{"ً":{"ٌ":9938,"ٍ":"الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات - عوض الله","files":["36336.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات\nالمؤلف: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد\nالناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة\nتوزيع: دار زمزم - الرياض\nالطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٨ م\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\nعدد الصفحات: ٤٥٥","ْ":"[الإرشادات - طارق بن عوض الله]\n\nيقول الشيخ في مقدمة كتابه\n«تركَزَت عنايتي في هذا الكتاب ببيان العلل التي تعتري الشواهد والمتابعات، فتُظهر جانب الخطأ فيها، وترجح جانب الرد لها، وتحقق نكارتها وشذوذها؛ فتوجب اطراحها، وعدم الاعتداد بها في باب الاعتبار.\nولم أتناول في هذا الكتاب ما يتعلق بشرائط الاعتداد المتابعة والحكم بما يقتضيه من تقوية الحديث، ودفع الخطأ عن راويه.\nففرق بين إثبات المتابعة، وبين الاعتداد بها والحكم بما تقتضيه.\nفليس كل متابعة ثبتت إلى المتابع تصلح لدفع الخطأ عن المتابع، فمثلًا؛ قد تكون المتابعة من راوٍ كذاب أو متهم، وثبوت متابعة الكذاب أو المتهم لغيره، لا تكفي لدفع الوهم عن الغير.....»","ٓ":"1.0","ٔ":1096,"ٕ":10,"ٖ":1770155459,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمات","level":1,"page":3},{"title":"- الاعتبار وأهميته","level":2,"page":4},{"title":"- بذل الأئمة كل نفس ونفيس من أجل الاعتبار","level":2,"page":5},{"title":"- اعتبار من المخطئ في الرواية","level":2,"page":8},{"title":"- لم يكونوا يتعجلون الحكم على الحديث","level":2,"page":10},{"title":"- ما كانوا يسارعون إلى رد نقد النقاد","level":2,"page":10},{"title":"- اعتنوا بجمع الأصول والكتب الحديثية، وتحاكموا إليها","level":2,"page":11},{"title":"- معرفة رواة الحديث بشأن نقاده","level":2,"page":15},{"title":"- تجريح من لا يبالي بنقد النقاد","level":2,"page":16},{"title":"- لم يكونوا يتفردون بالقول، ولا يستقلون بالحكم","level":2,"page":18},{"title":"- التسامح في باب الاعتبار، وشواهده","level":2,"page":20},{"title":"- الاعتبار باب عظيم، وهو يمثل جانب التطبيق العملي لهذا العلم","level":2,"page":25},{"title":"- من هو المتأهل لاعتبار الروايات","level":2,"page":25},{"title":"- خطر الاكتفاء بظواهر الأسانيد في هذا الباب","level":2,"page":26},{"title":"- وقوع الإسراف من المتأخرين في هذا الباب","level":2,"page":28},{"title":"- خطر تطبيق القاعدة بعيدا عن تطبيقات الأئمة لها","level":2,"page":29},{"title":"- تنبيه بعض أفاضل العصر على التساهل الذي وقع فيه المتأخرون، وتحذيرهم منه","level":2,"page":33},{"title":"- أثر هذا التساهل في باب البدعة","level":2,"page":35},{"title":"- خطأ من قابل هذا التساهل بالغلو","level":2,"page":36},{"title":"- الأسس التي تقوم عليها قاعدة الاعتبار","level":2,"page":37},{"title":"- الأساس الأول: أن ثمة فرقا بين \"الخطإ المحتمل و\"الخطإ الراجح \"","level":2,"page":37},{"title":"- الأساس الثاني: أن الخطا في المتن مثل الخطإ في الإسناد من حيث عدم صلاحيته للاعتبار","level":2,"page":44},{"title":"- الإنكار على من لا يعرف النكارة إلا في المتن","level":2,"page":47},{"title":"- شرط المؤلف في هذا الكتاب","level":2,"page":57},{"title":"- براءة المؤلف من كل من أساء الظن به","level":2,"page":60},{"title":"الإرشادات","level":1,"page":63},{"title":"لا تنقع باليسير ... ولا تغتر بالكثير","level":2,"page":63},{"title":"المنكر.. أبدا منكر","level":2,"page":72},{"title":"ثبت العرش.. ثم انقش","level":2,"page":100},{"title":"التنقية.. قبل التقوية","level":2,"page":115},{"title":"المتابعة.. وظن الرجل رجلين","level":2,"page":145},{"title":"المتابعة.. والرواية بالمعنى","level":2,"page":152},{"title":"الشواهد.. والرواية بالمعنى","level":2,"page":163},{"title":"المتابعة.. وتصحيف الأسماء","level":2,"page":171},{"title":"الشواهد.. وتصحيف الأسماء","level":2,"page":190},{"title":"الشواهد.. وتصحيف المتن","level":2,"page":205},{"title":"المتابعة ... والقلب","level":2,"page":213},{"title":"الشواهد ... والقلب","level":2,"page":230},{"title":"المتابعة ... والإقران","level":2,"page":236},{"title":"الإقران.. والمخالفة","level":2,"page":243},{"title":"المتابعة.. وما لا يجيء","level":2,"page":263},{"title":"المتابعة.. والمخالفة","level":2,"page":276},{"title":"الشواهد.. والاضطراب","level":2,"page":281},{"title":"المتابعة.. والجادة","level":2,"page":290},{"title":"المتابعة.. والإبهام","level":2,"page":306},{"title":"الشك.. والجزم","level":2,"page":310},{"title":"الشواهد.. وإسناد في إسناد","level":2,"page":319},{"title":"الشواهد.. وحديث في حديث","level":2,"page":356},{"title":"شاهد اللفظ.. وشاهد المعنى","level":2,"page":374},{"title":"الشواهد.. المعلة","level":2,"page":381},{"title":"الشواهد.. القاصرة","level":2,"page":386},{"title":"التدليس.. والسماع","level":2,"page":389},{"title":"التدليس.. والمتابعة","level":2,"page":413},{"title":"المتابعة.. والسرقة","level":2,"page":427},{"title":"المتابعة.. والتلقين","level":2,"page":437},{"title":"المتابعة.. والتقليد","level":2,"page":445}],"ٛ":{"1,1":1,"1,7":2,"1,9":3,"1,10":4,"1,11":5,"1,12":6,"1,13":7,"1,14":8,"1,15":9,"1,16":10,"1,17":11,"1,18":12,"1,19":13,"1,20":14,"1,21":15,"1,22":16,"1,23":17,"1,24":18,"1,25":19,"1,26":20,"1,27":21,"1,28":22,"1,29":23,"1,30":24,"1,31":25,"1,32":26,"1,33":27,"1,34":28,"1,35":29,"1,36":30,"1,37":31,"1,38":32,"1,39":33,"1,40":34,"1,41":35,"1,42":36,"1,43":37,"1,44":38,"1,45":39,"1,46":40,"1,47":41,"1,48":42,"1,49":43,"1,50":44,"1,51":45,"1,52":46,"1,53":47,"1,54":48,"1,55":49,"1,56":50,"1,57":51,"1,58":52,"1,59":53,"1,60":54,"1,61":55,"1,62":56,"1,63":57,"1,64":58,"1,65":59,"1,66":60,"1,67":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,84":78,"1,85":79,"1,86":80,"1,87":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178,"1,185":179,"1,186":180,"1,187":181,"1,188":182,"1,189":183,"1,190":184,"1,191":185,"1,192":186,"1,193":187,"1,194":188,"1,195":189,"1,196":190,"1,197":191,"1,198":192,"1,199":193,"1,200":194,"1,201":195,"1,202":196,"1,203":197,"1,204":198,"1,205":199,"1,206":200,"1,207":201,"1,208":202,"1,209":203,"1,210":204,"1,211":205,"1,212":206,"1,213":207,"1,214":208,"1,215":209,"1,216":210,"1,217":211,"1,218":212,"1,219":213,"1,220":214,"1,221":215,"1,222":216,"1,223":217,"1,224":218,"1,225":219,"1,226":220,"1,227":221,"1,228":222,"1,229":223,"1,230":224,"1,231":225,"1,232":226,"1,233":227,"1,234":228,"1,235":229,"1,236":230,"1,237":231,"1,238":232,"1,239":233,"1,240":234,"1,241":235,"1,242":236,"1,243":237,"1,244":238,"1,245":239,"1,246":240,"1,247":241,"1,248":242,"1,249":243,"1,250":244,"1,251":245,"1,252":246,"1,253":247,"1,254":248,"1,255":249,"1,256":250,"1,257":251,"1,258":252,"1,259":253,"1,260":254,"1,261":255,"1,262":256,"1,263":257,"1,264":258,"1,265":259,"1,266":260,"1,267":261,"1,268":262,"1,269":263,"1,270":264,"1,271":265,"1,272":266,"1,273":267,"1,274":268,"1,275":269,"1,276":270,"1,277":271,"1,278":272,"1,279":273,"1,280":274,"1,281":275,"1,282":276,"1,283":277,"1,284":278,"1,285":279,"1,286":280,"1,287":281,"1,288":282,"1,289":283,"1,290":284,"1,291":285,"1,292":286,"1,293":287,"1,294":288,"1,295":289,"1,296":290,"1,297":291,"1,298":292,"1,299":293,"1,300":294,"1,301":295,"1,302":296,"1,303":297,"1,304":298,"1,305":299,"1,306":300,"1,307":301,"1,308":302,"1,309":303,"1,310":304,"1,311":305,"1,312":306,"1,313":307,"1,314":308,"1,315":309,"1,316":310,"1,317":311,"1,318":312,"1,319":313,"1,320":314,"1,321":315,"1,322":316,"1,323":317,"1,324":318,"1,325":319,"1,326":320,"1,327":321,"1,328":322,"1,329":323,"1,330":324,"1,331":325,"1,332":326,"1,333":327,"1,334":328,"1,335":329,"1,336":330,"1,337":331,"1,338":332,"1,339":333,"1,340":334,"1,341":335,"1,342":336,"1,343":337,"1,344":338,"1,345":339,"1,346":340,"1,347":341,"1,348":342,"1,349":343,"1,350":344,"1,351":345,"1,352":346,"1,353":347,"1,354":348,"1,355":349,"1,356":350,"1,357":351,"1,358":352,"1,359":353,"1,360":354,"1,361":355,"1,362":356,"1,363":357,"1,364":358,"1,365":359,"1,366":360,"1,367":361,"1,368":362,"1,369":363,"1,370":364,"1,371":365,"1,372":366,"1,373":367,"1,374":368,"1,375":369,"1,376":370,"1,377":371,"1,378":372,"1,379":373,"1,380":374,"1,381":375,"1,382":376,"1,383":377,"1,384":378,"1,385":379,"1,386":380,"1,387":381,"1,388":382,"1,389":383,"1,390":384,"1,391":385,"1,392":386,"1,393":387,"1,394":388,"1,395":389,"1,396":390,"1,397":391,"1,398":392,"1,399":393,"1,400":394,"1,401":395,"1,402":396,"1,403":397,"1,404":398,"1,405":399,"1,406":400,"1,407":401,"1,408":402,"1,409":403,"1,410":404,"1,411":405,"1,412":406,"1,413":407,"1,414":408,"1,415":409,"1,416":410,"1,417":411,"1,418":412,"1,419":413,"1,420":414,"1,421":415,"1,422":416,"1,423":417,"1,424":418,"1,425":419,"1,426":420,"1,427":421,"1,428":422,"1,429":423,"1,430":424,"1,431":425,"1,432":426,"1,433":427,"1,434":428,"1,435":429,"1,436":430,"1,437":431,"1,438":432,"1,439":433,"1,440":434,"1,441":435,"1,442":436,"1,443":437,"1,444":438,"1,445":439,"1,446":440,"1,447":441,"1,448":442,"1,449":443,"1,450":444,"1,451":445,"1,452":446,"1,453":447,"1,454":448,"1,455":449},"ٜ":{"1":[1,455]},"ٝ":["1,1","1,7","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455"],"ٞ":{"3":[1],"4":[2],"5":[3],"8":[4],"10":[5,6],"11":[7],"15":[8],"16":[9],"18":[10],"20":[11],"25":[12,13],"26":[14],"28":[15],"29":[16],"33":[17],"35":[18],"36":[19],"37":[20,21],"44":[22],"47":[23],"57":[24],"60":[25],"63":[26,27],"72":[28],"100":[29],"115":[30],"145":[31],"152":[32],"163":[33],"171":[34],"190":[35],"205":[36],"213":[37],"230":[38],"236":[39],"243":[40],"263":[41],"276":[42],"281":[43],"290":[44],"306":[45],"310":[46],"319":[47],"356":[48],"374":[49],"381":[50],"386":[51],"389":[52],"413":[53],"427":[54],"437":[55],"445":[56]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات]ـ\nالمؤلف: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد\nالناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة\nتوزيع: دار زمزم - الرياض\nالطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٨ م\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]","vol":"1","page":1},{"text":"حق على المحدث؛ أن يتورع في ما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته.\nولا سبيل إلى أن يصير العارف، الذي يُزكي نقلة الأخبار ويجرحهم، جهبذًا؛ إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة، والسهر، والتيقظ، والفهم، مع التقوى والدين المتين، والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري، والإتقان، وإلا تفعل؛\nفدع عنك الكتابة، لست منها ولو سودت وجهك بالمداد قال الله ﷿: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .\nفإن آنست - يا هذا - من نفسك فهمًا، وصدقًا، ودينًا، وورعًا، وإلا فلا تَتَعَنَّ.\nوإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب؛ فبالله لا تتعب.\nوإن عرفت، أنك مُخلط، مُخبط، مُهمل لحدود الله، فأرحنا منك؛ فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزَّغَل، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.\nفقد نصحتك؛ فَعِلْم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟! وأين أهله؟! كدت أن لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت التراب.\n\nالإمام الذهبي\n\" تذكرة الحفاظ \" (١/٤)","vol":"1","page":7},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\nإن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]\n\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]\nأما بعد:\nفإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - ﷺ -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.\nاللهم صلِّ على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمدٍ،","vol":"1","page":9},{"text":"وعلى آل محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.\nلمَّا كان علم الحديث يعتمد على معرفة أحوال الرواة تعديلًا وتجريحًا، وأحوال الروايات تصحيحًا وتعليلًا، وكان السبيل إلى إدراك ذلك، اعتبار الروايات، وعرض بعضها ببعض، ليَظهر ما فيها من اتَّفاقٍ، أو اختلافٍ أو تفردٍ، ليُعامل كلٌّ بحسبه.\nولمَّا كان ذلك لا يتحقق إلا بكثرة البحث والتفتيش عن الأسانيد والروايات، في بطون الكتب، وصدور الرجال، كان للاعتبار عند المحدّثين أهميته البالغة، وضرورته القصوى.\nفبالاعتبار، يُعرف الصحيح من الضعيف من الروايات، وذلك بالنظر في الطرق التي اعتُبِرت وسُبِرت، وعرضها على باقي الطرق والروايات في بابها، فيظهر الاتفاق، والذي هو مظنَّه الحفظ، والاختلاف أو التفرد، واللذان هما مظنَّتا الخطأ.\nثم تدور هذه الأحاديث في إطار قواعد وضوابط، تحوطها من كل جانب، وتعالجها من كل جهة، ومن خلالها يظهر الصحيح من الضعيف، والمحفوظ من غيره.\nوبالاعتبار، يتبين حال رواة الحديث من حيث التوثيق والتجريح، فمن عُهد عليه الإصابة، وكثرة الموافقة للثقات، كان ثقةً مثلهم، ومن عُهِد عليه الخطأ، وكَثْرة المخالفة للثقات، أو التفرد والإِغْراب ورواية ما لا يعرفون، كان ضعيفًا في حفظه، وبقدر الموافقة والمخالفة بقدر ما","vol":"1","page":10},{"text":"يُعرف حفظه وضبطه.\n***\nولما كان الاعتبار عند المحدثين بهذا الشأن العظيم، بذله من أجله كل نفس ونفيس، وطاف البلدان، وسمعوا من أهل الأمصار، رغبة في تمييز الأحاديث، والوقوف على الصحيح منها والسقيم، ومعرفة ما أصاب فيه الرواة وما أخطئوا فيه.\nفهذا؛ إمام واحد، من أجل اعتبار حديث واحد، طاف بلدنًا شتَّى، ودخل مدائن عدةً حتى وقف على علَّته، وهو الإمام شُعْبة بن الحجاج، عليه رحمة الله تعالى:\nقال نصْر بن حمَّاد الورَّاق (١):\nكنا قعودًا على باب شعبة؛ نتذاكر.\nفقلت: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، قال: كنا نتناوب رعيَّة الإبل على عهد رسول الله - ﷺ -، فجئتُ ذات يومٍ والنبي - ﷺ - حوله أصحابه؛ فسمعتُه يقول:\n\" من توضأ، فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله؛ إلا غفر له\".\n_________\n(١) رواه: ابن حبان في \"المجروحين\" (١/٢٩)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/٤٨ـ ٤٩) والخطيب في \"الرحلة\" (٥٩) وكذا في \"الكفاية\" (ص. ٥٦٦ - ٥٦٧) والبيهقي في \"القراءة خلف الإمام\" (ص ٢٠٧ - ٢٠٨) .","vol":"1","page":11},{"text":"فقلت: بخٍ بخٍ !\nفجذبني رجل من خلفي، فالتفتُّ؛ فإذا عمر بن الخطاب، فقال الذي قبل أحسن!\nفقلت: وما قبل؟!\nقال: قال: \"من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت\".\nقال: فخرج شعبة؛ فلطمني، ثم رجع فدخل؛ فتنحَّيت من ناحية، قال: ثم خرج؛ فقال: ما له يبكي بعد؟!\nفقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت إليه!\nفقال شعبة: انظر؛ ماذا تحدث! ! إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، قال: فقلنا لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ قال: فغضب، ومِسعرُ بن كِدَام حاضر، قال: فقلت له. لتصححن لي هذا، أو لأُحَرِّقن ما كتبتُ عنك! فقال مِسعر: عبد الله بن عطاء بمكة.\nقال شعبة: فرحلت إلى مكة، لم أُرد الحج، أردت الحديث، فلقيت عبد الله بن عطاء، فسألته، فقال سعد بن إبراهيم حدثني فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة، لم يحج العام.\nقال شعبة: فرحلت إلى المدينة، فلقيت سعد بن إبراهيم، فسألته، فقال الحديث من عندكم؛ زياد بن مِخراق حدثني.\nقال شعبة: فلما ذكر زيادًا، قلت أيُّ شيءٍ هذا الحديث؟ ! بينما","vol":"1","page":12},{"text":"هو كوفي، إذ صار مدنيًا، إذ صار بصريًا! !\nقال: فرحلت إلى البصرة، فلقيت زياد بن مِحراق، فسألته، فقال: ليس هو من بابَتِك!\nقلت: حدثني به. قال لا ترده! قلت: حدثني به.\nقال حدثني شَهْر بن حَوشَب، عن أبي ريحانة، عن عقبة بن عامر، عن النبي - ﷺ -.\nقال شعبة: فلما ذكر شهر بن حوشب، قلت: دمَّر هذا الحديث؛ لو صح لي مثل هذا عن رسول الله - ﷺ - كان أحب إلى من أهلي ومالي والناس أجمعين! !\nوهذا إمام آخر، طاف نحو طَوَفان شعبة بن الحجاج، من أجل اعتبار حديث واحد أيضًا:\nقال محمود بن غَيْلان (١): سمعت المؤمل ذُكر عنده الحديث الذي يُروى عن أُبيّ، عن النبي - ﷺ - في\n\"فضل القرآن\"، فقال حدثني رجل ثقة - سماه ـ، قال: حدثني رجل ثقة - سماه - قال:\nأتيت المدائن، فلقيت الرجل الذي يَروي هذا الحديث، فقلت له: حدِّثني؛ فإني أريد البصرة. فقال: هذا الرجل الذي سمعناه منه هو بواسط في أصحاب القصب!\n_________\n(١) \"الكفاية\" للخطيب (ص ٥٦٧ - ٥٦٨)، و(شرح الألفية) للعراقي (١/٢٧٠ - ٢٧١)، وكذا \"التقييد والإيضاح\" له (ص ١٣٤)، و\"النكت\" لابن حجر (٢/٨٦٢)","vol":"1","page":13},{"text":"قال: فأتيت واسطًا، فلقيت الشيخ، فقلت: إني كنت بالمدائن، فدلني عليك الشيخ، وإني أريد أن آتي البصرة. قال إن هذا الذي سمعت منه هو بالكَلاء (١) !\nفأتيت البصرة، فلقيت الشيخ بالكلاء، فقلت له: حدِّثني؛ فإني أريد أن آتي عَبَّادان. فقال إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعَبَّادان! فأتيت عَبَّادان، فلقيت الشخ، فقلت له: اتق الله؛ ما حال هذا الحديث؟ ! ! أتيت المدائن، فقصصت عليه، ثم واسطًا، ثم البصرة، فدُلِلْت عليك، وما ظننت إلا أن هؤلاء كلَّهم قد ماتوا! فأخبرني بقصة هذا الحديث؟ !\nفقال: إنا اجتمعنا هنا، فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، وزهدوا فيه، وأخذوا في هذه الأحاديث، فقعدنا، فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه! !\nيقول المعلمي ﵀ معلقًا على هذه القصة (٢):\n\"لعل هذا الرجل قطع نحو ثلاثة أشهر مسافرًا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد\".\n****\nبل؛ قد يكون الواحد منهم قد اعتبر الرواية بالفعل، وعرف ما وقع فيها من الخطأ، وتحقق من كونها غير محفوظة، فيريد أن يتبين: مَن\n_________\n(١) \"الكلاء\": اسم محِّلة مشهورة وسوق بالبصرة.\n(٢) في \"علم الرجال وأهميته\" (ص ٢٣) بتعليقي.","vol":"1","page":14},{"text":"ْ الراوي المخطئ فيها: هل هو فلان، أم فلان؟ فيقطع من أجل تحقيق ذلك مفاوز، ويطوف بلدانًا، ويدخل أمصارًا، ليسمع الحديث من غير وجه، ليقابل الأوجه بعضها ببعض، ويَزِنها بميزان الاعتبار،\nحتى يتحقق من أن المخطئ في الرواية فلان، وليس غيره.\nيقول محمد بن إبراهيم بن أبي شيخٍ المَلْطي (١):\nجاء يحيى بن معين إلى عفان بن مسلم؛ ليسمع منه كتب حماد بن سلمة.\nفقال له: ما سمعتَها من أحد؟\nقال: نعم؛ حدثني سبعة عشر نفسًا عن حماد بن سلمة.\nفقال: والله؛ لا حدثتك !\nفقال: إنما هو درهم، والحدر إلى البصرة، وأسمع من التبوذَكِّي.\nفقال: شأنك!\nفانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل.\nفقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟\nقال: سمعتُها على الوجه من سبعة عشر نفسًا، وأنت الثامن عشر.\nفقال: وماذا تصنع بهذا؟ !\nفقال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطئه من خطأ\n_________\n(١) \"المجروحين\" لابن حبان (١/٣٢) .","vol":"1","page":15},{"text":"غيره: فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء؛ علمت أن الخطأ من حماد نفسه. وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافهم؛ علمت أن الخطأ منه لا من حماد؛ فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أُخطِئ عليه.\n***\nولأجل هذا؛<span data-type=\"title\" id=toc-5> لم يكونوا يتعجلون الحكم على الحديث</span>، ولا يتسرعون في إطلاق الأحكام على الأسانيد والروايات، ولا يغترون بظواهر الأسانيد، بل كانوا أحيانًا يمضون الأيام الكثيرة والأزمنة البعيدة من أجل معرفة ما إذا كان الحديث محفوظًا، أم اعتراه شيء من الخطأ والوهم.\nيقول الإمام الخطيب البغدادي (١):\n\"من الأحاديث؛ ما تخفى علته، فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد، ومُضِيّ زمن بعيد\".\nثم أسند عن الإمام علي بن المديني، أنه قال:\n\"ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة\"!\n****\nولهذا؛<span data-type=\"title\" id=toc-6> ما كانوا يسارعون إلى رد نقد النقاد</span>، لمجرد عدم علمهم بأدلتهم، إلا بعد البحث الشديد، واستفراغ الجهد في الوقوف على ما عليه اعتمدوا في نقدهم، فإذا سمعوا منهم حكمًا مجملًا، عاريًا عن\n_________\n(١) \"في الجامع\" (٢/٢٥٧)","vol":"1","page":16},{"text":"الدليل، فحثوا عن دليله؛ لعلمهم، أن مثل هؤلاء النقاد لا يتكلمون بالمجازفة أو الحدس.\nروى بن أبي حاتم (١)، عن ابن أبي الثلج، قال: كنا نذكر هذا الحديث - يعني: حديث موسى بن أَعْين،\nعن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعًا ـ: \"إن الرجل ليكون من أهل الصوم، والصلاة والزكاة والحج\"، حتى ذكر سهام الخير \"فما يُجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله\" ـ، ليحيى بن معين، سنتين أو ثلاثة، فيقول: هو باطل؛ ولا يدفعه بشيء، حتى قدم علينا زكريا بن عدي، فحدثنا بهذا الحديث، عن عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة؛ فأتيناه (٢)، فأخبرناه، فقال: هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو\"\n***\nولم يكونوا يكتفون بالسماع المجرد، وإنما تعدَّوا ذلك، فاعتنوا بجمع الأصول، والوقوف على الكتب الحديثية، فإن الحفظ يخون، بخلاف الكتاب، فإنه أصون وأبعد عن الخطأ والوهم.\nولهذا؛ كانوا يرجعون إلى الأصول والكتب إذا استنكروا ما يحدِّث به الراوي من حفظه، فإن وجدوا له أصلًا في كتبه عرفوا أنه صواب، وإلا فلا.\n_________\n(١) \"العلل\" (١٨٧٩) .\n(٢) يعني: ابن معين.","vol":"1","page":17},{"text":"وكانوا - أيضًا - إذا اختلفوا فيما بينهم في حديثٍ أو أحاديث، رجعوا إلى الكتب، فتحاكموا إلى ما فيها.\nقال عبد الله بن المبارك (١):\n\"إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم\".\nورأى أحمد بن حنبل (٢) يحيى بن معين في زاوية بصنعاء، وهو يكتب صحيفة: \"معمر، عن أبان، عن أنس\"، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه.\nفقال أحمد بن حنبل له: تكتب صحيفة: \"معمر، عن أبان، عن أنس\"، وتعلم أنها موضوعة؟! فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في \"أبان\"، ثم تكتب حديثه على الوجه؟!\nقال: رحمك الله؛ يا أبا عبد الله! أكتب هذه الصحيفة \"عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن أنس\" وأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة؛ حتى لا يجيء إنسان، فيجعل بدل: \"أبان\": \"ثابتًا\"، ويرويها: \"عن معمر، عن ثابت، عن أنس\"؛ فأقول له: كذبت؛ إنما هي: \"أبان\" لا \"ثابت\".\nوقال الحسين بن الحسن المروزي (٣): سمعت عبد الرحمن بن\n_________\n(١) \"تهذيب الكمال\" (٢٥/٨) .\n(٢) \"المجروحين\" (١/٣١-٣٢) .\n(٣) \"الجامع\" للخطيب (٢/٣٩)، و\"شرح علل الحديث\" (١/٥٣٥) .","vol":"1","page":18},{"text":"مهدي يقول:\nكنت عند أبي عَوَانة، فحدَّث بحديث عن الأعمش، فقلتُ: ليس هذا من حديثك.\nقال: بلى!\nقلت: بلى!\nقال: يا سلامة! هات الدَّرج فأخرجت، فنظر فيه، فإذا ليس الحديث فيه.\nفقال: صدقت! يا أبا سعيد؛ فمن أين أُتيت؟\nقلت: ذوكرت به وأنت شاب، ظننت أنك سمعته!!\nوقال يحيى بن معين (١):\nحضرتُ نعيم بن حماد - بمصر ـ، فجعل يقرأ كتابًا صنَّفه.\nفقال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن عون؛وذكر أحاديث.\nفقلت: ليس ذا عن ابن المبارك.\nفغضب؛ وقال: ترد عليَّ؟!\nقلت: إي! والله؛ أريد زَيْنَك.\nفأبى أن يرجع.\n_________\n(١) \"سير أعلام النبلاء\" (١١/٨٩-٩٠) و\"الكفاية\" (ص ٢٣١) .","vol":"1","page":19},{"text":"فلما رأيته لا يرجع، قلت: لا! والله؛ ما سمعت هذه من ابن المبارك، ولا سمعها هو من ابن عون قط! فغضب، وغضب من كان عنده، وقام فدخ؛ فأخرج صحائف، فجعل يقول - وهي بيده - أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ !\nنعم! يا أبا زكريا؛ غَلِطتُ، وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن المبارك، عن ابن عون! !\nوهذا حديث من تلك التي أنكرها ابن معين على نعيم بن حماد، بهذا الإسناد: قال هاشم بن مرثد الطبراني (١): قيل ليحيى بن معين - وأنا أسمع ـ: حديث؛ رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن محمد بن سرين، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا اغْتَلَمَتْ (٢) آنيتُكُم، فاكسروها بالماء\"؟\nفقال يحيى بن معين: قال لي نعيم: سمعته (٣) من ابن المبارك؛ فقلت كَذِبٌ (٤) فقال لي: اتق الله!\n_________\n(١) \"تاريخه\" (ص ١٨ - ٢٠)\n(٢) أي إذا جاوزت حدها الذي لا يسكر، إلى حدها الذي يسكر. نهاية.\n(٣) في \"المطبوع\": \"سمعت\"! !\n(٤) أي: خطأ.","vol":"1","page":20},{"text":"فقلت: كذب، والله الذي لا إله إلا هو.\nفذهب، ثم لقيني بعد، فقال: ما وجدت له عندي أصلًا؛ فرجع عنه! !\n***\nوكان رواة الحديث يعرفون شأن نقاده، ويقدرونهم قدرهم، ويُنزلونهم منزلتهم، فكانوا يرجعون إليهم ويسألونهم عن أحوال أنفسهم وأحاديثهم، وإذا بينوا لهم الخطأ رجعوا عنه، ولم يحدثوا به بعد.\nفكل راوٍ من الرواة كان يعلم أن نقاد الحديث وجهابذته أعلم بحديثه: صحيحه وسقيمه، ومحفوظه ومنكره؛ وأعلم بحاله: ثقتِه وضعفهِ؛ من نفسه التي بين جنبيه.\nقال ابن معين (١):\nقال لي إسماعيل بن عُليَّة يومًا: كيف حديثي؟ !\nقلت: أنت مستقيم الحديث.\nفقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ !\nقلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة.\nفقال: الحمد لله، فلم يزل يقول: الحمد لله، ويحمد ربه، حتى دخل دار بشر بن معروف - أو قال: دار البختري ـ، وأنا معه! !\nوقال ابن أبي حاتم (٢): رأيت كتاب؛ كتبه عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف\n_________\n(١) \"سؤالات ابن محرز\" (٢/٣٩) .\n(٢) \"تقدمة الجرح والتعديل\" (ص ٣٣٦) .","vol":"1","page":21},{"text":"بـ \"رُوسْتَه\"؛ من أصبهان، إلى أبي زرعة - بخطه ـ: وإني كنت رويت عندكم عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"أبردوا بالظُّهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم\"، فقلتَ: هذا غلط؛ الناس يروونه \"عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - \".\nفوقع ذلك من قولك في نفسي، فلم أكن أنساه، حتى قدمت، ونظرت في الأصل، فإذا هو \"عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - \"؛ فإن خَفَّ عليك، فأعْلِم أبا حاتم - عافاه الله - ومن سألك من أصحابنا؛ فإنك في ذلك مأجور، إن شاء الله؛ والعار خير من النار.\n***\nولهذا؛ كان أئمة الحديث يجرِّحون الرَّاوي الذي لا يبالي بنقد النقاد، ولا يرجع عن خطئه الذي بينه له أهل العلم، ويقيم على روايته آنفًا من الرجوع عنه. ...\nقيل للإمام شعبة بن الحجاج (١): من الذي يترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى في غلط مُجمع عليه، ولم يتَّهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يُتَّهم بالكذب.\nوقال حمزة بن يوسف السهمي (٢): سألت أبا الحسن الدارقطني، عمن يكون كثير الخطأ؟\nقال: إن نَبَّهوه عليه، ورجع عنه؛ فلا يسقط، وإن لم\n_________\n(١) \"المجروحين\" (١/٧) و\"الكفاية\" (ص ٢٢٩) .\n(٢) \"الكفاية\" (ص ٢٣٢) .","vol":"1","page":22},{"text":"يرجع سقط.\nوقال ابن معين (١): \"ما رأيت على رجل خطأً إلا سترتُه، وأحببت أن أزيِّن أمره، وما استقبل رجلًا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن؛ أبيِّن له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك؛ وإلا تركته\".\nوالترك؛ هنا بمعناه الاصطلاحي، كما تقدم عن شعبة، أي: يترك الرواية عنه، لا أن يتركه وحاله، يروي ما يريد ويحدث بما يشاء من غير أن يبين خطأه للناس، هذا ما يُظَنُّ بابن معين، ولا بغيره من أئمة الدين.\nقيل لابن خزيمة (٢): لِمَ رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب، وتركت سفيان بن وكيع؟\nفقال: لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث، رجع عنها عن آخرها، إلا حديث مالك، عن الزهري، عن أنس: \"إذا حضر العشاء\"؛ فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس (٣)\nوأما سفيان بن وكيع، فإن ورَّاقه أدخل عليه أحاديث، فرواها، وكلمناه،\n_________\n(١) \"السير\" (١١/٨٣) .\n(٢) \"تهذيب الكمال\" (١/٣٨٩) .\n(٣) إنما أنكر الأئمة على أحمد بن عبد الرحمن تحديثه بهذا الحديث عن عمه ابن وهب عن مالك خاصة، وإلا فالحديث صحيح ثابت من حديث الزهري عن أنس، من غير هذا الوجه وقد أخرجه البخاري ومسلم..","vol":"1","page":23},{"text":"فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه.\n***\nومع ما حباهم الله ﷿ به من سعة في الحفظ، ودقة في النقد، وصحة في النظر، وقوة في البحث، وصدق في الرأي؛ ما كانوا يتفردون بالقول، ولا يستقلون بالحكم، بل كانوا يرجعون إلى من هم أعلم منهم، ويسألون من تقدمهم، ويستشيرون من رُزق الذي رُزقوا؛ أهل العلم والحفظ والفهم.\nيقول الإمام مسلم - عليه رحمة الله (١):\n\"عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة؛ تركته، وكل ما قال: إنه صحيح وليس علة؛ أخرجته\".\nوقصَّتُهُ مع الإمام البخاري حيه جاءه يسأله عن علة حديث كفارة المجلس، فيها من العبرة لمن بعده، ما لا يوجد في غيرها.\nقال أبو حامد الأعمش الحافظ، وهو: أحمد بن حمدون (٢):\nكنا عند محمد بن إسماعيل البخاري - بنيسابور ـ، فجاء مسلم بن الحجاج، فسأله عن حديث: عبيد الله بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر: بعثنا رسول الله - ﷺ - في سرية، ومعنا أبو عبيدة - فساق الحديث بطوله.\n_________\n(١) \"صيانة صحيح مسلم\" لابن الصلاح (ص ٦٧) .\n(٢) انظر \"الإرشاد\" للخليلي (٣/٩٦٠ - ٩٦١) و\"السنن الأبين\" لان رشيد السبتي (ص ١٢٤ - ١٢٦) و\"المعرفة\" للحاكم (ص ١١٣ - ١١٤) و\"تاريخ بغداد\" (٢/٢٨ - ٢٩) (١٣/١٠٢ـ١٠٣) و\"النكت على ابن الصلاح\" (٢/٧١٦ـ٧٢٠) ..","vol":"1","page":24},{"text":"فقال محمد بن إسماعيل: حدثنا ابن أبي أويس: حدثني أخي أبو بكر، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر - القصة بطولها.\nفقرأ عليه إنسان: حديث: حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، قال: \"كفارة المجلس واللغو ... \" - الحديث.\nفقال مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث! ! ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سيلٍ! ! يُعرف بهذا الإسناد حديث في الدنيا؟ ! .\nفقال محمد بن إسماعيل: إلا أنه معلول!\nقال مسلم: لا إله إلا الله - وارتعد ـ؛ أخبرني به؟ ! !\nقال استُر ما ستر الله! هذا حديث جليل؛ رَوَى عن حجاج بن محمد الخَلْقُ، عن ابن جريج!، فألح عليه، وقَبَّل رأسه، وكاد أن يبكي!\nفقال: اكْتُبْ؛ إن كان ولا بد: حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا وُهَيْب: حدثنا موسى بن عقبة، عن عون بن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كفارة المجلس\".\nفقال مسلم: لا يبغضك إلاحاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك! وفي رواية:","vol":"1","page":25},{"text":"جاء مسلم بن الحجاج إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فقَبَّل بين عينيه، وقال دعني حتى أُقَبِّل رجليك، يا أُستاذ الأُسْتَاذين، سيد المحدثين طبيب الحديث في علله - ثم سأله عن الحديث.\n***\nوقد ذكر أئمتنا - عليهم رحمة الله تعالى - في باب \"الاعتبار\" من كتب علوم الحديث: أن هذا الباب يُتَسامح فيه في الأسانيد، ولا يُتشدَّد، وأنه يدخل فيه رواية الضعيف القريب الضعف، الذي لا يُحتج به\nوحده، لو انفرد.\nوهذه؛ كلمة حق، تَستقيم على مسالك أئمة الحديث في تصانيفهم التي على الأبواب، كمثل \"الصحيحين\" وغيرهما.\nوفي ذلك؛ يقول الإمام مسلم، لما بلغه إنكار أبي زرعة الرازي إدخاله في \"الصحيح\" بعض الضعفاء، مثل أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسَيْر، وأحمد بن عيسى؛ قال (١):\n\"إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه رُبما وقع إِلَيَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ألئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات\"\nونحو ذلك؛ قول لبن حبان في مقدمة \"صحيحه\" (٢):\n_________\n(١) \"سؤالات البرذعي\" (ص ٦٧٦) .\n(٢) من \"الإحسان\" (١/١٦٢) .","vol":"1","page":26},{"text":"\"إذا صح عندي خبر من رواية مدلِّس، أنه بيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر\".\nوبناءً على هذا؛ سلك أكثر المحدِّثين بعد الشيخين، في أكثر أحاديث \"الصحيحين\"مسلك إحسان الظن، وحَمْل ما اشتملت عليه بعض أسانيد كتابيهما من علل توجب ردَّها على أنَّها مجبورة ومدفوعة من أوجه أخرى، اطَّلعا عليها، وخفيت على من بعدهما.\nيقول ابن رشيد السَّبتي (١)؛ مخاطبًا الإمام مسلمًا:\n\"وعلى نحو من هذا؛ تأَّول علماء الصنعة بعدكما عليكما - أعنيك والبخاري ـ، فيما وقع في كتابيكما من حديث من عُلم بالتدليس، ممن لم يُبَيِّن سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث به، فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن، والتماس أحسن المخارج، وأصوب المذاهب؛ لتقدمكما في الإمامة، وسعة علمكما وحفظكما، وتمييزكما، ونقدكما، أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس.\nوكذلك أيضًا؛ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، فحملوا ذلك على أنه مما رُوي عنهم قبل الاختلاط، أو مما سَلِموا فيه عند التحديث.\nعلى نظرٍ في هذا القسم الآخر، يحتاج إلى إمعان التأمل؛ فبعض منها توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم، وتمييز وقت\n_________\n(١) في \"السنن\" (ص ١٤٣-١٤٤)، وانظر: كتابي \"حسم النزاع\" (ص ٩٧) .","vol":"1","page":27},{"text":"سماعهم، وبعض أُشْكِلَ؛ وقد كان ينبغي فيما أُشْكِلَ أن يُتوقف فيه؛ لكنهم قنعوا - أو أكثرهم - بإحسان الظن بكما، فقبلوه، ظنًا منهم أنه قد بان عندكما أمره، وحَسْبُنَا الاقتداء بما فعلوا، ولزوم الاتِّباع،\nومجانبة الابتداع\" اهـ.\nوهو أيضًا؛ مسلك قد سلكه أئمة الحديث في كثيرٍ من أحكامهم الجزئية على الأحاديث، حيث أُثر عنهم الاستدلال على حفظ الراوي لحديث قد أُنكر عليه، أو يُخشى من وقوع الخلل في الرواية من قِبَله، بأن غيره قد تابعه على حديثه ذاك، وقد يكون من تابعه ثقة، وقد يكون دون ذلك.\nقال إسحاق ابن هانيء (١):\nقال لي أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل ـ: قال لي يحيى بن سعيد - يعني: القطان ـ: لا أعلم عبيد الله - يعني: ابن عمر - أخطأ، إلا في حديث واحد لنافع؛ حديث: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام\".\nقال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.\nقال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته، قد حدَّث به العُمَري الصغير (٢)، عن نافع، عن ابن عمر - مثله.\nقال أبو عبد الله ك لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العُمَري صححه (٣) .\n_________\n(١) \"مسائله\" (٢/٢١٦)، وكذا هو في \"شرح علل الترمذي\" (٢/٦٥٦) .\n(٢) يعني: عبد الله بن عمر العمري.\n(٣) كذا؛ روى ابن هانىء هذه القصة عن أحمد بن حنبل ويحيى القطان، وسياقه واضح في أن العمري الصغير يروي الحديث مرفوعًا كما يرويه عبيد الله أخوه، وأن القطان صحح الحديث بعد أن وقف على متابعته.\nلكن؛ روى هذه القصة أيضًا عن أحمد والقطان: عبد الله بن أحمد في \"العلل\" (٢٠١٢) وأبو داود في \"المسائل\" (ص ٣٠٦)، وسياقهما لا يدل على ذلك، بل على خلافه.\n\n\"سمعت أحمد قال: قال يحيى: نظرت في كتاب عبيد الله - يعني: ابن عمرـ، فلم أجد شيئًا أنكره إلا حديث: \"لا تسافر المرأة ثلاثًا - يعني إلا مع ذي محرم\" ورواية عبد الله بن أحمد بنحوه.\nوكذا، نقله الدارقطني في \"العلل\"؛ كما في \"الفتح\" لا حجر (٢/٥٦٨) .\nفروايتهما؛ تدل على أن القطان أنكره، ولم يقوه، وأن أحمد لم يقوه، بل حكى أن أخاه عبد الله يخالفه في رفعه. والله أعلم\nلكن؛ الحديث صحيح لا غبار عليه، وقد تابع عبيد الله على رفعه الضحاك بن عثمان، وحديثه في مسلم.","vol":"1","page":28},{"text":"وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (١):\nسألت أبي عن الحديث الذي روي ابن المبارك، عن الحسين بن علي، عن وهب بن كيسان، عن جابر - يعني: في مواقيت الصلاة ـ: ما ترى فيه؟ وكيف حالك الحسين؟\nفقال أبي: أما الحسين؛ هو: أخو أبي جعفر بن محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت، حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.\n_________\n(١) \"المسائل\" (ص ٥١)، وراجع \"شرح العلل\" لابن رجب (٢/٦٥٦) و\"شرح البخاري\" له (٣/١٤ - ١٥) .","vol":"1","page":29},{"text":"وقال يوسف بن موسى القطان (١):\nسئل أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - عن دية المُعَاهَد؟\nقال: على النصف من دية المسلم؛ أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.\nقيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟\nقال: ليس كلها؛ روى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا، ويُروى عن عثمان ﵀ ...\nوأنكر شعبة على عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي حديثه عن عطاء عن جابر في الشفعة، وكان يقول:\n\"لون أن عبد الملك روى حديثًا مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه\" (٢) .\nوهذا؛ يدل على أن الحديث عند منكر لا يحتمل، بحيث لو جاء عبد الملك بمنكر آخر مثله لضَعَّفَ شعبةُ عبدَ الملكِ.\nوكان شعبة يعلل نكارته، بأنه لم يجد له متابعًا عليه، أو شاهدًا يُقويه، ويَشُدُ من عضده.\n_________\n(١) \"أهل الملل والرد على الزنادقة\" للخلال (٨٦٧)، ويوسف هذا؛ مترج في \"تاريخ بغداد\" (١٤/٣٠٤) و\"المقصد الأرشد\" (٣/١٤٥)، وهو ثقة صدوق.\n(٢) \"الكامل\" (٥/١٩٤٠) .","vol":"1","page":30},{"text":"قال وكيع (١): قال لنا شعبة:\n\"لو كان شيئًا (٢) يُقويه؟! \"\nوهذا؛ يعني: أنه لو جاء ما يقويه ويشهد له، لصححه وأخذ به، ولما أنكره على عبد الملك.\n***\nوهذا؛ باب من أبواب العلم عظيم، ومَزْلَق من مزالقه خطير وجسيم، وهو يمثل إلى حد بعيد الجانب العملي التطبيقي لعلم الحديث، فمن أتقن هذا الباب نظريًا وعمليًا، فقد أتقن علم الحديث، ودخله من أوسع أبوابه، ومن لم يتقنه، وقصر في تعلمه، وفتر عن ممارسته، فليس له في علم الحديث حظ، سوى حفظ اسمه، وتخيل رسمه.\nولا يتقن هذا الباب، إلا من أتقن جميع علوم الحديث، من الجرح والتعديل، وعلل الأحاديث، ومعرفة المراسيل، والتصحيف والتحريف، والجمع والتفريق، وأسباب الشذوذ والنكارة، وما رُوي بالمعنى وما رُوي باللفظ، وغير ذلك.\nوأن يكون عالمًا بمناهج المحدثين العارفين بالرجال والعلل، مميِّزًا لاصطلاحاتهم، محرِّرًا لأصولهم، مدمنًا النظر في كلامهم في الرجال والعلل؛ كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد بن حنبل، وابن المديني، وغيرهما، ومن جاء بعدهما وسلك سبيلهما من أئمة هذا الشأن؛\n_________\n(١) \"الكامل\" (٥/١٩٤١) .\n(٢) كذا","vol":"1","page":31},{"text":"كالبخاري، ومسلم، وأبي\nحاتم، وأبي زرعة، والنسائي، والدارقطني، وابن عدي، وغيرهم من الأئمة الكبار.\nومن تبعهم، وسار على دربهم، وضرب على منوالهم، ممن جاء بعدهم، من المبرِّزين من العلماء المتأخرين؛ كالذهبي، وابن حجر، وابن رجب، وابن عبد الهادي، وغيرهم؛ ﵏ جميعًا، ورضي عنهم أجمعين.\nولما كان هذا الباب من أبواب علم الحديث، بهذه المكانة الرفيعة وتلك المنزلة الشريفة، مع قلة من تأهل له، أو جمع آلاته، أو أخذ بأسبابه؛ كان مَدْحَضَةَ أفهام، ومزلة أقدام.\nفإن المتابعات والشواهد، تعتريها ما يعتري أي رواية من العلل الظاهرة والخفية، ما قد يُفضي إلى اطراحها وعدم الاعتداد بها من باب الاعتبار، وإن كانت قبل ظهور هذه العلل فيها صالحة للاعتبار.\nكما أن الحديث المتصل برجال ثقات، إذا ظهر فيه علة خفية، تبين أنه غير صالح للاحتجاج به، وإن كان قبل ظهور هذه العلة صالحًا لاحتجاج.\nفمن الخطأ الجسيم، والخطر العظيم، الاكتفاء بظواهر الأسانيد، لتقوية بعضها ببعض، من غير الْتِفَات إلى العلل التي تعتريها، فتُسقِطها عن حد الاعتبار.\nفإن الاغترار بظواهر الأسانيد، ليس من شأن العلماء العارفين، ولا من شيمة النقاد المحققين، بل هو سمة المقصرين في تعلم العلم ومعرفة","vol":"1","page":32},{"text":"أغواره، وصفة العاجزين عن مسايرة أهله، ومجاراة أربابه.\nولله در الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - حيث قال (١) بصدد حديث، اغتر البعض بظاهر إسناده:\n\"إن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند، فصححه؛ وذلك مما يتناسب مع ظاهريته، أما أهل العلم والنقد، فلا يكتفون بذلك، بل يتتبعون الطرق، ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أوْ لا؛ ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدقِّ علوم الحديث، إن لم يكن أدقَّها إطلاقًا ... \".\nقال أيضًا (٢):\n\" إن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدقِّ علوم الحديث وأصعبها؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفةٍ قويةٍ بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عمليًا مدة طويلة من عمره، مستفيدًا من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفًا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، قل من يصير له، ويناله\nثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبًا بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء\".\n_________\n(١) \"الإرواء\" (٦/٥٧ - ٥٨) .\n(٢) \"الإرواء\" (٣/٣٦٣) . وكذا (١/١١) .","vol":"1","page":33},{"text":"وما أحسن قول الحافظ ابن رجب، حيث قال بصدد حديث اتفق أئمة الحديث من السلف على إعلاله، واغتر بعض المتأخرين بظاهر إسناده؛ قال (١):\n\" هذا الحديث؛ مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق (٢) ...\nوأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء؛ يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ كالطحاوي والحاكم والبيهقيّ \".\n***\nوقد وقع الإسراف لدى المتأخرين من أهل العلم، والمعاصرين منهم على وجه الخصوص، متمثلًا في بعض الباحثين والمعلقين على كتب التراث في إعمال قواعد هذا الباب النظرية؛ دونما نظر في الشرائط المعتبرة التي وضعها أهل العلم لهذه القواعد، ودونما فهم وفقه عند تطبيقها وتنزيلها على الروايات\nوالأسانيد، ودونما اعتبار لأحكام أهل العلم ونقاد الحديث على هذه الأسانيد، وتلك الروايات؛ فجاء كثير من أحكامهم مصادَمة لأحكام أهل العلم ونقاده عليها، وأدخلوا بسبب ذلك في\n_________\n(١) \"فتح الباري\" له (١/٣٦٢) .\n(٢) ذكر منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، والثوري، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وابن أبي صالح المصري، ومسلم بن الحجاج، والأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني.\nوالحديث؛ هو حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: \"كان النبي - ﷺ - ينام وهو جنب، ولا يمس ماءً\".","vol":"1","page":34},{"text":"الأحاديث الحسنة، أحاديث منكرة وباطلة، قد فرغ الأئمة من ردها.\nفإن آفة الآفات في هذا الباب، ومنشأ الخلل الحاصل فيه من قِبل بعض الباحثين هو ممارسة الجانب العملي فيه استقلالًا من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية.\nفكما أن القواعد النظرة لهذا العلم تؤخذ من أهله المتخصصين فيه، فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم؛ لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية، ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروايات.\nفإن أهل مكة أعلم بشعابها، وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل مَنْ يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها، ونظم شرائطها، وحدد حدودها.\nفكان من اللازم الرجوع إلى كتب علل الحديث المتخصصة، والبحث عن أقوال أهل العلم على الأحاديث؛ لمعرفة كيفية تطبيقهم هم لتلك القواعد النظرية، التي يقوم عليها هذا الباب، ومعرفة فه تنزيلها على الروايات والأسانيد.\nوليس هذا؛ جنوحًا إلى تقليدهم، ولا دعوة إلى تقديس أقوالهم، ولا غلقًا لباب الاجتهاد، ولا قتلًا للقدرات والملكات؛ بل هي دعوة إلى أخذ العلم من أهله، ومعرفته من أربابه، ودخوله في بابه وتحمله على وجهه.\nفمن يظن، أنه بإمكانه اكتساب ملَكَةِ النقد، وقوة الفهم، وشفوف النظر، بعيدًا عنهم، وبمعزل عن علمهم، وبمنأى عن فهمهم؛ فهو","vol":"1","page":35},{"text":"ظالم لنفسه، لم يبذل لها النصح، ولم يبغ لها الصلاح والتوفيق، ولا أنزل القوم منازلهم، ولا قَدَرَهم أقَْدارهم.\nفهم أهل الفهم، وأصحاب الملكات، وذوو النظر الثاقب، فمن ابتغى من ذلك شيئًا، فها هو عندهم، وهم أربابه، فليأْخذه منهم، وليأخذ بحظ وافر.\nفمن تضلع في علمهم، واستزاد من خيرهم، وتشربهم من فقههم، واهتدى بهديهم، واسترشد بإرشادهم، سار على دربهم، وضرب على منوالهم؛ فهو الناصح لنفسه، المُبتغي لها الصلاح والتوفيق، وهو من السابقين بالخيرات بإذن الله تعالى.\nولله دَرُّ الحافظ ابن رجب الحنبلي، حيث أوضح في كلمات قلائل، أنَّ سبيل تحصيل المَلَكة، إنما هو مداومة النظر في مطالعة كلام الأئمة العارفين، للتفقه بفقههم، والتفهم بفهمهم.\nيقول ابن رجب (١):\n\" ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عَدِمَ المذاكرة به، فليُكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين؛ كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما؛ فمن رُزِق مطالعة ذلك وفهمه، وفَقُهَتْ نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس، ومَلَكة، صَلُحَ له أن يتكلم فيه\".\n_________\n(١) \"شرح علل الترمذي\" (٢/٦٦٤) .","vol":"1","page":36},{"text":"فاقنع بما قسم المليك،\nقَسَم الخلائق بيننا علامُها\nفهم السعاة إذا العشيرة أُفْظِعَت\nوهم فوارسها، وهم حكامها\nوهم ربيع للمجاور فيهم\nوالمرملات إذا تطاول عامها\nوهم العشيرة أن يبَطِّىء حاسد\nأو أن يلوم مع العدا لُوُّامها\nهذا؛ وإن علامة صحة الاجتهاد، وعلامة أهلية المجتهد، هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين، والذين إليهم المرجع في هذا الباب.\nوإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه، هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم.\nفكما أن الراوي لا يكون ثقة محتجًا به وبحديثه إلا إذا كانت أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات، المفروغ من ثقتهم، والمسلَّم بحفظهم وإتقانهم؛ فكذلك الباحث لا يكون حكمه على الأحاديث ذا قيمة، إلا إذا جاءت أكثر أحكامه على الأحاديث موافقة لأحكام أهل العلم عليها.","vol":"1","page":37},{"text":"وبقدر مخالفته لأهل العلم في أحكامه على الأحاديث، بقدر ما يُعلم قدر الخلل في القاعدة التي اعتمد عليها، أو في تطبيقه هو للقاعدة، وتنزيلها على الأحاديث.\nفمن وجد من نفسه مخالفة كثيرة لأهل العلم في الحكم على الأحاديث، فليعلم أن هذا إنما أُتي من أمرين، قد يجتمعان، وقد يفترقان.\nأحدهما: عدم ضبط القاعدة التي بنى عليها حكمه على وفق ضبط أهل العلم لها.\nثانيهما: ضبط القاعدة نظريًا فقط، وعدم التفقه في كيفية تطبيقها، كما كان أهل العلم من الفقه والفهم والخبرة، بالقدر الذي يؤهلهم لمعرفة متى وأين تنزل القاعدة، أو لا تنزل.\nفكان هذا من الدوافع القوية إلى الكتابة في هذا الموضوع؛ لبيان الشرائط التي اشترطها أهل العلم في قواعد هذا الباب، وخطر الإخلال بها؛ مع توضيح شيء من فقه الأئمة عند تطبيقهم لهذه القواعد، وتنزيلها على الأحاديث.\nلاسيِّما؛ وأنه لا يكاد يوجد كتاب مستقل تناول هذا الباب من أبواب العلم، رابطًا فيه بين الجانب التقعيدي والجانب العملي التطبيقي؛ وإنْ كان فد صدرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات حول هذا الموضوع، إلا أنها تفتقد إلى حد بعيد الجانب العملي المتمثل في تطبيق العلماء المتخصصين لهذه\nالقواعد المتعلقة بهذا الباب.","vol":"1","page":38},{"text":"***\nوقد نبه إلى هذا التساهل كثير من العلماء المحققين، أمثال الشيخ المعلمي اليماني، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني، وحذَّروا منه، ومن الاغترار به.\nيقول الشيخ المعلمي اليماني (١):\n\"تحسين المتأخرين فيه نظر\".\nويقول الشيخ أحمد شاكر في \"شرح ألفية الحديث\" (٢) للسيوطي مُعقبًا عليه تساهله في هذا الباب في كثير من كتبه:\n\"أما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي، أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع؛ فإنه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعًا إلى ضعف؛ إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم ـ: يرجِّح عند الباحث المحقق التهمة، يؤيد ضعف روايتهم؛ وبذلك يتبين خطأ المؤلف - يعني: السيوطي - هنا، وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن، مع هذه العلة القوية\".\nويقول الشيخ الألباني (٣):\n_________\n(١) \"الأنوار الكاشفة\" (ص ٢٩) .\nوانظر أيضًا: \"الفوائد المجموعة\" (ص ١٠٠) .\n(٢) ص ١٦) .\n(٣) \"تمام المنة\" (ص ٣١ـ٣٢) .","vol":"1","page":39},{"text":"\"لابد لمن يريد أن يُقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها، حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جدًا من العلماء من يفعل ذلك، ولاسيما المتأخرين منهم؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا، دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهية ضعفها!! والأمثلة على ذلك كثيرة ... \".\nوذكر الدكتور المرتضى الزين أحمد في كتابه \"مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة\" (١)، أنه استشار الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - عن الكتابة في هذا الموضوع، فقال له الشيخ:\n\"هذا موضوع مهم إذا أُتقن؛ لأن الناس يضطربون في هذا الباب كثيرًا\" - أو عبارة نحوها.\n***\nهذا؛ وليس الخطر؛ في الوقوع في الخطأ في إعمال قواعد هذا العلم، حيث يقع الباحث في ذلك أحيانًا، فإن هذا لا يكاد يسلم منه أحد؛ وإنما الخطر حيث يصير الخطأ قاعدة مطردة، وسنة متبعة، فتنقلب السنة بدعة، والبدعة سنة ويصير أحق الناس بقوله - ﷺ - \"من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء\" كمن قال فيهم - ﷺ - \"ومن سن في الإسلام سنة سيئة،\n_________\n(١) ص ٩)، وانظر أيضًا: \"الضعيفة\" (٤/٧ـ٨)","vol":"1","page":40},{"text":"فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء\" (١) !! .\nويصير من اتبع سبيل المؤمنين، وسار على درب العلماء العارفين متبعًا لغير سبيل المؤمنين، وسالكًا غير طريق العلماء العارفين، ومخالفًا لما عليه المحققون، ومناهضًا لما أجمع عليه المحدثون!! .\nفلا غرو! أن وجدنا أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان قد استغلوا هذا الباب من أبواب العلم لتقوية بدعهم، وتأييد آرائهم الشاذة، وأقوالهم الباطلة، وذلك بتقوية الأحاديث المنكرة والباطلة، بروايات أخرى مثلها أو أشد منها في النكارة والبطلان.\nوهذا؛ شأن أهل البدع قديمًا وحديثًا، يتعلقون بالضعيف والمنكر من الأحاديث، ويُوهمون الناس قوتها، بحجة أن لها شواهد ومتابعات؛ وما هي كذلك.\nومن نظر في كتابي \"ردع الجاني\" وقف على شيء كثير لمبتدع واحد في كتاب واحد، من تقويته لأحاديث بشواهد ومتابعات لا أصل لها، فكيف بباقي كتبه (٢)،\nبل كيف بباقي المبتدعين، الذين هم أكثر تشربًا منه للبدعة، وأكثر توغلًا فيها.\nوالواقع؛ أن هؤلاء المبتدعين يجدون في المتناثر من أحكام بعض\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٦/٨٦ - ٨٧) .\n(٢) قد بينت كثيرًا من ضلالاته في كتبه الأخرى، في كتاب آخر سميته: \"صيانة الحديث وأهله من تعدى محمود سعيد وجهله\". أسأل الله تعالى أن يعينني على إكماله..","vol":"1","page":41},{"text":"أهل العلم المتساهلين من المتأخرين والمعاصرين خاصة، ما يؤيدون به قولهم، ويقوُّون به صنيعهم، ويدعمون به باطلهم؛ فصار الخطأ غير المقصود عند ذاك العالم الفاضل، قاعدة مطردة عند هؤلاء المبتدعين، تلقَّفُوه، وأقاموا له الحصون لحمايته، والقصور لصيانته؛ فهم بدون هذه الأُغُلوطات وتلك الهفوات الصادرة من هؤلاء الأفاضل، يقفون حائرين عاجزين، مكتوفي الأيدي، لا\nيستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلًا!!\n***\nووجد - في المقابل - من يُنكر مبدأ التقوية من أساسه، ولا يعتبر الشواهد والمتابعات، ولا يحتج إلا بما رواه الثقات.\nوهؤلاء أيضًا؛ أطلقوا حيث ينبغي أن يقيِّدوا، وصادموا بقولهم هذا النصوص الكثيرة والوفيرة عن أئمة الحديث؛ كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم، الدالة على اعتبار الروايات وجَبْر بعضها ببعض، والانتفاع بالشواهد والمتابعات، والاستدلال بها على حفظ الحديث.\nولعل هؤلاء لما نظروا إلى التساهل الفاحش الواقع فيه الأولون، سعوا إلى الهروب منه، واجتناب ما وقع فيه غيرهم؛ ولكنهم أسرفوا في الهروب، وبالغوا في الاجتناب والبُعد، فجرهم ذلك إلى الغلو، فقابلوا الجفاء بالغلو، والتساهل بالتشدد، والتفريط بالإفراط.\nوالحق؛ وسط بين الجفاء والغلو؛ يخرج من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشرابين.\nفهو؛ إثبات للاعتبار، وإعمال للشواهد والمتابعات، وانتفاع بها في","vol":"1","page":42},{"text":"تقوية الأحاديث؛ من غير اغترار بأخطاء الرواة في الأسانيد والمتون، ولا التفات للمناكير والشواذ.\nوهو؛ إعمال لما أعمله أئمة الحديث ونقاده من الروايات، احتجاجًا أو استشهادًا، وإهمال لما أهملوه، وإبطال لما أبطلوه.\nفما قبلوه يُقْبَل، وما أبطلوه يُبْطل، وما اعتبروه يُعتبر، وما أنكروه يُنكر.\n\n***\nهذا؛ والقاعدة التي يقوم عليها هذا الباب، ويُعْتّمد عليها في تمييز ما يصلح وما لا يصلح للاعتبار، إنما تقوم على أساسين، صُلبَيْن، متِنين، لا نزاع فيهما، ولا خلاف عليهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>الأساس الأول:\nأن ثمة فرقًا بين: \"الخطأ المحتمل\"، و\"الخطأ الراجح</span>\".\nفالحديث؛ الذي يُحتمل أن يكون خطأً، ويُحتمل أن يكون صوابًا، هو الذي يصلح في باب الاعتبار، أما الذي ترجَّح فيه الخطأ، وكان جانبه أقوى من جانب الإصابة؛ فهو الذي لا يصلح في هذا الباب؛ فلا يُعتبر به، ولا يعرج إليه.\nفأما \"الخطأ المحتمل\"؛ فهو أن يوجد في الرواية ما يكون مظنَّة للخطأ، أو سببًا لوقوع الخطأ، أو ما يُخشى وقوع الخطأ من قبله، ولمَّا يُتحقق منه، ولا عُرف بعد.\nفمثلًا؛ إرسال الحديث، أو سوء حفظ أحد رواته، أو وقوع","vol":"1","page":43},{"text":"الخلاف - ولمَّا يظهر بعد رجحان وجه من الوجوه ـ؛ كل هذه الأسباب يُخشى وقوع الخلل في الرواية من قِبَلِها، ولكن الخلل ليس ملازمًا لها؛ فقد يكون مخرج المرسل صحيحًا، وقد يكون سيء الحفظ لم يؤثر عليه سوء حفظه في هذا الحديث خاصة، وقد يكون هذا الخلاف الواقع في الرواية من الخلاف الذي لا يقدح، أو يكون الراجح منه ما ينفع الحديث ولا يضره؛ وذلك كله حيث لا يكون في الحديث علة أخرى (١) .\nفإذا كان حال الحديث هكذا، يُحتمل أن يكون صوابًا، ويُحتمل أن يكون خطأً، من غير رجحان لجانب من الجانبين، كان - حينئذٍ - صالحًا للاعتبار.\nوالهدف من اعتبار مثل هذا؛ ترجيح أحد الجانبين، فإذا وُجد متابع يدفع عن الراوي ريبة التفرد، أو شاهد يؤكد حفظه للمتن أو لمعناه، رجح جانب إصابته فيما توبع عليه، أو فيما وُجد له شاهد، من الرواية؛ كلها، أو بعضها.\nوإذا وُجد مخالف له، ممن تؤثِّر مخالفته، أو شاهد كذلك بخلاف ما روى، ترجح جانب خطئه في روايته، وقوي جانب الرد لها، فتُلحق - حينئذٍ - بالمناكير والشواذ.\nوإذا لم يوجد؛ لا هذه، ولا تلك: ما يشهد له، ولا ما يخالفه، كان الحديث فردًا، ورجح جانب الخطأ فيه، فيكون منكرًا؛ لتفرد من لا\n_________\n(١) راجع: \"الموقظة\" للذهبي (ص٣٩) و\"النكت على ابن الصلاح\" لابن حجر (٢/٥٦٩) و\"حجاب المرأة المسلمة\" للشيخ الألباني (ص١٩ـ٢٠) و\"جلبابها\" له أيضًا (ص٤٤) .","vol":"1","page":44},{"text":"يحتمل تفرده به (١) .\nلاسيَّما؛ إذا انضاف إلى ذلك بعض القرائن التي تؤكد عدم حفظ الراوي لما تفرد به؛ كأن يكون المتفرد مُقلاَّ من الحديث، لا يُعرف بكثرة الطلب، ولا بالرحلة، أو يكون إنما تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين، المعروفين بكثرة الحديث والأصحاب، فإن من عُرف بسوء الحفظ، إذا تفرد وانضاف إلى تفرده مثل\nهذه القرائن، لا يتردد فاهم في نكارة ما تفرد به (٢) .\nوأما \"الخطأ الراجح\"؛ فالرجحان يكون بأحد أمرين:\nالأول: متعلق بالراوي.\nوذلك؛ بأن يكون الراوي المتفرد بالرواية ضعفه شديد؛ لكذب، أو تهمة، أو شدة غفلة.\nفمثل هذه الرواية، لا تصلح للاعتبار؛ لرجحان جانب الخطأ فيها، من حيث أن مثل هؤلاء الرواة إنما يتفردون في الأعم الأغلب بالكذب\n_________\n(١) وقد سبق صنيع شعبة في حديث الشفعة الذي تفرد به عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي؛ لما لم يجد ما يقويه به، أنكره، وكذلك ما سبق معه من صنيع يحيى القطان وأحمد بن حنبل، يفيد هذا المعنى.\nوقد ذكر الحافظ ابن الصلاح هذا المعنى في \"مقدمته\" (ص٤٦-٤٧) في مبحث\"الحسن\"، عندما قسم الحسن إلى قسمين، فذكر ما يدل على أن المستور الذي لا يكون متهمًا بكذب أو فسق أو غفلة شديدة، إذا لم يوجد له متابع، أو لحديثه شاهد، تكون روايته شاذة أو منكرة.\nوكذلك؛ صرح بمثل ذلك في مبحثي \"الشاذ\" و\"المنكر\" (ص١٠٤-١٠٧) .\n(٢) راجع: كتابي \"لغة المحدث\" (ص٨٨-١٠٠)، وسيمر بك - إن شاء الله - هذا المعنى في كلام كثير من أهل العلم في أثناء هذا الكتاب.","vol":"1","page":45},{"text":"الموضوع، أو الباطل المنكر.\nوالقليل جدًا؛ الذي أصابوا فيه، إنما يُعرف من رواية غيرهم من أهل الثقة والصدق، فلم تعد روايتهم ذات فائدة؛ إذا وُجد ما يغني عنها ممن يوثق بدينه وحفظه.\nيقول الإمام مسلم - عليه رحمة الله - (١) عن روايات هذا النوع من الرواة:\n\"لعلها - أو أكثرها - أكاذيب، لا أصل لها؛ مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة، ولا مقنع\".\nهذا؛ والقدر القليل الذي يوجد له أصل عند ثقات المحدثين، مما يرويه هؤلاء الكذابون أو المتهمون أو ما شابههم؛ لا يُؤمن أن يكونوا إنما سرقوه من الثقات، وليس مما سمعوه؛ لأن من يُعرف بالكذب، أو يُتهم به، لا يستبعد عليه أن يُجهز أو يسطو على حديث\nغيره، فيسرقه؛ فكانت رواية هؤلاء وجودها كالعدم؛ لأنها إما مختلفة، وإما مسروقة.\nالثاني: متعلق بالرواية نفسها.\nوذلك؛ بأن يكون راوي الرواية، ممن لم يبلغ في الضعف تلك المنزلة، وإنما نشأ ضعفه من سوء حفظه، أو اختلاطه، أو نحو ذلك مما لا يقدح في دين أو عدالة، بل قد يكون ثقة صدوقًا، من جملة ما يحتج بحديثه في الأصل؛ إلا إنه \"ترجَّح\" أنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، في\n_________\n(١) \" مقدمة الصحيح\" (١/٢٢) .","vol":"1","page":46},{"text":"إسناده أو متنه، عن غير قصد أو تعمد، فتكون روايته هذه التي أخطأ فيها من قَبيل \"المنكر\" أو \"الشاذ\".\nوالخطأ؛ كنحو: زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال راوٍ براوٍ، أو كلمة بكلمة، أو إسنادٍ في إسناد، أو تصحيف أو تحريف، أو رواية بالمعنى أفسدت معنى الحديث وغيرت نظامه.\nفإذا ترجح وقوع شيء من هذا في الرواية، كانت الرواية - حينئذٍ - خطأ، منكرة أو شاذة، لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار بأصلها الذي خلا من هذه الآفات؛ إن كان لها أصل.\nفإن كان أصل الرواية خطأ، فلا تصلح الرواية - حينئذٍ - للاعتبار بها، بأي جزء منها، وبأي قطعة منها.\nوإن كانت الرواية من أصلها محفوظة، أو لها من المتابعات والشواهد ما يؤكد كونها محفوظة، إلا جزء منها في الإسناد أو في المتن، ثبت خطؤه، ونكارته، لم يُعتبر بهذا الجزء منها خاصة، وإن اعتُبر بأصل الرواية.\nفمثلًا؛ إذا اختُلف في وصل رواية وإرسالها، وترجح لدينا أن من وصلها أخطأ، وأن الصواب أنها مرسلة، فالرواية الموصولة غير صالحة للاعتبار بها؟ لأنها خطأ متحقق، فوجودها وعدمها سواء، وإنما يُعتبر بالرواية المرسلة فحسب.\nوإذا اختُلف في ذكر زيادة معينة في متن حديث، أثبتها بعض الرواة،","vol":"1","page":47},{"text":"ولم يثبتها البعض الآخر، وترجح لدينا أن من أثبتها أخطأ في ذلك، وأن الصواب عدم إثباتها في هذا المتن.\nفإن وجدت هذه الزيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهدًا لها في المتن الثاني، لأنه قد تُحقق من أن إدخالها في المتن الأول خطأ من قِبَل بعض الرواة، وأنها مقحمة في هذا المتن، وليست منه، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأول، من غير تحقيق (١) .\nوهذان الأمران؛ اللذان يترجح بوجودهما في الرواية كونها خطأ، وأنها لا تصلح للاعتبار، هما ما أشار إليه الإمام الترمذي - عليه رحمة الله تعالى - عند تعريفه للحديث \"الحسن\" وبيان شرائطه؛ فإنه ذكر: أن كل ما \"يُروى من غير وجه\" لا يكون \"حسنًا\" حتى يجتمع فيه شرطان.\nالأول: \"لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب\".\nفهذا؛ ما يتعلق بحال الراوي.\nالثاني: \"لا يكون الحديث شاذًا\".\n_________\n(١) انظر: \"فصل: الشواهد.. وحديث في حديث\".\nوانظر أيضًا: \"السلسلة الصحيحة\" للشيخ الألباني (١/١٦٠) (٣/٢٨٦٩) (٥/٢٥) (٦/١٠٧) و\"الإرواء\" (٤/٣٣) (٧/١٢٠) .\nوفي \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/٣٧٢-٣٧٣) ذكر شيخ الإسلام ﵀ حديثًا في \"المسند\" عن بشير بن الخصاصية، وذكر فيه زيادة، ليست هي فيه في \"المسند\"،ولا غيره، وإنما هي في حديث آخر في بابه.\nوإنما يقع ذلك، بسبب الاعتماد على الحفظ، وقد كان شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - آية في حفظه، وعجبًا من العجب.","vol":"1","page":48},{"text":"وهذا؛ ما يتعلق بحال الرواية نفسها.\nوكل من تعرض لشرائط اعتضاد الروايات، إنما يدور كلامه في هذا الفلك، وأنه لا بد من تحقق هذين الشرطين فيها جميعًا، فإذا لم يتحقق أحدهما في الرواية، سقطت عن حد الاعتبار، وإن تحقق الآخر (١) .\nفهذا هو الأساس الأول في هذا الباب، وهو ما حرره الحافظ ابن حجر ـعليه رحمة الله ـ، ولخَّصه في قوله (٢):\n\"لم يذكر - يعني ابن الصلاح - للجابر ضابطًا، يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا، أو لا.\nوالتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد:\nفحيث يستوي الاحتمال فيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر.\nوحيث يقوى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر.\nوأما إذا رجح جانب القبول؛ فليس من هذا؛ بل ذاك في الحسن الذاتي. والله أعلم \".\nوهذا التفصيل؛ هو الذي أراده الإمام أحمد - عليه رحمة الله ـ، من قول الجامع، والذي هو بمنزلة قاعدة عريضة، ومَثَل سائر؛ حيث يقول (٣):\n\"الحديث عن الضعفاء؛ قد يُحتاج إليه في وقت،\n_________\n(١) ستأتي - إن شاء الله - أكثر هذه الأقوال في \"فصل: المنكر.. أبدًا منكر\".\n(٢) \"النكت\" (١/٤٠٩)، وسيأتي أيضًا في \"فصل: المنكر.. أبدًا منكر\".\n(٣) \"العلل\" للمروذي (ص٢٨٧)، و\"مسائل أحمد \" لابن هانيء (١٩٢٥) (١٩٢٦)، وسيأتي أيضًا في الفصل المشار إليه.","vol":"1","page":49},{"text":"والمنكَر أبدًا منكر\".\nففَّرق الإمام؛ بين أن يوجد في الرواية ما يكون مظنة لوقوع الخطأ فيها، وهو أن تكون من رواية مَن هو ضعيف الحفظ، وذكر أن هذا النوع \"قد يُحتاج إليه في وقت\"؛ أي: في باب الاعتبار.\nوبين أن تكون الرواية في نفسها منكرة، وذلك حيث يترجح وقوع الخطأ فيها، فمثل هذه لا تنفع في الاعتبار، بل هي منكرة أبدًا، وجودها كعدمها؛ ولو كانت من رواية من يصلح حديثه للاحتجاج أو للاعتبار في الأصل.\nالأساس الثاني:\nأن الخطأ هو الخطأ، مهما كان موضعه، لا فرق بين خطأ في الإسناد وخطأ في المتن، فإذا تُحُقق من وقوع خطأ في الرواية، في إسنادها أو متنها لا يعرج إلى هذا الخطأ، ولا يُعتبر به، بل هو منكر، له ما للمنكر، وعليه ما على المنكر.\nفإذا كان ما ثبت خطؤه من المتن أو بعض المتن غير صالح للاعتبار؛ فكذلك ما ثبت خطؤه من الإسناد أو بعض الإسناد غير صالح للاعتبار.\nفالخطأ والنكارة؛ كما يعتريان المتون، فكذلك يعتريان الأسانيد، لا فرق بينهما في ذلك، بل وقوعهما في الأسانيد أكثر، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.\nلأن الأسانيد، هي مادة الاعتبار، فالمعتَبِر إنما يعتبر الأسانيد المتعددة لهذا المتن، ويجمعها من بطون الكتب، ثم يضم بعضها إلى","vol":"1","page":50},{"text":"بعض، فيحكم بثبوت المتن، بناءً على أن هذا المتن قد جاء بعدة أسانيد،مختلفة المخارج، وإنْ كان في بعضها ضعف من قِبَل الإرسال أو سوء حفظ بعض الرواة، إلا أن الاجتماع يجبر ذلك الضعف.\nفصارت هذه الأسانيد - مجتمعة - هي الحجة التي يقوم عليها ثبوت هذا المتن عن رسول الله - ﷺ -.\nوأن هذه الأسانيد لو لم توجد، لما كان هناك من حجة لإثبات هذا المتن عن رسول الله - ﷺ -.\nفإذا تحققنا من أن كل أسانيد هذا المتن وجودها كعدمها؛ لأن كل إسناد من هذه الأسانيد، غنما هو خطأ في ذاته، ومنكر على حدته، وأن وجوده كعدمه؛ سقطت - حينئذٍ - الحجة التي يقوم عليها ثبوت هذا المتن عن رسول الله - ﷺ -.\nلأننا إذا ذهبنا نقوِّي ثبوت هذا المتن بانضمام هذه الأسانيد، التي ثبت لدينا أن كل إسناد منها منكر وخطأ، فقد ذهبنا إلى تقوية المنكر بالمنكر، والخطأ بالخطأ، وانضمام المنكر إلى المنكر لا يدفع النكارة عنه، بل يؤكدها ويثبتها، وما بُني على منكر فهو منكر، وما بُني على باطل فهو باطل.\nنعم؛ إن كان بعض هذه الأسانيد، من قسم \"الخطأ المحتمل\"، كان هذا هو الذي يصلح للاعتبار، وينتفع المتن به عند انضمامه إلى ما هو مثله.\nأما إذا كانت كل الأسانيد هذا المتن من قسم \"الخطأ الراجح\"، لم","vol":"1","page":51},{"text":"ينتفع المتن بها، ولا بانضمامها؛ لأن المنكر أبدًا منكر.\nوأيضًا؛ ما كان من هذه الأسانيد من القسم الأول، فهو لا ينتفع بأسانيد القسم الثاني، بل إذا وُجد من أسانيد القسم الأول ما يكفي لجَبْرِ المتن وتَقْويته؛ فبها، أما إذا لم تكن بحيث تكفي لذلك، فلا تنفعها أسانيد القسم الثاني بحال؛ لأن \" ما ثبت خطؤه لا يُعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها \" (١)\nولو كانت الرواية المقواة صالحة للتقوية، وذلك؛ \" أن الشاذ والمنكر مما لا يُعتد به، ولا يُستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء\" (١) .\nبل؛ لو كان هذا المتن صحيحًا مفروغًا من صحته، لمجيئه من وجه صحيح لذاته، أو أكثر، فإنه لا ينتفع أيضًا بما يجيء له من أسانيد القسم الثاني، بل هو صحيح بإسناده الصحيح، أو بأسانيد الخطأ والمنكرة التي جاءت له.\nولهذا؛ لم يصحح الأئمة حديث: \" الأعمال بالنيات \" إلا من طريق واحدة، وحكموا على سائر طرقه بالخطأ والنكارة، ولم يُقووا الحديث بها، مع أن بعض هذه الأسانيد أخطأ فيها من هو صدوق في الحفظ، وليس ضعيفًا، فضلًا عن أن يكون متوغلًا في الضعف (٢)؛\nوما ذلك إلا لأنه \" ترجَّح \" لديهم أن هؤلاء الموصوفين بالصدق قد أخطئوا في هذه\n_________\n(١) هذا؛ تضمين من كلام للشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، وسيأتي بنصه في \"فصل: المنكر.. أبدًا منكر\"، وهو من درر كلامه، فلله دره.