد العلم بالمعاصرة لكانت كلمة \" أدرك \" كافية في الدلالة على مقصودها ذاك.\nوأما قول أبي عمرو الداني المقرئ فقد وقع اختلاف في نقل عبارته حول هذا الموضوع فبينما نقل ابن الصلاح عنه أنه قال: (أن يكون معروفًا بالرواية عنه)، نجد أن ابن رُشيد نقل قوله في موضعين ليس فيهما نص العبارة التي نقلها ابن الصلاح، قال ابن رشيد: (وقال الحافظ أبو عمرو المقرئ: \" وما كان من الأحاديث العنعنة التي يقول فيها ناقلوها: (عن، عن) فهي ايضًا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عُرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكًا بينًا، ولم يكن ممن عرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعًا\") (٥) .\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٣٥)، (ص٤٢) .\n(٢) فتح المغيث (١/١٦٦) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٦ - ١١٧)\n(٤) السنن الأبين (ص٣٠) .\n(٥) السنن الأبين (٣٦) .","vol":"1","page":49},{"text":"وهذا شبيه بكلام القابسي السابق، والموضع الثاني الذي نقل فيه ابن رُشيد قول أبي عمرو المقرئ هو ما جاء في قوله: (قال أبو عمرو المقرئ الداني في جُزيء له وضعه في \"بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع\": \"المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله: هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله - ﷺ - (١) .\nوتعريف المسند هو في حقيقة الأمر ليس لأبي عمرو المقرئ بل هو للحاكم أبي عبد الله ذكره في كتابه \"معرفة علوم الحديث\" (٢) والذي يتحصل من هذين النصين أنه ليس لأبي عمرو المقرئ رأي مستقل، أو مذهب مغاير للآخرين، فالنص الأول في حقيقة الأمر هو من كلام أبي الحسن القابسي الذي هو أكبر سنًا وأقدم وفاة منه، وقد أوضحتُ آنفًا الترجيح الذي أميل إليه في فهم كلام القابسي، والنص الثاني كما رأينا هو ايضًا لأبي عبد الله الحاكم المتوفي سنة (٤٠٥هـ) وهو أكبر سنًا وأقدم وفاة من أبي عمرو المقرئ.\nولكن إن كان أبو عمرو بن الصلاح لم يتصرف في عبارة أبي عمرو المقرئ، فإن العبارة تحتمل الأمور التي ذكرتُها سابقًا، ولا تقتضي المعرفة بالرواية عن المنقول عنه السماع، فهذا سعيد بن المسيب كان يسمى \" راوية عمر\" والنقاد مختلفون في سماعه من عمر، فالبعض ينفيه، والبعض يثبت سماعه من عمر في قليلٍ مما يرويه لا في كل ما يحدث به عنه (٣) .\nوكذلك سليمان بن بُريدة معروف بالرواية عن أبيه، ورغم ذلك فإن البخاري لم يثبت سماع سليمان من أبيه، وقال في ذلك: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) (٤) .\nوصفوة القول: أن قول أبي عمرو المقرئ: (أن يكون معروفًا بالرواية\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث (ص١٧) .\n(٢) تُراجع ترجمة سعيد بن المسيب في تهذيب التهذيب (٤/٨٤ - ٨٨) .\n(٣) التاريخ الكبير (٤/٤) .\n(٤) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٩) وعلوم الحديث (ص٦٠) .","vol":"1","page":50},{"text":"عنه) (١) فيه إجمال ويحتمل أن يدخل تحت المذهب الثاني أو الثالث أو الرابع، وليس هو مذهب خامس في المسألة.\nالرابع: وهو مذهب من احتج بالسند المعنعن وحكم باتصاله إذا كان اللقاء ممكنًا مع السلامة من التدليس، عُلم السماع أو لم يعلم، إلا أن يأتي ما يعارض ذلك مما يدل على عدم المعاصرة أو عدم السماع (٢) .\nوهذاهو قول الإمام مسلم وجمع من الأئمة والعلماء، وقد احتج مسلم لهذا المذهب بحجج وأدلة، وسأعرض لها - إن شاء الله تعالى - في الباب الثالث من هذا البحث بتفصيل وتوسع.\nوبعد أن عرضنا للمذاهب الأربعة التي حكيت في كتب \" أصول الحديث \" في الاحتجاج بالإسناد المعنعن، يتضح لنا أن المذهب الأول لم يقبل بالسند المعنعن مطلقًا ولم يحتج إلا بالأسانيد التي يظهر فيها السماع والإخبار نصًا، والسند المعنعن في حكم المنقطع لدى اصحاب هذا القول، ولم ينقل العلماء مذهبًا يُقابل هذا المذهب في قبول السند المعنعن مطلقًا وبدون أي شروط، وربما يكون أكثر المذاهب تساهلًا في الاحتجاج بالسند المعنعن هو مذهب الإمام مسلم، قال الحافظ ابن حجر: (من حكم بالانقطاع مطلقًا شدَّد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سَهّل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه) (٣) .\nوالذي نخلص إليه أن المذهب الأول والثاني، هما من مذاهب أهل التشديد، وأن عمل الأئمة النقاد وأهل العلم والدراية على خلافهما، بل إن بعض العلماء نقل الإجماع على قبول السند المعنعن إذا توفرت فيه شروط تضمن تقوية احتمال الاتصال على احتمال الانقطاع، وسأورد كلام بعض العلماء في الاحتجاج بالسند المعنعن فيما يلي:\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) والسنن الأبين (ص٤٨) .\n(٢) تدريب الراوي (١/٢١٦) .\n(٣) تدريب الراوي (١/٢١٦) .","vol":"1","page":51},{"text":"قال ابن عبد البر: (اعلم - وفقك الله - أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي:\n١ - عدالة المحدثين في أحوالهم.\n٢ - ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة.\n٣ - وأن يكونوا براء من التدليس (١) .\nوقال أبو عبد الله الحاكم: (هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة، وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس) (٢) .\nوقال الخطيب البغدادي: (وأهل الحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه، وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه به أن يسقط ذلك، ويروي الحديث عاليًا، فيقول: حدثنا فلان عن فلان، أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم من رواية ما وصفنا، الاتصالًُ وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده) (٣) .\nوقال ابن الصلاح: (والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه.. وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة\n_________\n(١) التمهيد (١/١٢) .\n(٢) معرفة علوم الحديث (ص٣٤) تحت عنوان \" ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث \".\n\nوفي كلام الحاكم إجمال نبّه عليه ابن رشيد في \"السنن الأبين\" (ص٣٥) قال: (لابد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصة أو السماع، إذ لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة، فلابد من قيد) .\n(٣) الكفاية (ص ٣٢٨) .","vol":"1","page":52},{"text":"إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضًا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذٍ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك) (١) .\nوبهذا يتقرر أن الذي يصفو من المذاهب الأربعة السابقة هو المذهب الثالث الذ١ي هو مذهب الإمام البخاري، والمذهب الرابع الذي هومذهب الإمام، مسلم وهذان المذهبان هما موضوع دراستي هذه، وسأتناولهما بالبسط والبحث في البابين الثاني والثالث - إن شاء الله تعالى - (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث الرابع\nحكم الألفاظ التي بمنزلة \"عن</span>\"\nهناك ألفاظ وصيغ أداء تَرِد في اسانيد المحدثين، وهي مُحتملة للسماع، وفي الوقت نفسه تُطلق فيما ليس بسماع، وهذه الألفاظ مثل: \"أنّ\" و\"قال\"، و\"ذكر فلان\" و\"حدث فلان\" و\" كان فلان\" (٣) ..إلخ.\nفهل حكم هذه الألفاظ كحكم العنعنة؟ فيكون فيها مذاهب أربعة كالمذاهب التي تمت دراستها سابقًا. أم أنها مختلفة عنها؟ .\nوسأتناول بالبحث فيما يلي صيغتي الأداء \"أنّ\" و\"قال\"، وعليهما تقاس باقي الصيغ والألفاظ المُحتملة للسماع، وعدم السماع.\nأولًا: صيغة الأداء \"أنّ\" ومثالها: (مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا) (٤) ولأهل العلم في حكمها من حيث الاتصال ثلاثة مذاهب هي:\n_________\n(١) علوم الحديث (ص ٥٦) .\n(٢) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص٥٦): (وكثر في عصرنا وماقاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال \"عن\" في الإجازة، فإذا قال أحدهم: \"قرأت على فلان عن فلان\" أو نحو ذلك فظُن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على مالا يخفى) .\n(٣) علوم الحديث (ص ٦٠) .\n(٤) التمهيد (١/٢٦) وعلوم الحديث (ص٥٧) .","vol":"1","page":53},{"text":"١ - أن لفظة \"أن\" مثل \" عن\" سواء بسواء، فما يشترط في \"عن\" حتى يكون السند متصلًا، يشترط في \"أنّ \" أيضًا.\nوهذا المذهب ينسب للإمام مالك (١) وللجمهور من أهل العلم، قال ابن عبد البر:\n(فجمهور أهل العلم، على أن \"عن\" و\"أن\" سواء، وأن الاعتبار بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا، كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأي لفظ ورد محمولًا على الاتصال، حتى تتبين فيه علة الانقطاع) (٢) .\nولم يكن المتقدمون (٣) يفرقون بين \"عن\" و\"أن\" بسبب عدم استقرار المصطلحات، ولأن قواعد الرواية لم تتأصل بعد. قال ابن رجب: (وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضًا أنهم يتساهلون في ذلك ... وكان يقع ذلك منهم أحيانًا على وجه التسامح وعدم التحرير.\nقال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حُذافة في النهي عن صيام أيام التشريق: \" ومالك قال فيه: عن سليمان بن يسار أن النبي - ﷺ - بعث عبد الله بن حُذافة\".\nقال أحمد: \" هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة، قال: وهم كانوا يتساهلون بين \" عن عبد الله بن حذافة\" وبين \" أن النبي - ﷺ - بعث عبد الله بن حذافة\".\n_________\n(١) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص٣١١) قال الإمام أحمد) كان مالك - زعموا - يرى عن فلان وأن فلانًا سواء، ... مثل حديث جابر أن سليكًا جاء والنبي - ﷺ - يخطب، أو عن جابر عن سليك أنه جاء) .\n(٢) التمهيد (١/٢٦) .\n(٣) أي الرواة من التابعين غالبًا.","vol":"1","page":54},{"text":"قيل له: وحديث أبي رافع أن النبي - ﷺ - بعثه يخطب ميمونة، وقال مطر: عن أبي رافع؟ قال: \" نعم، وذاك أيضًا\") (١) .\nوقد احتج ابن عبد البر لهذا المذهب بقوله: من المجمع عليه (أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه: قال رسول الله - ﷺ - كل ذلك سواء عند العلماء) (٢) وهذا المذهب هو اختيار ابن عبد البر.\n٢ - أن صيغة الأداء \" أن\" محمولة على الانقطاع، حتى يتبين السماع من جهة أخرى، فهي و\" عن \" ليستا سواء عند أصحاب هذا القول (٣) .\nقال البرديجي (٤) \"أن\" محمولة على الانقطاع، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه) (٥) .\nوقد نُسب هذا المذهب إلى البرديجي، ونسبه ابن الصلاح (٦) إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإلى يعقوب بن شيبة، وقال: (ووجدت مثل ما حكاه - يعني ابن عبد البر - عن البرديجي أبي بكر الحفاظ، للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: \"أتيت النبي - ﷺ - وهو يصلي فسلمت عليه، فرد عليّ السلام\" وجعله مسندًا موصولًا وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: \"أن عمارًا\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٨١ - ٣٨٢) وانظر كلام الإمام أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧١ - ٧٢) .\n(٢) التمهيد (١/٢٦) .\n(٣) التمهيد (١/٢٦) وعلوم الحديث (ص٥٧) وجامع التحصيل (ص١٢٢) .\n(٤) هو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البغدادي، من الحفاظ الأثبات، قال الدارقطني: ثقة جبل، وقال الخطيب: كان ثقة فهمًا حافظًا، له تصانيف، مات سنة إحدى وثلاثمائة انظر تذكرة الحفاظ (٢/٧٤٦) .\n(٥) التمهيد (١/٢٦) .\n(٦) علوم الحديث (ص٥٧) .","vol":"1","page":55},{"text":"مر بالنبي - ﷺ - وهو يصلي، فجعله مرسلًا من حيث كونه قال: \" أن عمارًا فعل\" ولم يقل \" عن عمار\"، والله أعلم) (١) .\nولكن العراقي خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه من نسبة هذا المذهب إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، فقال: (وما حكاه المصنف - يعني ابن الصلاح - عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين \"عن\" و\"أن\" ليس الأمر فيه على مافهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين \" عن\" و\"أن\" لصيغة \"أن\" ولكن لمعنى آخر) (٢) .\nوسيأتي بيان مذهب الإمام أحمد بن حنبل في المذهب الثالث.\n٣ - أن صيغة الأداء \"أنَّ\" لها حالتان.\nأـ إذا قالها الراوي في سند (وكان خبرها قولًا لم يتعد لمن لم يدركه (٣) التحقت بحكم \" عن\" بلا خلاف. كأن يقول التابعي: إن أبا هريرة ﵁ قال: سمعت كذا، فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعتُ كذا) (٤) .\nب - إذا جاءت في سند، (وكان خبرها فعلًا، نُظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم \" عن\"، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها.\nفقول يعقوب بن شيبة في رواية عطاء عن ابن الحنفية: أن عمارًا مر بالنبي - ﷺ - هذا مرسل. إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية، وهو مرور عمار.\nإذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية: أن عمارًا مر بالنبي - ﷺ - وأن النبي - ﷺ - مر بعمار، فكلاهما سواء في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها - أي الصيغة\n_________\n(١) علوم الحديث (ص٥٨) .\n(٢) التقييد والإيضاح (ص٨٥) .\n(٣) قوله \"لم يتعد لمن لم يدركه \" يعني: أن لا يكون في خبر \" أن \" الذي هو قول وليس بفعل؛ ذكرٌ لأحدٍ لم يدركه الراوي، فإذا لم يكن في خبرها القولي إلا من عُلم بأن الراوي أدركه حُكم بأنها تلحق\"عن\" في الحكم.\n(٤) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩١) .","vol":"1","page":56},{"text":"\"أن\" - القول كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عمارًا قال: مررت بالنبي - ﷺ - لكان ظاهر الاتصال) (١) .\nوقد قال الحافظ زين الدين العراقي مُبينًا هذا المذهب المبني على التفصيل: (وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة، أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي - ﷺ - وبين بعض أصحابه، والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصال، وإن لم نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي كذلك تابعيًا كمحمد بن الحنفية مثلًا فهي منقطعة.\nوإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلًا، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال وأسندها إلى الصحابي بلفظ: \"أن فلانًا قال \" أو بلفظ \" قال قال فلان\" فهي متصلة أيضًا ... بشرط سلامة التابعي من التدليس، وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة) (٢) .\nوقد سئل الإمام أحمد فقيل له: (إن رجلًا قال: عروة أن عائشة قالت: يارسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء. فقال: كيف هو سواء؟ ليس هو بسواء) (٣) .\nقال العراقي موجهًا كلام الإمام أحمد: (وإنما فرَّق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة، ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة: إن عائشة قالت: قلت: يارسول الله، لكان ذلك متصلًا لأنه أسند ذلك إليها، وأما\n_________\n(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٢) وإنما ذكرت كلام الحافظ ابن حجر في التعريف بين حالتي ورود صيغة \"أن\" مع كونه مسبوقًا بهذا، إذ نصّ ابنُ رجب في شرح علل الترمذي (١/٣٧٧ - ٣٨٢) على ذلك، وأيضًا شيخُ ابن حجر زينُ الدين العراقي نص على ذلك في كتابه \"التقييد والإيضاح\" (ص٨٥ - ٨٦) أقول: إنما آثرتُ كلام ابن حجر على كلام من سبقه لأن عباراته هنا كانت محررة ودقيقة في تصوير الفرق.\n(٢) التقييد والإيضاح (ص٨٦) .\n(٣) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص٣١٢) ووقع فيه خطأ فعدلته من الكفاية (ص٤٤٧) والتقييد والإيضاح (ص٨٥) .","vol":"1","page":57},{"text":"اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلًا) (١) .\nوهذا المذهب حكى ابن المواق (٢)\nاتفاق أهل النقل عليه، وأقره العراقي على هذا وقال: (وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل.. وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك الحافظ أبو عبد الله بن المواق في كتاب \"بغية النقاد\" (٣) فذكر من عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة \"أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب\" الحديث (٤)، وقال: إنه عند أبي داود هكذا مرسل. قال: وقد نبّه ابن السكن على إرساله، فقال: فذكر الحديث مرسلًا. قال ابن المواق: وهو أمر بيِّن لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك، إذا عُلم أن الراوي لم يُدرك زمان القصة كما في هذا الحديث) (٥) .\nوقد تعقب الحافظ ابن حجر ذلك فقال: (لكن في نقل الاتفاق نظر، وقد قال ابن عبد البر - في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال: \"أن\n_________\n(١) التقييد والإيضاح (ص٨٦) .\n(٢) هو محمد بن أبي يحيى أبو بكر بن خلف بن فرجد بن صاف الأنصاري، المراكشي، قرطبي الأصل قديمًا، فاسي حديثًا، أبو عبد الله بن المواق كان فقيهًا حافظًا محدثًا ناقدًا محققًا ذاكرًا أسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم. لازم أبو الحسن ابن القطان الفاسي، وله تعقبات علىكتابه \"بيان الوهم والإبهام\" سماها \"المآخذ الحفال السامية\" ومن مصنفاته \"بغية النقاد\" و\"شيوخ الدارقطني\" و\"شرح مقدمة صحيح مسلم\" وغير ذلك، ولد سنة ٥٨٣ هـ، وتوفي بمراكش ٦٤٢هـ انظر الذيل والتكملة \" السفر الثامن\" (١/٢٧٢) - ٢٧٤) والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (٤/٢٣١ - ٢٣٤) وعن كتابه \" بغية النقاد \" ينظر الرسالة المستطرفة (ص١٧٨-١٧٩) .\n\nوقد وهم في ترجمة ابن المواق هذا حاجي خليفة في كشف الظنون (١/٢٥١) وعمر كحالة في معجم المؤلفين (٦/١٥٧) وغيرهما ظنًا منهم أنه هـ ومحمد بن يوسف بن المواق الفقيه المتوفي سنة ٨٩٨هـ المترجم له في شجرة النور الزكية (ص٢٦٢) .\n(٣) انظر بغية النقاد (ق١-٢/أ) .\n(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤/٩٢/ [٤٢٣٢]) .\n(٥) التقييد والإيضاح ص٨٦.","vol":"1","page":58},{"text":"عمر بن الخطاب ﵁ سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به النبي - ﷺ - في الأضحى والفطر (١) .. الحديث.\nقال: قال قوم: هذا منقطع، لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب ري الله عنه، وقال قولم: بل هو متصل، لأن عبيد الله لقي أبا واقد.\nقلت: وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبي عمر، فإنه يخدش في نقل الاتفاق) (٢) .\nومع التسليم بأن نقل اتفاق أهل النقل على هذا المذهب فيه نظر كما قرر الحافظ ابن حجر، إلا أن هذا المذهب هو الذي اختاره أحمد بن حنبل، وغيره من كبار الحفاظ، كأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني، وغيرهم من الأئمة (٣)، وذهب كبار المحققين إلى ترجيح هذا المذهب واختياره، كالعراقي، وابن رجب، وابن حجر.\nوالذي يُفهم من كلام العراقي، وابن رجب، أن هذا المذهب الثالث هو عين المذهب الأول والثاني، فلا يكون في الصيغة \"أن\" أي خلاف، فقد قال العراقي: (فما فعله أحمد ويعقوب بن أبي شيبة صواب سواء ليس مخالفًا لقول مالك، ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل) (٤) .\nوقال ابن رجب: (وأما إذا روى الزهري مثلًا عن سعيد بن المسيب ثم قال مرة إن سعيد بن المسيب قال: فهذا محمول على الرواية عنه دون انقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه، ولم يخالفه) (٥) .\nوقد تعقب ابنُ رجب ابن عبد البر في نقله لكلام البرديجي الذي يمثل المذهب الثاني في المسألة، فقال: (ولم يذكر لفظ البرديجي، فلعله قال ذلك\n_________\n(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/١٨٠ [٨]) ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه (٢/٦٠٧) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٢) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٨١) .\n(٤) التقييد والإيضاح (ص٨) .\n(٥) شرح علل الترمذي (١/٣٨٠) .","vol":"1","page":59},{"text":"في القسم الثاني) (١) .\nورغم ما في كلامي العراقي، وابن رجب، من وجاهة، فقد اخترت ذكر المذاهب في صيغة الأداء \"أنّ\"، لأن المذهبين الأول والثاني، نُقلا على وجه الإطلاق، دون تقييد أو تفصيل.\nوعَقِبَ أن ألممنا بمذاهب أهل الفن في الصيغة \"أن\" يأتي الآن دور التساؤل عن موقف الإمامين البخاري ومسلم من السند \"المؤنن\" ماهو؟\nفأما الإمام البخاري، فقد قال الحافظ ابن رجب: (والبخاري قد يخرج من هذا القسم - يعني الحالة الثانية التي ذكرت في المذهب الثالث - في صحيحه، كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي - ﷺ - في قصة امرأة رفاعة (٢) .. هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة) (٣) .\nوما قاله ابن رجب صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه عددًا من الأحاديث على هذه الهيئة، وقد تتبع الدارقطني بعضًا من ذلك (٤)، وانتقدها على البخاري، ومثالًا على ذلك قال الدارقطني:\n(وأخرج البخاري عن سليمان بن حرب عن محمد بن طلحة عن أبيه عن مصعب: رأى سعد أن له فضلًا فقال النبي - ﷺ -.. (٥) وهذا مرسل) (٦) .\nوالحقيقة أن هناك ضوابط قد التفت إليها البخاري عند احتجاجه بالسند \"المؤنن\".\n_________\n(١) شرح العلل لابن رجب (١/٣٨٠) .\n(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠/٢٩٣/ [٥٨٢٥]) كتاب اللباس، باب الثياب الخضر.\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٨١) .\n(٤) ينظر هدي الساري (ص٣٨١-٣٨٧-٣٩٢-٣٩٤-٣٩٨) أرقام الأحاديث المُنتقدة [٤٠، ٦٢، ٧٤، ٧٨، ٩٥] .\n(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/١٠٤ [٢٨٩٦]) كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.\n(٦) الإلزامات والتتبع (ص١٩٤) .","vol":"1","page":60},{"text":"ومن هذه الضوابط التي راعاها الإمام البخاري في الأسانيد \"المؤمننة\" التي أخرجها في صحيحه ما يلي:\n١ - أن يكون الراوي معروفًا بالرواية عمن ذكره (١) .\n٢ - أن يترجح له بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق (٢) ومن هذه القرائن أن يكون الحديث موصولًا في الأصل من طريق ذلك الراوي عن شيخه. ففي الحديث الذي انتقده الدارقطني آنفًا، نصّ ابن حجر على أنه وجد الحديث موصولًا من طريق مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره (٣) .\nومن هذه القرائن أن يوجد في متن الحديث ما يدل على الاتصال، وأن الراوي يحكي الحديث عن شيخه (٤) فيُستدل بهذا على أن أصل الحديث مسموع للراوي من شيخه.\nولذا قال ابن حجر: (البخاري يعتمد على هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة تقتضي الاتصال) (٥) .\nوجماع القول في موقف البخاري من صيغة \"أن\" أنه يهتم بحال القرائن التي تحف كل سند ورد بهذه الصيغة، فإن كانت القرائن تُرجح الاتصال، فإن البخاري لا يتوانى في الاحتجاج به، وإن كان لا تتوفر له قرائن تُرجح اتصاله، فإن البخاري لا يحتج بمثله.\nوموقف البخاري قريب من المذهب الثالث، ولكن ليس هو بحذافيره، ولم يطبقه بحرفية، وإنما جعل القرائن هي الحكم في القبول والرفض، والحق أن في هذا الموقف وسطية وإنصافًا جليين، لا سيما إذا استحضرنا ما ذُكر من أن\n_________\n(١) هدي الساري (ص٣٨١)، ورقم الحديث [٤٠] .\n(٢) هدي الساري (ص٣٨٧) رقم الحديث [٦٢]\n(٣) هدي الساري (ص٢٨١) ورقم الحديث [٤٠]\n(٤) هدي الساري (٣٩٢) ورقم الحديث [٧٤]\n(٥) هدي الساري (ص٣٩٨) ورقم الحديث [٩٥] .","vol":"1","page":61},{"text":"المتقدمين لا يُفرقون بين \"عن\" و\"أن\" في بعض الأحيان (١) .\nوأما الإمام مسلم فلم تسعفنا المصادر بشيء عن موقفه حيال هذه الصيغة، ولكن الذي يغلب على الظن أن موقفه موافق لجمهور أهل الحديث الذي قالوا بالتفصيل بين حالتي ورود الصيغة \"أن\" وهو المذهب الثالث.\nولكن يتبقى سؤال هام جدًا حول موقف الإمام مسلم من صيغة \"أن\" والسؤال هو إذا روى رجل حديثًا عن آخر فقال فيه: \"أن فلانًا فعل كذا\" هل يكتفي في هذه الحالة عند الإمام مسلم بمجرد إمكان اللقاء فقط؟ .\nوقد أجاب الحافظ ابن رجب على هذا بقوله: (وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكي قصته، كعروة عن عائشة - أي التسوية بين \"أن\" و\"عن\" أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي) (٢) .\nومما يؤيد أن صيغة \"أن\" لا يكفي لاتصالها مجرد المعاصرة والسلامة من التدليس، ما قاله العلائي:\n(\"عن\" استقر شيوعها في الاتصال بالشروط المتقدمة، والاحتمال قائم في \"أن\".. والذي يقتضيه النظر أن \"أن\" تقتضي الاتصال بالشروط المتقدمة - في الحديث، لكنها أنزل درجة من \"عن\") (٣) .\nثانيًا: صيغة الأداء \"قال\" ومثالها: \"عن همام قال: قال قتادة: كذا \" فهل هذه الصيغة تفيد الانقطاع؟ أم هي محتملة للاتصال والانقطاع؟\nقال الخطيب البغدادي: (وأما قول المحدث قال فلان، فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره: ثنا، وإن كان قد يروي سماعًا، وغير سماع، لم يحتج من رواياته إلا بما بين الخبر فيه) (٤) .\n_________\n(١) انظر شرح علل الترمذي (١/٣٨١) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٨١) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١٢٢ - ١٢٣) .\n(٤) الكفاية (ص٣٢٦) .","vol":"1","page":62},{"text":"وذكر ابن رجب أن لهذه الصيغة ثلاثة أحوال:\n(أحدثها: أن يكون القائل لذلك ممن يُعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجًا بها، كهمام، وحماد بن زيد، وحجاج بن محمد، وغيرهم.\nقال همام: \"ماقلت: قال قتادة فأنا سمعته من قتادة \" وقال حماد بن زيد: \"إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثًا أن أقول: قال أيوب كذا وكذا فيُظن أني قد سمعته \" وقال شعبة \"\"لأن أزني أحب إلي من أن أقول؛ قال فلان، ولم أسمعه منه \" وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال: \" قال ابن جريج: فقد سمعه.\nوالحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفًا بالتدليس: فحكم قوله قال فلان، حكم قوله: عن فلان: كما سبق، وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج، قال أحمد: \" كل شيء قال ابن جريج: قال عطاء، أو عن عطاء، فإنه لم يسمعه \" وقال أيضًا: \" إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلان، فلم يسمعه منه \".\nالحال الثالث: أن يكون حاله مجهولًا. فهل يحمل على الاتصال أم لا؟\nقد ذكر الفقهاء من أصحابنا، وأصحاب الشافعي خلافًا في الصحابي إذا قال: قال رسول الله - ﷺ - هل يحمل على السماع أم لا؟ وأن الأصح حمله على السماع.\nوحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له لقيه والسماع منه، وقال: \" قال فلان\" حمل على الاتصال. بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم) (١) .\nلاريب أن الحالتين الأولى والثانية - اللتين ذكرهما ابن رجب - ليستا محل خلاف عند أحدٍ من نقاد أهل الحديث، ويتوجه النظر إلى الحالة الثالثة - والتي لم يُزِل ابن رجب عنها الغموض - في غير ما رواه الصحابة، إذ مرسل الصحابي محكوم باتصاله عند الجمهور، والذي جرى عليه عمل المحدثين هو قبول مرسل الصحابي، فإذا روى رجل فقال: \" قال فلان\" ولا يُعرف هل لقي من يروي عنه أم لا، ولم يتهم بتدليس، فهل يحكم باتصال حديثه؟\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٧٦ - ٣٧٧) .","vol":"1","page":63},{"text":"الذي يظهر لي أن مذهب من يقول بأنه لا يُحتج من الأسانيد إلا بما ثبت فيه اللقاء، ولو لمرة واحدة لا إشكال فيه. لأن مثل هذه الصيغة غير كافية لإثبات اللقاء فيكون السند في هذه الحالة غير متصل حتى يثبت اللقاء.\nوأما على مذهب من يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء، فتكون الأسانيد المروية بالصيغة \"قال\" محل إشكال، وإن كان من المُسلَّم به أن \" العنعنة\" أشهر، وأقوى في دلالة العُرف على الاتصال من الصيغة \"قال \" ولكن أيضًا هذه الصيغة محتملة، وليس من السهل أن أُصدر حكمًا على موقف الإمام مسلم من هذه الصيغة هل هي عنده كالعنعنة أم هي أحط رتبة، وهل يكفي لاتصالها مجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ لا سيما وأن أحدًا لم يعرض لهذا السؤال، وكما أنه لم يوجد في نصوص الإمام مسلم التي وقفت عليها ما يجلي الأمر، فأدع الأمر على الاحتمال.\nقال العلائي مبينًا منزلة صيغة \"قال\" من أخواتها: (إن رتبة \"قال\" مجردة منحطة عن رتبة \" عن\"، و\"أن\" أيًا، إلا أن يصرح الراوي بأنه لا يقولها إلا فيما سمعه، أو يُعرف ذلك من عادته) (١) .\nومما يحسن أن أختم به هذا المبحث كلام ابن عبد البر قاله في الألفاظ والصيغ المحتملة يُعد بمثابة قاعدة في هذا الشأن، قال - رحمه الله تعالى ـ: (إن الاعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا، كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأي لفظ ورد محمولًا على الاتصال، حتى تتبين فيه علة الانقطاع) (٢) .\nولابد من تقييد هذا الإطلاق، فيمن لم يكن مدلسًا، إذ عنعنة المدلس، وكل صيغ الأداء غير الصريحة في ثبوت السماع؛ إذا جاءت في أسانيد المدلسين، لا تحمل على الاتصال، ولابد أيضًا من استحضار ماقيل في الإسناد\"المؤنن\" من تفصيل تبناه أكثر المحدثين لتقييد الكلام السابق.\n_________\n(١) جامع التحصيل (ص١٢٤) .\n(٢) التمهيد (١/٢٦) .","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث الخامس\nالعنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه</span>؟\nقد يكون من المُسلّم به لدى البعض الاعتقاد بأن العنعنة في السند هي من لفظ الراوي عن المروي عنه، فسفيان بن عيينة إذا روى عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، فإن الزهري هو الذي قال: \" عن أبي سلمة \" وأبو سلمة هو الذي قال: \" عن عائشة\".\nولكن الأمر ليس على إطلاقه، وإن كان البعض بتوهم ذلك، والذي أُرجحه أن العنعنة قد تكون من تصرف التلاميذ أيضًا، بل ذهب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي إلى أكثر من ذلك فقال: (كلمة \"عن\" ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه) (١) .\nولأهمية هذه القية في تصور موضوع بحثنا، شعرت بضرورة تسليط بعض الأضواء عليها قدر الطاقة، وبما يتناسب مع طبيعة موضوع البحث، وسأذكر فيما يلي نصوصًا، فيها ما يشير إلى أن رواة الأسانيد قد يتصرفون في إبدال لفظ \"حدثنا\" و\"سمعت\" إلى لفظة \"عن\".\n١ - قال الخطيب البغدادي: (إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسنادواحد، فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويُضعف، لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان، وروى فلان عن سماعه من فلان، وفلان عن سماعه من فلان، حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي - ﷺ - في كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد، لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك، وفيه إضرار بكتبة الحديث، وخاصة\n_________\n(١) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل (١/٨٦) .","vol":"1","page":65},{"text":"المقلين منهم، والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال \"عن فلان\") (١) .\n٢ - (قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى سألتُ أبا الوليد: أكان شعبة يفرق بين \"أخبرني\" و\"عن\"؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما) (٢) .\nوعقَّب ابن رجب على ذلك بقوله (وحمله البيهقي على من لا يُعرف بالتدليس، ويمكن حمله على من ثبت لقيه أيضًا) (٣) .\n٣ - قال يعقوب بن سفيان الفسوي: (سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيمًا قال: حدثنا الوليد (٤) قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيى قال: حدثنا فلان ثنا فلان حتى ينتهي. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت: عن عن تخففنا من الأخبار) (٥) .\n٤ - وسأل عبد الله بن أحمد أباه: (أبو معاوية فوق شعبة - أعني - في حديث الأعمش؟ فقال: أبو معاوية في الكثرة والعلم - يعني علمه بالأعمش - وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، أبومعاوية عن عن..) (٦) .\n٥ - وقال الإمام أحمد: (كنت أسأل يحيى بن سعيد عن أحاديث إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره، فكان في كتابي \"إسماعيل قال حدثنا عامر عن شريح\" فجعل يحيى يقول: إسماعيل عن عامر، فقلت: إن في\n_________\n(١) الكفاية (ص٤٢٩) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٤) .\n(٣) المرجع نفسه.\n(٤) هو الوليد بن مسلم، ويُحتمل أن يكون الوليد بن مزيد، فكلاهما يرويان عن الأوزاعي ويروي عنهما دحيم. ولكن مما يرجح أنه الوليد بن مسلم ما ذكر في ترجمة الوليد بن مزيد من أن أصوله جيدة ومتقنة وأكثرها \"سمعت الأوزاعي\" ينظر تهذيب التهذيب (١١/١٥٠ - ١٥١) .\n(٥) المعرفة والتاريخ (٢/٤٦٤) والكفاية (ص٤٢٩) من طريق يعقوب بن سفيان به.\n(٦) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/٣٩٩) .","vol":"1","page":66},{"text":"كتابي حدثنا عامر، حدثنا عامر، فقال لي يحيى: هي صحاح إذا كان مما ليس يسمعه إسماعيل من عامر أخبرته) (١) .\n٦ - وقال الإمام أحمد: (قال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد فجعل يقول: حدثنا محمد قال: سمعت شريحًا، حدثنا محمد قال: سمعت شريحًا.\nفجعل حماد يقول: ياأبا النضر عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح) (٢) .\nفبعض الرواة من المحدثين طلبًا للتخفيف يتصرفون في صيغ الأداء فيبدّلون \"حدثنا\" و\"سمعت\" و\"أخبرنا\" إلى صيغة أخف واسهل هي \"عن\" ولكن أيقتصر تصرف بعض الرواة على صيغ الأداء الثابتة الاتصال أم أن التصرف يمكن أن يكون أيضًا بتبديل صيغ الأداء المحتملة كالصيغة \"حدث فلان\"، \"قال فلان\"، \"ذكر فلان\"، \"كان فلان يقول\" مما ليس بصريح في الاتصال؟ .\nتولى العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الإجابة عن هذا السؤال فقال: (اُشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة \"عن\" ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها، بل هي من لفظ من دونه، وذلك كما لو قال همام: \"حدثنا قتادة عن أنس\" فكلمة \"عن\" من لفظ همام، لأنها متعلقة بكلمة \" حدثنا\" وهي من قول همام، ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ الشيخ فيقول: \"عن فلان\" وإنما يقول: \"حدثنا\" أو أخبرنا، أو قال أو ذكر، أو نحو ذلك، وقد يبتدئ فيقول: \" فلان ... \" كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث) (٣)، وغيره، ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات \"قال \" في أثناء الإسناد قبل \"حدثنا \" و\"أخبرنا\" وذلك في نحو قول البخاري: \" حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد\" وكثيرًا ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث (٤) ولا تُثبت قبل كلمة \"عن\" وتصفح إن شئت (شرح القسطلاني على صحيح البخاري) .\n_________\n(١) العلل برواية عبد الله بن أحمد (١/٢٠٨)، (٢/٦٥ - ٦٦)، (٢/١٥٢) .\n(٢) العلل برواية عبد الله بن أحمد (٢/١٤٦) .\n(٣) انظر فتح المغيث (١/١٨٣) .\n(٤) نص العلماء على أن كلمة \"قال\" وإن لم تكتب في السند فيجب التلفظ بها وقت القراءة، انظر علوم الحديث (ص٢٠٤) وشرح مسلم للنووي (١/٣٦) .","vol":"1","page":67},{"text":"فبهذا يتضح أنه في قول همام \" حدثنا قتادة عن أنس\" لا يُدرى كيف قال قتادة، فقد يكون قال: \" حدثني أنس\"، أو \"قال أنس\" أو \" حدث أنس\"، أو \" ذكر أنس\" أو \"سمعت أنسًا\" أو غير ذلكمن لاصيغ التي تصرح بسماعه من أنس أو تحتمله لكن لا يُحتمل أن يكون قال: \"بلغني عن أنس \" إذ لو قال هكذا لزم همام أن يحكي لفظه أومعناه كأن يقول: \"حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس \" وإلا كان همام مدلسًا تدليس التسوية وهو قبيح جدًا) (١) .\nوما قاله الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى - هو الصواب في نظري، إلا أنني لا أرى التعميم في أن صيغة \"عن\" هي من التلميذ وليست من الشيخ ـكما يقول هو ﵀ لأنه أحيانًا قد يبتدئ بهذا الشيخ لتلاميذه، ويشهد لذلك:\n١ - ما أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه إذ قال: (حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمرو بن أبي سلمة قال: قلت للأوزاعي في المناولة، أقول فيها: حدثنا؟ قال: إن كنت حدثتك فقل. فقلت: أقول: أخبرنا؟ قال: لا.\nقال: قلت: فكيف أقول؟ قال: قل: قال أبو عمرو، وعن أبي عمرو) (٢) .\nفلم يمانع الاوزاعي من أن يُبدأ التحديث بـ\"عن\" وهذا يدل على أن الأمر كان سائغًا عندهم أن يبتدئ الشيخ أحيانًا بقوله: \" أحدثكم عن فلان\" أو \"عن فلان قال.. \" أو \" عن فلان\".٢ - أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث الذي قال فيه: (وحدثني أبو أيوب الغيلاني، سليمان بن عبد الله، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قُرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار \".\nقال أيوب: قال أبو الزبير: عن جابر) (٣) .\n_________\n(١) التنكيل (١/٨٦) .\n(٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/٢٦٤) .\n(٣) صحيح مسلم (١/٩٤) .","vol":"1","page":68},{"text":"فأثبت أبو أيوب الغيلاني: أن كلمة \"عن\" متعلقة بقول أبي الزبير، فهو قائلها.\n٣ - قال الذهبي: (فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي، فواهٍ، فإنهما يدلسان كثيرًا عن الهلكى) (١) .\nفنسب الذهبي إلى الوليد وبقية كلمة \"عن\" على أنهما قد قالاها.\n٤ - قال النسائي في شأن بقية بن الوليد: (إذا قال: حدثنا، وأخبرنا، فهو ثقة وإذا قال: عن فلان، فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يُدرى عمن أخذه) (٢) .\nوهنا جعل النسائي قائل كلمة \"عن\" هو بقية فأضافها إليه، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم مشهوران بالتدليس (٣) ومعروفان به.\nولاشك في أن ما ذهب إليه المعلمي، مذهب قوي ومتين، والملاحظة التي أبديتها تقتصر فقط على جانب التعميم الذي يفهم من كلامه، فإذا تقرر أن بعض الرواة يُبدِّلون الصيغة \" عن\" بصيغ الأداء الدالة على السماع أو المحتملة له، وأنه ليست كل كلمة \"عن\" في السند هي من تصرف رواة السند بل قد تكون من الشيخ يبتدئ بها مجلسه فيحملها الرواة عنه دون تصرف منهم.\nإذا تقرر ذلك تتضح لنا أهمية هذا المبحث إذ يكون من المحتمل في الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت فيها لقاء أو سماع، أن الراوي قد قال في حديثه عن شيخه: \" حدثني\" أو \" حدثنا\" أو \"سمعت\" أو \"أخبرنا\" ونحو ذلك ولكن التلميذ أو أحد رواة السند طلبًا للتخفف اختصر وقال: \"عن\" عوضًا عن \"حدثني\" أو \"سمعت\" ومن المحتمل أيضًا أن الراوي قد قال: \" ذكر فلان\" أو \"قال فلان\" إلا أن التلميذ أو أحد رواة السند قال: \"عن\".\nفقد يكون السماع ثابتًا، ولكن السند المنقول ليس فيه غلا العنعنة دون لفظ السماع، وهذا الاحتمال يكون قائمًا في الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت لقاء بعض\n_________\n(١) الموقظة (ص٤٦) .\n(٢) تهذيب التهذيب (١/٤٧٥) .\n(٣) ذكرهما الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، انظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص١٢١، ١٣٤) .","vol":"1","page":69},{"text":"رواتها من بعض، أو يرد سماعٍ بعضهم من بعضٍ، فتصبح عملية مراعاة القرائن مع قيام ذلك الاحتمال، أمرًا وجيهًا، بل يكون متعينًا.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الفصل الثالث\nتمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند</span>\nالمبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم.\nالمبحث الأول\nتمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند\nتتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن محدث آخر حديثًا، فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟، أم لابد من ثبوت اللقاء بين المُحدِث والمُحدَث عنه ولو مرة واحدة؟ .\nفأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال (١) أو إعضال (٢)، أو انقطاع (٣) أو تدليس (٤)، فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاج، لأنه سيكون حينذاك ضعيفًا لعلة عدم الاتصال.\nفالفرق بين المسألة التي هي موضع البحث، وهذه الأمور التي تُعِل الحديث\n_________\n(١) المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله - ﷺ - سواء كان من كبار التابعين أومن صغارهم، وهذاهو المشهور عند كثير من أهل الحديث، ويطلق كثير من أئمة الحديث المتقدمين مسمى \"المرسل\" على: ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسل له تابعيًا أو من بعده، انظر جامع التحصيل (ص٣١) .\n(٢) المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا، انظر الباعث الحثيث (ص٤٣) .\n(٣) المنقطع: هو أن يسقط من الإسناد رجل، انظر الباعث الحثيث (ص٤١) .\n(٤) التدليس: أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه، انظر الباعث الحثيث (ص٤٥) وهذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد.","vol":"1","page":71},{"text":"بعدم الاتصال، أن السند في مسألتنا سليم في الظاهر من الإرسال والانقطاع والتدليس لذا أصبح موضع نظر هل يُحتج به بعد سلامته من كل ما يسبب عدم الاتصال بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ أم لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة؟\nأما فإذا كان السند مرسلًا أومعضلًا أو منقطعًا أو مُدلَّسًا، فلا يبحث فيه عن المعاصرة وإمكان اللقاء أو ثبوته، وهذا في - نظري - ليس محل اشتباه فالفرق واضح وجلي بين الأمرين.\nولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما الفرق بين المرسل الخفي والمسألة السابقة؟\nوالمرسل الخفي هن: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه (١) .\nفالاشتراك بينهما في المعاصرة، إلا أنه في المرسل الخفي قد قام الدليل على عدم لُقي المحدث لمن عاصره، إما بتصريح المحدث نفسه، أو بتصريح إمام مطلع (٢) فأمر المعاصرة لم يعد على الاحتمال بل تأكدنا من أن عدم التلاقي هو الراجح. بينما في المسألة السابقة لم يأتِ ما يُثبت عدم التلاقي بين المتعاصرين. بل الأمر باقٍ على الاحتمال إذ اللقاء ممكن وجائز، ولا يوجد ما يدل على عدم الاتصال.\nوبهذا يتجلى الفرق بين أنواع عدم الاتصال، والمسألة التي هي موضع البحث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>المبحث الثاني\nتمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم</span>.\nيكثر في كلام بعض العلماء على الأحاديث أن يقولوا: هذا الحديث على\n_________\n(١) نزهة النظر (ص٤٣) .\n(٢) انظر نزهة النظر (ص٤٣) حول كيف تعرف عدم الملاقاة؟ .","vol":"1","page":72},{"text":"شرط البخاري، وهذا الحديث على شرط مسلم، وهذا على شرط الشيخين فما الذي يقصده من يطلق مثل هذه العبارات كأبي عبد الله الحاكم، ومن جاء بعده؟\nهل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط البخاري أي أن هذا الحديث قد ثبت فيه لقاء كل رواته بعضهم من بعض، كما هو شرط البخاري في السند المعنعن؟ .\nوهل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط مسلم أي أن هذا الحديث متصل ولو لم يثبت فيه لقاء بعض رواته من بعض اكتفاءً بالمعاصرة وإمكان اللقاء؟\nثم إذا كان مما في السؤالين الآنفين صحيحًا فماذا يعني قولهم: هذا الحديث على شرط الشيخين، وقد عُلِم أن مذهبيهما في السند المعنعن مختلفان؟ .\nفي البدء لابد من التأكيد على أن ما ورد في الأسئلة السابقة ليس صوابًا، والصحيح أني لم أجد أحدًا من الأئمة قد بيّن مراد العلماء في قولهم: على شرط البخاري أنه بمعنى ثبوت اللقاء بين رواة السند، أو قولهم: على شرط مسلمٍ أنه بمعنى أن المعاصرة وإمكان اللقاء متحققان في السند ومما يزيدنا يقينًا أنه يستحيل أن يكون المراد من شرط البخاري أو مسلم ما سبق هو مفهوم قولهم: على شرط الشيخين، مع معرفتنا باختلاف قولهما في الحديث المعنعن، ولأن مذهب البخاري في السند المعنعن إذا تحقق في سندٍ لزم أن يتحقق مذهب مسلم، فالأولى - لو كان الأمر كذلك - أن يقال: على شرط البخاري فقط.\nوالحق الذي رجحه عدد من المحققين أن معنى قول العلماء في حكمهم على بعض الأحاديث: هذا على شرط الشيخين، وهذا على شرط البخاري، وهذا على شرط مسلم، يعني أن رجال سند هذا الحديث قد أخرج لهما الشيخان، لذا يصفونه بأنه على شرطهما، فأما إذا كان رجال سنده مُخرج لهم في صحيح البخاري، فإنهم يصفون الحديث الذي هذه حاله بأنه على شرط البخاري، وإذا كان رجال سند الحديث مُخرج لهم في صحيح مسلم، يصفون الحديث بأنه على شرط مسلم.","vol":"1","page":73},{"text":"وهذا هو مراد الحاكم إذا أطلق هذه العبارات (١)، وهو اختيار ابن الصلاح (٢) والنووي (٣) وابن دقيق العيد (٤) والذهبي (٥) وابن حجر (٦) وغيرهم.\nوقد قيّد غير واحد من المحققين ما سبق بأنه لا يصح إطلاق الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما إلا في حالة كون ذلك السند قد أُخرج عندهما بصورة الاجتماع، فأما إن كانا أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما.\nقال ابن الصلاح: (من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم، فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه، وعلى أي وجه روى عنه) (٧) .\nوقال ابن حجر: (فعلى من يعزو إلى شرطهما، أو شرط واحد منهما، أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضعٍ من كتابه) (٨) .\nوقال أيضًا: (لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتجا برواته على صورة الاجتماع، فإذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما برجل منه، ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلًا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ فإن مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون\n_________\n(١) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (١/٣٢٠) .\n(٢) صيانة صحيح مسلم (ص٧٢-٧٣) .\n(٣) إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خبر الخلائق (١/١٢٤) وتدريب الراوي (١/١٢٧) .\n(٤) التقيد والإيضاح (ص٢٩-٣٠) .\n(٥) نزهة النظر (ص٣١ - ٣٢) والنكت على كتاب ابن الصلاح (١/٣٢٠-٣٢١)، وتدريب الراوي (١-١٢٨) .\n(٦) صيانة صحيح مسلم (ص٩٩) وتدريب الراوي (١/١٢٩) .\n(٧) تدريب الراوي (١/١٢٩) .\n(٨) أبو الفتح القشيري هو ابن دقيق العيد، واسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري","vol":"1","page":74},{"text":"سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري (١)، وغيرهما) (٢) .\nوقال السخاوي: (الشرط إنما يتم إذا خُرِّج لرجال السند بالصورة المجتمعة) (٣) .\nوبما تقدم يُعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما، حتى يجمع أمورًا ثلاثة هي:\n١ - أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجًا برواته في الصحيحين أو أحدهما.\n٢ - أن يكون إسناد ذلك الحديث مُخرج في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع، وليس على صورة الاجتماع، وليس على صورة الانفراد.\n٣ - أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالمًا من العلل، كعنعنة مدلس أو وجود من اختلط في آخر عمره.. (٤) .\nفحيثما وُجد الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فإن معنى ذلك رجال الإسناد في كتابيهما مع التقييد السالف بيانه قبل أسطر، ولا ينصرف المعنى إلى مذهبيهما في السند المعنعن لما تقرر.\n_________\n(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/٣٢٥) بتصرف يسير.\n(٢) فتح المغيث (١/٤٩) .\n(٣) هذه الأمور الثلاثة موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في النكت (١/٣١٤ - ٣١٥) .\n(٤) .","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الفصل الرابع\nالجذور التاريخية للمسألة</span>\nإن أقدم وثيقة بين أيدينا شرحت شروط الاحتجاج بالسند المعنعن، وعرضت الآراء في المسالة وأدلة كل رأي، هي مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج.\nومن المعروف أن شيخي الإمام مسلم، علي بن المديني، ومحمد بن إسماعيل البخاري قد قالا باشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة في السند المعنعن كي يحتج به، وأظهرا ذلك في مصنفاتهما، ولكنهما لم يتعرضا إلى شرح مذهبهما وتحديده وأدلته، بل اكتفيا بالتطبيق العملي للمذهب الذي ينتحلانه.\nوهذا ما يدعو إلى التساؤل: متى بدأ النقاد يتكلمون في شروط اتصال السند المعنعن؟\nولأهمية هذا السؤال، ولأن المصادر التي وقفتُ عليها - لم تتعرض للإجابة عليه فقد تطلبتُ قدر طاقتي، النصوص التي فيها إشارات حول هذه النقطة في أثناء البحث عن موضوع رسالتي هذه.\nوقد عثرت على نصوص لشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، فيها إشارات واضحة على أن السند المعنعن لا يعتبر متصلًا مالم يثبت سماع رواته بعضهم من بعض، ومن هذه النصوص:\nأولًا: بعض ما جاء عن شعبة بن الحجاج في ذلك:\n١ - قال وكيع بن الجراح (قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزي، قال وكيع: وقال سفيان الثوري يجزي) (١) .\nوقال شعبة ايضًا (كل حديث ليس فيه \"حدثنا\" و\"أخبرنا\" فهو مثل\n_________\n(١) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (٢/٢١) .","vol":"1","page":77},{"text":"الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام) (١) .\nوقال أيضًا: (كل حديث ليس فيه \"حدثنا\"، و\"أنبأنا\"؛ فهو خل أو بقل) (٢) .\nوكل هذه النصوص تؤكد اعتناء شعبة بتفقد السماعات في الأسانيد، وقد طبَّق كلامه السابق في عدة نصوص سآتي على ذكرها الآن.\n٢ - قال شعبة: (قد أدرك رُفيع أبو العالية علي بن أبي طالب، ولم يسمع منه شيئًا) (٣) .\nورُفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي، البصري، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي - ﷺ - بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر (٤) .\nوقد أثبت علي بن المديني سماعه من عمر بن الخطاب ومن علي بن أبي طالب (٥) . والبخاري أيضًا أثبت سماعه من علي (٦) .\nوليس معنى قول شعبة: (ولم يسمع منه شيئًا) أنه لم يرو عنه، فقد قال البخاري: (وقال آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية، وكان أدرك عليًا قال: قال علي: القضاة ثلاثة) (٧) .\nوشعبة لم يقنع بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء، بل جزم بأن أبا العالية لم يسمع من علي بن أبي طالب مع تيقنه بأنه أدركه وروى عنه.\n٣ - وقال حجاج بن محمد الأعور: (قلت لشعبة: قد أدرك ربعي عليًا؟\n_________\n(١) كتاب المجروحين لابن حبان (١/٣٧) .\n(٢) كتاب المجروحين لابن حبان (١/٩٢) والمحدث الفاصل (ص٥١٧) وسير أعلام النبلاء (٧/٢٠٨) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٣/٢٨٤) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٣/٢٨٥)، ولم أجد نص علي بن المديني في القطعة المطبوعة من كتابه \" العلل\".\n(٥) التاريخ الكبير (٣/٣٢٦) .\n(٦) التاريخ الكبير (٣/٢٢٦ - ٣٢٧) .\n(٧) طبقات ابن سعد (٦/١٢٧) وتاريخ دمشق لابن عساكر (٦/٢٠٠) .","vol":"1","page":78},{"text":"قال: نعم. حَدَّث عن علي، ولم يقل: سمع) (١) .\nوربعي هو ابن حِراش بن جحش العبسي، أبو مريم الكوفي، قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية (٢) .\nوحديث ربعي عن علي في الصحيحين (٣) وليس في الصحيحين أو أحدهما لربعي عن علي غيره.\nومن العجب أن شعبة هو راوي حديث ربعي عن علي وفيه التصريح بسماع ربعي من علي، قال البخاري: (حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعي بن حِراش يقول: سمعتُ عليًا يقول: قال النبي - ﷺ - \"لا تكذبوا عليَّ، فإنه من كذب عليَّ فليلج النار\") وعند مسلم أيضًا من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي أنه سمع عليًا رضي اللهع نه يخطب.. الحديث.\nفلعل شعبة لم يجد سماع ربعي من علي في أول الأمر فقال ما نقله عنه حجاج بن محمد، ثم بعد ذلك وجد نص السماع في رواية منصور عن ربعي.\nوليس الذي يعنينا في هذا الفصل ماهو الصواب في سماع ربعي من علي، وإنما كيف تعامل شعبة مع الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت عنده سماع رواتها من بعض، وقد لاحظنا في هذا النص أن شعبة مقر بإدراك ربعي لعلي بن أبي طالب ﵁ ولكنه لم يقبل بذلك وقال: (لم يقل: سمع) أي أنه لم يرد عنه ما يثبت أنه سمع من علي.\n٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: (حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعتُ علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عُبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" إن خيركم من علَّم القرآن أو تعلمه \".\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٣/٣٢٦) .\n(٢) صحيح البخاري (١/٢٤١/ [١٠٦] وصحيح مسلم \"المقدمة\" (١/٩) .\n(٣)","vol":"1","page":79},{"text":"قال محمد بن جعفر وحجاج: فقال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني هذا المقعد.\nقال حجاج: قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان، ولا من عبد الله (١) ولكن قد سمع من علي) (٢) .\nوشعبة يقول ذلك في أبي عبد الرحمن السلمي مع علمه أن أبا عبد الرحمن قد أدرك عثمان بن عفان وعاصره، فقد أخرج البخاري في صحيحه (٣) الحديث السابق عن شعبة بسنده وورد فيه: (قال: واقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج) والقائل هو سعد بن عبيدة كما رجح الحافظ ابن حجر (٤) .\nفلم يكن خافيًا على شعبة بأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان بن عفان ﵁ ولا يُعرف أبو عبد الرحمن بتدليس حتى يقال: لعل شعبة جزم بعدم سماعه لأن أبا عبد الرحمن مدلس.\nوقد جزم البخاري بسماع أبي عبد الرحمن من عثمان ومن عبد الله بن مسعود (٥) .\n٥قال يحيى بن سعبد القطان: (سمعت شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة) (٦) .\nوقال يحيى بن سعيد القطان: في تحديث موسى الجهني عن مجاهد\n_________\n(١) هو عبد الله بن مسعود ﵁.\n(٢) المسند للإمام أحمد ٠١/٣٣٦/ [٤١٢] تحقيق أحمد شاكر، وفي كتاب \"المراسيل\" لابن أبي حاتم (ص٩٤) نقل كلام شعبة.\n(٣) صحيح البخاري (٨/٦٩٢/٥٠٢٧]) كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.\n(٤) فتح الباري (٨/٦٩٥) .\n(٥) انظر التاريخ الكبير (٥/٧٣) والتاريخ الصغير (١/٢٣٢) فقد قال البخاري: (سمع عليًا وعثمان وابن مسعود) .\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦١) .","vol":"1","page":80},{"text":"\"خرجت علينا عائشة ﵂ \" (١): (حدث به شعبة فأنكره - يعني أنكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة -) (٢) . وموسى الجهني هو موسى بن عبد الله الجهني، وثقه يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والنسائي، والعجلى، وابن حبان، وابن سعد، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو حاتم: لا بأس به (٣) . وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة عابد لم يصح أن القطان طعن فيه) (٤) .\nورغم أن في حديث موسى الجهني - الذي بلغ شعبة - نص سماع مجاهد من عائشة، ومع وجود المعاصرة إذا ولد مجاهد سنة إحدى وعشرين للهجرة تقريبًا وما نسبة إحدى وعشرين للهجرة تقريبًا ومات سنة ١٠١هـ وقيل ١٠٣ وقيل غير ذلك من سنة وفاته (٥) . وعائشة - ﵂ - ماتت سنة ثمان وخمسين (٦)، إلا أن شعبة أنكر سماع مجاهد من عائشة.\nوقد أخرج الشيخان لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث، وعند البخاري (٧) في صحيحه نص صريح في أن مجاهدًا قد سمع عائشة.\nوالمحصلة التي نخرج بها من النصوص السابقة هي أن شعبة بن الحجاج من أوائل من فتش عن سماعات رواة الأحاديث بعضهم من بعض إذا لم تكن الأسانيد التي تروى عنهم ظاهر فيها السماع بصيغ صريحة الاتصال.\nولاغرو أن يكون شعبة من أوائل من بدأوا التفتيش عن السماعات، فقد قال صالح جزرة: (أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه القطان، ثم أحمد\n_________\n(١) أخرجه النسائي في سنته (١/١٢٧) .\n(٢) المراسيل الابن أبي حاتم (ص١٦١) .\n(٣) تهذيب التهذيب (١٠/٣٥٤-٣٥٥) .\n(٤) تقريب التهذيب (ص٥٥٢) .\n(٥) تهذيب التهذيب (ص١٠/٤٣) .\n(٦) تهذيب التهذيب (١٢/٤٣٦) .\n(٧) انظر صحيح البخاري (٣/٧٠١/ [١٧٧٥، ١٧٧٦]) كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي - ﷺ -؟","vol":"1","page":81},{"text":"يحيى) (١)، وذكر أبو داود الطيالسي: أنه رأى (رجلًا يقول لشعبة: قل حدثني، أو أخبرني، فقال شعبة: فقدتكوعدمتك، وهل جاء بهذا أحد قبلي؟) (٢) .\nوقد أخذ يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ذلك الأمر، وحذى حذوة وتعلم منه هذه الصناعة، قال الإمام أحمد بن حنبل: (لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة) (٣)، وقال يحيى بن سعيد القطان مبينًا طول ملازمته لشعبة: (اختلفت إلى شعبة عشرين سنة) (٤) . وسأذكر فيما يلي بعضًا من النصوص التي نقلت عن يحيى بن عيد القطان في ذلك الأمر.\nثانيًا: بعض ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان في ذلك:\n١- قال يحيى بن سعيد: (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل انه سمع فلانًا؟، قد كفاك أمره) (٥) .\nويفهم من هذا النص أن منهج يحيى بن سعيد القطان والأصل عنده هو البحث عن سماعات الرواة مطلقًا سواء أكانوا مدلسين أم لم يكونوا، ويستثنى ما رواه شعبة عن شيوخه فلا يحتاج أن يسأل: هل شيخ شعبة سمع من الذي يروي عنه أم لا؟، لأن شعبة قد كفى من بعده.\n٢- قال علي بن المديني: (قلت ليحيى - يعني القطان - سمع زرارة من ابن عباس؟ قال: ليس فيها شيء سمعت) (٦) .\n٣- قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي رواد: من ابن زبيبة (٧) هذا؟ قال: قد أدرك عبد الله بن عمر - ﵄ -، قال يحيى: أظنه قال: أدرك ابن\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٤/٣٤٥) .\n(٢) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/١٦٦) .\n(٣) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/٢٣٣) .\n(٤) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/٢٤٩) .\n(٥) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/١٦٢) .\n(٦) جامع التحصيل (ص١٧٦) .\n(٧) اسمه عبد الرحمن بن زبيبة. انظر الجرح والتعديل (٥/٢٣٤) .","vol":"1","page":82},{"text":"عمرو، ولم يقل: سمعت ابن عمرو، ولا رأيت) (١) .\n٤- قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي (٢)؟ . قال: ليس هو ذاك، وكان كبيرًا.\nقال يحيى: ولم يقل: سمعتُ زيد بن أرقم) (٣) .\nففي النصوص الثلاثة الماضية لم يقنع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم يثبت فهيا سماع رواتها من بعض، وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: \"ليس فيها شيء سمعت\"، و\"لم يقل سمعت ابن عمرو، ولا رأيت\"، و\"لم يقل: سمعت زيد بن أرقم\"، فقد كان حريصًا كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في الأسانيد امتدادًا لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج.\n٥- نقل على بن المديني عن شيخه يحى بن سعيد القطان نصًا حول موضوع \"الرواة عن زيد بن ثابت\"، وجاء فيه قوله: (ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه، ولا يثبت له القاؤه، ولا يثبت له السماع منه) (٤) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/٢٨٦) .\n(٢) لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم، روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير (٨/٣٦) .\n(٣) التاريخ الكبير - قسم الكُني - (٨/٣٦) .\n(٤) العلل لعلي بن المديني (ص٤٨)، بدأ نقل علي عن شيخه في ٠ص ٤٧) بقوله ك (سمعت يحيى يقول: من روى عن زيد بن ثابت من أصحاب النبي - ﷺ -..) ثم عطف الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه من أهل المدينة من التابعين..) وفي (ص٤٩) انتهى كلام يحيى في \"الرواة عن زيد بن ثابت\" بدلالة وجود عبارة: (قال علي: قيس بن أبي حازم ...)، ومما يرجع أن النص المنقول أعلاه عن يحيى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي:\n١- ابتدأ الكلامُ في (ص٤٧) معزورًا إلى يحيى ثم استمر أداة العطف \"الواو\".\n\n٢- أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص٤٧) في (ص٤٤-٤٥) وفي (٤٦) فليس من حاجة لان يكرر كلامه، ولكن لتدعيم ما سبق وأن قاله نقل نصًا عن شيخه يحيى بن سعيد في ذلك.\n٣- في (ص٤٨) أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يقليا زيدًا، بينما في (ص٤٥) قال علي: (فأما من لقيه منهم، وثبت عند لقاؤه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير ...)، فلو كان في (ص٤٨) عن علي لكان هذا تناقضًا منه، والأصل عدم التناقض.","vol":"1","page":83},{"text":"فذكر: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وغيرهما.\nوبالنظر إلى ما كل ما تقدم نستطيع أن نقول: إن ما ورد في كلام الغمام مسلم بن الحجاج من نفيه أن يكون أحد من أئمة السلف قد فتش عن موضع السماع في الأسانيد؛ ليس بدقيق، وقد ذكرت فيما سبق ما يدل على أن شعبة ويحيى بن سعيد، وهما من أجل أئمة السلف النقاد للأخبار قد جاء عنهما ما يثبت أنهما فتشا عن مواضع السماع في الأسانيد ولو لم يكن فيها من شهر بالتدليس وعرف به.\nقال الإمام مسلم: (ما علمنا أحدًا من أئمة السلف، ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد. وسقمها، مثل أيوب السختياني، وابن عون، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما أدعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه كي ينزاح عنهم علة التدليس.\nفمن ابتغى ذلك من غير مدلس، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمينا، ولم نسم من الأئمة) (١) .\nفمن خلال ما أثبته من نصوص في هذا الفصل يتحقق لنا فائدتان:\n١- إيجاد الجذور التاريخية، والبدايات العملية، لمسألة البحث عن السماعات في الأسانيد المعنعنة، وأن البحث عن ذلك قد ترافق مع الظهور الحقيقي لعلم الجرح والتعديل والذي كان من رواده المؤسسين له شعبة بن الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان.\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (ص٣٢-٣٣) .","vol":"1","page":84},{"text":"٢- عدم التسليم بنفي الإمام مسلم المطلق، بأن قول خصمه قول مخترع ليس له جذورًا تاريخية لدى أئمة السلف. والله أعلم.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الباب الثاني\nموقف الإمام البخاري</span>","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الفصل الأول\nعناية البخاري الفائقة بهذه المسألة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه</span>.\nالمبحث الثاني: اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته.\n\nالمبحث الأول\nتأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه\nمن السنن الثابتة في حياة البشر، أن يتأثر الصغير بالكبير، والتلميذ بشيخه، واللاحق بالسابق، وهذه الحقيقة تقودنا إلى البحث عمن تأثر به الإمام البخاري في هذه المسألة، وبالأخص من شيوخه؟.\nوعندما يكون الحديث عن شيوخ البخاري، نجد أن أعظمهم تأثيرًا عليه هو الإمام علي بن المديني، الذي قال فيه البخاري: (ما اسصتغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني) (١)، وقال أيضًا: (علي بن عبد الله أعلم أهل زمانه) (٢)، وسأل محمد بن إسحاق السراج الإمام البخاري: (ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن عبد الله حي فأجلسه) (٣) . وقال الذهبي: (وهذا أبو عبد الله البخاري - وناهيك به - قد شحن صحيحه بحديث علي بن المدين) (٤) .\nوقد كان علي بن المديني ذا عناية بمسألة اشتراط السماع في السند المعنعن.\n_________\n(١) تاريخ بغداد (١١/٤٦٣) .\n(٢) جزء رفع اليدين (ص٣٤) بتخريج الشيخ بديع الدين الراشدي.\n(٣) تاريخ بغداد (١١/٤٦٣) .\n(٤) ميزان الأعتدال (٣/١٤٠) .","vol":"1","page":89},{"text":"يظهر هذا فيما نُقل عنه في كتب الجرح والتعديل، وكتب المرسيل (١)، وقد وجدتُ له في كتاب \"العلل\" برواية ابن البراء عددًا من النصوص حول هذه المسألة، سأذكر منها على سبيل الاستشهاد نصين:\n١- قال علي بن المديني: (وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، منهم من لقيه، ومنهم من لم يلقه، اثناء عشر رجلًا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان، وعبيد الله بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وطلحة بن عبد الله بن عوف، ونافع بن جبير بن مطعم.\nفأما من لقيه منهم، وثبت عندنا لقاؤه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وخارجة بن زيد، وأبان بن عثمان، وسليمان بن يسار.\nولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقى إلينا، إلا أنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم) (٢) .\n٢- وقال أيضًا: (قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص. فقيل لعلي: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعًا؟ قال: نعم، سمع منهم سماعًا، ولولا ذلك لم نعد له سماعًا) (٣) .\nواشتهار علي بن المديني بأنه ممن يرى اشتراط السماع للاحتجاج بالسند المعنعن أمر قد أثبته كتب المصطلح (٤) . مما لا يدع مجالًا للشك أن علي بن المديني أبرز من تأثر به البخاري من شيوخه في هذه المسألة.\nوبتمام هذا المبحث تتجلى لنا شجرة نسب هذه المسألة التي رعاها شعبة بن الحجاج، ثم يحيى بن سعيد القطان، ثم علي بن المديني، ومن بعده محمد بن\n_________\n(١) ككتاب المراسيل البن أبي حاتم، وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي.\n(٢) العلل (ص٤٤-٥٤) .\n(٣) العلل (ص٤٩-٥٠) .\n(٤) انظر \"علوم الحديث\" (ص٦٠)، و\"جامع التحصيل\" (ص١١٦)، و\"شرح علل الترمذي\" (١/٣٦٥، ٣٧٢)، و\"النكت على كتاب ابن الصلاح\" (٢/٥٩٥) .","vol":"1","page":90},{"text":"إسماعيل البخاري، وهذا لعمر الله سند مسلسل بأئمة النقد وعلماء العلل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الثاني\nاهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته</span>\nلقد أعطى البخاري مسألة \"اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند المعنعن\" اهتمامًا وعناية فائقتين، وأظهر اهتمامه بها في معظم كتبه، وعنايته بهذه المسألة تتبع من موقفه أن السند المعنعن الذي لم يثبت فيه سماع أو لقاء رواته من بعضهم البعض لا يكون هذا السند صالحًا للاحتجاج (١) .\nوحتى يتضح لنا مدى اهتمام البخاري بهذه المسألة في مصنفاته، فقد جعلت هذه المصنفات على قسمين:\nالأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي.\nالثاني: مصنفاته في علم الرجال.\nوبينت في كل قسم منها أوجه مظاهر عناية البخاري بهذه المسألة.\nالقسم الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي:\nإن كتاب \"الصحيح\" للإمام البخاري هو أهم مصنفات البخاري على وجه الإطلاق، وقد اعتمد البخاري في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه على أن يكون اللقاء أو السماع متحققًا بين الرواة الذين يحتاج بهم، وهذا الأمر جعل عددًا من كبار المحققين يعتبرونه سببًا من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم.\nقال ابن الصلاح - في معرض رده على من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري -: (وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح، وفي إتقانه، والاضطلاع بشروطه، والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناه، وكيف يسلم لمسلم ذلك؟ وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه، أن\n_________\n(١) انظر مقدمة صحيح مسلم (ص٢٩) .","vol":"1","page":91},{"text":"الحديث المعنعن، وهو الذي يقال في إسناده. فلان عن فلان، ينسلك في سلك الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما وإن لم يثبت تلاقيهما وسماع أحدهما من الآخر، وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك) (١) .\nقال ابن كثير: (والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومن ههنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور) (٢) .\nقال الحافظ ابن حجر - في أثناء كلامه على أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسمل: (\"الوجه الخامس\" وذلك أن مسلمًا كان مذهبه على ما يصرح به في مقدمة صحيحه، وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسًا، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه، وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنًا، وسترى ذلكواضحًا في أماكنه - إن شاء الله تعالى - وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا بما ذكه مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال) (٣) .\nومما يوضح مبلغ عناية البخاري بهذه المسألة في صحيحه أنه - كما قال الحافظ ابن حجر -: (ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا اليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنًا) (٢) .\nوسنضرب فيما يلي مثالًا لما ذكره الحافظ ابن حجر، فقد أخرج البخاري في\n_________\n(١) صيانة صحيح مسلم (ص٧٠) .\n(٢) الباعث الحثيث (ص١٨) .\n(٣) هدي الساري (ص١٤) .","vol":"1","page":92},{"text":"صحيحه (١) في كتاب التفسير، باب ﴿إذا يبايعونك تحت الشجرة﴾، حديثًا من رواية شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صُهبان عن عبد الله بن معقل المزني ممن شهد الشجرة: \"نهى النبي - ﷺ - عن الحذف\" ثم عقب البخاري على هذا الحديث بقوله: وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني \"في البول في المغتسل\") (٢) .\nقال الحافظ ابن حجر: (وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بمساع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل، وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن التصرف فلله رده) (٣) .\nوالحديث الثاني لا علاقة له بالباب مطلقًا من حيث الموضوع، وإنما أخرجه البخاري لإثبات سماع عقبة ابن صهبان من عبد الله بن المغفل (٤)، فلولا أهمية هذه المسألة عند البخاري لما صنع ذلك.\nلم يقصر البخاري اهتمامه بالمسألة على صحيحه فقط، بل أظهر اهتمامه بهذه المسألة في كتاب آخر هو \"جزء القراءة خلف الإمام\"، وتمثل مظاهر اهتمامه بالمسألة في هذا الجزء فيما يلي:\n١- أعل البخاري عددًا من الأحاديث لكونها لم يتوفر في أسانيدها ثبوت السماع، ومن ذلك قوله: (وروى عمرو بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: \"من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له\"، ولا يُعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله) (٥) .\nومما قاله أيضًا: (وروى علي بن صالح عن الأصبهاني المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي ﵁: \"من قرأ خلف الإمام فقد\n_________\n(١) صحيح البخاري (٨/٤٥١/ [٤٨٤١] .\n(٢) صحيح البخاري (٨/٤٥١/ [٤٨٤٢] .\n(٣) فتح الباري (٨/٤٥٢) .\n(٤) انظر التاريخ الكبير (٦/٤٣١) فقيه ثبوت سماع عقبة من ابن مغفل.\n(٥) جزء القراءة خلف الإمام (ص١٤) .","vol":"1","page":93},{"text":"أخطأ الفطرة\"، وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار، ولا يدري أنه سمعه من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي؟) (١) .\n٢- أخرج البخاري (٢) حديث شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين \"أن رجلًا صلى خلف رسول الله - ﷺ - قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال: أيكم القارئ بسبح؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها\".\nوبعد أن أخرج هذا الحديث أتبعه بحديث آخر: عن أبي عوانة عن قتادة عن زرارة قال: \"رأيت عمران بن حصين يلبس الخز\" (٣) .\nوكما نرى فإن الحديث الثاني ليس له علاقة بموضوع الكتاب وهو القراءة خلف الإمام، ولا يمت بصلة - من حيث الموضوع - للحديث الذي قبله. وما أخرجه البخاري إلا ليدلل على أن زرارة بن أبي أوفى قد لقي عمران بن حصين، وهذا شاهد على عنايته الفائقة بهذه المسألة في مصنفاته.\nالقسم الثاني: مصنفاته في عالم الرجال:\nيبرز اهتمام البخاري واعتناؤه بالمسالة في كتبه المتعلقة بعلم الرجال في النقاط الآتية:\n١- أولى عناية عند الترجمة لأي رجل من الرجال إلى بيان سماع ذلك الرجل ممن روى عنهم إن كان قد ثبت سماعه عنهم، فيصدر أغلب التراجم في تاريخه الكبير بقوله: فلان بن فلان سمع فلانًا وفلانًا.. إلخ، بينما نجد أبن أبي حاتم في كتابه \" الجرح والتعديل\" يستبدل لفظ سمع بلفظ آخر هو: روى عن فلان وفلان.. الخ، مما يجعل المطلع لا يميز ما هو سماع مما ليس بسماع، وأما البخاري لشدة عنايته بالمسألة حرص على بيان سماعات الرواة بعبارة واضحة لا لبس فيها وسأورد بعض الأمثلة على ذلك:\nفي التاريخ الكبير ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي فقال:\n_________\n(١) جزء القراءة خلف الإمام (ص١٢-١٣) .\n(٢) المرجع السابق (ص٢٦) .\n(٣) المرجع السابق (ص٢٦) .","vol":"1","page":94},{"text":"(محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، مدني، سمع علقمة بن وقاص وأبا سلمة، سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق..) (١) .\nوفي أيضًا ترجم لزهير بن قنفذ فقال: (زهير بن قنفذ، سمع ابن عمر، روى عنه عبد الله بن ميمون) (٢) .\nوفي التاريخ الصغير ترجم لأبي طوالة فقال: (اسم أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري المدني سمع أنسًا وعامر بن سعد، سمع منه مالك وخالد بن عبد الله) (٣) .\nوفي الضعفاء الصغير ترجم لعمرو بن شعيب فقال: (عمرو بن شعيب أبو إبراهيم السهمي القرشي: سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسًا، وروى عنه عبد الوارث، وابن جريج، وعطاء بن أبي رباح والزهري) (٤) .\nواهتمامه ببيان سماعات الرواة من شيوخهم في كتبه المتعلقة بعلم الرجال قضية واضحة لمن يُطالع تلك الكتب.\n٢- يُخرج أحيانًا في بعض التراجم - وخاصة في \"التاريخ الكبير\" - أحاديث يظهر لنا أن ليس له غاية من إخراجها إلا ليبين لقي المترجم له بعض من روى عنهم.\nفمن ذلك أنه قال في ترجمة سليمان الأسود: (سليمان الأسود الناجي البصري، روى عنه أبن أبي عروبة ووهيب، وقال موسى نا عبد العزيز بن المختار عن سليمان أنبائي أبو المتوكل: شهدت أبا هريرة - في السارق - وزيادة بن أيوب أنا هشيم أنا سلميان أبو محمد سمعت ابن سيرين) (٥) .\nفهو هنا يريد إثبات سماع سليمان الأسود من أبي المتوكل الناجي علي بن داود، ومن محمد بن سيرين فأخرج هذين السندين لإثبات ذلك.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (١/٢٢) .\n(٢) التاريخ الكبير (٣/٤٢٦) .\n(٣) التاريخ الصغير (٢/٧٤) .\n(٤) الضعفاء الصغير (ص٨٨) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/٣) .","vol":"1","page":95},{"text":"وجاء في ترجمة أبي نضرة العبدي فقال: (منذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي.. سمع أبا سعيد وابن عباس، وروى عنه قتادة وسليمان التيمي وسعيد أبو سلمة..، وحدثني سالم بن نوح قال نا الجريري عن أبي نضرة قال؛ خرج إلينا طلحة بن عبيد الله في ثوبين ممصرين) (١) .\n٣- يذكر أحيانًا احتمال سماع المتراجم له ممن روى عنه دون أن يجزم بأنه سمع منه، ومن ذلك قوله في ترجمة أبي إدريس الخولاني: (عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني، الشامي، ولد عام حنين قاله أبو مسهر، ويمكن أن يكون سمع من معاذ..، ابن معسود، والمغيرة بن شعبة) (٢) .\nفلما كان سماع أبي إدريس من معاذ موضع احتمال وتردد، بين البخاري ذلك بعبارة تُشعر بالاحتمال.\nوعندما ترجم لعطاء بن يسار قال: (عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي - ﷺ -، سمع أبا سعيد وأبا هريرة ﵄، ويقال: ابن مسعود وبان عمرو ﵃) (٣) .\nفألمح بقوله: (ويقال ...) إلى عدم رجحان ثبوت سماع عطاء من ابن مسعود وابن عمر، وما هذا إلا دليل على تحريه العبارات الدقيقة في هذه المسألة لأنها عنده في غاية الأهمية.\n٤- أعل البخاري عشرات الأسانيد في تاريخه الكبير بسبب عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السند.\nمن ذلك أنه قال في ترجمة الحسن بن سهيل: (الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، المدني، عن ابن عمر، روى عنه يزيد بن\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٧/٣٥٥-٣٥٦) .\n(٢) التاريخ الكبير (٧/٨٣) .\n(٣) التاريخ الكبير (٦/٤٦١) .","vol":"1","page":96},{"text":"أبي زياد، لا ادري سمع من ابن عمر أم لا؟) (١) .\nوقال في ترجمة عبد الله بن سراقة: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه\"، قال موسى عن حماد بن سلمة عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة، لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (٢) .\nوالمثالان السابقان خير شاهد على عناية البخاري واهتمامه البالغ بهذه المسألة في مصنفاته المتعلقة بعلم الرجال، وأنه حريص على إظهار مذهبه فيما يعلله من أحادي ثلم يتوفر في أسانيدهم ثبوت اللقاء بين رواتها، وقد قال ابن حجر: (فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك) (٣) .\n٥- في بعض التراجم لا يذكر كلمة \"سمع\" فيما يرويه المترجم له عمن روى عنهم، وإنما يذكر كلمة \"عن\" بدلًا من \"سمع\" كقول البخاري: (سعد مولى طلحة عن ابن عمر) (٤)، وكقوله:\n(شريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت الشامي، سمع معاوية بن أبي سفيان، وعن فضلة بن عبيد) (٥) .\nفالبخاري هنا بلغ من شدة عنايته، وعظيم اهتمامه بهذه المسألة أن يذكر كلمة \"عن\" بدل \"سمع\" في تراجم الذين لم يثبت عنده سماعهم ممن رووا عنهم، فهو يفرق بين ما ثبت سماعه لصاحب الترجمة ممن روى عنهم بقوله: \"سمع\"، وما لم يثبت عنده أنه سمع ممن روى عنهم بقوله: \"عن\".\nولأهمية هذه النقطة، ولأن فيها بعض الغموض سأذكر بعض الأدلة التي تدل على أن كلمة \"عن\" إذا ذكرها البخاري في تراجم كتابه قبل أسماء من روى عنهم صاحب الترجمة، فإنه تشير إلى أن سماع صاحب الترجمة من أولئك الذين روى\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٩٤-٢٩٥) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٩٧) .\n(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٤/٥٨) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/٢٣٠) .","vol":"1","page":97},{"text":"عنهم لم يقف عليه البخاري أو لم يثبت عنده، وهذه الأدلة كما يلي:\n١- ن البخاري يذكر كلمة \"سمع\" في التراجم بين اسم صاحب الترجمة، وأسماء من روى عنهم، وهذا نراه بكثرة - في التاريخ الكبير على وجه الخصوص -، مما يدعونا إذا رأينا كلمة \"عن\" محل كلمة \"سمع\" أن نتساءل: لماذا لم يقل \"سمع\"؟ لا سيما وأن بين الكلمتين مغايرة وتباين جليلًا فكلمة \"سمع\" تدل على ثبوت السماع، والأخرى لا تدل على السماع، والبخاري - كما لا يخفى - عظيم الاهتمام والحرص في إيضاح هذه المسألة والحكم بها؛ فيكون من المترجح أنه عندما يذكر كلمة \"عن\" محل كلمة \"سمع\" قد أراد أن الأولى غير الثانية في إثبات السماع.\nوهذا مما يتفق مع المنهج العام للبخاري في مصنفاته التي تتميز بالعبارات الدقيقة جدًا، يقول الشيخ المعلمي: (للبخاري - ﵀ - ولوع بالاجتزاء بالتلويح عن التصريح، كما جرى عليه في مواضع من جامعة الصحيح حرصًا منه على رياضة الطالب، واجتذابًا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم) (١) .\n٢- وقفت على بعض التراجم في التاريخ الكبير - على وجه الخصوص - يقول البخراي في نفس الترجمة: \"فلان سمع فلانًا وفلانًا، وعن فلان وفلان\"، مما يزيدنا يقينًا أن بين العبارتين فرقًا في الدلالة عند البخاري.\nفمن ذلك قوله: (حصين بن قبيصة الفزاري، سمع عليًا وعن عبد الله) (٢) .\nوقوله: (خليد بن دعلج، سمع الحسن وعن ابن سيرين، وسمع عطاء وقتادة) (٣) .\nوقوله: (عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي، سمع أباه وعن عروة) (٤) .\nوقوله: (عبد الله بن سخبرة الأزدي، ويقال الأسدي أسد شنوءة، وأبو معمر\n_________\n(١) مقدمة المحقق من كتاب \"الموضح لأوهام الجمع والتفريق\" للخطيب البغدادي (١/١٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (٣/٥) .\n(٣) التاريخ الكبير ٣/١٩٩) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/٢١٤) .","vol":"1","page":98},{"text":"الكوفي، سمع خبابًا وعن عمر ﵄) (١) .\nوفي ترجمة عبد الرحمن بن ابي ليلى قال البخاري: (سمع عاليًا وعثمان وسهل بن حنيف وقيس بن حنيف أبا أيوب وأم هانئ وزيد بن أرقم وعبد الله بن ربيعة والبراء وحذيفة وكعب بن عجزة وأبا الدرداء وسعد بن عبيد ﵃، وعن أبي موسى ﵁، وسمع عبيد الله بن حكيم، وعن المقداد رضي عنه..، ويروي عن أبي وسمرة وأنس وأبيه ﵁) (٢) .\nوكذلك قال في ترجمة مغيث بن سمي الأوزاعي: (سمع عبد الله بن عمر، وعن كعب) (٣) .\nوبما تقدم من شواهد يتبين لنا أن البخاري إذا لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه فإنه يأتي بكلمة \"عن\" محل \"سمع\".\n٣- وجدت في بعض التراجم التي يقول فيها \"عن فلان\" كلامًا للبخاري في مواضع أخرى ينص - ﵀ - بصريح العبارة بأنه لا يعرف لفلان سماع من فلان.\nففي ترجمة عبيد بن نضلة قال: (عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ﵄) (٤) . ثم وجدت أن البخاري قال ك (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (٥) .\nوفي ترجمة عمرو بن بجدان قال: (عن أبي ذر ﵁) (٦) . ثم وجدت قول البخاري: (لا أعرف لعمرو بن بجدان سماعًا من أبي ذر) (٧) .\nوقال - في ترجمة المطلب بن عبد الله بن حنطب -: (سمع رجلًا من\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/٩٧) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٣٦٨ - ٣٦٩) .\n(٣) التاريخ الكبير (٨/٢٤) .\n(٤) التاريخ الكبير (٦/٥) .\n(٥) العلل الكبير للترمذي (٢/٥٨٧) .\n(٦) التاريخ الكبير (٦/٣١٧) .\n(٧) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٥٠) .","vol":"1","page":99},{"text":"أصحاب النبي - ﷺ -، وعن أبي موسى وعائشة وأم سلمة) (١) . وفي موضع آخر وجدت البخاري يقول: (لا أعرف للمطلب من حنطب عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - سماعًا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي - ﷺ -) (٢) .\nوهذه النصوص توضح لنا الإجابة على سؤال: لماذا قال البخاري \"عن\" ولم يقل \"سمع\" فيما رواه صاحب الترجمة عمن حدث عنهم؟\n٤- اتضح لي بمقارنة عدد من المواضع التي ذكر فيها البخاري أن المترجم له قال فيما يرويه عمن يروي عنهم \"عن\" بأقوال بعض العلماء والنقاد أن رواية صاحب تلك الترجمة عن ذلك الرجل تكون مرسلة وغير متصلة.\nومن ذلك أن البخاري قال: (ممطور أبو سلام الحبشي الأعرج الأسود الدمشقي عن ثوبان..) (٣) . وقد قال يحيى بن معين عندما سئل (هل سمع أبو سلام من ثوبان؟ قال: لا) (٤)، وبمثل ما قال ابن معين قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل (٥)، وقال ابن أبي حاتم: (سالت أبي: هل سمع أبو سلام من ثوبان؟ قال: قد روى، ولا أدري سمع منه أم لا) (٦) .\nومن ذلك أن البخاري قال: (عطاء بن فروخ عن عثمان) (٧) . وقد قال علي بن المديني: (لم يلق عثمان ﵁) (٨)، وقال البزار: (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حدث عن يونس بن عبيد وعلي بن زيد، ولا نعلمه سمع من عثمان) (٩) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٨/٨) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٤) .\n(٣) التاريخ الكبير (٨/٥٧) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦٨) .\n(٥) المراسيل ابن أبي حاتم (١٦٨)، وجامع التحصيل (ص٢٨٦) .\n(٦) المراسيل لابن ابي حاتم (ص١٦٨) .\n(٧) التاريخ الكبير (٦/٤٦٧) .\n(٨) تهذيب التهذيب (٧/٢١٠) .\n(٩) مسند البزار (٢/٤٨/ [٣٩٢]) .","vol":"1","page":100},{"text":"ومن ذلك أن البخاري قال - في ترجمة خلاس بن عمرو الهجري -: (روى عن أبي هيرة ...) (١)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: (لم يسمع من أبي هريرة شيئًا) (٢) .\nومن ذلك أن البخاري - في ترجمة ميمون بن أبي شبيب - قال: (يروي عن المغيرة بن شعبة وسمرة ومعاذ) (٣)، وقد قال عمرو بن علي الفلاس - في ترجمة ميمون بن أبي شيب ها -: (كان رجلًا تاجرًا كان من أهل الخير، وليس يقول في شيء من حديث سمعت، ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة) (٤)\nوبهذه المقارنات يتقرر أن مراد البخاري عندما يذكر كلمة \"عن\" فيما يرويه صاحب الترجمة عمن حدث عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولئك الشيوخ لم يثبت إذ لو كان السماع ثابتًا لقال: \"سمع\" ولم يقل \"عن\".\nومن المهم أن أؤكد هنا أن كلمة \"عن\" كما أسلفت تعني أن البخاري يرى أن سماع صاحب الترجمة ممن روى عنهم غير ثابت، إلا أنها لا تعني نفي السماع بيقين، لذا لا أستجيز أن يقال فيمن ذكر البخاري في ترجمة \"عن فلان\" أن البخاري حكم على روايته عن ذلك الشيخ بأنها منطقعة أو أن ذلك الرجل لم يسمع من ذلك الشيخ، والذي أرتضيه وأراه - بعون الله - صوابًا في مثل هذه الحالة أن يقال: إن سماع ذلك الرجل لم يثبت من ذلك الشيخ الذي روى عنه فهذه العبارة أكثر دقة في بيان المعنى من غيرها من العبارات التي قد يفسر بها صنيع البخاري ذلك.\nومما ينبغي أن يُعلم أنه يوجد التصريح بالسماع في بعض ما قال فيه البخاري: \"روى عن فلان\"، وذلك لأن العلم بحر لا ساحل له، ولا يستطيع أحد الإحاطة به ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ (٥)، كما أن اجتهاد العالم قد يتغير تبعًا\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٢٢٧-٢٢٨) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٧٣) .\n(٣) التاريخ الكبير (٧/٣٣٨) .\n(٤) تهذيب التهذيب (١٠/٣٨٩) .\n(٥) سورة يوسف آية ٧٦.","vol":"1","page":101},{"text":"لنمو معلوماته وازدياد معارفه.\nوقد وجدت في كلام الإمام البخاري ما يشهد لهذا، فقد قال في \"التاريخ الكبير\": (عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنس حجازي عن سعيد المقبري..) (١) فلم يثبت في كتابه \"التاريخ الكبير\" السماع لعثمان بن محمد بن الأخنس من سعيد المقبري، ولكنه بين في محل آخر أن رأيه تغير، فقد حكم على حديث يرويه عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بقوله: (هو حديث حسن ... وعثمان بن محمد الأخنس ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري) (٢) .\nفيكون الغالب فيمن قال البخاري في ترجمته: \"روى عن فلان\" أو \"عن فلان\" أنه لم يثبت في ذلك الشيخ، وقد يوجد التصريح بالسماع في بعض ذلك، فالحكم في هذا على الأغلب وليس مطردًا.\nوقبل أن أنهى هذا المبحث أود أن أنبه على الملاحظتين هامتين لهما علاقة بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب \"التاريخ الكبير\".\nالملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه.\nومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: - (زياد بن ميمون، ابو عمارة البصري الثقفي، صاحب الفاكهة، سمع أنسًا، تركوه، قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن عمر: سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث رواه أنس قال: وبحكم احسبوا كنت يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، \"لم أسمع من أنس شيئًا\" (٣) .\nفأثبت - البخاري - سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل على أنه كذاب وأنه لم يسمع من أنس أي شيء، وقد قال أبو داود الطيالسي:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٦/٢٤٩) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (١/٤٣٧) .\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٣٧١) .","vol":"1","page":102},{"text":"(لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنسًا لا تعلمان أني لم ألق أنسًا؟!. ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن رجلًا أذنب ذنبًا فيتوب ألا يتوب الله عليك؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليلًا ولا كثيرًا. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه فتركناه) (١)، وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع (٢) .\nومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي، سمع ابن عمر، روى عنه الثوري وعباد بن العوام، قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئًا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها) (٣) .\nومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا سمعه إلا أنه صدر الترجمة بعبارة.\n\"سمع ابن عمر\"، وقد قال ابن حبان - في ترجمة جميل بن زيد - ك (يروي عن ابن عمر ولم يره، روى عنه الثوري، دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه) (٤)، وقد قال ابن معين: (جميل بن زيد يروي عن ابن عمر - ليس بثقة) (٥) .\nويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري \"سمع\" مع علمه بأنه لم يسمع؟.\nويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بمايلي:\n١- إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدر كل ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه، فتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلًا: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر ﵁، روى عنه أبو بكر بن\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٥٨) .\n(٢) ميزان الاعتدال (٢/٩٤-٩٥) .\n(٣) التاريخ الكبير (٢/٢١٥)، والتاريخ الصغير (٢/٧٤-٧٥)، والخبر في \"العلل ومعرفة الرجال\" للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/١٩٤-٢٦٠) .\n(٤) كتاب المجروحين (١/٢١٧) .\n(٥) كتاب المجروحين (١/٢١٧)، وميزان الاعتدال (١/٤٢٣) .","vol":"1","page":103},{"text":"أبي مريم) (١)، وتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلًا: (عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي، رأى أبا سعيد ﵁) (٢) وكثيرًا ما تراه - رحمه الله تعالى - يُصدر تراجم الرواة بصيغتي الأداء \"سمع\"، و\"عن\".\nفلما كان قد ذكر في بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري - حمه الله تعالى- أن زياد بن ميمون قال حدثنا فيما رواه عن انس - ﵁ -، وكلك جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر - ﵄ - كما في رواية إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري: (وقال إسماعيل بن زكريا حدثنا جميل ثنا ابن عمر ...) (٣)؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر السماع حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده.\n٢- إن البخاري بين وبجلاء بطلان صحة السماع المذكور بنقله ما ينص على الصواب، فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه نبه على الخطأ وأوضح الراجح والصحيح بما نقله، كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زيادة بن ميمون، وجميل بن زيد.\nوالذي يترجح لدي أن البخاري - رحمه الله تعالى - صنع ما صنع في بعض التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك.\nالملاحظة الثانية: الإمام البخاري عندما يسمي تلاميذ صاحب الترجمة يقول أحيانًا: \"سمع منه فلان ... \"، وكثيرًا ما يقول: \"روى عنه فلان ... \"، فهل بين الصيغتين فرق في المعنى؟\nومن الواضح أن عبارة \"سمع منه\" نصف في السماع، ولا شك، ولكن يتوجه النظر إلى عبارة \"روى عنه\" فهل تفيد هذه العبارة أن سماع التلاميذ غير ثابت من صاحب الترجمة؟\nللإجابة على هذا السؤال فقد راجعتُ تراجم كثيرة لأتحقق من ذلك؛ فظهر لي أن عبارة \"روى عنه\" ليست نصًا في عدم السماع:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/٢٥٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٢٥٥) .\n(٣) التاريخ الصغير (٢/٧٥) .","vol":"1","page":104},{"text":"١- فقد وجدت الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قد ذكر عبارة \"روى عنه\" في حق تلاميذ لا يشك في سماعهم من صاحب الترجمة، فمن ذلك:\nقال البخاري في ترجمة عروة بن الزبير: (روى عنه الزهري وابنه هشام) (١) .\nوسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى عن أهل الحديث لاشتهاره جدًا (٢) .\nوقال البخاري في ترجمة قتادة بن دعامة: (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة) (٣) .\nواشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة والإكثار عنه أمر مسلم به (٤) .\nوقال البخاري فيترجمة نافع مولى ابن عمر: (روى عنه الزهري ومالك بن أنس وايوب وعبيد الله بن عمر) (٥) .\nولا يتطرق الشك أبدًا في سماع هؤلاء الأئمة الثقات مع نافع مولى ابن عمر (٦) .\n٢- ووجدتُ البخاري أيضا يذكر الرجل ممن يروى عن صاحب الترجمة بقوله: \"روى عنه\"، ولكنه في موضع آخر من نفس كتابه التاريخ الكبير ينص صراحة على سماع من ذلك الشيخ، فمن ذلك:\nقال البخاري في ترجمة هارون بن أبي عيسى: (روى عنه ابنه عبد الله) (٧) .\nوفي ترجمة عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: (سمع أباه) (٨) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٧/٣١) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (٧/١٨٢) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع.\n(٣) التاريخ الكبير (٧/١٨٦) .\n(٤) انظر تهذيب التهذيب (٤/٦٤) ترجمة سعيد بن أبي عروبة، و(١١/٤٤) ترجمة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.\n(٥) التاريخ الكبير (٨/٨٥) .\n(٦) انظر شرح علل الترمذي (١/٤٠١) طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر.\n(٧) التاريخ الكبير (٨/٢٢٤) .\n(٨) التاريخ الكبير (٥/٢٢٠ - ٢٢١) .","vol":"1","page":105},{"text":"وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم) (١) . وفي ترجمة عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيسا) (٢) .\nوقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة) (٣) .\nوفي ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) (٤) .\nوبما تقدم يتضح أن عبارة \"روى عنه\" باقية على أصل مدلولها تحتمل الوجهين: ثبوت السماع، وعدم ثبوته.\nوم نهنا يُعلم أن قول البخاري فيما يرويه صاب الترجمة \"عن فلان\" يختلف عن قوله فيما يروي عن صاحب الترجمة \"روى عنه فلان\".\nفالعبارة الأولى تدل - في الغالب - على عدم اطلاع البخاري على ما يثبت السماع.\nوأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معًا.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٧/١٥١) .\n(٢) التاريخ الكبير (٨/٩٩) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/٤١١) .