\n(٢) راجع: المثال الأول في \"فصل: المتابعة.. والقلب\"، وكذلك المثال الأول أيضًا في \"فصل: الشواهد.. وإسناد في إسناد\"..","vol":"1","page":52},{"text":"الأسانيد، ولم يحفظوها كما ينبغي؛ فكانت أسانيدهم \" شاذة \".\nولهذا؛ وجدنا الحافظ ابن حجر، بعد أن ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به يحيى بن سعيد، ولك من فوقه، قال (١): \" قد وردت لهم متابعات، لا يُعتَبر بها؛ لضعفها \".\n\nوهكذا؛ الشأن في كثير من الأحاديث، مثل حديث \" المغفرة \" (٢)، وحديث: \"نهى عن بيع الولاء وعن هبته \" وحديث \" المؤمن يأكل في معيٍ واحد \"، وحديث \" نهى عن الدُّباء والمُزفَّت \"، وغير ذلك مما لا يخفى عن مشتغل بهذا العلم الشريف، عالم بأقوال أهل العلم فيه.\nوهذا الأحاديث وغيرها؛ صحيحة ثابتة من وجه أو أكثر، وسيأتي في الكتاب - إن شاء الله تعالى - بيان وجه نكارة الأسانيد التي جاءت لها، وليست هي أسانيدها المحفوظة، بل هي من أخطاء بعض الثقات أو الضعفاء، وموقف أهل العلم منها، المتمثل في عدم الاعتداد بها، ولا الاعتبار بها.\n***\nومما يؤسف له؛ أن كثيرًا من المشتغلين بتخريج الأحاديث، لا يعرفون النكارة إلا في المتن، بينما نكارة الإسناد يغفلون عنها غالبًا؛ فإذا بالمتن المنكر ساقط عن حد الاعتبار، وهذا صحيح لا غبار عليه؛ ولكن كذلك الإسناد المنكر\nساقط عن حد الاعتبار، لا يُشتغل به، ولا يُلتفت إليه.\n_________\n(١) \"نزهة النظر\" (ص ٦٨) .\n(٢) انظر: \"النكت\" لابن حجر (٢/٦٥٤ - ٦٧٠) .","vol":"1","page":53},{"text":"ومعرفة نكارة الإسناد؛ مما يختص به المحدثون، الحفاظ الناقدون، فلا يعرج على قول غيرهم؛ بخلاف نكارة المتن، فقد يتكلم فيه المحدثون وغيرهم من الفقهاء، أما هذا الباب؛ فهو من أخص علوم الحديث، وأدق مباحث الأسانيد.\nفإن أئمة الحديث ونقاده، حيث يحكمون على الإسناد بالصحة والاستقامة، وعدم النكارة والسقامة؛ لا يكتفون بالظاهر من اتصاله وثقة رواته؛ بل لهم نظر ثاقب، وفهم راجح، ورأي صادق، مبني على اعتبار معان في الإسناد، حيث وُجدت فيه، أو\nوجد بعضها؛ دعاهم ذلك إلى إنكاره، والحكم عليه بعدم الاستقامة؛ وإن كانت متصلًا برجال ثقات.\nوحيث افتُقدت، أو وُجد فيه من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني السابقة، من حفظ الحديث وصحته؛ دعاهم ذلك إلى تصحيحه، والحكم عليه بالاستقامة وحفظ الرأي له.\nوهذه المعاني؛ هي التي يعبر عنها بعض أهل العلم، كالحافظ ابن حجر، والعلائي، وابن رجب، وغيرهم: بـ \"القرائن\".\nويقولون (١): للحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يُعول في ذلك على النقاد المطلعين منهم.\nويقولون: والقرائن كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الروايات، بل كل رواية يقوم بها ترجيح خاص، لا يخفى على العالم المتخصص، الممارس الفَطِن، الذي أكثر من النظر في العلل والرجال.\n_________\n(١) انظر: \"شرح علل الترمذي\" لابن رجب (٢/٥٨٢)، و\"النكت على كتاب العلل\" لابن حجر (٢/٧٧٨ـ٨٧٦) .","vol":"1","page":54},{"text":"وفي معرض ذلك يقول الحافظ ابن حجر (١): \"وبهذا التقرير؛ يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم؛ بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه \".\nويقول الحافظ السخاوي (٢):\n\" وهو أمر يهجم على قلوبهم، لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها؛ ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث؛ كابن خزيمة، والإسماعيلي، والبيهقي، وابن عبد البر، لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم؛ وربما يُطالبهم الفقيه أو الأصولي - العاري عن الحديث - بالأدلة \".\nهذا؛ مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا في الرجوع في كل فن إلى أهله؛ ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو مُتَعَنِّي.\nفلله تعالى؛ بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالًا نقادًا، تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والبحث عن غوامضه، وعلله، ورجاله، ومعرفة مراتبهم في القوة واللين.\nفتقليدهم، والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت؛ مع الفهم، وجودة التصور، ومدوامة الاشتغال،\n_________\n(١) \"النكت\" (٢/٧٢٦) .\n(٢) \"فتح المغيث\" (١/٢٧٤) .","vol":"1","page":55},{"text":"وملازمة التقوى والتواضع، يوجب لك - إن شاء الله - معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله \" اهـ.\nهذا؛ ولسنا في حاجة هاهنا إلى التوسع في بيان هذه القرائن؛ فقد حوى كتابي هذا بين دفتيه الكثير منها، وإن كانت النية منعقدة على التفرغ لبيانها وشرحها والتمثيل لها في كتاب مستقل، أسأل الله تعالى أن يعينني عليه، وقد كنت بينت طرفًا منها في كتابي \"لغة المحدث\" (١)، فليرجع إليه من شاء.\n***\nفعلى الباحث أن يعامل الإسناد معاملة المتن، وأن كل معنى لا يُقبل في المتن لا ينبغي أن ألا يُقبل مثله في الإسناد، فالإسناد مثل المتن هو من جملة ما رواه الراوي، فالراوي لا يروي متنًا فحسب، بل يروي إسنادًا ومتنًا؛ فهو يخبر بأن شيخه حدثه بهذا الحديث، وأن شيخ شيخه حدث شيخه به، وهكذا إلى آخر الإسناد، وأن هذا المتن هو الذي تحمله بهذا الإسناد.\nولا يوصف الراوي بأنه أصاب إلا إذا حدَّث بالحديث على وجهه إسنادًا ومتنًا، أما إذا أخطأ في الإسناد أو في المتن، أو في بعض الإسناد أو في بعض المتن، فلا يستحق هذا الوصف، اللهم فيما أصاب فيه من بعض الرواية مما لم يُخطىء فيه منها.\nفإن كان خطؤه في المتن، بأن زاد فيه أو نقص، أو قدَّم فيه أو أخَّر،\n_________\n(١) ص ٩٠ - ١٠٨) .","vol":"1","page":56},{"text":"أو أبدل فيه كلمة بكلمة، أو جملة بجملة، أو صحف فيه أو حرف، أو أدرج فيه ما ليس منه، أو رواه بالمعنى فقلب معناه =حَكمنا - حينئذٍ - بأن هذا المتن خطأ، أو وقع فيه بعض الخطأ، وإن لم يخطئ الراوي في\nالإسناد، بل أتى به على الجادة والاستقامة.\nوكذلك؛ إن كان خطؤه في الإسناد، كأن يكون زاد فيه أو نقص، أو قدم فيه أو أخر، أبو أبدل فيه راويًا براوِ، أو دخل عليه إسناد في إسناد، أو صحف فيه أو حرف، أو أدرج فيه ما ليس منه حكمنا - حينئذِ - بأن هذا الإسناد خطأ، أو وقع فيه بعض الخطأ، وإن أتى بالمتن على الاستقامة.\nوإذا كان \"المتن\" الذي تفرد بروايته بإسناد ما رجل ضعيف، لا يُبل من مثله حتى يجيء له متابع عليه أو شاهد بمعناه، يُثْبِت للفظه أو لمعناه أصلًا لأن الضعيف لا يقبل ما يتفرد به.\nفكذلك؛ \"الإسناد\" الذي يتفرد بروايته رجل ضعيف، لا يقبل من مثله حتى يجيء له ما يثبت له أصلًا من رواية غيره.\nفإن الخطأ في الإسناد، ليس بدون الخطأ في المتن، فمن يُخطيء، يُخطيء في الإسناد والمتن جميعًا، بل إن الخطأ في الأسانيد أكثر وقوعًا منه في المتون؛ لأن الأسانيد متشعبة ومتداخلة ومتشابهة، بخلاف المتون، ولذا؛ تجد كثيرًا من الرواة يحسنون حفظ المتون دون الأسانيد، ويكون خطؤهم في الأسانيد أكثر منه في المتون.\nفدونك؛ إمام في هذه الصنعة: شعبة بن الحجاج، قال فيه إمام عصره","vol":"1","page":57},{"text":"أبو الحسن الدارقطني (١): \"كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرًا، لتشاغله بحفظ المتون\"؛ فإذا كان هذا شأن شعبة بن الحجاج، وهو من هو، فما ظنك بمن هو دونه في الحفظ والإتقان والتثبت؟! .\nوأكثر أخطاء الرواة تقع في الأسانيد؛ ولهذا تجد أكثر العلل التي ذكر أهل العلم أنها تقع في الروايات، تجده خاصة بالإسناد، والقليل جدًا منها مما يقع في المتن، وما يشتركان فيه تجد أمثلته في الأسانيد أكثر منه في المتون. ...\nفرفع الموقوف، ووصل المرسل، وقلب الرواة، ودخول إسناد في إسناد، وزيادة رجل فيه أو نقصانه، والتصحيف في أسماء الرواة؛ كل ذلك وغيره إنما يعتري الأسانيد، ويختص بها.\nوأكثر أخطاء الثقات من هذا القبيل، أما الضعفاء، الذين لم يُعرفوا بالحفظ؛ فإن أخطاءهم في الأسانيد أكثر من أن تُحصر؛ ولهذا تجد أئمة الحديث الذين صنفوا في ضعفاء الرواة؛ كالعقيلي وابن عدي وابن حبان، تجدهم يسوقون في تراجم الضعفاء بعض الأحاديث التي أخطئوا فيها، واستُنكرت عليهم؛ والمتتبع لهذه الأخطاء، وتلك المناكير، يجد أكثرها أخطاء في الأسانيد (٢) والقليل منها مما يتعلق بالمتون.\nوفي هذا الكتاب الذي بين يديك عشرات من الأحاديث التي أخطأ بعض الثقات أو الضعفاء في أسانيدها، دون متونها، فأتوا لها بأسانيد\n_________\n(١) قلت في كتابي \"ردع الجاني\" (ص ١٤٣): \"أبو الفضل الدارقطني\"، وهذا سبق قلم مني، لا أدري كيف وقع! إنما هو \"أبو الحسن\".\n(٢) انظر مثلًا \"الكامل\" (٣/١١٦٤ـ١١٧٨) (٤/١٤١٩) (٥/١٨٠٩، ١٨١٠) .","vol":"1","page":58},{"text":"ليست هي أسانيدها، أو وقع لهم في أسانيدها بعض الأخطاء، وإن أصابوا أصلها؛ كزيادة، أو قلب، أو إدراج، أو تصحيف أو تحريف، أو نحو ذلك.\nوقد تبين من خلال ما ذكرته من كلام أهل العلم في نقد هذه الأسانيد، أنهم إنما أنكروا الأسانيد فحسب، وأن نقدهم كان منصبًا عليها، دون أن تتأثر المتون به.\nفالرجل الضعيف؛ يحفظ المتن - غالبًا ـ، وقد يكون فقيهًا فاضلًا يحفظ المتن، إلا أنه ليس بالحافظ للأسانيد، فإذا به يجيء بالمتن المعروف على وجهه، بَيْدَ أنه يخطيء في إسناده، أو يجيء له بإسناد آخر غير إسناده الذي يُعرف به.\n***\nإن الذي يقبل من الضعفاء - غير المتهمين - ما اتفقوا عليه وتتابعوا على روايته من \"متن الحديث\" ويرد ولا يقبل ما تفرد به بعضهم من المتن أو بعض المتن، يجب أيضًا أن يزن قبول \"الإسناد\" ورده بنفس الإسناد.\nفالضعيف - غير المتهم - الذي يجيء بإسناد لحديث ما، يتفرد هو بروايته بهذا الإسناد دون غيره، يجب رد ما تفرد به من الإسناد؛ كالمتن سواء بسواء.\nوالضعيف - غير المتهم - الذي يتفرد بزيادة ما في إسناد ما، لا يُتابع عليها من قِبَل غيره ممن روى الإسناد ذاته، يجب رد تلك الزيادة التي زادها في الإسناد، ولم يتابع عليها؛ كما هو الحال فيما يزيده في المتن.","vol":"1","page":59},{"text":"فإن قبول بعض الرواية دون بعض، والمعنى الذي من أجله رُد ذلك البعض متحقق في الكل غير معقول، ولا مقبول.\nإن هذا هو الميزان الذي توزن به روايات الثقات - إسنادًا ومتنًا ـ؛ فكيف بالضعفاء؟!\nأليس يقتضي النظر، فيما تفرد به ضعيف - غير متهم - من الأسانيد، أن ننظر في حفظه لها قبل الحكم بأنها صالحة للاعتبار، اعتمادًا على أن راويها ليس من المتهمين بالكذب.\nنعم؛ قد يكون راوي الإسناد غير متهم، ولكن روايته تلك شاذة منكرة من حيث الإسناد، والمنكر أبدًا منكر، لا اعتداد به في باب الاعتبار.\nأليس هذا الضعيف بذاته إذا تفرد بمتن لم يُقبل منه؛ لعدم أهليته لقبول ما يتفرد به؟ فما باله إذا تفرد بإسناد، ولم يُتابع عليه قُبل منه؟!\n***\nإن تقوية إسناد يتفرد به ضعيف، بإسناد آخر يتفرد به ضعيف آخر، ليس هو من باب الاستشهاد حتى يُتسامح فيه، بل هو من باب الاحتجاج.\nفلو جاء متن - مثلًا - بإسنادين:\nأحدهما: يرويه ضعيف - غير متهم - عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -.\nوالثاني يرويه ضعيف آخر مثله، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن رسول الله - ﷺ -.\nإن الذي يذهب إلى تقوية هذا بذاك، اعتمادًا على أن كلا من","vol":"1","page":60},{"text":"الروايتين قد اتفقتا على المتن، وأنه ليس في الإسنادين من هو متهم بالكذب، بل في كل منهما ضعف هين من قِبل حفظ هذين الضعيفين، فيعتبر أحدهما بالآخر، ويتساهل في شأنهما.\nإن الذي يفعل ذلك، ظنًا منه أن هذا ليس من باب الاحتجاج، بل من باب الاستشهاد، قد جانبه الصواب، وحاد عن النظر الصحيح، والقواعد العلمية، وصنيع أهل العلم.\nفإن هذين الضعيفين، إنما اتفقا على جزء من الرواية، وليس على الرواية كلها.\nفهما؛ إنما اتفقا على المتن فحسب، أما الإسناد؛ فقد جاء كل منهما لهذا المتن بإسناد يختلف عن إسناد الآخر.\nوعليه؛ فمن قوى رواية هذا برواية ذاك، فهو في الواقع قد احتج بما يتفرد به الضعيف.\nأليس الضعيف الأول هو الذي تفرد بزعمه أن الزهري حدثه بهذا الحديث، عن سالم عن ابن عمر؟!\nأليس هذا الضعيف لم يتابع على هذا الزعم؟!\nأليس الضعيف الثاني، هو الذي تفرد بزعمه، بأن ثابتًا البناني حدثه بهذا الحديث، عن أنس بن مالك؟!\nأليس ثبوت هذا الحديث عن رسول الله - ﷺ - فرعًا من ثبوته عن صحابييه: ابن عمر، وأنس؛ أو أحدهما؟!","vol":"1","page":61},{"text":"إذ كيف يعقل أن الحديث ثابت عن رسول الله - ﷺ -، وهو لم يثبت أصلًا عمن رواه عنه؟! إن هذا غير معقول، ولا مقبول.\nأليس ثبوت هذا الحديث عن هذين الصحابيين فرعًا من ثبوته عمن رواه عنهما؟!\nفإذا لم يكن ثبت عمن رواه عنهما، فكيف يثبت عنهما؟! إن هذا دونه خرط القَتَاد!!\nفالذي يُثبت بمقتضى الرواية الأولى أن الزهري حدث بهذا الحديث عن سالم عن ابن عمر، فهو بذلك قد احتج بالراوي الضعيف في إثبات هذا الإسناد لهذا المتن.\nوهذا احتجاج؛ ليس من الاستشهاد بسبيل.\nوالذي يثبت بمقتضى الرواية الثانية، أن ثابتًا بالبناني حدث بهذا الحديث عن أنس بن مالك، فهو أيضًا قد احتج بالضعيف.\nنعم؛ لو أن هذين الضعيفين اتفقا على الإسناد كما اتفقا على المتن، فرويا المتن بإسناد واحد، من شيخهما فصاعدًا، لكان لنا معهما شأن آخر، ولاتَّجه بنا البحث وجهة أخرى.\nلأنهما - حينئذ - قد اتفقا بالفعل، وتابع كل منهما الآخر على الرواية إسنادًا ومتنًا، فلم يتفرد أحدهما، لا بالإسناد ولا بالمتن، أما أن يتفرد كل منهما بإسناد للمتن، ونسمي ذلك اتفاقًا؛ فليس بشيء.\n***\nنعم؛ إن التساهل في اعتبارات الروايات، إنما يقل خطره، بل ربما","vol":"1","page":62},{"text":"يتلاشى أثره، إذا كان الحديث له أصل ثابت قائم بنفسه يُرجع إليه.\nفإن الحديث الصحيح لذاته أو الحسن لذاته ليس في حاجة إلى شاهد أو متابع يُقوي ثبوته، فما جاء له من شواهد ومتابعات غير ناهضة، ولا معتبرة، إن لم تنفعه لن تضره.\nلكن؛ إنما يجيء الضرر، ويُوجد الخطر، حيث لا يكون لهذا الحديث أصل ثابت يُرجع إليه في بابه، بل كل رواياته ضعيفة، تدور على الرواة الضعفاء؛ فإن التساهل في اعتبار روايات مثل هذا الباب، وعدم تمييز ما ضعفه محتمل، وما هو منكر لا يحتمل؛ يُفضي إلى إقحام أحاديث منكرة وباطلة في الأحاديث الثابتة؛ وهذا ضرر كبير، وشر مستطير.\n***\nهذا؛ وإنما تركَزَت عنايتي في هذا الكتاب ببيان العلل التي تعتري الشواهد والمتابعات، فتُظهر جانب الخطأ فيها، وترجح جانب الرد لها، وتحقق نكارتها وشذوذها؛ فتوجب اطراحها، وعدم الاعتداد بها في باب الاعتبار.\nولم أتناول في هذا الكتاب ما يتعلق بشرائط الاعتداد المتابعة والحكم بما يقتضيه من تقوية الحديث، ودفع الخطأ عن راويه.\nففرق بين إثبات المتابعة، وبين الاعتداد بها والحكم بما تقتضيه.\nفليس كل متابعة ثبتت إلى المتابع تصلح لدفع الخطأ عن المتابع، فمثلًا؛ قد تكون المتابعة من راوٍ كذاب أو متهم، وثبوت متابعة الكذاب أو","vol":"1","page":63},{"text":"المتهم لغيره، لا تكفي لدفع الوهم عن الغير.\nفثبوت المتابعة؛ يشترط له أمور:\nالأول: صحة الإسناد إلى المتابِع والمتابَع (١) .\nالثاني: أن تكون الرواية محفوظة إليهما، وليس ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أو أحدهما؛ فتكون منكرة لا أصل لها (٢) .\nالثالث: أن يكون كل من المتابِع والمتابَع قد سمع هذا الحديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه.\nأما إذا كان أحدهما - أو كلاهما - لم يسمع الحديث منه، فلا تثْبُت هذه المتابعة (٣) .\nفهذه؛ هي شروط إثبات المتابعة، بصرف النظر عن كون هذه المتابعة مما ترقى إلى التقوية، فيعتد بها في دفع الخطأ عن المتابَع، أو لا.\nفهذا؛ هو الذي اعتنيت به في هذا الكتاب خاصة، فقد أبرزت التي تعتري الشواهد والمتابعات، فتدل على عدم ثبوتها من أصلها، أما الشواهد الثابتة، والمتابعات المحفوظة، متى يُعتد بها في دفع التفرد، أو في تقوية الحديث، ومتى لا يعتد بها؛ فلم أتعرض لذلك في هذا الكتاب، وإنما هذا له كتاب آخر.\n_________\n(١) انظر: \"فصل: ثبت.. ثم انقش\".\n(٢) هذا الشرط؛ يدل عليه أكثر فصول هذا الكتاب.\n(٣) انظر: \"فصل: التدليس.. والمتابعة\"، والفصول التي بعده، وكذا الفصل الذي قبله.","vol":"1","page":64},{"text":"فالمرسل - مثلًا ـ: ما هي شرائط تقويته؟ وهل يشترط في مُرْسِلِه أن يكون من كبار التابعين أم لا؟ وهل يتقوى بالمسند الضعيف أم لا؟ وهل المنقطع والمعضل مثل المرسل في ذلك أم لا؟ وهل الموقوف يقوي المرفوع الضعيف أم لا؟ ومتى تنفع متابعة سيء الحفظ لمثله، ومتى لا تنفع؟ وهل يتقوى الحديث بالقياس أم لا؟ وهل المجهول يعتد بمتابعته أم لا؟ فكل هذا، وما كان بسبيله، لم أتعرض له في هذا الكتاب؛ ولعلي أفرد له كتابًا خاصًا.\nوبالله التوفيق.\n\n***\nهذا؛ وإن مما أحب أن أنبه عليه، هو: أن هذه الروايات التي سقتها في أثناء فصول الكتاب، كأمثلة على الأخطاء التي يقع فيه الرواة، في الأسانيد أو المتون، فتفضي إلى اطِّراح هذه الروايات، وعدم الاعتبار بها.\nإن الحكم على هذه الروايات بالخطأ والنكارة، لا يستلزم ضعف المتن الذي رُوي بهذه الأسانيد؛ لاحتمال أن يكون صحيحًا ثابتًا، ولكن من وجه آخر أو وجوه أخرى.\nفالأحكام التي ذكرتها، إنما تتعلق بتلك الأسانيد فحسب، وهي غير ضارة أصل الحديث، وإن كان له إسناد آخر صحيح أو حسن، أو له م الشواهد المعتبرة والكافية، ما يُغني عن هذا الإسناد المنكر الخطأ.","vol":"1","page":65},{"text":"واعلم! يا أخي الكريم - علمك الله الخير، وجعلك من أهله - أن ما كتبته في هذا الكتاب من بحوث وتحقيقات حول هذا الموضوع الهام والخطير، وما ذكرت من أمثلة لأخطاء وقع فيها بعض الأفاضل، لم أقصد بها شخصًا بعينه، ولا باحثًا بذاته، بل غاية قصدي، ونهاية هدفي: نصيحة إخواني المشتغلين بهذا العلم الشريف، وصيانتهم\nمن الوقوع في مثل ما وقع فيه غيرهم؛ فإن \"الدين النصيحة؛ لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم \"؛ كما قال رسول الله - ﷺ -.\nولو كان في وسعي، أن لا أسمي أحدًا، أو أشير إليه؛ لفعلت؛ لولا الخوف من أن أُنسب إلى الادعاء والتهويل.\nولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما كتبت ما كتبت، ولا سطرت ما سطرت؛ يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِين َيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ\nاللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠] .\nفلا يظنن أحد أنني قصدت من كتابي هذا، أو من الأمثلة التي ذكرتها فيه، التشهير بأصحابها، أو الانتقاص منهم أو من أقدارهم، أو أنسبهم إلى ما لا ينبغي،أن يُنسب إليه آحاد الناس؛ فضلًا عنهم، وهم إما عالم فاضل، وإما باحث مجتهد، وكلهم - فيما نحسب وحسابهم على الله - إنما يقصدون الحق، ويلتمسون سبيله، اللهم إلا\nالقليل جدًا ممن عُرف بنصرة البدعة ومناهضة السنة، فهؤلاء لم آل جهدًا في بيان حالهم، وكشف عوارهم.","vol":"1","page":66},{"text":"فليعلم من يبلغ به سوء الظن بأخيه إلى هذا الحد، أنني أبرأ إلى الله ﷿ من ذلك كله، وأبرأ إليه سبحانه من كل مَنْ ظن بي سوء، أو نسب إليّ ما أنا منه بريء.\nوليحذر امرؤ أن يقف بين يدي أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وقد أتى بصلاة وصيام وزكاة، أتى وقد أساء الظن بأخيه، أو نسب إليه ما ليس فيه، فيؤخذ من حسناته وتُعْطَى لأخيه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أُخذ من خطاياه، فطرحت عليه،\nثم طُرح في النار، نعوذ بالله من دار البوار.\nفإياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، وإن بعض الظن أثم، نعوذ بالله من حالة تقربنا إلى سخطه، وأليم عذابه.\nوقولي في ذلك؛ ما قال الحافظ الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - في كتابه العظيم \"مُوضح أوهام الجمع والتفريق\" (١)، الذي أفرده لبيان خطأ من أخطأ في هذا الباب ممن تقدمه.\nقال الخطيب:\n\"ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه، ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه؛ يُلحق سيء الظن بنا، ويرى أن عمدنا إلى الطعن على من تقدمنا، وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا؛ وأنى يكون ذلك؟ ! وبهم ذًُكرنا، وبشعاع ضيائهم تبصرنا، وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا، وما مثلهم، ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء؛ قال: \"ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في\n_________\n(١) \"الموضح\" (١/٥ - ٦) .","vol":"1","page":67},{"text":"أصول نخل طوال\".\nولما جعل الله تعالى في الخلق أعلامًا، ونصب لكل قوم إمامًا؛ لزم المهتدين بمبين أنوارهم، والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم، ممن رزق البحث والفهم، وإنعام النظر في العلم بيان ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوا.\nإذ لم يكونوا معصومين من الزلل، ولا آمنين من مفارقة الخطأ والخطل، وذلك حق العالم على المتعلم، وواجب على التالي للمتقدم \" اهـ.\nولست أدعي لنفسي عصمة من الزلل، ولا أمنًا من مفارقة الخطأ والخطل، فحق واجب على من وقف على خطأ، أو وقعت عينه على وهم، أو أداه اجتهاده ونظره إلى ما فيه مخالفة لي، أن يبذل لي النصيحة، مدعمة بالحجة القوية، ومقدَّمة بالأساليب السوية، وبالطريقة المرضية.\nوإني - إن شاء الله تعالى - مرحب بكل ملاحظة ونقد، يصدر عن روية ونظر، وليس عن تعصب وهوى، وراجع عن كل خطأ وقعت فيه في حياتي وبعد مماتي.\nوالله من وراء القصد.\nوالحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n\nوكتب\nأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>لا تنقع باليسير ... ولا تغتر بالكثير</span>\n\nإن الأسانيد هي عصب هذا العلم، فبها يُعرف الحديث، وعليها يعتمد في معرفة صحته من ضعفه، وعلى ضوئها، تُعتبر الروايات، ويُعرف مدى تفرد الراوي من موافقته لغيره، أو مخالفته.\nوكلما أكثر الباحث من تتبع الأسانيد في الجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية، كلما كان بحثه أخصب وأنضج، وأقرب ما يكون إلى الصواب.\nفربما كان إسناد فيه ضعف، فمن اقتنع به، ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد آخر صحيح، أو يشهد للأول ويدل على حفظ الراوي له.\nلربما كان إسناد ظاهره الصحة، فمن اقتنع به، واكتفى به، ولم يستوعب البحث عن غيره فلربما كان للحديث إسناد آخر يُعِل ذاك الأول، ويدل على خطأ الراوي في لحديث.\nولهذا؛ تتابعت أقوال أهل العلم على أهمية جمع الطرق واستفراغ الجهد في ذلك، وعدم الاكتفاء بالقليل منها.\nقال عبد الله بن المبارك (١):\n\"إذا أردت أن يصح لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض\".\n_________\n(١) \"الجامع\" للخطيب (٢/٢٩٦) .","vol":"1","page":69},{"text":"وقال علي بن المديني (١):\n\"الباب إذا لم تجتمع طرقه، لم يتبين خطؤه\".\nوقال الخطيب البغدادي (٢):\n\"والسبيل إلى معرفة علة الحديث: أن يُجمع بين طرقه، ويُنظر في اختلاف رواته، ويُعتبر بمكانهم من الحفظ، ومزلتهم في الإتقان والضبط\".\nوقال الحاكم أبو عبد الله (٣):\n\"إن الصحيح لا يُعرف بروايته فقط، وإنما يُعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة، ليظهر ما يخفى من علة الحديث\".\nويقول الإمام ابن رجب الحنبلي (٤):\n\"ولابد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين؛ كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما؛ فمن رُزق مطالعة ذلك وفهمه، وفقُهَت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلُح له أن يتكلم فيه\".\n_________\n(١) \"مقدمة\" ابن الصلاح (ص ١١٧) .\n(٢) \"الجامع\" (٢/٢٩٥) .\n(٣) \"معرفة علوم الحديث\" (ص ٥٩ - ٦٠) .\n(٤) \"شرح العلل\" (٢/٦٦٤) .","vol":"1","page":70},{"text":"وكان الإمام أحمد - عليه رحمة الله - يُنكر على من لا يكتب من الحديث إلا المتصل، ويدع كتابة المراسيل، ويعلل ذلك؛ بأنه ربما كان المرسل أصح من حيث الإسناد، فيكون علة للمتصل، فالذي لا يكتب المراسيل تخفى عليه علل الحديث.\nقال الميموني (١):\nتعجَّب إلى أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - ممن يكتب الإسناد، ويدع المنقطع، ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادًا وأكبر.\nقلت: بَيِنَه لي؛ كيف؟\nقال: تكتب الإسناد متصلًا، وهو ضعيف؛ ويكون المنقطع أقوى إسنادًا منه؛ وهو يرفعه ثم يسنده (٢)، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي - ﷺ - ... .\nقال الميموني:\nمعناه: لو كتب الإسنادين جميعًا، عرف المتصل من المنقطع؛ يعني: ضعف ذا وقوة ذا. اهـ.\nويندرج تحت هذا: كتابة الموقوف؛ فقد يكون الحديث مما اختلف فيه الرواة، رفعه بعضهم، وأوقفه البعض الآخر، ويكون الصواب الوقف، فالذي لا يكتب إلا المرفوع، تخفى عليه علته.\nوبهذا؛ ندرك القصور البالغ في الفهارس المتداولة للأحاديث النبوية، والتي كثرت جدًا في الآونة الأخيرة، حيث أن أكثر صانعي هذه الفهارس لا يعتنون إلا بفهرسة المرفوعات فحسب، وهي المنسوبة إلى رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) \"الجامع\" للخطيب (٢/١٩١) .\n(٢) يعني - والله أعلم - الراوي الضعيف راوي المتصل.","vol":"1","page":71},{"text":"صراحة، وبهذا يفوِّتون على الباحث الوقوف على الموقوفات، التي ربما يُعل بها المرفوع.\nوبعض هذه الموقوفات، مما هو في حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي، فلا تُسعف تلك الفهارس أو أكثرها في الوقوف على مثل هذا، أو ما كان بسبيله.\nفلا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على هذه الفهارس اعتمادًا كليًا، بل عليه أن يفتش بنفسه عن الحديث في مظانِّه من كتب العلم، حتى يتسنى له معرفة طرقه وأسانيده، وأقوال أهل العلم عليه.\nهذا؛ وكتابة المراسيل والموقوفات، كما أنها تفيد في معرفة علة الحديث، فهي أيضًا تفيد في تقوية الحديث، حيث تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوف، وقد رأى أهل العلم صحة الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا، فإن تعدد الأسانيد للحديث الواحد يقوِّي بعضها بعضاَ، ويشهد بعضها لبعض.\nوإذا كان أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - قد حثُّواطلاب العلم على التوسع في الكتابة، وجمع الأسانيد، لإدراك العلة، أو لتقوية بعضها ببعض، فقد حذَّروا غاية التحذير من الاغترار بالشواذ والمناكير التي أخطأ فيها الرواة الثقات أو الضعفاء؛ فإنها كثرة لا تنفع الحديث، ولا تفيده؛ لا في الإعلال، إذ الشواذ والمناكير لا يُعل بها غيرها، بل هي معلولة بغيرها؛ ولا في التقوية؛ إذ الشواذ والمناكير لا تُقوِّي غيرها ولا تتقوى بغيرها.\nقال الإمام شعبة (١):\n\"لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ\".\n_________\n(١) \"الكفاية\" (ص٢٢٤-٢٢٥)، وكذا الأقوال الآتية.","vol":"1","page":72},{"text":"وقال ابن مهدي (١):\n\"لا يكون إمامًا في الحديث من يتبع شواذ الحديث\".\nوقال الإمام أحمد ك\n\"شر الحديث الغرائب، التي لا يُعمل بها، ولا يُعتمد عليها\".\nوقال أيضًا:\n\"لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء\".\nوكان يقول:\n\"إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث \"غريب\"، أو \"فائدة\"، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدِّث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان....\".\nولمَّا سُئل الإمام أحمد عن حديث أبي كُرَيب، عن أبي أسامة، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن جده، عن أبيه أبي موسى الأشعري - مرفوعًا ـ: \"المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء\".\nقال الإمام أحمد (٢):\n\"يطلبون حديثًا من ثلاثين وجهًا، أحاديث ضعيفة! وجعل يُنكر طلب الطرق نحو هذا، قال: هذا شيء لا تنتفعون به \"؛ أو نحو هذا الكلام.\n_________\n(١) \"الجرح والتعديل\" (١/١/٣٦) .\n(٢) \"مسائل أبي داود\" (ص٢٨٢) .","vol":"1","page":73},{"text":"ولم يكن الإمام أحمد - عليه رحمة الله - يُنكر تطلب الطرق المستقيمة المحفوظة، كيف؟ ! وقد سبق عنه حثه على كتابة المراسيل وعدم الاكتفاء بالموصولات، وإنما كان إنكاره هاهنا على من يكتب المناكير والشواذ التي أخطأ فيها الرواة، ولو كانوا من الثقات.\nولهذا؛ علق الإمام ابن رجب الحنبلي على كلام أحمد هذا؛ بقوله (١):\n\"وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة؛ فإنه كان يحث على طلبها\".\nوفي مثل هذا؛ يقول الإمام البغدادي (٢):\n\"أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان، يغلب على إرادتهم كَتْبُ الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مُجتنبًا، والثابت مَصْروفًا عنه مُطَّرِحًا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز،\nوزهدهم في تعلمه؛ وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين\"\nوعلق عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ قائلًا (٣):\n\"وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرًا ممن ينتسب إلى\n_________\n(١) \"شرح العلل\" (٢/٦٤٥) .\n(٢) \"الكفاية\" (ص٢٢٤) .\n(٣) \"شرح علل الترمذي\" (٢/٦٢٤) .","vol":"1","page":74},{"text":"الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها (١)،\nويعتني بالأجزاء الغريبة، وبمثل \"مسند البزار\" و\"معاجم الطبراني\" وأفراد الدارقطني\"، وهي مجمع الغرائب والمناكير\".\nهذا؛ وقد جاء عن كثير من علماء السلف إطلاق ذم الإكثار من الحديث؛ ومعلوم أن السلف - عليهم رحمة الله ورضوانه - لا يمكن أن يذموا الإكثار من رواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة، فعلم بذلك أنهم ما أرادوا إلا الأحاديث الشاذة والمنكرة، التي أخطأ فيها الرواة.\nوقد بين الإمام الخطيب البغدادي - عليه رحمة الله - وشرح مقالات هؤلاء الأئمة من علماء السلف على نحو ما ذكرت.\nفقد روى في كتابه \" شرف أصحاب الحديث \" (٢)، عن الإمام سفيان الثوري، أنه قال:\n\"لو كان هذا من الخير؛ لنقص كما ينقص الخير\" - يعني: \"الحديث\".\nوبلفظ آخر:\n\"أرى كل شيء من أنواع الخير ينقص، وهذا الحديث إلى زيادة؛ فأظن أنه لو كان من أسباب الخير لنقص أيضًا\".\nثم قال الخطيب (٣):\n\"إن الثوري؛ عنى بقوله الذي تقدم ذكرنا له: غرائب الأحاديث\n_________\n(١) اعلم؛ أن صحة الأصول لا تستلزم صحة الأحاديث، ولهذا تجوَّز كثير من هل العلم في إطلاق اسم الصحة على الكتب الستة؛ فتنبه..\n(٢) ص ١٢٣) .\n(٣) ص ١٢٥) .","vol":"1","page":75},{"text":"ومناكيرها، دون معروفها ومشهورها؛ لأن الأخبار الشاذة والأحاديث المنكرة أكثر من أن تحصى، فرأى الثوري أن لا خير فيها؛ إذ رواية الثقات بخلافها، وعمل الفقهاء على ضدها، وقد ورد عن جماعة من العلماء سوى الثوري - كراهة الاشتغال بها، وذهاب الأوقات في طلبها\".\nثم أسند بعض هذه الروايات؛ كمثل قول النخعي: \"كانوا يكرهون غريب الكلام، وغريب الحديث\" (١)، وقول أحمد: \"تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب؛ ما أقل الفقه فيهم\".\nثم قال الخطيب:\n\"وليس يجوز الظن بالثوري، أنه قصد بقوله الذي ذكرناه: صحاح الأحاديث، ومعروف السنن، وكيف يجوز ذلك، وهو القائل:\n\"أكثروا من الأحاديث؛ فإنها سلاح \".\nثم ذكر عن الثوري مقالات أخرى في هذا المعنى، ثم روى:\nعن عبد الله بن إدريس، أنه قال:\n\"كنا نقول: الإكثار من الحديث جنون\".\nوعن مالك، أنه قال:\n\"ما أكثر أحد من الحديث فأنجح\".\nوعن عبد الرزاق، أنه قال:\n\"كنا نظن أن كثرة الحديث خير، فإذا هو شر كله\".\n_________\n(١) سيأتي قريبًا في فصل: \"التنقية.. قبل التقوية\".","vol":"1","page":76},{"text":"ثم قال الخطيب (١)\n\" وهذا الكلام؛ كله قريب من كلام الثوري، في ذم شواذ الحديث، والمعنى فيهما سواء، إنما كره مالك وابن إدريس وغيرهما: الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة، والطرق المستنكرة؛ كأسانيد \"حديث الطائر\"، وطرق \"حديث المغفرة\" و\"غسل الجمعية\"، و\"قبض العلم\"، و\"إن هذه الدرجات\"، و\"من كذب علي متعمدًا\"،\nو\"لا نكاح إلا بولي\"، وغير ذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه، ويُعنون بجمعه؛ والصحيح من طرقه أقلها.\nوأكثر من يجمع ذلك الأحداث منهم، فيتحفَّظونها ويُذاكرون بها؛ ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثًا، وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة، التي أكثرها موضوع، وجلها مصنوع، ما لا يُنتفع به، وقد أذهب من عمره جزءًا في طلبه.\nوهذه العلة؛ هي التي اقتطعت أكثر مَنْ في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقه به، واستنباط ما فيه من الأحكام؛ وقد فعل مُتَفَقِّهة زماننا كفعلهم، وسلكوا في سبيلهم، ورغبوا عن سماع السنن من المحدثين، شغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين؛ فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه، وأقبل على ما لا فائدة له فيه \" اهـ.\n_________\n(١) ص ١٢٩ - ١٣٠) .","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>المنكر.. أبدًا منكر</span>\n\nإن كثيرًا من المشتغلين بالحديث، يتكلفون غالبًا الربط بين حالك الراوي وحال روايته، ويُعلقون الحكم على الرواية بالحكم عليه.\nفالراوي الثقة عندهم حديثه صحيح أبدًا، والراوي الصدوق حديثه حسن لا غير، والراوي الضعيف حديثه ضعيف، منجبر بغيره ولابد، والراوي الكذاب حديث موضوع ساقط بمرة.\nهكذا!! دونما نظر في الرواية، وتأمل للعلل الأخرى التي تعتري الروايات، فتستلزم الحكم عليها بالشذوذ والنكارة، بصرف النظر عن حال الراوي.\nفإن الحديث الذي ثبت شذوذه حديث مردود، ساقط بمرة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقة أو صدوقًا؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنه - والحالة هذه - لا وجود له في الواقع، إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ.\nوكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ بل أولى (١)؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالمًا من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق.\n_________\n(١) هذا؛ يدل على قول من يرى المغايرة بينهما، وهو اختلاف لفضي؛ فهما في الحكم سواء،فالشاذ والمنكر هو ما ترجح خطؤه، بصرف النظر عن حال المخطئ فيه.","vol":"1","page":78},{"text":"وهذا أمر معروف عند أهل العلم، لا يُعلم بينهم فيه اختلاف، بل قد نصوا عليه، وحذروا من الغفلة عنه.\nيقول الإمام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن الذي أكثر منه في \"جامعه\"، يقول (١):\n\"ومما ذَكرنا في هذا الكتاب \"حديث حسن\"؛ فإنما أردنا به حُسن إسناده عندنا: كل حديث يُروى، لا يكون فيه إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويُروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حسن\".\nفإذا كان الترمذي يشترط في الحديث لكي يصلح لأن يعتضد بغيره: أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وألا يكون شاذًا، أدركنا أن الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق، كما أن الذي فيه متهم لا يصلح لذلك، ولا تنفعه الطرق المتعددة.\nوبنحو ذلك؛ صرح ابن الصلاح، فقال (٢):\n\"ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك ... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًا ... \".\nومثله؛ قول الحافظ العراقي في \"الألفية\":\n_________\n(١) \"العلل\" في آخر \"الجامع\" (٥/٧٥٨) .\n(٢) في \"علوم الحديث\" (ص ٥٠) .","vol":"1","page":79},{"text":"وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف؛ فلم يُجبر ذا\nوقال المرُّوذي (١):\n\"ذكر - يعني: أحمد بن حنبل - الفوائد، فقال: الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدًا منكر\".\nقلت: ومعنى هذا: أن الراوي الضعيف إذا روى حديثًا غير منكر، فإنه يستفاد بروايته تلك في باب الاعتبار، أما إذا جاء المنكر - من الضعيف أو الثقة ـ، فإنه لا يُلتفت إليه، ولا يعرج عليه، لأنه قد تُحقق من وقوع الخطأ فيه.\nوقال الإمام أبو داود (٢):\n\"لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبًا شاذًا\".\nوقد ذكر الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في كتابه \"صلاة التراويح\" حديثًا خالف فيه ثقة غيره ممن هو أوثق منه، وأكثر عددًا؛ ثم قال (٣):\n\"ومن المقرر، في علم \"مصطلح الحديث\"، أن الشاذ منكر مردود؛\n_________\n(١) \"العلل\" (ص ٢٨٧)، وكذا حكاه عن أحمد إسحاق بن هانئ في \"مسائله\" (١٩٢٥ـ ١٩٢٦) .\n(٢) في \"رسالته إلى أهل مكة\" (ص ٢٩) .\n(٣) \"صلاة التراويح\" (ص ٥٧)","vol":"1","page":80},{"text":"لأنه خطأ، والخطأ لا يُتقوى به! \".\nثم قال الشيخ:\n\" ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ، إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أن يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء\" (١) .\nهذا؛ وإنما يصلح في هذا الباب ما ترجح جانب إصابة الراوي فيه، فيحتج به، أو كان جانب إصابته مساويًا لجانب خطئه، فيعتبر به.\nقال الحافظ ابن حجر (٢):\n\" لم يذكر - يعني: ابن الصلاح - للجابر ضابطًا يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا، أو لا.\nوالتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد:\nفحيث يستوي الاحتمال فيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر.\nوحيث يقوى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر.\nوأما إذا رجح جانب القبول؛ فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم \".\n_________\n(١) وارجع \"السلسلة الصحيحية\" (٦/٢/٧٥٦ - ١٢٣٧)، و\"الضعيفة\" (٣/٣١٨ - ٣٢١) .\n(٢) في \" النكت على كتاب ابن الصلاح \" (١/ ٤٠٩) .","vol":"1","page":81},{"text":"ومن المعلوم أن نقاد الحديث كثيرًا منا يحكمون على أحاديث أخطأ فيه بعض الرواة، بأنها \"ضعيفة جدًا\"، أو \" باطلة \"، أو \" منكرة \"، أو \" لا أصل لها \"، أو \" موضوعة \"، مع أن رواتها الذين أخطئوا فيها، لم يبلغوا في الضعف إلى حد أن يُترك حديثهم، بل أحيانًا يُطلقون هذه الأحكام الشديدة على أحاديث أخطأ فيها بعض الرواة الثقات، غير متقيدين بحال الراوي المخطيء، بل معتبرين حال الرواية سندًا ومتنًا، ونوع الخطأ الواقع فيهما، أو في أحدهما.\nفمن ذلك:\nما رواه الإمام أحمد (١): حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال حدثني عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال قال: قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النبي.\nقال: لا تقل: النبي؛ فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين - وقص الحديث ـ، فقالا: نشهد أنك رسول الله (٢) .\nذكر عبد الله ابن الإمام أحمد، عن أبيه، أنه قال:\n\" خالف يحيى بن سعيد غير واحد (٣)،\nفقالوا: \" نشهد أنك نبي \"؛ ولو\n_________\n(١) رواه عنه ابنه في \"العلل\" (٤٢٨٦)، وهو في \"المسند\" (٤/٢٤٠) . وذكر الخلال في \"جامعه\" في كتابه \"أهل الملل والردة\" (٢/٣٧٣) من طريق عبد الله بن أحمد في \"العلل\".\n(٢) زاد فيه \"العلل\": \" - ﷺ - \"، وأظنها زيادة ناسخ؛ فهي ليست عند الخلال، ولا في \"المسند\".\n(٣) منهم: غندر، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن إدريس، وأبو أسامة، والطيالسيان.\n\nأخرجه: أحمد (٤/٢٣٩) . والترمذي (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٣٧٠٥)، والنسائي في \"الكبرى\" (تحفة ٤/١٩٢)، وانظر: المحدث الفاصل \"للرامهرمزي\" (ص ٢٤٨) .","vol":"1","page":82},{"text":"قالوا \" نشهد أنك رسول الله \" كانا قد أسلاما؛ ولكن يحيى أخطأ فيه خطأً قبيحًا \".\nفأنت ترى الإمام أحمد - عليه رحمة الله - قد قضى على خطأ يحيى بن سعيد القطان في هذا الحديث، بأنه \"خطأ قبيح\"؛ ومعنى هذا: أنه فاحش شديد، لا سبيل لقبوله.\nويحيى؛ هو يحيى ف الحفظ والإتقان والتثبت، ولكن أحمد لم يعلق الحكم على روايته بما يعرفه من حاله في الحفظ والإتقان، ولو كان كذلك لما تردد في قبولها؛ ولكنه نظر في روايته، وتأملها من حيث المعنى، وقابلها برواية غيره من الثقات؛\nفتبين لديه أنها رواية شاذة غير مقبولة، وأن يحيى أخطأ فيها، وإن كان ثقة حافظًا، واعتبره \" خطأ قبيحًا \" مع أنه من ثقة.\nهذا؛ وقد علمت أن الخطأ الذي وقع فيه يحيى القطاع خطأ في المتن، أدى إلى فساد المعنى.\nومعنى هذا: أن الراوي إذا أخطأ في المتن بما يؤدي إلى فساد معناه كان خطؤه شديدًا؛ فلا يحتج بروايته، ولا يُعتبر بها، ولو كان الراوي ثقة.\nومثل ذلك:\nما حكاه عبد الله ابن أحمد (١)، عن أبيه أيضًا؛ حيث قال:\n_________\n(١) \" العلل \" (٤٧٣٠) .","vol":"1","page":83},{"text":"\" سمعت أبي يقول، وذكر يحيى ابن آدم فقال: أخطأ في حديث ابن مبارك، عن خالد، عن أبي قلابة، عن كعب، قال: قال الله ﷿: أنا أشج وأداوي.\nقال يحيى ابن آدم - وأخطأ خطأً قبيحًا ـ، فقال: أنا أسحر وأداوي \" اهـ.\nويحيى ابن آدم؛ من الثقات المعروفين، ومع ذلك؛ فقد نعت أحمد خطأه في هذا الحديث بأنه \" خطأ قبيح \" وذلك؛ لأنه صحَّف في متن الحديث، فأفسد معناه.\nوقد صحف أيضًا في حديث آخر (١)، لفظه: \" لا غرر في الإسلام \"، فقال: \" لا غُرْل في الإسلام \"، فأفسد الحديث، وقلب معناه؛ فإن \" الغرل \" عدم الاختتان، وهو بخلاف \" الغرر \" الذي هو الجهالة في\nالبيع (٢) .\nومن ... ذلك:\nقال الخلال (٣): أخبرني الميموني، أن أبا عبد الله - يعني: أحمد ابن حنبل - قيل له: إن بعض الناس أسند، أن النبي - ﷺ - كان يلاحظ في الصلاة.\nفأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، حتى تغير وجهه، وتغير لونه، وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها، وقال: النبي - ﷺ - كان\n_________\n(١) \" العلل\" أيضًا (١٧٤٩) .\n(٢) انظر: ما سيأتي في \" فصل.. الشواهد.. وتصحيف المتن \".\n(٣) \" زاد المعاد \" (١/٢٤٩ـ ٢٥٠) .","vol":"1","page":84},{"text":"يلاحظ في الصلاة؟! - يعني: أنه أنكر ذلك؛ وأحسبه قال: ليس له\nإسناد (١) . وقال: من روى هذا (٢)؟!\nإنما هذا من سعيد ابن المسيب (٣) .\nثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهَّن حديث سعيد هذا، وضعَّف إسناده، وقال: إنما هو: عن رجل، عن سعيد اهـ.\nقلت: وهذا الحديث الذي أنكره الإمام أحمد هذا الإنكار الشديد، هو:\nحديث: الفضل ابن موسى السيناني، عن عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند، عن ثور ابن زيد عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - كان يلحظ في صلاته يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.\nرواه: جماعة، عن السيناني.\nأخرجه: أحمد (١/٢٧٥ـ ٣٠٦)، وأبو داود (٤) والترمذي في\n_________\n(١) أي: إسناد محفوظ تقوم به الحجة، وليس مراده نفي جنس الإسناد، وهذا اصطلاح يستعمله الإمام أحمد كثيرًا، وكذلك استعمله غيره، وقد بينت ذلك بأمثلة في غير هذا الموضع.\n(٢) إما أنه لا يعرفه، أو يعرفه ويقصد بهذا القول تقليل شأنه، وفي كلا الحالتين قد أنكر الحديث، وسيأتي أنه ثقة، فثبت المطلوب من أن الحديث المنكر أبدًا منكر بصرف النظر عن حال الراوي..\n(٣) أي: مرسلًا؛ وهذا أخرجه ابن أبي شيبة (١/٣٩٦) عن هشيم، عن بعض أصحابه، عن الزهري، عن سعيد.\n(٤) في راوية أبي الطيب ابن الأشناني، كما في \" تحفة الأشراف \" (٥/١١٧ـ ١١٨) .","vol":"1","page":85},{"text":"\" الجامع \" (٥٨٧)\nو\"العلل\" (ص ٩٨-٩٩) والنسائي (٣/٩) (١)،\nوابن خزيمة (٤٨٥) (٨٧١) والدارقطني (٢/٨٣) والبيهقي (٢/١٣) والحاكم (١/٢٣٦-٢٣٧) وأبو يعلى (٤/٤٦٣) وابن حبان (٢٢٨٨) .\nوقال الترمذي:\n\" هذا حديث غريب (٢)، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته \".\nثم رواه (٥٨٨) عن وكيع، عن ابن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن النبي - ﷺ - - فذكره.\n_________\n(١) وهو في \" الكبرى \" أيضًا من حديث إسحاق بن راهويه عن السيناني.\n\nوعلى ضوء هذا؛ يفهم ما في \" تاريخ بغداد \" (٦/٣٥١)، في ترجمة إسحاق بن راهويه أنه قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث الفضل ابن موسى، حديث ابن عباس: كان النبي - ﷺ - يلحظ في صلاته، ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال: فحدثته [في الأصل: فحدثنيه]، فقال: رجل يا أبا يعقوب - يعني: ابن راهويه ـ، رواه وكيع بخلاف هذا. فقال له أحمد بن حنبل: اسكت! إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به، =\n= قلت: لا يفهم من هذا؛ أن أحمد يصحح الحديث من رواية الفضل بن موسى السيناني، وإنما يصحح فقط أن ابن راهويه حفظ ذلك عن السيناني، ولم يخطيء فيه عليه، ولا يلزم من ذلك أن السيناني حفظه ولم يخطيء فيه؛ فإن ذلك الرجل الذي عارض رواية ابن راهويه برواية وكيع، كأنه أراد أن يخطيء ابن راهويه في الحديث، فأراد الإمام أحمد تبرأة ابن راهويه من عهدة الحديث، فقال ما قال، والخطأ إنما هو ممن فوقه، وهو السيناني، كما سيأتي.\nثم رأيت هذه القصة في \" الكامل \" (١/١١٦) بسياق مختلف، وفيه نظر، ثم إن ابن عدي لم يسندها بل علقها. والله أعلم.\n(٢) انظر: \" زاد المعاد \" (١/٢٤٩) وشرح أحمد شاكر على \"الترمذي\".","vol":"1","page":86},{"text":"وهذا مرسل، بل معضل.\nوقال في \" العلل \"\n\" لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مسندًا مثل ما رواه الفضل بن موسى \"\nوقال الدارقطني:\n\" تفرد به الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره \".\nثم أسند رواية وكيع أيضًا.\nوكذلك؛ صنع البيقهي.\nوهم يشيرون بذلك إلى إعلال رواية السيناني برواية وكيع المرسلة.\nوهو ما يُفهم من صنيع الإمام أحمد - رحمه الله تعالى ـ؛ فإنه لما خرج في \" المسند \" (٢/٢٧٥) رواية السيناني، أتبعها برواية وكيع المرسلة، وفي هذا إشارة منه إلى إعلال رواية السيناني الموصولة برواية وكيع المرسلة؛ لأن المراسيل ليست من موضوع \" المسند \" (١) .\nوقد رواه: هناد بن السري، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة - مرسلًا ـ.\nأخرجه: أبو داود، وقال:\n\" وهذا أصح \".\n_________\n(١) وهذا عادة للإمام أحمد في غير ما موضع في \" المسند \"، في الإشارة إلى علة الحديث، وقد بينت ذلك بأمثلته في بحث عندي، أعانني الله على إتمامه.","vol":"1","page":87},{"text":"والشاهد من هذا الاستطراد: أن المخطئ في هذا الحديث هو الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة من الثقات، ومع ذلك؛ فقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - حديثه هذا الإنكار الشديد؛ فدل ذلك على أن الخطأ إذا تحقق من وقوعه - ولو من الثقات - كان الحديث شاذًا منكرًا، لا يُعتبر به، ولا يُشتغل به.\nومن ذلك:\nقال المروذي (١):\n\" سألت أحمد عن حديث: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمرة، عن علي، عن النبي - ﷺ -، أنه مسح على الجبائر.\nفقال: باطل، ليس من هذا شيء؛ من حدث بهذا؟\nقلت: ذكروه عن صاحب الزهري.\nفتكلم فيه بكلام غليظ \" اهـ.\nوصاحب الزهري؛ هو: محمد بن يحيى الذهلي، الإمام الحافظ المعروف، لقب بذلك لجمعه حديث الزهري واعتنائه به، وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث عليه، بل أنكره قبل أن يسأل عن راويه؛ فثبت المطلوب من أن المنكر أبدًا منكر، بصرف النظر عن حال راويه.\nوقد سئل الإمام ابن معين (٢) عن هذا الحديث أيضًا، فأجاب بمثل جواب الإمام أحمد.\n_________\n(١) \" العلل ومعرفة الرجال\" (٢٧٠) .\n(٢) فيما حكاه عبد الله بن أحمد في \" العلل \" (٣٩٤٤) .","vol":"1","page":88},{"text":"\" فقال: باطل، ما حدث به معمر قط، عليَّ بدنة مقلدة مجلل إن كان معمر حدث بهذا! هذا باطل! ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم!! من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟! قالوا له: فلان (١) .\nفقال: لا والله! ما حدث به معمر، وعليّ حجة من هاهنا - يعني: المسجد - إلى مكة إن كان معمر بهذا\" اهـ.\nفقد أنكره غاية الإنكار، وضعفه هذا الضعف الشديد، وحكم بأنه باطل، وأنكر أن يكون معمر حدث به، فالآفة عنده ممن دون معمر، وليس دونه إلا عبد الرزاق والراوي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق ثقة، والراوي عنه قد علمتَ أنه حافظ ثقة، وابن معين ممن يوثقه، ومع هذا؛ فقد صرح هو بأنه لو أن عبد الرزاق حدث به لكان حلال الدم، مع أن عبد الرزاق من الثقات.\nوهذا من أدل دليل، على أن الحديث المنكر أبدًا منكر، وأنه لا يصلح في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، وأن رواية الثقة له لا تدفع نكارته، بل الحديث إذا تُحقق من نكارته - إسنادًا أو متنًا ـ، وكان راويه ثقة، حمل على أنه مما أخطأ فيه الثقة.\nومثل صنيع ابن معين في هذا الحديث:\nصنيعه في حديث أبي الأزهر النيسابوري؛ في الفضائل.\n_________\n(١) في بعض النسخ: \" قالوا: محمد بن يحيى \"؛ كما في \" شرح العلل \" (٢/٧٥٤)، هو: الذهلي، كما تقدم.","vol":"1","page":89},{"text":"وذلك؛ لما حدث أبو الأزهر بحديث: عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: نظر النبي - ﷺ - إلى علي، فقال: \" يا علي! أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخر، حبيبك حبيبي، وبغيضك بغيضي ... \" - الحديث (١) .\nفإن ابن معين؛ لما سمع هذا الحديث، قال: \" من الكَذَّاب الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث \"، فقام أبو الأزهر وقال: هو أنا ذا! فقال ابن معين: الذنب لغيرك في هذا الحديث، واعتذر إليه.\nفرغم أن أبا الأزهر صدوق، وأن ابن معين برأه من عهدة هذا الحديث، إلا أنه حكم بأنه حديث كذب، ولم يرجع عن ذلك رغم أنه علم أن إسناده من رواية الثقات، وذلك لأنه تأمل الرواية، سندًا ومتنًا، فرأى أن هذا المتن إنما ألصقه مَن ألصقه بهذا الإسناد النظيف.\nوهذا الحديث؛ قد تتابع الأئمة على إنكاره، بل حكم بعضهم بوضعه، على الرغم من ثقة رواته، واتصال إسناده.\nفقد صرح ابن معين هاهنا، بأنه كذب.\nوقال الذهبي (٢):\n\" هذا؛ وإن كان رواته ثقات فهو منكر، ليس ببعيد من الوضع ... \" (٣) .\n_________\n(١) راجع: \" ردع الجاني \" (ص ٣١٥-٣١٦) .\n(٢) في \" تلخيص المستدرك \" (٣/١٢٨) .\n(٣) وراجع بقية الأقوال حول هذا الحديث في ترجمتي أبي الأزهر وعبد الرزاق من كتب الرجال.","vol":"1","page":90},{"text":"ومن ذلك:\nحديث؛ رواه ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن يسار، قال: رأى ابن عمر رجلًا يعبث في الصلاة بالحصى، فقال: إذا صليت فلا تعبث، واصنع كما صنع رسول الله - ﷺ - - فذكر الحديث.\nقال أبو حاتم وأبو زُرعة (١):\n\" هكذا رواه ابن أبي زائدة، وإنما هو: مسلم ابن أبي مريم، عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر؛ والوهم من ابن أبي زائدة \".\nثم قال أبو زرعة:\n\" ابن أبي زائدة قلما يخطئ فإذا أخطأ أتى بالعظائم \".\nقلت: وهو ثقة، ورغم قلة أخطائه عند أبي زرعة وهذا يقتضى أنه ثقة أو صدوق عنده، إلا أنه وصف تلك الأخطاء القليلة بأنها \" عظائم \"، وهذا يقتضي أنها شديدة وفاحشة.\nوهذا؛ يدل على أنه لم يعلق الحكم على روايته على حاله في الضبط عنده، وإنما تجاوز ذلك إلى التأمل الثاقب فيما يروي.\nوالخطأ الذي وقع فيه ابن أبي زائدة في هذا الحديث، هو خطأ في الإسناد؛ حيث قلب راويًا براوٍ، وأسقط آخر من الإسناد.\nوهذا؛ يدل على أن هذا النوع من الخطأ إذا وقع فيه الراوي في روايته، فإنه يكون خطأ قبيحًا، يفضي إلى تضعيف تلك الرواية جدًا، فلا\n_________\n(١) \"علل الحديث\" (٢٥٧) .","vol":"1","page":91},{"text":"يُعتبر بها، ولا يُستشهد بها، ولو كان الراوي ثقة.\nوقد كان بإمكان هذين الإمامين أن يعتبرا هذا الإسناد إسنادًا آخر للحديث، ومع ذلك فلم يفعلا، بل اعتبراه خطأ، وأعلاه بالإسناد الآخر المحفوظ، فمن يظن أن أي إسناد سالم من كذاب أو متهم أو متروك يصلح للاستشهاد، فهو من أجهل الناس بالعلم الموروث عن الأئمة والنقاد.\nومن ... ذلك:\nحديث: أبي بكر، أن النبي - ﷺ - نحر جملًا لأبي جهل.\nرواه: أبو عبد الله الصوفي، عن سويد ابن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر.\nقال الإمام الدارقطني (١):\n\" وهَمَ فيه وهمًا قبيحًا؛ والصواب: عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر - مرسلًا ـ، عن النبي - ﷺ -؛ والوَهْم فيه من الصوفي \".\nقلت: والصوفي هذا ثقة، وثقه الدارقطني نفسه (٢)، ومع هذا؛ فقد قضى بأن وهمه في هذا الحديث\n\" وهم قبيح \".\nنعم؛ يرى الخطيب البغدادي، أن الوهم في هذا الحديث من سويد، وليس من الصوفي، وكذا ابن عبد البر، وهذا لا يدفع ما نستشهد به من صنيع الدارقطني.\nلأن الصوفي ثقة عند الدارقطني، وقد ذهب هو إلى أنه أخطأ في هذا\n_________\n(١) \" العلل \" (١/٢٢٦) .\n(٢) \" تاريخ بغداد \" (٤/٨٦) .","vol":"1","page":92},{"text":"الحديث \" خطأ قبيحًا \"، فثبت أن الحكم على الضعف الواقع في الحديث بأنه شديد أو هين، لا يتوقف على حال راويه؛ وهو المطلوب.\nوالخطأ الواقع في هذا الحديث؛ هو دخول حديث في حديث، كما قاله البرقاني (١)، حيث أن المخطئ فيه أبدل إسناد هذا الحديث المرسل، بإسناد آخر متصل، سالكًا فيه الجادة.\nوهذا؛ يدل على أن هذا النوع من الخطأ، إذا تُحقق من وقوعه في الرواية أفضى إلى اطِّراحها، والحكم عليها بالضعف الشديد، والذي يمنع من الاستشهاد بها، ولو كان المخطئ ثقة.\nومن ذلك:\nقال محمد ابن علي ابن حمزة المروزي (٢):\n\" سألت يحيى ابن معين عن هذا الحديث - يعني: حديث نعيم ابن حماد، عن عيسى ابن يونس، عن حريز ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف ابن مالك، عن النبي - ﷺ -: \" تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها\nفتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال \".\nقال (٣): ليس له أصل.\nقلت: فنعيم ابن حماد؟\n_________\n(١) \" تاريخ بغداد \" (٤/٨٣) .\n(٢) \" تاريخ بغداد \" (١٣/٣٠٧-٣٠٨) .\n(٣) يعني: ابن معين.","vol":"1","page":93},{"text":"قال: نعيم ثقة!\nقلت: كيف يحدِّث ثقة بباطل؟!\nقال: شُبِه له \" اهـ.\nقلت: فرغم أن نعيمًا عند ابن معين ثقة؛ إلا أنه حكم على حديثه هذا، حيث أخطأ فيه، بأنه \" ليس له أصل \"، وأنه \" باطل \"؛ وهذان اللفظان يفيدان الضعف الشديد، وذلك يرجع لشدة الخطأ الذي وقع فيه نعيم في الرواية، بصرف النظر عن حاله هو من حيث الضبط والحفظ.\nوقوله: \" شُبِه له \"، مع قوله: \" ثقة \"، يفيد أن الثقة إذا أخطأ عن غير عمد فإن هذا لا يمنع من الحكم على ما أخطأ فيه بالضعف الشديد، فيكون \" باطلًا \" و\" لا أصل له \" (١) .\nوقد أشار الإمام دحيم إلى أن نعيمًا انقلب عليه إسناد هذا الحديث، وأنه دخل عليه إسناد في إسناد، فقد سئل عنه، فرده، وقال (٢):\n\" هذا حديث صفوان ابن عمرو وحديث معاوية \".\nومعنى هذا؛ أن هذا الخطأ إذا وقع في حديث، كان هذا الحديث ضعيفًا جدًا، وباطلًا، ولا أصل له، ولو كان الخطأ فيه من الثقات.\nومن ... ذلك:\nقال المروذي (٣):\n_________\n(١) وانظر: مثله في \" ضعفاء \" العقيلي (١/٢٢٨) .\n(٢) \" تاريخ بغداد \" (١٣/٣٠٧) .\nوراجع: \" التنكيل \" للمعلمي اليماني. (١/٦٨) .\n(٣) \" علل الحديث \" له (٢٨٠) .","vol":"1","page":94},{"text":"\" وذكر - يعني: أحمد ابن حنبل - لُوَينًا، فقال: حدث حديثًا منكرًا عن ابن عيينة، ما له أصل. قلت: أيش هو؟ قال: عن عمرو ابن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه - قصة علي ـ: \" ما أنا الذي أخرجتكم؛ ولكنَّ الله أخرجكم \" ـ؛ فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: ما له أصل \" اهـ.\nقلت: ولُوَين، وهو: محمد ابن سليمان المصيصي، وهو ثقة، ومع ذلك؛ فقد ضعف الإمام أحمد حديث هذا تضعيفًا شديدًا وأنكره عليه إنكارًا شديدًا.\nوقد ذكر الخطيب البغدادي (١) كلام أحمد هذا، ثم قال بعقبه:\n\" أظن أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - أنكر على لوين روايته متصلًا؛ فإن الحديث محفوظ عن سفيان ابن عيينة، غير أنه مرسل؛ عن إبراهيم بن سعد، عن النبي - ﷺ -.\nثم أسنده من غير وجه، عن سفيان مرسلًا.\nقلت: وهذا يفيد؛ أن مثل هذا الخطأ، إذا تحقق من وقوعه في حديث، كان الحديث \" ضعيفًا جدًا \"\nو\" منكرًا \" و\" ولا أصل له \"، لا يصلح للاعتبار، ولو كان المخطئ فيه ثقة.\nومن ذلك:\nروى الربيع بن يحيى الأشناني، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - ﷺ - - في الجمع بن الصلاتين.\n_________\n(١) \" تاريخ بغداد \" (٥/٢٩٣-٢٩٤) .","vol":"1","page":95},{"text":"فقال أبو حاتم الرازي (١):\n\" إنه باطل عندي، هذا الخطأ لم أدخله في التصنيف، أراد \" أبا الزبير، عن جابر \" أو \" أبا الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"، والخطأ من الربيع \" اهـ.\nقلت: والربيع هذا، قد قال فيه أبو حاتم نفسه: \" ثقة ثبت \" وقد قضى بأن حديثه هذا \" حديث باطل \"، وأنه هو المخطئ فيه، وهذا يدل على أن الثقة الثبت إذا أخطأ الخطأ الفاحش كان ما أخطأ فيه \" باطلًا \"، ولا يشفع له كون المخطئ ثقة ثبتًا.\nوقوله: \" لم أدخله في التصنيف \"، يدل على أن الحديث عنده لا يصلح للاستشهاد؛ لأن الحديث إنما يدخل في التصنيف، إما للاحتجاج أو للاستشهاد، وما لا يصلح لذلك لا يدخل في التصنيف.\nوالخطأ الذي وقع فيه الربيع - كما يرى أبو حاتم ـ؛ هو أنه دخل عليه حديث في حديث، أو إسناد في إسناد؛ وهذا يدل على أن هذا الخطأ من الخطأ الفاحش، والذي إذا وقع في الرواية كان موجبًا لإنكارها والحكم عليها بالبطلان، مهما كان المخطئ ثقة أو غير ثقة.\nوقد سئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث بعينه، فقضى فيه بنحو ما قضى أبو حاتم الرازي - رحمهما الله تعالى ـ.\nفقد ذكر عنه البرقاني (٢)؛ قال:\n\" هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل \".\n_________\n(١) \" العلل \" لابنه (٣١٣) .\n(٢) في \" سؤالاته \" (٢٣) .","vol":"1","page":96},{"text":"وهذا؛ مثل قول أبي حاتم؛ فقد اتفقا على أن الربيع دخل عليه إسناد في إسناد، وأن الحديث ليس من حديث ابن المنكدر، وإنما هو من حديث غيره.\nوسأله الحاكم أبو عبد الله (١)، عن الربيع بن يحيى صاحب هذا الحديث؛ فقال:\n\" ليس بالقوي؛ يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر في الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مائة ألف حديث \".\nوهذا؛ يدل دلالة قوية على شدة نكارة هذا الحديث؛ فإن ألان القول في حفظه؛ معللًا ذلك بروايته لهذا الحديث المنكر، وهذا يدل على أن نكارة هذا الحديث تعدى أثرها عند الإمام الدارقطني إلى الراوي له، بحيث دلت على عدم تمام ضبطه.\nومن ذلك:\nقال البرذعي (٢):\n\" سألت أبا زرعة عن حديث شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس؛ وعن نافع، عن ابن عمر - حديث ابن أبي ذئب ـ: كان النبي - ﷺ - يصلى الركعتين بعد (٣) المغرب في بيته؟\nفأنكر حديث شعبة جدًا.\n_________\n(١) في \" سؤالاته \" (٣١٩) .\n(٢) في \"سؤالاته لأبي زرعة \" (٢/٦٩٨-٦٩٩) .\n(٣) في المطبوع \" قبل \" خطأ، وعلى الصواب جاء في \" تاريخ بغداد \" (١١/٣٥٦) .","vol":"1","page":97},{"text":"وقال: من رواه؟\nقلت: علي بن ثابت الجزري، عن ابن أبي ذئب.\nقال: من عن علي؟\nقلت: زياد بن أيوب.\nفضعف الحديث جدًا، وأنكره \".\nقلت: هكذا أنكر هذا الحديث وضعفه جدًا من طريق \" شعبة عن ابن عباس \" مع أن الإسناد إليه رجاله ثقات، فلم يمنعه ثقة الرواة من إنكار الحديث، والحكم عليه بالضعف الشديد.\nهذا؛ مع أن متن الحديث محفوظ بإسناد آخر، وقد أتى به هذا الراوي أيضًا، وهو الإسناد الآخر \" نافع عن ابن عمر \"؛ فإن هذا الحديث قد رواه جماعة كثيرون \" عن نافع عن ابن عمر \"، وقد أخرجه البخاري ومسلم في \"صحيحيهما\" (١)\nمن هذا الوجه، وعلى الرغم من أن أصل الحديث صحيح ثابت، إلا أن الإمام لم يمنعه ذلك من إنكار هذا الإسناد الآخر والحكم عليه بالضعف الشديد، فكيف إذا لم يكن المتن له أصل صحيح، بل كل طرقه تدور على الرواة الضعفاء؟!\nوقد روى حديث \" نافع عن ابن عمر \" غير علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ذئب:\nرواه: شبابة بن سوار\nأخرجه: عبد بن حميد (٧٨١) .\n_________\n(١) البخاري (٣/٤٢٥) (٤/٥٠-٥٨)، ومسلم (٣/١٧) ..","vol":"1","page":98},{"text":"وتابعه على أصله: حجاج بن محمد.\nأخرجه: الطحاوي في \" شرح المعاني \" (١/٣٣٦) .\nومن ذلك:\nقال عبد الله بن علي بن المديني:\n\" سمعت أبي - وسألته عن حديث رواه بُنْدار، عن ابن مهدي، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ -، قال: \" تسحروا؛ فإن في السحور بركة \".\nفقال: هذا كذب؛ حدثني أبو داود موقوفًا؛ وأنكره عليه أشد الإنكار \".\nقلت: وبندار، هو محمد بن بشار، وهو من الثقات المعروفين، وهو وإن تكلم فيه بعضهم، إلا أن كلام من تكلم فيه ليس لتهمة، ومع ذلك قضى الإمام ابن المديني على حديثه هذا، حيث أخطأ في رفعه والصواب وقفه، بأنه حديث \" كذب \" وأنكره أشد الإنكار (١) .\nهذا؛ مع أن أصل الحديث ثابت عن رسول الله - ﷺ -، ولكن من حديث أنس، وقد أخرجه البخاري\nومسلم (٢) وغيرهما.\nومن ذلك:\nحديث: ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، قال \" من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق \".\n_________\n(١) راجع \" العلل \" للدارقطني (٥/٦٧) .\n(٢) البخاري (٤/١٣٩)، ومسلم (٣/١٣٠) .","vol":"1","page":99},{"text":"فهذا الحديث؛ قد أنكره الإمام أحمد غاية الإنكار، وقال: \"لو قال رجل: إن هذا كذب لما كان مخطئًا\"؛ مع أن راويه المخطىء فيه، وهو ضمرة ابن ربيعة هذا، من الثقات، وقد وثقه الإمام أحمد نفسه.\nوكذلك؛ أنكره الإمام البيهقي، وذهب إلى أن الراوي دخل عليه، إسناد في إسناد، ووصف هذا الخطأ الواقع في هذا الحديث بأنه \"فاحش\".\nوسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد، إن شاء الله تعالى، في \"فصل: الشواهد.. وإسناد في إسناد\".\nوبالله التوفيق.\nومن ذلك:\nحديث: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، أنه رأى على عمر ثوبًا غسيلًا أو جديدًا، فقال: \" البس جديدا ً، وعش حميدًا، ومت شهيدًا \".\nفقد قال أبو حاتم الرازي (١):\n\" هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري، ولم يرض عبد الرزاق حتى أبع هذا بشيء أنكر من هذا، فقال: حدثنا الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - بمثله، وليس لشيء من هذين أصل، وإنما هو معمر، عن الزهري ـ\nمرسل - أن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) \" العلل \" لابنه (١٤٦٠) .","vol":"1","page":100},{"text":"وقال في موضع آخر (١):\n\" هذا حديث باطل \".\nقلت: فقد حكم ببطلانه، وبأنه ليس له أصل، رغم أن المخطئ فيه عنده - وهو عبد الرزاق - من الثقات.\nوهذا الحديث؛ قد تتابع الأئمة على إنكاره على عبد الرزاق، منهم: يحيى القطان، وابن معين، وأحمد، والبخاري، والنسائي، وحمزة الكناني، والدارقطني، وغيرهم (٢) .\nقال أبو حاتم الرازي أيضًا:\n\" أنكره الناس \"\nومن ذلك:\nقال ابن الجنيد (٣):\n\" قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي؟\nقال: ما كان به بأس.\nقلت: إنه روى أحاديث منكرات؟\nقال: ما هي؟\n_________\n(١) \" العلل \" (١٤٧٠) .\n(٢) راجع: \" عمل اليوم الليلة \" للنسائي (٢١٣)، و\" التاريخ الكبير \" للبخاري (٢/١/٣٥٦) و\" العلل \" للدارقطني (٢/٢٠١) و\" العلل الكبير \" للترمذي (ص ٣٧٣)، و\" الكامل \" لابن عدي (٥/١٩٤٨)، و\" مسائل أبي داود لأحمد \" (ص ٣١٥)، و\" البداية والنهاية \" لابن كثير (٦/٢٣٢)، و\" تحفة الأشراف \" (٥/٣٩٧)، و\" تهذيب التهذيب \" (٦/٣١٥)، و\" شرح العلل \" (٢/٧٥٦) .\n(٣) في \" سؤالاته \" (٨٨٧) .","vol":"1","page":101},{"text":"قلت: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير - يرفعه ـ: \" نضر الله امراءً سمع مقالتي فبلغ بها \"، وبهذا الإسناد مرفوع: \" اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرؤه \".\nفقال: إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيمًا \".\nقلت: وإن كان محمد بن كثير هذا ضعيفًا، بل هو ضعيف جدًا بمجموع أقوال أهل العلم فيه، إلا أن ابن معين رغم أنه كان لا يرى به بأسًا، لاستقامة أحاديثه التي رآها له، إلا أنه لما رأى هذين الحديثين المنكرين كذبه؛ وهذا يدل على أنه رأى الحديثين في غاية النكارة، على الرغم من أن خطأه في هذين الحديثين إنما هو في الإسناد، لا في المتن، وإلا فالمتنان مرويان من غير هذا الوجه، وإن كان المتن الأول صحيحًا، والآخر ضعيفًا.\nونكتفي بهذه الأمثلة.\nثم أقول:\nليس الخوف الذي يعتري الناقد من رواية الضعيف مبعثًا من حال هذا الضعيف فحسب، بل هو يكمن فيما يمكن أن يكون الراوي الضعيف فعله في الرواية؛ فأفسدها.\nفإن غاية ما يمكن أن يصنعه الراوي المتروك أو الضعيف جدًا، بل والكذاب في الرواية، هو أن يقلب إسنادًا أو يركب متنًا، وهذا قد يقع فيه هين الضعف - بل والثقة أحيانًا - إذا ما أخطأ؛ فقد يدخل عليه حديث في","vol":"1","page":102},{"text":"حديث، وقد يقلب فيبدل كذابًا كان في الإسناد، فيضع مكانه ثقة، خطأ أو عمدًا، وقد يأتي إلى حديث معروف بإسناد ضعيف، فيبدل إسناده بإسناد آخر صحيح،\nوقد يُسقط من الإسناد كذابًا أو متروكًا كان فيه، ويُسوِّي الحديث ثقة عن ثقة، وهْمًا لا عمدًا؛ كما كان ابن لهيعة يسمع الحديث من إسحاق ابن أبي فروة والمثنى بن الصباح، - وهما متروكان - ثم يُسقطهما من الإسناد خطأً وغفلة.\nغاية ما هنالك، أن الثقة قلما يقع منه ذلك، بخلاف الضعيف والمتروك، فإنه كثيرًا ما يقع منه ذلك، ولهذا ضعفوا الضعيف، ولم يضعفوا الثقة، وإن كانوا لم يترددوا في الحكم على هذا لقليل الذي أخطأ فيه الثقة بالنكارة والبطلان.\nيقوم الإمام مسلم في \" مقدمة الصحيح \" (١):\n\" وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايتُه روايتهم، أو لم تكد توافقهم، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله \"\nومعنى هذا: أن الحديث المنكر، هو الحديث الذي ثبت خطأ الراوي فيه، إما بمخالفته لأهل الحفظ والرضا فيه، أو بعدم موافقته لهم.\nوعليه؛ فلو أخطأ راوٍ في حديث واحد، واستُدل على خطئه بالمخالفة أو بعدم الموافقة، كان هذا الحديث بعينه منكرًا، وإن لم يكن لهذا الراوي منكر سواه.\n_________\n(١) ص ٩٠- نووي) .","vol":"1","page":103},{"text":"أما إذا كان أكثر الراوي من رواية المناكير؛ أي: من مخالفة الثقات أو عدم موافقته لهم، فحينئذ يتعدى الحكم على من الرواية إلى الراوي، فيكون الراوي متروكًا، لا يعرج على حديثه، ولا يشتغل به.\nفالحكم على الرواية بالضعف الهين أو الشديد، لا يتوقف على حال راويها فحسب، بل يتوقف على مدى استقامتها إسنادًا ومتنًا من عدم ذلك، ونوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي عند روايته لها، وإن لم يكن أخطأ إلا فيها.\nوأختم بحثي هذا، بما رواه ابن أبي حاتم في \" تقدمة الجرح والتعديل \" (ص ٢٧٠) والعقيلي في \" الضعفاء \" (١/٢٦٤)، عن نوفل بن مطهر، قال:\nكان بالكوفة رجل، يقال له: حبيب المالكي، وكان رجلًا له فضل وصحبة، فذكرناه لابن المبارك،\nفأثنى (١) عليه.\nقلت: عند حديث غريب.\nقال: ما هو؟\nقلت: الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف.\nفقال: [هذا حديث] ليس بشيء:\nقلت له: إنه،إنه - أعنى حبيبًا ـ؛ فأبى.\nفلما أكثرت عليه في [ثنائي عليه] (٢) قال: عافاه الله في كل شيء إلا\n_________\n(١) في \" التقدمة \": \" فأثنينا \".\n(٢) من \" التقدمة \"، وفي العقيلي: \" شأنه ووصف \".","vol":"1","page":104},{"text":"في هذا الحديث؛ هذا [حديث] كنا نستحسنه من حديث سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي البختري، عن حذيفة.\nوموضع الشاهد من هذه الحكاية واضح، والله الموفق، لا رب سواه.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>ثبت العرش.. ثم انقش</span>\n\nيكثر في هذا الباب من قِبَل بعض الباحثين التساهل في النظر في أحوال رواة المتابعات والشواهد، خصوصًا إذا كانوا متأخرين في الطبقة، فيثبتون المتابعة التي تفردت بها بعض المصادر المتأخرة، من غير نظر في رجال الإسناد إلى المتابعة، وكثيرًا ما يكون راوي هذه المتابعة مطعونا عليه.\nكمثيل المتابعات التي يتفرد بها الحاكم في \" المستدرك \"، والبيهقي في \" سننه \" وغيرها، وابن عساكر، والطحاوي كذلك، والخطيب أيضًا، وأمثال هؤلاء العلماء المتأخرين.\nفقد يُسنِد بعضهم رواية ويتفرد بها، والآفة فيها من شيخه أو شيخ شيخه، فيغفل البعض عن النظر في حال هؤلاء الشيوخ، ويكتفي بالنظر في رجال الطبقات العليا من الإسناد.\nوبطبيعة الحال؛ فإن هذا الصنيع سائغ لو أن هذه الرواية بعينها له أصل عند أهل الطبقات العليا، أما إذا كانت الرواية مما تفرد بها بعض المتأخرين وجب النظر في أحوال رواتها كلهم، وبلا استثناء.\nفمثلًا؛ لو أن حديثًا رواه أبو داود في \" السنن \" عن شيخ معين، بإسناد معين، ثم وجدنا البيهقي رواه أيضًا من طريق أبي داود؛ فإنه - والحالة هذه - لا يعنينا حال من بين البيهقي وأبي داود؛ لأن أصل الحديث ثابت عند أبي داود، فالنظر - حينئذ - إنما يكون فيمن فوق أبي داود من الإسناد.","vol":"1","page":106},{"text":"أما ما يتفرد به البيهقي - مثلًا ـ، ولا يوجد له أصل عند من تقدمه، فلابد - حينئذ - من التحقق من شرط الصحة في إسناد البيهقي كله.\nوقد سبقني إلى التنبيه على هذا الأمر الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، فقال في معرض حديثه عن معنى قول الحاكم \" صحيح على شرط الشيخين \"، قال (١):\n\" ولعلك تنبهت مما سبق؛ أنه لابد لطالب هذا العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحًا أيضًا، فقد لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط، والطالب المبتدئ في هذا العلم لا يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلًا، أو الذي فوقه، ولو فعل\nلوجد أنه ممن لا يحتج به، وحينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد الحديث: \" إنه صحيح على شرط الشيخين \"، وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عن شيخ صاحبي \" الصحيحين \" فصاعدًا، ولم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه\".\nقلت: وهذا أمر بدهي، لا ينبغي أن نقف عند طويلًا؛ لأن الراوي إذا لم يكن صح عنه أنه روى الرواية أصلًا، فكيف يصح أن يقال: إنه تابع وتوبع؛ فإن المتابعة فرع من الرواية، فإذا لم تكن الرواية ثابتة، فكيف تثبت المتابعة؟! .\nوهذا؛ كمثل ما ذكره أهل العلم - عليهم رحمة الله تعالى - في مبحث \" المرسل \"، ومن اشترط صحة الإسناد إلى كل من الراويين\n_________\n(١) \" الصحيحة \" (٣/٦٦) .\nوانظر أيضًا \" الضعيفة \" (٤/٣٤١) .","vol":"1","page":107},{"text":"المرسِلَيْن حتى يصح اعتضاد كل من مرسليهما بالآخر، بالشرائط الأخرى\nالمعتبرة (١) .\nلأنه إذا لم تكن الرواية قد صحت إلى كل من المرسِلين، فلم يصح أنهما - أو من لم تصح روايته عنه - قد أرسلا هذا الحديث أصلًا، والاعتبار إنما هو بما صح أنه مرسل، وليس بما زعم زاعم خطأً أنه مرسل.\nبل ينبغي أيضًا؛ أن يُعرف حال صاحب الكتاب، وهل هو ممن يحتج به أم لا؛ فإن هناك من المصنفين من ضعفهم العلماء، كالواقدي صاحب \" المغازي \" وغيره.\nوكذلك؛ رواة الكتب، فقد يكون الكتاب معروفًا مشهورًا عن مؤلفه، إلا أن بعض رواة الكتاب عنه ربما يخطئ في بعض أحاديث الكتاب، فيزيد فيه أو ينقص، أو يصحف فيه أو يحرف، بما لا يكون معروفًا عن صاحب الكتاب من رواية غير هذا الراوي عنه (٢) .\nهذا؛ وقد وقع الإخلال في التحقق من ذلك من قِبَلِ بعض الباحثين في بعض الأحاديث.\nمثال ذلك:\nحديث: عبد الرزاق، عم معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد\n_________\n(١) راجع: \" النكت على كتاب ابن الصلاح \" (٢/٥٦٩)، و\" الموقظة \" (ص ٣٩)، و\" حجاب المرأة المسلمة \" للشيخ الألباني (ص ١٩ - ٢٠)،\nو\" جلبابها \" له أيضًا (ص ٤٤) .\n(٢) راجع: حديث \" كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع \"، في \" فصل: الإقران.. والمخالفة \".","vol":"1","page":108},{"text":"ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" ما أدري تُبَّعًا ألعينا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيًا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ \".\nأجرجه: أبو داود (٤٦٧٤)، والحاكم (١/٣٦)، والبيهقي (٨/٣٢٩)، والبزار (١٥٤٣)، وابن عبد البر في \" جامع بيان العلم وفضله \" (ص ٣٥١) وابن عساكر (١١/٤) (١٧/٣٧٧)، وأبو القاسم الحنَّائي في \" الفوائد \" (١٦/ أ) والدارقطني في \" الأفراد \" (٢٩٤ / ب ـ\nأطرافه) .\nمنهم من يتمه، ومنهم من يختصره.\nوقال الحاكم:\n\" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه \".\nكذا قال! وهو معلول؛ كما سيأتي، إن شاء الله تعالى، بل أعله أحد الشيخين، وهو الإمام البخاري - رحمه الله تعالى.\nوقال البزار:\n\" لا نعلم راوه عن ابن أبي ذئب إلا معمرًا \".\n\" وقال الدارقطني:\n\" تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه \".\nوقال ابن عساكر:\n\" تفرد به عبد الرزاق \".","vol":"1","page":109},{"text":"وقال ابن كثير (١):\n\" هذا غريب من هذا الوجه \".\nوقال الحنائي:\n\" غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - ﷺ - مرسلًا؛ وهو الأصح \".\nوكذلك؛ حكى البيهقي مثل ذلك عن البخاري، وهو في \" التاريخ الكبير \" (١/١/١٥٣)، ولفظه:\n\" والأول - يعني المرسل - أصح؛ ولا يثبت هذا عن النبي - ﷺ -؛ لأن النبي - ﷺ - قال: الحدود كفارة \" (٢) .\nيشير إلى ما أخرجه في \" صحيحه \" (١٢/٨٤) من حديث عبادة بن الصامت ﵁، قال كنا عند النبي - ﷺ - في مجلس، فقال: \" بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا \" وقرأ الآية كلها (٣) ـ، \" فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستر الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه \".\nوكذلك؛ فعل ابن عبد البر، عارض الحديث بحديث عبادة بن الصامت، وأعله به.\n_________\n(١) في \" البداية والنهاية \" (٢/١٠٣) .\n(٢) وانظر \" فتح الباري \" لابن رجب (١/٧٣) .\n(٣) يعني: آية بيعة النساء [الممتحنة: ١٢] .","vol":"1","page":110},{"text":"قال في \" الجامع \":\n\" حديث عبادة بن الصامت عن النبي - ﷺ -؛ فيه: أن الحدود كفارة، وهو أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا \".\nفهكذا؛ تتابع الأئمة على إنكار هذا الحديث، والحكم بأنه مما تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب.\nلكن؛ جاءت متابعة لمعمر:\nقال الحاكم في \" المستدرك \" (٢/٤٥٥):\n\" حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان: ثنا إبراهيم بن الحسين - هو: ابن ديزيل ـ: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا ابن أبي ذئبٍ ... \"، به.\nومن طريق الحاكم: أخرجه: البيهقي (٨/٣٢٩) .\nوقال الحاكم:\n\" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه \"!\nكذا قال! وهذا غريب جدًا؛ فإن شيخ الحاكم هذا، وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني، قد كذبوه، واتهموه بادعاء السماع من ابن ديزيل - شيخه في الإسناد ـ، مع أنه لم يلقه، ولم يسمع منه، بل لم يدركه أصلًا.\nوترجمته: في \" تاريخ بغداد \" (١٠/٢٩٢-٢٩٣) و\" الإرشاد \" للخليلي (٢/٦٥٩ - ٦٦٠) و\" السير\" (١٦/١٥) و\" الميزان \" (٢/٥٥٦ - ٥٥٧) و\" اللسان \" (٣/٤١١ - ٤١٢) .","vol":"1","page":111},{"text":"فهذه المتابعة في غاية السقوط؛ فكيف وقد صرح العلماء بأن الحديث مما تفرد به معمر عن ابن أبي ذئب، فهذا مما يزيد من وهن هذه المتابعة، ويؤكد أنها مما لا أصل له.\nوبهذا؛ تعلم خطأ كل من قوى رواية معمر الموصلة بهذا المتابعة، من غير تأمل في إسنادها، ولا نظر في أحوال رواتها؛ كالحافظ ابن حجر في \" الفتح \" (١/٦٦) (١)، وابن التركماني في \" الجوهر النقي \" (٨/٣٢٩)، والشيخ الألباني في \" السلسلة الصحيحة \" (٢٢١٧) .\nمثال آخر:\nحديث: يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال بينما نحن عند رسول الله - ﷺ - إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي - ﷺ - اغرورقت عيناه، وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئًا نكره! فقال: \" إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدًا وتطريدًا، حتى يأتي قوم من قِبَل المشرق، معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا يُعطونه، فيقاتلون فيُنصرون، فيُعطون ما سألوا، فلا يقبلونه، حتى\nيدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطًا، كما ملؤوها جورًا، فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم، ولو حبوًا على الثلج \".\nأجرجه: ابن ماجه (٤٠٨٢) والبزار (١٥٥٦) وابن عدي في \" الكامل \" (٧/٢٧٥ - ٢٧٦) في ترجمة يزيد.\n_________\n(١) وانظر أيضًا: (٨/٥٧١) و\" التلخيص الحبير \" (٣/٢٨٧) .","vol":"1","page":112},{"text":"وهذا الحديث مما تفرد به يزيد هذا، وأنكره عليه جماعة من أهل العلم.\nقال ابن عدي:\n\" لا أعلم يرويه بهذا الإسناد، عن إبراهيم، غير يزيد بن أبي زياد \".\nوقال عبد الله بن أحمد في \" العلل \" (٥٩٨٥)، عن أبيه:\n\" حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ليس بشيء - يعني: حديث يزيد بن أبي زياد \".\nوروى هذا: العقيلي في \" الضعفاء \" (٤/٣٨١) عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل، ثم قال:\n\" قلت لعبد الله: \" الرايات السود \"؟ قال: نعم \".\nثم روى بإسناده عن أسامة، أنه قال:\n\" لو حلف - يعني: يزيد - عندي خمسين يمينًا قسامة، ما صدقته! أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد الله؟! \".\nلكن؛ قال البوصيري في \" زوائد ابن ماجه \":\n\" لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم؛ فقد رواه الحاكم في \" المستدرك \" من طريق عمرو بن قيس، عن الحكم، عن إبراهيم، به \"\nقلت: هذه المتابعة مما لا يلتفت إليها، ولا يعول عليها؛ فإنها في \" المستدرك \" (٤/٤٦٤) من طريق\nحنان (١) بن سدير، عن عمرو بن قيس،\n_________\n(١) في الأصل \" حبان \"، وانظر: \" اللسان \" (٢/١٦٦/٧٣٩) .","vol":"1","page":113},{"text":"عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة وعبيدة السلماني، عن ابن مسعود (١) .\nوحنان هذا؛ قال فيه الدارقطني: \" من شيوخ الشيعة \" (٢) .\nوذكره الذهبي في \" الميزان \" (٣)، وسماه \"حبان بن يزيد \"، وذكر عن الأزدي، أنه قال: \" ليس بالقوي عندهم \"، ثم ساق له هذا الحديث، لكنه عنده: \" عن عمرو بن قيس، عن الحسن (٤)، عن عبيدة، عن ابن مسعود \"\nوقال الذهبي في \" تلخيص المستدرك \".\n\" هذا موضوع \".\nقلت: فلعله سرقه من يزيد.\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nحديث: إسماعيل بن عُلية، عن زياد بن مِخراق، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن رجلًا قال للنبي - ﷺ -: يا رسول الله؛ إني لأذبح الشاة، وأنا أرحمها. فقال النبي - ﷺ -: \" والشاة؛ إن رحمتها، رحمك الله \".\nأخرجه: أحمد (٣/٣٤) والبخاري في \" الأدب \" (٣٧٣)\n_________\n(١) وكذلك؛ أخرجه الدارقطني في \" المؤتلف \" (١/٤٣٠)، وليس عنده ذكر \" علقمة \".\n(٢) كما في \" المؤتلف \" و\" اللسان \" (٢/٣٦٧ - ٣٦٨) .\n(٣) \" الميزان \" (١/٤٤٩) .\n(٤) فلعل \" الحكم \" تصحف إلى \" الحسن \"، والله أعلم.","vol":"1","page":114},{"text":"والطبراني (١٩/٢٣) والبزار (١٢٢١- كشف) .\nوفي \" تهذيب الكمال \" (١):\n\" قال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل، عن زياد بن مخراق؟\nفقال: ما أدري.\nقلت له: يروي أحد حديث معاوية بن قرة عن أبيه - يعني: هذا الحديث - يُسند غير إسماعيل؟\nقال: ما أري؛ ما سمعته من غيره.\nقلت له: حماد بن سلمة يرويه عن زياد، عن معاوية بن قرة - مرسل \".\nوقد توبع إسماعيل من قِبل مالك، إلا أنها متابعة لا يُعتدُ بها؛ لكونها غير محفوظة عن مالك.\nفقد رواه: بشر بن علي بن بشر العمي الأنطاكي، عن عبد الله بن نصر، عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن زياد، به.\nأخرجه: الطبراني في \" الكبير \" (١٩/٢٣) و\" الأوسط \" (٣٠٧٠) و\" الصغير \" (١/١٠٩) وأبو نعيم في \" الحلية \" (٢/٣٠٢) (٦/٣٤٣) .\nوقال الطبراني:\n\" لم يره عن مالك، إلا إسحاق الطباع، تفرد به: عبد الله بن نصر \".\n_________\n(١) ٩/٥٠٩ - ٥١٠) .","vol":"1","page":115},{"text":"وقال أبو نعيم:\n\" غريب من حديث مالك، تفرد به: عبد الله بن نصر \".\nوقال في الموضع الآخر:\n\" مشهور ثابت من حديث زياد، غريب من حديث مالك، لم نكتبه إلا من حديث بشر الأنطاكي \".\nقلت: وعبد الله بن نصر هذا، متروك الحديث؛ فلم يثبت ذلك عن مالك.\nوالله أعلم.\nوتوبع أيضًا زياد بمتابعات غير محفوظة:\nفقد رواه: عدي بن الفضل، عن يونس بن عبيد، عن معاوية ابن قرة، به.\nأخرجه: الحاكم (٣/٥٨٦ - ٥٨٧) والبزار (١٢٢٢ - كشف) والطبراني في \" الأوسط \" (٢٧٣٦) وأبو نعيم (٢/٣٠٢) وابن عدي (٥/٣٧٦) .\nوقال الطبراني:\n\" لم يروه عن يونس إلا عدي \".\nوقال الذهبي في \" تلخيص المستدرك \".\n\" عدي هالك \".\nوقال ابن عدي:","vol":"1","page":116},{"text":"\" وهذا الحديث لا يرويه عن يونس بن عبيد غير عدي بن الفضل، وهذا الحديث يُعرف بزياد بن مخراق، عن معاوية بن قرة؛ ورواه عن زياد ابن مخراق: إسماعيل بن عُلية \".\nورواه أيضًا: على بن حميد الواسطي، عن أسلم بن سهل الواسطي، عن أحمد بن محمد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد بن سلمة، عن حجاج الأسود وعبد الله بن المختار، عن معاوية، به.\nأخرجه: أبو نعيم (٢/٣٠٢) .\nوقال أبو نعيم:\n\" عبد الله بن المختار بصري، عزيز الحديث.، ولم نكتبه إلا من حديث حماد بن سلمة، عنه \" (١) .\nقلت: والمحفوظ عن حماد بن سلمة: عن زياد بن مخراق، عن معاوية - مرسلًا ـ؛ كما سبق في قول أبي بكر الأثرم.\nوالله أعلم.\nوالخلاصة: أن هذا الحديث لم يروه - موصولًا - عن معاوية بن قرة إلا زياد بن مخراق، ولم يروه عنه إلا إسماعيل بن عُلية، ولا يصح - موصولًا - عن غير زياد، ولا عن غير إسماعيل.\nفمن يظن - بما تُوهمه هذه الطرق - أن الحديث مشهور عن معاوية ابن قرة، فهو مخطئ، بل الحديث غريب عنه، لأن الطرق الأخرى غير\n_________\n(١) كذا السياق، والأشبه: \" ولم نكتبه من حديث حماد بن سلمة إلا عنه \"؛ وإلا فقد كتبه من غير حديث حماد، كما تقدم","vol":"1","page":117},{"text":"محفوظة، والمحفوظ طريق واحد، هو وحده إسناد هذا الحديث.\nمثال آخر:\nحديث: الوليد بن محمد الموقري، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها \".\nأخرجه: الترمذي (٢٠٨٦) والعقيلي (٤/٣١٨) وابن حبان في \" المجروحين \" (٣/٧٧) وابن عدي (٧/٧٢) والطبراني في \" الأوسط \" (٥١٦٦) والبزار (٧٦٢ - كشف) والدارقطني في \" الأفراد \" (١٢١٧ - أطرافه) وابن الجوزي في \" الموضوعات \" (٣/٢٠٠ - ٢٠١) والبيهقي في \" الشعب \" (٩٨٤١) .\nفهذا الحديث؛ مما تفرد الوقري به عن الزهري.\nوالموقري هذا؛ ضعيف جدًا، وقد أنكره عليه أهل العلم، وأدخلوه في ترجمته من كتب الضعفاء ضمن مناكيره.\nوقال الطبراني:\n\" تفرد به الموقري عنه \".\nوقال العقيلي:\n\" وللموقري عن الزهري مناكير، لا يُتابع عليها، ولا تُعرف إلا به \".","vol":"1","page":118},{"text":"وقال البزار: \" والموقري لين الحديث؛ حدث عن الزهري بأحاديث لم يتابع عليها \".\nوقال البيهقي:\n\" هذا يُعرف بالموقري، وهو ضعيف \".\nوقال ابن عدي:\n\" وهذا لا يرويه عن الزهري غير الموقري \".\nوقد جاءت متابعات عدة للموقري على هذا الحديث، فلم يعتد بها أهل العلم، وصرحوا بإعلالها، وبأن الحديث حديث الموقري، لا يصح عن أحد غيره عن الزهري.\nفقد رواه: عبد الوهاب بن الضحاك، عن بقية بن الوليد، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك، به.\nأخرجه: البيهقي في \" الشعب \" (٩٨٤٢)، عقب قوله المذكور من أن هذا الحديث يُعرف بالموقري؛ وفي هذا إشارة منه إلى أنه لا يعرف من حديث الزبيدي.\nوقد صرح ابن عدي بذلك؛ فإنه أشار إلى هذا الطريق بعدما قال ذكرناه عنه من أنه لا يرويه عن الزهري إلا الموقري، ثم قال:\n\" وأبطل عبد الوهاب فيه؛ لأن الزبيدي لا يُحتمل، والموقري يُحتمل \".\nوعبد الوهاب هذا، متروك الحديث.\nورواه أيضًا: سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي، عن ابن أخي","vol":"1","page":119},{"text":"الزهري وعبد الله بن عامر، عن الزهري، عن أنس، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: ابن عدي (٣/٤٠٧) في ترجمة سعيد هذا.\nوقال \" وهذا الحديث؛ قدا رواه عن الزهري الموقري - أيضًا ـ، وهو معروف به \".\nقلت: وسعيد بن هاشم، ضعيف.\nورواه أيضًا: سفيان بن محمد الفزاري، عن ابن وهب، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري، عن أنس - أيضًا.\nوسفيان الفزاري هذا؛ اتَّهمه ابن عدي بسرقة الأحاديث، وتسوية الأسانيد؛ وهذا عين ما فعله في هذا الحديث.\nوأخرجه: ابن حبان في \" المجروحين \" (١/٣٥٤) في ترجمة هذا الفزاري.\nوقال: \" وهذا خبر باطل؛ إنما هو: قول الزهري، لم يرفعه عن الزهري إلى الموقري \"\nقلت: هذا هو الصواب، أن الحديث حديث الموقري عن الزهري، هو المتفرد به، وهو المخطئ فيه، ليس لغيره من أصحاب الزهري فيه نصيب، وإنما أخطأ من أخطأ عليهم، حيث رواه من غير طريق الموقري عن الزهري، فكل من رواه عن الزهري من غير طريق الموقري، فهو إما سارق أو واهم (١) .\nوالله أعلم.\n_________\n(١) وسيأتي مثال آخر؛ وهو حديث قبيعة سيف النبي - ﷺ -، في \" فصل: الإقران.. والمخالفة \".","vol":"1","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>التنقية.. قبل التقوية</span>\n\nيجب على الباحث قبل الاعتبار بالرواية، وضمها إلى غيرها لإحداث التقوية والاعتضاد، يجب عليه أن يُوفِي الرواية حقها من النقد الخاص؛ وذلك بالنظر في رواتها، وهل فيهم من هو متهم بالكذب أو غير ذلك مما يُفضي إلى اطراح روايته وعدم الاعتبار بها.\nوأيضًا إذا كان الراوي غير متهم، ولا مغفَّل، يُنظر في مدى حفظه للإسناد، وهل أخطأ فيه خطأ فاحشًا، يقدح في الاعتبار به، كأن يكون - مثلًا - دخل عليه حديث في حديث، أو إسناد في إسناد، فيظهر بذلك أن روايته تلك منكرة بهذا الإسناد الذي جاء به.\nوقد يكون أسقط من الإسناد كذابًا أو متروكًا كان فيه - إما غفلة، أو تدليسًا ـ، فيظهر بذلك، أو الرواية راجعة إلى رواية كذاب أو متروك، فلا يعتبر بها.\nوقد ينقلب عليه راوٍ براوٍ آخر، وقد يكون راوي الحديث كذابًا أو متروكًا، فينقلب عليه بثقة، إما لاشتباه الأسماء، أو بسبب تصحيف، أو غير ذلك، فيظهر أن صواب الرواية أنها من رواية ذاك الكذاب أو المتروك، وليس من رواية الثقة، فتسقط عن حد الاعتبار.\nوقد يكون أصل الحديث معروفًا مشهورًا؛ إلا أن هذا الراوي زاد في المتن زيادة منكرة ليست هي من الحديث، فهذه الزيادة بخصوصها لا يعتبر","vol":"1","page":121},{"text":"بها؛ لأنها منكرة، ليس لذكرها في الحديث أصل يرجع إليه.\nالمهم؛ أن يُولي الباحث الرواية حقها من البحث الذاتي قبل الاعتبار بغيرها، مكتفيًا بحال الراوي فحسب.\nفإن التقوية ليست للراوي، بل لروايته، فقد يكون الراوي ضَعْفُهُ هين، ولكن روايته تلك راوية منكرة، ثبت خطؤه في إسنادها أو متنها، فالرواية ساقطة عن حد الاعتبار، ولا ينفعها حينئذ حال راويها.\nكما أن الثقة إذا ثبت خطؤه في رواية بعينها، كانت روايته تلك شاذة، ساقطة عن حد الاعتبار، ولا ينفعها ثقة راويها.\nمثال آخر:\nحديث: مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، عن أم الطفيل - امرأة أُبي بن كعب - أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يذكر أنه، رأى ربه في المنام في صورة شاب مُوَفِّر، رجلاه في حضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب \" (١) !\nفهذا حديث؛ باطل منكر، لا يشك من اشتم رائحة العلم في ذلك.\nوقد أنكره جماعة من أهل العلم:\n\nفقد سُئل عنه الإمام أحمد (٢)، فحول وجهه عن السائل، ثم قال:\n_________\n(١) والله! لولا الرغبة في نفي الكذب عن رسول الله، وفي الباطل عنه، وتحذير إخوتي من التساهل المفضي إلى قبول مثل هذا الباطل ما كتبت هذا بيدي، والله! إن يدي لتقشعر، وإن شعري ليقف، وأنا أكتبه، فأستغفر الله العظيم\n(٢) كما في \" المنتخب من علل الخلال \" (١٨٣) بتحقيقي.","vol":"1","page":122},{"text":"\" هذا منكر؛ مروان بن عثمان هذا رجل مجهول، وعمارة بن عامر هذا الذي روى عنه مروان لا يعرف \"\nوقال النسائي:\n\" ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله ﷿؟! \".\nوقال عبد الخالق بن منصور (١):\n\" رأيت يحيى بن معين كأنه يهجن نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل حديث الرؤية - يعني: هذا\nالحديث ـ، ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديث \".\nقلت: يعني - والله أعلم ـ: أنه ما كان لنعيم - وهو من أهل السنة - أن يحدث بهذا الحديث المنكر، الذي تشتم منه رائحة التجسيم.\nوقال ابن حبان في ترجمة عمارة بن عامر من \" الثقات \" (٢):\n\" يروي عن أم الطفيل - امرأة أُبي بن كعب ـ، عن النبي - ﷺ -، قال \" رأيت ربي \" - حديثًا منكرًا، لم يسمع عمارة من أم الطفيل؛ وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه، فيحتج به من حديث أهل مصر \".\nوقال الحافظ ابن حجر (٣):\n\" وهو متن منكر \".\nوقد أخرجه: ابن أبي عاصم في \" السنة \" (٤٧١) بإسناده مختصرًا،\n_________\n(١) \" تاريخ بغداد \" (١٣/٣١١) و\" العلل التناهية \" (١/٢٩ - ٣٠) .\n(٢) \" الثقات \" (٥/٢٤٥) .\n(٣) في \" التهذيب \" (١٠/٩٥) .","vol":"1","page":123},{"text":"فحذف القدر المنكر منه، واكتفى بقوله: \" رأيت ربي في المنام في أحسن صورة \"، وقال \" وذكر كلامًا \".\nفلم يَتَنَبَّه بعض أفاضل أهل العلم لنكارة متنه، فاعتبره صحيحًا بالأحاديث التي قبله، والتي فيها: \" رأيت ربي في أحسن صورة \".\nوهذا؛ من عيب الاختصار من جهة، ومن جهة أخرى من عيب تقوية الرواية بغيرها من الشواهد التي توافقها في المعنى، قبل النظر في حال الرواية بذاتها، واستفراغ البحث في نقدها بخصوصها، وهل هي منكرة، أم محتملة،\nلأنه إذا ثبت أنها منكرة، وأن الراوي أخطأ في المتن، فأتى به بلفظ منكر، فما المانع من أن يكون قد أخطأ في السند أيضًا، وأتى به على غير وجهه، وهو قد تفرد بالإسناد والمتن معًا.\nومعلوم؛ أن الخطأ في الأسانيد أكثر من الخطأ في المتون، فإن الأسانيد كثيرة ومتشعبة، بخلاف المتون، ولذا تجد الرواة كثيرًا ما يتفقون على المتن، وإن اختلفوا في إسناده، بل كثيرًا ما يجيء الضعفاء بأسانيد متعددة لمتن واحد، فيتفقون في المتن، وإن تفرد كل منهم بإسناد له.\nفما ثبت في متنه نكارة، لا ينفع إسناده في باب الشواهد، إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معًا.\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nحديث: عبد الله بن بُديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن","vol":"1","page":124},{"text":"عمر ﵁ جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية في ليلة أو يومًا عند الكعبة، فسأل النبي - ﷺ -، فقال: \" اعتكف وصم \".\nأخرجه: أبو داود (٢٤٧٤) (٢٤٧٥) والنسائي في \" الكبرى \" (١) والدارقطني (٢/٢٠٠) والحاكم (١/٤٣٩) .\nورواه مرة، فقال: عن ابن عمر، عن عمر، أنه نذر - الحديث.\nأخرجه ابن عدي (٤/١٥٢٩) والبزار (١٤٢) والبيهقي (٤/٣١٦) .\nفهذا الحديث؛ قد أنكره جماعة من أهل العلم على عبد الله بن بديل هذا؛ فقد تفرد به عن ابن دينار، ولم يتابعه عليه أحد من أصحابه، ثم إنه قد اضطرب في إسناده، فتارة يرويه فيجعله من مسند ابن عمر، وتارة يجعله من رواية ابن عمر عن عمر، وهو رجل ضعيف لا يعتمد عليه؛ لاسيما إذا تفرد عن مثل ابن دينار، على كثرة أصحابه العارفين بحديثه؛ فكيف إذا اضطرب أيضًا؟ !\nقال الدارقطني:\n\" تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث \".\nقال:\n\" وسمعت أبا بكر النيسابوي يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم؛ وابن بديل ضعيف الحديث \".\n_________\n(١) كما في \" تحفة الأشراف \" (٦/١٨ - ١٩/٧٣٥٤) .","vol":"1","page":125},{"text":"وذكر البيهقي قولهما؛ معتمدًا عليه، مقرًا له.\nوذكره الدارقطني في \" العلل \" (١)، وقال:\n\" يرويه عبد الله بن بديل، وكان ضعيفًا، ولم يتابع عليه، ولا يُعرف هذا الحديث عن أحد من أصحاب عمرو بن دينار. ورواه نافع، عن ابن عمر، فلم يذكر فيه \" الصيام \" وهو أصح من قول ابن بديل عن عمرو \"\nوعده ابن عدي من مناكير ابن بديل في ترجمته من \" الكامل \"، ثم قال:\n\" لا أعلم ذُكِر في الإسناد ذِكْرُ \" الصوم \" مع الاعتكاف، إلا من رواية عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار \".\nثم قال في آخر الترجمة:\n\" وعبد الله بن بديل، له غير ما ذكرت مما ينكر عليه، من الزيادة في مت أو إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره \".\nقلت: كونه لم ير للمتقدمين فيه كلامًا، ومع ذلك أدخله في الضعفاء، مستدلًا على ضعفه بما يرويه من المناكير، مثل هذا الحديث وغيره، يدل على أن هذه الأحاديث التي أنكرها عليه - ومنها هذا الحديث - عند ابن عدي في غاية النكارة؛ حيث إنه لم يضعفها فحسب، بل استدل بها على ضعف راويها المتفرد بها، والذي لا يعلم للمتقدمين فيه كلامًا.\nفهذا هو شأن هذا الحديث عند نقاد الحديث، أنه حديث منكر، أخطأ فيه\n_________\n(١) ٢/٢٦ - ٢٧) .","vol":"1","page":126},{"text":"عبد الله بن بديل المتفرد به عن ابن دينار، أو على الأقل أخطأ في ذكر \" الصوم \"، والصواب أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأنها ليست في الحديث.\nفجاء بعض إخواننا من المشتغلين بالحديث (١)،\nفحكم على هذه الرواية بمقتضى حال راويها فحسب، فذهب إلى أنها صالحة للاعتضاد، على أساس أن عبد الله بن بديل ليس متهمًا بكذب أو فسق، وغفل عن أن روايته تلك منكرة، وأن الأئمة أنكروها عليه، بصرف النظر عن راويها، والمنكر أبدًا منكر.\nثم إنه جاء لها برواية أخرى كشاهد، وهذه الرواية الأخرى منكرة أيضًا، وذِكر \"الصوم\" الوارد فيها خطأ من راويها، وقد أنكره عليه أهل العلم أيضًا، هذا فضلًا عن كون هذا الشاهد قاصرًا عن الشهادة، كما سيأتي.\nوهذا الشاهد؛ هو:\nما رواه: سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي - ﷺ - بعد إسلامه، فقال: \"أوف بنذرك\".\nأخرجه: الدارقطني (٢/٢٠١)، ثم قال:\n\"وهذا إسناد حسن؛ تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير، عن عبيد الله\".\nوسعيد بن بشير؛ ضعيف معروف بالضعف، وتفرده بهذا الحديث\n_________\n(١) في \" الإنصاف في أحكام الاعتكاف \" (ص ١٨) ..","vol":"1","page":127},{"text":"عن عبيد الله بن عمر على كثرة أصحابه العارفين بحديثه مما يُعد منكرًا عند أهل العلم (١)؛\nلاسيِّما وأنه قد رواه غيره من أصحاب عبيد الله بن عمر الثقات، بدون ذِكر \"الصوم\" في الحديث، وهذا أكبر دليل على أن ذِكر \"الصوم\" منكر في هذا الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك، وكلام أهل العلم في إنكار هذه الزيادة عليه في الحديث.\nوقبل ذلك، ينبغي أن نقف قليلًا عند قول الإمام الدارقطني:\n\"هذا إسناد حسن ... \".\nفقد فهم منه أخونا الفاضل المعنى المتبادر، والمقرر عند العلماء المتأخرين من هذا المصطلح \" الحسن \"، ففهم أن الإمام الدارقطني يثبت الحديث بمقتضى هذا، ثم ذهب في موضع آخر (٢) إلى أن تحسين الإمام الدارقطني هذا الحديث لسعيد بن بشير مما يرفع من حاله، وينفعه في التوثيق.\nوفي كل هذا نظر ! !\nفأولًا:\nلو سلمنا بأن الإمام الدارقطني قصد \" الحسن \" بمعناه عن المتأخرين لما كان تحسينه لهذا الحديث مما ينفع سعيد بن بشير، ويرفعه فوق المكانة التي أنزله عليها الأئمة، وهو أنه ضعيف الحفظ، لا يحتج بما\n_________\n(١) وهذا؛ ما أشار إليه الإمام مسلم في \"مقدمة الصحيح\" (١/٥-٦) وانظر: \"لسان الميزان\" (٢/٤٠٢-٤٠٣)، وما سيأتي في المثال الأول من \"فصل: الشواهد.. وتصحيف المتن\".\n(٢) في كتابه \" قرة العينين.. \" (ص ٣٧) .","vol":"1","page":128},{"text":"تفرد به؛ وذلك لأمرين:\nالأول: أن الدارقطني قد صرح في موضوع آخر من \" سننه \" بحال سعيد ابن بشير عنده، فقال (١):\n\" سعيد بن بشير.. ليس بقوي في الحديث \".\nوهذا القول؛ يقتضي ضعف سعيد بن بشير عنده، وهذا يتنافى مع تحسين ما تفرد به.\nالثاني: أن تحسين الناقد للحديث أو تصحيحه له، لا يكفي بفرده للدلالة على أن الراوي المتفرد بد صدوق في الحفظ، أو ثقة فيه، عند هذا الناقد.\nفقد يكون لكل حديث من حديث هذا الراوي حكم يخصه، فيطلع فيه الناقد على ما يفهم منه حفظ الراوي له، ويثير ظنًا خاصًا في حسن ذلك الحديث أو صحته، فيحسنه الناقد أو يصححه اعتمادًا على ما احتفَّ به من القرائن، لا عن مجرد صدق الراوي أو ثقته.\nوكذلك؛ فقد يُضَعَّف الناقد حديثًا تفرد بروايته بعض الثقات، فتضعيف هذا الناقد لهذا الحديث، لا يكفي بمفرده للدلالة على ضعف ذاك المتفرد به عند هذا الناقد، فقد يكون ثقة عنده، بل قد ينص هو على ذلك، لكنه يرى - لضميمة - أن هذه الرواية ضعيفة، قد أخطأ فيها هذا الراوي الثقة.\nوقد صرح أخونا الفاضل في بعض ما كتب بمثل هذا:\n_________\n(١) \" سنن الدارقطني \" (١/١٣٥) .","vol":"1","page":129},{"text":"فقد قال في توجيه صنيع الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، حيث اعتبر عنعنة بعض المدلسين، فأعل بها بعض الأحاديث، ومشَّاها في حديث آخر، ولم يجعلها علة تقدح فيه، فقال في غضون كلامه (١) .\n\" إن هذه أمور تنقدح في قلب الناقد حسب مرجحات تقوم عنده، فلا يلزم أن يكون هذا الشيء موجودًا عنده في كل حديث \".\nثانيًا:\nأن لفظ \" الحسن \" هاهنا، لم يُرِد به الإمام الدارقطني المعنى المتبادر والمتقرر لهذا المصطلح لدى العلماء المتأخرين، والذي يقتضي ثبوت الحديث، وصدق الراوي المتفرد به في الحفظ.\nوإنما أراد به أحد معنيين، لا ثالث لهما، من المعاني التي يعنيها العلماء المتقدمون عند إطلاق هذا اللفظ، وكلاهما لا يدل على ثبوت الحديث، ولا على صدق الراوي، عند من أرادهما أو أحدهما (٢) .\nوالمعنى الأول: الحسن المعنوي.\nأي: أن المعنى الذي تضمنته رواية سعيد بن بشير معنى حسن\n_________\n(١) \" كشف المعلم ... \" (ص ٩٧) .\n(٢) ليس معنى هذا أن المتقدمين لا يطلقون هذا المصطلح على المعنى المتقرر عند المتأخرين، أي:الحسن لذاته والحسن لغيره، وإنما أعني أن هناك معاني أخرى أرادها المتقدمون من إطلاق هذا المصطلح أحيانًا، ولم يجر عليها عرف المتأخرين أو أكثرهم.\nوقد ذكرت في كتابي \" لغة المحدث \" (ص ٥٤ - ٥٨) أمثلة على إطلاق المتقدمين \" الحسن \" على الصحيح، وعلى الحسن الذاتي، وأيضًا على الحسن لغيره، والإمام الترمذي - وهو متقدم - من أكثر الذين أطلقوا \" الحسن \" على إرادة \" الحسن لغيره \" كما هو معلوم.","vol":"1","page":130},{"text":"مقبول؛ صحت الرواية به، أو لم تصح.\nولعل ما يُقوي هذا:\nأن الدارقطني نفسه قد تعرض لرواية سعيد بن بشير هذه في \" العلل \" (١)، فقال:\n\" إن كان سعيد بن بشير ضبط هذا، فهو صحيح، إذا كان في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف \".\nوقول الدارقطني هذا؛ لا يدل على صحة رواية سعيد بن بشير عنده؛ لأنه قال: \" إن كان ضبط هذا فهو صحيح \"؛ فقد علق صحته على شرط، فإن لم يحصل الشرط لم يحصل ما عُلِّق عليه، وسيأتي أنه قد خالفه أصحاب عبيد الله بن عمر في ذكر \" الصوم \" في الحديث، فهذا يدل على أنه لم يضبط حديثه هذا، فليس هو بصحيح.\nوإنما غاية ما يدل عليه كلام الدارقطني: أن هذا المعنى صحيح؛ ولكن ليس على سبيل اشتراط الصوم للاعتكاف، بل على من جمع في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف.\nورواية سعيد تساعد على هذا المعنى؛ لأنها ليس فيها أن النبي - ﷺ - أمره بالصوم، كما جاء في رواية عبد الله بن بديل، وإنما في رواية سعيد أنه ذكر للنبي - ﷺ - أنه نذر أن يعتكف ويصوم، فقد جمع في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف، فأمره النبي - ﷺ - أن يوفي بنذره؛ أي: على الصفة التي عقد نذره عليها (٢) .\n_________\n(١) ٢/٢٧) .\n(٢) سيأتي ما يؤكد أن الدراقطني ضعف هذه الزيادة في رواية سعيد أيضًا.","vol":"1","page":131},{"text":"وبهذا ينجلي لك؛ أن حديث سعيد بن بشير هذا لا يصلح كشاهد لحديث عبد الله بن بديل، لأنه قاصر عنه، فحديث ابن بديل فيه أن النبي - ﷺ - اشترط للمعتكف الصوم، بينما حديث سعيد بن بشير ليس فيه اشتراط الصوم؛ كما علمت.\nالمعنى الثاني: الحسن بمعنى الغريب والمنكر.\nوبيان ذلك:\nأن هذا الحديث الذي حسن إسناده الدارقطني لسعيد بن بشير، قد اشتمل على زيادة استغربها أهل العلم، واستنكروها على سعيد بن بشير، وهي زيادة ذكر \" الصوم \" مع الاعتكاف.\nوقد أشار إلى ذلك الدارقطني، بقوله:\n\" ... تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير.. \"\nوقال البيهقي (١):\n\" ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب؛ تفرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله \".\nوكذا؛ أنكره عبد الحق الإشبيلي (٢) .\nوضعف ابن الجوزي في \" التحقيق \" هذا الحديث من أجله.\nيعني: ضعف زيادة ذكر \" الصوم \" من أجل تفرد سعيد بن بشير بها.\n_________\n(١) \" السنن الكبرى \" (٤/٣١٧) .\n(٢) \" التلخيص الحبير \" (٢/٢٣٢) .","vol":"1","page":132},{"text":"قلت: وقد رواه أصحاب عبيد الله بن عمر، بدون هذه الزيادة؛ منهم: شعبة، ويحيى القطان، وأبو أسامة، وابن المبارك، وعبد الوهاب الثقفي، وحفص بن غياث، وعبدة بن سليمان.\nأخرجه: البخاري (٢٠٤٢) (٢٠٤٣) (٦٦٩٧) ومسلم (٥/٨٨ - ٨٩) والنسائي (٧/٢٢) وابن ماجه (٢١٢٩) وأحمد (٢/٢٠ - ٨٢) وابن خزيمة (٢٢٣٩) وابن حبان (٤٣٧٩) (٤٣٨٠) والدارمي (٢/١٨٣) وغيرهم.\nوكذلك؛ رواه أيوب، عن نافع؛ بدونها.\nأخرجه: أحمد (٢/١٠) والحميدي (٦٩١) والنسائي (٧/٢١) .\nوهذا كله؛ يدل على نكارة هذه الزيادة، عن عبيد الله، وأيضًا عن نافع، وعلى خطأ سعيد بن بشير حيث زادها في الحديث.\nفإن قيل:\nأليس من الممكن أن يكون تحسين الدارقطني لحديث سعيد؛ لِما انضم إليه من رواية ابن بديل، فيكون ذكر \" الصوم \" \" حسنًا \" عند بانضمام الطريقين؟\nقلت:\nلو صح هذا؛ لكان أدل على أن سعيد بن بشير عند ليس صدوقًا في الحفظ؛ لأن الصدوق لا يحتاج إلى انضمام شيء إليه ليحسن حديثه.\nومع هذا؛ فهذا الحمل أبعد ما يكون؛ لأن الدارقطني وغيره ممن ذكرنا قد أنكروا رواية ابن بديل، فلا معنى بعد ذلك لتقويتها برواية سعيد؛ لأن المنكر أبدًا منكر.","vol":"1","page":133},{"text":"وأيضًا؛ فإن رواية سعيد قد أنكروها عليه، بل إن مخالفته لأصحاب عبيد الله، ثم لأصحاب نافع، لهو أدل دليل على نكارة روايته، والمنكر لا يتقوى بالمنكر، بل لا يتقوى أبدًا.\nهذا؛ فضلًا عن أن رواية سعيد قاصرة عن الشهادة لرواية ابن بديل - كما سبق - فهي إن لم تخالفها، لا توافقها.\nوقد أشار الدارقطني نفسه إلى إعلال روايتي ابن بديل وسعيد بن بشير، بالرواية المحفوظة والتي لم يذكر فيها \" الصوم \".\nفقد تقدم؛ أن الإمام الدارقطني أعل رواية ابن بديل عن عمرو بن دينار بقوله:\n\" ورواه نافع عن ابن عمر، فلم يذكر فيه \" الصيام \"؛ وهو أصح من قول ابن بديل عن عمرو \"\nوحديث \" نافع عن ابن عمر \"، هو أصل حديث سعيد بن بشير هذا؛ لكن من رواية الثقات، كما سبق.\nفإذا كان الدارقطني يستدل برواية \" نافع عن ابن عمر \" والتي ليس فيها ذكر \" الصوم \"، على إعلال رواية \" ابن بديل عن عمرو بن دينار \"، فهي أدل على إعلال رواية سعيد بن بشير، والتي زاد فيها ذكر \" الصيام \".\nلأن الرواية إذا استُدل بها على خطأ لفظة وردت في رواية أخرى، فمن باب أولى أن يُستدل بها على خطأ هذه اللفظة إذا زادها راوٍ في الرواية نفسها؛ وهذا واضح.\nوالحاصل: أن تحسين الإمام الدارقطني لحديث سعيد بن بشير","vol":"1","page":134},{"text":"، ليس من باب التحسين المصطلح عليه، والذي جرى عليه عرف الأئمة المتأخرين، والذي يقتضي أن الراوي المتفرد بالحديث صدوق الحفظ، وأن الحديث حجة وثابت عن رسول الله - ﷺ -؛ وإنما هو تحسين جارٍ على اصطلاح العلماء المتقدمين، حيث يطلقون \" الحسن \" أحيانًا ويريدون به الحسن المعنوي، وأحيانًا أخرى يريدون به الغرابة والنكارة.\nوكلا المعنيين لا يدل على ثبوت الحديث الذي وصفوه بهذا الوصف \" الحسن \"، ولا على صدق الراوي الذي تفرد به في حفظه وضبطه.\nهذا؛ ولنذكر أمثلة من كلام الأئمة، لما أطلقوا فيه لفظ \" الحسن \" على إرادة الحسن المعنوي، أو إرادة الغريب والمنكر.\nولنبدأ بذكر أمثلة عن الأئمة عامة، ثم نردفها بأمثلة عن الإمام الدارقطني خاصة.\nفمن ذلك:\nأن الخطيب البغدادي روى في كتابه \" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \" (١) عن إبراهيم بن يزيد النخعي، أنه قال:\n\" كانوا يكرهون إذا اجتمعوا، أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده \".\nقال الخطيب:\n\" عنى إبراهيم بالأحسن: الغريب؛ لأن الغريب غير المألوف يُستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يُعبِّرون عن المناكير\n_________\n(١) \" الجامع \" (٢/١٠١) .","vol":"1","page":135},{"text":"بهذه العبارة \".\nثم روى بإسناده إلى أمية بن خالد، قال: قيل لشعبة: ما لك لا تروى عن عبد الملك بن أبي سليمان - يعني: العرْزمي - وهو حسن الحديث؟ فقال: من حُسْنِها فررت!\nوكذا؛ صنع ابن السمعاني في كتابه \" أدب الإملاء والاستملاء \". (ص ٥٩)، ذكر ما ذكره الخطيب، وقال كما قال.\nومما يؤكد صحة تفسير الخطيب البغدادي للفظ \" الحسن \" في كلمة النخعي هذه بـ \" الغريب \" و\" المنكر\"؛ أمران:\nالأول: أن الإمام أبا داود ذكر كلمة النخعي هذه في \" رسالته إلى أهل مكة \" (١)، بلفظ:\n\" كانوا يكرهون الغريب من الحديث \".\nورواه الخطيب في \" شرف أصحاب الحديث \" (ص ١٢٥ - ١٢٦)؛ بلفظ: \" كانوا يكرهون غريب الكلام، وغريب الحديث \".\nفإن كان اللفظان من قول النخعي، فهذا خير ما يُفَسَرُ به؛ وإن كان لفظ \" الغريب \" من تصرف بعض الرواة عنه، فهذا يدل على أن إطلاق \" الحسن \" على \" الغريب \" كان معروفًا؛ وإن كان من تصرف أبي داود نفسه، فهذا تفسير من أبي داود \" للحسن \" بأنه مرادف \" للغريب \" وحسبك به.\n_________\n(١) ص ٢٩) .","vol":"1","page":136},{"text":"الثاني: أن الرامهرمزي ذكرها في \" المحدث الفاصل \" (١) في \" باب: من كره أن يروي أحسن ما عنده \"، مع ما نصوص أخرى عن أهل العلم في ذم الغرائب والمناكير.\nهذا؛ فضلًا عن دلالة السياق؛ فإن \" الحسن \" الاصطلاحي لا يكره أحد روايته ولا التحديث به، بينما هذا شأنهم مع المنكر.\nومن ذلك:\nما ذكره الرامهرمزي في هذا الباب أيضًا:\nعن عبد الله بن داود - هو: الخُرَيْبي ـ، قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله ! حديث مجوس هجر؟\nقال: فنظر إليّ، ثم أعرض عني.\nفقلت: يا أبا عبد الله ! حديث مجوس هجر؟\nقال: فنظر إليّ، ثم أعرض عني.\nثم سألته، فقال له رجل جنبه؛ فحدثني به.\nوكان إذا كان الحديث \" حسنًا: لم يكد يحدث به.\nو\" الحسن \" هاهنا بمعني \" منكر \"؛ كما هو واضح.\nولعل هذا الحديث هو ما سأله عنه يحيى القطان:\nوذلك؛ فيما قال يحيى القطان: سألت سفيان عن حديث حماد، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المجوسية، فجعل لا يحدثني به، مَطَلَني به\n_________\n(١) ص ٥٦١ - ٥٦٢) .","vol":"1","page":137},{"text":"أيامًا، ثم قال: إنما حدثني به جابر - يعين: الجعفي ـ، عن حماد؛ ما ترجو به؟ !\nأخرجه: ابن أبي حاتم في \" التقدمة \" (ص ٦٩) والعقيلي (١/١٩٥) .\nوالله أعلم.\nومن ذلك:\nروى: ابن عبد البر في \" جامع بيان العلم وفضله \" (ص ٩٤ - ٩٥) حديث معاذ - مرفوعًا ـ: \" تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة ... \" - الحديث.\nثم قال ابن عبد البر:\n\" حديث حسن جدًا ! ولكن ليس له إسناد قوي \" ! !\nقال العراقي في \" التقييد والإيضاح \" (١):\n\" أراد بـ \" الحسن \" حسن اللفظ قطعًا؛ فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي. والبلقاوي هذا كذاب؛ كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث؛ والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه. وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث أيضًا \"\nوساق في \" التمهيد \" (٢) حديثًا منكرًا:\n_________\n(١) \" التقييد \" (ص ٦٠) .\n(٢) ٦/٥٤ - ٥٥) .","vol":"1","page":138},{"text":"يرويه: بعض الضعفاء، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعًا ـ: \" من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله الحق المبين ... \" الحديث.\nثم قال:\n\" وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به، ولا هو معروف من حديث، وهو حديث حسن، ترجى بركته، إن شاء الله تعالى \" !\nومن ذلك:\nذكر الذهبي في ترجمة عباس الدوري من \" السير \" (١)، عن الأصم، أنه قال فيه:\n\" لم أر في مشايخي أحسن حديثًا منه \".\nثم قال الذهبي:\n\" يُحتمل أنه أراد بـ \" حُسن الحديث \": الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة، فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد، أو نظافة الإسناد، وتركه رواية الشاذ والمنكر، والمنسوخ، ونحو ذلك؛ فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه \".\nوساق الذهبي في \" السير \" (٢) حديثًا:\nيرويه: أبو صالح ذكوان، عن صهيب مولى العباس\n_________\n(١) ١٢/٥٢٣) .\nوانظر أيضًا: (٩/٥٦٩) منه.\n(٢) \" السير \" (٢/٩٤) .","vol":"1","page":139},{"text":"، ثم قال الذهبي:\n\" إسناده حسن، وصهيب لا أعرفه \" !\nومن ذلك:\nذكر الإمام علي بن المديني في \" العلل \" (١) حديث عمر ﵁، أن النبي - ﷺ - قال: \" إني ممسك بحُجزكم من النار \".\nوهو من رواية: يعقوب القمي، عن حفص بن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵄، عن النبي - ﷺ -.\nثم قال ابن المديني:\n\" هذا حديث حسن الإسناد؛ وحفص بن حميد مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق؛ وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة \".\nقلت: ومقتضى هذا؛ أن الحديث منكر عنده من هذا الوجه، وبهذا يظهر معنى قوله: \" حسن الإسناد \".\nوقد قال يعقوب بن شيبة مثل قول ابن المديني في \" مسند عمر بن الخطاب \" (٢)؛ فانظره.\nومن ذلك:\nقال الفضل بن موسى (٣):\nقال عبد الله بن المبارك: اخرج إلى هذا\n_________\n(١) ص ٩٤) .\n(٢) ص ٨٢ - ٨٣) .\n(٣) \" الضعفاء \" للعقيلي (٤/٨٤) و\" تهذيب الكمال \" (٢٥/٣٦١) ..","vol":"1","page":140},{"text":"الشيخ، فائتني بحديثه - يعني: محمد بن شجاع ـ، قال: فذهبت أنا وأبو تُمَيلة، فأتيته بحديثه، فنظر ابن المبارك في حديث، فقال:لا إله إلا الله! ما أحسن حديثه!!\nأي ما أنكرها، وأبعدها عن الصحة.\nويدل على ذلك أمور:\nالأول: أن نعيم بن حماد حكى هذه القصة، وذكر أن ابن المبارك أنكر أحاديثه، وضعفه من أجلها.\nقال نعيم بن حماد (١): محمد بن شجاع؛ ضعيف، أخذ ابن المبارك كتبه، وأراد أن يسمع منه، فرأى منكرات، فلم يسمع منه.\nالثاني: أن ابن المبارك، قد صرح في رواية أخرى بضعف محمد بن شجاع هذا، بل بضعفه جدًا؛ فقال:\n\" محمد بن شجاع؛ ليس بشيء، ولا يعرف الحديث \".\nالثالث: أن غيره من الأئمة قد ضعفوه جدًا.\nقال البخاري وأبو حاتم:\n\" سكتوا عنه \".\nوقال أبو علي محمد بن علي بن حمزة:\n\" ضعيف الحديث، وقد تركوه \".\nومن ذلك:\nروى النسائي في \" السنن \"، عن أبي بكر بن خلاد، عن\n_________\n(١) \" السنن \" (٤/١٤٢) .","vol":"1","page":141},{"text":"محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - مرفوعًا ـ: \" تسحروا؛ فإن في السحور بركة \".\nثم قال النسائي: \" حديث يحيى بن سعيد هذا؛ إسناده حسن، وهو منكر، أخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل \".\nو\" الحسن \" هنا بمعنى الغريب؛ لأن \" الحسن \" الاصطلاحي لا يجامع \" المنكر \" ولا \" الغلط \".\nولا يقال: لعل الإمام النسائي إنما يصف الإسناد بالحسن، والمتن بالنكارة وأن الضمير في قوله: \" هو \" عائد إلى المتن، وكما هو معلوم لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن.\nلا يقال ذلك؛ لأن هذه الأوصاف الثلاث \" الحسن \" و\" المنكر \" و\" الغلط \"، إنما أطلقها النسائي على إسناد هذا الحديث دون متنه؛ فإن هذا المتن صحيح ثابت، وقد أخرجه البخاري ومسلم (١) من غير هذا الوجه عن رسول الله  - ﷺ -، وكذلك؛ أخرجه النسائي في أول الباب من هذا الوجه الصحيح؛ ويُستبعد على مثل الإمام النسائي أن يخفى عليه صحة هذا المتن؛ لاسيما مع قوله: \" أخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل \"؛ فإن ابن فضيل لم يتفرد بالمتن،\nوإنما تفرد بهذا الإسناد فقط؛ فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ\n_________\n(١) البخاري (٤/١٣٩)، ومسلم (٣/١٣٠) من حديث أنس.","vol":"1","page":142},{"text":"في إسناده، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر.\nوالله أعلم.\nومن ذلك:\nذكر ابن عدي \" سلام بن سليمان المدائني \" في \" الكامل \" (١)، وقال \" هو عندي منكر الحديث \"\nثم ذكر له أحاديث كثيرة، وختم الترجمة بقوله:\n\" ولسلام غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه حِسان، إلا أنه لا يتابع عليه \".\nوأدخل أيضًا في \" الكامل \": \" الضحاك بن حمرة \"، ونقل عن غير واحد من أهل العلم تضعيفه، ثم ساق له عدة أحاديث مما أنكر عليه، ثم قال في آخر الترجمة (٢):\n\" وله غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وأحاديثه حسان غرائب \".\nومن ذلك:\nقال البرذعي (٣):\n\" قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان؛ وربما في قلبي من حسن حديثهما\".\n_________\n(١) \" الكامل \" (٣/١١٥٦) . وانظر أيضًا (٣/١١٥٥) و(٥/١٦٩٦) منه\n(٢) \" الكامل \" (٤/١٤١٨) .\n(٣) ٢/٣٦١) .","vol":"1","page":143},{"text":"يعني: لكونها غرائب؛ لأن الغرائب هي التي يُخشى من الخطأ فيها، بخلاف الأحاديث المشاهير المتابع عليها.\nوحكى البرذعي (١) أيضًا عن أبي زرعة، أنه قال:\n\" زياد البكائي، يهم كثيرًا، وهو حسن الحديث \".\nومن يهم كثيرًا، فهو ضعيف.\nوقال أبو حاتم الرازي (٢):\n\" أبو إسرائيل المُلائي، حسن الحديث، جيد اللقاء، له أغاليط، لا يحتج بحديثه، ويُكتب حديثه، وهو سيء الحفظ \".\nومن ذلك:\nروى الخليلي في الإرشاد (٣):\nعن محمد بن موسى الباشاني، عن الفضل بن خالد أبي معاذ، عن نوح بن أبي مريم، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن يعقوب بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو - مرفوعًا ـ: \"يخرج الدجال في آخر الزمان، فيلبث أربعين ... \" - الحديث.\nثم قال الخليلي:\n\"لم يروه عن داود إلا نوح - وإن كان ضعيفًا (٤) ـ، والحديث غريب جدًا، حسن، لم يروه غير الباشاني\".\n_________\n(١) ٢/٣٦٨) .\n(٢) \" الجرح والتعديل \" (١/١/١٦٦) .\n(٣) ٣/٩١٢ - ٩١٣) .\n(٤) بل؛ هو كذاب معروف.","vol":"1","page":144},{"text":"وهذه أمثلة عن الإمام الدارقطني:\nفمن ذلك:\nأخرج في \" السنن \" (١):\nحديث: الوليد بن مسلم: أخبرني ابن لهيعة: أخبرني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي - ﷺ - - في التشهد ـ: \" التحيات لله، والصلوات الطيبات المباركات لله \".\nثم قال:\n\" هذا إسناد حسن، وابن لهيعة ليس بالقوي \".\nوقوله: \" إسناد حسن \" بمعنى: غريب منكر.\nويدل على ذلك:\nأنه أخرجه في كتاب \" الغرائب والأفراد \" (٢)، وقال:\n\" غريب من حديث عمر عن النبي - ﷺ -، ومن حديث ابن عباس عنه، ولم يروه غير جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، ولا نعلم أحدًا رواه غير الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة، وتابعه عبد الله بن يوسف التَّنَّيسي\".\nيعني: تابع الوليد؛ فالحديث مما تفرد به ابن لهيعة.\nوقال نحو هذا في \" العلل \" (٣)؛ وزاد:\n\" ... ولا نعلم رفعه عن عمر عن النبي - ﷺ - غير ابن لهيعة،\n_________\n(١) ١/٣٥١) .\n(٢) \" أطراف الغرائب \" لابن طاهر (٣٢/١ - ٢) .\n(٣) ٢/٨٢- ٨٣) .","vol":"1","page":145},{"text":"والمحفوظ ما رواه عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر كان يعلِّم الناس التشهد - من قوله؛ غير مرفوع \".\nقلت: وهذا يدل على أن رواية ابن ليهعة عند شاذة أو منكرة؛ لتفرده برفع الحديث عن عمر عن النبي - ﷺ -، ثم لمخالفته للمحفوظ عند الدارقطني، وهو وقف الحديث.\nومن ذلك:\nأخرج الدارقطني في \" السنن \" (١):\nعن عبد الله بن سالم: عن الزبيدي: حدثني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، قال: كان النبي - ﷺ - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال: \" آمين \".\nثم قال الدارقطني:\n\" هذا إسناد حسن \".\nولم يرد الدارقطني من قوله هذا تثبيت الحديث؛ بدليل أنه ذكر هذا الحديث في \" العلل \" (٢)، وذكر أوجه الخلاف فيه سندًا ومتنًا، ثم قال: \" والمحفوظ: من قول الزهري مرسلًا \".\nومن ذلك:\nأخرج في \" السنن \" (٣):\nحديث: محمد بن عقيل بن خويلد، عن حفص بن عبد الله، عن\n_________\n(١) \" السنن \" (١/٣٣٥) .\n(٢) ٨/٨٤-٩٢) .\n(٣) \" السنن \" (١/٤٨) .","vol":"1","page":146},{"text":"إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن ابن عمر - مرفوعًا ـ: \" أيُما إهاب دُبغ فقد طهُر \".\nثم قال الدراقطني:\n\" إسناد حسن \".\nأي: غريب؛ بدليل:\nأن هذا الحديث - مع أحاديث أخرى - مما استنكروه على ابن خويلد هذا، وهو وإن كان من جملة الثقات، إلا أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث.\nقال أبو أحمد الحاكم:\n\" حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين، لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء \".\nوقال ابن حبان في \" الثقات \" (١):\n\" ربما أخطأ؛ حدَّث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة \".\nوذكره الذهبي في \" الميزان \" (٢)، وقال:\n\" معروف، لا بأس به، إلا أنه تفرد بهذا \".\nثم ذكر له هذا الحديث بعينه، وأتبعه بقول الدارقطني!\nهذا؛ وإنما يعرف هذا المتن من حديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وقد أخرجه مسلم (١/١٩١) وغيره.\n_________\n(١) \" الثقات \" (٩/١٣٩-١٤٧) .\n(٢) ٣/٦٤٩-٦٥٠) .","vol":"1","page":147},{"text":"راجع: \"غاية المرام \" (٢٨) للشيخ الألباني - حفظه الله تعالى.\nومن ذلك:\nأخرج في \" السنن \" (١):\nحديث: ابن أبي مسرة، عن يحيى بن محمد الجاري، عن زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر - مرفوعًا ـ: \" من شرب في إناء من ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم \".\nثم قال:\n\" إسناده حسن \".\nوقول الدارقطني هذا، لا يمكن حمله على \" الحسن \" الاصطلاحي؛ وإنما هذا بمعنى الغريب أو المنكر، على نحو ما يُعرف عن المتقدمين.\nوذلك لأمور:\nالأول: أن يحيى الجاري هذا؛ لا يرقى حديثه إلى رتبة الحسن، بل هو إلى الضعيف أقرب (٢) .\nقال البخاري: \" يتكلمون فيه \".\nوأدخله ابن حبان في \" الثقات \"، وقال \" يُغْرب \".\nثم أدخله في \" المجروحين \"، وقال:\n_________\n(١) ١/٤٠) .\n(٢) وانظر: \" السلسلة الصحيحة \" للشيخ الألباني (٢/٣٤٣) .","vol":"1","page":148},{"text":"\" كان ممن ينفرد بأشياء لا يتابع عليها، على قلة روايته، كأنه كان يَهِم كثيرًا؛ فمن هنا وقع المناكير في روايته، يجب التكُّبُ عما انفرد من الروايات، وإن احتج به محتج فيما وافق الثقات، لم أر بذلك بأسًا \".\nووثقه العجلي، وقال ابن عدي: \" ليس بحديثه بأس \".\nالثاني: أن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، مجهول الحال، وكذا أبوه (١) .\nالثالث: أن زيادة \" أو إناء فيه شيء من ذلك \"، زيادة منكرة في هذا الحديث، وقد صرح بذلك، الإمام الذهبي، حيث أدخل الحديث في ترجمة يحيى الجاري من \" الميزان \"، ثم قال:\n\" هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور \".\nوجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بضعف هذه الزيادة، فقال (٢): \" إسناده ضعيف \".\nوإنما هذه الزيادة تصح عن ابن عمر، من فعله هو، وقد بين ذلك الحافظ البيهقي في \" السنن الكبرى: و\" الخلافيات \". وأشار إليه الحاكم في \" معرفة علوم الحديث \" (٣) .\n_________\n(١) \" فتح الباري \" لابن حجر (١٠١٠١)، و\" الجوهر النقي \" (١/٢٩) .\n(٢) \" مجموع الفتاوى \" (٢١/٨٥) .\n(٣) \" الكبرى \" (١/٢٩)، و\" الخلافيات \" (١/٢٧٤-٢٧٨) و\" المعرفة \" (ص ١٣١) .\nهذا؛ وقد استفدت كثيرًا من مادة هذا الحديث، مما علقه أخونا مشهور حسن على \" الخلافيات \" فجزاه الله خيرًا.","vol":"1","page":149},{"text":"فالحاصل؛ أن إطلاق الدارقطني لفظ \" الحسن \" على هذا الحديث، ليس من باب الإطلاق الاصطلاحي، بل بمعنى الغريب والمنكر، كما سبق.\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>المتابعة.. وظن الرجل رجلين</span>\n\nالمتابعة التي يعتد بها العلماء، ويقوون بها الرواية، هي المتابعة الحقيقية، وليس المتابعة الناتجة عن التخليط بين الرواة، من ظن الرجل رجلين، والواحد اثنين.\nكأن يكون الحديث حديث رجل واحد، هو المتفرد به، إلا أنه ذُكر مرة باسمه، ومرة بكنيته، فاشتبه ذلك: هل هو واحد، أم اثنان؟\nفقد ينطلي ذلك على البعض، فيظن أنهما اثنان، فيجعل كلًا منهما متابعًا للآخر، والصواب أنه رجل واحد، ذُكر مرة باسمه، ومرة بكنيته، وأنه لا متابعة.\nمثال ذلك:\nقال ابن أبي حاتم (١):\n\" سألت أبي عن حديث؛ رواه: إسماعيل بن أبان الوراق، عن جعفر الأحمر، عن أبي خالد، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان، أنه رعف، فقال له رسول الله - ﷺ -: \" أحدث وضوءًا \".\nفقال أبي: أبو خالد هذا؛ عمرو بن خالد، متروك الحديث، لا يُشتغل بهذا الحديث.\nقلت لأبي: فإن الرمادي حدثنا عن إسحاق بن منصور، عن هُريم،\n_________\n(١) في \" العلل \" (١١٢) .","vol":"1","page":151},{"text":"عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم الرماني؛ هذا الحديث؟\nفقال: هو عمرو بن خالد \" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: يحيى بن عبدويه، عن قيس بن الربيع، عن السدي، عن زيد بن وهب، عن وابصة بن معبد، أن رجلًا صلى خلف الصف وحده، وكان النبي - ﷺ - يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، فقال له النبي - ﷺ -: \"ألا دخلت في الصف، أو جذبت رجلًا صلى معك! أعد الصلاة \".\nأجرجه: ابن الأعرابي في \" معجمه \" (١) .\nويحيى بن عبدويه هذا، أثنى عليه أحمد، لكن كذبه ابن معين.\nلكن؛ روى هذا الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في \" طبقاته \" (٢/٢٩٢) وعنه أبو نعيم في \" أخبار أصبهان\" (٢/٣٦٤)، عن عقيل بن يحيى: حدثنا: الطائي - شيخ قدم علينا أيام أبي داود ـ: ثنا قيس، به.\nوقد أدخلا هذا الحديث في ترجمة \" الطائي \" هذا، ولم يسمياه.\nوهذا الطائي، هو نفسه يحيى بن عبدويه.\nفقد حكى أبو نعيم عقبة عن أبي الشيخ، أنه قال:\n\" هذا الشيخ؛ أُراه يحيى بن عبدويه البغدادي؛ لأن هذا الحديث معروف به \".\n_________\n(١) كما ورد في \" الإرواء \" (٢/٣٢٦) .","vol":"1","page":152},{"text":"قلت: فلا متابعة.\nولذا؛ قال الشيخ الألباني (١):\n\" وأورداه في ترجمة الطائي هذا، فقد يُتوهم أنه متابع لابد عبدويه هذا، وليس كذلك، بل هو هو \".\nثم نقل كلام أبي الشيخ، ثم قال:\n\" وعلى هذا يدل صنيع الحافظ في \" التلخيص \" (٢/٣٧)؛ فإنه عزا الحديث لأبي نعيم في ترجمة يحيى بن عبدويه، وهو إنما أورده في ترجمة الطائي - كما سبق ـ، ولكنه ختمها بقول ابن حبان - يعني: أبا الشيخ - هذا، فدل ذلك على أن الحافظ يرى ما أُريه أبو الشيخ، وهو الظاهر. والله أعلم \".\nمثال آخر:\nحديث: حكيم بن نافع الرقي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت قال رسول الله - ﷺ -: \"سجدتا السهو تجزيء في الصلاة من كل زيادة ونقصان \".\nأخرجه: أبو يعلى (٨/٦٨-١٤٠) والبزار (٥٧٤- كشف) وابن عدي (٢/٦٣٩) والطبراني في \" الأوسط \" (٥١٣٣) (٧١٥٤) والخطيب في \" تاريخ \" (٨/٢٦٢)، من طرق، عن حكيم بن نافع، به.\nوقال الطبراني:\n\" لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة، إلا حكيم بن نافع \".\n_________\n(١) في \" الإرواء \" (٢/٣٢٦-٣٢٧) .","vol":"1","page":153},{"text":"وقال ابن عدي:\n\" لا أعلم رواه عن هشام بن عروة، غير حكيم بن نافع \".\nوحكيم هذا؛ ضعيف، وقد تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة وهذا مما لا يُحْتَمَل، لأن هشام من المكثرين حديثًا وأصحابًا، فتفرد مثل هذا عنه مما يُعد منكرًا؛ ولهذا عده ابن عدي من مناكيره في ترجمته.\nلكن؛ جاءت له متابعة.\nفقد رواه: علي بن محمد الحنظلي المنجوري، عن أبي جعفر الرازي، عن هشام بن عروة، به.\nأخرجه: الخطيب في \" تاريخ \" (١٠/٨٠) .\nوالمنجوري هذا؛ فيه ضعف؛ فهذه متابعة لا تصح.\nلكن؛ قال ابن عدي:\n\" ورُوي عن أبي جعفر الرازي، عن هشان بن عروة؛ ويقال: إن \" أبا جعفر \" هو كنية \" حكيم بن نافع \" فكأن الحديث رجع إلى أنه لم يروه عن هشام غير حكيم \".\nقلت: فإن صح هذا، فلا متابعة، بل هو راوٍ واحد، ذُكر مرة باسمه، ومرة بكنيته؛ لاسيما وأنهم لم يذكروا هشام بن عروة في شيوخ أبي جعفر الرازي، واسمه: عيسى بن ماهان.\nفمن قوى الحديث بمجموع الروايتين، مع وجود هذا الاحتمال، فقد أبعد النُّجعة جدًا.\nلاسيما؛ وأن رواية أبي جعفر الرازي - إن صح أنه غيره؛ أي: أنه","vol":"1","page":154},{"text":"عيسى بن ماهان - لم تصح إليه، لأنها من رواية مضعَّف عنه، ثم إن أبا جعفر ضعيف أيضًا، وتفرد ضعيف عن ضعيف عن مثل هشام بن عروة، بهذا الإسناد المشهور، مما يُستكر، إذ يستبعد أن يخفى مثل هذا على أصحاب هشام، ولا يحفظه إلا الضعفاء.\nمثال آخر:\nحديث: الحسين بن محمد، عن دُوَيد، عن أبي إسحاق، عن زرعة، عن عائشة - مرفوعًا ـ: \" الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له \".\nأخرجه: أحمد في \" المسند \" (٦/٧١)، وأيضًا؛ الخلال في \" علله \" (١) من طريق حنبل، عن أحمد، عن الحسين، به.\nونقل عن أحمد، أنه قال:\n\" هذا حديث منكر \"\nفهذا الحديث؛ هكذا رواه الإمام أحمد، وسمى فيه شيخ الحسين: \" دُوَيْدًا \".\nوقد رواه ابن أبي الدنيا في \" ذم الدنيا \" (١٨٢)، عنه البيهقي في \" الشعب \" (١٠٦٣٨) من طريق أخرى، عن الحسين بن محمد أيضًا، عن أبي سليمان النصيبي، عن أبي إسحاق، به.\nفلم يسم شيخه في هذا الرواية، بل كناه بـ \" أبي سليمان النصيبي \".\nوقد ذهب بعض أفاضل العصر إلى أن \" دُوَيدًا \" هو \" دويد بن نافع \"\n_________\n(١) من \" المنتخب له \" لابن قدامة (رقم: ٥) بتحقيقي.","vol":"1","page":155},{"text":"المترجم في \" التهذيب، وأن \" أبا سليمان النصيبي \" هذا غيره، فهو متابع له، وعليه؛ أثبت الحديث عن أبي إسحاق السبيعي؛ لمتابعة كل منهما للآخر - في ظنه - ثم أعله بعد ذلك بعنعنة أبي إسحاق واختلاطه.\nولسنا نوافق ذلك الفاضل على شيء مما ذهب إليه في ذلك كله؛ فليس \" دُويد \" هذا هو \" ابن نافع \"، ولا \" النصيبي \" متابعًا له، بل هو \" دويد \" نفسه، ذُكر مرة باسمه، ومرة بكنيته ونسبه.\nوعليه؛ فهو متفرد به عن أبي إسحاق، لم يتابعه أحد، فلا يصح الحديث عن أبي إسحاق؛ لأن \" دويدًا \" هذا مجهول وقد تفرد به عن أبي إسحاق في جلالة قدره وكثرة أصحابه، وهذا معنى إنكار الإمام أحمد - عليه رحمة الله تعالى.\nوقد ذكر الدارقطني في \" المؤتلف \" (٢/١٠٠٨-١٠٠٩): \" دويد بن نافع \"، وقال: \" يروي عن الزهري وضبارة بن عبد الله بن أبي السليك، روى عنه بقية بن الوليد \".\nثم ذكر بعده: \" دويد، لم يُنْسب، يروي عن أبي إسحاق، عن زرعة، عن عائشة: الدنيا دارة ما لا دار له، ولها يجمع ما لا عقل له \".\nوقال: \" وله أحاديث نحو هذا في الزهد \".\nفصنيع الدارقطني؛ يدل على أن \" دويدًا \" صاحبنا، ليس هو \" دويد بن نافع \"، بل هو آخر غير منسوب، وهو لا يعرف.\nويدل عليه؛ أنهم لم يذكروا في ترجمة \" ابن نافع \" له رواية عن أبي إسحاق، ولا للحسين رواية عنه.","vol":"1","page":156},{"text":"وذكر ابن ماكولا (١):\n\" دُويد بن سليمان ... روى عنه حسين بن محمد المروزي \".\nوهذا؛ يفيد أن \" دويدًا \" الذي يروي عنه الحسين بن محمد، ليس بابن نافع، وإنما هو \" ابن سليمان \".\nفالذي يترجح، أن \" دويدًا \" صاحب هذا الحديث، هو نفسه \" أبو سليمان النصيبي \"؛ فالحسين يروي الحديث عنهما جميعًا، والحديث واحد، وشيخهما واحد، والراوي يُذكر مرة باسمه، ومرة بكنيته.\nثم وجدت الحافظ ابن حجر قال (٢):\n\" دويد؛ هو داود بن سليمان النصيبي \".\nوهذا يؤكد ما حققته، وهو يدل على أن \" دويدًا \" لقب، وأن اسمه: \" داود بن سليمان \" (٣) .\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) في \" الإكمال \" (٣/٣٨٦) .\n(٢) في \" نزهة الألباب \" (١٠٧٧) .\n(٣) راجع: تعليقي على \" المنتخب \"\n\" والسلسلة الضعيفة \" (١٩٣٣) .","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>المتابعة.. والرواية بالمعنى</span>\n\nقد يقع اسم الراوي في الإسناد غير منسوب، فيشتبه على بعض من دونه بغيره ممن هو في طبقته؛ فينسبه اجتهادًا منه، فيخطئ، ولا يبين أن هذه النسبة إنما هي اجتهاد منه، وليست رواية، حتى تعامل بقدرها.\nفإذا جاء هذا الحديث من رواية أخرى، ونُسب فيها الراوي على الصواب، قد يغتر البعض، فيظن أن النسبتين صواب، وأن الحديث لرجلين وليس لرجل واحد، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لرجل واحد، هو المتفرد به.\nمثال ذلك:\nروى: حسان بن إبراهيم الكرماني - وهو صدوق - حديثًا، عن أبي سعيد الخدري - مرفوعًا ـ:\n\" مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها \".\nفقال مرة: \" عن سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد \".\nوأبو سفيان هذا؛ هو طريف بن شهاب العدوي، وهو المتفرد بهذا الحديث، وهو رجل ضعيف واهي.\nغير أنه لما كان مذكورًا في حديث الكرماني بكنيته \" أبو سفيان \"، ظنه الكرماني والد سفيان الثوري، واسمه: \" سعيد بن مسروق \"، فرواه مرة أخرى على ما توهم، فقال: \" عن سعد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد \".","vol":"1","page":158},{"text":"فربما توهم متوهم أن طريفًا العدوي لم يتفرد بالحديث، بل تابعه عليه سعيد بن مسروق الثوري، بمقتضى هذه الرواية، وليس الأمر كذلك، بل هو كما ذكرت، إنما هو حديث العدوي، ليس لوالد الثوري فيه خف ولا حافر.\nوقد بين ذلك ابن عدي في \" الكامل \" (٢/٧٨٣ - ٧٨٤) وابن حبان في \" المجروحين \" (١/٣٧٧)، واعتمده الحافظ ابن حجر في \" التلخيص الحبير \" (١/٢٢٩) .\nمثال آخر:\nروى: الحاكم في \" مستدركه \" (٢/٣٧٩)، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول\nالله - ﷺ -: \" يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف، وكساء صوف، وسراويل صوف، وكمه صوف، ونعلاه من جلد حمار غير ذكي \".\nوقال الحاكم:\n\" هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه \"!!\nفتعقبه الذهبي، قائلًا:\n\" ليس على شرط البخاري، وإنما غره أن في الإسناد \" حميد بن قيس \"، كذا! وهو خطأ، إنما هو: حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار، أحمد المتروكين؛ فظنه: المكي الصادق \".","vol":"1","page":159},{"text":"وقال الحافظ (١) .\n\" رواه الحاكم في \" المستدرك \"، ظنًا منه أن حميدًا الأعرج هو: حميد ابن قيس المكي الثقة؛ وهو وهم منه\".\nوالعجب! أن الحاكم قد فرق بينهما، وصرح بأن صاحب هذا الحديث هو \" ابن علي \" الضعيف، وليس \" ابن قيس \" الثقة.\nفقد رواه في \" المستدرك \" أيضًا (١/٢٨) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، به.\nثم قال: \" حميد هذا، ليس بابي قيس الأعرج؛ قال البخاري في \" التاريخ \" حميد بن علي الأعرج الكوفي، منكر الحديث ... \" (٢) .\nمثال آخر:\nروى: الحاكم في \" المستدرك \" (١/٣٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا أبو بردة بريد بن عبد الله، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غُسل\nرسول الله - ﷺ -، فإذا هم يمنادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله - ﷺ - قميصه.\nهكذا؛ وقع في هذه الرواية نسب \" أبي بردة \" هذا، بأنه: \" بريد بن عبد الله \"، وهو خطأ؛ إما من الحاكم أو من أحد ممن فوقه، وإنما\n_________\n(١) في \" اللسان \" (٤/١١٣) .\n(٢) وانظر \" البحر الزخار \" للبزار (٢٠٣١) .","vol":"1","page":160},{"text":"الصواب: أن أبا بردة هذا هو \" عمرو بن يزيد \"، فالحديث حديثه، وبه يُعرف.\nوقد ساقه الذهبي في ترجمته من \" الميزان \" (١)، وقال:\n\" حديث منكر؛ والمشهور: حديث ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة \".\nقلت: وهذا؛ وجه أخرجه: أبو داود (٣١٤١) بمعناه.\nثم وجدت الحاكم رواه مرة أخرى (١/٣٦٢)، من هذا الطريق وطريق أخرى، عن أبي معاوية: ثنا أبوبردة، عن علقمة، به.\nهكذا جاء عنده هنا غير منسوب.\nوقال الحاكم: \" وأبو بردة هذا: يزيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري \".\nقلت: وهذا مما يرجح أن نسبه في الموضع الأول إنما هو من الحاكم اجتهادًا منه، لا رواية، والله أعلم.\nمثال آخر:\nحديث: أحمد بن يحيى الصوفي: ثنا زيد بن الحباب: حدَّثني حميد مولى آل علقمة المكي: ثنا عطاء، عن أبي هريرة: حدَّثني سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال: اللهم إني أُشهدك، وأُشهد\n_________\n(١) \" الميزان \" (٣/٢٩٤) .","vol":"1","page":161},{"text":"ملائكتك وحملة عرشك، وأُشهد من في السماوات ومن في الأرض، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأُكَفِّر مَنْ أبى من الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، من قالها مرة عُتق ثلثه من النار، ومن قالها مرتين عُتق ثلثاه من النار، ومن قالها ثلاثة عُتق كله من\nالنار\".\nأخرجه: ابن عدي (٢/٦٨٩ - ٦٩٠) والطبراني في \"الكبير\" (٦/٢٢٠) والبزار (٢٥٣١) .\nوحميد المكي هذا؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا زيد بن الحباب، وما رواه عنه فمنكر كله، وهي نحو ثلاثة أحاديث، أنكرها عليه البخاري في \"التاريخ الصغير\" (٢/١٣٣ - ١٣٤) وابن عدي وغيرهما؛ وهذا منها.\nولذا؛ أعله الحافظ ابن حجر في \"مختصر الزوائد\" (٢٠٨٩) بحميد هذا، وكذا فعل الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/٨٦) .\nلكن؛ روى الحاكم في \"المستدرك\" (١/٥٢٣) هذا الحديث من طريق أبي عبد الله أحمد بن يحيى الحجري: ثنا حميد بن مهران: ثنا عطاء، به.\nفهذه الرواية؛ تقتضي أن حميدًا المكي لم يتفرد بهذا الحديث، وإنما تابعه عليه حميد بن مهران، وابن مهران ثقة.\nوليس الأمر كذلك.\nبل الصواب؛ أن الحديث حديث المكي، وليس حديث ابن مهران، وأن ما وقع في رواية الحاكم خطأ من أحد الرواة.\nوقد اغتر بظاهر هذا الإسناد الحاكم، فصححه، وكذلك الشيخ","vol":"1","page":162},{"text":"الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٢٦٧) .\nوممن يرجع إليه الفضل - بعد الله ﷿ في بيان علة هذا الحديث شيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه \"حديث. قلب القرآن يس؛ في الميزان\"، فقد فصَّل القول في طرق هذا الحديث، ثم قال\n(ص ٣٦):\n\"معلوم بداهةً أن الصدوق، بل الثقة الحافظ يهم، ويخطىء، ويخالف؛ فإن لم يكن الوهم في تسمية شيخ زيد بن الحباب من الحاكم نفسه أو شيخه الأصم، فهو من أحمد بن يحيى الحجري.\nيؤيد ذلك قرائن شتَّى؛ منها:\n١ـ أن الحديث معدود في مناكير حميد المكي، وبه يُعرف؛ ولذلك ساقه في ترجمته: البخاري، وابن عدي، والذهبي نفسه.\n٢ـ أن المتن منكر - لا محالة - فلا يتناسب، بل لا يستحق أن يرد بهذا الإسناد النظيف.\n٣ـ أن حميد بن مهران - وهو الكندي البصري الخياط ـ، لم يذكر أحد - علمته - روايته عن عطاء بن أبي رباح، أو رواية زيد بن الحباب عنه؛ وإن كان من نفس طبقة الآخر\" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: صدقة بن يزيد الخرساني، قال: حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \"قال الله تعالى: إن عبدًا صححته، ووسعت عليه، لم يزرني في كل خمسة أعوام لمحروم\".","vol":"1","page":163},{"text":"أخرجه: العقيلي (٢/٢٠٦ - ٢٠٧) وابن عدي (٤/١٣٩٦)، كلاهما في ترجمة صدقة بن يزيد هذا.\nقال ابن عدي:\n\"وهذا عن العلاء منكر - كما قاله البخاري (١) ـ، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة؛ وإنما يروي هذا خلف بن خليفة - وهو مشهور به، ورُوي عن الثوري أيضًا ـ، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - \".\nقال: \"فلعل صدقة هذا سمع بذكر \"العلاء\"، فظن أنه \"العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة \"؛ وكان هذا الطريق أسهل عليه؛ وإنما هو: العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد\" اهـ.\nقال الشيخ الألباني (٢):\n\"وصدقة هذا ضعَّفه جمع، فهو بمثل هذا النقد حري\".\nمثال آخر (٣):\nحديث: حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\".\nأخرجه: أبو داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧) وابن ماجه (٦٥٥) وأحمد (٦/١٥٠-٢١٨-٢٥٩) وابن خزيمة (٧٧٥) وابن حبان (١٧١١) (١٧١٢)\n_________\n(١) \"التاريخ الكبير\" (٢/٢/٢٩٥)، وهو أيضًا في \"الكامل\".