\n(٤) التاريخ الكبير (٧/٧٠) .","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>الفصل الثاني\nوسائل إثبات اللقاء\nوالسماع عند الإمام البخاري</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع</span>؟\nالمبحث الثاني: وسائل الاحتجاج بوسائل اللقاء.\nالمبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟\nالمبحث الثاني: ما يقوم مقام اللقاء.\n\nالمبحث الأول\nهل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء\nأم يشترط التصريح بالسماع؟\nذهب بعض أئمة الحديث والنقد إلى أنه يشترط للسند المعنعن حتى يُعد متصلًا أن يكون السماع ثابتًا بين الراوي ومن يروي عنه ولا يكتفي بمجرد اللقيا والاجتماع (١) .\nوذهب البعض الآخر من أئمة الحديث والنقد إلى أنه يثبت اتصال السند المعنعن بأحد أمرين: إما السماع، وإما اللقاء والاجتماع (٢) .\n_________\n(١) انظر شرح علل الترمذي (١/٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨) .\n(٢) المرجع السابق.","vol":"1","page":107},{"text":"والفرق بين القولين: أن الفريق الأول لا يعد السند متصلًا إلى بثبوت السماع أما لو أن الراوي رأى أو جالس من روى عنه؛ فلا يحكم بمجرد ذلك على أن السند متصل.\nوأما الفريق الثاني فتوسع في الحكم على السند المعنعن بالاتصال، ولا يقتصر في ذلك على ثبوت السماع، بل يعد اللقاء والاجتماع بين الراوي ومن يروي عنه - ولو لم يأتِ ما يثبت السماع بينهما - صالحين للحكم بالاتصال أيضًا.\nفيكون المذهب الثاني أوسع من المذهب الأول من حيث الحكم بالاتصال على الأسانيد المعنعنة.\nفإلى أي الفريقين يقف البخاري؟\nرجح ابن رشيد أن مذهب البخاري هو اشتراط السماع فقال: (ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء. فكم من تابع لقي صاحبًا ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم، وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصًا يعتمد، وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهما باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع. وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع، وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى الصواب. فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنى واحدًا) (١) .\nولكن ابن رجب يخالف ابن رشيد إذ يقول: (فدل كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع) (٢) .\nوالذي يترجح لي أن الصواب ما قاله الحافظ ابن رجب، فقد رأيت في كلام الإمام البخاري إثبات سماع بعض الرواة ممن يروون عنهم لأنهم رأوهم، وهذا\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٣٣) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .","vol":"1","page":108},{"text":"يدل على أن يشترط اللقاء بمفهومه الأوسع من مجرد السماع، وفيما يلي شواهد تدل على ذلك:\n١- ذكر البخاري في ترجمة محولالدمشقي أنه سمع من واثلة بن الأسقع (١) وقد خولف في ذلك إذ جاء عن أبي مسهر أنه نفي سماع مكحول من وأثلة فقد سأله أبو حاتم: (هل سمع مكحولمن أحد من أصحاب النبي صلى الله علهي وسلم؟ قال: ما صح عندنا لا أنس بن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره)؟ (٢) .\nونفاه أيضًاَ أبو حاتم فقال: (محول لم يسمع من واثلة دخل عليه) (٣) .\nونفاه ابو زرعة فقال: (لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع) (٤) .\nوالبخاري إنما احتج على سماع مكحول من واثلة بما قال مكحول: (دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع) (٥)، والرواية بتمامها كما جاءت عن مكحول: (دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الاسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله ﷺ فيه وهم لا تزيد ولا نسيان، قال: هل قرأ أحدكم الليلة من القرآن شيئًا؟ فقلنا: نعم وما نحن له بالحافظين جدًا إنا لنزيد الواو والألف وننقص، قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله ﷺ عسى أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى) (٦) .\n٢- ذكر البخاري في ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة أنه سمع أبن عمر (٧) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٨/٢١)، والتاريخ الصغير (١/٣٠٧) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦٥) .\n(٣) المرجع السابق (ص١١٦) .\n(٤) جامع التحصيل (ص٢٨٥) .\n(٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/٣٢٧)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/٤٠٨) .\n(٦) المعجم الكبير للطبراني (٢٢/٥٤، ٦٥)، ومسند الشاميين له (٢/٣٦٨/ [١٥١٠]) . والمستدرك للحاكم (٣/٥٦٩) .\n(٧) التاريخ الكبير (١/٣١٠) .","vol":"1","page":109},{"text":"وقال أبو حاتم: (رأى ابن عمر) (١)، وقال ابن حبان ك (وقد رأى ابن عمر) (٢)، وقال الذهبي: (وقيل: إنه أدرك ابن عمر. وإلا فروايته مرسلة) (٣)، وقال: (أرسل عن ابن عمر) (٤) وقال العلائي: (وذكر في التهذيب أنه روى عن ابن عمر ﵄، ولم يدركه بل هو مرسل) (٥)، وحكم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بأن رواية إبراهيم عن ابن عمر مرسلة (٦) \".\nجميع هؤلاء الأئمة الخمسة لم يثبتوا السماع لإبراهيم من ابن عمر، وفي قول أبي حاتم وابن حبان إشارة بأنه لم يصح عندهما سماع إبراهيم من ابن عمر، وإلا لقالا: سمع أو قالا روى عن ابن عمر.\nوبعد والفحص والتفتيش عن مرويات إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن عمر وقفت على هذين الحديثين:\n(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة، والإمام يخطب، فيخفق الخفقات وهو محتب) (٧) .\n(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت عبد الله بن عمر يؤثر على راحلته) (٨) .\nوليس في هذين الحديثين إلا إثبات الرؤية فقط ولم يرد ما يدل على السماع، وأغلب ظني أن البخاري أثبت سماع إبراهيم من ابن عمر لمجرد الرؤية.\nومما يزيد ظني قوة أني وجدت إبراهيم بن أبي عبلة يدخل بيته وبين أبي عمر رجلين في بعض الأسانيد فيروي أحاديث ابن عمر من طريق ابن شهاب عن سالم\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٢/١٠٥) .\n(٢) الثقات (٤/١١) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (٦/٣٢٣) .\n(٤) تهذيب التهذيب (١/١٤٣) .\n(٥) جامع التحصيل (ص١٤٠) .\n(٦) حلية الأولياء (٥/٢٤٥) .\n(٧) مسند الشاميين للطبراني (١/٣٥) وليس فيه لإبراهيم عن ابن عمر غير هذا الحديث فقط.\n(٨) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/٤٤٨) .","vol":"1","page":110},{"text":"عن ابن عمر (١)، فلو كان قد جالس ابن عمر كثيرًا ما احتاج لينزل في حديثه عنه إلى هذه الدرجة، وبهذا يعلم أنه التقى بابن عمر ورآه ولكن لم يرد ما يثبت أنه سمع منه.\n٣- أخرج البخاري في \"القراءة خلف الإمام\" حديثًا من طريق زارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين أن رجلًا صلى خلف رسول الله ﷺ فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ... الحديث.\nثم إن البخاري أخرج بعد هذا الحديث مباشرة: (عن زرارة قال: رأيت عمران بن حصين يلبس الخز) (٢) . ثم رجع فساق الحديث الأول بخمسة أسانيد عن زرارة عن عمران وليس فيها التصريح بالسماع.\nولا أجدُ تفسيرًا لصنيع الإمام البخاري إلا أنه أراد إثبات أن زرارة قد لقي عمران بن حصين - ﵁ - لاسيما وأن موضوع الكتاب كله عن مسألة القراءة خلف الإمام، وليس ثمة علاقة بين لبس الخز وموضوع الكتاب ألبته، فلا يبقى إلا القول بأن الإمام البخاري ساق ذلك الأثر ليقرر أن زارة بن أبي أوفي لقي عمران بن حصين - ﵁ -، ومما يزيد الأمر قوة أن سماع زرارة من عمران غير معروف بنص بعض أهل العلم فقد قال الغمام أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي (٣): (لا يعرف سماع زرارة من عمران بن حصين، وإنما يعرف سماعه من أبي هريرة وعبد الله بن سلام) (٤) .\n_________\n(١) انظر مسند الشاميين (١/٦٤-٦٥/ [٦٩، ٧٠، ٧١]) ولعل من حكم على حديثه عن ابن عمر بأنه مرسل نتيجة روايته عن ابن عمر بواسطة ولأنه لم يوجد ما يثبت سماعه منه.\n(٢) القراءة خلف الإمام (ص٤٧) حديث رقم [٨٩] بتحقيق زغلول.\n(٣) هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النخشبي، إمام حافظ، رحل إلى الآفاق في طلب الحديث، وأثنى عليه العلماء، قال يحيى بن مندة: كان أوحد زمانه في الحفظ والاتقان لم نر في الحفظ في عصرنا، توفي سنة ٤٥٦هـ. انظر تذكرة الحفاظ (٣/١١٥٦) والنبلاء (١٨/٢٦٧) .\n(٤) فوائد أبي قاسم الحنائي المسماة \"بالحنائيات\" تخريج النخشبي (ق ١٣٠)، ونقل نص النخشبي في جامع التحصيل (ص١٧٦) .","vol":"1","page":111},{"text":"والإمام البخاري هنا احتج بالرؤية على إثبات اللقاء الذي هو شرطه في الاحتجاج بالحديث المعنعن.\n٤- ذكر البخاري - ﵀ - في التاريخ الكبير عند ترجمته لمسروق بن الأجدع أنه: رأى أبا بكر وعمر (١) ولكنه قال في التاريخ الصغير: (سمع من أبي بكر وعمر ﵄) (٢) .\nفأثبت له السماع مع أن مسروقًا لم يثبت له عنما إلا الرؤية، قال علي بن المديني: (وصلى خلف أبي بكر، ولقي عمر وعليًا، ولم يرو عنهم شيئًا) (٣) .\n٥- رأيت شيخ الإمام البخاري علي بن المديني يستخدم لفظ اللقيا كثيرًا في كتابه \"العلل\" عند إثباته سماع الرواة من شيوخهم مما يدل على أنه لا يشترط السماع فقط وإنما اللقاء، فمن ذلك:\nقوله: (حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من أصحاب رسول الله ﷺ) (٤) .\nوالملاحظ هنا أنه فرق بين سماع حبيب من ابن عباس، وسماعه من عائشة، فقال علي بن المديني في رواية حبيب عن ابن عباس بأنه \"لقي\" وقال في رواية حبيب عن عائشة بأنه \"سمع\"، ثم سمى اللقاء سماعًا في قوله: (ولم يسمع من غيرهما) .\nوقال ابن المديني: (سالم بن أبي الجعد قد لقي عدة من أصحاب رسول الله ﷺ، لقى جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، والنعمان بن بشير، ورأى أنس بن مالك) (٥) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٨/٣٥) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/١٥٠) .\n(٣) العلل لابن المديني (ص٦١) .\n(٤) االعلل لابن المديني (ص٦٦) .\n(٥) العلل لابن المديني (ص٦٣) .","vol":"1","page":112},{"text":"وقد ذكر البخاري في ترجمة سالم بن أبي الجعد أنه سمع أنسًا (١)، مع أن ابن المديني لم يذكر إلا الرؤية فقط، فهذه قرينة تضاف على ما تقدم.\nوقال ابن المديني: (زياد (٢) لقي سعدًا عندي وكان كبيرًا) (٣)، واستخدم لفظ اللقاء في مواضع أخر عديدة (٤) .\nوتأثر البخاري بأستاذه وشيخه على بن المديني لا يخفى على فطن، فإذا كان علي بن المديني يرى أن اللقاء يكفي للاحتجاج بالسند المعنعن فغالب الظن أن البخاري كذلك يرى مثل ما يراه شيخه لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تقدم من شواهد.\nومما يؤيد - بل يكاد يقطع - بأن مذهب البخاري وابن المديني في الاحتجاج بالحديث المعنعن اشتراط اللقاء أو السماع ما نقله الإمام مسلم عندما حكى قول خصمه فقال: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، والإخبار عن سوء رويته، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. غير أنه لا نعلم له منه سماعًا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء ي المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقهما) (٥) .\nولعل قائلًا يقول: إذا كان البخاري يكتفي للإحتاج بالحديث المعنعن بمجرد اللقاء فلماذا استخدام لفظ \"السماع\" ولم يستخدم لفظ \"اللقاء\" في مثل قوله: \"فلان سمع فلانًا وفلانًا\"، وفي نقده للأحاديث التي لم يثبت فيه السماع\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/١٠٧) .\n(٢) زيادة هو ابن علاقة.\n(٣) العلل لابن المديني (ص٦٧) .\n(٤) انظر مثلًا العلل (ص٤٥، ٤٦، ٤٨، ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٤، ٦٦، ٦٨) .\n(٥) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .","vol":"1","page":113},{"text":"كقوله: \"لا يعرف لفلان سماع من فلان؟ \".\nهذا الكلام صحيح فالبخاري اختار لفظ \"السماع\" واستخدمه كثيرًا، ولكن وربما لأن إثبات اللقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد، وهذا هو الغالب الأعم أن معرفة البقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد، وهذا هو الغالب الأعم أن معرفة اللقيا تكون بورود التصريح بالتحديث في الأسانيد، فيكون استخدام الإمام البخاري للفظ السماع من باب التغليب وأن الحكم للأغلب، والله تعالى أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث الثاني\nوسائل إثبات اللقاء</span>\nوسائل إثبات اللقاء هي الأمور التي يحكم بسببها الناقد محتجًا بها على سماع رجل من رواة الحديث من رجل آخر، وهذه الأمور هي:\nأولًا: التصريح بالسماع في السند.\nثانيًا: ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مرورية.\nثالثًا: ورود ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه.\nوسأذكر أمثلة توضيحية على كل وسيلة من وسائل الإثبات هذه فيما يلي:\nأولًا: التصريح بالسماع في السند:\nإذا ورد في سند من الأسانيد - التي تصلح للاحتجاج - أن فلانًا قال: سمعت فلانًا، أو حدثني، أو حدثنا، أو قال لي، أو أخبرنا، ونحو ذلك من العبارات الدالة على السماع، فإن ذلك يحتج به على أن السماع ثابت وصحيح، فكل ما جاء بمثل ذلك السند عن الشخصين نفسيهما بالعنعنة فإنه يعد متصلًا وصالحًا للاحتجاج ما لم يحل دون ذلك مانع من الموانع القادحة كالتدليس ونحوه.\nوهذه الوسيلة هي الأكثر استخدامًا في إثبات الاتصال في السند المعنعن، فأغلب إثبات السماع واللقاء إنما تكون من خلال التسريح بالسماع أو التحديث في السند ومن الأمثلة على هذا في كلام الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -.","vol":"1","page":114},{"text":"١- سأل الترمذي الإمام البخاري: (محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ فقال نعم روى مخزمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت عائشة) (١) .\n٢- ساق الإمام البخاري حديثًا من طريق الحسن البصري وفيه: (فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله علهي وسلم على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: \"إن أبني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظمتين من المسلمين\".\nقال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث\" (٢) .\nفالبخاري اقر ورضي قول شيخه علي بن المديني في أن تصريح الحسن بالسماع من ابي بكرة في هذا الحديث هو الذي أثبت سماعه منه.\nوالأمثلة على هذا كثير، ولكن لوضوح الأمر واشتهاره أكتفي بهذين المثاليين.\nثانيًا: ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مرورية:\nيحدث أحيانًا أن راويًا يحدث عن شيخ بعدة أحاديث ولا يوجد في أسانيده ما يدل على سماعه في الشيخ، ولكن يأتي في خبر ما إثبات لحصول الالتقاء بينهما، ويكون هذا من خلال قصة أو حادثة تروى، فتحصل الفائدة بأنهما قد ألتقيا لذا يحتاج بما ورد من طريقهما من أحاديث معنعنة، والإمام البخاري - رحمه الله تعالى - كما قد تقرر في المبحث السابق يثبت الاتصال عنده إمام بالسماع أو اللقاء، ومن الأمثلة على الاعتماد البخاري على وسيلة الإثبات هذه ما يلي:\n١- أخرج البخاري من طريق (عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة، فانكفأ ابن مسعود إلى مجلسه، وأنا ... مع أبي.\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/٣٧٣) .\n(٢) صحيح البخاري (٥/٣٦١/ [٢٧٠٤])، كتاب الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ...، وانظر كذلك التاريخ الصغير (١/١٢٢) .","vol":"1","page":115},{"text":"قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه.\nوحديث ابن خثيم أولى عندي) (١) .\nيشير الإمام البخاري هنا إلى أن ما في حديث ابن خيثم من أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قد ذكر أنه حضر تلك الحادثة مع أبيه مثبت لسماعه من أبيه - عند البخاري-، ومقدم على قول شعبة من أن عبد الرحم لم يسمع من أبيه.\nوالمتأمل في هذا النص لا يقف فيه على سماع عبد الرحمن من أبيه عبد الله بن مسعود، ولكن يجد فيه أنه حضر مع والده تلك الواقع، واحتاج البخاري على سماع عبد الرحمن من أبيه بهذا الحديث.\n٢- سأل الترمذي الإمام البخاري: (أبو الزبير سمع عائشة وابن عباس؟ قال: أما ابن عباس فنعم؟ وإن في سماعه في عائشة نظرا) (٢) .\nوأبو الزبير المكي روى عن ابن عباس مباشرة أحاديث قليلة جدًا وليس فيها سماع، وإنما ثبت سماعه من ابن عباس في حديث يرويه أبو الزبير عن ابي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري والحديث كما ورد: (عن أبي الزبير الملكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين، فقال ابو أسيد وأغلظ له في القول، فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله يقول ليمثل هذا يا ابا أسيد.. الحديث) (٣) .\nوالبخاري إنما أثبت سماع أبي الزبير من ابن عباس لهذا الحديث الذي شهد فيه أبو الزبير هذه المناظرة رغم أنه لم يأت سماع صحيح من أبي الزبير فيما يرويه عن ابن عباس من أحاديث، ولعل هذا ما جعل سفيان بن عيينة يقول: (يقولون أبو\n_________\n(١) التاريخ الصغير (١/٩٩) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (١/٣٨٨) .\n(٣) المعجم الكبير للطبراني (١٩/٢٦٨-٢٦٩)، والمستدرك للحاكم (٢/١٩-٢٠)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/١١٤): إسناد حسن.","vol":"1","page":116},{"text":"الزبير المكي لم يسمع من ابن عباس) (١)، وأبو حاتم الرازي يقول: (أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية) (١) .\nوقد تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل عدة شواهد تندرج تحت وسلة الإثبات الثانية المعنونة بإثبات اللقاء في قصة أو حادثة مرورية، فأغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا.\nوقد ذكر مسلم - رحمه الله تعالى - الوسيلتين السابقتين أثناء عرضه لقول مخالفه إذا قال: (إن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما مرة من دهرهما، فما فوقها) (٢) . وبقي وسيلة لم يذكر مسلم، وليس ذلك إلا لندرتها، ولكون الوسلة الأولى، والثانية أكثر في الاستخدام والتطبيق منها، وسنتحدث عنها الآن.\nثالثًا: ألفاظ غير صرحية في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه:\nوجدت في بعض الأحايين أحاديث صححها البخاري، ولم يثبت لبعض رواتها السماع من البعض الآخر، ولا يوجد للبخاري كلام في ثبوت السماع لرواة تلك الأحاديث، ولا حتى كلام في تفسير ما صنع، ولكن التأمل في هذه الأحاديث يقودنا إلى الاستنباط إلى أن البخاري إنما صحح تلك الأحاديث لوجود قرائن قوية تدل على وقوع اللقاء بين بعض رواة السند من بعضهم الآخر، ولا أدعي أن الشواهد التي سأسوقها هي محل اتفاق، فالأمر اجتهادي ولا يخرج عن حدود الاستنباط، ولم ينم إلى علمي أن احدًا ذكر هذه الوسيلة ضمن وسائل إثبات اللقاء عند البخاري أو علي بن المدين، مما جعلني أتردد وأفكر في إلغاء هذا الجزء من مبحث وسائل إثبات اللقاء، ولكن رأيت أن الإقدام خير من الإحجام، وأن المصلحة في كتابة هذا الجزء راجحة مع ما قد يستعرض له من نقد، وفيما يلي شواهد على هذه الوسلة:\n١- أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٤) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .","vol":"1","page":117},{"text":"عثمان ﵁ عن النبي ﷺ قال: (\"خيركم من تعلم القرآن وعلمه\"، قال (١): وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عُثمان حتى كان الحجاج، قال (٢): وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا) (٣) .\nوثبت عن شعبة بن الحجاج أنه قال (لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان) (٤)، وكذا قال يحيى بن معين (٥)، ولم يُنكر الإمام أحمد قول شعبة (٦)، وأما أبو حاتم فأجاب على من سأله (سمع من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنه ولا يذكر سماعًا) (٧) .\nفلماذا صحَّح البخاري الحديث إذا كان يخالف شرطه في الاحتجاج بالسند المعنعن؟ .\nقل يُقال لعل البخاري وقف على طريقٍ للحديث نفسه فيه تصريح أبي عبد الرحمن السلمي بالسماع من عثمان ﵁، ولكن الواقع أن الحافظ ابن حجر ذكر في شرحه على صحيح البخاري أنه لم يجد التصريح بالحديث عن طريقٍ يعتمد عليه وذلك خلال مناقشته لقول شعبة السابق، فقد قال (قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن، وذلك فيما أخرجه ابن عدي (٨) في ترجمة عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي مريم من طريق\n_________\n(١) القائل الأول هو سعد بن عبيدة راوي الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي، والقائل الثاني هو أبو عبد الرحمن نفسه، انظر فتح الباري (٨/٦٩٥) .\n(٢) صحيح البخاري) . (٨/٦٩٢/ [٥٠٢٧] كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.\n(٣) مسند الإمام أحمد (١/٣٦/ [٤١٢] تحقيق أحمد شاكر، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩٤)\n(٤) فتح الباري (٨/٦٩٣) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩٥) .\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩٤) .\n(٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٤/١٥٦٨) وقد قال ابن عدي في ابن أبي مريم هذا: يحدث بالبواطيل، وقال: إما أن يكون مغفلًا أو متعمدًا.\n(٨) فتح الباري (٨/٦٤٩) .","vol":"1","page":118},{"text":"ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن حدثني عثمان، وفي إسناده مقال) (١) .\nإذن على ماذا استند الإمام البخاري في تصحيحه لاتصال هذا الحديث؟\nأجاب الحافظ ابن حجر في قوله: (ظهري لي أن البخاري اعتمد في وصله، وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة، وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان، وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان ﵁، ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ على عثمان، وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره (٢)، فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه) (٣) .\nوفي كلام ابن حجر إشارة إلى أن البخاري اعتمد في تصحيحه لهذا الحديث على لفظٍ غير صحيح في إثبات اللقاء، ولكنه قرينة قوية، بالإضافة إلى قرينة أخرى هي ما اشتهر عند القراء من أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ القرآن على عثمان، وإن كان في أسانيد أخبار قراءة السلمي على عثمان ضعف ووهن (٤) والمحفوظ عن عاصم بن أبي النجود أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ على علي ﵁، بل سند عاصم في القراءة هكذا: (عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن\n_________\n(١) رُوي أن أبا عبد الرحمن قرأ على عثمان ولكن من طرقٍ لا تسلم من مقال، انظر معرفة القراء الكبار للذهبي (١/٥٢ - ٥٧) وسير أعلام النبلاء (٤/٢٦٧ - ٢٧٢) .\n(٢) فتح الباري (٨/٦٩٤) .\n(٣) وانظر نقد الذهبي لها في سير أعلام النبلاء (٤/٢٦٨، ٢٧١) ولا تصلح لأن يقوي بعضها بعضًا لما فيها من شذوذ ومعارضة للطرق القوية، وليس من المناسب في هذا الموضع تفصيل هذه الجزئية.\n(٤) معرفة القراء الكبار (١/٩١، ٩٢، ٩٤) وسير أعلام النبلاء (٤/٢٦٩) .","vol":"1","page":119},{"text":"أبي طالب عن رسول الله ﷺ) (١) فلو كان لعاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي طريق وسند في القراءة عن عثمان ﵁ لشهر ذلك وأظهره لأنه كان عثمانيًا ويُقدم عثمان على علي في الأفضلية (٢) على عكس ما هو مشهور عن أكثر الكوفيين.\nوأغلب الظن أن البخاري - رحمه الله تعالى - لم يأخذ بقول شعبة هذا لأن القرينة قوية جدًا كما يتضح من كلام ابن حجر السابق، وهذا مما يؤكد أن البخاري لا يطبق شرطه في الحديث المعنعن تطبيقًا جامدًا بل ينظر للقرائن القوية ولا يُهملها، فلله دره من إمام واسع الأفق لا تسجنه الألفاظ، ولا تأسره العبارات.\n٢- سأل الترمذي البخاري عن حديث يرويه (حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما.\nفقال البخاري: هو حديث صحيح (٣) .\nوالإمام البخاري عندما ترجم لحبيب بن سالم قال: (حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير الأنصاري، عن النعمان، روى عنه أبوبشير وبشير بن ثابت ومحمد بن المنتشر وخالد بن عرقطة وإبراهيم بن مهاجر، وهو كاتب النعمان، فيه نظر (٤» (٥) .\nوفي قوله: \"عن النعمان\" مما يدل على أن سماع حبيب عن النعمان لم يثبت بيقين عند البخاري وإلا لقال - كما هي عادته - \"سمع النعمان\". لاسيما وقد\n_________\n(١) معرفة القراء الكبار (١/٩١، ٩٢، ٩٤) وسير أعلام النبلاء (٤/٢٧٠) .\n(٢) معرفة القراء الكبار (١/٩١، ٩٣) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/٢٨٥-٢٨٦) .\n(٤) هذه فائدة نفيسة جدًا لم تذكر في شيء من كتب علم الجرح والتعديل، وهي أن البخاري صحيح لمن قال: فيه نظر، وهذه الفائدة تحرضنا على البحث عن حقيقة مراد البخاري بقوله: فيه نظر، إذ تحتاج المسألة لبحث استقرائي متأن..\n(٥) التاريخ الكبير (٢/٣١٨) .","vol":"1","page":120},{"text":"ذكر أن حبيبًا أدخل بينه وبين النعمان واسطة في بعض ما حدث (١)، ففي هذين الأمرين ما يدعو للشك في ثبوت سماعه من النعمان - عند البخاري -.\nويظهر لي أن الإمام البخاري إنما صحح حديث حبيب بن سالم عن النعمان. للفظ يتضمن قرينة قوية على وقوع النعمان\"، والظن الغالب أن الكاتب عند أمير أو قاض (٢) يكون قد التقى سيده، يضاف إلى ذلك قرينة أخرى وهي أن حبيبًا مولى النعمان بن بشير، فيكون تصحيح البخاري للحديث مع عدم ثبوت السماع أو اللقاء لقوة القرائن الدالة على وقوع اللقاء.\n٣- حكم البخاري على حديث يرويه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في صلاة الخوف أنه حديث حسن (٣) .\nوقد رجعت إلى التاريخ الكبير لأرى هل نص البخاري على سماع عبد الله بن شقيق من أبي هريرة؟، فوجدته نص على سماعه من عائشة ولم ينص على سماعه من أبي هريرة، ولكن نقل قولًا لعبد الله بن شقيق فيه قرينة قوية جدًا على لقائه لأبي هريرة! إذ قال: (جاورت أبا هريرة سنة) (٤) .\nفلعل البخاري قوى حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة معتمدًا على هذه الكلمة التي هي قرينة على وقوع اللقاء، بل لعلها أقوى من حيث احتمال اللقاء والتصريح بمدة الملازمة من مجرد ورود لفظ \"سمعت\"، أو \"حدثنا\" مرة واحدة. وربما أن البخاري اختار هذه الكلمة وفضلها على أن يقول \"سمع أبا هريرة\" لما في هذه الكلمة من زيادة على مجرد السماع.\nوأخيرًا يجب أن نقرر أنه ليس هناك قاعدة مطردة فيما يصلح، وما لا يصلح\n_________\n(١) تهذيب الكمال (٢/٣٧٤) تحقيق بشار معروف.\n(٢) النعمان بن بشير ﵁ تولى إمارة الكوفة في زمن معاوية ﵁، ثم ولي قضاء دمشق، ثم ولي إمارة حمص. أنظر سير أعلام النبلاء (٣/٤١٢) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/٣٠٣) ولم يذكر متن الحديث، وقد ساقه الترمذي في سننه (٥/٢٤٣/ [٣٠٣٥]) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/١١٦) .","vol":"1","page":121},{"text":"من الألفاظ التي هي قرائن على قوة احتمال وقوع اللقيا، والعمدة في هذا الباب على القرائن، ومدى قوتها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الثالث\nشروط الاحتجاج بوسائل اللقاء</span>\nيشترط للاحتجاج بوسائل اللقاء أمران:\n١- صحة السند.\n٢- السلام مما يمنع ثبوت اللقاء.\n١- صحة السند:\nإذا روي ما يدل على لقاء راو بشيخ في خبر من الأخبار، ولكن من طريق ضعيف فلا يعتد بذلك حتى يجيء من طريق صحيح، فصحة السند شرط للأخذ بوسيلة اللقاء.\nقال البخاري: (قال: إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث) (١) .\nوقال: (وسماع الحسن من سمرة من جندب صحيح) (٢) .\nومعنى هذا أن سماع الحسن من هذين الصحابين ثبت بسند صحيح، وقد تكلم الإمام البخاري في سماعات بعض الرواة لأنها لم ترد من طرق يعتمد عليها، فقال في ترجمة عبد الله بن عكيم: (لا يعرف له سماع صحيح) (٣)، وقال في موضع آخر: (قال عباد بن ميسرة حدثنا الحسن قال ثنا أبوهريرة عن النبي - ﷺ - قال أبوعبد الله: ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا) (٤) .\n_________\n(١) التاريخ الصغير (١/١٢٢) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٣)، والتاريخ الصغير (١/٢٨٢) نقلًا عن علي بن المديني.\n(٣) التاريخ الكبير (٥/٣٩)، والضعفاء (ص٦٦) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/٣٥) .","vol":"1","page":122},{"text":"ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - لا يبالغ في التشدد إزاء رجال سند الخير الذي يتضمن ثبوت اللقاء أو السماع فمن ذلك:\nقال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، وقلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم. روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت عائشة) (١) .\nومخرمة بن بكير متكلم في سماعه من أبيه فقد قال مخرمة: (هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئًا) (٢)، وقد تكلم ابن معين وعلي بن المديني وأبوداود وابن حبان في سماع مخرمة من أبيه (٣)، وقيل إنه سمع منه بعض الشيء قال ابن المديني: (لعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي) (٤) .\nفهذا السند فيه انقطاع، ولكن لعل البخاري احتج بخبر مخرمة بن بكير عن أبيه لأن التدليس كان نادرًا جدًا في المدينة، والسند الذي هو محمد بن المنكدر عن عائشة سند مدني لذا ساغ التساهل فيه، ولعل هناك قرائن أخرى أملت على الإمام البخاري الأخذ بهذا السند، وتساهل البخاري هو في اعتماده هنا على الوجادة، وقد احتج بالوجادة بعض أهل العلم.\n٢- السلامة مما يمنع من ثبوت اللقاء:\nأ - موانع قادحة:\n١- وجود ما يمنع ثبوت اللقاء تاريخيًا:\nإذا جاء في خبر أن فلانًا اجتمع مع فلان إلا أن التاريخ لا يسمح بحدوث ذلك لكون أحدهما مات قبل مجيء الآخر، أو رجل عن بلدة قبل دخول الآخر\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/٣٧٣)، وقد تكلم في سماع ابن المنكدر من عائشة، انظر تهذيب التهذيب (٩/٤٧٤، ٤٧٥) .\n(٢) التاريخ الكبير (٨/١٦) .\n(٣) تهذيب التهذيب (١٠/٧٠ - ٧١) .\n(٤) تهذيب التهذيب (١٠/٧١) .","vol":"1","page":123},{"text":"إليها، فإن الراجح أخذ ما جاء في التاريخ إلا أن يكون هناك ما يطعن في صحة النقل التاريخي أو يشكك في صدقه.\nساق البخاري حديثًا من طريق: (محمد بن عبد الله عن المطلب عن أبي هريرة: \"دخلت على رقية بنت رسول الله - ﷺ - امرأة عثمان وفي يدها مشط\") (١) .\nثم عقب عليه منتقدًا بقول: (لا أدري حفظ؟!، لأن رقية بنت النبي - ﷺ - ماتت أيام بدر، وأبوهريرة هاجر بعد ذلك بنحو من خمس سنين أيام خيبر، ولا تقوم به الحجة) (٢) .\nفرفض البخاري الحديث ولم يحتج بما ذكر فيه من لقاء أبي هريرة لرقية بنت النبي - ﷺ - لمعارضة ذلك لحقائق التاريخ.\n٢- ... تصريح الراوي بنفسه أنه لم يسمع ممن روى عنه:\nإذ صرح الراوي بنفسه أنه لم يسمع من فلان الذي روى عنه كان ذلك التصريح أقوى من غيره إذا كان سند النص المصرح فيه بعدم السماع صحيحًا، ومن ذلك:\nجاء في بعض الأسانيد أن جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر (٣)، وقد قال جميل بن زيد نفسه:\n(هذه أحاديث ابن عمر بما سمعت من ابن عمر شيئًا، إنما قالوا لي: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها) (٤) .\n٣- دخول التحديث خطأ في الإسناد:\nيحدث أحيانًا أن يروى سند فيه التصريح بالسماع بين راو وشيخه، ولكن يكون ذلك خطأ وليس صوابًا، فلا يحتج بالتصريح بالسماع لمجرد وروده في سند حتى يتأكد من أنه ليس بخطأ، وقد نبه البخاري على بعض من ذلك:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (١/١٢٩)، والتاريخ الصغير (١/٤٣) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/٤٣) .\n(٣) التاريخ الصغير (٢/٧٥) .\n(٤) التاريخ الصغير (٢/٧٤ - ٧٥)، وسند النص أحمد بن حنبل عن أبي بكر بن عياش عن جميل، فالسند إلى جميل قوي.","vol":"1","page":124},{"text":"قال البخاري: (قال لي ابن حجر: ولد عبد الجبار (١) بعد موت أبيه بستة أشهر، وقال فطر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار سمعت أبي، ولا يصح) (٢) .\nوقال البخاري في سند روي فيه تصريح الحسن البصري بسماعه من أبي هريرة: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة) (٣) .\nوقال البخاري: (أبولقمان سمع أبا هريرة، قال ابن مهدي، وابن صالح نا أبولقمان عن عبد الله عن أبي هريرة، وهذا أصح) (٤) . يعني بينه وبين أبي هريرة رجل، ومقتضى هذا أن السماع دخل خطأ.\nولابن رجب كلام طيب حول هذه النقطة، فقد قال: (وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ، يعني ذكر السماع:\nقال في رواية هدية عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني: \"هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلادًا، وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال: \"هذا خطأ\" وأنكره، وقال: عراك أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة\".\nوكذلك ذكر أبوحاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه، ولا يضبطون ذلك.\nوحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعًا.\nوذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم أنا منصور بن زاذان، قال أحمد: \"ولم يسمعه هشيم من منصور\") (٥) .\n_________\n(١) هو عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي.\n(٢) التاريخ الكبير (١/٦٩) .\n(٣) التاريخ الكبير (٢/٣٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٨/٦٦) .\n(٥) شرح علل الترمذي (١/٣٦٩ - ٣٧٠) .","vol":"1","page":125},{"text":"ب - موانع غير قادحة:\n١- معارضة أحد الأئمة المتقدمين:\nفي بعض الأحيان نجد تعارضًا في بعض الأقوال بين البخاري وأحد الأئمة المتقدمين عليه في العمر، فذلك الإمام يقول: فلان لم يسمع من فلان، والبخاري: يقول سمع، وفي هذا ما يدل على أن الإمام البخاري لم يجعل أحكام الأئمة من قبله إذا عارضها الدليل مانعًا تسوغه حجة: لعله بلغهم ما لم يبلغني، ومن الشواهد على ذلك:\nأثبت البخاري لمجاهد السماع من علي بن أبي طالب ﵁ (١)، بينما أنكر ابن معين ذلك (٢) .\nوأخرج البخاري في صحيحه (٣) لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث مثبتًا بذلك سماع مجاهد عن عائشة، وقد قال شعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن معين، أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة (٤) .\nوأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، ونفي ذلك شعبة، قال البخاري: (قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، وحديث ابن خثيم أولى عندي) (٥) .\nوهذه الأقوال تثبت إمامة البخاري ومكانته الاجتهادية في العلم.\n٢- عدم صحة ما ينفي اللقاء تاريخيًا:\nإذا جاء في سند صحيح ما يثبت اللقاء، ولكن هناك ما يعارضه من أقوال المؤرخين غير المعتمدين فإن ما في السند الصحيح يقدم على قول أهل التاريخ\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٧/٤١٢) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦١) .\n(٣) صحيح البخاري (٣/٧٠١/ [١٧٧٦])، كتاب الحج، باب كم اعتمر النبي - ﷺ -، وفي الحديث سماع مجاهد لصوت عائشة.\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦١-١٦٢) .\n(٥) التاريخ الصغير (١/٩٩) وفي حديث ابن خثيم إثبات أن عبد الرحمن كان مع أبيه شاهدًا لما أخر الوليد بن عقبة الصلاة.","vol":"1","page":126},{"text":"الذين فيهم نظر، وهذا ما فعله البخاري في حديث مسروق عن أم رومان الذي أخرجه في صحيحه (١)، فقد قال: (وروى علي بن زيد عن القاسم: ماتت أم رومان زمن النبي - ﷺ -، وفيه نظر، وحديث مسروق أسند) (٢)، ويعني البخاري أن تصريح مسروق بلقائه لأم رومان أصح سندًا من قول القاسم أنها ماتت في زمن النبي - ﷺ - لأن قول القاسم من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.\nوقد طعن غير واحد في حديث مسروق عن أم رومان الذي أخرجه البخاري في صحيحه، ومن هؤلاء ابن السكن، والخطيب البغدادي، والقاضي عياض، والسهيلي، وابن سيد الناس، والمزي، والذهبي (٣)، والعلائي (٤)، وحجتهم في ذلك ما ذكره ابن كثير عنهم بقوله: (وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي - ﷺ -) (٥) .\nوممن أيد البخاري ونصره ابن القيم (٦)، وكذلك الحافظ ابن حجر الذي قال: (والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري، لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي - ﷺ - سنة أربع وقيل سنة خمس، وقيل ستة ست، وهو شيء ذكره الواقدي، ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي، وذكره الزبير بن بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ماتت سنة ست في ذي الحجة، وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير، فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روى علي بن زيد عن القاسم قال ماتت أم رومان في زمن\n_________\n(١) صحيح البخاري (٧/٥٠٠/ [٤١٤٣])، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، وفيه قال مسروق: \"حدثتني أ/ رومان\".\n(٢) التاريخ الصغير (١/٦٣) .\n(٣) فتح الباري (٧/٥٠٣) .\n(٤) جامع التحصيل (ص٢٧٧ - ٢٧٨) .\n(٥) تفسير ابن كثير (٥/٦٨) .\n(٦) زاد المعاد (٣/٢٦٦-٢٦٧) .","vol":"1","page":127},{"text":"النبي - ﷺ - سنة ست، قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند أي أقوى إسنادًا وأبين اتصالًا) (١) .\n٣- دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء:\nمعنى الواسطة في السند أن يدخل في سند بين راو وآخر رجل مثل أن يروي عراك بن مالك عن عائشة، ثم يجيء في سند آخر بينهما واسطة فيكون السند هكذا: عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهذه المسألة لا تخرج عن حالتين:\nالحالة الأولى: دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء.\nالحالة الثانية: دخول واسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء.\nولكل حالة من هاتين الحالتين حكم سأذكره مع الأمثلة من نصوص الإمام البخاري فيما يلي:\nالحالة الأولى: دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء:\nدل صنيع البخاري وأقواله على أنه لا يعد دخول الواسطة بين من ثبت لهما اللقاء من الموانع القادحة التي يحتج بها على نفي ثبوت اللقاء، ورد النص المنقول الذي ثبت فيه اللقاء، والشواهد على ذلك من كلامه عديدة، وسأكتفي بذكر الآتي:\nأثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة (٢) ﵂، وقد ثبت أنه حدث عن عروة بن الزبير عن عائشة (٣)،،قد أجاب الإمام أحمد بن حنبل لما سئل: عبد الله البهي سمع من عائشة؟ بقوله:\n(ما أرى في هذا شيئًا، إنما يروي عن عروة، وقال في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة في حديث الخمرة: وكان عبد الرحمن قد\n_________\n(١) فتح الباري (٧/٥٠٢)، وقد فصل ابن حجر الأدلة في الرد على خطأ الخطيب البغدادي ومن تبعه. في هدي الساري (ص٣٩٢)، والإصابة (٤/٤٥٠ - ٤٥٢)، والتهذيب (١٢/٤٦٧ - ٤٦٨) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٥٦) .\n(٣) تحفة الأشراف (١٢/١٤) وللبهي ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد.","vol":"1","page":128},{"text":"سمعه من زائدة، فكان يدع فيه \"حدثتني عائشة\" وينكره) (١) .\nوأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه (٢)، وقد ثبت أن عبد الرحمن حدث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود (٣)، وقد ذهب شعبة، وابن معين في رواية عنه، والحاكم إلى أن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه (٤)، ولعل حجتهم في ذلك أن عبد الرحمن كان صغيرًا عند وفاة والده، ولأنه أدخل في بعض حديثه عن أبيه واسطة.\nوأثبت البخاري سماع أبي الزبير من ابن عباس (٥)، وقد ثبت أن أبا الزبير روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (٦)، وروى عن طاووس عن ابن عباس (٧)، وروى عن مجاهد عن ابن عباس (٨)، ورى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس (٩)، وعن عكرمة عن ابن عباس (١٠)، وقد تكلم ابن عيينة، وأبوحاتم الرازي في سماع أبي الزبير من ابن عباس (١١)، ولعل مستندهم أن أكثر حديث أبي الزبير عن ابن عباس جاء بواسطة.\nوفي كل الأمثلة السابقة رأينا أن البخاري أثبت سماع أولئك الرواة عن شيوخهم رغم أنهم يدخلون في بعض ما رووه عن أولئك واسطة، وذلك لأن البخاري - ﵀ - ثبت عنده لقاء أولئك الرواة بيقين. ولعله يحمل دخول\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠١)، وانظر جامع التحصيل (ص٢١٨) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٢٩٩) .\n(٣) تحفة الأشراف (٧/١٤٥) روى عبد الرحمن بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، والحديث في الصحيحين.\n(٤) تهذيب التهذيب (٦/٢١٥-٢١٦) .\n(٥) العلل الكبير للترمذي (١/٣٨٨) .\n(٦) تحفة الأشراف (٤/٤٤١)، لأبي الزبير بهذا الإسناد أربعة أحاديث.\n(٧) تحفة الأشراف (٥/٢٧-٢٩)، لأبي الزبير بهذا الإسناد سبعة أحاديث.\n(٨) تحفة الأشراف (٥/٢٣٦)، لأبي الزبير بهذا الإسناد حديثان.\n(٩) تحفة الأشراف (٥/٩٩)، ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد.\n(١٠) تحفة الأشراف (٥/١٦٧)، ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد.\n(١١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٤) .","vol":"1","page":129},{"text":"الواسطة على تنوع مصادر الرواية، ولا يحمله على تناقض الراوي، والاستدلال بذلك على عدم سماعه من شيخه.\nالحالة الثانية: دخول واسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء:\nيختلف موقف الإمام البخاري، وحكمه على هذه الحالة عن حكمه على الحالة الأولى، وقد ثبت لدي أنه يستدل على دخول الواسطة بين من لم يثبت لهما اللقاء على عدم السماع، ومن الشواهد التي تثبت هذا:\nقال البخاري: (مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجل عن عنبسة عن أم خبيبة \"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة\") (١) .\nوقال: (لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة بن حريث) (٢) .\nوقال: (ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثًا) (٣) .\nوقال: (عمرو بن دينار لم يسمع من البراء، وبينهما عندي رجل) (٤) .\nوبما سبق يتأكد أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - يفرق بين دخول الواسطة في سند ثبت اللقاء بين رواته، ودخول الواسطة في سند لم يثبت اللقاء بين رواته. فبينما يستدل في الحالة الثانية على عدم سماع الراوي، نجده في الحالة الأولى لا يستدل بذلك لأن اللقيا بين الراوي وشيخه صحيحة، ومن الجائز أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، ثم يحدث عن رجل عن ذلك الشيخ الذي ثبت سماعه منه، وبهذا يتقرر حكم البخاري في دخول الواسطة في السند.\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/١٦٠) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٧٢) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/٥٢٣) .\n(٤) العلل الكبير للترمذي (١/٤٧٦) .","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الرابع\nكم يكفي لإثبات اللقاء</span>؟\nيكتفي الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - بثبوت اللقاء أو السماع مرة واحدة بين الراوي وشيخه ليحكم بالاتصال على كل ما جاء بذلك السند معنعنا.\nقال مسلم - رحمه الله تعالى - عارضًا لرأي مخالفه: (إن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما، مرة من دهرهما فما فوقها) (١) .\nوقد ذكر غير واحد من العلماء أن البخاري يكتفي لإثبات اللقاء بمرة واحدة، من هؤلاء العلماء: أبوعمرو بن الصلاح (٢)، وابن رشيد (٣)، والعلائي (٤)، وابن حجر العسقلاني (٥)، وغيرهم كثير.\nومن الأمثلة من كلام البخاري على أنه يكتفي في إثبات اللقاء أو السماع بمرة واحدة.\nقول البخاري: (وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح) (٦)، وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن الحسن لا يصح له السماع من سمرة إلا في حديث واحد (٧)، والظاهر من صنيع البخاري أنه اكتفى بهذا الحديث الواحد في إثباته لسماع الحسن من سمرة، لاسيما وأنه لا يعرف للحسن عن سمرة سماع في غير\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .\n(٢) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٨) .\n(٣) السنن الأبين (ص٣٢) .\n(٤) جامع التحصيل (ص١١٦) .\n(٥) هدي الساري (ص١٤)، وشرح نخبة الفكر (ص٦٤) .\n(٦) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٣) .\n(٧) نصب الراية (١/٨٩ - ٩٠)، وهذا الحديث هو حديث العقيقة ذكره البخاري مختصرًا في صحيحه (٩/٥٠٤/ [٥٤٧٢])، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.","vol":"1","page":131},{"text":"حديث العقيقة. قال الإمام البيهقي: (أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة) (١) .\nوقول البخاري: (قال علي: إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث) (٢) .\nوقوله لما سئل عن محمد بن المنكدر هل سمع عائشة؟: (نعم. وروى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر وقال: سمعت عائشة) (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث الخامس\nما يقوم مقام اللقاء</span>\nلقد احتج الإمام البخاري بالمكاتبة وهي أن يقول أحد رواة الحديث الثقات: \"كتب إلى فلان\" فيذكر حديثًا أو أحاديث، ولكن هل تنزل المكاتبة منزلة اللقاء من حيث الاحتجاج بالحديث المعنعن؟\nللإجابة على هذا السؤال سأتناول أولًا احتجاج البخاري بالمكاتبة، ثم سأحاول الإجابة على السؤال ثانيًا.\nأولًا: احتجاج البخاري بالمكاتبة:\nقال البخاري: (باب \"ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان\"، وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزًا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي - ﷺ - حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/٢٨٨) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/١٢٢) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/٣٧٣) .","vol":"1","page":132},{"text":"مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي - ﷺ -) (١) .\nثم ساق البخاري حديثين فيهما أن النبي - ﷺ - استخدم الكتابة في تبليغ الدعوة ليؤكد أن المكاتبة تقوم بها الحجة.\nوالاحتجاج بالمكانية هو مذهب أئمة الحديث، قال القاضي عياض: (وقد استمر عمل السلف ومن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إلي فلان قال: أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، وهو موجود في الأسانيد كثير) (٢) .\nومن الأمثلة على احتجاج البخاري عمليًا بالمكاتبة في صحيحه:\nأخرج حديث أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام) (٣) .\nوأخرج حديث سالم أبي النصر مولى عمر بن عبيد الله قال: (كنت كاتبًا له - يعني لعمر بن عبيد الله -، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله - ﷺ - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلو الله\n_________\n(١) صحيح البخاري (١/١٨٥)، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة.\n(٢) الإلماع للقاضي عياض (ص٨٦)، وللاستزادة حول مسألة المكاتبة ينظر: المحدث الفاصل (ص٤٣٥-٤٥٨)، ومعرفة علوم الحديث (ص٢٦١)، والكفاية (ص٢٧٣-٣٨٢)، وفتح المغيث للسخاوي (ص١٣٥-١٤٣)، وتدريب الراوي (٢/٥٦)، وتوضيح الأفكار (٢/٣٣٨-٣٤١) .\n(٣) صحيح البخاري (١٠/٢٩٥/ [٥٨٢٨])، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، وقد قال الدارقطني في كتابه التتبع (ص٢٦١): (وهذا لم يسمعه أبوعثمان من عمر، وهو مكاتبة، وهو حجة في قبول الإجازة)، وكلام الدراقطني يدل على أنه تراجع عن استدراك الحديث، كما قال الحافظ في الفتح (١٠/٢٩٨) .","vol":"1","page":133},{"text":"العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا ... الحديث) (١) .\nوأكثر من ذلك أن البخاري عد المكاتبة سماعًا، فقال في ترجمة عبيد الله بن أبي جعفر: (سمع منه الليث) (٢)، وقد صرح الليث بأنه لم يسمع من عبيد الله فقد قال: (لم أسمع من عبيدا لله بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي، ولم أعرضها عليه) (٣)، وقد احتج البخاري في صحيحه بعدة أحاديث من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر (٤) .\nثانيًا: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟\nإذا جاء في حديث أن فلانًا بحديث واحد أو بأحاديث معينة، ثم وردت أسانيد من هذا الطريق بالعنعنة، وليست من ضمن المكاتبة، ولم يثبت اللقاء، فهل تقوم المكاتبة مقام ثبوت اللقاء في الاحتجاج بما جاء عنهما معنعنًا؟\nلا يخلوا الأمر من حالتين:\n١- ثبوت ما يدل على أن أحد الرواة كاتب آخر بجملة من الأحاديث - ويكون الأمر على الإبهام دون تحديد لماهية الأحاديث - فما ورد في هذه الحالة معنعنًا يحمل على أنه من ضمن المكاتبة إلا أن يقوم ما يدل على خلاف ذلك من أن ما روى ليس من المكاتبة.\n٢- أن تثبت المكاتبة بين راويين في حديث واحد، ولكن يرد عنهما أسانيد معنعنة، فلا يدري هل ثبت بينهما لقاء أم لا؟ أو هل كاتب أحدهما الآخر بأكثر من حديث أم لا؟\nفالحكم في هذه الحالة أن المكاتبة كافية لإثبات اتصال الحديث الذي رويت\n_________\n(١) صحيح البخاري (٦/١٨٠/ [٣٠٢٤])، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، وقد قال الدارقطني في التتبع (ص٣٠٥): (وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رآه في كتابه) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٣٧٦) .\n(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٤٦) .\n(٤) انظر صحيح البخاري (١/٤٦٨/ [٢٨٨])، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وانظر أيضًا (١٢/٣٩٩/ [٦٩٩٥])، كتاب التعبير، باب من رأى النبي - ﷺ - في المنام.","vol":"1","page":134},{"text":"به فقط، أما أن تكون مجرد المكاتبة ولو لمرة كثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، فلا.\nففي هذه الحالة تكون المكاتبة حالة خاصة لا عموم لها لا يثبت بها اتصال في الأسانيد المعنعنة مطلقًا كما هي الحال في اللقاء، وإنما يحتج بالمكاتبة - من حيث اتصال السند - في نفس الحديث الذي كتب وبعث به للملتقى أو الراوي الآخر.\nوخلاصة الجواب على سؤال: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ أن يقال: من حيث الخصوص نعم، ومن حيث العموم لا، فالمكاتبة كثبوت اللقاء فيما علم أن المكاتبة وقعت به من أحاديث معينة ومحددة، وليست المكاتبة كثبوت اللقاء من حيث أن مجرد العلم بوقوع المكاتبة بين راويين ولو في حديث واحد يكفي لإثبات الاتصال في الأسانيد المعنعنة المروية عنهما، بل يجب البحث عن اللقاء فيما روي عن هذين الراويين معنعنًا مع ثبوت وقوع المكاتبة بينهما في حديث بعينه.","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الفصل الثالث\nهل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري</span>؟\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة</span>؟\nالمبحث الثاني: هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟\nالمبحث الأول\nهل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟\nذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - يشترط ثبوت اللقاء فيما يعتبر أعلى درجات الصحة من الأحاديث فقط، أما أن يكون ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة إذا انتفى وجوده لا يعد الحديث صحيحًا فليس هذا مذهب البخاري.\nوأول من قال بهذا الطريق - فيما بلغه علمي - الحافظ ابن كثير الذي قال في معرض تحديد اسم من عناه الإمام مسلم بالرد في مقدمة صحيحه: (قيل: إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه \"الصحيح\") (١) .\n_________\n(١) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص٤٣) .","vol":"1","page":137},{"text":"وقال الإمام البلقيني مثل قول ابن كثير: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاري، إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، ولكن التزمه في جامعه، ولعله يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة) (١) .\nوقد أيد الشيخ عبد الفتاح أبوغدة كلام ابن كثير والبلقيني بقوله: (وبهذا التعليل والتمييز بين مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني، يخرج البخاري من أن يكون المعني بقول مسلم وإنكاره الشديد، لأنه توسط بين مذهب ابن المديني ومذهب مسلم في المسألة، واستوثق لكتابه \"الصحيح\" أكثر من مسلم رحمهما الله تعالى، ويكون مذهب الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى التشدد أقرب، فتكون غضبة مسلم وشدته موجهة إليه) (٢) .\nولم يسق أصحاب هذا القول أي شاهد من كلام البخاري أو من أحكامه النقدية التطبقية ما يدل على رأيهم من أن البخاري لا يشترط ثبوت اللقاء في أصل صحة الحديث، مما يجعل قولهم من السهل نقضه والرد عليه.\nوقد خالف القول السابق بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة عند البخاري، وليس كما يقول أصحاب الرأي الأول أنه شرط في أعلى درجات الصحة.\nفقد قال الحافظ ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) (٣) .\nوقال أيضًا وهو يتكلم على مذهب ابن المديني والبخاري: (فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) (٤) .\nفيفهم من كلام ابن رجب أن مذهب البخاري هو عين مذهب ابن المديني،\n_________\n(١) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبلقيني (ص١٥٨) .\n(٢) الموقظة للذهبي، التتمة الثالثة المحال إليها في التعليق على \"الموقظة\" (ص١٣٧-١٣٨) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .","vol":"1","page":138},{"text":"ولا فرق بينهما، وأن المذهب الذي أنكره مسلم هو مذهبهما الذي مقتضاه أن ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة.\nوقد قال الحافظ ابن حجر: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك) (١) .\nوقال السخاوي: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاه شرطًا في أصل الصحة) (٢) .\nوقال المعلمي: (وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما يخرجه في \"صحيحه\" لا للصحة في الجملة، كذا قال، وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه \"كجزء القراءة\" وغيره ما يدفع هذا) (٣) .\nوالحجة التي يستند إليها أصحاب هذا القول هي أن البخاري تكلم على أحاديث \"في تاريخه الكبير\"، و\"جزء القراءة خلف الإمام\"، وغيرهما من مصنفاته، وعللها بعدم ثبوت السماع أو اللقاء.\nوالذي أراه أن القول الثاني هو الصواب لما يلي:\n١- لم يأت أصحاب القول الأول بأي دليل أو شاهد يدل على رأيهم، مما جعل قولهم يفتقر إلى الأساس الذي يحتاج إليه في مثل هذا الموطن.\n٢- إن الحجة التي استند إليها أصحاب القول الثاني وجيهة جدًا، وهي: كيف لا يكون ثبوت اللقاء شرطًا في أصل الصحة عند البخاري، وقد علل أحاديث كثيرة بسبب عدم ثبوت اللقاء في مصنفاته كـ \"التاريخ الكبير\" و\"القراءة خلف الإمام\"؟!\nوفي نصوص عديدة وجدنا البخاري يحكم على أسانيد بعدم الصحة بسبب عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السند، فيقرن عدم الصحة بعدم ثبوت السماع، مما يدل على أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء أو السماع في أصل الصحة، وإلا لما\n_________\n(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٥) .\n(٢) فتح المغيث للسخاوي (١/١٦٥) .\n(٣) التنكيل للمعلمي (١/٨٣) .","vol":"1","page":139},{"text":"ضعف تلك الأحاديث بسبب عدم السماع ومن هذه النصوص:\nقول البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت) (١) .\nوقوله: (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين لأنه لا يدري سماعه من سالم، ولا من ابن عمر) (٢) .\nوقد قال في حديث طويل أخرجه: (فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض) (٣) .\nوقد قال أيضًا: (وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: \"من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له\"، ولا يعرف بهذا الإسناد سماع بعض من بعض ولا يصح مثله) (٤) .\nوقال في سند يرويه عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس ﵄: (لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض) (٥) .\nوقال في ترجمة عبد الله بن نافع: (لم يصح حديثه) (٦) .\nوالنصوص السابقة يظهر فيها بجلاء أن الإمام البخاري يضعف جملة من الأحاديث معللًا عدم تصحيحه لها لكون السماع بين بعض رواتها لم يثبت، ولهذا ذهبت إلى ترجيح القول الثاني لقوة حجته وظهور دليله.\nوأود أن أشير هنا أنني خلال مرحلة جمع المعلومات قد قمت بجمع ما وقع\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/١٧٣) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/١٣) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/١٨٣) .\n(٤) جزء القراءة خلف الإمام (ص١٥)، وقد وقع في المطبوع تصحيف فذكر اسم عمر بن محمد هكذا [عمرو بن موسى بن سعد] والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي (٢/١٦٣) وقد نقل نص البخاري السابق.\n(٥) التاريخ الكبير (٣/٢٨٤) .\n(٦) التاريخ الكبير (٥/٢١٣) وليس لعبد الله بن نافع إلا هذا الحديث فقط كما يظهر من ترجمته.","vol":"1","page":140},{"text":"تحت يدي من الأحاديث التي قواها البخاري خارج صحيحه لأتحقق مما قاله الإمام ابن كثير ومن تبعه، فجمعت كل الأحاديث التي قال فيها البخاري أنها صحيحة أو حسنة أو قواها بلفظ آخر، فوجدت أن معظمها السماع فيها ظاهر في أسانيدها، والبعض الآخر يعرف سماع رواة السند بالرجوع إلى التاريخ الكبير أو الصغير، والبعض الآخر منها يعرف سماع رواة السند من طرق أخرى.\nولكن استوقفتني أحاديث قواها البخاري، وفي الوقت نفسه قد تكلم في ثبوت لقاء بعض رواتها من بعض أو لمح بعدم ثبوت السماع.\nوفيما يلي مناقشة لهذه الأحاديث في المبحث التالي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>المبحث الثاني\nهل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع</span>؟\nقبل البدء في مناقشة الأحاديث الآتية أرى أنه من المناسب جدًا أن أنبه على خاصية مهمة في منهج البخاري في علم الحديث بشكل عام.\nوهي أن هذا الإمام يعتمد على \"القرائن\" كثيرًا، ولا يتعامل مع القضايا والأمور المتعلقة بعلم الحديث بسطحية وجمود على الكلمات والشعارات.\nوتجد في تحقيقات الحافظ ابن حجر في \"هدي الساري\" و\"فتح الباري\" ما يدل على ذلك وسأقتطف فيما يلي بعضًا من هذا:\nقال الحافظ ابن حجر وهو يرد على الدارقطني في انتقاده على البخاري حديثًا بدعوى أن نافعًا لم يدرك عمر: (في سياق الخبر ما يدل على أن نافعًا حمله عن عبد الله بن عمر، فقد قدمنا مرارًا أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق) (١) .\nوقال في حديث أختلف فيه على هاشم بن هاشم هل هو عن عامر بن سعد عن أبيه أم عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص؟: (والظاهر أن البخاري\n_________\n(١) هدي الساري (ص٣٨٧) .","vol":"1","page":141},{"text":"أخرجه على الاحتمال لقرينة معرفة عامر بن سعد بحديث أبيه، وصحة سماع هاشم منه ومن سعيد جميعًا) (١) .\nكما أن البخاري ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم، ولا يدعها مطلقًا، فقد انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس، وأخرج في صحيحه عن إسماعيل ما اعتقد فيه أنه من صحيح حديثه (٢) .\nوأسلوب \"الانتقاء\" ركيزة هامة في منهج البخاري، لذا قال ابن حجر في أحاديث سعيد بن أبي عروبة التي أخرجها البخاري، والتي حدث بها سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه:\n(فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه) (٣) .\nوقال عن ذكر البخاري لأحاديث عبد الله بن صالح كاتب الليث في صحيحه: (إن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه) (٤) .\nوقال قال البخاري: (كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه، ولا أكتب حديثه) (٥) .\nفالانتقاء والقرائن من أهم ما يعتمده البخاري في منهجه.\nإذا تقرر هذا، فسأشرع الآن في مناقشة الأحاديث التي قواها البخاري، وفيها نظر من حديث ثبوت السماع بين بعض رواتها:\nالحديث الأول:\nقال البخاري في ترجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) (٦) .\n_________\n(١) هدي الساري (ص٣٨٦) .\n(٢) هدي الساري (ص٤١٠) .\n(٣) هدي الساري (ص٤١٠) .\n(٤) هدي الساري (ص٤٣٥) .\n(٥) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٧٨)، وهذا يشمل فيمن روى حديثهم بواسطة وبدون واسطة كما يظهر من نصوص أخرى.\n(٦) التاريخ الكبير (٤/٤) .","vol":"1","page":142},{"text":"ومع ذلك فإن البخاري قال: (وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة (١) عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن) (٢) .\nفالبخاري ينص على أن سليمان بن بريدة لم يذكر في شيء من أحاديثه عن أبيه أنه قال سمعت أبي أو حدثني أبي أو قال لي، ونحو ذلك من عبارات الاتصال وثبوت اللقاء، ولكنه حكم على حديث يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه بأنه حسن (٣)، فلماذا صنع ذلك؟\nيظهر من الحديث السابق أن البخاري يناقض نفسه، وقد يقول البعض: إن هذا ما يؤيد رأي ابن كثير ومن تبعه بأن البخاري ثبوت اللقاء في أعلى الصحة وليس في أصل الصحة، ولكن أقول: ظهر لي أن البخاري قوى حديث سليمان عن أبيه، مع كلامه الدال على أن سليمان بن بريدة لم يذكر سماعًا من أبيه لقرائن من أهمها:\n١- إن السماع بين سليمان ووالده أقوى بكثير من عدم السماع لما يلي:\nأ - أن بريدة بن الحصيب - ﵁ - هو والد سليمان.\nب - أن سليمان أدرك من حياة أبيه أكثر من أربعين سنة، فقد ولد سنة ١٥ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب ﵁، ومات سنة ١٠٥هـ وله ن العمر تسعون سنة (٤) .\nوأما بريدة بن الحصيب ﵁ والد سليمان فقد مات سنة ٦٣هـ (٥)، فيكون سليمان أدرك من حياة والده ثماني وأربعين سنة.\n_________\n(١) هو سليمان بن بريدة وليس هو عبد الله يظهر هذا من صحيح مسلم (١/٤٢٨) وسسن النسائي (١/٢٥٨) وصحيح ابن خزيمة (١/١٦٦) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (١/٢٠٢-٢٠٣) .\n(٣) رأيت البخاري حكم على عدد من الأحاديث التي أخرجها في صحيحه بنفس السند بأنها حسنة، انظر مثال ذلك: العلل الكبير (١/٢٥٧)، وقارنه بصحيح البخاري (٨/٤٣١ [٤٨١٩]) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٤/١٧٤)، وتقريب التهذيب (ص٢٥٠) .\n(٥) تهذيب التهذيب (١/٤٣٣)، وتقريب التهذيب (ص١٢١) .","vol":"1","page":143},{"text":"فالظن الغالب أن يكون سليمان قد سمع من أبيه لاسيما وقد أدرك من حياته عمرًا طويلًا، ويبعد جدًا أن يكون الابن يمكث في الحياة أكثر من أربعين سنة ولا يرى أباه ويجتمع به هذا بعيد الحدوث جدًا، ولو وقع ذلك أو حدث لبين علماء الحديث ورواته هذا الأمر ولاشتهر لاسيما وأن أحاديث سليمان عن أبيه ليست قليلة وهي مشهورة ومتداولة بكثرة بين رواة الحديث ونقاده (١) .\n٢- ... إن الحديث له شواهد عديدة تدل على أنه صحيح، وأن سليمان بن بريدة لم ينفرد بهذا الحديث.\nوحديث سليمان عن أبيه هو أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: \"اشهد معنا الصلاة\" فأمر بلالًا فأذن بغلس (٢) .. الحديث.\nويشهد له حديث أبي موسى (٣)، وحديث جابر (٤)، وحديث أبي هريرة (٥) .\nفالإمام البخاري إنما قوى حديث سليمان بن بريدة هذا لما يعضده من شواهد صحيحة وقرائن قوية تدل على أن احتمال السماع أقوى من عدمه.\nالحديث الثاني:\nقال البخاري: (حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن\n_________\n(١) ذكر عن إبراهيم الحربي قوله: (عبد الله أم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما) كما في تهذيب التهذيب (٥/١٥٨)،، لكن لم يذكر دليله على ما يقول وأيضًا لم يتابعه على هذا القول أحد ممن صنف في المراسيل ولا غيرهم، ويعارض هذا أن الإمام مسلم وغيره ممن صنف في الصحيح - ماعدا البخاري - قد أخرجوا أحاديث لسليمان عن أبيه.\n(٢) صحيح مسلم (١/٤٢٩)، الترمذي (١/٢٨٦)، النسائي (١/٢٥٨)، ابن خزيمة (١/١٦٦)، ابن حبان (٣/٣٥)، المنتقى لابن الجارود (ص٦٠) .\n(٣) انظر مسلم (١/٤٢٩)، والنسائي (١/٢٦٠) .\n(٤) انظر سنن الترمذي (١/٢٨١)، وسنن النسائي (١/٢٥١)، وصحيح ابن خزيمة (١/١٨٢)، وصحيح ابن حبان (٣/١٦)، والحاكم في المستدرك (١/١٩٥) .\n(٥) انظر سنن النسائي (١/٢٤٩)، وصحيح ابن حبان (٣/٢٤)، والحاكم في المستدرك (١/١٩٤) .","vol":"1","page":144},{"text":"محمد بن عقيل أم لا؟، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح) (١) .\nفالبخاري يحسن (٢) الحديث، مع تشككه في سماع عبد الله بن محمد بن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة، ويظهر لي أن بعض القرائن هي التي حملت البخاري على تحسين هذا الحديث، وأهمها ما يلي:\n١- إن احتمال السماع أقوى من عدم السماع، وذلك يظهر بمعرفة وفاة إبراهيم بن محمد بن طلحة فقد مات كما قال علي بن المديني وغيره سنة ١١٠هـ (٣)، وقد ثبت أن ابن عقيل سمع ممن هو أقدم وأكبر سنًا من إبراهيم بن محمد، فقد قال البخاري في ترجمة ابن عقيل: (سمع ابن عمر، وجابرًا، والطفيل بن أبي) (٤) فإذا عرفنا أن ابن عمر مات سنة ٧٣هـ، وفرضنا أن ابن عقيل سمع منه وعمره ثمان سنوات - مع بعد هذا الاحتمال - فتكون ولادة ابن عقيل ٦٥هـ، ويكون أدرك من حياة محمد بن إبراهيم بن طلحة ما يقارب الخمس والأربعين سنة وهو معه في نفس البلد.\nوأظن أن البخاري أعطى اعتبارًا عندما حسن هذا الحديث لكون السند مدنيًا فإن الحديث أهل المدينة وضعية تختلف عن أحاديث البلدان الأخرى، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة) (٥)، ولم يكن التدليس في المدينة معروفًا. قال الحاكم:\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/١٨٧-٨١٨)، في السند عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه البخاري: مقارب الحديث، وهو مختلف فيه، التهذيب (٦/١٥) .\n(٢) قد يفهم من نص البخاري السابق الاستثناء أي كأنه قال: هذا حديث حسن لولا هذه العلة، ولكن رأيت الترمذي في سننه (١/٢٢٦) جزم بتحسين البخاري للحديث وحذف كلامه حول سماع ابن عقيل من ابن طلحة، ونقل تحسين البخاري بالجزم كل من البيهقي فيمعرفة السنن والآثار (٢/١٥٩)، وابن عبد الهادي في المحرر (١/١٤٨)، وابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم (١٥١) .\n(٣) تهذيب التهذيب (١/١٥٤) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/١٨٣) .\n(٥) صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص٣٣) .","vol":"1","page":145},{"text":"(أهل الحجاز والحرمين، ومصر والعوالي ليس التدليس مذهبهم) (١) .\n٢- تصحيح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث، ولا يخفى ما للإمام أحمد من مكانة في علم الحديث، يعطي إشارة إلى أن الحديث يحتج به.\n٣- وجود شواهد لأكثر فقرات هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: (كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي - ﷺ - أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ... فقال النبي - ﷺ -: \"إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، في علم الله ثم اغتسلي ... \" الحديث) (٢) .\nويشهد لهذا الحديث حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش (٣)، وحديث عائشة في شأن حبيبة (٤)، وحديث عائشة عن امرأة استحيضت على عهد رسول الله - ﷺ - (٥) .\nفالبخاري إنما حسن هذا الحديث مع اطلاعه على أن ابن عقيل لم يرد ما يثبت سماعه أو لقاءه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لأن احتمال السماع أقوى من عدمه، ولأن شيخ البخاري الإمام أحمد قد صحح الحديث، ولأن للحديث شواهد صحيحة.\nالحديث الثالث:\nسأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث يرويه عطاء بن يسار عن أبي واقد\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث (ص١١١) .\n(٢) أخرجه الترمذي (١/٢٢١/ [١٢٨]) واللفظ له، وأبوداود (١/٧٦)، وأحمد (٦/٣٨١، ٤٣٩)، والحاكم (١/١٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/٣٣٨) .\n(٣) البخاري (١/٣٩٦/ [٢٢٨])، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (١/٢٦٢) .\n(٤) البخاري (١/٥٠٨/ [٣٢٧])، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، ومسلم (١/٢٦٣) .\n(٥) انظر سنن أبوداود (١/٧٩) .","vol":"1","page":146},{"text":"الليثي عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (١) .\nفقال: \"أترى هذا الحديث محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم) (٢) .\nفالبخاري هنا أقر بأن الحديث محفوظ، ولم يتطرق إلى ثبوت سماع عطاء من أبي واقد الليثي لأن عطاءًا قديم.\nفلماذا اكتفى بمجرد الإدراك لتقوية هذا الحديث؟\nوقيل الإجابة لا يفوتني أن أذكر أنني لم أقف على ما يثبت سماع عطاء من أبي واقد، ولا ما ينفيه. فبقي الأمر على الاحتمال، والمؤكد أن عطاء بن يسار أدرك أبا واقد الليثي.\nوللإجابة على السؤال السابق. أقول ظهر لي أن الإمام البخاري قوى حديث أبي واقد مع أن اللقاء بين عطاء وأبي واقد لم يثبت لأمرين هما:\n١- أن اللقاء أقوى احتمالًا من عدمه، فأبو واقد الليثي توفي سنة ٦٨هـ (٣)، وعطاء بن يسار ولد سنة ١٩هـ (٤) فيكون أدرك من حياة أبي واقد ما يقارب الخمسين سنة، وهما من نفس البلد فكلاهما مدني، فيبعد أن لا يلتقيا خلال هذه المدة الطويلة من الزمن وهما في نفس البلد، مع توفر دواعي الالتقاء وانتفاء موانعه. فاحتمال اللقاء بينهما قوي جدًا.\n٢- ورد للحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري (٥) مرفوعًا، مما يقوي الظن بأن الحديث محفوظ وينفي التفرد عن حديث أبي واقد الليثي.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/٧٤/ [١٤٨٠])، وأبوداود (٣/١١١/ [٢٨٥٨]) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٣٣) .\n(٣) انظر المعجم الكبير للطبراني (٣/٢٤٢-٢٤٣)، تهذيب التهذيب (١٢/٢٧٠) .\n(٤) انظر تهذيب التهذيب (٧/٢١٨) .\n(٥) انظر مستدرك الحاكم (٤/٢٣٩) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في غاية المرام (ص٤٣)، وفيما قالاه نظر.","vol":"1","page":147},{"text":"الحديث الرابع:\nقال البخاري: (عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي قاضي مرو عن أبيه، سمع سمرة وعمران بن الحصين) (١) .\nذكرت فيما سبق أن قول البخاري \"عن\" بدل سمع فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه وإلا لقال: \"سمع\" بدل \"عن\" (٢) .\nوهنا أشار الإمام البخاري أن عبد الله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يثبت سماع عبد الله من أبيه، ورغم هذا فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبد الله بن بريدة حديثين ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما وهما:\nأ - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: \"بعث النبي - ﷺ - عليًا إلى خالد ليقبض الخمس ... \" (٣) .\nب - عن ابن بريدة عن أبيه قال: \"غزا رسول الله - ﷺ - ست عشرة غزوة\" (٤) .\nفعلى أي شيء اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟\nيبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين:\n١- أن احتمال سماع عبد الله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع فقد أدرك عبد الله بن بريدة من حياة والده ما يقارب الثماني والأربعين سنة، فقد ولد عبد الله سنة ١٥هـ (٥)، وتوفي بريدة سنة ٦٣هـ (٦)، ثم إن بريدة هو والد\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/٥١) .\n(٢) انظر الباب الثاني، الفصل الأول، المبحث الثاني، القسم الثاني، فقرة رقم (٥) .\n(٣) صحيح البخاري (٧/٦٦٤/ [٤٣٥٠])، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع.\n(٤) صحيح البخاري (٧/٧٦٠/ [٤٤٧٣])، كتاب المغازي، باب كم غزا النبي - ﷺ -؟.\n(٥) انظر تهذيب التهذيب (٥/١٥٧-١٥٨)، تقريب التهذيب (ص٢٩٧) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (١/٤٣٣)، تقريب التهذيب (ص١٢١) .","vol":"1","page":148},{"text":"عبد الله، فمدة الإدراك طويلة، وموانع الالتقاء والاجتماع بين عبد الله وأبيه معدومة، فكونه سمع من أبيه أرجح من عدم سماعه منه (١) .\n٢- أن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما، فالحديث الأول أورده البخاري في باب \"بعث علي وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع\" وقد خرج في هذا الباب خمسة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، فلم يكن هو عمدته في الباب.\nوالحديث الثاني أورده في باب \"كم غزا النبي - ﷺ -؟ \" وقد خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن بريدة عنه أبيه، فلم يكن هو عمدته في الباب كذلك.\nثم إن هذين الحديثين مما يجوز فيهما التساهل لإخراج البخاري لهما في كتاب المغازي فلا ينبني عليهما كبير أثر في أحكام الشرع.\nالحديث الخامس:\nقال علي بن المديني في قيس بن أبي حازم: (وروى عن بلال ولم يلقه) (٢) .\nوقد أخرجه البخاري في صحيحه عن قيس أن بلالًا قال لأبي بكر: \"إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله\" (٣) .\n_________\n(١) ينبغي أن أنبه هنا أن الإمام أحمد سئل: سمع عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: \"ما أدري. عامة ما يروى عن بريدة عنه، وضعف حديثه\"، وقد قال إبراهيم الحربي عن عبد الله وسليمان أنهما \"لم يسمعا من أبيهما\" انظر تهذيب التهذيب (٥/١٥٨)، وقد وقفت على تصريح عبد الله بالسماع من أبيه في مسند أحمد (٥/٣٤٧، ٣٥٤، ٣٦٠) ولكن جميعها من طريق الحسين بن واقد عنه والحسين بن واقد مع كونه صدوقًا إلا أن الإمام أحمد قال: \"ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة\" انظر العلل لعبد الله بن أحمد (١/١١٥، ٢٣٩) وقال: \"في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي ونفض يده\" تهذيب التهذيب (٢/٣٧٤)، لذا لم أطمئن لإثبات سماع عبد الله من أبيه من طريق الحسين بن واقد، وأظن أن هذا رأي البخاري بدليل أنه قال: \"عن أبيه\" ولم يقل: \"سمع أباه\".\n(٢) العلل لابن المديني (ص٥٠) .\n(٣) صحيح البخاري (٧/١٢٥/ [٣٧٥٥])، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب بلال بن رباح ﵄.","vol":"1","page":149},{"text":"وقد بحثت في مصنفات البخاري فلم أقف له على رأي حول سماع قيس من بلال، ولم أجد ما يثبت لقاء قيس بن أبي حازم لبلال ﵁، فلماذا صحح البخاري هذا الحديث مع أن الغالب أنه قد اطلع على كلام شيخه؟\nيحتمل أن البخاري أخرج الحديث السابق اعتمادًا على ثبوت سماع قيس من أبي بكر (١)، وله نظائر في صحيحه (٢) على ذلك، ولكن العبارة برمتها لبلال وليس لأبي بكر ﵁ فيها كلمة واحدة.\nوأكبر ظني أن الإمام البخاري اعتمد في إخراج الحديث السابق على ما يلي:\n١- ... أن احتمال سماع قيس بن أبي حازم من بلال أقوى بكثير من عدمه، فإن قيسًا أدرك الجاهلية وجاء إلى النبي - ﷺ - ليبايعه فوجده قد توفي (٣) . وقد ثبت سماعه من أبي بكر وعمر (٤) وغيرهما من كبار الصحابة (٥)، فدخل المدينة في أول خلافة أبي بكر ﵁ والصحابة بها متوافرون.\nوأما بلال ﵁ قد مات سنة سبعة عشر أو ثمانية عشر للهجرة (٦)، فاحتمال لقاء قيس لبلال أرجح وأقوى من احتمال عدم لقائهما، ولعل هذا الذي جعل العلائي يرد على ابن المديني بقوله: (في هذا القول نظر فإن قيسًا لم يكن مدلسًا، وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي - ﷺ - والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أحد الظاهر سماعه منه) (٧) .\n٢- ... الحديث في باب المناقب، وقد جوز عدد من أهل الحديث وعلمائه التساهل في هذا الباب فلا ضير على البخاري أنه أورد في المناقب حديثًا مثل\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٧/١٤٥) وفيه إثبات سماع قيس من أبي بكر.\n(٢) هدي الساري (ص٣٨١، ٣٨٧، ٣٩٢، ٣٩٤، ٣٩٨) .\n(٣) انظر تاريخ بغداد (١٢/٤٥٢) .\n(٤) انظر العلل لابن المديني (ص٤٩)، التاريخ الكبير للبخاري (٧/١٤٥) .\n(٥) انظر العلل لابن المديني (ص٤٩ - ٥٠) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (١/٥٠٣) .\n(٧) جامع التحصيل (ص٢٥٧) .","vol":"1","page":150},{"text":"حديث قيس بن أبي حازم فيكون تساهل البخاري كتشدد البعض من المحدثين، وهذا منتهى الإتقان.\n٣- ... إن الحديث موقوف على بلال وليس مرفوعًا من كلام المصطفى - ﷺ -، ولا ريب أن مقام الأحاديث المرفوعة ومنزلتها من الدين توجب إيلاءها قدرًا من العناية والاحتياط يفوق ما عداها، فلكل قدره كما قال تعالى: ﴿قد جعل الله لكل شيء قدرًا﴾ (١) .\nالحديث السادس:\nومن الأحاديث التي صححها البخاري، وفي ثبوت اللقاء بين بعض رواتها نظر. حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفلان ﵁ عن النبي - ﷺ -: \"خيركم من تعلم القرآن وعلمه\" (٢) وفيه قال سعد بن عبيدة - راوي الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي -: (وأقرأ أبوعبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج) (٣) .\nولم أجد بعد التفتيش الشديد تصريح لأبي عبد الرحمن من طريق صحيح بأنه سمع أو التقى عثمان بن عفان ﵁، إلا ما جاء في \"الكامل\" (٤) لابن عدي من تصريح أبي عبد الرحمن بالسماع من عثمان، ولكن السند إلى أبي عبد الرحمن ضعيف جدًا فيه عبد الله ابن أبي مريم قال فيه ابن عدي: (يحدث بالبواطيل) وقال أيضًا: (إما يكون مغفلًا أو متعمدًا) .\nبل ثبت عن شعبة بن الحجاج أنه قال: (لم يسمع أبوعبد الرحمن السلمي من عثمان) (٥)، وأقر الإمام أحمد بن حنبل قوله (٦)، وجزم يحيى بن معين أيضًا\n_________\n(١) سورة الطلاق، آية ٣.\n(٢) صحيح البخاري (٨/٦٩٢/ [٥٠٢٧]، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.\n(٣) الكامل في الضعفاء (٤/١٥٦٨) .\n(٤) المسند للإمام أحمد (١/٣٣٦/ [٤١٢]) بتحقيق أحمد شاكر، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٤) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٥) .\n(٦) فتح الباري (٨/٦٩٣) .","vol":"1","page":151},{"text":"بعدم سماع أبي عبد الرحمن من عثمان (١)، وسئل أبوحاتم الرازي عن سماع أبي عبد الرحمن من عثمان فقال: (روى عنه، ولا يذكر سماعًا) (٢) .\nوكلام هؤلاء الأئمة الأعلام يؤكد ما قاله الحافظ ابن حجر في سبب تصحيح الإمام البخاري لهذا الحديث فقد قال: (ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصلة، وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة وهي: أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان، وإذا سمعه في ذلك الزمان، ولم يوصف بالتدليس، اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه، وهو عثمان ﵁، ولاسيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ على عثمان (٣)، وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره، فكان هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه) (٤) .\nويدل كلام الحافظ ابن حجر هنا على أنه يرجح أن البخاري اعتمد في تصحيح هذا الحديث على قوة القرائن الدالة على احتمال لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان ﵁ لا على ثبوت ذلك بنص صريح يدل على السماع أو اللقاء.\nوهناك نص كنت أدخلته هنا في هذا الفصل ثم اتضح لي عدم صلاحيته لثبوت السماع فيه، ولكني آثرت ذكره مع التنبيه عليه حتى لا يستدرك علي.\nفقد قال البخاري: (لا أعرف لأبي إسحاق سماعًا من سعيد بن جبير) (٥) .\nوقد أخرج البخاري في \"صحيحه\" عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي - ﷺ -؟ قال: أنا يومئذ\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٤) .\n(٢) ورد من طرق لا تسلم من مقال، انظر معرفة القراء الكبار للذهبي (١/٥٢-٥٧)، والثابت أن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على علي ﵁.\n(٣) فتح الباري (٨/٦٩٣-٦٩٤) .\n(٤) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٥) .\n(٥) صحيح البخاري (١١/٩١/ [٦٢٩٩]، كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط.","vol":"1","page":152},{"text":"مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) (١) .\nوأبوإسحاق السبيعي معروف بالتدليس، حتى أن الحافظ ابن حجر عده في الطبقة الثالثة من المدلسين (٢)، وليس في صحيح البخاري التصريح بسماع أبي إسحاق، كما أن الحديث ليس في \"الصحيح\" من رواية شعبة عن أبي إسحاق.\nولكن وجدت تصريح أبي إسحاق بسماعه من سعيد بن جبير خارج \"صحيح البخاري\"، عند البخاري في \"تاريخه الصغير\" (٣)، وعند الإمام أحمد في \"السند\" (٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥) .\nوهو أيضًا برواية شعبة (٦) الذي قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة) (٧) .\nوبهذا يعلم أن البخاري قال قولًا ثم تبين له أن الصواب في خلافه فأثبت في صحيحه ما رآه صوابًا، وهذه الحالة تشبه ما قاله البخاري عندما قوى حديثًا لعثمان بن محمد الأخنس قال: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري) (٨) .\nومما يحسن التنبيه عليه قبل أن أختم هذا الفصل لغفلة بعض الناس عنه أن البخاري يخرج في صحيحه متابعات لا يتوفر فيها ثبوت اللقاء، وليس ذلك لأن البخاري يستجيز الاحتجاج بإمكان اللقاء كمسلم، وإنما لأن أمر المتابعات مبني\n_________\n(١) تعريف أهل التقديس (ص١٠١) .\n(٢) تعريف أهل التقديس (ص١٠١) .\n(٣) التاريخ الصغير (١/١٦١) .\n(٤) مسند أحمد (٥/١٨١/ [٣٥٤٣] تحقيق أحمد شاكر.\n(٥) المستدرك للحاكم (٣/٥٣٣) .\n(٦) انظر ما تقدم مسند أحمد، والمستدرك، وأيضًا مسند الطيالسي (ص٣٤٣)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/٢٨٩) .\n(٧) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/١٥٢)، وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص١٥١) .\n(٨) العلل الكبير للترمذي (١/٤٣٧) .","vol":"1","page":153},{"text":"على المسامحة فيجوز إيراد ما كان ضعيفًا في المتابعات مادام هذا الضعف مما ينجبر. قال ابن الصلاح: (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودًا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد) (١) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (والبخاري يرى الانقطاع علة، فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم) (٢) .\nفلا ينبغي والأمر كذلك أن يحتج على البخاري بحديث علقه (٣) أو ذكره متابعة بأنه خالف مذهبه في اشتراط اللقاء لإيراده لهذا الحديث الذي لم يدخله في أصل كتابه الصحيح، وإنما يحتج عليه بالأحاديث التي أخرجها مسندة في صحيحه.\nوالذي حملني على هذا التنبيه أني رأيت الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة ذكر حديثًا أخرجه البخاري بقوله: (حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو (٤) عن أبيه قال: رأيت النبي - ﷺ - يمسح على عمامته وخفيه.\nوتابعه ومعمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي - ﷺ -) (٥) .\nثم نقل كلامًا لابن حجر في شرح صنيع البخاري السابق، قال ابن حجر: (وقال الأصيلي: متابعة معمر مرسلة، لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سن ستين، وأبومسلمة مدني، ولم يوصف بالتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو) (٦) .\n_________\n(١) علوم الحديث (ص٧٦) .\n(٢) هدي الساري (ص١٢) .\n(٣) المعلق هو: الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. انظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص٢٠) .\n(٤) هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري.\n(٥) صحيح البخاري (١/٣٦٩/ [٢٠٥])، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين.\n(٦) فتح الباري (١/٣٦٩)، وقد ذكر ابن حجر أن معمرًا تابع الأوزاعي في المتن لا في الإسناد.","vol":"1","page":154},{"text":"ثم عقب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة على ذلك بقوله: (فهذا إسناد فيه عنعنة الثقة غير المدلس عمن لم يثبت لقاؤه له، وإنما يمكن لقاؤه له، فهذا مذهب مسلم، وقد سار عليه البخاري هنا في كتابه وفي ذكره هذه المتابعة) (١) .\nوهذا الاستنباط غريب جدًا لاسيما وأن الأستاذ أبوغدة ذكره بعد قول الحافظ ابن حجر: (وإنما يتم لمسلم النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه) (٢) مشعرًا بصنيعه أنه قد رأى في صحيح البخاري ذلك.\nوالحقيقة أن ما قاله الأستاذ أبوغدة محل نظر لما يلي:\n١- لم يسند البخاري حديث معمر السابق وإنما ذكره تعليقًا ونوه إلى أنه ذكره متابعة فهو لم يدخله في صلب الصحيح حتى يقال أن البخاري احتج به، ولو فعل ذلك لاستقام للأستاذ قوله، ولكن البخاري ذكر حديث معمر متابعة، وباب المتابعات كما ذكرت فيه تقدم يجوز فيه إيراد ما ليس بصحيح من الأسانيد. قهل يصح أن نحكم على مذهب البخاري في الحديث المعنعن بما يخرجه في المتابعات؟ !.\n٢- أن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ذكر جعفر بن عمرو بن أمية بين أبي سلمة وعمرو بن أمية، هكذا روى أربعة من الثقات هذا الحديث عن يحيى وهم شيبان (٣) والأوزاعي (٤) وحرب بن شداد (٥) وأبان بن يزيد\n_________\n(١) الموقظة (ص١٢٤) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (٢/٥٩٨) وقصد ابن حجر في صلب الصحيح أي ما أخرجه البخاري في الأصول لا في الشواهد والمتابعات التي هي مظنة الأحاديث المتكلم فيها.\n(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (٢/٥٩٨) وقصد ابن حجر في صلب الصحيح أي ما أخرجه البخاري في الأصول لا في الشواهد والمتابعات التي هي مظنة الأحاديث المتكلم فيها.\n(٤) صحيح البخاري (١/٣٦٨-٣٦٩/ [٢٠٤، ٢٠٥])، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين.\n(٥) سنن النسائي (١/٨١) .","vol":"1","page":155},{"text":"العطار (١) والبخاري في صحيحه أخرج الحديث من طريق شيبان والأوزاعي فدل صنيعه أنه احتج بالحديث المتصل الذي فيه ذكر جعفر بن عمرو، فهل من العدل أن نهمل ما أخرجه في الأصول ونحتج عليه بما ذكره للمتابعة؟!\n٣- ورد في بعض الطرق التصريح بسماع أبي سلمة من عمرو بن أمية الضمري فقد قال الحافظ ابن حجر:\n(وجزم ابن حزم (٢) بأن أبا سلمة هذا الحديث من جعفر بن عمرو عن أبيه، ومن أبيه أيضًا، واستند في ذلك إلى ما أخرجه من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عمرو) (٣) .\nأليس من الممكن أن يكون الإمام البخاري اطلع على هذا ورجح سماع أبي سلمة من عمرو بن أمية؟\nفيكون لقاء أبي سلمة لعمرو ليس محتملًاٍ وإنما متحققًا، وبهذا يعلم أن مقولة إن البخاري سار على مذهب مسلم في هذا الحديث مقولة باطلة، وحجتها واهية.\nوفي ختام هذا الفصل يجدر بي أن ألفت الأنظار إلى حقيقتين بالغتي الأهمية:\nالأولى: الأصل عند الإمام البخاري هو اشتراط اللقاء في السند المعنعن، وهذا هو الذي مشى عليه فيما صححه وقواه من أحاديث سواء في صحيحه أو خارجه، ولكن ثبت لنا أن البخاري - وإن كان ذلك نادرًا - قد قوى بعض الأحاديث مما لم يثبت فيها اللقاء إذا اجتمع فيها أمران:\n١- أن يكون احتمال اللقاء قويًا وظاهرًا مع السلامة مما يمنع اللقاء، وقد مر معنا في الأحاديث السابقة كيف أن احتمال اللقاء كان قويًا جدًا بدرجة ظاهرة تجعل التوقف في شأن اللقاء أمر مستبعد وغير وجيه.\n٢- انتفاء التفرد بوجود عدد من الشواهد، أو يكون الحديث متعلقًا بباب\n_________\n(١) مسند أحمد (٤/١٧٩) .\n(٢) المحلي لابن حزم (٢/٨١-٨٢) .\n(٣) تغليق التعليق (٢/١٣٦-١٣٧) .","vol":"1","page":156},{"text":"من أبواب يجيز أهل الحديث تخفيف شروط القبول في مثلها كأبواب المغازي والمناقب والترغيب والترهيب.\nومع قلة ما قواه من أحاديث لا يثبت فيها اللقاء نصًا إلا أن هذا يؤكد على أنه - ﵀ - نظر إلى مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن على أنها وسيلة وليست غاية، إذ الغاية هي أن لا يدخل في حديث رسول الله - ﷺ - ما ليس منه، وما اشتراط اللقاء إلا وسيلة للكشف عن الأسانيد التي فيها شبهة انقطاع خشية أنيكون فيها من لا يحتج بحديثه، فإذا غلب على الظن - بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة - أن اللقاء محتمل احتمالًا قويًا جدًا فما الذي يمنع من تقوية السند بعد ذلك؟!. ومن هنا يظهر أنه - ﵀ - لم يتعامل مع المسألة بجمود وحرفية بل أعطى للقرائن حقها من النظر ولم يهملها - فلله دره من إمام قل نظيره-.\nالثانية: يختلف موقف البخاري عن مسلم في نقطة احتمال اللقاء، أن مسلمًا يكتفي بمجرد الاحتمال، وأما البخاري فيزيد على ذلك - في الأحاديث التي قواها ولم يثبت فقيها اللقاء نصًا - بأن يكون الاحتمال قويًا وظاهرًا.\nفتكون المسألة على ثلاث مراتب:\n١- ما ثبت فيه اللقاء. وكل الأحاديث التي قواها البخاري - إلا القليل النادر - اللقاء فيها ثابت.\n٢- ما لم يثبت فيه اللقاء ولكن احتمال اللقاء راجح لقوته وظهوره، وقد قوى البخاري بعض الأحاديث القليلة من هذه المرتبة.\n٣- ما لم يثبت فيه اللقاء مع وجود إمكانيته واحتماله فهذا لا يقبله البخاري، وأما مسلم فيحتج بالمراتب الثلاث كلها.\nوسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لهذه النقطة في الباب الرابع.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الفصل الرابع\nما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء</span>\nلم يخلف الإمام البخاري - ﵀ - أي نص يوضح فيه حججه على مذهبه القاضي باشتراط اللقاء في السند المعنعن، ولكن أمكن جمع بعض الحجج التي تؤيد مذهب مشترطي اللقاء بشكل عام، وأغلب الظن أن حجج الإمام البخاري تتوافق معها.\nأولًا: أن اشتراط اللقاء هو الأحوط والأسلم لمن استعمله من أن تدخل عليه الأسانيد المرسلة والمنقطعة، فقد كثر استخدام الرواة للفظة \"عن\" في الأسانيد غير المتصلة فكان من الواجب على الناقد أن يحتاط، كما قال عبد الرحمن بن مهدي: (خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث) (١) .\nوقال الخطيب البغدادي: (وقول المحدث ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة من قوله ثنا فلان عن فلان إذ كانت \"عن\" مستعملة كثيرًا في التدليس وما ليس بسماع\" (٢) .\nثانيًا: أن الأسانيد غير المتصلة قد تفشت في أوساط الرواة حتى أن شعبة ابن الحجاج قال: (لو أتيت محدثًا عنده خمس أحاديث أصبت ثلاثة لم يسمعها) (٣) .\nوقال: (ما رأيت أحدًا من أصحاب الحديث إلا وهو يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة) (٤) .\nوقال ابن عبد البر - في حديث الرجل عمن لم يلقه-: (فإن كان هذا\n_________\n(١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/٣٥) .\n(٢) الكفاية (ص٣٢٦) .\n(٣) الكامل لابن عدي (١/٩١) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (٦/٣٦٧) والتمهيد لابن عبد البر (١/٣٤)، ولعل هذا مقيد بحديث أهل الكوفة فقد اشتهر عنهم التدليس.","vol":"1","page":159},{"text":"تدليسًا فما أعلم من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلا شعبة ويحيى بن سعيد القطان) (١) .\nوقال مسلم: (وإ، هو ادعى فيما زعم دليلًا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديمًا وحديثًا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه، ولا سمع منه شيئًا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن رواية، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد. فإذا عزب عني معرفة ذلك، أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه) (٢) .\nوقال ابن حجر: (والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال) (٣) .\nثالثًا: يقع كثيرًا أن يكون المحدث معاصرًا لآخر، ولا يحمل عنه شيئًا، لذا لا يلزم من وجود المعاصرة وجود السماع ولا حتى ترجح احتمال السماع لأنه يبقى احتمال عدم السماع قائمًا، مما يجعلنا لا نكتفي بمجرد المعاصرة للحكم على الحديث المعنعن بالاتصال بل لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة.\nومن ذلك أن الذهبي قال في ترجمة أيوب السختياني: (وقد رأى أنس بن مالك وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه في البلد، وكونه أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنة) (٤) .\nوقال أبوحاتم الرازي: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا منه، منهم ابن عون) (٥) .\n_________\n(١) التمهيد (١/١٥) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .\n(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (٦/١٦) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٩) .","vol":"1","page":160},{"text":"وأسند ابن أبي حاتم: (عن عاصم قال: قلت لأبي الغالية: من أكثر من رأيت؟ قال: أبوأيوب غير أني لم أخذ منه) (١) .\nوقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيأ له عنهم رواية) (٢) .\nوقد أدرك هشام من حياةأنس ما يقارب الثلاثين سنة، وقد كان يعيش في المدينة التي هي بلد جابر وسهل وابن المسيب.\nأفلا يكون من المحتمل أن المتعاصرين لا يلتقيان ولا يسمع أحدهما من الآخر؟! ولا يمكن دفع احتمال عدم السماع بالمعاصرة، فكان من الضروري اشتراط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولو لمرة حتى يترجح احتمال السماع بدليل بين على احتمال عدم السماع.\nقال النووي: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال، ويصير كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه، أو ضعفه بل للشك في حاله) (٣) .\nرابعًا: أن الرواي غير المدلس إذا ثبت لقيه لمن روى عنه يصبح احتمال أن يكون لم يسمع بضع ما رواه عن شيخه احتمالًا بعيدًا. لأننا لو فرضنا وجود ذلك لكان الراوي مدلسًا، والأصل في الرواة السلامة من التدليس، وأما من اكتفى بالمعاصرة فإن احتمال عدم سماع المتعاصرين من بعضهما قائم لا يدفعه ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء لكثرة الإرسال بين الرواة - كما تقدم -.\nلذا قال ابن الصلاح: (والجواب عما احتج به مسلم: أنا قبلنا المعنعن وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يعرف منه تدليس، لأنه لو لم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكن بإطلاقه الرواية عنه مدلسًا، والظاهر سلامته من\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٥٤) .\n(٢) سير أعلام النبلاء (٦/٣٥) .\n(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٢٨) .","vol":"1","page":161},{"text":"وصمة التدليس، ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يعلم تلاقيهما) (١) .\nوقال ابن حجر: (والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسًا، وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس، فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسًا، والغرض السلامة من التدليس) (٢) .\nوزاد السخاوي على كلام شيخه ابن حجر بقوله: (ويؤيده قول أبي حاتم (٣) في ترجمة أبي قلابة الجرمي أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، لكنه عاصرهم كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال في ذلك أنه \"لا يعرف له تدليس\"، ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه (٤): \"إن هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة) (٥) .\nخامسًا: أن القول باشتراط اللقاء هو مذهب كبار أئمة النقد أمثال شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم (٦)، بل قيل هذا محل إجماع.\nقال علي بن المديني: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: كلما حدث به شعبة\n_________\n(١) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص١٢٩) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/٥٨) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٥/٢٢٦) .\n(٥) فتح المغيث (١/١٦٦) .\n(٦) يراجع الباب الأول، الفصل الرابع \"الجذور التاريخية للمسألة\"، فقد نقلت نصوصًا مهمة عن شعبة ويحيى بن سعيد تثبت أنهما يذهبان إلى اشتراط السماع في السند المعنعن.","vol":"1","page":162},{"text":"عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سمع ممن حدث عنه؟) (١) .\nوكما ترى فليس النص يخص من عرف بالتدليس ولكنه عام، فدل هذا على أن منهج شعبة ويحيى بن سعيد هو البحث عن سماع الرواة. وأنهما لم يجعلا الإدراك أو المعاصرة مع إمكانية اللقاء كافيًا للاحتجاج بالحديث المعنعن.\nوقد حكى الإجماع على اشتراط اللقاء في الحديث المعنعن ابن عبد البر فقد قال: (اعلم - وفقك الله - أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة وهي:\n١- عدالة المحدثين في أحوالهم.\n٢- ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة.\n٣- وأن يكونوا براء من التدليس) (٢) .\nوقال: (وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث، والمشترطين في تصنيفهم الصحيح، قد أجمعوا على ما ذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم) (٣) .\nوقال ابن رجب بعد أن نقل أقوالًا لبعض الأئمة تؤيد مذهب البخاري: (بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم)، و(ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة، ويحيى، وأحمد، وعلي، ومن بعدهم، التعليل بعدم السماع، فيقولون: لم يسمع فلان من فلان، أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحد منهم قط: لم يعاصره،\n_________\n(١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/٣٥) .\n(٢) التمهيد (١/١٢)، وقد قال ابن الصلاح: (كاد أبوعمر بن عبد البر الحافظ أن يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك) . فرد عليه العراقي: (ولا حاجة إلى قوله كاد فقد أدعاه) انظر التقييد والإيضاح (ص٨٣) .\n(٣) التمهيد (١/١٣) .","vol":"1","page":163},{"text":"وإذا قال بعضهم: لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك) (١) .\nوقال ابن رشيد في نقض هو بالغ القوة والحسن لما ذكره الإمام مسلم من انعقاد الإجماع على مذهبه: (وما ادعيت من أنا أدخلنا فيه الشرط زائدًا، فلنا أن نعكسه عليك، بأن نقول: بل أنت نقصت من الإجماع شرطًا. فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له، فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطًا، فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه، وكأنك لما استشعرت توجه المطالبة عدلت على النقض باشتراط السماع في كل حديث.\nوتبين الآن أنا قائلون بمحل الإجماع، وأنا لم نزد شرطًا بل أنت نقصته) (٢) .\nفهذا أهم ما يمكن أن يحتج به لمذهب البخاري في اشتراط اللقاء.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٧٢، ٣٧٥) .\n(٢) السنن الأبين (ص٧٦) .","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الفصل الخامس\nمنهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء</span>\nالمبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخار لسماعات الرواة.\nالمبحث الثاني: فرز النصوص النقدية.\nالمبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية.\nتوطئة لهذا الفصل:\nهذا الفصل قوامه وعماده على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة باشتراط اللقاء في السند المعنعن.\nوقد جمعت نصوص البخاري - ﵀ - من كتبه النقدية وهي: \"التاريخ الكبير\"، \"التاريخ الصغير\"، \"الضعفاء الصغير\"، \"جزء القراءة خلف الإمام\"، \"جزء رفع اليدين\"، \"خلق أفعال العباد\".\nوالنصوص التي جمعتها كل نص له علاقة مباشرة باشتراط البخاري للسماع أو اللقاء مثل قوله: \"لا يعرف سماع فلان من فلان\" أو مثل قوله: \"لا أدري أسمع فلان من فلان أم لا؟ \" ونحو ذلك.\nأما النصوص التي لها علاقة بالانقطاع، والتدليس، وما شابه ذلك فلم أدخلها في دراستي هنا لعدم علاقتها المباشرة بموضوع البحث وهو مسألة اشتراط السماع أو اللقاء في السند المعنعن.\nوعدد النصوص التي جمعتها مما له صلة بموقف البخاري من هذه المسألة من الكتب السابقة، واحد ومائة نص من غير المكرر إذ قد يتكرر النص في \"التاريخ الكبير\"، \"والتاريخ الصغير\" أحيانًا.\nوبعض هذه النصوص يجيء فيها نقد سماع راويين فأكثر في نص واحد","vol":"1","page":165},{"text":"وعدد ذلك عشرة نصوص من إجمالي كل النصوص، وأحيانًا ينتقد البخاري سماع سند بأكمله دون تحديد لأسماء رواته الموجه لهم النقد وعدد ذلك أحد عشر نصًا من إجمالي كل النصوص.\nوبعد جمع النصوص نظرت في أسلوب البخاري في نقده للسماعات، وألفاظه وتراكيبه التي استخدمها، ومضمون ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.\nثم قمت بدراسة لنصوص البخاري، ثم فرزت تلك النصوص على أساس أسئلة طرحتها في بداية المبحث الثاني، وفي آخر هذا المبحث ذكرت ما خرجت به من نتائج هي ثمرة الإجابة على تلك الأسئلة.\nثم ذكرت في المبحث الثالث المعالم الأساسية لمنهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء في السند المعنعن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>المبحث الأول\nوصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة</span>\nأولًا: يذكر نقده أحيانًا في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد:\n١- فمثلًا أخرج في ترجمة \"أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبي الحسن الحراني\" (١) حديثًا يرويه من طريق عثمان الطويل عن أنس بن مالك، ثم قال بعده: (ولا يعرف لعثمان سماع من أنس) (٢) .\n٢- وأخرج أيضًا في ترجمة \"جعفر بن ميمون أبي علي البصري بياع الأنماط\" (٣) حديثًا من طريق عمرو (٤) عن ابن مسعود، ثم أتبعه بقوله: (ولا\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢) .\n(٢) التاريخ الكبير (٢/٣) .\n(٣) التاريخ الكبير (٢/٢٠٠) .\n(٤) (ولعله يكون الكبالي) كما جاء فلي السند الذي أخرجه البخاري في تاريخه.","vol":"1","page":166},{"text":"يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود) (١) .\nوفي نفس الترجمة أيضًا أخرج حديثًا من طريق طلحة بن عبيد الله بن عمرو عن ابن لعبد الله بن مسعود، ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله) (٢) . وفي كلا الطريقين لم يكن اسم جعفر بن ميمون موجودًا.\n٣- وأخرج في ترجمة \"حرملة بن إياس الشيباني\" (٣) حديثًا من طريق عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سنده، ثم قال: (ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (٤) .\n٤- وأخرج في ترجمة \"سلم بن جعفر\" (١) من طريق سلم نفسه عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثًا ثم أتبعه بقوله: (ولا يعرف لسيف سماع من ابن سلام) (٥) .\nوذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد إنما يكون أحيانًا - كما ذكرت آنفًا -، والغالب أن النقد يكون في نفس الترجمة الخاصة بالراوي المنتقد، ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد راجع لأحد سببين هما:\n١- أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المنتقد، ووقع هذا في المثال الأول والرابع.\n٢- أن يكون الراوي المنتقد يروي حديثًا يشهد لحديث آخر رواه صاحب الترجمة، ووقع هذا في المثال الثاني والثالث.\nثانيًا: يذكر نقده غالبًا بعد ذكر سند الحديث:\nفي الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٠٠) .\n(٢) التاريخ الكبير (٢/٢٠١) .\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٦٧) .\n(٤) التاريخ الكبير (٣/٦٨) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/١٥٨)، ولمزيد من الأمثلة ينظر (١/٤١٢)، (٣/١٩٧) .","vol":"1","page":167},{"text":"حديث ومتنه، أو لسند حديث فقط، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا (١)، فمن ذلك:\n١- قوله: (شعيب بن كيسان، أراه السمان، نا إسحاق أنا عمر بن عبيد الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك قال النبي - ﷺ -: فمن استغفر للمؤمنين رد الله عليه من آدم فما دونه\"، ولا يعرف له سماع من أنس، ولا يتابع عليه) (٢) .\n٢- قوله: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه\"، قاله موسى عن حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة، لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (٣) .\n٣- وقوله: (وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - ﷺ -، ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (٤) .\nوفي بعض الأحيان يتكلم البخاري على سماعات بعض الرواة دون أن يسوق حديثًا أو سندًا للراوي الذي وجه له النقد، ومن الأمثلة (٥) على ذلك:\n١- قال البخاري: (البراء بن ناجية الكاهلي قال لي ابن أبي شيبة عن قبيصة: هو المحاربي، وقال ابن عيينة: الكاهلي، عن ابن مسعود ولم يذكر سماعًا من ابن مسعود) (٦) .\n٢- وقال: (الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي\n_________\n(١) تبلغ نسبة هذا القسم أكثر من ٧٥% من مجموع نصوص البخاري التي وقفت عليها.\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٢١٩) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/٩٧) .\n(٤) التاريخ الكبير (٣/٦٨) . وهذا النص مذكور في ترجمة حرملة بن إياس، وقد ساق البخاري قبله عدة أسانيد مختلفة.\n(٥) تبلغ نسبة هذا القسم ما يقارب من ٢٥% من مجموع نصوص البخاري التي وقفت عليها.\n(٦) التاريخ الكبير (٢/١١٨) .","vol":"1","page":168},{"text":"المدني، عن ابن عمرو، روى عنه يزيد بن أبي زياد، لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) (١) .\n٣- وقال: (محمد بن نافع عن عائشة، ولم يذكر سماعًا منها، عنه الوصافي) (٢) .\nوالأمثلة متعددة على ذلك (٣) .\nثالثًا: يوجه نقده غالبًا لراو واحد:\nفي الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة تكون موجهة لراو واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:\n١- قال البخاري: (الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل، ولم يذكر سماعًا منه) (٤) .\n٢- قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من دغفل) (٥) .\n٣- وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب: (لم يذكر سماعًا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟) (٦) .\nوفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ما، أو إلى أكثر من راو، ومن الأمثلة على ذلك:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٩٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (١/٢٥٠) .\n(٣) للمزيد ينظر التاريخ الكبير (٢/٢٨٣)، (٣/٤٥٠)، (٤/٤)، (٣/٢٧١)، (٤/١٤)، (٥/١٩٢)، (٥/٨٨)، (٥/١٥٩)، (٥/١٩٨)، (٦/٩)، (٦/١٨٥)، (٦/٤١٨)، (٢/٤٦)، (١/١١٠)، (٥/٤٣١)، (٣/٨٠)، (٤/٣٣٣)، والعلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٥)، (٢/٩٦٤)، (٢/٩٦٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٢/٢٨٣)\n(٥) التاريخ الصغير (١/٥٦) .\n(٦) التاريخ الكبير (١/١١٥) .","vol":"1","page":169},{"text":"١- قال البخاري: (محمد بن ركانة القرشي، إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضهم من بعض) (١) .\n٢- وقال البخاري: (وهذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد، ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا ابن خثيم من عمار) (٢) .\n٣- ... وقال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روى عنه فلم يذكر سماعًا، مسلم بن كيسان، وابن المنكدر، وزيد بن أسلم، وبكير، والمطلب بن حنطب، وابن أبي المخارق، وعبد الملك بن عبيد، وعثمان بن موهب) (٣) .\nوهذا النص هو الوحيد الذي انتقد فيه البخاري سماع ثمانية من الرواة في موضع واحد (٤) .\nرابعًا: لم يستخدم غير لفظ \"السماع\" في نصوصه النقدية:\nجميع النصوص النقدية التي جمعتها للبخاري لم يستخدم فيها لفظ اللقاء كأن يقول: \"لا أدري فلان لقي فلانًا أم لا؟ \" أو \"لا يعرف لقاء فلان لفلان\" ونحو ذلك من العبارات بل لم يستخدم غير لفظ \"السماع\" في نقده، ومن ذلك:\n١- قوله: (ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة) (٥) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (١/٨٢» . وانظر فيه السند.\n(٢) التاريخ الكبير (١/٧١)، ويزيد هو ابن محمد بن خثيم، ومحمد هو ابن كعب القرظي، وابن خثيم اسمه محمد، وعمار هو ابن ياسر صحابي رسول الله - ﷺ -\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٤) وتبلغ نسبة هذا القسم الذي انتقد فيه البخاري سماع أكثر من راو واحد نحوًا من ٢٠% من النصوص التي وقفت عليها، ولمزيد من الاطلاع بالنسبة لهذا القسم ينظر التاريخ الكبير: (١/٤٣)، (١/١٤٤)، (٢/٢٧)، (٢/٢٥٧)، (٣/٢٠٣)، (٣/٢٨٣)، (٣/٥١٢)، (٤/١٢)، (٤/١٣)، (٤/٧٦)، (٤/٢٠٤)، (٤/١٩٠)، (٤/٣٣٣)، (٥/١٨٣)، (٥/١٩٢)، (٥/٤٣١) . وجزء القراءة (ص١٥، ٥٩)، وعلل الترمذي الكبير (١/١١٢) .\n(٥) التاريخ الكبير (٣/٢١٠) .","vol":"1","page":170},{"text":"٢- وقوله في ترجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) (١) .\n٣- وقوله: (ولا نعلم لسمعان من سمرة، ولا للشعبي من سمعان) (٢) .\nوأغلب الظن أن الإمام البخاري اختار لفظ \"السماع\" مع أنه يرى أن مجرد اللقاء كافيًا لإثبات اتصال السند المعنعن - كما تقدم تحقيقه في هذه الرسالة - بسبب أن إثبات اللقاء في الغالب الأعم يكون بوجود التحديث والتصريح بالسماع في الأسانيد، فيكون اختيار لفظ \"السماع\" من باب الاعتماد على الغالب والأكثر، ولأن إثبات السماع يثبت اللقاء لزومًا لكن إثبات اللقاء لا يثبت السماع دائمًا فإثبات السماع أقوى في إثبات اتصال السند.\nخامسًا: تنوع عباراته النقدية:\nاستخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عدة عبارات، ترجع في جملتها إلى ست عبارات هي:\n١-\n\"لا يعرف لفلان سماع من فلان\"، مثل قوله: (لا يعرف لزهير سماع من علقمة) (٣) .\nوهي أكثر العبارات استخدامًا (٤) . ويندرج تحتها عبارة أخرى مبدوءة بـ \"لا\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٢٠٤) .\n(٣) التاريخ الكبير (٧/٤٠) .\n(٤) تبلغ نسبة استخدام هذه العبارة وما يندرج تحتها نحوًا من ٦٠% من مجموع نصوص البخاري النقدية، وللمزيد من الأمثلة ينظر التاريخ الكبير: (٢/٢٥٧)، (٢/٢٣٠)، (٦/١٢١)، (٢/١٨٠)، (٣/٢١٠)، (٣/٧٢)، (٤/٧٦)، (٤/٧٧)، (٤/٢٣)، (٤/٣٩)، (٥/١٩٢)، (٤/١٥٨)، (٤/٢١٩)، (٢/٢٠١)، (٥/٨٨)، (٥/٩٧)، (٥/٣٩)، (٣/٦٨)، (٤/٣٠٤)، (٦/٩)، (٢/٣)، (٦/٥٠٠)، (٢/٢٠٠)، (١/٧٢)، (١/١١٠)، (٣/٥١٢)، (١/١١٢)، (٢/١٧٠)، (١/٧١)، (٥/١٩٢)، (٣/٢٨٣)، (٣/٢٠٣)، (٤/٣٣٣)، (٤/١٢) .\nوينظر التاريخ الصغير (١/٥٦)، (١/٤٣)، (١/٣٢٩)، (١/٢٥٠) .\nوينظر العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٤)، (١/١١٥)، (١/١٧٣) . وجزء القراءة (ص١٥) .","vol":"1","page":171},{"text":"أعرف\" مثل قول البخاري: (لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح) (١) .\nومن العبارات التي تندرج تحتها أيضًا عبارة مبدوءة بـ \"لا نعرف\" مثل قول البخاري:\n(ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة) (٢)، وعبارة مبدوءة بـ \"غير معروف\" وردت مرة واحدة في قول البخاري: (ويزيد هذا غير معروف سماعه من عبد العزيز) (٣) .\n٢- \"لا أدري سمع من فلان أم لا؟ \" مثل قوله في عثمان بن شبرمة: \"لا أدري سمع من عاصم أم لا؟) (٤) .\nويندرج تحت هذه العبارة عبارة مشابهة لها يبدأها البخاري بكلمة \"لا يدري\" بدل \"لا أدري\"، ومثال على ذلك قول البخاري: (ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير؟) (٥) .\nووردت عبارة أخرى هي \"لا ندري\" في قول البخاري: (ولا ندري الحكم سمع هذا من مقسم أم لا) (٦) . ولم ترد إلا مرة واحدة فقط.\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٥)، ووردت هذا العبارة في العلل الكبير: (٢/٨٧٧)، (٢/٧٧٨)، (٢/٩١١)، (٢/٦٥٠)، (١/٤٢٢)، (٢/٩٦٤)، (٢/٧٥٠)، (٢/٩٥٥)، (٢/٩٦٤)، (١/١٤٩) .\nوفي التاريخ الكبير (٣/١٩٧)، (٥/٣٧١) .\n(٢) التاريخ الكبير (١/٣٢)، وردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (٥/١٩٨)، (٦/٥٤) .\n(٣) التاريخ الصغير (٢/٦٢) .\n(٤) التاريخ الكبير (٦/٢٢٨)، ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (١/١١٥)، (١/١٣٩)، (١/٤٥٣)، (٢/٢٩٤)، (٣/١٧٠)، (٣/٢٧٢)، (٥/١٠٩)، وفي العلل الكبير للترمذي (١/١٨٧)، (٢/٥٨٧) .\n(٥) جزء القراءة (ص٩)، ووردت هذه العبارة في جزء القراءة (ص١٣)، والتاريخ الكبير (٤/١٣)، والتاريخ الصغير (١/١٦٣) .\n(٦) التاريخ الصغير (١/٣٣١)، وتبلغ نسبة العبارة الثانية وما يندرج تحتها ما يقارب ١٤% من مجموع النصوص.","vol":"1","page":172},{"text":"٣- \"لم يذكر سماعًا من فلان\" مثال على هذه العبارة من كلام البخاري قوله في عبيد بن الخشخاش: (لم يذكر سماعًا من أبي ذر) (١)، ووردت عبارة مشابهة لهذه العبارة وهي قول البخاري في عمرو بن أبي عمرو: (ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة) (٢) .\n٤- \"لا نعلم لفلان سماعًا من فلان\" مثال على هذه العبارة من كلام البخاري قوله: (لا نعلم لمحمد بن كعب سماعًا من شبث) (٣) . وجاءت مرة \"لا يعلم\" بدل \"لا نعلم\" وذلك في قول البخاري: (ولا يعلم لمحمد - بن قنفذ - سماع من أبي هريرة) (٤) .\n٥- \"لم يتبين سماع فلان من فلان\" مثال على هذه العبارة من كلام البخاري قوله: (ولم يتبين سماع وهب من الحكم) (٥) .\n٦- \"في سماعه من فلان نظر\" كما قال البخاري في أبي الزبير: (إن في سماعه من عائشة نظرًا) (٦) . وهذه العبارة هي أقل العبارات ورودًا.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/٤٤٧)، ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (٢/١١٨)، (٢/٢٨٣)، (٤/٤)، (٤/١٥)، (٥/٢٦)، (٦/١٨٥)، (٦/٤١٨)، (٢/٤٦)، (١/٢٥٠)، (٤/٢٢٥)، (٢/٢٧)، (٤/١٠٥)، (١/١١٥)، (١/١٤٤)، (٣/٨٠)، (٥/١٨٣) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٢٢)، وتبلغ نسبة العبارة الثالثة وما يندرج تحتها ما يقارب ١٦% من المجموع.\n(٣) التاريخ الكبير (٤/٢٦٦)، ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (٤/٣٠٤)، (٤/٢٠٤)، (٥/١٥٩)، وفي العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٤/٢٢١)، وتبلغ نسبة العبارة الرابعة وما يندرج تحتها ما يقارب ٥% من مجموع النصوص.\n(٥) التاريخ الكبير (٢/٣٣٢) ووردت هذه العبارة فيه ٣/٣٢٠)، (٥/٤٣١)، وفي جزء القراءة (ص٥٩)، وتبلغ نسبة العبارة الخامسة ما يقارب ٤% من مجموع النصوص.\n(٦) العلل الكبير للترمذي (١/٣٨٨)، ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (٢/٢٢)، وتبلغ نسبة العبارة السادسة تقريبًا ١% من مجموع النصوص.","vol":"1","page":173},{"text":"ولا ريب أن اختلاف عبارات البخاري النقدية في هذه المسألة لا يعد اختلاف تضاد وتناقض بل من قبيل اختلاف التنوع والعبارة لأن المعنى في كل تلك العبارات واحد لا يختلف من عبارة إلى أخرى.\nسادسًا: أحيانًا يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى:\nفي بعض الأحيان نرى الإمام البخاري ينتقد سماع بعض الرواة في إحدى الأسانيد ويضيف إلى ذلك علة أخرى في السند كالجهالة أو النكارة أو غير ذلك من ألفاظ نقدية.\nوقد وجدت في حصر تلك الألفاظ أهمية بالغة إذ تساعدنا على فهم منهج البخاري في هذه المسألة وأنه استخدم مسألة اشتراط اللقاء السند المعنعن لتأكيد ضعف السند أو لتعضيد علة أخرى وذلك في بعض الأحيان.\nوهذه الألفاظ النقدية هي:\n١- التدليس: ورد في كلام للبخاري على سند يرويه سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش فقال فيه: (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعًا من الأعمش وهو يدلس ويروي عنه) (١) .\n٢- الاضطراب: قال البخاري: (وحديث الحكم هذا عن مقسم مضطرب لما وصفنا ولا ندري الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟) (٢) .\n٣- الجهالة: قال البخاري: (وأبومعان لا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو مجهول) (٣) وقال في حديث مصارعة ركانة لرسول الله - ﷺ -: (إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضهم من بعض) (٤) .\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (٢/٨٧٧) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/٣٣١) . وقد ذكر في التاريخ الصغير أحاديث تدل على أن حديث الحكم عن مقسم مخالف للصحيح.\n(٣) التاريخ الكبير (٢/١٧٠) .\n(٤) التاريخ الكبير (١/٨٢) . وقد ورد لفظ الجهالة وما يشابهه في نقد البخاري لسماعات بعض الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (٣/١٩٧)، والصغير (١/٢٥٠)، وجزء القراءة (ص١٣) .","vol":"1","page":174},{"text":"٤- عدم المتابعة: قال البخاري: (لا يتابع عليه، ولا يعرف سماع سليمان من معاذة) (١) . وقال في شعيب بن كيسان: (لا يعرف له سماع من أنس، ولا يتابع عليه) .\n٥- النكارة: قال البخاري في أبي سورة: (عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب) (٢) وقال في عمر بن غياث: (منكر الحديث، ولم يذكر سماعًا من عاصم) (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المبحث الثاني\nفرز النصوص النقدية</span>\nعندما قمت بدراسة النصوص التي انتقد فيها البخاري سماعات بعض الرواة حددت منطلق دراستي من هذا السؤال: هل الأسانيد المنتقدة لا علة فيها إلا عدم توفر اللقاء؟ وكان قصدي من وراء هذا المنطلق التساؤلي الإجابة عن فرضية تخدم بحثي جدًا، وهذه الفرضية هي: لو طبقت الشروط التي ذكرها مسلم في \"الاكتفاء بالمعاصرة\" على نصوص البخاري تلك، هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك النصوص؟ أم أني سأجدها غير مستوفاة ولا تنطبق على تلك النصوص؟ وفي هذه الحالة الأخيرة تكون نصوص البخاري النقدية أو بعضها موضع ضعف باتفاق الإمامين البخاري ومسلم.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/٢٣) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٢١٩) . وقد وردت لفظة عدم المتابعة في نقد البخاري لسماعات بعض الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (٢/٢٨٣)، (٣/٢٥٥)، (٣/٢١٠)، (١/١٣٩)، (٣/١٧)، (٣/٢٨٤)، والتاريخ الصغير (١/٢٥٠) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/١١٥) .","vol":"1","page":175},{"text":"وقد أقمت دراستي للنصوص التي انتقد فيها بعض سماعات الرواة تحديدًا على ثلاثة أسئلة:\n١- هل الأسانيد المنتقدة إنما تنتقد بعدم توفر اللقاء فقد أم هناك مطاعن أخرى في اتصالها؟\n٢- هل المعاصرة متحققة في كل الأسانيد المنتقدة؟\n٣- هل الرواة المنتقد سماعهم كلهم ثقات؟\nوقد أظهرت دراستي بعض السمات الأساسية في النصوص النقدية مما أمكن من تحليلها إلى مجموعات تنضوي تحت قسمين:\nالقسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند.\nالقسم الثاني: سماع راجعة إلى عدالة الرواة.\nويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسة هي:\nالقسم الأول: ١- السمة الأولى: عنعنة المدلس.\n٢- السمة الثانية: العنعنة ممن يرسل.\n٣- السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة.\nالقسم الثاني: ١- السمة الأولى: المجهولون.\n٢- السمة الثانية: الضعفاء.\n٣- السمة الثالثة: الموثقون.\nوعلى هذا الأساس تم فرز النصوص، وسأتناول فيما يلي تفصيل ذلك - إن شاء الله -.\nالقسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند:\n١- السمة الأولى: عنعنة المدلس.\nتكلم البخاري في سماع بعض الرواة، وهم موصوفون بالتدليس - وإن كان عندي نظر في ثبوت ذلك في بعضهم - وهؤلاء هم:\n١- جابر الجعفي. قال البخاري: (ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير) (١) . وجابر موصوف بالتدليس مع ضعفه (٢) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٦/١٨٥) . وقد وردت لفظة النكارة في نقد البخاري لبعض سماعات الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (٦/٥٠١)، والعلل الكبير للترمذي (٢/٦٢٢)، وجزء القراءة (ص٥٩) .\n(٢) جزء القراءة (ص٩) .","vol":"1","page":176},{"text":"٢- الحجاج بن أرطاة. سأل الترمذي البخاري: (الحجاج بن أرطاة سمع من عمرو بن دينار؟) (لا أعلمه) (١) . وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة الرابعة (٢) .\nوفي نص آخر قال البخاري: (لا يعرف لحجاج سماع من عامر) (٣) .\n٣- الحسن البصري. قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من دغفل) (٤) . وقال: (والحسن لا يعرف له سماع من أسامة) (٥) . وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة الثانية (٦) .\n٤- الحكم بن عتيبة. قال البخاري في سند يرويه الحكم عن زياد بن مالك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ﵄: (ولا يعرف لزياد سماع من علي وعبد الله، ولا للحكم من زياد) (٧) . وقال البخاري: (ولا ندري الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟) (٨) . وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة الثانية (٩) .\n٥- سعيد بن أبي عروبة. قال البخاري: (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعًا من الأعمش، وهو يدلس ويروي عنه) (١٠) . وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية (١١) .\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٢/٤٧-٥١) . وقد وصفه بالتدليس شعبة والثوري وزهير بن معاوية، وابن سعد والعجلي.\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٥) .\n(٣) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص١٢٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٦/١٢١) . وعامر هو ابن عبد الله بن الزبير.\n(٥) التاريخ الكبير (٣/٢٥٤-٢٥٥)، والتاريخ الصغير (١/٥٦) .\n(٦) التاريخ الكبير (٢/١٨٠)، وأسامة هو ابن زيد الصحابي المعروف ﵄.\n(٧) تعريف أهل التقديس (ص٥٦) .\n(٨) التاريخ الكبير (٣/٣٧٢) .\n(٩) التاريخ الصغير (١/٣٣١) .\n(١٠) تعريف أهل التقديس (ص٥٨) .\n(١١) العلل الكبير للترمذي (٢/٨٧٧) .","vol":"1","page":177},{"text":"٦- سليمان التيمي. قال البخاري في ترجمة ربيع بن أنس البكري: (وروى عنه سليمان التيمي، قال أبوعبد الله: فلا أدري سمعه أم لا؟) (١) . وهو موصوف بالتدليس وذكره الحافظ في المرتبة الثانية (٢) .\n٧- سليمان بن مهران الأعمش: قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مليل: (ولا يعرف سمع منه الأعمش أم لا؟) (٣) . والأعمش مشهور بالتدليس وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية (٤) .\n٨- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال البخاري: (لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف له سماعًا منه) (٥) . وابن جريج مشهور بالتدليس وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة (٦) .\n٩- عمرو بن عبد الله أبوإسحاق السبيعي. قال البخاري في ترجمة أرقم بن شرحبيل: (ولم يذكر أبو إسحاق سماعًا منه) (٧) .\nوقال: (ولا أعرف لأبي إسحاق سماعًا من خالد بن عرفطة) (٨) . وقال أيضًا: (ولا أعرف لأبي إسحاق سماعًا من سعيد بن جبير) (٩) . وأبو إسحاق\n_________\n(١) تعريف أهل التقديس (ص٦٣) .\n(٢) التاريخ الكبير (٢/٢٧٢) .\n(٣) تعريف أهل التقديس (ص٦٦) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/١٩٢) .\n(٥) تعريف أهل التقديس (ص٦٧) .\n(٦) العلل الكبير للترمذي (٢/٩١١) .\n(٧) تعريف أهل التقديس (ص٩٥) .\n(٨) التاريخ الكبير (٢/٤٦) .\n(٩) العلل الكبير للترمذي (١/٤٢٢) .","vol":"1","page":178},{"text":"السبعي مشهور بالتدليس معروف به، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة (١) .\n١٠- قتادة بن دعامة السدوسي. قال البخاري: (لا أعرف لقتادة سماعًا من زهدم الجرمي) (٢) وقال: (ولم يذكر قتادة سماعه من أيمن) (٣) . وقتادة من المشهورين بالتدليس عند أهل الحديث وعلمائه، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة (٤) .\nوفي نص آخر قال البخاري: (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة) (٥) .\n١١- محمد بن مسلم أبو الزبير المكي. قال البخاري وقد سأله الترمذي: (أبوالزبير سمع من عبد الله بن عمر؟): (قد روى عنه، ولا أعرف له سماعًا منه) (٦) وقال: (إن في سماعه من عائشة نظرًا) (٧) . وأبوالزبير قد وصف بالتدليس، وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة (٨) .\n١٢- يونس بن عبيد. قال البخاري: (لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح) (٩) . ويونس موصوف بالتدليس، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية (١٠) .\n١٣- أبوخالد الدالاني. قال البخاري: (ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة) (١١) . وقد وصف أبوخالد بالتدليس، وذكره الحافظ في المرتبة\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٥)، وقد أخرج البخاري في صحيحه لأبي إسحاق عن سعيد بن جبير. انظر فتح الباري (١١/٩١/ [٦٢٩٩])، وقد عثرت على تصريح أبي إسحاق بالسماع من سعيد بن جبير في مسند أحمد (٥/١٨١/ [٣٥٤٣]) تحقيق شاكر، وفي التاريخ الصغير للبخاري (١/١٦١)، وفي مستدرك الحاكم (٣/٥٣٣) .\n(٢) تعريف أهل التقديس (ص١٠١) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٤) .\n(٤) التاريخ الكبير (٢/٢٧) . وأيمن هذا غير معروف النسب.\n(٥) تعريف أهل التقديس (ص١٠٢) .\n(٦) التاريخ الكبير (٤/١٢) .\n(٧) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٥٥) .\n(٨) العلل الكبير للترمذي (١/٣٨٨) .\n(٩) تعريف أهل التقديس (ص١٠٨) .\n(١٠) العلل الكبير للترمذي (١/٥١٩) .\n(١١) تعريف أهل التقديس (ص٧٧) .","vol":"1","page":179},{"text":"الثالثة (١) .\n٢- السمة الثانية: العنعنة ممن يرسل (٢):\nتكلم البخاري في سماع بعض الرواة، وقد وصفوا بالإرسال - أي رواية الأسانيد غير المتصلة - وهؤلاء هم:\n١- سالم بن أبي الجعد ذكر البخاري بأنه: لا يعرف لسالم سماع من جابان ولا من نبيط (٣) وسالم مشهور بالإرسال فقد قال العلائي: (كثير الإرسال عن كبار الصحابة كعمر وعلي وعائشة وابن مسعود وغيرهم ﵃) (٤) . وقال الحافظ: (كان يرسل كثيرًا) (٥) .\n٢- عامر بن شراحيل الشعبي. روى حديثًا عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب ﵁، فقال البخاري: (ولا نعلم لسمعان سماعًا من سمرة، ولا للشعبي من سمعان) (٦) .\nوالشعبي يرسل كثيرًا (٧)؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ثلاثة عشر راويًا.\n٣- مجاهد بن جبر. قال البخاري: (روى عن أم هانيء، ولا أعرف له سماعًا منها) (٨) .\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/١٤٩) .\n(٢) تعريف أهل التقديس (ص١١٨) .\n(٣) اشتهر استخدام المرسل فيما يرويه التابعي عن رسول الله - ﷺ -، ولكن المحدثين وبالأخص القدامى استخدموا لفظ \"المرسل\" في غير المتصل عمومًا، قال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص٣٧): (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه ...)، وانظر الكفاية (ص٤٢٣)، وللأهمية ينظر جامع التحصيل (ص٣١) فقد ذكر ذلك عن أئمة الحديث.\n(٤) التاريخ الكبير (٢/٢٥٧) ولفظ البخاري: (ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ونبيط) .\n(٥) جامع التحصيل (ص١٧٩) .\n(٦) تقريب التهذيب (ص٢٢٦) .\n(٧) التاريخ الكبير (٤/٢٠٤) .\n(٨) انظر التحصيل (ص٢٠٤)، وتهذيب التهذيب (٥/٦٧-٦٩) .","vol":"1","page":180},{"text":"ومجاهد يرسل كثيرًا (١)؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ستة عشر راويًا.\n٤- المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال البخاري: (ولا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة) (٢)، وقال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - سماعًا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي - ﷺ -) (٣)، وذكر البخاري المطلب من ضمن من روى عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماعًا (٤) .\nوقد قال أبوحاتم الرازي في المطلب: (عامة أحاديثه مراسيل) (٥)، وقال الحافظ ابن حجر: (كثير التدليس والإرسال) (٦) .\nوالذي أراه أن من حدث بما لم يسمع - على جهة الإرسال - فأكثر من ذلك يجب أن يعامل معاملة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة - على مذهب الإمام مسلم - بل لابد من ثبوت سماعه عمن حدث عنه هذا ما يوجبه علينا الاحتياط، والقياس الصحيح، وسيأتي بيان لهذه النقطة في ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - إن شاء الله -.\n٣- السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة:\nترد أحيانًا قرائن تبعث الشك في نفس الناقد حول اتصال السند الذي حفت به القرينة فيحمله هذا الشك على التوقف وطلب المرجحات إما لإثبات الاتصال أو لإثبات الانقطاع.\nوأهم القرائن الباعثة للشك في اتصال السند:\n١- وجود قرينة مشككة في تحقق الإدراك بين الراويين.\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (٢/٧٥٠) .\n(٢) انظر جامع التحصيل (ص٢٧٣-٢٧٤)، وتهذيب التهذيب (١٠/٤٢-٤٤) .\n(٣) التاريخ الصغير (١/٤٣) .\n(٤) العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٤) .\n(٥) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦٤) . وصححت عبارته من جامع التحصيل (ص٢٨١) .","vol":"1","page":181},{"text":"٢- زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه.\nوقد وجدت في بعض النصوص التي تكلم البخاري في سماعات رواتها توفر هذه القرائن الباعثة للشك في اتصال السند.\n١- وجود قرينة مشككة في تحقق الإدراك بين الراويين:\n١- أخرج البخاري في تاريخه (١) حديثًا من طريق إسماعيل بن إبراهيم المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة. ثم أتبعه بقوله: (إبراهيم لا أدري سمع من أبيه أم لا؟) .\nإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة (٢)، ولا أعلم لمولده أو وفاته تاريخًا، أما جده عبد الله بن أبي ربيعة فهو صحابي وقد مات في آخر خلافة عثمان ﵁ (٣) .\nوالقرينة التي تشكك في إدراك إبراهيم لجده هي أن أم إبراهيم هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ﵁، ولم تولد أم كلثوم إلا بعد وفاة أبيها (٤)، وقد تزوجت من طلحة بن عبيد الله ﵁، ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، وقال البخاري: (وكانت أم كلثوم تحت طلحة، فكأن عبد الرحمن تزوجها) (٥) . يشير بهذا إلى أن عبد الرحمن تزوجها بعد طلحة، ولكن البخاري لم يجزم بذلك.\nومن المعلوم أن طلحة ﵁ قتل في موقعة الجمل سنة ست وثلاثين (٦)، وليس هناك ما يثبت أن عبد الرحمن لم يتزوج أم كلثوم إلا بعد مقتل\n_________\n(١) التقريب (ص٥٣٤) . ولم يذكره ابن حجر في \"طبقات المدلسين\" ولا أعلم أن أحدًا قبل الحافظ وصفه بالتدليس، والمثبت عليه هو كثرة الإرسال.\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٩-١٠) .\n(٣) انظر تهذيب التهذيب (١/١٣٨-١٣٩) . وثقه ابن حبان وأخرج له البخاري في صحيحه.\n(٤) التاريخ الكبير (٥/٩) .\n(٥) انظر تهذيب التهذيب (١٢/٤٧٧) .\n(٦) التاريخ الكبير (١/٢٩٦) .","vol":"1","page":182},{"text":"طلحة إلا ما جاء عن الواقدي (١) في ذلك، ولكن ليس الواقدي بثقة ليقبل قوله، ولو ثبت ذلك لكان في هذا نص قاطع على أن إبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك جده عبد الله بن أبي ربيعة لأنه سيكون ولد بعد وفاة جده.\nولوجود هذه القرينة التاريخية المشككة في إدراك إبراهيم لجده يصبح من الضروري إثبات السماع حتى يزول الشك، وهذا حتى على مذهب مسلم أيضًا.\n٢- أخرج البخاري في تاريخه حديثًا من طريق الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام ﵁، ثم قال البخاري بعده: (ولا يعرف لسيف سماع من ابن سلام) (٢) .\nلم أجد في كتب الرجال من يسمى سيف السدوسي، وأظن أن في اسمه تصحيفًا لأني لم أجد في ترجمة الجريري (٣) راويًا اسمه سيف إلا سيفًا أبا عائذ السعدي. فغلب على ظني أن كلمة السعدي تصحفت إلى السدوسي وهذا ما أميل إليه أن تصحيفًا قد وقع في اسم سيف هذا.\nبناء على ما تقدم من ترجيح فإن كتب التراجم لم تذكر لسيف السعدي تاريخ ولادة أو وفاة، وإنما ذكر البخاري في تاريخه - ولم يزد أحد بعده على ما قال - في ترجمة سيف ما يلي: (سيف أبوعائذ السعدي سماه ابن علية عن الجريري وأثنى عليه خيرًا، سمع يزيد بن البراء قال البراء: تعالوا أعلمكم وضوء النبي - ﷺ - فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا) (٤) .\nومن المعلوم أن عبد الله بن سلام ﵁ متوفي سنة ٤٣هـ (٥)،\n_________\n(١) التقريب (ص٢٨٢) .\n(٢) انظر طبقات ابن سعد (٨/٤٦٢) فقد ذكر أن طلحة قتل عن أم كلثوم يوم الجمل، ثم نقل الواقدي: (ثم تزوجت أم كلثوم بعد طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن أبي ربيعة فولدت له إبراهيم الأحول، وموسى، وأم حميد، وأم عثمان) .\n(٣) التاريخ الكبير (٤/١٥٨) .\n(٤) تهذيب الكمال (١/٤٧٨) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/١٧٠) . وانظر الجرح والتعديل (٤/٢٧٥)، والثقات لابن حبان (٦/٤٢٤)، وتعجيل المنفعة (ص١٧٤) .","vol":"1","page":183},{"text":"وسيف هذا مقل الرواية إذا لم يذكر له العلماء غير روايته عن يزيد بن البراء عن البراء، ومعلوم أن البراء بن عازب ﵁ متوفي سنة ٧٢هـ (١) .\nفإذا كان سيف يروي عن البراء بواسطة وهو متأخر الوفاة بنحو ثلاثين سنة عن ابن سلام فإن ذلك يشكك في إدراكه لعبد الله بن سلام، وإن كان من المحتمل أن يكون مدركًا له إلا أن القرينة السابقة مع عدم وجود ما يدل على السماع يقوي الظن بأن حديثه عن عبد الله بن سلام غير متصل.\n٣- أخرج البخاري في تاريخه حديثًا من طريق محمد بن قنفذ عن أبي هريرة ﵁، ثم قال: (ولا يعلم لمحمد سماع من أبي هريرة) (٢) .\nومحمد بن قنفذ ثقة (٣)، ولم يذكر في ترجمته تاريخ لولادته أو وفاته إلا أن جل روايته عن التابعين (٤)، وقد رأى ابن عمر رؤية (٥)، وروى عن بعض الصحابة ممن تأخرت وفاتهم كعمير مولى أبي اللحم المتوفي سنة ٧٠هـ تقريبًا (٦)، وعبد الله بن عامر العنزي المتوفي سنة بضع وثمانين (٧)، وقد روى عن أمه (٨) أم حرام عن أم سلمة ﵂، وأم سلمة ماتت سنة ٦٢هـ (٩) .\nومن المعلوم أن أبا هريرة ﵁ مات سنة ٥٧هـ وقيل ٥٨هـ وقيل ٥٩هـ (١٠) . فيظهر مما سبق أن إدراكه لأبي هريرة محل شك وتردد لاسيما أن قرينة إكثاره من الرواية عن التابعين، وأن أقدم صحابي روى عنه هو عمير مولى\n_________\n(١) التقريب (ص٣٠٧) .\n(٢) التقريب (ص١٢١) .\n(٣) التاريخ الكبير (٤/٢٢١) .\n(٤) انظر تهذيب التهذيب (٩/١٧٣) فقد وثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة.\n(٥) تهذيب الكمال (٣/١١٩٩) .\n(٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/٢٥٥) .\n(٧) التقريب (ص٤٣٢) .\n(٨) التقريب (ص٣٠٩) .\n(٩) تهذيب التهذيب (١٢/٤٦٢) .\n(١٠) التقريب (ص٧٥٤) .","vol":"1","page":184},{"text":"أبي اللحم المتوفي سنة ٧٠هـ تقريبًا تجعل حديثه عن أبي هريرة فيه نظر من جهة اتصال السند.\n٤- قال البخاري في حديث يرويه وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر بن الخطاب ﵁: (ولم يتبين سماع وهب من الحكم) (١) .\nوالحكم بن مسعود ذكره الحافظ في \"الإصابة\" (٢) من ضمن من ثبتت له صحبة - وفي هذا نظر إذ لم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة من القدماء - وذكر البلاذري (٣) أن الحكم قتل في موقعة الجسر مع أخيه أبي عبيد بن مسعود الثقفي وموقعة الجسر كانت سنة أربع عشرة (٤) . وقول البلاذري إنما هو قول إخباري لا يدري عن مصدر معلوماته حول هذه القضية فلا نقطع بما قال.\nوأما وهب بن منبه فقد ذكر أن ولادته كانت سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان (٥) . فهو على هذا لم يدرك الحكم بن مسعود - إن صح ما قاله البلاذري -، وبما أن قول البلاذري يحتمل الصحة فهو يصلح أن يكون قرينة تشكك في إدراك وهب للحكم بن مسعود، فيكون الاحتكام إلى سماع وهب من الحكم ثبت أم لا؟، وكما قال البخاري في هذا السند من أن سماع وهب من الحكم لم يتبين.\n٢- زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه:\nيقع في بعض الأسانيد شيء من الاضطراب فيذكر اسم الرجل حينًا بين راويين في المسند، وحينًا يسقط ذلك الاسم ليكون السند بدون واسطة تدخل بين الراويين، ووجود مثل هذا الاضطراب في السند يكون بمثابة القرينة المشككة في\n_________\n(١) التقريب (ص٦٨١) .\n(٢) التاريخ الكبير (٢/٣٣٢) .\n(٣) الإصابة في معرفة الصحابة (١/٣٤٨)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٤/١٤٣) في طبقة التابعين.\n(٤) الإصابة (٤/١٣١) .\n(٥) تاريخ الإسلام للذهبي، مجلد عهد الخلفاء الراشدين (ص١٢٦) .","vol":"1","page":185},{"text":"اتصاله، وقد تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين وقع منهم مثل ذلك، وهؤلاء هم:\n١- ... إبراهيم بن طهمان الذي قال فيه البخاري: (وروى إبراهيم بن طهمان عن خالد بن كثير الهمداني عن النبي - ﷺ -، مرسل (١)، فلا أدري سمع منه إبراهيم أم لا؟، وروى إبراهيم أيضًا عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن الضحاك قوله) (٢) .\nويظهر من صنيع البخاري أنه يرى خالد بن كثير وخالد بن أبي نوف أنهما شخص واحد (٣) لعدم إفراده لخالد بن أبي نوف بترجمة مستقلة وإنما ذكره في ترجمة خالد بن كثير.\nويتضح من كلام البخاري السابق أن إبراهيم يروي عن خالد مباشرة وحينًا يروي عنه بواسطة، وهذه القرينة تجعل اتصال السند محل الشك وتردد.\n٢- عياش بن مؤنس أبومعاذ. قال البخاري: (عياش لم يذكر سماعًا من شداد) (٤) . وقد أدخل عياش بينه وبين شداد رجلًا. نبه على هذا الحافظ ابن حجر بقوله: (ورواه جماعة عن بقية فأدخلوا بين عياش وشداد رجلًا، وفي رواية الإسماعيلي ومن وافقه: عن عياش عمن حدثه عن شداد) (٥) .\n٣- محمد بن أبان الأنصاري. قال البخاري عنه: (ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة) (٦) .\nومحمد بن أبان هذا ليس له إلا حديث واحد عن عائشة موقوفًا (٧)، ولم يرو\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب (١١/١٦٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/٥٤٥) .\n(٢) لأن خالدًا ليس بصحابي.\n(٣) التاريخ الكبير (٣/١٧٠) .\n(٤) انظر حاشية التاريخ الكبير (٣/١٧٠) فقد نقل عن المزي وابن حجر أن البخاري يراهما واحد، وخولف في ذلك.\n(٥) التاريخ الكبير (٤/٢٢٥) . وشداد هوا بن شرحبيل الأنصاري.\n(٦) الإصابة (٢/١٤٠) .\n(٧) التاريخ الكبير (١/٣٢) .","vol":"1","page":186},{"text":"عنه إلا منصور بن زاذان. ويشترك معه في نفس الاسم رجل آخر يروي عن عون والقاسم بن محمد، ويروي عنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي (١) . والبخاري وابن أبي حاتم يفرقان بينهما. بينما ابن حبان وابن عبد البر يريان أنهما واحد فقد قال ابن حبان: (محمد بن أبان الأنصاري، من أهل المدينة، يروي عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، روى عنه يحيى بن أبي كثير ومنصور (٢) بن المعتمر، ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم، وليس هذا بمحمد بن أبان الجعفي، ذلك من أهل الكوفة ضعيف، وهذا مدني ثبت) (٣) .\nويظهر من صنيع الحافظ في \"اللسان\" (٤) أنه يراهما واحد إذ نقل قول البخاري عن عدم معرفته لسماع محمد من عائشة في أول ترجمة محمد بن أبان ثم أتبعه بكلام ابن حبان وابن عبد البر فأشعر هذا الصنيع أنه يرى رأيهما.\nفإن كان محمد بن أبان صاحب الترجمة غير الثاني فهو غير معروف ولا يدري أأدرك عائشة أم لا؟، وإن كانا واحدًا فإنه يحدث عن عائشة بواسطة القاسم بن محمد بن أبي بكر (٥)، وهذا يثير الشك في سماعه من عائشة.\n٤- مقسم بن بجرة. قال البخاري: (ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة) (٦) .\nوقد أدخل مقسم واسطة في السند بينه وبين ميمونة وعائشة ﵄ فقد قال الحكم بن عتيبة:\n_________\n(١) الحديث هو (ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة) أخرجه في التاريخ الكبير (١/٣٢) والدارقطني في سننه (١/٢٨٤) .\n(٢) انظر التاريخ الكبير (١/٣٢-٣٤)، والجرح والتعديل (٧/١٩٩) .\n(٣) الصواب منصور بن زاذان، انظر كلام المعلمي في حاشيته على التاريخ الكبير (١/٣٤) .\n(٤) ثقات ابن حبان (٧/٣٩٢) .\n(٥) لسان الميزان (٥/٣٢) .\n(٦) انظر التاريخ الكبير (١/٣٣) فقد ساق سندًا فيه رواية محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة ﵂.","vol":"1","page":187},{"text":"(قلت لمقسم: إني أوتر بثلاث. فقال: لا، إلا بخمس، أو سبع، فقلت: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي - ﷺ -) (١) .\nوأدخل أيضًا واسطة في السند بينه وبين أم سلمة ﵂، فقد روى عن ابن عباس عن أم سلمة ﵃ (٢) .\n٥- موسى بن سعد بن زيد بن ثابت. قال البخاري في سند يرويه عمرو بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت: (لا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله) (٣) .\nوموسى بن سعد وثقه ابن حبان (٤)، وقال الحافظ: (مقبول) (٥) . ولم يذكر أن أحدًا روى عنه إلا عمر بن محمد العمري فقط.\nوقد أدخل موسى بن سعد بينه وبين جده زيد بن ثابت واسطة. فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى (٦) هذا السند هكذا: (عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت)، ولا يعرف اسم ابن زيد وإن كان الظن الغالب يتجه إلى كونه والد موسى المسمى سعد بن زيد بن ثابت فإن كان هو فليس هو بمعروف ولم يترجم له أحد (٧)، وأما عمر بن محمد فهو ثقة (٨)، ولا يعرف هل\n_________\n(١) التاريخ الصغير (١/٣٢٩) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/٣٢٩)، وسنن النسائي (٣/٢٣٩-٢٤٠) .\n(٣) سنن النسائي (٣/٢٣٩)، وقد قال ابن سعد في طبقاته (٥/٢٩٥): (وقد روى عن أم سلمة سماعًا)، ولم يسق حجته على ذلك.\n(٤) جزء القراءة خلف الإمام (ص١٥)، وفي المطبوع تصحيف في السند أصلحته من السنن الكبرى للبيهقي (٢/١٦٣) .\n(٥) الثقات لابن حبان (٥/٤٠١) .\n(٦) التقريب (ص٥٥١) .\n(٧) السنن الكبرى (٢/١٦٣) وذكر أن العدني رواه عن سفيان الثوري هكذا عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت ولم يذكر أباه في السند.\n(٨) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (٢/٤٢١/ [٩٩٣]) .","vol":"1","page":188},{"text":"أدرك موسى بن سعد وعاصره أم لا؟ فإنه لا يوجد ما يدل على ذلك في كتب التراجم - التي وقفت عليها_.\nالقسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة:\n١- السمة الأولى: المجهولون:\nتكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين فيهم جهالة. حيث نص بعض العلماء على بعضهم بأن فيهم جهالة، والبعض الآخر لم أجد فيه نصًا من علماء الجرح والتعديل بأنه مجهول ولكن شروط الجهالة منطبقة عليه وليس فيه توثيق معتبر.\nوقبل سرد أسماء المجهولين أريد أنبه إلى أربعة أمور:\n١- أن مرادي بالمجهولين شامل لمجهولي العين، ومجهولي الحال، والجمهور من أهل لحديث والأصول متفقون على عدم الاحتجاج بهذين الصنفين من المجاهيل (١) .\n٢- أن الجمهور من أهل الحديث لا يرون العدالة تثبت للراوي بمجرد رواية ثقتين من أهل العلم غير أن الجهالة العينية ترتفع، فقد ذكر الخطيب البغدادي قول محمد بن يحيى الذهلي: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة) (٢) . ثم قال: (إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما) (٣) .\nوقال ابن عبد البر: (كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد لا يعرف إلا بذلك فهو مجهول عندهم لا تقوم به الحجة) (٤) .\n_________\n(١) التقريب (ص٤١٧) وهو ابن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب، وانظر التهذيب (٧/٤٩٥) .\n(٢) انظر الكفاية (ص١١٢)، علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٠٠-١٠١)، فتح المغيث للعراقي (ص١٥٨، ١٦٠)، وشرح النخبة (ص٥٠)، وفتح المغيث للسخاوي (١/٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٥، ٣٢٦)، منهج النقد في علوم الحديث (ص٩٠) وفي المسألة تفصيل لا يناسب المقام الإتيان به.\n(٣) الكفاية (ص١١١) . قيد الخطيب البغدادي رواية الراويين بأن يكونا من المشهورين بالعلم.\n(٤) الكفاية (ص١١٢) .","vol":"1","page":189},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر فيمن روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثق: (هو مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور) (١) .\nوقال الشيخ أحمد شاكر: (رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه الصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور) (٢) .\n٣- أن توثيق ابن حبان لرجل فيه جهالة لا يعتد به لما عرف عن ابن حبان من تساهل في توثيق المجهولين.\nقال ابن عبد الهادي: (وقد علم أن ابن حبان ذكر في الكتاب الذي جمعه في الثقات عددًا كثيرًا وخلقًا عظيمًا من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم) (٣) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات) (٤) .\n٤- إن جميع من سأذكرهم من المجهولين لا تعرف معاصرتهم لمن حدثوا عنه أي لا نستطيع أن نؤكد معاصرتهم لمن حدثوا عنه، ولا أن ننفيها، وذلك لأن تراجم المجهولين في كتب الجرح والتعديل تكون من القصر بدرجة لا تمكن الباحث من معرفة تواريخ الولادة والوفاة، أو قرائن تدل على السماع والمعاصرة ممن حدث عنه مما جعل إثبات معاصرة راو مجهول لمن يحدث عنه عسيرًا جدًا بل يكاد يكون في حكم المتعذر. فجميع المجاهيل الذين سيأتي ذكرهم - الآن - لا يعلم إدراكهم أو معاصرتهم لمن رووا عنهم.\nوهذا سرد بأسماء الرواة المجهولين الذين تكلم البخاري في سماعاتهم:\n_________\n(١) الاستغناء لابن عبد البر (٣/١٤٤٦) .\n(٢) شرح النخبة (ص٥٠) .\n(٣) شرح ألفية السيوطي (ص١٠٣) بتصرف يسير.\n(٤) الصارم المنكي (ص١٣٨-١٣٩) .","vol":"1","page":190},{"text":"١- أبان بن بشر المكتب. قال البخاري في حديثه عن أبي هاشم: (لا أدري سمع منه أم لا؟) (١) .\nوقال عنه ابن أبي حاتم: (مجهول) (٢)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٣)، وهو مجهول.\n٢- أيمن - لم ينسب - قال البخاري: (لم يذكر قتادة سماعه من أيمن، ولا أيمن من أبي أمامة) (٤) .\nأيمن وثقه ابن حبان (٥)، وقال ابن حجر: (شيخ مجهول يروي عن أبي أمامة) (٦) .\n٣- البراء بن ناجية الكاهلي. قال البخاري: (لم يذكر سماعًا من ابن مسعود) (٧) .\nالبراء وثقه العجلي (٨)، وذكره ابن حبان (٩) في ثقاته، والحافظ ابن حجر (١٠)، ولكن لم يرو عنه غير راو واحد هو ربعي بن حراش لذا قال الذهبي: (فيه جهالة، ولا يعرف إلا بحديث: تدور رحي الإسلام بخمس وثلاثين سنة.\n_________\n(١) لسان الميزان (١/١٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (١/٤٥٣) .\n(٣) الجرح والتعديل (٢/٢٩٩) . والعبارة منقولة بالهامش عن إحدى النسخ، وأثبتها ابن حجر في لسان الميزان (١/٢٠) ونسبها لابن أبي حاتم.\n(٤) الثقات لابن حبان (٦/٦٨) .\n(٥) التاريخ الكبير (٢/٢٧) .\n(٦) الثقات لابن حبان (٤/٤٨) . وسماه أيمن بن مالك الأشعري.\n(٧) لسان الميزان (١/٤٧٦) .\n(٨) التاريخ الكبير (٢/١١٨) .\n(٩) الثقات للعجلي (ص٧٩) .\n(١٠) الثقات لابن حبان (٤/٧٧) .","vol":"1","page":191},{"text":"تفرد عنه ربعي بن حراش) (١)، وقال أيضًا: (لا يعرف) (٢) .\nوقول الذهبي هو الراجح والأليق بالقواعد، وتوثيق العجلي قريب جدًا من توثيق ابن حبان من حيث التساهل في توثيق المجاهيل. قال الشيخ المعلمي: (إن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد عرفت ذلك بالاستقراء) (٣) .\n٤- جابان. قال البخاري: (ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو) (٤) .\nجابان ذكره ابن حبان في ثقاته (٥)، وقال أبوحاتم: (شيخ) (٦)، وقال ابن خزيمة: (مجهول) (٧)، وقال الذهبي: (لا يدري من هو) (٨)، وقال في موضع آخر: (لا يعرف) (٩)، وقال ابن حجر: (مقبول) (١٠) .\nوالراجح أنه مجهول فإنه لم يرو عنه إلا واحد في رواية نبيط، وفي رواية أخرى أنه سالم بن أبي الجعد وذلك لأن سالمًا روى الحديث مرة بواسطة نبيط، ومرة بإسقاطه فاتضح أن الطريق واحد (١١) .\n٥- الجهم بن الجارود. قال البخاري: (لا يعرف لجهم سماع من سالم) (١٢) .\n_________\n(١) التقريب (ص١٢١) . وتوثيقه مبني على توثيق العجلي وابن حبان فقط، انظر التهذيب (١/٤٢٧) .\n(٢) الميزان (١/٣٠٢) .\n(٣) المغني في الضعفاء (١/١٠١)، وانظر أيضًا ديوان الضعفاء (ص٤٥) .\n(٤) الأنوار الكاشفة (ص١١٠) .\n(٥) التاريخ الكبير (٢/٢٥٧)، والتاريخ الصغير (١/٢٩٨) .\n(٦) الثقات (٤/١٢١) .\n(٧) الجرح والتعديل (٢/٥٤٦) .\n(٨) كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢/٨٦٤) .\n(٩) الميزان (١/٣٧٧) .\n(١٠) المغني (١/١٢٥) .\n(١١) التقريب (٢١٣٦) .\n(١٢) لروايات هذا الحديث انظر التاريخ الكبير (٢/٢٥٧)، والتوحيد لابن خزيمة (٢/٨٥٨، ٨٦٤-٨٦٦) .","vol":"1","page":192},{"text":"الجهم ذكره ابن حبان في ثقاته (١)، وتوقف فيه ابن خزيمة فقال: (باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه. إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره) (٢)، وقال الذهبي: (فيه جهالة، ما حدث عنه سوى خالد بن أبي يزيد الحراني) (٣)، وقال أيضًا: (لا يدري من هو) (٤)، وقال ابن حجر: (مقبول) (٥) . وقول الذهبي هو الراجح.\n٦- الحارث بن محمد. قال البخاري: (عن أبي الطفيل، ولم يذكر سماعًا منه) (٦) .\nالحارث ذكره ابن حبان في ثقاته ولكنه قال: (عن أبي الطفيل إن سمع منه) (٧)، وقال ابن عدي: (مجهول) (٨)، وقال العقيلي: (مجهول) (٩)، ولم يرو عنه سوى زافر بن سليمان فقط فهو مجهول.\n٧- ... الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال البخاري: (لا أدري سمع من ابن عمر لا؟) (١٠) قال ابن معين: (مشهور) (١١)، ذكره ابن حبان في ثقاته (١٢)، وقال الذهبي: (ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٣٠) . وسالم هو ابن عبد الله بن عمر ﵄.\n(٢) الثقات لابن حبان (٦/١٥٠) .\n(٣) صحيح ابن خزيمة (٤/٢٩١) . وقال ابن خزيمة إن أصحاب محمد بن سلمة اختلفوا في اسم ابن الجارود فقال بعضهم: \"شهم\" وقال الآخر: \"جهم\".\n(٤) الميزان (١/٤٢٦) .\n(٥) المغني في الضعفاء (١/١٣٨) .\n(٦) التقريب (ص١٤٣) .\n(٧) التاريخ الكبير (٢/٢٨٣) .\n(٨) الثقات لابن حبان (٤/١٣٦) .\n(٩) الكامل في الضعفاء (٢/٦١٣) .\n(١٠) الضعفاء الكبير (١/٢١٢) . وعبارته: (فيه رجلان مجهولان: رجل لين لم يسمه زافر، والحارث بن محمد) .\n(١١) التاريخ الكبير (٢/٢٩٤) .\n(١٢) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص٩٤) .","vol":"1","page":193},{"text":"الكوفي) (١)، وقال ابن حجر: (مقبول) (٢)، وهو في حد الجهالة لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف (٣)، وقول ابن معين: مشهور ليس فيه توثيق والشهرة هنا نسبية فقد تكون بسبب أنه من أحفاد عبد الرحمن بن عوف وليس كل مشهور يحتج بحديثه.\n٨- حميد بن أخت صفوان بن أمية. قال البخاري عنه: (لا نعلم سماع هذا من صفوان) (٤) .\nحميد ذكره ابن حبان في ثقاته (٥)، وقال ابن القطان: (مجهول الحال) (٦)، وقال الذهبي: (ما حدث عنه سوى سماك بن حرب) (٧)، وقال ابن حجر: (مقبول) (٨)، وسماك بن حرب معروف بروايته عن المجهولين (٩) .\n٩- زميل بن عباس. قال البخاري: (لا يعرف لزميل سماع من عروة) (١٠) .\nزميل ذكره ابن حبان في ثقاته (١١)، وقال الإمام أحمد: (لا أدري من هو؟) (١٢)، وقال مسلم: (زميل لا يعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديث فقط وذكره بالجرح والجهالة) (١٣)، وقال النسائي: (ليس بمشهور) (١٤)، وقال\n_________\n(١) الثقات لابن حبان (٤/١٢٢) .\n(٢) الميزان (١/٤٩٤) .\n(٣) التقريب (ص١٦١) .\n(٤) التقريب (ص٦٠١) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/٣٠٤) .\n(٦) الثقات لابن حبان (٤/١٥٠) .\n(٧) التهذيب (٣/٥٤) .\n(٨) الميزان (١/٦١٨) .\n(٩) التقريب (ص١٨٣) .\n(١٠) شرح علل الترمذي لابن رجب (١/٨١-٨٢) . وصرح بذلك ابن معين.\n(١١) التاريخ الكبير (٣/٤٥٠) .\n(١٢) الثقات لابن حبان (٦/٣٤٧) .\n(١٣) التهذيب (٣/٣٣٩-٣٤٠) .\n(١٤) التمييز للإمام مسلم (ص٢١٧) . وكلمة \"وذكر بالجرح والجهالة\" لعلها من كلام راوي الكتاب أو أحد النساخ اختصارًا لكلام مسلم.","vol":"1","page":194},{"text":"الخطابي: (مجهول)، وقال الحافظ ابن حجر: (مجهول) (١) .\n١٠- زهير بن قيس. قال البخاري: (لا يعرف لزهير سماع من علقمة) (٢) .\nزهير ذكره ابن حبان في ثقاته (٣)، وقال الحسيني: (مجهول) (٤)، فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: (بل هو معروف) واحتج بذكر ابن يونس في \"تاريخ مصر\" له وذكر من أخباره. ولكن لم يرو عنه إلا سويد بن قيس التجيبي فقط فهو في حد الجهالة.\n١١- ... زياد بن مالك. قال البخاري: (لا يعرف لزياد سماع من علي، وعبد الله) (٥) .\nزياد ذكره ابن حبان في ثقاته (٦) ولكن قال: (عن ابن مسعود، ولم يسمع منه)، وقال الذهبي: (ليس بحجة) (٧)، وقال في موضع آخر: (مجهول) (٨)، وقال: (ليس بمشهور) (٩)، ولم يرو عنه إلا الحكم بن عتيبة فقط.\n١٢- ... سعيد بن أبي مريم. قال البخاري: (لا يعرف أن يحيى سمع سعيدًا\n_________\n(١) التقريب (ص٢١٧) .\n(٢) التاريخ الكبير (٧/٤٠) . وعلقمة هو ابن رمثة ممن بايع تحت الشجرة ﵁.\nانظر الاصابة (٢/٥٠١) .\n(٣) الثقات لابن حبان (٦/٣٣٧) .\n(٤) تعجيل المنفعة (ص١٤٠) . وقول الحافظ: \"معروف\" لا يعد توثيقًا وأظنه يعني أنه ليس مجهولًا جهالة عين بل هو مستور.\n(٥) التاريخ الكبير (٣/٣٧٢) . وعلي هو ابن أبي طالب ﵁، وعبد الله هو ابن مسعود ﵁.\n(٦) الثقات لابن حبان (٤/٢٦٠) .\n(٧) الميزان (٢/٩٣) .\n(٨) ديوان الضعفاء (ص١٤٨) .\n(٩) المغني في الضعفاء (١/٢٤٤) .","vol":"1","page":195},{"text":"أم لا؟، ولا سعيدًا من أصحاب النبي - ﷺ -) (١) .\nسعيد بن أبي مريم ذكره ابن حبان في ثقاته (٢)، وليس له راو إلا يحيى بن إسحاق فقط. وهناك محدث ثقة مشهور اسمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وليس هو من عناه البخاري وقد فرق البخاري بين الأول والآخر (٣) .\n١٣- ... سالم بن رزين، وقيل رزين. قال البخاري: (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين لأنه لا يدري سماعه من سالم، ولا من ابن عمر) (٤) .\nوسالم أو رزين ذكره ابن حبان في ثقاته (٥)، وقال الذهبي: (لا يعرف) (٦)، وقال ابن حجر: (مجهول) (٧) .\n١٤- ... سلمة الليثي. قال البخاري في حديث يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة: (لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه) (٨) .\nذكر ابن حبان سلمة في الثقات وقال: (ربما أخطأ) (٩)، وقال الذهبي: (لا\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٥١٢) .\n(٢) الثقات لابن حبان (٤/٢٩٢) .\n(٣) فقد ذكر سعيد بن الحكم في التاريخ الكبير (٣/٤٦٥)، وذكر سعيد بن أبي مريم في التاريخ الكبير (٣/٥١٢) . والأول ثقة مكثر والثاني مجهول.\n(٤) التاريخ الكبير (٤/١٣) ترجمة \"سليمان بن رزين\" وقد روى شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ﵄، وروى الثوري هذا السند بكيفية أخرى فقال عن علقمة عن رزين الأحمري عن ابن عمر. ورجح أبوزرعة وأبوحاتم رواية الثوري. وانظر التهذيب (٣/٢٧٦) .\n(٥) الثقات لابن حبان (٦/٣٨٩) .\n(٦) الميزان (٢/٤٨) .\n(٧) التقريب (ص٢٠٩) .\n(٨) التاريخ الكبير (٤/٧٦)، والعلل الكبير للترمذي (١/١١٢) .\n(٩) الثقات لابن حبان (٤/٣١٧) . ليس لسلمة إلا حديث واحد فقط فكيف يقال: \"ربما أخطأ\" ورأس ماله حديث واحد؟!","vol":"1","page":196},{"text":"يعرف، ولا روى عنه سوى ولده يعقوب) (١)، وقال ابن حجر: (وسلمة لا يعرف إلا في هذا الخبر) (٢)، وقال: (لين الحديث) (٣) .\nويعقوب بن سلمة. قال الذهبي فيه: (ليس بعمدة) (٤)، وقال ابن حجر: (مجهول الحال) (٥)، والراجح أن اسم الجهالة يشمل الأب وابنه.\n١٥- سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال البخاري: (ولا يعرف أنه سمع من عمار) (٦) .\nسلمة قال عنه ابن معين: (حديثه عن جده مرسل) (٧)، قال ابن حبان: (لا يحتج به)، وقال الذهبي: (صدوق في نفسه، روايته عن جده مرسلة، روى عنه علي بن جدعان وحده) (٨)، وقال ابن حجر: (مجهول) (٩) .\n١٦- ... سليمان بن أبي سليمان. قال البخاري: (لم يذكر سماعًا من أبي سعيد) (١٠) .\nسليمان ذكره ابن حبان في ثقاته (١١)، وقال الدارقطني: (مجهول لم يرو عنه إلا قتادة) (١٢)، وقال الحسيني: (مجهول) (١٣)، وقال الحافظ:\n_________\n(١) الميزان (٢/١٩٤) .\n(٢) التهذيب (٤/١٦٢) .\n(٣) التقريب (ص٢٤٩) .\n(٤) الميزان (٤/٤٥٢) .\n(٥) التقريب (ص٦٠٨) .\n(٦) التاريخ الكبير (٤/٧٧) .\n(٧) تهذيب التهذيب (٤/١٥٨) .\n(٨) الميزان (٢/١٩٢) .\n(٩) التقريب (ص٢٤٨) .\n(١٠) التاريخ الكبير (٤/١٤-١٥) . أبوسعيد هو الخدري، وهناك رجل آخر اسمه سليمان يروي عن أبي هريرة وهو غيره. انظر التهذيب (٤/١٩٧) .\n(١١) الثقات لابن حبان (٤/٣١٥) .\n(١٢) التهذيب (٤/١٩٧) .\n(١٣) تعجيل المنفعة (ص١٦٥) . ولم أجد هذه الكلمة في أصل كتاب الحسيني، الإكمال (ص١٧٨) .","vol":"1","page":197},{"text":"(مقبول) (١)، والراجح أنه مجهول كما قال الدارقطني.\n١٧- ... سليمان بن مرثد. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من عائشة) (٢) .\nسليمان ذكره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (يروي عن عائشة إن سمع منها) (٣)، وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثًا عن عائشة: (ولا أعلم لسليمان بن مرثد عن عائشة، ولا عن غير عائشة غيره) (٤)، وقال الذهبي: (لا يعرف له سماع منهما - يعني من عائشة وأبي الدرداء - وعنه أبوالتياح فقط) (٥)، وقال: (لا يدري ألقيهما أم لا؟) (٦) . والراجح أنه مجهول لأنه لم يرو عنه إلا يزيد بن حميد أو التياح فقط.\n١٨- ... سميع. قال البخاري: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع، ولا لسميع من أبي أمامة) (٧) .\nسميع قال عنه ابن حبان في ثقاته: (لا أدري من هو، ولا ابن من هو) (٨) وقال الحسيني: (مجهول) (٩) وقال ابن حجر: (شيخ) (١٠)، وليس له راو إلا عمرو بن دينار فقط فهو في حد الجهالة.\n_________\n(١) التقريب (ص٢٥٢) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٣٩) .\n(٣) الثقات لابن حبان (٤/٣١١) .\n(٤) الكامل لابن عدي (٣/١١٣٥) . وما قاله ابن عدي فيه نظر فقد روى سليمان عن أبي الدرداء أيضًا. انظر الضعفاء للعقيلي (٢/١٤٢) .\n(٥) الميزان (٢/٢٢٢) .\n(٦) المغني في الضعفاء (١/٢٨٣) .\n(٧) التاريخ الكبير (٤/١٩٠) .\n(٨) الثقات لابن حبان (٤/٣٤٢) .\n(٩) الإكمال (ص١٨٢) .\n(١٠) لسان الميزان (٣/١١٥) .","vol":"1","page":198},{"text":"١٩- ... طلحة بن عبد الله بن عمرو. قال البخاري في حديث يرويه طلحة هذا عن ابن لعبد الله بن مسعود: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله) (١) .\nلم أجد في كتب التراجم التي بين يدي ترجمة لهذا الرجل، ويغلب على ظني أنه مجهول.\n٢٠- ... عبد الله بن راشد الزوفي. قال البخاري: (لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وليس له حديث في الوتر) (٢) .\nعبد الله بن راشد. قال ابن حبان: (يروي عن عبد الله بن أبي مرة - إن كان سمع منه - من اعتمده فقد اعتمد إسنادًا مشوشًا) (٣)، وقال الذهبي: (قيل: لا يعرف سماعه من أبي مرة. قلت: ولا هو بالمعروف) (٤)، وقال ابن حجر: (مستور) (٥) .\n٢١- ... عبد الله بن عميرة. قال البخاري: (لا نعلم له سماعًا من الأحنف) (٦) .\nوعبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته (٧)، وقال الذهبي: (فيه جهالة) (٨)، وقال: (لا يعرف) (٩)، وقال أيضًا: (مجهول) (١٠)، وقال ابن حجر: (مقبول) (١١) . ولم\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٠١)، والتاريخ الصغير (١/٢٣٤) وفيه سقط في السند يصحح من الكبير.\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٨٨) . واسم أبي مرة عبد الله.\n(٣) الثقات لابن حبان (٧/٣٥) بتصرف يسير، ويستغرب من صنيع ابن حبان - ﵀ - في إدخاله لهذه الترجمة في الثقات مع ما قاله فيها.\n(٤) الميزان (٢/٤٢٠) .\n(٥) التقريب (ص٣٠٢) .\n(٦) التاريخ الكبير (٥/١٥٩) . والأحنف هو ابن قيس.\n(٧) الثقات لابن حبان (٥/٤٢) .\n(٨) الميزان (٢/٤٦٩) .\n(٩) المغني في الضعفاء (١/٣٥٠) .\n(١٠) ديوان الضعفاء (ص٢٢٤) .\n(١١) التقريب (ص٣١٦) .","vol":"1","page":199},{"text":"يرو عنه إلا سماك بن حرب وهو معروف بروايته عن المجهولين - كما تقدم -.\n٢٢- عبد الحميد بن سالم: قال البخاري: (لا نعرف سماعه من أبي هريرة) (١) .\nعبد الحميد ذكره ابن حبان في ثقاته (٢)، وقال الذهبي: (ما حدث عنه غير الزبير) (٣)، وفي موضع آخر قال: (لا يعرف والخبر منكر) (٤)، وقال ابن حجر: (مجهول) (٥) .\n٢٣- عبد الرحمن بن مرزوق. روى عن زر بن حبيش فقال البخاري: (لا يعرف سماع عبد الرحمن من زر) (٦) .\nعبد الرحمن ذكره ابن حبان في ثقاته (٧)، وقال ابن حجر: (مقبول) (٨)، وقال الحافظ أبونعيم الأصبهاني: (عبد الرحمن بن مرزوق دمشقي تفرد بالرواية عنه سعيد بن أبي أيوب) (٩) . قاسم الجهالة يشمله.\nذكر ابن عساكر (١٠) أن الهيثم بن حميد روى أيضًا عن عبد الرحمن بن مرزوق وأخرج حديثًا واحدًا فقط فيه رواية الهيثم عن عبد الرحمن ولكن السند إلى الهيثم ضعيف فيه إبراهيم بن مروان، وأبوعبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي ليس لهما ترجمة في كتب التراجم التي اطلعت عليها، في السند أيضًا علي بن موسى السمسار متكلم فيه، قال عنه الباجي: (رأيت من أصوله أجزاء سقيمة تدل\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٦/٥٤-٥٥) .\n(٢) الثقات لابن حبان (٥/١٢٧) .\n(٣) الميزان (٢/٥٤٠) . والزبير هو ابن سعيد الهاشمي.\n(٤) المغني في الضعفاء (١/٣٦٩) .\n(٥) التقريب (ص٣٣٣) .\n(٦) التاريخ الكبير (٤/٣٠٤-٣٠٥) .\n(٧) الثقات لابن حبان (٧/٧٧) .\n(٨) التقريب (ص٣٥٠) .\n(٩) حلية الأولياء (٤/١٩١) .\n(١٠) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (١٠/١٨٣) .","vol":"1","page":200},{"text":"على قلة معرفته بهذا الشأن، وضبطه له) (١)، وقال أبومحمد الكناني - وهو ممن سمع من السمسمار-: (كان فيه تساهل في الحديث) .\nوالذين ترجموا لعبد الرحمن بن مرزوق قبل ابن عساكر لم يذكروا لعبد الرحمن راويًا إلا سعيد بن أبي أيوب (٢) .\n٢٤- ... عبد الرحمن المدني. قال البخاري: (لا أعرف له سماعًا من أبي هريرة) (٣) .\nقال أبوحاتم: (هو مجهول) (٤)، وقال الذهبي: (عبد الرحمن البدني عن أبي هريرة مجهول) (٥) .\n٢٥- ... عبد العزيز بن النعمان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من عائشة ﵂) (٦) .\nوثقه ابن حبان (٧)، وقال الذهبي: (شيخ مقل، قال البخاري، لا يعرف له سماع من عائشة) (٨)، وقال في موضع آخر: (مجهول) (٩) . ولم يرو عنه إلا عبد الله بن رباح فقط.\n٢٦- ... عبد الملك بن عبيد. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أيان ولم يذكر سماعًا. قال البخاري: (ومن روى عنه فلم يذكر سماعًا مسلم بن كيسان، وابن المنكدر، وزيد بن أسلم، وبكير، والمطلب بن حنطب، وابن أبي\n_________\n(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٢/٥٥٦) .\n(٢) انظر التاريخ الكبير (٥/٣٤٩)، والجرح والتعديل (٥/٢٨٧)، والثقات لابن حبان (٧/٧٧)، وجزم بذلك أبونعيم في الحلية (٤/١٩١) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/٣٧١) .\n(٤) الجرح والتعديل (٥/٣٠٥) .\n(٥) الميزان (٢/٦٠٢) بتصرف يسير.\n(٦) التاريخ الكبير (٦/٩) .\n(٧) الثقات لابن حبان (٥/١٢٥) .\n(٨) الميزان (٢/٦٣٦) .\n(٩) ديوان الضعفاء (ص٢٥٣) .","vol":"1","page":201},{"text":"المخارق، وعبد الملك بن عبيد، وعثمان بن موهب) (١) .\nقال ابن المديني في عبد الملك بن عبيد: (مجهول) (٢)، وقال ابن حجر: (مجهول الحال) (٣) .\n٢٧- ... عثمان بن شبرمة. قال البخاري: (لا أدري سمع من عاصم أم لا؟) (٤) . ذكره ابن حبان في ثقاته (٥)، وليس له إلا راو واحد هو محمد بن فضيل بن غزوان.\n٢٨- ... عمارة بن عامر. قال البخاري: (لا يعرف سماع عمارة من أم الطفيل) (٦) . ذكره ابن حبان في الثقات ولكن قال: (لم يسمع عمارة من أم الطفيل، وإنما ذكرته لكي لا يغر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصر) (٧) . وقال البخاري: (لا يعرف) (٨) . وقال الذهبي: (لا يعرف. ذكره البخاري في الضعفاء) (٩) .\n٢٩- ... عمرو بن بجدان. قال البخاري: (لا أعرف لعمرو بن بجدان سماعًا من أبي زيد) (١٠) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (١١) والعجلي (١٢)، وقال ابن المديني: (لم يرو عنه\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٢) الجرح والتعديل (٥/٣٥٨) .\n(٣) التقريب (ص٣٦٤) .\n(٤) التاريخ الكبير (٦/٢٢٧-٢٢٨) .\n(٥) الثقات (٨/٤٤٨) .\n(٦) التاريخ الكبير (٦/٥٠٠-٥٠١)، والتاريخ الصغير (١/٣٢٧) .\n(٧) الثقات (٥/٢٤٥) .\n(٨) التاريخ الصغير (١/٣٢٧) .\n(٩) الميزان (٣/١٧٧) .\n(١٠) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٥٠) .\n(١١) الثقات (٥/١٧١-١٧٢) .\n(١٢) تاريخ الثقات (ص٣٦٢) .","vol":"1","page":202},{"text":"إلا أبو قلابة) (١)، وقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لا) . وقال ابن القطان: (لا يعرف) (٢)، وقال الذهبي: (قد وثق عمرو مع جهالته) (٣) .\n٣٠- ... محمد بن ركانة، قال البخاري: (إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضهم من بعض) (٤) .\nقال ابن حبان في ثقاته: (لست بالمعتمد على إسناده) (٥) . وقال الذهبي: (لم يصح حديثه. انفرد به أبوالحسن شيخ لا يدري من هو) (٦) . وقال ابن حجر: (مجهول) (٧)، والسند يرويه أبوالحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه:\nصارع النبي - ﷺ - ركانة فصرعه (٨) .\n٣١- ... محمد بن أبي سارة. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من الحسن) (٩) . ذكره ابن حبان في ثقاته (١٠) . وقال أبوحاتم: (روى عن الحسن بن علي مرسلًا) (١١) وقال الذهبي: (محمد بن أبي سارة هو محمد بن عبد الله بن أبي سارة، فليس هو بمجهول) (١٢) . إلا أن البخاري فرق بينهما ولم يجعلهما\n_________\n(١) التهذيب (٨/٧) .\n(٢) الميزان (٣/٢٤٧) .\n(٣) التقريب (ص٤١٩) .\n(٤) التاريخ الكبير (١/٨٢) .\n(٥) الثقات لابن حبان (٥/٣٦٠) .\n(٦) الميزان (٣/٥٤٦) .\n(٧) التقريب (ص٤٧٨) .\n(٨) انظر التاريخ الكبير (١/٨٢) .\n(٩) التاريخ الكبير (١/١١٠) والحسن هو ابن علي بن أبي طالب ﵄.\n(١٠) الثقات (٥/٣٦٥) .\n(١١) الجرح والتعديل (٧/٢٨٣) .\n(١٢) الميزان (٣/٥٥٥) .","vol":"1","page":203},{"text":"واحدًا (١) .\nوقد قال الذهبي في موضع آخر: (محمد بن أبي سارة: شيخ محمد بن عبيد الطنافسي: لا يعرف) (٢) . ولم أر له راويًا إلا محمد بن عبيد الطنافسي فاسم الجهالة شامل له.\n٣٢- ... محمد بن نافع: قال البخاري: (عن عائشة ولم يذكر سماعًا منها) (٣) وذكره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (لا يعتد به إذا انفرد) (٤) . وليس له راو إلا الوصافي. فهو مجهول.\n٣٣- ... يزيد بن عمرو الأسلمي. قال البخاري: (ويزيد هذا غير معروف سماعه من عبد العزيز) (٥) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (٦)، وقال الذهبي: (تابعي. ذكره البخاري في الضعفاء) (٧) وقال أيضًا في موضع آخر: (تابعي مجهول والخبر منكر) (٨) . ولم يرو عنه إلا حاتم بن إسماعيل فقط.\n٣٤- ... أبوالعشراء. قال البخاري: (في حديثه واسمه، وسماعه من أبيه نظر) (٩) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (١٠) . قال الذهبي: (ولا يدري من هو، ولا من\n_________\n(١) فقد ذكر ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي سارة. في التاريخ الكبير (١/١٣١)، وذكر ترجمة محمد بن أبي سارة في (١/١١٠) فدل صنيعه على أنه فرق بينهما.\n(٢) ديوان الضعفاء (ص٢٥٢) وهو نفس الشخص وليس الآخر ابن عبد الله بن أبي سارة.\n(٣) التاريخ الكبير (١/٢٥٠) .\n(٤) الثقات (٥/٣٧٩) .\n(٥) التاريخ الصغير (٢/٦٢) . وعبد العزيز هو ابن عقبة.\n(٦) الثقات (٧/٦٢٥) .\n(٧) الميزان (٤/٤٣٦) .\n(٨) المغني (٢/٧٥٢) .\n(٩) التاريخ الكبير (٢/٢٢) .\n(١٠) الثقات (٥/١٨٩) وسماه عامر بن أسامة بن مالك.","vol":"1","page":204},{"text":"أبوه. انفرد عنه حماد بن سلمة) (١) . وقال ابن حجر: (مجهول) (٢) .\n٣٥- ... أبومعان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو مجهول) (٣) .\nقال الذهبي: (لا يعرف. تفرد عنه عمار بن سيف) (٤) . وقال ابن حجر: (مجهول) (٥) .\nوسأورد الآن الأسانيد التي تكلم البخاري في سماعها جملة ولم يحدد راويًا بعينه، وفيها من هو مجهول.\n٣٦- ... أخرج البخاري في تاريخه هذا السند: (وقال لي عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال قال لي النبي - ﷺ -: \"استفت نفسك\"، ولم يذكر سماع بعضهم من بعض) (٦) .\nويتوجه النظر هنا إلى أيوب والزبير فأما أيوب فقد ذكره ابن حبان في ثقاته (٧)، وقال ابن المديني: (مجهول) (٨) .\nوقال البخاري: (روى عنه الزبير أبوعبد السلام، ويقال إنه مرسل) (٩)، قال\n_________\n(١) الميزان (٤/٥٥١) .\n(٢) التقريب (ص٦٥٨) .\n(٣) التاريخ الكبير (٢/١٧٠) .\n(٤) الميزان (٤/٥٧٤) بتصرف يسير.\n(٥) التقريب (ص٦٧٤) .\n(٦) التاريخ الكبير (١/١٤٤) .\n(٧) الثقات (٤/٢٦) .\n(٨) التهذيب (١/٤٠٨) .\n(٩) التاريخ الكبير (١/٤١٩) . ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أخرج هذا السند في مسنده (٤/٢٢٨) من طريق عفان ثنا حماد بن سلمة أنا الزبير أبوعبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز - ولم يسمعه منه قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته - عن وابصة بن معبد قال عفان: حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه.","vol":"1","page":205},{"text":"الذهبي: (تابعي قديم لا يعرف) (١) . وقال ابن حجر: (مستور) (٢) . ولم يرو عنه إلا الزبير.\nوأما الزبير أبوعبد السلام فقد ذكره ابن حبان في ثقاته (٣)، وقال البخاري: (روى عنه حماد بن سلمة مراسيل) (٤)، وقال الدولابي: (هو ضعيف) (٥) . وقال ابن حجر: (نقل عن ابن معين أنه ذكر برواية حماد بن سلمة فقط ولم يذكر فيه جرحًا) (٦) . وليس له راو إلا حماد بن سلمة فهو مجهول.\n٣٧- ... أخرج البخاري في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق قال: (أخبرني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر) (٧) ثم قال البخاري: (وهذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد، ولا محمد بن كعب من ابن خثيم، ولا ابن خثيم من عمار) .\nأما محمد بن خثيم فقد ذكره ابن حبان في ثقاته (٨)، وقال الذهبي: (لا يدري من هو) (٩)، وقال ابن حجر: (مقبول) (١٠) . وذكر غير واحد من الحفاظ أنه ولد على عهد رسول الله - ﷺ - (١١) . فتكون معاصرته لعمار - إن صح ذلك - محل يقين.\nوأما محمد بن كعب القرظي فهو ثقة (١٢) .\n_________\n(١) المغني (١/٩٧) .\n(٢) التقريب (ص١١٨) .\n(٣) الثقات (٦/٣٣٣) .\n(٤) التاريخ الكبير (٣/٤١٣) .\n(٥) الكنى للدولابي (٢/٧٢) لم ينقل أحد قول الدولابي هذا.\n(٦) تعجيل المنفعة (ص١١٨) .\n(٧) التاريخ الكبير (١/٧١) .\n(٨) الثقات (٧/٤٠٢) .\n(٩) الميزان (٣/٥٣٦) .\n(١٠) التقريب (ص٤٧٦) .\n(١١) انظر الإصابة (٣/٤٧٣) .\n(١٢) التقريب (ص٥٠٤) .","vol":"1","page":206},{"text":"وأما يزيد فقد قال فيه ابن معين: (ليس به بأس) (١) وذكره ابن حبان في ثقاته (٢)، إلا أن الذهبي قال: (تفرد عنه ابن إسحاق) (٣) ولم يتركه، وكذلك ابن حجر قال: (مقبول) (٤) ولم يقوه رغم ثناء ابن معين عليه.\nومحمد بن خثيم لم يرو عنه إلا محمد بن كعب فهو مجهول، وأما يزيد بن محمد بن خثيم فلم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق ولكن تعديل ابن معين له لا يجعله مجهولًا.\n٣٨- ... قال البخاري: (عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة عن النبي - ﷺ -، حديثه، في الكوفيين، ولم يتبين سماع بعضهم من بعض) (٥) .\nعبد الرحمن بن علقمة مختلف في صحبته، وقد أثبتها عدد من العلماء منهم البخاري (٦)، وقال ابن عبد البر: (لا تصح له صحبة) (٧)، وقال: (في سماعه عنه - أي عن النبي - ﷺ - نظر) (٨) .\nوأما عبد الملك فقد قال فيه الذهبي: (لا يعرف) (٩)، وقال ابن حجر: (مجهول) (١٠) .\n٣٩- ... قال البخاري في السند الذي يرويه عبد الله بن راشد الزوفي عن\n_________\n(١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/٢٨٨) .\n(٢) الثقات (٦/٦٢٨) .\n(٣) الميزان (٤/٤٣٩) .\n(٤) التقريب (ص٦٠٤) .\n(٥) التاريخ الكبير (٥/٤٣١) .\n(٦) التاريخ الكبير (٥/٢٥٠) .\n(٧) الاستيعاب (٢/٤١٦، ٤١٨) .\n(٨) الاستيعاب (٢/٤١٦، ٤١٨) . وللاستزادة ينظر الإصابة (٢/٤١٢)، والتهذيب (٦/٢٣٣) .\n(٩) الكاشف (٢/١٨٨) .\n(١٠) التقريب (ص٣٦٤) وفيه يدل \"بشير\" \"نسير\"، والذي في التاريخ الكبير (٥/٤٣١)، وتهذيب التهذيب (٦/٤١٩) \"بشير\".","vol":"1","page":207},{"text":"عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة ﵁: (لا يعرف سماع بعضهم من بعض) (١) .\nعبد الله بن أبي مرة وثقه العجلي (٢)، وابن حبان وقال: (يروى عن خارجة بن حذافة إن كان سمع منه ... إسناد منقطع ومتن باطل) (٣)، وقال ابن حجر: (صدوق أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعًا) (٤)، وقال الذهبي: (تابعي مجهول) (٥) .\nوأما عبد الله بن راشد فقد تقدم الكلام عليه وأنه مجهول.\n٤٠- ... أخرج البخاري في تاريخه من طريق الليث حدثني عبدربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس ﵁، ثم قال: (وهو حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف سماع هؤلاء بعضهم عن بعض) (٦) .\nالليث في هذا السند هو ابن سعد الإمام المشهور، وعبدربه بن سعيد ثقة (٧)، وعمران بن أبي أنس ثقة (٨) أيضًا، وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن حبان (٩) في ثقاته، وقال ابن المديني: (مجهول) (١٠)، وقال الحافظ ابن حجر: (مجهول) (١١) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٢٠٣) في ترجمة خارجة، والتاريخ الكبير (٥/١٩٢-١٩٣) في ترجمة عبد الله بن أبي مرة.\n(٢) الثقات للعجلي (ص٢٧٨) .\n(٣) الثقات لابن حبان (٥/٤٥) .\n(٤) التقريب (ص٣٢٢) .\n(٥) ديوان الضعفاء (ص٢٢٨) .\n(٦) التاريخ الكبير (٣/٢٨٣-٢٨٤) .\n(٧) انظر التقريب (ص٣٣٥) .\n(٨) انظر التقريب (ص٤٢٩) .\n(٩) الثقات لابن حبان (٧/٥٣) .\n(١٠) التهذيب (٦/٥٠) .\n(١١) التقريب (ص٣٢٦) .","vol":"1","page":208},{"text":"فأما ربيعة بن الحارث المذكور في السند فليس هو بصحابي كما قد يشتبه وإنما هو راو آخر بدليل أن البخاري (١) لم يذكر له صحبة كما هي عادته في الصحابة ولم يذكر له نسبًا ولو كان الصحابي لساق نسبه لاسيما وهو ابن عم النبي - ﷺ -، وكذلك ابن أبي حاتم (٢) لم يذكر أن له صحبة، وابن حبان (٣) أيضًا ترجم لربيعة بن الحارث في التابعين، ورجح المزي (٤) أن ربيعة بن الحارث آخر غير الصحابي، وقال الشيخ المعلمي: (قال الطبراني (٥): وقد قيل إن راوي هذا الحديث رجل آخر. أقول: هو الظاهر، وقد فرق بينهما ابن حبان: ذكر ربيعة بن عبد المطلب في الصحابة وقال: \"كان أسن من العباس\"، وذكر ربيعة بن الحارث الذي روى عن الفضل في التابعين، وأما المؤلف، وابن أبي حاتم فلم يذكر إلا هذا الراوي عن الفضل ذكراه في التابعين) (٦) .\nولم يرو عن ربيعة بن الحارث إلا عبد الله بن نافع فهو مجهول.\n٤١- ... قال البخاري: (الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، روى عنه أبووهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم عن بعض) (٧) .\nفيروز الديلمي - ﵁ - صحابي (٨)، وولده الضحاك ذكره ابن\n_________\n(١) انظر التاريخ الكبير (٣/٢٨٣) ومن عادة البخاري في تاريخه الكبير أن يذكر الصحابة في أول كل اسم وينص على الصحبة وربيعة بن الحارث لم يذكره في أول من اسمه \"ربيعة\" ولم ينص على صحبته.\n(٢) الجرح والتعديل (٣/٤٧٣) .\n(٣) الثقات (٤/٢٣٠) .\n(٤) تهذيب الكمال (١/٤٠٦-٤٠٧) النسخة المخطوطة.\n(٥) يترجح لي أن القائل هو المزي وليس الطبراني وأظن أن المعلمي وقع في اللبس لأنه ينقل كما نص هو هنا من التهذيب لابن حجر، ولكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال لا يبقى أي ليس في أن الكلام للمزي وليس للطبراني.\n(٦) هامش التاريخ الكبير (٣/٢٨٣) .\n(٧) التاريخ الكبير (٤/٣٣٣) .\n(٨) انظر الإصابة (٣/٢١٠) .","vol":"1","page":209},{"text":"حبان في ثقاته (١)، وقال ابن القطان: (مجهول) (٢) وقال ابن حجر: (مقبول) (٣) وقد روى عنه أبووهب الجيشاني، وعروة بن غزية وكثير الصنعاني وهذان لم أجد لهما ترجمة فهما أيضًا في حكم المجاهيل.\nوأما أبووهب الجيشاني ديلم بن الهوشع وقيل الهوسع، ورجح ابن يونس أن اسمه عبيد بن شرحبيل (٤) . فقد ذكره ابن حبان في ثقاته (٥)، وقال البخاري: (في إسناده نظر) (٦)، وقال العقيلي: (لا يحفظ إلا عنه) (٧)، وقال ابن القطان: (مجهول الحال) . وقال ابن حجر: (مقبول) (٨) . وقال ابن حجر في حديثه عن الضحاك بن فيروز عن أبيه: (في سنده مقال) (٩) وقد روى عنه جماعة. والذي أميل إليه أن الضحاك بن فيروز مجهول وأن أبا وهب الجيشاني فيه ضعف.\n٤٢- ... أخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريق إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى ﵁ حديثًا ثم قال: (هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض) (١٠) .\nوسعيد بن شرحبيل قال أبوحاتم فيه: (مجهول) (١١)، وقال الذهبي: (لا يعرف) (١٢) .\n_________\n(١) الثقات (٤/٣٨٧) .\n(٢) التهذيب (٤/٤٤٨) .\n(٣) التقريب (ص٢٧٩) .\n(٤) انظر التهذيب (١٢/٢٧٥) .\n(٥) الثقات (٦/١٩٢) .\n(٦) التاريخ الكبير (٣/٢٤٩) وفيه: (سمع الضحاك بن فيروز) .\n(٧) الضعفاء الكبير (٢/٤٤) .\n(٨) التقريب (ص٦٨٣) .\n(٩) الإصابة (٣/٢١٠) .\n(١٠) التاريخ الصغير (١/٢٥٠) .\n(١١) الجرح والتعديل (٤/٣٣) .\n(١٢) ديوان الضعفاء (ص١٦٠) .","vol":"1","page":210},{"text":"وإبراهيم القرشي قال فيه أبوحاتم: (مجهول) (١)، وقال الذهبي: (مجهول) (٢) .\n٢- ... السمة الثانية: الضعفاء:\nمن الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة ممن ضعفوا، وهؤلاء هم:\n١- ... حرملة بن إياس. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من أبي قتادة) (٣) .\nوحرملة ذكره ابن حبان في ثقاته (٤)، وقال الذهبي: (ذكره البخاري في كتاب الضعفاء، فقال: اختلفوا في إسناده، ولم يصح إسناده) (٥)، وقال ابن حجر: (مقبول)، وقال الدارقطني في الحديث الذي يرويه حرملة بن إياس عن أبي قتادة: (هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء) (٦) . وأميل إلى أن حرملة ضعيف لذكر البخاري له في \"الضعفاء\"، والذهبي في \"الميزان\"، وللاضطراب الواقع في حديثه من قبل الرواة عنه. ولا أدري هل عاصر أبا قتادة أم لا؟\n٢- ... خثيم بن مروان: أخرج له البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف ... \" ثم قال: (ولا يتابع في مسجد الخيف، ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة) (٧) .\nذكره ابن حبان (٨) في ثقاته، وقال الذهبي: (قال الأزدي: ضعيف) (٩)،\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٢/١٥٠) وانظر أيضًا (٤/٣٣) .\n(٢) الميزان (١/٧٧) .\n(٣) التاريخ الصغير (١/٣٠١-٣٠٢) .\n(٤) الثقات لابن حبان (٤/١٧٣) .\n(٥) الميزان (١/٤٧٢) . ونص البخاري غير موجود في الضعفاء الصغير، وأظنه من الضعفاء الكبير - وهو مفقود حتى الآن -)\n(٦) العلل للدارقطني (٦/١٥١) .\n(٧) التاريخ الكبير (٣/٢١٠) .\n(٨) الثقات لابن حبان (٤/٢١٢) .\n(٩) الميزان (١/٦٥٠) .","vol":"1","page":211},{"text":"وقال ابن حجر: (ذكره ابن الجارود في الضعفاء، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به) (١)، ولم يتابع ابن حبان على توثيقه فالقول قول من ضعفه، ولم أجد ما يدل على أنه عاصر أبا هريرة.\n٣- ... سليمان بن عبد الله. أخرج البخاري له عن معاذة العدوية عن علي ﵁ ثم قال: (لا يتابع عليه، ولا يعرف سماع سليمان من معاذة) (٢) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (٣)، وضعفه ابن عدي (٤)، والعقيلي (٥)، وذكره الذهبي في الميزان (٦)، وقال ابن حجر: (لين الحديث) (٧)، ولم أجد ما يدل على أنه عاصر معاذة.\n٤- ... شعيب بن كيسان. روى عن أنس ﵁ حديثًا فقال البخاري: (ولا يعرف له سماع من أنس، ولا يتابع عليه) (٨) .\nوشعيب ذكره ابن حبان في ثقاته (٩)، وقال أبوحاتم الرازي: (روى عن أنس، مرسل، صالح الحديث) (١٠)، وقال الذهبي: (ذكره البخاري في الضعفاء، ولينه العقيلي (١١» (١٢)، وذكره الحافظ في لسان الميزان (١٣)، ويترجح لدي أن\n_________\n(١) لسان الميزان (٢/٣٩٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٢٣) . وسليمان يكنى بأبي فاطمة، وكنيته هي التي تميزه عن غيره ممن اسمه سليمان بن عبد الله.\n(٣) الثقات لابن حبان (٣/٣٨٤) .\n(٤) الكامل في الضعفاء (٣/١١٢٣) .\n(٥) الضعفاء الكبير (٢/١٣٠) .\n(٦) الميزان (٢/٢١٢) .\n(٧) التقريب (ص٢٥٢) .\n(٨) التاريخ الكبير (٤/٢١٩) .\n(٩) الثقات لابن حبان (٤/٣٥٦) .\n(١٠) الجرح والتعديل (٤/٣٥١) بتصرف يسير.\n(١١) الضعفاء الكبير (٢/١٨٢) .\n(١٢) الميزان (٢/٢٧٧) .\n(١٣) انظر اللسان (٣/١٤٩) .","vol":"1","page":212},{"text":"حديثه عن أنس ضعيف لأن أبا حاتم رغم أنه قال في شعيب: (صالح الحديث) إلا أنه نص على أن حديثه عن أنس غير متصل بقوله: (روى عن أنس، مرسل) ولم أقف على ما يثبت أن شعيبًا أدرك وعاصر أنسًا.\n* عبد الله بن أبي ليلى. سيأتي الكلام عليه في ترجمة المختار بن عبد الله.\n٥- ... عبد الكريم بن أبي المخارق. أثناء تعداد البخاري لأسماء الرواة الذين رووا عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماعًا ذكر: (وابن أبي المخارق) (١) .\nقال ابن عبد البر: (مجمع على ضعفه) (٢) . وقد ضعفه كبار أئمة الجرح والتعديل (٣) . ومعاصرته لحمران محتملة.\n٦- ... عبيد بن الخشخاش. قال البخاري: (لم يذكر سماعًا من أبي ذر ﵁) (٤) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (٥)، وضعفه الدارقطني (٦)، وقال ابن حجر: (لين) (٧)، ولم يتابع ابن حبان على توثيقه، ولم أعثر على ما يثبت أنه عاصر أبا ذر ﵁ فلا أدري أأدركه أم لا؟\n٧- ... عثمان الطويل. أخرج له البخاري عن أنس حديث: \"أهدى للنبي - ﷺ - طائر كان يعجبه فقال: \"اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير، فاستأذن علي فسمع كلامه فقال: ادخل\" ثم قال البخاري: (ولا يعرف لعثمان سماع من\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٢) التهذيب (٦/٣٧٨) .\n(٣) التهذيب (٦/٣٧٦-٣٧٨) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/٤٤٧) .\n(٥) الثقات (٥/١٣٦) .\n(٦) التهذيب (٧/٦٥) .\n(٧) التقريب (ص٣٧٦) .","vol":"1","page":213},{"text":"أنس) (١) . والحديث هو حديث الطير المشهور (٢) .\nقال عنه ابن حبان في ثقاته: (يروي عن أنس بن مالك، ربما أخطأ) (٣)، قال ابن عدي: (وعثمان الطويل عزيز السند إنما له هذا الحديث عن أنس) (٤) . وقال البزار في حديث الطير: (قد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوى) (٥)، ويستغرب من ابن حبان كيف يقول: (ربما أخطأ) وعثمان لا يروي عن أنس غير هذا الحديث كما ألمح ابن عدي؟! وأظن هذا من ابن حبان ميل إلى تضعيف عثمان نوعًا ما. ولم أجد ما يدل على معاصرته لأنس.\n٨- ... عمر بن غياث. قال البخاري في روايته عن عاصم بن بهدلة: (لم يذكر سماعًا من عاصم) . قال البخاري: (منكر الحديث) (٦)، وقال أبوحاتم: (هو منكر الحديث) (٧)، قال ابن حبان: (يروي عن عاصم ما ليس من حديثه) (٨) . قال الذهبي: (ضعفوه) (٩) . ولم أعثر على ما يدل أنه قد عاصر أنسًا.\n٩- ... عمرو بن أبي عمرو. قال البخاري: (صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة) (١٠) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢-٣) .\n(٢) وأكثر علماء الحديث يرونه منكرًا بل ذهب بعضهم إلى أنه موضوع. قال أبويعلى الخليلي في الإرشاد (١/٤٢٠): (وما روى حديث الطير ثقة، ويرده جميع الأئمة) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٧/٣٧١): (حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق النقل)، وقد ذهب بعض المحدثين إلى تقويته، والراجح أنه منكر.\n(٣) الثقات (٥/١٥٧) .\n(٤) الكامل (٣/١٠٢٦) في ترجمة أبي العالية.\n(٥) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣/١٩٤) .\n(٦) التاريخ الكبير (٦/١٨٥) .\n(٧) الجرح والتعديل (٦/١٢٨) .\n(٨) كتاب المجروحين (٢/٨٨) .\n(٩) ديوان الضعفاء (ص٢٩٦) .\n(١٠) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٢٢) .","vol":"1","page":214},{"text":"وثقه أبوزرعة والعجلى، وقال البخاري: صدوق وكذا قال الساجي وزاد: إلا أنه يهم وبمثله قال الأزدي، وقال أحمد وأبوحاتم وابن عدي وابن عدي: ليس به بأس، وضعفه ابن معين وأبوداود والنسائي وعثمان الدارمي وابن حبان والجوزجاني وابن القطان (١)، قال الذهبي: (حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح) (٢)، وقال ابن حجر: (ثقة ربما وهم) (٣) .\nوالراجح أنه صدوق إلا في حديثه عن عكرمة فضعيف، ولضعف حديثه عن عكرمة خاصة ولأن نقد البخاري لسماع عمرو في روايته عن عكرمة بالأخص ذكرته في هذا القسم لهذا الاعتبار. ومعاصرته لعكرمة ثابتة.\n١٠- ... المختار بن عبد الله بن أبي ليلى. يروي عن أبيه عن علي ﵁، قال فيه البخاري: (وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار، ولا يدري أنه سمع من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي؟، ولا يحتج أهل الحديث بمثله) (٤) .\nقال أبوحاتم: (هو منكر الحديث) (٥)، وقال ابن حبان: (منكر الحديث قليل الرواية) (٦)، وقال الأزدي: (لا يصح حديثه) (٧) .\nوأما أبوه عبد الله بن أبي ليلى فقد قال ابن حبان: (ابن أبي ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئًا عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد علماء المسلمين قاطبة ببطلانه) (٨) .\nوذكره العقيلي في الضعفاء وأورد حديثه في القراءة ثم قال: (ولا يتابع\n_________\n(١) انظر التهذيب (٨/٨٣)، والميزان (٣/٢٨١-٢٨٢) .\n(٢) الميزان (٣/٢٨٢) .\n(٣) التقريب (ص٤٢٥) .\n(٤) جزء القراءة (ص١٣) .\n(٥) الجرح والتعديل (٨/٣١٠) .\n(٦) كتاب المجروحين (٣/٩) .\n(٧) لسان الميزان (٦/٤٦) .\n(٨) كتاب المجروحين (٢/٥) .","vol":"1","page":215},{"text":"عليه) (١)، وقال الذهبي: (لا يعرف، والخبر منكر) (٢) .\nوليس هناك ما يدل على معاصرة المختار لأبيه، وأبوه لعلي ﵁.\n١١- ... مسلم بن كيسان. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا منه (٣) .\nقال البخاري: (يتكلمون فيه) (٤)، وقال: (ذاهب الحديث) (٥)، وعلماء الجرح والتعديل متفقون على تضعيفه) (٦) .\nوقال الذهبي: (تركوه) (٧)، قال ابن حجر: (ضعيف) (٨) .\n١٢- ... يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري: (ويحيى منكر الحديث، روى عنه أبوسعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير، ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة) (٩) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (١٠) ووثقه الحاكم (١١)، وقال البخاري: (منكر\n_________\n(١) الضعفاء الكبير (٢/٣١٧) .\n(٢) الميزان (٢/٤٨٣) .\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٨٠) . هكذا ورد اسمه في التاريخ الكبير، والمعروف أن مسلم بن يسار البصري - الثقة - هو الذي يروي عن حمران بن أبان كما في تهذيب الكمال - تحقيق د. بشار معروف - (٢٧/٥٥٢) أما مسلم بن كيسان فلم أجد -\nحتى الآن - من ذكر أن له رواية عن حمران إلا ما ذكر هنا في التاريخ الكبير، واحتمال وجود خطأ في النسخة المطبوعة منه غير مستبعد. والله أعلم.\n(٤) الضعفاء (ص١١١) .\n(٥) التاريخ الكبير (٧/٢٧١) .\n(٦) انظر الميزان (٤/١٠٦-١٠٧)، والتهذيب (١٠/١٣٥-١٣٦) .\n(٧) المغني (٢/٦٥٦) .\n(٨) التقريب (ص٥٣٠) .\n(٩) جزء القراءة (ص٥٩) . وزيد هو ابن أبي العتاب، وابن المقبري هو سعيد. انظر التهذيب (١١/٢٢٨) .\n(١٠) الثقات (٧/٦١٠) .\n(١١) التهذيب (١١/٢٢٨) . وثقه الحاكم في المستدرك في موضع آخر قال: (لم يذكر بجرح) .","vol":"1","page":216},{"text":"الحديث)، وقال أبوحاتم: (ليس بالقوى، مضطرب الحديث، يكتب حديثه) (١)، وقال ابن حجر: (لين الحديث) (٢) . ولا أدري هل عاصر زيدًا وابن المقبري أم لا؟\n١٣- ... أبوسورة. قال البخاري: (عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب) (٣) .\nذكره ابن حبان في ثقاته (٤) وضعفه البخاري وابن معين والترمذي والساجي (٥) وابن حجر (٦) وقال الدارقطني: (مجهول) وقال الذهبي: (لا يدري من هو؟) (٧) . ولم يتابع ابن حبان على توثيقه، والأشبه قول من ضعفه، ولم أقف على ما يثبت أنه عاصر أبا أيوب وإن كان قد قيل إنه ابن أخي أبي أيوب الأنصاري ﵁، ولكن هذا ليس كافيًا لإثبات الإدراك والمعاصرة يقين.\n٣- ... السمة الثالثة: الموثقون:\nمن الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة من الثقات، وإن كان بعضهم قد تكلم فيه بما لا يحطه عن منزلة الاحتجاج به، فإن الرواة الثقات يتفاوتون في درجة ثقتهم، وليس كل من اختلف فيه لا يستحق مسمى \"ثقة\" ولو في الجملة، وقد صنف الذهبي في المختلف في توثيقهم كتابًا أسماء \"ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق\" قال في مقدمته: (هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، وفيهم بعض الذين، وغيرهم\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٩/١٥٥) .\n(٢) التقريب (ص٥٩١) .\n(٣) العلل الكبير (١/١١٥) .\n(٤) الثقات (٥/٥٧٠) .\n(٥) انظر التهذيب (١٢/١٢٤) .\n(٦) التقريب (ص٦٤٧) .\n(٧) المغني (٢/٧٩٠) .","vol":"1","page":217},{"text":"أتقن منهم، وأحفظ فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح، فلا ينزل عن رتبة الحسن) (١) .\nينقسم الثقات الذين تكلم البخاري في سماعهم إلى ثلاثة أقسام:\nأ - ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيف.\nب - ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه.\nج - ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه.\nأ - ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيف:\n١- ... عامر بن شراحبيل الشعبي قال البخاري في حديثه عن أم هانيء: (لا أعرف للشعبي سماعًا من أم هانيء) (٢) . والراوي عن الشعبي هوأبوحمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية. ضعفه العلماء (٣) وقال الذهبي: (متفق عليه ضعفه) (٤) . وقال ابن حجر: (ضعيف رافضي) (٥) .