\n(٢) في \"الصحيحة\" (٤/٢٢٣) .\n(٣) أرشدني إلى هذا المثال أخي الفاضل عادل محمد.","vol":"1","page":164},{"text":"والحاكم (١/٢٥١) والبيهقي (٢/٢٣٣) وابن الجارود (١٧٣-غوث المكدود) من طرق، عن حماد بن سلمة، به.\nوهذا الحديث قد خولف فيه حماد بن سلمة، في رفعه ووصله، ورجح الدارقطني فيه الإرسال، كما في \"نصب الراية\" (١/٢٩٥-٢٩٦) .\nلكن؛ جاء ما أوهم عدم تفرد حماد بن سلمة، ومتابعة حماد بن زيد له:\nفقد روى ابن حزم في \"المحلى\" (١/٩٠) (٣/٢١٩) من طريق ابن الأعرابي: ثنا محمد ابن جارود القطان: ثنا عفان بن مسلم: ثنا حماد بن زيد: ثنا قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، به.\nهكذا؛ وقع عند ابن حزم في \"المحلى\"، فأوهم أن حماد بن زيد متابع لحماد بن سلمة في هذا الحديث عن قتادة.\nوليس الأمر كذلك؛ بل ذِكْر \"حماد بن زيد \" هاهنا خطأ، والصواب أنه حماد بن سلمة؛ وذلك لأمور:\nالأول: أن الحديث مشهور من حديث حماد بن سلمة، لا ابن زيد، فقد رواه الناس عنه، ولم تأت رواية بن زيد إلا في هذا الموضع ن هذا؛ فضلًا عن أن الأئمة صرَّحوا بأن الحديث حديثه، وأنه هو المتفرد به، والمخطىء فيه.\nفالظاهر؛ أن من نسبه أخطأ، ظنه \"ابن زيد\"، ثم نسبه اجتهادًا، وإنما هو \"ابن سلمة\" ولعل ذلك من ابن حزم.","vol":"1","page":165},{"text":"وبذلك؛ جزم الشيخ أحمد شاكر - عليه رحمة الله تعالى - في تعليقه على \"المحلى\".\nالثاني: أن الإمام أحمد، قد رواه في \"المسند\" (٦/١٥٠-٢١٨) من طريق عفان بن مسلم، عن \"حماد بن سلمة\"، لا عن \"ابن زيد\".\nوكذا؛ رواه: ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/٣٦٨) .\nوعفان بن مسلم، هو راويه عن حماد عند ابن الأعرابي وابن حزم؛ كما تقدم.\nالثالث: أن حماد ابن زيد ليست له رواية عن قتادة أصلًا، ولم يذكروا ذلك في ترجمته، ولو كان يروي عنه، لما أغفلوا ذكره؛ فإنهما إمامان مشهوران - أعني: قتادة وحماد بن زيد ـ، فلو كان ابن زيد يروي عن قتادة لما أهملوا ذكر ذلك.\nثم أوقفني بعض ... إخواني (١) على ما يؤكد هذا، ويقطع به:\nوذلك؛ ما رواه المقدمي في \"تاريخه\" (١٠١٧)، عن سليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد يقول: \"كنت هيأت الصحف لقدوم قتادة من واسط، من عند خالد بن عبد الله القسري، لأكتب عنه، فمات بواسط، وذلك في سنة سبع عشرة ومائة\".\nقلت: وهذا من أدل دليل على أن حماد بن زيد لم يسمع عن قتادة، ولم يلتق به أصلًا.\n_________\n(١) هو: أخي أبو يحيى الجزائري.","vol":"1","page":166},{"text":"والحاصل؛ أن هذا الحديث حديث \"حماد بن سلمة\" وحده، وأن ما وقع في \"المحلى\" مما أوهم متابعة \"حماد بن زيد\" له؛ خطأ، لا وجه له من الصحة (١) .\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nحديث: حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - ﷺ -: \"لكل شيء قلب، وقلب القرآن يس\".\nأخرجه:الترمذي (٢٨٨٧) والدارمي (٢/٤٥٦) .\nومقاتل بن حيان ثقة؛ لكن أعله الإمام أبو حاتم الرازي بعلة دقيقة:\nفقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢):\n\"سألت أبي عن حديث رواه قُتَيبة بن سعيد وابن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مقاتل [قلت: لم ينسبه]، عن قتادة - فذكره.\nقال أبي: مقاتل هذا، هو: مقاتل بن سليمان؛ رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان، وهو حديث باطل، لا أصل له\".\nومعنى هذا: أن مقاتلًا الذي في الإسناد، هو: ابن سليمان\n_________\n(١) انظر: مثالًا شبيهًا بهذا في \"غاية المرام\" (٤٦)، وآخر في \"الإرواء\" (١٣٨٢) للشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - وقد بينهما الشيخ، فجزاه الله خيرًا.\n(٢) \"علل الحديث\" (١٦٥٢) .","vol":"1","page":167},{"text":"ـ الكذاب المعروف ـ، وليس هو: ابن حيان الثقة.\nفلعل الحديث كان \"عن مقاتل\" غير منسوب، فأخطأ من نسبه، فقال \"مقاتل بن حيان\"، وإنما هو \"ابن سليمان\".\nوقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال (١):\n\"هذا كلام موضوع\".\n_________\n(١) \"المنتخب من علل الخلال\" (٥٠) بتحقيقي.\nوراجع: \"السلسلة الضعيفة\" للشيخ الألباني (١٦٩)، وكذا رسالة شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف في تخريج هذا الحديث (ص٩-١٩) .\nوربما يكون الراوي منسوبًا في الرواية، ثم يأتي من يذكره باسمه دون نسبه، فيُشتبه عليه أو على غيره براوٍ آخر يشترك معه في الاسم والطبقة.\n\nكما وقع ذلك؛ في حديث رواه: أبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/٣٥٧) من طريق علي بن هاشم، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعًا ـ: \"لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام\".\nهكذا؛ وقع عنده: \"إبراهيم ابن يزيد\"؛ منسوبًا؛ وهو الخوزي، وهو ضعيف جدًا.\nفنقل بعض الباحثين الإسناد من نفس الموضع، لكن اختصر نسب \"إبراهيم\" هذا، فقال: \"عن إبراهيم\"، ثم اشتبه عليه، فظن \"إبراهيم بن طهمان\" الثقة المعروف، فقال: \"إبراهيم\" هو: ابن طهمان، ثقة من رجال الشيخين!!\nمع أنه؛ لو كان غير منسوب في الإسناد لكان تعينه بابن طهمان خطأ، لأن علي بن هاشم - وهو: ابن البريد ـ، لا يروي عن ابن طهمان، بل عن الخوزي.\nوراجع \"الصحيحة\" للشيخ الألباني (٨١٧) .\nوانظر أيضًا: مثالًا يصلح في هذا الفصل، في \"الكامل\" (٢/٦٤٩)، وآخر في \"علل الحديث\" للرازي (١٥٠٢) .","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>الشواهد.. والرواية بالمعنى</span>\n\nوتقع أيضًا الرواية بالمعنى في المتون، فقد يُحدِّث الراوي بالمتن لا بلفظه الذي تحمَّله به، بل بالمعنى الذي فهمه منه، وقد يختصره أيضًا، فيرويه بلفظ مختصر، يرى هو أنه يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لفظ الحديث المطوَّل، وليس كذلك، فقد يكون لفظه أعم أو أخص من لفظ الرواية.\nفالذي لا يفطن لهذه العلة، ربما استدل بروايته على معنى، لا تساعده ولا تدل عليه الرواية الأصلية.\nمثال ذلك:\nحديث: عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا خلف النبي - ﷺ -، قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله - وأشار بيده إلى الجانبين ـ، فقال رسول الله - ﷺ -: \"علامَ تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؛ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله\".\nأخرجه: مسلم (٢/٢٩-٣٠) والبخاري في \"جزء رفع اليدين\" (٣٨) والحميدي (٨٩٦) وأحمد (٥/٨٦-٨٨-١٠٢-١٠٧) وأبو داود (٩٩٨) (٩٩٩) والنسائي (٣/٤-٦١) وابن خزيمة (٧٣٣) وابن حبان (١٨٨٠) (١٨٨١) .\nفهذا الحديث؛ واضح مبين مفسر، في أن الصحابة كانوا يرفعون","vol":"1","page":169},{"text":"أيديهم حالة السلام من الصلاة، ويشيرون بها إلى الجانبين، يريدون بذلك السلام على من عن الجانبين، فأنكر ذلك عليهم رسول الله - ﷺ -، ونهاهم عنه.\nلكن؛ جاءت رواية مختصرة لهذا الحديث، أُطلق فيها النهي عن رفع اليدين، ولم يقيَد فيها بحالة السلام، فاحتج بها بعض الكوفيين لمذهبهم في المنع من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.\nوهذه الرواية؛ هي رواية الأعمش، عن المسيَّب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ -، فقال: \"مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة\".\nأخرجه: مسلم (٢/٢٩) وأحمد (٥/٩٣-١٠١-١٠٧) وأبو داود (٩١٢) (١٠٠٠) والنسائي (٣/٤) وابن حبان (١٨٧٨) (١٨٧٩) .\nفهذه؛ رواية مختصرة، فينبغي حملها على الرواية الأولى المفصلة، والمبينة أن هذا الرفع كان في التشهد والتسليم، وليس في الركوع أو الرفع منه.\nولهذا؛ قال ابن حبان في \"الصحيح\" (١)، بعد أن خرج هذه الرواية المختصرة:\n\"ذِكْر الخبر المقتضي للفظة المختصرة، التي تقدم ذكرنا لها، بأن القوم إنما أُمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون رفع اليدين عند الركوع\".\n_________\n(١) \"الإحسان\" (٥/١٩٩) .","vol":"1","page":170},{"text":"ثم روى الرواية المبينة، رواية ابن القبطية، عن جابر بن سمرة.\nوقال البخاري في \"جزئه\" (١):\n\"إنما كان هذا في التشهد، لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي - ﷺ - عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور، لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذهب إليه، لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة، وأيضًا تكبيرات العيد؛ منهيًا عنها؛ لأنه لم يستثن رفعًا دون رفع\".\nمثال آخر:\nحديث: يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن حارث بن جَزْء، قال: أنا أول من سمع النبي - ﷺ - يقول: \"لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة\"، وأنا أول من حدَّث الناس بذلك.\nرواه عن يزيد: الليث بن سعد، وعبد الحميد بن جعفر، وعمرو ابن الحارث.\nأخرجه: ابن ماجه (٣١٧) وأحمد (٤/١٩٠) والطحاوي في \"شرح المعاني\" (٤/٢٣٢) .\nورواه: عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جبلة بن نافع (٢)، عن عبد الله بن الحارث بن جزء، به. ...\n_________\n(١) \"جزء رفع اليدين\" (ص١٢٤-١٢٥) .\n(٢) كذا؛ جاء اسم أبيه في \"شرح العلل\" لابن رجب (١/٤٢٤) و\"الثقات\" (٤/١٠٩)، وجاء عند الطحاوي: \"رافع\". والله أعلم.","vol":"1","page":171},{"text":"فزاد في إسناده رجلًا.\nأخرجه: الطحاوي (٤/٢٣٣) .\nوانفرد بن لهيعة بروايته، عن عبيد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن حارث بن جزء، قال:\nرأيت رسول الله - ﷺ - يبول مستقبل القبلة؛ وأنا أول من حدَّث الناس بذلك (١) .\nفقلب متن الحديث ولفظه؛ وإنما لفظه المعروف هو ما رواه الجماعة، في النهي عن ذلك.\nفقد يغتر البعض فيجعل الحديث، بهذا اللفظ المقلوب، شاهدًا لأحاديث الرخصة في استقبال القبلة حال البول؛ بينما لفظ الحديث المعروف ينص على خلاف ذلك.\nوقد أغرب جدًا الهيثمي، حيث استدل بهذا اللفظ المقلوب على نسخ النهي عن استقبال القبلة حال البول، فقال في \"مجمع الزوائد\"، بعد أن ساقه بهذا اللفظ المقلوب:\n\"روى له - أي: لعبد الله بن حارث بن جزء - ابن ماجه، أنه أول من سمع النبي - ﷺ - ينهى عن ذلك؛ وهذا يدل على النسخ\"!!\nوقد روى ابن لهيعة أيضًا، هذا المتن المقلوب بإسناد آخر، عن\n_________\n(١) ذكره ابن رجب الحنبلي في \"شرح علل الترمذي\" (١/٤٢٤)، وعزاه الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/٢٠٥-٢٠٦) لأحمد في \"المسند\"، ولو أجده فيه، ولا ذكره ابن حجر في \"أطرافه\" وإنما الذي في \"المسند\" (٤/١٩١) بهذا الإسناد باللفظ المعروف. والله أعلم.","vol":"1","page":172},{"text":"صحابي آخر، وتفرد به أيضًا، وقد خطَّأه العلماء في ذلك.\nرواه مرة، عن أبي الزبير، عن أبي قتادة الأنصاري، أنه رأى النبي - ﷺ - يبول مستقبل القبلة.\nأخرجه: الترمذي (١٠)، وضعَّفه؛ وكذلك ضعَّفه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/٣١٢) .\nوهذا؛ يدل على اضطراب ابن لهيعة، وعدم ضبطه لإسناد الحديث ومتنه.\nمثال آخر:\nحديث: علي بن عياش، عن شعيب ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - ترك الوضوء مما مست النار.\nأخرجه: أبو داود (١٩٢) والنسائي (١٠٨) .\nفهذا الحديث؛ استُدل به على نسخ الوضوء مما مست النار، وجعله بعض من كتب في \"الناسخ والمنسوخ\" مثالًا على ما يعرف فيه النسخ بتنصيص الصحابي على كونه متأخرًا.\nوليس كذلك؛ فإن هذا الحديث مختصر من قصة طويلة، لا تدل على معنى النسخ.\nقال الإمام أبو داود بعقبه:\n\"هذا اختصار من الحديث الأول\".\nيعني: الحديث الذي رواه قبله (١٩١) من طريق الحجاج، عن ابن","vol":"1","page":173},{"text":"جريج، عن ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرَّبت للنبي - ﷺ - خبزًا ولحمًا، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.\nوبهذا أيضًا؛ أعله الإمام أبو حاتم الرازي؛ قال (١):\n\"هذا حديث مضطرب المتن؛ إنما هو: أن النبي - ﷺ - أكل كتفًا ولم يتوضأ؛ كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر؛ ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه، فوهم فيه\" (٢) .\nقلت: ووجه الاختصار:\nأن قول شعيب في روايته: \"آخر الأمرين\"، ليس على معنى التراخي، فيكون الفعل المتأخر ناسخًا للمتقدم؛ وإنما معناه: آخر الفعلين في هذه الواقعة المعيَّنة: كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مست النار، وعمله الثاني أنه\nصلى بعد أكله دون أن يتوضأ، وقد يكون إنما توضأ في الأولى للحدث لا للأكل، وعليه؛ فلا دلالة في الحديث على النسخ.\nوقد قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٣)، شارحًا لإعلال أبي داود وغيره لهذا الحديث بالاختصار؛ قال:\n\"قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا: الشأن والقصة، لا\n_________\n(١) \"علل الحديث\" لابنه (١٦٨) .\n(٢) وكذلك؛ ذهب ابن حبان في \"الصحيح\" (٣/٤١٧) إلى كونه مختصر.\n(٣) \"فتح الباري\" (١/٣١١) .","vol":"1","page":174},{"text":"المرأة التي صنعت للنبي - ﷺ - شاة، فأكل منها، ثم توضأ وصلى الظهر؛ ثم أكل منها، وصلى العصر ولم يتوضأ؛ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن\nالوضوء لصلاة الظهر كان عن حدث، لا بسبب الأكل من الشاة\".\nقلت: وقد جاءت رواية لهذا الحديث، تنص على أن وضوء النبي - ﷺ - لصلاة الظهر كان بسبب الحدث، إلا أن في إسنادها نظرًا.\nفقد رواه: أحمد في \"المسند\" (٣/٣٧٤-٣٧٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن عقيل، عن جابر، فذكره مطولًا، وفيه:\n\"فأُتي بغداء من خبز ولحم، قد صُنع له، فأكل رسول الله - ﷺ -، وأكل القوم معه. قال: ثم بال، ثم توضأ رسول الله - ﷺ - للظهر، وتوضأ القوم معه. قال: ثم صلى بهم الظهر ... \" - وذكر الحديث.\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nقال البخاري (١):\n\"طلحة بن يحيى؛ منكر الحديث؛ يروي عن عروة، عن عائشة - مرفوعًا ـ: \"الغسل يوم الجمعة واجب\"؛ والمعروف عن عروة وعمرة، عن عائشة: كان الناس عمال أنفسهم، فقيل لهم: \"لو اغتسلتم\".\nفلعل طلحة بن يحيى هذا، فهم من قوله: \"لو اغتسلتم\" الوجوب، فرواه بلفظ: \"واجب\"، بحسب فهمه؛ وإلا فاللفظ الصحيح لا\n_________\n(١) \"الكامل\" (٤/١٤٣١) .","vol":"1","page":175},{"text":"يدل على الوجوب (١) .\nوروايتا عروة وعمرة؛ في \"الصحيحين\": البخاري (٢/٨) (٣/٧٤) ومسلم (٣/٣)، وغيرهما (٢)\n_________\n(١) راجع: \"فتح الباري\" لابن رجب (٥/٤١٣) .\n(٢) وانظر: مثالًا آخر في \"الكفاية\" للخطيب (ص٢٦٠)، وآخر في \"جامع الترمذي\" (١٥٣٢) و\" الإرواء \" (٢٥٧٠) .","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>المتابعة.. وتصحيف الأسماء</span>\n\nأشد ما يكون التصحيف في الأعلام: أسماء، وكنى، وأنسابًا، وألقابًا؛ وأثره كبير وخطير، حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات والضعفاء، وأحيانًا أخرى إلى إيهام تعدد رواة الحديث، بينما هو من رواية واحد فقط.\nانظر - مثلًا:\n\"عبد الله بن عمر العمري\"، و\"عبيد الله بن عمر العمري\"؛ هما أخوان ويشتركان في بعض الشيوخ والرواة، فإذا تصحف أحدهما على الآخر اشتد على الباحث، وصعب عليه إدراك الصواب إلا بعد البحث والتفتيش، وربما انطلى ذلك عليه، وظن أن الحديث محفوظ عنهما جميعًا، فإذا عرفت أن\nالأول ضعيف والآخر ثقة، أدركت خطر هذا التصحيف.\nوانظر - أيضًا:\n\"شعبة\" و\"سعيد\"؛ فإنهما كثيرًا ما يتصحف أحدهما بالآخر، وإذا رويا عن قتادة، فلأمر يزداد صعوبة، لأن قتادة يروي عنه \"سعيد بن أبي عروبة\" - وهو ثقة من كبار أصحاب قتادة ـ، ويروي عنه أيضًا \" سعيد بن بشير\" - وهو ضعيف، صاحب مناكير ـ، فإذا كان راوي الحديث عن قتادة هو \"سعيد بن بشير\"، ولم يُنسب، ثم تصحف إلى \"شعبة\" كان الخطر عظيمًا، وإذا كان راويه عن قتادة هو \"سعيد بن أبي عروبة\"، فإن ابن أبي","vol":"1","page":177},{"text":"عروبة قد اختلط في آخر حياته، فإذا تصحف\nإلى \"شعبة\" لم يقِلَّ خطره عن خطر الأول.\nوقد يغتر البعض بذلك، ويظن أن الحديث يرويه شعبة وسعيد كلاهما عن قتادة، وليس الأمر كذلك.\nوإلى هذا المعنى أشار ابن حبان في مقدمة كتاب \"المجروحين\" له، فقال (١):\n\"حتى إذا قال عبد الرزاق: \"حدثنا عبيد الله عن نافع\"، و\"عبد الله عن نافع\"؛ ميَّزوا حديث هذا من حديث ذاك؛ لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف.\nفإن أُسقط من اسم \"عبيد الله\": \"ياء\"، علموا أنه ليس من حديث \"عبد الله بن عمر\"؛ وإذا زيد في اسم \"عبد الله\": \"ياء\"، قالوا: ليس هذا من حديث \"عبيد الله بن عمر\"، حتى خلصوا الصحيح من السقيم.\nوإذا قال ابن أبي عدي: \"حدثنا شعبة عن قتادة\"، و\"حدثنا سعيد عن قتادة\"؛ فإذا التزق حرف الدال في بعض الكتب، حتى يصير \"سعيد\" \"شعبة\"، خلصوه، وقالوا: ليس هذا من حديث شعبة، إنما هو لسعيد.\nوإن انفتح من \"الهاء\" فرجة، حتى صار \"شعبة\" \"سعيدًا\" ميزوه، وقالوا: ليس هذا من حديث سعيد، هذا من حديث شعبة.\nوإذا كان الحديث عند ابن أبي عدي ويزيد ابن زريع وغندر، عن سعيد وشعبة جميعًا، عن قتادة، ميزوه، حتى خلصوا ما عند يزيد بن\n_________\n(١) \"المجروحين\" (١/٥٨-٦٠) .\nووقع في المطبوع بعض السقط، استدركته من أصل مخطوط عندي.","vol":"1","page":178},{"text":"زريع، عن سعيد، عن قتادة، مما عند غندر من شعبة، عن قتادة؛ وفصلوا بين ما عند غندر، عن سعيد، عن قتادة، وبين ما عند يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة.\nلأن سعيد اختلط في آخر عمره، فليس حديث المتأخرين عنه بمستقيم، وشعبة إمام متقن، ما اختلط ولا تغير.\nوإذا قال عبيد الله بن موسى: \" حدثنا سفيان، عن منصور \" (١)، و\" حدثنا شيبان، عن منصور \"، ميزوا بين ما انفرد الثوري عن منصور، وبين ما انفرد شيبان عن منصور.\nحتى إذا صَغُرَت \" الفاء \" من \" سفيان \" في الكتابة، واشتبهت بـ \" شيبان \" ميزوا، وقالوا: هذا من حديث سفيان، لا شيبان.\nوإذا عَظُمَت \" الياء من \" شيبان \"، حتى صار شبيهًا بـ \" سفيان \" قالوا: هذا من حديث شيبان، لا سفيان.\nوميزوا بين ما روى عبيد الله بن موسى، \" عن شيبان \"، عن جابر (٢)،\nوبين ما روى عن \" سفيان \" عن جابر؛ في أشباه هذا؛ يكثُر ذكره \" اهـ.\nهذا؛ وقد يُصحف الراوي الاسم، ثم بعد أن يصحفه ينسبه اجتهادا\n_________\n(١) في المخطوط: \" فراس \" مكان \" منصور \" في المواضع كلها؛ وكلاهما يصلح في التمثيل، فكلاهما يروي عنهما سفيان وشيبان.\n(٢) \" جابر \"، هو الجعفي، وهو يروي عنه شيبان وسفيان جميعًا، وفي المطبوع مكانه: \" معمر \"، ومعمر هو ابن راشد وهو لا يروي عن شيبان، بل سفيان فقط.\n\nأما قول المعلق على \" المجروحين \": \" إن صح - يعني: جابرًا ـ، فهو أبو الشعثاء جابر بن زيد \"، فليس بشيء؛ لأن أبا الشعثاء ليس من شيوخ سفيان ولا شيبان.","vol":"1","page":179},{"text":"ً منه، فيقع في خطأين: التصحيف، والرواية بالمعنى.\nوهاك بعض أمثلة التصحيف.\nمثال ذلك:\nقالت أبو يعلى الخليلي في \" الإرشاد \" (١):\n\" سمعت أبا القاسم ابن ثابت الحافظ يقول: أملى علينا أبو الحسين ابن حرارة الحافظة بأرْدَبِيل حديثًا، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الواحد بن شريك البزار، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" خيركم من تعلم القرآن وعلمه \".\nوقال: \" هذا حديث غريب من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة \".\nقال: \" فلما خرجت إلى الدِّيْنور، وعرضته على عمر بن سهل، فقال: ويحك! غلط شيخك - مع حفظه ـ، وشيخ شيخك، وإنما \" يحيى ابن شعيب أبو اليسع \"، وصحف من قال \" يحيى بن سعيد \".\nقال \" فكتب ذلك إلى ابن حرارة، فقال \" جزاك الله يا أبا جعفر عنا خيرًا، ورجع إلى قوله \" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث لعاصم الأحول، رواه بعضهم فقال: \" عن واصل الأحدب \"، فذكر الدارقطني، أنه من تصحيف السمع.\n_________\n(١) \" الإرشاد \" (٢/٦٢٩) .","vol":"1","page":180},{"text":"ذكر ابن الصلاح (١)، ثم قال:\n\" ذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سَمْع من رواه \".\nمثال آخر:\nالحديث: الذي رواه الحاكم في \" المعرفة \" (ص ١٥٠ - ١٥١)، قال: حدثني عمرو بن جعفر البصري، قال: حدثنا عبدان، قال: حدثنا معمر بن سهل، قال: ثنا عامر بن مدرك، عن الحسن بن صالح، عن أُكيل، عن ابن أبي نُعْم، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي - ﷺ - توضأ ومسح على الخفين.\nقال الحاكم:\n\" صحف الأهوازيون في \" أكيل \"، وإنما يرويه الحسن بن صالح عن \" بكير \" بن عامر البجلي، عن ابن أبي نُعْم، فكأن الراوي أخذه إملاءً؛ سمع بكيرًا، فتوهمه أكيلًا \".\nمثال آخر:\nروى: سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي نعامة، عن أنس، أن النبي - ﷺ - لم يكن، ولا أبو بكر، ولا عمر يجهرون بـ \" بسم الله الرحمن الرحيم \".\nكذا؛ رواه غير واحد عن سفيان، وكذا هو في كتاب\n_________\n(١) في \" علوم الحديث \" (ص ٢٨٤) .","vol":"1","page":181},{"text":"الأشجعي عن سفيان.\nوخالفهم يحيى بن آدم، فرواه عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس.\nووهم فيه؛ إنما هو: \" أبو نَعامة \".\nقاله ـ: الإمام أحمد، وابن المديني، والدارقطني (١) .\nوأبو نعامة، اسمه: قيس بن عباية، وأبو قلابة، اسمه: لاحق بن حميد.\nمثال آخر:\nقال ابن عدي في \" الكامل \" (٤/١٤٢٠) في ترجمة ضرار بن عمر الملطي:\nحدثنا القاسم بن الليث بن مسرور: حدثنا عبد الله بن معاوية: حدثنا عبد العزيز بن مسلم - هو: القَسْمَليُ ـ، عن ضرار بن عمرو، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n\" أهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه الأمة منها ثمانون \".\nقلت: وضرار بن عمر هذا؛ ضعيف، وابن عدي إنما ساق هذا الحديث في ترجمته مُنْكِرًَا عليه.\nلكن؛ رواه أحمد في \" المسند \" (٥/٣٤٧ - ٣٥٥) من طريق عفان بن\n_________\n(١) انطر: \" أطراف الغرائب \" لابن طاهر (١٣٥٨) و\" شرح البخاري \" لابن رجب (٤/٣٧٣) و\" النكت على ابن الصلاح \" لابن حجر (٢/٧٥١ - ٧٥٢) .","vol":"1","page":182},{"text":"مسلم وعبد الصمد، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن أبي سنان، عن محارب، به.\nوأبو سنان؛ هو ضرار بن مرة، وصرح به في الموضع الثاني.\nوضرار بن مرة، غير ضرار بن عمرو، والأول ثقة، بينما الثاني ضعيف، كما سبق.\nفقد يقال: لعل أحدهما تابع الآخر.\nوهذا يقتضي رد إنكار ابن عدي للحديث على ابن عمرو الملطي.\nوقد يُقال: لعل ابن عمرو إنما سرق الحديث من ابن مرة.\nوعليه؛ يكون معنى إنكار ابن عدي، هو اتهام بان عمرو بسرقته، وليس إنكارًا لأصل الحديث.\nوكل ذلك محتمل.\nلكن؛ الظاهر: أن هذا خطأٌ من القسملي أو ممن هو دونه، فإن القسملي يروي عنهما جميعًا، فقد يكون أحد ممن دون القسملي صحف اسمه، فقال: \" ابن عمرو \" بدل \" ابن مرة \" ثم نسبه اجتهادًا،\nفقال: \" الملطي \".\nوالله أعلم.\nويؤكد أن الحديث حديث ابن مرة، وليس ابن عمرو: أن محمد بن فضيل رواه أيضًا عن ابن مرة، به.\nأخرجه: الترمذي (٢٥٤٦)","vol":"1","page":183},{"text":"، وقال \" حديث حسن \".\nمثال آخر:\nحديث: يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \" البيعان بالخيار \".\nقال أبو يعلى الخليلي (١):\n\" هذا خطأ، وقع على يعلى بن عبيد، وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، عنه، عن عبد الله بن دينار \".\nمثال آخر:\nحديث: يرويه أبو الأشعث - وهو: أحمد بن المقدام العجلي ـ، عن عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" الولاء لُحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب \".\nأخرجه: ابن عدي في ترجمة عبيد بن القاسم هذا من \" الكامل \" (٥/١٩٨٨)، ثم قال:\n\" لا يرويه عن ابن أبي خالد غير عبيد \".\nقلت: وعبيد بن القاسم؛ متروك الحديث.\nلكن؛ ذكر ابن التركماني له متابعًا ثقة، فقال (٢): \" وقد رُوي الحديث من وجه آخر، بسند رجاله ثقات؛ قال ابن جرير\n_________\n(١) في \" الإرشاد \" (١/٣٤١) .\n(٢) في \" الجوهر النقي \" (١٠/٢٩٤) .","vol":"1","page":184},{"text":"الطبري في \" تهذيب الآثار \": حدثني موسى بن سهل الرملي: ثنا محمد ابن عيسى - يعني: الطباع ـ: ثنا عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد \" - به.\nو\" عبثر بن القاسم \" ثقة، لكنه مصحف، والصواب \" عبيد بن القاسم \"؛ كما عند ابن عدي، وقد صرح ابن عدي بأنه لم يروه غيره.\nوقد بين ذلك الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، فقال (١):\n\" وقد تحرف اسم \" عبيد \" على البعض إلى \" عبثر \"، وعبثر هذا ثقة، وكذلك وثق رجاله ابن التركماني - كما رأيت ـ، وتبعه السيوطي في \" الجامع الكبير \" (١/ ٣٨٣ / ١)، والظن أنه هو الذي تصحف عليه ذلك التصحيف؛ فإن عبثر هذا، وإن كان من طبقة عبيد بن القاسم، ومشاركًا له في الرواية عن إسماعيل\nبن أبي خالد، فإن الراوي عنه عند ابن جرير \" محمد بن عيسى الطباع \" - كما رأيت ـ، ولم يُذكر في جملة الرواة عن عبثر، وإنما عن عبيد، فتعين أنه هو \".\nقلت ومما يؤكد هذا: أن الطبراني خرج الحديث في \" الكبير \"، وعنده: \" عبيد بن القاسم \".\nفقد ذكره الهيثمي في \" مجمع الزوائد \" (٤/٢٣١)، وقال:\n\" رواه الطبراني، وفيه: عبيد بن القاسم، وهو كذاب \".\nوكذلك؛ خرجه أبو نعيم في \" معرفة الصحابة \".\nوبهذا؛ تدرك خطأ الحافظ في \" التلخيص \" (٢)؛ حيث اغتر\n_________\n(١) في \" الإرواء \" (٦/١١٣) .\n(٢) \" التلخيص \" (٤/٢٣٥)","vol":"1","page":185},{"text":"بهذا التصحيف، فقال:\n\" ظاهر إسناده الصحة \".\nفإنه ظن أن الحديث عند هؤلاء \" عن عبثر \"، كما وقع في \" تهذيب الآثار \" للطبري.\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nحديث: معاوية بن صالح، عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة، أنه سمع أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم - ﷺ - - لم أسمعه يكنيه قبلها ولا بعدها - يقول: \" إن الله ﷿ قال: يا عيسى بن مريم! إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم.\nقال: يا رب! كيف يكون هذا لهم، ولا حلم ولا علم؟! قال أُعطيهم من حلمي وعلمي\".\nأخرجه: أحمد (٦/٤٥٠) والبخاري في \" التاريخ الكبير \" (٤ / ٤ /٣٥٥ - ٣٥٦) والدولابي في \" الكنى\" (١ /١٥٦) والطبراني في \" الأوسط \" (٣٢٥٢) \" والشاميين \" (٢٠٥٠) والحاكم (١/٣٤٨) وأبو نعيم في \" الحلية \" (١/٢٢٧) (٥/٢٤٣) .\nوأدخله البخاري في ترجمة \" أبي حلبس يزيد بن ميسرة \".\nوقال الطبراني: \" لم يروه عن أم الدرداء إلا يزيد ميسرة، تفرد به معاوية بن صالح \".","vol":"1","page":186},{"text":"فالحديث؛ حديث يزيد بن ميسرة؛ وهو مجهول.\nلكن؛ تصحف على البزار، فرواه من نفس الوجه في \" مسنده \" (٢٨٤٥- كشف)، فتصحف فيه \" يزيد\" إلى \" يونس \"، فجاء: \" يونس بن ميسرة \".\nويونس بن ميسرة، ثقة.\nوهو أخو يزيد، ويشتركان في الرواية عن أم الدرداء، ويروي عنهما معاوية بن صالح، وكلاهما يكنى بـ \" أبي حلبس \"، إلا أن يونس أشهر من أخيه يزيد، وهذا الحديث حديث يزيد، لا يونس.\nوقد اغتر بذلك البزار، فقال:\n\" لا نعلم رواه من الصحابة إلا أبو الدرداء، ومعاوية ويونس شاميان ثقتان، وإسناده حسن \".\nوقد وقع في نفس التصحيف محقق كتاب \" الأربعين الصغرى \" للبيهقي (٤٧) - طبعة دار الكتاب\nالعربي - وصحح الحديث اغترارًا بذلك، مع أنه خرج الحديث من عدة مصادر، وهو فيها كلها عن \" يزيد \" وليس عن \" يونس \".\nوهو في طبعة دار الكتب العلمية \" للأربعين \" (٦٢) على الصواب: \" يزيد \".\nوكذلك؛ أخرجه البيهقي في \" الشعب \" (٤٤٨٢)، بنفس الإسناد، فجاء فيه على الصواب.\nهذا؛ وحكم عليه الشيخ الألباني في \" ضعيف الجامع \" (٤٠٥٦) بأنه","vol":"1","page":187},{"text":"حديث موضوع.\nمثال آخر\nروى: ابن أبي ذئب، عن عجلان بن المشمعل، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \"لا تساب وأنت صائم، وإن سابك إنسان فقل: إني صائم، وإن كنت قائمًا فاجلس\".\nأخرجه: أحمد (٢/٤٢٨) والنسائي في \"الكبرى\" (١) وابن خزيمة (١٩٩٤) وابن حبان (٣٤٨٣) .\nيرويه عن ابن أبي ذئب: يحيى بن سعيد، وابن المبارك، وعثمان بن عمر.\nوليس في رواية يحيى بن سعيد \"وإن كنت قائمًا فاجلس\"، ولا أدري أهي في رواية ابن المبارك أم لا؛ فإن روايته في \"سنن النسائي الكبرى\"، ولا تطولها يدي الآن.\nلكن؛ وقع في موضع آخر من \"المسند\" ما يوهم عدم تفرد عجلان بهذه الزيادة.\nففي \"المسند\" المطبوع (٢/٥٠٥):\n\"ثنا يزيد: أنا ابن أبي ذئب، عن المقبري - وأبو عاصم: مولى حكيم، وقال أحمد الزبيري: مولى\nحسام ـ، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"لا تساب وأنت صائم، فإن شتمك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائمًا فاقعد، والذي نفس محمد بيده! لخلوف فم الصائم أطيب عند\n_________\n(١) كما في \"تحفة الأشراف\" (١٠/٢٥٣) .","vol":"1","page":188},{"text":"الله من ريح المسك\".\nوهذا الذي في \"المسند\" المطبوع؛ قد وقع فيه خلل في عدة مواضع:\nفأولًا: قوله: \"أبو عاصم\"، صوابه: \"أبو عامر\"، وهو العقدي شيخ أحمد.\nكما هو في \"أطراف المسند\" لابن حجر (٧/٤٠٧)، وفي إحدى نسخ \"المسند\"، كما ذكر صاحب \"المسند الجامع\" (١٧/١٣٨) .\nوعليه؛ يكون قد سقط لفظه \"قال\"، ويكون الصواب: \"وقال أبو عامر: مولى حكيم\"؛ فتكون جملة \"مولى حكيم\" من مقول قول أبي عامر العقدي.\nثانيًا: قوله: \"مولى حسام\"؛ صوابه: \"مولى حماس\".\nوهو أيضًا كذلك في بعض نسخ \"المسند\".\nثالثًا: وهو اللغز الذي احترت في الجواب عليه:\nوهو: قوله: \"عن المقبري\".\nوذكر المقبري هاهنا مشكل.\nذلك؛ لأمرين:\nالأول: أن الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في \"أطراف المسند\" (٧/٤٠٧) برواية هؤلاء الثلاثة: يزيد، وأبي عامر، وأبي أحمد الزبيري؛ عن ابن أبي ذئب، في ترجمة \"عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة\"، ولم يذكره من رواية واحد منهم في ترجمة \"سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة\".","vol":"1","page":189},{"text":"الثاني: أن هذه الأقوال: \"مولى حكيم\" و\"مولى حماس\"، إنما قيلت في اسم \"عجلان\" هذا، ولا ذكر لها في ترجمة المقبري، فكيف يستقيم ذكرها في هذا الحديث، وهو من رواية المقبري، وليس من رواية عجلان؟!\nفالذي يترجح عندي - والله أعلم ـ: أن ذكر \"المقبري\" في هذا الحديث خطأ، والصواب ذكر \"عجلان مولى المشمعل\" مكانه.\nولعل ذلك وقع خطأ من الكاتب، كأن يكون حرَّف \"عجلان\"، فقال: \"المقبري\" - وهو ما أستبعده\nهنا ـ، أو يكون وقع سقط في نسخة \"المسند\"،، نشأ عن انتقال نظر الكاتب؛ فإن الحديث الذي قبل هذا الحديث في \"المسند\" من رواية \"يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة\"؛ فلعل الكاتب انتقل نظره،نن وهذا أقرب والله أعلم.\nثم وقفت على الخبر اليقين، بفضل من الله تعالى، وكرم منه ونعمة.\nفقد رأيت الحافظ المزي ذكر هذا الحديث من هذا الموضع من \"المسند\"، وجاء به على الصواب، مصلحًا ما أفسده النساخ، مما أحدثوه في الحديث من تحريف وإقحام وحذف.\nفقد رواه في ترجمة \"عجلان\" في \"تهذيب الكمال\" (١٩/٥١٨)،من طريق \"المسند\"، فوقع عنده هكذا:\n\" ... حدثنا يزيد وأبو عامر، قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل - قال: وقال أبو عامر: مولى حكيم، وقال: أبو","vol":"1","page":190},{"text":"أحمد الزبيري: مولى حماس ـ، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \"لا تساب وأنت صائم..\" - الحديث.\nفقطعت جهيزة قول كل خطيب.\nوقد انطلى هذا الخطأ الواقع في \"المسند\" على كل من الشيخ الألباني في \"الإرواء\" (٤/٣٥)، وكذا المعلق على \"صحيح ابن حبان\"، فأثبتا متابعة المقبري لعجلان بمقتضى هذه الرواية.\nوكذا؛ انطلى على صانعي: \"المسند الجامع\" حيث جعلوه فيه (١٧/١٣٧-١٣٨) من رواية المقبري عن أبي هريرة، وأفردوه عن رواية عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة.\nلكن؛ الشيخ الألباني: - حفظه الله تعالى - وقع في خطأ آخر مبني على الخطأ الأول، وذلك؛ أنه اعتبر \"أبو عاصم\" الذي وقع في \"المسند\" كنية \"عجلان مولى المشمعل\".\nوهذا لا يؤيده أصلًا السياق الذي في \"المسند\" - على ما فيه من خطأ ـ؛ لأن \"أبو عاصم\" جاءت مرفوعة، فهي معطوفة على ما جاء مرفوعًا قبلها، أي: ابن أبي ذئب، أو يزيد.\nولكي تكون كنية عجلان، فلا بد وأن تجيء مجرورة، عطفًا على المقبري.\nوثمة خطأ آخر:\nوهو أنه نقل عن ابن حبان، أنه قال في \"الثقات\" (٥/٢٧٨) في ترجمة \"عجلان مولى المشمعل\":","vol":"1","page":191},{"text":"\" كنيته أبو محمد، وليس هو والد محمد \".\nيعني: أنه ليس هو \" عجلان مولى فاطمة \" والد محمد بن عجلان، وإن كان يكنى بـ \" أبي محمد \".\nفقال الشيخ: \" فلعل له كنيتان (١) كما هو الشأن في بعض الرواة \".\nقلت: هو لا يكنى أصلًا، لا بـ \" أبي عاصم \"، ولا بـ \" أبي محمد \"، وإنما الذي يكنيه بـ \" أبي محمد \" آدم بن أبي إياس، في روايته عن ابن أبي ذئب، وآدم كناه بذلك ظنًا منه أنه والد محمد بن عجلان، فغلطه العلماء في ذلك (٢) .\nمثال آخر:\nقال الطبراني في \" المعجم الكبير \" (١١ / ١٣٤):\n\" حدثنا محمد بن جابان الجنديسابوري: ثنا محمود بن غيلان: ثنا مؤمل بن إسماعيل: ثنا حماد بن سلمة: ثنا الطويل، عن طلق بن حبيب، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: \" أربع من أُعطيهن أُعطي خير الدنيا والآخرة: قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وبدنًا على البلاء صابرًا، وزوجة لا تبغيه خونًا في نفسها ولا ماله \".\nفهذا الحديث؛ هكذا يرويه الطبراني في \" الكبير \" بهذا الإسناد، من حديث مؤمل بن إسماعيل، وهو ضعيف سيئ الحفظ.\n_________\n(١) كذا، والصواب: \" كنيتين \".\n(٢) راجع \" التاريخ الكبير \" للبخاري (٤ / ١ /٦١)، و\" الجرح والتعديل \" لابن أبي حاتم (٣ / ٢ / ١٨) و\" تهذيب التهذيب \" لابن حجر (٧ / ١٦٢) .","vol":"1","page":192},{"text":"وقد رواه أيضًا في \" الأوسط \" (٧٢١٢) بنفس السند؛ لكن وقع فيه: \" موسى \" بدل \" مؤمل \"؛ وكذا وقع في \" مجمع البحرين \" (٢٢٤٩) .\nوما وقع في \" الأوسط \" تصحيف، والصواب \" مؤمل \" كما في الكبير وقد رُوي من غير هذا الوجه عن \" المؤمل \".\nوقد بين ذلك تفصيلًا الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في \" الضعيفة \" (١)،\nبما لا يحتاج إلى مزيد، فجزاه الله خيرًا، ونفع به وبعلمه.\nومما يقوي هذا: أن محمود بن غيلان؛ لم يذكروا رواية له عن موسى بن إسماعيل - وهو التبوذكي ـ؛ بينما ذكروا أنه يروي عن مؤمل ابن إسماعيل فقط.\nوقد تورط في هذا جماعة من أهل العلم؛ منهم: المنذري، والهيثمي، والسيوطي، والمناوي، وقلدهم في ذلك الغماري؛ فحكموا على إسناد \" الأوسط \" بغير ما حكموا به على إسناد \" الكبير \" مع أنه هو هو من شيخ الطبراني فصاعدًا !\nوانظر: أقوالهم في \" الضعيفة \".\nمثال آخر:\nحديث: محمد بن أبان البلخي، قال: نبأنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه عن النبي - ﷺ -، قال: \" ما أهل مُهِل قط إلا آبت الشمس بذنوبه \".\n_________\n(١) \" الضعيفة \" (١٠٦٦) .\n\nوعليه يصحح ما في نسختنا من \" الأوسط \".","vol":"1","page":193},{"text":"أخرجه الخطيب في \" تاريخ \" (٢/٧٩)، وقال:\n\" تفرد بروايته محمد بن أبان، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وخالفه الحسن بن أبي الربيع الجرجاني؛ فرواه عن عبد الرزاق، عن ياسين الزيات، عن ابن المنكدر \".\nثم أسند رواية الجرجاني.\nقلت: ويشبه - والله أعلم - أن يكون محمد بن أبان البلخي كان في كتابه: \" عن ياسين \"، فصحف، فقال \" عن سفيان \"، ثم نسبه اجتهادًا منه.\nلاسيما؛ وأن \" سفيان \" تكتب في الكتب القديمة بغير الألف، هكذا: \" سفين \"، فيه - حينئذٍ - يسهل أن تشتبه بـ \" ياسين \" إذا ما كتبت هي الأخرى بغير الألف.\nوفي ترجمة محمد بن أبان هذا من \" تاريخ بغداد \" حديث آخر، أخطأ فيه، وذهب الإمام أحمد إلى أنه وقع له فيه تصحيف.\nمثال آخر:\nحديث: محمد بن منصور الجواز، عن أبن عيينة، عن بيان بن بشر، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، أن النبي - ﷺ - قال لرجل: \" عليك بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة \".\nأخرجه: النسائي (٤/٢٢٣) .\nوفي هذا الحديث خطأ وتصحيف؛ فإن ابن عيينة إنما يروي هذا الحديث، فيقول: \" حدثنا اثنان \"، وتارة يقول: \" حدثنا اثنان وثلاثة \" وتارة \" رجلان \" وتارة يسميهما، فيقول \" رجلان: محمد وحكيم \".","vol":"1","page":194},{"text":"ومحمد، هو: ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وحكيم هو: ابن جبير.\nأخرجه: الحميدي (١٣٦) وأحمد (٥ / ١٥٠) والنسائي (٤ / ٢٢٣) (٧ / ١٩٦ - ١٩٧) وابن خزيمة (٢١٢٧) .\nفصحف محمد بن منصور في الحديث، فقال \" بيان \"، والصواب \" اثنان \"، ثم نسبه اجتهادًا منه، لا رواية، فقال: \" ابن بشر \".\nقال الإمام النسائي:\n\" هذا خطأ، ليس من حديث \" بيان \"؛ ولعل سفيان قال \" حدثنا اثنان \" فسقط الألف، فصار: بيان \".\nوقال الدارقطني (١):\n\" وصحف الجواز في قوله \" بيان \"، وإنما كان ابن عيينة يقول: \" حدثني اثنان، عن موسى بن طلحة \"\nـ يعني: محمد بن عبد الرحمن مولى آله طلحة، وحكيم بن جبير ـ، فجعله الجواز: عن بيان \" (٢) .\n_________\n(١) \" العلل \" (٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩) .\n(٢) وانظر: مثالًا آخر في \" الكامل \" (٥ /١٨٧٦ - ١٨٧٧) .","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الشواهد.. وتصحيف الأسماء</span>\n\nوقد يقع التصحيف في اسم الصحابي، فيظنه من لا يفطن له حديثًا آخر، عن صحابي آخر، فيجعله شاهدًا للأول؛ وإنما هو حديث واحد، عن صحابي واحد، لا شأن للصحابي الآخر به.\nمثال ذلك: ...\nحديث: بقية بن الوليد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن صفية بنت حيي، أنها دخلت على رسول الله - ﷺ - - أو دخل عليها رسول الله - ﷺ - - في يوم جمعة، وهي صائمة، فقال لها: \"صمت أمس؟ \" قالت: لا. قال: \"فتصومين غدًا؟ \" قالت: لا. قال: \"فأفطري\".\nقال الحاكم (١):\n\"صحف بقية بن الوليد في ذكر \"صفية\"، ولم يتابع عليه؛ والحديث عند يحيى بن سعيد وغندر والناس، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن جويرية بنت الحارث، عن النبي - ﷺ - - نحوه\".\nمثال آخر:\nوقد وقع مثل هذا التصحيف من بقية في حديث آخر.\nوهو حديث: جبير بن نفير، عن عمرو بن الحمق، عن النبي - ﷺ -،\n_________\n(١) في \"معرفة علوم الحديث\" (ص١٥١) .","vol":"1","page":196},{"text":"قال: \"إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا عسله\"، فقيل: وما عسله؟ قال: \"يفتح له عملًا صالحًا بين يدي موته، حتى يرضى عنه من حوله\".\nأخرجه: أحمد (٥/٢٢٤) وابن حبان (٣٤٢) (٣٤٣) البزار (٢١٥٥-كشف) والحاكم (١/٣٤٠) .\nفهذا الحديث؛ رواه بقية بن الوليد، فقال: عن جبير بن نفير، عن عمر الجمعي، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: أحمد (٤/١٣٥) وابن عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٧٠٥) .\nوهذا؛ مما صحف فيه بقية، والصواب: أنه حديث عمرو بن الحمق وليس حديث عمر الجمعي.\nوقد نص على ذلك البخاري، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو نعيم الأصبهاني، والبغوي، وابن منده، وابن عساكر، وغيرهم (١) .\nمثال آخر:\nوقد وقع مثل هذا التصحيف من بقية في حديث آخر.\nوهو حديث: جبير بن نفير، عن عمرو بن الحمق، عن النبي - ﷺ - قال: \" إذا أراد الله بعبد خيرًا عَسَلَهُ \"، فقيل: وما عسله؟ قال: \" يفتح له عملًا صالحًا بين يدي موته، حتى يرضى عنه من حوله \".\nأخرجه: أحمد (٥/٢٢٤) وابن حبان (٣٤٢) (٣٤٣) والبزار (٢١٥٥ - كشف) والحاكم (١ /٣٤٠) .\nفهذا الحديث؛ رواه بقية بن الوليد، فقال: عن جبير بن نفير، عن عمر الجمعي، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: أحمد (٤/١٣٥) وابن أبي عاصم في \" الآحاد والمثاني \" (٢٧٠٥) .\nوهذا؛ مما صحف فيه بقية، والصواب: أنه من حديث عمرو بن الحمق، وليس عمر الجمعي.\nوقد نص على ذلك البخاري، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو نعيم الأصبهاني، والبغوي، وابن منده، وابن عساكر، وغيرهم (٢) .\nمثال آخر:\nحديث: أبي الأحوص سلام بن سليم، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" اشربوا في الظروف، ولا تسكروا \".\nأخرجه: النسائي (٨ / ٣١٩)، وقال:\n\" هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم\n_________\n(١) راجع: \"التاريخ الكبير\" (٣/٢/٣١٣-٣١٤) و\"الإصابة\" (٤/٥٩٦-٥٩٧) و\"تعجيل المنفعة\" (ص٣١٨) و\"توضيح المشتبه\" لابن باصر الدين (٢/٤٢٦-٤٢٧) و\"ترتيب أسماء الصحابة في المسند\" لابن عساكر (ص٨٧) و\"السلسلة الصحيحة\" للشيخ الألباني (٣/١٠٩) .\n(٢) راجع \" التاريخ الكبير \" (٣ / ٢ - ٣١٤) و\" الإصابة \" (٤ / ٥٩٦ -٥٩٧) و\" تعجيل المنفعة \" (ص ٣١٨) و\" توضيح المشتبه \" لا ناصر الدين (٢ / ٤٢٦ - ٤٢٧) و\" ترتيب أسماء الصحابة في المسند \" لابن عساكر (ص ٨٧) و\" السلسلة الصحيحة \" للشيخ الألباني (٣ /١٠٩) .","vol":"1","page":197},{"text":"أن أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه \".\nثم رواه من طريق شريك، عن سماك، عن ابن بريدة، عن أبيه - وهو: بريدة بن الحصيب ـ، بلفظ: ...\n\" إن رسول الله - ﷺ - نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمُزَفَّت \".\nوحكى أبو داود في \" مسائل أحمد \" (١)، عن أحمد، أنه قال: \" يخطئ فيه أبو الأحوص، يقول عن \" أبي بريدة \"، فقالوا: ابن نيار؟ فقال نعم؛ ومر فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة؛ وإنما الحديث حديث \" ابن بريدة \".\nوقال أبو زرعة (٢): \" وهِم أبو الأحوص، فقال: \" عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بريدة \"؛ قَلَبَ من الإسناد موضعًا، وصحف في موضع:\nأما القلب؛ فقوله: \" عن أبي بريدة \"، أراد: \" عن ابن بريدة \"، ثم احتاج أن يقول: \" ابن بريدة عن أبيه \"، فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطأ.\nوأفحش من ذلك وأشنع: تصحيفه في متنه: \" اشربوا في الظروف، ولا تُسكروا \"؛ وقد روى هذا الحديث - عن ابن بريدة، عن أبيه ـ:\n_________\n(١) \" مسائل أحمد \" (ص ٢٨٨- ٢٨٩) .\n(٢) \" العلل \" لابن أبي حاتم (١٥٤٩ - ١٥٥١) .","vol":"1","page":198},{"text":"أبو سنان ضرار بن مرة، وزبيد اليامي عن محارب بن دثار، وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع، وعلقمة بن مرثد، والزبير بن عدي، وعطاء الخراساني، وسلمة بن كهيل؛ كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - \" نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا\nمُسكرًا \"، وفي حديث بعضهم \" واجتنبوا كل مسكر \"؛ ولم يقل أحد منهم: \" ولا تسكروا \"، وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء على ما ذكرناه من خلافه \".\nقال: \" سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة؛ خطأ الإسناد والكلام: فأما الإسناد؛ فإن شريكًا، وأيوب ومحمدًا ابن جابر؛ رووه عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - - كما رواه الناس ـ: \"فانتبذوا في كل وعاء،\nولا تشربوا مسكرًا \".\nقال أبو زرعة: \" كذا أقول: هذا خطأٌ؛ أما الصحيح: حديث بريدة عن أبيه \" اهـ.\nوكذا ذهب أبو داود في شرحه لكلام أحمد في \" المسائل \" إلى أن هذا الحديث خطأ الإسناد والمتن، إلا أنه ذهب إلى أن الخطأ في المتن من سماك، بينما الخطأ في الإسناد من أبي الأحوص.\nفنخلص من ذلك: أن هذا الحديث من مسند \" بريدة بن الحصيب \"، وليس من مسند \" أبي بردة بن نيار \"، فمن جعل حديث ابن نيار حديثا","vol":"1","page":199},{"text":"ً آخر في هذا الباب فقد أخطأ.\nومما يؤكد أن الحديث حديث ابن بريدة، عن أبيه، وليس هو من حديث أبي بردة بن نيار: ما جاء عن شعبة من إنكاره لهذا الحديث عن ابن بريدة، وقوله:\n\" لم يجيء بالرخصة في نبيد الجر ابن عمر وابن عباس، اللذان بحثا حديث رسول الله - ﷺ -، ولكن جاء به ابن بريدة من خراسان!! \".\nذكره: أبو داود في \" المسائل \".\nمثال آخر:\nحديث: موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر - في صيام الأيام البيض؛ الذي تقدم في آخر الفصل السابق.\nفقد رواه بعضهم فقال:\n\" عن ابن الحوتكية، عن أُبي \".\nأخرجه: النسائي (٤/٢٢٣)، وقال:\n\" الصواب: \" عن أبي ذر \"؛ ويشبه أن يكون وقع من الكتاب \" ذر \"، فقل: \" أبي \" (١) اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة، عن عبد الله بن غنام ﵁، أن\n_________\n(١) وقع نحو هذا في حديث آخر، انظره في \" العلل \" للدارقطني (٤/٤٢٢) .","vol":"1","page":200},{"text":"رسول الله - ﷺ - قال: \" من قال حيث يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم \".\nأخرجه: أبو داود (٥٠٧٣) والنسائي في \" الكبرى \" والبخاري في \" التاريخ الكبير \" (٤ / ٢ /٤٤٣) وابن الأثير في \" أسد الغابة \" (٣ /٣٦٢) .\nفهذا الحديث؛ قد رواه جماعة، عن سليمان بن بلال هكذا، جعلوه كلهم من مسند \" عبد الله بن غنام \".\nوخالفهم: عبد الله بن وهب؛ فرواه عن سليمان بن بلال، فجعله من مسند \" عبد الله بن عباس \".\nأخرج حديثه: ابن حبان (٨٦١)، وتابعه: سعيد بن أبي مريم، عن سليمان بن بلال.\nأخرج حديثه: الطبراني في \" الدعاء \" (٣٠٦) .\nولم يثبت ابن وهب على ذلك؛ فقد رواه مرة أخرى على الصواب \" عن ابن غنام \" لا \" عن ابن عباس \".\nأخرج حديثه: ابن السني في \" اليوم والليلة \" (٤١) والطبراني (٣٠٧)، والصواب: قول من قال: \" ابن غنام \"، ومن قال: \" ابن عباس \" فقد صحف.\nقاله غير واحد من أهل العلم؛ منهم: أبو نعيم، وابن عساكر وغيرهما (١) .\n_________\n(١) راجع: \" تحفة الأشراف \" (٦/٤٠٣ - ٤٠٤) و\" الإصابة \" (٤ / ٢٠٧) و\" تهذيب الكمال \" (١٥ / ٣٩٠ - ٣٩١ - ٤٢٤) و\" الجرح والتعديل \" (٢/٢/١٢٣) (٤/٢/٣٢٥) و\" الميزان \" (٢/٤٦٩) و\" نتائج الأفكار \" لابن حجر (٢/٣٥٩ - ٣٦١) و\" جامع العلوم والحكم \" (٢/٦٢ - ٦٣) بتحقيقي.","vol":"1","page":201},{"text":"مثال آخر:\nحديث: علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، عن المهلب بن حُجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها: ما رأيت رسول الله - ﷺ - يُصلى إلى عود، ولا إلى عمود، ولا إلى شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا.\nأخرجه الإمام أحمد أيضًا، من طريق بقية بن الوليد، عن الوليد ابن كامل، عن حُجر - أو ابن حجر - بن المهلب، عن ضبيعة بن المقداد بن معدي كرب، عن أبيها، بنحوه.\nفجعله من مسند \" المقدام - بالميم - بن معدي كري \"، وليس من مسند \" المقداد بن الأسود \".\nقال الإمام ابن رجب (١):\n\" ولعل هذه الرواية - يعني: رواية بقية - أشبه؛ وكلام ابن معين وأبي حاتم الرازي يشهد له \".\nقال:\n\" والشاميون كانوا يسمون المقدام بن معدي كرب: \" المقداد \"، ولا ينسبونه أحيانًا، فيظن من سمعه غير منسوب أنه \" ابن الأسود \"، وإنما هو \" ابن معدي كرب \"، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم \" اهـ.\n_________\n(١) في \" شرح البخاري \" له (٢/٦٤٦ - ٦٤٧) .","vol":"1","page":202},{"text":"مثال آخر \"\nقال ابن أبي حاتم في \" العلل \" (١):\n\"سألت أبي عن حديث، رواه حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - ﷺ -، أنه كان إذا قام من الليل - فذكر الحديث في صلاة الليل.\nقال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده؛ والوهم من\nحماد\" اهـ.\nقلت: وحديث بن عباس هذا؛ يرويه حصين بن عبد الرحمن وسفيان الثوري، كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت، به.\nأخرجه: مسلم (٢/١٨٢) وأبو داود (٥٨) (١٣٥٣) (١٣٥٤) والنسائي (٣/٢٣٦-٢٣٧) وأحمد (١/٣٥٠-٣٧٣) .\nفلعل الحديث، كان عند حماد بن سلمة هكذا: \"عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده\"، فظنه حماد بن سلمة أنه \"محمد بن علي بن أبي طالب\"، ثم بنى على ذلك أن أباه علي بن أبي طالب، فقلب الإسناد.\nوالله أعلم.\n_________\n(١) ٢٠) .","vol":"1","page":203},{"text":"مثال آخر:\nروى: جماعة، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: كان النبي - ﷺ - يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين من خلفه، وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله - ﷺ -، فقال: كيف نقوم خلفه، وإنما عهده باستلام الأصنام قبل، فلم يعد يشهد مع المشركين مشاهدهم.\nأخرجه: أبو يعلى (٣/٣٩٨) وابن عدي (٤/١٤٤٧) والعقيلي (٣/٢٢٢-٢٢٣) وعبد الله بن أحمد في \"العلل\" (٥١٦٧) والبيهقي في \"الدلائل\" (٢/٣٥) والخطيب في \"التاريخ\" (١١/٢٨٥-٢٨٦) وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢٦٥) .\nوهذا الحديث؛ مما أنكره الأئمة على عثمان بن أبي شيبة، وحكموا بخطئه فيه:\nفقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا على عثمان بن أبي شيبة، وقال - وقد سأله ابنه عبد الله عن هذا الحديث مع أحاديث أخرى ـ، قال:\n\"هذه أحاديث موضوعة - أو كأنها موضوعة، كان أخوه - يعني: أبا بكر - لا يطنف (١) نفسه بشيء من هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللهم سلِّم سلِّم\".\n_________\n(١) أي: لا يدنس.","vol":"1","page":204},{"text":"وقال الخطيب:\n\"قد رواه أبو زرعة الرازي، عن عثمان، فخالف الجماعة في إسناده؛ قال: \"عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير\" بدل: \"سفيان الثوري\"، وعندي: أن هذا أشبه بالصواب. والله أعلم.\nثم أسند هذا الوجه عن أبي زرعة.\nوقد رواه: أبو يعلى في \"مسنده\" بعقب الأول (٣/٣٩٩-٤٠٠)، فقال: حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن سفيان، عن عبد الله بن زياد بن حدير، عن النبي - ﷺ - - مثله.\nوهذا مرسل؛ إلا أنه يتفق مع رواية أبي زرعة في أن الحديث ليس عن \"عبد الله بن محمد بن عقيل\".\nوهذه الرواية المرسلة، قد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد، أن غير عثمان بن أبي شيبة رواه عن جرير بها.\nفقال في \"العلل\" (٥١٦٧):\n\"وإنما كان يُحدث به جرير، عن سفيان، عن عبد الله بن حدير (١) بن زياد القمي - مرسل\".\nوكذلك قال الدارقطني، قال (٢):\n\" يقال: إن عثمان بن أبي شيبة وهم في إسناده، وغيره يرويه عن\n_________\n(١) في الأصل \"جرير\"، وهو تصحيف، على أن \"حدير\" أيضًا مشكل، فإنه يقتضي أنه مقلوب؛ فإنه \"زياد بن حدير\" وليس العكس، اللهم إلا أن يكون \"جرير\" مصحفًا من \"محمد\"؛ فإنه \"سفيان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير\"، كما في \"التاريخ\" للبخاري و\"الثقات\"، وكما سيأتي. والله أعلم.\n(٢) نقله ابن الجوزي في \" العلل المتناهية \" (١/١٧٣) .","vol":"1","page":205},{"text":"جرير، عن سفيان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير - مرسلًا ـ، وهو الصواب (١) .\nكذا قال: \" سفيان بن عبد الله \"، ولم يقل \" سفيان عن عبد الله \"، وهذا هو الصواب، أنه \" سفيان بن عبد الله بن محمد بن حدير \"، وأن ما جاء في رواية أبي زرعة وأبي يعلى، وكلام عبد الله بن أحمد، الظاهر أنه تصحيف ناسخ أو طابع، صفح \" بن \" فقال \" عن \".\nوقد يكون ذلك من عثمان نفسه، إلا أن هذا لا يكون في كلام عبد الله بن أحمد؛ لأنه إنما يحكي ما رواه غير عثمان عن جرير.\nوإنما رجحتُ أنه \" سفيان بن عبد الله \" كما جاء في كلام الدارقطني\n_________\n(١) قلت: هذه الروايات، وتلك النقول؛ تدل على أن الرواية المرسلة رواها جمع عن جرير، وأنها مشهورة عنه، وأن الحديث ليس من حديث الثوري، بل من حديث سفيان بن عبد الله بن حدير وفي ذلك؛ رد على صاحب كتاب \" صحيح السيرة النبوية \" الشيخ الفاضل محمد ابن رزق ابن طرهوني (١/٣٢٥)؛ حيث أوهم أنه لم يروه هكذا إلا أبو زرعة وأن السند إليه في نظر، ثم حسن الحديث.\n\nوقد علمتَ؛ أن أبا يعلى أيضًا قد روى الوجهين عن عثمان، ولا أدري؟ كيف لم يقف الشيخ الفاضل على رواية أبي يعلى المرسلة؛ فإنها عقب الرواية الموصولة في \" مسنده \" وقد وقف هو عليها.\nفأين تفرد أبي زرعة؟ ثم كيف وقد اشتهر إرسال الحديث عن جرير من غير طريق عثمان؟! ورواية أبي يعلى للحديث عن عثمان على الوجهين؛ يدل على أن الاضطراب فيه من عثمان نفسه، وليس من أحد ممن دونه.\nوأي شيء ينفع كثرة من رواه عن عثمان موصولًا؛ إذا كان عثمان نفسه هو المخطئ في الحديث، والمضطرب فيه؟! وأنه كما رواه موصولًا، رواه أيضًا مرسلًا، وأنه تُوبع معلى إرساله ولم يتابع على وصله؟!","vol":"1","page":206},{"text":"؛ لأن سفيان هذا هو الذي ترجم له البخاري في \" التاريخ الكبير \" (٢ / ٢/٩٤) وابن أبي حاتم في \" الجرح والتعديل \" (٢ / ٢ ٢٢١) وابن حبان في \" الثقات \" (٦ / ٤٠٥)، وذكروا أنه يروي عنه جرير بن عبد الحميد، راوي هذا الحديث عنه.\nولم يذكروا: \" عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير \"، ولا \" عبد الله بن زياد بن حدير \"، ولا عبد الله بن حدير بن زياد \".\nقال الشيخ المعلمي (١):\n\" كأن جريرًا روى هذا: فقال: \" سفيان بن عبد الله بن محمد، عن جابر \"، فتحرفت على عثمان كلمة \"بن\" فصارت \" عن \" فصار \" سفيان عن عبد الله بن محمد \" فظن عثمان أن \" سفيان \" هو الثوري؛ لأن جريرًا إذا روى عن سفيان وأطلق فهو الثوري، وظن أن \" عبد الله بن محمد \" هو ابن عقيل، لأنه المشهور بعبد الله بن محمد في شيوخ الثوري \" (٢) .\nمثال آخر:\nحديث: يزيد بن زريع، قال: ثنا حميد الطويل، عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا؛ حدثني أبي، أنه سمع\n_________\n(١) في تعليقه على \" التاريخ الكبير \"\n\nراجع \" لسان الميزان (٣/٥٣) ..\n(٢) وقد وقع مثل هذا في حديث آخر لبعض أهل العلم، وقد بينه الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في \" السلسلة الصحيحة \" (٦ / ٢ / ١١٠٣) .","vol":"1","page":207},{"text":"رسول الله - ﷺ - يقول: \" أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك \".\nأخرجه: أبو داود (٣٥٣٤)، وعنه البيهقي (١٠/٢٧٠) .\nوكذلك؛ رواه: محمد بن أبي عدي، عن حميد.\nأخرجه: أحمد (٤/٤١٤) .\nفسياق هذه الرواية؛ أنها عن يوسف بن ماهك، عن رجل، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\nوهكذا؛ ساقه المزي في \" أطرافه \" (١١/٢٣٧) في فصل: \" ما رواه من لم يسم، عمن لم يسم \".\nلكن؛ رواه محمد بن ميمون الزعفراني، عن حميد الطويل، عن يوسف بن يعقوب، عن رجل من قريش، عن أُبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: الدارقطني (٣/٣٥)، فخالفهما في موضعين:\nالأول: في يوسف بن ماهك، إذ قال فيه: \" يوسف بن يعقوب \".\nالثاني: في جعله الحديث من مسند \" أُبي بن كعب \"، لا من مسند هذا المبهم.\nوالظاهر؛ أنه تصحف عليه \" أبي \" بفتح الألف وكسر الباء، إلى \" أبي \" بضم الألف وفتح الباء، ثم رواه بالمعنى، فنسبه اجتهادًا لا رواية، فقال \" أبي بن كعب \".","vol":"1","page":208},{"text":"مثال آخر:\nوقريب من هذا التصحيف الذي وقع لهذا الزعفراني؛ ما وقع لبعض الأفاضل المعاصرين، في: حديث: \" إذا زوقتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار (١) عليكم \".\nفقد عزاه لأبي أبي شيبة في \" المصنف \" (١ ١٠٠ / ٢ - مخطوطة الظاهرية)، هكذا \" أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد - مرفوعًا \".\nثم قال:\n\" وهذا إسناد مرسل حسن \".\nثم جاء له بشاهد موقوف على أبي الدرداء، وقواه به.\nقلت: وما نقله عن \" المصنف \" خطأ، وإنما الذي فيه هكذا (٨٧٩٩): \" حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد عن أُبي، قال.. \" - فذكره موقوفًا.\nفالحديث في \" المصنف \" - كما ترى - ليس من رواية سعيد بن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - - مرفوعًا\nمرسلًا ـ، كما توهم ذلك الفاضل؛ وإنما هو من رواية سعيد بن أبي سعيد، عن أبي - وهو: أُبي بن كعب الصحابي المعروف ـ، موقوفًا عليه.\nفكأن \" عن أبي \" تصحفت على ذلك الفاضل، فظنها \" عن النبي \" فاختصرها، وقال \" مرفوعًا \" بناء على ما ظن.\nوبهذا يتبين أن الحديث في \" المصنف \" موقوف على \" أُبي \"، وعليه؛ فلا معنى لتقوية رفعه بالشاهد الموقوف على أبي الدرداء.\nومما يؤكد صحة ما قلت:\nأن أبا داود رواه في \" المصاحف \" (ص ١٥٠) من طريقين، عن أبي خالد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أُبي بن كعب\n_________\n(١) ذكر ابن الأثير في \"النهاية \" بلفظ: \" الدبار \" بالباء الموحدة، وقال \" هو: الهلاك \".","vol":"1","page":209},{"text":"ـ موقوفًا.\nهكذا جاء عنده: \" أبي بن كعب \"، منسوبًا (١)\nوالله التوفيق (٢) .\n_________\n(١) وراجع \" السلسلة الصحيحة \" (١٣٥١) .\nوقد وقع بعض الأفاضل في مثل هذا الخطأ، في تعليقه على بعض الكتب، وقد بين الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - خطأه، وصححه في \" السلسلة الصحيحة \" (١/٤٧٨)، فجزاه الله خيرًا.\n(٢) انظر: مثالًا آخر في \" الكامل \" (٢/٦٣٣) .","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الشواهد.. وتصحيف المتن</span>\n\nقد يقع تصحيف من قبل بعض الرواة في متن الحديث، فيقلب معناه، وربما أدى ذلك إلى إدخال الحديث في باب فقهي غير بابه، ثم يأتي من يغتر بذلك، فيجعله شاهدًا لأحاديث الباب الآخر، والصواب أنه لا علاقة له بهذا الباب من قريب أو بعيد، وإنما نشأ ذلك بسبب ما وقع في متنه من تصحيف أفسد معناه.\nمثال ذلك:\nحديث: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \" العجماء جرحها جُبَار، والمعدن جبار، والنار جبار، وفي الركز الخُمُس \".\nأخرجه: الدارقطني (٣/١٥٣) والبيهقي (٨/٣٤٤- ٣٤٥) .\nفقوله في هذا الحديث \" النار جبار \" خطأ وتصحيف؛ وقد قال فيه معمر راويه ـ: \" لا أُراه إلا وهمًا \".\nذكره الدارقطني والبيهقي.\nوذكرا أيضًا عن أحمد بن حنبل، أنه قال: \" النار جبار، ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس بصحيح \".\nوأنه قال أيضًا: \" أهل اليمن يكتبون النار \": \" النير \" ويكتبون \" البير \" - يعني: مثل","vol":"1","page":211},{"text":"ذلك؛ يعني: فهو تصحيف \".\nزاد الدارقطني: \" وإنما لُقن عبد الرزاق: النار جبار \".\nيعني: أن الذي في الكتاب \" البير \"، وأهل اليمن يكتبون \" النار \" بالياء لا بالألف، فظن بعضهم \" البير \" بالباء الموحد، ظنها \" النير \" بالنون، فقال: \" النار \" ورواها كذلك.\nوقال الأثرم (١): سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - يُسأل عن حديث: \" النار جبار \"؟ فقال: هذا باطل؛ ليس من هذا بشيء.\nثم قال: ومن يُحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت:حدثني أحمد بن شبويه.\nقال: هؤلاء سمعوا بعدما عمي، كان يُلقن فَلُقِّنه، وليس هو في كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقنها بعدما عمي. اهـ.\nوعلق عليه الذهبي في \"السير\" (٢) قائلًا:\n\"أظنها تصحفت عليهم؛ فإن \"النار\" قد تكتب: \"النير\" على الإمالة بياء على هيئة: \"البير\"؛ فوقع التصحيف\".\nونقل ابن عبد البر (٣) عن ابن معين، أنه قال:\n\"أصله: \"البيرجبار\"، ولكنه صحفه معمر\".\n_________\n(١) \" تهذيب الكمال \" (١٨/٥٧) و\" شرح العلل \" (٢/٧٥٢ - ٧٥٣) .\n(٢) \"السير\" (٩/٥٦٩) .\n(٣) في \"التمهيد\" (٦/٢٦) .","vol":"1","page":212},{"text":"لكن؛ تعقبه ابن عبد البر، فقال:\n\"في قول ابن معين هذا نظر، ولا يسلَّم له حتى يتضح\".\nفتعقبه الحافظ بن حجر؛ قائلًا (١):\n\"ويؤيد ما قال ابن معين: اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر \"البئر\"، دون \"النار\"؛ وقد ذكر مسلم: أن علامة المنكر في حديث المحدث: أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب، فيأتي عنه بما ليس عندهم؛ وهذا من ذاك\".\nقال: \"ويؤيد أيضًا: أنه وقع عند أحمد من حديث جابر، بلفظ: \"والجب جبار\"، بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة، وهي: البئر\" (٢) اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض الفهري، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نوَّرثه على عهد رسول الله - ﷺ - - يعني: الجد.\nفهذا الحديث؛ صحف فيه قبيصة، فقال: \"كنا نورثه\"، والصواب: \"كنا نؤديه\"، ثم رواه بالمعنى الذي فهمه منه بعد تصحيفه إياه، فقال: \"يعني الجد\"، والصواب: \"يعني: صدقة الفطر\".\nذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: الإمام مسلم، والإمام\n_________\n(١) في \"فتح الباري\" (١٢/٣٥٥-٣٥٦) .\n(٢) وحكى الخطابي في \"الغريب\" (١/٦٠١) عن ابن المنذر، أنه ذهب أيضًا إلى أنها مصحفة.","vol":"1","page":213},{"text":"أبو زرعة الرازي، وكذا الإمام ابن رجب الحنبلي (١) .\nونص الإمام مسلم:\n\" هذا خبر صحف فيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد، عن عياض [يعني: عن أبي سعيد]، قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله - ﷺ - - يعني: في الطعام وغيره في زكاة الفطر ـ؛ فم يُقِر قراءته، فقلب قوله، إلى أن قال: \" نورثه \"، ثم قلب له معنى، فقال: \" يعني الجد \" اهـ.\nقلت: وخفيت هذه العلة على الشيخ الفاضل مقبل بن هادي الوادعي، فأدخل هذا الحديث في كتابه:\n\" الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين \" (١ /٢٩٠ رقم: ٣٩٥)، وقال: \" حديث صحيح \"!\nمثال آخر: (٢):\nحديث: \" إذا زار أحدكم أخاه، فلا يقومن حتى يستأذنه \".\nأخرجه: أبو الشيخ في \" طبقات الأصبهانين \" (١٩٩): حدثنا إسحاق ابن محمد بن حكيم، قال: ثنا يحيى بن واقد، قال: ثنا ابن أبي غَنِيَّة، قال: ثنا أبي، قال: ثنا جبلة بن سحيم، عن ابن عمر - مرفوعًا.\nوقوله: \" فلا يقومن \" تصحيف؛ تصحف على بعض الرواة، والصواب: \" فلا يقرنن \".\n_________\n(١) راجع: \"التمييز\" لمسلم (ص١٩٠) و\"علل الحديث\" للرازي (١٦٤١) و\"شرح علل الترمذي\" لابن رجب (١/٤٢٨) .\n(٢) أرشدني إلى هذا المثال شيخنا الشيخ الفاضل محمد عمرو بن عبد اللطيف، فجزاه الله خيرًا.","vol":"1","page":214},{"text":"من الإقران؛ أي الجمع بين التمرتين.\nفقد أخرجه أحمد في المسند (٢/١٣١) عن ابن غنية أيضًا، به، بهذا اللفظ: \" فلا يقرنن \".\nويؤكده؛ أن الحديث مشهور عن جبلة، بهذا اللفظ، رواه عنه سفيان وشعبة وغيرهما كذلك.\nأخرجه البخاري (٣/١٨١) ومسلم (٦/١٢٣) وأبو داود (٣٨٣٤) والترمذي (١٨١٤) وابن ماجه (٣٣٣١) وأحمد (٢/٦٠) والدارمي (٢/١٠٣) والبيهقي (٧/٢٨١) .\nوفي بعض ألفاظه: \" نهى رسول الله - ﷺ - أن يقرن الرجل بين التمرتين، حتى يستأذن صاحبه \".\nوفي بعضها:\n\" كان ابن الزبير يرزقنا التمر، وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل، فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا نقارنوا؛ فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه \" (١) .\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nحديث موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن بُسر بن\n_________\n(١) وقد توسع الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في تخريج طرق هذا الحديث في \" السلسلة الصحيحة \" (١٨٢) (٢٣٢٣)، فليراجعه من شاء.","vol":"1","page":215},{"text":"سعيد، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله - ﷺ - اتخذ حُجْرة من حصير في رمضان - الحديث.\nأخرجه البخاري (٧٣١) (٧٢٩٠) .\nورواه: عبد الله بن سعيد، عن سالم، به، بلفظ:\n\" احتجر رسول الله - ﷺ -.. \".\nوهو أيضًا في البخاري (٦١١٣) .\nوقوله \" احتجر \"، أي: اتخذ حجرة؛ كما في الرواية الأولى، فجاء عبد الله بن لهيعة، فروى الحديث عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وذكر أن موسى كتب به إليه، واختصر الحديث وصحفه فقال:\n\" احتجم رسول الله - ﷺ - في المسجد \".\nوقوله \" احتجم \" غلط فاحش؛ وإنما هو: \" احتجر \"، أي: اتخذ حجرة (١) .\nمثال آخر:\nروى: مندل بن علي، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله - ﷺ - لا يغدوا يوم الفطر حتى يُغَدِّي أصحابه من صدقة الفطر.\nأخرجه: ابن ماجه (١٧٥٥) والعقيلي (٣/١٧٣) .\n_________\n(١) وراجع: \" فتح الباري \" لابن رجب الحنبلي (٤/٢٨٢) و\" التمييز \" (ص ١٧٨ - ١٨٨) .","vol":"1","page":216},{"text":"وقال العقيلي:\n\" وقد روى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الإمام؛ وهذه الرواية أولى \" (١) .\nقلت: فلعل \" تُؤدي \" تصحفت على بعض الرواة إلى \" يغدي \"، فانقلب الحديث، وفسد معناه.\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nحديث أبي الدرداء، مرفوعًا: \" لا تأكل متكئًا........ \".\nأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" (٢٣) وابن عساكر (٤٥/٤٠٨) وابن حبان في \" المجروحين \" (١/٢٩٧) .\nفقد تصحف في بعض الكتب \" متكئًا \" إلى \" منكبًا \"، ففسد معناه.\nوقد جاء على الصواب في المصادر المشار إليها، وكذلك في \" مجمع البحرين \" (٩٨٧) (٤٠٣٨) و\" مجمع الزوائد \" (٥/٢٤) و\" الجامع الكبير \" للسيوطي.\nوعليه؛ فلا يصلح هذا الحديث شاهدًا لحديث ابن عمر - عند أبي داود (٣٧٧٤)\nوابن ماجه (٣٣٧٠) ـ، أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يأكل الرجل هو منبطح على بطنه.\nكما بين ذلك الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - بيانًا شافيًا في\n_________\n(١) وراجع: \" شرح البخاري \" لابن رجب (٦/٩٠) .","vol":"1","page":217},{"text":"\" السلسلة الصحيحة \" (٢٣٩٤) (١)\nومن لطيف ما يحكى في ذلك:\nقال البرذعي (٢):\nقلت لأبي زرعة: بشر بن يحيى بن حسان؟\nقال خراساني من أصحاب الرأي، كان لا يقبل العلم، وكان أعلى أصحاب الرأي بخراسان، فقدم علينا، فكتبنا عنه، وكان يناظر، احتجوا عليه بطاوس، فقال - بالفارسية ـ: يحتجون علينا بالطيور!\nقال أبو زرعة: كان جاهلًا؛ بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهويه في القُرْعة، فاحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح، فأفحمه، فانصرف ففتش كتبه، فوجد في كتبه حديث النبي - ﷺ -، أنه نهى عن القَزَع (٣)،\nفقال لأصحابه: قد وجدت حديثًا أكسر به ظهره، فأتى إسحاق، فأخبره، فقال إسحاق: إنما هو القزع، أنه يُحلق بعض رأس الصبي، ويُترك البعض!\n_________\n(١) وانظر: مثالًا آخر في \" الصحيحة \" أيضًا (٦ / / ١١٤٠ - ١١٤١) وآخر في \" الضعيفة \" (٣/١٨٦) .\n(٢) ٢/٣٣٤ - ٣٣٥) و\" الكفاية \" (ص ٢٥٤) .\n(٣) يعني: فظنه \" القُرع \"، جمع \" قرعة \"..","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>المتابعة ... والقلب</span>\n\nمما لا شك فيه؛ أن اتفاق الرواة على رواية حديث، من غير اختلاف بينهم، يدل على حفظهم للحديث، وعدم خطئهم فيه؛ فإن الخطأ غالبًا ما يكون في الحديث الفرد، وهو عن الجماعة أبعد.\nومما لا شلك فيه، أن معرفة كون الراوي تابع غيره فيما روى فرع من ثبوت الرواية عن كل من المتابِع والمتابَع، أما مع عد صحة الرواية إليهما، أو إلى أحدهما، فلا سبيل لإثبات المتابعة؛ إذ ما بُني على خطأ فهو خطأ (١) .\nوكثيرًا ما يجيء الخلل في إثبات المتابعة من هذا الباب، وذلك بأن يكون الحديث معروفًا من رواية راو معين، فيأتي بعض من لم يحفظ الحديث على وجهه، فيبدل الراوي براو آخر مشارك له في الطبقة.\nكخبر مشهور عن \" سالم \" يجعله عن \" نافع \"، وآخر مشهور عن \" مالك \"، يجعله عن \" عبيد الله بن عمر \" ونحو ذلك.\nفيظن من لم يفطن لذلك، أن هؤلاء جميعًا قد رووا الحديث، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، ويدفع التفرد.\nمثال ذلك:\nحديث: \" الأعمال بالنيات \".\n_________\n(١) راجع: ما تقد في \" فصل: ثبت العرش ... ثم انقش \".","vol":"1","page":219},{"text":"وهو حديث صحيح ثابت متفق عليه، والأئمة إنما صححوه من طريق واحدة، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب،\nعن رسول الله - ﷺ -.\nولا يصح إلا من هذا الطريق؛ هكذا قال أهل العلم وأئمته (١) .\nومع ذلك؛ فقد جاءت متابعة ليحيى بن سعيد الأنصاري، بإسناد حسن في الظاهر، فلم يعتد بها أهل العلم، وتتابعوا على إنكارها.\nوذلك؛ فيما رواه محمد بن عبيد الهمداني: حدثنا الربيع بن زياد الضبي: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، به.