\nومعاصرة الشعبي لأم هانيء مؤكدة فقد ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب ﵁ (٦)، وهي ﵂ ماتت في خلافة معاوية ﵁ (٧) . ولكن لا توجد رواية الشعبي عن أم هانيء إلا من طريق أبي حمزة الثمالي وهو ضعيف بالاتفاق.\n٢- أبوتميمة الهجيمي، واسمه طريف بن مجالد، روى عنه حكيم الأثرم عن أبي هريرة ﵁ حديثًا مرفوعًا: \"من أتى كاهنًا فصدقه..\" قال\n_________\n(١) ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي (ص٢٧) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٧٧٨) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٢/٧-٨) .\n(٤) ديوان الضعفاء (ص٥٦) .\n(٥) التقريب (ص١٣٢) .\n(٦) تهذيب التهذيب (٥/٦٨) .\n(٧) تهذيب التهذيب (١٢/٤٨١) .","vol":"1","page":218},{"text":"البخاري: (هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة) (١) .\nوالذي يعنيه البخاري بقوله: (لا يتابع عليه) هو حكيم الأثرم فقد ضعفه بعض أهل العلم، وأما أبوتميمة فهو ثقة (٢)، وحكيم قد قواه بعض العلماء كابن المديني في رواية، والنسائي، وأبوداود، وابن حبان (٣)، وضعفه آخرون فقال البخاري: (لا يتابع على حديثه)، وقال البزار: (حدث عنه حماد بحديث منكر)، وقال ابن عدي: (يعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير)، وقال الذهلي: (قلت لابن المديني: من حكيم الأثرم؟ قال: أعيانا هذا) (٤) . ورجح الحافظ ابن حجر تضعيف حكيم فقال: (فيه لين) (٥) .\n٣- ... أخرج البخاري في تاريخه هذا السند من طريق محمد بن عمرو الواقعي الأنصاري قال حدثني محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: (أراد النبي - ﷺ - في الأذان شيئًا فجاء عمي عبد الله بن زيد من بني الحارث من الخزرج فقال: أريت الأذان ... الحديث) ثم قال البخاري: (فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض) (٦) وفي السند محمد بن عمرو الواقفي متفق على ضعفه (٧)، وقد اختلف عليه في هذا الحديث:\n١- ... فقال مرة: عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد كما عند البخاري في تاريخه.\n٢- ... وقال في مرة أخرى: عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/١٧) .\n(٢) التقريب (ص٢٨٢) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٢/٤٥٢) .\n(٤) الميزان (١/٥٨٦) .\n(٥) التقريب (ص١٧٧) .\n(٦) التاريخ الكبير (٥/١٨٣) . وذكر البيهقي هذا السند في سننه الكبرى تعليقًا عن معن عن محمد بن عمرو به ثم نقل قول البخاري: فيه نظر. انظر السنن الكبرى (١/٣٩٩) .\n(٧) تهذيب التهذيب (٩/٣٧٨) .","vol":"1","page":219},{"text":"بدون ذكر ابن سيرين، وهذا رواه أبوداود (١) والدارقطني (٢) .\n٣- ... وقال أيضًا: عن عبد الله بن محمد عن عمه عبد الله بن زيد. وهذا رواه الطيالسي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، ابن شاهين (٥) .\n٤- ... وقال أيضًا: عن عبد الله بن محمد بن عمه عبد الله بن زيد. وهذا رواه أبوداود (٦) والدارقطني.\nويتعذر الترجيح هنا لأمرين:\n١- ... جميع الرواة عن الواقفي هنا ثقات حفاظ، فالاختلاف الأول رواه معن بن عيسى القزاز (٧) وهو حافظ من أئمة الحديث، والاختلاف الثاني رواه عن الواقفي حماد بن خالد (٨)، وهو ثقة حافظ، والثالث رواه عن الوقفي أبوداود الطيالسي (٩)، وهو من أئمة الحديث الثقات، والاختلاف الرابع رواه عن الواقفي عبد الرحمن بن مهدي، وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث.\n٢- ... أن الواقفي نفسه ضعيف فهذا الاضطراب منه وقد ضعفه بعض (١٠) النقاد جدًا في الحديث ومحمد بن عبد الله بن زيد ولد (١١) على عهد رسول الله - ﷺ -، ولم يذكر المؤرخون تاريخًا لوفاته، ولا يعرف من عمه الذي ورد\n_________\n(١) سنن أبي داود (١/١٤١/ [٥١٢]) .\n(٢) سنن الدارقطني (١/٢٤٥) .\n(٣) مسند الطيالسي (ص١٤٨) .\n(٤) مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٢) .\n(٥) ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص١٦٤-١٦٥) .\n(٦) سنن أبي داود (١/١٤٢/ [٥١٣]) .\n(٧) تهذيب التهذيب (١٠/٢٥٢) .\n(٨) تهذيب التهذيب (٣/٧) .\n(٩) تهذيب التهذيب (٤/١٨٢-١٨٦) .\n(١٠) تهذيب التهذيب (٤/١٨٢-١٨٦) .\n(١١) تهذيب التهذيب (٩/٢٥٧)، ونقل توثيق ابن حبان والعجلي له، وصحح له مسلم حديثًا.","vol":"1","page":220},{"text":"في السند، والصواب أن محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن يزيد عبدربه الصحابي الذي أرى الأذان (١)، وسماعه من أبيه ثابت وصحيح نص على ذلك محمد بن يحيى الذهلي، والإمام ابن خزيمة (٢) .\nوأما محمد بن سيرين فمعاصرته ثابتة لمحمد بن عبد الله بن زيد، ذلك لأن محمد بن إبراهيم بن الحارث قد ثبت سماعه من محمد بن عبد الله (٣) وهو أصغر من ابن سيرين بأكثر من عشر سنين، فابن سيرين ولد سنة ثلاث وثلاثين (٤)، ومحمد بن إبراهيم ولد سنة ست وأربعين (٥) أو خمس وأربعين.\nولكن لا تصح لمحمد بن سيرين رواية عن محمد بن عبد الله بن زيد، ولم أر ذلك غلا من جهة محمد بن عمر الواقفي - وهو ضعيف -، وأيضًا ليس لمحمد بن عبد الله بن زيد رواية عن عمه عبد الله بن زيد، وليس له عم بهذا الاسم لأن والده اسمه عبد الله بن زيد، والمحفوظ أن محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث سماعًا عن أبيه عبد الله بن زيد - كما تقدم -.\nويغلب على ظني أن البخاري - رحمه الله تعالى - تكلم في سماع هؤلاء الثقات مع أن الحمل على من روى عنهم ليؤكد ضعف الرواية لأن في الأصل ليس\n_________\n(١) انظر مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٣)، وسنن أبي داود (١/١٣٥/ [٤٩٩])، وسنن الترمذي (١/٣٥٩/ [١٨٩])، وصحيح ابن خزيمة (١/١٨٩-١٩٣)، وصحيح ابن حبان (٣/٩٣/ [١٦٧٧])، وقد أخرج البخاري الحديث في كتاب خلق أفعال العباد (ص٥٦) رقم الحديث [١٨٠] . والحديث صححه البخاري كما في السنن الكبرى للبيهقي (١/٣٩١)، والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وسماع محمد من أبيه ظاهر في السند.\n(٢) انظر كلام الذهلي في صحيح ابن خزيمة (١/١٩٣)، وكلام ابن خزيمة في (١/١٩٧) .\n(٣) صحح البخاري حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بقوله: (هو عندي صحيح)، انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/٣٩١)، وأيضًا تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/٦٧٥)، ونقله البيهقي وابن عبد الهادي من كتاب العلل للترمذي ولم أجده في العلل الكبير المطبوع!!.\n(٤) التهذيب (٩/٢١٦) .\n(٥) سير أعلام النبلاء (٥/٢٩٥) .","vol":"1","page":221},{"text":"لذلك الثقة رواية عن ذلك الشيخ فيما رواه الثقات والمتقنون من أصحاب ذلك الثقة فيستفاد من تشكك البخاري في السماع أن فلانًا لا تعرف له رواية أو سماع من فلان مما يدل على وهن رواية هذا الراوي الضعيف. والله أعلم.\nب - ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه:\nوالمقصود هنا باحتمال المعاصرة: عدم توفر دليل يثبتها أو ينفيها فيكون احمالها وارد كما أن عدمها وارد أيضًا فيبقى الأمر في دائرة الاحتمالات وجودًا وعدمًا، والرواة الذين تنطبق عليهم صفات هذا القسم هم:\n١- ... بكير بن عبد الله الأشج. ذكره البخاري ممن روى عن حمران بن أيان ولم يذكر سماعًا (١) .\nوهو ثقة بالاتفاق (٢)، ولم تذكر له المصادر تاريخ ولادة، واختلف في تاريخ وفاته ولكن قال الذهبي: (الصحيح أنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة) (٣) . وقال الذهبي: (معدود في صغار التابعين لأنه روى عن السائب بن يزيد، وأبي أمامة بن سهل) (٤)، وقال أبوعبد الله الحاكم: (وطبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة) (٥) ثم قال: (ويكبر بن عبد الله الأشج لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء، وإنما رواياته عن التابعين) .\nوعلى فرض أن بكيرًا سمع من السائب بن يزيد ﵁، - وهو من صغار الصحابة -، فإنه مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح (٦) من الأقوال،\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (١/٤٩٢-٤٩٣) .\n(٣) تاريخ الإسلام (ص٤٩) حوادث (١٢١-١٤٠) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (٦/١٧٠) .\n(٥) معرفة علوم الحديث (ص٤٥) .\n(٦) التاريخ الصغير (١/٢٤٤، ٢٤٧) ذكره البخاري في فصل التسعين إلى المائة، المعجم الكبير للطبراني (٧/١٧٢)، والثقات لابن حبان (٣/١٧٢)، والتهذيب (٣/٤٥١)، والإصابة (٢/١٣) .","vol":"1","page":222},{"text":"وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة (١) .\nوعلى فرض أن بكيرًا سمع من أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصار، - وهو ممن له رؤية ولم يسمع من النبي - ﷺ -، فإن أبا أمامة مات سنة مائة (٢) .\nفمعاصرة بكير لحمران لا يوجد ما يؤكدها أو يثبتها وذلك لأن حمران بن أبان مات في قول أكثر أهل العلم سنة خمس وسبعين، وقيل ست وسبعين (٣)، فلا أدري هل عاصر حمران بن أبان أم لا؟! وقد أخرج مسلم له عن حمران كما سيأتي بيان ذلك في الفصل الخامس من الباب الثالث.\n٢- ... سمعان بن مشنج. قال البخاري في حديثه عن سمرة بن جندب: (لا نعلم لسمعان سماعًا من سمرة) (٤) . وسمعان كوفي وثقة العجلي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماكولا (٧)، وقال ابن حجر: (صدوق) (٨)، وقد قال ابن معين في الشعبي: (إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة) (٩) . والشعبي تفرد بالرواية عن سمعان، وقد قال ابن ماكولا: (ليس له غير حديث واحد) .\nلم أجد ما يدل على أن سمعان بن مشنج قد عاصر سمرة بن جندب ﵁، وإن كان الأمر محتمل، لكن لا نستطيع إثباته فتبقى المعاصرة هنا محتملة وغير مؤكدة.\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب (٣/٤٥١) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (١/٢٦٤)، التقريب (ص١٠٤) .\n(٣) طبقات خليفة بن خياط (ص٢٠٤)، والتقريب (ص١٧٩)، وتهذيب التهذيب (٣/٢٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٤/٢٠٤) .\n(٥) ثقات العجلي (ص٢٠٨) .\n(٦) الثقات لابن حبان (٤/٣٤٥) .\n(٧) الإكمال لابن ماكولا (٧/٢٤٨) .\n(٨) التقريب (ص٢٥٦) .\n(٩) تهذيب التهذيب (٥/٦٧) .","vol":"1","page":223},{"text":"٣- ... عبد الله بن بريدة. قال البخاري في روايته عن سليمان بن الربيع العدوي: (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة (١)، ولا ابن بريدة من سليمان) (٢) .\nوعبد الله بن بريدة ولد في السنة الخامسة عشر للهجرة (٣)، وأما سليمان بن الربيع فلم تذكر سنة وفاته (٤) وليس له راويًا إلا عبد الله بن بريدة وقد ورد في سند (٥) تصريحه بالسماع من عمر بن الخطاب ولكن السند ضعيف فيه عنعنة قتادة وهو مدلس. ومعاصرة ابن بريدة لسليمان بن الربيع محتملة ولكن ليست يقينية لأن تاريخ وفاة ابن الربيع مجهولة فلربما مات في زمن عمر ﵁ حيث كان عبد الله بن بريدة صغيرًا، كما يحتمل أنه عاش زمنًا ليدركه فيه عبد الله بن بريدة فكلا الأمرين على الاحتمال ولا مرجح لأحدهما.\n٤- ... عبد الله بن سراقة الأزدي قال البخاري في حديثه عن أبي عبيدة بن الجراح: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (٦) .\nوتوفي أبوعبيدة ﵁ في السنة الثامنة عشر للهجرة (٧) . وأما عبد الله بن سراقة فلم يرد في ترجمته تاريخ ولادة، ولا تاريخ وفاة، ولم يرو عنه إلا عبد الله بن شقيق العقيلي فقط، ورغم ذلك وثقه يعقوب بن شيبة (٨) والمفضل الغلابي (٩) والعجلي (١٠) وابن حبان (١١)، وقال ابن حجر: (وثقه العجلي، وقال\n_________\n(١) هو عبد الله بن بريدة، وليس سليمان، انظر الجرح والتعديل (٤/١١٧)، والثقات لابن حبان (٤/٣٠٩) فلم يذكرا راويًا عن سليمان بن الربيع إلا عبد الله بن بريدة.\n(٢) التاريخ الكبير (٤/١٢) .\n(٣) الثقات لابن حبان (٥/١٦) .\n(٤) الجرح والتعديل (٤/١١٧)، والثقات لابن حبان (٤/٣٠٩) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/١٢) .\n(٦) التاريخ الكبير (٥/٩٧) .\n(٧) التقريب (ص٢٨٨) .\n(٨) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩/٣٣٥)، وتهذيب التهذيب (٥/٢٣١) .\n(٩) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩/٣٣٦)، وتهذيب التهذيب (٥/٢٣١) .\n(١٠) الثقات العجلي (ص٢٦١) .\n(١١) الثقات لابن حبان (٥/٢٦) .","vol":"1","page":224},{"text":"البخاري: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (١) . وأما من لم يوثقه فالعقيلي ذكره في ضعفائه (٢)، والذهبي قال فيه: (لا يعرف) (٣) وقال أيضًا: (ولا روى عنه سوى عبد الله بن شقيق العقيلي) (٤) .\nوهناك صحابي اسمه عبد الله بن سراقة العدوي يشتبه اسمه باسم الأزدي مما جعل بعض العلماء يظنهما واحد، ولكن الذي رجحه عدد من المحققين أنهما اثنان - قال ابن حجر -: (الحق أنهما اثنان، وقد عزاه المصنف (٥) للأكثرين (٦» . والتفريق بينهما هو رأي البخاري كما صرح بذلك ابن عساكر حيث يقول: (فلو كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل لا يعرف له سماع من أبي عبيدة فإن عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد هو وأبوعبيدة بن الجراح جميعًا بدرًا مع رسول الله - ﷺ - في قول محمد بن إسحاق بن يسار، وقال غيره من أصحاب المغازي: لم يشهد بدرًا ولكنه شهد أحدًا) (٧) .\nإذا تقرر هذا وعلمأن الراجح هو أن عبد الله بن سراقة هنا في سند حديث أبي عبيدة ﵁ ليس بصحابي، فلا يدري هل عاصر أبا عبيدة أم لا؟ لعدم توفر ما يثبت المعاصرة لاسيما وأن أبا عبيدة ﵁ قديم الوفاة.\nوقد جاء من طريق فيه نظر أن عبد الله بن سراقة قال: \"خطبنا أبوعبيدة في الجابية ... الحديث\" أخرج هذا يعقوب بن شيبة (٨) في مسنده من طريق علي بن عاصم أخبرني خالد الحذاء حدثني عبد الله بن شقيق العقيلي حدثني عبد الله بن سراقة الأزدي قال: \"خطبنا أبوعبيدة بن الجراح بالجابية ... \".\n_________\n(١) التقريب (ص٣٠٥) .\n(٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/٢٦٣) .\n(٣) ديوان الضعفاء (ص٢١٦) .\n(٤) الميزان (٢/٤٢٧) .\n(٥) يعني الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال.\n(٦) تهذيب التهذيب (٥/٢٣٢)، وانظر للاستزادة الإصابة لابن حجر (٣/٩١) .\n(٧) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩/٣٣٦) .\n(٨) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩/٣٣٤) .","vol":"1","page":225},{"text":"وقد روى شعبة بن الحجاج (١) وحماد بن سلمة (٢) هذا الحديث عن خالد الحذاء وبنفس السند ولم يذكرا هذه الزيادة، وإنما تفرد بها علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وأكثر النقاد على تليينه، فقد قال شعبة: (لا تكتبوا عنه) (٣)، وقال يحيى بن معين: (علي بن عاصم كذاب ليس بشيء) (٤)، وقال أحمد بن حنبل: (كان يغلط ويخطيء، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهمًا بالكذب) (٥)، وقال علي بن المديني: (كان علي بن عاصم كثير الغلط، وإذا رد عليه لم يرجع) (٦)، وقال النسائي: (متروك) (٧)، وقال البخاري: (وليس بالقوي عندهم) (٨) وقد ساق البخاري حادثة تدل على أن عليًا كان يحدث عن خالد الحذاء ما ليس من حديثه. قال البخاري: (وقال وهب بن بقية سمعت يزيد بن زريع قال حدثني علي عن خالد ببضعة عشر حديثًا فسألنا خالدًا عن حديث فأنكره ثم آخر فأنكره ثم ثالث فأنكره فأخبرناه فقال: كذاب فاحذروه) (٩) .\nوفي موضع آخر علق البخاري على هذه\n_________\n(١) حديث شعبة أخرجه أحمد في المسند (١/١٩٥) وفي تحقيق أحمد شاكر (٣/١٤٦/ [١٦٩٢])، وكذلك الحاكم في مستدركه (٤/٥٤٢) .\n(٢) حديث حماد بن سلمة أخرجه أحمد في المسند (١/١٩٥) وفي تحقيق أحمد شاكر (٣/١٤٦/ [١٦٩٣])، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/٩٧)، وأبوداود في سننه (٤/٢٤١/ [٤٧٥])، والترمذي في سننه (٤/٥٠٧/ [٢٢٣٤])، وأبويعلى في مسنده (٢/١٧٨/ [٨٧٥])، والحاكم في مستدركه (٤/٥٤٢)، وابن عساكر في تاريخه (٩/٣٣٤) .\n(٣) الضعفاء الكبير للعقيلي (٣/٢٤٦) .\n(٤) معرفة الرجال ليحيى بن معين برواية ابن محرز (١/٥٠) .\n(٥) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/٥٢) .\n(٦) تاريخ بغداد (١١/٤٥٣) .\n(٧) تاريخ بغداد (١١/٤٥٦) . وفي كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٢١٦) قال في علي بن عاصم: (ضعيف) .\n(٨) التاريخ الكبير (٦/٢٩٠)، والضعفاء الصغير (ص٨٦) .\n(٩) التاريخ الكبير (٦/٢٩٠)، والضعفاء الصغير (ص٨٦) وليس فيه ذكر قصة يزيد بن زريع.","vol":"1","page":226},{"text":"الحادثة بعد أن ذكرها بقوله: (أما أنا فلا أكتبه - يعني حديث علي بن عاصم -) (١) . وقد جاء تعيين خالد بأنه الحذاء في رواية أخرى عن يزيد بن زريع رواها محمد بن المنهال (٢) عنه، وقد ذكر ليحيى بن معين حديث يرويه علي عن خالد الحذاء فقال يحيى: (ما رأى هذا خالدًا - يعني عليًا -) (٣) . وقال ابن عدي: (يروي عن خالد الحذاء قدر ثلاثين حديثًا أو أكثر لا يرويها غيره عن خالد) (٤) ثم قال: (أنكر الناس على علي بن عاصم حديث ابن سوقة هذا ورواياته عن خالد الحذاء) .\nوالراجح في شأن علي بن عاصم أنه صدوق وليس بكذاب ولكنه كثير الخطأ والوهم مع الإصرار على خطئه وقد نفى عنه تهمة الكذب الإمام أحمد بن حنبل فقد قال: (ولم يكن متهمًا بالكذب) (٥)، وكذلك عمرو بن علي الفلاس قال: (علي بن عاصم فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق) (٦)، وقال صالح جزرة: (علي بن عاصم ليس هو عندي ممن يكذب، ولكن يهم، وهو سيء الحفظ كثير الوهم)، وقال يعقوب بن شيبة بعد أن ذكر مآخذ النقاد على علي بن عاصم: (وقد كان - رحمة الله علينا وعليه - من أهل الدين والصلاح والخير البارع، شديد التوقي وللحديث آفات تفسده) (٧)، وهذا الذي رجحه الذهبي بقوله: (وهو مع ضعفه، في نفسه صدوق) (٨) والحافظ ابن حجر بقوله: (صدوق يخطيء\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٦٩) .\n(٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (٣/٢٤٦)، وانظر أيضًا تاريخ بغداد (١١/٤٥٤) .\n(٣) تاريخ بغداد (١١/٤٥٤)، سماع علي من خالد ثابت ولكن معنى هذه العبارة أنه يحدث عن خالد ما ليس من حديثه حتى كأنه لم ير خالدًا.\n(٤) الكامل لابن عدي (٥/١٨٣٨) . وحديث محمد بن سوقة، انظر كلام عليه بتوسع في تاريخ بغداد (١١/٤٥٠-٤٥٤) .\n(٥) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/٥٢) .\n(٦) تاريخ بغداد (١١/٤٤٩) .\n(٧) تاريخ بغداد (١١/٤٤٧) .\n(٨) الميزان (٣/١٣٨) .","vol":"1","page":227},{"text":"ويصر) (١) .\nوبما تقدم ذكره يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر عندما رد على الإمام البخاري عند قوله في ابن سراقة: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) فقال: (لكن في التهذيب ٥: ٢٣١ أن يعقوب بن شيبة رواه في مسنده بلفظ: \"خطبنا أبوعبيدة بالجابية\" فهذا يدل على السماع، وهو كاف في إثباته) (٢) . ومثل هذا لا يخفى على إمام الدنيا في عصره أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لكنه لم يعتد بذلك لضعف علي بن عاصم الذي تفرد بهذه الزيادة عن خالد الحذاء وقد ثبت أنه في حديث الحذاء بالذات ضعيف جدًا. وبمثل هذا المقام يظهر فضل علم البخاري على غيره.\n٥- ... عبد الله بن معبد الزماني. روى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي ﵁، فقال البخاري في ذلك: (لا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (٣) .\nوأبوقتادة اختلف في وفاته فقيل مات سنة ٣٨هـ وهذا هو الراجح (٤) وظاهر صنيع البخاري يدل على أنه مات بعد الخمسين فقد ذكر أبا قتادة في فصل من مات بين الخمسين والستين (٥) .\nوأما عبد الله بن معبد فلم يذكر له تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة على وجه الدقة واليقين إلا أن الذهبي قال: (مات قبل المائة) (٦)، ولم يبين حجته في هذا وأظنه قال ذلك تخمينًا وتقريبًا لأني لم أجد أحدًا من العلماء ذكر لابن معبد تاريخ\n_________\n(١) التقريب (ص٤٠٣) .\n(٢) مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر (٣/١٤٧) .\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٦٨)، ثم أعاد نفس الكلام في ترجمة ابن معبد في التاريخ الكبير (٥/١٩٨)، وانظر التاريخ الصغير (١/٣٠٢) .\n(٤) انظر تهذيب التهذيب (١٢/٢٠٥) .\n(٥) انظر التاريخ الصغير (١/١٣١) . وذكر ابن حجر في التهذيب أن البخاري ذكر ذلك في التاريخ الأوسط. انظر التهذيب (١٢/٢٠٥) .\n(٦) سير أعلام النبلاء (٤/٢٠٧) .","vol":"1","page":228},{"text":"وفاة، وقد نص أبوزرعة على أن ابن معبد: (لم يدرك عمر) (١)، فمعاصرة عبد الله معبد لأبي قتادة محتملة ولكن لا دليل عليها، ولا نستطيع تأكيدها والقطع بتحققها هذا بالنسبة إلى ما بلغه علمي، وإلا فقد احتج مسلم بعبد الله بن معبد عن أبي قتادة ومقتضى ذلك أن يكون الإمام مسلم قد علم معاصرته لأبي قتادة.\nوعبد الله بن معبد وثقه النسائي (٢) والعجلي (٣) وابن حبان (٤) وابن البرقي (٥) وابن حجر (٦)، وذكره العقيلي (٧) وابن عدي (٨) في الضعفاء اعتمادًا على قول البخاري السابق في سماعه من أبي قتادة، والراجح فيه أنه ثقة.\n٦- عمرو بن دينار. روى عن شيخ اسمه سميع حديثًا أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ثم قال: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع) (٩) .\nوعمرو بن دينار متفق على ثقته وإمامته (١٠)، وقد ولد تقريبًا بعد سنة خمسين للهجرة وتوفي سنة خمس وعشرين ومائة أو ست وعشرين ومائة وقد تجاوز السبعين. ولم يسمع من أبي هريرة والبراء بن عازب (١١) .\nوسميع شيخ مجهول تقدم ذكره في المجهولين، ولا يدري من أمره شيء، واحتمال معاصرة عمرو بن دينار لسميع غاير مستبعد، ولكن لم نجد ما يثبت ذلك.\n٧- يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. روى عن سعيد بن أبي مريم حديثًا وليس هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور بل\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٥/١٧٣) .\n(٢) تهذيب التهذيب (٦/٤٠) .\n(٣) الثقات للعجلي (ص٢٨٠) .\n(٤) الثقات لابن حبان (٥/٤٣) .\n(٥) الميزان (٢/٥٠٧)، الكاشف (٢/١١٩)، المغني في الضعفاء (١/٣٥٨) .\n(٦) التقريب (ص٣٢٤) .\n(٧) الضعفاء الكبير (٢/٣٠٥) .\n(٨) الكامل في الضعفاء (٤/١٥٣٩) .\n(٩) التاريخ الكبير (٤/١٩٠) .\n(١٠) تهذيب التهذيب (٨/٢٩) .\n(١١) تهذيب التهذيب (٨/٣٠) .","vol":"1","page":229},{"text":"هو رجل آخر يحمل نفس الاسم وليس له راو إلا يحيى بن إسحاق فقط (١) .\n\nقال البخاري: (ولا يعرف أن يحيى سمع سعيدًا أم لا؟) (٢) .\nويحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة (٣)، ولم يذكر في ترجمته أي تاريخ للولادة أو الوفاة، وقد قال أبوحاتم الرازي: (لم يدرك يحيى ولا إسحاق البراء بن عازب) (٤)، والبراء ﵁ مات سنة ٧٣هـ (٥) . فإذا كان أبويحيى لم يدرك البراء فهذا يدل على أنه لم يكن مميزًا في حياته، وأما سعيد بن أبي مريم فرجل لا يعرف كما تقدم في قسم المجاهيل ولا يدري عن تاريخ حياته شيء، فالمعاصرة مجهولة بين يحيى بن إسحاق وسعيد وإن كنا لا نملك دليل قاطع على عدم المعاصرة أو الانقطاع فتبقى المعاصرة محتملة.\n٨- ... أبوعبد الله الجدلي، روى عن خزيمة بن ثابت حديثًا في المسح على الخفين، فقال البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت) (٦) .\nواسم أبي عبد الله عبد بن عبد (٧)، وقيل: عبد الرحمن بن عبد (٨)، وثقه\n_________\n(١) فرق البخاري بين سعيد بن أبي مريم الذي يروي عنه يحيى بن إسحاق، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور فذكر الثاني في التاريخ الكبير (٣/٤٦٥)، ثم ذكر الأول في ترجمة أخرى من التاريخ الكبير (٣/٥١٢) .\nوكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات فرقًا بينهما يجعل كل واحد منهما في ترجمة مفردة.\n(٢) التاريخ الكبير (٣/٥١٢) .\n(٣) انظر تهذيب التهذيب (١١/١٧٦)، والتقريب (ص٥٨٧) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٨٩) .\n(٥) تهذيب التهذيب (١/٤٢٦) .\n(٦) العلل الكبير للترمذي (١/١٧٣) .\n(٧) الأسامي والكنى للإمام أحمد (ص٨٢) .\n(٨) التاريخ الكبير (٦/١١٩) .","vol":"1","page":230},{"text":"أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين (١)، وابن حبان (٢)، والعجلي، والذهبي (٣)، وابن حجر (٤) .\nوقال يحيى بن معين في رواية الدوري: (أبوعبد الله الجدلي ليس متروكًا) (٥)، ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى في شأن أبي عبد الله الجدلي فقد قال المروذي: (سألته عن أبي عبد الله الجدلي فقال قولًا لينًا) (٦)، وقال الجوزجاني: (وكان أبوعبد الله الجدلي صاحب راية المختار) (٧) طاعنًا عليه بذلك، وقال ابن سعد: (ويستضعف في حديثه، وكان شديد التشيع، ويزعمون أنه كان على شرطة المختار) (٨)، وقال الشافعي ﵀: (كان على راية المختار) (٩)، وقال ابن حزم: (أبوعبد الله الجدلي هو صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد على روايته) (١٠)، وقال الذهبي: (شيعي بغيض) (١١) .\nومن الثابت المستفيض عند أهل العلم والأخبار أن أبا عبد الله الجدلي كان مواليًا للمختار بن أبي عبيد الثقفي ومن المقربين إليه (١٢) . والمختار بن أبي عبيد الثقفي هذا قال عنه الذهبي: (المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي خرج\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب (١٢/١٤٨) .\n(٢) الثقات لابن حبان (٥/١٠٢) .\n(٣) الكاشف (٣/٣١٢) .\n(٤) التقريب (ص٦٥٤) .\n(٥) التاريخ لابن معين برواية الدوري (٢/٧١٣) .\n(٦) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (ص٦٠) .\n(٧) أحوال الرجال (ص٤٦) .\n(٨) طبقات ابن سعد (٦/٢٢٨) .\n(٩) مناقب الشافعي للبيهقي (١/٥٤٦) .\n(١٠) المحلي لابن حزم (٢/٨٩) .\n(١١) الميزان (٤/٥٤٤) .\n(١٢) انظر ما تقدم، وانظر أيضًا التاريخ الصغير (١/١٥٨)، والمعرفة والتاريخ للقسوي (٢/٧٧٥) ففيه بسند صحيح أن المختار كان يستخلف أبا عبد الله الجدلي، وانظر تاريخ خليفة بن خياط (ص٢٦٢) .","vol":"1","page":231},{"text":"بالكوفة وتتبع قتلة الحسين يقتلهم. قال النبي - ﷺ -: \"يكون في ثقيف كذاب ومبير\" (١) . فكان أحدهما المختار كذب على الله وادعى أن الوحي يأتيه، والآخر: الحجاج) (٢) .\nفالمختار صاحب بدعة مكفرة، وأبوعبد الله الجدلي ممن حمل السيف للدفاع عنه، وفي هذا ما يثلم العدالة. ولكن لما جاء توثيق أبي عبد الله الجدلي من قبل إمامين ثبتين هما يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل أضحى من غير اللائق الطعن في عدالة الجدلي، لاسيما وأن هناك احتمالًا قويًا بأن يكون قد تأول فيما عمل، ولم يعلم بحقيقة المختار بن أبي عبيد الثقفي، إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين بن علي ﵄، والانتصار له من قتلته، وقد طعن أبومحمد بن حزم في أبي الطفيل (٣)، ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضًا، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل) (٤) .\nوقال ابن حجر في شان أبي الطفيل وأبي عبد الله وموالاتهما للمختار: (ولا يقدح ذلك فيهما إن شاء الله) (٥) فالقول بتوثيق الجدلي هو المترجح إن شاء الله، لاسيما وأن المتقدمين لم يذكروه في كتب الضعفاء كالبخاري والنسائي، والعقيلي، وابن عدي، وقد صحح حديثه الترمذي (٦) وابن حبان (٧)، والحاكم (٨)،\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (٤/١٩٧١) .\n(٢) تاريخ الإسلام للذهبي (٥/٢٢٦) \"حوادث ٦١ - ٨٠هـ\".\n(٣) هو عامر بن وائلة الليثي، ولد عام أحد، ورأى النبي - ﷺ -، مات سنة عشر ومائة، وهو آخر الصحابة موتًا. انظرالتقريب (ص٢٨٨) .\n(٤) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (١/١١٧) .\n(٥) تهذيب التهذيب (١٢/١٤٩) .\n(٦) سنن الترمذي (١/١٥٩/ [٩٥])، (٤/٣٦٩/ [٢٠١٦]) .\n(٧) صحيح ابن حبان (٢/٣١١/ [١٣٢٦]، [١٣٢٧]، [١٣٢٩]) .\n(٨) المستدرك للحاكم (٣/١٢١) .","vol":"1","page":232},{"text":"وغيرهم.\nوأما معاصرته لخزيمة بن ثابت فلا يمكننا الجزم بها وإن كانت محتملة، وذلك لأن أبا عبد الله الجدلي لم تذكر له المراجع تاريخ ولادة أو نشأة تدل على أنه أدرك خزيمة بن ثابت ﵁، وخزيمة قتل في صفين سنة سبع وثلاثين (١) .\nووجدت أبا عبد الله روى عن سلمان الفارسي (٢)، وأبي مسعود الأنصاري (٣) ﵄، ولكن لم يصرح بسماعه منهما، ولو سمع من أحدهما لثبتت معاصرته لخزيمة ﵁، ذلك لأن سلمان الفارسي ﵁ مات سنة أربع وثلاثين (٤)، وأبا مسعود، مات قبل الأربعين وقيل بعدها (٥) .\nوقد وجدت سماع أبي عبد الله الجدلي من معاوية (٦) بن أبي سفيان ﵄، ومن أم المؤمنين عائشة (٧) ﵂، ومن أم المؤمنين أم سلمة (٨) ﵂. ولكن وفياتهم متأخرة عن وفاة خزيمة ﵁؛ فمعاوية ﵁ مات سنة اثنتين وستين (٩)، وعائشة ﵂ ماتت سن سبع وخمسين (١٠)، وأم سلمة ﵂ ماتت سنة اثنتين\n_________\n(١) انظر التاريخ الصغير (١/١٠٣) .\n(٢) انظر المعجم الكبير للطبراني (٦/٣١٩-٣٢٠) حديثًا واحدًا فقط.\n(٣) انظر مسند الإمام أحمد (٤/١١٩)، (٥/٢٧٢)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/٢٤٤) .\n(٤) التقريب (ص٢٤٦) .\n(٥) التقريب (ص٢٩٥) .\n(٦) انظر السنن الكبرى للنسائي (٣/٢٥٥ - ٢٥٦ ف ٥٢٩٨/٥٢٩٩])، والمعجم الكبير للطبراني (١٩/٣٥٩-٣٦٠) .\n(٧) انظر سنن الترمذي (٤/٣٦٩/ [٢٠١٦]) .\n(٨) انظر المصنف لابن أبي شيبة (١٢/٧٦)، والمسند لأحمد بن حنبل (٦/٣٢٣)، والمسند لأبي يعلى (١٢/٤٤٤)، وخصائص علي للنسائي (ص١١١) حديث رقم [٩١]، والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/٣٢٢- ٣٢٣)، والمستدرك للحاكم (٣/١٢١)، ومجمع البحرين للهيثمي (٦/٢٨٣/ [٣٧١٦]) .\n(٩) التقريب (ص٥٣٧) .\n(١٠) التقريب (ص٧٥٠) .","vol":"1","page":233},{"text":"وستين (١)، وسماعه من هؤلاء الصحابة ﵃ لا يدل على معاصرته لخزيمة بن ثابت ﵁ لأن خزيمة مات قبل هؤلاء بعشرين عامًا أو أكثر.\nوالذي أراه راجحًا أن معاصرة أبي عبد الله الجدلي لخزيمة بن ثابت محتملة وغير مستبعدة.\nج - ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه:\n١- ... زيد بن أسلم. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا (٢) .\nوزيد بن أسلم مجمع على ثقته (٣)، ولم يذكر له تاريخ ميلاد، إلا أنه عاصر حمران بن أبان لأن زيدًا ثبت أنه سمع من ابن عمر (٤)، وابن عمر مات قبل حمران فقد توفي سنة ثلاث وسبعين (٥)، وأما حمران بن أبان فقد مات سنة خمس وسبعين (٦)، وقال ابن قانع: وفاته سنة ست وسبعين (٧)، وقال الذهبي: (طال عمره وتوفي سنة نيف وثمانين) (٨)، ولم يستدل الذهبي على قوله هذا، وفيه نظر.\nفمعاصرة زيد بن أسلم لحمران ثابتة لاشك فيها، وكلاهما من المدينة. إلا أن حمران بن أبان قد نزح من المدينة في زمن عثمان بن عفان ﵁ واستوطن البصرة واتخذ بها أموالًا (٩) واحتمال التقائهما وارد ولكنه ليس\n_________\n(١) التقريب (ص٧٥٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٣/٣٩٥-٣٩٧) .\n(٤) التاريخ الكبير (٣/٣٨٧)، واحتج البخاري في صحيحه بحديث زيد عن ابن عمر. انظر تحفة الأشراف (٥/٣٤٧) .\n(٥) التقريب (ص٣١٥) .\n(٦) طبقات خليفة بن خياط (ص٤٠٢)، والتقريب (ص١٧٩) .\n(٧) التهذيب (٣/٢٥) .\n(٨) سير أعلام النبلاء (٤/١٨٣) .\n(٩) انظر طبقات ابن سعد (٥/٢٨٣)، (٧/١٤٨) .","vol":"1","page":234},{"text":"بالقوي، وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث زيد بن أسلم عن حمران كما سيأتي في الفصل الخامس من الباب الثالث.\n٢- ... سليمان بن بريدة. قال البخاري في ترجمة سليمان: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) (١) .\nوسليمان ثقة بالاتفاق، ولد سنة خمس عشرة، ومات سنة خمس ومائة (٢)\nوأدرك من حياة والده بريدة بن الحصيب ﵁ نحوًا من ثمان وأربعين سنة لأن بريدة ﵁ مات سنة ثلاث وستين (٣) .\nوقد روى عن أبيه كثيرًا، ولم أر له ولو حديثًا واحدًا يصرح فيه عن أبيه بالتحديث، وقد فتشت عن هذا قدر طاقتي فأعياني أمره، وها هو أمير المؤمنين في الحديث يؤكد ذلك، ولعل غرابة هذا الأمر هي التي دعت البخاري للكلام في سماع سليمان من أبيه، وجعلت إبراهيم الحربي يجزم بأن عبد الله وسليمان لم يسمعا من أبيهما (٤) . واحتمال اللقاء بينهما يكاد يقطع به لقوته.\n٣- ... عبد الله بن محمد بن عقيل. قال البخاري: (إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟) (٥) .\nعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وقد تكلم في ضبطه عدد كبير من النقاد (٦)، إلا أنه ليس بضعيف مطلقًا وذلك لأن بعض الأئمة قد احتجوا ببعض حديثه. قال إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري: (رأيت أحمد بن\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/٤) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (٤/١٧٤-١٧٥) .\n(٣) تهذيب التهذيب (١/٤٣٢-٤٣٣)، والإصابة (١/١٤٦) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٥/١٥٨) .\n(٥) العلل الكبير للترمذي (١/١٨٨) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٦/١٤ - ١٥) .","vol":"1","page":235},{"text":"حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث) (١) .\nوقد صحح الإمام أحمد بن حنبل (٢) حديثًا لعبد الله بن محمد بن عقيل، وحسن البخاري (٣) أيضًا لابن عقيل، وصحح الترمذي (٤) لابن عقيل عدة أحاديث، وحسن له الذهبي (٥) أيضًا.\nوقال عمرو بن علي الفلاسي: (رأيت يحيى، وعبد الرحمن يحدثان عنه، والناس يختلفون عليه) (٦)، وقال الحاكم: (مستقيم الحديث) (٧)، وقال ابن عبد البر: (هو أوثق من كل من تكلم فيه)، وقال الذهبي: (مستقيم الحديث) (٨)، وقال: (حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق) (٩)، وقال: (حديثه في مرتبة الحسن) (١٠) .\nوقال ابن القيم مدافعًا عن ابن عقيل: هو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة صدوق، لم يتكلم فيه بجرح أصلًا، وكان الإمام أحمد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وإسحاق بن راهوية يحتجون بحديثه، والترمذي يصحح له، وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم. أما إذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة) (١١) .\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/٨١)، وإسحاق هو ابن راهوية الإمام المشهور.\n(٢) انظر العلل الكبير للترمذي (١/١٨٨) .\n(٣) انظر العلل الكبير للترمذي (١/١٨٧) .\n(٤) سنن الترمذي (١/٥٢٢/ [١٢٨]) .\n(٥) سير أعلام النبلاء (٨/٣٣٥) .\n(٦) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/٢٩٩)، والكامل لابن عدي (٤/١٤٤٧) . يحيى هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن هو ابن مهدي.\n(٧) تهذيب التهذيب (٦/١٥) .\n(٨) تلخيص المستدرك (١/١٥٢) .\n(٩) المغني (١/٣٥٤) .\n(١٠) الميزان (٢/٢٨٤) .\n(١١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (١/١٨٣) .","vol":"1","page":236},{"text":"والراجح في ابن عقيل أنه مقارب الحديث كما قال البخاري أي ليس بالثقة المتقن ولا بالضعيف الساقط هو في مرتبة متوسطة ويحتج ببعض حديثه.\nوأما معاصرة عبد الله بن محمد بن عقيل لإبراهيم بن محمد بن طلحة فهي ثابتة لا ريب فيها، لأن إبراهيم مات سنة عشر ومائة (١)، وذكر ابن حجر أنه ولد سنة ست وثلاثين (٢) . وعبد الله بن محمد بن عقيل صرح الإمام البخاري (٣) بأنه سمع من ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين (٤)، وجابر بن عبد الله توفي بعد السبعين (٥) . فيكون ابن عقيل أدرك من حياة إبراهيم أكثر من أربعين سنة، ثم إن إبراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن محمد بن عقيل كلاهما من نفس البلد فهما مدنيان. فاحتمال اللقاء قوي ولعل في قول البخاري: (إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم) ما يشير إلى أن البخاري لم يتحقق بيقين من معاصرة ابن عقيل لابن طلحة.\n٤- ... عبيد بن نضلة. قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (٦) .\nعبيد بن نضلة ثقة بالاتفاق (٧) . ومعاضرته للمغيرة بن شعبة ﵁ ثابتة بلا ريب لأن المغيرة مات سنة خمسين (٨) . وعبيد بن نضلة مختلف في صحبته كما قال ابن أبي حاتم (٩)، وأبونعيم الحافظ (١٠) وذكره ابن حزم أنه ممن\n_________\n(١) طبقات خليفة بن خياط (ص٢٥٥-٢٥٦)، وتاريخ خليفة (ص٣٤٠)، وانظر التهذيب (١/١٥٤) .\n(٢) تهذيب التهذيب (١/١٥٤) .\n(٣) انظر التاريخ الكبير (٥/١٨٣) .\n(٤) التقريب (ص٥١٣) .\n(٥) التقريب (ص١٣٦) .\n(٦) العلل الكبير للترمذي (ص٥٨٧) .\n(٧) تهذيب التهذيب (٧/٧٥-٧٦) .\n(٨) التقريب (ص٥٤٣) .\n(٩) الإصابة (٣/١٠٢) .\n(١٠) التهذيب (٧/٧٥) .","vol":"1","page":237},{"text":"أدرك النبي - ﷺ - ولم يلقه (١)، وقال ابن أبي حاتم: (إدراكه صحيح) (٢) .\nوذكره ابن حجر في القسم الثالث من حرف العين في كتابه الإصابة فيمن أدرك النبي - ﷺ - ولم يلقه. وتوفي عبيد بن نضلة سنة أربع وسبعين (٣) . والمغيرة وعبيد كلاهما من الكوفة فاحتمال اللقاء قوي وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث عبيد عن المغيرة كما سيأتي في بيان ذلك - إن شاء الله - في الفصل الخامس من الباب الثالث.\n٥- عثمان بن عبد الله بن موهب. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا (٤) .\nعثمان بن عبد الله بن موهب ثقة بالاتفاق (٥) . ومعاصرته لحمران بن أبان ثابتة لأن حمران بن أبان مات سنة خمس وسبعين كما تقدم، وعثمان بن عبد الله قد ثبت سماعه من أبي هريرة (٦) . وقد مات أبوهريرة قبل حمران بن أبان، وكانت وفاته سنة سبع وخمسين، وقيل سنة ثمان، وقيل سنة تسع وخمسين (٧) .\nومات عثمان بن عبد الله سنة ستين ومائة (٨)، وهو وحمران كلاهما من المدينة المنورة، إلا أن حمران بن أبان قد خرج إلى البصرة واستوطنها في زمن عثمان بن عفان - ﵁ - فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي، وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث عثمان بن موهب عن حمران كما سيأتي بيان ذلك في الفصل الخامس من الباب الثالث.\n_________\n(١) التهذيب (٧/٧٦) .\n(٢) الإصابة (٣/١٠١-١٠٢) .\n(٣) طبقات خليفة (ص١٥٠)، وطبقات ابن سعد (٦/٢١١) .\n(٤) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٥) تهذيب التهذيب (٧/١٣٢-١٣٣) .\n(٦) التاريخ الكبير (٦/٢٣١) .\n(٧) التقريب (ص٦٨١) .\n(٨) طبقات خليفة (ص٢٧٣)، طبقات ابن سعد (ص٤٣٠)، والثقات لابن حبان (٥/١٥٨) .","vol":"1","page":238},{"text":"٦- ... عمرو البكالي. قال البخاري: (ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود (١) . قال ذلك بعد أن ساق السند من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال أخبرني أبوتميمة (٢) عن عمرو - ولعله أن يكون البكالي - حدثه عمرو عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ -. حديث ابن مسعود في ليلة الجن (٣) .\nوعمرو البكالي اختلف فيه فمن قائل إنه صحابي، ومن قائل إنه تابعي.\nفقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن البخاري (قال: له صحبة، وكذا ابن أبي حاتم عن أبيه، وذكره خليفة وابن البرقي في الصحابة، وقال أبوأحمد الحاكم: يقال له صحبة، وكذا ابن السكن قال: يقال له صحبة) (٤) .\nوقال الطبراني: (اختلف في صحبته) (٥)، وقال أبونعيم: (قيل له صحبة، واختلف فيه) (٦)، وقال ابن عساكر: «له صحبة، ويقال: لا صحبة له) (٧)، وقال ابن نقطة: (يعد في الصحابة على خلاف فيه) (٨) .\nوأما من لم يثبت له الصحبة فأبوزرعة الدمشقي قال: (في طبقة [لها] قدم تلي الطبقة العليا من تابعي أهل الشام عمرو البكالي) (٩)، وقال العجلي:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٠٠)، والتاريخ الصغير (١/٢٣٤) .\n(٢) أبوتميمة هو: طريف بن مجالد الهجيمي البصري، ثقة من الثالثة، مات سنة سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها أ. هـ من التقريب (ص٢٨٢) .\n(٣) ومتن حديث البكالي عن ابن مسعود في ليلة الجن متن طويل انظره في المسند لأحمد (٣٩٩)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٦٧-٦٦٨) . وقال ابن كثير في تفسيره (٦/٢٩٤) في سورة الأحقاف: (فيه غرابة شديدة) .\n(٤) الإصابة (٣/٢٤) بتصرف يسير، وانظر تعجيل المنفعة (ص٣١٧) .\n(٥) المعجم الكبير للطبراني (١٧/٤٣) .\n(٦) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٧٠) .\n(٧) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٦٦) .\n(٨) تكملة الإكمال لابن نقطة (١/٤٢٥) .\n(٩) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٦٩) . وهذا النص غير موجود في تاريخ دمشق لأبي زرعة فلعله من كتاب آخر له.","vol":"1","page":239},{"text":"(شامي، تابعي، ثقة، من كبار التابعين) (١)، وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي، وسألته عن عمرو البكالي: له صحبة؟ فقال: أهل الشام لا يثبتون له صحبة.\nسئل أبي عن عمرو البكالي: له صحبة؟ فقال: روى سعيد الجريري عن أبي تميمة قال: قدمت الشام فرأيت رجلًا قد احتوشه الناس فقالوا: هذا آخر من بقي من أصحاب النبي - ﷺ -، هذا عمرو البكالي. روى عن عبد الله بن عمرو، ولا أعلم روى عن النبي - ﷺ - شيئًا، وروى أيضًا عن ابن مسعود حديث ليلة الجن.\nوسئل أبي عن عمرو البكالي: له صحبة؟ فقال: يقول أهل البصرة: له صحبة، وأهل الشام يقولون: ليست له صحبة. والذي عندي أنه ليست له صحبة) (٢) .\nوقال ابن عساكر: (سئل البخاري عن عمرو البكالي فلم يثبت له صحبة [وقال] ولا يعرف لعمرو سماعًا من عبد الله) (٣) . ويقصد ابن عساكر أن عمرًا لو كان صحابيًا عند البخاري لما انتقد سماعه من ابن مسعود، وترجم البخاري لعمرو في باب الصحابة ممن اسمه عمرو، ولم يقل: له صحبة، إنما قال: (عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو ﵁) (٤) ثم نقل عن الجريري عن أبي تميمة الهجيمي سمع عمرًا البكالي بالشام له صحبة. وهذا كلام أبي تميمة كما يظهر عند ابن سعد في طبقاته (٥)، وعند ابن أبي حاتم (٦) .\nوقال النسائي في كتابه \"الكنى\": (أبوعثمان عمرو البكائي عن ابن مسعود، وعنه أبوتميمة) (٧) .\n_________\n(١) الثقات للعجلي (ص٣٧٢) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١١٩) . وهذا النص النفيس المهم فات الحافظ ابن عساكر، وكذلك الحافظ ابن حجر فلم يذكراه في ترجمة عمرو البكالي.\n(٣) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/١٧٠) .\n(٤) التاريخ الكبير (٦/٣١٣) .\n(٥) طبقات ابن سعد (٧/٤٢١) .\n(٦) الجرح والتعديل (٦/٢٧٠) .\n(٧) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٦٩) .","vol":"1","page":240},{"text":"وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه \"الكنى\" (أبوعثمان عمرو البكالي ... يقال له صحبة، كان بالشام، لكن ظهرت روايته عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو) (١) . وقوله: \"لكن ظهرت ... \" يفيد التشكك في إثبات الصحبة للبكالي لاسيما وأن لفظ \"يقال\" من صيغ التمريط لا الجزم.\nوالذي يترجح لي أن عمرًا الذي انتقد سماعه البخاري ليس بصحابي، لأنه لو كان صحابيًا لما انتقد البخاري سماعه لما علم من مذهبه ومذهب أهل الحديث من قبول مراسيل الصحابة، ثم إن عمرًا شامي، وأهل الشام أخبر به ولم يثبتوا له صحبة كما قال أبوحاتم.\nوقال ابن عساكر في عمرو البكالي: (شهد اليرموك)، وقال: (بلغني أن عمرًا البكالي عاش إلى بعد وقعة راهط (٢» (٣) .\nومن المعلوم أن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين (٤)، فمعاصرة عمرو البكالي ثابتة لأن معركة اليرموك كانت سنة خمس عشرة (٥)، ثم هو من كبار التابعين ومختلف في صحبته فدل هذا على قدم مولده.\nوأبوعمرو شامي، وابن مسعود سكن الكوفة بعد وفاة رسول الله - ﷺ -. فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي.\n٧- محمد بن صفوان الجمحي. روى عن سعيد بن المسيب، قال البخاري: (لم يذكر سماعًا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟) (٦) .\nمحمد بن صفوان وثقه ابن حبان وقال: (روى عنه مالك، والدراوردي) (٧)\n_________\n(١) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٦٦) .\n(٢) موقعة راهط كانت سنة خمس وستين. انظر تاريخ دمشق لأبي زرعة (٢/٦٩٢) .\n(٣) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/٦٧٠) .\n(٤) التقريب (ص٣٢٣) .\n(٥) تاريخ خليفة بن خياط (ص١٣٠) .\n(٦) التاريخ الكبير (١/١١٥) .\n(٧) الثقات لابن حبان (٧/٣٦٩) .","vol":"1","page":241},{"text":"وزاد المزي (١): محمد بنعمرو بن علقمة، وقال ابن حجر في ابن صفوان: (مقبول) (٢)، ويترجح لدي أن محمد بن صفوان صدوق لأمور:\n١- ... الإمام مالك متثبت في الرواية وهو ممن ينتقي شيوخه. قال الإمام أحمد: (مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولاسيما مديني) (٣) .\nوقال علي بن المديني: (كل مدني لم يحدث عنه مالك - ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكًا ترك إنسانًا إلا إنسانًا في حديثه شيء) (٤) .\nوقال أبوحاتم الرازي: (مالك نقي الرجال، نقي الحديث) (٥) .\nفرواية مالك عن محمد بن صفوان تقوية له.\n٢- تولى محمد بن صفوان قضاء المدينة في أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة ست ومائة (٦) .\nوكان التابعون وأهل العلم والفضل من سكان المدينة متوافرين، وفي هذا ما يدل على فضل الرجل وعلمه، ومن ذلك ما ذكره وكيع في أخبار القضاة: (لما ولي سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت كره ولايته، وسأل أمير المدينة أن يعفيه من القضاء، فجمع الوالي شيوخ أهل المدينة، وكان سعيد من المصلين المشمرين فقال له سعد بن إبراهيم وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن مصعب، ومحمد بن صفوان: لقضاء يوم بالحق أفضل عندنا من صلاتك عمرك فولي القضاء) (٧) .\nوفي هذا الخير ما يدل على علو قدره ومنزلته إذ قرن بأبي سلمة بن\n_________\n(١) تهذيب الكمال (٣/١٢١٢) .\n(٢) التقريب (ص٤٨٤) .\n(٣) شرح علل الترمذي لابن رجب (١/١٨٣) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/١٨٥) .\n(٥) شرح علل الترمذي (١/١٨٣) .\n(٦) أخبار القضاة لوكيع (١/١٦٨)، وانظر أيضًا تاريخ خليفة بن خياط (ص٣٦١) .\n(٧) أخبار القضاة لوكيع (١/١٦٧) .","vol":"1","page":242},{"text":"عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهما من الأثبات الثقات، وممن تولى قضاء المدينة أيضًا ومن كبار علمائها.\nوبسند صحيح إلى ابن أخي الزهري - وهو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري - قال: (حضرت محمد بن صفوان الجمحي، وجاءه ابن شهاب في خصومة له، وجاء بأخيه أي يشهد له، فقال خصمه: إن شاهده أخوه، فأمر به فوجيء عنقه، وأجاز شهادته لأخيه) (١) .\nوابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الدنيا في زمنه فقهًا وعلمًا وحفظًا، وفي هذا النص أيضًا ما يدل على أن الرجل مشهود له بالفضل والعدالة وعلو القدر إذ تولى القضاء في المدينة في زمن كان فيه جمع من العلماء الأثبات.\n٣- وقول الحافظ ابن حجر في محمد بن صفوان: (مقبول) أي حيث يتابع، وقد توبع في حديثه (٢) عن سعيد بن المسيب، الذي تكلم فيه البخاري، تابعه قتادة (٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٤)، وهاشم بن القاسم (٥)، وغيرهم.\nومحمد بن صفوان معاصر لسعيد بن المسيب، لأن سعيدًا مات بعد التسعين (٦)، ومحمد بن صفوان قال فيه المزي: (روى عن سعيد بن المسيب،\n_________\n(١) أخبار القضاة لوكيع (١/١٦٨) . قال وكيع: محمد بن خلف بن حيان صاحب الكتاب حدثني جعفر بن محمد بن حسن قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا معن بن عيسى عن ابن أخي الزهري، وهذا السند صحيح ثابت إلى ابن أخي الزهري، وجعفر هو أبوبكر الفريابي أحد الأئمة المشهورين. انظر لترجمته تاريخ بغداد (٧/١٩٩) .\n(٢) انظر خصائص علي للنسائي رقم الحديث [٤٦] فقد أخرج حديث محمد بن صفوان عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قول رسول الله - ﷺ - لعلي: \"أنت مني بمنزلة هارون من موسى\". ومتن الحديث مستفيض.\n(٣) انظر خصائص علي رقم الحديث [٤٤]، وتخريج المحقق في الهامش للحديث.\n(٤) انظر خصائص علي رقم الحديث [٤٥]، وتخريج المحقق في الهامش للحديث.\n(٥) انظر خصائص علي رقم الحديث [٤٧]، وتخريج المحقق في الهامش للحديث.\n(٦) التقريب (ص٢٤١) .","vol":"1","page":243},{"text":"وهشام بن عروة وهو من أقرانه) (١)، فإذا كان من أقران هشام فقد عاصر سعيدًا ولابد لأن هشامًا ولد سنة إحدى وستين (٢)، وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر، وسهل بن سعد، أنس، وسعيد بن المسيب، فما تهيأ له عنهم رواية) (٣) .\nومحمد بن صفوان الجمحي مدني، وكذلك سعيد بن المسيب فاحتمال اللقاء قوي. إلا أن محمد بن صفوان غير مشهور بالرواية فكأن البخاري لم يتبين أمره، ولم يتحقق من معاصرته لسعيد بن المسيب.\n٨- محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو الملقب بالنفس الزكية. روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه\" (٤)؛ فقال البخاري: (ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟) (٥) .\nمحمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي (٦)، وابن حبان (٧)، وابن حجر (٨)، وقال ابن حبان: (محمد بن عبد الله بن حسن، من أهل المدينة، يروي عن أبي الزناد إن كان سمع منه، روى عنه الدراوردي، عداده في أهل المدينة) .\nوذكره الذهبي في الميزان (٩) لقول البخاري السابق، والراجح أنه ثقة.\n_________\n(١) تهذيب الكمال (٣/١٢١٢) .\n(٢) سير أعلام النبلاء (٦/٣٤) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (٦/٣٥) .\n(٤) رواه أبوداود (١/٢٢٢/ [٨٤٠])، والترمذي (٢/٥٧/ [٢٦٩]) وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.\n(٥) التاريخ الكبير (١/١٣٩) .\n(٦) تهذيب التهذيب (٩/٢٥٢) .\n(٧) الثقات لابن حبان (٩/٤٠) وقوله: \"إن كان سمع منه\" لم يذكره ابن حجر في التهذيب!!\n(٨) التقريب (ص٤٨٧) .\n(٩) انظر الميزان (٣/٥٩١) .","vol":"1","page":244},{"text":"ومحمد بن عبد الله بن الحسن معاصر لأبي الزناد ولاشك، لأن أبا الزناد مات سنة ثلاثين ومائة (١)، أو إحدى وثلاثين ومائة (٢)، وهو ابن ست وستين (٣)، ومحمد بن عبد الله مات باتفاق المؤرخين سنة خمس وأربعين ومائة (٤)، وهو ابن خمس وأربعين (٥)، وقيل ثلاث وخمسين (٦)، وعلى القول الأول يكون مولده سنة مائة، فيكون أدرك من حياة أبي الزناد ما يقارب الثلاثين سنة.\nومحمد مدني وكذلك أبوالزناد، ولكن ورد ما يدل على أنه كان يلزم البادية، ويحب الخلوة (٧)، وفي هذا ما يجعل احتمال اللقاء بينهما موضع نظر.\n٩ - محمد بن كعب القرظي. روى عن شبث بن ربعي. قال البخاري: (ولا نعلم لمحمد بن كعب سماعًا من شبث) (٨) .\nمحمد بن كعب ثقة بالاتفاق (٩)، وقد عاصر شبث بن ربعي بلاشك، لأن ابن ربعي مات في حدود الثمانين (١٠)، أو في حدود السبعين (١١)، وهو مخضرم ممن أدرك الجاهلية، ومحمد بن كعب ولد سنة أربعين (١٢)، ومات سنة\n_________\n(١) طبقات خليفة (ص٢٥٩)، وطبقات ابن سعد - جزء تابعي المدينة - (ص٣١٩) .\n(٢) التاريخ الصغير للبخاري (٢/٢٧)، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص١٣٥) .\n(٣) طبقات ابن سعد (ص٣١٩-٣٢٠) .\n(٤) انظر تاريخ خليفة (ص٤٢٣)، وطبقات خليفة (ص٢٦٩)، وطبقات ابن سعد - جزء تابعي المدينة - (ص٣٧٨)، المعرفة والتاريخ للقسوي (١/١٢٦)، وغير ذلك من كتب التاريخ والرجال.\n(٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/٢٩٥)، والتهذيب (٩/٢٥٢) .\n(٦) طبقات ابن سعد (ص٣٧٨)، والتهذيب (٩/٢٥٢) .\n(٧) طبقات ابن سعد (ص٣٧٤) .\n(٨) التاريخ الكبير (٤/٢٦٦) .\n(٩) انظر تهذيب التهذيب (٩/٤٢٠-٤٢٢) .\n(١٠) التقريب (ص٢٦٣) .\n(١١) الإصابة (٢/١٦٣) .\n(١٢) التهذيب (٩/٤٢١)، والتقريب (ص٥٠٤) .","vol":"1","page":245},{"text":"عشرين ومائة وقيل قبل ذلك (١) .\nمحمد بن كعب مدني ونزل الكوفة مدة (٢)، وأما شبث بن ربعي فهو كوفي فاحتمال اللقاء يعد قويًا.\n١٠- محمد بن المنكدر. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا (٣) .\nمحمد بن المنكدر ثقة إمام بالاتفاق (٤)، وهو معاصر لحمران بن أبان بيقين، لأن حمران كما تقدم مات سنة خمس وسبعين، ومحمد بن المنكدر قال الذهبي: (ولد سنة بضع وثلاثين) (٥)، وقال ابن حجر: (ولد قبل سنة ستين بيسير) (٦) .\nويؤيد قول الذهبي أن البخاري أثبت سماع محمد من عائشة. قال الترمذي: (سألت محمدًا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم. يقول في حديثه: سمعت عائشة) (٧) .\nوأيًا كان تاريخ مولده فمعاصرته ثابتة لحمران بيقين لأن محمدًا سمع من جابر بن عبد الله (٨)، وجابر بن عبد الله ﵄ مات بعد السبعين (٩) .\nوقد توفي محمد بن المنكدر سنة ثلاثين ومائة أو إحدى وثلاثين ومائة (١٠) .\n_________\n(١) التهذيب (٩/٤٢٢)، التقريب (ص٥٠٤) .\n(٢) التقريب (ص٥٠٤) .\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٩/٤٧٣) .\n(٥) سير أعلام النبلاء (٥/٣٥٣) .\n(٦) تهذيب التهذيب (٩/٤٧٤) .\n(٧) سنن الترمذي (٣/١٦٥)، وانظر أيضًا العلل الكبير للترمذي (١/٣٧٣) .\n(٨) التاريخ الكبير (١/٢٢٠)، وحديث ابن المنكدر عن جابر في الصحيحين.\n(٩) انظر التقريب (ص١٣٦) .\n(١٠) انظر التاريخ الصغير (٢/٣١)، وتاريخ خليفة (ص٣٩٥)، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص٦٥) .","vol":"1","page":246},{"text":"ومحمد بن المنكدر مدني وكذلك حمران بن أبان. إلا أن حمران بن أبان خرج للبصرة في زمن عثمان ﵁ كما تقدم قبل قليل وهذا مما يجعل احتمال اللقاء غير قوي وإن كان محتملًا. وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث ابن المنكدر عن حمران وسيأتي مزيد بيان لذلك - إن شاء الله - في الفصل الخامس من الباب الثالث.\n١١- موسى بن عقبة. روى عن سهيل بن أبي صالح حديثًا قال فيه البخاري: (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل) (١) .\nموسى بن عقبة ثقة إمام بالاتفاق (٢)، إلا في حديثه عن نافع مولى ابن عمر فقد قال ابن معين: (ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك، وعبيد الله بن عمر) (٣)، وقال: (ثقة كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء) (٤) .\nومعاصرة موسى لسهيل بن أبي صالح ثابتة بدون شك. لأن سهيلًا سمع سعيد بن المسيب، ومات سعيد بعد التسعين (٥) . وقال الذهبي في سهيل: (وما علمت له شيئًا عن أحد من الصحابة، وهو معدود في صغار التابعين) (٦) . ومقتضى هذا أن يكون مولده قبل سنة ثمانين بزمن فيكون هو وموسى بن عقبة قرينين، وقد جعل الذهبي موسى وسهيلًا في الطبقة الرابعة من التابعين (٧)، وكذلك الحافظ ابن حجر جعل موسى في الخامسة (٨)، وسهيلًا في السادسة (٩)،\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/١٠٤- ١٠٥)، والتاريخ الصغير (٢/٤٠) .\n(٢) أنظر تهذيب التهذيب (١٠/٣٦٠ - ٣٦٢) .\n(٣) التهذيب (١٠/٣٦٢) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (٥/٤٥٨) .\n(٥) المعين في طبقات المحدثين (ص٥٤، ٥٧)، وكذلك تذكرة الحفاظ (١/١٣٧، ١٤٨) ولكن جعلهما من الطبقة الثالثة من التابعين.\n(٦) التقريب (ص٥٥٢) .\n(٧) التقريب (ص٢٥٩) .\n(٨) التقريب (ص٥٥٢) .\n(٩) التقريب (ص٢٥٩) .","vol":"1","page":247},{"text":"والخامسة هي طبقة صغار التابعين، والسادسة هي من عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة (١) . ومات سهيل في عهد أبي جعفر المنصور (٢) .\nوأما موسى بن عقبة فقد رأى ابن عمر (٣)، ومقتضى هذا أن يكون ولد قبل وفاة ابن عمر التي كانت في سنة ثلاث وسبعين (٤)، وتوفي موسى سنة أربعين ومائة (٥)، وقيل بعدها (٦) . فيكون معاصرًا لسهيل زمنًا طويلًا.\nوموسى مدني، وكذلك سهيل. فاحتمال التقاؤهما قوي جدًا، ويظهر لي أن البخاري تكلم في السماع هنا مع قوة احتمال اللقاء لكون الحديث فيه علة أخرى هي المخالفة لذا بحث عن سماع موسى من سهيل؛ فلما لم يجد قوي الظن بأن في الحديث خطأ ما.\n١٢- ... أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. روى عن واثلة بن الأسقع ﵁، فقال البخاري: (لا يعرف لأبي بردة بن أبي موسى سماع من واثلة بن الأسقع) (٧) .\nوأبو بردة ثقة بالاتفاق (٨)، مات سنة أربع ومائة، وقد جاوز الثمانين (٩)، فيكون ولد سنة بضع وعشرين.\nوأما واثلة بن الأسقع ﵁ فهو صحابي مات سنة خمس وثمانين (١٠)، فالمعاصرة بينهما ثابتة بيقين.\n_________\n(١) التقريب (ص٧٥) .\n(٢) طبقات ابن سعد - تابعي المدينة - (ص٣٤٥) . وخلافة المنصور من سنة سبع وثلاثين ومائة إلى سنة ثمان وخمسين ومائة.\n(٣) التاريخ الكبير (٧/٢٩٢)، ومشاهير علماء الأنصار لابن حبان (ص٨٠) .\n(٤) التقريب (ص٣١٥) .\n(٥) تاريخ خليف (ص٤١٩) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (١٠/٣٦٢)، والتقريب (ص٥٥٢) .\n(٧) العلل الكبير (٢/٩٦٤) .\n(٨) انظر تهذيب التهذيب (١٢/١٨) .\n(٩) الثقات لابن حبان (٥/١٨٨)، والتقريب (ص٦٢١) .\n(١٠) تاريخ خليفة بن خياط (ص٢٩١)، والتقريب (ص٥٧٩) .","vol":"1","page":248},{"text":"وواثلة بن الأسقع سكن الشام، وأبو بردة كوفي. فاحتمال اللقاء بينهما وارد، ولكنه لا يعد قويًا.\n(نتيجة الفرز):\nفي بداية هذا المبحث طرحت فرضية مفادها: \"لو طبقت الشروط التي ذكرها مسلم في \"الاكتفاء بالمعاصرة\" على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة باشتراط اللقاء؛ هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك النصوص؟ أم العكس؟ وفي حالة العثور على نصوص نقدية للبخاري لا تنطبق عليها شروط الإمام مسلم في \"الاكتفاء بالمعاصرة\" سيكون في هذا ما يدل على اتفاق الإمامين على ضعف بعض النصوص\".\nوهذا ما خرجت به في دراستي لنصوص البخاري السابقة فإن أكثر ما انتقده البخاري من أسانيد هو على مذهب مسلم منتقد أيضًا. ومن الضروري أن أبين ضوابط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة إجمالًا - الآن - تاركًا للشرح والتفسير للفصل الثاني من الباب الثالث - إن شاء الله - وهذا الضوابط هي (١):\n١- ثقة الرواة.\n٢- العلم بالمعاصرة.\n٣- احتمال اللقاء.\n٤- السلامة من التدليس.\n٥- عدم وجود ما يدل على نفي السماع.\nوقد وجدت طائفة كبيرة من الرواة الذين انتقد البخاري سماعاتهم مجاهيل أو ضعفاء، ووضعتهم في القسم الثاني وهم أصحاب السمة الأولى والثانية، وهؤلاء إذا طبق عليهم ضابط \"ثقة الرواة\" في مذهب مسلم كانوا من غير أهله لذا كل من انتقد البخاري سماعهم وجعلتهم في السمة الأولى والثانية من القسم الثاني فهم على مذهب مسلم أسانيدهم مردودة ولا يحتج بها ويندرج مع هذه المجموعة أيضًا ما ذكرته في السمة الثالثة وهم الموثقون ممن انفرد عنهم راو ضعيف وهم الواردون في الفقرة (أ) في السمة الثالثة.\n_________\n(١) انظر مقدمة مسلم (ص٢٩-٣٠، ٣٣) .","vol":"1","page":249},{"text":"ووجدت رواة ثقات لكن معاصرتهم غير ثابتة وقد تكلم البخاري في سماعهم، وهم على ما يفهم من مذهب مسلم ينبغي أن تكون أسانيدهم غير متصلة لأن مسلمًا يشترط العلم بالمعاصرة لا مجرد احتمال المعاصرة يستثنى من ذلك من أخرج لهم مسلم في صحيحه. وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ب) من السمة الثالثة المنضوية تحت القسم الثاني.\nووجدت في الرواة الذين تكلم فيهم البخاري من حيث سماعهم من وصف بالتدليس، أو من عرف بكثرة الإرسال، وهؤلاء جعلتهم في السمة الأولى والثانية من القسم الأول، وهؤلاء أيضًا ينبغي على مذهب مسلم أن لا تعد أسانيدهم المعنعنة متصلة.\nووجدت فيمن تكلم البخاري في سماعهم من وردت في حقهم قرائن تشكك في اتصال ما رووه، وهذا على مذهب مسلم داخل تحت ضابط \"عدم وجود ما يدل على نفي السماع\" ليكون الاحتجاج بالمعاصرة سليمًا، وأصحاب هذه الصفة ذكرتهم في السمة الثالثة من القسم الأول.\nووجدت رواة تكلم البخاري في سماعهم وهم ثقات غير مدلسين ومعاصرتهم ثابتة لمن رووا عنه واللقاء بينهم غير مستبعد ولم يرد ما ينفي سماعهم، فهؤلاء على مذهب مسلم أحاديثهم متصلة، وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ج) من السمة الثالثة من القسم الثاني وعددهم اثنا عشر رجلًا.\nوبهذا يتضح أن البخاري يستخدم \"اشتراط اللقاء أو السماع\" في حق الثقات وغيرهم، وفي حق من ثبتت معاصرته ومن لم يثبت، وفي حق المدلس والمكثر من الإرسال وغيرهما ممن لم يدلس أو يرسل.\nويتضح بما تقدم أن ضوابط مسلم في الاكفتاء بالمعاصرة لا تنطبق على النصوص النقدية للبخاري إلا في عدد قليل من الرواة وماعدا ذلك فإنه موضع ضعف باتفاق مذهبي الإمامين. فيكون أكثر ما انتقده البخاري من سماعات الرواة على مذهب مسلم أيضًا منتقد لعدم توفر ضابط \"الاكتفاء بالمعاصرة\" أو أحدها، والله أعلم.","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث الثالث\nمعالم في النصوص النقدية</span>\nهذا المبحث خصصته لملاحظاتي التي سجلتها خلال دراستي لنصوص البخاري النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء.\nوهذه الملاحظات نتيجة التأمل والتدبر في النصوص التي جمعتها من كلام البخاري، ومن المعلوم أن باب الملاحظات واسع، وتزداد الملاحظات كلما أعطى التأمل حقه من الوقت، وأيضًا عندما يختلف الأشخاص فتطرح أسئلة افتراضية مختلفة، وتوضع احتمالات أخرى عديدة فيتحصل في النهاية كم من الملاحظات ضخم بل أن الشخص نفسه إذا تقدمت به السنوات وازداد معرفة وخبرة أضاف وحذف فيما سجله من قبل، وهذا باب لا يمكن حصره أو ضبطه لأن الكمال للخالق سبحانه.\nوأهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصوص البخاري النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء ما يلي:\nأولًا: طبق البخاري نقده على جميع الرواة الضعفاء والمجهولين والثقات سواء أكانت المعاصرة ثابتة لمن رووا عنه أو كانت محتملة ولا دليل بنفيها، وشمل ذلك حتى المدلسين ومن في حكمهم ممن يرسل كثيرًا كما تقدم بيان ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.\nثانيًا: استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عبارة \"لا أدري سمع من فلان أم لا؟ \"، وعبارات أخرى مشابهة لها، والحقيقة أن هناك احتمالين لمعنى تلك العبارة، الاحتمال الأول: أن البخاري يكون متوقفًا فيمن نقد سماعهم كما هو ظاهر العبارة، ولما قال مسلم عند عرضه لقول ومذهب خصمه:\n(فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفًا حتى يرد عليه سماعه منه","vol":"1","page":251},{"text":"لشيء من الحديث قل أو كثر. في رواية مثل ما ورد) (١) .\nوقال أيضًا في معرض نقل قول خصمه: (فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء، ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد. فإن عزب عني معرفة ذلك، أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه) (٢) . والتوقف بمعنى التردد والشك مع عدم الاحتجاج.\nوالاحتمال الثاني: أن البخاري يعتبر ذلك انقطاعًا باعتبار أن السند إما متصل أو غير متصل، وما ليس بمتصل فهو منقطع كما هو رأي الذهبي، والحافظ ابن حجر.\nفقد ذكر الذهبي قول ابن القطان: (ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان، الحمل على الوصل كرأي مسلم والجمهور، أو القول لم يثبت سماع هذا من هذا، كرأي ابن المديني والبخاري، ولا يقولون إنه منقطع) . فعقب عليه بقوله: (قلت: بل رأيهما دال على الانقطاع) (٣) .\nوقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن مرة أو ابن أبي مرة الزوفي: (أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعًا) (٤)، والبخاري إنما قال: (لا يعرف سماع بعضهم من بعض) (٥) يعني عبد الله بن راشد عن عبد الله بن مرة عن خارجة. فأي الاحتمالين أرجح؟\nالذي أراه أن ما انتقده البخاري من سماعات الرواة فإنما هو لضعف في تلك الأسانيد عنده، لا أشك في ذلك لأن البخاري صرح في عدة نصوص بضعف تلك الأسانيد مبديًا السبب \"لأن فلانًا لا يعرف سماعه من فلان\" (٦)، وأيضًا نص مسلم على هذا فقال: (فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل، في فساد الحديث\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .\n(٣) نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإبهام (ص٨٣-٨٤) .\n(٤) التقريب (ص٣٢٢) .\n(٥) التاريخ الكبير (٥/١٩٢-١٩٣) .\n(٦) انظر المبحث الأول من الفصل الثالث في الباب الثاني.","vol":"1","page":252},{"text":"وتوهينه) (١)، وقال بعد أن ساق أسانيد قبلها العلماء: (وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة، حتى يصيب سماع الراوي عمن روى) ثم قال: (وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره) .\nفمعنى التوقف الذي ذكره مسلم في مقدمته ترك الاحتجاج بالخبر الذي لا يثبت فيه اللقاء فيكون بهذا موقوفًا عن الاحتجاج لضعف فيه.\nوما ذهب إليه الذهبي وابن حجر من أن البخاري يرى ما لم يثبت فيه السماع أو اللقاء يعد منقطعًا، لا أميل إليه لأن البخاري يصرح عن الانقطاع بألفاظ صريحة وقاطعة مثل قوله في تاريخه: (عطاء أن أبا هريرة، ولم يسمع منه) (٢)، وقوله: (معمر لم يسمع من خبيب) (٣)، وقوله: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة) (٤) ما من لم يثبت سماعه فلا يقول فيه: \"لم يسمع من فلان\"، وإنما يختار عبارات دالة على مقصوده مثل: \"لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟ \" و\"لا يعرف سماع فلان من فلان\" و\"لم يذكر سماع\" ونحو ذلك، ومن تأمل هذا الموضع يتضح له الفرق بين المنقطع المعلوم الانقطاع، وبين وما لم يثبت فيه السماع فلا يسمى منقطعًا كما قال ابن القطان، لأن من لم يثبت له سماع ممن روى عنه ففي ذلك شبهة عدم اتصال السند، أما المنقطع فعدم الاتصال يكون محل يقين وجزم، ولعل قصد الذهبي وابن حجر أن ما لم يثبت فيه السماع في حكم المنقطع من حيث عدم الاحتجاج به.\nثالثًا: استعمل الإمام البخاري عدم ثبوت السماع أحيانًا للترجيح أو لتعضيد علة أخرى.\nفمن الأمثلة على استعمال عدم ثبوت السماع للترجيح ما قاله: (قال لي ابن\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٢، ٣٣، ٣٥) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/١٥) .\n(٣) التاريخ الكبير (٤/٢٨) .\n(٤) التاريخ الكبير (٢/٣٥) .","vol":"1","page":253},{"text":"سلام أنا مخلد بن يزيد أنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من جلس فقال: سبحانك ربنا وبحمدك، فهو كفارة\".\nوقال موسى عن وهيب نا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة - قوله -، ولم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وهيب أولى) (١) .\nوكما هو ظاهر فالسند الأول صحيح إلى سهيل، وكذلك الثاني، ولكن الأول فيه موسى بن عقبة وليس لموسى عن سهيل إلا هذا الحديث الواحد فقط (٢)، وأما وهيب بن خالد فهو معروف بالرواية عن سهيل بن أبي صاالح وله في الكتب الستة فقط عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة (٣) أحد عشر حديثًا، فروايته أولى لاسيما وأن موسى بن عقبة - كما ذكر البخاري - لم يذكر سماعًا من سهيل فيترجح هنا احتمال الخطأ في رواية موسى بن عقبة عنه، وكما رأينا في النص السابق فإن البخاري ذكر مخالفة وهيب ثم عقب على ذلك بقوله: (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وهيب أولى) فظاهر عبارته أن سبب ترجيحه لحديث وهيب لأن موسى بن عقبة لم يذكر سماعًا من سهيل، ولاشك أن السند الذي ثبت فيه السماع أولى بالتقديم من سند لم يثبت فيه السماع.\nوقد استخدم الامام البخاري عدم ثبوت السماع لتعضيد علة أخرى، وذلك في عدد من النصوص منها:\n١- أخرج البخاري في تاريخه من طريق قتادة عن الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة السدوسي أنه قال: توفى النبي - ﷺ - وهو ابن خمس وستين. ثم قال: (ولا يتابع عليه، ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف لدغفل إدراك\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/١٠٥)، ومثله في التاريخ الكبير (٢/٤٠) .\n(٢) في النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٧١٩) نقل ابن حجر قول البخاري في شأن سند موسى بن عقبة عن سهيل: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا) .\n(٣) انظر تحفة الأشراف (٩/٤٢٠-٤٢١) .","vol":"1","page":254},{"text":"النبي - ﷺ -، وقال ابن عباس، وعائشة، ومعاوية: توفي النبي - ﷺ - وهو ابن ثلاث وستين، وهذا أصح) (١) .\nولاشك أن رواية الحسن عن دغفل تخالف ما ثبت عن عائشة وابن عباس ومعاوية ﵃ في تحديد سن رسول الله - ﷺ - عند وفاته، ومما يؤكد ضعف رواية الحسن عن دغفل ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع الحسن من دغفل.\n٢- ... ساق البخاري من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي عن عبد العزيز عن عقبة بن سلمة بن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر بالضربة، وأهل البادية يؤخرون فأخرها جدًا فقلت له: فقال: مالي وللبدع هذه صلاة آبائي مع النبي - ﷺ -. ثم قال البخاري: (ويزيد هذا غير معروف سماعه من عبد العزيز، وقالت عائشة: كان النبي - ﷺ - يصلي العصر، والشمس طالعة في حجرتي قبل أن يظهر الفيء) (٢) .\nوحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها التعجيل بصلاة العصر كما ألمح لذلك البخاري بذكره لحديث عائشة، وأيضًا بقوله: (ويروى عن النبي - ﷺ - من وجوه أنه كان يعجل العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبوالنجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي - ﷺ - العصر فننحر جزورًا فنقسم عش قسم فنأكل لحمًا نضيجًا قبل أن تغرب الشمس، وقال حفص بن عبيد الله: كنا نصلي مع النبي - ﷺ - العصر فيسير الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس) (٣) .\nفحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة، وفيه علة أخرى هي عدم ثبوت سماع يزيد بن عمرو من عبد العزيز وهذا مما يؤكد ضعف الحديث ويزيده وهنًا على وهنه.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٢٥٥) . وبنحوه في التاريخ الصغير (١/٥٦)، وينظر التاريخ الصغير (١/٥٣-٥٦) فقد ساق روايات الصحابة في تحديد عمر رسول الله - ﷺ - عند وفاته.\n(٢) التاريخ الصغير (٢/٦٢) .\n(٣) التاريخ الصغير (٢/٦١-٦٢) .","vol":"1","page":255},{"text":"٣- ذكر البخاري حديث عمرو البكالي عن عبد الله بن مسعود أنه رأى رجالًا كأنهم الزط ليلة الجن مع رسول الله - ﷺ - ... الحديث، وقال البخاري بعده: (ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود) (١) .\nثم قال البخاري: (وقال لنا موسى لنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي - ﷺ - ليلة الجن؟ فقال: ما كان منا معه أحد فقدناه بمكة فقلنا: اغتيل أو استطير فانطلقنا نطلبه في الشعاب فأقبل من قبل حراء فقلنا: أشفقنا عليك فبتنا بشر ليلة فقال: أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم فإذا آثارهم وآثار نيرانهم.\nوقال شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة: أكان أبوك مع النبي - ﷺ - ليلة الجن؟ قال: لا) (٢) .\nوالظاهر من تصرف البخاري أنه يرى أن أصحاب عبد الله بن مسعود وأهل بيته وهم أعلم به من غره أثبتوا أن ابن مسعود ﵁ لم يشهد ليلة الجن، وخالف في ذلك عمرو البكالي بالحديث الذي رواه، ومما يؤكد ضعف رواية عمرو البكالي عدم ثبوت سماعه من ابن مسعود، فضلًا عن مخالفة الثقات لما رواه.\n٤- قال البخاري: (خثيم بن مروان عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف، ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة) (٣) .\nولا ريب أن هذه اللفظة منكرة أعني \"مسجد الخيف\" فإن المحفوظ ما رواه الثقات عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - ﷺ -، ومسجد الأقصى\" (٤) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٢/٢٠٠)، ومثله في التاريخ الصغير (١/٢٣٤) .\n(٢) التاريخ الكبير (٢/٢٠١)، ومثله في التاريخ الصغير (١/٢٣٣-٢٣٤) .\n(٣) التاريخ الكبير (٣/٢١٠) .\n(٤) صحيح البخاري (٣/٧٦/ [١١٨٩])، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.","vol":"1","page":256},{"text":"ومما يؤكد الضعف والنكارة ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع خثيم من أبي هريرة.\n٥- روى أبوخالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس مرفوعًا \"إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه إذا نام استرخت مفاصله\". قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة. قلت: أبوخالد كيف هو؟ قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء) (١) .\nأبوخالد خالف من هو أوثق منه وأكثر ملازمة لقتادة وهو سعيد بن أبي عروبة وخاصة ما رواه قبل اختلاطه، ثم مما يؤكد ضعف رواية أبي خالد الدالاني ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماعه من قتادة.\nوفي كل النصوص السابقة ظهر لنا أن الإمام البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لتعضيد علة أخرى وذلك لأن التضعيف بسببين أقوى من التضعيف بسبب واحد.\nومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الجزئية ما ذكرته في المبحث الأول من هذا الفصل من أن البخاري يعطف نقده لسماع بعض الرواة على ألفاظ نقدية أخرى مثل التدليس، والاضطراب، والجهالة وعدم المتابعة، والنكارة، وكل ذلك ليؤكد ضعف الرواية بأكثر من سبب.\nرابعًا: معظم الذين انتقد البخاري سماعهم هم من المقلين في الرواية أصلًا، أو من المقلين عن نفس الشيخ الذي تكلم البخاري في السماع منه.\nوبالتتبع لم أر البخاري تكلم في راو قد أكثر من شيخ معين من حيث عدم ثبوت السماع إلا ما قاله في سليمان بن بريدة عن أبيه: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) صحيح البخاري (٣/٧٦/ [١١٨٩])، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. (٢) . وسليمان قد روى عن أبيه كما في الكتب الستة ما عدا صحيح\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/١٤٩) .\n(٢) التاريخ الكبير (٤/٤) .","vol":"1","page":257},{"text":"البخاري - لأنه لم يخرج له - سبعة عشر حديثًا صحيح البخاري (٣/٧٦/ [١١٨٩])، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. (١)، فهو من حيث الكثرة عن أبيه يأتي بعد أخيه عبد الله بن بريدة.\nوقد نص البخاري في بعض نصوصه على قلة الرواية عمومًا أو خصوصًا فيمن انتقد سماعهم، فقد قال في ترجمة عبد الله بن راشد الزوفي: (ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وليس له إلا حديث في الوتر) صحيح البخاري (٣/٧٦/ [١١٨٩])، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. (٢) . وقال في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: (ولا يعرف إلا بحديث الوتر، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض) (٣) .\nوقال: (ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعًا منه) (٤)، وقال في رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول) (٥) وقد قال في هذا السند نفسه: (لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل) (٦) .\nخامسًا: لم يتكلم البخاري في سماعات الصحابة بعضهم من بعض، ولكن استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة.\nوقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول (٧)، فلهذا لم يتكلم البخاري في سماع بعض الصحابة من بعض، وعندما قال البخاري في عبد الله بن سراقة الأزدي: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (٨) اشتبه اسمه باسم راو من الصحابة يدعى عبد الله بن سراقة العدوي، فقال ابن عساكر: (فلو كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل؛ لا يعرف له سماع من أبي عبيدة فإن\n_________\n(١) تحفة الأشراف (٢/٦٩-٧٦) .\n(٢) التاريخ الكبير (٥/٨٨) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/١٩٣) .\n(٤) العلل الكبير للترمذي (٢/٩١١) .\n(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/٧١٩) .\n(٦) التاريخ الكبير (٤/١٠٥) .\n(٧) التاريخ الكبير (٤/١٠٥) .\n(٨) التاريخ الكبير (٥/٩٧) .","vol":"1","page":258},{"text":"عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد وأبوعبيدة بن الجراح جميعًا بدرًا) (١)، وقصد ابن عساكر أنه من غير الممكن أن يتكلم البخاري في سماع صحابي من صحابي آخر.\nولكن البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة فقال في ترجمة خداش بن أبي سلامة: (لم يتبين سماعه من النبي - ﷺ -) (٢) .\nوقال في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني: (أدرك زمان النبي - ﷺ -، ولا يعرف له سماع صحيح) (٣) .\nوقال في ترجمة بن هلال: (لم يذكر عبد الله بن هلال سماعًا من النبي - ﷺ -) (٤) .\nوقال في ترجمة أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: (ولم يصح سماع جده من النبي - ﷺ -) (٥) .\nوليس عدم ثبوت السماع ينفي الصحبة عند البخاري فقط، فقد استخدمه علماء آخرون لهذا الغرض أيضًا.\nسادسًا: فلما استخدم البخاري عدم ثبوت السماع في نقد الأحاديث غير المرفوعة للنبي - ﷺ -، ولاشك أن للأحاديث المرفوعة أهمية تفوق الموقوفات وغيرها، لأن الحديث عن رسول الله - ﷺ - أشد، والتحرج فيه مطلوب من كل مكلف فما بالك بطالب العلم؟!.\nوالأحاديث التي تكلم البخاري في سماع بعض رواتها وهي غير مرفوعة أربعة، وهي:\n١- قال البخاري: (زياد بن مالك عن ابن مسعود وعلي: على القارن أن\n_________\n(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩/٣٣٦) .\n(٢) التاريخ الكبير (٣/٣٢٠) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/٣٩)، والضعفاء الصغير (ص٦٦) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/٢٦) .\n(٥) التاريخ الكبير (١/٤٢٢) .","vol":"1","page":259},{"text":"يطوف طوافين، قال هشيم عن منصور عن الحكم، ولا يعرف لزياد سماع من علي وعبد الله، ولا للحكم منه) (١) .\nوالثابت في السنة أن على القارن طوافًا واحدًا فقط (٢)، وما ذكر هنا عن ابن مسعود وعلي ﵄ مخالف لما صح عن رسول الله - ﷺ -، وقد كان ﵊ قارنًا على الراجح من أقوال أهل العلم، وأرى أن البخاري نبه على هذا الحديث بسبب المخالفة، وبها يضعف الحديث، ومما يؤكد الضعف عدم ثبوت السماع.\n٢- ... قال البخاري: (عبد الرحمن المدني، قال ابن عبد الوهاب حدثنا حزم حدثنا أشعث الحداني حدثنا عبد الرحمن المدني عن أبي هريرة ﵁: قال عثمان: أيقظني للسحور. رأيت رسول الله - ﷺ - في المنام فقال: إنك تفطر عندنا الليلة، فما غابت حتى قتل. لا أعرف له سماعًا من أبي هريرة) (٣) .\n٣- ... قال البخاري: (وقال سلم بن جعفر عن الجريري نا سيف الدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إن محمدًا يوم القيامة بين يدي الرب ﷿، ولا يعرف لسيف سماع من ابن سلام) (٤) .\n٤- ... قال البخاري: (الحكم بن مسعود الثقفي، قال بشر بن محمد أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم، فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرك. قال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا، وقال عبد الله الجعفي حدثنا هشام حدثنا معمر مثله، وقال بعضهم: مسعود بن الحكم، ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم) (٥) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٣٧٢) .\n(٢) انظر فتح الباري (٣/٥٧٧- ٥٧٩)، كتاب الحج، باب طواف القارن. وقد ضعف ابن حجر رواية ابن مسعود وعلي السابقة.\n(٣) التاريخ الكبير (٥/٣٧١) .\n(٤) التاريخ الكبير (٤/١٥٨) .\n(٥) التاريخ الكبير (٢/٣٣٢) .","vol":"1","page":260},{"text":"سابعًا: انتقد البخاري بعض الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها، مع أن متون تلك الأسانيد ثابتة من طرق أخرى، ومن ذلك:\n١- ... ذكر الترمذي حديث سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها ... \" الحديث. ثم قال الترمذي: (فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشهور من حديث الأعمش، ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعًا من الأعمش وهو يدلس، ويروي عنه) (١) .\nوالحديث كما قال البخاري مشهور عن الأعمش (٢)، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود ﵁ به (٣)، فالحديث ثابت من غير الطريق التي انتقدها البخاري.\n٢- ... روى الحسن البصري عن أسامة بن زيد ﵄ مرفوعًا حديث: \"أفطر الحاجم والمحجوم\"، وقد قال البخاري في هذا السند: \"والحسن لا يعرف له سماع من أسامة\" (٤) .\nوقد صحح البخاري حديث أفطر الحاجم والمحجوم من غير هذه الطريق (٥) .\n٣- ... نقل الترمذي في باب \"ما جاء في دية الجنين\" قول البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (٦) .\nونص حديث عبيد عن المغيرة بن شعبة ﵁ كما في صحيح\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (٢/٨٧٧) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (١/٥٤٤) .\n(٣) انظر صحيح البخاري (٨/٦٩٧/ [٥٠٣٢])، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، وصحيح مسلم (١/٥٤٤) .\n(٤) التاريخ الكبير (٢/١٨٠) .\n(٥) انظر العلل الكبير للترمذي (١/٣٦٢) .\n(٦) انظر العلل الكبير للترمذي (٢/٥٨٧) .","vol":"1","page":261},{"text":"مسلم (١) عن المغيرة قال: \"ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية. قال فجعل رسول الله - ﷺ - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - ﷺ -: \"أسجع كسجع الأعراب\".\nوقد أخرج البخاري في صحيحه (٢) أصل حديث المغيرة هذا، من غير طريق عبيد بن نضلة، كما أخرج أيضًا هو ومسلم في صحيحهما (٣) حديث أبي هريرة وهو كحديث عبيد عن المغيرة.\n٤- ... روى محمد بن صفوان الجمحي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي - ﷺ - لعلي: \"أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة\"، فقال البخاري: (لم يذكر سماعًا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟ \" (٤) .\nوقد صحح البخاري (٥) حديث سعد هذا ولكن من غير طريق محمد بن صفوان عن ابن المسيب، وكذلك مسلم (٦) في صحيحه، بل عده بعض أهل العلم من المتواتر (٧) .\n٥- ... حديث كفارة المجلس الذي رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.\n_________\n(١) صحيح مسلم (٣/١٣١٠) .\n(٢) انظر صحيح البخاري (١٢/٢٥٧/ [٦٩٠٥-٦٩٠٨])، كتاب الديات، باب جنين المرأة.\n(٣) انظر صحيح البخاري (١٢/٢٦٣/ [٦٩٠٩، ٦٩١٠])، كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد، وصحيح مسلم (٣/١٣٠٩) .\n(٤) التاريخ الكبير (١/١١٥) .\n(٥) صحيح البخاري (٧/٧٧/ [٣٧٠٦]، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب، وكتاب المغازي (٧/٧١٦/ [٤٤١٦])، باب غزوة تبوك.\n(٦) انظر صحيح مسلم (٤/١٨٧٠) .\n(٧) انظر قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي (ص٢٨١-٢٨٢)، ونظم المتناثر للكناني (ص٢٠٦-٢٠٧) .","vol":"1","page":262},{"text":"قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعًا من سهيل) (١) .\nوحديث كفارة المجلس قد ثبت من غير الطريق التي انتقدها البخاري، وأقوى أحاديث كفارة المجلس حديث عائشة، والسائب بن يزيد، وأبي برزة الأسلمي، وجبير بن مطعم (٢) .\nثامنًا: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث انتقدها من حيث عدم ثبوت السماع، وهي في الترغيب والترهيب (٣)، والمناقب (٤)، والفتن وأهوال يوم القيامة (٥)، والسيرة والمغازي (٦)، والذكر والدعاء (٧)، ونحو ذلك (٨) .\nوتبلغ نسبة ذلك ما يقارب ٥٠%، والباقي أحاديث أحكام، ومن المعلوم أن البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع، ولا يذكر حديثًا لمن انتقد سماعه - كما بينت ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل-، والنظر هنا متجه نحو النصوص التي ذكر البخاري فيها الأحاديث.\nوفي هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري - ﵀ - عمم تطبيق مبدأ\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/١٠٥) .\n(٢) انظر فتح الباري (١٣/٥٥٥)، وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر أحاديث وطرق \"كفارة المجلس\" في النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٧٢٦-٧٤٣) .\n(٣) انظر التاريخ الكبير (١/٣٢)، (١/٤٥٣)، (٢/٢٧)، (٣/١٦-١٧)، (٤/٢٠٤)، (٤/٢١٩)، (٤/٣٠٤-٣٠٥) . وانظر العلل الكبير للترمذي (١/٤٢٢)، (٢/٨٧٧) .\n(٤) انظر التاريخ الكبير (١/١١٥)، (٢/٢-٣)، (٥/٩- ١٠)، (٧/٤٠) .\n(٥) انظر التاريخ الكبير (٢/١٧٠)، (٣/١٩٧)، (٤/١٢)، (٤/١٥٨)، (٤/٢٢١)، (٥/٩٧)، (٦/٢٢٧-٢٢٨) .\n(٦) انظر التاريخ الكبير (١/٧١)، (١/٨٢)، (٢/٢٠٠)، (٢/٢٠١)، (٣/٢٥٤-٢٥٥)، والتاريخ الصغير (١/٢٥٠)، وانظر كذلك العلل الكبير للترمذي (٢/٧٥٠) .\n(٧) انظر التاريخ الكبير (٤/١٠٤-١٠٥)، (٤/٢٦٦)، وانظر العلل الكبير للترمذي (٢/٩١١) .\n(٨) انظر التاريخ الكبير (١/١٤٤) في الزهد، (٥/٣٧١) في الرؤيا، (٥/٤٤٧) في الأنبياء.","vol":"1","page":263},{"text":"اشتراط اللقاء على الرواة دون النظر فيما رووا من منون هل هي من الأحكام أو من الفضائل ونحوها؟\nولا يعني ذلك أن البخاري ليس من القائلين بالتخفيف في شروط قبول أحاديث الفضائل وما يجري مجراها - كما هو مذهب جمهور المحدثين -، ولكن القصد التنبيه على أن نقده لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث الأحكام فقط لمظنة التشدد فيها أكثر مما سواها.\nتاسعًا: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين (١) وتلامذتهم، وأما تلامذة التلامذة فانتقاد البخاري لسماعهم قليل (٢) .\nوالعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم، ثم تقل في الطبقات الأخرى حتى تكاد تتلاشى في الطبقات المتأخرة، وهذا الأمر يتجلى لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها.\nولعل فيما ذكر ما يفسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري النقدية.\nعاشرًا: انتقد الإمام البخاري بعض أسانيد أهل المدينة (٣) (٤)\nمن حيث عدم ثبوت السماع فيها. ومن المعلوم عند أهل الحديث أن أهل المدينة أصح حديثًا من\n_________\n(١) بعض أولئك لا نستطيع إثبات كونهم من التابعين لأنه ليس لهم إلا حديث واحد عن الصحابي الذي رووا عنه وغير معروف ولا ثابت سماعه من ذلك الصحابي، فكيف نثبت له منزلة التابعية؟ ولكن ندخله في التابعين مجازًا كما قال أبوحاتم الرازي - في بعض من لم تثبت له الصحبة وروى عن رسول الله - ﷺ - يدخل في المسند مجازًا، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٢) .\n(٢) انظر التاريخ الكبير (١/٤٥٣)، (١/١٧)، (٣/٢٠٣)، (٣/٢٨٣-٢٨٤)، (٤/١٠٤-١٠٥)، (٦/١٨٥)، (٦/٢٢٧-٢٢٨) .\n(٣) انظر التاريخ الكبير (١/٣٢)، (١/١١٥)، (١/١٣٩)، (٢/٢٩٤)، (٣/٨٠)، (٣/٤٥٠)، (٣/٥١٢)، (٤/٧٦)، (٤/٧٧)، (٤/١٠٤-١٠٥)، (٤/٢٢١)، (٥/٩-١٠) .\n(٤) وانظر التاريخ الصغير (١/٤٣) .\nوانظر جزء القراءة خلف الإمام (ص١٥، ٥٩) .\n\nوانظر العلل الكبير للترمذي (١/١٨٧-١٨٨)، (٢/٦٢٢) .","vol":"1","page":264},{"text":"غيرهم من أهل الأمصار، كما أن التدليس لم ينتشر عندهم بل لا يكاد يعرف عنهم تدليس.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة) (١) .\nوقال الحاكم: (أهل الحجاز، والحرمين، ومصر، والعوالي ليس التدليس من مذهبهم) (٢) ثم قال: (وأكثر المحدثين تدليسًا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة) .\nولاشك أن الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري أقل من الأسانيد الكوفية، والبصرية، وفي انتقاد البخاري لبعض الأسانيد المدنية ما يدل على تعميمه لاشتراط اللقاء على جميع رواة البلدان سواء عرفوا بالتدليس أو لم يعرفوا به.\n_________\n(١) رسالة صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص٣٣)، وانظر للاستزادة معرفة السنن والآثار (١/١٥٢) .\n(٢) معرفة علوم الحديث (ص١١١) .","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الفصل السادس\nالعلماء الذين أيدوا البخاري\nفي هذه المسألة</span>\nذكر عدد من العلماء على سبيل الإجمال أن اشتراط اللقاء لاتصال السند المعنعن هو قول كثير من الأئمة، وأعيان الحفاظ.\nقال ابن عبد البر: (اعلم - وفقك الله - أتى تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة هي:\n١- عدالة المحدثين في أحوالهم.\n٢- ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة.\n٣- وأن يكونوا براء من التدليس) (١) .\nوقال أيضًا: (جمهور أهل العلم على أن \"عن\" و\"أن\" سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا، كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأي لفظ ورد محمولًا على الاتصال، حتى يتبين فيه علة الانقطاع) (٢) .\nوقال الخطيب البغدادي: (وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أن قد أدرك الذي حدث عنه، ولقيه، وسمع عنه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه به أن يسقط ذلك ويروي الحديث عاليًا\n_________\n(١) التمهيد (١/١٢) .\n(٢) التمهيد (١/٢٦) .","vol":"1","page":267},{"text":"فيقول حدثنا فلان عن فلان - أعني الذي لم يسمعه منه - لأن الظاهر من الحديث السالم رواية مما وصفنا الاتصال وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده) (١) .\nوقال ابن الصلاح في الإسناد المعنعن: (والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الاسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم ... وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضًا مع براءتهم من وصمة التدليس. فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك) (٢) .\nوقال ابن الصلاح: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره قد قيل: إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم، علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما) (٣) .\nوقال النووي: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما) (٤) .\nوقال ابن رشيد عن مذهب ابن المديني والبخاري: (وهو رأي كثير من المحدثين) (٥) .\nوقال العلائي في من اشترط اللقاء لاتصال السند المعنعن: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة) (٦) .\nوقال ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني\n_________\n(١) الكفاية (ص٣٢٨) .\n(٢) علوم الحديث (ص٥٦) .\n(٣) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٨)، وانظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٠) بنحو هذه العبارة.\n(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٢٨) . وانظر أيضًا التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي (١/٢١٦) فقد عزاه للمحققين.\n(٥) السنن الأبين (ص٣١) .\n(٦) جامع التحصيل (ص١١٦) .","vol":"1","page":268},{"text":"والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) (١) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، وهو مذهب علي بن المديني شيخه، وعليه العمل من المحققين من أهل الحديث) (٢) .\nما سلف نقله من نصوص فيها إثبات أن اشتراط اللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن ليس قول البخاري، وشيخه علي بن المديني فقط، بل هو قول كثير من أئمة الحديث، ومن هؤلاء الأئمة:\n١- شعبة بن الحجاج: وقد نقلت عنه عدة نصوص في الفصل الرابع من الباب الأول، فأغني ذلك عن إعادتها هنا خشية التكرار.\n٢- يحيى بن سعيد القطان، وكذلك نقلت عنه عدة نصوص في الفصل نفسه.\n٣- علي بن المديني، مشهور بذلك، ويراجع الفصل الأول من الباب الثاني فقد نقلت عنه بعض النصوص هناك.\n٤- الإمام الشافعي. قال رحمه الله تعالى: (ولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن مضي، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرًا له.\nوكان قول الرجل: \"سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا\"، وقوله: \"حدثني فلان عن فلان\" سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه، ممن عناء (٣) بهذه الطريق، قبلنا منه \"حدثني فلان عن فلان\") (٤) .\nقال الحافظ ابن رجب - ﵀ - معلقًا على كلام الشافعي: (وظاهر هذا أنه لا يقبل النعنعة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه، وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه،\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .\n(٢) تغليق التعليق (٥/٤٢٧) .\n(٣) في بعض نسخ الرسالة كما في هامش المحقق \"فمن عرفناه\"، وكذلك في شرح العلل لابن رجب (١/٣٥٩) .\n(٤) الرسالة (ص٣٧٨-٣٧٩) .","vol":"1","page":269},{"text":"وفيه زيادة أخرى عليه، وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضًا، ولا يحدث إلا بما سمعه.\nوقد فسره أبوبكر الصيرفي في شرح الرسالة: باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال: وهذا الذي قاله صحيح) (١) .\nوقال الحافظ ابن حجر مبينًا موافقة رأي الشافعي للقول باشتراط اللقاء في السند المعنعن: (وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي - ﵁ -) (٢)، ثم نقل كلام الشافعي السابق وعلق عليه بقوله: (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، وإنما يقول عن فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضًا) (٣) .\nوقال السخاوي: (بل هو مقتضى كلام الشافعي، كما قاله شيخنا (٤)، واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي) (٥) .\nوقد وجدت للإمام الشافعي بعض النصوص النقدية فيها تأكيد لكلام ابن رجب وابن حجر.\nفي النص الأول: قال الشافعي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي عن قراءة رسول الله - ﷺ - في صلاة العيدين (٦): (هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي) (٧) .\n_________\n(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (١/٣٦٠) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٥) .\n(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٤) هو الحافظ ابن حجر.\n(٥) فتح المغيث (١/١٦٥) .\n(٦) انظر صحيح مسلم حديث رقم [٨٩١] .\n(٧) معرفة السنن والآثار (٥/٧٨) .","vol":"1","page":270},{"text":"والملاحظ هنا أن الشافعي - ﵀ - علق ثبوت الحديث على لقي عبيد الله لأبي واقد ولم يعلقه على المعاصرة أو الإدراك، وذلك لأن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته أبا واقد.\nوقال النووي في شأن عبيد الله: (إنه أدرك أبا واقد بلاشك، وسمعه بلا خلاف) (١) .\nوفي النص الثاني: قال الشافعي في حديث تميم الداري سألت رسول الله - ﷺ - عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: \"هو أولى الناس بمحياه ومماته\" (٢): (إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزبز بن عمر عن ابن موهب، عن تميم الداري، وابن موهب ليس معروفًا عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا الداري، ومثل هذا لا يثبت عندنا، ولا عندك من قبل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلًا) (٣) .\nوالملاحظ هنا أن الشافعي ضعف هذا الحديث لسببين: الجهالة، وعدم ثبوت اللقي، وجعل ما لا يثبت اللقاء فيه ليس بمتصل.\nقال البيهقي بعد أن ذكر سندًا فيه تصريح ابن موهب بالسماع من تميم: (هذا خطأ. ابن موهب لم يسمع من تميم، ولا لحقه) .\nوفي النص الثالث قال الشافعي: (لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالًا قط، عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام، وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن رجلًا لا نعرفه وليس يقبله أهل الحديث) (٤) .