\nأخرجه: ابن حبان في ترجمة الربيع هذا من \" الثقات \" (٦/٢٩٨- ٢٩٩)، وقال: \" يُغرب \".\nوكذلك؛ ابن عدي في ترجمته من \" الكامل \" (٣/٩٩٧)، وقال:\n\" هذا لا أصل له عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم؛ لم يروه عنه غير الربيع بن زياد، وقد روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة أحاديث لا يتابع عليها، وعند محمد بن عبيد، عن الربيع الهمداني أحاديث لا يتابع عليها \".\nوكذا؛ أخرجه الخليلي في ترجمة الربيع من \" الإرشاد \" (٢)، وقال:\n_________\n(١) راجع \" ما سيأتي حول هذا الحديث في \" فصل: الشواهد ... وإسناد في إسناد \".\n(٢) \" الإرشاد \" (٢/٦٣١- ٦٣٢) .","vol":"1","page":220},{"text":"\" هو من غرائب حديثه، تفرد به عن محمد بن عمرو بن علقمة، والمحفوظ هذا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، وعند الربيع لهذا أخوات \".\nوقال الذهبي في \" تذكرة الحفاظ \" (١):\n\" غريب جدًا من حديث محمد بن عمرو، تفرد به عنه الربيع بن زياد، وما أظن رواه عنه غير ابن عبيد، وهو صدوق \".\nوقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الربيع من \" اللسان \" (٢)، بعد أن ذكر عن ابن حبان، أنه ساق له هذا الحديث في \" الثقات \"، وقال \" يُغْرب \".\nقال الحافظ:\n\" وهو من غرائبه، والظاهر أنه إنما سمعه من يحيى بن سعيد، فحدث به عن محمد بن عمرو (٣) على سبيل الخطأ \".\nفهكذا؛ تتابع الأئمة على إنكار هذه المتابعة، وتخطئة الراوي الذي جاء بها، وعدم الاعتداد بها في دفع التفرد، على الرغم من أن أصل الحديث صحيحة، وراوي المتابعة صدوق لا بأس به، وهو لم يخالف، بل تفرد فحسب، وقد كان بإمكان الأئمة أن يتسامحوا في إثبات هذه المتابعة التي جاء بها، ومع ذلك فلم يفعلوا، بل فعلوا عكس ذلك تمامًا، وأنكروا عليه\n_________\n(١) \" تذكرة الحفاظ \" (٢/٧٧٤) .\n(٢) \" اللسان \" (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥) .\n(٣) في المطبوع من \" اللسان \": \" محمد ابن إبراهيم \"، وهو خطأ.","vol":"1","page":221},{"text":"هذه المتابعة، ولم يدفعوا بها التفرد، وأصروا على تفرد يحيى الأنصاري بالحديث.\nوهذا؛ من أدل دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء يعتد بها، بل ذلك راجع إلى اعتبار حفظ الراوي لها، وعدم خطئه فيها، ولو كان ممن يحتج بحديثه في الأصل.\nمثال آخر:\nحديث: أحمد بن صالح المصري، عن عنبسة بن خالد، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: زعم عبد الله بن عروة، أن أبا هريرة قال: سمعت سهل بن أبي خيثمة - الحديث في القسامة.\nأخرجه: الطبراني في \" الأوسط \" (٣٥٣٩) .\nوهذا إسناد - في الظاهر - حسن، ومع ذلك فقد أنكره أئمة الحديث من حديث الزهري على عنبسة هذا، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة (١) .\nوقد ذهب أبو حاتم إلى أن أصل هذا الحديث من حديث خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عبد الله بن عروة، به.\nفلا شأن للزهري بهذا الحديث.\nمثال آخر:\nحديث: بكير بن عمرو، عن مِشْرَح بن هاعان، عن عقبة بن عامر - مرفوعًا ـ: \" لو كان بعدي نبي، لكان عمر \".\n_________\n(١) \" علل الحديث \" لابن أبي حاتم (١٣٨٣) .","vol":"1","page":222},{"text":"أخرجه: الترمذي (٣٦٨٦) وأحمد (٤/١٥٤) والحاكم (٣/٨٥) والطبراني (١٧/٢٩٨) والخطيب في \" الموضح \" (٢/٤١٤) .\nوسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث (١)، فقال:\n\" اضرب عليه؛ فإنه عندي منكر \".\nوقال الترمذي:\n\" هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان \".\nفمحصلة القولين: أن هذا الحديث خطأ، وأن المخطئ فيه مشرح هذا؛ لأنه هو المتفرد به.\nومشرح هذا؛ وإن كان من جملة الثقات، إلا أنهم تكلموا في حفظه، وقد ذكره ابن حبان في \" الثقات \" (٥/٤٥٢)، وقال: \" يُخطئ ويُخالف \".\nوقال في \" المجروحين \" (٣/٢٨):\n\" يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير، لا يتابع عليها، والصواب في أمره: ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات \".\nقلت: وهذا من حديثه عن عقبة بن عامر، ومما تفرد به، ولم يتابع عليه من قِبَل الثقات ولا غيرهم، وقد أُنكر عليه كما سبق.\nلكن؛ جاءت متابعة له من أبي عشانة واسمه: حي بن يومن، غي\n_________\n(١) \" المنتخب من علل الخلال \" (١٠٦) بتحقيقي.","vol":"1","page":223},{"text":"ر أنها متابعة لا تصح من جهة إسنادها، ثم إن راويها اضطرب فيها، فروى الحديث مرة أخرى عن مشرح على الصواب، لا عن أبي عشانة.\nفقد رواه: يحيى بن كثير الناجي، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، به.\nأخرجه: الطبراني (١٧/٣١٠) .\nوهذا؛ لا ينفع لإثبات المتابعة لمشرح، ودفع تفرده بالحديث فابن لهيعة ضعيف الحفظ، وقد اضطرب فيه، فرواه مرة أخرى عن مشرح، عن عقبة، به.\nأخرجه: أبو بكر النجاد في \" الفوائد المنتقاة \" - كما في \" السلسلة الصحيحة \" للشيخ الألباني (٣٢٧) .\nوهذا هو الصواب، فالحديث حديث مشرح.\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nوقد اضطرب ابن لهيعة في حديث آخر بنحو هذا الاضطراب.\nوهو حديث: \" أكثر منافقي أمتي قراؤها \".\nفقد رواه مرة، فقال: عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: الطبراني (١٧/٣٠٥) .\nوقال مرة أخرى: عن مشرح بن هاعان، عن عقبة.","vol":"1","page":224},{"text":"أخرجه أحمد (٤/١٥١) والفريابي في \"صفة النفاق \" (٣٠ - ٣١ - ٣٢) وابن عدي (٤/١٤٨) والخطيب في \"التاريخ \" (١/٣٥٧) والذهبي في \" السير \" (٨٨ / ٢٧ - ٢٨، ٣٩٦) .\nوهكذا؛ اضطرب ابن لهيعة في هذا الحديث؛ إلا أن الوجه الأخير أشبه بالصواب؛ فقد توبع عليه:\nتابعه: الوليد بن المغيرة، عن مشرح، به.\nأخرجه: أحمد (٤/١٥٥) والفريابي (٣٣) .\nوقد استدل الإمام الذهبي - عليه رحمة الله - بهذه المتابعة على صحة هذا الوجه فقال في \" السير \" (٨/٢٧- ٢٨):\n\" هذا حديث محفوظ؛ قد تابع فيه الوليد بن المغيرة ابن لهيعة، عن مشرح \".\nقلت: فعاد الحديث إلى حديث مشرح، وقد عرفتَ حاله في المثال السابق.\nمثال آخر:\nحديث: حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود\nـ مرفوعًا ـ: \" من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه \"، فقال: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: \" خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب \".\nأخرجه: أبو داود (١٦٢٦) والترمذي (٦٥٠) والنسائي (٥/٩٧) وابن ماجه (١٨٤٠)\nوأحمد (١/٣٨٨-٤٤١) .","vol":"1","page":225},{"text":"فهذا؛ مما تفرد به حكيم بن جبير هذا، وتكلم فيه شعبة وغيره من أجل هذا الحديث.\nلكن؛ رواه يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن زُبيد اليامي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.\nأخرجوه أيضًا؛ إلا أحمد.\nفهذه الرواية؛ فيما متابعة لحكيم من زبيد.\nإلا أن النقاد - عليهم رحمة الله تعالى - لم يعتدوا بتلك المتابعة، وأصروا على الحكم بتفرد حكيم بالحديث، وحكموا على هذه المتابعة بالخطأ والنكارة، وصرح بعضهم بأن الخطأ فيه من يحيى بن آدم، وهو وإن كان من الثقات، إلا أنه ليس من\nالمبرزين من أصحاب الثوري (١) .\nقال عباس الدوري (٢):\n\" سمعت يحيى - وسألته عن حديث حكيم بن جبير، حديث ابن مسعود: \" لا تحل الصدقة لمن كان عند خمسون درهمًا \" - \" يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم، يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان، عن زبيد، ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم؛ لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه منكر - هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه \".\nوقال أبو بكر الأثرم (٣):\n_________\n(١) الفسوي (١/٧١٧) .\n(٢) \" تاريخه \" (١٦٧١) و\" الكامل \" (٢/٦٣٤) .\n(٣) \" الكامل \" (٢/٦٣٦) .","vol":"1","page":226},{"text":"قلت لأحمد: حديث حكيم بن جبير في الصدقة، رواه زبيد أيضًا؟\nفقال: كذا قال يحيى بن آدم ... \".\nوقال الإمام النسائي (١):\n\" لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: \" عن زبيد \" غير يحيى بن آدم، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف \".\nوقال ابن حبان (٢)؛ معلقًا على بعض رواياته:\n\" ليس له طريق يُعرف ولا رواية، إلا من حديث حكيم بن جبير \".\nوقد جاء لحكيم متابع آخر، من طريق غير محفوظ أيضًا:\nفقد رواه: محمد بن مصعب القرقساني، عن حماد بن سلمة، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.\nقال الإمام الدارقطني (٣):\n\" ووهم - يعني: القرقساني - في قوله: \" عن أبي إسحاق \"، وإنما رواه إسرائيل عن حكيم بن جبير \" (٤) .\nقلت: فعاد الحديث إلى حكيم بن جبير؛ فلا متابعة.\nمثال آخر:\nحديث: \" ماء زمزم لما شرب له \".\n_________\n(١) \" تحفة الأشراف \" (٧/٨٥) .\n(٢) \" المجروحين \" (١/٢٤٧) .\n(٣) \" العلل \" (٥/٢١٦)، وراجع \" تهذيب السنن \" للمنذري (١٥٥٩) .\n(٤) وراجع \" المجروحين \" (١/٢٤٧) .","vol":"1","page":227},{"text":"أخرجه: أحمد (٣/٣٥٧- ٣٧٢) وابن ماجه (٣٠٦٢) والعقيلي (٢/٣٠٣) وابن عدي (٤/١٤٥٥) والطبراني في \" الأوسط \" (٨٤٩) (٩٠٢٧) والبيهقي (٥/١٤٨) وغيرهم.\nمن طريق: عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - ﷺ -.\nفهذا الحديث؛ يرويه: عبد الله المؤمل، وقد تفرد به بهذا الإسناد، لم يتابع عليه من وجه يصح؛ قال ذلك غير واحد من الحفاظ؛ كالعقيلي، والبيهقي، وابن عدي، والطبراني، وابن حجر، وغيرهم.\nوقد رواه: البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٥/٢٠٢) من طريق فيه نظر، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، به، فذكر متابعة ابن طهمان لابن مؤمل.\nقال الحافظ ابن حجر (١):\n\" وقيل: إن راويها سقط عليه \" عبد الله بن المؤمل \"، ومن ثم قال البيهقي: إن ابن المؤمل تفرد به، وقد جرت عادة كثير من الحفاظ إطلاق التفرد مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة \".\nوجزم بذلك في \" التلخيص \" (٢)، فقال:\n\" قلت: لا يصح عن إبراهيم؛ إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل \".\n_________\n(١) في \" جزئه \" في هذا الحديث (ص ٢٥) .\n(٢) \" التلخيص \" (٢/٥١٠) .","vol":"1","page":228},{"text":"قلت: صدق الحافظ - رحمه الله تعالى - في قوله: \" لا يصح عن إبراهيم \"، أما أنه أخذه من ابن المؤمل، فهذا أمر وارد، ولكنه بعيد هنا؛ لأنه لو كان كذلك لرواه أصحابه الثقات - أو بعضهم - عنه.\nوالحاصل؛ أن متابعة إبراهيم لابن المؤمل لا تصح، فيبقى ابن المؤمل متفردًا بالحديث؛ وبهذا يَسْلَم حكم البيهقي بتفرده به، ولا يصح تعقب ابن التركماني له برواية ابن طهمان، لاسيما؛ وأنه لم يتفرد بقوله هذا، بل سبقه به غير واحد من الحفاظ، وقد\nسبقت الإشارة إليهم.\nوقد جاءت متابعة أخرى لابن المؤمل؛ وهي لا تصح أيضًا:\nفقد رواه: عبد الرحمن بن المغيرة، عن حمزة الزيات، عن أبي الزبير، به.\nأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" (٣٨١٥)، وقال:\n\" لم يرو هذا الحديث عن حمزة الزيات، إلا عبد الرحمن بن المغيرة \". ...\nقال الحافظ ابن حجر (١):\n\" ومن طريق حمزة هذه؛ رويناها في \" الأوسط \" للطبراني؛ وأخطأ فيه راويه؛ إنما هو: عن عبد الله بن المؤمل، فهو المتفرد به \".\nمثال آخر:\nحديث: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄: \" نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الولاء وعن هبته \".\n_________\n(١) في \" جزئه \" (ص ٢٥) .","vol":"1","page":229},{"text":"فهذا الحديث؛ حديث ابن دينار، عن ابن عمر، هو المتفرد به عنه، لا يصح إلا من هذا الوجه.\nهكذا؛ قال الأئمة، عليهم رحمة الله تعالى.\nوقد رواه بعضهم، فقال: عن نافع عن ابن عمر؛ فخطأه الأئمة في ذلك.\nفقد رواه: يحيى بن سليم الطائفي - وهو صدوق في حفظه ضعف - عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.\nقال الترمذي (١):\n\" وهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح: هو عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار،\nعن ابن عمر\" اهـ.\nوقال أبو يعلى الخليلي (٢):\n\" أخطأ فيه يحيى؛ لأن هذا رواه عبيد الله وغيره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وليس هو من حديث نافع \".\nوقال ابن رجب (٣):\n\" لا يصح عن النبي - ﷺ - إلى من هذا الوجه - يعني: عن ابن دينار ـ، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط\".\n_________\n(١) في آخر \" الجامع \" (٥/٧٥٩)، وكذلك في \" العلل الكبير \" (ص ١٨١- ١٨٢) .\n(٢) في \" الإرشاد \" (١/٣٨٦-٣٨٧) وانظر \" الأوسط \" للطبراني (١٣١٩) .\n(٣) في \" شرح العلل \" (٢/٦٢٩) .","vol":"1","page":230},{"text":"ورُوي من وجه آخر عن نافع، وهو خطأ أيضًا:\nفقد رواه: سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nقال أبو حاتم الرازي (١):\n\" نافع؛ أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن دينار؛ ولكن هكذا قال \".\nورواه أبو حاتم الرازي، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه الخليلي في \" الإرشاد \" (٢/٥٧٢) .\nوقال الخليلي:\n\" وهذا مما نُقِمَ على أبي حاتم؛ فليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر؛ إنما هو عند سفيان: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ورواه عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ ونافع هاهنا خطأ، وقد حدث به غير أبي حاتم، عن\nقبيصة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ على الصواب \".\nوذكر الحافظ ابن حجر في \" النكت \" (٢) رواية قَبيصة هذه، ثم قال: \" وقد وهم فيه قبيصة؛ فقد خرجه الشيخان في \" الصحيحين \" من حديث الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، على المحفوظ \".\n_________\n(١) في \" العلل \" (١١٠٧) .\n(٢) \" النكت على كتاب ابن الصلاح \" (٢/٦٧١- ٦٧٢) .","vol":"1","page":231},{"text":"قال:\n\" وعلى تقدير أن يكون محفوظًا، فقد سقط منه \" عبد الله بن دينار \" بين نافع وابن عمر؛ كما أشار إليه أبو حاتم قبل \" اهـ.\nقلت: وهذا من الأخطاء التي تتوارد عليها الأذهان، ويتفق على الخطأ فيها الرواة، لكونها جارية على الجادة المعهودة.\nوقد رواه بعضهم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمرو.\nرواه هكذا: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، به.\nأخرجه: الطبراني في \" الأوسط \" (٥٠) .\nوقال: \" لم يتفرد عن سفيان، عن عمرو بن دينار؛ إلا يحيى بن حمزة، تفرد به ولده عنه؛ ورواه الناس، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار \".\nقال الحافظ (١):\n\" وهو وهم؛ والمحفوظ من حديث الثوري، عن عبد الله بن دينار، كما تقدم. والله أعلم \".\nقلت: وقد وقع يحيى بن حمزة في حديث آخر في مثل هذه الخطأ، فراجعه في كتابي\n\" ردع الجاني \" (ص ١٢٤) .\nولعل وقوع ذلك بسبب التصحيف، فإن تصحيف \" عبد الله \" إلى \" عمرو \" سهل؛ لاسيما وأنهما مشهوران بالرواية عن ابن عمر، وبرواية\n_________\n(١) في \" النكت \" (٢/٦٧٢) .","vol":"1","page":232},{"text":"الثوري عنهما.\nوقد أبدل أحدهما بالآخر في حديث \" البيعان بالخيار \"، وقد سبق الكلام فيه في موضعه (١) .\nمثال آخر:\nحديث: صدقة بن موسى الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن إبراهيم عن علقمة، عن ابن مسعود\nـ مرفوعًا ـ: \" كل معروف صَنَعْتَه إلى غني أو فقير، فهو صدقة \".\nأخرجه: الطبراني في \" الكبير \" (١٠/١١٠) وكذا في \" مكارم الأخلاق \" (١١٢) وابن عدي (٤/١٣٩٥) والبزار (١٥٨٢) والدارقطني في \" الأفراد \" (٢١٣/ب - أطرافه) وأبو نعيم في \" الحلية \" (٣/٤٩) .\nوقال ابن عدي - في ترجمة صدقة ـ:\n\" وهذا الحديث عن فرقد؛ لا أعلم يرويه عنه غير صدقة بن موسى \".\nوقال البزار:\n\" وهذا الحديث، لا نعلمه يُروى عن عبد الله، إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد \".\nوقال الدارقطني:\n\" غريب من حديث فرقد السبخي عن إبراهيم، تفرد به: صدقة بن موسى الدقيقي \".\n_________\n(١) راجع: \" فصل: المتابعة.. والتصحيف \".","vol":"1","page":233},{"text":"وقال أبو نعيم:\n\" غريب من حديث فرقد، تفرد به عن فرقد: صدقة بن موسى \" (١) .\nفأنت ترى الأئمة قد تتابعوا على أن صدقة بن موسى الدقيقي هو المتفرد بهذا الحديث عن فرقد السبخي، وقد اتفقوا على ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم.\nلكن؛ رواه أبو نعيم في \" الحلية \" (٧/١٩٤)، من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن شعبة، عن فرقد، به.\nوقال أبو نعيم:\n\" غريب؛ تفرد به مسلم عن شعبة، ولا أعرف لشعبة عن فرقد غيره \".\nقلت: وهو خطأ قطعًا، ويدل عليه أمور:\nالأول: اتفاق الأئمة على أن هذا الحديث مما تفرد به صدقة الدقيقي عن فرقد.\nالثاني: أن شعبة لا يروي عن فرقد السبخي، إلا ما جاء في هذا الموضع؛ كما ذكر أبو نعيم.\nالثالث: أن المعروف عن شعبة بغير هذا الإسناد؛ فقد رواه جماعة من أصحاب شعبة، فقالوا:\n\" عن شعبة، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة \".\nوقد ذكره أبو نعيم قبل هذا، وقال: \" مشهور عن شعبة \".\n_________\n(١) وراجع \" العلل \" للدارقطني (٥/١٥٢) و\" السلسلة الصحيحة \" (٢٠٤٠) .","vol":"1","page":234},{"text":"ولا أستبعد أن يكون \" صدقة \" تصحف إلى \" شعبة \"؛ فإن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي يروي عن صدقة، كما يروي عن شعبة.\nوإن صح هذا؛ فالخطأ في هذا الحديث ممن دون مسلم الفراهيدي في الإسناد. والله أعلم.\nومن لطيف ما جاء في ذلك:\nقال البرذعي (١):\n\" شهدت أبا زرعة، وذكر له صالح جزرة رجلًا - سماه له، أُنسيت اسمه ـ، فقال له صالح: روى شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس: \" أبردوها بماء زمزم \"، فوقع على أبي زرعة الضحك العظيم مما قال؛ وذاك أن هذا ليس من حديث شعبة، إنما رواه همام \".\nقلت: وحديث همام؛ أخرجه البخاري (٤/١٤٦) .\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) في \" سؤالاته لأبي زرعة \" (٢/٥٧٧-٥٧٨) .","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الشواهد ... والقلب</span>\n\nوقد يقع ذلك القلب أيضًا في طبقة الصحابة؛ كأن يكون الحديث مشهورًا من حديث صحابي معين، فيجعل من حديث صحابي آخر، فيظن من لا يفطن لهذا أنهما حديثان عن صحابيين، فيجعل كلًا منهما شاهدًا للآخر، وليس الأمر كذلك؛ بل هو حديث واحد، عن صحابي واحد، أخطأ من جعله عن الصحابي الآخر.\nمثال ذلك:\nحديث: النهاس بن قهم، عن شداد أبي عمار، عن معاذ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" ست من أشراط الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم، وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم، وأن يُعطى الرجل الألف دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم فيسيرون في ثمانين بندًا، تحت كل بند اثنا\nعشر ألفًا \".\nأخرجه: أحمد في \" المسند \" (٥/٢٢٨) .\nفهذا المتن؛ صحيح ثابت عن رسول الله - ﷺ -، ولكن من حديث عوف بن مالك.\nأخرجه البخاري (٤/١٢٣) وغيره.\nوأما من حديث معاذ، فهو غريب، تفرد به النهاس بن قهم هذا، وهو ضعيف.","vol":"1","page":236},{"text":"وقد ذكر الإمام أحمد (١) هذا الحديث، ثم أعله بقوله:\n\" إنما هو: عن عوف بن مالك \".\nأي: لا شأن لمعاذ بهذا الحديث، وإنما هو عوف بن مالك، فلعل النهاس دخل عليه إسناد في إسناد، أو لعله أراد أن يقول: \" عن عوف بن مالك \" فأخطأ وقال: \" عن معاذ \".\nويؤيد ذلك: أن شدادًا هذا لا يعرف بالرواية عن معاذ؛ فهذا إسناد غريب.\nثم وجدت الإمام ابن أبي عاصم قال في كتاب \" الآحاد والمثاني \" ... (١٨٤٦) .\n\" وليس يصح عن معاذ ﵁ إلا ما روى عنه أصحاب النبي - ﷺ -، أو قدماء تابعي الشام، وأجلتهم \" (٢) .\nمثال آخر \"\nحديث: عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، أن عمر بن الخطاب قال: قال النبي - ﷺ -: \" إن لله لأُناسًا، ما هو بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة يمكانهم من الله تعالى \" - الحديث.\nأخرجه: أبو داود (٣٥٢٧) والطبري في \" التفسير \" (١١/١٣٢) والبيهقي في \" الشعب \" (٨٩٩٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عمارة، به.\n_________\n(١) \" المنتخب من علل الخلال \" (١٩٥) .\n(٢) وراجع \" السلسلة الصحيحة \" (١٨٨٣) .","vol":"1","page":237},{"text":"وهذا منقطع؛ أبو زرعة لم يدرك عمر.\nلكن؛ رواه قيس بن الربيع، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن عمرو بن جرير، عن عمر.\nأخرجه: أبو نعيم في \" الحلية \" (١/٥) .\nهكذا؛ \" عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير \".\nفإن لم تكن \" عن \" هذه تصحيف ناسخ أو طابع، فهي تصحيف من قيس بن الربيع نفسه؛ فإنه كان ضعيفًا.\nلكن؛ رواه محمد بن فضيل، فأخطأ فيه خطأ آخر.\nفرواه: عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.\nفجعله من مسند \" أبي هريرة \"، وليس من مسند \" عمر \"، سالكًا فيه الجادة؛ لأن أبا زرعة أكثر ما يروي عن أبي هريرة.\nأخرجه: ابن حبان (٥٧٣) والطبري (١١/١٣٢) والبيهقي (٨٩٩٧)، وهذا خطأ؛ والصواب أنه من مسند \" عمر \"، لا من مسند \" أبي هريرة \".\nقال البيهقي:\n\" كذا قال: \" عن أبي هريرة \"، وهو وهم؛ والمحفوظ: عن أبي زرعة، عن \" عمر بن الخطاب \". وأبو زرعة، عن عمر - مرسلًا \".\nقلت: فرجع الحديث إلى الطريق الأول، وهو الصواب","vol":"1","page":238},{"text":"وقد سبق أنه منقطع.\nوبهذا؛ تدرك الخطأ الذي وقع فيه المعلق على \" صحيح ابن حبان \" حيث اعتبر حديث أبي هريرة غير حديث عمر بن الخطاب، ثم ذهب؛ فجعل كلًا منهما شاهدًا للآخر!!\nمثال آخر:\nقال ابن ماجه (١٦٦٠):\nحدثنا محمد بن عمر المقرئ: حدثنا إسحاق بن عيسى: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضحون \".\nقال الشيخ الألباني (١):\n\" هذا سند رجاله كلهم ثقات، غير محمد بن عمر المقرئ، ولا يعرف - كما في \" التقريب \" ـ، وأرى أنه وهم في قوله: \" محمد بن سيرين \"، وإنما هو \" محمد بن المنكدر \".\nهكذا؛ رواه العباس بن محمد بن هارون وعلى بن سهل، قالا: نا إسحاق بن عيسى الطباع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، به.\nأخرجه: الدارقطني في \" سننه \" (٢/٢٢٤) .\nوهكذا؛ رواه محمد بن عبيد - وهو: ابن حساب، ثقة من رجال مسلم - عن حماد بن زيد، به.\n_________\n(١) في \" السلسلة الصحيحة \" (١/٣٩٠-٣٩١) .","vol":"1","page":239},{"text":"أخرجه: أبو داود (٢٣٢٤): حدثنا محمد بن عبيد، به.\nوهكذا؛ رواه روح بن القاسم وعبد الوارث ومعمر، عن محمد بن المنكدر، به.\nأخرجه: الدارقطني وأبو علي الهروي في \" الأول من الثاني من الفوائد \" (ق ٢٠/١)، عن روح.\nوأخرجه: البيهقي (٤/٢٥٢) عن عبد الوارث.\nوأخرجه: الهروي، عن معمر، قرنه مع روح، رواه عنهما يزيد بن زريع.\nوقد خالفه في رويته عن معمر: يحيى بن اليمان، فقال: عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة ...\nأخرجه: الترمذي (٨٠٢) والدارقطني (٢/٢٢٥) .\nوهو عندي ضعيف من هذا الوجه؛ لأن يحيى بن اليمان ضعيف من قِبل حفظه، وفي \" التقريب \": \" صدوق عابد، يخطئ كثيرًا، وقد تغير \".\nقلت: ومع ذلك؛ فقد خالفه يزيد بن زريع، وهو ثقة ثبت، فقال: عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.\nوهذا هو الصواب بلا ريب، أنه من مسند أبي هريرة، ليس من مسند عائشة \" اهـ.\nانتهى كلام الشيخ الألباني حفظه الله تعالى.\nويتبين مما سبق: أن هذا الحديث أخطأ فيه الرواة في موضعين؛","vol":"1","page":240},{"text":"كلاهما أوهم التعدد:\nالأول: إبدال \" محمد بن المنكدر \" بـ \" محمد بن سيرين \"؛ والصواب: \" ابن المنكدر \".\nالثاني: إبدال \" أبي هريرة \" بـ \" عائشة \"؛ والصواب: \" أبوهريرة \".\nثم قال الشيخ الألباني:\n\" ومما سبق يتبين؛ أن رواية محمد بن عمر المقرئ عند ابن ماجه، منكرة؛ لجهالته، ولمخالفته الثقات؛ فقول أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على \" مختصر السنن \" (٣/٢١٣): \" وهذا إسناد صحيح جدًا على شرط الشيخين \" مما لا يخفى فساده \" (١) اهـ.\n_________\n(١) وانظر \" مثالًا آخر في \" الإرواء \" (٦/٣٥٢) .","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>المتابعة ... والإقران</span>\n\nقد يكون الحديث حديث رجل واحد، هو المتفرد به، فيأتي بعض من يروي الحديث عنه، فيقرن معه رجلًا آخر أو أكثر، والصواب أن الحديث ليس من حديث من قرن معه، بل هو حديثه، ليس من حديث غيره.\nفمن لا يفطن لذلك، يظن أن الحديث من رواية هؤلاء جميعًا، فيدفع التفرد، ويثبت المتابعة، وليس الأمر كذلك.\nمثال ذلك:\nحديث: أبي أمية الطرسوسي، عن عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: \" ليس منا من لم يتغن بالقرآن \".\nهذا الحديث؛ سيأتي (١) أن أبا عاصم أخطأ في متنه، وأن الصواب بهذا الإسناد متن: \" ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به \".\nإلا أن أبا أمية الطرسوسي أخطأ على أبي عاصم في هذا الحديث خطأ آخر، حيث جعله من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة - كلاهما ـ، عن أبي هريرة، والصواب: أنه حديث أبي سلمة وحده عنه،\n_________\n(١) انظر: المثال الأول من \" فصل ... شاهد اللفظ ... وشاهد المعنى \".","vol":"1","page":242},{"text":"ليس هو من حديث سعيد.\nقال أبو علي النيسابوري (١):\n\" قول أبي أمية: \" عن سعيد بن المسيب \" وهم منه في هذا الحديث \".\nوقال الخطيب عقبه:\n\" روى هذا الحديث عبد الرزاق بن همام، وحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده \".\nقلت: وكذلك أخرجه أحمد (٢/٢٨٥) من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، مثل رواية عبد الرزاق وحجاج بن محمد.\nوقال الدارقطني (٢):\n\" وقع في إسناده وهم من أبي أمية، وهو قوله: \" عن سعيد بن المسيب \" مع أبي سلمة \".\nمثال آخر:\nحديث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها، افتت بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة\nأخرى معها - الحديث.\nأخرجه: الترمذي (٢٩٠١) عن البخاري، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن الدراوردي، به.\n_________\n(١) \" تاريخ بغداد \" (١/٣٩٥) .\n(٢) في \" العلل \" (٩/٢٤٠) .","vol":"1","page":243},{"text":"وقد علقه البخاري في نفسه في \" الصحيح \" (٢/٢٥٥)، فقال: \" وقال عبيد الله بن عمر،\nعن ثابت ... \" - فذكره.\nورواه عنه؛ مصعب بن عبد الله الزبيري.\nأخرج حديثه: أبو يعلى (٦/٨٣) وابن حبان (٧٩٤) والطبراني في \" الأوسط \" (٨٩٨) .\nوكذلك؛ رواه محرز بن سلمة، عن الدراوردي.\nأخرج حديثه: البيهقي (٢/٦١) .\nوكذلك؛ إبراهيم بن حمزة.\nأخرج حديثه: ابن خزيمة (٥٣٧) والبيهقي.\nوهذا الحديث؛ مما تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، هكذا قال غير واحد من أهل العلم.\nقال الترمذي:\n\" هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، من حديث عبيد الله بن عمر، عن ثابت \".\nوقال الطبراني:\n\" لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا عبد العزيز \" (١) .\n_________\n(١) وهو في \" الفتح \" لابن حجر (٢/٢٥٧) .","vol":"1","page":244},{"text":"وقال الدارقطني:\n\" غريب من حديث عبيد الله، عن ثابت؛ تفرد به عبد العزيز الدراوردي، عنه \".\nوقال ابن خزيمة:\n\" غريب غريب \".\nلكن؛ رواه يحيى بن أبي طالب، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد العزيز بن محمد وسليمان بن بلال - كلاهما ـ، عن عبيد الله بن عمر \".\nذكر ذلك: المزي في \" تحفة الأشراف \" (١/١٤٧) .\nفهذا الوجه؛ يوهم أن الدراوردي لم يتفرد به عن عبيد الله بن عمر، وإنما وافقه عليه سليمان بن بلال.\nوليس الأمر كذلك؛ فإن هذه الرواية خطأ، أخطأ فيها يحيى بن أبي طالب هذا، وليس لذكر: \" سليمان بن بلال \" هاهنا معنى، وإنما هو حديث الدراوردي فقط.\nوذلك لأمور:\nالأول: أن البخاري رواه - كما تقدم - عن إسماعيل بن أبي أويس بالإسناد، ولم يذكر: \" سليمان بن بلال \"؛ والبخاري أتقن من مئتين من مثل يحيى بن أبي طالب وذويه.\nالثاني: أن الأئمة قد صرحوا بأن عبد العزيز الدراوردي قد تفرد به عن","vol":"1","page":245},{"text":"عبيد الله، منهم: الدارقطني، والطبراني، والترمذي، وغيرهم، وقد سبق كلامهم.\nالثالث: أن الحديث قد رواه غير ابن أبي أويس، عن الدراوردي فقط، منهم: مصعب الزبيري، ومحرز بن سلمة، وإبراهيم ابن حمزة - كما سبق - ولم يقل واحد منهم: \" وعن سليمان بن بلال \".\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nحديث: عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِي، عن المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.\nرواه عن ابن لهيعة: جماعة، منهم:\nقتيبة بن سعيد، وحسن بن موسى الأشيب، وموسى بن داود، ومحمد بن حمير، وأسد بن موسى.\nأخرجه: أبو داود (١٤٨) والترمذي (٤٠) وابن ماجه (٤٤٦) وأحمد (٤/٢٢٩) والطبراني (٢٠/٣٠٦) والبغوي في \" شرح السنة \" (١/٤١٩) .\nوقال الترمذي:\n\" هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة \".\nلكن؛ رواه أحمد بن عبد الرحمن بن أخي أبن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، فقال:","vol":"1","page":246},{"text":"\" حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد - به. \".\nفقرن مع ابن لهيعة: الليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث.\nأخرجه: البيهقي (١/٧٦) وابن أبي حاتم في \" تقدمة الجرح والتعديل \" (ص ٣١ - ٣٢) .\nفظاهر هذه الرواية؛ يوهم أن ابن لهيعة لم يتفرد بهذا الحديث، وإنما هو متابع من قِبل هذين اللذين قرنا معه.\nوليس الأمر كذلك؛ فإن هذه الرواية خطأ، ليس لليث ولا لعمرو شأن بهذا الحديث، وإنما أخطأ ابن أخي ابن وهب حيث قرنهما معه في هذا الحديث.\nوابن وهب؛ كان يجمع بين هؤلاء في بعض الأحاديث التي اتفقوا على روايتها، فظن ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن أن هذا الحديث من تلك؛ وليس كذلك، بل هذا مما تفرد به ابن لهيعة.\nويدل على ذلك أمور:\nالأول: أن ابن أخي ابن وهب، تكلموا فيه؛ وقال ابن يونس - وهو من أعلم الناس بالمصريين ـ: \" لا تقوم بحديثه حجة \".\nالثاني: أنه خالفه ثقتان، روياه عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وحده، مثل رواية الناس.\nوهذان الثقتان، هما: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبحر بن نصر،","vol":"1","page":247},{"text":"أخرج حديثهما البيهقي (١/٧٦) .\nفرواية ابن أخي ابن وهب بمقتضى هذا، تكون شاذة أو منكرة.\nالثالث: قول الترمذي \" لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة \"، يدل على أن الحديث حديثه، ليس حديث غيره (١) .\nومما يؤكد خطأ ابن أخي ابن وهب: أنه رواه مرة أخرى، عن هؤلاء الثلاثة، فاضطرب فيه، حيث رواه عنهم بإسناد آخر، فقال: عنهم، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله - ﷺ -.\nأخرجه: أبو يعلى الخليلي في \" الإرشاد \" (١/٣٩٩- ٤١٤) .\nوالله أعلم.\n_________\n(١) وراجع \" التلخيص الحبير \" (١/١٠٥) .","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الإقران.. والمخالفة</span>\n\nوقد يكون من قُرِنَ معه يروي الحديث أيضًا، ولكنه يخالفه في إسناد الحديث أو متنه، فيجيء من يروي الحديث عنهما، ويقرن بينهما في روايته، فيحمل رواية أحدهما على رواية الآخر على الاتفاق، خطأ منه، والصواب أن بين روايتيهما اختلافًا.\nفمن لا يفطن لذلك، يحسب الرواة متفقين، بينما هم في الواقع مختلفون؛ فهي مخالفة، وليست متابعة.\nولهذه العلة؛ لم يقبل الأئمة من كل أحد الجمع بين الرواة في الأسانيد، اللهم إلا أن يكون الراوي ممن اشتهر بالحفظ وبرز فيه، بحيث لا يختلط عليه حديث شيخ بحديث شيخ آخر، بل يميز بين ذلك.\nوقد كان ابن عيينة يروي عن ليث ابن أبي نجيح جميعًا، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن علي؛ حديث القيام للجنازة.\nقال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه، لم يدخل في الإسناد: \" أبا معمر \"، إلا في حديث ليث خاصة (١) .\nوقال أبو يعلى الخليلي (٢): \" ذاكرت يومًا بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في \" الصحيح \"، وهو زاهد ثقة؟!\n_________\n(١) \" شرح علل الترمذي \" (٢/٨٦٥-٨٦٦) .\n(٢) في \" الإرشاد \" (١/٤١٧-٤١٨) .","vol":"1","page":249},{"text":"فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس،فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز وصهيب \"، وربما يخالف في بعض ذلك!\nفقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد؛ فيقول: \" حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي \"، ويجمع بين جماعة غيرهم؟!\nفقال: ابن وهب؛ أتقن لما يرويه، وأحفظ له \" اهـ. ...\nوهكذا؛ يدل على أن الجمع بين الرواة في الأسانيد، لا يقبل من كل أحد، ولا من كل ثقة، لاسيما من عُهد عليه الخطأ في مثل ذلك، وجُرب عليه (١) .\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nوهذا؛ أحد أنواع الإدراج في الإسناد، وقد مثل له ابن الصلاح:\nبحديث: عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي، عن الثوري، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ - الحديث.\nقال ابن الصلاح (٢):\n\" وواصل؛ إنما رواه عن أبي وائل، عن عبد الله، من غير ذكر\n_________\n(١) وقد توسع الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذكر أمثلة ذلك في كتابه \" شرح العلل \" (٢/٨١٣-٨١٧)؛ فراجعه؛ فإنه مهم.\n(٢) \" المقدمة \" (ص ١٢٩-١٣٠) .","vol":"1","page":250},{"text":"\" عمرو بن شرحبيل \" بينهما \".\nمثال آخر:\nوذكرالحافظ ابن حجر (١) مثالًا آخر، وهو:\nما رواه: عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال خرج رسول الله - ﷺ - من بيت سودة ﵂ فإذا امرأة على الطريق قد تشوقت، ترجو أن يتزوجها رسول الله - ﷺ -، وفيه: \" إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه، فليأت أهله؛ فإن معها مثل الذي معها \".\nقال الحافظ:\n\" فظاهر هذا السياق؛ يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حلام جميعًا، عن عبد الله بن مسعود ﵁؛ وليس كذلك، وإنما رواه أبو إسحاق، عن أبي عبد الرحمن، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، وعن عبد الله بن حلام، عن ابن مسعود ﵁ متصلًا؛ بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام، عن الثوري متصلًا \".\nمثال آخر:\nروى ...: عبد الرزاق (٦/١٨٤)، عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك، قال: قال\nرسول الله - ﷺ -: \" لا شغار في الإسلام - والشغار\n_________\n(١) في \" النكت \" (٢/٨٣٣-٨٣٤) .","vol":"1","page":251},{"text":"أن يبدل الرجلُ الرجلَ بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الإسلام، ولا جَلَبَ في الإسلام، ولا جَنَبَ \".\nوقد أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما هذا الحديث عن ثابت، وأنه إنما هو من حديث أبان فقط، لا شأن لثابت به.\nوالظاهر؛ أن ثابتًا إنما روى عن أنس تفسير الشغار فقط، من قوله ليس مرفوعًا، وأما الحديث؛ فإنما يرويه أبان، عن أنس، عن النبي - ﷺ -، فأخطأ عبد الرزاق - أو معمر ـ، حيث حمل رواية ثابت على رواية أبان وساقهما على الاتفاق، مُدْرجًا الموقوف الذي رواه ثابت بالمرفوع الذي جاء به أبان.\nومما يقوي ذلك؛ أن عبد الرزاق روى تفسير الشغار، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، من قوله بعده بأحاديث، من غير ذكر القدر المرفوع في روايته.\nوراجع كتابي في علل الأحاديث، فقد بينت فيه علة هذا الحديث، وشرحتها شرحًا مفصلًا.\nوالله الموفق.\nمثال آخر:\nما يرويه: عمرو بن عاصم، عن همام وجرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، قال: كان رسول الله - ﷺ - يحتجم في الأخدعين والكاهل.\nأخرجه: الترمذي في \" الجامع \" (٢٠٥١) و\" الشمائل \" (٣٥٧) والحاكم (٤/٢١٠) .","vol":"1","page":252},{"text":"وهذا؛ يوهم أن همامًا يروي الحديث كمثل ما يرويه جرير بن حازم، من غير اختلاف بين روايتيهما، وليس كذلك؛ وإنما يرويه همام بن يحيى، عن قتادة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، بدون ذكر \" أنس بن مالك \" في الإسناد.\nهكذا؛ رواه عنه: عفان بن مسلم.\nأخرجه: ابن سعد (١/٢/١٤٥)\nويؤكد ذلك؛ أن الأئمة أنكروا وصل هذا الحديث على جرير بن حازم، وذكروا أن الصواب فيه الإرسال.\nقال ابن رجب (١):\n\" وقد أنكروا عليه - يعني: جريرًا - أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة، يرويها عن قتادة، عن أنس، عن النبي - ﷺ -، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها؛ فمنها: حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء. ومنها: حديثه في قَبِيعة سيف النبي - ﷺ -، أنها كانت من فضة، ومنها: حديثه في الحجامة في الأخدعين والكاهل \" اهـ.\nمثال آخر:\nوقد وقع عمرو بن عاصم في نفس الخطأ في حديث قبيعة سيف النبي - ﷺ - الذي ذكره الإمام ابن رجب، وذكر عن الأئمة أنهم أعلوه بالإرسال.\nفقد رواه: عمرو بن عاصم، فقال: حدثنا همام وجرير، قالا: حدثنا قتادة، عن أنس، - فذكره.\n_________\n(١) في \" شرح علل الترمذي \" (٢/٧٨٤- ٧٨٥) .","vol":"1","page":253},{"text":"أخرجه: النسائي (٨/٢١٩) وابن سعد (١/٢/١٧٢) . وأيضًا الطحاوي في \" المشكل \" (١٣٩٩)؛ لكن ليس عنده ذكر جرير.\nوالصواب؛ الذي رجحه أهل العلم: أن الذي يرويه هكذا هو جرير فقط، وأنه هو المتفرد به عن قتادة، وأنه أخطأ فيه، والصواب الذي يرويه أصحاب قتادة: عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كانت قبيعة سيف النبي - ﷺ - فضة - أي: مرسلًا.\nفقد أنكره العقيلي على جرير في ترجمته من \"الضعفاء\" (١/١٩٩)، وابن عدي (٢/٥٥٠) أيضًا.\nوقال البيهقي (١):\n\"تفرد به جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس؛ والحديث معلول\".\nثم ذكره من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن - مرسلًا (٢) .\nثم قال: \"وهذا مرسل وهو المحفوظ\".\nوقد أنكره أيضًا وجزي نصر بن طريف على جرير بن حازم، وذكر أن الصواب أنه عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا.\nذكر ذلك عبد الله بن أحمد، عن أبيه في \"العلل\" (٣١٢) (١٢٨٨)، وعنه العقيلي في ترجمة جرير (١/١٩٩) .\nوأبو جزي، وإن كان ضعيفًا؛ إلا أن الإمام أحمد قال عقب قوله\n_________\n(١) في \"السنن الكبرى\" (٤/١٤٣) .\n(٢) وهو عند ابن سعد أيضًا.","vol":"1","page":254},{"text":"وإنكاره على جرير:\n\"وهو قول أبي جزي - يعني: أصاب ـ، وأخطأ جرير\".\nوقال الدارمي (١)، بعد أن خرج رواية جرير الموصولة:\n\"هشام الدستوائي خالفه؛ قال: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبي - ﷺ -؛ وزعم الناس أنه هو المحفوظ\".\nوكذلك؛ ذهب إلى الحكم بأن الحديث مرسل الإمام أبو حاتم الرازي (٢) .\nوقد سبق؛ أن الذي يرويه عن قتادة مرسلًا هشام الدستوائي، وأضاف إليه العقيلي (١/١٩٩) شعبة بن الحجاج، وهما من أثبت أصحاب قتادة ومن أعرف الناس بحديثه.\nوأيضًا: أبو داود رجح الرواية المرسلة:\nفقد أسند في \" سننه \" (٣/٦٨-٦٩) في \" باب: في السيف يحلى \" ثلاثة أحاديث.\nالأول: حديث جرير هذا، برقم (٢٥٨٣) .\nوالثاني: حديث سعيد بن أبي الحسن المرسل، برقم (٢٥٨٤) .\nوالثالث: حديث عثمان بن سعد، عن أنس - بمثله، برقم (٢٥٨٥) .\nثم قال:\n\" أقوى هذه الأحاديث: حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية\n_________\n(١) في \"السنن\" (٢/٢٢١) .\n(٢) كما في \"العلل\" لابنه (٩٣٨) .","vol":"1","page":255},{"text":"ضعاف \".\nومما يؤكد ذلك:\nأن في رواية أبي داود لحديث قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن: زيادة من قول قتادة، وهي:\n\" قال قتادة: وما علمت أحدًا تابعه على ذلك \".\nيعني: سعيد بن أبي الحسن.\nوهذا؛ يقتضي أن قتادة لا يعرف هذا الحديث إلا عن سعيد بن أبي الحسن، ولو أنه كان عنده موصولًا عن أنس، لما جاز له أن يقول ذلك.\nفإن قيل:\nإن أبا عوانة قد رواه أيضًا، عن قتادة، عن أنس.\nأخرج حديثه: الطحاوي في \" المشكل \" (١٣٩٨) .\nقلت:\nليس: هذا بذاك؛ فإن راويه عن أبي عوانة عند الطحاوي، هو: هلال بن يحيى الرأي، وهو ضعيف، لا يعتد بروايته.\nوقد ذكره ابن حبان في \" المجروحين \" (٣/٨٧-٨٨)، وساق له هذا الحديث بعينه، وأنكره عليه، وقال:\n\" كان يخطئ كثيرًا على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد \"!","vol":"1","page":256},{"text":"فهذا؛ ليس له أصل عن أبي عوانة (١) .\nومما يُتعجب له:\nصنيع المعلق على \" المشكل \" للطحاوي؛ فإنه ذكر إنكار ابن حبان لرواية أبي عوانة على هلال الرأي، وساق كلامه من \" المجروحين \" ثم أهمله واتخذه وراءه ظهريًا، فجعل أبا عوانة متابعًا لجرير بن حازم معتمدًا على رواية هلال الرأي، وهذا من أعجب ما نراه في حواشي المطبوعات!!\nمثال آخر:\nما أخرجه: البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٩/٣٢٩) من طريق الحسن ابن سلام وجعفر الصائغ كلاهما، عن عفان، عن شعبة، عن عدي بن ثابت وأبي إسحاق، عن البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى ﵄، أنهم أصابوا يوم خيبر حمرًا، فطبخوها، فنادى منادي رسول الله - ﷺ -، أن أكفئوها.\nفهذه الرواية؛ تُوهِم أن كلًا من عدي بن ثابت وأبي إسحاق قد روى هذا الحديث عن كلٍ من البراء وابن أبي أوفى؛ وليس الأمر كذلك.\nوإنما الذي يرويه عنهما جميعًا هو عدي بن ثابت فقط، أما أبو إسحاق، فهو إنما يرويه عن البراء فقط، ليس يرويه عن ابن أبي أوفى.\nوحديث عدي؛ أخرجه: البخاري (٥/١٧٣) ومسلم (٦/٦٤) (٧/١٢٣) وغيرهما.\n_________\n(١) وراجع: \" إرواء الغليل \" (٨٢٢) .","vol":"1","page":257},{"text":"ثم إن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من البراء.\nفقد رواه: الفسوي في \" المعرفة \" (٢/٦٢٢-٦٢٣) من حديث معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء - ولم نسمعه من البراء - أنهم أصابوا يوم حنين أو خيبر حمرًا - فذكره.\nفقد صرح أبو إسحاق هاهنا بأنه لم يسمعه من البراء.\nوبهذا؛ أعله أبو السعود الدمشقي (١) .\nمثال آخر:\nحديث: صفوان بن عمرو، عن يحيى بن جابر، عن النواس بن سمعان، قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن البر والإثم؟ فقال: \" البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس \".\nفهذا الحديث؛ يرويه عن صفوان هكذا: أبو اليمان الحكم بن نافع، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وإسماعيل بن عياش.\nفحديث أبي اليمان:\nأخرجه: الفسوي (٢/٣٣٩) .\nوحديث أبي المغيرة:\nأخرجه: أحمد (٤/١٨٢) والدارمي (٢/٣٢٢) .\nوحديث إسماعيل بن عياش:\nسيأتي الكلام ابن أبي حاتم.\nلكن؛ رواه أبو المغيرة - مرة ـ، فذكر لفظ السماع بين يحيى بن جابر والنواس.\nقال ابن أبي حاتم (٢):\n_________\n(١) كما في هامش \" تحفة الأشراف \" (٢/٥٦) .\n(٢) في \" العلل \" (١٨٤٩) .","vol":"1","page":258},{"text":"\" سمعت أبي وذكر حديثًا: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو، عن يحيى ابن جابر الطائي، قال: سمعت النواس بن سمعان، قال: سألت النبي - ﷺ - عن الإثم والبر - (فذكره) .\nفسمعت أبي يقول: هذا حديث خطأ؛ لم يلق ابن جابر النواس.\nقلت: الخطأ؛ يدل أنه من أبي المغيرة، فيما قال: \" سمعت النواس \".\nوذلك؛ أن إسماعيل بن عياش روى عن صفوان بن عمرو، عن يحيى بن جابر، عن النواس؟ لم يذكر السماع؛ فيحتمل أن يكون أرسله.\nويحيى بن جابر؛ كان قاضي حمص يروي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس \" اهـ.\nلكن؛ رواه الطبراني في \" مسند الشاميين \" (٩٨٠) من طريق أبي اليمان وأبي المغيرة - قرنهما ـ، عن صفوان، به؛ إلا أنه وقع عنده لفظ السماع بين يحيى بن جابر والنواس بن سمعان.\nوقال الطبراني: \" زاد أبو اليمان في حديثه: قال صفوان: وحدثني عبد الرحمن بن","vol":"1","page":259},{"text":"جبير، عن النواس بن سمعان، عن النبي - ﷺ - - مثل ذلك \".\nقلت: والوجه الأول عند الطبراني، يقتضي أن أبا اليمان تابع أبا المغيرة على ذكر لفظ السماع، ولم يتفرد به، كما سبق.\nلكن؛ الظاهر أن الطبراني - عليه رحمة الله - حمل رواية أبي اليمان على رواية أبي المغيرة، ولم يميز مَن ذكر السماع منهما ممن لم يذكره.\nهذا؛ ما استظهرته عند تعليقي على \" جامع العلوم والحكم \" لابن رجب (٢/٧٨)؛ إستنادًا إلى الروايات الأخرى المفصلة، وإلى ما تقدم عن أبي حاتم وابنه.\nثم وجدت الإمام البخاري - عليه رحمة الله - ذكر في \" التاريخ الكبير \" (٤/٢/١٢٦) روايتيهما، وقرن بينهما أيضًا، إلا أنه فَصَّلَ رواية كلٍ منهما فقال:\n\" وعن أبي اليمان وأبي المغيرة، عن صفوان:\nقال أبو اليمان: عن عبد الرحمن بن جبير، ويحيى بن جابر، عن النواس، قال: سألت النبي - ﷺ -.\nوقال المغيرة: حدثنا صفوان، عن ابن جابر، قال: سمعت النواس، قال سألت النبي - ﷺ - \" اهـ.\nفقد بين البخاري - كما ترى - أن الذي ذكر لفظ السماع، إنما هو أبو المغيرة فقط، وهذا من دقته - عليه رحمة الله - وشفوف نظره.\nهذا؛ والوجه الثاني، الذي عند الطبراني، وهو ما زاده أبو اليمان، من أن صفوان بن عمرو روى الحديث أيضًا عن عبد الرحمن بن جبير","vol":"1","page":260},{"text":"، عن النواس؛ فهو يقتضي أن لصفوان في هذا الحديث شيخين، وإسنادين:\nالأول: عن يحيى بن جابر، عن النواس.\nالثاني: عن عبد الرحمن بن جبير، عن النواس.\nوهذا؛ قد ذكره البخاري أيضًا، فيما نقلناه عنه آنفًا.\nلكن؛ إذا وضعنا في اعتبارنا قول أبي حاتم السابق:\n\"لم يلق ابن جابر النواس\".\nوقول ابنه:\n\"ويحيى بن جابر، يروي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس\"\nإذا وضعنا في اعتبارنا ذلك؛ تبين لنا أن الإسنادين يرجعان إلى أصل واحد ومخرج واحد، وأن الظاهر أن يحيى بن جابر إنما أخذه عن عبد الرحمن بن جبير.\nولهذا؛ اعتبر الإمام المزي رواية يحيى بن جابر عن النواس، من قبيل المرسل، في ترجمة يحيى (١) .\nوالله أعلم.\nوقد أخطأ أبو المغيرة نحو هذا الخطأ أيضًا في حديث آخر، سيأتي في \"فصل: التدليس.. والسماع\".\nمثال آخر:\nحديث: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب\n_________\n(١) \"تهذيب الكمال\" (٣١/٢٤٩) .","vol":"1","page":261},{"text":"،عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \"إذا اشتد الحر فأدبروا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف؛ فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير\".\nأخرجه: البخاري (٢/١٨) والحميدي (٩٤٢) وأحمد (٢/٢٣٨) وغيرهم.\nفهكذا؛ يرويه ابن عيينة، عن الزهري، عن \"سعيد\" عن أبي هريرة، وجمع في حديثه بين هذين المتنين: \"إذا اشتد الحر فأدبروا بالصلاة ... \" و\"اشتكت النار إلى ربها ... \".\nوعامة أصحاب الزهري؛ لا يروون الحديث عن الزهري هكذا، وإنما يروون المتن الأول منه فقط، عن \"سعيد وأبي سلمة\"، عن أبي هريرة.\nمنهم من جمع بينهما، ومنهم من ذكر أبا سلمة وحده، ومنهم من قال: أحدهما أو كلاهما.\nأما المتن الثاني - أعني: حديث: \"اشتكت النار\" ـ، فلم يروه أحد من أصحاب الزهري عن \"سعيد\"، وإنما رواه شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن \"أبي سلمة\"، عن أبي هريرة (١) .\nإلا ما يروى عن جعفر بن برقان، حيث تابع ابن عيينة على رواية المتن الثاني، عن الزهري، عن \"سعيد\".\n_________\n(١) انظر: \"العلل\" للدارقطني (٩/٣٩٢) .","vol":"1","page":262},{"text":"وجعفر بن برقان؛ في الزهري ليس بشيء، فلا تنفع متابعته.\nفظهر بهذا؛ مخالفة ابن عيينة لأصحاب الزهري؛ حيث حمل إسناد المتن الثاني على إسناد المتن الأول، وجعل المتنين من حديث \"سعيد\"؛ والأمر ليس كذلك؛ بل المتن الأول من حديث \"سعيد وأبي سلمة\" جميعًا، بينما الثاني من حديث \"أبي سلمة\" فقط.\nوالفضل في معرفة علة هذه المتابعة يرجع - بعد الله ﷿ إلى الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله ورضوانه ـ، فقد قال - فيما حكاه عنه أبو طالب (١) .\n\"سفيان بن عيينة في قلة ما روى نحو من خمسة عشر حديثًا، أخطأ فيها في أحاديث الزهري، فذكر منها: حديث: \"اشتكت النار إلى ربها\"؛ إنما هو عن أبي سلمة\".\nوهذا من شفوف نظر الإمام أحمد ودقة نقده، عليه رحمة الله تعالى.\nوقد سُئل الإمام الدارقطني في \"العلل\" (٩/٣٩٠) عن حديث \"الإبراد\" خاصة، فذكر أوجه الخلاف فيه على الزهري، ثم قال:\n\"والقولان محفوظان عن الزهري\".\nيعني: عن سعيد وأبي سلمة جميعًا.\nوإنما يقصد الإمام الدارقطني بتصحيح القولين عن الزهري، أي\n_________\n(١) هو في \"المنتخب من علل الخلال\" (١٨٦) .","vol":"1","page":263},{"text":": في حديث \"الإبراد\" خاصة؛ لأنه قال هذا في معرض الكلام عليه والسؤال عنه، دون حديث \"اشتكت النار\" (١) .\nوصنيع الإمام البخاري في \"الصحيح\" يدل على ذلك أيضًا:\nفإنه خرج حديث: \"اشتكت النار\" مع حديث \"الإبراد\" من رواية ابن عيينة، من حديث \"سعيد\" في كتاب \"المواقيت\" في \"باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر\"، وذِكْر حديث \"اشتكت النار\" في هذا الباب ليس مقصودًا، وإنما خرجه البخاري عرضًا؛ لأن ابن عيينة هكذا جمع في روايته بين المتنين، والمقصود في هذا الباب إنما هو حديث \"الإبراد\" خاصة.\nبينما في كتاب \"بدء الخلق\" في \"باب: صفة النار\" خرج حديث \"اشتكت النار\" من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده؛ وهذا بابه.\nوفي هذا؛ إشارة إلى أن حديث: \"اشتكت النار\" ليس من حديث \"سعيد\"، بل من حديث \"أبي سلمة\"، وهو ما خرجه في \"المواقيت\" من حديث \"سعيد\"، إلا لمجيئه مع حديث \"الإبراد\" في رواية سفيان بن عيينة.\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nحديث: يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري وشعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُلَمي، عن\n_________\n(١) واعلم؛ أن المتابعات التي ساقها الحافظ ابن حجر وكذا ابن رجب في شرحهما للحديث، إنما هي لحديث \"الإبراد\" خاصة؛ فتنبه.","vol":"1","page":264},{"text":"عثمان بن عفان، عن النبي - ﷺ -: \"خيركم من تعلم القرآن وعلمه\".\nفهذا الحديث؛ هكذا رواه يحيى القطان، عن شعبة وسفيان، على الاتفاق.\nوهذا مما خطَّأ فيه الأئمة يحيى القطان؛ وحكموا بأنه حمل رواية الثوري على رواية شعبة، وهو إنما يخالفه في هذا الحديث؛ فإن أصحاب الثوري لا يذكرون في هذا الحديث \"سعد بن عبيدة\" في إسناده، عن الثوري، وإنما يذكره فقط أصحاب شعبة، عن شعبة.\nوقال ابن عدي:\n\"يقال: لا يُعرَف ليحيى بن سعيد خطأ غيره\" (١) .\nمثال آخر:\nقال الترمذي في \"الجامع\" (٢١٠٧):\n\"حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري - ح.\nوحدثنا علي بن حجر: أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\".\nفظاهر سياق الترمذي؛ أن هشيمًا يرويه كما يرويه سفيان بهذا اللفظ.\nوهذا خطأ؛ فإن هشيمًا لا يرويه بهذا اللفظ، إنما يرويه بلفظ: \"لا\n_________\n(١) راجع \"الجامع\" للترمذي (٣٩٠٨) و\"الكامل\" لابن عدي (٣/١٢٣٤) و\"تحفة الأشراف\" (٧/٢٥٧-٢٥٨) .","vol":"1","page":265},{"text":"يتوارث أهل ملتين\".\nهكذا؛ رواه عنه علي بن حجر ومسعود بن جويرية الموصلي؛ وحديثهما عند النسائي.\nإلا أن الترمذي أخطأ حيث حمل رواية هشيم على رواية سفيان.\nقال ذلك الحافظ المزي في \"تحفة الأشراف\" (١/٥٦) .\nوشبيه بهذا:\nوقع في \"مقدمة صحيح مسلم\" (١/٨) ما صورته:\n\"حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي - ح.\nوحدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ـ، قالا:\nحدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله\n- ﷺ -: \"كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع\".\nوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا علي بن حفص: حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - - بمثل ذلك\" اهـ.\nفظاهر هذا السياق؛ يوهم أن هؤلاء الثلاثة: معاذ بن معاذ العنبري، وابن مهدي، وعلي بن حفص؛ متفقون على رواية الحديث، عن شعبة بهذا الإسناد.","vol":"1","page":266},{"text":"وليس الأمر كذلك؛ وإنما الذي يرويه بهذا الإسناد هو علي بن حفص فقط، وأما معاذ العنبري وابن مهدي، فيرويانه، عن شعبة بدون ذكر \"أبي هريرة\" في إسناده؛ أي: مرسلًا.\nوليس هذا الخطأ من الإمام مسلم - عليه رحمة الله ـ، بل من أحد رواة \"الصحيح\" عنه.\nوقد نبه على هذا الخطأ الإمام المازري في \"المعلم بفائد مسلم\" (ص١٨٤)، فقال:\n\"رواه شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، أن رسول الله - ﷺ - ـ، فأتى به مرسلًا، لم يذكر فيه \" أبا هريرة \"؛ هكذا روي هذا من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة.\nوفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد: \" عن شعبة، عن خبيب، عن حفص،\nعن أبي هريرة \" - مسندًا؛ ولا يثبت هذا \".\nقال: \" وقد أسنده مسلم بعد ذلك من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة \".\nقال: \" قال علي بن عمر الدارقطني: والصواب أنه مرسل عن شعبة، كما رواه معاذ وغندر\nوابن مهدي\" اهـ.\nوكذلك؛ أشار إليه الإمام المنذري في \" مختصر السنن \" (٧/١٨١) .\nوالنووي؛ في \" شرح مسلم \" (١/٧٤)، صرح بأن مسلمًا أخرجه من طريقين: أحدهما مرسل، والآخر متصل؛ وأن المرسل عنده من طريق معاذ وعبد الرحمن بن مهدي؛ وهذا يدل على أن النسخة التي اعتمد عليها","vol":"1","page":267},{"text":"النووي ليس الحديث فيها متصلًا من الطريقين.\nوقد صرح الدارقطني في \" التتبع \" (ص ١٧٥-١٧٦) بأن الذي يرويه موصولًا، هو على بن حفص فقط، وأن معاذًا وابن مهدي وغندرًا يروونه مرسلًا، وأنه هو الصواب (١) .\nفقد صرح بأن حديث معاذ وابن مهدي مرسل، وليس متصلًا.\nوقال أبو داود:\n\" لم يسنده إلا هذا الشيخ - يعني: علي بن حفص المدائني \".\nقلت: فقد تبين بهذا، أن معاذًا وابن مهدي لم يوصلا الحديث عن شعبة، وإنما الذي وصله بذكر \" أبي هريرة \"\n_________\n(١) وراجع \" العلل \" (١٠/٢٧٥-٢٧٦) أيضًا.\nوكذلك؛ \" الصحيحة \" (٢٠٢٥) .","vol":"1","page":268},{"text":"هو علي بن حفص فقط، وأن ما وقع في \" مقدمة مسلم \" إنما هو خطأ من أحد رواة \" الصحيح \"، لا ذنب لمسلم فيه، بدليل أن غيره من رواة \" الصحيح \" رووه مرسلًا على الصواب، كما ذكر أهل العلم.\nويؤكده: اتفاق الأئمة على أن علي بن حفص هو المتفرد بوصل هذا الحديث عن شعبة، لم يتابعه أحد على وصله، وأن سائر أصحاب شعبة - بما فيهم معاذ العنبري وابن مهدي - إنما رووه عنه مرسلًا، بدون ذكر \" أبي هريرة \" (١) .\n\n***\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>المتابعة.. وما لا يجيء</span>\n\nقد تجيء متابعة من راو لآخر عن شيخ من الشيوخ، فيرى أهل العلم أن هذه المتابعة خطأ، والصواب أن الحديث حديث الرجل الأول؛ وهذا تقدم التنبيه عليه.\nلكن؛ أحيانًا يستدل أئمة الحديث على عدم صحة هذه المتابعة بغرابة الإسناد، من حيث أن رواية هذا المتابع عن هذا الشيخ لا تعرف، ولا تجيء في الأحاديث، فيقولون في إعلال مثل ذلك: \" فلان عن فلان لا يجيء \"، أو \" فلان لا يُعرف بالأخذ عن فلان \" ونحو هذا.\nويقوي الإعلال بذلك؛ حيث يكون هذا الراوي المتابع مشهورًا، معروفًا بكثرة الحديث والأصحاب، ثم لا يجيء روايته عن هذا الشيخ إلا من طريق غريبة، يتفرد بها من ليس معروفًا بالحفظ، أو ليس من أصحابه الملازمين له، والعارفين بحديثه.\nفالذي لا يفطن لذلك، يظن أن الحديث ثابت عن الرجلين، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، ويدفع التفرد؛ وليس كذلك.\nوبطبيعة الحال؛ فإن الأئمة لا يقصدون في هذه المواضع إعلال الحديث بالانقطاع بين هذا الراوي المتابِع وبين شيخه، وإنما العلة عندهم ممن دون هذا الراوي، فهو لم يثبت عنه حتى يُعل بعدم سماعه من شيخه.\n_________\n(١) انظر: مثالًا آخر في \" الكامل \" (٥/١٧٤٥) .","vol":"1","page":269},{"text":"فالذي يتعقب الأئمة في هذه المواطن، بأن المعاصرة متحققة بين الراوي والشيخ، وشرط مسلم الاكتفاء بإمكانية السماع وإن لم يصرح به الراوي في حديث من حديث، إنما يتعقب الأئمة فيما لم يقصدوه من\nكلامهم، فكلامهم في واد، وكلامه في واد آخر.\nمثال ذلك:\nحديث: ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ -، قال: \" ما اصطدتموه وهو حي فكلوه، وما وجدتموه ميتًا طافيًا فلا تأكلوه \".\nفهذا الحديث؛ يرويه الحسين بن يزيد الطحان، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، به.\nأخرجه: الترمذي في \" العلل الكبير \" (ص ٢٤٢) والطبراني في \" الأوسط \" (٥٦٥٦) والخطيب\nفي \" التاريخ \" (١٠/١٤٨) .\nوقال الطبراني:\n\" لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا حفص، تفرد به الحسين ابن يزيد \".\nوقال الترمذي:\n\" سألت محمد - يعني: البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: ليس هذا بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا \".\nقلت: يشير الإمام البخاري بقوله: \" ولا أعرف لابن أبي ذئب عن","vol":"1","page":270},{"text":"أبي الزبير شيئًا \" إلى أن الخطأ في هذا الحديث ممن هو دون ابن أبي ذئب؛ وذلك لغرابة هذا الإسناد، حيث إن رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير غير معروفة إلا في هذا الإسناد، فالظاهر أن الراوي الذي أخطأ دخل عليه إسناد في إسناد، أو قلب راويًا براوٍ.\nولعل الخطأ من الحسين بن يزيد هذا؛ فقد قال فيه أبو حاتم الرازي: \" لين الحديث \".\nثم إن رواية حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب لم يذكروها أيضًا؛ فإن صح أنه لا يروي عنه كان ذلك أقوى في الدلالة على أن الخطأ من الحسين. والله أعلم.\nهذا هو المعنى الذي أنكره البخاري - عليه رحمة الله تعالى - في هذا الإسناد، وهو أنه إسناد مركب من رواة لا يُعرف رواية بعضهم عن بعض، فلو كانت رواية بعضهم عن بعض ثابتة، فما بالها لا تجيء إلا في هذه الرواية الغريبة.\nلكن؛ رأيت التركماني والزيلعي لم يفهما كلام البخاري على وجهه، فتعقباه بما لا يغني، ولا يدفع إعلاله.\nقال التركماني في \" الجوهر النقي \" (٩/٢٥٦) والزيلعي في \" نصب الراية \" (٤/٢٠٣):\n\" قول البخاري: \" لا أعرف لابن أبي ذئب عن الزبير شيئًا \"؛ هو على مذهبه في أنه يشترط لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك إنكارًا شديدًا، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه","vol":"1","page":271},{"text":"يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع؛ وابن أبي ذئب أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف، وسماعه منه ممكن \".\nقلت: بصرف النظر عن الراجح في مسألة عنعنة المعاصر؛ فإن تعقب البخاري بقول مسلم فيها دليل على عدم فهم وجه إعلال الإمام البخاري لهذا الحديث.\nفإن البخاري - عليه رحمة الله - لا يقصد إعلال الحديث بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وأبي الزبير، حتى لا يصح أن يرد عليه بأن إمكانية سماعه منه كافية للحكم بالاتصال.\nبل لو ذكر الراوي لفظ السماع بينهما، فقال - مثلًا ـ: \" عن ابن أبي ذئب: حدثنا أبو الزبير \"، لما صحح البخاري الحديث أيضًا؛ ولما كان مجيء لفظ السماع دافعًا للعلة التي أعل البخاري الحديث بها.\nذلك؛ لأن البخاري يُخَطِّئ في هذا الحديث واحدًا ممن دون ابن أبي ذئب في الإسناد، فمهما ذكر ذلك المخطئ في روايته تصريح ابن أبي ذئب بالسماع من أبي الزبير، فإن ذلك لا يدفع عنه الخطأ عند الإمام البخاري.\nبل لو ذكر لفظ السماع بينهما، لكان ذلك أدل عند البخاري على خطئه في روايته تلك، لتأكيده موجب الإنكار عند البخاري.\nفموجب الإنكار في هذه الرواية عند البخاري - عليه رحمة الله - يتلخص في أمرين:\nالأول: تفرد الحسين بن يزيد به.\nوقد تقدم عن أبي حاتم الرازي، أنه لين الحديث، ولم يوثقه مُعتبر","vol":"1","page":272},{"text":"، لاسيما؛ وأنه تفرد به عن حفص، عن ابن أبي ذئب؛ وذلك مما يُستغرب.\nذلك؛ لأن ابن أبي ذئب من الحفاظ المكثرين حديثًا وتلامذة، وحفص ليس من المعروفين بملازمته والأخذ عنه، بل لم يذكروه في الرواة عنه أصلًا - كما سبق - فكيف يتفرد مثل هذا عن ابن أبي ذئب بحديث ولا يعرفه أصحابه العارفون بحديثه، أمثال: ابن المبارك، وأبي نعيم، وابن أبي فديك، ووكيع، والقطان، مع كثرة ملازمتهم له، واختصاصهم به؟!\nوحفص بن غياث؛ يشترك أيضًا مع ابن أبي ذئب في هذا الأمر؛ فإنه أيضًا من المكثرين أصحابًا وحديثًا، ولم يُعرف هذا الحديث عند أصحابه، مثل: ابن راهويه، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأمثالهم.\nالثاني: غرابة الإسناد.\nومراد البخاري: أن رواية ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير - سواء بالعنعنة أو بالتصريح - غير معروفة في غير هذا الحديث، فهذه التركيبة الإسنادية مما تُستغرب.\nوقد كان طلبة الحديث على وجه العموم يعجبهم سماع الأحاديث العالية والغرائب، وكانوا يسمونها بـ \" الفوائد \"، ويحرصون على كتابتها، ويتهافتون على سماعها، فلو حدث ابن أبي ذئب بهذا الحديث عن أبي الزبير، لسمعه منه أمم؛ لعلوه ولغرابة إسناده.","vol":"1","page":273},{"text":"فالظاهر من صنيع البخاري؛ أنه يرى أن هذا الحديث لم يحدث به - عن أبي الزبير - ابن أبي ذئب أصلًا، وأنه لا معنى لذكر: \" ابن أبي ذئب \" في الإسناد، وقد يكون الحديث من حديث غير ابن أبي ذئب عن أبي الزبير، فأخطأ الراوي حيث جعله من حديثه عنه.\nوقد رواه البيهقي (٩/٢٥٥) من أوجه أخرى عن أبي الزبير، عن جابر، وإن كانت كلها معلولة بالوقف.\nومثل ذلك:\nوقع لراوٍ آخر، في حديث آخر؛ فأعله إمام آخر بمثل إعلال الإمام البخاري لهذا الحديث:\nروى: أبو يعلى الخليلي في \" الإرشاد \" (٢/٤٩٥):\nعن موسى بن الحسن الثقفي: حدثنا حفص بن عمر الحوضي: حدثنا شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - ﷺ - نهى عن اشتمال الصماء - الحديث.\nثم قال أبو يعلى:\n\" شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئًا؛ وهذا خطأ من موسى بن الحسن هذا؛ سألت عنه عبد الله بن محمد القاضي، فقال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا به موسى كذا، ثم رجع إلينا في المجلس الثاني معه كتابه، فقال: أخطأت؛ إنما حدثنا حفص بن عمر، هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر \".\nفواضح جدًا من كلام الخليلي، أنه لا يقصد من قوله: \" شعبة لا","vol":"1","page":274},{"text":"يروي عن أبي الزبير شيئًا \" إعلال الحديث بالانقطاع؛ وإلا فما معنى قوله \" هذا خطأ من موسى بن الحسن \"، لاسيما؛ وأن شعبة لا يحدث إلا بما كان مسموعًا له.\nوإنما مراده: أن موسى بن الحسن أخطأ حيث جعل الحديث من حديث شعبة عن أبي الزبير، وأن الصواب أن الحديث من حديث غيره - وهو: الدستوائي - عن أبي الزبير.\nواستدل على وقوع هذا الخطأ بأن \" شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئًا \"، فغرابة الإسناد دليله على خطأ الراوي الذي جاء به، فلا شأن للانقطاع هاهنا (١) .\nمثال آخر:\nقال الخليلي أيضًا (٢/٨٠٢-٨٠٣) .\nأخبرني أبو بكر بن عبدان الحافظ - فيما كتب إلى ـ: حدثنا عبد الله بن شاهين: حدثنا محمد بن يزيد السلمي: حدثنا الحسين بن الوليد: حدثنا أبو حنيفة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،\nقال: قال النبي - ﷺ -: \" من كان مصليًا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعًا \".\nقال الخليلي:\n\" هذا خطأ؛ أخطأ فيه من روى عن الحسين، ولا يعرف لأبي حنيفة عن سهيل \".\nفظاهر جدًا من كلامه؛ أنه لا يعل الحديث بالانقطاع بين أبي حنيفة\n_________\n(١) وأما رواية شعبة عنه، فانظر: \" الكامل \" (٦/٢١٣٧) و\" تغليق التعليق \" (٢/٤٦٧-٤٧٧) .","vol":"1","page":275},{"text":"وسهيل، وإن كان استغرب روايته عنه؛ وذلك لقوله: \" أخطأ فيه من روى عن الحسين \"، فقوله هذا يدل على أن الخطأ عنه ممن دون موضع الانقطاع.\nثم قال الخليلي:\n\" سمعت أبا علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري يقول: لما سمعت من ابن عبدان \" حديث أبي حنيفة عن سهيل \"، رجعت إلى البصرة، فقال لي علي بن محمد بن موسى - غلام عبيد - بالبصرة: يا أبا علي: سمعتَ من ابن عبدان \" حديث أبي حنيفة عن سهيل \"؟ فقلت: نعم. فتبسم، وقال: قال لي أبو العباس ابن عقدة: إنما وقع هذا الغلط على من روى عن الحسين بن الوليد؛ فلم يلق الحسين أبا حنيفة؛ فهذا لا يُفرح به \".\nوهذا في غاية الوضوح.\nهذا؛ وقول ابن عقدة: \" لم يلق الحسين أبا حنيفة \"، مع أن الحسين صرح بالسماع من أبي حنيفة في الحديث، يدل على أنه لم يقصد إعلال الحديث بالانقطاع، بل هو يوهِّم من روى الحديث عن الحسين، ويراه أخطأ في موضعين:\nالأول: في روايته الحديث عن أبي حنيفة عن سهيل.\nالثاني: في روايته له عن الحسين بن الوليد عن أبي حنيفة.\nوقد استدل على وقوع الخطأ في الموضعين، بعدم معرفة الراوي","vol":"1","page":276},{"text":"بالأخذ عن فوقه في الإسناد.\nوهذا؛ كمثل صنيع البخاري في المثال الأول، وقد رأيتَ كيف أن ابن عقدة لم يعتد بلفظ السماع المذكور في الإسناد بين الحسين وأبي حنيفة، وأصر على أنه لم يلقه، وهذا ذهاب منه إلى توهيم من ذكر لفظ السماع بينهما، وهو من أدل دليل على أنه لم يقصد إعلال الحديث بالانقطاع، بل بغرابة الإسناد.\nمثال آخر:\nسأل ابن أبي حاتم أباه (١):\nعن حديث: رواه أبو سعيد الأشج، عن الحسين بن عيسى الحنفي، عن معمر، عن الزهري، عن أبي حازم، عن ابن عباس، قال: بينا رسول الله - ﷺ - بالمدينة؛ إذ قال: \" الله أكبر، الله أكبر، جاء نصر الله، وجاء الفتح، وجاء أهل اليمن، قوم قلوبهم لينة، طاعتهم الإيمان، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية \"؟\nفقال أبو حاتم:\n\" هذا حديث باطل، ليس له أصل؛ الزهري عن أبي حازم لا يجيء \" اهـ.\nوهذا الحديث؛ قد أنكره غير أبي حاتم على الحسين هذا، وهو ضعيف، روى أحاديث قليلة، وهي منكرة.\n_________\n(١) \" علل الحديث \" (١٩٦٨) .","vol":"1","page":277},{"text":"وقد أخرجه: البزار في \" مسنده \" (٢٨٣٧-كشف)، وقال:\n\" لا نعلم أسند الزهري عن أبي حازم غير هذا \".\nوهذا يؤكد قول أبي حاتم.\nوأخرجه أيضًا: ابن عدي في ترجمة الحسين هذا من \" الكامل \" (٢/٧٦٦)، وقال:\n\" وهذا الحديث قد رُوي عن الحسين أيضًا، عن معمر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وكلا الروايتين عن معمر عن الزهري - فسواء: عن عكرمة، أو عن أبي حازم، عن ابن عباس ـ؛ منكر جدًا \".\nوهذا؛ يؤكد أن الخطأ في الحديث ممن دون الزهري، وهو من الحسين هذا على وجه التحديد، فليس مراد أبي حاتم من قوله إعلال الحديث بالانقطاع.\nمثال آخر:\nسأل ابن أبي حاتم أباه (١):\nعن حديث: هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، أن المهاجرين لما أقبلوا من مكة إلى المدينة نزلوا بقباء، فأمهم سالم مولى أبي حذيفة، لأنه كان أكثرهم قرآنًا، وفيهم عمر ابن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الأسد.\n_________\n(١) \" علل الحديث \" (٢٥٣) .","vol":"1","page":278},{"text":"فقال أبو حاتم:\n\" هذا خطأ؛ ليس هذا عبد الملك بن أبي سليمان؛ ولا أعلم روى عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع شيئًا؛ إنما هو: عبد الملك بن جريج \".\nفأبو حاتم - رحمه الله تعالى - لا يريد بقوله: \" لا أعلم روى عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع شيئًا \"، أن يعل الحديث بالانقطاع؛ وإلا فلماذا قال: \" إنما هو عبد الملك بن جريج \"؟!\nبل الظاهر؛ أنه إنما يعل الحديث بالقلب، وأن بعض الرواة ممن دون \" عبد الملك \" أخطأ، فقال \" عن عبد الملك بن أبي سليمان \"، والصواب: \" عبد الملك بن جريج \"؛ فأبدل راويًا بنظيره في الإسناد.\nواستدل أبو حاتم على وقوع هذا الخطأ؛ بأن هذا الراوي المذكور في الإسناد - وهو: عبد الملك بن أبي سليمان - لا يعرف بالرواية عن شيخه المذكور في الإسناد - وهو: نافع.\nفأبو حاتم؛ يستدل على وقوع الخطأ - وهو: القلب - بعدم العلم بالأخذ، لا أنه يرى الرواية محفوظة عن ابن أبي سليمان، غير أنه يعلها بالانقطاع.\nمثال آخر:\nسأل ابن أبي حاتم أباه (١):\nعن حديث، رواه أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن\n_________\n(١) \" علل الحديث \" (٨٠٥) .","vol":"1","page":279},{"text":"عبد الكريم بن مالك، عن عكرمة، عن أنس، عن النبي - ﷺ -، أنه قال لرجل يسوق بدنة: \" اركبها \".