\nوفي هذا النصوص ما يؤيد أن الشافعي - ﵀ - من القائلين باشتراط ثبوت اللقاء لاتصال السند المعنعن.\n٥- ... يحيى بن معين. سئل يحيى: (يصح لسعيد بن المسيب سماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال: لا) (٥) .\nوسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله\n_________\n(١) شرح النووي على شرح صحيح مسلم (٦/١٨١) .\n(٢) انظر سنن أبي داود (٣/١٢٧)، وسنن الترمذي (٤/٤٢٧) .\n(٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٤/٤١٢) .\n(٤) معرفة السنن (٢/٧٥٧) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٦٤) .","vol":"1","page":271},{"text":"عنه (١)، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر ﵁ (٢) . فسعيد أكبر من عبد الرحمن بنحو من ثلاث سنوات، وكلاهما من المدينة. وقد مات عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلاث وثمانين (٣) قبل سعيد بن المسيب، إذن فقد تعاصرا أكثر من ستين سنة.\nوسئل يحيى: (سمع طاووس من عائشة ﵂ شيئًا؟ قال: لا أراه) (٤) .\nوالمعاصرة ثابتة بلا أدنى شك بين طاووس، وأم المؤمنين ﵂ لأن أبا حاتم قال: (طاووس لم يسمع من عثمان شيئًا، وقد أدرك - يعني زمن عثمان - لأنه قديم) .\nوقد أخرج مسلم في صحيحه لطاووس عن عائشة ﵂ (٥) . وكلام يحيى في هذا السند يقتضي أن مذهب يحيى هو اشتراط السماع لأن قول يحيى: لا أراه - يعني السماع - بسبب عدم ثبوت السماع لا المعاصرة.\nوسئل ابن معين: (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود سمع منه؟ قال: لا أدري) (٦) .\nوعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنة ست عشرة للهجرة كما أشرت آنفًا من أنه ولد لست بقين من خلافة عمر، وأما المقداد بن الأسود فمات سنة ثلاث وثلاثين (٧)، فيكون ابن أبي ليلى أدرك نحوًا من سبعة عشر عامًا من حياة المقداد\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٤/٨٦) .\n(٢) التقريب (ص٢٤٩) .\n(٣) التقريب (ص٣٤٩) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٨٩) .\n(٥) انظر تحفة الأشراف (١١/٤٢٥-٤٢٦) .\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠٨) . والبخاري كذلك لم يثبت له السماع فقد قال في ترجمة ابن أي ليلى من التاريخ الكبير (٥/٣٦٨): (سمع عبد الله بن حكيم وعن المقداد) فهذه إشارة منه إلى عدم ثبوت السماع.\n(٧) التقريب (ص٥٤٥) .","vol":"1","page":272},{"text":"﵁، وقد أخرج مسلم في صحيحه لعبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد (١) .\nوقال ابن معين: (عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئًا، ولكنه قد رآه، ولا يصح له سماع) (٢) .\nوعطاء كان صبيًا عند مقتل عثمان (٣)، وعبد الله بن عمر ﵄ مات سنة ثلاث وسبعين (٤)، فيكون عطاء أدرك من حياة ابن عمر نحوًا من أربعين عامًا، وقد أثبت البخاري سماع عطاء من ابن عمر (٥) .\nوقد يفهم من عبارة ابن معين أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر أي ليس له رواية عنه، وهذا فهم خاطيء، فقد روى عطاء عن ابن عمر في السنن ستة أحاديث (٦) .\nوأجاب ابن معين من سأله: (الزهري سمع من ابن عمر؟ قال: لا. قال: فرآه رؤية؟ قال: يشبه) (٧) .\nوالزهري ولد سنة خمسين (٨)، فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحوًا من ثلاث وعشرين سنة، وقد قال الذهلي: (لست أدفع رواية معمر عن الزهري أنه شهد سالمًا وعبد الله بن عمر مع الحجاج في الحج، فقد روى ابن وهب عن عبد الله العمري عن الزهري نحوه) (٩)، وكذا أبوبكر بن السني قال: (سمع الزهري\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (٣/١٦٢٥) .\n(٢) معرفة الرجال عن يحيى بن معين لابن محرز (١/١٢٦) .\n(٣) انظر تهذيب التهذيب (٧/٢٠٣، ٢٠٤) .\n(٤) التقريب (ص٣١٥) .\n(٥) انظر التاريخ الكبير (٦/٤٦٤) .\n(٦) انظر تحفة الأشراف (٦/١١ - ١٢) .\n(٧) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص٣١٣) .\n(٨) تهذيب التهذيب (٩/٤٥٠) .\n(٩) تهذيب التهذيب (٩/٤٥١) .","vol":"1","page":273},{"text":"من ابن عمر حديثين) (١) .\nوهنا نرى ابن معين لا يدفع رؤية الزهري لابن عمر، وإنما يدفع السماع مع ورود ما يدل على اجتماع الزهري بابن عمر ﵄، ولكن ابن معين كما هو الظاهر يشترط السماع لاتصال السند المعنعن، ولا يكتفي بثبوت اللقاء.\nوقال ابن معين في القاسم بن مخيمرة: (لم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي - ﷺ -) (٢) فلم يشر إلى معاصرته لبعض الصحابة وإنما لعدم علمه بسماعه من أحد منهم.\nوفي جميع النصوص السابقة نجد أن البحث كان عن \"السماع\"، وليس عن الإدراك أو المعاصرة مما يدل على أن الاتصال لا يثبت إلا بالسماع عند ابن معين، ولو كان الاتصال يثبت بالمعاصرة والإدراك عنده لكان السؤال عن ذلك أو لنقل عن ابن معين ما يدل على أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال، وقد أدخل ابن أبي حاتم بعض نصوص ابن معين الآنفة في كتابه \"المراسيل\" والذي ضمنه الأسانيد غير المتصلة فيكون فهم من كلام ابن معين أنه يحكم على تلك الأسانيد بعدم الاتصال.\n٦- ... أحمد بن حنبل. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني، والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد) (٣) . بل ورد عن أحمد ما يدل على اشتراط ثبوت السماع ولا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء. قال ابن رجب: (فدل كلام أحمد، وابي زرعة، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد قال: \"ابن سيرين لم يج عنه سماع من ابن عباس\") (٤) .\n_________\n(١) تحفة الأشراف (٦/٤٦) .\n(٢) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/٤٨٣) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧-٣٦٨) .","vol":"1","page":274},{"text":"(وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير: \"قد رأى أنسًا فلا أدري سمع منه أم لا؟ \" (١) . ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي) (٢) .\nونقل ابن رجب عن الإمام أحمد ما يلي: (وقال أحمد: \"ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفًا، ويقول: رأيت طاووسًا) .\n(وقال أحمد: \"أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ \" (٣) . ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد) (٤) .\nوسماع أبان من أبيه ثابت كما في صحيح مسلم (٥)، والإمام أحمد كأنه لم يثبت عنده سماع أبان من أبيه من طريق يعتمد عليها. ومحل الشاهد هنا أن أحمد حكم بعدم السماع لعدم ثبوته عنده.\nثم قال ابن رجب: (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع، والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رجل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه.\nنقل منها عن أحمد قال: \"لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم بالشام، وزرارة بصري\") (٦) .\nوقد قال ابن رجب: (وكلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم في هذا المعنى\n_________\n(١) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٨٧) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٦) .\n(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٢٣) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .\n(٥) انظر صحيح مسلم حديث (٢/١٠٣٠) وقد ساق مسلم عدة طرق للحديث فيها تصريح أبان بسماعه من أبيه عثمان بن عفان ﵁.\n(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٦٨) .","vol":"1","page":275},{"text":"كثير جدًا يطول الكتاب بذكره. وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به) (١) .\nومن النصوص المنقولة عن الإمام أحمد وتدل على اشتراطه السماع مما لم يذكره ابن رجب:\nقوله: (عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه) (٢) .\nوعطاء ولد سنة سبع وعشرين (٣) فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحوًا من خمس وأربعين سنة، وقد أثبت البخاري لعطاء السماع من ابن عمر (٤)، وذلك لمجرد الرؤية الدالة على ثبوت اللقاء عند البخاري كما تقدم تحقيقه.\nوقال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر قول شعبة: لم يسمع أبوعبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من ابن مسعود، فلم ينكر) (٥) .\nوقد أثبت البخاري لأبي عبد الرحمن السماع من عثمان وابن مسعود (٦)، وقول شعبة لم يسمع أي لم يثبت من طريق صحيح سماعه من عثمان وابن مسعود لا أنه قد ثبت عدم سماعه منهما. وفي ذكر أحمد لكلام شعبة وإقراره به ما يدل على أنه يرى رأيه كما فهم ذلك الأثرم أيضًا.\nوقال أحمد بن حنبل: (عطاء بن السائب لا نعرف له سماعًا من عبيدة - يمني السلماني - ولا لقاء) (٧) .\nوقد نبه الحافظ ابن رجب على بعض ما ورد عن الإمام أحمد من أقوال قد يفهم منها أنه يكتفي بإمكان اللقاء دون اشتراط السماع فقال: (وقال الأثرم: سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: \"نعم قد سمع من\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٧١-٣٧٢) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٢٨) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٧/٢٠٣) .\n(٤) التاريخ الكبير (٦/٤٦٤) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٥) .\n(٦) التاريخ الكبير (٥/٧٣)، والتاريخ الصغير (١/٢٣٢) .\n(٧) جامع التحصيل (ص٢٣٨) .","vol":"1","page":276},{"text":"الأسود غير شيء؛ كأنه يقول: إن الأسود أقدم.\nلكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منه، وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير؛ فإن كثيرًا ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ) (١) .\nوذكر ابن رجب في موضع آخر ما يلي: (فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال: \"ينبغي\" هو قديم قد سمع من ابن عمر\".\nقيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: \"هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه\". وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا) (٢) .\nوقد نص البخاري على سماع عبد الله بن مطر أبي ريحانة من سفينة (٣)، ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام أحمد لا يهمل القرائن القوية التي تقوي احتمال السماع كما ورد في النصين السابقين وإن كان الأصل عنده اشتراط ثبوت السماع، وذلك لأن منهج أئمة المحدثين قائم على القرائن نفيًا وإثباتًا في كثير من المسائل، ومنها هذه المسألة.\n٧- عمرو بن علي الفلاس. قال: (لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا من عبيد الله بن عمر، ولا من حماد بن أبي سليمان، ولا من عمرو بن دينار، ولا من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، ولا من أبي حصين، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، وكنت أخاف أن لا يكون سمع من عاصم بن بهدلة حتى سمعت يحيى - القطان - يقول: ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا عاصم بن بهدلة عن زر عن علي) (٤) .\nفلولا أنه وقف على السماع وإلا لقال لم يسمع سعيد من عاصم، فلم ينظر\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٤) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٧٥) .\n(٣) التاريخ الكبير (٥/١٩٨) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٦٩-٧٠) .","vol":"1","page":277},{"text":"للمعاصرة وإمكان اللقي وإنما لثبوت السماع.\nوقال الفلاس في شأن ميمون بن أبي شبيب: (كان يحدث عن أصحاب رسول الله - ﷺ -، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي - ﷺ -) (١) .\nوسئل الفلاس: (القاسم بن عبد الرحمن لقي أحدًا من الصحابة؟ قال: لا) (٢) .\nوالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عنه الذهبي: (ولد في صدر خلافة معاوية) (٣) فيمكنه أن يلقى عددًا من الصحابة، وقد قال علي بن المديني: (لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة قيل له: فلقي ابن عمر. قال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع منه شيئًا) (٤)، فقول الفلاس كقول علي بن المديني إلا في جابر بن سمرة، وهذا مما يدل على أن رأي الفلاس هو اشتراط اللقاء أو السماع في السند المعنعن.\n٨- أبوزرعة الرازي. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني، والبخاري هو مقتضى كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم من أعيان الحفاظ) (٥) .\nونقل ابن رجب: (وقال أبوزرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف: \"لم يسمع من عمر\". هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي - ﷺ -) (٦) .\n_________\n(١) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/٥٢٩)، وتهذيب التهذيب (١٠/٣٨٩) .\n(٢) المراسيل (ص١٤٢) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (٥/١٩٦) .\n(٤) تهذيب التهذيب (٨/٣٢١) .\n(٥) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .\n(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) . وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٩٧) .","vol":"1","page":278},{"text":"وقال أبوزرعة: (عمرو بن شرحبيل أبوميسرة عن عمر مرسل) (١) . وعمرو بن شرحبيل أدرك الجاهلية (٢)، وقد أثبت البخاري سماعه من عمر بن الخطاب ﵁ (٣)، فدل هذا على أن أبا زرعة حكم على هذا السند بعدم الاتصال لأنه لم يثبت عنده سماع عمرو بن شرحبيل من عمر، وقد قال الشيخ أحمد شاكر - وهو ممن يختار مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة -: (وقول أبي زرعة: أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر، لا أجد له وجهًا، فإن أبا ميسرة لم يذكر بتدليس، وهو تابعي قديم مخضرم، مات سنة ٦٣هـ) (٤) .\nوقال أبوزرعة: (عكرمة عن علي مرسل) (٥)، ولاشك في معاصرة عكرمة لعلي ﵁، حتى أن الشيخ أحمد شاكر قال رادًا على أبي زرعة: (وهذا قول هو دعوى، والعبرة في صحة الرواية بعد الثقة والضبط بالمعاصرة، وعكرمة أهداه سيده حصين بن أبي الحر العنبري لابن عباس حين ولاه علي البصرة، وعلي أمر ابن عباس على البصرة سنة ٣٦هـ كما في تاريخ الطبري ٥: ٢٢٤، فقد عاصر عكرمة عليًا أربع سنين أو أكثر مملوكًا لابن عباس ابن عم علي، ثم قد كان يافعًا إذ ذاك، فإنه مات على الراجح سنة ١٠٥هـ عن ٨٠سنة كما قالت ابنته، فكان عمره حين مقتل علي ١٥سنة) (٦) .\nويفهم من نقد الشيخ أحمد شاكر أن أبا زرعة ليس ممن يكتفي بالمعاصرة، ورأيه ومذهبه هو اشتراط السماع لأنه إنما حكم على رواية عكرمة عن علي بالإرسال لعدم وجود السماع - فيما ظهر لي -، ونبه الحافظ ابن رجب إلى أن كلام أبي زرعة يدل على: (أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا\n_________\n(١) المراسيل (ص١٢٠) .\n(٢) انظر الإصابة (٣/١١٤) .\n(٣) انظر التاريخ الكبير (٦/٣٤١) .\n(٤) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (١/٣١٧) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٣١) .\n(٦) المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (٢/٩٧) .","vol":"1","page":279},{"text":"أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) (١) .\nوقال ابن رجب: (وكلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، في هذا المعنى كثير جدًا، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به) (٢) .\n٩- محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي. أحد الأئمة قال فيه ابن عدي: (هو عالم بحديث الشام صحيحًا وضعيفًا) (٣)، وقال الذهبي: (أثنى طائفة من الكبار على ابن عوف، ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر) (٤) .\nسئل محمد بن عوف: (هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟. فقال: لا. فقيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي - ﷺ -؟ فقال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء سمعت وهو ثقة) (٥) .\nوالملاحظ هنا أن محمد بن عوف علل حكمه بعدم سماع شريح في رواياته عن الصحابة بعدم ورود لفظ \"سمعت\".\nوقد نص البخاري على أن شريحًا سمع معاوية بن أبي سفيان (٦)، ومقتضى ذلك أن يكون قد عاصر جمعًا من الصحابة الذين روى عنهم، وتكلم محمد بن عوف في سماعه منهم مثل أبي أمامة، والمقدام بن معدي كرب، وغيرهما (٧) .\n١٠- أبوحاتم الرازي. ذكره العلائي فيمن يشترط اللقاء مع وجود\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٧١-٣٧٢) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٩/٣٨٤) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (١٢/٦١٥) .\n(٥) تاريخ دمشق لابن عساكر (٨/٦٣) .\n(٦) التاريخ الكبير (٤/٢٣٠) .\n(٧) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧٨)، وتهذيب التهذيب (٤/٣٢٨) .","vol":"1","page":280},{"text":"المعاصرة فقال: (على اختيار ابن المديني، والبخاري، أبي حاتم الرازي، وغيرهم من الأئمة) (١) .\nقال ابن رجب: (وما قاله ابن المديني، والبخاري هو مقتضى كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم من أعيان الحفاظ. بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع - كما تقدم عن الشافعي ﵁-، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسلة. منهم الأعمش، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، وابن عون، وقرة بن خالد، رأوا أنسًا ولم يسمعوا منه، فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قاله أبوحاتم: وقاله أبوزرعة أيضًا في يحيى بن أبي كثير (٢)، ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي) (٣) .\nونقل الحافظ ابن رجب بعض النصوص عن أب حاتم الرازي فيها دلالة على اشتراطه للسماع، من ذلك.\n(وقال أبوحاتم الرازي أيضًا: \"الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه (٤) .\nوأثبت أيضًا دخول مكحول على وائلة بن الأسقع، ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه، وقال: \"لم يصح له منه سماع\"، وجعل روايته عنه مرسلة (٥» (٦) .\n(وقال أبوحاتم: \"الزهري أدرك أبان بن عثمان، ومن هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت السماع من عروة، وقد سمع\n_________\n(١) جامع التحصيل (ص١٢٥) .\n(٢) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٨٧) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥-٣٦٦) بتصرف يسير.\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٤)، والعبارة التي نقلها ابن رجب أتم مما في المطبوع من المراسيل.\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦٦) .\n(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .","vol":"1","page":281},{"text":"ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاقهم على شيء يكون حجة\" (١» (٢) .\n(وقال أبوحاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: \"قد أدركه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام، وهذا بالبصرة\" (٣» (٤) .\nوقد وقفت على نصوص كثيرة لأبي حاتم يظهر منه وبجلاء أنه يشترط السماع كما قال العلائي، وابن رجب، وسأذكر منها أوضحها وأقواها مما لا يحتاج إلى تعليق، فمن ذلك:\nقوله: (حصين بن جندب أبوظبيان قد أدرك ابن مسعود، ولا أظنه سمع منه) (٥)، (والذي يثبت له: ابن عباس وجرير بن عبد الله، ولا يثبت له سماع من علي) .\nوسأله ابنه: (خالد بن معدان عن أبي هريرة متصل؟ فقال: قد أدرك أبا هريرة، ولا يذكر سماعًا) (٦) .\nوسأله ابنه: (أبووائل مع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه، ولا يحكي سماع شيء أبوالدرداء كان بالشام، وأبووائل كان بالكوفة. قلت: كان يدلس؟ قال: لا، وهو كما يقول أحمد بن حنبل) (٧) يعني يرسل ولا يدلس.\nوقال أبوحاتم: (طاووس لم يسمع من عثمان شيئًا، وقد أدرك - يعني زمن عثمان - لأنه قديم) (٨) .\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٣) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٨) .\n(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥١) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٨-٣٦٩) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٤٧) .\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٥٠) .\n(٧) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧٧) .\n(٨) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٨٩) .","vol":"1","page":282},{"text":"وقال أبوحاتم: (قد أدرك أبوقلابة النعمان بن بشير، ولا أعلمه سمع منه) (١) .\nوقال: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك، ولم يسمعوا منه، منهم ابن عون) (٢) .\nوقال: (مجاهد أدرك عليًا، لا يذكر رؤية ولا سماعًا) (٣) .\nوقال: أبوعبد الرحمن السلمي ليس تثبت روايته عن علي. فقيل له: سمع من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنه، لا يذكر سماعًا) (٤) .\nوقال: (أبوعقيل زهرة بن معبد كان مدني الأصل، سكن مصر، كان مستقيم الحديث، قد أدرك ابن عمر، فلا أدري سمع منه أم لا؟) (٥) .\n١١- أبوزرعة الدمشقي. قال: (وأنكر بعض أهل العلم (٦) أن يكون ابن شهاب سمع من أبان بن عثمان. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - فلم ينكر لقاءه.\nوقال لي: عمر بن عبد العزيز ولى أبان بن عثمان بن عفان على المدينة، والزهري في صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة.\nحدثنا أبوزرعة قال: فحدثني آدم قال: تحدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي، وأنا سكران.\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٦) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٩) .\n(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦٢) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٤) .\n(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٦٠) .\n(٦) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٢، ١٥٣) فقد ذكر قول أحمد: \"ما أراه سمع منه\"، وقول أبي حاتم: \"لم أختلف أنا، وأبوزرعة، وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، وكيف يسمع من أبان ويقول: \"بلغني عن أبان\" قيل: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع. قال: \"محمد بن يحيى كان بابه السلامة\". أي أن محمد بن يحيى عنده تساهل بسبب حسن ظنه وعدم يقظته في مثل هذه الأمور كما هو حال المتقنين من علماء العلل.","vol":"1","page":283},{"text":"قال الزهري: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده، ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان [عن أبيه]: ليس على المجنون ولا السكران طلاق.\nفقال عمر: تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فجلده، ورد إليه امرأته.\nقال أبوزرعة: فهذه مشاهدة وسماع صحيح. ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن شهاب قد سمع من أبان بن عثمان، وسمع منه من هو دونه في السن) (١) .\nثم ساق بعض مرويات المحدثين عن أبان ممن هم أمثال ابن شهاب أو من دون منه في السن ثم بعد ذلك قال: (فكل هذا دليل على صحة حديث ابن أبي ذئب، وقد قلت لعبد الرحمن بن أبي إبراهيم: أتستوحش من حديث ابن أبي ذئب، وسماع الزهري من أبان بن عثمان؟ قال: لا) .\nنلاحظ أنه مع تيقن أبي زرعة الدمشقي بأن الزهري معاصر لأبان بن عثمان إلا أنه لم يجزم بالسماع إلا بعد أن استشف من نص ثابت أن الزهري التقى أبان بن عثمان، ولكن لما خشي من أن يكون هناك احتمال خطأ في رواية ابن أبي ذئب عن الزهري التي اعتمدها قواها بقارئن وهي سماع أقران الزهري في العمر من أبان، وسماع من هم أصغر من الزهري من أبان بن عثمان كذلك.\nويستنبط من هذا النص أن أبا زرعة الدمشقي يعتمد على القرينة الظاهرة، فإن النص الذي احتج به أبوزرعة ليس فيه ثبوت سماع الزهري من أبان بصراحة، ولكن يفهم منه أنه حضر ذلك المجلس وسمع كلام أبان.\n١٢- أبوبكر أحمد بن عمرو البزار. قال: (ولا نعلم سمع محمود بن لبيد من عثمان، وإن كان قديمًا) (٢) .\nومحمود بن لبيد ولد على عهد الرسول - ﷺ -، واختلف العلماء هل له صحبة أم لا؟\n_________\n(١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/٥٠٨-٥١٠) .\n(٢) مسند البزار (٢/٣٨/ [٣٨٤]) .","vol":"1","page":284},{"text":"وأثبت بعضهم له الرؤية ولم يثبت له الصحبة (١) . ومعاصرته لعثمان محل يقين كما أنه مع عثمان ﵁ في المدينة، ورغم ذلك كله اشترط أبوبكر البزار السماع، وفي هذا دليل على أن رأيه اشتراط السماع في السند المعنعن، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة.\nوفي نص آخر قال البزار (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حدث عنه يونس بن عبيد، وعلي بن زيد، ولا نعلمه سمع من عثمان) (٢) .\nويدل هذا النص على أن البزار يبحث عن السماع لا عن المعاصرة، وقد وافلق البزار هنا ما قاله علي بن المديني في عثمان بن فروخ إذ قال: (لم يلق عثمان ﵁) (٣) . وقد صحح الشيخ أحمد شاكر حديث عطاء عن عثمان، ورد كلام ابن المديني بقوله: (ولم أجد ما يؤيد هذا) (٤) .\nوفي نص آخر قال البزار: (روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة، وأم الدرداء، وحذيفة، وأبي هريرة، ولم يسمع منهم، وإنما أرسل عنهم، ولم يقل في حديث عنهم حدثنا) (٥) .\nوفي هذا النص كذلك أوضح البزار أنه عد حديث مكحول عن هؤلاء الصحابة غير متصل لأنه لم يجد سماعه منهم.\nوفي نص آخر قال البزار: (ولا نعلم روى عطاء بن يسار عن عبد الله غير هذا الحديث، ولا نعلمه سمع منه وإن كان قديمًا) (٦) .\n_________\n(١) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٩)، وجامع التحصيل للعلائي (ص٢٧٥)، وللاستزادة ينظر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (٣/٣٨٧)، وتهذيب التهذيب (١٠/٣٣-٣٤) .\n(٢) مسند البزار (٢/٤٨/ [٣٩٢]) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٧/٢١٠) .\n(٤) المسند للإمام أحمد. تحقيق أحمد شاكر (ص١/٣٣٥) .\n(٥) تهذيب التهذيب (١٠/٢٩٢) .\n(٦) مسند البزار (٥/٢٨١/ [١٨٩٦]) .","vol":"1","page":285},{"text":"وكما يلاحظ هنا فإن البزار يعلم بوجود المعاصرة وإمكان اللقي، ولكنه لا يكتفي بذلك بل يريد ثبوت السماع.\n١٣- الدارقطني: قال: (ولا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا) (١) .\nقال الحافظ ابن رجب معلقًا على قول الدارقطني هذا: (ومراده أنه لم يثبت التقاؤهما، لا أنه ثبت انتفاؤه، لأن نفيه لم يرد في رواية قط) (٢) .\nوالملاحظ في نص الدارقطني أنه حكم على السند بعدم الاتصال لعدم ثبوت لقاء سعيد بن المسيب أبا الدرداء، والمعاصرة موجودة، لأن سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر ﵁، واختلف في سماعه من عمر - كما تقدم ذلك -، وأما أبوالدرداء فمات في أواخر خلافة عثمان ﵁، وقيل: عاش بعد ذلك (٣) .\nوقال الدارقطني: (أبورافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود) (٤) .\nوأبورافع هو نفيع الصائغ. قال ابن دقيق العيد: (وقول الدارقطني: وأبورافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبا رافع جاهلي إسلامي ... الهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب) (٥) .\nوالظاهر من تصرف الدارقطني أنه يرى ذلك.\nوفي نص آخر قال الدارقطني: (محمد بن جبير لا يثبت سماعه من عثمان، فيكون حديثه هذا مرسلًا) (٦) .\n_________\n(١) العلل للدارقطني (٦/٢٠٤) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٩) .\n(٣) التقريب (ص٤٣٤) .\n(٤) سنن الدارقطني (١/٧٧)، والعلل للدارقطني (٥/٢٤٦) .\n(٥) نصب الراية للزيلعي (١/١٤١-١٤٢) .\n(٦) العلل للدارقطني (١/١٧٤) .","vol":"1","page":286},{"text":"وقد قال يعقوب بن شيبة في محمد بن جبير بن مطعم، وأخيه نافع: (وهما ممن يعدان في الطبقة الثانية ممن أدرك عثمان، وعليًا، وزيد بن ثابت) (١) .\nوفي نص آخر قال الدارقطني: (هذه كلها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا) (٢) .\nوعبد الله بن بريدة ولد سنة خمس عشرة (٣)، فيكون أدرك من حياة أم المؤمنين عائشة أكثر من أربعين سنة، وهو ليس بمدلس، ولم يدخل بينه وبين عائشة واسطة فيما رواه عنها حسب علمي، وفي هذا النص دلالة على أن الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع.\nوقال الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو) (٤) .\nيعني أن قبيصة بن ذؤيب لم يثبت سماعه من عمرو بن العاص، وقبيصة ذكر عدد من كبار الحفاظ أنه مولود في حياة رسول الله - ﷺ - (٥)، وأما عمرو بن العاص ﵁ فقد مات بعد الأربعين وقيل مات بعد الخمسين (٦)، ولم يذكر قبيصة بتدليس، ولم أر في شيء من حديثه عن عمرو بن العاص أنه أدخل واسطة، وهذا النص يدل على أن الدارقطني يشترط للاتصال ثبوت السماع كما هو ظاهر.\nوقال الدارقطني في زر بن حبيش: (لم يلق أنس بن مالك، ولا يصح له عنه رواية) (٧) .\nقال العلائي: (هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك الجاهلية، وروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وكبار الصحابة ﵃. وهذا الكلام عن\n_________\n(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٥/١٥٧) .\n(٢) السنن للدارقطني (٣/٢٣٣) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٥/١٥٧-١٥٨) .\n(٤) السنن للدارقطني (٣/٣٠٩، ٣١٠) .\n(٥) انظر تهذيب التهذيب (٨/٣٤٦-٣٤٧)، والتقريب (ص٤٥٣) .\n(٦) التقريب (ص٤٢٣) .\n(٧) جامع التحصيل (ص١٧٧) .","vol":"1","page":287},{"text":"الدارقطني نقلته من خط الحافظ ضياء الدين (١» (٢) .\n١٤- البيهقي. قال الدكتور نجم خلف: (إن اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لمن استعمل صيغة العنعنة في الرواية - وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وكثير من المحدثين - هو الذي اختاره البيهقي. على اعتباره أنه \"ارجح المذاهب وأوسطها، وقد سجل ابن التركماني صاحب كتاب \"الجوهر النقي\" على البيهقي اعتراضات ومناقشات بسبب اختياره لهذا المذهب، وانتصاره له.\nومن المواضع التي اعترض فيها ابن التركماني على البيهقي. قول البيهقي: \"علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود\".\nقال ابن التركماني معقبًا على البيهقي: \"قدمنا أن مسلمًا أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء والسماع، وعلى هذا ولد سنة خمس عشرة، كذا ذكره أبوسعيد بن يونس فسماعه من ابن مسعود ممكن بلاشك، لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل سنة ثلاث وثلاثين\" (٣» (٤) .\nومن النصوص المؤكدة لذلك مما قاله البيهقي:\nقوله: (هذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة) (٥) .\nوقد سبق قبل قليل ببيان دلالة ذلك على المطلوب في كلامنا عن الدارقطني، وقد تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بأن المعاصرة ثابتة.\nوكذلك قول البيهقي: (لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه \"عن\" أسماء فهو مرسل) (٦) .\nيعني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس، وأسماء خالته\n_________\n(١) هو الضياء المقدسي صاحب كتاب المختارة.\n(٢) السنن الكبرى للبيهقي، ومعه \"الجوهر النقي\" لابن التركماني (١/١٠٩-١١٠) .\n(٣) السنن الكبرى للبيهقي، ومعه \"الجوهر النقي\" لابن التركماني (١/١٠٩-١١٠) .\n(٤) علوم الإسناد من السنن الكبرى (ص٢٣) . بتصرف.\n(٥) السنن الكبرى (٧/١١٨) .\n(٦) السنن الكبرى (٧/٤٣٨) .","vol":"1","page":288},{"text":"أخت أمه (١)، وقد ماتت بعد علي ﵁ (٢)، وعبد الله بن شداد ذكر بعض العلماء أنه ولد على عهد رسول الله - ﷺ - (٣)، وأثبت البخاري سماعه من عمر بن الخطاب ﵁ (٤) . فاحتمال سماعه منها قوي جدًا، ورغم ذلك ضعف البيهقي هذا السند لأنه يشترط للاتصال ثبوت السماع، وتعقبه ابن التركماني لذلك.\nوقال البيهقي: (هو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة) (٥) .\nوتعقبه ابن التركماني بقوله: (ولد عمرو سنة ست وأربعين فسماعه منه ممكن) .\nوقد وجدت البيهقي ينقل أقوال البخاري في عدم وجود السماع ويقرها، ولا يتعقبه بما يدل على رضاه واختياره لمذهبه في اشتراط السماع أو اللقاء (٦) .\n١٥- ابن الصلاح. قال: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره قد قيل: إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم، علي بن المديني والبخاري، وغيرهما) (٧) .\nوقال: (وفيما قاله مسلم نظر، وقد قيل: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما) (٨) .\n١٦- المنذري. قال: (أبوأيوب ثقة، وما أراه سمع عبد الله) (٩) .\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب (٥/٢٥١) .\n(٢) التقريب (ص٧٤٣) .\n(٣) انظر تهذيب التهذيب (٥/٢٥٢) .\n(٤) التاريخ الكبير (٥/١١٥) .\n(٥) السنن الكبرى (٦/٤٠) .\n(٦) انظر على سبيل المثال السنن الكبرى (١/٣٧٨)، (١/٢٨٩)، (١/١٢١)، (١/٤٣)، (٣/٢٤٨) والقراءة خلف الإمام للبيهقي (ص٢١١) .\n(٧) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٨) .\n(٨) علوم الحديث (ص٦٠) .\n(٩) الترغيب والترهيب (١/٢٨٢) .","vol":"1","page":289},{"text":"وقد احتج مسلم في صحيحه (١) بحديث أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\nوألمح البخاري في الكنى (٢) إلى عدم وجود سماع أبي أيوب من عبد الله بن عمرو بقوله: (أبوأيوب الأزدي العتكي \"عن\" عبد الله بن عمرو) .\nوقال المنذري: (أبووائل أدرك معاذًا بالسن، وفي سماعه عندي نظر، وكان أبووائل بالكوفة، ومعاذًا بالشام) (٣) .\nوالمنذري رغم علمه بالمعاصرة وتأكده من سلامة أبي وائل من التدليس إلا أنه لم يحكم على حديثه عن معاذ بالاتصال، وقد يكون المنذري توقف في الاتصال بسبب اختلاف البلاد فأبووائل كوفي، ومعاذ ﵁ شامي، ولكن مذهب مسلم - كما سيأتي بيانه - لا يطلب إلا إمكان اللقي مع ثبوت المعاصرة ولقاء أبي وائل ومعاذ محتمل لا يمكن دفعه.\nوقد وجدت المنذري في عدة مواطن يحتج بأقوال البخاري الذي ينص فيها على عدم ثبوت السماع، مما يدل على موافقته لمذهب البخاري، لاسيما وأنه لم يتعقبه في شيء منها (٤) .\n١٧- النووي. قال: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن المديني، والبخاري وغيرهما) (٥) .\nثم قال: (ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري، وموافقوهما) .\nوقال أيضًا: (ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء وهو مذهب علي بن المديني\n_________\n(١) صحيح مسلم حديث (١/٤٢٦-٤٢٨) .\n(٢) الكنى للبخاري (ص٨٥) .\n(٣) الترغيب والترهيب (٣/٥٢٩) .\n(٤) انظر مثلًا الترغيب والترهيب (الطبعة المنيرية): (١/١٠٠)، (١/١١٩)، (٢/١٦)، (٢/٧٤)، (٣/٣٧)، (٣/٢٠١) .\n(٥) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٢٨) .","vol":"1","page":290},{"text":"والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الأصح) (١) .\n١٨- أبوعبد الله محمد بن عمر الفهري المعروف بابن رشيد. قال مادحًا كتابه الذي انتصر فيه للبخاري: (لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين (٢) - يرحمه الله - ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه، والنقص المعوذ لكماله، لم يسعه إلا الإقرار به والإذعان له) (٣) .\nوقال بعد أن ذكر مذهب ابن المديني والبخاري في اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء: (وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين، وهو الذي يعضده النظر. فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدًا. وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل) (٤) .\nوقد ذكر ابن رشيد أنه كان قديمًا يرى رأي مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة. قال: (وقد كنت أرى قديمًا - إبان كنت مقلدًا لك في دعوى الإجماع في أن \"عن\" محمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرته لمن روى عنه -٠٠٠) (٥) .\nوقد تصدى ابن رشيد لنقض أدلة مسلم، وأطال النفس في ردها، وبيان أخطائها وانتصر لمذهب البخاري انتصارًا ظاهرًا، وكل ذلك بقوة أسلوب، ونزاهة في اللفظ، ووضوح في الحجة، وسلامة في البراهين، وسنذكر ردوده على مسلم - إن شاء الله - في الباب القادم.\n١٩- الذهبي. قال: (ثم إن مسلمًا لحدة في خلقه، انحرف أيضًا عن البخاري، ولم يذكر له حديثًا، ولا سماه في \"صحيحه\"، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة \"عن\"، وادعى الإجماع في أن\n_________\n(١) شرح النووي لصحيح البخاري (ص١٢) .\n(٢) هو الإمام مسلم بن الحجاج وكنيته أبوالحسين.\n(٣) السنن الأبين (ص٥) .\n(٤) السنن الأبين (ص٣٢) .\n(٥) السنن الأبين (ص١٠٥) .","vol":"1","page":291},{"text":"المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبوعبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة) (١) .\n٢٠- العلائي. قال في اشتراط ثبوت اللقاء: (اختيار ابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من الأئمة، وهو الراجح كما تقدم دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم، وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة، وإمكان اللقاء) (٢) .\nوقال: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة) (٣) .\n٢١- ابن رجب. قال: (وما قاله ابن المديني، والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم من أعيان الحفاظ) (٤) .\nوقال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهو أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه، ومع موافقة البخاري، وغيره، فكيف يصح لمسلم ﵀ دعوى الإجماع على خلاف قولهم. بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم) (٥) .\nوقال: (وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء) (٦) .\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٧٣) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٢٥) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٦) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .\n(٥) شرح علل الترمذي (١/٣٧٢) .\n(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٧٣) .","vol":"1","page":292},{"text":"وقد رد أدلة مسلم ناصرًا القول باشتراط السماع أو اللقاء.\n٢٢- ابن حجر العسقلاني. قال رادًا على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي اشترط اللقي اخترع شيئًا لم يوافقه عليه أحد، وليس كذلك بل هو المتعين) (١) .\nوقال: (وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار) (٢) . أي والقول باشتراط اللقاء هو المختار الراجح.\nوقال: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، وهو مذهب علي بن المديني شيخه، وعليه العمل من المحققين من أهل الحديث) (٣) .\nوبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه) (٤) .\nوقد ورد على أدلة مسلم بما يفهم منه انتصاره لمذهب البخاري (٥) .\nهذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في السند المعنعن، من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامة، وأما المعاصرون فلا تكاد تجد - فيما أعلم - من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري.\n_________\n(١) تغليق التعليق (٥/٤٢٧) .\n(٢) نخبة الفكر (ص٦٤) .\n(٣) تغليق التعليق (٥/٤٢٧) .\n(٤) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦-٥٩٨) .\n(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦-٥٩٨) .","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الفصل السابع\nالمأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة</span>\nوجه مسلم - ﵀ - إلى من قال باشتراط اللقاء لاتصال السند المعنعن عدة انتقادات ومؤاخذات، لن نعرض لها لأن محلها في الفصل الثالث من الباب الثالث الآتي - إن شاء الله - المتعلق بمناقشة أدلة الإمام مسلم.\nوسأذكر هنا ما لم يذكره مسلم من مؤاخذات على مذهب البخاري في السند المعنعن، وهي مؤاخذتان:\nالأولى: ما ذكره الصنعاني في قوله: (على أن من شرطه اللقاء، ولو مرة واحدة بحثًا، وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه بحيث يعلم يقينًا أنه لا يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر فيه اللقاء، فلابد من تقييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكل ما عنه روى) (١) .\nوبنى على ذلك هذا الإلزام: (وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه، فقد حمله على السماع مع الاحتمال، فليجزه مع احتمال الإرسال - مع أنه احتمال بعيد-، واحتمال عدم لسماع أقرب فيما يرويه السامع، ويكثر في روايته مع حقارة في زمن اللقاء) (٢) .\nوفيما قال الصنعاني نظر من وجهين:\n١- ... المقدمة التي بنى عليها حكمه في أن \"احتمال عدم السماع أقرب فيما يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء\" لا يسلم له بها، وهي أن البخاري أخذ وحكم باتصال أحاديث معنعنة كثيرة يرويها راو لم يثبت له إلا اللقي\n_________\n(١) توضيح الأفكار (١/٤٣) .\n(٢) توضيح الأفكار (١/٣٣٤) بتصرف يسير.","vol":"1","page":295},{"text":"مرة واحدة لمن حدثه بتلك الأحاديث، ولا يتسع زمن اللقاء لسماع كل تلك الأحاديث.\nهذه المقدمة فيها نظر لأنها مبنية على افتراض نادر الوقوع جدًا، ولم يأت الصنعاني بمثال واحد بدعم كلامه على أن ذلك حصل وحدث. نعم الاحتمال العقلي لا يدفع ذلك أن يكون موجودًا في تصحيحات البخاري، ولكن هل وقع ذلك حقًا؟ وأين وقع؟ وكم مرة حدث مثل ذلك؟، وقد بذلت جهدي على أن أجد مثالًا لذلك فما استطعت حتى الآن مما يؤكد لي أن ما ذكره الصنعاني إن كان موجودًا فهو نادر جدًا، والنادر لا حكم له، ثم إن الاكتفاء بثبوت اللقاء ولو بمرة واحدة لا يعني أن كل اللقاءات يستدل على ثبوتها بمرة بل كثير من اللقاءات لا يعلم كم استغرق زمنها لأنها ثبتت من طريق التصريح بالسماع في السند فكثيرًا ما يكون الدليل على وقوع اللقاء عدة نصوص يجيء فيها إثبات السماع والتحديث وذلك إذا صح يتضمن ثبوت اللقاء ولا ريب، ولا ندري كم استغرق وقت اللقاء على وجه الدقة!.\n٢- بنى الصنعاني على كلامه السابق نتيجة ألزم بها البخاري. قال: (وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء، ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال، فليجزه مع احتمال الإرسال - مع أنه احتمال بعيد-، واحتمال عدم السماع أقرب فيما يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء) (١) .\nلدينا احتمالان - كما يظهر من كلام الصنعاني -:\nالأول: قال به مسلم معاصر يروي عمن عاصره وليس بمدلس ولم يأت ما يدل على عدم السماع، ولا يعلم يقينًا أنه ثبت اللقاء بينهما واحتمال عدم اللقاء وارد.\nالثاني: قال به البخاري اللقاء بين الراويين ثابت ولو بنص واحد، واحتمال\n_________\n(١) توضيح الأفكار (١/٢٣٤) .","vol":"1","page":296},{"text":"أن بعض ما ذكر وروي لم يسمعه الراوي الأول من الثاني احتمال وارد.\nوالصنعاني يقول أن كلا الإمامين أخذ بالاحتمال، إلا أن احتمال الإرسال بين المتعاصرين بعيد، لذلك يرى أن مذهب مسلم أوجه وأقوى.\nوما ذكره الصنعاني غير وجيه لما يلي:\n١- قول الصنعاني ملزمًا البخاري: (فقد حمله على السماع مع الاحتمال، فليجزء مع احتمال الإرسال - مع أنه احتمال بعيد-) (١) فيه نظر لأن الزعم بأن احتمال الإرسال بعيد لا يسلم به لأن الإرسال كان منتشرًا بين المحدثين - كما تقدم إيضاح ذلك في أدلة البخاري على مذهبه - فلا يكون احتمالًا بعيدًا بل هو احتمال قريب والشواهد الكثيرة تؤكد ذلك، والمعتنون بالتحرز من الأسانيد المنقطعة قلة من المحدثين مشهود لهم بالإمامة كشعبة ويحيى بن سعيد القطان، وليس كل المحدثين مثلهما.\n٢- هناك فرق بين الاحتمالين فاحتمال أن بعض ما روي لم يسمعه الراوي الأول من الثاني احتمال ضعيف ولو ثبت لكان الراوي بذلك مدلسًا لأنه حدث عمن لقي بما لم يسمعه منه، والأصل السلامة من التدليس.\nوأما احتمال أن يكون المعاصر لم يجتمع، ولم يسمع ممن عاصره فاحتمال وارد، والشواهد على حصول ذلك كثيرة جدًا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وبهذا يتضح أن ما قاله الصنعاني ضعيف لأن احتمال عدم السماع في بعض ما يروي من صح لقيه احتمال غير قوي لأن من ثبت في حقه ذلك فهو مدلس، والمسألة تبحث خارج نطاق المدلسين.\nوالثانية: ذكر بعض العلماء أن البخاري لديه بعض الأخطاء في إثبات سماع بعض الرواة الشاميين. قال الذهبي في ترجمة خالد بن اللجلاج العامري: (وقال البخاري: سمع من عمر، والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذه من أوهامه) (٢) .\n_________\n(١) المرجع السابق.\n(٢) تاريخ الإسلام (ص٣٥٤) [حوادث ١٠١-١٢٠هـ] .","vol":"1","page":297},{"text":"وقال الذهبي أيضًا في ترجمة القاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي: (وذكر البخاري في تاريخه: أنه سمع عليًا وابن مسعود فوهم) (١) .\nوقال الحافظ ابن رجب: (وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادًا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك أبوزرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري ﵀ يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام) (٢) .\nوهذه الأخطاء التي ذكرها الذهبي وابن رجب أخطاء جزئية فرعية وليست كلية منهجية، والكمال لله وحده، ولم يسلم أحد من العلماء من الخطأ.\n_________\n(١) المصدر السابق (ص٤٥٠) [حوادث ١٠١-١٢٠هـ]، وسير أعلام النبلاء (٥/١٩٤) .\n(٢) جامع العلوم والحكم (ص٢٢٦) .","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الباب الثالث\nموقف الإمام مسلم</span>","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الفصل الأول\nتحرير الإمام مسلم\nلمحل النزاع مع مخالفه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه</span>؟\nالمبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه.\nالمبحث الأول\nمن الذي عناه مسلم بالرد عليه؟\nلم يصرح مسلم - ﵀ - باسم الشخص الذي قال بعدم الاكتفاء بالمعاصرة وأنه لابد من ثبوت اللقاء في السند المعنعن ولو مرة، بل أبهم - ﵀ - اسم ذلك الشخص مكتفيًا بقوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد، وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحًا، لكان رأيًا متينًا، ومذهبًا صحيحًا.\nإذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإمانته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه. غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة إن شاء الله) (١) .\nوبسبب هذا الإبهام اضطربت الآراء، واختلفت الأقوال في تحديد هوية الشخص الذي رد عليه مسلم، ولكن لا تخرج الأقوال في ذلك عن ثلاثة:\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٨-٢٩) .","vol":"1","page":301},{"text":"أولًا: أن المعني بالرد هو البخاري.\nثانيًا: أن المعني بالرد هو علي بن المديني.\nثالثًا: احتمال أن المعني بالرد شخص غير ابن المديني والبخاري دون تحديد اسم معين.\nومع الاختلاف في تحديد اسم المعني بالرد إلا أنني خلال اطلاعي على المصادر وجدت اتفاقًا بين أكثر العلماء بأن مذهب البخاري وابن المديني موافق للمذهب الذي تصدى له مسلم بالرد والتفنيد، ولم أر أحدًا أدعى أن مذهبهما في السند المعنعن مختلف عن المذهب الذي رده مسلم.\nإذن الاختلاف ليس في المضمون، وإنما في المعنى بالرد من يكون تحديدًا؟.\nوسأذكر فيما يلي آراء العلماء في تحديد شخصية الرجل الذي عناه الإمام مسلم بالرد والمناقشة، ووجه له بعض الألفاظ الشديدة.\nأولًا: قول من قال أن المعني بالرد هو البخاري.\nقال الحافظ ابن حجر: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلًا، وما ألزمه به ليس بلازم) (١) .\nوقال ابن حجر في معرض رده على أدلة الإمام مسلم: (وإنما كان ينم له النقض، والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه) (٢) .\nويفهم من هذين النصين أن البخاري هو المعني برد مسلم عند الحافظ ابن حجر.\nوقد جزم الصنعاني بأن مسلمًا أراد بنقده البخاري فقال: (واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم، فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة، وأنه شرط فيها البخاري ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه وأطال مسلم في رده كلامه، والتهجين عليه، ولم يصرح له\n_________\n(١) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص٣١) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٨) .","vol":"1","page":302},{"text":"البخاري، وإنما اتفق الناظرون أنه أراده، ورد مقالته) (١) .\nوالجزم بأنه البخاري هو رأي حبيب الرحمن الأعظمي - فيما نقله عنه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في محاورة جرت بينهما- (٢) .\nوقد أشار بعض العلماء إلى أن مسلمًا قد عنى البخاري أو علي بن المديني.\nفقد قال الذهبي: (ثم إن مسلمًا لحدة في خلقه انحرف أيضًا عن البخاري، ولم يذكر له حديثًا، ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه بصيغة \"عن\"، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبوعبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى) (٣) .\nوقال الشيخ المعلمي: (قيل: إنه أراد البخاري، ولا مانع من أن يريده هو، وشيخه ابن المديني فقد كان أيضًا معاصرًا له) (٤) .\nثانيًا: قول من قال أن المعني بالرد هو علي بن المديني.\nذهب إلى ذلك ابن كثير فقد ذكر أن مسلمًا: (شنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل: إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه \"الصحيح\") (٥) .\nوما ذكره ابن كثير من تفريق بين مذهبي ابن المديني، والبخاري، قد بينت أنه ليس بصواب وأن الحق هو أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة، ولم يجعله شرط لكتاب فقط، وللاستزادة يراجع الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه الرسالة.\n\nوقد تابع البلقيني ابن كثير فقال: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاري إلا أن\n_________\n(١) توضيح الأفكار (١/٤٤) .\n(٢) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٥) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٧٣) .\n(٤) رسالة \"عمارة القبور\" للشيخ المعلمي اليماني (لوحة رقم ٨٤) .\n(٥) الباعث الحثيث (ص٤٣-٤٤) .","vol":"1","page":303},{"text":"البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، ولكن التزمه في \"جامعه\"، ولعله يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة) (١) .\nوذكر أن الحافظ ابن حجر رأى ذلك، فقد قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة: (وجزم أن المعني علي بن المديني - دون ذكر الدليل والتعليل - الحافظ ابن حجر، فقد قال تلميذه الحافظ البقاعي في \"النكت الوفية على شرح الألفية\" في الورقة (١١٧) من المخطوطة في بحث المرسل: \"سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه: من هو؟ فقال: علي بن المديني\") (٢) .\nوهذا فيه بعض النظر فقد نقلت آنفًا عن ابن حجر نصين فيهما أن البخاري هو الذي وجه إليه مسلم النقد، فيحتمل أن لابن حجر قولين في ذلك، ولكن النفس تطمئن إلى ما ذكره ابن حجر بكلامه هو، وأما ما نقله البقاعي فيتطرق إليه عدة احتمالات منها احتمال الاختصار والحذف من كلام ابن حجر، ومنها احتمال أن يكون في صيغة السؤال ما يقتضي مثل هذا الجواب كأن يكون السؤال: هل الإمام مسلم عنى البخاري جزمًا؟ فيكون الجواب: ربما عنى علي بن المديني أيضًا، إلى عدة احتمالات أخرى تتطرق إلى هذا النص تجعلنا نميل إلى تقديم ما قاله ابن حجر على ما نقل عنه لاسيما وأن البقاعي ذكر في خطبة كتابه أنه كتب ما سمعه من ابن حجر بعد انقضاء الدرس فقال: (وماعدا ذلك وهو جل الأمر فهو من كلام شيخنا فإن كان من بحثه فإني عبرت عنه بعد انفصالي من مكان الدرس بحسب فهمي ... فإن ظفرت بمخالفة لشيء لذلك عمن هو أوثق مني فقد علمت عذري، وأما الاعتذار لشيخنا فهو أن النقل حالة المذاكرة قد يتساهل فيه، والله الموفق) (٣) .\nوأشار الشيخ محمد بن قاسم الغزي إلى ذلك فيما نقله عنه الشيخ أبوغدة بقوله: (وقال العلامة محمد بن قاسم الغزي الفقيه الشافعي المحدث، تلميذ\n_________\n(١) محاسن الاصطلاح (ص١٥٨) .\n(٢) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٦)، والنص موجود في النكت الوفية (ق٨٦/أ) .\n(٣) النكت الوفية (١/ب - ٢/أ) .","vol":"1","page":304},{"text":"الحافظ السخاوي، في حاشيته على \"شرح العراقي لألفيته\" في الورقة (٤١) من المخطوطة في بحث المرسل: \"هو علي بن المديني، وقيل: البخاري، ولم يسم في صحيح مسلم\") (١) .\nوممن أيد أن المعني برد مسلم هو علي بن المديني وليس البخاري، الشيخ عبد الفتاح أبوغدة، ونصر ذلك بقوة واستدل على ذلك بأمرين:\n١- أن علي بن المديني يشترط اللقاء في أصل الصحة، أما البخاري فإنما اشترط اللقاء في \"صحيحه\" فقط فهو شرط لأعلى الصحة وليس في أصل الصحة عند البخاري. هذا ما قاله ابن كثير والبلقيني ولمح أبوغدة إلى احتمال أن يكون رأي ابن حجر.\n٢- أن هناك دليلًا تاريخيًا وهو أن الإمام مسلم بن الحجاج فرغ من صحيحه في سنة خمسين ومائتين قبل أن يلازم البخاري ويأخذ عنه لأن البخاري ما دخل نيسابور إلا مرتين سنة تسع ومائتين، والثانية سنة خمسين ومائتين، ومسلم إنما لازم البخاري في نيسابور. فمن المستبعد أن يكون مسلم عنى البخاري لذلك، لاسيما وأن مسلمًا أثنى على البخاري ثناءً بالغًا وأطراه وفخم أمره بعبارات هي الغاية في المدح ثم يلازمه خمس سنوات ويبالغ في نصرته فيقاطع الذهلي من أجله ثم بعد ذلك يذكر في حقه تلك الألفاظ القاسية!، والعبارات الشديدة!، هذا لا يعقل!. فيكون المعني هو علي بن المديني لا البخاري.\nوفي كلا الدليلين نظر، فأما (الدليل الأول) فهو تقليد لابن كثير والبلقيني، ودعوى لا دليل عليها، وقد وضحت في الفصل الثالث من الباب الثاني خطأ ذلك، ونقلت قول الحافظ ابن حجر الذي هو أشد الناس عناية بالبخاري، وأجل من شرح \"صحيحه\" فقد قال: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في \"جامعه\" لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط من أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك) (٢) .\nوقد نقل الشيخ أبوغدة كلام ابن حجر الآنف ثم عقب عليه بقوله: (وهذا\n_________\n(١) التتمة الثالثة (ص١٣٧) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/٥٩٥) .","vol":"1","page":305},{"text":"الذي قاله الحافظ ابن حجر في \"النكت\" بشأن شرط البخاري مخالف لما قاله نفسه في \"هدي الساري\" ٢: ١٣٨، في ترجمة (عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث)، الذي تكلم فيه بعضهم كلامًا شديدًا، فقد ذكر فيها اعتراض الإسماعيلي على البخاري باحتجاجه به ثم قال: \"وجواب ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده، وقد انتقاه من حديثه، لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة\". انتهى. فتأمل) (١) .\nويقصد الشيخ عبد الفتاح بالتناقض الذي وقع فيه ابن حجر أنه كيف يقول ابن حجر أن ثبوت اللقاء عند البخاري شرط في أصل الصحة، وليس شرط \"صحيحه\" فقط، وابن حجر نفسه يقول: أن شرط البخاري في كتابه هو أعلى شروط الصحة؟!\nوالحق أن فيما قاله أبوغدة نظرًا، وما ادعاه من تناقض الحافظ ابن حجر ليس بصواب؛ فإن ابن حجر لم يتناقض، وقصد ابن حجر يتضح أكثر بما قاله في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث فقد قال: (عبد الله بن صالح الجهني أبوصالح كاتب الليث لقبه البخاري، وأكثر عنه، وليس هو من شرطه في \"الصحيح\" وإن كان حديثه عنده صالحًا، فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثًا واحدًا، وعلق عنه غير ذلك) (٢) .\nوقال أيضًا: (والأحاديث التي رواها البخاري عنه في الصحيح بصيغة حدثنا أو قال لي أو قال المجردة قليلة ... وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح فكثير جدًا، وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري، وتعجب منه كيف يحتج بأحاديثه حيث يعلقها. فقال: \"هذا عجيب يحتج به إذا كان منقطعًا، ولا يحتج به إذا كان متصلًا. وجواب ذلك: أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه، لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب، وهذا اصطلاح\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٦) .\n(٢) هدي الساري (ص٤٣٤) .","vol":"1","page":306},{"text":"له قد عرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه) (١) .\nوبما نقل عن الحافظ ابن حجر يتضح مقصده أن البخاري لا يخرج في كتابه في الأصول إلا ما توفر فيه أعلى شروط الصحة، ولا يخفى أن مدار أعلى الصحة ليس على ثبوت اللقاء فقط بل لابد مع ذلك، من تمام العدالة، وكمال الضبط، والسلامة من الشذوذ والعلة.\nفكلام ابن حجر حول شروط البخاري في صحيحه وأنها أعلى شروط الصحة لا يدل على اشتراط ثبوت اللقاء فقط، وإنما يدل كلامه على أن عبد الله بن صالح وإن كان البخاري انتقى من حديثه ما يعلم صحته إلا أنه لم يعتمده فيما يخرجه من الأصول في \"صحيحه\" لأنه متكلم فيه فهو ليس على شرطه في كتابه \"الصحيح\"، ولا يشك أحد في أن البخاري قد اعتنى جدًا بكتابه فلم يذكر فيه إلا أصح الصحيح وترك من الأحاديث الصحيحة الكثير لم يخرجها في كتابه لذا قال الإسماعيلي أثناء كلامه على المعاصرين للبخاري ممن صنف في السنن: (ومنهم مسلم بن الحجاج، وكان يقاربه في العصر، فرام مرامه، وكان يأخذ عنه، أو عن كتبه، إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله، وروى عن جماعة كثيرة، لم يتعرض أبوعبد الله للرواية عنهم، وكل قصد خيرًا، غير أن أحدًا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبد الله) (٢) .\nثم قال الشيخ أبوغدة: (وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي علقته آنفًا، وفيه قوله: \" ... بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري ... \" يكون البخاري قد وافق علي بن المديني في المسألة.\nوعلى ذلك: فيتجه على البخاري النقد الشديد الذي وجهه مسلم إلى علي بن المديني، لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجر، فتأمل.\nويزيد الأمر توقفًا وتأملًا في كلام الحافظ ابن حجر نقل تلميذه الحافظ البقاعي في كتابه \"النكت الوفية\" لكلام الحافظ ابن كثير - السابق ذكره -، وإقراره عليه، وإغفاله كلام شيخه ابن حجر الذي خطأ فيه من فرق بين مذهب علي بن\n_________\n(١) هدي الساري (ص٤٣٥) .\n(٢) هدي الساري (ص١٣) .","vol":"1","page":307},{"text":"المديني، ومذهب البخاري في هذه المسألة.\nوكتاب \"النكت\" لابن حجر الذي فيه كلامه عن شرط البخاري، هو بين يدي تلميذه البقاعي الملازم له حضرًا وسفرًا، وأمامه، بنقل منه الكلمة الواحدة، والجملة الصغيرة في أقل من هذا الموضوع شأنًا، فكيف أغفل البقاعي نقل ذلك الرد من ابن حجر، في هذه المسألة ذات الشأن الكبير لو كان مقبولًا عنده، وقد حشا كتابه \"النكت الوافية\" بالنقول والمناقشات والأقوال التي سمعها من ابن حجر أثناء قراءته وألفية العراقي وشرحه لها عليه، وبحثها بين يديه) (١) .\nوما قاله الشيخ عبد الفتاح محل نظر عندي لما يلي:\n١- نص ابن حجر بصريح العبارة في كتابه \"النكت\" (٢) على أن ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة عند البخاري لا كما أدعاه بعضهم. ولم يقل البقاعي أن ابن حجر رجع عن هذا إنما لم ينقل كلامه فهل من المنهج العلمي أن نشكك في العبارة الصريحة التي ذكرها الرجل في كتابه لأن أحد تلامذته لم ينقلها!.\nفإن كان البقاعي لم يذكرها، فإن السخاوي (٣) - وهو أحد الملازمين لابن حجر في آخر حياته - قد نقل عن شيخه ذلك، ولم يذكر عنه غيره.\nومن المتفق عليه أن المنطوق مقدم على المفهوم - إن جاز أن يسمى ما ذكره الشيخ أبوغدة من ترك البقاعي لنقل كلام شيخه مفهومًا - فما قاله ابن حجر بلسان نفسه مقدم على تصرف تلميذه.\n٢- البقاعي أحد العلماء، ولكل عالم اختياراته، وظاهر صنيعه أن ارتضى كلام ابن كثير وأعجبه فأثبته في كتابه مختارًا له، وليس في ذلك دليل على أن شيخه ابن حجر خالف ما قاله في \"النكت\" ورجع إلى قول ابن كثير.\nولا يصح أن يكون اختيار التلميذ حجة تنقض كلام شيخه فإذا اختار التلميذ قولًا دل هذا على اختيار الشيخ له أيضًا. لأن هذا استدلال غاية في الغرابة.\n(الدليل الثاني) الذي ذكره الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على أن مسلمًا إنما عنى\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٦) .\n(٢) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٥) .\n(٣) فتح المغيث (١/١٦٥) .","vol":"1","page":308},{"text":"بالرد علي بن المديني وفيه نظر أيضًا، جاء في قوله بعد أن ساق نصوص العلماء ممن قال أن علي بن المديني هو المعني: (أسوق دليلًا تاريخيًا يؤكد ذلك بعون الله تعالى، وتوفيقه فأقول:\nمن المعلوم أن الإمام مسلمًا ولد سنة ٢٠٤، والأرجح سنة ٢٠٦، وسمع الحديث سنة ٢١٨، وتوفي سنة ٢٦١، عن ٥٥سنة رحمه الله تعالى. وقد ألف كتابه \"الصحيح\" استجابة لطلب صاحبه ومرافقه في الارتحال والتحصيل: الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري.\nقال الحافظ الخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\" ٤: ١٨٦، في ترجمة (أحمد بن سلمة) ما يلي:\n\"أحمد بن سلمة بن عبد الله، وأبوالفضل البزار المعدل النيسابوري، أحد الحفاظ المتقنين، رافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد - إلى بلخ-، وفي رحلته الثانية إلى البصرة، وكتب بانتخابه على الشيوخ، ثم جمع له مسلم \"الصحيح\" في كتابه. وتوفي أحمد بن سلمة سنة ٢٨٦\". انتهى.\nقال الحافظ الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" ١٢: ٥٦٦، في ترجمة (مسلم بن الحجاج): \"قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف \"صحيحه\" خمس عشرة سنة\". انتهى. وجاءت العبارة في \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي أيضًا ٢: ٥٨٩، بلفظ \"كنت مع مسلم في تأليف \"صحيحه\" خمس عشرة سنة، وهو اثنا عشر ألف حديث مسموعة\". انتهى.\nوقال الحافظ العراقي في حاشيته على \"مقدمة ابن الصلاح\" ص١٤: \"قال أبوالفضل أحمد بن مسلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين\". انتهى.\nفأفاد النص الذي نقله الحافظ الذهبي أن مسلمًا بقي في تأليف \"صحيحه\" خمس عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي - بربطه مع النص الأول - أنه فرغ من تأليفه سنة ٢٥٠، فيكون مسلم قد بدأ في تأليفه سنة ٢٣٥، حين كانت سنة ٢٩سنة، وانتهى منه حين كانت سنة ٤٤سنة، وقد عاش بعد الفراغ من تأليفه ١١سنة.","vol":"1","page":309},{"text":"ولاشك أن مسلمًا رحمه الله تعالى قد كتب مقدمة \"صحيحه\" قبل الشروع في تأليفه لا بعده، كما هو صريح قوله في مقدمته ١: ٤٦-٤٨ \" ... وظننت حين سألتني تجشم ذلك، أن لو عزم لي عليه، وقضي لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس ...، ثم إنا إن شاء الله مبتدءون في تخريج ما سألت، وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله - ﷺ -، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار ... \". انتهى.\nوقال الحافظ الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" ١٢: ٤٠٤، في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى:\n\"قال أبوعبد الله الحاكم: أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتين - وكانت سنة حينئذ ١٥سنة-، ووردها في الأخير سنة خمسين ومائتين، فأقام بها خمس سنين يحدث على الدوام\". انتهى.\nفاستفيد من هذا كله أن مسلمًا لما صاحب البخاري في نيسابور، وأدام الاختلاف إليه، ولازمه كل الملازمة خمس سنوات من سنة ٢٥٠ إلى سنة ٢٥٥، كان منتهيًا من تأليف كتابه \"الصحيح\"، وفيه مقدمته التي فيها هذا الكلام الشديد، فلا يعقل أبدًا أن يكون البخاري هو المعني بهذه اللهجة الشديدة، التي لا تطاق معها مقابلة ولا لقاء، فضلًا عن الصحبة والملازمة خمس سنين، بل إن مسلمًا قد قاطع شيخه وبلديه: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، من أجل البخاري لما ورد نيسابور، ووقف منه محمد بن يحيى الذهلي ذلك الموقف المعروف.\nفهل يعقل ممن يناصر البخاري هذه المناصرة، ويقول له: \"لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، ودعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، ويا طيب الحديث في علله\": أن يصفه بتلك الصافت النابزة، والأقوال القاسية، والكلمات الجارحة، ويتصاحبا مع ذلك دهرًا طويلًا: خمس سنين؟ هذا فضلًا عن أن البخاري خارج من البين في هذه المسألة، على ما بينه الحافظ ابن كثير، وشيخ الإسلام البلقيني وغيرهما) (١) .\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٨-١٤٠) .","vol":"1","page":310},{"text":"وكلام الشيخ عبد الفتاح واستدلاله هذا فيه نظر لما يلي:\n١- النص الذي استشهد به الشيخ عبد الفتاح على أنه دليل على تحديد تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه قول أحمد بن سلمة: (كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين) . ولا أدري من أين استنبط الشيخ عبد الفتاح أن في هذا تحديدًا لتاريخ انتهاء مسلم من تأليف صحيحه، فالنص لا يسعف على ذلك وإنما يدل على أن أحمد بن سلمة كان مع مسلم سنة خمسين ومائتين أثناء تأليف الإمام مسلم لصحيحه وفي هذا تحديد لسنة من السنوات الخمس عشرة التي قضاها مسلم في تأليف صحيحه، وليس في هذا النص ما يدل على أن مسلمًا فرغ من صحيحه سنة خمسين ومائتين، وإن كان من المؤكد أنه فرغ منه قبل سنة سبع وخمسين ومائتين لما نقله ابن الصلاح: (قال إبراهيم بن سفيان النيسابوري - وكان فقيهًا زاهدًا، من الملازمين لمسلم بن الحجاج -: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين) (١) .\nفالذي نستطيع تحديده من تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه أنه فرغ منه بعد سنة خمسين ومائتين، وقبل سنة سبع وخمسين ومائتين. لذا من المحتمل أن يكون فرغ منه بعد سنة خمس وخمسين أي بعد لقائه وملازمته للبخاري، ويحتمل غير ذلك أيضًا، ولكن الجزم بشيء من ذلك لا يوجد ما يثبته.\n٢- ذكر الشيخ عبد الفتاح أن مسلمًا ألف مقدمة \"صحيحه\" قبل الشروع في تأليفه، ولكن ليس في هذا دليل على أن ما ذكره مسلم من مناقشة لمسألة السند المعنعن والاحتجاج به كانت من ضمن المقدمة أثناء تأليفها أول مرة، ولا يوجد ما يمنع أن يكون الإمام مسلم زادها فيما بعد ضمن المقدمة، وتنقيح المؤلف لكتابه بإضافة أو حذف وارد جدًا. فالجزم بأن مناقشة مسلم لخصمه كانت ضمن المقدمة حين شرع مسلم في تأليف صحيحه أول مرة محل نظر لقوة احتمال الزيادة والإضافة من المؤلف فيما كتبه سابقًا.\n٣- ابن المديني شيخ للإمام مسلم (٢)، ومكانة علي بن المديني عند\n_________\n(١) صيانة صحيح مسلم (ص١٠٤) .\n(٢) انظر سير أعلام النبلاء (١٢/٥٦١)، وأيضًا الميزان (٣/١٣٨) وذكر فيه أن مسلمًا لم يخرج عن علي في \"صحيحه\" بسبب موقف علي من مسألة خلق القرآن.","vol":"1","page":311},{"text":"المحدثين لا تخفى على مشتغل بهذا الفن فهو أحد كبار الأئمة في عصره، وأعلم أهل زمانه بعلل الحديث (١)، فقول الشيخ عبد الفتاح أنه لا يعقل أن يصف مسلم البخاري بتلك الصفات النابزة، والأقوال القاسية، والكلمات الجارحة.\nيرد عليه أيضًا لا يعقل أن يقول مسلم ذلك في حق شيخه وإمام أهل الحديث في علم العلل علي بن المديني!!\nوبهذا يتضح أن ترجيح الشيخ عبد الفتاح أبوغدة بأن علي بن المديني هو المعني في كلام مسلم غير قائم على أدلة سليمة صحيحة فيبقى الأمر على الاحتمال ومجرد الظن أن يكون علي بن المديني هو المعني في كلام مسلم.\nثالثًا: قول من قال أن المعني في كلام مسلم ربما يكون شخصًا آخر غير ابن المديني والبخاري.\nوهذا القول هو رأي ابن رشيد فقد قال: (ولعله - أي مسلم - لم يعلم أنه قول ابن المديني، والبخاري. وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن قال بذلك المذهب والله أعلم.\nفإنه لو علمه لكف من غربه، وخفض لهما الجناح، ولم يسمهما الكفاح) (٢) .\nوحتى هذا الاحتمال لا دليل عليه إلا استبعاد أن يتلفظ الإمام مسلم بما قاله في حق ابن المديني أو في حق البخاري، وهما من كبار الأئمة الأعلام.\nفي الحقيقة يصعب الترجيح، ويشق تعيين الشخص الذي عناه مسلم بالرد، وذلك يرجع إلى أن مسلمًا أبهم اسمه، ولم أجد - حتى الآن - أحدًا معاصرًا، أو قريب العهد من عصر الإمام مسلم سمى ذلك الرجل. ثم إن ما قيل في تسميته كله مبني على الظن والاحتمال. قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة: (والعجيب الغريب جدًا أن \"صحيح مسلم\" قريء على مؤلفه وتلامذته وتلامذهم ... مئات المرات،\n_________\n(١) انظر ثناء العلماء عليه في سير أعلام النبلاء (١١/٤١- ٦٠)، والميزان (٣/١٣٨-١٤١) وغيرهما.\n(٢) السنن الأبين (ص١٣٣) .","vol":"1","page":312},{"text":"وأول ما يقرأ فيه \"المقدمة\"، وفيها الكلام الذي سبق ذكره، ولم ينقل عن مسلم أو تلامذته أو تلاميذهم ... تعيين المعني بهذا القول. ولذا يخمن المعني تخمينًا من العلماء اللاحقين) (١) .\nوأقوى الاحتمالات أنه عنى البخاري أو ابن المديني، فكلاهما يقول باشتراط اللقاء في السند المعنعن، ولا خلاف بينهما في ذلك - على الصحيح-، فالرد على أحدهما رد على الآخر بالضرورة لأن المهم هو القول لا القائل. وعلى فرض أن المعني هو ابن المديني فإن رد مسلم وكلامه يشمل البخاري بالضرورة لأنه يرى نفس الرأي، وكذلك العكس يدل على هذا أن مسلمًا قال: (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه) (٢) .\nومن المؤكد أنه لا ينبني على تحديد شخصية المعني في كلام مسلم كبير أثر، لأن العلماء متفقون على أن البخاري يرى أن ثبوت اللقاء ولو مرة شرط للاحتجاج بالسند المعنعن، والحجج التي ساقها مسلم في \"المقدمة\" هي في الحقيقة رد على رأي البخاري ومذهبه في السند المعنعن. فتحديد من عناه مسلم بالرد لا يغير من الحقيقة شيئًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>المبحث الثاني\nعرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه</span>\nعرض الإمام مسلم في \"مقدمته\" رأي مخالفه قبل أن يرد عليه، ولكنه زاد بعض الأشياء في مواطن متفرقة لذا رأيت من المناسب أن أجمع شتات ذلك من \"المقدمة\".\nقال مسلم عارضًا رأي مخالفه: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، والإخبار عن سوء رويته، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٤) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .","vol":"1","page":313},{"text":"فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. غير أنه لا نعلم له منه سماعًا، ولم يجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث؛ أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما، مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا، حجة. وكان الخبر عنده موقوفًا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد) (١) .\nثم ذكر مسلم أن مخالفه قد يحتج بكثرة الإرسال بين المحدثين قديمًا وحديثًا فيحتاج لذلك للبحث عن سماع الرواة، فقال مسلم على لسان المخالف له: (فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه) .\nوقد أوضح مسلم أن مخالفه يرى أن ما لم يثبت فيه اللقاء من الأسانيد المعنعنة يعد ضعيفًا واهيًا. فقال: (فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه ...) (٢) .\nوذكر مسلم أسانيد لا يثبت فيها اللقاء وهي صحيحة عند أهل العلم ثم قال: (وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة) (٣)، وقال أيضًا: (وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف) (٤) .\nهذا هو رأي المخالف كما عرضه مسلم، وعليه بنى رأيه هو، وحججه في\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٢) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٣) .\n(٤) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .","vol":"1","page":314},{"text":"الرد، وحرر محل النزاع مع مخالفه.\nثم أوضح الإمام مسلم رأيه في السند المعنعن، واحتج له بأدلة، وسنعرض هنا إلى ما قاله مسلم من كلام في تحديد مذهبه فقط دون ذكر أدلته لأن محلها الفصل الثالث الآتي - إن شاء الله -.\nقال مسلم: (وهذا القول - يعني كلام خصمه - يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع. مستحدث غير مسبوق إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأما والمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بينا) (١) .\nثم ذكر - ﵀ - في شأن الأئمة من أهل الحديث: (إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله؛ فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا، ولم تسم من الأئمة) (٢) .\nولما ساق عددًا من الأسانيد التي ذكر أن أهل العلم صححوها، ولا يثبت السماع أو اللقاء فيها بين التابعي والصحابي؛ بين سبب ذلك بقوله: (إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه) (٣) .\nوبما تقدم يعلم أن مسلمًا يتفق مع المخالف له فيما يلي:\n١- الاحتجاج بما علم أن اللقاء فيه ثابت.\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٣) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .","vol":"1","page":315},{"text":"٢- رد ما يشك في اتصاله لوجود دلالة بينة.\nوأن الاختلاف بينهما كما يفهم من كلام مسلم في حديث المتعاصرين - إذا توفرت فيه الضوابط التي ذكرها - إذا لم يرد ثبوت اللقاء من طريق صحيح مرة فصاعدًا. فمسلم يقبل من الأسانيد ما كان هذا سبيله، وخصمه يرد ذلك ولا يقنع إلا بثبوت اللقاء ولو مرة.","vol":"1","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الفصل الثاني\nضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث الأول: ثقة الرواة</span>.\nالمبحث الثاني: العلم بالمعاصرة.\nالمبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء.\nالمبحث الرابع: السلامة من التدليس.\nالمبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء.\nالمبحث الأول\nثقة الرواة\nلا تكون المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن عند مسلم إلا إذا توفرت فيها أمور:\nأولها: ثقة الرواة كما قال الإمام مسلم: (القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار، والروايات قديمًا وحديثًا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة ...) (١) .\nومفهوم كلام مسلم هذا أن الضعيف، والمجهول لا يدخلان هنا. لأنه في الأصل لا يحتج بحديثهما حتى مع ثبوت المعاصرة، ولكن إذا كانت المعاصرة غير\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .","vol":"1","page":317},{"text":"ثابتة فيضاف إلى التضعيف سبب آخر وهو عدم الاتصال على مذهب مسلم. والغالب في المجهولين عدم معرفة معاصرتهم لمن حدثوا عنه لقلة ما يرويه الواحد منهم، ولندرة المعلومات عنهم في كتب الجرح والتعديل.\nويبقى سؤال مهم يرد على معنى \"الثقة\" عند مسلم: هل يشمل الصدوق الذي خف ضبطه وانحط عن رتبة الحافظ المتقن أم لا؟\nوالذي أراه أن كلمة \"الثقة\" الواردة في سياق كلام مسلم يدخل فيها كل من يحتج به ويشمل ذلك الحافظ المتقن، والصدوق أيضًا، وقد قال مسلم في القسم الأول من الرواة الذين أخرج حديثهم في صحيحه واحتج به: (فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم) (١) .\nومن تأمل هذا الكلام بأن له أنه ينطبق على الصدوق أيضًا لأن مرتبة الصدوق لا يدخل فيها من كان في رواياته اختلاف شديد، أو تخليط فاحش.\nويؤيد ما قلته أن مسلمًا أكمل كلامه الآنف بقوله: (فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم) .\nوالصدوق غير مدفوع عن الحفظ والإتقان، وإنما يؤخذ عليه وجود بعض الأوهام في حديثه لخفة ضبطه وإتقانه، والذي ينطبق عليه كلام مسلم في قوله: (من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان) أولئك الأشخاص الذين سماهم في تتمة كلامه الآنف إذ قال: (وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم بشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار، ونقال الأخبار) .\nوهؤلاء قد ضعفهم أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل لذلك لم يصفهم مسلم إلا بالستر، والصدق، وتعاطي العلم، ولم يذكرهم بالحفظ والإتقان،\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٥) .","vol":"1","page":318},{"text":"وهؤلاء الثلاثة لا يصلح أن يدخلوا في مرتبة الصدوق التي يحتج بحديثه في الجملة بدلالة أن مسلمًا قال في أحدهم وهو يزيد بن أبي زياد: (هو ممن اتقى حديثه الناس، والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ في رواياته التي يرويها) (١) .\nوبما تقدم يتضح لنا أن الصدوق داخل عند مسلم في القسم الأول من الرواة الذين احتج بهم فتشملهم كلمة \"الثقة\" التي قالها مسلم في سياق كلامه عن الاكتفاء بالمعاصرة.\nومما يؤكد ما تقدم أن الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي قال: (احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا ذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه - يعني لا يحتج بحديثه -) (٢) .\nوقد احتج مسلم في \"صحيحه\" ببعض المحدثين الذين خف ضبطهم، ولم يكونوا من أهل الضبط التام، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، والعلاء بن عبد الرحمن، ولكنه انتقى من أحاديثهم ما صح عنده وتجنب ما أخطأوا فيه، قال الخليلي في العلاء بن عبد الرحمن: (مديني مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان\". وقد أخرج مسلم في \"الصحيح\" المشاهير من حديثه، دون هذا، والشواذ) (٣) .\nوليس المقصود في هذا المقام ما صنع مسلم في \"صحيحه\"، وكيف كان منهجه فيه، وإنما بيان أن كلمة \"الثقة\" الواردة في سياق كلام مسلم تعني الراوي المحتج بحديثه من حيث العموم، ولا تعني الحافظ المتقن فقط.\n_________\n(١) التمييز (ص٢١٥) بتصرف يسير.\n(٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/٣٨)، وفي تهذيب الكمال (١/١٦٢) تحقيق د. بشار معروف. قال ابن مهدي: (المحدثون ثلاثة: رجل حافظ ...) .\n(٣) الإرشاد (١/٢١٨-٢١٩) .","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المبحث الثاني\nالعلم والمعاصرة</span>\nهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره مسلم في قوله: (إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار، والروايات قديمًا وحديثًا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة ...) (١) .\nولا يكتفي أن تكون المعاصرة محتملة بل لابد من تحقق ثبوتها والعلم بها، ويدل على ذلك أمران:\nالأول: أن مسلمًا قال: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، والإخبار عن سوء رويته، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد ... أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا ...) (٢) .\nوالملاحظ هنا أنه نص على أن \"العلم قد أحاط بأنهما كانا في عصر واحد\"، والذي رده المخالف هو المذهب الذي نصره مسلم واختاره.\nفأفاد هذا النص الصريح من كلام مسلم أنه لابد من العلم بالمعاصرة.\nالثاني: ذكر مسلم بأن أهل المعرفة بالحديث صححوا أسانيد لا يثبت فيها لقي التابعين للصحابة الذين رووا تلك الأحاديث وساق أمثلة من تلك الأسانيد، وفي جميع هذه الأسانيد التي ذكرها مسلم كانت المعاصرة ثابتة بيقين.\nومن ذلك قوله: (وهذا أبوعثمان النهدي وأبورافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله - ﷺ - من البدريين هلم جر، ونقلا عنهم\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .","vol":"1","page":320},{"text":"الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن الني - ﷺ - حديثًا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيًا أو سمعا منه شيئًا) (١) .\nفمعاصرة أبي عثمان النهدي، وأبي رافع الصائغ لأبي بن كعب ﵁ لاشك في ثبوتها.\nومن ذلك قول مسلم: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب، وصحب عليًا، عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - حديثًا) .\nفإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قد حفظ عن عمر بن الخطاب ﵁ المتوفى سنة ثلاث وعشرين، وصحب عليًا ﵁ المتوفي سنة أربعين، فتكون معاصرته ثابتة بلا ريب لأنس بن مالك ﵁ المتوفي سنة ثلاث وتسعين.\nوقد قال مسلم بعد أن ساق تلك الأسانيد: (فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار، والروايات من صحاح الأسانيد.\nلا نعلمهم وهنوا منها شيئًا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه) (٢) .\nوهذه الجملة الأخيرة تؤكد أن كل الأسانيد التي ساقها مسلم مستدلًا بها؛ المعاصرة فيها متحققة الثبوت.\nوقد نص بعض العلماء على أن المعاصرة لابد أن تكون ثابتة عند مسلم، ومن هؤلاء ابن رشيد الذي قال: (وحاصل هذا الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضًا على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .","vol":"1","page":321},{"text":"الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع) (١)، وقال أيضًا: (لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة) (٢) يقصد أنه لم ينقل عن أحد من أئمة النقد قبول المعنعن مطلقًا ولو لم تصح المعاصرة وتثبت.\nوقال الحافظ ابن حجر في العنعنة: (وشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة) (٣) .\nوقال الشيخ المعلمي: (لا يكفي احتمال المعاصرة) (٤) ثم قال: (وأهل العلم كثيرًا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم، ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف \"كمراسيل ابن أبي حاتم\" وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة) .\nوثبوت المعاصرة عند مسلم تتم بأحد طريقين:\nالأول: معرفة تاريخ ولادة الراوي، وتاريخ وفاة المروي عنه. كما قال مسلم: (وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - حديثًا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي - ﷺ -) (٥) .\nفمسلم هنا تحقق من معاصرة عبيد لأم سلمة بمعرفة تاريخ ولادة عبيد بن عمير المولود في زمن النبي - ﷺ -، ثم بمعرفة تاريخ وفاة أم سلمة ﵂ التي تأخرت وفاتها إلى سنة اثنتين وستين. على الصحيح (٦)، ومسلم - ﵀ - لم يذكر تاريخ وفاة أم سلمة ﵂، لأنه معروف مشتهر بين المحدثين أن وفاتها تأخرت بزمن طويل بعد وفاة رسول الله - ﷺ -.\nوثبوت المعاصرة من هذا الطريق واضح جدًا لا لبس فيه.\nومما يدخل تحت هذا الطريق معرفة قدم ولادة الراوي دون تحديد دقيق\n_________\n(١) السنن الأبين (ص١٣٣) .\n(٢) السنن الأبين (ص٣٥) .\n(٣) نزهة النظر (ص٦٤) .\n(٤) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل (١/٨٤) .\n(٥) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٦) التقريب (ص٧٥٤) .","vol":"1","page":322},{"text":"لسنة الولادة كما قال مسلم في أبي عثمان النهدي، وأبي رافع الصائغ أنهما أدركا الجاهلية، ورويا عن أبي بن كعب ﵁ وأيضًا قوله في أبي عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية، وروى عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ وأيضًا قوله في قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي - ﷺ -، وروى عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ (١) .\nفهؤلاء كلهم ولدوا قديمًا في الجاهلية ولكن دون تحديد لتاريخ ولادتهم فمعاصرتهم لأولئك الصحابة محل يقين.\nالثاني: معرفة تاريخ وفيات الأقدم موتًا من مشايخ الراوي الذي سمع منهم، فإن معرفة ذلك تعين على التأكد من المعاصرة بين ذلك الراوي، وبعض من يروي عنهم. كما قال مسلم:\n(وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب، وصحب عليًا، عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - حديثًا) (٢) .\nفمعرفة ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أنه حفظ عن عمر ﵁، وصحب عليًا ﵁، ووفاتهما أقدم بكثير من تاريخ وفاة أنس ﵁ جعلت معاصرة عبد الرحمن لأنس محل يقين.\nوقال مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي - ﷺ - حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي - ﷺ - حديثًا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه) (٣) .\nوالمتعارف عليه أن عليًا ﵁ مات سنة أربعين، ومسلم يستدل بسماع ربعي من علي على معاصرة ربعي لعمران بن حصين وأبي بكرة وقد توفيا بعد علي - ﵃ أجمعين - فقد مات عمران سنة اثنتين وخمسين (٤)،\n_________\n(١) انظر مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٢) انظر مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٤) التقريب (ص٤٢٩) .","vol":"1","page":323},{"text":"وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين (١) .\nوهناك مسألة لها علاقة باشتراط العلم بالمعاصرة لاتصال السند المعنعن وهي: رواية التابعي عن صحابي مبهم بالعنعنة. هل يقبل مسلم هذا السند ولو لم يعلم بتحقق المعاصرة أم يشترط التصريح باللقاء أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم؟\nالحقيقة لم أجد لمسلم كلامًا حول هذه المسألة، ولكن الظاهر من كلامه أن العلم بالمعاصرة شرط لاتصال السند المعنعن مطلقًا، فمقتضى كلام مسلم حول المعاصرة أن لا تقبل رواية التابعي عن صحابي مبهم إلا إذا علمت معاصرته له، فإن كانت المعاصرة على الاحتمال ولم يرد ما يثبتها فحينئذ لابد من التصريح باللقاء أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم.\nوقد نظرت فيما أخرجه مسلم في \"صحيحه\" من رواية التابعي عن صحابي مبهم فوجدته أخرج من ذلك أحاديث قليلة جدًا بعضها مصرح فيها باللقاء، وبعضها قد جاء عنده من طريق آخر التصريح باسم المبهم، وبعضها رويت بالعنعنة ولكنه أخرجها في المتابعات، ولم أجده أخرج في الأصول إلا حديثًا واحدًا من رواية امرأة من التابعين عن بعض أزواج النبي - ﷺ - بالعنعنة. وبيان ذلك كما يلي:\nأ - أخرج مسلم في \"صحيحه\" ثلاثة أحاديث صرح فيها التابعي باللقاء من الصحابي المبهم وهي:\n١- حديث تمامة بن حزن القشيري قال: (لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله - ﷺ - فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل، وأوكيه وأغلقه، فإذا أصبح شرب منه) (٢) .\n٢- حديث طاووس أنه قال: (أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال\n_________\n(١) التقريب (ص٥٦٥) .\n(٢) صحيح مسلم (٣/١٥٩٠) .","vol":"1","page":324},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز\") (١) .\n٣- حديث ابن شهاب الزهري أنه قال: (وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - ... الحديث) (٢) .\nب - أخرج مسلم في \"صحيحه\" حديثين من رواية التابعي عن صحابي مبهم، ولكن ذكر طرقًا أخرى فيها تصريح باسم الصحابي. وهما:\n١- حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: (أخذت ﴿ق والقرآن المجيد﴾ من في رسول الله - ﷺ - يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة) (٣) .\nوأخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان ﵂ أخت عمرة لأمها (٤)، وقد ورد التصريح باسمها عند مسلم في رواية عبد الله بن محمد بن معن، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كلاهما عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، إلا أن عبد الله بن محمد بن معن لم يقل أم هشام وإنما قال عن بنت لحارثة بن النعمان. وقد أثبت البخاري سماعه منها (٥) .\n٢- حديث عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله - ﷺ - قال: \"سيعوذ بهذا البيت - يعني الكعبة - قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم\" (٦) .\nوأم المؤمنين هي حفصة ﵂، وقد ورد التصريح باسمها في رواية أخرى أخرجها مسلم وفيها يقول عبد الله بن صفوان: (أخبرني حفصة) (٧) .\nج - أخرج مسلم في \"صحيحه\" ثلاثة أحاديث من رواية التابعي عن صحابي\n_________\n(١) صحيح مسلم (٤/٢٠٤٥) .\n(٢) صحيح مسلم (٤/٢٢٤٥) .\n(٣) صحيح مسلم (٢/٥٩٥) .\n(٤) انظر تهذيب التهذيب (١٢/٤٨١) .\n(٥) انظر التاريخ الكبير (٥/١٨٧) .\n(٦) صحيح مسلم (٤/٢٢١٠) .\n(٧) صحيح مسلم (٤/٢٢٠٩) .","vol":"1","page":325},{"text":"مبهم بالعنعنة، ولكنها في المتابعات، ومنها حديثان لم يسقهما مسلم لذاتهما وإنما وردا ضمنًا، وهذه الأحاديث هي:\n١- حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - من الأنصار (أن رسول الله - ﷺ - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) (١) .\nوهذا الحديث أخرجه مسلم متابعة لحديث سهل بن أبي حلمة ﵁ في القسامة الذي أخرجه قبل حديث أبي سلمة وسليمان بن يسار.\n٢- حديث خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد (أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين) (٢) .\nوهذا الرجل قيل هو ابن عباس (٣)، وهذا الحديث لم يخرجه مسلم لذاته، وإنما أخرج حديث الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ف نهي رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة متابعة وضمن حديث الزهري ورد حديث خالد بن المهاجر السابق، وحديث الزهري كما ساقه مسلم: (قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله - ﷺ -) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.\nقال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلًا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.\nقال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها\n_________\n(١) صحيح مسلم (٣/١٢٩٥) .\n(٢) صحيح مسلم (٢/١٠٢٦) . ويظهر في النص أن خالد بن المهاجر قد شهد المحاورة وحضرها.\n(٣) تحفة الأشراف (٢/١٠٢٦-١٠٢٧) .","vol":"1","page":326},{"text":"كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.\nقال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - ﷺ - امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله - ﷺ - عن المتعة) (١) .\n٣- حديث سماك بن حرب عن رجل من القوم أن النبي - ﷺ - قال: \"كم من عذق معلق (أو مدلى) في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح) \" (٢) .\nهذا الحديث لم يخرجه مسلم مستقلًا، وإنما ورد ضمن حديث يرويه شعبة عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: (صلى رسول الله - ﷺ - على ابن الدحداح ثم أتى بغرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال (٣) فقال رجل من القوم: إن النبي - ﷺ - قال: كم من عذق معلق (أو مدلى) في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح) \" (٤) .\nوحديث شعبة عن سماك أخرجه مسلم متابعة لحديث مالك بن مغول عن سماك به، ولكن ليس في رواية ابن مغول زيادة سماك عن رجل من القوم ... الحديث.\nويحتمل أن يكون الرجل الذي روى عنه سماك صحابيًا، ويحتمل غير ذلك، لأنه لم يصرح في الحديث بأنه صحابي، والظاهر أن مسلمًا لم يقصد إخراج هذه الزيادة وإنما وقعت ضمن الحديث الذي قصد إخراجه بغرض المتابعة، ولأن الحديث في أصوله هكذا لذا رواه على تلك الحال وغرضه الاستشهاد برواية شعبة عن سماك بن حرب، لما عرف من أن سماكًا كان بأخرة يتلقن (٥)، فساق مسلم\n_________\n(١) صحيح مسلم (٢/١٠٢٦-١٠٢٧) .\n(٢) صحيح مسلم (٢/٦٦٥) .\n(٣) القائل هو سماك بن حرب وليس جابر بن سمرة يوضح ذلك الرواية التي أخرجها أحمد في المسند (٥/٩٠) وفيها: (فقال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس: قال رسول الله - ﷺ - ...) نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (١١/١٦٠) .\n(٤) صحيح مسلم (٢/٦٦٥) .\n(٥) انظر تهذيب التهذيب (٦/٢٣٤) .","vol":"1","page":327},{"text":"رواية شعبة عنه ليبين أن هذا الحديث الذي رواه مالك بن مغول من صحيح حديث سماك.\nوقد ثبت من حديث أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة\" (١)، فزيادة سماك عن الرجل عن رسول الله محفوظة ولاشك سواء كان الرجل الذي روى عنه سماك صحابيًا أو لم يكن.\n٥- أخرج مسلم في \"صحيحه\" في الأصول حديثًا واحدًا فقط من رواية تابعي عن صحابي مبهم بالعنعنة، وهذا الحديث هو حديث صفية بنت أبي عبيد الثقفية عن بعض أزواج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة\" (٢) . وقد رواه من طريق عبيد الله العمري عن نافع مولى ابن عمر عن صفية به.\nوقد ذكر أبومسعود الدمشقي هذا الحديث في مسند حفصة أم المؤمنين ﵂ (٣)، ويظهر لي أن مسلمًا ترجح عنده أن المقصود ببعض أزواج النبي - ﷺ - حفصة أو عائشة ﵄ وذلك لأن مسلمًا أخرج في صحيحه من طريق الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها\" (٤) .\nوأخرج أيضًا من طريق عبد الله بن دينار عن نافع مثل رواية الليث، وأخرج من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت نافعًا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر (٥)، وأخرج من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني كلاهما عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض\n_________\n(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/١٤٦)، وابن حبان في صحيحه (٩/١٤٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/٣٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢/٢٠) .\n(٢) صحيح مسلم (٤/١٧٥١) .\n(٣) انظر تحفة الأشراف (١٣/١٢٤) .\n(٤) صحيح مسلم (٢/١١٢٦) .\n(٥) صحيح مسلم (٢/١١٢٧) .","vol":"1","page":328},{"text":"أزواج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - بمعنى حديث الليث.\nفالذي يغلب على الظن أن صفية قد روت حديث: \"من أتى عرافًا ... \" عن حفصة أو عن عائشة لاسيما وأن راوي هذا الحديث عن نافع هو عبيد الله العمري، وهو أيضًا الذي روى حديث: \"النهي عن الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج\" عن نافع وقال فيه عن بعض أزواج النبي ولم يصرح بالاسم، ولكن الليث بن سعد، وعبد الله بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري صرحوا باسم زوج النبي - ﷺ - أنها حفصة أو عائشة.\nوعلى كل الأحوال فإن صفية بنت أبي عبيد معاصرتها ثابتة لأزواج النبي - ﷺ - وذلك لأن عبد الله بن عمر قد تزوجها في عهد أبيه (١)، وذكر ابن مندة أن صفية: (أدركت النبي - ﷺ -، وروت عن عائشة وحفصة، ولا يصح لها سماع من النبي - ﷺ -) (٢)، ونفى الدارقطني أن تكون أدركت النبي - ﷺ -، ولكن الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أنها تزوجت ابن عمر في عهد أبيه قال: (فيحمل قول من نفى الإدراك على السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية) (٣)، وصحح ابن حجر سماعها من عمر بن الخطاب ﵁.\nفعلى ما ذكره ابن مندة ورجحه ابن حجر تكون صفية قد ثبتت معاصرتها لكل أزواج النبي - ﷺ - الذين مات وهن في عصمته، وأغلب ظني أن مسلمًا احتج بالحديث لترجيحه أن المقصود ببعض أزواج النبي - ﷺ - إما حفصة وإما عائشة ويفسر ذلك ما وقع في حديث \"الإحداد\".\nوبهذا نستطيع القول أن اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي مبهم، ولا يكفي احتمال المعاصرة، فإن لم يعرف هل عاصر أم لا؟ فلابد من التصريح أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم الاسم.\nقال الحافظ زين الدين العراقي مبينًا ذلك: (فرق أبوبكر الصيرفي من الشافعية في كتاب \"الدلائل\" بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنًا أو مع\n_________\n(١) انظر طبقات ابن سعد (٨/٤٧٢) .\n(٢) الإصابة في تمييز الصحابة (٤/٣٥١) .\n(٣) الإصابة (٤/٣٥٢) .","vol":"1","page":329},{"text":"التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - لا يقبل لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمت أمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال: سمعت رجلًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - قبل لأن الكل عدول. انتهى كلام الصيرفي. وهو حسن متجه وكلام من أطلق قبوله على هذا التفصيل) (١) .\nوهذا التفصيل هو ظاهر كلام الإمام أحمد، فقد قال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ - ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم) .\nفالإمام أحمد صحح رواية التابعي إذا قال: \"حدثني\" رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، ولا يدخل في ذلك إذا روى التابعي حديثًا بالعنعنة عن صحابي مبهم.\nوقد خالف ابن حجر في ذلك شيخه العراقي وقال: (حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره. وفيه نظر لأن التابعي إذا كان سالمًا من التدليس حملت عنعنته على السماع، وإن قلت: هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، فلابد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والغرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا؟ فينقدح صحة ما قال الصيرفي.\nقلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام) (٢) .\nوما رجحه ابن حجر هنا لا يتفق مع ترجيحه لمذهب البخاري في اشتراط اللقاء، بل ولا يتفق مع مذهب مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرة لذا قال الشيخ المعلمي بعد أن نقل كلام ابن حجر السابق: (والعجب من الحافظ - ﵀ - كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعنة من علمت معاصرته دون لقائه ولو مع قيام القرائن على اللقاء، وتوقف عن ردها بل احتج لقبولها في حق من لم يعلم\n_________\n(١) التقييد والإيضاح (ص٧٤) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٦٢- ٥٦٣) .","vol":"1","page":330},{"text":"معاصرته أصلًا، فسبحان من له الكمال المطلق) (١) .\nوالشيخ المعلمي رغم تعجبه من تصرف ابن حجر إلا أنه في موضع آخر مال إلى رأيه مع بعض التوقف فقال: (لا يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي \"عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - ... \" ونحو ذلك راجح (فتح المغيث) ص٦٢، والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع، والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينة، فالمدلس يعتد بأنه قد عرف منه التدليس قرينة وأما غيره فإذا سمى شيخًا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل أنه كان معروفًا عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة، وأهل العلم كثير ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف \"كمراسيل ابن أبي حاتم\" وغيره، ولم يعنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته. فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة.\nفأما إذا أبهم فلم يسم فهذا الاحتمال منتف لأن أصحاب ذاك التابعي لم يعرفوا عين ذلك الصحابي فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه؟ ففي هذا تنتفي القرينة وإذا انتفت ظهر السماع والإلزام والتدليس، والغرض عدمه. هذا ما ظهر لي، وعندي فيه توقف) (٢) .\nوالراجح في نظري ما قاله أحمد بن حنبل، وأبوبكر الصيرفي والحافظ زين الدين العراقي من أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يقبل إلا إذا صرح التابعي بلقائه أو سماعه من ذلك الصحابي.\nومقتضى كلام مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرة، وظاهر صنيعه في \"صحيحه\" يستدل بهما على أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يقبل إلا إذا تحقق ثبوت المعاصرة وإلا فلابد من التصريح باللقاء أو السماع إذا كانت المعاصرة غير معلومة، وأحاديث التابعين عن صحابة مبهمين التي أخرجها مسلم في صحيحه في غير المتابعات، وذكرتها قبل قليل دالة على ذلك.\n_________\n(١) عمارة القبور (ل٨٨ - ٨٩) .\n(٢) التنكيل (١/٨٤) .","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>المبحث الثالث\nتحديد المقصود بإمكانية اللقاء</span>\nورد في كلام مسلم عندما نقل اتفاق أهل الحديث على الاحتجاج بالسند المعنعن إذا رواه ثقة عن مثله قوله: (وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام ...) (١) .\nوظاهر كلام مسلم هذا أن مجرد ثبوت المعاصرة كاف لإمكان اللقاء، وأن معنى إمكان اللقاء هو ثبوت المعاصرة فقط، ولكن ذكر مسلم نصًا آخر يختلف عما سبقه إذ قال في معرض بيانه أن المخالف لم يحتج بـ (كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به ...) (٢) .\nفهنا فرق مسلم بين العلم بالمعاصرة وجواز اللقاء فجعله زائدًا على العلم بالمعاصرة كما يقيده سياق النص، وإلى هذا ذهب العلائي والصنعاني في تحديدهما لمذهب مسلم في الحديث المعنعن.\nفقال العلائي: (والقول الرابع: أنه يكتفي بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت أصله فمتى كان الراوي بريئًا من تهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكنًا من حيث السن والبلد كان الحديث متصلًا، وإن لم يأت أنهما اجتمعا قط، وهذا قول الإمام مسلم) (٣) .\nوكلام العلائي يفيد أن هناك أمر زائد على ثبوت المعاصرة، وهو أن يكون اللقاء ممكنًا من حيث بلد الراويين المعنعن، والمعنعن عنه: فإما أن يكونا من نفس البلد، أو تكون بلادهما متقاربة، أو يعلم دخولهما لبلد معين في زمن\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٧) .","vol":"1","page":332},{"text":"متقارب. ويفهم من كلام العلائي أن تباعد البلاد لا يجعل اللقاء ممكنًا.\nوقال الصنعاني: (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقًا بأن يكون أحدهما في بغداد، والآخر في اليمن، بل لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة) (١) .\nوالذي قاله العلائي والصنعاني في فهم كلام الإمام مسلم ملح نظر لما يلي:\n١- إن اشتراط تقارب البلاد أو إمكان اللقاء بالنظر إلى بلاد المعنعن والمعنعن عنه لم ينص عليه الإمام مسلم في كلامه الوارد في مقدمة \"صحيحه\".\n٢- حدد مسلم - ﵀ - المقصود بإمكان اللقاء في سياق كلامه في موضعين من \"المقدمة\" فقد قال: (وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد) (٢) .\nوقال بعد إخراجه للأسانيد التي صححها العلماء واللقاء غير ثابت بين رواتها من التابعين والصحابة: (إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه) (٣) .\nففي هذين النصين اللذين يتضح من سياقهما أن اللقاء عند مسلم إنما يصبح ممكنًا بسبب ثبوت المعاصرة فقط.\n٣- إن قول مسلم عن المخالف له بأنه رد ولم يحتج بكل حديث معنعن (وقد أحاط العلم بأنهما قد كطان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به) (٤) . لا يدل على تقارب بلاد المتعاصرين، وإنما يدل على جواز السماع من بعضهما مطلقًا لعدم وجود مانع يمنع ذلك الجواز ويجعله مستبعدًا. ثم إن أقوى أنواع تفسير النصوص وإزالة اللبس عنها يكون بنفس كلام صاحب النص المراد تفسيره، وقد مر معنا أن مسلمًا وضح أن معنى إمكانية اللقاء وجواز السماع لكون المعنعن والمعنعن عنه في عصر\n_________\n(١) توضيح الأفكار (١/٤٣) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٤) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩) .","vol":"1","page":333},{"text":"واحد، ولم يزد على ذلك شيئًا آخر.\n٤- احتج مسلم في صحيحه بأحاديث، وجدنا فيها المعنعن والمعنعن عنه من بلدين مختلفين متباعدين، ومن ذلك:\nأخرج مسلم في صحيحه حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة مرفوعًا في أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم (١) .\nوحميد بن عبد الرحمن الحميري بصري، وأبوهريرة - ﵁ - مدني، وقد ذكر مسلم في المقدمة (٢) حديث حميد عن أبي هريرة من ضمن الأحاديث التي لا يعلم فيها لقاء التابعي للصحابي.\nوأخرج مسلم في صحيحه أيضًا حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة مرفوعًا في فضل صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء (٣) .\nوعبد الله بن معبد بصري، وأبوقتادة مدني، وقد نص البخاري على أنه لا يعرف لعبد الله بن معبد سماع من أبي قتادة (٤) .\nوأخرج مسلم في صحيحه أيضًا حديث أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا في مواقيت الصلاة (٥) .\nوأبوأيوب المراغي بصري، وعبد الله بن عمرو العاص تنقل بين الشام ومصر والطائف، ومات في مصر - على الصحيح (٦) -، وقد قال المنذري: (أبوأيوب ثقة ما أراه سمع عبد الله) (٧) .\nواحتجاج مسلم بهذه الأحاديث مما يدل على أن المقصود بإمكان اللقاء ليس\n_________\n(١) صحيح مسلم (٢/٨٢١) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٣) صحيح مسلم (٢/٨١٨) .\n(٤) التاريخ الكبير (٣/٦٨) .\n(٥) صحيح مسلم (١/٤٢٦) .\n(٦) تهذيب التهذيب (٥/٣٣٨) .\n(٧) الترغيب والترهيب (١/٢٨٢) .","vol":"1","page":334},{"text":"تقارب البلاد وإنما أن يكون اللقاء محتملًا وغي مستبعد، ولاحظ دلالة قوله: \"فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا\" فإنه فسر الإمكان لكونهما في عصر واحد.\nفالراجح أن معنى إمكانية اللقاء عند مسلم ليست تقارب البلاد، وإنما اتفاق العصر. فاللقاء يكون ممكنًا أو متباعدة مادام اللقاء محتملًا وغير مستبعد مع مراعاة الضوابط الأخرى، وهذا الذي يدل عليه قول مسلم: (أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدًا حتى تكون الدلالة التي بينا) (١) .\nوما رجحته هو ظاهر كلام ابن حجر، والمعلمي.\nفقد قال ابن حجر: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة) (٢) .\nوقال المعلمي مبينًا أن تباعد البلاد غير ضار في قبول معنعن المتعاصرين: (ثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم - أي التابعين - إلا نادرًا من لم يزد الحرمين، وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا متعاصرين، وبهذا يندفع ما يوهمه تباعد البلدين مع عدم اللقاء.\nفإذا كان الحال ما ذكر، وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا تصريح بسماع، ولا عدمه كان المتبادر السماع. فكيف إذا لاحظت أن كثيرًا من السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا كان أحدهما ساكن أحد الحرمين فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهما، وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر.\nفأما إذا كانا ساكنين بلدًا واحدًا فإنه يكاد يقطع باللقاء) (٣) .\nيشهد لذلك قول أيوب: (كانوا يحجون للقي) (٤) .\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٩-٣٠) .\n(٢) نزهة النظر (ص٣١) .\n(٣) عمارة القبور للمعلمي (ل٨٣) .\n(٤) العلل لأحمد (٢/٣٢٤) تحقيق د. وصي الله عباس.","vol":"1","page":335},{"text":"وقد بين المعلمي - ﵀ - أن احتمال اللقاء يكون على ثلاث درجات من حيث القوة في قوله:\n(المعاصرة المعتد بها على قول مسلم ضبطها بقوله: \"كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد ... \" وجمعه بين \"جائز وممكن\" يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك.\nوالمعنى يؤكد هذا فإنه قد ثبت ن الصيغة - يعني \"عن\" - بحسب العرف - ولاسيما عرف المحدثين، وما جرى عليه عملهم - ظاهرة في السماع (١) فهذا الظهور يحتاج إلى دافع.\nفمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعدًا، الظاهر عدمه، فلا وجه للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة، وقد يكون الراوي عند ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يرد صيغة السماع.\nوإن احتمل اللقاء احتمالًا لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له.\nفأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرًا بينًا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روىعن عمر، ولم يعلم لقاؤه له نصًا لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلًا فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارًا.\nفأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار فإنه يحكم باللقاء حتمًا، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي\n_________\n(١) هذا فيه نظر لأن الصيغة \"عن\" استخدمت في الأسانيد غير المتصلة بكثرة، وهي تحتمل السماع بقرائن، وتدل عليه بشروط، أما مجردة من القرائن والشروط، فهي غير ظاهرة في السماع لاحتمالها الاتصال وعدمه ولا مرجح لأحدهما. قال السخاوي في فتح المغيث (١/١٦٧): (\"عن\" لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل، ويصح وقوعها فيما هو منقطع، كما إذا قال الواحد منا مثلًا عن رسول الله أو عن أنس أو نحوه) .","vol":"1","page":336},{"text":"روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع) (١)، وذلك لكون (قيس ولد بعد عمرو، ومات قبله، وكان معه بمكة، وسمع كل منهما من عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد وغيرهم، وكان عمرو لا يدع الخروج إلى المسجد الحرام، والقعود فيه إلى أن مات، كما تراه في ترجمته من \"طبقات ابن سعد\" (٢)، وكان قيس قد خلف عطاءًا في مجلسه كما ذكره \"ابن سعد\" (٣) أيضًا، وسمع عمرو من ابن عباس، وجابر، وابن عمر، وغيرهم ولم يدركهم قيس.\nفهل يظن بقيس أنه لم يلق عمرًا، وهو معه بمكة منذ ولد قيس إلى أن مات؟! أو لم يكونا يصليان معًا في المسجد الحرام الجمعة والجماعة؟! أو لم يكونا يجتمعا في حلقة عطاء وغيره في المسجد، ثم كان لكل منهما حلقة في المسجد قد لا تبعد إحدى الحلقتين عن الأخرى إلا بضعة أذرع. أو يظن بقيس أنه استنكف من السماع من عمرو لأنه قد شاركه في صغار مشايخه ثم يرسل عنه إرسالًا؟!) (٤) .\nوبما تقدم من كلام الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي نعلم أن \"إمكانية اللقاء\" بين المعنعن والمعنعن عنه التي يحتج بها الإمام مسلم على درجتين:\nالدرجة الأولى: أن يكون اللقاء ممكنًا جدًا لقوة القرائن التي من أهمها اشتراك المتعاصرين في البلدة نفسها التي ينتمي لها كل واحد منهما.\nالدرجة الثانية: أن يكون اللقاء ممكنًا ومحتملًا لا يترجح أحد طرفيه لا الثبوت، ولا العدم، ويكون المعنعن غير مدلس يترجح - عند مسلم - احتمال اللقاء على عدمه.\nومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الأئمة الذين لا يكتفون بالمعاصرة، ويشترطون ثبوت السماع يرون تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم\n_________\n(١) التنكيل (١/٨٣-٨٤) .\n(٢) انظر طبقات ابن سعد (٥/٤٧٩-٤٨٠) .\n(٣) انظر طبقات ابن سعد (٥/٤٨٣) .\n(٤) التنكيل (٢/١٦٥) .","vol":"1","page":337},{"text":"السماع، ولا يفتحون باب الاحتمالات لإمكان أن يلتقي المتعاصران في موسم الحج، أو في مكان ما.\nقال الحافظ ابن رجب: (ومما يستدل به أحمد، وغيره من الأئمة على عدم السماع، والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رجل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه.\nنقل مهنا عن أحمد قال: \"لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام، وزرارة بصري\".\nوقال أبوحاتم في رواية ابن سرين عن أبي الدرداء: \"قد أدركه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة\" (١) .\nوقال ابن المديني: \"لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي\".\nوقال الدارقطني: \"لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا\" ومراده أنه لم يثبت التقاؤهما، لا أنه ثبت انتفاؤه، لأن نفيه لم يرد قط) (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>المبحث الرابع\nالسلامة من التدليس</span>\nيشترط في الاكتفاء بالمعاصرة أن يكون المعنعن غير مدلس، قال مسلم عن أئمة الحديث:\n(وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس.\n_________\n(١) المراسيل بن أبي حاتم (ص١٥١) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٨-٣٦٩) .","vol":"1","page":338},{"text":"فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا، ولم نسم من الأئمة) (١) .\nوالتدليس المقصود هنا تدليس الإسناد لأنه هو المرتبط بالعنعنة، ويلاحظ في هذا النص أنه قيد بمن \"شهر به\"، ومفهوم ذلك أن من لم يشتهر بالتدليس تحمل عنعنته عمن عاصر على الاتصال. فما هو المقصود من الشهرة بالتدليس؟\nذكر ابن رجب في بيان المراد من كلام مسلم السابق احتمالين، ولم يرجح أحدهما على الآخر. قال: (وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته) (٢) .\nوالذي يظهر لي أن مقصود ذلك عند مسلم أن يصف أكثر من إمام من أئمة النقاد ذلك الراوي بالتدليس فيشتهر أمره ويعرف بأنه مدلس، ولا يلزم أن يكون مكثرًا من التدليس حتى يشتهر به.\nفهذا سفيان الثوري مشهور بالتدليس، وقد صرح الإمام البخاري بأنه قليل التدليس (٣) .\nوكذلك ابن جريج مشهور بالتدليس، وقد صرح ابن حجر بأن تدليسه قليل (٤) .\nوالتدليس كما عرفه الخطيب البغدادي: (رواية المحدث عمن عاصره، ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس في الإسناد) (٥) .\nوكذلك عرفه ابن الصلاح فقال: (تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٣) .\n(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٥٤) .\n(٣) انظر العلل الكبير للترمذي (٢/٩٦٦) .\n(٤) انظر فتح الباري (٣/٤٨٢)، (٤/٢٧٤) .\n(٥) الكفاية (ص٣٨) .","vol":"1","page":339},{"text":"ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن عاصره، ولم يلقه موهمًا أنه قد لقيه وسمعه منه) (١) .\nوعرف الذهبي الحديث المدلس بقوله: (ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، أو لم يدركه) (٢) .\nوقال في أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: (إلا أنه يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم) (٣) .\nوقال الحافظ العراقي معلقًا على قول ابن الصلاح الآنف: (هكذا حد المصنف - يعني ابن الصلاح - القسم الأول من قسمي التدليس اللذين ذكرهما، وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، وهو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، هكذا حده الحافظ أبوالحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب بيان الوهم والإبهام.\nقال ابن القطان: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. انتهى.\nويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد (٤) أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك، ولا غيره.\nوما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار، وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل الشأن لذلك) (٥) .\nويستخلص من النصوص المتقدمة أن التدليس لفظ يطلق على صورتين:\nالصورة الأولى: إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه.\n_________\n(١) علوم الحديث (ص٦٦) .\n(٢) الموقظة (ص٤٧) .\n(٣) الميزان (٢/٤٢٦) .\n(٤) انظر التمهيد (١/١٥) وقد نقل العراقي عبارة ابن عبد البر بالمعنى.\n(٥) التقييد والإيضاح (ص٩٧-٩٨) .","vol":"1","page":340},{"text":"الصورة الثانية: إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه.\nوذهب الحافظ ابن حجر إلى أن الصورة الثانية لا تسمى تدليسًا بل هي المرسل الخفي، وهو في تحديده للتدليس في الصورة الأولى فقط موافق للبزار وابن القطان الفاسي.\nقال ابن حجر: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم - أي أهل الحديث - أن التدليس مختص باللقي، فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وغيرهما عن النبي - ﷺ - من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس.\nوقد قال الخطيب - في باب المرسل من كتابه الكفاية (١) -: \"لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم يعاصره أو لم يلقه، ثم مثل للأول سعيد بن المسيب وغيره عن النبي - ﷺ -، وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد\". انتهى.\nفقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسل لا مدلس.\nوالتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا بالصيغة الموهمة عمن لقيه، فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال) (٢) .\nوفيما ذهب إليه الحافظ ابن حجر نظر لما يلي:\n١- أن الخطيب البغدادي قد أدخل في تعريفه للتدليس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه (٣) .\nوأيضًا فقد ذكر الخطيب في فصل \"ذكر شيء من أخبار المدلسين\" (٤) كلام\n_________\n(١) الكفاية (ص٤٢٣) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٦٢٣) .\n(٣) الكفاية (ص٣٨) .\n(٤) الكفاية (ص٣٩٦) .","vol":"1","page":341},{"text":"الإمام أحمد بن حنبل فيمن روى عنهم سعيد بن أبي عروبة وحدث عنهم ولم يسمع منهم شيئًا. فدل هذا على أنه تدليس عند الخطيب وليس إرسال.\nولكن يلاحظ أن المحدث إذا حدث عمن عاصره ولم يلقه يعد مدلسًا بشرط الإبهام أي يوهم المتلقي عنه أنه قد سمع وهو لم يسمع وهذا نص عليه الخطيب في قوله: \"فيتوهم أنه سمع منه\". وبهذا يندفع التناقض عن كلام الخطيب البغدادي الذي نقله ابن حجر.\n٢- أن وصف من روى عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس هو المشهور عن أهل الحديث وأئمته كما قال العراقي (١)، ودلت عليه نصوص بعض كبار الأئمة ومن ذلك:\nقول الإمام يعقوب بن شيبة: (فأما من دلس عن غير ثقة، وعمن لم يسمع منه، فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء) (٢) .\nوقول ابن حبان: (ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطاة وذويه كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم) (٣) .\nوقول ابن عدي بعد أن ذكر من لم يلقهم سعيد بن أبي عروبة: (وهو مقدم في أصحاب قتادة، ومن أثبت الناس رواية عنه، وثبتًا عن كل من روى عنه إلا من دلس عنهم وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم) (٤) .\nوقول أبي عبد الله الحاكم: (الجنس السادس من التدليس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عال ولانازل) (٥) .\n_________\n(١) التقييد والإيضاح (ص٩٧-٩٨) .\n(٢) الكفاية (ص٣٩٩-٤٠٠) .\n(٣) كتاب المجروحين (١/٨٠) .\n(٤) الكامل في الضعفاء (٣/١٢٣٣) .\n(٥) معرفة علوم الحديث (ص١٠٩) .","vol":"1","page":342},{"text":"وقول ابن رجب: (وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضًا) (١) .\nفالراجح عندي في تعريف التدليس ما ذكره الخطيب البغدادي وابن الصلاح، ولكن بشرط لابد من التأكيد عليه في الصورة الثانية وهو الإبهام من الراوي بأنه قد سمع وهو لم يسمع. قال الشيخ المعلمي: (والرواية عن المعاصر على وجه الإبهام تدليس أيضًا عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظًا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإبهام عمن قد سمع منه) (٢) .\nوقد نبه المعلمي إلى أن هذا رأي الإمام مسلم فقال: (وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليٍسًا إذا كان على وجه الإبهام، ويوافقه ما في (الكفاية) للخطيب ص٣٥٧.\nوذكر مسلم أمثله (٣) فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن سمعوا منه ولم تعد تدليسًا ولا عدوا مدلسين، ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإبهام، وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٥٨) .\n(٢) التنكيل (١/٨٢) .\n(٣) انظر مقدمة صحيح مسلم (١/٣١-٣٢) .","vol":"1","page":343},{"text":"ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي (١) أن التدليس يثبت بمرة لأنا نقول: هذا مسلم ولكن محله حيث تكون تلك المرة تدليسًا بأن تكون بقصد الإبهام، والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك بدليل\n\nإجماعهم على أن أولئك الذين وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين) (٢) .\nومما يجب التنبيه عليه هنا أن من لم يصفه أحد أئمة الجرح والتعديل بالتدليس فلا ينبغي أن يوصف بذلك، فإن بعض الرواة يقع فيما يروونه ما يتطابق مع تعريف التدليس، ولم نجد من الأئمة من وصفهم، كما هو الحال في رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁، فإنه لم يسمع منه إلا القليل وروى عنه الكثير، ولم أجد من وصف سعيدًا بالتدليس رغم وجود صورة التدليس فيما رواه؛ فلا يجوز لأحد أن يصف راويًا بالتدليس إلا من وصفه الأئمة من أهل الحديث بالتدليس.\nويبقى سؤال حول من عرف بالإرسال هل يكون حكمه حكم المدلس عند مسلم في عدم الاكتفاء بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه فيمن روى عنهم؟\nالحقيقة أن مسلمًا لم يتطرق لهذا في كلامه، ولكن القياس الصحيح يملي علينا أن نجعل من عرف بالإرسال وهو التحديث بما لم يسمعه أن يكون حكمه حكم المدلس لأنهما يشتركان في التحديث بما لم يسمعا، فيكون احتمال الإرسال قويًا فيمن عرف بالإرسال، ويجب أن ينزل منزلة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه قياٍسًا على كلام مسلم في المدلس لاشتراكهما في علة الحكم.\nويؤيد ذلك قول العلائي: (حكم المدلس حكم المرسل) (٣) .\nويؤيده أيضًا قول المعلمي في رواية القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد الخدري: (لقاء القاسم لأبي سعيد مظنون، وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة غير\n_________\n(١) انظر الرسالة للشافعي (ص٣٧٩) .\n(٢) التنكيل (١/٨٢) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١٣٢) .","vol":"1","page":344},{"text":"مدلس، ولا معروف بالإرسال الخفي فالظاهر السماع، وإن لم يعلم صريحًا، فعدم العلم ليس علمًا بالعدم) (١) .\nوفي موضع آخر قال المعلمي: (فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس أو الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له ...) (٢) .\nفبين المعلمي في هذين النصين أن من أرسل إرسالًا خفيًا لا يكتفي بعنعنته لمن عاصر كالمدلس.\nوإلى هذا ذهب الدكتور نور الدين عتر فبعد أن ذكر أن من شرط قبول العنعنة من المعاصرة عند مسلم ألا يكون مدلسًا قال: (ويلحق بذلك من عرف بالإرسال كالحسن والزهري) (٣) .\nوهذا هو الراجح - في نظري - أن من عرف بالإرسال مطلقًا، أو ثبت أنه أرسل إرسالًا خفيًا فهو كالمدلس من حيث عدم قبول معنعنه لمن عاصر لأن من فرق بين ذلك فقد فرق بين متماثلين، ولأن ذم التدليس دون الإرسال ليس فرقًا مؤثرًا في علة الحكم التي هي قوة احتمال عدم السماع فيما رووه بصيغة غير صريحة في الاتصال. والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>المبحث الخامس\nعدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء</span>\nبشترط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة أن لا يوجد دليل على عدم سماع المعنعن من المعنعن عنه. قال مسلم في ثبوت المعاصرة: (فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم\n_________\n(١) عمارة القبور (ل٨٢) .\n(٢) عمارة القبور (ص٨٦) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٧١) .","vol":"1","page":345},{"text":"يسمع منه شيئًا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بينا) (١) .\nولم يبين مسلم - ﵀ - الدلالة البينة على عدم السماع، ولكنها واضحة لمن تأمل كلام الأئمة، واعتنى بأقوال أئمة النقد والتعليل.\nويعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية:\nأولًا: ورود نص بعدم السماع.\nثانيًا: ورود ما ينفي السماع تاريخيًا.\nثالثًا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع.\nرابعًا: إدخال واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه في بعض الطرق (٢) .\nأولًا: ورود النص بعدم السماع:\nمن الدلائل المبينة على عدم السماع، ورود نص بلفظ صريح يتضمن نفي السماع أو اللقاء، وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين:\nالأمر الأول: أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ.\nمثال ذلك الحجاج بن أرطاة قال لهشيم: (سمعت من الزهري؟ قال: نعم فقال: لكني لم أسمع منه شيئًا) (٣) .\nوسئل سعيد بن عامر الضبعي هل سمع ن يونس بن عبيد؟ فقال: (لا، ولكن أخبرني عنه رجل) (٤) .\nوسأل عمرو بن مرة أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: (تحفظ عن أبيك شيئًا؟ قال: لا) (٥) .\nالأمر الثاني: أن ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على عدم سماع الراوي من ذلك الشيخ.\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .\n(٢) هذه الأمور الأربعة نص عليها ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإبهام (١/٨٨/ب) .\n(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٤٥) .\n(٤) المعرفة والتاريخ (٢/٣٢) .\n(٥) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/٢٨٨) .","vol":"1","page":346},{"text":"مثال ذلك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة: نص يونس بن عبيد، وأيوب السختياني، وعلي بن زيد بن جدعان، وبهز بن حكيم، وابن معين، وابن المديني، وأبوزرعة، وأبوحاتم (١)، وغيرهم على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، بل قال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: إن سالمًا الخياط روى عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة. قال: هذا ما يبين ضعف سالم) (٢) .\nورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: فقد نص ابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، وأبوحاتم، ويعقوب بن شيبة، وأبوداود على أنه لم يسمع من أبيه (٣) .\nوكذلك رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير: قال فيها أبوحاتم: (حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هوأكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث يكون حجة) (٤) .\nثانيًا: ورود ما ينفي السماع تاريخيًا:\nإذا ثبت أن الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه بأنه يكون الشيخ مات قبل ولادة الراوي، أو لكون الشيخ قد مات، والراوي لم يزل صغيرًا، فإن ذلك دلالة بينة على عدم السماع وضحت لنا بطريق التاريخ.\nوتتم معرفة ذلك بأحد أمرين:\nالأمر الأول: عدم إدراك الراوي للشيخ الذي روى عنه.\nمثال ذلك: إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن علي ﵁، ولم يسمع منه، لأن عليًا ﵁ قتل سنة أربعين، وإبراهيم لم يسمع من أبيه (٥)\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٣٨-٣٩) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٣٩) .\n(٣) تهذيب التهذيب (١٢/١١٧) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٣) .\n(٥) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٩) .","vol":"1","page":347},{"text":"الذي مات سنة إحدى وخمسين (١)، لأنه ولد بعد وفاة أبيه (٢) .\nومثال ثان: روى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ عن أبي بكر الصديق ﵁، وعن جده عمر بن الخطاب ﵁، ولم يسمع منهما (٣) لأنه ولد في خلافة عثمان ﵁ (٤) .\nومثال ثالث: روى سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق ﵁، ولم يسمع منه (٥)، لأن سعيدًا ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر ﵁ (٦) .\nالأمر الثاني: صغر سن الراوي عند موت الشيخ الذي روى عنه.\n_________\n(١) التقريب (ص١٣٩) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (١/١١٢) .\n(٣) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧١) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (٤/٤٥٨) .\n(٥) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٦٥) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٤/٨٥) .","vol":"1","page":348},{"text":"مثال ذلك: حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. قال ابن معين: (وسعيد بن المسيب قد رأى عمر، وكان صغيرًا، قلت ليحيى - القائل هو الدوري -: هو يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. فقال يحيى: ابن ثمان سنين يحفظ شيئًا) (١) .\nوسئل أبوحاتم هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر. فقال: (لا. إلا رأيته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن) (٢) .\nوقال الشيخ أحمد شاكر - وهو من المؤيدين لمذهب مسلم -: (سعيد بن المسيب لم يدرك عمر إلا صغيرًا، فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر فيها يوم نعي عمر النعمان بن مقرن على المنبر) (٣) .\nوكذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن عمر بن الخطاب ﵁، وقد مات عمر ولعبد الرحمن من العمر ست سنوات (٤) . لذا نص ابن معين، وأبوحاتم على أنه لم يسمع من عمر (٥) . وقال الخليلي: (الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر) (٦) .\nقال الشيخ أحمد شاكر في إسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: (إسناده ضعيف لانقطاعه فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان صغيرًا جدًا في حياة عمر، ولد لست بقين من خلافته ...) (٧) .\nوأيضًا إبراهيم النخعي لم يصححوا سماعه من عائشة ﵂ لأنه دخل عليها وهو صغير. قال ابن معين: (إبراهيم النخعي أدخل على عائشة وهو صبي) (٨)، وقال أبوحاتم: (لم يلق إبراهيم النخعي أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ - إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئًا، فإنه أدخل عليها وهو صغير) (٩) . وقال المزي: (ودخل على عائشة أم المؤمنين، وروى عنها، ولم يثبت له منها سماع) (١٠) .\nثالثًا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع:\nإذا ذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع مثل \"نبئت\" أو \"حدثت\" أو \"بلغني\"، ونحو ذلك، فإن ذلك يعتبر دلالة بينة على عدم سماعه من الشيخ الذي روى عنه.\nمثال ذلك: قول أحمد بن حنبل: (لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس يقول في كلها: \"نبئت عن ابن عباس\" (١١) .\n_________\n(١) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/٢٠٨) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٦٥) .\n(٣) مسند الإمام أحمد (١/٢٠٢) تحقيق أحمد شاكر.\n(٤) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠٩) .\n(٥) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠٨) .\n(٦) تهذيب التهذيب (٦/٢٦٢) .\n(٧) مسند الإمام أحمد (١/٢٣٨) تحقيق أحمد شاكر.\n(٨) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/١٦) بتصرف يسير.\n(٩) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٨) .\n(١٠) تهذيب الكمال (٢/٢٣٥) تحقيق د. بشار عواد معروف.\n(١١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٠)","vol":"1","page":349},{"text":"وقال عمر بن الواحد: (حدثنا عن عطاء الخراساني ...) (١) وصيغة الأداء هذه تدل على أن عمر بن عبد الواحد لم يسمع من عطاء الخرساني.\nوقال أحمد بن حنبل: (بلغني عن سلام بن أبي مطيع ...) (٢) وهذه الصيغة تدل على أن الإمام أحمد لم يسمع سلام بن أبي مطيع.\nوتلك الصيغ ظاهرة في الدلالة على عدم السماع بين المتعاصرين اللذين لم يثبت لقاؤهما لبعضهما حتى لو كانت أكثر الطرق بالعنعنة، وورد في سند أو طريق واحد لفظ مثل \"نبئت\" أو \"حدثت\"، فإن ذلك حجة عدم السماع بين المعنعن والمعنعن عنه في الطرق الأخرى.\nرابعًا: إدخال واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه في بعض الطرق:\nإذا روى رجل عن آخر حديثًا ولم يثبت سماع أو لقاء أحدهما من الآخر، ثم جاء من طريق آخر إدخال شخص واحد أو أكثر بين ذلك الرجل والمروي عنه فإن هذا مما يستدل به أئمة النقد والتعليل على الانقطاع بين ذلك الرجلين.\nقال ابن الصلاح في بيان معرفة المرسل الخفي: (ومنه ما كان الحكم بإرساله محالًا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال كالحديث عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالإنقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روى عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق. وحكم أيضًا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق) (٣) .\nوقال ابن رجب: (فإن كان الثقة يروي عمن عاصره - ولم يثبت لقبه له - ثم يدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه.\nقال أحمد: \"البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة.\n_________\n(١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/٣٥٨) .\n(٢) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/٣٦٨) .\n(٣) علوم الحديث (ص٢٦٢) بتصرف يسير.","vol":"1","page":350},{"text":"قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة. قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، وكان يدع منه \"حدثتني عائشة\" ينكره\") (١) .\nونصوص كبار الأئمة في ذلك كثيرة جدًا نذكر بعضها على سبيل المثال:\nسئل يحيى بن معين: عبد الله بن نجي سمع من علي؟ فقال: (لا. بينه وبين علي أبوه) (٢) .\nوسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ فقال: (هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط) (٣) .\nوسئل أحمد بن حنبل: أبووائل سمع من عائشة؟ فقال: (ما أرى. أدخل بينهما مسروق في غير شيء) (٤) .\nوسئل أحمد بن حنبل عن سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ فقال: (ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول: أبوالدهماء) (٥) .\nوقال أبوحاتم: (طلحة بن مصرف أدرك أنسًا، وما أثبت له سماع منه، يروي عن خثيمة عن أنس، وعن يحيى بن سعيد عن أنس) (٦) .\nوموقف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره - ولم يثبت لقيهما - إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم السماع واللقاء كما هو موقف كبار أئمة النقد* (٧) .\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٩) . والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠١) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٦) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١٧٩) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧٧) .\n(٥) مسائل أحمد لأبي داود (ص٣٢٥) .\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٠) .\n(٧) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥١) .","vol":"1","page":351},{"text":"دليل ذلك أن مسلمًا قال: (ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه أو رآه) (١) .\nومحمد هو محمد بن علي بن عبد الله حفيد عبد الله بن عباس ﵄ ولد سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة ستين (٢) . أي قبل موت جده بثمان أو عشر سنوات.\nوالسبب الذي حمل مسلمًا على أن يقول: (لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه أو رآه) هو أن محمد بن علي يروي عن أبيه عن عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم (٣)، ولم يرد ما يثبت أن محمدًا سمع أو لقي جده عبد الله بن عباس، فدل ذلك على أن حديثه عن جده منقطع مع وجود ما يدل على تحقق المعاصرة. إذ لو كان محمد سمع من جده عبد الله بن عباس لما احتاج أن يذكر أباه، ويبعد احتمال أن يكون سمع من ابن عباس، لأنه لا يثبت له سماع منه.\nويدل صنيع مسلم على أنه إذا وجدت واسطة في السند بين المنعنعن والمعنعن عنه كان ذلك قرينة قوية على عدم السماع. فلابد لقبول الخبر من ثبوت السماع أو اللقاء بينهما.\nوعدم التنبه لهذه القضية وأثرها في عدم الاكتفاء بالمعاصرة أوقع بعض العلماء الأفاضل في خطأ. كما وقع من ابن دقيق العيد - ﵀ - عندما علق على قول الإمام أحمد وغيره: عراك بن مالك لم يسمع من عائشة بقوله: (قد ذكروا سماعه من أبي هريرة ولم ينكروه، وأبوهريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة، فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلد واحدة) (٤) .\nولا يستقيم الاحتجاج بالمعاصرة هنا لأن عراك بن مالك لم يثبت لقيه لعائشة ﵂، ولأنه جاء في بعض الطرق إدخال واسطة بينهما لذا قال الإمام\n_________\n(١) التمييز (ص٢١٥) .\n(٢) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٥/٧٤٨) .\n(٣) انظر صحيح مسلم (١/٥٣٠) .\n(٤) نصب الراية (٢/١٠٦-١٠٧) .","vol":"1","page":352},{"text":"أحمد: (عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة) (١) .\nومما يجدر التنبيه عليه أن المحدث غير المدلس إذا كان قد سمع من شيخه، ثم جاء من طريق آخر ذكر واسطة بينهما بزيادة رجل أو أكثر فإن العلماء في الغالب يعدون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والفرق بينه وبين ما تقدم أوضحه العلائي بقوله: (وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة، إذ لا فائدة في ذلك، وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس، وإلا فمدلسة، وحكم المدلس حكم المرسل) (٢) . (فأما متى كان يلفظ حدثنا ونحوه ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد) (٣) .\n_________\n(١) المراسيل (ص١٣٤) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٣١-١٣٢) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١٢٦) .","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الفصل الثالث\nأدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره</span>\nمن العلماء ومناقشتها\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث الأول: ذكر الأدلة</span>.\nالمبحث الثاني: مناقشة الأدلة.\nالمبحث الأول\nذكر الأدلة\nاستدل الإمام مسلم لمذهبه في السند المعنعن بأدلة ترجع في حقيقتها إلى ثلاثة أدلة، وهي في واقع الأمر مناقشة لمخالفه وإلزام له ببعض الأمور.\nوقد ذكر بعض العلماء المؤيدين لمذهب مسلم أدلة أخرى لم يذكرها لتقوية رأيه في الاكتفاء بالمعاصرة.\nوسيكون هذا المبحث مقتصرًا على ذكر الأدلة بالتفصيل وهي تنقسم إلى قسمين:\nالقسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم.\nالقسم الثاني: الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم.\nالقسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم:\nلم يرتب الإمام مسلم أدلته بالتسلسل، ولكن الناظر فيها يمكنه حصرها في ثلاثة أدلة. هي:\nالدليل الأول: قال الإمام مسلم (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد","vol":"1","page":355},{"text":"الثقة حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدًا أو سمع منه شيئًا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلًا على ما زعمت.\nفإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبرة، طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا) (١) .\nوقال في موضع آخر: (وما علمنا أحدًا من أئمة السلف، ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا من قبل.\nوإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته. ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس.\nفمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا، ولم نسم من الأئمة) (٢) .\nالدليل الثاني: قال مسلم: (فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادًا معنعنًا حتى ترى في السماع من أوله إلى آخره.\nوذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشامًا قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي - ﷺ -، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه: سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه، ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلًا ولا يسندها إلى من سمعها منه.\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٢-٣٣) .","vol":"1","page":356},{"text":"وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضًا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض.\nوإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعًا كثيرًا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحيانًا، ولا يسمى من سمع منه، وينشط أحيانًا فيسمى الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال.\nوما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددًا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى.\nفمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعًا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لحله ولحرمه بأطيب ما أجد\".\nفروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبوأسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي - ﷺ -.\nوروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض\".\nفرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي - ﷺ -.\nوروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: \"كان النبي - ﷺ - يقبل وهو صائم؟\nفقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته \"أن النبي - ﷺ - كان يقبلها وهو صائم\".\nوروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: \"أطعمنا رسول الله - ﷺ - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر\".","vol":"1","page":357},{"text":"فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي - ﷺ -.\nوهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم.\nفإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئًا إمكان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار، أنهم كانوا لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالًا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا، وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم) (١) .\nالدليل الثالث: ذكر مسلم أن هناك أسانيد لا يثبت فيها سماع الراوي من المروي عنه وهي عند أئمة الحديث من الأسانيد الصحيحة التي يحتج بها، وذكر أمثلة على ذلك فقال:\n(فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري - وقد رأى النبي - ﷺ - قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثًا يسنده إلى النبي - ﷺ - وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها.\nولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى، ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما. بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار.\nوهي في زعم من حكينا قوله من قبل: واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم - ممن يهن بزعم هذا القائل - ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. ولكنا\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠-٣٢) .","vol":"1","page":358},{"text":"أحببنا أن تنصب منها عددًا يكون سمة لما سكتنا عنه منها.\nوهذا أبوعثمان النهدي وأبورافع الصائغ - وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله - ﷺ - من البدريين هلم جرا، ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما - قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي - ﷺ - حديثًا.\nولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئًا.\nوأسند أبوعمر الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية، وكان في زمن النبي - ﷺ - رجلًا، وأبومعمر عبد الله بن سخبرة كل واحدة منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي - ﷺ - خبرين.\nوأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - حديثًا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي - ﷺ -.\nوأسند قيس بن أبي حازم - وقد أدرك زمن النبي - ﷺ - عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي - ﷺ - ثلاثة أخبار.\nوأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليًا - عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - حديثًا.\nوأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي - ﷺ - حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي - ﷺ - حديثًا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه.\nوأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي - ﷺ -.\nوأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي - ﷺ -.\nوأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي - ﷺ - حديثًا.\nوأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي - ﷺ - حديثًا.\nوأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أحاديث.\nفكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم","vol":"1","page":359},{"text":"يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه.\nوهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئًا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه) (١) .\nالقسم الثاني: الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم:\nذكر الشيخ المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - ﵀ -، والأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة بعض الأدلة في تأييد الاكتفاء بالمعاصرة لم يذكرها الإمام مسلم - ﵀ - فسأذكرها هنا في الدليل الرابع، والخامس، والسادس، لأنها مكملة لما ذكره مسلم.\nالدليل الرابع: أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي. قال الشيخ المعلمي مبينًا ذلك:\n(الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي أو أدركه، فتأمل هذا وافرض أمثلة بريئة عن القرائن من الطرفين.\nكأن تكون ببلدة فتسمع برجل غريب جاءها، وبعد أيام تلقاه فيخبرك عن أناس عن أهل تلك البلدة أن فلانًا قال كذا، وفلانًا قال كذا من دون أن يصرح بسماع، ولا علمت لقاءه لهم، ولكنك تعتقد أنه لا مانع له من لقائهم.\nثم توسع في الأمثلة ولاحظ أنها واقعة في عصر التابعين حين لا برق ولا بريد ولا صحافة ولا تأليف، وإنما كان يتلقى من الأفواه، والناس مشمرون لطلب العلم، ولاسيما للقاء أصحاب نبيهم - ﷺ -.\nثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم إلا نادرًا من لم يزر الحرمين، وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا متعاصرين، وبهذا يندفع ما يوهمه تباعد البلدين مع عدم اللقاء. فإذا كان الحال ما ذكر وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا تصريح بسماع ولا عدمه كان المتبادر السماع.\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٣-٣٥) .","vol":"1","page":360},{"text":"فكيف إذا لاحظت أن كثيرًا من السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا كان أحدهما ساكن أحد الحرمين. فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهما، وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلدًا واحدًا فإنه يكاد يقطع باللقاء.\nوزد على هذا أن الإسناد كان شائعًا في عهد السلف لا تكاد تجد أحدًا إلا وهو يقول: عن فلان أن فلانًا أخبره عن فلان مثلًا. مع أن السلف كانوا أهل تثبيت واحتياط.\nإذا تقرر هذا فما المانع من الأخذ بهذه الأدلة الظاهرة المحصلة للظن المستوفية لنصاب الحجية.\nإن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل بدليل شيوع الإرسال فيهم. قلت: أما الإرسال الجلي فمسلم، ولكن أقل من الإسناد كما يعلم بالاستقراء فهو كالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه، وأما الخفي فقليل حتى أنه أقل من التدليس.\nفإذا قيل: فإن ذهاب ابن المديني والبخاري - رحمهما الله تعالى - إلى اشتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى من هذا الاستدلال مع أن مسلمًا - ﵀ - نقل في مقدمة صحيحه الإجماع على عدم اشتراط اللقاء - أي قبلهما - كما أشار إليه بالتشنيع على بعض معاصريه فقيل: إنه أراد به البخاري، ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني فقد كان أيضًا معاصرًا له.\nفلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون الرواية على السماع.\nوالبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية السماع بدليل تصحيحهما لعنعنة الملاقي غير المدلس، فلولا وفاقهما على أن الظاهر من الرواية السماع لكانا إنما يعتمدان مجرد اللقاء فيلزمهما أن يثبتا لكل من لقي شخصًا أنه سمع منه جميع حديثه. وهذا كما ترى.","vol":"1","page":361},{"text":"وإنما اشترطا ثبوت اللقاء لأن الدلالة معه تكون أقوى وأظهر، وهذا صحيح غالبًا، ولكنه لا يقتضي إهدار الحاصلة مع عدم ثبوت اللقاء مادامت دلالة ظاهرة محصلة للظن مستكملة النصاب كما مر) (١) .\nالدليل الخامس: أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه.\nقال المعلمي: (الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس - كما سيأتي - فالثقة أشد تباعدًا عنه تدينًا وخوفًا من نقد النقاد الذين كانوا يومئذ بالمرصاد بخلاف التدليس فإنه أشد خفاء على الناقد ...\n[وقد قالوا]: بأن احتمال العنعنة لعدم السماع مع ثبوت اللقاء اتهام للراوي بالتدليس، والفرض سلامته منه، بخلاف احتمالها مع عدم ثبوت اللقاء، فإنما فيها اتهامه بالإرسال الخفي قط.\nويرد بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس، منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي وقال: \"إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث\" (٢) .\nولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذكره الحافظ (٣) ﵀ لا حاجة لإثباته هنا لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إيهامًا فاتهام الراوي به كاتهامه بالتدليس فإذا اتهمتم الراوي بأنه يرسل خفيًا وإن لم يوصف به فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه مدلس وإن لم يوصف به فإن قلتم: أن الأصل في الثقة عدم التدليس. قلنا: وكذا الإرسال الخفي.\nفإن قلتم: الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس فهو أقرب إلى اتصال الثقة به. قلنا: مسلم غالبًا، ولكن هذا لا يقتضي أن لا يكون الأصل في الثقة عدم مادام فيه إبهام وتغرير وغش مناف لكمال الثقة مع أن الإبهام في الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحديث واللقاء.\nبخلاف التدليس فإنه وإن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع فتبين أن\n_________\n(١) عمارة القبور (ل٨٢-٨٤) .\n(٢) انظر التقييد والإيضاح (ص٩٨) .\n(٣) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٦١٥) .","vol":"1","page":362},{"text":"الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس كما قاله ابن عبد البر في التمهيد (١)، ونحوه ليعقوب بن شيبة انظر فتح المغيث (ص٧٤-٧٥)، وعليه فالثقة أشد بعدًا عنه تدينًا وخوفًا من نقد النقاد كما مر.\nفإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصف به لزمكم من باب أولى اتهام الثقة بالتدليس، وإن لم يوصف به. فإن قيل: لعل السامع يكون عالمًا لعدم اللقاء فلا إيهام فلا إرسال خفيًا. قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالمًا بعدم السماع مطلقًا أو لذلك الحديث فلا إبهام فلا تدليس.\nوالتحقيق أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاء أو عدم السماع وهو ثقة غير مدلس لبينه لمن يأخذ عنه، ولو فرض أن الثاني كان عالمًا بذلك فاستغنى عن التبيين فيلزم الثاني أن يبينه للثالث وهكذا.\nفإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس والإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له، ولم ينص أحد من رجال السند، ولا غيرهم على عدم اللقاء؛ فهو كما إذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن لقيه وأمكن سماعه لذلك الحديث منه، ولم ينص أحد من رجال السند أو غيرهم على عدم السماع.\nففي قبول الأول احتمال اللقاء والسماع، وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء والسماع قبول الثاني احتمال السماع فقط، وفي رده اتهام الثقة بإبهام السماع فقط فهذه بتلك.\nفإذا لاحظنا قلة الإرسال الخفي في السلف، واعتيادهم للإسناد، وخوفهم من نقد النقاد كان الأمر واضح. فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما سبق بيانها أول البحث) (٢) .\nالدليل السادس: ذكره الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على سبيل الإلزام لمن\n_________\n(١) انظر التمهيد (١/١٥)، وابن عبد البر نقل كلامًا لغيره وليس له وانظر التمهيد (١/١٦-١٧) .\n(٢) عمارة القبور (ل٨٥- ٨٧) .","vol":"1","page":363},{"text":"رجح أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى الصحة فقال: (يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في \"صحيحه\" من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في العنعنة: من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري، وفي حكم من مشى على قوله بعده!!\nوهذا غير مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم \"صحيح\"، مع معرفتهم بشرطه في العنعنة، وكثيرًا ما قالوا في الحديث: صحيح على شرط مسلم. وقد عدوا مراتب الصحيح فقالوا فيها: أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم.\nفكيف يوفق القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن، بين اختياره مذهب البخاري وقوله في كتاب مسلم: \"صحيح\"، وفيه الحديث المعنعن الذي هو في حكم البخاري - على مقتضى قول ابن حجر - لا يتصف بأصل الصحة؟! فتأمل وتدبر) (١) .\nومراد الشيخ عبد الفتاح من هذا الإلزام ترجيح مذهب مسلم لأن القول بخلافه يوقع في التناقض.\nهذه بعض أدلة من اكتفى بالمعاصرة للاحتجاج بالسند المعنعن، وعددها ستة أدلة ثلاثة منها لمسلم، والثلاثة الباقية لغيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>المبحث الثاني\nمناقشة الأدلة</span>\nناقش بعض العلماء الإمام مسلم، وردوا عليه ما احتج به لتأييد مذهبه في السند المعنعن وسأذكر أقوالهم هنا - إن شاء الله -، ثم أذكر ملاحظاتي على كلام\n_________\n(١) التتمة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٧) .","vol":"1","page":364},{"text":"الشيخين المعلمي وأبي غدة، وذلك على حسب التقسيم في المبحث السابق.\nالقسم الأول: مناقشة الأدلة التي ذكرها مسلم:\nالدليل الأول: هذا الدليل ذو شقين:\nالشق الأول: ورد في قول مسلم رادًا على مخالفه: (قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. م أدخلت فيه الشرط بعد ...) (١) .\nوقد رد ابن رشيد على قول مسلم هذا بحجة قوية جاءت في قوله: (ولسنا ننازعك في أن أخبار الآحاد حجة يجب العمل بها بالإجماع في الجملة، وإنما ننازعك في قبول المعنعن منها مكتفى فيه بالمعاصرة فقط، وما ادعيت من أنا أدخلنا فيه الشرط زائدًا، فلنا أن نعكسه عليك بأن نقول: بل أنت نقصت من الإجماع شرطًا. فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له، فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطًا، فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه ... وتبين الآن أنا قائلون بمحل الإجماع وأنا لم نرد شرطًا بل أنت نقصته، ففلجت حجة خصمك عليك) (٢) .\nوقد تابع العلائي ابن رشيد في الرد على مسلم بهذه الحجة (٣) .\nالشق الثاني: ذكر مسلم - ﵀ - أنه لا يعلم أحدًا من أئمة السلف فتش عن موضع السماع في الأسانيد كما ذهب إليه مخالفه، وإنما تفقدوا السماع ممن عرف بالتدليس فقط ومقتضى كلام مسلم أن هذا إجماع من السلف.\nورد ابن رشيد على ذلك بقوله: (والجواب عن هذا الاستدلال: أنا لا نحكم دعواك الإجماع في محل النزاع لما نلقناه في ذلك عمن سلف كالبخاري أستاذك، وعلي بن المديني أستاذ أستاذك، ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن ذكره ... وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .\n(٢) السنن الأبين (ص٧٦) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٨) .","vol":"1","page":365},{"text":"النزاع، وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط) (١) .\nوذكر العلائي قول مسلم: \"إن تفقد الأئمة لمن أتى بلفظ \"عن\" إنما حين يعرف بالتدليس\"، ثم رد عليه بقوله: (فإن أراد به الجميع فهو ممنوع فإن من مخالفيه في المسألة جبلي العلم علي بن المديني والإمام البخاري فلا إجماع في المسألة، وإذا كان البعض فلا دليل فيه) (٢) .\nوذكر ابن رجب شواهد من أقوال أحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي، وغيرهم تدل على اشتراطهم السماع. ثم أعقب ذلك بقوله: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه، ومع موافقة البخاري، وغيره، فكيف يصح لمسلم - ﵀ - دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟!\nبل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له.\nوقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء) (٣) .\n(وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة أو من بعده فليس كذلك، فقد أنكر شعبة سماع من روي سماعه ولكن لم يثبته، كسماع مجاهد عن عائشة، وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود، وقال شعبة: \"أدرك أبوالعالية عليًا ولم يسمع منه\"، ومراده أنه لم يرد سماعه ولم يكتف بإدراكه فإن\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٧٣-٧٤) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٢٠) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٧٢-٣٧٣) .","vol":"1","page":366},{"text":"سمع ممن هو أقدم موتًا، فإنه قيل: إنه سمع من أبي بكر الصديق وعمر ﵄) (١) .\nوما ذكره الحافظ ابن رجب من أن اشتراط السماع أو اللقاء ينبغي أن يكون إجماعًا من أهل العلم فلا يسلم لأن هذه المسألة خلافية فلا تصح دعوى الإجماع فيها لا من مؤيدي البخاري ولا من مؤيدي مسلم.\nوما ذكره الإمام مسلم - ﵀ - من أنه \"لا يعلم عن أحد من أئمة السلف أنهم فتشوا عن السماع في الأسانيد وإنما كان تفقد من تفقد منهم السماع إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وهر به\" لا يسلم به فقد ذكرت في الفصل الرابع من الباب الأول نصوصًا عن شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان تدل على أنهما قد فتشا عن السماع في أسانيد رواة لم يكونوا مدلسين.\nوإضافة إلى النصوص التي ذكرتها في فصل \"الجذور التاريخية للمسألة\" سأذكر هنا نصوصًا عن بعض أئمة المحدثين تدل على أنهم قد فتشوا عن السماع في الأسانيد التي لم يروها من عرف بالتدليس وشهر به.\n١- قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت) (٢) .\nوسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر (٣)، وزيد بن ثابت اختلف في وفاته ما بين سنة خمس وأربعين إلى سنة خمس وخمسين (٤)، وسعيد بن المسيب من أحرص الناس على العلم، فيبعد جدًا أن لا يسمع من زيد بن ثابت الذي هو من أعلم الصحابة خاصة في القرآن والفرائض، لاسيما وهما من المقيمين في المدينة.\nأضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد نص على سماع سعيد من زيد، ومن أولئك علي بن المديني الذي قال في أصحاب زيد بن ثابت: (فأما من لقيه منهم،\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٧٢-٣٧٣) .\n(٢) الجرح والتعديل (١/٢٣) .\n(٣) انظر تهذيب التهذيب (٤/٨٥) .\n(٤) سير أعلام النبلاء (٢/٤٤١) .","vol":"1","page":367},{"text":"وثبت عندنا لقاؤه: سعيد بن المسيب ...) (١) .\nوكذلك الذهبي صرح أن سعيدًا سمع من زيد بن ثابت (٢) . وقد وجدت حديثًا فيه إثبات سماع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٣) عن سعيد بن المسيب قال: (كنت مع قوم اختلفوا في صلاة الوسطى، وأنا أصغر القوم، فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة الوسطى، قال: فأتيته فسألته..) .\nفيكون الإمام مالك قد فتش عن السماع فلم يجده فقال: (لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت)، وفي هذا استدراك على ما قاله مسلم عن أئمة السلف وقد ذكر منهم مالك.\n٢- قال عبد الرحمن بن مهدي: (شهدت سفيان - الثوري - عند العمري - عبد الله بن عمر - فجعل يوقفه في كل حديث توقيفًا شديدًا) (٤) .\nومعنى يوقفه توقيفًا شديدًا أي لا يدعه يذكر حديثًا حتى يسأله هل سمعته؟ أو يقول له قل: حدثني، قل: سمعت. وقد أخرج ابن أبي حاتم قبل هذا النص نصًا آخر عن عبد الرحمن بن مهدي أيضًا يقول فيه: (كنت مع سفيان عند عكرمة - بن عمار - فجعل يوقفه على كل حديث على السماع) .\nوفي تفقد سفيان الثوري وهو أحد أئمة المحدثين عن السماع من محدث ثقة مثل العمري لا يعرف بالتدليس ما يدل على أن البحث عن السماع في الأسانيد التي لم يروها من عرف بالتدليس كان أمرًا معروفًا وموجودًا عند علماء الحديث.\nقال يحيى بن سعيد القطان: (شهدت سفيان - الثوري - يقول لأبي الأشهب - جعفر بن حيان السعدي -: قال: سمعت، قل: سمعت) (٥) .\n_________\n(١) العلل لابن المديني (ص٤٥) .\n(٢) انظر سير أعلام النبلاء (٤/٢١٨) .\n(٣) انظر المعجم الكبير (٥/١٢١) . والسند رجاله ثقات إلا عثمان بن عثمان الغطفاني قال فيه الحافظ في التقريب (ص٣٨٥): (صدوق ربما وهم) .\n(٤) الجرح والتعديل (١/٦٨) .\n(٥) الجرح والتعديل (١/٨٢) .","vol":"1","page":368},{"text":"ولم ينسب أبوالأشهب إلى التدليس فيكون في هذا النص أيضًا دليل على تفقد سفيان الثوري للسماع من محدث ثقة غير مدلس.\n٣- قال شعبة بن الحجاج: (كل شيء حدثتكم به فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان إلا شيئًا أبينه لكم) (١) .\nوأكد ذلك يحيى بن سعيد القطان بقوله: (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلانًا؟، قد كفاك أمره) (٢) .\nوشعبة مشهور بتفقد سماعات الرواة مدلسين وغيرهم حتى أنه قال لرجل قال له: قل حدثني أو أخبرني: (فقدتك وعدمتك وهل جاء بهذا أحد قبلي) (٣) .\nواعتمد كبار النقاد وأئمة الحديثث على شعبة في ذلك فهذا ابن أبي حاتم يسأل أباه: عن أبي مالك غزوان الغفاري هل سمع من عمار بن ياسر شيئًا فيجيبه: (ما أدري ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعت عمارًا، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه) (٤) .\nيقصد لو كان التصريح بالسماع بين أبي مالك وعمار خطأ لما رواه شعبة بلفظ سمعت.\nومن الشواهد على حرص شعبة على السماع وتفتيشه عنه ما يلي:\nقال أبوداود الطيالسي: (ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الولاء وهبته\". قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعته منه؟ قال: نعم، سأله ابنه عنه) (٥) بل قيل إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار في سماعه لهذا الحديث من ابن عمر (٦) .\nوقال شعبة: (سألت أبا إسحاق - السبيعي - عن عبد الله بن عطاء الذي\n_________\n(١) الجرح والتعديل (١/١٧٣) .\n(٢) الجرح والتعديل (١/١٦٢) .\n(٣) الجرح والتعديل (١/١٦٦) .\n(٤) العلل لابن أبي حاتم (١/٢٤) .\n(٥) الجرح والتعديل (١/١٦٣-١٦٤) .\n(٦) الجرح والتعديل (١/١٧٠) .","vol":"1","page":369},{"text":"روى عن عقبة: \"كنا نتناوب رعية الإبل\". قال: شيخ من أهل الطائف حدثنيه. قال شعبة: فلقيت عبد الله فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال: لا. حدثنيه سعد بن إبراهيم، فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته. فقال: حدثني زياد بن مخراق، فلقيت زيادًا فقال: حدثني عن شهر بن حوشب) (١) .\nوقال يحيى بن كثير العنبري: (ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن نبيذ الجر\". قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال: حدثنيه أيوب السختياني قال شعبة: فأتيت أيوب فسألته فقال: حدثنيه أبوبشر. قال شعبة: فأتيت أبابشر فسألته فقال: أنا سمعت سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن نبيذ الجر) (٢) .\nوهذا كله يدل على أن مسلمًا - ﵀ - لم يصب في نفيه أن أحدًا من أئمة السلف، وسمى منهم شعبة لم يفتشوا عن السماع في الأسانيد إلا من المدلسين.\n٤- قال يحيى بن سعيد القطان: (قالوا: إن أبا حاتم سويدًا سمع من أبي المليح في بيض النعام. فسألته فقال: لم أسمعه حدثني زياد بن أبي المليح) (٣) .\nوسويد هو ابن إبراهيم الجحدي أبوحاتم الحناط، ولم ينعته أحد بالتدليس.\nوقال البخاري: (وكان يحيى بن سعيد ينكر أن يكون سمع أبوالشعثاء من سلمان) (٤) .\nأبوالشعثاء هو سليم بن أسود المحاربي ثقة لم يوصف بالتدليس. وهو\n_________\n(١) التاريخ الصغير (٢/٦٢-٦٣) . وقصة شعبة في التفتيش عن سماع هذا الحديث مشهور جدًا انظرها في الضعفاء لابن حبان (١/٢٨-٣٠)، والمحدث الفاصل (ص٣١٣)، والجرح والتعديل (١/١٦٧)، والكامل في الضعفاء (٤/١٣٥٤)، والتمهيد لابن عبد البر (١/٤٨-٥١)، والمعرفة والتاريخ (٢/٤٢٦) .\n(٢) الجرح والتعديل (١/٦٩) .\n(٣) التاريخ الكبير (٤/١٤٨) .\n(٤) التاريخ الصغير (١/٢٠٨) .","vol":"1","page":370},{"text":"معاصر لسلمان الفارسي، لأن سمع (١) من ابن مسعود ﵁، وقد مات ابن مسعود، سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين (٢)، وأما سلمان الفارسي فقد مات سنة أربع وثلاثين (٣) . فلم يكتف يحيى بن سعيد بالمعاصرة بل ولا بذكر السماع من طريق فيه نظر.\nوقال البخاري: (اسم أبي ظبيان: حصين بن جندب الجنبي الكوفي. سمع سلمان وعليًا. وسمع منه إبراهيم والأعمش ووقاء بن إياس. وكان يحيى بن سعيد ينكر أن يكون سمع من سلمان) (٤) .\nوقد أثبت البخاري سماع أبي ظبيان من سلمان كما هو ظاهر هنا، وأيضًا نص على ذلك في تاريخه الكبير (٥) . ففي إنكار يحيى بن سعيد لذلك دلالة على أنه فتش عن السماع في سند يرويه ثقة لم يعرف بالتدليس. ويحيى بن سعيد القطان أحد الأئمة الذين سماهم مسلم باعتباره أحد أئمة السلف الذين لم يفتشوا عن السماع إلا من مدلس.\nوبما تقدم يتضح أن الدليل الأول الذي ذكره الإمام مسلم لا يسلم من اعتراضات قوية تجعله دليلًا لا يوافق عليه.\nالدليل الثاني: وفحوى هذا الدليل أن من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة في السند المعنعن لاحتمال الإرسال يلزمه أن لا يثبت سندًا معنعنًا حتى يرى فيه السماع من أوله إلى آخره لأن احتمال الإرسال فيه جائز وممكن وقد وقع ذلك من أئمة ثقات معروفين بالملازمة وكثرة السماع عن شيوخهم الذين رووا عنهم، وقد وجد إرسال هؤلاء الأئمة عن شيوخهم أولئك في بعض مروياتهم، وضرب مسلم على ذلك أمثلة.\nوقد رد عدد من العلماء على هذا الإلزام فقال ابن الصلاح: (والجواب عما\n_________\n(١) المرجع السابق.\n(٢) التقريب (ص٣٢٣) .\n(٣) التقريب (ص٢٤٦) .\n(٤) التاريخ الصغير (١/٢٤٠) .\n(٥) التاريخ الكبير (١/٢٤٠) .","vol":"1","page":371},{"text":"احتج به مسلم: أنا قبلنا المعنعن وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يعرف منه تدليس، لأنه لو لم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقه الرواية عنه مدلسًا، والظاهر سلامته من وصمة التدليس، ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يعلم تلاقيهما) (١) .\nوأجاب النووي على إلزام مسلم بقوله: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال والباب مبني على غلبة الظن فاكتفيا به. وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال ويصير كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله) (٢) .\nوقد أجاب العلائي عما ألمح إليه مسلم من أن احتمال الإرسال في معنعن من ثبت لقيه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المدلس فلا فرق بينهما بقوله: (الفرق بين المقامين بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له وكان بريئًا من تهمة التدليس فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ \"عن\" الاتصال وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل - كما في الأمثلة التي ذكرها - وهي منغمرة في جنب الغالب الكثير من الأسانيد، فلا يعترض بها على الغالب لندرتها بخلاف إرسال الراوي عمن لم يلقه فإنه كثير جدًا بلفظ \"عن\" فلا يلزم من عدم التوقف في ذلك عدم التوقف في هذا ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقض) (٣) .\nوبين الحافظ ابن حجر أن إلزام مسلم لمخالفه بعدم الاحتجاج بأي سند معنعن ليس بلازم فقال: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلًا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسًا، والمسألة مفروضة في غير المدلس) (٤) .\nوما أبداه هؤلاء العلماء في ردهم على مسلم من حجج قوية يظهر ضعف\n_________\n(١) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٨) .\n(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٢٨) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٩-١٢٠) .\n(٤) نزهة النظر (ص٣١) . ونحو كلامه هذا قاله في النكت على ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .","vol":"1","page":372},{"text":"الدليل الثاني الذي هو إلزام للمخالف بما لا يلتزمه. فإن للمخالف لمسلم أن يقول: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه وأراه غاية التعنت أن يرد كل سند معنعن قد ثبت سماع رواته من بعض لاحتمال عدم السماع في بعض ما يروى بذلك السند، وأنا لا أقبل ذلك لأن الاحتمال هنا نادر والحكم للغالب لا للنادر ثم إن في الأخذ بذلك رد لكثير من الأسانيد التي تداولها علماء أهل الحديث وصححوها واحتجوا بها وينبغي أن يكون الإلزام ملزمًا للمخالف حقًا، فما ذكره مسلم - ﵀ - غير ملزم لمخالفة لوجود الفرق بين الأمرين.\nوظاهر صنيع مسلم أنه يحكم مطلقًا للزائد في السند الذي ثبت تلاقي رواته مثل إذا جاء طريقان أحدهما فيه فلان عن فلان، والثاني فيه زيادة رجل أو أكثر بين المعنعن والمعنعن عنه في الطريق الأول، فيحكم على السند الأول بأنه غير متصل وعلى السند الثاني الذي فيه الزيادة بأنه صحيح الاتصال. والصواب أن في المسألة تفصيلًا.\nقال ابن رشيد منتقدًا مسلمًا: (فحاصل ما أتيت بها أيها الإمام من الأمثلة أن من علم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه، فزاد بعضهم بينهما رجلًا أو أكثر، وأسقطه بعضهم، ومثلت ذلك بهشام عن أبيه عن عائشة، فإنه يحكم لمن زاد بالاتصال، ولمن نقص بالإرسال.\nوهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم، وهي من باب العلل التي يعز لدائها وجود الدواء، ويتعذر في كثير منها الشفاء، فكيف يصح أن يجعل ما هذه حالة دليلًا في محل النزاع أو يحكم فيه حكمًا جمليًا، وليت الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره.\nفنقول: إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضًا ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصًا على التحديث فيه أو معنعنًا أيضًا، نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عددهم، وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد أو الناقص أو لمن تيقنا صوابه؛ كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلًا أو أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ \"نا\"، ثم زاد أحدهما راويًا نقصه غيره، أو أن الحديث عند الراوي عنهما معًا، وقد بان ذلك","vol":"1","page":373},{"text":"كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة.\nفإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولًا، إذ كل واحد من الطريقين متعرض لأن يعترض به على الآخر إذ لعل الزائد خطأ، وإذا قال الراوي الزائد: \"حدثنا\"، يبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما معًا. فأما أن يحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في الإسناد مطلقًا ففيه نظر) (١) . (ولسنا ننفي أن يحصل ظن في بعض الأحاديث بأن الحكم لمن زاد كما قد يرجح أيضًا في بعض أن الحكم لمن نقص فتعميم الحكم في المسألة لا يصح) (٢) .\nوما قاله ابن رشيد هو المتعين، ومصداق ذلك في الأحاديث التي ذكرها مسلم على سبيل المثال؛ فإن بعضها الراجح فيها قول من زاد في السند، وبعضها الراجح فيها أنها متصلة بالزيادة ودونها، وذلك كما يلي:\nالحديث الأول: قال مسلم: (فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعًا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لحله ولحرمه بأطيب ما أجد\".\nفروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبوأسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة ﵁ عن النبي - ﷺ -) (٣) .\nقال الشيخ المعلمي: (هذا تدليس من هشام، وراجع ترجمة هشام في مقدمة الفتح، ومعرفة الحديث للحاكم) (٤) .\nوقصد الشيخ المعلمي أن هشام بن عروة قد نسب إلى التدليس فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: (قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٨٠-٨١) .\n(٢) السنن الأبين (ص٨٦) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .\n(٤) الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء (ل١) .","vol":"1","page":374},{"text":"ذلك عليه أهل بلده. والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمع منه فكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. قلت: هذا هو التدليس) (١) .\nونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث في \"باب التدليس\" عن علي بن المديني قوله: (سمعت يحيى - بن سعيد القطان - يقول: كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: \"ما خير رسول الله - ﷺ - بين أمرين، وما ضرب بيده شيئًا قط\". الحديث. قال يحيى: فلما سألته. قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: \"ما خير رسول الله - ﷺ - بين أمرين\". لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم أسمعه إنما هوعن الزهري) (٢) .\nوقد علق العلائي على ما نقله الحاكم بقوله: (وفي جعل هشام بمجرد هذا مدلسًا نظر، ولم أر من وصفه به) (٣) .\nووضع العلائي هشامًا في الطبقة الأولى من المدلسين وهي عنده (من لم يوصف بذلك إلا نادرًا جدًا بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة) (٤) .\nوكذلك الحافظ ابن حجر جعله في الطبقة الأولى من المدلسين (٥) . وقال في التقريب: (ربما دلس) (٦) .\nوالراجح في هذا الحديث أن هشام بن عروة لم يسمعه من أبيه، وإنما يرويه عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين به. ودليلي على ذلك ما يلي:\n١- أن سفيان بن عيينة قال بعد أن روى الحديث السابق من طريق\n_________\n(١) هدي الساري (ص٤٧١) .\n(٢) معرفة علوم الحديث (ص١٠٤-١٠٥) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١١) .\n(٤) جامع التحصيل (ص١١٣) .\n(٥) تعريف أهل التقديس (ص٤٦) .\n(٦) التقريب (ص٥٧٣) .","vol":"1","page":375},{"text":"عثمان بن عروة: (فقال لي عثمان بن عروة: ما يروي هشام بن عروة هذا الحديث إلا عني) (١) .\nفهذا نص صحيح صريح في أن هشام بن عروة إنما يروي ذلك الحديث عن أخيه عثمان عن أبيه. وهذا تدليس جائز لا يذم فاعله لأنه تدليس عن ثقة (٢)، وقد ذكر يعقوب بن شيبة وأبوالفتح الأزدي أن من دلس عن ثقة فهذا مرخص فيه عند بعض أهل العلم (٣) .\n\n٢- ترجيح كبار الحفاظ لرواية هشام عن عثمان. فظاهر صنيع الإمام البخاري ترجيح ذلك فقد أخرج في صحيحه رواية هشام عن عثمان ولم يخرج رواية هشام عن أبيه (٤)، وكذلك الإمام مسلم (٥) .\nوقال الدارقطني: (لم يسمعه هشام عن أبيه إنما سمعه من أخيه عن أبيه) (٦) .\nوالحديث محفوظ عن عروة من غير طريق هشام وعثمان. وهو محفوظ أيضًا عن أم المؤمنين عائشة ﵂ من طرق عدة (٧) .\nالحديث الثاني: قال مسلم: (وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وأنا حائض\".\nفرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي - ﷺ -) (٨) .\nقال ابن رشيد منتقدًا مسلمًا: (وهذا أيضًا من ذلك القبيل حكمت فيه أن\n_________\n(١) مسند الحميدي (١/١٠٦) .\n(٢) عثمان بن عروة ثقة كما في التقريب (ص٣٨٥) .\n(٣) انظر الكفاية للخطيب (ص٤٠٠) .\n(٤) انظر صحيح البخاري (١/٣٨٢/ [٥٩٢٨]) كتاب اللباس، باب ما يستحب من الطيب.\n(٥) انظر صحيح مسلم (٢/٨٤٧) .\n(٦) فتح الباري (١٠/٢٨٣) .\n(٧) انظر صحيح مسلم (٢/٨٤٦-٨٥٠) .\n(٨) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .","vol":"1","page":376},{"text":"من نقص عمرة فهو مرسل، والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معًا عن عائشة وهو الذي اعتمد البخاري.\nفقال: نا قتيبة قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي - ﷺ - قالت: \"وإن كان رسول الله - ﷺ - ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكفًا (١) .\nوأما أنت فظهر في فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كدر الإشكال في هذا الحديث فأوردت في كتابك حديث مالك مصدرًا به بناء على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت: نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان\" (٢) .\nثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنك لا تكرر إلا لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي - ﷺ - قالت: \"إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله - ﷺ - ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين\" (٣) .\nفقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما) (٤) .\n(وقد كفى الإمام أبوعبد الله البخاري مؤونة البحث، وبين أنه عند عروة مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة، ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة\n_________\n(١) صحيح البخاري (٤/٣١٠/ [٢٠٢٨]) كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.\n(٢) صحيح مسلم (١/٢٤٤) .\n(٣) صحيح مسلم (١/٢٤٤) .\n(٤) السنن الأبين (ص٨٦-٨٧) .","vol":"1","page":377},{"text":"أخبرتني عائشة، وذكر الحديث في كتاب الحيض من \"صحيحه\" في باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.\nفقال: نا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين، وكل ذلك يخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة: \"أنها ترجل رسول الله - ﷺ - وهي حائض، ورسول الله - ﷺ - حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض (١) .\nفهذا نص جلي على سماع عروة عن عائشة، وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم - ﵀ - من انقطاع رواية من أسقط عمرة من الإسناد فيما بين عروة وعائشة.\nولم يقل فيه أحد: عن عروة عن عمرة إلا مالك - ﵀ - وأنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فتابع مالكًا، والجمهور على خلافهما بين ذلك الإمام أبوالحسن الدارقطني في جزء له جمعه \"في الأحاديث التي خولف فيها مالك\" - ﵁ - فقال: \"روى مالك في الموطأ عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة \"كان النبي - ﷺ - إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله\". خالفه عقيل بن خالد، وينس بن يزيد، والليث بن سعد؛ فرووه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وقيل ذلك عن الأوزاعي.\nوتابعهم ابن جريج والزبيدي، والأوزاعي، ومعمر، وزياد بن سعد، وابن أخي الزهري، وعبد الرحمن بن نمير، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، وعبد الله بن بديل، وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم يذكروا فيه عمرة.\nويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. وقد رواه أنس بن عياض أبوضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فوافق\n_________\n(١) صحيح البخاري (١/٤٧٨/ [٢٩٦]) كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.","vol":"1","page":378},{"text":"مالكًا، ولا نعلم أحدًا تابع أبا ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله والله أعلم، انتهى كلام الدارقطني - ﵀ -.\nقلت والله المرشد: والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معًا ولاشك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال: أخبرتني عائشة) (١) .\nوهذا التحقيق من ابن رشيد في غاية القوة والمتانة، ومما يؤكد أن الحديث عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معًا، وليس عن عروة عن عمرة ما ذكره أبوداود بعد أن أخرج حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة حيث قال: (وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكًا على عروة عن عمرة، ورواه معمر، وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة) (٢) .\nوكذلك الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي مصعب المدني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ثم قال: (هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة. والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة) (٣) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (واتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد) (٤) .\nوهذا الذي رجحه الشيخ المعلمي أيضًا (٥) .\nوبما تقدم يتضح أن الصواب في هذا الحديث خلاف ما قال مسلم - ﵀ - فعروة بن الزبير لم يرسل هذا الحديث بل ثبت أنه سمعه من عائشة،\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٨٨ - ٩١) .\n(٢) سنن أبي داود (٢/٣٣٢) .\n(٣) سنن الترمذي (٣/١٦٧) .\n(٤) فتح الباري (٤/٣٢١) .\n(٥) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل١) .","vol":"1","page":379},{"text":"وأن الصحيح في رواية ابن شهاب أنها عنده عن عروة وعمرة معًا عن عائشة ﵂.\nالحديث الثالث: قال مسلم: (وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة \"كان النبي - ﷺ - يقبل وهو صائم\".\nفقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: (أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أن عائشة أخبرته \"أن النبي - ﷺ - كان يقبلها وهو صائم\") (١) .\nقال ابن رشيد منتقدًا مسلمًا: (فاعتمدت في كتابك (٢) على حديث يحيى بن أبي كثير لأنه زاد في الإسناد. والحكم عندك لمن زاد، ولسنا نسلم ذلك، فإن أبا سلمة معلوم السماع من عائشة، والزهري ويحيى إمامان، وصالح بن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار وهو معلوم السماع من أبي سلمة وسعيد بن المسيب) (٣) .\n(فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عن عائشة، ويكون عنده أيضًا عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، فاحتاج إلى نقله من طريق عمر بن عبد العزيز لأرب له في ذلك) (٤) .\nوهذا هو الراجح أن أبا سلمة قد سمعه من عائشة، ورواه أيضًا عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، فكلا السندين صحيحان. ويدل على ذلك أن ابن حبان أخرج من طريق معمر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يقبل بعض نسائه وهو صائم. قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ قالت عائشة: في كل ذلك في الفريضة والتطوع\" ثم قال ابن حبان: (سمع هذا الخبر أبوسلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وسمعه من عائشة نفسها، والدليل على صحته: أن معمرًا قال عن الزهري عن\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٢) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (٢/٧٧٨) .\n(٣) السنن الأبين (ص٩٧) .\n(٤) السنن الأبين (ص١٠٠) .","vol":"1","page":380},{"text":"أبي سلمة قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ فمرة أدى الخبر عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وأخرى أدى الخبر عنها نفسها) (١) .\nومما يؤكد أن أبا سلمة سمع هذا الحديث من عائشة أن عقيلًا روى هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها أخبرته (٢) . فصرح أبوسلمة بسماعه من عائشة هنا أيضًا.\nوهذا ما رجحه المعلمي بقوله: (الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من الوجهين وإنما رواه بنزول توقيرًا لعمر بن عبد العزيز وإظهارًا لفضله، وهذا أولى بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس) (٣) .\nوبهذا يتضح أن أبا سلمة قد سمع هذا الحديث من عائشة فرواه مرة عنها، ومرة رواه عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وليس كما ذكر مسلم أن أبا سلمة أرسل هذا الحديث عن عائشة بدلالة أنه أدخل بينه وبينها واسطتين.\nوهذا الحديث محفوظ عن عائشة من طرق عدة (٤) .\nالحديث الرابع: قال مسلم: (وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: \"أطعمنا رسول الله - ﷺ - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر\". فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي - ﷺ -) (٥) .\nقال ابن رشيد موجهًا كلامه لمسلم: (وهذا أيضًا من ذلك القبيل حكمت فيه لرواية حماد على رواية سفيان، فأوردت رواية حماد في كتابك (٦)، وليس حماد بن زيد ممن يضاهي بسفيان بن عيينة لاسيما في عمرو بن دينار فهو الملي به، الثبت فيه، المقدم على غيره) (٧) . (وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (٥/٢٢٣) .\n(٢) انظر السنن الكبرى للنسائي (٢/٢٠٠) .\n(٣) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل١) .\n(٤) انظر صحيح مسلم (٢/٧٧٦-٧٧٨) .\n(٥) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٢) .\n(٦) صحيح مسلم (٣/١٥٤١) .\n(٧) السنن الأبين (ص١٠١) .","vol":"1","page":381},{"text":"إلا من المزيد في متصل الأسانيد) (١) .\nوقد رجح الترمذي رواية سفيان بن عيينة بدون ذكر محمد بن علي فقال: (وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح قال: وسمعت محمدًا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد) (٢) .\nوكذلك قال النسائي: (ما أعلم أن أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي) (٣) .\nوأما ابن حبان فقد قال: (يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر، لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا، وسمع محمد بن علي عن جابر) (٤) .\nوقال البيهقي: (هذا الحديث لم يسمعه عمرو من جابر إنما سمعه من محمد بن علي بن حسين عن جابر) (٥) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالمساع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة. وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه، فهو صحيح على كل حال) (٦) .\nوقد المعلمي: (يحمل ما وقع في هذا الحديث على نحو ما تقدم في الذي قبله، وهو أن عمرًا زاد للتكريم محمد بن علي لقرابته من النبي - ﷺ - وفضله فروى عنه ما قد سمعه هو من شيخه) (٧) .\n_________\n(١) السنن الأبين (ص١٠٣) .\n(٢) سنن الترمذي (٤/٢٥٤) .\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (٤/١٥١) .\n(٤) صحيح ابن حبان (٧/٣٤١) .\n(٥) معرفة السنن والآثار (١٤/٩٥) .\n(٦) فتح الباري (٩/٥٦٦) .\n(٧) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٢) .","vol":"1","page":382},{"text":"والذي أراه راجحًا أن رواية حماد بن زيد التي فيها الزيادة هي الصحيحة، وأن حديث عمرو بن دينار هذا عن جابر مرسل لم يسمعه عمرو من جابر كما هو اختيار مسلم، وذلك لما يلي:\n١- أن سفيان بن عيينة وإن كان بلا ريب أثبت الناس في عمرو بن دينار، ولا يقدم عليه حماد بن زيد أو غيره في عمرو بن دينار إلا أن لهذا الحديث بالذات حكمًا خاصًا يجعلنا نحكم لحماد بن زيد على سفيان وسبب ذلك أن ابن عيينة قال: (ثنا عمرو بن دينار قال: قال جابر بن عبد الله: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المخابرة.\nقال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعت جابرًا إلا هذين الحديثين يعني: \"لحوم الخيل\"، و\"المخابرة\"، فلا أدري بينه وبين فيهما أحد أم لا؟) (١) .\nفهذا نص صريح من ابن عيينة على أنه يشك في سماع عمرو بن دينار لهذا الحديث من جابر، ومما يؤكد أن عمرًا لم يسمع هذا الحديث من جابر، رواية ابن جريج التي قال فيها: أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله ... الحديث (٢) .\n٢- ظاهر صنيع البخاري (٣) ومسلم (٤) أنهما يرجحان رواية حماد بن زيد فقد ذكراها في صحيحهما ولم يذكرا رواية سفيان بن عيينة. بالإضافة لما قاله ابن حبان والبيهقي.\nوبما تقدم يتضح أن مسلمًا قد أنتقد في دليله الثاني من حيث ما ألزم به خصمه، أو من حيث بعض الأحاديث التي استشهد بها على أن فيها إرسال والراجح خلاف ذلك. فلا ينهض هذا الدليل أمام الردود القوية التي وجهت له من العلماء.\n_________\n(١) مسند الحميدي (٢/٥٢٩) . هذا النص النفيس لم أر أحدًا ممن ناقش الحديث ذكره.\n(٢) انظر سنن أبي داود (٣/٣٥٦) .\n(٣) انظر صحيح البخاري (٧/٥٥٠/ [٤٢١٩]) كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.\n(٤) صحيح مسلم (٣/١٥٤١) .","vol":"1","page":383},{"text":"الدليل الثالث: فحواه أن أهل العلم بالحديث صححوا أسانيد لا يثبت فيها اللقاء ولا السماع بين المعنعن والمعنعن عنه، اكتفاء منهم بثبوت المعاصرة، وعلى رأي المخالف ينبغي أن تكون هذه الأسانيد واهية لأن اللقاء لم يثبت بين رواتها، ثم ساق مسلم نماذج وأمثلة على ذلك.\nوقد رد بعض العلماء على مسلم برد إجمالي كما قال ابن رشيد: (إن هذه أمثلة خاصة لا عامة، جزئية لا كلية، يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو السماع، كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي - ﷺ - وصحب البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه ألا يكون سماع ممن روى عنه، وإن جوزنا أنه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة والإرسال لا يضره) (١)، (والحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يطرد فقد يكون لكل حديث حكم يخصه فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع ويثير ظنًا خاصًا في صحة ذلك الحديث فيصحح اعتمادًا على ذلك لا من مجرد العنعنة) (٢) .\n(فلا ينكر - أيها الإمام المعتمد - أن يكون من قبل تلك الأحاديث وصحت عنده واحتج بها قد اعتمد نحوًا من هذا المسلك فلم يقبلها بمجرد العنعنة بل بصميمة إليها أفادته صحة اللقاء والسماع وإن لم يقترن بها ذلك لفظًا) (٣) .\nوقال العلائي: (إن جميع ما ذكر مسلم ﵀ من الأمثلة خاصة لا تعم، ويمكن أن يكون قبول الأئمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت اللقاء فإن الحكم على الكليات بحكم جزئي لا يطرد فقد يكون لكل حديث حكم يطلع فيه على لقاء أو سماع) (٤) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر\n_________\n(١) السنن الأبين (ص١٣٥) .\n(٢) السنن الأبين (ص١٣٦-١٣٧) .\n(٣) السنن الأبين (ص١٤١) .\n(٤) جامع التحصيل (ص١٢٠-١٢١) .","vol":"1","page":384},{"text":"قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر) (١) .\nقصد الحافظ ابن حجر أن عدم العلم بوجود اللقاء أو السماع لا يفيد العلم بعدم وجود ذلك، وهذا هو الحق بدلالة أننا بالبحث وجدنا عدة أحاديث نفى مسلم علمه بوجود اللقاء والسماع فيها وقد يسر الله الوقوف على السماع فيها، بل بعض ذلك في صحيح مسلم نفسه!!\nوقد درست الأسانيد التي استشهد بها مسلم على قوله فوجدتها على أربعة أنواع هي:\nأولًا: أسانيد ثبت فيها السماع.