\nفقال أبو حاتم:\n\" عكرمة عن أنس؛ ليس له نظام، وهذا حديث لا أدري ما هو؟! \"\nوهذا واضح.\nوقد بين ابن عدي علته، فقال (١):\n\" هذا الحديث في الأصل: عن عكرمة: مُرَّ على النبي - ﷺ - - مرسلًا \".\nفَذِكرُ \" أنس \" في الإسناد خطأ، والصواب أن مرسل.\nوالخطأ من أبي خالد الأحمر، كما يُفهم من صنيع ابن عدي، حيث إنه ذكر هذا في ترجمته في \" الكامل \".\nمثال آخر:\nروى: محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت (٢) أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يُكَذَّب فيه الصادق، ويُصدق فيها الكذاب \" - الحديث، وفيه: ذكر الرويبضة: الفاسق يتكلم في أمر العامة.\nأخرجه: أحمد (٣/٢٢٠) والبزار (٤/١٣٢) .\n_________\n(١) \" الكامل \" (٣/١١٣١) . وراجع: \" أطراف الغرائب \" (٩٦٥) .\n(٢) تأمل؛ قوله \" سمعت \" هنا.","vol":"1","page":280},{"text":"قال يحيى بن معين (١):\n\" لم نسمع عن عبد الله بن دينار عن أنس؛ إلا الحديث الذي يحدث به محمد بن إسحاق \" - يعني: حديث الرويبضة.\nفابن معين - عليه رحمة الله - لا يريد من قوله هذا إعلال الحديث بالانقطاع بين عبد الله بن دينار وأنس؛ وإنما مراده الاستدلال بغرابة هذا الإسناد على خطأ ابن إسحاق المتفرد به.\nذلك؛ لأن عبد الله بن دينار ثقة حافظ، من المكثرين أصحابًا وحديثًا، فلو كان هذا الحديث من حديثه فعلًا لحدث به أصحابه المختصون به، والملازمون له، ولما تفرد به ابن إسحاق من دونهم، لاسيما والإسناد غريب، وهذا مما تجتمع الهمم على سماعه وروايته، كما سبق.\nولذا؛ لما سأل ابن أبي حاتم (٢) أباه عن هذا الحديث؛ أجابه قائلًا:\n\" لا أعلم أحدًا روى عن عبد الله بن دينار هذا الحديث غير محمد بن إسحاق..... ولو كان صحيحًا لكان قد رواه الثقات عنه \" (٣) .\n_________\n(١) \" تاريخ الدوري \" (٥٦٥) و\" الكامل \" (٦/٢١١٨) .\n(٢) \" علل الحديث \" (٢٧٩٢) .\n(٣) انظر: مثالًا آخر في \" الكامل \" (٦/٢٢٩٨) .","vol":"1","page":281},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المتابعة.. والمخالفة</span>\n\nمما لا شك فيه، الراوي إذا روى ما يتابعه عليه غيره، فإن هذا يكون أدل على ضبطه لما روى.\nأما إذا روى ما يخالفه فيه غيره، فإنه إن كان ممن لا تؤثر فيه المخالفة، لم يضره ذلك، أما إن كان ممن لم يبلغ في الحفظ والإتقان هذه المكانة، كانت المخالفة - حينئذ - قادحة في روايته، إذا كانت المخالفة ممن تؤثر مخالفته.\nوربما جاءت روايات ظاهرة الاتفاق، ثم بعد التتبع والسبر، يتبين أن هذه الروايات ليست متفقة فيما بينها، بل هي مختلفة، فلا يحكم لها حكم الاتفاق، بل حكم الاختلاف.\nوذلك؛ فيما إذا رُوي عن راويين حديث واحد، على الاتفاق في الإسناد والمتن معًا، ثم يتبين بعد السبر، أن بعض من دون أحد هذين الراويين أخطأ عليه، حيث روى حديثه مثل رواية الراوي الآخر، والصواب الذي يُعرف عند أصحاب هذا الراوي، أنه يروي الحديث على خلاف رواية الراوي الآخر، في الإسناد أو في المتن، فتبين بذلك أن المتابعة المزعومة معلولة بالمخالفة، وأن هذين الراويين مختلفان فيما بينهما في إسناد الحديث في أو متنه، وليسا متفقين.\nوقد يقع ذلك حيث يقرن الراوي بين الراويين في الرواية، فيحمل رواية أحدهما على رواية الآخر على الاتفاق وهمًا.","vol":"1","page":282},{"text":"وقد سبق ذكر أمثلة ذلك في \" الإقران.. والمخالفة \".\nوقد يقع ذلك أيضًا بدون الإقران؛ فلنذكر لذلك مثالًا:\nمثال ذلك:\nروى: أبو الزبير، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل \".\nأخرجه: مسلم (٤/٣) وأحمد (٣/٣٢٣) .\nفهذا الحديث؛ حديث أبي الزبير عن جابر.\nلكن؛ روى محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - ﷺ - - مثله.\nأخرجه: الطبراني في \" الأوسط \" (٩٣٢٢) .\nوهذا الإسناد: يوهم أن عمرو بن دينار، إنما يروي الحديث عن جابر، كما يرويه عنه أبو الزبير، وعليه؛ يكون عمرو متابعًا لأبي الزبير.\nوليس الأمر كذلك.\nبل إن هذا مما أخطأ فيه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، وهو وإن كان صدوقًا، إلا أنه صاحب أوهام عن عمرو بن دينار.\nوقد خالفه جماعة من أصحاب عمرو بن دينار في إسناد هذا الحديث، فقالوا جميعًا:\n\" عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عبد الله بن عباس","vol":"1","page":283},{"text":"، عن رسول الله - ﷺ - \".\nفدل ذلك؛ على أن عمرو بن دينار غير موافق في روايته لأبي الزبير عن جابر، وإنما هو يرويه بإسناد آخر يختلف عن إسناد أبي الزبير، فلا متابعة.\nوممن رواه عن عمرو بن دينار؛ هكذا:\nسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وأيوب السختياني، وابن جريج، وهشيم بن بشير، وسعيد بن زيد، وأشعث بن سوار.\nوقد خرجت أحاديثهم في كتابي \" ردع الجاني \" (١)، فراجعه.\nمثال آخر:\nوقد وقع نحو هذا الخطأ لمحمد بن مسلم الطائفي، في حديث آخر، يرويه أبو الزبير عن جابر أيضًا.\nفقد روى: أبو الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \" ليس فيما دون خمس أواق من الورق\nصدقة.. \" - الحديث.\nأخرجه: مسلم (٣/٦٧) وابن خزيمة (٢٢٩٩) .\nفرواه: محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر - مثله.\nأخرجه: عبد الرزاق (٤/١٤) وأحمد (٣/٢٩٦) وابن ماجه\n_________\n(١) ص ١٤٩-١٥١) .","vol":"1","page":284},{"text":"(١٧٩٤) وعبد بن حميد (١١٠٣) وابن خزيمة (٢٣٠٤) (٢٣٠٥) .\nفأوهم ذلك؛ أن عمرو بن دينار متابع لأبي الزبير، في رواية هذا الحديث عن جابر، عن رسول الله - ﷺ -.\nوليس الأمر كذلك !\nفقد رواه: عبد الملك بن جريج المكي، عن عمرو بن دينار، قال: سمعته - عن جابر بن عبد الله - عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره موقوفًا عليه؛ غير مرفوع.\nأخرجه: عبد الرزاق في \"المصنف\" (٤/١٣٩) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/١/٢٢٤) وابن خزيمة (٢٣٠٦) .\nوقال البخاري:\n\"هذا أصح؛ مرسل\".\nوبهذا؛ يظهر أن عمرو بن دينار مخالف لأبي الزبير في رفع الحديث، وليس موافقًا له، كما زعم ذلك الطائفي عنه.\nهذا؛ فضلًا عن أن عمرًا لم يسمعه من جابر، كما في رواية ابن جريج، وإنما أخذه عن غير واحد عنه.\nولهذا؛ قال ابن خزيمة:\n\"هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر\".\nثم أسند رواية ابن جريج، ثم قال:\n\"هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي؛ وابن جريج","vol":"1","page":285},{"text":"أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم\".\nولهذا؛ لمَّا تعرض ابن عبد البر لرواية الطائفي هذه، أعلها بقوله (١):\n\"انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار، وما انفرد به فليس بالقوي\" (٢) .\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) \"التمهيد\" (١٣/١١٦-١١٧) .\n(٢) وتابع ابن جريج على وقف الحديث أبو جعفر الرازي، إلا أنه خالفه فوصله؛ جعله \"عن عمرو، عن جابر\"، ولم يذكر بينهما أحد.\nأخرج حديثه: البخاري في \"التاريخ\".\nوأبو جعفر الرازي؛ ضعيف، فتقبل موافقته، وترد مخالفته.\n\nهذا؛ وقول البخاري \"مرسل\"، هو على حقيقته، أي: منقطع؛ ووجهه: أن أكثر أهل العلم المتقدمين يرون أن قول الراوي: \"عن رجل، عن فلان\" هو من قبيل المرسل أو المنقطع، كما هو مبين في مبحث \"المرسل\" و\"المنقطع\" من كتب علوم الحديث؛ لاسيما كتاب الحاكم، ودليلهم في ذلك واضح، وهو أن الحكم بسماع راو معين من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وهذا الشيخ، وعدم معرفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع الراوي عنه منه.\nوانظر أيضًا: \"العلل\" لابن المديني (ص١٠١) .\nوقد وقع في إسناد بن جريج في \"التاريخ\" للبخاري تقديم واخير، أدى إلى خلل في الرواية، جعلها في صورة المتصل، مما اضطرني في كتابي \"ردع الجاني\" (ص١٥٣) إلى حمل قول البخاري \"مرسل\" على أنه بمعنى \"موقوف\".\nثم تبين لي الصواب، وكان مما دلني على ذلك، رواية \"المصنف\" وكذا رواية \"ابن خزيمة\"، مع قوله عليها.\nوهذه فرصة، انتهزتها لتصحيح ما أخطأت فيه؛ لاسيما وأن ثمة أخًا لي تعرض في كتاب له في نفس موضوع كتابي لهذا الحديث، وقلدني في خطئي، من غير تحقيق.\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الشواهد.. والاضطراب</span>\n\nالحافظ المكثر الثبت كالزهري وأمثاله، إذا روى حديثًا بأكثر من إسناد، حمل ذلك على سعة روايته، وكثرة محفوظاته، أما إذا وقع ذلك ممن لم يبلغ في الحفظ والإتقان هذا المنزلة، فإنه حينئذٍ يحمل على اضطرابه وعدم حفظه لإسناد الحديث، لاسيما إذا كان ضعيفًا سيء الحفظ؛ بل إنه - حينئذٍ - يكون دليلًا على ضعفه وسوء حفظه (١) .\nوعليه؛ فإذا جاء راو ضعيف بعدة أسانيد لمتن واحد؛ فإن هذه الأسانيد لا يقوي بعضها بعضًا، بل يعل بعضها بعضًا، وإن كان راويها في الأصل يصلح حديثه للاعتبار، لكن لما اضطرب في إسناد الحديث عرفنا أنه لم يحفظه كما ينبغي.\nفإن وجدنا أحدًا من الثقات تابعه على وجه من الوجوه التي ذكرها، علمنا أن هذا الوجه هو الصواب، وأن ما عداه مما تفرد به، ولم يتابع عليه، خطأ غير محفوظ.\nأما إذا تفرد بكل رواياته لهذا المتن، ولم يتابع على شيء منها، فلا يُقبل - حينئذٍ - منها شيء، ولا يقوى بعضها ببعض، كما سبق.\nمثال ذلك:\nحديث: \"يطَّلِع الله ﵎ إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ... \".\n_________\n(١) بعد كتابة هذا؛ وقفت - بفضل الله تعالى - على كلام للحافظ ابن حجر شبيه به، فلله الحمد والمنة، وانظر في \"إواء الغليل\" للشيخ الألباني (٤/١٢٠) .","vol":"1","page":287},{"text":"فهذا الحديث؛ قد اضطرب فيه عبد الله بن لهيعة، فرواه بأربعة أسانيد، عن ثلاثة من الصحابة، تفرد بها كلها، ولم يتابع على شيء منها.\n١ـ فقال مرة: عن الزبير بن سليم، عن الضحاك بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي موسى، مرفوعًا.\n٢ـ وقال مرة: عن الضحاك بن أيمن، عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب، عن أبي موسى، مرفوعًا.\n٣ـ وقال مرة: عن عبد الرحمن بن أنعم، عن عباد بن نسي، عن كثير بن مرة، عن عوف بن مالك، مرفوعًا.\n٤ - وقال مرة: عن حُيَيَّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُلبي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا.\nوهذا؛ من اضطراب بن لهيعة بلا شك، ولا يمكن أن يكون حفظ الحديث بهذه الأسانيد كلها، رغم أنه لم يتابع عليها، مع ما عرف من ضعفه وسوء حفظه.\nولهذا؛ بعد أن بين الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى (١) - هذه الأوجه، وعزاها لمخرجيها، قال:\n\"وهذا مما يدل على ضعف ابن لهيعة، وعدم ضبطه؛ فقد اضطرب في روايته هذا الحديث على وجوه أربعة\".\nمثال آخر:\nحديث: تكبير العيد، وأنه سبع تكبيرات في الركعة الأولى،\n_________\n(١) في \"الصحيحة\" (١١٤٤) (١٥٦٣) .","vol":"1","page":288},{"text":"وخمس في الآخرة.\nفهذا الحديث؛ قد تفرد ابن لهيعة وحده، بروايته بسبعة أسانيد، لا يتابعه عليها - ولا بعضها - أحد.\n١ـ فقال مرة: عن خالد بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة،مرفوعًا.\nأخرجه: أبو داود (١١٥٠) وابن ماجه (١٢٨٠) وأحمد (٦/٧٠) والدارقطني (٢/٤٧) والبيهقي (٣/٢٨٧) والطحاوي (٤/٣٤٤) .\n٢ـ وقال مرة: عن عقيل، عن ابن شهاب.\nفأسقط: \"خالد بن يزيد\"!\nأخرجه: أبو داود (١١٤٩) والحاكم (١/٢٩٨) والدارقطني (٢/٤٦) والبيهقي (٣/٢٨٦-٢٨٧) والطحاوي (٤/٣٤٤) .\n٣ـ وقال مرة: عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب.\nفأسقط: \"عقيلًا\".\nأخرجه: الدارقطني (٢/٤٧) .\nورواه مرة أخرى بهذا الإسناد، بلفظ آخر، والمعنى واحد.\nأخرجه: الدارقطني (٢/٤٦) .\n٤ـ وقال مرة: عن يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن الزهري.\nأخرجه الدارقطني.\n٥ـ وقال مرة: عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد الليثي.","vol":"1","page":289},{"text":"ذكره: ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥٩٨)، وحكى عن أبيه، أنه قال:\n\"هذا حديث باطل بهذا الإسناد\".\n٦ـ وقال مرة: عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد الليثي وعائشة، مرفوعًا.\nأخرجه: الطحاوي (٤/٣٤٣) .\n٧ـ وقال مرة: عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا.\nأخرجه: أحمد (٢/٣٥٦-٣٥٧) .\nفهذه سبعة أوجه، تفرد بها ابن لهيعة لهذا الحديث الواحد، فهو اضطراب منه.\nقال الدارقطني في \"العلل\" (١):\n\"الاضطراب فيه من ابن لهيعة\".\nوقال الطحاوي:\n\"حديث ابن لهيعة - يعني: هذا - بَيِّن الاضطراب\".\nوقال الترمذي (٢):\n\"سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فضعفه.\nقلت له: رواه غير ابن لهيعة؟ قال: لا أعلمه\".\n_________\n(١) كما في \"التعليق المغني\" للعظيم آبادي (٢/٤٦) .\n(٢) في \"العلل الكبير\" (ص٩٤) .","vol":"1","page":290},{"text":"مثال آخر:\nحديث: \"من قال في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له ... \" - الحديث.\nفهذا الحديث؛ رواه سهر بن حوشب، واضطرب فيه:\n١ـ فقال مرة: عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر، مرفوعًا.\nأخرجه: الترمذي (٣٤٧٤) والنسائي في \"اليوم والليلة\" (١٢٧) والبزار (٢/١٩٦) (١) والخطيب (١٤/٣٤) .\n٢ـ وقال مرة: عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل.\nأخرجه البزار (٢/٤٧) والنسائي في \"اليوم والليلة\" (١٢٦) وابن السني أيضًا (١٣٩) والطبراني (٢٠/٦٥) .\n٣ـ وقال مرة: عن ابن غنم، عن أبي هريرة.\nذكره: الدارقطني في \"العلل\" (٦/٤٥-٢٤٨) .\n٤ـ وقال مرة: عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ -.\nذكره: الدارقطني أيضًا.\n٥ـ وقال مرة: عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ -.\nذكره: الدارقطني أيضًا.\nقال الدارقطني:\n\"الاضطراب فيه من شهر\".\n_________\n(١) كما ذكر المعلق على \"العلل\" للدارقطني.","vol":"1","page":291},{"text":"هذا؛ مع اضطرابه أيضًا في متنه؛ ففي بعض رواياته: \"وهو ثان رجله\"، وليست هي في بعضها، وفي بعضها: \"صلاة المغرب والصبح\"، وفي بعضها: \"صلاة العصر\" بدل \"صلاة المغرب\".\nولهذا؛ قال الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - (١):\n\"هو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به، وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقًا، غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين\" (٢) .\nمثال آخر:\nحديث: \"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته\".\nيرويه ابن لهيعة ويضطرب فيه.\n١ـ فقال مرة: عن أبي صخر (٣)، عن عبد الكريم بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، مرفوعًا.\nأخرجه: الطبراني في \"الأوسط\" (٣١٣٤) والدارقطني في \"السنن\" (٤/٢٤٧) .\nوتابعه على هذا الوجه: رشدين بن سعد.\nأخرجه: الطبراني في \"الكبير\" (١١/١٦٤، ٢٠٣) .\n_________\n(١) في تعليقه على \"المشكاة\" (١/٣٠٩) .\nوقارن بـ\"الصحيحة\" (٢٦٦٤) و\"تمام المنة\" (ص٢٢٨-٢٢٩) .\n(٢) وراجع: \"شرح البخاري\" لابن رجب الحنبلي (٥/٢٦٠-٢٦١) .\n(٣) سقط ذكره عند الطبراني، وهو خطأ، فهو عند الدارقطني بنفس إسناد الطبراني.","vol":"1","page":292},{"text":"ورشدين ضعيف، وأبو أمية كذلك.\n٢ـ وقال مرة: عن أبي صخر، عن عتاب بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعًا.\nأخرجه: الطبراني في \"الكبير\" (١٥٤-قطعة منه) .\nوعتاب هذا، لا يعرف؛ كما قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٥/٦٨) .\nفمن قوى الحديث بمجموع هذين الطريقين، فقد جانبه الصواب؛ لأن هذا ليس تعددًا، بل هو اضطراب.\nوإن صح الوجه الأول؛ لمتابعة رشدين له عليه، فهو لم يتابع على الوجه الآخر، والوجه الأول فيه أبو أمية وهو ضعيف، فيبقى الحديث على ضعفه، ولا تنفعه المتابعة التي في الوجه الآخر؛ لأن ابن لهيعة لم يتابع عليها، فضلًا عن اضطرابه، وإن كان رشدين لا تنفع متابعته؛ لأنه أشد ضعفًا من ابن لهيعة. والله أعلم.\n٣ـ ورواه ابن لهيعة مرة أخرى على وجه آخر:\nفقال: عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو - مرفوعًا ـ: \"الخمر أم الخبائث\" - لم يزد.\nأخرجه: الدارقطني (٤/٢٤٧) .\nوهذا؛ مما يزيد في الاضطراب (١) .\n_________\n(١) وراجع: \"السلسلة الصحيحة\" (١٨٥٣) .","vol":"1","page":293},{"text":"مثال آخر:\nحديث: مُجَّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ -، فقال: \"استكثروا من النعال؛ فإن الرَجُل لا يزال راكبًا ما دام منتعلًا\".\nأخرجه: البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/٢/٤٤) وابن عدي في \"الكامل\" (٦/٢٤١٩) .\nومجاعة هذا، ضعيف من قِبَل حفظه.\nوقد رواه مرة أخرى، فقال: عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: العقيلي (٤/٢٥٥) وابن عدي أيضًا والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/٤٠٤-٤٠٥) .\nفهذا؛ اضطراب من مجاعة: مرة جعله من مسند \"جابر بن عبد الله\"، ومرة جعله من مسند \"عمران بن حصين\"، وهو لم يتابع على قول من هذين القولين عن الحسن، فمن ثم لم يحكم لأحدهما، ومن ثم؛ فإن الأئمة قد تتابعوا على ذكر هذا الحديث في ترجمته من كتب الضعفاء، إشعارًا بأن هذا الحديث مما يستنكر من حديثه؛ لاسيما وابن عدي ساق الوجهين، ليظهر الاضطراب الواقع فيه.\nفالذي يظن أن هذين إسنادان لهذا الحديث، عن صحابيين مختلفين، فيجعل أحدهما شاهدًا للآخر، يكون قد أتى بشاذ من القول، ومنكر من الفعل.","vol":"1","page":294},{"text":"ومما يتعجب له!!\nأن جاء بعض من لا علم له بهذا الشأن، فأثبت بمقتضى الوجه الأول متابعة الحسن البصري لأبي الزبير المكي، في هذا الحديث، حيث قد رواه أبو الزبير عن جابر؛ ثم اعتبر ذلك المذكور الوجه الثاني شاهدًا للحديث (١) !\nوهذا عجب من العجب!!\n_________\n(١) راجع: كتابي \"ردع الجاني\" (ص١٢٨-١٢٩، ١٥٤-١٦٠) .\nوانظر: مثالًا آخر في \"الصحيحة\" (١٦٠٤) .","vol":"1","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>المتابعة.. والجادة</span>\n\nقد يتتابع بعض الرواة على رواية حديث إسنادًا ومتنًا، ويخالفهم من هم أولى بالحفظ منهم، فيرجح الأئمة رواية الحفاظ، وإن كان الأولون جماعة يبعد على مثلهم الخطأ عادة.\nإلا أن الأئمة يرون أن هؤلاء الجماعة وإن اتفقوا، إلا أن ما اتفقوا عليه مما يسهل أن تتوارد عليه الأذهان، وأن يتفق على الخطأ فيه الجماعة، كأن تكون روايتهم جارية على الجادة المعهودة، ورواية الحفاظ على خلاف الجادة.\nفحماد بن سلمة - مثلًا ـ؛ إذا روى عن ثابت البناني، غالبًا ما يكون الحديث: \"عن ثابت، عن أنس\"، فإذا روى حافظ أو أكثر عن حماد بن سلمة حديثًا عن ثابت مرسلًا، ووجدنا عددًا من الضعفاء، أو ممن ليسوا مبرزين في الحفظ؛ رووا الحديث، فقالوا: \"عن حماد، عن ثابت، عن أنس\"، عرفنا أن من وصل الحديث بذكر أنس إنما سلك الجادة، فأخطأ، وأن من لم يسلكها إنما حفظ الحديث على وجهه.\nويقع ذلك أيضًا بكثرة في مثل: \"محمد بن المنكدر، عن جابر\"، و\"الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة\"، و\"مالك، عن نافع، عن ابن عمر\"، و\"الزهري، عن سالم، عن ابن عمر\"، وأمثلة هذا كثيرة، يعرفها من له اعتناء بهذا الباب.","vol":"1","page":296},{"text":"وقد قال الإمام أحمد (١):\n\" وأهل المدينة، إذا كان حديث غلط، يقولون: \"ابن المنكدر عن جابر\"، وأهل البصرة يقولون: \" ثابت عن أنس \"؛ يحيلون عليهما \".\nفإذا توارد عدد من الرواة، لاسيما إذا كانوا ضعفاء، أو ليسوا من المبرزين في الحفظ، وكان ما تواردوا عليه مما يجري على الجادة الغالبة، وخالفهم حافظ أو أكثر، كان الغالب أن الصواب مع من عُرِفَ بالحفظ والإتقان، وأن ما تتابع عليه هؤلاء خطأ.\nمثال ذلك:\nسأل ابن أبي حاتم (٢) أباه وأبا زرعة:\nعن حديث؛ رواه عبد الله بن رجاء وسهل بن حماد العنقزي أبو عتاب، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - موقوف ـ، قال لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا.\nورويا: عن شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - - بنحوه.\nفقالا:\nأكثر أصحاب شعبة الحفاظ منهم يرفعون حديث عدي بن ثابت، ولا يقولون في حديث سماك: \" ابن عباس \"، إنما يقولون \" سماك، عن عكرمة، أن النبي - ﷺ -؛ وهذا صحيح.\n_________\n(١) \"الكامل\" (٤/١٦١٦) .\n(٢) في \" العلل \" (٢١٩٢)، وانظر \" شرح البخاري لابن رجب (٣/٢٦٥) .","vol":"1","page":297},{"text":"قلت إنما اتفقوا؟!\nفقالا: شيخين صالحين، أوقفا ما رفعه الحفاظ، ووصلا ما يرسله الحفاظ اهـ.\nمثال آخر:\nوقال ابن أبي حاتم أيضًا (١):\nسألت أبي (٢) عن حديث رواه معتمر بن سليمان، عن حميد الطويل، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن النبي - ﷺ - كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم.\nفقالا: هذا خطأ؛ إنما هو: عن أبي سعيد - قوله؛ رواه قتادة وجماعة من الحفاظ، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد - قوله.\nقلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -.\nقالا: وَهِمَ إسحاق في الحديث.\nقلت: قد تابعه معتمر؟\nقالا: وَهِمَ فيه أيضًا معتمر اهـ.\nمثال آخر:\nوقال ابن أبي حاتم (٣):\nحدثنا أبو زرعة، قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: حضرنا\n_________\n(١) \" العلل \" (٦٧٦) .\n(٢) لعله سقط من هاهنا: \" وأبو زرعة \" بدلالة ما سيأتي ما بعده.\n(٣) في \" تقدمة الجرح والتعديل \" (ص ٢٥٥) .","vol":"1","page":298},{"text":"عبد الرحمن بن مهدي، فحدثنا عن سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى - في قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ .\nفقال له رجل حضر معنا: يا أبا سعيد! حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى.\nقال: فسكت عبد الرحمن.\nوقال له آخر: يا أبا سعيد! حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى.\nقال: فسكت؛ وقال حافظان! ثم قال: دعوه!\nقال نوح: ثم أتوا يحيى بن سعيد، فأخبروه أن عبد الرحمن بن مهدي حدث بهذا الحديث، عن الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، فأُخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع، فأمسك عنه، وقال: حافظان.\nقال: فدخل يحيى بن سعيد، ففتش كتبه، فخرج وقال: هو كما قال عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور.\nقال نوح: فأُخبر وكيع بقصة عبد الرحمن، والحديث، وقوله: حافظان.\nفقال وكيع: عافى الله أبا سعيد، لا ينبغي أن يقبل الكذب علينا.\nقال: ثم نظر وكيع، فقال: هو كما قال عبد الرحمن، اجعلوه عن منصور اهـ.\nمثال آخر:\nساق ابن عبد البر (١) حديث مالك، عن جعفر بن محمد، عن\n_________\n(١) في \" التمهيد \" (٢/١٣٤-١٣٥) .","vol":"1","page":299},{"text":"أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد - يعنى مرسلًا.\nثم قال: \" هذا الحديث في \" الموطأ \" عن مالك مرسل، عند جماعة رواته، وقد رُوي عنه مسندًا \".\nثم ذكر ممن أسنده عنه أربعة أنفس: عثمان بن خالد المدني العثماني، وإسماعيل بن موسى الكوفي، ومحمد بن عبد الرحمن رداد، ومسكين بن بكير.\nالأولان؛ وصلاه بذكر \" جابر بن عبد الله \"، والآخران؛ وصلاه بذكر \" علي بن أبي طالب \".\nثم قال ابن عبد البر:\n\" والصحيح فيه عن مالك، أنه مرسل في روايته \".\nمثال آخر:\nوقال أبو يعلى الخليلي (١):\n\" وإذا أُسند لك الحديث عن الزهري، أو غيره من الأئمة، فلا تحكم بصحته بمجرد الإسناد، فقد يُخطئ الثقة، ومثاله: حديث مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، \" أن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع \"، وهذا صحيح متفق عليه من حديث الزهري (٢)، وقد صح أيضًا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - قوله؛ رواه عنه الشافعي وغيره من الأئمة \".\n_________\n(١) في \" الإرشاد \" (١/٢٠٢-٢٠٤) .\n(٢) يعني: من طريق مالك.","vol":"1","page":300},{"text":"قال: \" وقد أخطأ فيه رزق الله بن موسى - وهو صالح ـ، من حديث يحيى بن سعيد القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - به مجوَّدًا (١)، وتابعه على خطئه داود بن عبد الله - هو أبو الكرم الجعفري، عن مالك - مثله \" اهـ.\nثم ذكر أن سهل بن فرخان الأصبهاني الزاهد، رواه أيضًا مرفوعًا، من حديثه عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن مالك، ونقل عن الحاكم أنه خَطَّأ فيه سهلًا هذا، ثم قال:\n\" فهذا مما أخطأ فيه هؤلاء، ولم يتعمدوا الكذب \".\nمثال آخر:\nحديث: \" النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة \".\nفهذا الحديث؛ يرويه الثوري، واختلف عليه:\nفرواه: كبار أصحابه، عنه، عن محمد بن المنكدر، عن النبي - ﷺ - - مرسلًا.\nمنهم: عبد الله بن المبارك، ووكيع، وقطبة بن العلاء، وعبيد الله ابن موسى، والأشجعي، ومخلد بن يزيد، وغيرهم.\nأخرجه: ابن المبارك في \" الزهد \" (٢٧٩) وأحمد أيضًا في \" الزهد \" (ص ٩) والعقيلي في\n\" الضعفاء \" (٢/٣٠١) .\nورواه: الفريابي، وجماعة آخرون - بعضهم ضعفاء، وبعضهم يرويه\n_________\n(١) أي: مرفوعًا.","vol":"1","page":301},{"text":"عنهم ضعفاء ـ؛ رووه، عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي - ﷺ - (١) .\nفهؤلاء الذين وصلوه بذكر \" جابر \" في الإسناد، وإن كانوا جماعة، إلا أنهم - كما سبق - يدورون بين ضعيف، وبين من راويه عنه ضعيف، وأفضل من رواه عن الثوري موصولًا هو الفريابي، وهو معروف بأخطائه في حديث الثوري، وهذا منها، فكيف إذا انضاف إلى ذلك مخالفة كبار أصحاب الثوري لهم حيث لم يوصلوا الحديث،\nخصوصًا وأن وصل مثل هذا مما يجري على الجادة، كما سبق.\nولهذا؛ رجح العقيلي الإرسال، وقال في الموصول:\n\" لا أصل له \".\nوكذلك؛ رجح الإرسال أبو حاتم الرازي، فقال (٢):\n\" الصحيح: ابن المنكدر، عن النبي - ﷺ -؛ ليس فيه: جابر \".\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nسُئل الدارقطني (٣):\nعن حديث أبي إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ -: \" قال الله: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتزاورين فيَّ \" - الحديث.\n_________\n(١) راجع \" السلسلة الصحيحة \" (١٠٨٧) .\n(٢) \" العلل \" لابنه (٢١٤٧) .\n(٣) في \" العلل \" (٦/٦٩-٧١) .","vol":"1","page":302},{"text":"فقال الدارقطني:\n\" يرويه: جماعة من أهل الحجاز والشام، عن أبي إدريس، منهم: أبو حازم سلمة بن دينار، والوليد بن عبد الرحمن ابن الزجاج، ومحمد ابن قيس القاص، وشهر بن حوشب.....، وعطاء الخراساني، ويزيد ابن أبي مريم، ويونس بن ميسرة بن حلبس؛ كلهم عن أبي إدريس، عن معاذ بن جبل، وكلهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ \".\nقال: \" وخالفهم: محمد بن مسلم الزهري - وهو أحفظ من جميعهم ـ؛ فرواه عن أبي إدريس الخولاني، قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه - وعد نفرًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - ـ، قال: وفاتني معاذ بن جبل وأُخبرت عنه \".\nقال: \" والقول قول الزهري؛ لأنه أحفظ الجماعة \" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" عليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى ليلًا \".\nفهذا الحديث؛ يُروى عن الليث من وجهين:\nالأول: يرويه: رويم بن يزيد، عنه.\nأخرجه: أبو يعلى (٦/٣٠١) وابن خزيمة (٢٥٥٥) والبزار (١١٩٦- كشف) والحاكم (١/٤٤٥) والخطيب (٨/٤٢٩) والطحاوي في \" مشكل الآثار \" (١١٣) والبيهقي (٥/٢٥٦) .\nالثاني: يرويه: محمد بن أسلم الطوسي، عن قبيصة بن عقبة، عنه.","vol":"1","page":303},{"text":"أخرجه أيضًا: ابن خزيمة والحاكم، وكذا أبو نعيم في \" الحلية \" (٩/٢٥٠) .\nوهذا مما تتابع ثقتان على الخطأ فيه.\nسُئل الدراقطني عن هذا الحديث، فذكر رواية رويم هذه، ومتابعة محمد بن أسلم عن قبيصة له،\nثم قال (١):\n\" والمحفوظ: عن ليث، عن عقيل، عن الزهري - مرسل \".\nوقال أبو حاتم (٢):\n\" سمعت أحمد بن سلمة النيسابوري يقول: ذاكرت أبا زرعة بحديث رواه قبيصة بن عقبة، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس - (فذكره) .\nفقال: أعرفه من حديث رويم بن يزيد، عن الليث هكذا، فَمَنْ رواه عن قبيصة؟\nفقلت: حدثني محمد بن أسلم، عن قبيصة هكذا.\nفقال: محمد بن أسلم ثقة.\nفذاكرت به مسلم بن الحجاج، فقال: أخرج إلى عبد الملك بن شعيب بن الليث كتاب جده، فرأيت في كتاب الليث على ما رواه قتيبة (٣) .\n_________\n(١) \" تاريخ بغداد \" (٨/٤٢٩) .\nوكذا ذكر روايتهما في \" الأفراد \" (٨٦أـ أطرافه)\n(٢) في \" العلل \" (٢٢٥٦) .\n(٣) يعني: مرسلًا؛ كما سيأتي عقبه.","vol":"1","page":304},{"text":"قال أبو الفضل - هو: أحمد بن سلمة النيسابوري ـ: حدثنا قتيبة عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" عليكم بالدلجة \" - الحديث \" اهـ.\nقلت: وإنما رجح الأئمة الإرسال؛ لأنه هو الذي ثبت في كتاب الليث بن سعد، ومعلوم أن الحفظ يخون بخلاف الكتاب؛ فإنه أثبت، لاسيما وأن قتيبة بن سعيد - وهو من المتثبتين في الليث - رواه مرسلًا، كما في كتاب الليث.\nوقد تابعه أيضًا على إرساله: عبد الله بن صالح كاتب الليث.\nأخرج حديث: الطحاوي في \" المشكل \" (١١٤) (١) .\nمثال آخر:\nحديث: عمر بن الخطاب - موقوفًا عليه ـ: \" من وهب هبة، فهو أحق بها، ما لم يُثَبْ منها \".\nفهذا الحديث؛ يُروى موقوفًا على عمر بن الخطاب ﵁ من عدة أوجه؛ بنحوه.\nرواه: مالك في \" الموطأ \" (ص ٤٧٠)، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن عمر - قوله.\nومن طريق مالك؛ رواه: البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٦/١٨٢)، والطحاوي في \" شرح معاني الآثار \" (٤/٨١) .\n_________\n(١) وراجع: \" الصحيحة \" (٦٨١) .","vol":"1","page":305},{"text":"ورواه: عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر - قوله.\nأخرجه: البيهقي والطحاوي.\nوكذلك؛ رواه: حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر - قوله.\nرواه عن حنظلة: مكي بن إبراهيم، وعبد الله بن وهب.\nأخرجه: البيهقي والطحاوي.\nلكن؛ اختُلت فيه على حنظلة.\nفرواه: الحاكم في: \" المستدرك \" (٢/٥٢): حدثنا أبو أحمد إسحاق ابن محمد بن خالد الهاشمي\nـ بالكوفة ـ: ثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة: ثنا عبيد الله بن موسى: ثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر ﵄، عن النبي - ﷺ - \" - فذكره مرفوعًا من مسند ابن عمر.\nومن طريق الحاكم؛ أخرجه البيهقي.\nوقال الحاكم:\n\" صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ إلا أن نَكِلَ الحمل فيه على شيخنا \".\nووافقه الذهبي، بل ذكر شيخه هذا في \" الميزان \" (١)، ولم يزد في\n_________\n(١) \" الميزان \" (١/١٩٩) .","vol":"1","page":306},{"text":"ترجمته على قوله: \" روى عنه الحاكم، واتهمه \".\nيعني: في هذا الحديث، ومعلوم أن تخطئة الحاكم له لا تفيد التهمة الاصطلاحية، وإن كان هو يوهمه في رفع الحديث.\nولذا؛ قال الحافظ بن حجر في \" اللسان \" (١):\n\" الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول ابن عمر، غير مرفوع \".\nعلى أن شيخ الحاكم لم يتفرد برفع هذا:\nفقد رفعه أيضًا: على بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى، به.\nأخرجه: الدارقطني (٣/٤٣) والبيهقي.\nوقال الدارقطني: \" لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب: عن ابن عمر، عن عمر - موقوفًا \".\nوقال في العلل: (٢) \" حدث به علي بن سهل بن المغيرة - وكان ثقة - عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، ووهم فيه؛ وإنما هو: عن ابن عمر، عن عمر \" - يعني موقوفًا.\n_________\n(١) \" اللسان \" (١/٣٧٥) .\n(٢) \" العلل \" (٢/٥٨) .","vol":"1","page":307},{"text":"وقال البيهقي: \" وهو وهم؛ وإنما المحفوظ: عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب ﵁: من وهب هبة ... \" - فذكره موقوفًا.\nوقال في \" المعرفة \" (١):\n\" وغلط فيه عبيد الله بن موسى؛ فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -.. والصحيح: رواية عبد الله بن وهب، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر \".\nفحمل البيهقي الخطأ في الحديث على عبيد الله بن موسى، والأشبه حمله على من دونه، وهو علي بن سهل بن المغيرة، ولا تنفعه متابعة ابن أبي عزرة عليه - كما في رواية الحاكم - بعد أن تبين أن روايها عنه - وهو شيخ الحاكم - قد أخطأ في هذا الحديث أيضًا.\nومهما يكن من أمر؛ فرفع الحديث خطأ، بصرف النظر عن المخطئ فيه.\nلكن؛ تعقب ابن التركماني البيهقي في ترجيح الوقف، وعدم الاعتداد بالرواية المرفوعة، مع كونها جاءت من طريقين عن عبيد الله بن موسى، فقال:\n\" المرفوع؛ رواته ثقات، كذا قال عبد الحق في \" الأحكام \" وصححه ابن حزم.. وقد تُوبع راويه عليه كما ذكر البيهقي ...، فلا\n_________\n(١) \" معرفة السنن والآثار \" (٥/١٨-١٩) .","vol":"1","page":308},{"text":"حمل إذًا على شيخ الحاكم، ولا نسلم للبيهقي أنه وهم؛ بل يُحمل على\nأن لعبيد الله (١) فيه إسنادين \".\nوفي هذا التعقيب بُعْدٌ عن التحقيق، ومجافاة لأصول الحديث، وهجران للموروث عن أهل النقد في علم الحديث، الذين هم أهل الاختصاص، وإليهم يكون المرجع والمهرب عند الاختلاف.\nولقد أشبع الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في الرد على ابن التركماني، وبيان بطلان تعقبه، وبُعْده عن الأصول العلمية، فقال (٢):\n\" يحتمل أن يكون الوهم عندي من علي بن سهل؛ فإنه دون عبيد الله في الحفظ والضبط، وإن كان ثقة.\nولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبي عزرة له؛ لأن الراوي عنه - شيخ الحاكم - لم يثبت عدالته - كما عرفتَ من ترجمته.\nفلا تغتر إذًا بمحاولة ابن التركماني في رده على البيهقي لتقوية الحديث؛ فإنها محاولة فاشلة، لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية.\nفإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوعة، لا يشك باحث في شذوذها؛ لمخالفتها لرواية الثقتين: مكي بن إبراهيم، وعبد الله بن وهب، اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفًا، وشد من عضد وقفه، وأيد شذوذ تلك [الطريق] الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك \".\n_________\n(١) لعله يقصد: \" لسالم \" أو \" لعبد الله \" يعني: ابن عمر. والله أعلم.\n(٢) في \" إرواء الغليل \" (٦/٥٧-٥٨) .","vol":"1","page":309},{"text":"قال الشيخ:\n\" وأما قول ابن التركماني: \" المرفوع رواته ثقات، كذا قال عبد الحق في \" الأحكام \"،\nوصححه ابن حزم \"؛ فالجواب من وجهين:\nالأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته، أما أهل العلم\nوالنقد، فلا يكتفون بذلك، بل يتتبعون الطرق، ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لا، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث، إن يكن أدقها إطلاقًا؛ لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم، وأن الصواب فيه الوقف، منهم: الدارقطني والبيهقي والعسقلاني، وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعي؛ فأين\nيقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء؟ !\nوالوجه الآخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذي نقله عنه ابن التركماني فقط! بل أتبع ذلك بقوله - بعد أن كان عزاه للدارقطني ـ: \" لكنه جعله وهمًا قال: والصواب، عن ابن عمر، عن عمر - قوله \".هكذا هو في كتاب \" الأحكام \" (ق ١٦٥/١) .\nفلا أدري؛ كيف استجاز ابن التركماني أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له، والذي بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث، بينما هو مع الدارقطني، الذي ضعفه\nوصحح وقفه!!! \".\nانتهى كلام الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى.","vol":"1","page":310},{"text":"هذا؛ ومما يؤكد خطأ هذين في رفع الحديث، وإن كانا قد اتفقا في ذلك: ما ذكره الإمام العلائي في حديث آخر، وقع فيه مثل هذا الخطأ، في حديث عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا أيضًا، قال (١):\n\" ومما يقوي القول بالتعليل فيه بالوقف: ما إذا كان قد زِيدَ في الإسناد عوضًا عن ذكر النبي - ﷺ - صحابي آخر.. ووجهه: غلبة الظن بغلط من رفعه، حيث اشتبه عليه قول ابن عمر: \" عن عمر \" - رضي الله\nعنهما ـ، بأنه عن النبي - ﷺ - \"؛ فلما جاءه بعد الصحابي صحابي آخر، والحديث هو قوله، اشتبه ذلك على الراوي \"\n_________\n(١) \" النكت على ابن الصلاح \" (٢/٧٨٠-٧٨١) .","vol":"1","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>المتابعة.. والإبهام</span>\n\nالإبهام؛ هو أن يُسمي الراوي اختصارًا من الراوي عنه، فيقول مثلًا: \" أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم \"؛ وهو ذلك.\nوالإبهام؛ علة إسنادية، توجب التوقف في الحديث وعدم الاحتجاج به؛ لاحتمال أن يكون ذلك المبهم ضعيفًا أو كذابًا.\nويستدل على معرفة اسم المبهم؛ بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، بشرط أن تكون هذه التسمية محفوظة، وليست خطأ من قِبَل بعض الرواة، فربما سُمِّي المبهم في رواية أخرى، ولا يكون ذلك محفوظًا، إنما المحفوظ عدم تسميته.\nمثال ذلك:\nما روى: جماعة من أصحاب الزهري، عن الزهري، قال: حدثني رجال من الأنصار - لم يسمهم ـ، أن عثمان دخل على أبي بكر - الحديث؛ في نجاة هذا الأمر.\nفقد رواه: عبد الله بن بشر الرقي، عن الزهري، فقال: \" عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان، عن أبي بكر \".\nهكذا؛ سمى شيخ الزهري: \" سعيد بن المسيب \"، وأخطأ في ذلك، والصواب: أنه غير مسمى ـ: قاله أبو زرعة والدارقطني (١) .\n_________\n(١) \" علل الحديث \" لابن أبي حاتم (١٩٧٠) و\" العلل \" للدارقطني \" (١/١٧٣) .","vol":"1","page":312},{"text":"وزاد الدارقطني:\n\" وكذلك رُوي عن مالك بن أنس، وعن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،\nعن عثمان، عن أبي بكر؛ ولا يصح عنهما، وكل ذلك وهْم \".\nوإذا كانت التسمية محفوظة، وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى في الرواية الأخرى، فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة، أو العكس؛ لأنه - والحالة هذه - يكون من باب تقوية الحديث بنفسه.\nوهذا؛ أمر واضح لا خفاء به، غير أني رأيت بعض من أقحم نفسه في العلم، ممن لا يفرق بين البقرة والبعرة، جاء إلى رواية فيها راوٍ ضعيف، فقواها برواية أخرى أُبهم فيها ذلك الضعيف، فأتى بشاردة عجيبة، وشاذة غريبة!\nوذلك؛ هو المدعو محمود سعيد ممدوح، حيث ذكر (١) حديث ابن أبي فديك، عن أبي المثنى بن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - ﷺ - قال: \" من زارني بالمدينة محتسبًا، كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة \".\nأخرجه: البيهقي في \" الشعب \" (٤١٥٧) والسهمي في \" تاريخ جرجان \" (ص ٢٢٠) .\nثم يقل أقوال أهل العلم في تضعيف أبي المثنى هذا، ثم أعله بعلة أخرى وهي الانقطاع بين أبي المثنى وأنس، لأنه من أتباع التابعين.\n_________\n(١) في \" رفع المنارة \" (ص ٢٦٢-٣٦٩) .","vol":"1","page":313},{"text":"ثم ساق له طريقًا أخرى فيها مبهم، وقوى به الحديث، وهو ما ذكر أنه يرويه إسحاق بن راهويه في\n\" مسنده \" (١)، عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد: حدثني شيخ، عن أنس، عن النبي - ﷺ -، به.\nثم قال المدعو:\n\" لولا الشيخ المبهم الذي لم يسم لكان السند في أعلى درجات الصحة، لكن هذا الطريق إذا ضُم لسابقة استفاد الحديث قوة \"!!\nوهذا؛ من عجائب الدنيا! فإن أحدًا لا يشك في أن هذا المبهم هو نفسه المسمى في الرواية الأولى، فانظر لمن يقوي الرواية بنفسها!!\nثم؛ إن أسلمنا بأن الشيخ المبهم غير المسمى في الرواية الأولى، فلا يُدرى أسمع من أنس أم لا، وعليه؛ فيكون الحديث منقطًا في روايتيه في موضع واحد؛ لأن أبا المثنى الكعبي لم يلق أنسًا كما ذكر محمود سعيد نفسه، فالروايتان راجعتان إلى مخرج واحد، ولا بد.\nوالأعجب! أن هذا المتهم قد التزم في موضع آخر بالقواعد العلمية، حيث لم يكن محتاجًا لتصحيح الحديث، فذكر في تعليقه على \" النقد الصحيح \" للعلائي (٢) طريقين لحديث آخر: في أحدهما: يعلى بن أبي يحيى، وهو مجهول، وفي الآخر: شيخ غير مسمى، فلم يقو هذا\n_________\n(١) لم أتحقق بعد من صحة هذا العزو، وإن بوادر التهمة لتلوح، فإني لم أجده في كتاب السبكي \" شفاء السقام \" وهو يعزو لمسند إسحاق فيه كثيرًا، ولا ذكره ابن عبد الهادي في رده عليه، بل لم يذكرا لهذا الحديث سوى الإسناد الأول! وما زلت أبحث عنه، والله المستعان\n(٢) ص ٥٨-٥٩) .","vol":"1","page":314},{"text":"بذاك، للعلة التي ذكرناها، فقال:\n\" إن فيه مبهمًا، ولا يفيده شيئًا إن كان المبهم هو يعلى بن أبي يحيى، بل يخشى أن يكون الطريقان يرجعان إلى طريق واحد، وهو الذي استظهره المصنف ﵀ \".\nوهذا؛ غيض من فيض، من تناقضاته وتخبطاته، وقد بينت الكثير منها في ردي عليه المسمى: \" صيانة الحديث وأهله من تعدي محمود سعيد وجهله \"، أسأل الله أن يعينني على إنجازه.","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الشك.. والجزم</span>\n\nقد يجيء في الحديث، شك الراوي وتردده في بعض الإسناد، فيقول - مثلًا ـ: \" حدثني فلان أو فلان \" أو: \" عن الزهري عن فلان أو فلان \"، أو \" عن الزهري أحسبه عن فلان \"، أو: \" عن أبي هريرة أحسبه عن النبي - ﷺ - \"، ونحو ذلك.\nوالشك في تعيين راوي الحديث: هل هو فلان أو فلان، علة في الحديث، توجب التوقف عن الاحتجاج به، إذا كان الرجلان المتردَّدُ أيهما صاحب الحديث، أحدهما ثقة والآخر ضعيف؛ لاحتمال أن يكون الضعيف هو صاحب الحديث، وليس الثقة (١) .\nوكذا؛ إذا قال: \" عن فلان أو فلان \"، وهو لم يسمع من أحدهما؛ لاحتمال أن يكون من لم يسمع منه هو صاحب الحديث، فيكون منقطعًا.\nوكذا؛ إذا كان الحديث عن أحدهما يقتضي الاتصال، وعن الآخر لا يقتضيه؛ كأن يقول: \" حدثني فلان أو فلان، عن فلان \"، ولا يكون: أحد شيخيه قد سمع من الشيخ الأعلى، فيكون منقطعًا أيضًا، ليس بينه وبين شيخه، ولكن بين الشيخ وشيخه.\nوكذا؛ إذا أبهم أحدهما؛ كأن يقول: \" حدثني فلان أو غيره \"؛ إذ لا يُعلم من هذا المبهم، وقد يكون هو صاحب الحديث، وحينئذ قد يكون\n_________\n(١) انظر \" الكفاية \" (ص ٥٣٤) .","vol":"1","page":316},{"text":"ضعيفًا لا تقوم بروايته حجة.\nوقد يكون ثقة، إلا أنه لم يسمع ممن فوقه في الإسناد، فترجع للحديث علة الانقطاع.\nوقد يقع التردد أيضًا في بعض المتن؛ كأن يتردد الراوي في كلمة معينة، أو جملة معينة، هل هي من الحديث أم لا، أو يتردد بين كلمتين أو جملتين أيتهما التي في الحديث؛ وهكذا.\nوإنما تُدفع علة الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية أخرى، كأن يروي هذا الراوي نفسه\nـ أو غيره - الحديث نفسه جازمًا بأنه \" عن فلان \" بعينه، وليس عن الآخر، أو جازمًا برفعه، إن كان قد وقع التردد في رفعه ووقفه.\nوذلك؛ شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة، وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الضعفاء، وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم.\nفقد يقع الجزم من قِبَل بعض الرواة خطأً منهم، ويكون الصواب التردد والشك، فحينئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة، ولا يُدفع الشك بها؛ لأنها خطأ، والخطأ لا يعتبر به.\nمثال ذلك:\nحديث: ابن جريج: سمع جابرًا سُئل عن المُهَلِّ، فقال سمعت - أحسبه رفع إلى النبي - ﷺ - - فقال: \" مُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الأخرى الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق ... \"","vol":"1","page":317},{"text":"الحديث.\nأخرجه: مسلم في \" الصحيح \" (٤/٧) .\nوأعله في \" التمييز \" بالشك في رفعه، فقال (١):\n\" فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل، أن النبي - ﷺ - وقت لأهل العراق ذات عرق، فليس منها واحد يثبت؛ وذلك أن ابن جريج قال في حديث أبي الزبير عن جابر \".\nإلى هنا انتهى كلام الإمام مسلم ﵀ المتعلق بعلة هذا الحديث، ثم أتبعه ببيان العلل الواردة على الأحاديث الأخرى التي في الباب.\nومراد الإمام - والله أعلم ـ: أن رواية ابن جريج هذه ليس فيها التصريح برفع الحديث إلى رسول الله - ﷺ -، بل فيها التردد في ذلك.\nوقد ذكره الدارقطني في \" التتبع \" (٢)، مقتصرًا على قوله:\n\" ويُهل أهل العراق من ذات عرق \"، وقال:\n\" وفي هذا نظر \".\nوذكره بعد ذلك أيضًا (٣)، فقال:\n\" وأخرج مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر: \" مهل أهل العراق من ذات عرق \". قال: وفي حديث ابن عمر: لم يكن عراق يومئذ \".\nفهذا؛ هو النظر الذي عناه - والله أعلم - في الموضع الأول.\n_________\n(١) ص ٢١٤-٢١٥) .\n(٢) ص ٤٧٧) .\n(٣) ص ٥٥٥) .","vol":"1","page":318},{"text":"وقال الإمام النووي في \" شرح مسلم \":\n\" لا يحتج بهذا الحديث؛ لكونه لم يجزم برفعه \".\nوقال ابن خزيمة في \" الصحيح \" (٤/١٥٩):\n\" باب ذكر ميقات أهل العراق؛ إن ثبت الخبر مسندًا \".\nثم خرج حديث ابن جريج هذا؛ ثم قال: \" قد رُوي في ذات عرق، أنه ميقات أهل العراق أخبار - غير ابن جريج ـ، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها \".\nوقال ابن المنذر (١):\n\" لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا \".\nفهذه؛ هي علة الحديث، وهي الشك في رفعه.\nلكن؛ رواه: عبد الله بن لهيعة وإبراهيم بن يزيد الخوزي، عن أبي الزبير؛ فجزما برفعه.\nأخرج حديث الخوزي: ابن ماجه (٢٩١٥) .\nوأخرج حديث ابن لهيعة: أحمد (٣/٣٣٦)، والبيهقي (٥/٢٧) .\nثم قال البيهقي: \" كذا قاله عبد الله بن لهيعة، وكذا قيل عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير؛ والصحيح: رواية ابن جريج \".\n_________\n(١) \" الفتح \" (٣/٣٩٠) .","vol":"1","page":319},{"text":"يعني: رواية الشك في رفعه.\nولا يقال: إن الذي لم يشك معه من العلم ما ليس مع من شك، ومن علم حجة على من لم يعلم؛ فهذا ليس موضعه، وإنما يقال هذا حيث تتساوى الروايات في القوة، والخوزي ضعيف جدًا، وابن لهيعة ضعيف أيضًا، ومهما تسامحنا في حاله، فلن يكون أبدًا بمنزلة من تقدم روايته عند المخالفة، لاسيما إذا كان المخالف له ذلك الثقة الحافظ ابن جريج.\nوهذا الحديث، مما يرويه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وقد سأل الدارمي ابن معين في \" تاريخه \" (٥٣٣)، فقال:\n\" قلت: كيف رواية ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؟ فقال: ابن لهيعة ضعيف الحديث \".\nوهذا؛ يشير إلى أن لابن لهيعة بهذه الترجمة مناكير، ضُعف من أجلها؛ وهذا منها.\nهذا؛ وأكثر أهل العلم على أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر ابن الخطاب\n﵁، ولم يكن ذلك في عهد النبي - ﷺ - (١) .\nمثال آخر:\nحديث ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس\n_________\n(١) وانظر: \" الفتح \" لابن حجر (٣/٣٨٩) .","vol":"1","page":320},{"text":"أخبره، أن رسول الله - ﷺ - كان يغتسل بفضل ميمونة.\nأخرجه: مسلم (١/١٧٧) وأحمد (١/٣٦٦) وابن خزيمة (١٠٨) وأبو عوانة (١/٢٨٤) والدارقطني (١/٥٣) والبيهقي (١/١٨٨) والطبراني (٢٣/٤٢٦) .\nقال الحافظ ابن حجر (١):\n\" أعله قوم؛ لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار؛ حيث قال: \" علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني - وذكر الحديث \"؛ وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد؛ لكن راويها غير ضابط\nوقد خُولف \".\nمثال آخر:\nحديث: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أو غيره. عن عائشة، قالت: ما كان خلقٌ أبغض إلى رسول - ﷺ - من الكذب، ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - يكذب عنده الكذبة، فما يزال في نفسه حتى يعلم أن قد أحدث منها توبة.\nفهذا الحديث؛ هكذا رواه معمر بالشك: هل هو من حديث ابن أبي مليكة، أم غيره؟ ورُوي عنه بدون شك، وهو خطأ؛ ثم تبين من غير رواية معمر، أنه من حديث ذلك الغير، وليس من حديث ابن أبي مليكة؛ وبمعرفتنا ذلك الغير، تبين أنه لم يسمع من عائشة، فصار الحديث منقطعًا.\nوتفصيلًا لذلك؛ أقول:\n_________\n(١) في \" فحت الباري \" (١/٣٠٠) . وانظر: \" فتح الباري \" لابن رجب (١/٢٥٥) .","vol":"1","page":321},{"text":"هذا الحديث؛ اخُتلف فيه على عبد الرزاق:\nفرواه عنه بعضهم بالشك، كما هنا؛ منهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن إبراهيم الدبري (١) .\nأخرجه: أحمد (٦/١٥٢) والبيهقي في \" الشعب \" (٤٨١٧) .\nوهو كذلك بالشك في \" المصنف \" (١١/١٥٨) .\nورواه عنه بعضهم بدون شك، منهم: يحيى بن موسى، وأحمد بن منصور الرمادي، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه.\nأخرجه: الترمذي (١٩٧٣) وابن حبان (٥٧٣٦) والبيهقي في \" السنن الكبرى \" (١٠/١٩٦)\nو\" الشعب \" (٤٨٦١) .\nثم حكى البيهقي عن الرمادي، أنه قال:\n\" كان في نسختنا عن عبد الرازق هذا الحديث \" عن ابن أبي مليكة، أو غيره \"؛ فحدثنا عبد الرزاق بغير شك، فقال: عن ابن أبي مليكة، ولم يذكر: أو غيره \".\nقلت: وهذا؛ يدل على أن الصواب في حديث معمر، أنه بالشك؛ لأنه هو الموافق لما في كتاب عبد الرزاق ومعلوم أن عبد الرزاق كان يخطئ إذا حدث مِن حفظه، لاسيما وأن أحمد ابن حنبل روى الحديث عنه بالشك، وأحمد إنما سمع من عبد الرزاق قديمًا ومن كتابه، وقد\n_________\n(١) لكن وقعت روايته في \" شرح السنة \" للبغوي (١٣/١٥٥) بدون شك، إلا أن البغوي قرن بين روايته ورواية أحمد بن منصور الرمادي، ورواية الرمادي بدون شك - كما سيأتي ـ، فلعل البغوي حمل روايته على روايته. والله أعلم.","vol":"1","page":322},{"text":"أخبر الرمادي أن عبد الرزاق حدثهم بدون الشك من حفظه وليس من كتابه وأن الذي في الكتاب بالشك.\nفهذا؛ هو المحفوظ عن معمر؛ أنه قال: \" عن أيوب، عن ابن مليكة أو غيره، عن عائشة \" (١) .\nثم نظرنا؛ فوجدنا أن الصواب في هذا الحديث، أنه من حديث ذلك الغير، وليس من حديث ابن أبي مليكة.\nفقد قال البيهقي في \" الشعب \":\n\" هكذا رواه معمر؛ ورواه: محمد بن أبي بكر، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عائشة ... \".\nفهذه؛ إشارة منه إلى أن الحديث حديث أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عائشة، وليس حديث أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وأن إبراهيم بن ميسرة هو ذاك الغير الذي لم يحفظه معمر،\nواشتبه عليه: هل الحديث حديث، أم حديث ابن أبي مليكة؟ ...\nوكذلك؛ رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عائشة (٢):\n_________\n(١) ورواه محمد بن مسلم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة. أخرجه البيهقي (١٠/١٩٦) . وهذا غير محفوظ.\nوقد اضطرب فيه محمد مسلم؛ فرواه مرة عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عائشة.\nأخرجه الحاكم (٤/٩٨) . وقال البيهقي في \" الشعب \" (٤٨١٨): \" لا يصح \".\n(٢) وسرقه بعض الكذابين، فرواه عن حماد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.\n\nأخرجه بن عدي (٦/٢٢٩٢)؛ وأنكره.\nورواه ضعيف آخر، عن حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.\nوهذا؛ منكر بهذا الإسناد.\nأخرجه العقيلي (١/٩) (٤/٤٣٠) وابن عبد البر في \" التمهيد \" (١/٦٩) وأنكره العقيلي.","vol":"1","page":323},{"text":"أخرجه: ابن سعد في \" الطبقات \" (١) .\nوكذلك رواه روح بن قاسم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عائشة.\nأخرجه: ابن أبي الدنيا في \" مكارم الأخلاق \" (١٣٩) .\nوكل ذلك؛ يدل على أن الحديث حديث إبراهيم ابن ميسرة، وليس هو من حديث ابن أبي مليكة، وقد جزم البخاري بأنه لا يصح من حديث ابن أبي مليكة؛ كما سيأتي.\nثم نظرنا؛ فوجدنا أن إبراهيم بن ميسرة، وإن كان ثقة، إلا أنه لم يسمع من عائشة، فروايته عنها منقطعة؛ وبهذا؛ علمنا أن بمعرفتنا بهذا الغير وأنه إبراهيم بن ميسرة، استطعنا أن نقف على علة الحديث، وأنه منقطع غير موصول.\nفقد قال البيهقي، عقب قوله السابق:\n\" قال البخاري: هو مرسل - يعني: بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة ـ؛ ولا يصح حديث ابن أبي مليكة.\nقال البخاري: ما أعجب حديث معمر، عن غير الزهري؛ فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح \"\n_________\n(١) وراجع: \" الصحيحة \" (٢٠٥٢) .","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الشواهد.. وإسناد في إسناد</span>\n\nكثيرًا ما يساق في باب الاعتبار أسانيد متعددة لمتن واحد، ولا شك أن تعدد الأسانيد للمتن الواحد مما يقويه، ويؤكد كونه محفوظًا عن رسول الله - ﷺ -.\nإلا أنه يكثر في هذا الباب التساهل في الأسانيد، وعدم مراعاة العلل الخفية التي تفضي إلى اطراح هذه الأسانيد - أو بعضها ـ، وعدم اعتبارها، أو الاعتداد بها، لتقوية الحديث.\nوذلك؛ كأن يكون المتن مشهورًا عن رسول الله - ﷺ - بإسناد معين، فيخطئ بعض الرواة، فيرويه بإسناد آخر، يُروى به متن آخر، عن النبي - ﷺ -؛ فيظن الناظر أنهما إسنادان لمتن واحد، ولا يفطن لكون هذا الإسناد الآخر خطأ، وأنه مركب على هذا المتن، وليس هو إسناده.\nفهذا الإسناد الآخر؛ قد يكون في نفسه صحيحًا؛ لاتصاله وثقة رواته، والمتن كذلك قد يكون صحيحًا مستقيمًا بإسناده المعروف به، إلا أن العلة عند أهل العلم في رواية هذا المتن بهذا الإسناد خاصة.\nوقد لا يكون المتن صحيحًا بإسناده الذي يُعرف به؛ لعلة فيه من ضعف في بعض رواته، أو انقطاع في إسناده؛ فلما رواه ذاك المخطئ ذلك الإسناد الصحيح، ظهر وكأنه إسناد آخر للحديث، فيصحح به، وليس الأمر كذلك؛ لما سبق.","vol":"1","page":325},{"text":"وقد يكون هذا الإسناد الآخر، الذي أُلصق بهذا المتن، فيه نوع ضعف مما لا يُسقطه عن حد الاعتبار، فيظهر وللحديث إسنادان، قد يغتر بهما بعض من لم يفطن للعلة المشار إليها، فيقوي الحديث باجتماعهما.\nوالواقع؛ أن الحديث إنما يحكم عليه بإسناده المعروف به، أما هذا الإسناد الذي ألصقه ذلك المخطئ بهذا المتن، بل لمتن آخر، فلا اعتبار به في هذا المتن خاصة.\nوفي مثل ذلك؛ يقول أهل العلم: \" لا أصل له بهذا الإسناد \" أو \" هذا منكر بهذا الإسناد \"، ونحو هذا.\nوربما أطلقوا، فيقولون - مثلًا ـ: \" لا أصل له \"، أو \" هذا منكر \" يقصدون بهذا الإسناد خاصة، اللهم إلا أن لا يكون للمتن إسناد آخر، فحينئذ يحمل على إطلاقه.\nوهذا النوع من الخطأ له صورتان:\n** الصورة الأولى:\nتغيير الإسناد، دون مخرج الحديث.\nوذلك؛ كأن يأتي إلى حديث يرويه الزهري - مثلًا - بإسناد معين فيرويه هو عن الزهري بإسناد آخر.\nفهو لم يخالف في أن الحديث حديث الزهري، وإنما خالف فيمن فوق الزهري من الإسناد.\nفإن كان الزهري يروي الحديث - مثلًا ـ، \" عن سعيد بن المسيب،","vol":"1","page":326},{"text":"عن أبي هريرة \"، فروى ذلك المخطئ الحديث بعينه، فقال \" عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر \".\nفهو لم يخطئ في جعله الحديث من حديث الزهري،،إنما أخطأ فقط في قوله \" عن سالم عن ابن عمر \".\nوهذه الصورة؛ أمثلتها كثيرة ومتداولة، وقلما تخفى على طالب العلم اليقظ، فأكتفي بذكر مثال واحد، هو من أشهر أمثلتها.\nمثال ذلك:\nحديث: \" إنما الأعمال بالنيات \".\nفهذا الحديث؛ صحيح ثابت عن رسول الله - ﷺ -، من حديث: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب ﵁ عن رسول الله - ﷺ -.\nهكذا؛ أخرجه: البخاري ومسلم وغيرهما، من هذا الوجه.\nورواه عن يحيى الأنصاري: جماعة كثيرون؛ فهو مشهور عنه.\nوممن رواه عنه: مالك ابن أنس؛ ورواه عن مالك: جماعة من أصحابه الثقات.\nوخالفهم: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فرواه عن مالك، فجاء له بإسناد آخر؛ فقال:\n\" عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - \".","vol":"1","page":327},{"text":"أخرجه: الخليلي في \" الإرشاد \" (١/١٦٧-١٣٣) والخطابي في \" أعلام الحديث \" (١/١١١) وأبو نعيم في \" الحلية \" (٦/٣٤٢) .\nوعبد المجيد بن أبي رواد هذا؛ صدوق، إلا أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث عن مالك، والصواب: أن مالكًا يرويه كما يرويه الناس، عن يحيى الأنصاري، بالإسناد الأول.\nهكذا؛ قال أهل العلم.\nقال أبو حاتم الرازي (١):\n\" هذا حديث باطل، لا أصل له؛ إنما هو: مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر، عن النبي - ﷺ - \".\nوقال أبو يعلى الخليلي (٢):\n\" أخطأ فيه عبد المجيد، وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، وهذا أصل من أصول الدين، ومداره على يحيى بن سعيد؛ فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة \".\nوقال الخطابي:\n\" هذا عند أهل المعرفة بالحديث مقلوب؛ وإنما هو إسناد حديث آخر أُلصق به هذا المتن \".\n_________\n(١) \" علل الحديث \" (٣٦٢) .\n(٢) بتصرف.","vol":"1","page":328},{"text":"وقال أبو نعيم:\n\" غريب من حديث مالك عن زيد، تفرد به عبد المجيد؛ ومشهوره وصحيحه: ما في \" الموطأ \" عن يحيى بن سعيد.\nوقال الدارقطني (١):\n\" لم يتابع عليه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد؛ وأما أصحاب مالك الحفاظ عنه، فرووه: عن\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر؛ وهو الصواب \".\n** الصورة الثانية:\nتغيير الإسناد، والمخرج أيضًا:\nوذلك؛ بأن يأتي إلى حديث معروف بإسناد معين، ورجال معينين، فإذا به يروي نفس الحديث، ولكن بإسناد آخر، لا يتفق مع الإسناد الأول في رجل من رجاله.\nوهذا الخطأ؛ هو الذي يعبر عنه الأئمة غالبًا بقولهم: \" دخل عليه حديث في حديث \"، أو \" إسناد في إسناد \".\nفالذي لا يفطن لذلك، يظن أن الإسناد الآخر إسناد مستقل للحديث، فيجعله شاهدًا للأول؛ وليس الأمر كذلك.\nوهذا؛ يقع من الثقات وغيرهم، ووقوعه من غير الثقات أكثر؛ وغالب هذه الأسانيد يستغربها العلماء ويستنكرونها على أصحابها، وربما\n_________\n(١) في \"العلل \" (٢/١٩٣-١٩٤) .\nوراجع: ما تقدم حول هذا الحديث في \" فصل: المتابعة.. والقلب \".","vol":"1","page":329},{"text":"ضعفوا راويها بها، لاسيما إذا كان ممن يُكْثِر من الوقوع في هذا النوع من الخطأ؛ لفحشه، ويسوقون مثل هذه الأسانيد في تراجم الرواة من كتب الضعفاء؛ مثل: \" الضعفاء \" للعقيلي، و\" الكامل \" لابن عدي، و\" المجروحين \" لابن حبان وغيرها، لا يقصدون إنكار المتن، بل قد يكون\nصحيحًا بالإسناد المعروف المشهور، وإنما يقصدون إنكار تلك الأسانيد لهذه المتون خاصة.\nومن هنا؛ ندرك خطأ من يتتبع هذه الأسانيد من هذه الكتب وأمثالها، ثم يجعلها في صعيد واحد، ويُقوي بعضها ببعض، فإنه بذلك إنما يقوي المنكر بالمنكر، من حيث لا يدري.\nهذا؛ وهذا النوع من الخطأ يقع أحيانًا بسبب التحديث من الحفظ، فيشتبه على الراوي إسناد حديث بإسناد حديث آخر، وأحيانا بسبب انتقال نظر الراوي، حيث يروي من كتابه، فينتقل نظره من إسناد إلى إسناد بعده لحديث آخر في الكتاب؛ وأمثلة هذا وذاك كثيرة.\nمثال ذلك:\nحديث: جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، أن النبي - ﷺ - قال: \" إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني \".\nفهذا المتن؛ معروف عن النبي - ﷺ -، من حديث يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\nأخرج البخاري (١/١٦٤) (٢/٩) ومسلم (٢/١٠١) من هذا الوجه.","vol":"1","page":330},{"text":"أما حديث أنس هذا؛ فلا يُعرف إلا من هذا الوجه، تفرد به جرير ابن حازم - وهو صدوق - وقد خطأه جماعة من أهل العلم في ذلك، وأنكروا عليه روايته لهذا المتن بهذا الإسناد، منهم: البخاري، والترمذي،\nوأبو داود، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم (١) .\nوقد بين حماد بن زيد سبب وقوع هذا الخطأ لجرير بن حازم فقال - فيما رواه عنه أبو داود في\n\" المراسيل \" (٢) بإسناد صحيح عنه ـ، قال:\n\" كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - قال: \" إذا أُقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني \"؛ فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس \".\nقلت: فهذا مما يؤكد أن جريرًا قد أخطأ في إسناد هذا الحديث وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأن هذا المتن لا أصل له من حديث ثابت، ولا من حديث أنس، إنما هو حديث أبي قتادة الأنصاري، لا يصح إلا من حديثه.\nوقد أشار إلى ذلك البخاري بقوله (٣):\n\" وَهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث؛ والصحيح: ما رُوي عن ثابت، عن أنس، قال: \" أقيمت\nالصلاة، فأخذ رجل بيد النبي - ﷺ -، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم \".\n_________\n(١) راجع: \" شرح علل الترمذي \" (٢/٦٤٥) .\n(٢) ٦٤) .\n(٣) حكاه عنه الترمذي في \" الجامع \" (٥١٧) .","vol":"1","page":331},{"text":"قال البخاري:\n\" والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق \" ز\nوهذا؛ ذهاب من البخاري - رحمه الله تعالى - إلى أن جريرًا قد دخل عليه حديث في حديث، وأن هذا الإسناد الذي ذكره لمتن \" إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني \"؛ ليس هو إسناد هذا المتن، إنما هو إسناد لمتن آخر، وهو المتن الذي ذكره البخاري ﵀.\nمثال آخر:\nحديث: أبي كريب، عن أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن النبي - ﷺ -: \" المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء \".\nفهذا؛ إسناد - في الظاهر - صحيح.\nلكن؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي (١):\n\" هذا المتن معروف عن النبي - ﷺ - من وجوه متعددة، وقد خرجاه في \" الصحيحين \" من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عمر، عن النبي - ﷺ -.\nوأما حديث أبي موسى هذا؛ فخرجه مسلم، عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم:\n_________\n(١) \" شرح العلل \" (٢/٦٤٥) .","vol":"1","page":332},{"text":"البخاري، وأبو زرعة \".\nقال الترمذي في \" العلل \" (١):\n\" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد رُوي من غير وجه عن النبي - ﷺ - هذا، وإنما يُستغرب من حديث أبي موسى.\nسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث، فقال: \" هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة.\nوسألت محمد بن إسماعيل - هو: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث أبي كريب، عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب، عن أبي أسامة.\nفقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا (٢) .\nفجعل يتعجب، وقال: ما علمت أحدًا حدث هذا غير أبي كريب.\nوقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة \" اهـ.\nوقال البرذعي (٣):\n\" سألت أبا زرعة عن حديث بريدة بن أبي بردة، عن أبي موسى:\n_________\n(١) في آخر \" الجامع \" (٥/٧٦٠) .\n(٢) ذكرهم الترمذي قبل ذلك، هم: أبو كريب، وأبو هشام الرفاعي، وأبو السائب، والحسين بن الأسود.\n(٣) ٢/٥٨١-٥٨٢)، وهو في \" تاريخ بغداد \" (٩/١٤٨) .","vol":"1","page":333},{"text":"\" المؤمن يأكل في معي واحد \"؟\nفقال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة.\nفقلت له: حدثنا به أبو السائب سلم بن جنادة السوائي، عن أبي أسامة؟\nفقال: أبو السائب؛ روى هذا؟!\nفقلت: نعم! هو حدثنا به!\nوقال لي أبو زرعة: كان أبو هشام الرفاعي يرويه أيضًا، فسألت أبا هشام أن يخرج إلى الكتاب؛ ففعل، فرأيته في كتابه بين سطرين بخط غير الخط الذي في الكتاب.\nثم قال لي: ما ظننت أن أبا السائب يروي مثل هذا - أو نحو ما قال أبو زرعة.\nوأعاد عليَّ غير مرة: هذا حديث أبي كريب \" اهـ.\nفأنت ترى الأئمة قد تتابعوا على إنكار هذا الحديث على أبي كريب، وعلى التصريح بأنه حديثه، ليس حديث غيره، وأنه هو المخطئ فيه، رغم أنه المتن محفوظ ثابت عن رسول الله - ﷺ -.\nومع ذلك؛ فقد جاءت متابعات لأبي كريب، وقد وقف عليها الإمام البخاري وكذا أبو زرعة، كما تقدم، ومع ذلك فلم يعتدا بها، ولا دفعا بمقتضاها التفرد عن أبي كريب، ولا قويا روايته بها، بل صرحا - مع ذلك - بأن الحديث حديثه، وأشارا إلى أن من رواه عن أبي أسامة غير","vol":"1","page":334},{"text":"أبي كريب، فهو واهم أو سارق.\nوكذلك؛ قال الإمام ابن رجب في \" شرح علل الترمذي \" (١) .\nقلت: وأبو السائب سلم بن جنادة، أحد الثقات، ومع ذلك فلم يعتد الإمام أبو زرعة، وكذا البخاري بمتابعته، فالظاهر أنهما ذهبا إلى أنه أخطأ في ادعائه سماعه لهذا الحديث من أبي أسامة.\nوهذا من أدل دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء يحتج بها، أو يعتمد عليها، لاسيما فيما صرح أهل العلم بتفرد الراوي به.\nوأما أبو هشام الرفاعي؛ فهو معروف بسرقة الأحاديث، فروايته لحديث غيره، وادعاؤه سماع ما لم يسمع، ليس جديدًا عليه، بل هو معروف عنه، مشهور به.\nوالحسين بن الأسود؛ ضعيف أيضًا، واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث؛ فالظاهر أنه سرق هذا هو أيضًا.\nقال ابن رجب:\n\" وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضًا:\nقال أبو داود (٢): سمعت أحمد، وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد: يطلبون حديثًا من ثلاثين وجهًا، أحاديث ضعيفة! وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. قال: هذا شيء لا تنتفعون به؛\nأو نحو هذا الكلام \" اهـ.\n_________\n(١) ٢/٦٤٦) .\n(٢) هو في \" مسائله \" (ص ٢٨٢) .","vol":"1","page":335},{"text":"قال ابن رجب:\n\" وإنما كره أحم تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة، فإنه كان يحث على طلبها \".\nقلت: هذا؛ مع أن هذه الطرق من حيث الظاهر صحيحة، ولم يخالف أبو كريب فيها، بل تفرد بها فحسب، وهو ثقة، ومع ذلك قد أنكرها أحمد - كما ترى - غاية الإنكار، وذكر ابن رجب في شرحه لكلامه أن هذه الطريق شاذة منكرة، ومعنى ذلك: أنها خطأ لا شك في ذلك، عليه؛ فلا اعتبار بها ولا اعتداد.\nوقد قال البخاري:\n\" كنا نرى؛ أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة \".\nقال ابن رجب:\n\" قول البخاري هاهنا تعليل للحديث؛ فإن أبا أسامة لم يرو هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، والمذاكرة يحصل فيها تسامح؛ بخلاف حال السماع والإملاء \".\nمثال آخر:\nحديث: شبابة، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي - ﷺ -، أنه نهى عن الدباء والمزفت.\nفإن نهي النبي - ﷺ - عن الانتباذ في الدباء والمزفت؛ صحيح ثابت عنه؛ رواه جماعة من أصحابه ﵃ جميعًا ـ، وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه، فغريبة جدًا، ولا تعرف إلا بهذا الإسناد","vol":"1","page":336},{"text":"، تفرد به شبابة، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عنه.\nوهذا إسناد؛ من حيث الظاهر صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته، ومع ذلك فقد أنكر هذا الإسناد طوائف من أئمة الحديث على شبابة، منهم: الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وابن عدي، وغيرهم (١) .\nقال الإمام أحمد:\n\" إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث: الحج عرفة \".\nقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (٢):\n\" يشير إلى أنه لا يُعرف بهذا الإسناد غير حديث \" الحج \"، فهذا المتن هو الذي يُعرف بهذا الإسناد \".\nقلت: وكذا قال ابن عدي (٤/١٣٦٦) والترمذي في \" العلل \" في آخر \" الجامع \" (٥/٧٦١) .\nوراجع أيضًا: \" الضعفاء \" للعقيلي (٢/١٩٦) .\nوقال أبوحاتم الرازي (٣):\n\" هذا حديث منكر؛ لم يروه غير شبابة، ولا نعرف له أصل \".\nوأما قول الإمام علي بن المديني (٤):\n\" أي شيء نقدر نقول في ذاك - يعني: شبابة ـ، كان شيخًا صدوقا\n_________\n(١) راجع \" شرح علل الترمذي \" لابن رجب (٢/٦٤٨) .\n(٢) \" شرح علل الحديث \" (٢/٦٤٨) .\n(٣) \" العلل \" لابنه (١٥٥٧) .\n(٤) \" الكامل \" (٤/١٣٦٥) .","vol":"1","page":337},{"text":"ً؛ إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفًا أو ألفين، أن يجيء بحديث غريب \".\nفليس هذا القول من الإمام تصحيحًا منه للحديث، بل غاية ما يدل عليه، هو أنه لا ينبغي أن يضعف شبابة لمجرد خطئه في حديث واحد عمن هو مكثر من الرواية عنه.\nوهذا؛ ما فهمه الإمام ابن عدي، فقد قال في آخر ترجمته:\n\" وشبابة - عندي - إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه، وأما في الحديث؛ فإنه لا بأس به، كما قال علي ابن المديني، والذي أُنكر عليه الخطأ، ولعله حدث به حفظًا \".