\nثانيًا: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي.\nثالثًا: أسانيد لمتونها شواهد.\nرابعًا: ما اختلف في وصله وإرساله.\nأولًا: أسانيد ثبت فيها السماع:\n١- يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري - وقد رأى النبي - ﷺ - قد روى عن حذيفة، وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثًا يسند إلى النبي - ﷺ -، وليس في روايته عنهما ذكر السماع متهمًا، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها) (٢) .\nعبد الله بن يزيد صحابي من صغار الصحابة اتفقوا على أن له رؤية، واختلفوا هل صحب النبي - ﷺ - أم لا؟\nسئل الإمام أحمد: (ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما\n_________\n(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٣) .","vol":"1","page":385},{"text":"صحيحة فلا) (١)، وقال ابن معين: (له رؤية) (٢)، وقال أبوحاتم: (كان صغيرًا على عهد النبي - ﷺ - فإن صحت رؤيته فذاك) (٣) .\nوأثبت له الصحبة العجلي (٤)، وابن حبان (٥)، والدارقطني (٦)، والمزي (٧)، والذهبي وقد قال: (أحد من بايع الرضوان وكان عمره يومئذ سبع عشر سنة) (٨) وقال أيضًا: (وكان من نبلاء الصحابة) (٩)، وقال الحافظ ابن حجر: (صحابي صغير) (١٠)، وقال أيضًا: (وأخرج ابن البرقي بسند قوي عن عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد كان قد شهد بيعة الرضوان وما بعدها) (١١) .\nوقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: \"نهى النبي - ﷺ - عن النهبى والمثلة\" (١٢) . فدل هذا على أن البخاري يثبت لابن يزيد الصحبة، وهذا هو الراجح.\nوبناء على ذلك يرجع إلى الأصل الذي اعتمده أهل الحديث وهو أن مراسيل الصحابة مقبولة ومحتج بها.\nوقد ثبت سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود ﵄ في صحيح البخاري فقد قال: (حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩١-٩٢) .\n(٢) الإصابة (٢/٣٨٣) .\n(٣) الجرح والتعديل (٥/١٩٧) .\n(٤) ثقات العجلي (ص٢٨٣) .\n(٥) ثقات ابن حبان (٣/٢٢٥) .\n(٦) الإصابة (٢/٣٨٢) .\n(٧) تهذيب الكمال (٢/٧٥٥) .\n(٨) سير أعلام النبلاء (٣/١٩٧) .\n(٩) تاريخ الإسلام (ص١٦٨) [حوادث ٦١-٨٠هـ] .\n(١٠) التقريب (ص٣٢٩) .\n(١١) الإصابة (٢/٣٨٣) .\n(١٢) صحيح البخاري (٥/١٤٢/ [٢٤٧٤]) كتاب المظالم، باب النهبي.","vol":"1","page":386},{"text":"مسعود البدري عن النبي - ﷺ - قال: \"نفقة الرجل على أهله صدقة\") (١) .\nوقد نص ابن رشيد (٢)، والعلائي (٣)، وابن رجب (٤)، والمعلمي (٥)، على سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود لإخراج البخاري لذلك.\nوأما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فأخرجه مسلم (٦)، ولم أجد فيه السماع نصًا لذا سأجيب عليه في النوع الثاني - إن شاء الله -.\n٢- ومما يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (وهذا أبوعثمان النهدي، وأبورافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله - ﷺ - من البدريين هلم جرا، ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي - ﷺ - حديثًا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيًا أو سمعا منه شيئًا) (٧) .\nأبوعثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ثبت سماعه من أبي. قال علي بن المديني: (أبوعثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل، وكان جاهليًا ثقة. لقى عمر، وابن مسعود، وأبابكر، وسعدًا وأسامة، وروى عن أبي موسى، وعن أبي بن كعب، وقال في بعض حديثه: [حدثني] (٨) أبي بن كعب، وقد أدرك\n_________\n(١) صحيح البخاري (٧/٣٦٨/ [٤٠٠٦]) كتاب المغازي، باب، - لم يسم - ورقم الباب [١٢] .\n(٢) السنن الأبين (ص١١١) .\n(٣) انظر جامع التحصيل (ص١٢١) .\n(٤) انظر شرح علل الترمذي (١/٣٧٥) .\n(٥) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٢) .\n(٦) صحيح مسلم (٤/٢٢١٧) .\n(٧) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٨) قال محقق كتاب العلل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عن هذه الكلمة: (بياض في الأصل) ووجدت الكلمة في تاريخ دمشق لابن عساكر (١٠/٢١٥) بسنده إلى علي بن المديني وفي السنن الأبين (ص١٣٥) نقلًا عن كتاب العلل لابن المديني، وأيضًا نص الحافظ ابن حجر في النكت (٢/٥٩٦) على أن في العلل لابن المديني قول أبي عثمان حدثني أبي.","vol":"1","page":387},{"text":"النبي - ﷺ -) (١) .\nوحديث أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب أخرجه مسلم في صحيحه من رواية سليمان التيمي، وعاصم الأحول كلاهما عن أبي عثمان عن أبي قال: (كان رجل لا أعلم رجلًا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له: أو قلت له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله - ﷺ -: \"قد جمع الله لك ذلك كله\") (٢) .\nولم يذكر مسلم فيه السماع بين أبي عثمان وأبي، ولكن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده بإثبات سماع أبي عثمان من أبي فقال: (ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله بن المبارك أنا عاصم الأحول عن أبي عثمان حدثني أبي بن كعب ...) (٣) .\n\nوقد نص ابن رشيد (٤)، وابن حجر (٥)، على أن علي بن المديني ذكر سماع أبي عثمان من أبي.\nونص المعلمي (٦) على أن في مسند أحمد سماع أبي عثمان من أبي، وجزم باللقاء والسماع.\nوأما حديث أبي رافع فلم أجد فيه السماع، وسيأتي في النوع الثاني.\n٣- ومما يندرج تحت هذا النوع أيضًا قول مسلم: (وأسند قيس بن أبي\n_________\n(١) العلل لابن المديني (ص٦٤) .\n(٢) صحيح مسلم (١/٤٦٠-٤٦١) .\n(٣) مسند الإمام أحمد (٥/١٣٣) .\n(٤) السنن الأبين (ص١٣٥) .\n(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٦) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٢) .","vol":"1","page":388},{"text":"حازم - وقد أدرك زمن النبي - ﷺ - عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي - ﷺ - ثلاثة أخبار) (١) .\nسماع قيس بن أبي حازم ثابت من أبي مسعود - ﵁ - كما في مسند الحميدي قال: (ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: سمعت أبا مسعود يقول: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان قال: فما رأيت رسول الله - ﷺ - غضب في موعظة قط غضبه يومئذ ثم قال: \"إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير، والسقيم، والضعيف، وذا الحاجة\") (٢) .\nوأخرجه البخاري أيضًا في صحيحه (٣) بإثبات سماع قيس من أبي مسعود من طريق زهير عن إسماعيل به، كما أن علي بن المديني أثبت سماع قيس من أبي مسعود في كتابه \"العلل\" (٤) .\nوفي حديث آخر أخرجه الحميدي في مسنده صرح قيس بالسماع من أبي مسعود كذلك.\nقال الحميدي: (ثنا سفيان قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيسًا يقول: سمعت أبا مسعود يقول: انكسفت الشمس يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله - ﷺ - فقال الناس انكشفت الشمس يوم موت إبراهيم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت ولا حياة فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة\") (٥) .\nوأخرج البخاري هذا الحديث أيضًا في صحيحه (٦) بإثبات سماع قيس من\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٢) مسند الحميدي (١/٢١٥) .\n(٣) صحيح البخاري (٢/٢٣١/ [٧٠٢]) كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام.\n(٤) انظر العلل لابن المديني (ص٤٩) .\n(٥) مسند الحميدي (١/٢١٦) .\n(٦) صحيح البخاري (٢/٦١١/ [١٠٤١]) كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس.","vol":"1","page":389},{"text":"أبي مسعود من طريق أبي مسعود من طريق إبراهيم بن حميد عن إسماعيل به.\nفثبت بذلك صحة سماع قيس بن أبي حازم من أبي مسعود البدري ﵁، وقد نص على السماع ابن رشيد (١)، والعلائي (٢)، وابن رجب (٣)، والمعلمي (٤) .\nوأما الحديث الثالث لقيس عن أبي مسعود فلم أجد فيما وقفت عليه من مصادر سماع قيس (٥)، ومتنه مرفوعًا: \"ألا إن الإيمان ههنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل ... \".\nهذا وقد أخرج مسلم الأحاديث الثلاثة لقيس عن أبي مسعود في صحيحه (٦)، ولكن لم يقع عنده ذكر السماع بين قيس وأبي مسعود.\n٤- ومما يدخل في هذا النوع قول مسلم: (وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي - ﷺ -) (٧) .\nسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد الخدري ثابت، وهو منصوص عليه عند مسلم في \"صحيحه\" في ثلاثة أحاديث.\nالحديث الأول: أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القاري - عن أبي حازم قال: سمعت سهلًا يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم\".\n_________\n(١) السنن الأبين (ص١٤٩-١٥٠) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٢١) .\n(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٧٥) .\n(٤) الأحاديث الذي اسشتهد بها مسلم (ل٤) .\n(٥) صحيح البخاري (٦/٤٠٣/ [٣٣٠٢]) كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، وصحيح مسلم (١/٧١)، ومسند الحميدي (١/٢١٧) ومسند أحمد (٤/١١٨)، (٥/٢٧٣)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/٢٠٨-٢١٠)، وغير ذلك.\n(٦) الحديث الأول في صحيح مسلم (١/٣٤٠)، والثاني (٢/٦٢٨)، والثالث (١/٧١) .\n(٧) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .","vol":"1","page":390},{"text":"قال أبوحازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلًا يقول؟ قال فقلت: نعم.\nقال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: \"إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي\") (١) .\nوقد أخرج البخاري هذا الحديث في \"صحيحه\" (٢) بتمامه.\nوالحديث الثاني: أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها\".\nقال أبوحازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبوسعيد الخدري عن النبي - ﷺ - قال: \"إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها) (٣) .\nوهذا الحديث أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (٤) أيضًا عن أبي حازم بمثل ما عند مسلم.\nوالحديث الثالث: أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القاري - عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء\".\nقال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي\") (٥) .\n_________\n(١) صحيح مسلم (٤/١٧٩٣) .\n(٢) انظر صحيح البخاري (١١/٤٧٢/ [٦٥٨٣، ٦٥٨٤]) كتاب الرفاق، باب في الحوض.\n(٣) صحيح مسلم (٤/٢١٧٦) .\n(٤) انظر صحيح البخاري (١١/٤٢٣/ [٦٥٥٢، ٦٥٥٣]) كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.\n(٥) صحيح مسلم (٤/٢١٧٧) .","vol":"1","page":391},{"text":"وهذا الحديث كذلك أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (١) عن أبي حازم بمثل ما عند مسلم.\nوقد كان عدم تنبه مسلم لهذا الأمر مثار تعليق لبعض العلماء.\nفقد قال ابن رشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها البخاري، وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصًا فيها على السماع فأثبت في آخر كتابك ما نفيت في أوله، وأقررت بما أنكرت، وشهدت من نفسك، فما ذنبهم أن حفظوا ونسيت؟! ولا غرو فإنما ذلك تعويذ لكمالك.\nشخص الأنام إلى كمالك فاستعذ ... من شر أعينهم بعيب واحد) (٢)\nوقال ابن حجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه) (٣) ثم ساق أحاديث النعمان عن أبي سعيد السابقة، وعقب على ذلك بقوله: (فهذه الثلاثة الأحاديث التي أشار إليها قد ذكرها هو في كتابه مصرحًا فيها بالسماع، فكيف لا يجوز ذلك في غيرها) (٤) .\nوبعد أن ذكر المعلمي أن مسلمًا قد أخرج في صحيحه حديثًا مصرحًا فيه بالسماع مع نفيه لذلك في المقدمة قال: (فسبحان من لا يضل ولا ينسى) (٥) .\n٥- ويدخل في هذا النوع أيضًا قول مسلم: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي - ﷺ - حديثًا) (٦) .\nالحديث هو \"الدين النصيحة ... \" أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (٧)، وليس فيه السماع.\n_________\n(١) انظر صحيح البخاري (١١/٤٢٤/ [٦٥٥٥، ٦٥٥٦]) كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.\n(٢) السنن الأبين (ص١٥٣-١٥٤) .\n(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٤) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٨) .\n(٥) التنكيل (١/٨٣) .\n(٦) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٧) انظر صحيح مسلم (١/٧٤) .","vol":"1","page":392},{"text":"وقد أثبت علي بن المديني لقي عطاء بن يزيد الليثي لتميمًا الداري ﵁ فقال في كتابه \"العلل\": (وقد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي - ﷺ -، لقي أبا أيوب، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وتميمًا الداري، وأبا شريح الخزاعي) (١) .\nووجدت تصريح عطاء بالسماع من تميم فيما أخرجه محمد بن نصر العروزي قال: (حدثنا إسحاق أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله يرضى لكم ثلاثًا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم\".\nقال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت تميمًا الداري يقول: \"إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة\" ثلاثًا، فقيل: يا رسول الله لمن؟ قال: \"لله، ولكتابه، ولرسله، وأئمة المسلمين، أو قال: أئمة المسلمين، وعامتهم\") (٢) .\nوإسحاق هو ابن راهويه من كبار الأئمة الأثبات، وجرير هو ابن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب (٣)، وأما سهيل ابن أبي صالح فقد احتج به مسلم، وأخرج حديث \"الدين النصيحة\" من طريقه عن عطاء عن تميم مرفوعًا (٤) .\nوقد أخرج الطبراني (٥)، والبيهقي (٦) من طريقين آخرين هذا الحديث عن جرير به بإثبات سماع عطاء بن يزيد الليثي من تميم الداري.\nوقد جاء إثبات سماع عطاء من تميم من غير طريق جرير، فقد قال\n_________\n(١) العلل لابن المديني (ص٦٨) .\n(٢) تعظيم قدر الصلاة (٢/٦٨٤) .\n(٣) انظر التقريب (ص١٣٩) .\n(٤) انظر صحيح مسلم (١/٧٤-٧٥) .\n(٥) انظر المعجم الكبير للطبراني (٢/٥٣/ [١٢٦٦]) .\n(٦) انظر السنن الكبرى للبيهقي (٨/١٦٣) .","vol":"1","page":393},{"text":"العيني: (وأخرجه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب \"السياسة\" (١) تأليفه: حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي حدثنا ابن عيينة عن سهيل سمعت عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة\" فقال رجل: لمن يا رسول الله، قال: \"لله، ولكتابه، ولنبيه، ولأئمة المؤمنين وعامتهم\") (٢) .\nولم أجد أحدًا ممن رد على مسلم ذكر سماع عطاء من تميم الداري.\nوبما تقدم يتبين لنا أن مسلمًا - ﵀ - لم يصب في نفيه السماع عن الأسانيد الخمسة السابقة، لأن السماع ثابت وصحيح في تلك الأسانيد (٣) .\nثانيًا: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي:\nمن ضمن الأسانيد التي استشهد بها مسلم أسانيد يرويها أحد التابعين عن صحابي، وبعد البحث لم أقف على سماع ذلك التابعي من الصحابي الذي روى عنه، ولكن وجدت الحديث الذي يرويه هذا التابعي ثابتًا وصحيحًا من طريق تابعي آخر عن نفس الصحابي.\nومن الأسانيد التي استشهد مسلم بها مما يدخل في هذا النوع ما يلي:\n١- ما قاله مسلم في عبد الله بن يزيد أنه لم يثبت سماعه من حذيفة وقد روى عنه حديثًا، وقد قدمت في النوع الأول أن الراجح كون عبد الله بن يزيد من الصحابة، ومراسيل الصحابة اتفق أهل الحديث على الاحتجاج بها، ومع ذلك فإن حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة هذا أخرجه مسلم في \"صحيحه\" عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله - ﷺ - بما هو كائن إل أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته. إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟) (٤) .\nوقد أخرج مسلم قبله حديثًا من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: (قام فينا رسول الله - ﷺ - مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام\n_________\n(١) لم أجد - فيما بحثت - من نب لابن خزيمة كتابًا بهذا العنوان!!\n(٢) عمدة القاريء شرح صحيح البخاري (١/٣٢١) .\n(٣) صحيح مسلم (٤/٢٢١٧) .\n(٤) صحيح مسلم (٤/٢٢١٧) .","vol":"1","page":394},{"text":"الساعة إلا حدث به. حفظه من حفظه ونسبه من نسبه ...) (١) .\nوأخرج أيضًا حديثًا من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بنحو ما تقدم (٢) .\nفأصل حديث عبد الله بن يزيد محفوظ عن حذيفة لذا قال المعلمي اليماني: (أخرج أولًا معناه مطولًا من طريق أبي إدريس عن حذيفة، ومن طريق أبي وائل عن حذيفة ثم ذكره فهو متابعة، والحديث مشهور عن حذيفة فإن صح قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة فالجواب: أنه لما لم يكن له عنه إلا حديث واحد، والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفة لم يحتج أهل العلم إلى الكلام فيه بل رووا الحديث على أنه متابعة فهو مقبول في مثل ذلك، وإن كان محكومًا عليه بالانقطاع) (٣) .\nقصد المعلمي في المقطع الأخير من كلامه أن المتابعات لا بأس من ذكر الأسانيد غير المتصلة فيها، والجواب الذي ذكره المعلمي في غاية الوجاهة.\n٢- ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليًا - عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - حديثًا) (٤) .\nوهذا الحديث أخرجه مسلم عن أنس قال: (أمر أبوطلحة أم سليم أن تصنع للنبي - ﷺ - طعامًا لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه - وساق الحديث - وقال فيه: فوضع النبي - ﷺ - يده وسمى عليه ثم قال: \"ائذن لعشرة\" فأذن لهم فدخلوا فقال: \"كلوا وسموا الله\" فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلًا ثم أكل النبي - ﷺ - بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرًا) (٥) .\nولم أجد سماع ابن أبي ليلى من أنس.\n_________\n(١) صحيح مسلم (٤/٢٢١٧) .\n(٢) صحيح مسلم (٤/٢٢١٦) .\n(٣) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٢) .\n(٤) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٥) صحيح مسلم (٣/١٦١٣) .","vol":"1","page":395},{"text":"وتدل عبارة \"وساق الحديث\" أن مسلمًا اختصر الحديث وذلك لأنه ساقه متابعة وأخرج قبله من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: (قال أبوطلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله - ﷺ - ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم ... الحديث) (١) وساقه بأطول مما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى السابق.\nوقد أخرج مسلم (٢) هذا الحديث أيضًا من طريق سعد بن سعيد حدثني أنس بن مالك، ومن طريق يحى بن عمارة المازني، ومن طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق النضر بن أنس، ومن طريق يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسًا، جميع هؤلاء الستة رووه عن أنس. فيكون رواه عن أنس سبعة من الثقات غير ابن أبي ليلى، وهذا في صحيح مسلم فقط، منهم ثلاثة صرحوا بأنهم سمعوا الحديث من أنس.\nوذكر المعلمي أن رواية ابن أبي ليلى عن أنس أخرجها مسلم متابعة (٣) .\nومن الواضح أن الحديث صحيح عن أنس بلاشك، فيكون استشهاد مسلم بهذا السند على ما ذكره من تصحيح أهل العلم بالحديث له استشهادًا ضعيفًا لأن المخالف لمسلم له أن يقول: حديث أنس صحيح عندي من غير طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى فإذا كنت تحتج بحديث أنس من طريق ابن أبي ليلى فأنا أحتج به أيضًا ولكن من الطرق الأخرى التي ثبت فيها السماع، وهذا ما صنعه البخاري فقد احتج في \"صحيحه\" (٤) برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، ولو فرض أن حديث ابن أبي ليلى لم يرو أصلًا لما كان لذلك أي أثر على صحة حديث أنس.\n_________\n(١) صحيح مسلم (٣/١٦١٢) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (٣/١٦١٢-١٦١٤) .\n(٣) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٤) .\n(٤) انظر صحيح البخاري (٦/٦٧٨/ [٣٥٧٨]) كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.","vol":"1","page":396},{"text":"٣- ويدخل فيما سبق أيضًا قول مسلم: (وأسند ربع بن خراش عن أبي بكرة عن النبي - ﷺ - حديثًا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه) (١) .\nوهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا\" (٢)، ولم أجد سماع ربعي من أبي بكرة.\nوحديث أبي بكرة هذا محفوظ من جهة أخرى، فقد أخرج البخاري ومسلم عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن رسول الله - ﷺ -: \"إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار\" فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟!\nقال: \"إنه أراد قتل صابحه\" (٣) .\nوقد ألمح البخاري إلى وجود خلاف بين شعبة وسفيان الثوري في رفع حديث ربعي عن أبي بكرة فقال بعد أن أخرج حديث الأحنف السابق: (وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي - ﷺ -، ولم يرفعه سفيان عن منصور) (٤) .\nولاشك أن الحديث صحيح عن أبي بكرة، وأن حديث الأحنف عن أبي بكرة اتفق الشيخان على إخراجه فهو أصح من حديث ربعي بن حراش الذي أخرجه مسلم متابعة لحديث الأحنف عن أبي بكرة، وجزم المعلمي بأن مسلمًا أخرج حديث ربعي في المتابعات (٥) .\nفعدم العلم بسماع ربعي من أبي بكرة غير مؤثر على الحديث، ولو وجد\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٢) صحيح مسلم (٤/٢٢١٤) .\n(٣) أخرجه البخاري (١/١٠٦/ [٣١])، كتاب الإيمان، باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾، وأخرجه مسلم (٤/٢٢١٣) .\n(٤) صحيح البخاري (١٣/٣٥/ [٧٠٨٣]) كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما.\n(٥) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٤) .","vol":"1","page":397},{"text":"السماع لكان من تحصيل الحاصل لأن حديث أبي بكرة هذا محفوظ بلاشك، ولأن ليس لربعي عن أبي بكرة إلا هذا الحديث فقط كما نص مسلم على ذلك.\n٤- ومما يدخل في النوع قول مسلم: (وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي - ﷺ - حديثًا) (١) .\nوهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي - ﷺ - قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت\" (٢) .\nوقد أخرج (٣) مسلم هذا الحديث بعد أن ساق حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - بنحو حديث أبي شريح من طريقين عن أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (٤) أيضًا.\nولم أجد بعد البحث سماع نافع بن جبير من أبي شريح الخزاعي، ولكن رأيت البخاري (٥) - ﵀ - قد أخرج حديث أبي شريح الخزاعي هذا من طريق سعيد المقبري عنه بمثل حديث نافع بن جبير وسماع سعيد المقبري ثابت عن أبي شريح الخزاعي ﵁ فقد قال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: سمع سعيد المقبري من أبي شريح؟ قال: نعم) (٦) . ويؤكد ذلك احتجاج البخاري بحديثه عن أبي شريح.\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٢) صحيح مسلم (١/٦٩) .\n(٣) صحيح مسلم (١/٦٨-٦٩) .\n(٤) انظر صحيح البخاري (١٠/٤٦٠/ [٦٠١٨]) كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.\n(٥) انظر صحيح البخاري (١٠/٤٦٠/ [٦٠١٩]) كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.\n(٦) العلل لابن أبي حاتم (٢/٢٣٦) .","vol":"1","page":398},{"text":"ومتن هذا الحديث قال عنه الذهبي: (فهذا متواتر عن النبي - ﷺ - بهذا اللفظ) (١) .\nفلا وجه لإيراد مسلم - ﵀ - لهذا السند لأن نافع بن جبير لم يرو عن أبي شريح إلا حديثًا - كما يدل عليه كلام مسلم -، وهذا الحديث الواحد محفوظ عن أبي شريح الخزاعي برواية سعيد المقبري الذي ثبت سماعه منه، ولم ينفرد نافع بن جبير بزيادة مهمة تجعل لحديثه ميزة على حديث سعيد المقبري.\nوقال المعلمي: (أخرج مسلم حديث أبي هريرة: بمثل حديث أبي شريح. ثم أخرج حديث نافع عن أبي شريح، فهو شاهد، مع ثبوته عن أبي شريح من طريق سعيد المقبري سماعًا من أبي شريح) (٢) .\n٥- ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي - ﷺ - حديثًا) (٣) .\nأخرج مسلم في صحيحه حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: (كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - ﷺ -: فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحافل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك) (٤) .\nولم أقف على سماع سليمان بن رافع، ولكن الحديث رواه خلق (٥) عن رافع بألفاظ مختلفة، وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض من طريقين عنه.\n_________\n(١) جزء \"حق الجار\" للذهبي (ص١٤) .\n(٢) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٤) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٤) صحيح مسلم (٣/١١٨١) .\n(٥) انظر سنن النسائي (٧/٣٣-٥٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/١٢٨-١٣٧)، ومسند رافع في المعجم الكبير للطبراني (٤/٢٤٠-٢٨٨) .","vol":"1","page":399},{"text":"فأخرج من طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير: (لقد نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان بنا رافقًا. قلت: ما قال رسول الله - ﷺ - فهو حق. قال: دعاني رسول الله - ﷺ - قال: \"ما تصنعون بمحاقكم؟ \" قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: \"لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها\" قال رافع: قلت سمعًا وطاعة) (١) .\nوأخرج من طريق حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: (حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي - ﷺ - بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى - ﷺ - عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع؟: ليس بها بأس بالدينار والدرهم) (٢) .\nوقد أخرج مسلم في \"صحيحه\" (٣) هذين الطريقين أيضًا، فمعنى الحديث محفوظ عن رافع بن خديج من غير طريق سليمان بن يسار، فالحكم باتصال حديث سليمان عن رافع أو عدمه لا يغير من صحة حديث رافع شيئًا.\nوقد أشار المعلمي إلى أن حديث سليمان محفوظ بقوله: (وأخرج له عدة متابعات وشواهد) (٤) يعني مسلمًا.\nوالأسانيد السابقة التي استشهد بها مسلم لا يتم له الاستدلال بها على ما ذكره من تصحيح أهل العلم لها، وعدم توهينها، لأن المخالف له لا يمانع من قبولها كمتابعة لثبوت الأحاديث عنده من طرق أخرى عن نفس الصحابة. ولو احتج بتلك الأسانيد محتج لوسعه ذلك لأنه احتج بأحاديث محفوظة بيقين عن رسول الله - ﷺ -، ولا مأخذ عليها إلا احتمال عدم السماع، ويزول هذا الاحتمال\n_________\n(١) صحيح البخاري (٥/٢٧/ [٢٣٣٩]) كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر.\n(٢) صحيح البخاري (٥/٣١/ [٢٣٤٥]) كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة.\n(٣) انظر صحيح مسلم (٣/١١٨٣، ١١٨٤) .\n(٤) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٤) .","vol":"1","page":400},{"text":"بوجود رواية أخرى عن ثقة صح سماعه عن ذلك الصحابي يروي نفس المتن أو قريب منه.\nوإنما كان يتم للإمام مسلم - ﵀ - الاستدلال على ما ذكره لو جاء بأحاديث لا يعلم فيها اللقاء ولا السماع، ولا تروى إلا بذلك السند، وقد صححها أهل العلم. أما وقد وجد في الأسانيد التي استشهد بها أنها مروية بطرق أخرى صحيحة عن نفس الصحابة فإن هذا مما يجعل المخالف له يقول: إنما قبل العلماء تلك الأحاديث لأنها ثابتة عن الصحابة المذكورين من جهات أخرى، فهم لم يصححوها لذاتها وإنما لأن التابعين صح سماعهم تابعوا أولئك الذين لم يثبت سماعهم، وللمخالف أن يقول أيضًا: هب أننا قبلنا الأسانيد التي استشهدت بها - رحمك الله - لأنها ثابتة عندنا من طرق أخرى، فهل نكون بذلك خالفنا شرطنا في الحديث المعنعن؟! أو هب أننا حكمنا عليها بالانقطاع ورددناها مع احتجاجنا بالطرق الصحيحة لتلك الأحاديث فهل نكون بذلك قد رددنا أحاديث احتج بها أهل العلم؟!\nثالثًا: أسانيد لمتونها شواهد:\nومن الأسانيد التي استشهد بها مسلم على أن أهل العلم صححوها، وليس يثبت فيها السماع أو اللقاء بين رواتها من التابعين والصحابة، أسانيد لم أجد فيها - بعد البحث - السماع ولا وجدت متابعة عن نفس الصحابي راوي الحديث، وإنما لمتون تلك الأسانيد شواهد.\n١- ومن ذلك ما قاله مسلم في أبي رافع الصائغ فقد قال: (وهذا أبوعثمان النهدي وأبورافع الصائغ وهما ممن أدرك","vol":"1","page":401},{"text":"الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله - ﷺ - من البدريين هلم جرا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي - ﷺ - حديثًا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيًا أو سمعا منه شيئًا) (١) .\nأبوعثمان النهدي ثبت سماعه من أبي كما تقدم، أما أبورافع الصائغ واسمه نفيع فحديثه عن أبي بن كعب لم يخرجه مسلم في \"صحيحه\"، وإنما أخرجه أحمد\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .","vol":"1","page":402},{"text":"في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي بن كعب: (أن رسول الله - ﷺ - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يومًا) (١) .\nويشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي - ﷺ - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا) .\nويشهد له أيضًا حديث أنس بن مالك الذي قال فيه: (كان النبي - ﷺ - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا، فلم يعتكف، فاعتكف في العام المقبل عشرين ليلة) (٣) رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان جميعهم من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنبأنا حميد الطويل عن أنس به. وهذا سند صحيح صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.\nوقد قال الشيخ المعلمي معللًا عدم إخراج مسلم لحديث أبي رافع في \"صحيحه\": (لم يخرجه مسلم - ﵀ - في الصحيح، وذلك يدل على توقف له فيه لأنه ليس هناك طريق أخرى صحيحة يوردها ويجعل هذه متابعة لها، والحديث في حكم وسنة، وقد أنصف بذلك) (٤) .\n٢، ٣- ومن ذلك قول مسلم: (وأسند أبوعمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي - ﷺ - رجلًا، وأبومعمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي - ﷺ - خبرين) (٥) .\nالحديث الأول الذي أسنده أبوعمر الشيباني - واسمه سعد بن إياس - عن أبي مسعود الأنصاري أخرجه مسلم عن أبي مسعود قال: (جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن أبدع بي فاحملني فقال: \"ما عندي\" فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله - ﷺ -: \"من دل على خير فله مثل أجر فاعله\" (٦) .\nوله شواهد عدة من أقواها حديث أنس بن مالك قال: (أتى النبي - ﷺ - رجل يستحمله، فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي - ﷺ - فأخبره فقال: \"إن الدال على الخير كفاعله\") .\nوهذا الحديث يرويه عن أنس اثنان هما شبيب بن بشر (٧)، قال الحافظ ابن حجر فيه: (صدوق يخطيء) (٨) .\nوزياد بن عبد الله النميري (٩)، قال الحافظ فيه\n_________\n(١) مسند أحمد (٥/١٤١)، مسند الطيالسي (ص٧٥)، والمنتخب من مسند عبد بن حميد (ص٩٣)، وسنن أبي داود (٢/٣٣١)، وسنن ابن ماجة (١/٥٦٢)، والسنن الكبرى للنسائي (٢/٢٥٩، ٢٧٠)، وصحيح ابن خزيمة (٣/٣٤٦)، وصحيح ابن حبان (٥/٢٦٨)، والمستدرك للحاكم (١/٤٣٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/٣١٤)، والمختار للضياء المقدسي (٤/٤٥-٤٨) .\n(٢) صحيح البخاري (٤/٣٣٤/ [٢٠٤٤])، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط.\n(٣) سنن الترمذي (٣/١٦٦)، وصحيح ابن خزيمة (٣/٣٤٦)، وصحيح ابن حبان (٥/٢٦٨) .\n(٤) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٢) .\n(٥) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٦) صحيح مسلم (٣/١٥٠٦)، وأخرج الحديث أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (١١/١٠٧)، وأحمد في المسند (٤/١٢٠)، (٥/٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤)، وأبوداود في سننه (٤/٤٩٦)، والترمذي (٥/٤١)، وابن أبي عاصم في الجهاد (١/٢٦٨)، والطيالسي في مسنده (ص٨٥)، والبخاري في الأدب المفرد (ص٩٦)، وابن حبان في صحيحه (٣/٨٩)، والطبراني في معجمه الكبير (١٧/٢٢٥-٢٢٨)، وأبوالشيخ في الأمثال (ص٢١٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/٨٥)، وأبوعوانة في مسنده (٥/٦٤-٦٥)، والدولابي في الكنى (٢/٤٤)، وتمام الرازي في الفوائد (١/٢٩٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٢/١٧٣)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص١٦-١٧)، وأبونعيم في الحلية (٦/٢٦٦)، وفي أخبار أصبهان (٢/٢٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/٢٨)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١/٣٥٣)، (٧/٣٨٣) .\n(٧) أخرج حديثه الترمذي في سننه (٥/٤١)، والضياء المقدسي في المختارة (٦/١٨٤) .\n(٨) التقريب (ص٢٦٣) .\n(٩) أخرج حديثه أبويعلى في مسنده (٧/٢٧٥)، والبزار كما في كشف الأستار (٢/٣٩٩)، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص٧٨) .","vol":"1","page":403},{"text":"(ضعيف) (١)، فالحديث بذلك حسن، وقد قواه الضياء المقدسي بإخراجه له في \"المختارة\"، والشيخ الألباني في \"الصحيحة\" (٢) .\nوقد قال الشيخ المعلمي عن حديثي أبي عمرو الشيباني: (كلها في فضائل الأعمال، وشواهد الأول من السنن الثابتة معروفة كقوله - ﷺ -: \"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها\"، وقوله: \"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه\") (٣) .\nوالحديث الثاني الذي أسنده أبوعمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أخرجه مسلم عن أبي مسعود قال: (جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله - ﷺ -: \"لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة\n\nكلها مخطومة\") (٤) .\nومضاعفة الثواب لمن أنفق في سبيل الله جاء في قوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾ (٥) .\nويشهد لحديث أبي مسعود من حيث المعنى حديث خريم بن فاتك ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبع مائة ضعف) (٦) وهو مروي من طريق الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن يسير بن\n_________\n(١) التقريب (ص٢٢٠) .\n(٢) السلسلة الصحيحة (٤/٢٢٠) .\n(٣) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٣) .\n(٤) صحيح مسلم (٣/١٥٠٥)، وأحمد في المسند (٤/١٢١)، (٥/٢٧٤)، والدارمي في سننه (٢/٢٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/٣٤٨)، وابن أبي عاصم في الجهاد (١/٢٧٠، ٢٧١)، والنسائي في سننه (٦/٤٩)، وأبوعوانة في مسنده (٥/٦٣-٦٤)، وابن حبان في صحيحه (٧/٨٠)، والطبراني في معجمه الكبير (١٧/٢٢٨ - ٢٢٩)، والحاكم في مستدركه (٢/٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/١٧٢)، وفي شعب الإيمان (٤/٣١) .\n(٥) سورة البقرة آية رقم (٢٦١) .\n(٦) أخرجه أحمد في المسند (٤/٣٤٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/٣١٨)، والترمذي في سننه (٤/١٦٧)، وابن أبي عاصم في الجهاد (١/٢٤٣)، وابن حبان في صحيحه (٨/١٧)، والحاكم في المستدرك (٢/٨٧) .","vol":"1","page":404},{"text":"عميلة عن خريم به، وقد قال الإمام الدارقطني عن هذا السند في كتابه \"الإلزامات\": (كلهم ثقات) (١) .\nقال الشيخ المعلمي عن حديث أبي عمرو الشيباني السابق: (ودليل الثاني قوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾ (٢) .\nأما الحديث الأول لأبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي مسعود الأنصاري فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: (كان رسول الله - ﷺ - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: \"استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني منكم ألوا الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم\" قال أبومسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا) (٣) .\nويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: (كان رسول الله - ﷺ - يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلًا باديًا\n_________\n(١) الإلزامات للدارقطني (ص٩٧) .\n(٢) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل٣) .\n(٣) صحيح مسلم (١/٣٢٣)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٤٥، ٥٢)، والحميدي في مسنده (١/٢١٦)، والطيالسي في مسنده (ص٨٥)، وأحمد في المسند (٤/١٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/٣٥١)، والدارمي في سننه (١/٢٣٣)، وأبوداود في سننه (١/١٨٠)، وابن ماجة في سننه (١/٣١٢)، والنسائي في سننه (٢/٨٧، ٩٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/٢٠)، والطبراني في معجمه الكبير (١٧/٢١٤)، وابن حبان في صحيحه (٣/٣٠١)، وابن الجارود في المنتقى (ص١١٦)، وأبوعوانة في سننه (٢/٤١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/١٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٩٧) .","vol":"1","page":405},{"text":"صدره من الصف فقال: \"عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\") (١) .\nويشهد له أيضًا حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم (ثلاثًا) وإياكم وهيشات الأسواق) (٢) . وفي سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة زيادة: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) .\nوقال الشيخ المعلمي: (أما الحديث الأول فأخرج معه مسلم عدة أحاديث صحيحة تؤدي معناه فهو في حكم المتابعة، وأقرب تلك الشواهد من لفظه حديث النعمان بن بشير فهو إذًا في معنى المتابعة) (٣) .\nوأقرب الشواهد - في نظري - حديث ابن مسعود برواية الترمذي وابن خزيمة.\nوأما الحديث الثاني لأبي معمر عن أبي مسعود فلم يخرجه مسلم ولكنه على شرطه لأن العلماء الذين أخرجوه في كتبهم ساقوه من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (\"لا تجزيء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود\") (٤) .\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/٣٢٤)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٤٥)، وابن الجعد في مسنده (١/٤٠٨)، وابن حبان في صحيحه (٣/٣٠٢)، وأبوعوانة في مسنده (٢/٤٠)، والدارقطني في سننه (١/٢٨٣) .\n(٢) صحيح مسلم (١/٣٢٣)، وأخرجه أبوداود (١/١٨٠)، والترمذي في سننه (١/٤٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/٣٢)، وابن حبان في صحيحه (٣/٣٠٢)، وأبوعوانة في مسنده (٢/٤٢) .\n(٣) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٣) .\n(٤) أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده (ص٨٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/١٥٠)، والحميدي في مسنده (١/٢١٦)، وأحمد في المسند (٤م١١٩، ١٢٢)، والدارمي في سننه (١/٣٠٤)، وأبوداود في سننه (١/٢٢٦)، والترمذي في سننه (٢/٥١)، وابن ماجة في سننه (١/٢٨٢)، والنسائي في سننه (٢/٢١٤)، وابن الجارود في المنتقى (ص٧٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/٩٧-٩٨)، وابن خزيمة في صحيحه (١/٣٠٠)، وابن حبان في صحيحه (٣/١٨٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/٢١٢-٢١٤)، والدارقطني في سننه (١/٣٤٨)، وأبونعيم في الحلية (٨/١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/٨٨، ١١٧)، والخطيب في الكفاية (ص١٨٠) .","vol":"1","page":406},{"text":"ويشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في المسيء صلاته وفيه قول النبي - ﷺ - للمسيء صلاته: (\"ارجع فصل، إنك لم تصل\" (ثلاثًا) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (١) .\nويشهد له أيضًا ما أخرجه البخاري بإسناده عن زيد بن وهب قال: (رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - ﷺ -) (٢) . وفي لفظ آخر عند البخاري أيضًا: (ولو مت مت على غير سنة محمد - ﷺ -) (٣) . وهذا له حكم المرفوع، قال ابن حجر: (وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثًا مرفوعًا) (٤) .\nومن الشواهد لحديث أبي معمر الثاني، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافدًا إلى رسول الله - ﷺ - قال: (فصلينا خلف النبي - ﷺ - فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله - ﷺ - قال: \"يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في\n_________\n(١) صحيح البخاري (٢/٣٢٣/ [٧٩٣])، كتاب الأذان، باب أمر النبي - ﷺ - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، وصحيح مسلم (١/٢٩٨) .\n(٢) صحيح البخاري (٢/٣٢١/ [٧٩١])، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الركوع.\n(٣) صحيح البخاري (٢/٢٤٤/ [٨٠٨])، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الركوع.\n(٤) فتح الباري (٢/٣٢١) .","vol":"1","page":407},{"text":"الركوع والسجود) (١) . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبوصيري (٢) .\nوقد قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي معمر السابق: (وأما الحديث الثاني فلم يخرجه مسلم ولعل ذلك لأنه حكم مختلف فيه، ولم يجد له شاهدًا صريحًا صحيحًا، ومن شواهده حديث المسيء صلاته، لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل إنما قصر لأنه لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وإن وقع معنى ذلك في رواية لغيرهما كما في \"الفتح\"، ومن شواهده قول زيد بن وهب: رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت، ولم مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - ﷺ - أخرجه [البخاري] ولكن في الحكم له بالرفع خلاف) (٣) .\nوالذي أراه أن حديث علي بن شيبان ﵁ شاهد صريح صحيح لحديث أبي معمر، ولا أعلم على وجه اليقين لماذا لم يخرج مسلم حديث أبي مسعود السابق.\nوقول المعلمي: (لم يقع في روايتهما ...) يعني بصريح العبارة، وإلا فإن معنى الحديث واضح لأن رسول الله - ﷺ - أمر المسيء صلاته بالإعادة ثم بين له وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود فدل ذلك على أن من لم يتم ركوعه وسجوده وصلاته غير مجزئة وعليه الإعادة، وهذا ما فهمه الإمام البخاري فقد ترجم للباب الذي ذكر فيه حديث أبي هريرة في المسيء صلاته بقوله: (باب أمر النبي - ﷺ - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) .\nوأما قول المعلمي: (ولكن في الحكم له بالرفع خلاف) فهذا صحيح ولكن صنيع الإمام البخاري يدل على أنه يرى أن الحديث في حكم المرفوع فقد ساقه بإسناده في صلب كتابه \"الصحيح\" في موضعين، وعادته أن لا يذكر في صلب\n_________\n(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/١٩٣)، (١٤/١٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/٢٩٧)، وابن ماجة في سننه (١/٢٨٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١/٣٠٠، ٣٣٣)، وابن حبان في صحيحه (٣/١٨٣) .\n(٢) مصباح الزجاجة (١/١٠٨) .\n(٣) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٣) .","vol":"1","page":408},{"text":"صحيحه إلا الأحاديث المرفوعة، لذا سمى كتابه \"الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله - ﷺ - \". وما فعله البخاري هو الراجح.\n٤- ومن ذلك أيضًا قول مسلم: (وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - حديثًا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي - ﷺ -) (١) .\nوقد أخرج مسلم حديث عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: (لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله - ﷺ - وقال: \"أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتًا أخرجه الله منه؟ \" مرتين، فكففت عن البكاء فلم أيك) (٢) .\nومضمون الحديث النهي عن البكاء الذي يصاحبه نوح على الميت، وهذا المعنى له شواهد صحيحة كثيرة من ذلك ما أخرجه البخاري في \"باب ما ينهى من النوح والبكاء، والزجر عن ذلك\" عن عائشة ﵂ أنها قالت: (لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي - ﷺ - يعرف فيه الحزن - وأنا أطلع من شق الباب - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن - فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل، ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني فزعمت أن النبي - ﷺ - قال: فاحث في أفواههن التراب) (٣) .\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .\n(٢) صحيح مسلم (٢/٦٣٥)، وأخرجه الحميدي في مسنده (١/١٣٩)، وأحمد في المسند (٦/٢٨٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/٣٩١)، وأبويعلى في مسنده (١٢/٣٨١، ٣٨٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/٢٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٦٣) .\n(٣) صحيح البخاري (٣/٢١٠/ [١٣٠٥]) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك.","vol":"1","page":409},{"text":"وذكر في الباب نفسه عن أم عطية ﵂ قالت: (أخذ علينا النبي - ﷺ - عند البيعة ألا ننوح ...) (١) .\nوأخرج البخاري عن ابن مسعود ﵁ عن رسول الله - ﷺ -: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الحبوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (٢) . ودعوى الجاهلية أي النياحة (٣) .\nوفي صحيح البخاري أيضًا عن أبي موسى الأشعري: (أن رسول الله - ﷺ - بريء من الصالقة والحالقة والشاقة) (٤) . والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء (٥) .\nوالشواهد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جدًا (٦)، وإن كان ليس فيها ما يقرب من حديث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا أنها تشهد له من حيث المعنى.\nقال الشيخ المعلمي في ذلك: (هو في النهي عن النياحة، وهو ثابت بأحاديث كثيرة، وفيه فضيلة لأبي سلمة، وذلك أيضًا ثابت) (٧) .\nوبهذا يتضح أن حديث عبيد بن عمير عن أم سلمة لم يتضمن حكمًا شرعيًا لا يوجد في غيره.\n٥- ومن ذلك أيضًا قول مسلم: (وأسند ريعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي - ﷺ - حديثين) (٨) .\n_________\n(١) صحيح البخاري (٣/٢١٠/ [١٣٠٦]) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك.\n(٢) صحيح البخاري (٣/١٩٨/ [١٢٩٨]) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة.\n(٣) فتح الباري (٣/١٩٦) .\n(٤) صحيح البخاري (٣/١٩٧/ [١٢٩٦]) كتاب الجنائز، ما ينهى عن الخلق عند المصيبة.\n(٥) فتح الباري (٣/١٩٨) .\n(٦) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (٤/٣٤٨-٣٥٤) .\n(٧) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٣) .\n(٨) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .","vol":"1","page":410},{"text":"ولم يخرج مسلم هذين الحديثين في صحيحه. فأما الحديث الأول فرواه ربعي عن عمران بن حصين أن النبي - ﷺ - قال: (\"لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله - أو قال: - يحبه الله ورسوله فدعا عليًا، وهو أرمد، ففتح الله على يديه) (١) .\nولهذا الحديث عدة شواهد من أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: (\"لأعطين الراية رجلًا يفتح الله على يديه\". قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس قدوا على رسول الله - ﷺ - كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: \"أين علي بن أبي طالب؟ \". فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: \"فأرسلوا إليه فأتوني به\"، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن له وجع فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم) (٢) .\nوأخرج البخاري ومسلم أيضًا عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: (كان علي قد تخلف عن النبي - ﷺ - يوم خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله - ﷺ -؟!، فخرج علي فلحق بالنبي - ﷺ -، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله - ﷺ -: \"لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدًا رجلًا يحبه الله ورسوله - أو قال: يحب الله ورسوله - يفتح الله عليه\"، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله - ﷺ - الراية ففتح الله عليه) (٣) .\n_________\n(١) أخرجه النسائي في خصائص علي (ص٤٥)، والطبراني في معجمه الكبير (١٨/٢٣٧، ٢٣٨) .\n(٢) صحيح البخاري (٧/٨٧/ [٣٧٠١] كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب، وصحيح مسلم (٤/١٨٧٢) .\n(٣) صحيح البخاري (٧/٨٧/ [٣٧٠٢] كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب، وصحيح مسلم (٤/١٨٧٢) .","vol":"1","page":411},{"text":"وأخرج مسلم أيضًا شاهدين آخرين عن سعد بن أبي وقاص (١)، وأبي هريرة (٢) ﵄، فالحديث محفوظ وصحيح، بل في حديثي سهل بن سعد، وسلمة بن الأكوع ما ليس في حديث عمران بن حصين من تفصيل لمناسبة الحديث، وحسن سياق للقصة.\nوأما الحديث الثاني فرواه ربعي عن عمران بن حصين: (أن حصينًا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا محمد، لعبد المطلب كان خيرًا لقومك كان يطعم الكبد والسنام، وأنت تنحرهم. فقال له النبي - ﷺ -: ما شاء الله أن يقول له. فقال: ما تأمرني أن أقول، قال: \"قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري\". قال: فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري فما أقول الآن، قال: \"قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت\") (٣) .\nويشهد له ما رواه شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين قال: قال النبي - ﷺ - لأبي: (\"يا حصين كم تعبد اليوم إلهًا؟ قال أبي: سبعة ستة في الأرض وواحدًا في السماء. قال: \"فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك\"؟. قال: الذي في السماء. قال: \"يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك\". قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: \"قل: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي\") (٤) .\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (٤/١٨٧١) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (٤/١٨٧١-١٨٧٢) .\n(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/٤٤٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠م٢٦٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/٣٢٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص٥٤٧)، وابن حبان في صحيحه (٢/١٢٨)، والطبراني في معجمه الكبير (١٨/٤٣٨)، والدعاء (٣/١٤٥١)، والحاكم في المستدرك (١/٥١٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/١٤٥٠) .\n(٤) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٥١٩-٥٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/٣٢٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/٢٧)، (١٨/١٠٣، ١٧٤)، وفي الدعاء له (٣/١٤٥٠) .","vol":"1","page":412},{"text":"وهذا السند فيه مقال لأن شبيب بن شيبة صدوق يهم (١)، ولأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين في قول أكثر النقاد (٢)، ولكن قال الحافظ ابن حجر: (وهو شاهد جيد لحديث إسرائيل) (٣) يعني الحديث الثاني لربعي الذي ذكرته آنفًا فإن إسرائيل رواه عن منصور عن ربعي به وهذه إحدى روايات هذا الحديث.\nوللحديث شاهد آخر قوي رواه مطرف بن الشخير - وقد سمع من عمران (٤) - عن عمران بن حصين قال: (كان عامة دعاء نبي الله - ﷺ -: \"اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت، وما أسررت، وما أعلنت،\n\nوما جهلت، وما تعمدت\") (٥) .\nوللحديث شاهد آخر قوي رواه محمد بن سيرين - وقد سمع من عمران (٦) - عن عمران بن حصين قال: (قال رسول الله - ﷺ -: \"يا عمران قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، وأستجيرك من شر نفسي\") (٧) .\nفحديث ربعي عن عمران صحيح، وهو في الدعاء لذا قال المعلمي في الحديثين اللذين يرويهما ربعي عن عمران بن حصين ﵁: (لم يخرجهما مسلم، ولا فيهما حكم، وقد توبع ربعي على كل منهما) (٨) .\nوبالنظر إلى ما تقدم في النوع الثالث من الأسانيد التي استشهد بها مسلم نرى أن جميع الأحاديث التي وردت بتلك الأسانيد لها شواهد قوية مما يجعل\n_________\n(١) التقريب (ص٢٦٣) .\n(٢) انظر جامع التحصيل (ص١٦٤) .\n(٣) تهذيب التهذيب (٢/٣٨٤) .\n(٤) انظر صحيح البخاري (٢/٣١٦/ [٧٨٦]) كتاب الآذان، باب إتمام التكبير في السجود.\n(٥) أخرجه أحمد في المسند (٤/٤٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/١١٥)، والمعجم الصغير (٢/٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/٣٣٧) .\n(٦) انظر جامع التحصيل (ص٢٦٤) .\n(٧) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/١٨٦)، والمعجم الصغير (٢/٢٦٦) .\n(٨) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل٤) .","vol":"1","page":413},{"text":"احتمال عدم السماع فيها لا يصلح أن يكون سببًا لعلتها لكون الحديث صحيحًا ومحفوظًا عن رسول الله - ﷺ - من غير تلك الطريق، فمن قبل مثلًا حديث أبي رافع الصائغ عن أبي بن كعب مع عدم وجود دليل على سماعه من أبي ﵁ فقد قبل حديثًا صحيحًا لأن أبا رافع ثقة من كبار التابعين، ولم يرو عن أبي ﵁ إلا حديثًا واحدًا - كما قال مسلم -، وهذا الحديث ثابت محفوظ عن المصطفى - ﷺ -.\nفالعلماء الذين صححوا تلك الأسانيد ولم يوهنوها، رغم عدم وجود دليل على السماع فيها بين التابعي والصحابي لا يستبعد أن يكونوا فعلوا ذلك لأن أصول الأحاديث المروية بتلك الأسانيد لها شواهد قوية ولأن جميع رواة تلك الأسانيد من التابعين الثقات الأثبات فليس فيهم من تكلم فيه بقدح، كما وأن بعض تلك الأحاديث ليست من أحاديث الأحكام.\nوقد ذكر الإمام مسلم في \"صحيحه\" أحاديث لبعض الضعفاء، إذا كان أصل الحديث الذي رووه معروفًا من رواية الثقات (١)، فهو لم يحتج بهؤلاء الضعفاء استقلالًا، وإنما لأن ما رووه محفوظ ومعروف من رواية الثقات.\nوهذا الإمام البخاري وهو ممن يشترط اللقاء في السند المعنعن يقوي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله - ﷺ - في مواقيت الصلاة (٢)، مع قوله: (سليمان لم يذكر سماعًا من أبيه) (٣)، وذلك لأن لحديث سليمان بن بريدة هذا شواهد قوية تدل على أن أصل الحديث ثابت عن النبي - ﷺ -.\nفتقوية الأحاديث التي فيها بعض النظر بالشواهد القوية منهج سار عليه أئمة\n_________\n(١) انظر كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي (٢/٦٧٦) والقصة مشهورة في اعتذار مسلم من انتقاد أبي زرعة له لإخراجه في \"صحيحه\" عن بعض الضعفاء.\n(٢) العلل الكبير للترمذي (١/٢٠٣) .\n(٣) التاريخ الكبير (٤/٤) .","vol":"1","page":414},{"text":"أهل الحديث، وكبار المصنفين في الأحاديث الصحيحة كالبخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبان (١) .\nوقد ذكر ابن خزيمة حديثًا في صفات المولى ﷿ فضعفه ثم قال: (ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لاسيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس، فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر، وتشبيه، وتمثيل بغيره من سنن النبي - ﷺ - من طريق الأحكام والفقه) (٢)، ويلاحظ أنه ذكر ذلك عن علماء أهل الأثر.\nفلا يسلم لمسلم - ﵀ - احتجاجه على ضعف مذهب المخالف له بتصحيح العلماء لتلك الأسانيد ذلك لأن لها شواهد قوية تجعل تصحيحها في نظر من صححها رأيًا وجيهًا ولو لم يثبت في تلك الأسانيد سماع بين التابعي والصحابي.\nرابعًا: ما اختلف في وصله وإرساله:\nيندرج تحت هذا النوع سند واحد فقط ذكره مسلم من ضمن الأسانيد التي لا يعلم فيها سماع بين التابعين من رواتها والصحابة المروية عنهم، وقد احتج بها أهل العلم ولم يوهنوها، وهو الوارد في قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، أحاديث) (٣) .\n\nولم أجد له - حتى الآن - بعد التفتيش إلا حديثًا واحدًا (٤) .\n_________\n(١) انظر مقدمة صحيح ابن حبان (١/٨٦، ٩٠) .\n(٢) كتاب الوحيد لابن خزيمة (١/٨٧) .\n(٣) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥) .\n(٤) وجدت حديثًا آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٣٤٦) ثنا عفان قال ثنا أبوعوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ - أو قال أبوالقاسم قال - ﷺ -: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه\". وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة من عدة طرق صحيحة.\nانظر صحيح البخاري (١/٤١٢/ [٢٣٩])، وصحيح مسلم [٢٨٢، ٢٨٣]، ومسند الحميدي [٩٦٩، ٩٧٠]، ومسند أحمد (٢/٢٦٥، ٣١٦، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٦٤)، وسنن أبي داود [٦٩، ٧٠]، وسنن الترمذي [٦٨]، وسنن ابن ماجه [٦٠٥]، وسنن النسائي (١/٤٩، ١٢٥، ١٩٧)، وصحيح ابن خزيمة [٦٦] . فحميد الحميري لم يتفرد بل تابعه على روايته همام بن منبه والأعوج وابن سيرين وغيرهم من كبار أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة به. فلو لم يرو حميد الحميري هذا الحديث أصلًا لما انتقص من علمنا بالحديث وصحته شيء.","vol":"1","page":415},{"text":"وهذا الحديث أخرجه مسلم في \"صحيحه\" من طريق أبي عوانة عن أبي بشر - جعفر بن أبي وحشية - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (\"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل\") (١) .\nثم ذكر له متابعة من طريق جرير بن عبد الحميد وزائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه يرفعه بلفظ: (سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: \"أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم\") (٢) .\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/٨٢١)، ومن هذه الطريق أخرجها أحمد في المسند (٢/٢٤٤)، وفي الزهد (ص٣١)، والدارمي في السنن (٢/٢١-٢٢)، وأبوداود في سننه (٢/٢٢٣)، والترمذي في سننه (٢/٣٠١)، والمروزي في قيام الليل (ص٤٥)، والنسائي في سننه (٣/٢٠٦-٢٠٧)، وفي سننه الكبرى (٢/١٧١-١٧٢)، وابن حبان في صحيحه (٥/٢٥٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (٤/٢٩٠-٢٩١)، وفي شعب الأيمان (٣/٣٦٠)، وفي فضائل الأوقات (ص٤٢٩) .\n(٢) أخرجه مسلم (٢/٨٢١)، ومن طريق عبد الملك بن عمير أخرجه أحمد في المسند (٢/٣٠٣، ٣٢٩، ٣٤٢، ٥٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/٤٢)، وابن ماجة في سننه (١/٥٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/١٧١-١٧٢)، وأبويعلى في مسنده (٢/٢٧١-٢٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/١٧٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/٣٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٢٩٠-٢٩١)، وفي شعب الإيمان (٣/٣٦٠) .","vol":"1","page":416},{"text":"فيكون رواه عن حميد بن عبد الرحمن اثنان هما محمد بن المنتشر، وأبوبشر، ورواية أبي بشر وقع فيها خلاف، إذ خالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فروى هذا الحديث عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن\nالنبي - ﷺ - (١)، فأرسل الحديث، ورجح النسائي (٢) والدارقطني (٣) رواية شعبة المرسلة.\nوأما أبوحاتم الرازي (٤)، ومسلم فقد رجحا الرواية الأخرى التي فيها ذكر أبي هريرة، وظاهر صنيع مسلم أنه يرجح ذلك بسبب أن المخالف لشعبة وهو أبوعوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن، ولأن الحديث جاء من غير طريق أبي بشر الذي وقع فيه الخلاف على الاستواء من غير إرسال وذلك في رواية عبد الملك بن عمير التي رواها عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا.\nولكن حتى ما رواه عبد الملك بن عمير اختلف عليه فيه فقد روى عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير عن جندب سفيان البجلي قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول: (\"أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر تدعونه المحرم\") (٥) .\nإلا أن أبا زرعة الرازي (٦) صحح رواية جرير وزائدة السابقة عن\n_________\n(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص٤٢٧)، ومن طريقه النسائي في سننه (٣/٢٠٧) .\n(٢) انظر سنن النسائي (٣/٢٠٧)، فقد ذكر الحديث مسندًا متصلًا بذكر أبي هريرة ثم ذكر حديث شعبة مرسلًا ثم قال: (أرسله شعبة بن الحجاج) فدل هذا على أنه يرجح الإرسال، ولم يذكر رواية شعبة المرسلة في سننه الكبرى، ومن المعروف أن سننه (الصغرى) أنقى حديثًا من الكبرى لذا ذكر علة الحديث فيها.\n(٣) انظر التتبع (ص١٥)، وكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص٢٨٢-٢٨٤)، وانظر كذلك تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (٣/٣٠٧) .\n(٤) انظر العلل لابن أبي حاتم (١/٢٥٤) .\n(٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/١٧١)، والبيهقي في سنن الكبرى (٤/٢٩١)، والخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (٢/٢٣٢) .\n(٦) انظر العلل لابن أبي حاتم (١/٢٦٠) .","vol":"1","page":417},{"text":"عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا، وهي رواية الأكثر.\nولشطر الحديث المتعلق بفضل صلاة الليل شواهد كثيرة (١)، ولكن كون صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة فلم أجد لذلك شاهدًا صريحًا صحيحًا، ولكن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها إيماء إلى ذلك مثل حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي - ﷺ - أنه قال: (\"أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ﵇، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا) (٢) . ولاشك أن المقصود صلاة النافلة لا المكتوبة وفي النص إثبات أن صلاة الليل بالصفة الواردة أحب الصلوات النافلة إلى الله وهذا يقتضي الأفضلية.\nوفي حديث آخر لعمرو بن عنبسة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: (\"أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن\") (٣) .\nوكذلك الأحاديث المتواترة في نزول الرب ﵎ إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ذلك يقتضي أن أفضل الصلوات النافلة هي صلاة الليل.\nوأما الشطر الآخر من الحديث والمتعلق بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم؛ فلم أجد له شاهدًا قويًا، وإنما ورد في حديث واه أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدًا يسأل عن هذا إلا رجلًا سمعته يسأل رسول الله - ﷺ - وأنا قاعد، فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: \"إن كنت\n_________\n(١) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (١/٤٢٢-٤٤٣) .\n(٢) صحيح البخاري (٣/٢٠/ [١١٣١]) كتاب التهجد، باب من نام عند السجر، وصحيح مسلم (٢/٨١٦) .\n(٣) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٥٦٩-٥٧٠) .","vol":"1","page":418},{"text":"صائمًا بعد شهر رمضان، فصم المحرم فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين) (١) .\nوسند هذا الحديث فيه ثلاث علل:\nالأولى: أن عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الكوفي ضعفه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، والبخاري، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن حبان، والبزار، وابن عدي، والساجي، والعقيلي (٢)، وقد قال الإمام أحمد: (ليس بذاك، وهو الذي يحدث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكير) (٣) .\nالثانية: أن النعمان بن سعد. قال فيه البخاري: (لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن إسحاق) (٤)، وكذا قال أبو حاتم الرازي أيضًا (٥)، وذكره ابن حبان في كتاب \"الثقات\" (٦)، وقال ابن حجر: (والراوي عنه ضعيف كما تقدم فلا يحتج بخبره) (٧) .\nالثالثة: لا يعلم هل أدرك النعمان بن سعد علي بن أبي طالب ﵁ أم لا؟ وهذه علة على رأي البخاري ومسلم مع اختلاف مذهبهما في السند المعنعن.\nفهذا السند يعتبر ضعيفًا جدًا. لذا قال الشيخ المعلمي في حديث حميد الحميري عن أبي هريرة: (وفي الحديث نظر من وجوه:\nالأول: ما ذكره مسلم من أنه لا يعلم لحميد الحميري لقاء لأبي هريرة.\nالثاني: ما سمعت من الاختلاف. يعني الاختلاف في الوصل والإرسال.\n_________\n(١) سنن الترمذي (٣/١١٧-١١٨) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (٦/١٣٦-١٣٧) .\n(٣) العلل لأحمد برواية عبد الله بن أحمد (١/٣٨٥) .\n(٤) التاريخ الكبير (٨/٧٨) .\n(٥) الجرح والتعديل (٨/٤٤٦) .\n(٦) الثقات لابن حبان (٥/٤٧٢) .\n(٧) التهذيب (١٠/ ٤٥٣) .","vol":"1","page":419},{"text":"الثالث: أنه لا يتابع عن أبي هريرة، ولا عن جندب مع ما لأبي هريرة من الأصحاب الحفاظ المكثرين.\nالرابع: أنه بالنسبة إلى الصوم ليس له شاهد فيما أعلم إلا ما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبوشيبة الواسطي. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقال أحمد وغيره: منكر الحديث، وقال مرة: ليس بذاك وهو الذي يحدث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكير، وضعفه غيرهم أيضًا.\nوالنعمان بن سعد تفرد عنه عبد الرحمن بن إسحاق فيما قال أبو حاتم، وكذا قال البخاري كما ثبت في بعض نسخ التاريخ، وقال ابن حجر في \"التهذيب\": والراوي عنه ضعيف فلا يحتج بخبره.\nأقول: ذكره ابن حبان في الثقات، والثقة عنده من روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يرو منكرًا، وهذا الشرط مع تساهله مفقود هنا، لأن الراوي عنه غير ثقة وروى عنه المناكير كما مر.\nالخامس: إن الثابت عن النبي - ﷺ - أنه لم يكن يصوم شهرًا كاملًا إلا أنه كان يكثر الصيام في شعبان) (١) .\nوهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه من الأحاديث المنتقدة على مسلم، فقد ذكره الدارقطني في كتابه \"التتبع\" (٢)، فلا يكون من أحاديث صحيح مسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، كما قال ابن الصلاح.\n(فما أخذ عليهما - يعني البخاري ومسلم - من ذلك، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرنا لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة) (٣) . وقد علق ابن حجر على كلام ابن الصلاح بقوله: (وهو احتراز حسن) (٤) .\n_________\n(١) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٥) .\n(٢) انظر التتبع (ص١٥١)، وكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص٢٨٢) .\n(٣) صيانة صحيح مسلم (ص٨٦) .\n(٤) هدي الساري (ص٣٦٤) .","vol":"1","page":420},{"text":"والحقيقة أنه لا يسلم لمسلم - ﵀ - الاستشهاد بهذا الحديث لاختلاف الرواة فيه، ولأن شعبة بن الحجاج أحد كبار الأئمة رواه مرسلًا، وقد قال مسلم: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) (١)، وهذا لا يتفق مع ما ذكره من أن جميع الأسانيد التي استشهد بها صحيحة عند أهل العلم، ولا يعلم أنهم وهنوا شيئًا منها!.\nوبما تقدم من مناقشة للدليل الثالث ظهر لنا أن مسلمًا استشهد بستة عشر إسنادًا وجدنا خمسة منها السماع فيها ثابت بين التابعي والصحابي، ووجدنا خمسة منها قد رويت من طرق أخرى صحيحة عن نفس الصحابي الذي استشهد مسلم بسنده، ووجدنا كذلك خمسة من تلك الأسانيد لمتونها شواهد قوية، ووجدنا سندًا واحدًا مختلفًا في وصله وإرساله، وقد بينت في ثنايا المناقشة لتلك الأحاديث أنه لا يسلم لمسلم - ﵀ - استدلاله بهذه الأسانيد على قوة مذهبه في السند المعنعن إما لثبوت السماع، وإما لأن أحاديث تلك الأسانيد محفوظة وثابتة من جهات أخرى بمتابعة تامة أو بشواهد قوية.\nالقسم الثاني: مناقشة الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم:\nالدليل الرابع: ملخص ما ذكره الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي، لاسيما في عصر السلف إذ كان الناس مشمرين للقاء أصحاب نبيهم.\nوغالب السلف كانوا يزورون الحرمين بل كثير منهم كان يزور الحرمين كل عام فاحتمال السماع، قوي، ويكون أقوى إذا كان الراوي والمروي عنه في بلد واحد.\nكما أن الإسناد كان شائعًا في عهد السلف مع أنهم أهل تثبت واحتياط، ثم لم يكن الإرسال الخفي شائعًا بل هو أقل شيوعًا من التدليس.\nوفي هذا الكلام نظر لما يلي:\n١- كلام المعلمي - ﵀ - فيه تعميم شديد، فهو يطلق أحكامه السابقة على عصر بأكمله، ومن شدة التعميم في كلامه - ﵀ - أنه لم يحدد\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .","vol":"1","page":421},{"text":"مفهومه \"العصر السلف\" هل يقصد التابعين أم يقصد ما هو أشمل من ذلك؟!، والتعميم في المسائل العلمية لا يقبل إلا بأدلة صريحة، وفي مثل مسألة السند المعنعن التي هي مسألة خلافية يكتنف التعميم مخاطر وأخطاء.\n٢- لم يأت المعلمي - ﵀ - بشواهد على كلامه، والإثبات لقضية ما يستلزم شواهد وأمثلة أو كلامًا لكبار العلماء يصلح للاحتجاج به.\n٣- أن الخلاف في: هل الإرسال كان شائعًا بين المحدثين أم لا؟، وليس الخلاف فيما هو الأصل في رواية الراوي؟ يدل على ذلك أن مسلمًا ذكر أن المخالف له يحتج على مذهبه في السند المعنعن لأن الإرسال كان شائعًا بين المحدثين، ولم يخالف مسلم في ذلك ولكن رد على المخالف له بأنه يلزمه أن لا يقبل إسنادًا معنعنًا ولو ثبت تلاقي رواته حتى يرى التصريح بالسماع في كل سند على حده.\nثم يقال: إذا كان الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي فلم اشترطتم العلم بالمعاصرة ولم تكتفوا بمجرد احتمال المعاصرة؟! فإن قيل: لأن العلم بالمعاصرة قرينة قوية على إمكان اللقاء والسماع. فيقال: فاشتراط العلم باللقاء أقوى وأضبط وأنفى لشبهة عدم الاتصال. فلم تكتفوا بالأصل وزدتم عليه شرطًا هو العلم بالمعاصرة فكذلك المخالف لكم لم يكتف بالأصل وزاد عليه شرط العلم باللقاء فسقط الاستدلال بالأصل لعدم استقلاله واحتياجه لقرينة تدعمه وتسنده.\n٤- أن صيغة الأداء \"عن\" استخدمت بكثرة في الأسانيد غير المتصلة فليس الأصل فيها الاتصال لاحتمال ضده، قال ابن رشيد: (نعم لو علمنا من كل واحد من رواة ذلك الحديث أنه لا يطلق \"عن\" إلا في موضع الاتصال، ولا يجيز غير ذلك، أو صح فيه إجماع من الرواة كلهم وعرف لا ينخرم ضبطه، ولكن ذلك لم يثبت، وقد يسلم المنصف أنه كثير، ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقًا لوجود الاحتمال) (١) .\n٥- ذكر المعلمي أن الناس مشمرون في طلب العلم في عصر السلف\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٤٩) .","vol":"1","page":422},{"text":"وخاصة في حرصهم على لقاء أصحاب النبي - ﷺ -، وهذا الكلام قد يصح لو قيد بالمعروفين بالعلم وكثرة الرواية، ولا يمكن تعميمه، ومما يدل على نقيض ما قاله المعلمي: أن عمر بن عبد العزيز كان واليًا على المدينة، وأدرك سلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد وهما حيين، ولم يسمع منهما (١) .\nوأدرك الأعمش أنس بن مالك ﵁ ولم يسمع منه، وقال: (رأيت أنسًا وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي) (٢) .\nوقال الذهبي في ترجمة أبي الأشهب جعفر بن حيان: (ولد سنة سبعين، فقد أدرك نيفًا وعشرين سنة من أيام أنس بن مالك، وهو معه بالبصرة، فالعجب كيف لم يسمع منه) (٣) .\nوقال أبوحاتم الرازي: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك، ولكن لم يسمعوا منه، منهم قرة بن خالد) (٤) .\nوقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر، وسهل بن سعد، وأنس، وسعيد بن المسيب، فما تهيأ له عنهم رواية) (٥) .\nوقال ابن المديني في مسروق: (صلى خلف أبي بكر، ولقي عمر وعليًا، ولم يرو عنهم شيئًا) (٦) .\nأليس في هذه النصوص ما يجعلنا لا نقبل تعميم المعلمي؟!\n٦- احتمال الاجتماع أيام المواسم في الحرمين يكون احتمالًا قويًا على إمكان السماع في حالة التأكد من أن الراوي والمروي عنه كانا في الحرمين أو أحدهما في تلك السنة بالتحديد، لأن احتمال أن يزور أحدهما الحرمين في سنة ولا يكون الآخر موجودًا احتمال قائم كما قال ابن المديني في الحسن البصري:\n_________\n(١) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١١٦) .\n(٢) سير أعلام النبلاء (٦/٢٤٦) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (٧/٢٨٧) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٤٣) .\n(٥) سير أعلام النبلاء (٦/٣٥) .\n(٦) العلل لابن المديني (ص٦١) .","vol":"1","page":423},{"text":"(كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة) (١)، فلم يجتمعا رغم زياراتهما المتعددة للحرمين.\n٧- تعميم الحكم بأن جميع رواة الحديث من السلف كانوا أهل تثبت واحتياط محل نظر، لاسيما وأن قوانين الرواية الدقيقة، وضوابط النقد، وتحديد المقصود من كل صيغة من صيغ الأداء كل ذلك لم يشتهر وينتشر ويصبح عرفًا عامًا لأهل الحديث إلا في زمن متأخر نسبيًا عن زمن التابعين، وذلك عقب انتشار النقد والتفتيش عن سماع الرواة على يدي شعبة بن الحجاج الذي اعتنى بهذا الأمر وشدد فيه أكثر من غيره.\n٨- تقييد المعلمي في كلامه للإرسال بأنه الخفي لترجيح مذهب مسلم على مذهب البخاري تقييد لم يرده البخاري أو من يؤيده فليس محل البحث هو الإرسال الخفي، وإنما مطلق الإرسال الذي يعني عدم الاتصال أو رواية المحدث عمن لم يلقه، ولاشك أن هذا كثير الوجود بين رواة الحديث.\nقال ابن عبد البر في رواية الرجل عمن لم يلقه: (فإن كان هذا تدليسًا، فما أعلم أحدًا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان) (٢) .\nوقال العلائي: (إرسال الراوي عمن لم يلقه كثير جدًا بلفظ \"عن\") (٣) .\nومما يدعم كلام ابن عبد البر والعلائي أن شعبة بن الحجاج قال: (لو أتيت محدثًا عنده خمسة أحاديث أصبت ثلاثة لم يسمعها) (٤) .\nوالمشترطون للعلم باللقاء في السند المعنعن حجتهم أن الإرسال كان شائعًا بين رواة الحديث ويعنون بالإرسال هنا مطلق الإرسال الذي هو تحديث الراوي عمن لم يلقه، أو بمعنى آخر عدم الاتصال، واستخدام الإرسال بهذا المفهوم شائع بين متقدمي النقاد ويدل على ذلك كتاب \"المراسيل\" لابن أبي حاتم فإن المرسل\n_________\n(١) العلل لابن المديني (ص٥١) .\n(٢) التمهيد (١/١٥) .\n(٣) جامع التحصيل (ص١١٩) .\n(٤) الكامل لابن عدي (١/٩١) .","vol":"1","page":424},{"text":"عنده ضد المتصل فكل ما ليس بمتصل يدخل في مسمى المرسل، وقد قال في مقدمة كتابه:\n(سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيحة المتصلة) (١) .\nفتقييد الشيخ المعلمي للإرسال بالخفي في بحث هذه المسألة تقييد لا يرتضيه المخالف لأنه تصرف في توضيح قوله. يؤكد هذا أن البخاري انتقد سماع كثير من الرواة ولا يعرف هل عاصروا من رووا عنه أم لا؟ فدل هذا على أنه يبحث عن اشتراط اللقاء مطلقًا ثبتت المعاصرة أو لم تثبت ولم يحدد نقده في الإرسال الخفي الذي هو رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه على قول الحافظ ابن حجر.\nوالمعلمي - ﵀ - فيه الإرسال بالخفي ليؤكد أنه قليل بل وأقل من التدليس، وهذا الحكم مبني على خطأ وهو جعل حجة المخالف هي كثرة الإرسال الخفي وقد بينت قبل قليل أن المخالف يحتج بأن الإرسال بدون تقييده بالخفي كان منتشرًا وكثير الوجود في الروايات، ورغم ذلك فإن حكم الشيخ المعلمي على أن الإرسال الخفي أقل من التدليس لم يبرهن عليه إلا بقوله إنه استقراء، وهذا نص عبارته:\n(فإن قيل: فإن ذهاب ابن المديني والبخاري - رحمهما الله تعالى - إلى اشتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى من هذا الاستدلال) (٢) .\nالاستقراء يحتاج لإثبات فأين إثباته؟! لاسيما وأن هذا الاستقراء قد لا يكون تامًا، وهو أيضًا معارض لإمامين من أجل أئمة الحديث، ثم هذا الاستقراء - إن ثبت وكان مستوفيًا لشروط الاستقراء الصحيح - يبقى عليه أنه من عالم متأخر جدًا من حيث الزمن وسعة العلم وقرب الإسناد عن ابن المديني والبخاري فكيف يسلم به؟!\n٩- قول المعلمي: (فلا يخدش خلافهما - يعني ابن المديني والبخاري -،\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥) .\n(٢) عمارة القبور (ل٨٣) .","vol":"1","page":425},{"text":"وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق - أي الذي ذكره مسلم -) (١) .\nهذا الكلام مبني على أن ما حكاه مسلم من الإجماع صحيح، والحقيقة أن فيه نظرًا ولا إجماع في المسألة أصلًا وقد أثبت ذلك في مناقشة الدليل الأول من أدلة مسلم، ثم إذا لم يعتد بقول ابن المديني والبخاري في نقض الإجماع لمخالفتهما في المسألة فبمن يعتد؟!\nوالحق - الذي اعتقده - أنه لا تصح دعوى الإجماع على أي قول من القولين في مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن، لأن المسألة خلافية، ولأن إثبات الإجماع في أي مسألة ليس بالأمر الهين لذا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا) (٢) .\n١٠- قول المعلمي: (فلولا وفاقهما - يعني ابن المديني والبخاري - على أن الظاهر من الرواية السماع ... فيلزمهما أن يثبتا لكل من لقي شخصًا أنه سمع منه جميع حديثه) تقدم الرد على هذا في مناقشة الدليل الثاني من أدلة مسلم.\nالدليل الخامس: ملخص كلام الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه، والثقة أشد تباعدًا عن الإرسال الخفي تدينًا وخوفًا من نقد النقاد فعدم احتجاج من يشترط اللقاء بسند معنعن معاصرة رواته لبعضهم ثابتة اتهام منه للمعنعن الثقة بالإرسال الخفي المتضمن للتغرير والغش المنافيين لكمال الثقة. وأشار المعلمي إلى أن حجته على ما ذكره من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس كلام يعقوب بن شيبة وابن عبد البر.\nوقبل مناقشة ما ذكره الشيخ المعلمي - ﵀ - أذكر كلام يعقوب بن شيبة وابن عبد البر بالنص حتى ننظر فيما قالا\".\nقال يعقوب بن شيبة: (التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسًا، وكرهه جماعة منهم، ونحن نكرهه، ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن\n_________\n(١) عمارة القبور (ل٨٤) .\n(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص٤٣٩) .","vol":"1","page":426},{"text":"الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه يري أنه قد سمعه منه، ولا يكون ذلك أيضًا عندهم إلا عن ثقة.\nفأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء) (١) .\nوالملاحظ هنا أن يعقوب بن شيبة قال: (فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس) فلم يجعل مجرد رواية المحدث عمن عاصر تدليسًا، وإنما تعد كذلك إذا دلس أي إذا قصد الإيهام على السامعين أنه سمع والحقيقة أنه لم يسمع سواء عاصر المروي عنه أم لم يعاصره فكل ذلك يعد تدليسًا للإيهام المصاحب للرواية وليس لمجرد روايته لذلك، وهذا واضح في كلام ابن شيبة لقوله: (فأما من دلس) .\nوأما ابن عبد البر فقال: (واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي، وما أشبه هذا، فقالت فرقة: هذا تدليس، لأنهم لو شاءا لسميا من حدثهما، كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما، قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة.\nقال أبوعمر: فإن كان هذا تدليسًا، فما أعلم أحدًا من العلماء سلم منه، في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان.\nوقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس، وإنما هو إرسال، قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي - ﷺ -، وعن أبي بكر وعمر، ولم يسمع منهما، ولم يسمع منهما، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسًا، كذلك مالك عن سعيد بن المسيب) (٢) . ... وليس في كلام ابن عبد البر ما يفيد أن المرسل الخفي أقبح التدليس، وإنما حكى الخلاف في هل تعد رواية المحدث عمن لم يلقه تدليسًا أم لا؟\n_________\n(١) الكفاية للخطيب (ص٤٠٠) .\n(٢) التمهيد (١/١٥-١٦) .","vol":"1","page":427},{"text":"والصواب في هذه المسألة الأخيرة أن التدليس لابد فيه من قصد الإبهام من قبل المدلس فإذا لم يوجد الإبهام من الراوي فلا يصح أن ينسب للتدليس، حتى فيما يرويه المحدث في بعض ما لم يسمعه عن شيخه الذي لقيه وسمع منه إذا لم يكن هناك إبهام فلا ينسب للتدليس، ومثال ذلك أن سعيد بن المسيب ثبت أنه سمع من عمر أحاديث قليلة، وقد روى عن عمر علمًا كثيرًا حتى سمي راوية عمر (١)، مع علمنا أنه لم يسمع كل هذا من عمر، ورغم ذلك لم ينسب للتدليس لأنه لم يوهم من سمع منه أنه قد سمع كل ما رواه عن عمر لاشتهار قلة سماعه من عمر وصغر سنه عند وفاته ﵁، ومن ذلك أيضًا ما قاله أبوداود: (كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، سمع من ابن عمر حديثين، وأرسل عنه نحوًا من ثلاثين حديثًا) (٢) .\nلذا قال الخطيب البغدادي في المدلس: (وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط) (٣) .\nوأما ما ذكره المعلمي من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس فوجهة نظر لا يوافق عليها، ولم أجد أحدًا قال مثل ذلك في أقوال أهل العلم ما يخالف ذلك، فقد قال الخطيب البغدادي: (الإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إبهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه) (٤) .\nوقال العلائي: (كل مدلس مرسل ولا ينعكس إلا على القول الضعيف الذي حكاه ابن عبد البر فيما تقدم) (٥) . ثم قال: (التدليس موهم للاتصال، وليس متصلًا، ولهذا ذمه كثير من العلماء حتى قال شعبة لأن أزني أحب إلي من\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب (٤/٨٥-٨٦) .\n(٢) الجزء الرابع والخامس من سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (ص٢٠٢) . \"رسالة ماجستير\" تحقيق عبد العزيز آل عبد القادر.\n(٣) الكفاية (ص٣٩٥) .\n(٤) الكفاية (ص٣٩٥)\n(٥) جامع التحصيل (ص٩٨) .","vol":"1","page":428},{"text":"أن أدلس، وذلك محمول منه على المبالغة في ذمه والتفنير عنه، وقال أيضًا: التدليس أخو الكذب، وقال حماد بن زيد: التدليس كذب، ثم ذكر حديث النبي - ﷺ -: \"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور\" وقال حماد: فلا أعلم المدلس إلا متشبعًا بما لم يعط ...) (١) .\nومما يؤكد بقوة أن الإرسال الخفي ليس هو كالتدليس فضلًا أن يكون أقبح منه ما قاله ابن أبي حاتم: (قلت أبو وائل سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه، ولا يمكن سماع شيء. أبو الدرداء بالشام، وأبو وائل كان بالكوفة. قلت: كان يدلس؟ قال: لا، هو كما يقول أحمد بن حنبل) (٢) علق العلائي بقوله: (يعني كان يرسل) .\nوهذا نص صريح في أن المرسل الخفي ليس كالتدليس لن التدليس مذموم ومكروه، وفي نص آخر لأبي حاتم مؤيد لما تقدم عنه أنه قال في أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: (لا يعرف له تدليس) (٣)، وأبو قلابة ممن عرف بالإرسال، وقد قال أبو حاتم فيه: (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير، لا أعلمه سمع منه) (٤)، فنفى عنه التدليس مع أنه وجد الإرسال الخفي في مروياته. وبهذا يعلم أن ما قاله المعلمي ليس بالصواب والله أعلم.\nالدليل السادس: ملخص كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الدليل أنه يلزم من قول البخاري في اشتراط اللقاء، ومن مشى على قوله من بعده أن تكون الأحاديث المعنعنة التي هي على شرط مسلم في العنعنة من قسم الحديث الضعيف، وهذا غير مقبول لأنه يناقض ما قرره العلماء من أن كتاب مسلم صحيح.\nوفي هذا الإلزام نظر لما يلي:\n١- هذا الكلام نظري فإن الشيخ عبد الفتاح لم يأت بأمثلة من صحيح\n_________\n(١) جامع التحصيل (ص١٩٧) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧٧) .\n(٣) الجرح والتعديل (٥/٥٨) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٦) .","vol":"1","page":429},{"text":"مسلم على كلامه السابق مما يجعل هذا الإلزام ضعيفًا لتطرقه لعدة احتمالات منها: أن تكون تلك الأحاديث قليلة، وأن يكون لها متابعات قوية أو شواهد صحيحة وحينئذ فيحتج بها على رأي من يشترط اللقاء، ويحتمل أن يكون مسلم أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة في المتابعات لا في الأصول، ويحتمل أن يكون مسلم أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة في فضائل الأعمال وما يجري مجراها، وكلها احتمالات قائمة وقوية ويشهد لقوتها أننا وجدنا الأسانيد التي استشهد بها مسلم على المخالف له وذكر أنه لا يعلم فيها لقاء ولا سماع من التابعي عن الصحابي وجدنا خمسة منها السماع فيها ثابت، وخمسة منها قد توبع التابعي راوي الحديث متابعة تامة من ثقة قد صح سماعه عن نفس الصحابي، ووجدنا خمسة منها لها شواهد قوية، ووجدنا حديثًا واحدًا فقط اختلف في وصله وإرساله، وقد أخرج مسلم أكثر تلك الأحاديث في صحيحه فهي على شرطه في العنعنة، وهي مذهب من يشترط اللقاء أحاديث يحتج بها لثبوت السماع في بعضها، أو لأن تلك الأحاديث ثبتت من طرق أخرى.\nوما دام هذا الإلزام لم يحدد عدد الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم بتلك الصفة، ولم يحدد هل هي في الأصول أم في المتابعات؟، ولم يذكر هل بحث عن السماع فيها أم لا؟، ولم يذكر هل لتلك الأحاديث متابعات وشواهد أم لا؟، ولم يوضح هل هي في أحاديث الأحكام أم في أحاديث الفضائل ونحوها؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.\n٢- لا يوافق الشيخ عبد الفتاح على قوله أنه يلزم أن تكون الأحاديث التي هي في صحيح مسلم بالعنعنة على شرطه في حكم البخاري ضعيفة. وذلك لأن البخاري بالاتفاق أسبق من مسلم في تأليف الصحيح وأعلم منه في علل الحديث فلا يصح توجيه الإلزام إليه، وإنما يصح هذا الإلزام - لو كان مستوفيًا للشروط - أن يوجه للمتأخرين فقط.\nثم إنه لا يحتاج لإلزام البخاري كما فعل الشيخ عبد الفتاح، فإنه - ﵀ - قد تكلم في سماع بعض الرواة، الذين أخرج مسلم في \"صحيحه\"","vol":"1","page":430},{"text":"بعض أحاديثهم، وهي قليلة جدًا، وسأذكرها مع المناقشة في الفصل الخامس - إن شاء الله -.\n٣- لم يصب الشيخ عبد الفتاح في قوله: (وهذا غير مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم \"صحيح\" مع معرفته بشرطه في العنعنة) (١) .\nوذلك لأن مسلمًا سمى كتابه \"الصحيح\" فتقرير العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم \"صحيح\" راجع لأن مؤلفه سماه \"الصحيح\"، ولأن الغالبية العظمى من أحاديث الكتاب صحيحة بلاشك فالتسمية بالنظر للغالب، بدليل أن الدارقطني وأبا مسعود الدمشقي وغيرهما ممن ذكر انتقادات عديدة على صحح مسلم لم يمنعهم ذلك من تسميته بـ \"الصحيح\" لأن موضوع الكتاب هو الأحاديث الصحيحة وإن نوزع مسلم في تصحيح بعض من أحاديث كتابه.\nومن الممكن أن يقال إن تقرير العلماء بأن كتاب مسلم \"صحيح\" مع معرفتهم بشرطه في العنعنة دال على أن الأحاديث التي هي معنعنة على شرطه قليلة ولها ما يشهد لها ويقويها من طرق أخرى، فتسقط المناقضة المزعومة وقد أكد ذلك ابن الصلاح في قوله: (وإن لم يلزم عمله به فيما أودعه في صحيحه هذا، وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك) (٢) .\nوكيف لا يسمى كتاب مسلم \"صحيحًا\"، وأكثر أحاديثه قد اتفق هو مع البخاري في إخراجها، بل وكثير من الأحاديث التي انفرد بإخراجها السماع فيها ثابت وإن رويت في \"الصحيح\" بالعنعنة مثل أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وأحاديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث أبي الزبير عن جابر، وغير ذلك كثيرًا جدًا، فليس من الإنصاف في شيء أن يسلب أحد وصف الصحة من كتاب مسلم لوجود عدد قليل من الأحاديث المعنعنة على شرطه، ناهيك أن\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٧) .\n(٢) صيانة صحيح مسلم (ص٧٠) .","vol":"1","page":431},{"text":"لأغلب هذه الأحاديث - على قلتها - شواهد قوية، ومتابعات صحيحة!!\n٤- يجاب عن السؤال الذي طرحه الشيخ عبد الفتاح بقوله: (فكيف يوفق القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب البخاري، وقوله في كتاب مسلم \"صحيح\"، وفيه الحديث المعنعن الذي هو في حكم البخاري لا يتصف بأصل الصحة؟ \" (١) .\nبأن العلماء قد وفقوا بين قولهم: إن عنعنة المدلس لا تقبل، وبين قبولهم لعنعنات المدلسين في الصحيحين بأن العلماء قد تلقوهما بالقبول ولاحتمال ثبوت التصريح بالسماع في طرق أخرى خارج الصحيحين، إذن فما دامت العنعنة في الصحيحين أعطيت حكمًا خاصًا يختلف عن أصل حكمها، فكذلك مشترط اللقاء - من المتأخرين - يسعه أن يعطي الأحاديث التي في صحيح مسلم على شرطه في العنعنة، والتي لم يثبت فيها السماع أو اللقاء بعد البحث، وليس لها شواهد أو متابعات قوية، وليست مخرجة في المتابعات، وليست في فضائل الأعمال ونحوها، له أن يعطيها حكمًا خاصًا استثنائيًا لما لكتاب مسلم من منزلة عظيمة لدى جماهير الأمة.\nوبهذا التوفيق المتسق مع ما لصحيح مسلم من مكانه يسقط الإلزام الذي ذكره الشيخ أبوغدة لأن المسألة سيكون محل بحثها خارج الصحيحين.\nوالحقيقة أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبوغدة لا يعتبر مناسبًا ولا يعتد به لأنه يرجح بذلك مذهب مسلم في العنعنة بما عمل مسلم نفسه في صحيحه، فيحتج لمذهب مسلم بعمله، وهذا فيه ما فيه.\nكما أن من يشترط اللقاء من المتأخرين يستطيع أن يضع إلزامًا مضادًا للشيخ عبد الفتاح أبو غدة مقابل إلزامه الآنف فيقول: يلزمك القول باشتراط اللقاء كما هو مذهب البخاري، لأن مسلمًا كما أثبت إنما لقي البخاري ولازمه بعد أن فرغ من تأليف \"صحيحه\" بما فيه المقدمة (٢)، وقد ثبت أنه رضي بتعليل البخاري بعدم معرفته السماع لراو معاصر لراو آخر وهما من بلد واحد، وذلك\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٧) .\n(٢) انظر التتمة الثالثة الملحقة بكتاب \"الموقظة\" (ص١٣٨-١٤٠) .","vol":"1","page":432},{"text":"في القصة المشهورة التي رواها أبو حامد أحمد بن حمدون القصار قال: (سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى البخاري، فقبل بين عينيه، وقال: دعني أقبل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - في كفارة المجلس، فما علته؟\nقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله.\nقال محمد: وهذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك) (١) .\nفقبول مسلم لتعليل البخاري دلالة على أنه رضي مذهب البخاري في اشتراط اللقاء، فكأنه رجع عما قاله في مقدمة صحيحه - الذي جزم أبو غدة بأن مسلمًا ألفها قبل كتابه \"الصحيح\" وبأنه فرغ منه قبل أن يلقي البخاري ويلازمه -، فيكون إقرار مسلم ومدحه للبخاري مع علمه بأن ما قاله مخالف لمذهبه دلالة على تقويته لمذهب البخاري في الحديث المعنعن، ويلزم من ذلك التسليم برجحان مذهب البخاري!!\nوهذا الإلزام إنما ذكرته لأبين أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة ليس بأقوى من هذا لمن تأملهما.\nوفي ختام هذا الفصل يظهر لنا أن جميع الأدلة التي احتج بها مسلم وغيره من العلماء على أن المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن، لا تسلم من نقاط ضعف فيها، تؤثر في اعتمادها والأخذ بها، وقد بينت في المبحث الثاني أوجه المعارضة وعدم القبول لكل دليل.\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء (١٢/٤٣٦-٤٣٧) .","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الفصل الرابع\nهل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة\nبمجرد الاكتفاء بالمعاصر</span>؟\nذهب ابن الصلاح والنووي إلى أن مسلمًا لم يعمل في صحيحه بمذهبه في الحديث المعنعن، لكونه يخرج عدة أحاديث في الباب غالبًا مما يجعل للأحاديث المعنعنة في صحيحه لها شواهد ومتابعات.\nقال ابن الصلاح في معرض ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم: (وهو يرى - أي مسلم - على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه، أن الحديث المعنعن، وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلان، ينسلك في سلك الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما، وإن لم يثبت تلاقيهما وسماع أحدهما من الآخر، وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك، وإن لم يلزم منه عمله به فيما أودعه في صحيحه هذا، وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن وهن ذلك) (١) .\nوقال النووي: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقًا كثيرة يتعذر معها وجود مثل هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم) (٢) .\nوخالف في ذلك العلائي فقد أشار في عدة مواضع من كتابه \"جامع التحصيل\" إلى إخراج مسلم لبعض الأسانيد اكتفاء بالمعاصرة، فقد قال: (وفي\n_________\n(١) صيانة صحيح مسلم (ص٦٩-٧٠) .\n(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٤) .","vol":"1","page":435},{"text":"صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان آخران بلفظ \"عن\" جريًا على قاعدته في الاكتفاء بإمكان اللقاء) (١) .\nوبعد أن ذكر ما في حديث صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري من إرسال قال: (وروايته عن أبي سعيد في صحيح مسلم على قاعدته) (٢) .\nومقتضى ذلك أن العلائي يرى أن الإمام مسلم قد أخرج في صحيحه أحاديث معنعنة بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهبه الذي نصره في مقدمة صحيحة.\nوكذلك الشيخ المعلمي رد على النووي قوله السابق بقوله: (وزعم النووي في \"شرح صحيح مسلم\" أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في \"صحيحه\" بقوله المذكور، وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم ثم أخرج منها في أثناء \"صحيحه\" تسعة عشر حديثًا كما ذكره النووي نفسه، ومنها ستة في \"صحيح البخاري\" كما ذكره النووي أيضًا) (٣) .\nومن المؤكد أن الإمام مسلمًا قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبه في العنعنة كما أشار المعلمي إلى ذلك مستدلًا بأن مسلمًا قد أخرج أكثر الأحاديث التي استشهد بأسانيدها في المقدمة وجزم بأنه لا يعلم فيها لقاء بين التابعي والصحابي، وهي صحيحة عند أهل العلم بالحديث لكون المعاصرة ثابتة، وقد ذكرت الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه من تلك الأسانيد في الفصل السابق عند مناقشة الدليل الثالث.\nومما يؤكد أن مسلمًا قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبه في الحديث المعنعن أن البخاري قد انتقد بعض الأسانيد بعدم معرفة السماع فيها، وقد أخرج مسلم في صحيحه أحاديث بتلك الأسانيد المنتقدة، وسأذكر تلك الأسانيد - إن شاء الله - في الفصل القادم.\n_________\n(١) جامع التحصيل (ص١٣٣) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٩٨) .\n(٣) التنكيل (١/٨٢) .","vol":"1","page":436},{"text":"ولقد وقفت على بعض النصوص التي تكلم فيها بعض أهل العلم بعدم ثبوت اللقاء أو السماع في أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه، مع تتبعي للمواضع التي نص فيها العلائي في كتابه \"جامع التحصيل\" أن مسلمًا قد أخرج في صحيحه بعض تلك الأسانيد غير المتصلة. وهذه النصوص هي:\n١- قال العلائي: (حميد بن هلال أخرج له مسلم قال أبو رفاعة العدوي: انتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو يخطب الحديث. قال علي بن المديني (١): لم يلق عندي - يعني حميدًا - أبا رفاعة ﵁) (٢) .\nوالحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: (انتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو يخطب. قال فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه. لا يدري ما دينه. قال فأقبل علي رسول الله - ﷺ - وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي، حسبت قوائمه حديدًا. قال: فقعد عليه رسول الله - ﷺ -. وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها) (٣) .\nولم أجد متابعًا لحميد، وكذلك لم أجد شاهدًا يدل على مشروعية قطع خطبة الجمعة لغرض التعليم كما هو وارد في هذا الحديث، إلا أن النووي قال: (لعله كان سأل عن الإيمان، وقواعده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور ...\n_________\n(١) انظر العلل لابن المديني (ص٨٧) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٦٨) .\n(٣) صحيح مسلم (٢/٥٩٧)، وأخرج الحديث أيضًا أحمد في المسند (٥/٨٠)، والبخاري في الأدب المفرد (ص٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/١٥١)، والنسائي في سننه (٨/٢٢٠)، والحاكم في المستدرك (١/٢٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٢١٨)، وقد استدل البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه بهذا الحديث على مشروعية الجلوس على الكرسي.","vol":"1","page":437},{"text":"ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي - ﷺ - فيها خطبة أمر غير الجمعة ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل) (١) .\n٢- قال العلائي: (سليم بن عامر الخبايري. قال أبو حاتم: لم يدرك عمرو بن عنبسة ولا المقداد بن الأسود. قلت: حديثه عن المقداد في صحيح مسلم وكأنه على مذهبه) (٢) .\nوالحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن الأسود مرفوعًا (٣)، فصرح سليم فيه بالسماع من المقداد ﵁.\n٣- قال العلائي: (صالح بن أبي مريم أبو الخليل عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب. وروايته عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب. وروايته عن أبي سعيد في صحيح مسلم على قاعدته) (٤) .\nوالحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الخليل عن أبي سعيد (٥)، ولكنه أخرجه متباعة وساق قبله من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري (٦)، وهذا السند متصل لذكر الواسطة فيه بين أبي الخليل وأبي سعيد الخدري ﵁.\n٤- سئل يحيى بن معين: (سمع طاووس من عائشة ﵂ شيئًا؟ قال: لا أراه) (٧) .\nوكذلك أبو داود قال: (لا أعلمه سمع منها) (٨) .\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/١٦٥-١٦٦) .\n(٢) جامع التحصيل (ص١٩١) .\n(٣) صحيح مسلم (٤/٢١٩٦) .\n(٤) جامع التحصيل (ص١٩٨) .\n(٥) صحيح مسلم (٢/١٠٨٠) .\n(٦) صحيح مسلم (٢/١٠٧٩)\n(٧) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٨٩) .\n(٨) تهذيب التهذيب (٥/١٠) .","vol":"1","page":438},{"text":"ولطاووس عن عائشة في صحيح مسلم حديثان الأول منهما أنها قالت: (لم يدع رسول الله - ﷺ - الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك\") (١) .\nوقد ساق مسلم طرقًا كثيرة للحديث عن عائشة بألفاظ مختلفة تدل على أنه محفوظ عنها (٢)، ويشهد له حديث أبي عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه (٣) أيضًا.\nوأما الحديث الثاني لطاووس عن عائشة في صحيح مسلم فهو أنها ﵂: (أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي - ﷺ - يوم النفر: \"يسعك طوافك لحجك وعمرتك\" فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج) (٤) .\nوهذا الحديث له شواهد كثيرة، وهو مستفيض عن عائشة، وقد ذكر مسلم - ﵀ - طرقًا كثيرة له في صحيحه (٥) .\nفالحديثان اللذان أخرجهما مسلم لطاووس عن عائشة ﵂ لم ينفرد طاووس بروايتهما عن عائشة فله متابعات عدة في كل حديث منها.\n٥- قال العلائي في ترجمة عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني: (وروايته عن أبي ذر في صحيح مسلم وكأن ذلك على قاعدته) (٦) .\nوالحديث أخرجه مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي - ﷺ - فيما روى عن الله ﵎ أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ... الحديث) (٧) . ولم يصرح أبو إدريس بالسماع من أبي ذر عند مسلم، إلا\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/٥٧١) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (١/٥٧١-٥٧٣) .\n(٣) انظر صحيح مسلم (١/٥٦٧) .\n(٤) صحيح مسلم (٢/٨٧٩) .\n(٥) انظر صحيح مسلم (٢/٨٧٠-٨٨٢) .\n(٦) جامع التحصيل (ص٢٠٥) .\n(٧) صحيح مسلم (٤/١٩٩٤) .","vol":"1","page":439},{"text":"أن مسلمًا ساق للحديث متابعة من طريق أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر به.\nوقد يسر لي المولى ﷾ الوقوف على إثبات سماع أبي إدريس الخولاني من أبي ذر، وذلك فيما رواه أبوبكر بن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: (أبو إدري الخولاني قد سمع من أبي ذر) (١) .\n٦- قال العلائي في ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة البصري: (روايته عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته) (٢) .\nوالحديث أخرجه مسلم متابعة من طريق أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة (٣) ... الحديث. فحديث أبي قلابة عن عائشة عند مسلم مقرونًا بغيره.\n٧- ذكر العلائي قول الإمام أحمد بأن عبد الله البهي لم يسمع من عائشة ثم قال: (أخرج مسلم لعبد الله البهي عن عائشة ﵂ حديثًا وكأن ذلك على قاعدته) (٤) .\nوالحديث في صحيح مسلم عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: (سأل رجل النبي - ﷺ - أي الناس خير؟ قال: \"القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث\") (٥) .\nوالحديث أخرجه مسلم شاهدًا وقد أخرج قبله بمعناه حديث أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، ﵃ أجمعين (٦) .\nوقد أثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة (٧) .\n_________\n(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (٨/٨٤٦) .\n(٢) جامع التحصيل (ص٢١١) .\n(٣) صحيح مسلم (٢/٩٥٨) .\n(٤) جامع التحصيل (ص٢١٨) .\n(٥) صحيح مسلم (٤/١٩٦٥) .\n(٦) انظر صحيح مسلم (٤/١٩٦٢-١٩٦٥) .\n(٧) انظر التاريخ الكبير (٥/٥٦) .","vol":"1","page":440},{"text":"٨- سئل ابن معين: (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود أسمعه منه؟ قال: لا أدري) (١) .\nأخرج مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد: (أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله - ﷺ - فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي - ﷺ - فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي - ﷺ -: \"احتلبوا هذا اللبن بيننا\" ... الحديث) (٢) .\nوقد تابع طارق بن شهاب عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث (٣) .\nوقد يسر المولى ﷾ الوقوف على تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بالسماع من المقداد ﵁ وذلك في مسند أبي داود والطيالسي الذي قال: (حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني المقداد بن الأسود ...) (٤) بمثل حديث مسلم في صحيحه، وقد أخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" (٥) من طريق أبي داود الطيالسي وفيه تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بالسماع من المقداد ﵁.\n٩- قال العلائي في ترجمة عبدة بن أبي لبابة: (أخرج له مسلم عن عمر ﵁، والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة) (٦) .\nأخرج مسلم ذلك في المتابعة من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبده: (أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن قتادة أنه كتب إليه - أي\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠٨) .\n(٢) صحيح مسلم (٣/١٦٢٥-١٦٢٦) .\n(٣) انظر مسند أحمد (٦/٤)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/٢٤٠)، والحلية لأبي نعيم (١/١٧٤) .\n(٤) مسند الطيالسي (ص١٥٨-١٥٩) .\n(٥) الحلية (١/١٧٣) .\n(٦) جامع التحصيل (ص٢٣١) .","vol":"1","page":441},{"text":"الأوزاعي - يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يكذرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، ولا في آخرها) (١) .\nفهذا الحديث أخرجه مسلم متابعة لما قبله، ولم يقصد إخراج حديث عبدة عن عمر بن الخطاب ﵁، وإنما قصد إخراج كتابة قتادة إلى الأوزاعي بحديث أنس في عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، وسبب إخراج مسلم لحديث عبدة عن عمر مع كونه منقطعًا لأن حديث الأوزاعي عن قتادة لم يكتبه مسلم إلا على هذه الصورة. قال النووي مبينًا ذلك: (قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر، وهو مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال: وقوله بعده: عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من الباب وهو حديث متصل. هذا كلام الغساني. والمقصود أنه عطف قوله: وعن قتادة على قوله: عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره، ولا إنكار في هذا كله) (٢) .\n١٠- قال العلائي بعد أن ذكر قول الإمام أحمد أن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة: (أخرج مسلم لعراك بن مالك عن عائشة حديث \"جائتني مسكينة\" الحديث، والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة) (٣) .\nوحديث عراك عن عائشة أخرجه مسلم متابعة فقد ساق قبله الحديث من طريق الزهري حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي - ﷺ - قالت: (جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها ... الحديث) (٤) .\nوعراك لم يسمع من عائشة لأنه يدخل بينه وبينها عروة بن الزبير، وهذا لم\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/٢٩٩) .\n(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/١١١-١١٢) .\n(٣) جامع التحصيل (ص٢٣٦) .\n(٤) صحيح مسلم (٤/٢٠٢٧) .","vol":"1","page":442},{"text":"يخف على مسلم فقد أخرج في صحيحه في ثلاثة مواضع حديث عراك عن عروة عن عائشة (١)، ولكنه أخرج حديث عراك السابق عن عائشة للمتابعة فقط.\n١١- قال علي بن المديني في ترجمة قيس بن أبي حازم: (وروى عن عقبة بن عامر، فلا أدري سمع منه أم لا؟) (٢) .\nوقد أخرج مسلم في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟! قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس\" (٣) .\nوحديث عقبة هذا يروى عنه من طرق كثيرة وبألفاظ متعددة (٤)، وقال ابن كثير بعد أن ساق عددًا من هذه الطرق: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث) (٥) .\nوقد من علي المولى ﷾ بأن وجدت تصريح قيس بن أبي حازم بالسماع من عقبة بن عامر، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بقوله: (حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن بيان - بن بشر - عن قيس بن أبي حازم ثنا عقبة بن عامر الجهني ... الحديث) (٦) . مثل حديث مسلم في صحيحه.\n١٢- قال العلائي: (وفي صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان آخران بلفظ \"عن\" جريًا على قاعدته في الاكتفاء باللقاء) (٧) .\nوهذان الحديثان اللذان أشار إليهما العلائي قد انتقدهما الإمام الدارقطني بقوله: (وأخرج مسلم (٨) أيضًا حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن\n_________\n(١) انظر تحفة الأشراف (١٢/١٧-١٨) .\n(٢) العلل لابن المديني (ص٥٠) .\n(٣) صحيح مسلم (١/٥٥٨) .\n(٤) انظر سنن النسائي (٨م٢٥٤)، وتفسير ابن كثير (٧/٤١٤-٤١٧) .\n(٥) تفسير ابن كثير (٧/٤١٧) .\n(٦) مسند أحمد (٤/١٥١) .\n(٧) جامع التحصيل (ص١٣٣) .\n(٨) صحيح مسلم (٣/١٢٨٩) .","vol":"1","page":443},{"text":"سيرين عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين الحديث، وقصة القرعة. قال: وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال وإنما أرسله عنه، وإنما سمعه أشعث عن محمد عن خالد الحذاء.\nوأخرج مسلم (١) أيضًا لابن سيرين عن عمران بن حصين حديثين آخرين أحدهما حديث تفرد به قريش بن أنس عن ابن عون عنه وفيه أن رجلًا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته الحديث، ولم يذكر فيه سماعه منه.\nوالآخر (٢) \"يدخل الجنة سبعون ألفًا\" وليس فيه أيضًا سماع محمد من عمران وهو يقول في غير حديث ظننت عن عمران، ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئًا) (٣) .\nوهذه الأحاديث الثلاثة كلها قد أخرجها مسلم في المتابعات.\nأما الحديث الأول فقد ذكره مسلم بعد أن ساق الحديث من طريقين عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته (٤) ... الحديث، ثم ساق سند محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي - ﷺ - ولم يذكر متنه وإنما قال: (بمثل حديثه ابن علية وحماد) .\nقال النووي بعد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا الحديث ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة وقد سبق لهذا نظائر) (٥) .\nوأما الحديث الثاني فقد ذكر مسلم قبله حديث زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: (قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلًا فعض أحدهما\n_________\n(١) صحيح مسلم (٣/١٣٠١) .\n(٢) صحيح مسلم (١/١٩٨) .\n(٣) التتبع للدارقطني (ص١٧٥-١٧٧) .\n(٤) صحيح مسلم (٣/١٢٨٨) .\n(٥) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/١٤١) .","vol":"1","page":444},{"text":"صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ... الحديث) (١)، ثم أخرج حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به.\nقال النووي بعد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم، وقد سبق مرات أن مسلمًا يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح) (٢) .\nوأما الحديث الثالث فقد ذكره مسلم شاهدًا للأحاديث التي في معناه والتي ذكرها قبله (٣)، ثم إن مسلمًا قد ذكر له متابعة من رواية الحكم بن الأعوج عن عمران بن حصين، وفي بعض نسخ صحيح مسلم صرح ابن سيرين بالسماع من عمران بن حصين في هذا الحديث (٤) .\nوقد نص أحد بن حنبل (٥)، ويحيى بن معين (٦) على أن محمد بن سيرين قد سمع من عمران بن الحصين، وقال النووي: (هو معدود فيمن سمع منه) (٧)، ورغم ذلك احتاط مسلم ولم يخرج لابن سيرين عن عمران بن حصين إلا في المتابعات والشواهد.\n١٣- قال العلائي في ترجمة أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس: (حديثه عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة في صحيح مسلم) (٨) . وقد تكلم في اتصالها.\nأخرج مسلم لأبي الزبير المكي عن ابن عمر ثلاثة أحاديث، وقد صرح أبو\n_________\n(١) صحيح مسلم (٣/١٣٠٠) .\n(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/١٦٢) .\n(٣) انظر صحيح مسلم (١/١٩٧-٢٠٠) .\n(٤) انظر ما بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص٥١-٥٤) فقد ذكر الشيخ ربيع بن هادي اختلاف نسخ صحيح مسلم المطبوعة في إثبات التصريح بسماع ابن سيرين من عمران أو إثبات العنعنة.\n(٥) انظر جامع التحصيل (ص٢٦٤) .\n(٦) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/٢٨٠) .\n(٧) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/١٦٢) .\n(٨) جامع التحصيل (ص٢٦٩) .","vol":"1","page":445},{"text":"الزبير في حديثين منها بالسماع عن ابن عمر (١)، والحديث الثالث ذكره مسلم متابعة بعد أن أخرج حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا: (الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد) (٢) .\nوأما حديث أبي الزبير عن ابن عباس، فلم أجده في صحيح مسلم، ولكن قد أثبت البخاري سماع أبي الزبير من ابن عباس (٣) .\nوأما حديث أبي الزبير عن عائشة، فلم يخرج مسلم له عن عائشة حديثًا مستقلًا، وإنما وقع في حديثه عن جابر عن عائشة في آخره قال مطر: قال أبو الزبير: (فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما مع النبي - ﷺ -) (٤) . ومطر صدوق كثير الخطأ (٥)، والظاهر أن مسلمًا لما ساق حديث مطر عن أبي الزبير عن جابر عن عائشة في صفة عمرتها مع النبي - ﷺ - إنما فعل ذلك للمتابعة ولذا أورد فيه هذه الزيادة الواردة مع أن في اتصالها نظر لأنه لم يذكره في الأصول وإنما في المتابعات.\n١٤- قال الدراقطني: (أبو سلام لم يسمع من حذيفة، ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان ﵁ بليال، وقد قال فيه: [قال] حذيفة فهذا يدل على إرساله) (٦) .\nحديث أبي سلام عن حذيفة أخرجه مسلم في صحيحه متابعة، وقد أخرج قبله الحديث من طريق أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة (٧) .\nقال النووي: (وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (١/١٠٩٨)، (٣/١٥٨٤) .\n(٢) صحيح مسلم (٣/١٦٣١) .\n(٣) انظر العلل الكبير للترمذي (١/٣٨٩) .\n(٤) صحيح مسلم (٢/٨٨٢) .\n(٥) التقريب (ص٥٣٤) .\n(٦) التتبع للدارقطني (ص١٨٢) .\n(٧) صحيح مسلم (٣/١٤٧٦) .","vol":"1","page":446},{"text":"الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى) (١) .\n١٥- قال الدارقطني: (وأخرج مسلم عن إسحاق بن مسلم عن حبان بن هلال عن أبان عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري عن النبي - ﷺ -: \"الظهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان\" (٢) وفيه: الصلاة نور والقرآن حجة. وخالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك حدثهم بهذا) (٣) .\nوما قاله الدارقطني هو الصحيح فإن الراجح في السند الذي رواه مسلم أنه مرسل وأن الصواب ذكر عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وأبي مالك، وقد أكد ذلك أبو الفضل بن عمار الشهيد فقد قال: (بين أبي سلام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية كان أعلم عندما بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير) (٤) .\nوقال الحافظ ابن رجب: (ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة) (٥) .\nفالحديث صحيح ولكن باعتبار السند الثاني المتصل الذي لم يخرجه مسلم، لذا قال النووي: (وكيف كان؛ فالمتن صحيح لا مطعن فيه) (٦) .\nوقد أخرج مسلم في صحيح أيضًا لأبي سلام ممطور الحبشي حديثين أحدهما عن أبي أمامة ﵁، والثاني عن النعمان بن بشير ﵁، وقد ذكر أبو حاتم الرازي أن حديث ممطور الحبشي أبي سلام عنهما مرسل (٧)،\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (١٢/٢٣٧) .\n(٢) صحيح مسلم (١/٢٠٣) .\n(٣) التتبع للدارقطني (ص١٥٩-١٦٠) .\n(٤) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (ص٤٥-٤٨) .\n(٥) جامع العلوم والحكم (ص١٨٥) .\n(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/١٠٠) .\n(٧) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٦٨) .","vol":"1","page":447},{"text":"ولكن قد صرح أبو سلام بالسماع من أبي أمامة في صحيح مسلم (١)، وكذلك بالنسبة لروايته عن النعمان بن بشير فقد صرح بالسماع منه عند مسلم (٢) أيضًا.\n١٦- قال الذهبي في ترجمة يحيى بن أبي كثير: (روى عن أبي أمامة الباهلي، وذلك في صحيح مسلم ولكنه مرسل) (٣) . وكذلك قال العلائي (٤) .\nوحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة ﵁ عند مسلم في موضع واحد مقرونًا بشداد بن عبد الله أبي عمار (٥) .\nوبالنظر إلى بعض ما تقدم يظهر لنا جليًا أن الإمام مسلم قد أخرج في صحيحه أسانيد معنعنة لم يثبت فيها اللقاء بين بعض رواتها، اكتفاء منه بالمعاصرة، ولكن ينبغي التنبه لما يلي:\n١- أن ذلك قليل بالنسبة لأحاديث الكتاب ككل.\n٢- أن أكثر هذا القليل جاء عند مسلم في المتابعات.\n٣- أن كثيرًا من ذلك له شواهد صحيحة عند مسلم في صحيحه، وخارجه.\n٤- أمكن بعد البحث الوقوف على ثبوت السماع في بعض من الأحاديث التي أخرجها مسلم بالعنعنة في صحيحه والتي تكلم بعض أهل العلم فيها من حيث عدم ثبوت السماع.\nلذا من غير الإنصاف إطلاق القول بأن مسلمًا عمل بمذهبه في الحديث المعنعن في صحيحه دون التنبيه على قلة ذلك، وعلى أن أكثر ذلك في المتابعات ونحوها. والله أعلم.\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (١/٥٥٣) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (٣/١٤٩٩) .\n(٣) سير أعلام النبلاء (٦/٢٧) .\n(٤) جامع التحصيل (ص٢٩٩) .\n(٥) انظر صحيح مسلم (١/٥٦٩) .","vol":"1","page":448},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الفصل الخامس\nهل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري\nفيها بعدم ثبوت السماع</span>؟\nمن خلال تتبعي لنصوص البخاري - ﵀ - وجدته قد تكلم في ستة أسانيد من حيث عدم ثبوت السماع فيها، وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهذه الأسانيد هي:\nأولًا: يكبر بن عبد الله الأشج عن حمران بن أبان.\nثانيًا: زيد بن أسلم عن حمران بن أبان.\nثالثًا: سليمان بن بريدة عن أبيه.\nرابعًا: عبد الله بن معبد عن أبي قتادة.\nخامسًا: عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة.\nسادسًا: محمد بن المنكدر عن حمران بن أبان.\nوسأذكر فيما يلي كلام البخاري في هذه الأسانيد، والمواضع التي أخرج مسلم فيها تلك الأسانيد مع مناقشة ذلك - إن شاء الله -.\nأولًا: ذكر البخاري - ﵀ - بكير بن عبد الله الأشج فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا، قال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روى عنه فلم يذكر سماعًا ملم بن كيسان، وابن المنكدر، وزيد بن أسلم، وبكير، والمطلب بن حنطب، وابن أبي المخارق، وعبد الملك بن عبيد، وعثمان بن موهب) (١) .\nوقد أخرج مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/٨٠) .","vol":"1","page":449},{"text":"قال: (توضأ عثمان بن عفان يومًا وضوءًا حسنًا ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: \"من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه\") (١) .\nوهذا الحديث محفوظ عن حمران عن عثمان ﵁ (٢)، وأقرب المتابعات شبهًا بحديث بكير عن حمران ما رواه معاذ بن عبد الرحمن - وهو ممن ثبت سماعه من حمران (٣) - عن حمران بن أبان عن عثمان مرفوعًا: \"من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء في مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه\" (٤) .\nوقد أخرج مسلم حديث معاذ بن عبد الرحمن بعد أن أخرج حديث بكير بن الأشج، فأمن بهذا أن يكون في حديث بكير عن حمران خلل لعدم ثبوت سماعه منه، ولأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه (٥)، فاحتاط مسلم - ﵀ - لذلك وأتبع حديث بكير عن حمران، بمتابعة قوية.\nثانيًا: ذكر البخاري زيد بن أسلم فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا (٦) .\nوقد أخرج مسلم من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: (أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسًا يتحدثون عن رسول الله - ﷺ - أحاديث لا أدري ما هي؟ إلا أني رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ مثل\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/٢٠٨) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (١/٢٠٥-٢٠٨) .\n(٣) انظر التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٤) صحيح مسلم (١/٢٠٨) .\n(٥) انظر تهذيب التهذيب (١٠/٧٠-٧١)، وجامع التحصيل (ص٢٧٥) فقد قال العلائي في ترجمة مخرمة: (أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى الوجادة سببا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه) .\n(٦) انظر التاريخ الكبير (٣/٨٠) .","vol":"1","page":450},{"text":"وضوئي هذا ثم قال: \"من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة\") (١) .\nوقد تابع أبو وائل شقيق بن سلمة زيدًا على رواية المقطع الأول من هذا الحديث، فقد أخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق شقيق بن سلمة قال حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان مرفوعًا: \"من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه\" (٢) .\nأما قوله: \"وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة\" فلم أرها رويت من حديث عثمان بن عفان ﵁، ولكن يشهد لها حديث الصنابحي عن رسول الله - ﷺ - في تكفير الوضوء للخطايا، وفي آخره: \"ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة\" (٣) .\nوالحديث في فضائل الأعمال، وشواهده من حيث المعنى كثيرة (٤) .\nثالثًا: قال البخاري في ترجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) (٥) .\nوقد احتج مسلم في صحيحه بسليمان بن بريدة عن أبيه في عشرة مواضع، وأخرج له في الأصول من أحاديث الأحكام، ولبعض ذلك شواهد في صحيح مسلم نفسه.\nوالأحاديث التي أخرجها مسلم لسليمان عن أبيه هي:\nالحديث الأول: أن النبي - ﷺ - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (٦)\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/٢٠٧) .\n(٢) مسند أحمد (١/٦٦)، وسنن ابن ماجة (١/١٠٥)، وصحيح ابن حبان (١/٢٨٦-٢٨٧) .\n(٣) انظر الموطأ (١/٣١)، وسنن ابن ماجة (١/١٠٣)، وسنن النسائي (١/٧٤) .\n(٤) انظر الترغيب والترهيب (١/١٥١-١٦٠) .\n(٥) التاريخ الكبير (٤/٤) .\n(٦) انظر صحيح مسلم (١/٢٣٢) .","vol":"1","page":451},{"text":"ويشهد له من حيث المعنى حديث أنس وسويد بن النعمان وكلاهما في صحيح البخاري (١) .\nالحديث الثاني: مواقيت الصلاة (٢) . وله شاهد عند مسلم من حيث أبي موسى الأشعري ﵁.\nالحدث الثالث: في النهي عن نشد الضالة في المسجد (٣) . وله شاهد عند مسلم من حيث أبي هريرة ﵁.\nالحديث الرابع: في الدعاء لأهل المقابر من المسلمين (٤) . وله شاهد عند مسلم من حديث عائشة ﵂.\nالحديث الخامس: في نسخ النهي عن زيارة القبور (٥) . ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٦) .\nالحديث السادس: في الصوم والحج عن الميت (٧) . وله متابع عن أبيه وهو أخوه عبد الله بن بريدة وذلك عند مسلم.\nالحديث السابع: حديث رجم ماعز والغامدية (٨) . وله شواهد عند مسلم.\nالحديث الثامن: وصايا رسول الله - ﷺ - لأمراء الجيوش والسرايا (٩) . وذكر مسلم في آخر الحديث شاهدًا من حديث النعمان بن مقرن ولكن لم يسق متنه.\nالحديث التاسع: في عظم إثم من خان المجاهد في أهله (١٠) .\n_________\n(١) انظر صحيح البخاري (١/٣٧٧-٣٧٨/ [٢١٤-٢١٥]) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (١/٤٢٨) .\n(٣) انظر صحيح مسلم (١/٣٩٧) .\n(٤) انظر صحيح مسلم (٢/٦٧١) .\n(٥) انظر صحيح مسلم (٢/٦٧٢) .\n(٦) انظر مسند أحمد (٣/٣٨، ٦٣)، ومستدرك الحاكم (١/٣٧٤-٣٧٥) .\n(٧) انظر صحيح مسلم (٢/٨٠٥) .\n(٨) انظر صحيح مسلم (٣/١٣٢١-١٣٢٣) .\n(٩) انظر صحيح مسلم (٣/١٣٥٧) .\n(١٠) انظر صحيح مسلم (٣/١٥٠٨) .","vol":"1","page":452},{"text":"الحديث العاشر: في تحريم اللعب بالنردشير (١) .\nومن العجائب أن سليمان بن بريدة الذي أدرك من حياة أبيه ﵁ ثمانيًا وأربعين سنة لم يأت عنه ما يثبت سماعه من أبيه، مما دعى الإمام البخاري أن يقول مقولته السابقة، وكذلك أن يجزم إبراهيم الحربي بأن سليمان لم يسمع من أبيه (٢) .\nومن المستبعد جدًا أن لا يكون قد سمع من أبيه، لما يلي:\n١- أن سليمان أدرك أباه مدة طويلة من الزمن، ويستبعد جدًا أن يمكث الابن هذا العمر الطويل لا يرى والده ولا يلتقي به ولو مرة واحدة!!\n٢- لو كان سليمان لم يسمع من أبيه، مع إدراكه له تلك المدة الطويلة، لاشتهر ذلك عند النقاد، وذكره أئمة الحديث.\n٣- لم أجد - بعد البحث - أن سليمان يدخل بينه وبين أبيه واسطة أو عبارة تدل على عدم السماع كمثل \"بلغني\"، \"أو حدثت\" ... الخ، ومن المستبعد أن يروي الرجل عن آخر لم يسمع منه عددًا من الأحاديث، ولا يجيء ما يدل على عدم سماعه منه لاسيما مع اختلاف الرواة عنه.\n\n٤- وثق أهل العلم سليمان بن بريدة مع أن معظم روايته عن أبيه (٣)، فدل هذا على احتجاجهم بروايته عن أبيه.\nفقد قال ابن عيينة: (حديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث عبد الله بن بريدة) (٤) .\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (٤/١٧٧٠) .\n(٢) انظر تهذيب التهذيب (٥/١٥٨) .\n(٣) انظر تهذيب الكمال (١/٥٣٢)، فقد روى حديثًا واحدًا عن عائشة في مسند أحمد (٦/٢٥٨)، وعمل اليوم والليلة للنسائي (ص٥٠٠) وحديثًا واحدًا عن يحيى بن يعمر في سنن أبي داود، وذكر المزي أنه يروي عن عمران بن حصين ولم أجد ذلك في مسند أحمد، ولا في المعجم الكبير للطبراني في مسند عمران ﵁ - وقد أطال الطبراني في ذكر مرويات من حدث عن عمران -.\n(٤) الجرح والتعديل (٤/١٠٢) .","vol":"1","page":453},{"text":"وقال وكيع: (يقولون: إن سليمان كان أصحهما حديثًا - يعني ابني بريدة -) (١) .\nوقال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي: أيما أوثق سليمان بن بريدة أو عبد الله؟ قال: سليمان أوثق وأفضل) (٢) .\nوقال الميموني: (سألته - يعني ابن حنبل - عن ابني بريدة فقال: سليمان أحلى في القلب، وكأنه أصحهما حديثًا) (٣) .\nوقال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله: ابني بريدة سليمان وعبد الله؟ قال: أما سليمان فليس في نفسي منه شيء، وأما عبد الله، ثم سكت، ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان بن بريدة أحمد منهم لعبد الله بن بريدة: أو شيئًا هذا معناه) (٤) .\nوسأل عثمان بن سعيد الدارمي ابن معين: (عن سليمان بن بريدة كيف حديثه؟ فقال: ثقة) (٥) .\nوسئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن بريدة فقال: (ثقة) (٦)، ووثقه ابن حبان (٧) أيضًا.\nوقد احتج الأئمة بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه، بل أن البخاري نفسه قد قال في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في مواقيت الصلاة قال: (هو حديث حسن) (٨)،\n_________\n(١) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/١١٤، ٢٣٩) .\n(٢) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/١٦٠) .\n(٣) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي وغيره (ص١٩٨-١٩٩) .\n(٤) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/٢٣٨) .\n(٥) تاريخ الدارمي (ص١١٧)، وانظر الجرح والتعديل (٤/١٠٢) توثيق ابن معين لسليمان من رواية إسحاق بن منصور.\n(٦) الجرح والتعديل (٤/١٠٢) .\n(٧) الثقات لابن حبان (٤/٣١٣) .\n(٨) العلل الكبير للترمذي (١/٢٠٢-٢٠٣) .","vol":"1","page":454},{"text":"وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه (١) . والحسن عند البخاري يفيد القوة فقد حسن أحاديث أخرجها بنفس الإسناد في صحيحه (٢) .\nوكذلك من وثق سليمان كأحمد ويحيى وأبي حاتم فإن مقتضى توثيقهم له، مع عدم ورود ما يدل على الشك في سماعه من أبيه يدل على صحة حديثه عن أبيه عندهم.\nوقد صحح حديث سليمان عن أبيه من الأئمة مسلم بن الحجاج، والترمذي (٣)، وابن خزيمة (٤)، وابن حبان (٥)، والحاكم (٦)، وغيرهم كثير.\nوفي كلام لابن حبان ما يشعر أن سماع سليمان وعبد الله من أبيهما لا خلاف فيه، فقد احتج بحديث لعبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين ثم قال: (هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل وليس كذلك، لأن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم فلما وقعت فتنة عثمان بالمدينة، خرج بريدة عنها بابنيه، وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج بريدة منها بابنيه إلى سجستان، فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة فلما دخلها قطنها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومائة. فهذا بذلك على أن عبد الله بن بريدة سمع عمران بن حصين) (٧) .\n_________\n(١) انظر صحيح مسلم (١/٤٢٨) .\n(٢) انظر مثلًا العلل الكبير للترمذي (١/٢٧٥) وقارنه بصحيح البخاري (٨/٤٣١/ [٤٨١٩])، وانظر كذلك العلل الكبير (١/٤١٤) وقارنه بصحيح البخاري (٣/٢٤٣/ [١٣٣٧]) .\n(٣) انظر مثلًا سنن الترمذي (١/٨٩، ٢٨٧) .\n(٤) انظر مثلًا صحيح ابن خزيمة (١/١٦٦) .\n(٥) انظر مثلًا صحيح ابن حبان (٣/٢٤) .\n(٦) انظر مثلًا المستدرك (١/٨١) .\n(٧) صحيح ابن حبان (٤/٩٥) .","vol":"1","page":455},{"text":"وهذا هو الراجح أن حديث سليمان عن أبيه متصل للقرائن السابقة، بل - أظن - أن تلك القرائن أقوى في إثبات الاتصال من مجرد ثبوت اللقاء أو السماع لمرة واحدة كما هو الحد الأدنى عند البخاري في الاحتجاج بالسند المعنعن، وتحسين البخاري لحديث سليمان عن أبيه في المواقيت يدل على أنه لم يهمل القرائن السابقة.\nرابعًا: قال البخاري في عبد الله بن معبد الزماني: (ولا نعرف سماعه من أبي قتادة) (١) . وقال في موضع آخر: (ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - ﷺ - في صوم عاشوراء، ولم يذكر سماعًا من أبي قتادة) (٢) .\nوقد أخرج مسلم من طريق شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري ﵁: (أن رسول الله - ﷺ -، سئل عن صومه؟ فغضب رسول الله - ﷺ - فقال عمر ﵁: (رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: \"لا صام ولا أفطر (أو ما صام ما أفطر) \" قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: \"ومن يطق ذلك\" قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: \"ليت أن الله قوانا لذلك\". قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: \"يكفر السنة الماضية والباقية\" قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: \"يكفر السنة الماضية\".\nوفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا) (٣) .\nوقد روي حديث أبي قتادة هذا من طريق آخر فيه اضطراب شديد (٤) جعل الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه يقول: (هو مضطرب ولا أحكم فيه\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/١٩٨)، (٣/٦٨) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/٣٠٢) .\n(٣) صحيح مسلم (٢/٨١٩) .\n(٤) انظر التاريخ الكبير (٣/٦٧-٦٨)، والسنن الكبرى للنسائي (٢/١٥٠-١٥٢)، والعلل للدارقطني (٦/١٤٨-١٥٣) .","vol":"1","page":456},{"text":"بشيء) (١)، ومع ذلك فإن هذه الطريق تدور على حرملة بن إياس - وقيل إياس بن حرملة - الذي يرويه عن أبي قتادة، وقد قال البخاري في حرملة هذا: (لا يعرف له سماع من أبي قتادة) (٢) .\nولكن حديث عبد الله بن معبد لأكثر فقراته شواهد، كالأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر (٣)، والترغيب في صوم يوم الاثنين (٤)، ويشهد لفضل صوم يوم عرفة حديث سهل بن سعد ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين\" (٥) . قال المنذري: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح) (٦) .\nوأما ما جاء في حديث عبد الله بن معبد من أن صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فلم أجد شاهدًا يصلح للاعتبار في ذلك (٧)، وقد ألمح البخاري لهذا كما تقدم فإنه لما ذكر حديث عبد الله بن معبد خصه بقوله: (في صوم عاشوراء) ولم يقل في صوم عرفة أو نحو ذلك، ولعل البخاري فعل ذلك لأن عبد الله بن معبد قد انفرد عن أبي قتادة بذكر هذا الفضل في صوم عاشوراء مع عدم وجود الشاهد الذي يطمئن أن الحديث له أصل عن رسول الله - ﷺ -.\nوقد ذكر العقيلي (٨)، وابن عدي (٩)، عبد الله بن معبد في كتابيهما لقول\n_________\n(١) العلل للدارقطني (٦/١٥١) .\n(٢) التاريخ الصغير (١/٣٠٢) .\n(٣) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (٢/١٢٠-١٢٤) .\n(٤) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (٢/١٢٤-١٢٦) .\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/٩٧)، وأبويعلى في المسند (١٣/٥٤٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/٢٢٠) .\n(٦) الترغيب والترهيب (٢/١١٢) .\n(٧) ذكر المنذري في الترغيب (٢/١١٢) حديثًا لأبي سعيد الخدري وحسنه، ولكن بالمراجعة ظهر أن فيه من هو متروك، انظر مجمع الزوائد (٣/١٨٩)، ومجمع البحرين (٣/١٤٢) .\n(٨) انظر الضعفاء الكبير (٢/٣٠٥) .\n(٩) انظر الكامل في الضعفاء (٤/١٥٣٩) .","vol":"1","page":457},{"text":"البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة.\nولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة: (هذا أجود حديث في هذا الباب عندي) (١) .\nويظهر أن مسلمًا - ﵀ - أخرج هذا الحديث في صحيحه لأن عددًا من أئمة الحديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي (٢)، ثم لأن الحديث في فضائل الأعمال.\nخامسًا: قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (٣) .\nأخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله - ﷺ - دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - ﷺ -: \"أسجع كسجع الأعراب\". قال: وجعل عليهم الدية) (٤) .\nوأصل حديث المغيرة بن شعبة محفوظ من غير طريق عبيد بن نضلة، فقد أخرج الشيخان عن المسور بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي - ﷺ - قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة) (٥) .\nويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عنه:\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (٢/١٥٣) .\n(٢) انظر صحيح مسلم (٢/٨١٨-٨٢٠) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٢/٥٨٧) . وعبيد يقال له ابن نضلة، وابن نضيلة.\n(٤) صحيح مسلم (٣/١٣١٠-١٣١١) .\n(٥) صحيح البخاري (١٢/٢٥٧/ [٦٩٠٥]) كتاب الديات، باب جنين المرأة، وصحيح مسلم (٣/١٣١١) .","vol":"1","page":458},{"text":"(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - ﷺ - فقضى رسول الله - ﷺ - أن دية جنينها غرة بعد وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله - ﷺ -: \"إنما هذا من إخوان الكهان\" من أجل سجعه الذي سجع) (١) .\nوبهذا يظهر أن مسلمًا لم يعتمد على حديث عبيد عن المغيرة بل أخرج في الباب ما يدل على أن الحديث محفوظ عن رسول الله - ﷺ - من غير تلك الطريق التي تكلم البخاري فيها.\nسادسًا: ذكر البخاري محمد بن المنكدر فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر سماعًا (٢) .\nوقد أخرج مسلم حديث محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره\" (٣) .\nوهذا الحديث - يظهر لي - أن مسلمًا أخرجه شاهدًا للحديث الذي قبله في الباب وهو حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقيًا من الذنوب) (٤) .\n_________\n(١) صحيح البخاري (١٢/٢٦٣/ [٦٩١٠]) كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، وصحيح مسلم (٣/٣٠٩) .\n(٢) انظر التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٣) صحيح مسلم (١/٢١٦) .\n(٤) صحيح مسلم (١/٢١٥) .","vol":"1","page":459},{"text":"وقد وجدت عروة بن الزبير - وهو ممن ثبت سماعه من حمران (١) - تابع محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان ﵁ بمعنى الحديث السابق، فقد قال الإمام الشافعي: (أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثًا ثلاثًا ثم قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه\") (٢) .\nوبذلك يظهر أن حديث محمد بن المنكدر عن حمران محفوظ ولاشك، وأن مسلمًا لم يعتمد عليه فقط في الباب بل ذكر حديث أبي هريرة - وهو في معناه - أيضًا.\nوهذه الأسانيد الستة هي مجموع ما تكلم البخاري فيه من حيث عدم ثبوت السماع من الأسانيد التي أخرجها مسلم في صحيحه، وقد بينت مواطن ذكرها في صحيح مسلم، وأوضحت أن مسلمًا - ﵀ - قد احتاط ببراعة مدهشة لأحاديث كتابه الصحيح التي اكتفى فيها بالمعاصرة بين المعنعن والمعنعن عنه. فرحم الله الشيخين فلقد أتعبا من بعدهما.\n_________\n(١) انظر التاريخ الكبير (٣/٨٠) .\n(٢) مسند الشافعي بترتيب السندي (١/٣١) .","vol":"1","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الفصل السادس\nالعلماء الذين أيدوا مسلمًا\nفي هذه المسألة</span>\nذهب مسلم - ﵀ - إلى أن الاكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن هو قول الأئمة قاطبة، قال - ﵀ -: (إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة) (١) .\nوقال أيضًا: (وما علمنا أحدًا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني، وابن عون، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد) (٢) .\nوقد ناقشت ما ورد في كلام الإمام مسلم هذا في مناقشة الدليل الأول من أدلة الإمام مسلم، وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب.\nوقد ذكر بعض العلماء من قال بمذهب مسلم في السند المعنعن من حيث الإجمال:\n_________\n(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٩-٤٠) .\n(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٢) .","vol":"1","page":461},{"text":"فقال ابن رشيد: (وقد تبع مسلمًا على مذهبه فرقة من المحدثين، وفرقة من الأصوليين) (١) .\nوقال ابن القطان الفاسي في رواية مسروق عن معاذ بن جبل ﵁: (يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما؛ فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور) (٢) .\nوقال النووي في الحديث المعنعن: (والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضًا) (٣) .\nوقال ابن رجب الحنبلي: (وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم - ﵀ - من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس) (٤) .\nهذا بالنسبة للقائلين بمذهب مسلم من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فهم:\n١- الإمام ابن حبان. قال ابن رجب: (وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم - ﵀ - من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان) .\nوقد تفحصت مقدمة صحيح ابن حبان فلم أجد له نصًا صريحًا في مسألة الحديث المعنعن، وإنما أشار إلى أنه يملي الأخبار في صحيحه (بأشهرها إسنادًا وأوثقها عمادًا، من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقليها) (٥) .\nومع كونه قد تأخر عن زمن الإمام مسلم، إلا أنه لم يعرض لمسألة الحديث المعنعن ولم يبين موقفه منها، ولا نستطيع الجزم بأن مذهبه في الحديث المعنعن\n_________\n(١) السنن الأبين (ص٤٩) .\n(٢) بيان الوهم والإبهام (١/١٣٢/ب) .\n(٣) تدريب الراوي (١/٢١٤) .\n(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٤) .\n(٥) صحيح ابن حبان (١/٣٧) .","vol":"1","page":462},{"text":"كمذهب مسلم تمامًا فإن ابن حبان إمام مجتهد له تفردات معروفة، ويحتاج الأمر إلى دراسة صحيحة لمعرفة ذلك على وجه الدقة.\nولكن استطيع القول أن موافقة من هذه المسألة أقرب لمذهب مسلم، وذلك لأني رأيته احتج في صحيحه بأحاديث تكلم فيها البخاري من حيث عدم ثبوت السماع، ومن ذلك:\nأن البخاري قال في ترجمة عبد الله بن معبد الزماني: (لا نعرف سماعه من أبي قتادة) (١)، وقد صحح ابن حبان حديث ابن معبد عن أبي قتادة (٢) .\nوقال البخاري أيضًا في ترجمة عبد العزيز بن النعمان: (لا يعرف له سماع من عائشة) (٣)، وقد صحح ابن حبان لعبد العزيز بن النعمان عن عائشة (٤) .\nوقال البخاري أيضًا: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (٥)، وقد صحح ابن حبان حديث عبيد عن المغيرة (٦) .\nوقال البخاري أيضًا في ترجمة عثمان بن شبرمة: (لا أدري سمع من عاصم أم لا؟) (٧)، وقد صحح ابن حبان حديث عثمان عن عاصم بن أبي النجود (٨) .\n٢- أبوعبد الله الحاكم. قال العلائي عندما عرض لمذهب من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس: (وهذا قول مسلم، والحاكم أبي عبد الله) (٩) .\nولم أجد لأبي عبد الله الحاكم كلامًا صريحًا حول هذه المسألة في كتابه\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/١٩٨) .\n(٢) صحيح ابن حبان (٥/٢٥٦، ٢٥٩، ٢٦٠) .\n(٣) التاريخ الكبير (٦/٩) .\n(٤) صحيح ابن حبان (٢/٢٤٦) .\n(٥) العلل الكبير للترمذي (٢/٥٨٧) .\n(٦) صحيح ابن حبان (٧/٦٠٣) .\n(٧) التاريخ الكبير (٦/٢٢٨) .\n(٨) صحيح ابن حبان (٨/٢٩١) .\n(٩) جامع التحصيل (ص١١٧) .","vol":"1","page":463},{"text":"\"معرفة علوم الحديث\" ولكن ذكر في النوع الحادي عشر من علوم الحديث ما يلي: (وهذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع روايتها عن أنواع التدليس) (١) .\nوفي هذا الكلام إطلاق شديد، ومقتضاه أن العنعنة من غير المدلس مقبولة مطلقًا، لذا قال البلقيني معقبًا عن كلام الحاكم: (وهذا ليس فيه تعرض لا للقاء ولا للمعاصرة (٢) .\nوالأخذ بمقتضى إطلاق كلام الحاكم محل نظر ولا ريب، وقد بين في موضع آخر أن معنعنات غي المدلسين فيها ما ليس بمتصل (٣) مما يدل على تقييد كلامه السابق.\nوقال في تعريف المسند: (والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله - ﷺ -) (٤) .\nوظاهر قوله: (لسن يحتمله) أنه يكتفي بالمعاصرة، ولكن ساق سندًا كمثال على ما قاله وبين أن جميع رواة السند سماعهم ثابت من بعضهم البعض.\nوقد وقفت على نص للحاكم في كتابه المستدرك يفهم منه أنه يعمل بمذهب مسلم في الحديث المعنعن، فقد أخرج حديثًا لقتادة عن عبد الله بن سرجس.\nثم قال: (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكني البصرة) (٥) .\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث (ص٣٤) .\n(٢) محاسن الاصطلاح (ص١٦٠) .\n(٣) انظر معرفة علوم الحديث (ص١٨) .\n(٤) معرفة علوم الحديث (ص١٧) .\n(٥) المستدرك (١/ ... ١٨٦) .","vol":"1","page":464},{"text":"وينبغي أن يلاحظ هنا أن الحاكم يقبل معنعن قتادة فقد قال: (من المدلسين من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم؛ فمنهم من التابعين: أبوسفيان طلحة بن نافع وقتادة بن دعامة وغيرهما) (١) .\n٢- ابن حزم الظاهري. قال: (وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله، وسواء قال: \"حدثنا\" أو \"أنبأنا\" ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة في حكم المدلس) (٢) .\nوظاهر كلام ابن حزم أنه مؤيد لمذهب مسلم في الحديث المعنعن، ويؤكد ذلك أنه قال في رواية مسروق عن معاذ بن جبل أن مسروقًا لم يلق معاذًا (٣)، ولكنه تراجع عن ذلك وقال: (ثم استدركنا، فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلاشك قد أدرك معاذًا، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك ولأنه على عهد رسول الله - ﷺ -: نقلًا عن الكافة عن معاذ بلاشك، فوجب القول به) (٤) .\n٤- ابن القطان الفاسي. ظاهر عمله أنه مؤيد لمذهب مسلم فقد انتقد ابن عبد الحق لأنه حكم على حديث مسروق عن معاذ بأنه منقطع، وقال: (ولم أقل بعد أن مسروقًا سمع من معاذ، وإنما أقول أنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث (ص١٠٣) .\n(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/١٥١) .\n(٣) المحلى (٦/١١) .\n(٤) المحلى (٦/١٦) .","vol":"1","page":465},{"text":"فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور) (١) .\n٥- ابن دقيق العيد. فقد نقل قول الإمام أحمد، وموسى بن هارون في أن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة ثم قال: (وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم ينكروه، وأبوهريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة، فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلدة واحدة) (٢) .\nوهذا يفيد أنه يميل إلى مذهب مسلم، وقد حكى - باختصار - في كتابه \"الاقتراح\" الخلاف في الحديث المعنعن ولكنه لم يرجح بعبارة صريحة (٣) .\n٦- شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد نقل قول البخاري: \"لا يعرف لسلمة سماع عن أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه\" ثم رد بقوله: (وهذا غير واجب في العمل، بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يدلس [كافية] (٤» .\n٧- ابن جماعة. رجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: (والصحيح الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع برائتهما من التدليس) (٥) .\n٨- الحافظ المزي. فقد نقل قول الإمام البخاري: \"لا يعرف لجابان سماع من عبد الله\" ثم علق على ذلك بقوله: (وهذه طريقة سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرًا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق) (٦) .\n_________\n(١) بيان الوهم والإبهام (١/١٣٢/ب) .\n(٢) نصب الراية (٢/١٠٧) .\n(٣) الاقتراح في بيان اصطلاح (ص١٩) .\n(٤) هذه الكلمة ليست في المطبوع ولكن يقتضيها سياق الكلام. وربما كانت كلمة أخرى إلا أن المعنى واحد.\n(٥) المنهل الروي (ص٤٨) .\n(٦) تهذيب الكمال (١/١٧٨) .","vol":"1","page":466},{"text":"٩- الحسين بن عبد الله الطيبي. رجح مذهب مسلم بمثل عبارة ابن جماعة السابقة وقد أخذها منه (١) .\n١٠- ابن التركماني. ذكر قول البيهقي: \"علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود\" ثم رد عليه بقوله: (قدمنا أن مسلمًا أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع وادعى اتفاق أهل العلم فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلاشك لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين) (٢) .\nفالظاهر من كلامه أنه يؤيد مذهب مسلم.\n١١- الحافظ ابن كثير. رجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: (والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس) (٣) .\n١٢- محمد بن إسماعيل الصنعاني. رجح مذهب مسلم بقوله: (مذهب مسلم لا يخلو من القوة لمن أتصف) (٤) . وقد قال ذلك بعد أن أورد بعض انتقاداته على مذهب البخاري.\n١٣- شبير أحمد العثماني الديوبندي: رجح مذهب مسلم - بعد أن عرض للخلاف في المسألة - بقوله: (فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري - رحمهما الله - في اشتراط اللقاء والسماع لقبول المعنعن، وعدم اكتفائه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع قوي عندي) (٥) .\n١٤- الشيخ أحمد شاكر. رجح مذهب مسلم بقوله: (إذا قال الراوي: \"عن فلان\" أو\"أن فلانًا قال كذا\" فإن كان يروي ذلك عن شخص لم يعاصره، أو عاصره وثبت أنه لم يلاقه أصلًا. جزمنا بأن روايته منقطعة. وإن كان معاصرًا له ولم نعلم إن كان لقيه أو لا، أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلسًا: توقفنا في روايته،\n_________\n(١) الخلاصة في أصول الحديث (ص٥٠) .\n(٢) الجوهر النقي (١/١١٠) .\n(٣) الباعث الحثيث (ص٤٣) .\n(٤) توضيح الأفكار (١/٣٣٤) .\n(٥) فتح الملهم شرح صحيح مسلم (١/٤٠) .","vol":"1","page":467},{"text":"ولم نحكم لها باتصال، إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه به. وإن كان الراوي غير مدلس، فالصحيح الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإن لم نعلم أنه لقي من روى عنه، فلعله لقيه ولم ينقل إلينان وهذا هو الذي انتصر له مسلم بن الحجاج في صحيحه، ورد على من خالفه أشد رد وأقواه) (١) .\n١٥- الشيخ عبد الرحمن المعلمي. رجح مذهب مسلم بقوله: (فالمختار ما قاله مسلم - ﵀ - أن ثبوت اللقاء ليس بشرط [في] الصحة) (٢) .\n١٦- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فقد نقل قول البخاري: \"لا أدري أسمع ممد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟ \" ثم رد عليه بقوله: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم بمجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في \"المصطلح\"، وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانًا طويلًا، فإنه مات سنة ١٤٥هـ وله من العمر ٥٣، وشيخه أبوالزناد مات سنة ١٣٠هـ، فالحديث صحيح لا ريب فيه) (٣) .\n١٧- الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. ظاهر صنيعه في رسالته (٤) أنه يؤيد مذهب مسلم، ولم أر له عبارة صريحة في ذلك، إلا أنه رد على من قال بأن العلم باللقاء شرط في أصل الصحة عند البخاري ما يفهم منه أنه يؤيد مذهب مسلم، فقد قال: (يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في \"صحيحه\" من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في العنعنة: من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري، وفي حكم من مشى على قوله بعده، وهذا غير مقبول، لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره\n_________\n(١) ألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص٣٢) .\n(٢) عمارة القبور (ل٨٧) .\n(٣) إرواء الغليل (٢/٧٩) .\n(٤) هي \"التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه وبيان المعني بالنقد والرد في كلامه، وهي ملحقة بكتاب الموقظة للذهبي الذي حققه الشيخ أبوغدة.","vol":"1","page":468},{"text":"العلماء من مر الزمن من أن كتاب مسلم \"صحيح\" مع معرفته بشرطه في العنعنة.\nفكيف يوفق القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب البخاري، وقوله في كتاب مسلم: \"صحيح\"، وفيه الحديث المعنعن الذي هو في حكم البخاري لا يتصف بأصل الصحة؟! فتأمل وتدبر) (١) .\nفهذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أسماء المؤيدين لمذهب مسلم في الحديث المعنعن، من علماء الحديث أو ممن صنف في المصطلح، وإحصاء الأسماء متعذر، واحتمال زيادة أسماء أخرى في القائمة احتمال قائم، ولابد من التنبيه على أن جل المشتغلين بالحديث في هذا العصر - ممن لهم تصانيف متداولة - على مذهب مسلم.\n_________\n(١) التتمة الثالثة (ص١٣٧) .","vol":"1","page":469},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الفصل السابع\nالمأخذ على الإمام مسلم</span>\nوقع الإمام مسلم - ﵀ - في أثناء كلامه على مسألة الحديث المعنعن في بعض الأمور التي أخذت عليه، وهي ثلاث مؤاخذات:\nالأولى: أنه كان شديدًا في ألفاظه وعباراته تجاه مخالفه.\nقال ابن الصلاح: (وأخذ مسلم في رد هذا على قائله وفي الطعن عليه، حتى أفرط وادعى أنه: قول ساقط مخترع، مستحدث، لم يسبق صاحبه إليه) (١) (٢) .\nوقال أيضًا: (وما أتى به مسلم من الإفراط في الطعن على مخالفه يليق بمن يخالف في مطلق العنعنة) .\nوقال ابن رشيد: (وأنكر قول من خالفه إنكارًا شديدًا بألفاظ مخشوشنة، ومعان مستوبلة) (٣) (٤) .\nوقال أبوغدة: (لقد بالغ الإمام - رحمه الله تعالى -، في الرد على مخالفه تجهيلًا وتقريعًا، وتهجينًا وتوبيخًا، فوصفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل عصره، وبسوء الروية، وبأن قوله قول مخترع مستحدث مطرح من الأقوال الساقطة، وبأنه أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، وينبغي أن يضرب عن حكايته صفحًا لفساده، ولإمانته وإخمال ذكر قائله، إذ الإعراض عنه أجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه ... إلى آخر ما قاله وأطال به وأسهب) (٥) (٦) .\nوقد اعتذر الأستاذ أبوغدة عن الإمام مسلم باعتذار جميل، فقال: (والحقيقة العلمية إذا تشبعت بها نفس العالم واقتنع بها، وخولف فيها، كثيرًا ما\n_________\n(١) صيانة صحيح مسلم (ص٢١٨، ٢١٩) .\n(٢) السنن الأبين (ص٤٨) .\n(٣) الموقظة (ص٤٤) في الهامش.\n(٤)\n(٥)\n(٦)","vol":"1","page":471},{"text":"تدفعه إلى الشدة في الدفاع عنها، فالظاهر أن شدة مسلم ناشئة من هذا الباب) (١) (٢) .\nالثانية: أنه أقام رده على مخالفه باستخدام أسلوب الإلزام، فألزمه برد كل الأسانيد المعنعنة، وألزمه أيضًا بتضعيف أحاديث صححها أهل العلم ولا يثبت فيها اللقاء، وهذه الإلزامات غير ملزمة للمخالف.\nوهذا الأسلوب كثيرًا ما يكون غير مفحم للخصم، وبرهان ذلك أن العلماء الذين ناقشوا مسلمًا أوضحوا أن ما ذكره مسلم غير ملزم للبخاري أو لمن مشى على قوله، وقد ذكرت ذلك أثناء مناقشة أدلة ملم فيما سبق.\nوقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ما ذكرته عندما قال ردًا على مسلم: (وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه، وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه) (٣) (٤) .\nفالمسلك الذي سلكه مسلم غير دقيق، وكان الأولى أن يبين الأخطاء التطبيقية لمخالفه، لأن كثيرًا من الإلزامات - عند التحقيق - لا تكون ملزمة لمن وجهت إليه لذا قال العلماء: لازم المذهب ليس من المذهب، أو لازم القول ليس من القول.\nالثالثة: وقع مسلم في بعض الأخطاء المؤثرة كنفيه القاطع أن يكون أحد من علماء الحديث المتقدمين فتش عن مواضع السماع في الأسانيد، وقد سقت نصوصًا كثيرة (٥) (٦) تبين أن مسلمًا - ﵀ - لم يصب في نفيه ذلك.\nكذلك ساق - ﵀ - عدة أسانيد وذكر أن اللقاء فيها غير معلوم بين التابعي والصحابي وهي صحيحة عند أهل العلم، وقد ذكر عدد من العلماء أن اللقاء ثابت في بعض تلك الأسانيد، بل إن أحدها قد ثبت فيه السماع عند مسلم\n_________\n(١) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب الموقظة (ص١١٥) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٨) .\n(٣) ينظر الباب الأول، الفصل الرابع \"الجذور التاريخية للمسألة\"، والباب الثالث، الفصل الثالث \"أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء ومناقشتها\" مناقشة الدليل الأول.\n(٤)\n(٥)\n(٦)","vol":"1","page":472},{"text":"في صحيحه!! وهو حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري (١) (٢) .\nوقد قال ابن رشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها البخاري، وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصًا فيها على السماع فأثبت في آخر كتابك ما نفيت في أدلة، وأقررت بما أنكرت، وشهدت من نفسك على نفسك، فما ذنبهم إن حفظوا ونسيت) (٣) (٤) .\nوقال الحافظ ابن حجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه) (٥) (٦) .\nوقد ذكرت في مناقشة أدلة الإمام مسلم تلك الأخطاء على جهة التفصيل فلا حاجة لإعادتها هنا.\nوالإمام مسلم من كبار مجتهدي الأمة الذين لا يغض من مكانتهم وجود بعض الأخطاء فيما قالوه أو اختاروه من آراء في مسائل الخلاف، ويكفي الإمام مسلم فخرًا أن اسمه يذكر على المنابر في بلاد الإسلام من مئات السنين لكونه أحد الأئمة الكبار الذين يتعبد المسلمون ربهم بتصحيحه لأحاديث نبيهم - ﷺ -، وحتى غدا قول القائل هذا الحديث في صحيح مسلم علامة على الصحة، ومن بلغ هذه المنزلة العظمى في الدين لم يحتج إلى من يدافع عنه.\nوالأمر كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: \"كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر\" يشير إلى قبر الحبيب - ﷺ -.\n_________\n(١) انظر مقدمة صحيح مسلم (١/٣٥)، وصحيح مسلم (٤/١٧٩٣، ٢١٧٦، ٢١٧٧) .\n(٢) السنن الأبين (ص١٥٣ - ١٥٤) .\n(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .\n(٤)\n(٥)\n(٦)","vol":"1","page":473},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الباب الرابع\nالموازنة بين الرأيين والترجيح</span>","vol":"1","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الفصل الأول\nمواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين</span>\nأ - مواطن الاتفاق:\nيظهر لنا مما تقدم في البابين الماضيين أن الإمامين البخار ومسلمًا يتفقان في مسألة السند المعنعن على ما يلي:\n١- إن صيغة الأداء \"عن\" لا تفيد الاتصال إلا بشروط؛ فالبخاري يشترط العلم باللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه، ومسلم يشترط العلم بالمعاصرة مع أمور أخرى.\n٢- إذا ثبت أن المعنعن قد لقي المعنعن عنه فإن البخاري ومسلمًا يحتجان بذلك السند المعنعن إذا سلم من الموانع.\n٣- إن الثقة غير المدلس إذا روى حديثًا بالعنعنة عن شيخ قد عاصره ولقياه له محتملة جدًا لقوة القرائن، ولعدم ما يدل على الانقطاع؛ فإن مسلمًا يحتج بذلك الحديث. كما أنني وجدت البخاري احتج ببعض الأحاديث التي هي على هذا النحو.\n٤- إذا روى المعاصر المدلس الذي لم يثبت لقيه لمن روى عنه بالعنعنة، فلا يقبل ذلك بالاتفاق عند الشيخين.\n٥- إذا روى الثقة المعاصر عن آخر بالعنعنة، ولا يدري هل لقي من روى عنه أم لا؟، ثم جاء من طريق آخر إدخال واسطة بينهما، أو ورد عن الراوي الأول صيغة أداء تدل على الانقطاع، أو جاء عن أحد الأئمة المطلعين نص يدل على عدم السماع؛ فلا يحتج الشيخان بذلك ولا يقبلانه لضعفه عندهما.\nب - مواطن الاختلاف:\nيختلف الإمامان فيما يلي:\n١- يشترط الإمام البخاري لاتصال السند المعنعن العلم باللقاء ولو لمرة","vol":"1","page":477},{"text":"واحدة فقط، وأما الإمام مسلم فيخالف في ذلك ويرى أن العلم بالمعاصرة من الراوي الثقة غير المدلس مع عدم وجود ما يدل على الانقطاع يكفي لاتصال السند المعنعن.\n٢- يحتج الإمام مسلم بالسند المعنعن إذا كان اللقاء فيه ممكنًا بين المعنعن والمعنعن عنه بالإضافة إلى أمور أخرى، وأما الإمام البخاري فقد احتج بأحاديث لم يثبت اللقاء فيها بين المعنعن والمعنعن عنه ولكن احتمال اللقاء يكون قويًا وظاهرًا - كما بينت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني -.\nفالإمام مسلم يرى أن اللقاء مادام ممكنًا ومحتملًا وليس هناك ما يدفعه فهو يكفي لاتصال السند المعنعن إذا توفرت فيه الأمور الأخرى التي نص عليها - ﵀ -.\nوأما الإمام البخاري فالأصل عنده أن السند المعنعن لا يحتج به إلا إذا علم اللقاء، ولكن إذا لم يثبت اللقاء في السند المعنعن وكان احتمال اللقاء قويًا مع السلامة من موانع الاحتجاج الأخرى فإن البخاري يحتج بذلك لاسيما إذا كان الحديث له شواهد، أو في أمر من الأمور التي لا يتشدد فيها أهل الحديث كأحاديث فضائل الأعمال والمغازي ونحوهما، كل ذلك بحسب قوة القرينة عنده - ﵀ -.\nفاختلاف الشيخين حول السند المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكنًا وغير مستبعد، ولكن ليس في هذا السند قرائن تقوي احتمال اللقاء وإنما الأمر على الإمكان فقط فالإمام مسلم يحتج بذلك، وأما البخاري فلا.\nوبهذا يظهر أن هوة الخلاف بين رأيي الشيخين - رحمهما الله - ضيقة، وأن نقاط الاتفاق بينهما أكثر من نقاط الخلاف.","vol":"1","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الفصل الثاني\nالترجيح وأسبابه</span>\nمن أصعب الأمور على النفس أن تختار بين أمرين كلاهما حسن. كما هو الحال في ترجيح رأي أحد الإمامين في هذه المسألة، ولكن لابد مما لابد منه، وكلا الرأيين قد قال بهما أئمة كبار، فقد نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام البخاري، كما نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام مسلم، فلا جناح على باحث عن الحق إن رجح أحد الرأيين لأسباب يراها صالحة لترجيح إحدى كفتي الميزان.\nولا يصح ظن البعض أن ترجيح رأي يستلزم القدح والتنقص من الرأي الآخر. وذلك لأن الترجيح هنا في واقع الأمر بين جيد وأجود، وقوي وأقوى، وليس بين رأي قوي وآخر ضعيف، أو رأي جيد وآخر ساقط.\nولا يؤثر في مكانة الإمامين البخاري ومسلم - رحمهما الله - قدح قادح لأن اسميهما قد حفرا في ذاكرة التاريخ، وسكنت محبتهما قلب كل مسلم متتبع لصحيح السنة النبوية، فمن تنقص أحدهما فقد آذى نفسه، ومن قدح في أحدهما كان حقًا على أهله أن يداووه.\nفكلاهما في مكانة رفيعة وعالية، غير أنهما ليسا بمعصومين من الخطأ. كما قال الإمام مالك: \"كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - ﷺ - \".\nوينبني الترجيح على تحديد الإجابة عن سؤالين مهمين:\nالأول: ما هي مواطن القوة في الرأيين؟\nالثاني: هل كل حديث لا يثبت اللقاء في سنده يترك الاحتجاج به عند من يرجح اشتراط اللقاء؟\nالإجابة عن السؤال الأول:\nأ - مواطن القوة في رأي البخاري:\n١- إن أدلته أقوى من أدلة مسلم كما ظهر في مناقشة أدلة مسلم -","vol":"1","page":479},{"text":"﵀ - فقد ظهر لي أن أدلة مسلم - ﵀ - وأدلة بعض المؤيدين لمذهبه غير قوية بعكس أدلة البخاري فهي أقوى. كما يظهر ذلك من فصل أدلة البخاري، وفصل أدلة مسلم.\n٢- إن رأيه أحوط لأن اللقاء إذا ثبت غلب على الظن اتصال السند المعنعن بعكس إذا لم يثبت اللقاء فإن احتمال عدم الاتصال يكون واردًا لذا كان في اشتراط اللقاء احتياط من احتمال عدم السماع.\n٣- لم يهمل القرائن الدالة على قوة احتمال اللقاء فقد قوى أحاديث لم يثبت في سندها اللقاء لوجود قرائن تدل على أن اللقاء قوي الاحتمال.\n٤- مما يقوي رأي البخاري أنه اختيار كبار أئمة النقد المتقدمين كشعبة وابن القطان، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي وغيرهم.\nب - مواطن القوة في رأي مسلم:\nيعتبر رأي مسلم قويًا إذا نظرنا إلى احتمال أن تكون العنعنة في السند من تصوف بعض الرواة، كأن يصرح الثقة المعاصر بالتحديث عن شيخه ثم يأتي أحد رواة السند فيبدل صيغة \"حدثنا\" بـ \"عن\" طلبًا للاختصار والتخفيف - كما بينت ذلك في المبحث الخامس، من الفصل الثاني، في الباب الأول -.\nففي الأخذ برأي مسلم وقاية من ترك الاحتجاج بأحاديث ثبوت اللقاء فيها محتمل، ولكن نقلت إلينا بالعنعنة، إذ لا يبعد أن يرد مشترط اللقاء أحاديث صحيحة الاتصال في الأصل تصادف أن بعض الرواة نقلها بالعنعنة وذلك بحجة أن اللقاء لم يثبت في تلك الأحاديث.\nالإجابة عن السؤال الثاني:\nأن المعمول به عند عدد من كبار الأئمة ممن يشترطون اللقاء أو السماع تقوية إمكانية السماع بين رواة لبعض الأسانيد لم يثبت لهم لقاء أو سماع من بعضهم البعض، ومقتضى هذا أن لا يحكم على تلك الأسانيد بضعف، ولكن يجب التأكيد على أن احتمال اللقاء يكون قويًا لوجود قرائن تدل عليه، ومن ذلك:","vol":"1","page":480},{"text":"الأحاديث التي قواها الإمام البخاري ولم يثبت اللقاء بين بعض رواتها - كما بينت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني -.\nومما يلحق بذلك أيضًا نص آخر للبخاري يفيد تقوية إمكانية السماع بين راويين متعاصرين لم يثبت بينهما سماع، ولكن احتمال لقائهما يعد قويًا.\nقال البخاري: (حدثني عبيدة ثنا عبد الصمد ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني سمعت يوسف بن عبد الله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس وهو يوسف ابن أخت محمد بن سيرين.\nوعبد الله أبوالوليد روى عن عائشة وأبي هريرة، ولا ننكر أن يكون سمع منها لن بين موت عائشة والأحنف قريب من اثنتي عشرة سنة) (١) (٢) .\nأبوالوليد هو عبد الله بن الحارث الأنصاري والد يوسف، وهو زوج أخت محمد بن سيرين (٣) (٤)، وروايته عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم في صحيحه (٥) (٦) .\nوأبوالوليد معاصر لعائشة ولأبي هريرة - ﵄ - كما يفيد كلام البخاري هنا، فقد استدل - ﵀ - على ذلك بأن يوسف بن عبد الله بن الحارث قد جالس الأحنف بن قيس، ويوسف هو أحد أبناء عبد الله بن الحارث، وبين وفاة عائشة - ﵂ - والأحنف بن قيس قريب من اثنتي عشرة سنة، فإدراك عبد الله بن الحارث لعائشة - ﵂ - وقد ماتت قبل أبي هريرة متحقق.\nومما يؤكد قدم عبد الله بن الحارث هذا النص الذي أخرجه البخاري في ترجمته حيث قال:\n(قال سليمان: حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين: حج بنا أبوالوليد عبد الله بن الحارث ونحن ولد سيرين سبعة قمر بنا على المدينة فأدخلنا على\n_________\n(١) التاريخ الصغير (١/١٨٧) . وقد تصفحت كلمة \"ننكر\" إلى \"نفكر\" وصححتها من الطبعة الهندية (ص٨١)، ومن مخطوطة في الظاهرية للتاريخ الصغير (ق٩٨/أ) .\n(٢)\n(٣) انظر التاريخ الكبير (٥/٦٤) .\n(٤) انظر صحيح مسلم (١/٤١٤)، (٣/١٢٣٢) .\n(٥) التاريخ الكبير (٥/٦٥)، وانظر أيضًا المعرفة والتاريخ (٢/٥٨)، وتاريخ بغداد (٥/٣٣٢) .\n(٦) التاريخ الكبير (١/٩٠)، وتاريخ بغداد (٥/٣٣٣)، وقال الإمام أحمد: (محمد بن سيرين في أبي هريرة لا يقدم عليه أحد) انظر العلل لعبد الله (١/١٣٥) .","vol":"1","page":481},{"text":"زيد بن ثابت فقال: هؤلاء ولد سيرين. فقال زيد: هذان لأم، وهذان لأم، وهذا لأم، فما أخطأ) (١) (٢) .\nومقتضى هذا النص الصحيح أن يكون عبد الله بن الحارث أكبر من محمد بن سيرين، وسماع ابن سيرين من أبي هريرة متفق عليه بل هو من أصحابه الأثبات (٣) (٤) .\nويدل قول البخاري: (ولا ننكر أن يكون سمع منهما) على أنه يقوي احتمال سماع عبد الله بن الحارث من عائشة وأبي هريرة - ﵄ - ومن المؤكد أن البخاري لو وقف على نص يثبت السماع لما احتاج إلى أن يقول: (ولا ننكر ...)، ومن المؤكد أيضًا أنه لم يضعف حديث عبد الله بن الحارث عنهما وإلا لقال: \"لا يعرف سماعه منهما\" كما هي عادته.\nوقد وقفت على بعض النصوص المنقولة من علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وهم من كبار الأئمة الذين يشترطون اللقاء أو السماع في السند المعنعن، وتدل تلك النصوص على أنهم يقوون في بعض الأحيان إمكانية سماع راو معاصر من آخر مع عدم ثبوت اللقاء أو السماع بينهما، ومن ذلك:\nأولًا: ما جاء عن علي بن المديني:\n١- قال علي بن المديني في ترجمة عطاء بن يزيد الشامي: (وقد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي - ﷺ -، لقي أبا أيوب، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وتميمًا الداري، وأبا شريح الخزاعي، ولا ننكر أن يكون سمع من أبي أسيد) (٥) (٦) .\nوعطاء بن يزيد مدني سكن الشام (٧) (٨)، وولد سنة خمس وعشرين، وأما أبو\n_________\n(١)\n(٢)\n(٣)\n(٤)\n(٥) العلل لابن المديني (ص٦٨) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٧/٢١٧) .\n(٧) انظر الاصابة (٤/٧-٨) .\n(٨)","vol":"1","page":482},{"text":"أسيد بن ثابت الأنصاري الزرقي المدني فلم أجد من ذكر له تاريخ وفاة (١) (٢)، وهو الذي روى عنه عطاء بن يزيد الشامي.\nويحتمل أن علي بن المديني يرى أن الذي روى عنه عطاء بن يزيد هوأبوأسيد مالك بن ربيعة الساعدي المتوفى سنة أربعين (٣) (٤)، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهما. قد أخرجا حديث عطاء في مسند أبي أسيد الساعدي (٥) (٦)، ولكن رجح الدارقطني والخطيب البغدادي أنه أبا أسيد - بالفتح (٧) (٨) -.\nوالذي يعنينا هنا هو أن علي بن المديني مال إلى تقوية احتمال سماع عطاء بن يزيد من أبي أسيد أو أبي أسيد مع أنه - كما يظهر لي من عباراته - لم يقف على نص يثبت السماع أو اللقاء.\n٢- قال علي بن المديني: (أبوبكر بن عبد الرحمن أحد العشرة، أحد الفقهاء، وهو قديم، لقي أصحاب النبي - ﷺ -، ولا أنكر أن يكون سمع من صفوان بن المعطل) (٩) (١٠) .\nأبوبكر بن عبد الرحمن المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة ولد في خلافة عمر بن الخطاب ﵁ (١١) (١٢)، وأما صفوان بن المعطل - ﵁ - فاختلف في وفاته فقيل مات سنة سبعة عشر، وقيل مات في آخر خلافة معاوية - ﵁ (١٣) (١٤) -، والظاهر أن علي بن المديني يميل إلى القول الثاني، إذ مقتضى القول الأول أن يكون أبوبكر بن عبد الرحمن لم يدرك صفوان بن المعطل.\n_________\n(١)\n(٢)\n(٣) سير أعلام النبلاء (٢/٥٣٨) . وقيل في تاريخ وفاته غير ذلك.\n(٤) انظر النكت الظراف (٩/١٢٥) .\n(٥) انظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (٢/١٧٩-١٨٢) .\n(٦) تاريخ دمشق لابن عساكر (٨/٣٤٦) .\n(٧) انظر طبقات ابن سعد (٥/٢٠٧) .\n(٨) انظر الإصابة (٢/١٩١) .\n(٩)\n(١٠)\n(١١)\n(١٢)\n(١٣)\n(١٤)","vol":"1","page":483},{"text":"وهذا النص يفيد أن علي بن المديني يقوي إمكانية سماع أبي بكر بن عبد الرحمن من صفوان بن المعطل، ومع عدم وجود ما يثبت السماع، ورغم ذلك فلم يضعف حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن صفوان بن المعطل.\nثانيًا: ما جاء عن أحمد بن حنبل:\n١- سئل الإمام أحمد هل سمع عمرو بن دينار من سليمان اليشكري؟ فقال: (قتل سليمان في فتنة ابن الزبير، وعمرو رجل قديم قد حدث عنه شعبة عن عمرو عن سليمان، وأراه قد سمع منه) (١) (٢) .\nوفي هذا النص يقوي الإمام أحمد احتمال سماع عمرو بن دينار من سليمان اليشكري، لاسيما وأن شعبة قد روى حديث عمرو عن سليمان، والغالب أن شعبة يوقف شيوخه على السماع سواء المدلسين منهم وغير المدلسين وقد ولد عمرو بن دينار سنة خمس أو ست وأربعين (٣) (٤)، وسليمان اليشكري مات بين السبعين والثمانين (٥) (٦) .\nولم يأت نص يدل على سماع عمرو من سليمان - فيما أظن - وإلا لقال الإمام أحمد: \"نعم سمع عمرو من سليمان\"، ويدل على ذلك أن الإمام يحيى بن معين نص على أن عمرو بن دينار لم يسمع من سليمان اليشكري (٧) (٨) .\nثالثًا: ما جاء عن أبي حاتم الرازي:\n١- قال أبوحاتم: (يشبه أن يكون زيد بن أبي أنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز لأنه من أهل بلده) (٩) (١٠) .\nوفي هذا النص يقوي أبوحاتم الرازي إمكانية سماع زيد من عبيد بأنهما من\n_________\n(١) العلل برواية عبد الله بن أحمد (٢/٢٥٠) .\n(٢) انظر سير أعلام النبلاء (٥/٣٠٠) .\n(٣) انظر تهذيب التهذيب (٤/٢١٥) .\n(٤) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/٢٣٣) .\n(٥) العلل لابن أبي حاتم (٢/٤٣) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٣/٣٩٧) ترجمة زيد، وانظر أيضًا تهذيب التهذيب (٧/٧٢) ترجمة عبيد بن فيروز.\n(٧) انظر العلل لابن أبي حاتم (٢/٤٣) .\n(٨)\n(٩)\n(١٠)","vol":"1","page":484},{"text":"نفس البلد إذ كلاهما من الجزيرة وأصلهما من الكوفة (١) (٢)، ولو كان السماع ثابتًا عنده لجزم بذلك ولم يقل: \"يشبه ... \".\nوالحديث الذي قال فيه أبوحاتم ما قال لم ينفرد به زيد بن أبي أنيسة بل له أكثر من متابع (٣) (٤) .\n٢- قال أبوحاتم: (ويحتمل أن يكون أبوإدريس قد سمع من عوف والمغيرة أيضًا فإنه من قدماء تابعي أهل الشام، وله إدراك حسن) (٥) (٦) .\nوعوف هو ابن مالك الأشجعي صحابي توفي سنة ثلاث وسبعين، وقد سكن الشام (٧) (٨) . والمغيرة بن شعبة صحابي توفي سنة خمسين وقد دخل الشام (٩) (١٠)، وأما أبوإدريس الخولاني فهو عائذ الله بن عبد الله من كبار التابعين في الشام ولد سنة ثمان عام حنين (١١) (١٢) .\nويظهر من النص السابق أن أبا حاتم لم يجزم بسماع أبي إدريس من عوف والمغيرة - ﵄ -، وإنما قوى عنده احتمال أن يكون أبوإدريس قد سمع منهما لقدمه ومكانته.\nومما يندرج ضمن النصوص السابقة ما قاله ابن رشيد والعلائي.\nفقد قال ابن رشيد رادًا على الإمام مسلم - ﵀ - الأحاديث التي استشهد بها على مخالفه:\n(إن هذه أمثلة خاصة لا عامة، جزئية لا كلية، يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو السماع، كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي - ﷺ - وصحب البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه ألا يكون سمع ممن روى\n_________\n(١)\n(٢)\n(٣)\n(٤)\n(٥) العلل لابن أبي حاتم (١/٤٠) .\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٨/١٦٨) .\n(٧) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (١٧/٦٥-٩١) .\n(٨) انظر سير أعلام النبلاء (٤/٢٧٢-٢٧٦) .\n(٩) السنن الأبين (ص١٣٥) .\n(١٠)\n(١١)\n(١٢)","vol":"1","page":485},{"text":"عنه. وإن جوزنا أنه لم يسمع منه قلنا: الظاهر روايته عن الصحابة، والإرسال لا يضره) (١) (٢) .\n(فقد يكون لكل حديث حكم يخصه فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع، ويثير ظنًا خاصًا في صحة ذلك الحديث، فيصحح اعتمادًا على ذلك لا من مجرد العنعنة، ومثل هذا أيها الإمام لا يقدر على إنكاره وقد فعلت في كتابك مثله من رعي الاعتبار بالمتابعات والشواهد، وذلك مشهور عند أهل الصنعة، فيتبعون ويستشهدون بمن لا يحتمل انفراده، ومثل ذلك لا ينكر في الفقه وأصوله) (٣) (٤) .\nوكلام ابن رشيد يدل على أن ما لم يثبت اللقاء فيه من الأسانيد المعنعنة لا يترك الاحتجاج به إن كانت هناك قرائن تقوي إمكانية السماع، وابن رشيد كما هو معروف من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن.\nوقال العلائي في ترجمة حميد بن عبد الرحمن بن عوف: (قال أبوزرعة: حديثه عن أبي بكر وعلي ﵄ مرسل. قلت: قد سمع من أبيه وعثمان ﵄ فكيف يكون عن علي مرسلًا وهو معه بالمدينة؟!) (٥) (٦) .\nوقال أيضًا في ترجمة قيس بن أبي حازم: (قال ابن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء، ولا من سليمان، وروى عن بلال ولم يلقه، وروى عن عقبة بنعام ولا أدري سمع منه أم لا؟. قلت: في هذا القول نظر فإن قيسًا لم يكن مدلسًا، وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي - ﷺ - والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أحد الظاهر سماعه منه) (٧) (٨) .\nوالعلائي من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن، وهو هنا في هذين النصين يرجح اتصال السند المعنعن إذا حفت به قرائن قوية تجعل إمكانية السماع قوية.\n_________\n(١)\n(٢)\n(٣) السنن الأبين (ص١٣٧) .\n(٤) جامع التحصيل (ص١٦٨) .\n(٥) جامع التحصيل (ص٢٥٧) .\n(٦)\n(٧)\n(٨)","vol":"1","page":486},{"text":"وقال ابن رجب مبينًا موقفه الشخصي من الأسانيد المعنعنة على مذهب مسلم: (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها. قيل: من ههنا عظم ذلك - ﵀ - عظم ذلك على مسلم - ﵀ -. والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله، ويحتج به مع إمكن اللقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد) (١) (٢) .\nوبعد استعراض النصوص السابقة يتبين أن عددًا من كبار الأئمة الذين يشترطون العلم باللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن لم يهملوا القرائن المقوية لاحتمال السماع، ولم يتركوا الاحتجاج بكل حديث لم يثبت اللقاء في سنده إذا كانت هناك قرائن ترجح احتمال السماع على احتمال عدم السماع.\nوبالإجابة عن السؤالين السابقين يترجح لي أن مذهب البخاري أقوى من مذهب مسلم، والأصل أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال السند المعنعن، وإذا لم يتوفر العلم باللقاء فلا يعد الحديث منقطعًا، وإنما فيه شبهة عدم اتصال، لذا فهو أعلى من المنقطع، ودون المتصل، فنتوقف على الاحتجاج به لذلك.\nفإذا توفرت الأمور التي ذكرها مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وكانت هناك قرائن تقوي احتمال السماع فالأولى الأخذ بها ويحتج بذلك السند الذي لم يثبت فيه اللقاء، والقرائن متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها وضبطها، ويظهر لي استخلاصًا مما تقدم من مناقشات في هذا البحث أن أهم القرائن:\n١- أن تكون فترة المعاصرة طويلة نسبيًا - بحيث يغلب على الظن استبعاد احتمال عدم اللقاء - مع اتحاد بلد الراويين كأن يكون كلاهما من المدينة أو من البصرة.\nقال الشيخ المعلمي: (إذا كان وقوع اللقاء ظاهرًا بينًا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وكذلك كمدني روى عن عمر، ولم يعلم لقاؤه له نصًا، لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشر سنة مثلًا فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارًا.\nفأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (١/٣٧٣-٣٧٤) .\n(٢)","vol":"1","page":487},{"text":"دينار فإنه يحكم باللقاء حتمًا، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع) (١) (٢) .\nوقال أيضًا في معرض كلامه عن القرائن الدالة على اللقاء: (وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلدًا واحدًا فإنه يكاد يقطع باللقاء) (٣) (٤) .\n٢- إذا روى الثقة المعاصر عن أحد أقاربه كأحد والديه أو إخوته فإن هذا مما يغلب على الظن وجود السماع فيه.\nومن الأمور المقوية لأحاديث غير المدلسين من الثقات المعاصرين الذين لم يثبت لهم اللقاء:\n١- وجود متابع ثقة يروي عن نفس الشيخ.\n٢- وجود شواهد صحيحة لنفس الحديث الذي يرويه.\n٣- أن يكون الراوي معروفًا بأن شيوخه كلهم ثقات.\nوإنما قبلت الاحتجاج بالسند الذي لم يثبت فيه اللقاء إذ توفرت فيه إحدى القرائن القوية مع العلم بالمعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع لما يلي:\nأولًا: صنيع الإمام البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي فقد قووا بعض الأحاديث والأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء - كما تقدم بيان ذلك قبل قليل -.\nثانيًا: إن تصرف التلاميذ ومن دونهم في صيغ الأداء - أحيانًا - وميلهم إلى استخدام العنعنة لخفة ذلك عليهم يجعل من الضروري اعتماد القرائن لاحتمال أن يكون الراوي صرح بسماعه من شيخه وجاء أحد رواة السند وأبدل صيغة السماع بعنعنة لذا كان لابد من اعتماد القرائن.\nثالثًا: إن اشتراط اللقاء في السند المعنعن يراد منه رفع احتمال عدم الاتصال فإذا كان احتمال الاتصال أقوى من احتمال عدمه ترجح الجانب الأقوى. واشتراط\n_________\n(١) التنكيل (١/٨٤) .\n(٢) عمارة القبور (ل٨) .\n(٣)\n(٤)","vol":"1","page":488},{"text":"اللقاء ليس غاية في ذاته وإنما هو احتياط خشية أن يكون هناك انقطاع، ومن الخطأ أن تعامل كل الأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء معاملة واحدة.\nهذا هو الراجح - في نظري -: أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال السند المعنعن كما هو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من الأئمة، ولكن ذلك لا يمنع من الاحتجاج بالحديث إذا توفرت فيه إحدى القرائن المقوية لاحتمال السماع مع المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع.\nأما الحكم بالاتصال على السند المعنعن لمطلق المعاصرة، كما هو مذهب الإمام مسلم، فلا أميل إليه لأن احتمال السماع، واحتمال عدم السماع متساويان في هذه الحالة ولا يكفي - في نظري - ترجيح احتمال السماع بمجرد المعاصرة وأن اللقاء ممكن.\nوبما رجحته أكون قد اخترت راي الإمام البخاري - ﵀ -، وبعض رأي الإمام مسلم - ﵀ - وذلك باختياري لأقوى مراتب إمكان اللقاء عنده.\nولاشك أن رأي الإمام مسلم - ﵀ - له وجاهته ولا يخلو من قوة، ولكن الأمر كما قلت في أول هذا المبحث إن الترجيح ليس بين رأيين أحدهما قوي والآخر ساقط وإنما بين رأي قوي وآخر قوى، ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ.\nهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.","vol":"1","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الخاتمة</span>\nفيما يلي سأعرض - إن شاء الله - لفصول هذا البحث مبينًا أهم النتائج التي توصلت إليها في كل فصل:\n١- تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول الذي كان عنوانه: (تعريف بالإمامين والمسألة) إلى تعريف موجز بالإمامين البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى -.\n٢- ثم تكلمت في الفصل الثاني على خمسة مباحث تتعلق بالإسناد المعنعن وهي:\nالمبحث الأول: وهو متعلق بتعريف العنعنة.\nالمبحث الثاني: وقد وضحت فيه أن العنعنة تستخدم بكثرة في الأسانيد غير المتصلة.\nالمبحث الثالث: وقد ذكرت فيه اختلاف العلماء في الاحتجاج بالسند المعنعن مبينًا أن العمل عند المحدثين استقر على قولين من تلك الأقوال، وهما: قول البخاري، وقول مسلم.\nالمبحث الرابع: ذكرت فيه الألفاظ التي هي بمنزلة \"عن\" مثل \"أن\" و\"قال\" ووضحت أقوال أهل العلم فيهما مع بيان ما عليه العمل عند كبار أئمة الحديث.\nالمبحث الخامس: ذكرت فيه أن العنعنة في كثير من الأحيان تكون من تصرف التلميذ أو من دونه، ووضحت أن العنعنة تأتي أحيانًا من قبل الشيخ وليس ممن دونه.\n٣- في الفصل الثالث ذكرت ما يميز مسألة \"هل يشترط اللقاء في السند المعنعن؟ \" من مسائل التدليس والتعليق والانقطاع، وتمييزها أيضًا من مسألة شرط البخاري ومسلم.\n٤- في الفصل الرابع ذكرت عددًا من النصوص عن شعبة بن الحجاج،","vol":"1","page":491},{"text":"وعن يحيى بن سعيد القطان، يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة من الأحاديث لعدم ثبوت السماع بين بعض الرواة، وبذلك استطعت إيجاد الجذور التاريخية لمسألة \"اشتراط اللقاء في السند المعنعن\".\n٥- بعد ذلك بدأ الباب الثاني وعنوانه: (موقف الإمام البخاري) . وقد تطرقت في الفصل الأول منه إلى عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة، وتناولت في المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني.\nوفي المبحث الثاني ذكرت اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته المتعلقة بالرواية ككتابة \"الصحيح\"، ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال.\nوقد رجحت في هذا المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ \"عن\" فيما يرويه صاحب الترجمة، ولم يذكر لفظة \"سمع\" كأن يقول: \"فلان عن فلان وفلان ... \" \"بدل\" فلان سمع فلانًا وفلانًا ... \" فإن ذلك يدل في الغالب على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة من ذلك الشيخ وإلا لقال: \"سمع\".\n٦- في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تتعلق بوسائل إثبات اللقاء أو السماع عند البخاري، وقد ورد في هذه المباحث ما يلي:\nالمبحث الأول: بينت فيه أن ثبوت اللقاء يكفي عند البخاري ليحكم بالاتصال على السند المعنعن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال.\nالمبحث الثاني: بينت فيه وسائل إثبات اللقاء، وهي: ١- التصريح بالسماع. ٢- ورود قصة تدل على وقوع اللقاء. ٣- ألفاظ غير صريحة في إثبات اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه.\nالمبحث الثالث: ذكرت فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء أمران: ١- صحة السند. ٢- السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء.\nالمبحث الرابع: وضحت فيه أنه يكفي الإثبات اللقاء ورود ذلك ولو مرة واحدة.\nالمبحث الخامس: بينت فيه أن المكاتبة تقوم مقام اللقاء في نفس الحديث الذي روي عن طريق المكاتبة، أما مجرد المكاتبة فلا تكفي لإثبات اللقاء بين شخصين.","vol":"1","page":492},{"text":"٧- في الفصل الثالث ناقشت قضية مهمة وهي: \"هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ \" وذلك من خلال مبحثين هما:\nالمبحث الاول: وقد رجحت فيه أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى الصحة كما رجحه ابن كثير ومن تبعه.\nالمبحث الثاني: ذكرت في هذا المبحث ستة أحاديث قواها البخاري وفي ثبوت السماع بين بعض رواتها نظر، ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن احتمال السماع هو الأقوى، لاسيما ولتلك الأحاديث شواهد، وبعضها في أبواب لا يتشدد في مثلها أهل الحديث.\n٨- في الفصل الرابع ذكرت الأدلة التي يحتج بها للبخاري على اشتراط اللقاء.\n٩- في الفصل الخامس تطرقت إلى ثلاثة مباحث تتعلق بمنهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء، وقد ورد فيها ما يلي:\nالمبحث الأول: تناولت فيه وصف لطريقة البخاري في نقده لسماعات الرواة.\nالمبحث الثاني: فرزت فيه النصوص التي جمعتها من كتب البخاري النقدية، وقد كان الأساس الذي تم عليه الفرز ثلاثة أسئلة طرحتها في أول هذا المبحث، ووجدت بعد دراسة النصوص أنها تنقسم إلى قسمين هما:\nالقسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند.\nالقسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة.\nويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسية هي:\nالقسم الأول:\n١- السمة الأولى: عنعنة المدلس.\n٢- السمة الثانية: العنعنة ممن يرسل كثيرًا.\n٣- السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة.\nالقسم الثاني:\n١- السمة الأولى: المجهولون.","vol":"1","page":493},{"text":"٢- السمة الثانية: الضعفاء.\n٣- السمة الثالثة: الموثقون، وهم على ثلاثة أفرع:\nأ - ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيف.\nب - ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه.\nج - ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه.\nوذكرت في نتيجة الفرز أن ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التي ذكرها مسلم إذا طبقت على النصوص النقدية للبخاري فإننا سنجد أنهما متفقان في رد أكثر ذلك، وهناك ما يقارب من اثنى عشر نص انتقدها البخاري، وهي على مذهب مسلم ينبغي أن تكون متصلة لتوفر ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة فيها.\nالمبحث الثالث: تناولت فيه أهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصوص البخاري النقدية.\n١٠- في الفصل السادس ذكرت العلماء الذين أيدوا مذهب البخاري ممن كان من الأئمة المتقدمين على البخاري، أو ممن عاصروه، أو من الذين أتوا بعده.\n١١- في الفصل السابع ذكرت مآخذ العلماء على البخاري في هذه المسألة، واعتذرت عن الإمام البخاري في ذلك.\n١٢- بعد ذلك بدأ الباب الثالث وعنوانه: (موقف الإمام مسلم)، وقد تطرقت في الفصل الأول منه إلى تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه.\nوبينت في المبحث الأول: أنه من الصعب جدًا تحديد شخصية المعني بالرد، ولكن غالب الأقوال تدور حول أن الشخص الذي عناه مسلم إما أن يكون علي بن المديني أو البخاري ووضحت أنهما متفقان في مذهبهما من السند المعنعن، فيكون كلام مسلم يشملهما بالضرورة.\nوفي المبحث الثاني: سقت كلام مسلم الذي عرض فيه رأيه ورأي مخالفه.\n١٣- في الفصل الثاني تكلمت على ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم، وذلك من خلال خمسة مباحث هي:\nالمبحث الأول: ثقة الرواة، ووضحت أن الضعف والمجهول لا يحتج بهما أصلًا، ولكن إذا لم تعلم معاصرتهما لمن يروون عنه فتضاف علة أخرى للسند،","vol":"1","page":494},{"text":"وبينت أن الصدوق يدخل في مسمى الثقة عند مسلم.\nالمبحث الثاني: العلم بالمعاصرة، ووضحت أن العلم بالمعاصرة شرط لاتصال السند المعنعن عند مسلم، ولا يكفي احتمال المعاصرة.\nثم بينت أن العلم بالمعاصرة يحصل في الغالب من خلال أمرين: ١- معرفة التاريخ، ٢- معرفة تاريخ وفاة أقدم شيخ للراوي.\nثم بينت أن العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي مبهم.\nالمبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء، ورجحت فيه أن مسلمًا - ﵀ - إذا توفرت ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة وكان اللقاء ممكنًا فإنه يحتج بذلك ولو لم تكن البلاد متقاربة.\nالمبحث الرابع: السلامة من التدليس، وذكرت فيه أن من عرف بالإرسال ينبغي أن يعامل كالمدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته.\nالمبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء.\n١٤- في الفصل الثالث عرضت في المبحث الأول منه لأدلة مسلم وغيره من أهل العلم في الاحتجاج لمذهبهم الذي يكتفي بالمعاصرة لاتصال السند المعنعن، وعددها ستة أدلة.\nوفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقشت تلك الأدلة مستعينًا بكلام العلماء، وخلاصة مناقشة الأدلة.\nكما يلي:\nالدليل الأول: احتج مسلم بأن مشترط اللقاء مخالف للإجماع، ولما عليه عمل الأئمة المشهورين. وقد نقلت قول ابن رشيد الدال على أن مسلمًا - ﵀ - في الحقيقة خالف الإجماع ونقص منه شرطًا، ثم بينت أن عددًا من كبار النقاد قبل البخاري كشعبة بن الحجاج، ويحيى بن القطان، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وغيرهم قد جاءت عنهم نصوص فيها ما يدل على أنهم بحثوا عن سماع الرواة غير المدلسين، وذلك بعكس ما قاله مسلم - ﵀ -.","vol":"1","page":495},{"text":"الدليل الثاني: واحتج بأن مشترط اللقاء يلزمه أن لا يحتج بكل حديث معنعن، ولو علم لقاء المعنعن للمعنعن عنه. ونقلت أقوال العلماء في الرد على مسلم وفحواها أننا لو لم نقبل عنعنة من ثبت لقبه لكنا بذلك متهمين له بالتدليس، والأصل البراءة من ذلك. ثم بينت أن الأحاديث التي أوردها مسلم للتمثيل على ما قاله ليست كلها صالحة للاستدلال.\nالدليل الثالث: احتج مسلم بأن هناك أحاديث قبلها العلماء ولا يعلم فيها أن التابعي الذي رواها سمع من الصحابي أو أنه لقيه، وقد بينت أن خمسة من هذه الأحاديث السماع فيها ثابت، وأن خمسة أخرى من هذه الأحاديث قد توبع فيها التابعي من تابعي آخر ثقة قد صح سماعه عن ذلك الصحابي على نفس الحديث أو على معناه، وخمسة من هذه الأحاديث لمتونها شواهد صحيحة، ووجدت حديثًا واحدًا قد اختلف في وصله وإرساله، ووضحت أنه لا يسلم للإمام مسلم - ﵀ - استدلاله بهذا الدليل لأن تلك الأحاديث قوية ولو لم يثبت فيها السماع لوجود المتابعات والشواهد.\nالدليل الرابع: وهو للشيخ المعلمي ذكر فيه أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي، وقد ذكرت أن هذا الاستدلال غير قوي لأن فيه من التعميم الشيء الكثير، كما لم يأت بشواهد على ما ذكره، بالإضافة لأمور أخرى بينتها هناك.\nالدليل الخامس: وهو للشيخ المعلمي أيضًا، وقد ذكر فيه، أن مشترط اللقاء يتهم الراوي الثقة المعاصر بالإرسال الخفي، والإرسال الخفي أقبح من التدليس، وقد وضحت أن هذا غير صحيح فالتدليس شر من الإرسال مطلقًا الخفي منه وغير الخفي.\nالدليل السادس: وهو للشيخ عبد الفتاح أبوغدة وقد ذكر فيه أن مشترط اللقاء يلزم من مذهبه أن ما في صحيح مسلم من الأحاديث المعنعنة على شرطه في العنعنة يعد من قسم الضعيف، وهذا يخالف ما عليه اتفاق العلماء من أن ما في كتاب مسلم من الأحاديث يعد صحيحًا، وقد رددت هذا الدليل وبينت ما فيه من الضعف وأنه كلام نظري يخلو من الشواهد، كما أن هذا الاستدلال غير دقيق لأنه","vol":"1","page":496},{"text":"لم يحدد عدد الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم في صحيحه، ولم يحدد هل هي في الأصول أم في المتابعات والشواهد، ... الخ، بالإضافة لأمور أخرى ذكرتها لأبين عدم صلاحية هذا الاستدلال.\n١٥- في الفصل الرابع ذكرت أن مسلمًا - ﵀ - قد أخرج في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة، ولكن عدد هذه الأحاديث - فيما ظهر لي - قليل جدًا بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب، ثم أن معظم هذا القليل لم يذكره مسلم في الأصول معتمدًا عليه، كما أن لكثير من تلك الأحاديث شواهد قوية.\n١٦- في الفصل الخامس ذكرت أن الإمام البخاري - ﵀ - انتقد بعض الأسانيد التي لم يثبت فيها السماع مما أخرجه مسلم في صحيحه، وبلغ عدد الأسانيد ستة، وقد دافعت عن صحيح مسلم مبينًا الشواهد التي وجدتها لأكثر تلك الأحاديث.\nوقد بينت في آخر الفصل أن مسلمًا قد احتاط ببراعة مدهشة لكتابه الصحيح.\n١٧- في الفصل السادس ذكرت المؤيدين لمذهب مسلم من العلماء قديمًا وحديثًا.\n١٨- في الفصل السابع ذكرت مآخذ العلماء على مسلم، وهذه المآخذ هي: ١- شدته على المخالف له، ٢- ذكر إلزامات لمخالفه غير ملزمة، ٣- وقوعه - ﵀ - في بعض الأخطاء العلمية أثناء عرضه لهذه المسألة في مقدمته.\n١٩- ثم بعد ذلك جاء الباب الرابع وعنوانه: (الموازنة بين الرأيين والترجيح)، وتطرقت في الفصل الأول منه إلى مواطن الاتفاق والاختلاف، وبينت فيه أن نقطة الخلاف الأصلية - فيما ظهر لي - بين الشيخين هي: في السند المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكنًا وغير مستبعد، ولكن ليس في هذا السند قرائن تقوي احتمال اللقاء، وإنما الأمر على الإمكان فقط، فمسلم يحتج بذلك، وأما البخاري فلا.","vol":"1","page":497},{"text":"٢٠- في الفصل الثاني رجحت أن الأصل اشتراط العلم باللقاء لاتصال السند المعنعن، وأن السند المعنعن إذا توفرت فيه ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التي ذكرها مسلم لا يعد متصلًا، كما لا يعد منقطعًا، فهو في منزلة دون المتصل وأعلى من المتقطع، وذلك لأن فيه شبهة انقطاع أو احتمال بأنه غير متصل، لذا إذا حفت بذلك السند قرينة قوية ترجح احتمال السماع، فإن ذلك السند يصلح للاحتجاج.\nهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n\nكتبه\nخالد بن منصور بن عبد الله الدريس١٤١٤هـ","vol":"1","page":498}]}