\nفكون الحديث خطأ شيء، وكون رواية المخطئ فيه يضعف به شيء آخر، ولا تلازم بينهما، كما هو معلوم.\nوبالله التوفيق.\nمثال آخر:\nحديث: سعيد بن أوس النحوي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: يا بلال! أسفر بالصبح؛ فإنه أعظم للأجر \".\nأخرجه: ابن حبان في ترجمة سعيد هذا من \" المجروحين \" (١)، ثم قال:\n\" ليس هذا من حديث ابن عون، ولا ابن سيرين، ولا أبي هريرة\n_________\n(١) ١/٣٢٠-٣٢١) .","vol":"1","page":338},{"text":"؛ إنما هذا المتن من حديث رافع بن خديج فقط \".\nقلت: وسعيد هذا، صدوق؛ إلا أن هذا الحديث من أوهامه دخل عليه إسناد حديث في إسناد آخر.\nولهذا؛ قال الذهبي في \" الميزان \" (١):\n\" ذكره ابن حبان ملينا له؛ لأنه وهم في سند حديث: أسفروا بالفجر \".\nمثال آخر:\nروى: زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أنه اطلع على أبي بكر وهو آخذ بلسانه، فقال: لساني هذا أوردني الموارد.\nرواه: الناس، عن زيد بن أسلم، وإن كانوا قد اختلفوا عليه في إسناده، إلا أنهم اتفقوا على أنه من حديثه، وليس من حديث غيره.\nفجاء النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص، وفيه ضعف، فرواه بإسناد آخر، يختلف عن هذا تمامًا.\nفقال: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر، به.\nوهذا الإسناد؛ من حيث الظاهر يصلح للاعتبار، فربما جاء من يقوي حديث زيد بن أسلم.\nلكن؛ انظر كيف كان نقد الإمام أحمد - عليه رحمة الله - لهذا الإسناد؟\nقال (٢): \" لم يكن - يعني النضر بن إسماعيل هذا - يحفظ الإسناد؛ روى عن إسماعيل حديثًا منكرًا، عن قيس: رأيت أبا بكر أخذ بلسانه! ونحن نروي هذا، وإنما هذا حديث زيد بن أسلم \" اهـ.\n_________\n(١) ٢/١٢٦) .\nهذا؛ وقد استوعب الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - طرق حديث رافع لهذا المتن في \" الإرواء \" (٢٥٨) .\n(٢) \" العلل \" لابنه عبد الله (٥٣١٩) .","vol":"1","page":339},{"text":"فقول الإمام أحمد: \" روى حديثًا منكرًا \"، بعد قوله \" لم يكن يحفظ الإسناد \"؛ يدل على أن النكارة هاهنا متعلقة بالإسناد، لا بالمتن.\nثم قوله: \" إنما هذا حديث زيد بن أسلم \"، يشير إلى أن أبا المغيرة القاص دخل عليه حديث في حديث، وأن الحديث هو كما يرويه زيد بن أسلم، لا كما قال أبو المغيرة هذا، وعليه؛ فلا اعتبار بإسناد أبي المغيرة هذا؛ لأنه إسناد خطأ منكر، لا علاقة له بهذا المتن.\nوفي ظني - والله أعلم ـ؛ أنه دخل عليه إسناد حديث أبي بكر: \" إياكم والكذب، فإنه مجانب\nالإيمان \"، في إسناد هذا الحديث؛ فإن هذا قد رواه جماعة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر ﵁ (١) ـ، وهما حديثان من الممكن أن يشتبها على من ليس راسخًا في الضبط والإتقان؛ فهما عن صحابي واحد، وفي باب واحد.\n_________\n(١) راجع: \" العلل \" للدارقطني (١/٢٥٨) .","vol":"1","page":340},{"text":"ويشبه أن يكون سبب ذلك؛ هو أن يكون حدث بالحديث حفظًا، وهو ليس بحافظ، فدخل عليه إسناد هذا في إسناد ذاك، أو أن الحديثين كانا في كتابه، يتلو أحدهما الآخر، فكتب أبو المغيرة إسناد حديث \" إياكم والكذب ... \" ثم زاغ نظره، فنزل إلى متن حديث \" لساني هذا ... \".\nفتركب متن هذا على إسناد ذاك. والله أعلم.\nوقد وقع مثل ذلك في غير ما حديث، سيأتي ذكر بعضها - إن شاء الله تعالى.\nمثال آخر:\nحديث: همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قال: كان النبي - ﷺ - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.\nأخرجه: أبو داود (١٩) والترمذي (١٧٤٦) والنسائي (٨/١٥٥) وابن ماجه (٣٠٣) والبيهقي (١/٩٥) .\nقال النسائي (١):\n\"هذا حديث غير محفوظ\".\nوقال أبو داود:\n\"هذا حديث منكر؛ وإنما يُعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي - ﷺ - \"اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه\"؛ والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام\".\n_________\n(١) كما في \"تحفة الأشراف\" (١/١٨٥) .","vol":"1","page":341},{"text":"وذكر البيهقي قول أبو داود هذا، ثم قال:\n\"هذا هو المشهور عن ابن جريج، دون حديث همام\".\nقلت: وهذا؛ معناه: أن همامًا دخل له حديث في حديث.\nولعل سبب وقوع همام في هذا الخطأ؛ هو تشابه المتنين، فكلاهما فيه ذكر الخاتم، وفي مثل ذلك يقع الاشتباه.\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nحديث: محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - احتجم وهو صائم.\nوفي رواية: \"وهو محرم صائم\".\nأخرجه: الترمذي (٧٧٦) والنسائي في \"الكبرى\" (١) والطحاوي في \" شرح معاني الآثار \" (٢/١٠١) والخطيب في \" التاريخ \" (٥/٤٠٩) و\" الموضح \" (٢/٤٠) .\nوهذا الحديث؛ إسناده صحيح في الظاهر، ومع ذلك؛ فقد أنكره جماعة من أهل العلم على محمد بن عبد الله الأنصاري، ورأوا أنه دخل عليه حديث في حديث، فأراد أن يحدث بحديث زواج رسول الله - ﷺ - بميمونة، فأخطأ وقال: احتجم وهو محرم صائم.\nقال عبد الله بن أحمد (٢) .\n_________\n(١) كما في \"تحفة الأشراف\" (٥/٢٥٣-٢٥٤) .\n(٢) في \" العلل \" (٥٥٦ وهو في \" تاريخ بغداد \" (٥/٤٠٩-٤١٠) .","vol":"1","page":342},{"text":"\" قال أبي: وقال أبو خيثمة: أنكر معاذ - يعني: ابن معاذ العنبري - ويحيى بن سعيد - يعني: القطان - حديث الأنصاري - يعني: محمد بن عبد الله ـ، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن\nعباس: احتجم النبي - ﷺ - وهو محرم صائم (١) .\nوقال أبو بكر الأثرم (٢):\n\" سمعت أبا عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - احتجم وهو صائم فضعفه، وقال: كانت ذَهَبَتْ كتب الأنصاري، فكان بعد يحدث من كتب غلامه: أبي حكيم أُراه. قال: فكان هذا من تلك \".\nوقال في رواية مهنا (٣) .\n\" ليس بصحيح؛ وقد أنكره يحيى بن سعيد [على] (٤) الأنصاري \".\nوسُئل علي بن المديني، عن هذا الحديث، فقال (٥): \" ليس من ذلك شيء؛ إنما أراد حديث حبيب، عن ميمون، عن يزيد بن الأصم: تزوج النبي - ﷺ - ميمونة محرمًا\".\n_________\n(١) في \" تاريخ بغداد \": \" محرم صائم \" وكذا في \" تهذيب الكمال \" (٢٥/٥٤٣) و\" السير \" (٩/٥٣٤) .\n(٢) \" تاريخ بغداد \".\n(٣) \" الفتاوى \" لابن تيمية (٢٥/٢٥٣) و\" زاد المعاد \" لابن القيم (٢/٦٢) .\n(٤) زيادة متعينة، فيحيى هذا هو القطان وليس الأنصاري. ثم وجدته في \" شرح العمدة \" لشيخ الإسلام (١/٤٤٠ - صيام) على الصواب.\n(٥) \" تاريخ بغداد \" (٥/٤١٠) .","vol":"1","page":343},{"text":"يعني: أنه دخل عليه حديث في حديث.\nوبمثل هذا؛ أعلَّه النسائي، فقال:\n\"هذا حديث منكر؛ لا أعلم أحدًا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي - ﷺ - تزوج ميمونة\".\nوبمثل ذلك أيضًا؛ أعله الخطيب في \"التاريخ\" (١) .\nوكذلك؛ الذهبي في \"الميزان\" (٢) .\nمثال آخر:\nقال عبد الله بن أحمد (٣):\n\"عرضت على أبي حيث: عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - بأربع، فقال: \"إن الله لا ينام\".\nفقال أبي: هذا حديث الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى؛ هذا لفظ حديث عمرو بن مرة، أراه دخل لعبيد الله بن موسى إسناد حديث في إسناد حديث\" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: أبي عمير بن النحاس، عن ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"من ملك ذا\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (٥/٤١٠) .\n(٢) \"الميزان\" (٣/٦٠١) .\n(٣) \"العلل\" (١٣٢٧) .","vol":"1","page":344},{"text":"رحم محرم، فهو عتيق\".\nذكره: الترمذي في \"الجامع\" (١)؛ ثم قال:\n\"ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث\".\nوقد بيَّن البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢) وجه ذلك الخطأ، وأنه دخل على الراوي حديث في حديث، فقال:\n\"وهم فيه راويه، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: \" نهى عن بيع الولاء وعن هبته.\nوقال في \" معرفة السنن والآثار \" (٣):\n\" هذا وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: النهي عن بيع الولاء وعن هبته \".\nوحكى أبو داود في \" المسائل \" (٤) عن الإمام أحمد، أنه قال في هذا الحديث \" ليس من ذا شيء؛ وهم ضمرة \".\n_________\n(١) \"جامع الترمذي\" (٣/٦٣٨) .\n(٢) \"السنن الكبرى\" (١٠/٢٨٩-٢٩٠) .\n(٣) \" المعرفة \" (٧/٥٠٥) .\n(٤) \" المسائل \" (ص ٣١٤) .","vol":"1","page":345},{"text":"وقال أبو زرعة الدمشقي في \" تاريخ \" (١):\n\" قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فإن ضمرة يحدث عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \" من ملك ذا رحم فهو حر \"؟ فرده ردًا شديدًا \".\nوذكره الحافظ ابن رجب في \" التهذيب \" (٢) عن أحمد، وزاد: \" وقال: لو قال رجل: إن هذا كب لما كان مخطئًا \".\nهذا؛ مع أن ضمرة هذا عند الإمام أحمد \" صالح الحديث من الثقات المأمونين \" (٣)، وهذا مما يُستدل به على أن الخطأ - إسنادًا أو متنًا - منكر لا أصل له، لا يعتبر به ولا يستشهد، ولو كان راويه ثقة، كما سبق في فصل\n\" المنكر.. أبدًا منكر \".\nوقد رُوي هذا المتن بإسناد آخر، وهو خطأ أيضًا: رواه: حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - مرفوعًا.\nواختلف فيه على حماد: فقيل: عنه، كذلك، وقيل: عنه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - فيما يحسب حماد.\n_________\n(١) \" تاريخه \" (١١٦٨) (٢٢٩٤) .\n(٢) \" تهذيب التهذيب \" (٤/٤٦١)، وانظر \" الإرشاد \" للخليلي \" (٢/٤٧٦) .\n(٣) \" العلل \" لعبد الله بن أحمد (٢٦٢٤) (٣٦٠٤) و\" تهذيب الكمال \" (١٣/٣١٩) .","vol":"1","page":346},{"text":"أي: بشكه في ذكر \" سمرة \" في إسناده.\nوقد خالفه: سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن الحسن، عن عمر - قوله.\nوهذا أشبه؛ لأن ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة؛ وفي المقابل، فإن حماد بن سلمة له أوهام معروفة عن قتادة، فكيف وهو قد شك في روايته، ولم يثبت عليها.\nولذا؛ قال البيهقي (١):\n\" والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه،\nوجب التوقف فيه \".\nوقد أشار البخاري، والترمذي، وأبو داود (٢) إلى تضعيف حديث حماد بن سلمة هذا.\nوقال علي بن المديني (٣):\n\" هذا عندي منكر \".\nمثال آخر:\nحديث: محمود بن محمد أبي يزيد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" ما توضأ من لم يذكر اسم الله \". الحديث.\n_________\n(١) \" المعرفة \" (٧/٥٠٤-٥٠٥) وانظر \" السنن الكبرى \" (١٠/٢٨٩) .\n(٢) \" الجامع \" للترمذي (١٣٦٥) و\" العلل الكبير \" (ص ٢١١) و\" السنن \" لأبي داود (٣٩٤٩) .\n(٣) \" المعرفة \" للبيهقي.","vol":"1","page":347},{"text":"أخرجه: الدارقطني (١/٧١) والبيهقي (١/٤٤) .\nقال البيهقي:\n\" هذا الحديث؛ لا يعرف من حديث يحيى بن أبن كثير، عن أبي سلمة، إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث: \" الْتَقَى آدم وموسى \" ـ: ذكره يحيى بن معين، فيما رواه عنه ابن أبي مريم\n(١)؛ فكان حديثه هذا منقطعًا. والله أعلم \".\nوقال الحافظ بن حجر (٢):\n\" ... فعلى هذا يكون في السند انقطاع؛ إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في إسناد \".\nوالظفري هذا؛ قال فيه الدارقطني: \" ليس بالقوي، فيه نظر \".\n\nمثال آخر:\nحديث: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن النبي - ﷺ -، قال \" أفطر الحاجم والمحجوم \".\nأخرجه: في \" مصنفه \" (٤/٢١٠)، وعنه الترمذي في \" الجامع \" (٧٧٤) و\" العلل \"\n(ص ١٢١ - ١٢٢) وأحمد (٣/٤٦٥) وابن خزيمة (١٩٦٤) وابن حبان (٣٥٣٥) والطبراني (٤/٢٤٢) والحاكم (١/٤٢٨)\n_________\n(١) وهو في \" تهذيب الكمال \" (٣/٥٠٠) .\n(٢) في \" نتائج الأفكار \" (١/٢٢٦-٢٢٧) .","vol":"1","page":348},{"text":"والبيهقي (٤/٢٦٥) .\nفهذا الحديث؛ قد ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أنه أصح شيء في بابه.\nحكاه الترمذي (١)، عن أحمد، وحكاه عباس العنبري، عن ابن المديني.\nذكره عن عباس: ابن خزيمة في \" صحيحه \"، وعنه الحاكم في \" المستدرك \" والبيهقي في \" السنن \" (٢) .\nورُوي عنهما أيضًا خلاف ذلك.\nفروى البيهقي (٤/٢٦٧)، عن علي بن سعيد النسوي، أنه قال: \" سمعت أحمد بن حنبل، وقد سُئل: أيما حديث أصح عندك في \" أفطر الحاجم والمحجوم \"؟\nفقال: حديث ثوبان؛ من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.\nفقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟\nقال: ذاك تفرد به معمر \".\nومثل ذلك؛ حكى عنه غير واحد، كم في \" شرح العمدة \" لشيخ الإسلام (١/٤١١ - صيام) .\n_________\n(١) في \" الجامع \" (٣/١٣٦) .\n(٢) \" صحيح ابن خزيمة \" (٣/٢٢٧) و\" المستدرك \" (١/٤٢٨) و\" السنن الكبرى \" للبيهقي (٤/٢٦٧) .","vol":"1","page":349},{"text":"وحكى الترمذي أيضًا عن علي بن المديني، أنه قال: \" أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس ... \".\nهذا؛ وقد صرح غيرهما من النقاد بضعف حديث رافع في هذا الباب، وأنه دخل على راويه حديث في حديث.\nقال ابن معين: \" هو أضعف أحاديث الباب \" (١) .\nوحكى الترمذي في \" العلل \" عن البخاري، أنه قال: \" هو غير محفوظ \".\nوقال الترمذي:\n\" وسألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدث به عن الرزاق، وقال: هو غلط. قلت له: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب ابن يزيد، عن رافع بن خديج، عن النبي - ﷺ -، قال: \" كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث \".\nوحكى ابن أبي حاتم (٢)، عن أبيه، أنه قال:\n\" إنما يروي هذا الحديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، واغتر أحمد بن حنبل بأن قال: الحديثين (٣)\n_________\n(١) ذكره ابن حجر في \" الفتح \" (٤/١٧٧) و\" التلخيص \" (٢/٢٠٥) .\n(٢) في \" العلل \" (٧٣٢) .\n(٣) كذا.","vol":"1","page":350},{"text":"عنده (١) . وإنما يُروى بذلك الإسناد، عن النبي - ﷺ -، أنه نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي؛ وهذا الحديث في \" يفطر الحاجم والمحجوم \" عندي باطل \".\nفقد تبين بهذا؛ أن معمرًا دخل عليه حديث في حديث، فأخطأ، والصواب بهذا الإسناد حديث: النهي عن كسب الحجام.\nولذا؛ قال الحافظ بن حجر (٢):\n\" فهذا هو المحفوظ عن يحيى؛ فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث. والله أعلم \".\nمثال آخر:\nحديث: محمد بن غالب المعروف بـ \" تمتام \"، عن محمد بن جعفر الوركاني، عن حماد بن يحيى الأبح، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبي - ﷺ -، قال: \" شيبتني هود وأخواتها \".\nوهذا الإسناد؛ يمكن أن يحسن بمفرده، بل قد حسنه فعلًا بعض العلماء الأفاضل، اغترارًا بظاهر الإسناد، فأخطأ؛ حيث إنه إسناد لا أصل لهذا المتن به.\nوهذا المتن؛ مروي بأسانيد كثيرة، عن أبي إسحاق السبيعي ولا يصح منها إلا مرسلًا، أي: عن أبي إسحاق، عن عكرمة، أن رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) يعني: عند ابن أبي كثير.وقد سبق أن أحمد لم يثبت على تصحيحه.\n(٢) في \" فتح الباري \" (٤/١٧٧) .","vol":"1","page":351},{"text":"وروي أيضًا عن حماد بن يحيى الأبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، ويزيد الرقاشي ضعيف جدًا.\nوأما بهذا الإسناد؛ فهو مما أخطأ فيه تمتام هذا، وهو ثقة، إلا أن هذا مما أخطأ فيه.\nوقد أنكره عليه موسى بن هارون وغيره؛ ذكر ذلك حمزة بن يوسف السهمي في \"سؤالاته\" (١)، ثم ذكر عن الدارقطني، أ، هـ قال:\n\"والصواب: أن الوركاني حدَّث بهذا الإسناد، عن عمران بن حصين، أن النبي - ﷺ - قال: \"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\"، وحدَّث على أثره: ع حماد بن يحيى الأبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، أن النبي - ﷺ -\nقال: \"شيبتني هود\"؛ فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه عليه\" (٢) .\n* تنبيه:\nحكى السهمي في الموضع المشار إليه:\nأن تمتامًا لما أنكر عليه موسى بن هارون وغيره هذا الحديث، \"جاء بأصله إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فأوقفه عليه، فقال إسماعيل\n_________\n(١) \"سؤالات السهمي\" (٩) .\n(٢) وراجع: \"العلل\" للدارقطني (١/١٩٣-٢١١) و\"السلسلة الصحيحة\" (٩٥٥) .\nهذا؛ وقد وقع تمتام في نحو هذا الخطأ أيضًا في حديث آخر، فانظره في \"السلسلة الضعيفة\" للشيخ الألباني (٩٤٣) .","vol":"1","page":352},{"text":"القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة، فلو تركته لم يضرك. فقال تمتام: لا أرجع عما في أصل كتابي\".\nوحكى السهمي أيضًا عن الدارقطني، بعد كلامه السابق والمتضمن إعلال الحديث بدخول إسناد في إسناد على تمتام، قال الدارقطني:\n\" وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكر، ولا ينكر طلبه، وحرصه على الكتابة \".\nثم قال الدارقطني:\nشيبتني هود والواقعة؛ معتلة كلها \".\nوالذي أريد أن أنبه عليه:\nأن عدم إنكار الدارقطني لزوم تمتام لكتابه، لا يعني تصحيحه لحديثه هذا، وعدم تخطئة تمتام فيه، كيف وقد صرح هو بخطئه فيما سبق.\nوإنما معنى هذا؛ أن تمتامًا يُعذر في هذا الخطأ، ولا يضعف من أجله؛ فقد عُلم من قواعد علوم الحديث من حال المصر على الخطأ، أن من بين له نقاد الحديث خطأه في حديث ما، ثم أصر على روايته، غير ملتفت لإنكار أهل الاختصاص، أنه يُضعف بذلك، بل ويترك؛ لتعمده رواية ما تبين له فيه الخطأ، اللهم إلا أن يكون له عذر في ذلك، كما هو حال تمتام؛ فإن الحديث\nفي كتابه، وكتابه لم يعهد فيه الخطأ، فكان جانب توقف تمتام في تخطئة النقاد عنده قويًا، فعذره الدارقطني بذلك","vol":"1","page":353},{"text":"، ولم يضعفه، وإن كان الحديث خطأ (١) .\nوالله أعلم.\nمثال آخر:\nسأل ابن أبي حاتم أباه (٢):\nعن حديث: رواه: هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، أنه صلى، فترك آية، فلما انصرف قال: \"أفيكم أُبَي؟ \" - وذكر الحديث\nفقال أبو حاتم:\n\"هذا وهم، دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث؛ نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب، فوجدت هذا الحديث، رواه محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - صلى، فترك آية؛ هكذا مرسل.\nورأيت بجنبه: حديث عبد الله بن العلاء، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، أنه سُئل عن صلاة الليل، فقال \" مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح \"؛ فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء، وبقي إسناده؛ وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري؛ فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زَبْر؛ وهذا حديث\n_________\n(١) كما فعل الإمام ابن خزيمة مع أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، انظر: \" تهذيب الكمال \" (١/٣٨٩)، وتقد في مقدمة الكتاب.\n(٢) في \"العلل\" (٢٠٧) .","vol":"1","page":354},{"text":"مشهور، يرويه الناس عن هشام بن عروة \".\nقال أبو حاتم:\n\" فلما قدمت السفرة الثانية، رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه، فقلت له: يا أبا الوليد! ليس هذا من حديثك!\nفقال: أنت كتبت حديثي كله؟!\nفقلت: أما حديث محمد بن شعيب؛ فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر، فسألتني أن أُخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إليَّ حديث محمد بن شعيب، فكتبت لك مسنده.\nفقال: نعم؛ هي عندي بخطك، قد أَعْلَمْتُ الناس أن هذا بخط أبي حاتم.\nفسكت \" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: ابن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" لا طلاق ولا عتق، إلا بعد نكاح \".\nفهذا المتن؛ مشهور من حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ هكذا يرويه الناس.\nأخرجه: أحمد (٢/١٨٩ -١٩٠ - ٢٠٧) وأبو داود (٢١٩٠)","vol":"1","page":355},{"text":"(٢١٩١) (٢١٩٢) والترمذي (١١٨١) وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم.\nأما بهذا الإسناد، فهو مما لا يعرف إلا من هذا الوجه، وهو خطأ لا أصل له.\nوقد بين ابن عدي (١) سبب الخطأ، وأنه كان في كتاب القطعي حديث: عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - في تفسير قوله تعالى: ﴿يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾، وبعقبه حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه 'ن جده، عن النبي - ﷺ -: \" لا طلاق ... \" فدخل على ابن صاعد إسناد الحديث الأول بمتن الحديث الثاني.\nوقد حكى أبو يعلى الخليلي (٢)، عن أبي عروبة الحراني، أنه قال: \" لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع؛ لا يحتج (٣) به الناس منذ مائتي سنة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدة \".\nيعني: لو كان هذا الحديث ثابتًا بهذا الإسناد \" عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"، لما تركه الناس واحتجوا في هذا الباب بما هو دونه في الصحة، أي: بإسناد \" عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \".\nوهذا؛ يدل على أنه ليس له أصل من حديث أيوب، ولا من حديث نافع، ولا ابن عمر، وإنما إسناده الذي يُروى به ويُعرف به، هو: \" عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده \".\n_________\n(١) في \" الكامل \" (٥/١٧٨٣ - ١٨٧٤) .\n(٢) في \" الإرشاد \" (١/٤٥٩) .\n(٣) لعل الأشبه: \" لما احتج \"، والمعنى مفهوم.","vol":"1","page":356},{"text":"فهذا؛ هو الإسناد الذي يحكم بمقتضاه على هذا المتن، ولا اعتبار بهذا الإسناد الآخر.\nفانظر؛ إلى دقة نقد أئمة الحديث، ومدى أهمية الكتاب لمعرفة ما إذا كان الحديث محفوظًا أم خطأ، وهذا مما يسلَّم لهم فيه؛ لأن الكتب والأصول ليست في حوزتنا كما كانت في حوزتهم، وقد كان أسهل عليهم أن يعتبروا بحديث عاصم بن هلال هذا، ويجعلوه شاهدًا لحديث عمرو\nبن شعيب، فرحمهم الله تعالى، وجزاهم الله خيرًا على سعيهم ونصحهم للأمة.\nمثال آخر:\nحديث: محمد بن عبد الرحيم المعروف بـ \" صاعقة \"، عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول؛ ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا\".\nأخرجه: الطبراني (٤/١٣٧) وابن عدي في \"الكامل\" (٣/١١٨٩) والدارقطني (١/٦٠) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/٣٦٣) (١) .\nقال الدارقطني في \"العلل\" (٢):\n\"لم يحدِّث به - فيما أعلم - إلا صاعقة\".\nوقد بين الإمام ابن عدي وجه الخطأ في رواية هذا المتن بهذا\n_________\n(١) استفدت مواضع تخريج هذا الحديث من: \"الإرواء\" (١/٩٩)، و\"بذل الإحسان\" لأخي الفاضل أبي إسحاق الحويني (١/٢١٧-٢١٨) .\n(٢) ٦/١١٦) .","vol":"1","page":357},{"text":"الإسناد، فقال بعد أن ذكر بعقبه بهذا الإسناد متن: \"من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، فهو صائم الدهر\".\nقال ابن عدي:\n\"حديث سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب: \"من صام رمضان\"، فهو مشهور، ومدار هذا الحديث عليه؛ قد حدَّث به عنه: يحيى بن سعيد أخوه، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم من ثقات الناس\".\nقال: \"وحديث ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي - ﷺ -: \"لا تستقبلوا القبلة\"، فهو غريب؛ غريب هذا المتن بهذا الإسناد؛ لأن بهذا الإسناد لا يُعرف إلا \"من صام رمضان\"، وفي حديث ورقاء قد جمع بين المتنين \"لا تستقبلوا القبلة\"، وهو غريب، و\"من صام رمضان\"،\nوهو مشهور\" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: يحيى بن يمان، عن الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قال: عطش النبي - ﷺ - حول الكعبة، فاستسقى، فأتى بنبيذ من السقاية، فشمه، فقطب، فقال: \"عَلَيَّ بذنوب من زمزم\"، فصب عليه ثم شرب. فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: \"لا\".\nأخرجه: النسائي (٨/٣٢٥) .\nوهذا الحديث؛ أنكره أهل العلم على يحيى بن يمان، منهم:","vol":"1","page":358},{"text":"أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن عدي، وغيرهم (١) .\nوقالوا: هذا المتن إنما يرويه الثوري، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة، عن النبي - ﷺ -.\nوالكلبي، متروك الحديث.\nوقد بين وجه الخطأ فيه أبو حاتم الرازي، فقال (٢):\n\"والذي عندي؛ أن يحيى بن يمان دخل حديث له في حديث: رواه الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود، أنه كان يشرب نبيذ الجر - وعن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب، عن النبي - ﷺ -، أنه كان يطوف بالبيت - الحديث (٣)؛ فسقط عنه إسناد الكلبي، فجعل إسناد منصور، عن خالد، عن أبي مسعود امتن حديث الكلبي\".\nونحو ذلك؛ قال الدارقطني في \"العلل\" (٤) .\nمثال آخر:\nحديث: ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كان النبي - ﷺ - إذا صعد المنبر سلم.\nفهذا الحديث؛ مما أخرجته له الأرض من أفلاذ أكبادها، فإن هذا\n_________\n(١) انظر: \"علل الحديث\" للدارقطني (٦/١٩٢)، والتعليق عليه.\n(٢) كما في \"العلل\" لابنه (٦٧٥) .\n(٣) يعني: حديثنا هذا.\n(٤) \" العلل \" (٦/١٩٣)، وانظر \" الكامل \" لابن عدي (٣/٩٠٠) (٧/٢٦٩١) .","vol":"1","page":359},{"text":"الباب إنما يقوم على موقوفات على الصحابة وبعض التابعين، فقد رُوي ذلك عن عثمان وابن عباس وابن الزبير، ثم عن عمر بن عبد العزيز.\nورُوي مرسلًا، من مرسل الشعبي وعطاء (١) .\nفهذا؛ أعلى ما في الباب، فإذا بابن لهيعة يأبى إلا أن يأتي به مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله - ﷺ -.\nوالعجب!! أنه جاء له بإسناد كالشمس، فقال: \" عن محمد بن المنكدر عن جابر \"، ولو كان هذا الحديث من حديث ابن المنكدر، وأنه حدث به فعلًا، لرواه عنه أصحابه العارفون به - أو بعضهم على\nالأقل - كالسفيانين وغيرهما.د\nولهذا؛ عده ابن عدي من مناكيره في ترجمته من \" الكامل \" (٢) .\nولما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه (٣)، قال أبو حاتم:\n\" هذه حديث موضوع \".\nوهذا الحديث؛ قد رواه ضعيف آخر، واسمه: عيسى بن عبد الله الأنصاري، فجاء له بإسناد آخر،\nفقال: \" عن نافع، عن ابن عمر \"، وهذا من أنكر شيء يُروى، فلو كان هذا من حديث نافع لما تفرد هذا الضعيف به عنه؛ ولهذا أنكره عليه ابن حبان في \" المجروحين \" (١/١٢١) وابن عدي\n_________\n(١) راجع \" المصنف \" لعبد الرزاق (٣/١٩٣) و\" السنن الكبرى \" للبيهقي (٣/٢٠٥) و\" شرح السنة للبغوي \" (٤/٢١٢) و\" الصحيحة \" للشيخ الألباني (٢٠٧٦) .\n(٢) \" الكامل \" (٤/١٤٦٥) .\n(٣) في \" العلل \" (٥٩٠) .","vol":"1","page":360},{"text":"في \" الكامل \" (٥/١٨٩٣) (١) .\nوهكذا؛ شأن الضعفاء حيث يخطئون، يأتون بأسانيد غريبة لمتون قد تكون ثابتة بغير هذه الأسانيد، وقد لا تكون معروفة أصلًا إلا من أحاديث الضعفاء؛ ولهذا نجد أهل العلم يضعفونهم مستدلين على ضعفهم بمثل هذه الغرائب والمناكير الإسنادية أو المتنية، أو\nالإسنادية والمتنية معًا.\n\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) وأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" (٦٦٧٧) .","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الشواهد.. وحديث في حديث</span>\n\nقد تكون لفظة - أو جملة - معروفة في حديث من رواية صحابي معين، فيأتي بعض من لم يحفظ، فيروي حديثًا آخر، عن صحابي آخر، بإسناد آخر، فيزيد هذه اللفظة - أو تلك الجملة - فيه، والصواب أنه في الحديث الأول، وليست في الحديث الآخر، وإنما اشتبه ذلك على الراوي.\nفمن لا يفطن لذلك، يظن أن هذه اللفظة - أو تلك الجملة - محفوظة بإسنادين، فيجعل أحدهما شاهدًا للآخر؛ وليس الأمر كذلك.\nوهذا خطأ؛ من أنواع الإدراج في المتون، وقد ذكر الحافظ بن حجر له مثالين:\nقال في \" النكت على ابن الصلاح \" (١):\n\" وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث، ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتًا من كلام النبي - ﷺ -؛ لكن من رواية أخرى.\nكما في حديث أبي موسى: \" إن بين يدي الساعة أيامًا، يُرفع فيها العلم، ويظهر فيها الهرج، والهرج القتل \".\nفصله بعض الحفاظ من الرواة، وبين أن قوله: \" والهرج القتل \" من\n_________\n(١) \" النكت \" (٢/٨١٩ - ٨٢٠) .","vol":"1","page":362},{"text":"كلام أبي موسى.\nومع ذلك؛ فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعًا في حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة ﵃ \" اهـ.\nقلت: فتلك اللفظة \" والهرج القتل \"، إنما هي من كلام النبي - ﷺ - في حديث أبي هريرة خاصة، وليست من كلام النبي - ﷺ - في حديث أبي موسى، بل هي في حديثه من قول أبي موسى موقوفة عليه، فمن ظن أنها محفوظة عن رسول الله - ﷺ -، من حديث الصحابيين عنه، فقد أخطأ.\nالمثال الثاني:\nقال الحافظ:\n\" ومثل ذلك حديث: \" أسبغوا الوضوء \"، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى \".\nيعني: بعد ذلك (١)، فقد ذكر أن هذه الجملة مدرجة في حديث أبي هريرة، ليست هي في حديثه من كلام النبي - ﷺ -، وإنما من قول أبي هريرة نفسه.\nثم قال الحافظ.\n\" على أن قوله: \" أسبغوا الوضوء \"، قد ثبت من كلام النبي - ﷺ -، من حديث عبد الله بن عمرو، في \" الصحيح \" اهـ.\nيعني \" صحيح مسلم \" (١/١٤٧ - ١٤٨) .\n_________\n(١) \" النكت \" (٢/٨٢٤) .","vol":"1","page":363},{"text":"مثال آخر:\nوذكر له ابن الصلاح مثالًا آخر، فقال (١):\n\" مثاله: رواية سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله - ﷺ - قال: \" لا تباغضوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا تنافسوا \" - الحديث.\nفقوله: \" لا تنافسوا \"؛ أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر، رواه مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فيه \" لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا \". والله أعلم \" اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: التلبية في الحج.\nفقد رُوي عن ابن عمر ﵄، أن تلبية النبي - ﷺ -: \" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك \".\nأخرجه: البخاري (٣/٤٠٨) ومسلم (٤/٧) وغيرهما.\nفهذا حديث ابن عمر، بهذا اللفظ.\nوروى الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عن عائشة ﵂، أنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي - ﷺ - يلبي: \" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك \".\n_________\n(١) \" علوم الحديث \" (ص ١٢٩) .","vol":"1","page":364},{"text":"أخرجه: أيضًا البخاري (٣/٤٠٨) .\nفهذا؛ لفظ حديث عائشة، ليس فيه ما في حديث ابن عمر من قوله: \" والملك لا شريك لك \".\nلكن؛ روى محمد بن فضيل حديث عائشة هذا، عن الأعمش، فزاد في حديثها تلك الزيادة.\nأخرجه: أحمد في \" المسند \" (٦/٣٢) .\nوهذا: خطأ من محمد بن فضيل، حمل لفظ حديث عائشة على لفظ حديث ابن عمر، والصواب أن حديث عائشة ليس فيه تلك الزيادة.\nوقد أنكر ذلك عليه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى.\nقال أحمد (١):\n\" وهم ابن فضيل في هذه الزيادة، ولا تُعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر \" اهـ.\nمثال آخر:\nقال البزار في \" مسنده \" (١٩٢٥) .\nحدثنا يوسف بن موسى، قال: نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود، عن سفيان، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله - يعين: ابن مسعود ـ، عن النبي - ﷺ -، قال: \" إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام \".\n_________\n(١) \" شرح علل الترمذي \" لابن رجب (٢/٦٣٣) .","vol":"1","page":365},{"text":"قال: وقال رسول الله - ﷺ -: \" حياتي خير لكم، تُحدثون ونُحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تُعرض على أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم \".\nوقال البزار:\n\" وهذا الحديث؛ آخره لا نعلمه يُروى عن عبد الله؛ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد \".\nفالجزء الثاني من هذا الحديث، وهو قوله: \" حياتي خير لك لكم ... \"؛ إنما أدمجه بالجزء الأول ابن أبي رواد، وليس الحديث عند أصحاب سفيان هكذا؛ إنما يَروي أصحاب سفيان بهذا الإسناد الجزء الأول فقط، وأما الجزء الثاني فلا يعرف عن سفيان إلا من هذا الوجه، كما ذكر البزار.\nوممن روى الجزء الأول عن سفيان:\nوكيع، وعبد الرزاق، وابن المبارك، وابن نمير، ومعاذ بن معاذ، والفريابي، وغيرهم.\nأخرجه: النسائي في \" السنن \" (٣/٤٣) و\" اليوم والليلة \" (٦٦) وأحمد (١/٣٨٧ - ٤٤١ - ٤٥٢) وعبد الرزاق (٢/٢١٥) وابن حبان (٩١٤) والدارمي (٢/٣١٧) وغيرهم.\nورواه: بعضهم، فقرن مع الثوري: الأعمش.\nأخرجه: الطبراني في \" الكبير \" (١٠/٢٧١) وأبو نعيم في \" أخبار أصبهان \" (٢/٢٠٥) .","vol":"1","page":366},{"text":"وأما الجزء الثاني من الحديث:\nفهو يُروى من أوجه أخرى، عن بكر المزني مرسلًا؛ هكذا يُعرف. وهو مروي عنه من ثلاثة أوجه:\nالأول: عن غالب القطان، عنه.\nأخرجه: إسماعيل القاضي في \" فضل صلاة النبي - ﷺ - \" (٢٥) وابن سعد في \" طبقاته \" (٢/٢/٢) .\nوإسناده؛ صحيح إلى بكر المزني.\nالثاني: عن كثير أبي الفضل، عنه.\nأخرجه: القاضي أيضًا (٢٦) .\nوهذا أيضًا؛ صحيح إليه.\nالثالث: عن جسر بن فرقد، عنه.\nأخرج الحارث بن أبي أسامة في \" مسنده \" (٩٥٧ - زوائد) .\nوهذا؛ ضعيف.\nفهذا؛ هو أصل الحديث؛ أن الجزء الأول منه هو فقط الذي يُعرف بهذا الإسناد عن ابن مسعود، أما الجزء الثاني، فهو إنما يعرف مرسلًا من مرسل بكر المزني، وأن من أدمجه بالجزء الأول، فهو مخطئ، دخل عليه حديث في حديث.\nويرجع الفضل في بيان علة هذا الحديث - بعد الله ﷿ إلى الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، فإنه بين في \" السلسلة الضعيفة \"","vol":"1","page":367},{"text":"(٩٧٥) طرق الحديث بجزأيه بنحو ما ذكرت، وقال:\n\" فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان، دو آخر الحدي \" حيات ... \" ثم متابعة الأعمش له على ذلك، مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة؛ لتفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بها، لاسيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه، مع أنه من رجال مسلم ... \".\nثم قال:\n\" فلعل هذا الحديث - يعني الجزء الثاني منه - الذي رواه عبد المجيد موصولًا عن ابن مسعود، أصله هذا المرسل عن بكر، أخطأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود، ملحقًا إياه بحديثه الأول عنه.\nوالله أعلم \" (١)\nمثال آخر \"\nحديث: الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن\n_________\n(١) قلت: ووقع نحو هذا في حديث آخر، بينه البيهقي في \" السنن الكبرى \" (١/٤٣١) .","vol":"1","page":368},{"text":"أبي هريرة - وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ـ، عن النبي - ﷺ -، قال: \" إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: الله؛ إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال \".\nأخرجه: مسلم (٢/٩٣)، عن الأوزعي.\nفظاهر هذه الرواية؛ أن هذا اللفظ، مروي بإسنادين:\nالأول: عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -.\nالثاني: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -.\nوليس كذلك!\nبل هذا لفظ حديث حسان بن عطية، عن ابن أبي عائشة خاصة، أما لفظ حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فليس فيه أن الدعاء كان يقوله رسول الله - ﷺ - في التشهد أو في الصلاة.\nوهذا لفظه:\n\" كان رسول الله - ﷺ - يدعوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال \".\nوقد أخرجه البخاري (٣/٢٤١) ومسلم أيضًا (٢ /٩٣ - ٩٤) .\nولذا؛ قال الإمام ابن رجب في \" شرح البخاري \" (١):\n\" هذا يدل على أن رواية الأوزاعي حُمل فيها حديث يحيى بن أبي سلمة، على لفظ حديث حسان عن ابن أبي عائشة؛ ولعل البخاري لم يخرجه لذلك؛ فإن المعروف ذكر الصلاة في رواية ابن أبي عائشة خاصة، ولم يخرج له البخاري \".\nمثال آخر:\nحديث: عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال ﵇:\n_________\n(١) \" فتح الباري \" لابن رجب (٥/١٨٣) .","vol":"1","page":369},{"text":"\" احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء \".\nقال الإمام الدارقطني (١):\n\" وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه، عنه، عن يحيى بن سعيد،\nبدون \" الحفر \"، وإنما روى ابن عيينة هذا، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن النبي - ﷺ - قال: \" احفروا مكانه \"؛ مرسلًا \" اهـ.\nقلت: دل ذلك على أن ذكر \" الحفر \" بهذا الإسناد المتصل خطأ، وإنما هو بذاك الإسناد الآخر المرسل.\nمثال آخر:\nما رواه: محمد بن مصعب القرقساني: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: مر النبي - ﷺ - بشاة ميتة، قد ألقاها أهلها، فقال: \" والذي نفسي بيده! للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها \"\nوهذا الإسناد؛ لا بأس به في الشواهد - من حيث الظاهر - والمتن صحيح محفوظ عن رسول الله - ﷺ - من غير هذا الوجه، عن غير هذا الصحابي؛ فقد أخرجه مسلم (٨/٢١٠ - ٢١١) بغير هذا الإسناد، عن جابر بن عبد الله ﵄؛ وأما بهذا الإسناد، فهو خطأ، دخل على\nمحمد بن مصعب هذا حديث في حديث.\nقال الإمام أحمد (٢):\n\" هو عندي خطأ \".\n_________\n(١) \" نصب الراية \" (١/٢١٢) .\n(٢) \" المنتخب من علل الخلال \" لابن قدامة (رقم: ٤ بتحقيقي)","vol":"1","page":370},{"text":"ووجه الخطأ:\nأن هذا المتن؛ إنما يعرف بغير هذا الإسناد، وهذا الإسناد؛ إنما هو لغير هذا المتن، وهو متن شبيه بهذا\nالمتن، فالظاهر أن الراوي - وهو محمد بن مصعب هذا - دخل عليه حديث في حديث، فلما حدث بالإسناد، وشرع في المتن، انتقل ذهنه إلى المتن الآخر الشبيه به، فذكره، غافلًا عن المتن الحقيقي الذي يُروى بهذا الإسناد.\nوقد بين ذلك غير واحد من أهل العلم:\nقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان (١):\n\" هذا خطأ من القرقساني؛ إنما هو: أن النبي - ﷺ - مر بشاة ميتة، فقال: \" ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ ! \".\nوكذلك؛ قال ابن حبان، فقد ساق هذا الحديث في ترجمة القرقساني من \" المجروحين \" (٢)، وقال:\n\" هذا المتن بهذا الإسناد باطل، إنما الناس رووا هذا الخبر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - مر بشاة ميتة، قال: \" أولا انتفعتم بإهابها؟ \" قالوا: إنها ميتة؟! قال: \" إنما حُرم أكلها \" اهـ.\nوهذا؛ مثل قول الرازيين سواء بسواء.\nوقد وافقه الدارقطني على ذلك في \" تعليقاته على المجروحين \" (٣)\n_________\n(١) \" العلل \" (١٨٩٧) .\n(٢) ٢/٢٩٤) .\n(٣) ٢/٢٩٤) .","vol":"1","page":371},{"text":"، وقال: \" وهم في متنه محمد بن\nمصعب \".\nفقد تبين بهذا؛ أن هذا الإسناد جاء به القرقساني وإن كان مستقيمًا في نفسه، إلا أنه لا أصل لهذا المتن به، وإنما هو خطأ منه حيث أقحمه به، والصواب: أنه إسناد المتن الآخر.\nفالذي يجيء فيجعل هذا الإسناد شاهدًا للحديث، فيضمه إلى إسناد مسلم لهذا المتن، يكون قد أغرب\nجدًا، وأتى بشاذ من القول.\nمثال آخر:\nحديث: نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد.\nفهذا المتن؛ رواه حماد بن سلمة بإسنادين:\nالأول: عن أبي المُهَزَّم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: الترمذي (١٢٨١) .\nالثاني: عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: النسائي (٧/ ١٩٠ -٣٠٩) .\nفالناظر في هذين الإسنادين، يظن من أول وهلة، أن هذا المتن بهذا اللفظ يُحكم عليه بمقتضى هذين الإسنادين.\nوالإسناد الأول فيه أبو المهزم، وهو متروك الحديث، لكن الإسناد الثاني ظاهر الصحة، فيذهب إلى تصحيح الحديث.","vol":"1","page":372},{"text":"وليس الأمر كذلك!\nفإن اللفظ المذكور؛ إنما هو لحديث أبي المهزم خاصة، عن أبي هريرة.\nأما حديث جابر؛ فليس فيه هذا الاستثناء المذكور، وهو قوله:\n\" إلا كلب صيد \".\nذلك؛ لأن غير حماد بن سلمة روى حديث جابر هذا، عن أبي الزبير، عنه؛ دون ذكر هذا الاستثناء في الحديث.\nمنهم: معقل بن عبيد الله، وابن لهيعة، وعمر بن زيد الصنعاني.\nأخرجه: مسلم (٥/٣٥) وأحمد (٣/٣٨٦) وابنه في \" زوائده \" (٣/٢٩٧) وأبو داود (٣٤٨٠) والترمذي (١٨٢٠) وابن ماجه (٢١٦١) وغيرهم.\nفالظاهر؛ أن حماد بن سلمة حمل لفظ حديث جابر على لفظ حديث أبي هريرة، فأخطأ، وإنما هذا الاستثناء ليس في حديث جابر، بل في حديث أبي هريرة خاصة، وقد علمت أنه من رواية أبي المهزم، وهو ضعيف متروك، ويؤكد ذلك؛ أن الحديثين كانا عند حماد، كما سبق.\nولذا؛ قال الإمام النسائي بعقب رواية حماد، لحديث جابر: \" ليس هو بصحيح \".\nوقال في الموضع الثاني: \" هذا منكر \".","vol":"1","page":373},{"text":"وقال الترمذي عقبة رواية المهزم:\n\" هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم، اسمه: يزيد ابن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وضعفه \".\nقال:\n\" وقد رُوي عن جابر، عن النبي - ﷺ - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا \" (١)\nهذا؛ وقد ذهب البيهقي (٢) إلى أن إمكانية أن يكون من ذكر الاستثناء في هذا الحديث، إنما أخذه من الأحاديث الأخرى الصحيحة في النهي عن اقتناء الكلب؛ فإن فيها هذا الاستثناء.\nقال البيهقي:\n\" والأحاديث الصحاح عن النبي - ﷺ - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء؛ وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء؛ ولعله شُبِّه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون\nالصحابة والتابعين. والله أعلم \".\n\nمثال آخر:\nحديث: أن جبريل كان يأتي النبي - ﷺ - في صورة دحية الكلبي.\nفهذا؛ جاء من حديث جابر، وأنس، وعائشة، وأم سلمة.\n_________\n(١) توسع الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في تخريج هذا الحديث في \" السلسلة الصحيحة \" (٢٩٧١) (٢٩٩٠)؛ فراجعه، وكذا \" زاد المعاد \"\n(\n٥/٧٧٠ -٧٧١) .\n(٢) في \" السنن الكبرى \" (٦/ ٦ - ٧)، و\" معرفة السنن والآثار \" (٤/٣٩٩) .","vol":"1","page":374},{"text":"وحديث جابر: عند مسلم (١/١٠٦)، وحديث عائشة: عند أحمد (٦/١٤٢)، وكذا حديث أم سلمة (٦/١٤٦) .\nوهي؛ في ترجمة دحية الكلبي من \" طبقات ابن سعد \" (٤/١/١٨٤) و\" تاريخ دمشق \" (١٧/٢١١-٢١٤) .\nورُوي أيضًا؛ من مرسل الشعبي، وأبي وائل، ومجاهد، والزهري (١) .\nلكن؛ وقع في بعض روايات حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان، أن جبريل جاء يومئذ في صورة دحية الكلبي.\nوهذا خطأ في هذا الحديث على وجه الخصوص.\nوذلك لأمرين:\nالأمر الأول:\nأن أكثر روايات هذه القصة، ليس فيها هذا الوصف لجبريل، فهي زيادة شاذة لا تصح.\nوبيان ذلك:\n* جاء هذا الوصف في حديث ابن عمر من طريق: حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن معمر، عن ابن عمر، قال: جاء جبريل إلى النبي - ﷺ - في صورة دحية الكلبي، فقال: يا محمد! ما الإسلام؟ - حتى ذكر الحديث\nبتمامه.\nأخرجه أحمد (٢/١٠٧) وابن سعد (٤/١/١٨٤) ومحمد بن نصر في \" تعظيم قدر الصلاة \" (٣٧٢) وابن عساكر (١٧/٢١٤) .\n_________\n(١) وراجع: \" الصحيحة \" (١١١١) (١٨٥٧) .","vol":"1","page":375},{"text":"وهذه الزيادة؛ لم يذكرها في هذا الحديث عن يحيى بن معمر، إلا إسحاق بن سويد، فقد رواه غيره بدونها؛ منهم:\nسليمان بن بريدة، وعلي بن زيد، والركين بن الربيع، وعطاء الخراساني.\nأخرج حديثهم: أبو داود (٤٦٩٧) والنسائي في \" الكبرى \" (١) وأحمد (١/٥٢- ٥٣) ومحمد بن نصر المروزي في \" تعظيم قدر الصلاة \" (٣٦٨) (٣٦٩) (٣٧٠) (٣٧١) والطبراني في \" الشاميين \" (٢٤٥١) وأبو نعيم في \" الحلية \" (٥/٢٠٧ - ٢٠٨) .\nعلى أن أصل الحديث؛ لا يصح عن ابن عمر سماعًا له من النبي - ﷺ -، وإنما الصحيح المعروف:\nعن ابن عمر، عن عمر، عن النبي - ﷺ -، كما قال غير واحد من أهل العلم؛ منهم: مسلم، والترمذي، والنسائي (٢) .\n* وكذلك جاء هذا الوصف في بعض طرق حديث أبي هريرة.\nوذلك؛ فيما رواه النسائي (٨/١٠١ - ١٠٣) عن محمد بن قدامة، والمروزي (٣٧٨) عن إسحاق بن راهويه - كلاهما - من حديث جرير بن عبد الحميد، عن أبي فروة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة وأبي ذر - فذكر الحديث، وفي آخره عن النبي - ﷺ -:\n\" والذي بعث محمدًا بالحق هدى وبشيرًا، ما كنت بأعلم به من رجل\n_________\n(١) كما في \" تحفة الأشراف \" (٥/٤٤٤) .\n(٢) انظر \" التمييز \" لمسلم (ص ١٩٨-١٩٩) و\" الجامع \" للترمذي (٥/٤١) و\" تحفة الأشراف \" (٥/٤٤٤)، وكذا شرح الشيخ أحمد شاكر على\n\" المسند \" (١/٣١٤) .","vol":"1","page":376},{"text":"منكم، وإنه لجبريل ﵇، نزل في صورة دحية الكلبي \".\nفقوله في هذه الرواية \" نزل في صورة دحية الكلبي \"؛ زيادة خطأ من قِبل بعض الرواة.\nفقد رواه: محمد بن سلام البيكندي، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير،\nعن أبي فروة، به؛ بدونها.\nأخرجه: البخاري في \" خلق أفعال العباد \" (٢٥) (١) وأبو داود (٤٦٩٨) .\nورواه: إسحاق أيضًا، عن جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة وحده، عن النبي - ﷺ -؛ بدونها.\nأخرجه البخاري في \" الصحيح \" (٨/٥١٣) والمروزي (٣٧٩) .\nوكذلك؛رواه: إسماعيل بن علية، عن أبي حيان؛ بدونها.\nأخرجه: البخاري (١/١١٤) ومسلم (١/٣٠) وابن ماجه (٦٤) (٤٠٤٤) وأحمد (٢/٤٢٦) وابن خزيمة (٤/٥) .\nوأيضًا؛ محمد بن بشر، عن أبي حيان.\nأخرجه مسلم وابن خزيمة.\nوأيضًا؛ أبو أسامة حماد بن أسامة.\nأخرجه: ابن خزيمة.\nوكذلك؛ رواه عماد بن القعقاع، عن أبي زرعة؛ بدونها.\n_________\n(١) من هامش كتاب المروزي.","vol":"1","page":377},{"text":"أخرجه: مسلم والمروزي (٣٨٠) .\nوكل ذلك؛ يدل على أن هذه الزيادة في حديث جبريل هذا، خطأ من قبل بعض الرواة، حيث أدرجها فيه، وإنما هي ثابتة صحيحة، ولكن في غير هذا الحديث.\nالأمر الثاني:\nأن روايات هذه القصة الصحيحة دلت على أن جبريل لم يعرفه رسول الله - ﷺ -، ولا أصحابه ﵃، إلا بعد أن انصرف.\nففي حديث عمر:\n\" بينما نحن عند رسول الله - ﷺ - ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد ... \".\nفلو كان في صورة دحية الكلبي، لظنوه هو؛ لأن دحية الكلبي معروف لديهم.\nوفي آخره:\n\" ثم قال لي يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم ... \"\nولهذا؛ قال الحافظ بن حجر (١):\n\" دلت الروايات التي ذكرناها، على أن النبي - ﷺ -، ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة،\n_________\n(١) في \" الفتح \" (١/١٢٥) .","vol":"1","page":378},{"text":"لكنه غير معروف لديهم.\nوأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث: \" وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي \"؛ فإن قوله \" نزل في صورة دحية الكلبي \"، وهم؛ لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر: \" ما يعرف منا أحد.\nوقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في \" كتاب الإيمان \" له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره: \" فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم \"، حسب، وهذه الرواية هي المحفوظة؛\nلموافقتها باقي الروايات \" (١) .\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) انظر مثالًا في كتابي \" ردع الجاني \" (ص ٩٣) وآخر في \" التتبع \" للدارقطني (ص ٣١٩-٣٢٠ رقم ٨٦) .","vol":"1","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>شاهد اللفظ.. وشاهد المعنى</span>\n\nمما لا شك فيه؛ أن الشاهد إذا كان لفظه مثل لفظ المشهود له، يكون أقوى في الشهادة مما لو وافقه في المعنى فقط، دون اللفظ.\nفكثيرًا؛ ما يكون الشاهد أخص من المشهود له، بينما الموافقة في اللفظ يؤمن معها ذلك.\nومما ينبغي أن يتنبه له هنا: أنه قد يكون حديثان في الباب، يتفقان في المعنى دون اللفظ، فيأتي بعض من لم يحفظ الحديث على وجهه، فيروي أحد الحديثين بإسناد الحديث الآخر، فيظهر لمن لا يفطن لذلك، وكأن الحديثين يتفقان في اللفظ أيضًا.\nمثال ذلك:\nحديث: أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\".\nهذا الحديث؛ أخرجه: البخاري (١٣/٥٠١)؛ وانتُقد عليه.\nقال الدارقطني (١):\n\"هذا يقال: إن أبا عاصم وهم فيه.\nوالصواب: ما رواه الزهري ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن أبي كثير\n_________\n(١) في \"التتبع\" (ص١٧٠-١٧١)، وكذا في \"العلل\" (٩/٢٤٠-٢٤١) .","vol":"1","page":380},{"text":"ومحمد بن عمرو وغيرهم، عن أبي سلمة، هن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به\"؛ وقول أبي عاصم وهم.\nوقد رواه عقيل ويونس وعمرو بن الحارث وعمرو بن دينار وعمرو بن عطية وإسحاق بن راشد ومعمر وغيرهم، عن الزهري، بخلاف ما رواه أبو عاصم، عن ابن جريج باللفظ الذي قدمنا ذكره.\nوإنما روى ابن جريج هذا اللفظ الذي ذكره أبو عاصم عنه، بإسناد آخر؛ رواه عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك، عن سعد؛ قاله ابن عيينة عنه\" اهـ.\nوقال الخطيب (١):\n\"روى هذا الحديث: عبد الرزاق بن همام وحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده (٢)، وكذلك رواه الأوزاعي، وعمرو بن الحارث، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وشعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، وعقيل بن خالد، ويونس بن زيد، وعبيد الله بن أبي زياد، وإسحاق بن راشد، ومعاوية بن يحيى الصدفي، والوليد بن محمد الموقري،\nعن الزهري؛ واتفقوا كلهم - وابن جريج منهم - على أن لفظه: \"ما أذن الله لسيء ما أذن انبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن\".\n_________\n(١) في \"التاريخ\" (١/٢٩٥) .\n(٢) يعني: بلفظ: \"ما أذن الله لشيء ... \"، كما سيأتي.\nوهو في \"المصنف\" (٢/٤٨٢) وأخرجه أيضًا أحمد في \"المسند\" (٢/٢٨٥) عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني بهذا اللفظ.","vol":"1","page":381},{"text":"قال: \"وأما المتن الذي ذكره أبو عاصم؛ فإنما يُروى عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي - ﷺ - \" اهـ.\nوقال أبو علي النيسابوري (١):\n\"قول أبي عاصم فيه: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\"، وهم من أبي عاصم؛ لكثرة من رواه عنه هكذا\".\nوقد أخطأ أبو أمية الطرسوسي فيه خطأ آخر عن أبي عاصم؛ إلا أنه في الإسناد، وقد تقدم في موضعه (٢) .\nمثال آخر\nحديث: رواه: الحسين بن عيسى البسامي، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الحسب المال، والكرم التقوى\".\nأخرجه: القضاعي في \"مسند الشهاب\" (٢٠) .\nوهذا اللفظ؛ ليس يُعرف بهذا الإسناد، وإنما الذي يُعرف بهذا الإسناد لفظه:\n\"إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال\".\nهكذا يرويه؛ غير واحد، عن الحسين بن واقد.\nأخرجه: النسائي (٦/٦٤) وأحمد (٥/٣٥٣-٣٦١) وابن حبان\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (١/٣٩٥) .\n(٢) انظر: المثال الأول من \"فصل: المتابعة..والإقران\".","vol":"1","page":382},{"text":"(٦٩٩) (٧٠٠) والحاكم (٢/١٦٣) والدارقطني (٣/٣٠٤) والبيهقي (٧/١٣٥) والخطيب (١/٣١٨) والقضاعي (٩٨٢) .\nوأما اللفظ الأول؛ فهو يعرف بإسناد آخر، يرويه: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: الترمذي (٣٢٧١) وابن ماجه (٤٢١٩) وأحمد (٥/١٠) والحاكم (٢/١٦٣) (٤/٤٢٥) والدارقطني (٣/٣٠٢) والبيهقي (٧/١٣٥-١٣٦) والطبراني (٧/٢١٩) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/١٩٠) والبغوي في \"شرح السنة\" (١٣/١٢٥) وابن الجوزي في \"الواهيات\" (١٠٠٢) .\nقلت: فالظاهر، أن بعض الرواة دخل عليه لفظ حديث سمرة في الباب في لفظ هذا الحديث. والله أعلم.\nولعل ذلك؛ من الحسين بن عيسى هذا، أو من أحد ممن دونه.\nفقد رواه: الإمام أحمد (٥/٣٦١) عن علي بن الحسن بن شقيق؛ بالإسناد، بلفظ حديث بريدة على الصواب، وليس بلفظ حديث سمرة، كما وقع عند القضاعي.\nوالحسين هذا؛ لم أعرفه؛ اللهم أن يكون \"البسامي\" مصحفًا من \"البسطامي\"، فإن كان كذلك، فهو صدوق، كما قال أبو حاتم، وأدخله ابن حبان في \"الثقات\".\nومهما يكن من أمر؛ فإنه لا يقارن بأحمد بن حنبل في تثبته وإتقانه، فكيف إذا كان الحديث مشهورًا عن بريدة باللفظ الآخر، وليس باللفظ الذي جاء به الحسين هذا؟ ! وقد يكون الخطأ ممن دون الحسين.","vol":"1","page":383},{"text":"وبهذا؛ يعلم خطأ المعلق على \"مسند الشهاب\"، حيث اعتبر الحديث بلفظه الأول محفوظًا بالإسنادين، فجعل أحدهما شاهدًا باللفظ الثاني (١) .\nمثال آخر:\nقال ابن أبي حاتم (٢):\n\"سألت أبي عن حديث؛ رواه: قبيصة، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أوصي امرءًا بأمه\"؟\nقال أبي: هذا خطأ - يعني: أنه غلط في المتن ـ، يريد: جاء رجل إلى النبي - ﷺ -، فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وأبواي يبكيان.\nوإنما روى ذلك الحديث \"أوصي امرءًا بأمه\": سفيان، عن منصور، عن عبيد الله بن علي، عن خداش أبي سلامة، عن النبي - ﷺ -.\nقال أبي: فهذا الذي أراد قبيصة؛ دخل له حديث في حديث\" (٣) اهـ.\nمثال آخر:\nحديث: \"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب\".\nفهذا الحديث؛ قد رواه بعضهم بإسناد حديث:\n\"نهى عن بيع الولاء وعن هبته\".\n_________\n(١) وراجع: \"الإرواء\" (١٨٧٠) .\n(٢) في \"العلل\" (١٩٨٢) .\n(٣) راجع: \"الإرواء\" (٣/٣٢٢-٣٢٣) .","vol":"1","page":384},{"text":"فقال: \"عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر\".\nوإنما الصواب: أن هذا الإسناد إسناد حديث \"نهى عن بيع الولاء وعن هبته\"، وأما حديث \"الولاء لحمة..\"، فهو يعرف بغير هذا الإسناد، عن الحسن البصري مرسلًا.\nوقد أشار إلى ذلك أبو زرعة الرازي - كما في \"العلل\" (١٦٤٥) - وابن عدي في \"الكامل\" (٦/٢٠٣٦-٢٠٣٧) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/٢٩٢-٢٩٣) و\"معرفة السنن والآثار\" (٧/٥٠٧) (١) .\nمثال آخر:\nحديث: محمد بن محمد بن حيان التمار، عن أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: \" ما عاب رسول الله - ﷺ - طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه \".\nقال الحاكم في \" معرفة علوم الحديث \" (ص ٥٩):\n\" هذا إسناد تداوله الأئمة الثقات، وهو باطل من حديث مالك، وإنما أريد بهذا الإسناد: \" ما ضرب رسول الله - ﷺ - بيده امرأة قط، وما انتقم رسول الله - ﷺ - لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فينتقم لله بها \".\nولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه، من هو؟ فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري، على أنه صدوق مقبول \".\n_________\n(١) وراجع: \"إرواء الغليل\" (١٦٦٨) .","vol":"1","page":385},{"text":"مثال آخر:\nحديث: شريك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - مرفوعًا ـ: \" المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة.. \".\nأخرجه: ابن عدي (٤/١٤٢٧)؛ وقال:\n\" هذا - بهذا اللفظ ـ؛ لا يُروى إلا عن شريك، من رواية يحيى بن إسحاق عنه؛ وإنما رواه الناس: عن الأعمش، بلفظ آخر، وهو: \" الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن \" اهـ.\nقلت: واللفظ الأول؛ إنما يعرف بإسناد آخر، عن علي بن أبي طالب، موقوفًا عليه، غير مرفوع.\nأخرجه: الطحاوي في \" المشكل \" (٥/٤٤١) والبيهقي (٢/١٩)، من طريق: شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي.\nثم قال البيهقي:\n\" ورُوي عن شريك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - مرفوعًا ـ؛ وليس بمحفوظ \" (١)\n_________\n(١) راجع: \" فتح الباري \" لابن رجب (٣/٥٣٤) .\nوانظر مثالًا آخر في \" علل ابن عمار الشهيد \" (ص ٩٦-٩٧) .","vol":"1","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الشواهد.. المُعَلَّة</span>\n\nقد يُحتاج شاهد لحديث، فيوجد ذلك الشاهد في حديث، إلا أن موضع الشاهد في هذا الحديث مما وقع الاختلاف في ذكره بين الرواة، والراجح عدم ذكره في الحديث، فيكون موضع الشاهد - حينئذ - معلولًا غير محفوظ، فلا يصلح - حينئذ - للاستشهاد به للحديث الأول.\nمثال ذلك:\nروى: بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى\nرسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! إني ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد، أتاه، فقال يا رسول الله! إني زنيت، فرده الثانية - الحديث، وفيه: \" فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم \".\nفذك \" الحفر \" في قصة ماعز هذه خطأ من بشير بن المهاجر، أنكره عليه عدد من أهل العلم.\nراجع: كتابي \" ردع الجاني \" (ص ٩٣ - ١٧٧) .\nفذهب ذاهب إلى البحث عن شاهد للحفر للمرجوم، ليدفع به الخطأ عن بشير بن المهاجر، فساق عدة شواهد فيها ذكر الحفر للمرجوم، منها:\nما أخرجه: أبو داود (٤٤٣٥) والنسائي في \" الكبرى \" وأحمد","vol":"1","page":387},{"text":"(٣/٤٧٩) من طريق حَرَمي بن حفص، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أن خالد بن اللجلاج حدثه، أن اللجلاج أباه أخبره.\nأنه كان قاعدًا يعتمل في السوق، فمرة امرأة تحمل صبيًا، فثار الناس معها، وثرتُ فيمن ثار، فانتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو يقول: \" من أبو هذا معك؟ \" فسكتت، فقال شاب: خذوها؛ أنا أبوه يا رسول الله، فأقبل عليها، فقال: \" من أبو هذا معك؟ \" قال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله - ﷺ - إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا. فقال النبي - ﷺ -: \" أُحصنت؟ \" قال: نعم، فأمر به فرجم.\nقال: فخرجنا فحفرنا له حتى أمكنا، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي - ﷺ -، فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث! فقال - ﷺ -: \" لهو أطيب عند الله ﷿ من ريح المسك \"، فإذا هو أبوه، فأعناه على غُسله وتكفينه ودفنه.\nفهذه القصة - كما ترى ـ؛ فيها ذكر الحفر، فهل هي تصلح كشاهد لحديث بشير بن المهاجر في الحفر للمرجوم؟\nإذا نظرنا؛ وجدنا أن محمد بن علاثة قد خُولف في هذا الحديث في إسناده، وفي متنه أيضًا.\nفقد رواه: محمد بن عبد الله الشعيثي، عن مسلمة بن عبد الله الجهني، عن خالد بن اللجلاج، عن أبيه، قال: كنا غلمانًا نعمل في السوق، فأمر النبي - ﷺ - برجل فرجم، فجاء","vol":"1","page":388},{"text":"رجل يسألنا أن ندله على مكانه، فأتينا به النبي - ﷺ -، فقلنا: إن هذا سألنا عن ذلك الخبيث الذي رُجم اليوم! فقال رسول الله - ﷺ -: \" لا تقولوا خبيث؛ فوالله لهو أطيب عند الله من ريح المسك \".\nأخرجه البخاري في \" التاريخ الكبير \" (٤/١/٢٥٠) وأبو داود (٤٤٣٦) - عقب حديث ابن علاثة، إلا أنه أشار إلى المتن ولم يسقْه - وكذا؛ أخرجه الطبراني (١٩/٢٢٠) وابن عساكر (١٦/٤٤١- ٤٤٢) من طرق، عن الشعيثي، به.\nفإذا نظرنا في الحديثين؛ فسنجد اختلافًا في الإسناد والمتن.\nفأما الإسناد؛ فقد ذكر الشعيثي: \" مسلمة بن عبد الله الجهني \" بدلًا من \" عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز \"، الذي ذكره ابن علاثة.\nوهذا أرجح؛ لأمور:\nالأول: أن الشعيثي أوثق من ابن علاثة (١) .\nالثاني: قال أبو زرعة الدمشقي في \" تاريخ \" (١/٣٦١) بعد أن تكلم عن \" مسلمة \" هذا:\n\" و[مسلمة] هذا، هو صاحب حديث خالد بن اللجلاج؛ حديث أبيه في الرجم \".\nوهذا؛ يدل على أن الحديث معروف من حديث مسلمة، فالحديث حديثه، ليس حديث غيره.\nالثالث: أن الإمام أبا نعيم الأصبهاني روى حديث ابن علاثة في ترجمة\n_________\n(١) راجع: \" ردع الجاني \" (ص ١٨٠) .","vol":"1","page":389},{"text":"اللجلاج من\nكتابه \" معرفة الصحابة \" (٣ / ١٦٩ / ٢)، ثم قال:\n\" غريب من حديث عبد العزيز؛ تفرد به ابن علاثة \".\nثم ذكره من طرق، عن الشعيثي، عن مسلمة، به.\nوصنيعة هذا؛ يدل على أنه خطأ ابن علاثة في روايته، وأن رواية الشعيثي هي المقدَّمة عنده، لأنه حكم على حديث \" عبد العزيز \" بالغرابة، ثم علل ذلك بكون ابن علاثة تفرد به، فكأنه يقول: إن ذكر \" عبد العزيز \" في هذا الحديث غير محفوظ.\nثم إن ذكره رواية الشعيثي بعقب هذا، كالنص على أن هذه الرواية هي المحفوظة عنده، لا ما قاله ابن علاثة.\nوبعد أن عاد الحديث إلى حديث \" مسلمة \"، فاعلم؛ أن مسلمة هذا مجهول الحال، وعلىفرض ثقته، فلا يصلح حديثه هذا كشاهد لحديث بشير بن المهاجر؛ للآتي:\nوأما المتن؛ فليس في رواية الشعيثي ذكر للحفر، الذي ذكره ابن علاثة في حديثه، وعليه؛ يكون ذكر الحفر في حديث اللجلاج هذا خطأ من ابن علاثة، فلا يصلح شاهدًا لحديث بشير بن المهاجر.\nوبالله التوفيق.\nومما يؤكد نكارة ذكر الحفر في قصة ماعز، أن أبا سعيد الخدري قال:\n\" أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له، فرميناه بالعظم والمدر والخزف، فاشتد واشتددنا","vol":"1","page":390},{"text":"خلفه، حتى أتى عُرْضَ الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة)\nحتى سكت ... \".\nأخرجه: مسلم (٥/١١٨) .\n***","vol":"1","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الشواهد.. القاصرة</span>\n\nلا يشهد حديث لآخر، إلا في القدر الذي اشترك فيه الحديثان، لفظًا أو معنى، أما إذا كان الشاهد قاصرًا على المشهود له، فلا يكون شاهدًا له فيما لم يشتركا فيه من اللفظ أو المعنى.\nوهذا؛ أمر بدهي، لا يخفى على أهل اليقظة، لكن أذكر مثالًا أو أكثر مما خفي على البعض.\nمثال ذلك:\nحديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا:\n\" إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ينشر سرها \".\nفهذا الحديث؛ مما تفرد به عمر بن حمزة العمري، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي سعيد.\nوقال الذهبي (١):\n\" هذا مما استُنكر لعمر \".\nفذهب ذاهب إلى رد النكارة، بأن جاء للحديث بشواهد تشهد له؛ ولكنها شواهد قاصرة عن\nالمشهود له.\nفها هي الشواهد فلننظر فيها.\n_________\n(١) في \" الميزان \" (٣/١٩٢) .","vol":"1","page":392},{"text":"الشاهد الأول:\nعن أبي نضرة: حدثني شيخ من طفاوة، قال: تثوَّيْتُ أبا هريرة بالمدينة ... وفيه: فقال رسول الله - ﷺ -:\n\" هل منك الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله؟ \" قالوا نعم. قال: \" ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا؟ \" قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء، فقال: \" هل منكن من تحدث؟ \" فسكتن، فجثت فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله - ﷺ -؛ ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله؛ إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه. فقال: \" هل تدرون ما مثل ذلك؟ \" فقال: \" إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة، فقضى منها حاجته، والناس ينظرون..\n\".\nأخرجه: أبو داود (٢١٧٤) وأحمد (٢/٥٤٠) .\nالشاهد الثاني:\nعن أسماء بنت زيد، أنها كانت عند رسول الله - ﷺ -، والرجال والنساء قعود، فقال: \" لعل رجلًا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟! \" فأرَمَّ القوم: فقلت إي والله يا رسول الله! إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون. قال: \" فلا تفعلوا؛ فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق، فغشيها والناس ينظرون \".\nأخرجه: أحمد (٦/٤٥٦-٤٥٧) .\n\nالشاهد الثاني:\nعن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، قال: \" ألا يخشى أحدكم أن يخلو","vol":"1","page":393},{"text":"بأهله، يُغلق بابًا، ثم يرخي سترًا، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك؟! ألا تخشى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها؟! \" فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله! يا رسول الله، إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال: \" فلا تفعلوا؛ فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها \".\nأخرجه البزار (١٤٥٠ - كشف الأستار) .\nفهذه الشواهد؛ قاصرة عن المشهود له، فإنها وإن اشتركت معه في قُبح هذا الفعل، وذم من يفعله، إلا أنها ليس فيها ما فيه من أن الذي يفعل ذلك الفعل يكون \" من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة \".\nفعدم وجود شاهد لهذه الزيادة، مما يدل على نكارتها؛ لتفرد عمر ابن حمزة بها - على ضعفه ـ، وعدم موافقة أحد من الثقات له عليها، وأصحاب سالم - شيخه في هذا الحديث - الثقات كثيرون، ولا يحفظه إلا من هو دونهم بكثير، حتى هذا الذي تفرد به، ليس له في سنة رسول الله - ﷺ - ما يوافقه في معناه،\nوما جاء في السنة ليس فيه هذا القدر الذي تفرد به، مما يدل على نكارته فعالًا، وعلى صحة إنكار الإمام الذهبي لحديثه ذلك.\nوبالله التوفيق (١)\n_________\n(١) أمثلة هذا الفصل كثيرة جدًا، وهو من الواضح بحيث لا يحتاج إلى كثير تمثيل، وإن كان الإخلال به يقع كثيرًا من قبل بعض الباحثين، وانظر \" ردع الجاني \" (ص ١٧٦ - ١٨٤) .","vol":"1","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>التدليس.. والسماع</span>\n\nومن طرق الاعتبار، والتي يتسامح في أسانيدها البعض، هو أن يكون الحديث معروفًا من رواية راوٍ معروف بالتدليس، وقد رواه بالعنعنة، فإن هذا يقتضي التوقف في روايته، وعدم الاحتجاج بها حتى يصرح بالسماع.\nفيأتي بعض الضعفاء ممن لم يحفظ الإسناد على وجهه، فيذكر في الإسناد لفظ السماع بين ذاك المدلس وشيخه.\nفيجيء بعض الباحثين، فيعتمد على هذه الرواية، لإثبات سماع هذا المدلس لهذا الحديث من ذاك الشيخ، ويدفع عنه - بمقتضاها - شبهة تدليسه لحديثه هذا.\nوهذا ليس بشيء!\nذلك؛ لأن لفظ السماع لم يذكر إلا في هذه الرواية التي تفرد بها ذاك الضعيف، فهو متفرد بتلك الزيادة - أعني بالزيادة: لفظ السماع.\nفأولًا:\nهي زيادة ضعيفة؛ لتفرد ذلك الضعيف بها.\nفمن يثبت بمقتضاها السماع ويدفع التدليس، فهو بذلك يحتج بالضعيف.\nثانيًا:\nهي زيادة منكرة؛ وذلك من وجهين:","vol":"1","page":395},{"text":"الأول: تفرد الضعيف بها.\nالثاني: مخالفته لغيره ممن لم يذكروها.\nفالذي يحتج بمثل هذا لإثبات السماع، فهو محتج بالمنكر؛ مخالفًا بذلك الأصول العلمية المتقررة.\nوليس هذا من باب الاستشهاد حتى يتسامح في إسناده، بل من باب الاحتجاج؛ لأن لفظ السماع لم يجيء إلا في تلك الرواية التي جاء بها ذاك الضعيف.\nوأئمة الحديث - عليهم رحمة الله - عندما يريدون أن يتحققوا من سماع راو من شيخه في حديث معين؛ ينظرون:\nهل صرح ذلك الراوي بالسماع من ذاك الشيخ في هذا الحديث؛ أم لا؟\nفإن وجدوا تصريحًا بالسماع منه، لم يعتدوا به، إلا بعد التحقق من عدة أمور:\n** الأمر الأول:\nصحة الإسناد إلى هذا الراوي الذي يريدون التحقق من سماعه هذا الحديث من شيخه.\nوهذا شرط واضح لا خفاء به، ولا تخفى ضرورته وأهميته؛ فإن الإسناد الضعيف لا تقوم به الحجة لإثبات الرواية، فكيف بإثبات السماع، الذي هو أخص من مجرد الرواية؟!","vol":"1","page":396},{"text":"روى ابن أبي حاتم (١)، عن أبيه، أنه قال:\n\" سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي - ﷺ -؟\nفقال: سمع من أنس بن مالك.\nفقلت له: سمع من أبي هند الداري؟\nفقال: من رواه؟\nقلت: حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن مكحول، أنه سمع أبا هند الداري يقول: سمعت النبي - ﷺ -.\nفكأنه لم يلتفت إلى ذلك.\nفقلت له: واثلة بن الأسقع؟\nفقال: من؟\nقلت: حدثنا أبو صالح كاتب الليث: حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث،\nعن مكحول، قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع.\nفقلت: كأنه أومأ برأسه، كأنه قبل ذلك \" اهـ.\nفانظر إلى أبي مسهر؛ كيف أن حكمه بإثبات السماع ونفيه ينبني على إسناد الرواية التي جاء فيها ذكر السماع، فليس كل ما جاء فيه لفظ السماع يقبله، حتى يكون إسناده صالحًا للاحتجاج به على ذلك.\nوأحمد بن صالح المصري؛ له موقف مثل هذا الموقف، يدل على\n_________\n(١) في \" تقدمة الجرح والتعديل \" (٢٩١-٢٩٢) .","vol":"1","page":397},{"text":"اعتماد الأئمة في إثبات السماع على صحة الإسناد إلى المصرح.\nقال أبو زرعة الدمشقي في \" تاريخ \" (١):\n\" وسمعت أبا مسهر يُسأل عن مكحول: هل لقي أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ -؟ فقال: لم يلق منهم أحدًا؛ غير أنس بن مالك.\nفقلت له: إنهم يزعمون أنه لقي أبا هند الداري؟\nفقال: ما أدري.\nقال أبو زرعة: فذكرت كلام أبي مسهر هذا لأحمد بن صالح - مقدمه دمشق سنة سبعة عشرة ومائتين، وهو يومئذ باق (٢) ـ، فحدثني عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع \" اهـ.\nقلت: وهذا ظاهر.\nوكأن سؤال أبي حاتم السابق كان بعد سؤال أبي زرعة هذا؛ لأن أبا مسهر نفى هنا أن يكون مكحول لقي غير أنس؛ وهناك رضي أن يكون قد سمع من واثلة؛ لمقتضى نفس الرواية التي احتج بها أحمد بن صالح.\nلكن؛ قد يعكر على هذا:\nقول أبي حاتم (٣):\n\" سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي\n_________\n(١) \" تاريخ \" (١/٣٢٦ - ٣٢٧) .\n(٢) يعني: أبا مسهر.\n(٣) \" المراسيل \" لابنه (ص ٢١١) .","vol":"1","page":398},{"text":"- ﷺ - \" قال: ما صح عندنا؛ إلا أنس بن مالك.\nقلت: واثلة؟ فأنكره \".\nكذا قال أبو حاتم هنا، مع أن أبا حاتم فهم من أبي مسهر هناك، أنه رضي وقبل أن يكون مكحول سمع من واثلة.\nفقد يقال: هذا من اختلاف الاجتهاد.\nوالأقرب: أنه لا منافاة أبدًا؛ فكأنه قَبِلَ في المرة الأولى صحة الرواية؛ لصحة إسنادها، وهنا لم يقبلها، لا لطعن في إسنادها وثبوتها، وإنما لعدم دلالتها على السماع، لأن غاية ما تدل عليه هو مجرد ثبوت اللقاء بينهما، ودخول مكحول على واثلة، وهذا لا يستلزم السماع منه كما لا يخفى.\nوكثيرًا ما يصرح الأئمة بلقاء راوٍ بشيخه، ثم يصرحون بأنه لم يسمع منه.\nكما قال أبو حاتم (١) في إبراهيم النخعي:\n\" لم يلق أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ -، إلا عائشة؛ ولم يسمع منها شيئًا؛ فإنه دخل عليها وهو صغير \".\nفأثبت له لقاءه بعائشة ﵂، ولم يثبت له السماع منها.\nوهذا؛ أمثلته كثيرة.\nوهذا؛ ما فهمه أبو حاتم هاهنا، فكان إذا سُئل نفس سؤاله لأبي\n_________\n(١) \" المراسيل \" (ص ٩) .","vol":"1","page":399},{"text":"مسهر، أثبت مجرد الدخول، ونفى السماع.\nقال ابن أبو حاتم (١):\n\" سمعت أبي يقول: لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع \".\nوقال أيضًا (٢):\n\" سمعت أبي يقول: مكحول لم يسمع من معاوية، ودخل على واثلة بن الأسقع \".\nوبهذا؛ يظهر لنا: أن الأئمة - عليهم رحمة الله - وإن اختلفوا في إثبات سماعه ونفيه، إلا أن المثبت منهم والنافي، إنما يعتمد في إثبات السماع أو نفيه، على صحة الإسناد أو عدمه؛ وهذا محل الشاهد من هذا الاستطراد.\nوبالله التوفيق.\nومن ذلك:\nحكى ابن أبي حاتم (٣)، عن أبيه، أنه قال في \" سلامة بن قيصر الحضرمي \":\n\" ليس حديثه بشيء من وجه يصح ذكر صحبته \".\nقال ابن أبي حاتم:\n\" وذلك؛ أنه روى ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن لهيعة بن\n_________\n(١) \" المراسيل \" (ص ٢١٣) .\n(٢) \" المراسيل \" (ص ٢١٢) .\n(٣) في \" الجرح والتعديل \" (٢/٢٩٩-٣٠٠) .","vol":"1","page":400},{"text":"عقبة، عن عمرو بن ربيعة، عن سلامة بن قيصر، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \" من صام يومًا ابتغاء وجه الله ... \"؛ ليس هذا الإسناد مشهورًا، قال أبو زرعة: سلامة بن قيصر ليست له صحبة ... \".\nوقال أيضًا:\n\" سألت أبي عن حديث؛ رواه: الحكم بن هشام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان القرشي، عن أبي فروة، عن أبي خلاد - وكانت له صحبة ـ، قال: قال رسول الله - ﷺ - - فذكر حديثًا.\nقال أبي: حدثنا بهذا الحديث ابن الطباع، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن أبي مريم، عن أبي خلاد.\nقلت لأبي: يصح لأبي خلاد صحبة؟\nفقال: ليس له إسناد \" اهـ.\nيعني: إسنادًا صحيحًا؛ وإلا فإنه قد جاء بهذا الإسناد (١) .\n** الأمر الثاني:\nأن لا يكون ذكر السماع في هذا الموضع، مما زاده بعض الرواة الثقات خطأ ووهمًا، فيكون ذلك لفظ السماع حينئذ شاذًا غير محفوظ، ويكون المحفوظ عدم ذكره.\nولأئمة الحديث في إدراك ذلك طرق متعددة، لا يدركها إلا نقاد الحديث وجهابذته.\n_________\n(١) وانظر: مثالًا آخر في \" تهذيب التهذيب \" (١/١١٢) و\" الكامل \" لابن (١/٢٥٨) .","vol":"1","page":401},{"text":"* فمنها:\nمخالفة الأوثق، أو الأكثر عددًا.\nففي \" تهذيب التهذيب \" (١):\n\" قال أحمد بن حنبل: ما أُراه - يعني: الزهري - سمع من عبد الرحمن بن أزهر، إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث؛ فيقول معمر وأسامة عنه: عبد الرحمن!! ولم يصنعا عندي شيئًا \".\nفانظر؛ كيف لم يقبل ذكر معمر وأسامة لفظ السماع بين الزهري وعبد الرحمن بن أزهر، مع أنهما من جملة الثقات، وقد اتفقا، وما ذلك إلا لأنهما قد خالفا من هم أرجح منهما حفظًا، وأكثر منهما عددًا، فلم يذكروا لفظ السماع!\nوقد أخطأ أسامة هذا مثل هذا الخطأ في حديث آخر عن الزهري أيضًا؛ فقد روى حديثًا عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكر بينهما لفظ السماع، بينما لم يذكره غيره من أصحاب الزهري، فأنكر ذلك عليه يحيى القطان.\nذكر ذلك الحافظ ابن حجر في \" التهذيب \" (٢):\n\" أراد ذلك في حديث مخصوص، يتبين من سياقه اتفاق أصحاب الزهري على روايته عنه، عن سعيد بن المسيب بالعنعنة، وشذ أسامة، فقال: \" عن الزهري: سمعت سعيد بن المسيب \"؛ فأنكر عليه القطان هذا لا غير \".\n_________\n(١) \" تهذيب التهذيب \" (٩/٤٥٠) .\n(٢) \" تهذيب التهذيب \" (١/٢١٠) .","vol":"1","page":402},{"text":"ومن ذلك:\nما في ترجمة إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني من \" تهذيب الكمال \" (١)، عن ابن معين، أنه قال في حقه:\n\" ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب، عن جابر، ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا \".\nفتعقبه المزي، فذكر إسناد هذه الصحيفة من طريق إسماعيل هذا، وفيها: تصريح وهب بالسماع من جابر بن عبد الله، ففيها: \".. عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله ... \".\nثم قال المزي:\n\" وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه، وفيه رد على من قال: إنه لم يسمع من جابر؛ فإن الشهادة على الإثبات مقدمة على الشهادة على النفي، وصحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة عند أهل العلم، ووفاة أبي هريرة قبل وفاة جابر، فكيف يُستنكر سماعه منه، وكانا جميعًا في بلد واحد؟! \".\nفقال الحافظ ابن حجر (٢)؛ معقبًا عليه:\n\" أما إمكان السماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام، فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث، فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد؛ فإن الظاهر أن ابن معين كان يُغَلِّط إسماعيل\n_________\n(١) \" تهذيب الكمال \" (٣/١٤٠) .\n(٢) \" تهذيب التهذيب \" (١/٣١٦) .","vol":"1","page":403},{"text":"في هذه اللفظة عن وهب: \" سألت جابرًا \"، والصواب عند: \" عن جابر \". والله أعلم \" اهـ.\nففي رد المزي على ابن معين في نفيه السماع، بكون الإسناد قد صح إلى المصرح ـ: شاهد جيد للأمر الأول.\nثم في توثيق ابن معين للراوي، مع توهين ذكره لفظ السماع في تلك الرواية، ودفاع الحافظ ـ: شاهد جيد أيضًا للأمر الثاني.\nومن ذلك:\nروى جماعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعًا ـ: \" ليس على المنتهب قطع \"، فلم يذكروا سماع ابن جريج من أبي الزبير، بينما ذكره اثنان، وهما:\nأبو عاصم؛ أخرج حديثه الدارمي (١) .\nابن المبارك؛ أخرج حديثه النسائي في \" الكبرى \" (٢) من طريق محمد ابن حاتم، عن سويد بن نصر، عنه.\nوقد وهَّم الأئمة هذه الرواية التي فيها ذكر التصريح بالسماع، ورأوا أنه غلط.\nفقال أبو داود (٣):\n\" هذا الحديث؛ لم يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير؛ وبلغني عن أحمد بن حنبل، أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات \".\n_________\n(١) \" السنن \" (٢/١٧٥) .\n(٢) \" تحفة الأشراف \" (٢/٣١٥) .\n(٣) \" السنن \" (٤٣٩١) .","vol":"1","page":404},{"text":"وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان (١):\n\" لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير؛ يُقال: إنه سمعه من ياسين: أنا حَدَّثْتُ به ابن جريج عن أبي الزبير.. \".\nوقال النسائي:\n\" وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونس، والفضل ابن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة ابن سعيد البصري؛ فلم يقل أحد منهم: \" حدثني أبو الزبير \"، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير. والله أعلم \".\nوقال أبو يعلى الخليلي (٢):\n\" يقال: إن هذا لم يسمعه من أبي الزبير، لكنه أخذه عن ياسين الزيات - وهو ضعيف جدًا - عن أبي الزبير، وابن جريج يدلس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفاظ \".\nفهكذا؛ تتابع الأئمة على نفي سماع ابن جريج لهذا الحديث من أبي الزبير، وتوهيم من ذكر لفظ السماع بينهما؛ لمخالفته للأكثر.\n\nومن ذلك:\nقال أحمد بن حنبل:\n\" كان مبارك بن فضالة يقول في غير حديث عن الحسن: \" قال حدثنا عمران. وقال: حدثنا ابن مغفل \"؛ وأصحاب الحسن\n_________\n(١) \" علل الحديث \" (١٣٥٣) .\n(٢) \" الإرشاد \" (٣٥٢ - ٣٥٣) .","vol":"1","page":405},{"text":"لا يقولون ذلك \".\nقال الحافظ ابن حجر (١):\n\" يعني: أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء؛ وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة \".\nومن ذلك:\nروى: أبو المغيرة، عن سليمان بن سليم الحمصي، قال: حدثنا يحيى بن جابر، قال: حدثنا المقدام بن معد يكرب، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة، فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنَفَسِهِ \".\nأخرجه: أحمد (٤/١٣٢) والحاكم (٤/٣٣١-٣٣٢) .\nهكذا؛ رواه أبو المغيرة، بذكر لفظ السماع بين ابن جابر والمقدام.\nلكنه؛ لم يثبت على ذلك؛ فقد رواه مرة أخرى، فلم يذكر لفظ السماع بينهما.\nأخرجه: الطبراني في \" المعجم الكبير \" (٢٠/٢٧٢-٢٧٣) وفي \" مسند الشاميين \" (١٣٧٥) .\nومما يؤكد خطأه في ذكر لفظ السماع بينهما:\nأن ابن أبي حاتم قال (٢):\n_________\n(١) \" تهذيب التهذيب \" (١٠/٢٩) .\n(٢) في \" المراسيل \" (ص ٢٤٤) .","vol":"1","page":406},{"text":"\" سألت أبي: هل لقي يحيى بن جابر المقدام بن معد يكرب؟ قال أبي: يحيى عن المقدام مرسل \".\nواعتمده المزي في \" تهذيب الكمال \" (٣١/٢٤٩) والعلائي في \" جامع التحصيل \" (ص ٣٦٧) وابن حجر في \" تهذيبه \" (١١/١٩١) .\nهذا؛ وقد رواه غير أبي المغيرة، عن سليمان، بدون ذكر لفظ السماع.\nمنهم: إسماعيل بن عياش.\nأخرجه: الترمذي (٢٣٨٠) وابن المبارك في \" الزهد \" (٦٠٣) والبيهقي في \" الشعب \" (٥٦٤٨) (٥٦٥٠) والطبراني في \" الكبير \" (٢٠/٢٧٤) والبغوي في \" شرح السنة \" (١٤/٢٤٩) .\nوأخرجه: الطبراني أيضًا في \" الكبير \" (٢٠/٢٧٣ - ٢٧٤) و\" مسند الشاميين \" (١١١٦) من طريق إسماعيل، فقال: عن أبي سلمة - هو: سليمان بن سليم - وحبيب بن صالح، عن يحيى بن جابر، به؛ ولم يذكر سماعًا أيضًا.\nفزاد: \" حبيب بن صالح \".\nومنهم: بقية بن الوليد.\nأخرجه: النسائي في \" الكبرى \".\nومنهم: محمد بن حرب الأبرش.\nقاله ـ: حاجب بن الوليد، عنه.\nأخرجه: البيهقي في \" الشعب \" (٥٦٤٩) .","vol":"1","page":407},{"text":"إلا أنه اختلف على الأبرش:\nفرواه: عمرو بن عثمان، عن الأبرش، عن سليمان، عن يحيى بن جابر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عند جده المقدام.\nفزاد: \" صالح بن يحيى \"، بين يحيى بن جابر والمقدام.\nأخرجه: الطبراني في \" مسند الشاميين \" (١٣٧٦) .\nوهذا؛ يؤكد عدم السماع، ويبين الواسطة؛ إن كان محفوظًا.\nوأخرجه النسائي في \" الكبرى \"، من طريق عمرو بن عثمان، به؛ إلا أنه لم يذكر \" يحيى بن جابر \" أصلًا.\nورواه: ابن أبي السري، عن الأبرش، عن سليمان، عن صالح بن يحيى المقدام، عن أبيه، عن جده.\nفوافق الرواية السابقة في عدم ذكر \" يحيى بن جابر \"؛ لكنه زاد: \" عن أبيه \".\nأخرجه: ابن حبان (٥٢٣٦) والبيهقي (٥٦٤٩) .\nورواه: هشام بن عبد الملك، عن الأبرش، عن أمه، عن أمها، عن المقدام.\nأخرجه: ابن ماجه (٣٣٤٩) .\nومن فوق الأبرش لا يُعرفون، وهذا اختلاف عليه لا يُحتمل، ورواية إسماعيل ومن تابعه أرجح.\nوكذلك؛ رواه غير سليمان، عن يحيى بن جابر، بدون ذكر","vol":"1","page":408},{"text":"لفظ السماع.\nفقد رواه: معاوية بن صالح، عن يحيى بن جابر، عن المقدام؛ لم يذكر سماعًا.\nأخرجه: النسائي في \" الكبرى \" والحاكم في \" المستدرك \" (٤/١٢١) والطبراني في \" الكبير \" (٢٠/٢٧٣)\nوالله أعلم (١) .\n* ومنها:\nأن يكون الأئمة قد اتفقوا على عدم سماع هذا الراوي من ذاك الشيخ، فيُستدل على خطأ من ذكر لفظ السماع بينهما بإجماعهم على عدم سماعه.\nحكى ابن أبي حاتم في \" المراسيل \" (٢)، عن أبيه، أنه قال:\n\" الزهري؛ لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه؛ ولكن لا يثبت له السماع منه؛ كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه؛ غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق\nأهل الحديث على شيء يكون حجة \".\n* ومنها:\nمخالفة الواقع؛ كأن يكون الراوي الذي ذُكر عنه التصريح بالسماع من\n_________\n(١) وانظر أمثلة أخرى: في \" تهذيب التهذيب \" (٦/٩٠) و\" شرح علل الترمذي \" لابن رجب (٢/٥٩٢-٥٩٤) وكتابي\n\"حسم النزاع في مسألة السماع \" (ص ٣١-٣٢)\n(٢) \" المراسيل \" (ص ١٩٢) .","vol":"1","page":409},{"text":"شيخه لم يدرك شيخه أصلًا، أو كان صغيرًا وقت وفاة شيخه، لا يمكنه السماع منه.\nفمن ذلك:\nقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (١):\nسمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد؛ عندنا رجل يُقال له: خلف بن خليفة، زعم أنه رأى عمرو بن حريث؟! فقال كَذَبَ (٢)،\nولعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث.\nوقال أبو الحسن الميموني:\nسمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - يُسأل: رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث؟ قال: لا ولكنه - عندي - شُبِّه عليه حين قال: \" رأيت عمرو بن حريث \". قال أبو عبد الله: هذا ابن عيينة، وشعبة، والحجاج لم يروا عمرو بن حريث، يراه خلف؟! ما - عندي - إلا شبه عليه.\nروى: الوليد بن مسلم، عن تميم بن عطية، عن مكحول، قال \" جالست شريحًا ستة أشهر، ما أسأله عن شيء، إنما أكتفي بما يقضي به بين الناس \" «٣)، ذكر عن\n_________\n(١) \" تهذيب الكمال \" (٨/٢٨٦-٢٨٧) .\n(٢) الكذب هنا بمعنى الخطأ، وهذا معروف لغة واصطلاحًا، وقوله: \" لعله ... \" يؤكد هذا. والله أعلم\n(\n٣) وانظر: \" الإيمان \" لأبي خيثمة رقم (٤٢) .\n(٣) ١) .\nذكر ذلك ابن أبي حاتم، عن أبيه في \" المراسيل \" \" المراسيل \" (ص ٢١٣) .","vol":"1","page":410},{"text":"أبيه، أنه قال:\n\" لم يدرك مكحول شريحًا؛ هذا وهم \".\nثم عده من مناكير تميم بن عطية،فقال (١):\n\" محلة الصدق، وما أنكرت من حديثه إلا شيئًا؛ روى إسماعيل بن عياش، عنه، مكحول، قال: جالست شريحًا كذا شهرًا؛ وما أدري مكحولًا رأى شريحًا بعينه قط، ويدل حديث على ضعف شديد \".\nومن ذلك:\nقال ابن أبي حاتم (٢):\n\" سألت أبي عن حديثين؛ رواهما: همام، عن قتادة، عن عزرة، عن الشعبي، أن أسامة بن زيد حدثه، أنه كان ردف النبي - ﷺ - عشية عرفة.\nهل أدرك الشعبي أسامة؟\nقال: لا يمكن أن يكون الشعبي سمع من أسامة هذا، ولا أدرك الشعبي الفضل بن العباس \" اهـ\nوكذا؛ حكى عن أبيه في \" العلل \" (٣)؛ نحو هذا.\nقلت: هذا الحديث؛ أخرجه: الطيالسي (٦٣٥) وأحمد (١/٢١٣ - ٢١٤) (٥/٢٠٦)، وفيه ذكر لفظ التحديث من الشعبي عن الفضل أيضًا؛ ولهذا قال أبو حاتم مضعفًا له: \" ولا أدرك الشعبي الفضل بن العباس \".\n_________\n(١) في \" الجرح والتعديل \" لابنه (١/١/٤٤٣) .\n(٢) في \" المراسيل \" (٥٠٩) .\n(٣) \" العلل \" (٨٢١) (٨٢٢) .","vol":"1","page":411},{"text":"فلفظ التحديث المذكور في هذه الرواية، عن الشعبي أن الفضل بن العباس حدثه؛ خطأ لا شك فيه؛ لأنه تاريخيًا لا يمكن للشعبي أن يسمع من الفضل بن العباس.\nذلك؛ لأن الفضل مات سنة (١٨) في خلافة عمر، بل جزم البخاري في \" التاريخ الكبير \" (٤/١/١١٤) بأنه مات في خلافة أبي بكر وحكى القولين في \" التاريخ الصغير \" (١/٦١ - ٧٧)؛ والشعبي وُلد سنة (١٩)، فقد وُلد بعد وفاته، فكيف يمكن أن يسمع منه؟!\nوأما عدم سماعه من أسامة بن زيد؛ فقد جزم به أبو حاتم وغيره، كابن معين - فيما حكاه الدوري عنه (٣٠٥٥) ـ، وأحمد حنبل وابن المديني - كما في \" المراسيل \" (٥٩٥) ـ، والحاكم - كما في \" علوم الحديث \" له (ص ١١١) .\nوقال ابن أبي حاتم في \" المراسيل \" (١):\n\" ذكر أبي، عن إسحاق بن منصور، قلت ليحيى: قال الشعبي: إن الفضل حدثه، وإن أسامه حدثه؟ قال: لا شيء. وقال أحمد وعلي: لا شيء \".\nوهو مبني على أدلة تاريخية أيضًا.\nفإن الشعبي؛ وإن كان بين ولادته ووفاة أسامة أكثر من ثلاثين سنة، إلا أنه كان بالكوفة، بينما كان أسامة بالمدينة، وما زال الأئمة يستدلون ببعد الشقة على انتفاء السماع\n_________\n(١) \" المراسيل \" (٥٩٥) .","vol":"1","page":412},{"text":"ثم إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد، كما في \" الكفاية \" للخطيب البغدادي (ص ١٠٣) .\nومعلوم؛ أنهم ما كانوا يبدءون بالرحلة من أول الطلب، بل كانوا يسمعون من أهل بلدهم أولًا، ثم إذا فرغوا وحصلوا ما عندهم بدءوا في الرحلة.\nثم الراوي وقع في الخطأ البين في الرواية بذكر لفظ التحديث بين الشعبي والفضل، مع أنه لا يمكن تاريخيًا أن يسمع منه، فوقوعه في الخطأ بذكره لفظ التحديث بين الشعبي وأسامة بن زيد أولى؛ لأن الأمر فيه محتمل، فإذا كان الراوي أخطأ فيما لا احتمال فيه، فكيف بالمحتمل؟! فإن الظاهر أن الراوي لم يحفظ الرواية كما\nينبغي (١) .\nوالله أعلم.\n** الأمر الثالث:\nأن لا يكون ذلك المصرح بالسماع ممن له اصطلاح خاص بألفاظ السماع، يتنافى مع الاتصال، كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة، كما ذُكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني، أو ممن يرى التسامح في هذه الألفاظ، بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم: \" حدثنا \" من غير صحة السماع، منهم: يحيى بن\n_________\n(١) وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر - عليه ﵀ على \" المسند \" (١٨٢٩) .","vol":"1","page":413},{"text":"أيوب المصري (١) .\nونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢)، عن أبيه، أنه قال:\nكان سجية في جرير بن حازم، يقول: \" حدثنا الحسن، قال: حدثنا عمرو بن تغلب \"؛ وأبو الأشهب يقول: \" عن الحسن، قال: بلغني أن النبي - ﷺ - قال لعمرو بن تغلب \".\nقال ابن رجب الحنبلي (٣):\n\" يريد: أن قول جرير بن حازم: \" حدثنا الحسن: حدثنا عمرو بن تغلب \" كانت عادة له، لا يرجع فيها إلى تحقيق \".\nوقد ذكر أبو حاتم نحو هذا في أصحاب بقية بن الوليد، أنهم يَرْوُون عنه، عن شيوخه، ويصرحون بتحديثه عنهم، من غير سماع له منهم (٤) .\nوكذلك؛ قال يحيى بن سعيد القطان في فِطْر بن خليفة: أنه كان يقول: \" حدثنا فلان بحديث \"، ثم يدخل بينه وبينه رجلًا آخر، كان ذلك سجيه منه.\nذكره العقيلي في \" ضعفائه \" (٥) .\n_________\n(١) انظر: \" فتح الباري \" لابن رجب (٢/٢٨٤-٣١٧) (٣/٢٠٠) (٤/٤٢) (٦/١٣٨) ولابن حجر (١/٤٩٨-٥٠٦) .\n(٢) في \" العلل \" (٣٨٩) .\n(٣) في \" شرح البخاري \" له (٥/٤٧٩-٤٨٠) .\n(٤) انظر\" العلل \" لابن أبي حاتم (٢٣٩٤)، وأشار ابن حبان في \" المجروحين \" (١/٢٠١) إلى ذلك، وكذلك صرح به\nأبو زرعة كما في \" العلل \" (٦/٢٥) أيضًا\n(٥) \" الضعفاء \" له (٣/٤٦٥) .","vol":"1","page":414},{"text":"وكذلك؛ من كان في اصطلاحه إطلاق لفظ السماع على ضرب من التأويل، كمن\nيقول - مثلًا ـ: \" حدثنا فلان \"، أو \" خطبنا فلان \"، ويعني: أنه حدث قومه أو خطبهم، لا أنه سمع منه ما يحدث به عنه.\n\nقال الحافظ ابن حجر (١):\n\" قد يدلس [الراوي] الصيغة، فيرتكب المجاز، كما يقول - مثلًا ـ: \" حدثنا \"، وينوي: حدث قومنا، أو أهل قريتنا، ونحو ذلك.\nوقد ذكر الطحاوي منه أمثلة:\nمن ذلك: حديث مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: قال لنا رسول الله - ﷺ -: \" أنا وإياكم نُدعى بني عبد مناف \" - الحديث.\nقال (٢): وأراد بذلك أنه - ﷺ - قال لقومه، أما هو فلم ير النبي - ﷺ -.\nوقال طاوس: \" قدم علينا معاذ بن جبل ﵁ وإنما أراد قدم بلدنا.\nوقال الحسن: \" خطبنا عتبة بن غزوان \".\nيريد؛ أنه خطب أهل البصرة، والحسن لم يكن بالبصرة لما خطب عتبة \".\nثم قال الحافظ:\n\" ومن أمثلة ذلك: قول ثابت البناني: \" خطبنا عمران بن\n_________\n(١) في \" النكت على ابن الصلاح \" (٢/٦٢٥ -٦٢٦) .\n(٢) يعني: الطحاوي.","vol":"1","page":415},{"text":"حصين ﵁ \".\nوقوله: \" خطبنا ابن عباس ﵁ والله أعلم \".\nوقال البزار (١):\n\" سمع الحسن البصري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: \" حدثنا \"\nو\" خطبنا \"؛ يعني: قومه الذين حُدثوا وخُطبوا بالبصرة \".\n** الأمر الرابع:\nأن يكون ذلك الراوي الذي ثبت عنه أنه صرح بالسماع من شيخه؛ بصحة الإسناد له، وسلامته من ورود الخطأ عليه من أحد ممن دونه، أن يكون في ذاته ثقة، لا ضعيفًا؛ فإن الضعيف إذا روى عن شيخ بلفظ السماع، فقد يكون أخطأ هو في ذلك التصريح، ويكون إنما أخذ الحديث عن هذا الشيخ بواسطة، ثم أسقطها، وزاد من كيسه لفظ السماع خطأ ووهمًا، فالضعيف يخطئ بأشد من هذا.\nوقد لا يكون تحمل الحديث من طريق هذا الشيخ أصلًا، وإنما دخل عليه حديث في حديث.\nوروايته عن هذا الشيخ، إنما جاءت من طريقه، وهو ضعيف سيئ الحفظ، لا يوثق بأي شيء يجيء به، ولو قبلنا منه بعض روايته - أعني: ما ذكره من لفظ السماع ـ، لزمنا قبول الباقي من روايته؛ إذ هو المتفرد بالكل.\n_________\n(١) \" تهذيب التهذيب \" (٢/٢٦٩) . وكذلك؛ \" الصحيحة \" (٤/٢٩٢) .","vol":"1","page":416},{"text":"ولهذه العلة؛ لم يقبل أهل العلم من ابن لهيعة تصريحه بالسماع فيما يرويه عن عمرو بن شعيب، وقالوا: لم يسمع ابن لهيعة منه شيئًا، مع أن كان يصرح بالسماع منه، بل كان ينكر على من أنكر عليه سماع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب.\nقال يحيى بن بكير:\n\" قيل لابن لهيعة: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، فضاق\nابن لهيعة، وقال: ما يُدري ابن وهب؛ سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه \"!!\nومع ذلك؛ فلم يعرج أهل العلم على تصريحه، وصرحوا بعدم سماعه منه.\nوفي \" المراسيل \" لابن أبي حاتم (١)، عن حرب بن إسماعيل، عن أحمد بن حنبل، قال:\n\" قال وهيب: أتيت عطاء بن السائب، فقلت له: كم سمعت من عبيدة؟ قال: ثلاثين حديثًا. قال: ولم يسمع من عبيدة شيئًا. قال: ويدل على ذلك أنه قد تغير \".\nولعله؛ لهذه العلة، اشترط الإمام مسلم - عليه رحمة الله - لقبول عنعنة المعاصر غير المدلس، إذا كان لقاؤه بشيخه ممكنا - أن يكون هو في نفسه ثقة، فقال في \" مقدمة الصحيح \" (ص ٢٣):\n\" إن كل رجل ثقة، روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه\n_________\n(١) \" المراسيل \" (ص ١٥٧) .","vol":"1","page":417},{"text":"والسماع منه؛ لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد - وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام ـ، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة؛ إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا ... \".\n\nوالله الموفق؛ لا رب سواه.","vol":"1","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>التدليس.. والمتابعة</span>\n\nالمدلِّس؛ إذا روى حديثًا، ولم يصرح بالسماع فيه من شيخه، فأردنا أن ندفع شبهة تدليسه لهذا الحديث، فلابد حينئذ بأن يجيء في رواية أخرى لهذا الحديث تصريح هذا المدلس بسماعه له من شيخه المذكور؛ بشرط أن يكون ذلك التصريح الوارد في الرواية الأخرى محفوظًا، وليس خطأ من قِبل بعض الرواة؛ كما سبق.\nولا تنفع حينئذ متابعة غيره له على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ، ولا أن يكون لمعنى حديثه من الشواهد ما يؤكد صحة المتن، بل لابد لإثبات سماعه للحديث أن يصرح بالسماع من شيخه في بعض الروايات.\nوقد قال ابن رجب الحنبلي (١):\n\" وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدًا، يطول الكتاب بذكره، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره، تارة بواسطة، وتارة بغير واسطة، يدل على أنه لم يسمع منه، إلا أن يثبت له السماع من\nوجه \".\nوذلك؛ لأن المدلس إذا لم نتحقق من سماعه لهذا الحديث بعينه من شيخه، ثم تابعه على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ غيره، لم تكن المتابعة - حينئذ - لذلك المدلس، بل للواسطة التي أسقطها بينه وبين شيخه.\n_________\n(١) في \" شرح العلل \" (٢/٥٩٥) .","vol":"1","page":419},{"text":"وقد يكون الرجل الذي أسقطه المدلس بينه وبين شيخه هو نفسه ذلك المتابع، كأن يكون المدلس إنما أخذ الحديث عن ذلك المتابع، عن شيخه، ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخه، فرواه عنه مباشرة مدلسًا إياه، وعليه؛ يعود الحديث إلى ذلك المتابع، ويبقى فردًا لا تعدد فيه، ولا متابعة.\nفإذا انضاف إلى ذلك، أن يكون ذلك المتابع ضعيفًا، فقد رجع الحديث إلى مخرج ضعيف، لا تقوم به الحجة، وذلك يؤكد ضعف مخرج رواية المدلس (١) .\nوالشواهد أيضًا؛ لا تنفع في دفع التدليس؛ لأن الشواهد إنما تؤكد حفظ الراوي للمتن، أو لمعناه، والتدليس علة إسنادية، وحفظ الراوي للمتن أو معناه، لا يستلزم حفظه للإسناد، فإن صحة المتن واستقامة معناه، لا تستلزم صحة كل إسناد يُروى به هذا المتن (٢) .\nفمثال المتابعة:\nحديث: عمرو بن شعيب، قال: طاف محمد - جده - مع أبيه عبد الله بن عمرو، فلما كان سبعهما، قال محمد لعبد الله حيث يتعوذون: استعذ. فقال عبد الله: أعوذ بالله من الشيطان. فلما استلم الركن تعوذ بين الركن والباب، وألصق جبهته وصدره بالبيت، ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع هذا.\n_________\n(١) وهذا يقال في كل صور السقط، كالانقطاع وغيره.\nوانظر: \" العلل \" لعبد الله بن أحمد (٢٦٢٥) .\n(٢) انظر: \" ردع الجاني \" (ص ١٣٤) .","vol":"1","page":420},{"text":"فهذا الحديث؛ يرويه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.\nأخرجه: عبد الرزاق في \" المصنف \" (٥/٧٥)\nوتابعه: المثنى بن الصباح، عن عمرو.\nأخرجه: أبو داود (١٨٩٩) .\nقال الشيخ الألباني - حفظه الله - في \" الصحيحة \" (١):\n\" ابن جريج مدلس، ومن الممكن أن تكون الواسطة بينه وبين عمرو ابن شعيب هو المثنى نفسه، فلا يتقوى الحديث بطريقيه عن عمرو \".\nقلت: هذا الاحتمال هو الذي نجزم به، فقد رواه عبد الرزاق مرة أخرى، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، به.\nأخرجه: في \" المصنف \" (٥/٧٤) (٢)، وابن ماجه (٢٩٦٢) .\nمثال آخر:\nحديث: خالد بن عمرو، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي\nـ مرفوعًا ـ: \" ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس \".\nفهذا الحديث؛ قد رواه خالد بن عمرو هذا عن الثوري، وخالد هذا متروك الحديث، وقد كذبه غير واحد من الأئمة.\n_________\n(١) \" السلسلة الصحيحة \" (٢١٣٨) .\n(٢) وتصحف عنده: \" المثنى \" إلى \" ابن التيمي \".","vol":"1","page":421},{"text":"وتفرد مثل هذا، عن مثل الثوري، بمثل هذا الإسناد، مما يكفي لسقوطه واطراحه.\nولهذا؛ أنكره عليه الإمام أحمد بن حنبل (١)، وكذا العقيلي وابن عدي وغيرهم من النقاد.\nوخفي على الحاكم أمره، فصحح إسناده في \" المستدرك \" (٤/٣١٣)، فتعقبه الذهبي قائلًا: \" خالد وضاع \".\nلكن؛ رواه غير خالد هذا عن الثوري، وتبين بالتتبع أن من تابعه، إنما أخذ الحديث منه، ثم دلسه، وارتقى بالحديث إلى الثوري، فعاد الحديث حينئذ إلى حديث خالد، فلا تعدد ولا متابعة.\nفمن هؤلاء: محمد بن كثير الصنعاني.\nقال العقيلي في ترجمة خالد بن عمرو (٢):\n\" ليس له من حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا \".\nوقال ابن عدي (٣):\n\" لا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث؛ فإن ابن كثير ثقة، وهذا الحديث عن الثوري منكر \".\n_________\n(١) كما في \" المنتخب من علل الخلال \" (رقم: ١) بتحقيقي.\n(٢) في \" الضعفاء \" له (٢/١١) .\n(٣) في \" الكامل \" (٣/٩٠٢) .","vol":"1","page":422},{"text":"كذا؛ قال ابن عدي: \" إن ابن كثير ثقة \"! وليس كذلك؛ فإن الثقة آخر، وهو العبدي، أما هذا الصنعاني فليس بثقة.\nنبه على ذلك؛ الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في \" السلسلة الصحيحة \" (٩٤٤) .\nوقد نسبه الدارقطني في \" الأفراد \" (٢١٥٤ - أطرافه): \" مصيصيًا \"، وهذا يؤكد ما قال الشيخ\nالألباني (١) .\nوسأل ابن أبي حاتم (٢) أباه عن حديث محمد بن كثير هذا\n_________\n(١) ووقع الحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - في مثل هذا، في حديث عائشة في كفارة المجلس، فقال في \" النكت على ابن الصلاح \" (٢/٧٣٤):\n\" أخرجه: أبو أحمد العسال في \" كتاب الأبواب \"، من طريق عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة ﵂؛ وإسناده حسن \".\nوكنت أتعجب من هذا الإسناد؛ كيف لم يشتهر مع نظافته وثقة رواته، وكان مما يزيدني تعجبًا تحسين الحافظ بن حجر له.\n\nثم وقفت على علته بفضل الله تعالى.\nفقد وجدت الدارقطني أخرجه في \" الأفراد \" (٣٤٤/أـ أطرافه) من هذا الوجه، وقال: \" غريب من حديث أبي إسحاق عنه، تفرد به عمرو بن قيس، وتفرد به محمد بن كثير الكوفي عنه \".\nفظهر بهذا؛ أن الحديث يرويه هذا الكوفي عن عمرو بن قيس، وهو المتفرد به عن عمرو، والكوفي هذا متروك، وهو مترجم له في \" تهذيب التهذيب \" - تمييزًا - و\" اللسان \".\nولعل الحافظ ابن حجر اشتبه عليه بـ \" محمد بن كثير العبدي \" الثقة، فلم يبرزه في الإسناد على أساس أنه ثقة، ولا يخشى من جانبه. والله أعلم.\nووقع أيضًا نحو هذا الاشتباه على بعض الرواة، وقد بين ذلك أبو زرعة الرازي؛ فيما حكاه عنه البرذعي (٢/٧٣٤-٧٣٥) . ووبالله التوفيق.\n(٢) في \" العلل \" (١٨١٥) .","vol":"1","page":423},{"text":"، فقال:\n\" هذا حديث باطل - يعني: بهذا الإسناد \".\nقلت: فهذه متابعة محمد بن كثير، تبين أن مخرجها عن خالد بن عمرو الكذاب، فلا اعتداد بها.\nوممن رواه أيضًا عن الثوري: أبو قتادة الحراني.\nأخرج حديثه: البيهقي في \" الشعب \" (١٠٥٢٥) ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في \" المنتقى من حديث أبي علي الإوقي \" (٣/٢) - كما في \" السلسلة الصحيحة \" (٢/٦٦٢) .\nوأبو قتادة هذا؛ هو عبد الله بن واقد، وهو متروك، وكان الإمام أحمد يثني عليه، وقال: \" لعله كبر واختلط \"، وكان يدلس أيضًا.\nفالظاهر؛ أنه تلقاه أيضًا من خالد بن عمرو، ثم دلسه عنه، كما قال العقيلي في متابعة ابن كثير.\nقاله الشيخ الألباني في \" الصحيحة \".\nقلت: وهذه - أيضًا - متابعة أبي قتادة الحراني، قد آلت إلى حديث خالد بن عمرو، فثبت أن الحديث حديث خالد هذا، وأنه متفرد به عن الثوري، وأن من رواه عن الثوري سواه، إنما أخذه عنه (١) .\n_________\n(١) وهناك ثالث؛ وهو مهران بن أبي عمر الرازي.\n\nذكره الخطيب؛ كما في \" جامع العلوم والحكم \" (٢/١٧٥) .\nومهران هذا؛ ضعيف الحفظ، لاسيما في حديث الثوري؛ فإنه يضطرب فيه، كما قال ابن معين وغيره.","vol":"1","page":424},{"text":"وقد جاء لهذا الحديث شاهد أيضًا من حديث أنس بن مالك؛ لكنه معلول.\nرواه إبراهيم بن أدهم، واختلف عليه:\nفرواه: أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملي: ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر: ثنا الحسن بن الربيع: ثنا المفضل بن يونس: ثنا إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، عن أنس، عن النبي - ﷺ -.\nأخرجه: أبو نعيم في \" الحلية \" (٨/٤١)، وقال:\n\" ذكر \" أنس \" في هذا الحديث وهم من عمرو أو أبي أحمد (١)؛ فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع، فلم يجاوز فيه: مجاهدًا \".\nورواه: أبو سليمان ابن زبر الدمشقي في \" مسند إبراهيم بن أدهم \" من رواية معاوية بن حفص، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن ربعي ابن حراش، عن النبي - ﷺ - - مرسلًا.\nفجعله عن \" ربعي \"؛ لا عن \" مجاهد \".\nذكره: ابن رجب في \" جامع العلوم والحكم \" (٢/١٧٦) .\nورواه: علي بن بكار، عن إبراهيم بن أدهم، عن النبي - ﷺ -.\nوهذا معضل؛ ليس فيه \" منصور \" ولا \" ربعي \".\n_________\n(١) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، راويه عن عمر بن إبراهيم المستملي.","vol":"1","page":425},{"text":"أخرجه: ابن أبي الدنيا في \" ذم الدنيا \" - كما في \" جامع العلوم \" لابن رجب.\nوتابعه: طالوت على ذلك.\nقاله: أبو نعيم في \" الحلية \" (٨/٤٢) .\nفتبين؛ أن هذا الشاهد، لا يصح موصولًا، وأن الصواب فيه الإرسال، أو الإعضال.\nهذا؛ وقد ذكر الشيخ الألباني - أكرمه الله تعالى - هذه الطرق في \" السلسلة الصحيحة \"، (٩٤٤)، وبين عللها، ثم قال:\n\" قد تقدم حديث سفيان من طرق عنه، وهي وإن كانت ضعيفة، ولكنها ليست شديدة الضعف - باستثناء رواية خالد بن عمرو الوضاع ـ؛ فهي لذلك صالحة للاعتبار، فالحديث قوي بها، ويزداد قوة بهذا الشاهد المرسل؛ فإن رجاله كلهم ثقات \".\nقلت: وفي كلام الشيخ نظر؛ فإن رواة هذا الحديث عن سفيان - غير خالد بن عمرو - كلهم ضعفاء، ومنه من هو ضعيف جدًا، ولم يتابعهم واحد من الثقات من أصحاب الثوري، وهذا مما لا يحتمل، فإن كثرة الرواة للحديث مشعرة بشهرته، فكيف يشتهر الحديث عن سفيان، ولا يجئ من رواية أصحابه الثقات،\nالملازمين له، والعارفين بحديثه؟!\nوقد سبق إنكار الأئمة لهذا الحديث عن الثوري، على كل من رواه عنه؛ لاسيما قول العقيلي \" ليس له من حديث الثوري أصل \"، وقول ابن عدي: \" هذا الحديث عن الثوري منكر \"، وقول أبي حاتم: \" هذا","vol":"1","page":426},{"text":"حديث باطل بهذا الإسناد \".\nفالحديث؛ ليس من حديث الثوري أصلًا.\nعلى أنه لو كان من رواه عن الثوري - غير خالد - ثقةً؛ لما صح؛ - والحالة هذه - أن تصحح\nرواياتهم، أو يقوى بعضها بعضًا؛ لما سبق من أن كل من رواه عن الثوري - غير خالد ـ، إنما أخذه عن\nخالد، ثم دلسه، فعاد الحديث حينئذ إلى خالد الوضاع، وصارت هذه المتابعات صورية، لا حقيقة لها في\nالواقع، فكيف وهو ضعفاء؟!\nوقد سبق الإشارة إلى أن الشيخ الألباني - حفظه الله - قد أعل هذه المتابعات بتلك العلة، وأنه قال في متابعة أبي قتادة الحراني ما نصه:\n\" يحتمل احتمالًا قويًا أن يكون تلقاه عن خالد بن عمرو، ثم دلسه، كما قال ابن عدي (١) في متابعة ابن كثير \".\nوأما المرسل المذكور؛ فلو صح أنه مرسل، وليس معضلًا كما في بعض الروايات، لما صلح أيضًا لتقوية الحديث؛ لتقاعد الروايات الأخرى عن حد الاعتبار.\nبل الظاهر؛ أن هذا المرسل هو أصل هذا الحديث، وأنه لا يصح إلا مرسلًا (٢) .\nومثال الشاهد:\nحديث: أبي الزبير، عن جابر، أن أم مالك كانت تُهدي للنبي - ﷺ -\n_________\n(١) كذا؛ وقائل هذا إنما هو العقيلي، فتنبه.\n(٢) انظر: أمثلة أخرى، في \" الضعيفة \" (٢/٨٨-٩٦-٩٧) و\" المنار المنيف \" (ص ٢٢) .","vol":"1","page":427},{"text":"في عكة لها سمنًا، فيأتيها بنوها، فيسألون الأدم، وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه النبي - ﷺ - فتجد فيه سمنًا، فما زال يقيم أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي - ﷺ -، فقال: \" عصرتيها؟ \" قالت: نعم. قال: \" لو تركتيها ما زال\nقائمًا \".\nأخرجه: مسلم (٧/٥٩) وأحمد (٣/٣٤٠) .\nفهذا الحديث؛ قد خلط فيه بعض أدعياء العلم (١) عدة تخليطات.\nفأولًا: أراد أن يدفع شبهة تدليس أبي الزبير له عن جابر، فجاء له بشاهد معناه.\nوهذا الشاهد؛ هو ما أخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٧٦٠) والطبراني في \" الكبير \" (٢٥/١٤٥ - ١٤٦) من حديث محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن يحيى بن جعدة، عن رجل حدثه، عن أم مالك الأنصارية، أنها جاءت بعكة سمن إلى رسول الله - ﷺ -، فأمر رسول الله - ﷺ - بلالًا فعصرها، ثم رفعها إليه،\nفرجعت، فإذا هي مملوءة، فأتت النبي - ﷺ -، فقال: أنزل في شيء يا رسول الله؟ قال: \" وما ذاك، يا أم مالك؟ \" قالت: رددت علي هديتي. قال: فدعا بلالًا فسأله عن ذلك، فقال: والذي بعثك بالحق، لقد عصرتها حتى استحييت. فقال رسول الله - ﷺ -: \" هنيئًا لك: يا أم مالك! هذه بركة عجل الله ثوابها \"، ثم علمها أن في دبر كل صلاة: سبحان الله - عشرًا ـ، والحمد لله - عشرًا - والله أكبر - عشرًا ـ.\nوهذا كما ترى؛ إنما هو شاهد بالمعنى، يشهد لمتن الحديث؛\n_________\n(١) راجع: كتابي \" ردع الجاني \" (ص ١٣٤) .","vol":"1","page":428},{"text":"لكن ما دَخْلُ هذا في إثبات السماع\nمن عدمه؟!\nثانيًا: أن هذا الشاهد؛ فيه عطاء بن السائب، وكان قد اختلط، وفيه أيضًا ذاك الذي لم يسم.\nفأراد ذلك الدعي أن يدفع ذلك الضعف الذي في إسناد الشاهد بمجرد مجيء متن الحديث أو معناه في حديث جابر السابق؛ وهذا خطأ مركب.\nلأنه جعل المشهود له شاهدًا، ولأن كون المتن له ما يشهد له، فأين الذي يشهد لهذا السند الذي جاء به عطاء بن السائب، ولم يتابع عليه؟!\nوالعجب في قوله:\n\" عطاء بن السائب لم يختلط في هذا الحديث؛ لأن له شواهد كثيرة؛ منها حديث جابر المذكور \".\nوأبو حاتم الرازي يقول:\n\" وما روى عنه ابن فضيل، ففيه غلط واضطراب \".\nفهذا؛ حكم من أبي حاتم ﵀ على هذه الرواية وأمثالها مما رواه محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب.\nبل إن تفرد عطاء بهذا الإسناد - على اختلاطه - دون غيره من الثقات، لهو أكبر دليل على أن هذا الإسناد لهذا المتن غير محفوظ،ولو كان محفوظًا لواه غيره من الثقات!\nثالثًا: أنه جعل اشتمال هذا الحديث على شيء متواتر دليلًا على سماع","vol":"1","page":429},{"text":"أبي الزبير له من جابر! وهذا في غاية العجب.\nفقد قال:\n\" لم أجد لأبي الزبير تصريحًا بالسماع، لكن أحاديث زيادة الطعام ببركته - ﷺ - متواترة، لا تحتاج لما\nيقويها \".\nوهذه؛ حيدة وخروج عن محل البحث؛ لأن كون الحديث قد اشتمل على بعض ما هو متواتر، لا يستلزم صحة هذا الحديث بعينه، فضلًا عن ثبوت سماع أحد رواته له من شيخه.\n* وهاهنا أمر في غاية الأهمية:\nذلك؛ أن الأئمة - عليهم رحمة الله - قد يطلقون على باب من الأبواب، أو حكم من الأحكام، أو أمر من الأمور، بأنه متواتر عن رسول الله - ﷺ -؛ بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم، أو ذاك الأمر.\nفيأتي بعض من لم يحسن تصور هذا الباب، فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر، أو تضمن هذا الحكم، بالصحة، بل بالتواتر؛ بناء على ثبوت تواتر هذه الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث.\nوهذا؛ ليس بشيء! لأن تواتر هذا الحكم، أو ذاك الأمر؛ لكثرة ما جاء فيه من روايات، لا يستلزم تواتر كل أفراد الروايات؛ لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط، دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات.","vol":"1","page":430},{"text":"ولنضرب مثالًا يوضح المقام.\nذكروا مما تواتر معنى: رفع النبي - ﷺ - يديه عند الدعاء؛ بناء على كثرة الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول الله - ﷺ - في وقائع مختلفة، والتي تضمنت هذا الأمر.\nوهذه الروايات؛ وإن تضمنت هذا الأمر، فقد تضمنت كل رواية من هذه الروايات شيئًا زائدًا على هذا القاسم المشترك؛ من كونه - ﷺ - رفع يديه في مكان معين، أو في ساعة معينة، أو على هيئة معينة، أو قال في دعائه قولًا معينًا، أو غير ذلك.\nولا شك؛ أن هذه الزيادات التي تفردت كل رواية ببعضها لم تتواتر، ولا اجتمع لها ما اجتمع لرفعه - ﷺ - يديه عند الدعاء.\nفالشيء المتواتر من تلك الروايات، هو القدر المشترك بينها فقط، وهو رفعه - ﷺ - يديه عند الدعاء، أما باقي التفاصيل التي تفردت بها كل رواية عن الأخرى فهي صحيحة؛ لصحة الرواية التي تضمنتها بمفردها، وليست بمتواترة.\nوعليه؛ فلو جاءت رواية أخرى ضعيفة في نفسها؛ لعدم توفر شرائط الصحة فيها، وتضمنت أيضًا رفع النبي - ﷺ - يديه عبد الدعاء، مع زيادات أخرى وتفاصيل مختلفة؛ فإنه لا يصح - والحالة هذه - أن تصحح تلك الرواية بناء على أن هذه الجزء منها قد تواتر عنه - صلى الله\nعليه وسلم -.\nلأن تواتر هذا الجزء من تلك الرواية، إنما يدل على صحته في ذاته،","vol":"1","page":431},{"text":"ولكنه لا يدل على صحة باقي التفاصيل التي تضمنتها الرواية أيضًا؛ لعدم صحة هذه الرواية التي تضمنتها.\nوالله أعلم.","vol":"1","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>المتابعة.. والسرقة</span>\n\nمن عُرف بسرقة الحديث، وادعاء سماع ما لم يسمع، لا يصلح حديثه في باب الاعتبار، ومتابعته لغيره لا تنفعه بقدر ما تضره، فإنها تؤكد سرقته لحديث غيره، وروايته من غير سماع.\nفإن السارق للحديث - غالبًا - لا يختلق متنًا، ولا يركب إسنادًا حتى يُبَرأ من تهمة الحديث حيث يتابعه عليه غيره.\nوإنما السارق، يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل، عن شيخ من الشيوخ، فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ، ثم يسقط الواسطة، ويرتقي بالحديث إلى الشيخ نفسه، مصرحًا بالسماع منه، وهو لم يسمعه منه، فيدعي سماع ما لم يسمع.\nوالفرق بين السرقة والتدليس واضح؛ فإن المدلس لا يصرح بالسماع، بل يأتي بصيغة محتملة، بخلاف السارق؛ فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك.\nوفي \" تاريخ بغداد \" (١) .\nعن حسين بن إدريس، قال: سألت عثمان بن أبي شيبة، عن أبي هشام الرفاعي، فقال: لا تخبر هؤلاء، إنه يسرق حديث غيره، فيرويه.\nقلت: أعلى وجه التدليس، أو على وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون\n_________\n(١) ٣/٣٧٦) .","vol":"1","page":433},{"text":"تدليسًا، وهو يقول: حدثنا؟!\nفهذا - كما ترى - لا يتفرد، بل يروي ما يرويه غيره، غير أن غيره سمع، وهو لم يسمع، فيظهر وكأنه لم يتفرد، بل توبع، وليس الأمر كذلك، فإن هذه متابعة صورية، لا حقيقة لها.\nفمتابعة السارق؛ لا تدفع عنه تهمة السرقة، بل تؤكد التهمة عليه، وأنه إنما أخذ حديث غيره، فرواه؛ مدعيًا سماعه (١) .\nوهذا؛ والأصل في السارق أنه متهم؛ لادعائه سماع ما لم يسمع، لكن؛ قد يقع من بعض الثقات وبعض أهل الصدق ممن لا يُتهمون - ما صورته كصورة السرقة، لا عن قصد؛ بل عن خطأ، أو عن تساهل في استعمال ألفاظ الأداء في غير معناها الاصطلاحي.\nفمثل هذه الروايات تعامل مثل السرقة، من حيث عدم الاعتداد بها في باب الاعتبار ودفع التفرد، غير أنه لا يثتهم في صدقه من وقع في مثل ذلك من أهل الصدق، بل يحمل ذلك على الخطأ أو التساهل.\nوقد تقدمت أمثلة ذلك في \" فصل: التدليس.. والسماع \" (٢) .\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) ونقل أخونا على الحلبي في \" نكته على النزهة \" (ص ٥٣-٥٤)، عن الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، أنه قال:\n\" إن من عمل بعض الكذابين: أن يسرق الحديث من غيره من أمثاله، وبطريق السرقة هذه تتعدد الطرق، وكلها في الحقيقة ترجع إلى طريق واحد، آفته ذلك الكذاب الأول؛ فتنبه لهذا؛ فإنه أمر دقيق \".\n(٢) وانظر: كتابي \" لغة المحدث \" (ص ٧١-٧٢) .","vol":"1","page":434},{"text":"مثال ذلك:\nحديث: قزعة بن سويد، عن عاصم بن مخلد (١)، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من قرض بين شعر بعد عشاء الآخر، لم تُقبل له صلاة تلك الليلة \".\nأخرجه: أحمد (٤/١٢٥) والطبراني (٧/٢٧٨) والبزار (٢٠٩٤ - كشف) والعقيلي (٣/٣٣٩) والبيهقي في \" الشعب \" (٥٠٨٩) وابن الجوزي في \" الموضوعات \" (١/٢٦١) .\nوقال البزار:\n\" لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه، وعاصم لا نعلم روى عنه إلا قزعة، وقزعة ليس به بأس، ولكن ليس بالقوي ... \".\nوقال العقيلي:\n\" لا يتابع عاصم عليه، ولا يُعرف إلا به \".\nوقال ابن الجوزي:\n\" هذا حديث موضوع.. وعاصم في عداد المجهولين \".\nثم نقل قول أحمد وابن حبان في تضعيف قزعة.\nوقد تُوبع عاصم على هذا الحديث؛ إلا أنها متابعة واهية، لا يعتد بها.\n_________\n(١) وفي بعض الروايات \" أبو عاصم \" وفي بعضها: \" أبو عاصم الأحول \". انظر كتاب \" المنتخب من علل الخلال \" (رقم: ٤٥) بتحقيقي.","vol":"1","page":435},{"text":"قال البيهقي:\n\" وكذلك رواه عبد القدوس بن حبيب، عن أبي الأشعث \".\nووصله: البغوي في \" الجعديات \" (٣٤٩٢) (١) .\nقلت: وعبد القدوس هذا متروك، فلا تنفع متابعته.\nوقد قال الحافظ ابن حجر في \"تعجيل المنفعة\" (٢) .\n\"لكن عاصمًا أصلح من عبد القدوس بن حبيب، فكأن عبد القدوس سرقه منه\".\nقلت: وهذا هو التحقيق، أن متابعة عبد القدوس راجعة إلى رواية عاصم، فيبقى عاصم متفردًا بالحديث، ويبقى إعلال الأئمة السابقين في موضعه.\nلكن؛ خالف ذلك الحافظ ابن حجر في موضع آخر، فتعقب الإمام ابن الجوزي حكمه على هذا الحديث بالوضع، فقال في \"القول المسدد\" (٣):\n\"ليس في شيء من هذا ما يقضي على هذا الحديث بالوضع؛ إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح، فكيف يعاقب فاعله بأن لا تقبل له صلاة؟ ! فلو علل بهذا لكان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة؛ لأن عاصمًا ما هو من المجهولين، كما قال؛ بل\n_________\n(١) وهي في \" الميزان \" (٢/٦٤٣) عن \" الجعديات \".\n(٢) \"التعجيل\" (ص٢٠٤) .\n(٣) \"القول المسدد\" (ص٧٥-٧٦) .","vol":"1","page":436},{"text":"ذكره ابن حبان في \"الثقات\". وأما كونه تفرد برواية هذا عن أبي الأشعت، فليس كذلك؛ فقد تابعه عليه عبد القدوس بن حبيب، عن أبي الأشعت، رويناه في \"الجعديات\" عن أبي القاسم البغوي ...\nولكن عبد القدوس ضعيف جدًا؛ كذبه ابن المبارك، فكأن العقيلي لم يعتد بمتابعته \".\nثم أخذ يدافع عن قزعة، وانتهى إلى \" أن حديثه في مرتبة الحسن \".\nقلت: وعلى هذا التعقب مؤاخذات:\nفإنه لو سلم للحافظ - عليه رحمة الله - ما قاله، لما سَلِم له دفاعه عن الحديث، والعجب أنه سلم في أول كلامه بأن متنه منكر، فما العجب إذن في الحكم بالوضع على حديث منكر المتن (١)؟!\nولو سلمنا له كلامه في قزعة، وتجاوزنا عما فيه من تساهل واضح؛ فإننا لا نسلم له أبدًا ما قاله في دفاعه عن عاصم.\nفقوله: \" ما هو من المجهولين \"، اعتمادًا على ذكر ابن حبان له في \" الثقات \"؛ في غاية العجب! فإن ذكر ابن حبان لمثل هذا الراوي في \" ثقاته \"، إن لم يؤكد جهالته، فهو لا يرفعها؛ لما عُرف من قاعدته في توثيق المجاهيل، والحافظ ابن حجر من أعلم الناس بذلك.\nوأما متابعة عبد القدوس؛ فقد سبق ما فيها، فهي متابعة وجودها كالعدم.\nعلى أن عاصمًا رغم أنه تفرد به عن أبي الأشعث، إلا أنه قد خولف أيضًا؛ خالفه من هو أولى منه\nبطبقات؛ في موضعين:\n_________\n(١) انظر مقدمة \" الفوائد المجموعة \" للشيخ المعلمي (ص ٧-٩) .","vol":"1","page":437},{"text":"الأول: في اسم صحابيِّه.\nالثاني: في رفعه.\nفقد قال ابن أبي حاتم في \" العلل \" (١):\n\" سألت أبي، وذكر حديثًا رواه موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عن أبي الأشعث، عن عبد الله بن عمرو - يرفعه - (فذكره)؟\nقال أبي: هذا خطأ؛ الناس يروون هذا الحديث، لا يرفعونه؛ يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط.\nقلت: الغلط ممن هو؟\nقال: من موسى؛ لا أدري من أين جاء بهذا مرفوعًا \" اهـ.\nقلت: فقد خالف الوليد بن سليمان - وهو: ابن أبي السائب القرشي ـ، وهو ثقة، في رواية الناس\nعنه، خالف عاصمًا في جعله الحديث من مسند \" عبد الله بن عمرو \"، بدلًا من \" شداد بن أوس \"، وأيضًا في رفعه؛ حيث أوقفه هو - على ما رجح أبو حاتم.\nوالعجب من الحافظ بن حجر - رحمه الله تعالى - حيث ساق كلام أبي حاتم هذا، ولم يستفد منه، ولم يعل الحديث بما يقتضيه هذا الوجه (٢) .\nوبالله التوفيق.\n_________\n(١) \" العلل \" (٢٢٨٥) .\n(٢) وانظر: \" الضعيفة \" (٢٤٢٨) .","vol":"1","page":438},{"text":"مثال آخر:\nحديث: مصعب بن سلام، عن شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، فأتت النبي - ﷺ -، فقال لزوجها \" متعها \"، قال: لا أجد ما أمتعها. قال\n\" فإنه لابد من المتاع \"، قال: \" متعها؛ ولو نصف صاع من تمر \".\nأخرجه: البيهقي (٧/٢٥٧) من طريق علي بن عبد الصمد، عن الوليد بن شجاع السكوني، عن مصعب، به.\nورواه: الخطيب أيضًا (٣/٧١ - ٧٢) من طريق أبي الفتح الأزدي - الإمام المعروف ـ، عن محمد بن علي بن سُهيل الحصيب، عن الوليد، به.\nوقال الأزدي:\n\" لم يكن هذا الشيخ - يعين: الحصيب - مرضيًا؛ سرقه، هو عند علي بن أحمد النضر؛ وأصله عن شعبة باطل، إنما هو عن الحسن بن عمارة \".\nوقد تعقب الأزدي الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، في \" السلسلة الصحيحة \" (١)، فقال:\n\" كذا قال الأزدي، وهو مردود بمتابعة علي بن عبد الصمد الثقة لمحمد بن علي بن سهيل الحصيب؛ فانتفت شبهة سرقته، واندفع إعلال\n_________\n(١) \" الصحيحة \" (٢٢٨١) .","vol":"1","page":439},{"text":"الأزدي إياه بالسرقة، ولاسيما والأزدي نفسه متكلم فيه، على حفظه \".\nقلت: وفي هذا التعقيب نظر؛ من وجوه:\nالأول: أن رواية الحصيب، إنما جاءت من طريق الأزدي؛ فالحصيب يرويها عن الأزدي، عنه، فإذا كان الأزدي \" مُتكلمًا فيه \" فكيف يُعتمد على روايته؛ لإثبات متابعة الحصيب لعلي بن عبد الصمد؟\nوإذا رُد نقد الأزدي للرواية لكونه \" مُتكلمًا فيه \"، فمن باب أولى أن تُرد روايته، فلا يُعتمد عليها في إثبات تلك المتابعة.\nالثاني: دفع اتهام الأزدي للحصيب بسرقة هذا الحديث، بمجرد متابعة على بن عبد الصمد الثقة له، لا يستقيم؛ لما ذكرناه سابقًا من أن المتابعة لا تنفع السارق، ولا تدفع عنه تهمة السرقة، بل تؤكدها.\nوالأزدي نفسه يعلم أنه لم يتفرد، فقد ذكر في كلامه أن الحديث عند علي بن أحمد بن النضر (١)، ومع ذلك اتهم الحصيب بسرقته، فكأنه يرى أنه سمعه منه، ثم ادعى سماعه من الوليد.\nالثالث: أن الأزدي لا ينازع في صحة الرواية عن مصعب بن سلام؛ إنما ينازع في سماع بعض من دونه في الإسناد له من شيخه، وهذا - بطبيعة الحال - نقد جزئي للرواية، أما أصل الرواية، فقد أعلها بما يقدح في أصل صحة الحديث، وذلك بقوله:\n\" وأصله عن شعبة باطل؛ إنما هو عن الحسن بن عمارة \".\nيعني: أنه مقلوب؛ قلبه مصعب بن سلام، فليس هو من حديث\n_________\n(١) ضعفه الدارقطني؛ كما في \" تاريخ بغداد \" (١١/٣١٦) .","vol":"1","page":440},{"text":"شعبة، بل من حديث الحسن بن عمارة المتروك، وهذا يقدح في الحديث من أصله.\nولا يقال: إن هذا زعم، لا يقوم على دليل.\nلأن مصعب بن سلام معروف بهذا النوع من القلب في الأسانيد.\nقال الإمام أحمد (١):\n\" انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب، جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة مرة، فجعل يذاكر عنه أحاديث شعبة، هي أحاديث الحسن بن عمارة؛ انقلبت عليه أيضًا \".\nوقال ابن معين (٢):\n\" صدوق؛ كان هاهنا - يعني: ببغداد ـ، فأعطوه كتابًا للحسن بن عمارة، فحدث به عن شعبة، ثم رجع عنه \".\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة (٣):\n\" مصعب بن سلام؛ تركنا حديثه، وذلك أنه جعل يُملي علينا عن شعبة أحاديث: حدثنا شعبة، حدثنا شعبة! فذهبت إلى وكيع، فألقيتها عليه. قال: من حدثك بهذا؟ فقلت: شيخ هاهنا. قال: هذه الأحاديث كلها حدثنا بها الحسن بن عمارة؛ فإذ الشيخ قد نسخ حديث الحسن بن عمارة في حديث شعبة!! \".\n_________\n(١) \" العلل \" لعبد الله بن أحمد (٥٣١٧) .\n(٢) \" سؤالات ابن الجنيد \" (٢٥٣) .\n(٣) \" معرفة الرجال \" لابن محرز (٢/٢١٣) .","vol":"1","page":441},{"text":"قلت: وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد في قوله: \" ... وقدم ابن أبي شيبة مرة ... \".\nفأنت ترى؛ أن الأزدي، لم يتفرد بقوله: \" أصله عن شعبة باطل، وإنما هو عن الحسن بن عمارة \"، حيث إن هؤلاء الأئمة قد سبقوه إلى القول إجمالًا.\nوأنظر: أمثلة من تلك الأحاديث التي انقلبت عليه، في ترجمته من \" الضعفاء \" للعقيلي (٤/١٩٥)\nو\" الكامل \" لابن عدي (٦/٢١٦٠) و\" سؤالات أبي زرعة \" للبرذعي (٢/٣٣١ - ٣٣٢) .\nوبهذا؛ تدرك مدى تسامح الحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - في \" التقريب \"؛ حيث قال في مصعب بن سلام \" صدوق له أوهام \"؛ فإن هذا القول على ما فيه من تسامح واضح، غير موفٍ بحال الرجل؛ لأن خطأه من نوع خاص، فكان على الحافظ أن يبين هذا النوع من خطئه في عبارته، حتى يتجنب ما كان بسبيله.\nهذا؛ ولو كان هذا الحديث من حديث شعبة؛ لعرف عند أصحابه الثقات - وما أكثرهم ـ؛ ولما تفرد به مصعب بن سلام عنه، مع ما عُلم من خفة ضبطه في الجملة، وفي تخليطه إذا روى عن شعبة خاصة.\nوبالله التوفيق (١) .\n_________\n(١) ومن الأمثلة أيضًا: حديث \" أنا مدينة العلم وعلى بابها \".\nوانظر: \" الفوائد المجموعة \" (ص ٣٤٨ - ٣٥٢) بتعليق المعلمي اليماني، وكذا \" المجروحين \" (٢/١٥١-١٥٢) و\" سؤالات البرذعي \" (٢/٥١٩-٥٢٠) .\nوانظر: أمثلة أخرى في \" الضعيفة \" (٥٨٣) (١٣٣٤) (٢٢٧١) .","vol":"1","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>المتابعة.. والتلقين</span>\n\nمن عُرف بقبول التلقين، لا يصلح حديثه للاعتضاد، وإن كان قابل التلقين غير متهم، لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين، يفضي إلى طرح حديثه، وعدم اعتباره.\nوذلك من وجهين:\nالأول: أن قبول التلقين \" مظنة رواية الموضوع؛ فإن معنى قبول التلقين، أنه قد يقال له: \" أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ \" فيقول \" نعم؛ حدثني فلان عن فلان بكيت وكيت \"، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تلقنه وتوهم أنه من حديثه، وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا، ويأتوا إلى هذا المسكين، فيلقنونه فيتلقن، ويروي ما وضعوه \" (١) .\nوقال الحميدي عبد الله بن الزبير (٢):\n\" فإن قال قائل: فما الشيء الذي إذا ظهر لك في المحدث، أو من حدث عنه، لم يكن مقبولًا؟\nقلنا: أن يكون في إسناده رجل غير رضا، بأمر يصح ذلك عليه، بكذب أو جرحة في نفسه، تُرد بمثلها الشهادة، أو غلطًا فاحشًا لا يشبه\n_________\n(١) قاله: الشيخ المعلمي - عليه رحمة الله - في تعليقه على \" الفوائد المجموعة \" (ص ٤٠٨) .\n(٢) \" الجرح والتعديل \" (١/١/٣٣-٣٤) و\" الكفاية \" (ص ٢٣٣- ٢٣٥) .","vol":"1","page":443},{"text":"مثله، وما أشبه ذلك.\nفإن قال: فما الغفلة التي تُردُ بها حديث الرجل الرضا، الذي لا يعرف بكذب؟\nقلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو بغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفًا فاحشًا، فيقلب المعنى، لا يعقل ذلك\nفيكف عنه.\nوكذلك؛ من لُقِّن فتلقن التلقين، يُرد حديثه الذي لُقن فيه، وأُخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا عُلم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديمًا، فأما من عُرف به قديمًا في جميع حديثه، فلا يُقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لُقن \" اهـ.\nالوجه الثاني: أن الملقِّن قد يجيء ذاك الشيخ بحديث يرويه غيره، ويلقنه إياه على أنه من حديثه هو، ويقول له: \" حدثك فلان عن فلان بكيت وكيت \"، فيقول \" نعم \"، فيرويه هو، أو يجيز غيره روايته عنه، وليس هو من حديثه، بل من حديث غيره، والواقع أن الحديث حديث غيره، وليس حديثه هو، فلا تنفع تلك المتابعة.\nمثال ذلك:\nحديث عبد الله بن معاوية الغاضري، عن النبي - ﷺ -، قال: \" ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله،","vol":"1","page":444},{"text":"وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يُعطي الهَرَمَة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره \".\nيرويه: أبو داود في \" السنن \" (١٥٨٢)؛ قال:\n\" وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص - عند آل عمرو بن الحارث الحمصي ـ: عن الزبيدي، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري - عن (١) غاضرة قيس - قال: قال النبي - ﷺ - \" - فذكره.\nفهذا الإسناد منقطع؛ لأن يحيى بن جابر لم يدرك جبير بن نفير، إنما يروي عن عبد الرحمن بن جبير\nبن نفير، عنه.\nلكن؛ جاءت رواية أخرى بإثبات \" عبد الرحمن بن جبير بن نفير \"، بينهما.\nفقد رواه: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء - المعروف بـ \" ابن زبريق \" ـ، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن يحيى بن جابر الطائي، أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه، أن أباه حدث، أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم - فذكره.\nأخرجه: البخاري في \" التاريخ الكبير \" (٣/١/٣١-٣٢) والطبراني في \" الكبير \" - كما في \" تحفة الأشراف \" (٧/١٧١-١٧٢) - والفسوي في \" المعرفة والتاريخ \" (١/٢٦٩) والبيهقي (٤/٩٥-٩٦) .\n_________\n(١) \" عن \" بمعنى \" من \" أو تكون مصحفة من \" من \"","vol":"1","page":445},{"text":"وهذه الرواية؛ لا تصلح للاحتجاج بها لإثبات ذكر \" عبد الرحمن بن جبير بن نفير \" في الإسناد؛ فإن ابن زبريق هذا ضعيف؛ بل قال الذهبي في \" الميزان \" (١) في ترجمة \" عمرو بن الحارث \":\n\" تفرد بالرواية عنه إسحاق ابن إبراهيم - زبريق ـ، ومولاة له اسمها علوة؛ فهو معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف \".\nقلت: وأبو داود؛ إنما رجع إلى كتاب عبد الله بن سالم، والكتاب أتقن، فكيف إذا كان المخالف ضعيفًا، وقد حدث من حفظه؟!\nلكن؛ جاءت متابعة لعمرو بن الحارث على ذلك \" عبد الرحمن بن جبير بن نفير \" في الإسناد.\nفقد رواه: أبو التقي عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بن سالم - بمثله.\nأخرجه: الطبراني في \" الصغير (١/٢٠١) .\nوقال الطبراني:\n\" لا يُروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد، تفرد به الزبيدي، ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثًا مسندًا غير هذا \".\nوهذه المتابعة لا تنفع؛ لأمرين:\nالأول: أن أبا التقي هذا ضعيف جدًا.\nالثاني: أنها راجعة إلى رواية ابن زبريق.\n_________\n(١) \" الميزان \" (٣/٢٥١) .","vol":"1","page":446},{"text":"فقد ذكر الأئمة أن تلك الأحاديث التي يرويها أبو التقي عن عبد الله بن سالم، إنما أخذها من كتاب ابن زبريق، وأنه لُقن إياها، ولم يكن يحفظ.\nقال أبو حاتم الرازي:\n\" كان في بعض قرى حمص، لم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم الزبيدي، إلا أنها ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمتُ حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا القوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عُرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه، فحدثهم بهذا، وليس هذا\nعندي بشيء؛ رجل لا يحفظ، وليس عند كتاب!! \".\nحكاه: ابن أبي حاتم عن أبيه في \" الجرح والتعديل \" (١)، وحكى أيضًا نحوه عن محمد بن عوف الحمصي.\nفهذا؛ يدل على أن متابعة أبي التقي راجعة إلى رواية ابن زبريق، فلا متابعة، وابن زبريق قد عرفت حاله وحال روايته.\nوبهذا؛ لا يعتمد على الرواية الزائدة (٢) .\nلكن؛ قال المزي في ترجمة \" يحيى بن جابر الطائي \" (٣):\n_________\n(١) \" الجرح والتعديل \" (٣/١/٨) .\n(٢) ولأبي التقي حديث آخر، شأنه كشأن هذا، واغتر بعض الأفاضل فأثبت المتابعة بمقتضى روايته. راجع: \" صحيح ابن حبان \" (٦٧٦١) و\" الصحيحة \" (١١٦٣) .\n(٣) \" تهذيب الكمال \" (٣١/٢٤٩) .","vol":"1","page":447},{"text":"\" روى عن جبير بن نفير، والصحيح: أن بينهما عبد الرحمن بن جبير بن نفير \".\nقلت:وهذه عادة جماعة من متأخري المحدثين: إذا كان الحديث قد اختلف في إثبات زيادة رجل في إسناده وإسقاطه، وكان الحديث بإسقاطه منقطعًا، ذهب إلى ترجيح إثبات الزيادة؛ ليسلم الحديث من الانقطاع، أو لأن الزيادة حينئذ تكون بمنزل تفسير المبهم؛ حيث قد تحققنا من وجود واسطة، لم تُذكر في الرواية الناقصة.\nوصنيع من تقدم من الحفاظ، يدل على خلاف ذلك، وأن ذلك ليس قاعدة مطردة، لاسيما مع اتحاد المخرج؛ فمع اتحاده يُلجأُ إلى الترجيح، لا إلى الجمع؛ فالتحقق من سقوط واسطة شيء، وتعيينها شيء آخر.\nومثل صنيع المزي في هذا الحديث؛ ما صنعه بعض أهل العلم في حديث: الزهري عن سهل بن سعد في\n\" الماء من الماء \"؛ كما بينته في تعليقي على \" فتح الباري \" لابن رجب الحنبلي (١/٣٨١) .\nومثله أيضًا؛ ما صنعه الإمام العلائي في حديث: ابن أبي ليلى، عن بلال: \"رأيت النبي - ﷺ - مسح على الخفين والخمار \"؛ فقد رواه بعضهم، فزاد \" كعب بن عجرة \" بين ابن أبي ليلى وبلال، فقال العلائي (١):\n\" هو الصحيح \".\nوليس كذلك؛ بل الصحيح عدم ذكر أحد بينهما، وهذا ما ذهب إليه\n_________\n(١) \" جامع التحصيل \" (ص ٢٧٦) .","vol":"1","page":448},{"text":"أبو حاتم وأبو زرعة وابن عمار الشهيد (١)؛ فالحديث منقطع؛ لأن ابن أبي ليلى لم يلق بلالًا.\nوقد يكون هذا التعيين المذكور في الرواية المزيدة من قِبَل بعد الرواة اجتهادًا منه؛ رأى أن ابن أبي ليلى إذا روى عن بلال فغالبًا ما يكون بينهما \" كعب بن عجرة \"، فظن أن هذا من ذاك.\nولعل مما يقوي ذلك؛ أن بعضهم زاد بينهما \" البراء \" بدلًا من \" كعب \"، فكل زاد ما أداه إليه اجتهاده.\nوالله أعلم.\n***\nوقد يكون الراوي ثقة، ولا يعرف بقبول التلقين، إلا أن نقاد الحديث، قد يستظهرون في حديث بعينه، أنه مما أُدخل على ذلك الثقة، فظنه من حديثه، فحدث به، وما هو من حديثه.\nمثال ذلك:\nإشارة البخاري إلى إعلال حديث \" الجمع بن الصلاتين \"، بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يدخل الأحاديث على الشيوخ.\nكما في \" المعرفة \" للحاكم (ص ١٢٠ -١٢١) (٢) .\n_________\n(١) \" علل الرازي \" (١٢)، \" علل أحاديث مسلم \" لابن عمار الشهيد (ص ٦٢-٦٦) .\n(٢) وراجع: مقدمة المعلمي على \" الفوائد المجموعة \" (ص ٨) .","vol":"1","page":449},{"text":"مثال آخر:\nما ذكره أبو حامد ابن الشرقي في حديث أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري - الحديث في الفضائل.\nقال ابن الشرقي:\n\" هذا باطل، والسبب فيه أن معمرًا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث،وكان معمر مهيبًا، لا يقدر أحد على مراجعته، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر \".\nولم يوافق الذهبي على ذلك، كما في \" سير الأعلام \" (٩/٥٧٥ - ٥٧٦)، وإن كان هو يرى أن الحديث منكر ليس ببعيد عن الوضع، كما في \" تلخيص المستدرك \" (٣/١٢٨)، لكنه يحمل فيه على عبد الرزاق (١) .\n_________\n(١) راجع: ما تقدم في \" فصل المنكر.. أبدًا منكر \"، حول هذا الحديث.","vol":"1","page":450},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>المتابعة.. والتقليد</span>\n\nوقد يروى الثقة حديثًا على الاستقامة والإصابة، فيخالفه فيه من هو أثبت منه وأتقن في الجملة، إلا أن هذا الأتقن أخطأ في هذا الحديث بعينه، فيترك ذاك الثقة ما عنده من الصواب، إلى ما عند غيره من الخطأ، تقليدًا منه له، ظنًا منه أنه الصواب، فيظهر وكأن هذين الثقتين قد تتابعا على الرواية، فيستبعد ما مثلهما أن يتفقا على الخطأ، وليس الأمر كذلك؛ بل رواية أحدهما راجعة إلى رواية الآخر، فلا متابعة، ولا تعدد.\nمثال ذلك:\nما رواه: شعبة وأبو عوانة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير عن عائشة، قالت: سألت النبي - ﷺ - عن الأوعية - الحديث.\nقال أبو حاتم الرازي (١):\n\" كان شعبة يخطئ في اسم \" خالد بن علقمة \"، وكان أبو عوانة يقول: \" خالد بن علقمة \"، فقال شعبة: لم يكن بـ \" خالد بن علقمة \"، وإنما هو: \" مالك بن عرفطة \"، فلقنه الخطأ، وترك الصواب، وتلقن [ما] قال شعبة؛ لم يجسر أن يخالفه \".\nوقد اتفق علماء الحديث على أن شعبة - وكذا من تابعه - قد أخطأ\n_________\n(١) \" علل الحديث \" (١٥٦٣) .\nوراجع: \" تهذيب الكمال \" (٨/١٣٥-١٣٧) مع هامش محققه.\nو\" الكامل \" (٣/١١٥٣) .","vol":"1","page":451},{"text":"في اسم هذا الراوي، وأن الصواب في اسمه \" خالد بن علقمة \".\nمثال آخر:\nحديث: يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدس، عن أبي رزين - رجل من بني عقيل ـ، سمع النبي - ﷺ - يقول: \" رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوة، ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها، فلا يحدث بها إلا حبيبًا، أو لبيبًا \".\nفقد اختلف الرواة في اسم والد وكيع هذا:\nفقال شعبة وهشيم: \" وكيع بن عدس \"؛ بالعين المهملة.\nوقال حماد بن سلمة وسفيان: \" وكيع بن حدس \" بالحاء المهملة.\nوجاء عن أبي عوانة الوجهان.\nقال الإمام أحمد:\n\" أرى الصواب ما قال حماد وأبو عوانة وسفيان، وكان الخطأ عند ما قال هشيم وشعبة. وقال: هشيم كان يُتابع شعبة \".\nوقال أيضًا \" هشيم يقول: \" عدس \" يتبع شعبة، وكان كثيرًا ما يتبعه \".\nوكذلك قال غير واحد من الأئمة (١) .\nمثال آخر:\nروى: شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت\n_________\n(١) راجع: \" المنتخب من علل الخلال \" (١٧٥) بتحقيقي.","vol":"1","page":452},{"text":"حفص بن عاصم، قال: سمعت رجلًا من الأزد، يُقال له: مالك بن بحينة، أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يُصلي ركعتين - الحديث.\nقال الحافظ ابن حجر (١):\n\" قوله: \" يُقال له مالك بن بحينة \"، هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي،وتابعه على ذلك: أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ: يحيى بن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والإسماعيلي، وابن الشرقي، والدارقطني، وأبو مسعود،\nوآخرون عليهم بالوهم فيه من موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله، لا مالك.، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله، لا لمالك \".\nوهكذا؛ قال ابن رجب الحنبلي في \" شرح البخاري \" (٢) له، وحكى توهيمهم في ذلك أيضًا عن أبي زرعة، والترمذي، والبيهقي، وغيرهم.\n***\nوبعض الرواة كان يتساهل في تحمل الحديث، يجلس في مجلس السماع، لا يكتب ولا يحفظ، ثم بعد انقضاء المجلس يأخذ كتاب غيره فيروي منه، متكلًا على سماع غيره، معتمدًا على كتابه.\nوبطبيعة الحال؛ فإنه إذا كان ذلك الغير قد أخطأ في حديث ما، فإنه صادف موافقة ذلك المتساهل له فيه، فيظهر وكأنهما قد اتفقا على ذلك\n_________\n(١) في \" الفتح \" (٢/١٤٩) .\n(٢) \" فتح الباري \" له (٤/٦٩-٧٠) .","vol":"1","page":453},{"text":"الحديث، فيستبعد في مثله وقوع الخطأ؛ لاتفاق هذين عليه، وليس الأمر كذلك، بل رواية أحدهما راجعة إلى رواية الآخر (١) .\nمثال ذلك:\nروى: عبد الله بن المبارك، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن عبد الله بن يزيد، قال: كنا وقوفًا بعرفات، فجاء ابن مربع، فقال: كونوا على مشاعركم - الحديث.\nقال يعقوب الفسوي (٢):\n\" فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل.\nفقال: هذا من ابن المبارك؛ غَلِطَ فيه.\nقلت له: فإن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعته من سفيان مثله؟\nفقال صدقة: اتَّكَل على سماع غيره \".\nقلت: والمحفوظ عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية، عن يزيد بن شيبان، قال: أتانا ابن مربع الأنصاري - الحديث.\nأخرجه: أبو داود (١٩١٩) والترمذي (٨٨٣) والنسائي (٥/٢٥٥)\n_________\n(١) انظر: \" الكفاية \" للخطيب (ص ٢٣٧ - ٢٣٨) .\n(٢) في \" المعرفة \" (٢/٢١٠-٢١١) . وانظر \" الإصابة \" (٥/٢١٩) .","vol":"1","page":454},{"text":"وابن ماجه (٣٠١١)\nوالفسوي (٢/٢١٠) .\n***\nوبعض الرواة؛ كان يُمكن غيره من كتبه، فيزيد هذا الغير في كتابه ما ليس منه؛ ثم يحدث صاحب الكتاب بما في الكتاب من غير أن يميز بين حديثه وبين ما ليس من حديثه.\nكما ذكروا ذلك في ترجمة: سفيان بن وكيع.\nوبعضهم؛ كانت قد ضاعت كتبه؛ فصار يحدث من كتب غيره، فوقع التخليط في حديثه؛ إذ ليس باللازم أن يكون في كتابه كل ما في كتاب غيره.\nوقد تقدم في \" فصل: الشواهد.. وإسناد في إسناد \"؛ قول الإمام أحمد في حديث: \" أن النبي - ﷺ - احتجم وهو صائم \"، وأن محمد بن عبد الله الأنصاري المتفرد به، كانت ذهبت كتبه، فكان بعد يحدث من كتب غلامه أبي حكيم، وأن هذا الحديث من ذاك.\n\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":455}]}